آرای وحدت رویه دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند غ مصوبه شماره ۴۰۸۳۳/ت/۵۸۳۵۸/هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ هیأت‌وزیران مبنی بر تغییر نام بخش زرآباد به مرکزی و ایجاد شهرستان به نام زرآباد از ترکیب دو بخش مرکزی و کاروان

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ وزارت کشور ۲ ـ استانداری سیستان و بلوچستان به خواسته ابطال بند غ مصوبه شماره ۴۰۸۳۳/ت/۵۸۳۵۸/هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ هیأت‌وزیران مبنی بر تغییر نام بخش زرآباد به مرکزی و ایجاد شهرستان به نام زرآباد از ترکیب دو بخش مرکزی و کاروان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره ۴۰۸۳۳/ت/۵۸۳۵۸/هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ هیأت‌وزیران

بند غ ـ در استان سیستان و بلوچستان، با تغییر نام بخش زرآباد به مرکزی، یک شهرستان به نام زرآباد از ترکیب دو بخش مرکزی و کاروان ایجاد می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اهالی روستاهای بخش کاروان واقع در شهرستان زرآباد استان سیستان و بلوچستان مبنی بر اعتراض به تصویب‌نامه شماره ۴۰۸۳۳/ت ۵۸۳۵۸ هـ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ هیأت‌وزیران در خصوص طرح ارتقاء بخش زرآباد به شهرستان زرآباد که در روزهای پایانی دولت دوازدهم (یک ماه مانده به پایان مهلت دولت) بدون کارشناسی و بازدید از محل و منطقه و صرفاً با هدف ایجاد بار مالی برای دولت آتی و ایجاد مشکل و نارضایتی در امورات اداری و کاری آن یک بخش جدید ایجاد کردند بنام کاروان به مرکزیت روستای سورو که مرکزیت آن با هیچ‌کدام از مواد قانونی و تبصره‌های ذیل تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن از جمله ماده ۶ قانون و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ آن و ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی و تبصره ۲ و ۳ آن مطابقت ندارد.

از جمله:

عدم انطباق مرکزیت بخش (سورو) با:

تبصره ۲ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی (اولویت راه‌های ارتباطی موجود، آتی و امکانات تشکیلاتی و مبادلاتی با قابلیت توسعه و جذب جمعیت به طوری که به سهولت بتواند با اکثریت نقاط واقع در محدوده بخش از لحاظ ارتباطات دسترسی داشته باشد)

تبصره ۳ آیین‌نامه اجرایی (چنانچه در محدوده بخش نقطه شهری فاقد شرایط مندرج در تبصره ۳ ماده ۶ قانون باشد روستا حائز شرایط مرکز یکی از دهستان‌ها به مرکزیت بخش انتخاب خواهد شد که در ۲۰ سال گذشته روستای اسلام‌آباد لاش به‌عنوان مرکز دهستان زرآباد غربی بوده است و هم‌اکنون که به بخش ارتقا یافته به روستای سورو تغییر یافته است)

تبصره ۲ ماده ۶ قانون و ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی (چنانچه جمعیت بخش کمتر از ده هزار نفر باشد باید جهت تصویب به مجلس ارایه شود.)

به استناد موارد متفن و معتبر ذیل:

(۱) کانون سیلاب منطقه و ریزگردها به خاطر قرارگیری در دشت سیلابی حاشیه رودخانه که در سیلاب سال ۹۸ بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی تخریب گشته است و خلاف قانون رعایت حریم رودخانه و آبراهه‌ها می‌باشد (مدارک و مستندات سیلاب به پیوست در سی دی)

۲) محصور در اراضی کشاورزی زراعی و دیمی دارای سند مالکیت، مستثنیات یا ماده ۳۴ و ۵۶ کشاورزی و یا مراتع چراگاهی و لکه‌های جنگلی و اراضی مسکونی جهت رشد و توسعه با توجه به قانون ممنوعیت تغییر کاربری کشاورزی و مراتع به لحاظ از بین رفتن منبع اصلی درآمد اهالی روستانیان که از طریق کشاورزی و دامداری تأمین می‌شود.

۳) قرارگیری در بن‌بست راه‌های ارتباطی و فاصله از جاده اصلی و عدم دسترسی اکثریت اهالی به آن که متأسفانه در طرح توجیهی استانداری به وزارت کشور در صفحه ۱۲ به‌عنوان روستای واقع در چهارراه مواصلاتی ذکر شده است که کاملاً خلاف واقع و کذب می‌باشد.

۴) عدم مرکزیت اقتصادی و اجتماعی به خاطر نبود هیچ‌گونه واحد تجاری و خدماتی در روستای سورو (کمتر از ۵ واحد سوپرمارکت) که در حال حاضر همه اهالی بخش خدمات روزانه و هفتگی خود را از روستای سندسر و یا شهر زرآباد دریافت می‌کنند و در طرح توجیهی استانداری در صفحه ۱۲ پتانسیل‌های اقتصادی و مرکزیت تجاری روستای سندسر بنام روستای سورو ذکر شده که خلاف واقعیت هست.

۵) عدم مرکزیت جغرافیایی بخش که برای دوسوم آبادی‌ها (۱۵ روستا) فاصله مرکز شهرستان و فرمانداری نزدیک‌تر از مرکز بخش (سورو) می‌باشد.

در حالی که ۲ روستای سندسر و تنبلان بالا به استناد موارد و شرایط ذیل:

الف) روستای سندسر به‌عنوان مرکز خدماتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بخش واقع در محور جاده ترانزیتی چابهار به بندرعباس با داشتن اراضی مسکونی فراوان و دارای بیش از ۲۰۰ باب واحد تجاری، تولیدی و خدماتی و امکانات زیرساختی از جمله: طرح هادی، پایگاه اورژانس، پایگاه بسیج، پایگاه دسته رزمی محور عملیاتی نیروی زمینی سپاه واحد تولیدی آب معدنی، مدارس کلیه مقاطع تحصیلی پسرانه و دخترانه، حوزه علمیه، نماز جمعه، پوشش تلفن همراه اول، ایرانسل و ‌های وب، خانه بهداشت

ب) روستای تنبلان بالا واقع در مسیر سه‌راهی جاده نیکشهر به زرآباد و جاسک دارای اراضی مسکونی فراوان و ایمن از مخاطرات طبیعی (سیلاب و ریزگردها) و مرکز جغرافیایی بخش کاروان با امکانات ذیل:

مرکز جامع سلامت، پوشش تلفن همراه اول و ‌های وب، مدارس ابتدای و راهنمایی، نماز جمعه مصداق بارز ماده ۶ قانون تقسیمات و ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های ذیل آن و حائز مهم‌ترین شاخص‌ها و شرایط قانونی برای تحصیل مرکزیت بخش کاروان بوده و با امکانات و ساختار موجود و توسعه همه‌جانبه خود از جمله کانون فرهنگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مرکز ارایه خدمات به کل اهالی و سهولت دسترسی اکثریت جمعیت آن بخش به لحاظ قرارگیری در چهارراه مواصلاتی و تقاطع محدوده‌های اقتصادی با داشتن اراضی مسکونی فراوان جهت رشد و توسعه آتی و ایمن از لحاظ مخاطرات طبیعی (سیلاب و ریزگردها) و امکان سرمایه‌گذاری اکثریت مردم جهت اجرای طرح‌های عمرانی، اقتصادی و خدماتی تلقی می‌شوند.

لذا ما مردم بخش کاروان (۱۸ روستا دارای شورای اسلامی و بیش از ۳۵ مزرعه، مکان و آبادی) با جمعیت بالای ۷۰۰۰ نفری از کل جمعیت ۸۹۰۰ نفری بخش که شغل اکثریت مطلق ما کشاورزی و دامداری هست به این مصوبه اعتراض داریم و از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خواهان ابطال بند ظ و ع مصوبه مذکور و انتقال مرکزیت بخش با کارشناسی مجدد به یکی از سه روستای واجد شرایط مرکزیت ۱) سندسر ۲) تنبلان بالا و ۳) اسلام‌آباد لاش به‌عنوان مرکز دهستان سابق زرآباد غربی (که هم‌اکنون به بخش کاروان ارتقاء یافته است با توجه به اولویت مرکزیت آن طبق تبصره ۳ آیین‌نامه اجرایی تقسیمات) هستیم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

به نظر می‌رسد که علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن از ناحیه طرف شکایت پاسخی واصل نشده است.

پرونده‌های شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۹۳، هـ ت/۰۲۰۰۱۹۴ مبنی بر درخواست ابطال بند (غ) مصوبه شماره ۴۰۸۳۳/ت ۵۸۳۵۸ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ مقرر گردیده: “حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود.

الف ـ تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر. ب ـ تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.” بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز مقرر گردیده: “در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمترتوسعه‌یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت‌وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.”، لذا هیأت‌وزیران با حصول شرایط مذکور در این تبصره صلاحیت ایجاد شهرستان با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر را در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمترتوسعه‌یافته دارد.

ثانیاً بر اساس بررسی‌های و گزارشات کارشناسی، بخش زرآباد با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارای مناسب‌ترین موقعیت جهت اعطای مرکزیت شهرستان ایجادشده زرآباد در آن ناحیه می‌باشد.

ثالثاً به موجب نامه شماره ۱۴۰۲/۱۲۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ سرپرست معاونت پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی مرکز وافا، امنیت فضای مجازی مرکز آمار ایران، جمعیت بخش زرآباد بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ مجموعاً ۲۰۱۹۷ نفر بوده است.

بنا به مراتب مذکور ایجاد شهرستان زرآباد در استان سیستان و بلوچستان بر اساس بند (غ) مصوبه شماره ۴۰۸۳۳/ت ۵۸۳۵۸ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ هیأت‌وزیران در حدود صلاحیت هیأت‌وزیران بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۲۴۷۹۷۹۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۱ آیین‌نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت ۴۷۰۹۷ مورخه ۹۱/۲/۲۰ در حدی که نسبت به لغو آئین‌نامه شماره ۴۹۴۰ مورخه ۱۳۵۵/۲/۲۷ منجر شده است ابطال نشد.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۷

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۹۷۹۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت ۴۷۰۹۷ مورخه ۹۱/۲/۲۰ در حدی که نسبت به لغو آئین‌نامه شماره ۴۹۴۰ مورخه ۱۳۵۵/۲/۲۷ منجر شده است.

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت ۴۷۰۹۷ مورخه ۹۱/۲/۲۰

ماده ۱۱ ـ در مورد ایجاد شهرک رعایت ضوابط زیر الزامی است:

۱ ـ دریافت گواهی از ادارات کشاورزی و منابع طبیعی، تعاون و امور روستاهای محل مبنی بر بلامانع بودن استفاده از زمین و نیز گواهی شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای از نظر وجود و یا امکان ایجاد منابع آب و برق کافی برای تأمین احتیاجات شهرک.

۲ ـ ارائه سند مالکیت به نام متقاضی

۳ ـ تعیین و معرفی مهندس مشاور شهرسازی و معماری مجاز مسئول تهیه طرح و نظارت ساختمان شهرک

۴ ـ منظور داشتن حداقل سی درصد کل مساحت زمین موضوع طرح برای معابر عمومی و فضای سبز و میادین و تأسیسات عمومی و اجتماعی و تجهیزات شهری که غیرقابل تملک خصوصی باشد.

۵ ـ رعایت ضوابط مقرر در ماده ۴ این آئین‌نامه در هر مورد که به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی قابل انطباق با ضوابط شهرک‌سازی باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طرف شکایت طی ماده ۱۱ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱ هیأت‌وزیران نسبت به لغو کل آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۴۰ مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ مبادرت نموده است این در حالی است که مقنن طی تبصره ۲ قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به‌عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱ بیان داشته است:

تبصره ۲ ـ به‌منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه‌قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

همان‌طور که مشخص است مقنن در این تبصره ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ را به طریق وضع قانون اعتبار دائمی بخشیده است و لغو آن از تصویب‌نامه عملاً مگر به اراده قانون‌گذار ممکن نمی‌باشد بنابراین ماده معترض‌عنه تا حدی که به لغو ماده ۴ آیین‌نامه سال ۱۳۵۵ دلالت دارد مخالف تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری با اصلاحات بعدی محسوب می‌شود.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بر اساس گزارش اداره بررسی تکمیل پرونده و محتویات پرونده فیزیکی پاسخی از طرف شکات واصل نشده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۳۷ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت ۴۷۰۹۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت‌وزیران در حدی که موجب لغو آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۴۰ مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ هیأت‌وزیران شده در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور جمعی از قضات صاحب‌نظر دیوان عدالت اداری و نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: “علاوه‌بر مواردی که هیئت‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی قوانین می‌‏شود، هیئت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‏های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‏‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت‌وزیران حق وضع آیین‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‏تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‏های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‏ها در محـدوده قوانیـن پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌‏الاجرا است. تصویب‌نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولت و مصوبات کمیسیون‏های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت‌وزیران بفرستد.”، لذا وضع و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و مستقل و تغییر، اصلاح و لغو آنها در صلاحیت هیأت‌وزیران و هر یک از وزرا در حدود وظایف خویش و با رعایت مصوبات هیئت‌وزیران می‌باشد. بدین‌ترتیب لغو آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۴۰ مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ هیأت‌وزیران به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت ۴۷۰۹۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت‌وزیران و تصویب آیین‌نامه اخیرالذکر مستند به ماده ۸ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ در حدود صلاحیت هیأت‌وزیران است.

ثانیاً بر اساس تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۷۲ مقرر گردیده: “به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از ‌نمایندگان وزارت کشور، قوه‌قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.”، لذا لزوم رعایت ماده ۴ آئین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ در ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته است و بدین‌ترتیب مفاد ماده ۴ آیین‌نامه مذکور به مثابه حکم قانون‌گذار است و با تصویب آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت ۴۷۰۹۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت‌وزیران و ماده ۱۱ آن قابل لغو نمی‌باشد و همچنان می‌بایست مورد عمل کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۷۲ در ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها قرار گیرد.

ثالثاً می‌توان قائل به این نظر بود که دلیل اشاره قانون‌گذار به ماده ۴ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ این بوده که در زمان تصویب قانون شهرداری، در آیین‌نامه مذکور ضوابطی را که دولت در آن زمان به موجب قوانین و مقررات برای ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ضروری می‌دانست، مقرر شده بود و هیأت‌وزیران در سنوات آتی از این صلاحیت برخوردار بوده که ضوابط را بر اساس مقتضیات حقوقی و اداری و شهرسازی در هر دوره زمانی مورد تجدیدنظر قرار دهد و با تصویب آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت ۴۷۰۹۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت‌وزیران و ماده ۱۱ آن و با در نظر گرفتن صلاحیت هیأت‌وزیران در تغییر، اصلاح و لغو آیین‌نامه‌های مصوب وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امری که مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته در واقع عمل به ماده ۴ آئین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها وفق ضوابطی است که هیأت‌وزیران با استفاده از اختیارات خویش تعیین می‌نماید و با تصویب آیین‌نامه مذکور، این آیین‌نامه و ماده ۴ آن جایگزین آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۴۰ مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ هیأت‌وزیران شده و در حال حاضر با رعایت حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۷۲، ماده ۴ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت ۴۷۰۹۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت‌وزیران می‌بایست ملاک عمل کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون مذکور در ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها قرار گیرد. به عبارتی رعایت مفاد ماده ۴ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۴۰ مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷ هیأت‌وزیران در خصوص ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها از سوی کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۷۲ موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد.

بنا به مراتب مذکور با اتخاذ هر یک از نظرات ابرازی مذکور، ماده ۱۱ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت ۴۷۰۹۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت‌وزیران، مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۲۴۸۳۷۷۴ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت اخیر ماده ۹۴ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان ابلاغی سال ۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی از بدو تصویب شماره مقرره مورد شکایت ۳۰۷/۹۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۸۳۷۷۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

* شاکی: آقای مهدی روستا

*طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ـ وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۹۴ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان ابلاغی سال ۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی از بدو تصویب شماره مقرره مورد شکایت ۳۰۷/۹۵/۱۰۰/۰۲مورخ ۱۴۰۰/۳/۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ـ وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۹۴: جلوگیری از تمام یا بخشی از فعالیت حرفه‌ای یا ممانعت از استفاده از امتیازات حرفه‌ای مشتکی‌عنه، پیش از قطعیت رأی صادره و به صرف انتساب تخلف یا صدور رأی بدوی ممنوع است: [اما در صورت محکومیت قطعی مهندس ناظر از هر درجه در پروژه‌ای که بابت آن محکوم گردیده، ذی‌نفع می‌تواند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی؛ تقاضای تغییر مهندس ناظر مذکور را به سازمان تسیلم و سازمان استان موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به جایگزین مهندس ناظر، اقدام نماید]

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱) این قسمت از ماده ۹۴ هیچ‌گونه ارتباطی با آیین رسیدگی انتظامی ندارد و خارج از اختیار وزیر راه و شهرسازی می‌باشد و وزیر راه اذن و اختیاری برای ورود به قرارداد صاحب کار (ذی‌نفع نظارت) و مهندس ناظر و ابطال چنین قراردادی و سلب حق مهندس ناظر را ندارد و در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت و عدم اختیار است استناد به دادنامه شماره 88/۲۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۴/۱۰

۲ ) نظارت بین صاحب کار (ذی‌نفع نظارت) و مهندس ناظر بر اساس قواعد حقوقی مدنی و طبق مفاد ماده ۱۰ و صدور ماده ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و نافذ و لازم‌الاتباع است و شخص ثالث (وزیر راه یا سازمان نظام‌مهندسی یا شورای انتظامی مهندسی ساختمان) مجاز به ورود به این قرارداد و برهم زدن آن نمی‌باشد.

۳) طبق مفاد تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسئولیت‌هایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت: لذا در این تبصره اولاً: محکومیت انتظامی مهندس عطف‌به‌ماسبق نشده است و ادامه کارهای قبلی مهندس مجاز شناخته شده است ثانیاً: محکومیت را صرفاً در خصوص “تعلیق اعتبار پروانه اشتغال” و برای کارهای آتی مانع فعالیت حرفه‌ای با پروانه اشتغال دانسته است اما در ذیل ماده ۹۴ این محرومیت حتی به محکومیت‌های درجه ۱ و ۲ ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی که صرفاً اخطار کتبی و توبیخ‌کننده است و ارتباطی به تعلیق پروانه ندارد، تسری و توسعه داده شده است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۹۷۱۶۴/730 مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ) در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ موضوع ابطال آیین رسیدگی شورای انتظامی مورد بررسی هیأت‌عمومی قرار گرفته که مندرجات آیین‌نامه خارج از اختیار و مغایر با قانون تشخیص داده نشد.

۲) با توجه به بند اول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری موضوع اساساً از صلاحیت هیأت‌عمومی خارج می‌باشد.

۳ ) وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به عنوان یکی از ارکان اصلی در زمان انعقاد قرارداد با صاحب کار حضور دارد و به عنوان شخص ثالث نمی‌باشد و در انتهای بند ۱۴ ـ ۴ ـ ۴ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به این مهم تصریح شده است:

“سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نیز موظف است پس از عقد قرارداد جدید با صاحب کار نسبت به معرفی ناظر یا ناظران جدید اقدام نماید”

۴) تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی که مورد استناد شاکی بوده صرفاً به لزوم رعایت مقررات توسط دارنده و پروانه اشتغال در زمان فقدان اعتبار و تعلیق پروانه اشاره کرده و اساساً مجوزی برای انجام خدمات حرفه‌ای توسط شخص متخلف در پروژه مورد نظر نیست و اجبار به اداره کار ناظر متخلف، سلب اضرار به حقوق مالک خواهد شد.

۵) در ماده ۹۴ صرفاً یک حق انتخاب به مالک (صاحب کار) داده شده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۸۳ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۹۴ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 307/95/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ وزیر راه و شهرسازی از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان الحاقی مصوب ۱۳۹۴ مقرر گردیده: “آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی، با تصویب و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ملاک عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود.”، لذا تصویب و ابلاغ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و حکم مندرج در ماده ۹۴ مصوبه مورد اعتراض نیز از جمله موارد مربوط به آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی بوده و در راستای اختیارات حاصله از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ آیین‌نامه مذکور به تصویب رسیده است.

ثانیاً هرچند بر اساس تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی مذکور مقرر گردیده: “دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسؤولیت‌هایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.” لکن این تبصره مغایرتی با ماده ۹۴ مصوبه مورد اعتراض ندارد چراکه؛ بر اساس ماده ۹۴ این مصوبه هیچ محدودیتی از سوی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان جهت ادامه فعالیت مهندس ناظر نسبت به کارها و مسؤولیت‌هایی که قبل از آن به عهده گرفته است از جمله پروژه‌ای که بابت آن محکوم گردیده، ایجاد نمی‌گردد، بلکه بر اساس این ماده مالک ساختمان به عنوان ذی‌نفع امکان درخواست تغییر مهندس ناظری را که به جهت قصور و یا تقصیر وی، متحمل ضرر و زیان گردیده را خواهد داشت.

بنا به مراتب مذکور ابطال ماده ۹۴ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 307/95/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ وزیر راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود صلاحیت مرجع وضع آن صادر شده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۲۴۸۷۹۰۳ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی به شماره 27381/300 مورخه 1394/05/24 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۰۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۸۷۹۰۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

* شاکیان: آقای جان اله بابائی و حمید علیزاده بالادزائی و رستم اکبری با وکالت محسن رضاعلی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی به شماره 27381/300 مورخه ۱۳۹۴/۵/۲۴

* شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند ۵ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی به شماره ۲۷۳۸۱/300 مورخه ۱۳۹۴/۵/۲۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند ۵ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی به شماره ۲۷۳۸۱/300 مورخه ۱۳۹۴/۵/۲۴

در خصوص تداخل مسیر بزرگراه هفت تن با بافت کالبدی روستاهای بالادزا و پایین‌دزا، مقرر گردید مسیر بزرگراه مذکور در این قسمت اصلاح و دو روستا به محدوده شهر الحاق گردد. اصلاح مسیر در این قسمت به نحوی انجام گردد که تداخل حداقلی با عرصه‌ها و اراضی جنگلی و کشاورزی و باغی و سکونتگاه‌های روستایی به وجود آید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب بند ۵ مصوبه، روستای بالازدا به محدوده شهر ساری الحاق نمود در حالی که قانون‌گذار قبلاً روند الحاق روستا به شهر پیش‌بینی نمود که مطابق ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری می‌بایست هرگونه ادغام و انتزاع و الحاق به شهر و روستا بعد از طی فرایند قانونی در شهرستان و استان به تصویب وزارت کشور و در نهایت به تصویب هیأت دولت برسد. و مسأله مهم که مقنن قبلاً روند الحاق روستا به شهر در ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری تعیین نمود و مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری طی نامه شماره ۱۶۵۴۲۰ مورخه ۹۸/۸/۲۰ خطاب به مدیرکل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی روستای بالادزاء را دارای کد روستائی اعلام نموده و از طرفی تبعات این الحاق ۱ ـ تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی ۲ ـ از بین رفتن سرمایه‌ها و جاذبه‌های طبیعی ۳ ـ تعرض به منابع طبیعی ۴ ـ به وجود آمدن ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری به موجب لایحه شماره ۳۱۴۳۵۱۶ مورخه ۱۴۰۲/۷/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

بر مبنای مواد ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مرجع تعیین محدوده و حریم شهرها است و وفق تبصره ماده ۱۰ قانون مذکور تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر مربوط به محدوده‌ها و حریم‌های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۵ می‌شود و قانون‌گذار برابر ماده ۲ قانون مربوطه، برای تعیین حریم در شهر هیچ محدودیتی به جز رعایت مرز بخش و شهرستان مورد دیگری قائل نشده است. مضافاً برابر قانون تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲، اماکن و نقاط جمعیتی دو دسته‌اند، تحت عناصر تقسیمات شامل روستا، دهستان، شهر بخش دهستان شهرستان و استان و دوم واحد تقسیمات شامل دهستان بخش شهرستان و استان می‌باشند. از طرفی برابر ماده ۱۳ مورد استناد شاکی که وکیل محترم در مفاد آن دست بوده است ناظر بر واحدهای تقسیمات کشوری که از دهستان آغاز و شامل بخش، شهرستان، و نهایتاً استان است و اصولاً توجهی بر عناصر تقسیمات از جمله روستا و شهر ندارد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۰۵ مبنی بر درخواست ابطال بند ۵ طرح جامع شهر ساری ابلاغی تحت نامه شماره ۲۷۳۸۱/300 مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۴ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس بند ۲ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ طرح جامع عبارت است از: “طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و‌ کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و ‌فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین‌ می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.” بر اساس بند ۳ ماده ۲ قانون مذکور نیز “بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌‌های تفصیلی” از جمله وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است.

ثانیاً بر اساس رأی شماره ۹۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: “مطابق تبصره ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر مربوط به محدوده‌ها و حریم‌های مورد اشاره در این قانون، جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ شده است و در ماده ۵ از همین قانون مقرر شده محدوده شهر در طرح‌های جامع شهری و تا تهیه طرح‌های مذکور در طرح‌های هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب‌کننده طرح‌های مذکور می‌رسد. نظر به اینکه مطابق قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب طرح‌های جامع شهری از جمله وظایف این شورا تعیین شده است و در مصوبه مورد اعتراض به عنوان طرح جامع، محدوده روستای مهرآباد در محدوده شهر رودهن قرار گرفته است، بنابراین مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در راستای حکم ماده ۵ و تبصره ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها اتخاذ شده و در حدود صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و با لحاظ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تصویب آنها که مؤخر بر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است و مطابق ماده ۵ آن و به شرح فوق‌الذکر حکم خاصی راجع‌به محدوده شهر وضع کرده است، با ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.”، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی مذکور مراجع تصویب طرح‌های جامع و هادی شهری (شورای‌عالی معماری و شهرسازی) به عنوان مراجع تصمیم‌گیر در خصوص محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک می‌باشند.

بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ۹۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۵ طرح جامع شهر ساری ابلاغی تحت نامه شماره ۲۷۳۸۱/300 مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۴ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن الحاق دو روستا به محدوده شهر ساری است، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود صلاحیت مرجع وضع آن صادر شده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۲۵۲۱۷۹۹ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: کل مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری به شماره 300/18965 مورخ 1401/02/11 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۱۷۹۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

* شاکی: آقای سجاد نوروزی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری به شماره 300/18965 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال کل مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری به شماره 300/۱۸۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

اعلام مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی

به استحضار می‌رسانـد شورای‌عالی شهـرسازی و معماری ایران در جلسـه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ خود، موضوع نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی را در اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ اصلاحی ۱۳۸۰ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و ردیف ۵ بند ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران مصوب ۱۴۰۰/۵/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری و همچنین در اجرای سیاست‌های کلی اداری و سیاست‌های کلی قضایی با رویکرد کاهش مراجعات و شکایات به مراجع قضایی و منشور حقوق شهروندی و پیرو صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ کمیته مقررات، لوایح و سیاست‌گذاری با حضور معاون محترم دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار داده و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱ ـ مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب مطابق ضوابط مربوطه به کاربری اعلامی حق اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا خواهند داشت مگر آنکه اجرای کاربری عمومی مصوب در شمار وظایف اختصاصی دستگاه مجری طرح باشد.

۲ ـ در صورتی که اجرای کاربری عمومی طرح مصوب مؤجل باشد و مالک تقاضای احداث بنا غیر از کاربری مصوب داشته باشد میزان احداث بنا طی زمان‌بندی طرح، سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد و با نوع استفاده مسکونی خواهد بود و در خصوص باغات برابر ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره ۱: در مناطقی که حداکثر تراکم مجاز کمتر از این میزان باشد بر مبنای طرح مصوب عمل خواهد شد.

تبصره ۲: احداث بنا در اراضی دارای حقوق مکتسبه قانونی قبلی در حد تراکم بنای موجود بلامانع است.

۳ ـ حد نصاب تفکیک در کلیه کاربری‌ها مطابق ضوابط طرح‌های مصوب مربوط به همان کاربری عمومی می‌باشد.

۴ ـ اراضی دارای کاربری‌های خدمات عمومی واقع در شهرک‌های مصوب و با کاربری‌های خدمات عمومی ناشی از طرح‌های تفکیکی (موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها) و همچنین اراضی واقع در حرایم قانونی مصوب، از شمول این مصوبه مستثنی و تابع ضوابط خاص قانونی مربوط به خود می‌باشند.

۵ ـ اعمال حقوق مالکانه در طرح‌های مصوب شهری مؤجل، کاربری مصوب را تغییر نمی‌دهد و پس از انقضای برنامه زمان‌بندی به محض رفع مانع قانونی، برابر با کاربری مصوب اقدام خواهد شد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به اینکه مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۶ به موجب دادنامه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده ۳۴۵ و 78/351 و شماره دادنامه 270/79 و ۲۷۱ مورخه ۲۰ آذر ۱۳۷۹ که تصویر آن پیوست می‌باشد ابطال گردیده است لکن شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه‌ای را با همان مضمون مصوبه قبلی در مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ (موضوع جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۲) شماره مصوبه ۱۸۹۶۵/300 تصویب کرده است لذا از آنجا که هر دو مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری موجب تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون‌گذار جواز قانونی ندارد و با ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها که در تاریخ ۱۳۶۷/۸/۲۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۲ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده است مغایرت دارد و مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۶ به موجب دادنامه فوق‌الذکر و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، درخواست ابطال مصوبه ۱۴۰۱/۲/۱۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را دارم لذا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور (۱۴۰۱/۲/۱۱) را دارم.

*در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 45400/730 مورخ ۱۴۰/۳/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: نظر به اینکه در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ ابطال طرح و برنامه‌های عمومی دولت و شهرداری پیش‌بینی نگردیده است و در وجود شرایطی مالک فقط از حقوق مالکانه برخوردار می‌شود. از سویی برابر رأی شماره ۸۱۷ به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاد آن تصریح گردیده است. “تبصره اصلاحی ماده واحده قانون مذکور مقرر می‌دارد در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می‌باشند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد به موجب بند ۲۴ ماده ۵ ۵ قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود از جمله وظایف شهرداری می‌باشد. نظر به اینکه شهرداری “ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد لذا الزام شهرداری به اعطاء تراکم بیشتر موافق مقررات نمی‌باشد.”

بنابراین تراکمی که مالک در اجرای قانون از آن بهره‌مند می‌گردد ـ در صورت تقاضای نوسازی و یا احداث بنا ـ همان تراکم پایه‌ی طرح تفصیلی (۱۲۰% تراکم در سطح اشغال ۶۰%) که تسامحاً به عنوان آن در دستورالعمل اشاره نشده (تراکم پایه) و در انشاء آن با تأسی از رأی لازم‌الاتباع موصوف (هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) صرفاً مقدار حداقلی تراکم ـ به جهت عدم الزام به اعطاء حداکثر تراکم در پروانه ـ در بند ۲ درج گردیده است. در واقع و برخلاف مصوبه لغو شده شورای‌عالی (در سال ۱۳۷۹) که فارغ از مصوبات طرح مقدار ۱۵۰ مترمربع را در نظر گرفته بود در مصوبه معترض‌عنه، به ضوابط عام طرح تفصیلی ـ تراکم پایه (۱۲۰% تراکم در سطح اشغال ۶۰% یا به عبارتی دوطبقه) دلالت دارد. این امر محدودیتی فراتر از آنچه مجوز آن توسط قانون‌گذار برای تمام شهروندان به نسبت برابر داده شده باشد (اجازه‌ی تعیین کاربری و ارائه ضابطه ساخت)، ایجاد نمی‌نماید و این ضابطه اختصاص به افراد و مالکان خاص این‌گونه اراضی هم ندارد. در واقع با تصویب این دستورالعمل و مطابق با ماهیت و روح قانون برای برخورداری از حقوق مالکانه، این دستورالعمل اراضی و املاک مشمول قانون را در ردیف سایر اراضی شهری قرار می‌دهد تا مالکان آنها بتوانند بدون مراجعه به مراجع محترم قضایی و برابر تراکم پایه طرح تفصیلی به طور مستقیم از شهرداری درخواست پروانه نمایند.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

تقاضای ماده ۱۳: ندارد.

ادعای خلاف شرع بودن مصوبه: ندارد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۷۵ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۱ و ۴ و ۵ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی ابلاغی تحت نامه شماره 300/۱۸۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

بر اساس بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: “طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.” بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: “بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای‌عالی) برسد.”، لذا بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بندهای ۱ و ۴ و ۵ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی ابلاغی تحت نامه شماره 300/۱۸۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مقام رفع بلاتکلیفی مالکین املاک واقع در طرح‌های دولتی و جهت حمایت از حقوق مالکانه ایشان صادر گردیده و دلالتی بر تحدید مالکیت اشخاص برخلاف قوانین و مقررات مربوطه ندارد، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۲۲۹۶۵۶۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمتی از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۱۵۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۶۵۶۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

* شاکی: آقای حامد نجات‌بخش به وکالت از آقایان و خانم‌ها ـ سارینا، مهراب، سیدباقر ولایت مهری امیر طاها، امیرعلی ـ مژگان و میثم همگی ظفرمندی

*طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای شهر اردبیل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۰: افراز و تفکیک عرصه

۱ ـ به استناد رأی شماره ۱۶۴۷ دیوان عدالت اداری از املاک بالای ۵۰۰ متر که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده و حق‌السهم شهرداری را پرداخت نکرده‌اند از بابت شوارع ۵% مساحت عرصه و با تفکیکی‌های بعد از سال ۱۳۹۰ که حق‌السهم شهرداری را پرداخت نکرده‌اند از بابت شوارع و خدمات در مجموع مقدار ۷% مساحت عرصه به عنوان سهم شهرداری اخذ خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق دادنامه‌های شماره ۱۹۸ مورخ ۹۲/۳/۲۰ و ۵۸۱۱۱۳۲ و ۴۳۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ ماده ۱۳ و بند ۵ ماده ۱۸ سال ۸۹ و ۱۴۰۰ عوارض محلی شهرداری اردبیل شورا با علم ابطال آن در بند ۱ ماده ۱۰۰ تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ نموده و لذا درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان را خواسته است (که با اعمال ماده مذکور موافقت نشده)

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا با ابلاغ مراتب ۱۴۰۲/۸/۶ پاسخی ارسال نکرده

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف شرع مطرح نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر و در قسمتی ۳/۴ اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد (۲۵%) از باقی‌مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و با توجه به بند هـ رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۹۶/۳/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند ۱ ماده ۱۰ تحت عنوان افراز و تفکیک عرصه در خصوص نحوه افراز و تفکیک عرصه بعد از سال ۹۰ خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۲۳۱۰۳۸۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۲۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۱۴۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۰۳۸۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

* شاکی: آقای حامد نجات‌بخش به وکالت از آقایان و خانم‌ها مهران ـ سارینا، مهرداد، امیرطاها، مطیعه، امیرعلی، مژگان و میثم همگی ظفرمندی و اقدس صادق اشرفی

*طرف شکایت: شورای اسلامی اردبیل ـ شهرداری اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی اردبیل ـ شهرداری اردبیل به خواسته ابطال ردیف ۲۷ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اردبیل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۱: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

تغییر کاربری از	سهم شهرداری از تغییر کاربری برای مساحت‌های تا ۱۰۰۰ مترمربع	سهم شهرداری از تغییر کاربری برای مساحت‌های ۱۰۰۱ تا ۳۰۰۰ مترمربع	سهم شهرداری از تغییر کاربری برای مساحت‌های ۳۰۰۱ تا ۶۰۰۰ مترمربع	سهم شهرداری از تغییر کاربری برای مساحت‌های بیش از ۶۰۰۰ مترمربع
توریستی به سایر کاربری‌ها	P.۵۰	P.۷۰	P.۹۰	P.۱۱۰

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ردیف ۱۱ ـ عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر با درخواست مالک و پس از طی مراحل قانونی بند ۲۷ (تغییر کاربری توریستی به سایر کاربری‌ها) (ص ۲۶ ـ ۲۷) شکات مدعی شده تعیین و تصویب عوارض از سوی کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری خلاف قانون بوده کمیسیون و شهرداری حق اخذ چنین عوارضی در قالب ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری ندارند و صرفاً باید مخالفت و یا موافقت خود را اعلام نمایند آراء متعدد هیأت‌عمومی را جهت استناد ارائه کرده است و آن را خارج از حدود صلاحیت شورا اعلام و درخواست ابطال آن را نمود.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی طی لایحه شماره ۴۹۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ اعلام کرده تعیین عوارض ارزش‌افزوده بعد از درخواست مالک و موافقت کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری هیچ‌گونه مخالفتی با موازین قانونی ندارد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعددی این‌گونه عوارض را در صلاحیت شورای اسلامی دانسته و ابطال ننموده است و لذا رد شکایت را خواسته

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف بین شرع مطرح نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

* رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده “۵۰” قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات سال ۱۴۰۰ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: “عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. ” و در آراء هیأت‌عمومی از جمله بند (ب) رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ در پرونده ۹۶۰۰۰۳۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ردیف ۲۷ تحت عنوان توریستی به سایر کاربری‌ها از جدول ماده ۱۱ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۲۳۱۲۸۰۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۱ جدول عوارض پذیره غیرمسکونی، تبصره بند ۳، ردیف ۳ جدول بند ۸ از ماده ۵ تعرفه عوارض پذیره غیرمسکونی سال ۱۴۰۱ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۱۶۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۸۰۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

*طرف شکایت: شورای اسلامی اردبیل ـ شهرداری اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ جدول عوارض پذیره غیرمسکونی، تبصره بند ۳، ردیف ۳ جدول بند ۸ از ماده ۵ تعرفه عوارض پذیره غیرمسکونی سال ۱۴۰۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ردیف ۱ جدول عوارض پذیره غیرمسکونی، تبصره بند ۳، ردیف ۳ جدول بند ۸ از ماده ۵ تعرفه عوارض پذیره غیرمسکونی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اردبیل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۵: عوارض پذیره غیرمسکونی

ردیف	طبقات	تجاری و خدماتی	اداری	صنعتی تفریحی و توریستی	فرهنگی، ورزشی، آموزشی، بهداشتی و سایر کاربری‌ها	مقدار معابرت فضای لازم برای خودرو با ضوابط (هر مترمربع)
						تجاری و خدماتی	سایر کاربری‌ها
۲	اول و نیم‌طبقه بالای پارکینگ (در کاربری مربوطه)	۱۲	۱۰	۵		P. ۸۰	P. ۴۰

تبصره: بالکن بیش از ۳۰% و نیم‌طبقه واقع در بالای پارکینگ یا بالای محل جک بالابر به‌صورت تجاری و یا خدماتی بدون ضریب دهنه و ارتفاع با در نظر گرفتن تعداد واحد طبق ضرایب پذیره و بهاء خدمات طبقه اول محاسبه خواهد شد.

ردیف	عملکرد	دهنه	ارتفاع
۳	شهری	۵	۵/۵

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند ۱ ماده ۵ ـ برای محاسبه عوارض پذیره یک مترمربع تجاری ـ اداری ـ صنعتی و غیره) با ارتفاع و دهنه مجاز و غیرمجاز طبق فرمول و جدول زیر محاسبه خواهد شد مضافاً منظور از کاربری در فرمول و جدول ذیل کاربری عرصه ملک می‌باشد نه نوع عملکرد و منطقه‌ای آن و هرگونه احداثی در غیرکاربری پس از طی مراحل قانونی خواهد بود.) وکیل شکات به استناد دادنامه‌های ش ۴۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ و ۲۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ و ۳۸۶ مورخ ۸۷/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و اقدام شورا در امور مشابه ابطال مصوبه مذکور درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون را نموده است و آن را خارج از حدود اختیارات دانسته است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا طی لایحه شماره ۴۹۵۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ اعلام کرده تعرفه مورد اعتراض صرفاً بابت صدور پروانه ساختمانی است و ارتباطی به تغییر کاربری ندارد و در خصوص املاکی که صدور پروانه برای آنها مستلزم تصویب کاربری از سوی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی است می‌باشد که برای صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده و نه برای هزینه تغییر کاربری و در واقع همان‌طور که برای صدور پروانه مسکونی عوارض تعیین گردیده برای صدور پروانه غیرمسکونی نیز عوارض خاصی وضع شده و طبیعی است که عوارض پروانه مسکونی با غیرمسکونی (مثلاً پروانه تجاری) بیشتر از عوارض پروانه مسکونی است شورا به مواد قانونی و آراء متعدد هیأت‌عمومی نیز استناد کرده که ضرورتی جهت نقض آن نیست.)

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف بین شرع نشده است.

* رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده “۵۰” قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: “عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. ” و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است و در آراء هیأت‌عمومی از جمله بند (ب) رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ در پرونده ۹۶۰۰۰۳۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ردیف ۲ جدول عوارض پذیره غیرمسکونی مطابق ضوابط، تبصره ذیل تبصره ۷ و ردیف ۳ جدول دهنه و ارتفاع مغازه‌ها از ماده ۵ تحت عنوان عوارض پذیره غیرمسکونی تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۲۳۲۲۰۴۶ هیأت تخصص شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۰۰۷۵ ـ 99/02/20 مدیریت پسماند مبنی بر دریافت وجه از صنف ضایعات فروشان ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۱۰۰۰۳۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۲۰۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

* شاکی: آقای امید عیسی زائی فرزند نیک محمد

*طرف شکایت: شهرداری زابل

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۷۵ ـ ۹۹/۲/۲۰ مدیریت پسماند مبنی بر دریافت وجه از صنف ضایعات فروشان

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری زابل به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۷۵ ـ ۹۹/۲/۲۰ مدیریت پسماند مبنی بر دریافت وجه از صنف ضایعات فروشان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان

مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان

سلام‌علیکم

همان‌گونه که آگاهی دارند بنا به ماده (۱۶) قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳ نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش منع صدور و تخلیه پسماندها بر طبق مقررات قانون مذکور (قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳) و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود. از طرفی بر اساس بند ج ماده (۲) قانون مذکور مدیریت‌های اجرایی پسماند (شهرداری‌ها) مسئول عملیات اجرایی مربوط به جمع‌آوری ذخیره‌سازی جداسازی و حمل و نقل پسماندها می‌باشد. لذا با توجه به مستندات قانونی ذکر شده صدور مجوز حمل و نقل (بارنامه) و خرید و فروش ضایعات می‌بایست با اخذ تأییدیه از شهرداری‌ها و سازمان‌های مدیریت پسماند منطقه‌ای (سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان) سازمان مدیریت پسماند شهرداری‌های چابهار و کنارک سازمان مدیریت پسماند شهرداری‌های منطقه سیستان و سازمان مدیریت پسماند شهرداری ایرانشهر) به عنوان مدیریت‌های اجرایی پسماند انجام شود. با امعان‌نظر به موارد فوق و ماده (۱) قانون مدیریت پسماندها مبنی بر موظف نمودن کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به رعایت مقررات و سیاست‌های قانون مدیریت پسماند مقتضی است تأکید و نظارت لازم مبنی بر صدور بارنامه و مجوز حمل ضایعات پس از اخذ تأییدیه از مبادی مذکور معمول و نتیجه به استانداری اعلام گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مغایر با ماده ۸ قانون مدیریت پسماند بوده لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تا زمان تنظیم گزارش دفاعی واصل نشده است.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

به موجب بند (ج) قانون مدیریت پسماندها (مدیریت اجرایی پسماند عبارت از شخصیت حقیقی و حقوقی است که مسئوول برنامه و ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه می‌باشد. و همچنین طبق ماده ۱۶ قانون مذکور نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود از سوی دیگر آئین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است. بنابراین نامه شماره ۱۰۰۷۵ مورخ ۹۹/۲/۲۰ استانداری سیستان و بلوچستان (معاون هماهنگی امور عمرانی و رئیس کارگروه مدیریت پسماند استان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۲۳۳۴۸۴۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱ و ۴ و بند الف ردیف ۴ مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۱/ص مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون شهری ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۷۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۴۸۴۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

* شاکیان: حسین نمازی فرزند ابوالحسن ـ پروین خرم روز فرزند علی‌اصغر با وکالت مهدی شاهدی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز ـ شهرداری شیراز

*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۴ و بند الف ردیف ۴ مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۱/ص مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون شهری

* شاکیان دادخواستی به طرفیت شورای اسلامـی شهر شیراز ـ شهرداری شیراز به خواسته تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۴ و بند الف ردیف ۴ مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۱/ص مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون شهری دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده واحده: عوارض صدور پروانه و مجوز ساختمانی باغات تفکیک‌شده در صورتی که شرایط اعمال دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری را داشته باشند به شرح زیر اخذ خواهد می‌گردد:

فرمول محاسبه: سطح اشغال طبقه همکف × b × ۳۵۰

تعریف b: یک درصد قیمت هر مترمربع زمین

۴ ـ عوارض باغات تفکیک‌شده قبلی در صورتی که زیربنای احداثی بدون مجوز یا خلاف مفاد پروانه یا دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری باشد، در صورت رأی ابقاء در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها عوارض آن به صورت پلکانی به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ زیربنای احداثی در حد دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ برابر با ماده واحده این مصوبه محاسبه و اخذ می‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مغایر با ماده واحده قانون محل مطب پزشکان و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و آرای وحدت رویه شماره‌های ۵۷۶ ـ ۷۱ و ۷۸ سال ۸۶ و … هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

در خصوص بند ۲ ماده ۱۲ عوارض پذیره تجاری مربوط به محاسبه عوارض احداث بنای تجاری به صورت عام و مبنای عوارض احداث بنای تجاری می‌باشد که با حذف و ابطال این بند در عمل شهرداری در محاسبه عوارض احداث بنای تجاری دچار خلاء می‌گردد. در خصوص ماده ۱۶ این عوارض مربوط به عوارض مازاد بر تراکم مجاز تبیین شده به طرح تفصیلی می‌باشد لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین بندهای ۱ و ۴ و بند الف ردیف ۴ مصوبه شماره ۹۸/۳۸۶۱/ص مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون شهری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۲۴۱۲۵۸۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند الف از تبصره یک دفترچه عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم مصوبات سال‌های ۸۲ ـ ۸۶ ـ ۹۱ ـ ۹۴ ـ ۹۸ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۹۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۱۲۵۸۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف از تبصره یک دفترچه عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم مصوبات سال‌های ۸۲ ـ ۸۶ ـ ۹۱ ـ ۹۴ ـ ۹۸

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال بند الف از تبصره یک دفترچه عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم مصوبات سال‌های ۸۲ ـ ۸۶ ـ ۹۱ ـ ۹۴ ـ ۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوب سال ۱۳۸۲

تبصره ۱: تراکم مسکونی اضافه‌تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصیلی با ضریب 1/30 محاسبه می‌گردد (این ضریب شامل فضای آزاد اشغال‌شده زیر فضای آزاد با هر نوع کاربری می‌باشد)

مصوب سال ۱۳۸۶

تبصره ۱:

الف ـ تراکم مسکونی اضافه‌تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصیلی با ضریب 1/30 محاسبه می‌گردد این ضریب شامل فضای آزاد اشغال‌شده زیر فضای آزاد با هر نوع کاربری می‌باشد (انباری، استخر، سونا و …)

مصوب سال ۱۳۹۱

تبصره ۱:

مصوب سال ۱۳۹۴

تبصره ۱:

الف ـ تراکم مسکونی اضافه‌تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصیلی برای ساختمان‌های تا ۲ طبقه روی پیلوت معادل 1/4 و مازاد بر آن معادل 1/8 در کلیه طبقات محاسبه می‌گردد این ضریب شامل فضای اشغال‌شده زیر فضای آزاد با هر نوع کاربری می‌باشد (انباری، استخر، سونا و….) با توجه به سطح اشغال زمین‌های کمتر از ۱۰۰ مترمربع معادل ۱۰۰% است به این ساختمان‌ها نیز ضریب سطح اشغال تعلق نخواهند گرفت.

مصوب سال ۱۳۹۸

اصلاح ضریب تبصره ۱ دفترچه تراکم: از ابتدای سال ۹۹ ضریب ارزش‌افزوده تجاری و تراکم مسکونی از 1/8 به 2/5 افزایش یابد. (لایحه پیشنهادی مبنی بر افزایش ضریب تبصره یک دفترچه ارزش‌افزوده تجاری و تراکم مسکونی از 1/8 به 2/5 مصوب گردید)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند الف تبصره یک تراکم مسکونی اضافه‌تر از سطح انتقال طرح تفصیلی با ضریب 1/3 محاسبه می‌گردد این ضریب شامل فضای اشغال‌شده زیربنای فضای بایر نوع کاربری می‌باشد (انباری ـ استخر ـ سونا و …) (ص ۲۶)

بر اساس مصوبه فوق به شهرداری اجازه داده‌شده اقدام به صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی و افزایش سطح انتقال غیرقانونی مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی با اخذ عوارض افزایش تراکم نماید که خارج از اختیارات شورا می‌باشد زیرا هر مجوز تغییر در تراکم ساختمانی از اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری است و شهرداری مکلف به رعایت ضوابط آن می‌باشد و مصوبه مغایر با مواد ۱ ـ ۲ ـ ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی می‌باشد و سابقه ابطال این‌گونه مصوبات در آراء ۳۴۰ ـ ۳۳۹ ـ ۳۳۸ مورخ 59/5/82 و ۲۲۱ مورخ ۹۶/۱/۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مشهود است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا اعلام کرده به هیچ‌وجه اقدام به تصویب ضوابط شهرسازی نکرده بلکه صرفاً در مقام وضع عوارض در مورد ساختمان‌های مشمول مصوبه اقدام نموده و شورا در مقام وضع عوارض و نحوه محاسبه آن اقدام کرده که مصوبه فاقد ایراد قانونی است و آراء استنادی بودن در رابطه با شهر و شهرسازی و نقض کد ارتفاعی و …. بوده ارتباطی به مانحن‌فیه ندارد و مطابق رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۵۴ مورخ ۹۱/۸۲/۷ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی و ….. وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه از اختیارات شورا می‌باشد و وضع عوارض صدور پروانه در تراکم پایه و مازاد بر تراکم طبق رأی شماره ۷۹ مورخ ۹۲/۲/۵۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشده است و لذا رد شکایت را خواسته.

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف شرع مطرح نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی اصلاحی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۲/۵۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین بند الف تبصره یک دفترچه عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم موضوع مصوبه‌های ۸۲/۱۰/۱۴، ۸۶/۱۱/۷، ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۳۹۱/۴۱/۱۲ و ۹۱/۸۱/۲ مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات نبوده و به اسـتناد مـواد ۱۲ و ۸۴ قـانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۲۴۳۶۴۵۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ و ۲ مصوبه به شماره ۳۲۱ مورخ 99/10/14 شورای اسلامی شهر اقلید با موضوع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های عمران و توسعه شهری ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۱۶۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۶۴۵۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

* شاکی: شرکت برق منطقه‌ای فارس با نمایندگـی حقوقی فاطمـه منوچهری فرزند غلامرضا

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اقلید ـ شهرداری اقلید

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و ۲ مصوبه به شماره ۳۲۱ مورخ ۹۹/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر اقلید با موضوع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های عمران و توسعه شهری

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اقلید ـ شهرداری اقلید به خواسته ابطال بند ۱ و ۲ مصوبه به شماره ۳۲۱ مورخ ۹۹/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر اقلید با موضوع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های عمران و توسعه شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ تعیین عوارض برای تغییر کاربری و اجرای طرح‌های عمران و شهری منوط به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد که در حالی که در مصوبه مورد شکایت چنین قیدی وجود ندارد.

۲ ـ مستند به تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت پست‌های برق از پرداخت عوارض معاف می‌باشد.

۳ ـ مطابق نظر شورای محترم نگهبان عوارض باید از مالک اخذ شود در حالی که سند اراضی موضوع رأی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و شرکت برق مالک ملک نمی‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر اقلید به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ اعلام نموده

۱ ـ عوارض مورد مطالبه در خصوص عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری می‌باشد و ارتباطی به عوارض ناشی از تغییر کاربری ندارد.

۲ ـ اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری نیاز به موافقت کمیسیون ماده ۵ را ندارد.

۳ ـ در هر صورت اقدامات عمرانی شهرداری از جمله احداث دیوار ـ میدان ـ فضای سبز و ……. باعث می‌شود که قیمت املاک مجاور افزایش پیدا کنند به نحوی که در اثر هزینه‌کرد شهرداری قیمت عرضه نیز افزایش پیدا خواهد کرد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اتفاق اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات سال ۱۴۰۰ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: “عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.” و در آراء هیأت‌عمومی از جمله بند (ب) رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ در پرونده ۹۶۰۰۰۳۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ردیف‌های ۱ و ۲ تعرفه (۱۴ ـ ۳) تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر اقلید سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۲۴۳۷۹۳۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره یک تعرفه شماره (۳ ـ ۱) ارزش‌افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح‌های توسعه مصوب شهری از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۱۱۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۷۹۳۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

* شاکی: آقای یاسر نبوی فرزند جمع اله

*طرف شکایت: شهرداری قائم‌شهر ـ شورای اسلامی شهرستان قائم‌شهر

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک تعرفه شماره (۳ ـ ۱) ارزش‌افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح‌های توسعه مصوب شهری از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری قائم‌شهر ـ شورای اسلامی شهرستان قائم‌شهر به خواسته ابطال تبصره یک تعرفه شماره (۳ ـ ۱) ارزش‌افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح‌های توسعه مصوب شهری از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیرمی باشد:

تبصره ۱: املاکی که بر اساس لزوم اجرا طرح‌های توسعه مصوب شهری و ارائه خدمات با توجه به مجوز از کمیسیون ماده ۵ مطابق عناوین قیدشده در تعرفه این عوارض معادل ۸۰ درصد جدول مربوطه اخذ خواهد شد و مشمول پرداخت ارزش‌افزوده سرانه فضاهای عمومی و خدماتی طرح‌ها و توسعه مصوب شهری بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قرار خواهند گرفت در صورت درخواست مالک بابت تغییر کاربری از جدول مورد اشاره استفاده خواهد گردید (آراء هیئت عمومی ۱۳۰۸ ـ ۹۷/۵/۹ و ۷۴ ـ ۹۸/۳/۸).

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی گفته جریمه‌های تخلف ساختمانی کمیسیون ماده صد و عوارض متعلقه را پرداخت و تقاضای صدور گواهی عدم خلاف کرده که شهرداری به استناد مصوبه مورد شکایت درخواست عوارض و تثبیت کاربری را از بنده دارد.

۱ ـ اخذ وجه یا قسمتی از اراضی در قبال تغییر کاربری خارج از حدود اختیار شورا است.

۲ ـ الزام افراد به فصل باید منبعث از قانون باشد.

۳ ـ آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۰۸ ـ ۹۲/۲/۲ و ۵۶۳ ـ ۹۰/۱۲/۲۳ و ۲۱۱ ـ ۸۵/۴/۱۱ و ۵۶۱ ـ ۸۴/۱۰/۱۱ و ….

۴ ـ خارج از حدود اختیار شورا می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای طبق لایحه ۱۴۰۲/۳/۱۷ مصوبه مطابق مقررات و در حدود اختیارات شورای دانسته و علاوه‌بر استناد به قوانین مطروحه و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۵۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و ۱۷۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ خواسته را مبهم و خلاف واقع اعلام کرده و اخذ ارزش‌افزوده پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ و تصویب کمیسیون مذکور قانونی است و لذا رد دعوی را خواسته است.

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف شرع نشده است.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات سال ۱۴۰۰ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: “عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.” و در آراء هیأت‌عمومی از جمله بند (ب) رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ در پرونده ۹۶۰۰۰۳۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تبصره یک تعرفه (۳ ـ ۱) تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح‌های توسعه مصوب شهری مصوب شورای اسلامی شهر قائم‌شهر سال ۱۴۰۱ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۲۴۵۰۳۲۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۱ و ۲ مصوبه شماره ۳/۹۰/۴۷۴۶/ش مورخ 90/11/11 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۷۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۰۳۲۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

* شاکی: آقای مهرداد شیخ نظامی

*طرف شکایت: شورای شهر مشهد مقدس

*موضوع شکایت و خواسته: مواد ۱ و ۲ مصوبه شماره ۳/۹۰/۴۷۴۶/ش مورخ ۹۰/۱۱/۱۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال تبصره ۴ ماده ۳ نحوه محاسبه ـ ماده ۳ و تبصره ماده ۳ روش دریافت عوارض مصوبه شماره 30/۹۰/۴۷۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱ ـ تعرفه عوارض کسب و پیشه (اصناف) موضوع مصوبات شماره 2/5862/ش ـ ۸۵/۱۱/۱۵ و 3/90/425/ش ـ ۱۳۹۰/۲/۷ شورای اسلامی شهر، با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و شهری و ثابت بودن نرخ آن در سال‌های اخیر، در راستای تأمین بخشی از هزینه‌های ارایه خدمات شهرداری به اصناف به شرح مواد و تبصره‌های زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۲ ـ تعاریف:

T = عوارض کسب و پیشه (صنفی) ماهانه

S = مساحت خالص زیربنای واحد تجاری

G = ضریب طبقاتی که بر مبنای جدول شماره یک تعیین می‌گردد.

“جدول شماره یک”

طبقه	ضریب طبقاتی
همکف	۱
منهای یک	۶۰%
منهای دو و کمتر	۴۰%
اول	۵۰%
دوم	۴۵%
سوم و بیشتر	۳۵%
نیم‌طبقه	۱۰%
فضای باز	۵۰%

P (قیمت منطقه‌ای)=عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی مشهد

Q = تعرفه یا ضریب نوع شغل که در جدول شماره دو ذکر شده است.

M= (ضریب ویژگی)= عبارت از ضریبی است که برای واحد صنفی خاص یا معابری که به تشخیص منطقه شهرداری و تأیید کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد دارای ویژگی اقتصادی می‌باشند و نسبت به واحدهای صنفی مشابه در سایر خیابان‌ها دارای برتری و امتیاز می‌باشند در هر سال تعیین و اعمال می‌گردد. تا زمانی که ضریب از سوی کمیسیون مذکور تعیین نشده است، M برابر ۱ می‌باشد.

فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد.

تبصره ـ به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های شهرداری از مشاغل خاص مانند پزشکان، مهندسین و … که به دلیل ماهیت فعالیتشان، زیرمجموعه مجامع امور صنفی نمی‌باشند، عوارض این‌گونه مشاغل مطابق تعرفه مندرج در این مصوبه محاسبه و وصول می‌گردد.

واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی دایر شده باشد.

تبصره: فعالیت واحدهای سیار که با مجوز شهرداری صورت می‌پذیرد، مشمول عوارض کسب و پیشه می‌باشند. شهرداری منطقه برای این‌گونه موارد، کد صنفی ایجاد و در قسمت آدرس، عبارت “سیار” منظور نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مغایر با دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان به شماره‌های ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ و ۱۹۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ و ماده ۲ قانون نظام صنفی می‌باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی واصل نشده است.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شـورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات سال ۱۴۰۰ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره ۴۶۴ مورخ ۹۰/۱۰/۲۶ و ۳۳۱ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مواد ۱ و ۲ مصوبه شماره 3/90/4746/ش مورخ ۹۰/۱۱/۱۱ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۲۳۵۴۹۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۴۰۰/۲۳۱۷۱ د مورخ 1401/09/08 و نامه شماره ۴۰۰/۷۱۷۸ د مورخ1401/04/01 و نامه شماره 32171/400 د مورخ 1401/12/01 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۸ ـ ۰۲۰۰۲۲۱

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۵۴۹۲۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

* شاکیان: گلناز صدریا فرزند اسدالله، شهرام حسینی فرزند حسین، راضیه جعفری فرزند محسن، لیلا بدری فرزند غلامرضا، مهناز شارقی بروجنی فرزند حشمت‌الله، نوشین الوندی یان فرزند علی‌اصغر، حدیث جنت‌مکان فرزند حسینعلی، زهره فخاریان فرزند آقابابا، مریم کسبی فرزند نصرت‌الله، علی حیدری فرزند فتحعلی، مونا نوروزی فرزند محمدحسن، شمس‌الله جمشیدی چناری فرزند اکبر، زینب مرادی بی‌جاییه فرزند محمد، آتوسا رحمانی فرزند تورج، محبت فکری فرزند حسن، افشین جنابی فرزند رحمان، پوپک معتمد وزیری فرزند بهزاد، نعیمه شیخ حسینیه اصفهانی فرزند رجبعلی، غلام حسن میرزایی فرزند حمزه، ندا بابادی فرزند ایرج، سید علی‌اشرف آل طه فرزند سید محمدمهدی، فرشته‌ای ایزد دوست کرد محله فرزند علی‌اصغر، فاطمه مجاور شیخان فرزند محمدعلی، مهدی علی‌زاده قاجاری فرزند رجب و هوشنگ امامی مهتاج فرزند امام علی و با وکالت محمدرضا جعفری و محمود سالارکیا

* طرف شکایت: ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت درمان) ۲ ـ دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی: آبادان، اراک، اردبیل، آذربایجان غربی، اسفراین، اصفهان، جندی‌شاپور اهواز، ایران، ایلام، بابل، بم، بهبهان، بوشهر، بیرجند، تربت‌جام، تربت‌حیدریه، جهرم، جیرفت، تهران، خراسان‌شمالی، خمین، خوی، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، ساوه، سبزوار، سمنان، سیرجان، شاهرود، شوشتر، شهرکرد، شهید بهشتی، فارس، فسا، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گراش، گلستان، گناباد، گیلان، لار، لرستان، مازندران، مشهد، هرمزگان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، مراغه، یزد، نیشابور، سراب، تربت‌جام، ایرانشهر، دزفول و تبریز

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 40023171 د مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ و نامه شماره 7178/400 د مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ و نامه شماره 32171/400 د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* شاکیان دادخواستی به طرفیت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت درمان) ۲ ـ دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی: آبادان، اراک، اردبیل، آذربایجان غربی، اسفراین، اصفهان، جندی‌شاپور اهواز، ایران، ایلام، بابل، بم، بهبهان، بوشهر، بیرجند، تربت‌جام، تربت‌حیدریه، جهرم، جیرفت، تهران، خراسان‌شمالی، خمین، خوی، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، ساوه، سبزوار، سمنان، سیرجان، شاهرود، شوشتر، شهرکرد، شهید بهشتی، فارس، فسا، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گراش، گلستان، گناباد، گیلان، لار، لرستان، مازندران، مشهد، هرمزگان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، مراغه، یزد، نیشابور، سراب، تربت‌جام، ایرانشهر، دزفول و تبریز به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۱۷۱/400 د مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ و نامه شماره 7178/400 د مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ و نامه شماره 32171/400 د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

متن نامه شماره ۲۳۱۷۱/400 د مورخ ۱۴۰۱/۹/۸:

ریاست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی…

موضوع: بخشنامه ـ در خصوص تمدید پروانه بهره‌برداری مؤسسات پزشکی

با سلام و احترام

با عنایت به اهمیت رعایت نکات و استانداردهای ایمنی و اخذ تأییدیه‌های ایمنی (آتش، آسانسور) از مراجع ذی‌صلاح در تمدید پروانه مؤسسات پزشکی و با توجه به مکاتبات متعدد دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر وجود چالش‌هایی از قبیل زمان‌بر بودن فرآیند جهت رفع نواقص موجود و توان و ظرفیت سازمان‌های ذی‌ربط، در راستای رفع و تسهیل اخذ مجوزهای لازم و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات درمانی مؤسسات فاقد اعتبار پروانه، به استناد مصوبات یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای معاونین وزارت متبوع مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ “پروانه بهره‌برداری مؤسسات درمانی با ارائه مدارک مثبته مبنی بر شروع فرآیند ایمن‌سازی و متعاقب فازبندی اعلامیه موقتاً به مدت یک سال تمدید گردد” خواهشمند است دستور فرمایید در صورت بارگذاری مدارک مثبته شامل ارائه درخواست به سازمان آتش‌نشانی جهت شروع فرآیند اخذ تأییدیه، تعیین و اعمال فازبندی خدمات ایمنی و … در سامانه صدور پروانه‌ها و با رعایت کلیه ضوابط و قوانین نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری مؤسسات پزشکی اقدام نمایند.

بدیهی است پس از سپری شدن اعتبار یک‌ساله، تمدید پروانه مؤسسات پزشکی منوط به ارائه تأییدیه‌ها ایمنی (آتش‌نشانی، آسانسور) از مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. ضمناً ضروری است به مفاد این بخشنامه به نحو مقتضی به کلیه مراکز/ مؤسسات تحت‌پوشش به قید فوریت اطلاع‌رسانی گردد.

دکتر سعید کریمی ـ معاون درمان

متن نامه شماره 7178/400 د مورخ ۱۴۰۱/۴/۱:

جناب آقای دکتر نادر توکلی، معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

جناب آقای دکتر سعید ناطقی، معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

جناب آقای دکتر رضا زندی، معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

موضوع: در خصوص تأییدیه آتش‌نشانی مؤسسات پزشکی

سلام‌علیکم

با احترام، با عنایت به ضرورت رعایت ضوابط ایمنی در مؤسسات پزشکی و اخذ تأییدیه آتش‌نشانی معتبر و بررسی این موارد در فرآیندهای صدور و یا تمدید پروانه بهره‌برداری مؤسسات پزشکی و با توجه به کثرت و اهمیت مؤسسات مذکور نور در سطح جامعه و زمان‌بر بودن رفع ایرادات مطروحه از سوی سازمان آتش‌نشانی و در راستای رفع مشکلات و چالش‌های مطروحه از سوی متقاضیان و رفع موانع و تسهیل در اخذ مجوزهای لازم، ضمن ارسال نامه شماره 225397/190 مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ رئیس محترم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران منضم به صورت مذاکرات و مصوبات دومین جلسه هماهنگی در خصوص اخذ تأییدیه آتش‌نشانی مؤسسات پزشکی استان تهران، خواهشمند است دستور فرمایید مطابق مصوبات صورت‌جلسه مذکور اقدامات لازم انجام پذیرد و در این راستا با توجه به این‌که در مراکز/مؤسساتی که امکان اخذ تأییدیه ایمنی از سازمان آتش‌نشانی ندارد؛ اجرای دستورالعمل ایمنی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی به صورت فازبندی (سه فاز و هر فاز به مدت یک سال فرصت زمانی) تعیین می‌شود، طی این مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری مؤسسات پزشکی، مطابق با مجوزهای صادره از سوی سازمان آتش‌نشانی و بر اساس فازهای سه‌گانه (یک‌ساله) صادر شده و در صورت اخذ تأییدیه ایمنی از سازمان آتش‌نشانی توسط مؤسسه/ مرکز، پروانه مؤسسه بر اساس ضوابط وزارت متبوع صادر گردد.

دکتر سعید کریمی ـ معاون درمان

متن نامه شماره 32171/400 د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱:

ریاست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …

موضوع: بخشنامه ـ کاربری درمانی ساختمان مؤسسات پزشکی

سلام‌علیکم

با احترام، عطف به نامه شماره 1538/202 د مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت متبوع و همچنین بند ۶ نامه شماره 7188/107/د معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع در خصوص نوع کاربری ساختمان و مؤسسات پزشکی به استحضار می‌رساند به منظور امکان رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای مربوط به فضاهای درمانی از لحاظ تأمین الزامات مباحث سازه‌ای، ایمنی، ارتفاع فضا و …، کلیه متقاضیان تأسیس مؤسسات پزشکی موظف به معرفی ملک مؤسسه (مبنی بر زمین و یا ساختمان) صرفاً با کاربری درمانی می‌باشند.

دکتر سعید کریمی ـ معاون درمان

رونوشت: …

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به تصمیمات متخذه در جلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ شورای معاونین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابلاغی با نامه‌های شماره 23171/400 د مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ و نامه شماره 7178/400 د مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ و نامه شماره 32171/400 د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ معاونت درمان اعتراض داریم. تصمیمات خلاف قانون بوده و موجب ضرر و زیان مالی و تضییع حقوق ۷۰۰۰ نفر فیزیوتراپیست در کل کشور شده است همچنین به دلیل عدم تمدید پروانه‌های فعالیت، اسباب توقف خدمات‌رسانی بیش از ۱۰۰ کلینیک فیزیوتراپی و بیکاری تعداد بسیاری از دانش‌آموختگان این رشته در سراسر کشور فراهم شده است.

اجرای تصمیمات سخت‌گیرانه و خارج از حدود اختیارات قانونی و غیرفنی و کارشناسی نشده در حوزه ایمنی آتش‌نشانی و آسانسور شاید برای مؤسسات جراحی محدود و مراکز تصویربرداری بزرگ که عموماً یک ساختمان کامل را در اختیار دارند امکان‌پذیر باشد لیکن در خصوص مؤسسات فیزیوتراپی که عموماً یک واحد ۱۰۰ متری در یک ساختمان چندطبقه با کاربری مسکونی یا اداری و هم‌جوار با تعداد زیاد واحد با کاربری‌های مختلف و اصناف متفاوت هستند به هیچ عنوان ممکن نیست.

مضافاً آنکه اجرای سیستم اطفا حریق مورد نظر معاونت درمان به دلیل وجود دستگاه‌های الکترونیکی مانند لیزر، مگنت و الکترواستیمولاتور‌ها در کلینیک‌های فیزیوتراپی به لحاظ فنی وجود ندارد و در صورت ریزش آب از سقف در زمان دایر بودن کلینیک، خطرات جبران‌ناپذیری برای بیماران و مراجعه به همراه خواهد داشت از سوی دیگر در صورت خطا سنسور دود و پاشیدن آب از سقف موجب آسیب جدی دستگاه‌ها و خسارت میلیاردی به صاحب این کلینیک‌ها می‌گردد.

در کلینیک‌های فیزیوتراپی به هیچ عنوان اقلام خطرناک که پایه آتش‌سوزی هستند وجود ندارد.

تعداد زیادی از املاک تحت فعالیت مرکز فیزیوتراپی استیجاری بوده و مالکین اجازه تغییرات عمده در حوزه آتش‌نشانی و لوله‌کشی سقف و نصب آب‌پاش سقفی را به مستأجرین نمی‌دهند.

لازم به ذکر است سازمان نظام پزشکی که مسئولیت صدور پروانه‌های مطب پزشکان را عهده‌دار است، بدون وضع این قبیل الزامات غلط و غیر کارشناسی کمافی‌السابق اقدام به صدور و تمدید پروانه مطب پزشکان می‌نماید و صرفاً مؤسسه‌های فیزیوتراپی، مراکز جراحی محدود، مراکز رادیولوژی و مراکز ترک اعتیاد مشمول این بخشنامه سخت‌گیرانه و غیرکارشناسی بود که الزام وزارت بهداشت در ابعاد گسترده موجب ایجاد تبعیض بین جامعه پزشکی و حرف وابسته شده است.

جهات مخالفت با قوانین:

معاون درمان وزارت بهداشت خارج از صلاحیت‌های قانونی اتخاذ تصمیم کرده است.
جواز تأسیس مراکز، مؤسسات و مطب‌های پزشکی و حرف وابسته در اماکن با کاربری مسکونی در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به رسمیت شناخته شده و با تصویب قانون محل مطب پزشکان مصوب ۶۶/۱۰/۲۰ صراحتاً فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاره‌ای بلامانع اعلام شده است و تصمیم معاون درمان مبنی بر لزوم استقرار حرفه پزشکی در اماکن با کاربری درمانی با قانون عادی در تعارض آشکار می‌باشد.
در قوانین و مقررات شهرسازی کاربری تحت عنوان درمانی فقط مخصوص بیمارستان‌ها، درمانگاه‌های تخصصی و مراکز جراحی محدود شده است.
تأسیس و اداره مراکز فیزیوتراپی طبق قوانین مربوط به نظام سلامت و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن از جمله آیین‌نامه تأسیس مراکز فیزیوتراپی مصوب ۸۴/۱/۱۷ می‌باشد و تمامی شرایط لازم جهت تأسیس و اداره یک مزیت مرکز فیزیوتراپی احصاء شده و تعیین ضوابط و حداقل استانداردهای فیزیکی و فنی و ساختمانی در تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین‌نامه به کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی واگذار شده و یک‌ساله نمودن پروانه‌ها مراکز فیزیوتراپی سراسر کشور به موجب تصمیم معاون درمان خلاف مقررات مندرج در آیین‌نامه و صلاحیت‌های کمیسیون ماده ۲۰ می‌باشد.
معاون درمان اصطلاحاً تکلیف مالایطاق مقرر کرده است که در عمل انجام آن امکان‌پذیر نیست.
تحمیل هزینه‌های گزاف سالانه انعقاد قرارداد با شرکت‌های زیرمجموعه سازمان آتش‌نشانی برای نظارت و کنترل تجهیزات نصب‌شده آتش‌نشانی و اعطاء تأییدیه سالانه از سوی این شرکت‌ها جهت صدور و تمدید پروانه‌ها در عمل اجحاف و اعمال ضرر به جامعه فیزیوتراپی کشور می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ در رابطه با بخشنامه شماره 32171/400 د ممنوعیتی برای تأسیس مراکز ارائه خدمات درمانی در ملک فاقد کاربری درمانی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط و رعایت مقررات ملی ساختمان و شهرداری و متناسب با نوع بهره‌برداری و تأییدیه مربوطه وجود ندارد و لزوم داشتن کاربری درمانی صرفاً ناظر به احداث درمانگاه و بیمارستان می‌باشد که بر وظیفه دستگاه اجرایی بر تملک آنها دلالت دارد و مانع استقرار مؤسسات پزشکی در ساختمان‌های دارای کاربری خواهد بود و این شامل مؤسسات درمانی نیست.

۲ ـ در رابطه با ۲ بخشنامه دیگر، مطابق ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی، صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم به پروانه‌های مؤسسات پزشکی دارویی و… از وظایف وزارت بهداشت اعلام شده است.

۳ ـ مطابق بند ۷ ـ ۱ سیاست‌های کلی سلامت و بند الف ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت قرار داده شده است.

۴ ـ مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴، کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.

۵ ـ به موجب ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت و اخذ پروانه مخصوص باشد.

۶ ـ مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کلیه مراکز و مؤسسات درمانی موظفند ضوابط مربوط به استاندارد و ارزشیابی را رعایت نمایند.

۷ ـ وفق ماده ۱۵ آیین‌نامه مذکور، ضوابط و مشخصات ساختمانی، بهداشتی، فنی، استاندارد و ارزشیابی مراکز و مؤسسات درمانی تابع مقررات خاصی است که در مورد هر یک از این مراکز و مؤسسات به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

۸ ـ برابر بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و … از وظایف شهرداری است. وگرنه دستور شهرداری این در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری در اصلاً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهند نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی ۱۵ خسارت از طرف دریافت خواهند کرد.

۹ ـ مطابق ماده ۷۸ قانون کار، اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهارنظر و تأیید به وزارت کار ارسال دارند بهره‌برداری از کارگاه‌های منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

۱۰ ـ با توجه به ضوابط و مقررات یادشده بخشنامه معاونت بهداشت وزارت به متبوع به شماره ۲۱۰۹/۳۰۰ به خصوص الزام مؤسسات پزشکی برای صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری به اخذ تأییدیه‌های آتش‌نشانی با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و بخش‌نامه مورخ ۹۰/۱۲/۱۴ سازمان آتش‌نشانی دایر بر اینکه از تاریخ مذکور تمامی ساختمان‌های ۴ طبقه روی همکف یا همان پنج سقف از کف زمین با هر تعداد واحد ملزم به رعایت نمودن و اجرای سیستم اعلام حریق می‌باشند و بخشنامه شماره ۱۰۰۲۰۸ مورخ ۹۰/۱۲/۱۴ سازمان استاندارد در ارتباط با اخذ تأییدیه برای آسانسور و تأییدیه ایمنی و حفاظتی فنی کار از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده ۷۸ قانون کار صادر گردید.

۱۱ ـ پس از وقوع حادثه سینا مهر شمیران که منجر به فوت ۱۹ نفر از هم‌وطنان عزیز گردید طی جلسات متعدد با قوه‌قضائیه مقرر شد این وزارتخانه با هماهنگی وزارت کار، سازمان آتش‌نشانی، شهرداری … نسبت به پیشگیری از حوادث مشابه جلوگیری نماید و تا قبل از رعایت نکات ایمنی و اخذ تأییدیه‌های لازم از صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری خودداری گردد.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع مطرح نشده است.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۲۲۱، ۰۲۰۰۳۱۸ و ۰۲۰۰۳۳۸ مبنی بر درخواست ابطال ۱. نامه شماره 7178/400 د مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲. نامه شماره 23171/400 د مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ و ۳. نامه شماره 32171/400 د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و نامه شماره ۳2۱۷۱/400 د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اتخاذ تصمیم به هیأت‌عمومی ارسال گردید و راجع‌به نامه‌های شماره 7178/400 د مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ و شماره 23171/400 د مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: مطابق ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند، از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. ثانیاً: بر اساس بندهای (۱۱) و (۱۶) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به بهداشت کلیه مؤسسات پزشکی و خدماتی و همچنین تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و‌ بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه از جمله مأمویت‌ها و وظایف وزارت مذکور می‌باشد. بنابراین با لحاظ این امر که الزام به رعایت نکات ایمنی در مؤسسات پزشکی در مقررات مربوطه وجود داشته و وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً به جهت پیشگیری از بروز مخاطرات جانیِ غیرقابل جبران، اخذ تأییدیه‌های ایمنی (آتش‌نشانی و آسانسور) توسط کلیه مؤسسات پزشکی را در قالب برنامه زمانی مشخص، مقرر نموده است و صرف‌نظر از الزامات مصرح در مباحث سوم و پانزدهم مقررات ملی ساختمان، نامه‌های شماره 7178/400 د مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ و شماره 23171/400 د مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۲۴۱۱۳۲۶ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۳ شماره ۲ بند ب (ویژگی‌ها، شرایط اختصاصی و الزامات فعالیت مراکز مایه‌کوبی) بخش سوم از فصل سوم صفحه ۲۴ دستورالعمل و بند ب و تبصره ۱ آن از شماره ۴ ـ ۲ (مراکز مایه‌کوبی) بخش دوم از فصل سوم …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۴

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۱۱۳۲۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

* شاکیان: الهام بهوندی فرزند علی، مریم عاملی فرزند عزیز عزیزالله، محمدتقی نجابت فرزند عبدالرحیم، رامین خواجه‌زاده فرزند حمید، کاوه کاشانچی لنگرودی فرزند حسن و سیروس نامی فرزند فتحعلی و با وکالت محمدحسین رسالتی

* طرف شکایت: سازمان دامپزشکی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ۱) ابطال: تبصره ۳ شماره ۲ بند ب (ویژگی‌ها، شرایط اختصاصی و الزامات فعالیت مراکز مایه‌کوبی) بخش سوم از فصل سوم صفحه ۲۴ دستورالعمل و ۲) ابطال بند ب و تبصره ۱ آن از شماره ۴ ـ ۲ (مراکز مایه‌کوبی) بخش دوم از فصل سوم صفحه ۲۲ دستورالعمل سیاست‌ها و ضوابط تأسیس و فعالیت مراکز درمانی (درمانگاه، پلی‌کلینیک، مجتمع درمانی، بیمارستان) و مراکز مایه‌کوبی دامپزشکی ivo کد 119/۳۱/1401 (ویرایش چهارم) مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ سازمان دامپزشکی کشور از زمان تصویب

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره ۳ شماره ۲ بند ب (ویژگی‌ها، شرایط اختصاصی و الزامات فعالیت مراکز مایه‌کوبی) بخش سوم از فصل سوم صفحه ۲۴ دستورالعمل: “دامپزشک مؤسس مرکز درمانی می‌تواند عهده‌دار مسؤولیت مراکز مایه‌کوبی وابسته به همان درمانگاه باشد”.

بند ب و تبصره ۱ آن از شماره ۴ ـ ۲ (مراکز مایه‌کوبی) بخش دوم از فصل سوم صفحه ۲۲: “مساحت موردنیاز برای مرکز مایه‌کوبی وابسته به مراکز درمانی ۱۵ مترمربع و با رعایت الزامات مربوطه می‌باشد.

تبصره ۱ ـ در کلیه مراکز مایه‌کوبی وابسته موجود یا مراکزی که من‌بعد و بسته به شرایط، اجازه مایه‌کوبی داده می‌شود، مکان مایه‌کوبی باید به صورت جدا از مرکز درمانی و فاقد راهروی مشترک باشد”.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

از توجه به بند ج ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۸۹/۴/۲۳، بند ب ماده ۱ آیین‌نامه نحوه رتبه‌بندی مراکز موضوع تبصره ۶ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بندهای ۹ و ۱۰ بخش تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات دستورالعمل سیاست‌ها و ضوابط تأسیس و فعالیت مراکز درمانی (درمانگاه، مجتمع درمانی، بیمارستان) و مراکز مایه‌کوبی دامپزشکی و جدول شماره ۱ بند ب بخش اول از فصل سوم دستورالعمل، نتیجه حاصل می‌شود که مقصود و هدف قانون‌گذار تفکیک بین مراکز درمانی و مراکز مایه‌کوبی می‌باشد امری که در دستورالعمل مورد اعتراض نادیده گرفته شده و اجازه تأسیس مراکزی با عنوان جدید مراکز مایه‌کوبی وابسته به درمان به افراد داده شده است.

این در حالی است که برابر با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۸۹ تأسیس مراکز مایه‌کوبی (واکسیناسیون) مستلزم اخذ پروانه جداگانه می‌باشد.

در بند ۱۶ بخش تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات دستورالعمل، در تعریف مراکز مایه‌کوبی دامپزشکی (واکسیناسیون) بیان شده است: “به مرکزی اطلاق می‌شود که در زمینه ارائه خدمات مایه‌کوبی با رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور به صورت تمام‌وقت در محدوده جغرافیایی تعیین‌شده فعالیت نمایند”.

در فصل سوم از این دستورالعمل نیز در خصوص ضوابط حاکمیتی تأسیس مراکز درمانی و مایه‌کوبی دامپزشکی مابین این دو مرکز تفکیک قائل شده است این مهم از مفاد تبصره ۶ شماره ۱ بند الف بخش سوم از فصل سوم به دستورالعمل قابل استنباط است که مقرر داشته است: “مراکز درمانی دامپزشکی (درمانگاه، پلی‌کلینیک و مجتمع درمانی) مجاز به تهیه، نگهداری و فروش دارو و واکسن نمی‌باشند”.

به بیان دیگر نمی‌توان مراکز مایه‌کوبی را بدون پروانه تأسیس و به صورت وابسته به مرکز دیگری تأسیس نمود درحالی‌که در قسمتی از دستورالعمل، برخلاف قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که هر مرکز به صورت جداگانه تعریف شده و تأسیس هرکدام مستلزم اخذ پروانه مخصوص به خود می‌باشد، آن را نادیده گرفته است.

همچنین سازمان نظام پزشکی در موارد متعدد بر غیرمجاز بودن صدور ۲ پروانه برای ۱ فرد تأکید نموده است.

امکان صدور مجوز تأسیس مراکز مایه‌کوبی وابسته خارج از اختیارات طرف شکایت می‌باشد. لذا ابطال موارد خواسته شده و تسری تأثیر ابطال آن به زمان تصویب دستورالعمل مورد استدعا می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ علیرغم استناد به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به این مهم توجه نگردیده که کلیه امور مندرج در بند ج ماده ۲ بایستی در قالب سیاست‌های حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های حاکمیتی تابعه آن (سازمان دامپزشکی کشور) باشد و نیز نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق به سیاست‌های حاکمیتی اعلامی بر عهده وزارت جهاد و مؤسسات حاکمیتی تحت‌پوشش وزارتخانه مزبور می‌باشد.

۲ ـ هدف از صدور مجوز مراکز درمانی دارای مرکز مایه‌کوبی وابسته ضرورت توسعه ارائه خدمات بهینه به بهره‌برداران مرتبط بخش تولید دام و طیور می‌باشد.

۳ ـ انگیزه فعالان بخش درمانی به ماندن در این حوزه و پوشش حداکثری مایه‌کوبی جمعیت دامی علیه بیماری‌های دامی نیز افزایش می‌یابد.

۴ ـ در ضوابط و دستورالعمل مذکور هیچ‌گونه محدودیتی برای مراکز مایه‌کوبی مستقل به تغذیه مجوز و داشتن مرکز درمانی با قابلیت مایه‌کوبی نمی‌باشد.

۵ ـ مراکز درمانی اعلامی در بند ج ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری تحت عنوان درمانگاه‌ها و مجتمع‌های درمانی و بیمارستان‌ها و … حصری نمی‌باشد.

۶ ـ در سیاست‌ها و ضوابط اعلامی این سازمان ارائه دو مجوز جداگانه به یک متقاضی مطرح نشده است بلکه صرفاً مقرر گردید متقاضیان مراکز درمانی نظیر درمانگاه و بیمارستان و مجتمع‌هایی درمانی در صورت داشتن ضوابط و ساختار فیزیکی مربوطه بتوانند نسبت به ارائه خدمات مایه‌کوبی نیز به دامداران اقدام نمایند.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

ادعای مغایرت با شرع مطرح نشده است.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۲۳۴ مبنی بر درخواست ابطال ۱. بند “ب” و تبصره (۱) ذیل آن از بند ۴ ـ ۲ با عنوان شرایط اختصاصی و الزامات محل تأسیس مرکز مایه‌کوبی پزشکی مندرج در صفحه ۲۲ و ۲. تبصره (۳) از بند (۲) ذیل قسمت “ب” با عنوان ویژگی‌ها، شرایط اختصاصی و الزامات فعالیت مراکز مایه‌کوبی مندرج در صفحه ۲۴ از دستورالعمل سیاست‌ها، و ضوابط تأسیس و فعالیت مراکز درمانی (درمانگاه، پلی‌کلینیک، مجتمع درمانی، بیمارستان) و مراکز مایه‌کوبی دامپزشکی مصوب سال ۱۴۰۱ سازمان دامپزشکی کشور از تاریخ تصویب، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۹ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

بر مبنای بند “ج” ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: “سازمان‌های نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های حاکمیتی تابعه آن، مجوز تأسیس درمانگاه‌ها (کلینیک‌ها)، مجتمع‌های درمانی (پلی‌کلینیک‌ها)، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌های دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌کوبی و شرکت‌های مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند”. با توجه به اینکه مفاد ماده مذکور، ناظر بر منع اعطای یک مجوز جهت تأسیس هم‌زمان مراکز درمانی و مراکز مایه‌کوبی به اشخاص واجد صلاحیت (دامپزشکان) نبوده بلکه اساساً در مقام تکلیف به اخذ پروانه تأسیس مراکز درمانی و مراکز مایه‌کوبی توسط متقاضیان و بر اساس سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی مراجع ذی‌ربط می‌باشد، بنابراین بند “ب” و تبصره (۱) ذیل آن از بند ۴ ـ ۲ با عنوان شرایط اختصاصی و الزامات محل تأسیس مرکز مایه‌کوبی پزشکی مندرج در صفحه ۲۲ و تبصره (۳) از بند (۲) ذیل قسمت “ب” با عنوان ویژگی‌ها، شرایط اختصاصی و الزامات فعالیت مراکز مایه‌کوبی مندرج در صفحه ۲۴ از دستورالعمل سیاست‌ها، و ضوابط تأسیس و فعالیت مراکز درمانی (درمانگاه، پلی‌کلینیک، مجتمع درمانی، بیمارستان) و مراکز مایه‌کوبی دامپزشکی مصوب سال ۱۴۰۱ سازمان دامپزشکی کشور متضمن حکمی برخلاف ماده صدرالاشاره نبوده و وضع آن در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده است و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۲۲۹۸۶۷۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۲۲۲۴۳۲۸/ص مورخ 1400/04/16 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22981-1402/11/23

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۸۶۷۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

* شاکی: آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۲۲۴۳۲۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۲۲۴۳۲۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بسمه‌تعالی

شرکت هایپر مارکت

با احترام

بازگشت به نامه شماره ۸۰۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ به آگاهی می‌رساند:

صرف‌نظر از معافیت یا عدم معافیت موجر که تشخیص آن در صلاحیت مأمورین مالیاتی مربوطه می‌باشد، بنا به حکم کلّی تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص مندرج در تبصره اخیرالذکر از جمله اشخاص حقوقی مکلّفند مالیات متعلّقه را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر یا موجرین تسلیم نمایند. بدیهی است چنانچه موجر از بابت درآمد حاصل از اجاره مذکور مشمول معافیت مالیاتی باشد می‌تواند با ارائه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مراجعه و در صورت احراز معافیت مالیاتی در اجرای مقررات مادتین ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون یادشده وجوه مکسوره را استرداد نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ بر اساس مقرره مورد شکایت اختیار تشخیص معافیت یا عدم معافیت مالیاتی موجر به مأمورین مالیاتی واگذار شده که این امر با توجه به اینکه تشخیص مالیات نیز ناظر بر قانون‌گذار است و از وظایف اوست، با اصول ۵۱ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

۲ ـ چون بر اساس ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم، استرداد مالیات در جایی امکان‌پذیر است که اشتباه در محاسبه مالیات از طرف اداره امور مالیاتی باشد و یا طبق مقررات قانونی مالیات قابل استرداد باشد و فروض مقرر در نامه مورد شکایت از مصادیق این دو مورد نیست، لذا این نامه با ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد.

۳ ـ بر مبنای ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلّف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلّف از انجام وظایف مقرره مسئولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت که در فرضی که موجر دارای معافیت قانونی باشد، وی تکلیفی به وصول و ایصال مالیات ندارد و تکلیف به استرداد در نامه مورد اعتراض در این فرض با ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم و استاندارد شماره ۴۳ حسابداری مغایر است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است.

به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه هـ ت / ۰۲۰۰۱۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌گردد:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

مفاد بخشنامه شماره ۲۲۲۴۳۲۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ (مقرره معترض‌عنه) با موضوع تفسیر حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم و چگونگی استرداد مالیات بر درآمد اجاره در فرض معافیت، مشعر بر این است که تشخیص معافیت یا عدم معافیت مالیات بر اجاره در هنگام امور مذکور بر عهده مأمورین مالیاتی است و هرگز ناظر بر این نیست که مأمورین مالیاتی در مانحن‌فیه می‌توانند ایجاد معافیت مالیاتی نمایند و به عبارت دیگر ناظر به وضع قانون و معافیت نیست بلکه در خصوص تشخیص معافیت مندرج در قانون بر مورد خاص مودی می‌باشد و از سوی دیگر در راستای تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون یادشده مستأجر در صورت انطباق با قانون موصوف باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر کسر و واریز مالیات متعلق بر مال‌الاجاره اقدام نماید و در صورت احراز معاف بودن موجر وفق مقررات اقدام به استرداد خواهد نمود فلذا مقرره مورد شکایت منطبق با قانون و در راستای آن بوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن‌زاده

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

مصوبات هیأت دولت دهه سوم بهمن۱۴۰۲