آرای وحدت رویه دهه دوم تیر ۱۴۰۲

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۱۹۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: “ماده ۹ دستورالعمل اجرایی نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور به شماره 658/69975 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ سازمان غذا و دارو که متضمن اخذ هزینه از صاحبان پروانه‌ها می‌باشد از تاریخ تصویب ابطال شد.

سلب صلاحیت مسئول یا مسئولین فنی قانونی مرتبط هریک از حلقه‌های زنجیره تأمین توسط کمیته فنی یا کمیسیون‌های قانونی مربوطه موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل فوق از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۱۹۱۸

شماره پرونده: ۰۱۰۴۲۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی اسکندری

طرف شکایت: سازمان غذا و دارو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور به شماره 658/69975 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ سازمان غذا و دارو

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور به شماره 658/69975 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ سازمان غذا و دارو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“همان‌طور که مستحضرید هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامـه شماره ۱۰۵۶ ـ ۱۰۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور مصوب ۱۳۹۴/۷/۱۵ را ابطال نموده بود اما سازمان غذا و دارو مجدد در ماده ۹ دستورالعمل جدید اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فراورده‌های سلامت‌محور به شماره 658/69975 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ همان مفاد مربوط به هزینه و تعرفه را تکرار نموده لذا تقاضای ابطال ماده ۹ دستورالعمل معترض‌عنه از تاریخ تصویب و اعمال ماده ۹۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

در خصوص ماده ۱۰ دستورالعمل معترض‌عنه و اعمال مجازات مسئولین فنی توسط کمیته فنی یا کمیسیون‌های قانونی ماده ۲۰ نیز معروض می‌دارم که اولاً طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن در صلاحیت قانون‌گذار است و کمیته فنی مذکور نه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعریف نشده و این در حالیست که تعیین و اعمال مجازات سلب صلاحیت مسئول فنی در چهارچوب دستورالعمل معترض‌عنه یا ضابطه مذکور در بند (پ) ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خارج از اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ بوده و رسیدگی و تعیین مجازات جرائم فوق حسب ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادسرا یا تعزیرات حکومتی است.

وانگهی مستنبط از دادنامه ۱۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ و ۳۲۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و اعمال مجازات خارج از صلاحیت و اختیار کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بوده است.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۹: هزینه و تعرفه ارائه خدمات

هزینه پیاده‌سازی نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور بر عهده صاحبان پروانه‌های مربوطه بوده و سازمان می‌تواند برای هر واحد فرآورده که شناسه‌گذاری و واجد شناسنامه‌های الکترونیکی لازم می‌شود مبلغی را طبق مستندات ارائه‌شده شرکت‌های صاحب پروانه و در قالب رأی کمیسیون قیمت‌گذاری در تعیین قیمت فرآورده‌های مشمول قیمت‌گذاری آنها لحاظ نماید این هزینه در موقع ارسال اطلاعات به سامانه مرکزی به ازای هر واحد فرآورده توسط شرکت پشتیبان سامانه از صاحبان پروانه ارسال‌کننده اطلاعات اخذ می‌شود. هزینه و تعرفه ارائه خدمات در کمیته پیشنهاد و پس از طی مراحل قانونی و تأیید رئیس سازمان ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۰ ـ خطاها و تخلفات

با توجه به اهمیت و نقش نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور در ایجاد دسترسی ایمن سالم و عادلانه به فرآورده‌های سلامت‌محور تضمین سلامت آنها و نیز سایر آثار مثبت گسترده‌ی آن سازمان موظف است با هرگونه خطا و تخلف به شرح ذیل عمل نماید:

۱۰ ـ ۱ ـ موارد ذیل بسته به مورد و یا نظر اداره کل مربوطه و به تشخیص و تصویب کمیته فنی و با کمیسیون‌های قانونی مرتبط منجر به سلب صلاحیت مسئول (ین) فنی قانونی مرتبط در هر یک از حلقه‌های زنجیره تأمین می‌شود. بدیهی است اقدام فوق نافی پیگیری‌های قضایی مرتبط با تخلفات محرز قانونی در ارتباط با صاحبان پروانه‌های مربوطه، شرکت‌های توزیعی، عرضه‌کنندگان (داروخانه‌ها و سایر عرضه‌کنندگان) سایر ذینفعان مرتبط و حسب مورد مسئول (ین) فنی مرتبط نخواهد بود.

ـ دریافت، نگهداری و تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور موضوع این دستورالعمل بدون شناسه معتبر به حلقه بعدی و یا مصرف‌کننده

ـ عدم رعایت صحیح و دقیق ماده ۶ این دستورالعمل توسط صاحب پروانه فرآورده‌های سلامت‌محور

ـ عدم رعایت ایجاد شناسه مادری در روی بسته‌بندی‌ها توسط صاحب پروانه فرآورده‌های سلامت‌محور

ـ هرگونه ثبت داده‌ها و اطلاعات غلط در سامانه‌های مرتبط

ـ ورود و وجود فرآورده سلامت‌محور در بازار قبل از انجام عملیات بارگذاری داده‌ها و فایل‌های مربوطه در سامانه تی تک، کنترل سیستمی و آزاد‌سازی صحیح آنها توسط مسئول فنی

ـ صدور مجوز آزادسازی فرآورده‌های سلامت‌محور با شناسه تکراری جهت عرضه به حلقه‌ی بعدی زنجیره تأمین

ـ آزادسازی فرآورده با شناسه‌های نامنطبق با مشخصات پروانه ثبت تولید و واردات جهت عرضه به حلقه بعدی زنجیره تأمین

ـ آزادسازی فرآورده با شناسه/ برچسب نامعتبر، با کیفیت نامناسب و یا درج در محل نامناسب جهت عرضه به حلقه بعدی زنجیره تأمین

ـ آزادسازی فرآورده سلامت‌محور به حلقه بعدی نظام توزیع قبل از تبادل اطلاعات با سامانه تی تک و تأیید آن

ـ عدم مطابقت پاسخ استعلام سامانه تی تک با داده‌های شناسه‌گذاری فرآورده مربوط و مشخصات خود فرآورده

ـ هرگونه عملکرد صاحبان پروانه‌ها و سایر ذینفعان و اعضای زنجیره تأمین نیازمند مسئول فنی قانونی موضوع این دستورالعمل برخلاف سیاست‌های نظام رهگیری ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور، یا ادعای مستند عدم اطلاع‌رسانی و آموزش کافی و صحیح مقررات و بخشنامه‌های سازمان به مدیران مربوطه موضوع این دستورالعمل طبق تبصره ۶ ماده ۲ فوق

۱۰ ـ ۲ ـ مواردی که منجر به فراخوانی عمومی فرآورده‌های سلامت‌محور موضوع این دستورالعمل از سطح بازار می‌شود.

ـ فرآورده فاقد شناسه رهگیری ردیابی و کنترل اصالت قابل استعلام

ـ وجود شناسه‌های تکراری بر روی فرآورده‌ها در سطح بازار

ـ وجود فرآورده در بازار قبل از ارسال اطلاعات به سامانه تی تک و آزادسازی سیستمی توسط مسئول (ین) فنی

ـ ناخوانا بودن و پاک شدن شناسه‌های ردیابی رهگیری و کنترل اصالت

ـ وجود فرآورده در هر یک از حلقه‌های زنجیره تأمین قبل از ثبت و تأکید اطلاعات مرتبط با آن در سامانه تی تک توسط مسئول (ین) فنی

ـ ناخوانا بودن و پاک شدن شناسه‌های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت

ـ عدم مطابقت داده‌های شناسه‌گذاری بر روی فرآورده با مشخصات خود فرآورده شامل شناسه تجاری فرآورده (شماره جهانی اقلام تجاری GTIN تاریخ انقضاء شماره سری ساخت و غیره)

ـ عدم مطابقت پاسخ استعلام سامانه تی تک با داده‌های شناسه‌گذاری فرآورده مربوطه و مشخصات خود فرآورده، شامل شنامه تجاری فرآورده (شماره جهانی اقلام تجاری ـ GTIN)، تاریخ انقضاء شماره سری ساخت و غیره

ـ عدم مطابقت تعدادی شناسه‌های فرآورده‌ها در هر یک از حلقه‌های زنجیره تأمین و سطح بازار با مجوزهای ثبت و تأییدشده در سامانه تی تک

ـ گزارش فرآورده‌های سلامت‌محور دارای شناسه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت از محل جغرافیایی ناهمخوان با اطلاعات اظهارشده به سامانه تی تک

ـ ورود و وجود فرآورده سلامت‌محور در بازار قبل از انجام عملیات بارگذاری داده‌ها و فایل‌های مربوطه در سامانه تی تک کنترل سیستمی و آزاد‌سازی صحیح آنها توسط مسئول فنی

ـ انتقال فرآورده سلامت‌محور به حلقه‌بندی نظام توزیع قبل از تبادل اطلاعات با سامانه تی تک و تأیید آن

ـ فرآورده دارای برچسب تقلبی، ظاهر متفاوت از ضابطه (بارکدهای دیگر، حاشیه رنگی متفاوت و غیره) و با شناسه نامعتبر

ـ درج الصاق شناسه‌ها در محل نامناسب روی بسته‌بندی

ـ وجود فرآورده بدون شناسه در انبار شرکت پخش بدون رعایت بند ۲ و ۶

ـ وجود فرآورده بدون شناسه در مراکز عرضه مجاز”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 661/100779 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱ توضیح داده است که:

“در راستای اجرای بند (پ) ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با راه‌اندازی سامانه TTAC (سامانه نظام رهگیری و کنترل اصالت) در این سازمان ترتیبات ورود اطلاعات و انجام هرگونه اقدام از سوی واردکنندگان، تولیدکنندگان در دستورالعمل مربوط تنظیم و با امضاء وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است. هرچند درحال‌حاضر به دلیل آنکه دستورالعمل یادشده با انقضاء مهلت دو سال اعتبار آن فاقد اعتبار و مورد استناد نیست، لیکن در چهارچوب ضوابط و مقررات و همچنین تکالیف حاصل از آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد این دستورالعمل در حال بازنگری و تنظیم مجدد می‌باشد.

در پاسخ به ادعای شاکی نیز معروض می‌دارد:

اولاً هزینه و تعرفه ارائه خدمات موضوع ماده ۹ دستورالعمل پس از طی مراحل قانونی و تائید رئیس سازمان غذا و دارو ابلاغ و هر یک از صاحبان پروانه‌های مربوط موظف به پرداخت آن بوده‌اند.

ثانیاً مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل نیز به عنوان ضمانت‌اجرایی اجرای مفاد این دستورالعمل موارد تخلف را متذکر شده و بدیهی است کمیسیون‌های قانونی رأساً نسبت به صدور حکم و تعیین مجازات سلب صلاحیت از مسئولین فنی به عنوان مسئول مستقیم اجرای مفاد دستورالعمل اقدام ننموده و مراتب تخلف و تعدی و تفریط متخلفین، در اجرای تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و الحاقات بعدی آن به مرجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. اولاً به موجب بند ۱۷ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی،‌ آرایشی، آزمایشگاهی و فرآورده‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توان‌بخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط مذکور از جمله وظایف و مأموریت‌های وزارتخانه یادشده است و بر مبنای بند (پ) ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: “هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل‌های تغذیه‌ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌‌کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ برخورد می‌شود.” بنابراین با توجه به احکام قانونی فوق، ضابطه‌گذاری در خصوص نحوه رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور در حدود اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ولی با عنایت به اینکه ماده ۹ دستورالعمل اجرایی نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور به شماره 658/69975 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ سازمان غذا و دارو متضمن اخذ هزینه از صاحبان پروانه‌ها‌ (موضوع بند ۱۰ ماده ۱ دستورالعمل مزبور) بوده و دریافت هزینه مذکور بر اساس حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. اولاً مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با امعان‌نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تخلّف‌ انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانون‌گذار و یا موکول به اذن وی است. ثانیاً بر مبنای تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی سال ۱۳۶۷: “در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیت‌های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می‌نماید…” ثالثاً بر اساس ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷: “در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در ‌مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید” و مستفاد از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و با توجه به مراتب فوق، سلب صلاحیت مسئول یا مسئولین فنی قانونی مرتبط در هریک از حلقه‌های زنجیره تأمین توسط کمیته فنی یا کمیسیون‌های قانونی مربوطه موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور به شماره 658/69975 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ سازمان غذا و دارو، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۱۲۰۷۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۲ بند ۵ ـ ۳۱ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و ردیف ۲ بند ۶ ـ ۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت‌عنوان فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22799 – 1402/04/12

شماره ۰۱۰۵۵۱۷ – ۱۴۰۲/۳/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: “ردیف ۲ بند ۵ ـ ۳۱ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و ردیف ۲ بند ۶ ـ ۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت‌عنوان فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶

شماره پرونده: ۰۱۰۵۵۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ بند (۵ ـ ۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ردیف ۲ بند (۶ ـ ۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست و لایحه ارسالی، ابطال ردیف ۲ بند (۵ ـ ۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ردیف ۲ بند (۶ ـ ۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:

“الف ـ مصوبات معترض‌عنه با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴/۲/۱) به دلیل عدم پیش‌بینی عوارض فضای سبز در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن مغایر می‌باشد.

ب ـ مصوبات معترض‌عنه با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی به دلیل ایجاد تبعیض ناروا و اخذ عوارض مضاعف مغایر می‌باشد. بر اساس بند ۹ مذکور، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی تحت‌عنوان عوارض فضای سبز از آن جهت که عوارض مزبور صرفاً از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و نه همه شهروندان دریافت می‌شود مصداق تبعیض ناروا و اخذ عوارض مضاعف است.

ج ـ همچنین در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۴ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد”

متن مصوبات مورد شکایت به شرح زیر می‌باشند:

“الف ـ ردیف ۲ بند (۵ ـ ۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

۲ ـ فضای سبز ـ معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان‌های بالای پنج سقف

ب ـ ردیف ۲ بند (۶ ـ ۳۱) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

۲ ـ فضای سبز ـ معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان‌های بالای پنج سقف”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 1041/2265 – ۱۴۰۱/۸/۲۴ توضیح داده است:

“به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر همچنین تصویب لوایح یا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‌باشد و قانون‌گذار نیز در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارضی را پیش‌بینی نکرده و تنها عوارضی که از مالکین دریافت می‌شود همان است که در ماده ۳۱ تعرفه محلی و بهای خدمات منظور گردیده است و عوارض دیگری از مالکین در این خصوص دریافت نمی‌شود و شوراهای اسلامی شهر نیز حق وضع عوارضی را به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون صدرالذکر دارا می‌باشند.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی‌نشده و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۴ مـورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ تعرفه (۵ ـ ۳۱) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و ردیف ۲ تعرفه (۶ ـ ۳۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه که تحت‌عنوان فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۳۱۲۱۳۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ـ ۲ ذیل ماده ۱ شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب جلسه ۹۹۰ ـ ۲۴/۷/۱۳۹۷ شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس ابطال شد. اطلاق بند ۵ ـ ۱ از ماده ۱ شیوه‌نامه مذکور که بر اساس…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22799 – 1402/04/12

شماره ۹۹۰۳۳۳۴ – ۱۴۰۲/۳/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۱۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: “تبصره ۱ ـ ۲ ذیل ماده ۱ شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب جلسه ۹۹۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس ابطال شد.

اطلاق بند ۵ ـ ۱ از ماده ۱ شیوه‌نامه مذکور که بر اساس آن کلیه دروسی که بیش از ۳ سال از زمـان گذراندن آنها گذشته باشـد به طـور مطلق قابل معادل‌سازی نیستند، در حدی که متضمن عـدم قابلیت‌سازی دروس مشابهی است که بیش از سه سال از گذراندن دروس مزبور سپری شده و محتوای آنها نیز در این مدت تغییر نکرده است، از این حیث که منجر به تحمل هزینه اضافی گردیده است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۱۳۳

شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه السادات فعال نظری

طرف شکایت: دانشگاه تربیت مدرس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ـ ۲ از ماده ۱ و بند ۵ ـ ۱ ماده ۱ از شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب ۱۳۹۷/۷/۲۴ شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص ابطال تبصره ۱ ـ ۲ از ماده ۱ و بند ۵ ـ ۱ ماده ۱ از شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب ۱۳۹۷/۷/۲۴ شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در مورد تبصره ۱ ـ ۲ از ماده ۱ از این جهت که بین دانشجویان مؤسسات مختلف تبعیض ناروا داشته و مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می‌باشد لذا قابل ابطال است و در مورد بند ۵ ـ ۱ از ماده ۱ نیز لازم به ذکر است که طبق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۰ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معادل‌سازی دروس گذرانده شده در موسسه قبلی مجاز دانسته شده است و محدودیت زمانی برای پذیرش معادل‌سازی در نظر گرفته شده است و طبق قانون آمره حتی اگر فرضاً شخصی قبلاً در مقطع کارشناسی ارشد درس مثلاً الف را گذرانده باشد و بعد از ۲ و یا ۵ /۲ سال فارغ‌التحصیل گردد و دوباره در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کند و قبول شود خود همین مورد بیش از ۳ سال به طول می‌انجامد علاوه‌براین دروس ارائه‌شده در مؤسسات آموزشی تحت وزارت علوم طبق سرفصل مصوب وزارت علوم می‌باشد و تعیین مدت زمان حداکثر ۳ سال برای معادل‌سازی بسیار کم بوده و منطقی نمی‌باشد و همچنین با توجه به اینکه در آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد اختیاری در مورد عدم پذیرش دروس گذرانده شده بیش از سه سال برای موسسه قائل نشده است. لذا مورد شکایت خارج از صلاحیت دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد و متضمن قاعده آمره‌ای است که اعمال آن موجب اضرار به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می‌شود. ضمناً ادعایی در رابطه با خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت ندارم.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“معادل‌سازی درس/ دروس در صورت موافقت شورای گروه آموزشی مربوط، با داشتن شرایط ذیل انجام می‌پذیرد:

ماده ۱ ـ شرایط معادل‌سازی درس/دروس

۱ ـ ۱ ـ درس/دروس گذرانده شده باید در دانشگاه معتبر و در دوره‌های روزانه به صورت حضوری و تمام‌وقت گذرانده شده باشد.

………….

تبصره ۱ ـ ۲ ـ منظور از دانشگاه معتبر، دانشگاه‌های سطح ۱، ۲ داخل کشور و دانشگاه‌های ممتاز، خیلی خوب خارج از کشور بر اساس طبقه‌بندی وزارتین علوم و بهداشت است.

………….

۵ ـ ۱ ـ بیش از ۳ سال از زمان گذراندن درس/دروس موردنظر نگذشته باشد.

………….”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت حقوقی و قراردادهای دانشگاه تربیت مدرس به موجب لایحه شماره ۱۰۲۷۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۶ توضیح داده است که:

“طبق تبصره ۱ ماده ۲۰ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ و بر اساس اختیار حاصله از مقرره فوق دانشگاه تربیت مدرس نسبت به تدوین و تصویب شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی اقدام نموده است. در خصوص تبصره ۱ ـ ۲ ماده ۱ شیوه‌نامه به استحضار می‌رساند طبق برنامه پنجم توسعه کشور وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی شده و هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه‌ها و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخص‌های ابلاغی از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تضمین کیفیت آموزشی توسط دانشگاه‌ها گردیده است. در همین راستا و با عنایت به اینکه دانشگاه تربیت مدرس در رده دانشگاه‌های سطح ۱ کشور و جزو ۱۳ دانشگاه برتر کشور رتبه‌بندی گردیده و با توجه به ضرورت حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای آموزشی، طبق تبصره ۱ ـ ۲ ماده ۱ شیوه‌نامه یادشده دروس قابل ارائه برای معادل‌سازی صرفاً دروس گذرانده شده در دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ داخل کشور و دانشگاه‌های ممتاز و خیلی خوب خارج از کشور بر اساس طبقه‌بندی وزارتین علوم و بهداشت در نظر گرفته شده است. در واقع از آنجایی که سطح آموزشی و کیفیت محتوای آموزشی ارائه‌شده در دانشگاه‌های رتبه‌بندی شده در سطوح مختلف، تفاوت‌های چشمگیر و قابل توجهی دارد، مقرره فوق در راستای حفظ کیفیت آموزشی و رعایت شاخص‌های ابلاغی مربوط به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، تدوین شده است. در خصوص بند ۵ ـ ۱ ماده ۱ شیوه‌نامه به استحضار می‌رساند، با توجه به تفاوت مباحث درسی ارائه‌شده در دانشگاه‌ها و تغییرات مداوم و مکرر برنامه‌ها و سرفصل‌های درسی مصوب از سوی دیگر فاصله زمانی زیاد میان گذراندن دروس و معادل‌سازی آن به هیچ‌وجه منطقی و قابل توجیه نیست. از این رو به جهت تضمین کیفیت و بالا نگه‌داشتن سطح آموزشی دانشگاه، طبق بند ۵ ـ ۱ ماده ۱ شیوه‌نامه مقرر شده که جهت معادل‌سازی دروس نباید بیش از ۳ سال از زمان گذراندن دروس موردنظر گذشته باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ اولاً با توجه به مفاد صدر شیوه‌نامه مورد اعتراض که بر اساس آن اعلام شده است: “این شیوه‌نامه در راستای اجرای آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در خصوص معادل‌سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در دانشگاه‌ها یا دیگر مقاطع تحصیلی (هم مقطع یا بالاتر) قبلی داخل یا خارج از کشور تدوین شده است” و نیز با لحاظ دفاعیات دانشگاه تربیت مدرس، شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در مقام اجرای آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه شماره ۸۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ و آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای برنامه‌ریزی آموزش‌عالی صادر شده و این در حالی است که آیین‌نامه‌های مذکور با تصویب آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی، برای دانشگاه‌های مشمول از جمله دانشگاه تربیت مدرس (به عنوان دانشگاه سطح یک) قابلیت استناد ندارد و دانشگاه مورد اشاره می‌بایست در مقام اجرای آیین‌نامه اخیرالذکر اقدام به وضع شیوه‌نامه می‌کرد. ثانیاً تبصره ۱ ـ ۲ ذیل ماده ۱ از شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب جلسه ۹۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس در مقام اعلام دانشگاه‌هایی است که صرفاً واحدهای مشابه گذرانده شده در آن دانشگاه‌ها قابل معادل‌سازی در دانشگاه تربیت مدرس بوده و در نتیجه متضمن اعمال تبعیض ناروا میان اشخاصی است که در دانشگاه‌های سطح یک و دو دولتی و سایر دانشگاه‌ها به تحصیل پرداخته‌اند و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و از طرفی عدم امکان معادل‌سازی دروس مشابه گذرانده شده و متعاقباً اجبار به اخذ مجدد آن دروس توسط دانش‌آموختگان غیر از دانشگاه‌های مندرج در تبصره ۱ ـ ۲، علاوه‌بر عدم اعتباربخشی به واحدهای قبولی مورد تأیید از این حیث که ممکن است متضمن دریافت وجه در قبال اخذ مجدد آن دروس و نتیجتاً منجر به تحمیل هزینه اضافی ‌شود که اخذ آن بر مبنای حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون است. لذا بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ ـ ۲ ذیل ماده ۱ شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب جلسه ۹۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. با عنایت به اینکه بر اساس بند ۵ ـ ۱ از ماده ۱ شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب جلسه ۹۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس مقرر شده است که کلّیه دروسی که بیش از ۳ سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، به طور مطلق قابل معادل‌سازی نیست و این در حالی است که امکان عدم تغییر محتوای این دروس در بازه زمانی ۳ ساله و حتی بیش از آن وجود دارد، لذا اطلاق بند مذکور در حدی که متضمن عدم قابلیت معادل‌سازی دروس مشابه گذرانده شده‌ای است که بیش از ۳ سـال از گذراندن دروس مزبـور سپری شده و محتوای آنها نیز در این مدت تغییر نکرده است، از این حیث که منجر به تحمیل هزینه اضافی گردیده، با حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۸۱۷۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ از شرایط عمومی و اختصاصی آگهی استخدامی بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ که بر اساس آن “دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن تا تاریخ 1391/11/27 و حداکثر ۲۶ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم و ۳۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس” به عنوان یکی از شرایط استخدام در بانک توسعه تعاون تعیین شده است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22799 – 1402/04/12

شماره ۰۱۰۶۰۹۲ – ۱۴۰۲/۳/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۱۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ با موضوع: “بند ۶ از شرایط عمومی و اختصاصی آگهی استخدامی بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ که بر اساس آن “دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ و حداکثر ۲۶ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم و ۳۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس” به عنوان یکی از شرایط استخدام در بانک توسعه تعاون تعیین شده است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۱۷۲۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحیم ارجمند

طرف شکایت: بانک توسعه تعاون

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ از شرایط عمومی و اختصاصی آگهی استخدامی بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ از شرایط عمومی و اختصاصی آگهی استخدامی بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“این‌جانب دارنده مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در آزمون استخدامی بزرگ بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ شرکت نموده و موفق به قبولی در آزمون گردیده‌ام. لیکن بانک به بهانه محدودیت شرایط سنی، از پذیرش و استخدام این‌جانب خودداری نموده والنهایه پس از پیگیری‌های لازم تاکنون به صورت نیروی شرکتی به عنوان کارشناس حقوقی در مدیریت شعب استان مرکزی مشغول به فعالیت شدم. این در حالی است که به موجب ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی، سن استخدام در دستگاه‌های اجرایی تا ۴۰ سال بوده؛ همچنین ماده ۷ آیین‌نامه استخدامی در نظام بانکی دولتی مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۶، سن استخدام را دارا بودن حداقل ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام اعلام داشته که بانک توسعه تعاون به موجب بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی مخالف قوانین خود، مبادرت به محدود کردن سن استخدامی به ۳۰ سال (طبق بند ۶ شرایط عمومی و اختصاصی آزمون سال ۱۳۹۱) برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و نتیجتاً محرومیت این‌جانب از استخدام نموده است. شایان ذکر است با توجه به تعارض بخشنامه مورد استناد با نص صریح قوانین فوق‌الذکر، بانک در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ (طبق بند ۱۱ بخش دوم شرایط عمومی داوطلبان، مندرج در آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور) تلویحاً نقض مقررات استخدامی را پذیرفته و به صورت ناقص مبادرت به اصلاح سن استخدامی نموده و سن استخدام را برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس به ۳۵ سال افزایش داده است. لذا با عنایت به موارد مطروحه فوق‌الذکر و نظر به همکاری این‌جانب با بانک از سال ۱۳۹۲ تاکنون تحت‌عنوان نمایندگی حقوقی و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق این‌جانب، تقاضای ابطال بند ۶ (شرایط عمومی و اختصاصی) آگهی استخدامی بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“استخدام بزرگ بانک توسعه تعاون سال ۱۳۹۱

بانک توسعه تعاون (بانک دولتی) با استعانت از خداوند متعال و در راستای منویات مقام معظم رهبری در جهت اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و ارائه خدمات بهینه بر اساس مجوز شماره 41407/91/220 – ۱۳۹۱/۱۱/۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در نظر دارد تا بر اساس ضوابط و آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی از بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط در مقطع تحصیلی فوق‌دیپلم و لیسانس به صورت قراردادی طبق جدول، در رشته‌های خواسته‌شده جهت تصدی مشاغل اداری/بانکی، نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در مراحل: آزمون کتبی، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی تأمین نماید.

ثبت‌نام از شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ تا دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ می‌باشد.

شرایط عمومی و اختصاصی

…….

۶ ـ دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ و حداکثر ۲۶ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم و ۳۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس

تبصره: لازم به ذکر است بر اساس قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، شرط حداکثر سن متقاضیان در صورت ارائه مدرک معتبر از سوی مراجع ذیصلاح به شرح زیر افزایش می‌یابد:

ـ در صورت انجام خدمت نظام‌وظیفه، مدت خدمت وظیفه به حداکثر سن داوطلبان برای کلیه مشاغل افزوده می‌گردد.

ـ به میزان خدمت داوطلبانه در جبهه‌های جنگ و نیز مدت استراحت پزشکی و بستری شدن در اثر مجروحیت جنگی.

ـ به میزان سال‌های اسارت و حضور در جبهه در مورد افرادی که به اسارت دشمن بعثی و یا گروه‌های ضدانقلاب درآمدند.

ـ افراد خانواده معظم شهدا، جانبازان؛ آزادگان و مفقودالاثرها (شامل: همسر، فرزند، برادر و خواهر) به میزان ۵ سال.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۲ اساسنامه بانک توسعه تعاون، این بانک یک شرکت دولتی بوده و بر مبنای ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی از جمله مصادیق دستگاه‌های اجرایی هستند. ثانیاً بر اساس بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، “داشتن حداقل ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال”، از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است. ثالثاً بر مبنای ماده ۷ آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۶، “دارا بودن حداقل ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام”، به عنوان یکی از شرایط استخدام افراد در بانک‌ها تعیین شده است. با توجه به مراتب فوق، بند ۶ از شرایط عمومی و اختصاصی آگهی استخدامی بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ که بر اساس آن “دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ و حداکثر ۲۶ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم و ۳۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس”، به عنوان یکی از شرایط استخدام در بانک توسعه تعاون تعیین شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره فوق به زمان تصویب آن موافقت نشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۳۸۱۸۷۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره 457255/80 مورخ 1401/5/11 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در مواردی که با وجود اقدام به موقع شهروندان به دلیل تأخیر کارکنان شهرداری در محاسبه عوارض و خودداری آن‌ها از انجام وظایف خود در عمل حقوق اشخاص تضییع می‌گردد ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22799-1402/04/12

شماره ۰۱۰۵۷۱۴ – ۱۴۰۲/۳/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۱۸۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ با موضوع: “اطلاق بخشنامه شماره 457255/80 مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در مواردی که با وجود اقدام به موقع شهروندان به دلیل تأخیر کارکنان شهرداری در محاسبه عوارض و خودداری آن‌ها از انجام وظایف خود در عمل حقوق اشخاص تضییع می‌گردد ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۱۸۷۰

شماره پرونده: ۰۱۰۵۷۱۴ ـ ۰۱۰۵۹۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای محمد محمدی و تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد

طرف شکایت: شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 457255/80 ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و ابطال نامـه‌های شماره 545910/813 ـ ۱۴۰۱/۶/۵ و 613822/813 ـ ۱۴۰۱/۶/۱۹ سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌ها و لوایح رفع نقص با متن مشابه ابطال بخشنامه شماره 457255/80 – ۱۴۰۱/۵/۱۱ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و ابطال نامه‌های شماره 545910/813 – ۱۴۰۱/۶/۵ و 613822/813 – ۱۴۰۱/۶/۱۹ سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“بخشنامه شماره 457255/80 – ۱۴۰۱/۵/۱۱ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بنا به دلایل ذیل خلاف قانون است: اولاً ـ اثر بخشنامه ناظر به آینده است و نمی‌تواند عطف‌به‌ماسبق شود. ثانیاً ـ دریافت مابه‌التفاوت عوارض جدید فاقد مجوز و مبنای قانونی است و حاصل تصمیم یک جلسه دورهمی است. ضمناً کسانی که قبلاً پروانه شهرسازی را دریافت کرده‌اند وجوه عوارض را به صورت کامل پرداخت کرده‌اند و مشمول دریافت عوارض جدید نمی‌شوند. علاوه‌براین بخشنامه‌های مورد شکایت درباره آن دسته از پروانه‌های شهرسازی است که دارای مهلت یک‌ساله برای اخذ پروانه ساخت یا مهلت اعتبار آنها برای اخذ پروانه ساخت از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ به بعد بوده است درحالی‌که پروانه شهرسازی شاکی از نوع دومرحله‌ای و فاقد هرگونه مهلت بوده است. علت صدور بخشنامه کمک به شرایط سخت اقتصادی مردم و شرایط بحرانی کرونا اعلام شده است ولی به جای کمک به مردم اخذ عوارض هنگفت مطرح شده است.

متعاقب استعلام وضعیت صدور پروانه از اداره کل تدوین ضوابط شهرداری، اداره کل مذکور طی شماره 545910/813 – ۱۴۰۱/۶/۵ اعلام می‌دارد هرچند پروانه شهرسازی فاقد مدت اعتبار هست و مشمول بخشنامه جدید عوارض روز نمی‌شود ولی با توجه به اطلاع‌رسانی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شاکی می‌بایست تا پایان سال ۱۳۹۹ برای اخذ پروانه ساخت اقدام می‌نمود و اقدام دیگری متصور نیست. پس از پیگیری اداره کل تدوین پاسخ قبلی خود را اصلاح و از اعلام ابطال پروانه شهرسازی عدول و طی شماره 613822/813 – ۱۴۰۱/۶/۱۹ اعلام می‌نماید که با اخذ مابه‌التفاوت عوارض حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ اقدام شود که متناقض پاسخ قبلی است. بنابراین بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به دلیل غیرقانونی بودن و تصمیمات اداری که طی دو فقره نامه اعلام شده به دلیل اعتبار امر مختومه “داشتن پروانه شهرسازی و پرداخت وجوه قانونی زمان صدور پروانه” قابل ابطال می‌باشند. بنابراین بخشنامه شماره 457255/80 ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ معاون معماری و شهرداری تهران که مبادرت به افزایش عوارض پروانه‌های قبلی نموده است خارج از وظیفه و برخلاف قانون می‌باشد (برخلاف بند ۱۶ تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی) و از طرفی درباره پروانه‌های شهرسازی مدت‌دار هست و تعمیم دادن این بخشنامه خلاف قانون به پروانه‌های فاقد مدت نیز خلاف دیگری هست که در نظر اداره کل تدوین ضوابط شهرداری اعلام شده است.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ بخشنامه شماره 457255/80 ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

شهرداران محترم مناطق ۱ الی ۲۲

موضوع: تمدید بند ۸ سومین صورت‌جلسه هم‌اندیشی مناطق ۲۲ گانه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱

پیرو ابلاغیه شماره 80/1164074 – ۱۴۰۰/۱۱/۲۴، به پیوست نامه شماره 50/420190 – ۱۴۰۱/۵/۴ معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در خصوص تمدید مهلت بند ۸ مصوبات سومین جلسه هم‌اندیشی شهرداران مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ مبنی بر “در ارتباط با صدور پروانه ساخت جهت پرونده‌هایی که دارای پروانه شهرسازی بوده‌اند؛ لیکن با توجه به شیوع ویروس کرونا و طولانی شدن زمان بررسی پرونده‌ها در سازمان نظام مهندسی، کمیته نما و ….. در مهلت مقرر یک‌ساله در پروانه شهرسازی موفق به اخذ پروانه ساخت نشده‌اند و به استناد تبصره الحاقی ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تحت‌عنوان “الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا” ضمن رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱، صدور پروانه ساخت برای پروانه‌های شهرسازی که مهلت اعتبار آنها جهت اخذ پروانه ساخت از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ به بعد بوده است میسر گردد” جهت آگاهی و دستور اقدام لازم ارسال می‌گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید پرونده‌های مشمول این بند بررسی و اقدامات زیر در خصوص آنها صورت پذیرد:

در ارتباط با صدور پروانه ساخت پرونده‌هایی که تا پایان سال ۱۴۰۰ مطابق با بند ۸ مصوبات سومین جلسه اندیشی شورای شهرداران ابلاغی به شماره 80/1164074 – ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ نسبت به پرداخت عوارض مابه‌التفاوت اقدام نموده و به علت تداخل با روزهای پایانی سال موفق به اخذ پروانه نگردیده‌اند، اقدام لازم صورت پذیرد.

عوارض متعلقه به پروانه‌های شهرسازی پرونده‌های مشمول این بند که در مهلت مقرر تا پایان سال ۱۴۰۰ اقدامی جهت محاسبه و پرداخت عوارض مشمول آنها صورت نپذیرفته است، به قیمت روز محاسبه و پس از کسر عوارض پرداختی پروانه یادشده، فرم اعلام عوارض غیر سیستمی جهت ایجاد دستور دریافت دستی در سیستم جامع مالی با امضای شخص شهردار منطقه معاونت مالی و اقتصاد شهری اداره کل تشخیص و وصول درآمد منعکس گردد. ـ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

ب ـ نامه شماره 545910/813 – ۱۴۰۱/۶/۵ اداره کل تدوین ضوابط معاونت شهرسازی شهرداری تهران

جناب آقای مهندس ناظم رضوی شهردار محترم منطقه ۲۰

موضوع: ملک به شماره پرونده ۲۰۰۰۶۹۱۲۹

بازگشت به نامه شماره ۵۲۰۱۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ و پیرو نامه شماره ۸۱۳۱۲۲۱۷۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ در خصوص صدور پروانه مساحت ملک به شماره پرونده ۲۰۰۰۶۹۱۲۹ به آگاهی می‌رساند:

علی‌رغم عدم درج عبارت “اختیار پروانه شهرسازی جهت اخذ پروانه ساخت یک سال می‌باشد” در چاپ پروانه شهرسازی شماره ۲۰۰۰۲۵۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ و در توضیحات پروانه یادشده، لکن با توجه به اطلاع‌رسانی صورت گرفته وفق مفاد نامه شماره ۸۱۳۱۲۲۱۷۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ جهت صدور پروانه ساخت تا پایان سال ۱۳۹۹ این‌که پروانه شهرسازی موصوف مشمول مفاد بند ۸ صورت‌جلسه هم‌اندیشی شورای شهرداران مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ نمی‌گردد، اقدامی در خصوص صدور پروانه ساخت آن از طرف این اداره کل متصور نمی‌باشد. ـ سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

ج ـ نامه شماره 613822/813 ـ ۱۴۰۱/۶/۱۹ اداره کل تدوین ضوابط معاونت شهرسازی شهرداری تهران

جناب آقای مهندس ناظم رضوی شهردار محترم منطقه ۲۰

موضوع: ملک به شماره پرونده ۲۰۰۰۶۹۱۲۹

بازگشت به نامه شماره 520/20621 – ۱۴۰۱/۶/۸ و پیرو نامه شماره 545910/813 مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ در خصوص صدور پروانه ساخت ملک به شماره پرونده ۲۰۰۰۶۹۱۲۹، با عنایت به مفاد نامه عطفی مبنی بر طولانی شدن روند پروانه ساخت به دلیل ماندگاری در مراحل نظام مهندسی و کمیته نما شایسته است دستور فرمائید مطابق با ابلاغیه شماره 80/657255 – ۱۴۰۱/۵/۱۱ معاون شهرسازی و معماری در ارتباط با تمدید مهلت بند ۸ مصوبات سومین جلسه هم‌اندیشی شهرداران مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱، ضمن لحاظ نمودن هرگونه عوارضی که مازاد بر مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در خصوص افزایش سطح اشغال و تراکم ساختمانی در زمان صدور پروانه شهرسازی ۱۳۹۷/۶/۶ در عوارض ملک لحاظ و محاسبه گردیده است، موضوع بررسی و اقدام لازم وفق ضوابط صورت پذیرد. ـ سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۱۳۷۸۷۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ توضیح داده است که:

“به طور کلی شهرداری‌ها با هدف نظم بخشیدن به بناهای در حال ساخت، مکلفند در پروانه‌های ساختمانی صادره ضمن اعلام مهلت اعتبار پروانه جهت شروع عملیات ساختمانی، نسبت به ثبت مهلت قانونـی لازم جهت اتمام عملیات ساختمانـی نیز اقـدام نمایند. در شهرداری تهران مبانی تعیین این ضوابط توسط شورای اسلامی شهر تهران و معاونت شهرسازی و معماری تهیه و تدوین می‌گردد. کمااینکه برابر مصوبه ابلاغی به شماره 160/2531/33579 – ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ تحت‌عنوان “عوارض مجوز افزایش مهلت شروع و اتمام عملیات ساختمانی” با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال ۱۳۹۸ نسبت به صدور “مجوز افزایش مهلت شروع و اتمام عملیات ساختمانی” و “انواع گواهی ساختمانی” با اخذ عوارض به شرح ذیل اقدام نماید. بدیهی است عوارض نوسازی املاک مشمول این مصوبه مطابق تبصره دوم ذیل ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن محاسبه و اخذ خواهد شد.”

برابر بند ۳ ذیل ماده ۱ همین مصوبه مهلت اعتبار پروانه ساختمانی و مهلت شروع عملیات ساختمانی را ۱۲ ماه از تاریخ صدور پروانه تعیین نموده است و مدت اتمام عملیات ساختمانی جهت پروانه‌های ساختمانی تک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای به طور مجزا تعیین نموده است.

لذا بنا بر مصوبات و ضوابط پیش‌گفته در صورتی که شهروندان بنا به دلایل مذکور (مشکلات ناشی از کرونا و طولانی شدن زمان بررسی پرونده‌ها در سازمان نظام مهندسی، کمیته نما و …) در مهلت مقرر یک‌ساله در پروانه شهرسازی موفق به اخذ پروانه ساخت نشده‌اند، با توجه به اتمام مهلت پروانه‌های یادشده، مالکین موظف به ثبت درخواست مجدد پروانه شهرسازی یا تخریب و نوسازی با ضوابط و مقررات جاری (طرح تفصیلی، عوارض و …) و سیر مجدد مراحل صدور پروانه بودند که همان‌طور که فوقاً نیز معروض گردید این مهم با توجه به نیاز فعلی شهروندان موضوع جلسه هم‌اندیشی شهرداران و بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۶ گردید. به موجب این مصوبه ضمن رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران و تا پایان سال ۱۴۰۰ صدور پروانه ساخت برای پروانه‌های شهرسازی که مهلت اعتبار آن‌ها جهت اخذ پروانه ساخت از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ به بعد بوده است، میسر است. شایان ذکر است با توجه به حجم بالای پرونده‌های دارای این مشکل، این مهم طی ابلاغیه‌های شماره 80/1164074 – ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ و 457255/80 ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ معاونت شهرسازی و معماری جهت اجرا به شهرداری‌های مناطق ابلاغ شده است. بنابراین بر مصوبه مرقوم که تأکیدی بر مصوبات پیشین است، ایرادی وارد نیست.

چنانکه ملاحظه می‌فرمایند این بخشنامه دارای دو بخش مجزا است. صرفاً طبق بخش دوم این بخشنامه برای آن دسته از پروانه‌های شهرسازی مشمول که اقدامی جهت محاسبه و پرداخت عوارض متعلقه ننموده‌اند عوارض آنها به قیمت روز محاسبه و پس از کسر عوارض پرداختی، برای آن‌ها اقدام لازم صورت می‌پذیرد. به عبارت بهتر و به رغم آنچه که در دادخواست تقدیمی اشاره شده است معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با صدور این بخشنامه درصدد دریافت عوارض جدید و یا مازاد نمی‌باشد بلکه از آنجا که پروانه‌های ساخت این دسته از املاک بنا به دلایل یادشده صادر نگردیده و بنا بر فاصله زمانی یادشده بین دو پروانه ساخت و شهرسازی، صرفاً عوارض پروانه ساخت بنا بر تغییرات جدید ایجادشده در نقشه‌های ساختمانی و یا به دلیل عدم پرداخت عوارض ساختمانی توسط متقاضیان مجدداً محاسبه و از ایشان اخذ می‌گردد.

بدیهی است عوارض موصوف به هیچ عنوان دارای آیتم و عنوان جدیدی جز آنچه در مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و یا ضوابط و مقررات شهرسازی عنوان شده است، نداشته و دارای مبانی قانونی به شرح پیش‌گفته است.

مضافاً اینکه بخشنامه مورد وصف اساساً درصدد تسری ضوابط مقرر به کلیه املاک و یا پروانه‌های ساختمانی صادر شده بنا بر روال عادی نمی‌باشد، بلکه مؤکداً اضافه می‌نماید این بخشنامه با ذکر منابع قانونی اتخاذ تصمیم در صدر بخشنامه، صرفاً جهت کمک به آن دسته از شهروندانی صادر شده است که در زمان اعتبار ضوابط قانونی مربوط به صدور پروانه ساختمانی در دو مرحله (پروانه شهرسازی و پروانه ساخت) موفق به اخذ پروانه ثانویه نشده‌اند، تا با پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی (همانند سایر املاک) از حقوق شهروندی خود بهره‌مند شوند.”

رأی هیأت‌عمومی

الف. بر مبنای بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، یکی از جهات رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی ناظر به موردی است که مقررات مذکور به دلیل خودداری دستگاه‌ها و نهادهای موضوع این بند از انجام وظایف خود موجب تضییع حقوق اشخاص شود. با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه بر اساس بخشنامه شماره 457255/80 مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مقرر شده است که عوارض مربوط به پروانه‌های شهرسازی که در مهلت مقرر اقدامی جهت محاسبه و پرداخت آنها نشده است، باید به قیمت روز محاسبه و پرداخت گردند و این حکم هم شامل فروضی است که در آن تأخیر در محاسبه و پرداخت از سوی شهروندان صورت می‌گیرد و هم شامل مواردی است که تأخیر مزبور مستند به عملکرد کارکنان شهرداری است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 457255/80 مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در مواردی که با وجود اقدام به موقع شهروندان به دلیل تأخیر کارکنان شهرداری در محاسبه عوارض و خودداری آن‌ها از انجام وظایف خود در عمل حقوق اشخاص تضییع می‌گردد، مشمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و مستند بند قانونی مذکور ابطال می‌شود.

ب. بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه‌های شماره 545910/813 مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ و شماره 613822/813 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ سرپرست اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص املاک مشخصی با شماره پرونده‌های معین صادر شده است، بنابراین نامه‌های مزبور واجد جنبه موردی است و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و قابل طرح و رسیدگی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۳۸۲۰۹۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲۸ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مراغه که متضمن تعیین عوارض برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22799-1402/04/12

شماره ۰۱۰۰۱۴۷ – ۱۴۰۲/۳/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۲۰۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ با موضوع: “بند ۲۸ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مراغه که متضمن تعیین عوارض برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۲۰۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد هیبت اللهی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مراغه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۸ از ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مراغه

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۸ از ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ ـ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۰۷۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱، ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸، ۱۳۲۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ و ۲۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶

۲ ـ مغایرت عوارض تفکیک با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، اصل ۱۰۵ قانون اساسی، ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۱۵۰ قانون ثبت و ماده ۱۰۶ آیین‌نامه ثبت و با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات و مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است.

۳ ـ شهرداری با استفاده دوگانه از مصوبه مزبور آن را گاهی به دلخواه به عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری نیز تعمیم و توسعه می‌دهد که نوعی دخالت شهرداری در وظایف کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی نیز تلقی و در مغایرت آشکار با قوانین موضوعه از جمله ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد مضاف اینکه تعیین و اخذ عوارض تغییر کاربری بدون طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه شهرداری و شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند بنابراین اطلاق مصوبه معترض‌عنه در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده ۵ تجویز شده خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد.

۴ ـ شرایط و سیاق مصوبه مورد اعتراض در اخذ عوارض از کلیه اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع و املاکی که از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اقدام به اخذ سند نموده‌اند چه قبل از تصویب و چه از بعد تصویب عوارض اطلاق دارد و در مورد املاک قبل از تاریخ تصویب مصوبه نیز قابل اجرا شناخته شده است که از این حیث اطلاق آن نیز قابل نقض می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به جمیع موارد بیان شده تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مراغه:

“ماده ۳

بند ۲۸ ـ در اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوز تفکیک عرصه می‌باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح‌های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش‌افزوده خدمات شهرداری برای هر مترمربع برابر با P ۱۷۰ و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری‌ها باشد هر مترمربع برابر با P ۱۸۰ محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۱: در املاک قولنامه‌ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اقدام به اخذ سند نموده‌اند برابر ضوابط ماده ۱۴ این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تبصره ۲: این عوارض هنگام اخذ هر نوع مجوز یا صدور پاسخ استعلام ادارات (گواهی بانکی، نقل و انتقال، انشعابات و …) قابل اخذ خواهد بود.

تبصره ۳: در تمامی املاک زیر ۵۰۰ مترمربع (ثبتی و قولنامه‌ای) فاقد مجوز تفکیک، که دارای تخلف ساختمانی می‌باشند، پس از صدور رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض ارزش‌افزوده خدمات شهرداری مطابق بند ۲۸ این ماده، علاوه‌بر جرائم و عوارض ابقاء قابل وصول می‌باشد. (در احداثی‌های بدون مجوز قبل از سال ۱۳۷۳ صرفاً ۳۰ درصد این عوارض اخذ خواهد شد و برای املاکی که قبلاً پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده باشد. عوارض این بند اخذ نخواهد شد)

تبصره ۴: در صورتی که مالکین قطعات زیر ۵۰۰ مترمربع، عوارض ناشی از تغییر کاربری و تفکیک قطعه فوق را قبلاً به شهرداری پرداخت نمایند و سپس با درخواست و یا اینکه بدون اخذ مجوز از شهرداری، قطعه فوق را به دو یا چند قطعه مجزا تقسیم نمایند و حق و حقوق شهرداری ناشی از تقسیم مجدد قطعات پرداخت نشده باشد عوارض ارزش‌افزوده تقسیم قطعه برای هر مترمربع از کل قطعات پلاک، معادل P ۲۰ محاسبه و اخذ خواهد شد (در صورتی که تفکیک قطعات ناشی از اجرای طرح‌های عمران و بازآفرینی شهرداری باشد شامل عوارض این بند نخواهد بود.)

تبصره ۵: در اراضی که دارای عقب‌کشی می‌باشند به ازای هر مترمربع عقب‌کشی از ملک، یک مترمربع از باقی‌مانده ملک کسر و سپس از مابقی پلاک ارزش‌افزوده مطابق بند ۱۵ این ماده اخذ خواهد شد.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

قانون‌گذار بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحـی قانون شهـرداری و تبصره ۳ ماده مـذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. با توجه به حکم قانونی فوق، بند ۲۸ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مراغه که متضمن تعیین عوارض برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع اسـت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۹۲۰۶۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره ۶۱۲۹۷ ـ ۱۵/۶/۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور صادر شده است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22804 – 1402/04/18

شماره ۰۲۰۲۶۶۵ – ۱۴۰۲/۴/۱۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با موضوع: “ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره ۶۱۲۹۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۵ توسط رئیس‌جمهور صادر شده است.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

معاون قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۱۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰

شماره پرونده: ۰۲۰۲۶۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره ۶۱۲۹۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۵ توسط رئیس‌جمهور صادر شده است.

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره ۶۱۲۹۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۵ توسط رئیس‌جمهور صادر شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با عنایت به اینکه رئیس‌جمهور طی ابلاغ شماره ۶۱۲۹۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۵ آقای میثم لطیفی عضو هیأت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) که بنا به تصدیق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مؤسسه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی می‌باشد را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب نموده است و تفصیل مأموریت‌ها و انتظارات که همگی دائر بر امور عام‌الشمول و وظایف و تکالیف سازمان اداری و استخدامی در ساختار اداری کشور می‌باشد را به وی واسپاری نموده است از این رو به شرح ذیل این ابلاغیه برخلاف قوانین عادی و اساسی می‌باشد.

۱ـ همان‌طور که گفته شد دانشگاه امام صادق(ع) بنا به تصدیق وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می‌شود و مستفاد از ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: “ماده ۴۷ـ به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است.” لذا مأموریت و اساساً به کارگیری ایشان طی حکم معترض‌عنه در ساختار مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی و مخالف این ماده می‌باشد.

۲ـ از آنجا که عضویت هیأت‌علمی اعم بر سمت آموزشی بوده و عضویت هیأت‌علمی پست سازمانی که بخشی از آن واجد سمت آموزشی می‌باشد، قلمداد می‌گردد لذا در فرض اول در صورت اخذ مأموریت تابع بند ۱ این دادخواست بوده و در فرض دوم در صورت اخذ مرخصی از دانشگاه و تصدی سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، نظر به اینکه مرخصی از شئون حالات کارمندی با وحدت ملاک از ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود لذا تصدی معترض‌عنه در معنای تصدیق دو شغله بودن مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به ویژه تبصره ۹ این قانون با توجه به اینکه دانشگاه امام صادق(ع) از بودجه دولتی به نحوی بهره‌مند می‌شود قلمداد می‌گردد.

۳ـ نظر به اینکه به کارگیری مشارالیه و پرداخت حقوق و مزایا به وی مخالف قوانین مارالذکر بوده لذا پرداخت‌ها به وی به حکم تعهد زائد بر اعتبار موضوع بند (ح) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ [قانون] احکام دائمی [برنامه‌های] توسعه [کشور] و بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه [پنج‌ساله] ششم توسعه می‌باشد.

۴ـ هرگونه به کارگیری نیرو اعم از قراردادی مفروض بر جذب تحت این عنوان با ملاک از دادنامه شماره ۳۱۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ می‌بایست با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که علاوه‌بر مغایرت‌های گفته شده این امر نیز در خصوص مشارالیه تحقق نیافته لذا مخالف ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۲۳ قانون برنامه [پنج‌ساله] ششم توسعه و اصل ۲۸ قانون اساسی است. با توجه به موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه صدور حکم معترض‌عنه برخلاف قوانین مارالبیان بوده از این رو ابطال کل آن را استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای دکتر میثم لطیفی

به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سمت “معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور” منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به “عدالت محوری”، “روحیه انقلابی”، “مردم‌داری”، “پاک‌دستی و فساد ستیزی”، “قانون مداری”، “مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی” و تعامل با هیأت‌وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.

تفصیل مأموریت‌ها و انتظارات از آن معاونت به پیوست این حکم ابلاغ می‌شود. توفیقات آن جناب در انجام وظایف محوله، خدمات‌رسانی به مردم، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم. ـ رئیس‌جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 48123/52455 – ۱۴۰۱/۴/۱ توضیح داده است که:

“جناب آقای دربین

معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی

با سلام و احترام،

در خصوص شکایت تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ آقای سجاد کریمی پاشاکی به خواسته ابطال ابلاغ شماره ۶۱۲۹۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۵ رئیس محترم جمهور (با موضوع انتصاب جناب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور) که طی پرونده شماره ۰۱۰۰۲۵۷ در آن مرجع در جریان رسیدگی قرار دارد، دفاعیات ذیل به استحضار می‌رسد:

شرح شکایت:

شاکی به دو جهت ابطال مصوبه مورد شکایت را درخواست کرده است، نخست آن که جناب آقای میثم لطیفی عضو هیأت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) است که این دانشگاه ماهیتی غیردولتی دارد، لذا وفق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان مؤسسه غیردولتی برای تصدی پست سازمانی ممنوع است. ثانیاً عضویت هیأت‌علمی اعم از سمت آموزشی بوده و اشتغال ایشان که عضو هیأت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) هستند به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است.

ایراد شکلی:

۱ـ تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر انتصاب فردی به عنوان معاون خود در اجرای اصل یکصد و بیست و چهارم مشخصاً تصمیمی با ماهیتی غیرعام‌الشمول بوده و هیچ‌یک از عناوین مندرج در ماده ۱۲ قانون دیوان یعنی “آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی” بر این حکم مترتب نمی‌شود لذا از این حیث به جهت موردی بودن تصمیم مذکور، حکم مورد شکایت از شمول صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. به علاوه تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر انتصاب معاون برای انجام برخی از وظایف خود صرفاً موکول به نظر ایشان است و معیار و ضابطه و شرایطی برای این امر در نظر نگرفته است تا بتوان بر آن نظارت قضایی اعمال نمود و ماهتیاً تصمیمی سیاسی است ـ و نه اداری ـ که مطابق عرف حقوقی در بسیاری از نظامات حقوقی مستثنی از شمول نظارت قضایی بر اداره بوده و مقامی که واجد چنین اختیاری است در قبال این تصمیمات به مراجع سیاسی از جمله مجلس پاسخ‌گو خواهد بود، چراکه بسیاری از این اختیارات منبعث از قانون اساسی بوده و جزو مقتضیات اداره کشور است.

ایرادات ماهوی:

۱ـ شاکی محترم نخستین مبنای خود را ممنوعیت مندرج در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای به کارگیری کارمندان مؤسسات غیردولتی به منظور انجام وظایف پست‌های سازمانی می‌داند. چنین برداشتی ناشی از نگاه بخشی به قانون مدیریت خدمات کشوری بدون ملاحظه آن قانون به عنوان یک کل منسجم است، صرف‌نظر از این موضوع که آیا اعضای هیأت‌علمی مشمول عنوان کارمند مؤسسات غیردولتی می‌شوند یا خیر، باید اذعان داشت وفق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری “اعضای هیأت‌علمی” فارغ از ماهیت دولتی یا غیردولتی مؤسسه مربوطه به صورت کلی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محدودیت مندرج در ماده ۴۷ آن مستثنی شده‌اند. نکته قابل توجه آن که اعضای هیأت‌علمی در کنار قضات تنها گروه‌هایی هستند که برخلاف سایر مستثنیات قانون که به صورت نهادی استثناء شده‌اند به صورت فردی و به تناسب شغل از این قانون استثناء شده‌اند.

به علاوه بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که به نظر حاکم بر حکم ماده ۴۷ آن است اشعار می‌دارد: “عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی مذکور در ماده ۷۱ این قانون بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد”. ملاحظه می‌گردد که عزل و نصب پست‌های سیاسی مطلقاً بدون هیچ‌گونه محدودیتی مبنی بر وابستگی سازمانی ایشان بر عهده مقام مافوق نهاده شده است. بنابراین در حکم مورد شکایت نیز رئیس‌جمهور منعی بر انتصاب یک عضو خارج از مجموعه کارکنان دولت به عنوان معاون خود نداشته است و این عمل وفق بند مذکور دارای مجوز قانونی است و اصولاً در خصوص کلیه سمت‌های سیاسی نیز این امر صادق بوده و لزومی به رابطه استخدامی متصدی آنها با دولت نیست. شایان ذکر است انتصاب افراد خارج از مجموعه دولت حتی در مورد بخشی از پست‌های مدیریت حرفه‌ای نیز در بند (الف) ماده ۵۴ مجاز شمرده است بدیهی است به قیاس اولویت این اختیار در خصوص مقامات سیاسی که ماهیت آنها متفاوت از مدیران حرفه‌ای است وجود دارد.

۲ـ شأن نزول ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عمدتاً با نگاهی به مشکلات گذشته، ساماندهی نیروهای شرکتی و منع به کارگیری نیروهایی بود که ابتدائاً به عنوان نیروی شرکتی وارد دستگاه اجرایی می‌شدند و پس از مدتی با همان نوع قرارداد در پست‌های سازمانی به کارگیری می‌شدند، لذا فرض مصوبه مورد شکایت اساساً منصرف از فلسفه وضع ماده ۴۷ است.

۳ ـ شاکی محترم در بخش دیگری از شکایت خود گزاره‌ای مطرح نموده است و مبتنی بر آن مدعی مغایرت مصوبه با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل گردیده است. گزاره مذکور به این شرح است: “عضویت هیأت‌علمی اعم بر سمت آموزشی بوده و عضویت هیأت‌علمی پست سازمانی که بخشی از آن واجد سمت آموزشی می‌باشد، قلمداد می‌گردد.” این تصور شاکی محترم که ناشی از عدم شناخت کافی نسبت به وظایف و مأموریت‌های اعضای هیأت‌علمی دانشگاه است، پیش‌تر به‌انحاءمختلف در قالب مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به شورای‌نگهبان ارسال شده است که هر بار با اعلام مغایرت شورای‌نگهبان با اصل ۱۴۱ قانون اساسی روبرو می‌شده است که نهایتاً هر بار اصلاحیه مصوبات مجلس با رفع محدودیت برای اعضای هیأت‌علمی تبدیل به قانون می‌شد. در این مصوبات شورای‌نگهبان منحصر کردن مفهوم سمت آموزشی (عضویت هیأت‌علمی) به صرف تدریس یا حتی تحقیق در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی را مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی تلقی نموده است و درجای دیگر حتی مقید نمودن بهره‌مندی از مفاد ذیل اصل ۱۴۱ را به مؤسسات دارای مجوز وزارتین علوم و بهداشت نپذیرفته است و چنین تقییدی را مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی قلمداد نموده است.

ملاحظه می‌شود که برداشت شاکی از مفهوم دارنده سمت آموزشی و افتراق این مفهوم با عضو هیأت‌علمی و به تبع کل مدعیات ایشان مبنی بر ممنوعیت تصدی معاونت رئیس‌جمهور توسط یک عضو هیأت‌علمی مقرون به صواب نبوده و با مفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی و نظریات شورای‌نگهبان در خصوص این اصل در تضاد است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸: “به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است” و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلّیه کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند (اعم از عضو هیأت‌علمی یا غیر آن) تأثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد. ثانیاً بر اساس اساسنامه مؤسسه جامعه الامام الصادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مؤسسه جامعه الامام الصادق (ع) دارای ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیأت‌علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک مؤسسه غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثالثاً هرچند بر اساس بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: “عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده ۷۱ این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد”، ولی حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده ۵۳ و تبصره ۳ ماده ۵۴ همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مزبور باشد، اصولاً نمی‌تواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و مآلاً نمی‌تواند مشمول استثنای مقرر در بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانون‌گذار هم پست‌های سیاسی را از شمول حکم ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است. رابعاً در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ جواز قانونی در خصوص امکان مأموریت کارمند مؤسسات یا شرکت‌های غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون پیش‌بینی نشده و استناد به مأموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، ابلاغ شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ صادره توسط رئیس‌جمهور که بر اساس آن آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده، با حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۸۳۶۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۳۴۲۶۲/۱۴۰۰/۸۹ مورخ 1400/05/27 مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی با موضوع ممنوعیت انتخاب و انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراهای اسلامی روستاها به عنوان دهیار ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22804 – 1402/04/18

شماره ۰۰۰۲۶۵۴ – ۱۴۰۲/۳/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۶۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ با موضوع: “نامه شماره 89/1400/134262 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۷ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی با موضوع ممنوعیت انتخاب و انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراهای اسلامی روستاها به عنوان دهیار ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۶۰۳

شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد پاک

طرف شکایت: استانداری استان مرکزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 89/1400/134262 – ۱۴۰۰/۵/۲۷ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 89/1400/134262 – ۱۴۰۰/۵/۲۷ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با استناد به تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی تا ۱۳۹۶/۴/۲۰ مبنی بر اینکه اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن‌ها حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آن‌ها ممنوع می‌باشد در غیراین‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذیصلاح ارجاع می‌گردد. لذا خواهشمند است با توجه به اینکه در این تبصره از ماده ۹۵ قانون فوق‌الذکر فقط اعضای شورا و بستگان درجه ۱ آن‌ها حق انجام معامله با دهیاری را ندارند لذا ابطال این بخشنامه که به کلی انتصاب اعضای درجه ۱ شوراها را به سمت دهیاری ممنوع نموده و مخالف قانون می‌باشد اعلام نمایند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره 89/1400/134262 ـ ۱۴۰۰/۵/۲۷ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی

فرمانداران محترم شهرستان‌های تابعه استان

موضوع: ممنوعیت انتخاب و انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراهای اسلامی روستاها به عنوان دهیار

نظر به اینکه طبق ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی و نحوه انتخاب دهیار، شوراهای اسلامی روستاها موظفند ظرف مدت ۱۵ روز از آغاز فعالیت قانونی نسبت به انتخاب دهیار اقدام نمایند، در بعضی موارد گزارشاتی در خصوص انتخاب افرادی از بستگان درجه یک اعضای شوراهای مذکور به عنوان دهیار واصل گردیده که لازم است در فرآیند انتخاب دهیاران، ضمن رعایت شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در ماده ۴۹ آیین‌نامه مذکور، به استناد تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی تا ۱۳۹۶/۴/۲۰ مبنی بر اینکه:

“اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن‌ها به هیچ‌وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آن‌ها ممنوع می‌باشد، در غیراین‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال می‌گردد.”

از انتخاب و انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراهای اسلامی به عنوان دهیار جداً ممانعت بعمل آید و در این مورد هیأت‌های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستاها می‌توانند با استفاده از اختیارات قانونی در رد مصوبات شوراهای اسلامی که از بستگان درجه یک خود، فردی را به عنوان دهیار معرفی نموده‌اند، اقدام نمایند. ـ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۳۴۴۱۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ توضیح داده است که:

“۱ـ با عنایت به اینکه طبق ماده ۱۸۳ و ۲۱۴ قانون مدنی وقوع معامله و ایقاع علاوه‌بر قراردادهایی با عناوین خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و … مشمول قراردادهای کاری نیز می‌گردد و با توجه به اینکه موضوع قرارداد مندرج در بند ۱۷ فرم قرارداد دهیار (ابلاغی به شماره ۳۴۶۸۶ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) مبنی بر انجام وظایف تعیین‌شده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه مصداق ایجاد تعهد برای ایفای عملی مشخص می‌باشد، لذا چنین قراردادهایی به استناد ماده ۲۱۴ قانون مدنی ماهیت معامله داشته و بنابراین ممنوعیت انجام معامله توسط بستگان درجه یک اعضای شوراها با دهیاری، مصرح در تبصره صدرالذکر به انتخاب این نوع افراد به عنوان دهیار و انعقاد قرارداد با آن‌ها که در حکم انجام معامله می‌باشد نیز تسری پیدا می‌کند.

۲ ـ با فرض اینکه بین ماهیت انجام معامله و قراردادهای کاری تفکیک قائل شویم و بپذیریم که بخش اول تبصره مورد اشاره صرفاً ناظر به قراردادهای خرید و فروش، اجاره، استجاره و پیمانکاری می‌باشد، اما در بخش دوم آن که به نوعی مجزا از بخش اول آمده است، استفاده از عبارت “انعقاد هرگونه قرارداد” اطلاق دارد و به انواع قراردادها حتی مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود نیز قابل تعمیم است و اگر صرفاً قراردادهای غیراستخدامی موردنظر قانون‌گذار بود، می‌بایست صراحتاً به مصادیق استثناء اشاره می‌نمود با توجه به اینکه طبق فرم قرارداد و حکم حقوقی دهیار، افرادی که به این سمت منصوب می‌شوند با دهیاری به عنوان کارفرما قرارداد منعقد می‌نمایند لذا به دلیل ممنوعیت انعقاد هرگونه قرارداد توسط دهیاری با بستگان درجه یک اعضای شوراها به تبع انتصاب آن‌ها به عنوان دهیار (که منجر به انعقاد قرارداد با ایشان می‌شود) امکان‌پذیر نمی‌باشد و انجام چنین انتصاباتی ناقض تبصره مذکور می‌باشد و در همین راستا مدیرکل محترم دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور موضوع ممنوعیت قانونی مداخلات اعضای شوراهای اسلامی در امور اجرایی دهیاری‌ها و امور پرسنلی و انعقاد هر نوع قرارداد اعضای شوراها و بستگان درجه یک آن‌ها با دهیاری‌ها را طی نامه شماره ۱۵۳۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ مورد تأکید قرار داده است.

۳ ـ از بعد استخدامی نیز بر اساس ماده ۷ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری، وزارت کشور هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر استخدام دهیار ندارد و این موضوع در قسمت تعهدات فرم قرارداد و حکم حقوقی دهیار با این تعبیر که عقد قرارداد هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر استخدام از سوی دهیاری برای طرف قرارداد ایجاد نمی‌کند مورد تأکید قرار گرفته است لذا به کارگیری دهیار که به موجب قرارداد مذکور انجام می‌پذیرد، جنبه استخدامی ندارد و اگر این‌گونه بود، می‌بایست پس از خاتمه دوره قانونی فعالیت دهیار، همانند نیروهای قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی که امکان جابه‌جایی آن‌ها در قالب پست‌های سازمانی وجود دارد، از دهیاران نیز در پست‌های دیگری به عنوان کارمند دهیاری استفاده می‌شد ولی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه چنین امکاناتی وجود ندارد. ضمن اینکه تأکید بند ۷ اساسنامه مذکور، مبنی بر عدم تعهد استخدامی وزارت کشور در قبال دهیار پس از خاتمه دوره قانونی فعالیت آن، قریب به این مضمون می‌باشد که به کارگیری دهیار از ابتدا به منزله استخدام وی نبوده وگرنه در اساسنامه می‌بایست این‌گونه درج می‌شد که “پس از خاتمه دوره قانونی تعهدی مبنی بر استمرار استخدام دهیار وجود ندارد” لذا حتی با این فرض که تبصره ذیل ماده ۹۵ قانون مورد اشاره مشمول قراردادهای استخدامی نگردد، نمی‌توان گفت ممنوعیتی در خصوص انتخاب دهیار از بستگان درجه یک وجود ندارد چراکه به کارگیری دهیار جنبه استخدامی ندارد (قرارداد منعقده با آن از نوع معامله می‌باشد) تا بتوان این موضوع را مشمول استثناء قائل شده دانست. حتی ماده ۱ آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۲/۴/۷ هیأت‌وزیران که در آن به کارگیری افراد در دهیاری‌ها به صورت استخدام موقت پیش‌بینی شده بود، در اصلاحیه آیین‌نامه مذکور که در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ انجام پذیرفت به شرح “به کارگیری افراد” در دهیاری‌ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد” تغییر پیدا نمود و پر واضح است که جایگزینی واژه به کارگیری به جای استخدام موقت نیز مؤید این مهم می‌باشد که فعالیت دهیار در حکم استخدام نیست.

۴ـ با توجه به جایگاه نظارتی شوراهای اسلامی روستاها بر عملکرد دهیاری‌ها و ضرورت صیانت از این مهم، انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراهای اسلامی به عنوان دهیار می‌تواند به تضعیف این جایگاه منجر شود همچنین در صورت عدم جلوگیری از چنین انتصاباتی، دهیاری‌ها به بنگاه کاریابی برای بستگان درجه یک شوراها تبدیل خواهند شد و اعتراضات گسترده اهالی روستاها و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت و با توجه به اینکه طبق بند نهم اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا به کار برد، انجام چنین انتصابات فامیلی ناقض بند مذکور می‌باشد خصوصاً به این دلیل که دهیار بر اساس آزمون، برابری فرصت‌ها و شرایط رقابتی انتخاب نمی‌شود.

۵ ـ طبق ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی تا ۱۳۹۶/۴/۲۰) اعضای شوراها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها دخالت نمایند یا به آن‌ها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی به آن‌ها در دهیاری ممنوع می‌باشد بر این اساس و با در نظر گرفتن مفاد تبصره ذیل این ماده چنانچه ممنوعیتی برای انعقاد قرارداد کاری توسط اعضای شوراها و بستگان درجه یک آن‌ها با دهیاری وجود نداشته باشد صرف‌نظر از مشکلاتی که در نتیجه انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراها به عنوان دهیار ایجاد خواهد شد و با توجه به اینکه قانون‌گذار در تبصره موردنظر تفکیک بین اعضای شوراها و بستگان درجه یک آن‌ها قائل نشده، چنین مستفاد می‌گردد که اعضای شوراها نیز می‌توانند با دهیاری قرارداد منعقد نمایند. علاوه‌براین در چنین شرایطی عضو شورا از یک‌سو نقش نظارت بر دهیار را ایفا می‌نماید و از طرف دیگر به عنوان نیروی دهیاری می‌بایست تحت نظارت دهیار انجام‌وظیفه نماید، یعنی عضو شورا در دو نقش متفاوت و متضاد عمل می‌کند و همین موضوع می‌تواند به ایجاد تعارضات و وقوع تبانی فی‌مابین دهیار و عضو شورا در راستای تأمین منافع یکدیگر منجر و زمینه‌ساز برخی سوءاستفاده‌های احتمالی شود. از طرفی با توجه به اینکه در خصوص حضور هم‌زمان عضو شورا و بستگان درجه یک آن‌ها در شورای اسلامی روستاها منعی وجود ندارد، اگر محدودیتی هم برای انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراها به عنوان دهیار اعمال نگردد، ممکن است شورایی با عضویت اعضای یک خانواده تشکیل شود و یکی دیگر از اعضای خود را هم به عنوان دهیار انتخاب نماید و با این اقدام هم شورا و هم دهیاری و به تعبیری کل روستا را در انحصار خانوادگی قرار دهند (که چنین مصادیقی هم وجود داشته) و تصاحب هم‌زمان اختیارات و مهره‌های شورا و دهیاری توسط اعضای یک خانواده که تائید‌کننده بسیاری از مدارک مهم، اسناد مالی و درخواست‌هایی مبنی بر تغییر کاربری، الحاق به محدوده طرح هادی و … می‌باشد، کسب منفعت‌های شخصی مستقیم و غیرمستقیم برای خود یا دیگری را نیز محتمل می‌سازد، درحالی‌که اگر بر اساس ممنوعیت انتصاب بستگان درجه یک به عنوان دهیار عمل شود حداقل این اطمینان وجود خواهد داشت که از ایجاد انحصار خانوادگی در مدیریت روستاها و تبعات جبران‌ناپذیر آن جلوگیری می‌شود.

۶ ـ اهمیت موضوع مبارزه با فساد تا جایی است که مقام معظم رهبری (مد‌ظله‌العالی) در این خصوص می‌فرمایند: در مبارزه با فساد، در درجه اول، مسأله پیشگیری است و در این زمینه شناخت بسترهای تولید فساد و ریشه‌کنی آن اهمیتی به سزایی دارد در زمینه فساد هم، به بسترهای فسادخیز توجه بشود … دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت، از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. در سیاست‌های کلی نظام اداری نیز که در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۴ از سوی ایشان خطاب به رؤسای سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیردولتی ابلاغ گردیده، موارد ذیل مورد تأکید قرار گرفته است:

ـ عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی

ـ بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای.

ـ عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری

همچنین بر اساس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال ۱۳۸۷ کشور عضو می‌بایست طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود و به نحو مقتضی از طریق وضع محدودیت‌ها، اقدامات مؤثر و هماهنگی را برای پیشگیری و مبارزه با فساد و جلوگیری از تعارض منافع به عمل آورد.

۷ ـ بر اساس تأکیدات و الزامات پیش‌گفته و با توجه به رویکرد فساد ستیزی رئیس قوه‌قضائیه و اینکه انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراها به عنوان دهیار یکی از مصادیق بسترهای بروز فساد می‌باشد لذا جلوگیری از انجام آن امری ضروری است و بی‌تردید علت وضع ممنوعیت انعقاد هرگونه قرارداد اعضای شوراها و بستگان درجه یک آن‌ها با دهیاری توسط قانون‌گذار در آن تبصره، ممانعت از شکل‌گیری رابطه مالی بین آن‌ها با دهیاری در راستای:

ـ صیانت از جایگاه نظارتی شوراهای اسلامی بر عملکرد دهیاری‌ها

ـ پیشگیری از بروز زمینه‌های فساد، تخلف و سوءاستفاده

ـ جلوگیری از خویشاوندگماری و انتصابات فامیلی

ـ ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و منع مداخله کارمندان در معاملات

ـ جلوگیری از تبعیض و حذف موقعیت تعارض منافع بوده است. با عنایت به موارد فوق‌الذکر از آن مرجع استدعا می‌شود در صورت صلاحدید دادخواست نامبرده را رد نماید.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی: “شوراهای موضوع این قانون یا هریک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیأت‌مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه ممنوع است” و به موجب تبصره ۱ ماده فوق: “اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ‌وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد. در غیراین‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال می‌گردد.” با توجه به اینکه بر اساس ماده‌قانونی مذکور موارد مربوط به عدم‌مداخله شوراهای موضوع این قانون در امور دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین موضوع عدم واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیأت‌مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراها مشخص شده است، بنابراین وضع مقرره توسط مقامات اجرایی در خصوص مشخص کردن ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعضای شوراها خارج از حدود اختیار مقامات مزبور بوده و نامه شماره 89/1400/134262 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۷ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی با موضوع ممنوعیت انتخاب و انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراهای اسلامی روستاها به عنوان دهیار نیز خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۲