آرای وحدت رویه دهه سوم اردیبهشت 1400

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۴۴ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با موضوع: «اعلام تعارض ـ در خصوص زمان اعمال جزء ۶ بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه با توجه به قانون تفسیر قانون مذکور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

شماره دادنامه: ۱۸۴۴ الی ۱۸۵۹

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۰۲ ـ ۹۹۰۰۸۹۱ ـ ۹۹۰۰۸۵۱ ـ ۹۸۰۴۲۱۱ ـ ۹۸۰۴۰۶۰ ـ ۹۸۰۳۹۷۴ ـ ۹۸۰۲۷۹۵ ـ ۹۹۰۳۰۹۱ ـ ۹۹۰۳۰۶۲ ـ ۹۹۰۲۸۱۷ ـ ۹۹۰۲۵۲۶ ـ ۹۹۰۲۵۱۶ ـ ۹۹۰۲۰۱۸ ـ ۹۹۰۱۳۳۴ ـ ۹۹۰۱۳۱۴ ـ ۹۹۰۳۰۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور اداری و استخدامی، آقایان محمدجواد جزینی درچه، نوذر شاهمرادی، فرج اله کروشی پور، سیدامیررضا عمرانی سیگارودی، محمود کارگر، ابراهیم قربان حمامی، جمال طاهریان، ولی عباس پور، حسین ولی زاده کیاسرائی، سیامک پور رضا تمیجانی، فریبرز گلی جوبنه، محمدرضا رخشانی، ابراهیم خلیل حاجی علیقلی لو

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص زمان اعمال جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون تفسیر جزء ۶ بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۷ ناظر بر بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه و همچنین امکان پرداخت آن بدون پیش‌بینی در بودجه سنواتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

«تعارض اول: تاریخ بهره‌مندی ایثارگران از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر»

الف: شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای عزت‌اله مخلص‌آبادی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و دیوان محاسبات کشور و به خواسته اعمال جزء (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم لحاظ یک مقطع تحصیلی بالاتر و برخورداری از حقوق و مزایای اداری و استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۹۸۰ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه تسهیلات پیش‌بینی‌شده در بند (ت) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه منوط به تأمین اعتبار در بودجه سنواتی گردیده است و تاکنون در بودجه سنواتی اعتباری در این خصوص پیش‌بینی نشده است و در جزء ۶ بند مذکور امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی پیش‌بینی نشده است و با توجه به اینکه در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی که در مقام اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به جانبازان و ایثارگران بوده تصریح به حقوق و مزایای استخدامی نموده است بنابراین عبارت حقوق و مزایای اجتماعی منصرف از حقوق و مزایای اداری و استخدامی می‌باشد لذا خواسته شاکی قابل‌پذیرش تشخیص نمی‌گردد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۴۹۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ به شرح زیر با این توضیحات تأیید کرده است:

نظر به اینکه به موجب تبصره جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر از جمله مزایای مالی و استخدامی تلقی شده و شامل رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس می‌باشد و به موجب نامه شماره ۱۲۲۷۲۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ رئیس امور منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه‌وبودجه کشور از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ لازم‌الاجرا اعلام شده است و با توجه به اینکه به موجب نظریه شماره 76/21/583 ـ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان تفسیر قانون از زمان بیان مراد مقنن لازم‌الاجرا است بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه را به کیفیت مطروحه و از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود اما در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه مبنی بر اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶/۱/۱ تا ۱۳۹۸/۲/۲۱) با توجه به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط رأی شعبه بدوی را مخدوش نماید لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح مذکور عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادرشده قطعی است.

ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای سیدامیررضا عمرانی سیگارودی به طرفیت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته ابطال ابلاغ بازنشستگی و الزام به رعایت تکلیف قانونی به اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر و ادامه خدمت تا رسیدگی به ۳۵ سال سابقه خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۲۴ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه ب ه خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، با توجه به اینکه اولاً: طبق جزء ششم از بند (ر) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه و حضور داوطلبانه در دفاع مقدس مشمول امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر می‌شوند. ثانیاً: حسب نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مزایای اجتماعی مندرج در بند فوق شامل حقوق اداری و استخدامی رزمندگان نیز می‌شود. ثالثاً: حسب استعلام انجام‌شده از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شاکی دارای ۷ ماه و ۱۰ روز خدمت و حضور داوطلبانه در جبهه بوده. رابعاً: شاکی مشمول بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و بند (الف) ماده ۱۰۳ (اصلاحی) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و حائز شرایط قانونی می‌باشد. لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه ۲۸ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۸۸۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ آن را نقض و به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه شرط استفاده از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس می‌باشد و بند (ر) ماده ۸۷ همان قانون نیز مقرر داشته ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا ۳۵ سال خدمت کنند بنابراین با توجه به اینکه به موجب مقررات فوق‌الاشاره رزمندگانی که حضور داوطلبانه در دفاع مقدس داشته باشند می‌توانند از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده کنند در حالی که در پرونده پیش رو براساس گواهی صادره از مدیرکل عملیات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شماره ۲۰۲۰/۱/۹۷/۱۱۳۳۵ ـ ۱۳۹۷/۸/۶ حضور نامبرده در جبهه با عضویت رسمی بوده است نه داوطلبانه، اینکه در گواهی 2020/98/1/10117 ـ ۱۳۹۸/۵/۲۷ مدیرکل عملیات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اشاره کرده که در مجموع به مدت ۷ ماه و ۱۰ روز نامبرده در جبهه‌های نبرد (حق علیه باطل با عضویت رسمی (داوطلب) به طور متوالی حضور داشته‌اند مبین داوطلبانه بودن نامبرده نخواهد بود چراکه اعضای رسمی نیروهای مسلح موظف به حضور در مناطق عملیاتی بوده‌اند و داوطلبانه بودن برای اعضای رسمی منافات خواهد داشت همچنین به موجب نامه شماره 174/2/5987-۱۳۷۳/۱۰/۳ معاون اداری و پرسنلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که حاکی از این است نامبرده از تاریخ ۱۳۶۶/۲/۶ تا ۱۳۶۹/۱۱/۳ با عضویت رسمی در آن وزارت مشغول خدمت بوده و در طول این مدت ۱۱۰ روز مرخصی استحقاقی طلبکار است بنابراین با توجه به اینکه به موجب حکم کارگزینی شماره ۵۱۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۰ نامبرده با دارا بودن مدرک کارشناسی و با دارا بودن ۳۰ سال و ۱۰ ماه و ۱۱ روز سنوات خدمت از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ بازنشسته اعلام شده است و بازنشستگی وی به موجب بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده موجبی برای ابطال ابلاغ بازنشستگی نامبرده وجود نخواهد داشت چراکه به موجب بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون اخیرالذکر دستگاه اجرایی می‌تواند کارمند خود را با داشتن حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی بازنشسته اعلام نماید و شرط استفاده از ۳۵ سال خدمت برای رزمندگان حضور داوطلبانه در جبهه می‌باشد در صورتی که مدارک مثبته‌ای در این خصوص از سوی نامبرده ابراز نشده است از طرفی دیگر با توجه به اینکه شورای نگهبان نظریه تفسیری خود را از جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بهره‌مندی رزمندگان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ اعلام کرده است بنابراین از آنجایی که به موجب نظریه شماره 76/21/583-۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی‌یابد بنابراین برفرض حضور داوطلبانه نامبرده در جبهه با توجه به اینکه راجع‌به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر به رزمندگان قبل از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ (نظریه تفسیری شورای ‌نگهبان) مجریان (دستگاه متبوع) به تشخیص خود و براساس برداشت از قانون عمل کرده‌اند به‌عبارت‌دیگر چون نامبرده واجد شرایط بازنشستگی بوده وی را بازنشسته اعلام کرده‌اند و این اقدام آنان براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۱۳۷۶ قابل تسری به موارد مختومه نیست و دستگاه متبوع الزامی به رعایت تکلیف قانونی به اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر در موارد نامبرده را نداشته است چراکه بنا به دلایل پیش گفت نامبرده استحقاق استفاده از یک مقطع تحصیلی بالاتر را نداشته است بناء علی‌هذا اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادرشده قطعی است.

ج: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای بهنام گرایلی به طرفیت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و به خواسته اعمال ماده ۸۸ قانون برنامه ششم مبنی بر بهره‌مندی از یک مقطع تحصیلی بالاتر قبل از بازنشستگی از تاریخ اجرای قانون برنامه ششم به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۸۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

مطابق بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه دارند و … تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی ارائه نماید نظر به اینکه ارائه تسهیلات مذکور منوط به تصویب در بودجه سنواتی بوده و دلیلی که حاکی از تصویب بودجه باشد ارائه نگردیده و همچنین در جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی پیش‌بینی نگردیده که ناظر به حقوق و مزایای استخدامی نبوده و نامه شماره ۱۶۴۲۶۱۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مؤید این امر است و مشمولین مزایای اداری و استخدامی مستلزم تصریح قانون‌گذار می‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه ۲۴ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۶۶۶ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ آن را نقض و به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه و نظر به قانون تفسیر جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی که در ۱۳۹۲/۲/۷ در روزنامه رسمی منتشر شده است محدوده جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم علاوه‌بر مزایای اجتماعی مزایای اقتصادی را نیز شامل می‌گردد و یکی از اهداف تصویب این قانون بهبود کیفیت معیشت ایثارگران بوده است و مقررات از تاریخ تصویب قانون برنامه ششم توسعه لازم‌الاجرا است، چراکه مصوبه اخیر تغییر را در ماهیت مقرره ایجاد ننموده بلکه رفع ابهام نموده تا مانع تفسیر ناصواب از قانون گردد. لذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی معترض‌عنه نقض و حکم به ورود شکایت صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.

“تعارض دوم: بهره‌مندی ایثارگران از امتیارات یک مقطع تحصیلی بالاتر و قید تأمین اعتبار در بودجه سنواتی»

د ـ شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای محمد زنده بودی به طرفیت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به خواسته الزام به اجرای قوانین برنامه ششم کشور ماده ۸۸ و ۸۷ (اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در حکم کارگزینی در رابطه با ایثارگران و رزمندگان) به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۵۱۴ـ ۱۳۹۸/۴/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

اسناد و مدارک مضبوط پرونده مثبت وجود رابطه استخدامی فی‌مابین شاکی و طرف شکایت و سابقه حضور در جبهه به مدت بیش از شش ماه می‌باشد. با عنایت به حکم مقرر در قانون تفسیر جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ از قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷ که صراحتاً مزایای مالی و استخدامی را در شمار مزایای اجتماعی جامعه هدف دانسته است و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه یکی از گروه‌های مشمول و بهره‌مند از امتیازات مقرر در بندهای شش‌گانه این بند ذکر گردیده‌اند و لحاظ نظریه شماره 76/21583-۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان، که اثر اجرایی نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین را به آتیه و عدم امکان عطف‌به‌ماسبق دانسته است، ضمن احراز شرایط قانونی بهره‌مندی از حق مورد مطالبه (حق بهره‌مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر) و تکلیف طرف شکایت بر بهره‌مندسازی شاکی از این حق به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو درج یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدرک ارائه شده توسط شاکی و بهره‌مندسازی شاکی از این حق، با لحاظ مفاد دستورالعمل شماره ۱۲۲۷۲۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ سازمان برنامه‌وبودجه، صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۴۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲ آن رأی را نقض و به شرح زیر رأی صادر کرده است:

«براساس بند «ث» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر ۲۵ درصد جانبازی و آزادگان با کمتر از ۶ ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی از جمله بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر ارائه نماید، بنابراین بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر منوط به پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز در قانون بودجه شده است و نظر به اینکه از زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه اعتبار لازم جهت اجرای بند فوق در قانون بودجه پیش‌بینی نگردیده لذا اعمال آن در حق شاکی از مصادیق بارز ایجاد و تحمیل بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی است که این امر در قوانین مختلف توسط قانون‌گذار منع شده است، با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

ه ـ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای پرویز رحمتی به طرفیت اداره کل آموزش‌وپرورش استان مرکزی به خواسته اعمال نشدن، بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۱۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب جزء ۶ از بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه رزمندگانی که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس دارند از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند خواهند شد بنابراین با توجه به اینکه بهره‌مندی از امتیازات مذکور منوط به تأمین اعتبار و پیش‌بینی در بودجه سالانه نشده است لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۶۵ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادرشده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی موصوف به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۹۰۲۱۰۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.

“تعارض سوم: در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعطاء امتیازات یک مقطع تحصیلی و بحث تأمین اعتبار»

و: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای جمال طاهریان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی سمنان و به خواسته الزام به اجرای جزء ۶ بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس و الزام تأمین اجتماعی به اجرایی نمودن آن از تاریخ تصویب به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۴۱۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

اسناد و مدارک مضبوط پرونده مثبت وجود رابطه استخدامی فی‌مابین شاکی و طرف شکایت و سابقه حضور در جبهه به مدت بیش از شش ماه می‌باشد. با عنایت به حکم مقرر در قانون تفسیر جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ از قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷ که صراحتاً مزایای مالی و استخدامی را در شمار مزایای اجتماعی جامعه هدف دانسته است و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه یکی از گروه‌های مشمول و بهره‌مند از امتیازات مقرر در بندهای شش‌گانه این بند ذکر گردیده‌اند و لحاظ نظریه شماره 76/21583-ـ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان، که اثر اجرایی نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین را به آتیه و عدم امکان عطف‌به‌ماسبق دانسته است؛ ضمن احراز شرایط قانونی بهره‌مندی از حق مورد مطالبه (حق بهره‌مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر) و تکلیف طرف شکایت بر بهره‌مندسازی شاکی از این حق به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو درج یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدرک ارائه شده توسط شاکی و بهره‌مندسازی شاکی از این حق، با لحاظ مفاد دستورالعمل شماره ۱۲۲۷۲۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ سازمان برنامه‌وبودجه، صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۲۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۹ آن را نقض و به شرح زیر رأی صادر کرده است:

بر اساس بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر درصد جانبازی و آزادگان با کمتر از ۶ ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی از جمله بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر ارائه نماید بنابراین بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر منوط به پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز در قانون بودجه شده است و نظر به اینکه از زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه اعتبار لازم جهت اجرای بند فوق در قانون بودجه پیش‌بینی نگردیده لذا اعمال آن در حق شاکی از مصادیق بارز ایجاد و تحمیل بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی است که این امر در قوانین مختلف توسط قانون‌گذار منع شده است، با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ز ـ شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای احد سوری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ارتقاء مقطع تحصیلی در حکم کارگزینی با توجه به حضور داوطلبانه در جبهه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۹۴۳ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه اجرای مفاد بند (ث) ماده ۸۸ از قانون برنامه ششم توسعه و بهره‌مندی افراد واجد شرایط از مزایای پیش‌بینی‌شده منوط به تأمین بار مالی در بودجه سنواتی بوده و حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت در دولت چنین بودجه‌ای در اختیار آن سازمان قرار نداده است لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالأخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذی‌ربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰, ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

شعبه ۲۸ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۸۶۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ این رأی را نقض و به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی مذکور صرف‌نظر از اینکه تجدیدنظرخواه مدعی است دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت فرهنگی و مدرس دانشگاه است نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در قسمت پایانی لایحه دفاعیه شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۲/۱۷ منضم به پرونده صراحتاً بیان نموده: “در بودجه سال آتی سازمان پیشنهاد شده است» و در بند ۶ قسمت (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه بیان نموده “بهرمندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی» لذا بنا به مراتب و استناد مذکور به تجویز مواد ۳، ۱۰ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

۱ـ از حیث زمان اجرای اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در مورد رزمندگان دارای بیش از شش ماه خدمت داوطلبانه در دفاع مقدس:

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: بر اساس نظریه شورای نگهبان در تفسیر اصل ۷۳ قانون اساسی که طی شماره 76/21/583-۱۳۷۶/۳/۱۰ اعلام شده: «۱ـ مقصود از تفسیر، بیان‌ مراد مقنّن‌ است‌ بنابراین‌ تضییق‌ و توسعه‌ قانون‌ در مواردی‌ که‌ رفع‌ ابهام‌ قانون‌ نیست‌، تفسیر، تلقی‌ نمی‌شود. ۲ـ تفسیر از زمان‌ بیان‌ مراد مقنّن‌ در کلیه‌ موارد لازم‌الاجرا است‌. بنابراین‌ در مواردی‌ که‌ مربوط‌ به‌ گذشته‌ است‌ و مجریان‌ برداشت‌ دیگری‌ از قانون‌ داشته‌اند و آن‌ را به‌ مرحله‌ اجراء گذاشته‌اند تفسیر قانون‌ به‌ موارد مختومة‌ مذکور، تسرّی‌ نمی‌یابد.» و ثانیاً: بر اساس قانون تفسیر جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ (که در تاریخ ۲/۲۲ / ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا شده) اعلام شده است منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم می‌باشد. ثالثاً: تا پیش از استفساریه مذکور دستگاه‌های اجرایی بر اساس برداشت از بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که مقرر شده بود: «دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به ‌منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست‌وپنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید: ….. ۶ ـ بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی.» و همچنین مکاتبات سازمان اداری و استخدامی کشور که در این ارتباط اعلام کرده بود حقوق و مزایای اجتماعی منصرف از مزایای استخدامی است و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی از اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در مورد رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در امور استخدامی خودداری کرده بودند و این برداشت از قانون نیز به موجب دادنامه شماره ۲۲۱ـ ۱۳۹۷/۷/۲۵ دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده بود و این امر به لحاظ اداری، امری مختومه در دستگاه‌های اجرایی محسوب شده است، بنابراین از آنجا که مراد مقنن مبنی بر اینکه منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء ۶ بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مزایای مالی و استخدامی را هم در برمی‌گیرد با استفساریه مذکور بیان شده است، لذا از زمان لازم‌الاجراشدن قانون استفساریه در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ قابلیت اجرا دارد و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۷ ـ ۸/۲۹ / ۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۳ تا ۷۸۲ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است و از این حیث آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

۲ـ از حیث لزوم تأمین اعتبار برای اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در موارد رزمندگان بیش از شش ماه خدمت داوطلبانه در دفاع مقدس:

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب قانون استفساریه جزء ۶ از بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رزمندگانی که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس دارند از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر در حقوق و مزایای استخدامی برخوردار می‌شوند و بهره‌مندی از امتیاز مذکور در متن جزء ۶ بند مذکور به تأمین اعتبار و پیش‌بینی در بودجه سالانه منوط نشده است. ثانیاً: منظور از دولت در صدر بند (ث) شامل دستگاه‌های اجرایی دولتی نیز می‌باشد و عدم پیش‌بینی اعتبار آن در بودجه سنواتی دستگاه اجرایی طرف شکایت نافی استحقاق شاکیان نخواهد بود. ثالثاً: پس از لازم‌الاجراشدن استفساریه بند مذکور بیشتر دستگاه‌های اجرایی با پیش‌بینی اعتبار لازم نسبت به اعمال آن اقدام کرده‌اند، بنابراین آراء صادرشده مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

۳ـ از حیث امکان اجرای این امر در سازمان تأمین اجتماعی بدون تأمین اعتبار آن از سوی دولت:

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ هرچند جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقید به اجرا در دستگاه‌های دولتی نشده است لیکن از آنجا که جهت برقراری تسهیلات موضوع بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۶ آن دولت مکلف شده است نسبت به پیش‌بینی اعتبار آن در بودجه سنواتی اقدام نماید و از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود، لذا تا زمانی که در بودجه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی اعتبار لازم را برای این منظور تأمین نشده باشد، الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال آن فاقد مبنای حقوقی است و آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۷۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ عوارض ابقای ساختمانی و عوارض ساختمان‌های موجود سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180- 22/02/1400

شماره ۹۸۰۳۰۷۹ – ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ عوارض ابقای ساختمانی و عوارض ساختمان‌های موجود سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره دادنامه: ۱۷۴۸

شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن نیکخواه راوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ عوارض ابقای ساختمانی و عوارض ساختمان‌های موجود سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ عوارض ابقای ساختمانی و عوارض ساختمان‌های موجود سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شورای اسلامی شهر کرمان طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه‌بر جریمه‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوان‌هایی مانند عوارض ابقاء و اضافه بنا و پذیره از شهروندان اخذ می‌گردد. متن مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان به شرح ذیل است: «۱ـ عوارض ابقاء زیربنای مسکونی چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد به ضریب 1/5 برابر تعرفه زیربنای مسکونی محاسبه می‌گردد. در غیر این صورت با ضریب (۲ برابر) محاسبه می‌گردد. ۲ـ عوارض ابقاء پیش‌آمدگی ساختمان مسکونی چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۳ برابر محاسبه می‌گردد در غیر این صورت با ضریب ۴ برابر محاسبه می‌گردد. ۳ـ عوارض ابقاء زیربنای تجاری و سایر کاربری‌ها (زیربنا ـ پذیره) چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۲ برابر محاسبه می‌گردد در غیر این صورت با ضریب 2/5 برابر محاسبه می‌گردد. ۴ـ عوارض ابقاء پیش‌آمدگی ساختمان تجاری و سایر کاربری‌ها چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۴ برابر محاسبه می‌گردد در غیر این صورت با ضریب ۵ برابر محاسبه می‌گردد.» با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده): قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به این‌که قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض ابقا و پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش‌آمدگی ساختمان، علاوه‌بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهر کرمان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (ابقاء و پذیره و اضافه تراکم و پیش‌آمدگی ساختمان) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن‌فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر کرمان از موازین قانونی می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین‌شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض ابقا» و «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض پیش‌آمدگی ساختمان» خلاف قانون شهرداری‌ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

مغایرت مصوبه با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض ابقاء و اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه‌بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ به غیر از اینکه خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورداستفاده توسط شورای اسلامی شهر کرمان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی‌رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. دادنامه‌های شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱، ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲، ۷۳۹ ـ ۱۳۹۶/۸/۲، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، این در حالی است که مصوبه شورای شهر کرمان چنین امری را مجاز دانسته است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هرکسی که مالی را من‌غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری کرمان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من‌غیرحق، مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری کرمان گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض ابقاء و پذیره و اضافه تراکم با ماده صد قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض ابقاء و پذیره و اضافه تراکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کرمان را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«تعرفه شماره (۱۶ ـ ۲) ـ عوارض ابقای ساختمان و عوارض ساختمان‌های موجود

(مقید لزوم استیفا حقوق قانونی شهرداری)

عوارض ابقاء زیربنای مسکونی چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مضامین کاربری باشد با ضریب 1/5 برابر تعرفه زیربنای مسکونی محاسبه می‌گردد. در غیر این صورت با ضریب (۲ برابر) محاسبه می‌گردد.

عوارض ابقاء پیش‌آمدگی ساختمان مسکونی چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۲ برابر محاسبه می‌گردد در غیر این صورت با ضریب چهار برابر محاسبه می‌گردد.

عوارض ابقاء زیربنای تجاری و سایر کاربری‌ها (زیربنا ـ پذیره) چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۲ برابر محاسبه می‌گردد در غیر این صورت با ضریب 5/2 برابر محاسبه می‌گردد.

عوارض ابقاء پیش‌آمدگی ساختمان تجاری و سایر کاربری‌ها چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب چهار برابر محاسبه می‌گردد در غیر این صورت با ضریب ۵ برابر محاسبه می‌گردد.

۲ـ به استناد به دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۲۸ ـ ۱۳۸۲/۵/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی و عوارض متعلقه به نرخ زمان مراجعه محاسبه خواهد شد. کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.

۳ـ با دریافت عوارض ابقاء عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد.

۴ـ به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمان‌های فاقد پروانه و رعایت ضوابط ۷۰ درصد عوارض ابقاء در ردیف‌های مربوطه جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.

۵ ـ ساختمان‌های مسکونی قدیمی قبل از تصویب طرح تفصیلی (سال ۱۳۶۸) که از مخلوط خشت و گل و کاه گل و آجر و سقف تیر چوبی باشند از پرداخت عوارض ساختمانی و کسری پارکینگ و تراکم معاف می‌باشند.

۶ ـ ساختمان‌های بدون مجوز که قبلاً خارج از محدوده قانونی قرار گرفته و در حال حاضر بر اثر اصلاح و توسعه طرح جامع در داخل محدوده شهر واقع می‌شود پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به وصول عوارض آنها اقدام می‌گردد.

۷ـ مسقف نمودن حیاط ساختمان‌های موجود دارای ارزش تاریخی با استفاده گردشگری به صورت سبک و با تأمین متناسب نور و بدون استفاده از مصالح بنایی (با جزئیات اجرایی طبق نظر میراث فرهنگی) در جهت حفظ بنای تاریخی مشمول تخلف نمی‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۶۷۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ توضیح داده است که:

«به استحضار می‌رساند مصوبه ۴۳۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ در اجرای ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ موارد زیر حضورتان ارسال می‌گردد. همچنین طبق ماده ۹۰ قانون فوق‌الذکر شهرداری نسبت به سیر مراحل قانونی تعرفه مصوب ۴۳۳۳ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ اقدام نموده است:

۱ـ عمده استدلال و استناد شاکی به مقررات کلی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که اخذ هرگونه وجه را خارج از چارچوب قانونی توسط ارگان‌ها از جمله شهرداری ممنوع اعلام کرده است. در حالی که ممنوعیت اخذ وجه توسط شهرداری مشروط به خروج از چارچوب قانونی است و با توجه به اینکه عوارض موضوع شکایت مستنداً به مصوبه شورا اخذ و دریافت می‌گردد لذا شرط خروج از قانون استنادی شاکی محقق نگردیده و وضع مصوبه مشمول ممنوعیت قانونی نمی‌باشد.

۲ـ نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می‌گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده صد تعیین می‌شود و عوارض حقوق قـانونی شهرداری بـوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می‌باشد، لذا عوارض بعد از کمیسیون بـه شرح تعرفه موردنظر پس از سیر مراحل قانونی تصویب و ملاک عمل جهت اجرا گردید. مطابق بندهای ۲ و ۱ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری‌هاست. بدون آن‌که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط می‌باشد. اما جریمه، مطابق تبصره‌های ۲ تا ۵ ماده صد قانون شهرداری، ضمانت‌اجرای وقوع تخلفات ساختمانی بوده که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره‌های مزبور و بر اساس معیارهای مقرر در آنها توسط کمیسیون ماده صد پیش‌بینی می‌شود. تمایزات ماهوی دیگری نیز میان جریمه و عوارض وجود دارد. از جمله دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه، عدم وحدت مراجع حل اختلاف، لذا اخذ جریمه موجب انتفای عوارض مربوط نخواهد شد.

۳ـ برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مؤدی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده‌قانونی بررسی می‌گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و با عنایت به عطف‌به‌ماسبق نشدن قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲، برابر قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکی بایستی بدواً در کمیسیون ماده ۷۷ طرح دعوا کند.

۴ـ تصویب تعرفه ۲ ـ ۱۶ از مصوبه ۴۳۳۳ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ در راستای انطباق با آرای اخیر دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که با اتخاذ وحدت ملاک از آرای مدنظر شورای شهر کرمان به شرح ذیل و تعمیم حکم مندرج در آن به موضوع شکایت شاکی، طرح شکایت فاقد وجاهت قانونی است ضمناً آرای وحدت‌رویه ملاک عمل این شورا نسبت به آرای مدنظر نامبرده مؤخر بوده و آرایی که نامبرده استناد نموده است مربوط به سنوات قبل و به صورت موردی بوده و همگی حاکی از صدور آراء متعدد و متناقض در خصوص اخذ عوارض علاوه‌بر جرایم نقدی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد. عوارض منصوبه که از سوی مقام صلاحیت‌دار محلی و شورای شهر که به عنوان نهاد قانون‌گذاری در محل می‌باشد تصویب و به تأیید مراجع قانونی رسیده است و در حکم قانون می‌باشد و تا زمانی که مخالف صریح و آشکار قوانین جاری نباشد به قوت خود باقی می‌باشد. آراء صادره از سوی شعب متعدد دیوان عدالت اداری که به صورت موردی بوده صرفاً نسبت به همان پرونده جاری و ساری بوده و قابلیت اعمال در پرونده حاضر را نخواهد داشت پس از طرح مقدمه آنچه که در بادی امر عارض حضور می‌باشد همان‌طوری که واقف می‌باشند اثر قهقرایی آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری و هیأت‌عمومی دیوان نسبت به گذشته بوده که با آرای اخیر هیأت‌عمومی مغایرت دارد و استناد شورای شهر کرمان آرای اخیر می‌باشد که آرای مدنظر شورای شهر کرمان در تصویب تعرفه مذکور به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

بند ج رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ شهرداری باسمنج اعلام می‌دارد: ج ـ با عنایت به اینکه در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانی‌ها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتماً نباید آن عوارض با عوارض تعیین‌شده برای شهروندان قانون‌مدار یکسان باشد. لذا وضع عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم، دو و سه برابر) در جدول بند (الف) ماده ۱۴ عوارض ابقاء ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد. به موجب رأی شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص عوارض ابقای اعیانی‌ها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع تشخیص داده نشده است. رأی هیأت تخصصی به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ که با استناد به بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ 21/2/1395 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و طبق آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌باشد.

۵ ـ اقدام شورای اسلامی شهر کرمان بر اساس آراء اخیرالذکر دیوان عدالت اداری که آراء فوق متأخر از آراء مدنظر شاکی می‌باشد بوده که طبق آراء مدنظر شورای اسلامی شهر کرمان عوارض بعد از ابقا اعیانی از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۱/۵/۳ و اصلاحات بعدی آن تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتماً نباید آن عوارض با عوارض شهروندان قانون‌مدار یکسان باشد.

۶ ـ همان‌گونه که مستحضرید حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۱/۵/۳ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.»

۷ـ ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۱/۵/۳ و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران اقدام نماید».

۸ ـ طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.

۹ـ طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اخیرالذکر یکی از سیاست‌های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی عمرانی موردنیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.

۱۰ـ برمبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده برعهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

۱۱ـ برمبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.

۱۲ـ با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می‌فرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

۱۳ـ از سوی دیگر با عنایت به ماده ۸ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران، در صورتی که مؤدیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می‌گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد. به استناد تبصره ذیل ماده ۸ آیین‌نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها است. شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق تعرفه شماره ۲-۱۶ از مصوبه ۴۳۳۳-۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر کرمان کاملاً در راستای وظایف و اختیارات قانونی بوده و مراحل خود را به استناد قانون طی و در مهلت مقرر مورد اعتراض وزیر کشور و استانداری کرمان به جهت عدم مغایرت با سیاست‌های دولت قرار نگرفته است. لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شهرداری در راستای قانون و مقررات بوده و اعتراض خواهان فاقد وجاهت قانونی و منطقی می‌باشد بدین‌وسیله تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. ”

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان‌های ابقا شده در کمیسیون‌های ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان و عوارض ساختمان‌های موجود مصوب شورای اسلامی شهر کرمان برای سال ۱۳۹۸ در موارد بیش از یک برابر مثل ۱/۵، ۲، ۴ و ۵ برابر به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۷۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180- 22/02/1400

شماره ۹۸۰۲۸۴۳ -۱۳۹۹/۱۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع: «ابطال تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره دادنامه: ۱۷۴۹

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نصرت اله خان وزیری یزدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً بنده مالک یک قطعه زمین به مساحت ۴۱۳ مترمربع به شماره ثبتی 5021/2 بخش ۲۰ یزد بودم که هنگام مراجعه به شهرداری اردکان مبلغ 40460000 ریال طی فیش بانکی از بنده تحت عنوان ارزش‌افزوده تفکیک و با توجه به یک سری توجیهات از بنده دریافت نموده‌اند که ملک مذکور در سال ۱۳۷۵ تفکیک و سند صادر گردیده و طی سؤالات از مراجع بالاتر و اشخاص مختلف متوجه شدم که مبلغ پرداخت‌شده خلاف قانون و مغایر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. لذا از شما وفق قوانین آمره درخواست صدور حکم مقتضی بر اساس خواسته فوق را دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ـ ۲۸۴۳ـ ۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهر اردکان در خصوص عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸) تبصره فوق با ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و این‌جانب با اعتراض نسبت به مقرره یادشده اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می‌نمایم. مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح‌های جامع تفصیلی یا ‌هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل به عهده ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام نمایند در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ که وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است، چنین اجازه و اختیاری به شوراهای اسلامی شهرها اعطا نشده است تا به صلاحیت تجویز اخذ و دریافت قسمتی از املاک اشخاص در قبال تفکیک و افراز اراضی را داشته باشند. با توجه به مراتب کد ۱۲۰۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۴ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان در قسمت تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«۱۱ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی:

تبصره ۲ـ اسناد مالکیت صادره قبل از ۱۳۹۰/۳/۱۴ بر اساس ۱۰ درصد مساحت سند ارائه‌شده محاسبه می‌گردد.»

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند قانون‌گذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از باقی‌مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه‌ها در ماده ۱۰۱ قبل از اصلاح حق‌السهم یا عوارضی پیش‌بینی نکرده است. بنابراین تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری اردکان موضوع وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی ذیل عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی برخلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۷۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ ۱۳ ماده ۱ مبنی بر هزینه تأمین پارکینگ برای سال ۱۳۹۸، ماده ۸ مبنی بر تأمین سرانه‌های فضای سبز شهری و اطلاق بند ۲۴ـ ۱ـ ۲ ماده ۲۴ سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و آن قسمت از بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ از ماده ۱۰ مبنی بر کسری فضای باز برای سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180- 22/02/1400

شماره ۹۸۰۲۸۰۸- ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع: «ابطال بند ۱ـ ۱۳ ماده ۱ مبنی بر هزینه تأمین پارکینگ برای سال ۱۳۹۸، ماده ۸ مبنی بر تأمین سرانه‌های فضای سبز شهری و اطلاق بند ۲۴ـ ۱ـ ۲ ماده ۲۴ سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و آن قسمت از بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ از ماده ۱۰ مبنی بر کسری فضای باز برای سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره دادنامه: ۱۷۵۰

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عبدالحسین مسافر خسروشاهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند ۱ـ ۱۳ ماده ۱ و قسمتی از بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ از ماده ۱۰ و ماده ۸ و بند ۲۴ـ ۱ـ ۲ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (الف) بند ۱ـ ۱۳ ماده ۱ و بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ از ماده ۱۰ و ماده ۸ و بند ۲۴ـ ۱ـ ۲ و ۲۴ـ ۵ـ ۱ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«از آنجا که شهرداری‌ها استحقاق دریافت عوارض مذکور را به دلیل ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ندارند و نیز به خاطر اینکه وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض علاوه‌بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون بوده و الزام مالک به پرداخت عوارضی بیش از عوارض صدور پروانه (موضوع دادنامه ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ دیوان) با عناوین یادشده مغایر احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شوراهای اسلامی شهرها است. ابطال (قسمت الف بند ۱ـ ۱۳ ماده ۱ و بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ از ماده ۱۰، ماده ۸ و بند ۲۴ـ ۱ـ ۲ و ۲۴ـ ۵ـ ۱ از ماده ۲۴) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری تبریز در اجرای ماده ۱۳ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. نظر به اینکه در صورت عدم تأمین توقفگاه با کسری پارکینگ در اعیانی‌های احداثی توسط شهروندان جرایمی در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده صد می‌باشند و اخذ عوارض مازاد بر جریمه در آراء متعدد از جمله ۱۸۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ و ۲۱۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ و… ابطال شده و با عنایت به اینکه شوراهای اسلامی جوازی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارند. علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌توانند وضع قاعده نمایند.

بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده و شوراهای اسلامی شهرها در هنگام صدور پروانه ساختمانی، عوارضی تحت عنوان عوارض فضای سبز شهری به آن افزوده‌اند و چون در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین در جایی که عوارض فضای سبز شهری در صدور پروانه ساختمانی ممنوع شده تصویب و اخذ آن در اعیانی‌های احداثی بدون پروانه قطعاً مغایر قانون یادشده بوده و قابل نقض است کما اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ و ۱۸۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ اخذ آن را غیرقانونی دانسته و مصوبات شوراها را در این زمینه ابطال کرده است. لذا موضوع ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شورا و شهرداری تبریز مغایر دادنامه فوق‌الاشاره بوده و قابل وصول نیست و قابل ابطال است. هرچند طبق آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، معادل عوارض صدور پروانه ساخت علاوه‌بر جرایم ماده صد تجویز شده است، اما اخذ عوارض مازاد بر آن مثل یک و نیم برابر، دو برابر یا بیشتر، از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ۱۵۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و ۵۹۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ بوده و بر این اساس تصویب عوارض ارزش روز نوع استفاده (تغییر کاربری) در بند ۲۴ـ ۱ـ ۲ از ماده ۲۴ مفهوم مخالف بند مذکور از ماده یادشده این است که اگر تغییر کاربری صورت گیرد عوارض پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۴ اخذ خواهد شد.

نهایتاً با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه، اخذ چنین وجوهی را در شهرهای کشور خلاف قانون قلمداد کرده، حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت‌رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستنداً به «ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها مصوب سال ۱۳۷۸» اقتضاء می‌کند وقتی در قسمتی از این سرزمین اخذ برخی عوارض از شهروندان مغایر قانون شناخته‌شده و نمی‌توان آن را اخذ کرد، اخذ همان وجه از سایر شهروندان شهرهای کشور نیز جایز و قانونی نبوده و نیست، به همین دلیل از آنجا که تصویب عوارضی بیش از عوارض صدور پروانه در تعرفه عوارض محلی از جمله عوارض هزینه تأمین پارکینگ، فضای سبز و تغییر کاربری با ارزش روز نوع استفاده، برخلاف مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از وظایف شورا مندرج در ماده ۷۱ قانون (ماده ۸۰ اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۰) و آراء هیأت‌عمومی دیوان می‌باشد. تقاضای ابطال آنها به دلایل فوق مورد استدعاست.»

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

«۱۳ـ ۱: موارد و آیتم‌های عوارض پروانه ساختمانی و عوارض زیربناهای تثبیت‌شده به شرح ذیل خواهد بود:

الف: عوارض پروانه ساختمانی شامل: زیربنا، پذیره، زیربنای اضافی، ۲۰ درصد ارزش تقویم روز غیرمسکونی غیرتجاری و غیر خدماتی و ۲۵ درصد ارزش تقویم روز تجاری و خدماتی، بالکن، اضافه پیش‌آمدگی پارکینگ، فضای سبز و قطار شهری و هزینه تأمین پارکینگ و کسری فضای باز. لازم به توضیح است هزینه تأمین پارکینگ و عوارض اضافه پیش‌آمدگی پارکینگ و کسری فضای باز در صورت تصویب در مراجع ذی‌ربط قابل اخذ خواهد بود.

ماده ۸: بهای خدمات تأمین سرانه‌های فضای سبز شهری:

بهای خدمات تأمین سرانه‌های فضای سبز شهر معادل ۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی (۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی غیرمسکونی‌ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند ۱۰ـ ۲ و ۱۰ـ ۳ ماده ۱۰ محاسبه خواهد شد) و ۲ درصد از عوارض پرونده‌های تخلف ساختمانی تعیین می‌شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک‌ها جهت توسعه فضای سبز واریز خواهد شد و سازمان‌های مذکور نیز می‌بایست مبلغ فوق را جهت توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت بهینه و مناسب در سطح شهر هزینه نماید، بدیهی است تخطی از این موضوع تخلف محسوب می‌شود.

ماده ۱۰ـ عوارض زیربنای کاربری‌های مختلف:

۸ـ ۱ـ ۱۰: شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز و پارکینگ نیست ولی در صورت تصویب در مراجع ذی‌ربط هزینه تأمین پارکینگ در کاربری مسکونی در بافت فرسوده و حاشیه‌نشینی pd ۶۰×۲۵ و در کاربری مسکونی در سایر محل‌ها pd ۹۰×۲۵ و در کاربری غیرمسکونی pd ۱۲۰×۲۵ به ازای هر مترمربع و همچنین هزینه تأمین سرانه فضای باز شهری آن به ازای هر مترمربع فضای از بین رفته معادل pd ۳۰۰ محاسبه و وصول خواهد شد. بدیهی است مبالغ هزینه تأمین پارکینگ و هزینه تأمین سرانه فضای باز در حساب‌های جداگانه‌ای واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ‌های عمومی و احداث پارک‌های محله‌ای بر سطح شهر هزینه خواهد شد.

ماده ۲۴ـ سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید بر اساس طرح‌های شهری:

۲ـ ۱ـ ۲۴: آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شهرداری برای آن‌ها از طریق اداره ثبت‌اسناد و املاک سند صادر و تغییر کاربری در آن املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض این ماده خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۵/۴۰۱۷/ش/ت ـ ۱۳۹۸/۹/۶ توضیح داده است که:

«اولاً: مصوبات مورد شکایت شاکی که درخواست ابطال آنها را کرده است مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخـاب شهرداران از طرف شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسیده که به موجب آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است.

ثانیاً: آرای متعددی از سوی هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه مورد شکایت شاکی در پرونده حاضر اصدار یافته و طی آن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در آن موارد مغایر قانون تشخیص نشده است از جمله آرای شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷، ۳۱۱ و ۳۱۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، ۲۲۴ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹، ۲۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۹ هیأت تخصصی و دادنامه‌های شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰، ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ و ۲۸۲ الی ۲۸۴ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ هیأت‌عمومی که در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و طی آن آرای ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ نقض شده و در نهایت طی آرای مزبور مصوبات شوراهای اسلامی شهرها که ناظر بر تجویز عوارض احداث بنای همراه با تخلفات ساختمانی بعد از جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می‌باشد منطبق با قانون تشخیص شده است.

ثالثاً: در مورد ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب این شورا برای اجرا در سال ۱۳۹۸ که قسمت‌هایی از آن مورد ایراد و شکایت شاکی از حیث تعیین عوارض تغییر کاربری قرار گرفته است، به عرض می‌رساند: مطابق بند ۲۴ـ ۴ ماده‌های مذکور اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته باشد مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده ۵ برای اعاده به کاربری‌های قبلی ارجاع خواهد شد نتیجتاً مالک ملزم به پرداخت عوارض نخواهد شد. با توجه به مراتب معروضه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۰۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۸ بند ۲۴ـ ۵ـ ۱ ماده ۲۴ تحت عنوان سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید بر اساس طرح‌های شهری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال ۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمت (الف) بند ۱ـ ۱۳ ماده ۱ و بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ از ماده ۱۰ و ماده ۸ و بند ۲۴ـ ۱ـ ۲ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

۱ـ با توجه به اینکه به موجب رأی شماره ۱۳۸۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیأت‌عمومی، بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص عوارض کسری حذف یا عدم تأمین پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شده است. موجبی برای رسیدگی دوباره به درخواست ابطال آن وجود ندارد.

۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شـده است، بنابراین بند ۱ـ ۱۳ ماده ۱ مبنی بر هزینه تأمین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال ۱۳۹۸ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۳ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین ماده ۸ مبنی بر بهای خدمات تأمین سرانه‌های فضای سبز شهری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال ۱۳۹۸ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۴ـ هرچند طبق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است، بنابراین اطلاق بند ۲۴ـ ۱ـ ۲ ماده ۲۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال ۱۳۹۸ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۵ ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ـ ۱۳ ماده ۱ و آن قسمت از بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ ماده ۱۰ مبنی بر کسری فضای باز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال ۱۳۹۸ به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۷۵۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ شورای‌عالی اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180- 22/02/1400

شماره ۹۸۰۴۲۹۴ – ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با موضوع: «ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شورای‌عالی اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره دادنامه: ۱۷۵۷

شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شورای‌عالی اداری

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/307958-۱۳۹۸/۱۲/۶ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب شورای‌عالی اداری (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۸) از جهت انطباق با قانون در این سازمان موردبررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذی‌جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود. بند (۳) ماده (۱۳) تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب شورای‌عالی اداری اشعار می‌دارد: «مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مأموران دولتی»، دستگاه‌های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط در حین انجام‌وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیرمتعارف امکانات و وسایل به اشخاص وارد می‌شود.» این در حالی است که؛ طبق ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹)، اولاً: دولت در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، مسئولیت ندارد و ثانیاً: چنانچه مستخدم دولت مقصر باشد، خود مسئول خسارت ناشی از تقصیر است. به عبارت دیگر، بند (۳) ماده (۱۳) تصویب‌نامه مذکور به طور مطلق دستگاه‌های اجرایی را مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط در حین انجام‌وظیفه یا به مناسب آن به دیگران وارد نموده، محسوب داشته و مسئولیت ناشی از تقصیر مستخدم را برعهده دستگاه گذاشته و تعهد برای دستگاه‌های دولتی ایجاد کرده است، از سوی دیگر مطابق قانون، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت متوجه دولت نیست و تنها در صورتی دولت مسئول خسارات وارده است که این خسارت ناشی از نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در نتیجه بند (۳) ماده (۱۳) تصویب‌نامه مغایر با ماده‌قانونی مذکور و خروج از حدود صلاحیت‌ها و دخالت در صلاحیت قوه مقننه می‌باشد. بنا به مراتب بند (۳) ماده (۱۳) تصویب‌نامه مغایر با قانون اشاره شده و خارج از حدود اختیارات شورای‌عالی اداری بوده و دخالت در صلاحیت قوه مقننه می‌باشد که ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

غیرمتعارف امکانات و وسایل، به اشخاص وارد می‌شود.»

در پاسخ به شکایت «ماده ۱۳: حق جبران خسارت وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنها

۳ـ مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی»، دستگاه‌های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط، در حین انجام‌وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیرمتعارف امکانات و وسایل، به اشخاص وارد می‌شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 43040/68127-۱۳۹۹/۶/۱۹ توضیح داده است که:

«۱ـ سازمان بازرسی کل کشور طی درخواست ارائه‌شده مدعی مغایرت مفاد بند (۳) ماده (۱۳) این مصوبه با حکم مقرر در ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ شده است. این در حالی است که مغایرت موردادعا اصولاً قابل تصور نیست؛ زیرا اولاً: ماده ۱۳ مصوبه در مقام بیان حقوق اشخاص نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور است و به عنوان قاعده کلی، «حق جبران خسارت وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنها» را مورداشاره قرار داده است. بنابراین بند یادشده در مقام تعیین مسئول و نحوه تقسیم مسئولیت ناشی از ورود ضرر از سوی دستگاه‌های دولتی به اشخاص نیست تا مغایرت آن با ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی متصور باشد. ثانیاً: مسئول شناختن دستگاه‌های اجرایی در قبال مردم، مانع از پیگیری و مطالبه خسارت توسط دستگاه اجرایی مربوط از مأمور مقصر و مسئولیت نهایی وی در جبران خسارت طبق اصول کلی ناظر بر مسئولیت مدنی نیست؛ به بیان دیگر بند (۳) ماده (۱۳) مصوبه یادشده به هیچ‌وجه دربردارنده حکمی مبنی بر عدم مسئولیت مأمورین دولتی در قبال تقصیرات منجر به ضرر وارده از ناحیه ایشان نیست و در نتیجه مغایرتی با ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی نیز ندارد. ۲ـ با توجه به مفاد بند مورد شکایت که چنین مقرر می‌نماید: «۳ـ مطابق فصـل دهم از کتاب پنجم قـانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تقصـیرات مقامـات و مأمورین دولتی»، دستگاه‌های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آن‌ها در نتیجه بی‌احتیاطی…. وارد یا در نتیجه نقص….. وارد می‌شود.» روشن است حکم یادشده با ابتنای بر فصل یادشده از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ تنظیم شده است و مغایرتی متصور نیست. آنچه موضوع بند (۳) ماده (۱۳) مصوبه مورد شکایت را تشکیل می‌دهد، تقصیراتی است که مقامات و مأمورین دولتی در نتیجه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط آن هم در حین انجام‌وظیفه یا به مناسبت آن، به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود امکانات اداری دستگاه اجرایی به دیگران (اشخاص ثالث) وارد می‌آورند. بخش پایانی مستند مورد شکایت نیز با عبارت یادشده در بالا حکایت از ارتباط و انتساب فعل خسارت‌بار به دستگاه اجرایی دارد و متن مزبور نیز خواسته، همان قاعده‌ای را بیان کند که در ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ مقرر شده است. بنابراین مغایرتی با قانون مزبور ندارد.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ حکمی راجع‌به جبران خسارات ناشی از هرگونه اقدامات مستخدمان و مقامات دستگاه‌های اجرایی به اشخاص ندارد.

ثانیاً: تدوین و تصویب مقرره مورد شکایت از جمله اختیارات و وظایف شورای‌عالی اداری مصرح در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ محسوب نمی‌شود.

ثالثاً: به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ مقرر شده است: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام‌وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»

رابعاً: هرچند به موجب بند ۲۳ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی بر جبران خسارت‌های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری تأکید شده است، لیکن این سیاست به معنای نفی جبران خسارت‌های ناشی از فعل مأموران و کارکنان دستگاه اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱۳ مقرره مورد شکایت که بدون تفکیکِ دلیلِ ورود خسارت عمدی یا غیرعمدی کارکنان دولت و یا بدون تفکیک اعمال حاکمیتی و غیر آن، پرداخت خسارات وارده بر اشخاص حقیقی یا حقوقی را به طور مطلق متوجه دستگاه اجرایی کرده است و اطلاق آن حاکی از جبران هرگونه خسارت ناشی از سهل‌انگاری، بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی کارمندان است و در غیر موارد نقص یا کمبود غیرمتعارف امکانات و وسایل دستگاه‌های اجرایی، جبران تقصیر و قصور کارمندان را برعهده دستگاه اجرایی قرار داده، اطلاق بند ۳ ماده ۱۳ تصویب‌نامه مورد اعتراض به جهت با مغایرت با قانون و همچنین خروج از اختیارات مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۷۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ ـ ۴ از فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180- 22/02/1400

شماره ۹۸۰۱۰۷۹ – ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع: «ابطال بند ۵ ـ ۴ از فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره دادنامه: ۱۷۵۸

شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود ثناجو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند ۵ ـ ۴ از فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی (لزوم ارائه گواهی حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی برای ثبت‌نام در آزمون کتبی)

۲ـ دو شق آخر از بند ۲ اطلاعیه شماره ۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضوابط برگزاری مصاحبه آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ ـ ۴ از فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی و دو شق آخر از بند ۲ اطلاعیه شماره ۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضوابط برگزاری مصاحبه آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«وزارت بهداشت و درمان در مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ با انتشار اطلاعیه‌ای با عنوان «فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی، به مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح امور پزشکی استناد و در بند ۵ ـ ۴ از اطلاعیه در بخش مدارک لازم جهت ثبت‌نام، متقاضیان را به ارائه «(اصل) گواهی حداقل چهار سال سابقه کار در رشته تخصصی» ملزم کرده است. مفهوم مخالف این بند از اطلاعیه آن است که اگر دانش‌آموخته دارای درجه پی. اچ. دی (دکترای تخصصی)، چهار سال سابقه کار در رشته تخصصی نداشته باشد نمی‌تواند در آزمون نظری دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی شرکت نماید. این بند با متن تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح امور پزشکی مغایرت دارد؛ زیرا مطابق با مفاد تبصره، هر فردی که صرفاً دارای پی. اچ. دی در یکی از رشته‌های مورداشاره قانون‌گذار در تبصره ۱ (بیوشیمی، پاتوبیولوژی، ایمنولوژی، خون‌شناسی) باشد می‌تواند «رشته‌های کمبود را در کلاس‌هایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی که امکان دارند بگذارند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی شود». بنابراین درج شرط دارا بودن چهار سال سابقه کار در رشته تخصصی در اطلاعیه و یا آیین‌نامه به عنوان یکی از شرایط اساسی ورود به این دوره، حوزه شمول تبصره ۲ ماده ۴ قانون را گسترش داده و از این حیث قابل ابطال است.

ثانیاً، وزارت بهداشت و درمان در مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ با انتشار اطلاعیه‌ای با عنوان «… ضوابط برگزاری مصاحبه آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی» بدون استناد به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون، در دو شق آخر از چهار شق مندرج در ذیل بند ۲ اطلاعیه، ارائه گواهی «فعالیت به عنوان هیأت علمی دانشگاه‌ها» و همچنین «فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، و اجرایی بر اساس آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها» را دارای امتیاز و نمره ویژه برای قبولی در آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی محسوب کرده است. این دو بند بالاتفاق مصداق تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی هستند. همچنین، با روح حاکم بر تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح امور پزشکی نیز مغایرت دارند. زیرا هدف از وضع این تبصره آن بوده که همه افرادی که صرفاً درجه پی. اچ. دی در یکی از رشته‌های مذکور را دارند، در شرایطی برابر، امکان شرکت در آزمون و ورود به یک دوره آموزشی تکمیلی را داشته باشند و پس از کسب آموزش‌ها و مهارت‌های لازم در آن دوره، بتوانند جواز «تصدی فنی یک آزمایشگاه تشخیص طبی» را کسب نمایند و اگر بنا می‌بود اعضای هیأت علمی دارای رجحان و برتری نسبت به سایر دانش‌آموختگان پی. اچ. دی باشند خود قانون‌گذار به این مهم اشاره و تأکید می‌نمود. درست است که ماده ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴، صلاحیت «سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی و برنامه‌ریزی آموزش پزشکی» را به این وزارتخانه واگذار کرده است اما این وزارتخانه نمی‌تواند با سوءاستفاده از صلاحیت خود، امتیازاتی نامتعارف و مغایر با روح قانون برای اعضای هیأت علمی خود قائل شود و فقط می‌تواند در خصوص طول دوره آموزشی و مواد درسی لازم برای آن و مواردی از این قبیل به وضع مقررات بپردازد.

بنا به مراتب فوق، تقاضا دارم موارد مورد شکایت یعنی لزوم ارائه گواهی «حداقل چهار سال سابقه کار در رشته تخصصی» برای ثبت‌نام در مرحله نظری آزمون و همچنین قائل شدن امتیاز برای «اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها» در مرحله مصاحبه آزمون را، هم از اطلاعیه‌های فراخوان و هم از آیین‌نامه دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی، به علت مغایر بودن با قانون، ابطال فرمایید.»

۲ـ متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف: بند ۵ ـ ۴ از فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

«مدارک لازم جهت ثبت‌نام:

۵ ـ ۴ـ اصل گواهی حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی»

ب: دو شق آخر بند ۲ اطلاعیه شماره ۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضوابط برگزاری مصاحبه آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

«۲ـ در این مصاحبه موارد زیر در نظر گرفته می‌شود:

ـ سابقه فعالیت به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها

ـ فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی بر اساس آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها (سوابق پژوهشی ۱۰ سال اخیر موردمحاسبه قرار خواهد گرفت).»»

۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/84 مورخ ۱۳۹۹/۲/۶ اعلام کرده است:

«۱ـ در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است اطلاعیه‌های مربوط به پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی هرساله برای آزمون و پذیرش همان سال تنظیم و در سایت سنجش آموزش پزشکی منتشر می‌گردد. لذا شاکی مشخصاً اعلام ننموده متقاضی ابطال بندهای مورداشاره از اطلاعیه‌های شماره ۱ و ۳ کدام‌یک از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سنجش آموزش پزشکی کشور می‌باشد. ضمن اینکه آزمون هر سه دوره نیز برگزار و اسامی افراد پذیرفته‌شده جهت شرکت در دوره‌ها اعلام و این افراد شروع به دوره نموده‌اند.

۲ـ صرف‌نظر از مراتب مذکور در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است در سال ۱۳۳۴ قانونی با عنوان «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» به تصویب مجلس وقت شورای ملی رسیده و در سال ۱۳۶۷ با تصویب «قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» بعضاً مورد اصلاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

۳ـ به موجب ماده ۴ قانون اصلاح فوق‌الاشعار، تبصره یک و دو ماده ۶ سابق اصلاح و تبصره‌هایی به ذیل آن افزوده گردید. وفق تبصره دوم از ماده ۴ مقرر گردیده است: «افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا افرادی که دارای پی. اچ. دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته‌های آزمایشگاهی بالینی هستند رشته‌های کمبود را در کلاس‌هایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی که امکان دارند می‌گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی خواهند بود. آیین‌نامه کلاس‌ها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می‌کنند.»

۴ـ پس از تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۶۷ آیین‌نامه‌ای برای اجرای آن تهیه که پس از دو دوره اجرا به دلیل تعارضات بین‌رشته‌ای متوقف گردید. در سال ۱۳۹۳ رئیس کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت از سوی مقام عالی وزارت مسئول بررسی ابعاد مختلف موضوع و جمع‌بندی نظرات گروه‌های تخصصی مختلف می‌گردد و پس از ارائه گزارش از سوی ایشان کمیته‌ای از گروه‌های موافق و مخالف تشکیل تا آیین‌نامه جدید با در نظر گرفتن نظارت این گروه‌ها تنظیم گردد که در نهایت آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با موافقت و تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت طی نامه شماره ۵۰۰/۱۳۶۳/د ـ ۱۳۹۶/۲/۳ ابلاغ می‌گردد. بر اساس تصمیمات مشترک دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مقرر می‌گردد اقدامات اجرایی لازم جهت برگزاری آزمون برعهده دبیرخانه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی بوده و دبیرخانه مزبور هرساله نسبت به تهیه و اعلام عمومی فراخوان اقدام نموده است.

۵ـ با توجه به تعداد بسیار زیاد داوطلبین اولیه در سراسر کشور، این وزارتخانه با در نظر گرفتن شرایط دانشگاه‌ها پذیرنده و بررسی اعتبارات، ظرفیت پذیرش را در آیین‌نامه ۱۵ نفر در سال اعلام نموده است.

۶ـ طبق روال مرسوم از ابتدای تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معیار پذیرش در تمامی مقاطع تحصیلی برگزاری آزمون ورودی ویژه هر دوره می‌باشد و برگزاری آزمون تنها روش عادلانه مرسوم و قابل اجراء با هدف پذیرش تعداد مشخصی از واجدین شرایط از بین تعداد بسیار زیاد داوطلبین اولیه در سراسر کشور می‌باشد. لذا با توجه به تعداد زیاد متقاضی و محدود بودن ظرفیت پذیرش سالانه، برگزاری آزمون جهت امکان ورود افراد با توجه به نمره مکتسبه اجتناب‌ناپذیر بوده است.

۷ـ لذا با توجه به رقابتی بودن آزمون ورودی و جهت انتخاب مناسب‌ترین افراد برای ورود به دوره شرط دارا بودن حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی (معادل حداقل سنوات مربوط به تعهدات خدمات آموزش رایگان) برای شرکت در آزمون در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه سنجش متقاضیان در مرحله مصاحبه نیز مستلزم پیش‌بینی معیارهایی بوده است که یکی از این معیارها فعالیت به عنوان عضو هیأت علمی و فعالیت پژوهشی و اجرایی در کنار سایر معیارهای تنظیمی برای انتخاب واجدین شرایط پذیرش در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به مراتب فوق‌الذکر و نظر به اینکه تمام اقدامات صورت گرفته وفق ضوابط و مقررات قانونی بوده است، رد شکایت مطروحه موردتقاضا می‌باشد.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه بند ۵ ـ ۴ ذیل مدارک لازم جهت ثبت‌نام از اطلاعیه شماره یک فراخوان پذیرش دائر بر لزوم ارائه اصل گواهی حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی و بند ۲ اطلاعیه شماره ۳ در خصوص ضوابط برگزاری مصاحبه مبنی بر سابقه فعالیت به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها، فعالیت آموزشی، پژوهشی و اجرایی بر اساس آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و سوابق پژوهشی ۱۰ سال اخیر موردمحاسبه قرار خواهد گرفت، توسعه حکم قانون‌گذار به شرح تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی مربوط به مقررات پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ می‌باشد و در قانون مذکور برای متقاضیان شرکت در دوره‌های تکمیلی موضوع تبصره قانونی مذکور چنین شرایطی پیش‌بینی نشده است، بنابراین بندهای مذکور خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره 1761 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره‌های 1، 3 و 4 از تعرفه سال 1396 و 1397 تحت عنوان تفکیک اعیانات، عوارض خریداری و تأمین خدمات عمومی برای سال 1396 و 1397، وضع عوارض تحت عنوان تأمین هزینه کسری سرانه خدمات عمومی سال‌های 1396 و 1397، تعرفه عوارض عدم تأمین فضای سبز برای سال‌های 1396 و 1397، تعرفه هزینه آماده‌سازی به استثنای تبصره‌های 1 و 2 سال‌های 1396 و 1397، تبصره 3 تحت عنوان عوارض تغییر کاربری سال‌های 1396 و 1397 و تبصره 3 عوارض بهبود حق بهره‌برداری سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر ورامین از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180- 22/02/1400

شماره 9800414-17/12/1399

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 990995811767 مورخ 18/11/1399 با موضوع: «تبصره‌های 1، 3 و 4 از تعرفه سال 1396 و 1397 تحت عنوان تفکیک اعیانات، عوارض خریداری و تأمین خدمات عمومی برای سال 1396 و 1397، وضع عوارض تحت عنوان تأمین هزینه کسری سرانه خدمات عمومی سال‌های 1396 و 1397 ، تعرفه عوارض عدم تأمین فضای سبز برای سال‌های 1396 و 1397، تعرفه هزینه آماده‌سازی به استثنای تبصره‌های 1 و 2 سال‌های 1396 و 1397 ، تبصره 3 تحت عنوان عوارض تغییر کاربری سال‌های 1396 و 1397 و تبصره 3 عوارض بهبود حق بهره‌برداری سال 1397 ز مصوبات شورای اسلامی شهر ورامین از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 18/11/1399

شماره دادنامه: 1761

شماره پرونده: 9800414

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا فارسی با وکالت خانم نسرین عینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تبصره‌های ۱، ۳ و ۴ از تعرفه عوارض تفکیک اعیانات ۲- عوارض خریداری و تأمین خدمات عمومی ۳- عوارض سرانه خدمات عمومی ۴- عوارض فضای سبز ۵ – عوارض مربوط به آماده‌سازی (قسمت (الف) بند ۱ هزينه آماده‌سازی) ۶- تبصره ۳ عوارض تغییر کاربری همگی مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین

گردش‌کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تفکیک، عوارض خریداری و تأمین خدمات عمومی، هزینه سرانه خدمات عمومی، عوارض فضای سبز، عوارض آماده‌سازی و عوارض تغییر کاربری مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«با سلام

احتراماً این‌جانب علیرضا فارسی در خصوص مصوبه شورای شهر ورامین راجع‌به عوارض چند برابری تخلفات ساختمانی، عوارض کسری یا حذف پارکینگ، عوارضی کسری حدنصاب تفکیک عرصه و اعیان، عوارض هزينه آماده‌سازی، عوارض کسری فضای سبز، عوارض تغییر کاربری، عوارض تأمین خدمات عمومی شهری، عوارض هزینه خدمات مطابق بخش پیوستی دفترچه عوارض شهرداری به علت خروج شورا از حدود و اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل دارم. شورای اسلامی شهر ورامین طی مصوبه‌ای به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه‌بر جرائم موضوع ماده صد قانون شهرداری، مبالغی تحت عنوان‌هایی مانند عوارض کسری پارکینگ، عوارض کسری و حدنصاب تفکیک عرصه و اعیان، عوارض کسری فضای سبز، عوارض تغییر کاربری، عوارض تأمین خدمات عمومی شهری و عوارض هزینه خدمات وضع چند برابری عوارض تخلفات ساختمانی مازاد بر جرائم کمیسیون ماده صد از شهروندان اخذ گردد. لذا در راستای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبات مربوط به عوارض فوق مورد استدعاست.»

۲- وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرده این‌گونه اعلام کرده است:

«۱- در خصوص عوارض کسری فضای سبز (سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷): با توجه به اینکه در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنایت به اینکه در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها عوارض پیش‌بینی نشده است وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه می‌گردد و مصوبات شورای شهر ورامین در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مندرج در ۳۹ دفترچه عوارض، در خصوص فضای سبز مغایر مقررات و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۰-۱۳۹۷/۱/۲۱ می‌باشد.

۲- در خصوص عوارض تفکیک سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷: مصوبه مذکور با آراء شماره ۳۱۰-۱۳۹۷/۲/۱۸ و ۶۳۱ – ۱۳۹۱/۹/۱۲ و ۶۹۷ و ۶۹۸ -۱۳۹۵/۹/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مصوبات مذکور در خصوص عوارض شهرهای دیگر بر اساس آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت ابطال گردیده است.

۳- در خصوص عوارض کسری پارکینگ: با توجه به اینکه قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت تأمین پارکینگ یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (اصلاحی سال ۱۳۵۸) تعیین تکلیف کرده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله رأی شماره ۹۳۶ -۱۳۹۷/۴/۱۲ و رأی شماره ۳۸۱ – ۱۳۹۰/۹/۷ مصوبه اخذ عوارض کسری پارکینگ را در خصوص برخی شهرها ابطال نموده است ولیکن شورای شهر ورامین برابر موارد مندرج در صفحه ۳۲ و ۳۳ دفترچه عوارض سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برابر تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ اقدام به تصویب اخذ عوارض در این خصوص نموده است.

۴- در خصوص عوارض آماده‌سازی: برابر بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌هاست و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح هادی دولتی و شهرداری‌ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است. بنابراین اخذ وجه تحت عنوان هزينه آماده‌سازی معابر مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برابر با رأی وحدت‌رویه شماره ۳۱ – ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لكن شورای شهر ورامین برابر مندرجات صفحه ۴۱ و ۴۲ دفترچه عوارض سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اقدام به اخذ هزینه آماده‌سازی می‌نماید.

۵- عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ (عوارض چند برابری تخلفات ساختمانی): کسری سرانه عمومی: هرچند برابر دادنامه شماره ۵۸۷ -۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۴۸- ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ مجاز تلقی شده اما برابر رأی شماره ۷۸۶ – ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص عوارض بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها فقط دریافت عوارض به میزان عوارض صدور پروانه ساخت علاوه‌بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ مجاز تشخیص داده‌شده لكن علاوه‌بر آن مثل 1/5 برابر و یا ۲ برابر و یا چند برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری علی‌الخصوص رأی شماره ۷۸۶ -۱۳۹۶/۸/۹ می‌باشد که شورای شهر ورامین در دفترچه عوارض سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوب نموده است.

۶- عوارض تغییر کاربری شورای شهر ورامین در مصوبه عوارض سال ۱۳۹۶ در صفحه ۳۷ دفترچه پیوست، در تبصره ۳ مصوب نموده در صورتی که مالکین بدون پروانه و یا خلاف پروانه اقدام به احداث بنا و یا تبدیل در کاربری غیر نمایند علاوه‌بر جریمه و عوارض زیربنا و تراکم، مشمول عوارض تغییر کاربری نیز می‌باشند. این در حالی است که آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۷ -۱۳۹۱/۵/۲ و رأی شماره ۴۳۸ -۱۳۸۶/۶/۲۵ مصوبات شورای برخی شهرهای کشور، در خصوص تعیین عوارض برای تغییر کاربری اراضی و املاک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات آنها ابطال گردیده است.»

٣- متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف: عوارض تفکیک سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین

۱- برای تفکیک اعیانی واحدها با کاربری‌های مختلف به شرح ذیل عمل گردد:

SxPxK

S= مساحت اعیانی هر مترمربع مسکونی با متراژ بنا مفید هر واحد

P= قیمت منطقه‌بندی

K= ضریب املاک

در فرمول فوق ضريب K برای واحدهای مسکونی حداکثر ۴ برابر و تجاری ۸ برابر و سایر کاربری‌ها ۶ برابر می‌باشد مشروط به اینکه حداقل مبلغ هر واحد تجاری۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سایر کاربری‌های غیرمسکونی ۸۰۰۰۰۰۰ کمتر نباشد.

تبصره ۱: برای تفکیک اعیان یک واحد مسکونی حداکثر مبلغ آن ۱۵۰۰۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

تبصره 3: در واحدهای مسکونی با حداقل ۵ واحد مبلغ حق تفکیک اعیان نباید کمتر از مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال باشد.

تبصره ۴: مالکینی که بعد از صدور پروانه اقدام به تغییر نقشه و یا تخلف ساختمانی می‌نمایند مابه‌التفاوت حق تفکیک اعیان را پرداخت نمایند.

ب: عوارض خریداری و تأمین خدمات عمومی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین برای محاسبه عوارض خرید خدمات عمومی در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل‌های شماره 2231/3/34- 7/2/1371 و 10740/3/24- 4/6/1371 برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض فروش پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

در فرمول مذکور: (KxPx25) مساوی (متراژ یک واحد پارکینگ)

K = ضریب مربوط به نیازهای با کاربری مختلف می‌باشد.

P = مساوی همان قیمت منطقه‌بندی زمین می‌باشد.

ضریب k برای کاربری‌هایی که امکان تأمین پارکینگ نباشد (خریداری) برابر تبصره و برای کسری‌های پارکینگ مطرح‌شده در کمیسیون ماده 100 برابر تبصره 2 و برای حذف پارکینگ (تبدیل) که در کمیسیون ماده 100 مطرح گردیده برابر تبصره 3 به شرح ذیل تعیین و برابر فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.

تبصره 1:

1- برای املاک مسکونی و سایر کاربری‌ها در حد تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد 10 = k و حداقل مبلغ 10000000 ریال و حداکثر 100000000

2- برای املاک مسکونی و سایر کاربری‌ها مازاد بر تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد 20 = k و حداقل مبلغ 20000000 ریال و حداکثر 200000000

3- برای املاک تجاری، صنعتی و اداری در حد تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد 30 = k و حداقل مبلغ 30000000 ریال و حداکثر 300000000

4- برای املاک تجاری صنعتی و اداری مازاد بر تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد 40 = k و حداقل مبلغ 40000000 ریال و حداکثر 500000000

تبصره ۲:

املاکی که به جهت کسری پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه گردد عوارض تأمین پارکینگ با اعمال ضریب K به شرح ذیل در فرمول فوق‌الاشاره به محاسبه و علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ خواهد گردید.

1- با توجه به کسری جهت تأمین خدمات عمومی برای املای مسکونی و سایر کاربری‌ها در حد تراکم ۳۰=K و حداقل مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

2- با توجه به کسری جهت تأمین خدمات عمومی برای املاک مسکونی و سایر کاربری‌ها مازاد بر تراکم ۵۰=K و حداقل مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۳- با توجه به کسری جهت تأمین خدمات عمومی برای املاک تجاری، صنعتی و اداری در حد تراکم 60=K و حداقل مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۴- با توجه به کسری جهت تأمین خدمات عمومی برای املاک تجاری، صنعتی و اداری مازاد بر تراکم ۱۰۰=K و حداقل مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

تبصره ۳:

در مواردی که پارکینگ حذف‌شده (تبديل) در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه گردد عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضریب K به شرح ذیل در فرمول فوق‌الاشاره محاسبه علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ خواهد گردید.

1- با توجه به حذف جهت تأمین خدمات عمومی برای املاک مسکونی و سایر کاربری‌ها در حد تراکم ۴۰=K و حداقل مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۲- با توجه به حذف جهت تأمین خدمات عمومی برای املاک مسکونی و سایر کاربری‌ها مازاد بر تراکم ۶۰=K و حداقل مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۳- با توجه به حذف جهت تأمین خدمات عمومی برای املاک تجاری، صنعتی و اداری در حد تراکم ۸۰=K و حداقل مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۴- با توجه به حذف جهت تأمین خدمات عمومی برای املاک تجاری، صنعتی و اداری مازاد بر تراکم ۱۲۰=K و حداقل مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

ج: عوارض سرانه خدمات عمومی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین

تبصره ۱: در صورتی که مالکین بدون پروانه و یا خلاف پروانه اقدام به احداث بنا مازاد بر تراکم در سطح با ارتفاع نمایند علاوه‌بر جریمه و عوارض زیربنا به منظور تأمین سرانه‌های عمومی، عوارض مازاد بر تراکم ردیف‌های ۱ الی ۵ یک و نیم برابر محاسبه و اخذ می‌گردد.

K= PxSx Mx1/5

د: عوارض فضای سبز سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین

١- عوارض عدم تأمین فضای سبز

محاسبه ۱۰٪ عرصه‌های مسکونی M+N+2PxS

محاسبه ۲۵% کارخانجات M+N+4PxS

M: هزینه اجرای فضای سبز یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران ۱۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد:

N: هزینه نگهداری فضای سبز یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران ۱۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد

S: مساحت فضای سبز مورد نیاز

P: ارزش منطقه‌ای هر شهر بر اساس کتابچه ارزش معاملاتی املاک شهرستان

تبصره: تعيين متراژ کسری فضای سبز عرصه‌های فوق در کلیه مناطق و کاربری‌ها به عهده حوزه معاونت فنی و شهرسازی می‌باشد

هـ: قسمت (الف) بند 1 هزینه آماده‌سازی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین

1- هزینه آماده‌سازی زمین‌های متقاضیان صدور پروانه در صورتی که برابر ضوابط تفکیک شده باشند مبلغ آماده‌سازی بر اساس فهرست‌بهای تنظیمی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه سال صدور پروانه خواهد بود که اول هر سال توسط معاونت فنی مشخص و برای وصول به واحد امور مالی یا درآمد یا اداره حسابداری ارسال خواهد شد. (برابر بخشنامه …)

الف) عملیات زیربنایی از قبیل تعیین بر و کف، تسطیح (زیرسازی و جدول‌گذاری) و آسفالت معابر، تأمین شبکه‌های تأسیساتی آب و برق، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و فاضلاب و غیر

و: عوارض تغییر کاربری سال‌های 1396 و 1397 شورای اسلامی شهر ورامین

تبصره 3: در صورتی که مالکین بدون پروانه و یا خلاف پروانه اقدام به احداث بنا یا تبدیل در کاربری غیر نمایند، علاوه‌بر جریمه و عوارض زیربنا و تراکم، مشمول عوارض تغییر کاربری نیز می‌باشند.»

۴- موضوع از جمله موارد مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شناخته نشد و در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۷۵۵ -۱۳۹۹/۵/۶ تبصره‌های ۱ و ۲ بند (ب) از عوارض هزينه آماده‌سازی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تبصره‌های ۱، ۳ و ۴ از تعرفه عوارض تفکیک اعیانات، عوارض خریداری و تأمین خدمات عمومی، عوارض سرانه خدمات عمومی، عوارض فضای سبز، قسمت (الف) بند ۱ هزينه آماده‌سازی و تبصره ۳ عوارض تغییر کاربری همگی مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

رأی هیأت‌عمومی

۱- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تبصره‌های ۱، ۳ و ۴ از تعرفه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تحت عنوان تفکیک اعیانات به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ – ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۲- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین عوارض خریداری و تأمین خدمات عمومی برای سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر ورامین به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ – ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ -۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۳- هرچند قانون‌گذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه‌ها عوارضی پیش‌بینی نکرده است. بنابراین وضع عوارض تحت عنوان تأمین هزینه کسری سرانه خدمات عمومی در دفترچه تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برخلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۴- هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تعرفه عوارض عدم تأمین فضای سبز برای سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۵- طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزينه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی به استثناء تبصره‌های ۱ و ۲ سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر ورامین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۶- هرچند طبق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغييرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از راجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین تبصره 3 تحت عنوان عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۶ و تبصره ۳ عوارض بهبود حق بهره‌برداری سال ۱۳۹۷ از مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و 1۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۷۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۸۴۲/۹۴/۴۰۱۰ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180- 22/02/1400

شماره ۹۸۰۰۵۵۶- ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 4010/94/8842-۱۳۹۴/۱۰/۱۶ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره دادنامه: ۱۷۶۲

شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن امینی مصطفی‌آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4010/94/8842-۱۳۹۴/۱۰/۱۶ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 4010/94/8842-۱۳۹۴/۱۰/۱۶ صادره از حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«سازمان طرف شکایت طبق بخشنامه موضوع شکایت برخلاف ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی، تنها نظر پزشکان معتمد را در خصوص معرفی بیمار به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون مذکور ملاک قرار می‌دهد و پزشک معتمد صلاحیت قانونی اظهارنظر در این خصوص بدون معاینه بیمار را ندارد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مورد اعتراض را دارم.»

۲ـ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«موضوع: پزشک معتمد ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی

مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان‌های اصفهان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد

۶ ـ بعد از اثبات غیرقابل علاج بودن بیماری و خاتمه معالجات و قبل از معرفی به کمیسیون پزشکی ضروری است وضعیت بیماری و شرایط مندرج در ماده ۷۰ قانون موردبررسی قرار گیرد. پزشکان معتمد مجاز هستند طبق معیارهای علمی و قانونی این موضوع را موردبررسی قرار داده و چنانچه بنا بر دلایل و مستندات علمی و قانونی شرایط مقرر در ماده ۷۰ قانون محرز گردد نسبت به اعلام‌نظر در خصوص معرفی بیمه‌شده به کمیسیون پزشکی اقدام نمایند.

۷ـ چنانچه بر اساس مدارک درمانی، شواهد علمی و برگ معاینه اولیه، بیماری فرد بدون هیچ‌گونه تغییر و تشدیدی مربوط به قبل از بیمه‌پردازی باشد اظهارنظر پزشک معتمد مبنی بر عدم احراز شرایط ماده ۷۰ قانون به واحد اجرائی اعلام گردد (به استثنای اعضای قرینه چشم، گوش، کلیه موضوع بند ۳۵ بخشنامه ۱۹ فنی).

۸ ـ چنانچه بیمه‌شده قبلاً بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی ازکارافتاده کلی نگردیده باشد صرفاً در صورت ارائه و وجود مدارک دال بر شدت بیماری، به پزشک معتمد معرفی خواهد گردید.

۹ـ مشمولین این بخشنامه صرفاً بیمه‌شدگان اصلی و متقاضیان تبعی ذکوری که در خارج از سن قانونی ادعای کفالت خانواده را دارند، می‌باشند.

تبصره: متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در بخشنامه شماره ۱۹/۱ فنی نیازی به اخذ مجوز از پزشکان معتمد موضوع این بخشنامه جهت معرفی به کمیسیون پزشکی ندارند.

بخش دوم: اهداف به‌کارگیری و اهم وظایف پزشکان موضوع ماده ۷۰ قانون

۱۰ـ کنترل شرایط مقرر در ماده ۷۰ قانون.

۱۱ـ ارزیابی مدارک درمانی از حیث کفایت، صحت، معتبر بودن و مخدوش نبودن.

۱۲ـ کنترل سوابق بیماری، اوراق بستری، شرح‌حال بیماری به منظور اطمینان از عدم کتمان سوابق بیماری و…

۱۳ـ بررسی کنترلی و تطبیقی بیماری مورد درخواست متقاضی جهت ازکارافتادگی با بیماری مربوط به قبل از بیمه شدن با هدف بررسی مستندات مربوط به تشدید بیماری.

۱۴ـ بررسی مدارک درمانی مربوط به بیماری فرد از این جهت که غیرقابل علاج بودن آن در دوره بیمه‌پردازی محقق شده باشد.

۱۵ـ اطمینان از خاتمه کلیه درمان‌های مؤثر بر بهبودی متقاضی.

۱۶ـ معاینه متقاضیان در موارد لزوم جهت راستی آزمائی مدارک و اینکه تجویزهای درمانی پزشک معالج به صورت کامل و صحیح از طرف متقاضی انجام شده باشد.

۱۷ـ اطمینان از وجود پزشک معالج حائز شرایط مندرج در این بخشنامه.

۱۸ـ بررسی و کنترل انجام خدمات توان‌بخشی بعد از تثبیت بیماری برای بازتوانی متقاضی، اطمینان از کفایت دوره درمانی برابر ضوابط مربوطه به طور مثال در بیماری‌های مربوط به اعصاب و روان ـ بر اساس توضیحات مندرج در جدول تعیین میزان نقص عضو و ازکارافتادگی ـ باید اثبات شود که بیمار حداقل به مدت یک سال به طور مداوم تحت درمان مناسب قرار گرفته است.

بخش سوم: نکات مهم و قابل توجه در فرآیند بررسی پرونده توسط پزشکان معتمد ماده ۷۰

۱۹ـ در صورت وجود ابهام، هماهنگی با پزشک معالج و اخذ اطلاعات در مواقع ضروری بلامانع است.

۲۰ـ در صورت عدم‌کفایت مدارک درمانی نیاز به تجویز و تعیین مدارک درمانی توسط پزشک معتمد نبوده و پیگیری اقدامات درمانی تحت نظر پزشک معالج توصیه می‌گردد.

۲۱ـ در صورتی که درمان‌های کنترلی باعث توان‌بخشی و بازتوانی بیمار شود نظریه پزشک معتمد مبنی بر عـدم احـراز شرایط ماده ۷۰ قانون در خصوص بیماری یا عارضه مطروحه به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه منعکس گردد.

۲۲ـ در خصوص متقاضیان مبتلابه بیماری قابل‌درمان و علاج‌پذیر و یا بیماری که اقدامات درمانی وی خاتمه نیافته است یا پزشک معالج متقاضی فاقد تخصص مرتبط با بیماری است یا مدارک درمانی و مستندات کافی ارائه نگردیده باشد نظریه پزشک معتمد مبنی بر عدم احراز شرایط ماده ۷۰ قانون به شعبه مربوطه منعکس می‌گردد.

۲۳ـ ابلاغ واجد یا فاقد شرایط بودن متقاضی جهت معرفی به کمیسیون پزشکی به عهده شعب سازمان می‌باشد و ضروری است پزشکان معتمد از ابلاغ نتیجه بررسی به متقاضی امتناع ورزند.

بخش چهارم: فرآیند اجرائی بررسی تقاضای ازکارافتادگی متقاضیان و معرفی به کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون و نحوه فعالیت پزشکان معتمد در این فرآیند.

۲۴ـ شعب سازمان مکلفند پس از بررسی و کنترل شرایط مقرر در بخشنامه ۱۹ فنی و اطمینان از احراز شرایط اولیه و قبل از ارائه فرم‌های ازکارافتادگی (فرم ۶ بخشنامه ۱۹ فنی) مدارک و مستندات ذیل را به انضمام فرم ۷۰/۱ پیوست در اختیار پزشک معتمد قرار دهند:

۲۴ـ ۱ـ گواهی/گواهی‌های پزشک معالج

۲۴ـ ۲ـ فرم/فرم‌های استعلام از پزشک معالج (فرم ۴ بخشنامه ۱۹ فنی)

۲۴ـ ۳ـ فرم/فرم‌های درخواست متقاضی

۲۴ـ ۴ـ تصویر مدارک درمانی به تفکیک هر بیماری (مدارک موضوع فرم ۵ بخشنامه ۱۹ فنی)

۲۴ـ ۵ ـ تصویر سوابق شرکت در کمیسیون پزشکی

۲۴ـ ۶ ـ تصویر برگ معاینه اولیه/صورت‌جلسه معاینات بیمه‌های خاص

۲۴ـ ۷ـ تصویر فرم ۵ و ۶ ساماندهی پرونده‌های فنی

تذکر: به ازای هر بیماری لازم است یک برگ فرم ۷۰/۱ در اختیار پزشک معتمد قرار گیرد.

۲۵ـ در راستای حسن اجرای بخشنامه ۱۹ فنی شعب سازمان حسب ضرورت می‌توانند در خصوص بندهای ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۲۸، ۳۱، ۳۷، ۳۹، ۴۶، ۴۴، ۴۴، ۴۱ و ۴۹ نسبت به اخذ نظریه مشورتی از پزشکان معتمد در قالب فرم (70/2) به انضمام مدارک درمانی و مستندات موردنیاز اقدام نمایند.

۲۶ـ چنانچه حسب درخواست پزشک معتمد ضرورت معاینه بالینی وجود داشته باشد ضروری است شعب مربوطه هماهنگی لازم را جهت دعوت از متقاضی و معرفی به پزشک معتمد به عمل آورند.

۲۷ـ در صورتی که نظریه پزشک معتمد مبنی بر ارجاع متقاضی به کمیسیون پزشکی باشد لازم است ضمن ارسال کلیه مدارک مربوطه مورداشاره در بخشنامه ۱۹ فنی حسب مورد فرم‌های (۷۰/۱) و (۷۰/۲) پیوست نیز به کمیسیون پزشکی ارسال گردد.

تذکر ۱: شعب سازمان صرفاً مجاز به ارائه فرم‌های ازکارافتادگی (نمونه ۶) در خصوص بیماری‌هایی هستند که توسط پزشک معتمد جهت ارسال به کمیسیون پزشکی مورد تائید قرار گرفته است.

۲۸ـ چنانچه نظریه پزشک معتمد مبنی بر عدم احراز شرایط ماده ۷۰ قانون باشد لازم است مراتب طی فرم (۷۰/۳) پیوست توسط شعبه مربوطه به بیمه‌شده اعلام گردد. ـ معاون فنی و درآمد و معاون درمان»

۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/98/2534-۱۳۹۸/۵/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«الف ـ ایرادات شکلی

۱‏ـ دادخواست مطروحه بدون رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح‌شده که شاکی را ملزم ساخته مشخص نماید بخشنامه‌ای که ابطال آن را خواسته مغایر با کدام‌یک از قوانین است. مضاف بر اینکه حتی تصویری از بخشنامه را ضمیمه ننموده است.

۲‏ـ مفاد دادخواست شاکی به وضوح نشان می‌دهد که شکایت وی موردی و به علت عدم معرفی وی به کمیسیون پزشکی صورت گرفته است. از این‌رو رسیدگی به آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و نه هیأت‌عمومی است. البته لازم است اشاره شود که مشارالیه شکایتی نیز تحت عنوان الزام این سازمان به معرفی وی به کمیسیون پزشکی نیز ارائه نموده است که شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی نموده است.

۳‏ـ عدم معرفی بیمه‌شده شاکی به کمیسیون پزشکی ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی، نباید به تنهایی موجبات ابطال بخشنامه‌ای که شیوه اجرای ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی را تبیین نموده را فراهم سازد.

ب ـ دلایل قانونی بودن بخشنامه

۱‏ـ بخشنامه موصوف برمبنای مفاد ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی صادر شده که به صراحت معرفی بیمه‌شده به کمیسیون پزشکی را مستلزم این دانسته که نخست بیمه‌شده توسط پزشک معالج دیده شود، پس از آن، مراحل درمان و توان‌بخشی وی نیز سپری‌شده و طبق نظر پزشک معالج کاهش توانایی کار وی تشخیص شود و بعد از طی این مراحل به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون معرفی شوند که در این صورت کمیسیون‌های مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط و بر طبق مراجع علمی پزشکی مربوطه به موضوع ازکارافتادگی بیمه‌شده رسیدگی و میزان ازکارافتادگی را تعیین می‌نمایند.

۲‏ـ سوابق امر نشان می‌دهد که در بسیاری از بیماری‌ها به سبب نیاز به طی دوره درمان، باعث ناتوانی موقت بیمار می‌شود که به همین دلیل نیز قانون‌گذار در ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی از طریق پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه‌شدگان در چارچوب قوانین جاری سازمان، آنان را تحت پوشش چتر حمایتی قانون قرار داده است، از این‌رو نباید به فوریت حکم به ازکارافتادگی کلی آنها صادر شود و طی موارد فوق‌الذکر و بررسی مدارک توسط پزشک معتمد بر همین اساس است.

۳‏ـ مضاف بر آن، با عنایت به اینکه معرفی بیمه‌شده به کمیسیون پزشکی مستلزم طی مراحل مذکور در ماده ۷۰ قانون می‌باشد، لذا به موجب بخشنامه ۸۸۴۲ بررسی و کنترل مدارک بیمه‌شده بیمار و اینکه ماده ۷۰ قانون به درستی طی و اجرا شده و اعلام ضرورت معرفی وی به کمیسیون پزشکی برعهده پزشک معتمد سازمان قرار گرفته است. موضوعی که با توجه به وظیفه این سازمان در اجرای صحیح قانون تأمین اجتماعی با استفاده از طرق و توسل به شیوه‌هایی که وی را به حقیقت امر رهنمون می‌سازد، مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی وی نمی‌باشد.

۴‏ـ شایان ذکر است که پزشک معتمد موضوع بخشـنامه شماره ۸۸۴۲ ـ ۱۶‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۴، طبق دستورالعمل تخصصی که با نظرات حدود ۱۰۶۵ نفر پزشک متخصص عضو کمیسیون‌های پزشکی سراسر کشور تدوین شده است پیش‌بینی شده و حداقل مدارکی که لازم است یک بیمه‌شده بیمار برای یک بیماری داشته باشد که در صورت معرفی به کمیسیون پزشکی توسط پزشکان عضو کمیسیون امکان اظهارنظر تخصصی در خصوص میزان ناتوانی و ازکارافتادگی ایشان وجود داشته باشد، ضمن کنترل و بررسی مدارک درمانی ارائه‌شده از نظر صحت مدارک و مخدوش نبودن آن کنترل نموده، کفایت مدارک پزشکی بیمه‌شده را ارزیابی می‌کند. همچنین؛ با توجه به ضوابط پزشکی، طی دوره درمان لازم برای یک بیماری که در رفرنس‌های تخصصی بر آن تأکید شده را بررسی نموده و در صورت ارائه مدارک یا گواهی مبنی بر غیرقابل‌درمان بودن بیماری و اعلام پایان درمان‌های متصور و دوران توان‌بخشی، پرونده را به کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ ارسال می‌نمایند.»

رأی هیأت‌عمومی

براساس ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ میزان ازکارافتادگی بیمه‌شدگان بعد از اخذ نظر پزشک معالج مبنی بر غیرقابل علاج بودن بیماری پس از انجام خدمات توان‌بخشی و اعلام نتیجه توان‌بخشی یا اشتغال، در کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون موردبررسی قرار گرفته و تعیین می‌شود. در این ماده حکمی مبنی بر ضرورت اظهارنظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی بعد از اخذ نظر پزشک معالج جهت معرفی به کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ مورد تصریح قرار نگرفته است. بنابراین تمامی مفاد بخشنامه شماره 4010/94/8842- ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ سازمان تأمین اجتماعی که متضمن بررسی مجدد وضعیت بیماری بیمه‌شده بعد از اخذ نظر پزشک معالج توسط پزشک معتمد جهت معرفی وی به کمیسیون موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی و تبیین سازوکار اجرایی این امر و تعیین شرایط و ضوابط آن بوده در حالی که چنین حکمی در قانون وجود نداشته و در واقع مخالفت پزشک معتمد حقوق شهروندان در مراجعه به کمیسیون پزشکی مذکور را سلب می‌نماید، مغایر ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۷۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پذیرش رأی اداره کار و احتساب سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180- 22/02/1400

شماره ۹۹۰۱۳۳۰ – ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با موضوع: «تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پذیرش رأی اداره کار و احتساب سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره دادنامه: ۱۷۶۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای اکبر انسانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پذیرش رأی اداره کار و احتساب سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای اکبر انسانی به طرفیت تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به پذیرش رأی قطعی اداره کار و پذیرش و احتساب سوابق بیمه‌ای (الزام به محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه خود) به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۱۲۴ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص خواسته شاکی دایر بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه خود از کارگر عادی به راننده ماشین‌آلات نظر به اینکه بهره‌مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور: الف) بازنشـستگی پیش از موعد ب) احتساب سابقه به ازای هر سال، یک و نیم سال است و مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی حداکثر سابقه قابل اعمال برای بیمه‌شدگان ۳۵ سال است و در مانحن‌فیه و بر اساس حکم بازنشستگی سابقه کامل و ۳۵ سال برای شاکی لحاظ شده است بنابراین حتی در صورت اعمال و اصلاح عنوان شغلی و احتساب بقیه ایام به عنوان سخت و زیان‌آور هیچ تغییری در مستمری دریافتی شاکی ایجاد نخواهد شد. لذا خواسته شاکی قابل اجابت نبوده و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۹۲ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۵ در شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای حمید حیدری مقدم به طرفیت تأمین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۶۴۳ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه دادنامه شماره 98/1/8/1- ۱۳۹۸/۱/۲۸ هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایوان کارفرما را مکلف نموده با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اصلاح و واریز مابه‌التفاوت حق بیمه شاکی اقدام نماید و مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف لازم‌الاجرا می‌باشد و بر اساس دادنامه‌های شماره ۸۵۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و ۲۹ و ۳۰ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از آراء مراجع حل اختلاف کار شده است لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۵۷۵ـ ۱۳۹۹/۳/۲۴ در شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ هرچند براساس آرای شماره ۳۰ ـ ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶، ۸۵۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و ۴۳۸ ـ ۴۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره کار در موارد احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت رابطه کارگری بین طرفین و تعیین نوع کار انجام‌شده برای سازمان تأمین اجتماعی لازم‌الاتباع است لیکن با عنایت به اینکه مستفاد از ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۱ حداکثر سابقه مجاز جهت برقراری مستمری بازنشستگی سی‌وپنج سال می‌باشد، بنابراین در مواردی که بیمه‌شده با استفاده از حداکثر سابقه از مستمری بازنشستگی برخوردار شده، تغییر جهت بازنشستگی با استفاده از احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سابقه اشتغال مازاد بر سی‌وپنج سال فاقد محمل قانونی است و اثری بر آن مترتب نمی‌باشد و دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۱۲۴ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۹۲ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۵ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و مطابق قوانین و مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۷۶۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور به شماره ۸۸۱۳۷/۶۶۵ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180- 22/02/1400

شماره ۹۸۰۲۸۹۰- ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با موضوع: «ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور به شماره665/88137-۱۳۹۴/۶/۲۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره دادنامه: ۱۷۶۶

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی اسکندری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور به شماره 665/88137-۱۳۹۴/۶/۲۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور به شماره 665/88137-۱۳۹۴/۶/۲۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که

«این‌جانب مصطفی اسکندری به شماره نظام پزشکی دـ ۱۷۰۱۷ با توجه به دلایل ذیل تقاضای ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور به شماره 101/850/د- ۱۳۹۴/۶/۱۴ که توسط دکتر مهدی پیرصالحی مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وقت سازمان غذا و دارو در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ به شماره 665/88137 به کلیه معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ‌شده را دارم. همان‌طور که مستحضرید کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور به عنوان یک مرجع تشخیصی از نظر سازمانی ذیل ساختارهای دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد و تعیین و اعمال مجازات از جمله صلاحیت‌هایی است که بی‌تردید خارج از کار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد چراکه وفق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه انقلاب و به موجب قانون باشد همچنین مطابق نص صریح تبصره ۴ الحاقی به ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ با اصلاحات اخیر، در صورت تخطی مؤسسات مذکور در قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید و دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلف پروانه تأسیس یا مسئولین فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می‌نماید. لذا با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به کلیه جرایم و تخلفات مسئولین فنی در صلاحیت دادگاه بوده و باید از اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ خارج گردد. لذا از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور را از تاریخ تصویب به دلیل مغایرت با اصل ۳۶ قانون اساسی و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۱ رادارم.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور

ماده ۱۱ـ در صورت تخلف مسئول فنی شرکت و عدم رعایت شرح وظایف مسئول فنی توسط وی، موضوع در کمیسیون طرح و در مرحله اول، نسبت به صدور اخطار کتبی یا درج در پرونده مسئول فنی و در صورت تکرار، نسبت به اعلام عدم صلاحیت مسئول فنی تصمیم‌گیری خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/193-۱۳۹۹/۲/۷ توضیح داده است که:

«۱ـ نامبرده وفق دادخواست تقدیمی مدعی می‌باشد این آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور در سال ۱۳۹۶ توسط مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وقت سازمان غذا و دارو ابلاغ شده است و در ماده ۱۱ آن مقرر گردیده است: «در صورت تخلف مسئول فنی شرکت و عدم رعایت شرح وظایف مسئول فنی توسط وی، موضوع در کمیسیون طرح و در مرحله اول نسبت به صدور اخطار کتبی با درج در پرونده مسئول فنی و در صورت تکرار تخلف، نسبت به اعلام عدم صلاحیت مسئول فنی تصمیم‌گیری خواهد شد» نامبرده با این استناد که تعیین و اعمال مجازات باید از طریق دادگاه انقلاب و به موجب قانون باشد و لغو پروانه مسئول فنی از اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نمی‌باشد متقاضی ابطال ماده مزبور از آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور گردیده است.

۲ـ در ارتباط با شکایت مطروحه بدواً لازم به توضیح است آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور به توشیح مقام وزارت وقت رسیده است و صرفاً ابلاغ آن از سوی اداره نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو معمول گردیده است.

۳ـ صرف‌نظر از مراتب مذکور لازم به توضیح است مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۳/۳ مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی می‌باشد.

۴ـ برابر بند ۱۱ ماده ۱ قانون مذکور، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توان‌بخشی، بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق نیز از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است.

۵ـ همچنین برابر بند ۱۲ ماده ۱ قانون مورداشاره صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های مؤسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه‌ها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی، ساخت فرآورده‌های دارویی و مواد بیولوژیک، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگاهی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توان‌بخشی از وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.

۶ـ در بند ۷ـ ۱ سیاست‌های کلی سلامت مصوب ۱۳۹۳/۱/۱۸ «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است.

۷ـ برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز گردیده است.

۸ـ وفق ماده ۲۰ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مورخ ۱۳۶۷/۱/۲۳ به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی عهده‌دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص مرکب از اعضای اعلامی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برحسب رشته تشکیل می‌گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود.

۹ـ ضمناً وفق تبصره ۵ ماده مورداشاره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند اجازه تشکیل کمیسیون‌های قانونی مؤسسات پزشکی و داروسازی را به هر یک از دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی واگذار نماید.

۱۰ـ برابر تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مورخ ۱۳۶۷/۱/۲۳ شرکت‌های توزیع‌کننده انواع دارو و مواد بیولوژیک اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی باید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه تأسیس اخذ نموده و با معرفی مسئول فنی واجد شرایط که صلاحیت آنها به تصویب کمیسیون قانونی مربوط در ماده ۲۰ این قانون خواهد رسید. بر اساس این آیین‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به توزیع دارو و مواد بیولوژیک در سطح کشور بنماید. شرایط صلاحیت مسئول فنی مذکور در این تبصره عبارتند از: داشتن دانشنامه دکترای داروسازی نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثرـ عدم اشتعار به فساد در حرفه مربوطه.

۱۱ـ برابر تبصره ۴ ماده مورداشاره چنانچه شرکت‌های توزیع‌کننده داروهای فاسد یا داروهای با تاریخ مصرف کوتاه و یا منقضی شده که مخالف آیین‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد توزیع نمایند و یا دارویی را بیش از قیمت رسمی به فروش برسانند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب شرکت مربوطه علاوه‌بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم و پروانه مسئول فنی با توجه به رأی کمیسیون قانونی مربوطه از یک تا شش ماه به حالت تعلیق درخواهد آمد.

۱۲ـ لذا همان‌گونه که مشاهده می‌فرمایید برخلاف ادعای شاکی قانون‌گذار در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اختیار تعلیق پروانه مسئول فنی را به کمیسیون ماده ۲۰ اعطاء نموده است و ماده ۱۱ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور برمبنای قانون تنظیم شده است، ضمن اینکه در ماده ۱۱ آیین‌نامه اشاره‌ای به لغو پروانه مسئول فنی نگردیده و صرفاً اعلام شده است که کمیسیون در خصوص عدم صلاحیت مسئول فنی تصمیم‌گیری خواهد نمود که به معنای تصمیم‌گیری وفق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون می‌باشد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر و نظر به اینکه آیین‌نامه مزبور وفق قانون تنظیم گردیده است رد شکایت مطروحه از آن مقام موردتقاضا می‌باشد.»

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی تعیین اعمال مجازات از صلاحیت‌های قانون‌گذار است. تبصره ماده ۱۴ قانون اصلاح بعضی مواد قانونی مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ صرفاً تعلیق پروانه مسئول فنی را به مدت شش ماه در اختیار کمیسیون ماده ۲۰ قانون مذکور قرار داده است و آنچه در ماده ۱۱ مقرره مورد شکایت پیش‌بینی‌شده از حیث قرار دادن «مرحله اخطار کتبی» در واقع تضییع حکم قانون‌گذار و از حیث تعیین مجازات به لحاظ عدم صلاحیت، توسعه حکم قانون‌گذار است. ثانیاً: تعیین و اعمال مجازات در چارچوب آیین‌نامه از اختیارات مرجع صدور نمی‌باشد، زیرا قانون‌گذار چنین اختیاری برای این مرجع وضع نکرده است. در نتیجه به جهت مغایرت حکم ماده ۱۱ مقرره مورد شکایت با قانون فوق‌الذکر و خروج از اختیارات مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۷۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ ـ ۲ مصوبه دانشگاه تبریز در آزمون دکتری سال ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180- 22/02/1400

شماره ۹۸۰۳۱۰۱ – ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۶۷رخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با موضوع: «ابطال بند ۵ ـ ۲ مصوبه دانشگاه تبریز در آزمون دکتری سال ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره دادنامه: ۱۷۶۷

شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا متین‌فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ـ ۲ مصوبه دانشگاه تبریز در آزمون دکتری سال ۱۳۹۸

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ـ ۲ مصوبه دانشگاه تبریز در آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«در راستای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصدیعاً معروض می‌دارد: بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی، باید بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون تستی سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت پذیرد. دانشگاه تبریز در مصوبه خود چنین مقرره داشته: کسب حداقل نمره ۲۵ از ۵۰ برای دوره‌های روزانه و ۲۰ از ۵۰ در دوره‌های شبانه برای قبولی نهایی ضروری است. این مصوبه صریحاً برخلاف ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد که تأثیر نمره سنجش عمومی را ۵۰% اعلام می‌نماید. نتیجه این مصوبه آن است که در صورت عدم کسب حدنصاب مؤسسه، داوطلب بدون توجه به نمره سنجش عمومی مردودی قطعی می‌شود و نمره سنجش عمومی داوطلب لحاظ نمی‌گردد. حال آن‌که شورای سنجش و پذیرش دانشجو و سازمان سنجش و دانشگاه‌ها نمی‌توانند داوطلبین را به بهانه عدم کسب حدنصاب (نمره دانشگاه) از گزینش نهایی حذف نمایند. بلکه دانشگاه‌ها و سازمان سنجش در مرحله دوم مصاحبه حق دخل و تصرف در ۵۰% امتیاز خود رادارند و این اقدام به نوعی تجاوز به حقوق داوطلب و نتیجه مکتسب در آزمون سنجش عمومی می‌باشد. مصوبه فوق موجب نادیده گرفتن حق مکتسب داوطلبین در قانون سنجش و پذیرش می‌باشد. نتیجه نهایی بایستی معدل مکتسب در مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی (نمره دانشگاه) باشد اما با مصوبه اخیرالذکر عدم کسب حدنصاب دانشگاه موجب نادیده گرفتن نمره ۵۰% سنجش عمومی است که مخالفت آن با بند (ت) ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش قطعی است. به دلیل اعمال چنین مصوبه‌ای در آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ هیچ پذیرشی در دوره روزانه انجام نشده است. لازم به توضیح است هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش استدلال فوق در رأی شماره ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ حکم به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران صادر نمود ضروری به نظر می‌رسد که مصوبه دانشگاه تبریز نیز به طور مستقل و صریح ابطال و ممنوعیت اجرای آن اعلام گردد.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«۵ ـ ۲ـ در خصوص حدنصاب مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) برای پذیرش در دوره‌های روزانه امتیاز ۲۵ از ۵۰ و برای دوره‌های نوبت دوم و پردیس‌های دانشگاه امتیاز ۲۰ از ۵۰ به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود. امتیازدهی طبق فرم‌های شماره ۲ و ۳ و جداول مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت».

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس دانشگاه تبریز به موجب لایحه شماره ۴۴۲۸/ص ـ ۱۳۹۸/۱۰/۷ توضیح داده است که:

«۱ـ سازمان سنجش آموزش کشور طی نامه شماره ۳۰۲۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ منضم به شیوه‌نامه اجرایی آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ در ماده ۱۰ شیوه‌نامه مذکور قید می‌نماید که بر اساس آراء دیوان عدالت اداری حدنصاب نمره مصاحبه در آزمون دکتری حذف گردیده و دانشگاه‌ها مجاز به اعلام حدنصاب مرحله دوم برای آزمون نیستند.

۲ـ متعاقباً سازمان سنجش آموزش کشور طی نامه شماره ۹۸۴۴ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ اعلام می‌نماید که دانشگاه‌ها می‌توانند حدنصاب نمره مصاحبه آزمون دکتری را به سازمان سنجش اعلام نمایند.

۳ـ وفق صریح بند (ت) ماده ۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی ابلاغی مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ اعلام نتایج قبولی در آزمون دکتری برعهده سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد و دانشگاه‌ها با توجه به اعلام سازمان یادشده، نسبت به انجام مصاحبه اقدام و نتایج مصاحبه کلیه داوطلبین بدون اعمال حدنصابی، به همراه نمرات آن به سازمان ارسال می‌گردد و در این میان سازمان سنجش رأساً اقدام به ارزیابی بر اساس حدنصاب و اعلام نتایج قطعی داوطلبان آزمون دکتری می‌نماید و دانشگاه‌ها صرفاً مجری شیوه‌نامه اجرایی سنجش پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها هستند و دخالتی در اعمال حدنصاب موصوف ندارند و طرف شکایت شاکی می‌بایست سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گرفت.

علی‌هذا با توجه به مراتب معروضه و جمیع جهات قانونی فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه صدور شیوه‌نامه اجرایی پذیرش دانشجوی دکتری، امکان یا عدم امکان تعیین حدنصاب و اعمال آن از سوی سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌گیرد، لذا به دلیل عدم ارتباط موضوع و به استناد بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه مطابق ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور، پذیرش نهایی در مقطع دوره‌های دکتری تخصـصی به شیوه آمـوزشی و پژوهشی بر اساس تأثیر ۵۰ درصد آزمون متمرکز و تأثیر ۵۰ درصد نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش به شرح بند (ت) ماده ۳ قانون، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی بوده لکن طرف شکایت به تعیین نصاب در مرحله دوم اقدام کرده که هم مغایر قانون است و هم سابقاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۱۴۸۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۳ و ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ تعیین حدنصاب در مرحله مصاحبه را ابطال کرده است. بنا بر مراتب بند ۵ ـ ۲ مصوبه دانشگاه تبریز در دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دوره دکتری به جهت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره ابطال شده موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره‌های ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۸ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180- 22/02/1400

شماره ۹۸۰۳۷۹۵- ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۶۸ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با موضوع: «ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره دادنامه: ۱۷۶۹ ـ ۱۷۶۸

شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۹۵ ـ ۹۸۰۴۴۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ آقای رضا ساکت ۲ـ کانون سردفتران و دفتریاران با وکالت آقایان علی نصیری درون کلا و محمود واحدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را خواستار شده‌اند و در راستای تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:

«نظر به اینکه بندهای ۱ الی ۳ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری به دلیل مغایرت با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده می‌باشد. تقاضای طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن را به شرح زیر داریم: قانون‌گذار قلمرو صلاحیت ذاتی هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را به حوزه فعالیت‌های اقتصادی رقابت‌پذیر، امور تجاری، تولیدی، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بورسی توسط دستگاه اجرایی محدود و منوط نموده است به همین منظور صرف‌نظر از آنکه کانون سردفتران و فعالیت سردفتری اسناد رسمی در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ محسوب نمی‌گردد. بلکه مشتکی‌عنه تحت هیچ عنوان صلاحیت ذاتی و جواز قانونی وضع قاعده آمره متضمن دخالت در حرفه سردفتری و مآلاً ایجاد الزام و التزام برای شاغلین این حرفه را نداشته و ندارد چراکه شغل مذکور به موجب قانون تحت نظارت قوه قضاییه و وزارت دادگستری است و شکی در حاکمیتی بودن شغل مذکور نیست و کاملاً این شغل منصرف از امور اقتصادی، تولیدی و رقابت‌پذیری موضوع و مصادیق تحت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. ضمناً هیأت مقررات‌زدایی با تفسیر ناصواب از قانون، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را مغایر با حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قلمداد کرده در حالی که به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است. بنابراین تاکنون به تنها قانونی دایر بر نسخ ضمنی یا صریح ماده ۵ قانون مارالذکر نیامده بلکه هیأت مشتکی‌عنه مرجع تفسیر قانون تلقی نمی‌گردد تا با رفتار و اقدامی غیرمتعارف و برخلاف قانون باعث این توهم گردد که هر فارغ‌التحصیل حقوق با بارگزاری کد بتوانند به شغل سردفتری منصوب گردد که با فرض محال اگر چنین اقدامی توجیه داشته باشد که قطعاً ندارد موجبات تزلزل در امور ثبتی و سردرگمی خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان حقوق می‌گردد که انتظار دارند با اقدامات ناصواب مشتکی‌عنه در این عرصه پرخطر و حساس گام بردارند.

علاوه‌بر این کانون سردفتران همانند متقاضیان شغل وکالت و قضاوت پس از کسب مجوزهای قانونی اقدام به بـرگزاری آزمـون می‌نماید که در این راستا با سنجش نیازهای جامعه و وضعیت موجود و تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه ظرفیت‌ها تعیین و افراد پذیرفته‌شده به شغل سردفتری منصوب می‌گردند. علاوه‌بر این در مواردی که قانون‌گذار شرایط تصدی منصبی را تعیین و احصا می‌نماید هیأت مقررات‌زدایی صلاحیت ذاتی ورود به آن را ندارد. فلسفه وجودی ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی جلوگیری از آسیب به اسناد تنظیمی در دفاتری است که سردفتر آن در حال بازنشستگی است. لذا اسناد مذکور متعلق به اشخاص و حاکمیت است که پیشنهاد جایگزین سردفتر کمترین بهره است که نصیب حاکمیت خواهد بود. معرفی حداکثر هر سال ۷۵ نفر از طریق ماده ۶۹ مذکور، ضمن اینکه افراد معرفی‌شده، فارغ‌التحصیلان حقوق و افراد واجد شرایط می‌باشند به لحاظ قلت در مقابل ۷۵ هزار فارغ‌التحصیل متقاضی سردفتری قطعاً نمی‌تواند از مصادیق ایجاد انحصار تلقی گردد چراکه در این فرضیه در صورت حذف ماده ۶۹ قانون، جذب این تعداد سردفتر از طریق آزمون حداقل هزار سال به طول خواهد انجامید تا فارغ‌التحصیلان فعلی و جویای کار به سردفتری اشتغال یابند. هیأت مقررات‌زدایی بدون توجه به فلسفه وضع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و همچنین تأثیر آن در انحصار علیرغم فقدان صلاحیت درخواست اصلاح آن را به مجلس داده است. هیأت مذکور در موارد مشابه کانون وکلا را نیز ملزم به بارگذاری در سامانه نموده است که با درایت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ اقدامات مشتکی‌عنه ابطال گردید.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری موضوع تصمیمات هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

با عنایت به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص موضوع مذکور، هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین نموده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار اقدام نماید.

۲ـ با توجه به حکم ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، از آنجا که ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی در مغایرت با حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است لذا ماده ۵ مذکور نافذ نیست.

۳ـ پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی به دلیل ایجاد انحصار در محیط کسب‌وکار از سوی هیأت مقررات‌زدایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/20743 مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ اعلام کرده است که:

«الف) ایراد شکلی: هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به منظور بررسی کارشناسی موضوعات قابل طرح در آن هیأت از سوی دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی تشکیل شده است. تا زمانی که موضوع در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار تصویب نشود، قابلیت استناد و اجراء در هیچ مرجعی ندارد. به همین ترتیب، موضوع اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوزهای کسب‌وکار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی موردبحث و تبادل‌نظر اعضای هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار قرار گرفت. از آنجا که به استناد تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، تنفیذی در تبصره ۵ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خدمات نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رئیس آن قوه، مشمول رسیدگی هیأت می‌گیرد، هیأت به جهت عدم وجود اذن رئیس محترم آن قوه یادشده، مصوبه‌ای در خصوص مجوز مورداشاره صادر نکرده است. بنابراین وضع قاعده آمره و دخالت در حرفه سردفتری برای شاغلین این حرفه و در نهایت الزام و التزامی برای شغل سردفتری ایجاد نشده است. از این‌رو مصوبه موردادعای شاکی، ویژگی حقوقی و قانونی بودن مصوبه دربردارنده حق و تکلیف و الزام حقوقی و قانونی را ندارد، بر همین اساس مشمول صلاحیت‌های مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار نمی‌گیرد و برابر ماده ۸۵ قانون پیش‌گفته رسیدگی به درخواست ابطال، موضوعاً منتفی می‌باشد و درخواست صدور قرار رد درخواست شاکی را دارد.

ب) ایراد ماهوی: مطابق ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل (فصل نهم ـ مبحث تسهیل رقابت و منع انحصار) هستند» و قانون برای هیچ شخصی استثناء قائل نشده است. هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بایستی کلیه مجوزها را اعم از آن‌که در فضای رقابتی و غیررقابتی صادر گردند، در راستای ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی به متقاضیان در پایگاه، جهت استفاده عموم قرار دهد. یادآوری این نکته به شاکی لازم است که صلاحیت هیأت مقررات‌زدایی برای بند ۳ مصوبه مورد شکایت، ناشی از تکلیف مقرر در قسمت انتهایی تبصره ۵ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه «در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه نماید» می‌باشد. همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند هیأت مقررات‌زدایی به وظیفه قانونی خود عمل نموده است و تقاضای ابطال این بند از مصوبه نیز محل تأمل می‌باشد. رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً در خصوص بند ۳ مورد شکایت می‌باشد که به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسه آتی هیأت، از سوی دبیرخانه هیأت به کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه مهلت داده شده بود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری نمایند. حال آن‌که مخاطب اصلی و عمده بند اول مصوبات هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی سازمان اسناد و املاک کشور می‌باشد، که با توجه به تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در تبصره ۵ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مفاد حکم ماده ۶۲ شامل سازمان‌های ثبت‌اسناد و املاک کشور نیز می‌باشد. لذا رد شکایت شاکی موردتقاضاست.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۶ بند ۳ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای ۱ و ۲ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ نخست: اینکه غرض قانون‌گذار از تصویب قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق ساده کردن و تسهیل شرایط و فرآیندهای صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار است.

دوم: اینکه اگرچه فعالیت در کسب‌وکارهای موضوع این قانون، مستلزم صدور مجوز، موافقت‌نامه، پروانه یا عناوین مشابه است اما هر شغل و فعالیتی که به مجوز نیاز داشته باشد لزوماً از قبیل کسب‌وکارهای موضوع ماده سه قانون مذکور نیست. به کارگیری عبارت «بنگاه‌های اقتصادی» و «بازار» و استفاده از کلماتی همچون، احتکار، قیمت‌های تهاجمی، تبعیض در شرایط برابر، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن قیمت، مشخص کردن قیمت‌های خرید و … در بسیاری از مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دلالت بر خروج موضوعی مقوله سردفتری از شمول قوانین مورداشاره دارد.

سوم: اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه 80/432-۱۳۹۷/۲/۱۵ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار (از جمله در خصوص پروانه وکالت) تصریح کرده است «در مواردی که مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تعیین کرده هیأت مذکور صلاحیت اقدام ندارد …» و بر همین اساس امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی را از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری به شمار نیاورده و وظیفه این هیأت را صرفاً تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار در مقررات مادون قانون اعلام کرده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاع‌رسانی را ابطال کرده است. از سوی دیگر ماهیت و نوع خدمات ارائه‌شده از قبیل مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری نیست بلکه از جنس خدمات حاکمیتی و مرتبط با امر قضا شمرده می‌شود مخصوصاً اینکه مطابق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، اقدام به افزایش این دفاتر با پیشنهاد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت ‌دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضاییه) امکان‌پذیر است؛ بنابراین بند یک مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تکلیف سازمان ثبت‌اسناد و املاک به تعیین شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز و بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز به دلیل خروج عنوان سردفتری از کسب‌وکارهای قانون یادشده برخلاف قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات این هیأت است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب: در مورد بند دوم مصوبه مورد شکایت، مطابق بند ۱ـ ۴ و ۱ـ ۵ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۸۹ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که نسخ ضمنی شده و شناسایی موارد نسخ صریح از جمله وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است، از این‌رو غیرنافذ اعلام کردن (حکم) ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی با ادعای نسخ به این دلیل که احراز و یا اعمال نسخ قانون صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی و یا قانون‌گذار است (اعلام نسخ صریح و یا ضمنی) مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مقررات‌زدایی است، بنابراین بند دوم مصوبه مورد شکایت، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره 1771 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اول جزء 5 ردیف 11 بخش یازدهم بخشنامه شماره 9615/96/1000-5/9/1396 سازمان تأمین اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180-22/02/1400

شماره ۹۸۰۲۶۷۳ -17/12/1399

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۱ مورخ 21/۱۱/1399 با موضوع: «ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه شماره 1000/96/9615-5/۹/1396 سازمان تأمین اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 21/۱۱/1399

شماره دادنامه: ۱۷۷۱

شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محب روحانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه شماره 1000/96/9615-۱۳۹۶/۹/۵ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه شماره 1000/96/9615-۱۳۹۶/۹/۵ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۵ دستورالعمل جدید اجرایی آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات را تدوین و جهت اجرا به واحدهای اجرایی سازمان ارسال نموده است. استحضار دارند که این اقدام سازمان تأمین اجتماعی در تقابل با ماده ۶۳ قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بوده که مقرر می‌دارد: در صورت ایراد شکلی یا ماهوی رأی صادره، شعبه دیوان مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی و در راستای ماده ۱۱ قانون دیوان و تبصره ذیل آن به مرجع مربوط اعاده نماید. آنچه که قابل تأمل است این است که کلیه پرونده‌ها در سطح کشور که در اجرای ماده ۶۳ قانون دیوان در نوبت رسیدگی در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات قرار می‌گیرند کارفرما و یا نماینده قانونی آنان در زمان رسیدگی می‌بایست در جلسات هیأت حضور داشته باشد در غیر این صورت پرونده آنان رسیدگی نخواهد شد. درحالی‌که در دعوت‌نامه ارسالی جهت کارفرما صراحتاً اعلام شده است چنانچه کارفرما و یا نماینده قانونی او در وقت تعیین‌شده نتواند در جلسه هیأت شرکت نماید می‌تواند لایحه دفاعیه را تهیه و به نحوی به هیأت ارسال نماید که قبل از تشکیل جلسه به هیأت برسد و یا عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود با پیوست….. فقره لایحه دفاعیه مربوط به ….. نفر از کارفرمایان که نتوانسته‌اند در جلسه حضور فیزیکی داشته باشند مبادرت به ارسال لایحه دفاعیه به هیأت نموده و قبل از تشکیل جلسه هیأت لایحه در اختیار هیأت قرار گرفته است ولی مسئول هیأت برابر گواهی مأمور پست از دریافت لایحه خودداری و به دلیل عدم حضور کارفرما رأیی نیز صادر نگردیده است که این عمل سازمان تأمین اجتماعی دقیقاً در جهت ایجاد سرگردانی کارفرمایان و اطاله دادرسی صورت گرفته است. لذا با عنایت به موارد مطروحه و مدارک و مستندات پیوست استدعای رسیدگی و صدور دادنامه مقتضی با ابطال قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم با موضوع نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات دستورالعمل اجرایی به شماره 1000/96/9615-5/9/1396 به دلیل مغایرت با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود وظایف سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی را دارم.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«بخش یازدهم: نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات

5-11) با توجه به مصوبه شماره 1100/5224-6/5/1378 هیأت‌مدیره سازمان، استان‌هایی که هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات در آن مستقرشده باید در موارد ذیل پرونده را جهت رسیدگی به هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند:

– پرونده‌هایی که آراء هیأت تجديدنظر تشخیص مطالبات آن، توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/98/6760-8/11/1398 توضیح داده است:

«۱- بند ۱۱- ۵ معترض‌عنه، در ذیل بخش یازدهم دستورالعمل اجرایی هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان «نحوه دریافت اعتراض جهت طرح پرونده در هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات» آمده است و موضوع آن با مواردی که نسبت به رأی صادره از یکی از هیأت‌های تشخیص مطالبات در نزد دیوان عدالت اداری اعتراض و تقاضای نقض رأی صادره را نموده و شعبه دیوان آن را به همان هیأت اعاده می‌کند، کاملاً متفاوت است. توضیح اینکه مطابق بند 5-11 معترض‌عنه مقرر شده پرونده‌هایی که آراء هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادرشده به ستاد مرکز ارسال شود و به پرونده‌هایی که به موجب دادنامه صادره با توجه به نقایص و ایراداتی که داشته مقرر شده که به همان هیأت تشخيص اعاده شود. ۲- این بخش از دستورالعمل اجرایی معترض‌عنه برمبنای مصوبه شماره 1100/5224- 6/۵/۱۳۷۸ هیأت‌مدیره سازمان در مورد ضوابط سطح‌بندی پرونده‌های ارجاعی به هیأت‌های تجدیدنظر و زمان‌بندی تشکیل هیأت‌های مذکور در مراکز استان‌ها پیش‌بینی و اشاره دارد به اینکه در صورتی که حجم پرونده‌های ارجاعی به هیأت‌های تجديدنظر استانی افزایش یافته و متضمن انتظاری بیش از سه ماه جهت طرح در هیأت تجدیدنظر استان باشد، حسب تشخيص معاونت فنی و درآمد رسیدگی مراتب به هیأت‌های تجدیدنظر ستاد مرکزی احاله شود و هیچ اشاره‌ای ننموده که پرونده‌هایی به هیأت تشخیص ستاد مرکز ارسال شود که در اجرای ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهت رسیدگی به همان هیأت اعاده می‌شود.

٣- مضاف بر آن، بند 5-۱1 دستورالعمل مورد اعتراض، با توجه به این موضوع پیش‌بینی‌شده که به علت وجود نوعی رقابت بین هیأت‌های تشخیص استان‌های هم‌جوار بيم تعلقات اداری و یا اعمال سلایق می‌رفت لذا این سازمان بنا به مصالح اداری، فقد مانع قانونی و اختیار ناشی از قوانین و مقررات حاکم، تصمیم بر این گرفت که پرونده‌هایی که به موجب آراء شعب رسیدگی‌کننده در دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی هیأت برای رسیدگی به هیأت هم‌عرض ارجاع می‌شود را در هیأت‌های تشخیص مطالبات ستاد مرکزی به عنوان هیأت هم‌عرض مورد رسیدگی قرار دهد. موضوعی که با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هیچ قانون دیگری مغایرت ندارد. به منظور تبیین بیشتر موضوع عین متن بند 5-11 در ذیل می‌آید: 5-11) با توجه به مصوبه شماره 1100/5224- 6/5/1378 هیأت‌مدیره سازمان، استان‌هایی که هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات در آن مستقرشده باید در موارد ذیل پرونده را جهت رسیدگی به هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند. ـ پرونده‌هایی که آراء هیأت تجديدنظر تشخیص مطالبات آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است ـ پرونده‌هایی که اره هیأت بدوی تشخیص مطالبات آن مورد اعتراض شعبه یا اداره کل استان ذی‌ربط قرار می‌گیرد. ـ پرونده‌هایی که به دلیل عدم وجود تشکل‌های کارفرمایی (اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، مجامع امور صنفی تولیدی با توزیعی) امکان معرفی نماینده مربوطه وجود ندارد. ـ پرونده‌هایی که اداره کل وصول حق بیمه یا اداره کل استان تشخیص دهد.

بنابراین چنان‌که ملاحظه می‌فرمایند این بند از دستورالعمل به آن دست از آراء دیوان عدالت اداری اشاره دارد که ضمن نقض رأی هیأت تشخیص دستور رسیدگی مجدد به موضوع صادر شده (ته آراء هیأت‌ها که دیوان آن را دارای ایراد و با نقایصی دیده و ازاین‌رو به همان هیأت اعاده نموده است). به سخن بهتر با عنایت به این مهم که در مواردی که مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع پرونده را به همان هیأت اعاده می‌کند، تا ضمن برطرف کردن نقایص مجدداً رسیدگی نماید. از شدت وضوح ضرورت اجرای رأی فضایی صادره عیناً توسط اداره مربوط، نیازی به توضیح واضحات نبوده و ارجاع پرونده‌هایی که ضمن نقض رأی هیأت تشخیص، نظر بر رسیدگی به موضوع توسط هیأت هم‌عرض دارد، منصرف از مواردی است که پرونده‌ای که قبلاً توسط یکی از هیأت‌ها رسیدگی شده به سبب تشخیص به وجود نقایص یا ایراداتی در رسیدگی هیأت باید توسط همان هیأت ضمن رفع نواقص مجدداً رسیدگی شود.

۴- رویه معمول و جاری این سازمان نیز حکایت از این دارد که در مواردی که شعبه رسیدگی‌کننده به موضوع در دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه رسیدگی‌کننده تشخیص مطالبات اعاده می‌نماید. مطابق با نظر دیوان عدالت اداری دوباره به موضوع رسیدگی می‌کنند. بدیهی است چنانچه این سازمان برخلاف ماده 63 قانون یادشده در موردی که شعبه رسیدگی‌کننده به موضوع در دیوان عدالت اداری رأی به رسیدگی مجدد هیأت تشخیص مطالبات صادر نموده و برخلاف نظر شعبه مزبور این سازمان رسیدگی به موضوع را به هیأت دیگری با هیأتی از هیأت‌های ستاد مرکزی ارجاع نموده باشد حق اعتراض به این روند برای ذینفع محفوظ می‌باشد و می‌تواند یکی از دلایل نقص رأی هیأت تشخیص مطالبات توسط دیوان عدالت اداری باشد.

۵- وقتی به موجب بخش پانزدهم دستورالعمل اجرایی هیأت‌های تشخیص مقرر شده در مواردی که در تنظیم رأی اشتباه در حساب با سهو قلم رخ داده باشد یا در موارد ایهام، رأی به همراه پرونده مربوط به هیأت صادرکننده آن ارسال شود، تا نسبت به تصحیح آن اقدام نماید، بنابراین چگونه ممکن است هنگامی که مرجع قضایی رسیدگی به موضوع آن را دارای ایرادات یا نقایصی بداند که باید برطرف شود و پرونده را اعاده می‌نماید، این سازمان آن را به هیأت دیگری ارجاع کند تا ایرادات و نقايص مذکور را برطرف سازد؟

۶ ۔ دادنامه شماره ۱۶۹۰ – 1/8/1397 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تفسیر ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تصریح به اینکه در موارد تشخیص ایراد یا نقص در آراء مراجع موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به وضوح اشاره نموده که در این موارد پرونده به همان مرجع رسیدگی‌کننده اعاده می‌شود تا مجدداً موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به رفع نقایص و ایرادات آن اقدام کند. لذا دلیلی بر ارجاع پرونده به هیأت هم‌عرض وجود ندارد و از دستورالعمل مورد اعتراض نیز چنین برنمی‌آید که در این موارد باید پرونده به ستاد مرکز ارجاع شود. در ضمن با توجه به دادنامه صادره اصلاح دستورالعمل اجرایی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است که نتیجه آن متعاقباً به استحضار خواهد رسید.

با توجه به جميع جهات معنونه، به خصوص صراحت بند 5-11 دستورالعمل اجرایی در ذیل بخش ۱۱ آن‌که تحت عنوان نحوه دریافت اعتراض جهت طرح در هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات، در اینکه موارد مصرح در ذیل آن مانند مواردی که به موجب دادنامه صادره ضمن نقض رأی رسیدگی مجدد به هیأت هم‌عرض ارجاع می‌شود و نه مواردی که شعبه رسیدگی‌کننده به موضوع رأی به رسیدگی مجدد به موضوع توسط همان هیأت اصدار می‌کند. همچنین ابتنای این بند از دستورالعمل به مصوبه 1100/5224- 6/5/1378 هیأت‌مدیره سازمان که تصریح به ضوابط سطح‌بندی هیأت‌های تجدیدنظر و زمان‌بندی تشکیل هیأت‌ها در مراکز استان‌ها نموده دستورالعمل اجرایی هیأت‌های تشخیص مطالبات از جمله بند ۵ -۱۱ معترض‌عنه مغایرت با قوانین و مقررات و یا ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندارد بر این پایه صدور رأی بر رد دادخواست و شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: براساس دادنامه شماره ۱۶۹۰ -1/8/1397 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی پر اینکه «هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، آراء و تصمیمات مرجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر تشخیص دهد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند» مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی‌کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود نه هیأت هم‌عرض.

ثانیاً: به موجب اصلاح صدر ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی در تاریخ 27/7/1376 عبارت «در تهران» به عبارت «در مراکز استان‌ها» تغییر نموده که این امر حاکی از قصد قانون‌گذار مبنی بر جلوگیری از تمرکز امور در ستاد مرکزی و واگذاری رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در هیأت‌های تشخیص مطالبات در مراکز استان‌های مربوطه می‌باشد. لذا با عنایت به مفاد دادنامه مذکور، قسمت اول جزء ۵ ردیف ۱۱ بخش یازدهم بخشنامه معترض‌عنه که متضمن رسیدگی به آرای هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات که در شعب دیوان عدالت اداری نقض شده‌اند، در هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی به عنوان شعبه هم‌عرض می‌باشد، مغایر ماده ۶۳ قانون فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی

رأی شماره 1773 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 6510/90/222-22/3/1390 سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره 179089-7/9/1398 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180-22/02/1400

شماره ۹۹۰۰۴۰۰-19/12/1399
بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹9۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۳ مورخ

28/11/1399 با موضوع: «ابطال نامه شماره 222/90/6510-22/3/1390 اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ -7/9/1398 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 28/۱۱/1399

شماره دادنامه: ۱۷۷۳

شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال نامه شماره 222/90/6510 -۲۲/3/1390 سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ – 7/9/139 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 222/90/6510-22/03/1390 سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ – 7/09/1398 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام، مقنن در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای قانونی حقوق و مزایا و پرداخت آن به کارکنان مشمول در این قانون را مشخص نموده است و بر اساس ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه پرداخت به این کارکنان حصر در این فصل گردیده و به جز مستثنیات تصریح‌شده هرگونه پرداختی که در قوانین سابق تصریح عنوان داشته است نسخ ضمنی نموده است. از جمله پرداختی‌های قانونی مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری بند ۱ ماده ۶۸ یعنی فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته و بدی آب‌وهوا است که بنا به شرايط مصرح و وفق فهرست تعیینی این مناطق توسط هیأت‌وزیران به مشمولین پرداخت می‌شود. طرفین شکایت طی مکاتبات معترض‌عنه با خلط و امتزاج موضوع فهرست مناطق مرزی با فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته، عملاً مزایای موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کلیه مناطق مرزی اعلامی، تسری داده و به عبارتی برخی از مناطق مرزی که وفق تصویب‌نامه هیأت‌وزیران کمترتوسعه‌یافته محسوب نمی‌شدند و در فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته تصریح نشده‌اند را از مزایای مناطق کمترتوسعه‌یافته بهره‌مند ساخته‌اند و طی مکاتبات معترض‌عنه دستور به پرداخت فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته به کارمندان لیست مناطق مرزی داده‌اند. این در حالی است که الزاماً هر منطقه مرزی کمترتوسعه‌یافته محسوب نمی‌شود و مبنای پرداخت این بند می‌بایست لیست مصوب هیأت‌وزیران با موضوع مناطق کمترتوسعه‌یافته باشد و نه لیست مناطق مرزی. زیرا در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت حقوق و مزایایی چون حق مرزی پیش‌بینی نشده است و امتزاج آن با مناطق کمترتوسعه‌یافته نیز برخلاف قانون و در عین تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی محسوب می‌گردد. علی‌ای‌حال ابطال دو مکاتبه مذکور را به دلايل مطروحه و مغایرت آنها با بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی از محضر قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.»

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

«الف) نامه شماره 223/90/6510 -22/03/1390 سازمان اداری و استخدامی کشور احتراماً بازگشت به نامه شماره 280/4819-7/03/1390 اعلام می‌دارد: فهرست مناطق مرزی طی مصوبه شماره 20272/ت/515 هـ -14/01/1374 هیأت‌وزیران تعیین گردیده است بنابراین کارمندان شاغل در فهرست مناطق مرزی در مصوبه مذکور می‌توانند از تسهیلات بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت ۴۴۸۰۹ ن -31/05/1389 کارگروه انتقال، معادل فوق‌العاده مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته با رعایت سایر مقررات بهره‌مند گردند. ب) بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ -07/09/1398: در ارتباط با دستورالعمل شماره ۱۳۰۹۸۸ -02/07/1398 وزارت متبوع، موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۳ و تعیین نقاط مرزی کشور و با استناد به مصوبه شماره 65647/ت 48093-07/04/1391 هیأت‌وزیران از تاریخ 01/04/1391 فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته موضوع مصوبه‌های شماره 20272/ت 515-14/01/1374 و شماره 76294/ت 36095-10/04/1388 هیأت‌وزیران و دستورالعمل تعیین نقاط مرزی وزارت متبوع پیوسته نامه صدرالاشاره، به منظور ایجاد وحدت‌رویه در شیوه اجرا و پرداخت توسط دستگاه‌های اجرای کلیه سازمان‌ها و ادارات دولتی مستقر در مناطق مرزی کشور در استان‌های گروه (الف) بخش مرزی و برای گروه (ب) شهرستان مرزی بر اساس مفاد بخشنامه شماره 41722/200-11/08/1389 سازمان اداری و استخدامی کشور مبنای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته می‌باشد. ضمن اینکه بر اساس تبصره یک همین دستورالعمل در استان گیلان کلیه نقاط شهری و روستای تابع شهرستان آستارا نقطه مرزی تعیین شده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 62066-1/5/1399 نامه شماره 59610-29/4/1399 مدیرکل توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«بر اساس بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته و بدی آب‌وهوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان %۲۵ امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا %۲۰ حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنج‌ساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. برابر بند 1 مصوبه شماره ۷۶۲۹4/ت۳۶۰۹۵ هـ -10/4/1388 هیأت‌وزیران، دهستان‌ها و روستاهای موضوع فهرست پیوست این تصویب‌نامه ملاک پرداخت فوق‌العاده کمترتوسعه‌یافته موضوع بند 1 ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می‌باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم برقراری فوق یادشده نخواهد داشت و مستند به همان حکم بازنگری و اصلاح در تعیین مناطق بر اساس فرایند پیش‌بینی‌شده پس از تصویب و ابلاغ قوانین برنامه‌های پنج‌ساله از سوی دولت ابلاغ می‌گردد و پس از ابلاغ قانون برنامه ششم مصوبه مذکور در طول اجرای برنامه ششم تنفیذ شده است.

به استناد بند (الف) و (ب) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می‌دارد: ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول قانون برنامه به سازمان اعلام نماید که ستاد کل طی نامه شماره 28/1333/3610-28/9/1396 مناطق مکی را به سازمان برنامه بودجه اعلام نموده است. همچنین برابر مفاد بند (ب) ماده‌قانونی یادشده سازمان برنامه بودجه و سازمان اداری مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان شاغل در مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نماید. لذا کارکنان شاغل در مرکز استان‌های آذربایجان‌غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان و بوشهر نیز از سقف فوق‌العاده موضوع بند 1 ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده‌قانونی مذکور در قانون برنامه ششم توسعه بهره‌مند می‌گردند. به استناد تبصره ذیل ماده 5 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به شماره 120569/ت 44809- 31/5/1389 به کارمندان رسمی و پیمانی متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی و جزایر … صد درصد امتیازات موضوع بند 1 ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق‌العاده منطقه کمترتوسعه‌یافته و بدی آب‌وهوا) پرداخت خواهد شد. لازم به ذکر است مصوبه مورد اشاره تاکنون نسخ ضمنی و صریح و مورد ایراد مراجع قانونی قرار نگرفته است و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع می‌باشد.

با توجه به اینکه در فصل دهم و به خصوص ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه فوق‌العاده‌های قابل پرداخت به کارکنان و مبانی پرداخت مشخص شده است و خارج از مفاد فصل دهم قانون یادشده هرگونه پرداختی میسر نیست و وجاهت قانونی ندارد. شاکی در دادخواست ارائه‌شده به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اذعان نموده که فوق‌العاده مرزی پرداخت شده است. ادعای شاکی مقرون به صحت نبوده و از آنجایی که احتمالاً از صدور احکام کارگزینی اطلاع کافی ندارند. لذا به منظور اثبات ادعای خود یک مورد احکام کارگزینی که فوق‌العاده‌ای تحت عنوان فوق‌العاده مرزی در آن درج شده باشد ارائه نماید. با عنایت به دستورالعمل تعیین شهرها و روستاهای مرزی مستند به ماده 3۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی بر ابلاغ نقاط جغرافیایی مرزی از سوی وزارت کشور تدوین و ابلاغ شده است. ضمن اینکه از اختیارات این وزارتخانه است که به موجب قانون یادشده برای وزارت متبوع پیش‌بینی شده است. از آنجایی که نقاط مرزی با توجه به اهمیت آن بر اساس شاخص‌هایی نظیر سطوح مرزي تقسیمات کشوری، کمتر توسعه‌یافتگی، تأثیرپذیری از مرز و مسائل امنیتی در نظر گرفته می‌شود. لذا در راستای نگهداشت نیروی انسانی در نوار مرز کشور به استناد مستندات یادشده از جمله بند 1 مستقر در نوار مرزی موضوع مصوبه‌های شماره ۲۰۲۷۲/ت 515 هـ -14/1/1374 و شماره ۷۶۲۹۹/ت 3۶۰۹۵ هـ ۔ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت‌وزیران و دستورالعمل تعیین نقاط مرزی وزارت متبوع در نظر گرفته شده است و در قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده‌ای تحت عنوان مرزی پیش‌بینی نشده است و در احکام کارکنان نیز چنین فوق‌العاده‌ای وجود ندارد و صرفاً فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته در احکام کارگزینی درج و پرداخت می‌گردد. با عنایت به مراتب فوق و عدم صحت ادعای مورد شکایت، رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹9/۱۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه اولاً بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته و بدی آب‌وهوا می‌باشد که فهرست آن به موجب تصویب‌نامه شماره 76294/ت 36095 هـ – 10/4/1388 هیأت‌وزیران تعیین شده است و متفاوت از فهرست مناطق مرزی موضوع تصویب‌نامه شماره 20272/ت 515-14/1/1374 هیأت‌وزیران است. ثانیاً: به موجب ماده ۷۸ قانون مذکور کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم آن قانون لغو گردیده است و فوق‌العاده‌ای جهت خدمات در مناطق مرزی در حال حاضر در قوانین وجود ندارد (هرچند ممکن است برخی از مناطق مرزی به علت کمترتوسعه‌یافته بودن مشمول بند 1 ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند). ثالثاً: تبصره بند ۵ مصوبه 120569/ت 36095-31/5/1389 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که مقرر داشته ۱۰۰ درصد پرداخت فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته و بدی آب‌وهوا را به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی پرداخت شود، مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی به جهت مغایرت با قانون قابل ترتیب اثر دادن نمی‌باشد، بنابراین مقرره‌های مورد شکایت به جهت اینکه مناطق مرزی را صرف‌نظر از اینکه جزء فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته و بدی آب‌وهوا باشند یا خیر، مشمول دریافت حداکثر فوق‌العاده مذکور در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته‌اند، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی

رأی شماره 1776 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 20191/ت 56540 هـ -24/2/1398 هیأت‌وزیران و ابطال بند 2 بخشنامه شماره 4181/98/1000- 26/3/1398 حوزه معاونت بیمه سازمان تأمین اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180-22/02/1400

شماره ۹۸۰۳۶۳۴-19/12/1399

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۶ مورخ 1399/۱۱/۲۸ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت56540 هـ ـ 24/2/1398 هیأت‌وزیران و ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 1000/98/4181-26/3/1398 حوزه معاونت بیمه سازمان تأمین اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹9/۱۱/۲۸

شماره دادنامه: ۱۷۷۶

شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت56540 هـ ـ 24/2/1398

هیأت‌وزیران (در خصوص اصلاح ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم) و ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 1000/98/4181-26/3/1398 حوزه معاونت بیمه سازمان تأمین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌حساب

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/237865-27/9/1398 اعلام کرده است:

«احتراماً به استحضار می‌رساند در بررسی عملکرد واحدهای اجرائیات شعب شهرستان‌های ساری، قائم‌شهر، سوادکوه شمالی و سوادکوه تأمین اجتماعی استان مازندران طی 3 سال اخیر» ملاحظه شده است: هیأت‌وزیران اصلاحیه‌ای به شماره ۲۰۱۹۱/ت56540 هـ ـ 24/2/1398 (موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب‌نامه شماره 32992/ت53191 هـ ـ 22/3/1395 و اصلاحات بعدی آن) تصویب نموده است. با تطبیق این اصلاحیه با قانون مشخص شده است که مصوبه مورد بحث مغایر با مفاد مصرحه در ماده ۱۳ قانون مذکور می‌باشد به این توضیح که هیأت‌وزیران طی اصلاحيه شماره ۲۰۱۹۱/ت56540 هـ ـ 24/2/1398 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب‌نامه شماره 32992/ت53191 هـ ـ 22/3/1395 و اصلاحات بعدی آن را به شرح ذیل مصوب نموده است: «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن در صورتی که «جرایم» متعلقه آنها…. از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد»

در این راستا سازمان تأمین اجتماعی در بند ۳ بخشنامه شماره 1000/98/4181- 26/3/1398 موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌حساب اشعار داشته است: «اخذ تأییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن علاوه‌بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است». ازاین‌رو به واسطه ایجاد محدودیت و تکلیف مضاعف برای کارفرمایان مبنی بر اخذ تأییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن، مغایر با نص صریح قانون مذکور می‌باشد. بنابراین الزام کارفرما به اخذ تأییدیه از نهاد دیگر (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن) خارج از صلاحیت و اختیارات تصویب‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مذکور می‌باشد. به عبارتی با توجه به بخشنامه جدید سازمان تأمین اجتماعی:

اولاً: به درخواست کارفرما همراه با دلایل ابرازی از سوی کارفرما جهت برخورداری از مقرره مندرج در ماده ۱۳ قانون مورد بحث، بدون اخذ تأییدیه موصوف در سازمان تأمین اجتماعی ترتیب اثری داده نمی‌شود.

ثانياً: با توجه به تعدد موضوعات ارجاعی (دلایل ابرازی وقوع بحران اقتصادی برای کارفرمایان) به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران که به عنوان مثال مستنداً به بند ۸ مصوبه شماره 701/40474-22/5/1398 آن کارگروه تعداد ۸۰2 فقره قرائت و مورد تأیید قرار گرفت. امکان رسیدگی و احراز دلایل بحران خارج از اختیار کارفرما محل تردید می‌باشد.

ثالثاً: با توجه به تعدد موضوعات ارجاعی، کارگروه استانی نسبت به تفویض اختیار ناشی از مقرره مزبور به کارگروه متناظر شهرستانی نموده است، تا نهاد اخیرالذکر نسبت به صدور تأییدیه دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر اقدام نماید. درحالی‌که وفق تصویب‌نامه شماره 18151/ت 50720 هـ ـ19/2/1394 تأسیس نهاد اخیرالذکر مبنای قانونی ندارد.

بنا به مراتب اصلاحيه شماره 20191/ت 56540 هـ ـ 24/2/1398 هیأت‌وزیران و بند ۳ بخشنامه شماره 1000/98/4181- ۱۳۹۸/۳/۲۶ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌حساب مبنی بر لزوم اخذ تأییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن با نص صریح ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در تغایر بوده و ابطال آنها (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«الف: مصوبه شماره 20191/ت 56540 هـ – 24/2/1398 هیأت‌وزیران (در خصوص اصلاح ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم):

ماده ۴- کارفرمایان کارگاه‌های مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه در مورد پرداخت و یا تقسيط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه‌های مشمول که بعد از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده‌اند، مهلت ارائه مدارک به سازمان یادشده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور

ب: بند 2 بخشنامه شماره 1000/98/4181-۱۳۹۸/۳/۲۶ حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی موضوع بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش‌حساب (تمدید آیین‌نامه):

2- اخذ تأییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن علاوه‌بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است. ـ سرپرست سازمان تأمین اجتماعی»

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لايحه شماره 7100/98/7696- ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ توضیح داده است که:

«۱- بر اساس ماده ۱۳ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ مقرر گردید، تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷/۴/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل بخشودگی است. آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. با عنایت به مفاد ماده یادشده و اینکه تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی را بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکلیف و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی مشمول بخشودگی جرایم قرار خواهد گرفت در ادامه آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده توسط هیأت‌وزیران به شماره 32992/ت53191هـ ـ12/3/1395 به تصویب رسیده و بر اساس آن شرایط اعمال بخشودگی و مهلت استفاده از مزایای قانون مذکور تعیین شده است پس از تمدید مهلت اجرای قانون مذکور در سنوات گذشته، هیأت‌وزیران مبادرت به تصویب مصوبه شماره 20191/56540هـ ـ24/4/1398 نمود.

2- هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره 60/47273-15/2/1398 و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تصویب مصوبه 20191/ت56540 هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ نمود که براساس آن ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون، مالیات مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 23992/ت53191-22/2/1395 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۴- کارفرمایان کارگاه‌های مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ باشد چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه‌های مشمول که بعد از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده‌اند، مهلت ارائه مدارک، به سازمان یادشده تا ۳ ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. با عنایت به مصوبه یادشده و اینکه ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون یادشده را اصلاح و مهلت درخواست بخشودگی جرایم حق بیمه مربوط به قبل از ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن مصوبه ۱۳۹۸/۶/۱۳ تعیین نموده است.

٣- در ادامه پیرو صدور این مصوبه سازمان تأمین اجتماعی مراتب را طی بخشنامه شماره 1000/98/4181-۱۳۸۸/۳/۲۶ به ادارات کل استان‌ها ابلاغ نموده است که از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ اجرایی شده است و در بند ۳ بخشنامه مذکور (معترض‌عنه) مقرر گردیده زمان اجرای این مصوبه از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ به مدت ۳ ماه خواهد بود که این بند عیناً و مطابق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون یادشده تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است.

۴- پس از اجرای آیین‌نامه مذکور قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی… در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ اصلاح گردید که به موجب ماده ۲۴ آن مقرر گردیده از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب

۱۳۹۱/۵/۱» به جز ماده ۱۲ آن نسخ می‌شود. مطابق ماده ۲۴ قانون یادشده کلیه مواد قانون قبلی به جز ماده ۱۲ آن نسخ صریح شده است در این راستا موضوع از معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور استعلام گردید که در نهایت امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 40827/114466-10/9/1398 اعلام نموده «به طور مسلم با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشوری حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۵ به ویژه با توجه به ماده ۲۴ آن کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و… مصوب سال ۱۳۹۱ (به جز ماده ۱2 آن) و از جمله ماده ۱۳ آن‌که ناظر بر قابلیت بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی است، نسخ صریح شده است. لذا هرگونه تصمیم‌گیری جدید برمبنای ماده یادشده و آیین‌نامه اجرایی آن بعد از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۵ وجاهت ندارد و کارفرمایان مشمول حکم قانون نسخ شده نیز مستندی برای ارائه مدارک و مستندات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی به منظور برخورداری از امتیاز یادشده ندارند». |

۵- بر اساس بخش دوم نظریه یادشده نیز مقرر گردیده «با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و … مصوب ۱۳۹۵/۳/۲۲ مقرر شده «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی می‌باشند در صورتی که برابر ماده ۴ این آیین‌نامه با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند می‌توانند از بخشودگی … برخوردار شوند» و در ماده ۴ اصلاحی این آیین‌نامه نیز شرط نهایی برخورداری از معافیت یادشده توافق کارفرما با سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده، بنابراین در صورتی که تا قبل از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و… مصوب ۱۳۹۸/2/۱۵ توافقی بین طرفین حاصل شده باشد هرچند هنوز عملاً بخشودگی انجام نشده باشد، این توافق معتبر و اجرایی است». به استناد ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ مبنی بر نسخ صریح ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و به تبع آن نسخ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور و توجه به نظریه امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به تنظیم بخشنامه موضوع بخشودگی جرایم حق بیمه کارفرمایان خوش‌حساب طی شماره 1000/98/12643- ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ نموده است بنابراین با عنایت به ماده ۲۴ قانون اخیرالتصویب و اینکه ماده ۱۳ آن‌که ناظر بر قابلیت بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی است، نسخ صریح شده است و با صدور بخشنامه یادشده بند ۳ بخشنامه شماره 1000/98/4181-۱۳۹۸/۳/۲۶ (بخشنامه معترض‌عنه) لغو و بی‌اثر شده است لذا مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی به مصوبه و بخشنامه منسوخه وجود ندارد و از این حیث شکایت مطروحه محکوم به رد می‌باشد.

۶ – سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه اظهار داشته که اصلاحيه شماره 20191/ت 56540 هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۴ هیأت‌وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره 1000/98/4181-۱۳۹۸/۳/۲۶ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌حساب مبنی بر لزوم اخذ تأییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن با نص صریح ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در تغایر بوده و تقاضای ابطال آنها را دارد. در این ارتباط لازم به توضیح است که استنباط شاکی از ماده ۱۳ قانون مذکور به دلایل ذیل صحیح نمی‌باشد. ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و… مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ مقرر داشته «تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلايل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷/۴/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است، آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

با عنایت به مفاد ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر و اینکه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌حساب بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص موافقت سازمان تأمین اجتماعی، قابل بخشودگی است بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که کارگاه‌های مشمول در ماده یادشده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی است که تشخیص شمول فعالیت تولیدی و صنعتی و معدنی بر اساس مجوزهای صادره از سوی مراجع ذی‌ربط و عمده فعالیت عملی واحد به تشخیص و موافقت سازمان خواهد بود و همچنین دلایل ابرازی کارفرما با ارائه مدارک و مستندات مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل: سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش‌سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تأثیر مستقیم در فعالیت‌ها و تولیدات کارگاه‌های مشمول داشته که تهیه بخش عمده مواد اولیه و قطعات و لوازم مورداستفاده آنان بر اساس ارز خارجی صورت گرفته باشد و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شدن آنها شده است که پذیرش دلايل غیرارادی از سوی کمیته‌های ذی‌ربط سازمان در خصوص حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی با ارائه مدارک از سوی مدیریت بحران کشور و استانداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذیصلاح صورت می‌پذیرد و همچنین تشخیص آثار تحریم‌های اقتصادی واحدهای مشمول بر اساس مستندات ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذی‌ربط و کمیته‌های ذی‌ربط سازمان می‌باشد لذا مراتب فوق و ماده ۱۳ قانون یادشده می‌بایستی دلایل ابرازی کارفرما مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر مستلزم بررسی مدارک و مستندات می‌باشد که این امر طی فرایند فوق بررسی و در صورت انطباق با ماده یادشده درخواست مذکور قابل بخشودگی است.

با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید که اصلاحيه شماره 20191/ت 56540 هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۴ هیأت‌وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره 1000/98/4181-۱۳۹۸/۳/۲۶ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌حساب مبنی بر لزوم اخذ تأییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع و کارگروه‌های استانی آن در راستای ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور بوده و هیچ مغایرتی با آن ندارد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه با استناد ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ و با توجه به ماده ۲۴ آن کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و… مصوب سال ۱۳۹۱ به جز ماده ۱۲ آن و از جمله ماده ۱۳ آن نسخ صریح شده است و نیز سازمان با صدور بخشنامه 1000/98/12643- ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ بند ۳ بخشنامه معترض‌عنه لغو و بی‌اثر شده است لذا مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی به مصوبه و بخشنامه منسوخه وجود ندارد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست ضمناً با عنایت به اینکه بر اساس تشریح به عمل آمده در بند ۶ دفاعیات ماهوی اصلاحيه شماره 20191/ت 56540 هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۴ هیأت‌وزیران و بند ۲ بخشنامه معترض‌عنه موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌حساب مبنی بر لزوم اخذ تأیید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن در راستای ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور بوده و هیچ مغایرتی با آن ندارد، لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

همچنین معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به موجب لايحه شماره 6311م/42070/99-3/3/1399 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

«1- تصویب‌نامه مورد شکایت در مقام اصلاح ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأسیس نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع تصویب‌نامه شماره 32992/ت53191هـ ـ 22/3/1395) به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است. سازمان بازرسی کل کشور در شرح درخواست خود با بیان اینکه قيد «تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن» که در اصلاحیه ماده ۴ آیین‌نامه یادشده افزوده شده است، در تغایر با ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، خواستار ابطال تصویب‌نامه مورد شکایت شده است. این در حالی است که به موجب ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب 15/2/1398 مجلس شورای اسلامی چنین مقرر گردیده است: «ماده 2۴- از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون کلیه مواد قانون (حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/5/1391) به جز ماده ۱۲ آن نسخ می‌شود.» بنابراین سازمان بازرسی کل کشور ادعای مغایرت تصویب‌نامه هیأت‌وزیران با قانونی را مطرح می‌کند که اساساً نسخ صریح شده و فاقد حیات حقوقی و اعتبار در نظام حقوقی کشور است. در نتیجه با عنایت به عدم حصول مراتب واقعی مغایرت در حال حاضر ادعای مطروح منتفی بوده و قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم را ندارد.

٢- به فرض اینکه منظور از درخواست ابطال تصویب‌نامه هیأت‌وزیران اعلام بی‌اعتباری آن در بازه زمانی تصویب 1398/۲/۲۴ تا زمان لازم‌الاجراشدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (که با توجه به انتشار آن در تاریخ 31/31398 در روزنامه رسمی و با لحاظ موعد ۱۵ روزه مقرر در ماده2 قانون مدنی 15/4/1398 است) باشد، باز هم تصمیم هیأت‌وزیران مطابق با موازین قانونی موجود در کشور در هنگام تصویب بوده و خدشه‌ای بدان وارد نیست. چراکه به موجب ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷/۲/3۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: «ماده ۶۱ – به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین‌مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادرات، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

تبصره – در راستای وظایف ستاد، در هر استان (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید) به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازمان‌دهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام‌وظیفه می‌کند…» بنابراین چنان‌که ملاحظه می‌شود «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» به تجویز و بلکه با تکلیف مقرر از سوی قانون‌گذار ایجاد شده و به عنوان ساختارهایی قانونی، عهده‌دار وظایف حاکمیتی مقرر در قانون شده‌اند. بر این اساس تصمیم هیأت‌وزیران در اصلاح ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون یادشده و اناطه تصمیم‌گیری در خصوص بخشودگی جرایم کارفرمایان کارگاه‌های مشمول به «تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن» کاملاً مبتنی بر حکم قانون‌گذار در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بوده و به بیان دقیق‌تر در مقام اجرای کامل اراده قانون‌گذار در این موضوع بوده است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت به هیچ‌وجه مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته بلکه در راستای امتثال حکم قانون‌گذار و در عمل به تکلیف قانونی مندرج در قانون یادشده وضع و مقرر گردیده است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه موردتقاضاست.» هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹9/۱۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

نظر به این‌که اولاً: تصویب‌نامه و بخشنامه مورد اعتراض در دوران لازم‌الاجرا بودن و پیش از نسخ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱ صادر شده است. ثانياً: «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» مطابق قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ ایجاد شده است، لذا الزام به اخذ تأییدیه از این ستاد جهت بهره‌مندی از مزایای ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور به ویژه برای دوره ماقبل تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ که اساساً ستاد وجود نداشته است شرطی اضافه بر شروط موردنظر قانون‌گذار در ماده مذکور بوده و تصویب آن از شئون مقنن محسوب می‌شود و درج آن در تصویب‌نامه هیأت‌وزیران مغایر قانون است. ثالثاً: محدود ساختن مهلت استفاده از مزیت مندرج در ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور به سه ماه، با توجه به عدم ذکر این مدت در قانون مذکور، از شئون مقنن تلقی می‌شود و درج آن در مقررات مورد اعتراض تضييق دامنه قانون و مغایر آن قلمداد می‌شود. بنا به مراتب مذکور مصوبه شماره 20191/ت 56540 هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۴ هیأت‌وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره 1000/98/4181-۱۳۹۸/۳/۲۶ حوزه معاونت بیمه سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی

رأی شماره 1808 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف 4 الی 9 از جدول بند 1، مصوبه شماره 1018/98/5/3/5-6/5/1398 شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180-22/02/1400

شماره 9803970-19/12/1399

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱808 مورخ 1399/12/2 با موضوع: «ابطال ردیف 4 الى 9 از جدول بند یک، مصوبه شماره 5/3/5/98/1018-6/5/1398 شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/12/2

شماره دادنامه: 1808

شماره پرونده: 9803970

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های 4 الی 9 از بند یک، مصوبه شماره 5/3/5/98/1018-6/5/1398 شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف‌های ۴ الی ۹ از جدول بند یک و بندهای ۲ و ۳ از ردیف دوم و همچنین تبصره ۸ مصوبه شماره 5/3/5/98/1018-6/5/1398 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند نظر به اینکه قسمت‌هایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره مندرج در ستون موضوع شکایت برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تصویب گردیده است بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحاً به تفاصيل مرقوم ذیل‌الذکر می‌نمایم.

الف – ردیف‌های 4 الی 9 بند ۱ مصوبه معترض به: حسب بند 1 مصوبه معترض به تحت عنوان مصوبات پیشنهادی پسماند عمرانی و ساختمانی که به تصویب نهایی رسیده است، در قالب جدولی تحت عنوان خسارت، ردیف‌های ۴ الی ۹ را در خصوص هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها و استفاده از خودروی غیرمجاز جهت انتقال پسماندها و نیز عدم اخذ مجوز حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی با لحاظ افزایش دو و سه برابری در صورت تکرار به صورت جریمه به وسیله پرداخت‌کننده پیمانکار تصویب نموده است که به دلایل ذیل واجد ایراد بوده و شایسته ابطال می‌باشد:

١- مغایرت با قانون مدیریت پسماندها:

1-1- طبق ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها مصوب 9/3/1383 مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین می‌شود دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید. همان‌گونه که مشهود است قانون فوق‌الاشاره جواز اخذ هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند تجویز نموده درحالی‌که در ردیف‌های معترض‌به، آن را متوجه پیمانکار نموده است که مسلماً فرد تولیدکننده می‌باشد و خود دارای قرارداد با شهرداری است و حدود مسئولیت وی در قرارداد معین‌شده و مشمول ضمانت اجراهای قراردادی است. همچنین با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت و تفاوت شخصیت مؤدی و نیز نظر به اینکه اصل برائت از تکلیف می‌باشد و در قانون، مسئولیتی برای پیمانکار در این خصوص تعیین نگردیده است لذا ایجاد مسئولیت برای پیمانکار خلاف قانون و خارج از اختيار شورا می‌باشد.

۲-۱- طبق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند جهت تخلف از مفاد قانون جزای نقدی تعیین گردیده است که علاوه‌بر آن وفق ماده ۱۹ قانون مزبور در تمام جرایم ارتکابی مذور مرجع قضایی مرتکبین را علاوه‌بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت به پرداخت خسارت به اشخاص با جبران خسارت وارده یا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود. همچنین وفق ماده ۲۰ قانون مارالذکر خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز به یک تا ده هفته توقیف محکوم می‌شوند. نظر به اینکه طبق مواد مرقوم در خصوص تخلف از قانون جزای نقدی مقرر گرديده و ایضاً در خصوص پرداخت خسارت نیز تعیین تکلیف گردیده است وضع هزینه جبران خسارت با قید جریمه در صورت تکرار، با توجه به مواد قانونی و منع مطالبه عوارض مضاعف فاقد توجیه می‌باشد. توجهاً به اینکه طبق ماده 2 قانون مسئولیت مدنی در موردی که عمل واردکننده زبان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده محکوم می‌کند. همچنین طبق ماده ۳ قانون مارالاشاره دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع‌واحوال قضیه معین خواهد کرد. لذا تعیین خسارت از اختیارات دادگاه بوده و خارج از اختيارات شورای اسلامی شهر می‌باشد.

۲- مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: توجهاً به دادنامه‌های صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۷۸ -21/6/1396، 612-28/6/1396 و 613-28/6/1396 مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختيار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیار پیش‌بینی نشده است و نیز نظر به اینکه در قانون مدیریت پسماند جریمه پیش‌بینی شده و پیش‌بینی جریمه مجدد که ماهیتاً مجازات می‌باشد فاقد توجيه حقوقی می‌باشد و از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار گردیده است لذا اخذ مبالغ مندرج در مصوبه معترض به خارج از موازین و مقررات قانونی می‌باشد.

ب – ردیف‌های ۲ بندهای ۲ و ۳ مصوبه معترض به: حسب بندهای ۲ و ۳ مصوبه معترض به تحت عنوان پذیرش و دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن دره حلقه و پذیرش در ایستگاه انتقال، انتقال و دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن دره حلقه که به تصویب نهایی رسیده است، در قالب جدولی تحت نوع خدمات که در ردیف ۲ آن هزینه توزین مقرر گردیده است به ازای هر سرویس مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال تعیین گردیده است که بنا به دلايل ذیل‌الذکر شایسته ابطال است.

1- مغایرت با قانون مدیریت پسماندها: حسب شق (ج) بند ۵ ماده 2 قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماند را که طبق ماده ۸ مناط و ملاک اخذ هزینه تلقی گردیده است، شامل برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل‌ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماند و آموزش و اطلاع‌رسانی تعریف نموده است و توزین در آن به عنوان خدمتی مستقل، بیان نگردیده است . کما اینکه کلیه عملیات فوق مشمول یک خدمت بوده و تحت عنوان مدیریت اجرایی پسماند تلقی می‌گردند و توزین پسماند جزئی از فرایند مدیریت پسماند بوده که هزینه آن یک‌بار قابل وصول است و طبق اصل منع دریافت عوارض مضاعف یا مجدد به واسطه ارائه یک خدمت معین، نبایستی هزینه امری را که جز فرایند مدیریت پسماند است مجدداً محاسبه و دریافت نمود.

۲- مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: توجه به دادنامه‌های صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۲۹۹ – ۱۳۸۶/۱۱/۹ و ۲۱۰ – ۱۳۹۵/3/۱۸ که دلالت بر منع دریافت عوارض مضاعف یا مجدد به واسطه ارائه یک خدمت معین دارند، چه تحت عنوان عوارض یا با تغيير عنوان آن به بهای خدمات جایز نیست چراکه خدمت معین است و نمی‌تواند از دو جهت ملاک اخذ وجوه قرار گیرد. مضافاً اینکه طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار گرديده است و طبق اصل عدم زياده اصل بر عدم دریافت وجوه مازاد می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد نمی‌توان یک‌بار برای خدمات نهایی ارائه‌شده و یک‌بار برای اموری که در فرایند و چرخه تمامیت و کل آن خدمات نقش زمینه‌ای با واسطه‌ای دارند وجوه را اخذ نمود چراکه خدمت معين قابل تفکیک به اجزای مختلفی که هر یک ملاک اخذ وجوه به صورت مستقل قرار گیرند نمی‌باشد

ج- تبصره ۸ مصوبه معترض به: حسب تصره ۸ مصوبه معترض به مقرر گردیده «به شهرداری کرج اجاره داده می‌شود با انتخاب کارگزار واجد صلاحیت و با استفاده از نیروهای انسانی سازمان مدیریت پسماند به جهت اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند با رعایت تشریفات و تعرفه‌های قانونی تا سقف ۵ درصد از بهای وصول‌شده را بابت تشویق و پاداش به کارکنان و کارگزار ذی‌ربط (به صورت آزمایشی) به مدت یک سال هزینه نماید.» |

1- مغایرت با قانون مدیریت پسماندها: طبق ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها که پیش‌تر به آن اشاره شد مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین می‌شود دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید. توجهاً به قید قانون‌گذار پیرامون صرف وجوه در خصوص هزینه‌های مدیریت پسماند و نیز نظر به اینکه شق (ج) بند ۵ ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماند را شامل برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل‌ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماند و آموزش و اطلاع‌رسانی تعریف نموده است و تشویق و پاداش مقرر جزء هیچ‌یک از موارد و چرخه مدیریت پسماند تلقی نمی‌شود و نیز عطف عنایت به قید کلمه «فقط» توسط قانون‌گذار که دلالت بر حصر دارد و مفهوم آن حجت است. لذا هزینه‌کرد وجوه مأخوذه در مورد هزینه‌های مدیریت پسماند جایز نمی‌باشد.

۲- مغایرت با قانون اساسی: نظر به اینکه وضع قاعده در خصوص پرداخت پاداش و تشویقی خارج از صلاحیت شورای شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ می‌باشد و همچنین طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد و از طرف دیگر بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی کلیه پرداخت‌ها می‌باید مطابق قانون باشد که در قوانین نیز اجازه‌ای در خصوص پرداخت پاداش به کارگزار و نیروی انسانی پسماند وجود ندارد. لذا از این نظر برخلاف قانون و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد.

٣- مغایرت با رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: توجهاً به دادنامه صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۱۷ – ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ که تصویب پرداخت پاداش ابطال گردیده است و وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵ رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی الزامی است، متأسفانه نهاد واضع مصوبه معترض به توجهی به آن ننموده است. علی‌هذا بنا به مطالب معنونه و معروضه فوق تقاضای رسیدگی و مآلاً ابطال مصوبه معترض به را از تاریخ تصویب حضورتان تقدیم می‌نمایم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

آرای وحدت رویه دهه سوم اردیبهشت 1400 - 01

که در کمیسیون بررسی و موافقت گردید مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.»

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 5/7/99/385- ۱۳۹۹/۳/۱۸ توضیح داده است که:

«۱- همان‌طور که در مصوبه شماره 5/3/5/98/1018-۱۳۹۸/۵/۶ به سهولت قابل‌ملاحظه است تبصره ۸ پیشنهادی مبنی بر صدور مجوز سازمان پسماند نسبت به انتخاب کارگزار به جهت اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند تا سقف ۵ درصد از بهای وصول‌شده پس از بررسی و یا اصلاح متن به صورت صدور مجوز برای شهرداری جهت انتخاب کارگزار واجد صلاحیت و با استفاده از نیروهای انسانی سازمان مدیریت پسماند جهت اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند با رعایت تشریفات و تعرفه‌های قانونی تا سقف ۵ درصد از بهای وصول‌شده بابت پاداش و تشویق به کارکنان و کارگزار در جلسه شورا مطرح و به اتفاق آراء مقرر گردید که جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه‌وبودجه ارجاع گردد. به عبارت دیگر در این مصوبه شورا این موضوع صرفاً به کمیسیون ارجاع شده تا بررسی بیشتری صورت پذیرد لذا در این خصوص اساس مصوبه‌ای وجود ندارد تا قابلیت ابطال معنا پیدا کند.

۲- به موجب نامه شماره 15723/102/98- ۱۳۹۸/۴/۱۹ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در فرضی که شورای اسلامی شهر، مجوز قانونی تصویب مصوبه در خصوص اخذ عوارض را داشته باشد این امر خلاف شرع نیست.

۳- بر اساس ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انتخاب شهرداران اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات و نیز اخذ آن را قانونی اعلام نموده است.

۴- ذکر این نکته در ماده ۸ قانون مدیریت پسماند که هزینه‌های مربوط توسط مدیریت پسماند از تولیدکننده وصول خواهد شد مانع از اختیارات شورای اسلامی شهر برای اخذ خسارت از عوامل تخلیه غیرمجاز پسماند نیست. این افراد نیز اقدامات خود مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی فراوانی را برای شهر و شهروندان ایجاد می‌کند و وضع هزینه جبران خسارات ناشی از تخلیه غیرمجاز منافاتی با ماده 8 قانون پیش‌گفته ندارد زیرا که در ماده ۸ بهای خدمات ناشی از یک اقدام قابل مطالبه می‌شود و در بندهای ۴ الی 9 ردیف 1 مصوبه ۱۰۱۸ برای تخلیه کنندگان غیرمجاز هزینه جبران خسارت منظور شده است که این امر در حدود صلاحیت و وظایف شوراهای اسلامی شهر بوده و برای مدیریت موضوع پسماند که ارتباط تنگاتنگی با موضوع سلامت شهروندان دارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان تخلیه کنندگان غیرمجاز را به حال خود رها کرد و خسارات ناشی از اقدامات غیرقانونی ایشان را مطالبه ننمود.

5- هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در امور مشابه مکرراً دریافت این مبلغ را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص نداده‌اند. شکایت حاضر نیز در مقام بیان موضوع جدیدی نيست. علی‌هذا نظر به موارد پیش‌گفته رد ادعای شاکی به دلایل یادشده استدعا می‌گردد.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۸ – ۱۳۹9/۸/۱۱ ردیف یک تحت عنوان پذیرش دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن حلقه دره و ردیف یک بند ۳ تحت عنوان پذیرش در ایستگاه انتقال و دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن حلقه دره و تبصره ۸ از مصوبه شماره 5/3/5/98/1018- 6/5/1398 مصوب شورای اسلامی شهر کرج را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ردیف‌های ۴ الی ۹ از بند ۱ جدول تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها از مصوبه 5/3/5/98/1018- 6/5/1398 شورای اسلامی شهر کرج در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹9/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

طبق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل‌ونقل، خریدوفروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در صورت تکرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می‌شوند. بر اساس ماده ۱۹ قانون مذکور در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه‌بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد کرد و در ماده ۲۰ همان قانون مقرر شده است که خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه‌بر مجازات‌های مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد. بنابراین ردیف‌های 4 الى 9 از جدول بند 1 تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها از مصوبه 1018-6/5/1398 شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره 1810 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 4 ردیف 3 شیوه‌نامه دسترسی به پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 26/5/1395

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180-22/02/1400

شماره 9804169-19/12/1399

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱810 مورخ 1399/12/2 با موضوع: «ابطال بند 4 ردیف 3 شیوه‌نامه دسترسی به پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 26/5/1395» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/12/2

شماره دادنامه: 1810

شماره پرونده: 9804169

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مزدک نصوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ردیف 3 شیوه‌نامه دسترسی به پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 26/5/1395

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 ردیف 3 شیوه‌نامه دسترسی به پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 26/5/1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام به استحضار می‌رساند هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی در راستای اتخاذ تصمیم اداری مبادرت به تصویب شیوه‌نامه دسترسی به پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی طی هجدهمین جلسه هیأت رئیسه در تاریخ ۲۶/5/1395 نموده‌اند. بر اساس بند 4 ردیف 3 این شیوه‌نامه مصوب شماره 9818/111 در خصوص پایان‌نامه‌ها مقرر گردیده تا در کتابخانه اینترنتی دانشگاه شهید بهشتی موسوم به سامانه کتابیار پند و طبق فاکتور شماره 31641-12/11/1398 هزینه‌ای بابت دریافت الکترونیکی (با عنوان دیجیتال‌سازی) هر صفحه پایان‌نامه طبق تسلیم و تعرفه هیأت رئیسه از دانشجویان دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس دانشگاه شهید بهشتی دریافت شود. این در صورتی است که به موجب بند 3 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف اصلی جمهوری اسلامی ایران آموزش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش‌عالی است. همچنین مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه‌های دولتی رایگان می‌باشد و این حکم مطلق بیان‌شده و دلیلی بر انصراف آن از ارائه خدمات اینترنتی اسنادی و کتابخانه‌ای دانشگاهی ملاحظه نمی‌شود. از طرفی طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق ۲ دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی نیاز به حکم با اذن قانون‌گذار دارد. بنابراین بند 4 ردیف 3 شیوه‌نامه دسترسی به پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی مصوب 26/5/1395 هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی در تعارض با قوانين مارالذکر قرار دارد و نبایستی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی برای ارائه خدمات کتابخانه‌ای علی‌الخصوص خدمات اینترنتی کتابخانه‌ای، هزینه‌ای اخذ گردد. در نهایت صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد ادعاست.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«شیوه‌نامه دسترسی به پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی

…

3- مفاد شیوه‌نامه

…

4- هزینه دریافت پایان‌نامه برای کاربران بیرونی مبلغ هر صفحه 2000 ریال (دو هزار ریال) برای کاربران مجاز دانشگاه شهید بهشتی مبلغ ۵۰۰ ریال (پانصد ریال)»

در پاسخ به شکایت مذکور مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لايحه شماره 340/261/ص ـ25/1/1399 توضیح داده است که:

«بخش (ج) ماده ۱۰ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸4-۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به تصریح وظایف و اختیارات هیأت رئیسه دانشگاه‌ها پرداخته است، در بند ۶ خود تنوع‌بخشی به منابع مالی موسسه از طریق جذب کمک‌های مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر را از جمله اختیارات هیأت رئیسه عنوان کرده است. بر این اساس تصویب شیوه‌نامه دسترسی به پایان‌نامه‌های دانشگاه توسط هیأت رئیسه که در جهت ارائه خدمات آمورشی به دانشجویان و دانشگاهیان و ایجاد درآمد از این طریق برای دانشگاه می‌باشد، اقدامی کاملاً قانونی و در چارچوب ضوابط، مقررات و اختیارات آن هیأت بوده است.

نکته قابل‌ذکر دیگر آن است که با عنایت به اینکه دانشگاه شهید بهشتی دارای ضوابط مالکیت فکری خاص و مشخصی بوده و تضمین اجرای این ضوابط مستلزم تدوین سازوکارهای مناسب جهت بهره‌برداری از تولیدات علمی دانشگاه در تمامی سطوح می‌باشد و عدم رعایت این امر و بدون ضابطه ماندن این حوزه منجر به نقض مالکیت‌های فکری دانشگاه شده و آثار و تبعات حقوقی بسیاری را برای دانشگاه به همراه خواهد داشت. لذا لازم و واجب است که هر یک از ارکان دانشگاه در حوزه اختیارات و وظایف خود اقدام به تدوین شیوه‌ها و سازوکارهای مناسب نموده تا از آن طریق اجرای ضوابط مالکیت فکری و حفظ منافع دانشگاه در این زمینه تضمين گردد. بر این اساس می‌توان گفت تصویب شیوه‌نامه دسترسی به پایان‌نامه‌ها اقدامی سنجیده و به جا در این راستا بوده است. همچنین با عنایت به اینکه شاکی در دادخواست خود مغایرت مصوبه دانشگاه را با هیچ‌یک از مواد قانونی به طور مشخص تعیین نکرده است، اساساً دادخواست مطروحه فاقد شرایط مقرر برای شکایت از مصوبه در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. با توجه به توضیحات ارائه‌شده و با عنایت به اینکه اقدامات هیأت رئیسه این دانشگاه در تصویب و اجرای شیوه‌نامه دسترسی به پایان‌نامه‌ها اقدامی کاملاً قانونی و در حیطه اختیارات آن هیأت بوده است. صدور رأی مقتضی مبنی بر رد شکایت آقای نصوری از آن مرجع مورد استدعاست.»

رأی هیأت‌عمومی

قاعده‌گذاری در امور مالی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی وفق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در صلاحیت هیأت امنای این مؤسسات است و بند ۶ قسمت (ج) از ماده ۱۰ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴ – ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در مقام بیان صلاحیت هیأت رئیسه، لزوم اخذ مجوزهای لازم از هیأت امناء با سایر مراجع ذیصلاح را مورد تأکید قرار داده است و در خصوص مقرره مورد شکایت دلیلی مبنی بر اخذ مجوز هیأت امناء ملاحظه نمی‌شود. نظر به اینکه بنا به مراتب فوق مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۶۰ الحاقی به آن وضع شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، محمدکاظم بهرامی

رأی شماره 1811 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض عرصه غیرمسکونی تک‌واحدی در سال 1398 تحت عنوان وصول عوارض ساختمان‌های نیمه‌کاره، گواهی اتمام عملیات ساختمانی و تبصره تعرفه دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180-22/02/1400

شماره 9803766-19/12/1399

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱811 مورخ 1399/12/2 با موضوع: «ابطال مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض عرصه غیرمسکونی تک‌واحدی در سال 1398 تحت عنوان وصول عوارض ساختمان‌های نیمه‌کاره، گواهی اتمام عملیات ساختمانی و تبصره تعرفه دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/12/2

شماره دادنامه: 1811

شماره پرونده: 9803766

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدمات عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت با وکالت آقای علی‌اصغر نجفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- عوارض عرصه غیرمسکونی تک‌واحدی مربوط به سال 1398 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه

2- تبصره دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی مربوط به سال 1398تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه

3- عوارض ساختمان‌های نیمه‌کاره مربوط به سال 1398 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه

4- عوارض گواهی اتمام عملیات ساختمانی مربوط به سال 1398 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه

گردش‌کار: ۱- وکیل شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض مربوط به عرصه غیرمسکونی تک‌واحدی، دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی، عوارض ساختمان‌های نیمه‌کاره و عوارض گواهی اتمام عملیات ساختمانی همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر امیدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شورای اسلامی شهر امیدیه طی مصوباتی تحت عناوین:

اول – عوارض عرصه

دوم – عوارض تمدید پروانه

سوم – عوارض تطویل یا ساختمان‌های نیمه‌کاره

چهارم – عوارض پایان‌کار با گواهی اتمام عملیات ساختمانی

مبادرت به اعطای مجوز به شهرداری امیدیه جهت اخذ وجوه غیرقانونی از شهروندان می‌نماید.

1- متأسفانه شورای اسلامی شهر امیدیه طی مصوبات فوق‌الاشعار تحت عناوین و اسامی جدید شامل عوارض اتمام عملیات ساختمانی، عوارض عرصه غیرمسکونی و … با تغییر الفاظ مبادرت به اخذ جواز به شهرداری امیدیه جهت اخذ وجوه غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان شهر امیدیه نموده و این در حالی است که این عوارض همان عوارض حق تفکیک، تمدید و تطویل می‌باشند که سابقاً به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات و شرع اسلام از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لازم به توضیح است که بهانه اخذ این عوارض غیرقانونی از سوی شهرداری امیدیه، عدم اجرای قانون نوسازی و عمران شهری در این منطقه شهری و اخذ عوارض برمبنای قوانین سابق بر سطح شهر می‌باشد و به نظر می‌رسد این موضوع یعنی عدم اجرای قانون نوسازی و عمران شهری نیز از جمله تخلفات و اقدامات غیرقانونی این شهرداری در طول این سنوات محسوب گردد.

٢- مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه سابقاً بر اساس دادنامه‌های شماره ۲۱۸-۱۳۸۷/4/9 و شماره ۴۵۹ -۱۳۸۹/۱۰/۲۰ و شماره ۴۹۲ -۱۳۸۹/۱۱/۴ و شماره ۲۷۵ – ۱۳۹۱/۵/۱۶ و شماره 3۰۸ – ۱۳۹۷/۲/۱۷ تعیین تکلیف گردیده به نحوی که تاکنون در بیش از ۵۷ شهر و مراکز استان‌ها به شرح ضمیمه آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه دریافت عوارض تفکیک عرصه از مردم و اشخاص برخلاف قانون کشور و شرع اسلام تشخیص داده و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها اعلام شده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است که چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند ریاست دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید و با عنایت به آراء ذکرشده مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه و در نظر گرفتن اینکه اخذ وجوه مذکور برخلاف مفاد صریح ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بوده و بر اساس قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز اخذ هرگونه وجوهی می‌بایست با اذن و اجازه مقنن و قانون‌گذار باشد. ضمن اینکه برابر استدلال شورای نگهبان هر مصوبه‌ای برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نیز هست. لذا از آن مقام استدعا دارد بنا به مراتب صدرالذکر و به ویژه مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، ماده ۱۵۴ قانون ثبت و نظریه فقهای شورای نگهبان و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که به برخی از آنها اشاره گردید و توجه به اینکه شهرداری امیدیه تفسیری موسع از این مصوبه داشته و حتی در خصوص موضوع بیمارستان مورد بحث که وابسته به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت می‌باشد و هیچ‌گونه تفکیکی انجام نداده و دارای سند ثبتی تحت پلاک شماره ۵۹۷۸ شهرستان امیدیه می‌باشد و صرفاً با اخذ پروانه از شهرداری نسبت به احداث اعيانی جدید اقدام گردیده لیکن اکنون شهرداری قصد اجازه عوارض عرصه یا تفکیک از این بیمارستان را دارد و همان‌گونه که بیان گردید با قانون و مقررات و شرع به شرح تبیین شده مغایرت آشکار دارد و خارج از حدود اختیارات شورای شهر امیدیه می‌باشد. لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، 8۸، ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر امیدیه در این خصوص و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری امیدیه را از زمان تصویب آن و خارج از نوبت دارم.

ضمناً لازم به ذکر است که مصوبات مورد شکایت مغایر با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده 44 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی و ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 می‌باشد.»

۲- وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی که با شماره 98-3766-3 در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ثبت گردیده این‌گونه اعلام کرده است که:

«به دليل تسریع در رسیدگی با نظر موکل در شکایت مطروحه از ابطال مصوبات و مغایرت آنها با موازین و احکام شرعی و اسلامی صرف‌نظر می‌گردد و از محضر استدعا دارم از نظر بعد شرعی این مصوبات بررسی و اعلام‌نظر نگرد ولیکن در راستای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با قید فوریت و تسریع در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.»

3- متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

«الف: عوارض عرصه غیرمسکونی تک‌واحدی مربوط به سال ۱۳۹۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه

– عوارض عرصه غیرمسکونی تک‌واحدی (جهت اجرا در سال ۱۳۹۸):

1- چنانچه واحد یا واحدهای فوق در خیابان با عرض تا زیر ۱۶ متر احداث گردند:

الف) اگر 1 بر باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ps1/5 که p لرزش منطقه‌ای و s مساحت عرصه می‌باشد

ب) اگر ۲ بر باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ps2/5 که p لرزش منطقه‌ای و s مساحت عرصه می‌باشد

ج) اگر ۳ بر و یا بیشتر باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ps3/5 که p ارزش منطقه‌ای و S مساحت عرصه می‌باشد

د) عرصه سایت‌های کارگاهی ps

۲) چنانچه واحد مذکور در خیابان با عرض از ۱۶ تا ۲۰ متر باشد:

الف) اگر 1 بر باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ps2/5 که p لرزش منطقه‌ای و s مساحت عرصه می‌باشد

ب) اگر ۲ بر باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ps3/5 که p لرزش منطقه‌ای و s مساحت عرصه می‌باشد

ج) اگر 3 بر و یا پیش باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ps4/5 که p لرزش منطقه‌ای و s مساحت عرصه می‌باشد

د) عرصه سایت‌های کارگاهی ps1/5

3) چنانچه واحد مذکور در خیابان با عرض بیشتر از ۲۰ متر باشد:

الف) اگر 1 بر باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ps3/5 که p ارزش منطقه‌ای و s مساحت عرصه می‌باشد

ب) اگر ۲ بر باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ps4/5 که p لرزش منطقه‌ای و s مساحت عرصه می‌باشد

ج) اگر 3 بر و یا پیش باشد ضریب فرمول عرصه برابر است با ps5/5 که p ارزش منطقه‌ای و s مساحت عرصه می‌باشد

د) فرمول عرصه سایت‌های کارگاهی ps2

و) عرصه کاربری اداری و صنعتی اگر 2 بر باشد ps6/5 و اگر 3 بر یا بیش باشد ps7/5 می‌باشد.

ب: تبصره دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی مربوط به سال ۱۳9۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه

تبصره: واحدهای غیرمسکونی شامل بند فوق نمی‌باشند و در صورت درخواست حتی در زمان قبل از اتمام پروانه ساختمانی می‌بایست پس از محاسبه عوارض به تاریخ روز و کسر مبلغ واریزی قبلی و واریز آن و تأییدیه گواهی ساختمانی تمدیدی دریافت نمایند.

ج: عوارض ساختمان‌های نیمه‌کاره مربوط به سال ۱۳9۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه

وصول عوارض ساختمان‌های نیمه‌کاره:

این‌گونه عوارض به ساختمان‌هایی که دارای پروانه ساخت بوده و پس از گذشت سه سال اقدام به تکمیل ساختمان خود ننموده‌اند به صورت سالانه به شرح ذیل تعلق می‌گیرد:

آرای وحدت رویه دهه سوم اردیبهشت 1400 - 02

تبصره 1: از عوارض تطویل صرفاً جهت عدم تکمیل در مهلت قانونی بوده و مالک جهت ادامه کار باید مجدداً کلیه مراحل تمدید با صدور پروانه را طی و وجوهات قانونی را پرداخت نمایند.

تبصره ۲: اشخاصی که از مهلت قانونی پروانه ساختمانشان گذشته باشد و ساختمان خود را نیز به پایان رسانیده باشند، اما اقدام به اخذ پایان‌کار ننموده باشند مشمول عوارض فوق (به جهت تأخیر در اخذ پایان‌کار در مهلت قانونی تعیین شده) می‌گردند.

تبصره 3: اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون پروانه ساختمان اقدام به ساخت‌وساز نموده‌اند مشمول عوارض فوق می‌گردند.

د: عوارض گواهی اتمام عملیات ساختمانی مربوط به سال ۱۳۹۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر امیدیه

ـ گواهی اتمام عملیات ساختمانی:

چنانچه مالک و مالکین ساختمان‌های مسکونی و تجاری جهت دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی و گواهی بهره‌برداری به شهرداری مراجعه نمایند مشمول پرداخت 1/3 عوارض پروانه ساخت به تاریخ روز خواهد شد و ضمناً ساختمان‌های اداری و صنعتی که جهت گواهی مذکور به شهرداری مراجعه می‌کنند مشمول ۷۰ درصد عوارض پروانه به تاریخ روز می‌شوند.

ـ کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، ادارات دولتی و غیردولتی که املاک و مستحدثات آنان در کمیسیون ماده صد و تجديدنظر مطرح و حکم صادر گردیده است به غیر از پرداخت جریمه فوق مشمول پرداخت عوارض شهرداری اعم از صدور پروانه ساخت و گواهی بهره‌برداری انجام عملیات ساختمانی می‌باشد.»

۴- در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل شورای اسلامی شهر امیدیه به موجب لایحه جوابیه که با شماره 98-3766-6 در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده این‌گونه توضیح داده است که:

«۱- مطابق ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شرکت شاکی (سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت) صد درصد متعلق به شرکت نفت می‌باشد. زیرا تمام سرمایه آن متعلق به شرکت نفت است و از شرکت‌های تابعه شرکت نفت محسوب می‌گردد و مطابق قواعد حاکم بر شرکت‌های قانون تجارت صرف سهامی خاص بودن دلیلی بر خصوصی بودن آن نمی‌باشد و با توجه به مطالب مذکور از مصادیق شرکت دولتی می‌باشد فلذا شکایت دولت علیه دولت در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع را ندارد.

2- وکیل شاکی طی لایحه مثبوت به شماره 98-3766-3 مورخ 21/11/1398 (مضبوط در صفحه ۵۶ پرونده) ادعای غیرشرعی بودن مصوبات را مسترد نموده است. پس مصوبات مطروحه به لحاظ شرعی صحیح می‌باشند. فلذا آنچه که به لحاظ شرعی صحیح است قطعاً به لحاظ قانونی هم صحیح هست. زیرا مطابق قاعده كلما حكم به الشرع حکم به العقل … مصوبات مبحوث‌عنه مطابق موازین شرعی و در خور تأیید و لازم‌الاجراست.

۳- مطابق بند (ث) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی مکلف به اعلام دلايل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد همان‌گونه که در سطور پیش آمده است وکیل شاکی مغایرت مصوبات با شرع را مسترد نموده است و در لایحه اعتراضیه مدعی خروج از اختیارات شورای شهر امیدیه در تصویب مصوبات شده است. علیرغم اخطاریه صادره هیچ دلیلی مبنی بر خروج از اختیارات ارائه نداده است فلذا مطابق ضوابط حاکم درخواست نامبرده قابلیت استماع را نداشته تقاضای رد درخواست مطروحه را دارد.

۴- وکیل شاکی در صفحه چهارم لایحه تکمیلی اعتراضیه در سطر بیستم صراحتاً قید نموده‌اند که شهرداری قصد اخذ عوارض عرصه با تفکیک از این بیمارستان را دارد و تقاضای ابطال مصوبه را از زمان تصویب نموده‌اند. در پاسخ به استحضار می‌رساند صرف قصد داشتن دلیل بر اخذ عوارض نمی‌باشد. مضافاً اینکه عوارض تصویبی مطابق قانون و دقیقاً با رعایت تمامی ضوابط حاکم تصویب و حتی با لحاظ ماده ۸۰ و ۷۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداری شهر پس از مضی مهلت مقرر و عدم وصول هرگونه اعتراضی لازم‌الاجرا گردیده است. فلذا انتصاب عنوان عوارض غیرقانونی ترجیحی بلا مرجح است و قابلیت استماع را ارائه دلیل و در توجیه اقدام غیرقانونی موکل خود سعی در القاء خروج از اختیارات شورای شهر در مصوبات معترض‌عنه نسبت به تعیین عوارض را نموده است درحالی‌که علت اصلی اعتراض به مصوبات شورای شهر امیدیه اجرای رأی کمیسیون ماده ۷۷ و مراتب معنونه می‌باشد. اینک در رد ادعای وکیل مبنی بر مصوبات شورای شهر امیدیه معروض می‌دارد:

وکیل شاکی در لایحه اعتراضیه با احصاء عوارضات به ترتيب: ۱- در صفحه اول بند اول در عوارض عرصه غیرمسکونی و ۲- در صفحه دوم بند دو عوارض تمدید پروانه ساختمانی و متعاقباً ۳- در بند سوم عوارض ساختمان‌های نیمه‌کاره و ۴- در صفحه چهارم بند چهارم گواهی اتمام عملیات ساختمانی را عیناً آورده است و دلایل اعتراض به مصوبات مذکور را با تخلف شورای شهر امیدیه به این صورت که با تغییر اسامی، عناوين علی‌حده‌ای در مصوبات مذکور با استعمال الفاظ جدید مبادرت به تصویب آن نموده است دلیل دیگر را وجود آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۱۸ -۱۳۸۷/۴/۹ و شماره ۴۵۹ -۱۳۸۹/۱۰/2۰ و شماره 4۹۲ – ۱۳۸۹/۱۱/۴ و شماره ۲۷۵ -۱۳۹۱/۵/۱۶ و … برشمرده است که با مداقه در مفاد و مندرجات آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تطبیق آن با مصوبات مذکور خروج موضوعی دارد. زیرا وکیل از مفاد آراء صادره مصادر به مطلوب نموده است. زیرا برخی از آراء فوق‌الاشاره مربوط به مابه‌التفاوت مرخصی مناطق محروم، امور اداری تعیین سرانه خدماتی، ارزش‌افزوده، مطالبات حقوق جانبازان، اخذ عوارض از دکل‌های برق و غیره می‌باشد که به لحاظ عدم ارتباط با موضوع مصوبات مورد اعتراض و عدم انطباق قابلیت استماع را نداشته و محکوم به رد است.

ضمناً وکیل مکلف به ارائه دلیل محکمه‌پسند مبنی بر اخذ عوارض غیرقانونی و یا مضاعف می‌باشد. درحالی‌که طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌گردد می‌باشد. مع‌الوصف موضوعات مذکور در صلاحیت شورای اسلامی شهرها و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی شهری که روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض و تمدید پروانه‌ها ساختمانی پیش‌بینی شده است اقدام گردیده است و همچنین مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مواردی که شوراهای اسلامی حق تعیین عوارض را ندارند دقیقاً مشخص شده است. فلذا مصوبات مطروحه با لحاظ تمامی موارد و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تصویب رسیده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب معنونه و با تأکید مجدد بر اینکه مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجويز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرر قانونی نیز کاملاً رعایت گردیده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون ارائه ننموده است و مطالب مورد استناد وکیل شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ‌عنه است لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی از عالی‌جنابان مورد استدعاست.»

۵- رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۲ -۱۳۹9/۸/۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه تحت عنوان دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی به استثناء تبصره تعرفه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت يافت.»

«رسیدگی به عوارض عرصه غیرمسکونی تک‌واحدی، تبصره دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی، عوارض ساختمان‌های نیمه‌کاره و عوارض گواهی اتمام عملیات ساختمانی همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر امیدیه در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.» هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹9/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

1- طبق قانون عمران و نوسازی شهری مصوب سال ۱۳۴۷، عوارض نوسازی از ساختمان‌های احداث شده و زمین‌های واقع در محدوده شهر اخذ می‌شود. مطالبه عوارض دیگری مثل عوارض عرصه غیرمسکونی تک‌واحدی از جمله عوارض مضاعف بوده و در آراء هیأت‌عمومی وضع عوارض برای عرصه‌های محصور و غير محصور مثل رأی شماره ۲۷۸- ۱۳۹۶/۹/۲۸ در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخيص شده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض عرصه غیرمسکونی تک‌واحدی در سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۲- قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان برای ساختمان‌های نیمه‌تمام در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان وصول عوارض ساختمان‌های نیمه‌کاره، گواهی اتمام عملیات ساختمانی و تبصره تعرفه دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی مصوبه شورای اسلامی شهر امیدیه به دلایل مندرج در دادنامه‌های شماره ۴۷۱ -۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ -۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی

رأی شماره 1812 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 8 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز و تبصره 1 بند 10-3-10 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز مربوط به سال 1398

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180-22/02/1400

شماره 9803827-19/12/1399

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱812 مورخ 1399/12/2 با موضوع: «ابطال ماده 8 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز و تبصره 1 بند 10-3-10 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز مربوط به سال 1398» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/12/2

شماره دادنامه: 1812

شماره پرونده: 9803827

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: محرم زارع پور، ابوالفضل زارع پور، علی زارع پور و خانم‌ها بتول زارع پور، زهرا زارع پور، زینب زارع پور، زینت مهری زاد، سکینه زارع پور، ظریفه زارع پور همگی با وکالت آقای بهرام صفی زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

2- تبصره یک بند ۱۰-3-۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳9۸ شورای اسلامی شهر تبریز

3- بند 10-1-8 تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست واحدی ابطال مواد 8، 12، 24 و بند ۱۰-۱-۸ و 10-3-10 و ردیف 1 بند ۱۰-۴ همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردند که:

«مصوبات موضوع شکایت مغایر با اصول ۵۱ و ۳۶ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون مذکور و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و آراء هیأت‌عمومی به شماره‌های ۲۱۵۵ -۱۳۹۷/۱۲/۲۱ و ۳۱۵ -۱۳۹۶/۴/۱۳ و … می‌باشد. لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض را دارم.»

وکیل شاکیان در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۱۳9۸/۱۱/۲۶ که با شماره 98-3827-2 در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

«در خصوص اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است به استحضار می‌رساند اقدام شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب و وضع عوارض با عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ، عوارض فضای سبز شهری، عوارض قطار شهری، عوارض تغییر کاربری، عوارض بر تفکیک مغازه، عوارض ارزش روز نوع استفاده در کل مغایر با اصول قانون اساسی من‌جمله اصل ا۵ و ۳۶ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشوری از جمله ماده ۴ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون مذکور و ماده ۵۰ و ۵۲ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد. لازم به ذکر است که برابر آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در خصوص وضع عوارض مورد ابطال قرار گرفته است.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف: ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

ماده 8: بهای خدمات تأمین سرانه‌های فضای سبز شهری

بهای خدمات تأمین سرانه‌های فضای سبز شهری معادل ۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی (5 درصد عوارض پروانه ساختمانی غیرمسکونی‌ها بر اساس عوارض پذيره مندرج در بند ۱۰-۲ و 10-3 ماده 10 محاسبه خواهد شد) و ۲ درصد از عوارض پرونده‌های تخلف ساختمانی تعیین می‌شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک‌ها جهت توسعه فضای سبز واریز خواهد شد و سازمان‌های مذکور نیز می‌بایست مبالغ فوق را جهت توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت بهینه و مناسب در سطح شهر هزینه نماید. بدیهی است تخطی از این موضوع تخلف محسوب می‌شود.

ب: تبصره ۱ بند ۱۰-۳-۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

تأمین پارکینگ در موقع صدور پروانه ساختمانی در داخل اعیانی الزامی است و اقدام برخلاف آن تخلف محسوب می‌شود و در مورد آن دسته از واحدهای مسکونی و غیرمسکونی که مصادیق آن در صفحات ۴۰- ۷۶- ۵۹ – ۴۱-۸۴ – 8۳ طرح تفصیلی ذکر شده است و قادر به تأمین پارکینگ نیستند برابر بخشنامه شماره 47881-۱۳۹۷/۹/۲۸ وزارت کشور (موارد شش‌گانه) و هزینه تأمین پاركینگ آن به میزان pd*20*25 محاسبه و وصول خواهد نمود و مبالغ دریافتی از هزینه تأمین پارکینگ را در حساب ویژه واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ‌های عمومی محله‌ای در سطح شهر هزینه خواهد شد.

ج: بند 10-1-8 تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز و پارکینگ نیست ولی در صورت تصویب در مراجع ذی‌ربط، هزينه تأمین پارکینگ در کاربری مسکونی در بافت فرسوده و حاشیه‌نشینی P_d60*25 و در کاربری مسکونی در سایر محل‌ها P_d90*25 در کاربری غیرمسکونی P_d120*25 به ازای هر مترمربع و همچنین هزینه تأمین سرانه فضای باز شهری آن به ازاء هر مترمربع، فضای از بین رفته معادل P 3۰۰ محاسبه و وصول خواهد شد.

بدیهی است مبلغ هزینه تأمین پارکینگ و هزینه تأمین سرانه فضای باز در حساب‌های جداگانه‌ای واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ‌های عمومی و احداث پارک‌های محلی در سطح شهر هزینه خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۶۰۸۵ –5/ش-۱۳۹9/۱/۱۰ توضیح داده است که:

«اولاً: مبنای قانونی مصوباتی که مورد شکایت شاکیان قرار گرفته و درخواست ابطال آنها را کرده‌اند، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور می‌باشد که به موجب آن، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغيير نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور تعیین می‌شود از وظایف شورای اسلامی شهر است و شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی، به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران اقدام نماید و ایضاً به موجب تبصره یک ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز گردیده است.

ثانیاً: مصوبات مورد درخواست ابطال، قطع‌نظر از اینکه به موجب آرای متعدد صادره از هیأت تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عدم مغایرت آنها با قانون مورد حکم قرار گرفته است که توضیح آن عرض خواهد شد، در اصل به منظور ایجاد محدودیت در احداث بناهای خلاف و با هدف پیشگیری از تخلفاتی به تصویب رسیده است که مالكين سودجو، با این پیش‌فرض که با صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به پرداخت جریمه و بقای احداثی‌های خلاف، وضعیت موجود بنا حفظ خواهد شد، مرتکب آن می‌شوند. مصوبات مورد شکایت در پرونده حاضر، ناظر به آن دسته از تخلفات ساختمانی است که مالک با تخلف از مفاد پروانه ساختمان، از طریق احداث اضافه بنا و اشغال سطح فضای باز مقرر در پروانه و همچنین عدم تأمین پارکینگ که مکلف به تأمین آن بوده و نیز با تغییر کاربری موجب بروز ناهنجاری در بناهای شهری و محرومیت ساکنین بنا از امکانات استاندارد در یک ساختمان می‌شوند. نظر به اینکه فضای باز مسکونی که بخشی از عرصه ملک مسکونی و دارای نقش اجتماعی است و با هدف ایجاد فضای سبز و باغچه در آن تخصیص می‌یابد، لذا هرگونه احداثی در واحد مسکونی که منجر به کاهش سطح تخصیص‌یافته به آن گردد مغایر هدف مزبور می‌باشد و ایضاً حذف توقفگاه خودرو، بعضاً یا کلاً که موجب محرومیت استفاده‌کننده از امکانات استاندارد پیش‌بینی شده در پروانه ساختمان می‌شود و همچنین تغییر کاربری برخلاف پروانه ساختمان، چنانچه به صرف پرداخت جریمه در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری مجاز تلقی شود (که این وضعیت مورد توقف شاکیان پرونده حاضر می‌باشد) موجب تجری مالکین متخلف و سودجو خواهد شد. در مورد ماده ۲4 مورد تقاضای ابطال موضوع تغییر کاربری این نکته قابل‌ذکر است که برای بند ۲۴-۴ ماده مذکور (اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل به کاربری قبلی را داشته باشد با تسلیم تقاضای کتبی مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده 5 برای اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواهد شد) نتیجتاً مالک لزوماً مکلف به پرداخت عوارض نمی‌باشد.

ثالثاً: همان‌طور که در دادنامه‌های شماره ۵۸۷ -۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و شماره ۱۹۹ -۱۳۹۰/۵/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است (جرائم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری را در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد) متعاقباً آرای متعددی در خصوص عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی شهر در موارد مشابه، با قانون از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اصدار يافته است و طی آرای شماره ۲۸۲ الی ۲۸۴ – 24/2/1398 آرای سابق‌الصدور به شماره‌های ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ -۱۳۹۵/۱۲/۱۷ که مورد استناد شاکیان پرونده حاضر می‌باشد با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی به جهت تعارض آن با رأی ۵۸۷ -۱۳۸۳/۱۱/۲۵ نقض شده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مذکور تصریح کرده است (مصوباتی که در آرای ۱۳۵۶ الى ۱۳۵۹ – ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ناظر بر تجویز اخذ عوارض احداث بنا برای تخلفات ساختمانی بعد از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در آرای مزبور ابطال شده بود، منطبق با قانون است و موجبی برای ابطال آنها وجود نداشته و در نهایت مصوبات مذکور از اعتبار لازم در بازه زمانی مربوطه برخوردار بوده است). نظر به مدافعات معروضه به شرح فوق تقاضای رد شکایت را دارد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۲۱ -۱۳۹9/۶/۱۶ مواد ۱۲ و ۲۴ و بند ۱۰-۳-۱۰ به استثنای تبصره یک بند مذکور و ردیف ۱ بند ۱۰-4 همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراضی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعيت یافت.

«رسیدگی به ماده در تبصره ۱ بند 10-3-10 و بند ۱۰-1-8 تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

1- هرچند در بند ۱۶ ماه ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لیکن در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین ماده ۸ بهای خدمات تأمین سرانه‌های فضای سبز شهری تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

2- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره یک بند ۱۰-3-۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ -۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ -۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

3- بند ۱۰- ۱- ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۰-۱۳۹9/۱۰/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی دوباره به تقاضای ابطال آن وجود ندارد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی

رأی شماره 1813 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در رسیدگی به دعاوی، به طرفیت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و با لحاظ ماهیت شرکت مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صحیح است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180-22/02/1400

شماره 9901064-19/12/1399

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱813 مورخ 1399/12/2 با موضوع: «در رسیدگی به دعاوی، به طرفیت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و با لحاظ ماهیت شرکت مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صحیح است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/12/2

شماره دادنامه: 1813

شماره پرونده: 9901064

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص رسیدگی به دعاوی، به طرفیت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و با لحاظ ماهیت شرکت مذکور شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده‌اند.

بدین نحو که شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 9۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۴۱۱۱۰ – ۱۳9۸/۱۲/۱۹ که در مرحله بدوی قطعی شده با پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی به طرفیت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در ماهیت امر وارد رسیدگی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ کرده است. در مورد مشابه دیگر شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 9809970904200755-۱۳9۸/۳/۲۰ در ماهیت امر وارد رسیدگی شده ولی شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شعبه ۴۵، به موجب دادنامه شماره 9۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۱۱۹ -۱۳۹۸/۱۰/۲۱ و با این استدلال که بیش از %۸۰ سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس غیردولتی است شرکت مذکور را از عداد واحدهای موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تلقی نکرده و ضمن نقض رأی شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه‌های عمومی صادر کرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت‌رویه موضوع را به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض محرز است.

ب ـ براساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع‌به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه مدیرکل دفتر شرکت‌ها و آماده‌سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی به موجب نامه شماره ۲۵۴۵۷ -9/10/1399 اعلام کرده است که میزان 18/74 درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس متعلق به دولت و در نتیجه شرکت مذکور غیردولتی است، لذا دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۱۱۹ -۱۳۹۸/۱۰/۲۱ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای همین استدلال و به واسطه ماهیت غیردولتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در رسیدگی به دعوای مطروحه به طرفیت شرکت مزبور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر کرده، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی

رأی شماره 1814 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فصل 15، 17، 19 و 23 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398 از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22180-22/02/1400

شماره 9803921-18/12/1399

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱814 مورخ 1399/12/2 با موضوع: «ابطال فصل 15، 17، 19 و 23 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398 از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/12/2

شماره دادنامه: 1814

شماره پرونده: 9803921

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: علی‌اصغر روشن‌فکر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- فصل 15 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398

2- فصل 17 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398

3- فصل 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398

4- فصل 32 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال 1398

گردش‌کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصول ۱۵، ۱۷، ۱۹، 23، 29، 32 و 35 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳9۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً این‌جانب در خصوص بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر کهریزک راجع‌به عوارض بهای خدمات صدور استعلام و مازاد تراکم و ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری پارکینگ و آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و بهای ارائه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و ایجاد درب اضافه و آیین‌نامه نحوه نصب تابلو و عوارض آنها و بهای خدمات آماده‌سازی برای سال ۱۳۹۸ به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقررات که برخلاف مقررات و قانون می‌باشد درخواست ابطال فصل‌های ۱۵، 16، 17، 18، 23، 26، 29، 32 و 35 مصوب مذکور در سال ۱۳۹۸ را به شرح ذیل به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارد. مصوبات یادشده علاوه‌بر اینکه با ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و ماده 3۰ قانون مدنی و ماده 4 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مغایرت دارد با آرای متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۰۱۸ – ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۷۴۶- 9/8/1396 در تعارض است. بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر کهریزک در تعیین برقراری عوارض در موارد مذکور خلاف قانون می‌باشد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کهریزک است. به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال موارد فوق‌الذکر از آیین‌نامه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کهریزک و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کهریزک از زمان تصویب را دارم.»

۲- شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۱۱/3/1399 که با شماره ۹۸-3921-4- در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده این‌گونه اعلام کرده است که:

«در خصوص اعلام خواسته مقام قضایی مبنی بر تعیین دقیق عناوین اصول مورد شکایت در متن مصوبه ۱۳9۸ که فصول مورد شکایت این‌جانب به شرح هفتگانه ذیل می‌باشد. فصل ۱۵: مصوبه اخذ عوارض بابت بهای خدمات استعلام (عرصه و اعیان اعم از مسکونی و تجاری و اداری و سایر کاربری‌ها مغایر با رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹3/۶/۱۷ می‌باشد. فصل ۲۳: مصوبه عوارض ارائه خدمات ایمنی آتش‌نشانی که خلاف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد.

فصل 19: با عنوان تجهيز فضای سبز (عوارض ارائه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز) که خلاف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد و همچنین مغایر با آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۰۱- 3/2/1398 و 1913-11/10/1397 و 1913-11/10/1397 و ۱۱۵۳- ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و ۷۴۴- 9/8/1396 می‌باشد.

فصل ۲۹: مصوبه عوارض ایجاد درب اضافه که خلاف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد.

فصل ۳۲: مصوبه اخذ عوارض بهای خدمات و آماده‌سازی می‌باشد که مغایر آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 31-21/1/1397 و 667-18/7/1396 می‌باشد

فصل ۳۵: مصوبه آیین‌نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنها می‌باشد که مغایر آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۸۵۰ – ۲۵/7/1394 و ۴۴۹ – ۱۳۸۴/۹/۶ می‌باشد.

فصل ۱۷: مصوبه تعرفه ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و غیره، خلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد.

٣- متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف: فصل ۱۵ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹۸

«بهای خدمات صدور استعلام (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها»

الف) بهای خدمات صدور استعلام:

{(S1*P*K*1/5%)+(S2*A*K*1%)}

آرای وحدت رویه دهه سوم اردیبهشت 1400 - 03

تبصره یک:

در ازاء هر بار انجام معامله و نقل‌وانتقال املاک و اراضی مسکونی و تجاری و … اعم از قولنامه‌ای و یا دارای سند مالکیت عوارض مزبور اخذ می‌گردد.

تبصره دو:

این عوارض به هنگام صدور گواهی نقل‌وانتقال ملک اخذ می‌گردد و به هنگام قرار دادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به شهرداری تعلق می‌گیرد. در مورد افرادی که به منظور امور خیریه و عام‌المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می‌نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف می‌باشند.

تبصره سه:

نقل‌وانتقال ملک بدون اخذ مفاصاحساب از شهرداری موجب تعلیق کلیه بدهی‌های معوقه ملک و همچنین عوارض نقل‌وانتقال، به عهده خریدار جدید (انتقال‌گیرنده) می‌باشد.

ب) بهای خدمات صدور استعلام ارزش سرقفلی:

در هنگام نقل‌وانتقال حق سرقفلی املاک تجاری به مأخذ ده درصد بر اساس قیمت اعیانی ارزش معاملاتی دفترچه دارایی محاسبه و وصول می‌گردد. بدیهی است هر زمان شهرداری از انتقال و واگذاری ارزش سرقفلی آگاه شود عوارض فوق می‌بایست وصول گردد.

ماده‌واحده:

با عنایت به اینکه به موجب ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 متعاملین در زمان معامله موظف به اخذ مفاصاحساب از شهرداری نمی‌باشند و ایشان تنها ضمن سند تنظیمی متعهد می‌گردند بدهی‌های ملک موردنظر را پرداخت نمایند و مسئولیت نامبردگان نسبت به این بدهی‌ها تضامنی خواهد بود. لذا به منظور وصول عوارض قانونی شهرداری بدین‌وسیله به شهرداری اجازه داده می‌شود مطالبات خود را از مالک یا مالکین فعلی املاک مذکور بر اساس آخرین نرخ و مصوبات قانونی صادرشده به روز محاسبه و وصول نمایند.

تبصره یک:

جرایم و عوارض موضوع آرای کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری شامل این ماده‌واحده نمی‌باشد.

تبصره دو:

با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات جاری در هر نقل‌وانتقال املاک اعم از ملکی و یا سرقفلی عوارضی را تحت عنوان عوارض نقل‌وانتقال بر اساس آخرین ارزش تعیین شده از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی از متعاملین اخذ می‌نماید، بنابراین چنانچه ملکی از تاریخ تصویب این ماده‌واحده بدون اخذ مفاصاحساب شهرداری طی یک یا چند مرحله، نقل‌وانتقال شده باشد در زمان مراجعه به شهرداری کلیه عوارض نقل‌وانتقال به تعداد معاملات انجام‌شده به نرخ زمان مراجعه محاسبه و اخذ می‌گردد. همچنین عوارض نقل‌وانتقال املاکی که قبل از تاریخ تصویب این مصوبه منتقل شده‌اند برمبنای نرخ زمان تنظیم سند وصول خواهد شد.

ب: فصل ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹۸

«عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره»

آرای وحدت رویه دهه سوم اردیبهشت 1400 - 04

تبصره یک:

در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ موردنیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می‌باشد:

1- ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۲- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

٣- ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۴- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۵- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

۶- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع‌شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

تبصره دو:

شیب مقرر در بند ۴ بر اساس ضوابط طرح تفضیلی تعیین می‌گردد.

تبصره سه:

شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره چهار:

بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱ – ۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده، وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است.

تبصره پنج:

احداث پارکینگ عمومی در کاربری مربوطه توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی و در راستای ایجاد و توسعه پارکینگ عمومی شهر مشمول پرداخت عوارض نمی‌گردد. در صورتی که مؤدیان پس از احداث برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی صادر بهره‌برداری غیرمرتبط نمایند بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اقدام خواهد شد.

ج: فصل ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹۸

«تجهیز فضای سبز» |

S*P*0/05

الف) بهای تجهیز فضای سبز:

آرای وحدت رویه دهه سوم اردیبهشت 1400 - 05

تبصره یک: مقرر گردید بناهایی که قبل از دستورالعمل شماره ۵۳۲۱۴ – ۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۵ دفتر فنی استانداری تهران احداث گردیده‌اند و دارای آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۵ و … بوده‌اند از پرداخت عوارض حفظ و گسترش و ایجاد فضای سبز معاف گردیده و بعد از آن تاریخ عوارض اخذ گردد.

تبصره دو: مقرر گردید طریقه محاسبه عوارض فضای سبز با کاربری‌های ورزشی خصوصی و دولتی همانند کاربری‌های مسکونی (اخذ عوارض فضای سبز و ۱۰٪ عرصه) محاسبه و اخذ گردد. کاربری‌های مذهبی، آموزشی، فرهنگی و درمانی معادل مسکونی می‌باشند.

تبصره سه: مقرر گردید در خصوص کاربری‌های دام‌پروری؛ گاوداری و مرغداری ملاک عمل اجرای ۲۵٪ از کل عرصه و غرس درخت و درختان موجود باشد.

تبصره چهار: مقرر گردید در کاربری‌های مسکونی انبوه‌ساز تا پنج طبقه ۱۰٪ عرصه کل و بیش از آن ۱۵٪ عرصه کل به فضای سبز اختصاص داده شود.

تبصره پنج: مقرر گردید در کاربری‌های تجاری و پاساژها تا پنج طبقه ۱۵٪ از عرصه کل و بیش از آن ۲۵٪ عرصه کل به فضای سبز اختصاص داده شود.

تبصره شش: نرخ پیشنهادی برای اراضی غیرمسکونی که در اثر رأی کمیسیون‌های مختلف از قبیل مغایرت‌های اساسی، غیراساسی و ماده ۵ که به کاربری مسکونی تغییر یافته و یا بر اثر ساخت‌وساز غیرمجاز طی کمیسیون ماده صد منجر به صدور رأی جریمه گردیده است در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد ۱۵ که سرانه پیش‌بینی شده برای شهرهای استان می‌باشد جایگزین می‌گردد. برای نمونه در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش‌بینی شده ۳ مترمربع باشد به جای پارامتر D عدد ۳ جایگزین می‌گردد، ولی در صورتی که موضوع شامل رأی تائید شده کمیسیون‌های اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر D عدد ثابت ۱۵ در نظر گرفته می‌شود.

تبصره هفت: در مواردی که با صدور پروانه احداث بناهای تجاری، صنعتی، کارگاهی و انبار از طرف شهرداری موافقت می‌گردد با توجه به معضلات این واحدها حداکثر متراژ سرانه ۱۵ مترمربع به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام شده در نظر گرفته می‌شود.

تبصره هشت: بناهای دارای گواهی پایان‌کار و یا گواهی عدم خلاف تا پایان سال ۱۳۸۶ از پرداخت عوارض حفظ و ایجاد فضای سبز معاف بوده و چنانچه تقاضای توسعه بنا را داشته باشند میزان بنای جدید ملاک عمل می‌باشد و اگر به صورت غیرمجاز توسعه بنا داشته باشند پس از طرح در کمیسیون ماده صد در صورت ابقاء بر اساس تباصر فوق اقدام خواهد شد.

ب) عوارض عدم تأمین فضای سبز

1- عوارض عدم تأمین ۱۰٪ فضای سبز در کاربری‌های مسکونی و تجاری

آرای وحدت رویه دهه سوم اردیبهشت 1400 - 06

تبصره: عوارض مزبور در خصوص بناهای سال ۱۳۸۲ به بعد می‌باشد و بناهای قبل از این سال صرف عوارض حفظ و ایجاد فضای سبز قابل وصول می‌باشد. ضمناً بناهای دارای گواهی پایان‌کار و عدم خلاف تا پایان سال ۱۳۸۷ بر اساس جدول بناهای مندرج در گواهی معاف می‌باشند.

۲- عوارض عدم تأمین ۲۵٪ فضای سبز در کاربری‌های صنعتی و انبار:

لازم به توضیح است پارامتر ۱۵ = D در خصوص بناهای کارگاهی و تجاری از مجموع کلیه سرانه کاربری‌های (تجاری، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی و بهداشتی، اداری و نظامی، تفریحی و ورزشی، کارگاهی، حمل‌ونقل و انبار) بر اساس دفترچه هادی استخراج گردیده است.

د: فصل ۳۲ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹۸

«بهای خدمات آماده‌سازی»

آرای وحدت رویه دهه سوم اردیبهشت 1400 - 08

تبصره یک:

در اراضی که تقاضای تفکیک دارند عملیات آماده‌سازی معابر مربوطه می‌بایست توسط مالک یا ذینفع (اشخاص حقیقی یا حقوقی) صورت پذیرد.

تبصره دو:

در املاکی که اقدامات آماده‌سازی آنها توسط تعاونی‌های مسکن و یا مالکین مربوطه صورت گرفته باشد مشمول پرداخت هزینه آماده‌سازی نمی‌باشند. مشروط به اینکه مراحل آماده‌سازی به صورت کامل توسط آنها انجام شده باشد. چنانچه قسمتی از مراحل انجام و قسمتی باقی‌مانده باشد بابت سایر مراحل که توسط شهرداری انجام پذیرفته یا خواهد پذیرفت هزینه‌های مربوطه برمبنای فهرست‌بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به علاوه پانزده درصد هزینه‌های بالادستی توسط واحد عمران برآورد و قابل ايصال است.»

۴- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کهریزک به موجب لایحه شماره 621/2921 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ توضیح داده است که:

«به استحضار می‌رساند تنها مورد مطروحه در دادخواست شاکی که منطبق با مدارک موجود در پرونده شهرسازی ملک شاکی می‌باشد اعتراض به عوارض مازاد بر تراکم است که به اتکاء دادنامه شماره ۴۶ و دادنامه شماره ۴۰۵ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶، دادنامه‌های شماره ۵۸۷ -۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۲۵۵ – ۱۳۹۶/۱۱/۲، بند (ب) رأی شماره ۷۹ -۱۳۹۵/۲/۲۱، ۷۸۶ – ۱۳۹۶/۸/۹ و ۱۰۱ -۱۳۹۸/۲/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، جرائم مندرج در تبصره‌های ماده صد در واقع نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و اخذ عوارض بر مازاد تراکم را غیرقانونی تشخیص نداده و در موارد مشابه حکم به رد دادخواست خواهان صادر نموده‌اند. لذا اخذ عوارض مازاد بر تراکم و عوارضی همچون بهای خدمات و آتش‌نشانی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تأکید بر صلاحیت شورای شهر بر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر دارد و به موجب تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است. بر همین اساس ضمن تأکید بر عدم ارتباط عوارض اعلامی در دادخواست به پرونده ملکی شاکی، قانونی بودن عوارض مصوب مرتبط و مذکور در فیش درآمدی شهرداری را اعلام، رد شکایت شاکی را خواستار است.»

5- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹2 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 1110-7-8-1399 فصول 23، 29 و 35 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳9۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به فصول 15، 17، 19 و 32 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹8 در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳9۹/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشكال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، و تغییر عنوان عوارض نقل‌وانتقال به بهای خدمات صدور استعلام ماهیت موضوع را تغییر نمی‌دهد، بنابراین فصل پانزدهم تحت عنوان بهای خدمات صدور استعلام مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک به دلایل مندرج در رأی شماره 2۴۳ -۱۳۹۵/۴/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب: هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، ليكن در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین فصل نوزدهم تحت عنوان تجهیز فضای سبز مصوبه شورای اسلامی شهر کهریزک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج: طبق بند ۱ ماده ۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزينه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق فصل سی و دوم تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی به دلایل مندرج در دادنامه شماره 55۶-۱۳۹۶/۴/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر و شوارع را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصويب ابطال می‌شود.

د: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین فصل هفدهم تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ -14/6/1396 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 88 و ۱3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۸۸۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۱۱۶ ـ ۲۳/۳/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر ساری از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22183-27/02/1400

شماره ۹۸۰۰۰۵۲ – ۱۴۰۰/۱/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۱۱۱۶ ـ ۱۳۸۹/۳/۲۳ شورای اسلامی شهر ساری از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۵

شماره دادنامه: ۱۸۸۵

شماره پرونده: ۹۸۰۰۰۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: هیأت تصفیه امید جلین با وکالت آقای سهراب شهمرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ مصوبه شماره ۱۱۱۶ ـ ۱۳۸۹/۳/۲۳ شورای اسلامی شهر ساری

۲ـ توافق‌نامه شماره ۱۴۹۴بین شهرداری ساری و مؤسسه مالی و اعتباری آرمان

گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۱۱۶ ـ ۱۳۸۹/۳/۲۳ شورای اسلامی شهر ساری و توافق‌نامه شماره ۱۴۹۴بین شهرداری ساری و مؤسسه مالی و اعتباری آرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر ساری به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل تغییر کاربری واحد مسکونی به تجاری و حذف پارکینگ نموده درحالی‌که عوارض موضوع مصوبه منطبق با مقررات و آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و شوراهای اسلامی فاقد هرگونه صلاحیت در خصوص تغییر کاربری می‌باشند و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ و ۱۴۴۷ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تصویب اخذ عوارض بابت تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی را ابطال نموده است. از طرفی با توجه به تعیین تکلیف تخلف ساختمانی حذف و یا کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اخذ عوارض بابت حذف و یا کسری پارکینگ فاقد مبنای قانونی می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات عالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و اصل ۱۰۵ قانون اساسی ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.”

۲ـ متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف: مصوبه شماره ۱۱۱۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۳ شورای اسلامی شهر ساری

شهرداری محترم ساری

با سلام

احتراماً پیشنهاد مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ سه نفر از اعضاء شورا مبنی بر اینکه مصوبه قبلی شورا در خصوص دریافت سی درصد از مبالغ پرداخت‌شده توسط شهروندان در خصوص توافقات و انصراف آنان یا عدم تصویب در کمیسیون ماده پنج به مبلغ پنج درصد تقلیل یابد؛ در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ شورا مطرح و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

۱ـ چنانچه شهروندی از توافق بین خود و شهرداری انصراف دهد و درخواست استرداد وجه پرداختی را نماید؛ ۵% از مبلغ فوق‌الاشاره کسر و الباقی مسترد گردد.

۲ـ در خصوص توافقات که بایستی به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد چنانچه قبل از تصویب در این کمیسیون اقدام به شروع عملیات نماید؛ مقدار سی درصد از وجه پرداختی کسر و الباقی مسترد گردد.

ضمناً هرگونه مصوبه قبلی در این خصوص از تاریخ ابلاغ مصوبه ملغی می‌گردد.

ب: توافق‌نامه شماره ۱۴۹۴بین شهرداری ساری و مؤسسه مالی و اعتباری آرمان

«صورت‌جلسه کمیته درآمدی»

مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران توافقی مابین شهرداری ساری و آقا/ خانم موسسه مالی و اعتباری آرمان (امید جلین مدیرعامل) به شرح ذیل منعقد و بر اساس آن طرفین ملزم به رعایت مفاد آن بوده و من‌بعد هیچ‌گونه اعتراضی در خصوص آن پذیرفته نخواهد بود.

۱ـ موضوع: افزایش سطح تجاری

۲ـ آدرس و مساحت ملک:

پلاک ثبتی به شماره ۱۸۲۵/۶۴۰۱۴ فرعی از ۲ اصلی به مساحت ۱۳۰/۷۲ عرض معبر ۴۵ می‌باشد که دارای کاربری متوسط مسکونی واقع در میدان شهدا

۳ـ محاسبات:

جزئیات محاسبات افزایش سطح تجاری

مبلغ با اعمال ضریب	ضریب	ضریب طبقه	قیمت تعرفه	مساحت	طبقه
9165000000	1	1	1500000	611	همکف
1200000000	1	1	6000000	200	اول

با عنایت به همکاری خوب و ارزشمند جناب آقای اسماعیل نژاد و از طرفی موسسه مذکور نو پا بوده لذا اعضای کمیسیون به اتفاق آرا مبلغ 7000000000 ریال مصوب و مقرر نموده‌اند که به صورت نقدی به حساب درآمد منطقه یک واریز گردد.

جمع کل: 10365000000

مالک موافقت نموده مبلغ 10365000000 ریال بابت موضوع درخواست و محاسبات انجام‌شده به شهرداری پرداخت و با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ کمیته درآمدزایی متقابلاً شهرداری موافقت نمود مجوز لازم بابت موضوع فوق را پس از درخواست مالک با رعایت ضوابط مربوطه صادر نماید. این توافق‌نامه پس از تصویب کمیسیون ماده پنج لازم‌الاجرا است. ضمناً چنانچه مالک ظرف مدت دو ماه نسبت به پرداخت مبلغ توافق‌نامه و سایر مفاد مندرج در آن اقدام ننماید از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. متذکر می‌گردد توافق مذکور پروانه ساختمانی تلقی نمی‌گردد و مالک مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری می‌باشد.”

۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ساری به موجب لایحه شماره 5/6038/ش ـ۱۳۹۸/۳/۷ اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند همان‌طور که در متن مصوبه ملاحظه می‌فرمایید موضوع مصوبه مذکور کسر ۵ درصد از مبلغ پرداختی شهروندان در اثر توافق با شهرداری و استرداد الباقی مبلغ ایشان می‌باشد که مصوبه مذکور نیز با سیر تشریفات قانونی به تأیید کمیته تطبیق فرمانداری رسیده و لازم‌الاجرا می‌باشد. لذا همان‌طور که در متن مصوبه نیز ملاحظه می‌فرمایید، مصوبه مذکور هیچ‌گونه ارتباطی با تغییر کاربری املاک و اراضی سطح شهر ندارد و حسب بررسی به عمل آمده نیز در تاریخ مذکور مصوبه‌ای در این خصوص (تغییر کاربری) در شورای اسلامی شهر ساری به تصویب نرسیده است لذا خواسته شاکی با مفاد لایحه پیوست و خواسته ایشان در تناقض آشکار می‌باشد لذا موضوع خواسته شاکی با وصفی که بیان گردید قابلیت استماع ندارد.

۲ـ در خصوص خواسته دوم شاکی یعنی ابطال توافقنامه شماره ۱۴۹۴ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ به استحضار می‌رساند همان‌طور که ریاست و اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز آگاه و مستحضرند، موضوع ابطال توافقنامه مذکور خارج از حدود صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد و طرح دعوی در این خصوص در صلاحیت عام محاکم عمومی قرار دارد. لذا خواسته دوم شاکی نیز قابلیت استماع ندارد.

۳ـ در جهت تنویر ذهن اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند برخلاف ادعای شاکی در شرح لایحه پیوست دادخواست مطروحه بایستی بیان نمود که ملک مورد تنازع (۸ واحد آپارتمان تجاری) در کاربری متوسط مسکونی واقع شده لذا به موجب طرح تفصیلی و مقررات شهرسازی در تمامی پهنه‌های مسکونی (اعم از کم، متوسط و زیاد مسکونی) صدور پروانه تجاری یا مختلط به شرط احراز شرایط مقرر در مقررات شهرسازی و معماری و با رعایت سایر قوانین موضوعه امکان‌پذیر بوده لذا شهرداری در این موضوع به خصوص تغییر کاربری انجام نداده بلکه شهرداری با رعایت طرح تفصیلی (به عنوان قانون عامره شهری در تعیین کاربری املاک) و حسب درخواست متقاضی که مالک کل واحدهای موردتقاضا در ساختمان مذکور می‌باشد و از واحدهای مذکور نیز استفاده تجاری می‌نموده، به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضائیه به شماره 7/1245-۱۳۸۱/۲/۵ و برابر صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ مبادرت به تبدیل کاربری واحدهای موردتقاضا از مسکونی به تجاری با اخذ عوارض متعلقه نموده است و این همانند آن است که شهرداری از ابتدا برای ملک مذکور پروانه تجاری صادر نموده است.

علی‌هذا با عنایت به مراتب معنونه صدرالذکر و نظر به اینکه مصوبه مورد درخواست ابطال با خواسته متقاضی مغایرت داشته و اساساً مصوبه موردتقاضا ارتباطی با تغییر کاربری املاک در سطح شهر ساری نداشته لذا شکایت حاضر قابلیت استماع در آن هیأت نداشته، اما اگر موضوع شکایت شاکی ابطال مصوبه شماره ۱۱۱۶ ـ ۸۹/۳/۲۳ شورا در خصوص کسر ۵ درصد مبلغ موضوع توافق در زمان انصراف از توافق باشد نیز شاکی دفاع یا مستندی که موجبات ابطال مصوبه مذکور را فراهم آورد به ضمیمه دادخواست به آن مرجع ارائه ننموده است خواسته شاکی در این خصوص نیز فاقد ادله و وجاهت قانونی می‌باشد لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

۱ـ طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود در حدود صلاحیت و وظایف هیأت‌عمومی دیوان تعریف شده است. نظر به اینکه توافق ما بین شهرداری ساری و مؤسسه مالی و اعتباری آرمان به شماره ۱۴۹۴ از مصادیق مقررات ماده ۱۲ قانون پیش‌گفته محسوب نمی‌شود بنابراین موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

۲ـ با توجه به اینکه در قوانین موضوعه و ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحیه‌های بعدی، وظایف شوراهای اسلامی شهر مشخص شده است و وضع و اخذ ۵ درصد از توافق در صورت انصراف شهروند از توافق بین خود و شهرداری، پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه ۱۱۱۶ ـ ۸۹/۳/۲۳ مصوب شورای اسلامی شهر در این خصوص خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۸۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۴ عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی از تعرفه، عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22183-27/02/1400

شماره ۹۸۰۳۷۹۴ – ۱۴۰۰/۱/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با موضوع: «ابطال ماده ۲۴ عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی از تعرفه، عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۵

شماره دادنامه: ۱۸۸۶

شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یوسف کاغذچی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ (عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اهر

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ (عوارض ابقای ساختمان) و ماده ۳۴ (خدمات آتش‌نشانی و امور ایمنی شهرداری) و ماده ۲۴ (عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند که این‌جانب به استناد تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ فی‌مابین فرماندار شهرستان اهر و مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه‌گذاری استان در راستای اشتغال زدایی، اقدام به ساخت هتل و سرمایه‌گذاری نموده و دستگاه‌های دولتی متعهد شده بودن که در اخذ مجوزات لازم مساعدت‌های شایسته را مبذول و به استناد ماده ۱۲ تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر معافیت مؤسسات آموزشی و خدمات گردشگری و هتل‌ها از عوارض و جرایم شهرداری بهره‌مند گردم که متأسفانه پس از اقدام به احداث بنا و تکمیل نیمه‌کاره ساختمان کلیه محورهای مربوط را از ادارات اخذ نمودم که شهرداری اهر علیرغم تشویق و ارسال به ادارات ذی‌ربط و کارگروه تخصصی جهت اخذ مجوز و صدور پروانه به تعهدات خود عمل نکرده و پرونده و پروژه و هتل این‌جانب به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ارسال و ماده صد قانون شهرداری با ابقاء ساخت‌وساز خارج از پروانه ساختمان پلاک ثبتی ۶۱/۸۶ این‌جانب را به پرداخت جریمه ماده صد به مبلغ 2884420000 ریال طی رأی شماره ۱۱۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۷ محکوم که پس از اعتراض به رأی صادره عیناً به موجب رأی شماره 9601/922-۱۳۹۶/۵/۱۷ تأیید گردید و در دیوان عدالت اداری که شعبه ۱۲ بدوی رأی کمیسیون صد تأیید و در شعبه ۶ دیوان عدالت اداری نیز رأی صادره تأیید گردید و این‌جانب جهت پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی به شهرداری اهر مراجعه و شهرداری با استناد به ماده ۱۲، ۲۴ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اهر، علاوه‌بر جریمه تعیین‌شده کمیسیون ماده صد که مبلغ 2884420000 ریال می‌باشد، مبلغ 2678780000 ریال به عنوان عوارض پذیره تجاری و مبلغ 1875146000 ریال به عنوان عوارض توسعه فضای سبز و مبلغ 309090000 ریال به عنوان عوارض توسعه ایستگاه‌های آتش‌نشانی که کلاً مبلغ 2897203600 ریال تحت عنوان عوارض پذیره تجاری، عوارض توسعه فضای سبز و توسعه ایستگاه‌های آتش‌نشانی مطالبه نمودند که با اعتراض این‌جانب که شهرداری اهر موضوع را در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح و کمیسیون مذکور را نیز علیرغم غیرقانونی بودن مطالبه عوارض شهرداری اهر را عیناً تأیید نمودند. مطابق ماده صد و تبصره‌های ذیل آن عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون برای بقای بنا به اخذ جریمه یا قلع بنا و مستحدثات با رعایت ضوابط مربوطه می‌باشد و اخذ مبالغ دیگر علاوه‌بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون می‌باشد و در این راستا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعددی از جمله دادنامه‌های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱ و ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ نسبت به ابطال مصوبات مغایر قانون شوراهای اسلامی شهرداری تهران، اردبیل و کرج در خصوص اخذ مبالغ دیگر علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض اضافه بنا ـ تراکم و پذیره تجاری اقدام نموده است و آرای صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر و به اطلاع عموم رسیده است و همچنین اخیراً نیز دادنامه شماره ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ ابطال مصوبات مغایر قانون شورای اسلامی شهر اهر در مورد پذیره تجاری و عوارض صادر گردیده است لیکن شورای اسلامی شهرستان اهر علیرغم غیرقانونی بودن اخذ عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد به موجب ماده ۱۲، ۲۴ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ به وضع قاعده عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد شامل عوارض پذیره، عوارض توسعه فضای سبز و عوارض توسعه ایستگاه‌های آتش‌نشانی برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود کرده است و بنا به مراتب فوق غیرقانونی بودن اخذ عوارض، علاوه‌بر ماده صد لذا تقاضای ابطال ماده ۱۲، ۲۴ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی شورای شهر اهر که برخلاف قانون صادر گردیده ضمناً متن مصوبه‌های مورد اعتراض تقدیم می‌گردد تقاضای بذل‌توجه و تصمیم شایسته از محضر عالی‌مقامان مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۲۴: عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی

الف: عوارض پروانه ساختمانی

۵% عوارض پروانه ساختمانی موقع صدور آن جهت توسعه فضای سبز شهر

۲% جهت توسعه فرهنگ شهرنشینی (جمعاً معادل ۷%)

تبصره ۱: عوارض این ماده از عوارض زیربنا و پذیره محاسبه و وصول خواهد شد و شهرداری و سازمان‌ها و واحدهای مربوطه موظفند درآمد حاصله را نگهداری و توسعه فضای سبز شهر و آموزش فرهنگ شهرنشینی هزینه نمایند.

تبصره ۲: در عوارض ابقا بعد از اعمال ضریب پذیره بنا عوارض این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

ب) عوارض این ماده در مورد واحدهای تجاری و خدماتی فعال:

معادل ۵% عوارض فعالیت جهت توسعه فضای سبز معادل ۲% جهت توسعه فرهنگ شهرنشینی (جمعاً معادل ۷%)

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اهر به موجب لایحه شماره ۴۱۴ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ توضیح داده است که:

” احتراماً عطف به ابلاغیه پرونده کلاسه ۹۸۰۳۷۹۴ موضوع شکایت آقای یوسف کاغذچی به طرفیت شورای اسلامی شهر اهر مبنی بر درخواست ابطال مواد ۱۲ و ۲۴ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری اهر، بدین‌وسیله در مقام دفاع و پاسخ به شکایت نامبرده در فرجه قانونی موارد و مراتب ذیل را جهت استحضار به حضورتان تقدیم و رد شکایت نامبرده از محضر حضرت‌عالی موردتقاضا و استدعاست.

اولاً: مستحضر می‌دارد که خواهان در قالب دادخواست حاضر دو خواسته ۱ـ ابطال تعرفه ۲ـ اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ را مطرح نموده که برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تعدد خواسته محسوب شده و لذا دعوای نامبرده به شکل صحیح اقامه نگردیده و به نظر می‌رسد رسیدگی وجاهت قانونی نداشته باشد.

ثانیاً: شکایت حاضر شاکی در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهر در شعبه ۱۲ آن دیوان (شعبه ۳۸ سابق) تحت کلاسه ۹۸۲۰۸۶ در جریان رسیدگی می‌باشد که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۳۷۳۶ حکم به ورود شکایت صادر شده است.

ثالثاً: همان‌گونه که مستحضرید برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است. بنابراین وضع و تصویب دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ که ابطال برخی از بندهای آن موردادعای شاکی می‌باشد کاملاً قانونی بوده و موردی برای ابطال موارد موردادعای شاکی به چشم نمی‌خورد.

رابعاً: همان‌گونه که مستحضرید برابر دادنامه‌های شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ و ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ آن هیأت اخذ عوارض ابقاء بعد از صدور آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونی اعلام شده لذا ادعای مشارالیه تصور قانونی نداشته و ندارد.

خامساً: نظر به اینکه شاکی مستنداً به دادنامه‌های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ اقدام به شکایت نموده معروض می‌دارد که رأی شماره ۲۴۲ که به استناد آرای ۳۵۴ الی ۳۵۸ صادر گردیده بود با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن دیوان به شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ در آن هیأت نقض گردیده است لذا استناد شاکی محمل قانونی نداشته و ندارد.

سادساً: در نهایت اعلام می‌دارد که این شهرداری برابر دادنامه شماره ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ آن هیأت موضوع ابطال عوارض ابقاء تعرفه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ عوارض ابقاء را بدون ضریب و مطابق عوارض پروانه ساختمانی محاسبه می‌نماید که با این حساب ادعای شاکی بلادلیل و بلاوجه خواهد بود.

حالیه عنایتاً به جمیع موارد معنونه و در جهت صیانت از حق‌وحقوق شهرداری اهر به عنوان مصداق بارز دفاع از اموال عمومی و حقوق عامه رد شکایت شاکی موردتقاضا و استدعاست. ”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۲ ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان و ماده ۳۴ تحت عنوان عوارض خدمات آتش‌نشانی و امور ایمنی شهرداری از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ماده ۲۴ (عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اهر در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین ماده ۲۴ عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۸۹۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی در ارتباط با تعیین نمره پایان‌نامه کارشناسی ارشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22183-27/02/1400

شماره ۹۸۰۲۰۹۱ – ۱۴۰۰/۱/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با موضوع: «ابطال بند ۲ مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی در ارتباط با تعیین نمره پایان‌نامه کارشناسی ارشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۵

شماره دادنامه: ۱۸۹۵

شماره پرونده: ۹۸۰۲۰۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هادی اربابی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۲ مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی در ارتباط با تعیین نمره پایان‌نامه کارشناسی ارشد ۲ـ صدور رأی مبنی بر اصلاح نمره لحاظ شده و احتساب نمره واقعی پایان‌نامه

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ۱ـ ابطال بند ۲ مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی در ارتباط با تعیین نمره پایان‌نامه کارشناسی ارشد ۲ـ صدور رأی مبنی بر اصلاح نمره لحاظ شده و احتساب نمره واقعی پایان‌نامه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند این‌جانب هادی اربابی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان و مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی در رشته مهندسی مکانیک به دلایلی که عمدتاً به سیستم دانشگاه و استاد راهنما مربوط می‌شود با تأخیر موفق به دفاع از پایان‌نامه ارشد خود شدم. حسب ظاهر نمره ارزشیابی شده توسط داوران در جلسه دفاع این‌جانب ۱۷ بوده اما دانشگاه پیرو بند ۲ دستورالعمل مصوب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ و لزوم اعمال برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۴ به بعد با کسر نمره حداکثر ۳ نمره از آن، نمره ۱۴ را در کارنامه این‌جانب به عنوان نمره پایان‌نامه درج نمود. این امر در حالی بود که در آن زمان دانشگاه در سایت اصلی و حتی صفحات مربوط به دانشکده‌ها و یا تابلوهای آموزش هر دانشکده علاوه‌بر دستورالعمل مذکور و شیوه‌نامه مربوط نمونه فرم درخواست استفاده از تخفیف کسر نمره (۵۰%) به دلیل تأخیر در دفاع از پایان‌نامه نیز جهت اطلاع درج شده بود.

همان‌گونه که مستحضرید این مصوبه و جریمه نامتعارف، نامناسب خلاف اصول کلی علمی و حقوق مکتسبه و خلاف صریح مواد ۲۰، ۲۲، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ شورای برنامه‌ریزی آموزش‌عالی با شماره 154/21 است که توسط وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد و البته خارج از حدود اختیارات تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. پس از انتشار رأی شماره ۴۷۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۷/۳ با موضوع “ابطال بند ۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه، کلیه اطلاعیه‌های مذکور در سطح دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی جمع شد، اما علیرغم پیگیری‌های مکرر، آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه از ارائه اصل صورت‌جلسه دفاع از پایان‌نامه این‌جانب و حتی از دریافت درخواست کتبی بنده در این خصوص خودداری نمودند و با وجود ابلاغیه شماره 7/146665-۱۳۹۶/۷/۴ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به رؤسای دانشگاه‌ها با شماره پیگیری ۷۳۹۰۶۴۶ دانشگاه در راستای اجرای مفاد ابلاغیه، اصلاحی در خصوص نمره این‌جانب اعمال نکرد و این امر باعث کاهش معدل دوره کارشناسی ارشد و در نتیجه بروز مشکلاتی در ورود به بازار کار برای بنده شده است. از این‌رو ضمن درخواست احقاق حق تضییع‌شده به آن مقام قضایی پیرو رأی شماره ۴۷۶ هیأت‌عمومی، در خصوص ابطال مصوبه یادشده و اصلاح، استرداد و احتساب نمره واقعی پایان‌نامه تصمیم شایسته اتخاذ فرمایید. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” بند ۲ مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در ارتباط با تعیین نمره پایان‌نامه کارشناسی ارشد «در صورتی که دانشجوی کارشناسی ارشد در طی ۴ نیم سال موفق به فراغت از تحصیل نشود از ابتدای نیمسال پنجم به ازای هر ماه تأخیر در اتمام دوره ۲۵% نمره تا سقف ۳ نمره از معدل نمره هیأت داوران کسر می‌گردد.» ”

در پاسخ به شکایت مذکور معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به موجب لایحه شماره ۱۳۰۷ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۶ نامه شماره ۱۱۷۳ـ ۱۳۹۸/۶/۱۳ مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” احتراماً عطف به نامه مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ منضم به دادخواست آقای هادی اربابی به دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به نمره پایان‌نامه، مراتب زیر جهت استحضار و تنظیم لایحه دفاعیه تقدیم می‌گردد. نامبرده فوق دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۳ در رشته مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی این دانشگاه می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ بعد از گذشت ۶ نیمسال از پایان‌نامه خود دفاع و فارغ‌التحصیل شده و مدرک تحصیلی خود را نیز از دانشگاه دریافت نموده است. در ارتباط با موضوع خواسته مبنی بر اصلاح نمره پایان‌نامه به اطلاع می‌رساند برابر مستندات مورد اشاره و ضمایم پیوست دادخواست مشارالیه، ارزیابی پایان‌نامه تابع نظر هیأت داوران جلسه دفاعیه بوده (ماده ۲۲ آیین‌نامه آموزشی) و نمره آن با لحاظ شاخص‌هایی چون کیفیت محتوای تحقیق، دستاوردهای علمی تحقیق، روش تحقیق، تناسب تحقیق انجام گرفته با مدت زمان صرف شده، کیفیت نگارش و تدوین و نحوه ارائه در جلسه دفاعیه، توسط هیأت داوران که افرادی ذیصلاح و متخصص در رشته و موضوع تحقیق دانشجو هستند ارزشیابی می‌شود نمره آن فی‌المجلس تعیین و در صورت‌جلسه مربوطه ثبت می‌گردد و نمره ایشان نیز برابر مقررات توسط هیأت داوران در جلسه دفاعیه تعیین و نمره ۱۴ برای ایشان در صورت‌جلسه منظور شده است. قابل ذکر است مشارالیه علیرغم تطویل دوره تحصیلی و صرف یک نیمسال بیش از مدت مقرر در آیین‌نامه (ماده ۱۵ آیین‌نامه آموزشی) هیچ‌گونه دستاورد علمی از پایان‌نامه خود نداشته و کیفیت تحقیق انجام گرفته با توجه به زمان صرف‌شده که معطوف به عملکرد دانشجو است، با نمره ۱۴ توسط هیأت داوران ارزیابی شده است. ضمناً برخی مستندات و ضمائم مورد استناد در دادخواست ایشان از جمله “شیوه‌نامه تعیین نمره پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده، هوافضا» و “فرم درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد جهت استفاده از تخفیف کسر نمره ۵۰% به دلیل تأخیر در دفاع از پایان‌نامه» جز دستورالعمل‌های مصوب و یا فرم مورداستفاده در دانشکده محل تحصیل مشارالیه نبوده و اسناد به آن موضوعیت ندارد. ”

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه مطابق ماده ۲۲ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط هیأت داوران انجام می‌شود و در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به لحاظ تأخیر دانشجو در دفاع از آن به موجب مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه مذکور، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها پیش‌بینی نشده است و صرفاً در موارد سکوت آیین‌نامه تصمیم‌گیری برعهده شورا می‌باشد، مضافاً اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً به موجب دادنامه شماره ۴۷۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ بند ۱۱ مصوبه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران را در این خصوص به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین بند ۲ مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی نیز به تبع دادنامه مذکور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

خواسته دیگر شاکی مبنی بر صدور رأی دایر بر اصلاح نمره لحاظ شده و احتساب نمره واقعی پایان‌نامه با عنایت به اینکه موضوع خواسته از این حیث خارج از مصادیق موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نوشتهٔ بعدی

کارگاه آموزشی نحوه‌ رسیدگی به مالیات تراکنش‌های بانکی (آنلاین)

نوشتهٔ پیشین

مصوبات شوراها دهه سوم اردیبهشت 1400