مصوبات هیئت دولت منتشره از
1398/05/11 لغايت 1398/05/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
تصویب‌نامه در خصوص استفاده از رمزارزها
تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه‌ای
تصویب‌نامه در خصوص درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتی بین‌الملل وارده و صادره
آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ و شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور
تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ ده هزار میلیارد (1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران توسط بانک مرکزی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21673-20/05/1398
شماره ۵۳۴۶۲/ت۵۶۷۲۶هـ ـ۱۳۹۸/۵/۲
وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۳۰ به پیشنهاد شماره 020/6578 مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:
۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای تبصره (۵) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ ـ مبلغ ده هزار میلیارد (1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.
۲ـ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است برنامه عملیاتی مربوط به پیش‌بینی خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۸ را به همراه جدول گردش نقدینگی و برنامه زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات بانکی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تأیید برنامه یادشده، بازپرداخت تسهیلات را تعهد و تضمین می‌نماید.
۳ـ این تضمین نافی وظایف بانک‌ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است تسهیلات را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری‌شده و ضرر و زیان دریافتی، بازپرداخت نماید.
۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن هماهنگی با بانک‌های عامل به نحوی اقدام نماید تا قبل از دی‌ماه سال جاری تمامی تسهیلات مربوط پرداخت شود و امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضایت تولیدکنندگان فراهم گردد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص استفاده از رمزارزها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21673-20/05/1398
شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ ـ۱۳۹۸/۵/۱۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان ملی استاندارد ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
۲ـ استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
تبصره ۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.
تبصره ۲ـ استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوه [محدوده] (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نمی‌باشد.
۳ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطاعات [ارتباطات] و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نماید.
۴ـ تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.
تبصره ۱ـ تعرفه سوخت گاز موردنیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد (۷۰%) متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.
تبصره ۲ـ مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌نمایند و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند.
تبصره ۳ـ استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارزها (ماینینگ) صرفاً با ارائه مجوزهای تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز می‌باشد و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌های تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، فاضلاب و گاز ـ مصوب۱۳۹۶ـ عمل نمایند.
تبصره ۴ـ متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.
۵ ـ وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌نمایند.
۶ ـ مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.
تبصره ـ واحدهای یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه‌ای
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21673-20/05/1398
شماره ۵۳۴۶۷/ت۵۶۷۸۷هـ ـ۱۳۹۸/۵/۲
وزارت نفت
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۳۰ به پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ملی نفت ایران و به استناد ماده (۴) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه‌ای تا سقف مبلغ یک میلیون و دویست و هشتادوچهار هزار و هشتصد و شصت میلیارد (1284860000000000) ریال منقسم به یکصد و بیست‌وهشت میلیون و چهارصد و هشتادوشش هزار (128486000) سهم ده میلیون (1۰۰۰۰۰۰۰) ریالی افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتی بین‌الملل وارده و صادره
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21673-20/05/1398
شماره ۵۳۴۶۸/ت۵۶۷۷۸هـ ـ۱۳۹۸/۵/۲
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت اطلاعات ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۳۰ به پیشنهاد مشترک شماره 1/51725 مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتی بین‌الملل وارده به میزان صفر درصد تعیین می‌شود و درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتی بین‌الملل صادره مطابق مقررات مربوط و مفاد موافقت‌نامه دارنده پروانه و پس از کسر مبالغ پرداختی به شرکت ارتباطات زیرساخت محاسبه خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص الحاق بند (۶) به تصویب‌نامه‌های شماره ۱۸۲۴۹/ت۲۴۸۳۲ک مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۰ و ۱۰۰۷۶۲/ت۴۶۴۶۷ک مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21673-20/05/1398
شماره ۵۶۸۴۷/ت۵۵۹۵۲هـ ـ۱۳۹۸/۵/۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۶ به پیشنهاد شماره 972/10/3898 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان بند (۶) به تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۴۹/ت۲۴۸۳۲ک مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۷۶۲/ت۴۶۱۶۷ک مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۶ اضافه می‌شود:
۶ ـ فرودگاه مستقر در این منطقه می‌تواند علاوه‌بر حمل‌ونقل باری، با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری به فعالیت مسافری و آموزشی نیز بپردازد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21673-20/05/1398
شماره ۵۳۴۶۴/ت۵۴۶۱۷هـ ـ۱۳۹۸/۵/۱۲
وزارت آموزش و پرورش
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۶ به پیشنهاد شماره ۹۳۳۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۸ وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (۳۸) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .
۲ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش.
۳ـ شورای سیاست‌گذاری: شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، موضوع ماده (۳) قانون.
۴ـ شورای نظارت: شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه، موضوع ماده (۳) قانون.
۵ ـ مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون.
۶ ـ مرکز پرورشی: مرکز موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون.
۷ـ مرکز آموزشی: مرکز موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون.
۸ ـ مراکز: مراکز آموزشی و پرورشی.
۹ـ آموزشگاه علمی آزاد: مراکزی که نسبت به برگزاری کلاس‌های تجدیدی، تک درس، تقویتی و کنکور، برگزاری آزمون و کنکور مکاتبه‌ای بر اساس سرفصل دروس مصوب وزارت از سطح مبتدی تا قبل از دانشگاه به صورت حضوری و غیرحضوری اقدام می‌نمایند.
۱۰ ـ متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی (مؤسسات آموزشی، شرکت‌های تعاونی آموزشی و نهادهای عمومی غیردولتی با کارکردهای فرهنگی و آموزشی) که در داخل یا خارج از کشور تقاضای تأسیس مدرسه / مراکز را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌دهند.
۱۱ـ مؤسس: متقاضی که مجوز تأسیس و راه‌اندازی مدرسه / مراکز را از شورای سیاست‌گذاری یا شورای نظارت (در صورت تفویض) دریافت و مدرسه / مراکز مربوط را راه‌اندازی می‌کند.
۱۲ـ سازمان نوسازی: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.
۱۳ـ صندوق: صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی، موضوع ماده (۱۳) قانون.
۱۴ـ مجوز تأسیس (موافقت اصولی): مجوزی که مطابق بند (پ) ماده (۵) قانون و
ماده (۲) این آیین‌نامه توسط شورای سیاست‌گذاری یا شورای نظارت (در صورت تفویض) برای متقاضی صادر می‌شود.
۱۵ ـ مجوز راه‌اندازی (پروانه فعالیت): مجوزی که دارندگان مجوز تأسیس بر اساس ماده (۹) قانون و ماده (۲) این آیین‌نامه، از شورای سیاست‌گذاری یا شورای نظارت (در صورت تفویض) دریافت کنند.
ماده ۲ـ مجوز تأسیس و راه‌اندازی برای مدرسه / مراکز حسب درخواست متقاضی به صورت جداگانه و به تفکیک جنسیت و نوع فعالیت توسط شورای سیاست‌گذاری یا شورای نظارت (در صورت تفویض) صادر می‌شود.
تبصره ۱ـ رعایت تفکیک جنسیت برای صدور مجوز تأسیس و راه‌اندازی دوره پیش‌دبستانی مستقل، الزامی نیست.
تبصره ۲ـ صدور مجوز راه‌اندازی برای مراکز در یک فضا به شرط تفکیک جنسیت در روزهای زوج یا فرد مجاز است.
تبصره ۳ـ مجوز تأسیس صادرشده چنانچه منجر به صدور مجوز راه‌اندازی شود، صرفاً با رأی شورای سیاست‌گذاری فاقد اعتبار می‌شود.
ماده ۳ـ متقاضی موظف است ظرف دو سال از تاریخ صدور مجوز تأسیس، نسبت به راه‌اندازی مدرسه / مراکز اقدام نماید، در غیر این صورت مجوز تأسیس فاقد اعتبار خواهد شد.
ماده ۴ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای اعلام عدم سوءپیشینه و حراست و گزینش آموزش و پرورش برای اعلام صلاحیت‌های فردی متقاضیان تأسیس، به عنوان مراجع قانونی ذی‌ربط مکلفند نتیجه استعلام را حداکثر ظرف (۳۰) روز اعلام کنند. چنانچه مراجع فوق ظرف مدت یادشده استعلام را پاسخ ندهند، شورای سیاست‌گذاری یا شورای نظارت (در صورت تفویض) موظف است در خصوص صدور مجوز متقاضی تصمیم‌گیری کند.
تبصره ـ برای تأیید صلاحیت‌های فردی کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی، صرفاً استعلام از حراست کافی است.
ماده ۵ ـ اشخاص حقوقی می‌توانند با موافقت شورای سیاست‌گذاری و پس از اخذ مجوزهای لازم نسبت به راه‌اندازی مدرسه / مراکز جدید در سایر مناطق کشور اقدام کنند.
ماده ۶ ـ متقاضیان مجوز تأسیس باید در زمان درخواست مجوز، نسبت به واریز مبلغ موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون اقدام کنند. مبلغ مذکور غیرقابل برگشت است.
ماده ۷ـ در اجرای بند (ب) ماده (۹) قانون، تضامین منابع مالی قابل ارائه توسط مؤسس به یکی از صورت‌های زیر است:
۱ـ سفته.
۲ـ بیمه‌نامه تضمین که شرکت‌های بیمه‌گر بر اساس ضوابط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کنند.
۳ـ وثیقه ملکی.
۴ـ تضمین بانکی.
ماده ۸ ـ اشخاص حقوقی متقاضی تأسیس مدرسه / مراکز موظفند نسبت به ثبت اساسنامه خود در چهارچوب اساسنامه نمونه مورد تأیید شورای سیاست‌گذاری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اقدام کنند و مؤسساتی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه اساسنامه خود را ثبت کرده‌اند، نیازی به ثبت مجدد ندارند.
تبصره ـ تأسیس مدرسه / مراکز توسط مؤسسات آموزشی و شرکت‌های تعاونی
آموزشی و فرهنگی، منوط به پیش‌بینی این موضوع در اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های مذکور است. پیش‌بینی این موضوع در اساسنامه قبل از صدور مجوز بلامانع است و به منزله صدور مجوز نیست.
ماده ۹ـ مجوز تأسیس و راه‌اندازی مدرسه / مراکز به نام متقاضی صادر می‌شود و هرگونه واگذاری آن ممنوع است. در صورت تخلف از مفاد این ماده ، مجوز صادرشده توسط شورای سیاست‌گذاری لغو می‌شود.
ماده ۱۰ـ آیین‌نامه آموزشی و پرورشی مراکز توسط شورای‌عالی آموزش و پرورش با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصویب و ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۱ـ ساعات تدریس و حضور کارکنان آموزشی تمام وقت غیررسمی مدارس و مراکز، (۳۰) ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی مدارس و مراکز، (۳۶) ساعت در هفته با احتساب ساعات حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می‌شود.
تبصره ـ کارکنانی که کمتر از ساعات تعیین‌شده در این ماده انجام وظیفه می‌کنند، پاره‌وقت تلقی می‌شوند و با رعایت این ماده از حقوق و مزایا بهره‌مند می‌شوند.
ماده ۱۲ـ به کارگیری کارکنان مدارس و مراکز اعم از نیروهای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی بر اساس ضوابط علمی و گزینش آموزش و پرورش به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس یا نماینده حقوقی مؤسسات امکان‌پذیر است.گزینش کارکنان توسط هسته‌های گزینش آموزش و پرورش انجام می‌شود.
تبصره ۱ـ کارکنان رسمی و بازنشستگان آموزش و پرورش مشمول گزینش نمی‌شوند.
تبصره ۲ـ در صورت عدم اظهارنظر گزینش بعد از گذشت (۶۰) روز، به کارگیری نیروهای معرفی‌شده تا اعلام نظر قطعی تا پایان سال تحصیلی در مدارس و تا پایان نیم سال (ترم) دوم در مراکز مجاز است.
ماده ۱۳ـ شرایط اختصاصی مدیر مراکز ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه توسط شورای‌عالی آموزش و پرورش با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود.
ماده ۱۴ـ تفکیک جنسیت کارکنان آموزشی، پرورشی و اداری مدارس غیردولتی همانند تفکیک جنسیت کارکنان مدارس دولتی است.
ماده ۱۵ـ ایجاد و دایر کردن هرگونه مؤسسه از قبیل مدارس، آموزشگاه علمی آزاد، مراکز آموزشی و پیش‌دبستانی، آموزشگاه زبان خارجی و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش با رعایت تبصره (۱) بند (پ) ماده (۲) قانون و انجام هرگونه فعالیت‌های موضوع مؤسسات یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، صرفاً با اخذ مجوز تأسیس و راه‌اندازی موضوع این آیین‌نامه امکان‌پذیر است.
ماده ۱۶ـ مرجع رسیدگی به هرگونه تخلفات مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز از مقررات موضوع این آیین‌نامه، شورای نظارت استان است.
ماده ۱۷ـ مؤسسان مدارس جهت دریافت وجوه موضوع ماده (۱۴) قانون و مؤسسان مراکز جهت دریافت شهریه موظفند برای هر مدرسه یا مرکز خود الزاماً یک حساب بانکی معتبر در یکی از بانک‌های مجاز کشور افتتاح کنند و شماره حساب را به اطلاع اداره آموزش و پروش شهرستان یا منطقه (ناحیه) برسانند.
ماده ۱۸ـ سال مالی مدرسه از مهرماه تا آخر شهریورماه سال بعد و سال مالی مراکز از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه همان سال است. کلیه درآمدها و هزینه‌ها باید در دفاتر رسمی ثبت شود.
ماده ۱۹ـ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی می‌تواند علاوه‌بر منابع مالی دولتی، منابع مالی موردنیاز برای نظارت بر مراکز و کمک به توسعه و کیفیت‌بخشی مدارس و مراکز با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته را از محل وجوه دریافتی موضوع تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۲۰) قانون تأمین کند.
ماده ۲۰ـ مدارس غیردولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21673-20/05/1398
شماره ۵۷۸۹۴/ت۵۶۸۰۰هـ ـ۱۳۹۸/۵/۱۲
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۶ به پیشنهاد شماره ۲۱۴۶۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21673-20/05/1398
شماره ۵۳۴۶۱/ت۵۶۵۵۰هـ ـ۱۳۹۸/۵/۲
وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۳۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط‌زیست و به استناد بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
ماده ۱ـ فهرست کالاهای مشمول و میزان عوارض کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط‌زیست می‌شود به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
| ردیف | شرح کالاهای مشمول | ضریب تعیین عوارض (%) |
| ۱ | انواع رنگ، آستری رنگ (به استثنای محصولات پایه آب) و روغن جلا | 3/0 |
| ۲ | انواع لاستیک رویی و تویی (تایر و تیوپ) و لاستیک‌های روکش شده | 3/0 |
| ۳ | انواع لامپ روشنایی (به استثنای لامپ‌های پربازده اس‌ام‌دی (SMD) و ال‌ای‌دی (LED) و باطری | 4/0 |
| ۴ | انواع رایانه، تجهیزات جانبی و کمکی آن | 4/0 |
| ۵ | انواع دستگاه‌های صوتی و تصویری و انواع گوشی | 4/0 |
| ۶ | انواع وسایل بازی و تفریحی و اسباب‌بازی (پلاستیکی و الکترونیکی) | 3/0 |
| ۷ | انواع مشمع، سلفون، نایلون و نایلکس | 4/0 |
| ۸ | انواع ظروف و مخازن پلاستیکی، پت (PET) و ظروف ملامین | 3/0 |
تبصره ۱ـ عوارض موضوع این ماده برای کالاهای تولید داخلی به میزان (۰/۱) درصد کمتر از ضریب تعیین‌شده جدول فوق می‌باشد.
تبصره ۲ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام می‌کنند، در صورت تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست، مشمول عوارض مذکور نمی‌گردند. سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این تبصره را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.
ماده ۲ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه مکلفند وجوه مذکور را بر حسب قیمت فروش، محاسبه و در پایان هر دوره مالیاتی موضوع ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ به حساب تعیین‌شده واریز کنند.
تبصره ۱ـ اطلاعات تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه، حداکثر یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط مراجع صدور مجوز فعالیت تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود.
تبصره ۲ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات، نوع و میزان کالاهای واردشده موضوع این آیین‌نامه را در پایان هر دوره مالیاتی به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به سازمان مزبور اعلام نماید.
ماده ۳ـ منابع درآمدی حاصل از اجرای این آیین‌نامه به حساب ردیف درآمدی شماره (۱۶۰۱۸۹) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا از محل ردیف مربوط در جدول شماره (۹) قانون مذکور بر اساس موافقت‌نامه مبادله شده بین وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مذکور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش غیردولتی (حداقل مشارکت بخش غیردولتی شصت درصد (۶۰%)) تخصیص داده و بر اساس نرخ هزینه مدیریت پسماند، هزینه شود.
تبصره ۱ـ نرخ هزینه مدیریت پسماند برای هر پروژه بر اساس نوع فناوری و الگوی اقتصادی پیشنهادی در موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
| ردیف | فرایند اجرایی | پسماند عادی (ریال به ازای هر کیلوگرم) | جزء ویژه پسماند عادی (ریال به ازای هر کیلوگرم) |
| ۱ | جمع‌آوری و حمل | 1200-2500 | 4000-6000 |
| ۲ | پردازش و تفکیک | 500-1800 | 800-3000 |
| ۳ | بازیافت و تبدیل پسماند به مواد و انرژی | 2000-7800 | 2500-3000 |
تبصره ۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است (۱۵) روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی عوارض مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این آیین‌نامه با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ با اصلاحات بعدی وصول و به حساب درآمدی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه واریز کند. دستورالعمل اجرایی نحوه وصول وجوه مذکور توسط سازمان یادشده تهیه و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴ـ وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق بخش خصوصی نسبت به ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند به مواد و انرژی (تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد حاصل از بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور) اقدام نماید.
ماده ۵ ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط‌زیست ارائه کند.
ماده ۶ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است نسبت به نظارت بر اجرای پروژه‌های مدیریت پسماند اقدام و گزارش اجرای آن را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21673-20/05/1398
شماره ۵۵۶۴۱/ت۵۵۸۶۵هـ ـ۱۳۹۸/۵/۷
وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۹ به پیشنهاد مشترک سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت دادگستری و به استناد بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .
۲ـ سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
۳ـ طرف قرارداد: اشخاص حقیقی و حقوقی که در قالب روش‌های این آیین‌نامه حسب مورد به عنوان خریدار، بهره‌بردار، مستأجر، مشارکت‌کننده، سرمایه‌گذار، خیّر، مدیر طرح و خدمت دهنده، پیمانکار و نظایر آن با سازمان قرارداد منعقد می‌کنند.
۴ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ.
ماده ۲ـ به منظور تسریع در تحقق انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها و الزامات مربوط، سازمان مکلف است نسبت به فروش زندان‌ها، اموال و املاک مازاد خود از طریق مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده، به صورت نقد (حداقل به قیمت تعیین‌شده توسط کارشناس رسمی) اقدام کند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، آنها را به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مذکور در این ماده)، بفروشد.
تبصره ـ سازمان موظف است قبل از فروش املاک خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ نسبت به تغییر کاربری آنها با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در جهت ایجاد ارزش افزوده اقدام کند.
ماده ۳ـ سازمان پس از فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد، وجوه دریافتی را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید که به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی می‌گردد و تماماً در چهارچوب طرح احداث زندان‌های جایگزین در همان استان و در صورت مازاد بودن، جهت تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‌های همان استان به مصرف میرسد.
ماده ۴ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی ـ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلف است زمین‌های موردنیاز برای احداث زندان‌های جدید را مطابق نظر سازمان از اراضی ملی قابل‌واگذاری که به امکاناتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیر دسترسی با حداقل هزینه دسترسی داشته باشد، ظرف سه ماه از تقاضای اداره کل زندان‌های استان مربوط، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت رایگان در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده ۵ ـ سازمان مجاز است در صورت توافق با خریداران جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون (شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی) و هم‌زمان با فروش املاک و مطابق با برآورد هزینه‌های اجرایی و به روش قیمت مقطوع (سرجمع)، احداث طرح‌ها و پروژه‌های جدید و یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را به متقاضی واگذار نماید.
تبصره ۱ـ سازمان مکلف است قبل از آغاز عملیات اجرایی و پس از توافق قطعی و
همچنین در پایان هر سال مالی عملکرد مالی پروژه را به صورت کتبی جهت اطلاع سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.
تبصره ۲ـ در صورت عدم بروز مشکلات امنیتی و حفاظتی و مدیریتی، امکان واگذاری بخش‌هایی از ملک و یا املاک مورد توافق به متقاضی متناسب با پرداخت وجه و یا پیشرفت فیزیکی پروژه و بر اساس توافق اولیه وجود خواهد داشت، لیکن انتقال اسناد و قطعیت توافق اولیه و واگذاری کامل، منوط به انجام کلیه تعهدات مالی و اجرایی و تکمیل و تحویل پروژه خواهد بود.
ماده ۶ ـ سازمان مکلف است حتی‌الامکان طرح جایگزین را با رعایت اولویت‌های موجود به صورت مرحله‌ای اجرا کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن امکان انتقال زندان به وجود آمده و پس از انتقال زندان و مطابق سرانه‌های مصوب، الزامات و نیازهای تکمیلی پروژه (در حین بهره‌برداری) عملیاتی گردد.
ماده ۷ـ دستگاه‌های اجرایی مربوط و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در تغییر کاربری و صدور مجوزهای قانونی موردنیاز جهت ایجاد خطوط حمل‌ونقل عمومی و ایجاد راه‌های دسترسی و همچنین تأمین تأسیسات زیربنایی (از جمله آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و آسفالت)، در طرح‌های موردنظر فراهم آورند.
ماده ۸ ـ در صورت تفاهم بین سازمان و خریدار و تا زمان احداث و بهره‌برداری از زندان جدید، اماکن مورد توافق می‌تواند همچنان در اختیار سازمان قرار داشته باشد.
تبصره ـ در صورت فروش نقدی املاک و تأخیر در فرایند ساخت بیش از مهلت مقرر در توافق، سازمان مجاز است متناسب با سهم پرداختی از ثمن معامله و در صورت توافق اولیه، از محل باقیماندۀ مبلغ مورد توافق در فروش و یا اعتبارات دیگر سازمان، نسبت به پرداخت اجاره‌بها مطابق ارزش کارشناسی شده و حداکثر تا سقف سالیانه دو درصد (۲%) ارزش زمان توافق اقدام نماید.
ماده ۹ـ در اجرای تبصره جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به ایجاد یک ردیف اعتباری مجزا تحت عنوان انتقال زندان‌های قابل فروش به خارج شهرها اقدام و ترتیبی اتخاذ کنند تا بر اساس طرح توجیهی تدوین‌شده در سازمان در خصوص طرح‌های خاص که امکان احداث آن از محل اعتبارات عمومی مصوب دولتی سازمان و یا شیوه و روش ایجادشده در این آیین‌نامه فراهم نمی‌گردد و به صورت موردی، بودجه‌ای مجزا و سالیانه، متناسب با زمان‌بندی اجرای هر طرح تخصیص یابد.
ماده ۱۰ـ سازمان مجاز است علاوه‌بر اختیارات قانونی موجود در زمینه برون سپاری و واگذاری مدیریت، در زمینههای حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانوادههای زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‌ها و همچنین ایجاد درآمدهای پایدار و خودگردانی مجموعههای تحت مدیریت خود، نسبت به جلب و توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی اعم از نهادهای عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب موارد زیر و شرایط مندرج در این آیین‌نامه اقدام نماید:
۱ـ برون سپاری و واگذاری مدیریت بخش‌ها و بهره‌برداری از املاک و اماکن موضوع این ماده .
۲ـ جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری از طریق در اختیار قرار دادن بخش‌هایی از اراضی، املاک، واحدهای نیمه‌تمام و بناهای قدیمی جهت توسعه زیرساخت‌های لازم در زمینههای این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ـ جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی در قالب انواع مختلف قراردادهای مورد پذیرش دولت نظیر سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و انتقال (B.O.T) و سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری، اجاره، انتقال (B.O.L.T) و مشارکت مدنی جهت تمامی اهداف و وظایف جزء (۵) بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون با اولویت توسعه اشتغال حین حبس و پس از آزادی زندانیان و طرح‌های حمایتی خانوادهها و کمک به خودکفایی زندان‌ها، انجام می‌گیرد.
ماده ۱۱ـ قیمت پایه کلیه قراردادهای موضوع این آیین‌نامه اعم از مشارکت و سرمایه‌گذاری در کلیه موارد، مطابق قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تعیین می‌گردد.
ماده ۱۲ـ تمامی دستگاهای [دستگاه‌های] اجرایی مجازند علاوه‌بر انعقاد توافقنامهها و قراردادهایی که مستقیم با سازمان منعقد می‌نمایند، در سایر امور اجرایی، پیمانکاری و خدماتی با طرفهای قرارداد خود توافق نمایند تا تأمین تمام و یا بخشی از نیروی انسانی خود را به جهت کمک به اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و کمک به باز اجتماعی نمودن زندانیان و در عین حال صرفهجویی در هزینه‌های تمام‌شده نیروی انسانی با اجرت متناسب و مطابق با ضوابط دیگر سازمان به انجام رسانند.
ماده ۱۳ـ سازمان مجاز است به منظور حمایت از خانواده زندانیان و خودکفایی زندان‌ها با بهره‌گیری از ظرفیتهای بخش غیردولتی و عمومی در جهت توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و افزایش فرصت شغلی آنان و خودکفایی، اقدامات لازم در جهت افزایش تقاضای داخلی و صادراتی بازار محصولات تولیدی خود از طرق مختلف از جمله ارائه محصولات و خدمات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و گسترش ابزارهای ترغیبی خرید دستگاه‌های دولتی و خصوصی، استفاده از ابزار تجارت الکترونیکی و روش‌های قانونی دیگر اقدام کند.
ماده ۱۴ـ مدت قراردادهای موضوع این آیین‌نامه حسب مورد می‌تواند یک‌ساله یا بیشتر باشد. تعدیل آنها مشروط به انجام کامل تعهدات مالی و غیرمالی از سوی طرف قرارداد می‌باشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21673-20/05/1398
شماره ۵۴۵۹۴/ت۵۵۱۳۲هـ ـ۱۳۹۸/۵/۶
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسات ۱۳۹۷/۹/۱۴ و ۱۳۹۸/۴/۲ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (۱) ماده (۴۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب۱۳۹۵ ـ اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور که از این پس در این اساسنامه « صندوق » نامیده می‌شود، با هدف ایجاد سازوکار تجهیز و تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل‌ونقل کشور، ارتقای ایمنی و افزایش سطح خدمات حمل‌ونقل کالا و مسافر تأسیس و به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود.
ماده ۲ـ موضوع فعالیت صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
الف ـ تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ساخت، توسعه، تجهیز، بهسازی، نوسازی، نگهداری، بهره‌برداری زیرساخت‌های شبکه و ناوگان حمل‌ونقل کشور.
ب ـ اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل از طریق بانک‌های عامل.
پ ـ بررسی بازار و وضعیت فنی، اقتصادی و مالی پروژه‌های پیشنهادی متقاضیان استفاده از منابع مالی صندوق.
ت ـ حمایت و تشویق از صنایع و شرکت‌های دانش بنیان مرتبط با حوزه حمل‌ونقل.
ث ـ بیمه سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل و ارائه تضامین به متقاضیان.
ج ـ حمایت از تهیه و ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری.
چ ـ ارائه خدمات از طریق بانک‌های عامل به شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) جهت فروش اقساطی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به منظور نوسازی ناوگان.
ح ـ مشارکت در شرکت پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل.
خ ـ همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت راه و شهرسازی به منظور مدیریت بهینه منابع در اختیار از جمله وجوه اداره شده.
د ـ جلب مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی داخلی و خارجی برای ارائه تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی اعم از اوراق بهادار اسلامی برای شرکت پروژه، به نحوی که تعهدات ایجادشده بدهی صندوق محسوب نشود و بازپرداخت آن بر عهده شرکت پروژه باشد.
ماده ۳ـ صندوق با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نامحدود تشکیل و با رعایت این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی اداره می‌شود.
ماده ۴ـ سـرمایه اولیه صنـدوق به مـیزان یکـصد و نود هزار میلیارد
(۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق سازوکار بودجه سنواتی از محل دارایی‌های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع و وابسته به آن و صد درصد آن متعلق به دولت است، تأمین می‌شود.
ماده ۵ ـ مرکز اصلی استقرار صندوق در تهران و حوزه عملیات آن سراسر کشور است.
فصل دوم ـ ارکان صندوق
ماده ۶ ـ ارکان صندوق عبارتند از:
الف ـ هیئت‌امنا.
ب ـ هیئت عامل.
پ ـ حسابرس و بازرس قانونی.
ماده ۷ـ ترکیب اعضای هیئت‌امنا به شرح زیر است:
الف ـ وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیئت‌امنا).
ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.
پ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.
ماده ۸ ـ هیئت‌امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف ـ راهبری و تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی و اولویت‌های صندوق.
ب ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد سالانه هیئت عامل و صورت‌های مالی سالانه.
پ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه‌های راهبردی و بودجه سالانه در چهارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور و طرح جامع حمل‌ونقل.
ت ـ تصویب ساختار، تشکیلات و آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری و معاملاتی صندوق به پیشنهاد هیئت عامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و حسب مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح.
ث ـ نصب، قبول استعفا و عزل اعضای هیئت عامل به پیشنهاد رئیس هیئت‌امنا و تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت عامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ج ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تعیین حق‌الزحمه وی.
چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول.
ح ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال صندوق و ارائه آن به هیئت‌وزیران.
خ ـ اتخاذ تصمیم برای افزایش یا کاهش سرمایه صندوق و پیشنهاد به هیئت‌وزیران جهت تصویب.
د ـ صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ذ ـ تصویب نظام‌نامه اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌ها، مطابق با اهداف و موضوع فعالیت‌های صندوق.
ر ـ تعیین ضوابط و مقررات نحوه مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با رعایت
قوانین و مقررات مربوط.
ز ـ سایر موارد مندرج در متن اساسنامه و در راستای اهداف صندوق.
ژ ـ سایر وظایفی که مطابق قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) به عهده مجامع شرکت‌های سهامی است.
ماده ۹ـ رئیس هیئت عامل به عنوان دبیر هیئت‌امنا، مسئول تنظیم دستور کار، تاریخ جلسه و تعیین محل تشکیل جلسات و همچنین پیگیری مصوبات جلسات است و می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیئت‌امنا شرکت کند. دعوت‌نامه جلسات به امضای رئیس هیئت‌امنا و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال می‌شود.
تبصره ـ جلسات هیئت‌امنا با حضور کلیه اعضا و حداقل دو بار در سال تشکیل می‌شود و با حداقل دو رأی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده ۱۰ـ به منظور اداره صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت‌امنا، هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد مورد وثوق، امین و صاحب‌نظر و باتجربه در امور اقتصادی، بانکی، حمل‌ونقل و حقوقی با حداقل هفت سال سابقه مدیریتی مرتبط و همچنین حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط، به پیشنهاد رئیس هیئت‌امنا و تصویب هیئت‌امنا با حکم رئیس هیئت‌امنا منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد ایشان نیز بلامانع است.
تبصره ۱ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل با تأیید حداقل دو عضو از اعضای هیئت‌امنا خواهد بود.
تبصره ۲ـ اعضای هیئت عامل برای مدت سه سال و به صورت تمام‌وقت منصوب می‌شوند که در صورت انقضای مدت تصدی مدیریت هریک از اعضای هیئت عامل تا تعیین اعضای جدید، مسئولیت آنان به قوت خود باقی خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای هیئت عامل بلامانع است.
ماده ۱۱ـ هیئت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف ـ اجرای مصوبات هیئت‌امنا در چهارچوب قوانین و مقررات.
ب ـ تهیه و تنظیم سیاست‌های کلی و خط‌مشی عمومی صندوق و پیشنهاد به هیئت‌امنا.
پ ـ تهیه بودجه سالانه و تنظیم گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق برای ارائه به هیئت‌امنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
ت ـ ارائه گزارش عملکرد فعالیت صندوق به اعضای هیئت‌امنا هر شش ماه یک‌بار.
ث ـ تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز بر اساس پیشنهاد رئیس هیئت عامل.
ج ـ تهیه آیین‌نامه‌های مربوط بر اساس مفاد اساسنامه و پیشنهاد به هیئت‌امنا.
چ ـ تهیه ساختار و تشکیلات صندوق و ارائه آن به هیئت‌امنا.
ح ـ اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش و اجاره، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات، توثیق یا رهن اموال غیرمنقول صندوق، سرمایه‌گذاری، مشارکت در چهارچوب آیین‌نامه‌های مصوب هیئت‌امنا.
خ ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل.
د ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام پایش (کنترل) مناسب.
ذ ـ تهیه نظام‌نامه نحوه اعطای تسهیلات و بیمه سرمایه‌گذاری‌ها و ارائه تضامین لازم به بخش خصوصی و پیشنهاد به هیئت‌امنا.
ر ـ ارائه پیشنهادهای مربوط به تغییر و اصلاح اساسنامه و نیز کاهش یا افزایش سرمایه صندوق به هیئت‌امنا.
ز ـ پیشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر داوری به هیئت‌امنا.
ژ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف، به جز آنچه صراحتاً در صلاحیت هیئت‌امنا یا رئیس هیئت عامل است.
س ـ افتتاح یا بستن حساب‌های ریالی یا ارزی در حساب‌های بانکی داخلی و خارجی و استفاده از آنها به نام صندوق و انسداد حساب‌های یادشده حسب مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ش ـ انعقاد قرارداد مشاوره‌ای با شرکت‌ها و مؤسسات معتبر در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق.
ص ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیئت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیئت عامل قرار می‌گیرد.
ماده ۱۲ـ رئیس هیئت عامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است که از بین اعضای هیئت عامل و با حکم رئیس هیئت‌امنا انتخاب و منصوب می‌شود و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر است:
الف ـ اداره کلیه امور صندوق از جمله انجام امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، انجام عملیات موضوع صندوق و اجرای تصمیمات هیئت عامل و مصوبات هیئت‌امنا.
ب ـ اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و گزارش مشکلات به هیئت عامل.
پ ـ ابلاغ و صدور دستور اجرایی تصمیمات هیئت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن.
ت ـ تنظیم دستور جلسه و اداره جلسات هیئت عامل.
ث ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی، اداری، ثبتی و سایر مراجع با حق تعیین وکیل، تعیین حق‌الوکاله، توکیل به غیر برای طرح یا دفاع از دعاوی له و علیه و شکایات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ج ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیئت عامل.
چ ـ سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا اهداف صندوق بر عهده رئیس هیئت عامل است.
ماده ۱۳ـ اسناد و اوراق مالی با امضای رئیس و ذی‌حساب یا مقام مجاز از سوی آنها و مهر صندوق معتبر است و سایر مکاتبات با امضای رئیس هیئت عامل خواهد بود.
تبصره ـ اسناد تعهدآور و قراردادهای صندوق با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت عامل معتبر است.
ماده ۱۴ـ نیروهای انسانی موردنیاز جهت تشکیل صندوق از نیروهای انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود.
فصل سوم ـ شرایط و مقررات فعالیت
ماده ۱۵ـ افزایش یا کاهش سرمایه صندوق با پیشنهاد هیئت‌امنا به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶ـ انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانک‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق صورت می‌گیرد.
تبصره ـ صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانک‌های طرف قرارداد، سپرده‌گذاری کند و اعطای تسهیلات متناسب با سپرده‌گذاری صندوق نزد بانک‌های عامل صورت می‌پذیرد.
ماده ۱۷ـ فعالیت‌های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.
ماده ۱۸ـ انحلال صندوق به پیشنهاد هیئت‌امنا و با تصویب هیئت‌وزیران امکان‌پذیر است.
ماده ۱۹ـ در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی‌ها پس از کسر تعهدات و بدهی‌ها به دولت تعلق دارد.
ماده ۲۰ـ منابع صندوق عبارتند از:
الف ـ سرمایه اولیه دولت که از طریق بودجه‌های سنواتی تأمین می‌شود.
ب ـ بخشی از عوارض خودرو، جاده و سوخت که هرساله در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود.
پ ـ کلیه درآمدهای حاصل از واگذاری بهره‌برداری و نگهداری از طرح‌های دولتی به بخش غیردولتی.
ت ـ درآمدهای حاصل از پروژه‌های مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایه‌گذاری آن پایان یافته و به دولت منتقل شده است.
ث ـ درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی.
ج ـ کمک‌ها و هدایای اعطایی از سوی نهادهای مختلف و دولت.
تبصره ـ منابع صندوق پس از گردش خزانه صرفاً در جهت تحقق اهداف صندوق و در راستای فعالیت‌های موضوع ماده (۲) این اساسنامه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده ۲۱ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون توجیه فنی، اقتصادی و مالی ممنوع است.
ماده ۲۲ـ قراردادهای عاملیت باید به نحوی تنظیم شود که نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات صندوق از متقاضیان نباشد.
ماده ۲۳ـ سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است؛ به جز سال اول که از تاریخ تأسیس شروع می‌شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 98/102/11129 مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۰ شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ و شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21673-20/05/1398
شماره ۵۴۵۶۸/ت۵۶۷۲۴هـ ـ۱۳۹۸/۵/۶
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در بند (۲) عبارت « لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ » به عبارت « لغایت ۱۳۹۸/۶/۳۱ » اصلاح می‌شود.
۲ـ در بند (۴)، عبارت « سی هزار میلیارد (3۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال » به عبارت « پنجاه هزار میلیارد (5۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال » اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21673-20/05/1398
شماره ۵۴۵۸۲/ت۵۶۶۶۶۱هـ ـ۱۳۹۸/۵/۶
وزارت راه و شهرسازی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۱۲ به پیشنهاد شماره 37208/100/02 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:
ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۳۰۴/ت۵۲۳۷۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵ ـ سرمایه شرکت مبلغ هفتصد و سی‌وچهار میلیارد و نهصد و نودویک میلیون و دویست و بیست هزار (734991220000) ریال است که به هفتادوسه میلیون و چهارصد و نودونه هزار و یکصد و بیست‌ودو (12249973) سهم ده هزار (10۰۰۰) ریالی با نام و غیرقابل انتقال تقسیم می‌شود و کلیه سهام متعلق به دولت است. افزایش سرمایه یادشده از محل خالص دارایی‌های انتقالی از معاونت‌ها و ادارات منتزع‌شده از وزارت راه و ترابری (سابق) و سایر اندوخته‌ها تأمین شده است.
این متن به موجب نامه شماره 98/102/11128 مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۰ شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
