آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1402/06/11 لغايت 1402/06/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره ۱۰۶۵۰۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۲ بخشنامه شماره ۲۰۸۰/۶۷۵/د مورخ 1400/1/18 مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو که عسل را مشمول عنوان فعالیت مشاغل خانگی قرار نداده و بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۹۷۲/ ۶۷۵/ د مورخ 1400/3/1
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22854-1402/06/16
شماره 110/7417/9000 – ۱۴۰۲/۶/۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 5/1402 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۳۴ ـ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 5/1402 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۴ ـ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۲۸۴۷۰۶۵ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اسدآباد، در خصوص اتهام آقای محمد… دایر بر ۱ ـ آدم‌ربایی ۲ ـ نگهداری یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز ۳ ـ قدرت‌نمایی با سلاح، چنین رأی داده است:
“… از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده،… ضمن احراز بزه انتسابی مستنداً به بند الف ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و مواد ۶۱۷ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مواد ۱، ۱۱ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] حکم به محکومیت متهم به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری بابت بزه آدم‌ربایی و نود و یک روز حبس تعزیری بابت نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز و تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری بابت بزه قدرت‌نمایی با اسلحه که از مجازات‌های فوق صرفاً مجازات اشد در خصوص متهم قابلیت اجرا دارد، صادر و اعلام [می‌کند]…”
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۳۹۴۲۹۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۸، چنین رأی داده است:
“… نسبت به اتهام آدم‌ربایی… از آنجایی که اتهام نامبرده با عنوان حبس غیرقانونی مطابقت داشته و دلایل و قراین موجود در پرونده نیز مؤید این موضوع بوده و از طرفی سابقاً در خصوص اتهام آدم‌ربایی قرار منع تعقیب صادر گردیده و این قرار به موجب دادنامه شماره ۶۳۷۵۵۴ ـ ۱۴۰۲/۲/۳۱ شعبه ۱۰۲ کیفری دو اسدآباد قطعیت یافته… بر این مبنا دادگاه با استناد به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، عنوان اتهام را به حبس غیرقانونی تصحیح و مدت هفت سال و شش ماه و یک روز حبس نامبرده را نیز به مدت سه سال اصلاح نموده و با استناد به مواد ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۳۳، ۴۵۰، ۴۵۵ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با رد اعتراض به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را… تأیید می‌نماید و نسبت به سایر اتهامات با توجه به محتویات پرونده… به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام دادگاه با استناد به مواد ۴، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۳۳، بند “ت” ماده ۴۵۰، بند “ب” ماده ۴۵۵، ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی و هفتم قانون اساسی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض‌عنه، حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.”
با درخواست اعاده دادرسی نسبت به این رأی، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۲۴۷۲ ـ ۱۴۰۲/۲/۲۳، چنین رأی داده است:
“اولاً، دادگاه درصورتی‌که جهات تخفیف در مجازات را احراز ننماید هیچ‌گونه تکلیفی به اعمال تخفیف مندرج در ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی (ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) ندارد و در صورتی الزام به رعایت قواعد مندرج در این ماده را دارد که به جهات تخفیف در مجازات استناد کرده باشد که در دادنامه‌های صادره چنین موردی وجود ندارد. ثانیاً، آنچه که در تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) برای دادگاه الزام به وجود آورده این است که اگر دادگاه مجازاتی بیش از حداقل می‌خواهد تعیین کند باید به جهات مندرج در این ماده استناد کند و این الزام نیز فقط در مورد مجازات حبس تعزیری است و مجازات جزای نقدی را شامل نمی‌شود. ثالثاً، در تبصره الحاقی ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به دادگاه تکلیف کرده است که اگر مجازات حبسی بیش از حداقل می‌خواهد تعیین کند، باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات حبس را ذکر نماید و عدم رعایت مفاد این تبصره را مستلزم محکومیت انتظامی قرار داده است، ولی در بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موجبات پذیرش اعاده دادرسی را تعیین مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی اعلام نموده است که از نظر اعضای این شعبه دیوان، شرایط این بند در صورتی محقق میشود که مجازات تعیین‌شده از محدوده دامنه مجازات قانونی بین حداقل و حداکثر بیشتر تعیین‌شده باشد و در جایی که مفاد تبصره ماده ۱۸ رعایت نشده، ولی مجازات تعیین‌شده در همان محدوده مجازات قانونی است موجبات اعمال این بند وجود ندارد و مجازات تعیین‌شده بیش از مجازات مقرر قانونی نیست و صرفاً باید ضمانت‌اجرای انتظامی آن اعمال گردد. بنابراین چون تقاضای اعاده دادرسی مزبور با هیچ‌یک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباقی ندارد، موردپذیرش قرار نمی‌گیرد و قرار رد آن صادر می‌گردد.”
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۱۳۹۰۰۱۷۴۲۵۷۲۵ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس، در خصوص اتهام آقایان ۱ ـ رضا… دایر بر توهین، تهدید و اتلاف سند غیردولتی ۲ ـ رسول… دایر بر توهین و تهدید، چنین رأی داده است:
“… دادگاه…، بزهکاری نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۸، ۱۹، ۳۷، ۴۷، ۱۰۴ و تبصره الحاقی به آن و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۶۰۸، ۶۶۹ و ۶۸۲ قانون تعزیرات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، حکم به محکومیت متهم ردیف اول رضا… از بابت شق اول اتهامی (توهین) به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامی (تهدید) به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش و از بابت شق سوم اتهامی (اتلاف سند غیردولتی) به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را از بابت شق اول اتهامی (توهین) به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامی (تهدید) به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش محکوم و اعلام می‌نماید که در مرحله اجرا، مجازات اشد در خصوص متهمین اجرا خواهد شد….”
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۴۲۷۸۳۹۵ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱، چنین رأی داده است:
“… ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، ارائه نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق ادله موجود در پرونده و موافق مقررات قانونی صادر گردیده است و اما دادگاه توجهاً به سیاست‌های حبس‌زدایی قوه قضاییه و فقد سابقه محکومیت و تأثیر مثبت مجازات تعلیقی در بازدارندگی از وقوع جرم در اجرای مواد ۴۶ و ۵۲ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] شش ماه از مجازات یک سال حبس هرکدام از محکومین را به مدت سه سال به حالت تعلیق درمی‌آورد. در صورت ارتکاب هرکدام از جرایم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیری تا درجه هفت، مجازات تعلیقی اجرایی خواهد شد. لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.”
با درخواست اعاده دادرسی نسبت به این رأی، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۰۰۹۱۰۵ ـ ۱۴۰۲/۱/۸، چنین رأی داده است:
“مفاد درخواست اعاده دادرسی آقایان رضا… و رسول… با وکالت آقای رسول… و ضمائم پیوست آن نسبت به رأی شماره مرقوم شامل مضامین ماهوی است و طبع دفاع محاکماتی و تجدیدنظرخواهی دارد که اصولاً بررسی دفاعیات ماهیتی در مرحله رسیدگی در دادگاه انجام میگیرد و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال آراء و تأکید بر عدم ارتکاب بزه یا عدم تحقق ارکان آن و ایراد به شیوه رسیدگی و نحوه احراز بزهکاری و مجازات تعیین شده یا مستندات قانونی دادگاه از موارد تجویز و انطباق با هیچ‌یک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شمار نمی‌آید، لیکن با توجه به اینکه استناد به بندهای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نگردیده و علت مجازات حبس بیش از حداقل که با تعدد جرم، میانگین اقل و اکثر می‌باشد بایستی بیان گردد، مجازات حبس تعیین شده بیش از حداقل و فراقانونی بوده و قطع‌نظر از تعلیق بخشی از آن تقاضای مذکور منطبق با قسمت دوم بند چ ماده مرقوم است که به همین جهت ضمن پذیرش، مستنداً به ماده ۴۷۶ همان قانون، رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض صادرکننده دادنامه قطعی محول می‌گردد.”
چنانکه ملاحظه میشود، شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هفدهم عدم ذکر علت وفق تبصره یادشده را صرفاً تخلف انتظامی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، اما شعبه سی و هشتم [علاوه‌بر تخلف انتظامی]، تعیین مجازات بیش از حداقل را بدون ذکر علت، فراقانونی دانسته و به همین جهت به استناد قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی کیفری شماره 5/1402 به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد. شعب ۱۷ و ۳۸ دیوان عالی کشور با استنباط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲ و ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آراء مختلفی صادر نموده‌اند به نحوی که شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات تعیین مجازات بیش از حداقل در رأی دادگاه را صرفاً تخلف انتظامی و شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات احراز کیفیات مذکور در رأی دادگاه و تعیین مجازات بیش از حداقل بدون ذکر علت را فراقانونی تشخیص داده است. لذا با توجه به گزارش ارسالی و با امعان‌نظر به مفاد تبصره ماده ۱۸ و اینکه این تبصره در قالب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری وضع و کارکرد آن همانا تعیین حداقلی این دسته از مجازات‌ها و کاهش آن از طریق وضع مقرره مذکور می‌باشد به تصویب رسیده و می‌توان این‌گونه استنباط کرد که این تبصره به نوعی تعیین راهبرد فراگیر تقنینی با هدف کاهش مجازات حبس‌های تعزیری تعیین شده از طریق وضع این مقرره جدید و استفاده از آن در مرحله صدور حکم می‌باشد به عبارت دیگر محتوا و کارکرد این تبصره همانا تعیین حداقل مجازات تعزیری و ایجاد التزام قضایی به آن در مرحله صدور حکم می‌باشد. از این جهت تبصره مذکور، مجازات مقرر قانونی در امور تعزیری را در مرحله صدور حکم قضایی همان مجازات حداقل تعیین نموده و فراتر رفتن از آن را نیازمند توجیه علی‌حده دانسته گو اینکه بدون چنین توجیهی، تعیین مجازات بیش از حداقل، تعیین مجازات بیش از مقرره قانونی است که وفق بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنین احکامی از موجبات اعاده دادرسی دانسته شده است. باید اضافه نمود آنچه که موضوع قسمت دوم بند چ ماده مذکور است مجازات مورد حکم است که دقیقاً باید دادنامه صادره مستند به آن باشد. لذا بر این اساس چنانچه مجازات مورد حکم بدون توجیه لازم بیش از حداقل مقرر قانونی در امور تعزیری تعیین گردد، تردیدی نیست که مشمول مفاد قسمت اخیر بند چ ماده ۴۷۴ قانون مذکور خواهد بود. از طرفی با توجه به اینکه به صراحت قانون اطلاع متهم از جهات توجیهی محکومیت خود در حکم صادره از حقوق اساسی و تضمین شده اشخاص طبق اصل ۳۶ قانون اساسی می‌باشد و به‌تبع آن ذکر این جهات در آراء مراجع قضایی از تکالیف قانونی قضات صادرکننده حکم طبق اصول مرقوم و فصول ۱ الی ۳ بخش اول قانون مجازات اسلامی مقرر شده است بنابراین عدم احراز این جهات توسط دادگاه و عدم تصریح آنها در احکام صادره فراتر از تخلف انتظامی، نقض حقوق اساسی متهم طبق مقررات مذکور می‌باشد، لذا من‌حیث‌المجموع این استنباط با درک سیستماتیک از نظم حقوقی و قاعده الجمع مهما امکن سازگارتر است که با علم قانون‌گذار از ظرفیت قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ بیانگر تأکید قانون‌گذار بر ضرورت رعایت آن از طریق تحمیل مجازات انتظامی به قاضی در کنار نقض دادنامه وفق بند چ ماده ۴۷۴ قانون مذکور است. بنابراین نظر اعضای محترم شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانسته و قابل تأیید می‌دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ ـ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب میشود و به موجب قسمت اخیر بند “چ” ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۳۷۵۶۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱۹ و ۲۰ از ماده ۱ دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ اصلاحی مورخ 1400/4/28 و پیوست ۳ صورت‌جلسه ۷۲۵ هیأت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار مورخ 1400/4/28 که متضمن تجویز هر دو روش عرضه خصوصی و عرضه عمومی و پیش‌بینی روش تخصصی برای کشف قیمت قبل از عرضه عمومی و از سوی سرمایه‌گذاران نهادی واجد شرایط است، ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22850-1402/06/11
شماره ۰۰۰۲۲۷۰ ـ ۰۰۰۲۶۱۴ – ۱۴۰۲/۴/۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۵۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با موضوع: “بندهای ۱۹ و ۲۰ از ماده ۱ دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ و پیوست ۳ صورت‌جلسه ۷۲۵ هیأت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ که متضمن تجویز هر دو روش عرضه خصوصی و عرضه عمومی و پیش‌بینی روش تخصصی برای کشف قیمت قبل از عرضه عمومی و از سوی سرمایه‌گذاران نهادی واجد شرایط است، ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۵۶۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۷۰ و ۰۰۰۲۶۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ خانم ساره شهبازی ۲ ـ شرکت دادآفرین دادبه پارسیان با وکالت آقای ارژنگ منصوری جوزانی
طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۹ و ۲۰ از ماده ۱ دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ و پیوست بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۷۲۵ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار
گردش کار: خانم ساره شهبازی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱۹ و ۲۰ از ماده ۱ دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ و پیوست بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۷۲۵ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“مستند به بندهای ۲۶ و ۲۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، صرفاً دو نوع روش عرضه (عرضه عمومی و خصوصی) برای عرضه انواع اوراق بهادار در قانون پیش‌بینی‌شده و مستند به ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار هر عرضه خارج از روش‌های مذکور در این قانون ممنوع می‌باشد و مطلقاً از هیچ نوع روش سومی در قانون یاد نشده است.
الف ـ اگر به فرض این روش تصویب‌شده از سوی هیأت‌مدیره وقت سازمان بورس اوراق بهادار را عرضه عمومی تلقی کنیم، در این صورت مطابق بند ۲۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار الزاماً می‌بایست “انتشار” داده شده باشد که مستند به بند ۲۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، تعریف کلمه انتشار عبارت است از “صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی” نتیجه آنکه به “عرضه به روش ترکیبی” که مانع از شرکت عموم سرمایه‌گذاران در آن است، هرگز “عرضه عمومی” اطلاق نمی‌گردد.
ب ـ اگر به فرض این روش تصویب‌شده از سوی هیأت‌مدیره وقت سازمان بورس اوراق بهادار را “عرضه خصوصی” تلقی کنیم از آنجایی که طبق تعریف عرضه خصوصی در قانون فوق‌الذکر کلیه سرمایه‌گذاران نهادی امکان مشارکت در این نوع عرضه رادارند ولی در این دستورالعمل اصلاحی با تعریف سرمایه‌گذار، واجد شرایط و احصاء صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سایر سرمایه‌گذاران نهادی را که شامل ۱ ـ بانک‌ها و بیمه‌ها ۲ ـ هلدینگ‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، شرکت تأمین سرمایه ۳ ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از ۵ درصد یا بیش از ۵ میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار را خریداری کند ۴ ـ سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی ۵ ـ شرکت‌های دولتی ۶ ـ اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند، می‌باشد از مشارکت محروم ساخته است لذا این نوع عرضه به روش ترکیبی با تعریف قانونی عرضه خصوصی نیز مطابقت ندارد.
ج ـ صرف‌نظر از آنکه بر اساس استدلالات فوق “عرضه به روش ترکیبی” اساساً عرضه عمومی یا عرضه خصوصی نیست، حتی عنوان “عرضه اولیه” را هم نمی‌توان بر آن اطلاق نمود چراکه مطابق تعریف عرضه اولیه به روش ترکیبی که در ماده ۲۶ مکرر و تبصره دستورالعمل اصلاحی معترض‌عنه آمده است و بیان می‌دارد “دامنه قیمت در دوره سفارش‌گیری مرحله اول به روش ثبت سفارش و مثبت و منفی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمت در حالت عادی نسبت به قیمت مبنا است. در مرحله دوم قیمت کشف‌شده در مرحله اول مبنای عرضه به روش قیمت ثابت خواهد بود” واضح است که در این روش عرضه، معاملات در دو جلسه متفاوت انجام میشود. چراکه بعد از پایان جلسه اول و تعیین قیمت ورقه بهادار توسط سرمایه‌گذاران واجد شرایط سایر سرمایه‌گذاران می‌توانند سفارش‌گذاری نمایند که این خود دقیقاً تعریف “بازار ثانویه” مطابق بند ۱۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار می‌باشد. بنابراین عرضه‌ای که در آن قیمت نماد اوراق بهادار قبلاً توسط عده‌ای از سرمایه‌گذاران تعیین و نیز توسط ایشان مورد معامله واقع شده است و سپس به عده‌ای دیگر از سرمایه‌گذاران با قیمت پایانی جلسه معاملاتی قبلی آن عرضه می‌گردد، دیگر به هیچ عنوان نمی‌توان از آن تعبیر به “عرضه اولیه” نمود.
نتیجتاً از آنجایی که عرضه به روش ترکیبی اولاً: “اولیه” نیست، ثانیاً: “عمومی” نیست و ثالثاً: “خصوصی” نیست لذا اساساً این روش ذکرشده در دستورالعمل اصلاحی پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ مغایر با قانون است.
مطابق تعریف عرضه اولیه به روش ترکیبی و تعریف سرمایه‌گذاران نهادی، گروه سرمایه‌گذاران واجد شرایط و مدنظر تصویب‌کنندگان این دستورالعمل در این روش از عرضه، عده خاصی از سهامداران (صندوق‌های سرمایه‌گذاری) است که این نوع تفکیک سبب ایجاد یک شرایط ویژه برای گروهی خاص از سرمایه‌گذاران و یک رویه تبعیض‌آمیز نسبت به سایر آحاد سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی است که این امر خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
بخش یک ـ تعاریف و اصطلاحات:
ماده ۱ ـ اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند، دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:
………
بند ۱۹ ـ سرمایه‌گذار واجد شرایط: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.
بند ۲۰ ـ عرضه به روش ترکیبی: عرضه‌ای است که در آن در مرحله اول نسبت مشخصی از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش جهت کشف قیمت به سرمایه‌گذاران واجد شرایط عرضه شده و مابقی در مرحله دوم به قیمت کشف‌شده به روش قیمت ثابت به سایر سرمایه‌گذاران عرضه میشود.
پیوست بند ۳ صورت‌جلسه ۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار
مصوبه اصلاح پاره‌ای از مواد دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
…………
۳ ـ بند ۷ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد:
روش عرضه: عبارت از عرضه به قیمت ثابت، عرضه به روش حراج، عرضه به روش گشایش، عرضه به روش ثبت سفارش و عرضه به روش ترکیبی است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 122/124962 ـ ۱۴۰۲/۱/۲۷ توضیح داده است که:
“۱ ـ بر اساس بند ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در مرحله اول عرضه اولیه به روش ترکیبی، سرمایه‌گذاران نهادی واجد شرایط می‌توانند شرکت نمایند.
۲ ـ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب قانون بازار اوراق بهادار، به عنوان نهاد تنظیم‌گر (regulator) بازار سرمایه وظایف مهمی همچون تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی آن قانون، ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن و اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار را بر عهده دارد. بر همین اساس هیأت‌مدیره این سازمان با توجه به اختیارات و صلاحیت‌های قانونی خود و با در نظر گرفتن فهرست سرمایه‌گذاران نهادی موضوع ماده واحده مصوب ۱۳۸۶/۶/۲۸ (فهرست سرمایه‌گذاران نهادی) به موجب بند ۱۹ ماده ۱ دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به عنوان واجدین شرایط برای خرید در عرضه‌های اولیه ترکیبی شناخته است.
۳ ـ مطابق بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، صندوق سرمایه‌گذاری نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکند. بنابراین در راستای هدف عرضه اولیه به روش ترکیبی در دستورالعمل مورد اشاره (که همان کشف قیمت به صورت تخصصی و واقعی و جلوگیری از ورود ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران خرد می‌باشد)، از بین فهرست سرمایه‌گذاری نهادی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به تخصص و موضوع اصلی فعالیت خود (سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار) به عنوان واجدین شرایط مندرج در دستورالعمل مذکور تلقی می‌گردند.
۴ ـ افزون بر این مطابق بند (هـ) ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‌گذاری می‌کند. همچنین طبق مواد ۲۵، ۳۶ و ۴۷ اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین بندهای مختلف امیدنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری (از جمله بند ۱۸) موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار صندوق‌های مذکور به صورت تخصصی به امر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌پردازند که این موضوع (فعالیت اصلی و تخصصی در اوراق بهادار) در مورد سایر سرمایه‌گذاران نهادی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی وجود ندارد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت مطابق قانون و مقررات مربوطه بوده و در راستا و حیطه صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی هیأت‌مدیره این سازمان تدوین شده است و هیچ‌گونه مخالفتی با قانون بازار اوراق بهادار و سایر قوانین ندارد. تقاضا دارم نسبت به اتخاذ تصمیمات شایسته مبنی بر رد شکایت اقدام فرمایند.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴: “عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون می‌باشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است” و قانون‌گذار در بند ۲۷ ماده ۱ این قانون روش عرضه خصوصی را به فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه‌گذاران نهادی تعریف کرده و هیأت‌مدیره سازمان بورس فهرست سرمایه‌گذاران نهادی را در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۸ تعیین نموده است که از جمله این موارد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. بنا به مراتب فوق، بر اساس دستورالعمل مورد شکایت دو مرحله در واگذاری اوراق بهادار و ترکیبی از روش عرضه خصوصی و عمومی که قانون‌گذار نیز آن را تجویز کرده پیش‌بینی شده است و به موجب بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ صندوق سرمایه‌گذاری، نهادی مالی شناخته میشود که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکند و با توجه به وظایف هیأت‌مدیره که در بندهای (۲)، (۳) و (۱۱) ماده ۷ قانون یادشده مشخص گردیده، دستورالعمل مذکور با هدف کشف قیمت واقعی و قیمت‌گذاری عادلانه، صندوق‌های موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون اخیرالذکر را به عنوان سرمایه‌گذاران نهادی که تخصصاً به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار فعالیت دارند، واجد شرایط تشخیص داده است و قید سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به عنوان فعالیت اصلی در مورد سایر سرمایه‌گذاران نهادی وجود ندارد. بر مبنای موارد فوق، بندهای ۱۹ و ۲۰ از ماده ۱ دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ و پیوست ۳ صورت‌جلسه ۷۲۵ هیأت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ که متضمن تجویز هر دو روش عرضه خصوصی و عرضه عمومی و پیش‌بینی روشی تخصصی برای کشف قیمت قبل از عرضه عمومی و از سوی سرمایه‌گذاران نهادی واجد شرایط است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۶۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت چهارم بند (تأمین زمین) در مصوبه دومین جلسه شورای‌عالی مسکن مورخ 1400/08/25 که بر اساس آن مقرر شده است “در اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن مشتمل بر طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، دریافت عوارض ناشی از ارزش‌افزوده تغییر کاربری زمینی ا الحاق به محدوده یا تحت سایر عناوین توسط شهرداری‌ها مجاز نمی‌باشد. همچنین کسری پارکینگ پروژه‌های مذکور تا سقف بیست درصد به شرط تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز است و دریافت هرگونه عوارض یا جریمه تحت عنوان جبران کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ ممنوع است” ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22850-1402/06/11
شماره 0106276-1402/4/5
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۶۰۵ مورخ 16 با موضوع: “قسمت چهارم بند (تأمین زمین) در مصوبه دومین جلسه شورای‌عالی مسکن مورخ 1400/8/25 که بر اساس آن مقرر شده است “در اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن مشتمل بر طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، دریافت عوارض ناشی از ارزش‌افزوده تغییر کاربری زمینی ا الحاق به محدوده یا تحت سایر عناوین توسط شهرداری‌ها مجاز نمی‌باشد. همچنین کسری پارکینگ پروژه‌های مذکور تا سقف بیست درصد به شرط تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز است و دریافت هرگونه عوارض یا جریمه تحت عنوان جبران کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ ممنوع است” ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 16/3/1402
شماره دادنامه: 140231390000637605
شماره پرونده: 0106276
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت چهارم بند (تأمین زمین) در مصوبه دومین جلسه شورای‌عالی مسکن مصوب 1400/8/25
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 117233-1401/4/25 اعلام کرده است:
“احتراماً مصوبات شورای‌عالی مسکن از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام میشود:
قسمت چهارم بخش تأمین زمین مصوبات دومین جلسه شورای‌عالی مسکن (مورخ 1400/8/25) مقرر داشته است: “در اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن مشتمل بر طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، دریافت عوارض ناشی از ارزش‌افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده یا تحت سایر عناوین توسط شهرداری‌ها مجاز نمی‌باشد. همچنین کسری پارکینگ پروژه‌های مذکور تا سقف بیست درصد به شرط تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز است و دریافت هرگونه عوارض یا جریمه تحت عنوان جبران کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ ممنوع است”. این در حالی است که:
اولاً- طبق بند (ت) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است، لذا مصوبه فوق‌الذکر شورای‌عالی مسکن برخلاف ماده‌قانونی یادشده می‌باشد.
ثانیاً- طبق بند 3 ماده 2 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها جزو وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد، بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری یا تغییر در نحوه تأمین پارکینگ پروژه‌ها و کسری آن در حدود اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از اختیارات شورای‌عالی مسکن می‌باشد. ضمن آنکه عدم دریافت جریمه برای کسر یا حذف پارکینگ به دلیل آنکه مقنن در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن در این خصوص تعیین تکلیف نموده است، خارج از اختیارات شورای‌عالی مسکن و به نوعی قانون‌گذاری می‌باشد.
بنا به مراتب قسمت چهارم بخش تأمین زمین مصوبات دومین جلسه شورای‌عالی مسکن (مورخ 1400/8/25) به شرح فوق، مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای‌عالی مسکن و تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“صورت‌جلسه و مصوبات دومین جلسه شورای‌عالی مسکن مورخ 1400/8/25
دومین جلسه شورای‌عالی مسکن با حضور اعضاء محترم این شورا و با ریاست رئیس محترم جمهور در مورخ 1400/8/25 برگزار گردید. در این جلسه پس از ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده و درخواست‌های وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق برنامه نهضت ملی مسکن و نقطه‌نظرات اعضاء شورا و همچنین بیانات و تأکیدات ریاست محترم جمهور مبنی بر لزوم هم‌راستایی سیاست‌های حوزه مسکن با سیاست‌های کلان کشور از جمله “افزایش جمعیت، ازدواج و تشکیل خانواده، جلوگیری از مهاجرت از روستاها، رونق اشتغال و کسب و کار و توسعه سواحل مکران” موارد ذیل به تصویب شورای‌عالی مسکن رسید.
…..
تأمین زمین:
…..
– در اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن مشتمل بر طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، دریافت عوارض ناشی از ارزش‌افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده یا تحت سایر عناوین توسط شهرداری‌ها مجاز نمی‌باشد. همچنین کسری پارکینگ پروژه‌های مذکور تا سقف بیست درصد به شرط تأمین پارکینگ در فضای باز مجاز است و دریافت هرگونه عوارض یا جریمه تحت عنوان جبران کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ ممنوع است.”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/03/16 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده 2 قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 مقرر شده است که: “شورای‌عالی مسکن به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن… تشکیل می‌گردد” و لذا شورای‌عالی مسکن اختیاری در خصوص اظهارنظر و ایجاد ممنوعیت در مورد اخذ عوارض از جمله عوارض ارزش‌افزوده یا جبران کسری پارکینگ ندارد و بر اساس بند (ت) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 نیز: “هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است.” ثانیاً بر اساس ماده 100 قانون شهرداری الحاقی 1345/11/27: “مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید” و در تبصره‌های ذیل این ماده نیز در خصوص تعیین تکلیف تخلّفات ساختمانی و نحوه اخذ عوارض بابت تخلّفات مذکور تعیین تکلیف گردیده است. بنا به مراتب فوق، قسمت چهارم بند (تأمین زمین) در مصوبه دومین جلسه شورای‌عالی مسکن مورخ 1400/8/25 که متضمن ممنوعیت اخذ برخی از عوارض است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۶۳۷۶۷۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۵۹ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و مورخ 1396/11/2 که بر اساس آن دانشجویان انصرافی، اخراجی نمی‌توانند از فرصت عدم کاریابی جهت تصفیه آموزش رایگان مقطع ناتمام استفاده نمایند ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22850-1402/06/11
شماره ۰۰۰۱۲۴۷ – ۱۴۰۲/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۶۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با موضوع: “ماده ۵۹ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ که بر اساس آن دانشجویان انصرافی، اخراجی نمی‌توانند از فرصت عدم کاریابی جهت تصفیه آموزش رایگان مقطع ناتمام استفاده نمایند ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۶۷۲
شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۴۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سینا اسماعیلی
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۹ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۵۹ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“این‌جانب خواستار دریافت دانشنامه پایان تحصیلات خود در مقطع کارشناسی از دانشگاه صنعتی سهند تبریز می‌باشم. لیکن دانشگاه صنعتی سهند تبریز از انجام این کار سرباز زده و صدور و ارائه دانشنامه را منوط به پرداخت هزینه ناشی از تعهد خدمت رایگان در مقطع بالاتر می‌داند و دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دانشگاه مقطع بالاتر برخلاف قانون و با استناد به “ماده ۵۹ بخش ج ـ ۳” [فرصت استفاده از] لغو تعهد خدمت رایگان با استفاده از گواهی عدم کاریابی را حداکثر طی شش ماه از تاریخ فراغت از تحصیل می‌داند. حال آنکه اولاً: مطابق رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۲ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با موضوع “ابطال بخشی از ماده ۳ و قسمت‌هایی از بخش ج ـ ۳ از دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” محدودیت زمانی شش‌ماهه لغو شده است. ثانیاً: با توجه به اینکه آیین‌نامه فوق به عنوان مستند قانونی این دستورالعمل در بخش استنادات قانونی “لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸/۷/۲۶” را ذکر کرده است، عطف به لایحه قانونی فوق و خود قانون، قانون‌گذار هیچ تفاوتی بین دانشجویان انصرافی، اخراجی و یا فارغ‌التحصیل در انجام تعهد خدمت قائل نشده است و همچنین مطابق ماده ۱۰ تبصره ۲ بخش (ب) و ماده ۴۱ بخش ج ـ ۲ آیین‌نامه مذکور، دانش‌آموخته می‌تواند بخشی از تعهد را با ارائه گواهی انجام کار و باقیمانده را به تناسب انجام کار به صورت نقدی به سازمان پرداخت نماید و دانش‌آموختگان انصرافی و اخراجی نیز طبیعتاً می‌بایست با استفاده از گواهی عدم کاریابی اقدام به لغو تعهد آموزش رایگان کنند و تفکیک بین دانش‌آموختگان و دانشجویان انصرافی و اخراجی خلاف قانون مذکور و همچنین بندهای ۳، ۹ و ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.
توضیح اینکه در مورد دانشجویان اخراجی و انصرافی مطابق ماده ۳۵ آیین‌نامه مذکور مجاز به دریافت دانشنامه با استفاده از گواهی انجام کار هستند ولی حق استفاده از گواهی عدم کاریابی از ایشان به موجب ماده ۵۹ آیین‌نامه مذکور سلب شده است. با توجه به اینکه اخراج از دانشگاه به عنوان جریمه تنبیهی برای دانشجویان اخراجی منظور می‌گردد، سلب حق استفاده از لغو تعهد خدمت به عنوان تشدید مجازات اعمالی خلاف بند ۳ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی بوده که به موجب آن دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. اجرای این ماده ناقض این اصل از قانون اساسی است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷ و ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲
“ماده ۵۹ ـ دانشجویان انصرافی، اخراجی نمی‌توانند از فرصت عدم کاریابی جهت تصفیه آموزش رایگان مقطع ناتمام استفاده نمایند. “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لوایح شماره ۵۹۲۰ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ و ۱۰۹۳۲۷ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ توضیح داده است که:
“لغو تعهد آموزش رایگان و آزادسازی مدارک تحصیلی از جمله وظایف سازمان امور دانشجویان می‌باشد. نظر به اینکه با توجه به تکلیف مقرر در بند (هـ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شورای‌عالی اداری به شماره 200/60128 ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱، سازمان امور دانشجویان از بدنه وزارت متبوع منتزع شده است و سازمان مذکور دارای تشکیلات و شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد طرح هرگونه دعوا در رابطه با اقدامات سازمان امور دانشجویان (ازجمله موضوع پرونده حاضر) می‌بایست صرفاً به طرفیت سازمان یادشده صورت پذیرد. لذا شکایت شاکی متوجه این وزارتخانه نبوده و به موجب بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد دعوا به طرفیت این وزارتخانه مورد تقاضا می‌باشد. فارغ از ایراد فوق تعهد خدمت برابر مدت تحصیل رایگان برای دانشجویان در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۱۲/۳ شورای انقلاب پیش‌بینی شده است و ماده ۶ آیین‌نامه مذکور نیز صراحت دارد که قبل از پایان خدمت مذکور با پرداخت مخارج تحصیلات و کمک‌های دریافتی موضوع این آیین‌نامه هیچ‌گونه مدرک تحصیلی یا ریزنمرات یا گواهینامه فراغت از تحصیل از طرف دانشگاه‌ها تسلیم نخواهد شد. دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز شرایط رفع تعهد خدمت دانش‌آموختگان را مقرر نموده است لکن نامبرده دلیلی بر تحقق شرایط قانونی فوق جهت رفع تعهد خدمت ارائه ننموده‌اند. با عنایت به مراتب فوق رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و بر مبنای اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند. ثانیاً بر مبنای فراز ابتدایی ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸/۷/۲۶ شورای انقلاب: “دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند، مکلّفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند در ایران خدمت نمایند…” و مستنبط از ماده مزبور اصل بر انجام تعهد توسط متعهد است و بنابراین تا زمان امکان ایفای تعهد از جانب متعهد، تبدیل آن به پرداخت هزینه تحصیل رایگان و الزام دانشجوی انصرافی یا اخراجی به تقبل آن، نقض غرض قانون‌گذار و در مغایرت با آن است. ثالثاً بر مبنای ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۲ شورای انقلاب مقرر شده است که: “چنانچه ظرف ۶ ماه پس از فراغت از تحصیل دانش‌آموختگان بهره‌مند از تحصیلات رایگان، امکان اشتغال برای آنان از طریق شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی موضوع ماده ۱۱ این آیین‌نامه و تبصره ۱ آن بنا به گواهی سازمان امور اداری و استخدامی کشور فراهم نگردد، فهرست اسامی و مشخصات آنان جهت اشتغال در بخش غیردولتی از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می‌گردد. چنانچه پس از ۶ ماه وزارت کار و امور اجتماعی نیز عدم امکان کاریابی برای دانش‌آموختگان را در بخش غیردولتی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعلام نماید، تعهد خدمت این‌گونه دانش‌آموختگان لغو شده اعلام می‌گردد.” رابعاً بر اساس ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر: “دانشجویان و هنرجویانی که قبل از فراغت از تحصیل از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی ترک تحصیل کنند و یا اخراج شوند، درصورتی‌که از تحصیلات رایگان استفاده کرده باشند از لحاظ انجام خدمت در ایران یا استرداد هزینه‌های تحصیلی و کمک دریافتی و سایر موارد مشمول این آیین‌نامه خواهند بود.” بنابراین دانشجویان انصرافی و اخراجی نیز همچون دانش‌آموختگان می‌توانند در ایام استفاده از آموزش رایگان (مربوط به دوران تحصیل خود و تا قبل از اخراج یا انصراف از تحصیل) از امتیاز لغو تعهد از طریق عدم کاریابی بهره‌مند گردند. بنا به مراتب فوق، ماده ۵۹ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ که متضمن اعمال تبعیض ناروا میان دانش‌آموختگان و دانشجویان اخراجی یا انصرافی است، با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۶۳۷۷۰۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره (۱) ذیل بند (۷ ـ ۳) از ماده ۳ آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب 1388/5/12 شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور که برخورداری از مدرک دیپلم متوسطه و پیش‌دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی فیزیک را برای تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی لازم اعلام کرده است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22850-1402/06/11
شماره ۰۱۰۶۸۰۹ – ۱۴۰۲/۴/۱۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با موضوع: “تبصره (۱) ذیل بند (۷ ـ ۳) از ماده ۳ آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور که برخورداری از مدرک دیپلم متوسطه و پیش‌دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی فیزیک را برای تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی لازم اعلام کرده است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۷۰۶
شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نیما نجفی
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) ذیل بند (۷ ـ ۳) از ماده ۳ آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۱) ذیل بند (۷ ـ ۳) از ماده ۳ آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“ابطال مصوبه مورد شکایت را بنا به دلایل ذیل خواستارم:
خروج از صلاحیت:
۱ ـ حق بر تحصیل از جمله حقوق اساسی افراد بوده و ایجاد هرگونه مانع و محدودیت برای آن نیازمند جواز قانون‌گذار می‌باشد. از طرفی وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های وزارت بهداشت در ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احصاء شده است و از هیچ‌یک از بندهای ماده مذکور ایجاد چنین محدودیتی استنباط نمی‌گردد.
۲ ـ تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان نموده است که شورایی جهت نظارت و ارزیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی تشکیل خواهد شد. با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری، صلاحیت شورای مذکور محدود به نظارت و ارزیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی می‌باشد و اینکه شورا محدودیتی را مقرر نموده که مربوط به مقطع پیشین تحصیلی است و هیچ ربطی به مدرک اخذشده کنونی توسط دانشجو ندارد خارج از صلاحیت شورا می‌باشد.
مغایرت با قانون:
۱ ـ بند سوم اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً به تسهیل آموزش عالی اشاره نموده است و از آنجایی که مقرره مورد شکایت موجب محدودیت در آموزش عالی شده است، خلاف اصل یادشده از قانون اساسی می‌باشد.
۲ ـ بند نهم اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید بر منع هرگونه تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی نموده است. اولاً با توجه به اینکه طبق مقرره مورد شکایت مدرک فارغ‌التحصیلی افرادی که در رشته‌های غیر از ریاضی فیزیک و تجربی تحصیل نموده‌اند فاقد ارزش و اعتبار لازم تلقی میشود، تبعیضی ناروا میان دانشجویان ایجاد خواهد شد. ثانیاً اصل ذکرشده از قانون اساسی تأکید نموده که باید امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی (از جمله تحصیل) فراهم گردد و اینکه داوطلبین سایر رشته‌ها به نوعی از ادامه تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی باز بمانند خلاف صریح قانون اساسی می‌باشد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
” آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور
ماده ۳ ـ ضوابط و مقررات کلی ارزشیابی مدارک
…..
۷ ـ ۳ ـ در ارزشیابی تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی دارا بودن دیپلم متوسطه (۱۲ ساله نظام قدیم و یا پیش‌دانشگاهی نظام جدید یا معادل ارزشیابی شده آن توسط وزارت آموزش و پرورش) الزامی است.
تبصره ۱: داشتن دیپلم متوسطه و پیش‌دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی فیزیک برای تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی الزامی است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/10966/د ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اعلام کرده است:
“۱ ـ بر اساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها، برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، تعیین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی کشور با تأکید اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند از وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است.
۲ ـ وفق قانون اصلاح تبصره ۱ بند ۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از اساتید گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل میشود. ارزش نامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
۳ ـ بر این اساس و در راستای اجرای قانون مذکور مبنی بر تعیین ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۸۸ به تصویب شورای‌عالی ارزشیابی وزارت متبوع رسیده است. بدیهی است متقاضیان تحصیل در خارج از کشور که قصد ارزشیابی مدارک خود را در داخل کشور دارند قبل از اعزام برای تحصیل در سایر کشورها موظف بوده‌اند از ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی در داخل کشور مطلع باشند و سپس اقدام به تحصیل در خارج از کشور نمایند.
۴ ـ شایان‌ذکر است آیین‌نامه یادشده و سایر ضوابط ارزشیابی در سایت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به نشانی edd.behdasht.gov.ir اطلاع‌رسانی شده است و کلیه افرادی که متقاضی بازگشت و ارائه خدمت پس از فراغت از تحصیل می‌باشند ملزم به رعایت ضوابط مصوب شورای‌عالی ارزشیابی می‌باشند.
۵ ـ در ارتباط با ایراد مطروحه از سوی شاکی تبصره ۱ بند ۷ ماده ۳ آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور شایان‌ذکر است، همان‌گونه که جهت تحصیل در دانشگاه‌های داخل کشور دارا بودن مدارک دیپلم و پیش‌دانشگاهی مرتبط با رشته مورد تقاضا در آزمون سراسری پیش‌نیاز شرکت در آزمون می‌باشد و به طور مثال دارندگان دیپلم علوم انسانی مجاز به شرکت در آزمون سراسری برای تحصیل در رشته پزشکی نمی‌باشند بر این اساس برای تحصیل در خارج از کشور نیز دارا بودن مدرک پیش‌نیاز مورد نیاز شورای‌عالی ارزشیابی جهت ارزشیابی نهایی بعد از فراغت از تحصیل الزامی می‌باشد.
۶ ـ در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا دارا بودن دیپلم متوسطه مرتبط، از شروط ارائه پذیرش می‌باشد لیکن این موضوع توسط برخی از دانشگاه‌های خارج از کشور رعایت نمی‌گردد. به موجب بررسی‌های کارشناسی تخصصی افرادی که با دیپلم غیرمرتبط و بعضاً با معدل‌های پایین در دانشگاه‌های خارج از کشور پذیرش شده‌اند در حین تحصیل و همچنین در طی مراحل ارزشیابی با مشکل مواجه می‌گردند و این موضوع باعث تحمیل هزینه به فرد و جامعه می‌گردد. از آنجایی که شرایط پذیرش بیش از ۸۰۰ دانشگاه موجود در لیست متفاوت است لذا ضوابط و شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور جهت جلوگیری از مشکلات بعدی توسط شورای‌عالی ارزشیابی تعیین می‌گردد.
۷ ـ بر اساس ضوابط مصوب شورای‌عالی ارزشیابی علوم پزشکی وفق بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده از سال ۲۰۰۳ جهت تحصیل در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های معتبر مشروط و از سال ۲۰۰۹ جهت تحصیل این رشته‌ها در کلیه دانشگاه‌ها، دارا بودن دیپلم ۱۲ ساله یا دیپلم ۱۱ ساله و پیش‌دانشگاهی در رشته‌های تجربی یا ریاضی الزامی می‌باشد. مصوبات شورا از زمان تصویب و برای ورودی‌های بعد از آن تاریخ لازم‌الاجراست و عطف‌به‌ماسبق نمی‌گردد، لذا افرادی که قبل از تصویب این ضوابط در خارج از کشور شروع به تحصیل نموده‌اند مشمول این ضوابط نمی‌گردند مضافاً اینکه همان‌گونه که فوقاً اشاره شد، افرادی که پس از تصویب قانون قصد شروع به تحصیل در خارج از کشور دارند ملزم می‌باشند قبل از شروع به تحصیل از ضوابط ادامه تحصیل و ارزشیابی مدرک اطلاع حاصل نمایند و آیین‌نامه‌های مربوطه در سایت مرکز خدمات آموزشی در دسترس عموم می‌باشند.
۸ ـ همچنین اشاره می‌نماید بر اساس ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش هیچ منعی برای اخذ دیپلم بزرگ‌سال در رشته غیر متناظر با رشته تحصیلی قبلی وجود ندارد. لذا افرادی که دارای مدرک دیپلم غیرمرتبط می‌باشند قبل از شروع به تحصیل در خارج از کشور، امکان اخذ دیپلم مرتبط را با تطبیق دروس و شرکت در آزمون، دارند و بر این اساس حق تحصیل از هیچ فردی سلب نگردیده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً صلاحیت‌های شورای مقرر در تبصره ۱ ذیل بند ۴ از ماده ۲ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۰ ناظر بر “نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی” بوده و مقرره‌گذاری راجع‌به نوع مدرک دیپلم دانشجویان در صورتی می‌تواند در صلاحیت‌های شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور باشد که این امر از لوازم ارزشیابی مدرک تحصیلی اخذشده توسط آنها محسوب شود تا در این صورت از باب قاعده “ملازمه اذن در شی با اذن در لوازم آن” مقرره مورد اعتراض در صلاحیت شورای یادشده دانسته شود و این در حالی است که دانشجویان مشمول تبصره مورد اعتراض پس از یک دوره چندساله تحصیل، مدرکی را اخذ کرده‌اند که با توجه به مؤلفه‌های دخیل این مدرک می‌بایست ارزیابی شود و نوع مدرک دیپلم، تأثیر مثبت یا منفی خود را در وضعیت تحصیلی بعدی دانشجویان بر جای گذاشته است که آن هم مورد ارزشیابی قرار میگیرد. ثانیاً بر مبنای بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن مستند به قسمت اخیر ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. ثالثاً بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. رابعاً حسب فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی مقرر شده است که: “هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…” بنا به مراتب فوق، تبصره (۱) ذیل بند (۷ ـ ۳) از ماده ۳ آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور که برخورداری از مدرک دیپلم متوسطه و پیش‌دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی فیزیک را برای تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی لازم اعلام کرده، متضمن اعمال تبعیض ناروا میان دارندگان مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی علوم انسانی متقاضی تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور و اشخاص موضوع مقرره مورد اعتراض است و به دلیل خروج مرجع تصویب‌کننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت با بندهای ۳ و ۹ اصل سوم، اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و هشتم و سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۶۳۷۷۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ ماده ۴ تفاهم‌نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران به شماره ۲۷۴۷۹/۱۸ مورخ 1401/06/24 که بر اساس آن “سی درصد از مساحت خالص کاربری‌های مسکونی و تجاری جهت تأمین املاک واقع در مسیر طرح‌های هادی، خدمات عمومی روستا و یا تأمین مسکن برای محرومین فاقد مسکن وفق شیوه‌نامه شماره ۴۱۹۴/ ص مورخ 1399/06/30 ابلاغی توسط ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورداستفاده قرار خواهد گرفت”، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22850-1402/06/11
شماره ۰۱۰۷۲۳۶ – ۱۴۰۲/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با موضوع: “بند ۳ ماده ۴ تفاهم‌نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران به شماره 18/27479 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ که بر اساس آن “سی درصد از مساحت خالص کاربری‌های مسکونی و تجاری جهت تأمین املاک واقع در مسیر طرح‌های هادی، خدمات عمومی روستا و یا تأمین مسکن برای محرومین فاقد مسکن وفق شیوه‌نامه شماره ۴۱۹۴/ص مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ ابلاغی توسط ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورداستفاده قرار خواهد گرفت”، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۷۴۰
شماره پرونده: ۰۱۰۷۲۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهرا صرافان
طرف شکایت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی و وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۴ تفاهم‌نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران روستایی به شماره 18/27479 ـ ۱۴۰۱/۶/۲۴
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۳ ماده ۴ تفاهم‌نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران روستایی به شماره 18/27479 ـ ۱۴۰۱/۶/۲۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مقرره مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع می‌باشد. چراکه اولاً: مستفاد از اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه و مال (اعم از منقول و غیرمنقول) از مردم نیازمند مجوز قانونی است. لذا الزام نمودن متقاضیان تهیه یا اصلاح طرح روستا جهت تغییر کاربری یا ورود اراضی فوق به محدوده روستا پس از تعیین درصد سهم طرفین (مالک و بنیاد) از طریق امضاء صلح‌نامه (آن هم مطابق با فرم از پیش تعیین‌شده) تکلیفی است که نیازمند تجویز قانون‌گذار می‌باشد. ثانیاً: شیوه‌نامه [تفاهم‌نامه] فوق در راستای بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی (مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ مجلس شورای اسلامی) و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) مصوب گردیده درحالی‌که در هیچ‌یک از مواد یادشده مفهوماً و منطوقاً اختیاری مبنی بر الزام متقاضیان تهیه یا اصلاح طرح روستا (جهت تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا) به انعقاد صلح‌نامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تجویز نشده و نسبت به موضوع انعقاد صلح‌نامه خروج موضوعی دارد. ثالثاً: با توجه به مراتب فوق و عدم تجویز قانون‌گذار مبنی بر امکان انعقاد صلح‌نامه (فی‌مابین بنیاد و مالک) در موارد یادشده وضع مقرره فوق توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خارج از حدود اختیارات آن بنیاد می‌باشد. از این رو بند ۳ ماده ۴ شیوه‌نامـه [تفاهم‌نامـه] مذکور و نیز اخـذ بخشـی (۳۰ درصد) از املاک آنها در قبال موافقت با تغییر کاربری مغایر با قوانین مذکور و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت‌عمومی و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت کشور و بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی در زمینه توسعه عمران روستایی:
بند ۳ ماده ۴
“در روستاهایی که اراضی تملکی آنها از محل توافق با اشخاص و الحاق و تغییر کاربری اراضی تأمین می‌گردد، پس از کسر معابر و تأمین کاربری‌های عمومی مورد نیاز روستا بر اساس ضوابط طرح هادی و مطابق طرح تفکیکی مصوب ۳۰ درصد از مساحت خالص کاربری‌های مسکونی و تجاری جهت تأمین معوض املاک واقع در مسیر طرح‌های هادی، خدمات عمومی روستا و یا تأمین مسکن برای محرومین فاقد مسکن وفق مفاد شیوه‌نامه شماره ۴۱۹۴/ص ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ ابلاغی توسط ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورداستفاده قرار خواهد گرفت. فروش اراضی فوق به اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ نظر شورای اسلامی، دهیاری و فرمانداری شهرستان و بر اساس قیمت مصوب کمیته قیمت‌گذاری بنیاد مسکن انجام خواهد شد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۱۰۴۸۳/ص ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ توضیح داده است که:
“به جهت تبیین موضوع معروض می‌دارد تفاهم با مالکین در روستاهایی مطرح می‌گردد که در اطراف آنها امکان تملک اراضی ملی و دولتی وجود نداشته و حسب ضرورت و به منظور رسیدگی و پاسخگویی به درخواست متقاضیان الحاق و تغیر کاربری اراضی روستایی بر اساس مطالعات طرح هادی روستا، نیاز به تأمین زمین باشد. از این رو بنیاد مسکن در مواردی که با محدودیت تأمین زمین مواجه می‌گردد، تملک اراضی با توافق اشخاص را در دستور کار قرار داده و طبق تفاهم‌نامه‌های قانونی و حسب درخواست مالکین مبادرت به تأمین زمین نموده و در همین راستا مالکین مقداری از اراضی تحت مالکیت خود را به عنوان سهم توسعه روستا در اجرای بند (ج) از ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه این نهاد به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای تبصره ماده ۴ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی هبه می‌نمایند.
همان‌گونه که ذکر گردید درخواست الحاق اراضی به محدوده روستا از اختیارات مالک بوده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیچ‌گونه اجباری در این خصوص ندارد، اما طی فرآیند مذکور هزینه‌هایی شامل تشکیل پرونده، بازدید میدانی کارشناسان، نقشه‌بردارای، تهیه طرح‌های مورد نیاز از جمله طرح‌های تفکیک اراضی، نقشه‌برداری افرازی، طرح‌های آماده‌سازی اراضی که متفاوت از طرح هادی می‌باشند، پیگیری تصویب طرح در مراحل استصوابی، پیاده‌سازی طرح مصوب، آماده‌سازی اولیه سایت و معابر آن تا سطح سابگرید، جدول‌گذاری معابر و آسفالت آن و … به بنیاد تحمیل می‌گردد که محلی برای تأمین هزینه‌های مذکور در هیچ‌یک از منابع ملی و استانی پیش‌بینی نشده است. لذا با توجه به ارزش‌افزوده قابل ملاحظه‌ای که طی فرآیند مذکور برای مالک حاصل می‌گردد، در شیوه‌نامه موصوف پیش‌بینی شده تا مالک بنا به رضایت خود درصدی از عین زمین یا معادل ریالی آن را برای پوشش هزینه‌های مذکور به این بنیاد هبه نماید که این موضوع در بند (ج) شیوه‌نامه مذکور با ارائه فرمول کارشناسی شده حداقل هزینه‌ها را تحت عنوان حمایت از مالک اخذ می‌نماید و کلیه فرآیند تأمین و تملک اراضی مورد نیاز متناسب با سرانه‌های جمعیتی روستا کاملاً با رضایت و درخواست مالکین و به تجویز قانون صورت می‌پذیرد.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ که در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی صادر کرده، این‌گونه استدلال نموده است که چون شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی مستند به تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ تصویب شده و در مواد اشاره‌شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است تا نسبت به اخذ بخشی از املاک آنها در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا اقدام کند، بنابراین مقرره مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر همین اساس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مقرره مزبور صادر کرده است. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۵۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ که در مقام رسیدگی به خواسته ابطال شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها صادر کرده، با استناد به رأی شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ خود حکم به ابطال شیوه‌نامه مذکور نیز صادر نموده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بند ۳ ماده ۴ تفاهم‌نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران به شماره 18/27479 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ تصریح شده است که: “سی درصد از مساحت خالص کاربری‌های مسکونی و تجاری جهت تأمین املاک واقع در مسیر طرح‌های هادی، خدمات عمومی روستا و یا تأمین مسکن برای محرومین فاقد مسکن وفق مفاد شیوه‌نامه شمـاره ۴۱۹۴/ص مـورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ ابلاغـی توسط ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورداستفاده قرار خواهد گرفت” و شیوه‌نامه مذکور نیز به موجب رأی شماره ۱۵۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد این رأی و رأی شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند ۳ ماده ۴ تفاهم‌نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران به شماره 18/27479 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ مغایر با مفاد آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن تشخیص داده شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۶۳۷۶۶۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ مصوبه مورخ 1401/09/20 شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان آذربایجان شرقی (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۰۰۰/ ۵۰۳۹۹/ ۹۰۱۱ مورخ 1401/09/26) که بر اساس آن به منظور صیانت از مسایل زیست‌محیطی در ارتباط با بخش معادن، مقرر گردید سازمان صنعت و معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی برای ارائه و یا تمدید مجوز فعالیت و بهرهبرداری معادن در سطح استان از اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان نیز استعلام‌های لازم را به عمل آورد، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22850-1402/06/11
شماره ۰۱۰۶۷۴۴ – ۱۴۰۲/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۶۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با موضوع: “بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان آذربایجان شرقی (ابلاغی به موجب نامه شماره 9011/50399/3000 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶) که بر اساس آن به منظور صیانت از مسایل زیست‌محیطی در ارتباط با بخش معادن، مقرر گردید سازمان صنعت و معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی برای ارائه و یا تمدید مجوز فعالیت و بهرهبرداری معادن در سطح استان از اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان نیز استعلام‌های لازم را به عمل آورد، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۶۶۱
شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید احمدی
طرف شکایت: دادگستری استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ شورای حفاظت از اراضی ملّی و منابع طبیعی دادگستری استان آذربایجان شرقی (ابلاغی به موجب نامه شماره 9011/50399/3000 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ شورای حفاظت از اراضی ملّی و منابع طبیعی دادگستری استان آذربایجان شرقی (ابلاغی به موجب نامه شماره 9011/50399/3000 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“شورای حفاظت از اراضـی ملّـی و منابع طبیعـی استان آذربایجان شرقـی در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ مصوبه‌ای تصویب نموده و طی نامه شماره 9011/50399/3000 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ ابلاغ نموده است که بند ۸ آن مقرر داشته: “به منظور صیانت از مسائل زیست‌محیطی در ارتباط با بخش معادن سازمان صمت استان برای صدور یا تمدید مجوز فعالیت یا بهرهبرداری معادن از اداره کل حفاظت محیط‌زیست استعلام نماید.” شرایط مقرر در ماده ۲۴ قانون معادن را نقض می‌نماید چراکه مطابق بند (چ) ماده یادشده از قانون اخیرالذکر مقرر شده “استعلام وزارت صمت جهت صدور پروانه اکتشاف و صرفاً برای مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش و حفاظت‌شده از اداره حفاظت محیط‌زیست انجام گیرد” نه برای همه مناطق و همچنین مطابق همان ماده از قانون مزبور استعلام از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک‌بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام میگیرد نه برای تمدید مجوزها یا برای صدور پروانه بهرهبرداری. مضافاً اینکه به استناد ماده ۶ مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۵۱۳۹۰ ت/۲۹۳۷۹ هـ (ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی) به منظور صیانت از محیط‌زیست “دارنده پروانه بهرهبرداری مکلف و متعهد به بازسازی و ترمیم محدوده اکتشاف یا بهرهبرداری در پایان عمر پروانه مربوط می‌باشد که مسئولیت نظارت بر این مصوبه نیز بر عهده اداره حفاظت محیط‌زیست می‌باشد. بنابراین با عنایت به اینکه بند ۸ مصوبه مورد اعتراض ماده ۲۴ قانون معادن را نقض نموده و همچنین مستنداً به ماده ۱ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور به شماره 9000/108423/100 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ خارج از حیطه اختیارات مرجع یادشده صادر گردیده لذا رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال بند مذکور، مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ شورای حفاظت از اراضی ملّی و منابع طبیعی دادگستری استان آذربایجان شرقی
…….
۸ ـ به منظور صیانت از مسائل زیست‌محیطی در ارتباط با بخش معادن، مقرر گردید سازمان صنعت و معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی برای ارائه و یا تمدید مجوز فعالیت و بهرهبرداری معادن در سطح استان، از اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان نیز استعلام‌های لازم را به عمل آورد.
بدیهی است در صورت عدم اقدام و عدم اجرای کامل مصوبه، بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره 9011/21466/1 ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲، نامه شماره 9011/62013/300 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی و دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر می‌باشد:
“نظر به اینکه در عملیات استخراج و برداشت‌هایی که از سوی معادن سطح استان صورت میگیرد، در بیشتر موارد به مسایل زیست‌محیطی بی‌اهمیت بوده و این امر موجبات تخریب محیط‌زیست آن منطقه گردیده و خسارت‌های عظیمی در عرصه‌های طبیعی برجا می‌گذارد و متأسفانه شرکت‌های یادشده در این رابطه به تعهدات خود در خصوص احیا و ترمیم عرصه‌های تخریب‌شده عمل نمی‌نمایند. بر این اساس موضوع در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و عامه مردم در جلسه اصلی شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰) و با حضور اعضای محترم اصلی شورا و همین‌طور مدیر محترم کل حفاظت محیط‌زیست و رییس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مطرح و اتخاذ تصمیم گردید.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر مبنای ماده ۲۴ قانون معادن اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مکلّفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام‌نظر نمایند. استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک‌بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام میگیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر میشود. اعلام‌نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقّی میشود. ثانیاً بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶: “هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان {حفاظت محیط‌زیست} می‌باشد. سازمان موظّف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسیس و بهرهبرداری پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تأیید می‌باشد” و بر مبنای ماده ۱۲ این قانون نیز: “سازمان {حفاظت محیط‌زیست} مکلّف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش‌ازحد مجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین میشود، نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (بر اساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند.” ثالثاً ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن در مناطق خاص و حفاظت‌شده در ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی مصوب ۱۳۸۴/۲/۳ هیأت‌وزیران تعیین‌شده و در این مصوبه حکمی مبنی بر اخذ مجدد استعلام‌های لازم جهت بهرهبرداری از معادن در زمان تمدید پروانه بهرهبرداری وجود ندارد و در هیچ‌یک از قوانین و مقررات مذکور نیز حکمی مبنی بر ضرورت اخذ مجدد استعلام‌های لازم جهت بهرهبرداری از معادن در زمان تمدید پروانه بهرهبرداری مشاهده نمی‌شود و نحوه صدور و تمدید پروانه بهرهبرداری از معادن در قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ تعیین شده است و لذا بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ شورای حفاظت از اراضی ملّی و منابع طبیعی دادگستری استان آذربایجان شرقی (ابلاغی به موجب نامه شماره 9011/50399/3000 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶) که متضمن لزوم اخذ مجدد استعلام‌های مذکور در زمان تمدید پروانه بهرهبرداری از معادن است، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۶۳۷۹۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ذیل جدول ماده دوم از ماده ۴۰ آیین‌نامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (۱۱) ذیل ماده صد (۱۰۰) قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان جهت جرایم صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22850-1402/06/11
شماره ۰۱۰۶۰۴۲ – ۱۴۰۲/۴/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۹۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با موضوع: “تبصره ۲ ذیل جدول ماده دوم از ماده ۴۰ آیین‌نامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (۱۱) ذیل ماده صد (۱۰۰) قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان جهت جرایم صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۹۴۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ذیل جدول ماده دوم از ماده ۴۰ آیین‌نامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (۱۱) ذیل ماده صد (۱۰۰) قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۸۴۲۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ اعلام کرده است که:
“مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ناظر بر تبصره‌های ۲ و ۳ آن، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأمورین خود جلوگیری نماید و در مواردی که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌گردد.
با توجه به اینکه نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تبیین شده است تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات مذکور کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور با اعضای تعیین‌شده در قانون می‌باشد. لذا تبصره ۲ ماده دوم ذیل ماده ۴۰ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان به شرح صفحه ۵۶ مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای شهر یادشده بوده و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان
ماده ۴۰: آیین‌نامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (۱۱) ذیل ماده صد (۱۰۰) قانون شهرداری
…….
ماده دوم:
در اجرای تبصره یازدهم ذیل ماده صد قانون شهرداری الحاقی ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب مبنی بر تهیه آئین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان که بر اساس آن جریمه‌های موضوع تبصره‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم این قانون از متخلفین اخذ میشود، ارزش معاملاتی هر مترمربع ساختمان به شرح جدول فوق محاسبه و اعلام می‌گردد:
جدول ارزش معاملاتی ساختمان “جهت جرائم صادره در کمیسیون”
…….
تبصره ۲: به منظور کاهش ارسال پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ و تسریع در پاسخگویی، به شهرداری اجازه داده میشود ساختمان‌هایی که دارای تخلف در متراژ زیربنا حداکثر تا ۲ مترمربع در هر طبقه می‌باشد با درخواست مالک بدون ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰، با اخذ ۲ برابر ارزش معاملاتی ساختمان سال جاری (موضوع تبصره یازدهم ذیل ماده صد (قانون شهرداری) علاوه‌بر عوارض متعلقه وصول گردد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ذیل جدول ماده دوم از ماده ۴۰ آیین‌نامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (۱۱) ذیل ماده صد (۱۰۰) قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که تحت عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان جهت جرایم صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۷۲۴۰۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ 1399/10/2 شورای اسلامی شهر تفت که بر اساس آن مقرر شده است برای باغات با مساحت کمتر از ۱۵۰۰ متر ۱۰ درصد سطح اشغال و برای باغات با مساحت بالای ۱۵۰۰ مترمربع طبق ضوابط و دستورالعمل‌های ماده ۱۴ قانون زمین شهری اقدام گردد، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22850-1402/06/11
شماره ۹۹۰۳۱۶۷ – ۱۴۰۲/۴/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۴۰۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ با موضوع: “بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ شورای اسلامی شهر تفت که بر اساس آن مقرر شده است برای باغات با مساحت کمتر از ۱۵۰۰ متر ۱۰ درصد سطح اشغال و برای باغات با مساحت بالای ۱۵۰۰ مترمربع طبق ضوابط و دستورالعمل‌های ماده ۱۴ قانون زمین شهری اقدام گردد، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۴۰۲۸
شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا شکیبایی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ شورای اسلامی شهر تفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ شورای اسلامی شهر تفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر تفت برابر با بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ برای باغات با مساحت کمتر از ۱۵۰۰ مترمربع مجوز ساخت‌وساز با سطح اشغال ۱۰ درصد را تعیین نموده است این مصوبه با آنچه قانون‌گذار برابر با تبصره ۱ بند ۲ ـ الف از دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مقرر نموده در تناقض است. قابل ذکر است قانون‌گذار در ماده ۱۴ قانون زمین شهری اختیار وضع ضوابط، مقررات در خصوص نحوه تبدیل و تغییر کاربری، افراز و قدرالسهم و تفکیک باغات، اراضی کشاورزی و آیش را به وزارت مسکن و شهرسازی تجویز کرده است لیکن شورای اسلامی شهر تفت با اختیاراتی فراتر از آنچه موردنظر قانون‌گذار قانون زمین شهری بوده است به وضع قوانینی جدید (مصوبه مورد اعتراض) نموده است نه تنها این امر برخلاف آشکار اصول فقهی و شرعی از جمله اصل تسلیط می‌باشد بلکه شورای شهر با صدور مصوبه فوق در مقام قانون‌گذاری و صدور قواعد آمره برآمده است که از ظرفیت و توان مرجع مذکور خارج است. به موجب قوانین و مقررات متعدد و لازم‌الرعایه از جمله قوانین برنامه پنجم توسعه و قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و نیز آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه عمران محلی، ناحیه‌ای … مصوب ۱۳۷۸ کلیه دستگاه‌های اجرایی من‌جمله شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی از جمله مصداق آن (ماده ۱۴ قانون زمین شهری) می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره ۱۲۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ شورای اسلامی شهر تفت
“………….
۲ ـ نامه شماره ۶۱۶۵ ـ /1399/10 فرمانداری محترم تفت در خصوص بند ۳ صورت‌جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر مطرح و به شرح ذیل اصلاح گردید، پیرو بند ۲ صورت‌جلسه شماره ۷۹ و بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۱۳۴ شورای اسلامی شهر مقرر گردیده با عنایت به نظریه کمیته انطباق شهرستان برای باغات با مساحت کمتر از ۱۵۰۰ متر ۱۰ درصد سطح اشغال و برای باغات با مساحت بالای ۱۵۰۰ مترمربع طبق ضوابط و دستورالعمل‌های ماده ۱۴ قانون زمین شهری اقدام گردد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/33661 ـ ۱۴۰۱/۸/۱۰ اعلام کرده است که چنانچه وضع مصوبه مورد شکایت در صلاحیت مرجع تصویب آن بوده است، مصوبه فی‌نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/33661 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: “چنانچه وضع مصوبه مورد شکایت در صلاحیت مرجع تصویب آن بوده است، مصوبه فی‌نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.” با توجه به مفاد نظریه مزبور و با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۱۴ قانون زمین شهری: “تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است” و بر مبنای تبصره این ماده: “نقل‌وانتقال آن‌گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است” و همچنین با لحاظ این موضوع که بر مبنای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیت و اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع مصوبه در مورد تغییر کاربری، سطح اشغال و… تعیین نشده است، بنابراین بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ شورای اسلامی شهر تفت که متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص سطح اشغال است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و خلاف شرع است و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۷۲۷۰۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در فراز مورد شکایت از نامه شماره ۸۰۰۳ مورخ 1401/01/21 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که در خصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22850-1402/06/11
شماره ۰۱۰۵۲۴۵ – ۱۴۰۲/۴/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ با موضوع: “حکم مقرر در فراز مورد شکایت از نامه شماره ۸۰۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که در خصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۷۰۱۰
شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز تعیین‌شده از نامه شماره ۸۰۰۳ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که در خصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستـی ابطال فراز تعیین‌شده از نامه شمـاره ۸۰۰۳ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که در خصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ بر اساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، وضع مقررات شرایط احراز شهردار با هیأت‌وزیران است و شایان‌ذکر است که کلیه آیین‌نامه‌های موضوع این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. لذا طی ماده ۵ آیین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ سکونت شهردار و نحوه آن به دستورالعمل وزیر کشور واگذار شد و وزیر کشور نیز بر اساس دستورالعمل موضوع این ماده ابلاغی ۵۶۶۲۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳ بیان داشت که:
تبصره ـ درصورتی‌که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد، شهرداری می‌تواند نسبت به تهیه محل سکونت برای شهردار محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت ۵۰ درصد هزینه اجاره‌بهاء اقدام نماید.
بااین‌حال طرف شکایت بدون داشتن سمت قانونی و مخالف دستورالعمل مافوق خود یعنی وزیر کشور نسبت به تجویز امکان رهن محل سکونت شهردار از طریق تأدیه شهرداری طی مکاتبه معترض‌عنه اقدام نمود. از این رو این عمل علاوه‌بر مخالفت با مدلول تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه شرایط احراز شهردار، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی وی نیز محسوب میشود.
۲ ـ در قوانین جاری کشور، میان اجاره‌بهاء که در معنای کرایه می‌باشد (موضوع ماده ۷ قانون مالک و مستأجر) و نیز رهن تفاوت وجود دارد و احکام این دو متفاوت از یکدیگر محسوب می‌شوند از این رو متداخل کردن امکان پرداخت کل مبلغ رهن توسط شهرداری‌ها، علیرغم تصریح تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل صادره وزیر کشور به پرداخت نیمی از اجراه بهاء، خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره ۸۰۰۳ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۱
استانداری سمنان
معاون محترم هماهنگی امور عمرانی
با سلام و احترام
پیرو مذاکره و بازگشت به نامه شماره 50/4/1220 ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ در خصوص سکونت شهردار محترم شاهرود اعلام می‌دارد: بر اساس مفاد دستورالعمل ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت‌وزیران، درصورتی‌که شهرداری دارای محل مسکونی برای اسکان شهردار باشد و شهردار از محل مسکونی شهرداری استفاده ننماید، شهردار می‌بایست نسبت به تهیه محل سکونت خود در محدود شهر اقدام نماید. درصورتی‌که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد شهرداری می‌تواند نسبت به تهیه محل سکونت برای شهردار در محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت ۵۰ درصد هزینه اجاره‌بهاء اقدام نماید. شایان‌ذکر است درصورتی‌که قرارداد به صورت رهن و اجاره باشد شهرداری می‌تواند مبلغ رهن را پرداخت نماید و در پایان قرارداد رهن و اجاره محل سکونت شهردار، می‌بایست مبلغ رهن مذکور به حساب شهرداری واریز گردد. ـ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۰۸۱ ـ ۱۴۰۱/۹/۱۲ توضیح داده است که:
“نامه اداری مشمول مصوبات مذکور در ماده ۱۲ قانون دیوان نمی‌باشد. یکی از دلایل ارائه دادخواست بر اساس ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذینفع بودن می‌باشد که شاکی نفعی در موضوع مطروحه ندارد. لذا مشمول بند (ب) ماده ۵۳ قانون مذکور است. موضوع درخواست شاکی یک نامه اداری بوده نه یک “مصوبه” یا “بخشنامه” که بتوان ابطال آن را تقاضا نمود. ضمناً تأکید دارد به اینکه نامه یادشده، مکاتبه اداری است و تحکم یا آمره بودن از آن نیز استنباط نمی‌شود و کان لم یکن نمودن نامه اداری نیز مراحل خاص و تشریفات طولانی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مذکور و فقد دلیل و مدارک و مستندات قانونی تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت‌وزیران: “شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام‌وظیفه می‌نماید، در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ میشود” و بر مبنای تبصره ماده ۳ دستورالعمل ماده ۵ آیین‌نامـه اجرایـی شرایط احراز تصـدی سمت شهردار (ابلاغـی مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ وزیر کشور): “درصورتی‌که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد، شهرداری می‌تواند نسبت به تهیه محل سکونت برای شهردار در محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت ۵۰ درصد هزینه اجاره‌بها اقدام نماید.” نظر به اینکه بر مبنای موازین حقوقی مذکور، سازوکار اسکان شهردار در مواردی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای اقامت شهردار باشد مشخص‌شده، بنابراین حکم مقرر در فراز مورد شکایت از نامه شماره ۸۰۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که در خصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۷۲۷۰۵۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۵ مصوبه مورخ 1399/02/14 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه‌های آن مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۹ و 1400/12/15 که متضمن اجازه توافق در خصوص املاک دارای رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22850-1402/06/11
شماره ۰۱۰۶۰۳۹ – ۱۴۰۲/۴/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۷۰۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ با موضوع: “ماده ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه‌های آن مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۸ و ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ که متضمن اجازه توافق در خصوص املاک دارای رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۷۰۵۴
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه‌های آن مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ و ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تحت عنوان “بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا”
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/41785 ـ ۱۴۰۱/۲/۲۰ اعلام کرده است:
“۱ ـ شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ مصوبه‌ای با عنوان “بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا” با هدف رونق ساخت‌وساز و تشویق و تسهیل مطالبات شهرداری و جبران آسیب‌های وارده بر منابع درآمدی، افزایش میزان تحقق بودجه و حمایت از شهروندان و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از بحران مذکور را تصویب نموده که مطابق با مفاد ماده پنجم به شهرداری تهران اجازه داده شده است نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده صد که منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع می‌باشند و نیز اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی را رعایت نموده باشند، با رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام نمایند.
۲ ـ فرمانداری تهران، به موجب نامه شماره 99/1/1260 مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ به مصوبه یادشده اعتراض نموده و متعاقب امر ماده پنجم مصوبه مذکور در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ اصلاح بازه زمانی ملاک عمل برای آرای صادره از کمیسیون ماده صد محدود به قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ شده است.
۳ ـ شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مجدداً نسبت به اصلاح ماده پنجم مصوبه اقدام و بازه زمانی را حذف و جهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ نموده است.
این در حالی است که؛
۱ ـ قانون‌گذار در خصوص آراء کمیسیون ماده صد تعیین تکلیف نموده است و آراء مزبور بعد از قطعیت لازم‌الاجرا می‌باشند و جز از طریق مراجع و راه‌های پیش‌بینی شده در قانون قابل بازبینی شکلی و ماهوی نمی‌باشند.
۲ ـ قوانین و مقررات ناظر بر ضوابط شهری و شهرسازی از جمله قواعد آمره بوده که تراضی شهرداری و مالکان در مورد آن بی‌اثر بوده و رسیدگی مجدد حتی با توافق طرفین برخلاف حکم و منظور قانون‌گذار می‌باشد.
۳ ـ بند [ماده] ۵ مصوبات موردبحث خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران می‌باشد.
۴ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تشکیل کمیته‌ای برای تثبیت اعیانی املاک دارای رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده صد و طی دادنامه شماره ۱۴۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ مکاتبه شماره 9012/655/630 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی در مورد تعیین تکلیف آراء اجرانشده کمیسیون ماده صد را ابطال نموده است.
بنا به مراتب بند [ماده] ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ و اصلاحیه‌های آن در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ و ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ که به شهرداری تهران اجازه توافق و تعیین تکلیف املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را تجویز نموده است مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“الف ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴
ماده پنجم (۵):
“به شهرداری تهران اجازه داده میشود نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاک دارای آرای صادره از کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) که منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع می‌باشند و نیز اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی را رعایت نموده باشند، با لحاظ رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام نماید. عوارض و جرایم مربوطه نیز بر اساس بند (ج) ذیل ماده ششم (۶) مصوبه “نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران” ابلاغی به شماره 160/2624/32262مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ معادل “یک برابر عوارض صدور پروانه + (ارزش معاملاتی ساختمان × میانگین ضرایب مندرج در تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ ذیل ماده صد قانون شهرداری‌ها)” مشروط به اخذ عوارض هزینه ساخت پارکینگ محله‌ای موضوع بند (د) ذیل ماده ششم (۶) مصوبه “نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران” ابلاغی به شماره 160/2624/32262 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ تعیین می‌گردد.
ب: مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸
ماده پنجم ـ (اصلاحی)
به شهرداری تهران اجازه داده میشود نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده صد که تا قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ صادرشده و منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع می‌باشند و نیز اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی را رعایت نموده باشند و با رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام نماید. عوارض و جرایم مربوطه نیز بر اساس بند (ج) ذیل ماده ششم (۶) مصوبه “نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی، نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران” ـ ابلاغی به شماره 160/2624/32262 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ معادل “یک برابر عوارض صدور پروانه + (ارزش معاملاتی ساختمان × میانگین ضرایب مندرج در تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ ذیل ماده صد قانون شهرداری‌ها)”، مشروط به اخذ عوارض هزینه ساخت پارکینگ محله‌ای موضوع بند (د) ذیل ماده ششم (۶) مصوبه “نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی، نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران” ـ ابلاغی به شماره 160/2624/32262 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴” تعیین می‌گردد.
ج: مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
ماده پنجم اصلاحی (۱۴۰۰/۱۲/۱۵):
به شهرداری تهران اجازه داده میشود با رعایت کلیه مقررات قانونی نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده صد که تا قبل از تاریخ تصویب این مصوبه صادره شده و منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع می‌باشند و نیز اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی را رعایت نموده باشند، با رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام نماید. عوارض نظارت فنی متعلقه بر اساس آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد. ـ شورای اسلامی شهر تهران”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/20884 ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ توضیح داده است:
“اولاً: یکی از دلایل سازمان بازرسی کل کشور مرقوم در بند اول از درخواست مطروحه، لازم‌الاجرا بودن آراء کمیسیون ماده صد است که در مقام پاسخ به این بند معروض می‌دارد: برابر ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ مقرر شده است: “مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.” در ادامه نیز قانون‌گذار ترتیبی را جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک تعیین نموده است که در تبصره‌های ۱۱ گانه ذیل این ماده ملحوظ است. آنچه از ماده مرقوم و تبصره‌های آن قابل استنتاج است اینکه؛
۱ ـ هرچند آراء صادره از کمیسیون‌های ماده صد لازم‌الاجراء هستند لیکن به رغم نظر شاکی این به مفهوم ایجاد تدابیر قانونی لازم توسط مراجع قانونی ذیصلاح جهت ایجاد زمینهای جهت پرداخت جرایم و عوارض قانونی به شهرداری‌ها نیست.
۲ ـ قطع‌نظر از اینکه هدف از تصویب مقرره موردبحث بازبینی شکلی و ماهوی ماده صد قانون شهرداری نبوده است، توجه دقیق به متن ماده صد موردبحث منتج به این خواهد شد که در واقع علاوه‌بر اینکه تصویب این ماده واجد تکالیفی برای مالکین و شهرداری‌هاست، هدف مستقیم آن ممانعت مالکین و ذینفعان به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری قبل از هرگونه عملیات عمرانی جهت اجرای دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی و رعایت حقوق باقی شهروندان و شهرداری‌ها می‌باشد. بنابراین جهت و روی قانون‌گذار در لازم‌الاجراء بودن آراء کمیسیون‌های ماده صد با مالکین است. در نتیجه چنانچه متخلفین ساختمانی از پرداخت حقوق شهرداری‌ها خودداری نمایند ایجاد تدابیر قانونی جهت اجرای این آراء هیچ‌گونه مغایرتی با ماده صد قانون شهرداری ندارد. بنابراین اظهارات مطروحه در بند اول درخواست وجاهت قانونی ندارد.
ثانیاً: شاکی در بند دوم درخواست موردبحث اشاره نموده‌اند که تراضی شهرداری و مالکان در مورد ضوابط شهری و شهرسازی برخلاف حکم و نظر قانون‌گذار است، که در مقام پاسخ معروض می‌دارد:
۱ ـ همان‌طور که از متن ماده پنجم از مصوبه اصلی و اصلاحی آن پیداست، در کلیه این متون به شهرداری تهران اجازه داده شده نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاک دارای آرای صادره از کمیسیون‌های ماده صد که منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع می‌باشند و نیز اصول فنی و شهرسازی را رعایت نموده باشند، با لحاظ حقوق مالکین مشاعی اقدام نماید… شرط اساسی در این‌گونه از انواع تراضی و توافق، رعایت اصول فنی و شهرسازی است. یعنی در وضعیتی که در ملکی ضوابط فنی و شهرسازی رعایت نشده باشد، امکانی برای توافق و تراضی فراهم نیست.
۲ ـ به رغم آنچه که در این بند از درخواست اشاره شده است، وفق ماده پنجم از مصوبات موردبحث، رسیدگی مجدد مدنظر شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران نبوده است و علی‌الاصول این ماده مجوز رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی هم‌عرض با کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نیست، بلکه توافق چگونگی اجرای آراء کمیسیون‌های ماده صد با مالکینی است که از اجرای آنها سرباز می‌زنند. بنابراین فرض موردنظر شاکی در خصوص اینکه شهرداری درصدد ایجاد رویه‌ای برای رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی است؛ اساساً وجاهت قانونی ندارد.
ثالثاً: طبق مندرجات بند سوم درخواست مطروحه، این ماده خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران اعلام شده است که در مقام پاسخ قابل عرض است:
۱ ـ برابر تبصره‌های ذیل ماده صد قانون شهرداری اخذ جرایم بابت تخلفات ساختمانی مجاز دانسته شده است و از طرفی اخذ عوارض مازاد بر جرایم ساختمانی جزء حقوق دیوانی شهرداری محسوب می‌گردد که علاوه‌بر جرایم ساختمانی اخذ میشود، همان‌طور که در دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۴۳۵ ـ ۴۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض مجاز شناخته شده است.
۲ ـ برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، “تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود” یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر بوده است.
رابعاً: یکی از مستندات ضمیمه درخواست تقدیمی دادنامه شماره ۱۱۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. برابر این دادنامه تشکیل کمیته تثبیت اعیانی در مواردی که کمیسیون‌های ماده صد رأی به تخریب و اعاده به وضع سابق پروانه صادر کرده‌اند به منظور رفع اثر از تخریب فاقد مبنای قانونی است و تشکیل چنین کمیته‌ای از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی کرج خارج است. چنانکه ملاحظه می‌فرمایید قیاس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با مصوبه ابطال شده طبق دادنامه صدرالذکر قیاس مع‌الفارق است. چراکه حتی مقایسه ظاهری این دو مصوبه با یکدیگر گویای وجه افتراق فراوان آنها از هم می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷: “مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید…” و به موجب تبصره ۱ همین ماده: “در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود…” نظر به اینکه قانون‌گذار بر مبنای موازین قانونی مزبور در رابطه با تخلّفات ساختمانی تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ماده ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه‌های آن مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۸ و ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ که متضمن اجازه توافق در خصوص املاک دارای رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۷۹۱۱۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درج محدودیت مقرر در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب 1400/03/08 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم داروساز بودن مؤسس جهت اعطای پروانه تأسیس داروخانه، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22850-1402/06/11
شماره ۰۱۰۶۱۷۸- ۱۴۰۲/۴/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۱۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ با موضوع: “درج محدودیت مقرر در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم داروساز بودن مؤسس جهت اعطای پروانه تأسیس داروخانه، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۳۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۱۶۷
شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال محدودیت ایجادشده در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها (مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه‌ای، ابطال محدودیت ایجادشده در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها (مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“بر اساس جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه مقرر شده است: “مؤسس: داروسازی که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تأسیس برابر آیین‌نامه و ضوابط و مقررات مربوطه به تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای تأسیس و مجوز بهرهبرداری (پروانه تأسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد.” این در حالی است که:
۱ ـ مطابق ماده ۱ و ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴) مؤسس و مسئول فنی داروخانه دو مقوله کاملاً جدا از هم بوده و تعیین شرایط ویژه از جمله شرط داشتن مدرک تحصیلی داروسازی و تعمیم آن به مؤسس خلاف مقررات است زیرا اعتبارات این دو ماده چه در زمان تصویب و چه در زمان اجرا در حیطه اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صدور دو نوع پروانه برای مؤسس و مسئول فنی داروخانه می‌باشد که با رعایت ماده ۲۰ قانون مزبور پس از احراز صلاحیت متقاضیان به نام دو نفر و یا هر دو پروانه به نام یک نفر صادر شود و مقید ساختن این دو نوع پروانه به نام یک نفر موجب تضییق قانون می‌باشد.
۲ ـ مطابق عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ لفظ مجوز کسب‌وکار شامل پروانه‌های تأسیس داروخانه نیز میشود که داروساز بودن جزء شرایط آن محسوب نمی‌گردد.
بنا به مراتب محدودیت ایجادشده در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه مبنی بر داروساز بودن مؤسس داروخانه مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها:
فصل اول: تعاریف و اختصارات
ماده ۱ ـ اصطلاحات و عناوین اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است:
…….
۱ ـ ۸: مؤسس: داروسازی که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تأسیس برابر این آیین‌نامه و ضوابط و مقررات مربوطه به تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای تأسیس و مجوز بهرهبرداری (پروانه تأسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره ۸۷۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۱ توضیح داده است:
“ذکر این نکته که در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه موردنظر، مؤسس داروخانه، داروسازی است که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تأسیس برابر آیین‌نامه و ضوابط و مقررات مربوط به تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای تأسیس و مجوز بهرهبرداری (پروانه تأسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد، کاملاً منطبق با مفاد ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن بوده و به موجب این ماده هرگونه مغایرت با شرایط مقرره و فعالیت بدون مجوز جرم انگاری شده است. بدیهی و واضح است پروانه رسمی اشتغال به امر داروسازی و یا تأسیس داروخانه نمی‌تواند به‌غیراز داروساز اعطاء گردد و استدلال سازمان محترم بازرسی مبنی بر اینکه امور فنی داروخانه توسط مسئول فنی انجام‌شده و لزوماً مؤسس داروخانه می‌تواند داروساز نباشد، به نظر فاقد وجاهت قانونی لازم می‌باشد، چه اینکه در ماده ۲ قانون موردنظر نیز همانند ماده ۳ اشعار داشته که مسئول فنی نیز بایستی واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی باشد و این دو حکم در قانون به هیچ عنوان مانع یکدیگر نیست. فرض اینکه مؤسس داروخانه فردی فاقد صلاحیت تخصصی لازم باشد، فرض نادرست بوده و تأسیس و اداره و مدیریت داروخانه توسط غیر داروساز امری محال و غیر عقلائی است. در همین خصوص ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی (از جمله داروخانه) را فقط به نام کسانی که دارای مدرک دکتری در رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و یا یکی از رشته‌های تخصصی گروه پزشکی باشند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده است.
نکته دیگر قابل توجه در درخواست سازمان بازرسی، آن است که پروانه تأسیس داروخانه را مشمول لفظ مجوز کسب‌وکار مصرح در ماده یک قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۹۹ عنوان داشته و نتیجه‌گیری نموده است که داروساز بودن جزء شروط آن محسوب نمی‌گردد. بدیهی است عنوان مجوز کسب‌وکار قیدشده در بند ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به موجب قانون اصلاحی مورد اشاره بدین نحو اصلاح شده است: “هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد پاسخ به استعلام موافقت، تأیید یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهرهبرداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی‌ربط صادر میشود.”
عنوان مجوز کسب‌وکار در این بند اطلاق عام داشته و شرایط صدور هریک از مجوزهای کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند ۲۴ اصلاحی در درگاه تخصصی مجوز کسب‌وکار بارگذاری گردد و این اختیار با توجه به تصریح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
همچنین این سؤال مطرح است که کدام‌یک از مراجع صادرکننده مجوز در امور تخصصی، مجوزهای فعالیت و یا تأسیس مراکز خدمات خود را به غیرمتخصص واگذار می‌نمایند تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز تأسیس داروخانه را که از امور مربوط به سلامت جامعه و بهداشت عمومی است به غیرمتخصص رشته داروسازی واگذار نماید؟”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر مبنای ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: “ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند.” ثانیاً مطابق ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر: “به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده ۱ عهده‌دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص مرکب از اعضای مندرج در این ماده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برحسب رشته تشکیل می‌گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود” و از موازین قانونی مذکور، وجود شرط “داروساز بودن مؤسس” در اعطای مجوز تأسیس داروخانه به متقاضیان استنباط نمی‌گردد. ثالثاً به موجب ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظّفند شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار را تا حد امکان تسهیل نموده و با توجه به شمول واژه کسب‌وکار به پروانه تأسیس داروخانه، ایجاد محدودیت در اعطای آن از جمله داروساز بودن مؤسس فاقد مبنای قانونی بوده و آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۲۰۴۹ ـ ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ و شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ این هیأت مبنی بر حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید) مؤید همین امر است. بنا به مراتب فوق، درج محدودیت مقرر در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم داروساز بودن مؤسس جهت اعطای پروانه تأسیس داروخانه، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۷۹۱۲۹۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ مصوبات مورخ 1400/05/18 و 1400/06/18 و بند ۳ مصوبه مورخ 1400/01/30 و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی و بند ۱۳ مصوبه مورخ 1401/05/04 شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه‌های ساختمانی توسط همان شرکت‌های طراح پروژه است، ابطال گردید
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22850-1402/06/11
شماره ۰۱۰۷۲۳۲ – ۱۴۰۲/۴/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ با موضوع: “بند ۲ مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ و ۱۴۰۰/۶/۱۸ و بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه‌های ساختمانی توسط همان شرکت‌های طراح پروژه است، ابطال گردید.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۳۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱
شماره پرونده: ۰۱۰۷۲۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر عطایی
طرف شکایت: استانداری آذربایجان شرقی، اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ و ۱۴۰۰/۶/۱۸، بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت ۴ نفره استان آذربایجان شرقـی و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ و ۱۴۰۰/۶/۱۸، بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت ۴ نفره استان آذربایجان شرقی و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“نظر به اینکه مصوبات هیأت ۴ نفره استان آذربایجان شرقی و همچنین شورای مسکن استان آذربایجان شرقی مبنی بر خروج ساختمان‌ها از ارجاع نظارت سیستمی مقرر در قانون و انتخاب ناظر توسط مالک پروژه، به شرح زیر مغایر ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اختیار قانونی هیأت ۴ نفره در موضوعات مورد اعتراض اصدار یافته درخواست ابطال به شرح زیر دارم:
الف ـ مغایرت مصوبات با آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبات مورد اعتراض خارج از صلاحیت هیأت ۴ نفره و مغایر با آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره کلاسه‌های ۹۸۰۴۱۰۸، ۹۹۰۲۹۰۰، ۹۹۰۱۸۲۲، ۹۸۰۲۶۹۵، ۹۷۰۲۹۳۰، ۹۷۰۱۹۳۰، ۹۶۰۰۰۲۲، ۰۰۰۰۱۳۶۱، ۰۰۰۰۱۳۴۰ بوده و در آرای صدرالاشاره به صراحت اعلام گردیده است که هیأت ۴ نفره استانی فاقد اختیار تصمیم‌گیری در موارد ارجاع نظارت و انتخاب مهندس، مجری و … در مورد ساختمان‌ها بوده و فقط اختیار کاهش و یا افزایش مبلغ تعرفه اعلامی در بازه ۲۵ درصد و آن هم صرفاً با پیشنهاد هیأت‌مدیره استان دارا می‌باشند.
ب ـ مغایرت مصوبات مورد اعتراض با بخشنامه‌های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی
علاوه‌بر اینکه مصوبات مورد اعتراض مغایر با ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند، مصوبات مذکور به موجب ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی از جمله نامه‌های شماره 7578/430 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷، 88847/430 مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۰، 159210/430 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، نامه 21702/430 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ و 41160/430 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ فاقد وجاهت قانونی اعلام شده‌اند.
بنا بر موارد فوق، نظر به اینکه بر اساس قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و قواعد منبعث از آن، بایستی ارتباط مالی مالک و ناظر ساختمان قطع شود و ناظر ساختمان صرفاً از طریق سازمان استان به مالک معرفی شود و نظر به اهداف قانون نظام‌مهندسی ساختمان مبنی بر آسایش و آرامش مردم به عنوان بهره‌برداران نهایی از ساختمان و همچنین به سبب صیانت از ساختمان به عنوان یک کالای ملی، درخواست ابطال مصوبات مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“الف ـ صورت‌جلسه هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱/۳۰
…….
۳ ـ درخواست بررسی نحوه ارجاع کار هتل مراغه، هتل ۵ ستاره فیروزه خاوران، تعاونی مسکن لشکر عاشورا، تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز مطرح و در راستای اصلاح مصوبه بند ۱ جلسه هیأت ۴ نفره مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ استان و کمک به پروژه‌های اقدام ملی مسکن و پروژه‌های مشابه کلان با توجه به شرایط خاص پروژه‌های مذکور و لزوم ارتباط نزدیک طراح و ناظر پروژه مقرر گردید در پروژه‌های بالای ۳۰۰۰ مترمربع، درصورتی‌که پروژه توسط مشاور ذیصلاح و دارای صلاحیت طراحی حقوقی طراحی شده باشد، به شرط داشتن صلاحیت و ظرفیت، نظارت پروژه توسط همان شرکت انجام گردد.
ب ـ صورت‌جلسه هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۵/۱۸ و ۱۴۰۰/۶/۱۸
…….
۲ ـ درخواست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان با موضوع پیشنهاد ارجاع نظارت انتخابی برای افراد حقیقی در پروژه‌های بالای ۳۰۰۰ مترمربع بررسی شد. متن بند (۲) مصوبه هیأت چهارنفره استان مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
درخواست بررسی نحوه ارجاع کار هتل مراغه، هتل ۵ ستاره فیروزه خاوران، تعاونی مسکن لشکر عاشورا، تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز مطرح و در راستای اصلاح مصوبه بند ۱ جلسه هیأت ۴ نفره مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ استان و کمک به پروژه‌های اقدام ملی مسکن و پروژه‌های مشابه کلان با توجه به شرایط خاص پروژه‌های مذکور و لزوم ارتباط نزدیک طراح و ناظر پروژه مقرر گردید در پروژه‌های بالای ۳۰۰۰ مترمربع، درصورتی‌که پروژه توسط مهندسی حقیقی یا شرکت حقوقی ذیصلاح و دارای صلاحیت طراحی، طراحی شده باشد، به شرط داشتن صلاحیت و ظرفیت و در صورت توافق طراح و مالک پروژه مذکور، نظارت آن پروژه نیز توسط همان طراح (به عنوان کار انتخابی نظارت) انجام شود. بدیهی است مهندسان حقیقی یا حقوقی متقاضی استفاده از این شرایط، وفق روش کاری که سازمان نظام‌مهندسی استان تدوین خواهد کرد از سیستم ارجاع کار نظارت خارج خواهند شد.
ج ـ صورت‌جلسه هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۷/۲۶
۱ ـ نامه دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی (نامه شماره 46160/430 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸) با موضوع بررسی مصوبات هیأت چهارنفره استان در زمینه نظارت خارج از سامانه برای ساختمان‌های بیش از ۳۰۰۰ مترمربع مطرح شد و بدین‌وسیله بند (۲) مصوبه هیأت چهارنفره استان مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ به استثنای “پروژه‌های نهضت ملی مسکن به لحاظ حمایت از پروژه‌های مذکور با شرط داشتن صلاحیت طراح (حقیقی یا حقوقی) در امر نظارت و خروج از سامانه ارجاع نظارت و رعایت حداکثر یک پرونده در سال و توافق مالک طراح و مالک” ملغی اعلام میشود.
۲ ـ درخواست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان (نامه شماره 1401/35286 مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲) و انجمن کارفرمایی طراحان و ناظران حقوقی ساختمان استان (نامه شماره ۱۴۰/م ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶) با موضوع تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با ارجاع خارج از سامانه نظارت برای ساختمان‌های بیش از ۳۰۰۰ مترمربع بررسی و مقرر شد:
الف ـ پرونده‌هایی که به استناد بند (۲) مصوبه هیأت چهارنفره استان مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ و قبل از ابلاغ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ اقدام شده‌اند و در سیستم تندیس سازمان ثبت ظرفیت موقت شده‌اند درصورتی‌که اولین و تنها پرونده طراح (حقیقی یا حقوقی) در سال ۱۴۰۱ هست که وفق مصوبه هیأت چهارنفره استان مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ تمایل به نظارت همان پرونده دارد، اقدام شود و مابقی از طریق سیستم ارجاع نظارت اقدام شود.
ب ـ پرونده‌هایی که بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۴/۴ در مراحل ثبت ظرفیت، تأیید نقشه‌ها یا مانند آن قرار دارند و ثبت ظرفیت نهایی انجام نشده‌اند، وفق ابلاغ وزارت راه و شهرسازی مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ و از طریق سیستم ارجاع نظارت اقدام شود. ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ـ شهردار تبریز ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان ـ رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان
د ـ صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی
به پیوست تصویر صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شورای مسکن استان که با حضور جناب آقای دکتر رحمتی، معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر اعضاء تشکیل گردید جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. ـ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
…….
۱۳ ـ با توجه به لزوم شروع پروژه‌های طرح‌های حمایتی بخش مسکن و تأکید ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ضرورت تسریع در روند عملیات اجرایی پروژه‌های فوق مقرر شد صرفاً در خصوص پروژه‌های جهش تولید مسکن (طرح اقدام ملی مسکن و طرح نهضت ملی مسکن) به متراژ بالای سه هزار مترمربع، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان در خصوص تعیین ناظر پروژه‌ها بر اساس مصوبه هیأت چهارنفره استان اقدام نماید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف‌های شکایت، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی و مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقـی، به موجب لوایح جداگانه با مفاد واحد به شماره‌های ۲۶۷۱۰۹ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۲ و 1402/90/535 ـ ۱۴۰۲/۱/۱۰ توضیح داده‌اند:
“۱ ـ بند ۲ مصوبه هیأت چهارنفره مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ با موضوع ارجاع نظارت انتخابی برای پروژه‌های بالای ۳۰۰۰ مترمربع وفق بند ۱ مصوبه هیأت چهارنفره استان مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ ملغی شده است.
۲ ـ بند ۱۳ مصوبه شورای مسکن استان مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع ارجاع نظارت انتخابی برای پروژه‌های بالای ۳۰۰۰ مترمربع، وفق بند ۱ مصوبه هیأت چهارنفره استان مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ به دلیل حمایت از پروژه‌های اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن مورد استثنا واقع شده است.
۳ ـ هیأت چهارنفره استان در مصوبه بند (۳) مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ به دلایل زیر، طراحی و نظارت ساختمان‌های تجاری ـ خدماتی واقع در ایستگاه‌های مترو را از ارجاع به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خارج نموده است:
ـ وفق ماده ۴۱ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، پروژه ایستگاه‌های مترو مشمول قانون برنامه و بودجه (نظام فنی اجرایی) می‌باشد.
ـ به دلیل یکپارچه بودن سیستم سازه‌ای ایستگاه‌ها و مجتمع‌ها، نمی‌توان یک سیستم با یک سازه واحد را با دو قانون مجزا (قانون نظام‌مهندسی و قانون برنامه و بودجه) طراحی، نظارت و اجرا نمود.
ـ هیأت چهارنفره استان وفق ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، پروژه‌های مذکور را با مسئولیت سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز به مهندسین مشاور ذیصلاح (از نظام فنی و اجرایی) واگذار نموده است.
ـ کلیه مصوبات هیأت ۴ نفره پس از بررسی و تصویب در وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردیده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰: “اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آییننامهای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می‌‌دهند.” ثانیاً بر اساس بند ۳ ـ ۱۴ ماده ۳ شیوه‌نامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مقرر شده است: “هیأت سه‌نفره می‌تواند در جلساتی که در خصوص هر شهر تشکیل میشود، از شهردار آن شهر نیز دعوت به عمل آورد” و بر اساس بندهای ۵ ـ ۳ ـ ۴ و ۵ ـ ۳ ـ ۵ ماده ۵ و بندهای ۶ ـ ۳ ـ ۴ و ۶ ـ ۳ ـ ۵ ماده ۶ و بندهای ۱۴ ـ ۳ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۳ ـ ۳ ماده ۱۴ و بندهای ۱۵ ـ ۳ ـ ۱ و ۱۵ ـ ۳ ـ ۲ ماده ۱۵ این شیوه‌نامه نیز هیأت سه‌نفره (چهارنفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی دانسته شده و در این شیوه‌نامه اختیاری برای هیأت مذکور مبنی بر خروج ساختمان‌ها از ارجاع نظارت سیستمی پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ و ۱۴۰۰/۶/۱۸ و بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه‌های ساختمانی توسط همان شرکت‌های طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار بوده و با ضوابط مقرر در ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۷۹۲۳۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۲ جدول موضوع بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ مورخ 1394/08/20 هیأت‌وزیران و ماده ۲۲ مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۸ و ستون ۴ جدول شماره ۲ پیوست شماره ۱ مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22852-1402/06/13
شماره ۰۱۰۶۰۷۲، ۰۱۰۷۰۳۵ – ۱۴۰۲/۴/۱۸
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ با موضوع: “ردیف ۲ جدول موضوع بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران و ماده ۲۲ مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۸ و ستون ۴ جدول شماره ۲ پیوست شماره ۱ مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل اینکه در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت‌عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین‌شده از دارندگان پروانه وضع شده‌اند، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۳۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۳۰۴
شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۳۵ و ۰۱۰۶۰۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: شرکت پست پیشگامان بادپا با وکالت آقای صالح خانی و شرکت پست اول فاخر ایرانیان با وکلات آقای بهنام یوسفیان شوره دلی
طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال ردیف ۲ جدول موضوع بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران
۲ ـ ابطال ماده ۲۲، بند ۸ و ستون شماره ۴ جدول شماره ۲ پیوست ۱ از مصوبه شماره ۱۲ جلسه ۲۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
گردش کار: آقای صالح خانی به وکالت از شرکت پست پیشگامان بادپا به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۲، بند ۸ و ستون شماره ۴ جدول شماره ۲ پیوست ۱ از مصوبه شماره ۱۲ جلسه ۲۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مطابق ماده‌واحده “قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات” (مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی) “در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت‌وزیران، مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید…” لذا همان‌گونه که مشاهده میشود هیأت‌وزیران صرفاً حق تعیین مبالغی به عنوان “حقالامتیاز” و “حقالسهم دولت” و “جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات” جهت مجوزهای صادره از سوی وزارت ارتباطات را داشته است. لکن هیأت‌وزیران و به تبع آن کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبات موضوع دادخواست حاضر، علاوه‌بر موارد مزبور اقدام به وضع مبلغ دیگری نیز تحت‌عنوان “مبلغ تضمین درآمد” یا “مبالغ مربوط به تسهیم درآمد تضمین‌شده” نموده‌اند. بدین معنی که دارندگان پروانه‌های صادره از سوی وزارت ارتباطات موظف شده‌اند سالانه مبالغی را به صورت تضمینی اعم از اینکه اساساً درآمدی داشته یا نداشته و یا به چه میزان باشند، به دولت پرداخت نمایند (این مبلغ به جز حقالامتیاز است). به عبارت دیگر در مصوبات مزبور از یکسو “حقالسهم دولت” از پروانه‌های صادره از سوی وزارت ارتباطات به صورت درصدی از درآمد مشخص شده است (که صلاحیت وضع آن مطابق قانون است) و از سوی دیگر مبلغی به عنوان تضمین درآمد نیز مشخص گردیده است، که متناسب با سال فعالیت دارای نرخ‌های متفاوت ثابتی است. درحالی‌که در رابطه با “حقالسهم دولت” هیأت‌وزیران صرفاً صلاحیت تعیین حقالسهم دارندگان پروانه را داشته است و “حقالسهم” همان‌گونه که از عنوان آن مشخص است ناظر به اختصاص بخشی از درآمد دارندگان پروانه به دولت به جهت فراهم آوردن امکانات و زمینه فعالیت برای این اشخاص می‌باشد.
از این‌رو “حقالسهم” اساساً ارتباط مستقیم با درآمد اشخاص دارد و در حقیقت سهم دولت از درآمد محسوب میشود و بر همین اساس در مصوبه هیأت‌وزیران (و همچنین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات) درصدی از درآمد ناخالص دارندگان پروانه یا ارائه‌دهندگان خدمات به عنوان “حقالسهم دولت” مشخص شده است. لذا نمی‌توان تحت‌عنوان “حقالسهم” اقدام به دریافت مبالغی نمود که ذیل این عنوان قرار نمی‌گیرند. اما بر اساس مصوبه مورد اعتراض دارندگان پروانه‌های ایجاد و بهرهبرداری از شبکه عرضه خدمات پستی مکلف شده‌اند مبالغی را به عنوان تضمین درآمد پرداخت نمایند و در نتیجه دارنده پروانه‌ای که هفت و نیم درصد درآمد خالص وی (به عنوان حقالسهم دولت) کمتر از میزان “مبلغ تضمین درآمد” شده است در واقع مکلف به پرداخت مبلغی شده است که ارتباطی با درآمد وی نداشته و بیش از حقالسهم تعیین‌شده خواهد بود و لذا اطلاق حقالسهم نسبت به این مبالغ نمی‌تواند صحیح باشد و تعیین قطعی چنین مبالغی علاوه‌بر اینکه مغایر صلاحیت اعطایی از سوی قانون‌گذار (خروج از صلاحیت) و اصول مربوط به حقوق مردم در قانون‌اساسی (اصول ۲۲ و ۴۶ و بند ۵ اصل ۴۳) می‌باشد مغایر مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز بوده و خلاف اصول و قاعده شرعی همچون قاعده لاضرر و قاعده احترام به اموال مردم می‌باشد. شایان ذکر است علاوه‌بر استدلالات فوق، کمیسیون تنظیم مقررات در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ پیش از مصوبه هیأت‌وزیران (۱۳۹۶/۳/۲۸) اقدام به وضع مصوبه موضوع شکایت حاضر در خصوص مواردی از جمله “حقالسهم” و “مبلغ تضمین درآمد” نموده است. درحالی‌که قانون‌گذار در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات (مصوبه ۱۳۹۲/۸/۱۹) تعیین چنین موضوعی را به هیأت‌وزیران محول نموده است. لذا کمیسیون مزبور در زمان تصویب مصوبه موردنظر اساساً فاقد صلاحیت بوده است.”
متعاقباً آقای صالح خانی (وکیل شرکت پست پیشگامان بادپا) به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۲۰۶۱ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۸ در دفتر هیأت‌عمومی ثبت‌شده، اعلام کرده است که شرکت شاکی در قسمت خلاف شرع بودن مصوبات موضوع شکایت ادعایی ندارد و تنها تقاضای رسیدگی در خصوص مخالفت با قانون را دارد.
آقای بهنام یوسفیان شوره دلی نیز به وکالت از شرکت پست اول فاخر ایرانیان به موجب دادخواستی علاوه‌بر تقاضای ابطال قسمت‌هایی از مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، ابطال ردیف ۲ جدول موضوع بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین و وصول مبالغی تحت‌عنوان “مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده” طی تصویب‌نامه هیأت‌وزیران و مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از مصادیق بارز ممنوعیت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر بوده و ازاین‌جهت نیز مقررات مورد شکایت مغایر حکم قانون و در نتیجه شایسته ابطال به شمار می‌رود. همچنین هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۳ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ردیف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران و همچنین بند ۱۳ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که ناظر به دریافت مبالغی تحت‌عنوان “مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده” از دارندگان پروانه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت بوده است از تاریخ تصویب ابطال نموده است.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران:
” ………….
۲ ـ حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالیانه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت به شرح زیر تعیین میشود: میلیون ریال
| سال | سال | سال | سال | سال | سال | سال | سال | سال | سال |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم | هفتم | هشتم | نهم | دهم |
| 16/000 | 18/400 | 21/160 | 24/334 | 27/985 | 32/182 | 37/009 | 42/561 | 48/945 | 56/287 |
ب ـ ماده ۲۲ مصوبه شماره ۱۲ جلسه ۲۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:
“ماده ۲۲ ـ مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد:
مبالغ تضمین‌شده تسهیم درآمد بابت هر سال بر اساس هشتاد درصد ۸۰% تسهیم درآمد پیش‌بینی‌شده توسط کارور در طرح تجاری که در مزایده ارائه شده است در هر سال تعیین خواهد شد.”
ج ـ بند ۸ پیوست شماره ۱ مصوبه شماره ۱۲ جلسه ۲۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:
“۸ ـ مزایده گران باید بر اساس طرح تجاری تهیه‌شده پیشنهاد مالی خود را مطابق جدول ۲ با درج میزان درآمد پیش‌بینی‌شده به تفکیک هر سال و میزان مبلغ پیشنهادی سهم دولت را که حداقل ۳ درصد و قابل پرداخت در هر سال قراردادی خواهد بود را اعلام و پرداخت ۸۰% آن را تعیین نمایند. “
د ـ ستون شماره ۴ جدول شماره ۲ پیوست ۱ مصوبه شماره ۱۲ جلسه ۲۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:
“جدول شماره ۲ مبالغ پیشنهادی درآمد، سهم دولت از درآمد و تضمین‌شده (اعداد به میلیون ریال)
| سال قراردادی | مبلغ پیش‌بینی‌شده درآمد | مبلغ پیش‌بینی سهم دولت از درآمد | مبلغ تضمین‌شده سهم دولت از درآمد |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| اول | |||
| دوم | |||
| سوم | |||
| چهارم | |||
| پنجم |
ستون ۲ درآمد پیش‌بینی‌شده مطابق طرح تجاری برای هر سال درج میشود.
ستون ۳ درآمد پیش‌بینی‌شده (ستون ۲) به عنوان سهم دولت پیشنهادی مزایده‌گر
ستون ۴ مبلغ تضمین‌شده سهم دولت پیشنهادی مزایده‌گر (مبلغ ستون ۳) ضربدر هشتاد درصد
کلیه مبالغ پیشنهادی به عدد و به میلیون ریال درج شود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لوایح شماره ۷۶۳۷۶ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و ۶۴۳۰۵ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“اولاً بر اساس بندهای (الف)، (ب)، (ز) و (هـ) ماده ۳ و ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ صلاحیت وضع مقررات مورد شکایت برای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به رسمیت شناخته شده است. ثانیاً: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اجرای مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از طریق تشریفات قانونی مزایده اقدام به واگذاری پروانه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه ارائه خدمات پستی به شرکت‌های غیردولتی کرده است و مطابق ماده ۲۰ اسناد مزایده، شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مزایده است و درآمد پیش‌بینی‌شده تضمین تسهیم درآمد برای هر سال مطابق طرح تجاری است که کارور پستی، خود در مزایده ارائه و پیشنهاد نموده است و چون این تعهدات توسط هر شرکت و از جمله شرکت‌های شاکی پذیرفت شده، ابطال مقررات مورد شکایت منجر به تضییع حقوق دیگر شرکت‌های متقاضی خواهد شد و این در حالی است که آنچه که بر اساس رأی قبلی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال‌شده ناظر به وضعیتی بود که یک امتیاز بر اساس فعالیت‌های قبلی دارنده پروانه به وی اعطاء شده بود.
با عنایت به موارد فوق علاوه‌بر اطلاع کامل کارور پستی از شرایط مزایده، اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تعیین مبلغ تضمین تسهیم درآمد مغایر قانون نمی‌باشد، در واقع مطابق قانون ماده‌واحده “اجازه تعیین و وصول حقالامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات” مبالغ قابل اخذ از دارندگان پروانه شامل حقالامتیاز، حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات است. مقنن در قانون فوق‌الاشاره اجازه تعیین و وصول حقالسهم دولت را به هیأت‌وزیران محول نموده است. لیکن در خصوص اینکه مبلغ چگونه تعیین گردد و امکان تعیین سقف و کف چگونه باشد و یا اینکه باید درصدی از درآمد ناخالص یا مبلغ مقطوعی باشد ساکت بوده و اختیار تعیین آن به هیأت‌وزیران واگذار شده است. در واقع هیأت‌وزیران می‌تواند در این خصوص مبلغی را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد و مبلغ یا درصدی را به عنوان حداکثر مبلغ تسهیم درآمد تعیین نماید. کمااینکه در مصوبات معترض‌عنه نیز به همین شیوه عمل شده است. فقط نسبت به حداقل مبلغ تسهیم درآمد از عنوان تضمین تسهیم درآمد استفاده شده است. به‌عبارتی‌دیگر با توجه به صلاحیت عام هیأت‌وزیران در تعیین مبالغ تسهیم درآمد و اختیار ایشان در تعیین حداقل و حداکثر و با امعان‌نظر به ماهیت تضمین تسهیم درآمد مشخص میشود، تضمین تسهیم درآمد عبارت است از مبلغ مقطوعی که مبین حداقل تعهد دارنده پروانه در پرداخت تسهیم درآمد می‌باشد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای امور حقوقی دولت (طرف دیگر شکایت) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت‌وزیران، مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و به موجب قانون یادشده اختیار هیأت‌وزیران در تعیین حقالسهم دولت منحصر در همین عنوان و مقیّد به تحصیل درآمد دارنده پروانه بوده و تعیین مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره ۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ و شماره ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، ردیف ۲ جدول موضوع بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران و ماده ۲۲ مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۸ و ستون ۴ جدول شماره ۲ پیوست شماره ۱ مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل اینکه در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت‌عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین‌شده از دارندگان پروانه وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۷۹۲۵۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ از فصل بیست و دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری فیروزکوه که بر اساس آن مقرر شده است: “چنانچه ارزیابی و قیمت املاک موردنیاز بیشتر از رقم بدهی مؤدی نامبرده از شهرداری گردد، مؤدی هیچ‌گونه ادعایی نسبت به الباقی طلب خود از شهرداری نخواهد داشت” از تاریخ تصویب ابطال گردید
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22852-1402/06/13
شماره ۰۰۰۱۲۱۲ – ۱۴۰۲/۴/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۵۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ با موضوع: “تبصره ۱ از فصل بیست و دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری فیروزکوه که بر اساس آن مقرر شده است: “چنانچه ارزیابی و قیمت املاک موردنیاز بیشتر از رقم بدهی مؤدی نامبرده از شهرداری گردد، مؤدی هیچ‌گونه ادعایی نسبت به الباقی طلب خود از شهرداری نخواهد داشت” از تاریخ تصویب ابطال گردید.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۳۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۵۱۷
شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر فیروزکوه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ از فصل بیست و دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ از فصل بیست و دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“هرچند مصوبه معترض به “در راستای سیاست‌های تشویقی و رفع مشکل شهروندان و مؤدیان فاقد توان مالی و نقدینگی وضع گردیده و به آن مستظهر گردیده است، لکن به جای استفاده از اختیار قانونی مندرج در ماده ۳۲ اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در خصوص تقسیط و امهال در پرداخت عوارض قانونی به شهروندان، نسبت به اراضی و اموال غیرمنقول و سایر دارایی مؤدیان و تسویه و تهاتر آنها با دیون اشخاص تعیین تکلیف و قاعده وضع نموده است. آنچه “رضایت مؤدی” معنون گردیده به هیچ رو حاکی از رضای واقعی مؤدی نبوده بلکه از روی اضطرار می‌باشد. در حقیقت دستگاه اجرایی شخص را در وضعیتی قرار داده است که تن به صلح‌نامه با شهرداری بدهد و اموال غیرمنقول خود را به عوض عوارض به شهرداری تملیک نماید. شورای اسلامی شهر به این موضوع توجه ننموده که شهرداری محل مراجعه اشخاص جهت رفع نیازهایی است که جنبه انحصاری دارد. باید گفت حتی اگر صلح‌نامه‌ای یا هر عقدی بر این پایه و اساس جاری شود تحمیلی بوده و ناشی از سوءاستفاده از اضطرار اشخاص و اکراهی است. انعقاد عقد صلح که از عقود لازم و مسامحه‌ای می‌باشد، مستلزم اذن قانون‌گذار می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند با توسل به انعقاد عقودی نظیر صلح، اموال غیرمنقول و سایر دارایی‌های اشخاص را تملک و تصاحب نمایند. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های دولتی باید به موجب قانون باشد. همچنین وفق اصل ۴۰ قانون‌اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. سوءاستفاده از حق از مصادیق بارز و آشکار دارا شدن بلاجهت و دارا شدن غیرعادلانه است. عسر و حرج نهادهای عمومی در تملک املاک آنان را وادار به تحدید و تضییق حقوق مالکانه اشخاص می‌کند و بدون عسر و حرج عمومی و اضطرار اجتماعی دولت یا نهاد عمومی حق تملک املاک مردم را ندارد.
اولاً: شرایط تملک ملک اشخاص توسط شهرداری‌ها در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ توسط قانون‌گذار مقرر گردیده که نیاز دستگاه اجرایی طبق ماده ۱ این قانون لازمه تملک می‌باشد و ضرورت اجرای طرح باید طبق ماده ۲ قانون فوق به تصویب برسد. ثانیاً: اصل ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون‌اساسی مبین لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص است. مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز مبین لزوم رعایت حقوق مالکانه اشخاص است. ثالثاً: طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ “در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به رد معامله مربوط می‌باشد.” رابعاً: ماهیت عوارض مصوب شورای اسلامی شهر منصرف از تملک ملک اشخاص به عوض آن است و خود قابل اعتراض می‌باشد و اخذ مقداری از عین ملک اشخاص به جای مبلغی از عوارض، جایز نمی‌باشد. خامساً: طبق ماده ۶ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران عوارض برای تأمین هزینه‌های شهر در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک، و بخش مربوطه مصرف خواهد شد و طبق دادنامه شماره ۲۷۱۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از حقوق دیوانی و حتی متفاوت از جریمه است و ایضاً طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، درآمد شهرداری در ۶ بند احصا شده و اخذ مالکیت اشخاص عوض عوارض تجویز نگردیده و از طرفی طبق ماده ۲۳ آیین‌نامه مزبور، بودجه سالانه شهرداری، برنامه جامع مالی است همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه آنها پرواضح است که در عملیات بودجه‌ای شهرداری وجوهی که بابت عوارض به حساب درآمدی شهرداری واریز میشود مشخص و معین بوده و با توجه به شفافیت مالی قابل جایگزینی یا تملک املاک اشخاص که مستلزم اذن صریح قانون‌گذار است نیست. همچنین وفق آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، شهرداری‌ها در درآمدها و مخارج خود تابع محدودیت‌هایی است که مجوز تهاتر را نمی‌دهد. از جمله ماده ۳۳ آیین‌نامه مالی فوق که پرداخت هزینه‌ها را مستلزم طی مراحل می‌داند و مجوزی برای تهاتر وجود ندارد. همچنین طبق ماده ۳۷ آیین‌نامه مالی فوق، استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی‌الحساب و یا برای پرداخت هزینه‌های ضروری و فوری ممنوع است. لذا هرگونه دریافت و پرداخت تابع قانون است و تهاتر که سبب تسهیل در پرداخت‌ها است در معاملات دستگاه‌های عمومی و دولتی به اراده آنها درآمده و به ضرر اشخاص و عموم می‌باشد.
آنچه در تباصر ۱ و ۲ مصوب گردیده است، کاملاً مغایر با شرع انور و قانون می‌باشد چراکه مقرر داشته است اگر بها و ارزش املاک شخص بیش از بدهی وی به شهرداری باشد، مؤدی ادعایی نسبت به مازاد طلب خود نخواهد داشت. در واقع طبق صلح‌نامه‌ای تحمیلی، املاک و اراضی مشروع اشخاص با اذن شورا توسط شهرداری تملک میشود و حتی اگر ارزش املاک بیشتر از بدهی مالک باشد، مصوبه معترض به سالب حقوق وی در مطالبه مابقی خسارت خود از شهرداری است. از طرف دیگر طبق تبصره ۲ مصوبه معترض به، اگر ارزش املاک کمتر از بدهی مؤدی باشد، مؤدی مکلف است مازاد آن را نقداً بپردازد که این امر کاملاً نافی صدر منطوق مصوبه در خصوص کمک به اشخاص فاقد توان مالی و نقدینگی است. لذا مغایر با اصول ۲۲، ۴۰، ۴۶، ۴۷ و ۱۰۵ قانون‌اساسی و عموم روایت “الناس مسلطون علی اموالهم” و “حرمت مال المسلم کحرمت دمه” و “لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام” می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه:
” ………..
فصل بیست و دوم: نحوه وصول مطالبات شهرداری از مؤدیان
در راستای سیاست‌های تشویقی شهرداری و شورای اسلامی شهر و رفع مشکل شهروندان در پرداخت بدهی خود و همچنین مشکل تأمین درآمد و تحقق بودجه سالانه خود موافقت گردید. چنانچه مؤدی فاقد توان مالی و نقدینگی باشد. در صورت رضایت مؤدی شهرداری می‌تواند با قیمت‌گذاری و ارزیابی املاک (واحدهای مسکونی ـ تجاری و سایر اموال منقول و غیرمنقول) توسط کارشناس رسمی دادگستری نسبت به انجام معامله (تهاتر) میزان بدهی مؤدی اقدام نماید و تنظیم صلح‌نامه فی‌مابین اقدام و نیازی به اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر نمی‌باشد.
تبصره ۱ ـ چنانچه ارزیابی و قیمت املاک موردنیاز بیشتر از رقم بدهی مؤدی نامبرده از شهرداری گردد مؤدی هیچ‌گونه ادعایی نسبت به الباقی طلب خود از شهرداری را نخواهد داشت.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/34302 ـ ۱۴۰۱/۹/۲۳ اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت با استظهار اینکه اقدام مذکور مصالحه است فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد ولی درصورتی‌که بعداً کشف شود که حین مصالحه، قیمت املاک مورد مصالحه به حدی بوده است که عرفاً کسی اقدام به مصالحه نسبت به آنها نمی‌کرده است، مغبون دارای خیار غبن است. تشخیص صلاحیت و قانونی بودن بر عهده دیوان عدالت اداری است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۲۳۵۵ ـ ۱۴۰۲/۲/۲۰ فصل بیست و دوم تحت‌عنوان نحوه وصول مطالبات شهرداری از مؤدیان از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه به استثناء تبصره یک آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره ۱ فصل بیست و دوم از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مقرر شده است که: “به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت نمایند. درهرحال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلّیه بدهی مؤدی خواهد بود” و بر مبنای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد. با توجه به احکام مزبور، حکم مقرر در تبصره ۱ از فصل بیست و دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری فیروزکوه که بر اساس آن مقرر شده است: “چنانچه ارزیابی و قیمت املاک موردنیاز بیشتر از رقم بدهی مؤدی نامبرده از شهرداری گردد، مؤدی هیچ‌گونه ادعایی نسبت به الباقی طلب خود از شهرداری نخواهد داشت”، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۹۲۰۴۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۵ ردیف ۲ بند الف بخشنامه شماره ۱۲۱۸۰۱ ـ 1255/201 مورخ 1379/06/06 هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران که دریافت مستمری برای افراد واجد شرایط را از تاریخ مراجعه آنان اعلام کرده است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22852-1402/06/13
شماره ۰۱۰۵۰۸۰ – ۱۴۰۲/۵/۹
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با موضوع: “تبصره ۵ ردیف ۲ بند الف بخشنامه شماره ۱۲۱۸۰۱ ـ 1255/201 مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران که دریافت مستمری برای افراد واجد شرایط را از تاریخ مراجعه آنان اعلام کرده است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۲۰
شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم‌ها زهرا بیدار، ناهید آقا میرزاده، جمیله شیرازی، هما خیری، مریم گرگ یراق، زیبا خزایی، ساعت اسدی خلف پور، سارا کرمی، زینت رهگذر، عشرت چارروستایی، مهین زینلی، مکیه قلعه گلابی
طرف شکایت: شرکت ملی نفت ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۵) ردیف (۲) بند (الف) بخشنامه شماره ۱۲۱۸۰۱ ـ 1255/201 مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال تبصره (۵) ردیف (۲) بند (الف) بخشنامه شماره ۱۲۱۸۰۱ ـ 1255/201 مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند:
“”هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران بر اساس مصوبه شماره ۱۲۱۸۰۱ ـ 1255/201 مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ اقدام به وضع مقرراتی در خصوص بازماندگان ذینفع واجد شرایط دریافت مستمری صندوق کارکنان صنعت نفت نموده است. در ردیف ۲ بنـد (الف) این مصوبـه پس از شناسـایی فرزنـدان و نـوادگان اناث بـه عنوان یک دستـه از مستمری‌بگیران در صورت نداشتن شغل و شوهر، در تبصره ۵ قسمت مذکور مقرر شده است: “برقراری مستمری در مورد افراد واجد شرایط از تاریخ مراجعه آنان خواهد بود.”
در نظر گرفتن تاریخ مراجعه به عنوان مبدأ استحقاق دریافت مستمری توسط این افراد موجب تضییع حقوق این دسته از بازماندگان واجد شرایط شده و دامنه حکم قانون‌گذار را در بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳ و بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مضیق نموده است، چراکه در هیچ‌یک از قوانین مذکور تاریخ مراجعه به عنوان مبدأ زمانی پرداخت مستمری، فرزندان و نوادگان اناث پیش‌بینی نشده است و تنها شرایط استحقاق مستمری همان نداشتن شغل و شوهر است که در هر زمانی که پس از فوت پدر یا پدربزرگ این شرایط برای دختر یا نوه فراهم شود، مستحق دریافت مستمری خواهند شد. لذا ابطال تبصره ۵ ردیف ۲ بند (الف) بخشنامه شماره ۱۲۱۸۰۱ ـ 1255/201 مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت به علت مغایرت با قانون از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۱۲۱۸۰۱ ـ 201/۱۲۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران
“به مدیریت محترم امور اداری
ریاست محترم صندوق‌های بازنشستگی و رفاه کارکنان
سلام‌علیکم
در هزار و دویست و پنجاه و پنجمین جلسه هیأت‌مدیره روز سه‌شنبه ۱۳۷۹/۵/۱۱ نامه شماره م د/۴۹۸ ت ه م ۳۱۵ ـ ۱۳۷۹/۲/۲۲ تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی ارجاعی از سوی معاونت منابع انسانی و آموزش تحت‌عنوان “قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی” مطرح و موافقت گردید با توجه به قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۲ قسمت سوم ماده ۱۲ مقررات بازنشستگی به شرح زیر اصلاح گردد:
قسمت سوم ماده ۱۲ ـ بازماندگان ذینفع واجد شرایط دریافت مستمری
………..
ردیف ۲ بند (الف): فرزندان و نوادگان اناث مادامی که ازدواج ننموده و دارای شغل نباشند.
……….
تبصره ۵ ـ برقراری مستمری در مورد افراد واجد شرایط از تاریخ مراجعه آنان خواهد بود. ـ دبیر هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۳۱۰۱۱۹ ـ ۱۴۰۱/۷/۴ اعلام کرده است:
“۱ ـ حاکمیت مقررات اداری و استخدامی خاص صنعت نفت بر کارکنان عملیاتی و تخصصی شرکت‌های تابعه:
مطابق مفاد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت می‌باشد که حسب مفاد ماده ۴۰ آیین‌نامه مذکور اعلام شده است، مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین‌نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده ۳۹ آیین‌نامه موصوف مجری می‌گردد. بدیهی است با توجه به مفاد ماده ۱ و جزء ۳ بند (ث) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و نیز اصلاحیه بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که طی رأی شماره ۱۸۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری تأیید شده است، کلیه کارکنان شاغل در شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، مشمول مقررات مندرج در آیین‌نامه مذکور و مجموعه مقررات اداری استخدامی کارکنان صنعت نفت می‌باشند.
۲ ـ حاکمیت مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت بر کارکنان عضو صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت: طبق ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از نظر بازنشستگی، تابع صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشند که اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذیصلاح می‌رسد..
مطابق ماده ۲ اساسنامه صندوق‌های مذکور، هدف صندوق پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، غرامت تأمین آتیه، تأمین رفاه، بیمه درمان و سلامت کارمندان و بازنشستگان عضو صندوق و ارائه سایر خدمات وفق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط، مصوبات هیأت‌امنا و ضوابط داخلی صندوق از طریق به کار انداختن و بهرهبرداری از وجوه بازنشستگی، پس‌انداز، رفاه و تأمین آتیه کارمندان صنعت نفت و سایر منابع و وجوه با حفظ و افزایش توان مالی صندوق می‌باشد. بر این اساس استناد شاکی به مقررات “قانون اصلاح تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث” و نیز “قانون حمایت خانواده” موضوعیت نداشته و تعیین و برقراری مستمری جهت افراد واجد شرایط به موجب مقررات اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و نیز مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت می‌پذیرد.
۳ ـ مقررات و ضوابط حاکم بر تعیین شرایط بازماندگان ذینفع جهت دریافت مستمری بازنشستگی:
۳ ـ ۱ ـ به موجب تبصره ۴ ردیف ۲ بند (الف) مقررات بازنشستگی که طی ابلاغ مصوبه جلسه ۱۲۵۵ ـ ۱۳۷۹/۵/۱۱ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و با توجه به “قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان” مصوب ۱۳۷۹ اصلاح شده است، فرزندان و نوادگان اناث که قبلاً تحت تکفل کارمند بوده‌اند، چنانچه بعد از فوت کارمند متارکه نموده یا شوهر آنان فوت نماید، تا زمانی که ازدواج ننموده و دارای شغل نباشند، مشمول دریافت مستمری می‌باشند. لکن مطابق تبصره ۵ ردیف مذکور که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است برقراری مستمری در حق ایشان از تاریخ مراجعه آنان خواهد بود.
۳ ـ ۲ ـ پرداخت مستمری به عنوان یک حق مکتسب جهت تسهیل معیشت شخص بازنشسته در یک بازه زمانی متعارف بر اساس محاسبات بیمه‌ای و داشتن امید به زندگی، پیش‌بینی و تعریف شده و علی‌القاعده تسری اطلاق آن به بیمه‌شده تبعی (فرزند، نوه اناث) خارج از چارچوب مقررات، با عطف نظر به اینکه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت یک صندوق غیردولتی و بدون هرگونه منابع مالی دولتی است، برخلاف منطق پویا و رویکردهای عادلانه بوده و موجب ورود ضرر و زیان و اجحاف در حق سایر اعضا مشارکت صندوق خواهد بود. بر این مبنا طبق مقررات و رویه مورد عمل در صندوق‌های مذکور در ارتباط با پرداخت مستمری به فرزندان و نوادگان اناث واجد شرایط، ایشان می‌بایستی بدواً به صندوق‌ها مراجعه و کتباً تقاضای برقراری مستمری نمایند تا متعاقب بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و احراز و تأیید شرایط مقرر از جمله عدم ازدواج/فوت شوهر/متارکه و عدم ازدواج مجدد و عدم اشتغال به کار مستمری متعلقه برقرار گردد.
۳ ـ ۳ ـ قوانین مورد استناد شاکی در خصوص برقراری مستمری فرزندان و نوادگان اناث، صرفاً در مقام بیان شروط بهره‌مندی از مستمری بوده و در خصوص تاریخ استحقاق و برقراری مستمری مسکوت می‌باشد. اما این امر مفید و مؤید مغایرت تبصره ۵ ذیل ردیف ۲ بند (الف) مصوبه معترض‌عنه که برقراری مستمری در مورد بازماندگان ذینفع واجد شرایط را از تاریخ مراجعه آنان اعلام نموده است نمی‌باشد، چراکه هرچند ورثه حائز شرایط قانونی، استحقاق برخورداری از حقوق وظیفه را دارد، مع‌الوصف ایفای این حق از سوی صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط، موکول به آگاهی صندوق‌ها از وجود ورثه مستحق دریافت حقوق وظیفه می‌باشد. لذا به صرف اینکه شخص ادعای استحقاق دریافت حقوق وظیفه را دارد، مستمری پرداخت نمی‌شود. بلکه تحقق این امر منوط به اعلام شخص متقاضی و ارائه اسناد مثبته دال بر احراز شرایط قانونی است.
۳ ـ ۴ ـ موضوع پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان و نوادگان اناث از تاریخ تقاضا، قبلاً از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و مطابق مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۴۳ ـ ۱۳۸۵/۹/۱۲ صادره از آن هیأت ضمن تأیید دادنامه شماره ۱۸۶۵ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۱۹ شعبه سوم بدوی، اعلام شده است، دادنامه اخیرالذکر موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. لازم به ذکر است به موجب مفاد دادنامه تأییدی تصریح شده است، فرزندان و نوادگان اناث که بر اساس آیین‌نامه موصوف مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری می‌باشند و پس از این قانون مراجعه می‌نمایند، از تاریخ ارائه تقاضا اجازه استفاده از حقوق وظیفه را خواهند داشت. همچنین مراتب پرداخت حقوق وظیفه یا مستمری هر یک از وراث از تاریخ تقاضا وفق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی “قانون اصلاح تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث” مصوب ۱۳۶۳ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۵۶ ـ ۱۳۶۴/۴/۹ هیأت‌وزیران طی رأی وحدت رویه شماره ۲۶۰ ـ ۱۳۸۲/۷/۱۳ آن هیأت نیز مورد اشاره و تأیید ضمنی قرار گرفته است.
۳ ـ ۵ ـ خاطرنشان می‌سازد ماهیت مستمری بازماندگان واجد شرایط قانونی، همچون “نفقه” زوجه دائمی نبوده تا مطابق مقررات قانون مدنی، برای ایام گذشته نیز قابل مطالبه باشد. بلکه مستنبط از وحدت ملاک مندرج در ماده ۹۵ “قانون استخدام کشوری” مصوب ۱۳۴۵ و ماده‌واحده “قانون الحاق یک تبصره به ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۵۳ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۷۱ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” مصوب ۱۳۸۷ به لحاظ ماهیت قانونی خاص مستمری بازنشستگی و حقوق وظیفه و نیز وضعیت محاسبات بیمه‌ای صندوق‌های بازنشستگی، متقاضی حمایت فقط از زمان تقاضا (با فرض وجود شرایط قانونی) مستحق برخورداری از مستمری است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند (ب) ماده‌واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳)، دریافت مستمری برای فرزندان اناث مشروط به نداشتن شغل و شوهر است. ثانیاً بر مبنای بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل و شوهر از مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار خواهند شد. ثالثاً بر اساس رأی شماره ۴۹۰ ـ ۴۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان که برقراری حقوق وظیفه و مستمری را به تاریخ تقاضا مقیّد کرده بود، به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ استحقاق بوده و در برخی موارد (مانند موضوع رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری) این استحقاق به تاریخ فوت بازمانده برمی‌گردد و در مورد موارد دیگر مانند نوه مطلقه از تاریخ طلاق خواهد بود، بنابراین تبصره (۵) ردیف (۲) بند (الف) بخشنامه شماره 121801/201/1255 مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ هیأت‌مدیره شرکت ملّی نفت ایران که دریافت مستمری برای افراد واجد شرایط را از تاریخ مراجعه آنان اعلام کرده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۹۲۰۴۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 1/25434 ـ ۱ ص پ مورخ 1401/03/10مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با موضوع ابلاغ قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های مبین انرژی خلیج‌فارس و فجر انرژی خلیج‌فارس در سال ۱۴۰۰ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22852-1402/06/13
شماره ۰۲۰۰۱۵۴ – ۱۴۰۲/۴/۲۸
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۴۰۲ با موضوع: “نامه شماره 1/25434 ـ ۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با موضوع ابلاغ قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های مبین انرژی خلیج‌فارس و فجر انرژی خلیج‌فارس در سال ۱۴۰۰ ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵
شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۵۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پتروشیمی زاگرس با وکالت خانم زینب شمس‌الدینی فرد
طرف شکایت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1/25434 ـ ۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1/25434 ـ ۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس در حوزه تولید سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) و عرضه به شرکت‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به صورت کاملاً انحصاری فعالیت می‌نماید و با عنایت به بند ۱۲ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی در خصوص انحصار و نظر به انحصاری بودن محصولات تولیدشده توسط آن شرکت، شورای رقابت در اجرای وظایف ذاتی خود مصرح در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی خاصه ماده ۵۸ آن قانون درصدد تهیه و تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت این محصولات برمی‌آید.
این شورا حسب بند “الف” مصوبه ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ مقرر می‌نماید در خصوص به‌روزرسانی ارزش دارایی ثابت شرکت‌های تولید‌کننده (مبین انرژی خلیج‌فارس و فجر انرژی خلیج‌فارس) و مصرف‌کنندگان سرویس‌های جانبی هیأتی کارشناسی به انتخاب شرکت ملی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبات لازم صورت گیرد و در بند “ب” مصـوبه مذکـور مقرر شد در خصـوص سرفصـل‌های مورد محـاسبه، ذیل موارد موجودی کالا و پیش‌پرداخت‌ها با توجه به تفاوت ماهیت و فعالیت شرکت‌های تولید‌کننده و مصرف‌کننده یوتیلیتی و سهم متفاوت اقلام دارایی مولد در آنها، شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی استعلام رسمی از سازمان حسابرسی و بر اساس تحلیل کارشناسی سرفصل‌های ذیل اقلام مندرج در دارایی مولد را تعیین کند.
در هر دو بند مصوبه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً وظیفه انجام محاسباتی مبتنی بر نظریات کارشناسی هیأت کارشناسی و سازمان حسابرسی را داشته و به هیچ عنوان شورای رقابت صلاحیت تعیین قیمت سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) را به آن شرکت محول نکرده و اساساً شورای رقابت نیز مجاز نبوده وظایف ذاتی خود را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار نماید.
اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی حسب تصمیم موضوع نامه شماره 1/25434 ـ ۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ قیمت سرویس‌های جانبی را برای سال ۱۴۰۰ مشخص و مراتب را جهت اجرا به شرکت‌های تولید‌کننده سرویس‌های جانبی ابلاغ نموده است.
علاوه‌بر اینکه این تصمیم از حدود اختیارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی خارج است، متأسفانه تعارض منافع و نفع آن شرکت در این تعرفه نیز وجود دارد چراکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مالک بیش از ۱۷ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس نیز مالک ۶۰ درصد از سهام شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس و مالک ۸۲ درصد از سهام شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس می‌باشد.
از طرفی در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) باشد، پیشنهاد تأسیس این نهاد از طرف شورای رقابت در اجرای ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی باید به دولت اعلام شود و هیأت دولت نیز موظف است برای تأسیس نهاد تنظیم‌گر اقدامات مصرح در ماده مذکور را به عمل آورد.
بنا بر مراتب فوق نه شورای رقابت در مقام تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بوده و نه اقدامی در این راستا انجام داده است، اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون وجود جواز قانونی، خود به عنوان نهاد تنظیم‌گر وارد شده و در نهایت به تعیین قیمت سرویس‌های جانبی مبادرت نموده است.
نظر به اینکه این اقدام شرکت ملی صنایع پتروشیمی از حدود اختیارات این مرجع خارج و با قانون مغایرت دارد، ابطال تصمیم موضوع نامه شماره 1/25434 ـ ۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ مورد استدعاست.
با توجه به اینکه در این تعرفه قیمت سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) نسبت به سال قبل ۲۵۳ درصد افزایش یافته است و محصولات تولیدی شرکت موکل فقط در بازار خارجی مورد فروش و عرضه واقع میشود و با این افزایش بسیار نامتعارف، هزینه تولید محصولات به طرز هنگفت افزایش می‌یابد و در نتیجه آن امکان رقابت از شرکت مصرف‌کننده سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) در بازار جهانی سلب میشود و علیرغم همه موارد ذکرشده، چون افزایش قیمت‌ها به گذشته عطف شده است و هم‌اکنون مابه‌التفاوت سرسام‌آوری از شرکت‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی توسط شرکت تولید‌کننده مبین انرژی خلیج‌فارس طی نامه‌های شماره 1/1401/12560 ـ ۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ و 1041/1401/10861 مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ مطالبه شده و عملاً امکان پرداخت آن وجود ندارد و با وجود اینکه بناست در کشوری که در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی به سر می‌برد، فعالیت تولیدی متوقف نشود، عملاً فعالیت این شرکت‌ها متوقف خواهد شد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای دکتر علی عسگری
مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس
موضوع: ابلاغ قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های مبین انرژی خلیج‌فارس و فجر انرژی خلیج‌فارس در سال ۱۴۰۰
سلام‌علیکم
با احترام، پیرو نامه شماره 100/79 ـ ۱ م ص پ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به پیوست نامه شماره ۲۲۳ ـ ۰۱ ـ ۱۹ ـ ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ رئیس محترم شورای رقابت منضم به مصوبات جلسه شماره ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای رقابت در خصوص “بررسی و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) شرکت‌های فجر و مبین انرژی خلیج‌فارس” ارسال می‌گردد و با توجه به مصوبه اخیر شورای رقابت و ابقای مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت، صورت قیمت فروش هریک از سرویس‌های جانبی شرکت‌های مزبور که طی نامه فوق‌الذکر به آن شرکت ابلاغ شده بود، برای سال ۱۴۰۰ به قوت خود باقی می‌باشد. ـ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
نرخ محصولات پتروشیمی مبین انرژی خلیج‌فارس
بر اساس مصوبه شماره ۳۸۲ سال ۱۳۹۸ و ۴۷۹ سال ۱۴۰۰ شورای رقابت برای سال مالی ۱۴۰۰
ارقام: ریال
نام محصول ـ واحد سنجش ـ سال ۱۴۰۰
برق اکتیو ـ MWH ـ ۱۶۱۳۲۵۷۵
بخار ـ TON ـ ۴۰۴۰۲۳۳
هوای سرویس ـ ۳ NM ـ ۱۴۰۱۷
هوای ابزار دقیق ـ ۳ NM ـ ۲۱۹۴۸
ازت گازی ـ ۳ NM ـ ۳۲۹۷۶
اکسیژن ـ ۳ NM ـ ۲۸۶۲۰
آب خنک‌کننده مدار باز ـ ۳ M ـ ۹۸۶۶
آب خنک‌کننده مدار بسته ـ ۳ M ـ ۲۱۰۷۷
آب نمک‌زدایی شده ـ ۳ M ـ ۶۲۸۶۵۲
آب بدون املاح ـ ۳ M ـ ۷۹۲۵۹۵
آب تغذیه دیگ بخار ـ ۳ M ـ ۱۳۶۸۸۵۱
آب سرویس ـ ۳ M ـ ۳۸۱۲۵۹
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس‌کل امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موجب لایحه شماره ۱۸۰۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند:
تا قبل از سال ۱۳۹۷ شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت خدمات جانبی (اصطلاحاً یوتیلیتی) را رأساً محاسبه می‌نمود و به کلیه شرکت‌های مصرف‌کننده خدمات جانبی ابلاغ می‌کرد. در سال ۱۳۹۷ شرکت سرمایه‌گذاری غدیر مدعی میشود که خدمات سرویس‌های جانبی، از مصادیق کالاهای انحصاری است و از شورای رقابت تقاضا می‌کند تا سرویس‌های جانبی را کالای انحصاری محسوب کرده و در خصوص قیمت‌گذاری آن نیز به موجب قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ تعیین تکلیف کند. شورای رقابت پس از بررسی‌های مقتضی، انحصاری بودن خدمات جانبی را می‌پذیرد و متعاقباً در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ و طی مصوبه شماره ۳۸۲ “دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های پتروشیمی فجر و مبین” را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ می‌کند. لازم به ذکر است خدمات جانبی (یوتیلیتی‌ها) صرفاً توسط دو شرکت پتروشیمی فجر و پتروشیمی مبین تولید میشود که هر دو از عداد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی (در راستای الزامات قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴) می‌باشند. شورای رقابت در این دستورالعمل به صورت واضح و مشخص فرمول ارزیابی قیمت سرویس‌های جانبی را تعیین می‌کند (ماده ۲ دستورالعمل) و سپس به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت حاکمیتی (تنها شرکت حاکمیتی عرصه پتروشیمی کشور) تکلیف می‌کند تا اعداد حاصل از فرمول قیمت‌گذاری را استخراج کرده و سپس به مصرف‌کنندگان ابلاغ کند و در نهایت گزارش آن را به شورا رقابت اعلام نماید (تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل)
شورای رقابت بعدها طی جلسه‌ای (جلسه ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹) برخی از مفاد دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی را تغییر می‌دهد و باز هم در همان مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را متولی و مسئول اجرای مصوبه و استخراج قیمت محصولات سرویس جانب تعیین می‌نماید.
لازم به تصریح است ارزیابی و تعیین قیمت سرویس‌های جانبی‌اساساً به موجب تکلیف و الزام شورای رقابت بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار داده شده است. شورای رقابت به منظور تأمین حقوق مصرف‌کننده حتی فرمول چگونگی محاسبه و استخراج قیمت را نیز در مصوبات خود مشخص و تعیین کرده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص صرفاً نقش مجری و اجرا‌کننده مصوبات شورای رقابت را داراست و در این مورد هیچ اقدام مستقلی انجام نمی‌دهد و فرمول استخراج قیمت محصولات جانبی به صورت کامل توسط همان شورا تعیین و ابلاغ شده است.
از طرفی لازم به ذکر است، شورای رقابت به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نهادی فراقوه‌ای بوده که خود دارای ارکان رسیدگی‌کننده است. شرکت خواهان درصورتی‌که به فرمول استخراج قیمت و یا شیوه محاسبه آن اعتراض دارد به موجب قانون پیش‌گفته مکلف است اعتراض خود را به شورای رقابت اعلام کند، در این خصوص حتی دادگاه‌های عمومی نیز فاقد صلاحیت رسیدگی می‌باشند و شورای مذکور که نمایندگان هر سه قوه در آن حاضر می‌باشند تنها نهاد صالح به رسیدگی به اعتراضات ناشی از شیوه قیمت‌گذاری و استخراج آن است.
بار دیگر تأکید می‌گردد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً مجری مصوبات شورای رقابت است و فرمول استخراج قسمت محصولات جانبی به صورت کامل توسط همان شورا تعیین و ابلاغ شده است (و تا زمان عدم ابطال مصوبه، این شرکت همچنان ملزم به اجرای آن است). به بیان بهتر ابلاغیه تعیین قیمت، صادره از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم مستقل این شرکت نیست بلکه در راستای اجرای امر قانونی است.
مجدداً تأکید می‌گردد اگر شرکت خواهان به شیوه قیمت‌گذاری محصولات خدمات جانبی (یوتیلیتی) اعتراض دارد، اولاً شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقشی در تعیین روش قیمت‌گذاری (فرمول قیمت‌گذاری) ندارد و فرمول توسط شورای رقابت تعیین و مشخص میشود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً مجری استخراج قیمت‌ها بر مبنای فرمول تعیین‌شده شورای رقابت است، ثانیاً رسیدگی به اعتراض فرمول قیمت‌گذاری نیز در صلاحیت شورای رقابت است و اساساً این موضوع ارتباطی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ندارد.
برخلاف ادعای خواهان، شورای رقابت وظیفه خود در قیمت‌گذاری محصولات انحصاری را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار نکرده است شورای رقابت خود رأساً شیوه استخراج قیمت‌ها (فرمول قیمت‌گذاری) و حتی محل محاسبه آن را نیز به صورت جزئی تعیین کرده است و صرفاً استخراج قیمت‌ها (بر مبنای فرمول شورای رقابت) را با توجه به حاکمیتی بودن شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دسترسی این شرکت به اطلاعات کامل صنعت پتروشیمی، بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی گذاشته است. از طرفی این شرکت پس از استخراج قیمت‌ها، رونوشت آن را نیز به شورای رقابت اعلام می‌کند و اگر شورای رقابت قیمت‌ها را مناسب نداند، رأساً می‌تواند جلوی ابلاغ و اجرای قیمت‌ها را بگیرد.
در پایان با عنایت به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی عملی خلاف قانون انجام نداده است و با توجه به اینکه استخراج قسمت خدمات جانبی به موجب تکلیف شورای رقابت بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی گذاشته شده است و با توجه به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً مجری تکلیف قانونی است، صدور حکم به رد دعوای خواهان علیه این شرکت را خواستار است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)، “تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط”، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای رقابت پس از آنکه در جلسه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ خود بازار ارائه سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) را به دلیل ارائه این سرویس‌ها توسط دو شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس و مبین انرژی خلیج‌فارس انحصاری تشخیص داده، در سال‌های مختلف به تصویب دستورالعمل‌های تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی اقدام کرده است. ثانیاً شورای رقابت در راستای ایفای صلاحیت قانونی خود در زمینه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی، در جلسات شماره ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ و شماره ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳ این شورا در رابطه با اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی خلیج‌فارس اتّخاذ تصمیم کرده و هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به شکایاتی که به خواسته ابطال مصوبات شماره ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ خود رأی بر عدم ابطال مصوبات مزبور صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه نامه شماره 1/25434 ـ ۱ ص‌پ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران بر مبنای مصوبات جلسه شماره ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ و شماره ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای رقابت صادر شده، لذا موجبی برای ابطال نامه مذکور وجود ندارد و رأی بر عدم ابطال آن صادر می‌گردد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۹۲۰۶۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره ۶۱۲۹۷ ـ 1400/6/15 توسط رئیس‌جمهور صادر شده است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22852-1402/06/13
شماره ۰۲۰۲۶۶۵ – ۱۴۰۲/۴/۲۸
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با موضوع: “ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره ۶۱۲۹۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۵ توسط رئیس‌جمهور صادر شده است.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰
شماره پرونده: ۰۲۰۲۶۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره ۶۱۲۹۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۵ توسط رئیس‌جمهور صادر شده است.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره ۶۱۲۹۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۵ توسط رئیس‌جمهور صادر شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با عنایت به اینکه رئیس‌جمهور طی ابلاغ شماره ۶۱۲۹۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۵ آقای میثم لطیفی عضو هیأت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) که بنا به تصدیق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مؤسسه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی می‌باشد را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب نموده است و تفصیل مأموریت‌ها و انتظارات که همگی دائر بر امور عام‌الشمول و وظایف و تکالیف سازمان اداری و استخدامی در ساختار اداری کشور می‌باشد را به وی واسپاری نموده است از این‌رو به شرح ذیل این ابلاغیه برخلاف قوانین عادی و اساسی می‌باشد.
۱ ـ همان‌طور که گفته شد دانشگاه امام صادق (ع) بنا به تصدیق وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب میشود و مستفاد از ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: “ماده ۴۷ ـ به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است.” لذا مأموریت و اساساً به‌کارگیری ایشان طی حکم معترض‌عنه در ساختار مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی و مخالف این ماده می‌باشد.
۲ ـ ازآنجاکه عضویت هیأت‌علمی اعم بر سمت آموزشی بوده و عضویت هیأت‌علمی پست سازمانی که بخشی از آن واجد سمت آموزشی می‌باشد، قلمداد می‌گردد لذا در فرض اول در صورت اخذ مأموریت تابع بند ۱ این دادخواست بوده و در فرض دوم در صورت اخذ مرخصی از دانشگاه و تصدی سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، نظر به اینکه مرخصی از شئون حالات کارمندی با وحدت ملاک از ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب میشود لذا تصدی معترض‌عنه در معنای تصدیق دو شغله بودن مخالف اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به ویژه تبصره ۹ این قانون با توجه به اینکه دانشگاه امام صادق (ع) از بودجه دولتی به نحوی بهره‌مند میشود قلمداد می‌گردد.
۳ ـ نظر به اینکه به‌کارگیری مشارالیه و پرداخت حقوق و مزایا به وی مخالف قوانین مارالذکر بوده لذا پرداخت‌ها به وی به حکم تعهد زائد بر اعتبار موضوع بند (ح) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ [قانون] احکام دائمی [برنامه‌های] توسعه [کشور] و بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه [پنج‌ساله] ششم توسعه می‌باشد.
۴ ـ هرگونه به‌کارگیری نیرو اعم از قراردادی مفروض بر جذب تحت این عنوان با ملاک از دادنامه شماره ۳۱۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ می‌بایست با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که علاوه‌بر مغایرت‌های گفته‌شده این امر نیز در خصوص مشارالیه تحقق نیافته لذا مخالف ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۲۳ قانون برنامه [پنج‌ساله] ششم توسعه و اصل ۲۸ قانون‌اساسی است. با توجه به موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه صدور حکم معترض‌عنه برخلاف قوانین مارالبیان بوده از این‌رو ابطال کل آن را استدعا دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای دکتر میثم لطیفی
به استناد اصل ۱۲۶ قانون‌اساسی و با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سمت “معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور” منصوب می‌نمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به “عدالت محوری”، “روحیه انقلابی”، “مردم‌داری”، “پاک‌دستی و فساد ستیزی”، “قانون مداری”، “مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی” و تعامل با هیأت‌وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.
تفصیل مأموریت‌ها و انتظارات از آن معاونت به پیوست این حکم ابلاغ میشود. توفیقات آن جناب در انجام وظایف محوله، خدمات‌رسانی به مردم، تحقق آرمان‌های نظام اسلامـی و به ویژه بیانیـه گام دوم انقلاب اسلامـی را از درگاه خداونـد متعال خواستارم. ـ رئیس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 48123/52455 ـ ۱۴۰۱/۴/۱ توضیح داده است که:
“جناب آقای دربین
معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی
با سلام و احترام،
در خصوص شکایت تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ آقای سجاد کریمی پاشاکی به خواسته ابطال ابلاغ شماره ۶۱۲۹۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۵ رئیس محترم جمهور (با موضوع انتصاب جناب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور) که طی پرونده شماره ۰۱۰۰۲۵۷ در آن مرجع در جریان رسیدگی قرار دارد، دفاعیات ذیل به استحضار می‌رسد:
شرح شکایت:
شاکی به دو جهت ابطال مصوبه مورد شکایت را درخواست کرده است، نخست آنکه جناب آقای میثم لطیفی عضو هیأت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) است که این دانشگاه ماهیتی غیردولتی دارد، لذا وفق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری کارمندان مؤسسه غیردولتی برای تصدی پست سازمانی ممنوع است. ثانیاً عضویت هیأت‌علمی اعم از سمت آموزشی بوده و اشتغال ایشان که عضو هیأت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) هستند به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است.
ایراد شکلی:
۱ ـ تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر انتصاب فردی به عنوان معاون خود در اجرای اصل یکصد و بیست و چهارم مشخصاً تصمیمی با ماهیتی غیرعام‌الشمول بوده و هیچ‌یک از عناوین مندرج در ماده ۱۲ قانون دیوان یعنی “آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی” بر این حکم مترتب نمی‌شود لذا از این حیث به جهت موردی بودن تصمیم مذکور، حکم مورد شکایت از شمول صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. به علاوه تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر انتصاب معاون برای انجام برخی از وظایف خود صرفاً موکول به نظر ایشان است و معیار و ضابطه و شرایطی برای این امر در نظر نگرفته است تا بتوان بر آن نظارت قضایی اعمال نمود و ماهتیاً تصمیمی سیاسی است ـ و نه اداری ـ که مطابق عرف حقوقی در بسیاری از نظامات حقوقی مستثنی از شمول نظارت قضایی بر اداره بوده و مقامی که واجد چنین اختیاری است در قبال این تصمیمات به مراجع سیاسی از جمله مجلس پاسخ‌گو خواهد بود، چراکه بسیاری از این اختیارات منبعث از قانون‌اساسی بوده و جزو مقتضیات اداره کشور است.
ایرادات ماهوی:
۱ ـ شاکی محترم نخستین مبنای خود را ممنوعیت مندرج در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای به‌کارگیری کارمندان مؤسسات غیردولتی به منظور انجام وظایف پستهای سازمانی می‌داند. چنین برداشتی ناشی از نگاه بخشی به قانون مدیریت خدمات کشوری بدون ملاحظه آن قانون به عنوان یک کل منسجم است، صرف‌نظر از این موضوع که آیا اعضای هیأت‌علمی مشمول عنوان کارمند مؤسسات غیردولتی می‌شوند یا خیر، باید اذعان داشت وفق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری “اعضای هیأت‌علمی” فارغ از ماهیت دولتی یا غیردولتی مؤسسه مربوطه به صورت کلی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محدودیت مندرج در ماده ۴۷ آن مستثنی شده‌اند. نکته قابل توجه آنکه اعضای هیأت‌علمی در کنار قضات تنها گروه‌هایی هستند که برخلاف سایر مستثنیات قانون که به صورت نهادی استثناء شده‌اند به صورت فردی و به تناسب شغل از این قانون استثناء شده‌اند.
به علاوه بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که به نظر حاکم بر حکم ماده ۴۷ آن است اشعار می‌دارد: “عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی مذکور در ماده ۷۱ این قانون بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد”. ملاحظه می‌گردد که عزل و نصب پستهای سیاسی مطلقاً بدون هیچ‌گونه محدودیتی مبنی بر وابستگی سازمانی ایشان بر عهده مقام مافوق نهاده شده است. بنابراین در حکم مورد شکایت نیز رئیس‌جمهور منعی بر انتصاب یک عضو خارج از مجموعه کارکنان دولت به عنوان معاون خود نداشته است و این عمل وفق بند مذکور دارای مجوز قانونی است و اصولاً در خصوص کلیه سمت‌های سیاسی نیز این امر صادق بوده و لزومی به رابطه استخدامی متصدی آنها با دولت نیست. شایان ذکر است انتصاب افراد خارج از مجموعه دولت حتی در مورد بخشی از پستهای مدیریت حرفه‌ای نیز در بند (الف) ماده ۵۴ مجاز شمرده است بدیهی است به قیاس اولویت این اختیار در خصوص مقامات سیاسی که ماهیت آنها متفات از مدیران حرفه‌ای است وجود دارد.
۲ ـ شأن نزول ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عمدتاً با نگاهی به مشکلات گذشته، ساماندهی نیروهای شرکتی و منع به‌کارگیری نیروهایی بود که ابتدائاً به عنوان نیروی شرکتی وارد دستگاه اجرایی می‌شدند و پس از مدتی با همان نوع قرارداد در پستهای سازمانی به‌کارگیری می‌شدند، لذا فرض مصوبه مورد شکایت اساساً منصرف از فلسفه وضع ماده ۴۷ است.
۳ ـ شاکی محترم در بخش دیگری از شکایت خود گزاره‌ای مطرح نموده است و مبتنی بر آن مدعی مغایرت مصوبه با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل گردیده است. گزاره مذکور به این شرح است: “عضویت هیأت‌علمی اعم بر سمت آموزشی بوده و عضویت هیأت‌علمی پست سازمانی که بخشی از آن واجد سمت آموزشی می‌باشد، قلمداد می‌گردد.” این تصور شاکی محترم که ناشی از عدم شناخت کافی نسبت به وظایف و مأموریت‌های اعضای هیأت‌علمی دانشگاه است، پیش‌تر به انحاء مختلف در قالب مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به شورای‌نگهبان ارسال شده است که هر بار با اعلام مغایرت شورای‌نگهبان با اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی روبرو می‌شده است که نهایتاً هر بار اصلاحیه مصوبات مجلس با رفع محدودیت برای اعضای هیأت‌علمی تبدیل به قانون می‌شد. در این مصوبات شورای‌نگهبان منحصر کردن مفهوم سمت آموزشی (عضویت هیأت‌علمی) به صرف تدریس یا حتی تحقیق در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی را مغایر اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی تلقی نموده است و درجای دیگر حتی مقید نمودن بهره‌مندی از مفاد ذیل اصل ۱۴۱ را به مؤسسات دارای مجوز وزارتین علوم و بهداشت نپذیرفته است و چنین تقییدی را مغایر اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی قلمداد نموده است.
ملاحظه میشود که برداشت شاکی از مفهوم دارنده سمت آموزشی و افتراق این مفهوم با عضو هیأت‌علمی و به تبع کل مدعیات ایشان مبنی بر ممنوعیت تصدی معاونت رئیس‌جمهور توسط یک عضو هیأت‌علمی مقرون به صواب نبوده و با مفاد اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی و نظریات شورای‌نگهبان در خصوص این اصل در تضاد است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸: “به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است” و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلّیه کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند (اعم از عضو هیأت‌علمی یا غیر آن) تأثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد. ثانیاً بر اساس اساسنامه مؤسسه جامعه الامام الصادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مؤسسه جامعه الامام الصادق (ع) دارای ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیأت‌علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد، مصداق به‌کارگیری کارمند یک مؤسسه غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثالثاً هرچند بر اساس بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: “عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی (مذکور در ماده ۷۱ این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد”، ولی حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده ۵۳ و تبصره ۳ ماده ۵۴ همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مزبور باشد، اصولاً نمی‌تواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و مآلاً نمی‌تواند مشمول استثنای مقرر در بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانون‌گذار هم پستهای سیاسی را از شمول حکم ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است. رابعاً در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ جواز قانونی در خصوص امکان مأموریت کارمند مؤسسات یا شرکت‌های غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون پیش‌بینی‌نشده و استناد به مأموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، ابلاغ شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ صادره توسط رئیس‌جمهور که بر اساس آن آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده، با حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۹۲۰۶۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ ماده ۳ و تبصره‌های ۴ و ۵ آن از تفاهم‌نامه شماره 1400/947820 ـ 1400/10/21 منعقدشده فی‌مابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحت‌عنوان نحوه و ترتیب همکاری در ساماندهی اراضی روستایی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22852-1402/06/13
شماره ۰۱۰۶۶۱۵ – ۱۴۰۲/۴/۲۸
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با موضوع: “بند ۵ ماده ۳ و تبصره‌های ۴ و ۵ آن از تفاهم‌نامه شماره 1400/947820 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ منعقدشده فی‌مابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحت‌عنوان نحوه و ترتیب همکاری در ساماندهی اراضی روستایی ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۱۱
شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: موقوفه میرزا محمدمهدی خان مشهور به موقوفه مدیرالملک با وکالت آقای سیدنعیم میرحسینی
طرف شکایت: سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ ماده ۳ و تبصره‌های ۴ و ۵ آن از تفاهم‌نامه شماره 1400/947820 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ فی‌مابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
گردش کار: آقای سیدنعیم میرحسینی به وکالت از موقوفه میرزا محمدمهدی خان به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ ماده ۳ و تبصره‌های ۴ و ۵ آن از تفاهم‌نامه شماره 1400/947820 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ فی‌مابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“سازمان اوقاف و امور خیریه مبادرت به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شماره 1400/947820 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ در خصوص اراضی موقوفات در روستاها نموده است. درحالی‌که بند ۵ ماده ۳ تفاهم‌نامه مذکور و نیز تبصره‌های ۴ و ۵ این بند بنا به دلایل ذیل‌الذکر برخلاف موازین شرعی و قانونی است:
اولاً: تفاهم‌نامه مذکور خارج از وظایف قانونی سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد موقوفات دارای متولی شرعی و قانونی است زیرا طبق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و نیز ماده ۳ قانون مذکور، آن سازمان صرفاً حق دخالت و اتخاذ تصمیم در امور موقوفات فاقد متولی (موقوفات متصرفی) را دارد.
ثانیاً: در بند ۵ ماده ۳ تفاهم‌نامه مذکور تصریح شده “… پس از الحاق اراضی خارج از محدوده به بافت روستا با تعیین کاربری و تفکیک آن ۳۵ درصد از سهم خالص قطعات مسکونی طرح تفکیکی مصوب اراضی متعلق به موقوفه را در سهم بنیاد قرار دهد…” درصورتی‌که اختصاص ۳۵ درصد مذکور به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فاقد مبنا و مستند قانونی است و نیز در انتهای بند ۵ مذکور و تبصره ۴ آن قیدشده که نسبت به متقاضیانی که بنیاد مسکن به عنوان سهم خود جهت تنظیم سند اجاره اراضی وقفی معرفی می‌نماید، بدون اخذ پذیره اولیه اقدام شود. حال آنکه این معافیت از پرداخت پذیره اولیه مغایر با ماده ۱ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی (اصلاحی ۱۳۸۲/۸/۴) می‌باشد و همچنین تبصره ۵ بند مذکور که منتقل‌الیهم را از پرداخت پذیره انتقالی معاف نموده است برخلاف ماده ۲ آیین‌نامه مذکور می‌باشد.
علی‌هذا با عنایت به مراتب معروضه و اینکه تعدادی از رقبات موقوفه موکل، مشمول این تفاهم‌نامه می‌باشند از جمله طبق اسناد مالکیت رسمی، موازی 4/5 دانگ از شش‌دانگ هر یک از مزارع علی‌آباد مبارکه پلاک ۴۱ اصلی بخش ۴ کرمان و علی‌آباد ثانی پلاک ۳۰ اصلی بخش ۴ کرمان و نیز یک‌دانگ از شش‌دانگ مزرعه شاهرخ اباد پلاک ۱۳۵ اصلی بخش ۴ کرمان و موازی 8/5 سهم از ۹۶ سهم مزرعه حافظ آباد پلاک ۲۸ اصلی بخش ۴ کرمان وقف است. اجرای این موارد از تفاهم‌نامه به شرح فوق‌الذکر که بدون اذن متولی شرعی و قانونی موقوفه مذکور صورت گرفته، تضییع حق وقف می‌باشد، استدعا دارم به موضوع رسیدگی و رأی بر ابطال بند ۵ ماده ۳ تفاهم‌نامه و نیز تبصره‌های ۴ و ۵ آن صادر فرمایند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تفاهم‌نامه همکاری مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه
………..
ماده ۳: نحوه و ترتیب همکاری در ساماندهی اراضی روستایی
۵ ـ به منظور عمران و آبادانی روستاهایی که طرح هادی آنها مورد بازنگری بنیاد قرار می‌گیرند و اراضی خارج از بافت به محدوده بافت الحاق می‌گردند، سازمان موافقت می‌نماید پس از الحاق اراضی خارج از محدوده به بافت روستا یا تعیین کاربری و تفکیک آن ۳۵ درصد از سهم خالص قطعات مسکونی طرح تفکیکی مصوب اراضی متعلق به موقوفه را در سهم بنیاد قرار دهد و مابقی قطعات تفکیکی در سهم اوقاف قرار خواهد گرفت. بدیهی است نسبت به قطعات سهم بنیاد موقوفه برابر مقررات اوقافی با اعطای حق تملک اعیانی با بنیاد یا افراد معرفی‌شده از سوی بنیاد سند اجاره تنظیم نموده و اخذ پذیره اولیه در خصوص این اراضی توسط موقوفه یا اوقاف موضوعیت ندارد.
……..
تبصره ۴: پس از الحاق اراضی به بافت روستا و تعیین سهم بنیاد از اراضی مذکور، بنیاد حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی متقاضی برای قرارداد اجاره و یا نماینده خود برای تعیین تکلیف و تحویل اراضی بدون اخذ پذیره اولیه اقدام می‌نماید.
تبصره ۵: انتقال قطعه زمین سهم بنیاد توسط مالک اولیه به غیر تا یک سال از زمان انعقاد اولین قرارداد اجاره، معاف از پذیره انتقال بوده و در صورت واگذاری رقبات مذکور به ثالث پس از زمان موصوف، انجام نقل‌وانتقال به غیر از سوی ثالث مشمول پذیره است. اراضی که در هر زمان توسط بنیاد به متقاضیان واگذار می‌گردد از شمول این تبصره مستثنی است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب لایحه شماره ۹۸۸۴/ص ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲ توضیح داده است که:
“شاکی در دادخواست خود اشاره بر فقدان مبنا و مستند قانونی در خصوص اختصاص ۳۵ درصد سهم بنیاد در بند ۵ ماده ۳ تفاهم‌نامه نموده است. نظر به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متولی اجرای طرح بازسازی و بهسازی مسکن در روستاها محسوب می‌گردد و این امر را در قالب طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های بازنگری اجرا می‌نماید. بعضاً اراضی موردنیاز در برخی از روستاها در اجرای ماده ۷ قانون اساسنامه بنیاد مسکن، مواد ۳ و ۷ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، تبصره ذیل بن (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، مواد ۴ و ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و بر اساس توافق با صاحبین اراضی به بافت روستایی الحاق شده و کاربری آن تغییر می‌یابد که این تغییر و الحاق انجام شده و تهیه طرح و پیاده‌سازی آن، مستلزم ارائه خدمات فنی به اراضی مذکور خواهد بود. ازآنجاکه خدمات فنی موردنظر دارای هزینه‌هایی از جمله هزینه‌های نقشه‌برداری اراضی، بازدید‌های میدانی کارگروه، تصویب طرح‌ها و برگزاری جلسات مربوطه و بعضاً جدول‌گذاری و آسفالت معابر، تفکیک اراضی و … می‌باشد که توسط دولت پرداخت نمی‌شود از این‌رو به استناد بند ۵ ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ مجلس شورای اسلامی که مجوز صریح قانون می‌باشد، از محل اراضی موردنظر محاسبه و دریافت می‌گردد.
مستند به تصویر دادنامه منضم به دادخواست مطروحه مبنی بر صدور حکم تولیت آقای علیرضا کلانتری در موقوفه مورد شکایت فارغ از اینکه قطعیت دادنامه ارائه شده محل تردید است، زیرا قطعیت آن ارائه نگردیده است طبق نظر واقف (مرحوم میرزا خان، کلانتر کرمان) اراضی مورد خواسته در جهت مصالح عمومی از جمله تعزیه‌داران رسالت، افطارف اطعام فقرا و مسکین، سفره عید غدیر و وقف مؤبد و حبس مخلد نموده که وقف عام محسوب می‌گردد، لذا به جهت عام بودن موقوفه، صرف داشتن متولی، مانع از حقوق سازمان اوقاف و امور خیریه که ناظر در کلیه امور مرتبط با اوقاف و اموال موقوفه می‌باشد نخواهد بود.”
مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز به موجب لایحه شماره 1401/1110132 ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ توضیح داده است که:
“توجهاً به متن و سیاق تفاهم‌نامه و اینکه از وظایف ریاست سازمان اوقاف تعیین راهکارهای کلی جهت تثبیت مالکیت موقوفات در اراضی موقوفه روستایی، می‌باشد و این راهکارها در راستای مدیریت کلان موقوفات تحت تصدی سازمان اوقاف و امور خیریه است، لذا موضوع تفاهم‌نامه در خصوص موقوفات متصرفی جاری خواهد بود و متولیان شرعی و قانونی موقوفات می‌توانند در راستای حفظ و حراست از منافع موقوفات تحت تولیت خود به ترتیب دیگری نسبت به توافق با بنیاد انقلاب اسلامی اقدام نمایند کمااینکه این امر مطابق قسمت اخیر بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ پیش‌بینی گردیده و اختیارات سازمان و ریاست آن در ماده ۱ قانون مرقوم تبیین شده است.
وفق ماده ۹ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب سال ۱۳۶۵ در مواردی که در میزان نحوه و ترتیب وصول پذیره و … یا تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره ابهام یا اختلافی به وجود آید نظر سرپرست سازمان املاک عمل خواهد بود، با این توصیف نظر رئیس سازمان اوقاف در تعیین میزان پذیره اولیه یا نحوه وصول آن مناط اعتبار می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷، “تهیه طرح‌های هادی و اصلاح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت”، از جمله وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. ثانیاً بر مبنای قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳ تفاهم‌نامه معترض‌عنه تصریح گردیده است که: “… بدیهی است نسبت به قطعات سهم بنیاد، موقوفه برابر مقررات اوقافی با اعطای حق تملک اعیانی، با بنیاد یا افراد معرفی‌شده از سوی بنیاد سند اجاره تنظیم نموده و اخذ پذیره اولیه در خصوص این اراضی توسط موقوفه یا اوقاف موضوعیت ندارد” و لذا بر اساس این بند، تنها اعیان به غیر واگذار میشود و در خصوص عرصه که موضوع وقف است نقل و انتقالی صورت نمی‌گیرد تا این امر مغایر با نظریه شماره 40/30/44847 مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۹ فقهای شورای‌نگهبان باشد. بنا به مراتب فوق، بند ۵ ماده ۳ و تبصره‌های ۴ و ۵ همین بند از تفاهم‌نامه شماره 1400/947820 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ منعقدشده فی‌مابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حدود اختیارات و صلاحیت‌های مراجع منعقدکننده آن وضع شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۹۸۹۸۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳/۷ دستورالعمل شماره 99/570547 ـ 1399/06/24 سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص هزینه قبر که بر اساس آن “ایثارگران بیش از یک سال حضور در جبهه‌های حق علیه باطل، جانبازان تا ۵۰ درصد جانبازی و همسران شهید تا ۳۰ درصد تخفیف، جانبازان از ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد جانبازی در صورت ارائه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22852-1402/06/13
شماره ۰۱۰۶۵۴۱ -۱۴۰۲/۵/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۸۴۱ مـورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “بنـد ۷/۳ دستورالعمـل شماره 99/570547 ـ ۱۳۹۹/۶/۲۴ سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص هزینه قبر که بر اساس آن ” ایثارگران بیش از یک سال حضور در جبهه‌های حق علیه باطل، جانبازان تا ۵۰ درصد جانبازی و همسران شهید تا ۳۰ درصد تخفیف، جانبازان از ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد جانبازی در صورت ارائه اسناد مثبته با تأیید مراجع ذیصلاح حداکثر تا ۵۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد ” ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱
۳۹۰۰۰۰۹۸۹۸۴۱
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی میرشمسی
طرف شکایت: سازمان اوقاف و امور خیریه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷/۳ دستورالعمل شماره 99/570547 مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ سازمان اوقاف و امور خیریه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷/۳ دستورالعمل شماره 99/570547 مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“احتراماً به استحضار می‌رساند آقای محمد میرشمسی فرزند حیدر جانباز ۵۵ درصد جنگ تحمیلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ فوت نموده و در امامزاده سید جعفر محمد شهرستان یزد و در طبقه بالای قبر همسر خود به خاک سپرده شد و اداره کل اوقاف و امور خیریـه استان یزد نسبت به دریافت چک بانکـی به مبلغ ۷۵۰ میلیـون ریال با سررسید ۱۴۰۱/۵/۱۰ (با تخفیف ۵۰ درصد) از این‌جانب علی میرشمسی فرزند مرحوم اقدام نموده حال آنکه به استناد جزء ۴ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف هستند به منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقف‌نامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می‌باشد و آرامستان‌ها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند لیکن علیرغم وجود ماده قانونی فوق‌الذکر مبنی بر رایگان بودن هزینه قبر برای جانبازان، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد به استناد قسمت اخیر بند 7/3 دستورالعمل شماره ۵۷۰۵۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ سازمان اوقاف و امور خیریه که اشعار می‌دارد “دفن جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد جانبازی در صورت ارائه اسناد مثبته از مراجع ذیصلاح حداکثر تا ۵۰ درصد تخفیف برخوردار خواهد بود.” اقدام نموده است؛ لذا دستورالعمل موصوف با جزء ۴ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.
بنا به مراتب فوق درخواست ابطال بند 7/3 دستورالعمل موصوف و الزام اداره کل اوقاف استان یزد به اجرای بند (ث) ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه و اعتراض به دریافت غیرقانونی وجه پرداختی را برای هزینه دفن پدر خود را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“دستورالعمل شماره 99/570547 ـ ۱۳۹۹/۶/۲۴ سازمان اوقاف و امور خیریه
۷/۳ ـ ایثارگران بیش از یک سال حضور در جبهه‌های حق علیه باطل، جانبازان تا ۵۰ درصد جانبازی و همسران شهید حداکثر تا ۳۰ درصد تخفیف، جانبازان از ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد جانبازی در صورت ارائه اسناد مثبته با تأیید مراجع ذیصلاح حداکثر تا ۵۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 1041/1024414 ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳ توضیح داده است:
” الف ـ در تفسیر مواد قانونی یا تمسک بدان، بایستی تمام نص مربوطه را به عنوان یک کل تجزیه‌ناپذیر در نظر گرفته و نباید بخش‌هایی که ممکن است به نفع شاکی باشد را به اراده مقنن نسبت داده و بخش‌های دیگر را از حکم مقنن خارج نمود. در این‌جا نیز با ملاحظه صدر ماده مورد استناد شاکی (بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه) مسلم و مسجل است که دولت مکلف شده که در موارد ذیل بند مذکور، نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید و در بند ۴ مزبور نیز سازمان اوقاف (نه موقوفات و بقاع متبرکه یا اماکن مذهبی که دارای شخصیت مستقل از سازمان اوقاف و امور خیریه هستند) مکلف به انجام آن گردیده است. این در حالی است که شاکی به صدر بند (ث) که دولت را مکلف به تأمین بودجه مزبور نموده توجه و عنایتی نکرده و تنها به شق اخیر آن استناد می‌کند. زیرا، بدون تأمین بودجه مدنظر از سوی دولت در موارد معینه، سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است، در انجام وظیفه قانونی خود (نظارت یا اداره موقوفات و اماکن مذهبی و بقاع متبرکه) اقدام نماید.
ب ـ صرف‌نظر از اینکه به طور عموم تأمین مکان دفن اموات بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و قطع‌نظر از اینکه به طور خصوص مستنداً به ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزینه‌های خدمات مربوطه و ساخت و ساماندهی و نگهداری گلزارهای شهدا و یادمان‌ها را تأمین نمایند و حتی به موجب ماده ۴ آیین‌نامه ماده ۱۱ مذکور وزارت کشور مکلف به تأمین هزینه و اجرای خدمات مربوط به نگهداری گلزارهای شهدا و یادمان‌ها از طریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شده و به موجب ماده ۶ همان آیین‌نامه، بنیاد موظف به ساخت و سازمان‌دهی گلزارهای شهدا و یادمان‌ها شده است، با این همه، چون سازمان اوقاف و امور خیریه در بقاع و اماکن متبرکه‌ای که اداره آنها را بر عهده دارد و در راستای رعایت صریح ماده ۸۶ قانون مدنی و ماده ۶ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ که صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آنها را بر سایر مصارف مقدم دانسته است، مبالغی را به منظور حفظ و نگهداری عین بقاع متبرکه و امامزادگان دریافت داشته و به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و ایثارگران و جانبازان نیز تخفیفاتی را در نظر گرفته است. لذا بند مورد ادعای شاکی مخالف قوانین و مقررات نمی‌باشد.
پ) در بند ۴ جزء (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده: “شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند … با رعایت مفاد وقف‌نامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می‌باشد و آرامستان‌ها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.” به‌طورکلی هرگاه یک مخصص به صورت استثناء یا غیر از آن پس از چند عام به صورت جمله یا مفرد واقع شود یا هر جا چند جمله یا لفظ مفرد (هرچند عام نباشد) به دنبال هم بیاید و قیدی پس از آنها ذکر شود (مانند بند ۴ جزء (ث) ماده ۸۸ مزبور که پس از ذکر چند جمله و لفظ {شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه}، آرامستان‌ها ذکر شده و قید یا وصف “بدون اخذ هزینه” بدان ملحق شده است) این بحث مطرح است که قید یا وصف “بدون اخذ هزینه” به تمام الفاظ یا جملات ماقبل (شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه)، برمی‌گردد یا تنها قید آرامستان‌ها می‌باشد. سه نظر کلی در این خصوص وجود دارد که طبق هر سه دیدگاه، قید یا وصف یادشده (بدون اخذ هزینه) مشمول سازمان اوقاف و امور خیریه نیست:
۱ ـ به نظر می‌رسد که اساساً ارجاع قید اخیر (بدون اخذ هزینه) به همه الفاظ یا جملات ماقبل (سازمان اوقاف و امور خیریه) محال باشد. زیرا، برگشت قید یا وصف مذکور به همه الفاظ یا جملات، مستلزم استعمال لفظ مشترک در بیش از یک معنا بوده و آن هم امری محال محسوب است. لذا بایستی الزاماً قید یا وصف “بدون اخذ هزینه”، به لفظ یا جمله اخیر (آرامستان‌ها) برگردد.
۲ ـ به نظر می‌رسد که ارجاع وصف یا قید یا استثناء اخیر در بند ۴ جزء (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم (بدون اخذ هزینه) به جمله یا الفاظ اخیر در آن (آرامستان‌ها) یقینی بوده ولکن نسبت به سایر الفاظ یا جملات (سازمان اوقاف و امور خیریه) دارای اجمال است. لذا کلام مقنن فاقد ظهور بوده و مشمول سازمان اوقاف نمی‌شود.
۳ ـ مهم‌ترین راه برای پی بردن به مراد و مقصود مقنن، “ظهور عرفی کلام مقنن است” به دیگر بیان، بایستی به ظهور عرفی و فهم از کلام مقنن توجه نموده و در این توجه نیز همه قرائن موجود (اعم از لفظی، لُبی، شواهد و اوضاع‌واحوال) را در نظر گرفت. یعنی در مرحله اول چنان چه از ظهور عرفی کلام مقنن پی ببریم که قید یا وصف “بدون اخذ هزینه” به همه جملات از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه برمی‌گردد یا فقط به آرامستان‌ها، بحث تمام بوده والّا کلام مقنن دچار اجمال و ابهام خواهد بود. در راستای همین ظهور عرفی کلام مقنن مسلم و مسجل است که چون به موجب ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و حسب مورد سازمان اوقاف یا متولی نماینده آن محسوب میشود و سازمان اوقاف هیچ‌گونه مالکیتی بر موقوفات (اعم از امام‌زاده‌ها یا قبرستان‌های موقوفه و غیره) نداشته و صرفاً تحت شرایط خاص مقرر در ماده یک همان قانون و به طور استثنایی نماینده محسوب میشود. به عکس شهرداری‌ها که به طور عموم و به موجب بند ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها و نیز ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مالک اماکن عمومی از جمله آرامستان‌ها می‌باشند و به طور خصوص طبق ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و نیز آیین‌نامه اجرایی آن مکلف به تأمین هزینه ساخت و نگهداری گلزارهای شهدا و یادمان‌ها هستند. لذا به نظر می‌رسد قید یا وصف “بدون اخذ هزینه” مقرر در بند ۴ جزء “ث” ماده ۸۸ قانون برنامه ششم به سازمان اوقاف و امور خیریه که هیچ‌گونه مالکیتی بر موقوفات ندارد، بازگشت نمی‌کند. بدیهی است چنان چه دولت به تکلیف قانونی و مقرر خود در صدر ماده یادشده عمل کرده و هزینه و بودجه یادشده را تأمین کند، بحث به شکل دیگری خواهد بود.
ت) در بند مورد اشاره که شاکی تقاضای ابطال آن را به صورت ناموجه مطالبه کرده است، تخفیفات لازم برای ایثارگران معظم و خانواده شهدا و جانبازان معزز در نظر گرفته شده و مورد عمل نیز قرار میگیرد و شاکی نیز با علم و اطلاع از موضوع و بررسی همه جوانب محل دفن، اقدام به انعقاد قرارداد نموده و در راستای تعهدات قراردادی مبالغی را پرداخت یا تعهد به پرداخت نموده است. لذا ادعای بعدی وی مبنی بر مغایر بودن دستورالعمل با قوانین موضوعه به دلایل پیش‌گفته، نه تنها فاقد وجاهت قانونی بوده که هیچ، بلکه مخالف با مفاد قرارداد و اصل لازم‌الاتباع بودن قراردادها می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس جزء ۴ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: “شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلّفند به منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقف‌نامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می‌باشد و آرامستان‌ها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.” با توجه به اینکه بر اساس بند 7/3 دستورالعمل شماره 99/570547 ـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ سازمان اوقاف و امور خیریه اجرای این حکم قانونی به اخذ هزینه ولو با لحاظ تخفیف مقیّد شده است، بنابراین بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۹۸۹۹۵۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۳۴۳/۷۰۰ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱ سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 500/ 299784/ 1200 مورخ 1401/8/24 معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران که بر اساس آنها صدور حکم
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22852-1402/06/13
شماره ۰۱۰۶۳۵۷ – ۱۴۰۲/۵/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۹۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “بخشنامه شماره 700/343 مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 1200/299784/505 مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران که بر اساس آنها صدور حکم استخدام پیمانی افراد به سپردن تعهد منوط شده است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۹۵۳
شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا سالاروند
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش ـ اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 700/343 مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 1200/299784/505 ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 700/343 مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 1200/299784/505 ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“به دلیل صدور بخشنامه‌های صادره از معاونت منابع انسانی آموزش و پرورش که خلاف قوانین استخدامی و آرای متعدد هیأت‌عمومی صادره از دیوان [عدالت اداری] به شماره‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ و ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۲ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۵ که مبنی برخلاف قانون بودن اخذ تعهد محضری از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی بوده و مجدداً اقدام آموزش و پرورش در صدور بخشنامه‌هایی برای اخذ تعهد محضری از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام پیمانی ۱۴۰۰ مبنی بر دادن تعهد محضری جهت عدم نقل و انتقال و جابجایی تا زمانی که کارمند مستخدم پیمانی می‌باشد و نیز بخشنامه‌ای که ندادن تعهد محضری را موجب عدم استخدام پذیرفته‌شدگان دانسته و آن را جزئی از قرارداد پیمانی تلقی نموده است، اقدامی خلاف قانون و خلاف آرای هیأت‌عمومی بوده و این‌جانب تقاضای ابطال بخشنامه‌های مذکور را دارم.”
در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیأت‌عمومی، مبنی بر اینکه بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر کدام قانون است؛ شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ توضیح داده است:
“قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت‌وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نکرده‌اند حال چه این تعهد ۱۰ ساله باشد یا یک‌ساله و حتی کمتر از یک سال. از طرفی اختیار وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف قوه مقننه بوده و با عنایت به تبصره ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری مبنی بر لزوم موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور با هر نوع تغییر و اصلاح در مقررات استخدامی در مؤسسات غیردولتی به طریق اولی نهادهای دولتی و ادارات مشمول قانون استخدام کشوری مکلف به تبعیت از قانون و مرجع صالح برای قانون‌گذاری بوده و اقدام خلاف آن بی‌اعتبار است. لذا با عنایت به قوانین ذکر شده تقاضای ابطال بخشنامه موردنظر را دارم.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“الف ـ بخشنامه شماره 700/343 مورخ ۱۴۰۱/۸/۹
مدیرکل آموزش و پرورش استان
با سلام و احترام
در اجـرای آراء وحدت رویه ۱۱۸ الی ۱۲۰ مـورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ و ۳۲۶ الی ۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰، ۹۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اخذ تعهد استخدامی (ده‌ساله) از پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون‌های مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منتفی و در موارد آتی، تعهد استخدامی به عنوان پیوست لاینفک قرارداد پیمانی تلقی و صرفاً به صورت یک‌ساله اخذ و به تبع تمدید قرارداد پیمانی در هر سال برابر مقررات مربوط و تا زمان تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی ـ آزمایشی مفاد تعهدنامه خدمتی ثبتی تجدید و بر روابط قراردادی طرفین حاکم خواهد بود. همچنین عبارت اسناد تعهد فوق‌الذکر که ناظر به ممنوعیت تقاضای نقل و انتقال بوده در اجرای آراء فوق‌الذکر موضوعاً منتفی میشود.
ضمناً به پیوست نمونه فرم قرارداد پیمانی منضم به متن سند تعهد استخدامی پذیرفته‌شدگان نهمین آزمون‌های مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ با رویکرد تطبیق با مدت یک‌ساله قراردادهای پیمانی و تضمین مسئولیت متعهد، جهت بهرهبرداری لازم ارسال میشود. ـ سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
ب ـ بخشنامه شماره 1200/299784/505 ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴
مدیریت/اداره آموزش و پرورش…
موضوع: تعهد استخدامی آزمون پیمانی سال ۱۴۰۰
سلام‌علیکم
به پیوست بخشنامه شماره 700/343 مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ وزارت متبوع در خصوص تعهد پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۰ ارسال می‌گردد. مقتضی است با توجه به مفاد بخشنامه مذکور، نسبت به اخذ تعهد از پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی اقدام گردد. در ضمن در صورت عدم سپردن تعهد توسط ذینفع، امکان صدور حکم استخدام پیمانی وجود ندارد. ـ معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع مدیرکل شهرستان‌های استان تهران”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران به موجب لایحه شماره 7370/1200/112/ص ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ توضیح داده است:
“۱ ـ شاکی جزو نیروهای پیمانی شاغل در آموزش و پروش می‌باشد، که در اجرای مجوزهای شماره ۱۵۱۶۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ و ۱۶۰۴۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تحت‌عنوان ماده ۲۸ جذب شده‌اند. با این توضیح که در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان‌بندی تحت‌عنوان ماده ۲۸ وجود دارد که بر مبنای این بند آموزش و پرورش می‌تواند برای تأمین بخشی از نیروی موردنیاز خود از طریق برگزاری آزمون استخدام با توجه به رعایت ضوابط و مقررات از میان دانش‌آموختگان سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و دانشگاه‌های سراسر کشور با شرط گذراندن حداقل دوره یک‌ساله مهارت آموزشی در دانشگاه فرهنگیان اقدام نماید.
پس به لحاظ ماهیت، انواع و شرایط استخدامی ایشان استخدام پیمانی شده‌اند. از سوی دیگر به موجب بند (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری “استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین” صورت میگیرد. در این راستا می‌توان گفت ویژگی اصلی استخدام پیمانی این است که استخدام برای مدت معین صورت میگیرد و به موجب ماده ۶ قانون استخدام کشوری مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام میشود. از طرف دیگر اگرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مدت زمان قرارداد پیمانی سکوت شده است اما هنوز قانون استخدام کشوری در این خصوص جاری و حاکم است و به موجب ماده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری حداقل مدت استخدام پیمانی یک سال می‌باشد اگرچه در ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شرط اول تمدید قرار پیمانی را استمرار آن پست اعلام کرده است. لذا مشخص گردید طبق قانون برخلاف استخدام از نوع رسمی (ماده ۴۵ و ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) شاکی لزوماً به موجب قرارداد به طور موقت و برای مدت معین استخدام شده‌اند.
۲ ـ از طرف دیگر مستفاد از ماده ۲ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۳/۸ مجلس شورای اسلامی “وزارت آموزش و پرورش می‌تواند جهت تأمین نیروی انسانی آموزشی خود علاوه‌بر دانش آموزان و دانشجویان موضوع ماده یک از دانشجویان داوطلب دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و طلاب حوزه‌های علمیه تعهد خدمت اخذ نماید.” که در این خصوص لازم به ذکر است این ماده هیچ‌گاه نسخ صریح یا ضمنی نشده است و حاکم بر اعمال حقوقی مرتبط می‌باشد.
۳ ـ اما در خصوص ادعای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه 700/343 مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ وزارت متبوع مبنی برخلاف قانون بودن و تعارض با آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باید اشاره نمود که: اولاً همان‌طور که شاکی اقرار نموده‌اند آرای متعدد هیأت‌عمومی مورد استناد ایشان هیچ‌گاه در پی ابطال یا ممنوعیت تعهدنامه یا انعقاد قرارداد با نیروهای پیمانی نبوده است. ثانیاً در بخشنامه مربوطه با تصریح به آرای هیأت‌عمومی به روشنی اخذ تعهد ده‌ساله و تعهد ممنوعیت تقاضای نقل و انتقال منتفی شده است. ثالثاً اخذ تعهد و قرارداد یک‌ساله به معنای سلب حق مطلق نیست و منافاتی با صلاحیت و اختیارات دستگاه اجرایی ندارد.
بنابراین با عنایت به مصادیق معنون و فوق‌الذکر از آنجایی که عمل حقوقی دستگاه اجرایی در تعارض یا تناقض با قوانین و مقررات نبوده است لذا از آن مقام درخواست رد شکایت مطروحه را استدعا دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن شرطی مبنی بر ارائه تعهد خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و بر اساس قوانین و مقررات حاکم، انتقال و جابه‌جایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده است و بااین‌حال بر مبنای بخشنامه‌های مورد شکایت این حق از کارمندان مزبور سلب گردیده است. ثانیاً در بخشنامه شماره 1200/299784/505 مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ که در مقام ابلاغ بخشنامه شماره 700/343 مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ صادر شده، صدور حکم استخدام پیمانی افراد به سپردن تعهد منوط شده است که این امر به منزله محروم نمودن فرد پذیرفته‌شده از استخدام بوده و با ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. ثالثاً بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و شماره ۱۲۰ ـ ۱۱۹ ـ ۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ این هیأت، شرط اخذ تعهد مبنی بر عدم درخواست جابه‌جایی محل خدمت از سوی مستخدم در طول خدمت پیمانی خارج از حدود اختیار مرجع تعیین‌کننده آن تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 700/343 مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 1200/299784/505 مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران که بر اساس آنها صدور حکم استخدام پیمانی افراد به سپردن تعهد منوط شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۹۸۹۹۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، و ۶ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میانه تحت‌عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی و تغییر کاربری به تبعیت از نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد و بندهای ۵ و ۷ از تعرفه مذکور از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22852-1402/06/13
شماره ۹۹۰۲۹۶۱ – ۱۴۰۲/۵/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۹۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، و ۶ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میانه تحت‌عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی و تغییر کاربری به تبعیت از نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد و بندهای ۵ و ۷ از تعرفه مذکور از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۹۸۶
شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۶۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم‌ها بلقیس و راضیه مختاری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر میانه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میانه
گردش کار: خانم‌ها بلقیس و راضیه مختاری به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۴ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میانه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“این‌جانبان درخواست تغییر کاربری و احداث ساختمان از مسکونی به تجاری و خدماتی با شرایط ذیل را می‌نماییم:
۱ ـ تعداد واحد تجاری در همکف ۲۰ عدد
۲ ـ تعداد واحد خدماتی در طبقات اول، دوم و سوم ۱۵ عدد
عطف به دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ در شکایت این‌جانبان، منجر به ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه به شماره 1151/1/12916 مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ (سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی و تغییر کاربری) گردید.
این‌جانبان در اعتراض و تظلم‌خواهی نسبت به تصمیم و اقدام شورای اسلامی شهر میانه در تصویب مصوبه شماره 1151/1/28328 ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ در خصوص اجبار افراد به عقد مصالحه‌نامه جهت اخذ عوارض غیرقانونی مازاد بر عوارض ساختمانی در ارسال تغییر کاربری املاک به کمیسیون ماده ۵ توسط شهرداری میانه به استناد ماده ۲۴ و کلیه بندهای ذیل آن مخصوصاً بند ۵ مصوبه فوق (سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری عمومی و تغییر کاربری) به شرح ذیل شکایت خود از عملکرد غیرقانونی شورای اسلامی شهر میانه را اعلام می‌داریم.
در سال ۱۳۸۹ ثبت درخواست پروانه ساخت به همراه تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری خدماتی جهت ملک خود در شهرداری میانه کردیم. شهرداری در ازای ارسال پرونده به شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده ۵ جهت صدور مجوز تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری و خدماتی طبق مصوبه شورا درخواست انعقاد قرارداد مصالحه به ارزش ۳۰ برابر قیمت منطقه‌ای هر متر زمین به غیر از عوارض اخذ پروانه ساختمانی کرد. در این راستا با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر میانه، شهرداری اقدام به تنظیم صورت‌جلسه به شماره ۴۹۸۸ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۲ تحت‌عنوان صلح‌نامه با وکیل این‌جانبان می‌نماید. بدین شرح که در ازای پرداخت ۳۰P قیمت منطقه‌ای هر متر مذکور که تقریباً ۵۰ درصد ارزش ملک به قیمت روز می‌باشد پیشنهاد تغییر کاربری آن به شورای شهر میانه طی نامه ۴۹۹۹ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۷ ارسال گردیده است. در این رابطه یک فقره چک تضمینی به مبلغ یک میلیارد و یکصد و سی و هشت میلیون ریال از این‌جانبان دریافت می‌کند.
به دلایل ذیل رفتار شهرداری و شورای اسلامی میانه خلاف صریح قوانین کشور می‌باشد:
۱ ـ تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی شهر نمی‌باشد و به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص وضع قاعده نماید و اقدام به تعیین اخذ عوارض، تغییر کاربری املاک مردم، در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان مغایر حکم قانون‌گذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد.
۲ ـ تغییر کاربری در صلاحیت شورای‌عالی معماری و شهرسازی بوده است.
۳ ـ واگذاری رایگان ۳۰P قیمت منطقه‌ای هر متر زمین به غیر از عوارض اخذ پروانه ساختمانی، عقد است که به اعتبار ماده ۱۹۰ از قانون مدنی در صحت عقود و قصد و رضا متعاملین شرط شده و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمی‌شود و خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه بوده و وادار کردن افراد به عقد قرارداد یا مصالحه جهت ایفای حقوق مکتسبه ملک، خلاف شرع بوده و قانونی بودن آن را توجیه نخواهد کرد.
۴ ـ در این راستا به اطلاع می‌رساند که قانون‌گذار هیچ حقوق قانونی اخذ عوارض در زمینه تغییر کاربری و ارسال مدارک به کمیسیون ماده ۵ جهت شهرداری و حتی برای کمیسیون ماده ۵ قایل نشده است.
۵ ـ تغییر کاربری جزء وظیفه ذاتی شورا نبوده و قانونی نیست پس ایشان نمی‌توانسته وضع قاعده نماید که برای ارسال پرونده و رسیدن به حقوق مکتسبه ملک خود می‌بایستی حتماً مصالحه‌نامه با شهرداری عقد نمایند. هرگونه توافق و مصالحه با شهرداری مغایر با قانون معتبر نمی‌باشد.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، خانم‌ها بلقیس و راضیه مختاری به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۳۰۲۹ ـ ۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۷ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده‌اند که:
“مصوبه مورد شکایت مغایر با موارد زیر است:
ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (قدیم) و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸، ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۳، ۶۳۴ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و … تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده است.
بنابراین مصوبه مذکور مبنی بر اخذ عوارض بر تفکیک و تغییر کاربری مغایر حکم قانون‌گذار بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی میانه خارج می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات، کارمزد سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه
ماده ۲۴ ـ سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی و تغییر کاربری
۱) متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) مانند مسکونی در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) علاوه‌بر پیش‌بینی کاربری‌های عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش‌بینی سایر کاربری‌های عمومی موردنیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و …. مطابق طرح تفصیلی، مالک باید ۳% از قطعات تفکیکی، مسکونی و تجاری را رایگان به شهرداری واگذار نماید. شهرداری نیز بایستی با رعایت مقررات مالی از آنها استفاده نماید و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی زمانی که سهم شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت کارشناس رسمی یا هیأت ارزیابی و تصویب کمیسیون معاملات شهرداری بهای آن به شهرداری پرداخت خواهد شد.
۲) مساحت معابر پیش‌بینی‌شده در طرح تفصیلی از سهم شهرداری کسر خواهد شد و از این بابت حق مشرفیت دریافت میشود و مابقی معابر از سهم مالک کسر خواهد شد.
۳) در کاربری‌های غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ و اراضی بایر و همچنین بایر فاقد کاربری ضمن طی مراحل قانونی تغییر کاربری از طریق کمیسیون مربوطه، باید مالک ۲۵% باغها و ۲۵% اراضی بایر با اعلام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری را به شهرداری واگذار نماید.
ـ در تغییر کاربری این بند به تجاری ۱۰% به سهم شهرداری اضافه خواهد شد.
۴) در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ مالک باید ۳۵% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری خدمات عمومی به شهرداری و ارزش افزوده واگذار نماید در تغییر کاربری این تبصره به تجاری بعلاوه ۳۰% یعنی ۶۵% به عنوان سهم شهرداری مطالبه خواهد کرد.
۵) در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سهم شهرداری ۳۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای هر مترمربع مصالحه گردیده و طی مراحل قانونی تغییرات کاربری.
۶ ) موارد بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده در رابطه با اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر با رعایت مقررات شهرسازی و اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط نیز اعمال خواهد شد.
۷ ) در صورت درخواست مالک جهت احداث مازاد بر تراکم مجاز در ملک خود پس از طی مراحل قانونی برای هر مترمربع ۲۰ برابر ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار میانه به موجب لایحه شماره ۳۰۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ توضیح داده است که:
“شکات طی نامه مورخ ۱۳۹۰/۱/۹ درخواست تغییر کاربری ملک خویش تحت پلاک ثبتی ۲۹۸۸ اصلی به مساحت ۵۵۱ مترمربع از کاربری مسکونی به تجاری جهت انتفاع بیشتر از ملک مزبور را نموده‌اند. پس از ارجاع درخواست ایشان به واحد شهرسازی و اخذ نظریه کارشناس شهرسازی و با عنایت به اینکه موضوع تغییر کاربری در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده پنج استان می‌باشد، طی نامه شماره ۱۷۸۸۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ درخواست تغییر کاربری پلاک ایشان از مسکونی به تجاری و خدماتی و احداث زیرزمین به صورت صد در صد به عنوان پارکینگ و طبقه همکف به صورت صد در صد به عنوان ۱۳ واحد تجاری و طبقات اول و دوم و سوم هرکدام به مساحت ۳۰۰ مترمربع به عنوان سه واحد خدماتی جهت طرح در کمیسیون ماده پنج استان ارسال گردید. پس از تصویب موضوع در کمیسیون ماده پنج استان طی بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۹ شهرداری میانه مبادرت به اخذ مبلغ ارزش افزوده به میزان ۳۰ برابر ارزش منطقه‌ای اعلامی اداره دارایی طبق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم به مبلغ ناچیز حدوداً ۲۲۵۰۰۰۰ ریال برای هر مترمربع نمود.
برخلاف ادعای شکات مبنی بر غیرقانونی بودن اقدامات شهرداری در اخذ مبلغ مزبور اولاً شهرداری میانه مبلغ اخذشده را بر اساس تجویز قانونی مقرر در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ناشی از ارزش افزوده اجرای طرح توسعه شهری آن هم پس از تصویب موضوع در کمیسیون ماده پنج استان طبق بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۹ اخذ نموده است و برخلاف ادعای ایشان قیمت روز ملک را اخذ ننموده است. این ادعای ایشان کاملاً کذب و بی‌اساس می‌باشد. ثانیاً ریاست دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای به وزیر کشور به شماره 9000/200/69411/200 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۶ عناوین مصوبات ابطال شده و نشده شوراهای اسلامی شهر را جهت جلوگیری از وضع مصوبات مغایر آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و پیشگیری از ورود پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری را اعلام نموده‌اند که به شرح پیوست‌های آن دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بعد از تصمیم کمیسیون ماده پنج شورای‌عالی شهرسازی و معماری طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر همچنین تغییر نوع و میزان آن و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است و بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی آن و همچنین بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض و اخذ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مجاز شمرده شده است. مضافاً بر اینکه در بند (ه) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به تغییر کاربری در کمیسیون ماده پنج مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری با عبارت تغییر کاربری اعلام و از وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است که این مهم طی آراء متعدد به شماره‌های ۱۸۴۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳، ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۹، ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸، ۷۰۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۲۷، ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۷۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی شهر و روستا قانونی اعلام و مصوبات شورای اسلامی شهر در این خصوص را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آنها تشخیص نداده‌اند. علی‌هذا نظر به مراتب معروض و قانونی بودن، رد شکایت واهی و بی‌اساس شکات مورد استدعاست.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/34301 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ اعلام کرده است که:
“رئیس محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۰۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰؛
موضوع ماده ۲۴ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ موضوع سهم شهرداری از تفکیک اراضی بابت کاربری‌های عمومی و تغییر کاربری، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۲ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
ـ در بند ۱، اطلاق واگذاری رایگان بدون مصلحت لازم‌الرعایه و بالخصوص اطلاق اخذ (۳%) درصد بدون مصلحت لازم‌الرعایه خلاف شرع است، مگر آنکه با رعایت معیارهای قانونی جعل عوارض، وضع شده باشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
ـ در بند ۲، دریافت حق مشرفیت خلاف شرع شناخته شد. گرچه عوارض بر حق مشرفیت با رعایت شرایط قانونی، خلاف شرع نیست.
ـ در بندهای ۳ و ۴، اطلاق اخذ درصدهای ذکر شده در شرایط مختلف تغییر کاربری مذکور، بدون وجود مصلحت لازم‌الرعایه و مخصوصاً گرفتن خود زمین در این شرایط خلاف شرع است، مگر آنکه بر اساس معیارهای قانونی جعل عوارض، وضع شده باشد که تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
ـ در بند ۵، با استظهار اینکه مصالحه با اختیار فرد است و اجباری بر آن نیست، خلاف شرع شناخته نشد.
ـ بند ۶ مبنیاً بر موارد مذکور در خصوص بندهای ۱، ۲ و ۳، خلاف شرع شناخته شد.
ـ در همه موارد نیز در صورت بروز اجحاف نسبت به اشخاص، خلاف شرع خواهد بود و در موارد ضروری که شامل موارد قانونی نمی‌شود، باید جبران خسارت گردد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/34301 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ در خصوص جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: “در بند ۱، اطلاق واگذاری رایگان بدون مصلحت لازم‌الرعایه و بالخصوص اطلاق اخذ (۳%) درصد بدون مصلحت لازم‌الرعایه خلاف شرع است، مگر آنکه با رعایت معیارهای قانونی جعل عوارض، وضع شده باشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. در بند ۲، دریافت حق مشرفیت خلاف شرع شناخته شد. گرچه عوارض بر حق مشرفیت با رعایت شرایط قانونی، خلاف شرع نیست. در بندهای ۳ و ۴، اطلاق اخذ درصدهای ذکرشده در شرایط مختلف تغییر کاربری مذکور، بدون وجود مصلحت لازم‌الرعایه و مخصوصاً گرفتن خود زمین در این شرایط خلاف شرع است، مگر آنکه بر اساس معیارهای قانونی جعل عوارض، وضع شده باشد که تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. در بند ۵، با استظهار اینکه مصالحه با اختیار فرد است و اجباری بر آن نیست، خلاف شرع شناخته نشد. بند ۶ مبنیاً بر موارد مذکور در خصوص بندهای ۱، ۲ و ۳، خلاف شرع شناخته شد. در همه موارد نیز در صورت بروز اجحاف نسبت به اشخاص، خلاف شرع خواهد بود و در موارد ضروری که شامل موارد قانونی نمی‌شود، باید جبران خسارت گردد.” با توجه به مفاد نظریه مذکور، اولاً با عنایت به اینکه در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده و بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع اعلام گردیده است، بنابراین بند ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه که تحت‌عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی و تغییر کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف شرع است. ثانیاً بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه که متضمن پیش‌بینی دریافت حق مشرفیت است، با موازین شرعی مغایرت دارد. ثالثاً بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه که متضمن اخذ اراضی توسط شهرداری است، بر مبنای نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع است. رابعاً بند ۵ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه با توجه به مفاد بند مزبور و نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع نیست، ولی با توجه به دلایل مندرج در رأی شماره ۷۷۱ ـ ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. خامساً بند ۶ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه با توجه به مفاد نظریه شورای‌نگهبان در خصوص بندهای ۱ و ۲ و ۳ از همین ماده مغایر با موازین شرع است. سادساً با توجه به مفاد رأی شماره ۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض بیش از یک برابر بعد از ابقاء اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بند ۷ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه مطابق با سیاست‌های عمومی دولت نبوده و مبتنی بر اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی از جمله کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم نیست، بنابراین بند ۷ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۶ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۸۷ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود و بندهای ۵ و ۷ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال آنها از تاریخ تصویب صادر می‌گردد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۰۶۷۲۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۵۷۱۱۱/ ۹۹ ـ 1399/03/25 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که متضمن عدم اجرای آرای قلع و قمع صادره از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ است، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22854-1402/06/16
شماره ۰۱۰۷۴۵۸- ۱۴۰۲/۵/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: “بند ۱۰ بخشنامه شماره 99/257111 ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که متضمن عدم اجرای آرای قلع و قمع صادره از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۲۹۸
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره 99/257111ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۶۲۴۰۹ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اعلام کرده است که:
“بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۵۷۱۱۱ [۹۹/۲۵۷۱۱۱] ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان حکم بر عدم اجرای احکام قطعی قلع و قمع تغییر کاربری زراعی و باغها و ارسال مجدد موارد تغییر کاربری غیرمجاز پس از تأیید کمیته شهرستان به کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، جهت صدور مجوز تغییر کاربری نموده است. بخشنامه موصوف (بند ۱۰) برخلاف مفاد ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از مصادیق دخالت در امر قضایی است، چه اینکه اساساً حکم قضایی پس از قطعیت می‌بایست اجرا شده و هیچ‌یک از مقامات رسمی یا دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند با طراحی مسیر فوق‌العاده موجبات نقض حکم یا تغییر آن را به وجود آورند. طرح دعاوی از جانب مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان با صرف هزینه‌های مختلف از جمله هزینه‌های دادرسی، جذب کارشناس حقوقی و استفاده از امکانات دولتی صورت گرفته و مختومه نمودن این پرونده‌ها به منزله اتلاف هزینه‌های مادی و معنوی صورت گرفته می‌باشد.
قانون‌گذار در جهت رعایت قانون توسط متصرفان اراضی زراعی و باغها و اهمیت حفظ کاربری این اراضی با در نظر گرفتن ضمانت‌اجرای قلع و قمع به دنبال آن است تا افراد قبل از هرگونه اقدامی که منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها شود، اقدام به اخذ مجوزهای لازم از سازمان جهاد کشاورزی استان و کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمایند. لیکن مختومه نمودن پرونده‌های قضایی و ارسال آن به کمیسیون مذکور پس از رأی قطعی قضایی از موجبات نقض غرض قانون‌گذار در عرصه تقنین و تشویق افراد به قانون‌گریزی است. مطابق با ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اقدام متصرفان اراضی به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ جرم‌انگاری شده و مختومه نمودن پرونده و ارسال مجدد موارد تغییر کاربری که دارای حکم قطعی می‌باشند برخلاف مفاد ماده ۳ قانون مذکور خواهد بود. بنا به مراتب بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۵۷۱۱۱ [۹۹/۲۵۷۱۱۱] ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مبنی بر عدم اجرای احکام قطعی قلع و قمع تغییر کاربری زراعی و باغها و ارسال مجدد موارد تغییر کاربری غیرمجاز پس از تأیید کمیته شهرستان به کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، جهت صدور مجوز تغییر کاربری مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان ……….
موضوع: اجرای مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
به پیوست تصویر نامه شماره 9016/3057/1 ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان منضم به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ که در راستای اجرای نظریه مشورتی شماره 7/98/812 ـ ۱۳۹۸/۶/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در ساختمان اداره کل دادگستری استان تشکیل گردید. با تأکید بر رعایت موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد.
…………….
۱۰ ـ در راستای اجرای بند ۱۳ مصوبات ضمن اخذ لیست احکام قطعی قلع و قمع اجرانشده از اجرای احکام دادگستری و بررسی سوابق موجود در بایگانی مدیریت لیست نهایی احکام قطعی تهیه و بر اساس اولویت‌های مندرج در بند ۱۴ اعضاء کارگروه شهرستان (دادستان شهرستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، کارشناس حقوقی و مسئول حراست مدیریت جهاد کشاورزی) از محل تک‌تک موارد احکام قطعی حداکثر تا پایان تیرماه بازدید به عمل آورده و موارد مشمول بخشنامه که مورد تأیید اعضاء کارگروه شهرستان قرار میگیرد را جهت طرح در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ با کلیه مدارک و مستندات از جمله تصویر شکواییه احکام بدوی و تجدیدنظر، کروکی دارای مختصات UTM، فیلم و عکس در خصوص واحدهای تولیدی دارای موافقت محیط‌زیست، مدارک شخصی و سایر استعلامات موردنیاز حسب مورد به همراه گزارش کامل و جامعی از وضعیت ملک و مستحدثات موجود تهیه و به دبیرخانه کمیسیون تبصره ۱ ارسال نمایید تا پس از طرح در کمیسیون و در صورت صدور مجوز مراتب از طریق آن مدیریت به شعب مربوطه اعلام و پرونده مختومه گردد. ……… ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 140210/873 ـ ۱۴۰۲/۱/۱۵ توضیح داده است که:
“بخشنامه مورد اعتراض و به طور خاص بند ۱۰ آن عملاً از دستور کار خارج بوده و ابطال امر مبطل، منطقاً و عقلاً غیرممکن و سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد. لازم به ذکر است که مبنای بخشنامه موصوف، نظریه مشورتی شماره 7/98/812 ـ ۱۳۹۸/۶/۲ مدیرکل حقوقی قوه قضاییه است که صراحتاً اشعار داشته “با صدور رأی قطعی لازم‌الاجرا طرح موضوع درخواست تغییر کاربری در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، منع قانونی ندارد. النهایه در صورت تجویز تغییر کاربری توسط کمیسیون مذکور، چون قلع و قمع بنا که فی‌الواقع مجازات محسوب نمی‌شود (ماهیت مجازات ندارد) چنانچه با تجویز کمیسیون مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا نیست و مورد مطروحه از موارد اعاده دادرسی هم خارج است.” متعاقباً و بر مبنای همین موضوع، تفاهم‌نامه‌ای مابین این سازمان و اداره کل دادگستری استان اصفهان تنظیم شده و برخلاف بند ۲ شکایت‌نامه تنظیمی سازمان بازرسی کل کشور نه تنها در راستای کاهش هزینه‌های گزاف وارده به مجموعه جهاد کشاورزی در جهت امر قلع و قمع است که در نقطه مقابل باعث درآمدزایی از طریق وصول عوارض موضوع ماده ۲ قانون حفظ کاربری در موارد مشمول صدور مجوز میشود.
مبنای تفاهم‌نامه منعقده و متعاقباً بخشنامه صادره مورد اعتراض صرفاً طرح پرونده‌هایی در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ بوده که قابلیت طرح در کمیسیون را وفق شرایط اعلامی در آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری و بخشنامه‌های اجرایی مقام مافوق داراست. بنابراین اولاً طرح در کمیسیون مقدم بر صدور مجوز تغییر کاربری است و الزاماً هر طرح موضوع در کمیسیون منتج به صدور مجوز نخواهد شد. ثانیاً آن دسته از پرونده‌هایی در کمیسیون مطرح می‌شوند که شرایط شکلی طرح در کمیسیون از جمله دارا بودن سند رسمی و مثمر بودن باغ را دارا می‌باشند. نتیجه آنکه آن دسته از پرونده‌هایی که پس از طرح در کمیسیون یا مخالفت اعضای کمیسیون روبرو می‌شوند مجدداً در چرخه قلع و قمع قرار می‌گیرند.
هرچند هنوز در تشخیص جایگاه جهاد کشاورزی به عنوان شاکی خصوصی یا گزارش‌دهنده اختلاف است ولی کفه تفاسیر حقوقی به نفع “شاکی خصوصی” بودن جهاد کشاورزی سنگینی می‌کند و با ملاحظه این موضوع بخشنامه مورد اعتراض به هیچ‌وجه خارج از اختیارات قانونی صادر نشده است چراکه گذشت شاکی خصوصی می‌تواند از موجبات توقف عملیات اجرا شود. طرح موضوع مواردی که قابلیت طرح در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری را دارد. پس از صدور حکم قطعی به صورت ضمنی (به دلالت تضمنی) از مصادیق گذشت شاکی خصوصی محسوب است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است: “هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد” و بر همین اساس آرای قطعی صادره از مراجع صالح قضایی و شبه‌قضایی لازم‌الاجرا بوده و هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند مانع اجرای آن شده یا مفاد آن را تغییر دهد و مشکلات ناشی از عملیات اجرایی نیز نمی‌تواند از موجبات عدم اجرای آرای قطعی صادره از مراجع مذکور باشد و درصورتی‌که شرایط جدید در خصوص موضوع متنازع‌فیه حادث شود، موضوع از طریق اعاده دادرسی قابل رسیدگی است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۰ بخشنامه شماره 99/257111 مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که متضمن عدم اجرای آرای قلع و قمع صادره از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ است، با ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال ۱۳۷۹ مغایرت داشته و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۰۶۷۴۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی محکومین واجد شرایط مصوب 1399/07/16 به تبعیت از نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22855-1402/06/18
شماره ۰۰۰۱۰۶۸-۱۴۰۲/۵/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: “ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی محکومین واجد شرایط مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ به تبعیت از نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۴۱۲
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید دهقانی تفتی با وکالت آقای محمدهادی رضوی زاده
طرف شکایت: سازمان تعزیرات حکومتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶
گردش‌کار: آقای محمدهای رضوی زاده به وکالت از آقای حمید دهقانی تفتی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی جواز تقسیط جرایم نقدی را در صورت اعسار محکوم‌علیه صادر نموده است. ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ متقاضیان تقسیط را ملزم به پرداخت یک‌پنجم محکوم‌به (جزای نقدی) نموده است، این در حالی است که ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری معسر از پرداخت محکوم‌به را ملزم به پرداخت یک‌پنجم جزای نقدی ننموده و تبصره مذکور برخلاف قانون در تضاد با حقوق اشخاص و مغایر با هدف قانون‌گذار می‌باشد. همان‌گونه که مستحضرید آیین‌نامه‌ها تاب مقاومت در برابر قانون را نداشته و همیشه این قانون است که حاکم بر موضوع می‌باشد در نتیجه این قسمت از دستورالعمل سازمان تعزیرات برخلاف نص قانون (ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری) بوده و قابلیت اجرایی ندارد. اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان یزد با استناد به این دستورالعمل موکل را ملزم به پرداخت یک‌پنجم جزای نقدی نموده تا سپس درخواست تقسیط جزای نقدی وی را مورد رسیدگی قرار دهد و از سویی اجرای احکام پس از مهلت ده روز اقدام به ضبط وثایق می‌نماید که برخلاف قوانین موجد حق و شرع می‌باشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست.”
در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیأت‌عمومی مبنی بر اینکه ماده ۲۶ از دستورالعمل مورد شکایت مغایر با کدام حکم شرعی است؛ وکیل شاکی به موجب لایحه شماره 9000/50600/200 اعلام کرده است:
“با لحاظ ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و سایر مواد قانونی موضوع تقسیط جزای نقدی (اعسار نسبی) به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع شده است. در قانون مارالذکر شرط پرداخت یک‌پنجم جزای نقدی مناط پذیرش تقسیط معسر نیست که در این رابطه موازین شرعی و قانونی دیگر نیز جهت تحکیم مبانی تقدیم می‌گردد:
۱ ـ خداوند در آیه ۲۸۰ سوره مبارکه بقره معسر را به “ذو عسره” تعبیر کرده است. در این آیه برخی از احکام اعسار از جمله مهلت دادن به معسر و ابراء دین او اشاره شده است. استناد به آیه سوره نساء “سیجعل الله بعد عسر یسرا” و قول مشهور نیز دلالت بر آن دارد که باید به مدیون تا زمان توانگری مهلت داده شود.
۲ ـ نفی عسر و حرج در منابع فقهی و مفهوم مخالف مواد ۶، ۸، ۹ و ۱۱ قانون محکومیت‌های مالی و مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی جملگی دلالت به دادن مهلت برای فرد معسر بدون پیش‌پرداخت (یک‌پنجم محکوم‌به) جهت رسیدگی به درخواست اعسار وی دارد. بنابراین این بخش از آیین‌نامه داخلی سازمان تعزیرات (پرداخت یک‌پنجم جزای نقدی) مغایر اصول ۴ و ۲۵ قانون اساسی و اصول حاکم بر دادرسی ـ قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی (مبحث اعسار) ـ و به طور خاص ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و منابع فقهی و شرعی تشخیص داده شده و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی استدعای ابطال این قسمت از آیین‌نامه اجرای سازمان تعزیرات مورد تقاضاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶:
“ماده ۲۶ ـ نحوه تقسیط جریمه نقدی محکومین واجد شرایط به قرار زیر است:
الف ـ جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک‌پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۲۴ قسط متوالی.
ب ـ جریمه نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک‌پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۴۸ قسط متوالی. ـ معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 1400/210/1851 – ۱۴۰۰/۹/۲۱ توضیح داده است:
“۱ ـ وفق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، پذیرش تقسیط با احراز قدرت محکوم‌علیه به پرداخت اقساط، از اختیارات دادگاه نخستین است و صرف این تقاضا از سوی محکوم‌علیه موجب الزام دادگاه به پذیرش خواسته وی نمی‌باشد بلکه شرط اصلی احراز شرایط مقرر در قانون است.
۲ ـ ماده فوق‌الذکر نه در مقام بیان نحوه تقسیط جرایم بلکه در مقام بیان حق محکوم‌علیه، جهت طرح تقاضای تقسیط می‌باشد، بدیهی است اعطای این حق علاوه‌بر اینکه محاکم را به پذیرش درخواست ملزم نکرده بلکه چگونگی تقسیط پس از پذیرش درخواست را نیز بیان ننموده و اختیار نحوه پرداخت را با توجه به وضعیت مالی متقاضی و شرایط و اوضاع‌واحوال حاکم بر پرونده به دادگاه صادرکننده رأی واگذار نموده است.
۳ ـ ماده ۲۵ دستورالعمل مورد اعتراض که مقرر داشته: “درخواست تقسیط جریمه نقدی محکوم‌علیه به ضمیمه صورتی از دارایی‌ها و مستندات مربوط به عدم تمکن مالی متقاضی، به رئیس اجرای احکام تحویل و رئیس اجرای احکام مکلف است پس از دریافت تقاضای تقسیط، موضوع را همراه مستندات مربوطه به رئیس شعبه صادرکننده رأی بدوی منعکس تا پس از احراز عدم تمکن مالی محکوم‌علیه و داشتن تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.” در راستای مقرره قانونی و بدون هرگونه قیدی، محکوم‌علیه را محق به تقدیم درخواست تقسیط جریمه نقدی دانسته است. تدقیق در متن ماده فوق و تبصره‌های آن به صراحت و به دور از هرگونه ابهامی، حاکی از انطباق کامل آن با مفاد ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و فقد هرگونه مغایرت و مخالفتی در این زمینه می‌باشد. به بیان دیگر ماده ۲۵ دستورالعمل بیانی یکسان و همسو با ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه تقسیط جریمه نقدی است.
۴ ـ ماده ۲۶ دستورالعمل مورد اعتراض که مقرر داشته: “نحوه تقسیط جریمه نقدی محکومین واجد شرایط به قرار زیر است: الف) جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال، پس از پرداخت حداقل یک‌پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۲۴ قسط متوالی. ب) جریمه نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک‌پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۴۸ قسط متوالی”، نیز در مقام بیان نحوه تقسیط پس از پذیرش درخواست تقسیط و صرفاً به منظور برخورداری محکومین سازمان از شرایط برابر و یکسانی در اعمال تقسیط بوده و ضمن اینکه الزامی حتمی برای پذیرش آن توسط شعبه صادرکننده رأی مقرر نشده است، بلکه در راستای مقررات ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر که مقرر داشته: “… در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون نحوه اجرای احکام مدنی و تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد.” مصوب گردیده و دقیقاً ناظر به اصل ماده بوده و به منظور اجرای قانون، نحوه و شرایط و چگونگی پرداخت اقساط را که مؤخر بر پذیرش تقسیط است بیان نموده است. به عبارتی وجود این مقرره نه تنها حق محکوم‌علیه برای درخواست تقسیط را تضییع ننموده و هیچ‌گونه محدودیت و یا خدشه‌ای بر موجودیت این حق و طرح و پذیرش آن وارد نکرده است، بلکه همان‌گونه که ذکر شد در راستای اجرای عدالت و تنها به منظور اجرای قانون، نحوه پرداخت آن را پس از پذیرش درخواست مورد ملاک قرار داده است.
۵ ـ اطلاق مفاد قانون و عدم تعیین و تبیین شرایط، چگونگی و میزان مبالغ اقساط به درستی مؤید اختیار قاضی صادرکننده رأی، در تعیین این شرایط و ایجاد وحدت رویه و نظم‌بخشی بین شعب می‌باشد. مفاد مواد دستورالعمل در راستای اطلاق فوق و عدالت و سرعت و سهولت در اجرای احکام صرفاً به تبیین این اختیار برای رؤسای شعب تعزیرات پرداخته است و رئیس شعبه در صورت تشخیص اوضاع و احوال متقاضی، اختیار حکم به تقسیط وفق مفاد ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی در امور کیفری را دارد.”
در خصوص اعلام مغایرت با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/35639- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده است:
“موضوع ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی در سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ در خصوص پرداخت یک‌پنجم از جزای نقدی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ فقهای معظم شورای‌نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
درصورتی‌که مصوبه مورد شکایت از مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست، لکن با توجه به اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیأت‌وزیران دانسته شده است، مصوبه مورد شکایت معتبر نیست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/35639 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در رابطه با جنبه شرعی ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی اعلام کرده است: “درصورتی‌که مصوبه مورد شکایت از مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست. لکن با توجه به اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیأت‌وزیران دانسته شده است مصوبه مورد شکایت معتبر نیست.” با توجه به نظریه فوق، ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۰۶۷۶۶۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش، ناظر بر نامه مورخ 1399/06/03 مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در خصوص عملیاتی شدن فعالیت تاکسی اینترنتی تا پایان تابستان که بر اساس آن مقرر شده است بررسی‌های لازم و تعیین شرایط و ضوابط در کمیته تخصصی شورای ترافیک صورت پذیرد، قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22855-1402/06/18
شماره ۹۹۰۲۷۶۹ -۱۴۰۲/۵/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۶۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: “بند ۱ مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش، ناظر بر نامه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳ مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در خصوص عملیاتی شدن فعالیت تاکسی اینترنتی تا پایان تابستان که بر اساس آن مقرر شده است بررسی‌های لازم و تعیین شرایط و ضوابط در کمیته تخصصی شورای ترافیک صورت پذیرد، قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۶۶۹
شماره پرونده: ۹۹۰۲۷۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: شرکت‌های کرانه کیش، رخش کیش، تشریفات آتی کیش، تاکسیرانی پارس توسن کیش و تاکسیرانی پارس شهر کیش
طرف شکایت: سازمان منطقه آزاد کیش، دبیرخانه شورای ترافیک کیش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۱ مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“اخیراً شورای ترافیک کیش به بهانه راه‌اندازی تاکسی اینترنتی مصوبه غیرقانونی را به مرحله اجرا درآورده است و با ترک تشریفات قانونی از شرکت اسنپ دعوت به همکاری نموده است.
اشکالات قانونی مصوبه شورای ترافیک جزیره کیش عبارت است:
۱ ـ به استناد مصوبه هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای‌عالی استان‌ها و به استناد تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای‌عالی وظایف شورای هماهنگی ترافیک شامل اجرای مصوبات شورای استان و اجرای خط‌مشی‌ها و سیاست‌های هماهنگی ترافیک درون‌شهری و اتخاذ تصمیمات لازم در تمام امور مربوط به عبور و مرور و پیشنهاد اصلاح هندسی معابر تعریض و کم کردن و جابجایی معابر و ایجاد معابر جدید و … منظور شده است. لذا طبق مصوبه هیأت دولت در رابطه با شورای ترافیک این شورا حق دخالت در امور تاکسیرانی را نداشته و ندارد.
۲ ـ به استناد آیین‌نامه اجرایی قانون راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۹۸۵۹/ت/۰۱۴۹۳۰ ـ ۱۳۷۴/۸/۱۲ در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره 1/3/34/841- ۱۳۷۴/۱/۲۰ وزارت کشور و اصلاحیه آن مصوب تاریخ ۱۳۷۹/۶/۱۳ کلیه امور مربوط به تاکسیرانی‌ها به شهرداری‌های مربوطه واگذار گردیده است. بر اساس ماده ۳ مصوبه تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی کلیه امور مربوط به حمل و نقل عمومی مسافر در درون شهر در حیطه نظارت و مسئولیت شهرداری است. با در نظر گرفتن اختیارات شهرداری‌ها در امور تاکسیرانی شورای ترافیک کیش هیچ جایگاه تصمیم‌گیری در این موارد را نمی‌تواند داشته باشد.
۳ ـ مطابق بند ۹ آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی ارائه انواع سرویس‌های تاکسی شهری در هر شهر با مدیریت شهرداری است و ارائه هر یک از انواع سرویس‌ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مستلزم اخذ موافقت‌نامه اصولی و ارائه پروانه سرویس تاکسی شهری برای هر تاکسی از شهرداری است. در آیین‌نامه تصریح شده است کلیه اختیارات مربوط به تاکسیرانی کیش صرفاً به شرکت عمران و آب کیش محول شده است و شورای ترافیک کیش حق دخالت و تصمیم‌گیری در امور مربوط به تاکسیرانی کیش را ندارد. (با در نظر گرفتن مواد ۳ و ۹ آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت‌وزیران شورای ترافیک کیش حق دخالت در امور تاکسیرانی را نداشته و ندارد. بدیهی است تصمیم‌گیری شورای مذکور در امور اجرایی تاکسیرانی نیز قابلیت اجرایی نمی‌تواند داشته باشد.)
۴ ـ شورای ترافیک کیش در جهت توجیه اقدام خلاف قانون خود نظریه‌پردازی کرده که هیچ مبنای قانونی ندارد و در سطح مدیریت تاکسیرانی کل کشور نیز بی‌سابقه می‌باشد و بدون انجام تشریفات مناقصه فقط به طور انحصاری با وجود شرکت تپسی و آژانس‌های فعال کیش صرفاً با شرکت اسنپ وارد مذاکره شده و اجازه فعالیت را صادر کرده است و همین امر نیز موجب تضییع حقوق رانندگان زحمت‌کش تاکسی و مدیران آژانس‌ها شده است.
با در نظر گرفتن مستندات فوق و آیین‌نامه اجرایی مربوط به تاکسیرانی مصوب هیأت‌وزیران ابطال مصوبات شورای ترافیک در رابطه با واگذاری انحصار فعالیت تاکسی اینترنتی به شرکت اسنپ و دخالت در امور مدیریت تاکسیرانی و همچنین توقف اجرای این مصوبه در رابطه با مجوز فعالیت اسنپ در جزیره کیش خلاف قانون و مغایر با آیین‌نامه اجرایی مربوط به تاکسیرانی مصوب هیأت‌وزیران مورد استدعاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آنها به موجب لایحه‌ای که به شمـاره ۹۹ ـ ۲۶۰۲ ـ ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده‌اند که:
“۱ ـ شکایت این‌جانبان در رابطه با بند ۱ یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک در زمینه فعالیت شرکت اسنپ به تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱ در زمینه ورود و فعالیت شرکت اسنپ می‌باشد.
۲ ـ در رابطه با اخذ صورت‌جلسه شورای ترافیک چندین بار مکاتبه کرده جهت اخذ مصوبه جلسه شورای ترافیک کیش و همچنین بارها حضوراً مراجعه کردیم که متأسفانه مدیران مربوطه همکاری‌های لازم را انجام ندادند و از ارائه مستندات استنکاف کردند و تاکنون هیچ‌گونه مدارک و مستنداتی را به این‌جانبان، شاکیان پرونده، نداده‌اند.
۳ ـ در نامه شماره 99/834/3/28346- ۱۳۹۹/۱۱/۹ مدیرعامل شرکت عمران آب و خدمات کیش در پاسخ به سازمان بازرسی کل کشور به صراحت به مصوبه شورای ترافیک کیش استناد نموده و مبنای ورود شرکت اسنپ به سیستم حمل و نقل عمومی کیش را مصوبه فوق‌الذکر دانسته است. لذا خواهشمند است با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستورات لازم را صادر فرمایید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“حاضرین جلسه:
……………..
مدعوین جلسه:
…………..
غائبین جلسه:
…………….
دبیر شورا:
……………
مکان: سالـن جلسات معاونت فرهنگـی و اجتماعـی ـ تاریـخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ ـ ساعت ۱۰:۳۰
خلاصه مذاکرات: یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک با حضور اعضا تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر به تصویب رسید:
مصوبات جلسه
| ردیف | شرح مصوبه | مسئول انجام | تاریخ انجام |
| ۱ | نامه شماره 99/834/3/28346 – ۱۳۹۹/۶/۳ مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در خصوص عملیاتی شدن فعالیت تاکسی اینترنتی تا پایان تابستان مطرح و مقرر گردید بررسی‌های لازم و تعیین شرایط و ضوابط در کمیته تخصصی شورای ترافیک صورت پذیرد | مدیریت حمل و نقل عمومی | فوری |
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان منطقه آزاد کیش به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۲۲۰۹۸۴۶۸۴۶۳۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“تفاهم‌نامه با شرکت ایده گزین ارتباطات روماک در خصوص راه‌اندازی تاکسی اینترنتی اسنپ با شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش منعقد شده و با توجه به اینکه منطقه آزاد به هیچ نوعی در تفاهم‌نامه منعقده حاضر دخیل نبوده بنابراین دعوی اساساً ارتباطی به سازمان متبوع ندارد.
شورای ترافیک شخصیت حقوقی مستقل ندارد و از آنجایی که شخصیت حقوقی ندارد، لذا امکان طرف دعوا واقع شدن نیز به تبع وجود نداشته و دادخواست تقدیمی از این حیث نیز واجد اشکال می‌باشد.
همان‌طور که مستحضرید اختیارات مدیرعامل محدود به موارد منصوص و تفویض شده از سوی هیأت‌مدیره است و طرح دعوی و دفاع از آن اختیاری است که تنها در صورت اعطای آن توسط هیأت‌مدیره و نشر در روزنامه رسمی قابل اجراست. در مانحن‌فیه هیچ‌گونه مدارکی در این خصوص در پرونده موجود نمی‌باشد و اساساً چنین اختیاری به امضاکنندگان دادخواست اعطا نشـده که بتواننـد از سـوی شرکت دادخواست طرح نمایند.
در راستای حل و کاهش مشکلات و معضلات تردد کیشوندان و گردشگران، حسب بند ۱ مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک به تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱، موضوع عملیاتی شدن فعالیت تاکسی اینترنتی توسط شرکت عمران، آب و خدمات کیش مورد اقدام قرار گرفت. اساساً فلسفه راه‌اندازی تاکسی اینترنتی به دلیل مطالبات عمومی شهروندان جهت دسترسی آسان به وسائط حمل و نقل عمومی بوده است. در بررسی‌های به عمل آمده علیرغم ادعای شکات، نرم‌افزار آژانس‌های تاکسیرانی آماده بهرهبرداری نبوده که درخواست راه‌اندازی آن مورد پذیرش شرکت‌های ذی‌ربط قرار نگرفته است. کمااینکه درحال‌حاضر نرم‌افزار مورد تأیید آژانس‌ها پس از رفع ایرادات به مرحله اجرا درآمد. لیکن به دلیل کارآمد نبودن و وجود ایرادات عدیده مورد استقبال عمومی کیشوندان قرار نگرفت.
در ابتدا حسب بند ۵ ـ ۲ تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین شرکت عمران خدمات و شرکت ایده گزین ارتباط روماک (به نام تجاری اسنپ)، شرکت مذکور موظف به آغاز فعالیت خود با ثبت‌نام از تاکسی‌های فعال و علاقه‌مند به همکاری با اسنپ بوده است. در راستای بند فوق‌الذکر موضوع ثبت‌نام تاکسی‌های تلفنی تا مورخ ۱۳۹۹/۸/۳۰ طی نامه مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ به مدیران آژانس‌ها ابلاغ گردید که علیرغم تمدید مهلت مذکور تا مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ متأسفانه استقبالی از سوی آژانس‌های مذکور و رانندگان تحت پوشش ایشان به عمل نیامد و با توجه به اینکه در شورای تأمین جزیره مقرر گردیده بود که پس از تمدید و در صورت عدم مراجعه و ثبت‌نام رانندگان تاکسی تلفنی از ظرفیت خودروهای شخصی بهره‌گیری شود، نسبت به ثبت‌نام از خودروهای شخصی اقدام شد.
در جهت حمایت از رانندگان تاکسی درصد کمیسیون تاکسی‌ها از ۲۰% به ۱۰% کاهش پیدا کرده لیکن با این شرایط نیز حاضر به همکاری با اسنپ نشدند. لذا همان‌طور که از جمیع مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید راه‌اندازی تاکسی اینترنتی در پس مطالبات عدیده ساکنین جزیره و پس از طی مراحل قانونی راه‌اندازی شده است. در این راستا نیز صرفاً تفاهم‌نامه‌ای با مدت ۳ ماه منعقد شده که چنانچه فعالیت شرکت مورد تأیید قرار گرفت، منجر به تنظیم قرارداد شود. لذا با توجه به جمیع مراتب بدواً تقاضای مداقه در ایرادات شکلی و صدور قرار رد شکایت به استناد ایرادات شکلی و در نهایت رسیدگی ماهوی و رد شکایت از محضرتان مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بر اساس بند ۱ مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش، نامه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳ مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در خصوص عملیاتی شدن فعالیت تاکسی اینترنتی تا پایان تابستان مطرح و مقرر شده است که بررسی‌های لازم و تعیین شرایط و ضوابط در کمیته تخصصی شورای ترافیک صورت پذیرد، بنابراین بند ۱ مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش متضمن وضع قاعده الزام‌آوری نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۹۸۹۷۷۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مجوز شماره 110/34081/د م ـ 1401/06/23 سازمان اداری و استخدامی کشور که بر اساس آن به کارگیری نیرو در وزارت آموزش و پرورش محدود به جذب آن از مخازن سرمایه انسانی مراکز مشخصی شده و به محرومیت افراد دیگر از امکان بهره‌مندی از فرصت به کارگیری در آموزش و پرورش منجر گردیده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22857-1402/06/20
شماره ۰۱۰۶۷۱۲ – ۱۴۰۲/۵/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “مجوز شماره 110/34081/دم ـ ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور که بر اساس آن به کارگیری نیرو در وزارت آموزش و پرورش محدود به جذب آن از مخازن سرمایه انسانی مراکز مشخصی شده و به محرومیت افراد دیگر از امکان بهره‌مندی از فرصت به کارگیری در آموزش و پرورش منجر گردیده ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳
شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۱۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مجوز شماره 110/34081/دم ـ ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مجوز شماره 110/34081/دم ـ ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“طرف شکایت طی صدور مجوز معترض‌عنه که به طور محرمانه صادر شده است به وزارت آموزش و پرورش اجازه جذب ۶۳۸۲ نفر را به صورت قرارداد کار معین آن هم بدون الزام به رعایت سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز الزام به برگزاری آزمون عمومی با نشر آگهی عمومی داده لذا این مکاتبه به شرح ذیل برخلاف قوانین می‌باشد.
۱ ـ محرمانه بودن مجوز جذب نیرو، خود در معنای امر غیرقابل آشکار‌سازی است و این امر با توجه به اینکه جذب و به کارگیری امری محرمانه تلقی نمی‌شود، عملاً در راستای پنهان و مخفی‌کاری می‌باشد که با اصل شفافیت و نیز تبصره ذیل ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مغایرت دارد.
۲ ـ مستفاد از فراز دوم بخش ثالثاً دادنامه ۳۱۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت اصل برابری فرصت‌ها و شرایط مندرج در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد نیروهای موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون الزامی است.
۲ [۳] ـ وفق اصل ۲۸ قانون اساسی و لزوم تبعیت از بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، هرگونه جذب و به کارگیری مستلزم رعایت شرایط عادلانه و برابر است.
۳ [۴] ـ وفق بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و استلزام به تبعیت از آن مستفاد از ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، عدالت محوری در جذب مورد تأکید و اجتناب‌ناپذیر دانسته شده است.
۴ [۵] ـ مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروی قراردادی تا ده درصد از پستهای سازمانی مصوب امکان جذب دارد.
۵ [۶] ـ بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در هر جذبی توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون سهمیه پیش‌بینی‌شده برای مشمولین ایثارگران می‌بایست لحاظ گردد. لذا ابطال مصوبه از بدو صدور موردتقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مجوز شماره 110/34081/دم ـ ۱۴۰۱/۶/۲۳
“برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوری
وزیر محترم آموزش و پرورش
موضوع: صدور مجوز قرارداد کار معین جدید
بازگشت به جلسات کارشناسی متعدد و توافق صورت گرفته طی جلسه مشترک در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳، با درخواست آن دستگاه مبنی بر صدور مجوز به کارگیری شش هزار و سیصد و هشتاد و دو (۶۳۸۲) نفر به صورت قرارداد کار معین برای تصدی صرفاً پست آموزگاری دوره ابتدایی در مناطق آموزشی دارای کلاس‌های با تراکم چهل و پنج نفر و بیشتر و یا دارای کلاس‌های متعدد فاقد معلم، به مدت یک سال به شرح جدول شماره (۱) مشروط به رعایت فرآیندها و ملاحظات ذیل‌الذکر موافقت میشود.
۱) اخذ تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور
۲) نظر به حساسیت شغل آموزگاری و فرصت کوتاه تا آغاز سال تحصیلی جدید و خلأ ناشی از کمبود نیروی انسانی در مناطق مذکور در جدول شماره (۱) فراخوان افراد به کارگیری شده از محل این مجوز، باید از طریق مخازن سرمایه انسانی مراکز حاکمیتی ذیل‌الذکر، با ارائه سوابق آموزشی و تربیتی مرتبط و مؤثر، از بین برترین ارزیابی‌شدگان در این مرکز و بر اساس فرآیندهای اجرایی متناسب و مورد تأیید سازمان صورت پذیرد:
الف) “اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان”
ب) “سازمان مدارس صدرا” وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی
ج) “مؤسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر”
د) “طرح شهید بهنام محمدی” وابسته به بسیج دانش‌آموزی کشور
هـ) سایر طرح‌های آموزشی ـ تربیتی هم چون طرح مدارس امین و … با نظر “ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش”
۳) پس از بررسی سوابق و صلاحیت‌های اولیه افراد فراخوان شده طی (۱۰) روز ضمن آموزش مقدماتی، دانش، مهارت و نگرش تربیتی ایشان در فضای رقابتی سنجیده شده و برگزیدگان در صورت کسب حداقل رتبه مربی معلم وارد دوره (۱۰) روزه دوم آموزش‌های مقدماتی خواهند شد، پس از طی این فرآیند و طی مراحل گزینش و بارگذاری مدارک و مستندات لازم در سامانه کارمند ایران شماره شناسه افراد صادر می‌گردد. فرآیندهای اجرایی و تعیین محتوای سنجشی و آموزشی این بند با همکاری مشترک دانشگاه فرهنگیان، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، مجموعه‌های مذکور در بند (۲) و با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور انجام خواهد شد.
۴ ) افراد منتخب می‌بایست به مدت یک سال ضمن همکاری در محیط آموزشی، طبق قوانین و مقررات تحت پوشش دوره‌های آموزشی و مهارتی دانشگاه فرهنگیان قرار گیرند.
۵) تداوم همکاری این افراد پس از یک سال، منوط به موفقیت در آزمون‌های استخدامی فراگیر با فرآیندهای جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان است. شماره شناسه افرادی که مشمول این بند نشوند در پایان یک سال به تشخیص سازمان ابطال خواهد شد.
۶) با توجه به تأخیر بیش از هشت سال در ارائه سند برنامه نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، جذب هرگونه نیروی آموزشی، تربیتی، اداری و کیفیت‌بخشی جدید منوط به ارائه و تأیید سند برنامه نیروی انسانی خواهد بود.
| ردیف | اداره کل | منطقه آموزشی | تعداد |
| ۱ | تهران | تهران منطقه ۱ | ۳۷ |
| ۲ | تهران | تهران منطقه ۲ | ۶۶ |
| ۳ | تهران | تهران منطقه ۳ | ۵۲ |
| ۴ | تهران | تهران منطقه ۴ | ۱۵۵ |
| ۵ | تهران | تهران منطقه ۵ | ۱۵۶ |
| ۶ | تهران | تهران منطقه ۶ | ۲۹ |
| ۷ | تهران | تهران منطقه ۷ | ۳۷ |
| ۸ | تهران | تهران منطقه ۸ | ۵۶ |
معاون رئیس‌جمهور/ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۰۲۵۲ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۶ اعلام کرده است:
“بازگشت به شماره پرونده ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۳۶۵۹۷۲ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۴ در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی با موضوع درخواست ابطال کل مجوز شماره 110/34081 ـ ۱۴۰۱/۶/۲۳ این سازمان از تاریخ تصویب، ضمن هماهنگی با معاونت تخصصی این سازمان اعلام می‌دارد:
۱ ـ منظور از مقررات اداری و نظامات دولتی بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آن دسته از مقرراتی است که جنبه ایقاعی داشته و مقامات صلاحیت‌دار اداری با شرایط خاص صادر می‌نمایند و قواعد حقوق و یا به عبارت دیگر، روابط حق و تکالیف را به طور کلی و نوعی مقرر می‌دارد. بنابراین ابطال مقررات و نظامات اداری در صورتی در صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که دارای ویژگی الزام‌آور باشد. زیرا مقررات اداری به دلیل قابلیت کاربست عمومی که دارند اصولاً برای اجرا و تکمیل قوانین و انجام وظایف اداری وضع می‌شوند. بار الزام مقررات اداری، متکی بر قانون اساسی و در موارد وضع مقررات اجرایی قوانین، پشتوانه الزام آن علاوه‌بر قانون اساسی، قانون عادی است. برای تأمین اهداف مقررات اداری، اجرای آن باید مانند دیگر قواعد حقوقی الزامی باشد و تضمین شود در تبیین خصلت الزام‌آور بودن مقررات اداری باید توجه داشت اعلام‌هایی آگهی همراه با هیچ تکلیفی نیستند، قاعده حقوقی به شمار نمی‌روند.
۲ ـ مجوز مذکور طی نامه شماره ۹۹۶۶۵ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۳ این سازمان ابطال شده است.
۳ ـ مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جذب باید از طریق انتشار آگهی عمومی باشد و نه صدور مجوز، بنابراین الزامی به استفاده از نامه محرمانه یا غیرمحرمانه در مکاتبه بین دستگاهی برای سازمان اداری و استخدامی کشور با سایر دستگاه‌های اجرایی ذکرشده وجود ندارد بر همین اساس مورد شماره ۱ بلاوجه می‌باشد.
۴ ـ در خصوص بند ۲ و ۲ مکرر و ۳ دادخواست مزبور ذکر نام مؤسسات و نهادها صرفاً به منظور تأکید بوده است و محلی از اعراب برای اختصاص سهمیه ندارد.
۵ ـ مجوز صادره با رعایت تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و در سقف ده درصد پستهای مصوب سازمانی وزارت آموزش و پرورش بوده است.
۶ ـ علاوه‌براین مکاتبات مورد استناد شاکی صرفاً مکاتبات بین دو سازمان می‌باشد و متضمن وضع قاعده آمره و لازم‌الاجرا نیست و جنبه اخباری و ارشادی دارد و شکایت شاکی از مصادیق نظامات و مقررات دولتی مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد لذا به استناد آرای هیأت‌عمومی به شماره ۱۸۱۵، ۱۸۱۴ و ۱۸۱۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۳ رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیأت تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. لذا رد شکایت شاکی را استدعا دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً می‌تواند به کارگیری افراد را با رعایت شرایط مندرج در تبصره مذکور تأیید نماید و این سازمان اختیاری در خصوص تصریح به جذب نیرو از مراجع خاص در مجوزهای صادره خود ندارد و بر همین اساس مجوز شماره 110/34081/د م مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور که بر اساس آن به کارگیری نیرو در وزارت آموزش و پرورش محدود به جذب آن از مخازن سرمایه انسانی مراکز مشخصی شده و به محرومیت افراد دیگر از امکان بهره‌مندی از فرصت به کارگیری در آموزش و پرورش منجر گردیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۹۹۲۴۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۵ ـ ۲) عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض پذیره و تأسیسات شهری از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22857-1402/06/20
شماره ۰۱۰۶۲۰۱ -۱۴۰۲/۵/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۹۲۴۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “تعرفه شماره (۵ ـ ۲) عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض پذیره و تأسیسات شهری از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۹۲۴۲۹
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۵ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض پذیره تأسیسات شهری
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۱۷۵۴۸ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۹ اعلام کرده است که:
“تعرفه شماره (۵ ـ ۲) عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب با عنوان “عوارض پذیره تأسیسات شهری” تعیین و مصوب شده است. این در حالی است که به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب سال ۱۳۸۷) عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات قانون مذکور قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یادشده نیز نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین‌شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون صدرالذکر، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. در ماده ۵۲ این قانون برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید‌کنندگان و واردکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است.
نظر به موارد معنونه دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی (مورداستفاده شرکت‌های مخابراتی) جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مزبور است و در نهایت خدمت ارائه‌شده نیز مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود و از طرف دیگر ارائه خدمت توسط شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست. ضمن آنکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره‌های ۸۸۷ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴، ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳، ۱۴۰۰۰۹۷۰۹۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۵ و ۱۲۹۲۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۵ مصوبات مشابه شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. بنا به مراتب تعرفه شماره (۵ ـ ۲) عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب مغایر با قوانین یادشده، آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن را در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب موردتقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب:
“تعرفه شماره (۵ ـ ۲) عوارض پذیره و تأسیسات شهری
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| ۱ | عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) | T=L×P× | الف: T =عوارض ماهانه به ریال
ب: L =ضریب کاربری (برای کاربری‌های مسکونی، اداری و بهداشتی ۲، برای کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی 1/8 و سایر کاربری‌ها 1/5) ج: H =ارتفاع دکل د: h = ارتفاع ساختمان (برای آنتن، BTS و … که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب میشود عدد ثابت ۳۰ در نظر گرفته میشود. هـ: d =عرض معبر (به شرط آنکه 0/8 ≤ باشد. |
| ۲ | عوارض آماده‌سازی ۳.p.t.m | عوارض خلاف جهت ۴.P.S | تبصره ۱: منظور از s مترمربع می‌باشد.
تبصره ۲: بر با عرض بیشتر به عنوان پایه و ملاک اصلی قرار خواهد گرفت. تبصره ۳: برهای با عرض کمتر از ۵۰% اعمال میشود. تبصره ۴: منظور از t بر خیابان می‌باشد. تبصره ۵: منظور از m عرض معبر می‌باشد. |
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۲ ـ ۵ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سر پل ذهاب که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۹۹۲۵۶۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۱۶۱ مورخ 1399/02/22 شورای اسلامی شهر اراک که متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مربوط به طرح تفصیلی است به تبعیت از نظر فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22857-1402/06/20
شماره ۹۹۰۲۳۰۸ -۱۴۰۲/۵/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر اراک که متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مربوط به طرح تفصیلی است به تبعیت از نظر فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۵۶۴
شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان مجتبی شریعت منش و محمدرضا محمدی خو
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۱۶۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر اراک
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۱۶۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۱۶۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۲ و در اقدامی مغایر با موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات، بدون توجه به حکم ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ در خصوص نحوه صدور پروانه در اراضی واقع در طرح‌های شهرداری و یا دارای کاربری‌های عمومی مقرر نموده پروانه ساختمانی حداکثر تا ۴ طبقه و پیلوت صادر گردد که این مصوبه با توجه به دلایل مشروحه ذیل مغایر با موازین قانونی و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. چراکه اولاً: بر اساس قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون مذکور بوده و علاوه‌بر آن هرگونه تغییر در طرح تفصیلی که در اساس طرح جامع مؤثر باشد می‌بایست به تأیید شورای‌عالی شهرسازی نیز برسد و اگرچه رئیس شورای اسلامی شهرها عضو کمیسیون مزبور می‌باشد ولی حق رأی ندارد که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۴۷۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵ به این موضوع تصریح نموده است.
ثانیاً: مطابق بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ اظهارنظر نسبت به پیشنهادها، لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندهای عمومی شهر می‌باشد و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از جمله وظایف شورای‌عالی شهرسازی است.
ثالثاً: با توجه به بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی صرفاً می‌توانند پیشنهاد یا پیشنهاداتی برای اصلاح و یا توسعه طرح‌های جامع یا طرح تفصیلی جهت بررسی و تصویب به مراجع مذکور در قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کنند، بنابراین قانون‌گذار برای شورای اسلامی شهر مستقلاً اختیار وضع مقرره در خصوص تعیین تعداد طبقات تراکم و ضوابط شهرسازی در نظر نگرفته است.
رابعاً: هیأت تطبیق مصوبات موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی طی نامه شماره ۵۷۶۸۴ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۱۶۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۲ را به دلیل اینکه خارج از صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر اراک و در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ می‌باشد را تأیید نمی‌نماید و به شورای شهر اراک عودت اما شورای اسلامی شهر اراک بر مصوبه خود اصرار می‌نماید و فرماندار اراک طی نامه شماره 71996/99/8923 ـ ۱۳۹۹/۴/۱ موضوع را به هیأت حل اختلاف شوراهای اسلامی استان مرکزی جهت رسیدگی به اختلاف بین هیأت تطبیق مصوبات و شورای اسلامی شهر اراک ارسال که متأسفانه هیأت حل اختلاف در مهلت مقرر قانونی نسبت به مصوبه مورد اعتراض (بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۱۶۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۲) اعلام‌نظر نمی‌کند و شورای اسلامی شهر طی نامه شماره 99/624/ش ـ ۱۳۹۹/۴/۳۱ مصوبه مورد اعتراض را جهت اجرا به شهرداری اراک ابلاغ می‌نماید. بنابراین مصوبه مورد اعتراض به تصویب هیأت تطبیق مصوبات نیز نرسیده است.
خامساً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد خود از جمله دادنامه‌های شماره ۱۷۹۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۶، ۸۳۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰، ۹۱۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۸، ۵۳۲ ـ ۱۳۹۱/۸/۱، ۲۲۱ ـ ۱۳۹۶/۵/۱، ۲۸۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ و ۴۷۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵ مصوبات مشابه را مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محسوب و رأی به ابطال چنین مصوباتی داده است.
همچنین با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر اراک مغایر با قانون (ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷) و برخلاف اصل تسلیط و مخالف با احکام شرع مقدس اسلام و تضییع‌کننده حقوق قانونی اشخاص شده، ابطال مصوبه از زمان تصویب موردتقاضاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ـ بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۱۶۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۲
نامه شماره ۶۱۴۳ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۴ شهرداری اراک در خصوص نحوه صدور پروانه در اراضی دارای کاربری‌های عمومی مطابق ماده واحده تعیین وضعیت املاک در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ مبنی بر بازگشت به نامه شماره 99/159/ش ـ ۱۳۹۹/۳/۱۴ و نامه شماره 99/137/ش ـ ۱۳۹۹/۳/۶ و پیرو نامه شماره ۶۴۱۰۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ در خصوص نحوه صدور پروانه در اراضی دارای کاربری‌های عمومی مطابق ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۶۷ به استحضار می‌رساند با عنایت به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۷۲ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ شهرداری‌ها در اراضی مشمول این قانون ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نبوده و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد و در صورت اجرای طرح در کمتر از ۵ سال بازه زمانی مصرح در قانون فوق‌الذکر و صدور پروانه با تراکم مازاد بر پایه، شهرداری مکلف به پرداخت بهای بنای احداثی در تراکم مازاد است و اختصاص تراکم و طبقه‌بندی مطابق … به املاک مشمول ماده واحده فوق‌الذکر مغایر رأی هیأت‌عمومی فوق‌الذکر به نظر می‌رسد و نامه شماره ۶۴۱۰۳ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۶ شهرداری اراک در خصوص تراکم ساختمانی در املاک مشمول ماده واحده تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های شهری مبنی بر اینکه پیشنهاد می‌گردد با عنایت به لزوم در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری تراکم ساختمانی ۴ طبقه و پیلوت به عنوان حداکثر تراکم ساختمانی در املاک مذکور ملاک عمل قرار گیرد به همراه نظریه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ کمیسیون معماری و شهرسازی مطرح گردید.
مصوبه صحن ـ با اکثریت آراء موافقت شد برای املاکی که در قالب قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی از شهرداری‌ها درخواست پروانه نموده‌اند، بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری و طرح تفصیلی حداکثر تا ۴ طبقه و پیلوت پروانه صادر شود.
… ـ رئیس شورای اسلامی شهر اراک”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لوایح شماره 1400/75/ش ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و 1400/4964 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ اجمالاً توضیح داده است که:
“اولاً: در امکان رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تردید جدی وجود دارد همچنان که همان مرجع به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۳ با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت‌های احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده‌اند، وانگهی مفاد رأی اخیر وحدت رویه شماره ۹۷۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تأیید می‌نماید.
ثانیاً: شاکیان در انتهای دادخواست تقدیمی ادعای مغایرت مصوبه با موازین شرعی را نموده‌اند که مستلزم اظهارنظر فقهای شورای‌نگهبان مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ثالثاً: بر اساس ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری‌ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان‌ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه‌بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای‌عالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد می‌باشند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تأمین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.
رابعاً: مصوبه مورد اعتراض صرفاً در راستای نظم بخشیدن به فرآیند صدور پروانه ساختمان و با رعایت مفاد تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین در انطباق با رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و نیز رأی شماره ۶۷۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تکلیف شهرداری به صدور پروانه با حداکثر تراکم وضع گردیده و در تصویب مصوبه مورد اعتراض تخطی از قوانین موضوعه صورت نگرفته است، در این خصوص خاطرنشان می‌سازد به موجب رأی وحدت شماره ۸۱۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد و بر همین اساس دادنامه صادره از شعبه دیوان در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در چهار طبقه مسکونی حکم به رد صادر نموده صحیح و موافق مقررات تشخیص گردیده است. و این در حالی می‌باشد که مصوبه مورد اعتراض متضمن تجویز صدور پروانه در قالب چهار طبقه و به‌نوعی مساعد به حال مالکین مربوطه بوده است.
خامساً: مصوبه مورد اعتراض متضمن تغییرات در طرح تفصیلی یا مغایر با ضوابط طرح جامع شهر نیست تا حسب مورد مستلزم تصویب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری یا شورای‌عالی شهرسازی باشد به ویژه آنکه به موجب بند ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ضوابط طرح تفصیلی اراک، در منطقه مسکونی احداث واحدهای مسکونی صرفاً با تراکم پایه آزاد بوده و احداث بنا با تراکم‌های مجاز با رعایت مفاد مصوبه مورخ ۱۳۶۶/۲/۷ شورای‌عالی شهرسازی و رعایت سقف جمعیتی پهنه مربوطه ممکن می‌باشد و در مصوبه مورخ ۱۳۶۶/۲/۷ شورای‌عالی شهرسازی به اختیار شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین ارزش‌افزوده احداث بنا با تراکم مازاد اشاره گردیده است.
سادساً: مصوبه شورای شهر در واقع تنفیذ پیشنهاد شهرداری در چارچوب مقررات قانونی حاکم بوده و با توجه به اینکه مغایر ضوابط طرح تفصیلی یا طرح جامع نمی‌باشد موجبی برای استناد شاکی به بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون اصلاحی شوراها متصور نمی‌باشد. ضمن آنکه مصوبه مورد اعتراض فی‌الواقع در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر تکلیف شورای شهر به نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مصوب در امور شهرداری وضع گردیده است اکنون با عنایت به مجموع مراتب یادشده استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را می‌نماید.”
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/33666 -۱۴۰۱/۸/۱۰ اعلام کرده است درصورتی‌که مرجع تصویب‌کننده مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته و مصالح لازمه در تصویب را رعایت کرده باشد مصوبه خلاف شرع نیست و تشخیص این موضوع و قانونی بودن آن بر عهده مراجع صالحه است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/33666 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: “درصورتی‌که مرجع تصویب‌کننده مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته و مصالح لازمه در تصویب موضوع را رعایت کرده باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص موضوع و قانونی بودن آن بر عهده مراجع صالحه است.” ثانیاً بر اساس بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، “بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی”، از وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی نیز که وظایف شوراهای اسلامی شهر در آن احصاء شده صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص تصویب مصوبه در موضوعات مرتبط با طرح تفصیلی از جمله میزان تراکم و… پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر اراک متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص موارد مربوط به طرح تفصیلی است، خارج از حدود اختیار بوده و با توجه به مفاد نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۹۹۲۷۳۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اردبیل که متضمن پیش‌بینی عوارض در خصوص تغییر کاربری است و بند ۳ و تبصره بند ۴ از ماده مذکور که متضمن تسری عوارض موضوع این مقررات به گذشته است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22857-1402/06/20
شماره ۰۱۰۶۱۶۳-۱۴۰۲/۵/۹
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۷۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “بند ۲ ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اردبیل که متضمن پیش‌بینی عوارض در خصوص تغییر کاربری است و بند ۳ و تبصره بند ۴ از ماده مذکور که متضمن تسری عوارض موضوع این مقررات به گذشته است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۷۳۳
شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲، ۳ و تبصره بند ۴ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۹۲۵۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ اعلام کرده است که:
“اولاً: مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ “… اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است” که در موضوع حاضر چنین تجویزی، به شوراهای شهر اعطا نشده است.
ثانیاً: مطابق با بند ۳ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳، طرح تفصیلی در هر شهر، نحوه استفاده از زمینهای مستقر در محدوده شهر را تعیین می‌نماید و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی آن) تعیین شده است و در این ماده‌قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. لذا شوراهای اسلامی که اساساً صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارند، به طریق اولی اختیار وضع عوارض و اخذ آن را نیز ندارند.
ثالثاً: برابر آراء متعدد صادره توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴، ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۳۸۲ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۱ مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و همچنین بخشنامه‌های شهرسازی و معماری شهرداری که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری می‌باشد، ابطال شده است.
بنا به مراتب ماده ۱۲ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل برای سال ۱۳۹۹ مغایر قوانین و دادنامه‌های فوق‌الذکر بوده و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب موردتقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل
ماده ۱۲: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک
۱ ـ عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر به شرح ذیل می‌باشد.
مساحت عرصه ـ سهم شهرداری
اراضی و املاک تا ۵۰۰ مترمربع ـ P ۳۰
اراضی و املاک ۵۰۱ الی ۱۰۰۰ مترمربع ـ P ۲۷
اراضی و املاک ۱۰۰۱ الی ۳۰۰۰ مترمربع ـ ۲۵%
اراضی و املاک ۳۰۰۱ الی ۶۰۰۰ مترمربع ـ ۳۰%
اراضی و املاک ۶۰۰۱ الی ۱۰۰۰۰ مترمربع ـ ۳۵%
اراضی و املاک ۱۰۰۰۱ الی ۱۵۰۰۰ مترمربع ـ ۴۰%
اراضی و املاک بیش از ۱۵۰۰۰ مترمربع ـ 43/75%
تبصره ۱ ـ سایر هزینه‌های متعلقه اعم از آماده‌سازی، تفکیک و … مطابق ماده و بندهای مربوطه مندرج در تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲ ـ درصورتی‌که برای سهم شهرداری کمتر از سهم مشخص‌شده در جدول فوق توافق و یا تصمیم‌گیری شود شهرداری می‌تواند با اخذ مجوز از شورای شهر اقدام نماید.
تبصره ۳ ـ برای کلیه املاکی که از طریق مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری پروانه ساختمانی در کاربری‌های عمومی یا غیرمسکونی صادر شده باشد در صورت تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی جدید عوارض مربوطه مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۴ ـ در صورت توأمان بودن تفکیک و تغییر کاربری برابر ماده تفکیک و افراز این تعرفه خواهد شد.
تبصره ۵ ـ سهم شهرداری اردبیل به میزان مندرج در جدول و به‌صورت زمین دریافت میشود. در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ خواهد شد.
۲ ـ برای املاک و اراضی خارج از محدوده و داخل حریم که درخواست پروانه غیرمسکونی نماید عوارضات احداثی پذیره تغییر کابری و ….. اخذ شده و سایر عوارضات از قبیل آماده‌سازی، تفکیک، حق مشرفیت و ورود به محدوده اخذ نخواهد [شد] و بعداً در صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد بود [شد].
تبصره: عوارض تغییر کاربری برای احداثی‌های تولیدی و صنعتی ۱۰% عوارض تعیین‌شده در جدول و برای احداثی‌های تجاری و خدماتی ۵۰% عوارض تعیین‌شده در جدول خواهد بود.
۳ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری براثر طرح تفصیلی تا مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۲ برای املاک دایر و بایر در مناطق کم‌برخوردار p ۱۲ و سایر مناطق p ۲۰ و برای اصلاحیه‌های طرح تفصیلی بعد از تاریخ فوق مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره: درصورتی‌که ملکی با یک کاربری و طرح مشخص توسط شهروندی خریداری و یا در ید مشارالیه باشد و در زمان مالکیت ایشان تغییراتی در کاربری و طرح ملک صورت بگیرد و نهایتاً به همان کاربری و طرح زمان خرید مالک برگردد عوارض از این بابت از مالک اخذ نخواهد شد.
۴ ـ مناطق از روستاها و محلات الحاقی که طی طرح جامع از سال ۹۰ به بعد به محدوده ملحق شده‌اند p ۲۵ اخذ خواهد شد.
تبصره: در صورت اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک برای بندهای ۳ و ۴ این ماده عوارض ورود به محدوده اخذ نخواهد شد.
۵ ـ درصورتی‌که احداثی املاک واقع در محلات الحاقی در نقشه هوایی یا نقشه مصوب زمان الحاقی وجود داشته باشد احداثی به کمیسیون ماده صد ارجاع نخواهد شد ولی عوارضات متعلقه طبق تعرفه سال ۱۳۹۹ اخذ خواهد شد.
۶ ـ املاک دارای کاربری عمومی در صورت هرگونه تغییر کاربری عمومی به عمومی (ورزشی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی و بهداشتی) ۳۰ درصد عوارضات مندرج در جدول محاسبه و اخذ خواهد شد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع و این هیأت به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۹۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰، ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک تعرفه سال ۱۳۹۹ به استثناء بند ۲، بند ۳، تبصره بند ۴ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
“رسیدگی به بندهای ۲، ۳ و تبصره بند ۴ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. بر اساس بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی در هر شهر، نحوه استفاده از زمینهای مستقر در محدوده شهر را تعیین می‌نماید و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در استان به کمیسیونی خاص محول شده و وظایف شوراهای اسلامی شهر نیز در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده و در این ماده نیز صلاحیتی برای اتّخاذ تصمیم در خصوص تغییر کاربری اراضی پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر اساساً صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارند، به طریق اولی فاقد اختیار وضع عوارض در این خصوص و اخذ آن نیز هستند و بر همین اساس بند ۲ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش‌بینی عوارض در خصوص تغییر کاربری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
ب. اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی: “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد.” ثانیاً بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثالثاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ۳ و تبصره بند ۴ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تسری عوارض موضوع این مقررات به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۹۹۳۳۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ صورت‌جلسه مورخ 1398/02/30 کارگروه زمینهای معوض ورزشگاه بزرگ اصفهان و بند ۳ صورت‌جلسه مورخ 1398/09/18 کارگروه تعیین تکلیف پلاک‌های معوض اراضی ورزشگاه بزرگ اصفهان در قطعه چهل هکتاری بهارستان که صرفاً تصمیماتی در خصوص افرادی که در طرح احداث ورزشگاه مذکور اراضی متعلق به آنها مورد تملک قرار گرفته اتخاذ گردیده است قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22857-1402/06/20
شماره ۰۱۰۶۶۵۲-۱۴۰۲/۵/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۳۳۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ کارگروه زمینهای معوض ورزشگاه بزرگ اصفهان و بند ۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ کارگروه تعیین تکلیف پلاک‌های معوض اراضی ورزشگاه بزرگ اصفهان در قطعه چهل هکتاری بهارستان که صرفاً تصمیماتی در خصوص افرادی که در طرح احداث ورزشگاه مذکور اراضی متعلق به آنها مورد تملک قرار گرفته اتخاذ گردیده است قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۳۳۶۳
شماره پرونـده: ۰۱۰۶۶۸۰ (۰۱۰۶۶۷۹ ـ ۰۱۰۶۶۷۸) ۰۱۰۶۶۷۷ ـ ۰۱۰۶۶۷۶ ـ ۰۱۰۶۶۵۳ ـ ۰۱۰۶۶۵۲ ـ ۰۱۰۶۶۸۴ ـ ۰۱۰۶۶۸۳ ـ ۰۱۰۶۶۸۲ ـ ۰۱۰۶۶۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم‌ها: فخری پور حقانی، زهرا خاکسار بلداجی، فاطمه ایزدپناهی، کمال نفیسی‌نژاد، افسر صالح شهرضائی، رسول مهرساب، حسین جعفری، منیژه هادی پور، محمدعلی میرجانی، مرتضی سیدمیررمضانی
طرف شکایت: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و استانداری اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ کارگروه زمینهای معوض ورزشگاه بزرگ اصفهان ابلاغی به شماره 98/203/3406 ـ ۱۳۹۸/۳/۷ و ۲ ـ ابطال بند ۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ کارگروه تعیین تکلیف پلاک‌های معوض اراضی ورزشگاه بزرگ اصفهان
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ ابلاغی به شماره 98/203/3406 ـ ۱۳۹۸/۳/۷ کارگروه زمینهای معوض ورزشگاه بزرگ اصفهان و ابطال بند ۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ کارگروه تعیین تکلیف پلاک‌های معوض اراضی ورزشگاه بزرگ اصفهان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به بهانه احداث ورزشگاه نقش‌جهان، چندین سال است که زمین‌هایی را تملک نموده است. صرف‌نظر از اینکه تملک مطابق قانون بوده یا خیر، متعاقباً اداره کل تربیت‌بدنی استان تفاهم‌نامه‌ای بابت یک قطعه زمین ۲۰۰ متری با مالکین زمینهای مذکور منعقد نموده و طبق‌بندی از آن مقرر گردید یک پلاک از اراضی شهر جدید بهارستان به هر یک از مالکین واگذار و پس از واگذاری و تحویل، کلیه خدمات زیربنایی تا سرپلاک واگذار شده در تعهد تربیت‌بدنی باشد تا به تدریج و با مساعدت استانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط صورت پذیرد. لازم به ذکر است بابت کلیه مجوزهای آن ۱۲۰۰ نفر، در محدوده ۴۰ هکتار در شهر جدید بهارستان، زمین در نظر گرفته شد. طی مراجعات مکرر و ده‌ها جلسه در این خصوص که تربیت‌بدنی، متعهد گردیده که خدمات زیربنایی و مقدمات را فراهم نماید پاسخ شایسته‌ای دریافت ننمودیم. متأسفانه تربیت‌بدنی، به بهانه تعویض تفاهم‌نامه‌های قدیم با تفاهم‌نامه‌های جدید و با این ترفند که تفاهم‌نامه‌های جدید، ضد جعل است، در یک اقدام متخلفانه و یک طرفه طی بند ۶ صورت‌جلسه کارگروه زمینهای معوض ورزشگاه بزرگ اصفهان مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ که در دفتر معاون و هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان برگزار نموده‌اند، از جانب خودشان چنین مقرر نموده‌اند (در راستای جلوگیری از جعل و سوءاستفاده از تفاهم‌نامه‌های تنظیمی در خصوص اراضی معوض چهل هکتاری بهارستان مقرر شد اوراق ضد جعل دارای ضرایب امنیتی تهیه و مفاد آن بدون ایجاد هرگونه تعهد برای دولت تنظیم گردد.) محل نزاع در همین جمله اخیر است که کارگروه برخلاف تفاهم‌نامه‌های منعقده با مالکین که نوعی عقد محسوب و طبق مواد ۱۰ و ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مدنی لازم‌الاجرا است، مبادرت به تصویب یک طرفه تفاهم‌نامه نموده‌اند که تفاهم‌نامه جدید بدون ایجاد هرگونه تعهد برای دولت تنظیم گردد. درحالی‌که طبق بند ۴ تفاهم‌نامه اولیه، ارائه خدمات زیربنایی، در تعهد اداره تربیت‌بدنی و اداره کل ورزش و جوانان بوده و هست.
متعاقباً صورت‌جلسه کارگروه مزبور در مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ نیز تنظیم و طبق بند ۳ آن صورت‌جلسه مقرر شد تفاهم‌نامه‌ها و فرم‌های قدیمی واگذاری به هر سهم یا مساحتی از طرف اداره ورزش و جوانان استان اصفهان تعویض و به اوراق ضد جعل تبدیل شود. لازم به ذکر است در این صورت‌جلسه، سخنی از عدم تعهد دولت به میان نیامده و همچنین در صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ نیز اشاره‌ای به ایجاد هزینه برای دولت نشده است.
متأسفانه اداره کل ورزش و جوانان استان با اعمال فشار ناروا تفاهم‌نامه جدیدی از برخی مالکین مانند بنده اخذ نموده و برخی از مالکین نیز تفاهم‌نامه جدید را امضا ننموده که کماکان تفاهم‌نامه سابق پابرجاست.
فی‌الحال در راستای تشریح خواسته‌های مطروحه لازم به ذکر است عنوان کارگروه، به هیچ‌وجه در قانون پیش‌بینی نشده است. این مورد نیز مانند کمیسیون توافقات شهرداری است که به هیچ‌وجه در قانون جایگاهی ندارد. لذا مصوبات کارگروه به صورت یک‌طرفه برای مسئولین استانی کارگروه تعهد ایجاد می‌کند نه برای مالکین.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ کارگروه زمینهای معوض ورزشگاه بزرگ اصفهان ابلاغی به شماره 98/203/3406 ـ ۱۳۹۸/۳/۷:
“۶ ـ در راستای جلوگیری از جعل و سوءاستفاده از تفاهم‌نامه‌های تنظیمی در خصوص اراضی معوض ۴۰ هکتاری بهارستان مقرر شد اوراق ضد جعل دارای ضرایب امنیتی تهیه و مفاد آن بدون ایجاد هرگونه تعهد برای دولت تنظیم گردد.”
ب ـ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ کارگروه تعیین تکلیف پلاک‌های معوض اراضی ورزشگاه بزرگ اصفهان:
“۳ ـ مقرر گردید پیرو بند ۶ کارگروه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ که صورت‌جلسه آن طی نامه شماره 98/203/3406/ص ـ ۱۳۹۸/۳/۷ اداره ورزش و جوانان استان اصفهان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید تفاهم‌نامه‌ها و فرم‌های قدیمی به اوراق ضد جعل تبدیل شود و با توجه به اینکه اعطای معوض مربوط به پلاک‌های ثبتی به شماره‌های ۳۹۳ اصلی ۳۲ اصلی ۳۰۹ ـ اصلی ـ ۳۱۴ اصلی ـ ۲۶ اصلی ـ ۲۵ اصلی ـ ۴۳ اصلی ـ ۳۱۰ اصلی ـ 1/34 اصلی ـ ۹۸ اصلی همگی بخش ۱۶ ثبت اصفهان بوده و همگی در محدوده ورزشگاه بزرگ اصفهان قرار دارد تمامی تفاهم‌نامه‌ها و فرم‌های قدیمی واگذاری به هر سهم یا مساحتی از طرف اداره ورزش و جوانان استان اصفهان تعویض و به اوراق ضد جعل تبدیل شود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۷۹۴۱ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۵ توضیح داده است که:
“این اداره کل در راستای اجرای طرح و احداث ورزشگاه بزرگ اصفهان اقدام به تملک اراضی زراعی و کشاورزی مشمول طرح با مساحتی بیش از ۸۵۰ هکتار نموده و مستنداً به تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری با رعایت کلیه مقررات و قوانین مربوطه علی‌الخصوص تودیع قیمت منطقه‌بندی و ثبت آن در صندوق دولت این اقدام به عمل آمده است.
در ابتدای امر به منظور پرداخت حق و حقوق مالکین اراضی مزروعی موضوع تملک، موسسه‌ای به نام موسسه فرهنگی ورزشی ورزشگاه بزرگ اصفهان تأسیس و از سال ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۴ با توجه به خرید قطعه زمینی به مساحت ۴۰ هکتار در شهر بهارستان اصفهان اقدام به واگذاری اراضی معوض با تنظیم تفاهم‌نامه و درج مشخصات پلاک‌های مربوطه به مالکین نموده است و متعاقباً با اعلام انحلال مؤسسه فرهنگی ورزشی ورزشگاه بزرگ صرف‌نظر از عدم تصفیه قانونی آن امور مربوطه به تربیت‌بدنی وقت (ورزش و جوانان فعلی) محول گردیده است.
با وجود معارضین متعدد در اراضی موضوع تملک و مشمول طرح ورزشی و عدم تخصیص اعتبارات لازم به منظور اجرای کامل طرح ورزشی در کلیه اراضی تملک شده پس از پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و درخواست‌های متعدد و طرح موضوع در هیأت‌وزیران مبتنی بر ماده ۶ قانون حفظ اراضی زراعی و باغها نهایتاً به استناد مصوبه شماره ۱۹۷۲۸۱/ت ۴۸۶۶۹ هـ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۹ مقرر گردید اجرای طرح ورزشی به سیصد هکتار کاهش یافته و الباقی اراضی جهت حل و فصل دعاوی معارضین در اختیار استانداری اصفهان قرار گیرد و جهت تحقق این امر کارگروهی در استانداری اصفهان متشکل از ریاست دادگستری شهرستان یا نماینده وی و مدیرکل اداره دارایی و مدیرکل جهاد کشاورزی و مدیرکل منابع طبیعی و مدیرکل ورزش و جوانان استان و معاونت امور هماهنگی و عمرانی استانداری و مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک و کارشناسان هر یک از دستگاه‌های اجرایی تشکیل و کلیه امور مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان به این کارگروه جهت رسیدگی ارجاع می‌گردد.
با توجه به اقدامات مجرمانه و غیرقانونی اشخاص و فروش اراضی معوض در شهر بهارستان و جعل تفاهم‌نامه‌های واگذار شده و شکایات متعدد در مراجع قضایی به منظور جلوگیری از اقدامات مجرمانه و عدم سوءاستفاده و یا جعل تفاهم‌نامه، موضوع در کارگروه مستقر در استانداری اصفهان مطرح و پس از تصویب آن و فراخوان و اعلام به مالکین در راستای تعویض تفاهم‌نامه‌های قبلی با تفاهم‌نامه‌های جدید و تفهیم و توضیح و طرح موارد مندرج در تفاهم‌نامه که مورد تأیید عمده مالکین و حتی شاکی نیز قرار گرفته است، لذا اقدامات مقتضی در خصوص تعویض تفاهم‌نامه‌ها انجام گردید و پس از حضور مالکین در این اداره کل و پذیرش شرایط مربوطه و استقبال از آن با التفات به طولانی شدن بلاتکلیفی اراضی مذکور به منظور تسریع در امر خدمات عمومی تفاهم‌نامه‌های جدید تنظیم گردیده است.
پس از مذاکرات و توافق با مالکین و نمایندگان تعرفه شده و حضور در این اداره کل و پذیرش شرایط تفاهم‌نامه‌های صادره بر اساس تقاضا و درخواست شاکی مبنی بر تعویض فرم تفاهم‌نامه‌های جدید با تفاهم‌نامه قبلی و پذیرش مصوبات استانداری اقدام به امضای تفاهم‌نامه نموده‌اند و به شرح مندرج در تفاهم‌نامه پلاکی به عنوان معوض با کاربری مسکونی به شاکی واگذار گردیده است و همان‌گونه که مستحضرید مبنای هر ادعا و اقدام آخرین اراده طرفین می‌باشد و هرگونه اعتراض و عدول از آن مسموع نمی‌باشد.
علی‌ای‌حال نظر به موارد فوق‌الذکر و ملاحظه اسناد و مدارک مضبوط در پرونده و اینکه این اداره کل با تنظیم تفاهم‌نامه‌های جدید با شرایط مقرر که مورد پذیرش شاکی نیز واقع گردیده در راستای همکاری و ارائه هر چه سریع‌تر امور مربوطه به خدمات متعلقه اقدام به اجرای مصوبات کارگروه مستقر در استانداری اصفهان نموده و تفاهم‌نامه و مفاد آن طرفینی بوده و تصمیم یک طرفه این اداره کل نبوده و موردقبول شاکی نیز قرار گرفته و با علم و اطلاع و بدون هرگونه تضییع حقوقی و با اراده طرفین صورت پذیرفته، همچنین با عنایت به آراء صادره از سایر شعب بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مشابه که با استدلال ترافعی بودن موضوع و عدم احراز وقوع تخلف رأی و تأکید بر این موضوع که این تصمیم در راستای احقاق حقوق اشخاص حقیقی و مالکین و یا رعایت غبطه شاکی به منظور دسترسی هرچه سریع‌تر به انشعابات موردنیاز جهت احداث بنا در اراضی مذکور تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه به موجب بند ۶ صورت‌جلسه شماره 98/203/3406مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ کارگروه زمینهای معوض ورزشگاه بزرگ اصفهان و بند ۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ کارگروه تعیین تکلیف پلاک‌های معوض اراضی ورزشگاه بزرگ اصفهان در قطعه چهل هکتاری بهارستان صرفاً تصمیماتی در خصوص افرادی که در طرح احداث ورزشگاه مذکور اراضی متعلّق به آنها مورد تملک قرار گرفته اتّخاذ گردیده است، بنابراین بندهای مذکور از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آنها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۹۹۳۵۳۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. شیوه‌نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ (موضوع بخشنامه شماره ۴۹/۷۱۰ مورخ 1399/11/12 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) ابطال شد. ب. خواسته الزام به پذیرش و استخدام قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22857-1402/06/20
شماره ۰۱۰۵۲۸۰-۱۴۰۲/۵/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۳۵۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “الف. شیوه‌نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ (موضوع بخشنامه شماره 710/49 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) ابطال شد.
ب. خواسته الزام به پذیرش و استخدام قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۳۵۳۲
شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۹۴ ـ ۰۱۰۵۳۰۲ ـ ۰۱۰۵۲۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم‌ها زهرا صالح نژاد، نعیمه سادات صفائی نیا و زهره کیکاوسی
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش ـ اداره کل آموزش و پرورش استان قم
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ شیوه‌نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ (موضوع بخشنامه شماره 710/49 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) ۲ ـ الزام به پذیرش و استخدام
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی با متن مشابه و لایحه تکمیلی ابطال شیوه‌نامه استخدامی آموزش و پرورش به شماره 710/49 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ و الزام به پذیرش و استخدام را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“این‌جانبان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰ شرکت نموده و موفق به قبولی در آزمون کتبی شده‌ایم. متأسفانه در بخش تأییدیه پزشکی، تست BMI (نسبت قد و وزن) این‌جانبان مورد تأیید قرار گرفته نشد. لذا مطابق نتایج اعلام شده صلاحیت تعدادی از داوطلبان جهت انجام مصاحبه و مراحل بعد به تأیید نرسید. با عنایت به اینکه شیوه‌نامه آموزش و پرورش به دلیل داخلی بودن و عدم تصویب در هیأت‌وزیران در خصوص موارد پزشکی در سنوات قبل توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده (به عنوان مثال در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۲ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به دلیل رد پزشکی شماره چشم، رأی هیأت‌عمومی ابطال کل شیوه‌نامه بوده است)، همچنین عدم اطلاع داوطلبان از شیوه‌نامه آموزش و پرورش و مفاد آن به دلیل محرمانه بودن که موجب شده در دفترچه استخدامی هیچ اشاره‌ای به آن نشود، مضافاً بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۵ شرایط عمومی داوطلبان صرفاً سلامت جسمانی و روانی و توانایی فرد داوطلب جهت کاری که استخدام می‌شوند را شرط تأییدیه پزشکی دانسته؛ درخواست ابطال شیوه‌نامه فوق‌الذکر در جهت احقاق حق را داریم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اداره کل آموزش و پرورش استان …
دانشگاه فرهنگیان/دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
با سلام و احترام
شیوه‌نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت وزارت متبوع از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی که در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ برگزار گردیده به پیوست ایفاد می‌گردد. مقتضی است نسبت به تمهید مقدمات لازم برای برگزاری بهینه مراحل شیوه‌نامه مذکور با تأکید بر موارد ذیل اقدام لازم انجام شود:
۱ ـ اطلاع‌رسانی مطلوب به معرفی‌شدگان از طریق پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های گروهی.
۲ ـ صدور ابلاغ برای اعضای ستاد مصاحبه و تشکیل جلسه هماهنگی به منظور تمهید مقدمات لازم.
۳ ـ انتخاب و صدور ابلاغ مصاحبه گران واجد صلاحیت و عوامل اجرایی و همچنین تعیین شرح وظایف و ابلاغ آن به افراد.
۴ ـ مدارک و مستندات نتایج مصاحبه استخدامی معرفی‌شدگان در FLP گروه آمار حداکثر یک روز پس از تمام فرآیند مصاحبه استخدامی ثبت شود.
۵ ـ رعایت دستورالعمل کنترل و مراقبت از بیماری کرونا ویروس ۱۹ و فاصله‌گذاری اجتماعی در تمام مراحل مصاحبه بر اساس مفاد نامه شماره 302/2270 ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ دفتر سلامت، جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ و تأمین سلامت معرفی‌شدگان مصاحبه و عوامل اجرایی.
۶ ـ در راستای صیانت از حقوق داوطلبان آزمون و به منظور شناسایی برای جذب و تأمین منابع انسانی برخوردار از صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، نظارت مستمر ستاد استانی بر فرآیند انجام مصاحبه و رعایت دقیق مفاد شیوه‌نامه پیوست الزامی می‌باشد. ـ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/222273 ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ توضیح داده است که:
“۱ ـ به موجب رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۹، دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعیین شرایط لازم برای توانایی انجام مشاغل آموزشی از جمله داشتن قد مناسب جهت تدریس و سایر شرایط لازم، در راستای بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مغایر شرع و اصل ۲۸ قانون اساسی شناخته نگردید. برابر رأی مزبور که در زمینه بیماری‌هایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی دارند از جمله قد، وزن، فشارخون، BMI و … اصدار یافته، لذا با وجود رأی قبلی صدور قرار رد درخواست وفق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
۲ ـ بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد؛ لکن می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. مقام یادشده مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را به احدی از معاونان (رئیس سازمان اداری و استخدامی) واگذار نموده است. بر اساس اختیارات تفویضی مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۰ را با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار نمود. بنابراین هرگونه استخدام یا به‌کارگیری نیرو، با دستور و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بدون مداخله این وزارت صورت گرفته است. لذا استماع شکایت، مستلزم طرف دعوی قرار دادن سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد. این مهم در رأی وحدت رویه ۱۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با این موضوع که در شکایات مطروحه در مورد هرگونه به‌کارگیری نیرو، علاوه‌بر دستگاه متبوع، سازمان اداری و استخدامی نیز می‌بایست طرف دعوا قرار گیرد مورد تأکید قرار گرفته است.
۳ ـ مستند به مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام) دستگاه‌های اجرایی توانایی انجام کار و صلاحیت داوطلبانی که برای آن کار استخدام می‌شوند از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز می‌نمایند و در صورت بروز مشکل و اعتراض داوطلبان استخدام، مرجع نهایی رسیدگی به توانایی جسمی و روانی انجام کار، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوط می‌باشد.
۴ ـ وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی مربوطه شیوه‌نامه شماره 710/15 ـ ۱۴۰۱/۳/۲۳ به انضمام دستورالعمل بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت از محل نهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال ۱۴۰۰ را به منظور اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور و دانشگاه‌های تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان ابلاغ نمود که مطابق با قانون و مصوبات بالادستی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۲ می‌باشد. لذا با وجود تجویز قانونی ذکر شده، ادعای شاکی مبنی بر عدم وجود آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده مخدوش می‌نماید.
۵ ـ منصرف از موارد فوق‌الذکر، مطابق بندهای ذیل ماده ۶ قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش، تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه در مراحل و رشته‌های مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی با توجه به امکانات کشور، بر عهده شورای‌عالی آموزش و پرورش نهاد شده است. به عبارت دیگر شورای مزبور اختیار درج شرایط لازم مربوط به تربیت و استخدام معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد.
۶ ـ برابر آراء وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۵ و ۴۷۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و ۱۸۴۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شرایط قیدشده در آگهی‌های استخدامی که داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده‌اند، الزام‌آور می‌باشد.
۷ ـ به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی، شرایطی علاوه‌بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند.
بنا به مراتب و با تأکید بر این موضوع که اختیارات این وزارت در مورد شکایت مطروحه با مانع قانونی مواجه نبوده و تخطی از مقررات صورت نگرفته، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. اولاً بر اساس بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، “داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند بر اساس آییننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد”، یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است و بر همین اساس تعیین شرایط و ضوابط سنجش سلامت جسمی و روانی از جمله شاخص BMI در مقرره مورد شکایت با توجه به حکم مقرر در بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که تعیین ضوابط احراز برخورداری داوطلبان استخدام از سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار را به تصویب هیأت‌وزیران موکول کرده، خارج از حدود اختیار بوده و بر مبنای استدلال مذکور که مفاد رأی شماره ۳۱۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید آن است، شیوه‌نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ (موضوع بخشنامه شماره 710/49 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) به دلیل خروج مقام صادرکننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت آن با بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
ب. بر اساس ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به پذیرش و استخدام از مصادیق صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در مـاده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به خواسته مزبور در صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۹۹۳۵۵۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرعین که بر اساس آن اعلام شده است که شهرداری به هیچ عنوان مجاز به پراخت غرامت در صورت ادعای اشخاص نیست در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22857-1402/06/20
شماره ۹۹۰۲۰۷۹ -۱۴۰۲/۵/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۳۵۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرعین که بر اساس آن اعلام شده است که شهرداری به هیچ عنوان مجاز به پراخت غرامت در صورت ادعای اشخاص نیست در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۳۵۵۴
شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم معصومه صبور سرقین
طرف شکایت: ۱ ـ شورای اسلامی شهر سرعین، ۲ ـ شهرداری سرعین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین سال ۱۳۹۹
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“مقدار339/75 مترمربع از ضلع غربی ملک اینجانبه در طرح تعریض خیابان شهید شیرزاد قرار گرفته است.
شهرداری سرعین با استناد به بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال ۱۳۹۹، که اعلام نموده “کلیه خیابان‌ها و معابری که قبل از طرح هادی احداث گردیده است، شهرداری به هیچ عنوان مجاز به پرداخت غرامت در صورت ادعای اشخاص نبوده و …” از پرداخت حق و حقوق قانونی بنده خودداری نمود.
نظر به مراتب، اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین و مصوبه بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض شهرداری به دلایل زیر، غیرقانونی و غیرشرعی و باطل است:
اولاً: در زمان اجرای طرح خیابان فوق‌الاشاره، شهرداری سرعین بدون توجه حقوق مالکانه اینجانبه و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۷۰) عمل کرده است که با امعان‌نظر در قانون فوق، تصرف زمین بنده توسط شهرداری، تخلّف و مستوجب مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می‌باشد.
ثانیاً: برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی، اقدام شورای اسلامی شهر سرعین در تصویب بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال ۱۳۹۹، به دلیل سلب مالکیت مشروع و تصرف و تحصیل بلاجهت و نامشروع ملک اینجانبه، مغایر با اصل تسلیط و مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی می‌باشد.
ثالثاً: اقدام شورای اسلامی شهر سرعین در تصویب بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه فوق‌الذکر، به دلیل اینکه اعمال حق خویش را وسیله اضرار به بنده قرار داده، مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده “لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام” می‌باشد: زیرا برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها (مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات ۱۳۹۶) و ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران) وظیفه شوراها “وضع و تصویب یا لغو عوارض” است و لاغیر. همچنین برابر بند (ش) ماده ۱۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر، وظیفه شوراهای شهرها در وضع عوارض “وضع بدون تبعیض عوارض” با استناد به اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.
رابعاً: نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانون‌گذار دارد و بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است” در نتیجه تصویب بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض به دلیل عدم توجه به حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه، مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع مقررات جدید می‌باشد که به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابلیت دارد.
خامساً: در ماده ۱۴۰ قانون مدنی، اسباب تصرف تعریف شده است. درحالی‌که شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین بدون رعایت آن اسباب و اراده، ملک بنده را تصرف و بنده را از حقوق قانونی و شرعی خود محروم نموده است.
سادساً: علیرغم اینکه در ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران) شوراهای اسلامی مکلف به درج تعرفه عوارض در روزنامه‌ها و جراید محلی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری که جنبه اعلان عمومی دارد، جهت آگاهی عموم می‌باشند و قانون فوق شرط “اخذ عوارض مربوط را از تاریخ اعلان قابل وصول” کرده شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین به وظیفه خود عمل ننموده و علیرغم اینکه در طی سالیان گذشته، تعرفه عوارض در اول سال و به صورت مجله‌ای با عنوان “تعرفه عوارض شهرداری” در دسترس همگان قرار می‌گرفت و در واقع اعلام عمومی می‌شد.
بدین‌وسیله ابطال بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال ۱۳۹۹ و الزام شهرداری به پرداخت حق و حقوق قانونی در حق شاکیه و احراز تقصیر و وقوع تخلف از ناحیه شهرداری و شورای اسلامی شهر سرعین، مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین مصوب سال ۱۳۹۹
ماده ۲۳: تعرفه عوارض بر حق مشرفیت (عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری)
شهرداری سرعین برابر آرای دیوان عدالت اداری به ۱ ـ کلاسه پرونده 125/75 به شماره دادنامه ۱۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۸ و ۲ ـ کلاسه پرونده 222/84 به شماره دادنامه 1229/86 و بند هـ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۷/۷/۷ هیأت‌وزیران عوارض بر حق مشرفیت را به شرح زیر محاسبه و اخذ خواهد کرد.
…….
۸: کلیه خیابان‌ها و معابری که قبل از اجرای طرح هادی احداث گردیده است، شهرداری به هیچ عنوان مجاز به پرداخت غرامت در صورت ادعای اشخاص نبوده و صرفاً حق مشرفیت از آنها دریافت نخواهد شد. در صورت پرداخت حق غرامت توسط شهرداری مشمول حق مشرفیت خواهند شد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی؛ قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/34300 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ اعلام کرده است که:
“رئیس محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۰۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶؛
موضوع بند ۸ ماده ۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین در سال ۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۲ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
ـ اطلاق عدم لزوم پرداخت خسارت به صاحبان زمین بدون رضایت مالک، خلاف شرع شناخته شد. در خصوص حق مشرفیت نیز با استظهار اینکه منظور عوارض حق مشرفیت است، در صورت رعایت شرایط قانونی، خلاف شرع شناخته نشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/34300 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: “اطلاق عدم لزوم پرداخت خسارت به صاحبان زمین بدون رضایت مالک، خلاف شرع شناخته شد. در خصوص حق مشرفیت نیز با استظهار اینکه منظور عوارض حق مشرفیت است، در صورت رعایت شرایط قانونی، خلاف شرع شناخته نشد” و با عنایت به اینکه بر مبنای ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۷۰: “در کلّیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه و املاک اراضی قانونی مردم می‌باشند، در صورت عدم توافق شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود”، بنابراین با لحاظ اینکه در بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین برای اجرا در سال ۱۳۹۹ که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده اعلام شده است که شهرداری به هیچ عنوان مجاز به پرداخت غرامت در صورت ادعای اشخاص نیست، بنابراین بند مذکور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲، بند ۱ ماده ۸۷ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۹۹۳۷۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ تبصره ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مراغه که بر اساس آن در احداث هرگونه مراکز فرهنگی و گردشگری پس از طی مراحل تغییر کاربری از سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری نیز سهمی از ساخت عرصه پلاک اخذ خواهد کرد، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22857-1402/06/20
شماره ۰۱۰۴۹۷۶ – ۱۴۰۲/۵/۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۱۳۹۰۰۰۰۹۹۳۷۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “بند ۵ تبصره ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مراغه که بر اساس آن در احداث هرگونه مراکز فرهنگی و گردشگری پس از طی مراحل تغییر کاربری از سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری نیز سهمی از ساخت عرصه پلاک اخذ خواهد کرد، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۱۳۹۰۰۰۰۹۹۳۷۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صمد کریمی منش
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مراغه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ تبصره ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهرستان مراغه
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ تبصره ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهرستان مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شهرداری مراغه طی نامه شماره 1400/07/2/3112 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱ با استناد به بند ۵ تبصره ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهرستان مراغه از صدور پروانه ساخت سردخانه که جزء صنایع تبدیلی کشاورزی می‌باشد خودداری و اعلام می‌نماید که برای تغییر کاربری طبق مصوبه شورا باید عوارض آن را پرداخت نمایید و این در حالی است که اولاً مصوبه شورا مشمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی نمی‌شود. زیرا صنایع تبدیلی کشاورزی شامل تبصره ۵ ماده ۱ همان قانون می‌باشد و ثانیاً طبق اصل ۱۰۵ قانون اساسی شورای شهر اختیار تصویب مصوباتی را که مغایر با قانون باشد ندارد که این امر موجب موانع بر سر راه تولید و اشتغال می‌باشد، لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه شورای شهر مراغه را خواستارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهرستان مراغه
“ماده ۱۴ ـ
……….
تبصره یک ـ
…………..
۵ ـ در احداث هرگونه مراکز فرهنگی و گردشگری از قبیل خانه‌های فرهنگی، کتابخانه، سینما، مراکز تفریحی و ورزشی از قبیل سالن‌ها و مجموعه‌های ورزشی، مراکز توریستی و اقامتی از قبیل کمپ‌های گردشگری و مراکز نمونه گردشگری مصوب، هتل‌های چهار ستاره و بیشتر و نیز هرگونه استفاده صنعتی، چنانچه کاربری این املاک تعیین نشده باشد و خارج از محدوده و داخل حریم شهر باشند، پس از طی مراحل مربوطه تغییر کاربری از سازمان جهاد کشاورزی (موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری باغات و اراضی زراعی) شهرداری نیز سهمی معادل ۲۰% سهم این ماده (۳۰% سهم تفکیک به علاوه ۳۰% سهم ارزش‌افزوده) را از ساخت عرصه پلاک که توسط اداره جهاد تغییر کاربری یافته محاسبه و اخذ خواهد شد. “
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میشود، هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و بر مبنای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و بر همین اساس بند ۵ تبصره ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مراغه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش‌بینی دریافت سهمی توسط شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۰۶۴۷۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵ و ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ 1400/09/24 شورای‌عالی مدیریت بحران که بر اساس آن سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین شهرداری‌ها به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها تعیین شده‌اند ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22857-1402/06/20
شماره ۰۱۰۶۵۲۰ -۱۴۰۲/۵/۹
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: “بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵ و ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای‌عالی مدیریت بحران که بر اساس آن سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین شهرداری‌ها به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها تعیین شده‌اند ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری خرم‌آباد
طرف شکایت: شورای‌عالی مدیریت بحران کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵، ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای‌عالی مدیریت بحران کشور
گردش‌کار: شهردار خرم‌آباد به موجب شکایت‌نامه شماره ۸۷۴۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ اعلام کرده است که:
“همان‌طور که مستحضرید به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی رودخانه‌ها از مصادیق انفال بوده و در مالکیت دولت می‌باشند که متولی نگهداری آنان به عهده وزارت نیرو می‌باشد و در همین راستا شرکت‌های آب منطقه‌ای اقدام به فروش آب رودخانه‌های جاری در محدوده شهرها و همچنین فروش مصالح بستر آن به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌نمایند و هیچ دستگاهی بدون اجازه آب منطقه‌ای حق هرگونه عملیات عمرانی و … در بستر رودخانه‌ها را ندارد اما متأسفانه شرکت آب منطقه‌ای لرستان از انجام لایروبی ـ احداث دیواره ـ تنظیف و آزادسازی رودخانه‌های داخل محدوده شهرها امتناع می‌نمایند و آن را از وظایف شهرداری‌ها می‌دانند درصورتی‌که به استناد بند (و) تبصره (۸) قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰، بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، رأی شماره ۱۸۸۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ هیأت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان، نظریه‌های مشورتی شماره 7/7697 مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۹ و 7/4293 مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۰ قوه‌قضائیه، قاعده فقهی (من له الغنم فعلیه الغرم)، آراء صادره از دیوان عدالت اداری، بند (ز) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه که اشعار داشته هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری‌ها برای دولت ممنوع است و از همه مهم‌تر استفتاء مورخ ۱۳۷۶/۲/۴ مقام معظم رهبری مبنی بر عدم پرداخت و کمک شهرداری‌ها به دستگاه‌های دولتی (مالکیت رودخانه‌ها دولت می‌باشد)، لایروبی ـ احداث دیواره حفاظتی ـ و تنظیف و آزادسازی حریم رودخانه‌های داخل محدوده شهرها از وظایف شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌باشد به همین جهت شهرداری خرم‌آباد فاقد هرگونه ردیف بودجه‌ای نیز جهت امورات رودخانه می‌باشد. لذا با توجه به بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه و نظریه و آراء صادره از مراجع قضایی ـ دیوان عدالت اداری و … کاملاً مشخص است تمام وظایف و امورات رودخانه‌های داخل محدوده شهرها از وظایف شرکت آب منطقه‌ای می‌باشد و ارتباطی به شهرداری‌ها ندارد. با توجه به اینکه به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مالکیت رودخانه‌ها در اختیار دولت می‌باشد لذا شهرداری شرعاً و قانوناً حق هیچ‌گونه هزینه‌ای برای امورات رودخانه‌ها را ندارند. از طرفی مصالح بستر رودخانه‌ها و آب جاری رودخانه نیز توسط شرکت آب منطقه‌ای فروخته میشود و هیچ دستگاهی نیز بدون مجوز آب منطقه‌ای حق اجرای هیچ طرحی در بستر رودخانه‌ها را ندارد و حتی بدون اجازه آب منطقه‌ای حق برداشت مصالح بستر رودخانه‌ها را ندارد طبیعتاً تمام امورات و نگهداری و ساماندهی آن نیز از وظایف مالک رودخانه‌ها یعنی دولت به متولی وزارت نیرو و به تبع شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌باشد و علیرغم مصوبات و قوانین فوق‌الذکر شرکت آب منطقه‌ای از انجام وظایف خود نسبت به رودخانه‌های داخل محدوده شهر خرم‌آباد خودداری می‌نماید.
در همین راستا نیز ستاد بحران کشور برخلاف قوانین ذکرشده طی جدول‌های شماره ۱۲۳۴۰۱۹ ـ ۱۲۳۴۰۱۵ ـ ۱۲۳۴۰۱۶ جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای‌عالی بحران کشور مطالعه و اجرای طرح‌های ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی رودخانه‌ها در داخل محدوده شهرها را از وظایف شهرداری‌ها دانسته که با مقررات و مستندات بالا و استفتاء مقام معظم رهبری مغایرت دارد علی‌هذا با توجه به قوانین مذکور تقاضای ابطال بندهای مورد اشاره مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای‌عالی بحران کشور مورد استدعاست.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“کد: ۰۱۲۳۴۰۱۵
اقدامات اولویت‌دار: مطالعه و اجرای طرح‌های ساماندهی و ایمن‌سازی رودخانه‌ها در محدود‌های جمعیتی روستایی
دستگاه مسئول: وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)
دستگاه همکار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وزارت کشور)
دستگاه پشتیبان: سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان برنامه و بودجه
خروجی مورد انتظار: ساماندهی و ایمن‌سازی رودخانه‌ها (۳۰۰ کیلومتر)
بازه زمانی: میان‌مدت
شاخص: درصد اجرای طرح‌های ساماندهی و ایمن‌سازی رودخانه‌ها در محدوده‌های جمعیتی روستایی
کد: ۰۱۲۳۴۰۱۶
اقدامات اولویت‌دار: مطالعه و اجرای طرح‌های ساماندهی و ایمن‌سازی رودخانه‌ها در محدوده‌های جمعیتی شهری
دستگاه مسئول: وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)
دستگاه همکار: وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وزارت کشور)
دستگاه پشتیبان: سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان برنامه و بودجه
خروجی مورد انتظار: ساماندهی و ایمن‌سازی رودخانه‌ها (۳۰۰ کیلومتر)
بازه زمانی: میان‌مدت
شاخص: درصد اجرای طرح‌های ساماندهی و ایمن‌سازی رودخانه‌ها در محدوده‌های جمعیتی شهری
کد: ۰۱۲۳۴۰۱۹
اقدامات اولویت‌دار: مطالعه و اجرای طرح‌های لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌های دارای اولویت در داخل شهرها
دستگاه مسئول: وزارت کشور (شهرداری‌ها)
دستگاه همکار: وزارت نیرو
دستگاه پشتیبان: سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت بحران کشور
خروجی مورد انتظار: لایروبی و بازگشایی رودخانه‌ها و مسیل‌ها برای عبور ایمن سیلاب‌های ۲۵ ساله (سالانه ۱۲۰۰ کیلومتر)
بازه زمانی: بلندمدت
شاخص: نسبت طول رودخانه‌ها و مسیل‌های لایروبی شده به طول کل رودخانه‌ها”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب نامه شماره ۱۸۲۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۶، لایحه دفاعیه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به شماره ۱۷۵۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است:
“با عنایت به اینکه برنامه سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی در اولین جلسه شورای‌عالی مدیریت بحران با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسیده و به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت بحران کشور ابلاغ گردیده است. موضوعات مطروحه و تکالیف ابلاغی آن از جانب سازمان مدیریت بحران کشور به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده با نگاه ملی و نه با نگاه بخشی و دستگاهی به منظور استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود جهت خدمت‌رسانی و کاهش مشکلات و آلام مردم شریف و غیور ایران اسلامی در مواقع بحران و آثار و تبعات ناشی از حوادث صورت گرفته است.
علاوه‌بر مطالب مندرج در لایحه، ذکر این نکته ضروریست که تا به امروز در سرتاسر کشور به صورت امری عرفی و کاملاً مشخص شده، استفاده و بهرهبرداری از رودخانه‌ها و مسیل‌ها در شهرها به صورت عامه در بطن خدمات شهرداری‌ها قرار گرفته و موضوع جدیدی نبوده و وظیفه مضاعفی را به ایشان تحمیل ننموده، بلکه در واقع عمل به قاعده احسان را به صورت مشروع و کامل تعیین نموده است و با همکاری وزارت نیرو و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران در راستای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم صورت پذیرفته است.
با عنایت به [بندهای مورد اعتراض از جدول مصوب جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای‌عالی مدیریت بحران کشور] کلیه امور فرابخشی بوده و در کنار شهرداری‌ها وزارت نیرو به عنوان دستگاه همکار و پشتیبان مطالب سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران نقش بسزایی را در کمک‌رسانی به شهرداری‌ها ایجاد می‌نمایند.
مستند به بند (پ) ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران، وزارت نیرو موظف به تهیه سازوکارهای لازم جهت کنترل آب‌های سطحی (سیلاب) در سطح ملی و استانی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) می‌باشد، مطمئناً شهرداری‌ها با استناد به قوانین گذشته دارای وظایف در این حوزه بوده‌اند که در قانون مدیریت بحران تحقق این تکلیف از طریق وزارت نیرو و با همکاری سایر وزارتخانه‌ها تعیین گردیده است.
ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بندهای ۲ و ۱۴ دلالت بر وظیفه‌مندی شهرداری‌ها در حوزه تنظیف، پاک‌سازی مسیل و اقدامات پیشگیری از سیل و خسارت‌های ناشی از حوادث دارد.
مستند به بند (ث) و (ج) ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون موظف به تهیه سازوکارهای کاهش خطر و آمادگی و پاسخ بوده و ازآنجایی‌که مدیریت شهری (شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر) متولی ارتقا ایمنی شهروندان در سطوح شهری می‌باشند لازم است در قالب مواد فوق نحوه تحقق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها (بندهای ۲ و ۱۴) را ارائه نمایند که تاکنون این مهم از سوی شهرداری خرم‌آباد تحقق نیافته است.
علاوه‌بر موارد فوق که گویای مسئولیت انجام لایروبی به عهده شهرداری‌ها می‌باشد و اینکه اختلاف موردنظر فی‌مابین شهرداری‌ها و وزارت نیرو از دیرباز بوده و تا حال نیز لایروبی و ساماندهی این مقاطع از رودخانه‌ها توسط شهرداری‌ها انجام گردیده (قانون عرف) و مبنای لحاظ مسئولیت اقدام لایروبی در برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح توسط شهرداری‌ها بوده است، قانون‌گذار اختیاراتی را به ستادهای ملی، استانی و شهرستانی داده که سازمان به دلیل اهمیت فراوان حفظ جان شهروندان و اینکه انجام عملیات لایروبی در مقاطع بحرانی جزء فعالیت‌های اضطراری می‌باشد، این مهم را موردتوجه قرار داده است.
در نتیجه انجام لایروبی یک فعالیت اضطراری است. ستادهای ملی، استانی و شهرستانی می‌توانند متناسب با امکانات و تجهیزات، مسئولیت آن را به دستگاه دارای ظرفیت محول نمایند. لذا در محدوده‌های شهری دستگاه اجرایی که دارای لجستیک حداقل و بودجه مستقل باشد، شهرداری‌ها بوده که می‌توانند در جهت انجام عملیات اضطراری اقدام به موقع نمایند و این مهم که ارتباط مستقیم به حفظ جان شهروندان دارد از سوی ادارات آب منطقه‌ای شهرستان‌ها که فاقد لجستیک (به دلیل سیاست‌های نظام طی چند دهه اخیر مبنی بر فروش لجستیک و برون‌سپاری وظایف) و متکی به منابع دولتی هستند و پیش‌بینی ردیف اعتباری موردنیاز در قالب بودجه سنواتی که ناپایدار می‌باشد قابل تحقق نمی‌باشد. ضمن اینکه بند ۱۴ ماده ۵۵ نیز به صراحت اقدامات پیشگیری از سیل و خسارت ناشی از حوادث را به عهده شهرداری‌ها گذاشته است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است: “به منظور تأمین بخشی از کسری منابع موردنیاز طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۳۰۱ واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح‌های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.” ثانیاً بر مبنای جزء ۱ بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است: “۱ ـ به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و آب‌بندان‌ها و استخرها و لایروبی تالاب‌ها و سدها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان و بهره‌برداران بخش کشاورزی واگذار نماید…” و بر همین اساس، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان متولی اصلی لایروبی رودخانه‌ها و آب‌بندان‌ها و استخرها و تالاب‌ها و سدها هستند. ثالثاً بر اساس قسمت آخر بند (ز) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه‌های اجرایی ممنوع اعلام شده است. رابعاً بر اساس رأی شماره ۱۸۸۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ هیأت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان لرستان نیز عملیات لایروبی، احداث دیواره حفاظتی و آزادسازی حریم رودخانه‌ها در داخل شهر از وظایف ذاتی وزارت نیرو و به تبع شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵ و ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ جدول معترض‌عنه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین شهرداری‌ها به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها تعیین شده‌اند، لذا بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵ و ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای‌عالی مدیریت بحران مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۰۶۴۹۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ بخشنامه شماره ۱۰۱۸/۰۱/۱ مورخ ۱۰/۱/۱۴۰۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل که متضمن ممنوعیت مأموریت آموزشی ایثارگران است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22857-1402/06/20
شماره ۰۱۰۶۸۴۶-۱۴۰۲/۵/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۹۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: “بند ۸ بخشنامه شماره 1/10/1018 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل که متضمن ممنوعیت مأموریت آموزشی ایثارگران است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۹۸۱
شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل قویدل
طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره 1/10/1018 -۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ بخشنامه شماره 1/10/1018 ـ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“با عنایت به سابقه اشتغال این‌جانب به صورت قرارداد شرکتی از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۱ مستند به بخشنامه [شماره] ۱۳۷۵۸ صادره به تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ از حالت قرارداد شرکتی به صورت رسمی قطعی و تحت عنوان متصدی خدمات عمومی مشغول به کار گردیدم. متعاقب این تبدیل وضعیت بنا به ماده ۶ قانون اصلاحیه ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰: “دستگاه‌های مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران موصوف، اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نمایند درصورتی‌که دستگاه مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر باشند. پست سازمانی (متصدی خدمات عمومی) به این دسته از ایثارگران تعلق میگیرد.”، لذا با عنایت به مستندات ارائه‌شده در پیوست مبنی بر انجام مراحل قانونی مسیر جذب و مجوزهای صادره از مراجع صلاحیت‌دار مبنی بر لحاظ مدارک تحصیلی اشخاص واجد صلاحیت و لزوم به کارگیری افراد متخصص و ارزشی در این پست‌ها الزامی بوده است، ولی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل علیرغم وجود الزام قانونی و نیز شرایط شهرستان بیله سوار از لحاظ امکانات و پرسنل متخصص و نیز وجود پستهای بلاتصدی از جمله قسمت آی‌تی ـ تحلیل‌گر سیستم و سایر پست‌هایی که در حال حاضر در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله سوار بلاتصدی می‌باشند طی بخشنامه‌ای به شماره 1/10/1018 به تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ و طی بند ۸ این بخشنامه به کلیه شبکه‌های بهداشت و درمان سراسر استان دستور فرموده و بیان کرده‌اند: “جلوگیری از هرگونه انتقال، مأموریت آموزشی، اعمال مدرک تحصیلی جدید یا تغییر پست سازمانی و … (از تاریخ تبدیل وضعیت به مدت ۵ سال) الزامی بوده” اقدام به جلوگیری از اجرای قانون صدرالذکر کرده درحالی‌که علاوه‌بر مستندات مربوط به شرایط جذب و استخدامی بنده و نیز مدرک تحصیلی و سایر مدارک پیوستی و نیز وجود پستهای بلاتصدی این اقدام سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مخالف صریح قانون می‌باشد که نتیجتاً درخواست رسیدگی و نقض بخشنامه معترض‌عنه را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“بخشنامه شماره 1/10/1018 -۱۴۰۱/۱/۱۰
…….
۸ ـ به دنبال تبدیل وضعیت مشمولین قانون حمایت از ایثارگران و با عنایت به نیاز دانشگاه به تداوم خدمت کارکنان مذکور در شغل و محل فعالیت قبلی، جلوگیری از هرگونه انتقال، مأموریت آموزشی، اعمال مدرک تحصیلی جدید یا تغییر پست سازمانی و … (از تاریخ تبدیل وضعیت به مدت ۵ سال) الزامی بوده و پیگیری موارد خاص نیز منوط به تصمیمات اتخاذشده در هیأت‌رئیسه دانشگاه و از طریق مجاری قانونی و اداری می‌باشد. واحدهای نظارتی وظیفه رصد و پیگیری و گزارش تخلفات احتمالی انجام‌شده در این خصوص را به عهده دارند. ـ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل به موجب لایحه شماره 34/01/87573 ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ توضیح داده است:
“به استناد بخشنامه شماره 212/3458/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوعه و با توجه به شیوه‌نامه ضمیمه بخشنامه شماره فوق که در بند ۴ و ۷ و ۸ و ۱۳ مندرج در شیوه‌نامه مورد بحث با توجه به اینکه تبدیل وضع ایثارگران معزز صرفاً بر اساس مشاغل مورد تصدی بوده و پذیرش و بررسی درخواست تغییر عناوین کارکنان فوق صرفاً بر اساس موافقت و نیاز دانشگاه و یا دانشکده‌های علوم پزشکی امکان‌پذیر بوده که در این موردنیازی به خدمات مشارالیه وجود نداشته و از طرفی بر اساس بند ۸ شیوه‌نامه مذکور با تغییر عنوان یا عناوین نیروهای قراردادی هیچ‌گونه نیروی جایگزینی به دانشگاه اضافه نمی‌گردد که در صورت تغییر عناوین و اعمال مدارک این قبیل نیروها وظایف و فعالیت‌های نیروهای مورد بحث بلاتکلیف خواهد ماند، لذا هیأت‌رئیسه دانشگاه نیز بر همین اساس و در راستای ایفای وظایف خطیر بهداشتی و درمانی در جهت ارائه خدمات بهینه به مردم شریف با تصویب بند ۸ در صورت‌جلسه هیأت‌رئیسه با تأسی از شیوه‌نامه مورد اشاره علی‌الخصوص بند ۱۳ شیوه‌نامه که پذیـرش و اعمـال مدارک تحصیلـی کارکنان مذکور را به شرط موافقـت دانشگاه و دارا بودن حداقل ۷ سال تجربه مقید نموده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق، رد شکایت تحت تمناست.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۵۶۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴، ممنوعیت انتقال، ممنوعیت تغییر پست سازمانی و ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی جدید از مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
“رسیدگی به تقاضای ابطال اطلاق ممنوعیت پیش‌بینی‌شده جهت مأموریت آموزشی ایثارگران مقرر در بند ۸ بخشنامه شماره 1/10/1018 -۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۲/۳۱ کلّیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده‌اند که با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت مأموریت آموزشی تمام‌وقت یا نیمه‌وقت موافقت نمایند. با توجه به حکم قانونی مذکور، اطلاق بند ۸ بخشنامه شماره 1/10/1018 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل که متضمن ممنوعیت مأموریت آموزشی ایثارگران است، در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوط تسهیلاتی از این قبیل برای گروه‌هایی از ایثارگران پیش‌بینی‌شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۰۶۵۰۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۲ بخشنامه شماره ۲۰۸۰/۶۷۵/د مورخ 1400/1/18 مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو که عسل را مشمول عنوان فعالیت مشاغل خانگی قرار نداده و بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۹۷۲/ ۶۷۵/ د مورخ 1400/3/1
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22857-1402/06/20
شماره ۰۰۰۲۷۹۱ – ۱۴۰۲/۵/۹
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: “بند ۱۲ بخشنامه شماره 675/2080/د مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو که عسل را مشمول عنوان فعالیت مشاغل خانگی قرار نداده و بند ۳ بخشنامه شماره 675/21972/د مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو که علاوه‌بر پسته و زعفران با تصریح به چای، برنج و نظائر آن، این موارد را هم به فهرست مستثنیات اقلام غذایی مشمول فعالیت مشاغل خانگی افزوده است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۰۱۶
شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا قرارخسروشاهی
طرف شکایت: ۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ ـ سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ از بخشنامه شماره 675/2080/د ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ و بند ۳ از بخشنامه شماره ۲۱۹۷۲/675/د ـ ۱۴۰۰/۳/۱ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۲۲ از بخشنامه شماره 100/1888 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بند ۲، ۱۲ و ۱۷ از بخشنامه شمـاره 675/2080/د ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ و بنـدهای ۳، ۹ و ۱۰ از بخشنامـه شماره 675/21972/د ـ ۱۴۰۰/۳/۱ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مجوز فعالیت و بسته‌بندی این‌جانب که در خرداد سال ۱۳۹۸ توسط وزارت تعاون و به تأیید وزارت جهاد کشاورزی صادر گردیده تا سال ۱۴۰۵ اعتبار داشته و به بنده اجازه فعالیت در همین مکان و در زمینه همین محصول (چای ایرانی) را می‌دهد. از ابتدای صدور مجوز بسته‌بندی و صدور پروانه بهداشت برای محصول چای تا این تاریخ هیچ تغییری در کارگاه محل فعالیت و نوع فعالیت اتفاق نیفتاده است. حالیه سازمان و معاونت غذا و دارو به استناد بخشنامه‌های غیرقانونی خود از تمدید پروانه بهداشت کارگاه خودداری به عمل می‌آورد. نظر به اینکه سیاست‌های کلی نظام و رهبری و تأکید ریاست جمهوری رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید و اشتغال می‌باشد، صدور سه بخشنامه مصوب سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به شماره‌های 100/1888 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و 675/21972 ـ ۱۴۰۰/۳/۱ و 2080/675 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ صد درصد در جهت خلاف سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی بوده و باعث تعطیلی کلیه کارگاه‌های فعال در سطح کشور که در قالب مشاغل خانگی با سرمایه‌های چند صدمیلیونی تأسیس و راه‌اندازی شده‌اند و فعال می‌باشند و بیکاری هزاران کارگر خواهد شد. در بند ۲۲ بخشنامه 100/1888 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در رابطه با محصولات غذایی مجاز به فعالیت در مشاغل خانگی، محصولات را نسبت به قبل محدود کرده‌اند، لذا کسانی که سال‌ها در زمینه محصول خاصی فعالیت داشته و بازاریابی کرده و شناخته شده‌اند، پس از این حق فعالیت در زمینه محصول تولیدی خود را نداشته و باید فعالیت خـود را تعطیل کنند. پیـرو همین بنـد ۲۲ بخشنامـه 100/1888 در بخشنامه 675/21972 ـ ۱۴۰۰/۳/۱ بند ۳ مصوب شده بسته‌بندی و فعالیت در زمینه کالاهایی نظیر چای، زعفران، عسل، پسته و برنج و نظایر آن حتی برای افراد بومی ممنوع می‌باشد. یعنی چای کار شمالی یا شالی‌کار یا کشاورز زعفران یا باغدار پسته حتی اجازه بسته‌بندی محصول خود را هم ندارند و این مانع‌تراشی صریح برای تولید و ایجاد اشتغال می‌باشد، چه اینکه بسیاری از زنان سرپرست خانوار و افراد ضعیف جامعه سال‌هاست در این زمینه فعالیت و بازاریابی کرده و از این راه ارتزاق می‌کنند و توانایی و تخصص و آشنایی با فعالیت در زمینه محصول دیگری را ندارند.
در بند ۲ بخشنامه 675/2080 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ صراحتاً گفته شده که فعالیت مشاغل خانگی می‌بایستی صرفاً در آشپزخانه و محدوده واحد مسکونی و فقط توسط افراد خانواده انجام شود و به عبارتی اجازه گسترش در زمینه فعالیت خود را و تبدیل آن به کارگاه مجزا و بهداشتی خانگی را ندارند که چندین نفر دیگر را نیز همراه خود مشغول به کار کنند و ایجاد اشتغال نمایند که این نیز مخالف صریح محورهای پشتیبانی و احیای ظرفیت‌های راکد و افزایش تولید مصوبه یکصد و دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ می‌باشد. یعنی توسعه و گسترش فعالیت تولیدی برای مشاغل خانگی ممنوع و جرم است و باعث ابطال پروانه بهداشتی و سبب سلامت او خواهد شد.
در بند ۱۶ و ۱۷ بخشنامه 675/2080 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ و پیرو آن در بند ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره 675/21972 ـ ۱۴۰۰/۳/۱ مصوب کرده‌اند که کسانی که کارگاه تولیدی فعال دارند ظرف یک سال محصول تولیدی خود را منطبق با لیست جدید تغییر دهند و همچنین شرط تمدید پروانه بهداشت توسط معاونت غذا و دارو و تغییر مجوز ما از مشاغل خانگی به مجوز امور صنفی با همان پروانه کسب جهت کارگاه موجود قرار داده شده و تعهدی نیز به اجبار در این زمینه از بنده گرفته شده که به استناد نامه رسمی اتاق اصناف ایران به شماره 19/10592 ـ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به دلیل اینکه اسناد ملکی کارگاه بنده و اکثر قریب به اتفاق کارگاه‌های مشاغل خانگی با کاربری مسکونی می‌باشد به هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی امکان صدور مجوز صنفی برای این کارگاه‌ها وجود نداشته و امری غیرممکن و محال است و مجوز صنفی صرفاً برای املاک با کاربری و سند تجاری و صنعتی قابلیت صدور دارد. حالیه چون تعهد و شرط مذکور به طور مطلق امکان تحقق نداشته و در توان هیچ‌کس نمی‌باشد لذا شرط مذکور شرط غیرمقدور بوده و به استناد صریح ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط غیرمقدور شرطی باطل بوده و قانوناً با ابطال این شرط می‌بایستی پروانه بهداشت ما تمدید گردد.
لذا به استناد ماده ۴ قانون مدنی و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مصوبات یکصد و هجدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شماره 88983/60 بند (الف) قسمت ۲/۱ و ۳/۱ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۰ موضوع حذف اصلاح یا تنقیح قوانین و تصویب‌نامه‌های مزاحم و مانع تولید و اشتغال هیأت‌وزیران تقاضای ابطال و اصلاح بندهای این سه بخشنامه سازمان غذا و دارو را دارم که مخالف صریح سیاست‌های نظام و رهبری و تأکیدات ریاست جمهوری می‌باشد.”
متن بخشنامه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ بخشنامه شماره 675/2080/د ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو
“معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
مدیریت محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو و منطقه آزاد تجاری
موضوع: نحوه اجرای دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده در خصوص ساماندهی مشاغل خانگی
با سلام و احترام
پیرو ابلاغ شماره 100/1888 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه ستاد کشوری ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ منضم به دستورالعمل‌های مربوطه مقتضی است ضمن اجرای مفاد دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده به منظور انسجام در عملکرد معاونت‌های غذا و دارو موارد ذیل مدنظر قرار گیرد.
۱۲ ـ در خصوص بند ۲۲ فهرست مصوب اقلام غذایی، پسته و زعفران و عسل هرچند که ممکن است محصول بومی برخی مناطق باشند لیکن با توجه به نظر وزارت جهاد کشاورزی مشمول مشاغل خانگی نمی‌شوند. ـ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو “
ب ـ بخشنامه شماره 675/21972/د ـ ۱۴۰۰/۳/۱ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو
“معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
مدیریت محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو و منطقه آزاد تجاری
موضوع: توضیحات تکمیلی در خصوص بخشنامه 675/2080 موضوع صدور مجوز فعالیت مشاغل خانگی
با سلام و احترام،
پیرو بخشنامه شماره 675/2080 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ با توجه به موارد مطرح‌شده از سوی معاونت‌های غذا و دارو سراسر کشور در زمینه صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت مشاغل خانگی به اطلاع می‌رساند:
……….
۳ ـ در خصوص بند ۲۲ فهرست اقلام مشمول صرفاً محصولات بومی منطقه مدنظر بوده و پس از تصویب در کمیته فنی و قانونی معاونت غذا و دارو قابل اقدام است. بدیهی است کالاهای اساسی نظیر چای، زعفران، عسل، پسته، برنج و نظایر آن از شمول این بند خارج است. ـ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو “
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 662/14537 ـ ۱۴۰۳/۱/۲۵ توضیح داده است که:
“اولاً: با استناد به ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی، منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی آن دسته از فعالیت‌هایی است که با تصویب ستاد موضوع ماده ۳، توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی هم‌جوار شکل میگیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل‌عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌گردد. همچنین به موجب ماده ۴ همان قانون تهیه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگی در اختیار ستاد یادشده قرار داده شده است. ضمن اینکه ماده ۸ قانون مارالذکر مقرر می‌دارد وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ضمن شناسایی مشاغل و کسب و کار خانگی با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط، فهرست مشاغل مجاز خانگی را همه‌ساله به تصویب ستاد برساند. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد سه قید در فضای مسکونی توسط عضو یا اعضای خانواده کالای قابل‌عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی از مشخصه‌های مشاغل خانگی می‌باشد.
ثانیاً: برابر بند ۸ ماده ۴ قانون مذکور کلیه دستورالعمل‌ها باید به تصویب ستاد مشاغل خانگی برسد و مطابق با ماده ۸ هرساله فهرست مشاغل خانگی باید توسط ستاد مشاغل خانگی به تصویب برسد. با عنایت به موارد فوق‌الذکر موضوع ابلاغیه 100/1888-۱۳۹۹/۱۲/۱۹ مربوط به دستورالعمل‌هایی می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ به تصویب ستاد مشاغل خانگی رسیده است. در این ابلاغیه فهرست مشاغل خانگی مواد غذایی وجود دارد که برابر ماده ۸ قانون به تصویب ستاد مشاغل خانگی رسیده است. بنابراین ابلاغیه 100/1888 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با رعایت ترتیب کامل قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تدوین تصویب و ابلاغ شده است. سایر بخشنامه‌های ارسالی نیز در راستای تسریع و تسهیل در اجرای ابلاغیه مذکور صادر شده است و هیچ‌گونه مغایرتی با مفاد ابلاغیه 100/1888 مصوب ستاد مشاغل خانگی ندارد.
ثالثاً: لازم به ذکر است تا قبل از تصویب دستورالعمل‌های موضوع ابلاغیه 100/1888 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در خصوص مشاغل خانگی مواد غذایی هیچ‌گونه دستورالعمل و فهرست تصویب‌شده‌ایی توسط ستاد وجود نداشته است. تعداد معدودی از متقاضیان مشاغل خانگی بدون رعایت قیود مصرح در ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اقدام به دریافت مجوز در قالب مشاغل خانگی نموده و متأسفانه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون توجه به ماده ۲ و ماده ۸ قانون یادشده برای آنها مجوز فعالیت صادر نموده‌اند. این افراد تحت عنوان مشاغل خانگی اقدام به ایجاد واحد تولیدی در حد متوسط و به بالا در ساختمان‌های مسکونی نموده‌اند. وزارت بهداشت (معاونت‌های غذا و دارو) بر اساس وظیفه ذاتی و مطابق با قانون و در راستای اطمینان از عدم تهدید سلامت مصرف‌کنندگان و جامعه در آن مقطع زمانی نسبت به تأمین شرایط بهداشتی اقدام نموده است و مکاتبات با متقاضیان نیز در همین راستا صورت پذیرفته است. در حال حاضر و با وجود مصوبات ستاد مشاغل خانگی (ابلاغیه شماره 100/1888) امکان ارائه خدمات به این گروه معدود در قالب مشاغل خانگی وجود ندارد. اما در راستای کمک و حمایت از کسب و کار به این افراد معدود فرصت یک‌ساله برای اخذ مجوز فعالیت از مراجع مربوطه (وزارت صمت یا اتحادیه‌های صنفی) برای فعالیت کارگاهی یا کارخانه‌ای داده شده است. لذا درخواست آقای علیرضا قرارخسروشاهی بدون دلیل و فاقد وجاهت قانونی تقدیم دیوان عدالت اداری شده و از این حیث تقاضای رد شکایت مشارالیه را از آن مقام خواستارم.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (طرف دیگر شکایت) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی، پزشکی دیوان عدالت اداری ارسال و هیأت مزبور به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۰۴۱۶ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۲ بخشنامه شماره 100/1888 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بندهای ۲ و ۱۷ بخشنامه شماره 675/2080/د ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ و بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره 675/21972/د ـ ۱۴۰۰/۳/۱ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۱۲ از بخشنامه شماره 675/2080/د ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ و بند ۳ از بخشنامه شماره 675/21972/د ـ ۱۴۰۰/۳/۱ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند ۸ ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب سال ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تهیه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگی از جمله وظایف و اختیارات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی است. ثانیاً بر مبنای ماده ۶ قانون اخیرالذکر مقرر شده است: “کلّیه دستگاه‌های عضو ستاد موظّفند راهکارهای حمایتی، نظارتی و تسهیل‌کننده ایجاد و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارائه نمایند.” ثالثاً به موجب ماده ۸ قانون مذکور: “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظّف است ضمن شناسایی مشاغل و کسب و کار خانگی با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط، فهرست مشاغل مجاز خانگی را همه‌ساله به تصویب ستاد برساند.” بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه پیش‌بینی و تعیین نحوه صدور مجوز، تمدید، لغو آن و تعیین فهرست اقلام غذایی مشمول فعالیت مشاغل خانگی به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی رسیده و از طرفی بند ۲۲ فهرست اقلام غذایی مشمول فعالیت مشاغل خانگی صرفاً پسته و زعفران را از شمول فعالیت مشاغل خانگی خارج کرده است، لذا بند ۱۲ بخشنامه شماره 675/2080/د مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو که عسل را مشمول عنوان فعالیت مشاغل خانگی قرار نداده و بند ۳ بخشنامه شماره 675/21972/د مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو که علاوه‌بر پسته و زعفران؛ با تصریح به چای، برنج و نظائر آن، این موارد را هم به فهرست مستثنیات اقلام غذایی مشمول فعالیت مشاغل خانگی افزوده است، به جهت عدم رعایت مفاد مواد ۶ و ۸ قانون صدرالذکر دائر بر ضرورت تأیید و تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۰۶۵۲۸۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵ مورخ 1401/12/16 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید بر همین اساس بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ 1399/06/23،
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22857-1402/06/20
شماره ۰۱۰۵۰۶۵-۱۴۰۲/۵/۹
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۲۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: “با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید بر همین اساس بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، بند ۸ ـ ۳ ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۴ و بند ۱۲ ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۲۸۵
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۶۲ ـ ۰۲۰۰۵۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: شرکت‌های همراه هوشمند آینده، کیش سل پارس، آرین تل، توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه، نگین ارتباطات آوا، پارسیان همراه لوتوس
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: ۱ ـ با شکایت شرکت‌های همراه هوشمند آینده، کیش سل پارس، آرین تل، توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه، نگین ارتباطات آوا، پارسیان همراه لوتوس و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۳، بند ۸ ـ ۳ ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران ابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:
“بر اساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیـردولتی در زمینـه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت‌وزیران، مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و به موجب قانون یادشده اختیار هیأت‌وزیران در تعیین حقالسهم دولت منحصر در همین عنوان و مقیّد به تحصیل درآمد دارنده پروانه بوده و تعیین مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس‌شده، بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، بند ۸ ـ ۳ ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران به دلیل اینکه در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین‌شده از دارندگان پروانه وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.”
۲ ـ متعاقباً مدیرعامل شرکت همراه هوشمند آینده به موجب لایحه شماره 100/ص/1402/02 مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹، اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور و ابطال آن از تاریخ تصویب را درخواست می‌کند که متن آن به شرح زیر است:
“معاونت محترم قضایی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
جناب آقای دکتر دربین
با سلام و احترام؛
همان‌طور که مستحضرید شکایت شرکت همراه هوشمند آینده مبنی بر درخواست ابطال ردیف ۵ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران و بند 4/12 مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ پیرو رأی ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ طی رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۶۴۱۶ و به دلیل رسیدگی قبلی طی رأی ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ مشمول صدور قرار رد گردید. ولیکن سازمان تنظیم مقررات از اجرای رأی مذکور (۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵) استنکاف ورزیده و اشعار می‌دارد به دلیل آنکه در متن رأی مذکور اشاره به مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه از ابتدا نشده است، این رأی قابلیت اجرا ندارد. درحالی‌که در متن تمامی درخواست‌های این شرکت تقاضای صدور رأی بر طبق ماده ۱۳ و ابطال مصوبه از ابتدا مورد استدعا بوده است و متن قرار رد دعوی که اشاره به رسیدگی پیشین دارد به صورت تلویحی و ضمنی به این نکته اشاره دارد که آن مقام محترم و هیأت‌عمومی دیوان ابطال مصوبه از ابتدا را مدنظر داشته‌اند (موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) و به نظر می‌رسد که در تنظیم رأی سهو قلم انجام پذیرفته است، لذا از آن مقام محترم درخواست اصلاح و رفع سهو قلم از رأی مذکور و الزام سازمان تنظیم مقررات به تمکین و تبعیت و اجرای رأی و دستورات دیوان عدالت اداری و آن مقام محترم مورد استدعاست.”
۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار میگیرد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، بند ۸ ـ ۳ ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، بند ۸ ـ ۳ ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
