آرای وحدت رویه دهه سوم مرداد ۱۴۰۲ -

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 1402/4 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۳۳ ـ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1402/4 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۳۳ ـ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌های کیفری دو، با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۳) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) ۱. به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۱۵۱۹۵۷۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۷ شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، در خصوص اتهام آقای بهرام … دایر بر تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی از طریق مصرف وجوه در غیر مورد معین، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

“… به لحاظ فقدان سوءنیت مجرمانه تحقق بزه انتسابی محرز نمی‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. …”

با اعتراض اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه به موجب دادنامه‌ شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۲۳۵۹۰۷۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۸، چنین رأی صادر کرده است:

“… نظر به اینکه واژه تجدیدنظر مذکور در ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شماره 100/900026908 مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ناظر به آراء دادگاه‌ها است و اگرچه در ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آراء صادره از مراجع قضایی اعم از قرار و حکم را قابل اعتراض دانسته است، لکن با توجه به اینکه باید به قدر متیقن در مقام تخاطب توجه شود و قدر متیقن در ماده ۶ قانون پیش‌گفته راجع‌به آراء قابل تجدیدنظر می‌باشد، لذا قرارهای صادره در دادسرا قابل اعتراض نیستند و این موضوع در نظریه مشورتی شماره 7/97/38 مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ نیز تأیید شده است، بنابراین قرارهای صادره در دادسرا غیرقابل اعتراض می‌باشد، فلذا دادگاه به استناد مواد ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اعتراض را رد می‌نماید. …”

۲. به حکایت قرار نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۳۲۳۰۰۵۸۵- ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، در خصوص اتهام آقایان امیرعباس … و محمدرضا … دایر بر خیانت در امانت موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

“… صرف‌نظر از اینکه از توجه به اظهارات نمایندگان سازمان بازرسی، ضوابط و مقرراتی توسط متهمان نقض نشده، دلیل و مدرکی هم مبنی بر انتفاع شخصی و سوءنیت متهمان وجود ندارد. از آنجا که مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بزه خیانت در امانت در زمره جرائم قابل گذشت قلمداد گردیده و به موجب ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود و با گذشت شاکی موقوف می‌گردد که در مانحن‌فیه شکایتی از سوی ذینفع مطرح نشده، سازمان بازرسی کل کشور هم شاکی خصوصی تلقی نمی‌گردد و مطابق مقررات اختیار اعلام گذشت هم ندارد، بنابراین بازپرسی در رسیدگی و ورود به ماهیت قضیه با

ممنوعیت قانونی مواجه است. از این‌رو مستنداً به بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. …”

با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران، به موجب دادنامه‌ شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۳۵۰۷۴۰ – ۱۴۰۰/۱/۲۲، چنین رأی صادر کرده است:

“… اولاً مطابق ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی، آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط و … ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود، بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور مستقلاً حق درخواست تجدیدنظر نداشتـه و واژه تجدیدنـظر در ماده مذکور ناظـر به آراء دادگاه‌ها است و نظریه شماره 7/95/2313 – ۱۳۹۵/۹/۲۲ اداره حقوقی قوه‌قضائیه مؤید آن است. ثانیاً حسب مفاد مواد ۴۳۳ و ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یکی از اشخاصی است که حق درخواست تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی دارد، این در حالی است که در خصوص قرارهای قابل اعتراض دادسرا مندرج در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مواد که عبارتند از تبصره ۱ ماده ۱۰۰، ماده ۱۰۴، تبصره ۲ ماده ۱۴۸، ماده ۱۹۱، ماده ۲۲۶، ماده ۲۴۱، تبصره ۲ ماده ۲۴۷، ۴۲۴ و ماده ۶۸۲ از همان قانون، دادستان در زمره اشخاصی که حق اعتراض دارند، نمی‌باشد. لهذا به نظر این دادگاه، قرار … صادره به جهات مذکور قابل اعتراض نبوده و به رد درخواست اعتراض سازمان بازرسی کل کشور اظهارنظر می‌نماید. …”

ب) ۱. به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۹۹۲۸۱- ۱۴۰۰/۲/۷ شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، در خصوص اتهام آقای علیداد … دایر بر تصدی بیش از یک شغل موضوع گزارش اداره کل سازمان بازرسی استان خوزستان، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

“… علی‌هذا آقای علیداد … پرسنل شهرداری بوده و شهرداری جزء مؤسسات عمومی غیردولتی است و مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نبوده است. لذا به لحاظ جرم نبودن موضوع گزارش و حاکمیت اصل برائت مندرج در اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۴ قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. …”

با اعتراض اداره کل سازمان بازرسی استان خوزستان به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز به موجب دادنامه‌ شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۳۹۹۰۹۹۶ – ۱۴۰۰/۵/۲۷، چنین رأی صادر کرده است:

“… با عنایت به مواد ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، همچنین با عنایت به مستندات ارائه‌شده ادله جهت توجه اتهام برابر عناصر قانونی مذکور کافی برای صدور قرار جلب به دادرسی می‌باشد. لذا اعتراض معترض را وارد دانسته و ضمن نقض قرار مذکور قرار جلب به دادرسی مشتکی‌عنه مذکور، دایر بر تصدی بیش از یک شغل را صادر می‌نماید. این تصمیم وفق مواد ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۳ و ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردیده است.”

۲. به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۷۲۸۱۹۶۴- ۱۴۰۰/۵/۳۰ شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در خصوص اتهام خانم سیده فاطمه … دایر بر جعل اوراق رسمی (مدرک تحصیلی لیسانس) و استفاده از سند مجعول، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

“… در خصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور علیه خانم سیده فاطمه …، دایر بر جعل اوراق رسمی (مدرک تحصیلی) … با توجه به گزارش که تاریخ وقوع جرم را سال ۱۳۸۵ اعلام کرده است و مجازات حبس بزه‌های موصوف مطابق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵، درجه ۵ محسوب می‌گردد و از طرفی مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری درجه پنج، ۷ سال از زمان وقوع جرم می‌باشد که با عنایت به مطالب پیش‌گفته بیش از ۱۴ سال از تاریخ وقوع جرم سپری و تاکنون هیچ اقدام تعقیبی صورت نگرفته است، فلذا موضوع مشمول مرور زمان تعقیب گردیده و مستنداً به مواد ۱۹ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ و بند ث ماده ۱۳ و ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد. …”

با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به این قرارها، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامه‌ شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۰۲۸۸۲۸۰- ۱۴۰۰/۷/۲۵، چنین رأی صادر کرده است:

“… نظر به اینکه قرار موقوفی تعقیب صادره با توجه به محتویات پرونده و ادله و مدارک موجود و استدلال مندرج در متن قرار به نحو صحیح صادر شده و اعتراض موجهی که موجب فسخ و بی‌اعتباری آن باشد ارائه نگردیده و بر نحوه تحقیقات و صدور قرار مذکور نیز به اعتقاد این دادگاه ایراد و اشکالی که موجبات نقض آن را فراهم آورد، وارد نیست لذا محکمه قرار موقوفی تعقیب معترض‌عنه را در مورد اشاره شده مستند به ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری عیناً تأیید می‌نماید…”

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دادگاه کیفری دو مذکور با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۳)، در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران ماده ۶ قانون یادشده را ناظر به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه‌ها دانسته و قرار نهایی دادسرا را قابل اعتراض از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ندانسته‌اند، اما شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران قرار نهایی دادسرا را از سوی اشخاص مذکور قابل اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده رسیدگی کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1402/4 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌رویه حادث‌شده بین شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از یک طرف و شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از طرف دیگر در خصوص “قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان” می‌باشد.

لذا با عنایت به اینکه به موجب بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی باشد که دارای حیثیت عمومی است، با ارسال گزارش برای تعقیب و مجازات مرتکب به مراجع قضایی، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی را در زمره تکالیف سازمان بازرسی دانسته است. در این راستا، حسب ماده ۶ قانون مذکور، “آراء صادره از مراجع قضایی” با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط، در مراجع ذی‌صلاح “قابل تجدیدنظر” اعلام شده است و مطابق تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه ۷۵۴ – ۲۵/۸/۱۳۹۵ آراء مراجع قضایی، شامل حکم یا قرار، اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب است. قانون‌گذار نیز در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی نیز “آراء مراجع قضایی” را در مفهوم عام آن به کار برده و شامل کلیه آراء دادگاه‌ها و دادسراها می‌باشد.

همچنین قانون‌گذار در مقررات مختلف از جمله تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و تبصره ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، واژه “تجدیدنظرخواهی” را در مفهوم عام آن به معنای هرگونه اعتراض به آراء اعم از اعتراض به قرارها، واخواهی، تجدیدنظرخواهی در مفهوم خاص به کار برده است. در ماده ۶ قانون سازمان بازرسی نیز عبارت “قابل تجدیدنظر بوده” در مفهوم عام به کار برده شده و شامل اختیار سازمان بازرسی برای اعتراض به کلیه آراء مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا است. با عنایت به مطالب معنونه از آنجا که عبارات “آراء صادره مراجع قضایی” و “قابل تجدیدنظر” در متن ماده مذکور در مفهوم عام آنها به کار رفته و اطلاق دارند، لذا این اطلاق هم شامل کلیه آراء، اعم از حکم و قرار بوده و هم کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاه‌ها و دادسراها را در برمی‌گیرد و مقید کردن اعتراض سازمان بازرسی صرفاً به آراء دادگاه‌ها و خارج دانستن اعتراض سازمان نسبت به قرارهای دادسرا از شمول قانون، به ویژه در فرضی که دادستان با اعتراض موافقت کرده است خلاف عموم و اطلاق ماده ۶ قانون مذکور بوده و بدون تردید با نظر قانون‌گذار از وضع این ماده مباینت خواهد داشت. علاوه‌بر آن قانون‌گذار در جهت حسن اجرای امور و جلوگیری از ایراد و اشکال در روند رسیدگی به گزارش‌ها به سازمان بازرسی تکلیف نموده تا حصول نتیجه نهایی گزارش را پیگیری نماید و در این راستا بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین اقدام برای انجام تکلیف قانونی، اعتراض به رأی و پیگیری آن تا حصول نتیجه است؛ هرچند این اعتراض منوط به موافقت دادستان مربوطه شده است اما در فرضی که دادستان به هر علتی اعتراض سازمان را موجّه تشخیص داده و با آن موافقت کرده باشد، مقتضی موجود و مانع مفقود است، لذا با مطالعه مقررات قانونی، دلیلی که مانع پذیرش این اعتراض و رسیدگی به آن باشد به زعم این‌جانب وجود نداشته است.

در نتیجه آراء شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران که اعتراض سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان را نسبت به قرار نهایی دادسرا قابل پذیرش دانسته و به آن رسیدگی کرده‌اند با مبانی قانونی مطابقت داشته و مورد تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۳–۱۴۰۲/۰۴/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه طبق بند “د” ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماده ۶ همان قانون، عبارت “آراء صادره مراجع قضایی” علی‌الاطلاق قابل تجدیدنظر شناخته شده است و در ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۳۹۸، به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار اشاره شده است، بنابراین واژه “تجدیدنظر” در ماده ۶ قانون مذکور، به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یادشده، شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد، در نتیجه قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۶۹۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ قسمت “د” ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و بند ۱ قسمت (ج) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر پرند تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22832-1402/05/21

شماره ۰۱۰۰۳۲۲ – ۱۴۰۱/۱۲/۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: “بند ۳ قسمت “د” ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و بند ۱ قسمت (ج) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر پرند تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

شماره دادنامه: ۲۶۹۵

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی پرستاری

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۳ قسمت (د) ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند

۲ ـ ابطال بند ۱ قسمت (ج) ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ قسمت (د) ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ و بند ۱ قسمت (ج) ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهرمرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبه مغایر با تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر به روستا و شهرک و ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره ۳۲۵۵ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارم.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند ماده ۲۰: هزینه خدمات بازدید و پاسخ استعلام

…….

د) بازدید و پاسخ استعلام دفترخانه و پایان‌کار

…….

۳ ـ هزینه بازدید و تشکیل پرونده جهت ارجاع به کمیسیون ماده ۵ هر پرونده ۳۰۰۰۰۰۰ ریال توضیح اینکه حداقل هزینه بازدید و پاسخ استعلام ۸۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهرمرند

ماده ۲۰: بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده

…….

ج) کپی برابر اصل هر برگ ۵۰۰۰۰ ریال

۱ ـ بهای بازدید و تشکیل پرونده جهت ارجاع به کمیسیون ماده ۵ هر پرونده ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۹% ارزش‌افزوده به کلیه درآمد‌های حاصله (بهای بازدید و کارشناسی) در جریان سال ۱۴۰۱ افزوده خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکـور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ توضیح داده است که:

“توجهاً به اینکه متقاضیان امر در خصوص ارسال پرونده و خواسته به کمیسیون ماده ۵ خارج از وظایف تصریحی شهرداری، تقاضا می‌نمایند، فلذا تشکیل پرونده النهایه ارجاع به کمیسیون ماده ۵، مستلزم مقدماتی است که این مقدمات در بدو امر، از تشکیل پرونده و بررسی موضوع و تطبیق و تأیید کروکی و نقشه‌های پیوستی و سایر مدارک و معاینه محلی، در مجموع برای دفاع از خواسته شهروند، حداقل ۳ نفر از کارشناسان (شهردار ـ رئیس شورا ـ عضو مطلع و مرتبط) ضمن هزینه‌کرد برای حضـور در کمیسیون ماده ۵ مستقـر در استانداری، فی‌نفسه و کلهم هزینه‌بر بوده و به مراتب بیشتر از هزینه مأخوذه کارشناسی می‌باشد.

لهذا، با لحاظ درخواست مؤدی برای اخذ مجور از کمیسیون ماده ۵ که بیش از آنچه که ضوابط حاکم بر شهرداری مرند، تصویب نموده، نیازمند هزینه‌های جانبی بوده که صرفاً دریافت هزینه کارشناسی، در حد نازلی از هزینه‌های مترتبه می‌باشد، فلذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری، این مهم در تعرفه عوارض محلی درج شده و به تعبیر بهتر، جبران‌کننده، هزینه‌های ناخواسته شهرداری بوده که از جانب مؤدیان و متقاضیان بر شهرداری تحمیل می‌گردد. علی‌ای‌حال رد شکایت در اولویت امر قرار داشته، رأی مقتضی را صادر فرمایید.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت بر اساس آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ این هیأت تعیین هزینه بازدید و تشکیل پرونده جهت ارجاع به کمیسیون ماده ۵ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۳ قسمت (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و بند ۱ قسمت (ج) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۰۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارات “شیر” و “ماست” در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آن که معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم‌دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22832-1402/05/21

شماره ۰۱۰۱۹۲۵ – ۱۴۰۱/۱۲/۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: “عبارات “شیر” و “ماست” در نامه شماره 232/12244/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آن که معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم‌دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰/۱۱/۱۸

شماره دادنامه: ۲۷۰۷

شماره پرونده: ۰۱۰۱۹۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت‌های “شیر” و “ماست” در نامه شماره 232/12244/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت‌های “شیر” و “ماست” در نامه شماره 232/12244/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با اتخاذ ملاک از رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۱۴۲۷۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، “بر اساس جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف‌نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است”، درخواست ابطال از زمان صدور عبارت‌های “شیر” و “ماست” را هم از نامه مورد شکایت، که با اظهارنظری مغایر با این رأی، شیر و ماست طعم‌دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شـده است، به دلیل مغایرت با رأی مذکور و نیز مغـایرت با جزء (۵ ـ ۱) قسمت (۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای سیدی راد ـ مدیرعامل شرکت سولیکو کاله

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 1/21/118298 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می‌رساند:

به موجب جزء (۵ ـ ۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد که معافیت‌های مقرر در ماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم‌دار نخواهد بود.

لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره به شماره ۸۴۷۰ ـ ۱۳۸۸/۴/۸، شماره ۱۲۳۱ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۵، شماره ۴۹۶۱ ـ ۱۳۸۹/۳/۲۳، شماره ۱۲۸۹۴ ـ ۱۳۸۹/۷/۲۶، شماره ۵۱۰۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۳ و شماره 260/3050/د ـ ۱۳۹۵/۶/۱۸ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مؤدیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود. ـ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/22088/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ توضیح داده است که:

“از آنجا که نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت سولیکوکاله تهیه شده و در عبارات پایانی آن تصریح شده که وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص مشمولیت مؤدیان، همچنین مطالبه وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود، از موارد احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی‌شود تا قابلیت رسیدگی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. قطع‌نظر از این نکته، امعان‌نظر نسبت به توضیحات زیر مورد استدعا است.

۱ ـ نظر به این‌که هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ در رسیدگی به شکایت مشابه در پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۴۱ اعلام کرده است، معافیت‌های مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده‌های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی نداشته، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیر طعم‌دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده‌اند در اجرای حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن تلقی شده، و بدین لحاظ که آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته، شکایت شاکی را رد کرده است.

از این روی که نامه مورد شکایت در ارتباط با شیر طعم‌دار با نامه 267/7109/د مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۹ (که شکایت نسبت به آن مردود اعلام‌شده)، از نظر مفهومی تفاوتی ندارد، این بخش از شکایت شاکی محکوم به رد است.

۲ ـ در خصوص درخواست ابطال واژه “ماست” از نامه مورد شکایت، یادآور می‌شود؛ هیأت‌عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ استثنای ماست طعم‌دار مقرر در نامه شماره 232/217/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را ابطال کرده است. نامه مورد شکایت در این خصوص با نامه ابطال شده به شماره ۲17/232/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ از نظر مفهومی تفاوتی ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز دادنامه مذکور را به موجب نامه شماره 210/15851/ص مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ برای رعایت مفاد آن به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد رسیدگی به این قسمت از درخواست موضوعاً منتفی باشد.

“هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف‌نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ و شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که بر اساس آنها معافیت‌های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور غیرقابل تسری به پنیر و ماست طعم‌دار اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، عبارات “شیر” و “ماست” در نامه شماره 232/12244/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم‌دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است، با حکم مقرر در جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مزبور به زمان تصویب آنها موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از بند (۳) ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱ ـ ۹۸ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22832-1402/05/21

شماره ۰۰۰۳۱۷۸ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با موضوع: “آن قسمت از بند (۳) ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱ ـ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

شماره دادنامه: ۲۷۱۰

شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهنام نیلی پور طباطبایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱ ـ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱ ـ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“مطابق بند (الف)، (ب) و (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۳ جزء (ب) و بند ۱ جزء (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده ۲ و بند ۱۲ ماده ۱۳ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلف هستند فعالیت‌های خود را در چهارچوب آن انجام دهند. علیرغم اینکه در آیین‌نامه فوق‌الذکر در خصوص اثر نمره‌های مردودی در محاسبه میانگین کل حکمی مقرر نشده است، دانشگاه خواجه نصیر برخلاف ضوابط آیین‌نامه و خارج از حدود اختیارات خود طی بند ۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱ ـ ۹۸ مصوب ۱۳۹۸/۲/۳۱ ذیل تبصره ۳ ماده ۱۳ حکم به تأثیر نمره‌های مردودی در احتساب میانگین کل مقرر کرده است.

همچنین لازم به ذکر است حسب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دقیقاً مقرره مشابه که در خصوص مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه طرف شکایت بوده به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت ابطال گردیده است، لیکن دانشگاه طرف شکایت با تبعیضی آشکار به بهانه عطف‌بماسبق نشدن احکام دیوان عدالت اداری از اجرای آن نسبت به دانشجویان ورودی پس از تصویب آیین‌نامه موضوع شکایت تا زمان صدور دادنامه فوق‌الذکر امتناع می‌نماید. در حالی که هیچ منطقی چنین رفتار دوگانه‌ای را توجیه نمی‌کند. بدیهی است آیین‌نامه مورد شکایت مستقیماً در وضعیت تحصیلی دانشجویان چه قبل و چه پس از آشکار شدن وضعیت خلاف قانون بودن آن، مؤثر بوده و اجرای آن از زمان تصویب موجب تضییع حقوق بسیاری از ایشان گردیده است چراکه دانشگاه طرف شکایت با خروج از اختیارات خود با تأثیر نمرات مردودی در سوابق و معدل نیم سال و معدل کل، آینده تحصیلی و شغلی دانشجویان را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده که از این منظر مصداق بارز بخش اخیر ماده ۱۳ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تضییع حقوق اشخاص است. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱ ـ ۹۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ماده ۱۳ ـ ارزیابی عملکرد دانشجویان در درس‌ها

…….

۱۳ ـ ۳ ـ میانگین نیم‌سال تحصیلی و میانگین کل بر مبنای تعداد واحدهای مؤثر (مندرج در گزارش ۷۹ ـ “کارنامه ترمی دانشجو”) محاسبه می‌شود. بر این اساس نمره‌های ردی درس‌های دانشجو در محاسبه میانگین نیم سال تحصیلی و میانگین کل منظور خواهد شد.”

در پاسخ به شکـایت مذکـور، دانشگـاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به موجب لایحه شماره ۱۳۳۰۹ ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵ اعلام کرده است:

“۱ ـ آیین‌نامه شماره 2/43069 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همراه با نامه شماره 2/43069 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ معاون آموزشی وزارت علوم، تحققیات و فناوری به دانشگاه‌های کشور ابلاغ گردیده است. در این نامه صراحتاً در بند دوم، بیان گردیده است تصمیم‌گیری در خصوص موضوعاتی که در آیین‌نامه یکپارچه شماره 2/43069 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزارت، به آنها اشاره‌ای نشده است به دانشگاه‌های سطح یک و دو دولتی، تفویض اختیار گـردیده است و مرجع صلاحیت‌دار جهت تصمیم‌گیری دانشگاه‌ها است. قابل ذکر است این دانشگاه، به عنوان دانشگاه سطح یک کشور تعیین گردیده است و مشمول اختیار قانونی اعطایی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد. لذا این دانشگاه در راستای تفویض اختیار قانونی، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱، نسبت به تصویب آیین‌نامه رفع ابهام از موارد مسکوت از طریق شورای دانشگاه اقدام نموده و با توجه به سکوت آیین‌نامه یکپارچه شماره 2/43069 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزارت، در خصوص تکلیف اعمال یا عدم اعمال نمره‌های ردی دانشجو در محاسبه میانگین نیم سال تحصیلی و میانگین کل، در بند ۳ ماده ۱۳ این آیین‌نامه، مصوب نمود که میانگین نیم سال تحصیلی و میانگین کل، بر مبنای تعداد واحد‌های مؤثر محاسبه می‌گردد و نمره‌های ردی درس‌های دانشجو، در محاسبه میانگین نیم سال تحصیلی و میانگین کل منظور خواهد شد.

۲ ـ ماده ۱۵ آیین‌نامه یکپارچه شماره 2/43069 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزارت، صراحتاً بیان نموده است که میانگین کل قابل قبول در هر نیم سال تحصیلی، ۱۲ است. این بیان آمرانه به طور ضمنی، بدین معنا است که مبنای محاسبه وضعیت آموزشی دانشجـو، میانگین کل قابل قـبول در هر نیم سال تحصـیلی است و نمـرات کسب‌شده در نیم سال‌های تحصیلی آتی، نمی‌تواند در مبنای محاسبه وضعیت نیم سال قبلی دانشجو، مؤثر واقع گردد.

۳ ـ شاکی در متن شکوائیه، به وحدت ملاک از رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است. در حالی که با دقـت در گـردش کار و استدلال هیأت‌عمومی دیوان، متوجه می‌شویم به جهت وجود نص صریح، مبنی بر ممنوع اعلام نمودن اعمال نمرات ردی در میانگین کل قابل قبول برای دانشجویان کارشناسی ارشد، مندرج در مفاد آیین‌نامه ابلاغی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مغایرت متن ابلاغی وزارت علوم با آیین‌نامه مصوب دانشگاه که اعمال نمرات ردی در میانگین کل قابل قبول برای دانشجویان کارشناسی ارشد را جایز دانسته است و لزوم تبعیت از سلسله مراتب هرم قوانین کشور، این حکم صادر گردیده است و در موضوع مانحن‌فیه، به جهت سکوت آیین‌نامه ابلاغی وزارت علوم و داشتن تفویض اختیار از سوی وزارت علوم و اعطاء اختیار تصمیم‌گیری در خصوص موارد مسکوت مانده به دانشگاه، امکان مقایسه و قیاس دو موضوع جایز نیست.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ آن قسمت از بند ۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱ ـ ۹۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین نیمسال تحصیلی می‌باشد، را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

“رسیدگی به تقاضای ابطال سایر قسمت‌های بند مورد شکایت در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس جزء (۴) بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه آیین‌نامه یادشده فاقد هرگونه حکمی دایر بر محاسبه نمره‌های مردودی در میانگین کل نمرات است، لذا آن قسمت از بند (۳) ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱ ـ ۹۸ مصوب ۱۳۹۸/۲/۳۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره ۲۹۵۲۷/۲۲ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد) که در خصوص تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه تنظیم بازار استان یزد وضع شده‌اند، ابطال شدند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22832-1402/05/21

شماره ۰۰۰۴۱۷۴ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با موضوع: “بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره 22/29527 مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد) که در خصوص تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه تنظیم بازار استان یزد وضع شده‌اند، ابطال شدند.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

شماره دادنامه: ۲۷۱۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان یزد با وکالت آقای نایب علی خلیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره 22/29527 ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد)

گردش کار: آقای نایب‌علی خلیلی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان یزد ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره 22/29527 ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

“برابر تبصره ۹ ماده ۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را نداشته و ملاک تعیین قیمت این مواد معدنی از جمله شن و ماسه را عرضه و تقاضا دانسته است و با توجه به استثنای مذکور در ماده ۴ قانون معادن و با لحاظ تبصره ۹ ماده ۱۴ همین قانون که ملاک تعیین قیمت شن و ماسه عرضه و تقاضا می‌باشد و بر اساس تصویب‌نامه شماره ۲۴۵ ت/۱۶۹۵ ـ ۱۳۸۰/۲/۱۲ هیأت‌وزیران و مفاد نامه شماره 36237/37 ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۲ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نامه شماره 3/۲۹۷۸۳ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۱ معاونت امور معادن وزارت صنایع و با لحاظ مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ که تعیین قیمت شن و ماسه در اختیار تولیدکننده گذاشته شده و مطابق مصوبه ۳۷۰/92 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ وزارت صمت که تعیین قیمت را بر عهده انجمن‌ها و واحدهای تولید‌کننده شن و ماسه گذاشته و حتی با لحاظ مصوبه 51549/98/370 وزارت صمت که نه تنها تعیین قیمت شن و ماسه را بر عهده واحدهای تولید‌کننده دانسته بلکه سازمان صمت را صرفاً واجد صلاحیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبات و نه تصویب آنها دانسته است مسلماً قیمت‌گذاری شن و ماسه تابع عرضه و تقاضا می‌باشد. لذا تقاضای ابطال مصوبات مذکور مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره 22/29527 ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰)

رئیس محترم انجمن صنفی کارفرمایان صنعت شن و ماسه استان یزد

موضوع: ابلاغ نرخ و رعایت قیمت

با سلام و احترام

با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) حسب بند سوم تصمیمات متّخذه در نود و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان به شـرح ذیل، مقتضی است ضمن اطلاع‌رسانی تصمیم بـه ذینفعان، اقـدام لازم در زمینـه رعـایت قیمت مبذول و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.

با عنایت به گزارش ارائه‌شده در خصوص اجرای مفاد بند ۵ مصوب جلسه ۹۰ کارگروه تنظیم بازار استان در خصوص مدیریت و شفاف‌سازی روند تولید، توزیع و قیمت‌گذاری و ممانعت از افزایش قیمت شن و ماسه و همچنین با توجه به اینکه در رابطه با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در استان می‌بایست به عنوان پنج استان ارزان کشور باشیم و اینکه هرگونه سیاست‌گذاری و اتّخاذ تصمیمات لازم در حوزه تعیین قیمت می‌بایست در راستای همین راهبرد باشد، تصمیمات ذیل اتّخاذ گردید:

الف) قیمت ماسه به شرح زیر تعیین و مورد تصویب قرار گرفت:

به ازای هر تن مبلغ ۵۵۰۰۰ تومان درب واحد تولیدی

احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به ازای هر تن مبلغ ۴۹۵۰ تومان

به ازای هر تن مبلغ ۲۵۰۰ تومان بابت هزینه بارگیری

به ازای هر تن مبلغ ۳۵۰۰ تومان هزینه حمل و نقل تا محل پروژه مصرف‌کننده

جمع‌آوری باطله در محل پروژه مصرف‌کننده به ازای هر تن ۸۷۳۵۰ تومان

ب. اداره کل تعزیرات استان نظارت لازم بر روند تولید و تحویل کالای مزبور را معمول دارد.

ج. با توجه به اهمیت موضوع اقدام ملّی مسکن و به منظور حذف انحصار در تولید شن و ماسه پس از انجام امور کارشناسی در شورای معادن استان مطرح و تصمیمات لازم اتّخاذ گردد. ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد به موجب لایحه شماره 34/20667 ـ ۱۴۰۱/۴/۱۱ اعلام کرده است:

“بر اساس دستورالعمل شماره 60/15178 ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزارت متبوع موضوع نحوه تعیین قیمت کالا و خدمات در رابطه با کالاهایی نظیر شن و ماسه که سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، کمیسیون شورا یا دستگاه خاصی عهده‎دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر گردیده قیمت کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوطه، رأساً توسط شرکت‌های تولیدی، خـدماتی و بازرگانی صورت گیرد. لیکن بر اساس بند (ج) دستورالعمل مذکور، سازمان حمایت و سازمان‌های صمت استان‌ها موظف گردیدند که هم زمـان با رصـد و پایش مستمر بازار، در صـورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت، مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند. قطع‌نظر از اینکه واگذاری نرخ‌گذاری برخی اقلام به واحدهای تولیدکننده موضوع بند (ج) دستورالعمل شماره 60/15178 ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزارت متبوع به منزله سلب حق نظارت مراجع ذی‌ربط بر قیمت‌گذاری این اقلام و آزادی کامل واحدهای تولیدی برای تعیین قیمت نمی‎باشد، از طرفی حسب بررسی و رصدهای انجام شده و وصول گزارشات مردمی، میزان افزایش اعمالی انجمن شن و ماسه استان یزد از نظر این سازمان متضمن افزایش نامتعارف و غیرمنطقی تلقی گردیده است. همچنین مطابق با ردیف یک تصمیمات یکصد و شصتمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مقرر گردیده هرگونه افزایش قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار کشور و با اخذ نظر کارشناسی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع تعیین قیمت صورت گیرد. لذا با عنایت به ارائه شکایات متعدد از سوی مصرف‌کنندگان و سایر تشکل‌های مردمی از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مبنی برافزایش نامتعارف قیمت شن و ماسه در استان که به تبع آن التهابات بازار مسکن را در پی داشت، ورود مراجع نظارتی از جمله این سازمان در راستای اختیارات قانونی اعطایی به موجب بند (ج) دستورالعمل یادشده واجد ایراد و خدشه‌ای نبوده و مصوبات تنظیم بازار استان در این خصوص نیز در راستای اختیارات نظارتی نهادهای متولی صورت پذیرفته است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۵ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ مصوبه چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به خواسته ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره 22/29527 ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد) در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء به شـرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مقرر شده است: “برای وصول به اهـداف مقرر در این قانون، دولت می‌تواند در مـوارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌ هماهنگ و اصلاح نماید.” در همین راستا، دستورالعمل شماره 60/15178 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند (ج) دستـورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خـدماتی که کمیسیون یا شـورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: “قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوط رأساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظّفند هم‌زمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.” بر مبنای نامه شماره 370/98/51549 مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند (ج) دستورالعمل شماره 60/15178 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صـنعت، معـدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابـع شـرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین بر مبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) که بر اساس آن: “امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در ‌حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد” و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه: “دولت اجـازه قیمت‌گذاری مـواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود”، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند. ثالثاً حکم مقرر در بند (ج) دستورالعمل شماره 60/15178 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ در خصوص قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تابع نرخ‌گذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضا، متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و دستگاه‌های مزبور صرفاً باید به شکایات مربوط به افزایش نامتعارف قیمت‌ها رسیدگی و در خصوص متخلّفان اعمال قانون نمایند. بنا بر مستندات و استدلال‎های مذکور که در آرای شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵، شماره ۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۶ و شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده،‌ بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره 22/29527 مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد) که در خصوص تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه تنظیم بازار استان یزد وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره‌های ۲۷۱۲ الی ۲۷۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء (۷) بند (ح) تصمیم‌نامه شماره ۳۱۶۲۳/۴۸۰۱۸ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ هیأت‌وزیران، نامه شماره ۲۰۶۸۱۳/۴۸۰۱۸ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ دبیر هیأت دولت مبنی بر اصلاح مقرره فوق و جزء ۲ ـ ۱ و ۲ ـ ۲ بند (ب) شیوه‌نامه به‌کارگیری نیروی انسانی اولویت‌دار توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22832-1402/05/21

شماره ۰۰۰۳۸۰۵ – ۱۴۰۱/۱۲/۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه‌های ۲۷۱۲ الی ۲۷۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با موضوع: “جزء (۷) بند (ح) تصمیم‌نامه شماره 48018/31623 مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت‌وزیران، نامه شماره 48018/206813 مورخ ۱۳۹۱۰/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت مبنی بر اصلاح مقرره فوق و جزء ۲ ـ ۱ و ۲ ـ ۲ بند (ب) شیوه‌نامه به‌کارگیری نیروی انسانی اولویت‌دار توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی در خصوص ضوابط بومی بودن (موضوع نامه‌های مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ و ۱۳۹۷/۳/۲۱) که متضمن موارد مذکور است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

شماره دادنامه: ۲۷۱۲ الی ۲۷۱۴

شماره پرونده: ۰۱۰۰۵۳۴ ـ ۰۰۰۴۰۹۰ ـ ۰۰۰۳۸۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین حاجیانی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال جزء ۷ بند (ح) تصمیم‌نامه شماره 48018/31623 ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت‌وزیران ۲ ـ ابطال نامه شماره 48018/206813 ـ ۱۳۹۱۰/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت مبنی بر اصلاح مقرره فوق ۳ ـ ابطال جزء ۲ ـ ۲ و ۲ ـ ۱ بند (ب) شیوه‌نامه نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی اولویت‌دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی در خصوص ضوابط بومی بودن (موضوع نامه‌های شماره ۱۲۳۵۰۷ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۱ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و ۱۱۴۷۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ مشاور وزیر و مدیرکل وزارت نفت)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۷ بند (ح) تصمیم‌نامه شماره 48018/31623 ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت‌وزیران، ابطال نامه شماره 48018/206813 ـ ۱۳۹۱۰/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت مبنی بر اصلاح مقرره فوق و ابطال جزء ۲ ـ ۲ و ۲ ـ ۱ بند (ب) شیوه‌نامه نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی اولویت‌دار محلی تـوسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمـومی پارس جنوبی (مـوضوع نامه‌های شمـاره ۱۲۳۵۰۷ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۱ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و ۱۱۴۷۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ مشاور وزیر و مدیرکل وزارت نفت) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه توضیح داده است که:

“هیأت دولت با تصویب مصوبه‌ای با در نظر گرفتن شعاع ۱۵۰ کیلومتری اقدام به بومی تلقی نمودن شهرستان‎های مهر و لامرد در استان فارس و پارسیان در استان هرمزگان برای تمام استخدامی‌ها و آزمون‌ها در استان بوشهر نموده، این در حالیست که وزارت نفت نیز به موجب شیوه‌نامه‌ای نحوه به‌کارگیری نیروها در پارس جنوبی (عسلویه) به سازمان‌های زیرمجموعه خود را ابلاغ نموده و در آن ضوابط بومی بودن را اعلام کرده که در این شیوه‌نامه شهرستان‌های مهر، لامرد و پارسیان برای به‌کارگیری در پارس جنوبی را بومی و همانند سکنه شهر عسلویه و استان بوشهر (دارای شرایط یکسان و بدون اولویت) در نظر گرفته است. اما به موجب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ۱۰ سال سکونت در همان شهرستان می‌باشد. اما هیأت دولت با تصویب مصوبه مورد اشاره و وزارت نفت با تصویب شیوه‌نامه به‌کارگیری نیروهای بومی در پارس جنوبی صراحتاً دستورشان در مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده چراکه برای نیروهای بومی عسلویه مطابق با تعریف فوق هیچ‌گونه اولویتی قائل نشده و تمام افراد ساکن در پارسیان، لامرد، مهر و عسلویه برای استان بوشهر در یک طیف قرار گرفته و آنها را دارای اعتبار یکسان در نظر گرفته است. به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است در تمام زمینه‌های مادی و معنوی امکانات عادلانه ایجاد نموده و تبعیضات ناروا را رفع نماید.

از طرف دیگر هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در آراء شماره ۷۳۵ مـورخ اردیبهشت ۱۴۰۰ و ۶۴ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ اقـدام به ابطال شـرط معـدل برای آزمـون‌های استخدامی نموده اما شرکت پتروشیمی بوشهر حداقل شرط معدل را ۱۵ تعیین کرده است که این اقدام نیز شگرف می‌باشد. لذا ابطال مقرره مورد شکایت را تقاضا دارم.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ مصوبه شماره 48018/31623 ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت‌وزیران

“وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۴ که در مرکز استان هرمزگان تشکیل شد، موافقت نمود:

………

ح ـ وزارت نفت نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید:

…………

۷ ـ احتساب اهالی ساکن در شعاع ۱۰۰ کیلومتری عسلویه (در محدوده هرمزگان) به عنوان نیروی بومی جهت تسهیل در به‌کارگیری آنها در تأسیسات صنعتی. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”

ب ـ نامه اصلاحی شماره 48018/206813 ـ ۱۳۹۱۰/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت:

“جناب آقای قاسمی وزیر محترم نفت

با سلام، پیشنهاد شماره ۴۳۷۵۰۴ ـ 12/2 مورخ ۱۳۹۱۰/۱/۴ وزارت نفت در خصوص اصلاح عبارت “شعاع صد کیلومتری عسلویه (در محدوده هرمزگان)” به عبارت “شعاع یکصد و پنجاه کیلومتری عسلویه (در محدوده استان‌های هرمزگان و بوشهر و فارس)” موضوع جزء ۷ بند (ح) تصمیم‌نامه شماره 48018/31623 ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ در جلسه ۱۳۹۱۰/۱/۱۷ هیأت‌وزیران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ـ دبیر هیأت دولت”

ج ـ نامه شماره ۱۲۳۵۰۷ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۱ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت:

“معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

موضوع: شیوه‌نامه نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی اولویت‌دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی

احتراماً به پیوست شیوه‌نامه نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی اولویت‌دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی متضمن یادداشت وزیر نفت منضم به نامه شماره ۱۱۴۷۳۳ ـ 10/1 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارت نفت جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. ـ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت “

د ـ نامه شماره ۱۱۴۷۳۳ ـ 10/1

مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارت نفت:

“جناب آقای مهندسی دهقانی

سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

ضمن ایفاد “شیوه‌نامه نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی اولویت‌دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومـی پارس جنوبی” خواهشمند است در اجرای پی‌نوشت مقام وزارت اقدام نمایید ـ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارت نفت

شیوه‌نامه نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی اولویت‌دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی

در اجرای سیاست‌های ابلاغی، به منظور استفاده حداکثری و بهینه از ظرفیت نیروی انسانی بومی در منطقه عمومی پارس جنوبی با هدف تحقق عدالت استخدامی در فضای رقابتی، شیوه‌نامه حاضر در خصوص نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی اولویت‌دار محلی در شرکت‌های پیمانکاری جهت الحاق به متن قراردادهای منعقده شرکت‌های تابعه وزارت نفت با شرکت‌های طرف قرارداد خود ابلاغ می‌گردد.

……….

ب ـ معیارهای امتیاز‌دهی و انتخاب:

………

۲ ـ ضوابط بومی بودن:

۲ ـ ۱ ـ برای مشاغل پشتیبانی تخصصی، اصلی تخصصی و حراست حداقل ۵۰ درصد سهمیه جذب به نیروهای بومی استان بوشهر و شهرستان‌های مهر و لامرد و پارسیان اختصاص یابد.

۲ ـ ۲ ـ برای مشاغل پشتیبانی عمومی ۱۰۰ درصد سهمیه جذب به نیروهای بومی استان بوشهر و شهرستان‌های مهر و لامرد و پارسیان اختصاص یابد.

تبصره ـ در صورت نبود واجدین شرایط بومی برای مشاغل موردنظر پیمانکاران می‌توانند به شرح موارد مندرج در بندهای ۲ ـ ۱ و ۲ ـ ۲ از واجدین شرایط سایر استان‌ها استفاده کنند.

۲ ـ ۳ ـ ضریب نهایی مصاحبه فنی ـ تخصصی برای نیروهای بومی شهرستان‌های منطقه عمومی پارس جنوبی و کنگان 15/1 و سایر شهرستان‌های استان بوشهر و شهرستان‌های مهر، لامرد و پارسیان ۱/۱ می‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 47737/49098 ـ ۱۴۰۱/۳/۲۹ توضیح داده است که:

” اولاً الحاق حکمی دایر بر تعریف افراد بومی در ذیل ماده ۴۴ قانون مدیریت در تاریخ شانزدهم شهریور ۱۳۹۹ صورت گرفته و تعریف مذکور در زمان اتخاذ تصمیمات مورد شکایت لازم‌الاجرا و ملاک عمل نبوده است. ثانیاً، این نکته را هم نباید نادیده گرفت که طبق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱/۲/۱۹ “نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد” و احتساب اهالی ساکن در شعاع یکصد و پنجاه کیلومتری عسلویه (در محدوده استان‌های هرمزگان، بوشهر و فارس) به عنوان نیروی بومی برخلاف ادعای شاکی، از آنجا که هیچ تبعیض و تفاوتی را در رابطه با به‌کارگیری افراد ساکن در یک شعاع مشخص قائل نشده بود و حقوق ثابت و مکتسبه هیچ‌کس را نیز تضییع نمی‌نمود، مغایرتی با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نداشته و اینکه تعیین قلمرو وسیع برای به‌کارگیری نیروی بومی در پروژه عسلویه با چگونگی به‌کارگیری نیروی بومی در پروژه‌های دیگری مانند شرکت آلومینیوم جنوب لامرد یا پالایشگاه گاز پارسیان در شهر مهر مقایسه شود، نمی‌تواند مبنایی برای ادعای تبعیض ناروا قلمداد شود، چراکه قطع‌نظر از اینکه اساساً پروژه‌های صنعتی اختصاص به منطقه یا شهرستان خاصی ندارد و امور ملی به شمار می‌آیند، هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری نیز در دادنامـه شماره ۱۲۳۵۸ ـ ۹۸/۷/۳۰ تأکید نموده، بومی‌گزینی در استخدام‌های دولتی به طور مطلق تبعیض‌آمیز و باعث ایجاد محدودیت و محرومیت برای افراد در استخدام می‌شود و با بند نه اصل سه قانون اساسی مغایرت دارد. بر همین اساس دولت در رابطه با پروژه عسلویه در سال ۱۳۹۱ با هدف تسهیل در به‌کارگیری نیروهای بومی در تأسیسات صنعتی تعریف خود از نیروی بومی را به شرح مقررات مورد اعتراض، موسع ارائه نموده است و از این‌رو نمی‌توان آن را مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی قلمداد کرد لذا درخواست اتخاذ تصمیم دایر بر رد شکایت مطروحه را داریم. “

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۵۰۳۰۴۸ ـ ۱۴۰۱۰/۱/۱۴ توضیح داده است که:

“۱ ـ شرکت پتروشیمی پردیس از شرکت‌های واگذار شده به بخش غیردولتی و یک شرکت خصوصی است و تبعاً طبق اساسنامه خود در اداره امور شرکت از جمله اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می‌باشد لذا طرح موضوع شکایت در دادخواست ایشان به طرفیت وزارت نفت مسموع نمی‌باشد.

۲ ـ با توجه به خصوصی بودن شرکت پتروشیمی پردیس حاکمیت قانون تجارت و به ویژه قانون کار بر شرایط و تصمیمات شرکت مزبور آشکار و مسلم است به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌باشد به موجب رأی شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری قبل از رسیدگی به شکایت در هیأت‌های مذکور، دیـوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات را ندارد. به عبارت دیگر شرکت یادشده در زمره واحدها یا شرکت‌های دولتی مصرح در بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد تا اساساً امکان طرح اعتراض و تظلم‌خواهی در دیوان عدالت اداری متصور باشد.

۳ ـ شاکی هیچ‌گونه رابطه اداری با وزارت نفت و یا معاونت‌های زیرمجموعه آن ندارد. لذا هرگونه رسیدگی به موضوع، اخـذ توضیحات و دفـاعیات و صدور رأی احتمالی از آن مـرجع لزوماً و قانوناً می‌بایست به طرفیت شرکت متبوع محل خدمت شاکی (شرکت پتروشیمی پردیس) متصور می‌باشد.

۴ ـ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به قطع رابطه استخدامی کارکنان بنگاه‌های دولتی واگذار شده با دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.

۵ ـ از آنجا که ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌دارد: “کارمندان بخش‌های غیردولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی‌شده در این قانون تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند، کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود و …” لذا شاکی رابطه اداری با این وزارت ندارد و درخواست تبدیل وضعیت نامبرده فاقد وجاهت قانونی بوده و امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۶ ـ با عنایت به مطالب فوق و قطعی شدن واگذاری شرکت‌ها به بخش غیردولتی تصدیق می‌فرمایند هرگونه بررسی، رسیدگی و پاسخگویی به دادخواست‌ها، ابلاغ نامه‌ها و آراء صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح در حیطه اختیارات و وظایف شرکت یادشده و کارفرمای مربوطه می‌باشد.

علی‌هذا با توجه به جمیع جهات معنونه به شرح فوق، مستنداً به بندهای (پ) و (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور قرار شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت و شرکت‌های تابعه مورد استدعاست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶ که بر اساس آن اعلام شده است منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان است، بعد از تصویب مقررات مورد شکایت به تصویب رسیده و ابطال مقررات مورد اعتراض در این پرونده با استناد به قانون مزبور امکان‌پذیر نیست، ولی به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از اعمال تبعیض ناروا از وظایف دولت است و در مانحن‌فیه، اهالی شهرستان عسلویه، بومی شهرهای پارسیان، مهر و لامرد محسوب نمی‌شوند و وضع حکمی مغایر با این واقعیت و تعیین صرف مسافت به عنوان ملاک تعیین مصادیق بومی و خارج کردن اشخاص خارج از شعاع ۱۵۰ کیلومتری از این معیار و همچنین اختصاص صد درصد سهمیه جذب به نیروهای بومی استان بوشهر و شهرستان‌های مهر و لامرد و پارسیان برای مشاغل پشتیبانی عمومی، همگی مصداق اعمال تبعیض ناروا بوده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و بر همین اساس جزء (۷) بند (ح) تصمیم‌نامه شماره 48018/31623 مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت‌وزیران، نامه شماره 48018/206813 مورخ ۱۳۹۱۰/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت مبنی بر اصلاح مقرره فوق و جزء ۲ ـ ۱ و ۲ ـ ۲ بند (ب) شیوه‌نامه به‌کارگیری نیروی انسانی اولویت‌دار توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی در خصوص ضوابط بومی بودن (موضـوع نامـه‌های مـورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ و ۱۳۹۷/۳/۲۱) که متضمن موارد مذکور است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۸۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22832-1402/05/21

شماره ۰۰۰۳۱۷۳ – ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با موضوع: “ردیف ۲۰ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان در حدی که متضمن پذیرش تأیید واحد شهرسازی در خصوص مواردی است که بدون مجوز اضافه شده و یا کاربری‌هایی که بدون مجوز تغییر یافته‌اند، از تاریخ تصویب ابطال شد. ردیف ۲۸ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان که بر اساس آن عوارض، بهای خدمات و سایر تعرفه‌های مرحله دوم صدور پروانه ساختمان کلّیه املاک واقع در محدوده و حریم گلپایگان که بدون اخذ پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده (به غیر از املاکی که مازاد بر پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده‌اند) و در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی به ابقاء بنا صادر شده باشد، بر مبنای یک و نیم برابر تعرفه و ارزش محاسباتی زمان یوم‌الاداء و بدون در نظر گرفتن هرگونه تخفیفی به غیر از تخفیف نقدی محاسبه و اخذ خواهد شد”، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ بند (الف) ردیف ۲۹ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان که بر اساس آن سازوکاری مغایر با سازوکار مقرر در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری برای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها تعیین شده و این سازوکار به موارد مربوط به گذشته نیز تسری یافته است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ قسمت زیر ۵۰۰ متر از بند (ب) ردیف ۲۹ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان که متضمن الزام به پرداخت سهم خدمات معادل ۱۵% ارزش روز کل زمین موضوع تفکیک به حساب شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ بند (ج) ردیف ۲۹ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان که متضمن محاسبه مجدد سهم خدمات شهرداری در صورت تفکیک املاک است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ ردیف ۳۰ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان که متضمن تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک و به لحاظ انجام تغییر کاربری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ ردیف ۳۱ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان که بر اساس آن “به ازاء هر مترمربع کسری حدنصاب قطعه‌بندی اعلام شده در طرح‌های جامع و تفصیلی، معادل ۴۰% ارزش روز متراژ کسری طبق نظر کارشناس رسمی مرضی‌الطرفین دریافت گردد”، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ ردیف ۳۲ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان که متضمن تجویز اخذ عوارض پذیره از مستحدثات واقع در کاربری‌های غیرمرتبط تا زمان برگشت مستحدثات فوق به وضعیت اولیه آنها است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ ردیف‌های ۳۵ و ۳۶ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان که بر اساس آن با پرداخت عوارض امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمان‌هایی که اعتبار پروانه آنها خاتمه یافته فراهم می‌شود، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ ردیف ۳۷ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان که اشخاص مکلّفند نسبت به انجام نمای ساختمان خود در زمان اعتبار اولیه پروانه ساختمان اقدام کرده و در غیر این صورت مشمول پرداخت عـوارض خواهند شد و بر مبنای ردیف ۳۸ همین تعرفـه نیز مقرر شده است که در هنگام صدور پایان‌کار باید نمای ساختمان به طور کامل انجام و پروانه ساختمان دارای اعتبار باشد، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ موارد ۶ گانه مقرر در تعرفه شماره ۴۰۴ ـ ۹۸ و ردیف ۳۹ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان که متضمن دریافت عوارض هزینه تأمین پارکینگ و عوارض پارکینگ است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ تعرفه شماره ۵۱۴ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال خودروهای حمل و نقل مسافر (کلّیه کاربری‌ها)، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ تعرفه شماره ۵۴۲ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان تحت عنوان نگهداری و توسعه فضای سبز، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ تعرفه شماره ۵۳۳ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان تحت عنوان عوارض غرفه‌ها و نمایشگاه‌ها، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ تعرفه شماره ۶۰۱ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان تحت عنوان عوارض ثبت اسناد رسمی، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ قسمت تغییر محل و یا تغییر شغل در بند ۴ تعرفه شماره 700/35 ـ ۹۸ و همین قسمت در بند ۴ تعرفه شماره 800/7 ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان که متضمن دریافت عوارض فوق از واحدهای صنفی و مشاغل خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ بند ۸ تعرفـه شماره ۳۱۶ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان که تحت عنوان عوارض پذیره صدور مجوز، احداث (آنتن تلفن همراه) از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

شماره دادنامه: ۲۸۴۳

شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال قسمت “تأیید توسط واحد شهرسازی، از ردیف ۲۰، بندهای (الف)، (ب) قسمت “اراضی زیر ۵۰۰ متر” و (ج) ردیف ۲۹ و قسمت “صدور پروانه” از ردیف ۳۸ و ردیف‌های ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ از تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان تحت عنوان مبانی، ضوابط و آیین‌نامه و تعاریف تعرفه‌های درآمد شهرداری گلپایگان

۲ ـ ابطال بند ۸ تعرفه شماره ۳۱۶ ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض پذیره صدور مجوز و احداث آنتن تلفن همراه، تعرفه شماره ۴۰۴ ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ صرفاً در موارد شش‌گانه، تعرفه شماره ۵۱۴ ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض نقل و انتقال خودروهای حمل و نقل مسافر (کلیه کاربری‌ها)، تعرفه شماره ۵۲۳ ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض غرفه‌ها و نمایشگاهی، تعرفه شماره ۵۴۲ ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز شهری، تعرفه شماره ۶۰۱ ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض ثبت اسناد رسمی، بند ۴ تعرفه شماره ۳۵ ـ ۷۰۰ ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض تغییر محل و یا تغییر شغل مشـاغل تابع قانون نظام صنفی و بند ۴ تعرفه شماره ۷ ـ ۸۰۰ ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض تغییر محل و یا تغییر شغل مشاغل خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 02/228065 ـ ۱۴۰۰/۸/۱۶ اعلام کرده است که:

“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر گلپایگان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود. ۲۳ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر گلپایگان موضوع صورت‌جلسه شماره ۱۳۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر مذکور به شرح ذیل: بندهای ۲۰، ۲۱، ۲۸، قسمت الف، ب، ج ذیل بند ۲۹، بند ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۳۶ ـ ۴۷ از تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ تحت عنوان مبانی، ضوابط، آیین‌نامه تعاریف تعرفه‌های درآمد، بند ۴ تعرفه شماره ۳۰۷ ـ ۹۸، تعرفه شماره ۳۱۵ ـ ۹۸، بندهای ۲، ۳ و ۸ تعرفه شماره ۳۱۶ ـ ۹۸، تعرفه شماره ۴۰۴ ـ ۹۸، تعرفه شماره ۵۱۴ ـ ۹۸، تعرفه شماره ۵۳۳ ـ ۹۸، تعرفه شماره ۵۴۲ ـ ۹۸، تعرفه شماره ۶۰۱ ـ ۹۸، بند ۴ تعرفه شماره ۹۸ ـ ۷۰۰ ـ ۳۵، بند ۴ تعرفه شماره ۹۸ ـ ۸۰۰ ـ ۷ مغایر با بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از حیث اخذ وجه بابت کاربری غیرمجاز، تکلیف قانون‌گذار بر شهرداری‌ها جهت رعایت و اجرای طرح تفصیلی شهر وفق مواد ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تبصره ۲ ذیل ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری از حیث اعمال محدودیت زمانی در تمدید پروانه‌های ساختمانی در مساحت‌های متفاوت و از حیث تعیین تکلیف قانون‌گذار در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت‌اجرای عدم رعایت آن و از حیث تعیین روش خاص در اخذ عوارض توسط قانون‌گذار، تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰، ۵۳، ۵۲ و ۴۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ از حیث تعیین تکلیف قانون‌گذار در پرداخت مالیات و عـوارض ناشی از ارزش‌افزوده می‌باشد:

این در حالی است که اولاً: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۳/۵/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا تلقی و گواه این مطلب دادنامه‌های صادره توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره‌های ۳۵۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۴، ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵، ۱۰۸۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸، ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸، ۱۱۴۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۷۵۰ و ۱۰۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵، ۴۷۳ الی ۴۷۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۴، ۷۱۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸، ۳۲۳ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۳، ۱۵۹۳ و ۱۵۹۲ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، ۲۸۱ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۸، ۱۴۸۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۳، ۴۴۳ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۰، ۱۶۰۳ و ۱۶۰۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۴، ۱۷۲۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷، ۳۷۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۱، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۳۰۰ و ۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۳/۱، ۱۷۱۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴، ۳۰۶۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱، ۷۴۴ ـ ۱۳۹۹/۶/۴، ۲۸۷ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱، ۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶، ۹۶۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵، ۱۳۲۳ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶، ۱۳۲۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳، ۱۸۴۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳، ۵۶۴ الی ۵۶۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۸۵، ۱۸۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۷، ۲۰۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۹، ۷۲۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۸ می‌باشد که دلالت بر ابطال مصوبات شورای اسلامی سایر شهرهای مختلف کشور به دلیل مغایرت با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر گلپایگان مغایر با قانون موصوف و برخلاف دادنامه‌های یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.” متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه ۱۰۰ ـ ۹۸ ـ مبانی، ضوابط، آیین‌نامه و تعاریف تعرفه‌های درآمد شهرداری گلپایگان

۲۰ ـ پس از صدور مجوز اولیه کلیه تعرفه‌های مربوط به فقط واحدهایی که بدون مجوز اضافه شده و کاربری‌هایی که بدون مجوز تغییر یافته و اقدام انجام شده توسط واحد شهرسازی یا مراجع قانونی تأیید شده باشد در انواع کاربری‌های اراضی و مستحدثات علاوه‌بر پرداخت اولیه، مشمول نیم برابر عوارض پذیره مجدد خواهند شد.

۲۸ ـ عوارض، بهای خدمات و سایر تعرفه‌های مرحله دوم صدور پروانه ساختمان کلیه املاک واقع در محدوده و حریم گلپایگان که بدون اخذ پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده (به غیر از املاکی که مازاد بر پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده‌اند) و در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری (بر اساس تبصره (۴) آن ماده) رأی به ابقاء بنا صادر شده باشد، بر مبنای یک و نیم برابر تعرفه و ارزش محاسباتی زمان یوم‌الاداء و بدون در نظر گرفتن هرگونه تخفیفی به غیر از تخفیف نقدی (در صورت وجود) محاسبه و اخذ خواهد شد.

۲۹ ـ سهم شهرداری از زمین تفکیک شده و یا متقاضیان تفکیک به شرح زیر است:

الف) برای کلیه املاکی که مساحت سند اولیه آنها بیشتر از ۵۰۰ مترمربع بوده و بدون طی مراحل قانونی ماده (۱۰۱) قانون شهرداری تفکیک گردیده و مساحت قطعات تفکیکی آنها کمتر از ۵۰۰ مترمربع گردیده است اعم از آنکه فاقد سند بوده و یا اینکه بر اساس مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون اصلاح قانون نسبت به سند دریافت و قطعات تفکیکی مورد تأیید شهرداری واقع گردد، می‌بایستی ۲۵% ارزش روز زمین تفکیکی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین محاسبه و ذی‌نفع و یا ذی‌نفعان مکلف به واریز آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

ب) املاکی که بر اساس طرح‌های جامع و یا تفصیلی اولیه شهر قطعه‌بندی گردیده‌اند مشمول بند فوق نخواهند بود. ولیکن در صورتی که برای قطعات مـذکور تقاضای قطعه‌بندی گردد، برای امـلاک بالای ۵۰۰ مترمربع مطابق مـاده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری و برای املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع مطابق ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری و برای املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع بابت سهم خدمات معادل ۱۵% ارزش روز کل زمین که برای آن تقاضای تفکیک گردیده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین محاسبه و ذی‌نفع یا ذی‌نفعان مکلف به واریز آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشد. ضمناً در صورتی که این تفکیک برای الحاق به ملک دیگری باشد، صرفاً متراژ زیربنای ملک تفکیکی الحاقی در محاسبات لحاظ گردد.

ج) کلیه املاکی که بر اساس ماده (۱۰۱) و یا اصلاحی ماده (۱۰۱) قانون شهرداری نسبت به تفکیک ملک خود اقدام نموده و یا بر اساس مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون اصلاح ثبت سند دریافت و سهم شهرداری را تحویل و یا پرداخت نموده‌اند و مجدداً تقاضای تفکیک دارند و یا بر اساس مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) مارالذکر تفکیک آنها انجام شده است، نحوه محاسبه سهم خدمات شهرداری به این صورت است که برای املاک بیشتر ۵۰۰ مترمربع مطابق ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری و برای املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع، معادل ۱۵% ارزش روز کل زمین که برای آن تقاضای تفکیک گردیده و یا بر اساس مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) تفکیک و یا افراز گردیده‌اند، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین محاسبه و ذی‌نفع یا ذی‌نفعان مکلف به واریز آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشد.

۳۰ ـ در صورتی که اشخاص پس از تفکیک اولیه و تعیین سهم شهرداری، کاربری ملک خود را از طریق کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و یا سایر مراجع تغییر دهند، می‌بایستی سهم شهرداری ناشی از اثر تفکیک موضوع ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری را به ازاء ۳۰% مابه‌التفاوت ارزش روز زمین کاربری قبل و کاربری جدید متراژ تغییر یافته، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین به حساب شهرداری گلپایگان واریز نمایند. ضمناً تجمیع املاک که منجر به ایجاد ارزش‌افزوده گردد، مشمول ۳۰% مابه‎التفاوت ارزش روز مجموع املاک تجمیعی طبق نظر کارشناسی رسمـی دادگستری مرضی‌الطرفین و واریز آن توسط ذی‌نفع به حساب شهرداری گلپایگان خواهد بود.

۳۱ ـ به ازاء هر مترمربع کسری حدنصاب قطعه‌بندی اعلام شده در طرح‌های جامع و تفصیلی، معادل ۴۰% ارزش روز متراژ کسری طبق نظر کارشناس رسمی مرضی‌الطرفین دریافت گردد.

۳۲ ـ در صورتی که مستحدثاتی در کاربری‌های غیرمرتبط و کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ایفاء آن را تأیید نموده باشند، تا زمان برگشت مستحدثات به وضعیت اولیه عوارض بهره‌برداری در کاربری‌های غیرمرتبط در محدوده و حریم شهر معادل ۱۵% بهای تعرفه عوارض پذیره مربوطه برای کاربری مربوط از ذی‌نفع برای یک‌بار دریافت گردد.

۳۵ ـ در صورتی که اعتبار پروانه ساختمان خاتمه یافته ولیکن ذی‌نفع در مدت‌زمان مقرر ساختمان را به اتمام نرسانده باشد، پروانه ساختمان فاقد اعتبار بوده و بایستی ضمن رعایت ضوابط شهرسازی و در صورت تأیید آن واحد و پرداخت عوارض، اعتبار پروانه برای مدت معلوم افزایش یابد. در این حالت ذی‌نفع می‌بایستی صرفاً معادل ۵% عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط برای هر تا یک ماه که از اعتبار پروانه گذشته و حداکثر تا ۱۳۹۵/۱/۱ و مدت‌زمانی که برای اتمام پروانه مورد نیاز می‌باشد را به عنوان عوارض پذیره افزایش اعتبار پروانه ساختمان به حساب شهرداری گلپایگان واریز و سپس شهرداری می‌باید نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان مورد نیاز مزبور اقدام نماید. ضمناً در صورتی که طبق نظر کارشناس بازدید شهرداری، ساختمان در زمان مقرر به اتمام رسیده ولکین ذی‌نفع در خصوص دریافت پایان‌کار تعلل نموده باشد، شهرداری گلپایگان می‌بایستی با دریافت ۱۰% عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان درخواست پایان‌کار اقدام نماید.

۳۷ ـ به منظور حفظ منظر و زیبایی سیمای شهری و سلامت دید و عدم وجود آلودگی بصری، کلیه اشخاص مکلفند مطابق الگوی اعلامی واحد شهرسازی نسبت به انجام نمای ساختمان خود در زمان اعتبار اولیه پروانه ساختمان اقدام نمایند. در غیر این صورت شهرداری موظف به ابلاغ اخطاریه لازم در این زمینه می‌باشد. و در صورت عدم توجه آن اشخاص، شهرداری می‌باید جهت هر تا یک ماه اخیر از زمان اتمام اعتبار اولیه تا اتمام نماکاری، معادل ۱۰% عوارض پذیره (زیربنای صدور پروانه) تعرفه مربوط را برای هر مترمربع زیربنای پروانه از ذیع نفع دریافت نماید.

۳۸ ـ در هنگام صدور پایان‌کار می‌بایستی نمای ساختمان به طور کامل انجام و پروانه ساختمان دارای اعتبار باشد.

۳۹ ـ عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) کلیه کاربری‌های تعرفه درآمد شهرداری گلپایگان در خصوص املاکی است که پارکینگ مورد نیاز آن طبق ضوابط طرح‌های جامع و یا تفصیلی تأمین گردیده و یا بر اساس ضوابط اعلامی در تعرفه احداث پارکینگ عوارض آن پرداخت شده باشد. در غیر این صورت عوارض پذیره آن املاک علاوه‌بر عوارض پذیره مربوط، برای هر مترمربع فضای گردش هریک واحد پاکینگ مورد نیاز که تأمین نگردیده است، A ۱۰۰ با حداقل گردش ۲۵ مترمربع و حداکثر آن طبق ضوابط طرح‌های جامع و یا تفصیلی محاسبه و دریافت گردد. در ضمن حداقل آن برای هر واحد پارکینگ واحدهای مسکونی و سایر کاربری‌ها A ۴۲۰ و حداکثر آن A ۶۲۰ و حداقل آن برای هر واحد پارکینگ واحدهای تجاری A ۱۲۶۰ و حداکثر آن A ۲۱۰۰ در نظر گرفته شود. ضمناً برای بالکن داخلی ۵۰% آن در نظر گرفته شود.

تعرفه ۳۱۶ ـ ۹۸ ـ نام تعرفه: عوارض پذیره صدور مجوز، احداث (آنتن تلفن همراه)

۸ ـ عوارض فوق برای تجهیزات منصوبه بر روی املاک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی بوده و در صورتی که این منصوبات بر روی املاک شهرداری قرار گیرد، متقاضی نصب موظف است علاوه‌بر پرداخت عوارض فوق‌الذکر حق بهره‌برداری استفاده ماهانه از محل را بر مبنای بیست و پنج درصد عوارض این تعرفه در سال مورد استفاده را برای هر ماه پرداخت نماید.

تعرفه ۴۰۴ ـ ۹۸ ـ نام تعرفه: عوارض هزینه تأمین پارکینگ صرفاً در موراد ۶ گانه نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نوع کاربری	عوارض احداث یک واحد پارکینگ	ردیف	نوع کاربری	عوارض احداث یک واحد پارکینگ
۱	مسکونی	T=1/21 A × ۲۵ × N	۳	واحدهای اداری	T=32 A × ۲۵ × N
۲	واحدهای تجاری	T=5/26 A × ۲۵ × N	۴	سایر کاربری‌ها	T=32 A × ۲۵ × N

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی‌ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۱ ـ منظور از پارکینگ مکانی است که ذی‌نفع بر طبق ضوابط طرح‌های جامع یا تفصیلی در محل تأیید شده توسط واحد شهرسازی شهرداری برای توقف انواع خودرو می‌بایستی ایجاد نماید.

۲ ـ کلیه مالکین و ذی‌نفعان املاک در کاربری‌های مربوطه موظفند به احداث پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط شهرسازی شهرداری گلپایگان و یا شرایط این تعرفه برای استفاده‌کنندگان از واحد مربوطه می‌باشند.

۳ ـ تعداد پارکینگ مورد نیاز کلیه کاربری‌های فوق‌الذکر برای استفاده‌کنندگان از واحدهای مربوط بر اساس ضوابط طرح‌های جامع یا تفصیلی و تأیید واحد شهرسازی تعیین خواهد شد.

۴ ـ A ارزش محاسباتی ضمیمه دفترچه عوارض محلی ممهور به مهر N تعداد پارکینگ مورد نیاز می‌باشند.

۵ ـ هزینه تأمین پارکینگ صرفاً در موارد شش‌گانه به شرح توضیحات موضوع نامه شماره 20/32/55516 تاریخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان منضم به نامه دفتر برنامه‌ریزی سازمان شهرداری‌های کشور بر طبق ضوابط شش‌گانه زیر قابل انجام می‌باشد:

الف) اگر ساختمان در بر خیابان‌های ۴۵ متری و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

ب) اگر ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

ج) اگر ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن‌سال باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

د) اگر ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که عرض آنها کمتر از ۴ متر باشد.

هـ) اگر ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

و) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

۶ ـ شهرداری گلپایگان مکلف است که عوارض حاصل از این تعرفه را در حساب جداگانه‌ای ثبت و درآمد حاصل از آن را صرفاً جهت احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

۷ ـ املاکی که پرونده آنها در کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مطرح و مشمول جریمه کسر و حذف پارکینگ نمی‌گردند، مشمول بهای این تعرفه نخواهند بود.

تعرفه ۵۱۴ ـ ۹۸ ـ نام تعرفه: عوارض نقل و انتقال خودروهای حمل و نقل مسافر (کلیه کاربری‌ها)

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

T=75Á

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی‌نفع، ذی‌ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۱ ـ کلیه مالکین انواع خودروهای حمل و نقل مسافر در موقع انجام هر نوع نقل و انتقال موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس ردیف مربوطه به حساب شهرداری گلپایگان خواهد بود.

۲ ـ Á بالاترین ارزش محاسباتی شهر گلپایگان ضمیمه دفترچه عوارض محلی ممهور به مهر می‌باشد.

۳ ـ پرداخت عوارض این تعرفه فقط به جهت نقل و انتقال بوده و استفاده از سایر حقوق قانونی با هماهنگی شهرداری گلپایگان بلامانع خواهد بود.

۴ ـ عوارض این تعرفه، مشمول تاکسی بی‌سیم‌ها نبوده و عوارض نقل و انتقال تاکسی بی‌سیم بر اساس تعرفه مربوط محاسبه و دریافت گردد.

تعرفه ۵۳۳ ـ ۹۸ ـ نام تعرفه: عوارض غرفه‌ها و نمایشگاه‌ها

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	وضعیت	عوارض
۱	نمایشگاه‌ها (روزانه)	A ۳۰ % × متراژ کل نمایشگاه= T
۲	غرفه‌های واقع در نمایشگاه‌ها (روزانه)	A ۷۰ % × متراژ همان غرفه= T

۱ ـ کلیه متولیان برگزاری نمایشگاه‌های ادواری، فصلی و دائمی مکلف به واریز عوارض این تعرفه به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۲ ـ کلیه غرفه‌داران مستقر در نمایشگاه‌ها مکلف به واریز عوارض این تعرفه به حساب شهرداری گلپایگان بوده و متولیان برگزاری نمایشگاه‌ها موظف به نظارت و انجام این موضوع می‌باشند و در صورت استنکاف غرفه‌داران، متولیان نمایشگاه ملزم به پرداخت این عوارض به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۳ ـ در صورتی که نمایشگاه توسط شهرداری برپا گردد، عوارض این تعرفه اخذ نخواهد شد.

۴ ـ در صورتی که نمایشگاه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برپا گردد، فقط عوارض نمایشگاه اخذ و عوارض غرفه‎های غیرمرتبط دریافت خواهد شد.

۵ ـ حداقل متراژ محاسبه جهت غرفه‌ها یک مترمربع خواهد بود.

۶ ـ واریز این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود.

۷ ـ A آخرین ارزش محاسباتی ضمیمه دفترچه عوارض محلی ممهور به مهر می‌باشد.

تعرفه ۵۴۲ ـ ۹۸ ـ نام تعرفه: عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز شهری

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

(یک درصد عوارض مازاد تراکم پایه مصوب در طرح‌های شهری و مازاد طول عرصه مجاز)+(پنج درصد عوارض پذیره یا زیربنا)= T

۱ ـ کلیه اشخاص فوق‌الذکر واقع در محدوده و حریم گلپایگان که به جهت اخذ مجوز پروانه ساختمان املاک به شهرداری مراجعه می‌نمایند، مکلف به واریز بهای این تعرفه جهت فاکتور محاسبات مرحله دوم محاسبه خود به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۲ ـ کلیه اشخاص فوق که بدون اخذ پروانه ساختمان، اصلاح پروانه ساختمان و یا مخالف مفاد پروانه ساختمان مبادرت به ساخت و ساز نموده و مستحدثات آنان مورد تأیید کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و یا واحد شهرسازی شهرداری واقع کرده، مکلف به واریز عوارض این تعرفه بر اساس محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات عوارض به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

۳ ـ کلیه مالکین املاک متقاضی اخذ هرگونه پروانه ساختمان می‌بایستی قبل از دریافت مجوز به واحد خدمات شهری یا فضای سبز شهرداری مراجعه نموده و ضمن واریز بهای تعرفه مذکور به حساب شهرداری گلپایگان نسبت به اخذ تأییدیه واحد مذکور مبنی بر بلامانع بودن اجرای نقشه ارائه‌شده اقدام نمایند.

۴ ـ واحد شهرسازی شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمان تأییدیه واحد خدمات شهری شهرداری را رؤیت نماید. ضمناً در موقع صدور گواهی عدم خلاف و پایان عملیات ساختمانی (پایان‌کار) اخذ تأییدیه واحد مذکور الزامی می‌باشد.

۵ ـ واحد خدمات شهری شهرداری موظف است ضمن مراجعه به املاک مالکین متقاضی انواع پروانه ساختمان نسبت به بازدید محل و گزارش وضعیت موجود درختان ملک و معابر دسترسی آن اقدام و حتی‌المقدور نسبت به تثبیت آنان اقدام و واحد شهرسازی شهرداری و مالکین موظف به اعمال‌نظر آن واحد در این خصوص خواهند بود و در صورتی که مالکی برخلاف نظر فوق اقدام نماید، برابر قانون حفظ و گسترش فضای سبز با آنان رفتار و عوارض‌های قانونی آنها نیز اخذ خواهد شد.

۶ ـ عوارض فوق مربوط به مجوزهای صادره بعد از تصویب این تعرفه بوده و مشمول فاکتورهای محاسبات پرداخت شده مجوزهای قبل از این تعرفه نخواهد بود ولیکن مستحدثاتی که در کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مطرح و منجر به صدور رأی مبنی بر ابقاء بنا می‌گردد، در هر حالت مشمول این تعرفه بر اساس محاسبات دوم فاکتور محاسبات خواهند بود.

تعرفه ۶۰۱ ـ ۹۸ ـ نام تعرفه عوارض ثبت اسناد رسمی

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

۸% مبلغ ثبت اسناد رسمی = T

۱ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلف به وصول عوارض این تعرفه و ایصال آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند و در صورت عدم دریافت بایستی مبالغ آن را از مبالغ مالی خود پرداخت نمایند.

۲ ـ در صورت واریز این عوارض توسط خزانه معین استان، مسئولیت ایصال عوارض این تعرفه از دفاتر اسناد رسمی ساقط خواهد شد.

۳ ـ دریافت این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود.

تعرفه 700/35 ـ ۹۸ ـ موضوع تعرفه: عوارض مشاغل تابع قانون نظام صنفی اعم از توزیعی، تولیدی، خدماتی و … واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه

ردیف	نوع شغل	عوارض سال ۱۳۹۷	عوارض سال ۱۳۹۸
خیابان‌های اصلی	خیابان‌های فرعی	خیابان‌های اصلی	خیابان‌های فرعی
۶۸۱	یخچال (تعمیرات)	P×S	2/8	P×S	۴۰ %	A×S	2/8	A×S	۴۰ %
۶۸۲	یخچال فروشی (انواع)	P×S	3/2	P×S	۴۵ %	A×S	3/2	A×S	۴۵ %
۶۸۳	سایر واحدهای صنفی	P×S	3/5	P×S	۵۰ %	A×S	3/5	A×S	۵۰ %

۴ ـ کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای پذیرش ارتباط و استفاده از خدمات عمومی شهر گلپایگان مکلف به واریز ۵ برابر تعرفه یوم‌الاداء سالانه خود برای یک‌بار به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند. ضمناً در صورتی که قبلاً این ۵ برابر را در همین محل و برای همین شغل پرداخت نموده باشند، مشمول آن نخواهند بود ولیکن در صورت تغییر محل و یا تغییر شغل، مشمول ۲ برابر تعرفه برای شغل جدید و یا محل جدید، بر اساس مساحت جدید می‎باشند.

تعرفه 800/7 ـ ۹۸

موضوع تعرفه: مشاغل خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه ۴ ـ کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای پذیرش ارتباط و استفاده از خدمات عمومی شهر گلپایگان مکلف به واریز ۴ برابر تعرفه یوم‌الاداء سالانه خود برای یک‌بار در بدو شروع بکار به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند. ضمناً در صورتی که قبلاً این ۴ برابر را در همین محل و برای همین شغل پرداخت نموده باشند، مشمول آن نخواهند بود ولیکن در صورت تغییر محل و یا تغییر شغل، مشمول ۲ برابر تعرفه برای شغل جدید و یا محل جدید، بر اساس مساحت می‎باشند.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بند ۴ تعرفه ۳۰۷ ـ ۹۸، تعرفه ۳۱۵ ـ ۹۸، بندهای ۲ و ۳ تعرفه شماره ۳۱۶ ـ ۹۸، بند ۲۰ به استثناء قسمت “تأیید توسط واحد شهرسازی”، بند ۲۱، ردیف (ب) بند ۲۹ قسمت “و بالای ۵۰۰ مترمربع”، بند ۳۳، بند ۳۸، بند ۳۶ ـ ۴۷ از تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال قسمت “تأیید توسط واحد شهرسازی”، از ردیف ۲۰، بندهای (الف)، (ب) قسمت “اراضی زیر ۵۰۰ متر” و (ج) ردیف ۲۹ و قسمت “صدور پروانه” از ردیف ۳۸ و ردیف‌های ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ از تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان تحت عنوان مبانی، ضوابط و آیین‌نامه و تعاریف تعرفه‌های درآمد شهرداری گلپایگان و ابطال بند ۸ تعرفه شماره ۳۱۶ ـ ۹۸، تعرفه شماره ۴۰۴ ـ ۹۸، تعرفه شماره ۵۱۴ ـ ۹۸، تعرفه شماره ۵۲۳ ـ ۹۸، تعرفه شماره ۵۴۲ ـ ۹۸، تعرفه شماره ۶۰۱ ـ ۹۸، بند ۴ تعرفه شماره ۳۵ ـ ۷۰۰ ـ ۹۸ و بند ۴ تعرفه شماره ۷ ـ ۸۰۰ ـ ۹۸ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان در دستورکار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

الف. بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۴/۷: “بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود…” نظر به اینکه بر اساس ردیف ۲۰ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان مقرر شده است که واحد شهرسازی نیز می‌تواند به تأیید واحدهایی که بدون مجوز اضافه شده و یا کاربری‌هایی که بدون مجوز تغییر یافته، اقدام نماید و این امر به منزله مداخله واحد مذکور در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات مراجع قانونی است، لذا ردیف ۲۰ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان در حدی که متضمن پذیرش تأیید واحد شهرسازی در خصوص مواردی است که بدون مجوز اضافه شده و یا کاربری‌هایی که بدون مجوز تغییر یافته‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، ردیف ۲۸ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که بر اساس آن مقرر شده است: “عوارض، بهای خدمات و سایر تعرفه‌های مرحله دوم صدور پروانه ساختمان کلّیه املاک واقع در محدوده و حریم گلپایگان که بدون اخذ پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده (به غیر از املاکی که مازاد بر پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده‌اند) و در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (بر اساس تبصره ۴ آن ماده) رأی به ابقاء بنا صادر شده باشد، بر مبنای یک و نیم برابر تعرفه و ارزش محاسباتی زمان یوم‌الاداء و بدون در نظر گرفتن هرگونه تخفیفی به غیر از تخفیف نقدی (در صورت وجود) محاسبه و اخذ خواهد شد”، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. بر اساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ و اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ حدود صلاحیت‌ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده است. نظر به اینکه بر اساس بند (الف) ردیف ۲۹ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان سازوکاری مغایر با سازوکار مقرر در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری برای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها تعیین شده و این سازوکار به موارد مربوط به گذشته نیز تسری یافته است، لذا بند (الف) ردیف ۲۹ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت زیر ۵۰۰ متر از بند (ب) ردیف ۲۹ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که متضمن الزام به پرداخت سهم خدمات معادل ۱۵% ارزش روز کل زمین موضوع تفکیک به حساب شهرداری است، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هـ. با توجه به اینکه در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ و اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت‌ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و قدرالسهم شهرداری در خصوص املاک موضوع بند (ج) ردیف ۲۹ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان سابقاً بر مبنای قانون اخذ شده است، لذا حکم مقرر در بند مذکور که متضمن محاسبه مجدد سهم خدمات شهرداری در صورت تفکیک املاک است، مبنای قانونی ندارد و بر همین اساس بند (ج) ردیف ۲۹ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

و. با عنایت به اینکه در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ و اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت‌ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک و به لحاظ انجام تغییر کاربری به وسیله کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران فاقد مبنای قانونی است، بنابراین ردیف ۳۰ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که در این حالت مجدداً برای شهرداری سهمی تعیین کرده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ز. بر مبنای ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ شهرداری مکلّف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده ۲ این قانون است و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای‌عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای‌عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با توجه به حکم قانونی مذکور، ردیف ۳۱ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که بر اساس آن مقرر شده است: “به ازاء هر مترمربع کسری حدنصاب قطعه‌بندی اعلام شده در طرح‌های جامع و تفصیلی، معادل ۴۰% ارزش روز متراژ کسری طبق نظر کارشناس رسمی مرضی‌الطرفین دریافت گردد”، از جهت اینکه در حالت ایجاد اشکال در قطعه‌بندی اعلام شده در طرح‌های جامع و تفصیلی نظر کارشناس رسمی مرضی‌الطرفین را ملاک عمل قرار داده، با ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ح. بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷): “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید…” بنابراین سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف ۳۲ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که متضمن تجویز اخذ عوارض پذیره از مستحدثات واقع در کاربری‌های غیرمرتبط تا زمان برگشت مستحدثات فوق به وضعیت اولیه آنها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ط. قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ این هیأت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف‌های ۳۵ و ۳۶ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که بر اساس آن با پرداخت عوارض امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمان‌هایی که اعتبار پروانه آنها خاتمه یافته فراهم می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ی. بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌های احداثی در شهر از وظایف شهرداری‌ها است و موازین حقوقی مربوط به انجام این وظیفه و همچنین اخذ گواهی پایان‌کار در مقرراتی مانند مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ شورای‌عالی اداری با عنوان “اصلاح روش‌های صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان‌کار ساختمان در شهرداری‌ها” و همچنین تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ هیأت‌وزیران با عنوان “آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرآیندهای مربوطه” مشخص شده است. نظر به اینکه بر اساس ردیف ۳۷ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان اعلام شده است که اشخاص مکلّفند نسبت به انجام نمای ساختمان خود در زمان اعتبار اولیه پروانه ساختمان اقدام کرده و در غیر این صورت مشمول پرداخت عـوارض خواهند شد و بر مبنای ردیف ۳۸ همین تعرفـه نیز مقرر شده است که در هنگام صدور پایان‌کار باید نمای ساختمان به طور کامل انجام و پروانه ساختمان دارای اعتبار باشد و مفاد این احکام مغایر با موازین حاکم بر مسأله صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار بوده و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر گلپایگان است، لذا ردیف ۳۷ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان و قسمت مربوط به صدور پروانه در ردیف ۳۸ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان به لحاظ خارج از اختیار بودن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ک. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین موارد ۶ گانه مقرر در تعرفه شماره ۴۰۴ ـ ۹۸ و ردیف ۳۹ تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که متضمن دریافت عوارض هزینه تأمین پارکینگ و عوارض پارکینگ است، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ل. اولاً هرچند بر اساس تبصره ۵ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی (اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳) هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره‌‌برداری و حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص‌ حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تأیید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد، ولی کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون معاملات خودرو در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی نشده است. ثانیاً بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری از جملـه رأی اخیرالصدور شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۵۱۴ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال خودروهای حمل و نقل مسافر (کلّیه کاربری‌ها) به تصویب شورای اسلامی شهر گلپایگان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

م. هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ این هیأت نیز وضع عـوارض برای فضای سبز مغایر با قـانون و خارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، لذا تعرفه شماره ۵۴۲ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که تحت عنوان نگهداری و توسعه فضای سبز شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ن. با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۸۵ این هیأت، وضع عوارض یا بهای خدمات بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه‌ها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۵۳۳ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که تحت عنوان عوارض غرفه‌ها و نمایشگاه‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

س. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۶۰۱ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که تحت عنوان عوارض ثبت اسناد رسمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ع. با توجه به اخذ عوارض احداث بنا از مالکین جهت صدور پروانه ساختمانی و اخذ عوارض سالیانه از آنها و با عنایت به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن دریافت عوارض احداث و جابجایی و شروع فعالیت شعب جدید بانک‌ها و واحدهای صنفی بودند، لذا قسمت تغییر محل و یا تغییر شغل در بند ۴ تعرفه شماره 700/35 ـ ۹۸ و همین قسمت در بند ۴ تعرفه شماره ۸۰۰/۷ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که متضمن دریافت عوارض فوق از واحدهای صنفی و مشاغل خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر است، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ف. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مـذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۸ تعرفـه شماره ۳۱۶ ـ ۹۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گلپایگان که تحت عنوان عوارض پذیره صدور مجوز، احداث (آنتن تلفن همراه) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۸۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ ـ ۲۴/۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع “امکان به‌کارگیری دستیار (مشاور)”، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22832-1402/05/21

شماره ۰۱۰۰۱۰۹ – ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با موضوع: “بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع “امکان به‌کارگیری دستیار (مشاور)”، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

شماره دادنامه: ۲۸۴۵

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع “امکان به‌کارگیری دستیار (مشاور)”

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع “امکان به‌کارگیری دستیار (مشاور)” را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“طرف شکایت در بند ۲ مقرره موضوع اعتراض، امکان صدور احکام انشائی و یا ابلاغ داخلی را برای دستیار و مشاور ممکن دانسته است؛ این در حالی است که:

اولاً، در بند (هـ) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: تعداد پست‌های مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) حداکثر (۱۰) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر (۴) و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (۳) پست در سقف پست‌های مصوب تعیین می‌گردد. ذکر امکان صدور حکم انشایی یا ابلاغ داخلی به عنوان دستیار مستند به بند (هـ) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری موجب ندارد. ثانیاً، در مواد ۶ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پست سازمانی و کارمندی دستگاه اجرایی تعریف شده است و خارج از این جایگاه مشاور و دستیار قابل ایجاد نیست و نیز به استناد مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری نیرو بدون مجوزات این قانون از جمله رسمی، پیمانی و قراردادی موجب ندارد. بنابراین امکان انتصاب مشاور یا دستیار خارج از کارمندان برخلاف قانون و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد.

ثالثاً، وفق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری هر یک از کارمندان عهده‌دار یکی از پست‌های سازمانی می¬باشند و چون به موجـب بند (هـ) مـاده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشـوری، مشـاور پست سـازمانی محسوب می‌شود، انتصاب هر یک از کارمندان به طور هم‌زمان با حفظ پست سازمانی خود و با ابلاغ انشایی یا حکم داخلی به عنوان مشاور، به تحقق تصدی بیش از یک شغل منتهی می‌گردد.

رابعاً، هرگونه صدور حکم برای مشاور با توجه به پست سازمانی بودن می‌بایست مستفاد از ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد از طریق حکم یا قرارداد به کارمند تخصیص یابد بنابراین احکام داخلی یا انشائی خلاف مدلول مواد اخیرالذکر است.

خامساً، ایجاد وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی و صدور بخشنامه‌های موضوع این قانون در صلاحیت شورای توسعه مدیریت مستنبط از ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود بنابراین صرف‌نظر از ایراد ماهوی به شرح موارد مذکور، عملاً طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی، نسبت به وضع مقرره معترض‌عنه اقدام کرده است.

سادساً، تعیین تعداد ۵ نفر مندرج در بند ۲ بخشنامه معترض‌عنه با منطوق اعداد مصرح در بند (هـ) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مخالف می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“بخشنامه شماره ۴۱۵۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۴

“بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری”

موضوع: امکان به‌کارگیری دستیار (مشاور)

به منظور بهره‌گیری از ظـرفیت جوانان نخبه و تجـارب متخصـصین و ایجـاد زمینه مشارکت آن‌ها در بهبود تصمیم‌سازی‌ها، متن زیر به بخشنامه شماره ۷۰۷۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ این سازمان الحاق می‌شود و مفاد قبلی تحت عنوان بند ۱ قرار می‌گیرد:

بند ۲ ـ وزراء، رؤسای سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور، استانداران و رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری مجازند حداکثر ۵ نفر را از طریق احکام انشائی با ابلاغ داخلی، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت شرایط زیر به عنوان “دستیار/مشاور” تعیین کنند:

۱ ـ ۲ ـ وظایف تعریف شده برای افراد مذکور، عیناً وظایف جاری یک پست یا واحد موجود در نمودار سازمانی و یا دربرگیرنده بخش عمده آن نباشد.

۲ ـ ۲ ـ در خصوص این دسته از افراد، پست جدیدی ایجاد نخواهد شد.

۳ ـ ۲ ـ این ابلاغ به صورت زمان‌دار و با تعیین دقیق وظایف و مسئولیت‌ها، صادر شده و متن ابلاغیه در صفحه اصلی درگاه‌های اطلاع‌رسانی مربوط منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد. ـ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور”

در پاسخ به شکـایت مذکـور، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۴۸۷ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۳ اعلام کرده است:

“بخشنامه ۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ این سازمان در راستای ایجاد سازوکاری به منظور بهره‌گیری از ظرفیت جوانان نخبه و تجارت متخصصین بدون ایجاد پست سازمانی جدید در دستگاه‌های اجرایی کشور تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است که نه تنها هیچ مجوزی برای توسعه ساختار ندارد بلکه ایجاد پست جدید را نیز بر اساس بند ۲ ـ ۲ منع نموده است. همان‌گونه که در بند ۱ ـ ۲ بخشنامه تأکید شده است وظـایف تعیین‌شده برای عنوان دستیار/ مشاور به هیچ عنوان عیناً وظایف شغل دستیار یا مشاور نمی‌باشد که مبنای ایجاد و اطلاق پست با عناوین یادشده باشد. فلذا هیچ تعارضی با مواد ۷، ۶، ۲۹ و ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. صدور بخشنامه یادشده، هم افزایش و توسعه ساختار و هم تعریف وظایف و مأموریت در هم‌پوشانی با مشاغلی دیگر را منع نموده است و صرفاً در انجام فعالیت‌های خاص و موردی به وزرا، رؤسای سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس‌جمهور، استانداران و رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری اجازه استفاده از این ظرفیت به صورت زمان‌دار با تعریف دقیق وظایف و مسئولیت‌ها را داده است تا به منظور افزایش بهره‌وری و استفاده‌های از ظرفیت موجود در راستای اهداف سازمانی گام بردارند.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور به بخشنامه شماره ۷۰۷۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ سازمان مذکور الحاق شده و با توجه به اینکه در بخشنامه اولیه ممنوعیت صدور احکام انشایی با ابلاغ داخلی برای افراد به عنوان “مشاور” مقرر گردیده است، لذا مفاد بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور با بخشنامه‌ای که به آن الحاق شده، مغایرت دارد. ثانیاً تعداد مشاور مورد نیاز برای مقامات مختلف در بند (هـ) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مشخص شده و با وجود حکم قانونی مذکور، جعل عنوان “دستیار/مشاور” در مقـرره مورد شکایت و تعیین تعـداد آن به میزانی متفاوت از آنچه قانون‌گذار تعیین کرده، خارج از حـدود اختیار مرجـع صادرکننده مقرره مورد اعتراض است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۷۹۱۲۳۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ مورخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۴۰۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی که در مقام تأیید ماده ۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن از آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22834-1402/05/23

شماره ۰۱۰۵۱۸۳ -۱۴۰۲/۴/۲۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ با موضوع: رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ مورخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۴۰۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی که در مقام تأیید ماده ۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن از آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان صادر شده، واجد ایراد تشخیص داده نشد در نتیجه با اعمال بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۳۵

شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ماده ۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل آن از آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان موضوع به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رأی شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ در خصوص شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم کرد و رأی به رد شکایت صادر نمود. متن رأی فوق به شرح زیر است:

“اولاً: بر اساس جزء ۴ بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده می‌باشد و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و در همین راستا شیوه‌نامه مورد اعتراض نیز در جهت بیان جزئیات و چگونگی اجرای مفاد آیین‌نامه فوق‌الذکر از سوی طرف شکایت مصوب شده است. ثانیاً: بر مبنای اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: “دولت موظف است … وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.” و بر همین اساس، تحصیل شهروندان در مقاطع مختلف آموزش‌عالی برای یک مرتبه به صورت رایگان هدف مندرج در اصل مزبور را محقق نموده و این امر که هر شخص می‌تواند در هر مقطع تحصیلی، بیش از یک‌بار از تسهیلات آموزش رایگان بهره‌مند گردد، قابل استنتاج نیست. بنابراین ماده ۵ مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد. ثالثاً: مطابق ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی داخل کشور بـه صورت رایگان و در قبال تعهد خـدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می‌شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد. بنا بر مراتب اخذ وجه در قبال حذف غیرموجه درس یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر درس موجب انتفای حکم فوق‌الذکر قانون‌گذار نمی‌شود و در فرضی که مطابق تبصره ۱ شیوه‌نامه مورد اعتراض دانشجو بدون عذر موجه درسی را حذف کند و نیز در درسی نمره لازم برای قبولی را کسب نکند چون مطابق ماده ۷ لایحه قانونی پیش‌گفته از تحصیل رایگان برخوردار شده و خود با حذف غیرموجه و عدم کسب نمره در برخورداری از تحصیل رایگان طبق قاعده اقدام علیه خویش اقدام کرده است، بنابراین تبصره مورد اعتراض دامنه شمول حکم مقنن را محدود و مضیق نکرده و مغایر قانون نمی‌باشد. رابعاً: تعیین شهریه مفاداً از مصادیق امور مالی بوده و بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ که اختیارات هیأت‌امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته و همچنین آرای متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های ۹۴۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸، ۲۱۰۹ و ۲۱۰۸ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷، ۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۷ و ۲۶۲۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۵ در صلاحیت هیأت‌امنای هر دانشگاه می‌باشد، لذا تبصره ۲ مصوبه معترض‌عنه نیز قابل ابطال نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق ماده ۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل آن از آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان در حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.”

پس از صدور رأی فوق، مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۰۱۰۱۶۸۹ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱ به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی پیشنهاد کرد که قسمتی از رأی مزبور که مربوط به ماده ۵ و تبصره ۱ ذیل آن از آیین‌نامه مذکور می‌باشد در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یادشده به شرح زیر است:

“جناب آقای دکتر دربین

معاون محترم قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته “ابطال ماده ۵ و تبصره ۱ آن از آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی کاردانی و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه اصفهان”، به‌موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است:

با وجود رد شکایت شاکی، به نظر می‌رسد ماده ۵ ‌مقرره مورد شکایت و تبصره نخست آن‌که متضمن ایجاد محدودیت در حق بر تحصیل رایگان است، مغایر قانون بوده و به همین دلیل رأی هیأت تخصصی واجد ایراد و در صورت صلاحدید قابل اعتراض است. دلایل مغایرت مقرره مذکور با قانون به شرح ذیل است:

اولاً، ماده ۵ مقرره مورد شکایت که اعلام نموده است: “آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یک‌بار امکان‌پذیر است”، با آرای عدیده هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. از جمله این‌که سابقاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۴۹۴ تا ۵۸۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۴ بند “و” دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ و قسمتی از بند ۱ ـ ۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه و مؤسسات عالی سراسر کشور و در رأی شماره ۱۱۴۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱ تبصره ۱ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ از قسمت “ی” دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ را که واجد مقرره مشابه بودند، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرده است.

ثانیاً، تبصره ۱ ماده ۵ مصوبه صدرالذکر نیز واجد ایراد قانونی به نظر می‌رسد. این تبصره اشعار می‌دارد: “دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، موظف به پرداخت هزینه درس مطابق تعرفه مصوب هیأت‌امنای دانشگاه است”. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد دانشگاه اصفهان در این تبصره دانشجوی مشمول آموزش رایگان را مکلف کرده است در صورت حذف غیرضرور یا عدم کسب نمره قبولی در یک درس، شهریه پرداخت کند. این در حالی است پرداخت شهریه از شئون مالی محسوب می‌شود و اتخاذ تصمیم در خصوص آن وفق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ در صلاحیت اختصاصی هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی است، مضافاً این‌که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد از جمله رأی شماره ۲۳۱ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۰ و رأی شماره ۱۸۹۷ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با همین استدلال اعلام کرده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأساً و بدون اخذ مجوز هیأت‌امنا صلاحیت تغییر یا اصلاح مقررات مالی دانشگاه‌ها را ندارد. لذا اطلاق تبصره (۱) ماده ۵ مصوبه مورد شکایت در مواردی که هیأت‌امنای یک دانشگاه یا مؤسسه آموزش‌عالی دریافت شهریه از دانشجوی مشمول آموزش رایگان در صورت حذف غیرضرور یا عدم کسب نمره قبولی در یک درس را تجویز نکرده‌اند، به شرح فوق مغایر قوانین و آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از صلاحیت مرجع واضع مصوبه می‌باشد.

ثالثاً، اخیراً هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبات مشابه که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شده بود، به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۹۲ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۷ حکم به رد شکایت شاکی صادر نمود، اما ریاست دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مطروحه در بندهای فوق، به‌موجب دستور مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ نسبت به رأی مذکور اعتراض نمودند.

بنا به مراتب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دائر بر عدم ابطال “ماده ۵ و تبصره ۱ آن از آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی کاردانی و کارشناسی ‌ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه اصفهان” به جهت مغایرت با احکام قانونی، آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری همچنین خروج از حدود صلاحیت مرجع تصویب شایسته اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد و در صورت صلاحدید با توجه به بقای مهلت قانونی، اعتراض به آن پیشنهاد می‌گردد. ـ یداله اسمعیلی‌فرد ـ مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری”

رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در هامش‌نامه مذکور مرقوم کرد که:

“بنا به مراتب نسبت به رأی مذکور معترضم معاون محترم هیأت‌عمومی اقدام شایسته معمول فرمایند.”

پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجدداً به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ آن هیأت، اعضای هیأت تخصصی در ارتباط با ماده ۵ آیین‌نامه مذکور در قالب دو گروه موافق (اکثریت) و مخالف (۱ نفر) اعتراض صورت گرفته را وارد تشخیص نداد و در خصوص تبصره ۱ ذیل ماده ۵ آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی مورد اشاره، اعضا بالاتفاق عقیده به اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داشتند و نظریه خود را برای طرح در جلسه هیأت‌عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی ارسال کردند.

پس از وصول نظریه هیأت تخصصی، موضوع در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً مفاد آرای شماره ۷۳۴ و ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مواردی است که ادامه تحصیل در مقطع بالاتر مانند مورد مربوط به پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای که سابقاً در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته تحصیل نموده‌اند، الزاماً مستلزم طی آن از مقطع قبلی باشد و بر همین اساس در آرای یادشده اساساً دوره تحصیلی، متفاوت با مقرره مورد شکایت بوده و از این حیث ایرادی بر دادنامه‌های مذکور و نیز رأی شماره ۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و فراز دوم مصوبه موضوع رأی شماره ۴۹۴ الی ۵۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (که در مقام اعمال ماده ۹۲ نسبت به مصوبات مشابه صادر شده است) مترتب نیست. ثانیاً مصوبات مورد شکایت در آرای شماره ۴۹۴ الی ۵۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴ و ۱۱۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری متفاوت از مقرره موضوع رأی شماره ۷۳۴ و ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ این هیأت است و فراز اول مصوبه موضوع رأی شماره ۴۹۴ الی ۵۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴ و مصوبات موضوع رأی شماره ۱۱۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت‌عمومی ناظر به تحصیل مجدد افراد عیناً در همان مقطعی است که پیش‌تر فارغ‌التحصیل شده‌اند و بر همین اساس اعمال ماده ۹۲ به موجب دو دادنامه اخیرالذکر از لحاظ حقوقی موجه نبوده است. ثالثاً بر اساس رأی شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: “… امکانات تحصیل رایگان با توجه به میزان منابع و هزینه‌های تحصیلی محدود است که بر اساس اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بایستی به نحو عادلانه بین افراد داوطلب تقسیم گردد و اصل سی‌ام نیز مشعر به همین معنی در لحاظ و رعایت عدالت اجتماعی در توزیع منابع است…” و بر همین اساس هرچند مفاد رأی مزبور ناظر به منع تحصیل مجدد در همان رشته قبلی است، لکن استدلال‌های مذکور در آن، تحصیل در مقطع قبلی را نیز در برمی‌گیرد و بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای (پ) و (ت) ماده ۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به جهت عدم‌کفایت رشته ـ محل و کثرت متقاضیان تحصیل در دوره روزانه‌ دانشگاه‌ها، آموزش رایگان بیش از یک مرتبه برای اشخاص در یک مقطع تحصیلی امکان‌پذیر نبوده و از سوی دیگر قسمت اخیر اصل سی‌ام و نیز اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی مستلزم برنامه‌ریزی مناسب جهت ایجاد فرصت برابر آموزش برای همه افراد و توزیع عادلانه امکانات محدود آموزشی است و ممنوعیت مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان در همین راستا وضع شده است. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی که در مقام تأیید ماده ۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن از آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان صادر شده، واجد ایراد تشخیص داده نشد و تأیید می‌گردد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۷۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه مورخ ۱۰/۹/۱۴۰۰ هیأت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در خصوص ارائه خدمات مهندسی و نحوه ارائه آن در پروژه‌های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22835-1402/05/24

شماره ۰۱۰۱۶۷۰ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: “جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ هیأت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در خصوص ارائه خدمات مهندسی و نحوه ارائه آن در پروژه‌های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۲۷۴۰

شماره پرونده: ۰۱۰۱۶۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان تورج جلیلی، مهدی سلطانی، محمدحسین ابریشمی، ولی‌اله رحمانی، رضا ملک پور، سینا حیدری، بهنام فرجی، مرتضی قاسمی، مجتبی امیدوار و خانم‌ها الهام گرامی، متینه السادات ولیعهدی، سولماز آقاجانی، ندا اسکندری، حمیده افشار، سپیده گروسی، هدا نصراللهی راد و صفورا آذرشب

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه هیأت ۴ نفره استان قزوین مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحدی ابطال جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه هیأت ۴ نفره استان قزوین مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:

“بند دوم ـ در خصوص تقاضا به منظور ابطال بندهای (الف) و (ب) و (ج) بخش شماره ۲ مصوبه (موضوع تعیین تعرفه برای تخلفات مازاد بر پروانه ساختمانی و برگه تعهد نظارت مهندسین ناظر)

۱ ـ قیمت‌گذاری برای ارائه خدمات مهندسی از سوی مهندسین ناظر در گروه‌های ۴ گانه (سازه، معماری، مکانیک و برق) آن هم و صرفاً برای عـدد مصوب و قانونی مربوط به متراژ کل بنـای منـدرج در پروانه ساختمانی و بـرگه تعهد نظارت مهندسین ناظر که منطبق بر پروانه ساختمانی تنظیم می‌گردد بر عهده شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی کشور می‌باشد.

۲ ـ منطبق بر بند ۱ این بخش معروض می‌دارد که پیرو بندهای ۱۷ ـ ۳ و ۷۱ ـ ۶ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) اختیارات هیأت‌های ۴ نفره استانی صرفاً در کاهش یا افزایش تعرفه مصوب اعلامی از سوی شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور برای ارائه خدمات مهندسی مجاز که در قالب عدد مصوب پروانه ساختمانی و برگه تعهد نظارت باشد آن هم صرفاً به میزان کاهش یا افزایش حداقلی و حداکثری ۲۵ درصدی قیمت اعلامی از سوی شورای مذکور می‌باشد و هیأت ۴ نفره استانی اساساً اختیاراتی در باب تعیین تعرفه و قیمت‌گذاری برای ارائه خدمات مهندسی خارج از عدد مصوب پروانه ساختمانی (اضافه بنا و تخلفات ساختمانی منجر به اضافه بنا) را ندارد.

۳ ـ هیأت‌های ۴ نفره استانی صرفاً حق اتخاذ تصمیم در حدود اختیاراتی را دارد که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) بیان شده‌اند.

لذا مستنداً به اصل ۲۳ قانون اساسی که شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته مگر در مواردی که قانون تجویز نماید و از آنجا که فعل هیأت ۴ نفره استان قزوین در صدور مصوبه فوق تعرض به ماهیت شغلی مهندسین ناظر شاغل در ساختمان و حدود آن قلمداد می‌گردد و نظر به آن‌که از خردادماه ۱۴۰۱ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین در راستای اجرای مصوبه فوق آن را عملیاتی نموده و در خصوص بخش دوم مصوبه (بخش مربوط به تعیین نرخ برای خدمات مهندسی خارج از تعهدات) نیز با ارسال پیامک به مهندسین طراح و ناظر سازه و معمار آنها را مکلف و اجبار به صدور گواهی‌های مربوط به تأیید عدد اضافه بنا (تخلف) مازاد بر پروانه ساختمانی منطبق بر مصوبه فوق می‌نماید و مؤکداً آن‌که الزام مهندسی ناظر فوق به انجام مفاد مصوبه مذکور در صدور گواهی‌های اضافـه بنا موجبـات ورود خسارات ناشی از مسئولیت خـارج از حدود مفاد برگه تعهدات نظارتی در حال و آینده را سبب می‌گردد و متعاقباً این مهم اسباب سوءاستفاده مالکین به جهت اعمال فشار بر مهندسین ناظر را فراهم نموده است. با عنایت به بند ۱ از ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که صراحتاً رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات در خصوص تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و در راستای حفظ استقلال و شئونات حقوق مهندسین ناظر و شاغل در حرفه ساختمان در جامعه ۱۵۰۰۰ نفری سازمان نظام‌مهندسی قزوین و مستنداً به ماده ۱۵ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رأی شایسته در ابطال بندهای مورد شکایت مورد تقاضا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورت‌جلسه هیأت ۴ نفره استان قزوین مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰:

۲ ـ نرخ ارائه خدمات مهندسی و نحوه ارائه آن در پروژه‌های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه:

الف: نرخ خدمات طراحی سازه برای متراژ اضافه شده و نظارت سازه برای متراژ اضافه شده (به انضمام تأیید نقشه‎هایی چون ساخت کل بنا) برای افزایش متراژ تا میزان ۳۰ درصد نسبت به پروانه اولیه با اعمال ضریب افزایشی ۳ و برای متراژ مازاد بر ۳۰ درصد با اعمال ضریب افزایشی ۲ نسبت به نرخ خدمات طراحی سازه و نظارت سازه محاسبه شود.

ب: نرخ خدمات نظارت معماری برای متراژ اضافه شده (به انضمام تأیید نقشه‌های چون ساخت کل بنا) تا میزان ۳۰ درصد نسبت به پروانه اولیه با اعمال ضریب افزایشی ۲ و برای متراژ مازاد بر ۳۰ درصد با اعمال ضریب افزایشی ۵ ؍ ۱ نسبت به نرخ خدمات نظارت معماری محاسبه می‌شود.”

علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست ارسال و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۸ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ بند ۱ و جزء (ج) بند ۲ مصوبه هیأت ۴ نفره استان قزوین مصوب ۱۴۰۰/۹/۱۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه هیأت ۴ نفره استان قزوین مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس بند ۱ ـ ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ ـ ۱۳ و ۳ ـ ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مصوب سال ۱۳۸۴، هیأت‌های چهارنفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌‌‌های خدمات مهندسی را داشته و صلاحیتی در خصوص تعیین حق‌الزحمه مهندسان ساختمانی ندارند و با عنایت به اینکه مطابق بندهای فوق از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، افزایش یا کاهش تعرفه‌های خدمات مهندسی صرفاً تا ۲۵% در صلاحیت هیأت‌های چهارنفره است، بنابراین هم وضع مقررات مـورد شکایت و هم تغییراتی که در مقررات مزبور اعمال‌شده از این جهت که بیش از میزان مجاز بوده، خارج از صلاحیت مرجع واضع این مقررات است. ثانیاً با توجه به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که مقرر می‌‌دارد: “مهندسان ناظر ساختمانی مکلّفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند”، بنابراین تعیین حق‌‌الزحمه برای مهندسان در نظارت بر ساخت ساختمانی که دارای اضافه بنا است، منجر به تشویق آنان به عدم اعلام تخلّف و مآلاً عدم اجرای تبصره ۷ ماده قانونی مذکور خواهد شد. بنا به مراتب فوق، جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ هیأت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۲۹۷۴۴۱/۶۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (۲۷/۵/۱۳۹۷ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۸) صادر شده …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22835-1402/05/24

شماره ۰۱۰۱۸۹۴ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: “نامه شماره 60/297441 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۲۷۴۲

شماره پرونده: ۰۱۰۱۸۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/297441 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 60/297441 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

“مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷، که اعتبار آن هم اساساً به مدت یک سال بوده مقرر شده بود: ” به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.” اگرچه در این مصوبه شرط ایجاد ممنوعیت وجود شرایط اضطراری و محدوده زمانی معین ذکر شده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در مواردی از جمله در نامه مورد شکایت، ممنوعیت قبلی صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله را بدون ذکر هیچ محدوده زمانی معینی، تداوم بخشیده و گرچه در سنوات بعد ممنوعیت برخی از این انواع به صورت موردی لغو شده اما به دلیل عدم اعلام لغو نامه مورد شکایت و رفع ممنوعیت کلی این اقلام طبعاً هنوز حکم آن در خصوص اقلامی که رفع ممنوعیت صادراتشان اعلام نشده، دارای اعتبار است. بر همین اساس با توجه به مغایرت حکم ممنوعیت مقرر شده در نامه مورد شکایت با بند (الف) ماده ۲۳ قانون مذکور و نیز خارج از حدود اختیارات بودن آن به دلیل صدور نامه توسط مقامی جز وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین مغایرت با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، از حیث ایجاد محدودیت بدون ذکر محدوده زمانی معین و با در نظر گرفتن تضییع حقوق قانونی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با صدور این نامه از حقوق قانونی‌شان محروم گردیده‌اند، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 60/297441 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶:

“مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 60/273587 ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ پیرامون ممنوعیت صادرات برخی کالاها از جمله کاغذ و کارتن بسته‌بندی به اطلاع می‌رساند: “ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله تحت تعرفه‌های مندرج در ردیف‌های ۱۱ تا ۲۲ جدول نامه شماره 60/183034 ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ این دفتر، همچنان به قوت خود باقی است. ـ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/216939 ـ ۱۴۰۱/۹/۸ اعلام کرده است:

“۱ ـ اگرچه مطابق ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور “هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز در مواردی مجاز می‌باشد”، لیکن مطابق تبصره ۱ ذیل ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ مجلس شورای اسلامی “دولت می‎تواند بنا بر مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید” بدیهی است شرایط حاکم بر حوزه تجارت خارجی کشور ناشی از اعمال تحریم‌های همه‌جانبه نیز از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمانی محسوب می‌شود. همچنین در مفاد قانونی مذکور ذکری از قید زمانی برای ممنوعیت‌های مزبور نگردیده است و طبیعتاً قید زمانی چنین محدودیت‌هایی منوط به حدود زمانی مقتضیات و شرایط می‌باشد.

۲ ـ اگرچه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا در تصمیمات خود که در مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ اتخاد گردید و بندهای ۳ و ۴ آن به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، اعمال ممنوعیت صادرات برخی کالاها را مشروط به محدوده زمانی معینی نموده است لیکن این تصمیم را اصولاً باید مستند به مفاد تبصره ۱ ذیل بند ۲ قانون مقررات صادرات و واردات و البته بدون ذکری از محدوده زمانی معین دانست.

۳ ـ وزیر وقت وزارت متبوع با استناد به اختیار مذکور طی نامه شماره 60/269888 ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ مستقیماً خطاب به ریاست وقت گمرک ایران اعلام نمود “نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته‌بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تأمین نیاز داخلی صادرات اقلامی از جمله کاغذ و کارتن بسته‌بندی را از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام نمود”. بنابراین مبنای ممنوعیت مزبور نامه مقام وقت وزارت می‌باشد.

۴ ـ دفتـر مقررات صادرات و واردات حسب وظایـف قانـونـی خود طـی نامـه شماره 60/273587 ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ضمن ارسال تصویر نامه مقام وقت وزارت به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کلیه استان‌ها ممنوعیت صادرات کاغذ و کارتن بسته‌بندی را تحت ۸ ردیف کد تعرفه به ایشان ابلاغ نمود. لذا این دفتر ممنوعیتی را که مستقیماً از سوی وزارت متبوع به گمرک ایران ابلاغ شده بود را به واحدهای استانی وزارتخانه منعکس نمود.

۵ ـ این دفتر پیرو نامه فوق‌الذکر خود طی نامه شماره 60/297441 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ فقط موضوع استمرار ممنوعیت مزبور را که تا اطلاع ثانوی اعلام شده بود مجدداً مورد تأکید قرار داد. این مکاتبه مبنا و منشاء اعمال ممنوعیت موردنظر برای گمرک ایران نبوده است که با ابطال آن ممنوعیت موردنظر خواهان ملغی گردید.

با عنایت به نکات فوق‌الذکر اولاً: ممنوعیت صادرات انواع کاغذ مستقیماً از سوی مقام وقت وزارت متبوع به گمرک ایران ابلاغ گردیده و نه از سوی این دفتر، ثانیاً: نامه این دفتر به گمرک ایران مبنی بر تداوم ممنوعیت اعلام شده تأثیری در اصل موضوع ممنوعیت نداشته، ثالثاً: مستند قانونی اخیرالذکر هیچ‌گونه الزامی به درج قید زمانی در ممنوعیت‌های صادراتی مربوطه اعلام نگردیده است از طرفی شاکی در مفاد دادخواست خود ادله‌ای متقن مبنی بر لزوم ابطال نامه مورد درخواست ارائه ننموده است.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ برگزار شده و پس از تأیید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: “به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.” با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ خود بخشنامه شماره 60/73446 مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقیّد به زمان مشخصی نکرده بود، مغایر با بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا نامه شماره 60/297441 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق احکام مقرر در بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ هیأت‌وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷ ـ ۹۶ ـ ۲۶۶ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران که متضمن تسری مأخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ هیأت‌وزیران به خودروهای سواری …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22835-1402/05/24

شماره ۰۰۰۲۱۵۷ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: “اطلاق احکام مقرر در بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیأت‌وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷ ـ ۹۶ ـ ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران که متضمن تسری مأخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیأت‌وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از ۱۳۹۶/۱۰/۹ نیز هست، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۲۷۴۳

شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید سلمانی

طرف شکایت: امور حقوقی دولت ـ نهاد ریاست جمهوری ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ هیأت‌وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره 266/96/1124527 ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ هیأت‌وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره 266/96/1124527 ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“هیأت‌وزیران با صدور مصوبه شماره ۱۶۶۲۲۳ ـ ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴، حقوق ورودی افزایش یافته در مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳ ـ ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ را به خودروهای موجود در اماکن گمرکی، دارای ثبت سفارش، اظهارشده به گمرک یا در حال ترخیص تعمیم داده و آن را عطف‌به‌ماسبق نموده لذا با عنایت به مواد قانونی مورد اشاره ذیل، عطف‌بماسبق نمودن مفاد دو مصوبه مبنی بر افزایش حقوق ورودی خودروهای دارای ثبت سفارش، موجود در اماکن گمرکی، اظهارشده به گمرک و یا در حال ترخیص خلاف مفاد قـانون مصـرح در قـانون امـور گمـرکی، قـانون مقـررات صـادرات و واردات بوده و درخـواست ابطـال بندهـای مغایر با قانون آنها را دارد.

۱ ـ بر اساس ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات، مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جهت این قانون تعیین گردیده و مفاد این قانون جهت تمامی افراد حقیقی و حقوقی از جمله دولت لازم‌الاجراست.

۲ ـ بر اساس ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ مجلس شورای اسلامی و جداول ضمیمه آن قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آن‌ها را طی سال ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران جهت ابلاغ منتشر نماید.

لذا بر اساس ماده ۴ هرگونه تغییر، ممنوعیت و افزایش در حقوق ورودی کالاهای وارداتی می‌بایست با در نظر گرفتن حقوق مکتسب واردکنندگان صورت پذیرد. مصوبات و بخشنامه گمرک ایران مورد اعتراض، برخلاف ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که از قبل از تاریخ تصویب مصوبه ۱۳۹۶/۱۰/۹ با اخذ مجوزهای مربوطه از جمله ثبت سفارش و اخذ مجوزهای قانونی به اماکن گمرکی وارد گردیده است را مشمول افزایش حقوق ورودی و ممنوعیت ترخیص نموده است.

۳ ـ طبق ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نماید و بر اساس تبصره ۱ ماده موصوف، موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه‌ای نیست. لذا ممنوعیت خودروهای دارای ارزش بیش از ۴۰۰۰۰ دلار و عطف‌بماسبق نمودن آن از این بابت نیز دارای مغایرت قانونی است.

۴ ـ بر اساس تبصـره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجـرایی قـانون مقـررات صادرات و واردات، اشعار می‌دارد مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت صمت برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آن‌ها نیاز به اخذ مجوز دیگری از وزارت مذکور نخواهد بود. لذا اعلام عطف‌به‌ماسبق نمودن ممنوعیت وارادات خودروهای دارای ارزش بیش از ۴۰/۰۰۰ دلار به خودروهای ثبت سفارش شده، موجود در اماکن گمرکی، که دارای حق مکتسب بوده مغایرت قانونی است.

۵ ـ بر اساس مفاد ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آن‌ها به موجب مصوبات هیأت‌وزیران در جهت افزایش تغییر می‌یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود در صورت انطباق با یکی از شرایط مندرج در ماده ۱۱ با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرایط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است.

لذا بند ۶ بخشنامه شماره 266/96/1124527 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مرکز واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم اجرای مفاد ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همین‌طور مفاد مصوبه شماره ۱۶۶۲۲۳ ـ ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیأت‌وزیران مبنی بر مشروط شدن ترخیص خودروهای وارده به اماکن گمرکی دارای ثبت سفارش و اظهارشده به گمرک قبل از ۱۳۹۶/۱۰/۹ به پرداخت افزایش حقوق ورودی و سود بازرگانی و پرداخت ۴۰ واحد درصد مازاد سود بازرگانی علاوه‌بر جداول (الف) و (ب) حقوق ورودی افزایش یافته برای خودروهای موصوف که دارای بیش از ۴۰۰۰۰ دلار و حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی بوده‌اند، خلاف قانون و مقررات جاری است.

بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرگ به ثبت رسیده باشد با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود، لذا مشروط نمودن ترخیص این‌گونه خودروها که ثبت سفـارش در وزارت صمت انجـام داده‌اند و در گمـرک مـوجود بوده‌اند و در دفـاتر گمرک به ثبت رسیده‌اند، بر اساس بندهـای ۱ و ۳ مصـوبه ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ و الزام آن‌ها به پرداخت افزایش حقوق ورودی، دارای مغایرت قانونی است.

با توجه به مفاد مصرح تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی که عنوان نموده است: “افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.” مشروط نمودن ترخیص خودروهای موجود در اماکن گمرکی، دارای ثبت سفارش، اظهارشده به گمرک و یا در حال ترخیص از گمرک قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ بر اساس بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ مبنی بر پرداخت افزایش حقوق ورودی و پرداخت ۴۰ واحد درصد مازاد سود بازرگانی علاوه‌بر جداول (الف) و (ب) حقوق ورودی جهت خودروهای با ارزش بیش از ۴۰۰۰۰ دلار، به صراحت دارای مغایرت قانونی است.

با عنایت و استناد به موارد ذکر شده و به استناد نص صریح تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی، و مفاد مواد ۴ و ۸ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ الی ۴۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام‌نظر سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی ممانعت حقوقی رئیس‌جمهور طی نامه شمـاره ۱۱۶۵۲ ـ ۳۷۷۷۱ و آرای صادره توسط کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی در موارد مشابه، تقاضا دارد دستور فرمایند نسبت به جلوگیری از اقدام غیرقانونی گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع بند ۶ بخشنامه شماره 266/96/1124527 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مبنی بر عطف‌بماسبق نمودن مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیأت‌وزیران در خصوص افزایش حقوق ورودی خودروهای موجود در اماکن گمرکی، ثبت سفارش و یا اظهارشده به گمرک اقدام و نسبت به ابطال مفاد بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ مبنی بر مشروط نمودن ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش، واردشده به گمرک به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ و قبل از آن به پرداخت افزایش حقوق ورودی و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی مازاد جهت خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار اقدام لازم مبذول فرمایند.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“الف ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیأت‌وزیران

۱ ـ پرداخت حقـوق ورودی منـدرج در جـداول (الف) و (ب) تصویب‌نامـه شمـاره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹

۳ ـ خودروهای با حجم موتور (۲۵۰۰) سی‌سی و کمتر با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت (۴۰) واحد درصد سود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در جداول (الف) و (ب) تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹

ب: بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷ ـ ۹۶ ـ ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران

۶ ـ با عنایت به مفاد نامه‌های شماره 60/217849 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و شماره ۲۲۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ وزیر اقتصاد و دارایی ترخیص کلّیه خودروهای ثبت سفارش شده، منوط به پرداخت حقوق ورودی بر اساس مأخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره بوده و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ علاوه‌بر پرداخت بر اساس مأخذهای مصوبه ابلاغی منوط به ارائه تعهد رسمی (سند محضری) مبنی بر منظور نمودن مبلغ پرداختی (مبلغ اضافه‌شده بر اساس مأخذهای جدید مصوبه موصوف) به عنوان مابه‌التفاوت به میزان جدول مندرج در نامه‌های مورد اشاره (تصاویر پیوست) پس از ابلاغ مصوبه مربوطه (مصوبه شورای اقتصاد) خواهد بود. ضمناً بر همین اساس هرگونه ترخیص خودروی سواری با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره یک ماده شش قانون امور گمرکی در هر مورد منوط به بررسی و اعلام‌نظر این مرکز می‌باشد. ـ مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه”

در پاسخ به شکـایت مذکـور، معـاون امـور حقـوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 47169/28739 ـ ۱۴۰۱/۲/۲۷ اعلام کرده است:

“در ماده ۴ قانون مقـررات صـادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی، در نظر گرفتن “حقوق مکتسب” در اصلاح جداول آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات مورد حکم قرار گرفته است لکن توجه به این نکته ضرورت دارد که این حق مکتسب چه زمانی “ایجاد شده” تلقی می‌گردد. به عبارت دقیق‌تر، طبق تبصره‌های ۲ و ۳ مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹، ثبت سفارش واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از (۴۰۰۰۰) دلار (CFR ) و نیز خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع شده بود، یعنی هم ثبت سفارش جدید و هم ترخیص (ورود) خودروهایی که قبلاً ثبت سفارش شده‌اند، ممنوع اعلام گردیده بود. بنابراین، طبق این مصوبه، حق مکتسبی برای اشخاصی که پیش از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ثبت سفارش انجام داده و خودروی ایشان وارد اماکن گمرکی شده، ایجاد نشده بلکه محدودیتی برای ورود یا ترخیص این خودروها (برگرفته از اختیار قانونی هیأت‌وزیران موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات و نیز بند (ب) ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی) ایجاد شده است. متعاقب این محدودیت، هیأت‌وزیران در مصوبه مورد شکایت، به منظور اعطای امتیاز به اشخاصی که خودروهای ثبت سفارش شده ایشان قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ وارد اماکن گمرکی شده بود، استثنایی بر محدودیت وضع‌شده وارد نمود و ترخیص این خودروها را منوط به پرداخت حقوق ورودی به مأخذ مصوبه ۱۳۹۶/۱۰/۹ و پرداخت سود بازرگانی مازاد حداکثر تا سه ماه (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹) بلامانع اعلام نمود. در واقع اشخاص مختار به انتخاب بوده‌اند که در مدت سه ماه خودرو را با این مأخذ ترخیص کنند و یا بر اساس همان ممنوعیت قبلی، از ترخیص خودرو صرف‌نظر نمایند.

توجه به این نکته ضرورت دارد که مبنای مصوبات مورد بحث، سیاست کلی کشور مبتنی بر فرمایش مقام معظم رهبری ناظر بر ممنوعیت ورود خودروهای لوکس به کشور بوده است.

۲ ـ تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، علی‌القاعده ناظـر بر ممنوعیت افزایش حقوق ورودی برای آن دسته از کالاهای موجود در اماکن گمرکی است که ورود و ترخیص آن‌ها مشمول ممنوعیت نبوده است.

لذا افزایش سود بازرگانی برای خودروهای موضـوع بند ۳ مصوبه پیشنهادی که طبق تبصره‌های ۲ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ورود و ترخص آن‌ها ممنوع شده مغایرتی با تبصره ۱ ماده ۶ نداشته و اساساً مصداق “افزایش حقوق ورودی” نیست. بلکه ناظر بر تعیین سود بازرگانی برای کالاهایی که است که ورود آن‌ها ممنوع بوده و هیأت‌وزیران قصد صدور مجوز ترخیص آن‌ها را دارد.

۳ ـ به طور کلی، در خصوص اختیار هیأت‌وزیران در وضع مصوباتی که متضمن عطف‌به‌ماسبق نمودن احکام هستند، توجه به این نکته ضـرورت دارد که ماده ۴ قانون مـدنی صرفاً در خصـوص قـوانین وضع حکم نموده و پیش‌بینی نموده است که “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.” و در قانون در خصوص مقررات حکم قانونی مشخصی وضع نشده است. لذا، با توجه به سکوت قانون و با اخذ ملاک از حکم ماده ۴ قانون مدنی، در خصوص مقررات نیز مشابه حکم ماده ۴ قابل اعمال است؛ همچنان که هیأت‌عمومی دیوان نیز در رویه خود این حکم را در خصوص مقررات نیز جاری دانسته است.

بر همین اساس، تبصـره مـاده ۳۰ آیین‌نامه داخـلی هیأت دولت مقـرر داشته است: “مصـوباتی که علاوه‌بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد.” و این حکم مورد ایراد مجلس شورای اسلامی نیز قرار نگرفته و ملاک عمل دولت بوده و می‌باشد و تردیدی در خصوص وجود این اختیار وجود ندارد.

علاوه‌بر مطالب مشروح فوق، در تصمیم‌گیری برای ابطال مصوبه مورد شکایت بایستی آثار اجرایی ناشی از این ابطال نیز در نظر گرفته شود؛ با این توضیح که اشخاصی که طبق مصوبه مورد شکایت اقدام به ترخیص خودروهای خود نموده‌اند، خودروها را با ارزش روز آن‌ها در بازار به فروش رسانیده و از منافع مالی مجوز ترخیص بهره‌مند شده‌اند. چنانچه مصوبه مورد بحث ابطـال شود و سـود بازرگـانی پرداختی ایشان بر این مبنا مسـترد شود، منجر به اعطای امتیاز مالی مازاد به این اشخاص خواهد شد و سودی علاوه‌بر سود حاصل از فروش خودروها عاید ایشان خواهد گردید که این امر مصداق اقدامی تبعیض‌آمیز و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی خواهد بود.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲: “افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.” ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ الی ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ خود حکم به ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیأت‌وزیران از این جهت صادر کرده است که بر اساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌ بودند و با این مصوبه نمی‌توانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع می‌شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیأت‌وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ حقوق ورودی مربوط به خودروهای سواری خارجی را مشخص کرده و بر اساس بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ که مفاد آن در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷ ـ ۹۶ ـ ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز منعکـس شده، اعـلام کرده است که ترخیص خـودروهای سـواری دارای ثبت سفـارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ و قبل از آن بر مبنای حقوق ورودی مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ صورت می‌گیرد، لذا اطلاق احکام مقرر در بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیأت‌وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷ ـ ۹۶ ـ ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن تسری مأخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ هیأت‌وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از ۱۳۹۶/۱۰/۹ نیز هست، با ماده ۴ قانون مدنی، تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی و بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ الی ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: “ابطال بند ۲۰ صورت‌جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۸ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان که بر اساس آن “با دریافت هزینه تمام‌شده خدمات پزشکی و پیراپزشکی که فاقد تعرفه مصوب دولتی هستند به میزانی که هیأت‌رئیسه مؤسسه تعیین می‌‌نماید موافقت و تصویب گردید، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22835-1402/05/24

شماره ۰۰۰۴۱۴۱ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: “ابطال بند ۲۰ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۷ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان که بر اساس آن “با دریافت هزینه تمام‌شده خدمات پزشکی و پیراپزشکی که فاقد تعرفه مصوب دولتی هستند به میزانی که هیأت‌رئیسه مؤسسه تعیین می‌‌نماید موافقت و تصویب گردید، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۲۷۴۴

شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۷ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/351807 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۳ اعلام کرده است که:

“احتراماً مصوبات هیأت‌امناء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود: به موجب ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و … بر مبنای تعرفه‌های پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران از متقاضیان دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی طبق قوانین بودجه سنواتی واریز نماید. این در حالی است که بر اساس بند ۲۰ مصوبات هیأت‌امناء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۷ با دریافت هزینه تمام‌شده خدمات پزشکی و پیراپزشکی که فاقد تعرفه مصوب دولتی هستند به میزانی که هیأت‌رئیسه دانشگاه تعیین می‌نماید، موافقت و به تصویب رسیده است. لذا وفق بند ۶ مصوبات چهارمین جلسه هیأت‌رئیسه دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ متن ذیل مصوب گردیده است.

“بند ۶ نامه شماره 84/10034/د ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ معاون غذا و دارو در خصوص لیست هزینه‌های تمام‌شده خدمات پیشنهادی معاونت غذا و دارو مطرح و طبق جدول پیوست از تاریخ ابلاغ مصوبه مورد موافقت قرار گرفت.”

اولاً: بر اساس ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت تعرفه بابت خدمات معاونت غذا و دارو پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران ممکن بوده و خدمات واجد تعرفه نیز مشخص شده، لذا تصویب تعرفه‌های خدمات فوق توسط هیأت‌رئیسه دانشگاه فاقد وجاهت قانونی بوده است.

ثانیاً: بر اساس ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی تعیین تعرفه خدمات پزشکی و پیراپزشکی خارج از وظایف هیأت‌امناء بوده و اختیار تعرفه‌گذاری هرگونه خدمات (اعم از پزشکی و پیراپزشکی) و یا تفویض آن به هیأت‌رئیسه دانشگاه به هیأت‌امناء محول نشده است.

بنا به مراتب بند ۲۰ مصوبات هیأت‌امناء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۷ مبنی بر تعیین هزینه تمام‌شده خدمات پزشکی و پیراپزشکی توسط هیأت‌رئیسه دانشگاه و تصویب تعرفه‌های خدمات معاونت غذا و دارو به استناد مصوبه مذکور برخلاف ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

جناب آقای دکتر عسگری

مدیر محترم دفتر رئیس دانشگاه

با سلام و احترام،

با عنایت به ابلاغ مصوبات هیأت‌امنا مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۷ ذیلاً متن بند ۲۰ مصوبات که طی نامه شماره ۲۵۳۲۴۴ ـ ۱۳۸۸/۶/۱۰ مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده، جهت طرح در جلسه هیأت‌رئیسه ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از طرح نتیجه جهت ارائه گزارش به هیأت‌امناء به این دبیرخانه منعکس گردد.

“بند ۲۰ ـ با دریافت هزینه تمام‌شده خدمات پزشکی و پیراپزشکی که فاقد تعرفه مصوب دولتی هستند به میزانی که هیأت‌رئیسه موسسه تعیین می‌نماید موافقت و تصویب گردید”. ـ مسئول دبیرخانه هیأت‌امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر مبنای فراز نخست ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: “دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معیـن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می‌باشد.” ثانیاً مطابق ماده ۲۴ قانون مذکور: “به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوهی را در ازای صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه‌های دائم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی، صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاه‌ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای‌عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه‌هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد از آنها دریافت و به حساب درآمـدهای اختصاصی قـوانین بودجـه سنواتی واریز نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و واحدهای ذی‌ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.” نظر به اینکه مفاد ماده ۲۴ قانون یادشده متضمن حکمی خاص و صرفاً ناظر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، از این‌رو با عنایت به عدم شمول عنوان قوانین و مقررات عمومی بر ماده مزبور، از چهارچوب حکم مقرر در بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی دائر بر اختیار هیأت‌های امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی خارج است و هیأت‌های امنا باید مفاد این ماده را در روند تصویب مصوبات خود رعایت نمایند و بر مبنای موازین قانونی مذکور، تعیین تعرفه خدمات پزشکی و پیراپزشکی صرفاً به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران خواهد بود و اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به مجوز قانونی دارد که این جواز در خصوص دریافت تعرفه‌های موضوع مورد شکایت با رعایت ضابطه مندرج در ماده ۲۴ قانون صدرالذکر مورد تصریح قرار گرفته است و از سوی دیگر حتی با فرض صلاحیت هیأت‌امنا، با اخذ وحدت ملاک از رأی شماره ۱۸۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اختیارات هیأت‌های امنا قابل تفویض به دیگر ارکان دانشگاه نیست. بنا به مراتب فوق، بند ۲۰ صورت‌جلسه مـورخ ۱۳۸۸/۵/۲۷ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خـدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۳ هیأت‌وزیران در خصوص تجویز پرداخت بخشی از درآمدهای وصولی به نیروی انتظامی، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22835-1402/05/24

شماره ۰۰۰۳۷۴۴ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: “ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجـی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱۱ هیأت‌وزیران در خصوص تجویـز پرداخـت بخشـی از درآمدهای وصولی به نیروی انتظامی، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۲۷۴۵

شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱۱ هیأت‌وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱۱ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ ـ به استناد مقررات مواد ۱، ۲ و ۹ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۴/۲۶ و ماده ۱ طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان مصوب ۱۳۷۷/۷/۲۸ نیروی انتظامی سازمانی است دولتی و وابسته به وزارت کشور.

۲ ـ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می‌دارد: “کلیه وزارتخانه‌ها (از جمله وزارت کشور) دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.”

۳ ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر می‌دارد: “دریافت هرگونه وجـه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

۴ ـ ماده ۱۱۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر می‌نماید: “این قانون از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ لازم‌الاجرا می‌باشد. قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.”

۵ ـ ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مقرر می‌نماید: “دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.”

۶ ـ اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد: “بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.”

۷ ـ اصل ۵۳ قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایـران مقرر می‌نماید: “کلیـه دریافـت‌های دولت در حسـاب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.”

۸ ـ ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: “هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مـؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن‌که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه‌بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و درصورتی‌که منتفع شده باشد علاوه‌بر مجازات مذکور به جرای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است درصورتی‌که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.”

بدیهی است ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تردد وسایل نقلیه خارجی ۱۳۷۳ هیأت‌وزیران دایر بر پرداخت حداکثر معادل ۵% کل درآمد وصولی از محل مابه‌التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی به نیروی انتظامی، برخلاف ضوابط و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی ـ مصوب ۱۳۷۳/۸/۱۱

………..

ماده ۱۷ ـ به سازمان حمل و نقل و پایانه اجازه داده می‌شود سالیانه حداکثر معادل ۵% کل درآمد وصولی از محل مابه‌التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به منظور تجهیز و تدارکات لازم و ایفای وظایف و مسئولیت‌های ناشی از قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 13376/م/47632 ـ ۱۴۰۱/۳/۲۹ اعلام کرده است:

“۱ ـ شاکی در بیان مغایرت ماده ۱۷ آیین‌نامه مطروحه به احکام و مواد مربوط به ممنوعیت دریافت وجه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی در غیر از موارد تعیین‌شده در قوانین (از جمله ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور) اشاره نموده است این در حالی است که امکان اخذ مابه‌التفاوت قیمت داخلی سوخت یا قیمت‌های متعارف خارجی با توجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام‌کننده وسیله نقلیه، در ماده‌واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی مورد حکم قرار گرفته است و از این جهت آیین‌نامه در چارچوب قانون اخیرالذکر بوده و مغایرتی با قوانین پیش‌گفته نیز ندارد.

۲ ـ در رابطه با نحوه مصرف درآمد حاصل از اجرای قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی توجه به این نکته ضروری است که در تبصره ۴ قانون موصوف به طور صریح و مشخص تجویز مصرف در جهت اجرای همین قانون بر اساس قانون بودجـه سالیانه کشور پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر با توجه به تبصره ۱ قانون که اعمال کنترل‎های لازم را بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است، اختصاص وجوه حاصله به نیروی انتظامی در راستای “تجهیز و تـدارکات لازم و ایفای وظایف و مسئولیت‌های نـاشی از قانون” همچـون وظایف موضوع مـاده ۱۴ و تبصره‌های مواد ۶، ۱۰ و ۱۲ آیین‌نامه قابل توجیه و در چارچوب قانون است.

۳ ـ با توجه به حکم مقرر در تبصره ۴ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی “وجوه حاصل از اجرای قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبان‌های کشور که از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور وصـول می‌شود به حساب سازمان نزد خـزانه واریز و صد درصد وجـوه واریزی توسط سـازمان بر اساس قانـون بودجـه سالیانـه کشور صرف اجـرای قـوانین مـزبور، نگهداری آزادراه‌ها و مشارکت در احداث آزادراه‌های کشور و بزرگ‌راه‌های ترانزیتی و تیر پارک‌ها و پایانه‌ها و تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده‌ای” می‌شود. لذا ادعای شاکی مبنی بر مغایرت ماده ۱۷ آیین‌نامه با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی که نه در مورد وصول مستقیم ۵% کل درآمد وصولی، که ناظر بر دریافت معادل این درآمد از محل خزانه و تخصیص آن به نیروی انتظامی جهت تجهیز و تدارکات لازم و ایفای وظایف و مسئولیت‌های ناشی از قانون است وارد نبوده و غیرقابل‌رسیدگی است.

۴ ـ شاکی در دادخواست خود صرفاً به ذکر مواد قانونی مختلف بسنده نموده و طبق بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تبیین “دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده” خودداری نموده و فقط در هر مورد به اعلام جرم علیه دولت پرداخته است.

۵ ـ چنانچه حسب ادعای شاکی و صرف‌نظر از راستی‌آزمایی آن “گزارشات واصله از اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی و تحقیقات راجعه به آن، حکایت از تبانی و مواضعه در تضییع بیت‌المال دارد”، اقدام برخی مأموران در مقام اجرا نمی‌تواند توجیهی برای ابطال یک مصوبه قانونی باشد و مواردی از این دست از طریق نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور قابل شکایت و پیگیری است.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً مطابق ماده‌واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور ایمن‌سازی، نگهداری و بهسازی جاده‌‌ها و احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی رانندگان (‌تیرپارک‌ها) به وزارت راه و شهرسازی ‌اجازه داده می‌‌شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده‌‌ای بین‌‌المللی کشور نسبت به صدور پروانه‌‌های تردد وسایل نقلیه خارجی در‌ قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین‌‌کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می‌‌باشد، اقدام کند و برحسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی، مابه‌التفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمت‌های متعارف خارجی را با ‌توجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام‌‌کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال ۱۳۷۳ حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه‌ واریز و صد درصد آن تخصیص‌یافته هزینه می‌‌گردد و برای سال‌های آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می‌‌گردد. ثانیاً بر اساس اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: “بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خـواهد بود” ‏و “کلّیه دریافت‌های دولت در حسـاب‌های خزانه‌داری ‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام می‌گیرد.” بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۸/۱۱ به سازمان حمل و نقل و پایانه اجازه داده شده سالیانه حداکثر معادل پنج درصـد کل درآمـد وصولی از محل مابه‌التفاوت قیمت سـوخت وسـایل نقلیه خـارجی را در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد، با این حال و با توجه به اینکه هرگونه پرداخت در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌پذیرد و قانون بودجه سالیانه محل هزینه‌ها را مشخص می‌کند، بنابراین تجویز پرداخت بخشی از درآمدهای وصولی به شرح مقرر در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده‌واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱۱ به نیروی انتظامی مغایر ماده‌واحده و اصول مذکور از قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۱ هیأت‌رئیسه دانشگاه فنی و حرفه‌ای (ابلاغی به موجب نامه شماره ۷۶۲۳/۲۰۰/۲۵ ـ ۴/۵/۱۴۰۱ سرپرست معاونت حوزه اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه فنی و حرفه‌ای) از این جهت که به طور مطلق ذخیره …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22835-1402/05/24

شماره ۰۱۰۲۰۰۹ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: “مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ هیأت‌رئیسه دانشگاه فنی و حرفه‌ای (ابلاغی به موجب نامه شماره 25/200/7623 ـ ۱۴۰۱/۵/۴ سرپرست معاونت حوزه اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه فنی و حرفه‌ای) از این جهت که به طور مطلق ذخیره و بازخرید مرخصی اعضای غیرهیأت‌علمی و اعضای هیأت‌علمی را غیرممکن اعلام نموده است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۲۷۴۶

شماره پرونده: ۰۱۰۲۰۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن بیرانوند

طرف شکایت: دانشگاه فنی و حرفه‌ای

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ هیأت‌رئیسه دانشگاه فنی و حرفه‌ای (ابلاغی به موجب نامه شماره 25/200/7623 ـ ۱۴۰۱/۵/۴ سرپرست معاونت حوزه اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه فنی و حرفه‌ای)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ هیأت‌رئیسه دانشگاه فنی و حرفه‌ای (ابلاغی به موجب نامه شماره 25/200/7623 ـ ۱۴۰۱/۵/۴ سرپرست معاونت حوزه اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه فنی و حرفه‌ای) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مطابق ماده ۸۴ و ایضاً ماده ۷۱ و ماده ۶۶ قانون کار و آیین‌نامه مرخصی کارکنان دولت و با توجه به مفاد این آیین‌نامه کارکنان دولت سالی سی روز حق استفاده از مرخصی سالانه خود را دارند ضمن اینکه در برخی مشاغل از جمله مشاغل دانشگاهی و لزوم حضور کارکنان جهت انجام امورات مربوطه، که حداکثر نیمی از مرخصی در نظر گرفته در هر سال قابل ذخیره است، و (بدیهی است آیین‌نامه‌ها و یا دستورالعمل‌های وزارتخانـه‌ها یا سازمان‌های دولتی که برخلاف نص صریح قانون باشند مستنـداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی مشروعیت نـداشته و هـر ذینفع می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید). لذا با توجه به اینکه بیشتر پست‌های این دانشگاه که تک پستی هستند و در صورت اجبار به استفاده از مرخصی امور محوله انجام نمی‌شود و موجب بلاتکلیف ماندن امورات و ارباب‌رجوع خواهد شد، با این وجود دانشگاه فنی و حرفه‌ای ظاهراً بدون توجه به قوانین مصوب حقوق کارکنان و ماده ۶۶ قانون کار اقدام به صدور بخشنامه مبنی بر استفاده اجباری کارکنان از تمام مرخصی در نظر گرفته‌شده سالانه نموده که این موضوع قبلاً نیز توسط این دانشگاه انجام‌شده و نسبت به مطالبات کارکنان بی‌توجهی می‌شود، مع‌الوصف خواهشمند است در صورت تضییع حقوق کارکنان این مجموعه رسیدگی و احقاق حق شود.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 25/200/7623 ـ ۱۴۰۱/۵/۴ سرپرست معاونت حوزه اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه فنی و حرفه‌ای:

“روسای محترم استان/ دانشکده/ آموزشکده/ کشاورزی/ تربیت‌بدنی

بدین‌وسیله مصوبه هیأت‌رئیسه دانشگاه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ در خصوص نحوه استفاده همکاران از مرخصی استحقاقی سالیانه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

“هیأت‌رئیسه دانشگاه بر اساس آیین‌نامه‌های استخدامی اعضای هیأت‌علمی و غیرهیأت‌علمی دانشگاه مصوب نمود تمام کارکنان بایستی از مرخصی استحقاقی مقرر در این آیین‌نامه از ابتدای مهرماه هر سال تا پایان شهریور سال بعد استفاده نمایند و ذخیره و بازخرید اعضـای غیرهیأت‌علمی و اعضـای هیأت‌علمی نیز امکان‌پذیر نخواهـد بود.”

شایسته است ترتیبی اتخاذ فرمایید کلیه همکاران از مرخصی استحقاقی سالیانه خود حداکثر استفاده را نمایند و اطلاع‌رسانی لازم به همکاران در دانشکده/ آموزشکده‌های واحد استان و مراکز تابعه صورت پذیرد. ـ سرپرست معاونت حوزه اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه فنی و حرفه‌ای”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی و غیرهیأت‌علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، با حصول شرایطی مانند تقاضای مستخدم، مخالفت رئیس مؤسسه و یا مقام مجاز به علّت نیاز به خدمت شاکی، ذخیره مرخصی یا بازخرید مرخصی در سقف پانزده روز مجاز شمرده شده است و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت، حکم مقرر در آیین‌نامه‌های مصوب هیأت‌امناء نیز محدود گردیده و به طور مطلق ذخیره و بازخرید مرخصی ممنوع اعلام شده است که این اقدام خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده مقررات مورد شکایت است. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ و شماره ۲۳۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ حکم به ابطال مقرراتی مشابه با مقرره مورد اعتراض در این پرونده صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ هیأت‌رئیسه دانشگاه فنی و حرفه‌ای (ابلاغی به موجب نامه شماره ۷۶۲۳/۲۰۰/25 ـ ۱۴۰۱/۵/۴ دانشگاه فنی و حرفه‌ای) از این جهت که به طور مطلق ذخیره و بازخرید مرخصی اعضای غیرهیأت‌علمی و اعضای هیأت‌علمی را غیرممکن اعلام نموده است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۴۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۵۴۳۰۵/۶۰ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (۲۷/۵/۱۳۹۷ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۸) صادر شده و صادرات …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22835-1402/05/24

شماره ۰۱۰۱۹۷۹ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: “نامه شماره 60/154305 ـ ۱۳۹۷/۶/۱۲ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۲۷۴۷

شماره پرونده: ۰۱۰۱۹۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/154305 ـ ۱۳۹۷/۶/۱۲ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 60/154305 ـ ۱۳۹۷/۶/۱۲ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷، که اعتبار آن هم اساساً به مدت یک سال بوده، مقرر شده: “به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.” گرچه در این مصوبه، شرط ایجاد ممنوعیت، وجود شرایط اضطراری و محدوده زمانی معین، ذکر شده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه مورد شکایت، به استناد بند ۳ دستور دوم تصمیمات کارگروه تنظیم بازار موضوع نامه شماره 60/145428 مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس گروه تنظیم بازار، که وفق آن، در خصوص شکر مقرر شده است، “با توجه به نقطه سر به سر مصرف و تولید داخلی مقرر گردید ممنوعیت صادرات این کالا پیگیری و به گمرکات ابلاغ گردد.” ممنوعیت مطلق و بدون محدوده زمانی صادرات شکر را به گمرک ابلاغ نموده لذا، با توجه به مغایرت حکم ممنوعیت مقرر شده در نامه مورد شکایت با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و نیز بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی از حیث ایجاد محدودیت صادرات بدون ذکر محدوده زمانی معین، و با در نظر گرفتن تضییع حقوق قانونی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با صدور این نامه، از حقوق قانونی‌شان محروم گردیده‌اند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“نامه شماره 60/154305 ـ ۱۳۹۷/۶/۱۲

مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ایران

با سلام

به پیوست بند ۳ دستور دوم تصمیمات کارگروه تنظیم بازار موضوع نامه شماره 60/145428 مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ مقام عالی وزارت متبوع و رئیس کارگروه تنظیم بازار در خصوص ممنوعیت صادرات شکر جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال می‌گردد. ـ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت

…….

۳ ـ با توجه به نقطه سر به سر مصرف و تولید داخلی مقرر گردید ممنوعیت صادرات این کالا پیگیری و به گمرکات ابلاغ گردد.”

در پاسخ به شکـایت مذکـور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/209833 ـ ۱۴۰۱/۸/۳۰ اعلام کرده است:

“۱ ـ اگرچه مطابق ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی (مورد استناد شاکی) “هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز در مواردی مجاز می‌باشد”. لیکن مطابق تبصره ۱ ذیل ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ “دولت می‌تواند بنا بر مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی کالاها را ممنوع نماید.” بدیهی است شرایط حاکم بر حوزه تجارت خارجی کشور ناشی از اعمال تحریم‌های همه‌جانبه تجاری به واسطه خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام، از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمانی محسوب می‌شود.

۲ ـ طی بند ۳ تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مقرر گردید “با توجه به نقطه سر به سر مصرف و تولید داخلی مقرر گردید ممنوعیت صادرات این کالا (شکر سفید) پیگیری و به گمرکات ابلاغ گردد.” (موضوع نامه شماره 60/145428 مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ مقام وقت وزارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار). شایان ذکر است تصمیم مذکور با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و انجمن صنایع قند و شکر به عنوان مدافعین منافع بخش مزبور اتخاذ گردید.

۳ ـ این دفتر حسب وظایف قانونی خود طی نامه شماره 60/154305 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ که ابطال آن مورد درخواست شاکی می‌باشد، تصمیمات کارگروه تنظیم بازار در این خصوص را به دفتر صادرات گمرک ایران ابلاغ نمود.

۴ ـ شاکی مستند قانونی تصمیمات در مورد ممنوعیت صادرات شکر را ناشی از مفاد بند (۴) مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا به تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ (موضوع نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ ریاست وقت جمهوری و رئیس شورای‌عالی هماهنگی اقتصـادی) مبنی بر ممنوعیت صادرات بعضی از کالاها در شرایط و در محدوده زمانی معین دانسته و از حیث عدم رعایت محدوده زمانی معین، خواستار ابطال نامه این دفتر می‌باشد. این در شرایطی است که تصمیم کارگروه تنظیم بازار طی جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و قبل از مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا در مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ اتخاذ گردیده و لذا این تصمیم مشمول مفاد بند ۴ و لزوم قید محدوده زمانی معین نمی‎نگردد و اصولاً تصمیم ممنوعیت صادرات شکر را باید مستند به مفاد تبصره ۱ ذیل بند ۲ قانون مقررات صادرات و واردات و البته بدون ذکری از محدوده زمانی معین دانست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با حضـور رئیس و معـاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ برگزار شده و پس از تأیید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: “به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.” با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس رأی شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ خود بخشنامه شماره 60/73446 مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صـادرات مواد معـدنی را مقیّد به زمان مشخصی نکرده بود، مغایر با بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا نامه شماره 60/154305 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: “اطلاق نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱/۴/۱۴۰۱ شهردار رشت از جهت اینکه در صدور حکم مقرر در این نامه بین املاک دارای اسناد رسمی و عادی تمایز و تفکیکی قائل نشده و در خصوص موضوع به صورت کلّی تعیین تکلیف کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22835-1402/05/24

شماره ۰۱۰۱۲۲۵ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: “اطلاق نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ شهردار رشت از جهت اینکه در صدور حکم مقرر در این نامه بین املاک دارای اسناد رسمی و عادی تمایز و تفکیکی قائل نشده و در خصوص موضوع به صورت کلّی تعیین تکلیف کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۲۷۴۸

شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: شهرداری شهر رشت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ شهرداری شهر رشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ شهرداری شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“طی آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خصوصاً رأی ۲۳۹۷ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵ که خاصه برای شهر رشت صادر شده است صدور پروانه برای اراضی فاقد سند رسمی برخلاف قانون تشخیص داده و مقرره مربوطه ابطال شده است. علی‌هذا استناد به هر مصوبه و مقرره‌ای برای وضع این نامه آمره مخالف اصل ۱۷۰ قانون اساسی است. از سوی دیگر توسعه بند ۶ مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال مصوب ۱۴۰۱/۳/۸ که در آن صرفاً مالکین را مستحق دریافت پروانه دانسته به کلیه اراضی و املاک سطح شهر رشت که در برگیرنده اراضی و املاک فاقد سند رسمی است، خود برداشت سوء از این مصوبه و استعانت من‌غیرحق به آن محسوب می‌شود. علی‌هذا مستفاد از ماده ۹۲ و تبصره ذیل ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مراتب جهت ابطال مکاتبه معترض‌عنه از بدو صدور تا حدی که در برگیرنده امکان صدور پروانه برای اراضی و املاک فاقد سند رسمی شود به دلیل مغایرت با مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه، اعلام می‌گردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ شهرداری شهر رشت

جناب آقای قنبری مدیر محترم منطقه یک

جناب آقای یزدانی مدیر محترم منطقه دو

جناب آقای دانش شکیب مدیر محترم منطقه سه

سرکار خانم گل احضار مدیر محترم منطقه چهار

سرپرست محترم منطقه پنج

با سلام و احترام

نظر به مشکلات روزافزون ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر رشت و حوادث تلخ اخیر در کشور، نظیر حادثه متروپل و نیاز مبرم به کنترل این‌گونه ساخت و سازها و با امعان‌نظر به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با موضوع “وظیفه شهرداری جهت صدور پروانه، برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شوند” و همچنین با توجه به بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ ابلاغی توسط دادستان و دبیر محترم شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری کل استان گیلان در همین خصوص، مبنی بر “نظر به اینکه مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها صدور پروانه، برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شوند بر عهده شهرداری می‌باشد، لذا در این راستا شهرداری رشت، در اجرای تکلیف قانونی مذکور با ارائه مشوق‌های لازم نسبت به صدور پروانه احداث بنا برای کلیه مالکین املاک و متقاضیان اخذ پروانه، در محدوده طرح جامع یا تفصیلی شهر، با رعایت کاربری، طبق موازین قانونی و سایر اصول شهرسازی اقدام نماید.”

لذا در اجـرای بند ۲۴ ماده ۵۵ قـانون شهرداری‌ها و بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری کل استان گیلان، مدیران مناطق شهرداری موظفند با رعایت فرآیند اجرائی پیوست، نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای کلیه اراضی و املاک سطح شهر وفق ضوابط و کاربری طرح تفصیلی اقدام نمایند. ـ شهرداری رشت” علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً وظایف شوراهای اسلامی شهر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی احصاء شده و صلاحیت وضع مصوبه مورد شکایت در هیچ‌یک از موارد مقرر در ماده ۸۰ قانون یادشده پیش‌بینی نشده است. ثانیاً بر اساس مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و با توجه به مراتب فوق که در آرای شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ و شماره ۲۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، اطلاق نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ شهردار رشت از جهت اینکه در صدور حکم مقرر در این نامه بین املاک دارای اسناد رسمی و عادی تمایز و تفکیکی قائل نشده و در خصوص موضوع به صورت کلّی تعیین تکلیف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر سیاهکل تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات) از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22835-1402/05/24

شماره ۰۱۰۰۳۴۶ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: “ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر سیاهکل تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات) از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۲۷۴۹

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا نقدی نژاد دیلمی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سیاهکل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۰ از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال ماده ۴۰ از دفترچه عوارض شهرداری سیاهکل مصوب شورای اسلامی شهر سیاهکل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“شهرداری سیاهکل در ماده ۴۰ دفترچه وصول عوارض خود مبالغی را تحت عنوان عوارض نقل و انتقال از شهروندان دریافت می‌نماید. با توجه به آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۷۵، ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۱۰، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۱۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۶۶۳، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۸۰۳ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ دریافت عوارض تحت عنوان مذکور خلاف قانون اعلام شده است، اما شهرداری سیاهکل در حال دریافت اخذ عوارض نیم درصد از مبلغ مبایعه‌نامه و ارزش روز ملک کلیه معاملات اشخاص و فاقد وجاهت قانونی است. لذا درخواست ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهرداری سیاهکل را از تاریخ تصویب خواهانم. لازم به ذکر است این مصوبه مغایر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۴۰ ـ عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات)

عوارض بر ارزش معاملاتی دارایی‌های غیرمنقول اشخاص موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ نحوه وضع وصول عوارض به مأخذ نیم درصد مبلغ اصلی مبایعه‌نامه به همراه کپی برابر اصل در هنگام نقل و انتقال دارایی‌های غیرمنقول از مالک اخذ می‌گردد.

تبصره ـ ماده ۱۰۰ آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یک‌بار قابل تجدیدنظر خواهد بود. ـ رئیس شورا و شهردار سیاهکل”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سیاهکل به موجب لایحه شماره 401/108 ـ ۱۴۰۱/۷/۳۰ اعلام کرده است:

“۱ ـ عوارض پیش‌بینی‌شده در دفترچه عوارض سالانه شهرداری مستند به قانون بوده و پس از تأیید هیأت تطبیق مصوبات به شهرداری جهت اجراء ابلاغ شده است.

۲ ـ عوارض مورد مطالبه در قبال ارائه خدمات قانونی شهرداری تصویب شده است.

۳ ـ در اجرای ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند به هنگام پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال فعلی املاک و انتقال حق وکالت‌نامه به ترتیب ۲ درصد و یک درصد به عنـوان عـوارض به حـساب شهرداری محـل واریز نمایند، لـذا شکایت شـاکی فـاقد وجـاهت قانونی می‌باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلی شهرداری سیاهکل که تحت عنوان عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی (نقل و انتقال دارایی و ثروت به جز درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان خدمات آماده‌سازی و زیرساخت‌های عمرانی سطح شهر، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22835-1402/05/24

شماره ۰۱۰۰۳۴۱ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: “ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان خدمات آماده‌سازی و زیرساخت‌های عمرانی سطح شهر، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۲۷۵۰

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای میرحمزه سیدپور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“اخذ عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته و خارج از صلاحیت و اختیار و وظایف قانونی شهرداری و شورای شهر می‌باشد.

طبق بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ایجاد خیابان و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف ذاتی شهرداری بوده و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۳ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک که اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری فقط تنها در هنگام تقاضای ورود اراضی به محدوده شهر و آن هم با تقاضای مالک استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالک بوده و آن نیز شامل شهـرک‌ها و اراضـی‌ها می‌باشد که با درخواست مالکین که در خـارج از محدوده شهر بوده و با درخواست مالک به محدوده شهر اضافه گردد. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه مال و وجه و کالا و خدمات از شهروندان می‌بایستی با تجویز قانونی بوده و اخذ عوارض آماده‌سازی در هیچ‌یک از مقررات قانونی ذکر نشده است لذا مصوبه مزبور درخور نقض می‌باشد.

در موارد مشابه چندین فقره رأی هیأت‌عمومی صادر شده است که بر اساس قانون دیوان عدالت اداری دستگاه‌های اجرایی و شوراها و شهرداری‌ها باید در تصمیمات خود آراء و تصمیمات قضایی مدنظر قرار دهند تا ایجاد دور تسلسل نگردد لذا با عنایت به مطالب فوق از محضر عالی رسیدگی و صدور رأی شایسته بر ابطال ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مورد استدعاست.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۲۳ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰

ماده ۲۳

بهاء خدمات آماده‌سازی و زیرساخت‌های عمرانی سطح شهر

طبق تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک آماده‌سازی به عهده مالکین می‌باشد چنانچه از عهده و توان مالک خارج باشد و مالک درخواست واگذاری آماده‌سازی به شهرداری نماید هزینه آماده‌سازی به شرح ذیل اخذ خواهد شد.

عنوان	در صورت رعایت ضوابط تفکیک به ازای هر مترمربع عرصه	در صورت عدم رعایت ضوابط تفکیک به ازای هر مترمربع عرصه
واگذاری‌های شهرداری و تفکیکی‌های قبل از سال ۱۳۹۲	۱۷۰۰۰۰۰ ریال	۱۹۰۰۰۰۰ ریال
واگذاری‌های شهرداری و تفکیکی‌های بعد از سال ۱۳۹۲	۱۹۰۰۰۰۰ ریال	۲۱۰۰۰۰۰ ریال
املاک قولنامه‌ای یا سند صادر شده از طریق هیئت حل اختلاف واقع در مناطق کم‌برخوردار	۲۰۰۰۰ ریال	۶۰۰۰۰۰ ریال
املاک قولنامه‌ای یا سند صادر شده از طریق هیئت حل اختلاف واقع در سایر مناطق	۶۵۰۰۰۰ ریال	۸۵۰۰۰۰ ریال
تفکیکی‌های سال ۱۴۰۰	۲۲۵۰۰۰۰ ریال	۲۴۵۰۰۰۰ ریال

تبصره ۱: بهاء خدمات این ماده در اولین مراجعه مؤدیان به شهرداری جهت صدور جوابیه به هرگونه استعلام وصول خواهد شد.

تبصره ۲: اعمال کاهش یا تخفیف برای این ماده با هر عنوان و شرایط مقدور نمی‌باشد.

تبصره ۳: هزینه آماده‌سازی کلیه شهرک‌ها و املاکی که از طریق کمیسیون ماده ۵ تفکیک شده‌اند برابر ستون اول جدول و مابقی املاک برابر ستون دوم جدول فوق اخذ خواهد شد. وزارت کشور ـ استانداری اردبیل”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی، پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ و شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ این هیأت، وضع عوارض آماده‌سازی و خدمات آماده‌سازی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان خدمات آماده‌سازی و زیرساخت‌های عمرانی سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بر مبنای دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۵۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۷ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۸۷/ت ۲۵۷۱۵ هـ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۱ هیأت‌وزیران) که متضمن واگذاری وظیفه رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأت‌مدیره به شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22835-1402/05/24

شماره ۰۱۰۰۱۴۲ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: “بند ۷ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۸۷/ت ۲۵۷۱۵ هـ ـ ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیأت‌وزیران) که متضمن واگذاری وظیفه رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأت‌مدیره به شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۲۷۵۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی سقاء خرم شاهی

طرف شکایت: هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۸۷/ت ۲۵۷۱۵ هـ ـ ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیأت‌وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۸۷/ت ۲۵۷۱۵ هـ ـ ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیأت‌وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“از آنجا که مطابق بند (ج) ماده ۹ قانون نظام‌مهندسی ” بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان” و طبق بند (ب) همان ماده ” استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت‌مدیره و اعلام‌نظر نسبت به آن” از وظایف و اختیارات حصری مجمع عمومی سازمان نظام‌مهندسی استان است و این موارد جهت نظارت بر عملکرد هیأت‌مدیره سازمان استان توسط مجمـع عمومی نظام‌مهندسی هر استان توسط قانون‌گذار به صورت مشخص و واضـح تعیین تکلیف گردیده است. علاوه‌بر اینکه این مقرره در مغایرت کامل با ماده ۹ قانون نظام‌مهندسی است در قانون تجارت که سازمان نظام‌مهندسی مطابق ماده ۳ قانون نظام‌مهندسی و ماده ۵۸۴ قانون تجارت مشمول قانون تجارت نیز می‌باشد نیز مرجعی به غیر از مجمع عمومی سازمان نظام‌مهندسی استان برای تصمیم‌گیری در مورد تراز سازمان استان و عملکرد هیأت‌مدیره استان (مطابق احکام واضح قانون‌گذار در قانون تجارت در مورد شرکت‌ها و مؤسسات در مورد بودجه و تراز و عملکرد آنان) تعیین نگردیده است.

با توجه به اینکه شورای مرکزی از اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها تشکیل می‌گردد اظهارنظر و رسیدگی و اتخاذ تصمیم صحیح در مورد عملکرد و ترازنامه مالی هیأت‌مدیره استان‌ها به این دلیل که نفع و ضرر و مسئولیتی در عدم تصویب تراز و عملکرد نادرست هیأت‌مدیره استان برای شورای مرکزی نمی‌توان متصور بود که خود زمینه‌ساز فساد احتمالی و عدم رعایت بودجه مصوب مجمع عمومی سازمان استان بدون ترس از عواقب آن توسط هیأت‌مدیره استان است و قطعاً موضوع بودجه و تراز و عملکرد هیأت‌مدیره استان مطابق نظر قانون‌گذار و منطق دارای حساسیت صرفاً برای اعضای سازمان که همان اعضای مجمع عمومی سازمان استان که استفاده‌کننده از خدمات سازمان استان می‌باشند و عملاً ذی‌نفع در موضوع بودجه و تراز و ناظر بر عملکرد هیأت‌مدیره هستند، می‌باشد. بنا به دلایل فوق و مغایرت مقرره مورد اعتراض با اصل و روح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و قانون تجارت و عدم اختیار هیأت‌وزیران در وضع آن از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بنـد ۷ نامـه شماره ۲۳۴۸۷ ت ۲۵۷۱۵ هـ ـ ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیأت‌وزیران (بند ف مـاده ۱۱۴ آیین‌نامه اجـرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) را مطابق قانون دیوان عدالت اداری دارم.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴

شماره ۲۳۴۸۷ ت ۲۵۷۱۵ هـ ـ ۱۳۸۱/۵/۱۹

وزارت مسکن و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره 5023/100/02 ـ ۱۳۸۰/۹/۲۴ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ۴۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده (مـوضـوع تصویب‌نامه‌های شمـاره ۱۲۳۳۷۹۰ ت ۱۷۴۹۶ هـ ـ ۱۳۷۵/۱۱/۲۸ و ۹۸۰۷۰ ت ۱۸۹۷۲ هـ ـ ۱۳۷۹/۳/۱۱ را به شرح زیر اصلاح نمود:

………….

۷ ـ متن زیر به عنوان بند (ف) به ماده ۱۱۴ اضافه می‌شود:

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأت‌مدیره که به تصویب مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 48253/181552 ـ ۱۴۰۱/۹/۳۰ توضیح داده است که:

” به استحضار می‌رساند هرچند شاکی ادعا داشته است مصوبه مورد شکایت از این حیث که صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأت‌مدیره سازمان استان که به تصویب مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد را در اختیار شورای مرکزی قرار داده است برخلاف ماده ۹ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است، لکن بر اساس بند (ج) ماده ۹ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، مجمع عمومی سازمان استان صلاحیت بررسی و تصویب ترازنامه سالانه “سازمان استان” و بودجه پیشنهادی “هیأت‌مدیره” را بر عهده دارد و چنانچه ترازنامه که سند عملکرد سازمان استان است به تصویب مجمع عمومی نرسد، در این قانون حکمی مقرر نشده است تا این‌که بند (ف) ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی برخلاف آن باشد. این بند صلاحیت قانونی مجمع عمومی سازمان استان دایر بر بررسی و تصویب ترازنامه سالانه “سازمان استان” و بودجه پیشنهادی “هیأت‌مدیره” را برخلاف ادعای شاکی نفی ننموده یا آن را مضیق نمی‌نماید، به هر جهت عدم رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع “عدم تصویب ترازنامه و عملکرد مالی هیأت‌مدیره” اسباب بلاتکلیفی و تعطیلی سازمان استان را فراهم می‌آورد که مقرره مورد شکایت آن را مرتفع نموده است. “

رأی هیأت‌عمومی

به موجب ماده ۹ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در ‌رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌‌های مرتبط است، تشکیل می‌‌شود و وفق بندهای (ب) و (ج) ماده ۹ این قانون، استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت‌مدیره و اعلام‌نظر نسبت به آن و همچنین بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی ‌هیأت‌مدیره از وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان استان است. بنا به مراتب فوق، بند ۷ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۸۷/ت ۲۵۷۱۵ هـ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیأت‌وزیران) که متضمن واگذاری وظیفه رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأت‌مدیره به شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۵۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ذیل بند (الف) با عنوان “شرایط اختصاصی” از قسمت “شرایط عمومی و اختصاصی” مندرج در صفحه ۱۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ که دانشجویان روزانه در حال تحصیل در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22835-1402/05/24

شماره ۰۰۰۱۱۶۸ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: “تبصره ۱ ذیل بند (الف) با عنوان “شرایط اختصاصی” از قسمت “شرایط عمومی و اختصاصی” مندرج در صفحه ۱۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ که دانشجویان روزانه در حال تحصیل در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته را در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت‌نام، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ ندانسته، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۲۷۵۲

شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد دستورانی

طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور – شورای سنجش و پذیرش دانشجو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ذیل بند (الف) با عنوان “شرایط اختصاصی” از قسمت “شرایط عمومی و اختصاصی” دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۱ ذیل بند (الف) با عنوان “شرایط اختصاصی” از قسمت “شرایط عمومی و اختصاصی” دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ ـ اینکه پذیرفته‌شدگان روزانه مقطع ارشد سال قبل، حق شرکت در آزمون سال بعد را نداشته باشند، با لحاظ برنامه‌ریزی‌های وزارت علوم و دانشگاه‌ها برای یک دوره دوساله منطقی است. همچنین شرایط فوق در مورد انصراف دانشجویان دکتری برای تحصیل مجدد در مقطع ارشد نیز تصمیم کاملاً عقلانی است

۲ ـ سخن بر سر آن ‎دسته از دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد است که بیشتر از دو سال از زمان پذیرفته‌شدنشان می‌گذرد و در بازه زمانی مهلت ثبت‌نام ارشد (معمولاً آذرماه و گاهی با تمدید در اسفند یا فروردین)، مشغول دفاع از پایان‌نامه هستند، این افراد بنا بر مصوبه فوق‌الذکر حتی اگر می‌دانند یک هفته پس از اتمام مهلت ثبت‌نام کنکور ارشد پایان‌نامه‌شان را دفاع می‌کنند، بدون انصراف حق ثبت‌نام در کنکور را ندارند یا اگر ثبت‌نام کرده و پذیرفته شوند، باطل اعلام می‌گردد.

۳ ـ بسیاری از دانشجویان برای تقویت پایه‌های علمی خود، مایل به تحصیل مجدد در مقطع ارشد در یک رشته مکمل هستند. اگر دانشجویی با این محدودیت نتواند در کنکور پیش رو برای سال بعد شرکت کنند، باید پاییز سال بعد برای سال آتی اقدام به ثبت‌نام کند و بدین‌ترتیب عملاً دو سال از بهترین روزهای عمرش به هدر رفته است و این با حق تحصیل شایسته که جزء قوانین و از وظایف دولت است منافات دارد.

۴ ـ اصرار به انصراف از تحصیل زمان ثبت‌نام کنکور (برای تحصیل سال آینده) برای دانشجویی که در حال دفاع پایان‌نامه است چه توجیه قانونی دارد؟ توجه فرمایید او حداقل یک سال پشت کنکور ارشد بوده است و دو یا سه سال برای رشته‌ای زحمت کشیده و می‌خواهد از درجه علمی‌اش برای جذب در دانشگاه یا صنعت استفاده کند بنابراین انصراف چیزی جز دور ریختن سرمایه‌گذاری‌های فردی و دولتی برای آن دانشجو نیست.

۵ ـ اصرار به انصراف از تحصیل، زمان ثبت‌نام کنکور ارشد (آذرماه) و بعد مهلت دوباره در اسفند یا فروردین به نظر می‌رسد یک استاندارد دوگانه است.

۶ ـ منطقی‌تر است که برای دانشجویان کارشناسی ارشد که ترم ۵ یا ۶ خود را می‌گذارنند و قریب به اتفاق آنها در حال نگارش یا تدارک دفاع از پایان‌نامه هستند و به هر دلیلی تمایل به تحصیل مجدد در مقطع ارشد دارند، این مقرره لحاظ نشود و دفاع از پایان‌نامه یا انصراف از تحصیل تا شروع سال تحصیلی فرصت داده شود.

ابطال تبصره ۱ بند (الف) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور که ناقض حق تحصیل مصرح در قانون اساسی و از جمله اصل سوم آن است را از زمان تصویب دارم. لازم به ذکر است وظایف شورای سنجش و پذیرش در ماده ۳ آن بیان شده است که از هیچ‌کدام از آنها نمی‌توان نتیجه گرفت که آن شورا حق تصویب چنین مصوبه‌ای را داشته باشد و این در آرای قضات دیوان نیز ذیل شکایات با ماهیت واحد یا شکایت حاضر، دیده شده است من‌جمله در رأی شماره ۷۲۶ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ و نیز رأی ۱۴۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ همچنان که ملاحظه می‌شود در هر دو مورد دیوان استدلالات شورای سنجش و پذیرش را نپذیرفته است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شرایط اختصاصی دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۰

الف ـ ……..

تبصره ۱ ـ بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ دانشجویان روزانه در حال تحصیل در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته (به استثنای پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ که حق شرکت در آزمون سال ۱۴۰۰ را ندارند) در صورت تمایل به ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما می‌بایست تا پایان مهلت مقرر ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰، از تحصیل انصراف قطعی حاصل نمایند. بدیهی است درصورتی‌که دانشجویان شاغل به تحصیل دوره روزانه (ورودی‌های سال ۱۳۹۸ و قبل از آن) بدون انصراف از تحصیل در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ شرکت نموده و در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی قرار گیرند قبولی آنها باطل شده و هیچ اقدام دیگری میسر نخواهـد بود. لازم بـه توضیح است مهلت انصراف برای دانشجـویان شاغل به تحصیل تا پایان تاریخ ثبت‌نام می‌باشد. ـ سازمان سنجش و آموزش کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۸۶۲۱۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳ اعلام کرده است:

“موضوع خواسته و شکایت شاکی سابقاً در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب آرای ۱۵۰۶ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۶، ۱۵۱۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۹ و ۱۹۴۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ رأی مقتضی بر ابطال مورد خواسته صادر و از آزمون‌های سال ۱۴۰۱ به بعد اجرا خواهد شد بنابراین قبول‌شدگان دوره‌های روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی برای شرکت مجدد در آزمون محدودیت ندارد. “

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است برای عموم شهروندان و منع آن بر مبنای قسمت اخیر ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. ثانیاً وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی طی هفت بند در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ احصاء شده و از هیچ‌یک از بندهای مذکور، صلاحیت ایجاد محرومیت از ثبت‌نام و شرکت مجدد در آزمون برای دانشجویان دوره روزانه مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته که تا پایان مهلت ثبت‌نام انصراف نداده‌اند، استنباط نمی‌شود. ثالثاً ایفای وظیفه “برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت” که بر اساس صدر ماده ۲ قانون یادشده به شورای مزبور واگذار شده، مجـوزی برای محدود کردن امکان شرکت در آزمون برای دانشجویان شـاغل به تحصیل در دوره روزانه در صورت عدم انصراف تا پایان زمان ثبت‌نام نیست و این دسته از افراد می‌توانند در صورت قبولی در آزمون سال‌های بعد و تا قبل از ثبت‌نام در دانشگاه محل قبولی نسبت به انصراف از دانشگاه قبلی محل تحصیل خود اقدام کنند. بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ ذیل بند (الف) با عنوان “شرایط اختصاصی” از قسمت “شرایط عمومی و اختصاصی” مندرج در صفحه ۱۷ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ که دانشجویان روزانه در حال تحصیل در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته را در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت‌نام، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ ندانسته، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قوانین فوق‌الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۵۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز پایانی مصوبه مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ هیأت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان که مقرر می‌‌دارد: “با توجه به تکافوی تعداد مهندسان دارای صلاحیت بازرسی گاز و در جهت حذف بروکراسی‌های زاید اداری، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان ظرف مدت ۳ ماه نسبت …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22835-1402/05/24

شماره ۰۱۰۰۳۵۲ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با موضوع: “فراز پایانی مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیأت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان که مقرر می‌‌دارد: “با توجه به تکافوی تعداد مهندسان دارای صلاحیت بازرسی گاز و در جهت حذف بروکراسی‌های زاید اداری، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان ظرف مدت ۳ ماه نسبت به ارائه خدمات بازرسی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه‌ها اقدام نماید، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۲۷۵۳

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پدرام علی‌پور عمروآبادی

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیأت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیأت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احترامـاً به استحضار می‌رسانـد با توجه به مواد ۴ و ۳۲ الی ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مبحث هفدهم مقررات مالی ساختمان (تأسیسات لوله‌کشی و تجهیزات گاز ساختمان‌ها)، شیوه‌نامه شماره 400/8205 ـ ۱۳۸۴/۳/۲۴ (شیوه‌نامه اصلاحی اجرای تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل و عوامل مرتبط در بخش لوله‌کشی گاز ساختمان‌های حوزه شمول مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان را بر رعایت آن موظف و مکلف می‌داند و از آنجا که مسئولیت مدنی مهندس ناظر گاز به طور مستقیم و غیرمستقیم بر حقوق آحاد جامعه تأثیرگذار است و وارد نمودن الزامات خارج از چارچوب مسئولیت‌ها از مصادیق غصب و اتلاف و تسبیب و استیفا، بوده و زمینه‌ساز تقصیرات فعلی اعم از فعل یا ترک فعل که مستوجب ضمان و مسئولیت مدنی در جبران خسارات وارده می‌باشد موارد نقض و تضییع حقوق مهندسین دارای صلاحیت طراحی و نظارت و بازرسی لوله‌کشی گاز سازمان نظام‌مهندسی استان اصفهان بر اساس مصوبه خلاف قانون موصوف، جهت امعان‌نظر آن مقام به شرح زیر قابل بررسی است: دلایل درخواست صدور ابطال مصوبه مذکور:

اولاً: در تبصره بند ۷ ماده ۵ شیوه‌نامه شماره 400/8205 ـ ۱۳۸۴/۳/۲۴ (شیوه‌نامه اصلاحی اجرای تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) در خصوص ناظر گاز به صراحت آمده است “ناظر موظف است انجام نظارت را طی ساعات روز برنامه‌ریزی نموده و سازمان استان به منظور حفظ کیفیت اجرای کار نظارت حداکثر تعداد نظارت در ماه برای هر ناظر را تعیین و اعلام می‌نماید (با توجه به اینکه هر ناظر حداقل در سه مرحله باید از هر کار بازدید نماید.)” لذا با عنایت به مورد فوق‌الذکر به طور واضح مشخص است که مهندس ناظر گاز از مهندسین ناظر پروژه متمایز و متفاوت باید باشد چراکه ناظران مطابق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موظف به نظارت “مستمر” بر اجرای عملیات ساختمان هستند و به طور قانونی این وظیفه بر عهده مهندسین ناظر ساختمان شامل ناظرین عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی است و ایجاد مسئولیت نظارت مستمر برای ناظر گاز که وظایف ادواری و موردی را دارد و بالعکس ایجاد مسئولیت خطیر و حساس بازرسی گاز ساختمان برای ناظر تأسیسات مکانیکی که وظایف نظارت مستمر را دارد، مغایر قانون و باطل خواهد بود. تصریح می‌شود که شرح وظایف ناظر تأسیسات مکانیکی و ناظر گاز (بازرس گاز) به صورت تضامنی است که نفیاً و اثباتاً در تأیید ساختمان مسئول هستند.

ثانیاً: از آنجا که ارکان اصلی شیوه‌نامه شماره 400/8205 ـ ۱۳۸۴/۳/۲۴ (شیوه‌نامه اصلاحی اجرای تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت بازرگانی، شرکت ملی گاز ایران، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان، مهندس ناظر گاز، مجری لوله‌کشی گاز و متقاضی هستند و با عنایت به اینکه به استناد بندهای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) که در بند ۱۴ ـ ۳ ـ ۲ اشاره دارد ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظر حقیقی ساختمان، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته‌های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأت ۳ نفره (۴ نفره) حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش یابد، بند ۱۴ ـ ۳ ـ ۳ اشاره دارد ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی که خارج از کارهای ساختمانی شاغل تمام‌وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام‌وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تأیید هیأت‌مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا ۵۰ درصد به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأت ۳ نفره (۴ نفره) افزایش می‌یابد، ۱۴ ـ ۳ ـ ۴ اشاره دارد ناظرانی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد کافی باشند به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأت ۳ نفره (۴ نفره) تا ۵۰ درصد ظرفیت آنان و تعداد کارها در مناطق محروم اضافه خواهـد شد و بند ۱۷ ـ ۳ که اشاره دارد قیمت‌های منـدرج با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان می‌تواند بر اساس پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأتی مرکب از معاون عمرانی استانداری و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمت‌های تعیین‌شده کاهش یا افزایش یابد، بند ۱۷ ـ ۴ اشاره دارد در خصوص قیمت‌های ساختمان‌های گروه‌های (الف)، (ب)، (چ) و (د) هیأت‌مدیره سازمان استان می‌تواند از هیأت ۳ نفره (۴ نفره) موضوع بند ۱۷ ـ ۳ این دستورالعمل استعلام نماید و بند ۱۷ ـ ۶ اشاره دارد مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان با توجه به شرایط هر استان را می‌توان بنا به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأت ۳ نفره (۴ نفره) حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش داد، حدود و ثغور اختیارات هیأت ۴ نفره استان نسبت به اعمال بندهای آیین‌نامه‌ای تنها مختص به افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و افزایش یا کاهش حق‌الزحمه خدمات مهندسی است و نسبت به تعیین نحوه ارجاع کار به مهندسین ناظر گاز تعیین شیوه ارئه خدمات طراحی، نظارت و اجرای لوله‌کشی گاز اختیاری ندارد، لذا مصوبه مذکور به دلیل ورود به امر خارج از حدود اختیارات، مغایر با قانون و از منظر قانونی قابلیت ابطال خواهد داشت.

ثالثاً: در متن مصوبـه هیأت ۴ نفره استـان به شرح خـدمات ابلاغی سال ۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی استناد می‌شود در حالی که شیوه‌نامه شماره 400/8205 ـ ۱۳۸۴/۳/۲۴ (شیوه‌نامه اصلاحی اجرای تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران) از لحاظ تاریخی در تعیین شیوه ارائه خدمات طراحی، نظارت و اجرای لوله‌کشی گاز خانگی و تجاری مقدم و ارجحیت اجرا دارد و مستند به اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، از این‌رو اقدام سلیقه‌ای طرفین شکایت این‌جانب به نوعی تعرض به شغل افراد قلمداد می‌شود و ناقض روال قانونی است که پس از واگذاری نظارت بر اجرای لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در شهریورماه ۱۳۸۵ انجام شد.

رابعاً: بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی یکی از ضوابط استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی در جریان رشد، تأمین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل است. از شهریورماه ۱۳۸۵ پس از واگذاری نظارت بر اجرای لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تاکنون در حدود ۱۶ سال است که خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری استان توسط حدود ۱۱۰۰ ناظر گاز (در قید حیات یا متوفی اعم از فعال و غیرفعال) که دارای صلاحیت در زمینه طراحی و نظارت و بازرسی لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها هستند و در قالب شیوه‌نامه اصلاحی اجرای تفاهم‌نامه ۱۳۸۲/۵/۱۳ وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران در کل کشور و به تبع آن در استـان اصفهان در حـال انجام است. این خـدمات بـرای ناظرین گـاز مسئولیت‌های متعـددی از جمله مسئولیت‌های مـدنی، کیفری، اخلاقی، اداری، مالیاتی، بیمه‌ای و مهندسی ایجاد می‌نماید و به اذعان مسئولین کشوری و استانی از این جهت اقدامات خدماتی مهندسین ناظر گاز در ارائه خدمات به هم‌وطنان شایسته و شایان تقدیر بوده است. خدماتی که در استان اصفهان در چارچوب حق‌الزحمه معین و مصوب در کل استان انجام می‌شود و محدود به شهرستان یا شهر یا روستای خاصی نیست ولی به واسطه مصوبه هیأت چهارنفره مذکور، ناظرین گاز بیش از پیش با تنگنای کسب درآمد حلال مواجه خواهند شد و محدود به فعالیت به پروژه‌های همان شهر محل سکونت خود خواهند بود که این امر منجر به اختلال در خدمات‌رسانی به موقع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به هم‌وطنان و منجر به ایجاد بروکراسی‌های زاید اداری و تبعات حقوقی ناشی از قصور در ارائه خدمات خواهد بود. لذا با عنایت به موارد فوق مستند به شق (الف) و (ب) از بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواهشمند است نسبت به صدور رأی شایسته در خصوص ابطال متن مصوبه هیأت چهارنفره استان اصفهان در مورد انجام خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری به شماره دعوت‌نامه 11/1400/7071 ـ ۱۴۰۰/۲/۲۲ با تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۲/۲۶ و ابلاغی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به شماره 11/1400/16837 ـ ۱۴۰۰/۴/۲۸ که طی نامه شماره 11/1400/12720 ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مورد تنفیذ وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، در راستای ممانعت از تضییع حقوق بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضای صلاحیت‌دار طراحی و نظارت و بازرسی لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها فرمایید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای مهندس غلامی ـ معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

جناب آقای دکتر نوروزی ـ شهردار محترم اصفهان

جناب آقای مهندس عسگری ـ رئیس محترم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اصفهان

موضوع: ابلاغ مصوبات هیأت چهارنفره مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶

با عنایت به ارسال مصوبات هیأت چهارنفره مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ طی نامه شماره 11/1400/12720 ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ به وزارت متبوع، مصوبه هیأت چهارنفره مورخ مـذکور در خصوص افزایش تعرفه خـدمات مهندسی افزایش تعرفه بازرسی گاز خـانگی و استفاده از اشخاص دارای صلاحیت اجرا به عنـوان مجری سـاختمان در استان اصفهان جهت دستور اجرای مصوبات مزبور ارسال می‌گردد. خواهشمند است مقرر فرمایید ضمن رعایت مفاد مصوبات نسبت به انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط اقدامات لازم صورت پذیرد. ـ مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان

مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیأت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره نظام‌مهندسی و مقررات ملی ساختمان

دبیرخانه هیأت چهار نفر استان اصفهان

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۲/۲۶

موضوع دستور کار: ۱ ـ تصویب تعرفه بازرسی گاز خانگی و تجاری

۱ ـ در خصوص انجام خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری با افزایش تعرفه به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ موافقت گردید و در راستای تنسیق امور خدمات مهندسان تأسیسات مکانیکی در بخش طراحی و نظارت بر اساس شرح خدمات ابلاغی سال ۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی که طراحی و نظارت بر لوله‌کشی گاز را در زمره وظایف مهندسان طراح و ناظر مکانیک همان پروژه قرار داده است مقرر گردید با توجه به تکافوی تعداد مهندسان دارای صلاحیت بازرسی گاز و در جهت حذف بروکراسی‌های زاید اداری، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان ظرف مـدت ۳ مـاه نسبت به ارائه خـدمات بازرسی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه‌ها اقدام نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 11/1401/16249 ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵ توضیح داده است که:

“۱ ـ بر اساس شرح خدمات مهندسی، ابلاغی توسط وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۷۸ طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی گازکشی ساختمان به دلیل اهمیت بالا جزء وظایف مهندسین دارای صلاحیت نظارت و طراحی مهندسی تأسیسات می‌باشد که پس از گذراندن دوره‌های آموزشی لازم واجد این صلاحیت می‌شوند. عملیات اجرایی گازکشی ساختمان بخشی از عملیات تأسیسات مکانیکی ساختمان است و می‌بایست با هماهنگی با سایر بخش‌های تأسیساتی ساختمان بر آن نظارت کرد و صلاحیت جداگانه‌ای به نام مهندس ناظر گاز که باعث ایجاد انحصار در عملیات گازکشی و به طبع آن کاهش کیفیت و افزایش تعرفه خدمات خواهد شد در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی تعریف نشده است.

۲ ـ مطابق ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان “مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی در طراحی و …” به عهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد که برابر اختیارات مندرج در قانون نظام‌مهندسی از طریق وضع آیین‌نامه و یا ابلاغ شیوه‌نامه و دستورالعمل انجام می‌گیرد.

۳ ـ مصوبه هیأت ۴ نفره مورد دادخواست، در جهت اصلاح فرایند نظارت بر لوله‌کشی گاز و در جهت تنسیق امور مهندسین بنا بر مفاد بند ۸ و ۱۰ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و در خصوص ارجاع عادلانه کار و به منظور جلوگیری از انحصار خدمات مهندسی که منجر به پایین آمدن کیفیت خدمات خواهد شد، بنا به درخواست سازمان نظام‌مهندسی و پس از طی مراحل کارشناسی در کمیته‌های فنی در هیأت ۴ نفره مطرح و موضوع بر اساس شرح خدمات مهندسین طراح و ناظر به تفکیک رشته مورخ ۱۳۷۸ که لازم‌الاجرا می‌باشد به استناد اختیارات مندرج در مبحث دوم در خصـوص هیأت چهارنفره استان همچنین بند ۳ دستورالعمل شماره 10340/430/90 ـ ۱۳۹/۳/۲۴ “هیأت‌های مذکور علاوه‌بر مواردی که در دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغی به عهده آنان گذاشته شده است می‌توانند مواردی را به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه‌نامه‌ها واصل می‌شود مشروط بر اینکه پیشنهادهای مذکور مغایر قانون، آیین‌نامه و اصول شیوه‌نامه نباشد مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم تأیید نمایند” ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی، که در تکمیل اختیارات هیأت ۴ نفره می‌باشد بررسی و بنا بر ضرورت جلوگیری از انحصار در موضوع نظارت بر عملیات اجرایی گازکشی تصویب شده است و با عنایت به بند ۵ دستورالعمل صدرالاشاره ” … مواردی که عندالزوم مورد تأیید یا تصویب هیأت استانی قرار می‌گیرد باید حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از تصویب به حوزه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت متبوع ارسال شود تا مورد بررسی و تطبیق با قوانین و مقررات مربوط و جاری قرار گیرد و درصورتی‌که بعد از سی روز از تاریخ وصول در حوزه مذکور اظهارنظری اعلان نگردد پیشنهاد مذکور تصویب شده تلقی می‌گردد.” با توجه به اینکه مصوبه هیأت ۴ نفره طی نامه شماره 11/1400/12720 ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارسال گردیده و در پایان مهلت سی‌روزه پاسخی دریافت نشده، لذا مصوبه هیأت ۴ نفره مورد دعوا تصویب شده تلقی شده و به عنوان دستورالعمل ابلاغی از وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌گردد و لازم‌لاجرا می‌باشد.

۴ ـ مطابق بند ۸ ماده ۲ (شرح وظایف و تعهدات وزارت راه و شهرسازی) موضوع شیوه‌نامه، تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۴ نظارت عالیه بر عملکرد سازمان، اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در بخش نظارت و طراحی و اجرای لوله‌کشی گاز بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که این نظارت از طریق تنظیم و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بنا بر اختیارات مندرج در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که بخشی از آن در بندهای ۱ و ۲ آورده شده است، به منظور هماهنگی‌های استانی از طریق اختیـارات واگذار شده به هیأت‌های چهارنفره انجـام می‌گیرد. لذا مصوبه مـورد دعـوا جهت اعمال نظارت عالیه بر فرایند طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی گاز می‌باشد و هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین نظام‌مهندسی و آیین‌نامه‌های مربوطه و تفاهم‌نامه و شیوه‌نامه تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ ندارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۰ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ فراز ابتدایی مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیأت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان که بیان می‌دارد ” در خصوص انجام خدمات بازرسی گاز خانگی و تجاری با افزایش تعرفه به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ موافقت گردید” را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به فراز پایانی مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیأت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس بند ۱ ـ ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ ـ ۱۳ و ۳ ـ ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت‌های چهارنفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌‌های خدمات مهندسی را داشته و صلاحیتی در خصوص الزام سازمان نظام‌مهندسی و ساختمان استـان به ارائه خدمـات بازرسـی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه‌‌ها ظرف مدت سه ماه ندارند و بر همین اساس، فراز پایانی مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است. ثانیاً با توجه به رأی شماره ۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با اختیارات هیأت‌های چهارنفره بیان می‌‌دارد که: “صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌‌نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه‌‌ها تشکیل می‌‌شود و در سایر قوانین و مقررات، اختیار و صلاحیتی به هیأت مذکور داده نشده است…”، بنابراین فراز پایانی مصوبه مورد شکایت با این رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، فراز پایانی مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیأت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان که مقرر می‌‌دارد: “با توجه به تکافوی تعداد مهندسان دارای صلاحیت بازرسی گاز و در جهت حذف بروکراسی‌های زاید اداری، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان ظرف مدت ۳ ماه نسبت به ارائه خدمات بازرسی گاز به کارفرمایان توسط مهندسان ناظر و طراح همان پروژه‌ها اقدام نماید”، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۶۰۳۳۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۱ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بند (۲) نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۲/۶/۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22837-1402/05/26

شماره ۰۲۰۰۲۲۳ – ۱۴۰۲/۴/۱۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۳۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “با اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بند (۲) نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۳۱۶

شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: اعتـراض رئیس دیـوان عدالـت اداری به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: یکی از شهروندان به موجبی دادخواستی تقاضای ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دیوان عدالت اداری مطرح نموده است. بر اساس بند مزبور مقرر شده است:

“…بنا بر آنچه گفته شد، تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار الزامی است، لیکن به استناد وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کار، بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت برابر با استدلال مزبور مبادرت به صدور رأی می‌کند، هرچند رأی صادرشده خلاف رأی دیوان عدالت اداری باشد.”

شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ جهت رسیدگی به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ارجاع شد و پس از بررسی موضوع در هیأت فوق، اعضای آن هیأت بالاتفاق شکایت را غیروارد تشخیص و به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ حکم به رد شکایت صادر نمودند. متن رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

“بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: “هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتی که از تصمیم متّخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.” لذا بر اساس ماده مذکور در صورتی که آرای مراجع موضوع بند (۲) ماده (۱۰) قانون مذکور در شعب دیوان عدالت اداری نقض گردد، مراجع مذکور مکلّفند ایرادات شکلی یا ماهوی موردنظر شعب دیوان عدالت اداری را رفع نموده و مجدداً مبادرت به صدور رأی نمایند و این امر متضمن تبعیت این مراجع در خصوص نتیجه رأی از شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. بنابراین چنانچه مراجع مذکور با استدلال جدیدی نسبت به صدور رأی مبادرت نماید، هرچند رأی صادره در نتیجه مغایر با رأی شعب دیوان عدالت اداری باشد، موضوع مشمول حکم استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد. بنا به مراتب مذکور، بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. فتح‌الله نعمتی، نایب‌رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری”

پس از صدور رأی فوق، آقای دکتر مهدی در بین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی به موجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کردند که رأی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی واجد ایراد قانونی بوده و اعتراض نسبت به آن در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌گردد. متن نامه مذکور به شرح زیر است:

“بسمه‌تعالی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه)

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در پرونده کلاسه ۰۰۰۳۱۱۴ هیأت‌عمومی، شاکی به موجب دادخواستی خواستار ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ـ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده و اعلام کرده است که بر اساس بند مورد شکایت مقرر شده است که: “با استناد به وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کار بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت بر اساس استدلال مزبور اقدام به صدور رأی می‌کند، هرچند رأی صادره خلاف رأی دیوان عدالت اداری باشد” و این مقرره با مواد ۶۳، ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. پس از ارجاع شکایت مزبور به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، اعضای این هیأت به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۱۱۳۶۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۹ به شکایت مطروحه رسیدگی کرده و حکم به رد شکایت صادر نمودند. با این حال به نظر می‌رسد که این رأی به دلایل زیر واجد ایراد باشد:

شعب دیوان عدالت اداری از بدو تأسیس دیوان و بر اساس بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ دارای صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بوده و این صلاحیت را همواره اعمال کرده‌اند. با این حال در دو قانون مذکور برای عدم تبعیت مراجع اختصاصی اداری از آرایی که شعب دیوان عدالت اداری در صورت شکایت از آرای مراجع فوق صادر می‌کردند، ضمانت‌اجرایی پیش‌بینی نشده بود و همین امر باعث شده بود که به دلیل عدم تبعیت مراجع شبه‌قضایی از رأی شعبه دیوان عدالت اداری گاه تا هشت بار پرونده‌ای بین مرجع شبه‌قضایی و شعبه دیوان عدالت اداری رد و بدل شود تا سرانجام پس از چند سال مرجع شبه‌قضایی مفاد رأی شعبه دیوان را مورد تبعیت قرار داده و از موضع خود عدول کند. به دلیل تأثیر این مشکل مهم در ناکارآمدی دیوان عدالت اداری در زمینه نظارت قضایی بر آرای مراجع شبه‌قضایی، در جریان وضع قانون اخیر دیوان و در ماده ۶۳ آن مقرر شد که: “هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتی که از تصمیم متّخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده ۷ این قانون مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.” در حقیقت حکم ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای رفع آن مشکل اساسی که به آن اشاره شد، به تصویب رسید و با تأکید بر این موضوع که شعبه دیوان باید همه ایرادات شکلی و ماهوی مؤثر در رأی مرجع شبه‌قضایی را ذکر کند، به دنبال تحقّق این هدف بود که مرجع شبه‌قضایی نتواند در مرحله بعد و با طرح ایرادی جدید مجدداً در مخالفت با رأی شعبه دیوان اقدام به اتّخاذ تصمیم نماید. در عین حال باید توجه داشت که قبل از وضع ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مراجع شبه‌قضایی معمولاً به طور رسمی اعلام نمی‌کردند که از آرای شعب دیوان عدالت اداری تبعیت نمی‌کنند، بلکه با استناد به دلیلی دیگر به صدور رأی مغایر با رأی شعبه دیوان عدالت اداری اقدام کرده و از تبعیت از رأی شعبه دیوان خودداری می‌کردند. ضمن آنکه بر اساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است که: “در صورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت‌عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده ۳۲۶ قطعی می‌باشد.” باید توجه داشت در این ماده صراحتاً امکان صدور رأی اصراری توسط دادگاه پذیرفته شده و برخلاف ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تکلیفی برای مرجع تالی در خصوص تبعیت از رأی شعبه دیوان عالی کشور پیش‌بینی نشده است و در نتیجه با وجود نص روشن ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مبنایی برای اتّخاذ وحدت ملاک از ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (آن‌گونه که در مقرره مورد شکایت صورت گرفته) وجود ندارد. بنا به توضیحات فوق رأی شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۱۱۳۶۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی که در مقام تأیید مقرره‌ای صادر شده است که صراحتاً به مراجع شبه‌قضایی اجازه می‌دهد تا با ذکر دلیل جدید با آرای شعب دیوان عدالت اداری مخالفت کرده و از این آراء تبعیت نکنند، در عین آنکه با مفاد ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و فلسفه و هدف وضع آن مغایر است، باعث کاهش اعتبار آرای شعب دیوان عدالت اداری و ایجاد دور باطلی از نقض آرای مراجع شبه‌قضایی توسط شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای جدید در مغایرت با آرای شعب دیوان توسط مراجع مزبور و استمرار این دور و تسلسل خواهد شد و شرایط قبل از تصویب ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را مجدداً احیا خواهد کرد. لذا پیشنهاد می‌گردد که رأی مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرت‌عالی ارائه می‌شود. مهدی در بین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی”

پس از ارسال نامه فوق به رئیس دیوان عدالت اداری، ایشان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ در هامش‌نامه یادشده مرقوم نمودند: “بسمه‌تعالی، بنا به استدلال به عمل آمده به نظر رأی صادره مخالف موازین قانونی خاصه ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و معترضم. اقدام لازم معمول شود. مظفری”

به دنبال اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، موضوع جهت بررسی مجدد به آن هیأت ارجاع شد و پس از طرح اعتراض در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی اعضای آن به اتفاق اعتراض مطروحه را وارد تشخیص نداده و به شرح زیر به صدور نظریه اقدام نمودند:

“پیرو اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری به رأی هیأت تخصصی به شماره دادنامه ۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ مبنی بر ابطال بند (۲) نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رأی یادشده مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. عمده دلیل جهت اعتراض به این رأی بر این مبنا استوار است که عدم تبعیت مراجع حل اختلاف کار از رأی دیوان باعث ایجاد دور باطل و تسلسل پرونده بین شعب دیوان و مراجع حل اختلاف کار می‌‌‌گردد. این در حالی است که اولاً بر اساس قسمت اخیر ماده (۶۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: “… در صورتی که از تصمیم متّخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.” لذا با پیش‌‌‌بینی صلاحیت ماهوی رسیدگی برای شعب دیوان در مرحله دوم رسیدگی، دور و تسلسلی ایجاد نخواهد شد و اطاله رسیدگی و رفت و برگشت متعدد پرونده منتفی می‌شود. ثانیاً عبارت به کار گرفته‌شده در ماده ۶۳ قانون مذکور مبنی بر اینکه “…مرجع مذکور موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید…” حاکی از این است که هیأت رسیدگی‌‌‌کننده باید نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی که اغلب از نوع ایرادهای شکلی می‌باشند (مانند لزوم استفاده از نظر کارشناس، رعایت اصل تناظر، مستند و مستدل بودن رأی و…) اقدام نماید. لزوم تبعیت صرف از دستور شعب دیوان توسط مراجع مذکور موجب می‌گردد چنانچه پس از رفع نقص و ایرادهای اعلامی و انجام تحقیقات لازم، نتیجه رسیدگی همان نتیجه قبلی باشد، مراجع رسیدگی‌کننده ناچار باشند برخلاف واقعیت اقدام به صدور رأی یا تصمیم نمایند که این امر دور از منطق به نظر می‌رسد. ثالثاً دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی صرفاً در خصوص مراجع حل اختلاف کار بوده است. بنا به مراتب فوق، مفاد دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با توضیحات تکمیلی گفته‌شده مورد تأیید اعضای این هیأت بوده و اعتراض صورت گرفته وارد تشخیص داده نشد. پرونده در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به هیأت‌عمومی ارسال می‌گردد. محمدجواد انصاری، رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری”

پس از وصول نظریه فوق به اداره کل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی به مواردی در خصوص نظریه مزبور اشاره کردند. مفاد نامه فوق به شرح زیر است:

“جناب آقای صالحی انصاری

رئیس محترم هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در پرونده کلاسه ۰۰۰۳۱۱۴ هیأت‌عمومی که موضوع آن اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی است، موضوع به آن هیأت تخصصی ارجاع شده و نظریه هیأت تخصصی در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ صادر و به این معاونت ارسال شده است. در رابطه با نظریه مذکور، موارد زیر قابل طرح است: اولاً گزارش تنظیم‌شده در هیأت تخصصی که برای طرح در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به این معاونت ارسال شده، صرفاً متضمن نظریه اعضای هیأت تخصصی است و هیچ گردشکار مشخصی که دربرگیرنده متن مقرره مورد شکایت، متن رأی مورد اعتراض و مبانی و دلایل اعتراض رئیس دیوان باشد، در آن ملاحظه نمی‌شود و در این شرایط، عملاً امکان مطالعه و امعان‌نظر مناسب توسط همکاران قضایی نسبت به این پرونده و اتّخاذ تصمیم صحیح در خصوص آن وجود نخواهد داشت و لذا مقتضی است که گردشکار این پرونده بر مبنای روال مقرر برای سایر پرونده‌های ارجاعی به هیأت‌های تخصصی، تنظیم و همراه با نظریه هیأت تخصصی برای طرح در جلسه هیأت‌عمومی ارائه شود. ثانیاً اعتراض مطروحه به طور خلاصه ناظر بر این مطلب است که بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: “هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتی که از تصمیم متّخذه و یا رأی صادره مجدداً شکـایت شود، پرونده به همـان شعـبه رسیدگی‌کننده ارجـاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده ۷ این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.” بر مبنای ماده مذکور، هرچند شعبه دیوان در صورت عدم تبعیت مرجع شبه‌قضایی از رأی شعبه دارای صلاحیت اتّخاذ تصمیم ماهوی در خصوص پرونده است، ولی با توجه به قسمت مشخص شده از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع شبه‌قضایی صرفاً می‌تواند در خصوص رفع نقص یا ایرادهای اعلامی توسط شعبه دیوان اعلام‌نظر کند که در صورت موافقت مرجع شبه‌قضایی با ایرادات شعبه دیوان، رأی آن مرجع تأیید می‌شود و در صورت اصرار و پافشاری مرجع شبه‌قضایی بر رأی قبلی خود و نپذیرفتن ایراد اعلام‌شده توسط دیوان، از سوی شعبه دیوان نسبت به موضوع رأی ماهوی صادر خواهد شد. ولی صرف‌نظر از این دو حالت، مرجع شبه‌قضایی نمی‌تواند پس از نقض اولیه رأی آن مرجع توسط شعبه دیوان، خارج از ایراد یا ایراداتی که از سوی شعبه دیوان اعلام می‌شود، در رسیدگی مجدد خود ایراد جدیدی را مطرح نماید که شعبه دیوان در رأی اولیه خود متعرض آن نشده بود. زیرا چنین امری خارج از حکم مقرر در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که بر اساس آن، مرجع شبه‌قضایی باید مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام کند. در حقیقت، اعتراض رئیس دیوان به مقرره مورد شکایت و مآلاً رأی صادره توسط هیأت تخصصی در خصوص مقرره فوق، صرفاً از جهت طرح این ایراد است که آیا مرجع شبه‌قضایی می‌تواند در جریان رسیدگی مجدد خود نسبت به مورد یا مواردی که در رسیدگی اولیه شعبه دیوان مورد ایراد قرار نگرفته‌اند، اتّخاذ تصمیم کرده و در واقع خارج از ایرادات و نقایص اعلامی توسط شعبه دیوان، ایراد جدیدی را نسبت به موضوع مطرح نماید؟ مراتب فوق همراه با پرونده کلاسه ۳۱۱۴ جهت بررسی و امعان‌نظر هیأت تخصصی خدمت جنابعالی ارائه می‌گردد. مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی”

پس از ارسال نامه فوق به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، موضوع مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ آن هیأت مطرح شد و اعضای هیأت مزبور به شرح زیر در خصوص آن اعلام‌نظر نمودند:

“…معاون محترم قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی به موجب نامه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ اعلام نموده است: “اعتراض رئیس محترم دیوان به مقرره مورد شکایت و مآلاً رأی صادره توسط هیأت تخصصی در خصوص مقرره فوق، صرفاً از جهت طرح این ایراد است که آیا مرجع شبه‌قضایی می‌تواند در جریان رسیدگی مجدد خود نسبت به مورد یا مواردی که در رسیدگی اولیه شعبه دیوان مورد ایراد قرار نگرفته‌اند، اتخاذ تصمیم کرده و در واقع خارج از ایرادات و نقایص اعلامی توسط شعبه دیوان، ایراد جدیدی را نسبت به موضوع مطرح نماید؟ ” نظر به اینکه اولاً فراز پایانی گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ حاکی از ایجاد دور باطل ناشی از نقض آرای مراجع شبه‌قضایی توسط شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد که به تفصیل در نظریه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی به آن پرداخته شده است. ثانیاً شکایت شاکی ناظر بر ایراد و سؤال مطروحه توسط معاون محترم قضایی نمی‌باشد. ثالثاً مصوبه مورد شکایت با ذکر عبارت “استدلال جدید” بر صدور رأی جدید در مرجع شبه‌قضایی ولو برخلاف رأی دیوان عدالت اداری تصریح نموده نه اعلام ایراد جدید، چراکه مرجع شبه‌قضایی در پی ایراد شعبه دیوان و صدور رأی می‌باشد، نه اعلام ایراد به شعبه دیوان عدالت اداری. بنا به مراتب فوق دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با توضیحات تکمیلی گفته شده مورد تأیید اعضای این هیأت بوده و اعتراض صورت گرفته وارد تشخیص داده نشد. پرونده در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به هیأت‌عمومی ارسال می‌‌‌گردد. محمدجواد انصاری، رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری”

پس از وصول نظریه فوق، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رئیس و معاونین و رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی اقدام نمود:

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر و از جمله مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و بر اساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ این هیأت صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است. ثانیاً بر اساس اصول پنجاه و هفتم، شصت و یکم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوه‌قضائیه از قوای دیگر مورد تأکید قرار گرفته و یکی از لوازم تأمین و تضمین این استقلال، تأکید بر لازم‌الاجرا بودن آرای صادره توسط مراجع قضایی است که در همین راستا و بر اساس ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است: “هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌ صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.” ثالثاً بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است و بر مبنای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، اصولاً دادگاه‌های دادگستری عهده‌دار حل و فصل دعاوی هستند و تأسیس مراجع اختصاصی اداری یا شبه‌قضایی برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاه‌های دولتی، به دلالت ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در هر مورد منوط به حکم قانون‌گذار است که این امر در رأی وحدت رویه شماره ۸۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۲۹ و رأی شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است و مراجع اختصاصی اداری بر مبنای حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که آرای مراجع مزبور را مشمول نظارت قضایی شعب دیوان عدالت اداری اعلام کرده، واجد عنوان قضایی نبوده و به عنوان مراجع اداری فعالیت می‌کنند و با توجه به احکام مقرر در مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مراجع یادشده اصولاً ملزم به اجرای آرای صادره توسط شعب دیوان عدالت اداری به عنوان مراجع قضایی هستند. رابعاً موازین حاکم بر رسیدگی‌های شعب دیوان عدالت اداری در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تبیین شده و بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مذکور، موارد سکوت در این قانون به ‌ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است و با توجه به تبیین نحوه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری به شرح مقرر در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سکوتی در خصوص این موضوع وجود ندارد که مقام صادرکننده بخشنامه تأییدشده به موجب رأی هیأت تخصصی را ناگزیر به مراجعه به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مشخصاً ماده ۴۰۸ این قانون نماید. خامساً بر اساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: “در صورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت‌عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد و دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید…” و حکم مقرر در ماده فوق بر مبنای پذیرش اختیار دادگاه‌ها برای صدور رأی اصراری و امکان مخالفت آنها با رأی شعبه دیوان عالی کشور به تصویب رسیده و با توجه به الزام مراجع اختصاصی اداری به تبعیت از آرای شعب دیوان عدالت اداری که در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته، اصولاً موجب و مبنایی برای اتّخاذ وحدت ملاک از ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اعمال آن نسبت به موضوع لزوم تبعیت مراجع اختصاصی اداری از آرای شعب دیوان عدالت اداری، وجود ندارد. سادساً بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: “هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید…” و با توجه به مفاد ماده مزبور، شعبه دیوان همه ایرادات شکلی یا ماهوی مؤثر را به مرجع اختصاصی اداری اعلام می‌کند و صلاحیت مرجع اختصاصی اداری در این مرحله در حد برطرف کردن ایراد شکلی یا ماهوی ارجاع داده‌شده از سوی شعبه دیوان است و بر همین اساس مرجع فوق موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید و حکم مقرر در قسمت بعدی ماده که بر اساس آن اعلام شده است: “…در صورتی که از تصمیم متّخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود و شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده ۷ این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید…”، اصولاً در مقام تجویز این اختیار به مراجع اختصاصی اداری نبوده است که با آرای شعب دیوان که قانون‌گذار از آن به عنوان “دستور شعبه دیوان” یاد کرده، مخالفت نمایند و حکم ماده مزبور در این قسمت صرفاً در راستای مشخص نمودن تکلیف شعبه دیوان در صورت حدوث چنین وضعیتی تصویب شده است. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن اعلام شده است: “بنا بر آنچه گفته شد، تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار الزامی است، لیکن به استناد وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کار بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت برابر با استدلال مزبور مبادرت به صدور رأی می‌کند، هرچند رأی صادرشده خلاف رأی دیوان عدالت اداری باشد”، از جهت ورود مقام صادرکننده نامه مزبور به حیطه تفسیر قانون خارج از حدود اختیار وی بوده و از جهت رد جنبه الزام‌آور بودن آرای شعب دیوان عدالت اداری و تجویز امکان مخالفت با آرای شعب مزبور با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مغایرت دارد و لذا بر مبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید مقرره خارج از حدود اختیار و خلاف قانون یادشده صادر گردیده، بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۶۰۳۵۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ب) مصوبه شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره ۳۱۷۰۹/ ۸۰ مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۱ با موضوع الزام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به بارگذاری و تکمیل اطلاعات …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22838-1402/05/28

شماره ۰۱۰۴۹۳۴ – ۱۴۰۲/۴/۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “بند (ب) مصوبه شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره 80/31709 مورخ 1401/02/24با موضوع الزام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور و ابطال مصوبه یکصد و چهل و سومین نشست شورای مرکزی نظام روانشناسی مورخ 1393/05/08 در خصوص شرایط اخذ پروانه اشتغال تخصصی از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۵۷۴

شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با وکالت آقای سیدمحمد حسینی

طرف شکایت: هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) مصوبه شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به شماره 80/31709 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴)

گردش کار: آقای سیدمحمد حسینی به وکالت از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به موجب دادخواستی ابطال بند (ب) مصوبه شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به شماره 80/31709 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“محور اصلی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ آن ناظر بر دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی است که از طریق تسهیل صدور مجوز کسب و کار و امور اقتصادی فعالیت دارند و تبصره ۳ از ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون مارالذکر مقید به چند شرط ذیل می‌باشد:

۱ ـ صدور مجوزهای کسب و کار

۲ ـ تسهیل نمودن امور

۳ ـ تقلیل هزینه‌ها برای صدور مجوزهای کسب و کار

حال آنکه بند یک ماده‌واحده قانون ارتقای سلامت، سازمان نظام پزشکی و غیره را تحت شمول حوزه سلامت دانسته، فلذا از مدلول و مفهوم ماده مذکور چنین استنتاج می‌گردد که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز در زمره‌ی همین سازمان‌ها و در حوزه سلامت قرار دارد، پس نمی‌توان مجوزهای اصداری از سوی سازمان نظام روانشناسی را مشمول قانون کسب و کار تلقی نمود و واژه تسهیل نمودن امور در تبصره‌ی مربوطه نمی‌تواند معنای نسخ را افاده نماید و اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی صلاحیت ذاتی و موضوعی در ورود به تدوین چنین مصوبه‌ای را اساساً نداشته و بند (ب) از مصوبه شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از موضوع مانحن‌فیه خروج موضوعی داشته و در نتیجه اجرای مصوبه موصوف‌الاشعار سالبه به انتقای موضوع است. در نتیجه مشاوران سازمان نظام روانشناسی اساساً از شمول فعالیت‌های اقتصادی مستثنی می‌باشند و شغل مذکور از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌گردد و همچنین وفق تبصره ۲ مندرج در بند (ج) از ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مصرح داشته: “فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، لذا سازمان نظام روانشناسی از مصادیق حوزه سلامت و مشمول ماده مارالذکر می‌گردد و اساساً مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است

نکته دیگر اینکه بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر داشته: “شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت‌وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتـی در شرایط رقابتـی و بر اساس بنـد ۸ ماده ۱ و مـواد ۸ و ۹ قانون بیمـه همگانـی خدمات درمانـی کشور مصوب ۱۳۸۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب هیئت‌وزیران ارائه کند.” کما اینکه مصوبه هیأت‌وزیران به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۴ تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۱ برای کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی در صورت داشتن پروانه صلاحیت حرفه‌ای را معین و مشخص نموده که مؤید عرایض فوق مبنی بر شمول سازمان نظام روانشناسی در حوزه سلامت و خارج از موضوع کسب و کار می‌باشد و از طرفی کیفیت اخذ مجوز مشاوران این سازمان به استناد قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی مصوب سال ۱۳۸۲ تعیین تکلیف شده است، بنابراین هیأت مقررات‌زدایی که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارد، صلاحیت اتخاذ تصمیم در حوزه مشاوران و روانشناسان نظام روانشناسی را نداشته و همچنان که بند ۲۱ از ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در تعریف مجوز کسب و کار بیان نموده: “هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه که برای فعالیت‌های اقتصادی صادر می‌گردد. …”، لذا مشاور و روانشناس از شمول این تعریف مستثنی بوده و از آنجا که مشاوره روانشناسی یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به هیچ‌وجه کسب و کار محسوب نمی‌شود و اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن به عنوان اقتصاد و امور مالی گنجانیده شده که بالذات مقتضای فعالیت مشاورین و روانشناسان سازمان نظام روانشناسی از این قاعده خروج موضوعی داشته و بالعرض بابت خدمات خـود که در راستای ارتقـای سلامت و روان جامعـه می‌باشـد از مراجعین خـود دستمـزد می‌گیرنـد و این امر سبب تغییـر ماهیت فعـل مشاوران و روانشناسان نمی‌شود. کما اینکه اعضای هیأت‌علمی دانشگاه بدون آنکه در زمره فعالین اقتصادی تلقی شوند در ازای فعل خود دستمزدی دریافت می‌دارند و چون ماهیت مشاوره و روانشناسی سرمایه‌گذاری و تجارت نیست و این‌روند با بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در خصوص مجوزهای کسب و کار در تنافی و تغایر می‌باشد و همان‌طور که وکالت وکلای کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاورین قوه‌قضائیه به استناد دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در خصوص بند “ج” از مصوبه چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به استناد خارج بودن آن از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران ابطال گردیده است، فلذا نظر به اینکه وضع مقرره موصوف‌الاشعار از حدود صلاحیت هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار خارج است.: ابطال بند (ب) از مصوبه شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره80/31709 از زمان تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبات شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره 80/31709 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

….

ب) مجوزهای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

۱) ۱ عنوان مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ راهنمای دریافت ۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء لاینفک پیوست این مصوبه است).

۲) سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مکلف است درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را راه‌اندازی نموده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت بر خط صادر نماید.

۳) با توجه به وظایف و اختیارات تصریح‌شده در ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران:

۳ ـ ۱) سازمان نظام روانشناسی صرفاً مرجع صدور مجوز پروانه اشتغال تخصصی است.

۳ ـ ۲) در شرایط صدور مجوز، تمامی مدارک کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های روانشناسی و مشاوره مورد قبول است.

۴ ) مصوبه یکصد و چهل و سومین نشست شورای مرکزی نظام روانشناسی مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ در خصوص الزام به دارا بودن حداقل دو مقطع تحصیلی روان‌شناسی و مشاوره و موفقیت در مصاحبه‌های علمی و حرفه‌ای برای اخذ پروانه اشتغال تخصصی ابطال می‌شود.

۵ ) به استناد ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، تصریح‌شده در جزء (۸) بند (پ) ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی سلامت اجتماعی، مرجع صدور مجوزهای انواع مراکز مشاوره تشخیص داده شد.

۶) در خصوص سایر مجوزهای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که به عنوان مجوز شروع کسب و کار شناسایی نشده‌اند ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آنها در هیأت مقررات‌زدایی اقدام نماید.

۷) سایر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره مجوزهای کسب و کارهای مربوط به این دستگاه در سال‌های گذشته، لغو می‌شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آنها خواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/171557 مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ توضیح داده است که:

“الف) ایراد شکلی

در بند دوم شکواییه این‌گونه عبارت‌پردازی شده است: “حال آن‌که؛ بند یک از ماده‌واحده قانون ارتقای سلامت سازمان نظام پزشکی و غیره را تحت شمول حوزه سلامت دانسته ……”.

۱ ـ شایسته بود عنوان کامل قانون بیان می‌شد و در استفاده از علایم و سجاوندی و نگارشی دقت بیش‌تری معمول می‌گردید.

۲ ـ استناد به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ مجلس شورای اسلامی در موضوع حاضر، قابل قبول نیست. چراکه قانون‌گذار از تصویب قانون یادشده هدف دیگری داشته و بند (ب) ماده (۱) قانون اخیرالذکر در مقام بیان تعریف مؤسسات حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی می‌باشد از این‌رو برداشت شاکی و مصادره به مطلوب نمودن آن توسط شاکی صحیح نمی‌باشد.

شاکی در ادامه دادخواست عنوان داشته: “واژه تسهیل نمودن امور در تبصره مربوطه نمی‌تواند معنای نسخ را افاده نماید و این‌که اصل ۴۴ قانون اساسی صلاحیت ذاتی و موضوعی در ورود به تدوین چنین مصوبه‌ای را اساساً نداشته و …”

۱ ـ ظاهراً منظور ایشان از عبارت “تسهیل نمودن امور”، عبارت “این هیأت موظف است … شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار … به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد …”. مندرج در تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی باشد.

۲ ـ هم‌چنین گمان می‌رود که منظور از “اصل ۴۴ قانون اساسی” هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار باشد. چراکه مبرهن است که قانون اساسی به عنوان میثاق ملت با دولت، بالاترین جایگاه را در سلسله‌مراتب نظام تقنینی کشور داشته و نمی‌توان صلاحیت آن را محدود نمود. دیگر آن‌که قانون اساسی متن نوشته قانونی است و نه مرجع تدوین آیین‌نامه و …

ب) ایراد ماهوی

۱ ـ موضوع مصوبه شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره 80/31709 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ را نمی‌توان با قانون “ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد”، سنجید چراکه این دو در نظام حقوقی ایران، شأن و جایگاه یکسانی ندارند که بتوان ادعای نسخ قانون را با مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطرح نمود.

۲ ـ ادعای شاکی مبنی بر این‌که “وفق تبصره (۲) مندرج در بند “ج” از ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مصرح داشته: فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و ….” لذا سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره از مصادیق حوزه سلامت بوده و خارج از موضوع کسب و کار است بلاوجه است. چراکه نمی‌توان دامنه شمول قانون را با اعمال سلیقه و تعصب صنفی تعمیم و توسیع بخشید.

بنا به مراتب فوق به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط و صادر شدن مصوبه شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حدود صلاحیت قانونی و انجام وظایف اداری مرجع صادر‌کننده آن (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و برابر مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت شاکی، مورد تقاضا می‌باشد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً به موجب بند ۱ ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱/۲۷، “تعیین حدود صلاحیت‌های تخصصی و صدور شمـاره نظام و پروانـه کار برای اعضای سازمان” از جملـه وظایف و اختیارات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است. ثانیاً بر اساس آرای شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مو رخ ۱۳۹۸/۹/۱۹، شماره ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ و شماره ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در مواردی که قانون‌گذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹ را ندارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه قانون‌گذار در بند ۱ ماده ۳ قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱/۲۷، اختیار تعیین شرایط و مراحل اخذ پروانه کار شاغلان به حرفه‌های روانشناسی و مشاوره را به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره واگذار کرده و در مواردی که قانون‌گذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، هیأت مزبور صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را ندارد و از طرفی بنا به حکم تبصره ۲ بند (ج) ماده ۳ قانون اخیرالذکر، فعالیت‌های مربوط به خدمات حوزه روانشناسی و مشاوره، ناظر به سلامت (سلامت روان جامعه) است و از شمول فعالیت‌های اقتصادی و مصادیق سرمایه‌گذاری خروج تخصصی دارد و حکم مقرر در ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (الحاقی ۱۴۰۱/۲/۱۰) که بر اساس آن اعلام شده است: “کلّیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملّی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تأیید هیأت‌وزیران درصورتی‌که تا سه‌‌ ماه پس از لازم‌‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملّی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون می‌باشد”، در مقام تفکیک مجوزهای کسب و کار تأییدمحور از مجوزهای ثبت محور بوده و اساساً متضمن اختیار هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در تعیین شرایط کلّیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملّی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند نخواهد بود، بنابراین بند (ب) مصوبه شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره 80/31709 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ از جمله مبنی بر الزام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجـوزهای صادره در درگاه ملّی مجوزهای کشور و ابطال مصوبه یکصد و چهل و سومین نشست شورای مرکزی نظام روانشناسی مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ در خصوص شرایط اخذ پروانه اشتغال تخصصی، خارج از حـدود اختیار این هیأت و مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۵۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع “ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند در خصوص نحوه استفاده از ساختمان، از تاریخ تصویب ابطال شد.”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22840-1402/05/30

شماره 0100324-14/12/1401

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2757 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/2 با موضوع: “ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند در خصوص نحوه استفاده از ساختمان، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۲۷۵۷

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالقاسم قلی‌زاده

طرف شکایت: شهرداری شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری شهر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ ـ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند مخالف با قسمت اخیر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد: چون قانون مذکور، استفاده از ساختمان‌های مسکونی به صورت حرف خاص مذکور فقط “مالکیت استفاده‌کننده” را شرط دانسته و شرایط دیگری در آن تعیین نکرده است. درحالی‌که شورای شهر مرند علاوه‌بر اینکه مالکیت استفاده‌کننده را شرط ندانسته بلکه ۵ شرط دیگر را برخلاف قانون برای استفاده از چنین ساختمان‌هایی (اعم از مالک و غیرمالک) مقید کرده است.

۲ ـ طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری استفاده مالک از ساختمان مسکونی در حرف احصائی مذکور (دفترخانه، مطب، دفتر وکالت و …) استفاده تجاری محسوب نمی‌شود تا شهرداری و یا شورای اسلامی شهر بتواند از آن عوارض استفاده کاربری تجاری وصول نماید. یعنی وصول عـوارض تجاری به وسیله شهرداری از مالک ساختمان مجوز قانونی ندارد. بر فرض اینکه وصول عوارض استفاده تجاری از حرف احصایی در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مجاز هم باشد (البته که مجاز نیست) تصویب مصوبه‌ای تحت عنوان وصول عوارض استفاده تجاری با ضریب ۲ (یعنی دو برابر) خلاف قانون بوده و عوارض مضاعف محسوب می‌شود.

۳ ـ اطلاق مصوبه معترض‌عنه برخلاف نص صریح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد. به این شرح که قانون‌گذار در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری مربوطه و کمیسیون ماده صد را در مواجهه با مواردی که از منطقه غیرتجاری به عنوان محل کسب یا پیشه یا تجارت استفاده می‌شود با دو راهکار تعیین تکلیف کرده است:

اولاً ـ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مواجهه با دایر کردن محل کسب و تجارت در منطقه غیرتجاری مکلف است نسبت به تعطیلی محل کسب مزبور رأی صادر نماید و حتی در صورت اصرار استفاده‌کننده نامبرده از طریق مجاری و مراجع مربوطه به مجازات کیفری محکوم خواهد شد.

ثانیاً ـ چنانچه استفاده‌کننده از ساختمان مسکونی به صورت حرف احصائی در بند مزبور (دفترخانه، مطب، دفتر وکالت و …) شخص خود مالک ساختمان باشد، استفاده ایشان (مالک) به عنوان استفاده تجاری محسوب نخواهد شد و ارجاع پرونده ایشان به کمیسیون ماده ۱۰۰ محمل قانونی نخواهد داشت و در این صورت شهرداری هم نمی‌تواند با قرار دادن سایر شرایط غیرقانونی استفاده مالک در حرف مزبور را از ساختمان مسکونی ممانعت نماید و یا اقدام به صدور مجوز با شرایط خاص مندرج (۵ گانه) در مصوبه معترض‌عنه کند و حتی چون استفاده مالک از محل مزبور طبق قانون تجاری محسوب نخواهد شد، لذا شهرداری نمی‌تواند عوارض استفاده تجاری هم وصول کند چون در موقع صدور پروانه ساختمانی عوارض مربوطه را وصول کرده است. این در حالی است که مصوبه معترض‌عنه استفاده از ساختمان مسکونی در منطقه غیرتجاری را در حرف خاص مندرج در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری طبق شرایط مندرج در مصوبه مذکور به طور مطلق و بدون توجه به قید مالکیت در قسمت اخیر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری تصویب کرده است که قانون مزبور فقط استفاده شخص مالک ساختمان را مجاز شمرده و استفاده ایشان (مالک) را نیز صراحتاً غیرتجاری محسوب نموده است. اخیراً مصوبه مذکور مخالف رأی وحدت رویه شماره ۱۷۱ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۱۹: نحوه استفاده از ساختمان (سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱)

شهرداری به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری موظف است نوع استفاده (نوع بهره‌برداری) از ساختمان را در پروانه ساختمانی قید نماید و چنانچه مالک مغایر با مفاد پروانه ساختمانی از اعیانی‌ها استفاده نماید از طریق کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی خواهد شد و در صورت تقاضای مالک یا ذینفع جهت استفاده غیر از مفاد پروانه صادره و یا در ساختمان‌های وضع موجود مجاز فاقد پروانه، چنان که کاربری مورد تقاضا با کاربری زمان تقاضا مطابقت نماید، شهرداری می‌تواند در صورت مطابقت ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی با اخذ ۲ برابر عوارض مربوطه در این تعرفه مجوز لازم را صادر نماید.

شرایط صدور مجوز بهره‌برداری از ساختمان مسکونی به صورت یکی از حرف احصایی در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری

به عنوان مثال: درصورتی‌که یک ساختمان دارای شرایط زیر باشد بر اساس مقررات ماده‌واحده در رابطه با فعالیت حرف پزشکی در ساختمان‌های مسکونی، شهرداری مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان برای حرف وابسته به پزشکی می‌باشد و عوارض آن معادل یک برابر ارزش منطقه‌ای مساحت اعیانی بهره‌برداری شده می‌باشد.

در هر واحد ساختمان‌ها شهرداری مجاز به صدور مجوز فعالیت یک واحد مطب بوده و دایر نمودن واحد تزریقات در آن واحد ساختمانی بلامانع است.

۲ ـ ساختمان از نظر فنی و ایمنی برای فعالیت مورد نظر مورد تأیید باشد.

۳ ـ ساختمان طبق ضوابط دارای پارکینگ باشد.

۴ ـ ارائه رضایت‌نامه ثبتی از ساکنین آن ساختمان و همسایگان برای فعالیت حرف پزشکی

۵ ـ تأسیس کلینیک درمانی یا هر فعالیت عمومی دیگر از جمله بیمارستان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها در ساختمان‌های موجود مستلزم رعایت کاربری و تأمین استحکام و ایمنی بنا و سایر بندهای این ماده است.

از طرفی علاوه‌بر تطبیق کاربری ساختمان‌هایی که به منظور فعالیت مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد بایستی ملک دارای موقعیت مناسب با فعالیت مربوطه از جمله عدم ایجاد مشکلات ترافیکی و مزاحمت‌های دیگر به شهر باشد و چنانچه ساختمانی دارای شرایط لازم باشد مراتب به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی در استانداری ارجاع و با تصویب موضوع، شهرداری می‌تواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهره‌برداری اعمال نماید.

تبصره: در صورت بهره‌برداری خلاف پروانه صادره شهرداری بایستی پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و در صورت ابقای کمیسیون مذکور، شهرداری عوارض این ماده را با ضریب ۲ از بابت عدم رعایت تشریفات اخذ مجوز محاسبه و اخذ خواهد نمود. ـ شهرداری مرند”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۲۸۹ ـ ۱۴۰۱/۴/۱۳ توضیح داده است:

“نظر به اینکه متقاضیان در راستای اعمال قانون برای اخذ پروانه به شهرداری مراجعه می‌نمایند، شهرداری نیز بایستی با لحاظ ضوابط حاکم بر موضوع، الزام‌آور است پروانه ساخت صادر نماید. برخی از متقاضیان در بدو امر پروانه ساختمانی اخذ نموده ولی بعد از احداث، نوع استفاده آن را تغییر داده و در شغل دیگری از موقعیت احداث بهره‌برداری می‌نماید. توجهاً به ضوابط حاکم و نوع کاربری و موقعیت ملک، نمی‌توان در خصوص خواسته متقاضی اقدام نمود و بایستی موارد مصرحه در ضوابط حاکمه از ناحیه شهرداری رعایت گردد. مالکین با توجه به ضوابط اقدام به اخذ پروانه نموده ولی بعداً نوع استفاده آن را تغییر داده به تعبیر دیگر دور زدن قانون حادث می‌گردد. این‌گونه مستحدثات که خارج از مفاد پروانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح شده و درصورتی‌که رأی بر ابقا صادر شود ۲ برابر عوارض مربوطه اخذ می‌گردد که این مهم در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی برخی مأخوذین پروانه می‌باشد. علی‌ای‌حال به نظر می‌رسد تعرفه مورد شکایت بر صحت امر استوار بوده، رد شکایت مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷): “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید…” بنابراین سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قـانون شهرداری است و در آرای متعـدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع “بند ۲ مصوبه شماره ۱۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان (موضوع نامه شماره ۹۹/۲/۳۲/۴۶۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ شهردار تاکستان) مبنی بر برون‌سپاری خدمات شهرسازی ابطال شد.”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22840-1402/05/30

شماره 0002154-20/12/1401

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷58 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ با موضوع: ” بند ۲ مصوبه شماره ۱۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان (موضوع نامه شماره 99/32/2/4681 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ شهردار تاکستان) مبنی بر برون‌سپاری خدمات شهرسازی ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۲۷۵۸

شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید رحمانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تاکستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان (موضوع نامه شماره 99/32/2/4681 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ شهردار تاکستان)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان (موضوع نامه شماره 99/32/2/4681 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ شهردار تاکستان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“نظر به اینکه شورای اسلامی شهرستان تاکستان و متعاقب آن شهرداری تاکستان در اجرای مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهرستان تاکستان به شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ که به موجب آن برخلاف قانون و خارج از صلاحیت ذاتی مبادرت به برون‌سپاری وظایف ذاتی خود نموده و مضافاً به اینکه هیچ‌گونه راهکاری برای نظارت مستمر و مؤثر دیده نشده است. لذا چون اقدامات و مصوبات شورای اسلامی مستمر برخلاف قانون بوده و نیاز به مصـوبه مجـلس شـورای اسلامی دارد. لذا بدواً اعتراض به مصـوبه مذکور و ابطال آن را از آن مقام عالی خواستارم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۰۰ ـ ۲۱۵۴ ـ ۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۹ ثبت دفـتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیردولتی مصوب ۱۳۸۹/۷/۷ و بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. چراکه هیچ مرکز و یا دفتری غیر از دفاتر پیشخوان دولت حق ارائه خدمات دولتی را ندارند. درحالی‌که به موجب مصوبه مورد شکایت خدمات شهرداری تاکستان به سازمان نظام‌مهندسی (دفاتر خدمات مهندسی) واگذار شده است.

به موجب ماده ۷ تصویب‌نامه شماره ۶۱۱/ت ۵۵۲۲۹ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت‌وزیران و تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران خدمات قابل برون‌سپاری باید به دفاتر خدمات پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی واگذار شود. اما شهرداری تاکستان خدمات خود را به سازمان نظام‌مهندسی و نه به دفاتر پیشخوان دولت واگذار نموده که مغایر با قانون می‌باشد. همچنین مصوبه مورد شکایت مغایر با برنامه ششم توسعه می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۱۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان

خلاصه مفید مذاکرات:

متن مصوبات:

۱ ـ موافقت اعضاء به اتفاق آراء با نامه شماره 99/32/2/4741 مورخ 911399/9/17 در خصوص انعقاد قرارداد خرید لباس برای کارمندان با اعتباری به مبلغ ۱۸۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال از محل اعتبارات ردیف ۱۲۱۱۳ با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها.

۲ ـ در خصوص نامه شماره 99/32/2/4681 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ ضمن موافقت اعضاء با برون‌سپاری خدمات شهرسازی برای مدت یک سال (از زمان انعقاد قرارداد): مقرر شد در صورت بروز هرگونه تخلف، قصور اشتباه و … از سوی دفاتر کارگزاری و اعضای پرسنل دفاتر توسط دبیر کمیته راهبردی به نظام‌مهندسی و حسب موضوع به مراجع ذیصلاح قانونی اعلام گردد همچنین ادامه اجرای قرارداد منوط به مصوبه دوره بعدی (دوره ششم) شورای شهر خواهد بود.

۳ ـ موافقت اعضاء به اتفاق آراء با نامه شماره 99/25/2/4438 مورخ ۱۳۹۹/۹/۶ در خصوص واگذاری حق امتیاز جمع‌آوری و تفکیک زباله از مبداء و بهره‌برداری از پسماندهای خشک و قابل بازیافت به بخش خصوصی با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری.

۴ ـ قرائت نامه شماره 59/42/16938 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری جهت اطلاع اعضاء در خصوص کلاس آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم بودجه شهرداری‌ها.

۵ ـ قرائت نامه 59/42/16776 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی (شهری) جهت آگاهی و اقدامات لازم بر اساس دستورالعمل مذکور. ـ شورای اسلامی شهر تاکستان”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۸۹/۳/۱۸: “نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلّفات موضوع آیین‌نامه بر اساس پیوست شماره ۴ آیین‌نامه که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، انجام می‌شود” و بر مبنای بند ۷ مصوبه شماره ۶۶۱۱/ت ۵۵۲۲۹ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت‌وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی موضوع تصمیم‌نامه شماره 424001/61116 مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ لغو می‌شود و همچنین در بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که دستگاه‌های اجرایی موظّفند نسبت به الکترونیکی کردن کلّیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند و از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند و فرآیندها و خدمات قابل واگذاری یا برون‌سپاری را مشخص و به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و… حسب مورد واگذار کنند و تعرفه ارائه خدمات توسط دفاتر پیشخوان دولت باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقـررات برسد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظّف است هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه شماره ۱۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان (موضوع نامه شماره 99/32/2/4681 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ شهردار تاکستان) مبنی بر برون‌سپاری خدمات شهرسازی خلاف قانون و خارج از وظایف و اختیارات مقرر برای شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۷۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع “با اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ موافقت گردید و بر این اساس بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۸/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22840-1402/05/30

شماره 0100657-21/12/1401

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷62 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ با موضوع: ” با اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ موافقت گردید و بر این اساس بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/98/98 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۹

شماره دادنامه: ۲۷۶۲

شماره پرونده: ۰۱۰۰۶۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت افروز در

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه‌های شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن

گردش کار: ۱ ـ با شکایت آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پور هرمزی و به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/98/98 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است.

۲ ـ شرکت افروز در به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه‌های مذکور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند.

۳ ـ رسیدگی به این درخواست به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ خود و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در آرای مذکور، به ترتیب حکم به ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/98/98 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن آراء به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ موافقت کردند و بر همین اساس بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/98/98 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۷۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع “با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ موافقت گردید و بر این اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22840-1402/05/30

شماره 0004093-21/12/1401

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷63 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ با موضوع: ” با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ موافقت گردید و بر این اساس بند ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418 مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۹

شماره دادنامه: ۲۷۶۳

شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی کاردان نیا

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ ـ با شکایت آقای بهمن زبردست و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱، بند ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418 ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی ابطال شد.

۲ ـ متن رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیأت‌عمومی به شرح زیر می‌باشد:

“بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد. همچنین به موجب ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی “نُه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.” بنا به مراتب فوق بند ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418 -۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمیـن اجتماعـی مـی‌توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهـم حـق بیمـه پرداختـی حقوق‎بگیران بیمه‌شده و کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‎توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، مـالیات متعلق را محاسبـه نمایند از جهت کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پـرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده مغایـر بـا حکم مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. “

۳ ـ متعاقباً آقای علی کاردان‌نیا به موجب لایحه‌ای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418 -۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب و در اجرای مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

“هیأت‌عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱، بند (ب) ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418 -۱۳۸۳/۱۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور با این بیان “کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداخیت حقوق‌بگیران بیمه‌شده …” خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاه‌های اجرایی کسر شده ساکت است. این مسأله باعث شـده رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 200/98/44 ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها صرفاً بخشنامه فوق‌الذکر را ابطال نموده ولیکن هیچ‌گونه اشاره‌ای درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر از زمان تصویب آن نداشته باشد. از آنجا که مطابق دادنامه مذکور و نیز دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۲ حق بیمه سهم بیمه‌شده به طور کامل قابل کسر از درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شده و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول طبق دادنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به اکثراً کارکنان موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من‌غیرحق دولت می‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۲۰ [۱۳] قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی‌نفعان، رأی صادره مورد بازنگری و تسری ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418 -۱۳۸۳/۱۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه قرار گیرد.”

۴ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/14014/ص ـ ۱۴۰۱/۷/۲ اعلام کرده است:

“با توجه به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، که بر اساس ماده ۲۸۱ آن قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا می‌باشد و جایگزین شدن عبارت “انواع بیمه‌های عمر و زندگی” به جای عبارت “بیمه عمر” در ماده مذکور و با مدنظر قرار دادن مواد قانونی مربوطه در خصوص حق بیمه‎های پرداختی موضوع قانون تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه جدید (بخشنامه شماره 200/98/44 ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴) در خصوص کسر هزینه‌ها و انواع بیمه‌های عمر و زندگی و درمانی موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم از درآمد مشمول مالیات و لغو بخشنامه شماره 211/4385/19418 -۱۳۸۳/۱۱/۷ اقدام نمود. بر اساس قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره 200/98/44 ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴: “… کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً به کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق‌بگیران بیمه‌شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات متعلق را محاسبه نماید. چنانچه پرداخت‌کنندگان حقوق برای حقوق‌بگیران خود یا مؤسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم خود بیمه مربوط به حقوق‌بگیر را از حقوق وی کسر و به مؤسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق‌بگیر در فهرست‌های حقوق و ارائه گواهی مؤسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند”.

با توجه به ابطال عبارت “کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده از “حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی” از بند ۱ بخشنامه شماره 200/98/44 ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ توسط دیوان عدالت اداری و خلاء ایجادشده در این خصوص با وجود مکاتبات متعدد با سازمان تأمین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه سهم درمان کارکنان پاسخی در این خصوص واصل نگردید و سازمان مذکور به‌طورکلی با این استدلال که مازاد هفت درصد نسبت به بیمه درمان، حق بیمه عمر و زندگی کارکنان می‌باشد، تمامی هفت درصد حق بیمه درمان کارکنان را مشمول مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعلام نمود و متعاقباً این موضوع توسط سازمان مذکور به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 9985/۱۴۰۰/5040 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ اعلام عمومی شد. هرچند که این سازمان مفاد بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی را مطابق با مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌دانـد لیکن به منظور رفـع خلاء ایجاد شده و رعایت حقوق مؤدیان و جلوگیری از تطویل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی درگیر با این موضوع، از تاریخ صدور بخشنامه مزبور توسط سازمان تأمین اجتماعی آن را به عنوان ملاک محاسبه حق بیمه کارکنان قرار داده است. با توجه به مراتب فوق تسری کسر کل حق بیمه حقوق‌بگیران به تاریخ صدور بخشنامه 211/4385/19418 -۱۳۸۳/۱۱/۷ فاقد موضوعیت می‌باشد.”

۵ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می‌شود و نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ و بر اساس دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور، حکم به ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418 مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیـار حـاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ موافقت کردند و بر همین اساس بند ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418 مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۷۶۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع “بند 8/15 آگهی استخـدام پیمانی سال ۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان کـه بر اساس آن مقرر شده است که پذیرفته‌شدگان ملزم به تعهد محضری به مدت ۱۰ سال جهت خدمت در محل‌های مشخص‌شده می‌باشند، ابطال می‌شود.”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22840-1402/05/30

شماره 0102023-21/12/1401

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2764 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ با موضوع: ” بند 8/15 آگهی استخـدام پیمانی سال ۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان کـه بر اساس آن مقرر شده است که پذیرفته‌شدگان ملزم به تعهد محضری به مدت ۱۰ سال جهت خدمت در محل‌های مشخص‌شده می‌باشند، ابطال می‌شود.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۹

شماره دادنامه: ۲۷۶۴

شماره پرونده: ۰۱۰۲۰۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم شیوا رمضان زاده

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8/15 آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 8/15 آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ ـ استخدام پیمانی این‌جانب در دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال ۱۳۹۱ بوده که در آن زمان، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مشمول تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸ بوده‌اند (ماده ۱ آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری) و در آیین‌نامه مذکور هیچ‌گونه شرطی مبنی بر اخذ تعهدنامه محضری جهت اقامت ۱۰ ساله ذکر نشده و حق استعفاء مستخدم، قـانونی شمرده شده است. (بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی موضـوع تبصـره ماده ۶ قـانون استخـدام کشوری، فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان‌پذیر خواهد بود.)

۲ ـ طبق ماده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸ مدت قرارداد پیمانی، یک سال است لیکن در مورد پست سازمانی تخصصی و نیز پست‌های موضوع ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در صورت رضایت طرفین تا ۱۰ سال قابل تمدید است.

۳ ـ بند 8/15 آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی، توسط هیأت‌امنای دانشگاه در آگهی استخدامی گنجانده شده است درحالی‌که قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور که ماده ۱ آن بیان می‌دارد دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی عمل می‌نمایند، مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مصوب گردیده و به موجب ماده ۷۳ همین قانون دایره شمول آن پس از انقضای برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) می‌باشد یعنی هیأت‌امنای دانشگاه‌ها از سال ۱۳۹۴ متولی تصویب آیین‌نامه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی گردیده‌اند و لذا تعیین شرط اخذ تعهد ۱۰ ساله اقامت، خارج از حدود اختیارات هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال ۱۳۹۱ بوده و با اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی مغایر است.

۴ ـ اخذ برگ تعهد در آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۱ در دانشگاه علوم پزشکی سمنان از این‌جانب برای مقطع پزشک عمومی بوده لیکن با موافقت ادامه تحصیل بر اساس نامه شماره 93/66722 مورخ ۱۳۹۳/۲/۶ معاون درمان، در مقطع تخصص و به تبع آن تغییر طبقه شغلی (پزشک عمومی به پزشک متخصص) از سوی دانشگاه بلاتصدی گردید.

۵ ـ در خصوص تنظیم تعهدنامه به عرض می‌رساند با توجه به شرایط حاکم در آن زمان و نظر به اینکه اگر تعهدنامه را امضا نمی‌نمودم موقعیت کاری خود را از دست می‌دادم این‌جانب با اکراه و از سر ناچاری، ناگزیر به امضاء آن شدم درحالی‌که اخذ چنین تعهدنامه‌ای مغـایر با مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قـانون مدنی می‌باشد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مشابه طی دادنامه ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ اخذ تعهدنامه را به گونه‌ای که از سر اکراه و ناچاری باشد، مغایر قانون دانسته و آن را ابطال نموده است.

۶ ـ دانشگاه مذکور در بند اشاره‌شده مربوط به آگهی استخدام پیمانی، تعهد محضری اخذ ننموده و در عوض تعهد غیرمحضری از این‌جانب اخذ نموده است.

۷ ـ مطابق با ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی (مبتنی بر فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین در صورت اعلام از یک ماه قبل) این‌جانب از یک ماه قبل از ترک کار، درخواست استعفای خود را به دلیل مشکلات عدیده خانوادگی طی نامه شماره 9/99/56046 مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴ عنوان معاون درمان دانشگاه تسلیم نمودم لیکن تاکنون هیچ پاسخی ارائه نگردیده است. فلذا پس از گذشت یک ماه وفق قانون از آن دانشگاه منفک گردیدم.

۸ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای مشابه متعددی که در آن مؤسسات در آگهی استخدامی به صورت فراقانونی گنجانده‌اند (اخذ تعهد محضری اقامت چندین ساله) را ابطال نموده است که در همین خصوص دو نمونه رأی صادره توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

الف ـ رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱۲ قسمت (الف) آگهی استخدام پیمانی قوه قضاییه مبنی بر اخذ تعهد محضری اقامت ۱۰ ساله.

ب ـ رأی شماره ۱۱۰۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند ۲ قسمت آگهی استخدام پیمانی استانداری زنجان سال ۱۳۹۴ مبنی بر اخذ تعهد محضری اقامت ۷ ساله.

۹ ـ سازمان محل خدمت این‌جانب هیچ‌گونه هزینه‌ای بابت اسکان، گذراندن دوره‌های آموزشی، مأموریت آموزشی و … که به موجب آن طلب خسارت نمایند، متقبل نشده است کمااینکه موافقت با ادامه تحصیل بنده در مقطع تخصصی بر اساس نامه شماره 93/2/6672 مورخ ۱۳۹۳/۶/۲ معاونت درمان دانشگاه از طریق اخذ مرخصی بدون حقوق صورت گرفته است.

۱۰ ـ خسارت تعیین‌شده از سوی دانشگاه به مبلغ ۲۷۲۸۱۲۹۶۴۴ ریال، صرفاً بر اساس صورت‌جلسه تنظیمی دانشگاه بوده و به نحوه محاسبه آن‌که مبتنی بر مصوبات قانونی باشد هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

…….

بند ۸/۱۵: از پذیرفته‌شدگان نهایی، تعهد محضری به مدت ۱۰ سال جهت اشتغال در محل مورد تقاضا اخذ خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان به موجب لایحه شماره 1402/2/16116 مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ توضیح داده است که:

“به موجب آرای صادره از هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۱۳۵۹ و ۱۰۳۷۴ که اخیراً صادر گردیده است که در آن با صراحت بیان داشته اخذ تعهد ۱۰ ساله خدمت و تضمین لازمه از پذیرفته‌شدگان، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر با قوانین و همچنین مغایر با شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده است. لذا با عنایت به مطالب مطروحه رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معـاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً مجوز استخدامی مربوط به این شکایت در سال ۱۳۹۰ و آگهی استخدامی مورد نظر شاکی در سال ۱۳۹۱ صادر شده و در آن به مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استناد شده است و دستورالعمل مزبور به استناد ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده و بر همین اساس، استناد به آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که به ترتیب متضمن عدم ابطال ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی مصوب ۱۳۹۱/۹/۱ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و عدم ابطال جمله‌ای در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی در سال ۱۳۹۹ است، مبنای حقوقی ندارد. ثانیاً انتقال و مأموریت کارمندان لزوماً نیاز به موافقت دستگاه متبوع مستخدم دارد و در صورت عدم موافقت دستگاه متبوع، این امر تحقّق نمی‌یابد و لذا شرط تعهد، شرطی زائد و مستلزم صرف هزینه غیرضروری از طرف متقاضی استخدام است. ثالثاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و شماره ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ حکم به ابطال آگهی استخدامی کارکنان اداری قوه‌قضائیه در سال ۱۳۹۶ و آگهی استخـدامی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۷ که متضمن شرطی مشابه با شرط مقرر در این پرونده بودند، صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ۸/۱۵ آگهی استخـدام پیمانی سال ۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی سمنان کـه بر اساس آن مقرر شده است که پذیرفته‌شدگان ملزم به تعهد محضری به مدت ۱۰ سال جهت خدمت در محل‌های مشخص‌شده می‌باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۷۶۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع “مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ هیأت چهارنفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره ۱۱/۹۴/۷۴۴۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان) که بر اساس آن انجام خدمات مهندسی نظارت برای ساختمان‌های بالای بیست هزار مترمربع توسط شرکت‌های حقوقی به تصویب رسیده، ابطال شد.”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22840-1402/05/30

شماره 0102023-21/12/1401

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2765 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ با موضوع: ” مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ هیأت چهارنفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره 11/94/74465 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان) که بر اساس آن انجام خدمات مهندسی نظارت برای ساختمان‌های بالای بیست هزار مترمربع توسط شرکت‌های حقوقی به تصویب رسیده، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۹

شماره دادنامه: ۲۷۶۵

شماره پرونده: ۰۱۰۲۴۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علیرضا ظریفی و عباس ظریفی

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ هیأت چهارنفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره 11/94/74465 -۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحدی ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ هیأت چهارنفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره 11/94/74465 -۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان) را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:

“هیأت ۴ نفره در استان اصفهان در مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ مصوبه‌ای تحت عنوان انجام خدمات مهندسی نظارت برای ساختمان‌های بالای بیست هزار مترمربع توسط شرکت‌های حقوقی داشته که مصوبه مذکور توسط مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان به عنوان دبیر هیأت تحت شماره 11/94/74465 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ به کلیه اعضای آن هیأت جهت اجرا ابلاغ گردیده است. موضوع مصوبه فوق‌الذکر، اعمال تغییر راجع‌به حدود صلاحیت حرفه‌ای برای ساختمان‌های بالای بیست هزار مترمربع می‌باشد به‌طوری‌که به استناد این مصوبه، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اصفهان و همچنین واحد کسر سهمیه معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان انجام خدمات نظارت برای ساختمان‌های مورد اشاره در استان اصفهان را به واسطه‌ی استناد به همین مصوبه تنها و تنها توسط اعضای حقوقی سازمان نظام‌مهندسی امکان‌پذیر نموده است (اعضای حقیقی ارشد منع گردیده‌اند). از نظر این‌جانبان این موضوع دارای ایرادات مختلف می‌باشد.

۱ ـ مطابق ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ که اشعار داشته شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آئین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود تعیین حدود صلاحیت انجام خدمات مهندسی به آئین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی ساختمان ارجاع داده شده است آئین‌نامه اجرایی مربوطه نیز تحت شماره ۱۲۳۳۷۹/ت ۱۷۴۶۹ هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۸ توسط هیأت‌وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است.

ماده ۳۳ قانون فوق اشعار داشته: مجموعه اصول و قواعد فنی و آئین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند، مبحث دوم به نام نظامات اداری می‌باشد که طی شماره ۴۶۰۵ ت ۲۸۵۴۹ هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۲ توسط هیأت‌وزیران تصویب گردیده است.

۲ ـ در فصل دوم از آئین‌نامه اجرایی مذکور و در مادتین ۱۱ و ۱۲ آن به ترتیب راجع‌به درجه‌بندی صلاحیت و نیز گروه‌بندی ساختمان‌ها و طبقه‌بندی صلاحیت به طور مفصل توضیح داده شده به‌نحوی‌که در ابتدا ساختمان‌ها را بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه طبقه‌بندی نموده و در ادامه حداقل صلاحیت لازم توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام خدمات مهندسی برای هر دسته در جدول مربوطه عنوان گردیده است.

ب ـ مطابق تبصره ماده ۱۳ از آئین‌نامه اجرایی دارندگان پروانه اشتغال به رعایت حدود صلاحیت و نیز ظرفیت اشتغال ملزم گردیده‌اند. در ماده ۱۴ از آئین‌نامه اجرایی اشعار داشته حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیایی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادرشده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت.

۳ ـ در بند ۳ ـ ۱۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشعار داشته هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه‌نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین در ادامه توضیح داده که در تهران بجای هیأت سه‌نفره هیأت ۵ نفره با ترکیبی که مرقوم گردیده است تشکیل می‌شود. در بند ۱۳ ـ ۱ اشعار داشته ناظران حقیقی و حقوقی برای اشتغال در بخش نظارت بر اجرای ساختمان باید درخواست خود را تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگی آن نموده و سازمان استان وفق مفاد ماده ۲۴ آئین‌نامه ماده ۳۳ به منظور ارجاع مناسب کار نظارت به ناظران و حفظ شئون حرفه‌ای و عدالت ناشی از ارجاع کار به آنان ضمن رعایت حدود صلاحیت مندرج در مواد ۱۱ لغایت ۱۵ آئین‌نامه اجرایی، بر اساس ماده ۱۶ مندرج در این فصل نسبت به تعیین ناظران هر ساختمان اقدام خواهد بود.

در بند ۱۴ ـ ۲ ـ ۱ مربوط به فصل چهارم نظارت ساختمان با موضوع حدود صلاحیت ناظران حقیقی اشعار داشته حدود صلاحیت ناظران حقـیقی دارای پروانه اشتغـال نظارت در پایه‌های سه، دو، یک و ارشد به شرح جدول ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی و نحوه عمل به همین ماده موضوع ماده ۱۸ مندرج در فصل پنجم این مجموعه شیوه‌نامه می‌باشد.

در بند ۱۵ ـ ۲ ـ ۱ مربوط به فصل چهارم نظارت ساختمان با موضوع حدود صلاحیت ناظران حقوقی اشعار داشته حدود صلاحیت ناظران حقوقی برای انجام خدمات نظارت ساختمان در رشته‌های هفتگانه ساختمان با توجه به صلاحیت اشخاص حقیقی آن و با رعایت بندهای مشروح زیر در هر رشته و در پایه‌های سه، دو، یک و ارشد برای مهندسان رشته‌های معماری عمران تأسیسات برقی و مکانیکی حسب مورد به شرح تبصره ۱ ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی و جدول ۱۳ این مجموعه شیوه‌نامه و برای مهندسان رشته‌های شهرسازی نقشه‌برداری و ترافیک به شرح شیوه‌نامه مصوب وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.

در ماده ۱۸ از مبحث دوم در بند ۱۸ ـ ۴ اشعار داشته در محل‌هایی که طراحان، ناظران و مجریان اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد هیأت سه‌نفره با پیشنهاد سازمان استان در چهارچوب تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی قانون تصمیم‌گیری خواهند نمود.

در صفحه اول بخشنامه وزارت راه و شهرسازی به شماره 430/7578 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با موضوع حدود وظایف و اختیارات هیأت ۴ نفره ی استانی بیان‌شده هیأت ۳ نفره به هیأت ۴ نفره تغییر کرده است.

در انتهای صفحه اول بخشنامه مذکور نیز به صراحت اشعار داشته: حدود و اختیارات تصمیم‌گیری‌های هیأت ۴ نفره استانی به شرح ذیل می‌باشد و تصویب هر موضوعی خارج از موارد مطروحه در حوزه اختیارات هیأت مذکور نمی‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح می‌باشد:

“مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ هیأت چهارنفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره 11/94/74465 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان)

جناب آقای مهندس طرفه

معاون محترم امور عمرانی استانداری

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

جناب آقای مهندس پزشکی

رییس محترم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اصفهان

موضوع: ابلاغ مصوبه شماره ۴ جلسه هیأت چهارنفره استان اصفهان مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰

به پیوست یک فقره مصوبه هیأت چهارنفره استان مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ موضوع ماده ۳ مبحث دوم مقـررات مـلی ساختمان با موضوعات زیر جهت استحضار و اجرای مفاد آن ابلاغ می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اطلاع‌رسانی به مراجع ذیصلاح مربوطه اقدامات لازم صورت پذیرد.

ردیف	موضوع مصوبه
۱	انجام خدمات مهندسی نظارت برای ساختمان‌های بالای بیست هزار مترمربع توسط شرکت‌های حقوقی

ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان”

علی‎رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس بند ۱ ـ ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ ـ ۱۳ و ۳ ـ ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مصوب سال ۱۳۸۴، هیأت‌های چهارنفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌های خدمات مهندسی را تا ۲۵% داشته و صلاحیتی در خصوص انجام خدمات مهندسی نظارت برای ساختمان‌های بالای بیست هزار مترمربع توسط شرکت‌های حقوقی ندارند و بر همین اساس و با عنایت به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای رأی شماره ۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در خصوص هیأت‌های چهارنفره بیان داشته است که این هیأت‌ها صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه مربوطه و کاهـش یا افزایش برخی تعرفه‌ها تشکیل می‌شوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیأت‌های مذکور داده نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ هیأت چهارنفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره 11/94/74465 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان) که بر اساس آن انجـام خدمـات مهندسی نظـارت برای ساختمان‌های بالای بیست هزار مترمربع توسط شرکت‌های حقوقی به تصویب رسیده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره 2766 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: “ماده ۸ آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب‌نامه شماره 44726/76481 مورخ ۱۳۸۹/‍۰۴/‍۰۷ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ابطال شد.”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22840-1402/05/31

شماره 0102023-21/12/1401

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2766 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ با موضوع: رأی شماره 2766 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: “ماده ۸ آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب‌نامه شماره 44726/76481 مورخ ۱۳۸۹/‍۰۴/‍۰۷ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۹؍۱۲؍۱۴۰۱

شماره دادنامه: ۲۷۶۶

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب‌نامه شماره 44726/76481-۷؍۴؍۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب‌نامه شماره 44726/76481-۷؍۴؍۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

” ۱- نظر به اینکه در صدر اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده است: علاوه‌بر مواردی که هیأت‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. همان‌طور که در این فراز آمده است هیأت‌وزیران برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین می‌تواند به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه مبادرت کند. از این‎رو چون که در قوانین، دورکاری و مشابه آن به کیفیت مطروحه در آیین‌نامه معترض‌عنه، وجود ندارد لـذا عملاً طرف شکایت به عمل تقنینی دست زده است که این امر مخالف اصل حاکمیت قانون می‌باشد. از این‌رو طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود نسبت به وضع تصویب‌نامه معترض‌عنه اقدام نموده است.

۲- در ماده ۸ قانون استخدام کشوری آمده است: “پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته‌شده اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد” و نیز در ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: “پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود.” پست‌های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه مستمر دارد ایجاد خواهد شد. از جمع تعاریف مذکور کارمند دستگاه اجرایی در محل یا جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شود می‌بایست به انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص‌شده در شرح وظایف سازمانی بپردازد. نظر به اینکه محل و جایگاه دلالت بر مکان مشخص دارد و این مکان هم به لحاظ انتزاعی و هم به لحاظ عینی قابل تعیین و تفکیک است، لذا قوانین مذکور هیچ‌کدام به تعیین جایگاه در خانه کارمند برای انجام امور محوله دلالت ندارد، بنابراین تعیین خانه (منزل) بر انجام وظایف سازمان موجب قانونی نداشته و مغایر مواد مذکور می‌باشد.

۳- در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: “تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‎باشد. در ماده ۷ این قانون نیز در تعریف کارمند دستگاه اجرایی ذکر شده است: فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.” بنابراین از جمیع نصوص قانونی مذکور در احکام، پیمان‌ها و قراردادهای صادره و منعقده با کارمندان، محل خدمت، خانه یا منزل تصریح نشده و موجب قانونی نداشته و محل خدمت معرف جا و مکان پست سازمانی در دستگاه اجرایی است. از این‌رو بنا به دلایل مشروحه نیز امکان تعیین خانه یا منزل به عنوان محل خدمت مبنای قانونی ندارد.

۴- امکان دورکاری برخی از کارکنان نسبت به برخی دیگر تبعیض ناروا است زیرا بعضی از کارمندان این امکان را دارند که در منزل خود امورات اداری را به انجام برسانند اما برخی دیگر این امکان از ایشان سلب شده و یا فرصت و لوازم آن فراهم نیامده است که این موضوع خود مصداق تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی عنوان می‌شود، چراکه در برخی از مواد این آیین‌نامه از جمله ماده ۸ اصلاحی ۱۹؍۱۰؍۱۳۸۹ پرداخت بیشتری به نسبت سایر کارمندان به ایشان تعلق یافته که این امر خود تبعیض است، زیرا معیار و موازنه‌ای برای تخمین هزینه‌های وارده در منزل و انطباق آن با این پرداخت‌ها وجود ندارد.

۵- نظر به این‌که آیین‌نامه دورکاری شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی است و مشمولین قانون مدیریت و مستثنی‎شدگان از آن را در برمی‌گیرد و با التفات به جواز ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر امکان پرداخت کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد و سلف‌سرویس و مهدکودک در نظر گرفته شده است و این‌گونه از مزایا در ضوابط بودجه سالانه تعیین می‌شود (مانند پرداخت حق ایاب و ذهاب به کارمندان شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت) لذا پرداخت آن با در نظر گرفتن اینکه تصویب‎نامه معترض‌عنه امکان حضور کارمندان در منزل را به عنوان دورکاری فراهم می‌آورد، بلاجهت خواهد شد.

۶- در ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: “کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند. هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب‌رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند. همان‌طور که در کیفیت این ماده مشخص است، ارایه خدمت مناسب به ارباب‌رجوع و برخورد مناسب با ایشان توسط کارمندان از حقوق ارباب‌رجوع عنوان شده است این در حالی است که با اجرای آیین‌نامه دورکاری بخشی از این ماده متوقف شده و عملاً ارباب‌رجوع حسب مورد با کارمند اساساً برخوردی نخواهد داشت و برای هر اخذ راهنمایی یا پیگیری می‌بایست نامه ثبت و از طریق الکترونیکی پیگیری نماید که این امر خود از اسباب اطاله و بلاتکلیفی ارباب‌رجوع خواهد شد. از این‌رو صدور آیین‌نامه معترض‌عنه مغایر با این ماده نیز به نظر می‌رسد.

۷- تالی فاسد وضع و اجرای این آیین‌نامه باعث می‌شود تا عملاً به بهانه دورکاری عده‌ای از کارکنان از حضور در محل کار معاف شده و طبیعتاً با کیفیات گفته‌شده در بندهای پیشین این امر مخالف بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی در تأسیس نظام صحیح اداری است چراکه چون دورکاری پشتوانه قانونی ندارد، در اجرا با رویه‌های متفاوت والنهایه تالی فاسد مواجه می‌باشد.

۸- اخذ تعهد از کارمندان صرفاً بر اساس قانون موجب می‌یابد لذا ابطال این مصوبه مورد تقاضا می‌باشد. “

متن مقرره مورد شکایت

آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) به شماره 44726/76481-۷؍۴؍۱۳۸۹:

” وزیـران عضو کمیسیون امـور اجتمـاعی و دولت الکترونیک در جلسه مـورخ ۳۰؍۳؍۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شمـاره 8741؍200-۴؍۳؍۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی آن، آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) را به شرح زیر موافقت نمود:

ماده ۸- (اصلاحی ۱۹؍۱۰؍۱۳۸۹) دستگاه‌های اجرایی مجازند هر ماه حداکثر پنج درصد حداقل حقوق موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری را از محل کمک‌های رفاهی با توجه به بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و احکام مشابهی که در قوانین وضع می‌شود برای کمک به هزینه‌های تبعی کار در خانه به کارمندان دور کار پرداخت نمایند.

تبصره – پرداخت‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مانند سایر کارکنان به این افراد پرداخت خواهد شد.- معاون اول رئیس‌جمهور

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 145308؍48122-۱۵؍۸؍۱۴۰۱ اعلام کرده است:

” ۱- شاکی مدعی آن شده است که تصویب آیین‌نامه دورکاری از حدود اختیارات هیأت‌وزیران خارج بوده و در واقع از وظایف قانون‌گذار است، این در حالی است که وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت‌وزیران می‌تواند در راستای انجام وظایف اداری و تنظیم سازمان‌های اداری مبادرت به وضع آیین‌نامه مستقل نماید.

۲- در پاسخ به ایراد شاکی مبنی بر اینکه وفق ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸ قانون استخدام کشوری، کارمند باید در پست سازمانی و در نتیجه در محل فیزیکی اداره خود فعالیت نماید و آیین‌نامه معترض‎عنه مغایر مواد موصوف است، باید بیان داشت که محل فیزیکی طریقیت دارد و نه موضوعیت، به‌عبارت‌دیگر برای ایفای وظایف سازمانی حسب پست سازمانی کارمند، وجود محل فیزیکی ضروری نیست و انجام‌وظیفه موضوعیت دارد و نه محل و مکان فیزیکی انجام‌وظیفه، همچنان که کارمند ممکن است به مأموریت خارج از محل فیزیکی اداره متبوع خود برای انجام وظایف محوله اعزام شود. لذا لزوماً نباید وظایف مربوط به پست سازمانی در محل ساختمان اداری دستگاه‌های اجرایی انجام پذیرد.

۳- تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد شاکی قرار گرفته، در مقام بیان انجام وظایف سازمانی در مکان مشخص از باب تغلیب است و واقعیت امر این است که اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.

۴- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ناظر به ممنوعیت تبعیض ناروا است، حال آن‌که در مانحن‌فیه انجام وظایف یک شغل در خارج از محل فیزیکی دستگاه، هرچند صرفاً ناظر به برخی از مشاغل است و نه عموم مشاغل، لکن همسو با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر حذف تشکیلات غیرضرور و ایجاد نظام صحیح اداری بوده و در واقع منجر به کاهش هزینه‌هایی همچون هزینه رفت و آمد و هزینه‌های انرژی خواهد شد.

۵- شاکی مدعی مغایرت آیین‌نامه دورکاری با پرداخت کمک‌های رفاهی است در پاسخ باید بیان داشت که مستفاد از ماده ۷۸ قانون موصوف، پرداخت کمک‌های رفاهی ناظر به اختیار دستگاه است و نه الزام آن. به‌عبارت‌دیگر، قانون‌گذار در ماده فوق‌الذکر اختیار پرداخت کمک‌های رفاهی را به دستگاه اعطا کرده است و الزامی از آن مستفاد نمی‌شود، لذا دستگاه می‌تواند کمک‌های رفاهی را به کارمندانی که انجام امور را به صورت دورکاری انجام می‌دهند نپردازد و دراین‌باره ایراد شاکی بلاوجه خواهد بود.

۶- دیگر ادعای شاکی ناظر به این است که دورکاری باعث عدم مواجهه ارباب‌رجوع با کارمند و نتیجتاً بلاتکلیفی ارباب‌رجوع می‌شود. در این خصوص باید بیان داشت که بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی قوانین دیگر، ارائه خدمات به شهروندان از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی و نیز حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی در راستای دولت الکترونیک را مورد شناسایی قرار داده‌اند، لذا انجام امور و ارائه خدمت به شهروندان ضرورتاً نباید از مجرای حضور فیزیکی کارمند انجام گیرد و به صورت الکترونیکی و دورکاری نیز ارائه خدمت به شهروندان امکان‌پذیر و مجاز است، بدین‌ترتیب ایراد مطروحه توسط شاکی ازاین‌جهت نیز بلاوجه است. “

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۲-۵؍۱۱؍۱۴۰۱ آیین‌نامه مورد شکایت (به جز ماده ۸) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۸ آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب‌نامه شماره 44726/76481-۷؍۴؍۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس مقرره مورد شکایت دستگاه‌ها می‌توانند حداکثر پنج درصد حداقل حقوق موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را از محل کمک‌های رفاهی به کارمندان دورکار بپردازند و این در حالی است که کار در منزل از موارد مشمول کمک‌های رفاهی نیست.

ثانیاً امکان پرداختی بیشتر به کارمندانی که در منزل و دور از محیط کار به انجام وظایف می‌پردازند، نوعی تبعیض ناروا محسوب می‌شود و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بنا به مراتب فوق، ماده ۸ آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب‌نامه شماره 44726/76481 مورخ ۷؍۴؍۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۷۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که بر اساس آن مقرر شده است که چنانچه برخی از مشاغل و اصناف از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده نمایند، قسمت‌های مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل ۲۰% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22840-1402/05/31

شماره ۰۱۰۰۱۶۹ – ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ با موضوع: “بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که بر اساس آن مقرر شده است که چنانچه برخی از مشاغل و اصناف از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده نمایند، قسمت‌های مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل ۲۰% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، ۸۰% ما‌به‌التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۹

شماره دادنامه: ۲۷۶۷

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالقاسم قلی زاده

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ ـ مصوبه معترض‌عنه مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد زیرا مالکین در استفاده از فضای باز املاک و اراضی خود به عنوان انبار کالا و غیره، هیچ‌گونه اقدام عمرانی یا تفکیک یا شروع ساختمان انجام نمی‌دهند که مکلف به تقاضا و اخذ مجوز و پروانه باشند تا به شهرداری عوارض پرداخت نمایند. از طرفی طبق مقررات و قوانین موضوعه کشوری از جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری نمی‌تواند جهت استفاده از فضای باز به عنوان انباری، مجوز و پروانه بهره‌برداری صادر نماید.

۲ ـ مصوبـه معترض‌عنه مغایر با بند ۲۴ مـاده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد. زمانی که برای شهرداری قانوناً امکان صدور مجوز و پروانه در خصوص استفاده از فضای باز برای املاک و اراضی اشخاص وجود ندارد، شهرداری و شورای اسلامی شهر به طریق اولی نمی‌توانند برای استفاده از فضای باز املاک و اراضی اشخاص، عوارض تعیین و وصول نمایند چون طبق مقررات وصول عوارض مستلزم ارائه خدمات از سوی شهرداری می‌باشد که در مانحن‌فیه شهرداری ارائه‌کننده هیچ خدماتی نمی‌باشد.

۳ ـ این مصوبه مغایر دادنامه‌های شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴، ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ و ۱۵۹۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند

“۲۲ ـ واحدهای آهن‌فروشی، بلوک‌زنی، فروش مصالح ساختمانی، فروش ضایعات آهن، لاستیک، خودرو فرسوده، سنگ نویسی، کارواش، سنگ و کاشی فروشی، گاراژ تعمیرگاه ماشین‌آلات، چوب‌بری، درب و پنجره‎فروشی و تکثیر گل و گیاه … که علاوه‌بر قسمت‌های مسقف و احداثی، از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده می‌نمایند، قسمت‌های مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل ۲۰% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، ۸۰% مابه‌التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد. ـ شهرداری مرند”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۲۴۷ ـ ۱۴۰۱/۴/۱ اعلام کرده است:

” نظر به اینکه شاکی ابطال بند ۲۲ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را خواستار شده، در راستای رد ادعای بلاوجه مشارالیه اینکه مالکین املاک تجاری بدون در نظر گرفتن ضوابط حاکم بر فضای باز بنا و یا دورزدن قانون قسمتی از فضای باز ساختمان را به انباری (بدون سقف) تبدیل کرده و با این عمل نسبت به انبار کردن کالاهایی که در بیرون از محل مسقف نگهداری می‌شوند اقدام می‌نمایند که نتیجه این امر همان انبارداری می‌باشد چراکه انبار به محل مسقف و غیرمسقف اطلاق عام داشته و انبارداری محدود به محل مسقف نمی‌باشد. مالکین با این عمل عملاً از محل باز به صورت تجاری استفاده کرده و نسبت به عرضه کالا نیز مبادرت می‌ورزد این عمل مالک در مغایرت با استفاده از کاربری غیرمرتبط نبوده و همان تجارت در محل باز و بدون سقف است.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، صدور پروانه برای کلّیه ساختمان‎هایی که در شهر احداث می‌شود، از وظایف شهرداری‌ها است و بر مبنای تبصره بند مذکور، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلّف است طبق ضوابط نقشه فوق در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو مـاه تجاوز نماید، در مورد تعطیل محل کسب و پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتّخاذ تصمیم می‌کند. با توجـه به حکم قانونـی مذکور، بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که بر اساس آن مقرر شده است که چنانچه برخی از مشاغل و اصناف از فضای باز به عنوان انبار کالا و باسکول و محل کسب استفاده نمایند، قسمت‌های مسقف مشمول عوارض زیربنای تجاری بوده و فضاهای باز معادل ۲۰% عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، ۸۰% ما‌به‌التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد، از جهت اینکه برخلاف سازوکار قانونی فوق، عوارض مشخصی را برای تغییر نوع استفاده از ساختمان تعیین کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۸۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ بند ۴ شرایط استخـدام آزمون بانک توسعه تعـاون در سـال ۱۳۹۱ که متضمن لزوم داشتن حداقل معدل ۱۵ برای فوق‌لیسانس، معدل ۱۴ برای لیسانس و معدل ۱۳ برای فوق‎دیپلم است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22840-1402/05/30

شماره ۰۱۰۰۴۴۲ – ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ با موضوع: “تبصره ۱ بند ۴ شرایط استخدام آزمون بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ که متضمن لزوم داشتن حداقل معدل ۱۵ برای فوق‌لیسانس، معدل ۱۴ برای لیسانس و معدل ۱۳ برای فوق‎دیپلم است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

شماره دادنامه: ۲۸۴۸

شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امان اله قائدی

طرف شکایت: بانک توسعه تعاون

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۴ شرایط استخدام آزمون بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ بند ۴ شرایط استخدام آزمون بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ ـ اساسنامه بانک توسعه تعاون بر اساس بند (و) ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جهت ارتقای بخش تعاون اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۸ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و بر اساس ماده ۵ اساسنامه مذکور ۱۰۰% [سرمایه] آن متعلق به دولت است. بنابراین مطابق با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری این بانک از مصادیق دستگاه‌های اجرایی بوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. از سوی دیگر ماده ۴۲ قانون مذکور به عنوان قانون عام، تحصیلات دانشگاهی یا هم‌تراز را از جمله شرایط [استخدام] برشمرده و نسبت به معدل تکلیفی تعیین نکرده است. در واقع برخورداری از حداقل مشخصی از معدل، شرط استخدام در دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد. ۲ ـ مدرک دانش‌آموختگی در مقاطع تحصیلات دانشگاهی متضمن نصابی از میزان معدل قابل قبول شخص است که بر اساس ضوابط و برنامه‌ریزی وزارتخانه‌های متولی صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی موفق به دریافت آن شده است و دانش‌آموختگی او در آن مقطع تحصیلی با کسب مدرک تحصیلی به تأیید مراجع ذی‌ربط رسیده است. بنابراین تعیین شرط حداقل معدل بدون توجه به نوع دانشگاه در عمل اعتبار بسیاری از مدارک تحصیلی را برای شرکت‌کنندگان در آزمون‌های استخدامی از بین خواهد برد.

۳ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز حسب نامه شماره ۴۸۶۱۶۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۷ خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید نمودند که مدارک تحصیلی کلیه دانش‌آموختگان دانشگاه و مؤسسات آموزش‌عالی دارای اعتبار یکسان است و بر این اساس دارندگان مدرک مذکور برای استخدام و استقرار در پست‌های سازمانی در ادارات دولتی متناسب و منطبق با رشته و مقطع تحصیلی خود از ظرفیت و قابلیت کافی برخوردارند.

۴ ـ تعیین شرط معدل در آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون، خلاف اصل عدالت و نیز اصل ۳۸ و بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.

۵ ـ بر اساس آراء سابق هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۴ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱، ۷۳۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۴ تعیین شرط معدل موجب تبعیض میان افرادی است که مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به اخذ مدرک تحصیلی نموده‌اند و با وجود آزمون استخدامی نیازی به شرط معدل وجود ندارد، زیرا صلاحیت افراد با آزمون مذکور سنجیده می‌شود و نیازی به شرط اضافی نمی‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

آگهی استخدام بانک توسعه تعاون شرایط عمومی و اختصاصی

“۴ ـ دارابودن مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم و لیسانس در یکی از رشته‌های مندرج در جدول

تبصره ۱ ـ داشتن حداقل معدل ۱۵ برای فوق‌لیسانس، معدل ۱۴ برای لیسانس و معدل ۱۳ برای فوق‌دیپلم “

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه شرایط عمومی استخدام در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده و در بند (و) این ماده، “داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک هم‌تراز (برای مشاغلی که مدارک هم‌تراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است)” به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام تعیین گردیده و در آن اشاره‌ای به تأثیر معدل متقاضی در فرآیند استخدام و جذب نیرو نشده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای آرای مختلف خود از جمله آرای شماره ۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و شماره ۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ حکم به ابطال شرط معدل در دفترچه‌های مربوط به آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی صادر کرده است، بنابراین تبصره ۱ بند ۴ شرایط استخدام آزمون بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ که متضمن لزوم داشتن حداقل معدل ۱۵ برای فوق‌لیسانس، معدل ۱۴ برای لیسانس و معدل ۱۳ برای فوق‎دیپلم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۸۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (د) شیوه‌نامه نقل و انتقال درون استانی سال ۱۴۰۱ آموزش و پرورش استان ایلام (ابلاغی به موجب نامه شماره ۵/۱/۷۸/۴۶۳۷ مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام) که وجود دو قید داشتن حداقل دو سال سابقه خدمت تجربی و رعایت جدول نیاز و عدم نیاز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22840-1402/05/30

شماره ۰۱۰۲۳۹۴ – ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ با موضوع: “بند (د) شیوه‌نامه نقل و انتقال درون استانی سال ۱۴۰۱ آموزش و پرورش استان ایلام (ابلاغی به موجب نامه شماره 4637/78/1/5 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام) که وجود دو قید داشتن حداقل دو سال سابقه خدمت تجربی و رعایت جدول نیاز و عدم نیاز مناطق را با وجود عدم تصریح به آنها در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مقرر و الزامی کرده است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

شماره دادنامه: ۲۸۵۰

شماره پرونده: ۰۱۰۲۳۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فرزوان کیان مهر

طرف شکایت: اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) شیوه‌نامه نقل و انتقال درون استانی سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ آموزش و پرورش استان ایلام (ابلاغی به موجب نامه شماره 4637/78/1/5 ـ ۱۴۰۱/۲/۲۵ مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) شیوه‌نامه نقل و انتقال درون استانی سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ آموزش و پرورش استان ایلام (ابلاغی به موجب نامه شماره 4637/78/1/5 -۱۴۰۱/۲/۲۵ مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” طبق ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ و آیین‌نامه اجرایی آن (ماده ۱۷) کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف و ملزم شده‌اند همسران جانبازان را به تبعیت از جانبازان به محل اشتغال و خدمت جانباز منتقل نماید. ولیکن اداره آموزش و پرورش استان ایلام با ابلاغ دستورالعمل نقل و انتقالات در بند (د) از بخش انتقال استثنا شیوه‌نامه شماره 4637/78/1/5-۱۴۰۱/۲/۲۵ با اعمال نظرات سازمانی و تعیین میزان ۲ سال سابقه و شرط رعـایت جـدول نیاز منطقه نافی حـق مکتسب قانونی جانبازان و همسر جانباز بوده و مغایر هـدف قانون‌گذار می‌باشد ابطال بند مذکور مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیر/رئیس محترم آموزش و پرورش ……

موضوع: شیوه‌نامه نقل و انتقالات درون استانی سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱

با سلام و احترام

در راستای کیفیت‌بخشی به امر ساماندهی و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود، ایجاد توازن نیروی انسانی در مناطق مختلف آموزش و پرورش استان، تسریع و تسهیل امور مرتبط با انتقال کارکنان، کمک به تأمین رفاه و آسایش نسبی فرهنگیان و افزایش میزان سطح رضایت شغلی معلمان و بر اساس بند (ج) بخشنامه شماره 710/10 ـ ۱۴۰۱/۲/۷ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت متبوع مبنی بر تفویض اختیار فرآیند نقل و انتقالات درون استانی به ادارات کل، بدین‌وسیله شیوه‌نامه نقل و انتقالات درون استانی سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ نیروهای رسمی، آزمایشی و پیمانی مصوب جلسه شماره ۳۹۲۶ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۸ کارگروه توسعه مدیریت این اداره کل به انضمام فرم امتیازبندی و جدول زمان‌بندی، جهت اجرا برابر ضوابط و مقررات ابلاغ می‌گردد.

………….

د) انتقال استثناء:

۱ ـ همسر جانباز متقاضی انتقال به محل اشتغال یا سکونت جانباز (با ارائه تأییدیه از مراجع ذی‌صلاح به استناد ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان) با داشتن حداقل ۲ سال سنوات تجربی و با رعایت جدول نیاز و عدم نیاز مناطق، در اولویت انتقال می‌باشند.

۲ ـ زوجین فرهنگی متقاضی انتقال صرفاً به محل خدمت همسر فرهنگی، با داشتن حداقل ۲ سال سنوات تجربی و با رعایت جدول نیاز و عدم نیاز مناطق، در اولویت انتقال می‌باشند. (متقاضیانی که همسر فرهنگی آنان بازنشسته شده است، مشمول این بند نمی‌باشند.)

۳ ـ انتقال افراد مبتلا به بیماری صعب‌العلاج، در صورت ارائه گواهی پزشکی از پزشک معالج و تأیید شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، با داشتن حداقل ۲ سال سنوات تجربی و بدون در نظر گرفتن امتیاز و خارج از لیست نیاز و عدم نیاز مناطق انجام خواهد شد. (متقاضیان موظف هستند حداکثر تا پایان مهلت ثبت‌نام نسبت به ارائه گواهی بیماری صعب‌العلاج به ادارات آموزش و پرورش منطقه مبدأ اقدام نمایند.)

تبصره: نوع انتقال متقاضیان در صورت داشتن حداقل ۵ سال سنوات تجربی به صورت دائم و در غیراین‌صورت به صورت موقت خواهد بود. ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام “

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ دستگاه‌های مشمول قانون مزبور مکلّف شده‌اند که در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی که واگذار می‌نمایند یا می‌توانند زمینه اعطای آن را از سوی دستگاه‌های دیگر فراهم آورند، جانبازان را در اولویت قرار دهند و چگونگی اعطای این تسهیلات نیز بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران مشخص شده است و بر مبنای ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده فوق مقرر شده است که در صورت تغییر محل اشتغال جانبازان حسب مورد دستگاه ذی‌ربط مکلّف است تسهیلات لازم را برای انتقال همسر جانباز فراهم نماید. بنا به مراتب فوق، بند (د) شیوه‌نامه نقل و انتقال درون استانی سال ۱۴۰۱ آموزش و پرورش استان ایلام (ابلاغی به موجب نامه شماره 4637/78/1/5 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام) که وجود دو قید داشتن حداقل دو سال سابقه خدمت تجربی و رعایت جدول نیاز و عدم نیاز مناطق را با وجود عدم‌تصریح به آنها در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مقرر و الزامی کرده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۸۵۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۸۵۶۳۱/۱۹۵۰۶ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ معاون امور حقوقی دولت که متضمن اظهارنظر وی در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصدی یک پست سازمانی و سرپرستی پست سازمانی دیگر در یک دستگاه اجرایی است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22840-1402/05/30

شماره ۰۱۰۱۳۵۶ – ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ با موضوع: “نامه شماره 19506/85631 مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ معاون امور حقوقی دولت که متضمن اظهارنظر وی در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصدی یک پست سازمانی و سرپرستی پست سازمانی دیگر در یک دستگاه اجرایی است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

شماره دادنامه: ۲۸۵۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 19506/85631 – ۱۳۹۲/۴/۱۱ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 19506/85631 ـ ۱۳۹۲/۴/۱۱ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

” اولاً، هر دستگاه دولتی مستفاد از ماده ۵۸۷ قانون تجارت به محض تأسیس دارای شخصیت حقوقی می‌شود و عمدتاً در قوانین تأسیس نیز این امر باز تکرار شده است. بنابراین هر دستگاه اجرایی و یا مؤسسات و تشکیلات دولتی دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود می‌باشد و هر کارمند دستگاه اجرایی بنا به تعریف ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای حکم یا قرارداد منعقده با مقام صلاحیت‌دار دستگاه اجرایی خود است. فلذا با توجه به منطوق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که امر سرپرستی را مقید به ضرورت و نیز با تشخیص مقام مسئول مافوق پیش‌بینی کرده است نمی‌توان برای کارمند دستگاهی با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع خود، مقام مسئول دستگاه اجرایی دیگر، برای پست مدیریتی آن دستگاه حکم سرپرستی صادر نماید چراکه کارمندان هر دستگاه اجرایی تابع اوامر قانونی مقام مافوق دستگاه خود می‌باشند و تکلیفی در خصوص صدور احکام سرپرستی مقامات سایر دستگاه‌های اجرایی ندارند.

ثانیاً، در منطوق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صدور حکم سرپرستی مقید به تشخیص مقام مسئول مافوق است و صلاحیت قانونی مقام مذکور در حیطه دستگاه اجرایی است که در آن خدمت می‌نماید. بنابراین امکان صدور حکم سرپرستی برای کارمندان سایر دستگاه‌های اجرایی مستقلاً امکان‌پذیر نمی‌باشد.

ثالثاً، از حیث عقلایی نیز این امر مخدوش است زیرا به طور مثال چگونه می‌توان با حفظ پست سازمانی فردی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر، وی را با حفظ پست سازمانی به عنوان یکی از فرمانداری‌های استان گیلان منصوب نمود این در حالی است که حالت سرپرستی با حفظ پست سازمانی در معنای انجام تکالیف پست اصلی سازمانی و هم‌زمان سرپرستی پست مدیریتی یا حساس آن هم موقتاً به مدت ۴ ماه است لذا عملاً امکان جمع آن به دلیل فاصله جغرافیایی و نیز تکلیف ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمند را مکلف به خدمت در محل کار خود نموده است، امکان‌پذیر نیست.

با عنایت به موارد مطروحه نظر به اینکه هر مقام مسئول مافوق فقط در دستگاه خود می‌تواند از میان کارمندان پست سرپرستی انتخاب نماید. فلذا توسعه آن به شرح مانحن‌فیه مخالف ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات طرف شکایت است از این‌رو ابطال مکاتبه معترض‌عنه تا حدی که امکان صدور حکم سرپرستی برای کارمندان سایر دستگاه اجرایی، بدون وجود ارتباط سازمانی با آن دستگاه را تجویز می‌کند را از محضر دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

” نامه شماره 19506/85631 – ۱۳۹۲/۴/۱۱

سرپرست محترم معاونت برنامه‌ریزی مدریت و توسعه منابع انسانی

سلام‌علیکم؛

عطف به نامه شماره 4/244459 مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۲ در خصوص استعلام از “محدودبودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمـات کشـوری به تصدی یک پست سـازمانی و سرپرستی پست سازمانی دیگر در یک دستگاه اجرایی” اعلام می‌دارد:

نظر به اینکه از طرفی مفاد ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر نموده است: “ماده ۹۴ ـ تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.”

علی‌الاطلاق “تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی” را تجویز نموده و آن را مقید به تصدی پست به صورت سرپرستی در همان دستگاه محل اشتغال ننموده است و از آنجا که برخی مصوبات هیأت‌وزیران بر همین مبنا صادر و مورد ایراد هم قرار نگرفته است و از جمله ماده ۱۶ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز که مبتنی بر تحلیل فوق تنظیم شده است، از جهت انحصار ماده ۹۴ به یک دستگاه، مورد ایراد قرار نگرفته و صرفاً “در حدی که متضمن جمع مشاغل یعنی تصدی دو شغل می‌باشد” مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و بر همین اساس نیز این معاونت در طرح تصویب‌نامه اصلاحی برای رفع ایراد با حفظ مفاد متن ماده ۱۶ صرفاً پیشنهاد مقید شدن آن به “رعایت مقررات قانونی راجع‌به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل” را ارائه کرده است؛ بنابراین مفاد ماده ۹۴ مقید و محدود به تصدی موقت پست سازمانی توسط یک کارمند در همان دستگاهی که متصدی یک پست سازمانی است، نمی‌باشد. ـ معاون امور حقوقی دولت”

علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر مبنای بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و با توجه به صلاحیت شورای مذکور در این زمینه، پاسخگویی به استعلامات و ابهامات ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در صلاحیت معاون امور حقوقی دولت قرار ندارد و نامه شماره 19506/85631 مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ معاون امور حقوقی دولت که متضمن اظهارنظر وی در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصدی یک پست سازمانی و سرپرستی پست سازمانی دیگر در یک دستگاه اجرایی است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۸۵۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۶ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22840-1402/05/30

شماره ۰۱۰۱۵۴۷ – ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ با موضوع: “ماده ۶ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گزارش‌های مردمی و پایش آنها، ۴۵ روز پس از پایان دوره و از محل وصولی‌های جاری سازمان تعیین شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ ماده ۸ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن سه شرط مشخص در جهت اعطای امتیاز مندرج در تبصره ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به پرداخت‌کنندگان مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای معاف تعیین شده، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

شماره دادنامه: ۲۸۵۲

شماره پرونده: ۰۱۰۱۵۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: ۱ ـ سازمان امور مالیاتی کشور ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی، (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 200/1401/24 ـ ۱۴۰۱/۵/۴ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی، (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 200/1401/24 ـ ۱۴۰۱/۵/۴ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: “در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر شده، “سازمان مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید.” اما در مغایرت با این حکم قانون‌گذار، در ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده، “سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش‌های مردمی درج‌شده در سامانه سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف مبنی بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف را از محل وصولی‌های جاری سازمان حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید.” یعنی در صورت درست بودن گزارش خریدار، وفق حکم ماده ۶ دستورالعمل، شمارش روزهای موعد پرداخت، اساساً نه از زمان دریافت گزارش، بلکه از زمان پایان دوره دریافت گزارش آغاز می‌شود. بر همین اساس درخواست ابطال از زمان صدور عبارت “حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان” را دارم.

در ماده ۸ از دستورالعمل مورد شکایت، سه شرط اضافی برای استرداد مقرر شده که هیچ‌کدام هم قانونی نیست. در خصوص اینکه، استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از مؤدیان عضو سامانه مؤدیان خرید می‌نمایند، مجاز دانسته شد باید گفت جدای از آنکه، امکان دارد برخی از فروشندگان قانوناً و با اعلام هیأت‌وزیران، از ثبت‌نام در سامانه مؤدیان معاف شده باشند، حتی اگر فروشنده‌ای برخلاف قانون از ثبت‌نام در این سامانه خودداری کرده باشد قانون‌گذار تنها جرایمی را برای همان فروشنده متخلف، مقرر کرده و هیچ تکلیفی در خصوص الزام خریداران به اینکه حتماً فروشندگان ثبت‌نام کرده در سامانه خرید کنند، مقرر ننموده است. پس درحالی‌که اصولاً برای خریداران عادی میسر نیست که در هر خریدی، نخست موضوع ثبت‌نام فروشنده در سامانه را مشخص کنند و قانون‌گذار نیز چنین تکلیفی به آنان نکرده و جریمه‌ای هم برای خرید از فروشندگان ثبت‌نام نکرده در سامانه معین نشده، این شرح دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و از حیث تضییق دامنه شمـول حکم مقنن هم، خـارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخوست ابطال آن را از زمان صدور دارم. وفق ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت، همچنین مقرر شده استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از طریق کارت‌های بانکی خرید می‌نمایند، مجاز خواهد بود. درحالی‌که این شرط هم هیچ مبنای قانونی ندارد و حتی اگر مبنای آن را تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم فرض کنیم، گرچه این تبصره هم صرفاً در خصوص قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌ها است و ارتباطی با استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف ندارد، باز هم طبق تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، پرداخت‌های غیربانکی کمتر از پنجاه میلیون ریال هم قانونی است و اصولاً در این تبصره هم، برای پرداخت‌های بالای پنجاه میلیون ریال، الزامی به خرید از طریق کارت‌های بانکی نشده و صرفاً شرط به پرداخت از طریق سامانه بانکی، اعم از پرداخت با چک، یا حواله بانکی و کارت‌های بانکی و غیره شده است، لذا این شرط اضافی ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت هم مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن هم، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. شرط اضافی سوم مقرر در ماده ۸ دستورالعمل مورد شکایت، چنین است که، مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف باید به همان حسابی که از آن خرید شده است واریز گردد. بدیهی است که در شرایط معمول باید هم به همین شیوه عمل شود، اما اطلاق این عبارت و اینکه حتی در حالات خاصی که برای نمونه، حساب بانکی که از آن خرید شده، در فاصله زمانی میان خرید و استرداد، به هر دلیل بسته شده، یا خرید یک شخص حقوقی، توسط تنخواه‌داری بوده که در این فاصله زمانی فوت شده یا خدمتش پایان یافته و غیره، اینکه حتی در چنین شرایطی هم خریدار حق معرفی کتبی و رسمی حساب بانکی دیگری متعلق به خود را جهت واریز استرداد ندارد نه به موجب حکم مقنن است و نه اصولاً می‌توان لزوم و فایده‌ای برای این حکم دستورالعمل متصور شد. لذا این شرط اضافی مقرر در ماده ۸ دستورالعمل مـورد شکایت هم، مغایر با حکم تبصـره ۲ مـاده ۹ قـانون مـالیات بر ارزش‌افزوده و از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، خارج از حدود اختیارات بوده، بر همین اساس درخواست ابطال اطلاق آن را از زمان صدور دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲

…….

شرایط و نحوه استرداد

۶ ـ سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش‌های مردمی درج‌شده در سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف از خریداران را از محل وصولی‌های جاری سازمان حداکثر تا ۴۵ روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید.

۸ ـ استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از مؤدیان عضو سامانه مؤدیان و از طریق کارت‌های بانکی خرید می‌نمایند مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف به همان حسابی که از آن خرید شده است واریز و به خریداران اطلاع داده خواهد شد. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/13728/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

” ۱ ـ مستفاد از ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، مؤدیان موضوع این قانون مکلفند مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات را پس از کسر مـالیات و عوارض پرداختی خرید به صورت دوره‌ای و حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به حساب‌های سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.از طرفی به موجب ماده ۸ قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی موظف است درصورتی‌که مؤدی بستانکار شود، مبلغ بستانکاری مؤدی را در صورت درخواست استرداد، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد از محل وصولی‌های جاری مسترد نماید. همچنین به موجب قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۹ قانون یادشده، سازمان امور مـالیاتی مکـلف است حـداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش (مبنی بر دریافت مـالیات و عـوارض توسـط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض)، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید.

۲ ـ همان‌گونه که مستحضـرید، لازمه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مـؤدیان مصوب ۱۳۹۸ با توجه به اهداف ترسیم‌شده برای اجرای آن قانون، می‌باشد چراکه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ بخش عمده‌ای از فرآیندهای اجرایی بر اساس سامانه مؤدیان موضوع بند (پ) ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تعریف شده است. در واقع، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور رصد گردش کالاها و خدمات در زنجیره تولید و واردات تا مصرف نهایی و همچنین رصد گردش وجوه و شفافیت درآمدهای اشخاص، مصوب گردیده است و به عنوان یکی از مبانی اجرای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده به روش تعیین شده، تلقی می‌شود.

۳ ـ بنابراین، توجه به قوانین و مقررات یادشده گویای آن است که:

الف) اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از جمله استرداد مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف، مستلزم اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است تا امکان صدور صورتحساب الکترونیک فراهم گردد.

ب) مهلت قانونی سه‌ماهه مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون فوق‌الذکر، پس از دریافت گزارش، مربوط به تأیید یا رد گزارش می‌باشد و استرداد مالیات و عوارض از محل وصولی‌های جاری منطبق با ضوابط اجرایی استرداد پس از پایان دوره امکان‌پذیر خواهد بود.

پ) تأمین منابع استرداد از محل وصولی جاری، مستلزم پایان هر دوره مالیاتی و مهلت مقرر یک‌ماهه پس از آن برای ارائه اظهارنامه و پرداخت بدهی توسط مؤدیان خواهد بود تا منابع استرداد تأمین شود.

ت) بررسی ادعای مطرح‌شده توسط خریداران مستلرم بررسی صورتحساب الکترونیکی و فروش مؤدی در سامانه مؤدیان (موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) می‌باشد

ث) اعمال جریمه برای مؤدی در صورت دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف، مستلزم بررسی معاملات ثبت‌شده در سامانه مؤدیان و همچنین قصد و نیت مؤدی از دریافت مالیات و عوارض به قصد سوءاستفاده و یا اشتباه برداشت از معافیت‌ها خواهد بود.

ج) در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشوق‌هایی برای استفاده از شبکه‌های پرداخت بانکی منظور شده است که عدم امکان استرداد برای دریافتی‌های نقدی در همین راستا می‌باشد.

۴ ـ شایان ذکر است که ضوابط اجرایی اعلام‌شده در دستورالعمل موضوع شکایت، در راستای اهداف تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تهیه و ابلاغ شـده است. همچـنین کلیه مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در دو قانون یادشده، در راستای هدایت معاملات خرید کالاها و خدمات در بستر سامانه مؤدیان و از طریق بستر شبکه پرداخت بانکی می‌باشد.

توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که ضوابط مقرر در مواد ۶ و ۸ دستورالعمل موضوع شکایت، وفق مواد ۸ و ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ و با عنایت به مقررات مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و در راستای نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. با توجه به مطالب یادشده، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و در ذیل قسمت “الف ـ کالاها” به صراحت قید شده است که تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلّف هستند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند و متعاقباً وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور در اعلام فهرست کالاها و خدمات معاف از شمول مالیات بر ارزش‌افزوده به طور روشن و مشخص بیان شده و نهایتاً به تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص امکان دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف تصریح شده و مقرر گردیده است که سازمان امور مالیاتی کشور باید از طریق سامانه‌ها، گزارش‌های مردمی را دریافت و در مورد مؤدیانی که عرضه‌کنندگان به ناحق از آنها مالیات اخذ نموده‌اند، استرداد را انجام دهد و جریمه نیز برای متخلّفین و دریافت‌کنندگان مالیات بر ارزش‌افزوده از کالاهای معاف در نظر گرفته شده است و به‌طور کلّی تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور این است که حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید گزارش، رد گزارش و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق، اولاً حکم مقرر در ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت که بر اساس آن زمان استرداد در نظر گرفته شده برای سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گزارش‌های مردمی و پایش آنها، ۴۵ روز پس از پایان دوره و از محل وصولی‌های جاری سازمان تعیین شده و این در حالی است که محدود نمودن آن به دوره درج گزارش، اصولاً برخلاف حکم قانون‌گذار است که سه ماه پس از دریافت گزارش را مدنظر قرار داده است و حکم مندرج در ماده مذکور گاهی بیشتر یا کمتر یا منطبق بر سه ماه قانونی است و در نتیجه با حکم مقرر در قانون مغایرت دارد، ثانیاً در ماده ۸ دستورالعمل مورد اعتراض نیز سه شرط مشخص در جهت اعطای امتیاز مندرج در تبصره ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به پرداخت‌کنندگان مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای معاف تعیین شده که هر سه شرط مزبور برخلاف اطلاق مندرج در قانون است. بنا به مراتب فوق، مواد ۶ و ۸ دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 200/1401/24 مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره‌های ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۹، بند ۸ ـ ۳ ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۴ و بند ۱۲ ـ ۴ مصوبه …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22840-1402/05/30

شماره ۰۰۰۴۱۸۹ – ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ با موضوع: “بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، بند ۸ ـ ۳ ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران به دلیل اینکه در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین‌شده از دارندگان پروانه وضع شده‌اند، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

شماره دادنامه: ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵

شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۱۱ ـ ۰۱۰۰۲۹۹ ـ ۰۰۰۴۱۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت داده گستر عصر نوین و فناوران نوین بنیان پاسارگاد با وکالت آقای علی زرقانی شیراز، شرکت کیش سل پارس با وکالت خانم هدیه پرویزی‌مقدم، آقایان اکبر قهری و علی کاظمی و شرکت نگین ارتباطات آوا با وکالت خانم هدیه پرویزی مقدم و آقای سعید جهانشاهلو

طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۳، بند ۸ ـ ۳ ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران

گردش کار: آقای علی زرقانی شیراز به وکالت از شرکت‌های داده گستر عصر نوین و فناوران نوین بنیان پاسارگاد ابطال بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبـه جلسه شماره ۳۰۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۳، بند ۸ ـ ۳ ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“عطف به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۳ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در صدور حکم بر ابطال مفاد بند ۲ و ردیف ۳ جدول تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۳۰ و نیز بند ۱۳ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعیین مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد با وحدت ملاک کامل از استدلال آن هیأت در دادنامه مذکور با توجه به اینکه مصوبات مورد شکایت به شرح خواسته همگی عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون می‌باشند و تعیین مبلغی به عنوان تضمین حداقل مبلغ تسهیم درآمد خارج از حدود اختیارات هیأت‌وزیران و نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد. صدور حکم به ابطال بندهای شماره ۶ ـ ۳، ۶ ـ ۴، ۶ ـ ۷، ۶ ـ ۹، ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱، ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موردتقاضا می‌باشد.”

همچنین خانم هدیه پرویزی مقدم و آقایان اکبر قهری، علی کاظمی و سعید جهانشاهلو به وکالت از شرکت‎های کیش سل پارس و نگین ارتباطات آوا به موجب دادخواست‌های جداگانه با مفاد واحد ابطال بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۳، بند ۸ ـ ۳ ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شمـاره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:

” ۱ ـ “حق‌السهم” اساساً ارتباط مستقیم با درآمد اشخاص دارد و در حقیقت سهم دولت از درآمد محسوب می‎شود و بر همین اساس در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات درصدی از درآمد ناخالص دارندگان پروانه یا ارائه‎دهندگان خدمات به عنوان “حق‌السهم دولت” مشخص شده است. لذا نمی‌توان تحت عنوان “حق‌السهم” اقدام به دریافت مبلغی نمود که ذیل این عنوان قرار نمی‌گیرند، اما بر اساس مصوبات مورد اعتراض دارندگان پروانه‌های اپراتورهای مجاز مکلف شده‌اند مبلغی را به عنوان تضمین درآمد پرداخت نمایند و در نتیجه دارنده پروانه‌ای که ۵% درآمد ناخالص وی (به عنوان حق‌السهم دولت) کمتر از میزان “مبلغ تضمین درآمد” شده است در واقع مکلف به پرداخت مبلغی شده است که ارتباطی با درآمد وی نداشته و بیش از حق‌السهم تعیین شده خواهد بود. لذا اطلاق حق‌السهم نسبت به این مبالغ نمی‌تواند صحیح باشد و تعیین قطعی چنین مبلغی علاوه‌بر اینکه مغایر صلاحیت اعطایی از سوی قانون‌گذار (خروج از صلاحیت) و اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی (اصول ۲۲ و ۴۶ و بند ۵ اصل ۴۳) می‌باشد، مغایر مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز بوده و از حیث شرعی نیز مغایر اصولی همچون اصل لاضرر و قاعده احترام اموال مردم محسوب می‌شود.

۲ ـ کمیسیون تنظیم مقررات در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ بدون اخذ مصوبه هیأت‌وزیران اقدام به وضع مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ در خصوص مواردی از جمله “حق‌السهم” و “مبلغ تضمین درآمد” نموده است درحالی‌که قانون‌گذار در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ تعیین چنین موضوعی را به هیأت‌وزیران محول نموده است لذا کمیسیون مزبور در زمان تصویب مصوبه مورد نظر اساساً فاقد صلاحیت بوده است.

۳ ـ مطابق بند (د) ماده ۵ “قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص گردیده است و از جمله این صلاحیت‌ها “تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن” می‌باشد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود صلاحیت کمیسیون مزبور به صراحت مقید به “قوانین و مقررات” کشور شده است و این بدان معناست که کمیسیون مزبور از صلاحیت مستقلی جهت وضع احکام موجد حق و تکلیف برخودار نموده و صرفاً ذیل قوانین و مقررات کشور حق وضع برخی از مقررات در مورد ارتباطات را خواهد داشت.

۴ ـ در مصوبات مذکور بهره‌مندی از سطح تضمین‌شده‌ای از درآمد برای شرکت‌های دریافت‌کننده پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (پروانه موضوع مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات) به خطا فرض دانسته شده است و بر این اساس مبالغ معینی تحت عنوان مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد از ایشان وصول می‌شود. درحالی‌که شرکت‌های دارنده پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه، برخلاف اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران که بهره‌مند از زیرساخت‌های انحصاری می‌باشند از هیچ منبع ملی و انحصاری که توجیه‌کننده تضمین درآمد ایشان باشد بهره‌مند نبوده‌اند.

۵ ـ مهم‌تر از همه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی صادره به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صراحتاً “مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد” را به معنای افزودن عنوان جدید به قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیازبخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات دانسته و چنین عنوان درآمدی را خارج از اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات و هیأت‌وزیران قلمداد کرده است و اختیارات هیأت‌وزیران در این خصوص را منحصر به تعیین حق‌السهم دولت دانسته که این امر نیز مقید به تحصیل درآمد دارنده پروانه است و لذا دریافت حق‌السهم تضمین‌شده را خارج از صلاحیت هیأت‌وزیران و کمیسیون تنظیم مقررات تشخیص داده است. “

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

۶ ـ ۳) دارنده پروانه موظّف است مبالغی را مطابق جدول شماره یک به عنوان حداقل مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد سالیانه، حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

جدول شماره یک ـ مبالغ تضمین‌شده تسهیم درآمد سالیانه (برحسب میلیارد ریال

ردیف	قلمرو فعالیت	در سال ۱۴۰۲	در سال ۱۴۰۳	در سال ۱۴۰۴	در سال ۱۴۰۵	در سال ۱۴۰۶
۱	سراسر کشور	۱۰۶۰	۱۲۸۰	۱۷۰۰	۲۰۵۰	۲۷۳۰
۲	سراسر کشور (به غیر از استان‌های تهران و البرز)	۷۴۲	۸۹۶	۱۱۹۰	۱۴۳۵	۱۹۱۱
۳	استان‌های تهران و البرز	۲۱۸	۳۸۴	۵۱۰	۶۱۵	۸۱۹

۶ ـ ۴) درصورتی‌که مبالغ تسهیم درآمد سالیانه موضوع بند ۶ ـ ۱، بیشتر از مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد سالیانه موضوع جدول شماره یک باشد، دارنده پروانه باید مابه‌التفاوت آن را برای هر سال مالی با اعلام سازمان و حداکثر تا آخرین روز سال مالی بعد به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

۶ ـ ۷) دارنده پروانه موظّف است معادل سه درصد از درآمد سالیانه خود را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین‌نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، رأساً با از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند. در هر حال مبلغ این هزینه نباید از مبالغ تعیین شده در جدول شماره دو کمتر باشد.

جدول شماره دو ـ مبالغ تضمین‌شده برای ارائه خدمات عمومی اجباری (برحسب میلیون ریال)

ردیف	قلمرو فعالیت	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶
۱	سراسر کشور	۱۰۷۰۰۰	۱۴۷۰۰۰	۱۶۷۰۰۰	۲۱۰۰۰۰	۲۸۹۰۰۰	۳۶۱۰۰۰	۴۹۷۰۰۰
۲	سراسر کشور (به غیر از استان‌های تهران و البرز)	۷۴۹۰۰	۱۰۲۹۰۰	۱۱۶۹۰۰	۱۴۷۰۰۰	۲۰۲۳۰۰	۲۵۲۷۰۰	۳۴۷۹۰۰
۳	استان‌های تهران و البرز	۳۲۱۰۰	۴۴۱۰۰	۵۰۱۰۰	۶۲۰۰۰	۸۶۷۰۰	۱۰۸۳۰۰	۱۴۹۱۰۰

۹ ـ ۶) دارنده پروانه موظّف است تا پایان مدت اعتبار پروانه، مبالغی را مطابق جدول شماره سه به عنوان حداقل مبلغ تضمین‌شده حق سازمان، حداکثر تا آخرین روز هر سال مالی با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

ردیف	قلمرو فعالیت	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶
۱	سراسر کشور	۳۶۰۰۰	۴۹۰۰۰	۵۶۰۰۰	۷۰۰۰۰	۹۶۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۶۶۰۰۰
۲	سراسر کشور (به غیر از استان‌های تهران و البرز)	۲۵۲۰۰	۳۴۳۰۰	۲۹۲۰۰	۴۹۰۰۰	۶۷۲۰۰	۸۴۰۰۰	۱۱۶۲۰۰
۳	استان‌های تهران و البرز	۱۰۸۰۰	۱۴۷۰۰	۱۶۸۰۰	۲۱۰۰۰	۲۸۸۰۰	۳۶۰۰۰	۴۹۸۰۰

۱۰ ـ ۶) درصورتی‌که یک درصد از درآمد سالیانه موضوع بند ۶ ـ ۸ بیشتر از مبلغ تضمین‌شده حق سازمان موضوع جدول شماره سه باشد، دارنده پروانه باید با اعلام سازمان مابه‌التفاوت آن برای هر سال مالی را حداکثر تا آخرین روز سال مالی بعد به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

۱۲ ـ ۶) دارنده پروانه مکلّف است به میزان صد درصد مجموع مبالغ تضمین‌شده تسهیم درآمد سالیانه و حق سازمان در هر سال، ضمانت‌نامه بانکی معتبر غیرقابل‌انتقال و غیرمرتبط تهیه و در زمان تجدید پروانه برای سال اول و برای سال‌های بعد، تا دو ماه قبل از شروع سال مالی جدید، به سازمان ارائه کند. بند ۸ ـ ۳ ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

۸ ـ ۳ ـ ۴) مبالغ تضمین‌شده تسهیم درآمد معادل مجموع مبالغ تضمین‌شده تسهیم درآمد در پروانه‌های قبلی متقاضی است.

ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

۵ ـ حق امتیاز و تسهیم درآمد و مبالغ تضمین‌شده تسهیم درآمد

۵ ـ ۱ ـ مبلغ پایه حق امتیاز برای هر یک از گروه‌های A، B و C به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

باند قابل واگذاری مبلغ پایه حق امتیاز برای هر تکه باند (میلیارد ریال)

A	۱۹۰۰
B	۹۰۰
C	۵۰۰

۲ ـ ۵ ـ پس از تعیین و اعلام برنده، برندگان مزایده در گروه‌های A و B می‌توانند حداکثر یک ماه پس از اعلام از سوی سازمان به عنوان برنده مزایده، با اضافه کردن هر یک از دارندگان پروانه FCP با حداقل سهم ۱۰ درصد علاوه‌بر دارندگان پروانه شرکت‌کننده در کنسرسیوم متقاضی، از تخفیف ۱۰ درصدی مابه‌التفاوت مبلغ حق امتیاز به دست آمده در مزایده و پایه بهره‌مند شوند.

۳ ـ ۵ ـ برنده مزایده باید ۴۰ درصد مبلغ حق امتیاز تعیین شده در مزایده را در زمان صدور پروانه و مابقی را حداکثر تا پایان سال اول پرداخت کند.

تبصره: برنده مزایده، در هنگام صدور پروانه باید معادل باقیمانده مبلغ حق امتیاز، ضمانت‌نامه بانکی معتبر به سازمان ارائه کند.

۴ ـ ۵ ـ مبالغ تسهیم درآمد در هریک از گروه‌های A، B و C در هر سال شمسی ۱۰ درصد تعیین می‌شوند که توسط دارنده پروانه باید پرداخت شود.

۵ ـ ۵ ـ مبالغ تضمین‌شده تسهیم درآمد بابت هر سال شمسی به شرح مبالغ تعیین شده در جدول زیر خواهد بود:

سال اول (میلیون ریال)

سال دوم (میلیون ریال)

سال سوم (میلیون ریال)

سال چهارم (میلیون ریال)

سال پنجم (میلیون ریال)

سال ششم به بعد (میلیون ریال)

گروه A

۴۳۲۰۰

۱۱۸۸۰۰

۲۰۹۰۸۸

۳۴۴۹۹۵

۵۰۵۹۹۳

۶۹۵۷۴۰

گروه B

۱۷۲۸۰

۴۷۵۲۰

۹۴۰۹۰

۱۳۷۹۹۸

۱۸۹۷۴۷

۲۷۸۲۹۶

گروه C

۸۸۴۰

۱۹۰۰۸

۵۲۲۷۲

۹۱۹۹۹

۱۵۱۷۹۸

۲۰۸۷۲۲

تبصره ۱) مبالغ تضمین‌شده تسهیم درآمد باید در ۴ قسط مساوی و در پایان هر سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن پروانه در هر سال قراردادی توسط دارنده پروانه به سازمان پرداخت شود.

تبصره ۲) درصورتی‌که مبالغ تسهیم درآمد بیشتر از مبالغ تضمین شده باشد، دارنده پروانه باید ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال قراردادی، باقیمانده آن را به سازمان پرداخت کند.

بند ۱۲ ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

۴ ـ ۱۲) دارندگان پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال قراردادی پرداخت کند. این مبالغ به شرح جدول زیر می‌باشد:

سال پنجم (ریال)	سال چهارم (ریال)	سال سوم (ریال)	سال دوم (ریال)	سال اول (ریال)
تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر ۸۰۰۰۰ ریال	تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر ۷۰۰۰۰ ریال	تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر ۶۰۰۰۰ ریال	تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر ۵۳۰۰۰ ریال	تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر ۴۶۰۰۰ ریال	مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد

بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران

مبلغ تضمین درآمد

بابت هر سال قراردادی ده میلیارد ریال

هشتاد درصد تسهیم درآمد پیش‌بینی‌شده توسط اپراتور در طرح تجاری

مطابق جدول بند ۲ این تصویب‌نامه

برای سال اول هفتصد میلیون ریال و برای سال‌های آتی و تا پایان اعتبار پروانه این مبلغ سالانه و به میزان پانزده درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.

مطابق جدول بند ۳ این تصویب‌نامه

۳) مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه به شرح زیر تعیین می‌شود:

سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
۱۶۰۰۰	۱۸۴۰۰	۲۱۱۶۰	۲۴۳۳۴	۲۷۹۸۵	۳۲۱۸۲	۳۷۰۰۹	۴۳۵۶۱	۴۸۹۴۵	۵۶۲۸۷

۳ ـ مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه به شرح زیر تعین می‌شود:

سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر ۴۶۰۰۰ ریال	تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر ۵۳۰۰۰ ریال	تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر ۶۰۰۰۰ ریال	تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر ۷۰۰۰۰ ریال	تعداد مشترکین پیش‌بینی‌شده ضربدر ۸۰۰۰۰ ریال

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره100/2617 ـ ۱۴۰۱/۱/۲۱ اعلام کرده است:

“۱ ـ در بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صدور مجوز تأسیس و بهره‎برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاده شده است و به موجب بندهای (الف) و (ب) این ماده تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه‌های پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام نیز در زمره وظایف وزارت ارتباطات می‌باشد. در بند (هـ) این ماده نیز قید شده به منظور تحقق حاکمیت دولت، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود و در ادامه مقرر می‌دارد به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور بخش غیردولتی در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش‌های مخابراتی فعالیت خواهند داشت. با ملاحظه موارد فوق تصدیق می‌فرمایید که بحث توسعه و تضمین و استمرار خدمات عموم بر همه موارد ارجحیت داشته و تعیین چگونگی ضوابط و سیاست‌گذاری برای ارجای این وظیفه نیز از اختیارات وزارت ارتباطات می‌باشد.

۲ ـ ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان نهاد مقررات‌گذار این حوزه صالح برای تدوین مقررات ارتباطی کشور و تعیین سیاست نرخ‌گذاری می‌داند که با این وصف این کمیسیون بنا به اختیارات قانونی، نسبت به تدوین مقررات و تصویب دستورالعمل‌های صدور پروانه خدمات ارتباطی و اصول حاکم بر پروانه‌های صادره در حوزه خدمات ارتباطی اعم از مخابراتی، فناوری اطلاعات و پستی می‌باشد.

۳ ـ شاکیان مبالغ تضمین‌شده تسهیم درآمد مندرج در مصوبات اصول حاکم پروانه‌های انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت (fwa )، اصول حاکم بر صدور پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی، اصول حاکم پروانه ایجاد و بهره‌برداری شبکه بی‌سیم برای ارائه خدمات عمده‌فروشی و اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO ) و بند ۳ مصوبه ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ هیأت‌وزیران را خارج از صلاحیت کمیسیون و هیأت‌وزیران دانسته‌اند و همین‌طور برخلاف واقع مدعی شده‌اند که از هیچ منبع ملی و انحصاری که توجیه‌کننده تضمین درآمد ایشان باشد، بهره‌مند نیستند درحالی‌که با عنایت به تخصیص بخشی از منابع محدود و ملی از جمله شماره و فرکانس، طی مصوبات مذکور و پروانه فعالیت به این دسته از دارندگان پروانه عملاً امکان استفاده و بهره‌برداری از آنها از سایر ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی سلب شده است لذا ضوابطی برای تخصیص آن از جمله مبالغ مربوط به تضمین وضع شده است.

۴ ـ مبلغ مربوط به تسهیم درآمد و مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد از حیث ماهیت متفاوت نبوده و مبلغ تسهیم درآمد ناظر به حداکثر تعهد دارنده پروانه و مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد مربوط به تعهد حداقلی آنان است و از آنجا که تعهد به پرداخت این مبلغ با هدف تکلیف دارندگان پروانه به توسعه شبکه مشترکین از طریق افزایش خدمات و بهبود کیفیت خدمات بر عهده ایشان قرار گرفته است، در صورت حذف این تعهد دارنده پروانه خود را از به‌روزرسانی، تلاش برای جذب مشترک بیشتر، بهبود کیفیت خدمات و … بی‌نیاز می‌بیند لذا با توجه به اینکه با اعطای پروانه به هر یک از کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات، به نوعی امکان اعطای پروانه به متقاضیان دیگر سلب می‌گردد، تداوم اعتبار پروانه منوط به تأمین کامل منافع دولت از شبکه و امتیازاتی است که بهره‌برداری از آن به دارنده پروانه اختصاص یافته است.

۵ ـ تعهد راجع‌به پرداخت مبالغ “تسهیم درآمد” و “تضمین تسهیم درآمد” در اصول حاکم بر پروانه‌ها و موافقت‎نامه پروانه‌های اعطایی درج شده و دارندگان پروانه با علم و اطلاع از کلیه مبالغ از جمله مبالغ مربوط به تضمیمن شرایط بازار، رقبا و سایر عناصر مؤثر مبادرت به دریافت پروانه نموده‌اند و با توجه به رابطه قراردادی فی‌مابین سازمان و دارندگان پروانه و اصل وفای به عهد، دارنده پروانه ملزم به ایفای تعهدات ناظر بر پرداخت مبالغ مشخص شده از جمله مبالغ مربوط به تضمین می‌باشد. از آنجا که بهره‌برداری از این منابع علاوه‌بر ایجاد منافع مالی، منجر به ایجاد مزیت رقابتی در ارائه خدمات برای این دسته از دارندگان پروانه می‌شود لذا با عنایت به اینکه تعهدات و امتیارات در قرارداد متناسب وضع گردیده و حذف تعهد دارنده تضییع حقوق دیگران را نیز در پی خواهد داشت که با اصل عدالت و انصاف و رقابت سالم در تضاد می‌باشد. لازم به ذکر است که حوزه فعالیت و نحوه ارائه خدمات پروانه فعالیت شاکیان این پرونده با پروانه فعالیت شاکیان کلاسه پرونده ۰۰۰۰۶۸۱ متفاوت می‌باشد و اشاره شاکیان به دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ نمی‌تواند موجبی برای ذی‌حقی آنان تلقی گردد.

۶ ـ علاوه‌بر موارد فوق‌الذکر حتی اگر برابر اعای شاکی ماده‌واحده تعیین و وصول حق‌الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمیه پست و مخابرات را صرفاً ناظر بر تعیین حق‌السهم دولت توسط هیأت دولت تحت عنوان مبلغ تسهیم درآمد، دانست. این ماده‌واحده در سایر موارد ناقض وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مندرج در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و آن کمیسیون می‌تواند به عنوان تعیین‌کننده مقررات ارتباطی کشور با تعیین سیاست‌های اعطای پروانه فعالیت در این زمینه اقدام نموده و بنا به اختیارات مندرج در بندهای صدرالاشاره نسبت به اخذ مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد برای بهبود وضعیت ارائه خدمات ارتباطی اقدام نماید چراکه اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس قانـون اجـازه تعیین و وصـول حـق امتیاز بخش غیـردولتـی در زمینـه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت‌وزیران، مبالغی به عنوان حق‌‌الامتیاز و حق‌‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و به موجب قانون یادشده اختیار هیأت‌وزیران در تعیین حق‌السهم دولت منحصر در همین عنوان و مقید به تحصیل درآمد دارنده پروانه بوده و تعیین مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس‌شده، بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شمـاره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، بند ۸ ـ ۳ ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت‌وزیران به دلیل اینکه در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین‌شده از دارندگان پروانه وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۸۵۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۹۰۸۱۱/۰۱ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۲۶۱/۱۴۰۱/۳ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۱ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه در خصوص بخشودگی جریمه‌های زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از ۱۵۰ هزار نفر، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22840-1402/05/30

شماره ۰۱۰۱۷۶۴ – ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ با موضوع: “بخشنامه شماره 90811/01 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 3/1401/261 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه در خصوص بخشودگی جریمه‌های زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از ۱۵۰ هزار نفر، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

شماره دادنامه: ۲۸۵۶

شماره پرونده: ۰۱۰۱۷۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی دژداری

طرف شکایت: ۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ ـ بانک سپه

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بخشنامه شماره 90811/01 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲ ـ ابطال بخشنامه شماره 3/1401/261 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 90811/01 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 3/1401/261 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” بنده یکی از زلزله‌زدگان استان کرمانشاه و از مشتریان بانک هستم. در جزء ۴ بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که به تصویب شورای‌نگهبان رسید، بانک مرکزی و بانک‌های عامل از آن تفسیر نابجایی جهت اقشار آسیب‌پذیر می‌نمایند.

متن قانون بودجه در رابطه با موضوع بخشـودگی جـرایم (وجه التزام) از صـراحت و روشنی برخوردار می‌باشد و با یک مطالعه اجمالی این برداشت از قانون می‌شود و در آن کلمه جریمه‌ها آمده که شامل وجه التزام نیز می‌شود.

بانک مرکزی طبق بخشنامه شماره 01/37156 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ اجرای صحیح این قانون را از بانک‌های عامل خواسته است، لیکن به بهانه‌های مختلف از اجرای آن خودداری می‌نمایند.

بانک مرکزی علیرغم صدور این بخشنامه درصدد تفسیر آن برآمده و بخشنامه شماره 01/90811 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ را صادر نموده و متعاقباً بانک سپه نیز بخشنامه شماره 3/1401/261 مورخه ۱۴۰۱/۴/۳۰ را صادر نموده است که مفاد قانون یادشده در آنها نادیده گرفته شد و از زیر بار قانون فرار نموده‌اند. و اختیار بخشش با هیأت‌مدیره و آن هم به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی قرار داده شد در دیوان عدالت اداری نیز دادنامه شماره ۱۲۸۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ صادر شد که به آن نیز بی‌توجهی شد، علیرغم اینکه از طرف آنها مفاد رأی یادشده ابلاغ شده است.

ایراد دیگر در بخشنامه اینکه برخلاف صلاحیت اقدام نموده‌اند و مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی عمل نشد که تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس شورای اسلامی است و اینکه در خصوص کلمه “جریمه” تفسیر مضیق شده است درحالی‌که در قانون امر شده که بانک اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند، تقاضای ابطال بخشنامه بانک مرکزی و بانک سپه را دارم.”

متن بخشنامه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ بخشنامه شماره 01/90811 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای فرزین مدیرعامل محترم بانک ملی ایران

جناب آقای ابراهیمی مدیرعامل محترم بانک سپه

مدیرعامل محترم بانک کشاورزی

جناب آقای شایان مدیرعامل محترم بانک مسکن

مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاون

جناب آقای اخلاقی فیض آثار مدیرعامل محترم بانک تجارت

جناب آقای ایمانی مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران

جناب آقای دولت‌آبادی مدیرعامل محترم بانک ملت

جناب آقای الله گانی مدیرعامل محترم بانک رفاه کارگران

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۰۱۰۳۷۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ در خصوص ابلاغ جزء (۴) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری پیرامون بخشودگی جریمه‌های زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از ۱۵۰ هزار نفر و ابهامات و سؤالات مطروحه از سوی برخی بانک‌ها مواردی به شرح ذیل را به آگاهی می‌رساند:

۱ ـ طبق ماده (۱۸) “آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری ریالی و ارزی” مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای محترم پول و اعتبار که آخرین نسخه اصلاحی آن طی بخشنامه شماره 98/158716 مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ ابلاغ شده است مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیأت‌مدیره در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری موضوع ماده (۱۳) و (۱۴) دستورالعمل نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید. همچنین بدیهی است محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین زمانی موضوعیت دارد که مشتری نسبت به ایفای تعهدات خود نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی در سررسید/ سررسیدهای تسهیلات قصور نماید و مطالبات بانک از وی مطابق با مقررات موضوعه از جمله “دستورالعمل طبقه‌بندی/ دارایی‌های مؤسسات اعتباری” به طبقات غیرجاری مشتمل بر سررسید گذشته معوق و مشکوک‌الوصول منتقل شده باشد.

۲. در مورد شناسایی مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر ۱۵۰ هزار نفر جمعیت فهرست مناطق مذکور از مرکز آمار ایران درخواست شده است که به محض حصول نتیجه مراتب به آن بانک اعلام خواهد شد.

خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به واحدهای اجرایی ذی‌ربط ابلاغ و اقدام مقتضی صورت پذیرفته و از نتیجه این مدیریت کل را آگاه نمایند. ـ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب ـ بخشنامه شماره 3/1401/261 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه

اطلاعیه
موضوع: جزء 4 بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور
از:اداره کل پیگیری وصول مطالبات	به:کلیه واحدها

با سلام و احترام؛

پیرو اطلاعیه شماره 3/1401/108 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ در خصوص جزء (۴) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیرامون بخشودگی جریمه‌های زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای کمتر از ۱۵۰ هزار نفر، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 01/90811 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ مدیریت کل محترم عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به استحضار می‌رساند:

۱. منظور از بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین بخشش مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می‌باشد.

۲. بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین منوط به تسویه کامل مانده بدهی توسط مشتری می‌باشد.

۳. تسهیلات حتماً باید به طبقات غیرجاری مشتمل بر سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول منتقل شده باشد.

۴. در مورد مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر ۱۵۰ هزار نفر جمعیت، فهرست مناطق مذکور به محض دریافت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد. با این وجود به منظور مساعدت به مدیونین مشمـول که عمدتاً از اقشـار آسیب‌دیده هستند در صورت وجود اطمـینان از مشمولیت (مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر ۱۵۰ هزار نفر برای مثال تأیید استانداری و..) اقدام لازم معمول گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدهای تحت پوشش ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. ـ اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه”

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه در جزء (۴) بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص بخشودگی تسهیلات اعطایی به زلزله‌زدگان و… مقرر شده است: “بانک مرکزی مکلّف است در صورت تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌ها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه‌های (وجه التزام) آنها اقدام نماید” و در مصوبات مورد شکایت برخلاف اطلاق مندرج در قانون که بخشودگی تمامی جریمه را با تأکید بر وجه التزام مورد تأکید قرار داده است، با برداشتی غیرصحیح، وجه التزام را به مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی تفسیر نموده است و این در حالی است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً و در راستای اعمال حکم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشـور و به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ این تفسیر از عبارت جریمه را نپذیرفته و مقررات موضوع دادنامه مذکور را به منزله ایجاد محدودیت در شمول و دامنه حکم قانون‌گذار اعلام کرده است، بنابراین بخشنامه شماره 90811/01 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ بانک مرکزی و بخشنامه شماره 3/1401/261 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ بانک سپه خلاف خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۶۳۷۵۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در ماده ۱۴ پیوست ابلاغیه شماره ۱۶۷۶۳۰/ ۸۱۰ مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۹۳ مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش که بر مبنای آن علاوه‌بر مواردی که در اسناد مناقصه بایستی قید شود، درج موارد دیگری نیز ضروری اعلام شده است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22841-1402/05/31

شماره ۹۹۰۲۶۰۰ ـ ۱۴۰۲/۳/۳۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۵۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با موضوع: “حکم مقرر در ماده ۱۴ پیوست ابلاغیه شماره 810/167630 مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۶ مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش که بر مبنای آن علاوه‌بر مواردی که در اسناد مناقصه بایستی قید شود، درج موارد دیگری نیز ضروری اعلام شده است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۵۴۸

شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در ماده ۱۴ پیوست ابلاغیه شماره 810/167630 مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۶ مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه‌های شماره 302/82889 مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ و 300/266626 مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ اجمالاً اعلام کرده است که:

“۱ ـ بخشنامه‌ای با عنوان “آشنایی اجمالی با قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی” به موجب نامه شماره 810/167630 مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۶ مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش مصوب و به ادارات کل استانی آموزش و پرورش ابلاغ شده است.

۲ ـ در گفتار سوم از فصل اول بخشنامه موصوف، ضمن تأکید بر اجرای ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات، درج چند مورد دیگر در اسناد مناقصه الزامی شده است. از جمله بندهای ۲، ۱ و ۶ ماده ۱۴ بخشنامه که هزینه درج آگهی، هزینه کارشناسی و سایر هزینه‌ها از جمله برق، گاز، آب و تلفن را بر عهده برنده مناقصه قرار داده و دستگاه را در رد یا قبول پیشنهاد مختار دانسته است. درحالی‌که:

اولاً: موارد احصاء شده در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات حصری بوده و شامل جزئیات فرآیند مناقصه و موضوعات آن می‌باشد و در این ماده اخذ وجه از مناقصه‌گران بابت هزینه‌های موصوف و یا اختیار دستگاه در قبول یا رد پیشنهاد تجویز نشده است.

ثانیاً: با توجه به تصریح ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال ۱۳۸۰) که مقرر داشته: “دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می‌باشد.” و مضافاً تأکید ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، دایر بر لزوم دریافت و پرداخت هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در چهارچوب قوانین موضوعه کشور، مآلاً اخذ هزینه‌های یادشده از برندگان مناقصه یا مزایده به لحاظ عدم جواز قانونی، ممنوع می‌باشد.

گفتنی است در متن ابلاغیه شماره 810/167630 مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۶ بیان گردیده است: “… مجموعه‌ای از اطلاعات لازم به منظور انعقاد قرارداد در آموزش و پرورش است و شرایط و تشریفات و مقرراتی که باید به طور دقیق رعایت شود…” برای ادارات کل آموزش و پرورش الزام‌آور بوده و ملاک عمل آن‌ها در برگزاری مناقصه و مزایده می‌باشد. به علاوه این سازمان به موجب نامه‌های شماره 300/96653 مورخ ۱۳۹۹/۴۱/۲۱ و 300/168119 مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درخواست اصلاح موضوع مورد شکایت را نموده که مورد توجه قرار نگرفته است.

بنا به مراتب بندهای یادشده از ماده ۱۴ بخشنامه پیوست نامه شماره 810/167630 مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۶ مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش با موضوع آشنایی اجمالی با قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی، مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“نامه شماره 810/167630 مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۶ مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان …

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

مطلبی که تحت عنوان “آشنایی اجمالی با قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی” تهیه و تدوین گردیده است ضمن تقدیر از جناب آقای علی میرزایی معاون محترم دفتر و جناب آقای زنده‌دل رئیس محترم اداره حقوقی که بیشترین زحمات را در تهیه آن معمول نموده‌اند جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. انتظار است مدنظر کلیه همکارانی که در این خصوص اقدام می‌نمایند به ویژه کارشناسان حقوقی شاغل در واحدهای حقوقی، املاک و حمایت قضایی قرار گیرد. مجموعه‌ای از اطلاعات لازم به منظور انعقاد قرارداد در آموزش و پرورش است و شرایط و تشریفات و مقرراتی که باید به طور دقیق رعایت شود. به علاوه لازم است چکیده‌ای از آن در شورای معاونین و بعضی از جلسات به اطلاع همکاران مربوط به ویژه مدیران محترم رسانده شود. ـ مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

…….

فصل اول: قراردادهای دولتی

……

گفتار سوم) اسناد مناقصه یا مزایده

ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به مواردی که در اسناد مناقصه بایستی قید شود اشاره دارد (برای مطالعه بیشتر به متن ماده مراجعه شود) علاوه‌بر آن درج موارد ذیل نیز ضروری می‌باشد.

۱ ـ هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه یا مزایده می‌باشد.

۲ ـ هزینه کارشناسی و سایر هزینه‌ها از جمله برق، گاز، آب و تلفن بر عهده برنده می‌باشد.

۳ ـ مبلغ پیش‌پرداخت (در صورت درخواست متقاضی) حداکثر ۲۵ درصد می‌باشد که در قبال تضمین معتبر (بانکی) صورت می‌گیرد.

۴ ـ در هنگام عقد قرارداد با برنده، ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام کار به صورت ضمانت‌نامه بانکی اخذ می‌گردد.

۵ ـ چنانچه برنده ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون نسبت به تودیع ضمانت حسن انجام کار و امضای قرارداد اقدام ننماید سپرده وی به نفع دولت ضبط می‌گردد و طبق مقررات با برنده دوم قرارداد منعقد خواهد شد. درصورتی‌که برنده دوم نیز در مدت مقرر پس از اعلام حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده تجدید خواهد شد.

۶ ـ دستگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

۷ ـ تمامی ضرر و زیان‌های وارده به اموال کارفرما که در اثر سهل‌انگاری پیمانکار و یا عوامل آن به وجود آید پس از ارزیابی کارشناس منتخب کارفرما از محل مطالبات و تضمین‌های پیمانکار جبران می‌گردد.

۸ ـ پیش‌بینی حداکثر ۲۵ درصد افزایش یا کاهش قرارداد در طول مدت قرارداد از سوی کارفرما و تکلیف پیمانکار به انجام آن.

۹ ـ ارجاع کار به نفر دوم (در صورت انصراف برنده اول) در صورتی است که تفاوت قیمت پیشنهادی برنده دوم از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه کمتر باشد.

۱۰ ـ سپرده‌های رتبه‌های اول و دوم تا تعیین تکلیف نهایی و تودیع تضمین حسن انجام تعهدات و امضاء قرارداد (توسط برنده) نگهداری می‌شود و سپرده بقیه، بعد از اعلام نتایج آزاد می‌شود.

۱۱ ـ تمامی پرداخت‌ها پس از کسر کسورات قانونی انجام می‌شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/78180 مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ توضیح داده است که:

“در خصوص ایرادات مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور و تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۴ شیوه‌نامه شماره 810/167630 مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۶ لاحق به بخشنامه شماره 810/356 مورخ ۱۳۹۱/۱/۵ این وزارت، موضوع انعقاد قراردادهای دولتی و قیود مندرج در بندهای یادشده مبنی بر دریافت هزینه‌های درج آگهی و کارشناسی و … از برنده مناقصه یا مزایده، به استحضار عالی می‌رساند:

پس از تذکر واصله از مراجع نظارتی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، این دفتر اقدام به تنظیم بخشنامه مجدد و اصلاح موارد ذکرشده نموده است که پس از مستندسازی و امضاء مقامات ذی‌صلاح در وزارت آموزش و پرورش (حداکثر لغایت ۱۴۰۱/۵/۳۱) و ارسال به کلیه واحدهای تابعه، یک نسخه از آن در اختیار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار خواهد گرفت.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه در ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ اسناد مناقصه تبیین و مشخص شده و ذکر اسناد لازم برای برگزاری مناقصه از شئون قانون‌گذار است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۴ پیوست ابلاغیه شماره 810/167630 مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۶ مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش که بر مبنای آن علاوه‌بر مواردی که در اسناد مناقصه بایستی قید شود، درج موارد دیگری نیز ضروری اعلام شده است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده ابلاغیه مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه سوم مرداد ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

مصوبات هیأت دولت دهه سوم مرداد ۱۴۰۲