آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/07/01 لغايت 1397/07/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

 

     

الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان‌عالی کشور خواهد بود          

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع: بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و درنتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد     

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکومٌ‌له واقع می‌شوند  

ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره‌های ۲۰ ـ ۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جهت احراز تسویه‌حساب کارفرما با کارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم می‌باشد

رأی شماره ۱۲۳۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای آزاد

رأی شماره‌های ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۵ و جزء الف بند ۱۷ و تبصره بند ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لواسان و تأیید بند ۹ و ردیف (ب) بند (۱۷) مصوبه مذکور

رأی شماره ۱۳۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه قبل از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ فاقد مجوز قانونی است

رأی شماره ۱۳۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۲ و ۳ دیوان عدالت اداری در خصوص هزینه عائله‌مندی کارمندان زن شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و وظیفه‌بگیر مشمول آیین‌نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت

رأی شماره ۱۳۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره‌های ۱۳۲۷ ـ ۱۳۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در خصوص آب‌بها

 

 

 

 

الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان‌عالی کشور خواهد بود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21425-11/07/1397

شماره 110/152/10486-۱۳۹۷/۶/۱۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف 18/97 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 18/97 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به.ریاست حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجةالاسلام والمسلمین.جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران.و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد.و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی.نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان

محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش 1396/1/15104-۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در.مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و خانوادۀ مستقر در حوزه قضایی یک.استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان‌عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصه.جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان‌عالی کشور آقای.اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در.جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب … ۲ ـ غلام‌عباس … و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در.دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل‌شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیئت‌های سه‌نفری و پنج‌نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که بر اساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیرمرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی‌ کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه  ۷۰۰۰۹۶-۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸-۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاه‌های خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان‌عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.»

ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰-۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:

«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی شهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی می‌باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰-۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان‌عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیئت‌عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان‌عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیئت قضایی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هرچند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان‌عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «… تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم‌کار محسوب می‌شد ولیکن قانون‌گذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد…» و ماده ۴ همان قانون در خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی… ۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۳. … ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانون‌گذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاه‌های حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگی به آن موارد از دادگاه‌های حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان‌عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور موافقم.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان‌عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

 

 

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع: بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و درنتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21425-11/07/1397

شماره 110/152/10486-۱۳۹۷/۶/۱۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف 19/97 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 19/97 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ‌ریاست حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش 9021/1057/600-۱۳۹۶/۳/۱۶ واصله از حوزه قضایی استان گلستان، از شعب ششم و نهم دیوان‌عالی کشور با استنباط متفاوت از مقررات ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و تبصرۀ ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آراء مختلف صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده‌های هر یک از شعب مرقوم ذیلاً منعکس می‌شود:

الف ـ به حکایت پرونده کلاسه ۶۰۰۱۴۱ شعبه ششم دیوان‌عالی کشور، دو نفر به اتهام شرکت در آدم‌ربایی، تهدید با چاقو و برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا در شعبه اول دادگاه کیفری یک گلستان محاکمه و هر یک از آنان به موجب دادنامه ۲۱۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۱ از حیث ارتکاب فعل نامشروع به استناد ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات و مواد ۱۹، ۲۳ و ۲۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم و از اتهامات دیگر تبرئه شده‌اند. با فرجام‌خواهی وکلای محکومان، پرونده در شعبه ششم دیوان‌عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۳۲-۱۳۹۶/۲/۱۷ چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی شعبه محترم اول دادگاه کیفری استان گلستان و احراز رابطه نامشروع متهمان (حمیدرضا … و رضا …) با فاطمه … اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض آقایان وکلا نامبردگان هم در این مورد مؤثر نیست لکن اولاً، شلاق تعزیری مورد حکم تعزیر منصوص شرعی است و با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مشمول مقررات ماده ۲۷ این قانون نمی‌شود. ثانیاً، با توجه به سن متهمان و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اظهارات شاکیه در مورد دوستی خود با حمیدرضا … و رفتن با اختیار و علاقه خود به منزل نامبرده، محکومیت متهمان به اقامت دوساله به عنوان تکمیل مجازات تعزیری بدون بررسی کامل آثار و تبعات آن و در صورت عدم‌کفایت کیفر تعزیری در تنبّه و بازدارندگی آنها توجیه مقبول ندارد نتیجتاً اعتراض وارد است و با استناد به بند ۲ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی فرجام‌خواسته کلاً نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می‌گردد.»

ب ـ به دلالت پرونده ۱۲۵۵ شعبه نهم دیوان‌عالی کشور، شخصی به اتهام رابطه نامشروع دون زنا طی دادنامه ۲۹۱-۱۳۹۶/۱۲/۶ شعبه چهارم دادگاه کیفری استان گلستان، مستنداً به مقررات ماده ۴۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم‌شده و تصریح کرده‌اند «… بزۀ مذکور از جرائم منصوص شرعی است و به استناد تبصرۀ ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایام بازداشت متهم برای کسر مجازات وی محاسبه نمی‌شود…» با اعتراض فرجام‌خواه پرونده در شعبه نهم دیوان‌عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۱۱۱-۱۳۹۵/۵/۱۹ به شرح ذیل انشاء رأی شده است:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه شاکیه مدعی است که خودش اقدام به ارتباط تلفنی و غیره با مشتکی‌عنه نموده و اینکه کسر ننمودن ایام بازداشت قبلی منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد بنابراین محکومیت‌های فرجام‌خواه فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته در این خصوص نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق نظر به اینکه شعبه ششم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه ۳۲-۱۳۹۶/۲/۱۷ با استناد به تبصرۀ ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت موضوع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات را به عنوان تعزیر منصوص شرعی از شمول مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی اخیر‌التصویب خارج دانسته ولی شعبه نهم در نظیر مورد رأی شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان گلستان را به علت عدم احتساب ایام بازداشت قبلی نقض کرده است و با این ترتیب در موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر گردیده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در این پرونده آن است که شعب ششم و نهم دیوان‌عالی کشور از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برداشت‌های متفاوتی دارند. شعبه ششم دیوان‌عالی کشور معتقد است که تعزیر موضوع آن ماده، منصوص شرعی است در نتیجه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایام بازداشت قبلی در خصوص موضوع ماده ۶۳۷ از میزان محکومیت موضوع آن ماده کسر نمی‌گردد ولیکن شعبه نهم دیوان‌عالی کشور با اعتقاد به اینکه تعزیر موضوع آن ماده تعزیر منصوص شرعی نیست، ایام بازداشت قبلی را بر اساس ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی قابل محاسبه می‌داند. به نظر می‌رسد استنباط هیئت قضایی شعبه نهم دیوان‌عالی کشور از قانون مبنی بر اینکه «تعزیر موضوع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات، منصوص شرعی نیست در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد» صائب است زیرا هرچند که تعزیر منصوص شرعی در قانون تعریف نشده است ولیکن فقها در کتب فقهی فرموده‌اند: منظور از تعزیرات منصوص شرعی، آن قسم از تعزیرات است که نوع و میزان آن از سوی شارع مقدس معین باشد و حاکم شرع حق ندارد میزان آن را تغییر دهد و به همین جهت برخی از فقها فرموده‌اند که تعزیرات منصوص شرعی «ظل الحدود» هستند یعنی همان‌گونه که حدود قابل تخفیف، تعلیق، تعویق صدور حکم و … نیستند. تعزیرات منصوص شرعی نیز این‌گونه هستند بر همین اساس چون در ماده ۶۳۷ هرچند که نوع تعزیر معین شده است اما میزان آن به صلاحدید حاکم شرع گذاشته شده است زیرا قانون‌گذار از عبارت «… تا ۹۹ ضربه شلاق» استفاده کرده است بنابراین چون میزان تعزیر در این ماده تعیین نشده و به نظر حاکم شرع واگذار شده است تعزیر منصوص شرعی نیست و مانند سایر مجازات‌های تعزیری، ایام بازداشت قبلی بر اساس ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از میزان محکومیت مرتکب کسر خواهد شد در نتیجه با نظر شعبه نهم دیوان‌عالی کشور موافق هستم.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۰-۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می‌شود و در ماده ۱۱۵ این قانون به دادگاه اجازه داده‌شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیه جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصرۀ دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات‌های حدی، غیرقابل تغییر می‌باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نهم دیوان‌عالی کشور که مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

 

 

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکومٌ‌له واقع می‌شوند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21425-11/07/1397

شماره 110/152/10486-۱۳۹۷/۶/۱۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف 25/97 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 25/97 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به ‌ریاست حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

طبق گزارش مورخه ۱۳۹۷/۴/۱۰ آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ همدان، از شعب سوم و پنجم دیوان‌عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات قانون بودجه، به ترتیب، طی دادنامه‌های ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ و ۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان هرکدام به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده ۹۷۰۱۲۵ شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید … دادخواستی به طرفیت آقای علی … به خواسته الزام وی به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از آب و ضرر و زیان ناشی از جرم، به استناد پرونده کیفری کلاسه ۹۴۰۰۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه جزایی این شهرستان و جلب نظر کارشناس به محاکم عمومی تقدیم نموده و توضیح داده است خوانده حسب دادنامه قطعی، به اعاده به وضع سابق (پر و مسدود نمودن) یک حلقه چاه غیرمجاز در روستای قباق‌تپه کبودرآهنگ، محکوم شده است از آنجا که حفر چاه‌های غیرمجاز و بهره‌برداری از آن موجب ورود خسارت به منابع آب زیرزمینی می‌گردد لذا طبق مقررات ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب علاوه بر صدور حکم محکومیت به جبران خسارت وارده آبخوان، پرداخت سایر هزینه‌های قانونی از جمله حق‌الوکاله نماینده قانون نیز مورد استدعاست. دادخواست تقدیمی پس از ثبت به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور ارجاع گردیده و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل تحقیقات به موجب دادنامه ۶۹۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱ چنین رأی داده‌اند :

«در خصوص دادخواست تقدیمی اداره منابع آب شهرستان کبودرآهنگ به طرفیت آقای علی … و به خواسته الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب و ضرر و زیان ناشی از جرم فعلاً مقوم ۱۰۰۰۰۰۰ تومان با جلب نظر کارشناس موضوع پرونده کیفری به کلاسه ۹۲۰۴۹۱ شعبه ۱۰۱ به علاوه کلیه خسارت و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نماینده قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۲۳۵۰۰۶۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷ … شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان کبودرآهنگ … که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر چاه آب بدون رعایت مقررات قانونی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و همچنین تصویر مصدق دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱ صادره از مرجع مذکور که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر یک حلقه چاه غیرمجاز به پرداخت یک‌صد هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در امور آب ارجاع نموده که کارشناس منتخب با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و بررسی مستندات خواهان و مراجعه به محل پس از بررسی موضوع، میزان خسارت وارده را به آبخوان به مبلغ یک‌صد و پنجاه‌ودو میلیون و نهصد و هفتادوهفت هزار و پانصد تومان برآورد نموده است و اعتراض موجهی نیز از سوی خواهان نسبت به آن به عمل نیامده است. علی‌هذا دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ و ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به الزام خوانده موصوف به پرداخت مبلغ ۱۵۲۹۷۷۵۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به آبخوان و پرداخت مبلغ ۳۹۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد لکن در خصوص حق‌الوکاله نماینده حقوقی با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دلیل و مدرکی دال بر پرداخت حق‌الوکاله به نماینده حقوقی از سوی خواهان در پرونده امر ابراز نگردیده است. علی‌هذا دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مارالذکر حکم به بطلان دعوی خواهان موصوف صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان همدان می‌باشد.»

ب ـ اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید …، در فرجه قانونی از این حکم فرجام‌خواهی کرده است با این مضمون که دادگاه‌ها مطابق مقررات قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و سایر مقررات مربوط، مکلفند پس از صدور حکم به نفع ادارات دولتی، ترتیب پرداخت حق‌الوکاله نمایندگان قضایی آنها را نیز مشخص کنند که در این قسمت حکم به بطلان دعوی خواهان صادر شده است … . این پرونده پس از ثبت به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور ارجاع و ضمن رفع نقص، طی دادنامه ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«دادنامه صادره از دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ در آن قسمتی که مورد فرجام‌خواهی واقع شده است مخدوش و مغایر با قوانین موضوعه است به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ «در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» تبصره صراحت در دخالت نماینده سازمان دولتی در دعوی مطروحه دارد که به استناد دخالت نماینده می‌توان مطالبه حق‌الوکاله کرد و ارتباطی به دخالت وکیل دادگستری ندارد زیرا اگر مقصود وکیل دادگستری بود نیازی به تصویب تبصره فوق نبود و حسب ماده‌واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق‌‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ مقرر شده است «به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد ۳۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذی‌مدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه مربوط بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ۲۰% آن را به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی مؤثر شناخته می‌شوند پراخت [پرداخت] نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.» و در تبصرۀ ۱۸ ـ الف از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵ تصریح گردیده است «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده قضایی استفاده نمایند…» که برای آن دو شرط ذکر شده است ولی اخیراً ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ که در تکمیل تبصره ۱۸ یادشده مقرر داشته است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. ۱ ـ … ۲ ـ …» ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است و بالاخره بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ مقرر می‌دارد:» دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است وجوه موضوع قانونی اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است علی‌هذا شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و مؤسسات عمومی می‌توانند با رعایت شرایط مقرره، توسط نماینده قضایی خود طرح دعوی و از آن دفاع نمایند. [و مطابق] بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ناظر به تبصره … ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و ماده‌واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌ها … مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ … در مقام رسیدگی به دعاوی خود توسط نماینده قضایی، مطالبه حق‌الوکاله نماینده و حسب بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مؤخر [التصویب] مشمول مقررات مزبوره هستند نظر به مراتب یادشده، دادنامه فرجام‌خواسته در بخشی که مورد فرجام‌خواهی واقع شده است با التفات به قوانین موضوعه مرقوم و بند دو ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه دیگری از دادگاه‌های عمومی حقوقی کبودرآهنگ محول می‌شود.»

ب ـ حسب محتویات پرونده ۹۶۱۰۷۶ شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی قضایی یکی از کارمندان خود به طرفیت سه نفر به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب به مبلغ سی میلیون ریال با جلب نظر کارشناس با استناد به ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و پرونده کیفری ۹۴۰۰۱۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی محل و دادنامه قطعی دادگاه حقوقی مبنی بر مسلوب‌المنفعه نمودن یک حلقه چاه غیرمجاز به مشخصات مذکور در دادخواست اقامه دعوی کرده و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را نیز خواستار شده است. پرونده پس از ثبت به کلاسه ۳۲۰۰۰۶۹ در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان مطرح و پس از سیر مراحل قانونی و تکمیل و تحقیقات، با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه ۴۹۱ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۷ دعوی اداره خواهان را در مورد مطالبه خسارت مربوط به منابع آب و هزینه دادرسی وارد تشخیص و حکم به پرداخت ۲۳۹۷۶۰۰۰ تومان بابت اصل خواسته و سیصد هزار تومان بابت هزینه دادرسی صادر و در مورد حق‌الوکاله مورد ادعا نظر به اینکه اولاً رقم حق‌الوکاله در پرونده مشخص نشده و ثانیاً مدرکی دال بر پرداخت حق‌الوکاله نماینده حقوقی از سوی خواهان ابراز نگردیده است دعوی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و با استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان آن صادر کرده‌اند و اداره منابع آب از این حکم فرجام‌خواهی کرده و تأکید نموده، قانون‌گذار در قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و در قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی مصوب ۱۳۴۴ به این موضوع صحه گذاشته و قائل به پرداخت حق‌الوکاله در حق نمایندگان حقوقی ادارات شده است و هیچ‌کدام از این قوانین نسخ نشده‌اند … .

پرونده پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور ارجاع و به صدور دادنامه ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ منتهی شده است که ذیلاً منعکس می‌گردد:

«فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته موجه و مؤثر به نظر نمی‌رسد و فرجام‌خواه در این مرحله اعتراض مؤثری که موجب خدشه رأی صادره گردد نسبت به آن به عمل نیاورده است و فرجام‌خواه دلیلی بر پرداخت حق‌الوکاله به نماینده حقوقی خود که ظاهراً کارشناس حقوقی آن اداره بوده و کارمند رسمی آن اداره محسوب می‌شده ارائه نکرده است، لذا رأی صادره به تجویز ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده می‌نماید.»

با توجه به مراتب فوق، چون شعبه سوم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ با استناد به مقررات تبصرۀ ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و ماده‌واحده، قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و تبصره ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی را در مواردی که محکوم‌له واقع می‌شوند، حق آنها دانسته و اعلام میزان آن را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت، در حکم دادگاه، لازم تشخیص داده است ولی شعبه پنجم طی دادنامه ۱۱۴۵-۱۳۹۶/۱۲/۵ صدور حکم به پرداخت آن را به ارائه دلیل از سوی اداره دولتی موکول کرده و تصریح نموده فرجام‌خواه (اداره منابع آب) دلیلی بر پرداخت حق‌الوکاله به نماینده حقوقی خود … ارائه نکرده و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«بر اساس استدلال‌های هر دو شعبه دیوان‌عالی کشور به نظر می‌رسد که هر دو شعبه اتفاق‌نظر دارند در اینکه حق‌الوکاله برای نماینده حقوقی بر اساس قانون بودجه قابل پرداخت است ولیکن اختلاف‌نظر در این است که آیا صرف تقاضای اداره مربوط و ارائه معرفی‌نامه از سوی نماینده قانونی به عنوان نماینده حقوقی برای محکومیت به پرداخت حق‌الوکاله کافی است یا علاوه بر تقاضای پرداخت حق‌الوکاله، دلیل و مدرک پرداخت آن نیز باید ضمیمه درخواست باشد؟ شعبه سوم دیوان‌عالی کشور معتقد است که صرف تقاضای پرداخت حق‌الوکاله کافی است ولیکن شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور معتقد است که دلیل و مدرک پرداخت حق‌الوکاله نیز باید ضمیمه درخواست باشد. به نظر می‌رسد استنباط شعبه سوم دیوان‌عالی کشور صائب است زیرا تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مقرر می‌دارد: «در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود به صراحت این تبصره در صورتی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود استحقاق دریافت حق‌الوکاله ایجاد می‌شود بنابراین قبل از صدور حکم معلوم نیست که دولت محکوم‌له واقع می‌شود یا محکوم‌علیه پس چطور اداره متبوع قبلاً حق‌الوکاله نماینده حقوقی را پرداخت نماید و مدرک آن را ضمیمه درخواست حق‌الوکاله کند بنابراین دادگاه‌ها مکلفند بر اساس این تبصره چنانچه دولت محکوم‌له واقع شود با تقاضای نماینده حقوقی و بدون ارائه دلیل و مدرک پرداخت، حکم بر پرداخت حق‌الوکاله نمایند. با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه سوم دیوان‌عالی کشور موافقم.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۱-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

حسب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکومٌ‌علیه مطابق آیین‌نامه قانون وکالت است و نظر به ماده‌واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیئت‌عمومی به اتفاق آراء رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد. این رأی طبق دستور ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

 

 

 

ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

 

رأی شماره‌های ۲۰ ـ ۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جهت احراز تسویه‌حساب کارفرما با کارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم می‌باشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21425-11/07/1397

شماره 48/97-97/51-۱۳۹۷/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷ـ۲۰ مورخ ۱۳۹/۱/۲۱ ۷ با موضوع: «جهت احراز تسویه‌حساب کارفرما با کارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم می‌باشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱

شماره دادنامه: ۲۰ـ۱۷

کلاسه پرونده: 48/97-51/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

گردش‌کار: آقای سعید کنعانی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۷۹۲۰۰-۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

«حضرت حجة‌الاسلام‌والمسلمین بهرامی (دامت برکاته)

با سلام  و ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات

موضوع: درخواسـت صدور رأی ایجاد رویه به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

احتراماً این‌جانب سعید کنعانی به استحضار می‌رساند قضات شریف دیوان عدالت اداری در موضوع تسویه‌حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسان و مشابه، برگه تسویه‌حساب را بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت، فـاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و نتیجتاً حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه صادر نموده‌اند، لذا ضمن تصدیع اوقات حضرت‌عالی و تقدیم پنج رأی قطعی و مشابه از شعب ۱۹ و ۳۷ به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور رأی ایجاد رویه مورد تقاضاست. ‌ذیلاً دلایل و گزارش پرونده‌های مربوطه را به عرض مبارک می‌رساند.

الف) مستندات قانونی

تردیدی نیست برگه تسویه‌حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان‌کار شاکی نمی‌کند چراکه اخذ اقرار با استفاده از ضعف نفس کارگر ارزش ندارد، از طرف دیگر صرف برگه تسویه‌حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست زیرا جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق‌وحقوق و سنوات کارکرد کارگر  بایستی سند پرداخت ارائه شود. مضافاً استناد به مدرکی که حکایت از اخذ اقرار به تسویه‌حساب کارگر نموده است فاقد اعتبار قانونی است و تسویه‌حساب زمانی اعتبار دارد که هیئت نسبت به اسناد مالی [پرداختی] کارفرما تحقیق و تفحص نموده و صحت آن را تصدیق نماید.

ب) دادنامه‌های شعب دیوان

۱ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۲۵۲۲ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه‌حساب بدون ارائه سند پرداخت قابل قبول نیست. با توجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض‌عنه لحاظ نشده، بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

۲ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۳۶۷۰ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه برگه تسویه‌حساب بدون ارائه سند پرداخت، جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق‌وحقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و پرداخت حق‌وحقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن‌فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است. مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصی‌های مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شود، لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

۳ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۴۵۰۳ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳ ـ ۱۳۹۲/۳/۱۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه‌حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان‌کار شاکی نمی‌کند، بنابراین برگه تسویه‌حساب مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض‌عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

۴ـ شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۳۲۸۲۹ با شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده که با تجدیدنظرخواهی، به علت عدم رفع نقص در مهلت، توسط شعبه ۱۲ تجدیدنظر با قرار رد دفتر با شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۳۲۸، رأی بدوی ابـرام شده است.

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه صرف برگه تسویه‌حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض‌عنه از این جهت مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

۵ ـ شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۴۱۲۴۳ با شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است و با عــدم تجدیدنظرخواهی متداعیین، رأی قطعی شده است.

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه‌حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد بلکه است بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض‌عنه مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.»

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه ۱۹ دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ با موضوع دادخواست آقای حاجیعلی بهمنی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه‌حساب بدون ارائه سند و پرداخت قابل قبول نیست. با توجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض‌عنه لحاظ نشده بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ با موضوع دادخواست خانم معصومه یزدانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور و به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه برگه تسویه‌حساب بدون ارائه سند پرداخت جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق‌وحقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن‌فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصی‌های مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت‌شده لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبـه ۱۹ دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ با موضوع دادخواست آقای سیدعلی حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز و به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳ـ ۱۳۹۲/۳/۱۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه‌حساب بدون ارائه سند پرداخت ایجاد تعیین برای پرداخت حقوق پایان‌کار شاکی نمی‌کند. بنابراین برگه تسویه مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض‌عنه از این جهت مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است

د: شعبـه ۳۷ دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا بیرقداری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸-۱۳۹۴/۲/۲۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه صرف برگه تسویه‌حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض‌عنه از این جهت مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور قطعیت یافته است.

هـ: شعبـه ۳۷ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ با موضوع دادخواست آقای علی هاشمی آشتیانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران و به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت بوده و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه‌حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد بلکه بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض‌عنه مخدوش می‌باشد لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده  ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور قطعیت یافته است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

اولاً: تشابه در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش‌کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه‌حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین داردسی [دادرسی] دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش‌گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره ۱۲۳۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای آزاد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21431-18/07/1397

شماره 438/95-۱۳۹۷/۲/۵۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۴ مورخ ۱۳۹/۴/۲۶ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۲۶

شماره دادنامه: ۱۲۳۴

کلاسه پرونده: 438/95

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ۱ـ خلیل ۲ـ جلیل ۳ـ کریم ۴ـ سلیم شهرت همگی عجم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در خصوص وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ و مواد ۲۳، ۲۷ و ۲۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ۱) مواد ۱۶ و ۲۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل ۲) مواد ۱۶ و ۲۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل ۳) مواد ۱۵ و ۲۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه و عوارض حذف و کسری پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری و هیئت‌عمومی

با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند این‌جانبان خواهان‌ها مالک شش‌دانگ پلاک ثبتی ۱۶۳۷ به دلیل تخلف ساختمانی پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و کمیسیون پس از بررسی‌های متعدد فنی و کارشناسی حکم به اخذ جریمه صادر نمود. در اجرای حکم صادره جریمه تعیین‌شده و عوارضات قانونی را نیز به شهرداری اردبیل پرداخت نمودیم شهرداری علاوه بر جریمه و عوارض قانونی مبالغ دیگری با فرمول خاصی

و به طور غیرقانونی تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ با کد 1202/91 و 1202/90 و بهای خدمات حذف یا کسری پارکینگ با کد 1202/01 مطالبه می‌نماید و مستند آن را مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل از اول سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ اعلام می‌کند و کد عوارض غیرقانونی مذکور را در مواد ۱۶ و ۲۳ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و مواد ۱۶ و ۲۸ سال ۱۳۹۲ و مواد ۱۶ و ۲۸ سال ۱۳۹۳ همچنین مواد ۱۵ و ۲۷ سال ۱۳۹۴ به صورت غیرقانونی به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده است نظر به اینکه شورای اسلامی شهر اردبیل صلاحیت و اختیار قانونی برای وضع عوارض خاص تحت عنوان عوارض پس از ماده ۱۰۰ ندارد و شهرداری خدماتی در خصوص ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ارائه نمی‌دهد تا بهای آن را با مصوبه شورای شهر دریافت نماید بنابراین وضع چنین عوارض غیرقانونی موجب تضیع حقوق این‌جانبان و سایر شهروندان می‌گردد از طرف دیگر وضع عوارض تحت عنوان عوارض حذف یا کسری پارکینگ با توجه به اینکه به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است و در آرای متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ اعلام گردیده و از طرق مختلف برای رعایت آن به شوراها و شهرداری‌ها ابلاغ گردیده است بنابراین شورای اسلامی شهر اردبیل صلاحیت و اختیار وضع عوارض خاص تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ که در ماده ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و همچنین اختیار و صلاحیت وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ که در ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ به تصویب رسانده را ندارد و نظر به اینکه همین عوارض غیرقانونی را در مواد فوق‌الذکر در تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ عیناً تکرار و تصویب کرده است، لذا به استناد آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ابطال مواد مذکور از تاریخ تصویب و اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مواد ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص حذف و کسری پارکینگ:

«ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۱:

۱ـ تأمین پارکینگ موردنیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین ملزم به تأمین آن می‌باشند. در صورتی که تأمین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای هر ۲۵ مترمربع و یا کسری آن معادل ۲۶ برابر ارزش منطقه‌ای برای مسکونی و ۳۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای غیرمسکونی اخذ خواهد شد.

۲ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی یا زیربنا از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ به ازای هر ۲۵ مترمربع یا کسری آن عوارضی معادل ۳۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای مسکونی اخذ خواهد شد و اگر پارکینگ یا پیلوت به غیرمسکونی تبدیل گردد علاوه بر پرداخت جرائم و عوارضات مربوطه بابت کسری پارکینگ ۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای اخذ خواهد شد.

۳ـ در مراجعه برای تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد.

۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی‌هایی که جرایم ماده ۱۰۰ آنها قبل از سال ۱۳۸۰/۴/۱۲ (زمان تصویب طرح تفصیلی) تعیین شده باشد عوارضی معادل ۱۳ برابر ارزش منطقه‌ای برای کسری یا حذف آن اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ۱۳۶۷ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی‌شود (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).

۵- در جهت تشویق مؤدیان برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ۱۰% کل زیربنا مفید آن به‌صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اینکه صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تأمین و کسری پارکینگ زیربنای احداثی نباشد.

۶- مساحت بالکن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تأثیر نخواهد داشت.

۷- در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا با تأییدیه میراث فرهنگی اقدام می‌نمایند به شرط عدم توسعه ملک عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد.

ماده ۱۶- تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۲:

۱ـ تأمین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین ملزم به تأمین آن می‌باشند. در صورتی که تأمین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای هر ۲۵ مترمربع برای هر پارکینگ معادل ۴۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای مسکونی و ۶۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای غیرمسکونی اخذ خواهد شد.

تبصره: حداقل عوارض کسری یا حذف یک باب پارکینگ (۲۵ متری) به شرح ذیل خواهد بود.

برای کوچه‌های کمتر از ۱۲ متری                   حداقل مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال

برای خیابان ۱۲ متری الی ۱۴ متری               حداقل مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال

برای خیابان ۱۴ متری الی ۱۶ متری               حداقل مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال

برای خیابان ۱۶ متری الی ۱۸ متری               حداقل مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال

برای خیابان ۱۸ متری به بالاتر             حداقل مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۲- عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با اعمال ضریب 1/5 به مقادیر بند ۱ محاسبه و اخذ خواهد شد.

۳- در مراجعه جهت تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد.

۴- عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی‌هایی که جرائم ماده ۱۰۰ آنها قبل از سال ۱۳۸۴/۴/۱۲ (زمان تصویب طرح تفصیلی) تعیین شده باشد ۵۰% عوارض بند ۱ و ۲ این ماده اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ۶۷ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی‌شود (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).

۵- در جهت تشویق مؤدیان برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ۱۰% کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اینکه صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تأمین و کسری پارکینگ زیربنای احداثی نباشد.

۶- مساحت بالکن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تأثیر نخواهد داشت.

۷ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تأییدیه میراث فرهنگی اقدام نموده‌اند به شرط عدم توسعه ملک عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد و همچنین احداث بالکن در این مغازه‌ها تا هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تأثیر نداشته ولی سایر جرایم و عوارضات طبق ضوابط بایستی اخذ گردد.»

ب) ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه:

«ماده ۲۳ عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه سال ۱۳۹۱:

الف) ابقای اعیانی مسکونی:

۱ـ جدول ابقاء اعیانی‌های پس از ماده ۱۰۰ برای هر مترمربع مسکونی:

 

سال	عوارض احداثی	مازاد احداثی	حداکثر عوارض احداثی و مازاد
تا ۶۶	P ۵	—	—
از ۶۷ تا ۷۲	P 5/4	1/75 برابر مازاد طبق ماده ۵	۱۵۰۰۰۰۰
از ۷۳ الی ۸۴	P 5/3	1/5 برابر مازاد طبق ماده ۵	۱۸۰۰۰۰۰
۸۵ به بعد	P 5/2	۱ برابر مازاد طبق ماده ۵	۲۱۰۰۰۰۰

 

۲ـ در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا برخلاف نقشه پروانه ساختمانی صادره (در طبقه سوم مسکونی و به بالا) مبادرت به احداث مازاد بر تراکم به صورت یک یا چند طبقه و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد می‌نمایند، علاوه بر پرداخت عوارض احداثی و کسری فضای آزاد و کسری پارکینگ و … بهای خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگ‌ترین مساحت تبدیلی برای هر مترمربع در اولین مراجعه برای استعلام به شرح ذیل اخذ خواهد شد.

حداکثر ارزش اعیانی = ۶۰۰۰۰ ریال 1/5× (P۶ + یک برابر ارزش اعیانی)

تبصره: برای احداثی‌های قبل از طرح تفصیلی سال ۱۳۸۴/۴/۱۲ و همچنین محلات مقرر در بند ۱ ماده ۳۴ این فرمول به نصف کاهش می‌یابد.

۳ـ کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ برای بند (الف) و (ب) ماده ۲۳، برابر ضوابط و ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.

ب) ابقاء اعیانی غیرمسکونی (کاربری‌های تجاری، خدماتی و …) پس از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰:

۱ـ ابقاء اعیانی‌های پس از جریمه ماده ۱۰۰ برای احداثی‌های غیرمسکونی به عنوان عوارض بهای خدمات به شرح ذیل اخذ خواهد شد و در زمان نقل و انتقال عوارضات مربوط به ماده ۲۴ نیز طبق مقررات اخذ می‌شود.

۳% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های تا سال ۱۳۷۲

۶% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۴

۱۲% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال ۱۳۸۵ به بعد

۲ـ برای احداثی‌های غیرمسکونی در صورتی که هرگونه افزایش در دهنه و ارتفاع داشته باشد ولی مساحت تغییر نکند با دهنه و ارتفاع اضافه بر وضع موجود و با ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه پذیره کل زیربنا محاسبه و عوارض یک‌سوم پذیره آن اخذ خواهد شد و چنانچه مساحت آن نیز تغییر کند یا احداثی جدید داشته باشد صرفاً اضافه احداثی جدید و مساحت تبدیلی جدید با دهنه و ارتفاع وضع موجود محاسبه و اخذ خواهد شد.

۳ـ برای احداثی‌های غیرمسکونی (از سال ۱۳۸۸ به بعد ) اگر جریمه آنها از طریق آرای ماده ۱۰۰ به صورت مازاد بر تراکم باشد بهای خدمات تغییر کاربری اعیانی آن نیز طبق ماده ۷ تعرفه اخذ خواهد شد و اگر به صورت سرقفلی (یک‌پنجم قیمت‌گذاری ماده ۱۰۰ ) اخذ شده باشد شامل بهای خدمات نمی‌شود.

۴ـ در صورتی که مالک یک باب تجاری و یا خدماتی و صنعتی و کارگاهی را بدون مجوز افزایش بنا به دو یا چند باب را تبدیل و یا تجمیع نمایند پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت کل مساحت تبدیلی و یا تجمیعی، عوارضی معادل 3/5 برابر ارزش منطقه‌ای اخذ خواهد شد.

۵ ـ از بابت پیش‌آمدگی، در صورتی که کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به ابقای آن رأی صادر نماید، 1/5 برابر عوارض طبق ماده ۱۰ تعرفه مصوب اخذ خواهد شد.

۶ ـ املاکی که برخلاف کاربری از آنها استفاده تجاری یا اداری و یا خدماتی شده است و در موقع مراجعه اقدام به تخلیه و رفع خلاف گردیده برای هر سال مورد استفاده ۷% عوارض پذیره حداکثر تا ۲۵% اخذ خواهد شد و این موضوع به مفهوم تغییر کاربری و نوع استفاده ملک نخواهد بود و در صورت استفاده مجدد موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و در صورت ابقا علاوه بر جریمه عوارضات مربوطه نیز اخذ خواهد شد.

۷ـ چنانچه ملکی از بابت ماده ۱۰۰ بدهی دارد ضمن اخذ جریمه ماده ۱۰۰ سایر عوارضات متعلقه بعد از ماده ۱۰۰ نیز محاسبه و هم‌زمان وصول خواهد شد و اجرای احکام ماده ۱۰۰ می‌بایست این موضوع را به مؤدی تفهیم نماید.

۸ ـ طبق دستورالعمل 72350/61-۸۴/۶/۱۳ مدیرکل امور حقوقی وزارت کشور در خصوص وصول عوارض از موارد خلافی که منتهی به صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ گردیده است و به موجب رأی مؤخر ۵۸۷ـ ۸۳/۱۱/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری می‌تواند علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی و سایر عوارضات را نیز وصول نماید.»

ج) ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه:

«ماده ۲۸ـ عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه (سال ۱۳۹۲)

الف) ابقای اعیانی مسکونی:

۱ـ جدول ابقاء اعیانی پس از ماده ۱۰۰ برای هر مترمربع مسکونی:

 

سال	عوارض احداثی	مازاد احداثی	حداکثر عوارض احداثی و مازاد
تا ۶۶	P ۶	———	———–
از ۶۷ تا ۷۲	P ۵	1/75 برابر مازاد طبق ماده ۵	۱۶۰۰۰۰۰
تا ۷۳ الی ۸۴	P ۴	1/5 برابر مازاد طبق ماده ۵	۲۰۰۰۰۰۰
۸۵ به بعد	P ۳	1/25 برابر مازاد طبق ماده ۵	۲۵۰۰۰۰۰

 

تبصره: در خصوص بند ۷ ماده ۵ اگر مالک برخلاف و یا بدون پروانه احداث کند 1/25 برابر مازاد بند ۵ ماده ۵ اخذ خواهد شد.

۲ـ در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا برخلاف نقشه پروانه ساختمانی صادره (در طبقه سوم مسکونی و به بالا) مبادرت به احداث مازاد بر تراکم به صورت یک یا چند طبقه (واحد) و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد دیگر می‌نمایند، علاوه بر پرداخت عوارض احداثی و کسری فضای آزاد و کسری پارکینگ و …، بهای خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگ‌ترین مساحت تبدیلی برای هر مترمربع در اولین مراجعه برای استعلام به شرح ذیل اخذ خواهد شد.

حداکثر ارزش اعیانی = ۷۰۰۰۰ ریال 1/5×(p ۷ + یک برابر ارزش اعیانی)

تبصره: برای احداثی‌های قبل از طرح تفصیلی سال ۱۳۸۴/۴/۱۲ و همچنین محلات مقرر در بند یک ماده ۳۰ این فرمول به نصف کاهش می‌یابد.

۳ـ کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ برای بند (الف) و (ب) ماده ۲۸، برابر ضوابط و ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.

ب) ابقاء اعیانی غیرمسکونی (کاربری‌های تجاری، خدماتی و …) پس از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰:

۱ـ برای احداثی‌های غیرمسکونی که نسبت به سال جریمه‌شده و از تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱ به بعد جریمه گردد، عوارض بهای خدمات به شرح ذیل اخذ خواهد شد و در زمان نقل و انتقال عوارضات مربوط به ماده ۲۵ نیز طبق مقررات اخذ می‌شود.

۵% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های تا سال ۱۳۷۲

۱۰% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۴

۱۵% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال ۱۳۸۵ به بعد

۲ـ برای احداثی‌های غیرمسکونی در صورتی که هرگونه افزایش در دهنه و ارتفاع داشته باشد ولی مساحت تغییر نکند با دهنه و ارتفاع اضافه بر وضع موجود و با ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه پذیره کل زیربنا محاسبه و عوارض یک‌سوم پذیره آن اخذ خواهد شد و چنانچه مساحت آن نیز تغییر کند یا احداثی جدید داشته باشد صرفاً اضافه احداثی جدید و مساحت تبدیلی جدید با دهنه و ارتفاع وضع موجود محاسبه و اخذ خواهد شد.

۳ـ برای احداثی‌های غیرمسکونی (از سال ۱۳۸۸ به بعد) اگر جریمه آنها از طریق آرای ماده صد به صورت مازاد بر تراکم باشد خدمات تغییر کاربری اعیانی آن نیز طبق ماده ۸ تعرفه اخذ خواهد شد و اگر به صورت سرقفلی (یک‌پنجم قیمت‌گذاری ماده ۱۰۰ ) اخذ شده باشد شامل خدمات نمی‌شود.

۴ـ در صورتی که مالک یک باب تجاری و یا خدماتی و صنعتی و کارگاهی را بدون مجوز افزایش بنا به دو یا چند باب را تبدیل و یا تجمیع نمایند پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت کل مساحت تبدیلی و یا تجمیعی، عوارضی معادل ۵ برابر ارزش منطقه‌ای اخذ خواهد شد.

۵ ـ از بابت پیش آمادگی، در صورتی که کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به ابقای آن رأی صادر نماید، 1/5 برابر عوارض طبق ماده ۱۱ تعرفه مصوب اخذ خواهد شد.

۶ ـ چنانچه ملکی از بابت ماده ۱۰۰ بدهی دارد ضمن اخذ جریمه ماده ۱۰۰ سایر عوارضات متعلقه بعد از ماده ۱۰۰ نیز محاسبه و هم‌زمان وصول خواهد شد و اجرای احکام ماده ۱۰۰ می‌بایست این موضوع را به مؤدی تفهیم نماید.

۷ـ طبق دستورالعمل 72350/61-۸۴/۶/۱۳ مدیرکل امور حقوقی وزارت کشور در خصوص وصول عوارض از موارد خلافی که منتهی به صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ گردیده است و به موجب رأی مؤخر ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری می‌تواند علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی و سایر عوارضات را نیز وصول نماید.»

د) ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص «بهای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن»:

«۱ـ تأمین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین ملزم به تأمین آن می‌باشند. در صورتی که تأمین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد بهای خدمات آن به ازای هر مترمربع معادل ۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای مسکونی و ۷۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای غیرمسکونی اخذ خواهد شد.

۲ـ بهای خدمات این ماده در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با اعمال ضریب 1/5 به مقادیر بند ۱ محاسبه و اخذ خواهد شد.

۳ـ در مراجعه جهت تفکیک اعیانی کلاً بهای خدمات این ماده (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد.

۴ـ بهای خدمات این ماده برای احداثی‌هایی که جرائم ماده ۱۰۰ آنها تا پایان سال ۱۳۸۴ تعیین شده باشد ۵۰% عوارض بند ۱ و ۲ این ماده اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ۱۳۶۷ کلاً اخذ نخواهد شد (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).

۵ ـ در جهت تشویق مؤدیان برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ۱۲% کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اینکه صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تأمین و کسری پارکینگ زیربنای احداثی نباشد.

۶ ـ بالکن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبات مربوط به این ماده تأثیر نخواهد داشت.

۷ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تأییدیه میراث فرهنگی اقدام نموده‌اند به شرط عدم توسعه ملک بهای خدمات این ماده اخذ نخواهد شد.

۸ ـ برای مغازه‌های واقع در پاساژ برابر ضوابط طرح تفصیلی به ازای هر سه باب، یک پارکینگ در نظر گرفته می‌شود مشروط بر اینکه مساحت هر سه باب از ۹۰ مترمربع بیشتر نباشد و در صورت درخواست بیش از ۹۰ مترمربع طبق ضوابط پارکینگ وصول‌شده و مغازه‌هایی که ورودی مستقیم به خیابان داشته باشند نیز همانند تجاری‌های بر خیابان محاسبه و اخذ خواهد شد.

۹ـ در صورت تأیید کمیسیون‌های مربوطه در خصوص تأمین پارکینگ مورد نیاز در محوطه فضای باز کاربری‌های ورزشی، فرهنگی، گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی و کارگاهی ۵۰% بهای خدمت این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.»

هـ) ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض ابقاء اعیانی بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه:

«ماده ۲۷: عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه (سال ۱۳۹۴ )

الف) ابقای اعیانی مسکونی:

۱ـ جدول ابقاء اعیانی‌های پس از ماده ۱۰۰ برای هر مترمربع مسکونی:

 

سال	عوارض احداثی	مازاد احداثی
تا ۶۶	P ۷	————
از ۶۷ تا ۷۲	P ۶	1/75 برابر مازاد طبق ماده ۵
از ۷۳ الی ۸۴	P ۵	1/5 برابر مازاد طبق ماده ۵
۸۵ به بعد	P ۴	1/25 برابر مازاد طبق ماده ۵

 

۲ـ در خصوص مالکینی که بدون پروانه و یا برخلاف نقشه و پروانه ساختمانی صادره اقدام به احداث از واحد سوم یا طبقه سوم مسکونی و به بالا و یا تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد دیگر می‌نمایند، علاوه بر پرداخت عوارض احداثی خدمات بیش از سطح اشغال مجاز و خدمات حذف پارکینگ و … خدمات احداث طبقه اضافی و بزرگ‌ترین مساحت تبدیلی برای هر مترمربع در اولین مراجعه برای استعلام به شرح جدول ذیل اخذ خواهد شد:

 

احداث طبقه سوم و چهارم مسکونی و یا تبدیل از ۲ واحد به ۳ یا ۴ واحد مسکونی	2/5×(p ۷+ یک برابر ارزش اعیانی)	حداکثر ارزش اعیانی = ۷۵۰۰۰ ریال
احداث طبقه پنجم و به بالای مسکونی و یا تبدیل از ۴ واحد به ۵ واحد و به بالا	۶×(p ۷+ یک برابر ارزش اعیانی)
تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مسکونی دیگر بر اساس بزرگ‌ترین مساحت تبدیلی	2/5×(p ۷+ یک برابر ارزش اعیانی)

 

تبصره ۱: اگر زیرزمین یا پیلوت تبدیل به واحد مسکونی گردد به صورت یک طبقه یا واحد مفید منظور و عوارضات این بند به صورت طبقه یا واحد آخر محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲: برای احداثی‌های قبل از طرح تفصیلی سال ۱۳۸۴/۴/۱۲ و همچنین محلات مقرر در بند یک ماده ۲۹ این فرمول به نصف کاهش می‌یابد.

۳ـ کلیه عوارضات متعلقه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ برای بند (الف) و (ب) ماده ۲۷ برابر ضوابط و ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.

ب) ابقا اعیانی غیرمسکونی (کاربری‌های تجاری، خدماتی و …) پس از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰:

۱ـ برای احداثی‌های غیرمسکونی که نسبت به سال جریمه شده و از تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱ به بعد جریمه گردد، عوارض بهای خدمات به شرح ذیل اخذ خواهد شد و در زمان نقل و انتقال بهای خدمات مربوط به ماده ۲۴ نیز طبق مقررات اخذ می‌شود.

۵% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری یا سال احداث برای احداثی‌های تا سال ۱۳۷۲

۱۰% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری یا سال احداث برای احداثی‌های از سال ۱۳۷۲ الی ۱۳۸۴»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۲۹۳۵۸ـ۱۳۹۶/۹/۲۰ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً عطف به اخطاریه شماره 438/96-۱۳۹۶/۸/۲۲ موضوع دادخواست شماره ۹۵۰۹۰۳۳۰۰۶۰۲ در خصوص شکایت آقایان خلیل، جلیل، کریم و سلیم همگی عجم به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل و شهرداری اردبیل دایر بر ابطال مواد ۱۶ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و مواد ۲۸ و ۱۶ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲، مطالب ذیل‌الذکر به عنوان لایحه دفاعیه در فرجه مقرر به حضور تقدیم می‌گردد.

۱ـ در محدوده ملک متنازع‌فیه به پلاک ثبتی ۱۶۳۷ مالک ابتدا در سال ۱۳۷۷ نسبت به احداث ساختمان مازاد بر پروانه در زیرزمین به مساحت 86/69 مترمربع اقدام که جریان امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و این کمیسیون طی حکم مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۹ بر اخذ جریمه صادر و مالک نیز نسبت به پرداخت آن اقدام کرد متعاقباً مالک دوباره در سال ۱۳۸۰ مرتکب تخلفات ساختمانی به این شرح گردید: ۱) احداث همکف تجاری با استفاده تجاری به مساحت 111/37 متر ۲) احداث نمازخانه و استفاده تجاری از آن بـه مساحت 14/03 متر ۳) احـداث موتـورخانه تجاری به مساحت 15/81 متر ۴) احداث راه‌پله تجاری به مساحت 14/20 متر ۵) تبدیل همکف انباری به تجاری مساحت 110/02 متر ۶) تبدیل زیرزمین انباری تجاری به خدماتی به مساحت 381/69 متر (استفاده به عنوان تالار) ۷) تبدیل طبقه اول مسکونی به مساحت 379/84 متر (استفاده به عنوان تالار)، در این خصوص نیز پرونده به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع و این کمیسیون پس از ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صدور حکم در پرونده کلاسه 1/14571-94 موضوع ملک متنازع‌فیه مبنی بر اخذ جریمه مستنداً به تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اقدام کرد. همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید در تخلفات مبحوث‌عنه و در حکم صادره توسط ماده ۱۰۰ مورداشاره شاکیان اساساً به کسری پارکینگ و صدور جریمه در این خصوص اشاره نشده است. ابلاغیه رأی مذکور به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ که به امضای سلیم عجم رسیده مؤید عدم اخذ جریمه در خصوص میزان کسری پارکینگ می‌باشد. لذا تا به این مرحله از رسیدگی نسبت به تعیین و اخذ جریمه در خصوص کسری پارکینگ اقدامی نشده است.

۲ـ مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری‌هاست بدون آنکه مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب اول آذر ۱۳۶۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ اشاره کرد اما جریمه مطابق تبصره‌های ۲ تا ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ضمانت اجرای قانون وقوع تخلفات ساختمانی است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره‌های یادشده و بر اساس معیارهای مقرر در آنها توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ پیش‌بینی می‌شود از جمله تفاوت‌های دیگر جریمه و عوارض می‌توان به دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه، عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشی از وضع عوارض و تعیین جریمه، مقررات موجود دلیل بر وجود تفاوت ماهوی میان عوارض و جریمه اشاره نمود. لذا برخلاف تصور شاکیان که مبنای طرح شکایت بوده اخذ جریمه موجب انتفای عوارض مربوط نخواهد بود.

۳- مواد موضوع شکایت از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در خصوص ابقای اعیانی و احداث مازاد بر تراکم می‌باشد. اولاً: احداث مازاد بر تراکم، در تضاد با طرح مصوب و حقوق افراد بوده و از سویی موجب استفاده بیشتر از خدمات شهری در هر وجه آن و ایجاد ارزش‌افزوده بر ملک می‌گردد در این مواد به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب عوارض پیش‌بینی شده است. ثانیاً: برابر تبصره ۵ بند (ب) مصوبه قانونی شماره 3900/1/3/34-۱۳۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور در مورد عوارض زیربنا در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ بر ابقای بنا باشد، کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) و ردیف مربوطه از جداول منظور و مابه‌التفاوت عوارض محاسبه‌شده دریافت خواهد شد. بدیهی است در ساختمان‌هایی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ۱۳۶۹/۱/۱۹ پروانه ساختمانی دریافت داشته‌اند و بعداً مرتکب خلاف شده یا می‌شوند، پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقای بنا، عوارض صدور پروانه ساختمانی بنای احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد. اطلاق موجود در عبارت «ابقای بنا» مندرج در صدر تبصره ۵ این مصوبه شامل فرض‌های زیر است: ۱ـ تخلفی صورت گرفته و با تعیین جریمه رأی قطعی کمسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقای بنا صادر شده است. ۲ـ نظر به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ اساساً تخلفی صورت نگرفته و حکم بر ابقای بنا صادر شده است. بنابراین وصول عوارض برابر بندهای مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ موافق قانون بوده و اعتراض به آن خالی از وجاهت قانونی است.

۴- برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مؤدی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می‌گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجهاً به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و عطف‌بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکیان بایستی بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ اقدام می‌نمودند.

۵- برابر رأی هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ که مقرر نموده «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵» تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و با توجه به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رأی شماره ۱۹۹ـ۱۳۹۰/۴/۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهرداری تبریز (عوارض ابقای اعیانی‌ها) را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و ماده ۱۸ و تبصره‌های ۳ و ۷ مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری تبریز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر نموده، لذا با توجه به اینکه ماهیت قضیه با مراتب مذکور تفاوتی ندارد و عنایتاً به وحدت ملاک در هر دو موضوع لذا شکایت مطروحه خالی از وجاهت است.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، مواد ۲۳ سال ۱۳۹۱، ماده ۲۸ سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ماده ۲۷ سال ۱۳۹۴ از تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه به استثناء عوارض کسری پارکینگ، کسری فضای آزاد، تغییر کاربری و مازاد احداثی بیش از یک برابر از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۲۷۱ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

ضمناً به موجب رأی شماره ۱۸۲-۱۳۹۶/۳/۲ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ ناظر بر عوارض حذف و کسری پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری و حذف آن ابطال شده است.

پرونده در راستای رسیدگی به بندهای ۱۶ از تعرفه عوارض محلی شهرداری اربیل مبنی بر وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و مواد ۲۳، ۲۷ و ۲۸ از سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ در خصوص تجویز اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای آزاد از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حذف و کسری پارکینگ و کسری فضای آزاد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ۱۶ مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ و در آن قسمت از مواد ۲۳، ۲۷ و ۲۸ از سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ مبنی بر تجویز اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای آزاد به دلایل مندرج در آراء شماره ۱۸۲-۱۳۹۶/۳/۲ و ۱۵۲۹-۱۳۹۳/۹/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره‌های ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۵ و جزء الف بند ۱۷ و تبصره بند ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لواسان و تأیید بند ۹ و ردیف (ب) بند (۱۷) مصوبه مذکور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21431-18/07/1397

شماره 1263/95-۱۳۹۷/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹/۴/۱۹ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۹

شماره دادنامه: ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰

کلاسه پرونده: 392/96، 67/96، 2/96، 1263/95

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم‌ها: ۱ـ شریف شریفی نارانی با وکالت ناصر یوسفی هزاری ۲ـ امیر کفشینه‌پور با وکالت بهمن رنجبر و عباس پور ابراهیمی آرانی ۳ـ کمال‌الدین کیائی ۴ـ رضا جعفری امجد و مریم جعفری امجد و نرگس پهلوان میرآقا با وکالت خلیل رزمجو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند (۹) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری

۲ـ ذیل بند (۱۵) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک

۳ـ بند (۱۷) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش‌افزوده حاصل از توسعه شهری

۴ـ بند (۲۸) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند (عوارض اختصاصی شهر لواسان)

گردش‌کار: الف) آقای ناصر یوسفی هزاری به وکالت از آقای شریف شریفی نارانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه یک‌صد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص ۱) عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم یا مازاد تراکم و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده‌های طرح‌شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری کاربری‌های فرهنگی، آموزشی و مذهبی و کاربری بهداشتی و درمانی

۲) عوارض ارزش‌افزوده:

الف ـ حاصل از تبدیل کاربری ب ـ حاصل از توسعه شهری ج ـ ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح تعریض یا توسعه شهری د ـ عوارض ناشی از تفکیک

۳) بهای خدمات و حق بازدید و کارشناسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب ناصر یوسفی هرازی به وکالت از آقای شریف شریفی نارانی در خصوص مصوبه شورای شهر لواسان (مصوبه یک‌صد و یکمین جلسه شورای لواسان مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ بخش پیوستی مربوطه از دفترچه عوارض شهرداری لواسان راجع به ۱ـ عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم یا مازاد تراکم و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده‌های طرح‌شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری کاربری‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و مذهبی و کاربری بهداشتی و درمانی ۲ـ عوارض ارزش‌افزوده: الف) حاصل از تبدیل کاربری، ب) حاصل از توسعه شهری، ج) ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح تعریض یا توسعه شهری د) عوارض ناشی از تفکیک. ۳ـ بهای خدمات و حق بازدید و کارشناسی، به شرح خواسته با توجه به خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی، درخواست ابطال مصوبه را در سه بخش ذیل استدعا دارد:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض شورای شهر لواسان در بند ۱ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض زیربنا جهت صدور پروانه و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده‌های طرح‌شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ با در نظر گرفتن مفاد نامه شماره 85966/34-۱۳۸۶/۷/۷ مدیرکل امور شهرداری‌های وزارت کشور به شرح جدول ذیل محاسبه می‌نماید:

 

ردیف	مساحت	ضریب فرمول محاسباتی	حداقل عوارض هر مترمربع
۱	تا ۱۷۰ مترمربع	P.S	۲۰۰۰۰
۲	تا ۳۲۰ مترمربع	S. 1/3P.	۲۲۰۰۰
۳	تا ۴۷۰ مترمربع	.S 1/7 P.	۲۴۰۰۰
۴	تا ۶۲۰ مترمربع	S.1/8 P.	۲۶۰۰۰
۵	تا ۷۷۰ مترمربع	.S ۷P.	۲۸۰۰۰
۶	از ۷۷۱ مترمربع به بالا	.S ۸P.	۳۰۰۰۰

 

و بر اساس تبصره‌های آن بند مبالغی به عنوان عوارض زیربنای مسکونی، تجاری صنعتی و اداری، کاربری فرهنگی، آموزشی، مذهبی و کاربری بهداشتی و درمانی مندرج در صفحه ۱ و ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ بندهای یک تا چهارم بخشنامه شماره 2415/1/3-۱۳۹۶/۱۱/۳۰ غیر از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ آن عوارض را محاسبه و اخذ می‌نمایید.

بند ۲. عوارض مازاد بر تراکم مسکونی صفحه ۲ دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان.

بند ۳. عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری و صنعتی. صفحه ۳ دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان.

بند ۴. عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاری، اداری و صنعتی. صفحه ۴ دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان که از بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ شهرداری لواسان علاوه بر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به اخذ عوارض مذکور می‌نمایید.

با توجه به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده (شورای شهر لواسان) می‌باشد چون که قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی و اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین و تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده بنابراین مفاد مصوبه شورای شهر لواسان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم زیربنای مازاد بر تراکم و عوارض ارزش‌افزوده از تبدیل کاربری و عوارض کسری پارکینگ بخش اول علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن تعیین کرده است به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مذکور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد لیکن شورای شهر لواسان بدون وجود اختیارات قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و کسری پارکینگ و پیش‌آمدگی بالکن و غیره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است.

این در حالی است که در مانحن‌فیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلّف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر لواسان از موازین قانونی می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌های) ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره، و عوارض اضافه بنا، و عوارض پیش‌آمدگی بالکن، عوارض کسری پارکینگ و عوارض تبدیل کاربری و غیره از کمیسیون ماده ۱۰۰ را خلاف قانون شهرداری‌ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه را نپذیرفته است. توضیحاً لازم به ذکر است در موارد مشابه مصوبه‌ای از شورای شهرهای مختلف صادر شده و آنچه که در دیوان عدالت اداری مطرح و منتهی به ابطال آن مصوبات گردیده است ضمن اشاره به آن موارد مغایرت مصوبه شورای شهر لواسان با آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری معروض می‌دارد:

اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ به غیر از اینکه خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدّدی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهرها و بخشنامه‌های صادره جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است عبارت است از:

۱ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است. با توجه به اینکه قانون‌گذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شورای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد ابطال شده. (مستند رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۲)

۲ـ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون ابطال شده است. (مستند رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۳۵۴ لغایت ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴)

۳ـ پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد ابطال شده. (مستند رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸-۱۳۸۱/۷۲/۱۱) ۴ـ وضع عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوان‌هایی مانند عوارض اضافه بنا، پذیره از شهروندان اخذ می‌گردد خلاف قانون است و خروج از حدود اختیارات شورا است ابطال شده. (مستند رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱)

با توجه به اعلام آرایی که در موارد مذکور، در روزنامه‌های رسمی حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص در شورا تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده و با ایجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیئت دیوان عدالت اداری موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد که در رأی ۲۴۲-۱۳۹۵/۴/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تصریح گردیده: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید» لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه تصریح‌شده در بندهای فوق، شورای اسلامی شهر لواسان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری لواسان را از زمان تصویب آن شورا و خارج از نوبت در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.

بخش دوم: مشخصات مصوبه مورد اعتراضی شورای شهر لواسان در بندهای ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۳، ۱۷، ۲۴، ۲۷ و ۲۸ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۳۹۵ مبنی بر خدمات مهندسی و حق بازدید و کارشناسی صفحه‌های ۴ و ۶ دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان.

۱ـ بهای خدمات در بندهای ۵، ۶، ۷، ۱۷، ۲۴، ۲۷ و ۲۸ مصوبه مزبور شورای شهر لواسان مرقوم گردیده است عوارضی تحت عنوان بهای خدمات نسبت به مازاد تراکم برای شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است و عوارض بهای خدمات مغایر قانون و از حدود اختیار شورای اسلامی شهر خارج است ابطال شده است و تقاضای ابطال بندهای مذکور را دارد. (مستند به رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵۹-۱۳۹۱/۹/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری)

۲ـ بند ۱۳ حق بازدید، کارشناسی وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و ابطال گردیده. (مستند رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری)

با عنایت به اینکه اخذ وجوه در بندهای ۱ و ۲ مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد در این قانون دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) ممنوع شده است و با توجه به تجمع عوارضی قانون‌گذار اخذ چنین وجوهی را از ناحیه شهرداری نپذیرفته است، به استناد آرای وحدت رویه‌های موصوف ابطال شده است، تقاضای ابطال بندهای فوق مصوبه شورای لواسان را دارم.

بخش سوم: مشخصات مصوبه به مورد اعتراضی شورای شهر لواسان در بند ۹ عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری.

قسمت ذیل تبصره بند ۱۵ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک.

بند ۱۷- ارزش‌افزوده ناشی از توسعه شهری.

بند ۱۸- عوارض ارزش‌افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح‌های تعریض و توسعه شهری.

با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص کسر سطوح مغایر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون

ماده ۵- قانون تأسیس شورای‌عالی و شهرسازی و معماری است و با توجه به رأی شماره ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴ و شماره ۱۹۸-۱۳۹۲/۳/۲۰ دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه شورای شهر متقاضی مکلف به پرداخت عوارض ارزش‌افزوده به شهرداری برای تغییر کاربری، تفکیک، تعریض و توسعه شهری شده است مغایر قانون است و ابطال گردیده. (مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱-۷۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری)

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبه بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوطه مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه رأی شماره ۱۸۱۸-۱۳۹۲/۱۱/۶ و رأی شماره ۳۸۱-۱۳۹۰/۹/۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است. (مستنداً رأی شماره ۷۷۳-۱۳۹۵/۱۰/۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری) لذا به استناد مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه تصریح‌شده در بندهای فوق شورای اسلامی شهر لواسان مبنی بر جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری لواسان از زمان تصویب و خارج نوبت در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.

حالیه به شرح معروضه و با توجه به بطلان چنین عوارضی از ناحیه دیوان عدالت اداری و اعتراض موکل آقای شریف شریفی نارانی مستند به آراء وحدت رویه رأی دیوان عدالت اداری صورت گرفته متأسفانه مورد توجه اکثریت اعضا قرار نگرفته و با استدلال واهی و بدون توجه به قانون و رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی به پرداخت عوارض موکل در خصوص مازاد تراکم داده‌اند، و احدی از آن عضو اعتراض موکل را وارد دانسته «و با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال اخذ عوارض مازاد بر تراکم (معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران) و لازم‌الاجرا بودن رأی دیوان در خصوص مورد برای کلیه دوایر و سازمان‌های دولتی، اخذ عوارض مازاد بر تراکم علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ غیرقانونی تشخیص و نظر خلاف آن را دارم»، اصدار رأی نموده است که حتی عضو شورا که خود سوابق قضایی داشته نسبت به رأی دیوان تمکین نموده و آن رأی را واجد ابطال دانسته متأسفانه سایر اعضا نسبت به آراء دیوان تمکین ننموده‌اند و نص صریح آراء وحدت رویه مبنی بر ابطال چنین مصوبات سایر شهرها را هم مورد توجه قرار نداده‌اند و اذعان داشته می‌بایستی از طریق هیئت این مصوبه باطل گردد تا ما بتوانیم اقدام نماییم. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می‌دارد «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید» هم‌چنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هرکسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری لواسان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می‌ورزد لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. لذا از آن ریاست تقاضای ابطال مصوبه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و آرای وحدت رویه شماره ۷۷۳ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ و ۲۴۲-۱۳۹۵/۴/۱ صادره از هیئت دیوان عدالت اداری را به شرح معروضه و خارج از نوبت استدعا دارد.»

ب) آقایان بهمن رنجبر و عباس پورابراهیمی آرانی به وکالت از آقای امیر کفشینه‌پور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه تعیین تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر، احتراماً این‌جانبان بهمن رنجبر و عباس پورابراهیمی آرانی به وکالت از آقای امیر کفشینه پور در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض زیربنا و مازاد تراکم و سایر موارد مازاد بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره‌ای برخلاف مواد قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارد.

مقدمتاً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر لواسان به موجب مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مبالغی تحت عنوان عوارض زیربنا، مازاد تراکم و… از شهروندان اخذ می‌گردد. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با قوانین و مقررات است:

۱ـ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن حکم بناهای مازاد تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مذکور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده ، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد لکن شورا بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه‌ای نموده و در آن علاوه بر جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه را (عوارض زیربنا، مازاد تراکم مسکونی و درمانی و…) نسبت به بنای خلاف مقرر کرده‌اند، این در حالی است که در مانحن‌فیه قانون شهرداری‌ها صراحتاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ نموده است.

۲ـ اخذ وجوه مذکور خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد، در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوانی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای غیردولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین‌شده، ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض مازاد تراکم و زیربنا خلاف قانون شهرداری‌ها، دانسته شده است هیچ‌گونه توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

۳ـ مطابق با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه، احداث بنا یا احداث زائد بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون به ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است، بر این اساس اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه‌های مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عناوینی مانند عوارض کسر فضای آزاد، عوارض زیربنا، عوارض مازاد تراکم خلاف قانون است. (مستفاد از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۲۹-۱۳۹۳/۹/۲۴).

۴ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی را خلاف قانون دانسته است. افزون بر آن آرای مشابهی در این خصوص به شرح ذیل مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ صادر گردیده است.

دادنامه شماره ۸۴۸-۱۳۸۱/۷۲/۱۱ در خصوص ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها).

دادنامه شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۲ مبنی بر اینکه اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است.

دادنامه شماره ۱۵۲۹-۱۳۹۳/۹/۲۴ مبنی برخلاف قانون بودن اخذ مبالغ زائد بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد.

دادنامه شماره ۱۸۱۸-۱۳۹۱/۳۱/۶ در خصوص بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوبه ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها)

۵- همان‌طور که استحضار دارند شورای شهر تابع قانون واحد در سراسر کشور می‌باشد و امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف نیست، علی‌ای‌حال اصل عدالت مالیاتی نیز اقتضا می‌کند زمانی که اخذ عوارض که از شهروندان بخشی از این کشور مغایر با قانون شناخته شده است نمی‌توان اخذ همان وجه را از شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است.

۶- نظر به مراتب فوق‌الذکر و با عنایت به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص لازم‌الرعایه بودن آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مربوط و با لحاظ اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۷ مبنی بر لزوم عدم مغایرت مصوبات شورا با موازین اسلام و قوانین و مقررات کشور و عدم خروج شورا از حدود وظایف و اختیارات، استنکاف شورای اسلامی شهر لواسان از آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت مصوبه مبحوث‌عنه با مقررات فوق‌الذکر محرز و مسلم است.

ضمناً با توجه به فوریت امر و احتمال تخریب ملک موکل از سوی شهرداری با عنایت به اختیارات قانونی که در این مورد دارا می‌باشد و همچنین سکونت خانواده موکل در ملک مستنداً به مواد ۳۴ الی ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است بدواً با صدور دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی (تخریب) موافقت فرمایید.»

شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۳۵-۱۳۹۶/۱/۷۷ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراماً این‌جانب به وکالت از موکل در پرونده کلاسه 2/96 مطروحه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می‌رساند: با التفات و توجه به دلایل ذکرشده در دادخواست تقاضای ابطال بندهای ۱، ۲، ۴، ۱۱ و ۲۸ مصوبه تعیین عوارض سال ۱۳۹۵ لواسان را دارد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 2/96-۱۳۲/۹۶/۱۲ اعلام کرده‌اند که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً پیرو اخطار رفع نقص دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال مصوبه تعیین تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ لواسان منتشره در روزنامه ایران مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

اولاً: مصوبه مذکور با عنایت به تاریخ تصویب آن خلاف آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری حاکم بر زمان تصویب به شرح مذکور در بند ۴ درخواست می‌باشد لذا اعمال مفاد ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مربوط مورد استدعاست.

ثانیاً: مصوبه مذکور مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح مذکور در بند ۲ درخواست می‌باشد علی‌هذا مصوبه موصوف از این جهت خلاف قانون می‌باشد.

ثانیاً: مصوبه مذکور در قسمت عوارض زیربنا و مازاد تراکم و وضع قواعد آمره در این خصوص علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به دلایل مذکور در درخواست و با عنایت به مقررات حاکم بر زمان تصویب آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور در قسمت عوارض زیربنا و مازاد تراکم مورد استدعاست.

رابعاً: شورای شهر در مقدمه مصوبه به موقعیت جغرافیایی لواسان اشاره نموده و بر این اساس اقدام به وضع عوارض غیرعادلانه و غیرمنصفانه نموده است، مضاف بر آن در خصوص عوارض زیربنا و مازاد تراکم برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام نموده است، این در حالی است که توجیه شورا با عنایت به اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مشروح در بند ۵ درخواست به هیچ‌وجه محمل قانونی ندارد.»

ج) آقای خلیل رزمجو به وکالت از آقای رضا جعفری امجد و خانم مریم جعفری امجد و نرگس پهلوان میرآقا به موجب دادخواستی الزام به صدور پروانه عدم خلاف و ابطال قسمتی از مصوبه شهرداری لواسان مربوط به اخذ عوارض در سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۲۴۲-۱۳۹۵/۴/۱ مصوبات شهرداری کرج را برای اخذ عوارض که مبنای قانونی نداشته و برخلاف مفاد تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بوده ابطال نموده و مراتب در روزنامه رسمی کشور اعلام گردیده است و سایر شهرداری‌های کشور ملزم به رعایت و اجرای رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند. متأسفانه شهرداری لواسان پس از آنکه آراء کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در شعبه ۳۱ دیوان نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر گردید و ساختمان احداثی مشمول اخذ جریمه گردید طبق تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ قانون مبلغ یک میلیارد و پنج میلیون تومان تعیین جریمه و سپس پرداخت گردید در صدور گواهی عدم خلاف که مجوز برای ادامه ساخت می‌باشد خودداری و مستند به مصوبه خود برای اخذ عوارض در سال ۱۳۹۵ که در روزنامه شماره ۱۴۳ ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ منتشر گردیده با محاسباتی که انجام داده ادعای اخذ مبلغ شش میلیارد و چهارصد میلیون بابت عوارض متعقله [متعلقه] را دارد که پرداخت چنین وجهی برای موکلین امکان‌پذیر نبوده و از طرفی مصوبه شهرداری برای اخذ عوارض در سال ۱۳۹۵ مستند به قانون مصرحه نمی‌باشد و همانند مصوبه شهرداری کرج می‌باشد و در تـاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۸ طی نامه‌ای بـه شهرداری لـواسان متذکر لیکن توجهی ننمودند لذا چون مصوبه شهرداری لواسان برای اخذ عوارض در سال ۱۳۹۵ قسمتی از آنکه مربوط به زمین و مسکن و ساخت‌وساز می‌باشد فاقد ریشه قانونی است استدعای ابطال آن قسمت را که از ماده ۱ تا ۲۱ مصوبه بوده و الزام شهرداری لواسان که جریمه قانونی را دریافت نموده الزام به صدور گواهی عدم خلاف دارم.»

شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۷۷۶-۱۳۹۶/۹/۱۳ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«در رابطه با پرونده‌های شماره هـ ع/1029/96 و هـ ع/392/96 که در رابطه با تخلف شهرداری لواسان مبنی بر وضع عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۵ راجع به امور ساختمانی که از مختصات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های الحاقی به آن می‌باشد تقدیم گردیده اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت هیئت‌عمومی دیوان و یا یکی از شعبات باشد ضمن استدعای لف هر دو فقره پرونده چون مربوط به امر واحدی می‌باشد را داشته و به عرض می‌رساند که در مقدمه مصوبه شهرداری که در روزنامه ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ درج مبنا و منشأ مصوبه خود را بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ و بند ۱۶ ذیل ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قرار داده است که برای بی‌ارتباط بودن موارد ذکرشده با مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن به شرح زیر معروض می‌دارد:

۱ـ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مربوط به برقراری عوارض شهر مربوط به کالاهای وارداتی و صادراتی و محصولات داخلی می‌باشد و هیچ‌گونه چسبندگی با تعیین جریمه تخلفات ساختمانی ندارد بنابراین اخذ جریمه از متخلفین امور ساختمانی مستند به این ماده برخلاف قانون می‌باشد زیرا اخذ هرگونه جریمه باید مستند به مصوبه صریح قانون‌گذار باشد و لاغیر.

۲ـ با ملاحظه بند ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به طور صریح و بدون نیاز به استدلال بی‌پایه و اساس بـودن این استناد را با وجود ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن بـا تخلفات ساختمانی بیان می‌دارد و لذا مستند به مواد ذکرشده برای اخذ جریمه برخلاف قانون می‌باشد زیرا اخذ هرگونه وجهی از افراد باید مستند به مصوبه صریح قانون‌گذار باشد و با تشخیص هر یک از شهرداران و شوراهای اسلامی

۳ـ مفاد ماده ۵ قانون ارزش‌افزوده بر این است که مستند به تصمیمی که بر توسعه شهر گرفته شود مالک بدون اینکه عملی انجام داده شود به خاطر تصمیم دیگران بلاجهت صاحب ثروتی بشود و یا اینکه با عمل خلافی که مالک انجام داده باشد و تغییر در کاربری ایجاد گردد و ارزش‌افزوده حاصل شود در صورتی که ماده ۱۷ مصوبه شهرداری صرفاً با تشخیص مقام تصویب‌کننده عوارض به وجود آمده هیچ ربطی به ماده ۵ قانون ارزش‌افزوده ندارد و اصولاً موکل هیچ اعیانی موجود را به مسکونی تبدیل ننموده و کاربری عرصه یا اعیان همان است که پروانه ساختمانی بوده و تغییری حاصل نگردیده است با این ترتیب مبنا و منشأ مواد ۱، ۲ و ۱۷ مصوبه اخذ عوارض وسیله شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ که در روزنامه ایران مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ درج و در پرونده موجود می‌باشد مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد و استدعای ابطال مواد ذکرشده را از دیوان عدالت اداری دارم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر لواسان به موجب لایحه شماره ۳۶۱ـ ۱۳۹۶/۵/۸ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در پاسخ به درخواست آقای خلیل رزمجو موضوع پرونده کلاسه 392/96 به خواسته الزام به صدور عدم خلاف و ابطال قسمتی از مصوبه شهرداری مربوط به اخذ عوارض در سال ۱۳۹۵ اشعار می‌دارد:

۱ـ از آنجایی که خواسته اول شاکی الزام به صدور عدم خلاف می‌باشد و این خواسته جزء اختیارات احصاء شده هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و طرح آن در هیئت‌عمومی فاقد مبنای قانونی می‌باشد.

۲ـ با عنایت به اینکه لایحه عوارض شهرداری‌های کل کشور به تصویب شورای اسلامی آن شهر می‌رسد و مصوبه شورای شهر می‌باشد نه مصوبه شهرداری، لذا شکایت از این بابت نیز فاقد مبنای قانونی است.

۳ـ آنچه از همه موضوعات مطروحه مهم‌تر است منجز بودن خواسته و الزام شاکی به تبیین خواسته بر مبنای مدارک و مستندات می‌باشد که متأسفانه با مطالعه متن شکوائیه آقای خلیل رزمجو که حاوی مطالبی غیرمرتبط با لایحه عوارض است ابطال قسمتی از لایحه عوارض که مربوط به ساخت‌وساز می‌باشد درخواست می‌نماید و اصولاً مشخص نمی‌باشد اعتراض مشارالیه به کدام بند تحت چه عنوان و دلایل غیرقانونی بودن آن چیست؟ لذا شکایت آقای خلیل رزمجو به دلیل عدم تنجیز و مبهم بودن خواسته فاقد مبنای قانونی است.»

د) آقای کمال‌الدین کیانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱ و تبصره ۳ (ماده ۲) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً همان‌گونه که استحضار دارند قانون‌گذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله «اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه» و نیز «مازاد بر تراکم مجاز» را مشخص و تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها را اعم از تخریب، تعطیل و یا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار داده است از سوی دیگر حسب ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به شورای اسلامی شهر محول نموده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون مزبور، شهرداری تنها مکلف است بر اساس رأی صادره توسط کمیسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید لذا وضع هرگونه عوارض در خصوص موارد مطروحه در کمیسیون و اتخاذ تصمیم شده با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت آشکار دارد.

شورای اسلامی شهر لواسان به موجب ماده ۱ و نیز تبصره ۳ ماده ۲ تعرفه عوارض شهرداری لواسان سال ۱۳۹۵ علاوه بر جریمه مصوب کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص «اضافه بنا» و «مازاد بر تراکم» موضوع رأی شماره ۱۱۴۱/ص/۹۵ک ـ۱۳۹۵/۱۰/۷ دریافت « عوارض زیربنا» و نیز « عوارض مازاد بر تراکم» را مصوب و شهرداری آن را در جهت صدور گواهی پایان‌کار در پرونده شماره ۳۶۲۴ طبق برگ شماره ۹۵۱۴۶۸-۱۳۹۵/۱۱/۴ مربوط به بنای احداثی این‌جانب در سال ۱۳۷۲ در پلاک ۸۰۷ فرعی از ۲۰ اصلی مطالبه نموده است. با توجه به مراتب فوق بندهای مذکور از مصوبه مارالذکر شورای اسلامی شهر لواسان متضمن تعیین « عوارض اضافه بنا» و نیز « عوارض مازاد بر تراکم» علاوه بر جریمه مقرر از سوی کمیسیون، خارج از حیطه اختیارات قانونی مقرر و فاقد وجهه قانونی و عدول از موازین قانونی محسوب شده و به تبع آن وصول عوارض مذکور از سوی شهرداری برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جهت تضییع حقوق قانونی شهروندان و فاقد محمل قانونی می‌باشد در رابطه با وضع عوارض از سوی برخی شورای اسلامی شهرها برای تخلفات ساختمانی که قبلاً توسط کمیسیون بررسی و منجر به صدور حکم دایر بر پرداخت جریمه‌شده است و نیز ابطال مصوبات مربوطه آراء بسیاری از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که ذیلاً به تعدادی از آنها اشاره می‌شود.

۱ـ دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 80/79013831-۱۳۷۹/۷/۲۵ شهرداری تهران که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول « عوارض زیربنا» « پذیره»، اضافه تراکم و «تغییر کاربری» علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی بوده است.

۲ـ دادنامه شماره ۸۴۸-۱۳۸۱/۷۲/۱۱ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل به دلیل آنکه پس از الزام مالک به پرداخت جرایم تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث « بنای مازاد بر تراکم» مندرج در پروانه ساختمانی با احکام قانونی مقنن مغایرت و منافات دارد.

۳ـ دادنامه شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱-۱۳۸۶/۱/۱۲ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد به جهت آنکه قانون‌گذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تکلیف تخلف « عدم رعایت پارکینگ و کسری آن را» معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده لذا وضع عوارض در مورد «عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن» خلاف هدف و حکم مقنن بوده و غیرقانونی می‌باشد.

۴ـ دادنامه شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ دایر بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر به دلیل مغایرت قانونی دریافت «عوارض حذف یا کسر پارکینگ» پس از تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰.

۵- دادنامه شماره ۵۳۳-۱۳۹۲/۱/۸۳ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص مطالبه عوارض «عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی با طرح سفالی رنگی» پس از رسیدگی و تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابطال گردیده است.

۶- دادنامه شماره ۱۹۵-۱۳۹۲/۴/۱۱ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در ارتباط با وصول عوارض از «ساختمان‌هایی که برخلاف پروانه از یک واحد به دو واحد یا بیشتر» تبدیل‌شده و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ به پرداخت جریمه محکوم شده‌اند ابطال گردیده است.

۷- دادنامه شماره ۱۵۲۹-۱۳۹۱/۳۰/۱۴ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در خصوص دریافت عوارض «کسر فضای آزاد» به دلیل آنکه مطابق ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن عدم رعایت الزامات مقرر برای احداث بنا و یا حداث [احداث] بنا زائد بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقاء بنا یا اخذ جریمه می‌باشد لذا اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان « عوارض کسر فضای آزاد» خلاف قانون می‌باشد.

۸- دادنامه شماره ۸۶۹-۱۳۹۴/۷/۲۲ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص دریافت « عوارض حذف و یـا کسر پارکینگ» پس از تعیین تکلیف مـوضوع از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تعیین جـریمه حسب آراء متعدد صادره قبلی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است (۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶-۱۳۹۳/۲/۲۳)

۹ ـ دادنامه شماره ۱۲۵۹-۱۳۹۴/۱۲/۱۲ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در ارتباط با وصول «عوارض بهای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم» از مالکینی که پرونده تخلفات ساختمانی آنها پیش‌تر توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و منجر به صدور حکم بر پرداخت جریمه شده بود ابطال گردیده است.

۱۰- دادنامه شماره ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص دریافت «عوارض کسر یا عدم تأمین پارکینگ» به دلیل مغایرت صریح با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و متعاقب پرداخت جریمه ابطال گردیده است.

۱۱ـ دادنامه شماره ۱۰۴۱-۱۳۹۳/۶/۲۴ که طی آن بخشنامه شهرداری زنجان در خصوص اخذ هرگونه تعهد یا تحمیل هرگونه شرایط به مالکینی که پرونده آنها به لحاظ تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و منجر به دریافت جریمه شده باطل شده است.

با عنایت به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رأی هیئت‌عمومی شماره ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ و نیز با استناد به آراء صدرالذکر که در موارد مشابه صادر شده، ابطال ماده ۱ و نیز تبصره ۳ ماده ۲ تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لواسان مورد استدعا می‌باشد. ضمناً در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه موصوف ادعا و شکایت ندارم.”

متن تعرفه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بند (۹) عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری:

«۹ ـ عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین توقفگاه مطابق دستورالعمل‌های شماره 94/42/40779-۱۳۹۴/۸/۲۰ و 10740/1/3/34-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تبدیل کاربری به شرح ذیل عمل نماید.

K×P × (متراژ یک واحد توفقگاه [توقفگاه]) (۲۵ مترمربع) = A

در فرمول K ضریب مربوط به بناهای با کاربری مسکونی برابر ۱۲ و کاربری تجاری ضریب ۱۵ و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری ضریب ۱۵ و سایر بناها ضریب ۱۵ می‌باشد.

تبصره یک: عوارض عدم امکان تأمین توقفگاه در فرمول فوق‌الذکر نباید از سی میلیون ریال کمتر باشد.

تبصره دو: در مواردی که توقفگاه تأمین نشده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده علاوه بر جریمه می‌بایست عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری را نیز پرداخت نماید.»

ب) بند (۱۵) درآمد حاصل از فروش و جمع‌آوری زباله:

«۱۵- درآمد حاصل از فروش و جمع‌آوری زباله: با عنایت به بخشنامه شماره 95235/2-۱۳۸۵/۱/۷۷ وزارت کشور اعلامی از سوی مدیرکل امور شهری و روستایی وقت استانداری تهران طی نامه شماره ۱۱۰۹۷۰-۶۲-۱۳۸۵/۱/۸۷ تا انجام ممیزی اراضی و ابنیه شهر لواسان، مدیریت پسماند به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

الف) بهای خدمات هر واحد مسکونی، سالانه ۱۱۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

ب) مدیریت پسماند سالن‌های غذاخوری و رستوران‌ها و فست فودها به ازای هر مترمربع اعیانی ماهانه ۱۰۰۰۰ ریال و رستوران‌ها و فست فودهای دارای باغچه علاوه بر اعیانی سالانه ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تالارهای پذیرائی هر مترمربع اعیانی ماهانه ۰۵۰۰ ریال محاسبه می‌گردد.

ج) مـدیریت پسماند واحـدهای تجاری پر زباله به ازای هـر مترمربع ماهیانه مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال و واحـدهای تجاری کم زباله به ازای هر مترمربع ماهیانه مبلغ ۵۰0۰ ریال دریافت می‌گردد.

ذ) ادارات نیز بر مبنای واحد مسکونی به ازای هر طبقه محاسبه می‌گردد.

د) مدیریت پسماند سالانه بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری به استناد دادنامه شماره ۱۱۳-۱۳۸۷/۲/۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۹۵۸۲۲-۴۲-۱۳۸۱/۷۱/۲۶ مدیرکل دفتر امور شهری استانداری تهران سالانه ۵۰۰0۰۰۰ ریال می‌باشد.

هـ) پسماند مراکز بهداشتی و درمانی و بهداشتی توسط مراکز درمانی و بهداشتی با روش مصوب جمع‌آوری زباله‌های درمانی به مراکز مربوطه تحویل گردد.

تبصره: مدیریت پسماند مربوط به سال‌های گذشته (۱۳۸۷ به بعد) نیز به مأخذ بندهای بالا اخذ می‌گردد.

عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک: برای محاسبه عوارض افزایش سرانه خدمات عمومی به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها با کاربری‌های مـختلف و با رعایت ضوابط فنی و شـهرسازی از فرمـول ذیل استفـاده می‌شود: قیمت منطقه‌ای طبق تعرفه دارایی × مساحت × ضریب P×S×K

ضریب برای اراضی با کاربری‌های مختلف به شرح ذیل می‌باشد:

باغ ویلا و مسکونی: ۱۲۰ درصد، کشاورزی: ۴۰ درصد، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری: ۸۰ درصد، تجاری: ۱۸۰ درصد، اداری: ۱۰۰ درصد، خارج محدوده و سایر کاربری‌ها: ۸۰ درصد.

تبصره: عوارض هرگونه افزایش سرانه خدمات عمومی صورت گرفته خارج از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها که بدون هماهنگی با شهرداری به انجام رسیده با ۳۰ درصد افزایش نسبت به فرمول‌های بالا محاسبه و وصول می‌شود.

هزینه استفاده از اماکن ورزشی: هزینه استفاده از اماکن ورزشی و امکانات در اختیار واحد فرهنگی ـ ورزشی شامل مجموعه ورزشی شهدای لواسان زمین ورزشی تربیت‌بدنی در سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل است:

 

 

شرح   ساعت	ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰	ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵	ساعت۱۵ تا ۱۶:۳۰	ساعت۱۶:۳۰ تا ۱۸	ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰	ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱	ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰
زمین شماره ۱ شهدا	۲۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰
زمین شماره ۲ شهدا	۱۵۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰
تربیت‌بدنی	۲۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	۴۵۰/۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰

 

سانس اجاره سالن	اجاره	سهم شهرداری	سهم مربی
سالن تختی	۷۰۰۰۰۰	۱۰۰ درصد	–
بدن‌سازی و کار با دستگاه	۷۰۰۰۰۰	۵۰ درصد	۵۰ درصد
CXWORKOUT	۶۰۰۰۰۰	۵۰ درصد	۵۰ درصد
پیلاتس ۳ روز	۸۰۰۰۰۰	۵۰ درصد	۵۰ درصد
والیبال	۵۰۰۰۰۰	۵۰ درصد	۵۰ درصد
ژیمناستیک	۶۰۰۰۰۰	۵۰ درصد	۵۰ درصد
ایروبیک	۵۰۰۰۰۰	۵۰ درصد	۵۰ درصد

 

روزهای پنجشنبه و جمعه هزینه زمین‌های ورزشی به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.

در مورد کلاس‌های آموزشی و اوقات فراغت شهریه بر اساس نوع کلاس تعیین می‌گردد.»

ج) بند (۱۷) عوارض ارزش‌افزوده حاصل از توسعه شهری:

«۱۷ـ عوارض ارزش‌افزوده حاصل از توسعه شهری:

الف ـ عوارض ارزش‌افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری: با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پس از اخذ نظریه مراجع ذیصلاح به شرح ذیل محاسبه و وصول می‌گردد.

۱ـ عوارض عرصه‌های غیرمسکونی (شامل فضای سبز ـ بهداشتی ـ فرهنگی و…) به مسکونی طبق فرمول .P.S۵

۲ـ عوارض عرصه‌های غیر اداری و خدماتی (شامل مسکونی ـ باغ و سبز حفاظتی و….) به اداری و خدماتی طبق فرمولP.S .۷

۳ـ عوارض عرصه‌های غیرتجاری به تجاری طبق فرمولP.S .۱۰ محاسبه می‌گردد. چنانچه توسعه شهری در خصوص ملک همراه با کاهش ارزش‌افزوده باشد مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از توسعه شهری نمی‌شود.

ب ـ بهای خدمات ارزش‌افزوده حاصل از انطباق کاربری:

۱ـ تبدیل کاربری اعیان غیرمسکونی به مسکن  برحسب فرمولP.S ۲

۲ـ عوارض تبدیل کاربری اعیانی غیر اداری به اداری  برحسب فرمولP.S ۴

۳ـ عوارض تبدیل کاربری اعیانی غیرتجاری به تجاری برحسب فرمولP.S ۶

P ارزش منطقه‌ای اعیانی طبق دفترچه وزارت دارایی و S مساحت تغییر کاربری شده است.»

د) بند (۱۸) عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری:

«۱۸ ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری: عوارض ارزش‌افزوده برای املاکی که بر اساس اجرای طرح ماده‌واحده و یا تفصیلی و غیره در معرض طرح تعریض و اصلاح معابر قرار گرفته و بر اثر اجرای طرح طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری شامل مرغوبیت و ارزش‌افزوده می‌گردند به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

۱ـ چنانچه اصلاحیه کمتر از ۳۰ درصد ملک باشد یا لحاظ ۱۵ درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می‌شود.

۲ـ چنانچه اصلاحیه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد ملک باشد با لحاظ ۱۷ درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می‌شود.

۳ـ چنانچه اصلاحیه بین ۵۰ تا ۸۰ درصد ملک باشد با لحاظ ۲۰ درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می‌شود.

۴ـ چنانچه اصلاحیه بیش از ۸۰ درصد ملک باشد در صورتی که جبران غرامت در قالب پروانه ساختمانی امکان‌پذیر باشد ضمن عدم لحاظ عوارض ارزش‌افزوده به صورت تراکم سیار به شرح ردیف‌های الف تا ج بند ۱۹ محاسبه می‌شود.

در صورتی که جبران غرامت بابت اصلاحیه به صورت صدور تراکم سیار امکان‌پذیر باشد بدون لحاظ عوارض ارزش‌افزوده به صورت ذیل محاسبه می‌گردد.

الف ـ به ازای دو مترمربع اصلاحیه یک مترمربع تراکم سیار تجاری:

ب ـ به ازای سه مترمربع اصلاحی دو مترمربع تراکم سیار اداری

ج ـ به ازای یک متر اصلاحیه سه مترمربع تراکم سیار مسکونی.»

هـ) بند (۲۸) عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند: (عوارض اختصاصی شهر لواسان)

«۲۸ـ عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند (عوارض اختصاصی شهر لواسان): با توجه به حرکت پیشرو شهر لواسان جهت دستیابی به عنوان شهر ایمن کشور و نصب سیستم نظارت تصویری شهر جهت پایش شبانه‌روزی تردد عـوارض بهای خدمات شهر هوشمند بـا فرمول ذیل از واحدهایی بـا کاربری‌های مسکونی، تجاری و اداری اخذ می‌گردد.

(0101×P) ×K×S

در فرمول فوق P قیمت اعیانی بر مبنای دفترچه ارزش معاملاتی دارایی با توجه به کاربری مرتبط و K ضریب محاسبه عوارض می‌باشد که برای کاربری مسکونی 0/5 اداری ۱ و تجاری ۲ و S مساحت خالص تجاری، اداری و مسکونی موردنظر می‌باشد بدیهی است عوارض مذکور مشمول فضاهای با کاربری مشاعات نمی‌شود.

تبصره: فیلم‌های دوربین شهری با مجوز مراجع ذی‌ربط قضایی و موافقت شهرداری، به بهای دقیقه‌ای ۲۰۰۰۰۰۰ ریال در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر لواسان به موجب لایحه شماره ۱۶۰ـ ۱۳۲/۹۶/۳۱ توضیح داده است که:

«مصوبات پس از پیشنهاد شهرداری و بررسی در شورای شهر نهایتاً مورد تصویب شورا قرار می‌گیرد که عوارض‌های مـورد اعتراض شاکیان کـه پس از تخلفات ساختمانی و صدور آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ غیر از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین عوارض تفکیک غیر از عوارض موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، از اشخاص مطابق یک‌صد و یکمین مصوبه دفترچه عوارض شورای شهر لواسان اخذ می‌گردد که مورد اعتراض شهروندان به استناد آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد که با توجه به قانون شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و اعضای کمیسیون بر اساس مصوبه شورای شهر لواسان اعتراض آنها را به دلیل اینکه آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای شهر لواسان نمی‌باشد را رد و رأی به پرداخت عوارض را صادر می‌نمایند. گرچه مصوبات مشابه در شهرهای دیگر توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن تاکنون رأیی از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شورای شهر لواسان صادر نگردیده است، لذا به شرح معروضه جهت تعیین تکلیف، اتخاذ تصمیم مقتضی از آن مقام مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند یک مبنی بر عوارض بنای صدور پروانه ساختمانی مسکونی تک‌واحدی، بند ۲ مبنی بر عوارض مازاد بر تراکم مسکونی، بند ۳ تحت عنوان عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری، صنعتی به صورت تک‌واحدی و مجتمع، بند ۴ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاری، اداری و صنعتی، بند ۱۱ عوارض پیشروی طولی مازاد بر سطح اشغال، بند ۱۸ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه عابر شهری و بند ۲۸ تحت عنوان عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند به جزء تبصره آن از تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان را به موجب دادنامه شماره ۴۶۱ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قطعیت یافته است.

در راستای رسیدگی به بند ۹ در خصوص عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری، بند (۱۵) درآمد حاصل از فروش و جمع‌آوری زباله، قسمت الف و ب بند ۱۷ عوارض ارزش‌افزوده حاصل از توسعه شهری و بند (۲۸) عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند (عوارض اختصاصی شهر لواسان) پرونده در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان مبنی بر وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک مندرج در ذیل بند ۱۵ تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵-۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 341/23137-۱۳۶۶/۲/۵ بعد از تأیید نماینده ولی‌فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵۸۷-۱۳۸۱/۳۱/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ بـه شرح مقرر در بخشنامه‌های شماره 24150/3-۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و 10740/1/34-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانون‌گذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و سایر تأسیسات گردش گردشگر به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه‌سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خـود با عبارت « تغییر کاربری بـه پیشنهاد شورای آموزش‌وپرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قـانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عـوارض شـامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند» تصریحاً اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع بند ۹ و ردیف (ب) بند ۱۷ مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. لذا مصوبه قابل ابطال تشخیص نشد.

ج ـ نظر به اینکه در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷، برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر در قالب اخذ زمین رایگان حداکثر تا ۲۰ درصد تعیین تکلیف شده و اخذ عوارض برای ورود به محدوده مطابق جزء الف بند ۱۷ مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د ـ با توجه به اینکه پس از صدور مجوز از ناحیه مقام قضایی طبق مواد ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شهرداری موظف به انجام تکلیف قانونی است و منوط نمودن این تکلیف به پرداخت وجه از سوی متقاضی و موافقت شهردار مغایر موازین قانونی مذکور است، بنابراین تبصره بند ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لواسان با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره ۱۳۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه قبل از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ فاقد مجوز قانونی است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21431-18/07/1397

شماره 1730/97-۱۳۹۷/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹/۵/۲۳ ۷ با موضوع: «پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ فاقد مجوز قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۱۳۲۲

کلاسه پرونده: 1730/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: معاون منابع انسانی قوه قضاییه

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: معاون منابع انسانی قوه قضاییه به موجب نامه شماره 9000/1197828/5000-۱۳۹۵/۱۰/۶ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور آراء متناقض از سوی شعب دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد:

با استفاده از بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه هیئت‌وزیران و پس از بحث و بررسی، موضوع برقراری فوق‌العاده ویژه خدمت رئیس قوه قضاییه گزارش و دستور صریح برقراری و پرداخت آن از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ در خصوص ۲۵% از مشاغل صادر گردیده و در این راستا احکام کارگزینی مربوطه در خصوص کارمنـدان شاغـل مشمول از تـاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ صـادر شـده است و ایـن اقـدام مـورد اعتراض تعداد کثیری از کارمندان اداری بازنشسته که قبل از تاریخ مزبور به بازنشستگی نائل آمده‌اند، گردیده و اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده‌اند. پس از ارسال پاسخ و مدارک مثبته و مستند به قوانین و مقررات مربوط و با اشاره به اینکه:

مصوبه مورد استناد شکات به شماره 90/1740/م/ت105-۱۳۹۰/۱/۲۸ هیئت‌وزیران و اصلاحیه‌های شماره 90/14374/م/46589-۱۳۹۰/۵/۳۰ و ۳۵۵۰۴-۱۳۹۰/۱۱/۱ که در آن مقرر گردیده است امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه کارکنان مشمول این قانون در قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته و وزارت دادگستری از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ به میزان پنجاه درصد در سقف اعتبارات مصوب مربوط افزایش یابد، در خصوص کلیه کارکنان اجرا گردیده است که از جمله در مورد شکات پرونده نیز اعمال گردیده و کلیه امتیازات فصل دهم به میزان ۵۰% افزایش یافته است و تمامی کارکنان مشمول ۵۰% افزایش امتیاز شده‌اند. با توجه به اینکه این افراد پس از استفاده از امتیاز مورد بحث و قبل از تاریخ برقراری فوق‌العاده مزبور از خدمت در دستگاه قضایی بازنشسته شده‌اند، لذا هرگونه افزایش حقوق کارمندان بازنشسته منوط به کسب مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح قانونی و توسط سازمان بازنشستگی کشوری قابل اعمال می‌باشد و… لازم است اعلام شود:

۱ـ مصوبه فوق‌الاشعار بر اساس مجوز جزء «الف» بند «۷» قانون بودجه سال ۱۳۸۹ به پیشنهاد معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ به اجرا درآمده است و بر اساس فراز پایانی جزء «س» بند «۲» قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، کلیه مراجع و دستگاه‌ها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون و در چهارچوب احکام و ردیف‌های آن اقدام نمایند. با عنایت به اینکه در مقطع زمانی تصویب مصوبه فوق‌الذکر به دلیل عدم پیش‌بینی بار مالی در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص یافته از سوی دولت امکان اجرای مصوبه فراهم نیامده است. اجرای فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری میسر نشده و به زمان آینده موکول شده است.

۲ـ در طول مدت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه نیز مطابق قسمت ذیل بند «ع» ماده ۲۲۴ قانون مذکور، کلیه مراجع و دستگاه‌ها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مکلف گردیده‌اند در مصوبات و تصمیمات خود سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیف‌های آن را رعایت نمایند. در عین حال با توجه به ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیئت امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نخواهد بود و دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های غیرقابل پذیرش می‌باشد.» همچنین طبق بند «ت» کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنا حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیئت‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود. این در حالی است که به استناد بند «ح» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف بـدون رعایت سقف اعتبار مصوب و الـزامات قانون در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شـرح عملیات موافقت‌نامه‌های متبادله، ممنوع است. با توجه به محدودیت‌های قانونی اخیر ملاحظه می‌شود که صرف وجود مصوبه، تکلیفی برای قوه قضاییه در افزایش حقوق کارمندان ایجاد نمی‌نماید و شرط لازم برای تحقق این امر و اجرای کامل مصوبه وجود اعتبار و تصویب آن در سرجمع اعتبارات هزینه‌ای قوه قضاییه می‌باشد که طی سال‌های ۱۳۹۱ـ ۱۳۹۰ (سال‌های اول و دوم برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه) این اعتبار تأمین نشده و امکان اجرای کامل مصوبه فراهم نشده است.

۳ـ بر اساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح بندهای «۱ تا ۱۰» به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد. با عنایت به شرح مذکور هیچ نوع تکلیفی در پرداخت فوق‌العاده‌های ده‌گانه بر عهده دستگاه‌های اجرایی نیست بلکه در صورت تحقق شرایط مندرج در بندهای مذکور و نیز تأمین اعتبار مورد نیاز، امکان برقراری و پرداخت فوق‌العاده مربوط فراهم خواهد آمد که در خصوص برقراری فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ نیز پس از اطمینان از وجود اعتبار با موافقت ریاست قوه قضاییه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ اقدام و این فوق‌العاده در مورد ۲۵% از مشاغل اداری قوه قضاییه به میزان ۵% امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر برقرار و از تاریخ مذکور پرداخت شده است.

۴ـ دستور صریح ریاست قوه قضاییه موضوع پرداخت این بند از یک تاریخ خاص (۱۳۹۲/۱۲/۱) در خصوص ۲۵% مشاغل مشمول (با توجه به مواد فوق‌الذکر و گزارش موضوع مبنی بر اینکه فوق‌العاده مذکور از محل بودجه داخلی دستگاه قابل پرداخت می‌باشد) را اعلام می‌نماید و احصاء ۲۵% مشاغل مشمول صرفاً جهت فراهم شدن شرایط اجرای بند مذکور بوده است نه اینکه اصل دستور احصاء ۲۵% مشاغل باشند که در دادنامه‌های صادره مبنی بر ورود شکایت به آن اشاره شده است. چرا که قبل از دستور پرداخت به لحاظ محدودیت‌های ذکرشده هیچ‌گونه اقدامی جهت برقراری فوق‌العاده مزبور در خصوص کارمندان دستگاه قضایی برقرار نگردیده و تقاضا و یا دادخواستی قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ در قوه قضاییه و مراجع قضایی و… مشاهده نمی‌گردد.

با توجه به شرح اخیر و چون بار مالی اجرای امتیاز بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در گذشته و در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی نشده بود و دستگاه قضایی نیز مکلف بوده در اجرای دستور صریح ریاست قوه قضاییه و با توجه به اصلاحیه‌های مصوبه مذکور در سقف اعتبارات مصوب مربوط، موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیف‌های آن اقدام نمایند. لذا دستگاه قضایی قبل از تأمین بار مالی ناشی از اجرای این بند در قانون بودجه کل کشور و یا منابع داخلی جهت اجرا تکلیفی نداشته است، بنابراین موضوع برقراری فوق‌العاده ویژه با توجه به شرح یادشده و محدودیت‌های ذکرشده در مواد قانونی مربوط به تأمین بار مالی و اصلاحیه‌های مصوبه از شمول رأی هیئت‌عمومی مبنی بر تأمین اعتبار خارج می‌باشد. علی‌ای‌حال با اعلام مراتب فوق:

شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با توجه به تقاضای تجدیدنظرخواهی امور اداری از دادنامه‌های صادر شده از سوی شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری و با در نظر گرفتن استنادات قانونی فوق‌الذکر در خصوص شکایت آقایان: کریم ملکی شیرتری در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۳۵۹، علیرضا رضایی در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۲۷۷، یداله محمدی و عباسعلی شورایی و قادر عبدل زاده و قربانعلی احسانی در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۲۹۵، سید جلال‌الدین تقوی میان پشته در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۴۱۷۲، محمداقبال دوست بلگوری در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۶۴۷، صفر کریمی فر در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۵۱۸، خانم شاهدخت صفری در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۷۰۸ و سلیمان اسماعیل نژاد داربنه در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۴۲۶ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکیان صادر نموده است که در موارد مشابه شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و با توجه به تقاضای تجدیدنظرخواهی این امور از دادنامه شعبات بدوی (۲۳ و ۲۲) دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان: محمدتقی بهروزی در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۸۰۶۲، طاهر ویسی در موضوع پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۲۹۶۳ـ محمدحسین شهپوش در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۶۵۹ ضمن رد تقاضـای تجدیدنظرخواهی این امور و تأیید دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر نموده که جهت اجرا به شعب اجرای احکام آن مرجع ارسال شده و مشکلات عدیده‌ای را از نظر اجرا با توجه به بار مالی زیاد آن برای دستگاه قضایی ایجاد نموده است.

علی‌ای‌حال نظر به اینکه تعارض در دادنامه‌های دیوان عدالت اداری مبرهن است خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیئت‌عمومی مطرح تا در خصوص صدور آراء متناقض از سوی شعب دیوان عدالت اداری در یک موضوع به استناد بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه صادر تا در موارد مشابه مورد استناد قرار گیرد.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۳ دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده‌هـای شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۲۹۶، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۶۵۹ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۸۰۶۲ با موضوع دادخواست آقایان طاهر ویسی، محمدحسین شهپوش و محمدتقـی بهروزی به طرفیت قوه قضاییه و به خواسته الزام به برقراری فوق‌العاده ویژه به میزان ۵۰% حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر از تاریخ تصویب مصوب 9/1740/م/ت105 [90/1740/م/ت]-۱۳۹۰/۱/۲۸ به موجب دادنامه‌های شماره ۵۱۰-۱۳۹۴/۲/۶ و ۱۶۱-۱۳۹۴/۱/۱۵ و ۱۵۰-۱۳۹۴/۱/۱۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی مکلف گردیدند که فوق‌العاده‌هایی تا میزان ۵۰% به کارکنان پرداخت نمایند و از زمان اجرای مصوبه شماره 90/1740/م/ت ـ۱۳۹۰/۱/۲۸ هیئت‌وزیران فوق‌العاده مذکور می‌بایست به کارکنان پرداخت می‌شد و عدم تأمین اعتبار مسقط حق مستخدم نمی‌باشد و حقوق ثابت مستخدمین را از بین نمی‌برد و آرای وحدت رویه شماره ۳۹۴-۱۳۸۹/۹/۲۹ و ۱۶۴-۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است از طـرفی دیگر چنانچه ریاست قـوه قضاییه پس از صدور حکم بازنشستگی شاکی نسبت به احصاء ۲۵% از مشاغلی که مشمول ۵۰% فوق‌العاده ویژه خواهند شد اقدام کرده باشند مشمول شاکی نخواهد شد چرا که بر اساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف‌بماسبق نمی‌شود شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۱۸۵۰-23/3/1395، ۲۱۸۸-۱۳۹۵/۵/۶ و ۱۳۴۵-۱۳۹۵/۲/۲۶ آراء مذکور را عیناً تأیید کرده است.

ب: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم شاهدخت صفری، آقای صفر کریمی، آقای محمد اقبال دوست بلگوری، آقای سید جلال‌الدین تقوی میان پشته، آقایان یداله محمدی ـ عباسعلی شورایی ـ قادر عبدل زاده و قربانعلی احسانی، آقای کریم ملکی شیرتری و آقای علیرضا رضایی به طرفیت قوه قضاییه و به خواسته الزام به برقراری فوق‌العاده ویژه به میزان ۵۰% حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر از تاریخ تصویب مصوب 9/1740/م/ت105 [90/1740/م/ت]-۱۳۹۰/۱/۲۸ به موجب دادنامه‌های شماره ۱۹۵-۱۳۹۴/۱/۱۶، ۳۸۸-۱۳۹۴/۱/۲۹، ۱۹۶-۱۳۹۴/۱/۱۶، ۶۳۹-۱۳۹۴/۲/۲۰، ۱۹۳-۱۳۹۴/۱/۱۶، ۴۴۱-۱۳۹۴/۲/۱ و ۱۷۸-۱۳۹۴/۱/۱۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی مکلف گردیدند که فوق‌العاده‌هایی تا میزان ۵۰% به کارکنان پرداخت نمایند و از زمان اجرای مصوبه شماره 90/1740/م/ت105-۱۳۹۰/۱/۲۸ هیئت‌وزیران فوق‌العاده مذکور می‌بایست به کارکنان پرداخت می‌شد و عدم تأمین اعتبار مسقط حق مستخدم نمی‌باشد و حقوق ثابت مستخدمین را از بین نمی‌برد و آرای وحـدت رویه شماره ۳۹۴-۱۳۸۹/۹/۲۹ و ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است از طرفی دیگر چنانچه ریاست قوه قضاییه پس از صدور حکم بازنشستگی شاکی نسبت به احصاء ۲۵% از مشاغلی که مشمول ۵۰% فوق‌العاده ویژه خواهند شد اقدام کرده باشند مشمول شاکی نخواهد شد چرا که بر اساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف‌بماسبق نمی‌شود، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۴-۱۳۹۵/۶/۲۷، ۱۲۲۲-۱۳۹۵/۸/۲۲، ۱۱۹۷-۱۳۹۵/۸/۱۸، ۱۲۲۱-۱۳۹۵/۸/۲۲، ۹۴۵-۱۳۹۵/۶/۲۷، ۹۴۶-۱۳۹۵/۶/۲۷ و ۹۴۷-۱۳۹۵/۶/۲۷ به شرح زیر آراء شعبه ۲۳ بدوی را نقض کرده است:

با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده اولاً: مفاد تصویب‌نامه شماره 1740/90/م/ت105- [90/1740/م/ت105]-۱۳۹۰/۱/۲۸ حکایت از افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که به دلالت احکام کارگزینی این امر انجام شده است. ثانیاً: با توجه به تاریخ صدور تصویب‌نامه و حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه از جمله ماده ۲۹ و بند «ت» ماده ۲۴۴ آن، اجرای هرگونه تصویب‌نامه که متضمن بار مالی باشد موکول به تأمین بودجه آن در قانون بودجه می‌باشد. ثالثاً: استناد به رأی وحدت رویه هیئت‌عمومی به شماره ۳۹۴ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ و ۱۶۴-۱۳۷۰/۱۲/۲۰ با توجه به تدوین قوانین مؤخر فاقد موضوعیت است، بنا بر مراتب اعلامی دادنامه تجدیدنظر خواسته خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مقررات مذکور نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب مصوبه شماره 90/1740/م/ت105هـ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ هیئت‌وزیران و اصلاحیه آن به شماره 90/14374/م/46589-۱۳۹۰/۵/۳ امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه مشمولین این قانون در قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته و وزارت دادگستری به میزان ۵۰ درصد و در سقف اعتبارات مصوب مربوطه از تاریخ تصویب افزایش می‌یابد و مطابق ماده ۲۹ و بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنا حقوقی و مصوبات هیئت امناء که متضمن بار مالی برای دولت یا دستگاه اجرایی و یا صندوق‌های بازنشستگی باشد، در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور یا بودجه و منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد. نظر به اینکه شرایط اعمال مصوبه فوق‌الذکر هیئت‌وزیران از حیث تأمین اعتبار و موافقت رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ فراهم شده است، بنابراین پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه قبل از تاریخ اخیرالذکر مجوز قانونی نداشته و به همین لحاظ نیز حق مکتسبی برای افراد مشمول از تاریخ مصوبه هیئت‌وزیران در ۱۳۹۰/۱/۲۸ تا قبل از تاریخ۱۳۹۲/۱۲/۱ ایجاد نشده تا تضییع آن امکان‌پذیر باشد و با رأی وحدت رویه ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء صادره مبتنی بر آن دایر بر اینکه عدم تأمین اعتبار مسقط حق مکتسب نیست مغایرت ندارد زیرا قبل از ۱۳۹۲/۱۲/۱ حق مکتسبی ایجاد نشده است. بنا به مراتب مذکور آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره ۱۳۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۲ و ۳ دیوان عدالت اداری در خصوص هزینه عائله‌مندی کارمندان زن شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و وظیفه‌بگیر مشمول آیین‌نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21431-18/07/1397

شماره 1729/97-۱۳۹۷/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹/۵/۲۳ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲۳

شماره دادنامه: ۱۳۲۳

کلاسه پرونده: 1729/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم میترا بهشتی نژاد

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

مقدمه: به موجب بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده کارمندان زن شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که فاقد همسر بوده یا همسر آنان معمول و از کارافتاده شده یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند مستحق دریافت کمک‌هزینه عائله‌مندی می‌باشند. بند یادشده مورد تفسیر مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که حاصل از قانون تفسیر بند مذکور مصوب سال ۱۳۹۰ می‌باشد که مقرر داشته زنان مجرد شاغل، از حق عائله‌مندی برخوردار می‌شوند. شاکیان از زنان مجرد شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند و با استناد به قوانین یادشده، الزام دانشگاه متبوعشان به پرداخت حق عائله‌مندی از دیوان عدالت اداری درخواست کرده‌اند. شعب دیوان در رسیدگی به این‌گونه دادخواست‌ها آراء معارض صادر می‌کنند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه ۳ بدوی دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۲۸۵ با موضوع دادخواست خانم بهجت امینی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت حق عائله‌مندی زنان از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۰۹۹-۱۳۹۵/۱/۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تفسیر بند۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول یا از کارافتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار می‌باشند و مطابق مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مذکور زنانی که ازدواج نکرده‌اند یا ازدواج کرده‌اند و از همسر خود جدا شده‌اند مشمول قانون موصوف هستند بنابراین با توجه به مراتب فوق‌الاشاره و رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰-۱۳۹۱/۱۱/۹ و ۳۹۴ـ ۱۳۸۹/۱/۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه حسب سند کلی تصویر پیوست شاکی فاقد همسر می‌باشد لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۵۶۶ ـ ۱۳۹۵/۱/۷ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ۲ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۱۷۳ با مـوضوع دادخـواست خـانم میتـرا بهشتی نژاد بـه طرفیت دانشگاه عـلوم پزشکی و خـدمات بهـداشتی درمانی اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت حق عائله‌مندی از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۳۵۳ـ ۱۳۹۵/۳/۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اینکه از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیئت‌علمی مصوب هیئت‌امنای مربوطه حاکمیت یافته است که به موجب تبصره ۳ بند ۵ ماده ۵۴ آن، پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی به کارکنانی که ازدواج نکرده‌اند و از جمله شاکی تجویز نشده است، لذا شاکی استحقاق دریافت کمک‌هزینه عائله‌مندی از تاریخ فوق‌الذکر به بعد را ندارد و مستنداً به مواد مذکور و ماده ۱۰ و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بدون رعایت بعضی از قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس مصوبات هیئت امناء که به تأیید وزرای مربوطه می‌رسد عمل می‌کنند و در تبصره ۳ بند ۵ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هزینه عائله‌مندی کارمندان زن شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و وظیفه‌بگیر مشمول آیین‌نامه که همسر ندارند منحصراً برای زنانی که همسر آنها فوت‌شده و یا زنانی که مطلقه شده‌اند در نظر گرفته است، بنابراین زنان شاغلی که فاقد همسر هستند و سابقه ازدواج ندارند مشمول دریافت کمک‌هزینه عائله‌مندی نیستند و رأی شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۳۵۳ـ ۱۳۹۵/۳/۳ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۲۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره ۱۳۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21431-18/07/1397

شماره 814/96-۱۳۹۷/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۶ مورخ 23/5/1397 با موضوع «ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲۳

شماره دادنامه: ۱۳۲۶

کلاسه پرونده: 814/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعلام می‌دارد مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

۱- در تبصره یادشده صرفاً تکلیف پرداخت آن قسمت از مالیات مورد قبول را مشخص نموده و هیچ‌گونه قیدی در بلااثر بودن اعتراض مؤدی در صورت عدم پرداخت لحاظ نشده است بنابراین منظور از تبصره یادشده این است که مؤدی نمی‌تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید فقط می‌توان به آن قسمت از مالیاتی که مورد قبول او نمی‌باشد اعتراض کند.

۲- در مورد پرداخت با اختیار ماده ۱۶۷ قانون مذکور مؤدی می‌تواند بدهی مالیاتی قطعی خود را تقسیط نموده و ترتیب پرداخت را بدهد که خود به منزله پرداخت مالیات می‌باشد پس مؤدیانی که بدهی مورد قبول خود را تقسیط می‌نمایند نیز به منزله پرداخت مالیات مورد قبول است.

۳- با توجه به توضیحات بند ۱ و ۲ از نظر تبصره یادشده عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول مانع از اعتراض مؤدی بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد و به منزله عدم قبول اعتراض مؤدی نخواهد بود و می‌تواند پرونده مالیاتی مربوطه در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر مطرح و به اعتراضات مؤدی رسیدگی شود.

لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را دارد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« شماره و تاریخ: ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷

پیرو بخشنامه شماره 210/50129-۱۳۸۸/۴/۱ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می‌شود:

۱ـآراء هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات با عملکرد سال ۱۳۸۱ و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاقی مذکور صادر شده‌اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (۱) ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم قطعی و لازم‌الاجرا است و برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون یادشده از طرف مؤدیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفاً قابل واخواهی در شورای‌عالی مالیاتی خواهند بود.

۲ـ آراء هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می‌شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی از طرف مأموران مالیاتی مربوط و یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود.

۳ـ با توجه به تبصره (۱) قانون الحاقی مذکور چنانچه مؤدی مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مؤدی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد.

۴ـ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مؤدیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی چاپ‌شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره (۱) و (۶) آن را به نحو مقتضی درج و اضافه نمایند.

ضمناً مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره (۵) ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقباً ابلاغ خواهد شد. ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/31405/د ـ۱۳۹۶/۸/۲۲ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه 814/96 موضوع دادخواست شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران بافق به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیات کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 201/8720/د ـ۱۳۹۶/۷/۲۵ شورای‌عالی مالیاتی به استحضار می‌رساند: از آنجا که بخشنامه یادشده مغایرتی با قانون نداشته و به منظور بیان نظر مقنن و شیوه‌های اجرای قانون و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت ادارات امور مالیاتی از حکم تبصره (۱) ماده (۲۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی تهیه و ابلاغ گردیده است و بند (۳) بخشنامه مذکور مفاد تبصره (۱) ماده یادشده نسبت به مؤدیان مالیاتی را به صورت شفاف بیان کرده است و موجبات ایجاد قاعده حقوقی را فراهم نساخته است. از مفهوم تبصره مرقوم نیز چنین مستفاد گردیده است که تکلیف به پرداخت مالیات مورد قبول از جانب مؤدیان مالیاتی به لحاظ اعتراض به رأی هیئت بدوی حل اختلاف مالیاتی ساقط نمی‌شود. علی‌هذا با عنایت به مفاد نامه‌های صدرالذکر و موارد پیش‌گفته تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

متن نامه شماره 201/8720/د ـ۱۳۹۶/۷/۲۵ رئیس شورای‌عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:

« جناب آقای تاجمیر ریاحی

مدیرکل محترم دفتر حقوقی

سلام‌علیکم

احتراماً بازگشت به رونوشت نامه شماره 212/26140/د ـ۱۳۹۶/۷/۲۲ در ارتباط با دادخواست شرکت سنگ‌آهن مرکزی به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بخشنامه ۵۱۰۷۶ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان متبوع، خواهشمند است دستور فرمایند نکات و مطالب ذیل در تهیه لایحه دفاعیه عندالاقتضا مورد بهره‌برداری قرار گیرد:

از اطلاق و عموم مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم (الحاقی طی ماده‌واحده مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰) که مقرر داشته «مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید» چنین استنباط می‌گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی (که پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است) اجازه اعتراض و تجدیدنظرخواهی به مؤدی داده نشده است و در واقع و نفس‌الامر حق تجدیدنظرخواهی وی موکول به زمانی شده است که ابتدا مقدار مالیات مورد قبول مؤدی پرداخت گردیده باشد. از طرفی در خصوص بخشی از مفاد دادخواست فوق ـ قسمت اخیر بند ۱ آن ـ مبنی بر اینکه «منظور از تبصره یادشده این است که مؤدی نمی‌تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید و فقط می‌تواند به آن قسمت از مالیات که مورد قبول او نمی‌باشد اعتراض کند» قابل ذکر است که با عنایت به اینکه در حالات عادی (بدون وضع چنین تبصره‌ای) نیز عملاً اعتراض مؤدیان نسبت به مازاد بر مالیات مورد قبول آنها می‌باشد، بنابراین با این برداشت شاکی از مفهوم تبصره یادشده، ظاهراً نیازی به وضع و یا الحاق تبصره ۱ ماده فوق‌الذکر نبوده است که قطع‌نظر از بطلان ذاتی اسناد عمل لغو به مقنن، هدف قانون‌گذار در این خصوص بیان عمل بدیهی و عرفی در حالت عادی قضیه (اعتراض به مازاد مالیات مورد قبول) نبوده و قصد و اراده‌اش در وضع تبصره ۱ الحاقی اعلام این مطلب بوده که حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی مؤدی زمانی ایجاد و یا شروع می‌شود که مقدار مالیات مورد قبول وی بدواً پرداخت گردیده باشد. از مفهوم مخالف تبصره هم استنباط می‌گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مدعی، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی وی موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع می‌گردد. لذا شرط پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی که در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است ـ مقدمه و رکن اساسی جهت برقراری و شناخته شدن حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی برای او محسوب می‌گردد.

بنا به مراتب فوق، مفاد بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مؤدی به دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه: «چنانچه مؤدی مالیات مورد قبول خود را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده امر قابل احاله و رسیدگی در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود» کاملاً صحیح و مطابق مقررات قانونی فوق بوده و ایراد و خللی به آن مرتب به نظر نمی‌رسد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی بندهای ۱، ۲ و ۴ بخشنامه مورد شکایت را خلاف و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸-۱۳۹۷/۳/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

در راستای رسیدگی به بند (۳) بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور پرونده در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

از تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این حکم مستفاد می‌شود که اعتراض مؤدی نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نیست و مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول مؤدی که نسبت به آن اعتراض دارد در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل رسیدگی خواهد بود و حکم تبصره مذکور دلالتی ندارد که رسیدگی به اعتراض مؤدی به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به پرداخت مبلغ مالیات مورد قبول منوط می‌باشد. بنابراین اناطه ارجاع اعتراض مؤدی به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول در بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۱۳۸۸/۴/۲۷ رئیس‌کل وقت سازمان امور مالیاتی خلاف مراد و حکم مقنن به شرح فوق‌الذکر است و از طرفی با توجه به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض ارجاع و احاله پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول منوط شده ولی در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تقسیط بدهی مؤدی تا حداکثر ۳ سال پیش‌بینی شده و در فرم پیوست بند ۳ بخشنامه ترتیبات پرداخت بدهی مالیاتی از جمله مصادیق پرداخت لحاظ نشده است، بنابراین در مواردی که مؤدی بدهی مالیاتی خود را تقسیط کند، پرداخت بدهی مالیاتی تلقی نمی‌شود و اعتراض مؤدی نسبت به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع نخواهد شد. با توجه به مراتب، بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مغایر قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره‌های ۱۳۲۷ ـ ۱۳۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در خصوص آب‌بها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21431-18/07/1397

شماره 693/96 الی 697/96-۱۳۹۷/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۷ـ۱۳۳۱ مورخ۱۳۹/۵/۲۳ ۷ با موضوع: «ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در خصوص آب‌بها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲۳

شماره دادنامه: ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱

کلاسه پرونده: 697/96، 696/96، 695/96، 694/96، 693/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: میثم اشرفی، نصراله اشرفی، حسین نادری، حسین ریجنی و خانم مریم السادات رضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در خصوص آب

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ شورای اسلامی.شهر ابوزیدآباد در خصوص آب را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«در چندین ماه اخیر شرکت آب و فاضلاب کاشان (اداره ابوزیدآباد) با درج عنوان تبصره ۳ در قبوض.آب شهروندان ابوزیدآبادی، به صورت کاملاً سلیقه‌ای و بدون هیچ‌گونه فرمول مشخصی مبادرت به اخذ وجه.از طریق قبوض آب نموده است. مسئولین شرکت فوق به مصوبه قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبه شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد استناد کرده‌اند.

نخست اینکه: بر اساس تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مجلس شورای اسلامی که بیان می‌دارد: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیئتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان، مدیرعامل فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس… راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» مبتنی بر قانون مزبور منحصراً بررسی و تهیه و تنظیم راهکارهای مشارکت مردمی برای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر در شهرهایی که فاقد شورای اسلامی هستند تجویز شده است. توضیح اینکه اجرای تبصره ۳ تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر موردنظر قانون‌گذار بوده است، بنابراین پس از تشکیل شوراهای اسلامی در شهرها، صلاحیت هیئت مقرر در تبصره ۳ موضوعاً منتفی گردیده و دریافت وجه از شهروندان فاقد وجاهت قانونی بوده و این صلاحیت بر اساس قوانین و مقررات لاحق از هیئت فوق سلب شده است و صرفاً شوراهای اسلامی شهرها می‌توانند بر اساس قوانین و مقررات و در چارچوب‌های مشخص‌شده قانونی مبادرت به وضع عوارض نمایند.

شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ پیرو نامه سرپرست اداره آب و فاضلاب ابوزیدآباد در خصوص استفاده از تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات تشکیل جلسه داده و با نرخ پیشنهادی ۶۰ (شصت) درصد به صورت مبهم موافقت کرده است. با توجه به محرومیت منطقه ابوزیدآباد و شکل‌گیری اعتراضات مردمی و نیز اعمال سلیقه‌ای و بدون ضابطه و محاسبه دقیق مصوبه فوق از سوی اداره آب و فاضلاب که منجر به بحرانی شدن موضوع و امنیتی شدن آن گردیده، شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد مجدداً با برگزاری جلسه‌ای در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ نرخ پیشنهادی ۶۰ درصد را به ۲۰ درصد کاهش داده اما همچنان اداره آب و فاضلاب کاشان بدون ملاحظات مصوبه اصلاحی با نرخ‌های نجومی ۹۰ درصد حتی ۱۸۰ درصد در تعرفه‌های خانگی و صنعتی مبادرت به اخذ وجه قبوض آب می‌نماید. حسب اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد متضمن وضع قاعده آمره در باب افزایش هزینه‌های عمومی بوده و در قبال آن نیز خدمات شایانی انجام نگردیده است. با عنایت به مفاد قوانین لاحق که منجر به نسخ قوانین سابق گردیده و تبصره ۳ موضوعاً منتفی گردیده است، شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد صلاحیت وضع عوارض بر اساس تبصره ۳ قانون مزبور را نداشته است. مستدعی است اقدامات لازم در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر را مبذول فرمایید.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور: سی و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ در محل دفتر شورای اسلامی شهر با حضور تمامی اعضا برگزار گردید. پس از تلاوتی چند از آیات کلام اله مجید آقای دکتر سهرابی از کلیه اعضا که در موعد مقرر در جلسه حضور یافتند تقدیر و تشکر نمودند و در خصوص سانحه جان‌سوز آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو و منجر به شهادت رسیدن تعدادی از آتش‌نشانان قهرمان گردید مطالبی را عنوان داشتند و شهادت این عزیزان را تسلیت عرض نمودند. در این جلسه که از جناب آقای مهندس حیدری رئیس آبفای شهر ابوزیدآباد که به دعوت از اعضای شورای اسلامی شهر در جلسه حضور یافتند جهت پاسخگویی به سؤالات اعضای شورای شهر و شهروندان که در خصوص اجرای تبصره ۳ در قبوض آب و افزایش بیش از حد آن توضیحاتی را ارائه دادند در این جلسه که تعداد زیادی از شهروندان به عنوان معترض هم حضور داشتند با توجه به قانع نشدن اعضای شورای شهر تبصره مذکور با عنایت به دومین صورت‌جلسه شورای اسلامی شهر به شماره ۱۷-۱۳۹۵/۱/۲۸ مصوبه اول و نامه شماره ش/۴۶-۱۳۹۵/۲/۲۱ شورای اسلامی شهر ابوزید آباد به مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان موضوع پیشنهاد استفاده از تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات در بخش آب ، آبونمان آب مقرر گردید از ۶۰% به ۲۰% کاهش یابد و در قبوض مشترکین اعمال شود تا رضایت مردم و شهروندان گرامی حاصل شود.

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور اول: موافقت کلیه اعضاء

نامه شماره ۶۰۵۶-۱۳۹۵/۱۱/۱۱ شهردار در خصوص توافقنامه شماره ۶۰۵۵-۱۳۹۵/۱۱/۱۱ فی‌مابین شهرداری و آقای امید میرزایی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از بحث و تبادل‌نظر و رعایت تمامی جوانب به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 22/30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به پایان رسید.»

علی‌رغم تبادل لایحه با شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد تا زمان رسیدگی به پرونده.در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا.و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با.اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه به موجب تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب.و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب سال ۱۳۷۷ مبنی بر اینکه «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه.داده می‌شود هیئت‌ها مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه.استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای.اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات.برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید.نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» هیئت مذکور تا زمانی اختیار داشته که شورای اسلامی شهر ایجاد نشده باشد. از طرفی به موجب ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس.شورای اسلامی مقرر شده دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب، کارمزد جمع‌آوری فاضلاب را تعیین کند. بنابراین در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض شورای شهر صلاحیتی در این خصوص نداشته است.و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مصوبه مورد اعتراض.به لحاظ مغایرت با قانون و خروج شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد از حدود اختیارات صادر می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی