سایر مصوبات دهه دوم مهر ۱۴۰۱

  1. خانه
  2. آخرین قوانین و مقررات کشور
  3. سایر مصوبات دهه دوم مهر ۱۴۰۱

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

۱۴۰۱/۰۷/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
مصوبات جلسه مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ هيأت امناي صندوق توسعه ملي
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۶ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص نصاب موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱ هیأت‌وزیران
نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”
اصلاحيه دستورالعمل روش اجرايي و مدارک لازم جهت تشکيل پرونده کارفرما، صدور رواديد ورود با حق کار و همچنين صدور، تمديد، تجديد، تغيير، صدور مجدد و ابطال پروانه کار اتباع خارجي، صدور پروانه کار المثني و نمودار سازماني موضوع ماده ۱۱ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوري اسلامي ايران

نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۴-۱۱/۰۷/۱۴۰۱

۱۰۷۷ [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۶۳۶۴۳/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۷/۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۴۹۱۷/ت ۵۶۷۰۹ هـ، مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲، موضوع: «اتخاذ تصمیم راجع‌به ساماندهی و واگذاری اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، تفکیک‌شده از شرکت کشت و صنعت و دام‌پروری مغان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«اولاً ـ بر اساس مواد مختلف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، خصوصاً مواد (۲۰) و (۲۱) آن و سایر قوانین، ضوابطی برای قیمت‌گذاری اموال دولت مقرّر شده و در هیچ مورد، مجوزی برای واگذاری زمین‌های دولتی با قیمت منطقه‌ای داده نشده است. ثانیاً ـ طبق تبصره «۲» ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ «انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع» است. بنابراین، بند «۴» مصوبه مذکور مبنی بر واگذاری قطعی مالکیت اراضی دولتی به قیمت منطقه‌ای به اشخاص، از حیث انتقال مالکیت و تعیین قیمت منطقه‌ای برای آن، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۷۸

شماره ۶۳۶۸۱/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۷/۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۰۷۳۹/ت ۶۰۰۱۱ هـ، مـورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)

و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس بند «ط» تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، «وزارت جهاد کشاورزی موظف است … اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه را به فروش رساند». همچنین طبق تبصره «۲» ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ «زمین‌های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهـرها که بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیأت‌وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت‌وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد». بنابراین، ماده (۲) مصوبه و تبصره آن که کارگروهی را برای صدور مجوز فروش تعیین کرده، از حیث اخلال در وظایف وزارت جهاد کشاورزی، مغایر قانون است. همچنین این ماده و تبصره آن که به لزوم تأیید وزارت راه و شهرسازی برای امکان فروش اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی تصریح نکرده، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۷۹

شماره ۶۳۶۹۰/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۷/۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۷۷۷۱/ت ۶۰۲۰۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷، با موضوع: «اسقاط موتورسیکلت و خودروهای دیزلی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس تبصره «۲» ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ «تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند. شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت¬ها منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه است.»، بنابراین، اولاً ـ صدر مصوبه که حکم فوق را راجع‌به خودروها منحصر به تولیدکنندگان خودروهای دیزلی کرده، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است، ثانیاً ـ ذیل مصوبه که بجای ارائه گواهی اسقاط خودرو،‌ ارائه تعهد شش‌ماهه را کافی دانسته، از حیث تغییر ضمانت‌اجرای قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۸۰

شماره ۶۳۶۹۳/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۷/۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۶۴۸۱/ت ۵۵۶۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷، با موضوع: «اساسنامه صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده (۱۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ «از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد (۲) و (۳) و (۴) این قانون منحصراً به صورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود…»، بنابراین، ماده (۲) مصوبه مبنی بر اینکه صندوق موضوع مصوبه به عنوان «مؤسسه غیرانتفاعی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» است، از این حیث که ماهیتی حقوقی غیر از آنچه در قانون مقرر می¬باشد را برای صندوق در نظر گرفته، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۸۱

شماره ۶۳۷۰۲/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۷/۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۱۸۴۱/ت ۶۰۰۸۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه بند «هـ» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص «شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه» چند وزارتخانه سخن گفته شده، لذا بند «۲» ماده (۱) مصوبه که صرفاً به «شرکت‌ها» اشاره کرده و به شمول «سازمان‌های توسعه‌ای» تصریح نکرده، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۸۲

شماره ۶۳۷۱۷/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۷/۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۷۶۷۰/ت ۶۰۲۴۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷، موضوع: «مجوز ترخیص مقوای وارده»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«طبق بند «۵» ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ «شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.»، بنابراین، متن مصوبه ناظر به تعیین سود بازرگانی صرفاً برای دو شرکت «افست» و «چاپ و نشر کتاب¬های درسی ایران» از حیث ایجاد امتیاز برای شرکت‌های مزبور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

مصوبات جلسه مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ هيأت امناي صندوق توسعه ملي

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۴-۱۱/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۳۱۸۵۹۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۳

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست ابلاغیه‌های شماره ۳۱۸۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ و شماره ۳۱۸۳۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ هیأت امنای صندوق توسعه ملی ایفاد می‌شود. خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند «پ» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ابلاغیه‌های صدرالاشاره در روزنامه رسمی ایران درج گردد.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ افشین برمکی

 

شماره ۳۱۸۳۱۹ – ۱۴۰۱/۶/۲۳

جناب آقای دکتر غضنفری

رییس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا تشکیل و «شیوه‌نامه شرایط و ضوابط سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی» به شرح زیر مصوب شد. بدین‌وسیله مصوبه مزبور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

 

شیوه‌نامه شرایط و ضوابط سرمایه‌گذاری خارجی

ماده ۱: به منظور مولدسازی منابع صندوق و ثروت‌آفرینی بین نسلی، بر اساس ظرفیت‌های قانونی، به هیأت عامل صندوق اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای مدیریت ریسک، در حوزه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم از جمله در بازارهای پولی و مالی در مناطق مختلف جهان و به انواع روش‌ها و شیوه‌های مختلف و متداول سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین تأسیس صندوق‌های مشترک تا سقف مصوبات قبلی هیأت امنای صندوق توسعه ملی، رأساً یا از طریق برون‌سپاری اقدام نماید.

ماده ۲: نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری خارجی صندوق برای هر طرح سرمایه‌گذاری خارجی حداقل (۳) درصد باشد. به نحوی که نرخ بازده کمتر از میانگین نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

ماده ۳: نحوه و ترکیب سرمایه‌گذاری خارجی از حیث نقدشوندگی و ریسک توسط هیأت عامل صندوق تعیین خواهد شد.

ماده ۴: در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید پوشش بیمه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت‌های بیمه معتبر داخلی یا خارجی خریداری نماید.

ماده ۵: به منظور کنترل و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، سامانه‌های کنترل و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی به صورت فعال و مقتضی در صندوق مستقر خواهد شد. هیأت عامل موظف است ساز و کار اجرایی این بند را در بودجه سنواتی ستاد صندوق توسعه ملی لحاظ نماید.

ماده ۶: به منظور حسن انجام عملیات سرمایه‌گذاری خارجی به هیأت عامل صندوق اجازه داده می‌شود ضمن استفاده از خدمات نهادهای سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی موجود، نهادها، شرکت‌ها و واحدهای موردنیاز عملیاتی، نظارتی و مشورتی را حسب مورد به مقتضای شرایط تأسیس، خریداری یا تملک نماید، به نحوی که بعد از بهره‌برداری منجر به بنگاه‌داری نگردد.

ماده ۷: تشخیص سایر شیوه‌های سرمایه‌گذاری و فرآیند اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه به تصویب هیأت عامل صندوق خواهد رسید.

ماده ۸: در سرمایه‌گذاری موضوع این مصوبه رعایت جزء (۲) بند (ت) اساسنامه ضروری و لذا موارد سرمایه‌گذاری باید به تأیید هیأت عامل برسد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سیدمسعود میرکاظمی

 

شماره ۳۱۸۳۳۷ -۱۴۰۱/۶/۲۳

جناب آقای دکتر غضنفری

رییس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا تشکیل گردید. بدین‌وسیله مصوبه جلسه مزبور به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

«درخواست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مستثنی شدن پروژه راه‌آهن بیرجند ـ یونسی از رعایت حداقل نسبت مالکانه طرح فوق مورد موافقت قرار گرفت.»

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سیدمسعود میرکاظمی

 

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۶ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص نصاب موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱ هیأت‌وزیران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۴-۱۱/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۱۰۰/۳۸۴۹۹ – ۱۴۰۱/۶/۲۷

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان “نصاب موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ هیأت‌وزیران” ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ صادق عباسی شاهکوه

 

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص نصاب موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ هیأت‌وزیران

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹، نصاب موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ هیأت‌وزیران را به شرح زیر تصویب کرد:

 

«نصاب موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ هیأت‌وزیران»

ماده ۱ ـ تعاریف

اصطلاحات و عبارات به کار برده شده، هر یک دارای معانی زیر است:

۱ ـ ۱ ـ کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛

۱ ـ ۲ ـ سازمان: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات؛

۱ ـ ۳ ـ دارنده پروانه: دارنده پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی؛

۱ ـ ۴ ـ هشت کلان‌شهر: شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، کرج و قم؛

۱ ـ ۵ ـ خانوار تحت پوشش: مطابق تعریف موضوع مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ کمیسیون و اصلاحات بعدی آن؛

ماده ۲ ـ در اجرای اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی موضوع مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹، نصاب بهره‌مندی از مزایای موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ هیأت‌وزیران، به ازای هر خانوار تحت پوشش شبکه فیبر نوری واقع در مراکز استان (به غیر از هشت کلان‌شهر)، پنج میلیون ریال، به ازای هر خانوار تحت پوشش واقع در سایر شهرها/روستاهای کشور دوازده میلیون ریال و به ازای هر مشترک متصل شده دارای خدمت FTTH فعال در شهرها/روستاهای کشور (به غیر از هشت کلان‌شهر)، بیست میلیون ریال خواهد بود. میزان پوشش و مشترکین متصل شده فوق‌الذکر، باید در پایان هر سال مالی به تأیید سازمان برسد؛

ماده ۳ ـ تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون است.

 

نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۹ – ۱۸/۰۷/۱۴۰۱

۱۰۸۳ [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۶۵۶۳۶/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۷/۱۲

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳، موضوع: “تعیین ساز و کار واردات خودرو”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“۱ ـ بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ که مقرر می‌دارد: “ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه‌هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد…”، بنابراین، تبصره “۲” بند (۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.۲ ـ مطابق بند “د” ماده (۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیأت‌وزیران تعیین شود، لذا بند (۲) مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.۳ ـ الف ـ ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ اشعار می‌دارد: “واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط… پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، مجاز است…”،

بنابراین، بند (۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. ب ـ نظر به تبصره “۲” ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ که مقرّر می‌دارد: “دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند”، بنابراین، بند (۸) مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۶۵۶۵۳/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۷/۱۲

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۶۸۴۳/ت ۵۹۹۳۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴، موضوع: “اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“۱ ـ نظر به اینکه بر اساس ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات با اصلاحات و الحاقات بعدی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ مسؤولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بر عهده “شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان” و مسؤولیت پیگیری اجراء مصوبات “شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان” از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط بر عهده “معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور” است، بنابراین، ماده (۴) مصوبه از این حیث که مسئولیت پیگیری و اجرای مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان را به جای معاونت مزبور بر عهده کارگروه نهاده است، مغایر قانون می‌باشد. ۲ ـ بند “ت” ماده (۶) مصوبه مبنیاً بر ایراد نخست، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

اصلاحيه دستورالعمل روش اجرايي و مدارک لازم جهت تشکيل پرونده کارفرما، صدور رواديد ورود با حق کار و همچنين صدور، تمديد، تجديد، تغيير، صدور مجدد و ابطال پروانه کار اتباع خارجي، صدور پروانه کار المثني و نمودار سازماني موضوع ماده ۱۱ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوري اسلامي ايران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۸۹ – ۱۸/۰۷/۱۴۰۱

شماره ۱۰۵۶۵۰- ۱۴۰۱/۵/۱۰

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم و رئیس هیأت‌مدیره روزنامه جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به تصویب “اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کارفرما، صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید، تجدید، تغییر، صدور مجدد و ابطال پروانه کار اتباع خارجی، صدور پروانه کار المثنی و نمودار سازمانی موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران” توسط وزیر محترم به شماره ۹۳۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ (تصویر پیوست)، خواهشمند است دستور فرمائید، اقدام لازم جهت درج دستورالعمل مذکور در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (شرح فایل پیوست) صورت پذیرد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سیدمرتضی موتورچی

اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کارفرما، صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید، تجدید، تغییر، صدور مجدد و ابطال پروانه کار اتباع خارجی، صدور پروانه کار المثنی و نمودار سازمانی موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فصل اول ـ تشکیل پرونده کارفرما

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان (حقوقی و حقیقی) به هنگام ارائه درخواست روادید ورود با حق کار یا تجدید پروانه کار برای اتباع خارجی می‌بایست نسبت به تشکیل پرونده کارفرما اقدام و مدارک لازم را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.

ماده ۲ ـ مدارک لازم برای تشکیل پرونده کارفرما به شرح زیر است:

۱ ـ تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات کارفرما

۲ ـ تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات آن از سوی کارفرمای حقوقی

۳ ـ تصویر پروانه کسب یا پروانه بهره‌برداری معتبر (یا سایر مجوزهای معتبر) از سوی کارفرمای حقیقی که به نام شخص حقیقی صادر شده است

۴ ـ آخرین لیست بیمه پرسنل شاغل

۵ ـ تکمیل فرم‌های مربوط به فعالیت‌های آموزشی و انتقال مهارت

تبصره ۱: در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که نیاز به دریافت روادید ورود با حق کار ندارند، کارفرما می‌بایست در مرحله صدور پروانه کار اقدام به تشکیل پرونده کارفرما نماید.

تبصره ۲: در صورت هرگونه تغییر در روزنامه رسمی، کارفرما می‌بایست آخرین تغییرات را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نماید.

فصل دوم ـ صدور روادید ورود با حق کار

ماده ۱ ـ صدور روادید ورود با حق کار برای کلیه اتباع خارجی توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی و در استان‌ها پس از موافقت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و تأیید اداره کل اشتغال اتباع خارجی به عمل می‌آید.

ماده ۲ ـ مدارک لازم برای تقاضای روادید ورود با حق کار به شرح زیر است:

۱ ـ درخواست کارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار برای تبعه خارجی موردنظر

۲ ـ تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی

۳ ـ تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی

۴ ـ تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات کارفرما

۵ ـ تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یا یکی از استانداری‌های کشور، تصویر سند ازدواج و شناسنامه همسر ایرانی و رؤیت اصل آنها برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی می‌باشند

۶ ـ ارائه تأییدیه مراجع ذی‌ربط در صورت لزوم از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، کمیته ملی المپیک یا فدراسیون مربوط برای امور ورزشی و …

۷ ـ تصویر رنگی از صفحه اول گذرنامه تبعه خارجی

۸ ـ تکمیل یک نسخه فرم درخواست صدور روادید الکترونیکی به همراه یک قطعه عکس ۴*۳

تبصره: برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه‌اندازی در بخش صنایع و کارخانجات خصوصی و تحت پوشش، عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه‌بر مدارک فوق، مدارک زیر نیز ضروری است:

۱ ـ تصویر قرارداد خرید ماشین‌آلات

۲ ـ تصویر برگ سبز ترخیص ماشین‌آلات

۳ ـ تصویر موافقت اصولی یا پروانه بهره‌برداری

ماده ۳ ـ روش اجرایی موافقت با صدور روادید ورود با حق کار به شرح زیر است:

۱ ـ تحویل درخواست و مدارک لازم به واحد مربوط توسط نماینده کارفرما و امضای آن در صورت تکمیل بودن

۲ ـ ثبت درخواست در رایانه

۳ ـ ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط

۴ ـ استعلام صلاحیت

۵ ـ ارسال درخواست برای انجام بازرسی از محل کارگاه و نحوه فعالیت تبعه خارجی

۶ ـ بررسی درخواست توسط کارشناس مربوط و ارسال آن دسته از درخواست‌هایی که نیاز به مصوبه هیأت فنی اشتغال دارند به هیأت مذکور

۷ ـ ثبت مجوز روادید ورود با حق کار در سامانه روادید الکترونیکی وزارت امور خارجه

تذکر:

۱ ـ کارفرما مکلف است حداکثر یک ماه پس از ورود تبعه خارجی به کشور با روادید ورود با حق کار، مدارک لازم جهت صدور پروانه کار وی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نماید. بدیهی است در صورت تأخیر، طبق ماده (۱۸۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد گردید.

۲ ـ کارفرمایان دارای نمودار سازمانی لازم است ابتدا نمودار سازمانی پرسنل خارجی خود را مطابق فصل ششم این دستورالعمل به تصویب رسانده و سپس نسبت به ارائه درخواست روادید ورود با حق کار برای اتباع خارجی اقدام نمایند.

۳ ـ مدت اعتبار روادید ورود با حق کار از تاریخ اعلام‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت امور خارجه، یک ماه خواهد بود.

۴ ـ در صورت انصراف کارفرما از همکاری با تبعه خارجی در مرحله صدور روادید ورود با حق کار، کارفرما می‌بایست درخواست ابطال روادید ورود با حق کار را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نماید.

۵ ـ به‌کارگیری اتباع خارجی نزد کارفرمایان فعال در فضای مجازی با تأیید اداره کل اشتغال اتباع خارجی امکان‌پذیر خواهد بود.

فصل سوم ـ صدور پروانه کار

ماده ۱ ـ صدور پروانه کار برای کلیه اتباع خارجی توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها به عمل می‌آید.

ماده ۲ ـ مدارک لازم برای تقاضای صدور پروانه کار به شرح زیر است:

۱ ـ درخواست کارفرما مبنی بر صدور پروانه کار تبعه خارجی موردنظر

۲ ـ تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با الصاق عکس

۳ ـ تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی

۴ ـ اصل فیش بانکی واریزی به شماره شناسه اداره کل اشتغال اتباع خارجی یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط نزد خزانه‌داری کل یا رسید پرداخت از طریق دستگاه کارت‌خوان موجود در اداره کل

۵ ـ ۳ قطعه عکس ۴*۳

۶ ـ اصل گذرنامه تبعه خارجی به منظور رؤیت یا تصویر آن که به تأیید نیروی انتظامی استان رسیده باشد

تبصره ۱ ـ در صورت داشتن دفترچه پناهندگی، ارائه یک نسخه تصویر کامل از صفحات دفترچه مزبور که دارای حداقل دو ماه اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

تبصره ۲ ـ در صورت داشتن کارت هویت ویژه اتباع خارجی، ارائه یک نسخه تصویر کارت مزبور که دارای اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

۷ ـ قرارداد معتبر برای آن دسته از اتباع خارجی که در مشاغل ورزشی فعالیت می‌نمایند

۸ ـ گواهینامه معتبر برای اتباع خارجی فعال در مشاغل هوانوردی که به تأیید سازمان هواپیمایی کشوری رسیده باشد

تبصره: در خصوص صدور پروانه کار برای آن دسته از اتباع خارجی که نیازی به دریافت روادید ورود با حق کار ندارند، رعایت مفاد فصل اول و بندهای (۵) و (۶) ماده (۲) از فصل دوم و تبصره آن الزامی می‌باشد.

ماده ۳ ـ روش اجرایی صدور پروانه کار به شرح زیر است:

۱ ـ تحویل درخواست و مدارک لازم به واحد مربوط توسط نماینده کارفرما و تأیید آن در صورت تکمیل بودن

۲ ـ ثبت درخواست در رایانه

۳ ـ ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط

۴ ـ استعلام صلاحیت

۵ ـ بررسی درخواست توسط کارشناس مربوط و ارسال آن دسته از درخواست‌هایی که نیاز به مصوبه هیأت فنی اشتغال دارند به هیأت مذکور

۶ ـ صدور پروانه کار و امضا توسط مدیرکل مربوط

۷ ـ تحویل پروانه کار به نماینده کارفرما با اخذ رسید

تبصره: در خصوص اتباع خارجی مشمول بندهای (۷) و (۸) از ماده (۲) این فصل، صدور پروانه کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به تاریخ اعتبار قرارداد یا گواهینامه ارائه‌شده صورت می‌گیرد.

فصل چهارم ـ تمدید، تجدید و تغییر پروانه کار

ماده ۱ ـ تمدید و تجدید پروانه کار کلیه اتباع خارجی در صورت معتبر بودن نمودار سازمانی یا تصویب در هیأت فنی اشتغال حسب ماده (۱۲۱) یا (۱۲۲) قانون کار و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار با رعایت مقررات مربوطه توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها بلامانع است.

ماده ۲ ـ پروانه کار تبعه خارجی در صورت تغییر کارفرما مشمول تجدید پروانه کار می‌شود.

ماده ۳ ـ پروانه کار تبعه خارجی در صورت تغییر نوع کار یا منطقه کار یا هر دو، مشمول تغییر پروانه کار می‌شود.

ماده ۴ ـ مدارک لازم برای تقاضای تمدید پروانه کار به شرح زیر است:

۱ ـ درخواست کارفرما مبنی بر تمدید پروانه کار تبعه خارجی موردنظر

۲ ـ تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با الصاق یک قطعه عکس ۴*۳

۳ ـ تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی

۴ ـ اصل فیش بانکی واریزی به شماره شناسه اداره کل اشتغال اتباع خارجی یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط نزد خزانه‌داری کل یا رسید پرداخت از طریق دستگاه کارت‌خوان موجود در اداره کل

۵ ـ اصل پروانه کار

۶ ـ تصویر شناسنامه همسر ایرانی تبعه خارجی و رؤیت اصل آن برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی می‌باشند

۷ ـ تصویر گذرنامه تبعه خارجی و رؤیت اصل آن

تبصره ۱ ـ در صورت داشتن دفترچه پناهندگی، ارائه یک نسخه تصویر کامل از صفحات دفترچه مزبور که دارای حداقل دو ماه اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

تبصره ۲ ـ در صورت داشتن کارت هویت ویژه اتباع خارجی، ارائه یک نسخه تصویر کارت مزبور که دارای اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

۸ ـ گزارش مشروح عملکرد فعالیت در دوره گذشته

۹ ـ ارائه مدارک یا گواهی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضی از سوی کارفرما

۱۰ ـ ارائه تأییدیه از سوی مراجع ذی‌ربط در صورت لزوم از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، کمیته ملی المپیک یا فدراسیون مربوطه برای امور ورزشی و …

تذکر: ارائه تأییدیه فوق‌الذکر در هر نوبت تمدید پروانه کار تبعه خارجی الزامی می‌باشد

۱۱ ـ قرارداد معتبر برای آن دسته از اتباع خارجی که در مشاغل ورزشی فعالیت می‌نمایند

۱۲ ـ گواهینامه معتبر برای اتباع خارجی فعال در مشاغل هوانوردی که به تأیید سازمان هواپیمایی کشوری رسیده باشد

تبصره: مدارک موردنیاز برای تمدید پروانه کار تبعه خارجی می‌بایست یک ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه کار توسط کارفرما به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود.

۱۳ ـ مفاصاحساب مالیاتی

ماده ۵ ـ مدارک لازم برای تقاضای تجدید پروانه کار به شرح زیر است:

۱ ـ درخواست کارفرما مبنی بر تجدید پروانه کار تبعه خارجی موردنظر

۲ ـ گواهی خاتمه کار از سوی کارفرمای قبلی

۳ ـ تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با الصاق یک قطعه عکس ۴*۳

۴ ـ تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی

۵ ـ تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات کارفرمای جدید

۶ ـ تصویر گذرنامه جدید تبعه خارجی در صورت تعویض

تبصره ۱ ـ در صورت داشتن دفترچه پناهندگی، ارائه یک نسخه تصویر کامل از صفحات دفترچه مزبور که دارای حداقل دو ماه اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

تبصره ۲ ـ در صورت داشتن کارت هویت ویژه اتباع خارجی، ارائه یک نسخه تصویر کارت مزبور که دارای اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

۷ ـ اصل پروانه کار

۸ ـ اصل فیش بانکی واریزی به شماره شناسه اداره کل اشتغال اتباع خارجی یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط نزد خزانه‌داری کل یا رسید پرداخت از طریق دستگاه کارت‌خوان موجود در اداره کل

۹ ـ تصویر شناسنامه همسر ایرانی تبعه خارجی و رؤیت اصل آن برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی می‌باشند

۱۰ ـ ارائه مدارک یا گواهی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضی از سوی کارفرما

۱۱ ـ ارائه تأییدیه از سوی سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط در صورت لزوم از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، کمیته ملی المپیک یا فدراسیون مربوطه برای امور ورزشی و …

۱۲ ـ قرارداد معتبر برای آن دسته از اتباع خارجی که در مشاغل ورزشی فعالیت می‌نمایند

۱۳ ـ گواهینامه معتبر برای اتباع خارجی فعال در مشاغل هوانوردی که به تأیید سازمان هواپیمایی کشوری رسیده باشد

۱۴ ـ مفاصاحساب مالیاتی

تبصره: برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه‌اندازی در بخش صنایع و کارخانجات خصوصی و تحت پوشش عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه‌بر مدارک فوق مدارک زیر نیز ضروری است:

۱ ـ تصویر قرارداد خرید ماشین‌آلات

۲ ـ تصویر برگ سبز ترخیص ماشین‌آلات

۳ ـ تصویر موافقت اصولی یا پروانه بهره‌برداری

ماده ۶ ـ روش اجرایی تمدید یا تجدید پروانه کار به شرح زیر است:

۱ ـ تحویل درخواست و مدارک لازم به واحد مربوطه توسط نماینده کارفرما و تأیید آن در صورت تکمیل بودن

۲ ـ ثبت درخواست در رایانه

۳ ـ ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط

۴ ـ استعلام صلاحیت و بررسی درخواست توسط کارشناس مربوط

۵ ـ ارسال درخواست برای انجام بازرسی از محل کارگاه و نحوه فعالیت تبعه خارجی در درخواست‌های تجدید پروانه کار

۶ ـ تمدید/ تجدید پروانه کار اتباع خارجی مشمول ماده (۱۲۲) قانون کار و اتباع خارجی دارای نمودار سازمانی در صورت معتبر بودن نمودار سازمانی

۷ ـ ارسال آن دسته از درخواست‌هایی که نیاز به مصوبه هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی دارند به هیأت مذکور

۸ ـ تمدید/ تجدید پروانه کار تبعه خارجی پس از موافقت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی

۹ ـ تحویل پروانه کار به نماینده کارفرما با اخذ رسید

تبصره ۱: در خصوص تجدید پروانه کار اتباع خارجی، کارفرمای جدید می‌بایست نسبت به تشکیل پرونده کارفرما نزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق با فصل اول این دستورالعمل اقدام نماید.

تبصره ۲: در خصوص اتباع خارجی مشمول بندهای (۱۱) و (۱۲) از ماده (۴) و بندهای (۱۲) و (۱۳) از ماده (۵) این فصل، تمدید یا تجدید پروانه کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به تاریخ اعتبار قرارداد یا گواهینامه ارائه‌شده صورت می‌گیرد.

تبصره ۳: در صورت نیاز، انجام بازرسی از محل کارگاه و نوع فعالیت تبعه خارجی در مرحله تمدید پروانه کار بلامانع می‌باشد.

ماده ۷ ـ مدارک لازم برای تقاضای تغییر پروانه کار به شرح زیر است:

۱ ـ درخواست کارفرما مبنی بر تغییر پروانه کار تبعه خارجی موردنظر (تغییر نوع کار یا منطقه کار یا هر دو)

۲ ـ تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با الصاق یک قطعه عکس ۴*۳

۳ ـ تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی

۴ ـ اصل فیش بانکی واریزی به شماره شناسه اداره کل اشتغال اتباع خارجی یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط نزد خزانه‌داری کل یا رسید پرداخت از طریق دستگاه کارت‌خوان موجود در اداره کل

۵ ـ اصل پروانه کار

۶ ـ ارائه تأییدیه از سوی سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط در صورت لزوم از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، کمیته ملی المپیک یا فدراسیون مربوطه برای امور ورزشی و …

۷ ـ قرارداد معتبر برای آن دسته از اتباع خارجی که در مشاغل ورزشی فعالیت می‌نمایند

۸ ـ گواهینامه معتبر برای اتباع خارجی فعال در مشاغل هوانوردی که به تأیید سازمان هواپیمایی کشوری رسیده باشد

ماده ۸ ـ روش اجرایی تغییر پروانه کار به شرح زیر است:

۱ ـ تحویل درخواست و مدارک لازم به واحد مربوط توسط نماینده کارفرما و تأیید آن در صورت تکمیل بودن

۲ ـ ثبت درخواست در رایانه

۳ ـ ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط

۴ ـ استعلام صلاحیت و بررسی درخواست توسط کارشناس مربوط

۵ ـ ارسال درخواست برای انجام بازرسی از محل کارگاه و نحوه فعالیت تبعه خارجی

۶ ـ تغییر پروانه کار اتباع خارجی مشمول ماده (۱۲۲) قانون کار و اتباع خارجی دارای نمودار سازمانی در صورت معتبر بودن نمودار سازمانی

۷ ـ ارسال آن دسته از درخواست‌هایی که نیاز به مصوبه هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی دارند به هیأت مذکور

۸ ـ تغییر پروانه کار تبعه خارجی پس از موافقت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی

۹ ـ تحویل پروانه کار به نماینده کارفرما با اخذ رسید

تبصره ۱: تاریخ تغییر پروانه کار از تاریخ ثبت درخواست کارفرما در سامانه تا پایان اعتبار پروانه کار می‌باشد.

تبصره ۲: در خصوص اتباع خارجی مشمول بندهای (۷) و (۸) از ماده (۷) این فصل، تغییر پروانه کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به تاریخ اعتبار قرارداد یا گواهینامه ارائه‌شده صورت می‌گیرد.

فصل پنجم ـ صدور مجدد، ابطال و صدور پروانه کار المثنی

ماده ۱ ـ صدور مجدد پروانه کار

اشتغال مجدد تبعه خارجی که پروانه کار وی ابطال گردیده است (نزد همان کارفرما یا کارفرمای جدید) به هر صورت مشمول مرحله صدور پروانه کار خواهد شد، منوط به اینکه تبعه خارجی کشور را ترک نکرده باشد و پروانه اقامت وی توسط نیروی انتظامی استان ابطال نشده باشد.

تبصره: درصورتی‌که تبعه خارجی پس از ابطال پروانه کار کشور را ترک نموده باشد یا پروانه اقامت وی توسط نیروی انتظامی استان ابطال شده باشد، اشتغال مجدد تبعه مذکور مشمول مرحله صدور روادید ورود با حق کار (یا صدور پروانه کار برای آن دسته از اتباع خارجی که نیازی به دریافت روادید ورود با حق کار ندارند) خواهد شد.

ماده ۲ ـ مدارک لازم برای تقاضای صدور مجدد پروانه کار به شرح زیر است:

۱ ـ درخواست کارفرما مبنی بر صدور مجدد پروانه کار تبعه خارجی موردنظر

۲ ـ تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی

۳ ـ تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی

۴ ـ تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات کارفرما

۵ ـ اصل فیش بانکی واریزی به شماره شناسه اداره کل اشتغال اتباع خارجی یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه نزد خزانه‌داری کل یا رسید پرداخت از طریق دستگاه کارت‌خوان موجود در اداره کل

۶ ـ ۳ قطعه عکس ۴*۳

۷ ـ تصویر گذرنامه تبعه خارجی و رؤیت اصل آن

تبصره ۱ ـ در صورت داشتن دفترچه پناهندگی، ارائه یک نسخه تصویر کامل از صفحات دفترچه مزبور که دارای حداقل دو ماه اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

تبصره ۲ ـ در صورت داشتن کارت هویت ویژه اتباع خارجی، ارائه یک نسخه تصویر کارت مزبور که دارای اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

۸ ـ قرارداد معتبر برای آن دسته از اتباع خارجی که در مشاغل ورزشی فعالیت می‌نمایند

۹ ـ گواهینامه معتبر برای اتباع خارجی فعال در مشاغل هوانوردی که به تأیید سازمان هواپیمایی کشوری رسیده باشد

تبصره ۱: در صورتی که کارفرمای تبعه خارجی در زمان درخواست صدور مجدد پروانه کار تغییر کرده باشد، ارائه مدارک زیر نیز الزامی می‌باشد:

۱ ـ مدارک لازم برای تشکیل پرونده کارفرما مطابق با فصل اول این دستورالعمل

۲ ـ تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یا یکی از استانداری‌های کشور، تصویر سند ازدواج و شناسنامه همسر ایرانی و رؤیت اصل آنها برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی می‌باشند

۳ ـ ارائه تأییدیه از سوی سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط در صورت لزوم از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، کمیته ملی المپیک یا فدراسیون مربوطه برای امور ورزشی و …

تبصره ۲: برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه‌اندازی در بخش صنایع و کارخانجات خصوصی و تحت پوشش عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه‌بر مدارک فوق مدارک زیر نیز ضروری است:

۱ ـ تصویر قرارداد خرید ماشین‌آلات

۲ ـ تصویر برگ سبز ترخیص ماشین‌آلات

۳ ـ تصویر موافقت اصولی یا پروانه بهره‌برداری

ماده ۳ ـ روش اجرایی صدور مجدد پروانه کار به شرح زیر است:

۱ ـ تحویل درخواست و مدارک لازم به واحد مربوطه توسط نماینده کارفرما و امضای آن در صورت تکمیل بودن

۲ ـ ثبت درخواست در رایانه

۳ ـ ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط

۴ ـ استعلام صلاحیت و بررسی درخواست توسط کارشناس مربوط

۵ ـ صدور مجدد پروانه کار اتباع خارجی مشمول ماده (۱۲۲) قانون کار و اتباع خارجی دارای نمودار سازمانی در صورت معتبر بودن نمودار سازمانی

۶ ـ ارسال آن دسته از درخواست‌هایی که نیاز به مصوبه هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی دارند به هیأت مذکور

۷ ـ صدور مجدد پروانه کار تبعه خارجی پس از موافقت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی

۸ ـ تحویل پروانه کار به نماینده کارفرما با اخذ رسید

تبصره ۱: در صورت صدور مجدد پروانه کار، تاریخ شروع اعتبار پروانه کار از زمان ثبت درخواست کارفرما در سامانه می‌باشد.

تبصره ۲: در خصوص اتباع خارجی مشمول بندهای (۸) و (۹) از ماده (۲) این فصل، صدور مجدد پروانه کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به تاریخ اعتبار قرارداد یا گواهینامه ارائه‌شده صورت می‌گیرد.

ماده ۴ ـ ابطال پروانه کار

در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می‌شود، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نموده و اصل پروانه کار تبعه خارجی جهت ابطال و ضبط پروانه کار به واحد مذکور تسلیم و رسید ابطال دریافت گردد.

ماده ۵ ـ صدور پروانه کار المثنی

در صورتی که پروانه کار تبعه خارجی به هر دلیل مفقود گردد، کارفرما مکلف است با ارائه مدارک زیر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به درخواست صدور پروانه کار المثنی برای تبعه خارجی موردنظر اقدام نماید:

۱ ـ درخواست کارفرما مبنی بر صدور پروانه کار المثنی

۲ ـ اصل فیش بانکی واریزی به شماره شناسه اداره کل اشتغال اتباع خارجی یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط نزد خزانه‌داری کل یا رسید پرداخت از طریق دستگاه کارت‌خوان موجود در اداره کل

فصل ششم ـ نمودار سازمانی

ماده ۱ ـ رعایت مفاد ماده (۱۲۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط کارفرما قبل از عقد قرارداد الزامی است.

ماده ۲ ـ کارفرمایان متقاضی به‌کارگیری تعداد ۱۰ نفر تبعه خارجی و بیشتر می‌بایست پس از تشکیل پرونده کارفرما (مطابق با فصل اول این دستورالعمل) درخواست تصویب نمودار سازمانی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نموده و درخواست مذکور در هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی به تصویب برسد.

ماده ۳ ـ مدارک لازم برای تصویب نمودار سازمانی به شرح زیر است:

۱ ـ تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات پروژه (برای شرکت‌های بخش پروژه)

۲ ـ تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات کارفرما

۳ ـ تکمیل یک نسخه جدول زمان‌بندی

۴ ـ تأییدیه ارگان یا نهاد دولتی ذی‌ربط در صورت لزوم

۵ ـ تصویر یک نسخه قرارداد منعقده ترجمه‌شده که حاوی موضوع، تاریخ شروع و خاتمه و مبلغ قرارداد و همچنین برنامه‌های آموزشی، تعیین درصد نیروی کار خارجی و ایرانی و امضا طرفین قرارداد است.

تبصره ۱: کارفرما مکلف است در صورت نیاز به تمدید نمودار سازمانی، مدارک مورد اشاره در ماده فوق‌الذکر را یک ماه قبل از انقضای تاریخ اعتبار نمودار سازمانی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نماید.

تبصره ۲: هرگونه درخواست تمدید، تغییر و افزایش در نمودار سازمانی منوط به موافقت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.

تذکرات:

۱ ـ کلیه درخواست‌ها و فرم‌ها می‌بایست دارای امضا و مهر مجاز کارفرما باشد.

۲ ـ کلیه ردیف‌های فرم‌ها می‌بایست به‌طور کامل پاسخگویی و تایپ گردد.

۳ ـ درخواست‌ها می‌بایست به‌صورت انفرادی تنظیم گردد، بنابراین از ارسال درخواست‌های دسته‌جمعی خودداری شود. در غیر این صورت هیچ اقدامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میسر نخواهد بود.

توضیحات:

۱ ـ موافقت با صدور روادید ورود با حق کار برای اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی پس از تصویب هیأت فنی اشتغال صورت می‌گیرد.

۲ ـ موافقت با صدور روادید ورود با حق کار برای اتباع خارجی شاغل نزد کارفرمایان دارای نمودار سازمانی پس از تصویب نمودار سازمانی در هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی صورت می‌گیرد.

۳ ـ تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش دولتی که قبلاً صدور پروانه کار آنها به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده باشد بر اساس ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار بلامانع است.

۴ ـ پس از راه‌اندازی سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی، کلیه مفاد این دستورالعمل به‌صورت الکترونیکی در سامانه مذکور پیاده‌سازی و بر آن اساس عمل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم آبان ۱۴۰۱

قوانین منتشره از ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني  …

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء…

مصوبات شوراها دهه اول آبان ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی مصوبه اصلاح و تکميل تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سياست‌ها و ضوابط اجرايي…

آرای وحدت رویه دهه اول آبان ۱۴۰۱

آراء وحدت رويه قضايی منتشره از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأي شماره ۱۱۸۷ هیأت‌عمومی…