آرای وحدت رویه دهه اول دی ۱۴۰۲ -

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 12/1402 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 12/1402 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیستم و بیست و نهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۹۸۴۹۴۰۱ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۱ شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو اصفهان، در خصوص اتهام آقای ابوذر … دایر بر نگهداری ۲ لیتر مشروب الکلی خارجی (کالای قاچاق ممنوعه)، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه موضوع اتهام از کالاهای خارجی و ممنوعه می‌باشد و توجّهاً به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۰ [1400/11/10] و اصلاحات مذکور در تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون مذکور مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات ۱۴۰۱/۱/۲۰ [۱۰/۱۱/۱۴۰۰] و تسرّی حکم صلاحیّت محاکم انقلاب در رسیدگی به قاچاق مصرّح در ماده ۴۴ قانون مارالذکر به ماسوای قاچاق (اعم از حمل و نگهداری و خرید و عرضه برای فروش و یا…کالای قاچاق) این دادگاه اعتقاد دارد آراء وحدت رویه ۷۳۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۴ و ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۱ و ۷۵۱ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ و ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیأت‌عمومی دیوان‌ عالی کشور به موجب اصلاحات مذکور، نسخ صریح و رسیدگی به موضوع از صلاحیت ذاتی محاکم عمومی خارج و در صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب می‌باشد. مع‌الوصف صرف‌نظر از صحت و یا سقم موضوع، مستنداً به بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۳۰۳ و ۳۴۰ قانون مارالذکر این دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»

با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۱۰۵۴۸۴۷۶ ـ ۱۴۰۱/۹/۱، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه موضوع، نگهداری کالای قاچاق می‌باشد و صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع مستوجب مجازات می‌باشد اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ خارج است و با توجه به استثنایی بودن صلاحیّت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. لذا این دادگاه مستنداً به ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و رأی وحدت رویه به شماره ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ قرار عدم صلاحیّت به صلاحیّت و شایستگی دادگاه‌های کیفری دو اصفهان را صادر و اعلام می‌نماید.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیستم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۷۲۹۹۱۲ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند (الف) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در ماده ۲۲ این قانون و با لحاظ اینکه در ماده ۴۴ همین قانون، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز، مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیّت دادسرا و دادگاه انقلاب است و صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ همان قانون، به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع، جرم و مستوجب مجازات مقرّر در ماده ۲۲ قانون یادشده است ولی از حیث صلاحیّت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است و در ماده ۶۳ قانون مذکور، تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلّفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش‌بینی‌شده، مطابق قانون مجازات اسلامی اعلام‌شده و به موارد صلاحیّت رسیدگی اشاره نشده است و جاری دانستن احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در برخی از مواد قانونی و از جمله ماده ۴۴ در مورد همه جرایم و تخلّفات موضوع این قانون به جز تبصره ۵ ماده ۲ مکرر به شرح مقرر در تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون مرقوم، نمی‌تواند موجب ایجاد صلاحیّت قانونی برای دادگاه انقلاب در رسیدگی به نگهداری مشروب الکلی خارجی باشد و در ادبیات قانون‌گذاری نظام حقوقی ایران، تبصره، موجودیتی مستقل نداشته و مکمل و تابع حکم مقرر در اصل ماده است و نباید جداگانه تفسیر شود و تبصره را باید ناظر به اصل ماده دانست و به نظر می‌رسد که احکام یادشده ناظر به سایر قسمت‌های ماده ۴۴ قانون مذکور از جمله پرونده‌‌ای که متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیّت مراجع قضایی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود و همچنین دادسرا و دادگاه انقلاب در موارد پیش‌بینی‌شده در ماده ۵۰ مکرر ۲ نیز صلاحیّت رسیدگی دارند، دانست و به علاوه برابر ماده ۵۱ همین قانون، در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود و چون طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر صلاحیّت دادگاه کیفری دو است و رسیدگی و صلاحیّت دادگاه انقلاب امری استثنایی و منحصر به موارد مصرّح در قانون است و در مواردی که قانون‌گذار نظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب داشته باشد باید در قوانین به این امر تصریح نماید که در خصوص موضوع اختلاف، تصریحی در قانون یادشده وجود ندارد و در موارد شک باید به قدر متیقّن اکتفاء نموده و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور که رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی قاچاق را در صلاحیت کیفری دو دانسته است و تبصره ۵ ذیل ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ اساساً دلالتی بر بی‌اعتباری رأی وحدت رویه مذکور ندارد. بنا به مراتب و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با تأیید صلاحیّت رسیدگی شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان حل اختلاف می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۳۰۶۱۰۴ ـ ۱۴۰۲/۱/۳۰ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو کرمانشاه، در خصوص اتهام آقایان ۱ ـ امیررضا … ۲ ـ سعید … دایر بر مشارکت در حمل مشروبات الکلی خارجی از نوع ویسکی به میزان ۳۳۰ میلی‌لیتر، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه مستنداً به … ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 ماده ۶۳ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ را اصلاح و بیان می‌دارد ([تبصره ۵ الحاقی] احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد ۳، ۵، ۶، ۸ الی [۱۲]، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۳۰ الی ۳۲، ۳۴ الی ۳۶، ۳۸ الی ۵۰، ۵۳ الی ۶۰، ۶۵ الی ۶۸، ۷۰، ۷۱، ۷۳، ۷۴ و ۷۷ این قانون و تبصره‌های این مواد در مورد همه جرایم و تخلّفات موضوع این قانون به جز تبصره ۵ ماده ۲ مکرر جاری است) با توجه به مراتب فوق، ماده مذکور ضمن نسخ ضمنی رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ که رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌دانست، این دادگاه مستنداً به ماده ۳۰۱ و بند (ت) ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نفی صلاحیّت، قرار عدم صلاحیّت ذاتی به شایستگی محاکم انقلاب کرمانشاه صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره قطعی است.»

با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۴۴۰۴۹۵ ـ ۱۴۰۲/۲/۱۰، چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه مشروبات مکشوفه در داخل کشور جابه‌جا شده و با چنین وصفی موضوع بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود چراکه با فرض ورود مکشوفات مذکور به داخل اولاً این مشروبات از مبادی ورودی وارد نشده‌اند ثانیاً ورود آنها ناشی از نقض تشریفات قانونی نبوده است. از آنجا که صرف نگهداری و یا حمل کالا هرچند ممنوعه از محلی به محل دیگر در داخل کشور اگر همراه با مستنداتی که دلالت بر قاچاق کند از شمول ماده ۴۴ قانون مذکور خارج است و نظر به اینکه از شمول ماده ۵۰ مکرر ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی نیز خارج بوده و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور که نظر به صلاحیّت محاکم … کیفری دو داشته و اینکه به استناد ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی [کیفری] اصل بر صلاحیّت محاکم کیفری دو بوده و موارد صلاحیّت محاکم انقلاب، استثنایی بوده که آن موارد محدود نیز احصاء شده‌اند بنابراین با نپذیرفتن صلاحیّت به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با توجه به ذاتی بودن اختلاف ایجادشده پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید. این رأی قطعی است.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیست و نهم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۷۳۰۳۹ ـ ۱۴۰۲/۳/۶، چنین رأی داده است:

«… نظر به گزارش فوق‌الذکر و ملاحظه آراء صادره از دو مرجع قضائی مذکور در گزارش و توجّهاً به مجموع اوراق و محتویات پرونده به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض قرار شماره ۴۴۰۴۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمانشاه و تأیید دادنامه شماره ۳۰۶۱۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو کرمانشاه مرجع قضائی صالح دادگاه انقلاب به رسیدگی می‌باشد بدین‌وسیله بین دو مرجع حل اختلاف می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و بیست و نهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با استنباط از تبصره ۵ ماده ۶۳ الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ و نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف‌نظر دارند به گونه‌ای که شعبه بیستم دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و نهم در مورد مشابه دادگاه انقلاب را صالح دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 12/1402 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین شعب بیستم و بیست و نهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی است. به گونه‌ای که شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه محترم بیست و نهم، در مورد مشابه، دادگاه انقلاب اسلامی را صالح به رسیدگی دانسته است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه قانون‌گذار بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته محاکم کیفری دو، صلاحیّت رسیدگی به تمام جرائم را دارند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و نظر به اینکه صلاحیّت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم حسب ماده ۳۰۳ قانون مرقوم منحصر به موارد مصرحه در این مقرره قانونی و سایر مواردی است که به موجب قوانین خاص در صلاحیّت این دادگاه پیش‌بینی گردیده، بنابراین و بنا به قاعده در موارد شک در صلاحیّت می‌بایست به قدر متیقّن و متّفق‌علیه اکتفا کرد. لازم به ذکر است قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ حکم مقرر در ماده ۴۴ در خصوص جرائم موضوع این قانون که در صلاحیّت دادگاه انقلاب است را اصلاح نکرده و در ماده ۵۰ مکرر (۲) الحاقی نیز صرفاً جرائم مرتبط با جرائم در صلاحیّت دادگاه انقلاب را احصاء نموده است و به صلاحیّت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی تصریح نکرده است و چون در این قانون، حکم مغایر دیگری با مفاد رأی وحدت رویه ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/ ۱۴۰۰ وضع نشده است و با توجه به استثنایی بودن صلاحیّت دادگاه انقلاب، مفاد رأی وحدت رویه یادشده کماکان به اعتبار خود باقی بوده و رأی مبسوط شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور و ارزیابی و تجزیه و تحلیل این شعبه از مستندات قانونی موضوع مطرح شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و با توجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ همان قانون (مصوب 1400/11/10) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یادشده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت‌عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22943-1402/10/05

شماره 9000/13135/110-۱۴۰۲/۹/۲۹

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 11/1402 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 11/1402 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیست و هشتم و سی و ‌ششم (سی و یکم فعلی) دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند با استنباط از مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی و بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۸۶۱۷۹۰۰۰۴۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۰ شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی، در خصوص اتهام آقای حسن … دایر بر قتل عمدی، چنین رأی داده است:

«… این دادگاه در اظهارات و اقاریر متهم در جریان تحقیقات مقدماتی در زمان وقوع جرم و همچنین بیان نحوه و کم و کیف، انگیزه و جزئیات واقعه به دفعات از سوی محکوم‌علیه … و اینکه نامبرده خود در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ این دادگاه و در پاسخ به سؤال دادگاه بیان داشته در سال ۱۳۸۱ به مانند بقیۀ بچه‌های روستا بوده و فردی سالم و نرمال بوده و غیرعادی نبوده است و از سویی محکوم‌علیه در این دادگاه و همچنین در تحقیقات اولیه در زمان وقوع جرم اذعان داشته که در روز وقوع قتل به همراه تعدادی از دوستان و بستگان در حال کار کردن و برداشت محصول جو بوده‌اند و کار برداشت محصول را کنترات برداشته بودند … که این امر بیانگر این موضوع است که با توجه به اینکه متهم در زمان وقوع جرم نزدیک به ۱۸ سال داشته و کار برداشت محصول را کنترات بر‌می‌داشته به مثابه کارگران بزرگسال، مسئولیت‌پذیر بوده و به کسب و کار اشتغال می‌ورزیده و با توجه به همین امر و همچنین با توجه به نحوه و کم و کیف بیان وقوع قتل و بیان انگیزه و جزئیات آن از سوی محکوم‌علیه و دیگر قرائن و امارات احصاء شده که جملگی همسو با نظریه پزشکی قانونی است، در رشد و کمال عقلی محکوم‌علیه در زمان وقوع بزه برای این دادگاه شبهه‌ای حاصل نیست لهذا آراء اعاده خواسته را صحیح‌الاصدار و منطبق‌الصدور با موازین شرعی و قانونی و مقتضی تأیید تشخیص می‌دهد و مستفاد از ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده‌خواهی مستدعی اعاده دادرسی را وارد ندانسته، ضمن رد آن، دادنامه‌های اعاده خواسته را عیناً تأیید می‌نماید.»

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۱۵۶۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام نموده است. پس از اعاده دادرسی از این رأی، شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۷۶۹۲ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۴، چنین رأی داده است:

«اعاده خواه آقای حسن … و وکیل او در درخواست اعاده دادرسی به عدول قسم‌خورندگان ۱ ـ آقای محمد … ۲ ـ آقای حسن … ۳ ـ آقای حمیدرضا … ۴ ـ آقای سیف‌اله … ۵ ـ آقای شهاب‌الدین … که در دفترخانه اسناد رسمی شماره … در تاریخ‌های مختلف بیان شده‌اند استناد کرده است مدیر دفتر شعبه اجرای احکام کیفری شهرستان فراهان نیز به موجب نامه شماره ۱۴۰۰۲۶۹۹۰۰۰۶۶۵۲۱۳۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۴ تأیید کرده است که نامبردگان بالا جزء قسم‌خورندگان در زمان اجرای قسامه بوده‌اند (پنجاه نفر قسم‌خورنده) بنابراین با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی که فقدان شرایط قسامه و یا عدول قسم‌خورندگان یا بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مورد از موارد و جهات اعاده دادرسی کیفری دانسته است و با تکیه بر مواد ۴۷۴ (بند ج) و ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با پذیرش اعاده دادرسی کیفری در دادنامه بدوی شماره ۹۰۰۰۴۳ ـ ۹۸۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲ و فرجامی آن به شماره ۴۰۱۵۶۶ ـ ۹۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور رسیدگی دوباره را به یکی دیگر از دادگاه‌های کیفری یک استان مرکزی واگذار می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۷۱۱۵۰۰۱۰۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۱ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان گلستان، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر قتل عمدی، چنین رأی داده است:

«… لذا پس از تعقیب متهم و درآمدن از جلوی خودروی سمندی که مقتول سرنشین آن بوده متهم سنگ بزرگی را برداشته و در رویارویی با خودرو و سرنشینان آن چند حالت متصور است: حالت اول اینکه فرض کنیم متهم قصد تخریب خودرو را داشته بدیهی است با این فرض متهم به محض توقف خودرو و یا کاهش سرعت آن می‌توانسته قصدش را عملی سازد لذا ناگفته پیداست در این حالت با توجه به حضور متهم در روبروی خودرو (برابر بازسازی صحنه و تهیه فیلم) شیشه جلو و کاپوت ماشین مورد اصابت قرار می‌گرفته است که چنین نشده. حالت دوم آنکه فرض بر تنبیه و تأدیب سرنشینان بوده که می‌توانستند سرنشین را از خودرو پیاده کنند و آنگاه نسبت به ایراد ضرب ایشان اقدام کنند. حالت سوم، قصد قتل مقتول متصور است در این خصوص با عنایت به اینکه متهم که از روبروی خودرو بوده به سمت درب عقب خودرو دور می‌زند و به جای آنکه راننده را بزند از فاصله حدوداً یک و نیم الی دوم‌تری خودرو با شدت تمام، سنگی به وزن یک کیلو را بر شیشه عقب خودرو (شیشه درب خودرو) دقیقاً جایی که مقتول نشسته بود می‌کوبد به گونه‌ای که نه تنها شیشه شکسته بلکه بعد از اصابت به سر مقتول شیشه آن طرف خودرو را نیز شکسته است بنابراین ملاحظه می‌شود که گاهی موضع اصابت حساس است و گاهی آلت عرفاً قتّاله است و در مانحن‌فیه هم شدت ضربه و هم میزان و وزن سنگ و هم محل اصابت که سر مقتول بوده در کنار یکدیگر قتل را عمدی می‌نماید و قصد قتل نیز کاملاً با این توضیح قابل احراز است از این‌رو، عمل متهم را با بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ منطبق دانسته و در عین حال با استناد به مواد ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۳۶، ۳۴۰، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۸۱، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۸۰ قانون مارالذکر حکم به قصاص نفس متهم با چوبه دار در محل اداره زندان صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است اولیای‌دم در صورت تأیید دادنامه در مرجع محترم دیوان عالی کشور و با اذن ولی امر مسلمین نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۰۳۰۷ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۴، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام نموده است. پس از اعاده دادرسی از این رأی، شعبه سی و‌ ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۰۳۶۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۵، چنین رأی داده است:

«درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای محمد … نسبت به دادنامه فوق‌الذکر موجه نمی‌باشد؛ زیرا اولاً، رأی وحدت رویه شماره ۱۷/۹۳/۱۰ [اصراری کیفری ردیف 17/93 ـ رأی شماره ۱۰] ـ ۱۳۹۴/۵/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور مربوط به موضوع متفاوت از مانحن‌فیه است و مربوط به شخصی است که سنگی را به شیشه اتوبوس پرتاب کرده و اتوبوس در حال حرکت بوده و شخص مقتول موردنظر او نبوده است در حالی که در مانحن‌فیه پس از توقف خودرو مقتول، سنگ به طرف شخص مقتول با شدت پرتاب‌شده که عملی کشنده تشخیص داده شده است. ثانیاً، با وجود قوانین موضوعه استناد به نظرات و پاسخ‌های آیات عظام و فقهای محترم فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، عدول برخی از حالفین از سوگند خود در مراسم قسامه یا دروغ بودن سوگند آنها که مستلزم مجازات قانونی است باید مطابق ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحیه آن در دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود تا پس از اثبات و ارائه نظر دادگاه از موارد اعاده دادرسی محسوب گردد و چون قبلاً مطابق ماده مذکور در دادگاه صادرکننده حکم ادعای آنان ثابت نشده است لذا مستنداً به ماده ۴۷۶ قانون یادشده قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و‌ هشتم و سی و‌ ششم (سی و یکم فعلی) دیوان عالی کشور، در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه بیست و ‌هشتم موضوع را با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده و اعاده دادرسی را تجویز کرده است، اما شعبه سی و ‌ششم پذیرش اعاده دادرسی را منوط به اثبات عدول حالفین از سوگند در دادگاه دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 11/1402 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، راجع‌به صدور آراء متعارض از شعب بیست و هشتم و سی و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعاده دادرسی به جهت عدول اداکنندگان سوگند از سوگندشان» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه هدف غایی دادرسی کیفری، اجرای عدالت است و عدالت این است که بی‌گناهی مجازات نشود و اگر تردیدی در صدور حکم وجود دارد و ظنّ آن می‌رود که شخص بی‌گناهی محکوم شده است، راهی برای جبران آن وجود داشته باشد؛ اعاده دادرسی همان راهی است که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خطای احتمالی در فرآیند دادرسی و بازبینی حکم صادرشده پیش‌بینی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که جهات اعاده دادرسی در امور کیفری فقط جهات ذکرشده در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست بلکه موارد دیگری نیز در قوانین به صورت پراکنده وجود دارد که قانون‌گذار به اقتضای موضوع به عنوان جهت اعاده دادرسی به آن تصریح کرده است، یکی از این موارد مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است که به دلیل اهمیّت و ضرروت امر، عین مفاد آنها را خدمت استادان محترم قرائت می‌نمایم.

ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری برخلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.»

ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز بیان می‌دارد: «اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.» لذا با وجود صراحت این مواد قانونی دیگر جایی برای عدم پذیرش اعاده دادرسی وجود نداشته و استدلال در عدم پذیرش اعاده دادرسی با وجود عدول اداکنندگان سوگند از سوگند خود، مطابق مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی، اجتهاد مقابل نص خواهد بود و اساساً با عنایت به نص صریح قانون، دیگر نیازی به رأی وحدت رویه نیست و باید حکم قانون اجرا شود. با این اوصاف، در هر حال، نظر شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادرکننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد اداکنندگان سوگند کمتر از حدنصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول اداکنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یادشده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به‌ مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت‌عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22943-1402/10/05

شماره 9000/13134/110-۱۴۰۲/۹/۲۹

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 13/1402

هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 13/1402 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، برابر آراء واصله، از سوی شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور دارم که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۲۳۹۰۰۰۲۵۶۸۷۴۵ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۸ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرکرد، در خصوص دعوای خانم شمسی … به طرفیت آقای مهراب … و شرکت بیمه ایران به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف، چنین رأی صادر کرده است:

«… با توجه به اینکه «مطالبه دیه» از سوی خواهان به ادعای «ایجاد صدمه جدید» مطرح گردیده است که نیازمند «رسیدگی جدید» می‌باشد و خواهان طریق «طرح دعاوی مدنی» را انتخاب نموده است و موضوع از فرض ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بحث سهو قلم نیز خارج می‌باشد و دادگاه عمومی حقوقی با توجه به طرح دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد … لذا صرف‌نظر از صحت یا سقم موضوع، خود را صالح به رسیدگی تشخیص نمی‌دهد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به اعتبار شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد (شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد)، «قرار عدم صلاحیت» صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی و مستظهر از اصل ۷۳ قانون اساسی است.»

با ارسال پرونده به دادگاه حقوقی، شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد به موجب قرار شماره ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۱۲۷۴۹۱۸ ـ ۱۴۰۲/۵/۱۸، چنین رأی صادر کرده است:

«پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و صرف‌نظر از اینکه مستفاد از بند (پ) ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه به عنوان مجازات تعیین شده و از این حیث رفتاری (جنایتی) است که سبب مسئولیت فردی به پرداخت دیه می‌شود، به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم خواهد بود و محاکم کیفری صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم را دارند. لیکن … دیه و مطالبه آن نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و مرجع کیفری مکلّف است بدون تقدیم دادخواست یا با تقدیم دادخواست به آن رسیدگی کند. با توجه به تصریح ذوجنبتین بودن دیه، ادعای فقدان صلاحیت رسیدگی به امر حقوقی موجه نیست. از طرفی با توجه به عدم اظهارنظر مرجع کیفری در خصوص دیات و صدمات ادعایی خواهان، نمی‌توان رسیدگی کیفری را در این خصوص مختومه تلقی نمود. بنا به مراتب فوق دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرجع و دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهرکرد دانسته و با استناد به مواد فوق‌الذکر و مواد ۲ و بند ۲ ماده ۸۴ و ۸۹ قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو شهرکرد (ترجیحاً شعبه ۱۰۱ کیفری دو) صادر و اعلام می‌کند. قرار صادره قطعی است.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۷۷۲۳۹ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۳، چنین رأی داده است:

«…در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهرکرد، ضمن نقض قرار صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.»

ب) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۷۲۲۹۹۲۴ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شعبه ۱۰۰۷ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص دعوای آقای مهراب… به طرفیت محمد… به خواسته مطالبه ضرر و زیان، چنین رأی داده است:

«… با توجه به محتویات پرونده با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند و خواسته خواهان، ضرر و زیان ناشی از جرم نمی‌باشد لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد ۴ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.»

پس از ارسال پرونده به دادگاه حقوقی، شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۵۱۳۵۷۵۹ ـ ۱۴۰۲/۴/۱۸، چنین رأی داده است:

«… نظر بر اینکه خواسته خواهان در راستای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردیده است و مصداق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد موجبی برای عدم صلاحیت وجود ندارد، فلذا مستند به ماده فوق‌الذکر و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی … قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۲ تهران صادر و اعلام می‌دارد مقرر است دفتر پرونده امر از آمار کسر و جهت رسیدگی به اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.»

پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۵۳۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۶، چنین رأی داده است:

«… به دلایل ذیل پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد زیرا، اوّلاً، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و حق و تکلیف آن‌ها نسبت ‌به رسیدگی به امور و دعاوی با توجه به صنف، نوع و درجه آنها در رسیدگی و صدور رأی به‌ موجب قانون تعیین می‌گردد و برای تشخیص این امر که دعاوی و امور از جهت صلاحیت ذاتی مراجع، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد می‌بایست صنف و نوع و درجه آنها مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً، در وضعیت فعلی سازمان قضاوتی جمهوری اسلامی ایران به دو صنف: ۱. مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری ۲. مراجع اداری تقسیم می‌شوند و صلاحیت مراجع قضایی نسبت‌ به مراجع اداری و بالعکس صلاحیت ذاتی است. ثالثاً، تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی با توجه به نوع و ماهیت آنها علی‌القاعده در قوانین و مقرراتی تعیین می‌شود که ناظر به تشکیلات قضاوتی است. رابعاً، نظر به این‌که مطابق نظم فعلی، صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت‌ به مراجع غیردادگستری و صلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت ‌به دادگاه‌های نظامی و انقلاب، همچنین دادگاه‌های بدوی نسبت‌ به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت ذاتی آنان است، بنابراین مرجع صالح دعوای بدوی حقوقی، علی‌الاصول مرجع بدوی از صنف قضایی و از نوع عمومی است. در مانحن‌فیه شعبه ۱۰۰۷ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه ۲۲۱ دادگاه حقوقی تهران؛ هر دو دادگاه از منظر نوع، عمومی بوده و از منظر تقسیمات کشوری و حوزه قضایی نیز در یک استان (استان تهران) واقع گردیده‌اند و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی و نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت لازم‌الاتباع است. بنابراین در موضوع مطروحه با عنایت به‌ مراتب فوق، مرجع حل اختلاف مستنداً به اطلاق ماده ۲۷ و مفاد ماده ۲۸ قانون پیش‌گفته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و قابلیّت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه هفدهم رفع اختلاف را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، اما شعبه چهل و دوم رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و پرونده را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام نموده است.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، راجع‌به صدور آراء متعارض از شعب ۱۷ و ۴۲ دیوان عالی کشور در خصوص «مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری دو واقع در حوزه قضایی یک استان» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی و با توجه به مواد ۱ و ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، در نظام قضایی حال حاضر کشور، دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های کیفری دو، به عنوان مراجع نخستین قضایی صالح برای رسیدگی به امور حقوقی و کیفری، هر دو در زمره دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند که مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرجع صالح برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء آنها به ترتیبات مقرر در قانون، دادگاه تجدیدنظر استان است. با عنایت به مقررات قانونی فوق، این مراجع از حیث صنف، نوع و درجه صلاحیت، برابر و یکسان محسوب می‌شوند. همچنین مطابق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف در امور کیفری مطابق ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است و مستفاد از مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قاعده کلی این است که حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حوزه یک استان که از حیث صنف، نوع و درجه برابرند با دادگاه تجدیدنظر همان استان است و صرفاً تفاوت در صنف و نوع مراجع رسیدگی در حوزه قضایی یک استان است که موجب تفاوت در صلاحیت ذاتی است و موجب تغییر مرجع حل اختلاف از دادگاه تجدیدنظر استان به دیوان عالی کشور خواهد بود. بنابراین، با توجه به مبانی یادشده، حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو حوزه قضایی یک استان به جهت اینکه از حیث صنف، نوع و درجه یکسان و برابرند با دادگاه تجدیدنظر استان است، لذا از این جهت رأی شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور که در راستای مقررات یادشده، به ویژه آراء وحدت رویه متعدّد مذکور صادر شده است را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیرقضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن‌که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت‌عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۱۳۸۶۳۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۲) از قسمت شرایط اختصاصی فراخوان جذب هیأت‌علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در خصوص ممنوعیت شرکت اعضای هیأت‌علمی و کارمندان رسمی، رسمی ـ آزمایشی و پیمانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۱۰۵۷۰۶ – ۱۴۰۲/۸/۲۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۱۳۸۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: “بند (۲) از قسمت شرایط اختصاصی فراخوان جذب هیأت‌علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در خصوص ممنوعیت شرکت اعضای هیأت‌علمی و کارمندان رسمی، رسمی ـ آزمایشی و پیمانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۱۳۸۶۳۳

شماره پرونده: ۰۱۰۵۷۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای افشار آزادبخت

طرف شکایت: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی متقاضیان فراخوان جذب هیأت‌علمی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی متقاضیان فراخوان جذب هیأت‌علمی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در فراخوان جذب اعضای هیأت‌علمی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در شرایط اختصاصی جذب آورده است که “شاغل نبودن به صورت عضو هیأت‌علمی و کارمند رسمی، رسمی ـ آزمایشی، پیمانی، در سازمان‌ها، دستگاه‌ها و مراکز دولتی، دانشگاه‌های دولتی، کلیه واحدهای دانشگاهی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و …” و پس از ثبت‌نام این‌جانب افشار آزادبخت در فراخوان جذب اعضای هیأت‌علمی، درخواست این‌جانب را رد نموده است و عبارت “بررسی اولیه انجام و با عنایت به دارا نبودن شرایط اختصاصی (وضعیت اشتغال متقاضی به صورت استخدام و به‌کارگیری پیمانی و حالت شاغل در اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان)، در اولویت دعوت به مصاحبه جذب هیأت‌علمی قرار نگرفتید.”

استدعا دارم با توجه به موارد زیر:

۱ ـ اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر اینکه هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. (همچنین در هیچ‌یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ حکمی متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در آزمون‌های استخدامی و شرکت در فراخوان‌های جذب اعضای هیأت‌علمی وجود ندارد.)

۲ ـ بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری

۳ ـ ماده ۱۳ و ۱۴ قانون استخدام کشور

۴ ـ ماده ۴۲ قانون خدمات کشوری

۵ ـ ماده ۷ آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب هیأت‌وزیران

۶ ـ تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع‌به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده‌اند، تعیین تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است.

۷ ـ بخشنامه شماره 9757/93/200 ـ 1393/7/19 شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی.

رأی به حذف این عبارت غیرقانونی از شرایط عمومی فراخوان جذب اعضای هیأت‌علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را صادر فرمایید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

شرایط اختصاصی متقاضیان فراخوان جذب هیأت‌علمی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

“متقاضیان فراخوان جذب هیأت‌علمی اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ سازمان متبوع علاوه‌بر دارا بودن شرایط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، می‌بایستی حائز شرایط اختصاصی این سازمان نیز به شرح زیر باشند:

……..

۲ ـ شاغل نبودن به صورت عضو هیأت‌علمی و کارمند رسمی، رسمی ـ آزمایشی، پیمانی در سازمان‌ها، دستگاه‌ها و مراکز دولتی، دانشگاه‌های دولتی، کلیه واحدهای دانشگاهی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و …”

علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: “دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.” ثانیاً بر مبنای مواد ۴ و ۵ مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیأت‌های مرکزی و اجرایی جذب هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که در جلسات ۵ و ۶ مورخ 1387/2/2 و 1387/2/9 هیأت‌عالی جذب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، اهداف و وظایف هیأت اجرایی جذب احصاء شده و در هیچ‌یک از بندهای مواد مذکور به اختیاری دائر بر پیش‌بینی و تعیین محدودیت مندرج در بند مورد اعتراض برای هیأت یادشده تصریح نشده است و در نتیجه هیأت‌های اجرایی جذب، صرفاً حق تصمیم‌گیری موردی و اظهارنظر در خصوص پرونده هر متقاضی عضویت در هیأت‌علمی را داشته و اساساً فاقد صلاحیت قاعده‌گذاری هستند. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه بند (۲) از قسمت شرایط اختصاصی فراخوان جذب هیأت‌علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در خصوص ممنوعیت شرکت اعضای هیأت‌علمی و کارمندان رسمی، رسمی ـ آزمایشی و پیمانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در فراخوان جذب هیأت‌علمی این سازمان توسط هیأت‌امنا به تصویب نرسیده و هیأت اجرایی جذب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز صلاحیتی مبنی بر وضع قاعده عام‌الشمول ندارد، لذا تصویب بند معترض‌عنه خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۵۲۳۸۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. نامه شماره 99/80106/ک‌ص مورخ 1399/11/16 دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی که بر اساس آن مقرر شده…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۱۰۷۳۲۳- ۱۴۰۲/۹/۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۸۲۴ مورخ 1402/06/14 با موضوع: “الف. نامه شماره 99/80106/ک ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی که بر اساس آن مقرر شده تا فعلاً تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی به مانند سابق صورت پذیرد و اجرای دستورالعمل به تعیین دستگاه متولی منوط شده، ابطال شد

ب. نامه شماره 819/19656 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان آذربایجان شرقی که بر اساس آن برابر ماده ۸ دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، درخواست‌های سوخت مصرف‌کنندگان متضمن درج نوع فرآورده مقدار و محل مصرف در سامانه سدف می‌باشد و کلیه سازمان‌ها موظف رعایت دقیق دستورالعمل می‌باشند، ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۴۰۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۸۲۴

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید احمدی

طرف شکایت: استانداری آذربایجان شرقی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 99/80106/ک.ص دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی و نامه شماره ۱۹۶۵۶/819 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 99/80106/ک.ص دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی و نامه شماره 819/19656 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه آذربایجان شرقی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“در سال ۱۳۹۸ وزارت نفت دستورالعمل ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۴) را تهیه و طی نامه شماره ۳۴۷ ـ 2/20 مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ به دستگاه‌های متولی ابلاغ نموده است. مطابق مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل یادشده “دستگاه‌های متولی موظف به تأیید کاربرد و عملکرد متقاضیان می‌باشد و مطابق ماده ۱۲ دستورالعمل مذکور، مسئولیت تعیین نوع و میزان سهمیه فراورده در بازه زمانی مشخص بر عهده شرکت فرآورده‌های نفتی می‌باشد.” این در حالی است که طبق فیلدهای تعریف‌شده در سامانه مدیریت درخواست فرآورده‌های نفتی (سامانه سدف) که به استناد دستورالعمل اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۸ تهیه شده است تأیید میزان سوخت مصرفی بر عهده دستگاه‌های متولی بوده است. مع‌الوصف اجرای دستورالعمل صدرالاشاره مستلزم ایجاد تغییرات در سامانه یادشده می‌باشد و سازمان صنعت معدن استان طی نامه شماره ۷۲۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ در این خصوص با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان مکاتبه نموده ولی شرکت نفت طی نامه شماره ۱۹۶۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ضمن رد مسئولیت قانونی خود مصرح در ماده ۱۲ دستورالعمل یادشده مسئولیت تعیین میزان سوخت واحدهای تولیدی را با اشاره به ماده ۸ دستورالعمل بر عهده دستگاه‌های متولی تحمیل نموده است. بنابراین بخشنامه اخیرالذکر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان مغایر با تبصره ۱ ذیل ماده ۹ و ماده ۱۰ دستورالعمل مربوطه می‌باشد. از سوی دیگر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی طی بخشنامه شماره ۸۰۱۰۶/99/ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ علیرغم وظیفه ذاتی خود (نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل‌های مربوطه) مانع از اجرای صحیح ماده ۱۲ آن دستورالعمل شده و تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی را کمافی‌السابق مطابق رویه قبلی (دستورالعمل مصوب اردیبهشت ۱۳۸۸) برای سازمان صمت استان الزام نموده است.

نهایتاً اینکه مطابق مواد ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل استنادی دستگاه‌های متولی تنها صلاحیت اعلام‌نظر در خصوص فعالیت، میزان کارکرد و میزان تولید واحدهای تحت نظارت خود را دارند و مطابق ماده ۱۲ همان دستورالعمل صرفاً شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی جهت تعیین نوع و میزان فرآورده‌های نفتی را بر اساس دستورالعمل و فرمول‌های نحوه محاسبه سوخت ماشین‌آلات که در اختیار دارند صلاحیت دارند.

بنابراین با عنایت به موارد معنونه تقاضای ابطال عبارت “تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی کمافی‌السابق مطابق رویه قبلی انجام بگیرد” در بخشنامه شماره 99/80106/ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی به دلیل مغایرت با ماده ۱۲ دستورالعمل ماده ۴۴ آیین‌نامـه اجرایـی مـواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامـه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۴ و همچنین ابطال نامه شماره ۱۹۶۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان به دلیل مغایرت مفاد آن با ماده ۱۲ دستورالعمل ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد استدعاست.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“الف ـ بخشنامه شماره 99/80106/ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آذربایجان شرقی و رئیس کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی

پیرو نامه شماره 99/76240/ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۰ با موضوع اجرای ماده ۲۶ دستورالعمل ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ابلاغی طی نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۴ هیأت محترم وزیران، در خصوص روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه‌سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، سهمیه‌ای در بخش حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی) به پیوست نامه شماره 99/34346/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی در خصوص موارد پیش‌آمده در راستای اجرای ماده ۲۶ دستورالعمل فوق‌الذکر جهت آگاهی ارسال می‌گردد.

علی‌ای‌حال با توجه به توضیحات و مشکلات فوق‌الاشاره در نامه معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی دستور فرمایید، فعلاً تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی کمافی‌السابق مطابق رویه قبلی انجام گرفته و تصمیم‌گیری پیرامون تاریخ اجرای ماده ۲۶ دستورالعمل ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منوط به انجام زیرساخت و هماهنگی‌های کامل و اتفاق‌نظر در کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی کشوری انجام شود. ـ دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی

ب ـ نامه شماره 819/19656 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

بازگشت به بند یک صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ در مکاتبه شماره 105/76487 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، برابر ماده ۸ دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، درخواست‌های سوخت مصرف‌کنندگان متضمن درج نوع فرآورده مقدار و محل مصرف در سامانه سدف می‌باشد و کلیه سازمان‌ها موظف رعایت دقیق دستورالعمل می‌باشند. لذا آنچه که در بند ۱ صورت‌جلسه یادشده فوق آمده برخلاف مرّ قانون بوده و اجرای آن به هیچ‌وجه برای این شرکت مقدور نمی‌باشد و در جلسه مذکور نیز مقرر گردید در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دبیر محترم کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱ استعلام گردد. بدیهی است تا وصول پاسخ مکاتبه، بررسی درخواست‌های سوخت مصرف‌کنندگان مطابق ماده ۸ دستورالعمل توسط آن سازمان بوده (همانند سایـر نهادهای دولتی در استان) و هرگونه اقدام برخلاف دستورالعمل کاملاً غیرقانونی بوده و تبعات ناشی از آن متوجه آن سازمان خواهد بود. ـ مدیر منطقه آذربایجان شرقی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقـی به موجب لایحه شمـاره ۲۵۳۴ ـ ۱۴۰۲/۱/۸ متن نامه شماره ۰۱/۶۰۹۰۵۳/ک.ص دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی را ارسال کرده است که به قرار زیر می‌باشد:

“۱ ـ با عنایت به نامه شماره 99/34346/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ معاونت محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدیرعامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص انجام تغییرات و اصلاحات در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی بدون اطلاع ستاد مرکزی و بروز مشکلات و چالش‌هایی برای دستگاه‌ها، نهادها و شرکت، معاونت پیشگیری ستاد مرکزی نسبت به انتقاد موضوع اقدام و با رونوشت به کمیسیون‌های استانی اطلاع‌رسانی، پیگیری موضوع و اقدام مقتضی را مطالبه نموده است.

۲ ـ در اجرای امریه صدرالذکر (اشاره‌شده در بند ۱) دبیر سابق کمیسیون استان طی نامه شماره 99/80106/ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ نسبت به اطلاع‌رسانی و پیگیری موضوع از مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آذربایجان شرقی مبنی بر اینکه موضوع تخصیص سوخت در سامانه فرآورده‌های نفتی کمافی‌السابق مطابق رویه قبلی (مطابق دستورالعمل ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۴ هیأت‌وزیران و لزوم انجام هرگونه اصلاح و تغییر در سامانه با اطلاع ستاد مرکزی) پرداخته که این موهم به دلیل مشکلات و چالش‌های به وجود آمده برای برخی از دستگاه‌ها در اثر تغییر فیلد در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی بدون اطلاع ستاد مرکزی صورت پذیرفته است.

۳ ـ ولیکن در ابلاغیه اصداری از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای سعید احمدی تصور از تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی کمافی‌السابق مطابق رویه قبلی، دستورالعمل مصوب اردیبهشت سال ۱۳۸۸ بوده است این در حالی می‌باشد که در نامه کمیسیون استان هیچ‌گونه اشاره‌ای به بهره‌گیری از دستورالعمل سال ۱۳۸۸ نبوده است و برخلاف اشاره آقای سعید احمدی مبنی بر الزام دستورالعمل مصوب سال ۱۳۸۸ برای سازمان صمت توسط کمیسیون استان، در رونوشت نامه کمیسیون استان به سازمان صمت (نامه شماره 99/80106/ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶) منضم به نامه معاونت محترم پیشگیری ستاد مرکزی (نامه شماره 99/34346/ص) موضوع تغییرات ایجادشده در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی بدون اطلاع ستاد و پیگیری ستاد مرکزی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جهت اطلاع‌رسانی بوده است.

۴ ـ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی ستاد مرکزی به عنوان اسناد بالادستی برای کلیه دستگاه‌های عضو و مرتبط ستاد می‌باشد که مستمراً بعد از ابلاغ دستورالعمل ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸، کمیسیون استان طی مکاتبات متعدد با عنوان دستگاه‌های عضو نسبت به اجرای صحیح و دقیق مفاد دستورالعمل فوق‌الاشاره اقدام نموده است.

۵ ـ با عنایت به تخصصی بودن دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه‌سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، سهمیه‌ای در بخش‌های حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی موضوع ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۴ هیأت‌وزیران (به خصوص مواد ۸، ۹ و ۱۰) دستورالعمل فوق‌الذکر جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد. ضمناً ماده ۱۲ دستورالعمل اشعار می‌دارد شرکت موظف است پس از تأیید کاربرد و عملکرد توسط دستگاه‌های متولی، مقدار نیاز فرآورده‌های متقاضیان و نحوه مصرف را مورد بررسی قرار داده و مسئولیت تعیین نوع و میزان سهمیه فرآورده در بازه زمانی مشخص را بر عهده دارد.”

طرف دیگر شکایت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به موجب لایحه شماره ۱۵۷۶۰۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۹ توضیح داده است:

“۱ ـ دلایل و جهات اعتراض شاکی محترم هیچ مغایرتی با قانون اساسی و یا با ماده ۱۲ دستورالعمل ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۴ ندارد. بدین نحو که شاکی هیچ اشرافیتی به ساز و کار سیستم الکترونیکی سدف (سامانه درخواست فرآورده) نداشته و با تفسیر به رأی، دستورالعمل مذکور را به نفع خود مصادره و قسمت‌های دیگر دستورالعمل را نادیده گرفته‌اند زیرا که در ماده ۸ دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت مورد اشاره شاکی اشعار گردیده “تخصیص سهمیه به متقاضیان سوخت منوط به ثبت‌نام، ثبت کاربرد (یعنی تولیدی یا خدماتی، صنعتی، کشاورزی و غیره) ثبت درخواست توسط متقاضی، متضمن نوع فرآورده، مقدار و محل مصرف در سامانه سدف است” و در این راستا برابر ماده ۹ و ۱۰ همان دستورالعمل دستگاه متولی موظف است کلیه موارد معین در ماده ۸ از جمله مقدار و عنوان سوخت و محل مصرف سوخت را بررسی و پس از بازدید نسبت به تأیید میزان عملکرد متقاضیان بر اساس شاخص‌هایی از قبیل آمار تولید، ساعت کارکرد، خدمات و همچنین فاکتورهای مؤثر از جمله مصرف آب، برق، بیمه و غیره اقدام نماید و دستگاه متولی تنها مرجعی است که می‌تواند تعیین مقدار اولیه فرآورده را بر اساس آمار تولید و اینکه چه مقدار سوخت برای یک واحد تولیدی و سایر واحد و سایر واحدهای دیگر در بازه زمانی مشخصی لازم است تا محصول متقاضی آماده و تولید گردد، مشخص نماید. مضافاً اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰ دستورالعمل نیز به صراحت بیان گردیده است که مسئولیت بررسی، سنجش و تأیید صحت اطلاعات ارایه شده توسط مصرف‌کننده “مقدار و میزان سوخت” تعریف‌شده در سامانه، به عهده دستگاه متولی است، که پس از تأیید دستگاه متولی در سامانه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اجرای ماده ۱۲ دستورالعمل مقدار نهایی و واقعی نیاز فرآورده متقاضیان سوخت و نحوه مصرف را مورد بررسی قرار خواهد داد، نتیجتاً اینکه دستگاه متولی موظف و متعهد است که بدواً مقدار و میزان سوخت درخواستی متقاضی را در سامانه بررسی و تأیید نماید و اینکه شاکی کلیه مسئولیت ناشی از بررسی و تعیین مقدار و میزان سوخت را به این شرکت تحمیل می‌نماید فاقد وجاهت قانونی است مزید استحضار اعلام می‌دارد که دستورالعمل معنون حاصل تلاش چندین ماهه نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی، از جمله این شرکت با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست محترم جمهوری بوده است.

۲ ـ صرف‌نظر از مراتب فوق، بر اساس ماده ۱۲ دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت الگوهای برآورد میزان مصرف فرآورده به تفکیک نوع کاربرد مصرف به پیشنهاد دستگاه متولی می‌بایست به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ارائه تا مکانیزم تأیید سوخت مورد نیاز متقاضیان بر اساس فرآیند تدوینی و دستورالعمل مذکور انجام پذیرد.

لذا دستگاه متولی (صمت) تاکنون الگوهای موردنظر را ارائه ننموده است مضافاً اینکه با توجه به تفکیک وظایف مندرج در دستورالعمل مدیریت و کنترل سوخت، خاصه فصل سوم (مواد ۸ الی ۱۸) که مشروحاً شیوه تخصیص سوخت به مصرف‌کنندگان در آن تبیین شده است. این شرکت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نموده است و هرگونه اقدام تکمیلی بعدی، موکول به انجام تکالیف مقرر از سوی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، خاصه دستگاه‌های متولی و همکار خواهد بود. بنا علی‌هذا، اساساً شکایت مطروحه بی‌ارتباط با این شرکت است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف: به موجب ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ وزارت نفت موظّف است با همکاری دبیرخانه ستاد (ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملّی استاندارد ایران، “دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه‌سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، سهمیه‌ای” شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیمایی و گاز مایع در بخش‌های حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی را تدوین و ابلاغ نماید. از سوی دیگر و با تصویب دستورالعمل موضوع ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مذکور، در ماده ۱۲ دستورالعمل مصوب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظّف است پس از تأیید کاربرد و عملکرد توسط دستگاه‌های متولی (منظور دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌هایی است که مصرف‌کنندگان را به منظور دریافت سهمیه به شرکت معرفی و مسئولیت بررسی، تأیید شرایط و صلاحیت وی را دارد) مقدار نیاز فرآورده متقاضیان و نحوه مصرف را بررسی کرده و نوع و میزان سهمیه فرآورده در بازه زمانی مشخص را تعیین نماید، مع‌ذالک وفق ماده ۲۶ دستورالعمل، تعیین فهرست دستگاه‌های متولی به پیشنهاد شرکت و تصویب ستاد می‌رسد. علی‌هذا و فارغ از اینکه اجرای ماده ۲۶ منوط به تأمین زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های کامل در کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق بوده و تعیین فهرست دستگاه‌های متولی به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌رسد، نظر به اینکه غایت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ و دستورالعمل موضوع ماده ۴۴ آیین‌نامه اخیر‌الذکر جلوگیری از قاچاق سوخت است و با اجرای دستورالعمل مذکور مدیریت و نظارت بر مصرف از حیث نـوع، میـزان و کاربرد سوخت سامان می‌یابـد، بنابراین نامه شماره 99/80106/ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی که بر اساس آن مقرر شده تا فعلاً تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی به مانند سابق صورت پذیرد و اجرای دستورالعمل به تعیین دستگاه متولی تعلیق شده، خارج از حدود اختیار و برخلاف حکم قانون‌گذار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

ب: به موجب ماده ۱۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظّف است پس از تأیید کاربرد و عملکرد توسط دستگاه‌های متولی (منظور دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌هایی که مصرف‌کنندگان را به منظور دریافت سهمیه به شرکت معرفی و مسئولیت بررسی، تأیید شرایط و صلاحیت وی را دارد) مقدار نیاز فرآورده متقاضیان و نحوه مصرف را بررسی کرده و این شرکت مسئولیت تعیین نوع و میزان سهمیه فرآورده در بازه زمانی مشخص را بر عهده دارد و بر مبنای ماده ۲۶ دستورالعمل یادشده، تعیین فهرست دستگاه‌های متولی به پیشنهاد شرکت و تصویب ستاد می‌رسد. علی‌هذا نظر به اینکه هدف از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ و دستورالعمل موضوع ماده ۴۴ آیین‌نامه اخیرالذکر جلوگیری از قاچاق سوخت است و با اجرای دستورالعمل مذکور مدیریت و نظارت بر مصرف از حیث نوع، میزان و کاربرد سوخت سامان می‌یابد و بر همین اساس نیز هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۸۲۴ مورخ 1402/6/14 نامه دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره 99/80106/ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ را که بر اساس آن مقرر شده بود تا فعلاً تخصیص سوخت در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی به مانند سابق صورت پذیرد و اجرای دستورالعمل به تعیین دستگاه متولی منوط شود مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است، بنابراین بر مبنای استدلال مقرر در همان رأی نامه شماره ۱۹۶۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان آذربایجان شرقی نیز خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۹۸۸۳۷۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۰ ذیل فصل سوم با عنوان “پذیرش و انتقال دانش‌آموز” از آیین‌نامه مدارس استعدادهای درخشان …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۱۰۶۷۱۹- ۱۴۰۲/۸/۲۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۸۸۳۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ با موضوع: “ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۰ ذیل فصل سوم با عنوان “پذیرش و انتقال دانش‌آموز” از آیین‌نامه مدارس استعدادهای درخشان مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هیأت‌امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (موضوع ابلاغیه شماره 140/129 مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۱ وزیر آموزش و پرورش) ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۸۸۳۷۹

شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امین عرب زاده با وکالت آقای محمد عرب زاده

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۰ از فصل سوم آیین‌نامه مدارس استعدادهای درخشان ابلاغی طی نامه شماره 140/129 ـ 1401/02/10 وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: آقای محمد عرب‌زاده به وکالت از آقای امین عرب‌زاده به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۰ از فصل سوم آیین‌نامه مدارس استعدادهای درخشان ابلاغی طی نامه شماره 140/129 ـ 1401/02/10 وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مطابق مقرره‌های مذکور از آیین‌نامه مورد شکایت حداقل معدل جهت ورود به پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان بدون شرکت در آزمون ورودی، ۱۸ تعیین شده است. حال با توجه به اینکه تعمیم این آیین‌نامه به سال قبل یعنی مهرماه سال ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ (۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۱) مشمول قاعده کلی عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین و آیین‌نامه‌ها می‌شود و مغایر با بخشنامه کلی و اصلی وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۶۸۸ ـ ۱۳۸۲/۴/۳ و شماره ابلاغ 1943/120 ـ 1382/05/14 مبنی بر اینکه: “شرایط ورودی برای کلیه مدارس مطابق بند (الف) ماده ۱ داشتن معدل حداقل ۱۴ می‌باشد” است و همچنین مغایر ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین موضوع ماده ۴ قانون مدنی است. لذا به منظور رعایت عدالت و کرامت انسانی درخواست ابطال موادی از آیین‌نامه مذکور را دارم. دادنامه شماره ۳۸۰ ـ 1396/04/27 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

آیین‌نامه مدارس استعدادهای درخشان:

فصل ۳: پذیرش و انتقال دانش‌آموز

“……….

ماده ۹ ـ دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان که معدل کل خردادماه پایه هشتم و نوبت اول پایه نهم آنان حداقل ۱۸ باشد بدون نیاز به شرکت در آزمون ورودی پایه دهم، مجاز به ادامه تحصیل در دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان خواهند بود. پذیرش قطعی این قبیل دانش‌آموزان منوط به احراز شرایط ماده ۱۶ این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ پذیرش دانش‌آمـوز در دبیـرستان‌های دوره دوم استعـدادهای درخشان (صرفاً برای ورود به پایه دهم) برای تکمیل ظرفیت این مدارس، به میزان ۸/۰ درصد جمعیت دانش‌آموزان پایه نهم شهرستان/منطقه/ناحیه محل استقرار مدرسه (و سایر شهرستان‌ها و مناطق تحت پوشش آن)، از طریق برگزاری آزمون ورودی متمرکز کشوری از بین دو گروه دانش‌آموزان زیر انجام می‌شود:

۱ ـ دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان که معدل کل خردادماه پایه هشتم یا نوبت اول پایه نهم آنان کمتر از ۱۸ باشد.

…….. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810 /220013 ـ 1401/11/16 به طور خلاصه توضیح داده است که:

“برابر ماده ۶ و بندهای ۵ و ۷ ماده ۷ اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان بررسی و تأیید مقررات و آیین‌نامه‌های خاص آموزشی و پرورشی مربوط به شناسایی و پرورش دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر به ویژه مدارس استعدادهای درخشان و نیز نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه سازمان و برنامه‌های مصوب از وظایف هیأت‌امنای سازمان ملی استعدادهای درخشان می‌باشد. سازمان مزبور در اجرای بند ۱ ماده ۳ اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و به استناد بند ۲ ماده ۴ کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش (مصوبه جلسه ۹۳۲ ـ 1395/03/17 شورای‌عالی آموزش و پرورش)، دانش‌آموزان پایه‌های هشتم و نهم سال تحصیلی جاری مدارس استعدادهای درخشان به شماره 140/129 ـ 1401/02/10 را تصویب نمود. در این آیین‌نامه شرایط و نحوه گذر (عبور) دانش‌آموزان پایه‌های هشتم و نهم سال تحصیلی جاری مدارس استعدادهای درخشان به پایه دهم مدارس مزبور وفق ماده ۱۶ فصل پنجم و مواد ۹ و ۱۰ فصل سوم آن می‌باشد. شایان ذکر است که مفاد آیین‌نامه مزبور با در نظر گرفتن تمام جوانب و بر اساس پیشبرد اهداف عالیه آموزش و پرورش تدوین و پس از تأیید اعضای هیأت‌امنا سازمان توسط مقام عالی وزارت به عنوان رئیس هیأت مزبور، به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده است و از هر منظر کاملاً قانونی و غیرقابل خدشه است.

استناد شاکی به رأی وحدت رویه شماره ۳۸۰ ـ 1396/04/27 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری قانون نسبت به گذشته با توجه به عدم ارتباط موضوعی و حکمی مخدوش و غیرقابل ترتیب اثر است، به این دلیل که ممنوعیت تسری به زمان ماقبل تصویب یا اجرای قانون زمانی مطرح است که حقی در گذشته با جمیع شرایط قانونی ایجاد و مستقر شده باشد و به عبارت دیگر حق مکتسبه به وجود آمده باشد نه اینکه حقی که در آینده احتمالاً به تبع حق گذشته ایجاد خواهد شد در حکومت قانون قبل قرار گیرد. برای مثال اگر دانش‌آموز امین عرب‌زاده پایه نهم را در سال‌های قبل با معدل حاکم در همان سال سپری کرده بود قانون و مقررات جدید نمی‌توانند آن قبلی را نادیده بگیرند به دلیل اینکه برای نامبرده حق مکتسب قانونی به وجود آمده و قوانین بعدی نمی‌توانند متعرض آن گردند. لکن اگر همین دانش‌آموزان در زمان تصویب قانون یا مقرره جدید هنوز پایه نهم را با قبولی طی نکرده باشد، دیگر بحث حق مکتسب و عدم تأثیر قانون نسبت به گذشته مطرح نمی‌گردد، چون حقی ایجاد نشده است. مزید استحضار و به منظور اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و جلوگیری از تضییع حقوق دانش‌آموزان سازمان ملی استعدادهای درخشان طی اطلاعیه‌های مختلف و همچنین رونوشت نامه رسمی به شماره 104 /146297 ـ 1401/08/09 به ادارات کل آموزش و پرورش، ادارات استعدادهای درخشان استان‌ها، مدارس، دانش‌آموزان و نیز اولیاء ایشان این موضوع را مکرراً اعلام نموده که “برای گذر از پایه نهم به پایه دهم، احراز شرایط ماده ۱۶ آیین‌نامه و کسب معدل حداقل ۱۸ صرفاً در امتحانات نیمسال اول پایه نهم در دی‌ماه سال تحصیلی جاری ضروری بوده و با توجه و دقت کافی به تاریخ تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مزبور جهت عدم تضییع حق دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی جاری (۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱) این گروه از دانش‌آموزان را از کسب معدل حداقل ۱۸ در پایه هشتم سال تحصیلی قبل (۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰) معاف نموده است. همچنین در نامه شماره ۱۷۸۲۷۹ ـ 1401/09/20 مربوط به جداول ظرفیت پذیرش مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ ارسالی به استان بوشهر به صراحت و شفافیت به این مهم اشاره شده است. با این وجود علیرغم اطلاع‌رسانی گسترده و فراگیر در سطوح تمامی مدارس تابعه و دانش‌آموزان پایه نهم، به نظر شکایت مزبور ناشی از عدم توجه دقیق شاکی به اطلاعیه‌های صادره بوده است.

بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۶ آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه مصوب نهصد سی و دومین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش، پذیرش دانش‌آموز در مدارس استعدادهای درخشان تابع ضوابط و مقررات خاص و متفاوت از مدارس عادی می‌باشد. در تعقیب مطلب فوق به موجب تبصره ۳ ماده ۲۳ آیین‌نامه یادشده، انتقال دانش‌آموزان بین مدارس استعدادهای درخشان در صورت دارا بودن نمره آزمون ورودی در سطح حداقل نمره مدرسه مقصد و وجود ظرفیت خالی در آن مدرسه مجاز خواهد بود. با توجه به اینکه در جابجایی داخلی بین مدارس سمپاد نمره و معدل تا سطح معینی مورد نیاز بوده به طریق اولویت کسب چنین شاخص‌هایی جهت ورود مقدماتی به مدارس استعدادهای درخشان اجتناب‌ناپذیر می‌باشد و لذا به صرف عدم کسب نمره توسط برخی از دانش‌آموزان نمی‌توان قوانین و مقررات را نادیده گرفت.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه ترتیب اثر دادن به معدل، فرع بر پذیرش دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان در پایه دهم بدون برگزاری آزمون بوده و اساساً معدل متقاضیان زمانی ملاک پذیرش قرار می‎گیرد که برگزاری آزمون مربوطه منتفی باشد و این در حالی است که اصل عدم برگزاری آزمون و متعاقباً امکان ثبت‌نام و ادامه تحصیل دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان بدون شرکت در آزمون ورودی دوره متوسطه دوم (ورود به پایه دهم) به موجب رأی شماره ۵۴ مورخ 1402/02/05 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با استدلال مقرر در رأی مذکور ابطال شده است، بنابراین ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۰ ذیل فصل سوم با عنوان “پذیرش و انتقال دانش‌آموز” از آیین‌نامه مدارس استعدادهای درخشان مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هیأت‌امنای سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان (موضوع ابلاغیه شماره 140/129مورخ 1401/02/10 وزیر آموزش و پرورش) مغایر با مفاد رأی شماره ۵۴ مورخ 1402/02/05 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مذکور به زمان تصویب آنها موافقت نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۹۸۸۴۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 95/12/336/114282 مورخ 1400/11/02 استانداری همدان که انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی استان همدان را با کارگزاری‌های بیمه ممنوع اعلام کرده از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۱۰۷۴۳۲- ۱۴۰۲/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۸۸۴۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ با موضوع: “مصوبه شماره 95/12/336/114282 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ استانداری همدان که انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی استان همدان را با کارگزاری‌های بیمه ممنوع اعلام کرده از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۸۸۴۱۴

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان سیدمحمد حسینی، علیرضا زارعی و میلاد نقاشیان و خانم‌ها راضیه زارعی و لیلا حیدری آهوتپه

طرف شکایت: استانداری همدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 95/12/336/114282 ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بخشنامه شماره 95/12/336/114282 ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“مدیرکل بازرسی استانداری همدان بخشنامه شماره 95/12/336/114282 ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲ صادر نموده است که به تبع آن دستگاه‌های اجرایی استان همدان را از هرگونه واگذاری قراردادهای بیمه‌ای به کارگزاران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده ۶۶ قانون تأسیس بیمه مرکزی و آیین‌نامه ۹۲ مصوب شورای‌عالی بیمه مجوز فعالیت در زمینه بیمه‌گری دریافت کرده‌اند منع نموده است، لذا با توجه به اینکه بخشنامه مذکور باعث نابودی منبع امرار معاش حداقل ۲۰۰ خانواده در همدان شده است و با توجه به اینکه کلیات بخشنامه فوق‌الذکر فراتر از قوانین جاری مملکت می‌باشد و این موضوع طی نامه‌ای به شماره 1400/403/188785 ـ ۱۱۴۰۰/۱۱/۲ از سوی بیمه مرکزی به مدیرکل بازرسی استانداری همدان اعلام شده، اما متأسفانه ایشان همچنان تأکید بر بخشنامه صادر دارند. ابطال بخشنامه فوق‌الاشاره مورد تقاضا می‌باشد.”

شاکیان به موجب لایحه رفع نقص به شماره ۱۲۷۱۶۸۴ ـ ۲۲/۳/۱۴۰۲ مصوبه مورد شکایت را مغایر با ماده ۶۶ قانون تأسیس بیمه، ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بندهای ۱ و ۷ ماده ۵ و بند ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، اصل ۲۸ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب اعلام کرده‌اند.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 95/12/336/114282 ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲

“کلیه دستگاه‌های اجرایی استان

موضوع: قراردادهای بیمه

سلام‌علیکم

با عنایت به ضرورت رعایت صرفه و صلاح دولت و جلوگیری از هرگونه رانت و فساد مقتضی است دستور فرمایید جهت بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای آن دستگاه به ویژه بیمه‌های درمان، مستقیماً با شرکت‌های بیمه‌ای مجاز اقدام به انعقاد قرارداد نموده و از انعقاد قرارداد با کارگزاری‌های بیمه که نقش واسطه‌گری و مشاوره داشته، خودداری نمایند. شایان ذکر است مدیران دستگاه‌های اجرایی متعاقب پیگیری‌های صورت گرفته، کارمزد مربوط به نمایندگی را به نفع دولت و دستگاه اجرایی کسر نمایند. ـ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان به موجب لایحه شماره ۴۱۸۳۶ ـ 1402/04/19 توضیح داده است:

“اولاً: آن قسمت از نامه معترض‌عنه مبنی بر اینکه “دستگاه‌های اجرایی استان همدان مکلف به انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت‌های بیمه‌ای مجاز بوده و از انعقاد قرارداد (مستقیم) با کارگزاری‌های بیمه که نقش واسطه‌گری و مشاوره داشته، خودداری نمایند.” دقیقاً:

۱ ـ منطبق با بند ۲ و ۳ ماده ۱، مواد ۲ و ۴۱ “آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم” مصوب 1394/12/17 می‌باشد که کارگزار (دلال) رسمی بیمه را شخص حقیقی یا حقوقی می‌داند که در ازای دریافت کارمزد، مجاز به انجام فعالیت‌های واسطه‌گری و مشاوره خدمات بیمه مستقیم بوده و مجوز خود را از بیمه مرکزی صرفاً برای انجام فعالیت‌های ذیل، مشروط به داشتن اجازه‌نامه کتبی رسمی از متقاضی خدمات بیمه یا بیمه‌گذار دریافت می‌کند.

۲ ـ منطبق با ماده ۱۷ و ۵۱ “آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم” مصوب 1394/12/17 می‌باشد که مقرر می‌دارد، کارگزار بیمه مکلف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به فعالیت دلالی و قانون راجع‌به دلالان هستند.

۳ ـ منطبق با ماده ۳۳۵ قانون تجارت می‌باشد که دلال را کسی می‌داند که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی را نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع‌به وکالت است. بنابراین با عنایت به قوانین فوق و اختیارات تعیین‌شده، کارگزاران بیمه حق انعقاد قرارداد مستقیم بیمه با دستگاه‌های اجرایی را نداشته و ندارند و دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات بیمه‌ای، مجاز به انعقاد قرارداد با مؤسسات و شرکت‌های بیمه هستند.

ثانیاً: قسمت دیگر نامه معترض‌عنه مبنی بر کسر کارمزد به نفع دولت و دستگاه اجرایی نیز با امعان‌نظر به قسمت اول نامه یعنی کارمزد مربوط به کارگزاران (دلالان) همچنین کارمزد مربوط به امور نمایندگی بیمه (موضوع آیین‌نامه شماره ۷۵) دقیقاً:

۱ ـ منطبق با ماده ۲۳ “آیین‌نامـه کارگزاری (دلالـی) رسمـی بیمـه مستقیم” مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ می‌باشد که مقرر می‌دارد، کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحوی از انحاء اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نام خود و طرق دیگر نیست مگر اینکه از مؤسسه بیمه مربوط اجازه‌نامه کتبی داشته باشد که در این صورت، پرداخت حق بیمه به کارگزار بیمه در حکم پرداخت حق بیمه به مؤسسه بیمه است و مؤسسه بیمه مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

۲ ـ منطبق با مواد ۱، ۴ و تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۵ آیین‌نامه شماره ۸۳ “آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه” شورای‌عالی بیمه مصوب می‌باشد که پرداخت کارمزد به کارگزاران و نمایندگان بیمه را صرفاً از طرف مؤسسات بیمه نه دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی نموده است.

۳ ـ منطبق با بند ۳ ماده ۱۱ آیین‌نامه شماره ۷۵ “آیین‌نامه در خصوص تنظیم امور نمایندگی بیمه” مصوب 1391/06/06 شورای‌عالی بیمه می‌باشد که تعیین میزان کارمزد و نحوه پرداخت آن را در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده پیش‌بینی نموده است نه بین قرارداد نماینده با دستگاه اجرایی.

ثالثاً: مطابق بند ۱، ۴، ۵ و ۶ شرح وظایف مصوب دفاتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری‌ها، ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، وظیفه بازرسی و نظارت بر دستگاه اجرایی از حیث امور مالی و اداری بر عهده این دفاتر قرار گرفته است. لذا نامه معترض‌عنه در همین راستا و به منظور رعایت قوانین و مقررات و در پی اعتراضات جمعی از شرکت‌های بیمه صادر و به دستگاه‌های اجرایی استان همدان ابلاغ شده است. با عنایت به مطالب و مستندات رد دادخواست خواهان‌ها مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مقرر برای استانداران به موجب قانون راجع‌به وظایف و اختیارات استانداران مصوب 1399/03/21 از نوع وظایف نظارتی بوده و در هیچ‌یک از مواد این قانون صلاحیتی برای ایجاد محدودیت در رابطه با اجرای قوانین حاکم در سطح کشور که موجب تضییع حقوق اشخاص شود پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره 95/12/336/114282 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ استانداری همدان که انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی استان همدان را با کارگزاری‌های بیمه ممنوع اعلام کرده، خارج از حدود اختیارات قانونی استانداری همدان بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۰۴۷۳۰۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 2285/40 ـ 1401/05/06 سرپرست آموزش و پرورش شهرستان دلفان با موضوع زمان‌بندی انجام امور مربوط به تطبیق سوابق دوره‌های چهارساله نظام قدیم/ ترمی واحدی/ سالی واحدی به…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۱۰۶۷۴۷ – ۱۴۰۲/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: “بخشنامه شماره 2285/40 ـ ۱۴۰۱/۵/۶ سرپرست آموزش و پرورش شهرستان دلفان با موضوع زمان‌بندی انجام امور مربوط به تطبیق سوابق دوره‌های چهارساله نظام قدیم/ ترمی واحدی/ سالی واحدی به نظام جدید (۳ ـ ۳ ـ ۶) و دیپلم مجدد دوره دوم متوسطه به جهت مقید نمودن زمان مراجعه متقاضیان به ادارات آموزش و پرورش ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۳۰۹

شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد احسان بخش

طرف شکایت: اداره کل آموزش و پرورش لرستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2285/40 ـ ۱۴۰۱/۵/۶ سرپرست آموزش و پرورش شهرستان دلفان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2285/40 ـ ۱۴۰۱/۵/۶ سرپرست آموزش و پرورش شهرستان دلفان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند حسب شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی با دروس دوره‌های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی به شماره ۳۸۱۳۰ ـ 1398/03/11 ابلاغی از طرف وزیر آموزش و پرورش در بند (د) آموزش و پرورش مناطق موظف هستند که بعد از مراجعه دانش‌آموز به آموزش و پرورش ناحیه حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور برگ تطبیق اقدام نمایند. اما در آموزش و پرورش دلفان با گذراندن مصوبه‌ای یک برنامه زمان‌بندی به دستورالعمل وزارتی اضافه کرده‌اند که خارج از صلاحیت و اختیارات شورای معاونین منطقه است که به بخشنامه وزیر متنی را اضافه کنند و یا دستورالعمل آن را تغییر دهند و مطابق آیین اداری تخلف اداری صورت گرفته، ضمن آن‌که اگر یک دانش‌آموز چند روز دیرتر مراجعه کند به خاطر این جدول زمان‌بندی یک ترم از تحصیل عقب می‌افتد به موجب این دادخواست صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 2285/40 ـ ۱۴۰۱/۵/۶ آموزش و پرورش شهرستان دلفان مورد تقاضاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۲۳۳۲۴ ـ 1402/02/10 ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“با توجه به اینکه قوانین و آیین‌نامه‌های آموزش و پرورش از سوی شورای‌عالی آموزش و پرورش صادر می‌شوند که اعضا آن ترکیبی از صاحب‌نظران وزارتخانه‌های مختلف می‌باشد و ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور و مصوبات آن در حکم قانون می‌باشد و وزارتخانه مجری مصوبات می‌باشد و با توجه به جلسه دوازدهم شورای‌عالی مورخ 1396/07/12 و اصل سوم و سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن بر مبنای قسمت اخیر ماده یک قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست و همچنین بر مبنای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. حسب بخشنامه وزارتی شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی با دروس نظام جدید آموزشی در صفحه ۱۳ بند (د) صراحتاً اعلام شده که آموزش و پرورش مناطق بعد از دریافت مدارک دانش‌آموز ظرف حداکثر یک هفته کارنامه تطبیق را صادر کنند یعنی هر روزی که دانش‌آموز مراجعه می‌کند، نه طبق زمان‌بندی ایشان. آموزش و پرورش مناطق مجری بخشنامه وزارتی هستند و نباید شیوه‌نامه را تغییر دهند که این مورد از معاونت آموزش متوسطه وزارت که تنظیم‌کننده شیوه‌نامه می‌باشد قابل استعلام است و تلفنی به منطقه تذکر داده‌اند که این بخشنامه تخلف است.

آموزش و پرورش شهرستان نورآباد دلفان سلیقه‌ای عمل کرده و برنامه زمان‌بندی ارائه کرده که خارج از صلاحیت و اختیارات ایشان است. دانش‌آموز هر روزی که مراجعه کند منطقه موظف است برگ تطبیق را ظرف یک هفته صادر کند این امر در آموزش و پرورش دلفان خلاف قانون اساسی است و این امر از تحصیل دانش‌آموزان ممانعت می‌کند چراکه اگر خارج از جدول زمان‌بندی مراجعه کند به درخواستش ترتیب اثر داده نخواهد شد. مثلاً طبق جدول زمان‌بندی الان که اردیبهشت است اگر دانش‌آموز مراجعه کند کارش انجام نمی‌شود تا ترم بعد چون شورای معاونین این تصمیم اشتباه و سلیقه‌ای را گرفته و برخورد اداری هم صورت نمی‌پذیرد ولی شهرستان‌های اطراف این‌گونه نیست.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره 2285/40 ـ ۱۴۰۱/۵/۶

از: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دلفان

به: مدیران محترم مدارس متوسطه دوم بزرگسال و روزانه

موضوع: زمان‌بندی انجام امور مربوط به تطبیق سوابق دوره‌های چهارساله نظام قدیم/ترمی واحدی/سالی واحدی به نظام جدید (۳ ـ ۳ ـ ۶) و دیپلم مجدد دوره دوم متوسطه

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، با توجه به حجم کاری واحد سنجش و پایش کیفیت آموزشی زمان‌بندی مربوط به انجام امور تطبیق سوابق دوره‌های چهارساله نظام قدیم، ترمی واحدی، سالی واحدی به نظام جدید (۳ ـ ۳ ـ ۶) و دیپلم مجدد دوره دوم متوسطه به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	دوره	از تاریخ	تا تاریخ
۱	نیمسال اول	یکم آبان	دهم آذر
۲	نیمسال دوم	یکم بهمن	پایان فروردین
۳	نیمسال تابستانی	یکم تیر	دهم مرداد

لازم به ذکر است با توجه به مصوبه شورای معاونین در زمانی غیر از بازه‌های زمانی مشخص‌شده در روند تطبیق به درخواست‌های خارج از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ـ سرپرست آموزش و پرورش شهرستان دلفان”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان به موجب لایحه شماره 5400/43184/13- 1402/12/12، لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۳۲۵۸۴۳۵۷۰ ـ 1402/03/16 مدیر آموزش و پرورش شهرستان نورآباد را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

“در تبصره ۱ بند (د) از بخش سایر موارد بخشنامه شماره ۳۸۱۳۰ ـ 1398/03/11 وزارت آموزش و پرورش فرآیند تطبیق کارنامه‌های تحصیلی دانش‌آموزان نظام‌های مختلف آموزشی و طلاب حوزه‌های علمیه با دروس دوره دوم آموزش متوسطه در ساختار نظام جدید آموزشی، مشخص گردیده است.

بر اساس بخشنامه صدرالاشاره، به منظور بررسی صحت اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی متقاضیان تطبیق و تأیید آن، کارگروهی متشکل از مدیر آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه (به عنوان رئیس کارگروه)، مسئول سنجش و ارزشیابی تحصیل به عنوان تنظیم‌کننده تطبیق (به عنوان دبیر کارگروه)، مسئول آموزش دوره‌های تحصیلی مربوط (به عنوان عضو)، مسئول حراست منطقه (به عنوان عضو) و یکی از مدیران شاغل رسمی مدارس بزرگسالان به انتخاب رئیس منطقه (به عنوان عضو) تشکیل می‌گردد.

در این راستا متقاضی تطبیق و ادامه تحصیل در نظام جدید آموزشی، باید ضمن مراجعه به اداره آموزش و پرورش آخرین منطقه محل تحصیل، درخواست کتبی خود را به همراه مدارک تحصیلی نظام آموزشی پیشین، به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی ارائه دهد.

مسئول سنجش و ارزشیابی تحصیلی باید درخواست کتبی و مدارک هویتی (تصاویر شناسنامه و کارت ملی) و تحصیلی (تصویر استعلام سوابق تحصیلی دانش‌آموزان انتقالی نظام‌های قدیم، تصویر تأییدشده ریزنمرات دست‌نویس دبیر، تصاویر دفترهای آمار و امتحانات و نمونه برگ ۲۵۷ امتحانات نهایی متقاضی تطبیق، که پس از مهر و امضای مدیر مدرسه از طریق اتوماسیون اداری به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی منطقه ارسال می‌شود) متقاضی تطبیق را جهت بررسی و تأیید نهایی به کارگروه بند پیش‌گفته ارائه دهد.

کارگروه مربوط پس از بررسی و تأیید، بایستی اسناد و مدارک هویتی و تحصیلی متقاضی را مهر و امضا و جهت بارگذاری در سامانه امین و انجام فرآیند تطبیق به کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی عودت دهد.

کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی، مدارک متقاضی را پس از بررسی و تأیید اعضای کارگروه، ظرف یک هفته متناسب با نوع کارنامه و نظام آموزشی متقاضی در سامانه امین بارگذاری و پس از انجام عملیات تطبیق، کارنامه تطبیق را در دو نسخه چاپ و پس از تأیید (توسط مسئول آموزش منطقه، مسئول سنجش منطقه و رئیس اداره)، مهر و امضا، یک نسخه از آن را جهت ثبت‌نام و ادامه تحصیل تحویل متقاضی و نسخه دوم را همراه صورت‌جلسه مربوط صحافی و در کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی منطقه بایگانی نماید.

علاوه‌بر موارد صدرالاشاره بر اساس آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیمسالی واحدی (ویژه بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش به تاریخ 1396/07/12 که در تاریخ 1396/09/05 برای ابلاغ و اجرا ارسال گردیده است، در ماده ۱۴ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و همچنین ماده ۱۹ آیین‌نامه موصوف، زمان تطبیق، شرایط ثبت‌نام و مهلت زمانی آن‌که دو هفته قبل از شروع نیمسال‌های اول دوم و دوره تابستانی آغاز و تا شروع نیمسال و دوره تابستانی ادامه می‌یابد، مشخص و در نامه ارسالی به مدارس این موارد رعایت شده است.

از استثنائات وارده بر بند پیش‌گفته، تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه آموزشی مبنی بر اجازه ثبت‌نام پس از شروع هر نیمسال یا دوره تابستانی با صدور رأی موردی از طریق کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش محل پس از بررسی مدارک و مستندات متقاضی و همچنین همانند سایر ثبت‌نام‌ها، امکان تمدید ثبت‌نام در نیمسال‌های اول و دوم و دوره تابستانی همانند سنوات گذشته می‌باشد.

همچنین بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه آموزشی صدرالاشاره مدیران مدارس باید دفتر آمار دانش‌آموزان را حداکثر تا یک ماه پس از شروع هر نیمسال یا دوره تابستانی تکمیل و تأیید کرده تا توسط اداره آموزش و پرورش مربوط، برابر مقررات مسدود گردد. لذا در نامه اداری و جدول زمان‌بندی موردنظر شاکی، ضمن رعایت تمامی موارد ذکرشده، صدور برگ تطبیق برای متقاضیان تطبیق بر اساس بند (د) بخشنامه شماره ۳۸۱۳۰ ـ 1398/03/11 پس از سیر مراحل قانونی، از سوی کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره آموزش و پرورش شهرستان نورآباد صادر گردیده است. لازم به ذکر است، از طرف شاکی هیچ مدرک و مستندی جهت تطبیق سوابق تحصیلی به کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره آموزش و پرورش شهرستان نورآباد ارائه نگردیده است. گواه این مطلب، اصل درخواست شماره 6654/46 – ۱۹/۹/۱۴۰۱ در ید شاکی در حین تنظیم دادخواست در دفاتر خدمات قضایی به عنوان یکی از مستندات ابرازی وی و همچنین یکسان بودن تاریخ درخواست موصوف با تاریخ تنظیم دادخواست مطروحه است که خود حکایت از خلاف واقع بودن اظهارات شاکی با موضوعیت “عدم رعایت بند (د) بخشنامه شماره ۳۸۱۳۰ ـ 1398/03/11” از سوی اداره آموزش و پرورش نورآباد در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری دارد.

علاوه‌بر موارد صدرالاشاره به استحضار می‌رساند، انجام امورات مربوط به تطبیق سوابق تحصیلی متقاضی خارج از جدول زمان‌بندی به دلیل شروع زمان ثبت‌نام متقاضیان تحصیل در نیمسال‌های جدید، مسدودی دفاتر آمار و امتحانات، عدم امکان تشکیل کارگروه بررسی و تأیید مدارک و مستندات هویتی و تحصیلی متقاضی و ارسال آن به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی جهت بارگذاری در سامانه امین و انجام فرآیند تطبیق برابر مقررات، ظرف یک هفته اعلامی میسر نمی‌باشد. علی‌هذا با عنایت به مطالب معنونه و نیز مستندات پیوستی، نظر به اینکه دادخواست شاکی برخلاف واقع و بدون ارائه درخواست کتبی وی به همراه مدارک تحصیلی نظام آموزشی پیشین به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره آموزش و پرورش شهرستان نورآباد طرح گردیده و از طرفی هیچ‌گونه عدولی از بند (د) بخشنامه شماره ۳۸۱۳۰ ـ 1398/03/11 از سوی این اداره صورت نگرفته، رد دادخواست شاکی پرونده مورد استدعاست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس فراز نخست ردیف (۱) ذیل “بند (د) سایر موارد” از فصل دوم با عنوان “شیوه اجرا” مندرج در صفحه ۱۱ شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی با دروس دوره‌های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی (۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ) (موضوع ابلاغیه شماره ۳۸۱۳۰ مورخ 1398/03/11 وزیر آموزش و پرورش) مقرر شده است که: “متقاضیان برای انجام امور تطبیق، باید به ادارات آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه آخرین محل تحصیل خود مراجعه نمایند. ادارات آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه پس از بررسی کارنامه‌ها و مدارک تحصیلی متقاضیان و تأیید اصالت آن، حداکثر ظرف مدت یک هفته، نسبت به صدور کارنامه تطبیق بر اساس این شیوه‌نامه اقدام نمایند…” نظر به اینکه ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها/مناطق/نواحی مکلّف به صدور کارنامه تطبیق حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ارائه درخواست توسط متقاضیان بوده و مفاد شیوه‌نامه صدرالذکر نیز متضمن الزام مراجعه متقاضیان صرفاً در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده در مقرره مورد اعتراض نیست، لذا بخشنامه شماره 2285/40 مورخ ۱۴۰۱/۵/۶ سرپرست آموزش و پرورش شهرستان دلفان به جهت مقیّد نمودن زمان مراجعه متقاضیان به ادارات آموزش و پرورش خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۰۴۷۴۵۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر بناب در سال ۱۳۹۶ که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده (سهم شهرداری) از تفکیک اراضی بابت کاربری‌های عمومی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۰۰۱۸۹۷ ۱۴۰۲/۸/۲۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۴۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: “ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر بناب در سال ۱۳۹۶ که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده (سهم شهرداری) از تفکیک اراضی بابت کاربری‌های عمومی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۴۵۵

شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاپور محمدصادق زاده بنابی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بناب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بناب تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده (سهم شهرداری) از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بناب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شهرداری بناب جهت تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۵ (تغییر کاربری قسمتی از ملک مسکونی به تجاری) با استناد به مصوبه شورای اسلامی مطالبه عوارض نموده است در حالی که تغییر کاربری از وظایف کمیسیون ماده ۵ می‌باشد و وضع عوارض خارج از اختیارات شورای اسلامی می‌باشد. لذا ابطال آن مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بناب

“ماده ۱۶ ـ عوارض ارزش‌افزوده

(سهم شهرداری) از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی

۱: فرمول محاسبه سهم شهرداری از تبدیل مسکونی ویژه به مسکونی.

60*P*M*X

ارزش منطقه‌ای دارایی= p مساحت زمین= M ۵۰%= ضریب درصد تغییر= X توضیح: تغییر کاربری تجاری و خدماتی و مسکونی و ارزش‌افزوده ناشی از سطح اشغال با ضرایب زیر اخذ خواهد شد (با مصوبه شورا و مراحل قانونی)

تجاری ۴۰ درصد ارزش روز ـ خدماتی، مسکونی و ارزش‌افزوده ناشی از سطح اشغال ۳۰ درصد ارزش روز.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بر اساس آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر است و بر همین اساس ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر بناب در سال ۱۳۹۶ که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده (سهم شهرداری) از تفکیک اراضی بابت کاربری‌های عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر بناب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۰۴۷۶۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود “ …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۱۰۷۳۶۴ – ۱۴۰۲/۸/۲۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۶۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: “عبارت “رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود “ از انتهای بند ۱ ـ ۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۶۲۴

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود” از انتهای بند ۱ ـ ۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص ـ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت “رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود” از انتهای بند ۱ ـ ۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص ـ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“وفق رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰ ـ 1401/08/17 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، “اولاً تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقـیم (اصلاحی مصـوب 1380/11/27) صرفـاً درصدد بیان این موضـوع است که چنانچه مطـالبه مالیات از غیرمـؤدی صـورت پذیرفته باشد، می‌بایست موضـوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و پس از تأیید هیأت، مطالبه از غیرمؤدی کان لم یکن می‌شود و اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان مکلّف است ظرف یک سال از صدور رأی هیأت مزبور مالیات را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان است و طرف شکایت به جهت اینکه ادارات امور مالیاتی فرصت یک‌ساله را از دست ندهند به تصویب مقرره معترض‌عنه و نفی حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اقدام نموده است و این در حالی است که به صراحت قانون، رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی وفق تبصره‌های ۳ و ۴ از ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم هم از سوی مؤدیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر اینکه این حق از ادارات امور مالیـاتی سلب شود (علی‌الخصوص با فرض تصور حالاتی که می‌تواند رعایت حقوق بیت‌المال را تحت‌الشعاع قرار دهد) وجـود ندارد.

ثانیاً مـرجع تشخیص این امـر که رأی هیأت حل اخـتلاف مـاده ۱۵۷ قـانون مالیات‌های مستقیم غیرقابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومـات حاکم و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری، خود هیأت حل اختلاف مالیـاتی است و نه ادارات مالیاتی و از سوی دیگر رأی هیأت ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب قانون قطعی و لازم‌الاجرا است، قابل اعتراض نیز هست و قطعی و لازم‌الاجـرا بودن غیر از مقـوله قابل اعتراض بودن است. بنا به مراتب فوق، فراز مورد شکایت از بند ۱ ـ ۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص ـ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستـای رأی صادره از سوی هیأت حـل اختلاف مـاده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم در بحث تعیین مؤدی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که: “… رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبـه مالیات از مـؤدی واقعـی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیـاتی برای طـرح در مراجع بعـدی مالیاتی نخواهد بود”، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به دلیل مغایرت با مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم درخواست ابطال از تاریخ تصویب را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دستورالعمل شماره 200/97/22/ص ـ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

” ……….

۲ ـ بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات:

۱ ـ ۲ ـ در مواردی که اعتراض مؤدی به شرح بند (ب) مورد قبول و پذیرش هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد: در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مؤدی واقعی که مشخصات آن نیز می‌بایست در متن رأی درج گردد، اقدام نماید. رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/567/ص ـ 1402/01/20 توضیح داده است که:

“طبق مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم “در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیرمؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم‌یکن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. بر این اساس در شرایطی که به دلیل وجود اسناد و مدارک و همچنین ادله کافی برای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیرمؤدی، محرز و اثبات شود، هیأت‌های یادشده بدون در نظر گرفتن مرحله پرونده نسبت به صدور رأی مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی اقدام می‌نمایند. علی‌هذا با توجه به کان لم‌یکن تلقی شدن مطالبه مالیات از غیرمؤدی، اداره امور مالیاتی طبق مفاد تبصره قانونی یادشده و با رعایت مهلت یک سال نسبت به مطالبه مالیات از مؤدی واقعی اقدام می‌نماید.

این بدان معنی است که در ازای ابطال مطالبه مالیات از غیرمؤدی، بر مبنای همان اسناد و مدارک و مستندات که مالیات مطالبه شده از غیرمؤدی محاسبه شده است، مالیات مؤدی واقعی نیز محاسبه و مطالبه می‌شود. در این شرایط اصولاً به دلیل صدور برگ مطالبه از مؤدی واقعی و ارائه دلایل کافی و وجود اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته مندرج در بند (الف) دستورالعمل یادشده، حقی از بیت‌المال و یا حقوق دولت ضایع نمی‌شود که بتوان به دلیل آن برای اداره امور مالیاتی حق تجدیدنظرخواهی و یا شکایت قائل شد. در حقیقت در این مرحله تنها اعتراض قابل تصور برای اداره امور مالیاتی اعتراض به تغییر مؤدی قبلی به مؤدی واقعی و اشتباه هیأت حل اختلاف موصوف در شناسایی مؤدی واقعی می‌باشد. در این ارتباط با توجه به اینکه پس از صدور رأی مربوطه و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی در صورت هرگونه اعتراض از طرف مؤدی مزبور، مراتب بر اساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم قابل بررسی و طی مراحل دادرسی مالیاتی خواهد بود، حق اداره امور مالیاتی برای اعتراض در مراحل دادرسی مالیاتی از جمله اشتباه در شناسایی مؤدی واقعی با ارائه اسناد و مدارک و دلایل کافی بر اساس مقررات موصوف محفوظ است، لذا دستورالعمل موصوف مغایرتی با قانون و مقررات مالیاتی ندارد.

همچنین لازم به ذکر است مفاد رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰ ـ 1401/08/17 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص قسمت ۱ ـ ۱ بند (ب) بخشنامه مورد اعتراض صادر گردیده مقرر می‌دارد “مرجع تشخیص این امر که رأی هیأت حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم غیرقابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومات حاکم و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خود هیأت حل اختلاف مالیاتی است و نه ادارات مالیاتی”، این در حالی است که به طور کلی مرجع تشخیص این امر که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی (از جمله هیأت ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم) قابل اعتراض می‌باشد یا خیر، مقررات قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و نه نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی. با توجه به مطالب پیش‌گفته، دستورالعمل مورد شکایت مطابق قانون و مقررات صادر شده است، از این روی رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۰ مورخ 1401/08/17 در موردی مشابه و با این استدلال که آرای صادره هم از سوی مؤدیان و هم از سوی ادارات مالیاتی وفق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲۴۷ و نیز ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم قابل اعتراض است و مستثنی نمودن ادارات مالیاتی از امکان اعتراض و سلب این حق از ادارات مزبور موجه و قانونی نیست، حکم به ابطال عبارتی از جزء ۱ ـ ۱ بند (ب) دستورالعمل موضوع شکایت در آن پرونده صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و بر مبنای استدلال مقرر در رأی صدرالاشاره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت “رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود” از انتهای بند ۱ ـ ۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۰۴۷۸۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. بند ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ که متضمن رده‌بندی سنی برای متقاضیان استخدام بر مبنای مدارک تحصیلی است ابطال شد …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۱۰۷۱۰۷ – ۱۴۰۲/۸/۲۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۸۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: “الف. بند ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ که متضمن رده‌بندی سنی برای متقاضیان استخدام بر مبنای مدارک تحصیلی است ابطال شد

ب. خواسته الزام به ادامه فرآیند جذب و استخدام قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۸۱۵

شماره پرونده: ۰۱۰۷۱۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمیدرضا حلال‌زاده

طرف شکایت: ۱ ـ اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ۲ ـ سازمان سنجش آموزش کشور ۳ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰

۲ ـ الزام به ادامه فرایند جذب و استخدام

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ و الزام به ادامه فرایند جذب و استخدام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ ـ در بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تعیین شرایط سنی داوطلبان استخدام آمده است “داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال” همان‌گونه که مستحضرید، قانون‌گذار در بند مذکور صرفاً حداقل و حداکثر سنی را برای شرایط استخدام رسمی تصریح کرده و هیچ شرط اضافه‌ای را بیان نداشته است. همچنین نه در این بند و نه در سایر بندهای قانون موصوف، هیچ‌گونه محدودیت دیگری برای شرایط سنی اعلام ننموده و به صورت ایجابی یا اختیاری نیز هیچ مجوزی به دستگاه‌های اجرایی برای تعیین شرایط سنی استخدام و اعمال محدودیت در این خصوص اعطا نکرده که قانون در این خصوص کاملاً صریح و بدون ابهام است.

۲ ـ مستند به دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۲ ـ 1401/8/24 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین محدوده سنی مشخص برای استخدام در قانون بیانگر توجه و امعان‌نظر مقنن به این اصل کلی است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین‌تر از حداکثر تعیین‌شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی برخوردار باشند. همچنین مطابق دادنامه‌های مذکور رده‌بندی سنی داوطلبان بر اساس مدرک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود کرده و موجب تضییع حقوق استخدامی آنها می‌شود و از این جهت خلاف قانون است.

۳ ـ از آنجا که داوطلبان استخدام از طریق آزمون و کسب حد نصاب نمره و پس از طی مراحل مصاحبه، گزینش و … به کارگیری می‌شوند، اعمال محدودیت و کاهش سقف سنی فراتر از قانون موجب بی‌عدالتی و نابرابری شده و از این منظر مصداق بارز تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است.

۴ ـ همچنین مقرره مورد شکایت، نافی اصل ۳۸ قانون اساسی مبنی بر حق آزادی انتخاب شغل است که بیان می‌دارد. “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”

بنا به مراتب و دلایل فوق مقرره صدرالاشاره با رده‌بندی سنی داوطلبان بر اساس مدرک تحصیلی و کاهش سقف سنی موردنظر، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده است. لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر و اسناد پیوستی و مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۳۴، ۳۵، ۱۰۷، ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نیز صدور حکم الزام به استخدام پیمانی در شغل محل مورد تقاضا تحت استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰:

” ………….

بخش دوم (شرایط عمومی داوطلبان)

…………

۱۱ ـ داشتن حداقل بیست سال تمام و حداکثر بیست و پنج سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر سن ۳۰ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق‌دیپلم، حداکثر سی و شش سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و حداکثر چهل سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق‌لیسانس و حداکثر چهل و پنج سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و دکترای تخصصی.

تبصره ۱ ـ جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف می‌باشند.

تبصره ۲ ـ موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذی‌ربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

ـ پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال

ـ داوطلبانی که در جبهه‌ها به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه‌ها

ـ داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنها، شرکت‌های بیمه‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و شرکت‌های ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش آنها از تاریخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته‌اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.

تبصره ۳ ـ به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند، یک سال به سقف محدوده سنی داوطلب که در متن دفترچه راهنمای ثبت‌نام امتحان مشترک فراگیر درج گردیده، اضافه خواهد شد. حداکثر سنوات قابل افزایش برای تأهل و داشتن فرزند، پنج سال می‌باشد. امتیازات فوق‌الذکر مشروط به آن است که نرخ باروری، شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای 2/5 نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری امتحان مشترک فراگیر می‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره ۲۴۱۰۲ ـ 1402/03/16 و ۱۰۵۵۹۱ ـ 1401/12/20 توضیح داده است که:

“به آگاهی می‌رساند: در هر یک از امتحانات مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، در آگهی جذب و استخدام دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام داوطلبان در امتحانات مذکور برای اطلاع داوطلبان تمامی نیازهای استخدامی دستگاه‌های استخدام‌کننده و شرایط عمومی، اختصاصی و شرایط احراز مشاغل مختلف اعلام می‌شود و رعایت موارد پیش‌بینی‌شده در دفترچه‌های مذکور برای تمامی داوطلبان و دستگاه‌های اجرایی الزامی می‌باشد. در همین راستا نیز رعایت مفاد دفترچه راهنمای ثبت‌نام نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی از جمله موارد پیش‌بینی‌شده در بند ۱۱ بخش دوم (شرایط عمومی داوطلبان) و همچنین بندهای ۱۶ و ۱۷ بخش هفتم (تذکرات مهم) دفترچه یادشده الزامی بوده و با توجه به بندهای مورد اشاره، ملاک بررسی مدارک داوطلبان، اطلاعات خوداظهاری آنها در زمان ثبت‌نام می‌باشد و همان‌گونه که در بند ۱۷ بخش تذکرات مهم اعلام شده است “به منظور رعایت عدالت استخدامی و ایجاد فرصت برابر برای تمامی داوطلبان امتحانات، مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور پس از اتمام مهلت ثبت‌نام و زمان‌های تعیین‌شده برای ویرایش اطلاعات داوطلبان، امکان هیچ‌گونه تغییر و اصلاح در اطلاعات خوداظهاری داوطلبان وجود نداشته و داوطلبان می‌بایست در زمان‌های تعیین‌شده برای ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات در تکمیل فرم ثبت‌نام امتحانات مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور دقت لازم را به عمل آورند”. دادنامه شماره ۲۸۰۶ ـ 1398/10/03 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین حداکثر سن استخدام را از اختیارات دستگاه‌ها دانسته است. بنابراین این سازمان تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف‌های دیگر شکایت (اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و سازمان سنجش آموزش کشور) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. اولاً بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که لزوم وجود شرط سنی را در استخدام مقرر نموده دارای اطلاق است و تنها حداقل و حداکثر سن را مشخص کرده و به جز در مورد دارندگان مدرک تحصیلی دکتری، رده‌بندی سنی را بر اساس مدرک تحصیلی تعیین نکرده است. ثانیاً بر اساس رأی شماره ۱۴۹۱ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر این اصل کلّی تأکید شده است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین‌تر از حداکثر تعیین‌شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی برخوردار باشند و رده‌بندی سنی برای متقاضیان استخدام بر مبنای مدارک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضییع حقوق آنان می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ که متضمن رده‌بندی سنی برای متقاضیان استخدام بر مبنای مدارک تحصیلی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

ب. بر اساس ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به ادامه فرآیند جذب و استخدام از مصادیق صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۰۴۷۸۹۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ 1402/01/09 مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی که خارج از حدود اختیار قانونی تعداد اعضای هیأت‌مدیره این کانون‌ها را بدون توجه به تعداد اعضای آنها دو نفر در نظر گرفته است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۲۰۰۳۵۳ ـ ۰۲۰۳۰۱۸- ۱۴۰۲/۸/۲۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: “دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی که خارج از حدود اختیار قانونی تعداد اعضای هیأت‌مدیره این کانون‌ها را بدون توجه به تعداد اعضای آنها دو نفر در نظر گرفته است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۸۹۳

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۱۸ ـ ۰۲۰۰۳۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان رضا میرزائی، علیرضا فلاح نژاد، خالق حمزه پور نقاه سفلی و قاسم حسین‌زاده رکنی

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: آقایان رضا میرزایی و علیرضا فلاح نژاد به موجب دادخواستی واحد ابطال دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“نظر به اینکه در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۹ از سوی مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، طی نامه به شماره ۱۶۴۹ به مدیران کل محترم تعاون، کار و امور اجتماعی استان‌ها و کانون عالی کارگران بازنشسته کشور و کانون‌های کارگران بازنشسته شهرستان‌های کشور، مبنی بر ترکیب هیأت‌مدیره کانون‌های کارگران از هر واحد تولیدی یا خدماتی که می‌تواند در هیأت‌مدیره اصلی و علی‌البدل تنها دو نفر تعیین و اعلام می‌شود، که این تصمیم و یا دستورالعمل خلاف صریح قانون و تضییع حقوق دیگر افراد جامعه بازنشستگان کشور می‌گردد چراکه در بعضی از واحدهای تولیدی کارخانجات مثل مجتمع صنعتی سیمان آبیک و یا شرکت‌های تولیدی پارچه‌بافی فخر ایران و مقدم بیش از ۷ هزار نفر در این شهرستان بازنشسته شده‌اند که اکثریت آن‌ها افراد باسواد و فرهیخته می‌باشند و از طرفی در هیچ‌یک از ۴ فصل و ۳۸ ماده و ۳۹ تبصره اساسنامه کانون بازنشستگان شهرستان ساوجبلاغ منعی مبنی بر بیش از دو نفر تعیین نشده است بنابراین از قضات دیوان عدالت اداری تقاضامندیم با عنایت به اصل ششم و نوزدهم، همچنین اصل بیست و ششم و بیست و هشتم قانون اساسی صدور حکم مبنی بر ابطال نامه یادشده و یا دستورالعمل فوق مبادرت فرمایند.”

آقایان خالق حمزه پور خانقاه سلفی و قاسم حسین‌زاده رکنی نیز به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“به موجب نامه ۱۴۰۲/۱/۹ مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی حداکثر اعضای هیأت‌مدیره در کانون‌های کارگران و بازنشستگان از تاریخ ثبت و صدور این نامه از میان بازنشستگان هر واحد تولیدی یا خدماتی که می‌توانند در هیأت‌مدیره کانون‌های کارگران بازنشسته شهرستان عضو هیأت اصلی و علی‌البدل شوند حداکثر دو نفر تعیین و اعلام گردیده شد. در واقع به موجب نامه ۱۴۰۲/۱/۹ از هر واحد تولیدی یا خدماتی صرفاً تا سقف ۲ نفر می‌توانند عضو هیأت‌مدیره شوند.

حال نظر به اینکه ارسال نامه مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی پس از اعلام نتیجه و در بازه زمانی اعتراضات کاندیداهای انتخابات کانون بازنشستگان بهشهر مطرح گردید و در تاریخ ۱۷/۳/۱۴۰۲ به کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران شهرستان بهشهر رسیده که نسبت به آن بی‌اطلاع بوده و انتخابات مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ در واقع انتخابات کانون بازنشستگان ۱۴۰۱ بوده است نه انتخابات سال ۱۴۰۲ که به دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضرین مجمع به مرحله دوم کشیده شده و در مرحله دوم نیز به دلیل شرایط خاص کشور از جانب فرمانداری انتخابات ۱۰/۷/۱۴۰۱ لغو و در نهایت پس از گذشت چندین ماه با اخذ اجازه مراجع قانونی در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ برگزار شده است. لذا دستور مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص تعیین سقف دو نفر از هر واحد تولیدی یا خدماتی با عنوان اعضای هیأت‌مدیره کانون‌های بازنشستگان شهرستان نمی‌تواند مشمول انتخابات ۱۴۰۱ شهرستان بهشهر که ناچار در سال ۱۴۰۲ برگزار شده است گردد و این امر سبب تضیع حقوق منتخبین اعضای کانون بازنشستگان شهرستان و حق این‌جانبان به عنوان یکی از منتخبین می‌باشد.

“نکته حائز اهمیت آن است که به موجب ماده ۱۶ اساسنامه کانون بازنشستگان شهرستان بهشهر اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره از بین کاندیداهای واجد شرایط و با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت ۴ سال انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع خواهد بود.””

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

کانون عالی کارگران بازنشسته کشور

کانون‌های کارگران بازنشسته شهرستان‌های کشور

با سلام و احترام؛

با توجه به درخواست‌ها و پیشنهادهای مکرر بازنشستگان فرهیخته و ارجمند مبنی بر طراحی و پیاده‌سازی مدلی برای ترکیب هیأت‌مدیره کانون‌های کارگران بازنشسته شهرستان‌ها که جمع متنوعی از بازنشستگان واحدهای تولیدی و خدماتی را دربرداشته و مشارکت حداکثری را رقم بزند و با عنایت به لزوم هم‌افزایی هر چه بیشتر در آگاهی و دانش برای نقش‌آفرینی اعضای هیأت‌مدیره در کانون‌های مذکور، از تاریخ ثبت و صدور این نامه، تعداد بازنشستگان هر واحد تولیدی و یا خدماتی که می‌تواند در هیأت‌مدیره کانون‌های کارگران بازنشسته شهرستان، عضو هیأت‌مدیره (اصلی و علی‌البدل) شوند، حداکثر دو نفر تعیین و اعلام می‌شود.

بنابراین در مجامع عمومی کانون‌های مذکور که از این تاریخ برگزار می‌شوند؛ از هر واحد تولیدی و یا خدماتی صرفاً تا سقف دو نفر می‌توانند عضو هیأت‌مدیره شوند.

بر همین اساس انتخاب یک نفر از بازرسان اصلی یا علی‌البدل از یک واحد، که تا سقف دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره کانون شهرستان را به خود اختصاص داده است بلامانع می‌باشد. ـ مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۴۷۲۰۸ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۲، لایحه شماره ۴۶۵۳۹ مورخ ۹/۳/۱۴۰۲ مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را ارسال کرده است. متن لایحه دفاعیه مذکور به شرح زیر است:

“به استحضار می‌رسانم؛ در اجرای ماده ۳۰ دستورالعمل چگونگی تأسیس و فعالیت کانون‌های کارگران بازنشسته و در راستای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همه کارگران بازنشسته و رفع انحصار مدیریت کانون‌های مذکور توسط بازنشستگان معدود شرکت‌های بزرگ و بسترسازی برای حضور و مشارکت فراگیر کلیه بازنشستگان در هیأت‌مدیره این کانون‌ها، این اداره کل با پیشنهاد و همکاری کانون عالی کارگران بازنشسته کشور به عنوان بالاترین رکن کانون‌های کارگران بازنشسته در سراسر کشور، نامه شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ را تهیه و برای اجرا ابلاغ نمود. از این‌رو و بنا به دلایل پیش‌گفته رد شکایت مطروحه مورد استدعا می‌باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

قانون‌گذار در ماده ۱۳۴ قانون کار مقرر کرده است که: “به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل ۲۹ قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی می‌باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تأسیس کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان‌ها و استان‌ها اقدام نمایند” و بر اساس تبصره ۱ این ماده: “کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته استان‌ها می‌توانند نسبت به تأسیس کانون‌های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند” و در این راستا “دستورالعمل تأسیس کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته” به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و در تبصره (۱) ماده ۵ این مقرره تعداد اعضای هیأت‌مدیره کانون کارگران و مدیران بازنشسته به تناسب تعداد اعضا تعیین شده است. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی که خارج از حدود اختیار قانونی تعداد اعضای هیأت‌مدیره این کانون‌ها را بدون توجه به تعداد اعضای آنها دو نفر در نظر گرفته است، خارج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۰۴۸۰۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب 1402/05/10 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۲۰۳۶۴۲- ۱۴۰۲/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۰۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: “اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب 1402/5/10 ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۰۶۳

شماره پرونده: ۰۲۰۳۶۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین طاهر محمدی با وکالت آقای مهدی شمسائی لشکریانی

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب 1402/5/10

گردش کار: آقای مهدی شمسائی لشکریانی به وکالت از آقای حسین طاهر محمدی به موجب دادخواستی ابطال اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب 1402/5/10 را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“الف ـ ایرادات شکلی (رعایت نکردن تشریفات شکلی تصویب مصوبه)

۱ ـ نقض صریح ماده ۳۶ قانون نظام صنفی (عدم ارسال پیش‌نویس اصلاحات آیین‌نامه و رعایت نکردن تشریفات تصویب مقرره)

به موجب ماده ۳۶ قانون نظام صنفی تصویب مقرره و اصلاحات آیین‌نامه مستلزم طی تشریفات و نظرخواهی از اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها است؛ که البته حکم مذکور به موجب مواد ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ارسال پیش‌نویس برای عموم، تمامی تشکل‌ها و ذینفعان و فعالان اقتصادی نیز تسری یافته است. وفق قانون اخیرالذکر “دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام‌نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.” در حالی که در مانحن‌فیه چنین فرآیندی طی نشده است.

۲ ـ عدم طرح موضوع در شورای فنی و حقوقی

علاوه‌بر طی نشدن تشریفات قانونی بیان شده، مصوبات دستگاه‌های اجرایی می‌بایست پیش از تصویب در شورای فنی و حقوقی دستگاه مربوطه مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرند. در حالی که مفاد هیچ‌یک از این مکاتبات نیز (در خصوص تشریفات تصویب مقرره) در مصوبه مورد شکایت رعایت نگردیده است و پیوست و مستندی نیز در این خصوص منتشر نشده است.

۳ ـ قصد بر اجرای مصوبه بدون ثبت آن در پایگاه قوانین و مقررات

همچنین به حکم ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و به لحاظ طی نشدن تشریفات قانونی و ثبت نشدن مقرره مذکور در پایگاه قوانین و مقررات؛ این مقرره تا ۱۵ روز پس از ثبت قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

ب ـ ایرادات ماهوی ناظر بر مصوبه

۱ ـ مغایرت با دادنامه شماره ۷۵۶ ـ ۷۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۵۶ ـ ۷۴۹ مورخ 1394/06/30 نسبت به ابطال مصوبه مشابه اقدام کرده است. لذا با توجه به سابقه ابطال تصمیم مشابه از سوی قضات دیوان و مفاد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی خارج نوبت موضوع مورد استدعا است.

۲ ـ خروج از صلاحیت مقرره‌گذاری با استفاده از ایجاد ساز و کار “انتصابات” در قالب اصلاح آیین‌نامه ترتیب “انتخاب”

در تبصره ۲ ماده ۱۰ مقرره مورد شکایت و به تبع ارجاع به این تبصره در تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۵ و تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه ابلاغی، مقرره‌گذار بدون هرگونه مجوز قانونی و با خروج از صلاحیت، صراحتاً از منصوب نمودن اعضای هیأت‌رئیسه اتاق اصناف سخن گفته است. این در حالی است که قانون‌گذار در مواد ۲۲، ۳۵ و ۴۳ قانون نظام صنفی بر ضرورت برگزاری انتخابات در تشکل‌های صنفی تأکید کرده است. وفق ماده ۳۶ مقرره‌گذار صرفاً صالح به مقرره‌گذاری در چارچوب “ترتیب انتخاب هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها” است و صلاحیتی برای انتصاب ندارد.

۳ ـ ایجاد امکان برگزاری انتخابات اتاق اصناف شهرستان با هر تعداد کاندیدا در تبصره ۴ ماده ۵ مقرره و مغایرت صریح آن با حکم ماده‌واحده “قانون تثبیت تعداد کاندیداها”.

۴ ـ اجازه انتصاب اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها (غیر از رؤسا) در هیأت‌رئیسه برخلاف صریح ماده ۳۲ قانون نظام صنفی است.

۵ ـ عطف‌بماسبق کردن مصوبه برخلاف ماده ۴ قانون مدنی و تضییع حقوق مکتسب اعضای تشکل‌های صنفی، زمینه‌ساز تبعیض ناورا است. ماده ۲۹ آیین‌نامه اقدام به تسری دادن اجرای مقرره ابلاغی به آن دسته از اتاق‌هایی کرده است که در جریان برگزاری انتخابات هستند و ترکیب هیأت‌رئیسه آن‌ها تعیین نشده است. این اقدام به مثابه عطف‌بماسبق کردن مقرره است و به همین دلیل مغایر ماده ۴ قانون مدنی و همچنین به جهت تبعیض در برخورد با اتاق‌های با وضعیت مشابه، مغایر بند نهم اصل سوم قانون اساسی نیز است.

بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال آیین‌نامه به جهت عدم رعایت تشریفات به صورت کلی و ابطال مواد مورد اشاره به صورت جزیی به جهت عدم رعایت تشریفات تصویب، خروج از صلاحیت مرجع تصویب و مغایرت مفاد آن با قوانین و مقررات موضوعه کشور مورد استدعاست.”

متعاقباً آقای مهدی شمسائی لشکریانی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۲۴۷۶۱۰۹ ـ 1402/05/29 ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را درخواست نموده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“الحاقات و اصلاحات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی

تبصره ۲ ماده ۵ (اصلاحی) ـ داوطلبان مکلفند با مراجعه به سامانه اصناف نسبت به تکمیل پرسشنامه (مطابق الگوی دبیرخانه هیأت) و بارگزاری تصویر اعتبارنامه عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه، شناسنامه و کارت ملی به انضمام عکس پرسنلی برای ثبت‌نام اقدام نمایند. عدم بارگزاری هریک از مدارک در بازه زمانی فراخوان به منزله عدم ثبت‌نام است.

تبصره ۳ ماده ۵ (اصلاحی) ـ تعداد داوطلبان ثبت‌نام‌شده در نوبت اول نباید کمتر از هفت نفر باشند. در غیر این صورت نوبت دوم مهلت ثبت‌نام به مدت یک هفته مطابق مفاد این ماده توسط هیأت اجرایی اعلام می‌گردد.

تبصره ۴ ماده ۵ (الحاقی) ـ در نوبت دوم با هر تعداد داوطلب ثبت‌نام‌شده انتخابات برگزار می‌شود و در صورت عدم نصاب مقرر در ماده (۳۳)، انتخاب اعضای باقی‌مانده این ماده توسط هیأت اجرایی اعلام می‌گردد.

تبصره ۵ ماده ۵ (الحاقی) ـ در شهرستان‌هایی که به دلیل اجرای تبصره (۱) ماده (۲۲) و همچنین ماده (۳۵) قانون، افراد واجد شرایط داوطلبی، فاقد نصاب مقرر در تبصره (۳) این ماده باشند، کمیسیون نظارت مکلف است برابر مفاد تبصره (۴) این ماده اقدام نماید.

تبصره ۱ ماده ۶ (اصلاحی) ـ زمان انتخابات حداکثر یک هفته پس از پایان ثبت‌نام بوده و روش فراخوان برگزاری انتخابات نیز مطابق تبصره (۱) ماده (۵) این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره ۲ ماده ۶ (اصلاحی) ـ انتخابات در دور اول با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، هیأت اجرایی مکلف است نسبت به فراخوان مجدد و برگزاری انتخابات با هر تعداد شرکت‌کننده حداکثر ظرف مدت هفت روز اقدام و در صورت عدم شرکت هیچ‌یک از اعضای اجلاس در رأی‌گیری، انتخاب اعضا بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۰) این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره ۳ ماده ۶ (الحاقی) ـ آراء سفید جز آمار آراء مأخوذ محسوب می‌گردد.

بند ۴ ماده ۷ (اصلاحی) ـ انتخابات اتاق به صورت الکترونیکی (حضوری و یا غیرحضوری) انجام می‌گیرد. هیأت اجرایی مکلف است ترتیب برگزاری هر دو روش را فراهم نموده و رأی‌دهندگان می‌توانند صرفاً به یکی از دو روش فوق در انتخابات شرکت نمایند.

بند ۸ ماده ۷ آیین‌نامه حذف می‌شود.

ماده ۸ (اصلاحی) ـ در صورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق آنان و در غیر این صورت به وسیله قرعه‌کشی توسط هیأت اجرایی انجام خواهد شد.

ماده ۹ (اصلاحی) ـ هیأت‌رئیسه اتاق به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر، یک نفر خزانه‌دار، و همچنین دو نفر عضو علی‌البدل (یک نفر تولیدی و خدمات فنی و یک نفر توزیعی ـ خدماتی) با رعایت ماده (۳۳) قانون تعیین می‌شوند. در صورت عدم اعتراض داوطلبان ظرف سه روز کاری، رئیس کمیسیون موظف است ظرف سه روز کاری نسبت به صدور اعتبارنامه اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن با تعداد آراء کمتری دارد بلامانع است. در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس کمیسیون نظارت یا نماینده وی تعیین می‌شود.

تبصره ۲ ـ (مانند قبل)

ماده ۱۰ (اصلاحی) ـ در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفا، حجر، اسقاط شرایط یا عزل عضو یا اعضای هیأت‌رئیسه، رئیس کمیسیون نظارت یا نماینده وی موظف است با رعایت نصاب مقرر در ماده (۳۳) قانون از نفر علی‌البدل دارای بیشترین رأی مأخوذه دعوت و نسبت به جایگزینی وی اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ با اسقاط هریک از شرایط ثبت‌نام در انتخابات اتاق (نظیر دارا بودن مسئولیت ریاست هیأت‌مدیره اتحادیه) ولو مربوط به دوره قبل اتحادیه باشد کمیسیون نظارت مکلف است نسبت به جایگزینی برابر مفاد این ماده اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ در صورتی که به هر دلیل، امکان رعایت نصاب مذکور فراهم نباشد، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای اصلی و جایگزین و علی‌البدل اقدام نماید و تا انجام انتخابات، افرادی را از بین اعضای اجلاس اتاق و هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها به عنوان جایگزین منصوب نماید. اگر کمتر از شش ماه از عمر قانونی هیأت‌رئیسه باقی‌مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت‌رئیسه ادامه خواهد یافت. سمت اعضای منتصب به ترتیب بعد از سمت اعضای منتخب توسط کمیسیون نظارت تعیین خواهد شد.

ماده ۱۸ (اصلاحی) ـ پس از انتخاب هیأت‌رئیسه، اعضای اجلاس از بین خود و سایر اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها، اعضای کمیسیون‌های اتاق را با پیشنهاد هیأت‌رئیسه برای همان دوره انتخاب می‌کنند. تعداد اعضای کمیسیون‌ها حداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر می‌باشد. هر کمیسیون دارای یک نفر رئیس، یک نفر نائب‌رئیس و مابقی عضو می‌باشند. تعیین سمت بر اساس اکثریت آراء مأخوذه و در صورت توافق کلیه اعضای کمیسیون به صورت انتخابات داخلی خواهد بود.

تبصره ـ عضویت هیأت‌رئیسه در کمیسیون‌ها ممنوع است و سایر اعضای اجلاس و هیأت‌مدیره اتحادیه نیز فقط می‌توانند عضو یکی از کمیسیون‌ها باشند.

ماده ۲۲ ـ حذف می‌گردد.

ماده ۲۵ (اصلاحی) ـ رئیس اتاق موظف است به منظور اداره امور اجرایی، نسبت به به‌کارگیری یک نفر با حداقل مدرک کارشناسی و سابقه اجرایی که صلاحیت علمی و عملی وی به تأیید هیأت‌رئیسه رسیده است به عنوان “دبیر اجرایی” اتاق اقدام نماید. رئیس اتاق می‌تواند بخشی از وظایف اجرایی خود را در ارتباط با اداره اتاق به دبیر اجرایی تفویض نماید.

ماده ۲۹ (جایگزین ماده ۳۰) ـ این آیین‌نامه در اجرای ماده (۳۶) قانون نظام صنفی، مشتمل بر (۲۹) ماده و (۲۳) تبصره تهیه و در تاریخ 1402/5/10 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ تصویب، چنانچه کمیسیون نظارت در صورت جری تشریفات قانونی برای برگزاری انتخابات اقدام نموده و ترکیب هیأت‌رئیسه تعیین نشده است، برای ادامه فرایند انتخابات مکلف به اجرایی این آیین‌نامه می‌باشند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به موجب لایحه شماره ۹۱۵۵۳۵ مورخ 1402/06/08 توضیح داده است:

“۱ ـ بر اساس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پیش‌نویس قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را یک هفته قبل از صدور، در وب‌سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند. با توجه به تعریف محیط کسب و کار در بند (ج) ماده ۱ همین قانون که عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها می‌باشند، مبین این نکته حائز اهمیت است که تشکل‌های صنفی بنگاه اقتصادی یا تولیدی محسوب نمی‌گردند و نمی‌توان بر آن‌ها عنوان کسب و کار اطلاق نمود. بلکه بر اساس قانون و مقررات نظام صنفی دارای فعالیت غیرانتفاعی بوده و اساساً دامنه فعالیتشان تولیدی نمی‌باشد. همچنین آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی فاقد ارتباط موضوعی با محیط کسب و کار است و این آیین‌نامه صرفاً در خصوص ساختار سازمانی و تشکیلاتی، وظایف هیأت‌رئیسه، نحوه اداره اتاق اصناف و برگزاری انتخابات اتاق اصناف می‌باشد.

۲ ـ استناد به مواد ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در راستای اصلاح آیین‌نامه ماده ۳۶ قانون نظام صنفی هم بلاجهت است. زیرا بر اساس این ماده، دستگاه اجرایی برای مدنظر قرار دادن خواسته‌ها و در نظر گرفتن تجربه و تخصص تشکل‌های اقتصادی و بازار، مکلف است قبل از تصویب و تغییر مقررات اجرایی، از نظر تشکل‌ها و اصناف استفاده نماید. در این راستا می‌توان به نظرخواهی از آن‌ها در قالب انتشار فایل پیش‌نویس یا فراخوان بیان نظر در مورد موضوعات در خور اصلاح یا الحاق اشاره کرد. لیکن شیوه به خصوصی در جهت نظرخواهی در این ماده وجود ندارد. در مانحن‌فیه، آیین‌نامه مورد اصلاح از این ماده پیروی نموده و از آن‌ها نظرخواهی نموده است. ماده ۲۴ قانون یادشده نیز موضوع متفاوتی دارد. بر اساس این ماده، دولت مکلف است قبل از تغییر سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، فرصت مناسبی به کسب و کارها و یا فعالان تجاری بدهد تا بتوانند سازکار خود را با وضع جدید تطبیق داده و برای اجرایی کردن مقررات جدید تدابیر لازم را اتخاذ کنند. این ماده این هدف را دنبال می‌نماید تا کسب و کار به یک‌باره در عمل انجام شده و تغییر وضعیت اقتصادی قرار نگیرد. لذا موضوع کاملاً ناظر بر کسب و کار و فعالیت اقتصادی است.

۳ ـ با هدف ابطال اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه، شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح که طی دادنامه شماره ۱۰۲۷۱ مورخ 1398/06/12 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت، رأی به رد شکایت صادر شده است. در آیین‌نامه اصلاحی از لحاظ ماهوی حکم جدیدی مغایر با مفهوم ماده ۱۰ الحاقی مورخ سال ۱۳۹۷ وضع نشده و صرفاً تغییرات و اصلاحاتی اعمال شده است.

۴ ـ ماده ۲۹ اصلاحی آیین‌نامه به هیچ عنوان درصدد عطف‌به‌ماسبق نمودن مقررات اجرایی مندرج در آن نیست. توضیح آنکه مطابق ماده ۲۹ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی، “از تاریخ تصویب، چنانچه کمیسیون‌های نظارت در صورت جری تشریفات قانونی برای برگزاری انتخابات اقدام نموده و ترکیب هیأت‌رئیسه تعیین نشده باشد، برای ادامه فرایند انتخابات مکلف به اجرای این آیین‌نامه می‌باشند.” همان‌گونه که مبین است، این ماده ناظر بر انتخابات اتاق اصناف و نه تعیین هیأت‌رئیسه منتخب بوده است لذا نسبت به انتخاباتی که برگزار شده و هیأت‌رئیسه آن تعیین گردیده، خروج موضوعی دارد. لیکن در مورد آن دسته از انتخاباتی که تاکنون به تعیین هیأت‌رئیسه منتهی نشده است تسری دارد.

۵ ـ بر اساس ماده ۳۶ قانون نظام صنفی، “ترتیب انتخاب هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان، وظایف هیأت‌رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق‌ها و حق‌الزحمه خدمات آن‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با کسب نظر از اتاق‌های اصناف مرکز استان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.” از سوی دیگر، شرایط و مقررات ناظر بر انتخاب اعضای هیأت‌رئیسه، از مواد ۳۲ الی ۳۵ هم تبیین شده است. لذا باید آیین‌نامه اجرایی ناظر بر انتخابات اتاق را به نحوی تمشیت نمود که جامع همه موارد و مقررات قانونی باشد. این موارد شامل اموراتی همچون پیش‌بینی اتمام مدت چهارساله، اعضای علی‌البدل، عدم تأمین نصاب در انتخابات و نحوه ترمیم ترکیب هیأت‌رئیسه در مواردی که به هر دلیلی، عضوی از آن خارج شده یا آنکه با وجود جایگزینی از علی‌البدل، کماکان ترکیب ناقص بماند، است.

۶ ـ حکم مندرج در تبصره ۴ ماده ۵ و تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور، صرفاً ناظر بر وضعیتی است که افراد واجد شرایط داوطلبی، بالأخص در شهرستان‌های با آمار جمعیتی پایین، که اتاق اصناف آن‌ها با تعداد کمتر از ده اتحادیه تشکیل شده است و یا اعضا هیأت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستانی که دوره مسئولیت چهارساله قانونی آن به اتمام رسیده و در صورت برگزاری انتخابات، به جهت داشتن سابقه دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب امکان داوطلب شدن در انتخابات بعدی را نداشته، می‌باشد.

۷ ـ در آیین‌نامه اجرایی سازکاری پیش‌بینی شده است تا هم نظر مقنن در مورد محدودیت دو یا چهار دوره و ایضاً عمر چهارساله تأمین گردد و هم اتاق تعطیل نشده و بتواند در حد فاصل بین اتمام عمر قانونی آن و برگزاری انتخابات جدید که از ۶ ماه تجاوز نمی‌کند، کمافی‌السابق ادامه فعالیت داشته باشد. لذا جایگزینی اشخاص با انتخابات کمیسیون نظارت پیش‌بینی شد.

۸ ـ استناد به اصل عدم صلاحیت در غیرقانونی جلوه دادن پیش‌بینی سازکار تعیین جایگزین انتصابی، به سبب عدم توجه به اصول دیگر در حقوق عمومی و اجحاف به صلاحیت‌های تشخیصی اداره است. اداره کشور، با استناد به اصل عدم صلاحیت به صورت مطلق با انسداد مواجه می‌شود. به همین دلیل، در حقوق عمومی اصل ملازمه مطرح شده است. بر این اساس چنانچه مقنن صلاحیت اقدام یا اتخاذ تصمیم در یک حوزه به خصوصی را به اداره داده باشد، صلاحیت اقدام در ملزومات معقول و منطقی تمشیت آن را هم به آن اعطا کرده است در غیر این صورت، ابتکار، سرعت، پاسخ‌دهی مؤثر به نیازهای جدید از سوی اداره و … کاملاً تعطیل شده و اداره به جای پویایی، دچار ایستایی کامل می‌گردد که همواره چند قدم از جامعه عقب‌تر خواهد بود. بر اساس ماده ۳۶ قانون نظام صنفی، ترتیب انتخابات اتاق اصناف به آیین‌نامه واگذار شده است. در عین حال ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها دو دوره و … چهار سال مدیریت و … هم در موارد قبل‌تر از آن ماده، تبیین شده است. پرواضح است که انتخاباتی بودن تعیین اعضای هیأت‌رئیسه اتاق‌ها، به معنای تعطیلی مواد نظارت بر دوره، سنوات مجاز حضور و ترکیب تولیدی/توزیعی نخواهد بود. به همین دلیل، تبیین ترتیب انتخابات باید به نحوه ترتیب داده شود که جامع همه موارد فوق بوده، ارائه خدمات عمومی را استمرار بخشیده و در عین حال اصل انتخابات را از بین نبرد. لازم به ذکر است که در ماده ۱۰ آیین‌نامه پیش‌بینی جایگزین به صورت موقت و تا زمان انتخابات بعدی که تا چند ماه آینده تشریفات برگزاری آن طی می‌شود انجام شده است و هرگز جایگزین انتخابات نشده است. بلکه انتصاب جایگزین در راستای همان تعیین ترتیب انتخابات برای تعیین هیأت‌رئیسه با رأی‌گیری است.

نظر به مراتب فوق، ادعای نامبرده در مورد غیرقانونی بودن تشریفات و ماهیت اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی، بلاجهت بوده و تقاضای صدور رأی شایسته را دارد.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و مواد ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ناظر بر لزوم اخذ نظر از تشکل‌های اقتصادی برای تدوین یا اصلاح مقررات مربوط به آنها بوده و منصرف از اتاق‌های اصناف است که از مصادیق تشکل‌های صنفی هستند و در نتیجه وضع اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب 1402/05/10 مغایرتی با ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و مواد ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ندارد و ایراد عدم اخذ نظر از اتاق‌های اصناف برای وضع مقرره مورد شکایت که به کل مواد آیین‌نامه مورد اعتراض وارد شده، ایراد موجهی نیست. ثانیاً صرف‌نظر از ایراد فوق، شکایت شاکی بر مبنای مفاد دادخواست تقدیمی وی به طور مشخص صرفاً ناظر به تبصره ۴ ماده ۵، تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 1402/05/10) است و چون شاکی به رغم طرح تقاضای ابطال کل آیین‌نامه مورد شکایت عملاً متعرض مواد و تبصره‌های دیگر آن نشده، در نتیجه مواد و تبصره‌های دیگر آیین‌نامه مورد اعتراض به دلیل عدم ایراد شاکی قابلیت ابطال ندارد. ثالثاً بر اساس ماده ۳۶ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 1392/06/12)، “ترتیب انتخاب هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان” به وضع آیین‌نامه مربوطه موکول شده و با توجه به تفاوت عبارت “ترتیب انتخاب” که مورد اراده و تصریح قانون‌گذار بوده با عبارت “ترتیب انتخابات” و با لحاظ این امر که “انتخاب هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان” منحصر به برگزاری انتخابات نبوده و انتصاب نیز از طرق تحقّق انتخاب هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان است، در نتیجه تبصره ۴ ماده ۵ و تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه مورد شکایت که صرفاً در فرض عدم تحقّق نصاب قانونی مقرر در ماده ۳۳ قانون نظام صنفی این امکان را پیش‌بینی کرده‌اند که اعضای باقیمانده هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان توسط رئیس کمیسیون نظارت تعیین شوند، مغایرتی با قانون ندارد و با عنایت به اینکه حکم مقرر در این دو تبصره ناظر به حالتی است که به دلیل حدوث فوت، بیماری، حجر و موارد مشابه برای اعضای هیأت‌رئیسه، عملاً حدنصاب پیش‌بینی‌شده در ماده ۳۳ قانون نظام صنفی حاصل نمی‌شود و در عین حال راهکاری قانونی نیز برای جایگزینی عضو جدید در صورت حدوث چنین مواردی پیش‌بینی نشده است، لذا انتخاب اعضای باقیمانده هیأت‌رئیسه توسط رئیس کمیسیون نظارت در عین آنکه مغایر با حکمی از احکام قانون‌گذار نیست، در راستای تضمین اصل استمرار خدمات عمومی بوده و مانع از تعطیلی کلّی فعالیت تشکل‌های صنفی مهمی مانند اتاق‌های اصناف خواهد شد. رابعاً حکم مقرر در ماده ۲۹ آیین‌نامه مورد اعتراض چون نسبت به انتخاباتی که برگزار شده است، اثر اجرایی نداشته و صرفاً در خصوص انتخابات در حال برگزاری مجری اعلام شده، در نتیجه متضمن عطف‌به‌ماسبق شدن حکمی نیست و در راستای اجرای اصل اثر فوری مقررات اجرایی تصویب شده است. بنا به مراتب فوق، اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب 1402/05/10 خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نبوده و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۰۴۸۱۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره 94/51/2940 شورای اسلامی شهر کمال‌شهر که مقرر داشته در رابطه با املاکی که اصلاحی دارند اعم از تجاری ۳۰% و املاک مسکونی ۵/ ۱ برابر میزان اصلاحی به تراکم قبل از اصلاح آنان افزوده و اقدام گردد از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۱۰۷۴۱۹- ۱۴۰۲/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۱۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: “بند ۲ مصوبه شماره 94/51/2940 شورای اسلامی شهر کمال‌شهر که مقرر داشته در رابطه با املاکی که اصلاحی دارند اعم از تجاری ۳۰% و املاک مسکونی 1/5 برابر میزان اصلاحی به تراکم قبل از اصلاح آنان افزوده و اقدام گردد از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۱۱۹

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کمال‌شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره 94/51/2940 ـ 1394/12/12 شورای اسلامی شهر کمال‌شهر

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۵۶۱۵۶ ـ 1401/11/9 اعلام کرده است که:

“بر اساس بند ۲ مصوبه شماره 94/51/2940 ـ 1394/12/12 شورای اسلامی شهر کمال‌شهر مقرر شده “در رابطه با املاکی که اصلاحی دارند، اعم از تجاری ۳۰% و املاک مسکونی 1/5 برابر میزان اصلاحی به تراکم قبل از اصلاح آنان افزوده و اقدام گردد.” این در حالی است که میزان تراکم و سطح اشغال مجاز برای هر کاربری در جداول شماره ۲ و ۳ دفترچه ضوابط طرح تفصیلی شهر کمال‌شهر مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری تعیین شده است. به عنوان مثال برای کاربری مسکونی کد ۱۲۱ R تراکم ۲۴۰ درصد و سطح اشغال ۶۰ درصد مشخص شده است. بر این پایه، مصوبه فوق برخلاف ضوابط طرح تفصیلی و مواد و ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری و خارج از حدود وظایف، صلاحیت و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها (مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) می‌باشد.

با عنایت به اینکه بر اساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب 1378/1/11 هیأت‌وزیران) مصوبات شوراهای اسلامی نباید مغایر قوانین و مقررات باشد. از طرفی مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه و اختیاری بابت موضوعات شهرسازی (اعطای تراکم مازاد و …) به اعضای شوراها داده نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب جمله دادنامه‌های شماره ۳۴۰، ۳۳۹، ۳۸۰ ـ 5385/1/29، ۴۷۲ ـ 1399/03/20 و ۲۲۱ ـ 1396/03/16 مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. بنا به مراتب بند ۲ مصوبه شماره 94/51/2940 ـ 1394/12/12 شورای اسلامی شهر کمال‌شهر مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره 94/51/2940 ـ 1394/12/12

……….

لایحه شماره 94/20/29578 ـ 1394/11/26 شهرداری که در نظر دارد به منظور تشویق مالکین به رعایت عقب‌نشینی و اصلاح معابر جهت تسهیل در عبور و مرور شهروندان و نیز جلوگیری از تحمیل بار مالی به شهرداری و جلب رضایت شهروندان و جبران خسارات وارده به مالکین بابت عرصه واگذاری در حین اعطاء افزایش تراکم به گونه‌ای عمل شود که ارزش‌افزوده تراکم اهدایی به عرصه واگذاری به شهرداری برابری نماید، لذا بدین منظور با توجه به عرض معبر و کاربری ملک، املاکی که حائز شرایط واحد تجاری باشند معادل ۳۰% و املاک مسکونی معادل 1/5 برابر میزان اصلاحی به تراکم قبل از اصلاحی آنان افزوده گردد. خواهشمند است پس از اتخاذ تصمیم، نتیجه را به شهرداری ابلاغ فرمائید. بدیهی است با توجه به اینکه به‌طور تقریبی ارزش هر مترمربع عرصه با ارزش اعیانی برابری می‌کند میزان تراکم مدنظر جهت اصلاحی با توجه به محاسبه به عمل آمده حقی از مالکین تضییع نخواهد شد و از طرفی باعث ایجاد وحدت رویه و کاهش بوروکراسی و حذف توافق و سلیقه را در پی خواهد داشت در جلسه شورای شهر مطرح و به اتفاق آراء با متن لایحه شهرداری موافقت گردید. مقرر شد شهرداری برابر مقررات و ضوابط شهرسازی موارد به شرح فوق را در رابطه با املاکی که اصلاحی دارند اعم از تجاری (۳۰%) و املاک مسکونی (1/5 برابر) میزان اصلاحی به تراکم قبل از اصلاحی آنان افزوده و اقدام گردد. ـ شورای اسلامی شهر کمال‌شهر”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی، از وظایف شورای اسلامی شهر است و همچنین بر مبنای قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۹ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه شماره 94/51/2940 شورای اسلامی کمال‌شهر به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۲ مورخ 1399/03/20 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۰۴۸۲۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سطر ۳ ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که متضمن اخذ وجه جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۲۰۰۰۴۵- ۱۴۰۲/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: “سطر ۳ ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که متضمن اخذ وجه جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۱۰

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر ۳ ماده ۳۷ مندرج در صفحه ۴۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۴۰۲۵۲۳ ـ 1402/12/16 اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر سمنان طی بند ۳ ماده ۳۷ مندرج در صفحه ۴۸ تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ اقدام به تصویب جواز دریافت وجه بابت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال نموده که مورد تأیید کمیسیون تطبیق فرمانداری نیز قرار گرفته است. این در حالی است که:

۱ ـ ارسال درخواست متقاضی به کمیسیون ماده ۵ از جمله وظایف شهرداری است که در هیچ مقرره‌ای، اجازه دریافت وجه بابت ارسال آن به کمیسیون، پیش‌بینی نشده است.

۲ ـ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ اخذ هرگونه وجه از اشخاص نیازمند حکم قانون‌گذار می‌باشد.

۳ ـ رأی شماره ۵۶۳ ـ 1390/12/8 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که طی آن تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، ابطال گردیده، مغایرت دارد لذا به طریق اولی، تعلیق طرح درخواست متقاضی در کمیسیون ماده ۵ به پرداخت وجه از سوی متقاضی نیز مغایر با رأی مذکور است.

بنا به مراتب بند ۳ ماده ۳۷ مندرج در صفحه ۴۸ تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان مغایر با قوانین مذکور، رأی هیأت‌عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۳۷ ـ بهای خدمات برای کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و ارائه نقشه‌ها مصوب شهری

………….

طرح پرونده در کمیسیون ماده پنج ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ـ شورای اسلامی شهر سمنان”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 15/257 ـ 1402/02/27 به طور خلاصه توضیح داده است که:

“با عنایت به اینکه موضوع مورد شکایت به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و وفق قوانین و مقررات مربوطه به تصویب رسیده و تنها دلیل و مستند سازمان بازرسی کل کشور رأی شماره ۵۶۳ ـ 1390/12/08 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده که در آن رأی ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است حکم بر ابطال آن صادر گردیده است لذا صدور رأی هیأت‌عمومی بر رد دادخواست مطروحه سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست.

به موجب بند ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و تصویب ماده ۳۷ تعرفه عوارض مربوط به بهای ارائه خدمت مربوط به طرح پرونده‌ها در کمیسیون‌های مربوطه اعم از کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۷۷ و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از جمله موارد مندرج در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شمار می‌رود. شایان ذکر است که در فصل سوم قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی و در ماده ۹ مربوط به معافیت‌های عرضه کالا و ارائه خدمات از پرداخت مالیات و عوارض و در بند (ب) ماده مذکور معافیت ارائه خدمات در زمینه کمیسیون‌های مربوط به شهرداری و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران معافیت آنها احصاء نشده است و بنابراین مصوبات مذکور وجاهت قانونی داشته و طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور فاقد ادله قانون است. به نحوی که در صدر لایحه تقدیمی به آن اشاره شده تنها دلیل و مدارک و مستندات سازمان بازرسی کل کشور در جهت درخواست ابطال بند ۳ ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۱ رأی شماره ۵۶۳ ـ 1390/12/08 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که در آن دادنامه بند ۳ مصوبه شماره 3/۲۵۴۴۲/86 ـ 1386/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان ابطال گردیده است. در حالی که در ماده ۳۷ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان وفق مقررات قانونی و موازین شرعی به تصویب رسیده است. با عنایت به مراتب معروضه دلایل و مواد قانونی اشاره شده دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان فاقد وجاهت و ادله قانونی است لذا رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به‌ وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و لذا وضع مصوبه برای طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. ثانیاً بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاصی هستند، ممنوع است و اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض و یا بهای خدمات از سوی شهرداری می‌بایست در قبال ارائه خدمات باشد و این در حالی است که در خصوص مصوبه مورد شکایت خدمتی از سوی شهرداری ارائه نمی‌شود. بنا به مراتب فوق، سطر سه ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که متضمن طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۰۴۸۲۶۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب 1397/03/02 هیأت‌وزیران که مقرر داشته عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت‌آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت‌آموزان الزامی است، ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۲۰۲۲۴۹- ۱۴۰۲/۹/۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: “تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت‌وزیران که مقرر داشته عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت‌آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت‌آموزان الزامی است، ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۶۵

شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی آصفی راد

طرف شکایت: وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت‌وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار عالی می‌رساند: افراد برای اخذ گواهینامه رانندگی وسائط نقلیه، با پرداخت هزینه‌های گزاف و صرف زمان الزاماً باید به آموزشگاه‌های رانندگی مراجعه کنند. این در حالی است که افرادی هستند که هم مسلط به آیین‌نامه نظری رانندگی بوده و هم مهارت عملی کافی برای راندن وسیله نقلیه مورد تقاضا را دارند. اما این افراد هم الزاماً باید برای اخذ گواهینامه رانندگی به آموزشگاه رانندگی مراجعه کنند که این الزام برای مراجعه‌کنندگان علاوه‌بر اتلاف وقت و زمان هزینه‌های مالی را در پی دارد. در تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی فوق دوره آموزش عملی رانندگی را الزامی می‌داند که این مصوبه هیأت‌وزیران خلاف شرع و اصول دوم، سوم و چهل و سوم قانون اساسی است. صرف مراجعه افراد به آموزشگاه‌های رانندگی، انحصارطلبی آشکار و عین ستم به اقشار ضعیف و مستعد جامعه است. افرادی که با داشتن مهارت‌های کافی، مکلف به پرداخت هزینه‌های گزاف و صرف زمان زیاد برای اخذ گواهینامه رانندگی می‌شوند. روا نیست مصوبه‌ای باعث ستم به افراد ضعیف (از نظر مالی) و مستعد شود. این در حالی است که در گذشته با پرداخت مبلغی بسیار جزئی برای صدور کارت و معاینات پزشکی هر فرد مشمولی می‌توانست به پلیس راهور مراجعه کند و در آزمون نظری و عملی شرکت کند در واقع آموزش اجباری رانندگی به همه افراد خلاف شرع و قانون است و انحصار مؤسسه راهگشا در آموزش اجباری رانندگی عین تبعیض و ظلم به مردم است که وقت و پول مردم را از بین می‌برد. ضمناً طبق قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام مصوبه مذکور باعث تحمیل ضرر و زیان مادی و معنوی (اتلاف زمان) به افراد می‌شود. علی‌الخصوص برای افرادی که مستعد اخذ گواهینامه رانندگی هستند و همچنین درآمدزایی مؤسسه راهگشا باعث ضرر دیدن آحاد مردم است. با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی مذکور و همچنین استعلام از مراکز پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت کشور جهت مقرره‌ای که مراجعه افراد به آموزشگاه‌ها را الزام می‌کند و ابطال آن از شما مقام قضایی مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی

………..

ماده ۱۱ ـ آموزشگاه‌ها مکلفند پس از پایان دوره آموزشی نسبت به صدور گواهی آموزش به نام متقاضی اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت‌آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت‌آموزان الزامی است.

……… ـ معاون اول رئیس‌جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 46961/147098 – 1400/11/18 توضیح داده است که:

“شاکی با ادعای مغایرت تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی با فتاوای معتبر مراجع عظام تقلید مبنی بر منع انحصارطلبی، اظهار داشته است که الزام افرادی که مهارت کافی در رانندگی دارند به صرف هزینه‌های گزاف و زمان زیاد برای گذراندن دوره‌های عملی جهت اخذ گواهینامه رانندگی، مصداق انحصارطلبی یک مؤسسه (مؤسسه راهگشا) در آموزش اجباری و عین تبعیض و ظلم به مردم است و در نتیجه آن را خلاف شرع و اصول دوم، سوم و چهل و سوم قانون اساسی دانسته است. در این خصوص علی‌رغم مفاد شکایت شاکی دایر بر انحصارطلبی مؤسسه راهگشا به پشتوانه حکم مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۱ مصوبه معترض‌عنه باید خاطرنشان نمود که مقرره موردنظر گذراندن دوره‌های آموزش عملی جهت اخذ گواهینامه رانندگی را علی‌الاطلاق و شامل هر یک از مؤسسات آموزش رانندگی الزامی نموده و به گذراندن دوره‌های آموزش رانندگی در مؤسسه خاصی اشاره ننموده است.

همچنان که در نامه شماره ۳۷۵۶۹ مورخ 1400/10/15 وزارت دادگستری نیز منعکس شده، آموزش عملی رانندگی شامل موارد مهم قبل از حرکت (آشنایی با بخش‌های مختلف وسیله نقلیه و کارکرد آن‌ها)، حرکت وسیله نقلیه، اصول مورد توجه در هنگام رانندگی (استفاده صحیح از آیینه‌های ماشین جهت دید جلو و عقب، رانندگی در شب و …) است که باید به صورت اصولی و به نحو صحیح به متقاضی آموزش داده شود و صرف توانایی به حرکت درآوردن وسیله نقلیه بدون آگاهی از اصول و قواعد حاکم بر آن، مفید عدم لزوم گذراندن دوره آموزش عملی رانندگی نیست؛ همچنان که صرف آگاهی یک پزشک به طرز استفاده از وسایل جراحی، افاده توانمندی فرد به انجام عمل جراحی ننموده و گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی جراحی ضروری است.

لذا هیأت‌وزیران از باب حفظ نظم‌عمومی که یکی از وظایف دولت به شمار می‌آید و در چارچوب اختیار قانونی خود به موجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی دایر بر وضع آیین‌نامه برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین مبادرت به تصویب مقرره مورد اعتراض که تضمین‌کننده امنیت عمومی شهروندان است، نموده است. در آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی قبلی مصوب ۱۳۸۳ نیز کسب مهارت رانندگی و گذراندن دوره‌های عملی به عنوان یک امر بدیهی مورد تأکید بوده و مسبوق به سابقه مقرره‌گذاری است. بر اساس ماده ۳۰ آیین‌نامه یادشده راهنمایی و رانندگی با ارائه گواهی آموزش صادره از آموزشگاه‌ها، نسبت به انجام آزمون‌های مربوط به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و آزمون عملی سنجش مهارت رانندگی داوطلبان و اعطای گواهینامه رانندگی به متقاضیان اقدام می‌نمود.

افزون بر این، مصوبه موردنظر هم سو با حکم شرع مقدس دایر بر ضرورت حفظ نفوس مردم از سوی حکومت است و از مفاد آن هیچ‌گونه افاده انحصار و تبعیض نمی‌شود.”

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب لایحه شماره 13/12/03/5/1400-1400/12/02 به طور خلاصه توضیح داده است که:

“بحث الزام به آموزش رانندگی علاوه‌بر تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی، برابر ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء شرایط الزامی متقاضیان در هنگام اخذ گواهینامه رانندگی پیش‌بینی گردیده است.

برابر تبصره ۱ ماده ۲۷ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی (مصوب ۱۳۸۷) در تمامی اخذ گواهینامه‌های رانندگی علاوه‌بر داشتن شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آیین‌نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی، از آموزشگاه‌های رانندگی مجاز الزامی می‌باشد و درخواست‌کنندگان انواع گواهینامه‌های رانندگی باید آموزش‌های لازم را کسب نمایند.

برابر ماده ۱ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۰ هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید گواهینامه رانندگی متناسب با آن وسیله را دارا باشد، که در ماده ۲ آیین‌نامه مذکور قانون‌گذار صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی را منوط به ارائه گواهی طی دوره‌های آموزش نظری و عملی از آموزشگاه‌ها یا مراکز مجاز آموزش رانندگی توسط متقاضیان نموده است.

قانون‌گذار در تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث بیان می‌دارد در صورتی که حادثه‌ای در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رانندگی رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود که این تدبیر قانون‌گذار برای جلوگیری از هرگونه بروز خسارت به اشخاص بوده و نشان از لزوم آموزش زیر نظر فرد واجد شرایط و ذیصلاح را دارد.

در این راستا برابر مواد ۴۶ و ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی تکلیف دولت برای کاهش تلفات حوادث رانندگی به منظور ارتقاء فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات و تلفات رانندگی پیش‌بینی گردیده است.”

رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور نیز به موجب نامه شماره ۲۰۰۰۰۵ ـ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰، لایحه دفاعیه دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به شماره ۱۹۵۲۲۶ ـ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ را ارسال کرده است مشروح لایحه مذکور به قرار زیر است:

“به استحضار می‌رساند ایجاد مهارت در رانندگی اگر در مراکز مجاز صورت نگیرد، مصداق تخلف از قوانین و مقررات موضوعه بالأخص ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی است. لذا در صورتی که متقاضی در مراکز مجاز، آموزش لازم را برای اخذ مهارت در رانندگی را کسب ننماید، می‌بایست بدون مجوز قانونی تعلیم رانندگی نموده که در صورت بروز هرگونه حادثه علاوه‌بر اینکه خودرو از پوشش بیمه‌ای نیز برخوردار نخواهد بود، بلکه فرد متخلف دچار انجام جرم شده و مطابق با ماده فوق با او برخورد قانونی به عمل می‌آید. ضمن آنکه مستند به بند ۳ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت ابطال گواهینامه بر اثر تخلفات رانندگی، فرد می‌تواند پس از یک سال برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت جرائم مقرر گواهینامه جدید اخذ نماید.

بنا به مراتب فوق و از آنجا که دریافت گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه مستلزم ایجاد مهارت کافی و تطبیق با شرایط واقعی رانندگی است تا در زمان حضور در معابر شهری و برون‌شهری، ایمنی شهروندان را به مخاطره نینداخته و خسارات مالی و جانی برای آنان ایجاد ننماید و از آنجا که وفق نص صریح ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد، لذا کسب این مهارت به صورت قانونی فقط در مراکز آموزش مجاز میسر بوده و در زمان تدوین آیین‌نامه مذکور در سال ۱۳۹۷ موارد فوق ملحوظ نظر قرار گرفته است.”

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/34308 ـ ۱۴۰۱/۹/۲۶ اعلام کرده است که:

“موضوع تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت‌وزیران، در جلسه مورخ 1401/09/24 فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

ـ در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/34308 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: “در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد” و با توجه به اینکه وضع آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت بر مبنای صلاحیت مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و تبصره مورد اعتراض نیز مشخصاً برای تأمین نظم‌عمومی و جلوگیری از افزایش تلفات حوادث رانندگی و… به تصویب رسیده، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره مورد اعتراض خلاف شرع نیست. ثانیاً بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: “وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلّفند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از ‌تصویب هیأت‌وزیران به موقع اجرا گذارده شود” و در همین راستا “آیین‌‌نامه راهنمایی و رانندگی” در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت‌وزیران به تصویب رسیده و در ماده ۲۷ این آیین‌نامه و تبصره ۱ آن شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی‌های رانندگی برای انواع مختلف گواهینامه تبیین شده و اعلام گردیده است که: “در کلّیه موارد بالا علاوه‌بر رعایت شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آیین‌نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی از آموزشگاه‌های رانندگی مجاز الزامی می‌باشد…” بنابراین الزام به طی آموزش‌های عملی در آموزشگاه‌های مجاز که در مقرره مورد شکایت به آن تصریح شده، مسبوق به سابقه‌ای است که در آیین‌‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ وجود داشته و آیین‌نامه مزبور نیز بر مبنای صلاحیت مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده و مفاد آن در مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰ هم مورد تأکید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ در حدود اختیار مرجع واضع آن و با رعایت مصالح عمومی و در راستای قانون تصویب شده، لذا ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۱۲۰۵۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴۱ مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که عنوان شده است که …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۱۰۶۶۷۲ -۱۴۰۲/۸/۲۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۳۶ مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۴۰۲ با موضوع: “بند ۴۱ مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 149726/430 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که عنوان شده است که “دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری فقط با مدرک کارشناسی در زمینه معماری یا شهرسازی امکان‌پذیر می‌باشد” در حدی که مدرک کارشناسی شهرسازی با مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری را در زمره رشته‌های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان محسوب نموده ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۶/۸/۱۴۰۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۳۶

شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود نقیلو

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴۱ مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره 149726/430 ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴۱ مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره 149726/430 ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در مقام شکایت از تصمیمات کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به استحضار عالی می‌رساند، مطابق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی (اعم از پیوسته و ناپیوسته) در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی کنند و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده و کمیسیون مندرج در تبصره ۲ ماده ۷ صرفاً در خصوص تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان اختیار تصمیم‌گیری دارد. اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه صدور پروانه اشتغال به کار برای دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط با رشته‌های هفت‌گانه مندرج در ماده ۶ قانون امکان‌پذیر نمی‌باشد خارج از حدود اختیار و صلاحیت این کمیسیون و برخلاف قانون و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی می‌باشد و این کمیسیون نمی‌تواند حقی را که به موجب قانون و آیین‌نامه اجرایی برای افراد به وجود آمده است زائل کند. حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک کارشناسی در رشته‌های اصلی مهندسی در قانون نظام‌مهندسی و آیین‌نامه آن تعیین شده و مطابق تبصره ۲ ماده ۷ این قانون تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی واگذار شده است. بنابراین کمیسیون مندرج در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی صرفاً در خصوص تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای مدارک تحصیلی مرتبط با مهندسی ساختمان صلاحیت اتخاذ تصمیم دارد و این کمیسیون در خصوص اصل صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط و همچنین در خصوص تعیین حدود صلاحیت برای رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان (مندرج در ماده ۶ قانون) دارای هیچ حق و اختیاری نمی‌باشد. در حالی که این کمیسیون در بند ۴۱ بخشنامه مورد شکایت در خصوص صدور پروانه اشتغال در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری، تنها مقاطع کارشناسی معماری و شهرسازی را مورد پذیرش قرار داده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبات کمیسیون ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان

“………..

۴۱ ـ دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری تنها با مدرک کارشناسی در زمینه رشته معماری یا شهرسازی امکان‌پذیر می‌باشد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 208320/730- 1401/12/21 توضیح داده است که:

“به استناد ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان شامل: معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک می‌باشد. مطابق ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می‌باشند یا بعداً صلاحیت جدید کسب نمایند، فقط یک پروانه اشتغال صادر می‌شود و در پروانه اشتغال مذکور رشته‌ها و تخصیص‌هایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد. در سنوات گذشته وفق بند ۲۶ مصوبه کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون یادشده به شماره 68693/430- 1391/11/4 به فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری که دارای مدارک کارشناسی رشته‌های شهرسازی، معماری، عمران، جامعه‌شناسی (علوم اجتماعی) اقتصاد و جغرافیا بودند با گذراندن دروس مشخصی در دانشگاه‌های تعیین شده طبق جدول پیوست بخشنامه مذکور، پروانه اشتغال به کار شهرسازی تعلق می‌گرفت.

به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۹۴ الی ۶۶۳ ـ 1395/09/02 مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مورخ 1395/10/06 امکان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی از زمان صدور رأی هیأت‌عمومی یادشده (1395/09/02) برای فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های جغرافیا، جامعه‌شناسی (علوم اجتماعی) و اقتصاد باشند، وجود ندارد. در این راستا مصوبات کمیسیون ماده ۷ قانون موصوف، صدور پروانه اشتغال به کار رشته شهرسازی برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی در زمینه رشته‌های عمران، معماری، شهرسازی با کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری با توجه به محتوای علمی و آموزشی گذرانیده شده در مقاطع مذکور و حدود صلاحیت مهندسان شهرسازی در گرایش برنامه‌ریزی شهری، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط در قانون یادشده و آیین‌نامه اجرایی آن بلامانع است.

با عنایت به اینکه رشته شهرسازی از جمله دارای گرایش برنامه‌ریزی شهری و گرایش طراحی شهری می‌باشد و توجه به مدارک تحصیلی شاکی و محتوای علمی و آموزشی گذارانیده شده، وفق بند ۴۱ بخشنامه پیش‌گفته دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری صرفاً با مدرک کارشناسی در رشته معماری یا شهرسازی امکان‌پذیر است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم توجه کمیسیون به این مطلب که گرایش طراحی شهری در شهرسازی ارتباط بیشتری با موضوع شهرسازی داشته و دارنده مدرک کارشناسی مهندسی عمران ـ عمران بهتر می‌تواند در زمینه شهرسازی ارائه خدمت نماید، نیز یادآوری می‌گردد که اصولاً عضویت نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ترکیب کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین عضویت نماینده سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با هدف بررسی موارد این چنینی و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با ساختمان است و نمی‌توان ادعای شاکی را بدون هرگونه پشتوانه علمی و قانونی، ملاک عمل قرار داد و به مصداق قاعده “البینه علی‌المدعی” و مفاد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی “هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند” بار اثبات ادعا به عهده خواهان است، شاکی موارد اعلامی را بدون ارائه هرگونه دلیل و صرفاً به صورت ادعا مطرح نموده که نه تنها واهی بلکه محکوم به رد نیز می‌باشد و این وزارتخانه این‌گونه ادعاها را کاملاً رد می‌نماید.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/08/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، رشته‌‌های ‌اصلی مهندسی ساختمان شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک است. ثانیاً بر مبنای تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور: “رشته‌‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلّیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یادشده در ماده ۶ متفاوت ‌بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌‌های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ‌‌التحصیلان این‌گونه رشته‌‌ها خدمات فنی معینی را در ‌زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش‌های ساختمان و شهرسازی عرضه می‌کنند اما این خدمات از‌ حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفاً هم¬طراز خدمات رشته‌‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.” ثالثاً بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون صدرالذکر اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است: “حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌‌ها توسط کمیسیونی ‌متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌‌رسد.‌ مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است.” رابعاً بر اساس بند (هـ) رأی شماره ۵۹۴ الی ۶۶۳ مورخ 1395/09/02 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره 68693/430 مورخ 1391/11/04 مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی که به موجب آن مفاد مصوبات کمیسیون مذکور به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده و علی‌‌الاطلاق مفاد مصوبات کمیسیون یادشده به همه اشخاص اعم از اینکه مهندس رشته اصلی ساختمان باشند یا مرتبط تعمیم داده شده است، مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده است و لذا بر اساس رأی مذکور صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً معطوف به تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌‌ها است و کمیسیون مذکور صلاحیت تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی ‌اصلی مهندسی ساختمان را دارا نیست. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر اساس بند ۴۱ مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره ۱۴۹۷۲۶/430 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است که: “دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری فقط با مدرک کارشناسی در زمینه معماری یا شهرسازی امکان‌پذیر می‌باشد” و رشته شهرسازی یکی از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان است که کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان صلاحیت تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدرک مزبور را ندارد، لذا بند ۴۱ مصوبه معترض‌عنه در حدی که مدرک کارشناسی شهرسازی با مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری را در زمره رشته‌های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان محسوب نموده، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن یعنی کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۱۲۰۵۶۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای (د) و (ح) از ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها) که ناظر بر فرضی است که مالک در قدرالسهم خود و بیشتر از میزان تعیین شده در طرح تفصیلی اقدام به تفکیک می‌نماید ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۱۰۷۳۵۸ – ۱۴۰۲/۸/۲۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: “بندهای (د) و (ح) از ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها) که ناظر بر فرضی است که مالک در قدرالسهم خود و بیشتر از میزان تعیین شده در طرح تفصیلی اقدام به تفکیک می‌نماید ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۶۹

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (د) و (ح) ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۵۹۶۱۲ ـ 1401/11/11 اعلام کرده است که:

“۱ ـ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی سال ۱۳۹۰ قانون شهرداری‌ها، در اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. بر اساس تبصره فوق با توجه به اینکه سهم شهرداری برای تأمین اراضی مورد نیاز به منظور احداث شوارع و معابر ۲۵ درصد از باقیمانده زمین (پس از تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی) بوده، لذا در مجموع سهم شهرداری از اراضی تفکیک شده، حداکثر 43/75 درصد (شامل ۲۵ درصد برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و 75/18 درصد برای تأمین اراضی مورد نیاز به منظور احداث شوارع و معابر عمومی شهر) از کل عرصه می‌باشد.

۲ ـ در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم، ماده ۲۴ با عنوان “سرانه فضای عمومی و خدماتی” به منظور اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، لحاظ شده است. این در حالی است که

اولاً: در صورت اعمال بندهای (د) و (ح) تعرفه عوارض فوق، قدرالسهم شهرداری از اراضی مورد نیاز به منظور احداث شوارع و معابر بیش از 18/75 درصد و به تبع آن در اثر اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، در مجموع قدرالسهم شهرداری بیش از 43/75 درصد می‌شود که صراحتاً مغایر با ماده فوق می‌باشد.

ثانیاً: در خصوص تذکر بند (ج) ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم، قابل ذکر است، طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیون مقرر در این ماده انجام می‌شود. لذا کمیسیون مذکور طبق قانون تشکیل و مصوبات آن در چارچوب اختیارات خود، برای دستگاه‌های اجرایی مربوطه لازم‌الاجرا است. بنابراین شورای اسلامی شهر اختیار مستثنی نمودن مصوبات کمیسیون مذکور را ندارد.

ثالثاً: طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. لیکن در خصوص اخذ سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز برای احداث شوارع و معابر شهر، ماده ۱۰۱ اصلاحی سال ۱۳۹۰ قانون شهرداری‌ها، میزان قدرالسهم شهرداری و مالکین را مشخص نموده است.

بنا به مراتب بندهای (د) و (ح) ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم، مغایر با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و بند (ج) ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم، مغایر با ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قم

………

ماده ۲۴ ـ سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها):

تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان، صدور مجوز و مفاصاحساب منوط به رعایت قوانین و مقررات ذیل است:

…….

د ـ چنانچه مجموع شوارع اصلی موجود در طرح تفصیلی و شوارع ناشی از تفکیک که جهت استفاده از قطعات تفکیکی ایجاد شده، بیش از 18/75 درصد از کل ملک باشد، مقدار مازاد جزئی از قدرالسهم شهرداری محاسبه نخواهد شد و میزان مازاد نیز باید به رایگان به شهرداری انتقال یابد.

ح ـ چنانچه شوارع اصلی موجود در طرح تفصیلی مازاد بر 18/75 درصد باشد، صرفاً مقدار مازاد باید توسط شهرداری از مالک ابتیاع گردد و در چنین وضعیتی شوارع ناشی از تفکیک که جهت دسترسی به قطعات ایجاد شده است، جزئی از قدرالسهم شهرداری محسوب نخواهد شد و باید به رایگان به شهرداری تملیک گردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۱۰۳۵۳/د ـ 1401/12/25 توضیح داده است که:

“اولاً: در تبصره ۳ از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها تصریح شده، در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. در قسمت اخیر بند یک نامه فوق، سازمان بازرسی کل کشور از قانون استنباط نموده‌اند (مجموع سهم شهرداری از اراضی تفکیک‌شده حداکثر 43/75 درصد شامل ۲۵ درصد برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و 18/75 درصد برای تأمین اراضی مورد نیاز به منظور احداث شوارع و معابر عمومی شهر از کل عرصه است در حالی که قانون‌گذار چنین عباراتی را در متن قانون نیاورده است و آنچه که در قانون نیامده قابل استناد نیست.

ثانیاً: در تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بدین نحو قید شده که “کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ‌وجهی به صاحب‌ملک پرداخت نخواهد کرد. نتیجه این نظر قانون‌گذار این می‌شود که برای تأمین سرای فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر ۲۵ درصد و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ‌گونه وجهی به صاحب‌ملک پرداخت نخواهد شد. به عبارت دیگر متن قانون بیان می‌کند شوارع و معابر عمومی شهر مطابق با طرح جامع و تفصیلی یک مقوله و شوارع و معابر عمومی برای صدور سند مالکیت مقوله دیگر است که علاوه‌بر درصدهای فوق می‌باشد و ارتباطی با درصد تعیین شده ندارد. استدلال بر صحت مطالب فوق این است که قانون‌گذار در صدر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها عنوان می‌نماید: (ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوطه رسیده و نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. با توجه به متن ابتدا نقشه تفکیکی توسط مالک تهیه می‌شود در این نقشه ۲۵ درصد از کل زمین برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و سپس تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی (۷۵ درصد از کل زمین که درون آن معابر ناشی از تفکیک طراحی‌شده) برای تأمین اراضی مورد نیاز و احداث شوارع و معابر عمومی شهر مطابق با طرح جامع و تفصیلی را شهرداری دریافت می‌نماید. قانون‌گذار راجع‌به این سه واژه احکامی تعیین می‌کند. ۱ ـ سرانه فضای عمومی و خدماتی ۲ ـ شوارع و معابر عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ۳ ـ معابر درون باقیمانده پلاک که ناشی از تفکیک برای عبور و مرور ساکنین در قطعات تفکیکی نیاز است ایجاد شود. لذا نمی‌توان استنباط کرد برآورد درصدی از ماده قانونی فوق 43/75 درصد است، ۲۵ درصد بخش اول و ۲۵ درصد از باقیمانده زمین که معابر درون آن طراحی شده لذا استنباط میزان 18/75

اشتباه و محتمل است بر اساس نقشه پیشنهادی مالک این درصدها نیز تغییر نماید، به هر حال مساحت معابر درون پلاک که خود مالک ایجاد نموده غیر از درصدهای فوق است و تبدیل به وجه ریالی نمی‌شود. در بند (د) و (ح) با توجه به استدلال فوق که منطبق بر منطوق قانون می‌باشد عنوان می‌نماید (شوارع ناشی از تفکیک که جهت استفاده از قطعات تفکیکی ایجاد شده) باید رایگان به شهرداری انتقال یابد و در بند (د) به طور دقیق و صریح عنوان می‌نماید (شوارع اصلی موجود در طرح تفصیلی مازاد بر درصدهای تعیین شده صرفاً مقدار مازاد باید توسط شهرداری از مالک ابتیاع گردد) آن هم مشروط است به اینکه خود مالک جهت انتفاع بیشتر تقاضای تعریض شوارع از ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ننموده باشد.

ثالثاً: در خصوص عدم صلاحیت شورا در تصویب بندهای (د) و (ح) ماده ۲۴ تعرفه اعلام می‌دارد برخلاف ادعای مطرح شده و مطابق فراز آخر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر میسر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل ریالی آن را دریافت نماید. لذا با توجه به نگرش قانون‌گذار در جهت ریالی نمودن سهم مزبور و از آنجا که ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهر قم در جهت اجرای این نظر قانون‌گذار می‌باشد و شورای اسلامی شهر نیز صلاحیت تعیین آن را دارد بنابراین ادعای شاکی مبنی بر عدم صلاحیت شورای اسلامی فاقد وجاهت قانونی است لذا با شرح مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت سازمان بازرسی را از آن هیأت استدعا دارم.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۰۸۴۵ مورخ 1402/07/05 بند (ج) تبصره ۱ ماده ۲۴ تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها) تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای (د) و (ح) ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قم در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه بندهای (د) و (ح) از ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم ناظر به فرضی است که مالک در قدرالسهم خود و بیشتر از میزان تعیین شده در طرح تفصیلی اقدام به تفکیک می‌نماید، بنابراین موضوع بندهای مذکور از شمول حکم مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مزبور مصوب 1390/01/28 خارج بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۱۲۰۵۹۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد” استفاده از مزایای این آیین‌نامه در خصوص بیمه‌شده شاغل …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۲۰۳۰۰۷ – ۱۴۰۲/۹/۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: “قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد “استفاده از مزایای این آیین‌نامه در خصوص بیمه‌شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می‌باشد” ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۹۲

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهرداد دلپسند کیاسرائی

طرف شکایت: هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع مصوبه ۴۲۹۶۹/ت ۵۵۴۱۷ هـ ـ 1399/04/23 هیأت‌وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع مصوبه ۴۲۹۶۹/ت ۵۵۴۱۷ هـ ـ 1399/04/23 هیأت‌وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اولاً: ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، هیچ تفاوتی بین دستگاه‌های مشمول قانون اعم از اینکه دولتی، غیردولتی، نهاد عمومی یا خصوصی باشند قائل نشده است. بهره‌مندی از امتیازات مقرر در این قانون برای افراد مشمول بند (الف) و بند (ب) ماده ۲ قانون فوق یکسان است.

ثانیاً: مطابق ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است که اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و در این حکم تفاوتی بین مجموعه‌های بند (الف) و (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیست.

ثالثاً: بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم برای ایثارگران این اختیار را قائل شده است که از این امکان بهره‌مند شود و فرزندان و همسران شهدا می‌توانند تصمیم بگیرند که از این سنوات ارفاقی برای بازنشستگی استفاده کنند یا اینکه به اشتغال خود ادامه دهند اختیاری برای دولت برای محدود کردن فرزندان و همسران شهدا وجود ندارد.

رابعاً: بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است.

خامساً: مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد آیین‌نامه‌ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، ماده ۴ آیین‌نامه مذکور هم با متن و هم روح قوانین صدرالاشاره مخالف است.

سادساً: ماده ۴ آیین‌نامه موصوف دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون را مکلف کرده است که هزینه‌های سنوات ارفاقی را حسب اعلام صندوق بیمه‌گر، از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه‌گر واریز نمایند و هیچ محدودیتی برای ایثارگران مشمول قائل نشده است اما برای بیمه‌شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون موضوع را منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه کرده که این موضوع حکم قانون‌گذار را بدون اذن وی مضیق کرده است.

بنابراین به دلیل مغایرت ماده ۴ موصوف با بند ۹ از اصل سوم و اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی، مغایرت با ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم و بند (خ) آن و مضیق کردن آن، مخالفت با متن و روح قوانین مذکور، خارج از حدود اختیارات هیأت‌وزیران بوده و محکوم به بطلان است، به همین منظور در اجرای عدالت و تحقق حاکمیت قانون و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری ا سلامی ایران و قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی ابطال ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران

ماده ۸۷ ـ دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را حداکثر تا شش‌ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.

خ ـ کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۴ ـ دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۸۶) مکلف هستند هزینه‌های سنوات ارفاقی را حسب اعلام صندوق بیمه‌گر از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه‌گر واریز نموده و مدارک را به همراه رسید واریزی برای برقراری مستمری بازنشستگی به صندوق مذکور ارسال نمایند.

همچنین استفاده از مزایای این آیین‌نامه در خصوص بیمه‌شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۸۶)، منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می‌باشد. اعتبارات موضوع این ماده در ذیل ردیف جداگانه اعتبارات دستگاه‌های مربوط پیش‌بینی و تأمین می‌شود. ـ معاون اول رییس‌جمهور”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً در اغلب موارد، نهادهای مرتبط با بخش خصوصی مصداق بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هستند و با توجه به اینکه در بند (الف) ماده ۲ این قانون نیز از برخی از نهادهای خصوصی مانند کانون وکلای دادگستری، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای و دانشگاه آزاد اسلامی نام برده شده، لذا تفاوت قائل شدن میان نهادهای خصوصی موضوع این دو بند قانونی که بدون دلیل و مبنای قانونی صورت گرفته، مبنای حقوقی ندارد و مصداق تبعیض ناروا و برخلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

ثانیاً مفاد بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اطلاق دارد و در خصوص نوع دستگاه‌ها یا نهادهای موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مقیّد به شرط یا شروطی نشده است و بر همین اساس مقیّد نمودن اجرای مفاد بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به تأمین بودجه یا تأمین اعتبار مالی به معنای محدود نمودن دایره شمول این قانون بوده و خارج از حدود اختیار هیأت‌وزیران است و مفاد قسمت (ب) رأی وحدت رویه شماره ۱۸۴۴ الی ۱۸۵۹ مورخ 1399/12/24 و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ 1397/5/16 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این موضوع تأکید دارد که عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی دستگاه اجرایی طرف شکایت نافی استحقاق شاکیان نخواهد بود و منوط نمودن امر بازنشستگی پیش‌بینی شده در دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به تأمین اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی عملاً موجب معطل ماندن اجرای حکم قانون می‌شود و با توجه به اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۹ مورخ 1402/01/16 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: “…عدم تأمین اعتبار در صورتی مسقط حقوق افراد و تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط نیست که این حقوق و تکالیف به موجب قانون ایجاد شده باشد”، بنابراین با توجه به اینکه تکلیف دولت در این زمینه به موجب قانون ایجاد شده، لذا عدم تأمین اعتبار مالی نافی حق مکتسبه افراد نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ که مقرر می‌دارد: “استفاده از مزایای این آیین‌نامه در خصوص بیمه‌شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می‌باشد”، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۱۲۰۶۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۱ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران مصوب 1400/12/14 هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۱۰۶۳۵۰ ـ ۰۱۰۶۶۲۵- ۱۴۰۲/۸/۲۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۶۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: “ماده ۱۱ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران مصوب 1400/12/14 هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که در مقام تعیین مصادیق تخلفات و تعیین مجازات‌های مربوط به آنها وضع شده و قسمت مقدمه و مواد ۱۲ تا ۲۵ همان دستورالعمل مزبور از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۶۰۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۲۵ ـ ۰۱۰۶۳۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم زینب عساکره و آقای حسین چنگیزی

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقدمه و مواد ۱۱ الی ۲۵ مصوبه یکصد و بیست و پنجمین جلسه هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی مورخ 1400/12/14

گردش کار: خانم زینب عساکره به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۱ الی ۲۱ از مصوبه یکصد و بیست و پنجمین جلسه هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی مورخ 1400/12/14 را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ ـ بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مقرر می‌دارد: “تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها در حدود مفاد این قانون بر عهده هیأت‌عالی نظارت است.” همان‌گونه که مستحضر هستید، نظارت یا هماهنگی مستلزم تخلّف انگاری نبوده و اعمال آن لزوماً با تنبیه همراه نیست لیکن مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت‌عالی نظارت مصوب ۱۳۹۳ اقدام به مجازات‌انگاری، جعل مجازات تذکر، توبیخ، تعلیق و جایگزین شدن اجباری اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه و هیأت‌رئیسه اتاق نموده است.

بر این اساس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۳۹۹ مورخ 1401/08/10 با این استدلال که هیأت‌عالی نظارت به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازات‌های مختلّف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخبین اعضای صنوف مختلف و یا احضار اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده قانون‌گذار قرار دارد مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها را که قبل از تصویب دستورالعمل مورد شکایت جاری بوده است و در اثنای رسیدگی دیوان عدالت اداری با دستورالعمل مورد شکایت نسخ شده است، ابطال نموده است.

۲ ـ در حال حاضر با وجود ابطال دستورالعمل یادشده، هیأت‌عالی نظارت طی یکصد و بیست و پنجمین جلسه خود در تاریخ 1400/12/14 اقدام به تصویب نمونه جدیدی از آن دستورالعمل نموده است که همان موارد ممنوعه و خروج از صلاحیت را عیناً با دسته‌بندی متفاوتی بیان داشته است.

۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بارها در خصوص موضوع تخلّف‌انگاری، توسیع مجازات‌ها، قبض و بسط تخلّف و مجازات‌ها بدون مجوز قانونی اقدام به ابطال نموده است. در این خصوص موارد ذیل به عنوان نمونه بیان می‌گردد:

آراء شماره ۱۷۶۶ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹، ۱۱۴۴ ـ 1400/04/05 و ۱۴۷۵ ـ 1400/06/09 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، لذا بنا به مراتب فوق، تقاضای ابطال مواد ۱۱ الی ۲۱ دستورالعمل یادشده را دارم.”

آقای حسین چنگیزی به موجب دادخواست جداگانه ابطال مقدمه و مواد ۱۱ الی ۲۵ از مصوبه یکصد و بیست و پنجمین جلسه هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی مورخ 1400/12/14 را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“اولاً: به دلالت از بند (الف) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، عزل هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها یا هیأت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها از وظایف محض و اختیارات هیأت‌عالی نظارت بوده و تفویض وظیفه ذاتی هیأت‌عالی نظارت به کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها (موضوع مقدمه دستورالعمل معترض‌عنه) آن هم به استناد ماده ۵۶ قانون مذکور و دستاویز قرار دادن آن، مغایر اطلاق لفظ قانون، انحصار حکم مقنن و نتیجتاً خلاف اصل است چراکه با توسل به مقررات ماده ۵۶ قانون مزبور نمی‌توان بر قلمرو اختیارات کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها (موضوع بند (ج) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی) افزود و اصل احترام به صلاحیت‌ها در این حوزه را نادیده گرفت.

ثانیاً: آنچه از مقررات مندرج در “مقدمه” دستورالعمل مبحوث‌فیه مشهود است خلط مبنایی صلاحیت مراجع عالی (هیأت‌عالی نظارت) و تالی (کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها) است که خلاف مناط و ملاک مصرح در مواد ۱ و ۱۰ قانون نظام صنفی بوده که برای برقراری نظم اجتماعی و تأمین حقوق افراد، پرهیز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در جامعه صنفی کشور و مآلاً نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هر شهرستان وضع شده است؛ فی‌الواقع آنچه از موارد منصوص در قوانین موضوعه مستفاد می‌شود همان‌گونه که دادسرا وفق مقررات مواد ۲۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات در معیت دادگاه صالح انجام‌وظیفه می‌کند کمیسیون نظارت نیز وفق مقررات بند (ج) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی به منظور رسیدگی و بازرسی و تطبیق دادن اقدامات انجام شده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌ها با قوانین و مقررات در معیت هیأت‌عالی نظارت انجام‌وظیفه می‌کند و به هیچ‌وجه حق وضع کیفر یا صدور حکم مبنی بر تذکر یا توبیخ کتبی و یا عزل اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها یا هیأت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها را ندارد.

ثالثاً: مستنبط از اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه مجریه نمی‌تواند واضع یا خالق مجازات اعم از تذکر یا توبیخ کتبی و خاصه عزل (اعدام صنفی) باشد.

مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات موصوف از تاریخ تصویب مورد استدعا و انتظار است.”

متعاقباً آقای حسین چنگیزی به موجب لایحه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ توضیح داده است:

“در خصوص شکایت مطروحه علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مثبوت به شماره ۰۱۰۶۳۵۰، تصویر نامه شماره 90/3009/82906 د مورخ 1393/10/23 رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جهت استحضار تقدیم می‌گردد.

در بند ۳ از صفحه ۲ نامه مزبور اشعار گردیده “از طرفی تفویض اختیار هیأت‌عالی نظارت به کمیسیون نظارت در خصوص عزل اعضای اتاق اصناف از نظر حقوقی محل اشکال بوده و ناقض حقوق شهروندی است زیرا علی‌القاعده نباید مرجع صدور و تجدیدنظر یکی باشد” مضافاً اینکه در سه سطر پایانی صفحه ۲ نامه صدرالاشاره ذکر گردیده “همچنین تدوین سازوکاری جهت رفع اشکال یک مرحله‌ای بودن رسیدگی (بند ۳ فوق) اقدام و نتیجه به این کمیسیون اعلام گردد” که در قضیه مانحن‌فیه نه تنها وزارت مشتکی‌عنه به مفاد نامه موصوف مبنی بر اصلاح آن توجهی ننموده است بلکه دقیقاً عکس نظر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات قسمت “مقدمه” دستورالعمل بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب یکصد و بیست و پنجمین جلسه هیأت‌عالی نظارت مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ (دستورالعمل معترض‌عنه) مجدداً آن را به تصویب رسانده است که مغایر قانون است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“مقدمه

این دستورالعمل به استناد وظایف و اختیارات قانونی مندرج در بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی و با لحاظ بند (ج) ماده ۴۹، ماده ۹۵ مکرر (۱) این قانون و تفویض اختیار عزل اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی شهرستانی و استانی و نیز هیأت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها به کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها (موضوع صورت‌جلسه یکصد و چهارمین جلسه هیأت‌عالی نظارت در خصوص تفویض بخشی از وظایف هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها) در راستای افزایش شفافیت، تقویت نظارت، تراکم زدایی و ارتقای کارایی کمیسیون‌های نظارت و تشکل‌های صنفی به شرح ذیل به تصویب هیأت‌عالی نظارت رسید.

…….

فصل چهارم: تخلّفات و تنبیهات

ماده ۱۱ ـ عدم انجام صحیح وظایف و سوءاستفاده از اختیارات قانونی توسط مسئولان تشکل‌های صنفی که منطبق بر یکی از موارد ذیل است، مشمول تنبیهات مقرر خواهد بود:

الف) عزل

۱ ـ اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر برخلاف قوانین و مقررات.

۲ ـ استفاده از امکانات تشکل‌های صنفی برای تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها از قبیل انتخابات تشکل‌های صنفی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و غیره به نفع خود یا اشخاص دیگر.

۳ ـ محکومیت به توبیخ کتبی برای بار دوم در همان دوره عضویت هیأت‌مدیره.

۴ ـ ارتکاب حداقل سه مورد از تخلّفات موضوع بند (ب) در همان دوره عضویت هیأت‌مدیره.

۵ ـ محکومیت به تذکر کتبی چهارم در همان دوره عضویت هیأت‌مدیره.

۶ ـ محکومیت به یک توبیخ کتبی و دو تذکر کتبی در همان دوره عضویت هیأت‌مدیره.

ب) توبیخ کتبی

۱ ـ اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع تشکل صنفی برخلاف قوانین و مقررات.

۲ ـ گزارش خلاف واقع.

۳ ـ سوءاستفاده از موقعیت و سمت و اعمال تبعیض ناروا نسبت به اشخاص.

۴ ـ تسامح در حفظ اموال، اسناد، وجوه تشکل صنفی یا استفاده غیرمجاز آنها.

۵ ـ خودداری از تسلیم مدارک یا ارائه گزارش به اشخاص یا مراجعی که به موجب قوانین و مقررات حق مطالبه آنها را داشته و یا مکلف به تسلیم مدارک یا ارائه گزارش به آن می‌باشند.

۶ ـ استفاده یا افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی واحدهای صنفی تحت نظارت یا متصدیان آنها مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن.

۷ ـ ارتکاب حداقل ۵ تخلّف از تخلّفات موضوع بند (ج).

ج) تذکر کتبی

۱ ـ عدم تشکیل کمیسیون‌های تشکل صنفی.

۲ ـ عدم رعایت مواعد مندرج در قوانین و مقررات نظام صنفی.

۳ ـ عدم رعایت قوانین و مقررات ناظر بر صدور یا تمدید یا تبدیل یا ابطال پروانه کسب.

۴ ـ عدم اجرای سایر تکالیف مندرج در قوانین و مقررات نظام صنفی یا مصوبات، دستورات و مکاتبات لازم‌الاجرای ابلاغی مراجع ذی‌ربط در حدود صلاحیت آنها به جز موارد مندرج در بندهای (الف) و (ب).

تبصره ۱ ـ در صورت ارتکاب تخلّفات متعدد در یک دوره مسئولیت، تنبیه اشد باید اعمال گردد.

تبصره ۲ ـ در صورتی که یک رفتار، عناوین متخلّفانه متعددی داشته باشد، صرفاً تنبیه مربوط به عنوان متخلّفانه اشد اعمال خواهد شد.

تبصره ۳ ـ تنبیه تخلّف ارتکابی در یک دوره مسئولیت، نسبت به همان دوره قابل اعمال است. انقضای دوره مسئولیت یا استعفای مسئول تشکل صنفی با رعایت ماده ۱۴ این دستورالعمل مانع رسیدگی به تخلّفات ارتکابی در دوره مسئولیت قبلی وی نبوده و آثار ناشی از اثبات تخلّف بر او مترتب خواهد شد.

تبصره ۴ ـ هرگاه بعد از صدور حکم، تخلّفی کشف گردد که مشخص شود زمان وقوع آن پیش از صدور حکم بوده است، با رعایت مفاد ماده ۱۴ این دستورالعمل، مرجع رسیدگی مکلّف است در صورتی که اثبات تخلّف در تنبیه مؤثر باشد، به موضوع رسیدگی و ضمن نقض حکم اولیه، حکم متناسب را صادر کند.

فصل پنجم: نحوه رسیدگی به تخلّفات، اعمال تنبیهات و سایر مقررات

ماده ۱۲ ـ چنانچه مرجع رسیدگی در جریان بازرسی از عملکرد تشکل‌های صنفی یا پس از وصول گزارش، با یکی از عناوین مندرج در ماده ۱۱ این دستورالعمل مواجه شوند، به ترتیب ذیل شروع به رسیدگی خواهند کرد:

الف) مرجع رسیدگی مکلّف است فعل یا ترک فعل و عنوان انتسابی آن را به همراه دلایل و مستندات به متهم ابلاغ نماید.

ب) متهم می‌تواند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیات و مستندات خود را به مرجع رسیدگی ارائه نماید. در صورتی که ارائه برخی اسناد، ظرف مهلت مقرر امکان‌پذیر نباشد، متهم می‌تواند این اسناد را در جلسه رسیدگی ارائه نماید.

تبصره: ارائه دفاعیه حق متهم بوده و عدم ارائه آن در مهلت مقرر مانع رسیدگی به تخلّف نخواهد بود.

ج) مرجع رسیدگی مکلّف است پس از اخذ دفاعیه یا انقضای مهلت ۱۵ روزه مقرر، مدارک و مستندات را در اولین جلسه خود که از ۳۰ روز از زمان خاتمه مهلت ۱۵ روزه فوق تجاوز نخواهد کرد، مورد رسیدگی قرار داده و اقدام به صدور رأی نماید. رأی صادره باید مستدل و مستند به قانون و مقررات باشد.

تبصره: حضور در جلسه رسیدگی حق متهم بوده و باید تاریخ و ساعت آن بر اساس مندرجات تبصره ۱ این ماده به او ابلاغ گردد. عدم حضور مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

د) رأی صادره عیناً باید ظرف مهلت مندرج در بند (ب) ماده ۸ این دستورالعمل به شخص ابلاغ گردد. رأی ابلاغی باید مشتمل بر تاریخ جلسه رسیدگی، نام و نام خانوادگی، کد ملّی، سمت، عناوین تخلّفات، گردش کار رسیدگی، ادله اثبات تخلّف و حسب مورد حکم برائت یا تنبیهی اعمالی در صورت محکومیت متهم باشد.

تبصره ۱ ـ در تمام موارد فوق، ابلاغیه در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن از طریق ارسال به نشانی واحد صنفی وی و در صورت تعطیلی واحد صنفی، حسب مورد به اتحادیه یا اتاق با توجه به محل وقوع تخلّف و اخذ امضاء با ذکر نام و نام خانوادگی تحویل‌گیرنده، ابلاغ و نسخه دیگر آن در پرونده درج می‌شود. در صورت امتناع از دریافت ابلاغیه یا ارائه رسیـد، مراتب از طریـق پست دو قبضـه به شخص ابلاغ خواهـد شـد. همچنین در صورت راه‌اندازی حساب کاربری الکترونیکی برای اعضای هیأت‌مدیره و هیأت‌رئیسه تشکل‌های صنفی، مرجع رسیدگی مکلّف است مراتب موضوع این بند و سایر مواد این دستورالعمل را از این طریق به حساب کاربری ایشان ابلاغ و با ارسال پیامک مخاطب این ابلاغ را اعلام نماید.

تبصره ۲ ـ روز ابلاغ و اقدام جزء مواعد محسوب نخواهد شد. چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد. روز آخر، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیلی یا رفع مانع بازگشایی می‌شوند.

ماده ۱۳ ـ در موارد ذیل، مرجع رسیدگی مکلّف است ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ اطلاع، ضمن ابلاغ موضوع به شخص و اعطای مهلت یک هفته‌ای به وی جهت دفاع، پیش از احراز تحقّق آن نسبت به جایگزینی عضو یا اعضای علی‌البدل اقدام نماید:

الف) حدوث بیماری منجر به غیبت بیش از ۶ ماه متوالی یا متناوب در طول یک دوره هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه تشکل صنفی

تبصره ۱ ـ در صورت غیبت غیرموجه هریک از اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت مزبور ظرف مدت یک سال، مراتب از طرف هیأت‌مدیره به اتاق اعلام می‌شود. هیأت‌رئیسه اتاق مکلّف است ظرف مدت دو هفته به موضوع رسیدگی کرده و نسبت به صدور اخطار جهت حضور وی در جلسات هیأت‌مدیره اقدام نماید. در صورتی که پس از ابلاغ اخطار فوق، شخص غایب مجدداً در جلسه آتی هیأت‌مدیره حاضر نگردد، حسب مورد با اعلام مراتب به کمیسیون نظارت ذی‌ربط یا دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت نسبت به جایگزینی عضو علی‌البدل حداکثر ظرف مدت دو هفته توسط این مراجع اقدام می‌گردد.

تبصره ۲ ـ در صورت غیبت غیرموجه هریک از اعضای هیأت‌رئیسه اتاق طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت مزبور ظرف مدت یک سال، مراتب از طرف هیأت‌رئیسه حسب مورد به کمیسیون نظارت ذی‌ربط یا دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت اعلام می‌شود. مرجع مذکور مکلّف است ظرف مدت دو هفته به موضوع رسیدگی کرده و نسبت به صـدور اخطار جهت حضـور وی در جلسه هیأت‌رئیسه اقدام نمایـد. در صورتی که پس از ابلاغ اخطار فوق، شخص غایب مجدداً در جلسه آتی هیأت‌رئیسه حاضر نگردد، حسب مورد با اعلام مراتب به کمیسیون نظارت ذی‌ربط یا دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت، نسبت به جایگزینی عضو علی‌البدل حداکثر ظرف مدت دو هفته توسط این مراجع اقدام می‌گردد.

ب) اشتغال به کار مسئول تشکل صنفی در دستگاه‌ها و نهادهای موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی

ماده ۱۴ ـ در صورت خاتمه مسئولیت مسئولان تشکل‌های صنفی، مراجع رسیدگی به تخلّفات صرفاً امکان رسیدگی به تخلّفاتی را خواهند داشت که ظرف مدت ۴ سال از تاریخ خاتمه مسئولیت ایشان کشف شده باشد. ترتیبات فوق مانع از طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی ذیصلاح نخواهد بود. در صورتی که احراز گردد تخلّف ارتکابی در دوره قبلی تصدی مسئولیت موجب عزل یا از بین رفتن وثاقت و امانت شخص می‌گردد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلّف است نسبت به موضوع رسیدگی، حکم صادره را در پرونده همان دوره ثبت و نسبت به اعمال آثار ناشی از این حکم محکومیت اقدام نماید.

ماده ۱۵ ـ طرح پرونده در مرجع قضایی و نیز صدور رأی برائت یا منع تعقیب مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه‌های مقرر در این دستورالعمل نخواهد بود. در صورتی که مرجع رسیدگی حکم صادره از سوی مراجع قضایی را مؤثر در رأی سابق خود تشخیص دهد، نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۶ ـ در صورتی که حضور مسئولان تشکل‌های صنفی در روند رسیدگی اختلال یا اخلالی به وجود آورد، مرجع رسیدگی می‌تواند حضور وی را در مسئولیت مربوطه حداکثر تا ۴۵ روز که برای یک‌بار نیز قابل تمدید خواهد بود، تعلیق نماید. در مواردی که عزل متخلّف نیازمند تأیید توسط مراجع ذیصلاح است، تعلیق تا زمان تعیین تکلیف توسط مراجع مربوطه ادامه خواهد داشت.

ماده ۱۷ ـ در صورتی که دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تنبیه مورد حکم، تشریفات رسیدگی و نحوه اعمال آن را مغایر با مفاد این دستورالعمل تشخیص دهد، مراتب را به مرجع رسیدگی جهت رعایت مفاد بند (ج) ماده ۸ این دستورالعمل اعلام می‌نماید.

ماده ۱۸ ـ دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت مکلّف است تخلّف اعضای هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران یا هیأت‌مدیره اتحادیه‌های کشوری را مطابق ترتیبات مندرج در این دستورالعمل مورد بررسی قرار داده و جهت اعمال تنبیه مربوطه به هیأت‌عالی نظارت اعلام دارد.

ماده ۱۹ ـ کمیسیون نظارت شهرستان‌ها مکلّفند در صورتی که مسئول تشکل صنفی را مستحق عزل تشخیص دهند، مراتب را جهت اعمال این تنبیه به کمیسیون نظارت مرکز استان اعلام نمایند. در صورتی که کمیسیون نظارت مرکز استان تنبیه عزل را مطابق با مقررات این دستورالعمل تشخیص ندهد، نسبت به صدور حکم متناسب اقدام خواهد کرد.

ماده ۲۰ ـ کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها مکلّفند در مواردی که رأساً صلاحیت عزل مسئولان تشکل‌های صنفی را ندارند، مدارک و مستندات مربوط به تخلّفات ایشان را جهت رسیدگی و اعمال تنبیه مربوطه توسط هیأت‌های نظارت به دبیرخانه این هیأت ارسال کنند.

ماده ۲۱ ـ رسیدگی به تخلّفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های استانی، با کمیسیون نظارت مرکز استان خواهد بود.

ماده ۲۲ ـ تفویض اختیارات هیأت‌عالی نظارت به کمیسیون نظارت مراکز استان، نافی صلاحیت این هیأت و دبیرخانه آن نخواهد بود.

ماده ۲۳ ـ تنبیه تخلّفات مسئولان تشکل‌های صنفی، به موجب مقررات جاری در زمان ارتکاب تخلّف تعیین خواهد شد، مگر آنکه مقررات این دستورالعمل تنبیه مساعدتری را به حال متهم در نظر گرفته باشد. در هر حال تشریفات و نحوه رسیدگی، مطابق با مقررات این دستورالعمل خواهد بود.

ماده ۲۴ ـ تخلّف در تشکل‌های صنفی بالاتر و اعمال تنبیه آن لزوماً اثری بر جایگاه متخلّف در تشکل‌های صنفی پایین‌تر نخواهد داشت.

تبصره. ماده فوق مانع از طی تشریفات اسقاط شرایط در صورت شمول بر نامبرده نخواهد بود.

ماده ۲۵ ـ در صورت بررسی تخلّف یکی از اعضای مرجع رسیدگی‌کننده، وی یا اشخاص ذینفع در آن موضوع یا اشخاص دخیل در ارتکاب تخلّف صلاحیت شرکت در آن دستور جلسه رسیدگی به تخلّف و حق دادن رأی را نخواهد داشت. مفاد این ماده در خصوص اتّخاذ تصمیم جهت اسقاط شرایط نیز جاری است. …….”

در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لوایح شماره ۲۹۰۵ ـ 1402/01/05 و ۹۹۵۹۶ ـ 1402/01/28 توضیح داده است:

“۱ ـ بر اساس قانون نظام صنفی و مقررات اجرایی متعدد آن‌که جملگی با صراحت قانون وضع شده‌اند، اعضای هیأت‌مدیره و هیأت‌رئیسه در زمینه صدور پروانه کسب، اداره امور اداری، مالی و اجرایی اتاق و اتحادیه، نظارت بر صدور پروانه، به سامان کردن واحدهای صنفی فاقد پروانه، حفظ اموال و وجوه متعلق به اتاق و اتحادیه دارای تکالیف متعدد بوده و عدم اجرای این تکالیف یا عدم رعایت ممنوعیت‌های مقرر موجب ضرر به اموال اتحادیه و اتاق، بروز سوءجریان در اداره آن سازمان‌ها و فرآیند صدور پروانه و موضوعات مشابه خواهد شد. به همین دلیل وجود نظارت بر فعالیت این سازمان‌های صنفی ضروری بوده و تضمین‌کننده حسن جریان امور در آن‌ها خواهد بود. این امر مستلزم وجود مرجعی برای نظارت فعال جهت رسیدگی به عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌ها از حیث رعایت قانون نظام صنفی و مقررات اجرایی آن و در عین حال ضمانت‌اجرای متناسب و کارآمد است. فقدان چنین مقرراتی همان‌گونه که بیان شد، سبب می‌شود اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه و هیأت‌رئیسه اتاق اصناف بدون هیچ مانع و دغدغه‌ای از اجرای تکالیف قانونی خود سرباز زده و هیچ ضمانت‌اجرایی برای ایشان وجود نداشته باشد. این امر باب فساد و سوءاستفاده گسترده و فزآینده‌ای را خواهد گشود که اصلاح و جبران آن ممکن نخواهد بود. در عین حال سازمان ناظر همچون کمیسیون نظارت، دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و حتی خود هیأت‌عالی نظارت نیز هیچ ابزاری برای کنترل آن‌ها در اختیار نخواهند داشت.

۲ ـ محرومیت از حقوق اجتماعی متعاقب عزل در تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی تجویز شده است. وفق تبصره، “اعضای مستعفی هیأت‌مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت‌مدیره اتحادیه داوطلب شوند.” لذا مقرره از جانب خود افراد از حقوق شهروندی همچون شرکت در انتخابات منع نکرده است.

۳ ـ شاکی ادعا داشته است که دسته‌بندی تخلّفات در این دستورالعمل در ماده ۱۱ به نوعی تخلّف انگاری بوده و از آنجایی که جرم‌انگاری وفق اصل ۳۶ در صلاحیت مقنن است، با قیاس جرم و تخلّف، تخلّف انگاری نیز در صلاحیت مقنن قرار داشته، این اقدام مغایر قانون است، لیکن در این خصوص لازم به ذکر است که:

اولاً: ممنوع بودن اعمال مثل اخذ وجه به مازاد بر میزان مقرر در قانون و مقررات، صدور پروانه برخلاف قانون، عدم نظارت بر واحدهای صنفی … نه به خاطر دستورالعمل مورد شکایت، بلکه به سبب مقررات و قانون نظام صنفی است.

ثانیاً: بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. لیکن تخلّف چنین تعریف قانونی ندارد.

ثالثاً: اصل ۳۶ قانون اساسی ناظر بر جرم و مجازات مجرم است که در مقایسه با تخلّفات که بر هر عمل غیرقانونی قابل صدق است، کاملاً متفاوت است.

لذا بنا بر مراتب فوق، ادعای شاکی دایر بر تخلّف انگاری این دستورالعمل و مقایسه این دستورالعمل با مقررات موضوع دادنامه‌های ابطالی صادره از دیوان عدالت اداری مغایر واقع و مبانی قانونی است.

۴ ـ مقنن در ماده ۹۵ مکرر (۲) با همین پیش‌زمینه، رسیدگی به تخلّفات صنفی افراد صنفی (موضوع ماده ۲ این قانون) را صرفاً به موجب احکام این قانون دانسته است. لیکن در ماده ۹۵ مکرر (۱) مقرر می‌دارد: “رسیدگی به تخلّفات اعضای هیأت‌مدیره، اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها بر عهده کمیسیون نظارت است.” باری مقنن دانسته در اصلاحیه قانون در سال ۱۳۹۲ چنین حکمی را مقرر نموده است و نزد وی تخلّفات موضوع این ماده و نحوه رسیدگی به آن مفروض بوده است.

۵ ـ در خصوص ضمانت‌اجرای تذکر و توبیخ که شاکی ادعا دارد مغایر قانون و تجاوز از صلاحیت‌های هیأت‌عالی نظارت است، لازم به ذکر است که:

اولاً: مقنن در قانون نظام صنفی تخلّفات را نه از نظر شدت و حدت و نه از نظر ضمانت‌اجرا تفکیک ننموده است همه تخلّفات یا رفتارهای مغایر قانون اعضای هیأت‌مدیره و هیأت‌رئیسه اتاق‌ها در صورت احراز، باید وفق ماده ۵۵ قانون، منتهی به عزل وی گردند. به عبارت دیگر، برای مثال تخلّفی همچون تأخیر در صدور پروانه برای چند روز همانند تخلّفی همچون اخذ وجه در قبال صدور پروانه به نفع شخص یک مجازات را به همراه خواهد داشت.

ثانیاً: میان رفتارهای مختلّف و نتایج حاصله از آن و ضمانت‌اجرای عزل، تناسب عقلی و حتی شرعی وجود ندارد و این امر مغایر اصل تناسب میان تخلّف و ضمانت‌اجرای آن است.

به همین دلیل از آنجایی که امکان عزل برای افراد وجود دارد، برای اعمال اصل تناسب، در مواردی که فرد تخلّف ساده‌ای را مرتکب شده است، ضمانت‌اجرای تذکر و توبیخ در نظر گرفته شده است. بنا به مراتب فوق خواسته شاکی وارد نبوده و تقاضای صدور رأی شایسته را دارد.”

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بر اساس بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب 1392/06/12)، “تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین ‌کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و ‌نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون”، از وظایف و اختیارات هیأت‌عالی نظارت است، ولی با عنایت به اینکه بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع مجازات صرفاً بر اساس قانون امکان‌پذیر است، بنابراین صلاحیت مقرر در بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور متضمن اعطای این اختیار به هیأت‌عالی نظارت نیست که به عنوان یک مرجع اداری اقدام به قانون‌گذاری کرده و به تخلّف انگاری برخی از اقدامات مسئولین تشکل‌های صنفی بپردازد و مصادیقی مانند اخذ وجه یا مال به نفع خود یا افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی واحدهای صنفی را مشمول مجازات‌هایی از قبیل عزل، توبیخ کتبی و تذکر کتبی قرار دهد و با ملاحظه موارد مشابه از جمله قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مشخص می‌شود که قانون‌گذار خود در خصوص تعیین مصادیق تخلّفات و تعیین تنبیهات متناسب با آنها اتّخاذ تصمیم کرده و برای نمونه تعیین این موارد را به هیأت‌عالی نظارت موضوع ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری واگذار نکرده است. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۱۳۹۹ مورخ1401/08/10 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز عیناً و در خصوص ابطال مواد مشابهی از دستورالعمل قبلی هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی منعکس شده، ماده ۱۱ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران مصوب 1400/12/14 هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که صریحاً در مقام تعیین مصادیق تخلّفات مسئولین واحدهای صنفی و تعیین مجازات‌های مربوط به آنها وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و قسمت مقدمه و مواد ۱۲ تا ۲۵ دستورالعمل مزبور نیز که در آن بر مبنای تخلّف انگاری و مجازات‌های تعیین شده در ماده ۱۱ دستورالعمل، نظام دادرسی مربوط به رسیدگی به این تخلّفات و تعیین مجازات برای آنها تبیین شده، به دلیل آنکه قائم به حکم غیرقانونی ماده ۱۱ دستورالعمل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در نتیجه مقررات مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۱۲۰۶۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) تحت عنوان عوارض پذیره تأسیسات شهری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سنقر از تاریخ تصویب ابطال شد ب. ردیف ۲ تعرفه شماره (۱۵ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سنقر تحت عنوان عوارض فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

شماره ۰۱۰۶۳۶۶ – ۱۴۰۲/۹/۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۶۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: “الف. تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) تحت عنوان عوارض پذیره تأسیسات شهری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سنقر از تاریخ تصویب ابطال شد

ب. ردیف ۲ تعرفه شماره (۱۵ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سنقر تحت عنوان عوارض فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد

ج. تعرفه شماره (۱۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سنقر تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۶۲۶

شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سنقر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ عوارض تأسیسات شهری، ردیف ۲ تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز، تعرفه شماره ۱۶ ـ ۲ عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد از تعرفه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۰ شهرداری سنقر

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۱۸۱۵۳ ـ 1401/04/25 اعلام کرده است که:

“۱ ـ در تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۰ شهرداری سنقر عوارضی تحت عنوان “عوارض پذیره تأسیسات شهری” تصویب شده است. این در حالی است که به استناد آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۱۰ ـ1395/03/18، ۳۱۹ ـ 1396/04/13، ۵۶۷ ـ 1396/06/14 و ۸۸۷ ـ ۱۴/۹/۱۳۹۶ تصویب عوارضی تحت عنوان “عوارض دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS)” یا عناوین مشابه، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است.

۲ ـ در تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ دفترچه عوارض یادشده، عوارضی تحت عنوان “عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز” تصویب شده است. این در حالی است که به استناد آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۷۴۶ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۶، ۱۱۵۳ ـ 1396/11/10، ۱۰۱ ـ 1398/02/03، ۱۸۸ ـ 1398/02/17 و ۷۳۹ ـ 1400/02/03 اخذ عوارض بابت فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است.

۳ ـ در تعرفه شماره ۱۶ ـ ۲ دفترچه عوارض مذکور، عوارضی تحت عنوان “عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد” تصویب شده است. این در حالی است که به استناد آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۹۷ و ۶۸۹ ـ 1395/09/16، ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ 1395/09/16، ۳۱۵ ـ 1396/04/13، ۱۱۵۳ ـ 1396/11/10، ۲۲۴ ـ 1398/02/24، ۱۱۴۶ ـ ۵/۴/۱۴۰۰، ۱۵۵۹ ـ ۲۳/۶/۱۴۰۰ و ۲۱۸۶ ـ ۲۷/۷/۱۴۰۰ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است.

بنا به مراتب تعرفه‌های شماره ۱۴ ـ ۲، ۱۵ ـ ۲ و ۱۶ ـ ۲ دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۰ شهرداری سنقر مغایر با قوانین موضوعه، آراء یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) شهرداری سنقر در سال ۱۴۰۰

تعرفه شماره (4-2) عوارض پذیره تأسیسات شهری

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS)

T=25*L*P*H*16.d

الف: T= عوارض ماهانه به ریال

ب: L= ضریب کاربری (برای کاربری‌های مسکونی و بهداشتی 2، برای کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی 1/8 و سایر کاربری‌ها 1/5)

ج: H= ارتفاع دکل

د: d= عرض معبر (به شرط آن‌که 8%≤ 16/d باشد)

تعرفه شماره (15-2) عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

آتش‌نشانی

معادل 5% عوارض زیربنا به اضافه یک درصد عوارض تراکم ساختمان‌های بالای پنج سقف

تبصره (1): این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح و یا پایان‌کار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.

تبصره (2): عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده 100 رأی ابقاء صادر می‌شود نیز وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.

فضای سبز

معاد 5% عوارض زیربنا به اضافه یک درصد عوارض تراکم ساختمان‌های بالای پنج سقف

تعرفه شماره (16-2) عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد

ردیف	کاربری	تفکیک عرصه	افزایش واحد	توضیحات
1	مسکونی	4P	25%A	در جدول فوق عوارض عرصه جهت اراضی کمتر از 500 مترمربع اعمال می‌گردد و در اراضی بالای 500 مترمربع به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها عمل می‌گردد.
2	تجاری خدماتی	5P	50%A
3	کارگاهی ـ صنعتی	5P	30%A
4	اداری ـ انتظامی و نظامی	SP	36%A
5	سایر	SP	36%A

تبصره 3: در صورت ارجاع پرونده‌ها از کمیسیون ماده صد به شهرداری در خصوص افزایش تعداد واحدها به شرح ذیل اقدام گردد.

1- در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بدون افزایش مساحت طبقه، هزینه افزایش واحد بر اساس متراژ طبقه محاسبه و وصول می‌گردد.

2- در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد همراه با افزایش مساحت طبقه میزان متراژ تخلف مازاد بر اساس تعرفه شماره (8-2) محاسبه و مابقی متراژ بر اساس جدول این ماده اخذ می‌گردد.

3- در مورد تبدیل واحدها از دوبلکس به دو یا چند واحد بر اساس تبصره 3 این ماده اقدام می‌گردد.

4- در صورت رفع تخلف توسط مالک عوارضی وصول نمی‌گردد.

تبصره 4: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول می‌باشد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر سنقر”

علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 140109970905810649 مورخ 1401/04/14 این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (14-2) تحت عنوان عوارض پذیره تأسیسات شهری از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری سنقر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. هرچند بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره 140231390000312076 مورخ 1402/02/12 این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین ردیف 2 تعرفه شماره (15-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری سنقر که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 753 مورخ 1395/09/30 این هیأت وضع عوارض برای تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها و همچنین وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (16-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری سنقر که تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۸۶۷۰۲۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه و تصمیم شماره ۱۸۸۲/۷۲۲ مورخ 1398/02/14 معاونت هماهنگی امور عمرانی اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور (استانداری تهران) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/03

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۱۰۶

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۷۰۲۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

* شاکی: آقای مجید رفیعی فرزند عزت اله

* طرف شکایت: وزارت کشور ـ استانداری تهران، معاونت هماهنگی امور عمران اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه و تصمیم شماره 722/1882 مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ معاونت هماهنگی امور عمرانی اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور (استانداری تهران)

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور ـ استانداری تهران، معاونت هماهنگی امور عمران اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور به خواسته ابطال مصوبه و تصمیم شماره 722/1882 مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ معاونت هماهنگی امور عمرانی اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور (استانداری تهران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

شهرداران محترم استان تهران

با سلام و احترام؛

با عنایت به بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان حقوقی از عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری مقتضی است رویه اداری دبیرخانه کمیسیون ذیل اصلاح گردد:

۱ ـ کاربرگ تعیین عوارض به‌صورت دقیق مطابق سال وصول و منصرف از جریمه کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری تهیه و به مودی ابلاغ گردد.

۲ ـ در رأی کمیسیون به شماره و تاریخ کاربرگ اعلام عوارض به‌عنوان مستند اشاره و قید گردد.

۳ ـ به‌موجب تبصره (۳) ذیل ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مادامی‌که نسبت به رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مبنی بر جریمه از سوی مودی تعیین تکلیف نگردیده از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری خودداری گردد زیرا بقاء عین محرز نمی‌باشد تا بتوان عوارض بر آن تخصیص یابد.

رحیم سلیمانی راد

مدیرکل دفتر امور شهری شوراها

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

معاونت هماهنگی و امور عمرانی اداره کل امور شهری وزارت کشور (استانداری تهران) به موجب مصوبه‌ی مورد اعتراض، شهرداری‌ها را موظف نموده که: (به موجب تبصره ۳ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مادامی‌که نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر جریمه از سوی مودی تعیین تکلیف نگردیده از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری خودداری می‌گردد…..) که خلاف بین قانون و شرع می‌باشد چراکه در تبصره ۳ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چنین نکته‌ای که رسیدگی در ماده ۷۷ منوط به پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ می‌باشد نیامده است بنابراین تقاضای ابطال مصوبه و تصمیم مورد اعتراض مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مطابق آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً عوارض مضاعف مانند یک و نیم برابر یا دو و چند برابر فاقد وجاهت قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات از جمله رأی شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

ـ تنظیمات مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضائیه:

۱ ـ نظریه مشورتی شماره 4827/7 مورخ ۱۳۷۰/۷/۱: (عوارض. مقرر برای احداث ساختمان، غیر از عوارض و جریمه‌های مربوط به تخلفات ساختمانی است.)

۲ ـ عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع، جدا از حق وصول عوارض و جریمه‌های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می‌کند زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که مقرر نموده رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ مستلزم پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است فاقد ایراد قانونی بوده و امری منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد همچنین مغایرتی با شرع نیز ندارد رد شکایت مورد استدعاست.

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

درخواست‌شده لکن دلیل مدرک یا مستندی و اینکه مخالفت با کدام قاعده واصل شرعی است؟ مطلبی اعلام شده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، اولاً در صورت تخلفات ساختمانی بدون پروانه ساختمان یا مازاد بر پروانه ساختمانی مخالف اجراء آن به موجب تباصر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تخریب و جریمه مقرر شده است و در فرض صدور حکم به تخریب از سوی کمیسیون ماده صد اخذ عوارض بابت همان تخلف فاقد مجوز قانونی می‌باشد چراکه با صدور حکم تخریب، موضوع اعیانی احداثی منتفی می‌باشد. ثانیاً مستنداً به رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۸۶ مورخ ۹۶/۸/۹ وضع عوارض در فرض صدور حکم به جریمه از سوی کمیسیون ماده صد مغایر با قانون اعلام نشده است ثالثاً اخذ عوارض بعد از ابقاء اعیانی (جریمه کمیسیون ماده صد) از جمله حقوق دیوانی بوده که بعد از اعمال جریمه قابل وصول می‌باشد. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۸۹۴۶۲۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای (الف) و (ر) ماده یک تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری، بند ۲ ماده ۳ ذیل جدول محاسبه عوارض بر پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه (تک‌واحدی) …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/03

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۵۶

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۴۶۲۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آران

* موضوع شکایت و خواسته: بندهای (الف) و (ر) ماده یک تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری، بند ۲ ماده ۳ ذیل جدول محاسبه عوارض بر پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه (تک‌واحدی) و بند ۱ توجه موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض سال ۱۴۰۱ لازم‌الرعایه می‌باشد

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته بندهای (الف) و (ر) ماده یک تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری، بند ۲ ماده ۳ ذیل جدول محاسبه عوارض بر پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه (تک‌واحدی) و بند ۱ توجه موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض سال ۱۴۰۱ لازم‌الرعایه می‌باشد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری

الف ـ مالکین کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های توسعه و تعویض و اصلاح معابر و میادین در بر معابر و میادین اصلاح‌شده قرار می‌گیرند می‌بایست علاوه‌بر کلیه عوارض متعلقه عوارضی معادل یک‌پنجم ارزش‌افزوده ملک بر اساس نظریه کارشناسی به شهرداری پرداخت نمایند.

ر ـ درصورتی‌که در طرح هادی کاربری اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر که در طرح جامع و تفصیلی دارای کاربری تعریف شده می‌باشند، تغییر یابد اراضی تغییر کاربری داده شده مشمول عوارض ارزش‌افزوده به شرح ذیل می‌گردد.

ر/۱ ـ اراضی که در طرح هادی دارای کاربری غیرمسکونی بوده و در طرح جامع و تفصیلی به مسکونی تغییر کاربری داده شده باشد بازاء هر مترمربع به میزان (۱۰) برابر ارزش منطقه‌ای مصوب به‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده از مالک دریافت خواهد شد.

ر/۲ ـ اراضی که در طرح هادی دارای کاربری غیرمسکونی بوده و در طرح جامع و تفصیلی به تجاری تغییر کاربری داده شده باشند بازاء هر مترمربع به میزان (۲۵) برابر ارزش منطقه‌ای مصوب به‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده از مالک دریافت خواهد شد.

ر/۳ ـ اراضی که در طرح هادی دارای کاربری مسکونی بوده و در طرح جامع و تفصیلی به تجاری تغییر کاربری داده شده باشد بازاء هر مترمربع به میزان (۲۰) برابر ارزش منطقه‌ای مصوب به‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده از مالک خواهد شد.

ماده ۳ ـ عوارض بر پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه (تک‌واحدی)

۲ ـ قیمت منطقه‌ای عبارت است از قیمت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک (سال ۱۴۰۱) که توسط شهرداری تهیه و توسط شورای شهر تصویب شده است.

۱ ـ با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ مورخه ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان تخلف عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ ابطال: ابطال بند ۲ ماده ۳

شورای اسلامی شهر اقدام، تصویب و ابلاغ دفترچه قیمت ارزش معملاتی عرصه و اعیان املاک جهت اجراء به شهرداری نموده است درحالی‌که شورای اسلامی مستند به تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اجازه تصویب آئین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان را دارند لذا مصوبه مغایر با ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد.

۲ ـ ابطال بند و ماده ۱ فصل دوم

الف: مصوبه مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد.

ب: به موجب رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۴۷ مورخ ۹۷/۹/۲۰ اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح تفصیلی باطل شده است.

۳ ـ جزء ۱ مندرج در ذیل ماده ۲ صفحه ۸

الف: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۱۳۰ الی ۱۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با این استدلال که عوارض موضوع مصوبه کاشان سالانه بوده و عدم پرداخت آن موجبی برای وصول در زمان پرداخت با نرخ جدید نمی‌باشد

حکم به ابطال تبصره ۵ تعرفه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر کاشان را نموده است.

۴ ـ بند ب ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض

الف: به موجب تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کلیه مالکین مکلف به رعایت بر اصلاحی می‌باشند در صورت تخلف موضوع به کمیسیون ماده ارجاع خواهد شد.

ب: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۳۱ مورخ ۹۷/۱/۲۱ اخذ عوارض چند برابر بعد از ابقاء اعیانی را ابطال نموده است.

۵ ـ بند د ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض

الف: مصوبه مغایر با تبصره الحاقی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد.

ب: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۳۸۲ مورخ ۹۶/۴/۲۷ اخذ عوارض در کاربری مرتب را ابطال نموده است.

۶ ـ بند الف ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض

الف: به موجب رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۴۷ مورخ ۹۷/۹/۲۰ اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح تفضیلی جدید ابطال شده است.

با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر آرادان دفاعی ننموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

۱ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است. و در تبصره یک ماده “۵۰” قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی سال ۱۴۰۰ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند “ب” رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است.

۲ ـ در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: “عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهـره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.” همچنین و در آراء هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ ـ 1397/05/09 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.

۳ ـ به موجب تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها، تصویب آئین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک‌بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باشد و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸، تصویب آئین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.

۴ ـ اخذ عوارض یوم‌الاداء می‌باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض بر مبنای محاسبه زمان پرداخت نمی‌باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشوق به تخلفات ساختمانی خواهد شد. همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین بندهای (الف) و (ر) ماده یک تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری، بند ۲ ماده ۳ ذیل جدول محاسبه عوارض بر پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه (تک‌واحدی) و بند ۱ توجه موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض سال ۱۴۰۱ لازم‌الرعایه می‌باشد. مصوب شورای اسلامی شهر آرادان تعرفه سال ۱۴۰۱ مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۷۲۹۰۹۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۵ ماده ۱۸ دفترچه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/03

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۵۲

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۹۰۹۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

* شاکی: آقای امیررضا باغبان کهنه روز

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵ ماده ۱۸ دفترچه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال تبصره ۵ ماده ۱۸ دفترچه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره ۵ ـ با علم به این‌که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، اسناد مالکیتی (رسمی) که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، بدون استعلام از شهرداری از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و آراء مراجع قضایی صادر می‌شوند درصورتی‌که قبلاً قدرالسهم شهرداری را پرداخت نموده باشند مشمول قانون فوق بوده و نسبت به سهم (قدرالسهم خود از کل ملک شش‌دانگ قبل از تفکیک) موظف به پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره ۳ قانون مرقوم خواهند بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است اخذ قدرالسهم از اراضی تفکیک‌شده ماقبل از تصویب قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۹۰/۲/۷ خلاف اداره مقنن بوده و نقض صریح ماده ۴ قانون مدنی است و مغایر مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها تصویب شد.

۲ ـ املاک فاقد سند رسمی شامل این ماده نمی‌گردد.

۳ ـ در صورت اخذ سند مالکیت رسمی مطابق این قانون اقدام می‌گردد.

۴ ـ موضوع مصوبنه راجع‌به املاک بعد از قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ می‌باشد که بدون موافقت شهرداری تفکیک شد. که باید قدرالسهم شهرداری (اراضی مازاد ۵۰۰ مترمربع) پرداخت شود و لذا رد شکایت را خواسته

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف شرع مطرح نشده و موضوع اعمال ماده ۹۲ نیز منتفی اعلام شده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸ قانون شهرداری ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موضع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نمایند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. و همچنین بر اساس تبصره‌های ماده مذکور نحوه سرانه فضای عمومی و خدماتی را مشخص نموده است. و در بند (۵) رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ در پرونده ۹۵۰۱۰۹۸ و غیره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره پنج ماده ۱۸ تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تعرفه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات نبوده و به اسـتناد مـواد ۱۲ و ۸۴ قـانون دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۷۱۰۵۵۲ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ نامه ۹۴۵۳۳ مورخ 1400/08/24 رئیس دفتر رئیس‌جمهور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/03

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۶۰ ه ت

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۱۰۵۵۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

* شاکی: آقای محمدصادق سیدحسینی

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ امور حقوقی دولت

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ نامه ۹۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ رئیس دفتر رئیس‌جمهور از تاریخ صدور

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ امور حقوقی دولت به خواسته ابطال بند ۳ نامه ۹۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ رئیس دفتر رئیس‌جمهور از تاریخ صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

رئیس‌جمهور محترم در جریان سفر به استان سمنان مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ مقرر فرمودند:

….

اختصاص یک درصد از درآمد معادن واقع در روستاها به منظور توسعه روستا و بدون هیچ‌گونه تأخیری از فردا آغاز شود. معوقات هم قابل پرداخت است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

درآمد معادن جز آنچه در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ و ماده ۱۴ قانون معادن مشخص شده، اصولاً اختصاص به بهره‌بردار دارد و و بر اساس ماده ۲۹ قانون معادن صراحتاً اعلام شده است که تحمیل هرگونه هزینه سربار به جز مالیات و حقوق دولتی بر فعالیت معدنی ملغی می‌شود. ولی بر مبنای مقرره مورد شکایت، امر به وصول یک درصد از درآمد معادن و اختصاص آن به روستاها شده و این در حالی است که این وجه حقوق دولتی موضوع مواد ۶۰ و ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیست. زیرا حقوق دولتی نمی‌تواند در قالب عدد و درصد ثابتی تعیین گردد و درآمد موضوع ماده ۲۵ قانون معادن و یا تبصره ۶ ماده ۱۴ آن قانون هم نیست. زیرا درآمدهای موضوع موازین قانونی مذکور باید صرف مصارف ملّی و شهرستانی شوند و نه روستایی و در عین حال مقرره مورد شکایت ناظر به عوارض آلایندگی هم نیست. زیرا این عوارض به استناد ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ باید توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین شود و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مصداق عوارض قانونی و یک درصد فروش به عنوان جبران خسارت (موضوع بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه) هم نیست. زیرا شرط تعیین عوارض اخیر و درصد فروش یادشده، اثبات ورود خسارت بوده و درصد ثابت هم ندارد و حکم قسمت ۳ از بند (ط) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور هم در مقام تأکید بر اجرای بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه است و نه تعیین یک درصد. لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ به طرف شکایت (نهاد ریاست جمهوری) ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است.

پرونده‌ کلاسه ۰۲۰۰۰۶۰ به خواسته ابطال بند ۳ نامه شماره ۹۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ رئیس دفتر رئیس‌جمهور از تاریخ صدور، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲): “دولت مکلّف است پانزده درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، ‌به طوری که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.” با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه رئیس دفتر رئیس‌جمهور به موجب نامه شماره ۹۳۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که دستور رئیس‌جمهور که در نامه شماره ۹۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ به آن اشاره شده، ناظر به انجام تکالیف قانونی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن بوده و نه اینکه به دستور رئیس‌جمهور مبنای جدیدی برای دریافت مبالغی از سوی دستگاه‌های اجرایی از محل فروش معادن تعیین شده باشد، بنابراین بند ۳ نامه شماره ۹۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ رئیس دفتر رئیس‌جمهور که متضمن دستور اختصاص یک درصد از درآمد معادن واقع در روستاها به منظور توسعه روستا است، ناظر به انجام تکلیف مقرر در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن بوده و لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۱۷۱۰۵۹۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 92/04/11 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/03

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت /۰۲۰۰۰۴۵

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۱۰۵۹۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

* شـاکی: آقای سعید احمدی

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۹۲/۴/۱۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۹۲/۴/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۱ ـ چنانچه عملیات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف و یا دوره تمدید مراحل اکتشاف، به دلایل خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد، با تأیید وزارت تمدید مجدد آن بلامانع است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس ماده ۲۹ قانون نظام‌مهندسی معدن اصلاحی ۹۰/۴/۸: “وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور و تمدید کلّیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری و فرآوری، فقط طرح‌ها و گزارش‌های عملیات اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضا شده باشد.” بر مبنای مقرره مورد شکایت بدون در نظر گرفتن حکم ماده ۲۹ قانون نظام‌مهندسی معدن که ارائه گزارش اقدامات انجام یافته و وجود طرح اکتشاف بروز شده را برای تمدید پروانه الزامی اعلام نموده است، تمدید پروانه اکتشاف را در مواردی که عملیات اکتشاف خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به پایان نرسد، فقط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط کرده که این امر خلاف قانون است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۰۲۹۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ اعلام کرده است که:

به تصریح مواد ۸ و ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره ذیل آن اصل بر اعتبار شش‌ماهه و یک‌ساله پروانه اکتشاف است که این مدت با موافقت وزارت متبوع به صورت محدود و تنها برای یک دوره قابلیت تمدید دارد. با این حال، به دلایلی که خارج از اراده بهره‌بردار معدن است، این امکان وجود دارد که اتمام عملیات اکتشاف در این زمان امکان‌پذیر نباشد که به همین خاطر بر اساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان تمدید پروانه وجود دارد که البته این حکم نیز برگرفته از تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون معادن است و از بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن هم تبعیت می‌کند. این در حالی است که ماده ۲۹ قانون نظام‌مهندسی معدن به طور عام و در شرایط متعارف نحوه صدور و تمدید کلّیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری را شامل شده و از مصادیق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن خروج موضوعی دارد.

پرونده‌ کلاسه ۰۲۰۰۰۴۵ به خواسته ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت بر مبنای اجازه حاصل از بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۴) و تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) وضع شده و مقررات قانونی مذکور مؤخر بر قانون نظام‌مهندسی معدن مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ و اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸ تصویب شده‌اند، لذا برای تمدید پروانه اکتشاف نیازی به ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده نیست و به صرف اینکه عملیات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه یا دوره تمدید پروانه به دلیلی خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد و این امر به تأیید وزارت صنعت، معدت و تجارت نیز برسد، تمدید مجدد آن بلامانع خواهد بود. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۱۹۳۹۰۰۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت اخیر بند (۱) مصوبه شماره 60/135496 مورخ 1401/06/04 و بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۱۳۲۲۱۲/۶۰ مورخ 1401/05/30 دبیر هیأت‌عالی نظارت ابطال نشد

1منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/03

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت / ۰۱۰۰۰۳۵ الی ۰۱۰۰۰۴۴

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۳۹۰۰۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۶

* شاکی: اتاق اصناف ایران و غیره

* طرف شکایت: وزارت صمت ـ دبیر هیأت‌عالی نظارت

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند (۱) مصوبه شماره 60/135496 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیأت‌عالی نظارت

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صمت ـ دبیر هیأت‌عالی نظارت به خواسته ابطال قسمت اخیر بند (۱) مصوبه شماره 60/135496 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیأت‌عالی نظارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره 60/135496 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱

۱ ـ مطابق ماده ۳۵ قانون نظام صنفی کشور “هیأت‌رئیسه اتاق برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده ۲۲ قانون نظام صنفی (ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی) بلامانع است”. بنابراین به موجب اطلاق قسمت مؤخر ماده ۳۵ قانون یادشده محدودیت حضور در هیأت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است، لذا چنانچه فردی سابقه عضویت (دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون) در هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان را دارا باشد مشمول ممنوعیت قانونی مذکور خواهد بود و عضویت در هیأت‌رئیسه اتاق مزبور به هر نحوی از جمله (به نمایندگی از طریق اتحادیه جدید و…) مشمول ممنوعیت قانونی خواهد بود.

مصوبه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیأت‌عالی نظارت

۱ ـ دارندگان پروانه کسب معتبر اعم از حقیقی و حقوقی به شرطی که مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی نباشند مجاز به ثبت‌نام در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه صنفی خواهند بود لذا چنانچه افراد صنفی دارای پروانه کسب شخص حقوقی مشمول ممنوعیت مزبور گردند، مجاز به عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه صنفی نبوده و هیأت اجرایی برگزاری انتخابات مکلف به رعایت مقرره موصوف می‌باشند.

۲ ـ با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر، ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنفی دیگر قابل تسری نبوده ولیکن افراد صنفی داوطلب در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌هایی که حسب تصمیمات کمیسیون نظارت در اثر الحاق رسته، تقسیم و یا ادغام ایجاد شده‌اند مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی برای عضویت در هیأت‌مدیره این قبیل اتحادیه‌ها می‌باشند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مستفاد از متون تقنین خواسته و مفاد دادخواست‌های تقدیمی از سوی مجمع امور صنفی مشترک شهرستان شیروان و آقایان علی کیان مقدم، اسداله غفاری و احمد گازرانی موضوع پرونده‌های ۰۱۰۰۰۴۳ تا ۰۱۰۰۰۴۰ چنین است که شکات درخواست ابطال قسمت پایانی بند (۱) مصوبه شماره 60/135496 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ دبیر هیأت‌عالی نظارت را از این جهت طرح نموده‌اند که مدعی‌اند شخصیت حقوقی اتاق اصناف مستقل از اتحادیه است و ممنوعیت قانونی تبصره (۱) ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دربرگیرنده اعضاء هیأت‌رئیسه اتاق اصناف نمی‌باشد.

۲ ـ آقایان محمد روغنی فرزند حسن، امیرگل بخش فرزند طاهر، محمدمهدی محمدعلی‌زاده، فرزند منصور همه حسب پرونده‌های ۰۱۰۰۰۳۹، ۰۱۰۰۰۳۸، ۰۱۰۰۰۳۷، ۰۱۰۰۰۳۶ ابطال بند ۲ مصوبه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیأت‌عالی نظارت را از این جهت درخواست نموده‌انـد که مدعی‌اند با الحاق رستـه، تقسیم یا ادغام یک اتحادیه جدید شکل می‌پذیرد و عضویت هیأت‌مدیره در اتحادیه سابق نباید مانع عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه جدید گردد.

۳ ـ آقایان سید حبیب هاشمی، سید حسین یا……. محمدی، عباسعلی قربانعلی‌زاده، محمدعلی صدیقی علاء ۵ ـ جلیل زابلی‌نها با وکالت آقای ناصر موثق آلانق حسب پرونده ۰۱۰۰۰۴۴ ابطال هردو مصوبه یعنی قسمت پایانی بند (۱) مصوبه 60/135496 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ و بند ۲ مصوبه به شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ را نموده‌اند.

۴ ـ اتاق اصناف با وکالت آقای پوریا ناصری ابطال بند (۱) مصوبه شماره 60/135496 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ را هم از جهت عدم صلاحیت دبیر هیأت هم از جهت مغایرت با قانون خواسته‌اند.

شکات مصوبات را مغایر با تبصره (۱) اصلاحی ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و ماده ۳۵ قانون نظام صنفی می‌دانند.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

دبیرخانه در پاسخ اولاً: دبیر هیأت‌عالی نظارت را به جهت نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و پیگیری به موقع انتخابات مستنداً به ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی و بند ۷ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون یادشده، صالح جهت صدور بخشنامه دانسته‌اند.

ثانیاً: صدور بخشنامه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ را به جهت جلوگیری از دور زدن قانون توصیف نموده است ثالثاً پاسخ داده در ادغام و تفکیک اتحادیه‌ها به شرط آنکه به جهت دور زدن قانون نباشد ممنوعیتی وجود ندارد رابعاً حکم ماده ۲۲ را در خصوص هیأت‌رئیسه اتاق اصناف هم لازم‌الاجراء دانسته.

و مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صمت هم همین دفاعیات را تکرار نموده است.

پرونده‌‌های کلاسه هـ ت/ ۰۱۰۰۰۳۵ ـ ۰۱۰۰۰۴۴ ـ ۰۱۰۰۰۴۱ ـ ۰۱۰۰۰۴۳ ـ ۰۱۰۰۰۴۰ ـ ۰۱۰۰۰۴۲ ـ ۰۱۰۰۰۳۶ ـ ۰۱۰۰۰۳۷ ـ ۰۱۰۰۰۳۸ به خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 60/135496 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲): “اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت‌رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده ۱۲ {ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفی با موضوع اصلاح ماده ۲۲ این قانون} بلامانع است” و بر مبنای تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲: “مدت مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند” و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۱۱۶۶ ـ ۱۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ اعلام کرده است که: “… منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیأت‌مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن قانون عضو هیأت‌مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه را دارا باشد امکان عضویت جدید در هیأت‌مدیره را ندارد…” بنا به مراتب فوق، بند ۱ بخشنامه شماره 60/135496 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که بر اساس آن مقرر شده است چنانچه فردی سابقه عضویت (دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون) در هیأت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان را دارا باشد، مشمول ممنوعیت قانونی مذکور خواهد بود و عضویت در هیأت‌رئیسه اتاق مزبور به هر نحوی از جمله به نمایندگی از اتحادیه جدید و… مشمول ممنوعیت قانونی خواهد بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۱۹۰۰۸۷۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری بخشنامه شماره 60/229441 مورخ 1392/10/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت به زمان قبل از تصویب از حیث تغییر حریم معادن نسبت به معادن هم‌جوار از ۵۰ متر به ۱۵۰ متر ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-102/10/03

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۹

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۰۰۸۷۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

* شاکی: آقای علی علی‌پور

* طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تسری بخشنامه شماره 60/229441 مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت به زمان قبل از تصویب از حیث تغییر حریم معادن نسبت به معادن هم‌جوار از ۵۰ متر به ۱۵۰ متر

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان

موضوع: حریم محدوده‌های اکتشافی و معدنی

با سلام

پیرو نامه شماره 60/۱۹۶۳۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ در خصوص چگونگی اقدام در ارتباط با رأی جلسه مـورخ ۱۳۹۲/۷/۲۲ شورای‌عالی معادن به اطلاع می‌رسانـد مراتب در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ شورای‌عالی معادن مطرح و مقرر گردید میزان حریم مشخص‌شده در رأی جلسه مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۲ شورای‌عالی معادن برای محدوده‌های اکتشافی و معـدنی روباز ۱۵۰ متر و برای محـدوده‌های زیرزمینی ۲۵۰ متر لحاظ گردد.

جعفر سرقینی ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به طور کلّی اعلام کرده است که بر اساس بخشنامه‌های شماره 60/22303 مورخ ۱۳۹۰/۱/۱۰ و شماره 60/73086 مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تقاضای ثبت معدن با حریم ۵۰ متر نسبت به معادن مجاور مجاز بود تا اینکه بر اساس بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده اعلام شد که این حریم از ۵۰ متر به ۱۵۰ متر افزایش می‌یابد و چون شاکی قبل از صدور بخشنامه مورد شکایت اقدام به ثبت معدن و انجام امور اداری مربوط به آن و استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط کرده، بنابراین هرچند پروانه اکتشاف برای او صادر نشده است، ولی حکم مقرر در بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر افزایش حریم معدن نسبت به معادن مجاور از ۵۰ به ۱۵۰ متر نباید به کسانی که در زمان حاکمیت بخشنامه‌های شماره 60/22303 مورخ ۱۳۹۰/۱/۱۰ و شماره ۷۳۰۸۶/60 مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا قبل از صدور بخشنامه مورد شکایت اقدام به ثبت معدن و استعلام از دستگاه‌های مربوطه کرده‌اند، تسری یابد و شورای‌نگهبان هم در پرونده کلاسه 96/1722 اطلاق مقرره‌ای مشابه را نسبت به چنین مواردی خلاف شرع تشخیص داده است. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در این پرونده از جهت تسری به موارد سابق با قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و منع عطف به ماسبق شدن مقررات و قاعده احترام به حقوق مکتسبه مغایرت دارد و ابطال آن از حیث تسری به گذشته مورد تقاضاست.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/203759 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ اعلام کرده است که:

اولاً مقرره موضوع شکایت قبلاً در قالب رأی شماره ۴۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط‌زیست مورد رسیدگی و اتّخاذ تصمیم قرار گرفته و در شعبه ۹ دیوان عدالت اداری نیز از جهتی دیگر مورد رسیدگی واقع شده است. ثانیاً بخشنامه مورد شکایت در مقام تبیین کیفیت اجرای رأی مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۲ شورای‌عالی معادن صادر شده و شورای‌عالی معادن بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص حریم معادن را دارد و در بخشنامه مورد اعتراض هم هیچ‌گونه تصریحی در رابطه با تسری آثار آن به گذشته وجود ندارد و شاکی هم پروانه اکتشاف خود را در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۱ دریافت کرده که یک سال بعد از صدور بخشنامه مورد شکایت است.

*نظریه فقهای شورای‌نگهبان:

قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/36731 مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ و در مقام اعلام‌نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی تسری بخشنامه شماره 60/229441 مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد حریم محدوده‌های اکتشافی و معدنی اعلام کرده است: “اگر تصویب ضوابط جدید در مصوبه مورد شکایت مبتنی بر مصالح ملزمه در مدیریت امور ذی‌ربط بوده است، مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع نیست، اما چنانچه در اثر اجرای مفاد این مصوبه ضرری متوجه اشخاصی شده است که بر اساس ضوابط پیشین اقدامات قانونی انجام داده‌اند، لازم است ضرر ایشان جبران شود. تشخیص این امر بر عهده مرجع صالح قضایی است.”

پرونده‌ کلاسه ۰۲۰۰۰۴۹ به خواسته ابطال تسری بخشنامه شماره 60/229441 مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت به زمان قبل از تصویب از حیث تغییر حریم معادن نسبت به معادن هم‌جوار از ۵۰ متر به ۱۵۰ متر، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/36731 مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ و در مقام اعلام‌نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی تسری بخشنامه شماره 60/229441 مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد حریم محدوده‌های اکتشافی و معدنی اعلام کرده است: “اگر تصویب ضوابط جدید در مصوبه مورد شکایت مبتنی بر مصالح ملزمه در مدیریت امور ذی‌ربط بوده است، مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع نیست، اما چنانچه در اثر اجرای مفاد این مصوبه ضرری متوجه اشخاصی شده است که بر اساس ضوابط پیشین اقدامات قانونی انجام داده‌اند، لازم است ضرر ایشان جبران شود. تشخیص این امر بر عهده مرجع صالح قضایی است.” ثانیاً بخشنامه مورد شکایت در مقام تبیین کیفیت اجرای رأی مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۲ شورای‌عالی معادن صادر شده و شورای‌عالی معادن بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص حریم معادن را دارد و در بخشنامه مورد اعتراض هم هیچ‌گونه تصریحی در رابطه با تسری آثار آن به گذشته وجود ندارد و لذا ادعای تسری بخشنامه شماره 60/229441 مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت به زمان قبل از تصویب از حیث تغییر حریم معادن نسبت به معادن هم‌جوار از ۵۰ متر به ۱۵۰ متر صحیح نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۱۹۷۰۱۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه ۴ مورخ 1400/11/13 کمیسیون نظارت استان گیلان ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/03

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۰۳۶

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۷۰۱۲۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

* شاکی: آقای سیاوش صالحی

* طرف شکایت: کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان گیلان

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ کمیسیون نظارت استان گیلان

* شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان گیلان به خواسته ابطال مصوبه ۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ کمیسیون نظارت استان گیلان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

خلاصه مذاکرات:

چهارمین جلسه کمیسیون نظارت سال جاری به ریاست آقای دکتر فرهاد دلق‌پوش (رئیس سازمان) به استناد دعوت‌نامه شماره 31/72008 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ رأس ساعت ۱۲/۳۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ در محل اتاق اصناف مرکز استان برگزار گردید. در ابتدا، رئیس جلسه آقای دکتر دلق‌پوش ضمن تقدیر و تشکر از اعضای جلسه در خصوص حضور به موقع و پیگیری مصوبات و همچنین رصد بازار و انعکاس مسائل و مشکلات توسط اتاق اصناف و سازمان‌های تحت پوشش و رعایت پروتکل‌های بهداشتی… سخنانی را ایراد نمودند. سپس دبیر جلسه دستور جلسه را قرائت و موارد به شرح ذیل مصوب گردید:

مصوبات:

۱ ـ نامه شماره 31/69380 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ سرپرست اداره صمت شهرستان فومن در خصوص پیشنهاد عزل آقای یاسر علیزاده رئیس اتحادیه صنف عکاسان به شرح ذیل مطرح و اعضای کمیسیون جملگی با اکثریت آراء با عزل نامبرده موافقت نمودند.

۱ ـ ۱ ـ شاکی سرکار خانم مریم اختر کاویان با مراجعه به اداره صمت و طرح شکایتی کتبی از رئیس اتحادیه عکاسان مبنی بر واریز وجه به حسابی غیر از حساب اتحادیه (شماره حساب به نام خانم محدثه افروزی ـ همسر رئیس اتحادیه)

۱ ـ ۲ ـ ارسال شکایت شاکی به اتاق اصناف شهرستان به استناد ماده ۲۱ موضوع آیین‌نامه ماده ۳۶ ق ن ص به شماره نامه ۵۲۹۸۷/31 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۷

۱ ـ ۳ ـ با عنایت به عدم پاسخگویی به موقع از سوی اتاق اصناف (تاکنون هم پاسخی مبنی بر رسیدگی به شکایت از سوی اتاق اصناف اعلام نشده)، مراتب در دستور کار کمیسیون نظارت مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ قرار گرفت.

۱ ـ ۴ ـ طرح موضوع شکایت خانم مریم اختر کاویان در کمیسیون نظارت مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ و تفهیم اتهام به آقای یاسر علیزاده از سوی کمیسیون نظارت به شماره نامه 31/58295 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷

۱ ـ ۵ ـ ارسال دفاعیه آقای یاسر علیزاده به شماره نامه ۱۰۰۲ ع ۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵

۱ ـ ۶ ـ با عنایت به درخواست کتبی آقای یاسر علیزاده مبنی بر حضور در جلسه و دفاع حضوری، مراتب طی نامه شماره 31/64530 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ به نامبرده اعلام گردید.

۱ ـ ۷ ـ مکاتبه آقای یاسر علیزاده به شماره ۱۰۱۰ ع ۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با اداره صمت مبنی بر اینکه با توجه به شرح موضوع فوق‌الذکر در دادگستری موضوع از دستور کار کمیسیون نظارت خارج گردد و نامبرده اعلام داشته که در صورت اصرار کمیسیون به رسیدگی تخلّف نامبرده درخواست توضیحات حضوری را از کمیسیون نمودند.

۱ ـ ۸ ـ مکاتبه با آقای یاسر علیزاده به شماره 31/65174 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ در خصوص تأکید در برگزاری جلسه در ساعت و تاریخ اعلام شده و دعوت از نامبرده جهت ارائه توضیحات و دفاعیات حضوری

۱ ـ ۹ ـ عدم حضور نامبرده در روز برگزاری جلسه علی‌رغم تأکید و دعوت‌نامه ارسالی و ادعای نامبرده مبنی بر حضور در دادگستری و عدم ارائه دعوت‌نامه دادگستری به دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان

نتیجه: بررسی به عمل آمده از سامانه عدل ایران (سند ابرازی از سوی مشارالیه) مبین این نکته است که نامبرده می‌بایست از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ لغایت ۵ روز در دادسرا حضور می‌یافت. درحالی‌که جلسه کمیسیون نظارت ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ بوده است. ایشان یک روز قبل از برگزاری جلسه اعلام می‌نماید که در روز ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ می‌بایست در دادگاه حضور یابد، درحالی‌که برای این ادعای خود برگه احضاریه یا مستندی ارائه ننموده است و صرفاً بعد از جلسه کمیسیون مبادرت به دریافت دستخطی از دفتر شعبه اول بازپرسی دادگستری فومن می‌نماید که برای حضور ایشان ساعت خاصی نیز در آن درج نشده است و این نکته گویای این امر است که ایشان چنانچه می‌بایست در دادگاه حضور داشته باشد این حضور مقیّد به وقت خاصی نبوده و می‌توانسته به گونه‌ای باشد که در جلسه کمیسیون هم شرکت نماید.

با عنایت به موارد فوق‌الذکر و با توجه به تخلّفات انتسابی به نامبرده که شرح کامل آن در مصوبه بند ۱ کمیسیون نظارت شهرستان فومن در سامانه ایرانیان اصناف ثبت شده است و از آنجایی که از نامبرده دعوت کتبی به منظور دفاعیات حضوری در جلسه حسب درخواست وی به عمل آمده است و نامبرده در جلسه حضور نیافته و همچنین اهمیت و ضرورت حضور وی در جلسه، اعضای کمیسیون نظارت جملگی با عنایت به تخلّفات انتسابی با عزل وی موافقت نمودند.

ضمناً کلّیه مدارک بندهای فوق در انتهای مصوبات جهت استحضار و بهره‌برداری پیوست می‌باشد.

۲ ـ با عنایت به خروج حدنصاب اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه صنفی عکاسان شهرستان فومن مقرر گردید ضمن تأکید موضوع به رئیس اداره صمت شهرستان، مراتب در اسرع وقت به منظور جلوگیری از سردرگمی متقاضیان به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ ق ن ص اقدامات لازم به عمل آید.

۳ ـ نامه شماره 223345/30 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۴ اداره کل استاندارد در خصوص عدم همکاری برخی از رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها مبنی بر آزمون دوره‌ای وسایل سنجش و ترازوها و همچنین تسریع در روند موضوع، مقرر گردید به استناد بند ۶ مصوبه کارگروه تنظیم بازار استان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در خصوص نرخ‌های مورد عرضه جهت ارائه خدمات مذکور توسط اداره استاندارد، نرخ‌های مورد عمل ابتدا در جلسه تنظیم بازار تأیید و متعاقباً جهت همکاری به شهرستان‌های تابعه ابلاغ گردد.

۴ ـ نامه شماره 052/61995 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ در خصوص درخواست اتاق اصناف و تنظیم مجدد بودجه سال ۱۴۰۰، به استناد بند (ز) یکصد و چهل و هفتمین اجلاس عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ و به مبلغ کل ۹۴۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال در جلسه قرائت و موافقت گردید.

۵ ـ نامه شماره 052/61997 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ اتاق اصناف در خصوص پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب بند (ج) یکصد و چهل و هفتمین اجلاس عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به مبلغ ۹۰۹۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال در جلسه قرائت و موافقت گردید.

۶ ـ حسب گزارش معاون محترم اداره اماکن عمومی ناجا در خصوص فعالیت برخی از واحدهای فاقد پروانه کسب در رسته خدمات مرتبط با CNG در سطح استان، مقرر گردید کلّیه واحدهای صنفی موردنظر نسبت به دریافت پروانه کسب صنفی از اتحادیه کشوری صنف سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته (به عنوان تنها مرجع صدور پروانه کسب در سطح کشور) اقدام لازم را به عمل آورند.

۷ ـ به استناد صورت‌جلسه یکصد و یازدهمین مصوبات هیأت‌عالی نظارت به منظور ساماندهی اتحادیه‌های صنفی با فعالیت‌های مشابه و همگن، افزایش بهره‌روی و تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها اعضای کمیسیون نظارت به استناد بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی حسب تشخیص ضرورت با ادغام و ایجاد اتحادیه‌ها به شرح ذیل موافقت نموده، لذا مقرر گردید پس از برگزاری فرآیند انتخابات اتحادیه‌های جدید فعالیت خود را آغاز نمایند.

ردیف	اتحادیه‌های ادغامی	اتحادیه جدید	توضیحات
۱	اتحادیه الکتریک + اتحادیه نئون و پلاستیک	اتحادیه صنف الکتریک و تابلوهای تبلیغاتی
۲	اتحادیه آبمیوه و بستنی + اتحادیه اغذیه‌فروشان	اتحادیه صنف اغذیه، کافه و بستنی
۳	اتحادیه آجیل و خشکبار + اتحادیه قنادان، آب‌نبات ریزان، کلوچه‌پزان	اتحادیه صنف آجیل، خشکبیجار و قنادان
۴	اتحادیه شیشه بران و شیشه‌فروشان + اتحادیه آلومینیوم و یو پی‌وی‌سی کاران	اتحادیه صنف شیشه و مصنوعات آلومینیوم و پلیمر (یوپی‌وی‌سی)
۵	اتحادیه بلور و چینی + اتحادیه پلاستیک و ملامین	اتحادیه صنف بلور و چینی، پلاستیک و لوازم آشپرخانه
۶	اتحادیه رستوران و غذاهای سنتی + اتحادیه هتلداران مهمان‌پذیر و تالار جشن عروسی	اتحادیه صنف رستوران و تالارداران و خدمات مجالس
۷	اتحادیه تأسیسات حرارتی و دفاتر مهندسی + اتحادیه لوله و لوازم بهداشتی ساختمان	اتحادیه صنف لوازم بهداشتی، کاشی سرامیک و تأسیسات ساختمانی
۸	اتحادیه فروشندگان روغن اتومبیل + اتحادیه خدمات فروشندگان لاستیک خودرو	اتحادیه صنف فروشندگان و خدمات لاستیک و روغن خودرو
۹	اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک + اتحادیه خیاطان + اتحادیه پیراهن دوزان و ندافان	اتحادیه صنف تولیدکنندگان پوشاک و خیاطان
۱۰	اتحادیه بافندگان و فروشندگان تریکو کشباف + اتحادیه خرازی تریکو	اتحادیه صنف خرازی، تولیدکنندگان و فروشندگان تریکو و کشباف
۱۱	اتحادیه تولیدکنندگان، فروشندگان صنایع‌دستی + اتحادیه درودگران و مبل‌سازان، مصنوعات و فرآورده‌های چوبی	اتحادیه صنف چوب، فرآورده‌های چوبی، مبلمان و صنایع‌دستی
۱۲	اتحادیه فروشندگان مرغ و مواد پروتئینی + اتحادیه قصابان	اتحادیه صنف گوشت، مرغ و ماهی	رسته مواد پروتئینی به جهت تداخل به اتحادیه خواربار الحاق گردد

توضیحات: مقرر گردید با عنایت به طرح چابک‌سازی و ادغام اتحادیه‌های مشروحه فوق ضمن حفظ کلّیه کارکنان و کارمندان اتحادیه مذکور به جهت ادامه فعالیت در اتحادیه‌های جدید، به‌کارگیری شوند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً مبنای ادغام اتحادیه‌های صنفی، مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت‌عالی نظارت است که بر اساس آن سه شرط برای ادغام اتحادیه‌های صنفی لازم دانسته شده که عبارتند از همگن و مشابه بودن، فقدان بنیه مالی و نداشتن حدنصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه که این شرایط در مقرره مورد شکایت که بر مبنای آن بعضی از اتحادیه‌های صنفی در یکدیگر ادغام شده‌اند، وجود ندارد و محقّق نشده است. ثانیاً فرآیند ادغام اتحادیه‌های صنفی باید با پیشنهاد اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت باشد و پیشنهاد اتاق اصناف هم بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۷ و بند (ی) ماده ۳۷ قانون نظام صنفی باید در اجلاس اتاق اصناف تصویب شود که این تصویب در اجلاس اتاق اصناف صورت نگرفته و هیأت‌رئیسه اتاق اصناف بدون جلب نظر اجلاس، خود رأساً پیشنهاد ادغام اتحادیه‌ها را به کمیسیون نظارت مطرح کرده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان به موجب لایحه شماره ۷۲۴۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ اعلام کرده است که بر اساس بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی تصمیم‌گیری در خصوص ادغام اتحادیه‌های صنفی در صلاحیت کمیسیون نظارت است و پس از اینکه کمیسیون نظارت استان بر مبنای صلاحیت مزبور اقدام به ادغام اتحادیه‌های موضوع مقرره مورد شکایت اقدام کرده است، دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی نیز به موجب نامه شماره 60/89303 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ این اقدام را مغایر با قانون تشخیص نداده و تأیید کرده است.

پرونده‌ کلاسه ۰۱۰۷۵۸۷ (۰۲۰۰۰۳۶) به خواسته ابطال مصوبه جلسه شماره ۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ کمیسیون نظارت استان گیلان، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی تصمیم‌گیری در خصوص ادغام اتحادیه‌های صنفی در صلاحیت کمیسیون نظارت است و پس از اینکه کمیسیون نظارت استان بر مبنای صلاحیت مزبور اقدام به ادغام اتحادیه‌های موضوع مقرره مورد شکایت اقدام کرده است، دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی نیز به موجب نامه شماره 60/89303 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ این اقدام را مغایر با قانون تشخیص نداده و تأیید نموده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه جلسه شماره ۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ کمیسیون نظارت استان گیلان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۱۷۷۴۶۴۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۵ ـ ۲۰۱ مورخ 1401/04/05 شورای‌عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی به شماره 200/1401/56 مورخ 1401/11/25 و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/03

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۰

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۴۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

* شاکی: آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای‌عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی به شماره 200/1401/56 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره ۵ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای‌عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی به شماره 200/1401/56 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“به‌طور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عیناً مشمول مقررات مالی و حقوقی و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره 38/42/24606 مورخ ۹۹/۸/۱۷ اداره کل امور شهری و شورای استانداری خراسان رضوی وجوه دریافتی از اتباع غیرایرانی به استناد بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور… و اصلاحیه بعدی آن توسط شهرداری محل وصول می‌شود و همچنین با توجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری‌های کشور از محل عرضه کالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (۷) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷) نمی‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق وجوه یادشده واجد وصف عنوان عوارض بوده و با خروج از عنوان درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی” موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی مآلاً مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود. همچنین به موجب بخشنامه شماره 200/1401/56 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ متن این اظهارنظر به عنوان بخشنامه ابلاغ گردیده است که در هر دو مورد فوق مورد شکایت شاکی و تقاضای ابطال و اعمال ماده ۸۴ و ۱۳ گردیده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی بیان داشته که در دادنامه ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ به طراحت بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض در آن پرونده که انجام فعالیت‌های اقتصادی مسئولین ماده ۲ که در راستای وظایف محوله مشمول مالیات تلقی نشده است، ابطال گردیده است و سازمان امور مالیاتی علیرغم حکم صریح در دادنامه ۱۰۶۸ و بدون توجه به دادنامه‌های قبلی هیأت‌عمومی در خصوص نحوه رفع ابهام مبادرت به رفع ابهام نموده است که از وظایف دیوان عدالت اداری بوده و خارج از حدود اختیار شورای‌عالی مالیاتی بوده و آن را ابلاغ نموده ـ همچنین بیان نموده حتی در فرض داشتن این اختیار مفاد بخشنامه با اشکالاتی مواجه است از جمله اینکه موضوع محل ابهام مربوط به دریافت بهای خدمات اتباع افغانی است که این نوع دریافت از مصادیق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم است و مشمول مالیات است و دیگر اینکه بخشنامه صادره در راستای اتباع افغانی نبوده و به‌صورت کلی درآمد شهرداری‌ها که عیناً متون مقررات مالی حق و عوارض قانونی باشد نباید جز اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی تلقی شود و با دادنامه ۱۰۶۸ مغایر و قابل ابطال است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/2635/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص رفع ابهام موضوع در مورد دریافت بها خدمات از اتباع افغان و رأی شورای‌عالی مالیاتی در چارچوب مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و برخلاف ادعای شاکی موضوع رفع ابهام در مورد رأی هیأت‌عمومی نبوده است. در مورد اینکه وجوه دریافتی آیا مشمول تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم بوده یا خیر نیز وجوه مذکور به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۷۸ از اتباع غیرایرانی وصول و مطالبه شده و از طرفی دریافتی مزبور نیز صرف انجام خدمات عمومی که در مقابل انجام خدمات نمی‌باشد بنابراین از مصادیق فعالیت اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر کلی بودن بخشنامه نیز دفاع نموده که در فراز پایانی رأی شورا به صراحت و به‌طور مشخص راجع‌به عدم شمول مالیات بر وجوه دریافتی شهرداری از اتباع غیرایرانی اظهارنظر گردیده است.

دیگر اینکه با توجه به اینکه صرفاً فراز میانی بند ۴ بخشنامه در دادنامه ۱۰۶۸ ابطال گردیده و بخشنامه صادره مغایرتی با دادنامه مورد اشاره نداشته و تعارضی ندارد.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بحث و بررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضای حاضر، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

دادنامه سابق هیأت‌عمومی به شماره ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ در خصوص موضوع عدم شمول مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی با ابطال بند ۴ بخشنامه مورد شکایت به شماره (11304/۶۲۴۷/201 مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵) می‌باشد و مصوبه را صرفاً از این جهت ابطال نموده است، لیکن در خصوص آن بخش از مصوبه که مربوط به وصول عوارض قانونی توسط شهرداری‌ها می‌باشد، رأی یادشده دارای حکم نمی‌باشد و مصوبه سابق را از این جهت ابطال ننموده است و در مانحن‌فیه نیز در رأی شماره ۵ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای‌عالی مالیاتی (بخشنامه شماره 200/1401/56 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ سازمان امور مالیاتی) نیز به نحو صحیح بیان نموده است که عوارض قانونی که شهرداری وفق قانون وصول می‌نماید از جمله عوارضی که از اتباع غیرایرانی اخذ می‌نماید، از مصادیق فعالیت اقتصادی نبوده و موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب نمی‌شود و در نتیجه مشمول مالیات نمی‌باشد، و از آنجایی که این مقرره (رأی شورای‌عالی مالیاتی) مغایرتی با قوانین و مقررات و رأی سابق هیأت‌عمومی دیوان ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۶۷۲۵۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مؤدیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حساب‌های بانکی متصل به درگاه‌های ابراز پرداخت بانکی…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/03

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۶

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۵۰۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

* شاکی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب عبارت “نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مؤدیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حساب‌های بانکی متصل به درگاه‌های ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس…” بخشنامه 230/16289/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت “نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مؤدیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حساب‌های بانکی متصل به درگاه‌های ابراز پرداخت بانکی از جمله (Pos) و تعیین مالیات بر این اساس…” بخشنامه 230/16289/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه 230/16289/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی

۱ ـ نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مؤدیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حساب‌های بانکی متصل به درگاه‌های ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس، بخشی از واریزی به حساب‌های بانکی از این طریق مربوط به فعالیت‌های غیر شغلی (غیرتجاری) آنها بوده است، اطلاعات مذکور در سامانه سازمان به دو بخش تجاری و غیرتجاری تقسیم و صرفاً اطلاعات بخش تجاری در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل منظور شود.

۲ ـ با توجه به اینکه استفاده از نسبت سودآوری فعالیت برای تعیین درآمد مشمول مالیات صرفاً در مواردی که به علت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مداک حسب مورد، امکان تعیین سود واقعی فعالیت امکان‌پذیر نیست مورد استفاده قرار می‌گیرد، لذا ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی (در رسیدگی و رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون) و مراجع حل اختلاف مالیاتی در این‌گونه موارد با بررسی دقیق فعالیت مودی از حیث میزان سودآوری با توجه به نوع و ماهیت شغل، موقعیت جغرافیایی محل، واقعیت امر، مشاغل مشابه و نسبت سودآوری تعیین و ابلاغ شده شده توسط مراجع قانونی ذی‌ربط و همچنین نسبت سودآوری تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی (بارگذاری شده در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان)، نسبت به انتخاب نسبت سود فعالیت مناسب در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و رسیدگی به اعتراض مودی اقدام نمایند.

محمدتقی پاکدامن ـ معاون درآمدهای مالیاتی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ این بند از بخشنامه علاوه‌بر مخالفت با اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی به لحاظ عطف به ماسبق شدن دستور اداری برخلاف قواعد و اصول تصویب مصوبات دولتی می‌باشد و تعمیم حکم مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰ به عملکرد ۹۹ برخلاف قانون و اصل سالانه بودن قانون بودجه است.

۲ ـ در این بند مورد اعتراض به صورت مطلق از عبارت تعیین مالیات از تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان استفاده‌شده و اطلاق آن باعث می‌شود که حسابرس محترم مالیاتی اصل را بر مطالبه مالیات از تراکنش‌های بانکی متصل به دستگاه کارت‌خوان قرار دهد و مؤدی را مکلف به ارائه اسناد و مدارک جهت اثبات غیردرآمدی و غیرتجاری بودن نماید.

* در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ از جمله اطلاعات بانکی موردنیاز برای حسابرسی مالیاتی صورت تراکنش‌های بانکی مربوط به حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان است و به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون یادشده به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است.

۲ ـ چنانچه هنگام رسیدگی و حسابرسی مالیاتی مؤدی مدارکی ارائه نماید که حاکی از واریز مبالغی مربوط به فروش کالا و خدمات موضوع فعالیتش نباشد (از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی) مبالغ یادشده به‌عنوان درآمد شغلی محسوب نخواهد شد و مشخص است که موضوع بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت اساساً در راستای مقررات فوق‌الذکر بوده و به مقررات بند “م” تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی عطف به ماسبق کردن آن ارتباط ندارد.

با لحاظ عقیده قضات عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع‌به پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۷۶ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

آن قسمت از بخشنامه مورد شکایت به شماره 230/16289/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ صادره از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت شاکی می‌باشد، دلالت بر این دارد که با توجه به عدم آگاهی مؤدیان در سال ۱۳۹۹ در جهت استفاده از اطلاعات واریزی به حساب‌های بانکی متصل به درگاه‌های پرداخت بانکی از جمله (PDS) و تعیین مالیات بر این اساس، و به جهت اینکه بخشی از این واریزی‌ها مربوط به فعالیت‌های غیرشغلی و غیرتجاری بوده است صرفاً در محاسبه مالیات، اطلاعات مربوط به بخش تجاری به عنوان درآمد مشمول مالیات قرار داده شود و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت که اصولاً ناظر به مرحله تشخیص مالیات است و در راستای منافع مؤدیان، بخش غیرتجاری را از محاسبه خارج و نسبت به بخش تجاری فعالیت‌ها نیز محاسبه اولیه و تشخیص مالیات طبق ضوابط مدنظر مرجع وضع مصوبه می‌باشد و طبعاً فرایندهای بعدی در جهت اعتراض به این تشخیص طبق عمومات، حاکم بر موضوع می‌باشد و مصوبه دلالتی بر نقض آنها ندارد و صرف‌نظر از قانون بودجه سال ۱۴۰۰، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۶۷۵۵۴۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ ـ بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰ ـ 1400/01/18 سازمان امور مالیاتی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/02

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۶

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۴۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

* شـاکی: آقای رضا سلمان زاده به وکالت از شرکت میراب لوله اروند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ ـ ابطال بند ت بخشنامه شماره 200/۱۴۰۰/01 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ ـ ابطال بند ت بخشنامه شماره 200/۱۴۰۰/01 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 200/۱۴۰۰/01 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی

ت ـ در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشابه ـ زمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده (وی ـ ای ـ تی) خواهند بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به ماده ۱۳ قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر ارزش درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات مستقیم معاف بود و در اصلاحی ۱۳۸۸ این مدت به بیست سال افزایش یافت. لذا با وجود مقررات مذکور تنظیم و ابلاغ بند ت بخشنامه شماره 200/۱۴۰۰/01 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ توسط طرف شکایت و مالیات بر ارزش‌افزوده در بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور خلاف قانون و مقررات [ماده ۱۳ مشارالیه] بوده درخواست ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه و بند ت بخشنامه شماره 200/۱۴۰۰/01 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۶۱۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً خواسته شاکی بر ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ خارج از صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.

در بند ت تبصره ۶ بخشنامه شماره 200/۱۴۰۰/01 مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی عیناً همان متن قانون اعلام و جهت اجرا ابلاغ شده است درخواست رد شکایت دارند.

با لحاظ عقیده قضات عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع‌به پرونده کلاسه هـ ت /۰۲۰۰۰۹۶ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره 200/۱۴۰۰/01 مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه “ت ـ در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده (وی ـ ای ـ تی) خواهند بود” دقیقاً ذکر عبارت مقنن در بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌باشد و به غیر از بیان حکم مقنن متضمن حکم دیگری نمی‌باشد فلذا موضوع خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۷۷۰۴۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره 30/4/7655/25616 مورخ 1369/06/14) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/02

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۲

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۴۱۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

* شـاکی: آقای نیمان غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره 30/4/7655/25616 مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴)

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره 30/4/7655/25616 مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 30/4/7655/25616 مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴

ب ـ درباره آراء موضوع ماده ۲۱۶

۱ ـ چنانچه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی به شرح متن ماده ۲۱۶ و همچنین شکایات اجرائی طبق تبصره ۲ آن بوده باشد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده ۲۴۷ قانون موردنظر نمی‌باشد اما حسب ماده ۲۵۱ از این آراء می‌توان ظرف مهلت مقرر به شورای‌عالی مالیاتی شکایت نمود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به مغایر بودن بند ب قسمت یک بخشنامه شماره 30/4/7655/25616 مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با ماده ۵۱ قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ می‌باشد لذا تقاضای ابطال آن را نموده است.

ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ (ماده ۲۵۱ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم) می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/1651/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

با توجه به تصویب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبنی بر اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲، جزء (۱) بند (ب) بخشنامه مورد شکایت شاکی نسخ ضمنی گردیده و با توجه به اینکه مراجع مالیاتی دیگر به بخشنامه مورد شکایت عمل نمی‌کنند هیچ‌گونه فایده و اثر حقوقی بر ابطال رأی معترض‌عنه در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مترتب نیست.

در خاتمه طرف شکایت بنا به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.

پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۸۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ با حضور اعضای محترم هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت به شماره 30/4/7655/25616 مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ در قسمت بند (ب)، به نحو صحیح بیان شده است، حسب مفاد ماده ۲۱۶ و نیز تبصره ۲ آن، چنانچه شکایت از اقدامات اجرایی باشد، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا بوده و پرونده قابل طرح در هیأت تجدیدنظر مالیاتی (ماده ۲۴۷) نمی‌باشد درعین‌حال رأی صادره از این حیث (اعتراض به اقدامات اجرایی) طبق ماده ۲۵۱ قابل شکایت در شورای‌عالی مالیاتی است و این مقرره بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر زمان خویش صحیح بوده (هرچند طبق اصلاحیه ماده ۲۵۱ مصوب ۱۴۰۰ در قالب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده رأی هیأت ماده ۲۱۶ ق. م.م. در وضعیت حاضر قابل طرح در شورای‌عالی مالیاتی نیز نمی‌باشد) چراکه اصولاً شأن وضع ماده ۲۴۷ ق. م.م. اعتراض به ماهیت مالیات (تشخیص و مطالبه) و پس از فرایند ماده ۲۴۴ ق. م. م. (هیأت بدوی مالیاتی) می‌باشد و اصولاً اقدامات اجرایی بر اساس متن و تبصره ۲ ماده ۲۱۶ ق.م.م. صرفاً قابل طرح و شکایت در هیأت ماده ۲۱۶ ق.م.م. می‌باشد. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۷۴۰۷۹۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ 1401/07/23 رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/02

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۰۷۹۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

* شاکی: آقای محمدمهدی زاهدی فرزند عبدالعظیم

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره 200/1401/39 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه شماره 200/1401/39 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 200/1401/39 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ (بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ـ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم)

مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تبیین حکم بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

در خصوص نحوه اجرای کاهش نرخ مالیات ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

۱ ـ درآمد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط حاصل از فعالیت‌های تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره‌برداری، برای عملکرد سال ۱۴۰۰ با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، امکان استفاده از کاهش نرخ بند مذکور را دارا می‌باشند.

۲ ـ کلیه اشخاص حقوقی یادشده دارای درآمد حاصل از فعالیت‌های تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمدهای آن‌ها در سال ۱۴۰۰ تحقق یافته باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال ۱۴۰۰ امکان برخورداری از کاهش نرخ موصوف را دارا خواهند بود. در این راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام‌شده و هزینه‌ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه‌های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد.

۳ ـ ملاک اعمال کاهش نرخ مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد، خواهد بود. هزینه‌های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات، از مفاد بند مذکور برخوردار می‌گردد لیکن حکم بند یادشده قابل تسری به درآمدهای کتمان شده و هزینه‌های غیرواقعی نخواهد بود.

۴ ـ کاهش نرخ مذکور صرفاً در خصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط در سال ۱۴۰۰ جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص موردنظر از جمله فعالیت‌های معدنی، خدماتی، اجاره و… نخواهد بود.

۵ ـ در مواردی که مؤدی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی و تخفیف در نرخ مالیاتی را دارا می‌باشد کاهش نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق‌الذکر می‌بایست با رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 200/۹۶/35 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اعمال شود.

داوود منظور ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ به موجب بند “ن” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش می‌یابد. بنابراین اعطای تسهیلات قانونی مذکور مقید به ۳ قید گردیده است. اولاً: شخص حقوقی بودن مؤدی، ثانیاً: داشتن فعالیت تولیدی، ثالثاً: داشتن پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط.

۲ ـ سازمان امور مالیاتی در بند ۴ بخشنامه شماره 200/1401/39 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ خارج از اختیار، قیود مذکور در بند “ن” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را توسعه داده و در قسمت اخیر آن مقرر نموده “مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص موردنظر از جمله فعالیت‌های معدنی، خدماتی، اجاره و… نخواهد بود”.

۳ ـ در بند “ت” ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی، اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری در زمره عملیات معدنی قلمداد گردیده و در بندهای “د”، “ر” و “ز” همین ماده، تعاریف مرتبط با هر یک از فعالیت‌های استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری ارائه گردیده است.

۴ ـ در بند”ع” ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی، عبارت “بهره‌برداری” در قانون مذکور این‌گونه تعریف گردید “مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه‌آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد “. بنابراین بر اساس تعریف عملیات معدنی در بند “ت” ماده مذکور، پروانه بهره‌برداری صادره از وزارتخانه ذی‌ربط برای یک معدن می‌تواند دربرگیرنده عناوین، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری باشد. کمااینکه در بند “ت” ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، “فعالیت معدنی” این‌گونه تعریف شده است “عملیات پی‌جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه‌آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی”.

۵ ـ با توجه به تعریف اصطلاح “کانه‌آرایی”: “کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله ازکانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگ‌ها) از یکدیگر انجام می‌گیرد” و اصطلاح “فراوری”: “عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه‌آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود” و در بندهای “ر” و “ز” ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی، فعالیت‌های مذکور در زمره فعالیت تولیدی قلمداد می‌گردد که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط می‌باشند. کمااینکه حقوق دولتی موضوع ماده ۴ قانون معادن نیز بر مبنای یکی از نرخ‌های روز سه‌گانه، ماده معدنی در سر معدن “الف ـ استخراج‌شده، ب ـ کانه‌آرایی شده، ج ـ فرآوری شده” در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، از دارنده پروانه بهره‌برداری اخذ می‌گردد.

۶ ـ با توجه به مفاد ماده ۸۸ و تبصره آن و ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تعیین حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن، بند ۴ بخشنامه شماره 200/1401/39 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که در آن فعالیت معدنی را به صورت عام غیرتولیدی قلمداد و از مزایای بند “ن” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محروم نموده است، خارج از حیطه اختیارات قانونی می‌باشد و بنا به مراتب ۶ ‌گانه معروض داشته شده، ابطال بند ۴ بخشنامه شماره200/1401/39 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد استدعا می‌باشد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/27176/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ به موجب بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شده است: “در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵ واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه‌بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های مالیاتی قانونی اشخاص مذکور می‌باشد”. بدیهی است که حکم مندرج در بند یادشده، قابل تسری به درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مذکور نیست.

۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تبیین حکم بند (ن) تبصره ۶ قانون یادشده، بخش‌نامه موضوع شکایت را صادر نمود که در بند یک آن مقرر شده است: “درآمد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط حاصل از فعالیت‌های تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره‌برداری، برای عملکرد سال ۱۴۰۰ با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، امکان استفاده از کاهش نرخ بند مذکور را دارا هستند.” همچنین بنا به تصریح عبارت “فعالیت‌های تولیدی” در مفاد بند (ن) تبصره ۶ “قانون بودجه سال ۱۴۰۱”، به موجب بند ۴ بخش‌نامه موضوع شکایت، کاهش نرخ مذکور را صرفاً در خصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط در سال ۱۴۰۰ جاری دانسته و بدین‌ترتیب، مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص موردنظر از جمله فعالیت‌های معدنی، خدماتی، اجاره و غیره نخواهد بود.”

۳ ـ شاکی به موجب دادخواست تقدیمی صرفاً با استناد به تعریف ارائه‌شده از فعالیت معدنی و مصادیق آن در ماده یک قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ خواهان ابطال بند ۴ بخش‌نامه موضوع شکایت شده است. این در حالی است که فارغ از هرگونه تعاریف ارائه‌شده از فعالیت‌های معدنی در سایر قوانین، امکان برخورداری از کاهش نرخ بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص فعالیت‌های معدنی، مستلزم ذکر صریح در قانون است و هرجا منظور قانون‌گذار، تسری حکم قانون به واحدهای معدنی بوده است، در قانون صراحتاً قید نموده است.

۴ ـ لازم به ذکر است به استناد مفاد صدر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای (د) و (س) آن و با عنایت به مفاد بند (ب) ماده۱ آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مزبور (ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/94/126 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷) و ماده ۱ دستورالعمل اجرایـی بنـد (س) ماده ۱۳۲ یادشـده (ابلاغی طی بخشنامـه شماره 200/94/101 مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳) به صراحت عبارات تولیدی و معدنی هر دو به طور مجزا ذکرشده است.

۵ ـ با عنایت به مراتب فوق و با امعان‌نظر به ذکر عبارت “اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی” در بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ضمن اشاره به تفاوت پروانه بهره‌برداری که به‌منظور تولید محصول مشخص صادر می‌شود با پروانه بهره‌برداری موضوع بند (غ) ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ که به منظور بهره‌برداری از معادن صادر می‌شوند، برخلاف ادعای شاکی، بند ۴ بخش‌نامه موضوع شکایت نه‌تنها موجب توسعه قیود قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور نبوده است، بلکه به نوعی دامنه شمول امکان برخورداری از کاهش نرخ مالیات ذکرشده در چارچوب قانون را صراحتاً تبیین و تعیین نموده است و منافاتی با حکم مندرج در بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ ندارد. بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای محترم هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه مفاد حکم بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دلالت بر این دارد که در راستای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵ واحد درصد کاهش می‌یابد و از آنجایی که این حکم مقنن دایر مدار حمایت از تولید بوده و مقید به اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری تولیدی شده است و واضح است که چنانچه واحدی دارای پروانه بهره‌برداری تولیدی نباشد، اصولاً و موضوعاً از شمول حکم مقنن خارج می‌باشد و چنانچه دارای پرونده استخراج و تولید توأمان باشد، تسهیم نسبت به امر استخراج و تولید صورت پذیرفته و چنانچه پروانه تولیدی داشته، لیکن در طول سال تولید قابل احتساب نداشته باشد، مشمول این امتیاز قانونی نمی‌باشد و از طرفی احکام مالیاتی دایر مدار تعریف و تفسیرهای مأمورین مالیاتی مادام که مغایر قوانین و مقررات نباشند بوده، فلذا مصوبه مورد شکایت (بند ۴ بخشنامه شماره 200/1401/39 مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳) مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۷۷۰۸۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: شرط “و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار” از ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ مورخ 1397/07/17 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/02

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۱

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۸۱۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

* شاکی: آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب شرط “و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار” از ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“۴ ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۳) اضافه می‌شود:

ماده ۱۳ ـ هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشرشده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می‌شود”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس دادنامه شماره ۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، هزینه‌هایی که در راستای فعالیت مؤسسه می‌باشند و عناوین آنها در ماده (۱۴۸) قانون آمده است قانوناً به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته می‌شوند و تعیین هرگونه سقف حداکثر یا حداقلی برای آنها برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار خواهد بود.

هم چنین طبق دادنامه شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، نیز تعیین سقف “حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار” به جای عبارت قانونی “معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار” خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است و ابطال گردید.

فلذا هزینه تنزیل مطالبات ناشی از فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، بر اساس نرخ‌های رسمی و مصوبات شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است و نیازی به تعیین حداقل و حداکثر توسط دولت در راستای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم را ندارد، فلذا با اتخاذ ملاک از این آرا تقاضای ابطال از زمان تصویب شروط مندرج در این مقرره به دلیل محدود‌کننده بودن آنها و مغایرت با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و مخالفت با دادنامه مذکور و تضییق دایره شمول قانون خواستارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علیرغم ابلاغ تا لحظه‌ی تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴) پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی می‌باشد.

پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۶۱ با توجه به ابراز عقیده اعضای محترم هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ تحت‌نظر است با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با نظرداشت اینکه مصوبه مورد شکایت (ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۹۴۱۴۱/ ت ۵۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷) همان‌گونه که در متن آن قید شده است در راستای ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و به بیان هزینه‌های قابل قبول در این راستا می‌پردازد و موضوعاً از شمول هزینه‌های موضوع ماده (۱۴۸) قانون به حکایت متن مصوبه و نیز ماهیت هزینه در نظر گرفته‌شده خارج می‌باشد و طبعاً با این بیان مفاد آرای سابق‌الصدور هیأت‌عمومی به شماره‌های ۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ و شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ نیز از محل بحث و مانحن‌فیه خروج تخصصی و موضوعی دارند و از سویی حسب مفاد ماده (۱۴۷) ق. م. م. بیان نوع هزینه و ماهیت آن و مقدار قابل قبول، حسب اختیار اولیه هیأت‌وزیران، در اختیار مرجع تعیین‌کننده و مصوب می‌باشد و هیأت‌وزیران در بند (۱۳) مقرره مورد شکایت از این اختیار استفاده نموده است و هزینه ناشی از تنزیل اسناد خزانه و اوراق مشارکت در قبال طلب اشخاص از دولت را صرفاً برای دریافت‌کننده اشخاص و به میزان حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در راستای ماده ۱۴۷ ق. م. م. تعیین نموده است، بنابراین مقرره مغایرتـی با قوانین نداشتـه به استناد بنـد ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۷۷۲۸۵۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “به سازمان اجازه داده می‌شود” از ماده ۴ و عبارت “اطلاع” از ماده ۸ و عبارت “می‌تواند” از ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ هـ مورخ 1400/7/14 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/02

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۳

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۲۸۵۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

* شاکی: آقای علی زیبائی

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* مـوضوع شکـایت و خواسته: ابطال عبارت “به سازمان اجازه داده می‌شود” از ماده ۴ و ابطال عبارت “اطلاع” از ماده ۸ و ابطال عبارت “می‌تواند” از ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت “به سازمان اجازه داده می‌شود” از ماده ۴ و ابطال عبارت “اطلاع” از ماده ۸ و ابطال عبارت “می‌تواند” از ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تصویب‌نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴

ماده۴ ـ به سازمان اجازه داده می‌شود ارزش روز املاک موضوع این آیین‌نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید.

ماده۸ ـ سازمان مکلف است پس از دریافت داده‌ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (۳) این آیین‌نامه، نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی‌های مشمول برساند.

تبصره ـ در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای موضوع این آیین‌نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی‌باشد.

ماده۱۰ ـ چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می‌تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق با بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، “مأخذ محاسبه مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت موضوع این بند با احتساب (عرصه و اعیان) با ارزش روز آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده است”. در نتیجه صرفاً مأخذ تعیین ارزش املاک متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اعلام شده است می‌باشد. حال آنکه در ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت /۵۸۷۹۱ /ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با درج عبارت “به سازمان اجازه داده می‌شود” به جای عبارت “سازمان مکلف است”، سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش املاک مشمول مخیر کرده و صرفاً مقید به استفاده از مبالغ تعیین‌شده موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت مورد اشاره می‌تواند به طور سلیقه‌ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت “به سازمان اجازه داده می‌شود” در این ماده در تعارض با حکم بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می‌باشد.

ثانیاً مطابق با ماده (۲۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم، اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت‌اجرایی برخوردار می‌باشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع‌به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴ ت۵۸۷۹۱/هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴، صرفاً با درج عبارت “اطلاع” سازمان از خود رفع مسئولیت کرده است. اگرچه در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت “به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص برساند” همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابلاغ می‌باشد.

ثالثاً طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴ ت۵۸۷۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق، سازمان “می‌تواند” از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم مالیات متعلق را وصول نماید. ماده ۱۰ آیین‌نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده ۱۰ آیین‌نامه (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴ ت ۵۵۸۷۹۱/هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴، بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک‌باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مودی به هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا اعتراض نسبت به ارزش ملک مشمول، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد.

رابعاً طبق ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۱ /ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و تصادف، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۰) آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آن‌ها مطابق قانون رسیدگی می‌شود. وضع ماده (۱۲) آیین‌نامه عملاً بلااثر و فاقد ضمانت‌اجرایی می‌باشد چراکه طبق ماده (۱۰) این آیین‌نامه، مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم، تنها مرجعی که می‌توان نسبت به مالیات‌های قطعی شده اعتراض نمود هیأت موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم این هیأت صرفاً صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع‌به مطالبات دولت از مؤدیان را دارد. همچنین ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل ۲۲، ۵۱ و ۱۳۸ قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق قانونی مؤدیان می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ اعلام کرده است که:

۱ ـ شاکی ماده (۴) آیین‌نامه را از جهت عدم الزام سازمان امور مالیاتی به تعیین ارزش روز املاک بر اساس ضوابط ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم واجد ایراد و مغایر بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اعلام نموده است؛ حال آنکه هرچند در جزء (۱) از بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت “با ارزش روز” به کار رفته است، لیکن مقید به رعایت ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم نشده است و از سوی دیگر در قسمت آخر جزء (۳) بند یادشده از قانون بودجه تکلیف سازمان امور مالیاتی جهت تعیین ارزش دارایی‌های مشمول، علی‌الاطلاق و بدون هیچ ضابطه‌ای و به خصوص بدون اشاره به لزوم رعایت احکام قانون مالیات‌های مستقیم، بیان شده است. بر همین مبنا، هیئت‌وزیران در مقام وضع آیین‌نامه اجرایی و تبیین جزییات و نحوه اجرای حکم قانون بودجه اقدام سازمان امور مالیاتی برای تعیین ارزش روز املاک با رعایت ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم را در قالب “اجازه بیان نموده است که البته حکم مذکور دایر بر اجازه به سازمان امور مالیاتی برای تعیین ارزش روز املاک با رعایت ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، نافی تکلیف قانونی این مرجع مبنی بر تعیین ارزش روز املاک نخواهد بود.

۲ ـ قطع‌نظر از صـدور دادنامه‌های شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و رأی این هیئت دایر به رد شکایت مبنی بر درخواست ابطال ماده (۸) آیین‌نامه، در خصوص شکایت اخیر راجع‌به این ماده و این ادعا که حکم “اطلاع” به مالکین دارایی‌های مشمول، مغایر ماده (۲۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم و لزوم “ابلاغ” اوراق مالیاتی است، باید توجه داشت که حکم آیین‌نامه در انطباق کامل با قسمت اخیر جزء (۳) بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تدوین یافته است که مقرر نموده سازمان امور مالیاتی، مراتب موضوع این جزء را به نحو مقتضی به “اطلاع” اشخاص مشمول برساند.

۳ ـ در رابطه با شکایت به خواسته ابطال ماده (۱۰) آیین‌نامه قطع‌نظر از این‌که ادعای شاکی در پایان شرح شکایت مبنی بر مغایرت این ماده با اصول، (۲۲) (۵۱) و (۱۳۸) قانون اساسی، بدون ارائه هرگونه دلیل و جهت اعتراض بوده و از حیث عدم رعایت بند (ت) ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محل ایراد است، با توجه به دادنامه‌های شماره ۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۰ ۱۴۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و رأی این هیئت دایر به رد شکایت، مشمول ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری بوده و رسیدگی به آن، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.

۴ ـ در رابطه با بند (رابعاً) شرح شکایت که ناظر به ماده (۱۲) آیین‌نامه است نیز شایان ذکر است که ماده مزبور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و اعتراض نسبت به ماده (۱۲) مزبور موضوع ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری است.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

راجع‌به شکایت آقای علی زیبائی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۴ از آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره تصویب‌نامه ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴، که راجع‌به مطالبه مالیات از بابت املاک گران‌قیمت می‌باشد، به نحو صحیح در مقرره مورد شکایت، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده شده است که ارزش روز املاک موضوع قانون و آیین‌نامه را بر اساس آخرین مبنای محاسباتی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین نماید و فی‌الواقع برای تعیین مأخذ محاسبه این پایه مالیاتی، قاعده‌گذاری به نحو صحیح نموده است و در راستای اهداف مقنن ابهام موجود را مرتفع نموده است و برخلاف برداشت شاکی، مقرره اصولاً در حدود بیان این نیست که سازمان امور مالیاتی اختیار دارد که تعیین قیمت املاک را بر این اساس (ماده ۴ آیین‌نامه) یا روش دیگری انتخاب نماید بلکه درصدد ایجاد جواز بعد از عدم‌البیان است، بنابراین به استناد بنـد ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۸۶۲۴۳۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق حکم جزء ۱ ـ ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ 1398/09/13 (بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ 1398/09/24) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/02

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۸

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۴۳۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

* شاکی: آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱ ـ ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ (بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴)

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“بند ۵ ـ سازمان مکلف است برای مالیات عملکرد هر یک از شرکاء حساب جداگانه‌ای برای منظور نمودن مالیات و جرایم متعلق و پرداخت و یا ترتیب پرداخت متناظر با آن اتخاذ نماید. هریک از شرکا به صورت جداگانه نسبت به سهم از مشارکت که به حساب آنها منظور می‌شود مسئولیت داشته و در صورت عدم پرداخت برابر مقررات قانونی مربوط با آنها رفتار خواهد شد.

۱ ـ ۵ ـ در خصوص هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت می‌باشد از جمله مالیات‌های تکلیفی، حقوق، جرایم ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش‌افزوده، حساب مشترکی برای مشارکت ایجاد و تمامی شرکاء نسبت به پرداخت آن مسئول می‌باشند.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

جزء ۱ ـ ۵ بند ۵ مغایر با حکم مندرج در خود بند ۵ می‌باشد که مسئولیت هریک از شرکاء را مستقلاً محسوب نموده است و برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و نیز مخالف با دادنامه شماره ۱۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ملاک مندرج در آن می‌باشد و اطلاق مندرج در حکم یادشده مبنی بر مسئول دانستن هر یک از شرکاء مشترک نسبت به هر نوع مالیات صحیح نبوده تقاضای ابطال آن را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأیید لایحه سازمان امور مالیاتی که به شماره 200/26264/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ واصل گردید توضیح داده است که:

در بند ۱ ـ ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم حکمی ذکر شده است که آن هم مسئول دانستن تمامی شرکا در مشارکت‌های مدنی راجع‌به مالیات‌های تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد که این امر بر اساس ماده ۱۶۲ قانون مالیات‌های مستقیم که اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات و مراجعه به همه افراد مسئول در اخذ مالیات است کاملاً منطبق می‌باشد.

هم چنین در ماده (۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات حقوق از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می‌باشند ذکر شده است.

در ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم نیز مسئولیت تضامنی اشخاصی که مسئول کسر و ابطال مالیات می‌باشند بیان شده است و جریمه عدم انجام تکالیف آن بیان شده است.

با این وصف در ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ تکالیف اشخاص در مشارکت‌های مدنی نیز بیان شده است و اختیارات سازمان امور مالیاتی در این خصوص و نیز قطع نمودن دسترسی به سامانه مؤدیان، در صورت عدم انجام تکالیف ذکر شده است و مفاد جزء یادشده و مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم.

با عنایت به عقیده قضات حاضر عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱ ـ ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم را در خصوص بحث فعالیت‌های مشارکت مدنی و مسئولیت تضامنی و مشترک همه شرکاء نسبت به فعالیت‌های مشارکت نموده است و این در حالی است که سابقاً هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در قالب دادنامه شماره ۱۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ در خصوص تقاضای ابطال بند ۱ ـ ۲ از ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی، نظر خویش مبنی بر عدم قابلیت ابطال احکام راجع‌به فعالیت مشارکت را بیان نموده است و پر‌واضح است که بین درآمد هر شریک از مشارکت و مالیات مبتنی بر آن تحت عنوان مالیات مشاغل یا عملکرد و احکام مالیاتی مرتبط با آن، با آنچه به عنوان احکام مربوط به مشارکت است و اموری که نوعاً مربوط به اصل مشارکت است و نه هر شریک، از قبیل مالیات تکلیفی و پرداخت حقوق و جرایم ماده ۱۶۹ که در مقرره مورد شکایت آمده است، تفاوت ماهوی وجود دارد و در قسم اول که مالیات هر شریک است احکام جداگانه و بدون وجود مسئولیت تضامنی و مشترک بار می‌شود لیکن در قسم دوم که مربوط به فعالیت مشارکت است مسئولیت تضامنی و مشترک ایجاد می‌شود فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای احکام قانونی بوده و مخالفتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۸۶۲۷۵۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۵۲۷۵/۲۰۰/ص مورخ 1401/12/01 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/02

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۱

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۷۵۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

* شـاکی: آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره 200/25275/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره 200/25275/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر و تکریم مؤدیان

با سلام

با توجه به استقبال مؤدیان محترم مالیاتی از افزایش میزان تسهیلات بخشودگی جرایم در نظر گرفته‌شده به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و همچنین در راستای تکریم مؤدیان محترم مالیاتی بدین‌وسیله اختیار مدیران کل امور مالیاتی موضوع نامه شماره 200/24545/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ تا آخر سال جاری تمدید می‌گردد.

ضمناً مؤدیانی که بر اساس فراخوان‌های انجام‌شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شده‌اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیار مذکور و تفویض‌های قبلی نخواهند بود.

در این ارتباط لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام‌شده از طرف مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با مداقه در بخشنامه شماره 200/24545/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم تشریح نموده است و قید پایانی در خصوص اشخاص فراخوان سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و نحوه تعلق بخشودگی از موارد مذکور در بخشنامه قبل نمی‌باشد لذا مقرره مورد شکایت مغایر ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و ابطال آن مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۵۳/212/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارات قانونی به موجب بخشنامه شماره ۲۴۵۴۵/200/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و تکریم مؤدیان مالیاتی اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را با در نظر گرفتن شرایط مندرج در بخشنامه مذکور به مدیران کل امور مالیاتی تفویض نمود و متعاقباً در بخشنامه موضوع شکایت با تمدید اختیار مدیران مزبور تا پایان سال ۱۴۰۱ مقرر نمودند مؤدیانی که بر اساس فراخوان‌های انجام‌شده ملزم به صدور صورتحساب مذکور اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود بنابراین گرچه مؤدیان که وفق مقررات قانونی مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌نمایند شایستگی لازم جهت تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی به بخشودگی جرایم را از دست می‌دهند لکن در بخشنامه موضوع شکایت در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی صرفاً به این نکته بسنده شده است که مؤدیان موصوف مادامی که نسبت به صدور صورتحساب‌های مذکور اقدام ننمایند مشمول تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود و این عبارت از بخشنامه موضوع شکایت به منزله عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی مؤدیان موصوف نیست تا مورد اعتراض از جانب آنها قرار گیرد و از این‌رو بخشنامه موضوع شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل‌نظر واقع که با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به صدور رأی با استعانت از درگاه خداوند متعال می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

اعتراض شاکی به بخشنامه مورد شکایت به شماره 200/۲۵۳۷۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ (پاراگراف دوم و پایانی) از این جهت است که در بخشنامه قبلی و سابق به شماره 200/24545/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ که مصوبه مورد شکایت بر اساس آن صادر شده است، تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم و میزان تسهیلات اعطایی به مؤدیان، حکمی راجع‌به اشخاص مشمول فراخوان قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و نحوه تعلیق بخشودگی، وجود نداشته است، لیکن درعین‌حال، طرف شکایت بر اساس بخشنامه سابق، تفویض اختیار را تا پایان سال تمدید و نیز کسانی را که ملزم به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی هستند و وظایف خود را انجام ندهند مشمول تفویض اختیار ندانسته است، که با توجه به اینکه اصل بخشودگی جرایم مؤدیان بر اساس ضوابط مندرج در قانون و اعطای تسهیلات در این خصوص به مؤدیان، از اختیارات سازمان امور مالیاتی است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حتی برای وزیر اقتصادی و دارایی چنین اختیاری را مجاز ندانسته است، فلذا متفرعات آن و اینکه در چه موضوعی و به چه کسانی تفویض اختیار نماید و نسبت به مدیران کل استانی، چه موقع و چه میزانی و چه موضوعی را تفویض یا سلب اختیار و تفویض نماید، نیز در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است و مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۸۵۸۵۸۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ 1397/11/21 مدیرکل دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22940-1402/10/02

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۵۸۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

* شـاکی: آقای محمدرضا باقر مهربان

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 214/62643/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدیرکل دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 214/62643/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدیرکل دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 214/62643/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

جناب آقای کوماسی

سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 106/52923/د مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ و شماره 106/62578/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ در خصوص ابهام در استفاده از کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، اعلام می‌دارد:

با التفات به ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای تبصره ماده ۲۱۹ ق.م.م، انجام امور دادرسی مالیاتی به بخش غیردولتی تنفیذ نشده و مجاز نمی‌باشد. لذا با توجه به این‌که قرار کارشناسی از اجزاء امور دادرسی مالیاتی می‌باشد به استثناء موارد مصرحه در مقررات مربوط به ماده ۲۱۳ ق.م.م (با رعایت قسمت اخیر بخشنامه شماره 30/5/7116/10857 مورخ ۱۳۸۱/۳/۴) و بند “پ” ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۶ ق.م.م اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مطابق بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی که بنا به درخواست مؤدی با قبول و پرداخت هزینه کارشناسی، امکان ارجاع قرار به کارشناسان رسمی فراهم است، در سایر موارد استفاده از کارشناس رسمی دادگستری برای انجام امور مالیاتی تجویز نشده است.

بدیهی است: رأی بدوی شماره ۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ دیوان محترم عدالت اداری که به موجب رأی تجدیدنظر شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۴۳۴۸ ـ ۹۶/۱۲/۲۱ شعبه دو دیوان مذکور، تأیید گردید، دلالت به بررسی موضوع عنداللزوم استفاده از نظریه کارشناس رسمی دادگستری (خارج از سازمان امور مالیاتی) در خصوص بررسی موضوع و درآمد مشمول مالیات با وجود فاقد فعالیت بودن شرکت، در جهت نیل به واقعیت مطلوب دانسته و با نقض رأی معترض‌عنه، حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگـی در همان هیأت با رعایت مفاد دادنامه صادر نموده است. بنابراین از کلمه عنداللزوم و مطلوب صرفاً حکم به الزام استفاده کارشناس رسمی دادگستری برای اجرای قرار کارشناسی، مستفاد نمی‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ برابر بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤدی احصاء شده است و برای ارزیابی در باب منابع مختلف مالیاتی با توجه به اینکه دادرسی مالیاتی اطلاق عمومی از لفظ ارزیابی دارایی ارائه‌شده می‌توان ارزیابی توسط کارشناس رسمی را به کاربرد.

۲ ـ بخشنامه مورد شکایت استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را محدود به ماده ۲۱۳ قانون مالیات‌های مستقیم و بند پ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۶ این قانون نموده که خارج از حدود اختیارات می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان مالیاتی به موجب لایحه شماره 810/212/ص به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ با عنایت به مفاد بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، برای درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤدی نسبت به اعتراض به نحوه ارزیابی دارایی‌ها از سوی واحد مالیاتی هیچ‌گونه حصر و محدودیتی قائل نشده است. بر اساس حکم صدر ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم تمامی وظایف مربوط به شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. بررسی سایر قوانین و مقررات نیز بیانگر این است که صرفاً در بند پ ماده ۲ آیین‌نامه موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد تعیین ارزش ساختمان‌های خاص و ارزیابی جواهر و اشیای نفیس استفاده از نظر کارشناس رسمی مجاز می‌باشد.

۲ ـ در آیین‌نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم فهرست کامل فعالیت‌های مالیاتی (اعم از نهادی و غیرنهادی) قابل واگذاری به بخش غیردولتی احصاء شده و امور مربوط به ارزیابی دارایی‌های مؤدی در فهرست فعالیت‌های قابل واگذاری ذکر شده است و با توجه به اینکه دستورالعمل دادرسی مالیاتی در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده در صورت تضاد با قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ سازمان مکلف به اجرای قانون و مقررات بالادستی می‌باشد.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ و نیز جلسات قبل از آن با حضور طرفین مورد بررسی واقع که به شرح ذیل با عنایت به نظر اکثریت سه‌چهارم اعضای حاضر در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت به شماره 214/62643/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صادره از مدیرکل نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به نحو صحیح موارد استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و موارد تعیین کارشناس را با لحاظ قوانین مورد اشاره در مصوبه ذکر نموده است و قرار کارشناسی را از اجزا امور دادرسی مالیاتی برشمرده که موارد آن ماده ۲۱۳ ق. م. م. و بند پ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۲۶ ق. م.م. و نیز بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی است و تعریض به رأی صادره از دیوان عدالت اداری (شعبه دیوان) در واقع نفی موارد مصرح در دادنامه‌های دیوان عدالت اداری نمی‌باشد فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود.

به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۸۵۳۲۳۵ هیأت تخصصی فرهنگی آموزشی پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 28/106193/پ گ مورخ 1400/04/15 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22942-1402/10/04

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۸

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۳۲۳۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

* شاکی: آقای احمد گل‌کار

* طرف شکایت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

* موضـوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 28/106193/پ گ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ابطال نامه شماره 28/106193/پگ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ریاست محترم انجمن اپتومتری استان گلستان

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱ ـ ۳ ش گ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ آن انجمن در خصوص تعرفه‌های خدمات اپتومتری، به اطلاع می‌رساند تعرفه‌های ارسالی (تصویر پیوست ممهور به مهر معاونت درمان) مورد بررسی و با کتاب ارزش نسبی و تعرفه‌های مصوب هیأت محترم دولت برای سال ۱۴۰۰ مطابقت گردیده و مورد تأیید این معاونت می‌باشد.

معاون درمان استان گلستان

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به طور اجمالی شاکی اعلام نموده این‌جانب از نامه به شماره موضوع دادخواست معاونت درمان استان گلستان به جهت اینکه نامه مورد اعتراض با معیارهای قانونی ابلاغ شده است. نسبت به آن اعتراض داشته و ابطال نامه مذکور مورد استدعاست. معاونت درمان استان گلستان در اقدامی بی‌سابقه و برخلاف قوانین موجود، طی نامه مذکور به بینایی‌سنجی اجازه داده‌اند که در دفتر کار مستقل بینایی‌سنجی، انواع خدمات انجام داده و کلیه هزینه خدمات شامل جز و حرفه‌ای و فنی را اخذ نمایند که طبق بندهای آیین‌نامه دفتر کار بینایی‌سنجی (اپتومتری) حدود اختیارات آنها مشخص می‌باشد. اما معاونت درمان استان گلستان بدون کوچک‌ترین توجه به آیین‌نامه مذکور اجازه فعالیت و کلیه هزینه‌ها را از جمله جز و حرفه‌ای و فنی خدمت را دریافت کنند لذا به خاطر دخالت غیرمجاز در امر تشخیص و درمان و تحمیل هزینه گزاف به بیماران تقاضای ملغی نمودن نامه فوق‌الذکر را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان به موجب لایحه شماره 17/53813/پ گ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

مکاتبه شماره28/106193/پ گ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ معاونت درمان دانشگاه صرفاً یک مکاتبه اداری و اعلام تعرفه‌های خدمات اپتومتری مصوب هیأت محترم دولت در سال ۱۴۰۰ و ارسال آن به ریاست محترم انجمن اپتومتری استان گلستان جهت اطلاع‌رسانی به ذینفعان بوده و فاقد هرگونه تصمیم، اظهارنظر و یا رأی از سوی معاونت درمان دانشگاه بوده است و مشمول موارد ادعایی شاکی محترم نمی‌باشد لذا این نامه از نظر این دانشگاه مصوبه نبوده و تلقی نمی‌شود. ضمن اینکه اصلاح تعرفه خدمات از سوی این دانشگاه مجوزی برای انجام و ارائه خدمات غیرقانونی توسط افراد فاقد صلاحیت، فاقد توانایی فنی فردی و یا فاقد مدارک علمی لازم نمی‌باشد.

لازم به ذکر است تعرفه‌های اعلامی پیوست مکاتبه فوق مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و تاریخ اجرای آن منقضی گردیده است فلذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد خواسته خواهان مورد استدعا می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۸ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 106193/28/پ گ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: شرح وظایف کارشناسان بینایی‌سنجی طی ۲۰ بند در بخشنامه‌های شماره ۳۲۰۸/س مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۴۲۹۲۱ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احصاء شده و این امر مجدداً به موجب بخشنامه شماره ۳۹۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تنفیذ قرار گرفته است و از این‌رو اساساً مغایرتی با مفاد مندرج در آیین‌نامه تأسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی به شماره 59731/8/س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳ ندارد. ثانیاً: بر مبنای بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلّف است هرساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت‌وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارائه کند». بنابراین تعیین تعرفه‌های خدمات مربوط به امور پزشکی در قالب کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت با پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور، تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت‌وزیران و با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی می‌باشد که قیمت واقعی نیز در بند (۸) ماده (۱) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ چنین تعریف شده است: «عبارت است از قیمت تمام‌شده خدمات به اضافه سود سرمایه (دارایی ثابت)….» و بر همین اساس انجام خدماتی از قبیل افتالموسکوپی، لنز تماسی، پروتزهای چشمی و چشم مصنوعی که در کتاب مذکور ذیل خدمات چشم‌پزشکی و در حیطه درمان‌های غیردارویی و غیرجراحی یا انجام تست‌های تشخیصی جهت ارجاع به چشم‌پزشک تصریح شده است، توسط اپتومتریست‌ها بلامانع می‌باشد.

بنا به مراتب فوق، نامه شماره 106193/28/پ گ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان که در مقام تطبیق تعرفه‌های خدمات اپتومتری با کتاب ارزش خدمات نسبی سلامت و متعاقباً تأیید آن می‌باشد در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ـ مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۱۹۵۳۹۰۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ بند ۲۱ ـ ۱ و تبصره‌های ۵ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۱ و ۶ بند مذکور، ۲ ـ جدول شماره ۲۴ ـ تبصره یک ذیل بند ۲۱، ۳ ـ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر تبریز ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22943-1402/10/05

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۴۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۹۰۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

* شاکی: شرکت مخابرات ایران با مدیریت مجید سلطانی زمانی فرزند شیرمحمد

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز ـ شهرداری تبریز

*موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۲۱ ـ ۱ و تبصره‌های ۵ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۱ و ۶ بند مذکور ۲ ـ جدول شماره ۲۴

۳ ـ تبصره یک ذیل بند ۲۱ ـ ۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز ـ شهرداری تبریز به خواسته ۱ ـ ابطال بند ۲۱ ـ ۱ و تبصره‌های ۵ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۱ و ۶ بند مذکور ۲ ـ جدول شماره ۲۴ ـ تبصره یک ذیل بند ۲۱ ـ ۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۲۱ ـ عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری

۲۱ ـ ۱ ـ اجاره‌بهاء اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست نصب آنتن BTS:

در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری تبریز (میدان‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها، و…) اجاره‌های مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به شرح زیر محاسبه و از بهره‌بردران وصول خواهد شد.

A=S {T+(P_d H) C}

A: اجاره‌بهاء سالانه به ریال

S: مساحت سایت

T: ثابت نوع مساحت

C: ضریب ثابت دکل

H: ارتفاع دکل (در صورت پشت‌بامی: ارتفاع ساختمان ـ ارتفاع دکل)

نوع دکل	ضریب ثابت دکل (C)	ثابت نوع سایت (T)
ماکرو	5/2	۴۵۰۰۰۰۰
میکرو	۳۵%	۱۶۶۰۰۰۰۰

تبصره ۱: برای تمدید اجاره در سال ۱۴۰۱، ضریب افزایش ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

تبصره ۲: میزان اجاره‌بهای مذکور برای دکل‌های ماکرو به ازا هر مترمربع در سال حداقل ۲۳۱۵۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۷۰۵۰۰۰۰ ریال و برای دکل‌های میکرو برای هر مترمربع در سال حداقل ۸۳۲۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۱۵۷۰۰۰۰۰ ریال است.

تبصره ۳: در دکل‌های موجود، در صورت عدم رعایت سما منظر شهری در اتمام دوره موضوع اجاره تمدید نخواهد شد.

تبصره ۴: میزان اجاره‌بهای فوق برای بهره‌برداران به غیر از اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، رایتل و…) و شرکت‌هایی که مبادرت به نصب دکل و اجاره آن به اپراتورها با ضریب ۶۰ درصد محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۵: در صورت تأثیر بیش از دو ماه در پرداخت به موقع مبلغ اجاره‌بهاء به ازای هر ماه تأثیر 5/1 درصد مبلغ باقیمانده به عنوان وجه التزام تأخیر باید از سوی بهره‌بردار پرداخت گردد.

تبصره ۶: بهره‌برداران و اپراتورها می‌باید جهت نصب و بهره‌برداری از تجهیزات رو سطحی از جمله کافو… در نقاط مختلف شهر به ازای هر مترمربع ۲۱۵۰۰۰۰ ریال به عنوان اجاره‌بها به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز پرداخت نمایند (متراژ کمتر از یک مترمربع، یک مترمربع محاسبه خواهد شد) در ضمن هرگونه تغییر در ابعاد کاورهای موجود مستلزم اخذ مجوز می‌باشد.

تبصره ۷: شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره‌بهای این ماده در سال ۱۴۰۱ برخوردار خواهد بود.

۲۱ ـ ۲ ـ عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری

کلیه بهره‌برداران حقوقی قبل از اقدام به احداث تأسیسات شهری از جمله دکل‌ها و پست‌های مخابراتی ترانسفورماتور، پست برق، پیلار و… باید از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز مجوز اخذ و یک‌بار نسبت به پرداخت عوارض صدور مجوز مطابق جدول زیر اقدام نمایند.

جدول شماره ۲۴ ـ عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری

ردیف	عنوان تأسیسات شهری	مبلغ (ریال)
۱	دکل مخابراتی ماکرو	۱۲۰۰۰۰۰۰۰
۲	دکل مخابراتی ایزی ماکرو	۱۰۴۰۰۰۰۰۰
۳	دکل مخابراتی میکرو، تکرار‌کننده و سایر آنتن‌های ارتباطی	۲۸۰۰۰۰۰۰
۴	پست مخابراتی	۳۹۰۰۰۰۰
۵	کانون مخابراتی	۲۶۰۰۰۰۰۰
۶	پست برق	۲۶۰۰۰۰۰۰
۷	پست کمپکت برق	۱۰۰۰۰۰۰
۸	ترانسفروماتور زمینی	۶۵۰۰۰۰۰۰
۹	ترانسفورماتور هوایی	۲۹۰۰۰۰۰۰۰
۱۰	پیلار	۷۸۰۰۰۰۰۰

(تبصره ۱: علاوه‌بر عوارض جدول فوق برای بندهای ۴ الی ۱۰ در صورتی که در فضاهای شهری قابل استفاده باشد می‌باید اجاره‌بهای زمین مربوطه توسط هیأت ارزیابی شهرداری تبریز قیمت‌گذاری و در صورت اعتراض هر یک از طرفین با تأمین هزینه از سوی معترض به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده خواهد شد و متعاقباً بهای اجاره به صورت سالانه تعیین و از مؤدی با تنظیم قرارداد مربوطه توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز اخذ گردد.

تبصره ۲: شهرداری موظف است در راستای کاهش خطرات زیان‌بار تشعشعات دکل‌های BTS نسبت به الزام شرکت‌ها برای تغییر روش‌های تقویت ارتباطی و همچنین حذف دکل‌های منصوبه در مناطق مسکونی و انتقال به کاربری‌های عمومی در جهت کاهش خطارات اقدام نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ شرکت مخابرات ایران در راستای ماده ۱۰۳ قانون شهرداری در صورت خسارت وارده به آسفالت و پیاده‌روها و جداول وجه آن را به حساب شهرداری واریز نمایند.

۲ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری متعاقباً موجب رأی به شماره ۶۶ الی ۸۶ مورخ ۹۲/۲/۲ و رأی شماره ۲۷۳ الی ۲۷۷ مورخ ۹۶/۳/۳۰ حکم به ابطال وضع عوارض تحت عنوان حق‌الارض نموده است.

۳ ـ وضع هرگونه عوارض باید مستند به قانون باشد.

۴ ـ اقدامات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض تحت هر عنوان از عناوین حقوقی از تأسیسات و مصوبات دکل‌های مخابراتی مغایر با قانون و از جمله عوارض مضاعف می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شـهر تـبریز به مـوجب لایحـه دفاعیـه مـورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اعلام نموده

۱ ـ مستند به بند ح تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که مقرر نموده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و مؤسسات دستگاه‌های عمومی غیردولتی مکلف اند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن طرفین ابنیه و زیرساخت‌ها جهت نصب تجهیزات ارتباطی خود را در اختیار کارور (اپراتور)‌های مخابراتی قرار دهند که تکلیف مذکور وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود که تاکنون از طرف کمیسیون مزبور تعرفه‌ای برای استفاده از فضاهای شهری که در اختیار شهرداری‌ها است تصویب نشده است.

۲ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۱۲۱۳ مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ وضع عوارض برای دکل‌ها و آنتن‌ها و تأسیسات مخابراتی را ابطال ننموده است لذا ۲۱ ـ ۳ ماده ۲۱ تعرفه عوارض و جدول شماره ۲۴ ذیل آن مربوط به عوارض صدور مجوز تأسیسات شهری از جمله دکل‌های مخابراتی می‌باشد که قابل ابطال نمی‌باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتی 3/4 اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداری‌ها کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف شده‌اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. بنابراین بند ۲۱ ـ ۱ و تبصره‌های ۵ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۱ و ۶ بند مذکور و جدول شماره ۲۴ و تبصره یک ذیل بند ۲۱ ـ ۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۸۵۸۹۴۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱۹، ۲۰، ۲۴ از ماده ۱ و ماده ۲۶ مکرر و تبصره ماده ۲۶ مکرر از دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 95/10/14 …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22947-1402/10/10

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۱

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۹۴۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

* شاکی: شرکت دادآفرین دادبه پارسیان با وکالت آقای ارژنگ منصوری جوزانی

* طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۹، ۲۰، ۲۴ از ماده ۱ و ماده ۲۶ مکرر و تبصره ماده ۲۶ مکرر از دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۹۵/۱۰/۱۴ اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ و ابطال پیوست بند ۳ صورت‌جلسه ۷۲۵ هیأت‌مدیره سازمان بورس مصوب ۱۴۰۰/۴/۲۸

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۹۵/۱۰/۱۴

بند ۱۹:

سرمایه‌گذار واجد شرایط: منظور صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.

بند ۲۰:

عرضه به روش ترکیبی: عرضه‌ای است که در آن در مرحله اول نسبت مشخصی از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش جهت کشف قیمت به سرمایه‌گذاران واجد شرایط عرضه شده و مابقی در مرحله دوم به قیمت کشف‌شده به روش قیمت بلیت به سایر سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود.

بند ۲۴:

عرضه موفق: در عرضه به روش قیمت ثابت، ثبت سفارش و حراج به عرضه‌ای گفته می‌شود که حداقل ۵۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه‌شده بدون لحاظ تعهد ایفا شده توسط متعهد خرید در روز عرضه به فروش برسد. همچنین در عرضه به روش ترکیبی عرضه موفق عرضه‌ای است که طی آن حداقل ۸۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه‌شده در مرحله اول عرضه به فروش برسد.

ماده ۲۶ مکرر:

به منظور عرضه اولیه به روش ترکیبی، مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز مرحله اول عرضه، گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید، مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان، تاریخ دوره سفارش‌گیری در مرحله اول، تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت در مرحله دوم، گزارش ارزش‌گذاری ورقه بهادار، قیمت ارزش‌گذاری شده، قیمت مبنا، سقف تعهد خرید و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه به تفکیک در مرحله اول و دوم عرضه را مطابق فرم مصوب بورس پس از تأیید متعهد عرضه به بورس ارسال نماید. بورس، پس از موافقت با عرضه اولیه این اطلاعات را در اطلاعیه عرضه اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش‌گیری در مرحله اول در خصوص سهام، و حداقل ۱ روز کاری قبل در خصوص سایر اوراق بهادار، منتشر می‌نماید.

تبصره:

دامنه قیمت در دوره سفارش‌گیری مرحله اول، به روش ثبت سفارش و مثبت و منفی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمت در حالت عادی نسبت به قیمت مبنا است. در مرحله دوم قیمت کشف‌شده در مرحله اول مبنای عرضه به روش قیمت ثابت خواهد بود.

بند ۳ صورت‌جلسه ۷۲۵ هیأت‌مدیره سازمان بورس مصوب ۱۴۰۰/۴/۲۸

مصوبه اصلاح پاره‌ای از مواد دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

۱ ـ بند ۴ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:

دامنه قیمت: پایین‌ترین تا بالاترین قیمت در دورۀ سفارش‌گیری است که سفارش‌های دریافتی از مشتریان از طریق کارگزار در آن بازه ثبت می‌شود.

۲ ـ بند ۶ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:

دوره سفارش‌گیری: دورۀ زمانی است که طی آن، سفارش‌های خرید مشتریان در هر روش عرضه، در سامانه معاملات ثبت می‌شود.

۳ ـ بند ۷ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:

روش عرضه: عبارت از عرضه به قیمت ثابت، عرضه به روش حراج، عرضه به روش گشایش، عرضه به روش ثبت سفارش و عرضه به روش ترکیبی است.

۴ ـ بند ۸ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:

تخصیص به روش تسهیم: در این روش در هر مرحله از تخصیص اوراق بهادار تعداد حداقل ورقه بهادار قابل تخصیص تعیین‌شده توسط بورس به هر کد مالکیت متقاضی خرید در سامانه معاملاتی تخصیص داده شده و این روند تا تخصیص کامل تمامی اوراق بهادار قابل عرضه ادامه می‌یابد.

۵ ـ بند ۹ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:

تعهد خرید: حداکثر میزانی از اوراق بهادار است که در روز عرضه، خرید آن توسط متعهد خرید تعهد می‌شود.

۶ ـ بند ۱۰ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:

متعهد خرید: نهاد مالی تحت نظارت سازمان است که طبق قرارداد مربوطه و ضوابط این دستورالعمل و دستورالعمل پذیرش، تعهد خرید اوراق بهادار و ارزش‌گذاری آن را بر عهده می‌گیرد و موضوع فعالیت آن مطابق با اساسنامه ارزش‌گذاری اوراق بهادار و تعهد خرید یا پذیره‌نویسی می‌باشد.

۷ ـ بند ۱۶ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:

عرضه به روش ثبت سفارش: عرضه‌ای است که بر اساس سفارش‌های ثبت‌شده در دوره سفارش‌گیری انجام می‌شود.

۸ ـ بند ۱۸ ماده ۱ حذف شد.

۹ ـ بند ۱۹ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد:

۱۰ ـ بند ۲۰ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد:

عرضه به روش ترکیبی: عرضه‌ای است که در آن در مرحله اول نسبت مشخصی از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش جهت کشف قیمت به سرمایه‌گذاران واجد شرایط عرضه شده و مابقی در مرحله دوم به قیمت کشف‌شده به روش قیمت ثابت به سایر سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود.

۱۱ ـ بند ۲۱ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد:

قیمت ارزش‌گذاری شده: قیمت هر ورقه بهادار بر اساس گزارش ارزش‌گذاری است که توسط متعهد خرید برای عرضه به روش ثبت سفارش، روش قیمت ثابت، روش ترکیبی و روش حراج تعیین می‌شود این قیمت پس از برگزاری جلسات معارفه و در صورت ضرورت اعمال تعدیلات لازم به تشخیص متعهد خرید در گزارش ارزش‌گذاری نهایی می‌شود.

۱۲ ـ بند ۲۲ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد:

قیمت مبنا: درصدی از قیمت ارزش‌گذاری شده که در هر یک از روش‌های عرضه توسط متعهد عرضه تعیین می‌شود.

۱۳ ـ بند ۲۳ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد:

جلسات معارفه: جلساتی است که مشاور عرضه و متعهد خرید با اطلاع بورس و طبق رویه مصوب بورس طی چند روز متوالی به منظور معرفی شرکت به سرمایه‌گذاران با هدف بازاریابی برای ورقه بهادار ناشر و اخذ نقطه‌نظرات سرمایه‌گذاران اشخاص دارای مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری اشخاص دارای مجوز ارزش‌گذاری اوراق بهادار که نهایتاً می‌تواند موجب بازنگری در قیمت ارزش‌گذاری شده شود برگزار می‌کنند.

۱۴ ـ بند ۲۴ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد:

عرضه موفق: در عرضه به روش قیمت ثابت، ثبت سفارش و حراج به عرضه‌ای گفته می‌شود که حداقل ۵۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه‌شده بدون لحاظ تعهد ایفا شده توسط متعهد خرید در روز عرضه به فروش برسد همچنین در عرضه به روش ترکیبی، عرضه موفق عرضه‌ای است که طی آن حداقل ۸۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه‌شده در مرحله اول عرضه به فروش برسد.

۱۵ ـ بند ۲۵ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد:

مشاور عرضه؛ نهاد مالی دارای مجوز از سازمان که در خصوص انتشار و عرضه اوراق بهادار مشاوره ارایه می‌نماید و به عنوان رابط اصلی ناشر و بورس تمام یا بخشی از وظایف ناشر در فرآیند عرضه اولیه را مطابق قرارداد فی‌مابین انجام می‌دهد وی همچنین مدیریت عرضه اوراق بهادار در هر یک از روش‌های عرضه را بر عهده دارد.

۱۶ ـ بند ۲۶ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد:

گزارش ارزش‌گذاری: گزارشی است که متعهد خرید در آن ارزش فعلی ورقه بهادار را با بهره‌گیری از چند روش ارزش‌گذاری که حداقل شامل روش خالص ارزش دارایی‌ها است، جهت عرضه تعیین می‌نماید.

۱۷ ـ ماده ۳ به شرح زیر اصلاح شد:

بورس می‌تواند برای هر مشتری یا هر کارگزار سقف خرید مشخصی تعیین و در اطلاعیه عرضه اولیه یا اطلاعیه پذیره‌نویسی اعلام نماید تعیین سقف خرید برای هر یک از سرمایه‌گذاران و در هر یک از روش‌های عرضه، به نحوی خواهد بود که مشمول حداقل نصاب‌های معاملات عمده نشود سقف خرید توسط بورس برای هر عرضه مشخص و هم‌زمان با اطلاعیه عرضه اطلاع‌رسانی می‌شود.

۱۸ ـ تبصره ۴ ماده ۳ به شرح زیر الحاق شد:

بورس می‌تواند محدودیت عدم مشارکت معامله‌گران برخط یا ایستگاه برخط گروهی را اعمال نماید.

۱۹ ـ ماده ۵ به شرح زیر اصلاح شد:

انتشار اطلاعیه عرضه اولیه منوط به درج اوراق بهادار بر اساس دستورالعمل پذیرش و افشای کامل اطلاعات مطابق با مقررات مربوطه است.

۲۰ ـ ماده ۵ مکرر و تبصره‌های آن به شرح زیر الحاق شد:

مشاور عرضه موظف است پس از درج نماد معاملاتی در بورس، جهت انجام فرآیند عرضه اولیه با ناشر، متعهد خرید/ متعهدین خرید و متعهد عرضه قرارداد منعقد کند.

تبصره ۱: در قرارداد منعقدشده باید تمامی الزامات این دستورالعمل و کلیه مقررات مربوطه لحاظ شده باشد.

تبصره ۲: در صورتی که متعهدین خرید به صورت کنسرسیوم قصد ایفای تعهد را داشته باشند، باید کلیه اعضای کنسرسیوم نهاد مالی تحت نظارت سازمان باشند و حقوق، وظایف و سقف میزان تعهد خرید هر یک از متعهدین خرید در رابطه با اجرای تعهد خرید در قرارداد فی‌مابین مشخص می‌شود. روابط و قرارداد بین نماینده متعهدین خرید با سایر متعهدین خرید باید مطابق با الزامات این دستورالعمل و کلیه مقررات مربوطه باشد. نماینده متعهدین خرید موظف است قرارداد مذکور و مستندات لازم را حسب درخواست، به بورس ارائه دهد. مسئولیت تهیه و ارائه گزارش ارزش‌گذاری بر عهده نماینده متعهدین خرید می‌باشد.

تبصره ۳: عرضه اولیه اوراق تأمین مالی ثبت‌شده نزد سازمان بدون وجود متعهد خرید، صرفاً با اخذ مجوز از سازمان خواهد بود. همچنین عرضه اولیه سایر اوراق بهادار بدون متعهد خرید امکان‌پذیر نخواهد بود.

۲۱ ـ ماده ۵ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد:

ارائه اطلاعات خلاف واقع در خصوص مستندات از قبیل امیدنامه، صورت‌های مالی و مستندات حقوقی، توسط مشاور عرضه، متعهد خرید/ متعهدین خرید، ناشر و حسابرس و مشاوران حقوقی وی به سازمان و یا بورس مطابق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جرم محسوب می‌شود، همچنین در صورت قصور، تخلف یا ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در خصوص عرضه اولیه ناشر، مشاور عرضه، متعهد خرید/ متعهدین خرید، ناشر و حسابرس و مشاوران حقوقی مشمول ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار می‌شوند.

۲۳ ـ ماده ۵ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد:

متعهد خرید مسئول اطلاعات ثبت‌شده در گزارش ارزش‌گذاری است و در صورت تخلف یا ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در خصوص گزارش ارزش‌گذاری مشمول ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار می‌شوند.

۲۳ ـ ماده ۶ به شرح زیر اصلاح شد:

تعداد سهام قابل عرضه در عرضه اولیه ناشران دولتی مطابق مقررات مربوط به عرضه‌های دولتی و برای سایر ناشران معادل حداقل حد نصاب مشخص‌شده برای سهام شناور آزاد بازار پذیرفته‌شده مطابق با دستورالعمل پذیرش می‌باشد مابه‌التفاوت میزان سهام عرضه‌شده در روز عرضه اولیه با حد نصاب اعلامی توسط هیئت پذیرش می‌بایست در روز عرضه به کد بازارگردان با قیمت کشف‌شده جهت اجرای عملیات بازارگردانی منتقل شود.

۲۴ ـ تبصره ۴ به شرح زیر به ماده ۶ الحاق شد:

بازارگردان مکلف است تا ۳ ماه پس از زمان عرضه اولیه قبول و اجرای تقاضای سهامدار عمده مبنی بر ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری یا اخذ وجه را پس از اخذ موافقت بورس عملیاتی نماید.

۲۵ ـ ماده ۶ مکرر به شرح زیر الحاق شد:

بورس موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل رویه اجرایی برای فرایند عرضه اولیه که حداقل شامل موارد زیر است را تصویب و به عموم اعلام نماید؛

ـ برگزاری جلسات معارفه ناشر شامل نحوه برگزاری آن، ارائه گزارش ارزش‌گذاری، ارائه امیدنامه، تعداد و حداقل مدت زمان برگزاری جلسات.

ـ راه‌اندازی تارنمای مختص عرضه‌های اولیه جهت ارائه تمامی محتوای الکترونیکی جلسات معارفه ناشران شامل فایل‌های تصویری جلسه فایل‌های ارائه‌شده از جمله امیدنامه و سایر مستندات مطرح‌شده بلافاصله پس از برگزاری هر جلسه و به منظور بهره‌مندی عموم سرمایه‌گذاران.

ـ امکان طرح سؤال و پاسخ برای سرمایه‌گذاران، اشخاص دارای مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری و اشخاص دارای مجوز ارزش‌گذاری اوراق بهادار مشاور عرضه و متعهد خرید.

ـ رتبه‌بندی سالانه مشاوران عرضه، متعهدین خرید، اشخاص دارای مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری و اشخاص دارای مجوز ارزش‌گذارای اوراق بهادار بر اساس جلسات معارفه برگزارشده در طی آن سال.

۲۶ ـ ماده ۶ مکرر یک و تبصره آن به شرح زیر الحاق شد:

بر اساس درخواست سهامداران شرکت، سهام عرضه‌شده در تمامی بازارها می‌تواند با افزایش سرمایه شرکت از طریق سلب حق تقدم از کلیه سهامداران و عرضه سهام جدید برای عرضه عمومی و با رعایت مقررات مربوطه انجام شود.

تبصره: توزیع نقدی اندوخته صرف سهام بین صاحبان سهام یا کاهش سرمایه بعد از افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم ممنوع می‌باشد.

۲۷ ـ ماده ۶ مکرر دو و تبصره‌های آن به شرح زیر الحاق شد:

تاریخ: ۱۰/۱۰/۱۲۰ کد رهگیری: ۱۴۰۱۲۲۰۸۶۲۸۸۱۳۸۴ مطابقت اصل با سند توسط وکیل

تعهد متعهد خرید در عرضه‌های موفق قابل اجرا است و معادل کل ورقه بهادار باقیمانده در روز عرضه و پس از تخصیص ورقه بهادار به متقاضیان خرید می‌باشد. در هر حال مسئولیت اجرای تعهد خرید اوراق بهادار بر عهده مشاور عرضه خواهد بود.

تبصره ۱: تعهد متعهد خرید صرفاً محدود به روز عرضه اولیه ورقه بهادار و پس از تخصیص آن به متقاضیان خرید می‌باشد و متعهد در مورد عرضه‌های دیگر ناشر تعهدی نخواهد داشت.

تبصره ۲: متعهد خرید تا ۱۸۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه اوراق بهادار خریداری‌شده را نخواهد داشت.

۲۸ ـ ماده ۶ مکرر سه به شرح زیر الحاق شد:

پنجاه درصد از سهام خریداری‌شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه‌گذاران واجد شرایط، تا ۹۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه نخواهد داشت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی موظف است زیرساخت و اقدامات فنی در خصوص اجرای این موضوع را فراهم نماید در هر حال پورس موظف است از تأیید معاملاتی که موجب نقض این ماده می‌شود جلوگیری به عمل آورد.

۲۹ ـ ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شد:

روش عرضه اولیه به پیشنهاد متعهد خرید و از میان روش‌های اعلامی هیأت پذیرش و پس از موافقت بورس تعیین می‌شود.

۳۰ ـ ماده ۸ مکرر و تبصره‌های آن به شرح زیر الحاق شد:

بورس می‌تواند برای شرکت‌های تعیین‌شده توسط هیأت پذیرش و یا شرکت‌های با ارزش بازار سهام شناور کمتر مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال تمام سهام قابل عرضه را به هر یک از روش‌های عرضه به قیمت ثابت ثبت سفارش و حراج، صرفاً به سرمایه‌گذاران واجد شرایط تخصیص دهد.

تبصره ۱: بورس می‌تواند معاملات ثانویه سهام شرکت‌های عرضه اولیه شده موضوع این ماده را محدود به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نماید شرایط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای توسط هیأت‌مدیره بورس تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره ۲: آخرین گزارش ارزش‌گذاری متعهد خرید، مبنای تعیین ارزش بازار سهام شناور موضوع این ماده خواهد بود.

۳۱ ـ ماده ۸ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد:

حدود وظایف و مسئولیت‌های فی‌مابین مشاور عرضه و متعهد عرضه و همچنین حق‌الزحمه مشاور عرضه در چارچوب سقف‌های مصوب سازمان، در قراردادی که به تأیید بورس می‌رسد، تعیین می‌شود.

۳۲ ـ ماده ۸ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد:

متعهد خرید جهت پذیرش تعهد خرید باید کفایت سرمایه لازم را جهت ایفای تعهدات داشته باشد.

۳۳ ـ تبصره ماده ۸ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد:

در صورتی که ایفای تعهد خرید در قالب کنسرسیوم توسط متعهدین خرید اعلام شده باشد در این صورت تعهد متعهد خریدی که ارزش‌گذاری را انجام داده است و به‌عنوان نماینده کنسرسیوم می‌باشد حداکثر به میزان ۵ برابر سرمایه ثبتی وی یا ۳۵ درصد از کل تعهد خرید هرکدام کمتر باشد، خواهد بود به هر حال سایر متعهدین خرید در کنسرسیوم نمی‌توانند به صورت مجزا بیش از تعهد نماینده کنسرسیوم را در تعهد خرید داشته باشند.

۳۴ ـ ماده ۹ به شرح زیر اصلاح شد:

به منظور عرضه اولیه به روش ثبت سفارش مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز سفارش‌گیری، گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید، مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان، تاریخ دوره سفارش‌گیری، گزارش ارزش‌گذاری ورقه بهادار، قیمت ارزش‌گذاری شده، قیمت مبنا، دامنۀ قیمت در سفارش‌گیری و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه و حسب مورد سقف تعهد خرید را مطابق فرم مصوب بورس پس از تأیید متعهد عرضه به بورس ارسال نماید. بورس، پس از موافقت با عرضه اولیه، این اطلاعات را در اطلاعیه عرضه اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش‌گیری سهام و حداقل ۱ روز کاری قبل از سفارش‌گیری سایر اوراق بهادار، منتشر می‌نماید.

۳۵ ـ تبصره ۱ ماده ۹ به شرح زیر اصلاح شد:

دامنه قیمت در دوره سفارش‌گیری مثبت و منفی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمت در حالت عادی نسبت به قیمت مبنا است.

۳۶ ـ تبصره ۲ ماده ۹ حذف شد.

۳۷ ـ تبصره ۳ ماده ۹ حذف شد.

۳۸ ـ تبصره ۴ ماده ۹ حذف شد.

۳۹ ـ تبصره ۵ ماده ۹ حذف شد.

۴۰ ـ ماده ۱۰ حذف شد.

۴۱ ـ ماده ۱۱ حذف شد.

۴۲ ـ تبصره ۱ ماده ۱۱ حذف شد.

۴۳ ـ تبصره ۲ ماده ۱۱ حذف شد.

۴۴ ـ ماده ۱۱ مکرر به شرح زیر الحاق شد:

در پایان دوره سفارش‌گیری در صورتی که عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان‌پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۹ این دستورالعمل است.

۴۵ ـ ماده ۱۲ حذف شد.

۴۶ ـ تبصره ۱ ماده ۱۲ حذف شد.

۴۷ ـ تبصره ۲ ماده ۱۲ حذف شد.

۴۸ ـ تبصره ۳ ماده ۱۲ حذف شد.

۴۹ ـ ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح شد:

واحد پایه سفارش، حداقل و حداکثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارش‌ها در دوره سفارش‌گیری برای هر عرضه اولیـه توسط بورس تعییـن و قبل از شـروع دوره سفارش‌گیری از طریـق سایت رسمـی بورس و سامانـه معاملاتـی به اطلاع عمـوم خواهد رسید.

۵۰ ـ ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد:

کارگزاران موظفند، سفارش‌های دریافتی از مشتریان را بر اساس اولویت زمانی دریافت سفارش در دورۀ سفارش‌گیری، وارد سامانه معاملات کنند. بدیهی است پس از ورود سفارشات به سامانه معاملاتی، اولویت زمانی در فرایند تخصیص بدون اثر است.

۵۱ ـ تبصره ۱ ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد:

سفارش‌های خرید باید با کد معاملاتی مشتری ثبت شود و سفارش‌گیری با کد گروهی صرفاً برای انتقال اوراق بهادار به کارکنان شرکت‌ها مجاز است.

۵۲ ـ تبصره ۳ ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد:

سفارش‌های ثبت‌شده در دورۀ سفارش‌گیری قابل اصلاح یا حذف هستند. پس از پایان این دوره، ورود، حذف یا اصلاح سفارش‌ها مجاز نیست.

۵۳ ـ ماده ۱۵ به شرح زیر اصلاح شد:

دوره سفارش‌گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روز کاری می‌باشد حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس می‌باشد ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش‌گیری توسط بورس تعیین و اعلام می‌شود.

۵۴ ـ ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح شد:

طی دوره سفارش‌گیری، اطلاعات مربوط به سفارش‌های ثبت‌شده شامل حجم و قیمت سفارش‌ها و متقاضیان خرید منتشر نمی‌شود و کارگزاران، مشاور عرضه و متعهد خرید نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند در پایان دورۀ سفارش‌گیری صرفاً اطلاعات حجم و قیمت سفارش‌های ثبت‌شده در اختیار کارگزار تعیین‌شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می‌گیرد.

۵۵ ـ ماده ۱۷ و بندهای آن به شرح زیر اصلاح شد:

در پایان دورۀ سفارش‌گیری، عرضه اولیه اوراق بهادار به شرح زیر انجام می‌شود.

۵۶ ـ بند ۱ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح شد:

در صورتی که حجم کل سفارش‌های ثبت‌شده با قیمتی معادل سقف دامنه تعیین‌شده بیش از کل اوراق بهادار قابل عرضه باشد قیمت عرضه معادل قیمت سقف بوده و اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص می‌یابد

۵۷ ـ بند ۲ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح شد:

در صورتی که حجم کل سفارش‌های ثبت‌شده در دامنه قیمت، مساوی یا بیشتر از تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه باشد تخصیص اوراق بهادار بر اساس اولویت قیمت و به قیمت ثبت‌شده هر سفارش انجام می‌شود در پایین‌ترین قیمت قابل معامله چنانچه حجم تقاضا بیشتر از حجم عرضه باقیمانده باشد میزان باقیمانده به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص می‌یابد.

۵۸ ـ بند ۳ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح شد:

در صورتی که عرضه موفق بوده ولی حجم کل سفارش‌های ثبت‌شده کمتر از تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه باشد متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت میانگین موزون حجمی سفارشات ثبت‌شده در عرضه اولیه و به میزان مابه‌التفاوت سفارش‌های وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می‌باشد.

۵۹ ـ بند ۴ ماده ۱۷ حذف شد.

۶۰ ـ تبصره ۲ ماده ۱۷ حذف شد.

۶۱ ـ تبصره ۳ ماده ۱۷ حذف شد.

۶۲ ـ ماده ۱۸ حذف شد.

۶۳ ـ ماده ۲۰ مکرر یک به شرح زیر به فصل چهارم عرضه به روش حراج الحاق شد:

به منظور عرضه اولیه به روش حراج مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز عرضه، گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان تاریخ سفارش‌گیری خرید، گزارش ارزش‌گذاری ورقه بهادار، قیمت ارزش‌گذاری شده قیمت مبنا، سقف تعهد خرید و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه را مطابق فرم مصوب بورس پس از تأیید متعهد عرضه به پورس ارسال نماید. بورس پس از موافقت با عرضه اولیه، این اطلاعات را در اطلاعیه عرضه اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش‌گیری سهام و حداقل ۱ روز کاری قبل از سفارش‌گیری سایر اوراق بهادار منتشر می‌نماید.

۶۴ ـ تبصره ۱ ماده ۲۰ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد:

قیمت مبنا به عنوان کف قیمت در دوره سفارش‌گیری در عرضه به روش حراج می‌باشد.

۶۵ ـ ماده ۲۰ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد:

دورۀ سفارش‌گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روز کاری می‌باشد حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس می‌باشد. ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش‌گیری خرید توسط بورس تعیین و اعلام می‌شود.

۶۶ ـ ماده ۲۰ مکرر سه به شرح زیر الحاق شد:

در پایان دوره سفارش‌گیری، در صورتی که عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان‌پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۲۰ مکرر یک این دستورالعمل است.

۶۷ ـ ماده ۲۰ مکرر چهار به شرح زیر الحاق شد:

طی دوره سفارش‌گیری، اطلاعات مربوط به سفارش‌های ثبت‌شده شامل حجم و قیمت سفارش‌ها و متقاضیان خرید منتشر نمی‌شود و کارگزاران، مشاور عرضه و متعهد عرضه نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند. در پایان دوره سفارش‌گیری، صرفاً اطلاعات حجم و قیمت سفارش‌های ثبت‌شده در اختیار کارگزار تعیین‌شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می‌گیرد.

۶۸ ـ ماده ۲۰ مکرر پنج به شرح زیر الحاق شد:

در پایان دوره سفارش‌گیری در عرضه به روش حراج عرضه اولیه اوراق بهادار به شرح زیر انجام می‌شود:

۱ ـ در صورتی که حجم کل سفارش‌های ثبت‌شده با قیمتی بیشتر یا مساوی قیمت مبنا، مساوی یا بیشتر از حجم اوراق بهادار قابل عرضه باشد به سفارش‌ها به ترتیب از بالاترین قیمت و به قیمت سفارش خرید ثبت‌شده، سهام تخصیص داده می‌شود در پایین‌ترین قیمت قابل معامله، چنانچه حجم تقاضا بیشتر از حجم عرضه باقیمانده باشد، اوراق بهادار با در نظر گرفتن اولویت زمانی تخصیص داده می‌شود.

۲ ـ در صورتی که عرضه در مرحله اول موفق بوده ولی حجم کل سفارش‌های ثبت‌شده با قیمتی بیشتر یا مساوی قیمت مبنا، کمتر از حجم اوراق بهادار قابل عرضه باشد، به سفارش‌ها به ترتیب از بالاترین قیمت و به قیمت سفارش خرید ثبت‌شده، سهام تخصیص داده می‌شود. در این حالت متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت مبنا و به میزان مابه‌التفاوت سفارش‌های وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می‌باشد.

۶۹ ـ تبصره ۱ ماده ۲۰ مکرر پنج به شرح زیر الحاق شد:

قیمت پایانی ورقه بهادار در روز عرضه برابر میانگین موزون قیمت‌های تخصیص‌یافته در بازار عادی است.

۷۰ ـ ماده ۲۱ حذف شد.

۷۱ ـ بند ۱ ماده ۲۱ حذف شد.

۷۲ ـ بند ۲ ماده ۲۱ حذف شد.

۷۳ ـ تبصره ماده ۲۱ حذف شد

۷۴ ـ ماده ۲۲ حذف شد

۷۵ ـ ماده ۲۶ حذف شد

۷۶ ـ فصل پنج تحت عنوان “عرضه اولیه به روش ترکیبی” الحاق شد.

۷۷ ـ ماده ۲۶ مکرر به شرح زیر الحاق شد:

به منظور عرضه اولیه به روش ترکیبی، مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز مرحله اول عرضه گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان، تاریخ دوره سفارش‌گیری در مرحله اول تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت در مرحله دوم، گزارش ارزش‌گذاری ورقه بهادار، قیمت ارزش‌گذاری شده، قیمت مبنا، سقف تعهد خرید و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه به تفکیک در مرحله اول و دوم عرضه را مطابق فرم مصوب بورس پس از تأیید متعهد عرضه به بورس ارسال نماید. بورس، پس از موافقت با عرضه اولیه این اطلاعات را در اطلاعیه عرضه اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش‌گیری در مرحله اول در خصوص سهام، و حداقل ۱ روز کاری قبل در خصوص سایر اوراق بهادار، منتشر می‌نماید.

۷۸ ـ تبصره یک ماده ۲۶ مکرر به شرح زیر الحاق شد:

۷۹ ـ ماده ۲۶ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد:

تعداد ورقه بهادار قابل عرضه به تفکیک در مرحله اول و دوم عرضه با اعلام متعهد خرید و موافقت بورس تعیین می‌شود.

۸۰ ـ تبصره ۱ ماده ۲۶ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد:

مقدار سهام قابل عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط در مرحله اول حداقل معادل ۵۰ در صد کل سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه می‌باشد.

۸۱ ـ ماده ۲۶ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد:

ایفای تعهد توسط متعهد خرید در مرحله دوم عرضه می‌باشد. تعهد متعهد خرید در خصوص ورقه بهادار، به میزان کل ورقه بهادار باقیمانده پس از تخصیص به متقاضیان خرید در مرحله دوم می‌باشد.

۸۲ ـ ماده ۲۶ مکرر سه به شرح زیر الحاق شد:

در پایان مرحله اول عرضه، در صورتی که عرضه در این مرحله موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان‌پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۲۶ مکرر این دستورالعمل است.

۸۳ ـ ماده ۲۶ مکرر چهار به شرح زیر الحاق شد:

دوره سفارش‌گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روز کاری می‌باشد. حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس می‌باشد. ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش‌گیری خرید توسط بورس تعیین و اعلام می‌شود.

۸۴ ـ ماده ۲۶ مکرر پنج به شرح زیر الحاق شد:

در طی مرحله اول و دوم، اطلاعات مربوط به سفارش‌های ثبت‌شده شامل حجم و قیمت سفارش‌ها و متقاضیان خرید منتشر نمی‌شود و کارگزاران مشاور عرضه و متعهد عرضه نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند. در پایان هر مرحله صرفاً اطلاعات حجم و قیمت سفارش‌های ثبت‌شده در اختیار کارگزار تعیین‌شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می‌گیرد.

۸۵ ـ ماده ۲۶ مکرر شش به شرح زیر الحاق شد:

در پایان دورۀ سفارش‌گیری مرحله اول به روش ثبت سفارش، عرضه اولیه اوراق بهادار به شرح زیر انجام می‌شود: الف) در صورتی که حجم کل سفارش‌های ثبت‌شده در مرحله اول با قیمتی معادل سقف دامنه تعیین‌شده بیش از کل اوراق بهادار قابل عرضه در این مرحله باشد، قیمت عرضه در مرحله اول معادل قیمت سقف بوده و اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص داده می‌شود. در مرحله دوم، عرضه به قیمت ثابت و در سقف قیمت مرحله اول انجام می‌شود. در پایان این دوره، در صورتی که حجم سفارش‌های خرید بیشتر از اوراق بهادار قابل عرضه باشد، اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص داده می‌شود. در غیر این صورت، عرضه اوراق بهادار به هر کد معاملاتی معادل سفارش‌های خرید ثبت‌شده در سامانه معاملات خواهد بود. در صورت باقی ماندن سهام قابل عرضه، متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت ثابت و در سقف قیمت مرحله اول و به میزان مابه‌التفاوت سفارش‌های وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می‌باشد.

ـ ماده ۱۱ مکرر:

در پایان دورۀ سفارش‌گیری در صورتی که عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان‌پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۹ این دستورالعمل است.

ـ ماده ۱۲: حذف شد.

ـ تبصره ۱: حذف شد.

ـ تبصره ۲: حذف شد.

ـ تبصره ۳: حذف شد.

ـ ماده ۱۳:

واحد پایه سفارش، حداقل و حداکثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارش‌ها در دوره سفارش‌گیری برای هر عرضه اولیه توسط بورس تعیین و قبل از شروع دورۀ سفارش‌گیری از طریق سایت رسمی بورس و سامانه معاملاتی به اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده ۱۴:

کارگزاران موظفند، سفارش‌های دریافتی از مشتریان را بر اساس اولویت زمانی دریافت سفارش در دوره سفارش‌گیری، وارد سامانه معاملات کنند. بدیهی است پس از ورود سفارشات به سامانه معاملاتی اولویت زمانی در فرایند تخصیص بدون اثر است.

تبصره ۱:

تبصره ۲:

در صورت اعلام بورس هر خریدار صرفاً مجاز به ورود یک سفارش خرید می‌باشد.

عرضه اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه در و شروع سفارش‌گیری سهام و حداقل ۱ روز کاری قبل از سفارش‌گیری سایر اوراق بهادار منتشر می‌نماید.

۹۰ ـ تبصره ۱ ماده ۲۶ مکرر هفت به شرح زیر الحاق شد:

قیمت مبنا به عنوان قیمت عرضه در دوره سفارش‌گیری در عرضه به روش قیمت ثابت می‌باشد.

۹۱ ـ ماده ۲۶ مکرر هشت به شرح زیر الحاق شد:

در این روش، عرضه با قیمت مینا انجام می‌شود. سفارش‌های خرید تا پایان دوره اعلام‌شده توسط بورس در سامانه ثبت می‌شوند در پایان این دوره در صورتی که حجم سفارش‌های خرید بیشتر از اوراق بهادار قابل عرضه باشد اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص داده می‌شود در صورتی که عرضه موفق بوده ولی حجم کل سفارش‌های ثبت‌شده کمتر از تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه باشد عرضه اوراق بهادار به هر کد معاملاتی معادل سفارش‌های خرید ثبت‌شده در سامانه معاملات خواهد بود و متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت مبنا و به میزان مابه‌التفاوت سفارش‌های وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می‌باشد.

۹۲ ـ تبصره ۱ ماده ۲۶ مکرر هشت به شرح زیر الحاق شد:

قیمت پایانی ورقه بهادار در روز عرضه برابر قیمت مبنا است.

۹۳ ـ ماده ۲۶ مکرر نه به شرح زیر الحاق شد:

در پایان دوره سفارش‌گیری در صورتی عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان‌پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۲۶ مکرر هفت این دستورالعمل است.

۹۴ ـ ماده ۲۶ مکرر ده به شرح زیر الحاق شد:

دوره سفارش‌گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روز کاری می‌باشد. حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس می‌باشد ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش‌گیری خرید توسط بورس تعیین و اعلام می‌شود.

۹۵ ـ ماده ۲۶ مکرر یازده به شرح زیر الحاق شد:

طی دوره سفارش‌گیری، اطلاعات مربوط به سفارش‌های ثبت‌شده شامل حجم سفارش‌ها و متقاضیان خرید منتشر نمی‌شود و کارگزاران مشاور عرضه و متعهد عرضه نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند در پایان دوره سفارش‌گیری، صرفاً اطلاعات حجم سفارش‌های ثبت‌شده در اختیار کارگزار تعیین‌شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می‌گیرد.

۹۶ ـ ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح شد:

در خصوص اوراق بهادار به‌جز سهام در پایان دورۀ سفارش‌گیری در صورتی که عرضه اوراق دارای متعهد خرید باشد، عرضه به شرح زیر انجام می‌شود.

۹۷ ـ بند ۴ ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح شد:

در صورت تقاضای مشاور عرضه، درخواست بازنگری در دامنه قیمت و برگزاری یک مرحله دیگر دوره سفارش‌گیری توسط وی به بورس ارائه می‌شود.

۹۸ ـ تبصره ۱ ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح شد:

بازنگری در دامنه قیمت و دوره سفارش‌گیری فقط برای یک نوبت انجام می‌شود. شرایط عرضه در مرحله دوم مشابه مرحله اول بوده و در صورت وقوع شرایط بند این ماده متعهد مکلف است کل اوراق باقیمانده را خریداری نماید.

۹۹ ـ تبصره ۲ ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح شد:

در صورت بازنگری در دامنه قیمت و تکرار دوره سفارش‌گیری، سفارش‌های ثبت‌شده در دوره سفارش‌گیری قبلی حذف و دوره سفارش‌گیری مجدداً در دامنه قیمت جدید انجام می‌شود.

۱۰۰ ـ ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح شد:

در پایان دورۀ سفارش‌گیری در صورتی که عرضه بدون متعهد خرید باشد عرضه به شرح زیر انجام می‌شود.

۱۰۱ ـ بند ۴ ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح شد:

در صورت تقاضای مشاور عرضه، درخواست بازنگری در دامنه قیمت و انجام یک مرحله دیگر سفارش‌گیری توسط وی به بورس ارائه می‌شود.

۱۰۲ ـ تبصره ۱ ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح شد:

در صورت بازنگری در دامنه قیمت دوره سفارش‌گیری فقط برای یک نوبت دیگر تکرار می‌شود. شرایط عرضه در این مرحله مشابه مرحله اول خواهد بود.

نکته ۱: ضرورت دارد از سوی شاکی در خصوص اینکه تمامی بندهای این صورت‌جلسه (۱۰۲ بند) مورد تقاضای ابطال است یا موارد خاصی از آن رفع ابهام صورت پذیرد.

۲ ـ ضرورت دارد سوابق شکایت‌های مشابه و رأی صادره از هیأت‌عمومی بررسی شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ در دستورالعمل اصلاحی پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار که اخیراً سازمان بورس بهادار در جلسه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ مصوب نموده روش جدید برای عرضه اولیه سهام به نام روش ترکیبی بیان گردیده که طی آن با ایجاد انحصار برای گروهی خاص از سرمایه‌گذاران و تبعیض بین عموم سرمایه‌گذاران بازار سرمایه فقط صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید سهام در عرضه اولیه واجد شرایط دانسته شده‌اند که برخلاف مفاد بندهای ۹، ۱۰، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ از ماده قانون بازار اوراق بهادار و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی می‌باشد.

۲ ـ مطابق انون بازار اوراق بهدارا مستند به بندهای ۲۶ و ۲۷ ماده ۱ قانون مذکور صرفاً دو نوع روش عرضه (عرضه عمومی و عرضه خصوصی) برای عرضه انواع اوراق بهادار در قانون پیش‌بینی‌شده و مطابق ماده ۲۰ این قانون هر عرضه خارج از روش‌های این قانون ممنوع می‌باشد و از روزش سومی نام برده نشده است.

۳ ـ اگر به فرض این روش تصویب‌شده را عرضه خصوصی تلقی کنیم از آنجایی که طبق تعریف عرضه خصوصی در قانون کلیه سرمایه‌گذاران نهادی امکان مشارکت در این نوع عرضه را دارند با توجه به تعریف سرمایه‌گذاران واجد شرایط در این دستورالعمل سایر سرمایه‌گذاران نهادی که شامل بانک‌ها و بیمه‌ها، ۲ ـ هلدینگ‌ها، صندوق بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری ۳ ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از ۵ درصد یا بیش از ۵ میلیارد ارزش ارزش اسمی اوراق بهادار ناشر را خریداری کند. ۴ ـ سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی ۵ ـ شرکت‌های دولتی ۶ ـ اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ناشر از مشارکت محروم شده‌اند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۸۸۳ ـ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار بر الزام ثبت عرضه عمومی نزد سازمان و رعایت مقررات این قانون تأکید دارد و ناظر بر ممنوعیت عرضه عمومی در بازار اولیه بدون ثبت نزد سازمان می‌باشد و در مقام بیان ممنوعیت عرضه به روش دیگر نمی‌باشد.

۲ ـ طبق ماده‌واحده فهرست سرمایه‌گذاران نهادی مصوب ۱۳۸۶/۶/۲۸ هیأت‌مدیره سازمان بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادی بوده که طبق بند ۲۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار عرضه خصوصی ناظر بر فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه‌گذاران نهادی مجاز می‌باشد و صندوق سرمایه‌گذاری به صورت تخصصی به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌پردازد.

۳ ـ هیأت‌مدیره سازمان بورس در راستای اختیارات و صلاحیت‌های قانونی حاصله به موجب قانون بازار اوراق بهادار و در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و با در نظر گرفتن ترکیبی از عرضه عمومی و عرضه خصوصی اقدام به ایجاد سازوکاری جدید برای کشف قیمت در فرآیند عرضه اوراق بهادار نموده و ماهیت عرضه اولیه ترکیبی موضوع دستورالعمل مورد شکایت هیچ‌گونه مغایرتی با قانون بازار اوراق بهادار ندارد.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

راجع‌به شکایت شاکی نسبت به ابطال بند ۲۴ از ماده ۱ و نیز ابطال ماده ۲۶ مکرر و تبصره آن از دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ (اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸) با عنایت به اینکه عمده ایراد شاکی به نحوه و روش عرضه و کشف قیمت می‌باشد در حالی که حسب مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و (ماده ۲۰ آن) عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مفاد قانون بوده و نیز به موجب قانون یادشده دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار و تدوین آن از وظایف هیأت‌مدیره محسوب شده است و فعالیت اصلی صندوق سرمایه‌گذاری نیز سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان شریک می‌باشند و چون دستورالعمل مورد شکایت در راستای نیل به این اهداف مقنن و کشف واقعی قیمت‌ها، روش‌های متنوع عرضه را پیش‌بینی نموده است و قیمت‌گذاری عادلانه نیز از اهداف آن می‌باشد و موضوعات مورد شکایت نسبت به تبیین این موارد و تعاریف و بیان مفاهیم آن می‌پردازد، فلذا مغایرتی با مفاد قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومند‌زاده

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه اول دی ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

تازه‌های مقالات خارجی دی 1402