آرای وحدت رویه دهه سوم آذر ۱۴۰۲

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «رأی شعبه دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رأی صادره در هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً مرتعی و واردشده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته، در حدی که متضمن نقض رأی هیأت مزبور به دلیل عدم توجه به طرح‌های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رأی به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی است، صحیح می‌باشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

شماره دادنامه: ۲۶۴۴

شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای رضا عمرایی

موضوع: اعلام تعارض بین آرای صادره در شعب ششم بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

گردشکار: برخی از اراضی و املاک واقع در مستثنیات قانونی اراضی ملی که به اشخاص به عنوان مرتع واگذار شده بودند، به تدریج وارد محدوده و حریم قانونی شهر تهران شده، هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در رابطه با برخی از این اراضی و املاک اتّخاذ تصمیم کرده و رأی به ابطال اسناد آنها صادر کرده است. پس از اعتراض به آرای صادره توسط هیأت مزبور، موضوع در شعب دیوان عدالت اداری مطرح شده و در مقام رسیدگی به این اعتراضات، شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱ اعلام کرده است که:

بر اساس عکس‌های هوایی و مدارک موجود افراد بعد از تیرماه ۱۳۵۴ و بدون اخذ اجازه از وزارت کشاورزی به تخریب عرصه مرتعی به مساحت پانصد مترمربع اقدام نموده‌اند و لذا رأی هیأت نظـارت موضـوع مـاده ۳۳ قـانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که در خصوص آنها صادر شده، از حیث شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی ندارد. این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۲۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

در مقابل شعبه ششم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ اعلام کرده است که:

ملک موضوع رأی صادره توسط هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، در محدوده خدمات شهری واقع شده است و مقررات طرح جامع و تفصیلی بر این اراضی حاکم بوده و بر همین اساس رأی هیأت نظارت که بدون توجه به این موضوع صادر شده نقض می‌شود تا این هیأت بر اساس مقررات حاکم به موضوع رسیدگی کند. تجدیدنظرخواهی نسبت به این رأی، به دلیل طرح تقاضای تجدیدنظر در خارج از مهلت مقرر قانونی به موجب قرار شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۴۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ رد شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد:

رأی هیأت‌عمومی

الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. اولاً بر اساس بند (ب) ماده ۴ لایحه قانونی ملّی کردن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱/۱۱/۶: «مراتع غیرمشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود» و به موجب ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵: «مساحت مراتع مذکور در بند (ب) ماده ۴ قانون ملّی شدن جنگل‌ها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمـستان‌ خواهد بود.» ثانیاً بر اساس تبصـره ۲ مـاده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مـراتع (الحاقی ۱۳۵۴/۴/۲۹): «از تاریخ تصویب این قـانون مراتعی که در اجرای ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می‌شود، باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد. تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد، مجاز خواهد بود. در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند ۳ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها‌ و مراتع مصوب خردادماه ۱۳۵۴ {هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع} کلاً یا جزئاً تبدیل شود، مراتع مورد بحث به دولت تعلّق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت‌ صادر قبلی باطل می‌گردد.» بنابراین با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، چنانچه هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون جنگل‌ها و مراتع تشخیص دهد که مراتع متعلّق به اشخاص کلاً یا جزئاً برای استفاده‌های دیگر تبدیل شده‌اند، طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت‌ صادر قبلی باطل می‌شود و چناچه مرتعی داخل در محدوده و حریم قانونی شهر شود و کاربری و استفاده از آن بر اساس طرح‌های جامع شهری و یا طرح‌های تفصیلی و سایر موارد مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری و دیگر نهادهـای واجد صلاحیت تغـییر کند و به غیرمـرتع تبدیل شود، این قبیل موارد از شمول اعمال صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع خروج موضوعی دارد و هیأت مذکور نمی‌تواند اسناد این قبیل اراضی و املاک احداث‌شده در آنها را که سابقاً مرتع بوده و در حال حاضر و با ورود به محدوده و حریم قانونی شهر و بر اساس مقررات و طرح‌های مصوب نهادهای واجد صلاحیت شهری دارای استفاده و کاربری دیگری شده‌اند، بدون توجه به مقررات و طرح‌های مذکور ابطـال نماید. بنا به مراتب فـوق و با عنایت به اینکه اراضی و املاک موضـوع آرای صـادره در شعب دیوان عدالت اداری نیز در این پرونده تعارض سابقاً مرتع بوده و با ورود به محدوده و حریم قانونی شهر کاربری و استفاده آنها بر اساس تصمیمات نهادهای ذیصلاح حوزه شهری تغییر کرده است، لذا رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ صادره از شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رأی صادره در هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً مرتعی و واردشده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته، در حدی که متضمن نقض رأی هیأت مزبور به دلیل عدم توجه به طرح‌های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رأی به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۷۳۵۹۰۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ 1386/1/28 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستند به حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10 نقض شد و اعتبار حقوقی ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مورد تأیید قرار گرفت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۷۳۵۲ – ۱۴۰۲/۸/۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۵۹۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ با موضوع: «قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستند به حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10 نقض شد و اعتبار حقوقی ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مورد تأیید قرار گرفت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۵۹۰۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شهردار شیراز به موجب نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل دادگستری استان فارس به وجود تعارض میان برخی از آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع لزوم یا عدم لزوم استفاده از مهندس مجری ذیصلاح در زمان صدور پروانه ساختمانی اشاره کرده و ضمن بیان چالش‌های ناشی از وجود تعارض بین آرای هیأت‌عمومی در این موضوع، خواستار اعلام‌نظر نهایی دیوان عدالت اداری در این خصوص شده است. پس از ارائه این نامه به رئیس دیوان عدالت اداری که در جریان سفر آذرماه سال ۱۴۰۱ ایشان و معاونین دیوان به استان فارس صورت گرفت، رئیس دیوان در تاریخ ۸/۱۰/۱۴۰۱ در هامش نامه مذکور دستور پیگیری موضوع را صادر نمود و پس از ارجاع موضوع به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری، اکثریت اعضای این هیأت در نهایت پس از بررسی آرای صادره توسط هیأت‌عمومی در این موضوع و با توجه به عدم امکان اعلام تعارض بین آرای صادره در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای ماده ۹۱ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، نظریه خود را در خصوص وجود ایراد قانونی در قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی اعلام کرده و در نظریه خود به این امر تصریح نمودند که ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۸۳ که بر اساس آن: «کلّیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف و‌زارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلّفند از این‌گونه مجریان استفاده نمایند»، منطبق بر مواد ۴ و ۳۲ الی ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ و مواد ۲، ۳،،۴، ۹، ۱۰ و ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ بوده و ابطال آن بر اساس بند (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که به معنای تجویز عدم الزام مالکان به استفاده از مهندس مجری ساختمان واجد صلاحیت برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان بوده، واجد ایراد قانونی است.

متن قسمت (الف) رأی مذکور به شرح زیر است:

” الف) طبق ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴: «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‎ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مـورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت احراز می‎شود…» بنابراین اطلاق ماده ۹ آیین‎نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون فوق‎الذکر که اعلام داشته کلّیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجرا شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلّف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، به واسطه اینکه دایره شمول ماده ۴ قانون فوق‌الذکر را تضییق کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود و ماده ۹ آیین‌نامه مزبور مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود …”

پس از اعلام‌نظر اعضای هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری در خصوص وجود ایراد قانونی در قسمت (الف) رأی یادشده، موضوع طی نامه مورخ 1402/6/22 معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی به رئیس دیوان عدالت اداری منعکس شد و ایشان نیز در تاریخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ در هامش نامه مذکور با طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و پس از اخذ موافقت رئیس دیوان، پرونده در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و در جلسه فوق که به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان برگزار شد، اکثریت اعضای هیأت‌عمومی پس از بحث و بررسی به شرح زیر در خصوص پرونده مذکور به صدور رأی مبادرت کردند.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که: «از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و ‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌‌ای است. ‌این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی‌ یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و ‌تجربی، وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌‌گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال ‌و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین‌‌نامه اجرایی این قانون‌ معین می‌‌شود» و بر مبنای حکم مذکور، مداخله هر شخص در امور مختلف مربوط به احداث ساختمان از جمله اجرای آن مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و به جز افراد مصرح در این ماده که صلاحیت حرفه‌ای آنها احراز گردیده و غیر از ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده است، هیچ شخص دیگری مجاز به مداخله در امر ساخت و ساز ساختمان نخواهد بود. به علاوه، بر اساس بند (الف) ماده ۳۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، «مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است»، تخلّف از قانون محسوب گردیده است. ثانیاً بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌‌ای خواهد بود که‌ به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می‌‌دهند. سازمان‌های استان می‌‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصـی را در مقررات ملـّی ساختمان قابل اجـرا در آن استان بدهنـد. این‌ پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذی‌ربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود» و بر اساس ماده ۳۴ این قانون نیز شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه، مجریان ساختمان‌ها، مالکان و کارفرمایان مکلّفند مقررات ملّی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط ‌و مقررات شهرسازی تخلّف از این قانون محسوب می‌شود و بر مبنای ماده ۲۵ قانون مذکور نیز مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و وزارتخانه مذکور نیز در اجرای فرامین قانونی یادشده، مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان را تدوین و در آن به لزوم استفاده از مجریان ذیصلاح جهت اجرای پروژه ساخت انواع ساختمان تأکید کرده است. رابعاً در مواد ۲ و ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ نیز لزوم استفاده از افراد ذیصلاح (دارای پروانه اشتغال) در امر اجرای ساختمان مورد تصریح قرار گرفته است و بر اساس ماده ۱۶ آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده است: «مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است، خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضاء‌کننده بوده و با تغییـر سمت وی، ساقط نخواهـد شـد و امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت کرده‌اند، نخواهد بود.» خامساً بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵: «اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسئولیت مشترک می‌توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می‌باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذکور موظّف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده (۹۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. دفاتر مهندسی مذکور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر می‌باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند» و بر اساس ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور نیز مقرر گردیده است: «اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک … می‌توانند در یک یا چند رشته، مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند.» بنا به مراتب فوق، ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۸۳ که بر اساس آن مقرر گردیده است: «کلّیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف و‌زارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلّفند از این‌گونه مجریان استفاده نمایند»، منطبق بر مواد ۴ و ۳۲ الی ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ و مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۹ و ۱۰ و ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ بوده و ابطال آن بر اساس بند (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تجویز عدم الزام مالکان به استفاده از مهندس مجری ساختمان واجد صلاحیت برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، با مفاد رأی شماره ۱۴ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تکلیف مالکان به استفاده از مهندس مجری ساختمان واجد صلاحیت برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، مغایرت دارد و بر همین اساس قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستند به حکم مقرر در ماده ۹۱ قانـون دیوان عدالت اداری اصلاحـی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ نقض شده و اعتبار حقوقـی ماده ۹ آیین‎نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مورد تأیید قرار می‌گیرد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۳۵۹۶۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ 1399/6/12 بانک سپه در رابطه با اخذ وثیقه نقدی جهت اعطای تسهیلات از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۶۴۹۴ – ۱۴۰۲/۷/۱۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۵۹۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ با موضوع: «بند ۱ بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ بانک سپه در رابطه با اخذ وثیقه نقدی جهت اعطای تسهیلات از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۵۹۶۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: بانک سپه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ بانک سپه

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۴۸۵۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ اعلام کرده است که:

“به موجب مصوبه شماره 4/990529 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ هیأت‌مدیره بانک سپه اخذ وثیقه نقدی به عنوان تضمین تسهیلات در قالب سپرده کوتاه‌مدت با نرخ ۱۰ درصد انجام می‌گیرد و این موضوع طی بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ به کلیه شعب استانی بانک سپه ابلاغ شده است. از طرف دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب بخشنامه شماره 99/100832 مورخ ۱۳۹۹/۴/۹، اخذ وثیقه نقدی در قالب مسدود نمودن سپرده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را منوط به آن نموده است که:

اولاً: رویه مذکور قبل از اعطای تسهیلات بوده و با توافق طرفین انجام گردد.

ثانیاً: به منظور پیشگیری از تخطی نرخ سود تسهیلات بانکی از حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، سپرده مذکور باید در قالب حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی‌الحساب به آن معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم‌اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد. این در حالی است که؛

۱ ـ طبق ماده ۲ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تسهیلات اعطایی) ضوابط تعیین سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار می‌بایست به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید رئیس‌جمهور برسد.

۲ ـ مستفاد از رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای پول و اعتبار جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به جهت مغایرت با نظم‌عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می‌باشد.

۳ ـ به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ت ۵۹۳۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ مصوب هیأت‌وزیران؛ هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته‌ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی می‌باشد ممنوع می‌باشد.

۴ ـ هیأت‌عامل بانک مرکزی در ۶۹ جلسه خود در ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات را ممنوع اعلام نموده است.

بنا به مراتب بند اول بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ بانک سپه با موضوع اخذ وثایق مغایر با ماده ۲ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و خارج از حدود اختیارات بانک موصوف و موجب بالا رفتن نرخ سود تسهیلات و مآلاً تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود. لذا، ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ بانک سپه

از: اداره کل تسهیلات بانک سپه به کلیه واحدها

با سلام و احترام

به موجب مصوبه شماره 4/9900529 تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ هیأت محترم مدیره با در نظر گرفتن ابلاغیه مدیریت محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی (موضوع نامه شماره 99/100832 تاریخ ۱۳۹۹/۴/۹) و در جهت حمایت از مشتریان و بنگاه‌های اقتصادی ـ به ویژه تولیدکنندگان و واحدهای مولد ـ در شرایط اقتصادی فعلی ناشی از ویروس کرونا مقرر شد:

۱ ـ وثیقه نقدی در قالب سپرده کوتاه‌مدت با نرخ ۱۰ درصد برای افزایش تسهیلات تخصیص تسهیلات جدید (موضوع تبصره ذیل بند ۹۸) به میزان ۲۰ درصد و برای تسهیلات خرد و گروه‌های مولد و خاص (موضوع بند ۱۳ و نکته ذیل بند ۶۸) سیاست‌ها و ضوابط اعتباری به میزان ۱۰ درصد اخذ شود.

……. ـ اداره کل تسهیلات بانک سپه”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک سپه به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۲۱۶۰۷۴۲۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ توضیح داده است که:

“۱ ـ همان‌گونه که مستحضر می‌باشید نحوه و چگونگی اخذ وثائق جهت اعطای تسهیلات در قوانین و مقررات مختلف پیش‌بینی و بیان شده است، ماده ۶ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر داشته که اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه می‌باشد. تبصره ۳ ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ نیز مقرر داشته که بانک‌ها می‌توانند در ازای اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی، وثائق خارج از طرح مطالبه نمایند. قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی موظفند به منظور بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثائق مندرج در قانون اقدام کنند و در بند یک آن، حساب‌های بانکی و گواهی سپرده ثابت به عنوان وثائق قابل قبول معرفی شده است. از نظر حقوقی و با توجه به اینکه عنوان وثیقه یک عنوان مجزای حقوقی و قانونی محسوب می‌شود، لذا هر مالی قابل توثیق می‌باشد و حساب‌های بانکی نیز به عنوان یک مال معتبر با قابلیت نقدشوندگی بالا همواره به عنوان یک وثیقه ارزشمند محسوب می‌گردند، تبصره ماده ۴۶ و ماده ۴۷ دستورالعمل ناظر به ضمانت‌نامه بانکی (ریالی) مصوب شورای پول و اعتبار (سال ۱۳۹۶) نیز اخذ سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و یا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز اعم از ارزی و ریالی را به عنوان وثیقه جهت صدور ضمانت‌نامه پذیرفته و مورد حکم قرار داده است. با این اوصاف مجموع مقررات و قوانین حاکم بر سیستم بانکی، اخذ سپرده‌های بانکی را به عنوان وثیقه جهت اعطای تسهیلات و با ارائه خدمات بانکی پذیرفته‌اند و این قوانین از هر جهت بر عملیات بانکی و عملکرد بانک‌ها حاکم بوده و بانک مرکزی نیز ملزم به تبعیت از مقررات می‌باشد.

۲ ـ مطابق ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی کشور هیأت‌عامل بانک مرکزی مرکب از رئیس‌کل، قائم‌مقام، دبیرکل بانک و سه نفر از معاونین تشکیل می‌شود که وظیفه اداره بانک مرکزی را به عهده دارند و در هیچ جای قانون این اجازه و اختیار و صلاحیت به هیأت‌عامل بانک مرکزی داده نشده تا بتوانند برای بانک‌ها مقرراتی وضع کرده یا نحوه انجام و اجرای عملیات بانکی را بیان نماید و این موضوع در مجموعه بانک مرکزی منحصراً و تخصصاً در صلاحیت شورای پول و اعتبار است، لذا ادعای مغایرت بخشنامه این بانک با مصوبه هیأت‌عامل بانک مرکزی نمی‌تواند توجیه قانونی داشته باشد.

۳ ـ پس از ابلاغ بخشنامه شماره 99/100832 تاریخ ۱۳۹۹/۴/۹ اداره کل مطالعات و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع در هیأت‌مدیره بانک سپه مطرح و مقرر شد وثیقه نقدی در قالب سپرده کوتاه‌مدت با نرخ سود ۱۰% به عنوان یکی از وثایق قابل ارائه متقاضیان اعطای تسهیلات در سبد وثایق قرار گیرد و موضوع طی اطلاعیه شماره 3/99/292 تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ به تمامی واحدها ابلاغ شد. همچنین در اطلاعیه یادشده موضوع اخذ وثیقه نقدی به عنوان تضمین تسهیلات قبل از اعطای تسهیلات و عدم حبس تسهیلات به عنوان تضمین مورد تأکید قرار گرفت.

۴ ـ با توجه به مفاد بخشنامه یادشده و همچنین استعلام صورت گرفته از اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پاسخ ارائه‌شده طی شماره 00/284535 تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ اخذ وثایق و تضمینات در قبال تسهیلات اعطایی باید با توافق بانک و مشتری صورت پذیرد و اخذ وثیقه نقدی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. بنابراین، چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق، به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود، سپرده مذکور باید در قالب حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی‌الحساب به آن معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم‌اکنون در شبکه بانکی مبنای عمل است، انجام پذیرد و نباید تفاوتی بین حساب‌های سپرده مذکور و سایر حساب‌های سپرده‌ای که وثیقه تسهیلات نیستند، وجود داشته باشد. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بر اساس مفاد بخشنامه‌های مختوم به شماره 00/282772 تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مابین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین گردیده است. بنابراین در صورتی که تا قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳، سپرده‌های توثیقی در حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مسدود شده باشد، می‌بایست متناسب با نوع سپرده، نرخ سود علی‌الحساب ۱۰ تا ۱۸ درصد به دارنده حساب پرداخت شود.

۵ ـ با عنایت به مفاد بند ۲ نامه شماره 00/375517 تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ «از زمان تصویب این مصوبه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع اعلام شد.» نامه مذکور در خصوص ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی طی بخشنامه شماره 2/1400/2141 تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ به تمامی واحدها ابلاغ و پس از آن نیز طی اطلاعیه‌های متعدد مختوم به شماره 3/1401/709 تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ بر اجرای آن به تمامی واحدها تأکید شده است.

بدیهی است پس از ابلاغ ممنوعیت توثیق سپرده نقدی به عنوان تضمین تسهیلات تمامی بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های مغایر با آن‌که از قبل صادر شده است، از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که به موجب بند ۲ نامه شماره 00/375517 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و از زمان صدور این نامه یعنی ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع شده است، لیکن به جهت اینکه بند ۱ بخشنامه مورد شکایت به شماره 3/99/292 در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ صادر شده و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی ابطال آن را از تاریخ صدور تقاضا نموده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ در خصوص یکی از مقررات مشابه صادره توسط بانک مسکن با این استدلال که اقدام به توثیق و بلوکه نمودن بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات برخلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم است و بر همین اساس حکم به ابطال مقرره مذکور صادر کرده بود، لذا با توجه به وضعیت مشابه در این پرونده و بر مبنای استدلال مقرر در رأی مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت‌ اقساطی به مشتری بفروشند» و با لحاظ اینکه توثیق و بلوکه نمودن بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات در این ماده پیش‌بینی نشده است، لذا بند ۱ بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ بانک سپه بر مبنای دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۳۶۰۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شیوه‌نامه نحوه احتساب سنوات قابل قبول برای بازنشستگی کارکنان ابلاغی به شماره 209/8733/دمورخ 1401/9/19 مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۲۰۰۱۷۶ – ۱۴۰۲/۷/۱۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۰۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ با موضوع: «شیوه‌نامه نحوه احتساب سنوات قابل قبول برای بازنشستگی کارکنان ابلاغی به شماره 209/8733/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۰۲۲

شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۷۶ ـ ۰۲۰۴۳۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مجتبی سرمست، ایرج مبینی دهکردی، بیژن ایمانی راستابی، غلامحسین ملک‌زاده چالشتری، حمید نظرپور چالشتری و خانم‌ها عفت ثانی و فرنگیس ندیمی شهرکی

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه‌نامه نحوه احتساب سنوات قابل قبول برای بازنشستگی کارکنان ابلاغی به شماره 209/8733/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه با مفاد مشابه ابطال شیوه‌نامه نحوه احتساب سنوات قابل قبول برای بازنشستگی کارکنان ابلاغی به شماره 209/8733/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:

“۱ ـ برابر تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶) کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخت نموده باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی نمایند و مطابق تبصره ۳ همین ماده الحاقی، بیمه‌شدگانی که ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی نمایند که تصدیق می‌نمایید بازنشستگی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و به ویژه قوانین مورد اشاره، با تقاضای مستخدم می‌باشد در حالی که دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به استناد شیوه‌نامه شماره 209/8733/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت این‌جانب را که دارای سابقه کمتر از ۳۰ سال می‌باشم را اجبار به بازنشستگی و آن هم بدون درخواست خودم نمـوده است که شیوه‌نامـه ابلاغـی مغایـر با قوانیـن تأمین اجتماعی است.

۲ ـ به استناد ماده یک قانون احکام دائمی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس آیین‌نامه‌ها و قوانین مصوب هیأت‌امناء خود، دارای قوانین خاص می‌باشند و آنچه در آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی آمده است (بند (الف) ماده ۹۷ و ماده ۵ و تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه پیش‌گفته) مراد سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگـی ۳۰ سال خدمت دولتـی بوده است که ملاحظه می‌گردد در شیوه‌نامه ابلاغی جمله سوابق دولتی قابل قبول و سنوات غیررسمی بخش غیردولتی را ملاک بازنشستگی قرار داده است که مغایر قانون و حتی آیین‌نامه وزارت بهداشت می‌باشد. مزید بر اینکه قانون‌گذار اختیار تدوین آیین‌نامه‌ها را به هیأت‌امناء داده است و نه به مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، بنابراین شیوه‌نامه ابلاغی مغایر نص صریح ماده یک قانون احکام دائمی نیز می‌باشد.

۳ ـ مطابق دادنامه شماره ۲۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به لغو بخشنامه شماره ۲۶۵۶۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال بختیاری گردیده است، تلفیق سوابق خدمت دولتی و غیردولتی ملاک عمل برای بازنشستگی نمی‌باشد بلکه صرفاً سوابق خدمت دولتی قابل قبول برای بازنشستگی مدنظر می‌باشد که شیوه‌نامه ابلاغی علاوه‌بر مغایرت با قوانین مورد اشاره با رأی هیأت‌عمومی دیوان نیز در تعارض است.

۴ ـ با استناد به ماده ۹۹ و تبصره‌های آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی، کارمندان مؤسسه از لحاظ برخورداری از مزایایی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و … تابع قوانین یکی از صندوق‌های بازنشستگی کشوری و یا صندوق تأمین اجتماعی می‌باشند لذا با توجه به اینکه این‌جانب مشمول صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی می‌باشم علی‌القاعده مبنای تعیین شروط برای این‌جانب و افراد مشابه به عهده صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بوده و قوانین سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه صائب می‌باشد و شیوه‌نامه ابلاغی مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت غیرقانونی است و ضمن تعارض با قوانین موضوعه تأمین اجتماعی در تعیین شرایط بازنشستگی، حتی با ماده ۹۹ آیین‌نامه مورد اشاره نیز در تعارض است.

۵ ـ با عنایت به موارد فوق و دادخواست تقدیمی و اسناد ابرازی، تقاضای لغو شیوه‌نامه شماره 209/8733/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“شیوه‌نامه نحوه احتساب سنوات قابل قبول برای بازنشستگی کارکنان (ابلاغی به شماره 209/8733/دمورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

با عنایت به تغییر مستند بازنشستگی کارکنان مشترک صندوق تأمین اجتماعی از ابتدای قانون برنامه ششم توسعه و به منظور رفع ابهامات و وحدت رویه در کلیه مؤسسات تابعه در خصوص بازنشستگی کارکنان، شیوه‌نامه نحوه احتساب سنوات قابل قبول برای بازنشستگی شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱. احراز شرایط بازنشستگی کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و پزشک خانواده و بیمه روستایی به استناد دستورالعمل 58/2 مستمری‌ها و همچنین نظریه شماره 7100/1400/8894 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مدیرکل محترم امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی کشور، بر اساس مفاد ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

۲ ـ احتساب سوابق قابل قبول برای بازنشستگی حسب مورد طبق تعریف ماده (۱۰۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، انجام می‌شود.

۳ ـ کلیه مؤسسات موظفند نسبت به یکسان‌سازی، تعیین تکلیف و جمع‌بندی سوابق خدمت کارکنان خود به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) آن دسته از سوابق بیمه‌پردازی کارمندان که با درخواست فرد، جزء سنوات خدمت دولتی با سنوات تجربی ایشان لحاظ گردیده و از تمامی امتیازات مترتّب بر آن نیز استفاده نموده است در هر صورت جز سنوات خدمت قابل قبول برای بازنشستگی نیز محسوب می‌گردد.

ب) مؤسسات موظفند چنانچه تاکنون درخواست کارمندان را جهت احتساب سوابق بخش خصوصی و دولتی به هنگام تطبیق نظام حقوقی و یا تبدیل وضعیت استخدامی، اخذ ننموده‌اند از تاریخ ابلاغ این شیوه‌نامه به مدت ۲ ماه نسبت به اخذ درخواست ذینفع مبنی بر احتساب سوابق مذکور در سنوات تجربی دولتی و بازنشستگی ایشان اقدام نمایند؛ در غیر این صورت می‌بایست امتیازات مربوطه کسر و احکام کارگزینی کارکنان اصلاح گردد.

پ) آن قسمت از سوابق بیمه‌پردازی کارکنان که درخواستی برای احتساب آن ارائه ننموده و تاکنون از هیچ‌گونه امتیازی نیز در قبال آن بهره‌مند نگردیده‌اند، برای بازنشستگی قابل احتساب نمی‌باشد.

تبصره: واحدهای منابع انسانی موظفند در این رابطه نسبت به اطلاع‌رسانی لازم و جامع به کلیه کارکنان اقدام نمایند.

ت) احتساب سوابق بخش خصوصی کارمند مشترک صندوق تأمین اجتماعی که علی‌رغم ارائه درخواست با توجه به قوانین و مقررات، جز سوابق تجربی وی محاسبه نگردیده در سوابق خدمت قابل قبول برای بازنشستگی با ارائه درخواست جدید از تاریخ تقاضا، بلامانع است. بدیهی است به سوابق مذکور پاداش پایان خدمت طبقه و رتبه و سایر امتیازات تعلق نمی‌گیرد.

ث) سوابق مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد، جزء سوابق خدمت قابل قبول برای بازنشستگی محسوب می‌شود.

ج) با توجه به تعریف ماده (۱۰۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مدت‌زمان خدمت سربازی انجام‌شده در هر صورت جزء سنوات خدمت قابل قبول برای بازنشستگی بوده و کارکنان می‌بایست از ابتدای خدمت تا قبل از رسیدن به شرایط بازنشستگی، نسبت به واریز کسور مربوطه اقدام نمایند.

چ) با عنایت به ماده (۵) آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی، سوابق خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و مشمولین تعهدات قانونی، جزء سنوات خدمت قابل قبول برای بازنشستگی قابل احتساب می‌باشد.

۴ ـ مؤسسات تابعه می‌بایست بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه به منظور جمع‌آوری و تعیین تکلیف سنوات خدمتی کارکنان اطلاع‌رسانی لازم را از طرق مقتضی به تمامی کارکنان زیرمجموعه انجام و نسبت به اصلاح و ثبت نهایی سنوات خدمتی آنان در نرم‌افزارهای منابع انسانی اقدام نمایند.

۵ ـ پس از اجرای این شیوه‌نامه، سنوات خدمت قابل قبول مندرج در احکام کارگزینی و با قراردادهای سالیانه کارکنان ملاک عمل برای بازنشستگی کارکنان بوده و هیچ‌گونه درخواستی مبنی بر تغییر آن قابل پذیرش نخواهد بود.

۶ ـ مؤسسه مکلف است در رابطه با کارکنان جدیدالورود و یا کارکنانی که تبدیل وضعیت استخدامی دارند، با اخذ تعهدات لازم، در خصوص شرایط بازنشستگی و لزوم پرداخت کسور مربوط به خدمت نظام‌وظیفه و دیگر سوابق خدمتی احتساب شده را به اطلاع کارکنان برسانند.

۷ ـ در صورتی که سن کارکنان مشترک صندوق تأمین اجتماعی به ۶۰ سال برای مشاغل غیرتخصصی و ۶۵ سال برای مشاغل تخصصی رسیده باشد ولیکن سنوات خدمت قابل قبول آنان طبق مفاد این شیوه‌نامه برای بازنشستگی به حداقل مصرح در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نرسیده باشد، مؤسسه می‌بایست با توجه به نوع استخدام، نسبت به اجرای ماده (۶) آیین‌نامه استخدام پیمانی و یا بند (د) ماده (۵) دستورالعمل نحوه عقد قرارداد کار معین، اقدام نمایند.

۸ ـ تبصره: در رابطه با کارمندان رسمی مشمول این بند، برابر ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری رفتار می‌شود.

۹ ـ با کارکنان پیمانی و قرارداد کار معین که به لحاظ بیمه‌پردازی در بخش خصوصی و دولتی حائز شرایط بازنشستگی برابر مقررات مربوطه می‌باشند لیکن به دلیل عدم ارائه درخواست جزء سوابق بازنشستگی ایشان لحاظ نگردیده است، در صورت عدم نیاز به خدمات، مطابق ماده (۶) آیین‌نامه استخدام پیمانی و یا بند (د) ماده (۵) دستورالعمل نحوه عقد قرارداد کار معین اقدام می‌گردد.

تبصره: در رابطه با کارمندان رسمی مشمول این بند، برابر ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری رفتار می‌شود.

۱۰ ـ مؤسسه مکلف است در ابتدای هر سال فهرست کارکنانی که بر اساس سنوات خدمت احتساب شده حائز شرایط بازنشستگی می‌باشند را تهیه و ضمن اطلاع‌رسانی نسبت به صدور «حکم به‌روزرسانی سنوات خدمت قبل از بازنشستگی» صرفاً با درج سنوات خدمت قابل قبول برای بازنشستگی در قسمت سنوات خدمت، مکاتبات لازم با سازمان تأمین اجتماعی در موعد مقرر اقدام نماید.

۱۱ ـ تمدید قرارداد با کارکنان پیمانی و یا قرارداد کار معین از ابتدای سال تا زمان رسیدن به شرایط بازنشستگی در همان سال، بلامانع است.

۱۲ ـ بازنشستگی و خاتمه قرارداد کارکنان قرارداد مشاغل کارگری و مشمولین قانون کار کماکان بر اساس ماده (۲۴) قانون کار و مواد (۷۶) و (۷۸) قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

۱۳ ـ مفاد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین مشمولین ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه و سایر قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی کارکنان کماکان به قوت خود باقی است.

تذکر مهم: پیشنهاد می‌گردد در خصوص احتساب سنوات خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و همچنین مدت‌زمان سربازی کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری نیز به استناد ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکاتبات لازم با واحدهای تابعه جهت تعیین تکلیف و پرداخت کسورات بازنشستگی از ابتدای خدمت تا زمان رسیدن به شرایط بازنشستگی در اسرع وقت انجام شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/3408/د ـ ۱۴۰۲/۴/۳۱ اعلام کرده است:

“۱ ـ در ارتباط با دادخواست مطروحه آن مقام محترم مستحضرند این وزارتخانه و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در امور بازنشستگی با توجه به دخیل بودن صندوق/ سازمان‌های بازنشستگی در موضوع، تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تابع مصوبات هیأت‌های امناء مربوطه نمی‌باشند.

۲ ـ برابر مفاد ماده (۱۰۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می‌باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام‌وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه‌وقت بانوان به استناد قانون راجع‌به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲ (مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام‌وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می‌گردد.

۳ ـ با توجه به رویه‌های مختلف در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و نقض سیاست‌گذاری و نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مؤسسات تابعه، شیوه‌نامه معترض‌عنه به منظور رفع ابهامات و اتخاذ وحدت رویه در کلیه مؤسسات تابعه در رابطه با احتساب سنوات قابل قبول برای بازنشستگی مشترکین صندوق تأمین اجتماعی و بر اساس نص صریح ماده (۱۰۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و ابلاغ گردیده است و شیوه‌نامه یادشده ارتباطی به سنوات خدمت دولتی و تجربی و یا نحوه محاسبه هرکدام از این موارد ندارد.

۴ ـ بر این اساس شیوه‌نامه مزبور حاوی هیچ مقرره و یا تصمیم جدیدی نبوده و صرفاً تبیین نحوه اجرای ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه بازنشستگی وفق قانون یادشده می‌باشد.

۵ ـ با عنایت به دستورالعمل 58/2 مستمری‌ها و همچنین نظریه شماره 7100/1400/8894 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مدیرکل محترم امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی کشور، درحال‌حاضر ملاک عمل برای محاسبه سابقه خدمت برای بازنشستگی جهت تمامی کارمندان مشترک صندوق مذکور و شاغل در دستگاه‌های اجرایی، ماده (۱۰۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. مضافاً به اینکه در متن ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمت کشوری نیز به هیچ عنوان از سابقه خدمت «دولتی» نام برده نشده است.

۶ ـ با مداقّه در مفاد شیوه‌نامه مذکور مشخص می‌گردد، مبنای عمل در خصوص احتساب سنوات بازنشستگی مشترکین تأمین اجتماعی، درخواست شخصی افراد و سوابق واریز کسور بازنشستگی بوده و هیچ‌گونه الزام و اجباری در این رابطه متوجه کارمندان نخواهد بود. این موضوع در بند (پ) ماده ۳ شیوه‌نامه یادشده به صراحت تأکید شده است.

۷ ـ به استناد بند (پ) ماده (۱۴) قانون استخدام کشوری، بند (ج) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (۳۴) آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی، یکی از شرایط عمومی استخدام، انجام خدمت نظام‌وظیفه می‌باشد. لذا عدم احتساب خدمت سربازی و همچنین سنوات خدمت رسمی یا غیررسمی دولتی ارائه شده که به استناد مواد ۳۴ و ۸۵ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ آیین‌نامه پیش گفت که جزء سوابق دولتی و تجربی کارمند لحاظ گردیده و از مزایای آن در طول خدمت بهره‌مند شده‌اند، بنا به دلایل فوق‌الذکر و همچنین کاهش حقوق و مزایای ناشی از اعمال این امر، فاقد مجوز قانونی است.”

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت در خصوص نحوه تعیین سنوات خدمت قابل قبول برای بازنشستگی در دانشگاه‌ها است و بازنشستگی مستخدمین دانشگاه‌ها و تعیین شرایط لازم برای بازنشستگی آنها از امور استخدامی بوده که مرجع صالح برای وضع مقرره در این خصوص مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها بوده و برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صلاحیتی در این مورد پیش‌بینی نشده است، بنابراین وضع شیوه‌نامه شماره 209/8733/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (با موضوع نحوه احتساب سنوات قابل قبول برای بازنشستگی کارکنان) خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانـون دیـوان عدالت اداری (اصلاحـی مصـوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۳۶۰۸۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 1401/1492603 مورخ 1401/10/11 مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران که صرفاً دانه سویا، کلزا، گلرنگ، روغن خام سویا، روغن خام آفتابگردان، روغن خام کلزا و روغن پالم را به عنوان دانه‌های روغنی و روغن خام جهت شمول کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده به نرخ یک درصد اعلام کرده است ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۷۶۶۳ – ۱۴۰۲/۷/۱۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۰۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ با موضوع: «بخشنامه شماره 1401/1492603 مورخ 1401/10/11 مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران که صرفاً دانه سویا، کلزا، گلرنگ، روغن خام سویا، روغن خام آفتابگردان، روغن خام کلزا و روغن پالم را به عنوان دانه‌های روغنی و روغن خام جهت شمول کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده به نرخ یک درصد اعلام کرده است ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۰۸۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توسعه مروارید امید با وکالت آقایان حمید زمانی قدیمی و ناصر معروفی

طرف شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1401/1492603 ـ 1401/10/11 مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: آقایان حمید زمانی قدیمی و ناصر معروفی به وکالت از شرکت توسعه مروارید امید به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1401/1492603 ـ 1401/10/11 مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“۱ ـ بر اساس بند ۳ مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موضوع نامه مورخ 1400/12/26 دبیر شورای‌عالی اقتصادی از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (1400/10/13) تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، قند و شکر و گوشت قرمز معادل یک درصد تعیین می‌گردد.

۲ ـ موضوع مصوبه فوق‌الذکر به موجب بخشنامه شماره 1822357/1400 ـ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ می‌گردد و متعاقباً نیز طی نامه شماره 145899/1401 ـ ۲۶/۲/۱۴۰۱ مرجع اخیرالذکر خطاب به مدیرکل گمرک زاهدان و در پاسخ به استعلام به عمل آمده در مورد اظهارنامه اختلافی به صراحت دانه کنجد را مشمول مصوبه فوق‌الذکر و جزء دانه‌های روغنی اعلام و در دایره شمول پرداخت یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام می‌نماید.

۳ ـ برخلاف اقدامات قانونی فوق‌الذکر بخشنامه دیگری به شماره1401/1492603 ـ 1401/10/11 از سوی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران صادر و به موجب آن دانه کنجد را از ردیف دانه‌های روغنی حذف و در نتیجه از شمول مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خارج اعلام و در اقدامی بسیار تعجب‌برانگیز ضمن عطف‌به‌ماسبق نمودن موضوع بخشنامه مورد اعتراض به ابتدای سال ۱۴۰۱ دستور صدور برگ مطالبه نامه کسر دریافتی نسبت به کنجدهای وارداتی که با نرخ یک درصد ترخیص شده‌اند به گمرکات کشور داده می‌شود.

۴ ـ با عنایت به صراحت و اطلاق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در مورد معافیت دانه‌های روغنی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده تا یک درصد و نظر به اینکه مصرف اصلی و عمده کنجد وارداتی به کشور در زمینه روغن‌کشی می‌باشد و برخلاف ادعای مطروحه از جانب گمرک دانه کنجد هیچ‌گونه مصرف آجیلی نداشته و قرار دادن کنجد در ردیف دانه‌هایی مانند تخمه آفتابگردان، کدو، خربزه و هندوانه فاقد مبنای قانونی عرفی و منطقی می‌باشد و بخشنامه مورد شکایت با خروج از حدود اختیارات قانونی موجب محدود نمودن دایره شمول مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در حکم قانون می‌باشد گردیده و همچنین موجبات تضییع حقوق شرعی و قانونی اشخاص ذینفع را فراهم نموده که مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مورد شکایت از تاریخ صدور مورد استدعاست.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۱۴۹۲۶۰۳/1401 ـ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران

“بخشنامه‌های گمرکات اجرائی

پیرو بخشنامه‌های شماره 1400/365/1822357 ـ 1400/12/28، 67/1401/322172 ـ 1401/3/10، 87/1401/412753 ـ 1401/3/28 و 110/1401/494330 ـ 1401/4/12 در خصوص کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای از نه درصد (۹%) به یک درصد (۱%)، به پیوست تصویر نامه شماره ۸۰۲۰۷/۵۰۰/۱۴۰۱ ـ ۲۹/۹/۱۴۰۱ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کالاهای مشمول دانه‌های روغنی و روغن خام جهت اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می‌گردد.

شایسته است دستور فرمایید ردیف‌های تعرفه فصل ۱۲ (دانه‌های روغنی) و ردیف‌های تعرفه فصل ۱۵ (انواع روغن خام) مندرج در فهرست ضمیمه بخشنامه شماره 67/1401/322172 ـ 1401/3/10 و 110/1401/494330 ـ 1401/4/12 کان لم یکن تلقی و صرفاً کالاهای به شرح جدول ذیل به عنوان دانه‌های روغنی و روغن خام جهت شمول کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده به نرخ یک درصد تلقی می‌گردد.

ردیف	نوع کالا	ردیف تعرفه
۱	دانه سویا	۱۲۰۱۹۰۱۰ ـ ۱۲۰۱۹۰۹۰
۲	دانه کلزا	۱۲۰۵۹۰۱۰ ـ ۱۲۰۵۱۰۹۰ ـ ۱۲۰۵۱۰۲۰ ـ ۱۲۰۵۹۰۹۰
۳	دانه گلرنگ	۱۲۰۷۶۰۹۰
۴	روغن خام سویا	۱۵۰۷۱۰۰۰
۵	روغن خام آفتابگردان	۱۵۱۲۱۱۰۰
۶	روغن خام کلزا	۱۵۱۴۱۱۰۰
۷	روغن پالم RBD	۱۵۱۱۹۰۱۰

ـ ضمناً دستور فرمایید در خصوص سایر موارد که دانه‌های روغنی و روغن خام به استناد بخشنامه فوق‌الذکر با نرخ کمتر ترخیص گردیده‌اند سریعاً نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی با رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند. همچنین کسر دریافتی مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده (۱۳۵) قانون امور گمرکی نمی‌باشد.

شایان ذکر است چنانچه کالاهای مزبور قبل از صدور این بخشنامه به گمرک اظهار یا ترخیص شده باشند، مابه‌التفاوت حقوق ورودی مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی نخواهد بود. ـ مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۳۸۰۳۲۴۶۴۶ ـ 1402/2/6 توضیح داده است که:

“۱ ـ با توجه به نامه مورخ 1400/12/26 دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، به موجب بند ۳ مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، «از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (1400/10/13) تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، قند، شکر، گوشت قرمز معادل ۱% تعیین گردیده است» که مراتب بلافاصله طی بخشنامه 1400/1822357 ـ 1400/12/28 به گمرکات اجرایی ابلاغ گردید.

۲ ـ با عنایت به بررسی موضوع توسط دفتر تعرفه و اعلام فهرست ردیف تعرفه کالاهای مزبور، دفتر واردات مراتب را طی بخشنامه شماره 1400/322172 ـ 1401/3/10 به گمرکات اجرایی ابلاغ نموده است.

۳ ـ با توجه به ابهام کالاهای مشمول «دانه‌های روغنی» و «انواع روغن خام» و با توجه به اینکه طی فهرست اعلامی دفتر تعرفه در خصوص ردیف تعرفه کالاهای مصوبه فوق‌الذکر، کلیه دانه‌های روغنی مندرج در فصل ۱۲ جداول تعرفه منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات و کلیه روغن‌های خام فصل ۱۵ جداول تعرفه منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات، به عنوان دانه روغنی و روغن خام اعلام شده بود و نیز با توجه به مکاتبات نهادهای نظارتی (دفتر حراست) طی نامه‌های محرمانه شماره ۱۰۷۸۳ ـ 1401/4/4، ۱۸۹۴۵ ـ 1401/6/6، ۲۰۹۱۰ ـ 1401/6/19، ۲۲۴۳۱ ـ 1400/6/30 و ۲۹۹۴۶ ـ 1401/8/25 مبنی بر اینکه برخی دانه‌های روغنی اعلام شده از سوی دفتر تعرفه نظیر دانه بادام زمینی، دانه کنجد، تخمه هندوانه، دانه کدو، دانه خردل، دانه آفتابگردان، دارای مصارف آجیلی (غیرروغن‌کشی) و دارای کاربرد دوگانه (روغن‌کشی ـ مصرف آجیلی) می‌باشند، لذا بخشنامه شماره 1401/494330 ـ 1401/4/12 از سوی دفتر واردات صادر و طی آن اعلام گردید در مورد دانه آفتابگردان، صرفاً ردیف تعرفه ۱۲۰۶۰۰۱۰ که با شرح (برای روغن‌کشی) مذکور می‌باشد مشمول کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده از ۹% به ۱% می‌گردد.

۴ ـ همچنین طی مکاتبات متعدد با وزارت جهاد کشاورزی به عنوان سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، ناظر و مجـری اقدامات لازم از قبیـل تجارت اعـم از صادرات و واردات، تنظیم بازار داخلـی محصولات و کالاهای اساسی و زراعی و باغی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، روغن و دانه‌های روغنی (به استناد قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی)، مراتب طی نامه‌های شماره 1401/395706 ـ 1401/3/24، 1401/569725 ـ ۲۶/۴/۱۴۰۱، ۶۴۲۷۳۸/1401 ـ 1401/5/9 و 1401/1091213 ـ 1401/7/30در خصوص اعلام دانه‌های روغنی و روغن خام مشمول کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده به ۱% استعلام گردید.

۵ ـ شایان ذکر است به موجب بند ۴ مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، ابلاغی طی نامه شماره ۴۵۹۶۷ ـ 1401/3/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره ۳۸۶۴۰ ـ 1401/3/11 معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، اقلام حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، گوشت مرغ و چای به اقلام مشمول کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده به ۱% اضافه گردیده که مراتب طی بخشنامه شماره 1401/412753 ـ 1401/3/28 به گمرکات ابلاغ گردیده است.

۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره 1401/500/80207 ـ 1401/9/29 دانه‌های روغنی و روغن خام مشمول کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده به ۱% را اعلام نموده است که مراتب طی بخشنامه شماره 1492603/1401/280-1401/10/11 به گمرکات ابلاغ گردیده است.

نظر به مراتب فوق و با التفات به اینکه گمرک ایران به عنوان مرزبان اقتصادی مستند به بند (الف) ماده ۳ قانون امور گمرکی وظیفه اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا را بر عهده دارد و حسب بند (گ) ماده ۱ قانون امور گمرکی موظف به اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در مجموع مقررات گمرکی تلقی می‌گردند می‌باشد. لذا بخشنامه‌ای که ابطال آن خواسته شاکی می‌باشد در راستای بخشنامه‌های صادره از وزارتخانه و سازمان مربوطه و به جهت ایجاد رویه واحد جهت اطلاع و اقدام گمرکات صادر گردیده است. لذا هیچ‌گونه تخلف از قوانین و مقررات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و با عنایت به اینکه خواهان نیز ایراد مؤثری بر نحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است، لذا مستند به قوانین مذکور رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه بر اساس بند سوم از مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شده است که: «از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات ارزش‌افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد تعیین می‌گردد» و ذکر اقلام مقرر در بخشنامه مورد شکایت به عنوان کالاهای مشمول عنوان دانه‌های روغنی و روغن خام، بر اساس نامه شماره 1401/500/80207 مورخ 1401/9/29 معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بوده و وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391/11/24عهده‌دار وظایف مربوط به صادرات و واردات و تنظیم بازار داخلی روغن و دانه‌های روغنی است، بنابراین عدم ذکر کنجد در مقرره مورد شکایت با توجـه به اینکه مبتنـی بر تشخیص وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد صلاحیت‌دار در این حوزه بوده، در چهارچوب مقررات قانونی صورت گرفته و در نتیجه بخشنامه شماره ۱۴

1401/92603 مورخ 1401/10/11 مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1401/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۳۶۱۵۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 230/68696/د ـ 1401/10/26 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای تمام فصول سال ۱۳۹۶ تاریخ 1402/2/15 تعیین شده است، به جهت توسعه مرور زمان رسیدگی به جرایم مالیاتی به ضرر مؤدیان از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۷۲۳۱- ۱۴۰۲/۷/۱۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ با موضوع: «نامه شماره 230/68696/د ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای تمام فصول سال ۱۳۹۶ تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ تعیین شده است، به جهت توسعه مرور زمان رسیدگی به جرایم مالیاتی به ضرر مؤدیان از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۱۵۶

شماره پرونده: ۰۱۰۷۲۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمسیح مولانا

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 230/68696/دـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 230/68696/د ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“طبق پاراگراف دوم از ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم «عدم صدور صورت‌حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد» لذا طبق ماده مذکور جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از دو بخش تشکیل می‌شود: ۱ ـ جرایم مربوط به عدم صدور صورت‌حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود (دو درصد جریمه) ۲ ـ عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی (یک درصد جریمه)

از طرفی طبق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳ ـ 1400/6/6 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مرور زمان مالیاتی برای جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ارائه فهرست معاملات، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات می‌باشد. همچنین طبق بخشنامه شماره 200/96/117 ـ 1396/8/23 و با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۶ تا 1397/2/15 تمدید شده است و در نتیجه با احتساب مرور زمان پنج‌ساله از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات، آخرین مهلت رسیدگی به جرایم عدم ارسال یا ارائه فهرست معاملات سال ۱۳۹۶ تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ می‌باشد. لکن مطلب مورد بحث در مانحن‌فیه در این است که تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ صرفاً در خصوص رسیدگی به جرایم مربوط به عدم ارسال یا ارائه فهرست معاملات سال ۱۳۹۶ با استناد به مجوز بخشنامه شماره 200/96/117 ـ 1396/8/23 امتداد دارد و قابل تسری به جرایم عدم صدور صورت‌حساب یا عدم درج شماره اقتصای خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود نمی‌باشد.

به عبارتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره 200/96/117 ـ 1396/8/23 صرفاً مهلت ارسال فهرست معاملات را بنا به اختیارات قانونی خود تمدید کرده است و تمدید این مهلت ارتباطی با عدم صدور صورت‌حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود و بالعکس ندارد. در نتیجه با استناد به ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مرور زمان پنج‌ساله در خصوص مطالبه جریمه عدم صدور صورت‌حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود و بالعکس پنج سال از تاریخ ثبت و صدور صورت‌حساب حسب مورد می‌باشد. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در نامه مورد اعتراض، آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم را تاریخ 1401/2/15دانسته است و این در حالی می‌باشد که به کار بردن عنوان جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر تمامی جرایم محصور در ماده مذکور می‌باشد و همان‌گونه که در توضیحات فوق بیان شده است این جرایم از دو بخش مجزا تشکیل می‌شود و مطالبه جریمه عدم صدور صورت‌حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود و بالعکس پنج سال از تاریخ ثبت و صدور صورت‌حساب حسب مورد می‌باشد. لذا بنا به توضیحات فوق نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده جدید و خارج از حیطه اختیارات معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن مورد درخواست می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 230/68696/د ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

“ادارات کل امور مالیاتی

با عنایت به بخشنامه شماره 200/1400/52 ـ 1400/7/11 در خصوص مبدأ زمانی مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 و با توجه به تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۶ در اجرای اختیارات تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ تا نیمه اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ (1397/2/15) (موضوع بخشنامه شماره 200/96/117 ـ 1396/8/23)، بدین‌وسیله یادآور می‌شود، آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای تمام فصول سال ۱۳۹۶ تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ می‌باشد. لذا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ضمن توجه به این امر، اقدامات مقتضی را در این ارتباط معمول دارند. ـ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۷۱/۲۱۲/ص ـ 1402/2/6 اعلام کرده است:

“۱ ـ دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳ ـ ۶/۶/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 8/۹۹/210 ـ ۱۹/۱/۱۳۹۹ در خصوص مبدأ زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، طی بخشنامه شماره 200/1400/52 ـ 1400/7/11 این سازمان برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده است. مستفاد از مفاد دادنامه مذکور، به ویژه عبارت «با لحاظ این امر که حکم ماده ۱۶۹ قانون مذکور در خصوص صدور صورت‌حساب و ثبت در سامانه به صورت فصلی انجام می‌شود و مطالبه سازمان امور مالیاتی از بابت جرایم ناشی از عدم ثبت معاملات نیز قبل از سررسید مالیات و در پایان هر فصل صورت می‌گیرد» اولاً مرور زمان مالیاتی برای رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مطابق مهلت ماده ۱۵۷ قانون یادشده، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات می‌باشد. ثانیاً هرچند دو نوع جریمه در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده، لیکن اطلاعات فهرست معاملات فصلی و صورت‌حساب‌های صادره از سوی مؤدی، مستقل و منفک از یکدیگر نمی‌باشند و پس از بررسی اداره امور مالیاتی، حسب مورد، متناسب با نوع تخطی مؤدی جریمه مربوط تعیین و اعمال می‌شود.

۲ ـ به موجب تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم «نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مذکور انجام می‌شود.»

۳ ـ فهرست معاملات موردنظر که بر اساس مقررات ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در مقاطع سه‌ماهه (فصلی) توسط مؤدیان تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود، حاوی اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات توسط مؤدی می‌باشد که در قسمت فروش آن بخش عمده و اصلی اطلاعات مربوط به صورت‌حساب فروش شامل اطلاعات هویتی خریدار، شماره اقتصادی خریدار و مبلغ فروش می‌باشد.

۴ ـ اداره امور مالیاتی در زمان بررسی فهرست معاملات و با توجه به اطلاعات فهرست معاملات ارائه‌شده از سوی مؤدی و همچنین اطلاعات واصله از فهرست معاملات طرف معامله (خریدار) نسبت به بررسی صورت‌حساب‌های مؤدی از حیث صدور یا عدم صدور صورت‌حساب و صحت مندرجات آن اقدام نموده و در صورت مشاهده مغایرت، حسب مورد جرایم پیش‌بینی شده در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم را از مؤدی مطالبه خواهد نمود.

۵ ـ شاکی در شکواییه خود به درستی جرایم موردنظر را تقسیم‌بندی نموده است، اما در تفسیری نادرست، رسیدگی به دو موضوع مورد اشاره را از هم منفک نموده و قائل به تفکیک در موعد حسابرسی آنها شده است و این در حالی است که بدون رسیدگی به وضعیت ارسال یا عدم ارسال صورت‌حساب که در راستای بررسی فهرست صورت معاملات احصاء می‌شود، اساساً ورود به محاسبه جرایم موردنظر امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا فهرست معاملات ارائه‌شده از سوی مؤدی و طرف معاملات که حاوی بخش عمده اطلاعات مربوط به صورت‌حساب‌های صادره می‌باشد، مبنای اصلی بررسی صورت‌حساب‌های صادره از سوی مؤدی خواهد بود.

۶ ـ با توجه به توضیحات فوق اطلاعات فهرست معاملات و صورت‌حساب‌های صادره مستقل از یکدیگر نمی‌باشند و در صورتی که در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه مورد اشاره بازه زمانی ارائه فهرست معاملات مؤدی و طرف‌های معامله افزایش یابد، بدیهی است که مهلت رسیدگی به جریمه عدم ارسال صورت‌حساب صادره نیز به همان نسبت بیشتر شده و به تبع آنها مهلت زمانی مقرر به رسیدگی هر دو مورد نیز افزایش می‌یابد. بنابراین مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان مالیاتی برای رسیدگی و مطالبه هر دو نوع جریمه موصوف نیز یکسان و همان تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات می‌باشد. از این‌رو با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”

رأی هیأت‌عمومی

صرف‌نظر از وجود اختیار یا عدم اختیار برای طرف شکایت در خصوص تغییر در مهلت‌های قانونی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اولاً در ماده مذکور دو نوع جریمه لحاظ شده که شامل جریمه عدم صدور صورت‌حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی خود برای دیگران یا کد اقتصادی دیگران برای خود (معادل ۲%) و جریمه مربوط به عدم ارسال فهرست معاملات (معادل ۱%) است و در مقرره مورد شکایت اشاره به بخشنامه شماره 200/1400/52 مورخ 1400/7/11 شده است که در این بخشنامه صرفاً مهلت ارسال فهرست معاملات (بخش دوم جریمه‌های موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم) تمدید شده است و اصولاً در آن راجع‌به تمدید جریمه‌های نوع اول و تغییر در مبدأ شروع مرور زمان رسیدگی ماده مزبور، حکمی نیامده است و این در حالی است که در مقرره معترض‌عنه علی‌الاطلاق و مبنیاً بر بخشنامه سابق آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در هر دو بخش و برای تمامی فصول سال ۱۳۹۶، تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ تعیین شده است که به معنای توسعه مرور زمان پنج‌ساله قانون بدون مجوز قانونی است. ثانیاً از لحاظ ماهیت، بین دو بخش از جرایم یادشده تفاوت وجود دارد و بخش اول که در خصوص صدور یا عدم صدور صورت‌حساب و استفاده یا عدم استفاده از کد اقتصادی دیگران یا خود یا درج و عدم درج شماره اقتصادی است، به صورت آنی و حین معامله و رویداد مالی انجام می‌شود یا نمی‌شود و فی‌الواقع ظرف زمانی آن حین معامله و واقعه است که قانوناً مرور زمان پنج‌ساله آن (تخلّف عدم انجام) از همان زمان باید لحاظ شود، لیکن در بخش دوم که ارسال فهرست معاملات یک فصل است، در پایان فصل برای همه فصل از روز اول تا پایان و یا مهلت مندرج در آیین‌نامه تا یک و نیم ماه بعد از پایان فصل است که در بخشنامه اولیه این مهلت تمدید شده و در واقع ارسال فهرست معاملات مبتنی بر انجام هر معامله و واقعه نیست و به صورت یکجا در پایان فصل و ۴۵ روز بعد از پایان فصل انجام می‌شود که ماهیتاً متفاوت است و به جهت اینکه در مقرره مورد شکایت با توسعه در مرور زمان به ضرر مـؤدیان اقدام شده است، لذا بر مبنای مراتب فوق که در دادنامه‌های شماره ۱۴۲۳ مورخ 1400/6/6 و شماره ۳۱۰۵ مورخ 1398/11/8 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، نامه شماره 230/68696/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص موضوع شکایت و صرفاً جرایم نوع اول به شرح فوق، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۳۶۲۵۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۱ و ۴ و تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً در مقام تصریح احکام قانونی است و حکمی علاوه‌بر حکم قانون‌گذار وضع و ایجاد نکرده است لذا ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۲۰۰۱۱۱ – ۱۴۰۲/۷/۱۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۲۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ با موضوع: «مواد ۱ و ۴ و تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً در مقام تصریح احکام قانونی است و حکمی علاوه‌بر حکم قانون‌گذار وضع و ایجاد نکرده است لذا ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۲۵۷

شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: سازمان تعزیرات حکومتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ و ۴ و تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی (ابلاغی طی نامه شماره 99/100/7393 ـ 1399/7/16 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی)

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۴۰۲۳۵۵ ـ 1401/12/16 اعلام کرده است که:

“احتراماً دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می‌شود: به موجب مواد ۱ و ۴ و تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۱۸ از دستورالعمل موصوف، نحوه اجرای آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی، تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام دادگاه‌ها دانسته شده و به شعب تعزیرات حکومتی و واحدهای اجرایی آن، اختیار اعمال تخفیف‌های موضوع ماده ۴۴۲ و تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری تجویز شده است. این در حالی است که:

۱ ـ به استناد تبصره ۳ ماده ۷۲ و مواد ۷۳ و ۹۵ مکرر ۲ قانون نظام صنفی، رسیدگی به تخلفات صنفی مطابق با قانون نظام صنفی بوده و ترتیب رسیدگی از جمله اجرای حکم مطابق با مقررات سازمان تعزیرات حکومتی مجاز بوده و در قانون یا آیین‌نامه مذکور، مجوزی برای اعمال تخفیف و یا کسر جرائم تخلفات صنفی، مصوب نشده است.

۲ ـ اختیارات و طرز رسیدگی توسط شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی وفق آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (مصوب 1373/8/1 هیأت‌وزیران) تعیین شده و لذا استناد به مقررات آیین دادرسی کیفری که مختص محاکم قضایی است، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. مواد ۴۲۲ [۴۴۲] و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت مقامات قضایی (قضات دادگاه و دادستان) بوده و این در حالی است که روسای شعب تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی هستند.

۳ ـ به موجب ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب ویژه تعزیرات حکومتی صرفاً در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، دارای اختیارات مشابه با مراجع قضایی هستند و وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ و ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جواز استفاده از مقررات آیین دادرسی کیفری (از جمله اعمال مواد ۴۲۲ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اعمال تخفیف و کسر جرائم) صرفاً برای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی و تجویز شده و اختیاری برای شعب و هیأت‌های تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات صنفی متصور نمی‌باشد. بنابراین تسری و تجویز اختیار استفاده از مواد ۴۲۲ و تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به کلیه شعب تعزیرات حکومتی، خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی است.

۴ ـ مطابق با مواد ۳۲ و ۳۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی واریز جریمه ابلاغی طی آرای صادره از تعزیرات حکومتی ظرف مدت ۱۰ روز جزو تکالیف محکوم‌علیه (واحد صنفی متخلف) است و در صورت عدم واریز مبلغ جریمه از حساب و اموال وی برداشت می‌گردد. بنابراین اعطای تخفیف به محکوم‌علیه در قبال انجام تکلیف قانونی وی محمل قانونی ندارد.

بنا به مراتب مواد ۱ و ۴ و تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی (ابلاغی طی نامه شماره 2

99/100/7392 ـ 1399/7/16 رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی) مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی (ابلاغی طی نامه شماره 99/100/7392 ـ 1399/7/16 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی)

“ماده ۱ ـ اجرای آرای صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای دادگاه‌ها است و اجرای آرای مدنی صادره از شعب مذکور، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد.

ماده ۴ ـ چنانچه متهم در شعبه حضور داشته باشد، دادنامه حضوراً به وی ابلاغ و در صورت صدور محکومیت غیرقطعی، مفاد مواد ۴۴۲ و تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به وی ابلاغ می‌گردد.

تبصره ـ در پرونده‌هایی که آرای آنها توسط شعبه رسیدگی‌کننده اجرا می‌شود، به ازای هر پرونده و با ضریب درصد وصولی محکومیت طبق دستورالعمل صادره از معاونت توسعه مدیریت و منابع، پاداش مقتضی در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ پس از وصول پرونده و کپی‌برداری رایانه‌ای آن در اجرای احکام، رئیس اجرای احکام محکوم‌علیه را برای اجرای رأی احضار می‌نماید.

تبصره ۱ ـ هرگاه محکوم‌علیه حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه برای پرداخت جریمه نقدی حاضر شود، مجری اجرای حکم او را از پرداخت ۲۰% جریمه نقدی معاف می‌کند. دفتر مجری اجرای حکم مکلف است در برگه احضاریه محکوم‌علیه، معافیت موضوع تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری را قید کند. همچنین در راستای حقوق شهروندی اجرای احکام مکلف است اطلاعات لازم در خصوص اعمال تبصره را با نصب اعلامیه در محل اجرای احکام آگهی نماید.

تبصره ۳ ـ اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در زمان رسیدگی، مانع اعمال معافیت موضوع این ماده نمی‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۹۷۵۱۰۸۶۶۷ ـ 1402/2/24 توضیح داده است که:

“۱ ـ سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی دولتی و زیرمجموعه وزارت دادگستری است که وفق قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳، صلاحیت رسیدگی به کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی، صدور حکم قطعی و اجرای آن را عهده‌دار می‌باشد. تشکیلات، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و غیره به موجب مقررات این سازمان بوده و شعب سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفاتی را دارا هستند که در قوانین و مقررات تعزیراتی پیش‌بینی شده است.

۲ ـ به تجویز ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای آرای مدنی تعزیرات حکومتی تابع این قانون و محکومیت‌های کیفری موضوع آرای قطعی صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است، لذا تصریح به این مقرره در ماده ۱ دستورالعمل موضوع شکایت نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه مطابق با نص صریح قانون می‌باشد.

۳ ـ ماده ۴ دستورالعمل صرفاً ناظر بر ابلاغ مفاد ماده ۴۴۲ و تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و فی‌نفسه دربردارنده هیچ‌گونه نهاد تخفیفی یا ارفاقی نمی‌باشد. لذا ضروری است پاسخ به شکایت مطروحه در خصوص ابطال این ماده را با توجه به تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۱۸ این دستورالعمل پاسخ دهیم.

۴ ـ همان‌گونه که در بند ۴ این لایحه گفته شد وفق ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقررات راجع‌به اجرای احکام کیفری، بر محکومیت‌های کیفری آراء این سازمان حاکم می‌باشد. بنابراین نظر به اینکه در بخش اجرای احکام کیفری قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۵۲۹ آن‌که در این بند مدنظر ما می‌باشد، مقرراتی در باب اجرا از جمله معافیت ۲۰ درصدی جریمه نقدی (در صورت پرداخت نقدی آن از سوی محکوم‌علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ دادنامه) پیش‌بینی شده است و این سازمان در راستای اجرای مرّ قانون اقدام به وضع این مقرره در دستورالعمل مربوطه نموده است.

۵ ـ رسالت ذاتی سازمان متبوع، ایجاد ثبات در بازار و بنگاه‌های اقتصادی، از طریق نظارت و رسیدگی به تخلفات مندرج در قوانین تعزیرات حکومتی بوده و نیل به چنین مقصودی نیازمند رسیدگی سریع و به دور از برخی تشریفات می‌باشد. لذا پیش‌بینی مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۸ دستورالعمل مورد بحث نیز در راستای تحقق این اهداف و سهل‌الوصول‌تر نمودن دریافت جزای نقدی از محکوم‌علیه بوده است امری که به طور قطع تقلیل هزینه‌های انسانی و مادی این سازمانی را در پی خواهد داشت و موجبات تسریع در نتیجه بخشی فرآیند اجرای احکام را فراهم خواهد نمود.

۶ ـ حسب ماده ۳۸ قانون تعزیرات حکومتی، امکان تخفیف مجازات در تخلفات موضوع این قانون فراهم شده است، لکن این سازمان جهت یکسان‌سازی رویه و جلوگیری از تشتت تصمیمات و آرای صادره اقدام به تصویب دستورالعمل نحوه انتظام‌بخشی به تعیین مجازات، اعمال تخفیف، معافیت‌های قانونی و تقسیط در پرونده‌های تعزیرات حکومتی نموده است که مع‌الاسف ابطال این دستورالعمل نیز در پرونده ۰۲۰۰۱۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست شده است.

۷ ـ مواد ۳۲ و ۳۳ قانون تعزیرات حکومتی بیانگر قاعده‌ای کلی در خصوص اجرای احکام قطعی بوده و دربردارنده هیچ‌گونه ممنوعیتی در خصوص اعمال برخی مقررات در خصوص تخفیف جریمه نقدی در مقام اجرای آرای سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌باشند.

۸ ـ قانون نظام صنفی دربردارنده مجموعه مقررات و موادی است که به تعریف اصناف، فرد صنفی، اتحادیه‌ها و نهادهای مرتبط با اصناف و نهایتاً انواع تخلفات صنفی، مراجع رسیدگی‌کننده و ضمانت‌اجرای آن پرداخته است. لذا علاوه‌براینکه مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری در باب اجرای مجازات مطابق نص صریح قانون و بر مدار مقررات موضوعه می‌باشد، نظر به اینکه در قانون نظام صنفی، مقررات مربوط به چگونگی و نحوه اجرای احکام تصریح نگردیده و مواد ۷۳ و ۹۵ این قانون نیز صرفاً در باب تعیین تخلفات و جریمه‌ها بر اساس این قانون و نسخ قوانین مغایر با آن می‌باشد، به تأکید تبصره ۳ ماده ۷۲ این قانون که مقرر داشته: «ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.» می‌توان چنین استنباط و استدلال کرد که این مقرره از یک‌سو ناظر بر تخلفات این قانون و اجرای آن حسب قوانین تعزیرات حکومتی بوده و از سوی دیگر دربردارنده هیچ الزاماتی در خصوص اعمال یا عدم اعمال معافیت قانونی موضوع مواد ۴۲۲ و ۵۲۹ قانون آین دادرسی کیفری نمی‌باشد.

۹ ـ در راستای تشریح بند ۸ نیز مجدداً معروض می‌دارد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان قانون مؤخر بر تمامـی قوانین مغایر، حاکم و موجبات نسخ ضمنـی آن را فراهـم آورده است و این سازمان نیـز مـوظف به تبعیت از آن به عنـوان آخریـن اراده قانون‌گذار می‌باشد.

علی‌ای‌حال نظر به مطالب معروضه و عنایت به اینکه دستورالعمل نحوه اجرای تعزیرات حکومتی کاملاً همسو با مقررات و موازین جاری و در راستای اجرای قانون تدوین و ابلاغ شده است و ادله ارائه‌شده در خصوص ابطال برخی مواد آن فاقد وجاهت و مبنای قانونی می‌باشد. رد شکایت شاکی بنا به مراتب مذکور مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً رسیدگی به تخلّفات صنفی بر اساس قانون نظام صنفی صورت می‌گیرد و با این حال قانون‌گذار ترتیبات اجرای احکام صادره را در این موضوع به مقررات سازمان تعزیرات حکومتی احاله داده و به موجب تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 1390/4/8) ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌ موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. ثانیاً در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393/7/15 و ابلاغی 1394/4/7 اجرای آرای مدنی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی تابع این قانون و محکومیت‌های کیفری نیز تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری اعلام شده و بر اساس ماده ۲۷ قانون مزبور: «مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است» و مطابق تبصره این ماده: «محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است.» ثالثاً فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر اجرای احکام کیفری است و بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر: «هرگاه محکوم‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست ‌درصد جزای نقدی معاف کند.» بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار در خصوص نحوه اجرای احکام صادره از تعزیرات، ترتیبات اجرای احکام را تابع قانون آیین دادرسی کیفری قرار داده است و مواد ۴۴۲ و ۵۲۹ قانون اخیرالذکر نیز موضوع تخفیف در صورت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و یا استرداد آن و معافیت از پرداخت ۲۰ درصد محکوم‌به را با رعایت شرایط مقرر پیش‌بینی کرده است، بنابراین مواد ۱ و ۴ و تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی که صرفاً بیان‌کننده حکم قانون‌گذار در تبصره ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393/7/15 ناظر به نحوه اجرای احکام بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و به عنوان دستورالعمل وضع‌شده صرفاً در مقام تصریح احکام قانونی است و حکمی علاوه‌بر حکم قانون‌گذار وضع و ایجاد نکرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۳۶۳۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 10/26654/م مورخ 1401/11/4 رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره ۱۷۶۷۰ مورخ 1401/11/24معاون هماهنگی امور عمرانی …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۲۰۱۰۸۲ – ۱۴۰۲/۷/۱۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۳۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ با موضوع: «بخشنامه شماره 10/26654/م مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره ۱۷۶۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان که متضمن ضرورت حضور نماینده حراست شهرداری در کمیسیون‌های معاملات، مناقصات، مزایده‌ها، ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۳۸۱

شماره پرونده: ۰۲۰۱۰۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عبدالعباس زبیدی نیا

طرف شکایت: ۱ ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ۲ ـ استانداری خوزستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10/26654/م ـ ۱۴۰۱/۱۱/۴ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره ۱۷۶۷۰ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 10/26654/م ـ ۱۴۰۱/۱۱/۴ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره ۱۷۶۷۰ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی نامه شماره 10/26654/م ـ ۱۴۰۱/۱۱/۴ با بیان ضرورت حضور نماینده حراست شهرداری در کمیسیون‌های معاملات، مزایده‌ها، ماده ۱۱۰ و ۷۷ ضمن بیان شرح وظیفه به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور تکلیف نموده است در مورد حضور نماینده حراست به عنوان ناظر در همه کمیسیون‌ها بخشنامه صادر گردیده و بر همین اساس معاون هماهنگی امور عمرانی استان خوزستان این موضوع را بخشنامه محرمانه و به شهرداری‌های سراسر استان اعلام داشته است لهذا نظر به اینکه ترکیب اعضای هر کمیسیونی در مقررات مربوطه از قبیل مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۶ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها معین شده است و این کمیسیون‌ها به عنوان یک مرجع رسمی تصمیم‌گیری در حدود وظیفه محوله با ترکیب اعضای مقرر که در دو کمیسیون مواد ۷۷ و ۱۰۰ نمایندگان دادگستری (عضو قضایی) حضور دارند از آنجا که حراست‌ها یک نهاد صیانتی و نظارتی درون‌سازمانی بوده به صرف بیان رسالت و لزوم اشرافیت در کلیه امور محوله، رویدادها و فرآیندهای جاری و یا تأکیدات سازمان مبنی بر حضور نماینده حراست در همه کمیسیون‌ها نمی‌تواند برای شهرداری‌ها و همچنین کمیسیون‌ها ایجاد تکلیف نماید. عضویت هر عضو پس از احراز صلاحیت و صدور ابلاغ از مرجع صالحه صورت می‌گیرد تشکیل جلسات نیز با حضور اعضای قانونی است، اضافه کردن هر فرد دیگر و تحت عنوان وضع قانون یا مصوبه توسط مقامات صالحه و در حدود اختیارات می‌بایست صورت گیرد لذا به نظر می‌رسد بخشنامه معاون استانداری خوزستان و احتمالاً استانداری‌های دیگر بر اساس نامه رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور غیرصحیح و به نوعی وضع قانون یا مصوبه خارج از حدود اختیارات قانونی است و این امر تعیین نماینده حراست به عنوان ناظر، توسعه اختیار و در آینده دخالت در تصمیمات اعضای قانونی کمیسیون‌ها خواهد بود، لذا در اجرای مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال تصمیم مراجع مذکور مورد تقاضاست.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بخشنامه شماره 10/26654/م ـ ۱۴۰۱/۱۱/۴ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

“معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور

موضوع: ضرورت حضور نماینده حراست شهرداری در کمیسیون‌های معاملات، مناقصات، مزایده‌ها، ماده ۱۱۰ و ۷۷

با سلام و احترام

نظر به اینکه مجموعه حراست به عنوان یکی از نهادهای نظارتی در ادارات و سازمان‌های تابعه دولت مطابق رسالت ذاتی خود و نیز شرح وظایف ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به شماره 110/2922/د م ـ 1391/5/23، همچنین بخشنامه‌های حراست کل کشور و مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی مکلف گردیده تا از طریق شناسایی عوامل فساد اداری مالی و اقتصادی؛ نظارت‌های لازم در راستای پیشگیری و مقابله با منشاء تخلفات و مفاسد احتمالی معمول داشته و به عنوان یک اقدام محوری اهتمام لازم در راستای صیانت از سرمایه انسانی مجموعه به عمل آورند.

با امعان‌نظر به موارد فوق‌الاشاره به آگاهی می‌رساند در بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه ملاحظه گردیده، به دلیل تغییر مدیران و متولیان امر در بسیاری از شهرداری‌ها به مرور زمان در چند سال سپری شده میزان رعایت بخشنامه‌های صدرالاشاره کم‌رنگ شده و در مواردی علناً شهردار مربوطه با استناد به عدم اشاره قانون مناقصات به این مهم از حضور مسئول حراست در کمیسیون معاملات که محل برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها می‌باشد خودداری می‌نماید.

از آنجا که تحقق ابعاد مختلف مسئولیت و رسالت سنگین فوق‌الذکر مستلزم اشرافیت حراست در کلیه امورات محوله، رویدادها و فرآیندهای جاری در حوزه استحفاظی می‌باشد و با استناد به تأکیدات سازمان حراست کل کشور مبنی بر حضور نماینده حراست در همه کمیسیون‌ها، جلسات و … به عنوان ناظر، لذا مقتضی است موضوع ضرورت حضور نماینده حراست به عنوان ناظر در همه کمیسیون‌های مورد اشاره، طی بخشنامه‌ای به کلیه شهرداری‌های تابعه استان ابلاغ و از نتیجه اقدام این سازمان را مطلع نمایند. ـ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

ب ـ نامه شماره ۱۷۶۷۰ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان

شهردار محترم ….

با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره 10/26654/م ـ ۱۴۰۱/۱۱/۴ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص ضرورت حضور نماینده حراست شهرداری در کمیسیون‌های معاملات، مناقصات، مزایده‌ها و ماده ۷۷ و ۱۰۰ ارسال می‌گردد. با توجه به ضرورت نظارت جامع جهت شناسایی و جلوگیری عوامل فساد اداری، مالی و اقتصادی و تأکیدات صورت گرفته در بخشنامه‌های حراست کل کشور مبنی بر حضور نماینده حراست در کمیسیون‌های مذکور ضروری است اقدامات و همکاری لازم جهت حضور نماینده حراست در کمیسیون‌های مربوطه صورت پذیرد. ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها به موجب لایحه شماره ۱۸۱۴۰ ـ 1402/4/12 توضیح داده است که:

“برخلاف تفسیر شاکی نامه مورد شکایت به هیچ عنوان متضمن ایجاد قاعده یا تکلیف برای مرجعی نبوده و حضور نماینده حراست در جلسات کمیته‌ها و کمیسیون‌های متشکله در شهرداری‌ها به منزله عضویت در آنها و یا داشتن حق رأی نیست بلکه بنا به ملاحظات و وقایع حادث‌شده در راستای انجام وظایف محوله و به منظور انجام امور نظارتی توسط واحدهای حراست بوده و حتی حضور یا عدم حضور این نمایندگان تأثیری در اعتبار تصمیمات و یا تشکیل جلسات آنها ندارد. مزید استحضار اینکه در راستای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در 1370/2/10 در خصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی و همچنین تصویب قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و با توجه به مسئولیت حراست در ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر و به استناد آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور تحت عنوان آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظامند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه موضوع مصوبه شماره ۱۹۲۰۸۷ /ت ۵۰۳۲۸ هـ ـ 1397/12/28 مدیران حراست به عنوان یکی از اعضای کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری که به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری، پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه اجرایی از جمله شهرداری تشکیل می‌شود موظف‌اند نسبت به شناسایی و کنترل گلوگاه‌های فساد، بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش مفاسد اقتصادی اقدام نمایند.

از آنجا که فرآیند امور مناقصات و مزایده‌ها در سطح دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها و … از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد و نقش حراست در نظارت و هدایت کلیه فعالیت‌ها و اقدامات تأمینی و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اسناد و مدارک شرکت‌کنندگان امری ضروری و مهم می‌باشد. از این‌رو حضور حراست به عنوان ناظر در کمیسیون‌های مناقصه و مزایده از طریق وزیر وقت کشور به استانداری ابلاغ و ارسال گردید. مطابق نامه شماره 7501/96/778- 1396/2/7 سازمان حراست کل کشور حضور حراست شهرداری در تمامی مراحل و فرآیند مربوط به جلسات کمیسیون و اجرای واقعی آرای قطعی صادره از کمیسیون ماده صد مورد تأکید قرار گرفت که در این راستا نامه شماره 7501/4/3/6405- 1390/6/11 سازمان مذکور نیز مؤید همین معنا می‌باشد. علی‌ای‌حال با امعان‌نظر اینکه شرکت نمایندگان حراست تنها در راستای وظیفه اصلی و بر مبنای اعمال نظارت لازم در جلسات موردنظر بدون حق رأی صورت می‌پذیرد به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت از آن مرجع به طرفیت این سازمان مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۶ آیین‌‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346/4/12 کمیسیون مشترک قوه قانون‌گذاری وقت مقرر شده است که: «رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیأت‌عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار، رئیس امور مالی یا ‌حسابداری شهرداری و یک نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله موردنظر به‌ پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر خواهد بود» و بر مبنای ماده ۷۷ قانون شهرداری نیز: «رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ ارجاع می‌شود…» و بر همین اساس اعضای کمیسیون‌های معاملات، مناقصات، مزایده‌ها، ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری به موجب حکم قانون‌گذار تعیین گردیده‌اند و هرگونه تغییر در اعضای کمیسیون‌های مذکور صرفاً در صلاحیت قانون‌گذار قرار خواهد داشت. درعین‌حال بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر شده است: «در مواردی … که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده‌ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌ می‌شود…» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 10/26654/م مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره ۱۷۶۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان که متضمن ضرورت حضور نماینده حراست شهرداری در کمیسیون‌های معاملات، مناقصات، مزایده‌ها، ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری است، مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار مراجع صدور آنها بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۳۶۴۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت «و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد» در انتهای بند ۸ دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۲۶/ ۵/ ۱۴۰۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۷۳۲۷ – ۱۴۰۲/۷/۱۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۴۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ با موضوع: «عبارت «و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد» در انتهای بند ۸ دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به منظور تسریع در قطعی‌سازی پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مؤدیان صادرشده از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۴۴۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد» از انتهای بند ۸ دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد» از انتهای بند ۸ دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“وفق دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: «بر اساس بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مقرر شده است که: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگـی قرار نگرفته‌اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید.» و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع‌شده قطعی اعلام کردن پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده بخشی از مؤدیان است که ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب می‌شود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفاً در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده‌های مؤدیان است که طبعاً اگر شرایط پرونده مالیاتی مؤدی با ضوابط تدوین‌شده منطبق بوده قطعی اعلام می‌شود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمی‌شود و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که بر مبنای بند (الف) ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مجری اعلام‌شده مقرر گشته است که: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.» بنابراین اتخاذ تصمیم در خصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگی بودن یا نبودن آن‌ها صرفاً در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد.» از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی) که بر اساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعلام شده، مغایر با بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده این ضوابط است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود» لذا، با اتخاذ ملاک از رأی مذکور و با توجه به ابطال از تاریخ تصویب در آن رأی، درخواست ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد.» از انتهای بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت را به دلیل مغایرت با رأی یادشده و نیز بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶

در اجرای حکم بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که مقرر می‌دارد:

به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد به حساب‌های مربوط واریز می‌شود.» دستورالعمل حکم فوق به منظور تسریع در قطعی‌سازی پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مؤدیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

……

۸ ـ آن دسته از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می‌شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج‌شده از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱۱۱۶۷۲۰ ـ ۱۴۰۲/۲/۶ تصویر نامه شماره 200/1496/ص ـ ۱۴۰۲/۲/۴ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر می‌باشد:

“با توجه به حذف عبارت «جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد»، از دستورالعمل مورد شکایت در قالب بخشنامه شماره ۲۴۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت موضوعاً منتفی می‌باشد. بنابراین به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضرورت دارد صدور قرار رد درخواست شاکی از دیوان عدالت اداری تقاضا شود.”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه سابقاً در مورد مشابه و در قالب دادنامه شماره ۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در اعلام‌نظر پیرامون بخشودگی جرایم ناشی از کتمان درآمد مالیاتی یا عدم پرداخت آن در مهلت مقرر یا سایر تخلّفات مرتبط، رد شده و بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای استدلال مندرج در رأی یادشده و به جهت خارج از اختیار بودن آن ابطال شده است و در مقرره معترض‌عنه در این پرونده نیز که مشابه موضوع سابق و در راستای بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده، عبارت “و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد” ذکر گردیده است و هرچند طرف شکایت طی اصلاحیه شماره ۲۴۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ اقدام به حذف این عبارت از انتهای بند ۸ دستورالعمل مذکور نموده، لیکن به جهت اینکه ابطال مقرره از تاریخ تصویب آن مورد تقاضا قرار گرفته و تضییع حقوق اشخاص و مؤدیان نیز قابل تصور و بلکه قطعی‌الوقوع است و اصلاحیه یادشده نیز تسری به زمان تصویب مصوبه معترض‌عنه ندارد، لذا عبارت “و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی‌باشد” در بند ۸ دستورالعمل شماره ۱۰۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۷۳۶۵۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتی و غیردولتی) در آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱ (با عنوان فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور) ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۲۰۰۴۲۰ – ۱۴۰۲/۷/۱۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۵۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ با موضوع: «شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتی و غیردولتی) در آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱ (با عنوان فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور) ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۵۰۵

شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوذر صداقت

طرف شکایت: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط معدل و شرط نوع دانشگاه (اعم از دولتی و غیردولتی) از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط معدل و شرط نوع دانشگاه (اعم از دولتی و غیردولتی) از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱ را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“سازمان بازرسی کل کشور در بهمن ۱۴۰۱ فراخوان جذب و استخدام خود را منتشر نموده است که دو بند از متن آگهی منتشره در خصوص شرط معدل و نوع دانشگاه با قوانین مغایرت دارد. در قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی به موجب ماده ۴۲ ذکر شده است که یکی از آن‌ها دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی می‌باشد که به صورت مطلق به کار برده شده و مقید به معدل نگردیده است مضافاً اینکه مدرک دانش‌آموختگی در مقاطع تحصیلات دانشگاهی متضمن نصابی از میزان معدل قابل قبول شخصی است که بر اساس ضوابط و برنامه‌ریزی وزارتخانه‌های متولی صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی موفق به دریافت آن شده و دانش‌آموختگی او در آن مقطع تحصیلی با کسب مدرک تحصیلی به تأیید مراجع ذی‌ربط رسیده است.

مطابق ماده ۴۳ قانون مذکور به دستگاه‌های اجرایی اختیار داده شده است تا در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه‌بر شرایط ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند و به موجب ماده ۹ قانون راجع‌به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور استخدام کارمندان موردنیاز موضوع ذیل ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور طبق قانون استخدام کشوری خواهد بود که این امر حاکی از ارجاع به قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۲ آن دارد.

دیوان عدالت اداری در موارد متعددی از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ صراحتاً شرط معدل و نوع دانشگاه را از مصادیق غیرقانونی و تبعیض‌آمیز و توسعه حکم مقنن و محرومیت افراد مشمول جامعه از شرکت در آزمون استخدامی دانسته و رأی به ابطال این بند از دفترچه آزمون استخدامی را صادر و ابلاغ نموده است. بنابراین به لحاظ اینکه آگهی جذب و استخدام منتشره سازمان بازرسی کل کشور دقیقاً همین محدودیت و محرومیت و تبعیض را قائل گردیده که خلاف قانون و بدعت‌گذاری و توسعه حکم مقنن و محرومیت افراد محسوب می‌گردد، فلذا موضوع شرط معدل و نوع دانشگاه شایسته ابطال می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵

سازمان بازرسی کل کشور در نظر دارد نسبت به شناسایی، جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی موردنیاز خود در تهران و مراکز استان‌ها، از بین متقاضیان مرد دارای شرایط، از طریق برگزاری آزمون علمی تعیین سطح، انجام مصاحبه‌های تخصصی و طی فرآیندهای اداری و گزینشی، به صورت قراردادی تمام‌وقت یا مأمور به خدمت اقدام نماید. متقاضیان محترم می‌توانند پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی موردنظر، صرفاً در صورت دارا بودن تمامی شرایط، در آزمون علمی ـ تخصصی این سازمان ثبت‌نام و مدارک لازم را در بخش مربوط بارگذاری نمایند.

بدیهی است ارائه مدارک، شرکت در آزمون ورودی، کسب امتیاز لازم، دعوت و انجام مصاحبه، هیچ‌گونه حقی برای به‌کارگیری و اشتغال افراد متقاضی در سازمان بازرسی کل کشور ایجاد نخواهد کرد.

شرایط عمومی

……..

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس یا دکتری مرتبط با تخصص‌های اعلامی به شرح زیر:

برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی: دارا بودن حداقل معدل ۱۴ در مقطع لیسانس و حداقل معدل ۱۵ در مقطع فوق‌لیسانس الزامی است.

برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های غیردولتی: دارا بودن حداقل معدل ۱۷ در دو مقطع لیسانس و فوق‌لیسانس الزامی است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۸۴۲۰۵ ـ ۱۴۰۲/۳/۱۰ اعلام کرده است:

“مطابق با مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی و پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی و موفقیت متقاضیان در آزمون‌های استخدامی که به صورت عمومی منتشر شده باشد، صورت می‌پذیرد. این در حالی است که فراخوان دعوت به همکاری سازمان به صورت داخلی و مستقل و با تجویز قانون‌گذار در قانون تشکیل سازمان بدون نیاز به مجوز سازمان اداری و استخدامی و بر اساس اختیار قانونی منبعث از ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، صرفاً به منظور ایجاد بانک اطلاعات (به منظور به‌کارگیری نیرو به صورت قراردادی موضوع ماده ۳ معنونه یا مأمور به خدمت) مبتنی بر تعیین سطح و توان علمی ـ تخصصی متقاضیان همکاری با سازمان منتشر شده است و این فرآیند ماهیتاً با استخدام مبتنی با قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت دارد و به منظور شناسایی ظرفیت‌های نیروی انسانی متخصص که موردنیاز سازمان بازرسی کل کشور در حوزه‌های نظارت بازرسی است صورت پذیرفته است.

بدیهی است با لحاظ «قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن» و با تجویز حکیمانه قانون‌گذار، سازمان، به منظور انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی به موجب ماده ۳ مرقوم اختیار خاص در استفاده از اشخاص صاحب صلاحیت و متخصص در هر رشته به طور دائم و موقت دارد و قاعدتاً این اذن قانونی نمی‌تواند بدون لحاظ لوازم آن به منظور شناخت صلاحیت و تخصص در رشته‌های موردنیاز سازمان صادر شده باشد، بنابراین این‌طور استنباط می‌شود که سازمان در اجرای اذن قانونی خود و برای اجرای تکالیف قانونی با توجه به صلاحیت ذاتی نظارت و بازرسی، می‌تواند لوازم اجرای آن را که مؤکداً تشخیص صلاحیت و تخصص انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی می‌باشد، فراهم نماید.

بنابراین فراخوان مذکور علی‌رغم آنچه در مفاد شکوائیه به آن اشاره شده، اساساً آزمون استخدامی با لحاظ تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عام دیگر نبوده که سازمان ملزم به تبعیت از قوانین مترتّب بر آن باشد، از سوی دیگر با توجه به این‌که برخلاف رویه ثابت برگزاری آزمون‌های استخدامی که هزینه آن‌ها توسط داوطلبان پرداخت می‌شود، این فراخوان به صورت کاملاً رایگان و از محل اعتبارات سازمانی برگزار شده و به جهت محدودیت‌های موجود، ظرفیت و امکان دعوت از همه متقاضیان برای شرکت در آن نبوده که در نتیجه با لحاظ معیارهای عینی و غیرقابل تفسیر ـ از جمله معدل و دانشگاه محل تحصیل ـ نسبت به پالایش متخصصین تا سقف ظرفیت تعیین‌شده اقدام شده است. این موضوع در متن فراخوان تصریح و علاوه‌بر شروط معدل و دانشگاه محل تحصیل به جهت ماهیت فراخوان تأکید شده «… کسب امتیاز لازم، دعوت و انجام مصاحبه، هیچ‌گونه حقی برای به‌کارگیری و اشتغال افراد متقاضی در سازمان بازرسی ایجاد نخواهد کرد.»

با توجه به اراده قانون‌گذار در قانون تشکیل سازمان بازرسی و نص صریح تبصره ۲ ماده ۳ این قانون که بیانگر استثنا بودن مقررات استخدامی این سازمان نسبت به دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، لذا تبعیت سازمان در ضوابط برگزاری آزمون جذب و به‌کارگیری نیروی مشمول ماده ۳ همان قانون، از ضوابط و مقررات عمومی آزمون‌های استخدامی بلاوجه بوده و سازمان از مقررات استخدامی خود در حوزه چگونگی به‌کارگیری نیروهای مشمول ماده ۳ قانون اخیرالذکر تبعیت می‌نماید.

مضافاً این سازمان بر اساس ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای مشاغل اختصاصی بوده، که بر اساس مکاتبه شماره 204/92/10546 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس‌جمهور مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ مجوز مذکور توسط سازمان اخذ شده و مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری قرار گرفته است. لذا با استناد به ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، باز هم مراحل مربوطه برای شناسایی مشاغل اختصاصی طی شده و در نتیجه فرآیند قانونی فراخوان خارج از محدوده ضوابط عمومی آزمون‌های استخدامی در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی شده است.

لذا فراخوان مذکور علی‌رغم آنچه در مفاد شکوائیه به آن اشاره شده، اساساً آزمون استخدامی با لحاظ تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عام دیگر نبوده که سازمان بازرسی کل کشور ملزم به تبعیت از آن قوانین باشد و سازمان این اختیار را دارد که برای به‌کارگیری کارشناسان موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان، طبق صلاحیت اختیاری خود، نسبت به تعیین فرآیند شناسایی نیروهای مستعد اقدام ورزد.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ که مقرر داشته است: «سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر موردنیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارمندان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید» و با عنایت به اینکه شرط مربوط به معدل که در فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور مورد شکایت واقع شده، برای تأمین کادر موردنیاز سازمان بازرسی کل کشور و بر مبنای قسمت اخیر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین شده است، لذا لازم بوده است که فرآیند استخدامی بر مبنای رعایت کلّیه قوانین و مقررات مربوط صورت پذیرد و بنابراین پیش‌بینی شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتی و غیردولتی) علاوه‌براینکه تبعیض‌آمیز بوده، به منزله توسعه حکم مقنّن به شرح مقرر در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور در اسفند سال ۱۴۰۰ را ابطال نموده که یکی از دلایل آن پیش‌بینی شرط حداقل معدل در فراخوان مزبور بوده است. ثالثاً پیش‌بینی شرط معدل در آزمون‌های استخدامی باعث می‌شود افرادی که حائز شرط مزبور نیستند، از حقوق قانونی خود (امکان شرکت در آزمون مربوط) محروم شوند. رابعاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای مختلف خود از جمله دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ شرط معدل را در آزمون‌های استخدامی ابطال نموده است. با عنایت به مراتب فوق، شرط معدل (اعم از شرط معدل در دانشگاه دولتی و غیردولتی) در آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱ (با عنوان فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور) خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۸۳۷۹۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۳ ـ ۱۱ از مصوبه شماره ۷۸۵۰ مورخ 1400/11/14 شورای اسلامی شهر کرمان که متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی برای آن دسته از …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۷۵۲۹ – ۱۴۰۲/۷/۲۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۷۹۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با موضوع: «تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۳ ـ ۱۱ از مصوبه شماره ۷۸۵۰ مورخ 1400/11/14 شورای اسلامی شهر کرمان که متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی برای آن دسته از ساختمان‌های دارای کاربری مسکونی است که به عنوان مطب پزشکی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۱۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۷۹۲۳

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۳ ـ ۱۱ مصوبه شماره ۷۸۵۰ ـ 1400/11/14 شورای اسلامی شهر کرمان

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۶۷۷۹۵ ـ 1401/11/19 اعلام کرده است که:

“با سلام و تحیت

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:

به موجب تبصره ۲ ذیل تعرفـه شماره ۳ ـ ۱۱ مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان به شماره ۷۸۵۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۴۰۰ مصوب گردیده که عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان، روان‌پزشکان، دندان‌پزشکان، بینایی‌سنجی و … در کاربری مسکونی طبق ضوابط مشمول تعرفه (فوق) محاسبه می‌گردد. این در حالی است که قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها دایر کردن مطب توسط مالک از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نمی‌گردد، همچنین وفق ماده‌واحده محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ و رأی وحدت رویه شماره ۵۷۷ ـ 1396/6/31 دیوان عدالت اداری، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره‌ای بلامانع تشخیص داده شده است. تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۳ ـ ۱۱ مصوبه شماره ۷۸۵۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اخذ عوارض تجاری از ساختمان‌هایی که کاربری آنها مسکونی می‌باشد و تقاضای استفاده مطب پزشکی دارند مغایر با قانون اشاره شده، رأی وحدت رویه دیوان و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره ۳ ـ ۱۱ عوارض استفاده تجاری در کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها

(مطابق ضوابط طرح تفصیلی و مصوبه ماده ۵ و یا پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰)

ردیف	نوع عوارض	نحوه محاسبه عوارض	منشاء قانونی
	تصویب عوارض بهره‌برداری با هر نوع استفاده مجاز (تجاری) در کاربری مسکونی طبق ضوابط مصوب کمیسیون ماده ۵		بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مالیات‌های مستقیم
۱	کلیه طبقات	۸۵/۱ × تعرفه مربوطه

………….

تبصره ۲ ـ عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان، روان‌پزشکان، دندان‌پزشکان، بینایی‌سنجی، رادیولوژیست‌ها، سونوگرافی، داروخانه‌ها و حرف وابسته و مؤسسات مالی، اعتباری و بانک در کاربری مسکونی طبق ضوابط نیز مشمول تعرفه فوق محاسبه می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرمان”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۱۴۷۹ ـ ۲۵/۲/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند تعرفه مذکور در خصوص تقاضای صدور پروانه ساختمانی پزشکی می‌باشد که در پروانه و پایان‌کار کاربری و نوع بهره‌برداری پزشکی قید می‌گردد و بدیهی است صدور اسناد و نقل و انتقالات نیز بر اساس پزشکی صورت می‌پذیرد. در خصوص ساختمان‌های دارای کاربری مسکونی که مورد بهره‌برداری مطب و پزشکی قرار می‌گیرند، بدیهی است طبق قانون تبصره ۲۴ ماده ۵۵ بلامانع بوده هیچ‌گونه عوارضی جهت پزشکی اخذ نمی‌گردد و بر اساس تعرفه مسکونی محاسبه می‌گردد و در پروانه و پایان‌کار و همچنین اسناد صادره و نقل و انتقالات نیز با کاربری مسکونی اقدام می‌گردد، لذا اعلام می‌دارد موضوع تعرفه مصوبه 1400/11/14 به هیچ عنوان اخذ عوارض تجاری از ساختمان‌هایی که کاربری و پروانه مسکونی دارند و متقاضی استفاده مطب پزشکی می‌باشند، نمی‌باشد، لذا درخواست رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند مستفاد از ماده‌واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶، تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و رأی شماره ۵۷۶ مورخ 1371/7/14 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نشده و فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره‌ای بلامانع است، ولی این امر دلالتی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی برای اماکن مذکور ندارد. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۳ ـ ۱۱ از مصوبه شماره ۷۸۵۰ مورخ 1400/11/14 شورای اسلامی شهر کرمان که متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی برای آن دسته از ساختمان‌های دارای کاربری مسکونی است که به عنوان مطب پزشکی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۸۳۸۰۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء ۳ بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ که بر اساس آن برخورداری از حداکثر سی و سه سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام در سازمان تأمین اجتماعی تعیین‌شده ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۶۷۳۸-۱۴۰۲/۷/۲۹

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۰۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با موضوع: «جزء ۳ بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ که بر اساس آن برخورداری از حداکثر سی و سه سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام در سازمان تأمین اجتماعی تعیین‌شده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۱۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۰۲۵

شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا دادخواه

طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط سنی جزء ۳ بند (ر) از شرایط عمومی استخدام مندرج در صفحه ۲ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط سنی جزء ۱ و ۳ بند (ر) از شرایط عمومی استخدام مندرج در صفحات ۱ و ۲ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بند ۱۰ ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی است و بر مبنای حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول مقررات این قانون خارج بوده و شرایط ورود به خدمت در آن بر طبق مواد ۱۴ تا ۱۶ از آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۶ تعیین شده و اعمال صلاحیت هیأت‌مدیره آن سازمان در خصوص استخدام بر مبنای مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه مذکور صورت می‌گیرد. همچنین به موجب بندهای (پ) و (ت) ماده ۱۵ این آیین‌نامه، «دارا بودن حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام که در مورد مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیأت‌مدیره حداکثر سن ۴۰ سال می‌باشد» و «دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصی و توانایی‌های لازم برای انجام وظایف و مسئولیت‌های شغل موردنظر» از شرایط ورود به خدمت برای افراد در سازمان تأمین اجتماعی است. لذا شرایط سنی تعیین‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی در قسمت ۱ و ۳ بند (ر) شرایط عمومی دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ که بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود کرده و موجب تضییع حقوق استخدامی آنها شده است، خارج از حدود اختیار و با بند (پ) و (ت) ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی که شرایط سنی را منوط به داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر ۳۵ سال تمام که در مورد مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیأت‌مدیره حداکثر سن ۴۰ سال می‌باشد تعیین نموده است، مغایر قانون می‌باشد. بنا بر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال شرایط سنی بندهای ذیل مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱

“شرایط عمومی استخدام:

………….

ر ـ دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال تمام

……..

۳ ـ حداکثر سی و پنج (۳۵) سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد (رسته بهداشتی و درمانی) و دکترای حرفه‌ای (متولدین 1366/5/31 به بعد)”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/1401/8636 ـ 1401/12/27 توضیح داده است که:

“۱ ـ حسب مفاد ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ ماهیت حقوقی یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و همچنین مطابق ماده ۱۱۷ قانون مذکور به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در عداد دستگاه‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و تابع اساسنامه و آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد.

۲ ـ سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳، در ردیف دهم به عنوان سازمان عمومی و غیردولتی است و بر اساس مفاد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر نموده کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضاء هیأت‌علمی و قضات (هیأت‌های مستشاری) دیوان محاسبات، شورای‌نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود به موجب نامه شماره ۱۴۹۲۷ ـ 1386/9/25 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی مورخ 1386/11/9 عبارت هیأت مستشاری در این ماده حذف شده است بنابراین وفق ماده یادشده سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و از شمول قانون موصوف استثناء شده لذا تابع مقررات عمومی دولت نبوده و دارای اساسنامه و تابع آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد آیین‌نامه استخدامی سازمان ابتدائاً در اجرای بند (ج) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مورد تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا در سال ۱۳۴۸ قرار گرفته و در ماده ۳ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ هیأت‌وزیران پیش‌بینی شده که آیین‌نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیأت‌مدیره و تأیید شورای‌عالی سازمان و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و تنظیم گردد آیین‌نامه استخدامی سازمان مجدداً مطابق جواز حاصله از ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ موردبازنگری و تصویب مجدد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سازمان برنامه‌ریزی کشور) قرار گرفته است.

۳ ـ وفق ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی جدید سازمان مصوب 1386/12/28 مقرر گردیده ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه، گزینش و بر اساس شایستگی صورت می‌گیرد ضوابط و برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیأت‌مدیره خواهد رسید.

تبصره: ورود به خدمت افراد در مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیأت‌مدیره از طریق مصاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت.

با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی سازمان مصوب 1386/12/28 که حاکم بر مسائل استخدامی کارکنان می‌باشد، استخدام در سازمان را به استناد ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور برای تصدی پست‌های ثابت سازمانی از طریق شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه امکان‌پذیر نموده و ضوابط برگزاری آزمون نیز بر اساس مصوبات هیأت‌مدیره سازمان تعیین می‌گردد وفق ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی سازمان ورود به خدمت افراد و تعیین صلاحیت افرادی که داوطلب استخدام در سازمان باشند، بر اساس مجوزهای صادره از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و گزینش و بر اساس اصل شایستگی و برابری فرصت‌ها صورت می‌گیرد ضوابط برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیأت‌مدیره خواهد رسید. لذا رعایت کلیه شرایط مندرج در آگهی‌های استخدامی منتشره به منظور رعایت عدالت جهت کلیه متقاضیان استخدامی الزامی می‌باشد.

۴ ـ شاکی به مغایرت قسمت ۱ و ۳ بند (ر) شرایط عمومی استخدام صفحه ۱ و ۲ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی با بندهای (پ) و (ت) ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی سازمان اشاره داشته، در این ارتباط لازم به توضیح است همان‌طور که در بند (پ) تصریح‌شده در مورد مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیأت‌مدیره حداکثر سن ۴۰ سال پیش‌بینی گردیده است در این راستا در بندهای ۱ ـ ۱۳ و ۲ ـ ۱۳ ضابطه نظام جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده؛ مشاغل خاص به آن دسته از عناوین شغلی اطلاق می‌گردد که در آزمون استخدامی متوالی متقاضی واجد شرایط ثبت‌نام ننموده و یا پذیرفته نشده باشد و جذب نیرو از طریق برگزاری آزمون و سایر ضوابط به کارگیری نیرو امکان‌پذیر نباشد.

مناطق خاص به مناطقی اطلاق می‌گردد که جذب نیروی واجد شرایط (موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی) و غیر واجد شرایط (عدم احراز شرایط ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی) از طریق برگزاری آزمون امکان‌پذیر نباشد و جذب نیرو از طریق دیگر مناطق وفق تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی صورت پذیرد.

با عنایت به مفاد تعاریف یادشده مشخص می‌گردد که مشاغل یا مناطق خاص می‌بایستی با تعاریف فوق مطابقت داشته باشد که در صورت عدم تطابق شرایط با تعاریف فوق تشخیص خاص بودن با مدیرعامل سازمان بدون امکان تفویض به غیر می‌باشد. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که حداکثر سن بر اساس بندهای مورد ایراد شاکی ضرورتی بر درج آن در دفترچه آزمون سازمان تأمین اجتماعی نداشته و در هر حال با عنایت به نیاز سازمان این امر وفق تعاریف یادشده و با تصویب هیأت‌مدیره سازمان صورت می‌پذیرد.

لذا ملاحظه می‌فرمایید که از این حیث تخلفی از ناحیه سازمان صورت نگرفته و هیچ مغایرتی با موارد اعلامی ندارد و ایراد شاکی بلاوجه است ضمناً لازم به ذکر است که نامبرده در آزمون مزبور متقاضی کارشناس امور بیمه‌ای شهر اصفهان بوده که تعداد متقاضی در عنوان شغلی مذکور ۳۲۳ نفر درج گردیده است.

لازم به توضیح است با عنایت به اینکه آزمون استخدامی بر اساس ضابطه نظام جذب و استخدام در چارچوب ساختار و مقررات جاری از جمله مفاد آیین‌نامه استخدامی قوانین و مقررات بالادستی و با پیش رو قرار دادن سند جهت‌گیری راهبردی و مدل مدیریت منابع انسانی سازمان و اصلاح برخی مفاد آن (با توجه به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی) رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و اصل ۲۸ قانون اساسی (تکلیف دولت به اینکه برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید) من‌جمله حذف امتیازهای فرزند، همکار، امتیاز تجربه، خدمت سربازی و … (که در راستای آرای صادره از سوی هیأت دیوان عدالت عمومی اداری لغو گردیده است) توسط هیأت‌مدیره مصوب و بر این اساس آزمون استخدامی مورخ 1401/7/15 برگزار گردیده بنابراین خواسته شاکی مغایرتی با بند (پ) و (ت) ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مورد استناد وی نداشته و قابل رد می‌باشد. “

در خصوص قسمتی از خواسته شاکی مبنی بر ابطال شرط سنی جزء ۱ بند (ر) شرایط عمومی استخدام مندرج در صفحه ۱ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی به جهت اینکه موضوع سابقاً در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۵۷۳ ـ 1402/1/15 موضوع شکایت به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قانون ابطال گردیده است لذا معاون قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۱۲۰۷۱ ـ 1402/7/5 قرار رد شکایت صادر کرد.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس بند (پ) ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1386/12/28، دارا بودن حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام به عنوان یکی از شرایط ورود به خدمت در سازمان مزبور تعیین شده است و کاهش حداکثر سن مذکور از ۳۵ سال به ۳۳ سال (برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد) که بر مبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته، مغایر با بند (پ) ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده مقرره مورد اعتراض است. ثانیاً صلاحیت هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی برای تصویب ضوابط برگزاری آزمون و گزینش که در ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده، منصرف از مواردی مانند اعمال تغییر در مفاد بند (پ) ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی سازمان یادشده است که مرجع تصویب‌کننده آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده است. ثالثاً بر اساس رأی شماره ۱۴۹۱ مورخ1401/8/24 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر این اصل کلّی تأکید شده است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین‌تر از حداکثر تعیین‌شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی برخوردار باشند و رده‌بندی سنی برای متقاضیان استخدام بر مبنای مدارک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضییع حقوق آنان می‌شود و در مانحن‌فیه نیز تغییر شرایط سنی ورود به خدمت و کاستن از حداکثر سن ورود به خدمت برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد موجب تضییع حقوق آنها شده است. با عنایت به مراتب فوق، جزء ۳ بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ که بر اساس آن برخورداری از حداکثر سی و سه سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام در سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۸۳۸۰۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 902819/350 ـ 1397/8/22 سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران که به منظور تبیین تبصره ۴ مصوبه شماره ۱۲۴ مورخ 1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه آن صادر شده است ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۷۳۷۹ – ۱۴۰۲/۸/۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۰۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با موضوع: «بخشنامه شماره 902819/350 ـ ۱۳۹۷/۸/۲۲ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران که به منظور تبیین تبصره ۴ مصوبه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه آن صادر شده است ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۱۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۰۵۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن واعظی با وکالت آقای همایون صدری

طرف شکایت: سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 902819/350 ـ ۱۳۹۷/۸/۲۲ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

گردش کار: آقای همایون صدری به وکالت از آقای حسن واعظی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 902819/350 ـ ۱۳۹۷/۸/۲۲ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بر اساس مصوبه شماره ۱۲۴ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران موسوم به ماده‌واحده «مجوز کاهش عوارض زیربنا و تراکم مازاد جهت تشویق مالکین بافت‌های فرسوده به منظور تجمیع پلاک‌های هم‌جوار» که در ماده‌واحده و ۵ تبصره تصویب گردیده است و به استناد تبصره ۴ مصوبه پیش‌گفته که به اتفاق آراء اعضای شورای شهر تهران به جهت تشویق مالکین به تجمیع املاک ریزدانه واقع در بافت‌های فرسوده تصویب گردیده است و این‌گونه مقرر می‌دارد: «چنانچه تجمیع پلاک‌ها منجر به حذف گذرهای اختصاصی این املاک گردد، شهرداری تهران در قبال عرصه گذر حذف شده وجهی دریافت ننموده و نسبت به واگذاری آن به مالکین به صورت رایگان اقدام خواهد نمود» در این راستا اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه در پاسخ به استعلام اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران چنین بیان می‌کند: کوچه اختصاصی تعریف‌شده در بخشنامه اداره کل شهرسازی و معماری تهران طبق قوانین ثبتی متعلق و به نام مالکین مجاور گذر با حفظ کلیه حقوق مالکانه افراد بوده و متعلق به شهرداری نبوده است.

منظور از گذرهای اختصاصی قیدشده در تبصره ۴ ماده‌واحده مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اعطای امتیازات تشویقی به مالکین تجمیع‌کننده پلاک‌های مجاور که از مصوبات مؤثر جهت نوسازی بافت‌ها و ساختمان‌های فرسوده شهر می‌باشد. در حقیقت گذرهای بن‌بست ایجادشده از تفکیک یک ملک در سال‌های گذشته به قطعات کوچک است که جهت دسترسی به گذر اصلی پیش‌بینی گردیده است… با عنایت به روح حاکم بر مصوبه جهت تشویق به تجمیع پلاک‌ها، شهرداری موظف به واگذاری رایگان این گذرها به مالکین پلاک‌های تجمیعی گردیده است. در تاریخ 1395/8/18 متعاقباً بر اساس طرح اصلاح تبصره چهارم مصوبه مجوز کاهش هزینه عوارض زیربنا و تراکم شورای اسلامی شهر تهران به موجب مصوبه ۲۲۴۴ صراحتاً چنین بیان می‌دارد: «چنانچه تجمیع پلاک‌ها منجر به حذف گذرهای اختصاصی فی‌مابین چند پلاک ثبتی گردد شهرداری تهران در قبال عرصه گذر حذف شده در بافت فرسوده هیچ‌گونه وجهی دریافت نمی‌نماید». مورخ 1395/10/22 مصوبه شورای شهر به شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران با موضوع اصلاحیه واگذاری گذر فی‌مابین پلاک‌های تجمیعی ابلاغ می‌گردد.

اما متأسفانه سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران علی‌رغم نص صریح مصوبات شورای اسلامی شهر طی بخشنامه درون‌سازمانی مخالف مصوبه شورا به شماره 902819/350 ـ ۱۳۹۷/۸/۲۲ در اقدامی خلاف صلاحیت ایشان و برخلاف مصوبات لازم‌الاتباع شورای اسلامی شهر تهران اقدام به تدوین رویه متفاوت و متعارض می‌نماید. متأسفانه سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران علیرغم پیگیری شورا و موکل این‌جانب فقط به استناد بخشنامه خلاف قانون خود مصوبه شماره ۱۲۴ شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه آن را اجرا نمی‌نماید و هنوز پس از گذشت چهار سال و خسارات فراوان ناشی از توقف عملیات ساختمانی در پروژه موکل این‌جانب، نتوانسته‌ایم از منافع عامه مصوبه مذکور بهره‌مند گردیم. ضمناً بخشنامه مورد شکایت مغایر ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است، لذا ابطال بخشنامه مذکور را مطابق ستون خواسته از محضرتان خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“به: شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه

موضوع: واگذاری گذر در پهنه M یا S (با کاربری تجاری یا اداری)

با سلام و احترام

با عنایت به مصوبه ۱۲۴ شورای شهر و بخشنامه ابلاغی 1315141/350 ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ در خصوص دستورالعمل واگذاری گذر به استحضار می‌رساند، حسب بررسی به عمل آمده وفق بخشنامه‌ها و مصوبه مذکور در خصوص واگذاری گذر در کلیه بافت‌ها، چنانچه گذر فی‌مابین در پهنه M یا S (با کاربری تجاری یا اداری) باشد، می‌بایست عرصه گذر حذف شده به نرخ کارشناسی روز محاسبه و مبلغ ارزیابی‌شده از متقاضی یا متقاضیان اخذ گردد. ـ مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۲۱۲۸۵ ـ ۲۶/۱/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“شاکی علت ابطال بخشنامه مذکور را عدم صلاحیت سازمان املاک بیان نموده است. به موجب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ملاک عمل شهرداری تهران، این سازمان به عنوان متولی املاک شهرداری تهران بوده و هرگونه اقدام در خصوص اموال غیرمنقول شهرداری تهران از قبیل خرید و فروش، اجاره و … از طریق این سازمان صورت می‌پذیرد. لذا کلیه اقدامات راجع‌به خرید و فروش عرصه و اعیان جزء طرح و با واگذاری گذر و معابر اختصاصی و …. از طریق این سازمان صورت می‌پذیرد. طبق بررسی‌های به عمل آمده بخشنامه سازمان املاک در جهت روشن شدن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بوده و تعارضی با مصوبه مذکور ندارد. اصلاح مصوبه شورای اسلامی شهر تهران راهکار قانونی داشته که بر اساس طرح یا لوایح در شورای اسلامی شهر تهران مطرح و پس از تصویب جهت اجرا ابلاغ می‌گردد، لذا بنا به انجام مراحل اصلاح مصوبه، مصوبه قبلی کماکان به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است.

فارغ از مورد مذکور با عنایت به اینکه با بررسی به عمل آمده مشخص شده است ملک شاکی در غیر بافت فرسوده و در پهنه S قرار دارد که مشمول قسمت اخیر بند ۴ اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۵ می‌گردد. بنابراین ابطال یا عدم ابطال بخشنامه مذکور تأثیری در روند پرونده ایشان نخواهد داشت و نامبرده در ابطال یا عدم ابطال بخشنامه مذکور ذینفع نمی‌باشد. علی‌هذا با عنایت به اینکه شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی و محکوم به بی‌حقی است، تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) مقرر شده است: «اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طور کلّی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و‌ باغ‌های عمومی و گورستا‌ن‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در ‌مالکیت شهرداری است.» ثانیاً قانون‌گذار در ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری (اصلاحی مصوب 1388/10/18) جواز فروش و واگذاری معابر عمومی متروکه را به شهرداری اعطاء و اعلام نموده است: «هرگاه در نتیجه اجرای طرح‌های مصوب شهری (جامع ـ تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلّق به شهرداری خواهد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد، مشروط به اینکه آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با ترک تشریفات مزایده حق تقدم خواهد داشت و در صورتی که ملک یادشده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد، تشریفات مزایده بین آنها برگزار می‌شود.» ثالثاً مفاد مقرره مورد شکایت دلالتی بر جواز فروش گذر اختصاصی ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک ثبتی ندارد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 902819/350 ـ ۱۳۹۷/۸/۲۲ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران که در حدود اختیارات قانونی مرجع صادرکننده و به منظور تبیین تبصره ۴ مصوبه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه آن صادر شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۸۳۸۰۹۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری جلین که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن برای کسانی که با شکایت نزد مراجع قضایی از شهرداری خسارت دریافت می‌کنند عوارض ارزش‌افزوده تعیین شده از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۶۲۲۸- ۱۴۰۲/۸/۱۶

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با موضوع: «تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری جلین که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن برای کسانی که با شکایت نزد مراجع قضایی از شهرداری خسارت دریافت می‌کنند عوارض ارزش‌افزوده تعیین شده از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۱۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۰۹۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان سیدحسن، سیدرسول، سیدمحمد و خانم‌ها معصومه بیگم، سکینه بیگم، راضیه بیگم، عالیه بیگم، انسیه و صدیقه همگی (حسینی سرچشمی) با وکالت آقای سیدرسول حسینی طباطبایی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر جلین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر جلین تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری

گردش کار: آقای سیدرسول حسینی طباطبایی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۱۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر جلین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/7 مقرر گردید طرح‌های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری‌ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند و تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷، اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری مغایر قانون است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است لذا ناسخ قانون لغو حق مرغوبیت نیستند. قانون راجع‌به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 ناظر بر هدف (ارزش‌افزوده) است. لذا با استناد به ماده ۷۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 شورای شهر و وزارت کشور مجاز در تعیین وضع ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه بدون تصویب قانون نمی‌باشد. بر همین مبنا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعددی به نحو صریح یا ضمنی اخذ عوارض موضوع تبصره را مغایر قانون اعلام و ابطال نموده است.

از لحاظ شرعی نیز مغایر قواعد شرعی (الاذن العام لانیافی المنع الخاص) از این جهت که اصل استقلال شوراهای اسلامی محلی موجب جواز وضع هر نوع عوارض بدون ضابطه و جواز مشروع و قانونی را نمی‌دهد قاعده‌ی (الاحترام من اسباب ضمان عمل المسلم) ضمان عمل‌المسلم اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است و شورای محلی اسلامی در زمره مصادیق آن است بر همین اساس مصوبه مذکور در تعارض و تنافی قواعد فقهی ناظر بر مساوات اسلامی و احترام به مالکیت است. بنابراین به لحاظ خارج از حدود صلاحیت و مغایر قانون و نیز مغایرت با شرع بودن تقاضای ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.”

متعاقباً احد از شاکیان به نام سیدرسول حسینی سرچشمی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۹۱۲۷۵۵۸۶۱ ـ 1401/11/1 دادخواست و دعوای خود را نسبت به ابطال مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر جلین مسترد نموده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر جلین

“ماده ۱۵: عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری

……..

تبصره چهار: مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که رأساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می‌نمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده به میزان ۲۵P مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده می‌گردند.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و همه افراد ملّت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد، بنابراین تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری جلین که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن نسبت به کسانی که از طریق شکایت نزد مراجع قضایی موفق به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می‌شوند عوارض ارزش‌افزوده تعیین شده، مغایر با اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۸۳۸۱۳۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. ردیف‌های ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه (۱۳ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد ب. ردیف ۱ تعرفه شماره (۱۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۰۰۲۸۸۳ – ۱۴۰۲/۸/۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۱۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با موضوع: «الف. ردیف‌های ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه (۱۳ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

ب. ردیف ۱ تعرفه شماره (۱۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض آتش‌نشانی از تاریخ تصویب ابطال شد

ج. ردیف ۲ تعرفه شماره (۱۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد

د. ردیف ۲ تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مرجعی تحت عنوان کمیته فنی برای تصویب موارد موضوع تعرفه مذکور تعیین شده است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۱۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۱۳۷

شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اسماعیلی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه شماره ۱۳ ـ ۲ تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری، ردیف‌های ۱، ۲ تعرفه شماره ۱۶ ـ ۲ تحت عنوان عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز و ردیف ۲ (قسمت تصویب کمیته فنی) از تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره (۳ ـ ۲)، (تعرفه شماره ۴ ـ ۲)، (ردیف‌های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲)، (ردیف‌های ۱ و ۳ تعرفه شماره ۱۲ ـ ۲)، (ردیف‌های ۱ و ۲ و تبصره‌های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲)، تبصره ۱۰، (ردیف‌های ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه شماره ۱۳ ـ ۲)، (ردیف‌های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش‌آمدگی بالکن و غیره، علاوه‌بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر سرپل ذهاب می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شماره‌های ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰، ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷، ۷۷۰ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۱۸۱۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳ و … به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری سرپل ذهاب را از زمان تصویب و رسیدگی و ابطال رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری سرپل ذهاب را دارم.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تعرفه شماره (۱۳ ـ ۲) عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری:

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

ارزش‌افزوده تغییر کاربری مسکونی به تجاری

P 15

تبصره 4: املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه‌های بعدی واقع می‌شوند، در این صورت، متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید، 80 درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود.

توجه: در تعیین ضریب K، علاوه‌بر توجه به ارزش‌افزوده ناشی از تعریض معبر، مواردی از جمله، تراکم سطح و ارتفاع نیز در نظر گرفته شود.

A: ضریبی از بر ملک (طول یا عرض ملک)

ارزش‌افزوده تغییر کاربری خدماتی- آموزشی و غیره به تجاری

P 11

ب- تعرفه شماره (16-2) عوارض خدمات شهری:

ردیف	عنوان تعرفه عوارض	مأخذ و نحوه محاسبه عوارض	توضیحات
1	آتش‌نشانی	معادل 5% عوارض زیربنا به اضافه یک درصد عوارض تراکم ساختمان‌های بالا 5 سقف	تبصره 1: این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح و یا پایان‌کار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد. تبصره 2: ضریب K حداکثر 5% تعیین می‌گردد. تبصره 3: عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده 100 رأی ابقاء صادر می‌شود نیز وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد
		معادل 5% عوارض زیربنا
2	فضای سبز	اضافه یک درصد عوارض تراکم ساختمانی‌های بالای 5 سقف

ج- تعرفه شماره (10-2) عوارض مازاد بر تراکم پایه:

ردیف	عنوان تعرفه عوارض	مأخذ و نحوه محاسبه عوارض مسکونی
2	عوارض مازاد بر تراکم پیش‌بینی‌شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده 100	P 5

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390001518637-1402/6/14 تعرفه (3-2) تحت‌عنوان عوارض پذیره ساختمان‌های تجاری، اداری، صنعتی و غیره، تعرفه (4-2) تحت‌عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از قید واحد تجاری، تعرفه شماره (10-2) تحت‌عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به استثناء قسمت تصویب کمیته از ردیف 2، ردیف 1 و 3 تعرفه (12-2) تحت‌عنوان عوارض پیش‌آمدگی مشرف به معابر، ردیف‌های 1 و 2 و تبصره 1 و 2 تعرفه (14-2) تحت‌عنوان عوارض اضافه ارتفاع با ضوابط طرح‌های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی و تبصره 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ردیف‌های 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه شماره 13-2، ردیف‌های 1 و 2 تعرفه شماره 16-2 و ردیف 2 (قسمت تصویب کمیته) از تعرفه شماره 10-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/7/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. هرچند بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است، لکن بر مبنای ماده 5 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است. بنا به مراتب فوق، ردیف‌های 4 و 9 و تبصره 4 تعرفه (13-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سر پل ذهاب که تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. اولاً بر اساس حکم مقرر در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1345/11/27)، اتّخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق از وظایف شهرداری بوده و لذا اخذ وجه از مردم برای انجام امور مربوط به این خدمات واجد ایراد قانونی است. ثانیاً بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. ثالثاً بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. بنا به مراتب فوق، ردیف 1 تعرفه شماره (16-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سر پل ذهاب که تحت عنوان عوارض آتش‌نشانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. هرچند بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی‌نشده و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 2 تعرفه (16-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سر پل ذهاب که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. بر اساس بندهای 2 و 3 ماده 2 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه بندی-نحوه استفاده از زمین- تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- مسکونی- تأسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر می‌باشد» و «بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی»، از وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ردیف دوم تعرفه شماره (10-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به تصویب رسیده، مرجعی تحت عنوان کمیته فنی برای تصویب موارد موضوع تعرفه مذکور تعیین‌شده است، بنابراین ردیف دوم تعرفه شماره (10-2) از تعرفه عواض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سرپل ذهاب خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۹۱۷۰۸۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی تحت نامه شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 معاون امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه کارشناسی از مستأجرین موقوفات توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و ثبت آن در سامانه جامع مالی موقوفات …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۷۴۶۱ – ۱۴۰۲/۸/۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی تحت نامه شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 معاون امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه کارشناسی از مستأجرین موقوفات توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و ثبت آن در سامانه جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه با عنوان “دریافت وجه کارشناسی” و صرف آن در هزینه‌های جاری سازمان مذکور است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۰۸۹

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: سازمان اوقاف و امور خیریه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی به موجب نامه شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۷۱۴۹۲ مورخ 1401/11/23 اعلام کرده است که:

“احتراماً دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان اوقاف و امور خیریه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:

مستند به نظر هیأت فقهی و حقوقی 90/324694 مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ و ۱۰۵۱۱۲۶/93 مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ و بخشنامه ۵۲۷۹۸/90 مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ رئیس وقت «سازمان اوقاف»، پرداخت حق‌الزحمه کارشناس رسمی به عهده مستأجر بوده و این موضوع به عنوان یک شرط ضمن عقد در قراردادهای منعقده درج می‌شود. در سابقه امر از جمله ابلاغیه‌های رؤسای وقت آن سازمان به شماره ۸۹۵۵/210 مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۰ و 210/14/225/444/الف مورخ 1381/5/5 و در بند ۱/۲ بخش (ب) دستورالعمل 92/516357 مورخ 1392/6/10 بسته به نوع درخواست، هزینه کارشناسی به عهده متقاضی یا موقوفه بوده است.

بر اساس بند ۲/۲ بخش (ب) دستورالعمل اداره کل مالی غیرعمومی آن سازمان با عنوان «دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی» به شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 معادل ۴۰% هزینه کارشناسی مأخوذه از مستأجر در سرفصل «دریافت وجه کارشناسی» ثبت و توسط ادارات اجرایی بابت کسری هزینه‌های ادارات اجرایی به مصرف می‌رسد. به عبارتی ۶۰% از پرداختی مستأجر به کارشناس رسمی و ۲۰% به اداره کل اوقاف و امور خیریه و ۲۰% به اداره اجرایی شهرستان‌ها تعلق می‌گیرد. این در حالی است که:

به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) و ماده ۶۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون جواز مقنن، وجهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت کنند. لذا درآمدی که در سامانه جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه با عنوان «دریافت وجه کارشناسی» ثبت می‌شود و اداره اجرایی شهرستان از این محل هزینه‌های جاری خود را پرداخت می‌کند، فاقد وجاهت است.

بنا به مراتب، بند ۲/۲ بخش (ب) دستورالعمل اداره کل مالی غیرعمومی سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی

ب ـ اجراء

……..

۲/۲ ـ در خصوص بند الف جدول فوق کلیه واریزی‌ها به شرح سهام ذیل عمل شود:

ـ ۶۰% سهم کارشناس در وجه شخص کارشناس بر اساس ارائه لیست و گزارش کارشناس پرداخت گردد.

ـ ۲۰% سهم اداره کل در وجه حساب تمرکز عمومی استان حواله گردد و اداره کل به هزینه‌های جاری و اداری بنا به تشخیص مدیرکل هزینه نماید.

ـ ۲۰% سهم اداره محل با توجه به کمبود اعتبارات جاری در اختیار اداره به هزینه‌های اداری و جاری بنا به تشخیص رئیس اداره هزینه گردد.

ـ در خصوص موقوفات غیرمتصرفی که دارای دفاتر موقوفه می‌باشند چنانچه واریزی با درخواست مستأجر از ناحیه متولی جمع‌آوری و پیگیری امر مربوطه توسط دفتر موقوفه صورت پذیرفته، میزان ۱۰% از سهم اداره کل مربوطه به دفتر موقوفه و ۱۰% باقیمانده سهم اداره کل تعیین می‌گردد.

……. ـ معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 1402/53869 مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/28 مبنای تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان به تصویب قوه‌قضائیه خواهد رسید و در این خصوص طبق دستورالعمل شماره 100/228009/9000 مورخ 1398/12/25 که به تصویب ریاست وقت قوه‌قضائیه رسیده و کماکان معتبر و لازم‌الاجرا است شرایطی برای پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی تعیین شده است:

الف: طبق ماده یک دستورالعمل مذکور مقرر شد که پس از ارائه گزارش و اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری دستمزد کارشناسی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شود.

ب: سازمان‌های دولتی نیز طبق ماده ۲ دستورالعمل مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه مذکور شده‌اند.

ج: در قسمت اخیر ماده ۳ دستورالعمل استنادی «اصل پرداخت حق‌الزحمه بر مبنای کل کار انجام شده و با موافقت مقام ارجاع‌کننده» مورد موافقت قرار گرفته است.

طبق لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک مصوب 1358/1/4 و ماده یک آیین‌نامه اجرایی لایحه مذکور مصوب 1358/11/21 این سازمان مکلف شده است ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره‌نامه و مستأجران و متصرفان املاک و اموال اوقافی را طبق دستورالعملی به کلیه ادارات و مراکز اوقافی استان‌ها ابلاغ و تشریفات نسبت به تجدید اجاره و انعقاد قرارداد اجاره اقدام نماید.

با عنایت به مراتب مذکور از آنجایی که پرداخت دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس تعرفه صدرالذکر با وجود حجم بالای رقبات موقوفه به صرفه و صلاح مستأجرین موقوفه که اکثراً از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه هستند امکان‌پذیر نیست لذا به این اعتبار و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۳ دستورالعمل شماره 100/228009/9000 مورخ 1398/11/25 مصوب ریاست قوه‌قضائیه از بین کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی قوه‌قضائیه تعداد افرادی که شرایط پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی رقبات موقوفه را بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۳ دستورالعمل مذکور را قبول کرده و توافق بین این سازمان و هر یک از کارشناسان صورت گرفته تا این افراد با وجود حجم کار بالای موقوفات تحت تصدی نسبت به تعیین اجاره‌بها و یا ارزیابی ارزش روز رقبات موقوفه اقدام و نظریه خود را طی گزارش مشروح اعلام نمایند و با وصول نظریه کارشناسی ۶۰ درصد از حق‌الزحمه به کارشناسی پرداخت و ۴۰ درصد مابقی بنا به تشخیص مقام ارجاع دهنده هزینه خواهد شد، لذا با عنایت به مراتب مذکور تصدیق می‌فرمایند که پرداخت ۶۰% حق‌الزحمه کارشناسی ناظر به قسمت اخیر ماده ۳ دستورالعمل صادره از طرف ریاست قوه‌قضائیه و توافق تنظیمی فی‌مابین سازمان اوقاف و کارشناس منتخب است و دریافت وجه موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381/11/14 و ماده ۶۰ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ منصرف از توافق فی‌مابین کارشناس و ماده دستورالعمل استنادی است.

دستورالعمل شماره 1392/516357 مورخ 1392/6/10 با استناد به قسمت اخیر نامه شماره 1401/1198077 مورخ 1401/11/21 معاونت اوقافی و حقوقی، ثبتی این سازمان کان لم یکن اعلام شده است، لذا به این اعتبار خواسته سازمان بازرسی کل کشور تحصیل حاصل است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد…» ثانیاً به موجب ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور اصلاحی مصوب 1390/1/19: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است…» و بر مبنای تبصره ۱ ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاقی 1393/11/4 نیز: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلّیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.» ثالثاً بر اساس ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌‌ای است که با پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید و هر دو‌ سال یک‌بار قابل تجدیدنظر می‌‌باشد…» و به موجب تبصره این ماده نیز: «ضوابط تعیین هزینه‌‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه‌قضائیه مشخص خواهد شد و‌ پرداخت آن بر عهده متقاضی است.» بنا به مراتب فوق، بند ۲/۲ قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی تحت نامه شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 معاون امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه کارشناسی از مستأجرین موقوفات توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و ثبت آن در سامانه جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه با عنوان «دریافت وجه کارشناسی» و صرف آن در هزینه‌های جاری سازمان مذکور است، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با قوانین صدرالذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/1/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۹۱۷۱۷۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۳ صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت‌جام مورخ 1396/12/14 که بر اساس آن مقرر شده است دانشگاه‌ها/ دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز می‌باشند …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۶۵۱۲ – ۱۴۰۲/۸/۶

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۱۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «بند ۱۳ صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت‌جام مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ که بر اساس آن مقرر شده است دانشگاه‌ها/ دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز می‌باشند نسبت به برقراری فوق‌العاده تمام‌وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی غیر گروه پزشکی که هیچ‌گونه و به هیچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند، حداکثر تا معادل صد در صد حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمایند از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۱۷۹

شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت‌جام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ هیأت‌امنای دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت‌جام

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۴۸۶۵۶ ـ ۱۴/۸/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“دانشگاه علوم پزشکی مشهد به استناد بند ۱۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت‌جام معادل ۱۰۰% حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل مخصوص را تحت عنوان حق محرومیت به رشته‌های غیرپزشکی و پیراپزشکی که امکان تأسیس مطب ندارند، از جمله گروه معارف، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، گروه شیمی، گروه فیزیک و غیره پرداخت کرده است. این در حالی است که:

اولاً ـ گروه‌های غیرپزشکی مندرج در مصوبه فوق علاوه‌بر دریافت فوق‌العاده موصوف (حق محرومیت)، به عنوان عضو هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی از ضریب ۶/۱ برابری فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده مخصوص مطابق تبصره ماده ۵۰ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت‌علمی نیز در احکام کارگزینی برخوردار شده‌اند و بر این اساس حق تمام‌وقتی آنها جبران شده است.

ثانیاً ـ مطابق مندرجات ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۲ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی پرداخت حق محرومیت از مطب به اعضای هیأت‌علمی دانشکده‌های گروه پزشکی و شاغلان رشته‌های پیراپزشکی که امکان تأسیس مطب دارند محدود شده است و مطابق این قانون پرداخت این حق به رشته‌های غیرپزشکی موضوعیت ندارد.

ثالثاً ـ برقراری قلم حقوقی جدید تحت عنوان حق محرومیت برای اساتید رشته‌های معارف، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، گروه شیمی، گروه فیزیک و غیره که در دانشگاه علوم پزشکی شاغل هستند، موجب آن شده است که اساتید همین رشته‌ها در دانشگاه‌های وزارت علوم، نسبت به این دوگانگی در نظام پرداخت‌ها معترض باشند که تبعیض ناروا و از مصادیق بارز بند شماره ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

بنا به مراتب بند ۱۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ هیأت‌امنای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت‌جام مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ هیأت‌امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت‌جام

“بند ۱۳ ـ با الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضای هیأت‌علمی به شرح ذیل تحت عنوان تبصره ۲ جهت اصلاح آئین‌نامه موافقت گردید:

تبصره ۲: دانشگاه‌ها/دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز می‌باشند نسبت به برقراری فوق‌العاده تمام‌وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی غیر گروه پزشکی که هیچ‌گونه و به هیچ عنوان اشتغال خارج از موسسه نداشته باشند، حداکثر تا معادل صد در صد (۱۰۰%) حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمایند. “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به موجب لایحه شماره 1401/577776 ـ 1401/12/1 توضیح داده است که:

“۱ ـ طبق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، مؤسسه می‌تواند به اعضای هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی خود که هیچ‌گونه و به هیچ عنوان اشتغالی خارج از مؤسسه نداشته، مأموریت دهد تا در اوقات غیرموظف در موضوعات فنی، علمی و تحقیقاتی یا آموزشی که تخصص دارند، فعالیت نمایند. همچنین حق‌الزحمه فعالیت‌های مذکور علاوه‌بر حقوق و مزایای اعضای هیأت‌علمی بوده و از محل کمک‌ها و کارمزدی که در مقابل اجرای آن به مؤسسه پرداخت می‌گردد و یا در بودجه عمومی مؤسسه منظور می‌شود، طبق دستورالعملی که به تصویب هیأت‌رئیسه مؤسسه می‌رسد پرداخت خواهد شد.

۲ ـ اولاً چون اختیار پرداخت حق‌الزحمه در این ماده به هیأت‌رئیسه مؤسسه تفویض شده، به قیاس اولویت باید قائل بر اختیار قانونی هیأت‌امنای مؤسسه نیز بود. ثانیاً ماده مذکور نسبت به اعضای هیأت‌علمی پزشکی و غیرپزشکی اطلاق دارد و این اطلاق مفید این معناست که سایر اعضای هیأت‌علمی غیرپزشکی نیز می‌توانند از موضوع این ماده محظوظ و بهره‌مند گردند. خصوصاً آن‌که امور مطلوب ماده، صرفاً امور پزشکی نبوده و موضوعات فنی، علمی، تحقیقاتی یا آموزشی شامل رشته‌های غیرپزشکی و پیراپزشکی نیز می‌گردد.

۳ ـ صرف عدم امکان تأسیس مطب دلیل بر عدم ایجاد فوق‌العاده موصوف نمی‌باشد و امکان اشتغال با عناوین متعددی برای اساتید موضوع تبصره الحاقی هیأت‌امنا در بخش خصوصی وجود دارد. خصوصاً اینکه شرط ماده، عدم اشتغال «به هیچ‌گونه و هیچ عنوان» بوده و در تبصره الحاقی نیز این قید از باب تأکید حکم اصلی ماده تکرار شده است.

۴ ـ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مصوبات هیأت‌امنا را دارای اثر حقوقی دانسته و شرط ایجاد آن را در وفق ماده ۷۱ خود، پیش‌بینی در بودجه سالانه دستگاه نامیده است. در تبصره الحاقی نیز قید پیش‌بینی تأمین اعتبار لحاظ شده است. به همین جهت الحاق این تبصره هیچ مخالفتی با سایر قوانین و مقررات مربوطه نداشته و در چهارچوب سازوکارهای موجود در قوانین و آیین‌نامه‌ها تهیه و تنظیم گشته است و به همین جهت اعتراض اشخاص خارج نیز به هیچ عنوان دلیلی موجه جهت ابطال مقرره آن هم از تاریخ تصویب نخواهد بود. به خصوص مقرره‌ای که سبب ارتقای کیفی امور علمی و افزایش انگیزه و کارایی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه از طریق تمرکز ایشان بر امور تخصصی و علمی مربوط به خود و جلوگیری از فعالیت‌های خارج از دانشگاهی می‌باشد.

بنابراین با توجه به اینکه عدول از قوانین و مقررات صورت نگرفته است رد اعتراض و تأیید تبصره الحاقی مورد استدعا می‌باشد.”

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت‌جام نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 1401/42042 ـ 1401/12/1 توضیح داده است که:

“در وهله اول به استحضار می‌رساند که دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت مستقل اداره می‌شود و هیأت‌امنای دو دانشکده و دانشگاه با یکدیگر مشترک می‌باشد و موضوع مطروحه توسط سازمان بازرسی تاکنون در این دانشکده به دلایل عدم وجود شرایط، موضوعیت نداشته و اجرایی نشده است. همچنین طرف شکایت سازمان بازرسی با توجه به اجرایی شدن مصوبه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه مذکور می‌باشد و پاسخ لازم نیز از ناحیه آن دانشگاه در این خصوص به هیأت‌عمومی دیوان ارسال خواهد شد. ولی از آنجا که اجرایی شدن یا نشدن مصوبه در خصوص آثار حقوقی آن تأثیری نداشته و به صرف تصویب متضمن اثر می‌باشد و خصوصاً اینکه هیأت‌امنای این دانشکده با دانشگاه مشهد مشترک بوده، توجه آن ریاست را جهت رد شکایت و عدم ابطال مصوبه سوای از تغییرات و اصلاحات آینده حاصل‌شده در مصوبه به موارد ذیل معطوف می‌دارم: مصوبه (تبصره) مذکور در راستای ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت‌علمی بوده که به شرح ذیل می‌باشد:

«مؤسسه می‌تواند به اعضای هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی خود که هیچ‌گونه و به هیچ عنوان اشتغالی خارج از مؤسسه نداشته، مأموریت دهد تا در غیر اوقات موظف در موضوعات فنی، علمی، تحقیقاتی یا آموزشی که تخصص دارند فعالیت نمایند. این مأموریت می‌تواند بر اساس نیاز مؤسسه یا تقاضای مؤسسات دولتی یا نهادهای عمومی و یا سازمان‌های بین‌المللی باشد. حق‌الزحمه فعالیت‌های مذکور علاوه‌بر حقوق و مزایای اعضای هیأت‌علمی بوده و از محل کمک‌ها و کارمزدی که در مقابل اجرای آن به مؤسسه پرداخت می‌گردد و یا در بودجه عمومی مؤسسه منظور می‌شود، طبق دستورالعملی که به تصویب هیأت‌رئیسه مؤسسه می‌رسد، پرداخت خواهد شد…» لذا همان‌گونه که مشاهده می‌گردد ماده یادشده اطلاق داشته و اطلاق مذکور تقییدی در اعضای هیأت‌علمی پزشکی یا غیرپزشکی قایل نشده است و وقتی هیأت‌رئیسه مؤسسه امکان تصویب دستورالعمل مدنظر ماده را داشته باشد به طریق اولی هیأت‌امنا نیز چنین اختیاری داشته و امکان ایجاد قلم حقوقی در راستای افزایش و تخصصی شدن امور علمی وجود دارد؛ خصوصاً اینکه صرف عدم امکان تأسیس مطب دلیل بر عدم ایجاد فوق‌العاده موصوف نمی‌باشد و امکان اشتغال‌های متعددی برای اساتید موضوع تبصره مصوب هیأت‌امنا در بخش خصوصی وجود دارد و شرط ماده عدم اشتغال به هیچ‌گونه و به هیچ عنوان بوده و در تبصره تنظیمی نیز این قید جهت تأکید حکم اصل ماده تکرار شده است و صرفاً جواز ایجاد بوده است و با توجه به اینکه ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز مصوبات هیأت‌امنا را دارای اثر حقوقی و قانونی دانسته است و شرط ایجاد آن را در ماده ۷۱ قانون موصوف پیش‌بینی در بودجه سالانه دستگاه نامیده است، همچنین اینکه ماده ۱۱۴ پیش گفت، با اشراف به ماده ۴۹ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت‌علمی که ناظر به ماده ۲ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب است تنظیم و تصویب گردیده است، لذا مقرره مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد؛ زیرا در تبصره مورد ابطال نیز قید پیش‌بینی تأمین اعتبار لحاظ شده است و تصویب یک مقرره بر وفق موازین حقوقی و قانونی هرچند سبب اعتراض سایر اشخاص خارج از مؤسسه گردد نمی‌تواند اثر حقوقی مصوبه را زایل نماید. همچنین تصویب تبصره در راستای اهمیت به انجام امور تخصصی علمی در دانشگاه بوده و چنین مصوباتی می‌تواند کارایی علمی اساتید دانشگاه را با عدم اشتغال در خارج از دانشگاه افزایش دهد، مراتب جهت استحضار و بهره‌برداری ریاست و اعضای هیأت‌عمومی ایفاد می‌گردد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً به موجب ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8: «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت‌وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود و کلّیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلّفند قبل از اتّخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند …» ثانیاً با وجود حاکمیت بند (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در زمان تصویب ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون‌گذار در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلّیه دستگاه‌های اجرایی را اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلّف کرده است که برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید به اخذ موافقت از شورای حقوق و دستمزد مبادرت نمایند و استثناء شدن اعضای هیأت‌علمی از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری که بر مبنای ماده ۱۱۷ این قانون صورت گرفته، با توجه به خاص بودن حکم مندرج در ماده ۷۴ این قانون نافی شمول حکم ماده اخیرالذکر نسبت به دانشگاه‌ها نیست و حکم مقرر در تبصره ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که بر مبنای آن تصریح شده است: «هیأت‌وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظّفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند»، شامل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها نیز می‌شود. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۱۰۶۸ مورخ 1401/6/8 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند ۱۳ صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت‌جام مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ که بر اساس آن مقرر شده است دانشگاه‌ها/دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز می‌باشند نسبت به برقراری فوق‌العاده تمام‌وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی غیرگروه پزشکی که هیچ‌گونه و به هیچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند، حداکثر تا معادل صد درصد حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمایند، بدون رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و خلاف حکم قانونی مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحـی مصوب 1400/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۹۱۷۲۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات کارگروه ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مبنی بر عدم شمول پرداخت شهریه سایر دانشگاه‌ها و از جمله دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای جانبازان ۲۵% و بالاتر و همسر و فرزندان آنها ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۷۴۳۱ – ۱۴۰۲/۸/۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «مصوبات کارگروه ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مبنی بر عدم شمول پرداخت شهریه سایر دانشگاه‌ها و از جمله دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای جانبازان ۲۵% و بالاتر و همسر و فرزندان آنها ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۲۳۶

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد کاشنده آغمیونی

طرف شکایت: ۱ ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۵ ـ سازمان برنامه و بودجه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات کارگروه ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات کارگروه ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“این‌جانب فرزند جانباز ۲۵% می‌باشم که طبق قانون از پرداخت ۱۰۰% شهریه تحصیل معاف هستم و به همین دلیل در آزمون کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ سازمان سنجش شرکت کرده و در مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه ایرانیان پذیرفته گردیده‌ام، اما زمانی که برای اخذ معرفی‌نامه جهت پرداخت هزینه دانشگاه به بنیاد مراجعه کردم مسئول مربوطه با ارائه برگه‌ای تحت عنوان مصوبات کارگروه ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اعلام داشته است که: «از امسال پرداخت شهریه شامل دانشگاه‌های غیرانتفاعی نمی‌شود.» این در حالی است که هیچ‌گونه مستند قانونی دال بر حذف یا محرومیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی از پرداخت شهریه در مصوبه و آیین‌نامه مذکور یافت نمی‌شود. آنچه که در آیین‌نامه هیأت‌وزیران به آن اشاره شده است؛ اولویت‌بندی رشته‌های تحصیلی برای تعیین نوع و میزان شهریه است، اما کارگروه به جای این موضوع اقدام به حذف کلی برخی دانشگاه‌ها نموده که در تعارض با آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران می‌باشد. با توجه به اینکه این مصوبه برخلاف آیین‌نامه هیأت‌وزیران است و همچنین نحوه و زمان اجرای آن که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی لازم موجب اضرار و محرومیت افرادی همچون بنده از تحصیل و استفاده از سهمیه ایثارگری شده ابطال آن مورد استدعا است.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۵۸۷ ـ 1402/1/5 ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که مقرره مورد شکایت مغایر با ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبات کارگروه موضوع ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

نوع دانشگاه، رشته و مقاطع تحصیلی با رویکرد مبتنی بر اشتغال محوری، ارتقا تحصیلی و هدفمندی شهریه‌ها برای بهره‌مندی از آیین‌نامه فوق در جلسه مورخ ۲/۵/۱۴۰۱ تعیین و به شرح زیر به تصویب رسید.

۱ ـ آزمون سراسری

الف) همه رشته‌های مقاطع کاردانی و کارشناسی دوره‌های نوبت دوم دانشگاه‌های دولتی تحت‌پوشش وزارتخانه‌های علوم و بهداشت

ب) همه رشته‌های مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه، دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی فنی و حرفه‌ای

ج) همه رشته‌های مقاطع کاردانی و کارشناسی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

د) همه رشته‌های مقطع کارشناسی دانشگاه پردیس علوم پزشکی تحت‌پوشش وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی (پرداخت شهریه در سقف ریالی دانشگاه آزاد اسلامی)

ه) همه رشته‌های مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی در گروه صنعت (به جز دوره‌های پروازی IR، CPL، PPL)

و) رشته‌های گردشگری و هتل داری مقاطع کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی

ز) همه رشته‌های مقاطع ارشد پیوسته و دکترا حرفه‌ای همه دانشگاه

۲ ـ آزمون‌های تحصیلات تکمیلی

الف) همه رشته‌های مقطع ارشد و دکترای دوره‌های نوبت دوم دانشگاه‌های دولتی تحت‌پوشش وزارتخانه‌های علوم و بهداشت

ب) همه رشته‌های مقطع ارشد و دکترای با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

ج) همه رشته‌های با آزمون گروه پزشکی دانشگاه‌های پردیس تحت‌پوشش وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی (پرداخت شهریه در سقف ریالی دانشگاه آزاد اسلامی)

د) همه رشته‌های با آزمون دکترای تخصصی در همه دانشگاه‌ها (به جز دانشگاه‌های مجازی و الکترونیکی)

توجه: سایر رشته‌ها مقاطع و دانشگاه‌هایی که در بند ۱ و ۲ آورده نشده‌اند حائز شرایط بهره‌مندی از خدمات آیین‌نامه نمی‌شوند. ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی/سازمان برنامه و بودجه/ بنیاد شهید و امور ایثارگران”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۵۳۰ ـ 1402/3/27 توضیح داده است که:

“مطابق تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تعیین رشته‌های تحصیلی موردنیاز موکول به آیین‌نامه مصوبات هیأت‌وزیران گردیده است. طبق ماده ۳ این آیین‌نامه «نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته‌های تحصیلی موردنیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک‌بار تعیین و از طریق دفترچه آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.» با توجه به شرایط اقتصادی، تورم و سایر عوامل، تعیین نوع، میزان شهریه، دانشگاه‌های مشمول و … بر عهده کارگروه مذکور است، بنابراین تصمیمات کارگروه یادشده نه تنها در تعارض با قانون نیست بلکه در راستای اجرای قانون می‌باشد. با عنایت به موارد فوق‌الذکر رد شکایت مطروحه مورد استدعا می‌باشد.”

همچنین رئیس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به موجب لایحه شماره ۶۹۹۵ ـ 1402/1/21 نامه شماره ۶۴۹۲ ـ1402/1/21 مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

“طرف شکایت در دادخواست مذکور بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد. لذا با توجه به عدم ارتباط موضوعی با این وزارتخانه مقتضی است دستور فرمایید دادخواست مربوطه جهت تبادل لوایح به این سازمان ارسال گردد.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف‌های دیگر شکایت (بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر مبنای ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «بنیاد {شهید و امور ایثارگران} موظّف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد هزینه شهریه کلّیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آ‌نها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام‌نور، شبانه (نوبت دوم)‌ دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید» و در نتیجه حکم ماده مذکور علی‌الاطلاق تمامی دوره‌های شهریه‌پرداز از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را در برمی‌گیرد. ثانیاً مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ 1401/3/11 هیأت‌وزیران): «نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته‌های تحصیلی موردنیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک‌بار تعیین و از طریق دفترچه آزمون‌های سراسری سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود» و مستنبط از ماده مزبور این است که صرفاً نوع و میزان کمک شهریه با اولویت رشته‌های تحصیلی از سوی کارگروه موضوع آیین‌نامه مشخص می‌گردد و این امر منصرف از تعیین نوع دانشگاه بوده و از طرفی نحوه اعلام آن نیز در دفترچه آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور درج می‌شود. بنا به مراتب فوق، مصوبات کارگروه ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مبنی بر عدم شمول پرداخت شهریه سایر دانشگاه‌ها و از جمله دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای جانبازان ۲۵% و بالاتر و همسر و فرزندان آنها مورخ 1401/5/2، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۹۱۷۲۷۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۱ مصوبه شماره 60/45413 مورخ 1398/2/11 کارگروه تنظیم بازار در خصوص الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ارز تخصیصی به کالاهای اساسی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۹۹۰۲۴۶۳ – ۱۴۰۲/۸/۱۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «بند ۱۱ مصوبه شماره 60/45413 مورخ 1398/2/11 کارگروه تنظیم بازار در خصوص الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ارز تخصیصی به کالاهای اساسی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۲۷۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بین‌المللی چشمه با وکالت آقای فرهاد هاشمی

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت (کارگروه تنظیم بازار)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره 60/45413 ـ 1398/2/11 کارگروه تنظیم بازار

گردش کار: آقای فرهاد هاشمی به وکالت از شرکت بین‌المللی چشمه به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره 60/45413 ـ 1398/2/11 کارگروه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شرکت بین‌المللی چشمه با شماره ثبت ۷۰۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۷۰۵ از سال ۱۳۶۷ با موضوع واردات کالاهای اساسی کشاورزی و نهاده‌های دامی و گوشت قرمز و سفید به صورت گرم و منجمد و دام زنده در ایران ثبت و به فعالیت پرداخته است. در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ و در راستای واردات دام زنده گوساله و رفع نیازهای بازار، اقدام به ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت وزارت صمت با رعایت کلیه مقررات قانونی و جری تشریفات قانونی و با تخصیص ارز دولتی چهل و دو هزار ریال آن هم بر اساس بند ۵ مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ هـ ـ 1397/1/22 نموده است و در این راستا بانک سامان شعبه میدان آرژانتین با دریافت تعهدات قانونی و وثایق موردنیاز به عنوان بانک کارگزار این ثبت سفارش تعیین و در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۷ دستور پرداخت ارز مورد تقاضا به بانک فروشنده در ترکیه (هالک بانک) صادر گردیده است. شرکت چشمه جهت تهیه مقدمات واردات و به منظور رزرو ظرفیت کشتارگاه اقدام به انعقاد قرارداد و تحمل هزینه‌های فراوان با کشتارگاه صنعتی فرودگان خوی در استان آذربایجان غربی جهت کشتار گوساله نموده است و با پیش‌بینی هزینه‌های جاری و قانونی و حقوق گمرکی و خصوصاً قیمت ریالی هر دلار (چهار هزار و دویست تومان) و احتساب سود معقول و قانونی اقدام به انعقاد قراردادهای متعدد با خریداران گوشت و توزیع‌کنندگان آن در بازار داخلی و مصرفی نموده است.

در اثناء اقدامات و فعالیت‌های موکل و پس از ثبت سفارش و تخصیص ارز و سپردن تعهدات مالی و وثایق قانونی نزد بانک سامان (بانک کارگزار) متأسفانه کارگروه ستاد تنظیم بازار بدون توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی موکل و انعقاد قراردادهای متعدد با توزیع‌کنندگان گوشت در بند ۱۱ مصوبه شماره 60/45413 ـ 1398/2/11ورود و ترخیص این نوع کالا را منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی نمود و مابه‌التفاوت را هم مبلغ چهارهزار و هشتصد تومان برای هر دلار تعیین نموده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز طی ابلاغیه‌های شماره 98/85578 ـ 1398/3/25 و شماره 98/161093 ـ 1398/5/13 موضوع دریافت مابه‌التفاوت هر دلار به میزان چهارهزار و هشتصد ریال را ابلاغ و بانک سامان نیز در راستای ابلاغیه شماره 78813/99 ـ 1399/3/22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت مابه‌التفاوت از موکل (شرکت بین‌المللی چشمه) را در دستور کار قرار داده که موکل می‌بایست در تاریخ 1399/9/27 و 1399/10/2 نسبت به تأدیه مابه‌التفاوت در حق بانک سامان اقدام نماید در غیر این صورت تعهدات مالی و وثایق تودیع‌شده نزد آن بانک مورد عمل واقع خواهد شد.

لازم به ذکر است هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بنا به درخواست احدی از واردکنندگان (شرکت تولیدی و صنعتی شیشه طلیعه جاودانه خراسان) که جهت تأمین مواد اولیه خود اقدام به واردات کالای اولیه با ارز چهل و دو هزار ریالی نموده بود که پس از ورود کالا با مصوبه مورخ 1397/5/29 در مورد پرداخت مابه‌التفاوت مواجه گردیده بود و پس از استعلام از شورای‌نگهبان با صدور رأی شماره ۷۴۹ ـ 1399/6/18 مصوبه هیأت‌وزیران را با این استدلال که «اطلاق مصوبه نسبت به موادی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک‌ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد» باطل نموده است. با عنایت به مراتب فوق و خصوصاً اینکه:

اولاً ـ در قرارداد منعقده فی‌مابین موکل با بانک هیچ توافق یا شرطی در خصوص اخذ یا پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته است.

ثانیاً ـ چنین مصوبه‌ای مصداق بارز تکلیف به مالایطاق است زیرا موکل پس از تخصیص ارز و محاسبه قیمت آن و سایر هزینه‌های قانونی، گمرکی و سود قانونی پس از ورود کالا اقدام به انعقاد قراردادهای متعدد یا انتخابی حقیقی و حقوقی به منظور فروش گوشت و توزیع آن در بازار نموده که چنین تصمیمی پیرامون دریافت مابه‌التفاوت که قیمت هر دلار را برای موکل به مبلغ نودهزار ریال تحمیل می‌کنـد باعث عسر و حرج موکل می‌گردد حتی حیات و بقایای شرکت بین‌المللی چشمه با اجرای این مصوبه به خطر خواهد افتاد.

ثالثاً ـ با توجه به صراحت قاعده معروف و مشهور فقهی لاضرر که هرگونه ضرر و اضرار در اسلام را نفی نموده است اجرای مصوبه باعث تحمیل ضرر فراوان و حتی غیرقابل جبران به موکل خواهد شد. چراکه اجرای مصوبه نهایتاً موجب اقدام بانک کارگزار (بانک سامان) نسبت به وثایق و تعهدات مالی سپرده شده از سوی موکل و تملک کلیه سرمایه و دارایی موکل خواهد شد. لذا تقاضای ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره 60/45413 -1398/2/9 وزارت صنعت، معدن و تجارت (کارگروه ستاد تنظیم بازار) در خصوص الزام پرداخت مابه‌التفاوت ارز تخصیصی به کالاهای اساسی به دلیل مخالفت آن قواعد فقهی لاضرر و عسر و حرج واردکنندگان (موکل) که تکلیف به مالایطاق می‌باشد که در موارد مشابه نیز مورد اظهارنظر فقهای شورای‌نگهبان و اعلام خلاف شرع آن گردیده مورد تقاضا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“موضوع: تصمیمات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار

با سلام

بدین‌وسیله تصمیمات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار که در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۸ برگزار گردید، به شرح زیر اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در موارد مرتبط معمول و نتایج را اعلام نمایند.

………..

۱۱ ـ پیرو مصوبات سی و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و با توجه به تصمیمات اتخاذشده مبنی بر واردات گوشت قرمز (گرم و منجمد) با ارز نیما مقرر گردید گوشت قرمز وارداتی (گرم و منجمد) با ارز ۴۲۰۰ تومان که قبل از اجرایی شدن واردات گوشت قرمز به ارز نیما، تأمین ارز شده است بر پایه قیمت ارز نیما در بازار عرضه شود. ضمناً در راستای پرهیز از مشکلات ناشی از نحوه دریافت مابه‌التفاوت متأثر از این تصمیم، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز نیمایی دلار درحال‌حاضر (حدود ۹۰۰۰ تومان) و با ضرورت حفظ انگیزه واردات که من‌بعد با ارز نیمایی توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد، به صورت ثابت ۴۸۰۰ تومان به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) تعیین می‌گردد. تا با ابلاغ به بانک‌های عامل توسط بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز برای گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند. بدیهی است گوشت‌های ترخیص شده با پرداخت مابه‌التفاوت طبق مصوبه قبلی مشمول نرخ‌گذاری تثبیتی نخواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/319200 ـ1399/12/26توضیح داده است که:

“با عنایت به مبانی قانونی تصمیمات کارگروه تنظیم بازار نظیر ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 مجلس شورای اسلامی و تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطابق بند (ت) نامه معاون اول ریاست جمهوری به شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن ـ 1392/11/19 موضوع تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها «سیاست‌گذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده‌ها و نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی موردنیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به منظور روان‌سازی تولید، تأمین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک کالاها از اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار می‌باشد». ذینفع طی سفارش شماره ۳۰۲۶۳۴۹۰ ـ 1397/10/18 اقدام به اخذ مجوز واردات گاو نر گوشتی به کد تعرفه ۰۱۰۲۲۹۰۰ به ارزش 1۹۹۹995 یورو نمود. لازم به ذکر است کالا ثبت سفارش ذینفع گاو نر گوشتی بوده در حالی که بند ۱۱ تصمیمات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در مورد واردات گوشت قرمز (گرم و منجمد) است و این دو مورد فاقد ارتباط موضوعی می‌باشد.

مطابق بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۴/ت ۵۵۶۳۳ ن ـ 1397/5/16 هیأت‌وزیران «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، ضمن اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید». لازم به ذکر است با استناد به این تصویب‌نامه هیأت‌وزیران طی نامه شماره 60/150010ـ 1397/6/7 مقام وقت وزارت تعرفه مذکور مطابق فهرست پیوست تحت عنوان گروه ۱ اولویت کالایی و برخوردار از ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام گردید. لیکن با استناد به تصویب‌نامه مذکور و طی نامه شماره 60/66649 ـ 1398/2/31 مقام وقت وزارت تعرفه موردنظر از گروه یک کالایی با ارز دولتی به گروه ۲ اولویت کالایی با ارز نیمایی تغییر یافت.

بنابراین کد تعرفه کالای ذینفع در زمان ثبت سفارش تحت عنوان گروه ۱ اولویت کالایی و مشمول بهره‌مندی از ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بوده لیکن همان کد تعرفه در زمان ترخیص کالا (آذرماه سال ۱۳۹۸) تحت گروه ۲ اولویت کالایی و مشمول ارز نیمایی گردیده و مطابق مصوبه هیأت‌وزیران و نه صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌گردد. لذا با عنایت به صلاحیت هیأت‌عمومی آن دیوان از یک‌سو و با توجه به نکات فوق‌الذکر ایضاً عدم ارتباط موضوعی بند ۱۱ تصمیمات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار با موضوع ثبت سفارش شاکی، درخواست ابطال بند مذکور منطقاً فاقد موضوعیت می‌باشد. مع‌هذا تقاضای رد شکایت به طرفیت وزارت متبوع مورد استدعا می‌باشد.”

در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 36728/102ـ ۲۳/۲/۱۴۰۲ اعلام کرده است که:

“موضوع بند ۱۱ مصوبه شماره 60/45413 -1398/2/11 وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ 1402/2/7 فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

مصوبات مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبر شرعی قید نشده که مابه‌التفاوت نرخ ارز را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع شناخته شد.”

رأی هیأت‌عمومی

قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/36728 مورخ 1402/2/23 و در مقام اعلام‌نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی بند ۱۱ مصوبه شماره 60/45413 مورخ 1398/2/11 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: «مصوبات مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبر شرعی قید نشده که مابه‌التفاوت نرخ ارز را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای‌نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند ۱۱ مصوبه شماره 60/45413 مورخ 1398/2/11 کارگروه تنظیم بازار در خصوص الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ارز تخصیصی به کالاهای اساسی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۹۱۷۳۵۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاعیه شماره ۱۴ مرکز سنجش آموزش پزشکی مورخ 1401/09/5 در خصوص زمان انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۶۴۰۹ – ۱۴۰۲/۸/۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «اطلاعیه شماره ۱۴ مرکز سنجش آموزش پزشکی مورخ ۵/ ۹/ ۱۴۰۱ در خصوص زمان انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۳۵۹

شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید یاهو

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره ۱۴ مرکز سنجش آموزش پزشکی مورخ 1401/9/5

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاعیه شماره ۱۴ مرکز سنجش آموزش پزشکی مورخ 1401/9/5 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در تاریخ 1401/6/12 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستند به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۰ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۵ بخشی از اطلاعیه شماره ۲۷ مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص مرحله دوم تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی را به جهت تبعیض ناروا ابطال نمود. با وجود صراحت منطوق دادنامه مذکور دیوان عدالت اداری، سازمان سنجش آموزش پزشکی کشور در اقدامی قابل تأمل و بی‌توجه به نظر قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری، در دوره بعدی تکمیل ظرفیت (دوره چهل و نهم تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی) مجدداً بر اقدام غیرقانونی خود اصرار و تأکید نموده و مقرره الزام‌آوری صادر نموده که مفهوم مخالف آن در تعارض با دادنامه مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا به دلیل نقض مفاد دادنامه و تصویب مصوبه جدید مغایر با رأی هیأت‌عمومی تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.

با استعانت از وحدت ملاک آراء هیأت‌عمومی دیوان به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۰ ـ 1399/2/12 و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۹ ـ 1400/6/30 سلب یا تحدید حقوق شهروندان با تصویب مقرره توسط مقامات اداری ممکن نیست و این امر مستلزم دخالت قانون‌گذار است. لذا ایجاد محدودیت ضمن تعارض با متن استدلال مندرج در آراء دیوان ضمن اینکه خارج از حیطه اختیارات مقام اجرایی صادر شده است برخلاف اصول قانون اساسی از جمله بند ۳ اصل سوم، بند ۹ اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی می‌باشد. بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و مطابق با اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و این مصوبه به جهت اینکه قسمت مورد اعتراض از اطلاعیه مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملت است شایسته ابطال می‌باشد. بنا بر مراتب معنونه تقاضای ابطال قسمت ابتدایی اطلاعیه شماره ۱۴ مرکز سنجش آموزش پزشکی مورخ 1401/9/5 از زمان صدور وفق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

اطلاعیه شماره ۱۴

در خصوص زمان انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت

چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

به اطلاع آن دسته از داوطلبان چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده و در اعلام نتایج مرحل اصلی مردود اعلام شده‌اند و یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته محل نشده‌اند، می‌رساند:

انتخاب رشته محل از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ1401/9/5 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1401/9/9 بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی فعال می‌باشد.

ضمناً بر اساس رأی صادره در نود و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 1398/8/19 داوطلبان با توجه به نمره و حدنصاب مرحله اصلی هر رشته محل، مجاز به انتخاب آن رشته محل می‌باشند. به بیان دیگر هر داوطلب در فرم انتخاب رشته محل خود قادر است تنها رشته محل‌هایی را مشاهده نماید که نمره حد نصاب لازم آنها را کسب کرده باشد. کسب حد نصاب لازم در هر رشته محل به منزله پذیرش نهایی نمی‌باشد و پذیرش نهایی بر اساس قوانین و مقررات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته محل می‌باشد.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه اطلاعیه شماره ۱۴ مرکز سنجش آموزش پزشکی مورخ 1401/9/5 در خصوص زمان انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی، در حدود صلاحیت‌های مرجع صادرکننده آن صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۹۱۸۳۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی‌باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ 1388/12/26 و نیز صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ ـ 1390/2/11 معاون مالیات بر ارزش‌افزوده …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۷۳۷۶ ـ ۰۱۰۷۳۷۸ – ۱۴۰۲/۸/۶

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۳۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی‌باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۸ و نیز صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ ـ1390/2/11 معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که دلالت بر این دارد که معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نیست از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۳۳۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۷۸ ـ ۰۱۰۷۳۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی‌باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ ـ 1388/12/26 و نیز از ذیل صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ ـ 1390/2/11 معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی‌باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ ـ 1388/12/26 و نیز از ذیل صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ ـ 1390/2/11 معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مقرره مورد شکایت که در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است، با ذکر عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی‌باشد» معافیت بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را مطلقاً قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی ندانسته است. سازمان امور مالیاتی، در همین خصوص در بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ ـ 1388/11/12 فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را معاف از مالیات و عوارض موضوع این قانون دانسته، اما این معافیت را مشروط به این نموده بود که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی‌واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت عنوان هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق هم به نام کارفرما به سازمان‌های ذی‌ربط ارائه گردد. گرچه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری این شرط خلاف قانون را طی دادنامه شماره ۳۴۸ ـ 1397/3/1 ابطال نموده است، اما بعضاً ادارات مالیاتی، در هنگام تعیین تکلیف پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده سنوات گذشته پیمانکاران تأمین نیروی انسانی که به دلیل عدم دریافت مطالباتشان از کارفرمایان موفق به تسویه بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده خود نشده‌اند، با استناد به عدم ابطال مقرره مورد شکایت و نیز تاریخ صدور آن‌که پس از تاریخ صدور مقرره ابطال شده طی دادنامه شماره ۳۴۸ است، همچنین عدم ذکر ابطال از زمان تصویب در دادنامه مذکور کماکان مالیات بر ارزش‌افزوده مربوط به بخش حقوق و دستمزد قراردادهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را مطالبه می‌کنند. لذا با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۳۴۸ ـ 1397/3/1 درخواست ابطال از زمان صدور مقرره مورد شکایت را به دلیل مغایرت با رأی مذکور و نیز مغایرت با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ ـ 1388/12/26 معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

“مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش‌افزوده شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها

موضوع: فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

ماده ۱۲ ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

…………..

بند ۱۰ ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقیم

توجه: معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی‌باشد. ـ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۱۸۱/۲۱۲/ص ـ 1401/12/25 توضیح داده است که:

“اصلاحات لازم در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع بخشنامه‌های شماره ۳۱۰۹۱ ـ 1388/12/26 و ۱۸۳۳ ـ 11/2/1390 طی بخشنامه شماره 260/96/169 ـ 1396/12/23 صورت گرفته است. لازم به ذکر است فهرست اخیرالذکر جایگزین فهرست بخشنامه‌های قبلی می‌باشد و از آنجا که عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی‌باشد» از مندرجات بند ۱۰ در خصوص خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مندرج در صفحه ۱۲ فهرست اصلاحی، حذف شده است. بدین لحاظ ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. علاوه‌براین در جزء ۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ارائه خدماتی که مابه‌ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود در صورتی که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باشد از پرداخت مالیات و عوارض معاف شده است. همچنین طبق مفاد تبصره جزء یادشده مقرر شده است که در ارائه خدمت توسط شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و شرکت‌هایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می‌کنند (مانند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی) بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است، معاف باشد. در ادامه تصریح شده است که حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه‌گر است. خواسته شاکی با مفاد بخشنامه ۱۸۳۳ ـ 1390/2/11 مشابهت دارد. لذا درخواست رسیدگی توأمان درخواست می‌شود. تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.”

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً و بر اساس آرای مختلف خود از جمله دادنامه‌های شماره ۳۴۸ مورخ 1397/3/1 و شماره ۳۲۷۴ مورخ 1400/12/17 مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده از حقوق پرداختی به حقوق‌بگیران را با هر نوع شیوه پرداخت و تحت هر نوع قرارداد (پیمانکار نیروی انسانی، حجمی و …) غیرصحیح تشخیص داده و از طرفی بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مقرره مورد شکایت اصولاً خدمات مشمول مالیات درآمد حقوق را از موارد معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی‌باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ 1388/12/26 و نیز صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ ـ 1390/2/11 معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که دلالت بر این دارد که معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نیست، برخلاف مفاد بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و مفاد آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۹۱۸۴۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۷ از فصل (و) از صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی ایران که بر اساس آن اعلام شده است که در اختلافات مربوط به این قرارداد، نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۲۰۴۶۴۱ ـ ۰۰۰۱۷۳۳ – ۱۴۰۲/۸/۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۴۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «بند ۷ از فصل (و) از صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی ایران که بر اساس آن اعلام شده است که در اختلافات مربوط به این قرارداد، نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی‌الطرفین لازم‌الاجراست از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۴۸۴

شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۳۳ ـ ۰۲۰۴۶۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ذوب‌آهن امیرکبیر اراک با وکالت خانم الهام رضوانی پور و شرکت تولید قطعات جلوبندی کیان لاهیجان

طرف شکایت: ۱ ـ شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی ۲ ـ شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان ۳ ـ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ از فصل (و) از صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی ایران

گردش کار: خانم الهام رضوانی پور به وکالت از شرکت ذوب‌آهن امیرکبیر اراک به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ از فصل (و) صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی ایران (شهرک صنعتی اراک) به شماره ۳۷۹۴ ـ 1390/4/29 را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“شرکت شهرک‌های صنعتی مفاد بند ۷ فصل (و)، که به صورت متن چاپی بدون امکان حک و اصلاح است را در قالب شرط قراردادی گنجانیده و انعقاد قرارداد را منوط به آن نموده است. لذا بند مورد شکایت بدون رضایت و حق اعتراض به طرف مقابل تحمیل گردیده است.

از سوی دیگر داور را شخصی از اشخاص مجموعه خود قرار داده (شرکت شهرک‌های صنعتی استانی زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک محسوب می‌گردند) که موجبات تعارض منافع در آن واضع و مبرهن است، مگر نه آنکه داوری می‌بایست بدون جانب‌داری و با رعایت اصل بی‌طرفی صورت پذیرد. در ادامه متن مورد شکایت، حق هرگونه اعتراض و شکایت از تصمیم نماینده خود را از طرف قرارداد سلب و ساقط اعلام داشته، این موضوع سلب حقوق قانونی اشخاص در مراجعه به مرجع تظلم‌خواهی و قوانین موجد حق است لیکن چنین اختیاری از سوی قانون‌گذار به طرف شکایت داده نشده و در امور حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار است.

لذا مستند به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً ارجاع امر داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی در هر مورد یعنی به صورت مصداقی نه کلی بدون تصویب هیأت‌وزیران ممنوع است لیکن در مانحن‌فیه این مهم محقق نگردیده و محکوم به ابطال است. از سوی دیگر در امور داوری مستند به بند ۲ و ۸ ماده ۴۶۹ آیین دادرسی مدنی، داور نمی‌تواند از اشخاص ذینفع داوری و یا به عبارتی طرف خصم باشد حال آنکه داور کارمند دولت که در حوزه مأموریت خویش است به عنوان داور تعیین شده است. لذا با توجه به موارد مطروحه ابطال مقرره مورد شکایت و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.”

شرکت تولید قطعات جلوبندی کیان لاهیجان نیز به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی مورخ 1400/8/1 و 1400/8/3 ابطال بند ۷ از فصل (و) صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شهرک‌های صنعتی استان گیلان به شماره ۲۳۸۳ ـ 1385/9/5 را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است:

“برابر ماده ۴۳ قانون کارشناسان رسمی، اظهارنظر و مداخله شاغلین دستگاه‌های متبوعه در امور داوری فی‌مابین اشخاص فاقد وجاهت می‌باشد. مصوبه مذکور برخلاف مفاد ماده ۴۵۴ و (بند ۲) مواد ۴۶۹ و ۴۸۲ و ۴۸۳ و ۴۸۴ و بندهای ۱ و ۲ و ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی است. لذا ابطال خواسته مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌های مرکزی و گیلان

…….

فصل (و) ـ فسخ: تصفیه‌حساب، جرایم و حل اختلاف:

۷ ـ در تمام موارد اختلاف راجع‌به این قرارداد و یا تفسیر کلّی و جزئی آن تصمیم و نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که به عنوان داور و حکم مرضی‌الطرفین مورد قبول و توافق طرفین می‌باشد، لازم‌الاجراست و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراضی نسبت به رأی و نظر نام برده را از خود سلب و ساقط نمودند و متعهد و ملتزم به اجرای مفاد رأی و تصمیم یادشده گردیدند. ـ شرکت شهرک‌های صنعتی”

نماینده سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان یکی از طرفین شکایت به موجب معرفی‌نامه شماره ۱۵۵۰۷ ـ 1400/12/27 با حضور در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به طور خلاصه توضیح داده است:

مقرره یک قرارداد خصوصی است، این قرارداد میان شرکت شهرک‌های صنعتی و شخصی که زمین به آن واگذار شده است منعقد گردیده که مطابق مفاد قرارداد موضوع رفع اختلاف میان آنها به داوری ارجاع گردیده است، در قرارداد نماینده سازمان به عنوان داور انتخاب شده است بنابراین به کارمندان دولت این اجازه و اختیار داده شده است که در موضوعات ارجاعی ورود نمایند، لذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۷ از فصل «و» صفحه ۱۸ از دفترچه قرارداد فی‌مابین شرکت شهرک‌های صنعتی و اشخاص واجد جنبه کلّی بوده و نسبت به تمامی ملتزمین به این قراردادها لازم‌الاجراست و طرف دیگر عملاً بدون اختیار ملزم به پذیرش آن بوده چنانکه بر اساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در اختلافات مربوط به این قرارداد، نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی‌الطرفین لازم‌الاجراست و این حکم از جهت اینکه متضمن الزام به ارجاع اختلاف به داوری به صورت شرط تحمیلی ضمن عقد است و از طرفی داور مزبور منتخب یک طرف قرارداد است و مرضی‌الطرفین نیست، با ماده ۴۵۴، بند ۲ ماده ۴۶۹ و مواد ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴ و بندهای ۱ و ۲ و ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۹۱۸۶۵۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 142/394 مورخ 1400/6/20 دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت که متضمن اعلام مخالفت مدیران کل عضو این دبیرخانه با پوشش بیمه‌ای …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۷۳۳۷ ـ ۰۲۰۰۲۹۲ – ۱۴۰۲/۸/۶

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «نامه شماره 142/394 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت که متضمن اعلام مخالفت مدیران کل عضو این دبیرخانه با پوشش بیمه‌ای تجویزهای متخصصین طب اورژانس در خارج از بیمارستان است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۶۵۳

شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۹۲ ـ ۰۱۰۷۳۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن معتمد

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 142/394 ـ ۱۴۰۰/۶/۲۰ دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 142/394 ـ ۱۴۰۰/۶/۲۰ دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“در حکم هیأت‌عمومی دیوان به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۵ آمده است: بر مبنای بند (ن) ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ صدور پروانه مطب‌های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آنها و مشارکت در صدور پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از وظایف و اختیارات سازمان یادشده است و بر همین اساس و با توجه به اطلاق بند مزبور، متخصصین طب اورژانس نیز می‌توانند با اخذ مجوزهای مربوطه مبادرت به تأسیس مطب نمایند و این امر به موجب نامه شماره ۴۰۰/۱۴۴۳/د ـ 1399/1/31 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صراحت مورد تأیید قرار گرفته است و عدم پوشش بیمه‌ای خدمات متخصصین طب اورژانس در مطب توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه بدون مجوز قانونی تضییع حقوق جامعه هدف است. لذا تقاضای ابطال نامه شماره 142/394 ـ ۱۴۰۰/۶/۲۰ دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور را دارم. با توجه به اینکه پزشکان متخصص طب اورژانس حق افتتاح مطب را دارند و طبق قاعده شرعی «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» لذا اذن در افتتاح مطب برای متخصص طب اورژانس، به معنای اذن استفاده از تمام مقتضیات این تخصص از جمله درخواست انواع خدمات پاراکلینیک در مطب می‌باشد و لذا استفاده از عبارت «ممهور به مهر بیمارستان» در این سند و همین‌طور عدم پوشش بیمه‌ای تجویزهای متخصصین طب اورژانس در خارج بیمارستان موضوع سند مصوب 1394/2/14 دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور برخلاف این قاعده است.

از سوی دیگر این امر تبعیض بین پزشکان متخصص طب اورژانس و سایر پزشکان متخصص می‌باشد که طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مردود است. طبق ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه سلامت، خرید خدمات سلامت توسط این بیمه از وظایف آن نهاد بوده و این بیمه نمی‌تواند در خرید خدمات سلیقه‌ای عمل نماید و نسخه‌های حاوی درخواست خدمات پاراکلینیک پزشکان متخصص طب اورژانس که از مطب صادر شده است را پرداخت ننماید و مشمول بیمه نداند و نه تنها پرداخت به پزشکان بابت خدمات نداشته باشد بلکه بیمار بیمه‌شده را هم مجبور کند به صورت آزاد نسخه تجویزی را تهیه نماید و این امر تبعیض مسلم و رویکرد سلیقه‌ای به حقوق مردم توسط یک نهاد عمومی می‌باشد. طبق بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی، تعمیم بیمه از وظایف دولت است و این سیاست بیمه سلامت مخل تعمیم بیمه است. طبق بند ۸ سیاست‌های کلی سلامت، افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخ‌گویی، کارایی، بهره‌وری از اهداف کلی نظام سلامت می‌باشد. طبق بند ۹ توسعه کمّی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف همگانی ساختن بیمه پایه، درمان و پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد، از اهداف کلی نظام سلامت می‌باشد. مصوبه مورد شکایت از جمله با قوانین و مقررات فوق و نیز ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی مخالف است لذا تقاضای ابطال را دارم.”

همچنین شاکی به موجب لایحه رفع نقص به شماره ۵۲۸۸۰۲۳ ـ ۶/۱۲/۱۴۰۱ اعلام کرده است:

“مصوبه مورد شکایت با بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، اصل سوم قانون اساسی و ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، ماده ۱۷ اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۵ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۱ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و بند (ن) ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مغایر است.”

متن نامه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

نامه شماره 394/142 ـ ۱۴۰۰/۶/۲۰

“موضوع: عطف به راهکارها و پیشنهادات تداوم حضور متخصصین طب اورژانس در بیمارستان‌ها

عطف به نامه شماره ۱۲۷۲/۱۰۱/د ـ ۸/۶/۱۴۰۰ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی در خصوص راهکارها و پیشنهادات تداوم حضور متخصصین طب اورژانس در بیمارستان‌ها با عنایت به بررسی موضوع مذکور در جلسه مدیران کل عضو دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مورخ ۱۶/۶/۱۴۰۰، بند ۳ صورت‌جلسه مذکور به شرح ذیل جهت استحضار و دستور به اقدام مقتضی به حضور تقدیم می‌گردد.

«پوشش بیمه‌ای تجویزهای متخصصین طب اورژانس در خارج از بیمارستان مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.» ـ دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 337135/1400 ـ 1400/10/4 اعلام کرده است:

“۱ ـ از آنجا که پزشکان متخصص طب اورژانس دوره پزشکی عمومی را گذرانده‌اند، این سازمان آمادگی دارد در صورت ارائه پروانه مطب توسط این پزشکان، ضمن رعایت قوانین و ضوابط کلی انعقاد قرارداد برای همه مراکز سلامت (از قبیل احراز هویت ارائه‌دهنده خدمات سلامت، قرار نداشتن وی در فهرست محرومیت از ارائه خدمات پزشکی و بیمه درمانی، نیاز بیمه‌شدگان منطقه، مثبت بودن نتیجه بازدید اولیه از مطب و همکاری پزشک با برنامه ملی نسخه الکترونیک) نسبت به عقد قرارداد خرید خدمات در سطح پزشکان عمومی با ایشان و پرداخت تعرفه پزشک عمومی اقدام نماید مشروط بر آن‌که این پزشکان، مابه‌التفاوت تعرفه پزشک عمومی و متخصص را از بیمه‌شدگان سازمان اخذ ننمایند.

۲ ـ در زمینه درج نام رشته طب اورژانس در سامانه الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران، این رشته در سامانه، ذیل بیمارستان‌ها ثبت شده و درحال‌حاضر جهت نسخه الکترونیکی متخصصان طب اورژانس شاغل در بیمارستان‌ها در حال استفاده است. اقدامات لازم برای پیکربندی و درج رشته طب اورژانس در سامانه برای مطب نیز در حال انجام است تا در صورت عقد قرارداد با مطب این پزشکان در سطح پزشک عمومی و نیز ایجاد امکان نسخه‌نویسی الکترونیک برای متخصصان طب اورژانس غیر طرف قرارداد با سازمان در سطح پزشک عمومی، مورد استفاده قرار گیرد.

۳ ـ ارائه پوشش بیمه پایه درمان سازمان متبوع به تجویزهای پزشکان متخصص طب اورژانس شاغل در بیمارستان‌ها در سطح متخصص درحال‌حاضر برقرار است و نسخ تجویز شده در مطب‌های ایشان نیز در سطح پزشک عمومی مشمول پوشش بیمه پایه هستند. علی‌ای‌حال با توجه به موارد معنونه، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند (ج) ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «بسته‌ خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ پایه‌ سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌شود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمه‌گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می‌پذیرد» و مستفاد از ماده مذکور این است که تعیین شمول و سطح خدمات مورد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و شورای‌عالی بیمه سلامت کشور فاقد هرگونه صلاحیتی در خصوص وضع قاعده در این زمینه است. بنا به مراتب فوق که در بند (ج) رأی شماره ۱۴۶۵ الی ۱۴۷۱ مورخ 1401/8/24 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، نامه شماره 394/142 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت که متضمن اعلام مخالفت مدیران کل عضو این دبیرخانه با پوشش بیمه‌ای تجویزهای متخصصین طب اورژانس در خارج از بیمارستان است، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۹۱۸۷۶۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. بند (هـ) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ 1397/10/4 هیأت‌وزیران) که بر اساس آن رسمیت یافتن اتحادیه صنفی کشاورزی منوط با تأیید وزارت جهاد کشاورزی شده است ابطال شد ب. حکم مقرر در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی مذکور در بند الف که بر اساس آن مقرر شده است هیأت‌رئیسه منتخب اتاق اصناف کشاورزی ایران ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می‌دهد …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۱۰۷۵۲۸ ـ ۰۰۰۲۰۱۱ ـ ۰۰۰۲۲۵۷- ۱۴۰۲/۸/۶

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۷۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «الف. بند (هـ) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌وزیران) که بر اساس آن رسمیت یافتن اتحادیه صنفی کشاورزی منوط به تأیید وزارت جهاد کشاورزی شده است ابطال شد

ب. حکم مقرر در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی مذکور در بند الف که بر اساس آن مقرر شده است هیأت‌رئیسه منتخب اتاق اصناف کشاورزی ایران ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می‌دهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می‌کند، از جهت پیش‌بینی صلاحیت صدور حکم رئیس هیأت‌رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران برای وزیر جهاد کشاورزی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۷۶۵

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۸۲ ـ ۰۰۰۲۰۱۱ ـ ۰۰۰۲۲۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی صادق زاده پوده، اسفندیار امینی کلرتانی و نظام‌های صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان

طرف شکایت: هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (هـ) ماده ۱ و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌وزیران)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه با مفاد واحد ابطال بند (هـ) و تبصره ۲ بنـد (و) ماده ۱ و مـواد ۳، ۸، ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامـه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابـع طبیعـی (موضـوع تصویب‌نامه شمـاره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌وزیران) را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:

“مطابق ماده ۳۵ قانون تأسیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف گردید با همکاری هیأت‌عالی نظارت (موضوع ماده ۵۳ قانون نظام صنفی) لایحه تشکیل نظام صنفی کشاورزی کشور را برابر قانون نظام صنفی کشور تهیه و به هیأت‌وزیران تقدیم نماید.

بنابراین در ماده ۳۵ تأکید می‌گردد، قانون نظام صنفی کشور مبنای تشکیل نظام صنفی کشاورزی بوده و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سایر مقررات باید در چهارچوب و برابر قانون نظام صنفی کشور باشد که در این راستا، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی نمود و این آیین‌نامه طی شماره ۴۰۲۶۰/ت ۳۴۲۷۴ ک مورخ 1387/3/20 به تصویب هیأت‌وزیران رسید و اصلاحیه آن نیز طی شماره ۱۳۰۴۷۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ به تصویب هیأت‌وزیران رسید ولی آیین‌نامه‌ها با قانون نظام صنفی کشور مغایرت داشته و واجد شرایط ابطال و اصلاح می‌باشد که در ادامه ذکر می‌گردد:

۱ ـ در بند (هـ) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌وزیران برای تشکیل اتحادیه‌های صنفی کشاورزی شرکت تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی را لحاظ کرده است. حال آنکه در ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲، چنین شرطی توسط قانون‌گذار تعیین نشده است.

۲ ـ در ماده ۸ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۴ و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشور مصوب 1387/3/20 صدور حکم انتصاب رئیس هیأت‌رئیسه برای اتاق اصناف کشاورزی کشور و رئیس شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور را از اختیارات وزیر جهاد کشاورزی عنوان نموده است.

حال آن‌که مطابق ماده ۴۴ قانون نظام صنفی کشور، رئیس، نائب‌رئیس و دبیر و خزانه‌دار اتاق اصناف کشاورزی ایران توسط هیأت‌رئیسه اتاق انتخاب می‌شوند و شرط دیگری از جمله انتصاب و یا تنفیذ و یا انتخاب را برای وزیر قید ننموده است. لذا ابطال مواد مذکور مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

(موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴)

هیأت‌وزیران در جلسه 1397/9/25 به پیشنهاد شماره 5840/020 مورخ 1392/2/29 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۰۲۶۰/ت ۳۴۲۷۴ ک مورخ 1387/3/20 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

…….

هـ) اتحادیه صنفی کشاورزی: مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (ب) و (ج) این ماده که پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی رسمیت یافته و در چهارچوب مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت به ثبت می‌رسند و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی می‌باشند.

…….

ماده ۸ ـ هیأت‌رئیسه منتخب ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می‌‌دهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می‌کند. همچنین در این جلسه دو نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار انتخاب می‌شوند. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 48989/46692 ـ 1401/3/29، متن نامه شماره ۷۵۶۵۹/۲۷۰/1400 ـ 1400/11/20 وزارت جهاد کشاورزی را ارسال کرده است که به قرار زیر می‌باشد:

“در خصوص بند (هـ) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی، طبق مفاد مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور اتحادیه پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی حاکمیتی رسمیت می‌یابد. با توجه به تولی‌گری وزارت جهاد کشاورزی در حوزه نظام صنفی کشاورزی، مرجع تأیید ساختار نظام کشاورزی شامل، اتحادیه صنفی کشاورزی و اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان و ایران، وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده است. از طرفی به لحاظ تغییر در قوانین تجارت و ثبت شرکت‌ها و الزام اشخاص حقوقی به داشتن شناسنامه ملی، موضوع ثبت ساختار نظام صنفی مواد (۵۸۴ و ۵۸۵) قانون تجارت تحت عنوان شخصیت حقوقی غیردولتی ثبت می‌شوند. این موضوع برای ثبت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف قانون نظام صنفی کشور بر اساس تفاهم‌نامه مشترک با اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به جهت عدم پیش‌بینی ثبت در قانون نظام صنفی کشور اجرایی شده است. همچنین مرجع تصویب اساسنامه اتحادیه و ۲۷ مورد آیین‌نامه و ۸ مورد دستورالعمل مصرح در قانون نظام صنفی کشور هیأت‌عالی نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

فرآیند اجرایی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی با توجه به لزوم ایجاد تغییرات در ساختار مدیریتی نظام صنفی کشاورزی موجود در سطوح استان و کشور این مهم در حین اجرا با مقاومت معدودی از اعضاء که خواستار حفظ وضع موجود و مخالفت با هرگونه تغییر و تحول ساختاری و تشکیل اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف کشاورزی می‌باشد مواجه شده که در عمل موجب بروز مشکلاتی در روند استقرار گردیده است.

مرجع صدور حکم انتصاب رئیس اتاق اصناف کشاورزی مندرج در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی در قوانین مختلف مرتبط و با ساختارهای صنفی و حرفه‌ای از قبیل سازمان نظام پزشکی، مهندسی ساختمان، رایانه، مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و … توسط رئیس‌جمهور و یا وزرای مربوط صورت می‌پذیرد. لذا هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین بالادستی ندارد.”

پرونده در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع و این هیأت به موجب دادنامه شمـاره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۷۰۴۰ ـ ۲۴/۵/۱۴۰۲، تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری، قطعیت یافت.

«رسیدگی به سایر خواسته‌های شاکی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

رأی هیأت‌عمومی

الف. بر اساس ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲: «اتحادیه، شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای ‌فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون‌ تشکیل می‌‌گردد» و به موجب ماده ۲۱ همین قانون: «در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا‌ همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه ‌می‌‌کنند.» نظر به اینکه در موازین قانونی مذکور، حکمی در خصوص لزوم تأیید تشکیل اتحادیه‌های صنفی توسط نهادها یا مقاماتی خاص مقرر نشده است، بنابراین حکم مقرر در بند (هـ) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌وزیران) که بر اساس آن رسمیت یافتن اتحادیه صنفی کشاورزی منوط به تأیید وزارت جهاد کشاورزی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. بر اساس ماده ۴۴ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب 1392/6/12): «ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌ خزانه‌‌دار انتخاب می‌کند…» نظر به اینکه در ماده مذکور، صلاحیتی برای نهادها و مقامات مختلف در خصوص صدور حکم برای اعضای هیأت‌رئیسه اتاق اصناف پیش‌بینی نشده است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌وزیران) که بر اساس آن مقرر شده است هیأت‌رئیسه منتخب اتاق اصناف کشاورزی ایران ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می‌دهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می‌کند، از جهت پیش‌بینی صلاحیت صدور حکم رئیس هیأت‌رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران برای وزیر جهاد کشاورزی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۹۱۹۱۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۸ صورت‌جلسه اولین نشست هیأت‌امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/4/24 که علی‌الاطلاق و صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از خدمات رفاهی (خوابگاه و تغذیه) توسط دانشجو معلمان حکم به الزام …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22937-1402/09/28

شماره ۰۲۰۰۰۰۸ – ۱۴۰۲/۸/۲۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۹۱۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «بند ۱۸ صورت‌جلسه اولین نشست هیأت‌امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ که علی‌الاطلاق و صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از خدمات رفاهی (خوابگاه و تغذیه) توسط دانشجو معلمان حکم به الزام به کسر ۴۵% از حقوق تمامی متعهدین خدمت به صورت مبنا و میزان ثابت کرده است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۹۱۲۶

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسین قاسمی

طرف شکایت: دانشگاه فرهنگیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۸ صورت‌جلسه اولین نشست هیأت‌امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۸ صورت‌جلسه اولین نشست هیأت‌امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“این‌جانب نسبت به مصوبه هیأت‌امنا دانشگاه فرهنگیان در خصوص تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 اعتراض نموده و با استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری درخواست نقض و ابطال مصوبه مذکور را دارم.

نظر به مصوبه اخیر هیأت‌امنای دانشگاه فرهنگیان با عنایت به تبصره ششم قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش: کسر حقوق این دانشجویان بابت هزینه‌های شبانه‌روزی و خوابگاه و خدمات حضوری بوده است و کسورات دریافتی در فصل تابستان و ایامی که دانشجویان در دانشگاه حضور فیزیکی ندارند «همانند ایام تعطیل طولانی‌مدت دانشگاه به سبب شیـوع ویروس کرونا و همچنین فرجـه تعطیلات میان‌ترم» خلاف این قانـون می‌باشد. لذا خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه اخیرالتصویب و ابلاغ آن به هیأت‌امنا دانشگاه فرهنگیان و برگزاری مجدد جلسه و تغییر آن مصوبه به نحوه دیگر در شرایط اضطراری حال حاضر که هیچ‌گونه خدماتی دریافت نمی‌شود که باعث رعایت عدالت و احقاق حقوق دانشجویان می‌گردد دستور اقدام لازم و اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبات هیأت‌امنای دانشگاه فرهنگیان

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ رئیس دانشگاه فرهنگیان

هیأت‌امنای دانشگاه فرهنگیان در اولین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ بنا به پیشنهاد هیأت‌رئیسه دانشگاه بر اساس مواد ۸ و ۱۳ اساسنامه، تصویب نمود:

……..

۱۸ ـ وزارت آموزش و پرورش حسب تبصره ۱ ماده ۲۰ اساسنامه، ۴۵% حقوق متعهدین خدمت را جهت هزینه خوابگاه (۱۰%) و غذا (۳۵%) به حساب متمرکز دانشگاه واریز نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی، املاک و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه فرهنگیان به موجب لایحه شماره 7969/120 مورخ 1402/4/25 توضیح داده است که:

“دانشگاه فرهنگیان مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بوده و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت‌امنا عمل می‌نماید. در پاسخ به بخش دوم سؤال اول معروض می‌دارد مطابق بند (ب) ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی معاملاتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاه موضوع به حساب خزانه واریز و بنا به درخواست دانشگاه به حساب‌های پرداخت منتقل می‌شود و در خصوص بند ۱۸ صورت‌جلسه اولین نشست هیأت‌امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ که مورد شکایت قرار گرفته است در بند (غ) ماده ۱ دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی موضوع بند (ب) ماده ۲۷ آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه فرهنگیان تحت عنوان درآمد حاصل از تبصره ذیل ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.

در پاسخ به سؤال دوم در خصوص مبنای کسر هزینه به یک میزان ثابت و عدد ۴۵ درصد و اساس ارزیابی این هزینه‌ها نیز اعلام می‌دارد:

همان‌طور که استحضار دارند؛ موضوع کسورات رفاهی دانش‌آموزان و دانشجو معلمان در قانون الحاق ۲ ماده به قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال ۱۳۱۲ مصوب 1354/3/31 (ماده ۱۸ الحاقی) پیش‌بینی شده و امری مسبوق به سابقه در قوانین بوده و دارای مبنای قانونی می‌باشد.

بر اساس مصوبه اصلاح و تکمیل ماده ۱ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب جلسه ۷۲۲ مورخ 1394/9/24 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به تاریخ 1400/7/21 از سوی رئیس‌جمهور محترم و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به وزارتین ابلاغ شده است و همچنین و مطابق بند (۴) از بخش (د) شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به شرح صفحات ۲ تا ۴ دفترچه بخش پیوست‌های آزمون سراسری تحصیل دانشجویان پذیرفته‌شده در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت شبانه‌روزی می‌باشد.

مطابق ماده (۶) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (مصوب 1369/3/8 مجلس شورای اسلامی) دانشجویان متعهد خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‌العاده شغل (حق شغل و حق شاغل) مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی موردنظر برخوردار می‌شوند و به استناد تبصره ذیل همان ماده هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه بابت استفاده از امکانات دانشگاه از وجوه پرداختی به آنان کسر خواهد شد.

بند «۱۳» بخش دوم دستورالعمل وزارتی شماره ۴۷۳۷۴ مورخ 1395/3/29 مربوط به متعهدین خدمت در وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌دارد: «پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانشجویان متعهد خدمت موضوع قانون متعهدین خدمت، مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و وام صندوق رفاه و غیره که مراکز تربیت‌معلم (پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) معمولاً در اختیار آنان قرار می‌دهند نخواهد بود، لکن هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه وفق مقررات مربوط از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.»

به موجب بند (۱۸) مصوبات اولین جلسه هیأت‌امنای دانشگاه فرهنگیان (مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴) که در چارچوب بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) و ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از اعتبار قانونی برخوردار می‌باشد و به تأیید و امضای وزرای وقت آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و سایر اعضای محترم هیأت‌امنای دانشگاه نیز رسیده و در دومین نشست عادی هیأت‌امنا مورخ 1393/4/24 نیز تنفیذ و از سوی رئیس‌جمهور به دانشگاه ابلاغ شده است؛ مقرر شده که وزارت آموزش و پرورش حسب تبصره (۱) ماده (۲۰) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به میزان ۴۵% حقوق (حق شغل و حق شاغل) متعهدین خدمت را به تفکیک هزینه خوابگاه به میزان (۱۰%) و هزینه غذا به میزان (۳۵%) کسر و به حساب متمرکز دانشگاه فرهنگیان واریز نماید.»

بر اساس بخشنامه شماره 700/126801 مورخ 1397/6/13 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که به تمامی ادارات کل استان‌های آموزش و پرورش در سراسر کشور ابلاغ گردیده مقرر شده است که به میزان ۴۵ درصد از حقوق کلیه دانشجو معلمان کسر و به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه فرهنگیان جهت هزینه‌های شبانه‌روزی و خوابگاهی واریز شود؛ کمااینکه رویه عملی و عرف متداول وزارت آموزش و پرورش (معاونت تأمین و تربیت نیروی انسانی و دفتر تربیت‌معلم) در رابطه با روش و میزان کسر از حقوق متعهدین خدمت «دانشجو یا دانش‌آموز معلمان» از جمله بخشنامه وزیر محترم وقت راجع‌به ابلاغ آیین‌نامه امور مالی مراکز و دانشسراهای تربیت‌معلم (موضوع بخشنامه شماره 100/600/158 مورخ 1372/5/9) و تصریح ماده (۱۱) آن آیین‌نامه به کسر هزینه‌های شبانه‌روزی و خوابگاه از حقوق متعهدین خدمت و تعیین محل مصرف آنها و بخشنامه‌های شماره 724/610/100 مورخ 1370/10/11 و 100/600/39 مورخ ۸/۲/۱۳۷۲) معاون وقت تأمین و تربیت نیروی انسانی در خصوص تعیین میزان و روش کسر هزینه‌های شبانه‌روزی (به ویژه بند ۲ بخشنامه اخیر) دایر بر تعیین (۳۵%) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل دانشجو معلمان جهت هزینه‌های غذایی و (۱۰%) جهت هزینه‌های خوابگاهی نیز چنین بوده است.”

رأی هیأت‌عمومی

به موجب ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹: «دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و ‌فوق‌العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی موردنظر برخوردار خواهند شد. ضمناً حقوق کارآموزی دانش‌آموزان‌ دانشسراهای تربیت‌معلم معادل حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی موردنظر پرداخت خواهد شد» و بر اساس تبصره همین ماده: «پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش‌آموزان و دانشجویان مذکور مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و ‌وام صندوق رفاه و غیره که دانشسراها و مراکز تربیت‌معلم و آموزشکده‌های فنی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه معمولاً در ‌اختیار آنان قرار می‌دهند نخواهد بود، لکن هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد» و بر همین اساس هرچند کسر مبالغ مصرح در مقرره مورد اعتراض در اجرای قسمت اخیر تبصره فوق صورت گرفته، لیکن مفاد تبصره یادشده متضمن جواز کسر از حقوق متعهدین خدمت در صورت بهره‌مندی از امکانات رفاهی بوده و بر همین اساس مجوزی دائر بر کسر مبالغ موصوف در صورت عدم استفاده از خدمات رفاهی (خوابگاه و غذا) قابل استنتاج نیست. ضمن اینکه جواز کسر حقوق از دانشجو معلمان با لحاظ مجوز قانون‌گذار در تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش متوقف بر پرداخت و هزینه‌کرد بابت امکانات رفاهی است که جبران و اعاده وجوه پرداختی و هزینه شده را مستلزم محاسبه با معیار شخصی می‌نماید و نه معیار کلّی و نوعی و بدون در‌ نظر ‌گرفتن استفاده یا عدم استفاده از امکانات موصوف. بنا به مراتب فوق، بند ۱۸ صورت‌جلسه اولین نشست هیأت‌امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ که علی‌الاطلاق و صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از خدمات رفاهی (خوابگاه و تغذیه) توسط دانشجو معلمان حکم به الزام به کسر ۴۵% از حقوق تمامی متعهدین خدمت به صورت مبنا و میزان ثابت کرده است، خلاف اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۵۵۲۸۵۹ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشی از توضیحات در بند ۲-۱-۴ ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا و رعایت پارکینگ طرح تفصیلی انتقال و اصلاح سند و مالکیت و واگذاری آن به‌صورت رایگان به شهرداری جهت صدور مجوز ساختمانی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22932-1402/09/21

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ع/ ۰۰۰۰۴۵۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۲۸۵۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

* شاکی: آقای محمدرضا سالم

*طرف شکایت: شهرداری منطقه یک یزد (شورای اسلامی شهر یزد)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از توضیحات در بند ۲ ـ ۱ ـ ۴ ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا و رعایت پارکینگ طرح تفصیلی انتقال و اصلاح سند و مالکیت و واگذاری آن به‌صورت رایگان به شهرداری جهت صدور مجوز ساختمانی (ضمیمه شماره یک)

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه یک یزد (شورای اسلامی شهر یزد) به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

در کلیه پهنه‌های ضوابطی (بافت فرسوده و کل شهر) به منظور تشویق مالکان جهت نوسازی و در جهت اجرای طرح تفصیلی و تعریض معابر برای قطعات و پلاک‌های با کاربری مسکونی که قسمتی از آنها در تعریض و اصلاح معبر قرار می‌گیرد و مشروط به اصلاح سند مالکیت و واگذاری آن به صورت رایگان به شهرداری با شرط زیر نسبت به صدور مجوز ساختمانی اقدامی خواهد شد جهت محاسبه تراکم ساختمانی و سطوح اشغال مساحت قطعه قبل از رعایت برهای اصلاحی در عرض گذر نهائی طبق این طرح ملاک عمل خواهد بود مشروط به رعایت حسن هم‌جواری و اینکه تعداد طبقات ساختمانی از تعداد طبقات مجاز پهنه تراکمی تجاوز نکند ضمن رعایت سطح اشغال تبصره بند ۲ ردیف ۳ ـ ۴ ـ ۱ در باقیمانده زمین.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی بیان داشته بخش ترفیعی طرح تفصیلی یزد (بند ۲ ـ ۱ ـ ۴) مبنی بر تشویق مالکان جهت نوسازی و در جهت اجرای طرح تفصیلی و تعریض معبر برای قطعات و پلاک‌های با کاربری مسکونی که قسمتی از آنها در تعریض و اصلاح معبر قرار می‌گیرد و مشروط به اصلاح سند و واگذاری آن به‌صورت رایگان به شهرداری نسبت به صدور مجوز ساختمان و الزام به عقب‌نشینی ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی یا عمومی بدون پرداخت ثمن ملک مورد تملک یا غرامت و منوط نمودن صدور جواز ساخت با رعایت عقب‌نشینی مطابق طرح عمومی و عمرانی جائز نبوده و مغایر قواعد لاضرر و تسلیط و مواد ۴ و ۲۲ قانون اساسی و مواد ۳۰ ـ ۳۱ ـ ۳۰۳ ـ ۳۰۸ ـ ۳۱۱ ـ ۳۱۵ ـ ۳۲۷ ـ ۳۳۱ قانون مدنی و مقررات ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی و آراء وحدت رویه شماره ۱۷۲ و ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷ و ۱۴۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۴ و ۱۴۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ و ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۰ و ۱۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ و ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۷ و ۴۵۰ و ۴۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ در رأی شماره ۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ و ۴۴۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و شهرداری‌ها مکلفند با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحیه‌های بعدی در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نسبت به تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمرانی و عمومی دولتی و شهرداری‌ها با واگذاری زمین معوض و یا پرداخت بهای روز ملک فارغ از میزان مساحت واقع در طرح اقدام نمایند لذا خواستار ابطال بخش ترفیعی مذکور گردیده است، ضمناً دلیل شاکی برای مغایرت با شرع قاعده فقهی لاضرر واصل تسلیط می‌باشد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری یزد به طور خلاصه بیان داشته است که:

بند ۲ ـ ۱ ـ ۴ ضوابط طرح تفصیلی جهت تسریع و تسهیل صدور پروانه برای مالکانی است که بخشی از پلاک آنها در تعریض و اصلاح معبر قرار می‌گیرد طبق این بند مالک در صورت تمایل و بدون هرگونه اجباری در ازای واگذاری متراژ در مسیر به شهرداری مشمول ضوابط تشویقی (محاسبه تراکم ساختمانی و سطح اشغال بر اساس مساحت قطعه قبل از رعایت برهای اصلاحی و عرض گذر نهائی و کاهش متراژ فضای باز مورد نیاز به ازای هر واحد از ۳۰ به ۲۵ متر) می‌گردد و در صورت عدم تمایل به استفاده از این ضوابط در ازای متراژ در مسیر طبق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری مشمول غرامت و حق تشرف می‌گردد که از سوی شهرداری محاسبه و پرداخت می‌گردد لازم به توضیح است قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی مراتع در طرح‌های عمرانی که توسط خواهان مورد استناد قرار گرفته است در مورد طرح‌های اجرائی ملاک عمل است که توسط بالاترین مقام اجرائی سازمان تصویب و بودجه آن تصویب شده باشد در این صورت شهرداری‌ها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موظف به تملک املاک واقع در طرح با توجه به ضوابط قانونی و نرخ کارشناسی می‌باشند درحالی‌که بند مورد اعتراض و توضیح آن بیشتر در خصوص تعریض و اصلاح معابر است که بر اساس ضابطه طرح تفصیلی صورت می‌پذیرد النهایه رد دعوی و حکم به ابقاء مصوبه که در جهت رفاه حال شهروندان مصوب گردیده است مورد استدعاست.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/34310 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ اعلام کرده است که:

عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۴۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳:

موضوع بند ۲ ـ ۱ ـ ۴ ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا و رعایت پارکینگ طرح تفصیلی یزد، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۴ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

ـ در صورت رضایت مالک برای انتقال اموال خود به شهرداری جهت بهره‌مندی از امتیازات مذکور در مصوبه مورد شکایت، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد.

تشخیص قانونی بودن مصوبه و صلاحیت مرجع وضع آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۱۷ مبنی بر درخواست ابطال قسمت «توضیح» ذیل بند ۲ ـ ۱ ـ ۴ طرح تفصیلی شهر یزد سابقاً در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ مورد رسیدگی قرار گرفته لکن به جهت عدم ارسال لایحه دفاعیه شهرداری یزد منتج به اتخاذ تصمیم نگردید. تاکنون نیز هیچ پاسخی از طرف شهرداری مذکور به این مرجع واصل نگردیده است. علی‌هذه پرونده مذکور مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۵۸ مقرر گردیده: «در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده صد است.»

ثانیاً به موجب نظریه شماره 102/34310 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ فقهای محترم شورای‌نگهبان در خصوص استعلام نسبت به مغایرت قسمت «توضیح» ذیل بند ۲ ـ ۱ ـ ۴ طرح تفصیلی شهر یزد با شرع تصریح گردیده: «در صورت رضایت مالک برای انتقال اموال خود به شهرداری جهت بهره‌مندی از امتیازات مذکور در مصوبه مورد شکایت، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه و صلاحیت مرجع وضع آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.»

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مالکین موظفند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند و تسهیلات در نظر گرفته شده در قسمت «توضیح» ذیل بند ۲ ـ ۱ ـ ۴ طرح تفصیلی شهر یزد در راستای تشویق مالکین جهت نوسازی و در جهت اجرای طرح تفصیلی و تعریض معابر به تصویب رسیده و بر این اساس استفاده از این تسهیلات با رضایت و توافق مالکین با شهرداری صورت می‌پذیرد و با رعایت قید مزبور نیز مصوبه معترض‌عنه از سوی فقهای محترم شورای‌نگهبان مغایر شرع شناخته نشده، لذا قسمت «توضیح» ذیل بند ۲ ـ ۱ ـ ۴ طرح تفصیلی شهر یزد در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۶۳۲۰۷۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه وزیر کشور مبنی بر انتزاع بخشی از محدوده شهرستان بافق (منطقه آریز) و الحاق آن به شهرستان بهاباد استان یزد به شماره ۲۴۲۱۷۵ مورخ 98/12/12 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22932-1402/09/21

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۱ (۰۲۰۲۲۹۸)

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۲۰۷۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

* شاکی: آقای محمد، علی‌اصغر رنجبر بافقی، احمد کارگران بافقی

*طرف شکایت: وزارت کشور، استانداری یزد

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه وزیر کشور مبنی بر انتزاع بخشی از محدوده شهرستان بافق (منطقه آریز) و الحاق آن به شهرستان بهاباد استان یزد به شماره ۲۴۲۱۷۵ مورخ ۹۸/۱۲/۱۲

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور، استانداری یزد به خواسته ابطال مصوبه وزیر کشور مبنی بر انتزاع بخشی از محدوده شهرستان بافق (منطقه آریز) و الحاق آن به شهرستان بهاباد استان یزد به شماره ۲۴۲۱۷۵ مورخ ۹۸/۱۲/۱۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره ۲۴۲۱۷۵ مورخ ۹۸/۱۲/۱۲

با عنایت به مصوبه شماره ۱۲۸۴۴۸ ت ۱۷۲۴۷ ک مورخ ۷۵/۱۲/۲۷، به پیوست حدود تقسیماتی تدقیق شده شهرستان‌های بافق و بهاباد بر اساس نقشه‌های مصوب ۲۵۰۰۰۰: ۱ جهت اجرا و رعایت ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ابلاغ می‌گردد.

در محدوده شهرستان یزد فرمانداری کل تأسیس گردد فرمانداری کل یزد (مرکز یزد) شامل چهار شهرستان و ده بخش به شرح زیر می‌باشد:

اول شهرستان یزد (مرکز یزد) شامل بخش‌های: ۱ ـ حومه ۲ ـ خصرآباد (مرکز خصرآباد) ۳ ـ اشگذر (مرکز اشگذر) ۴ ـ مهریز (مرکز مهریادین)

دوم شهرستان اردکان (مرکز اردکان) شامل بخش‌های ۱ ـ حومه ۲ ـ خرائق (مرکز خرائق)

سوم شهرستان بافق (مرکز بافق) شامل بخش‌های: ۱ ـ حومه ۲ ـ بهاباد (مرکز بهاباد)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

احتراماً این‌جانبان شاکیان فوق‌الذکر از شورای اسلامی شهرستان بافق به استحضار می‌رساند بر اساس نامه شماره ۲۴۲۱۷۵ مورخ ۹۸/۱۲/۱۲ وزیر محترم کشور مبنی بر انتزاع بخشی از منطقه آریز در تابعیت شهرستان بافق و الحاق آن به شهرستان بهاباد تحت عنوان حدود تقسیماتی تدقیق شده برخلاف ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ بوده و بدون رعایت تشریفات قانونی به استاندار محترم یزد ابلاغ شده است درحالی‌که وفق تبصره ۱ ماده ۲ ضوابط قانون تقسیمات کشور مصوب ۱۳۱۶ خصوصاً مؤلفه وضعیات طبیعی در سال ۱۳۴۸ با تعیین حدود شهرستان‌های استان یزد، محدوده بخش‌بندی جغرافیایی بافق و بهاباد طی نقشه جغرافیایی معتبر و بر اساس مصوبه ۱۳۴۸/۵/۴ هئیت دولت تعیین، شکل‌دهی و تثبیت گردیده است. مضافاً اینکه با استناد به مصوبه ترسیمی شماره ۲۳. ۰۵. ۷۹۵۸ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ هیئت دولت بر اساس نقشه‌های مصوب یک دویست و پنجاه هزارم پوششی کل کشور وفق ضوابط قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ نظیر همگن بودن اوضاع طبیعی و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ماده‌های ۳ (ایجاد دهستان) و ۶ (ایجاد بخش) و ماده ۷ (ایجاد شهرستان) مربوط به مرزبندی شهرستان بافق با بهاباد مجدداً با همین تابعیت تقسیماتی تا به امروز تعیین و تثبیت گردید حال با توجه به اینکه:

۱ ـ مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام‌گذاری واحدهای تقسیمات کشوری به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت محترم وزیران و یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر مصرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسی صورت پذیرد که نامه شماره ۲۴۲۱۷۵ مورخ ۹۸/۱۲/۱۲ وزیر محترم کشور بدون رعایت ضوابط و به لحاظ عدم تشریفات مندرج در قانون فوق‌الذکر ابلاغ گردیده است.

۲ ـ در نامه مذکور حدود تقسیماتی تدقیق شده جهت رفع ابهام مرزی بین شهرستان‌های بافق و بهاباد صورت گرفته است که مطابق بیان صریح دستورالعمل رفع ابهام مرزی وزارت کشور به شماره ۱۵۸۶۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ بدیهی است در تمامی موارد رفع ابهام مرزی پس از تصویب طرح در هیئت محترم دولت و ابلاغ آن از سوی وزیر محترم کشور، مصوبه مذکور مطابق ماده ۱۴ قانون برای تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.

۳ ـ در نامه مذکور با اشاره به مصوبه اسمی شماره ۱۲۸۴۴۸ ت ۱۷۲۴۷ گ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی اقدام به دخل و تصرف در مصوبه ترسیمی ۲۵۰۰۰۰: 1 شماره ۷۹۵۸.۰۵.۲۳ مورخ ۱۳۷۲,۰۴.۲۰ هیئت دولت شده است که مطابق با ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۳۱ آئین‌نامه این قانون هرگونه تغییر نیاز به مصوبه هیئت محترم دولت یا کمیسیون مربوطه را دارد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد به موجب لایحه شماره ۷۹۴۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ بر اساس سوابق موجود در تقسیمات کشوری در سال ۱۳۷۲ هنگام تشکیل دهستان کوشک شهرستان بافق ۴۵ نقطه از جمله معدن چاه گز از بخش بهاباد منتزع و جهت تشکیل دهستان مذکور به آن ملحق و دهستان کوشک تشکیل می‌شود.

۲ ـ به دنبال اعتراضات مردم بهاباد، در سال ۱۳۷۵ با مصوبه کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت محترم وزیران این ۴۵ نقطه ظاهراً به بهاباد برمی‌گردند.

۳ ـ با پیگیری‌ها از سوی استان برای برگشت ۴۵ نقطه به بهاباد؛ دفتر تقسیمات وزارت کشور در خصوص محل معدن چاه گزتشکیک و مکاتبه‌ای با استانداری انجام می‌شود.

۴ ـ با شروع برداشت از آنومالی ۱۴ و a ۱۴ در اوایل دهه ۹۰ اهالی و متنفذین شهرستان بهاباد مدعی شدند معدن چاه گز همان آنومالی ۱۴ و a ۱۴ است.

پیشنهادات استانداری جهت حل موضوع:

نظریه تناقضی که بین مصوبات اسمی و خطی (نقشه) پیش آمده بود اصلاحاتی توسط استانداری پیشنهاد شد:

۱ ـ تهیه توافق‌نامه‌ای بین فرمانداران دو شهرستان بافق و بهاباد در سال ۱۳۹۳ که فرماندار وقت شهرستان بافق از پذیرش اصلاحیه خودداری نمود.

۲ ـ در سال ۱۳۹۴ اصلاحیه‌ای توسط استان تهیه و با امضای معاون سیاسی وقت به وزارت کشور ارسال که با اعتراضات شوراهای اسلامی شهرستان بافق، استانداری مجبور به عودت پیشنهاد خود از وزارت کشور گردید.

د: اقدامات وزارت کشور:

۱ ـ با پیشنهاد هردو شهرستان، حکمیت و تعیین تکلیف خط مرزی به وزارت کشور محول که کارشناسان دفتر تقسیمات کشوری از تاریخ ۹۸/۲/۱۰ لغایت ۹۸/۲/۱۱ از منطقه بازدید و نتیجه تدقیق توسط وزیر محترم کشور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ به استان ابلاغ و سه آنومالی (A ۱۴ ـ ۱۴ و B ۱۴ و D ۱۴) در محدوده شهرستان بهاباد قرار گرفت و آنومالی C ۱۴ نیز بین دو شهرستان بافق و بهاباد تقسیم شد لازم به ذکر است شکات به دنبال ابطال نتیجه تدقیق از سوی وزیر محترم کشور می‌باشند.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۷۱ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۲۴۲۱۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ وزیر کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور شکات و نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۱۳ ‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام‌گذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به‌جز استان ‌بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود.» و محدوده شهرستان‌های بافق و بهاباد با استفاده از اختیارات حاصل از ماده‌قانونی مذکور به موجب مصوبه شماره ۱۲۸۴۴۸/ت ۱۷۳۴۷ ک مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیأت دولت با توجه به اختیار تفویضی هیأت‌وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۳۸۰۸۰/ت ۹۰۷ هـ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۴) تعیین گردیده است.

ثانیاً با عنایت به اینکه نقشه‌های خطی با مقیاس بسیار بزرگ تهیه می‌شوند، لذا در زمان اجرای مصوبات هیأت‌وزیران در خصوص انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام واحدهای تقسیمات کشوری و تدقیق و پیاده‌سازی آن بر روی زمین محتمل است خطوط فرضی بر تأسیسات و یا عوارض طبیعی واقع گردند که در این حالت تغییر خطوط مرزی محدوده واحدهای تقسیمات کشوری به صورت جزئی امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه نامه شماره ۲۴۲۱۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ وزیر کشور در خصوص ابلاغ نقشه تدقیق شده محدوده شهرستان‌های بافق و بهاباد بر اساس مصوبه شماره ۱۲۸۴۴۸/ت ۱۷۳۴۷ ک مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیأت دولت با توجه به اختیار تفویضی هیأت‌وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۳۸۰۸۰/ت ۹۰۷ هـ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۴) صادر گردیده و به موجب آن هیچ‌گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد یا ادغامی برخلاف مصوبه مذکور صادره از سوی هیأت‌وزیران صورت نگرفته است. همچنین پس از تهیه نقشه تدقیق شده محدوده شهرستان‌های بافق و بهاباد چهار گروه کارشناسی از سوی سازمان نقشه‌برداری کشوری، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در محل حضور یافته و انطباق نقشه تدقیقی تهیه‌شده با محدوده‌های تعیین‌شده در مصوبات مذکور را مورد تأیید قرار داده‌اند، لذا نامه معترض‌عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود اختیارات مرجع صدور آن بوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۶۳۷۶۷۳ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 45383/430 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22932-1402/09/21

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۷۶۷۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

* شاکی: محمدرضا یغموری

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 45383/430

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 45383/430 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 45383/430 وزارت راه و شهرسازی

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان‌ها)

با احترام

نظر به برخی درخواست‌ها در خصوص نحوه عمل درباره اشخاصی که به استناد مدرک تحصیلی مرتبط با رشته‌های هفت‌گانه مهندسی ساختمان موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار گردیده و سپس با اخذ مدرک تحصیلی در رشته اصلی خواستار تغییر شماره (کد) پروانه اشتغال به کار از مرتبط به اصلی و یا اخذ صلاحیت جدید (طراحی یا محاسبات) می‌باشند به آگاهی می‌رساند نظر به اینکه مدرک تحصیلی جدید موجبات تغییر شماره پروانه (کد) و یا صلاحیت جدید را فراهم می‌سازد؛ به استناد ماده ۵ آئین‌نامه اجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، گواهی اشتغال به کارآموزی و یا سابقه کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط برای تغییر شماره (کد) و برای اخذ صلاحیت جدید علاوه‌بر سوابق ذکرشده گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط بعد از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی جدید و سپری شدن مدت‌زمان مورد نیاز ضروری است.

ضمناً در مواردی که آزمون طراحی و نظارت به صورت یکجا برگزار و به استناد قبولی در آن، پروانه اشتغال به کار اولیه در صلاحیت نظارت صادر شده و از نظر زمانی دارای اعتبار می‌باشد؛ شرکت مجدد در آزمون برای اخذ صلاحیت طراحی نیاز نمی‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بنده مدرک کارشناسی ارشد عمران دارم و چند سال هم از آن سپری شده است و ملاک عمل برای ورود به آزمون حرفه مهندسان هم ملاک است ولی طرف شکایت با ادعای واهی سپری نشدن ۳ سال از اخذ مدرک تحصیلی قبولی وی را کان لم یکن کرده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

اقدامات وزارت راه و شهرسازی منطبق با ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بوده و برای اخذ پروانه اشتغال یا درج صلاحیت جدید علاوه‌بر رعایت سوابق حرفه‌ای از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی که موجب اخذ پروانه اشتغال را فراهم می‌نماید گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط و سپری شدن مدت‌زمان مورد نیاز ضروری است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعایی مغایر با شرع مطرح نشده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۳۶ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 45383/430 مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و ‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است ‌این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی‌ یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و ‌تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال ‌و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آئین‌نامه اجرائی این قانون‌ معین می‌شود.»، لذا شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال ‌و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آئین‌نامه اجرائی این قانون‌ تعیین می‌گردد.

ثانیاً بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ هیأت‌وزیران مقرر گردیده: «برای صدور پروانه اشتغال علاوه‌بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط و سابقه کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:

الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (۱) سال کارآموزی یا سابقه کار.

ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (۲) سال کارآموزی یا سابقه کار.

پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (۳) سال کارآموزی یا سابقه کار.»، لذا جهت صدور پروانه اشتغال علاوه‌بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط و سابقه کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط ضروری است.

بنا به مراتب مذکور بخشنامه شماره 45383/430 مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه منطبق با ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ هیأت‌وزیران بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۶۳۹۷۲۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 19475/430 مورخ 1401/2/11 مدیرکل دفتر توسعه و مهندسی ساختمان ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22932-21402/09/21

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۷۲۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

* شاکی: آقایان علیرضا ظریفی ـ عباس ظریفی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 19475/430 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ مدیرکل دفتر توسعه و مهندسی ساختمان

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 19475/430 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ مدیرکل دفتر توسعه و مهندسی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 19475/430 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ مدیرکل دفتر توسعه و مهندسی ساختمان

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان‌ها)

با سلام

احتراماً نظر به الزامات مقرر قانونی در خصوص وظایف و صلاحیت مهندسان ساختمان در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، آئین‌نامه‌های اجرایی و ضوابط منبعث از آن، هر پروژه در رشته‌های چهارگانه معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی دارای یک ناظر شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد که می‌بایست به اتفاق وظایف نظارتی خود را به انجام رسانند.

این در حالی است که بعضاً ملاحظه می‌شود در توسعه مجاز بنا (مطابق ضوابط قانونی مربوط) اعم از افزایش مساحت زیربنا با طبقات ساختمان که موجب خروج پروژه از محدوده صلاحیت پایه ناظر گردیده و لازم می‌شود که ناظر جدید با پایه بالاتر ادامه نظارت را عهده‌دار شود، ناظر قبلی در همان رشته و علیرغم فقدان صلاحیت برای ادامه نظارت و با وجود معرفی و تعین ناظر جدید برای پروژه، امر نظارت در همان پروژه دارای توسعه بنا را ادامه می‌دهد؛ همچنین در برخی پروژه‌ها بر مبنای توزیع کار و حق‌الزحمه در هر رشته چندین مهندس ناظر معرفی می‌شوند که این امر نیز خلاف قاعده بوده و چنین روند و ترتیبانی مغایر الزامات قانونی پیش‌گفته و خلاف بیّن قانونی است و موجب لوث وظایف و مسئولیت‌های نظارتی می‌گردد.

بنا به مراتب مقتضی است سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها حسب وظیفه مقرر در بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴) با اطلاع‌رسانی لازم و اعمال ترتیبات و کنترل‌های مؤثر از بروز و تداوم چنین شرایطی که از مصادیق تخلفات انتظامی به شمار می‌رود، ممانعت نمایند.

تأکید می‌گردد آن اداره کل موظف است در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و وظایف نظارت عالیه خود، مراتب فوق را مدنظر قرار داده و اقدام شایسته در هر مورد معمول نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور امکان ارائه خدمات نظارت توسط چند ناظر حقیقی در یک ساختمان (بزرگ) را منع نکرده است و طبق رأی هیأت‌عمومی به شماره ۱۲۷۶۵ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۹ مصوب هیأت ۴ نفره مبنی بر الزام استفاده از مجریان حقوقی در ساختمان‌هایی با بیش از بیست هزار مترمربع ابطال شده و منع برداشته شده است و برای پروژه‌های بزرگ می‌توان از چند ناظر حقیقی با رعایت حداکثر ظرفیت پروانه اشتغال استفاده کرد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی واصل نشده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای نشده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۳۸ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 19475/430 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

بر اساس مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده: «ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پرو‌انه اشتغال به کار در یکی از رشته‌‌های موضوع قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پرو‌انه اشتغال خود نظارت می‌‌نماید. عملیات اجرایی تمامی ساختمان‌های مشمول ماده (۴) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد.» و «ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پرو‌انه و نقشه‌‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان‌کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.» و «ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدو‌ر پرو‌انه ساختمان ارایه نمایند…. هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدو‌ر پرو‌انه ساختمان و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعلام نمایند.».

ثانیاً بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیت‌های مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» تقسیم گردیده است. بر اساس تبصره یک این ماده نیز مقرر گردیده: «برای تعیین فعالیت‌های مهندسی در بخش ساختمان، ساختمان‌ها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:

گروه «الف» با مقیاس کاربری محله (۱) تا (۲) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (۶۰۰) مترمربع.

گروه «ب» با مقیاس کاربری ناحیه (۳) تا (۵) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (۲۰۰۰) مترمربع.

گروه «ج» با مقیاس کاربری منطقه (۶) تا (۱۰) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (۵۰۰۰) مترمربع.

گروه «د» با مقیاس کاربری شهر بیش از (۱۰) طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از (۵۰۰۰) مترمربع.»

در ذیل تبصره ۲ این ماده نیز طبقه‌بندی صلاحیت برای هر یک از گروه‌های ساختمان تعیین گردیده؛ به طوری که در ساختمان‌های جزء گروه (د) نظارت بر سازه می‌بایست توسط مهندس عمران پایه یک و بالاتر صورت گیرد و انجام آن توسط چند مهندس عمران پایه ۲ امکان‌پذیر نیست. توزیع امر نظارت بر ساختمان میان چند مهندس پایه یکم هم به لحاظ تداخل در انجام وظایف و مسئولیت‌های ناشی از امر نظارت موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ صحیح نمی‌باشد.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه انجام امر نظارت مستلزم رعایت حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه مهندس ناظر است، لذا بخشنامه شماره 19475/430 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود اختیارات مرجع صدور آن بوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۵۰۶۲۱۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده‌واحده و کلیه تباصر شش‌گانه مصوب شماره 1/1400/21097/ش- 1400/11/11 شورای شهر مشهد ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22932-1402/09/21

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۸۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۶۲۱۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

* شاکی: آقای سید ابوتراب موسوی فرزند سیدمحمد

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده‌واحده و کلیه تباصر شش‌گانه مصوب شماره 1/1400/21097/ش ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ شورای شهر مشهد

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال ماده‌واحده و کلیه تباصر شش‌گانه مصوب شماره ۲۱۰۹۷/۱۴۰۰/1/ش ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ شورای شهر مشهد دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

جناب آقای ارجائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح و بازنگری دریافت عوارض از بناهای ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

سلام‌علیکم

با احترام لایحه شماره 26/162557 با موضوع اصلاح و بازنگری دریافت عوارض از بناهای ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده‌واحده: در راستای اصلاح مصوبات قبلی و مستفاد از آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 83/587 مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ ـ ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۱، ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹، ۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۱ و ۱۰۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ و آرای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۲۰۰۰۹۹۷۰۱۰۶۰۱۰۷۳۸ و ۱۲۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۱ شهرداری مشهد مقدس ملکف است از ابتدای خرداد سال ۱۴۰۱ از بناهای ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده صد عوارض بر ابقاء بنای احداثی را نیز دریافت نماید.

تبصره ۱: میزان عوارض بر ابقاء بنای احداثی برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی زیربنای مربوط به نرخ زمان پرداخت تعیین می‌گردد.

تبصره ۲: شهرداری مشهد مقدس مکلف است برای تخلفات سال ۱۳۹۲ و بعد از آن که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ آن مبنی بر جریمه تا پایان سال ۱۴۰۰ صادر شده باشد عوارض زیربناهای مشمول تراکم ساختمان ستون مجاز (موضوع مصوبه 2/95/20382/ش مورخ ۹۵/۱۱/۱۲ و اصلاحات بعدی آن) این تخلفات را در صورت پرداخت نقدی به تناسب مبلغ پرداختی مطابق جدول ذیل محاسبه و دریافت نماید.

مؤدیان مشمول	درصد تخفیف پرداخت نقدی عوارض و بناهای مشمول تراکم ساختن ستون مجاز
تخلفات سال ۱۳۹۶ و بعد از آن که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰…………………. جریمه تا پایان سال ۱۴۰۰ صادر شده باشد	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴ و بعد
	۷۰%	۵۰%	۳۰%	معادل تخفیف پرداخت نقدی…………. مصوب شورای اسلامی شهر

تبصره ۳ ـ مؤدیان مشمول این مصوبه تا سه سال از زمان لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، در صورت درخواست تقسیط بدهی، مشمول افزایش نرخ حاصل از تقسیط نمی‌گردند.

تبصره ۴ ـ تخفیف‌های مناسبتی مصوب شورای اسلامی شهر، مازاد بر تخفیف‌های موجود در این مصوبه اعمال خواهد شد.

تبصره ۵ ـ شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب مفاد این مصوبه اقدام نماید.

تبصره ۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، مواد ۳۳ با ۲۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع تبصره ۴۵ مصوبه 91/6012/ش مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه به لحاظ اینکه بیش از یک برابر عوارض با ذکر اینکه عوارض را در زمان پرداخت مورد تأکید قرار داده مغایر با دادنامه‌های هیأت‌عمومی از جمله دادنامه شماره ۰۲۰۶ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

* طرف شکایت در پاسخ به شکایت مذکور، به طور خلاصه توضیح داده است که:

مصوبه در راستای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و آرای هیأت تخصصی به شماره ۷۵۰ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱ ـ ۷۴۸ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱ و دادنامه شماره ۲۰۶ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ می‌باشد لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اعضای حاضر در به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

* رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی*

۱ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. ۲ ـ اخذ عوارض یوم‌الاداء می‌باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض بر مبنای محاسبه زمان پرداخت نمی‌باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشوق به تخلفات ساختمانی خواهد شد. ۳ ـ علاوه‌بر آن در بند ۲ قسمت (ت) تبصره ۶ عوارض و مالیات از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر گردیده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختمانی که برخلاف مفاد پروانه یا بدون پراونه ساختمانی احداث شده‌اند بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد. ۴ ـ همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین مصوبه شماره 6/1400/21097/ش مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ با موضوع اصلاح و بازنگری دریافت عوارض از بناهای ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۵۰۶۸۶۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شورای اسلامی شهر کردکوی به شماره ۵۶ مورخ 1400/11/11 به به دلیل رعایت موارد قانونی و تأیید آن در هیأت تطبیق مصوبات مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ تحت شماره 1400/66/50322 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22932-1402/09/21

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۱۰۱۶۸۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۶۸۶۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

* شاکی: بهرام عبدالرسول فرزند علی‌اصغر ـ عادل وصولی فرزند علی‌اصغر ـ فرشته عبدالرسول فرزند علی‌اصغر

*طرف شکایت: شهرداری کردکوی ـ شورای اسلامی شهر کردکوی ـ فرمانداری کردکوی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شهر کردکوی به شماره ۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ از تاریخ تصویب به دلیل عدم رعایت موارد قانونی و تأیید آن در هیأت تطبیق مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ تحت شماره 1400/66/50322

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کردکوی ـ شورای اسلامی شهر کردکوی ـ فرمانداری کردکوی به خواسته ابطال مصوبه شهر کردکوی به شماره ۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ از تاریخ تصویب به دلیل عدم رعایت موارد قانونی و تأیید آن در هیأت تطبیق مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ تحت شماره 1400/66/50322 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دفترچه مصوبات شورا

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به اینکه به موجب قوانین و مقررات از جمله ماده ۳۰ آئین‌نامه‌های شهرداری بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها و انتخابات شهرداران و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع تعرفه عوارض برای هر سال تا تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه سال قبل برای اجرای سال بعد تجویز شده است و این در حالی است که شهرداری کردکوی لایحه عوارض را در مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ به شورای اسلامی ارسال و متعاقب آن شورا تاریخ تصویب عوارض را مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ اعلام می‌نماید در حالی که تاریخ دعوت‌نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ و تاریخ جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به شماره ثبت ۵۶ می‌باشد. رئیس شورای اسلامی شهر در مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ مراتب را به فرمانداری اعلام و هیأت تطبیق در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ تعرفه عوارض را تأیید و در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ به شورای شهر ابلاغ می‌نماید به عبارتی مصوبه بعد از ۲۴ روز بعد از پانزدهم بهمن‌ماه به تأیید هیأت تطبیق رسیده است که با این وصف به دلیل عدم رعایت مقررات تعرفه تصویب‌شده فاقد قابلیت اجرا در سال ۱۴۰۱ می‌باشد. لذا ابطال آن مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر کردکوی به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی اعلام نموده اعضای شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ اقدام به تصویب مصوبه نموده پس از آن اقدام به ارسال مصوبه هیأت تطبیق مصوبات نموده لذا ملاک قانونی برای وضع عوارض تصویب عوارض در شورا در مهلت مقرر موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده که این امر اتفاق افتاده است لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۵۰۸۲۵۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ماده ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اراک ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22932-1402/09/21

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۶۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۲۵۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

* شاکی: ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ماده ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب

* شاکی ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ماده ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۱: عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد

با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۸۵/۲/۴ و دادنامه ۷۸۶ مورخ ۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه‌بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ ساختمان‌هایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه یا مخالف پروانه احداث شده‌اند و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها ابقاء می‌شوند علاوه‌بر جرایم تعیین‌شده از سوی کمیسیون ماده صد عوارض و بهای خدمات به شرح ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد:

۱۱ ـ ۱ ـ در تخلفات سال جاری، عوارض بر مبنای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ محاسبه و اخذ می‌گردد و بابت تخلفات سال‌های قبل عوارض زیربنا ناخالص و عوارض صدور پروانه ساخت (به استثنای تراکم مازاد مسکونی قبل از سال ۱۳۹۸) با توجه به نوع کاربری بر اساس ماده ۳ این تعرفه محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال ۲ درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر می‌گردد.

۱۱ ـ ۲ ـ تراکم مازاد مسکونی قبل از سال ۱۳۹۸

۱۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ در تخلفات مازاد تراکم مسکونی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ به شرح ذیل محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال ۳ درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر می‌گردد.

هر مترمربع واقع در رینگ ۱ و ۲ مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال

هر مترمربع واقع در رینگ ۳ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

هر مترمربع واقع در رینگ ۴ مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال

هر مترمربع واقع در رینگ ۵ مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و کوی کوثر

هر مترمربع واقع در املاک فاقد رینگ‌بندی برابر رینگ ۵

۱۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ با توجه به اینکه ضوابط رینگ‌بندی طبق مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ مورخ ۸۷/۳/۱۹ و ۸۷/۶/۱۷ تعیین گردیده لذا در تخلفات مسکونی قبل از سال ۱۳۸۷ تراکم خارج درصد (متراژ مازاد بر تراکم مسکونی) بر اساس بند (۳ ـ ۲ ـ ۲) (تراکم مجاز) و با احتساب (۱= x) محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال ۳ درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر می‌گردد.

۱۱ ـ ۳ ـ با تبدیل زیربنای مشاع و غیرمفید به زیربنای مشاع و غیرمفید مشمول پرداخت عوارض نمی‌گردد و با تبدیل زیربنای مشاع و غیرمفید به زیربنای مفید در کلیه کاربری‌ها مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت با توجه به نوع کاربری بر اساس ماده ۳ یا بند (۱۲ ـ ۲) می‌گردد و در صورت عدم پرداخت عوارض بند (۱ ـ ۳) از ماده ۲ این تعرفه مشمول پرداخت آن نیز می‌گردد و عوارض محاسبه‌شده در تخلفات سال‌های قبل به ازای هر سال ۳ درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر می‌گردد.

۱۱ ـ ۴ ـ عوارض تبدیل پیلوت با زیرزمین به مسکونی

۱۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی برای هر مترمربع kp ۱۰% محاسبه و اخذ می‌گردد.

۱۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ عوارض تبدیل زیرزمین به مسکونی برای هر مترمربع kp ۵% محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره ۱: بابت تخلفات سال‌های قبل عوارض بر مبنای این دو بند محاسبه و به ازای هر سال ۲ درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر می‌گردد.

تبصره ۲: بر اساس ضوابط شهرسازی و پس از تأیید کمیسیون ماده ۵ و یا ابقاء توسط ک م ۱۰۰ چنانچه تبدیل پیلوت به مسکونی داخل تراکم پایه باشد محاسبه عوارض بر اساس این تعرفه و چنانچه خارج تراکم پایه باشد بر اساس تعرفه مازاد بر تراکم مجاز در بند (۱۲ ـ ۱ یا ۱۲ ـ ۲) خواهد بود.

تبصره ۵: اراضی و املاک الحاقی به اراضی و املاک جبهه اول خیابان نیز مشمول عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعرض یا توسعه معابر می‌باشند.

تبصره ۶: املاک در حاشیه اجرای طرح‌های تقاطع غیرهمسطح به شرط آنکه از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غیرهمسطح استفاده نماید مشمول ارزش‌افزوده این تعرفه نمی‌گردد.

تبصره ۷: در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین‌شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می‌گردد.

تبصره ۸: به استناد تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره برابر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت مطالبه و دریافت عوارض بر حق مشرفیت موضوعاً منتفی است.

ماده ۱۲: عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد

با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۸۵/۲/۴ و دادنامه ۷۸۶ مورخ ۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سپس در قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ ساختمان‌هایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه یا مخالف پروانه احداث شده‌اند و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها ابقاء می‌شوند علاوه‌بر جرایم تعیین‌شده از سوی کمیسیون ماده صد عوارض و بهای خدمات به شرح ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد.

۱۲ ـ ۱ ـ در تخلفات سال جاری عوارض بر مبنای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ می‌گردد و بابت تخلفات سال‌های قبل بهای خدمات آماده‌سازی بر اساس تعرفه سال ۹۹ محاسبه و اخذ می‌گردد و عوارض زیربنا ناخالص و عوارض صدور پروانه ساخت (به استثنای تراکم مازاد مسکونی قبل از سال ۱۳۹۸) با توجه به نوع کاربری بر اساس ماده ۲ این تعرفه محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال ۳ درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر می‌گردد.

۱۲ ـ ۲ ـ تراکم مازاد مسکونی قبل از سال ۱۳۹۸

۱۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ در تخلفات مازاد تراکم مسکونی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ به شرح ذیل محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال ۳ درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر می‌گردد.

هر مترمربع واقع در رینگ ۱ و ۲ مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال

هر مترمربع واقع در رینگ ۳ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

هر مترمربع واقع در رینگ ۴ مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال

هر مترمربع واقع در رینگ ۵ مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و کوی کوثر

هر مترمربع واقع در سبحانی و گرهرود به استثنای کوی کوثر مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

هر مترمربع واقع در املاک فاقد رینگ‌بندی برابر رینگ ۵

۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ با توجه به اینکه ضوابط رینگ‌بندی طبق مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ مورخ ۸۷/۳/۱۹ و ۸۷/۶/۱۷ تعیین گردیده لذا در تخلفات مسکونی قبل از سال ۱۳۸۷ تراکم خارج درصد (متراژ مازاد بر تراکم مسکونی) بر اساس بند (۳ ـ ۲ ـ ۲) (تراکم مجاز) محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال ۳ درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر می‌گردد.

۱۲ ـ ۳ ـ با تبدیل زیربنای مشاع و غیرمفید به زیربنای مشاع و غیرمفید مشمول پرداخت عوارض نمی‌گردد و با تبدیل زیربنای مشاع و غیرمفید به زیربنای مفید در کلیه کاربری‌ها مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت با توجه به نوع کاربری بر اساس ماده ۳ یا بند (۱۲ ـ ۲) می‌گردد و در صورت عدم پرداخت عوارض بند (۱ ـ ۳) از ماده ۳ این تعرفه مشمول پرداخت آن نیز می‌گردد و عوارض محاسبه‌شده در تخلفات سال‌های قبل به ازای هر سال ۳ درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر می‌گردد.

۱۲ ـ ۴ ـ عوارض تبدیل پیلوت یا زیرزمین به مسکونی

۱۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی برای هر مترمربع kp ۱۰% محاسبه و اخذ می‌گردد.

۱۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ عوارض تبدیل زیرزمین به مسکونی برای هر مترمربع kp ۵% محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره ۱: بابت تخلفات سال‌های قبل عوارض بر مبنای این دو بند محاسبه و به ازای هر سال ۳ درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر می‌گردد.

تبصره ۳: تبدیل زیرزمین به مسکونی پس از ابقا توسط کمیسیون ماده صد و پرداخت این عوارض، زیرزمین به صورت واحد مستقل قلمداد نخواهد شد و قابلیت تفکیک به‌عنوان یک واحد مستقل را نخواهد داشت.

۱۲ ـ ۵ ـ عوارض اضافه ارتفاع معابر با ضوابط مجاز و پروانه ساختمانی

در صورتی که مالک از هر کاربری سقف بناهای احداثی را اضافه بر ارتفاع ضوابط و مقررات شهرسازی ایجاد نماید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورتی که کمیسیون رأی بر ابقا صادر نماید آنگاه علاوه‌بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد عوارض اضافه ارتفاع به شرح ذیل وصول می‌گردد.

۱۲/۱ سطح بنا اضافه ارتفاع طبقه (متر)

تبصره ـ منظور از سطح بنا سطحی از طبقه است که اضافه ارتفاع دارد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر اراک به موجب مصوبات معترض‌عنه تحت عنوان عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب‌شده نموده تقاضای رسیدگی و ابطال آن مورد استدعاست.

۱ ـ قبل از بندهای ۱ ـ ۱۲ و ۱ ـ ۱۱ بابت تخلفات سال‌های قبل نیز تسری داده شده و عوارض بعد از کمیسیون مربوط به وقوع تخلفات در سال‌های قبل بر اساس ماده ۳ این تعرفه به روز محاسبه می‌شود از طرفی تخفیف درصدی بر اساس نرخ و تعرفه‌ای که به روز است و بر اساس سال وقوع تخلف نسبت به خود موجب اجحاف می‌باشد.

۲ ـ دریافت عوارض باید بر اساس سال وقوع تخلف باشد.

۳ ـ به موجب آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض فصل از یک برابر بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد ابطال شده است.

علی‌هذا با عنایت به صراحت مذکور ابطال مصوبات مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ اقدام نمود.

۱ ـ ماهیت جرایم تخلفات ساختمانی با موضوع عوارض جدا می‌باشد.

۲ ـ به موجب آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۸۶ مورخ ۹۶/۸/۹ عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و قابل وصول می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

شورای محترم نگهبان به موجب نشریه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ به شماره 102/32641 اعلام نموده موارد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر میزان عوارض تعیین‌شده مستلزم اجحاف باشد.

* رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی*

۱ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. ۲ ـ اخذ عوارض یوم‌الاداء می‌باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض بر مبنای محاسبه زمان پرداخت نمی‌باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشوق به تخلفات ساختمانی خواهد شد. ۳ ـ علاوه‌بر آن در بند ۲ قسمت (ت) تبصره ۶ عوارض و مالیات از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر گردیده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختمانی که برخلاف مفاد پروانه یا بدون پراونه ساختمانی احداث شده‌اند بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد. ۴ ـ همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین ماده ۱۱ سال ۹۹ و ماده ۱۲ سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۵۰۹۲۵۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (و) از ماده ۳۹ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22932-1402/09/21

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۵۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۲۵۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

* شاکی: مرتضی حق‌طلب فرزند محمد

*طرف شکایت: شهرداری همدان ـ شورای اسلامی شهر همدان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (و) از ماده ۳۹ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری همدان ـ شورای اسلامی شهر همدان به خواسته ابطال بند (و) از ماده ۳۹ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری ماده ۳۹ ـ ۱۴۰۱

و) انتفاع ملک از کاربری طرح جامع جدید مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح تفصیلی معادل R= 80% (4kpls) در هنگام مراجعه اخذ گردد.

انتفاع ملک از کاربری طرح تفصیلی تدوین مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح موژدا معادل R= 50% (4kpls) در هنگام مراجعه اخذ گردد.

انتفاع ملک از کاربری طرح تفصیلی تدوین مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح مرجان معادل R= 30% (4kpls) در هنگام مراجعه اخذ گردد.

در غیر این صورت مشمول اخذ عوارض فوق نمی‌گردد.

ضریب محله بر اساس جدول مربوطه= L

ضریب تغییر کاربری بر اساس جدول مربوطه = K

ارزش محاسباتی= P

خالص مساحت عرصه بعد از کسر معابر طرح تفصیلی فضای سبز طرح تفصیلی= S

و) مالکینی که قصد انتفاع با کاربری طرح تفصیلی تدوین مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح موژدا را دارند معادل (R= 40% (4kpls) در هنگام نقل و انتقال اصلاح سند و صدور پروانه ساختمانی عوارض اخذ گردد.

مالکینی که قصد انتفاع با کاربری طرح تفصیلی تدوین مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح مرجان را دارند معادل R= 10% (4kpls) در هنگام نقل و انتقال اصلاح سند و صدور پروانه ساختمانی عوارض اخذ گردد.

در غیر این صورت مشمول اخذ عوارض فوق نمی‌گردد.

ضریب محله بر اساس جدول مربوطه= L

ضریب تغییر کاربری بر اساس جدول مربوطه = K

ارزش محاسباتی= P

خالص مساحت عرصه بعد از کسر معابر طرح تفصیلی فضای سبز طرح تفصیلی= S

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی باید مستند به قانون باشد.

۲ ـ شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیارات قانونی در خصوص تغییر کاربری اراضی می‌باشند.

۳ ـ مستند به نظریه شورای محترم نگهبان مورخ ۷۶/۱۰/۱۳ وصول هرگونه وجه از اشخاص باید مستند به قانون باشد و بنابراین صورت خلاف شرع شناخته شد.

۴ ـ هرگونه تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ اعلام نموده ۱ ـ شاکی دلیل و مدرک مثبته‌ای که دلالت بر اختلاف عوارض با ملک ایشان باشد ارائه ننوده است.

۲ ـ به موجب ماده ۲ و تبصره ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر ساکن هستند و به نوعی از خدمات شهری استفاده کنند می‌بایست عوارض و بهای خدمات را پرداخت نمایند.

۳ ـ شورای اسلامی شهر در راستای مواد ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اقدام به وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری بعد از تصویب کمیسیون ماده ۵ نموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۵۱۰۳۴۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۰ عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد شورای اسلامی شهر اراک ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22932-1402/09/21

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۷۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۰۳۴۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

* شاکی: فاطمه فراهانی با وکالت آقایان وحید حاجیلوئی و بهادر رمزی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر اراک به خواسته ابطال ماده ۱۰ تعرفه عوارض شهرداری صادره از سوی شورای اسلامی شهر اراک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۰: عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد

با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۸۲/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۸۵/۲/۴ و دادنامه ۷۸۶ مورخ ۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه‌بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ ساختمان‌هایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه یا مخالف پروانه احداث شده‌اند و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها ابقاء می‌شوند علاوه‌بر جرایم تعیین‌شده از سوی کمیسیون ماده صد عوارض و بهای خدمات به شرح ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد.

۱۰ ـ ۱ ـ در تخلفات سال جاری، عوارض بر مبنای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ محاسبه و اخذ می‌گردد و بابت تخلفات سال‌های قبل عوارض زیربنا ناخالص و عوارض صدور پروانه ساخت (به استثنای تراکم مازاد مسکونی قبل از سال ۱۳۹۸) با توجه به نوع کاربری بر اساس ماده ۲ این تعرفه محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال ۲ درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر می‌گردد.

۱۰ ـ ۲ تراکم مازاد مسکونی قبل از سال ۱۳۹۸

۱۰ ـ ۲ ـ ۱ ـ در تخلفات مازاد تراکم مسکونی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ به ازای هر مترمربع (۱۲۰۰۰۰۰۰، kp ۲۵% و ۴۰۰۰۰۰۰) و مبلغ حاصله به ازای هر سال ۲ درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر می‌گردد.

۱۰ ـ ۲ ـ ۲ ـ با توجه به اینکه ضوابط رینگ‌بندی طبق مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ مورخ ۸۷/۲/۱۹ و ۸۷/۶/۱۷ تعیین گردیده لذا در تخلفات مسکونی قبل از سال ۱۳۸۷ تراکم خارج درصد (متراژ مازاد بر تراکم مسکونی) بر اساس بند (۲ ـ ۲ ـ ۲) (تراکم مجاز) و با احتساب (۱= x) محاسبه و مبلغ حاصله به ازای هر سال ۲ درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر می‌گردد.

۱۰ ـ ۳ با تبدیل زیربنای مشاع و غیرمفید به زیربنای مشاع و غیرمفید مشمول پرداخت عوارض نمی‌گردد و با تبدیل زیربنای مشاع و غیرمفید به زیربنای مفید در کلیه کاربری‌ها مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت با توجه به نوع کاربری بر اساس ماده ۲ یا بند (۱۰ ـ ۲) می‌گردد و در صورت عدم پرداخت عوارض بند (۱ ـ ۲) از ماده ۲ این تعرفه مشمول پرداخت آن نیز می‌گردد و عوارض محاسبه‌شده در تخلفات سال‌های قبل به ازای هر سال ۲ درصد تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر می‌گردد.

۱۰ ـ ۴ ـ عوارض تبدیل پیلوت یا زیرزمین به مسکونی

۱۰ ـ ۴ ـ ۱ ـ عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی برای هر مترمربع kp ۱۰% محاسبه و اخذ می‌گردد.

۱۰ ـ ۴ ـ ۲ ـ عوارض تبدیل زیرزمین به مسکونی برای هر مترمربع kp ۵% محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره ۲: بر اساس ضوابط شهرسازی و پس از تأیید کمیسیون ماده ۵ و یا ابقا توسط ک م ۱۰۰ چنانچه تبدیل پیلوت به مسکونی داخل تراکم پایه باشد محاسبه عوارض بر اساس این تعرفه و چنانچه خارج تراکم پایه باشد بر اساس تعرفه مازاد بر تراکم مجاز در بند (۱۰ ـ ۲ یا ۱۰ ـ ۱) خواهد بود.

تبصره ۳: تبدیل زیرزمین به مسکونی پس از ابقا توسط کمیسیون ماده صد و پرداخت این عوارض، زیرزمین به صورت واحد مستقل قلمداد نخواهد شد و قابلیت تفکیک به عنوان یک واحد مستقل را نخواهد داشت.

۱۰ ـ ۵ ـ عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط مجاز و پروانه ساختمانی

در صورتی که مالک از هر کاربری سقف بناهای احداثی را اضافه بر ارتفاع ضوابط و مقررات شهرسازی ایجاد نماید. پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد عوارض اضافه ارتفاع به شرح ذیل وصول می‌گردد:

P ۱۲ سطح بنا اضافه ارتفاع طبق (متر).

تبصره: منظور از سطح بنا سطحی از طبقه است که اضافه ارتفاع دارد.

۱۰ ـ ۶ ـ عوارض حصارکشی جهت املاک فاقد مستحدثات پس از ابقا توسط کمیسیون ماده صد

در صورتی که مالک از هر کاربری نسبت به حصارکشی اقدام نماید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورتی که کمیسیون رأی بر ابقاء دیوار صادر نماید آنگاه علاوه‌بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد عوارض حصارکشی مطابق با ماده ۷ تعرفه وصول می‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شهرداری اقدام به تعیین عوارض کمیسیون ماده صد برای ملک شاکی نموده و عوارض تعیینی پرداخت گردیده لیکن شهرداری مجدداً و تحت عوارض بعد از کمیسیون ماده صد اقدام به دریافت ارقام نجومی نموده و قانون‌گذار به موجب ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها تخلف ساختمانی را مشخص و تعیین نموده و مبنای محاسبه که بر اساس ارزش منطقه‌ای زمان تخلف تعیین نموده است فارغ از اینکه تعیین عوارض بعد از جریمه محل قانونی مصرحی ندارد حتی در فرض تعلق نیز عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی می‌بایست بر اساس ارزش منطقه‌ای زمان بروز تخلف محاسبه گردد و ادعای بدهی و مطالبه وجه به نرخ روز صحیح نبوده و مبنای قانونی ندارد و هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مطابق رأی مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ اخذ عوارض از عرصه و اعیانی طرح مصوب باشد خلاف قانون تشخیص داده و این امر مطابق نظریه شماره 28459/104 مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ شورای محترم نگهبان نیز خلاف شرع تشخیص داده شده است لیکن وضع عوارض در دفترچه سال ۱۴۰۱ بدون توجه به رأی هیأت‌عمومی گنجانده شده و هیچ توجهی بدان نگردیده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

لایحه دفاعیه‌ای ارسال ننموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

* رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی*

۱ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. ۲ ـ اخذ عوارض یوم‌الاداء می‌باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض بر مبنای محاسبه زمان پرداخت نمی‌باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشوق به تخلفات ساختمانی خواهد شد. ۳ ـ علاوه‌بر آن در بند ۲ قسمت (ت) تبصره ۶ عوارض و مالیات از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر گردیده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختمانی که برخلاف مفاد پروانه یا بدون پراونه ساختمانی احداث شده‌اند بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد. ۴ ـ همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین ماده ۱۰ تحت عنوان عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۵۱۱۸۰۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ قسمت تعاریف تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر وحیدیه ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22932-1402/09/21

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۲۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۱۸۰۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

* شاکی: ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر وحیدیه

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ قسمت تعاریف تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر وحیدیه به خواسته ابطال بند ۲ قسمت تعاریف تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۸۵/۲/۳ و همچنین رأی شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف عوارض به نرخ روز محاسبه خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب بند ۲ قسمت تعاریف تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده صد به نرخ روز اعلام شده است واصل در حالی است که اخذ عوارض به شرح روز مغایر با فتوای مقام معظم رهبری می‌باشد که فرمودند جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس سال وقوع تخلف باشد ضمن اینکه اخذ عوارض به موجب روز فاقد مجوز و صراحت قانونی می‌باشد. از بعد شرعی نیز درخواست ابطال مصوبه شده است که در این خصوص شورای محترم نگهبان به موجب نظریه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام نموده مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد تشخیص قانونی بوده آن بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد شورای اسلامی شهر وحیدیه علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

* رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی*

۱ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. ۲ ـ اخذ عوارض یوم‌الاداء می‌باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض بر مبنای محاسبه زمان پرداخت نمی‌باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشوق به تخلفات ساختمانی خواهد شد. ۳ ـ علاوه‌بر آن در بند ۲ قسمت (ت) تبصره ۶ عوارض و مالیات از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر گردیده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختمانی که برخلاف مفاد پروانه یا بدون پراونه ساختمانی احداث شده‌اند بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد. ۴ ـ همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین بند ۲ قسمت تعاریف تعرفه سال ۹۹ شهرداری وحیدیه مصوب شورای اسلامی شهر وحیدیه مبنی بر محاسبه وصول عوارض به نرخ روز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۵۱۳۰۳۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه لایحه عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر کردکوی به دلیل رعایت تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22932-1402/09/21

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۱۰۰۰۱۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۳۰۳۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

* شاکی: محمدرضا درزی فرزند اسماعیل

*طرف شکایت: شهرداری کردکوی ـ شورای اسلامی شهر کردکوی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه لایحه عوارض سال ۱۴۰۱ به دلیل عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کردکوی ـ شورای اسلامی شهر کردکوی ابطال تعرفه لایحه عوارض سال ۱۴۰۱ به دلیل عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دفترچه مصوب

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر کردکوی خارج از مهلت مقرر قانونی جهت تصویب عوارض موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اقدام به وضع عوارض و ابلاغ آن جهت اجراء نموده به نحوی که عوارض موضوع شکایت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به تصویب هیأت تطبیق مصوبات فرمانداری شهرستان کردکوی رسیده و در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به شهرداری ابلاغ شده (تعرفه قطعی تأییدشده قبل از ۱۵ بهمن سال ۱۴۰۰ اعلام عمومی نشده) که این امر مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد تقاضای رسیدگی و ابطال آن مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر کردکوی به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ اعلام نموده لایحه شهرداری کردکوی در مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ جهت تصویب عوارض به شورای اسلامی وصول شده است. و اعضای شورا در مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ (قبل از انقضای مهلت مقرر قانونی) اقدام به تصویب عوارض نمودند. ضمن اینکه مقصود قانون‌گذار به رعایت مهلت زمانی موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای رفع عوارض محلی جدید می‌باشد و نه عوارضی که در سال‌های قبل مصوب گردیده و به صورت تکرار در لایحه عوارض سال بعد نیز آمده است لذا لایحه عوارض مربوط به سال ۱۴۰۱ با رعایت تشریفات تصویب شده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۵۱۸۶۳۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع:: تعرفه (۳-۲) تحت عنوان عوارض پذیره ساختمان‌های تجاری، اداری، صنعتی و غیره، تعرفه (۴-۲) تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از قید واحد تجاری،…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22932-1402/09/21

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۸۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۱۸۶۳۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

* شاکی: آقای علی اسماعیلی فرزند ا… مراد

*طرف شکایت: شورای شهر سرپل ذهاب و شهرداری سرپل ذهاب

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه (۳ ـ ۲) تحت عنوان عوارض پذیره ساختمان‌های تجاری، اداری، صنعتی و غیره، تعرفه (۴ ـ ۲) تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از قید واحد تجاری، تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به استثناء قسمت تصویب کمیته از ردیف ۲، ردیف ۱ و ۳ تعرفه (۱۲ ـ ۲) تحت عنوان عوارض پیش‌آمدگی مشرف به معابر، ردیف‌های ۱ و ۲ و تبصره ۱ و ۲ تعرفه (۱۴ ـ ۲) تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع با ضوابط طرح‌های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی، تبصره ۱۰ موضوع خواسته دفترچه عوارض سال ۹۹

* شاکی آقای علی اسماعیلی فرزند ا… مراد دادخواستی به طرفیت شورای شهر سرپل ذهاب و شهرداری سرپل ذهاب به خواسته ابطال تعرفه شماره ۳ ـ ۲، (۱۰ ـ ۲ ردیف‌های ۱ و ۳) (۱۲ ـ ۲ ردیف‌های ۴ و ۹ و تبصره ۴، (۱۴ ـ ۲ ردیف‌های ۱ و ۲ و تبصره‌های ۱ و ۲)، (۱۶ ـ ۲ ردیف‌های ۱ و ۲ و تبصره‌های ۱ ـ ۲ و ۳ و تبصره ۱۰ دفترچه عوارض سال ۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره ۱۰: در نحوه محاسبه مجتمع‌های تجاری، فضاهای مشترک در محاسبه عوارض پذیره، فضاهای غیرمفید مطابق نقشه‌های معماری تأییدشده نظام‌مهندسی مانند راهروهای داخلی با ۲۵% سطح به صورت تجاری محاسبه و در خصوص راه‌پله، سرویس‌های بهداشتی، آسانسور و وایدهای مرکزی (نورگیرها) از محاسبه سطح معاف گردند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه‌های موضوع شکایت مغایر با دادنامه‌های ۲۴۲ ـ ۹۵ و ۱۵۲۹ ـ ۹۳/۹/۲۴ و ۱۲۵۹ ـ ۹۴/۱۰/۲ و… هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بوده تقاضای اقدام قانونی دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

دفاعی واصل نشده است.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می‌باشد بنابراین تعرفه (۳ ـ ۲) تحت عنوان عوارض پذیره ساختمان‌های تجاری، اداری، صنعتی و غیره، تعرفه (۴ ـ ۲) تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از قید واحد تجاری، تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به استثناء قسمت تصویب کمیته از ردیف ۲، ردیف ۱ و ۳ تعرفه (۱۲ ـ ۲) تحت عنوان عوارض پیش‌آمدگی مشرف به معابر، ردیف‌های ۱ و ۲ و تبصره ۱ و ۲ تعرفه (۱۴ ـ ۲) تحت عنوان عوارض اضافه ارتفاع با ضوابط طرح‌های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی، تبصره ۱۰ موضوع خواسته مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب سال ۱۳۹۹ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۵۰۸۵۲۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ماده ۳۰ سال ۱۴۰۰ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر رودهن ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22932-1402/09/21

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۷۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۵۲۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

* شاکی: آقای سایر سبحانی فرزند غلامرضا

*طرف شکایت: شورای اسلامی رودهن

*موضوع شکایت و خواسته: تبصره ماده ۳۰ سال ۱۴۰۰ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی رودهن به خواسته تبصره ماده ۳۰ سال ۱۴۰۰ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره: با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۸۵/۲/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جرائم ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بر مبنای زمان و نوع تخلف محاسبه می‌شود. که عوارض متعلقه بعد از عوارض وصول جرائم با نرخ روز محاسبه و دریافت می‌شود. به عبارت دیگر زمان تعلق عوارض، زمان مراجعه مؤدی جهت تعیین تکلیف بدهی پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

محاسبه عوارض همانند جریمه می‌بایست بر مبنی سال وقوع تخلف صورت گیرد لیکن در مصوبه مورد اعتراض عوارض بر مبنای نرخ روز مورد تأکید قرارگرفته مغایر با دادنامه‌های هیأت‌عمومی می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت تا زمان تنظیم گزارش لایحه‌ای ارسال ننموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره 3/4 اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

* رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی*

۱ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. ۲ ـ اخذ عوارض یوم‌الاداء می‌باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض بر مبنای محاسبه زمان پرداخت نمی‌باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشوق به تخلفات ساختمانی خواهد شد. ۳ ـ علاوه‌بر آن در بند ۲ قسمت (ت) تبصره ۶ عوارض و مالیات از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر گردیده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختمانی که برخلاف مفاد پروانه یا بدون پراونه ساختمانی احداث شده‌اند بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد. ۴ ـ همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین تبصره ماده ۳۰ سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر رودهن مبنی بر اخذ عوارض در زمان مراجعه مودی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۵۲۱۳۵۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۸ تحت عنوان عوارض زمین‌های محصور نشده و ماده ۳۱ تحت عنوان بهای خدمات ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22932-1402/09/21

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۳۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۳۵۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

* شاکی: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از یاشار یزدانی فرزند محمدرضا

*طرف شکایت: شورای اسلامی احمدآباد مستوفی ـ شهرداری احمدآباد مستوفی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۸ تحت عنوان عوارض زمین‌های محصور نشده ابطال ماده ۳۱ تحت عنوان بهای خدمات ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی احمدآباد مستوفی ـ شهرداری احمدآباد مستوفی به خواسته ابطال ابطال ماده ۲۸ تحت عنوان عوارض زمین‌های محصور نشده ابطال ماده ۳۱ تحت عنوان بهای خدمات ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

* ماده ۲۸* عوارض زمین‌های محصور نشده (درآمد حاصل از ماده ۱۱۰ قانون شهرداری)

به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۱۰ قانون شهرداری، نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه‌تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان و یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد. شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا تصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت‌حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می‌شود. در صورتی که مالک ظرف پانزده رو از تاریخ ابلاغ به صورت‌حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت‌حساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد وضع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد. صورت‌حساب‌هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد.

تذکر) به ازای هر سال عدم دیوارکشی معادل ۵ برابر عوارض سطح شهر نیز از مالک دریافت خواهد شد.

* ماده ۳۱* بهای خدمات ارزش‌افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییر کاربری) با درخواست مالک

ماده‌واحده: به استناد تبصره یک ذیل ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به منظور تأمین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه‌های خدماتی ـ عمرانی و همچنین ایجاد همخوانی لازم در سرانه‌های خدمات مورد نیاز در طرح تفصیلی و مازاد بر بعد از موافقت ارگان‌های ذی‌صلاح از جمله جهاد کشاورزی و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ یا کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به وصول عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری‌ها مطابق جدول به شرح ذیل اقدام نماید.

ردیف	کاربری نوع بنا		K	حداقل (ریال)
۱	مسکونی		۵۰	۳۰۰۰۰۰۰
۲	تجاری	نبش معابر ابوالقاسم، ولیعصر، رمضانی	۵۰۰	۴۰۰۰۰۰۰
	تجاری	سایر معابر	۳۵۰	۲۰۰۰۰۰۰
۳	اداری		۲۲۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
۴	صنعتی		۲۰۰	۷۰۰۰۰۰۰
۵	باغ ویلا		۱۵۰	۶۰۰۰۰۰۰
۶	سایر		۱۰۰	۳۵۰۰۰۰۰
K×P×s

تبصره ۱) تعرفه سایر کاربری‌ها مطابق ضرایب و درصدها، توضیحات و تبصره‌های ذکرشده در قسمت عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی می‌باشد.

تبصره ۲) در صورتی که مالک یا مالکین با شهرداری در خصوص تغییر کاربری به توافق برسند به شرطی که صرفه و صلاح شهرداری رعایت گردد و ارزش آن کمتر از عوارض فوق نباشد مشمول عوارض جدول فوق نمی‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ با عنایت به اینکه احداث دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی به عنوان ارائه خدمات می‌باشد اخذ عوارض مغایر با مواد ۵۰ ـ ۵۲ ـ ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد.

۲ ـ تصویب هرگونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد.

۳ ـ اخذ عوارض از اراضی محصورشده مغایر با اصل تسلیط می‌باشد. و مستنداً بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ وضع عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاست‌های کلی دولت می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ اعلام نمود. ۱ ـ عوارض موضوع ماده ۲۷ مروبط به عوارض صدور احداث دکل و تأسیسات مخابراتی بوده که در راستای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع شده است. ۲ ـ اخذ عوارض زمین‌های ممحور شده در راستای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری اقدام شده چراکه زمین‌های غیر ممحور از محدوده شهر علاوه‌بر تأثیر منفی بر زیبایی شهر موجب شیوع انواع بیماری‌ها بوده و شهرداری بر اساس وظایف قانونی مکلف به حفاظت از شهر می‌باشد. ۳ ـ اخذ بهاء خدمات ارزش‌افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییر کاربری) بعد از تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شوراهای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر و در قسمتی 3/4 اعضای حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

۱ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: (عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران مربوطه پرداخت خواهد شد.) همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش‌افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. همچنین با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. ۲ ـ به موجب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکن شهر باشد. و همچنین طبق تبصره بند مذکور پس از کسب نظر مأمور فنی به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید از وظایف شهرداری‌هاست. بنابراین ماده ۲۸ تحت عنوان عوارض زمین‌های محصور نشده به استثناء قسمت تذکر و ماده ۳۱ تحت عنوان بهای خدمات ارزش‌افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییر کاربری) با درخواست مالک به استثناء کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان سال ۱۴۰۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۵۲۱۸۴۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۴ دفترچه عوارض ساختمانی محلی و صنوف سال ۱۴۰۰ تحت عنوان پذیره تأسیسات شهری و عوارض تأمین پارکینگ شورای اسلامی شهر جوانرود ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22932-1402/09/21

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۴۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۸۴۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر جوانرود

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۴ دفترچه عوارض ساختمانی محلی و صنوف سال ۱۴۰۰ تحت عنوان پذیره تأسیسات شهری و عوارض تأمین پارکینگ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر جوانرود به خواسته ابطال ماده ۴ دفترچه عوارض ساختمانی محلی و صنوف سال ۱۴۰۰ تحت عنوان پذیره تأسیسات شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری جوانرود سال ۱۴۰۰

ماده ۴: عوارض مجوز احداث تأسیسات شهری (دکل، آنتن، پست‌های مخابراتی، ترانسفورها و……)

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

عوارض احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و پست‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها، ایستگاه فشارشکن (BTS) و….

PS ۳

SS: منظور مساحت (مترمربع) مورد احداث

h: برای ارتفاع دکل عدد ثابت ۲۰ در نظر گرفته می‌شود و در محاسبه برای دکل مخابراتی از این فرمول استفاده می‌شود. h × s × p ×۲

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ به استناد آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱۰ مورخ ۹۵/۳/۱۸ و ۸۸۷ مورخ ۹۶/۹/۱۴ حکم به ابطال عوارض دکل آنتن و تأسیسات مخابراتی به دلیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی بودن صادر شده است.

۲ ـ مستند به آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۱۸۴۷ مورخ ۹۷/۹/۲۰ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض بابت کسری پارکینگ صادر شده است. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر جوانرود به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ اعلام نموده اولاً با توجه به انقضای مدت اعتبار مصوبات مورد شکایت (۱۴۰۰/۱/۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹) ابطال مصوبه فاقد محمل قانونی می‌باشد.

ثانیاً شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب ۱۳۷۵ اقدام به وضع عوارض نموده است.

ثالثاً در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص عوارض دکل و تأسیسات مخابراتی قانون‌گذار وضع عوارض ننموده است لذا رد شکایت مورد استدعاست.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداری‌ها کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف شده‌اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. و همچنین با توجه به دلایل مندرج در دادنامه ۱۴۳۷ مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ در پرونده ۹۸۰۳۹۸۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۴ تحت عنوان عوارض مجوز احداث تأسیسات شهری (دکل، آنتن، پست‌های مخابراتی و…. مصوب شورای اسلامی شهر جوانرود تعرفه سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۷۱۹۸۵۴ هیأت اختصاصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱۰ مصوبات جلسه شماره ۱۴۷ مورخ 1399/6/23 و بند ۵ مصوبات جلسه شماره ۲۶ مورخ 1400/9/22 شورای اسلامی شهر بجنورد از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22934-1402/09/23

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۲۰۰۱۲۱

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۱۹۸۵۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بجنورد

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ مصوبات جلسه شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ و بند ۵ مصوبات جلسه شماره ۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ شورای اسلامی شهر بجنورد از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بجنور به خواسته ابطال بند ۱۰ مصوبات جلسه شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ و بند ۵ مصوبات جلسه شماره ۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ شورای اسلامی شهر بجنورد از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۵ ـ نامه شماره 1400/10/67832 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ شهرداری در خصوص پیشنهاد تعدیل ۲۵ درصدی ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برای ادامه سال جاری (تطبیق جدول پیوست در جلسه مطرح پس از بررسی و تبادل‌نظر با پیشنهاد شهرداری اعلام موافقت نمود.

۱۰ ـ نامه شماره 1399/10/63328 مورخ ۹۹/۶/۱۰ شهرداری در خصوص پیشنهاد افزایش مبالغ ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها به جهت عدم بازدارندگی از تخلفات ساختمانی و از طرفی با توجه به افزایش نرخ فروش عرصه و اعیان ساختمان‌های احداثی و همچنین پایین بودن تعرفه مبلغ ارزش معاملاتی ساختمان و عدم تعادل منطقی فی‌مابین، موضوع در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل‌نظر و به استناد بند ۲ صورت‌جلسه تلفیقی شماره ۷۵ کمیسیون‌های تخصصی شورا، با درخواست شهرداری با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه اعلام موافقت نمود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورای اسلامی شهر بجنورد با پیشنهاد شهرداری بجنورد مبنی بر:

الف: افزایش ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به ادامه سال ۱۳۹۹

ب: تعدیل ۲۵ درصد ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای ادامه سال ۱۴۰۰ موافقت و اجرای مصوبات مذکور را به شهرداری ابلاغ و شهرداری نیز ضمن اعلان عمومی نسبت به اجرای آنها اقدام نموده است.

بنابراین:

اولاً: آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان، سالی یک‌بار قابل تجدیدنظر است و شورای اسلامی شهر بجنورد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره قانونی فوق‌الذکر را یک مرتبه برای اجرا در هر سال تصویب و اعلان عمومی کرده است بنابراین تجدیدنظر در آئین‌نامه مربوطه در همان سال مجوز قانونی نداشته است. (مغایر با تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)

ثانیاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، از جمله دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را ابطال نموده است. بر همین اساس مصوبات شورای اسلامی بجنورد به شرح یادشده، مغایر با تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات واضع و تقاضای ابطال آنها از تاریخ مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

متعاقب تصویب آئین‌نامه ارزش معاملاتی، افزایش ناگهانی قیمت مسکن و از سوی دیگر پایین بودن ارزش معاملاتی تعیین‌شده موجب گردید که جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ که ضریب آن توسط کمیسیون تعیین و محاسبه آن بر اساس آئین‌نامه مذکور صورت می‌پذیرد جبنه بازدارندگی خود را از دست بدهد و به همین جهت شهروندان ترغیب به ساخت‌وساز غیرمجاز و خلاف ضوابط گردد در همین راستا و بر اساس پیشنهاد شهرداری (مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰) در جلسه رسمی شورا، طرح موضوع گردد. و اعضای شورا نسبت به پشنهاد موافقت خود را اعلام و نسبت به تصویب آن اقدام نمودند. با توجه به ذکر کلمه (تجدیدنظر) در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قانون‌گذار به شورا اختیار یک‌بار تجدیدنظر در آئین‌نامه ارزش معاملاتی را داده است. تا به دلیل نواسانات و کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت عرصه و اعیان، جهت تغییر و تجدیدنظر در ارزش معاملاتی مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها، تصویب آئین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمانی بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک‌بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باشد و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸، تصویب آئین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند ۱۰ جلسه شماره ۱۶۷ مورخ ۹۹/۶/۲۳ و بند ۵ جلسه شماره ۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۵۳۱۸۳۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۵ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات سال ۱۴۰۰ (عوارض پذیره غیرمسکونی) شورای اسلامی شهر اردبیل ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۸۳ ـ ۰۲۰۰۰۸۴

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۳۱۸۳۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

* شاکی: آقای میر حمزه سید پور فرزند میر خلیل

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ تعرفه مصوب عوارض محلی و بها خدمات سال ۱۴۰۰ (عوارض پذیره غیرمسکونی)

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ماده ۵ تعرفه مصوب عوارض محلی و بها خدمات سال ۱۴۰۰ (عوارض پذیره غیرمسکونی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۵ عوارض پذیره غیرمسکونی

۱ ـ برای محاسبه عوارض پذیره یک مترمربع تجاری، اداری و صنعتی و غیره با ارتفاع و دهنه مجاز و غیرمجاز طبق فرمول و جدول زیر محاسبه خواهد شد. مضافاً اینکه منظور از کاربری در فرمول و جدول ذیل کاربری عرصه ملک می‌باشد نه نوع عملکرد منطقه‌ای آن و هرگونه احداثی در غیرکاربری پس از طی مراحل قانونی خواهد بود.

Lo = دهنه مجاز

L = دهنه غیرمجاز احداثی یا تبدیلی جدید

Ho = ارتفاع مجاز

H = ارتفاع غیرمجاز احداثی یا تبدیل جدید

N = تعداد واحد احداثی بیش از یک باب

S = مساحت مورد محاسبه احداثی یا تبدیلی

M = ضریب عوارض پذیره طبق جدول ذیل

عوارض پذیره غیرمسکونی مطابق ضوابط (M )

۸ ـ در ساختمان‌های مختلط مسکونی یا تجاری، خدماتی و غیره عوارض زیربنای مسکونی وفق مقررات و ضوابط مربوطه دریافت خواهد شد و برای تجاری، خدماتی و غیره عوارض پذیره محاسبه و اخذ خواهد شد.

۹ ـ برای قسمت‌های مشاعی (وید، راهرو، جای راه‌پله و آسانسور و پله‌برقی، تأسیسات و موتورخانه و سرویس بهداشتی و نگهبانی)، در پاساژ، سرای محلیه، تیمچه و ساختمان‌های مختلط تجاری و خدماتی، ۵۰% عوارض پذیره (بدون اعمال ضرایب دهانه، ارتفاع و تعداد) تعیین و اخذ خواهد شد و برای قسمت‌های تجاری عوارضات طبق ضوابط اخذ خواهد شد.

۱۰ ـ کلیه احداثی‌های که پروانه آنها طبق کاربری مربوطه صادر ولی برخلاف پروانه مورد بهره‌برداری قرار گیرد و همچنین برخلاف پروانه و یا بدون پروانه احداث شده باشد، موضوع پس از طرح در کمیسیون ماده صد، در صورت ابقاء احداثی به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و تبصره ذیل بند یک نامه شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور عوارض مربوط طبق این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

۱۱ ـ اگر بالای پارکینگ ارتباطی با تجاری داشته باشد همانند طبقه اول محاسبه خواهد شد.

۱۲ ـ کلیه بانک‌ها، شرکت‌ها، تعاونی‌ها، بیمه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت که با اصول بازرگانی اداره می‌شوند همانند تجاری و خدماتی محسوب و برابر ضوابط آن عوارضات اخذ خواهد شد.

۱۳ ـ در کاربری گردشگری و پذیرایی نظیر هتل، متل، مهمانسرا، اقامتگاه‌ها و موارد مشابه به‌صورت عوارض صنعتی بر اساس نامه شماره ۳۰۱۷/ت ۳۲۰۴ ک ـ ۸۴/۱/۲۴ و ماده ۱۲ آن در صورت ارائه موافقت‌نامه اصولی از مراجع ذی‌ربط محاسبه خواهد شد.

تبصره: احداث هتل‌های بالای چهار ستاره که به تأیید اداره میراث فرهنگی و گردشگری رسیده باشد عوارض مربوط به پروانه اخذ نخواهد شد.

۱۴ ـ در صورت صدور پروانه، اصلاح و یا احداث بدون پروانه تجاری در فضای باز (حیاط) ملک و یا تبدیل تمام یا قسمتی از پیلوت، پارکینگ، مسکونی، انباری و زیرزمین (انباری یا مسکونی) به تجاری یا خدماتی، پس از تأیید در کمیسیون ماده پنج، عوارضات مربوط به پذیره مطابق جدول M و تبصره یک ذیل جدول محاسبه و اخذ خواهد شد.

۱۵ ـ در صورت موافقت با تعمیرات داخلی در احداثی‌های غیرمسکونی اعم از بانک‌ها، مؤسسات مالی، اعتباری، مراکز بیمه و…… با اخذ تعهد لازم در خصوص رعایت ضوابط شهرسازی ۲۵% عوارض پذیره برای کل زیربنا محاسبه و وصول خواهد شد. مشروط بر اینکه اضافه بنا یا افزایش دهنه و ارتفاع نداشته باشند.

۱۶ ـ برای احداثی‌های غیرمسکونی در صورت درخواست هرگونه افزایش در دهنه و ارتفاع که مساحت آن تغییر نکند با رعایت ضوابط شهرسازی یا دهنه و ارتفاع اضافه در وضع موجود و با ارزش منطقه‌بندی شهری زمان مراجعه پذیره است.

تبصره ۲: منظور از غیرمسکونی در این تعرفه، کلیه کاربری‌ها و احداثی‌ها به‌جز مسکونی را شامل می‌شود.

تبصره ۳: منظور از نیم‌طبقه در ردیف ۳ جدول فوق نیم‌طبقه با ورودی از راه‌پله می‌باشد.

تبصره ۴: بالکن داخل مغازه تا ۳۰% احداثی نیاز به تأمین پارکینگ نخواهد داشت.

تبصره ۵: عوارض پذیره در زمان ابقاء اعیانی غیرمسکونی (بعد از جریمه ماده صد) برابر جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۶: برای ملکی که قبلاً پروانه ساختمانی از سوی شهرداری صادره و مهلت قانونی آن اتمام شده و هنوز پروانه تمدید نشده باشد تقاضای پروانه جدید نمایند مبلغ پرداختی قبلی از مبلغ پروانه جدید کسر خواهد شد.

۲ ـ بالکن در ردیف ۵ جدول فوق برای بانک‌ها و شرکت‌ها و بیمه‌ها به‌صورت طبقه اول منظور خواهد شد و مقدار بالکن نباید از ۳۰% کل طبقه اول تجاوز نماید و درصورتی‌که بیش از ۳۰% باشد عوارض پذیره آن نیز همانند طبقه اول محاسبه خواهد شد.

۳ ـ صرفاً واحدهای تجاری و خدماتی با استفاده از دهنه و ارتفاع و بقیه کاربری‌ها بدون استفاده از دهنه و ارتفاع محاسبه خواهد شد.

تبصره: بالکن بیش از ۳۰% و نیم‌طبقه واقع در بالای پارکینگ یا بالای محل جک بالابر به‌صورت تجاری و یا خدماتی، بدون ضریب دهنه و ارتفاع، طبق ضرایب پذیره و بهاء خدمات طبقه اول محاسبه خواهد شد.

۴ ـ دهنه موردنظر برای هر واحد تجاری و خدماتی (بر هرکدام از دهنه‌های آنها) خواهد بود. چنانچه دهنه‌ها از جهات مختلف باشد ملاک بزرگترین بر و پخ موجود خواهد بود و برای احداثی‌های تجاری و خدماتی که بالای پیلوت باشد دهنه منظور نمی‌شود و برای بانک‌ها و شرکت‌ها و بیمه‌ها بیشترین بر احداثی و پخ ملاک عمل خواهد بود.

۵ ـ در زمان اخذ پروانه درصورتی‌که الحاقی احداثی جدید به وضع موجود قبلی باشد پذیره احداثی جدید طبق ضوابط اخذ خواهد شد.

تبصره: تبدیل مسکونی یا غیرمسکونی به تجاری یا غیرمسکونی دیگر طبق ضوابط همین ماده عمل خواهد شد.

۶ ـ انباری با هر کاربری غیرمسکونی (در زمان احداث یا ابقاء) صرفاً در زیرزمین بوده و ورودی از معبر (شارع) نداشته باشد و فاصله ورودی زیرزمین از دهانه معبر بیشتر از سه متر باشد و هرگونه احداثی در طبقه اول که ارتباط مستقیمی با تجاری یا معبر داشته باشد به صورت تجاری منظور و محاسبه خواهد شد.

۷ ـ دهنه و ارتفاع مغازه‌ها با توجه به نوع عملکرد و دسترسی به محل به شرح جدول ذیل می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

حسب فتوای مقام معظم رهبری و قوانین موضوعه در خصوص اخذ جریمه تخلف ساختمانی بر اساس مقررات قانونی زمان وقوع تخلف نظر به اینکه مبنای تعیین و مطالبه جریمه تخلفات ساختمانی ارزش منطقه‌ای زمان وقوع تخلف است و اگر شهرداری به موقع اقدام به وصول جریمه نکرد نمی‌توان اشخاص را بر مبنای ارزش منطقه‌ای پس از وقوع تخلف یا بیشتر محکوم کرد همچنین شهرداری نمی‌تواند در وصول عوارض قانونی که بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مطالبه می‌نماید مبادرت به اخذ عوارض بر مبنای سال مراجعه محاسبه و وصول نماید و با عنایت به اینکه جریمه بر اساس زمان تخلف تعیین می‌شود عوارض نیز بر مبنای همان سال تخلف بایستی وصول شود لذا ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

خوانده با وجود ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم از ارسال پاسخ خودداری نموده است.

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

در خصوص مصوبه مذکور ادعای خلاف شرع صورت نگرفته است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسـئولیت‌های شـورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده پنج تحت عنوان عوارض پذیره غیرمسکونی به استثناء بند ۱۰ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۴۲۶۴۸۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره 60/66877 مورخ 1398/2/31 کارگروه تنظیم بازار از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۰۷

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۴۸۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

* شاکی: آقای سینا رستمی

* طرف شکایت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره 60/66877 مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ کارگروه تنظیم بازار از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به خواسته ابطال بند ۲ مصوبه شماره 60/66877 مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ کارگروه تنظیم بازار از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۲ ـ برای رفع مشکل اجرایی بررسی قیمت از سوی گمرک در زمان اظهار و بررسی ارزش گمرک و از آنجا که ارزش و قیمت مورد تأیید دستگاه‌ها در ثبت سفارش مطابق بند ۱ فوق که ملاک تأمین ارز از سوی بانک و اظهار به گمرک از سوی واردکنندگان می‌باشد، مقرر گردید همانند رویه سال ۱۳۹۲ (صورت‌جلسه شماره 199801/1/88 مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱) قیمت و ارزش موردنظر گمرک حداکثر ۱۵% بالاتر یا پایین‌تر از TSC برای کالاهای اساسی و ضروری مصوبه دولت ملاک اقدام گمرک باشد تا از بروز بروکراسی و تشکیل غیرمتعارف پرونده‌های بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری جلوگیری گردد. (تا زمان رفع تحریم‌ها)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ بر اساس مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون، صراحتاً قواعد مربوط به تعیین ارزش کالای ورودی توسط واردکننده و دستگاه‌های مربوطه تبیین و مشخص شده است و علی‌رغم قوانین و مقررات فوق، بر اساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که قیمت و ارزش موردنظر گمرک حداکثر ۱۵ درصد بالاتر یا پایین‌تر از TSC برای کالاهای اساسی و ضروری ملاک عمل گمرک خواهد بود و این به این معناست که واردکنندگان کالا می‌توانند حداکثر تا تلورانس ۱۵ درصد از آنچه در سامانه ثبت شده است، بیش و یا کم‌اظهاری در ارزش کالا نمایند که این امر علاوه‌بر مغایرت با قوانین و مقررات مزبور موجبات سوءاستفاده واردکنندگان را فراهم می‌نماید.

۲ ـ بر اساس تصمیم‌نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، سیاست‌گذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده‌ها و هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت‌گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم‌گیری امور مذکور از اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار است و بر مبنای مفاد این تصمیم‌نامه، کارگروه یادشده صرفاً عهده‌دار هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه و قیمت‌گذاری است و در خصوص تعیین خود تعرفه و تغییر آن نقشی ندارد و بر اساس مصوبه شماره 93293/57762 هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ هیأت‌وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت رئیس کارگروه تنظیم بازار است و مصوبه مورد شکایت از جهت تعیین تعرفه و صدور توسط معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در عمل دبیر کارگروه تنظیم بازار است، به جهت صلاحیتی و تشریفاتی هم ایراد حقوقی دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۱۲۷۴۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ در پاسخ به شکایت مطروحه تقاضای استمهال کرده و نامه شماره ۱۱۲۲۲۴۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت را ارسال کرده است که به موجب این نامه اعلام شده مطابق بند ۳ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر عهده ستاد تنظیم بازار است.

پرونده‌ کلاسه ۰۱۰۰۰۰۷ (۰۱۰۶۳۲۹) به خواسته ابطال بند ۲ مصوبه شماره 60/66877 مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ کارگروه تنظیم بازار از تاریخ تصویب در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً بر اساس بند ۳ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقدار کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مربوطه قرار گرفته بود، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شده است. ثانیاً به موجب بند ۲ مصوبه مذکور، کلّیه عرضه‌کنندگان کالاهایی که ضرورت اطلاع‌رسانی آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود، اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان موظّف هستند طبق مقررات نسبت به تطبیق قیمت‌ها با ضوابط قیمت‌گذاری و سیاست تعیین و تثبیت قیمت‌ها و ثبت آن به صورت خوداظهاری در سامانه فراگیر الکترونیکی اقدام نمایند و قیمت را به صورت برچسب و قابل نظارت بر کالاها نصب کنند. با توجه به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه شماره 60/66877 مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ کارگروه تنظیم بازار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۱۴۳۵۱۴۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ذیل ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۴۳

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۳۵۱۴۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

*شاکی: آقای سعید احمدی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره ذیل ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره ـ دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتّخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مقرر شده است که: “موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می‌شوند، به شرح زیر است: الف) بروز حوادث غیرمترقبه ب) تصرف عدوانی موضوع تبصره (۲) ماده (۱۹) قانون پ) مزاحمت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۹) قانون ت) سایر موارد با تشخیص و تأیید شورا” و به موجب تبصره همین ماده: “دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتّخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.” این در حالی است که تشخیص موارد موضوع بندهای (ب) و (پ) در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی یا کیفری است و مرجع تصویب‌کننده آیین‌نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار خود، تشخیص موارد مقرر در بندهای (ب) و (پ) ماده ۵۶ آیین‌نامه را به شورای‌عالی معادن محول کرده است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۹۳۹۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۸ اعلام کرده است که:

برخلاف تصور شاکی تشخیص موارد مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به شورای‌عالی معادن تفویض نشده و در واقع تشخیص بند (ت) ماده یادشده که عنوان می‌دارد “سایر موارد با تشخیص و تأیید شورا” به شورای‌عالی معادن واگذار شده است که خارج از موضوع بندهای موردنظر شاکی است. بنابراین در خصوص مصادیق ذکرشده در بندهای (ب) و (پ) صلاحیت مراجع قضایی همچنان محفوظ است و طرح دعوا در محاکم صالحه و انجام رسیدگی‌های قضایی به عنوان عوامل خارج از ید دارندگان موجب خروج آنها از حکم ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن دایر بر اخذ خسارات یا جریمه یا سلب صلاحیت می‌گردد. بنابراین آنچه که در صلاحیت شورای‌عالی معادن است، رسیدگی قضایی و تشخیص تصرف یا مزاحمت اشخاص نبوده، بلکه رسیدگی به نتیجه تصمیم قضایی و انطباق با موارد خارج از ید است. با مراجعه به تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون معادن مشخص می‌شود که به طور واضح به معرفی متهمین به مراجع قضایی و صدور حکم و حتی محکومیت به حبس و جریمه نقدی تصریح شده است و در بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن اعلام شده است که تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی که به طور خاص شامل بند (ت) ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی و به طور اعم ناظر به بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده مذکور است، از وظایف و اختیارات شورای‌عالی معادن است و مقرره مورد شکایت هم در مقام پیروی از همین قانون به تصویب رسیده است.

پرونده‌ کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۳ (۰۱۰۷۱۰۱) به خواسته ابطال تبصره ذیل ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲): “هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظّف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید” و بر مبنای تبصره ۳ همین ماده: “مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقّی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ‌ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌‌شود.” با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت هیچ دلالتی بر منع و جلوگیری از رسیدگی قضایی ندارد، لذا تبصره ذیل ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۱۴۵۷۵۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 211/1808/40107 مورخ 1381/7/15 سازمان امور مالیاتی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۷۵۲۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

* شاکی: آقای بیژن امیری

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 211/1808/40107 مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 211/1808/40107 مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

با عنایت به مفاد ماده ۲۷۳ الحاقی به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه سوم توسعه… “آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تا تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به میزان ۵۰ درصد و از تاریخ مذکور به بعد ۱۰۰ درصد درآمد حقوق آنان طبق بند ۱۴ ماده ۹۱ اصلاحی قانون مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. در مورد سایر درآمدهای آزادگان عزیز حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال ۱۳۸۰ نافذ و قابلیت اجرا دارد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً مطابق ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد شخص حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال مشمول مالیات بر درآمد است.

ثانیاً درآمدهای معاف از مالیات طبق ماده ۹۱ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ به صراحت بیان گردیده و طبق بند ۱۴ همین ماده درآمد حقوق آزادگان از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.، بنابراین مستفاد از مواد ۸۲ و ۹۱ و بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۸۰ معافیت درآمد حقوق برای تمامی آزادگان به هر نحو در ازای خدمت مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد است. که این برداشت اشتباه (در خصوص معافیت ۵۰ درصدی قبل از سال ۸۰) خلاف قانون و همچنین خارج از صلاحیت و اختیارات رئیس امور مالیاتی وضع شده.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۵۳۶۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور مصوب ۶۸/۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی مکلف است و آزادگانی که با مشکل مالیاتی مواجه هستند معافیت ۵۰ درصدی مالیاتی اعطا نماید و بر اساس بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که مطابق ماده ۲۷۳ آن از ابتدای سال ۸۱ لازم‌الاجرا می‌باشد درآمد حقوق آزادگان از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و همچنین از تاریخ لازم‌الاجراشدن، قوانین مغایر نیز لغو گردیده است. و با توجه صراحت ماده ۲۷۳ حکم مالیاتی موضوع ماده ۱۹ قانون حمایت آزادگان پس از لازم‌الاجراشدن قانون مالیات‌های مستقیم لغو شده است و از این تاریخ به بعد احکام اجرائیه لازم‌الاجرا خواهد بود و اقدام و بخشنامه موافق قوانین بوده است.

به نام خدا

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل‌نظر واقع که ذیلاً با لحاظ عقیده اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 211/1808/40107 مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۵ را که بیان می‌دارد، که میزان معافیت مالیات حقوق آزادگان تا تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تابع قوانین سابق و از جمله قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) مصوب ۱۳۶۸ بوده و بعد از تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تابع قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و مفاد بند ۱۴ ماده ۹۱ این قانون می‌باشد که این بخشنامه با لحاظ اینکه میزان معافیت آزادگان در تمامی بخش‌ها که مشکل مالیاتی داشته‌اند به موجب قانون خاص (قانون حمایت از آزادگان) پنجاه (۵۰%) درصد اعلام شده بود و بر اساس ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ کلیه قوانین مغایر لغو شده است و حکم مندرج در بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون سال ۱۳۸۰ نیز از لحاظ میزان معافیت مناسب بوده و از لحاظ کمی، معافیت بیشتری برای آزادگان در نظر گرفته است فلذا مغایرتی با قانون برداشت نمی‌شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۴۶۱۲۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ 1387/11/13 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۲۰۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

* شاکی: آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند ۴۲ ـ مطالبه مالیات از غیرمؤدی

پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ادعای مؤدیان مالیاتی، مطالبه مالیات از غیرمؤدی صورت گرفته باشد با تسلیم اعتراض مؤدی، درصورتی‌که امکان رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می‌گیرد در غیر این صورت با ارجاع پرونده از سوی رئیس امور مالیاتی مربوط در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیرمؤدی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور مالیات متعلق را از مؤدی واقعی وصول نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود بنابراین طبق مستند فوق هیچ‌گونه ترتیبی جهت رسیدگی به پرونده امر در مرحله ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی توافق با رئیس امور مالیاتی مربوطه در قانون پیش‌بینی نگردیده است بنا به مراتب بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مغایر تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و تجاوز از حدود قانون‌گذاری محسوب می‌گردد و ابطال آن موردتقاضا می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/568/ص مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

همان‌گونه که در متن بند ۴۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی نیز بیان شده است، رسیدگی رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم با هدف پیشگیری از اطاله دادرسی مالیاتی صرفاً در ارتباط با پرونده‌هایی است که امکان رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی مواقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشته باشد، بنابراین رسیدگی با رعایت مقررات و مواعد بیان شده در مواد مذکور صورت می‌گیرد و ادعای شاکی در خصوص عدم رعایت مواعد مرور زمان مالیاتی کاملاً بی‌اساس می‌باشد. در ارتباط با سایر پرونده‌ها مطابق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مذکور مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله که باشد بعد از تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی کان لم یکن تلقی شده و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با عنایت به اینکه شاکی نسبت به ابطال بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ در خصوص فرایند مطالبه مالیات از غیر مودی، اقدام به طرح شکایت نموده است و مقرره معترض‌عنه بیان می‌دارد که چنانچه مطالبه از غیر مودی صورت پذیرفته باشد و در عین حال امکان مطالبه از مودی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رئیس امور مالیاتی با رعایت مهلت مندرج در ماده ۲۳۸ ق. م. م. مورد حل و فصل واقع و الا پرونده در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال می‌شود و سابقاً در مصوبه مشابه، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بحث شمول مرور زمان یک‌ساله و طی دادنامه شماره ۴۴۰۸۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲، اقدام به تأیید این شیوه از فرایند دادرسی مالیاتی را نموده است فلذا با تبعیت از دادنامه یاد شده و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۴۶۱۸۸۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ 1401/8/23) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۶

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۱۸۸۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

* شاکی: آقای سید مصطفی هاشمی موسوی

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور ـ نهاد ریاست جمهوری

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال تبصره ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳)

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“ماده ۱۲ ـ سرمایه‌گذاری در طرح‌های مصوب موضوع این آیین‌نامه مشمول مشوق‌های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.

تبصره ـ زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری مورد حمایت این آیین‌نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نمی‌شود.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ‌گونه مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و بر این اساس مصوبه مورد شکایت برخلاف مقررات است.

۲ ـ طبق دادنامه شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می‌باشد فلذا این تبصره برخلاف مفاد دادنامه یاد شده است.

۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً به موجب دادنامه‌های شماره ۱۰۲۷۲ ـ ۱۰۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مجدداً بر این موضوع یعنی پذیرش زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری مهر تأیید زده است.

۴ ـ در بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان از مالیات قطعی صحبت شده است و از درآمد مشمول مالیات یا مأخد مشمول صحبت نشده است و زیان کاهش سرمایه‌گذاری زمانی معنا دارد که محاسبه درآمد مشمول مالیات توسط ممیز مالیاتی رسیدگی شده باشد.

۵ ـ با عنایت به روح قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بیانات مقام معظم رهبری در جهت حمایت حداکثری از شرکت‌های دانش‌بنیان، عدم قبول زیان ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری مخالف روح قوانین می‌باشد.

۶ ـ در بند ت ماده (۱۱) قانون، اشاره به نوع سرمایه‌گذاری نشده است فلذا شامل هرگونه سرمایه‌گذاری می‌گردد.

تقاضای ابطال تبصره ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بیان را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تا لحظه تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴) پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی می‌باشد.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با عنایت به اینکه تبصره ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید بنیان که مورد شکایت و اعتراض شاکی است بیان می‌نماید که زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری مورد حمایت این آیین‌نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نمی‌شود و طبق مقررات حاکم بین درآمد مشمول مالیات و احتساب هزینه قابل قبول، رابطه مستقیم برقرار است و اصولاً سرمایه‌گذاری یاد شده طبق اراده اخیر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ (در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون) درآمد تلقی نمی‌شود و لذا زیان ناشی از آن نیز زیان محسوب نمی‌شود و هزینه‌های آن نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد و این حکم مندرج در مصوبه با احکام مقرر در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون نیز سازگار می‌باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۴۶۲۹۳۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ ـ ۳ ـ ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت‌های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اعمال ماده ۱۳ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۹ ـ ۰۲۰۰۰۲۰

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۲۹۳۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

* شاکی: آقای امید یاهو و نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ ـ ۳ ـ ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت‌های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اعمال ماده ۱۳

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته: ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف ۷ ـ ۳ ـ ۱۵ در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت‌های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اعمال ماده ۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برخی کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده به تفصیل بیان شده است مطابق بند ۱۵ جزء الف ماده مذکور کلیه لوازم مصرفی به صورت مطلق معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده است با این وجود در جدول پیوست دادخواست اداره مالیاتی بر اساس مصادیق اعلامی در خصوص اعطای معافیت به مؤدیان تصمیم‌گیری می‌کنند، در خصوص لوازم مصرفی درمانی ارتوپدی معافیت را منوط به دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی نموده که این امر مغایر ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و آراء ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ در خصوص پنیر طعم‌دار و ۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ در خصوص ماست طعم‌دار بوده و ابطال وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

۱ ـ تعارض با اصل ۵۱ قانون اساسی

۲ ـ محدود‌کننده ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

۳ ـ آراء هیأت‌عمومی شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ در خصوص پنیر طعم‌دار و دادنامه شماره ۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ در خصوص ماست طعم‌دار.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 312/26099/ ص به طور خلاصه توضیح داده است که:

به موجب جزء (۱۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی) لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و به موجب تبصره (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور درصورتی‌که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای موردنظر مشابه داخلی نداشته باشد واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار ضرورت داشته باشد واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳% در مبادی گمرکی می‌باشد. لذا اعمال معافیت پس از رعایت استانداردهای لازم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی صورت گیرد. دادنامه‌ها مورد اشاره شکات در خصوص ماست و پنیر طعم‌دار که علی‌الاطلاق بوده موضوعیت ندارد و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی محدود‌کننده ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نبوده و رد شکایت شاکی را تقاضا دارد.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۹ ـ ۰۲۰۰۰۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با لحاظ اینکه به موجب جزء (۱۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، برخی از اقلام معاف مالیاتی بیان شده است که در قالب عبارت “عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی) لوازم مصرفی و لوازم توان‌بخشی” قید شده‌اند و طبعاً با لحاظ اهمیت این اقلام که مستقیماً با سلامت انسان و دام ارتباط دارند و با لحاظ اصول مبانی حاکم بر ساخت کالاهایی از این سنخ و بلکه غالب کالاها که باید دارای نشان استاندارد کالا و مجوز ساخت و بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند و در مانحن‌فیه به نحوی ارتکازی، این امر وجود دارد که این کالاها می‌بایست با مجوز و پروانه ساخت تولید و عرضه شوند تا مشمول این حکم مقنن شوند، فلذا عبارت مورد شکایت ردیف ۷ ـ ۳ ـ ۱۵ در فهرست معافیت‌های موضوع بند ۱۵ قانون در قسمت توضیحات که شرط دارا بودن پروانه ساخت را برای معافیت ضروری می‌داند، در راستای قانون بوده با اهداف مقنن مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۴۶۳۶۳۶ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ ماده ۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ 1398/9/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۳۶۳۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

* شاکی: آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی

* مـوضوع شکـایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۳ ماده ۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ ـ در صورت اعتراض مؤدی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است مطابق ماده ۱۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیئت حل اختلاف مالیاتی است و مطابق ماده ۲۴۴ این قانون نیز مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون، مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیئت حل اختلاف مالیاتی است. لذا بند ۳ ماده ۴۴ آیین‌نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ که در خصوص نحوه اعتراض اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی به برگه مطالبه ابلاغی تصمیم‌گیری و رسیدگی به آن را در هیئت حل اختلاف ماده ۲۱۶ قرار داده است مغایر با مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم و دادنامه ۱۲۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۸۰۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

برابر قسمت پایانی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید لذا تهیه آیین‌نامه مورد شکایت وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب آن تکلیف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوده و در حدود اختیار تقدیم شده است ضمن آنکه پرونده‌های قبلی مؤدی به صورت جداگانه بررسی و پس از سپری کردن مراحل رسیدگی قانونی قطعی شده‌اند مطالبه مالیات احتمالی در این مرحله نیز صرفاً ناشی از اعطای یک معافیت به مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی واحدهای شغلی و اعمال یک نرخ بر روی مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی آن‌ها می‌باشد بنابراین به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط و تصویب آیین‌نامه مورد شکایت در حدود صلاحیت و وظایف اداری مرجع صادرکننده، تقاضای رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.

به نام خدا

پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۲۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیأت و با دعوت از طرفین مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری:

بند ۳ ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم (و شماره بخشنامه ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر اقتصاد و دارایی) که مورد شکایت است مقرر می‌دارد در صورت اعتراض مؤدی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می‌باشد و از آنجایی که اصولاً ماده ۴۴ آیین‌نامه در خصوص مؤدیانی است که شخص حقیقی بوده و دارای بیش از یک فعالیت شغلی می‌باشند و مقرره راجع‌به مواردی است که مالیات برخی از فعالیت‌ها پس از رسیدگی قطعی شده و به جهت اینکه صرفاً امکان اعمال یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم در حق مؤدی مذکور، اعمال می‌شود، مالیات تجمیع شده و در قالب یک برگ مطالبه (نه برگ مطالبه اولیه بلکه برگ مطالبه مالیات رسیدگی و قطعی و تجمیع شده) مالیات به مرحله وصول و اجرا می‌رسد که اعتراض به این مالیات به جهت رسیدگی سابق در ماهیت، طبعاً در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم به عمل می‌آید و موضوعاً از سنخ مطالبه اولیه یا مطالبه مالیات در بحث بند (خ) تبصره ماده (۶) قانون بودجه کل کشور و دادنامه شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹، نبوده و خارج است و مغایرتی با مقررات و قوانین احراز نمی‌شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۴۸۴۸۲۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 59704/232/د مورخ 1401/09/18 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۲، ۰۲۰۰۰۲۱

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

* شـاکــیان: آقایان نیما غیاثوند و امید یاهو

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکـایت و خواسته: ابطال نامه شماره 59704/232/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 59704/232/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره 59704/232/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۸

بازگشت به نامه شماره 105/300/22397/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰، نظریه مشورتی این دفتر را به شرح زیر به آگاهی می‌رساند؛

به استناد ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون یاد شده) با رعایت ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون و دستورالعمل‌های صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض است. مطابق جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مزبور، ارائه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای و ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی حمل از جمله درآمد صدور بارنامه، فورواردری، تخلیه، بارگیری، توزیع، بسته‌بندی، صدور قبض انبار و… نخواهد بود.

لازم به توضیح است طبق تفاهم‌نامه راهنامه کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی (خاصه ماده ۳) CMR سندی غیرقابل معامله می‌باشد. همچنین طبق کنوانسیون TIR، شرکت و یا مؤسسه‌ای که کارنه تیر به نام وی صادر می‌شود ضامن و متعهد هرگونه تخلف و یا سایر موارد است. بنابراین درآمد حاصل از فروش کارنه تیر و CMR، فاقد موضوعیت قانونی می‌باشد. لذا شایسته است مأموران مالیاتی، با درک کامل ماهیت قوانین شرکت‌های حمل و نقل و آگاهی نسبت به نحوه رسیدگی، اقدام به مطرح کردن ابهام نمایند.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مقتن در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ کلیه معافیت‌های قانونی در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده را برشمرده است، احدی از این معافیت‌ها در بند ۱۳ جزء ب ماده ۹ ق م ا مورد اشاره قرار گرفته. بر اساس بند مذکور خدمات حمل و نقل (اعم از بارو مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. لیکن در نامه مورد اعتراض برخی از مصادیق را از شمول این معافیت خارج دانسته و مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده دانسته.

بنا بر موارد مذکور، تقاضای ابطال نامه شماره 59704/232/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وفق بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موردتقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/26097/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف) نامه مورد شکایت در شمول آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی… احصا شده در بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی‌شود تا قابلیت رسیدگی در هیأت تخصصی و یا حسب مورد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد، چراکه نامه یاد شده جنبه موردی داشته و صرفاً نظر مشورتی در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی بوده است.

ب) قطع‌نظر از نکته مذکور در بند “الف”، دلایل توجیهی مفاد نامه مورد شکایت به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱) به استناد ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن‌ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده (۹) قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. در این راستا و به موجب جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مزبور، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشد. لیکن این معافیت قابل تسری به سایر خدمات غیرمصرح در این قانون از جمله؛ درآمد تخلیه، بارگیری، خدمات بسته‌بندی، صدور قبض انبار، صدور بارنامه، خدمات فورواردری و سایر خدمات جانبی حمل و نقل بار و مسافر نخواهد شد.

بدیهی است در تعیین محدوده شمول معافیت‌های این نظام مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات، باید به قدر متیقن اکتفاء شود لذا تفسیر موسع و تسری مفهوم عبارت “خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر)” به خدمات جانبی حمل و نقل بار و مسافر فاقد وجاهت قانونی است.

۲) یکی از دلایل عدم معافیت خدمات جانبی حمل و نقل بار و مسافر، عدم اطلاق خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) به آنها در عرف رایج می‌باشد. به‌عبارتی‌دیگر، لفظ عام و عرف رایج خدمات حمل و نقل بار، اطلاق به درآمد صدور بارنامه، خدمات فورواردری، تخلیه، بارگیری، خدمات بسته‌بندی، صدور قبض انبار و سایر خدمات جانبی حمل و نقل ندارد؛ آنچه در معافیت از پرداخت مالیات و عوارض خدمات حمل و نقل بار به ذهن متبادر می‌شود، صرفاً معافیت حمل و نقل بار و مسافر..است. بر این اساس خدمات حمل ارائه شده از سوی مؤدیان این نظام مالیاتی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و خدمات جانبی حمل از معافیت موضوعه برخوردار نخواهد بود.

۳) از آنجایی که هرگونه تفسیر در خصوص معافیت ماده (۹) قانون صدرالاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که سطح معافیت‌های غیرمصرح را گسترده نماید، با اصل (۵۱) قانون اساسی و بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور مبنی بر “برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرایی قانون برنامه ممنوع است.”، از لحاظ اجرای مقررات مغایرت دارد و نیازمند تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارائه تفسیر قانونی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی خواهد بود، لذا افزایش برخی از اقلام به خدمات معاف موضوع ماده (۹) قانون مرقوم، که موجب افزایش طیف وسیعی از کالاها و خدمات معاف گردد مغایر با اهداف مقنن می‌باشد.

به نام خدا

پرونده‌های کلاسه ۰۲۰۰۰۲۱ و ۰۲۰۰۰۲۲ هیأت‌عمومی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

طبق صراحت جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۰ و با لحاظ اینکه به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه اعطای معافیت و یا مشوق مالیاتی باید بر اساس صراحت قانونی صورت پذیرد و در قانون ذکر شده (جزء ۱۳ بند ب ماده ۹) صرفاً ارائه خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون‌شهری و بین‌الملل جاده‌ای و ریلی و دریایی مشمول معافیت ارزش‌افزوده گردیده و خدمات جانبی آنها مربوط به این امور مورد معافیت صریح واقع نگردیده درحالی‌که مقنن در حال بیان حکم معافیت بوده است در نتیجه مفاد مقرره معترض‌عنه مبنی بر عدم شمول و تسری این معافیت به خدمات جانبی مرتبط با خدمات حمل و نقل، مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه حاکم نداشته و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایات صادر و اعلام می‌دارد رأی مزبور ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

نائب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن‌زاده

رأی شماره ۱۶۵۶۷۴۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال رأی شماره ۷ ـ ۲۰۱ مورخ 1399/4/18 شورای‌عالی مالیاتی و بند ۳ دستورالعمل شماره 200/99/524 مورخ 1399/12/2 سازمان امور مالیاتی از زمان صدور (اعمال ماده ۱۳) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۵

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

* شـاکــیان: آقایان آرش موسی زاده حقیقی ـ پویا جهان پرور

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکـایت و خواسته: ابطال رأی شماره ۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ شورای‌عالی مالیاتی و بند ۳ دستورالعمل شماره 200/99/524 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ سازمان امور مالیاتی از زمان صدور (اعمال ماده ۱۳)

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رأی شماره ۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ شورای‌عالی مالیاتی و بند ۳ دستورالعمل شماره 200/99/524 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ سازمان امور مالیاتی از زمان صدور (اعمال ماده ۱۳) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

رأی شماره ۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ شورای‌عالی مالیاتی

صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ شورای‌عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم

نامه شماره 230/13226/د مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ معاون درآمدهای مالیاتی در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ رئیس‌کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای‌عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم که عنوان می‌دارد “درصورتی‌که مستأجر جز مشمولان تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود” در نظر متفاوت به شرح زیر در سازمان وجود دارد:

۱ ـ درصورتی‌که در قرارداد اجاره، میزان اجاره‌بها به صورت رهن و اجاره و یا رهن کامل تعیین شده باشد، اعمال مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در تعیین درآمد مشمول مالیات موجر مجری نبوده و در این شرایط تعیین درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس اجاره‌بهای تعیین شده در جدول اجاره املاک مشابه خواهد بود.

۲ ـ حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم فارغ از نوع قرارداد اجاره تنظیمی (رهن کامل، رهن و اجاره، اجاره) همواره ملاک عمل بوده و مالیات بر درآمد اجاره موجر بر اساس مبلغ بهای پرداختی مستأجرین موضوع تبصره مذکور تعیین خواهد شد.

اظهارنظر شورای‌عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای‌عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل‌نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام‌نظر می‌نماید:

نظر اکثریت:

طبق تبصره یک ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ درصورتی‌که مستأجر جزء مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

همچنین وفق مقررات ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره به اجاره واگذار می‌شود. همان‌طور که در بند ۴ بخشنامه شماره 200/96/510 مورخ ۱۳۹۶/۴/۷، تصریح شده است. در خصوص قراردادهای “رهن تصرف” و “رهن و اجاره” (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود.

نظر اقلیت:

هرچند که حکم قسمت ذیل ماده ۵۳ در در رهن تصرف نیز راهن مشمول مقررات فصل اول از باب سوم شناخته شده و به شرح مقرر در حکم ماده ۵۴ نحوه تقویم درآمد اجاره مشخص گردیده، لکن به صراحت حکم تبصره ۱ این ماده مجوز تبدیل ودیعه به درآمد اجاره در مانحن‌فیه سلب و موکول به اجاره پرداختی گردیده است.

مواد قانونی وابسته

ماده ۵۳ ـ درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی

ماده ۵۴ ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا…

ماده ۵۴ مکرر ـ هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور.

دستورالعمل شماره 200/99/524 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ سازمان امور مالیاتی از زمان صدور (اعمال ماده ۱۳)

۳ ـ در اجرای مفاد ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرار داد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود و با مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره‌بهاء بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم با عنایت به نظر اکثریت اعضای محترم شورای‌عالی مالیاتی در صورت‌جلسه شماره ۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ که طی بخشنامه شماره 200/99/46مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ ابلاغ شده است، درصورتی‌که قرارداد اجاره املاک صرفاً مبنی بر اجاره‌بهای پرداختی تنظیم شده باشد و مستأجر نیز جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، فارغ از میزان اجاره‌بها و نوع قرارداد اجاره تنظیمی اعم از رسمی با عادی، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره موجر خواهد بود و در قراردادهای اجاره املاک که علاوه‌بر اجاره‌بهای قابل پرداخت مبلغی تحت عنوان ودیعه، رهن یا قرض‌الحسنه توسط مستأجر به مالک پرداخت می‌شود، چنانچه مبلغ اجاره‌بهای پرداختی توسط مستأجر کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) میزان اجاره‌بهای محاسبه‌شده بر اساس جدول اجاره املاک مشابه باشد و همچنین در قراردادهای اجاره املاک که به صورت رهن تصرف و بدون پرداخت مال‌الاجاره منعقد شده است، درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس ارقام مندرج در جدول اجاره املاک مشابه محاسبه خواهد شد.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورای‌عالی مالیاتی و سازمان امور مالیاتی به موجب بند ۳ دستورالعمل شماره 200/99/524 و همچنین رأی شماره ۷ ـ ۲۰۱ در اقدامی برخلاف قانون از تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم اعلام داشته‌اند که درصورتی‌که قرارداد اجاره املاک صرفاً مبتنی بر اجاره‌بهای پرداختی تنظیم شده باشد و مستأجر، جزو مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون باشد، فارغ از میزان اجاره‌بها و نوع قرارداد اعم از رسمی یا عادی، اجاره‌بهای پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره مؤجر خواهد بود و در قراردادهای اجاره املاک، که علاوه‌بر اجاره‌بها، مبالغی تحت عنوان ودیعه، رهن یا قرض‌الحسنه، توسط مستأجر به مالک پرداخت می‌شود، چنانچه مبلغ اجاره‌بهای پرداختی کمتر از هشتاد درصد میزان اجاره‌بهای محاسبه شده بر اساس جدول املاک مشابه باشد و همچنین در قراردادهای اجاره املاک که به صورت رهن تصرف و بدون پرداخت مال‌الاجاره منعقد شده است، درآمد مشمول مالیات مؤجر بر اساس ارقام مندرج در جدول املاک مشابه محاسبه خواهد شد. سازمان امور مالیاتی و شورای‌عالی مالیاتی با تفسیری کاملاً غلط از قانون، نسبت به حصر موضوع اقدام نموده‌اند، درحالی‌که در قانون در صدر ماده ۵۴ و تبصره ۱ آن موارد کاملاً به صورت مجزا از هم و بدون قید و شرط بیان شده است فلذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت از زمان صدور را داریم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/27184/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

بر اساس بند ۱ ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم تمامی اشخاص نسبت به اموال و املاک خود در ایران مشمول مالیات می‌باشند و مال‌الاجاره مشمول مالیات به موجب ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم مشخص شده است که ۲۵% آن از بابت استهلاکات کسر می‌شود در حکم تبصره یک ماده (۵۴) اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون، هیچ‌گونه معافیت و یا عدم شمول مالیات را در مورد املاکی که به صورت رهن تصرف و یا رهن و اجاره به اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ واگذار می‌شوند در نظر نگرفته است.

رأی شماره ۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۹۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۵۸۰ قبلاً مورد رسیدگی واقع شده است و موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در خصوص مورد دیگر با عنایت به عدم خروج سازمان امور مالیاتی از وظایف قانونی خویش و بیان احکام منطبق با مفاد قانون تقاضای رد شکایت شاکی را دارم.

بسمه‌تعالی

با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، راجع‌به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۵ از حیث تقاضای ابطال از زمان صدور بند ۳ دستورالعمل شماره 200/991524 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ سازمان امور مالیاتی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه مفاد بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به شماره 200/99/524 از حیث احکام مندرج در آن، مشابه حکم مندرج در رأی شماره ۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ شورای‌عالی مالیاتی بوده که سابقاً و در قالب دادنامه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۲۷۰۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ مفاد این رأی شورای‌عالی مالیاتی، مورد تأیید واقع شد و فی‌الواقع مرجع وضع دستورالعمل یاد شده و مورد شکایت با استفاده از رأی ذکر شده شورای‌عالی مالیاتی در صدد بیان این موضوع است که با حکم مقنن به شرح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ درصورتی‌که میزان اجاره‌بها، کمتر از ۸۰% املاک مشابه باشد یا به صورت اجاره‌بها و رهن و یا رهن کامل باشد، ملاک در تعیین اجاره‌بها برای تعیین مأخذ مشمول مالیات، املاک مشابه خواهد بود و در خصوص مشمولان تبصره ۹ ماده ۵۳ اصولاً ناظر به پرداخت‌کننده مالیات نمی‌باشد و فی‌الواقع در صدد جمع بین مواد مختلف صرفاً راجع‌به اینکه در مواردی که ملک به صورت رهن و اجاره و یا رهن کامل واگذار می‌شود یا میزان اجاره‌بها کمتر از ۸۰% املاک مشابه است، حکم مأخذ مشمول مالیات اجاره را بیان می‌نماید فلذا مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۶۵۹۳۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصاد و دارایی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۳۰۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

* شاکی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی

ماده ۹) درصورتی‌که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر، شکایت مزبور مختومه می‌شود.

تبصره) به موجب این ماده چنانچه مختومه شدن شکایت به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت مقرر و یا انصراف شاکی در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یک‌بار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان‌پذیر خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مغایر با ماده ۲۵۱ مکرر مالیات‌های مستقیم و اصل ۳۴ قانون اساسی لذا تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

صلاحیت هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مالیات‌های مستقیم استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق‌العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می‌گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر اقتصاد ارائه گردد که شاکی از این اصل دور شده است. تبصره مورد شکایت نه تنها طرف شکایت را محدود نکرده بلکه مساعدت هم کرده است و بررسی صحت و سقم مدارک و منضمات شکایت برای یک‌بار دیگر به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی تکلیف شده است لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ مورد تبادل دیدگاه واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با عنایت به اینکه اصل حکم مندرج در ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در رسیدگی به ادعای ناعادلانه بودن مالیات که از سوی بعضی از مؤدیان مطرح می‌شود، اختیار وزیر اقتصاد و دارایی می‌باشد و وزیر می‌تواند این ادعا را به هیأت یاد شده ارجاع نماید یا از ارجاع آن خودداری نماید و این مهم در دادنامه وحدت رویه شماره ۳۱۰ سال ۱۳۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید واقع شده است فلذا مفاد مقرره مورد شکایت (تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر (مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴) که بیان داشته است درصورتی‌که مختومه شدن شکایت (مراد مختومه شدن تقاضای رسیدگی در ماده ۲۵۱ مکرر قانون م م است. نه رسیدگی ماهیتی هیأت ۲۵۱ مکرر قانون م م بعد از موافقت وزیر و ارجاع به هیأت) به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت‌های مقرر و یا انصراف در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یک‌بار دیگر و با موافقت رئیس مرکز امکان‌پذیر خواهد بود که این حکم نه تنها ایرادی ندارد بلکه انفع به حال مؤدیان بوده و در جهت رعایت عدالت مالیاتی است چراکه اصل موضوع مبتنی بر اختیار است و بر اساس این اختیار، تقاضای مختومه واصله یک‌بار دیگر از جهت قابلیت طرح در هیأت ماده ۲۵۱ مکرر قانون م م بررسی می‌شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۶۵۹۸۸۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “حداکثر” از ماده ۳۴ تصویب‌نامه شماره ۸۳۸۰۶/ت ۵۷۷۴۹ هـ مورخ 1399/7/22 هیئت‌وزیران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۰

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۸۸۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

* شاکی: آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال از زمان تصویب عبارت “حداکثر” از ماده ۳۴

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت “حداکثر” از ماده ۳۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“ماده ۳۴ ـ هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تأمین‌کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت‌های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار می‌شود، صرفاً برای تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی “تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین‌مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری، (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار‌کننده درصورتی‌که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.”

لیکن در ماده ۳۴ تصویب‌نامه مورد شکایت که در خصوص آیین‌نامه اجرایی قانون است، قید محدود‌کننده آمده است “حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار” که نسبت به ماده ۸ قانون خلاف بوده و خروج از اختیار قانونی محسوب می‌شود و دامنه تضییق شمول دایره قانون را فراهم آورده است و می‌توان از ملاک مندرج در دادنامه‌های شماره ۱۰۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ و شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موضوع استفاده کرد که بدون هیچ قید و شرطی و یا تعیین سقف حداکثر، موارد را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار داده‌اند، فلذا به جهت مغایرت مصوبه مورد شکایت و کلمه “حداکثر” با مفاد ماده (۸) قانون یاد شده و آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم درخواست نقض و ابطال آن از زمان صدور را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 50406/91041 مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

با تأکید بر اینکه ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم حکمی راجع‌به هزینه‌های قابل قبول ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی ندارد و لذا حکم مقرره در ماده (۳۴) مصوبه مورد شکایت مبتنی بر صلاحیت مقرر در ذیل ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم وضع شده که به استناد قسمت اخیر ماده مذکور، هیأت‌وزیران از این اختیار برخوردار بوده این هزینه‌ها را تا حدی که لازم می‌داند هزینه قابل قبول تلقی نماید و در نتیجه ادعای مغایرت آن با ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم وارد نیست، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه موردتقاضاست.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بحث و تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی با استعانت از درگاه خداوند متعال می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با عنایت به اینکه ماده ۳۴ تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۸۳۸۰۶/ت ۵۷۷۴۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲، که بخشی از آن مورد شکایت شاکی واقع شده است، در راستای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسیده است و در ماده ۸ قانون یاد شده، حکم راجع‌به واگذاری بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده یا نشده، از طریق کارگزاری و فاکتورینگ می‌باشد و هیأت‌وزیران با لحاظ مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های ناشی از این فرایند را در راستای تشویق تأمین‌کنندگان کالا و خدمات، در حدود اختیار قانونی مورد قبول و پذیرش قرار داده است و حسب مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم این‌که چه میزان از این هزینه‌ها مورد پذیرش واقع شود، اختیار هیأت‌وزیران می‌باشد که در بند ۳۴ مورد شکایت، حداکثر معادل حداقل سود موردنظر عقود مشارکتی قرار داده شده است و موضوعاً با مصادیق ادعایی شاکی که منطبق با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم بوده است متفاوت می‌باشد که در آن مصداق هزینه در قانون مشخص است و میزان آن هزینه واقعی بوده و تعیین قید حداکثر به میزان حداقل سود خلاف قانون است، لیکن در مانحن‌فیه اصولاً تعیین هزینه نه به عنوان مصداق قانونی ماده ۱۴۸ قانون م. م. بلکه بر اساس اختیار مندرج در ماده ۱۴۷ قانون یاد شده می‌باشد که این عبارت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۶۶۰۷۵۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 200/1401/32 مورخ 1401/6/10 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۰۷۵۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

* شاکی: گروه بهمن (شاکی ۱ ـ علی حبیبی ۲ ـ دادآفرین دادبه پارسیان) با وکالت آقایان ۱ ـ ارژنگ منصوری جوزانی ۲ ـ سمانه رجبی

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/1401/32 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/1401/32 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مفاد ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم و بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

موضوع: تبیین مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم‌نشده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد.

در مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد. موارد به شرح ذیل در این خصوص قابل توجه است:

آن دسته از شرکت‌هایی که تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد درصورتی‌که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان همان سال سود تقسیم‌نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها به حساب سرمایه منتقل شود افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

بدیهی است درصورتی‌که این‌گونه شرکت‌ها به ترتیب فوق عمل نموده و حائز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باشند مالیات سود تقسیم‌نشده مربوطه، در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوطه از جمله با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/23468/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ قابل استرداد و یا احتساب با بدهی‌های مالیاتی آنها می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی محترم به‌طور خلاصه به دلیل مخالفت با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ و مخالفت با قانون تأسیس سازمان امور مالیاتی و مخالفت نحوه اجرای بخشنامه با هدف مقنن از قانون بودجه ۱۴۰۱ و تحمیل زیان‌های غیرجبران بر سهامداران شرکت‌های بورسی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 200/1401/32 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را نموده است.

۱ ـ مخالفت با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱

۲ ـ مخالفت با اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳ ـ تجاوز سازمان امور مالیاتی از حدود مقرر در قانون تشکیل سازمان امور مالیاتی

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/24357/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

با توجه به دادنامه شماره ۶۰۱۰۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در آن مشابه همین شکایت در رابطه با بخشنامه مورد شکایت رد شده است تقاضای اعمال مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نموده است.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

پاراگراف سوم از بخشنامه شماره 200/1401/32 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ که موضوع شکایت شاکی می‌باشد در راستای مفاد بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که احکام مربوط به عدم تقسیم سود اکتسابی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به جهت تشویق در سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را بیان می‌دارد، مشعر بر این است که چنانچه شرکت به طرق یاد شده قانونی عمل نمایند و حائز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باشند، مالیات سود تقسیم‌نشده مربوطه، در صورت پرداخت، وفق مقررات قانونی و با رعایت بخشنامه صادره، قابل استرداد و یا احتساب با بدهی‌های مالیاتی آنها می‌باشد، فی‌الواقع حکم مندرج در این پاراگراف به نفع مؤدیان و شرکت‌هایی است که در راستای اجرای حکم قانون بودجه، سود اکتسابی را تقسیم نمی‌نمایند در عین حال مالیات را پرداخت نموده‌اند که مرجع وضع مصوبه در خصوص مالیات نظر بر استرداد یا احتساب و تهاتر آن با سایر بدهی‌های مالیاتی دارد که این امر منطبق با مقررات بوده و مخالفتی با قوانین احراز نمی‌شود و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۶۶۱۵۵۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ تقاضای ابطال تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مورخ 1400/02/28 مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۱۵۵۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

* شاکی: آقای رضا باستانی نامقی

* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ۱ ـ تقاضای ابطال تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۲ ـ ابطال اطلاق ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۳ ـ ابطال عبارت “… مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی…” از ماده (۴۱) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۰ ـ حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سایر شهرها مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین می‌گردد که لازم است قبل از ثبت صرافی تماماً به صورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع گردد.

تبصره ۱ ـ بانک مرکزی می‌تواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضائات از جمله نرخ تورم اقدام نماید.

ماده ۳۱ ـ صرافی موظف است گزارش و صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی شده را به همراه گزارش برگزاری مجامع حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال نماید.

ماده ۴۱ ـ در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط صرافی، بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت‌های صرافی، سلب صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانت‌نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه‌نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خواسته نخست ـ ابطال تفویض اختیار شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی در خصوص تغییر حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت صرافی

در ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار به تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت صرافی‌ها معین شده است و در تبصره ۱ ماده مذکور، اختیار تغییر این مبلغ به بانک مرکزی تعویض شده است.

در حوزه حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و هرچند شورای پول و اعتبار حسب قوانین متعدد مصوب مجلس شورای اسلامی اختیار تعیین ضوابط حاکم بر تأسیس و فعالیت صرافی‌ها را دارد؛ اما تفویض این اختیار به یک نهاد مستقل دیگر نیازمند تجویز خاص قانون‌گذار است و شورای پول و اعتبار بدون اجازه قانون‌گذار صلاحیت ندارد که اختیار خود را به بانک مرکزی که یک نهاد مستقل حقوقی است تفویض نماید. از این حیث اقدام شورای پول و اعتبار در تصویب تبصره ۱ ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار به تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ خارج از حدود اختیارات بوده است.

خواسته دوم ـ ابطال اطلاق ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها در خصوص برخی از شرکت‌های سهامی خاص و نسبت به کلیه شرکت‌های تضامنی

طبق مقرره مورد اعتراض که متن آن به شرح فوق است، کلیه صرافی‌ها ملزم گردیده‌اند که همه‌ساله گزارش برگزاری مجامع خود را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال نمایند. از آنجا که طبق ماده ۳ همین دستورالعمل، صرافی‌ها می‌توانند در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تضامنی ثبت شوند؛ در نتیجه اطلاق مقرره فوق سبب می‌شود که کلیه صرافی‌ها اعم از اینکه در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تضامنی باشند مشمول حکم ماده ۳۱ دستورالعمل مورد اشاره قرار بگیرند.

اطلاق حکم مندرج در ماده ۳۱ دستورالعمل از چند حیث واجد ایراد است:

اولاً هرچند طبق ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ شرکت‌های سهامی خاص مکلف هستند که سالیانه یک‌بار در موقعی که اساسنامه پیش‌بینی کرده است تشکیل جلسه بدهند؛ اما باید توجه داشت که لزوماً در اساسنامه همه شرکت‌ها موعد تشکیل مجمع عمومی سالیانه ظرف چهار ماه از ابتدای سال مالی نیست. البته دور از نظر نیست که در اساسنامه نمونه اداره ثبت شرکت‌ها به صورت شرط نمونه مهلت چهارماهه برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه پیش‌بینی شده است؛ اما این مسئله قاعده آمره نیست و شرکت‌های سهامی خاص می‌توانند این موعد را کمتر یا زیادتر کنند. بدین لحاظ الزام کلیه شرکت‌های سهامی خاص مبنی بر اینکه گزارش تشکیل مجامع باید حتماً ظرف چهار ماه از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال شود، برخلاف مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است؛ زیرا طبق ماده ۸۹ لایحه قانونی مذکور، تشکیل مجمع عمومی سالیانه در این قسم از شرکت‌ها باید در موقعی که اساسنامه پیش‌بینی شده است صورت بگیرد و این موقع می‌تواند کمتر، مساوی یا بیشتر از چهار ماه باشد. تحدید این ماده توسط یک دستورالعمل که توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده است، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده است.

عمده صرافی‌ها به صورت شرکت‌های تضامنی ثبت می‌شوند و تحت شمول مواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ هستند در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ فقط در مورد برخی شرکت‌های تجاری مانند شرکت‌های با مسئولیت محدود که عده‌ی شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد تشکیل مجمع عمومی اجباری گردیده است؛ (ماده ۱۰۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱) اما در مورد شرکت تضامنی چنین الزامی اساساً وجود ندارد و تشکیل مجمع عمومی تحت هیچ شرایطی اجباری نیست. بدین لحاظ اطلاق ماده ۳۱ ستورالعمل که در آن، صرافی‌های ثبت شده به عنوان شرکت تضامنی ملزم گردیده‌اند که همه‌ساله مجمع عمومی تشکیل بدهند، برخلاف قانون تجارت و همچنین خارج از حدود اختیارات است.

خواسته سوم ـ ابطال عبارت “…. مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی…” از ماده ۴۱ دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها به دلیل مخالفت با قوانین و مقررات

در ماده ۴۱ دستورالعمل مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه داده است که بنا به صلاحدید خود نسبت به اجرای برخی مجازات‌های مالی نسبت به صرافی‌های متخلف اقدام نماید. این مجازات‌ها می‌تواند شامل مطالبه وجه ضمانت‌نامه تأدیه شده به بانک مرکزی یا مطالبه وجه سپرده‌ای که نزد آن بانک به امانت سپرده شده است، باشد.

مسلماً وصول مبالغ مورد اشاره در ماده ۴۱ دستورالعمل مورد اشاره مصداق مجازات مالی است؛ زیرا طبق ماده مذکور تخلف صرافی منجر به این می‌شود که بانک بدون مراجعه به هیچ‌گونه مرجع قضایی صالح، رأساً جریمه مالی را از متخلف وصول کند؛ این در حالی است که این مصوبه بنا به مستندات قانونی بسیاری خلاف قانون است.

به دلالت بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جزای نقدی یکی از اقسام مجازات‌های تعزیری است و تعزیرات طبق ماده ۱۴ همان قانون جزو مجازات‌ها می‌باشد. همچنین طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

ـ طبق اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد” همچنین طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی “حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.”؛ بدین لحاظ اولاً شورای پول و اعتبار نمی‌تواند نسبت به تعیین مجازات و تبعاً جرم‌انگاری یک رفتار اقدام کند؛ زیرا جرم‌انگاری رفتارها مختص به قانون‌گذار است و سایر ارگان‌های دولتی حق جرم‌انگاری رفتارهای شهروندان را ندارند. ثانیاً حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد؛ این در حالی است که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه بی‌حدوحصری داده شده است که نسبت به دریافت جزای نقدی به هر نحو که خود صلاح دانست اقدام کند.

ـ مضاف به موارد فوق طبق تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مقرر گردیده است که: “دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.” بدین لحاظ اقدام شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مبنی بر اینکه بدون طی تشریفات قانونی وجه سپرده ضبط گردد، برخلاف حکم اخیرالذکر نیز می‌باشد.

ـ همچنین طبق ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) “هر یک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام، و وجه یا مالی اخذ، یا امر به اعد آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسؤولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد می‌گردد.” بدین لحاظ اخذ وجه یا امر به آن مازاد بر آنچه مقررات قانونی گفته است، برخلاف نظم‌عمومی و جرم است؛ در نتیجه‌بخش مورد اعتراض از ماده ۴۱ دستورالعمل بدین لحاظ نیز واجد اشکال قانونی و برخلاف نظم‌عمومی است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً: هرچند علی‌الاصول اشخاص در زمان ایجاد شخصیت حقوقی، محدودیتی (جزء در موارد مذکور در قوانین تجاری و ثبتی) از نظر انتخاب نوع شخصیت (سهامی عام یا خاص، مسئولیت محدود، تضامنی و…) میزان سرمایه اولیه و… ندارد. اما زمانی که هدف متقاضیان از تأسیس شخصیت حقوقی، انجام فعالیت بانکی، پولی، اعتباری یا دیگر فعالیت‌های نیازمند اخذ مجوز باشند، باید از مقررات حاکم در این خصوص پیروی نمایند.

ثانیاً صلاحیت این بانک جهت وضع مقررات، از بدو حیات مؤسسه اعتباری تا خاتمه آن (ختم عملیات تصفیه) تداوم دارد.

به موجب بند “الف” ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، علاوه‌بر تأسیس و ثبت، فعالیت صرافی‌ها نیز صرفاً با مجوز بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر می‌باشد.

۱ ـ در ارتباط با حذف تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل صرافی در خصوص “تغییر حداقل سرمایه لازم حسب شرایط و اقتضائات از جمله نرخ تورم” معروض می‌دارد هدف از تعیین حداقل سرمایه تعیین شده، امکان عملی انجام موضوع شرکت، کاهش ریسک‌های ناشی از عملیات صرافی و تعهدات آن در برابر مشتریان صرافی می‌باشد. ضمن آن‌که مطابق مواد (۲۶) و (۲۷) دستورالعمل مزبور، تعهدات فروش و وضعیت باز ارزی (تفاوت خرید و فروش ارز) صرافی بر مبنای ضرایبی از سرمایه ثبتی شرکت صرافی و فروش سالانه شرکت صرافی مزبور می‌باشد. لذا، با عنایت به مراتب یاد شده و با توجه به افزایش نرخ ارز طی سنوات اخیر، شرکت‌های صرافی ملزم به افزایش سرمایه در چارچوب دستورالعمل مزبور می‌باشند. همچنین، با توجه به امکان افزایش نرخ ارز و لزوم ایجاد تناسب بین سرمایه صرافی با میزان تعهدات شرکت صرافی، این اختیار به بانک مرکزی داده شده است که حداقل سرمایه بر اساس شرایط اقتصادی از جمله سطح عمومی قیمت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

۲ ـ در خصوص ابطال مفاد ماده (۳۱) دستورالعمل صرافی و ایراد شاکی مبنی بر لزوم تفاوت بین شرکت‌های سهامی خاص و تضامنی بیان می‌دارد:

اولاً: وفق موازین مندرج در بند “۱” این اشخاص متقاضی اخذ مجوز فعالیت صرافی هستند که وظیفه تطبیق با مقررات این بانک را دارند.

ثانیاً: متقاضیان مذکور با آگاهی کامل از موازین حاکم نسبت به ارائه تقاضای اخذ مجوز صرافی اقدام نموده و باید اساسنامه شرکت‌نامه و سایر اسناد خود را به نحوی تنظیم نمایند که مطابق ضوابط این بانک بوده و امکان اجرای آن را فراهم نمایند خاطرنشان می‌گردد صرافی‌های متقاضی مجوز باید اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه ابلاغی این بانک تنظیم نمایند.

ثالثاً: نظارت بر معاملات ارزی شرکت‌های صرافی بر عهده این بانک بوده و صورت‌های مالی حسابرسی شده یکی از ابزارهای اعمال نظارت بر فعالیت و عملکرد شرکت‌های صرافی است.

۳ ـ در خصوص حذف “… مطالبه وجه ضمانت‌نامه یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی…” از مفاد ماده (۴۱) دستورالعمل و ایراد شاکی مبنی بر لزوم جرم‌انگاری توسط قانون‌گذار:

اولاً: برخلاف تصور شاکی، ضمانت‌نامه یا گواهی مسدودی سپرده بانکی صرفاً به عنوان تضمینی جهت اجرای صحیح تعهدات صرافی مطابق با قوانین و مقررات ابلاغی توسط این بانک مرکزی است و وجه آن در صورت نقض عهد و به صورت بی‌قیدوشرط توسط این بانک وصول می‌گردد. (موضوعی که در ماده ۱۶ دستورالعمل نیز به آن اشاره شده است.) به عبارت دیگر مطالبه وجه ضمانت‌نامه مأخوذه به نوعی مطالبه وجه التزام عدم اجرای تعهدات بوده و ماهیتاً متفاوت از جریمه و مجازات می‌باشد.

ثانیاً: قانون‌گذار در بند “پ” ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه به این بانک صلاحیت برخورد انضباطی و محکوم نمودن متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را اعطا نموده است.

خاطرنشان می‌سازد در صورت عدم امکان مطالبه وجه ضمانت‌نامه یا گواهی مسدودی سپرده بانکی، بانک مرکزی هیچ نوع ابزاری برای ضمانت‌اجرای مقررات ابلاغی و انجام صحیح تعهدات صرافی‌ها در اختیار نخواهد داشت.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه دستورالعمل معترض‌عنه، مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم آن وجود ندارد لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه به طرفیت این بانک مورد استدعاست.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۰ و نیز مواد ۳۱ و ۴۱ از دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار، موضوع شکایت شاکی از این جهت است که تغییر حداقل سرمایه از اختیارات بانک مرکزی نبوده و اختیار خاص شورای پول و اعتبار می‌باشد و تفویض آن به بانک مرکزی خلاف قانون بوده و اینکه طبق ماده ۳۱ صرافی‌ها ملکف به ارایه گزارش به بانک مرکزی ظرف ۴ ماه از سال مالی شده‌اند درحالی‌که سال مالی شرکت‌ها متفاوت و تشکیل مجامع آنها به موجب قانون تجارت بر اساس اساسنامه آنها صورت می‌پذیرد و از طرفی اینکه بانک مرکزی نسبت به مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی اقدام نماید وفق ضوابط نمی‌باشد این در حالی است که شورای پول و اعتبار در راستای اختیارات مندرج در ماده ۱۶ قانون پولی و بانکی کشور و بند ج ماده ۱۱ قانون یاد شده و نیز ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اقدام نموده است و اصولاً شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی می‌باشد و تفویض اختیار برخی امور حاکمیتی از سوی شورا به مجموعه مدیریتی بانک مرکزی در این راستا بوده و اصولاً چون قانون‌گذار اختیار تعیین دستورالعمل نظارت بر صرافی‌ها را که متضمن رسیدگی به تخلفات و تعیین محدودیت‌ها و مجازات متناسب با تخلفات آنها و نیز مبیّن شرح وظایف آنها می‌باشد به شورای پول و اعتبار واگذار نموده که احکام موضوع شکایت بر اساس این اختیار کلی تدوین شده‌اند و هم موضوعاً و هم اختیاراً منافاتی با قانون ندارند به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۶۶۲۰۵۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ 1387/11/13 سازمان امور مالیاتی کشور (عبارت “به موجب سند رسمی تنظیمی” در بند “۸” و عبارت “با ارائه سند رسمی” …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۹

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

* شاکی: آقای سید مسیح مولانا فرزند سید ضیاءالدین

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور (ابطال عبارت “به موجب سند رسمی تنظیمی” در بند “۸” و عبارت “با ارائه سند رسمی” و عبارت ” اشخاص حقوقی” از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور)

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

” بند ۸ ـ انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر

مؤدی می‌تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می‌بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالت‌نامه احصاء شود.

تبصره ۱ ـ حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مؤدی نیز جاری خواهد بود.

تبصره ۲ ـ حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می‌بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیئت طبق ماده مذکور از سوی مؤدی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیئت شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضای هیئت کنترل گردد.

بند ۹ ـ اشخاص مجاز به حضور در هیأت

اشخاص مجاز به حضور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مؤدی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مؤدی با ارائه وکالت‌نامه رسمی، وارث، کارمند حقوق‌بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوط (با ارائه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان).”

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

عبارت “به موجب سند رسمی تنظیمی” در بند “۸” و عبارت ” با ارائه سند رسمی” و عبارت “اشخاص حقوقی” از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ برخلاف قوانین و همچنین خارج از حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و به دلایل زیر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن تقاضا می‌گردد:

۱ ـ عبارت “به موجب سند رسمی تنظیمی” در بند “۸” و عبارت “با ارائه سند رسمی” از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ در تعارض با برخی از قوانین حاکم وضع شده است؛ زیرا به نظر می‌رسد هر شخصی به نمایندگی از مؤدی و صرفاً با رعایت قوانین، مجوز حضور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را دارد و الزاماً نیاز به تنظیم وکالت‌نامه رسمی (تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی) نمی‌باشد. طبق قانون آیین دادرسی مدنی وکالت‌نامه‌های غیررسمی که بین وکیل و موکل تنظیم می‌شود در دعاوی مربوط به امور مدنی با رعایت برخی الزامات پذیرفته می‌شود. درحالی‌که که هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی که یک مرجع اختصاصی غیرقضایی بوده و از جایگاه پایین‌تری نسبت به محاکم قضایی از منظر قضا برخوردار می‌باشد، مجوز ورود وکیل یا نماینده مؤدی را صرفاً با ارائه وکالت‌نامه رسمی جایز شمرده است. مضافاً اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً درصورتی‌که وکیل حق تمبر متعلقه را مطابق با قانون مذکور پرداخت نکرده باشد، با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع اختصاصی غیرقضایی مورد قبول نخواهد بود. از طرفی طبق ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم از کلمه “نماینده مؤدی” استفاده شده است، حال آنکه در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم از عبارت “وکیل تام‌الاختیار” استفاده شده است به کار بردن واژه “نماینده مؤدی” در ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم و از آن‌طرف عبارت “وکیل تام‌الاختیار” در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم توسط مقنن بدون دلیل نمی‌باشد و مفهوم این دو عبارت دارای وجه تمایز می‌باشد. به عبارتی با تعمیق در ماده ۱۰۳ و ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم از یک طرف و ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۶۵۷ قانون مدنی و همچنین مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک از طرف دیگر، این‌گونه استنباط می‌شود که مقنن هیچ محدودیتی در خصوص اشخاصی که با وکالت‌نامه عادی و به نمایندگی از مؤدی در جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت می‌کنند، ایجاد نکرده است و الزام نماینده مؤدی به تنظیم وکالت‌نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی (محضری) جهت شرکت در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی صرفاً با حکم قانون‌گذار مجاز می‌باشد. همچنین با توجه به راه‌اندازی سامانه‌های اینترنتی سازمان امور مالیاتی و اینکه اغلب خدمات و امور مالیاتی از قبیل ثبت اعتراض و انتخاب نماینده موضوع تبصره ۳ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم توسط سامانه مؤدیان انجام می‌شود لذا معرفی نمایند یا وکیل توسط مؤدی جهت شرکت در هیئت‌های حل اختلاف از طریق سایت مربوط به راحتی امکان‌پذیر می‌باشد. مضافاً اینکه با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اولاً: بر مبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز در خصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یاد شده امری اختیاری است. ثانیاً: بر اساس رأی شماره ۱۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری “اختصاص وکالت‌نامه‌های دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالت‌نامه رسمی به حکم مقنن منوط است.” در نتیجه مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه‌های دادگستری نبوده و شامل کلیه مراجع اختصاصی دیگر که به نحوی حکم صادر می‌کنند هم می‌باشد و استفاده از وکالت‌نامه متداول در مراجع اختصاصی یا تکلیف وکلا به تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی، مغایر با قانون می‌باشد.

۲ ـ درخواست ابطال عبارت “اشخاص حقوقی” از خط دوم بند “۹” دستورالعمل مورد اعتراض: سازمان امور مالیاتی در بند ۹ دستورالعمل مورد اعتراض صرفاً کارمندان اشخاص حقوقی را با همراه داشتن معرفی‌نامه و با تأیید واحد مالیاتی مجاز به شرکت در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی دانسته است و کارمندان اشخاص حقیقی را از داشتن چنین حقی و شرکت در هیئت بدون داشتن وکالت‌نامه رسمی محروم کرده است. مطابق با قسمت پایانی ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر کارمندان مؤدی و به نمایندگی از مؤدی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت کنند، از پرداخت حق تمبر معاف می‌باشند. به نظر می‌رسد قانون‌گذار حضور کارمندان مؤدی (چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی)، را به نمایندگی از مؤدی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی جایز شمرده است و محروم نمودن کارمندان اشخاص حقیقی بدون داشتن وکالت‌نامه رسمی برخلاف قوانین و خارج از حیطه اختیارات سازمان می‌باشد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/1548/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:

به استحضار می‌رساند که آقای امید یاهو نیز پیش‌تر در پرونده به شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۱۹۷۰۵۴ همین درخواست ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ را مطرح کرده است که قبلاً لایحه‌ای در مقام پاسخ‌گویی به آن شکایت به دیوان عدالت اداری ارسال شده است، بنابراین با عنایت به تکراری بودن موضوع خواسته در ۲ پرونده مذکور با عنایت به مفاد لایحه پیش‌گفته خواهشمند است به صورت توأمان در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرند. در خصوص بند ۸ دستورالعمل همان‌گونه که قید شده است اشخاص می‌توانند وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی انتخاب نمایند که در این صورت می‌بایست حدود اختیارات صراحتاً در وکالت‌نامه احصا شود. برخلاف ادعای شاکی عبارت به موجب سند رسمی قید برای سایر اشخاص می‌باشد نه وکلای دادگستری و به همین جهت در بند نه دستورالعمل شرط ارائه وکالت‌نامه رسمی صرفاً برای وکیل مؤدی لحاظ شده است نه وکلای دادگستری. در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز قید شده است که وکالت‌نامه ارائه و تمبر مالیاتی وکالت ابطال شود. در خصوص بند ۹ مورد شکایت سابقاً شکایتی از سوی آقای محمود بهرامی نژاد مطرح در پرونده کلاسه هـ ع/902/94 شکایت مشابهی مطرح که منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ هیئت تخصصی به رد شکایت گردید و موضوع منتفی است تقاضای رد شکایت را دارم.

بسمه‌تعالی

با توجه به مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی راجع‌به پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۸۹ با استعانت از درگاه خداوند متعال با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با عنایت به اینکه شکایت شاکی نسبت به عبارت “وکیل مؤدی با ارایه وکالت‌نامه رسمی” مذکور در بند ۹ و عبارت و “اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی از شخص حقوقی با تأیید واحد مالیاتی مربوطه” مذکور در همین بند از دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ از این جهت است که وکیل دادگستری که از طرف مؤدی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت می‌نماید، نیازی به ارایه وکالت‌نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ندارد و با وکالت‌نامه منعقده در قالب قانون وکالت، می‌تواند وکالت نماید و این در حالی است که سابقاً به موجب دادنامه شماره ۵۲۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و پاسخ طرف شکایت بیان شد که این عبارت صرفاً منصرف به سایر وکلای مدنی معرفی‌شده از سوی مؤدی است و دلالتی بر وکلای رسمی دادگستری ندارد و موضوع از این جهت منصرف می‌باشد و از سویی ادعای شاکی مبنی بر اینکه فقط اشخاص حقوقی می‌توانند با معرفی‌نامه عادی، نماینده معرفی نمایند و اشخاص حقیقی از این جهت محروم شده‌اند صحیح نبوده درحالی‌که ذیل بند دال ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم حکمی مجزا از آنچه در این دستورالعمل آمده است دارد، چراکه در قانون بحث از معافیت از پرداخت حق تمبر است لیکن در این دستورالعمل اینکه اشخاص با چه مدرکی می‌توانند به عنوان نماینده مؤدی باشند بوده و از طرفی اصولاً، بحث اینکه شخص حقیقی دارای کارمند و نماینده باشد بدون تنظیم وکالت‌نامه رسمی، محل تأمل است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت به جهت عدم مغایرت مقرره مورد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۶۷۲۲۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ 1401/08/23 هیأت‌وزیران) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22936-1402/09/27

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۴ ـ

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۲۰۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

* شاکی: آقای سید مصطفی هاشمی موسوی

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی ـ نهاد ریاست جمهوری

* مـوضوع شکـایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت‌وزیران)

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت‌وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“ماده ۱۱ ـ برخورداری از امتیازات این آیین‌نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

الف ـ در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بیان هیچ‌گونه شرطی جهت برخورداری از امتیازات قانونی و انجام تکالیف ذکر نشده است لیکن در مصوبه معترض‌عنه یعنی ماده ۱۱ تصویب‌نامه هیأت‌وزیران، شرط برخورداری از امتیازات را انجام تکالیف ذکر نموده است.

ب ـ در بند ت ماده ۱۱ قانون، از اصطلاح مالیات قطعی و اعتبار مالیاتی استفاده شده است و قطعاً قانون‌گذار دلیلی داشته که از این اصطلاحات استفاده نموده که در قانون وقتی صحبت از مالیات قطعی می‌شود یعنی تمام بررسی‌ها، مشوق‌ها، جرایم و از جمله عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اسناد در محاسبات منظور شده است، لذا اعمال مجدد این موارد، برای سلب اعتبار مالیاتی به دور از هدف مقنن در قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.

ج ـ در ماده ۱۱ قانون از اعتبار مالیاتی استفاده شده و از نرخ صفر سخنی به میان نیامده است درحالی‌که در مواد ۱۴۶ مکرر و ماده ۱۳۲ در خصوص شرط برخورداری از نرخ صفر و معافیت، انجام تکالیف قانونی را معتبر دانسته است و در آنجا صحبتی از اعتبار مالیاتی نشده است و می‌توان گفت اعتبار مالیاتی یک رویه جدید است که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان آمده است و شرایط خاص خود را دارد.

د ـ با عنایت به مراتب مرقوم و اصل ۵۱ قانون اساسی که وضع هرگونه مالیات به موجب قانون باید باشد، تقاضای ابطال ماده ۱۱ مصوبه هیأت‌وزیران را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تا لحظه تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴) پاسخی ارسال نشده است و یا واصل نگردیده و پرونده قابل طرح در جلسه رسیدگی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی می‌باشد.

با لحاظ عقیده قضات عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع‌به پرونده کلاسه هـ ت /۰۲۰۰۰۶۴ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه در ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان (تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۵ / ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت‌وزیران) که موضوع شکایت می‌باشد بیان شده است که برخورداری از امتیازات آیین‌نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است و این حکم مندرج در آیین‌نامه به جهت مفاد ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته است چراکه حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق. م. م. استفاده از نرخ صفر و معافیت و همه مشوق‌های مالیاتی در این قانون و سایر قوانین به صورت علی‌الاطلاق منوط به انجام دادن تکالیف و ارایه اظهارنامه مالیاتی می‌باشد و اصولاً ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف ولو اینکه فعال اقتصادی و یا فعالیت اقتصادی معاف یا غیرمشمول مالیات باشد جهت شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و مالی ضرورت دارد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۱۶۸۹۲۴۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل نامه شماره ۲۸۵۹۶ مورخ 1400/6/5 و نامه شماره ۳۶۵۵۴ مورخ 1400/7/17 رییس امور آمار و برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی «از بدو صدور« ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۱

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۸۹۲۴۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره ۲۸۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ و نامه شماره ۳۶۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ رییس امور آمار و برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی «از بدو صدور»

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال کل نامه شماره ۲۸۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ و نامه شماره ۳۶۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ رییس امور آمار و برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی «از بدو صدور» به خواسته ابطال کل نامه شماره ۲۸۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ و نامه شماره ۳۶۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ رییس امور آمار و برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی «از بدو صدور» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

شماره نامه: ۳۶۵۵۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۷

مدیر محترم دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۳۱۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶، در خصوص ایثارگران مشمول بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شاغل در دهیاری‌های کشور، نظر جنابعالی را به مفاد نامه شماره ۲۸۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ جلب می‌نماید.

رییس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی

از طرف….

شماره نامه: ۲۸۵۹۶ ـ ۱۴۰۰/۶/۵ (خطاب به همان مرجع)

بازگشت به نامه شماره ۲۱۴۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ به اطلاع می‌رساند:

با توجه به اینکه بر اساس آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور (با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶) مبنای انعقاد قرارداد و حقوق و مزایا و…. «قانون کار» پیش‌بینی شده است، بنابراین، وضعیت استخدامی آن دسته از کارکنان دهیاری‌ها که مشمول قانون تفسیر بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه باشند، به قرارداد کارگری دائم تغییر خواهد کرد.

رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی….

از طرف…

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً ـ طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی امور اداری و استخدامی کشور به عهده رئیس‌جمهور است که می‌تواند به معاون خود بسپرد و مقام صادرکننده نامه سمتی ندارد لذا صرف‌نظر از محتوا، صدور مکاتبات معترض‌عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است.

ثانیاً ـ در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز تفسیر بند مذکور مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ همچنین بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، بر تبدیل وضعیت به رسمی تصریح شده است و بر اساس بند خامساً و فراز پایانی دادنامه شماره ۲۶۷۹ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری) تبدیل وضعیت مشمولان به استخدام رسمی افاده شده است بنابراین در مشمولین قانون کار که حالت کارمند رسمی در نظام استخدامی ایشان وجود ندارد، امکان تبدیل وضعیت وجود ندارد زیرا نمی‌توان از تبدیل به رسمی، تبدیل به قرارداد دائم استنباط کرد.

ثالثاً ـ مستفاد از ماده ۱ آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور، به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات مصوب و چارچوب قانون کار است و در تبصره یک این ماده مدت قرارداد کار موضوع این ماده یک‌ساله عنوان شده است و با توجه به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود بنابراین راجع‌به کارکنان دهیاری امکان تبدیل به دائم وجود نداشته و موجب قانونی ندارد.

رابعاً ـ در فراز پایانی تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه مذکور تأمین اعتبار، نیاز به خدمت و رضایت از عملکرد از شئون تمدید قرارداد دانسته شده است فلذا در صورت تبدیل مشمولین قوانین ایثارگری، به قرارداد دائم، عملاً شروط یادشده منسوخ محسوب می‌گردد.

خامساً ـ طبق ماده ۴۱ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها آمده است: ((مسئول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا منصوب می‌شود…)) لذا اگر مسئول امور مالی دهیاری دارای قرارداد دائم شود، عملاً تأیید شورای اسلامی روستا از حیث انتفاء ساقط! که این امر مخالف مقرره مذکور و اصل یکصدم قانون اساسی محسوب می‌شود.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۴/۴/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی، به وزارت کشور اجازه داده شده است به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری‌ها با توجه به موقعیت محل یا درخواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاها تأسیس نماید. این سازمان‌ها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند. همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده واحده مذکور آیین‌نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری‌ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. بر اساس بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ ت ۵۸۷۵۶ ه ـ مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۱ که طی آن ماده ۱ آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۳ اصلاح شده است: ((به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات و در چارچوب قانون کار انجام خواهد شد)). با توجه به شخصیت حقوقی مستقل دهیاری‌ها و اینکه دارای تشکیلات مصوب جداگانه و آیین‌نامه استخدامی خاص می‌باشند، لذا جذب نیروی انسانی آنها در چارچوب قانون کار صورت می‌گیرد. و در مقررات استخدامی مورد عمل فاقد استخدام به صورت رسمی یا پیمانی می‌باشند. بدیهی است قرارداد کارگری دائم در دستگاه‌های اجرایی که مقررات استخدامی آنها تابع قانون کار می‌باشد، مشابه استخدام رسمی در سایر دستگاه‌های اجرایی که در مقررات استخدامی آنان استخدام رسمی پیش‌بینی شده است، می‌باشد.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعایی راجع‌به خلاف شرع بودن این مقرره نشده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۱ مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره ۳۶۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ و شماره ۲۸۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ امور آمار و برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی از تاریخ تصویب، متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۷ اتخاذ تصمیم مبنی بر این‌که نامه شماره ۳۶۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ متضمن مقرره لازم‌الاجرا نمی‌باشد و بررسی بیشتر در خصوص نامه شماره ۲۸۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱ و اتخاذ تصمیم مبنی بر بررسی آراء صادره از هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و مطالعه و بررسی بیشتر، مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً: هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۹۸۰۵ – ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ بند ب بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاری‌های کشور قابل ابطال تشخیص نداده است. لازم به ذکر است بند مذکور تبدیل وضعیت کارکنان یا دهیاران ایثارگر مشمول بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به قرارداد دائم پیش‌بینی نموده است.

ثانیاً: کارکنان دهیاری‌های کشور از نظر مقررات اداری و استخدامی تابع آئین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب ۱۳۸۳/۷/۷ با اصلاحات بعدی و نیز مقررات قانون کار می‌باشند به موجب ماده ۱ آیین‌نامه استخدامی مزبور به کارگیری افراد در دهیاری‌ها در چهارچوب قانون کار انجام می‌گردد. لذا با توجه به شمول قانون کار به دهیاری‌ها عملاً امکان تبدیل وضعیت افراد در دهیاری‌ها به رسمی وجود ندارد.

ثالثاً: هرچند قید مشابه در بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب رأی شماره ۲۶۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن بر اساس ماده ۷ قانون کار تبصره ۲ آن مشمولین قانون کار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمی‌باشند.

با عنایت به مراتب فوق نامه شماره ۲۸۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ امور آمار برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۹۱۰۰۳۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ ابطال شق الف ردیف ۳ بند ۱ جدول از تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ 1401/12/28 هیأت‌وزیران ۲ ـ ابطال بندهای ۲ و ۶ تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ 1401/12/28 هیأت‌وزیران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۹

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۰۰۳۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال شق الف ردیف ۳ بند ۱ جدول از تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران ۲ ـ ابطال بندهای ۲ و ۶ تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ۱ ـ ابطال شق الف ردیف ۳ بند ۱ جدول از تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران ۲ ـ ابطال بندهای ۲ و ۶ تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ردیف ۳ بند ۱ جدول تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران

ردیف	واحد		ساعت آغاز به کار (صبح)
۳	ادارات	الف: واحدهای ستادی (دستگاه‌های اجرایی ملی) مستقر در شهر تهران	شناور از ۰۰: ۷ تا ۰۰: ۹

بندهای ۲ و ۶ تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران

۲ ـ ساعت آغاز به کار ادارات (به استثنای واحدهای عملیاتی خدمت‌رسان آموزشی، بهداشتی و…) در تمامی استان‌ها در ماه مبارک رمضان به صورت شناور، از ساعت ۷: ۰۰ تا ۹: ۰۰ صبح بوده و این ساعت در روزهای بعد از شب‌های قدر، ۹: ۰۰ صبح است.

۶ ـ در مواردی که مطابق این تصویب‌نامه ساعت آغاز به کار ادارات شناور است، لازم است رؤسای ادارات ستادی و استانی به گونه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت کنند که ساعات کار شناور، هیچ خدشه‌ای در نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات ایجاد ننماید.

شرح خواسته:

قسمت الف ردیف سوم از بند ۱ جدول ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف و بندهای ۲ و ۶ تصویب‌نامه فوق، تا حدی که بر شناور بودن ساعات شروع به کار از ۷ صبح تا ۹ صبح، حکم کرده‌اند، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت‌وزیران است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ طبق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کار کارمندان دولت، چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد. شناور نمودن ساعت کار، یک حالت مبهم و غیرمعین برای ساعت کار ایجاد می‌کند و در رعایت سقف ساعات کار، موجب ابهام می‌شود به همین جهت تعیین ساعات کار به‌صورت شناور، برخلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات هیأت‌وزیران در تعیین ساعت کاری می‌باشد.

۲ ـ طبق بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح از جمله تکالیف دولت است؛ حال آنکه شناور بودن ساعات کاری ادارات از ۷ صبح تا ۹ صبح موجب بلاتکلیفی ارباب‌رجوع و تشتت در اعمال اداری می‌شود.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس‌جمهور به موجب لایحه شماره 51180/93958 مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ در مصوبه مورد شکایت تنظیم ساعات کار ادارات با رعایت تشریفات قانونی مقرر در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و با وحدت ملاک از بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور تنظیم ساعات کار با توجه به طبیعت و نوع کار صورت گرفته است.

۲ ـ منظور از «تعیین» در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان می‌دارد: «… ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد…»، تنظیم ساعات کار است نه ساعات کار؛ زیرا اساس ساعات کار کارمندان به موجب صدر ماده ۸۷، قانون مدیریت شخصی شده است (۴۴ ساعت در هفته) و حالت شناور ندارد.

همچنان که ماده واحده قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور (مصوب ۱۴۰۱) بیان می‌دارد، «به هیأت‌وزیران اجازه داده می‌شود مطابق با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام نماید.»

۳ ـ در بند ۵ تصویب‌نامه مقرر شده است: «تعداد روزهای کاری و ساعات پایان‌کار ادارات و مشاغل مختلف با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود.» و این بدان معناست که در هر حال رعایت میزان ساعات کار مقرر در ماده ۸۷ قانون مدیریت الزامی است.

۴ ـ در خصوص این ادعای شاکی که شناور بودن ساعات کار اداری موجب بلاتکلیفی ارباب‌رجوع و تشتت در اعمال اداری می‌شود و با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی (ایجاد نظام اداری صحیح) مغایرت دارد: بند ۶ تصویب‌نامه ساز کار لازم را پیش‌بینی کرده است. بند ۶ تصویب‌نامه مقرر می‌دارد: «در مواردی که مطابق این تصویب‌نامه ساعت آغاز به کار ادارات، شناور است لازم است رؤسای ادارات ستادی و استانی به گونه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت کنند که ساعات کار شناور هیچ خدشه‌ای در نحوه پاسخگویی و ارایه خدمات ایجاد ننماید.»

۵ ـ تعیین یا تنظیم ساعات کار به‌صورت شناور، همراست با بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه‌بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۹ مبنی بر تقاضای ۱ ـ ابطال شق الف ردیف ۳ بند ۱ جدول از تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران ۲ ـ ابطال بندهای ۲ و ۶ تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

۱ ـ قسمت الف از ردیف سوم جدول ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف این تصویب‌نامه که دلالت بر آن دارد، ساعت آغاز به کار واحدهای ستادی (دستگاه‌های اجرایی ملی) مستقر در شهر تهران به‌صورت شناور (از ۷ صبح تا ۹ صبح) است، با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) از جهت سقف ساعت کار برای کارمندان دولت، مغایرت ندارد؛ زیرا بند ۵ تصویب‌نامه مقرر داشته است: «تعداد روزهای کاری و ساعات پایان کار ادارات و مشاغل مختلف با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تعیین می‌شود» که از جمله قوانین مربوط قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه، تکلیف ساعات پایان کار را مشخص کرده است و از آن چنین استنباط می‌شود ساعات پایان کار کارمندانی که ساعت آغاز به کار آنها شناور است نیز باید به گونه‌ای باشد که سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شود، ایراد مغایرت با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را مرتفع نموده است.

علاوه بر این به دلیل پیش‌بینی شدن مفاد بند ۶ در تصویب‌نامه که مقرر می‌دارد: در مواردی که مطابق این تصویب‌نامه، ساعت آغاز به کار ادارات، شناور است، لازم است روسای ادارات ستادی و استانی به گونه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت کنند که ساعات کار شناور هیچ خدشه‌ای در پاسخگویی و ارایه خدمات، ایجاد نکند»

قسمت الف از ردیف سوم جدول، مغایرتی با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی (دایر بر ایجاد نظام اداری صحیح نداشته و موجب بلاتکلیفی ارباب‌رجوع و تشتت در اعمال اداری نمی‌شود)

۲ ـ در خصوص بند ۲ تصویب‌نامه که مقرر می‌دارد: «ساعت آغاز به کار ادارات (به استثنای واحدهای عملیاتی خدمت‌رسان آموزشی، بهداشتی و…) در تمامی استان‌ها در ماه مبارک رمضان به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ صبح بوده و این ساعت در روزهای بعد از شب‌های قدر، ۹ صبح است» اگرچه این بند همانند تبصره ذیل بند ۱ تصویب‌نامه که مقرر می‌دارد، «در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند و دارای فرزند در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان می‌باشند، دستگاه‌های اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلفند با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین موافقت نمایند و کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط بالا نیز مشمول این حکم می‌باشند.»، موجب کسر یا تقلیل ساعت کار می‌شود، اما تقلیل مقرر در بند ۲ تصویب‌نامه (به شرح فوق) و این تبصره (که البته از سوی شاکی درخواست ابطال آن شده است)، مبنای قانونی دارد و بر اساس بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه‌بر تلاش شغلی، فرصت و توانایی کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و باتکار داشته باشد» قابل توجیه است؛ زیرا شناور بودن ساعت شروع به کار در ماه مبارک رمضان و کسر ساعت کار در روزهای بعد از شب قدر، مصداق تنظیم ساعت کار برای خودسازی معنوی افراد است (همچنان که تقلیل ساعت کار به شرح مندرج در تبصره ذیل بند ۱ جنبه اجتماعی دارد) بنابراین، با توجه به مبنای قانونی آن، قبال ابطال به نظر نمی‌رسد. قابل ابطال نبودن مقرره‌هایی که بر مبنای قانون، تقلیل ساعات کار کارمندان دولت را تجویز نموه‌اند در آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقه دارد. به عنوان مثال رأی شماره ۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۲)، مقرر می‌دارد:

قسمت‌های مورد اعتراض در مورد اعلام ساعات کاری جدید کلیه ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهر تهران (که دلالت بر تقلیل یا تغییر ساعات کاری به میزان یک ساعت داشته‌اند) در حدی که بر مبنای ماده ۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۱۳۷۴) بوده و موجب اضطرار برای تغییر وقت اداری باشد، صحیح تلقی و قابل ابطال تشخیص داده نشد. با عنایت به مراتب فوق شق الف ردیف ۳ بند ۱ جدول و بندهای ۲ و ۶ از تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۹۱۰۷۶۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۴ بند ذ شرایط عمومی دفترچه آزمون استخدام پیمانی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ (ابطال مورد تاریخ فراغت از تحصیل) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۹

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۰۷۶۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

* شاکی: آقای شهاب احمدی

*طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ بند ذ شرایط عمومی دفترچه آزمون استخدام پیمانی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ (ابطال مورد تاریخ فراغت از تحصیل)

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال تبصره ۴ بند ذ شرایط عمومی دفترچه آزمون استخدام پیمانی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ (ابطال مورد تاریخ فراغت از تحصیل) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره ۴: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل،… داوطلبان آخرین روز ثبت‌نام… خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ۳ ماه پس از آخرین روز ثبت‌نام می‌باشد. لکن تأمین اجتماعی آخرین روز ثبت‌نام را ملاک قرار داده است. با توجه به مواد ۳ و ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی از نظر استخدامی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری بود و مطابق مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مذکور شورای توسعه مدیریت و شورای‌عالی اداری مرجع مسئول بازنگری و ابلاغ قوانین استخدامی می‌باشند که در این خصوص در دفترچه استخدامی شرایط اعلام شده و تأمین اجتماعی برخلاف آن اقدام نموده که تقاضای ابطال دارم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی واصل نشده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۹ مبنی بر تقاضای ابطال تبصره ۴ بند ذ شرایط عمومی دفترچه آزمون استخدام پیمانی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ (ابطال مورد تاریخ فراغت از تحصیل) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ با حضور نماینده سازمان تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً: مطابق ماده ۱۴ آئین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده است ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه، گزینش و بر اساس اصل شایستگی صورت می‌پذیرد ضوابط برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیأت‌مدیره خواهد رسید بر همین ضوابط برگزاری آزمون فوق که بند مورد شکایت نیز جزئی از این ضوابط است به تصویب هیأت‌مدیره رسیده است لذا تصویب بند مذکور در حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده است.

ثانیاً: سازمان تأمین اجتماعی به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از مقررات قانون مذکور مستثنی بوده و از نظر استخدامی تابع آئین‌نامه خاص می‌باشد لذا ایراد مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری وارد نمی‌شود.

با عنایت به مراتب فوق تبصره ۴ بند ذ شرایط عمومی دفترچه آزمون استخدام پیمانی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ از حیث این‌که آخرین روز ثبت‌نام، املاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان قرار داده است قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۹۰۳۸۱۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه‌های ۱ ـ10008400/8687 مورخه 1400/9/4 سازمان تأمین اجتماعی ۲ ـ ۹۹۵۵/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخه 1400/9/29 سازمان تأمین اجتماعی ۳ ـ بند ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۷۵۸۰/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخه 1401/7/6 سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۲

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۰۳۸۱۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

* شاکی: آقای محمدرضا بهرامی

*طرف شکایت: ۱ ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس ۲ ـ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس ۳ ـ سازمان تأمین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های ۱ ـ 10008400/8687 مورخه ۱۴۰۰/۹/۴ سازمان تأمین اجتماعی ۲ ـ 1000/1400/9955 مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۹ سازمان تأمین اجتماعی ۳ ـ بند ۱ و ۳ بخشنامه شماره 7580/1401/1000 مورخه ۱۴۰۱/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس ۲ ـ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس ۳ ـ سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه‌های ۱ ـ 10008400/8687 مورخه ۱۴۰۰/۹/۴ سازمان تأمین اجتماعی ۲ ـ 1000/1400/9955 مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۹ سازمان تأمین اجتماعی ۳ ـ بند ۱ و ۳ بخشنامه شماره 7580/1401/1000 مورخه ۱۴۰۱/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

در متن بخشنامه‌های موضوع خواسته ابطال راجع‌به تبدیل وضعیت به تمام‌وقت بودن اشاره و تصریح نموده است و شاکی اظهار داشته که به عنوان به پزشک از آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در درمانگاه شهدای گمنام شهرستان ممسنی مشغول به خدمت می‌باشد و فرزند ایثارگر جنگ تحمیلی می‌باشد و بر اساس بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ استحقاق استخدام در سازمان طرف شکایت دارد اما به جهت عذر تمام‌وقت نبودن اشتغال از استخدام امتناع می‌نمایند و شرط تمام‌وقت بودن به موجب دادنامه‌های ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخه ۱۴۰۱/۶/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری منتفی شده است لذا بخشنامه‌های موضوع خواسته مخالف رأی وحدت رویه دیوان می‌باشد. تقاضای ابطال آن خواستار شده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مغایر با بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه

۲ ـ رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخه ۱۴۰۱/۶/۸ مبنی بر ابطال به شرط تمام‌وقت بودن، بیمه‌پردازی و تمدید قرارداد در بخشنامه‌های تبدیل وضعیت ایثارگران

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۴۷۴ مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص بخشنامه مورخه ۱۴۰۰/۹/۴ با توجه به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تصویب بخشنامه جدید سازمان امور اداری و استخدامی سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره 1000/1401/1135 مورخه ۱۴۰۱/۲/۱ را تصویب نموده که جایگزین بخشنامه معترض‌عنه است و بخشنامه معترض‌عنه به دلیل تغییر قوانین و مقررات اجرایی نمی‌گردد و بخشنامه جدید ملاک اعتبار است و در مورد بخشنامه مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۹ راجع‌به لزوم تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر شاغل در مؤسسات، شرکت‌ها و بانک‌های تابع سازمان تأمین اجتماعی است و شاکی دلیلی مبنی بر اینکه بخشنامه مخالف قانون است ارائه ننموده است. و در خصوص بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۷/۶ شکایت شاکی ارتباطی با بخشنامه ندارد و تبدیل وضعیت بخشنامه آن دسته از افرادی هستند که در طول دوره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشغول به خدمت می‌باشند و در بودجه ۱۴۰۱ نیز قید گردیده که کسانی که تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ مشغول به کار باشند مشمول این قانون می‌گردد و دادنامه شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخه ۱۴۰۱/۶/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شرط تمام‌وقت بودن برای قراردادهای کار با عناوین مشابه بوده قرارداد پرکیس ماهیت قرارداد کار ندارد خارج از موضوع دادنامه است و تقاضای رد شکایت شاکی را خواستار شده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، شاکی ادعای مغایر با شرع ندارد.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۲ مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1000/1400/9955 مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۹ سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً: بخشنامه فوق خود به تنهایی متضمن مقرره الزام‌آور نمی‌باشد.

ثانیاً: بخشنامه بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به تبدیل وضع ایثارگران در راستای تکلیف بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تأکید نموده ضمن این‌که مستندی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قانون به دست نیامد.

با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره 1000/1400/9955 مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۹۶۹۱۲۱ هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۱ مصوبه جلسه شماره ۱۳۰ مورخ 1390/10/18 کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ ابطال تصویب‌نامه 1394/8/3 هیأت‌وزیران (ستون مربوط به مبلغ تضمین درامد از ردیف ۳ جدول موضوع بند یک و مفاد بند ۲ در خصوص تعیین سهم دولت از پروانه صادره) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۳۲

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۹۱۲۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

* شاکی: شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ سازمان تنظیم مقررات رادیویی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ ابطال تصویب‌نامه ۱۳۹۴/۸/۳ هیأت‌وزیران (ستون مربوط به مبلغ تضمین درامد از ردیف ۳ جدول موضوع بند یک و مفاد بند ۲ در خصوص تعیین سهم دولت از پروانه صادره)

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ‌ـ سازمان تنظیم مقررات رادیویی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات

۱۱ ـ مبالغ تسهیم درآمد

۱ ـ ۱۱ ـ دارنده پروانه موظف است مبالغ مشخص‌شده در جدول ذیل به علاوه پنج درصد (۵%) از درآمد سالیانه خود را به عنوان مبلغ تسهیم درآمد در هر سال قراردادی به سازمان پرداخت کند. تأکید می‌شود کلیه درآمدهای دارنده پروانه که از طریق شبکه و محتوا و سایر درآمدهای متفرقه که با استفاده از این پروانه حاصل می‌شود، شامل این درصد تسهیم درآمد خواهد بود.

۵% درآمد سالیانه + بخش ثابت مبلغ حق‌السهم سالیانه ـ مبلغ تسهیم درآمد

*بخش ثابت مبلغ حق‌السهم سالیانه به شرح جدول ذیل است و در چهار قسط مساوی در پایان هر ۳ ماه از تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری به سازمان پرداخت می‌شود. تأکید می‌شود که در صورت عدم بهره‌برداری تجاری در تاریخ مشخص‌شده ملاک پرداخت پایان هر ۳ ماه بعد از ۱۸ ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن پروانه خواهد بود.

سال قراردادی	بخش ثابت مبلغ حق‌السهم سالیانه (ریال)
سال اول	صفر
سال دوم	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سال سوم	۷۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰
سال چهارم	۸۵۵۴۰۰۰۰۰۰۰
سال پنجم	۹۸۳۱۰۰۰۰۰۰۰
سال ششم	۱۱۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰
سال هفتم	۱۲۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰
سال هشتم	۱۳۶۶۲۰۰۰۰۰۰۰
سال نهم	۱۴۹۳۹۰۰۰۰۰۰۰
سال دهم	۱۶۲۴۴۰۰۰۰۰۰۰

تبصره ۱: پس از پایان مدت اعتبار پروانه و در زمان تمدید، درصد حق‌السهم تعیین‌شده (عدد ۵%) می‌تواند بر اساس ارزیابی صورت‌های مالی، شرایط اقتصادی و وضعیت بازار بر اساس تصمیم کمیسیون تا سقف بیست درصد (%) افزایش یابد.

تبصره ۲: در صورتی که تعهدات توسعه و اجرا توسط دارنده پروانه مطابق بند ۱۰ به‌طور کامل انجام شود، مبلغ ثابت مشخص‌شده در جدول می‌تواند توسط کمیسیون مشمول تخفیف شود.

۲ ـ ۱۱ ـ دارنده پروانه در طول مدت اعتبار پروانه باید مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد بابت هر سال قراردادی را در ۴ قسط مساوی و در پایان هر ۳ ماه از تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری به شرح ذیل و به صورت علی‌الحساب به سازمان پرداخت کند:

۱۲* ۱۰۰۰۰ ریال* تعداد پورت دایری* ضریب استانی* = مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد در هر سال قراردادی

ضریب استانی در جدول پیوست دو مشخص شده است.

تبصره ۱: تسویه‌حساب در پایان هر سال مالی بر اساس مبالغ تسهیم درآمد تعیین شده و صورت‌های مالی ارائه‌شده، انجام می‌شود.

تبصره ۲: در صورتی که مبلغ تسهیم درآمد (موضوع بند ۱۱ ـ ۱) بیشتر از مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد (موضوع بد ۱۱ ـ ۲) باشد، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از پایان آن سال قراردادی، باقی‌مانده آن را به سازمان پرداخت کند.

ب) مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱ ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ (مصوب ۹۴/۸/۳)

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق‌السهم دولت از پروانه‌های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۸/۳ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۵۲۲۹۳ ـ ۱۳۹۴/۷/۱ وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲ تصویب کرد:

۱ ـ حق‌السهم دولت از پروانه‌های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به شرح زیر تعیین می‌شود:

ردیف	نام پروانه	حق‌السهم دولت	مبلغ تضمین درآمد	حق سازمان
۱	ارایه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنت	پنج درصد از درآمد هر اشتراک ماهانه	بابت هر سال قراردادی ده میلیارد ریال	ـ
۲	اپراتورهای پستی غیردولتی	درصد به دست آمده در مزایده به علاوه سه درصد	هشتاد درصد تسهیم درآمد پیش‌بینی‌شده توسط اپراتور در طرح تجاری	بیست و پنج صدم درصد از درآمد سال قبل، بابت هر سال که برای مبلغ اول مبلغ پیش‌بینی‌شده اسمی از تسهیم درآمد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
۳	ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت	سه درصد از درآمد ناخالص سالیانه	مطابق جدول بند (۲) این تصویب‌نامه	____
۴	پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت	سه درصد از درآمد ناخالص سالیانه	برای سال اول، هفتصد میلیون ریال و برای سال‌های آتی و تا پایان اعتبار پروانه این مبلغ سالانه به میزان پانزده درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت	____
۵	اپراتورهای مجازی تلفن همراه	پنج درصد از درآمد	مطابق جدول بند (۳) این تصویب‌نامه	از درآمد عمده‌فروشی مشابه درصدهای تعیین‌شده در موافقت‌نامه اپراتور میزبان

تبصره ۱ ـ حق‌السهم دولت موضوع ردیف ۱ جدول فوق که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وصول می‌شود، بر اساس درصدهای تعیین‌شده در پروانه‌های صادره برای فراهم‌کنندگان شبکه، صرفاً از سهم فراهم‌کننده شبکه و درآمدهای ناشی از سهامداری در شرکت‌های دیگر برای ارایه خدمات موضوع پروانه دریافت خواهد شد. این موضوع منوط به شفاف‌سازی درآمدها در صورت‌های مالی فراهم‌کننده شبکه خواهد بود.

تبصره ۲ ـ حق‌السهم دولت موضوع ردیف ۲ جدول فوق از درآمد اپراتور اول (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) سه درصد به صورت مشروط و قابل افزایش حق‌السهم تا بیست درصد و در صورت افزایش تعرفه‌های رده وزنی اول (تا دویست و پنجاه گرم) خـدمات پستی داخـله و افزایش حق‌السهم اپراتور اول، به نسبت مستقیم درآمـد دارنده پروانه تا سقف بیست درصد افزایش می‌یابد.

۲ ـ حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالیانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت به شرح زیر تعیین می‌شود: میلیون ریال

سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
۱۶۰۰۰	۱۸۴۰۰	۲۱۱۶۰	۲۴۳۳۴	۲۷۹۸۵	۳۲۱۸۲	۳۷۰۰۹	۴۲۵۶۱	۴۸۹۴۵	۵۶۲۸۷

۳ ـ مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه به شرح زیر تعیین می‌شود:

سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر (۴۶۰۰۰) ریال	تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر (۵۳۰۰۰) ریال	تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر (۶۰۰۰۰) ریال	تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر (۷۰۰۰۰) ریال	تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر (۸۰۰۰۰) ریال

معاون اول رییس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شرکت در دادخواست عنوان داشته: «مطابق ماده واحده «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» (مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی) «در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت‌وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید…» لذا همان‌گونه که مشاهده می‌شود هیأت‌وزیران صرفاً حق تعیین مبالغی به عنوان «حق‌الامتیاز» و «حق‌السهم دولت» و «جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات» جهت مجوزهای صادره از سوی وزارت ارتباطات را داشته است.

لکن هیأت‌وزیران و به تبع کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبات موضوع دادخواست حاضر، علاوه‌بر موارد مزبور اقدام به وضع مبلغ دیگری نیز تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» یا «مبالغ مربوط به تسهیم درآمد تضمین‌شده» نموده‌اند. بدین معنی که دارندگان پروانه‌های صادره از سوی وزارت ارتباطات موظف شده‌اند سالانه مبالغی را به صورت تضمینی اعم از اینکه اساساً درآمدی داشته یا نداشته و یا به چه میزان باشند به دولت پرداخت نمایند (این مبلغ به جز حق‌الامتیاز است). به عبارت دیگر در مصوبات مزبور از یکسو «حق‌السهم دولت» از پروانه‌های صادره از سوی وزارت ارتباطات به صورت درصدی از درآمد مشخص شده است (که صلاحیت وضع آن مطابق قانون است) و از سوی دیگر مبلغی به عنوان تضمین درآمد نیز مشخص گردیده است، که متناسب با سال فعالیت دارای نرخ‌های متفاوت ثابتی است. درحالی‌که در رابطه با «حق‌السهم دولت»، هیأت‌وزیران صرفاً صلاحیت تعیین حق‌السهم دارندگان پروانه را داشته است و « حق‌السهم» همان‌گونه که از عنوان آن مشخص است ناظر به اختصاص بخشی از درآمـد دارندگان پروانه به دولت به جهت فـراهم آوردن امکانات و زمینه فعالیت برای این اشخاص می‌باشد. از این‌رو «حق‌السهم» اساساً ارتباط مستقیم با درآمد اشخاص دارد و در حقیقت سهم دولت از درآمد محسوب می‌شود و بر همین اساس در مصوبه هیأت‌وزیران (و همچنین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات) درصدی از درآمد ناخالص دارندگان پروانه یا ارائه‌دهندگان خدمات را به عنوان «حق‌السهم دولت» مشخص شده است. لذا نمی‌توان تحت عنوان «حق‌السهم» اقدام به دریافت مبالغی نمود که ذیل این عنوان قرار نمی‌گیرند.

اما بر اساس مصوبات مورد اعتراض، دارندگان پروانه‌های ایجاد و بهره‌برداری از شبکه انتقال داده نوری و فیبر نوری مکلف شده‌اند مبالغی را به عنوان تضمین درآمد پرداخت نمایند و در نتیجه دارنده پروانه‌ای که سه درصد درآمد ناخالص وی (به عنوان حق‌السهم دولت) کمتر از میزان «مبلغ تضمین درآمد» شده است، در واقع مکلف به پرداخت مبلغی شده است که ارتباطی با درآمد وی نداشته و بیش از حق‌السهم تعیین‌شده خواهد بود و لذا اطلاق حق‌السهم نسبت به این مبالغ نمی‌تواند صحیح باشد و تعیین قطعی چنین مبالغی علاوه‌بر اینکه مغایر صلاحیت اعطایی از سوی قانون‌گذار (خروج از صلاحیت) و اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی (اصول ۲۲ و ۴۶ و بند « ۵» اصل ۴۳) می‌باشد، مغایر مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز بوده و از حیث شرعی نیز مغایر اصولی همچون اصل لاضرر و قاعده احترام اموال مردم محسوب می‌شود.

گفتنی است مطابـق بند «د» مـاده ۵ «قانـون وظایف و اختیـارات وزارت ارتباطات و فنـاوری اطلاعـات» (مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹) وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص گردیده است و از جمله این صلاحیت‌ها، «تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» می‌باشد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود صلاحیت کمیسیون مزبور به صراحت مقید به «قوانین و مقررات» کشور شده است و این بدان معناست که کمیسیون مزبور از صلاحیت مستقلی جهت وضع احکام موجد حق و تکلیف برخوردار نبوده و صرفاً ذیل قوانین و مقررات کشور حق وضع برخی از مقررات در حوزه ارتباطات را خواهد داشت. از همین رو شورای‌نگهبان ضمن اظهارنظر نسبت به مصوبه اولیه مجلس در خصوص «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، بند «د» ماده (۵) مصوبه مجلس که به صورت مطلق «تدوین و اعمال مقررات ارتباطی کشور» را به کمیسیون مزبور سپرده بود، مغایر قانون اساسی شناخت و نهایتاً پس از افزوده شدن قید «در چارچوب قوانین و مقررات کشور» مصوبه مذکور را تأیید نمود. لذا مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ذیل قانون و مقررات قرار داشته و فاقد شأن مستقل می‌باشد و لازم است ذیل این موارد ارزیابی گردد و بدون تردید در مواردی که قانون و یا مقرره‌ای وجود ندارد و یا در صورت وجود، خارج از حدود مقرر در قوانین و مقررات، نمی‌توان قائل به صلاحیتی در حوزه مقررات‌گذاری برای کمیسیون مزبور شد.

علی‌ای‌حال بـه رغم همه این موارد سـازمان تنظیم مقررات به عنوان متولی امـر هم‌اکنون بدون توجه به درآمـد دارندگان پروانه اقدام به أخذ مبالغ موضوع تضمین درآمد می‌نماید که چنین امری باعث شده بسیاری از دارندگان پروانه به جهت عدم تکافوی درآمد حاصله در معرض تعطیلی و توقف قرار بگیرند و در موارد متعددی نیز اسناد ضمانت دارندگان پروانه در دست سازمان مزبور می‌باشد که همواره با تهدید به اجرا گذاشتن مواجه هستند. لذا از آن مرجع تقاضامندم بدواً دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بندهای مورد شکایت صادر نمایند. «

*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت طی لایحه شماره ۱۵۳۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ اعلام داشت:

برخلاف ادعای شاکی برای ایجاد رابطه بین موضوع بند یک این لایحه و درخواست شرکت برای ابطال بند یازده مصوبه جلسه صد و سی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این رابطه منبعث از مقرراتی است که متعاقب تصمیم دولت برای صدور مجوز ایجاد و بهره‌برداری از شبکه انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری و ارائه خدمات مربوط به تصویب رسید پروانه این شرکت بر اساس درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز و مطابق تصمیم هیئت‌وزیران مقرر شد تا پروانه مذکور به کنسرسیوم خدمات ارتباطی و الکترونیک ایرانیان نت اعطا شود این مجوز با ترک تشریفات مزایده و بنگ سال قبل از مصوبه ادعای ابطال شده از سوی دیوان به شرکت مزبور اعطا شد بنابراین این مقررات نه‌تنها ارتباطی با قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ندارد بلکه به صراحت مشخص می‌کند این مزیت با توجه به خواسته هیئت‌وزیران به صورت ویژه برای شرکت مذکور مهیا شد و اقدامات ترک تشریفات مزایده مبتنی بر مقرراتی است که مربوط به قبل از قانون فوق‌الذکر مهیا شده است همه الزامات حاکم شورای اقتصاد در صفحه نخست پروانه به اطلاع شرکت رسید و ماده سی و شش پروانه موافقت‌نامه را تجلی توافق و تفاهم طرفین دانسته است ازاین‌رو تقاضای رد دعوی مورد استدعاست.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مغایرت با شرع ادعا نشده است.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۳۲ هـ ع با موضوع «ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات » در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بندهای «و» و «ز» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹، نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست‌بانک، خدمات هوائی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده شده است و بر اساس بندهای «ج» و «د» مـاده ۵ قانون مذکور تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور و تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن در شمار وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته است بنابراین بند ۱۱ مصوبه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تعیین مبالغ تسهیم درآمد (حق‌السهم دولت) در حدود اختیارات و وظایف قانونی این کمیسیون بوده است ضمن اینکه بر اساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ که مؤخر بر قانون یادشده به تصویب رسیده و مؤید اختیار قانونی مذکور است مقرر شده که: «در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت‌وزیران، مبالغی به‌عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.» نظر به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و از این‌رو مستنداً بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۷۳۵۵۵۹ هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/7/22 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۵۵۵۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: هیأت‌وزیران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته ابطال ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۳۳ – به منظور تأمین کمبود پرسنل فنی و غیرفنی مربوط به اجرای قانون، وزارت کشور می‌تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را تأمین و پس از آموزش لازم‌ به صورت قراردادی استخدام نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تجویزی بر جذب نیرو وجود ندارد و لذا وضع مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار هیأت‌وزیران است و در عین حال با توجه به اینکه جذب نیروهای موضوع مقرره مورد اعتراض باعث ایجاد بار مالی می‌شود، در نتیجه مقرره مزبور با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی هم مغایرت دارد و از این جهت که متضمن جذب غیررقابتی نیرو است، با اصل بیست و هشتم قانون اساسی و بند نهم از اصل سوم قانون اساسی نیز مغایر است و با عنایت به اینکه در ماده ۴ قانون استخدام کشوری استخدام نیرو محدود به سه شکل رسمی، پیمانی و کارگری شده است، حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با این ماده نیز مغایرت دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۹ هـ ع با موضوع ابطال ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

صرف‌نظر از اینکه با تصویب و لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ماده ۱۲۷ این قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی ملغی شده و در نتیجه مقرره مورد شکایت نیز در حال حاضر اساساً حیات حقوقی ندارد، با عنایت به تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در سال ۱۳۶۳ و با توجه به اینکه به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی در سال تصویب مقرره مذکور به صورت قراردادی از طرف دولت منع قانونی نداشته بنابراین وضع مقرره مذکور خارج از اختیار مرجع تصویب‌کننده نبوده و مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۷۳۰۲۶۲ هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ماده ۲ و بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۳ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1398/5/14

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۴۳

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۰۲۶۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

* شاکی: ارژنگ منصوری جوزانی، علی حبیبی، دادآفرین دادبه پارسیان

*طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۲ و بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۳ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴ پیوست بند ۸ صورت‌جلسه ۵۸۷ مبنی بر توسعه اختیارات دبیرخانه به عنوان مرجع امور اداری و غیرقضایی به اختیارات در امور قضایی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴ پیوست بند ۸ صورت‌جلسه ۵۸۷

تبصره ماده ۲:

دبیرخانه به تعداد لازم نیروی انسانی از جمله کارشناس و کارمند اداری دارد که تحت نظارت و مدیریت مسئول دبیرخانه، علاوه بر موارد فوق‌الذکر، امور کارشناسی و فنی مربوط به پرونده‌ها که توسط هیأت ارجاع می‌شود را انجام می‌دهد.

ماده ۳ ـ مسئول دبیرخانه هم‌زمان به عنوان دبیر هیأت فعالیت می‌نماید. اهم وظایف دبیر از قرار ذیل است:

۴ ـ حضور مشورتی در جلسات دادرسی هیأت داوری با تشخیص رئیس هیأت

۵ ـ اظهارنظر مشورتی در پرونده‌هایی که توسط هیأت داوری بدین منظور ارجاع می‌شود.

۶ ـ تبیین و راهنمایی در خصوص نحوه اجرای دادنامه‌های صادره توسط هیأت داوری در قالب مکاتبه با مراجع اجرا

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر داشته که هیأت داوری دارای دبیرخانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل می‌شود و هیچ‌گونه اختیاری بالاتر از معنا و وظایف دبیرخانه به دبیرخانه هیأت داوری نداده است درحالی‌که در تبصره این ماده امور کارشناسی و فنی مربوط به پرونده‌ها به دبیرخانه داده شده است و بندهای ۴ به دبیر هیأت امکان حضور مشورتی در جلسات دادرسی هیأت داوری و در بند ۶ وظیفه تبیین و راهنمایی در خصوص نحوه اجرای دادنامه‌های صادره داده شده است؛ لذا با توجه به اینکه کارشناسی مستلزم داشتن پروانه از مراجع قانونی و یکی از ادله اثبات دعواست و در حوزه امور قضایی رسیدگی می‌شود و با توجه به اینکه دبیر هیأت عضو هیأت شمرده نمی‌شود و حضور این فرد در جلسات رسیدگی مبنای قانونی ندارد و با عنایت به اینکه بر اساس بند (۱) ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون می‌بایست به تصویب شورای‌عالی بورس برسد در نتیجه با توجه به یک مرحله‌ای بودن رسیدگی هیأت داوری و اهمیت بالای آراء تقاضای ابطال موارد مذکور را دارد؛

* طرف شکایت به طور خلاصه پاسخ داده است که:

دبیرخانه هیأت داوری بر اساس نمودار سازمانی و تشکیلات این سازمان (موضوع ماده ۱۲ مصوبه هیأت‌وزیران در خصوص تشکیلات سازمان مصوب سال ۱۳۸۵) زیرمجموعه معاونت حقوقی است و بر اساس دستورالعمل مورد شکایت نیروی انسانی شاغل متشکل از کارمند دفتری، کارشناس و… بوده و واژه کارشناسی در تبصره ماده ۲ دستورالعمل غیر از کارشناس رسمی دادگستری است و به هیچ عنوان به معنای اعطای اختیارات و وظایف کارشناسان رسمی دادگستری به کارشناسان دبیرخانه هیأت داوری ندارد؛ اموری که به کارشناسان دبیرخانه ارجاع می‌شود همچون ابلاغ اوراق و دادنامه‌ها، ارائه گزارش خلاصه پرونده و توضیحات در چارچوب مستندات موجود به هیأت داوری همگی ماهیت اداری و غیرقضایی دارد. همچنین حضور در جلسات دادرسی به معنای عضو بودن و داشتن اختیارات قضایی نیست و صرفاً جنبه مشورتی دارد و در مواردی که مراجع اجرا از ماهیت داوری و اقتضائات بازار سرمایه شناخت کافی نداشته باشند ارائه رهنمود در خصوص امور و فرایندهای مرتبط با اجرای آراء صادره ضروری است که مکاتبات دبیرخانه با مراجع مذکور در نحوه‌ی اجرای دادنامه در راستای سهولت اجرا بوده و این امر نیز کاملاً اداری و غیرقضایی است؛

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۴۳ هـ ع با موضوع ابطال تبصره ماده ۲ و بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۳ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴ پیوست بند ۸ صورت‌جلسه ۵۸۷ مبنی بر توسعه اختیارات دبیرخانه به عنوان مرجع امور اداری و غیرقضایی به اختیارات در امور قضایی در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه دبیرخانه هیأت داوری بر اساس نقش و کارکرد‌های متعارف دبیرخانه‌ای فعالیت‌هایی کاملاً اداری و غیرقضایی و پیرامون موضوعات در حال بررسی در هیأت داوری دارد و بر اساس ماده ۳ مقرره مورد شکایت اموری همچون صدور ابلاغیه و اخطاریه، تأیید مفاد آگهی‌ها برای انتشار، وظیفه پیگیری اجرای تصمیمات اتخاذشده در چهارچوب دادنامه‌های صادره در عداد وظایف دبیرخانه هیأت داوری قرار گرفته است. همچنین اظهارنظر مشورتی دبیر در پی ارجاع هیأت داوری صورت می‌گیرد و از حیث ماهیتی، مبتنی بر انجام مطالعات و بررسی‌های حقوقی و با بهره‌گیری همه‌جانبه از اطلاعات فنی ـ تخصصی در بازار سرمایه بوده و بعضاً به دلیل پیچیده بودن موضوعات مطرح در هیأت داوری و گستردگی حوزه آراء صادره از حیث مالی و تأثیرپذیری آحاد جامعه از آراء هیأت داوری موجه و پذیرفتنی است. بنابراین فارغ از اینکه پست سازمانی کارشناسی در ساختار سازمان، از مبحث کارشناسی که مرجع رسیدگی‌کننده در فرایند دادرسی، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بدان استناد می‌کند متفاوت است، نظر و حضور مشورتی دبیر در جلسات مقرر (در مواردی که با تشخیص هیأت داوری است) فرصت بهره‌مندی از نظر تخصصی و علمی و زمینه صدور آراء صحیح و متقن را فراهم می‌سازد و نه تنها از جنس امور قضایی به شمار نرفته و امری کاملاً اداری است بلکه در کنار رسیدگی هیأت داوری و به مانند بسیاری از هیأت‌ها، استفاده از ظرفیت و دانش تخصصی امری مرسوم و متعارف است کمااینکه در مواد ۷ و ۸ قانون دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مرجع قضایی، امکان شرکت در جلسات و اظهارنظر مشورتی مشاوران و کارشناسان در امور ارجاعی بدون حق رأی تجویز شده است؛ دوم اینکه بر اساس بند (۲) ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در شمار وظایف هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است و بر مبنای ماده ۳ این قانون «شورای‌عالی بورس» بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که « تصویب سیاست‌های کلان آن بازار» را بر عهده دارد لذا جدای از اینکه موضوع دستورالعمل مذکور ناظر به ترتیبات رسیدگی همچون چگونگی تقدیم و تنظیم دادخواست و فرایند رسیدگی در هیأت داوری بوده و اساساً جزو سیاست‌های کلان بازار بورس نیست، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ تهیه و تدوین دستورالعمل مورد شکایت را از جمله وظایف هیأت‌مدیره بر اساس بند (۲) ماده ۷ قانون یادشده اعلام کرده است؛ نظر به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع واضع و مغایر قانون نیست در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۷۳۶۳۳۶ هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای الف تا ز ماده ۲۵ و تبصره ۱ از ماده ۲۰ و بند ط ماده ۲ دستورالعمل مدیریت ساماندهی و کنترل سگ‌های بلاصاحب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۳۳۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

* شاکی: آقای حسن زمانی

*طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف تا ز ماده ۲۵ و تبصره ۱ از ماده ۲۰ و بند ط ماده ۲ دستورالعمل مدیریت ساماندهی و کنترل سگ‌های بلاصاحب

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل مدیریت ساماندهی و کنترل سگ‌های بلاصاحب

ماده ۲۵ ـ مرگ بدون درد

الف) استفاده از روش مرگ بدون درد در مرکز بر اساس تشخیص دامپزشک (مسئول فنی بهداشتی) و صرفاً در خصوص سگ‌های مبتلا به بیماری‌های لاعلاج یا آسیب‌های غیرقابل درمان و زجرآور صورت می‌گیرد.

ب) استفاده از روش مرگ بدون درد در مرکز حتی در صورت عدم تقاضا برای واگذاری یا رهاسازی سگ ممنوع است.

استفاده از روش مرگ بدون درد در واحد موقت با تشخیص دامپزشک (مسئول فنی بهداشتی)، عدم تقاضا برای واگذاری یا رهاسازی پس از سپری شدن مدت زمان نگهداری هر سگ (تعیین‌شده در موضوع ماده ۲۰) صورت می‌گیرد.

د) چنانچه ادامه فعالیت در محل رهاسازی با رعایت مفاد مندرج در ماده ۲۴ دستورالعمل توسط متقاضی امکان‌پذیر نباشد، حیوانات رهاسازی شده به مرکز/ واحد موقت مسترد شده و امکان استفاده از روش مرگ بدون درد میسر می‌باشد.

هـ) در روش مرگ بدون درد ابتدا با استفاده از داروهای آرام‌بخش مجاز حیوان را بیهوش و سپس با تزریق وریدی داروهای مجاز (از جمله تیوپنتال سدیم) که موجب مرگ مغزی، قلبی و تنفسی بدون درد می‌شود، حیات حیوان متوقف می‌شود.

و) اجرای روش مرگ بدون درد صرفاً باید توسط دامپزشک مرکز واحد موقت و با در نظر گرفتن تمام اصول و موازین حرفه‌ای و اخلاقی صورت گیرد.

ز) استفاده از سایر روش‌های معدوم‌سازی حیوان به هر شکل و تحت هر عنوان از قبیل اتاق گاز، داروهای غیرمجاز و… ممنوع است.

ماده ۲ ـ

ط ـ مرگ بدون درد: یکی از روش‌های کنترل جمعیت حیوانات می‌باشد که در آن با استفاده از داروهای آرام‌بخش مجاز، حیوان را بیهوش و سپس با تزریق وریدی داروهای مجاز (از جمله تیوپنتال سدیم)، که موجب مرگ مغزی، قلبی و تنفسی بدون درد می‌شود، حیات حیوان متوقف می‌شود.

ماده ۲۰ ـ

تبصره ۱ ـ در صورت سپری شدن مدت زمان تعیین‌شده، یکی از فرآیندهای واگذاری یا رهاسازی یا مرگ بدون درد اتفاق می‌افتد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به‌موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که بند الف تا ز ماده ۲۵ و تبصره ۱ ماده ۲۰ و بند ط ماده ۲ دستورالعمل مدیریت ساماندهی و کنترل سگ‌های بلاصاحاب این جهت که کشتار و اتلاف سگ‌ها به جای دفع یا دور کردن آنها از محیط زندگی مغایر بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌باشد درخواست ابطال آن شده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به‌موجب لایحه شماره ۲۲۹۱۸۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۸ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:

امروزه با توجه به ازدیاد جمعیت سگ‌ها در محل‌های مسکونی شهرها و روستاها ساماندهی و اتخاذ تدابیر لازم جهت امنیت شهروندان و جلوگیری از بیماری‌های مشترک بین سگ‌ها و انسان‌ها از مطالبات عمومی و جدی مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است دستورالعمل معترض‌عنه نیز در همین راستا و با بهره‌گیری از تجارب قبلی و جهانی و با رعایت حقوق حیوانات و متد جهانی تدوین گردیده است.

از سوی دیگر شایان ذکر است همان‌گونه که در بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به صراحت اعلام شده است، شهرداری مسئول جلوگیری از شیوع امراض ساریه حیوانی (بیماری‌های مشترک بین سگ و انسان) است و موظف به اعلام گزارش به وزارت بهداری و مؤسسات بهداشتی و دامپزشکی می‌باشد. در این ارتباط در لیست بیماری‌های مشترک بین سگ و انسانی می‌توان به بیماری‌های مهلکی از قبیل هاری و لیشمانیوز اشاره داشت که انتقال آن به انسانی می‌تواند مرگبار باشد. تنظیم و تدوین این دستورالعمل با همکاری و مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور در آن به عنوان اعضاء ستاد ملی، کارگروه‌های استانی و شهرستانی ملزم به همکاری می‌باشند و با توجه به موضوع مذکور مرگ با ترحم در خصوص حیوان‌های بیمار با تشخیص سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت و توسط دامپزشک مستقر در مراکز نگهداری سگ‌ها صورت می‌پذیرد و شهرداری وظیفه اجرای فرایند را دارد.

در تبصره (۱) ماده ۲۰ دستورالعمل نیز فرایند واگذاری سگ‌ها به متقاضیان و یا رهاسازی آنها پس از عقیم‌سازی و واکسینه شدن و با هماهنگی اداره محیط‌زیست به صورت اولویت پیش‌بینی شده است. با توجه به اینکه سگ‌های جمع‌آوری‌شده هم از نظر جنبه‌های اقتصادی (تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد به شهرداری‌ها) و هم از نقطه‌نظر بهداشتی (انتقال بیماری‌های واگیر از سگ‌های مریض به سگ‌های سالم و نیز کارکنان شاغل در مراکز نگهداری سگ‌ها) نمی‌توانند به طور دائم در پناهگاه نگهداری شوند، در صورتی که هیچ‌یک از موارد فوق‌الذکر در یادشده نتواند اتفاق بیافتد در این صورت وارد مرحله مرگ آرام می‌شوند. این مهم در تمامی مستندات جهانی نیز پذیرفته شده و ملاک عمل قرار گرفته است.

ماده ۲۵ دستورالعمل روش اجرایی فرآیند مرگ آرام را صرفاً در خصوص سگ‌های مبتلا به بیماری‌های لاعلاج یا آسیب‌های غیرقابل درمان و زجرآور مجاز دانسته است و از این‌رو استفاده از روش مرگ بدون درد در مراکز حتی در صورت عدم تقاضا برای واگذاری یا رهاسازی ممنوع می‌باشد. لذا استفاده از مرگ بدون درد امری استثنایی و در شرایط خاص صورت می‌پذیرد.

استفاده از مرگ بدون درد موضوعی است که در اسناد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق حیوانات مصوب ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ اشاره دارد اگر کشتن حیوانی لازم باشد باید لحظه‌ای و بدون درد صورت گیرد. همچنین سازمان خواربار (غذا) و کشاورزی ملل متحد در گزارشی تحت عنوان مدیریت جمعیت سگ که در سال ۲۰۱۱ منتشر نموده است، استفاده از مرگ بدون درد یا اُتانازی را مورد توجه قرار داده است: در بند ۳ ـ ۶ ـ ۳ این گزارش آمده است که «اتانازی حیوانات بیمار در مواردی که درمان، امکان‌پذیر یا عملی نیست باید انجام شود و جزء مهمی در حفظ رفاه حیوانات محسوب می‌شود.» بنابراین در اسناد بین‌المللی نیز استفاده از مرگ بدون درد مورد توجه قرار گرفته است.

علی‌ای‌حال با امعان‌نظر به مراتب فوق و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت از آن مرجع محترم به طرفیت این سازمان مورد استدعاست.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۲۸ هـ ع با موضوع «ابطال بندهای «الف» تا «ز» ماده ۲۵ و تبصره ۱ از ماده ۲۰ و بند «ط» ماده ۲ دستورالعمل مدیریت ساماندهی و کنترل سگ‌های بلاصاحب» در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه در بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری موظف است برای جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسان و حیوان، حیوان بلاصاحب را جمع‌آوری و حیوانات مریض و مضر و ولگرد را دفع کند و در ماده ۲۵ و تبصره ۱ از ماده ۲۰ و بند «ط» ماده ۲ دستورالعمل اجرایی مدیریت کنترل جمعیت و ساماندهی سگ‌های بلاصاحب، اجازه داده شده است تا سگ‌های مبتلا به بیماری‌های لاعلاج یا آسیب‌های غیرقابل درمان و زجرآور بر اساس تشخیص دامپزشک (مسؤول فنی بهداشتی) با استفاده از روش مرگ بدون درد صرفاً توسط دامپزشک با در نظر گرفتن تمام اصول و موازین حرفه‌ای و اخلاقی صورت گیرد و در بند «ز» ماده ۲۵ دستورالعمل یادشده استفاده از سایر روش‌های معدوم‌سازی حیوان به هر شکل و تحت هر عنوان از قبیل اتاق گاز، داروهای غیرمجاز و غیره، ممنوع اعلام شده است بنابراین دستورالعمل مورد شکایت در راستای تکالیف شهرداری و در جهت ارتقاء سلامت، بهداشت و امنیت شهروندان و با رعایت اصول و قواعد اخلاقی وضع شده است و مغایرتی با بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ندارد و از این‌رو مستنداً بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۷۳۷۹۷۷ هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مجازات‌های درجه سه، چهار، پنج و شش ذیل بند «الف» ماده (۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394/12/02) [موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۶۰ هـ مورخ 1394/12/05 هیأت‌وزیران] ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۳۴۶

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۷۹۷۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

* شاکی: آقای علی سقاء خرم‌شاهی

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مجازات‌های درجه سه، چهار، پنج و شش ذیل بند «الف» ماده (۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲) [موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۶۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ هیأت‌وزیران]

*شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مجازات‌های درجه سه، چهار، پنج و شش ذیل بند «الف» ماده (۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲) [موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۶۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ هیأت‌وزیران] به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:

۱۶ ـ ماده (۹۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۹۰ ـ مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:

الف ـ مجازات‌های انتظامی اصلی:

درجه سه ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه چهار ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه پنج ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه شش ـ محرومیت دائم از عضویت نظام‌مهندسی استان‌ها و استفاده از پروانه اشتغال.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

احتراماً به استحضار می‌رساند مقرره مورد شکایت بنا به دلایل آتی‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن می‌باشد: ۱. با توجه به اینکه اذن مقنن در خصوص تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی متضمن وضع قاعده مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از اشتغال نمی‌باشد بنابراین مجازات‌های مقرر در آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون می‌باشد و مفاد بند ۷ رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۷ نیز دلالت بر همین معنا دارد. ۲. مجازات محرومیت موقت یا دائم استفاده از پروانه اشتغال مصداق محرومیت از فعالیت شغلی و حقوق اجتماعی موضوع مجازات تعزیری درجه ۵ و ۶ مصرح در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بند «چ» ماده ۲۶ و ماده ۳۰ همان قانون بوده و پیش‌بینی و تعیین چنین مجازاتی در صلاحیت قانون‌گذار و حکم به این مجازات‌ها و اجرای آن در حیطه صلاحیت‌های قوه‌قضائیه می‌باشد و چنین امری اساساً خارج از صلاحیت هیأت‌وزیران قرار می‌گیرد. ۳. با توجه به ترکیب شورای انتظامی نظام‌مهندسی مقرر در مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ که عملاً اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن تحصیلات حقوقی نداشته و با عنایت به اینکه مطابق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴، آرای این شورا قطعی بوده و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نمی‌باشد، بنابراین هیأت‌وزیران صرفاً از صلاحیت پیش‌بینی و تعیین مجازات‌های اداری و انتظامی که واجد وصف کیفری نبوده، برخوردار هستند و تعیین سایر مجازات‌ها در صلاحیت مقنن می‌باشد. ۴. مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول ۲۲، ۳۶، ۳۷، ۵۷، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۹ تعریف مجازات‌ها شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در صلاحیت قانون‌گذار و حکم به اجرای آن در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری بوده و هیأت‌وزیران اختیاری بر تعیین تعزیر و محرومیت از پروانه اشتغال ندارد. ۵. شورای‌نگهبان در موارد مشابه همچون ماده ۲۹ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ (این قانون در حال حاضر به موجب ماده ۳۴ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ نسخ شده است.) تعیین مجازات (جریمه نقدی) را در صلاحیت قانون‌گذار دانسته و تعیین آن مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد را خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته است. ۶. برابر مواد مختلف قانون مجازات اسلامی همچون مواد ۲، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۳ و ۲۶ محرومیت موقت یا دائم از پروانه اشتغال مصداق محرومیت از اشتغال به شغل و حرفه و در عِداد مجازات‌های تعزیری بوده و حکم به آن می‌بایست در دادگاه صالحه صورت پذیرد. ۷. پروانه اشتغال به کار حسب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی محسوب شده و ابطال موقت یا دائم آن نیازمند طی تشریفات قانونی مربوطه می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست به نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)، تا زمان تنظیم گزارش، لایحه جوابیه‌ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۴۶ هـ ع با موضوع ابطال مجازات‌های درجه سه، چهار، پنج و شش ذیل بند «الف» ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴/۱۲/۲ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۶۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیأت‌وزیران) در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲، رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شورای انتظامی موضوع این ماده است و بر مبنای قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون یادشده «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام‌مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.»؛ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲ اصلاح شده است و ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی در اجرای حکم مقرر در قسمت پایانی ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مبادرت به پیش‌بینی و تعین مجازات‌های انتظامی کرده است. نظر به مراتب مذکور و با توجه به اطلاق عبارت تعیین مجازات‌های انضباطی و اینکه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال یا محرومیت دائم از عضویت در نظام‌مهندسی استان‌ها از اشکال مجازات‌های انضباطی به شمار می‌رود که با توجه به تخلفات ارتکابی موضوع ماده ۹۱ آیین‌نامه مذکور به اشخاص خاطی تحمیل می‌شود از این‌رو مقرره مورد شکایت در حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۹۶۲۳۴۸ هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۵۱

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۲۳۴۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

* شاکی: آقای فرهاد بحیرائی

*طرف شکایت: اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه‌قضائیه

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه‌قضائیه به خواسته ابطال نامه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام

۱۱ ـ در اجرای ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص قیمت سالیانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت محاسبه وصول شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نامه مورد شکایت خلاف شرع و مغایر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و اعلام رسمی بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم و مواد ۱۹، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی و موجب اضرار به محکوم‌له است؛

* طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه بیان داشته است که:

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی برای همکاران قضایی الزام‌آور نیست به علاوه مؤدای تمامی این نظرات مثبت محاسبه خسارت تأدیه بر مبنای حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و در هنگام پرداخت محکوم‌به بر مبنای شاخص اعلامی که بانک مرکزی سالیانه و به طور ماهیانه اعلام می‌کند صورت می‌گیرد؛

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۵۱ هـ ع با موضوع « ابطال نامه رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام » در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند؛ نظر به اینکه بند ۱۱ بخشنامه شماره 9026/1227/720 مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اهواز که صرفاً مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخص قیمت سالیانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده و حکمی علاوه بر آنچه قانون‌گذار بیان داشته ذکر نکرده است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۹۶۱۲۴۶ هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: واژه «سازمان» از عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها» مندرج در بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۲۹۹۱ مورخ 1393/09/26 شورای‌عالی اداری ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۹

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۱ ۲۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: شورای‌عالی اداری کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال واژه «سازمان» از عبارت «سازمان مدیریت و برنامـه‌ریزی استان‌ها» منـدرج در بند ۲ مصـوبه شمـاره 12991/93/206 مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۶ شورای‌عالی اداری

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای‌عالی اداری کشور به خواسته ابطال واژه «سازمان» از عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها» مندرج در بند ۲ مصوبه شماره 12991/93/206 مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۶ شورای‌عالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۲ ـ تمامی وظایف، اختیارات و فعالیت‌های مربوط به این سازمان در سطح استان از استانداری‌های کشور منتزع و «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها» با رعایت موارد زیر تشکیل می‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ سازمان‌ها به موجب قانون تأسیس می‌شوند و بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اساسنامه سازمان‌ها باید به تصویب مجلس برسد و به تأیید شورای‌نگهبان برسد و با توجه به اینکه در تأسیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها چنین تشریفاتی رعایت نشده، لذا مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است.

۲ ـ مستفاد از بند (ب) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر سطح واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در مراکز استان‌ها (به استثنای استانداری‌ها) با رعایت ماده ۲۹ این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازمان‌دهی می‌شود و طرف شکایت به جای تأسیس اداره کل مدیریت و برنامه‌ریزی استان، آن را به سطح سازمان ارتقاء داده که این امر مغایر با بند (ب) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۳ ـ در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقی برای شورای‌عالی اداری در خصوص تأسیس سازمان برای واحدهای مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها پیش‌بینی نشده است و اقدام شورای‌عالی اداری در وضع مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قانونی این شورا است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 50416/230240 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ اعلام کرده است که:

اولاً تشکیل سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها بر اساس لایحه قانونی راجع‌به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استان‌ها مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۵ شورای انقلاب صورت گرفته و قانون‌گذار در بند (ب) ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ برای این واحدهای سازمانی از عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها» استفاده کرده و در ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۷ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور نیز این عنوان ذکر شده و تأیید قوانین فوق توسط شورای‌نگهبان مؤید قانونی بودن تشکیل سازمان‌های مذکور است.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۹ با موضوع «ابطال واژه سازمان از عبارت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) مندرج در بند ۲ مصوبه شماره 12991/93/206 مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۶» در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق با ماده واحده لایحه قانونی راجع‌به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استان‌ها مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۵ شورای انقلاب «اجازه داده می‌شود که در اجرای سیاست مربوط به تقویت مبانی نظام عدم تمرکز و حذف تشکیلات زائد اداری و افزایش کارآیی سازمان‌های دولتی، دفاتر برنامه و بودجه و دفاتر مناطق آماری استان‌ها با پرسنل، بودجه و وسائل و لوازم اداری مربوط در یکدیگر ادغام شده و سازمان برنامه و بودجه استان‌ها به وجود آید، تشکیلات اداری متناسب با این ادغام و با توجه به وظایف و حجم امور مربوط در هر استان به وسیله سازمان برنامه و بودجه در مرکز تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد.» همچنین قانون‌گذار با ذکر عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان» در بند «ب» ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و ماده ۷ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ فعالیت این سازمان‌ها را به رسمیت شناخته و تنفیذ کرده است بنابراین با وجود سابقه تقنینی در این خصوص مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۷۳۶۹۰۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت «فرم اعتراض» از بند یک ماده ۱۵ آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مصوب 1373/5/24 شورای‌عالی تأمین اجتماعی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۳۳

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۹۰۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

* شاکی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «فرم اعتراض» از بند یک ماده ۱۵ آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال عبارت «فرم اعتراض» از بند یک ماده ۱۵ آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«در مورادی که «فرم اعتراض» فاقد نام و نام خانوادی، امضاء یا مهر یا اثر انگشت کارفرما و تاریخ باشد.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی و مواد ۴۴ و ۴۵ قانون تأمین اجتماعی و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هرچند مطابق ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت‌ها و… به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان به تصویب شورای‌عالی سازمان می‌رسد اما محدود نمودن اعتراض به تکمیل فرم مغایر با متن قانون و محدود نمودن حق اعتراض اشخاص است و صرف اعتراض به صورت کتبی برای احراز قصد اعتراض کارفرما کافی است و محدود نمودن آن در فرم کتبی امری است که به موجب صعوبت در اعتراض کارفرما می‌شود و امکان دادرسی را محدود می‌نماید که مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

سازمان طی لایحه شماره 7100/1402/1503 مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ ارسالی پاسخ داده که اولاً: حسب تکلیف مقرر در ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی اختیار تدوین آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان و تصویب شورای‌عالی سازمان رسیده است.

ثانیاً: برای تسریع در کار فرمت مشخصی الزامی گردیده چراکه وقتی قانون‌گذار این اختیار را به شورای‌عالی داده در واقع اذن در لوازم آن را نیز داده است.

ثالثاً: در مراجع قضایی و حتی دیوان عدالت اداری نیز طرح شکایت و دادخواست در فرم مشخصی انجام می‌شود که رد صورت عدم رعایت این امر شکایت و دادخواست پذیرفته نمی‌شود بنابراین تقاضای رد شکایت را داریم.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۳۳ مبنی بر «ابطال عبارت «فرم اعتراض» از بند یک ماده ۱۵ آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، شورای‌عالی تأمین اجتماعی بر اساس اختیار مقرر در ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی که بیان داشته است: «نحوه تسلیم، اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت‌ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان به تصویب شورای‌عالی سازمان خواهد رسید» مصوبه مورد شکایت را صادر کرده است.

ثانیاً، مصوبه مورد اعتراض در مقام بیان شرایط لازم‌الرعایه در فرم اعتراض می‌باشد و ضرورتی برای تنظیم اعتراض در قالب فرم اعتراض ایجاد نکرده و از این باب خدشه‌ای به حق دادرسی و دادخواهی مقرر در اصل ۳۴ قانون اساسی ایجاد نکرده است.

لذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۱۷۶۷۶۷۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۲۷۵۰ ت ۲۳۹۰۴ مورخ 1380/3/9 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۳

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۶۷۶۷۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

* شاکی: آقای مرتضی آقازاده

* طرف شکایت: ۱ ـ سازمان تأمین اجتماعی ۲ ـ وزارت راه و شهرسازی ۳ ـ نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۲۷۵۰ ت ۲۳۹۰۴ مورخ ۱۳۸۰/۳/۹

* شاکی دادخواستی به طرفیت شاکیان فوق به خواسته ابطال مصوبه فوق‌الاشعار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری ۱۳۸۰/۳/۹ ـ ۳۱۸

نقل از شماره ۱۶۴۰۲ ـ ۱۳۸۰/۴/۵ روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۵۰ ت ۲۳۹۰۴ هـ ۱۳۸۰/۳/۹

وزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور ـ سازمان تأمین اجتماعی

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۳/۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره 52/86982 مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۱ وزارتخانه‌های راه و ترابری و کشور و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد تبصره ۶ ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری

……..

ماده ۸ ـ رانندگان مشمول قانون (به استثنای رانندگان موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه) و شاغلان و بازنشستگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند از شمول این آیین‌نامه مستثنی خواهند بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده است از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط نقلیه و مسافر بین‌شهری و درون‌شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلف هستند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را بر مبنای درآمد همه‌ساله طبق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی حداقل سه‌ماهه به سازمان مزبور پرداخت نماید و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردد. لذا به حکم قانون بیمه اجتماعی رانندگان، کلیه رانندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و عبارت معترض‌عنه که رانندگان مشمول قانون را از شمول این آئین‌نامه مستثنی دانسته است درصدد تخفیف در حکم قانون‌گذار بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و موجب بطلان آن می‌باشد.

مغایر با قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۵۰۹۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل و بار و مسافر بین‌شهری به عنوان یک قانون خاص حمایتی درصدد تعمیم و توسعه پوشش قانون تأمین اجتماعی برآمده و حکم مقرر در این قانون حمایتی شامل آن دسته از افراد می‌شود که پیش از این مشمول هیچ قانون حمایتی دیگری نبوده و نیستند و لذا چنانچه افراد از حمایت مقرر در قانون تأمین اجتماعی از پیش برخوردار بودند تسری و تعمیم حکم مقرر در صدر ماده ۱ قانون فوق‌الاشعار نیست به آنان خارج از فایده خواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی نیز پاسخ مشابه داده و تلویحاً بیان داشت آئین‌نامه موضوع شکایت و مراد قانون‌گذار حمایت از رانندگانی است که فاقد کارفرما بوده و مشمول نظام حمایتی خاصی نیستند. بنابراین عبارت رانندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی مغایرتی با اصول موضوع شکایت شاکی ندارد.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۳۳ مبنی بر «ابطال عبارت رانندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان به شماره ۱۲۷۵۰/ ت ۲۳۹۰۴ هـ مورخ ۱۳۸۰/۳/۹ مصوب هیأت‌وزیران» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، بر اساس بند (الف) ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی مقرر شده است افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و مطابق ماده ۳۰ این قانون کارفرمایان موظفند طبق مقررات قانونی حق بیمه کارگران را به سازمان پرداخت نمایند؛ لذا آن دسته از رانندگانی که تحت هر عنوان دارای کارفرما بوده و حق بیمه آنها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می-شود از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل و مسافر بین‌شهری خارج می‌باشند چراکه این قانون صرفاً جهت تحت پوشش قرار دادن آن دسته از رانندگانی است که فاقد کارفرما بوده و مشمول نظام حمایتی خاصی نمی‌باشند.

ثانیاً، بر اساس تبصره (۶) ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل و مسافر بین‌شهری مقرر شده است آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارت راه و ترابری و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد که مصوبه حاضر نیز به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است.

بنا به مراتب فوق عبارت «رانندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی» از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان به شماره ۱۲۷۵۰/ ت ۲۳۹۰۴ هـ مورخ ۱۳۸۰/۳/۹ مصوب هیأت‌وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۱۷۱۳۸۹۲ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک ضمیمه) درج» از ماده یک آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات (مصوب 1373/5/24 شورای‌عالی تأمین اجتماعی) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/9/30

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۳۷

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۱۳۸۹۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

* شاکی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک ضمیمه) درج» از ماده یک آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات (مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی)

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک ضمیمه) درج» از ماده یک آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات (مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«پس از ابلاغ مورد مطالبه به کارفرما از سوی سازمان، در صورتی که کارفرما به میزان آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مورد مطالبه، اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک ضمیمه) درج و مبلغ ۶۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی به واحد اجرایی پرداخت و رسید آن را همراه با فرم تکمیل‌شده به شعبه یا نمایندگی ذی‌ربط تسلیم نماید.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

هرچند مطابق ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان به تصویب شورای‌عالی سازمان می‌رسد اما محدود نمودن اعتراض به تکمیل فرم مغایر با متن قانون و محدود نمودن حق اعتراض اشخاص است و موجب صعوبت در اعتراض کارفرما بوده و امکان دادرسی را محدود می‌کند که مغایر اصل ۳۴ و مواد ۴۴ و ۴۵ قانون تأمین اجتماعی و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ مطابق ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی اختیار تنظیم آیین‌نامه به شورای‌عالی تأمین اجتماعی واگذار گردیده و این شورا نیز با اجازه حاصله از قانون اقدام به تصویب آیین‌نامه به شکل موجود و کنونی نموده است.

۲ ـ لزوم تعیین فرم جهت اعتراض در همه مراجع قضایی و شعبه قضایی مرسوم است و طرح شکایت و ثبت دادخواست در مرحله بدوی و تجدیدنظر در فرمت خاصی انجام می‌شود.

۳ ـ هم‌اکنون ثبت دادخواست در سیستم الکترونیک قضایی نیز در فرم‌های از پیش تعیین‌شده صورت می‌پذیرد که نه تنها خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی نبوده بلکه برای دقیق‌تر شدن و سرعت بخشیدن به فرایند دادرسی است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۳۷ مبنی بر «ابطال عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه درج….» از ماده یک آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

ثانیاً، استفاده از اوراق متحدالشکل در مراجع قضایی و شبه‌قضایی جهت رسیدگی امری متداول و مرسوم بوده و خللی به حق دادرسی مصرح در اصل ۳۴ قانون اساسی وارد نمی‌کند.

ثالثاً، استفاده از فرم‌های متحدالشکل نه تنها منافاتی با حقوق معترض نداشته بلکه در راستای تسریع در روند رسیدگی و یکسان‌سازی نحوه رسیدگی در مراجع رسیدگی‌کننده می‌باشد.

لذا مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده؛ رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۱۷۶۷۸۶۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستور اداری شماره 4401/91/5030 مورخ ۹۱/۸/۲۱ سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۰۵۲

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۶۷۸۶۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

* شاکی: آقای سیدمحمد علی عسکری فرزند معین با وکالت خانم مائده حسن‌پور

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال دستور اداری شماره 4401/91/5030 مورخ ۹۱/۸/۲۱ سازمان تأمین اجتماعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری شماره 4401/91/5030 مورخ ۹۱/۸/۲۱ و دستور اداری شماره 1000/90/50798 مورخ ۱۳۲۳/۹/۹۰ سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستور اداری شماره 4401/91/5030 مورخ ۹۱/۸/۲۱

اداره کل استان…..

سلام‌علیکم

نظر به اینکه مفاد دستور اداری شماره 1000/90/50798 مورخ 90/9/23 با عنوان «اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه‌شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت هم‌زمان» مجدداً به لحاظ مطابقت با قوانین و مقررات موجود مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و مراتب نیز به استحضار مدیرعامل محترم سازمان رسیده و از طریق مشاور محترم اجرایی ایشان نیز لزوم کان لم یکن تلقی نمودن نامه شماره 201/۹۰/۵۰۶۱۳ مورخ ۹۰/۱۰/۲۱ مشاور و دستیار اجرایی وقت مدیرعامل به این معاونت ابلاغ گردیده است، لذا ضرورت دارد از تاریخ صدور این نامه وفق دستور اداری مورخ ۲۳/۹/۹۰ عمل گردد. ـ معاون فنی و درآمد

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

دستور اداری شماره 1000/90/50798 مورخ 90/9/23 سازمان تأمین اجتماعی در خصوص محاسبه مستمری افرادی که به اعتبار اشتغال هم‌زمان در دو کارگاه دارای سابقه بیمه بوده و به نحوی که ۱ ـ دستمزد هر یک از کارگاه‌های مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه با هم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع گردد. ۲ ـ میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر کارگاه جداگانه و با رعایت بند فوق محاسبه شود. ۳ ـ میانگین‌های به دست آمده در خصوص هر کارگاه در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب گردیده و بر عدد ۳۰ تقسیم شده و مجموع اعداد به دست آمده به عنوان مستمری استحقاقی بیمه‌شده ملاک عمل سازمان قرار می‌گیرد که با این روش سازمان، مستمری بیمه پرداز کاهش می‌یابد که این دستور اداری با مفاد مواد ۳۴ و ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مغایر بوده لذا تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

ایراد شکلی،

نظر به اینکه شکایت مشابهی با خواسته اعتراض به نحوه محاسبه بیمه‌شدگان شاغل در دو کارگاه به صورت هم‌زمان قبلاً ۱۳۹۴/۲/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی به انطباق ضوابط این سازمان در مورد نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی بیمه‌شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر با قانون تأمین اجتماعی و عدم مغایرت با ماده ۷۷ آن، در نتیجه عدم ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت صادر شده است از این‌رو موضوع مشمول اعتبار قضیه محکوم بها بوده و مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود ندارد لذا رد شکایت مورد استدعاست.

اما دفاعیات ماهوی:

با توجه به اینکه محاسبه مستمری بیمه‌شدگانی که در دو یا چند کارگاه فعالیت می‌کنند طبق ماده ۳۴ و با عنایت به ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی صورت می‌پذیرد، بدین‌ترتیب که میانگین دستمزد به دست آمده در هر کارگاه در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب گردیده و بر عدد ۳۰ تقسیم می‌شود و مجموع اعداد به دست آمده میانگین مستمری استحقاقی بیمه‌شده خواهد بود. بنابراین با توجه به ایرادات شکلی وارد بر دادخواست و انطباق ضوابط مورد عمل این سازمان در مورد موضوع تعیین مستمری شاغلان دو کارگاه یا بیشتر به صورت هم‌زمان با قانون تأمین اجتماعی از جمله ماده ۷۷ آن، رد دادخواست و شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۵۲ مبنی بر «ابطال دستور اداری 4401/91/5030 ـ ۱۳۹۱/۸/۲۱ سازمان تأمین اجتماعی» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه مفاد دستور اداری شماره 4401/91/5030 مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تأیید دستور اداری شماره 1000/90/50798 مورخ ۱۳۲۳/۹/۹۰ بوده است که این مصوبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰ الی ۱۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۸ هیأت‌عمومی و دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مغایر شرع و قانون تشخیص داده نشده است لذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۱۷۸۸۰۶۳ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۲ مصوبه شماره ۱۰۰/۵۰۰/۱۲۴۰۰/۹۹ 1399/2/7 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۱

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۸۰۶۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

* شاکی: آقای عطا پور حاتمی

* طرف شکایت: آب و فاضلاب شیراز ـ وزارت نیرو

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ مصوبه شماره 99/12400/500/100-۱۳۹۹/۲/۷

* شاکی دادخواستی به طرفیت آب و فاضلاب شیراز به خواسته ابطال بخشنامه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند ۱۲ ـ اجرای مفاد این بخشنامه در مورد مدیران شرکت‌های وابسته (غیردولتی) تا پایان دوره تصدی سمت مدیرعاملی به تعویق می‌افتد. بدیهی است این افراد در صورت عدم درخواست بازنشستگی در پایان دوره مذکور همانند سایر کارکنان با رعایت بند (۴) مشمول محدودیت‌های بندهای ۱۰ و ۱۱ می‌گردند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به استناد مواد قانونی ۲ و ۸ ردیف ۱۰ و ۳۴ و ۳۶ و ۵۹ قانون کار و ردیف ۱۱ ماده یک قانون کار و هم‌چنین مواد ۷۶ و ۷۷ قانون تأمین اجتماعی بخشنامه صـادره از سوی وزیر نیرو اجرای بندهای ۱۹ و ۱۱ و ۱۲ موجب تضییع حقوق این‌جانب می‌باشد و تقاضای ابطال هر سه بند را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت نیرو آقای محمد امانی به موجب لایحه شماره ۱۲۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص بند ۱۰ ـ مزایای رفاهی و انگیزشی خارج از حکم کارگزینی مازاد بر تکالیف مقرر در قوانین و مقررات کارفرمایان و همچنین بخشنامه شورای‌عالی کار بوده و پرداخت و عدم پرداخت آن با توجه به میزان اعتبارات و سیاست‌های شرکت از اختیارات کارفرما می‌باشد.

و در خصوص بندهای ۱۱ و ۱۲ بر اساس ماده ۵۹ قانون کار ارجاع کار اضافه به کارگر با شرایط ذیل مجاز است الف ـ موافقت کارگر ب ـ پرداخت ۴۰% اضافه بر هر ساعت کار عادی و با توجه به اینکه ارجاع کار اضافی از اختیارات کارفـرما می‌باشد و تا زمانی که کار اضافه‌ای برای ارجاع به کارکنان موجود نباشد اخذ موافقت کارگر و پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد نیز الزامی برای کارفرما ایجاب نمی‌نماید و لذا بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ هیچ‌کدام مخالف قوانین و مقررات نمی‌باشند و درخواست رد شکایت شاکی گردیده است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۳۱ مبنی بر «ابطال بند ۱۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۰/۱۲۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ وزیر نیرو» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

با عنایت به اینکه بند ۱۲ از بخشنامه شماره 99/12400/500/100 مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ وزیر نیرو متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات نبوده و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نمی‌باشد، لذا قابل ابطال نیست.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۱۷۳۷۹۴۴ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 5010/99/1283 مورخ 1399/4/4 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۳۶

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۷۹۴۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

* شاکی: خانم راحله ابراهیم‌زاده

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5010/99/1283 مورخ ۱۳۹۹/۴/۴

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ادارات کل بیمه‌ای استان‌ها

موضوع: غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری در خصوص بیمه‌های توافقی

با سلام

احتراماً؛ به آگاهی می‌رساند:

با عنایت به تعریف غرامت دستمزد در بند ۹ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت می‌شود» و با توجه به اینکه بیمه‌شدگان توافقی، فاقد رابطه مزدبگیری با کارفرمای مجازی می‌باشند، لذا پرداخت غرامت دستمزد به این گروه از بیمه‌شدگان فاقد موضوعیت می‌باشد که این موضوع طی دادنامه شماره ۱۰۶۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

علی‌ای‌حال، از آنجا که طبق اطلاعات واصله مشاهده می‌گردد، بعضاً غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری به بیمه‌شدگان مذکور (به عنوان نمونه، بیمه انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران) پرداخت گردیده، بنابراین ضروریست موضوع توسط شعب ذی‌ربط مورد بررسی و در خصوص استرداد مبالغ پرداختی و حذف سوابق مربوطه ناشی از پرداخت غرامت دستمزد به گروه‌های مشمول بخشنامه تلخیص شماره ۲۱ امور بیمه‌شدگان (تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط و بخشنامه‌های بیمه‌های توافقی به شماره 1000/99/2095 مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹) اقدام لازم معمول و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند. مدیرکل امور بیمه‌شدگان

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند که این‌جانب راحله ابراهیم‌زاده دارای کد نمایندگی بیمه ایران در شهرستان بجنورد، لیست بیمه ایام کارکرد خود را به استناد ماده ۷ قانون تأمین اجتماعی و در اجرای بند ۶ نهصد و هشتمین جلسه هیأت‌مدیره مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ که اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران را از تاریخ ۱۳۸۶/۳/۱ مشمول مقررات تأمین اجتماعی دانسته، از طریق انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران، واریز نموده‌ام. از آنجایی که بر اساس بند ۱۰ بخشنامه مورد اشاره، کلیه حمایت‌های مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی از جمله استفاده از غرامت دستمزد ایام بیماری و مرخصی زایمان، با رعایت/ سایر مواد و تغییرات بعدی آن در مورد این گروه از بیمه‌شدگان نمایندگان بیمه ایران نیز برقرار خواهد شد. با عنایت به توضیحات صدرالبیان و اینکه بنده، به دلیل بیماری و باردار بودن درخواست استفاده از کمک‌هزینه بارداری نموده که مورد موافقت قرار گرفت و در مدت ایام بارداری و بیماری هم مقرری به این‌جانب پرداخت شده و هم سابقه منظور شده است. اکنون پس از گذشت چند سال، سازمان تأمین اجتماعی به استناد دادنامه شماره ۱۰۶۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و بند ۱۲ بخشنامه تلخیص شماره ۲۱ امور بیمه‌شدگان (تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط و بخشنامه‌های بیمه‌های توافقی به شماره ۲۰۹۵/۹۹/1000 مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ در خصوص مستثنی بودن بند (ج) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی، تحت عنوان غرامت دستمزد از کمک‌هزینه بارداری موضوع بند (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی لزوم استرداد مبالغ پرداختی را به صورت مکتوب اعلام نموده است. ولیکن با توجه به اینکه ایام بیماری این‌جانب که در تاریخ ۱۳۹۲/۲۲/۲۲ و ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ ایام مرخصی زایمان و همچنین ۱۳۹۷/۱۱/۶ مرخصی ایام بیماری بوده و طبق موارد فوق که خود نشانگر این موضوع بوده تمامی ایام مرخصی این‌جانب قبل از صدور بخشنامه مربوطه که در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ بوده و با توجه به اینکه در ایام مرخصی بنده بخشنامه مذکور موجود نبوده و این‌جانب به موجب قانون صحیح ایام مرخصی را طی نموده و اینکه تمامی موارد بر اساس متن صریح قانون تأمین اجتماعی و قوانین مرخصی ایام زایمان و غرامت ایام بیماری صورت گرفته است. فلذا با توجه به اینکه بخشنامه و مواد قانونی عطف به ما سبق نمی‌گردند این‌جانب خواستار ابطال بخشنامه مذکور و همچنین ابطال مفاد دادنامه شماره 0۱/۹۹/۰۱8881 صادره در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۳ می‌باشم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۶۳۰/۱۴۰۱/7100 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

ایرادات شکلی وارد بر دادخواست:

۱ ـ نظر به اینکه شکایت مشابهی با خواسته مطروحه قبلاً در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ نسبت به تأیید اقدامات سازمان مبادرت نموده است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود ندارد، لذا رد شکایت مورد استدعاست.

۲ ـ به موجب بند (پ) ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری ضرورت دارد شاکی ماده قانونی یا حکم شرعی که بخشنامه معترض‌عنه با آن مغایرت دارد را ذکر نماید، درحالی‌که شاکی تقاضای ابطال بخشنامه ۱۲۸۳/۹۹/501 مورخ ۱۳۹۹/۴/۴ در خصوص غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری در خصوص بیمه‌های توافقی را نموده است بدون اینکه قانون موردنظر خود را ارائه نموده باشد.

مستند قانونی صدور بخشنامه معترض‌عنه:

۱ ـ تبعیت بیمه‌های توافقی از جمله بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران موضوع بخشنامه معترض‌عنه از بیمه‌های حرف و مشاغل آزاد، ضمن اینکه مفاد توافقنامه و شرایط قرارداد بر آن‌ها حاکم است.

۲ ـ نص صریح مواد ۲، ۴، ۲۹، ۵۹، ۶۳ و ۶۴ قانون تأمین اجتماعی، موارد شمول دریافت غرامت دستمزد و کمک بارداری و شرایط آن را تعیین نموده است که مشتمل بر وجود رابطه مزدبگیری و تبعیت اقتصادی بیمه‌شده از کارفرما، اشتغال بیمه‌شده پیش از بیماری، عدم اشتغال به سبب حدوث بیماری و فقد تکلیف کارفرکا به پرداخت حقوق بیمه‌شده در ایام بیماری و بارداری می‌باشد، ضمن اینکه مبنای محاسبه غرامت دستمزد آخرین حقوق بیمه‌شده است.

۳ ـ دادنامه‌های صادره از هیأت‌عمومی در خصوص موضوع مطروحه از جمله دادنامه ۱۹ مورخ ۱۳۸۹/۲/۶، ۱۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۸ و ۱۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ و دادنامه‌های شماره ۱۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ و ۱۰۶۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی تماماً اقدامات و عملکرد سازمان در مورد تعلق غرامت دستمزد و کمک بارداری به بیمه‌های اجباری را تأیید نموده است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۳۶ مبنی بر «ابطال بخشنامه شماره ۱۲۸/۹۹/5010۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۴ سازمان تأمین اجتماعی» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً بر اساس تعریف ارائه‌شده از غرامت دستمزد مقرر در بند ۹ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی «غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت می‌شود.» لذا بر اساس مفاد این تعریف وجود رابطه مزدبگیری یا به عبارت دیگر وجود رابطه کارگری یا کارفرمایی از جمله شرایط دریافت غرامت دستمزد می‌باشد که در بیمه‌های اختیاری چنین رابطه‌ای منتفی است.

ثانیاً، بر اساس دادنامه شماره ۶۳۴ الی ۶۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی: «… اولاً مطابق تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بوده و بر اساس بند (الف) ماده ۷ قانون فوق‌الاشعار تعهدات مذکور در ماده ۳ به تدریج و بر اساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً با توجه به منشأ قراردادی این بیمه‌ها، حدود تعهدات بر مبنای توافق به عمل آمده است و ثالثاً از توجه به تبصره ماده ۲۹ و نیز مواد ۶۳ و ۶۳ و ۶۷ قانون تأمین اجتماعی چنین مستفاد می‌شود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک‌هزینه بارداری از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه‌شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می‌کنند…»

ثالثاً، دادنامه‌های صادره از هیأت‌عمومی به شماره‌های ۱۹ – ۱۳۸۹/۲/۶، ۱۹۱ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۸، ۱۶۹ – ۱۳۹۲/۳/۱۳ در مورد تعلق غرامت دستمزد و کمک بارداری به بیمه‌های اجباری تأیید نموده است.

لذا مصوبه مورد شکایت در خصوص ممنوعیت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری در خصوص بیمه‌های توافقی موضوع بخشنامه شماره ۱۲۸/۹۹/5010۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۴ سازمان تأمین اجتماعی، مغایرتی با قانون نداشته و رأی به رد شکایت صادر می-گردد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۱۷۶۷۶۳۳ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ مصوبه مورخ 1396/10/9 هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه از تاریخ تصویب و به تبع آن ابطال بخشنامه‌هایی به شماره 1000/96/14416 مورخ 1396/12/28 حوزه بیمه‌ای …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۹

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۶۷۶۳۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

* شاکی: خانم لیلا نائینی فرد

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه از تاریخ تصویب و به تبع آن ابطال بخشنامه‌هایی به شماره 1000/96/14416 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ حوزه بیمه‌ای سازمان و بندهای ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه‌شدگان به شماره 1000/99/3038 مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و دو بخشنامه دیگر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه

سهم حق بیمه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی بابت بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و همچنین بابت حمایت‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون در آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مجموعاً (۲۷%) تعیین می‌گردد.

بخشنامه شماره 1000/96/14416 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ حوزه بیمه‌ای سازمان

موضوع: اصلاح ماده ۲ آئین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری

اداره کل استان:

با سلام؛ به موجب بند ۳ هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیأت‌امناء سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، ماده ۲ آئین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب ۱۳۸۵/۶/۲۶ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ شورای‌عالی تأمین اجتماعی به شرح ذیل اصلاح گردید:

« سهم حق بیمه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی بابت بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و همچنین بابت حمایت‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون در آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مجموعاً (۲۷%) تعیین می‌گردد.»

بنابراین به منظور اجرای مصوبه مذکور و ایجاد وحدت رویه نظر واحدهای اجرایی را به موارد ذیل معطوف می‌دارد:

۱ ـ با توجه به اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ نرخ پرداخت حق بیمه به ۲۷% تغییر می‌یابد، ضروری است واحدهای امور فنی بیمه‌شدگان شعب ضمن اطلاع‌رسانی، در اسرع وقت نسبت به استخراج مشخصات بیمه‌شدگان و همچنین با دعوت از آنان و یا وکیل قانونی وی طبق فرم پیوست جهت تنظیم قرارداد جدید، اخذ امضاء از بیمه‌شده و مسئولین ذی‌ربط و ثبت آن در دبیرخانه شعبه اقدام نمایند.

۲ ـ متقاضیانی که از تاریخ مصوبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ نسبت به ارائه درخواست اقدام نموده‌اند، لیکن لغایت ارسال نگارش مربوطه موفق به انعقاد قرارداد و یا صدور برگ پرداخت حق بیمه نگردیده‌اند، از تاریخ ارسال نرم‌افزار به بعد می‌بایست انعقاد قرارداد و یا صدور برگ پرداخت حق بیمه آنان با رعایت سایر شرایط مقرر و نرخ پرداخت حق بیمه ۲۷% صورت پذیرد.

۳ ـ بیمه‌شدگانی که دارای قرارداد فعال ادامه بیمه به طور اختیاری با نرخ پرداخت حق بیمه ۲۶% بوده و نسبت به پیش‌پرداخت حق بیمه به صورت علی‌الحساب لغایت ۱۳۹۷/۳/۳۱ اقدام نموده‌اند، از تاریخ آخرین دوره پرداخت حق بیمه، نرخ پرداخت حق بیمه آنان به ۲۷% تغییر می‌یابد.

۴ ـ آن گروه از بیمه‌شدگانی که قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ دارای قرارداد فعال بوده و تا سال نگارش برگ پرداخت حق بیمه دی‌ماه ۱۳۹۶ به بعد خود را دریافت ننموده‌اند، می‌بایست جهت دریافت برگ پرداخت دوره مزبور (در مهلت مقرر) به شعبه ذی‌ربط مراجعه نمایند در این صورت واحد اجرایی مربوطه مکلف است بدواً قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری با نرخ پرداخت حق بیمه ۲۶% را فعال و سپس نسبت به صدور برگ پرداخت دوره دی‌ماه ۱۳۹۶ لغایت اسفندماه ۱۳۹۶ اقدام نماید. بدیهی است پس از انجام فرآیند مزبور لازم است. مجدداً قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری با نرخ پرداخت حق بیمه ۲۶% مختومه و با فعال نمودن قرارداد با نرخ پرداخت حق بیمه ۲۷% امکان بیمه‌پردازی بیمه‌شده میسر گردد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و معاونین مربوطه، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه‌شدگان، وصول حق بیمه، امور فنی مستمری‌ها، نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی، کارشناسان ارشد (رابطین) کارگزاری‌ها، مسئول آمار ادارات کل استان‌ها و رؤسا و مسئولین ذی‌ربط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین نیز خواهد بود. «

بندهای ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ بخشنامه تلخیص شماره ۲۲ امور بیمه‌شدگان به شماره 3038/99/1000 مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴

۴۳ ـ به موجب بند (۳) هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه ماده (۲) آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب ۱۳۸۵/۶/۲۶ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ شواری عالی تأمین اجتماعی، نرخ پرداخت حق بیمه به شرح ذیل اصلاح گردید:

تذکر: از تاریخ ۱۳۸۵/۸/۱ نرخ پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری معادل بیست و شش (۲۶) درصد مبنای پرداخت حق بیمه بوده است.

۴۵ ـ با توجه به اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ نرخ پرداخت حق بیمه به بیست و هفت (۲۷) درصد تغییر نموده لذا واحدهای امور بیمه‌شدگان شعب مکلف گردیدند ضمن اطلاع‌رسانی، در اسرع وقت نسبت به استخراج مشخصات بیمه‌شدگان و همچنین با دعوت از آنان و یا وکیل قانونی وی جهت تنظیم قرارداد جدید، اخذ امضاء از بیمه‌شده و مسئولین ذی‌ربط و ثبت آن در دبیرخانه شعبه اقدام نمایند.

۴۶ ـ متقاضیانی که از تاریخ مصوبه ۱۳۹۶/۱/۲۰ نسبت به ارایه درخواست اقدام نموده، لیکن لغایت ارسال نگارش مربوطه موفق به انعقاد قرارداد و یا صدور برگ حق بیمه نگردیده بودند، از تاریخ ارسال نرم‌افزار به بعد می‌بایست با انعقاد قرارداد و یا صدور برگ پرداخت حق بیمه با نرخ پرداخت حق بیمه بیست و هفت (۲۷) درصد اقدام می‌نمودند.

۴۷ ـ بیمه‌شدگانی که دارای قرارداد فعال ادامه بیمه به طور اختیاری با نرخ پرداخت حق بیمه بیست و شش (۲۶) درصد بوده‌اند و نسبت به پیش‌پرداخت حق بیمه به صورت علی‌الحساب لغایت ۱۳۹۷/۳/۳۱ اقدام نموده‌اند، از تاریخ آخرین دوره پرداخت حق بیمه، نرخ پرداخت حق بیمه آنان به بیست و هفت (۲۷) درصد تغییر یافته است.

۴۸ ـ آن گروه از بیمه‌شدگانی که قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ دارای قرارداد فعال بوده و تا تاریخ ارسال نگارش، موفق به دریافت برگ پرداخت بازه زمانی دی سال ۱۳۹۶ لغایت اسفند سال ۱۳۹۶ نشده بودند، می‌بایست جهت دریافت برگ پرداخت دوره مزبور (در مهلت مقرر) به شعبه ذی‌ربط مراجعه می‌نمودند که در این صورت واحد اجرایی مربوطه مکلف بوده است بدواً قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری با نرخ حق بیمه بیست و شش درصد را فعال و سپس نسبت به صدور برگ پرداخت حق بیمه دوره فوق‌الاشعار اقدام می‌نمود. بدیهی است پس از انجام فرایند مزبور می‌بایست مجدداً قرارداد بیمه به طور اختیاری با نرخ حق بیمه بیست و شش درصد مختومه و با فعال نمودن قرارداد با نرخ حق بیمه بیست و هفت درصد امکان ادامه بیمه‌پردازی بیمه‌شده را میسر می‌نمودند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ در بند (د) از ماده ۸ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۰ هیأت‌وزیران در خصوص وظایف و اختیارات هیأت‌امنای صندوق تأمین اجتماعی آمده است: «پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی (از جمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی) بر اساس شاخص‌های جمعیتی، امید به زندگی و محاسبات بیمه‌ای جهت تصویب در هیأت‌وزیران و سیر مراحل قانونی» بنابراین تغییر و اصلاح نرخ حق بیمه در حدود اختیارات هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی نبوده و تصویب آن در حدود اختیارات هیأت‌وزیران است و صرفاً پیشنهاد آن با هیأت‌امنا است.

۲ ـ تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بیمه‌شدگان اختیاری بسیار کمتر از بیمه‌شدگان اجباری است که نرخ حق بیمه آنان نیز ۲۷ درصد است.

۳ ـ افزایش نرخ حق بیمه اختیاری از ۲۶ درصد به ۲۷ درصد هیچ‌گونه تأثیری به تسهیل شرایط و میزان تعهدات بلندمدت سازمان برای این قبیل بیمه‌شدگان نداشته است و هیچ دلیل منطقی و قانونی و حقوقی برای یکسان‌سازی نرخ حق بیمه اختیاری با بیمه‌های اجباری وجود ندارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۳۹ مبنی بر «ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و به تبع آن بخشنامه-هایی که بر اساس آن صادر شده است» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه عمده شکایت شاکی جهت ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی از حیث خروج از حدود اختیار مقام مصوب بوده است، با توجه به اینکه هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اختیار مقرر در بند (ث) ماده ۸ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که مقرر داشته یکی از وظایف و اختیارات هیأت‌امنا «تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق» است به وضع مصوبه مورد شکایت پرداخته است و رویه سازمان تأمین اجتماعی در طی سال‌های گذشته (از جمله مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۶ و ۱۳۸۶/۱۱/۲۰) در تعیین حق بیمه اختیاری که ماهیت قراردادی داشته و در چارچوب قرارداد منعقده فی‌مابین سازمان و بیمه‌شدگان شکل می‌گیرد تصویب از سوی هیأت‌امنا بوده است و بند (د) ماده (۸) اساسنامه مذکور در خصوص تصویب از سوی هیأت‌وزیران ناظر بر بیمه‌های اجباری بوده است نه اختیاری، لذا بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و به تبع آن بخشنامه‌هایی که بر اساس آن صادر شده است، خارج از حدود اختیار مقام مصوب نبوده و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۱۸۲۶۵۹۴ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۷ دستورالعمل شماره ۵۵ معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۰۰۳۷ مورخ 1402/1/27 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۷

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۶۵۹۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

* شاکی: آقای نیما نجفی

* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دستورالعمل شماره ۵۵ معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۰۰۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۷ دستورالعمل شماره ۵۵ معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۰۰۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۷ ـ در مواردی که اعضای هیأت مبادرت به انجام تحقیق می‌نمایند، حضور آن‌ها در جلسه دادرسی و صدور رأی بلامانع بوده و از موارد «رد دادرس» محسوب نمی‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در دادخواست تقدیمی دلیلی برای شکایت خود ذکر ننموده است ولیکن در متن شکایت خود آن را مغایر با بند ۴ ماده ۷۹ آئین دادرسی کار و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع‌کننده دانسته است.

خلاصه شکایت: شاکی بیان می‌دارد معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماده ۷ دستورالعمل شماره ۵۵ خود که خطاب به مدیران کل ادارات کار، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ابلاغ گردیده است مقرر داشته است «در مواردی که اعضاء هیأت مبادرت به انجام تحقیق می‌نمایند، حضور آنان در جلسه دادرسی و صدور رأی بلامانع بوده و از موارد رد دادرس محسوب نمی‌شود.» و ماده ۱۶۴ قانون کار بیان می‌دارد مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن‌ها توسط شورای‌عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار خواهد رسید و همچنین در بند ۴ ماده ۷۹ آئین دادرسی کار ذکر شده است چنانچه عضوی از هیأت، به عنوان مأمور تحقیق در همان پرونده اظهارنظر کرده باشد حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی نخواهد داشت، لذا مصوبه مذکور مخالف با ماده قانونی فوق‌الاشعار و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع‌کننده می‌باشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با توجه به مقررات آئین دادرسی کار یکی از ادله اثبات دعوی تحقیق محلی است از طریق تحقیق اطلاعاتی حاصل می‌گردد که در علم قاضی نسبت به موضوع و سرنوشت کلی دعوا نقش تعیین‌کننده دارد و در قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز قراری تحت عنوان تحقیق محلی پیش‌بینی شده است و مطابق با ماده ۲۵۵ آئین دادرسی مدنی اطلاعات به دست آمده از تحقیق محلی از جمله امارات قضائی شمرده می‌شود و از طرفی انجام تحقیق توسط قضات امری قانونی است ولیکن قضات و دادرسان به دلیل کثرت کار از انجام تحقیق محلی خودداری نموده و این امر را به مأمورین تحقیق واگذار می‌نماید. همچنین در ماده ۸۹ آئین دادرسی کار تحقیق محلی پیش‌بینی شده و مطابق با ماده ۹۳ مذکور مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس اداره کار یا یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید، لذا مصوبه موضوع شکایت نیز در همین راستا صادر گردیده است، لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۶۷ مبنی بر «ابطال ماده ۷ دستورالعمل شماره ۵۵ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با حضور نماینده طرف شکایت و پس از استماع دفاعیات، مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، قانون‌گذار به موجب ماده ۱۶۴ قانون کار مقرر کرده است: «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای‌عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.» که در این راستا آیین دادرسی کار در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۵ تصویب شده است.

ثانیاً، در آیین دادرسی کار که بر اساس صلاحیت مقرر در بند فوق‌الذکر صادر شده است دو ماده جداگانه در خصوص موارد رد دادرس (ماده ۷۹) و نحوه انجام تحقیق (ماده ۹۳) به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پیش‌بینی شده است. در ماده ۹۳ این مصوبه مقرر شده است: «مرجع رسیدگی‌کننده [هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف] می‌تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.» از مفاد این ماده چنین برمی‌آید که انجام تحقیقات در هر پرونده توسط هر یک از اعضای هیأت‌های رسیدگی‌کننده مجاز است و این مورد از موارد رد دادرس مقرر در ماده ۷۹ آیین دادرسی کار نیست؛ چراکه هر مقام رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه اقدام و تحقیقی که لازم است در پرونده‌ای که در مرحله رسیدگی می‌باشد، انجام دهد.

بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه ماده ۷ دستورالعمل شماره ۵۵ که مورد شکایت قرار گرفته است صرفاً منعکس‌کننده ماده ۹۳ آیین دادرسی کار بوده که مقام مصوب (معاونت روابط کار) بر اساس شرح وظایف خود که مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بوده است و اختیار «نظارت بر تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، و استانداردهای مرتبط با روابط کار به منظور ایجاد وحدت رویه»، «نظارت بر تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط با روابط کار»، «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ایجاد وحدت رویه در واحدهای اجرایی» را به این معاونت داده، صادر کرده است، لذا مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده؛ رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۱۸۶۲۴۰۴ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستور اداری شماره ۱۶۴۰-1400/3/1 (بندهای ۳ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۹ ـ ۱۰ ) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۵۳

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

* شاکی: آقای حسینعلی بوستانی نژاد

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۱۶۴۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۱ (بندهای ۳ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۹ ـ ۱۰)

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۳ ـ چنانچه در رسیدگی‌های اولیه سوابق مورد ادعا جزو سوابق رکوردهای فاقد شماره بیمه دایم و کد ملی موجود در واحد اجرایی باشد لازم است پس از احراز کامل موضوع نسبت به شناسایی رکوردهای مزبور اقدام گردد و در این حالت ضرورتی به رسیدگی موضوع جهت دستور اداری نمی‌باشد.

۴ ـ رسیدگی‌ها می‌بایست توسط همان شعبه‌ای صورت پذیرد که کارگاه در محدوده آن قرار داد. در صورتی که ادعای سوابق مربوط به چند کارگاه متفاوت باشد، لازم است جهت هر کارگاه فرم ادعای سابقه تنظیم و به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه ارایه تا حسب مورد، به شعب ذی‌ربط ارسال تا مورد بررسی قرار گیرد.

۵ ـ در رسیدگی به ادعاهای سوابق بیمه‌شدگان، اولویت با افرادی است که در شرف برخورداری از حمایت‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا بازماندگان می‌باشند.

۶ ـ تکمیل فرم ادعای سابقه (فرم شماره یک) توسط بیمه‌شده اصلی، وراث (در صورت فوت بیمه‌شده) و یا وکیل قانونی وی بلامانع می‌باشد.

۹ ـ مدارک قابل ارایه جهت طرح ادعای احتساب سابقه شامل تمام و یا برخی از اسناد و مدارک ذیل که مربوط به دوره مورد ادعاست، خواهد بود:

ـ حکم استخدامی، ارتقاء شغلی، تغییر سمت در دوره مورد ادعا

ـ قرارداد کار معتبر

ـ لیست‌های حقوق کارگاه منضم به اظهارنامه مالیاتی که به تأیید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.

ـ دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه مندرج در دفاتر

ـ لیست‌های پرداخت حق بیمه کارگاه نزد تأمین اجتماعی

ـ گواهی بانک ذی‌ربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی (طبق لیست‌های حقوق ارسالی به بانک موردنظر)

ـ فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی

ـ کارت‌های حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه

ـ کارت بهداشت صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار

ـ معاینات پزشکی قبل از استخدام (موضوع ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی)

ـ گواهی صادره از سوی کارفرما که مبین علت عدم پرداخت حق بیمه بابت بیمه‌شده یا بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه مورد ادعا باشد.

ـ تعیین شروع و خاتمه دوره پیمان در خصوص بیمه‌شدگان مدعی اشتغال در کارگاه‌های پیمانکاری

ـ دفاتر رسمی واقعی کارگاه (دفتر روزنامه و کل و…) و یا تصویر برابر با اصل شده اوراق مربوط به اشتغال و حقوق‌بگیری قابل ارایه توسط مدعی، بازمانده و یا وکیل قانونی آن‌که مورد قبول سازمان باشد.

ـ احکام صادره از دادگاه‌ها و مدارک موجود در سایر مراجع رسمی مملکتی که به نوعی اشتغال افراد در محل کارگاه مورد ادعا مربوط به زمان موردنظر را از آن‌ها استنباط کرد.

ـ آراء حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متعاقب وقوع اختلاف بین کارگر و کارفرما صادر گردیده است.

لیست‌های ارسالی از اتحادیه، صنف، سندیکا و…

ـ گزارشات بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا امور اقتصادی و دارایی در مورد کارگران کارگاه

ـ کارت‌های افتتاح حساب در بانک‌ها که شغل و نشانی محل کار بیمه‌شده در آن قید گردیده است.

ـ مدارک و مستندات گواهی اشتغال صادره از سوی کارفرما

ـ در مورد شرکت‌ها، کارخانجات و کارگاه‌هایی که مصادره شده و یا به علت فرار کارفرمایان در اختیار دولت قرار گرفته و زیر پوشش یکی از ارگان‌های دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی بوده و به وسیله مدیران منتخب دولت اداره می‌گردند، چنانچه کارفرمایان قبلی مدارک مربوط به کارکرد و دریافت حقوق بیمه‌شدگان را به نحوی از انحاء از بین برده باشند چون مدیران دولتی به عنوان امین و نماینده دولت می‌باشند در صورتی که مدت کارکرد مورد ادعای بیمه‌شدگان را گواهی نمایند گواهی‌های صادره که طبعاً پس از رسیدگی صادرشده می‌توانند به عنوان مستند ملاک عمل قرار گیرند.

ـ شناسنامه کار

ـ گواهی مؤسسات و یا نمایندگان دولت

ـ گزارش بازرسی کارگاهی انجام‌شده توسط شعب

ـ گزارش تحقیقات انجام‌شده توسط بازرسان سازمان تأمین اجتماعی

ـ اظهارنظر مکتوب کارفرما مبنی بر تأیید و یا رد اشتغال

ـ گواهی فوت (در صورت فوت بیمه‌شده)

ـ اصل و تصویر وکالت‌نامه وکیل قانونی مدعی (چنانچه مدعی بیمار یا تحت هر عنوان وکیل اختیار نموده باشد) و یا اینکه فوت نموده و بازماندگان وکیل اختیار نموده‌اند.

ـ سایر مدارک و مستنداتی که می‌تواند در فرآیند رسیدگی به ادعای سابقه مؤثر باشد.

۱۰ ـ اصل کلیه اسناد مأخوذه، پس از تطبیق با تصویر و اسکن آن‌ها توسط واحد نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی در سیستم به متقاضی اعاده خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی اعلام داشته مصوبه شماره ۱۶۴۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۱ تأمین اجتماعی شرایط مقرر قانونی در آن رعایت نشده زیرا مطابق بخشنامه 500/539 سازمان با رأی شماره ۴۳۸ و ۴۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار آراء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار لازم‌الاجرا می‌باشد و غیر از دیوان صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را ندارد. بنا به مراتب بند یک فصل هشتم دستورالعمل شماره 500/539 سازمان ابطال گردیده و سازمان مبادرت به صدور بخشنامه جدید برای رسیدگی به احکام صادره از هیأت‌های حل اختلاف نموده لذا درخواست ابطال بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۹ و ۱۰ را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بر اساس بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره ۱۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ موضوع تنقیح و تجمیع و تلخیص دستورالعمل‌ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه مقرر گردیده تشخیص پرداخت حق بیمه مقرر در سنوات موردنظر و احراز واقعیت بیمه‌پردازی صرف‌نظر از طرق تشخیص آن باید به وسیله سازمان احراز شود و اقرارنامه کارفرما به تنهایی موجب تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی نمی‌باشد. بنابراین آراء اداره کار که به صرف اقرار کارفرما صادر می‌شود همچنین در مواردی صدور رأی صرفاً بر اساس ادعای کارگر و بدون حضور کارفرما با نماینده سازمان در مراجع مذکور و بدون استعلام از سازمان در خصوص مستندات موجود در پرونده فنی بیمه‌شده صورت می‌گیرد بنا به مراتب سازمان جهت رفع مشکل یادشده مبادرت به صدور دستور اداری معترض‌عنه (به شماره ۱۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱) نموده که بر اساس آن کمیته‌ای تخصصی متشکل از کارشناسان حقوقی و امور بیمه‌ای نسبت به تبیین نحوه اجراء آراء موصوف اقدام می‌نماید که نه تنها با هیچ‌یک از مواد قانونی مغایرت نداشته بلکه در راستای انطباق نحوه اجرای آراء یادشده با مقررات تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات تدوین شده است لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۵۳ مبنی بر «ابطال بندهای ۳، ۴، ۵، ۶، ۹ و ۱۰ از دستور اداری شماره 1000/1400/1640 مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ سازمان تأمین اجتماعی» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

با عنایت به اینکه بندهای ۳، ۴، ۵، ۶، ۹ و ۱۰ از دستور اداری شماره 1000/1400/1640 مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ سازمان تأمین اجتماعی متضمن حکمی مغایر قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نیز نمی‌باشد، لذا قابل ابطال نیست.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۱۷۸۴۸۵۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع:: مصوبه طرح تفصیلی سال ۱۳۷۱ در خصوص احداث خیابان امام محمد باقر (ع) حدفاصل بلوار مدرس به میدان قرآن ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۳

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۴۸۵۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

* شاکیان: ۱ ـ مجید بیدکی ۲ ـ بی‌بی مروارید جولائی ۳ ـ احترام مسعودی ۴ ـ رضیه بیدکی

*طرف شکایت: ۱ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان یزد ۲ ـ شهرداری یزد ۳ ـ شورای اسلامی شهر یزد

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه طرح تفصیلی سال ۱۳۷۱ در خصوص احداث خیابان امام محمد باقر (ع) حدفاصل بلوار مدرس به میدان قرآن

* شاکیان دادخواستـی به طرفیت ۱ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان یزد ۲ ـ شهرداری یزد ۳ ـ شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال مصوبه طرح تفصیلی سال ۱۳۷۱ در خصوص احداث خیابان امام محمد باقر (ع) حدفاصل بلوار مدرس به میدان قرآن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

با ادامه اجرای بلوار امام محمد باقر (ع) موافقت گردید. نامه شماره ۲۲۹۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ دفتر فنی استانداری بررسی و کان لم‌یکن شد. مقرر شد شهرداری ادامه اقدامات اجرایی را صورت پذیرد تا تکمیل محور مذکور به دلیل ضرورت اجرای طرح انجام گردد.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شکات به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی اجمالاً توضیح داده‌اند اجرای طرح فوق ناقض تمامی حقوق مکتسبه قانونی، شرعی، عرفی و مالکانه در پلاک ثبتی ۱۲۶۲/۴۹۶ و سایر پلاک‌های ثبتی املاک مجاور و غیرمجاور و تضییع‌کننده حقوق آنان گردیده و مغایر تبصره ۱ و ۲ تبصره ماده ۲۲ و ماده ۳۱ با ماده قانون شهرسازی و عمران که به تصویب وزارت کشور رسیده است مغایر با آراء وحدت رویه شماره ۶۵۲ و ۳۱۲ هیأت‌عمومی می‌باشد در نتیجه درخواست ابطال آن مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل راه و شهرسازی یزد به موجب لایحه شماره ۳۷۵۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

طرح اجرایی ۲۴ متری مذکور موسوم به بلوار امام محمد باقر علیه‌السلام بر اساس پیشنهادات مشاور طرح تفصیلی در راستای بند ۸ ماده یک آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران و مبتنی بر مطالعات فنی و کارشناسی مرتبط با مکان‌یابی و تعیین شبکه‌های طرح تفصیلی شهرها و نظام شهرسازی آینده شهر و مکان‌یابی و تغییرات و تصویب طرح‌های موضوعی در زمینه عمران شهری با رعایت ملاحظات آمایشی و سرزمینی شهرها، اسناد توسعه استان و الزامات قانونی مرتبط بوده که اساساً پیش‌بینی مواردی نظیر مسائل توسعه خدمات و معابر شهری پیش‌بینی هزینه‌های اجرایی طرح در بلندمدت و افق طرح و سایر مسائل مرتبط با موضوع مکان‌یابی و طراحی را مدنظر قرار داده که نهایتاً در تاریخ ۱۳۷۲/۸/۱۱ به تصویب کمیسیون ماده پنج در استان رسیده است که این امر مبین و مثبوت جایگاه قانونی و کارشناسی طرح دارد که متعاقباً به دلیل اهمیت موضوع و نقش و جایگاه این محور در استخوان‌بندی شبکه معابر شهری شهر یزد، در طرح جامع شهر یزد مصوب ۱۳۸۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح تفصیلی جدید و ملاک عمل شهر یزد مصوب سال ۱۳۹۶ کمیسیون ماده پنج استان) عیناً جانمایی و تثبیت گردیده است که در طی ۳۰ سال گذشته مورد درخواست و پیگیری شهروندان شهر بوده و اکثر پلاک‌ها و زمین‌های واقع در طرح به صورت زمین بایر بلااستفاده و مزروعی می‌باشد گزارش تفصیلی و تصویری (پیوست و در این راستا تملک‌های زیادی توسط شهرداری (به عنوان مجری طرح) صورت گرفته است نقشه پیوست و یا بنا به اظهارات شهرداری یزد، توافق‌نامه آن تنظیم و به تائید مالکین رسیده است و با توجه به حقوق مکتسبه ایجاد شده و تخصیص بودجه لازم، عملیات اجرایی در دستور کار شهرداری یزد در طی سالیان گذشته بوده است.

همچنین با توجه به وضعیت ترافیک موجود خیابان آیت‌الله کاشانی شهر یزد به عنوان محور اصلی عبوری و شاهراه شمال به جنوب شهر یزد و عدم امکان تعریض آن و نبود شبکه‌های جایگزین، ضروری است از ظرفیت گذرهای جمع و پخش‌کننده و ایجاد شبکه‌های موازی همانند شبکه مذکور به جهت رفع مشکلات ترافیکی استفاده شود که بر اساس همین امر می‌باشد که طرح اجرایی مذکور در طی سالان گذشته مکرراً تثبیت وضعیت شده و به عنوان یکی از پروژه‌های شهرداری یزد در دست اجرا بوده است.

لذا به پیوست موقعیت طرح اجرایی مصوب بر روی عکس هوایی سال ۱۴۰۱ و همچنین طرح تفصیلی سال ۱۳۷۲ و طرح تفصیلی سال ۱۳۹۶ و طرح اجرایی مصوب سال ۱۳۷۵ و طرح اصلاحی و اجرایی مصوب سال ۱۳۹۸) مطابق با بند یک صورت‌جلسه شماره ۳۱ مورخ ۱۸/۰۹/۹۶ شورای اسلامی شهر یزد و بند یک صورت‌جلسه مورخ ۱۵/۰۵/۹۸ کمیسیون بررسی و تصویب طرح‌های عمرانی، به منظور تخریب کمتر باغات در مسیر و سهولت آزادسازی) و نیز تصویر نقشه موقعیت پلاک‌های تملک شده توسط شهرداری ۲۳۵۰۰) مترمربع ارسال می‌گردد.

با عنایت به سوابق فوق‌الذکر، گذر مذکور دارای طرح مصوب بوده است و بر اساس آن و بنا بر مستندات شهرداری یزد تملک‌های زیادی انجام شده است و مبنایی برای ایجاد حقوق مکتسبه متعدد شده است.

علی‌هذا با عنایت به پیگیری یکی از مالکین پلاک‌های در مسیر آقای بیدکی و خانواده و درخواست ایشان، علیرغم وجود طرح مصوب، موضوع اجرا یا عدم اجرای بلوار امام محمد باقر در کمیسیون ماده ۵ مطرح و طی بند ۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ و با حضور استاندار محترم ادامه طرح اجرایی بلوار موردنظر مورد موافقت اعضای کمیسیون ماده پنج قرار گرفت تصویر به پیوست النهایه به استحضار می‌رساند که از نظر فنی و کارشناسی و قانونی اجرای طرح مذکور ضرورت داشته و حذف آن به عنوان مغایرت اساسی در طرح‌های توسعه شهری تلقی می‌گردد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۹۳ مبنی بر درخواست ابطال طرح تفصیلی شهر یزد مصوب ۱۳۷۲ و بند ۳ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر یزد مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ ابلاغی تحت نامه شماره ۲۷۲۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ در خصوص موافقت با ادامه اجرای بلوار امام محمد باقر (ع) در راستای اجرای طرح تفصیلی شهر یزد مصوب ۱۳۷۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس بند ۲ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ طرح جامع عبارت است از: «طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌‌های مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و‌ کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و ‌فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین‌ می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.» همچنین بر اساس بند ۳ ماده یک قانون مذکور طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.»

ثانیاً بر اساس ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از: « ۱ ـ بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت‌وزیران.۲ ـ اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر می‌باشد. ۳ ـ بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌‌های تفصیلی. ۴ ـ تصویب معیارها و ضوابط و آئین‌‌نامه‌‌های شهرسازی.» همچنین بر اساس ماده ۵ قانون مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای‌عالی) برسد.»، لذا بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌‌های تفصیلی و همچنین بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد.

ثالثاً بر اساس بند ۸ ماده یک آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران طرح تفصیلی شامل طرح‌های زیر می‌باشد:

۱ ـ ۸ ـ طرح‌های بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت‌ها:

طرح‌هایی هستند که برای بهسازی، نوسازی و بازسازی محلات شهر اعم از قدیم، جدید و یا مسأله دار به عنوان طرح تفصیلی بخشی از بافت شهر تهیه می‌شوند.

۲ ـ ۸ ـ طرح آماده‌سازی توسعه‌های جدید در شهرها:

این طرح‌ها شامل مجموعه عملیات لازم برای مهیا نمودن زمین جهت احداث مسکن و تأسیسات لازم مربوط مطابق قانون زمین شهری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است و به عنوان طرح تفصیلی توسعه‌های جدید شهری تهیه می‌گردد.»

بنا به مراتب مذکور طرح تفصیلی شهر یزد مصوب ۱۳۷۲ و بند ۳ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر یزد مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ ابلاغی تحت نامه شماره ۲۷۲۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ در خصوص موافقت با ادامه اجرای بلوار امام محمد باقر (ع) در راستای اجرای طرح تفصیلی شهر یزد مصوب ۱۳۷۲ در حدود اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و در راستای اجرای مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ تصویب گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید کریمی

رأی شماره ۱۷۸۴۸۵۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع:: مصوبه طرح تفصیلی سال ۱۳۷۱ در خصوص احداث خیابان امام محمد باقر (ع) حدفاصل بلوار مدرس به میدان قرآن ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۳

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۴۸۵۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

* شاکیان: ۱ ـ مجید بیدکی ۲ ـ بی‌بی مروارید جولائی ۳ ـ احترام مسعودی ۴ ـ رضیه بیدکی

*طرف شکایت: ۱ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان یزد ۲ ـ شهرداری یزد ۳ ـ شورای اسلامی شهر یزد

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه طرح تفصیلی سال ۱۳۷۱ در خصوص احداث خیابان امام محمد باقر (ع) حدفاصل بلوار مدرس به میدان قرآن

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ ۸ ـ طرح‌های بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت‌ها:

۲ ـ ۸ ـ طرح آماده‌سازی توسعه‌های جدید در شهرها:

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید کریمی

رأی شماره ۱۹۶۵۶۱۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 1400/2200/19971/صمورخ 1400/7/12 سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (بخش اول نامه شماره ۶۴۹۴/۱۷۴/۲ مورخ 1400/6/6 دیوان محاسبات استان تهران) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۹ ـ ۰۲۰۰۱۵۰

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۵۶۱۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

* شاکی: آقای عبادی تولایی

*طرف شکایت: ۱ ـ دیوان محاسبات کشور ۲ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1400/2200/19971/ص مورخ 1400/7/12 سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (بخش اول نامه شماره 2/174/6494 مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ دیوان محاسبات استان تهران)

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ دیوان محاسبات کشور ۲ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 1400/2200/19971/ص مورخ 1400/7/12

رئیس محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

موضوع: میزان هزینه صدور پروانه اشتغال بکار حقیقی و حقوقی اعضای سازمان نظام کاردانی ساختان استان

به پیوست تصویر نامه شماره 2/174/6494 مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ دیوان محاسبات استان پیرامون اجرای قانون بودجه سال در خصوص میزان هزینه صدور پروانه اشخاص حقیقی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و اشخاص حقوقی به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ریال ارسال می‌گردد مقتضی است دستور فرمایید ضمن ملاک عمل قرار دادن بند ۱ نامه صدرالاشاره جهت صدور پروانه اشتغال کاردانی اعضای حقیقی و حقوقی آن سازمان، نسبت به اخذ دیون تمام کسانی که از ابتدای سال جاری نسبت به انجام این امر قبلی اهتمام نموده‌اند. اقدام و از نتایج حاصله این اداره کل را مطلع نمایند.

بخش اول نامه شماره 2/174/6494 مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ دیوان محاسبات استان تهران

جناب آقای محبت خواه

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان تهران

سلام‌علیکم

احتراماً، بررسی‌های صورت گرفته در راستای تهیه گزارشات نظارت مستمر بر اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، حاکی از مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح ذیل می‌باشد، خواهشمند است با عنایت به مراتب فوق و همچنین فراهم آمدن مبنایی قانونی جهت اظهارنظر دستور فرمایید ضمن ارائه دلایل و توجیهات متقن و مقنع مستند به مدارک مثبته مربوط، اقدامات اصلاحی در جهت حسن اجرای قانون معمول و نتیجه با قید فوریت عنوان این دیوان ارائه گردد.

در اجرای ماده (۳۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اداره کل راه و شهرسازی مکلف است طبق ردیف (۵۰) جدول شماره (۱۶) پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اشخاص حقوقی مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال طی ردیف درآمدی شماره (۱۴۰۱۲۰) با عنوان «درآمد حاصل از فروش سایر خدمات» وصول و به حساب تمرکز وجوه خزانه واریز نماید. لیکن بررسی‌ها حاکیست تعرفه‌های فوق طی چهارماهه نخست سال جاری همچنان بر اساس مبالغ سنوات قبل (مبلغ ۶۰, ۰۰۰ ریال بابت صدور و تمدید پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و مبلغ ۳۰۰, ۰۰۰ ریال بابت صدور و تمدید پروانه اشتغال اشخاص حقوقی) از سوی آن اداره کل اعمال و وصول گردیده است که این اقدام عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت را در پی داشته است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به ماده ۴ قانون مدنی و اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین و بعضی آیات شریفه قرآن کریم از جمله «ما نحنا معذبین حتی مبعث رسولاً» و حدیث رفع مصوبه موضوع شکایت خلاف قانون و شرع بوده درخواست ابطال آن را دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

نامه دیوان از مصادیق اقدام و تصمیم نبوده تا قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را داشته باشد و در راستای وظایف قانونی موضوع اصل ۵۵ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون محاسبات عمومی کشور است و با توجه به ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۱۹ قانون نظام‌مهندسی ساختمان و ردیف ۵۰ جدول شماره ۱۶ پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بند ص تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۶ قانون محاسبات عمومی کشور و در چارچوب قانون و تأکید بر اجرای قانون صادر گردیده است.

پرونده‌های شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۴۹، هـ ت/۰۲۰۰۱۵۰ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 1400/2200/19971/ص مورخ 1400/7/12 سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بند یک نامه شماره 2/174/6494 مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران که مستند صدور بخشنامه معترض‌عنه قرار گرفته است، در راستای انجام وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور منبعث از اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی صادر گردیده است.

ثانیاً بر اساس نظریه شماره 102/35634 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ فقهای محترم شورای‌نگهبان، بخشنامه معترض‌عنه خلاف شرع شناخته نشد.

ثالثاً بر مبنای اصل سالانه بودن احکام قوانین بودجه و اینکه بر اساس بند (ص) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، احکام این قانون جهت اجرا در کل سال ۱۴۰۰ است و همچنین ممکن است اجرای قوانین بودجه به جهت عدم تصویب برخی ضوابط و مقررات اجرایی کمی از ابتدای سال موضوع قانون بودجه با تأخیر اجرایی گردد، لذا احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از جمله ردیف ۵۰ جدول شماره ۱۶ پیوست این قانون در خصوص هزینه صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی از ابتدای همان سال مجری بوده و در این حالت اثر قانون به ماقبل تسری نیافته بلکه با تأخیر اجرا گردیده است.

بنا به مراتب مذکور بخشنامه شماره 1400/2200/19971/صمورخ ۱۲/۷/۱۴۰۰ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید کریمی

رأی شماره ۱۸۶۷۲۹۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۰

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۷۲۹۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

* شاکی: آقای علی جباری

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان

دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف‌نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به‌موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان از این جهت موجب گردیده تا ارجاع کار نظارت غیررقابتی و انحصاری باشد مغایر بند ۱۱ ماده ۱ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از لحاظ ایجاد محدودیت برای ورود به بازار بوده همین مغایر اصول ۲۸ و ۴۴ قانون اساسی و ماده ۹۲ و بند ۲۰ ماده ۱ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد و درخواست ابطال آن شده است.

* در پاسخ به شکایت مـذکور، معاون امـور حقوقـی دولت به مـوجب لایحه شماره 49727/230223 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ در بند (۵) ماده (۲) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، «بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات» از جمله اهداف و خط‌مشی این قانون قلمداد شده و بر همین اساس در بندهای (۵) و (۸) ماده (۱۵) این قانون، «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح» و «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی»، از جمله وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان برشمرده شده است.

۲ ـ نظر به موارد فوق‌الذکر، در ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مقرر شده است: «ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب‌شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد.» در خصوص مقرره فوق، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ و شماره ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ و همچنین هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷، درخواست ابطال را وارد ندانسته و رأی به رد شکایت صادر نموده است. از این‌رو، برخلاف ادعای شاکی، ارجاع کار نظارت از سوی سازمان نظام‌مهندسی استان بر اساس ماده (۲۴) آیین‌نامه صورت گرفته و مغایرتی با آزادی شغل و فعالیت بخش خصوصی مقرر در اصول (۲۸) و (۴۴) قانون اساسی ندارد؛ چراکه در اصل (۲۸)، آزادی شغل منوط به عدم مخالفت آن با «مصالح عمومی» شده و در ذیل اصل (۴۴) نیز فعالیت بخش خصوصی منوط به آن شده که مایه زبان جامعه نشود».

در رابطه با ارجاع کار نظارت از سوی نظام‌مهندسی استان نیز نباید از نظر دور داشت که اگر نظارت به قرارداد خصوصی بین مالک و ناظر واگذار شود، اهداف موردنظر قانون‌گذار از وضع قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان حاصل نمی‌شود. گزارش ناظر مبتنی بر وظیفه وی مبنی بر مراقبت بر تأمین منافع ملی و اجتماعی در طول دوره ساخت و نه منافع شخصی کارفرما باید تنظیم شود و ناظر باید بر عملیات اجرایی ساخت و ساز در انطباق با مشخصات پروانه و نقشه‌ها و مقررات ملی ساختمان نظارت داشته و در هر یک از مراحل چهارگانه موارد تخلف احتمالی را به سازمان نظام‌مهندسی استان گزارش دهد. بر همین اساس، طبق ماده (۲۵) آیین‌نامه مقرر شده که ناظر نمی‌تواند هیچ‌گونه رابطه مالی با مالک برقرار نماید و یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد و این در حالی است که واگذار نمودن تعیین ناظر به کارفرما می‌تواند متضمن برقراری ارتباط مالی بین آن‌ها و ایجاد منافع شخصی و تضییع مصالح عمومی باشد و مایه زیان جامعه را فراهم آورد.

مهندس عضو سازمان نظام‌مهندسی، هنگامی که به نظارت می‌پردازد، در واقع امر، به تمهید وظایف حاکمیتی و همکاری با مراجع قانونی و سازمان نظام‌مهندسی و وزارت راه و شهرسازی می‌پردازد و لذا مقتضی است که ناظر به نمایندگی از سوی سازمان نظام‌مهندسی عهده‌دار این مهم گردد که آرای سابق‌الصدور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ناظر بر تأیید این موضوع است.

۳ ـ در تبصره (۲) ماده (۲۴) آیین‌نامه معترض‌عنه صرفاً مقرر شده که «دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف‌نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد؛ لذا تبصره مورد شکایت اساساً مبتنی بر حکم مقرر در ماده (۲۴) آیین‌نامه که انتخاب ناظر را از صلاحیت‌های سازمان نظام‌مهندسی استان قلمداد نموده، صرفاً تعیین نحوه ارجاع کار به ناظر از سوی سازمان نظام‌مهندسی استان را به دستورالعمل مصوب وزارت راه و شهرسازی واگذار نموده و از این‌رو، ابطال این تبصره، تغییری در اصل آنچه که موضوع حکم ماده (۲۴) آیین‌نامه قرار گرفته و در واقع امر، ادعای شاکی بر مغایرت با اصول (۲۸) و (۴۴) قانون اساسی مبتنی بر آن شکل گرفته، ایجاد نمی‌کند.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۶۰ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیأت‌وزیران به موجب رأی شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است.

ثانیاً مفاد تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیأت‌وزیران صرفاً ناظر بر تکلیف و‌زارت مسکن و شهرسازی نسبت به تهیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف‌نظر بین ناظر و مجری می‌باشد.

ثالثاً نحوه ارجاع کار به مهندسین ناظر با در نظر گرفتن احکام مقرر در بند ۵ ماده ۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ که بر اساس آن «بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.» یکی از اهداف و خط‌مشی‌های قانون مذکور بوده و بندهای ۵ و ۸ ماده ۱۵ قانون مذکور که بر اساس آن «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب ‌متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح.» و «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع ‌مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.» از جمله وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان دانسته شده، تعیین می‌گردد.

بنا به مراتب مذکور تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷ هیأت‌وزیران مغایرتی با اصول ۲۸ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای ۱۱ و ۲۰ ماده یک و بند ۲ ماده ۴۴ و بند ۳ ماده ۴۵ و ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۶ همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید کریمی

رأی شماره ۱۸۵۴۱۹۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۱۸۰۳/۱۰۰/۹۹ مورخ 1399/12/11 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۴۱۹۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۲۱۸۰۳/۱۰۰/99 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

مدیران عامل محترم کلیه شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان

موضوع: تعیین حق‌الزحمه قضات و کارشناسان کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی

پیرو نامه شماره 92/10/33 مورخ ۹۲/۱/۱۴ در خصوص نحوه تعیین حق‌الزحمه قضات و اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی بدین‌وسیله میزان حق‌الزحمه به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می‌گردد.

۱ ـ قاضی کمیسیون به ازای هر جلسه ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

۲ ـ دبیر جلسه به ازای هر جلسه ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۳ ـ اعضای فنی به ازای هر جلسه ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال

تقی‌زاده خامسی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به اضافه‌کار و مأموریت کارکنان دولت بوده و در سایر مواد قانون مذکور نیز اظهارنظری در خصوص پرداخت حق‌الجلسه به کارمندان مشمول قانون مذکور نشده است. از سوی دیگر در تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن) پرداخت حق‌الجلسه (در غیر ساعات اداری) برای مستخدمین مشمول قانون مزبور مجاز دانسته شده و ترتیب پرداخت نیز بر اساس آخرین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۸۵/۷/۳۰ هیئت‌وزیران) مشخص شده است. لذا با توجه به مسکوت ماندن موضوع حق‌الجلسه در قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری، حاکم خواهد شد.

النهایه با توجه به اینکه ماده (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) صرفاً قوانین و مقررات مغایر با این قانون را نسخ نموده است در خصوص نحوه پرداخت حق‌الجلسه در این قانون نیـز اساساً احکام خاصی وضع و پیش‌بینی نشده است (در خصوص نحوه پرداخت حق‌الجلسه) مقررات موضوع تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵) و آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۰ با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۸۵)، شامل افرادی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، نیز می‌باشد. بنا به مراتب نحوه و میزان پرداخت حق‌الجلسه به اعضای هیأت‌ها و کمیسیون‌های شبه‌قضایی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، (به استثنای مواردی که دارای ضوابط خاص هستند)، تابع مقررات و آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر می‌باشد لذا با توجه به شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، این شرکت در هر دو حالت (شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری و یا قانون استخدام کشوری) مجاز به صدور بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ جهت تعیین حق‌الجلسه کمیسیون آب‌های زیرزمینی نبوده و اقدام صورت گرفته مغایر ماده (۷۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به موجب لایحه شماره 115/14691 د/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در اجرای مفاد تبصره (۵) ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری (مصوب ۱۳۸۹) و ماده (۱۲) آب نامه برایی قانون مذکور (مصوب ۱۳۹۰) و همچنین مطابق با مفاد اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان حق‌الزحمه اعضای کمیسیون مذکور (که جلسات آن، خارج از وقت اداری تشکیل می‌گردد) پس از تأیید موضوع در هیئت‌مدیره شرکت‌های مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، در اجرای فراز دوم ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری که صراحتاً تصریح می‌دارد «در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد، بر اساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق‌الزحمه با اضافه‌کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود»، می‌باشد. لازم به ذکر است در اجرای مفاد بخشنامه‌های شماره ۲۱۸۰۳/۱۰۰/99 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ و شماره 99/100/22469 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸، مشخصاً و مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون نظام هماهنگ عبارت «نحوه تعیین حق‌الزحمه قضات و اعضای کمسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی» مورد تأکید قرار گرفته و هیچ جای بخشنامه یادشده به حق‌الجلسه با نحوه تعیین آن اشاره نشده است.

بر اساس ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، «قضات» از قانون مذکور مستثنی شده است و تابع مقررات خاص خود می‌باشند و در این باره نیز، موضوع، منصرف از مقررات مندرج در مواد (۷۹) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره 10000/18/د مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان محاسبات کشور موضوع بند (۲) نامه شماره ۲۰۰۰۰/۳۸۱ مورخ ۹۱/۴/۲۶ معاون محترم حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در موضوعی مشابه (وجاهت قانونی و نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی)، تأکیدی بر نحوه عمل شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها در پرداخت حق‌الزحمه اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی است. رأی وحدت رویه یادشده تصریح می‌دارد: «جبران خدمات اعضای هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی که از کارکنان سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور هستند، چنانچه در ساعات غیراداری در جلسات مربوط شرکت نمایند، وفق مقررات حاکم بر دستگاه مذکور صورت پذیرد. حق‌الزحمه آن دسته از اعضای هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی که کارمند سایر دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس اعلام ساعات کارکرد توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور و پرداخت توسط دستگاه متبوع آنان صورت می‌پذیرد و یا از محل اعتبارات مربوط سازمان مذکور پرداخت می‌گردد که در این صورت باید مراتب به دستگاه متبوع عضو اعلام شود. حق‌الزحمه آن دسته از اعضای هیأت‌های مذکور که کارمند دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشند، توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور و از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت است.

علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور و عدم مغایرت اقدامات فوق‌الذکر با قوانین و مقررات تقاضای رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۵۳ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۱۸۰۳/۱۰۰/99 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ معاون آب و آبفا، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان شاکی و طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده: «کلیه کارمندان دستگاه‌های اجرائی موظفند در ساعات تعیین‌شده موضوع ماده (۸۷) به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد بر اساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق‌الزحمه یا اضافه‌کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.»، لذا پرداخت حق‌الزحمه یا اضافه‌کاری به کارمندان دستگاه‌های اجرائی در قبال انجام وظایف محوله خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به موجب حکم قانون‌گذار تجویز گردیده است.

ثانیاً در فرض هم‌پوشانی معنای حق حضور در جلسه موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری با معنای حق‌الزحمه موضوع ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بازرسی کل کشور هیچ دلیلی مبنی بر محاسبه حق‌الزحمه قضات و کارشناسان کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی بر اساس بخشنامه معترض‌عنه به میزان بیشتر نسبت به محاسبه آن بر اساس آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۸۵/۷/۳۰ هیأت‌وزیران ارائه ننموده است.

بنا به مراتب مذکور بخشنامه شماره99/100/21803 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ معاون آب و آبفا، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران با موضوع تعیین حق‌الزحمه قضات و کارشناسان کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در راستای اختیارات حاصل از ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید کریمی

رأی شماره ۱۷۸۹۶۳۷ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره یک ماده ۹ تفاهم‌نامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۱

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۹۶۳۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

* شاکی: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی

*طرف شکایت: ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی ۲ ـ وزارت جهاد کشاورزی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۹ تفاهم‌نامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی ۲ ـ وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۹ تفاهم‌نامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۹) اراضی واقع در حریم شهرها که به وزارت راه و شهرسازی تحویل گردیده لیکن منجر به صدور سند مالکیت بنام وزارت راه و شهرسازی نشده است در صورت نیاز به طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ امضاء این تفاهم‌نامه و در خصوص اراضی که به وزارت راه و شهرسازی تاکنون تحویل نگردیده ظرف مهلت دو سال در کمیسیون مذکور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

تبصره ۱: اراضی که در محدوده شهرها قرار گرفته یا بگیرد یا توسط وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و یا سند مالکیت بنام وزرات راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ گردیده است صرفاً در صورت تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قانون‌گذار با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ و وضع ماده ۵۴ آن اقدام به الحاق تبصره ۳ به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ایجاد مرجع تخصصی جهت رفع تداخل از اسناد مالکیت و نسق‌های زراعی با اراضی ملی نمود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و با وجود ایجاد مرجع مزبور امکان طرح دعاوی در محاکم منتفی بوده و ابتدائاً می‌بایست در آن مرجع اقدام صورت گیرد. لیکن اخیراً ملاحظه گردیده حسب تفاهم‌نامه منعقده بین وزیر محترم راه و شهرسازی با وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با نحوه تحویل، حفاظت و حراست از اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و مطابق تبصره یک ماده ۹ تفاهم‌نامه مذکور که مقرر گردیده اراضی که در حدوده شهرها قرار گرفته یا بگیرد یا توسط وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و یا سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اخذ گردیده است صرفاً در صورت تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور خواهد بود. با عنایت به فلسفه قانون‌گذاری و نیز استنباط از اراده مقنن به دلایل ذیل تفاهم‌نامه مذکور در این خصوص خلاف مقررات قانونی فوق‌الاشعار بوده و قابل ابطال از سوی دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد:

۱) دبیرخانه کمیسیون رفع تداخل مستقر در سازمان جهاد کشاورزی بوده ولیکن اداره کل ثبت اسناد و املاک و نیز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری از اعضای آن می‌باشند تحدید صلاحیت کمیسیون به توسط یکی از اعضای آن با انعقاد تفاهم‌نامه با دیگر وزارت به شرح فوق بدون اخذ نظر از دیگر اعضاء فاقد وجاهت قانونی است.

۲) با ملاحظه شیوه‌نامه مجموعه قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و….. هیچ قیدی در این خصوص ملاحظه نشده و مشخص نیست بر چه مبنایی چنین توافقی صورت پذیرفته از طرفی با رشد روزافزون روستاها و گسترش آنها و توسعه پدیده شهرنشینی و الحاق به محدوده‌های شهری نظر به افزایش شدید نرخ زمین‌های مذکور، امکان تعدیات به اراضی مذکور تشدید یافته و لازم است به منظور مبارزه با آن، کمیسیون رفع تداخلات با بهره‌گیری از کارگروه‌های تخصصی تفسیر عکس‌های هوایی و نیز تطبیق نقشه‌های اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و بدون مداخله از سوی دستگاه‌ها و مقامات اقتدار لازم را دارا باشد و رسیدگی آن منوط به اخذ اجازه از غیر نگردد.

با عنایت به رویه قضایی حادث، مبنی بر اعتباردهی به صلاحیت کمیسیون مذکور، جهت رفع تداخل از اسناد لازم است کمیسیون رفع تداخلات با طرح درخواست از سوی اشخاص و به صورت موردی اقدام به رسیدگی نماید، تا از تضییع احتمالی حقوق اشخاص نیز جلوگیری به عمل آید.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 58127/730 مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ عدم صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری: مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» تأسیس شده است. قانون‌گذار عادی نیز در مواد (۱)، (۱۰) و (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مردم را خواهان شکایت علیه دستگاه‌های دولتی در آن دیوان قرار داده است بر این اساس، امکان شکایت دستگاه‌های اجرایی علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری مقدور نبوده و در صورت لزوم، مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسیدگی دادگستری می‌باشد. آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز مؤید عدم صلاحیت آن دیوان در خصوص رسیدگی به چنین شکایاتی است. در موضوع دادخواست نیز، دادگستری استان آذربایجان غربی سمتی جهت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری نداشته و این دعوا محکوم به رد است.

۲ ـ ذی‌نفعی خواهان علاوه بر آنچه گفته شد، شرط اقامه دعوا طبق مفاد آیین دادرسی مدنی و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذی‌نفعی خواهان می‌باشد درحالی‌که دادگستری استان آذربایجان غربی فاقد شرط مزبور است. بر این اساس، دعوای مزبور محکوم به رد می‌باشد.

***

از وزارت جهاد کشاورزی پاسخی در پرونده ملاحظه نشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۴۱ مبنی بر درخواست ابطال تبصره یک بند ۹ تفاهم‌نامه نحوه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقده مابین وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی ابلاغی تحت نامه شماره 020/11972 مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ وزیر جهاد کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۶ قانون زمین شهری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «کلیه زمین‌های موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیردولتی باشد در اختیار دولت ‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و ‌شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد.» همچنین بر اساس ماده ۱۰ این قانون اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقر گردیده: «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک‌ها‌ و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت راه و شهرسازی ‌قرار می‌گیرد.»، لذا متصدی و مسئول اصلی اراضی داخل در محدوده شهرها موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ وزارت راه و شهرسازی است.

ثانیاً بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۱۳۹۴ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹) قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه شده است: «تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌‌رسد.»، لذا موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صرفاً در خصوص اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرهاست و اراضی شهری که متولی اصلی آن به شرح پیش‌گفته وزارت راه و شهرسازی است را شامل نمی‌گردد.

ثالثاً بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ وظیفه ایجاد رویه واحد، نظارت بر عملکرد کمیسیون استان‌ها و حل‌وفصل مشکلات احتمالی در تعیین تکلیف پرونده‌های مشمول این آیین‌نامه بر عهده کارگروهی در مرکز با مسئولیت رییس سازمان امور اراضی کشور و عضویت معاونین ذی‌ربط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مدیرکل اموال دولتی) و وزارت جهاد کشاورزی (مدیرکل حقوقی) قرار گرفته است.

بنا به مراتب مذکور تبصره یک بند ۹ تفاهم‌نامه نحوه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقده مابین وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی ابلاغی تحت نامه شماره 020/11972 مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ وزیر جهاد کشاورزی، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید کریمی

رأی شماره ۱۷۲۰۸۴۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ج) ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۹۷

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۰۸۴۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال بند (ج) ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۴۰۱

ماده ۲۴ ـ سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها)

ج) مطابق با تبصره ۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی، مالک تا سقف ۲۵ درصد از باقیمانده ملک خود را به عنوان شوارع عمومی و اصلی موجود در طرح تفصیلی (مطابق با آخرین مقررات طرح تفصیلی) به رایگان به شهرداری تملیک نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ در صورت اعمال بندهای د و ح قدرالسهم شهرداری از اراضی مورد نیاز جهت احداث شوارع و معابر بیش از 8/75 درصد و اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی در مجموع قدرالسهم شهرداری بیش از 43/75 درصد می‌شود.

۲ ـ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها از اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری است و شورای اسلامی اختیار مستثنی نمودن مصوبات کمیسیون مذکور را ندارد.

۳ ـ اخذ سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز برای احداث شوارع و معابر حق‌السهم شهرداری مشخص شده.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا اعلام کرده طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ اصلاحی در اراضی بیش از ۵۰۰ م م شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر در اثر تفکیک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی دریافت می‌گردد و عبارت مطروحه سازمان بازرسی کل کشور در قانون وجود ندارد و استنباط اشتباه است.

شوارع و معابر عمومی یک معقوله و شوارع و معابر عمومی برای صدور سند مالکیت معقوله دیگری است که علاوه بر درصدهای فوق می‌باشد و ارتباطی با درصد تعیین‌شده ندارد.

سرانه فضای عمومی ـ معابر درون باقی مانده پلاک ناشی از تفکیک برای عبور مالکین شوارع و معابر عمومی سه واژه جداگانه هستند و لذا استنباط 18/75 درصد بخش اول و ۲۵ درصد باقیمانده زمین که در معابر درون آن طراحی شده و…. و لذا رد شکایت را خواسته.

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف شرع مطرح نشده.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیش‌تر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین بر اساس تبصره ۴ مذکور کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. بنابراین بند (ج) تبصره ۱ ماده ۲۴ تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها) تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۸۱۴۲۹۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف دو جدول مصوبه یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۲۵۲۱ مورخ 97/11/7 در خصوص وضع عوارض سالیانه (کسب و پیشه) از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/ ۰۲۰۰۰۴۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۴۲۹۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

* شاکی: بانک کشاورزی با وکالت فاضل پور میدانی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف دو جدول مصوبه یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۲۵۲۱ مورخ ۹۷/۱۱/۷ در خصوص وضع عوارض سالیانه (کسب و پیشه) از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال ردیف دو جدول مصوبه یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۲۵۲۱ مورخ ۹۷/۱۱/۷ در خصوص وضع عوارض سالیانه (کسب و پیشه) از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره:

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ بانک کشاورزی از انواع بانک دولتی و تخصصی و حمایت‌کننده سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی بوده و دارای ماهیت متفاوت از تجارت می‌باشد.

۲ ـ اصول ملاک عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی صرفاً مشمول ساختمان‌هایی است که دارای فعالیت تجاری می‌باشند بنابراین مطالبه عوارض کسب و پیشه از واحدهای ستادی بانک‌ها فاقد هرگونه توجیه قانونی می‌باشد لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ اعلام نموده مستند به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۱۰۶۵۱ مورخ ۹۹/۵/۲۷ مصوبه مورد شکایت قابل ابطال اعلام شده است.

۲ ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است.

۳ ـ مرجع رسیدگی به اختلافات عوارض بین مودی و شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شـورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۲ جدول عوارض پایه (b ) تحت عنوان واحدهای ستادی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مصوب شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ۲۵۲۱ مورخ ۹۷/۱۱/۷ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر ا ز قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۸۸۷۲۳۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ذیل بند (د) مصوبه 6/12/6/01/1044 مورخ 1401/5/9 تقسیط مطالبات شهرداری ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۱۲۳

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۷۲۳۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

* شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (د) مصوبه 6/12/6/01/1044 مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ تقسیط مطالبات شهرداری

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج به خواسته ابطال تبصره ذیل بند (د) مصوبه 6/12/6/01/1044 مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ شورای اسلامی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره مهم: سرانه خدماتی املاک و فروش انهار و معابر متروکه و تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها بر اساس بهای کارشناسی رسمی دادگستری می‌باشند به هیچ‌وجه قابل تقسیط نمی‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی گفته غیرقابل تقسیط اعلام کردن سهم مذکور خلاف اطلاق ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات عالی دولت در باب امکان تقسیط کلیه مطالبات می‌باشد و خارج از حدود اختیارات شورا است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا طی لایحه ۱۴۰۲/۳/۴ گفته ماده مورد استنادی عام بوده و در مقام تکلیف به تقسیط نبوده و در مقام امر و تحکیم نیز می‌باشد با این توضیح که مستند به این حکم نمی‌توان الزام شهرداری را به تقسیط خواست امکان تقسیط غیر از الزام به تقسیط است و شهرداری الزامی به تقسیط ندارد رد شکایت را خواسته.

* در خصوص ادعای مغایرت با موازین شرعی:

ادعای شرع مطرح نشده است.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۹۴۹۶۲۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۰ تحت عنوان سهم درخواستی صدور مجوز اختصاصی برای استفاده از مزایای ناشی از تغییر وضعیت اراضی و املاک دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22939-1402/09/30

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۷۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۹۶۲۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

* شاکی: آقای حبیب نوری شاباد

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ تحت عنوان سهم درخواستی صدور مجوز اختصاصی برای استفاده از مزایای ناشی از تغییر وضعیت اراضی و املاک دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز و اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال ابطال ماده ۲۰ تحت عنوان سهم درخواستی صدور مجوز اختصاصی برای استفاده از مزایای ناشی از تغییر وضعیت اراضی و املاک دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۲۰ ـ سهم درخواستی صدور مجوز اختصاصی برای استفاده از مزایای ناشی از تغییر وضعیت اراضی و املاک

۲۰ ـ ۱ ـ در صورت درخواست مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر و توافق با شهرداری و تنظیم مصالحه‌نامه جهت صدور مجوز استفاده اختصاصی تغییر وضعیت اراضی و املاک از کاربری‌های با ارزش یا تصویب کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون امور زیربنایی و نیز در صورت امکان بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و جامع (برابر تبصره ۳ صفحه ۲۵ و بند ۵ صفحه ۲۸ پاراگراف اول صفحه ۵۸ پاراگراف دوم صفحه ۶۷ تبصره صفحه ۶۸ و تبصره‌های ۲ و ۳ صفحه ۸۸ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی) سهم شهرداری از آن به شرح زیر تعیین می‌گردد.

جدول شماره ۲۱ ـ میزان سهم شهرداری برای صدور مجوزهای اختصاصی متقاضیان استفاده از مزایای ناشی از نوع استفاده و تغییر وضعیت اراضی و املاک با تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون امور زیربنایی

تبصره ۱: شهرداری ملزم است سهم تغییر کاربری از ردیف‌های جدول بالای مساحت ۵۰۰ مترمربع را به توسعه پایدار فضای سبز شهر و در راستای افزایش سرانه فضای سبز در همان محل اختصاص دهد.

تبصره ۲ ـ سهم شهرداری در خصوص تبدیل به کاربری‌های گردشگری ـ تفریحی ۲۵ درصد و صنایع کارگاهی ۲۰ درصد به غیر از اراضی مزروعی و باغات نسبت به ردیف‌های جدول فوق کاهش خواهد یافت.

تبصره ۳ ـ در صورت درخواست برای تغییر کاربری محل گرمابه‌های موجود که فاقد ارزش میراثی و تاریخی بوده (بعد از استعلام از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) به کاربری‌های عمومی و انتفاعی (به غیر از مسکونی و تجاری و خدماتی) سهم تغییر کاربری اخذ نخواهد شد و در کاربری مسکونی ۵۰ درصد عوارض این ماده اخذ خواهد شد.

۲۰ ـ ۱ ـ ۱ ـ تغییر کاربری عمومی و انتفاعی به عمومی در صورت وجود ارزش اضافه‌شده با در نظر گرفتن موقعیت شهری و با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵۰ درصد مابه‌التفاوت قیمت کاربری اولیه و درخواستی اخذ خواهد شد.

۲۰ ـ ۱ ـ ۲ ـ تعریف باغ و زمین‌های مزروعی و کاربری‌های انتفاعی و عمومی طبق پیوست شماره ۳ ضمیمه این تعرفه است.

۲۰ ـ ۱ ـ ۳ ـ چنانچه کاربری املاکی بدون نظر و توافق شهرداری از سوی برخی از ارگان‌ها از طریق کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری یافته و در…مالکیت سازمان مربوطه بوده باشد سهم و حق و حقوق شهرداری از نهاد مربوطه اخذ خواهد شد.

تبصره ۱ ـ سازمان و ارگان مذکور در بند فوق، قبل از واگذاری ملک به اشخاص دیگر ملزم به استعلام از شهرداری و پرداخت حق و حقوق شهرداری هست.

تبصره ۲ ـ اگر ملک ذکر شده در بند فوق (۲۰ ـ ۱ ـ ۳) بدون پرداخت حق و حقوق شهرداری به شخص دیگر واگذار شده باشد شهرداری سهم خود را از بابت تغییر کاربری طبق این ماده از سازمان و ارگان موردنظر مطالبه خواهد کرد و حق مطالبه از شخص خریدار را ندارد.

۲۰ ـ ۱ ـ ۴ ـ در صورتی که عناوین هر نوع کاربری حسب درخواست ذی‌نفعان برای تغییر به تجاری و خدماتی در کمیسیون ماده (۵) و کمیسیون امور زیربنایی مطرح و تصویب گردد. عوارض آن بر اساس جدول فوق با قیمت‌گذاری عرصه تغییر یافته بر مبنای قیمت روز مسکونی تعیین و اخذ می‌شود. بدیهی است در موقع درخواست پروانه ساختمانی عوارض زیربناهای تجاری بر اساس ۳۵ درصد ارزش روز و زیربناهای خدماتی ۳۰ درصد ارزش روز محاسبه و وصول خواهد شد و این موضوع در گواهی‌های صادره به خصوص گواهی معامله قید و به اطلاع خریدار خواهد رسید.

۲۰ ـ ۱ ـ ۵ ـ در صورتی که بر اساس مصوبات مراجع رسمی مربوط از جمله کمیسیون‌های ماده ۵ و امور زیربنایی و غیره قسمتی از ملک با مصالحه و توافق فی‌مابین با ذی‌نفعان به صورت کاربری اولیه و یا عمومی باقی مانده و در اختیار شهرداری قرار بگیرد و بقیه ملک به کاربری مورد درخواست تغییر یابد عوارض مساحت تغییر یافته بر اساس این ماده محاسبه و ارزش مساحتی از ملک که تغییر کاربری نمی‌یابد بعد از قیمت‌گذاری بر مبنای همان کاربری ذاتی و نوع زمین با بدهی ذینفعان ناشی از اجرای این ماده تهاتر خواهد شد.

۲۰ ـ ۱ ـ ۶ ـ در صورتی که درخواست تغییر کاربری و تفکیک عرصه هم‌زمان بوده باشد حداکثر سهم شهرداری علاوه بر درصدهای جدول این ماده به میزان ۱۰ درصد خالص از قطعات، سهم تفکیک عرصه اخذ خواهد شد.

۲۰ ـ ۲ ـ حفظ باغات و توسعه آن‌ها در اولویت اول برنامه‌های فضای سبز شهرداری است و مصوبات کمیسیون ماده ۵ در ارتباط با نحوه اقدام شهرداری از قبیل باغات چای کنار و موارد مشابه به قوت خود باقی است. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری وضع موجود و درج آن در گواهی معامله سهم فوق از سوی شهرداری مطالبه خواهد شد. ضمناً این قبیل موارد جهت صدور شناسنامه باغ از سوی مناطق شهرداری باید به سازمان پارک‌ها و فضای سبز کتباً گزارش شود.

۲۰ ـ ۳ ـ در رابطه با درخواست‌های اخذ مجوز مبنی بر احداث اعیانی برای استفاده تجاری و خدماتی با توسعه آن و ایجاد بالکن داخل مغازه و انباری تجاری و ارزش اضافه‌شده حاصل از افزایش عرض دهنه و ارتفاع صرفاً با اخذ ۳۵ درصد ارزش روز تجاری و ۳۰ درصد ارزش روز خدماتی به عنوان عوارض و با رعایت ضوابط شهرسازی و طی مراحل قانونی اقدام خواهد شد. توضیح این‌که برای مشاعات و بالکن روباز عوارض پذیره بر اساس بند ۱۰ ـ ۲ ماده ۱۰ تعرفه اخذ خواهد شد.

۲۰ ـ ۳ ـ ۱ ـ سهم تبدیل واحدهای مجاز موجود مسکونی در طبقات بالای همکف به تجاری ۳۰ درصد ارزش روز تجاری و ۲۵ درصد ارزش روز خدماتی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ محاسبه و وصول خواهد بود.

۲۰ ـ ۳ ـ ۲ ـ در خصوص صدور مجوز برای اعیانی‌های مجاز موجود برای استفاده در سایر کاربری‌ها (به غیر از تجاری و خدماتی و مسکونی) با رعایت ضوابط شهرسازی و تصویب در کمیسیون ماده پنج صرفاً با اخذ ۲۰ درصد ارزش روز کاربری درخواستی به عنوان عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.

۲۰ ـ ۴ ـ درخواست‌های احداث اعیانی برای املاک واقع در حریم شهر که توسط کمیسیون امور زیربنایی استان مورد موافقت قرار می‌گیرد برابر مفاد همین ماده نسبت به اخذ سهم شهرداری و سهم خدمات عمومی محاسبه و اقدام خواهد شد.

تبصره ۱: در اراضی و املاک موقوفی به هنگام محاسبه عوارض مربوطه در بندهای این ماده به میزان ۲۰ درصد کاهش مبنای عوارض لحاظ خواهد شد.

تبصره ۲: سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری شامل اراضی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نهادها سازمان‌ها و ادارات است و در کلیه اراضی و املاکی که صاحبان آن‌ها با تصویب کمیسیون ماده ۵ خود نسبت به آماده‌سازی و ایجاد معابر اقدام می‌نمایند علاوه بر واگذاری کلیه کاربری‌های عمومی به شهرداری ۲۰ درصد از عرصه باقی مانده به عنوان سهم شهرداری تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: در مواردی که امکان واگذاری سهم شهرداری از عرصه میسر نباشد شهرداری مناطق با اخذ مجوز از شهرداری مرکز می‌توانند معادل سهم شهرداری را به قیمت روز توسط هیئت ارزیابی شهرداری تبریز قیمت‌گذاری و معادل آن را اخذ نمایند.

تبصره ۴: چون محدوده شهرداری منطقه ۹ در قالب آماده‌سازی و شهرک‌سازی دارای مصوبه خاص بوده بنابراین از عوارض موضوع این ماده مستثنی است.

تبصره ۵: در حریم شهر، در صورت موافقت و با صدور مجوز توسط سازمان جهاد کشاورزی استان به استناد تبصره (۴) ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی و باغات برای بهره‌برداری‌های مجاز کشاورزی که با قید نوعیت زمین (باغات و اراضی زراعی واقع در حریم شهر) و بدون تغییر کاربری انجام گردد سهم شهرداری از این ماده اخذ نخواهد شد ولی در صورت تغییر کاربری عرصه ملک از سوی کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی استان و یا درخواست تغییر کاربری زمین توسط مالک سهم شهرداری مطابق این ماده اخذ خواهد شد ضمناً در مجوزها و گواهی‌های صادره هر نوع عملیات انجام یافته می‌باید توسط شهرداری قید گردد شایان ذکر است در صورت عدم حصول تغییر کاربری و رعایت تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی و باغات صرفاً عوارض زیربنا نیز حسب نوع فعالیت مورد استفاده برابر جداول ماده ۱۰ محاسبه و وصول خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مغایر با ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره ۱۲۷۴ ـ ۹۷/۵/۲ و ۲۲۰ الی ۲۱۵ ـ ۹۹/۳/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان و تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

لایحه‌ای واصل نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش‌افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت‌عمومی از جمله بند (ب) رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ در پرونده ۹۶۰۰۰۳۹ (ب) ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شمـاره ۲۳۱۳۷ / ۳۴۱ ـ ۱۳۶۶/۲/۵ بعد از تأئید نماینده محترم ولی‌فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵۸۷ ـ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده صد به شرح مقرر در بخشنامه‌های شماره ۳ / ۲۴۱۵۰ ـ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۶۹ و 10740/1/34 ـ ۴ / ۶ / ۱۳۷۱ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهردار مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر، قانون‌گذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و سایر تأسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و در بند ۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضـع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه‌سازی بخشـی از املاک و فضاهای آموزشـی، ورزشـی و تربیتی خود با عبارت «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند» تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده پنج شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد. ) لذا ماده ۲۰ تحت عنوان سهم درخواستی صدور مجوز اختصاصی برای استفاده از مزایای ناشی از تغییر وضعیت اراضی و املاک مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه سوم آذر ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

طرح ها و لوایح دهه دوم آذر ۱۴۰۲