قوانین منتشره از
1402/03/01 لغايت 1402/03/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمهای اشخاص
قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22767-1402/03/02
شماره 11/14024 ـ ۸۱۱ ۱۴۰۲/۲/۲۵
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 59906/65928 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو” مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۳۳۱۷۰ -۱۴۰۲/۲/۳۰
وزارت صنعت، معدن و تجارت
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو” که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/14024 ـ ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱) موافقت‌نامه یادشده میباشد.
رئیسجمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو
ماده‌واحده ـ سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو شامل یک مقدمه و دو ماده، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.
سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو
مقدمه:
جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه (که از این پس دولت‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نامیده میشود) از سوی دیگر؛
با تمایل به تمدید مدت موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو آن از سوی دیگر که در تاریخ ۱۷ می ۲۰۱۸ مطابق با ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شهر آستانه منعقد شده است (که از این پس موافقت‌نامه موقت خوانده میشود)؛
با تأکید مجدد بر تصمیم مشترک برای تشکیل منطقه آزاد تجاری بین خود و این موضوع که تمدید مدت موافقت‌نامه موقت، بر مذاکرات جاری راجع‌به موافقت‌نامه مربوطه تأثیری نخواهد داشت؛
و با رهنمود از بند (۴) ماده ۱.۳ موافقت‌نامه موقت؛
به شرح زیر موافقت کرده‌اند:
ماده ۱ ـ
۱ ـ مطابق فصل نهم موافقت‌نامه موقت، مدت موافقت‌نامه موقت تا زمان ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ مطابق با ۵ آبان ۱۴۰۴ هجری شمسی یا تا زمان لازم‌الاجراء شدن موافقت‌نامه منطقه آزاد تجاری موضوع بند (۲) ماده ۱.۳ موافقت‌نامه موقت هرکدام که زودتر اتفاق افتاد، تمدید خواهد شد.
۲ ـ موافقت‌نامه منطقه آزاد تجاری موضوع بند (۲) ماده ۱.۳ موافقت‌نامه موقت، حداکثر تا ۶ سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن موافقت‌نامه موقت منعقد خواهد شد.
ماده ۲ ـ این سند الحاقی (پروتکل) ۱۰ روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مبنی بر تکمیل تشریفات قانونی داخلی مربوطه خود مقرر در قانون ملی از جمله اتخاذ تصمیم مبنی بر اعلام رضایت اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهمنظور تعهد به یک معاهده بین‌المللی بین اتحادیه مزبور و طرف ثالث طبق ماده (۷) معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ ۲۹ می ۲۰۱۴ (۸ خرداد ۱۳۹۳) لازم‌الاجراء خواهد شد. اطلاعیه‌های مزبور بین جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا تنظیم خواهد شد.
این سند الحاقی (پروتکل) در تهران در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۱۴ مارس ۲۰۲۲ میلادی در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند.
| از طرف: | از طرف: |
| جمهوری اسلامی ایران | جمهوری ارمنستان
جمهوری بلاروس جمهوری قزاقستان جمهوری قرقیزستان فدراسیون روسیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا |
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22767-1402/03/02
شماره 11/14013 ـ ۸۱۰ ۱۴۰۲/۲/۲۵
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 65993/60040 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه” مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۳۳۱۷۵- ۱۴۰۲/۲/۳۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه” که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/14013 ـ ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (ماده ۲۸ اصلاحی) موافقت‌نامه یادشده میباشد.
رئیسجمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه
ماده‌واحده ـ سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه شامل یک مقدمه و چهار بند، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ۱ ـ “هزینه‌های مالی” موضوع بند (۳) سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت‌نامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمیشود.
تبصره ۲ ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.
سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق موافقت نمودند، موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه را که در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ هجری شمسی برابر با ۷/۶/ ۲۰۱۱ میلادی به امضا رسیده است به شرح زیر اصلاح نمایند:
۱ ـ بند (۳) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح میشود:
” ۳ ـ اصطلاح “مقر دائم” همچنین شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ـ کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت‌های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که این کارگاه، طرح (پروژه) یا فعالیت‌ها به مدت بیش از ۹ ماه ادامه داشته باشد.
ب ـ ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط مؤسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط در صورتی که فعالیت‌های دارای این ماهیت برای همان طرح (پروژه) یا طرح (پروژه) مرتبط با آن در یک دولت متعاهد در یک دوره یا دوره‌هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از ۹ ماه در هر دوره دوازده‌ماهه باشد.”
۲ ـ بند زیر به عنوان بند (۸) به ماده (۵) الحاق میشود:
“۸ ـ صرفنظر از مقررات بند (۳)، هرگاه مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر فعالیت‌های اکتشاف و استخراج منابع طبیعی شامل نفت و گاز انجام دهد، چنین تلقی خواهد شد که کسب و کار مزبور از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر انجام شده است، مگر اینکه فعالیت‌های مزبور در دولت متعاهد دیگر برای یک یا چند دوره کمتر از ۳۰ روز در هر دوره دوازده‌ماهه انجام شود.”
۳ ـ بند (۲) ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح میشود:
” ۲ ـ مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی میتواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.”
۴ ـ ماده (۲۸) به شرح زیر اصلاح میشود:
” ۱ ـ هر یک از دولت‌های متعاهد، از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، دولت متعاهد دیگر را از تکمیل مراحل ضروری به موجب قانون داخلی خود برای لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه و سند الحاقی (پروتکل) آن مطلع خواهد کرد.
۲ ـ این موافقت‌نامه و سند الحاقی (پروتکل) آن از تاریخ آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد یا سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت‌نامه و سند الحاقی (پروتکل) آن لازم‌الاجراء شده است یا پس از آن حاصل میشود یا موجود است به مورد اجراء گذارده خواهد شد.”
این سند الحاقی (پروتکل) جزء لاینفک موافقت‌نامه تلقی و با رعایت ماده (۲۸) موافقت‌نامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
این سند الحاقی (پروتکل) در بغداد در دوم آبان ۱۴۰۰ هجـری شمســی برابر با دوم نوامبر ۲۰۲۱ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
| از طرف دولت | از طرف دولت |
| جمهوری اسلامی ایران
دکتر داود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی ایران |
جمهوری عراق
دکتر علی علاوی وزیر دارایی |
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل) شامل مقدمه و چهار بند که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۲۰/ ۱۴۰۲/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمهای اشخاص
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22770-1402/03/06
شماره 11/14695 ـ ۱۴۷ ۱۴۰۲/۲/۳۰
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمهای اشخاص” مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۳۵۷۷۴-۱۴۰۲/۳/۲
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمهای اشخاص” که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/14695 ـ ۱۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمهای اشخاص
ماده ۱ ـ اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:
الف ـ صندوق بازنشستگی: به کلیه سازمان‌ها و صندوقهای بیمهگر فعال در حوزه بیمه‌های اجتماعی دولتی و غیردولتی اطلاق میشود.
ب ـ بیمهشده: شخصی است که در چهارچوب قوانین و مقررات مورد عمل هر یک از صندوقهای بازنشستگی، “مشترک” صندوق محسوب میشود و با پرداخت حق بیمه، امکان بهره‌مندی از حقوق و مزایای قانونی را دارد.
پ ـ سوابق بیمهای: مدت‌زمانی که بیمهشده، مشترک هر یک از صندوقهای بازنشستگی بوده و طبق مقررات صندوق مربوط حق بیمه پرداخت نموده است.
ت ـ مستمری استحقاقی: وجوهی است که برابر ضوابط مورد عمل هر صندوق بازنشستگی، در صورت احراز شرایط بازنشستگی یا ازکارافتادگی به بیمهشده و در صورت فوت وی به بازماندگان واجد شرایط، متناسب با سنوات بیمهپردازی پرداخت میگردد.
ث ـ مستمری جمع: وجوهی است که مطابق ضوابط این قانون به بیمهشده یا بازماندگان واجد شرایط وی بر اساس تجمیع سوابق بیمهای جهت برقراری مستمری به نسبت مدت زمان بیمهپردازی (سنوات پرداخت حق بیمه) در هر یک از صندوقهای بازنشستگی پرداخت میگردد.
ج ـ صندوق مبدأ: صندوق بازنشستگی است که بیمهشده سابقاً بهموجب قوانین و مقررات مربوط، مشترک آن صندوق بوده است.
چ ـ صندوق مقصد: صندوق بازنشستگی است که بیمهشده در زمان ارائه درخواست، مشترک فعال آن محسوب شده و قصد دارد سوابق بیمهای خود را از صندوق مبدأ به این صندوق منتقل نماید.
ماده ۲ ـ از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در مورد اشخاصی که به علت انتقال، استعفا، بازخرید خدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری‌ها، رابطه استخدامی آنان با کارفرمای متبوع، قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط، خارج یا به سبب بیمهپردازی و یا تبدیل وضع استخدامی، مشترک صندوق بازنشستگی جدید شده یا بشوند، امکانپذیر میباشد.
تبصره ۱ ـ نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا مستمری بازماندگان از صندوق پرداخت‌‌‌کننده مستمری به سایر صندوقها ممنوع است.
تبصره ۲ ـ کلیه اشخاصی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به هر علت، از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت نموده یا بنمایند، انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان ممنوع میباشد.
ماده ۳ ـ حق بیمه یا کسور بازنشستگی مشمولین ماده (۲) که به هر یک از صندوقهای بیمه بازنشستگی پرداخت شده‌‌‌است، بر اساس تقاضای کتبی بیمهشده یا بازماندگان واجد شرایط وی پس از بهروزرسانی از صندوق مبدأ به صندوق مقصد منتقل میشود. بیمهشده ذینفع یا سایر بازماندگان قانونی واجد شرایط وی تقاضای انتقال سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی را بهصورت کتبی به صندوق مقصد ارائه نموده و صندوق مزبور پس از بررسی و انطباق تقاضا با ضوابط و مقررات ذیربط، انتقال وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق مبدأ ظرف یک ماه تقاضا مینماید. صندوق مبدأ مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تقاضای صندوق مقصد، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل کند.
تبصره ۱ ـ در مواردی که به سبب تبدیل وضعیت استخدامی گروهی یا تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری بهموجب اجرای قوانین، پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازپرداخت به‌‌‌روز حق بیمه‌‌‌ها توسط صندوق مبدأ به صندوق مقصد باعث اختلال در پیش‌‌‌بینی منابع مالی صندوق مبدأ میگردد، ضمن انتقال سوابق بیمهشده، هزینه تحمیل‌‌‌شده به صندوق مبدأ با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقسیط یا تهاتر خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که صندوقهای مشمول این ماده طبق مقررات، علاوه‌بر پرداخت حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی اعم از کلی و جزئی و فوت، مشترکان خود را در برابر بیماری‌ها، کمک‌‌‌هزینه ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری و غرامت نقص عضو، بیمه نموده باشند، هنگام انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق مقصد، سهم درمان به علاوه یک درصد (۱%) بابت مزایای یادشده از جمع وجه قابل انتقال، کسر میشود.
ماده ۴ ـ صندوق مبدأ مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سال‌های قابل انتقال به صندوق مقصد را بر اساس آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یک‌ساله اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان درخواست بهصورت سالانه و با نرخ سود ساده (غیر‌‌‌مرکب)، محاسبه و بهروزرسانی و به صندوق مقصد، پرداخت کند. مابه‌التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق مبدأ یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد (هرکدام که بیشتر است) ضرب‌‌‌در تعداد ماه‌های سنوات قابل‌‌‌قبول در صندوق مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوقهای بازنشستگی (قبل از تصویب این قانون) توسط صندوق مقصد محاسبه میگردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبدأ از بیمهشده اخذ میشود.
تبصره ـ اعتبارات لازم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و سود سرمایه‌‌‌گذاری صندوقها و سازمانهای بازنشستگی و افراد ذینفع تأمین میشود و ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود میباشند.
ماده ۵ ـ نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سایر سازمان‌ها و صندوقهای بازنشستگی و یا بالعکس، در چهارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق مقصد، امکانپذیر بوده و مابه‌التفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی این افراد مطابق ماده (۴) این قانون محاسبه و از متقاضی وصول میگردد.
ماده ۶ ـ آن دسته از مشمولان ماده (۲) این قانون که تمایل به نقل و انتقال سوابق بیمه مطابق مواد (۳) و (۴) این قانون ندارند و یا بهصورت اختیاری یا اجباری و یا به هر دلیلی از شمول قوانین و مقررات صندوق مربوط خارج شده و مشترک صندوق دیگری محسوب میشوند، در چهارچوب شرایط مذکور در بندهای ذیل میتوانند درخواست برقراری “مستمری جمع” نمایند. سوابق بیمهای این افراد طبق قانون، تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری (بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت)، کماکان در صندوق مبدأ محفوظ می‌ماند:
الف ـ نحوه احراز شرایط برقراری مستمری با احتساب مجموع سوابق پرداخت حق بیمه نزد صندوق مبدأ، صرفاً تابع قوانین و مقررات مورد عمل آخرین صندوق (مقصد) میباشد. شرط برقراری مستمری جمع ارائه درخواست از سوی بیمهشده و حسب مورد کارفرمای ذیربط به آخرین صندوق مقصد میباشد.
ب ـ شناسایی بازماندگان واجد شرایط (افراد تبعی یا تحت پوشش بیمهشده اصلی)، برقراری و استمرار مستمری، میزان سهم و افزایش مستمری سالانه آنان، مطابق مقررات هریک از صندوقهای بازنشستگی ذیربط میباشد.
پ ـ میزان افزایش مستمری سالانه و شیوه برخورد با اشتغال به کار مجدد بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی تابع قوانین هریک از صندوقهای ذیربط میباشد.
ت ـ میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوقهای بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و طبق ضوابط این قانون به روش زیر محاسبه میگردد:
“مستمری قابل پرداخت، برابر است با معدل نسبت حقوق یا دستمزد مشمول کسور هر سال به حداقل حقوق یا دستمزد همان سال طی دو سال آخر بیمهپردازی ضرب‌‌‌در حداقل حقوق یا دستمزد زمان بازنشستگی تقسیم‌‌‌بر سی، ضرب‌‌‌در سنوات بیمهپردازی”.
ث ـ در برقراری مستمری جمع، صندوق مقصد مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، با احتساب مجموع ایام بیمهپردازی نزد هر یک از صندوقها، نسبت به برقراری مستمری استحقاقی متناسب با سنوات بیمهپردازی در آن صندوق اقدام نماید. سهم هریک از صندوقهای بازنشستگی به‌تناسب سوابق بیمهای بهطور مجزا و مطابق بند “ت” این ماده با صدور احکام مربوط، محاسبه و توسط صندوق ذیربط پرداخت میشود.
ج ـ صندوقهای بازنشستگی ذیربط مکلفند به بیمهشدگان ازکارافتاده کلی و یا بازماندگان واجد شرایط بیمهشده متوفی که شرایط برقراری مستمری قانونی در آخرین صندوق بازنشستگی را احراز نمی‌نمایند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، مستمری پرداخت کنند.
چ ـ بیمهشده یا بازماندگان واجد شرایط وی در استفاده از سایر خدمات، مزایا و انجام تعهدات مربوط که در این قانون تعیین تکلیف نشده است، تابع قوانین و مقررات آخرین صندوق بازنشستگی بیمهشده میباشند.
تبصره ۱ ـ صندوقهای بازنشستگی و دستگاه‌های اجرائی ذیربط با رعایت مفاد این ماده مکلف به پذیرش تقاضای مستمری جمع از سوی بیمهشده و انجام اقدامات لازم در این رابطه میباشند.
تبصره ۲ ـ سوابق بیمهای افرادی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون و بهموجب قوانین مربوط از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری منتقل شده است و همچنین افرادی که در گذشته به دلیل استعفا، اخراج، ترک خدمت، انفصال یا محرومیت دائم از خدمات دولتی و یا عمومی، بازخرید خدمت و یا سایر موارد از خدمت خارج شده و کسورات بیمهای متعلقه را از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت و تسویه کامل نمودهاند، مشمول مقررات این ماده نمی‌‌‌باشند.
تبصره ۳ ـ مشترکان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.
ماده ۷ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بهمنظور پرداخت کامل مستمری بیمهشدگان موضوع ماده (۶) این قانون، زیرساخت‌‌‌های اجرائی لازم را از طریق “پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان” فراهم نماید به‌نحوی‌که هریک از صندوقهای بیمهگر به‌تناسب مدت پرداخت حق بیمه، سهم مستمری خود را در وجه متقاضیان مشمول، پرداخت نماید.
تبصره ـ کلیه صندوقهای بازنشستگی به‌‌‌استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات، مکلفند اطلاعات مربوط به سوابق بیمهپردازی بیمهشدگان و مشمولین این قانون را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. وزارت مزبور مکلف است زیرساخت لازم را برای اطلاع فرد ذینفع از سوابق خود، فراهم نماید.
ماده ۸ ـ آییننامه اجرائی این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و ظرف سه ماه به تصویب هیأت‌وزیران میرسد.
ماده ۹ ـ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ و ماده (۱) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ نسخ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و نه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22770-1402/03/06
شماره 11/14704 ـ ۳۴۲ – ۱۴۰۲/۲/۳۰
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۳۵۷۸۷-۱۴۰۲/۳/۲
قوه‌قضائیه
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/14704 ـ ۳۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۱ ـ عنوان “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ به “قانون دیوان عدالت اداری” اصلاح میشود.
ماده ۲ ـ در ماده (۲) قانون بعد از عبارت “تعداد شعب دیوان” عبارت “و سازمان‌دهی آنها در قالب معاونت‌‌‌های تخصصی” اضافه میشود.
ماده ۳ ـ به انتهای تبصره ماده (۳) این قانون عبارت “در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.” اضافه و عنوان آن به تبصره (۱) اصلاح و دو تبصره بهعنوان تبصرههای (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره ۲ ـ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی میشود. پس از لازمالاجرا شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی میشود.
تبصره ۳ ـ مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأت‌هایی است که بهموجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل میشوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی میکنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده‌‌‌است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیونهای مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌‌‌ها و هیأت‌هایی که بهموجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌‌‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.
ماده ۴ ـ ماده (۴) قانون و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴ ـ قضات دیوان با حکم رئیس قوه‌قضائیه منصوب میشوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری میتواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه‌قضائیه پیشنهاد نماید.
تبصره ـ وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب میشوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان میباشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌‌‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه به سمت دادرس علی‌‌‌البدل دیوان عدالت اداری منصوب میشوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه‌قضائیه میرسد. رئیس دیوان عدالت اداری میتواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه‌قضائیه ارائه کند.
ماده ۵ ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۵ ـ رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (۴) علاوه‌بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز بر عهده دارد و میتواند از بین معاونین قضائی یک نفر را بهعنوان معاون اول انتخاب نماید.
تبصره ـ رئیس دیوان میتواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۲)، (۴)، (۷)، (۱۹)، (۴۷)، (۷۹) و (۸۴)، تبصره (۲) ماده (۸۵)، مواد (۸۷)، (۹۱) و (۱۲۰) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.
ماده ۶ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶) قانون الحاق میشود:
تبصره ـ در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاه‌های اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس قوه‌قضائیه وجود این دفاتر در برخی از استان‌ها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیراین‌صورت به دادگستری محل، منتقل می‌‌‌گردند. رئیس دیوان عدالت اداری میتواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه‌قضائیه ارائه کند.
ماده ۷ ـ ماده (۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷ ـ دیوان میتواند جهت اعلام‌نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌‌‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز میباشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آییننامه نحوه به‌کارگیری و پرداخت حق‌الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضائیه میرسد. رئیس دیوان عدالت اداری میتواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه‌قضائیه ارائه کند.
تبصره ـ چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش‌‌‌بینی میشود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی میباشد؛ موضوع هم‌زمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع میشود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام‌نظر نمایند و شعب رسیدگیکننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.
ماده ۸ ـ ماده (۸) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأت‌های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی میباشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌‌‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر میباشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌‌‌ها با داشتن حق رأی میتوانند در جلسات هیأت‌عمومی شرکت نمایند.
تبصره ـ سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی، بدون داشتن حق رأی میتوانند در جلسات هیأت‌عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.
ماده ۹ ـ تبصره ماده (۹) قانون حذف میشود.
ماده ۱۰ ـ تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و یک تبصره بهعنوان تبصره (۳) به آن الحاق میشود:
تبصره ۱ ـ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره ۳ ـ رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌‌‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
ماده ۱۱ ـ تبصره ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکومٌعلیه علاوه‌بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
ماده ۱۲ ـ به ماده (۱۲) قانون یک تبصره به شرح زیر بهعنوان تبصره (۲) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به (۱) اصلاح میشود:
تبصره ۲ ـ رسیدگی به مصوبات شورای‌‌‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌‌‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌‌‌های شوراهای مذکور از قبیل هیأت(کمیسیون)ها، کارگروه(کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار میگیرد.
ماده ۱۳ ـ ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۱۴ ـ در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت‌عمومی، نظر هیأت‌عمومی مُتّبع است.
تبصره ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگیکننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب میشود، در موضوع، اتخاذ تصمیم میکند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام‌نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
ماده ۱۴ ـ در ماده (۱۵) قانون عبارت “و انفصال مستنکف” حذف میشود.
ماده ۱۵ ـ به ماده (۱۶) قانون سه تبصره بهعنوان تبصرههای (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۳ ـ از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌‌‌های مذکور در این تبصره، اضافه میشود.
تبصره ۴ ـ دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاد می‌‌‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه بهصورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌‌‌تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع میتواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست میباشد.
تبصره ۵ ـ تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان میباشد. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه میشود.
ماده ۱۶ ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق میشود:
تبصره ۱ ـ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم‌‌‌الرعایه خارج از نوبت انجام میشود.
تبصره ۲ ـ سازمانهای مردم‌‌‌نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.
ماده ۱۷ ـ ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۲۳ ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیأت‌عمومی دیوان به یکی از روش‌های زیر امکانپذیر است:
۱ ـ ثبت از طریق سامانههای الکترونیکی قضائی
۲ ـ ثبت در دفاتر استانی دیوان
۳ ـ ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان
تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.
تبصره ـ دیوان میتواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب ۱۳۹۳/۷/۸ و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این موارد مراجع رسیدگیکننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار می‌‌‌دهند.
ماده ۱۸ ـ ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۸ ـ به‌جز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای بهطور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکتـرونیکی به شـاکی اعلام میکند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بهموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد میشود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه میشود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل می‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ میشود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رأی قاضی، محاسبه میشود.
ماده ۱۹ ـ تبصره ماده (۲۹) قانون حذف میشود.
ماده ۲۰ ـ ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۱ ـ اگر بهموجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شـاکی یا شاکیان اعلام میکند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.
در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه با رعایت شرایط مذکور در ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر میکند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه میشود.
ماده ۲۱ ـ ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۴ ـ در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا مُتعسِّر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکانپذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.
ماده ۲۲ ـ ماده (۳۵) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بهعنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:
ماده ۳۵ ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل شکایت رسیدگی میکند و مرجع رسیدگیکننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه، صادر میکند.
تبصره ۱ ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو میشود.
تبصره ۲ ـ اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازمالاجرا است.
ماده ۲۳ ـ ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۶ ـ در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب‌‌‌رئیس هیأت تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت‌عمومی خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده ۲۴ ـ در ماده (۳۹) قانون کلمه “شعبه” به کلمه “مرجع” اصلاح و عبارت “این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.” به انتهای ماده مذکور اضافه میشود.
ماده ۲۵ ـ در ماده (۴۰) قانون عبارت “شعبه رسیدگیکننده” به عبارت “مرجع رسیدگیکننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان” اصلاح میشود.
ماده ۲۶ ـ در ماده (۴۴) قانون بعد از عبارت “محکوم میشود” عبارت “این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.” اضافه میشود.
ماده ۲۷ ـ از ماده (۴۵) قانون عبارت “پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمیشود.” حذف میشود.
ماده ۲۸ ـ ماده (۴۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۴۶ ـ چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرفنظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر میشود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
تبصره ـ درصورتیکه تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر میشود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.
ماده ۲۹ ـ ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۸ ـ هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت میکند.
ماده ۳۰ ـ در بند “الف” ماده (۵۳) قانون بعد از کلمه “اهلیت” عبارت
“یا سمت” اضافه میشود.
ماده ۳۱ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۵) قانون الحاق میشود:
تبصره ـ چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیراین‌صورت قرار رد دادخواست صادر میشود.
ماده ۳۲ ـ ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۵۷ ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگیکننده به پرونده، مطرح میشود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی میکند. درصورتیکه رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتیکه از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر است.
تبصره ۱ ـ در صورتی که احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه میشود.
تبصره ۲ ـ در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگیکننده به اعتراض ثالث میتواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.
ماده ۳۳ ـ در ماده (۶۰) قانون بعد از عبارت “بهطور خاص” عبارت “و مُنجّز” اضافه و عبارت “عام و کلی” به عبارت “عام، کلی و یا مشروط” اصلاح میشود.
ماده ۳۴ ـ بند “پ” ماده (۶۲) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
پ ـ از طریق سامانههای الکترونیک ابلاغ قضائی
ماده ۳۵ ـ متن زیر جایگزین ماده (۶۳) قانون میشود:
ماده ۶۳ ـ شعبه رسیدگیکننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام میکند:
۱ ـ در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام میکند.
۲ ـ در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی‌شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلاارجاع میکند.
۳ ـ در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگیکننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیت‌دار، مرجع رسیدگیکننده را موظف میکند موضوع را ظرف یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.
۴ ـ در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام میکند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع میشود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید میکند و در صورتی که رأی صادره را برخلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر میکند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده میکند.
چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأت‌ها و کمیسیونهای مذکور میباشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.
تبصره ۱ ـ پس از لازمالاجرا شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می‌آید.
تبصره ۲ ـ عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان میشود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی میشود.
ماده ۳۶ ـ ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶۶ ـ دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میشود.
ماده ۳۷ ـ ماده (۶۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶۷ ـ دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده
پ ـ شماره و تاریخ صدور رأی تجدیدنظرخواسته
ت ـ شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته
ث ـ تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
ج ـ دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
تبصره ـ پس از ارجـاع پرونده به شعبه تجـدیدنظر، مدیـر دفتــر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه می‌رساند. رئیس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن دادخواست و ضمائم آن دستور تبادل آن را صادر میکند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأی وحدت رویه موضوع ماده (۸۹) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (۹۰) این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام میکند.
ماده ۳۸ ـ ماده (۷۲) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۷۲ ـ شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تأیید میکند، در غیر این‌صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ‌یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت میدهد.
تبصره ۱ ـ شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رأی شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور میتواند قرار مقتضی را صادر کند.
تبصره ۲ ـ هرگاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رأی بدوی و قرار رد شکایت صادر میکند و شاکی را به مرجع صالح دلالت مینماید.
ماده ۳۹ ـ در ماده (۷۹) قانون عبارت “شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند.” بعد از عبارت “ارجاع مینماید.” اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح و یک تبصره بهعنوان تبصره (۲) به آن به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۲ ـ در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه‌قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف میشود.
ماده ۴۰ ـ در ماده (۸۰) و تبصره آن کلمه “درخواست” به کلمه “دادخواست” و عبارت “درخواست‌‌‌کننده” به عبارت “دادخواست‌‌‌دهنده” اصلاح و عنوان تبصره آن ماده به تبصره (۱) اصلاح و دو تبصره بهعنوان تبصرههای (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره ۲ ـ در مواردی که آییننامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد دادخواست‌‌‌دهنده باید هریک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است، مشخص کند.
تبصره ۳ ـ هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده (۸۷) این قانون، از شورای‌نگهبان استعلام میکند.
ماده ۴۱ ـ در بندهای (۱) و (۳) ماده (۸۱) قانون، کلمه “درخواست” به کلمه “دادخواست” اصلاح میشود.
ماده ۴۲ ـ در ماده (۸۲) قانون، کلمه “درخواست” به کلمه “دادخواست” اصلاح میشود.
ماده ۴۳ ـ در صدر ماده (۸۳) قانون، کلمه “درخواست” به کلمه “دادخواست” اصلاح میشود.
ماده ۴۴ ـ در تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون عبارت “موضوع جهت اظهارنظر به شورای‌نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای‌نگهبان برای هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی لازمالاتباع است.” به عبارت “مطابق ماده (۸۷) این قانون عمل میشود.” اصلاح میشود.
ماده ۴۵ ـ ماده (۸۵) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۸۵ ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آییننامهها، نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر میکند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیأت‌عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت‌عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع میشود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.
تبصره ۱ ـ پس از صدور نظریه شورای‌نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع، رسیدگی و رأی مقتضی صادر میشود.
تبصره ۲ ـ در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می‌‌‌یابد.
ماده ۴۶ ـ متن ذیل جایگزین ماده (۸۷) قانون میشود:
ماده ۸۷ ـ در صورتی که مصوبه‌‌‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای‌نگهبان ارسال میشود:
۱ ـ در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده‌‌‌است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای‌نگهبان ارسال میکند. فقهای شورای‌نگهبان بنا بر ترتیبی که مقرر می‌‌‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر میکنند. نظر فقهای شورای‌نگهبان برای هیأت‌عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازمالاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام میکند.
تبصره ـ در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای‌نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام میکند.
۲ ـ در صورتی که مصوبه‌‌‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم میکند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به‌طورکلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای‌نگهبان مختومه میشود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای‌نگهبان ارسال میگردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای‌نگهبان صادر میشود، ملاک عمل دیوان قرار میگیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای‌نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیأت‌عمومی مطابق نظر فقهای شورای‌نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام میکند.
تبصره ۱ ـ فقهای شورای‌نگهبان میتوانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد کنند.
تبصره ۲ ـ چنانچه فقهای شورای‌نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه‌‌‌ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیأت‌عمومی مطابق نظر فقهای شورای‌نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام میکند.
ماده ۴۷ ـ ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۹ ـ هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی میتواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت‌عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام میکند. در صورتی که هیأت‌عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام میکند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت‌عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌‌‌است، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع میشود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان، فقط بهموجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر، بلااثر میشود.
ماده ۴۸ ـ در ماده (۹۰) قانون عبارت “این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازمالاتباع است.” به عبارت “و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام میکند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیأت‌ها و کمیسیونهای موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازمالاتباع است.” اصلاح و تبصره ماده مذکور حذف میشود
ماده ۴۹ ـ ماده (۹۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۹۱ ـ چنانچه رئیس قوه‌قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت‌عمومی، هر یک از آرای هیأت‌عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت‌عمومی ارجاع میدهد. در صورتی که هیأت‌عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام میکند.
ماده ۵۰ ـ ماده (۹۲) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۹۲ ـ چنانچه مصوبه‌‌‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال میشود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌‌‌ای نمودهاند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و بهعنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون میشوند.
ماده ۵۱ ـ ماده (۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۹۳ ـ آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌‌‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
ماده ۵۲ ـ ماده (۹۵) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۹۵ ـ پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذیربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده‌‌‌است، ابتداء به مقام مسؤول در دستگاه اجرائی اخطار مینماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون میشود.
ماده ۵۳ ـ ماده (۹۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بهعنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:
ماده ۹۷ ـ رأی صادره از هیأت‌عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضاء میشود.
تبصره ۱ ـ صدور رأی اصلاحی و رفع ابهام نسبت به آراء و تصمیمات هیأت‌عمومی دیوان بر عهده هیأت‌عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأت‌های تخصصی بر عهده خود آنها میباشد.
تبصره ۲ ـ کلیه آرای هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر میشود.
ماده ۵۴ ـ ماده (۱۰۳) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۰۳ ـ شعبه رسیدگیکننده به موارد موضوع مواد (۷۴)، (۷۵) یا (۹۸) این قانون، مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.
ماده ۵۵ ـ ماده (۱۰۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۰۸ ـ شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکومٌعلیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکومٌله اقدام و نتیجه را بهطور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکومٌله در مهلت مقرر، با درخواست محکومٌله پرونده به واحد اجرای احکام ارسال میشود.
ماده ۵۶ ـ ماده (۱۰۹) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده ۱۰۹ ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال میشود. دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد و متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین میشود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون میشود.
ماده ۵۷ ـ در صدر ماده (۱۱۰) قانون عبارت “در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌعلیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش میکند.” به عبارت “واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌعلیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.” اصلاح و تبصره (۳) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۳ ـ شعبه رسیدگیکننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم مینماید و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار میگیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.
ماده ۵۸ ـ یک بند بهعنوان بند (۵) و یک تبصره به ماده (۱۱۱) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
۵ ـ اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یک‌ساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ‌‌‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به‌‌‌حساب محکومٌله پرداخت کند.
تبصره ـ در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومٌعلیه اجرا شده‌‌‌است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر میکند و پرونده بایگانی میشود. قرار صادره به محکومٌله ابلاغ میشود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکومٌعلیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام میشود.
ماده ۵۹ ـ ماده (۱۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۱۲ ـ درصورتیکه محکومٌعلیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم میشود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌‌‌عرض است. حکم قطعی صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام میشود.
ماده ۶۰ ـ ماده (۱۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۱۳ ـ رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام میدهد:
۱ ـ در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده‌‌‌است، پیشنهاد‌‌‌های اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیسجمهور یا رئیس قوه‌قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذیربط واضع مقررات، اعلام مینماید.
۲ ـ اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاه‌های اجرائی مربوط به عمل می‌‌‌آورد.
ماده ۶۱ ـ ماده (۱۱۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۱۶ ـ در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌعلیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌعلیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یادشده میتواند به رأی صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رأی قطعی و لازمالاجرا است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (۱۱۲) این قانون اقدام میشود.
ماده ۶۲ ـ ماده (۱۲۰) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۲۰ ـ به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین میکند:
۱ ـ طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) این قانون موجب تضییع حقوق عامه میشود، نزد شعب دیوان و حسب مورد جدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور
تبصره ـ در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.
۲ ـ شناسایی آییننامهها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آنها
تبصره ـ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آییننامهها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌‌‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های مذکور، تخلف اداری محسوب میشود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
