سایر مصوبات دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۰

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

۱۴۰۰/۰۲/۲۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

مصوبات جلسه بیست و یکم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور     

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت خرید حمایتی دام عشایر در سقف اعلامی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر ایران)        

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ـ کاظم خاوازیاصلاح مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹          

اساسنامه بیمارستان دادگستری  

 

 

مصوبات جلسه بیست و یکم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۸۵-۲۹/۰۲/۱۴۰۰

شماره ۲۰۰/۲۵۳۳۴-۱۴۰۰/۲/۱۹

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات بیست و یکمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

مصوبات جلسه بیست و یکم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شماره یک

در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات با توجه به توافق خدمت‌دهنده و موافقت دبیرخانه شورا برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی (سامانه ملی املاک و اسکان): سرویس‌های شناسه اشخاص حقوقی، هویت اشخاص حقوقی و اصالت وکالت‌نامه از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

۲ ـ سازمان بنادر و دریانوردی (سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق): سرویس‌های بدهی صاحب کالا و پروانه گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه جامع تجارت

۳ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران: احراز هویت (GET7) برای دولت همراه و پیام ایران از سازمان ثبت‌احوال کشور

۴ـ شرکت انبارهای عمومی: سرویس بیمه‌نامه کالاها در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

مصوبه شماره دو

۱ـ حسب درخواست نیروی انتظامی در خصوص استعلام بیمه بدنه خودروها ضمن تصویب کلیات در خصوص متدهای ارائه استعلام متد اول: بیمه بدنه با اقلام ورودی کد ملی و VIN خودرو و اقلام برگشتی شامل بیمه بدنه (دارد /ندارد) و نام شرکت بیمه، تاریخ شروع و پایان بیمه‌نامه تائید شد و مقرر شد طی جلسه مشترکی با بررسی کارشناسی در صورت نیاز به ایجاد متد یا متدهای دیگر با همکاری دبیرخانه تنظیم و به کارگروه ارائه شود.

۲ـ حسب درخواست نیروی انتظامی در خصوص داده‌های سوخت‌گیری خودرو از سامانه مدیریت سوخت مقرر شد در ورودی VIN) یا PAN و محدوده زمانی مشخص) و خروجی شامل تاریخ سوخت‌گیری و زمان، GSID و شماره تلمبه و مقدار سوخت‌گیری و نوع فراورده باشد.

توضیح ۱ـ سرویس برخط و داده‌های ارسالی Real Time نبوده و زمان تأخیر اطلاعات ارائه‌شده طبق ساختار اطلاعات زمانی مدیریت سوخت و بر اساس تراکنش‌های رسیده به مرکز داده سامانه هوشمند سوخت می‌باشد.

توضیح ۲ـ جدول مشخصات GSID به‌صورت آفلاین تحویل سرویس‌گیرنده می‌شود این جدول شامل اقلام اطلاعاتی نام جایگاه، آدرس جایگاه و طول و عرض جغرافیایی جایگاه (در صورت وجود) می‌باشد.

 

مصوبه شماره سه

 حسب درخواست‌های وزارت راه و شهرسازی در خصوص سامانه املاک و اسکان و اجرای قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ موضوع اصلاح ماده ۵۴ و تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون و تکلیف کارگروه در این قانون و مصوبات جلسات قبل کارگروه در این خصوص و پیرو جلسات کارشناسی برگزارشده با دستگاه‌های ذی‌ربط، مواد زیر به تصویب رسید؛

ماده ۱ـ قواعد کلی در دریافت اطلاعات از اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان:

۱ـ مقرر شد تا پیاده‌سازی سامانه و هماهنگی تبادل اطلاعات با دستگاه‌های ذی‌ربط به نحوی تنظیم شود تا مردم حداقل ورود اطلاعات در سامانه را داشته باشند.

۲ـ مقرر شد تا در خصوص اقلام اطلاعاتی که موضوع این قانون است بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط، این اطلاعات به اشخاص نمایش داده شود و اظهارکنندگان اقلام اطلاعاتی را تائید یا نسبت به تصحیح آن در سامانه اقدام نمایند. سامانه املاک تائید صحت اطلاعات را به‌صورت سرویس برگشتی به پایگاه ذی‌ربط اعلام نماید.

۳ـ در صورت عدم تائید اطلاعات حسب مورد فرایند اصلاح داده منطبق با ضوابط پایگاه اطلاعات‌پایه به اشخاص راهنمایی و اصلاح لازم صورت پذیرد، سپس در سامانه املاک مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

۴ـ در خصوص آدرس و نشانی محل اقامت اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین واحدهای مسکونی مقرر شد تا از ورود اطلاعات شرح نشانی خودداری شده و اشخاص در سامانه با درج کدپستی واحد مسکونی یا محل اقامت خود شرح نشانی استاندارد موجود در پایگاه کدپستی را مشاهده و سپس تائید نمایند. در صورت عدم تائید شرح نشانی، فرایند اصلاح کدپستی و شرح نشانی را طی نمایند.

ماده ۲ـ احراز هویت اشخاص حقیقی و مکان اقامت قانونی اشخاص حقیقی:

۱ـ در خصوص اقلام اطلاعات هویت شخص حقیقی و مکان اقامت اصلی، شخص پس از تطبیق شماره ملی با شماره موبایل بر اساس دو قلم اطلاعاتی شماره ملی و تاریخ تولد به‌صورت غیر برخط (تأخیر زمانی حداکثر نیم ساعت) از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX/GSB ) محل اقامت اصلی شخص و نام و نام خانوادگی، جنسیت (نمایش داده نشود)، نام پدر (نمایش داده نشود) به سامانه املاک ارسال شود.

۲ـ شخص در صورت عدم تائید محل اقامت اصلی خود فرایند اصلاح محل اقامت شخص حقیقی در پایگاه ثبت‌احوال با وب‌سرویس ارائه‌شده توسط سازمان ثبت‌احوال در سامانه املاک و اسکان اصلاح و در لایه سیستمی (خارج از اینترنت چک یکسان بودن داده این رکوردهای اطلاعات) به سامانه املاک ارسال شود.

۳ـ با توجه به مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری در خصوص اجرای بند (۹) تبصره ۸ در جلسه (۱۸) کارگروه، مقرر شد تا با محوریت دبیرخانه سازمان ثبت‌احوال و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های تعیین‌شده در مصوبه تسریع لازم برای ارائه معماری و مدل هم‌زمانی و ارائه خدمت این دو پایگاه را ظرف سه هفته برای تصویب در کارگروه تعامل‌پذیری به دبیرخانه ارائه نمایند. در مدل ارائه‌شده ضرورت دارد تا روش فنی تضمین یکی بودن مکان اقامت افراد در سامانه املاک و اسکان و پایگاه اقامت اشخاص حقیقی و تغییرات مکان اقامت در طول زمان ارائه‌شده باشد.

۴ـ تا زمان تصویب معماری بند ۳ ارائه سرویس استعلام محل اقامت سازمان ثبت‌احوال (پایگاه ملی جمعیتی کشور) از محل مرکز ملی تبادل اطلاعات بلامانع است.

ماده ۳ـ املاک و مستغلات پایگاه اسناد و املاک کشور و همچنین احراز هویت اشخاص حقوقی و محل اقامت اصلی شخص حقوقی:

۱ـ در خصوص سرویس‌های موردنیاز برای احراز هویت اشخاص حقوقی با توجه به ارائه «سرویس‌های احراز هویت اشخاص حقوقی» توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک در مرکز ملی تبادل اطلاعات مقرر شد دسترسی لازم برای سامانه املاک و اسکان در اختیار سامانه قرار گیرد.

۲ـ در خصوص محل اقامت قانونی اشخاص حقوقی بر اساس سرویس «شناسه ملی اشخاص حقوقی» محل اقامت در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار می‌گیرد. تغییر محل اقامت اصلی شرکت منوط به طی فرایند اصلاح محل اقامت اصلی در ثبت شرکت‌ها است. لازم به ذکر است هر شرکت حسب مورد می‌تواند شعب و نمایندگی‌های داشته باشد که مشمول الزام انطباق با محل اقامت اصلی نیست.

۳ـ در خصوص املاک و اعلام آن توسط اشخاص حقیقی (شماره ملی) و حقوقی (شناسه ملی) در خصوص اسناد تک‌برگ که دفتر املاک الکترونیکی دارند، مقرر شد با استعلام «سرویس تصدیق اصالت سند مالکیت» به ازای هر سند تک‌برگ اقلام اطلاعات سرویس دریافت و به اظهارکننده نمایش داده و تائید شود

۴ـ برای اسناد تک‌برگ فاقد دفتر املاک الکترونیک مقرر شد بر اساس اقلام (واحد ثبتی ـ پلاک اصلی ـ پلاک فرعی ـ شماره دفتر و صفحه سند) به‌عنوان جایگزین شماره دفتر املاک الکترونیک، صحت سنجی انجام شود.

۵ـ برای دریافت اطلاعات اسناد دفترچه‌ای بر اساس اطلاعات اصلی مشخصات ملک (موجود در پایگاه ثبت‌اسناد) از پایگاه اسناد و املاک کشور، روش استعلام یا تکمیل اطلاعات توسط سازمان ثبت‌اسناد با همکاری وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه بررسی و در صورت امکان‌پذیر بودن روش پیشنهادی به کارگروه برای تصویب پیشنهاد شود.

۶ـ به‌منظور صحت‌سنجی اظهار کامل املاک مقرر شد تا بررسی لازم توسط سازمان ثبت‌اسناد با همکاری وزارت راه و شهرسازی برای احصا یا شناسایی واحدهای تحت تملک اشخاص که اظهارنشده است انجام و در صورت امکان در قالب یک سرویس یا دسته‌ای ایجاد شود.

۷ـ سرویس استعلام وکالت‌نامه نیز برای صحت سنجی اصالت وکالت‌نامه سرویس «تصدیق اصالت وکالت‌نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی» در اختیار سامانه املاک قرار گیرد. این سرویس برای در خصوص ثبت واحدهای وکالتی نیز مقرر شد با استفاده از سرویس‌های استعلامی موجود ارائه شد توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک اصالت و اطلاعات مربوط به وکالت‌نامه مربوط املاک که توسط اشخاص در سامانه ثبت می‌شود صحت سنجی شوند.

 ماده ۴ـ در خصوص کدپستی املاک یا محل اقامت اشخاص در سامانه املاک مقر شد:

۱ـ سرویس استعلام کدپستی و شرح نشانی در اختیار سامانه املاک قرار گیرد.

۲ـ در صورت عدم تائید کدپستی و شرح نشانی توسط اظهارکنندگان، با استفاده از خدمات برخط شناسایی کدپستی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، اظهارکنندگان کدپستی خود را یافته و در سامانه اظهار نمایند. درهرحال، امکان درج شرح نشانی مجاز نبوده و از شرح نشانی مندرج در پایگاه‌ها کدپستی استفاده خواهد شد.

۳ـ در صورت عدم وجود کدپستی یا شرح نشانی، طبق فرایند صدور کدپستی و شرح نشانی در شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اقدام شود

۴ـ به‌منظور شناسایی واحدهای مسکونی اظهارنشده در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت (طبق لیست پیوست ارائه‌شده توسط مرکز آمار) توسط سامانه املاک و اسکان توافق شد تا انتهای خردادماه شرکت ملی پست سرویس جدیدی برای استعلام کدهای پستی هر ساختمان (پارسل) ایجاد نماید جزییات این سرویس با مسئولیت شرکت پست و همکاری وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه به جلسه بعدی کارگروه برای تصویب ارائه شود

۵ ـ به‌منظور شناسایی املاک مشمول قانون که اظهارنشده‌اند، شرکت ملی پست، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت‌اسناد دو شهر نمونه را انتخاب و با به اشتراک‌گذاری کامل داده‌های موردنظر، شیوه شناسایی را جمع‌بندی و به جلسه بعدی کارگروه ارائه نمایند.

۶ ـ مقرر گردید سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه ظرف دو هفته هماهنگی مربوطه را در راستای دریافت اطلاعات موردنیاز سامانه ملی املاک و اسکان کشور از فرآیند ممیزی املاک شهرداری‌های بالای صد هزار نفر کشور شامل اقلامی همچون کد نوسازی، پلاک ثبتی، مساحت ملک و غیره را به انجام رسانند.

ماده ۵ ـ ارائه‌دهندگان خدمات عمومی و نحوه بروز رسانی پایگاه‌های مشترکین و بهره‌برداران انشعابات آن‌ها:

۱ـ در اجرای بند ۷ تبصره ۸ در خصوص صدور قبض مصرفی این خدمات به نام مالک یا بهره‌بردار با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده به سامانه املاک و اسکان ارائه‌دهندگان خدمات عمومی در قبوض صادره مشخصات بهره‌بردار را در قبض مشترکین خود از مردادماه ۱۴۰۰ پیش‌بینی و درج نمایند و امکان تجمیع قبوض هر واحد مسکونی را آماده‌سازی نمایند.

۲ـ برای ایجاد پیوند بین انشعاب و بهره‌بردار هر واحد مسکونی با قبوض مربوط به همان واحد اخذ شناسه قبض هر انشعاب در سامانه املاک و اسکان کفایت دارد و برای تدقیق داده‌های قبوض و تصحیح کدهای پستی و آدرس و تکمیل بهره‌برداران هر انشعاب واحدهای مسکونی اقدامات زیر در سامانه ملی اسکان و املاک با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست) نیرو (آب و برق) و نفت (شرکت ملی گاز) به عمل آید:

۱ـ ۲ـ سامانه املاک و اسکان امکان اظهار عدم اشتراک برای قبوض آب و گاز در سامانه را پیش‌بینی نماید.

۲ـ ۲ـ سامانه املاک و اسکان در هنگام دریافت شناسه هر قبض امکان تعیین قبض حجمی (مشترک با واحدهای دیگر) در سامانه پیش‌بینی نماید.

۳ـ ۲ـ اظهار اشخاص در سامانه املاک و اسکان به‌عنوان محل سکونت اصلی یا فرعی به‌منزله بهره‌بردار از انشعاب واحد مسکونی است

۴ـ ۲ـ هر یک از خدمات‌دهندگان عمومی (آب، برق و گاز) پایگاه شناسه قبض مشترکین خود را به‌صورت دسته‌ای و یکجا در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار داده تا سامانه املاک بتواند در زمان اظهار شناسه قبض نسبت به صحت سنجی شناسه‌های اظهارشده اقدام نماید. ضمناً سرویس استعلامی برای تغییرات تکلیفی اظهارکنندگان در قانون را به جلسه بعدی کارگروه جهت تصویب ارائه نمایند این سرویس‌ها حداکثر تا شهریور ۱۴۰۰ به بهره‌برداری خواهد رسید.

۵ـ ۲ـ سامانه املاک و اسکان با ایجاد رابطه مشخص بین هر واحد مسکونی با قبوض مربوط به همان واحد مسکونی با کلید مشترک کدپستی و داده بهره‌بردار هر انشعاب (مالک یا ساکن) را به‌منظور تصحیح و تدقیق پایگاه مشترکین قبوض آب، برق و گاز و انجام مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای تجمیع قبوض، به‌صورت سرویس برگشتی به این پایگاه‌ها ارسال نماید.

ماده ۶ ـ با توجه به اهمیت حفظ امنیت داده‌های مربوط به سامانه املاک و اسکان و پایگاه‌های مرتبط با این سامانه ضرورت دارد تا دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت انجام تمهیدات لازم اقدام نمایند استفاده از داده‌های سامانه املاک و اسکان در غیر از موارد تعیین‌شده در قانون بدون اخذ مجوز از کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ممنوع است. مسئولیت اجرای دقیق این ماده با دستگاه اجرایی متولی هر یک از سامانه‌ها و یا پایگاه‌های ذی‌ربط است.

 

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت خرید حمایتی دام عشایر در سقف اعلامی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر ایران)

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۸۵-۲۹/۰۲/۱۴۰۰

شماره ۰۲۰/۳۲۹۶ -۱۴۰۰/۲/۱۸

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳، به استناد بند (الف) ماده (۱) قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره ۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، به منظور حمایت از تولیدکنندگان دام عشایری در مقابله با شرایط خشکسالی سال ۱۴۰۰ تصویب کرد:

قیمت خرید حمایتی دام عشایر در سقف اعلامی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر ایران) به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال)
دام زنده سبک عشایری (ترکیبی) ۴۵۰۰۰۰

 

۱ـ شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به‌عنوان مباشر خرید موضوع این مصوبه تعیین می‌گردد.

۲ـ سازمان امور عشایر ایران نسبت به تعیین تعداد و ترکیب دام قابل خریداری در مناطق عشایری با اولویت شرایط خشکسالی و اعلام آن به مباشر خرید اقدام می‌نماید.

۳ـ به ازاء خرید هر کیلوگرم دام موضوع این مصوبه، معادل ۳ کیلوگرم جو وارداتی با قیمت مصوب از محل ذخایر راهبردی کشور به اتحادیه تعاونی‌های عشایری جهت تأمین خوراک دام عشایر تحویل می‌شود.

۴ـ پیش‌نویس دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه توسط سازمان امور عشایر ایران و شرکت سهامی پشتیانی امور دام کشور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه، تهیه و به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی جهت تائید و ابلاغ توسط رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ارائه می‌گردد.

۵ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است نسبت به تأمین تنخواه، ضمانت بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تأمین زیان احتمالی خرید و پرداخت هزینه‌های تبعی اجرای این مصوبه (با تأیید وزارت جهاد کشاورزی) اقدام نماید.

 

 

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ـ کاظم خاوازی

اصلاح مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۸۵-۲۹/۰۲/۱۴۰۰

شماره ۰۲۰/۳۰۱۴ – ۱۴۰۰/۲/۱۳

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ به استناد مفاد قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره ۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی تصویب کرد:

مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به دولت به عنوان جایزه تحویل گندم پرداخت گردد. بنابراین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.

 

عنوان قیمت (ریال به ازای هر کیلوگرم)
گندم معمولی ۵۰۰۰۰
گندم دوروم ۵۲۰۰۰

 

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ـ کاظم خاوازی

 

 

اساسنامه بیمارستان دادگستری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۸۶-۳۰/۰۲/۱۴۰۰

شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۶۵/۱۰۰- ۱۴۰۰/۲/۲۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر اساسنامه بیمارستان دادگستری به شماره ۹۰۰۰/۱۳۰۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره ۹۰۰۰/۱۳۰۴۰/۱۰۰ – ۱۴۰۰/۲/۲۵

 

اساسنامه بیمارستان دادگستری

ماده ۱ـ تعاریف:

الف ـ بیمارستان:‌ بیمارستان دادگستری (موقوفه مرحوم فاضل عراقی)؛ به نشانی تهران خیابان انقلاب نرسیده به میدان فرودسی، خیابان پارس، کدپستی ۱۱۳۱۸۷۳۶۶۵

ب ـ متولیان:‌ متولیان موقوفه که عبارتند از: رئیس دیوان‌عالی کشور و دادستان کل کشور؛

پ ـ معاون مالی:‌ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه.

ماده ۲ـ بیمارستان، طبق تعریف و تقسیم‌بندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان بیمارستان عمومی کشوری با لحاظ موقوفه در مجموع بیمارستان‌های عمومی کشوری قرار دارد و از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود فعالیت می‌نماید.

تبصره ـ بیمارستان به لحاظ شرایط خاص می‌تواند علاوه‌بر بخش‌هایی که در ساختار تشکیلات سازمانی بیمارستان‌های عمومی براساس شاخص‌های مورد عمل پیش‌بینی شده است، مراکز درمانی وابسته یا مستقل داشته باشد. این مراکز به عنوان مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تحت پوشش بیمارستان خدمات پزشکی ارائه خواهند نمود.

ماده ۳ـ بیمارستان می‌تواند حسب پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب هیأت امناء جهت امور رفاهی ـ بهداشتی و درمانی کارکنان دادگستری نسبت به ایجاد مراکز درمانی در مراکز استان‌ها اقدام نماید، بودجه مربوط از محل اعتبارات موضوع ماده ۱۹ این اساسنامه و درآمد بیمارستان و سایر املاک و رقبات موقوفه تأمین می‌شود.

تبصره ـ به منظور رفاه حال بیماران و افزایش توان خدمتی با پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب معاون مالی، بنا به ضرورت در سطح استان تهران با اولویت مناطقی که تراکم جمعیتی کارکنان قوه قضاییه وجود دارد، نیز مراکز بهداشتی و درمانی جدید ایجاد خواهد شد.

ماده ۴ـ بیمارستان و کلیه مراکز وابسته به آن از نظر سازمان و تشکیلات اداری زیر نظر معاون مالی قرار دارد.

تبصره ـ مسئولیت شرعی و قانونی اداره امور موقوفه برعهده متولیان است و در این راستا از کلیه حقوق و اختیاراتی که در وقف‌نامه پیش‌بینی گردیده یا ‌تأمین غبطه، رعایت مصلحت و تحقق جهت موقوفه ایجاب نماید، برخوردار خواهند بود.

ماده ۵ ـ‌ ارکان بیمارستان عبارتند از: الف ـ متولیان؛ ب ـ‌ هیأت امنا؛ پ ـ ‌هیأت‌مدیره؛ ت ـ‌ رئیس بیمارستان.

ماده ۶ ـ برای سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی اداره امور بیمارستان هیأت‌امنایی با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود: الف ـ رئیس دیوان‌عالی کشور؛ ب ـ دادستان کل کشور؛ پ ـ رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه؛ ت ـ معاون مالی؛ ث ـ رئیس سازمان پزشکی قانونی؛

تبصره ـ رئیس بیمارستان دبیر هیأت امناء، بدون حق رأی می‌باشد.

ماده ۷ـ وظایف و اختیارات هیأت امناء به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ تعیین و تصویب خط‌مشی و راهبردهای کلان و سالیانه بیمارستان؛

ب ـ‌ تصویب دستورالعمل‌های پیشنهادی از سوی هیأت‌مدیره برای نظام‌مند کردن کلیه امور بیمارستان؛

پ ـ ‌تصویب بودجه بیمارستان هم‌زمان با تنظیم بودجه قوه قضاییه، پس از پیشنهاد رئیس بیمارستان و تأیید هیأت‌مدیره؛

ت ـ تصویب گزارش درآمد و هزینه سالانه بیمارستان ظرف سه ماه پس از پایان سال مالی؛

ث ـ تعیین تکلیف املاک موقوفه مرحوم فاضل عراقی با رعایت وقف‌نامه و نظر متولیان؛

ج ـ تأیید احداث ساختمان جدید یا توسعه آن؛

چ ـ تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و چگونگی مصرف آن، پس از پیشنهاد معاون مالی؛

ح ـ پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه بیمارستان؛

خ ـ‌ پیشنهاد آیین‌نامه‌های موردنیاز از قبیل آیین‌نامه مالی معاملاتی و استخدامی، جهت تصویب رئیس قوه قضاییه.

تبصره ۱ـ‌ مادامی که بودجه جدید مذکور در بند “پ” به تصویب نهایی نرسیده هزینه‌‌های جاری بیمارستان به مأخذ بودجه سال قبل و با لحاظ ضریب ناشی از تغییرات نرخ تورم قابل پرداخت و هزینه‌کرد خواهد بود.

تبصره ۲ـ گزارش مذکور در بند “ت” با پیشنهاد رئیس بیمارستان و تأیید هیأت‌مدیره به هیأت امناء ارائه می‌شود.

تبصره ۳ـ‌ جلسات هیأت امنا هر ۶ ماه یک‌بار تشکیل می‌شود. در صورت ضرورت، به پیشنهاد معاون مالی جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ماده ۸ ـ‌ هیأت‌مدیره بیمارستان از ۷ عضو تشکیل می‌گردد که عبارتند از: الف ـ‌ نماینده رئیس دیوان‌عالی کشور ب ـ نماینده دادستان کل کشور پ ـ مدیرکل رفاه و سلامت قوه قضاییه؛ ت ـ‌ رئیس بیمارستان ث ـ سه نفر از افراد صاحب‌نظر و متخصص در امور اداره بیمارستان (حوزه درمان، بیمه و مدیریت و غیره).

تبصره ـ‌ رئیس هیأت‌مدیره با اکثریت آراء تمامی اعضای هیأت مذکور برای مدت یک سال تعیین و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده ۹ـ اعضاء حقیقی هیأت‌مدیره برای مدت سه سال به پیشنهاد معاون مالی و تصویب هیأت امنا انتخاب و منصوب می‌شوند و تا انتخاب اعضاء جدید هیأت‌مدیره در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تغییر و برکناری هر یک از اعضاء هیأت‌مدیره قبل از ختم دوره تصدی و انتخاب و نصب جانشین برای بقیه مدت به ترتیب فوق خواهد بود.

تبصره ـ انتخاب و نصب نمایندگان متولیان از میان اقربای نسبی و سببی ایشان، از هر طبقه و درجه‌ای ممنوع است.

ماده ۱۰ـ جلسات هیأت‌مدیره حداقل در هر ماه یک‌بار به دعوت رئیس بیمارستان با حضور حداقل ۴ عضو تشکیل می‌گردد. برای رسمیت جلسه حضور رئیس بیمارستان و یکی از نمایندگان متولیان الزامی است. تصمیمات متخذه با اکثریت آراء قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۱۱ـ وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ‌ پیگیری و برنامه‌ریزی در خصوص درآمدهای مربوط و چگونگی هزینه نمودن آن‌ها، حسب مقررات این اساسنامه و نیت واقف بابت مخارج بیمارستان و واریز آن به حساب تعیین شده بیمارستان؛

ب ـ کوشش برای جلب کمک‌های مردمی (وقف) و بخش خصوصی، دولتی و امکانات و عوائد محلی، اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی؛

پ ـ پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان جهت تصویب به هیأت امنا؛

ت ـ‌ پیگیری انجام تعمیرات اساسی بیمارستان برحسب نیاز؛

ث ـ ‌ارائه پیشنهاد‌ جهت ارتقاء، توسعه و گسترش بیمارستان به معاون مالی؛

ج ـ‌ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیأت امناء با طرح توجهی،

چ ـ‌ بررسی و تصویب استفاده از توان‌بخش دولتی و غیردولتی در واگذاری یا برون‌سپاری یا مشارکت یا پیمان مدیریت در اداره قسمت‌ها و واحدهای بیمارستان در صورت وجود توجیه اقتصادی؛

ح ـ‌ تنظیم خلاصه صورت دارایی و تعهدات بیمارستان هر شش ماه یک‌بار و ارائه آن به معاون مالی؛

خ ـ تنظیم صورت دارایی و تعهدات بیمارستان پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان بیمارستان جهت ارائه به معاون مالی و طرح در هیأت امنا؛

د ـ تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که قبلاً به تصویب هیأت امنا رسیده باشد؛

ذ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن، اعم از حقوقی و کیفری،‌ انتظامی و اداری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی از جمله حق واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به‌طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون مربوط به داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد، دعوی ورود، جلب و اعتراض شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به طرح دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بیمارستان، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم‌به، اعم از دادگاه و ادارات و دوائر ثبت‌اسناد؛

ر ـ ایجاد نظام نگهداشت و پیگیری انجام تعمیرات اساسی ساختمان، تأسیسات و تجهیزات بیمارستان برحسب نیاز؛

ز ـ نمایندگی بیمارستان در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی؛

ژ ـ‌ تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی بیمارستان به پیشنهاد رئیس بیمارستان؛

س ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها یا مراکز در هر منطقه‌ای از ایران یا خارج از ایران جهت تصویب به هیأت امنا؛

ش ـ ‌افتتاح حساب و برداشت و استفاده از آن بنام بیمارستان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛

افتتاح هرگونه حساب بانکی منوط به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تأیید معاون مالی خواهد بود. معرفی‌نامه لازم برای بانک منتخب و افتتاح حساب از سوی معاون مالی صادر می‌شود.

ص ـ‌ پیگیری دریافت مطالبات بیمارستان و پرداخت دیون آن؛

ض ـ‌ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی؛

ط ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خریدوفروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات و شرکت در مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع فعالیت بیمارستان باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات؛

ظ ـ سایر وظایف و اختیاراتی که توسط هیأت امنا تعیین می‌شود.

ماده ۱۲ـ رئیس بیمارستان طبق مقررات وزارت بهداشت و قوانین اداره بیمارستان‌ها با تصویب هیأت‌مدیره و تأیید معاون مالی به تعداد لازم معاون خواهد داشت. وظایف و اختیارات وی عبارت است:‌

الف ـ اعمال مدیریت و نظارت لازم بر بیمارستان؛

ب ـ‌ تصدی کلیه امور بیمارستان و امور مالی که از ناحیه معاون مالی تفویض می‌شود،

پ ـ صدور ابلاغ نصب و عزل کلیه کارکنان بیمارستان اعم از درمانی، اداری، مالی و فنی در چهارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش آن به هیأت‌مدیره و معاون منابع انسانی قوه قضاییه؛

ت ـ‌ تلاش جهت تبدیل بیمارستان به یکی از کارآمدترین و مجهزترین بیمارستان‌های کشور؛

ث ـ به کارگیری نیروهای موردنیاز (تخصصی، حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای) حداکثر در سقف ۱۰ درصد پست‌های مصوب به‌ صورت یک‌ساله بر طبق مقررات پس از اطمینان از تأمین اعتبار با تصویب هیأت‌مدیره؛

ج ـ‌ انعقاد هرگونه قرارداد لازم با بیمارستان‌های دولتی، آموزشی، خصوصی و سایر مراکز به منظور استفاده از امکانات آن‌ها برای ارائه خدمات درمانی به کارکنان قوه قضاییه (کارکنان شاغل و بازنشستگان) و افراد تحت تکفل آنان، پس از تصویب هیأت‌مدیره با اطلاع معاون مالی؛

چ ـ موارد مذکور در بند “ر” ماده ۱۱ این اساسنامه پس از تصویب هیأت‌مدیره با اطلاع معاون مالی؛

ح ـ پیشنهاد طرح‌ها و راهکارهای بهداشتی ـ درمانی مناسب در رابطه با عموم کارکنان قوه قضاییه یا طیف سنی یا شغلی خاص با توجه به اصل مهم تقدم پیشگیری بر درمان، پس از تأیید هیأت‌مدیره و تصویب معاون مالی؛

خ ـ پرداخت کارانه (پرکیس)؛

د ـ پرداخت هزینه آموزش‌های اداری، فنی ـ تخصصی و عمومی کوتاه‌مدت و دوره‌های بازآموزی تخصصی کارکنان و پزشکان در جهت افزایش بهره‌وری، کارایی لازم و ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات درمانی و رفاهی بیمارستان، پس از تصویب هیأت‌مدیره، و تأیید معاون مالی؛

ذ ـ پرداخت هزینه‌های دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی داخل و خارج از کشور پزشکان شاغل (رسمی ـ پیمانی) براساس مقررات مربوط در قبال اخذ تعهد خدمت لازم به‌منظور ارتقاء دانش کادر تخصصی و فوق تخصصی خود و برخورداری از دانش روز پزشکی، فن‌آوری و تکنولوژی جدید درمانی، پس از پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب معاون مالی و تأیید مراجع ذی‌ربط و ارسال نسخه‌ای از مصوبات در این خصوص برای هیأت امناء و متولیان؛ وجوه پرداختی از این بابت با نظر هیأت‌مدیره به حساب هزینه‌های بیمارستان منظور خواهد شد.

ر ـ ارائه گزارش کامل عملکرد و نیازهای بیمارستان هر سه ماه یک‌بار پس از تأیید هیأت‌مدیره به معاون مالی؛

ز ـ تعیین دستور جلسات هیأت‌مدیره؛

ژ ـ نظارت تخصصی بر رعایت سنجه‌های اعتباربخشی و اخذ بالاترین درجه بیمارستانی از نظام اعتباربخشی بیمارستان‌ها؛

س ـ تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام کارکنان و پزشکان و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب هیأت امنا و موارد ابلاغی از سوی معاون مالی؛

ش ـ نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوین‌شده در این مورد؛

ص ـ نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین‌شده و سعی در تأمین کادر پزشکی و غیرپزشکی موردنیاز طبق برنامه‌های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان؛

ض ـ اظهارنظر در مورد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیشنهادی موردنیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها، در صورت تصویب؛

ط ـ‌ سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان؛

ظ ـ‌ ایجاد کمیته‌های بیمارستانی و انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر کمیته و بررسی گزارش کمیته‌های مذکور و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکلات و نواقص موجود در هر مورد؛

ع ـ شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان؛

غ ـ‌ نظارت بر امور مالی، تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده

اقدام در مورد مکاتبات و مسائل بیمارستان با مراجع رسمی و سایر مؤسسات به عنوان نماینده و مسئول بیمارستان در حدود اختیارات تفویضی؛

ف ـ تهیه گزارش‌های متناوب از فعالیت‌های بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی، بهداشتی، اداری، مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به هیأت‌مدیره و معاون مالی.

تبصره ۱ـ‌ رئیس بیمارستان می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید.

تبصره ۲ـ‌ مسئولیت امور درمانی هر بخش یا مرکز درمانی با نظارت کامل رئیس بیمارستان برعهده رئیس همان قسمت می‌باشد.

تبصره ۳ـ کلیه هزینه‌های متفرع بر اجرای موارد مذکور در بندهای این ماده از محل منابع مالی بیمارستان (موضوع ماده ۲۰) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و از جمله مفاد ماده ۱۹ این اساسنامه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۴ـ‌ پرداخت کارانه (پرکیس) مذکور در بند “خ” پس از تأیید هیأت‌مدیره از محل درآمدهای بیمارستان خصوصاً درآمدهای حاصل از خدمات پزشکی و موقوفه مرحوم فاضل عراقی و منابع بیمارستان، با رعایت ماده ۱۸ این اساسنامه به کلیه پزشکان و کارکنان طبق ضوابط مربوط کارانه انجام می‌گیرد. کارانه مذکور با رعایت مقررات و براساس نوع خدمات ارائه‌شده و درآمد حاصله و هم‌چنین ضرایب مشخص در مقررات فوق‌الذکر با تأیید هیأت‌مدیره در سقف اعتبارات پرداخت خواهد شد.

تبصره ۵ ـ در صورت ضرورت و یا تشخیص هیأت‌مدیره همه یا بخشی از هزینه‌های مذکور در بند “ث” به حساب هزینه بیمارستان منظور خواهد شد.

ماده ۱۳ـ وظایف و اختیارات معاون مالی به شرح زیر است:

الف ـ نمایندگی متولیان در صورت تفویض اختیار متولیان؛

ب ـ‌ پیشنهاد تغییر و ارتقاء ساختار سازمانی بیمارستان با پیشنهاد هیأت‌مدیره جهت تصویب به هیأت امنا با توجه به قوانین و مقررات مربوط و رعایت غبطه و صلاح موقوفه و منویات واقف؛

پ ـ ارائه گزارش نیم سالانه عملکرد بیمارستان در رابطه با موضوع وقف و پیشرفت امور و وضعیت به رئیس قوه قضاییه و هیأت امناء؛

ت ـ‌ انتصاب رئیس بیمارستان با جلب نظر متولیان؛

ث ـ‌ انتصاب رئیس حسابداری و عامل ذی‌حساب؛

ج ـ معرفی حسابرس یا هیأت حسابرسی مستقل به منظور حسابرسی‌های سالانه و موردی.

تبصره ۱ـ حسابرس یا هیأت حسابرسی مستقل مکلف است در طول زمان حسابرسی، بدون دخالت در امور اجرایی، اشکالات و نواقص و سایر امور لازم را حسب مورد به رئیس بیمارستان یا هیأت‌مدیره اعلام و نتیجه حسابرسی‌های خود را بلافاصله به معاون مالی و هیأت‌مدیره گزارش نماید.

تبصره ۲ـ معاون مالی می‌تواند بخشی از اختیارات خود را حسب مورد با اذن متولیان و رئیس قوه قضاییه به رئیس بیمارستان یا یکی از اعضای هیأت‌مدیره به عنوان نماینده خود در هیأت‌مدیره تفویض نماید.

ماده ۱۴ـ بهای خدمات پزشکی بیمارستان بر اساس تعرفه مصوب هیأت‌وزیران و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مراکز درمانی با لحاظ موقوفه بودن و سیاست‌های قوه قضاییه تعیین می‌شود. حدود و میزان تخفیف‌های کلی و غیرمصداقی به پیشنهاد هیأت‌مدیره بیمارستان و تأیید معاون مالی به صورت سالیانه اعمال می‌گردد. در صورتی که به هر علت تخفیف‌های مذکور مشخص نشود، تا زمان تصویب آن بر اساس حدود و میزان سال قبل عمل خواهد شد.

تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تخفیف‌های مصداقی در بیمارستان حسب پیشنهاد رئیس بیمارستان و تصویب هیأت‌مدیره قابلیت اجرا خواهد داشت.

ماده ۱۵ـ بیمارستان وفق مقررات و ضوابط ابلاغی، بودجه مصوب و با توجه به امکانات تخصصی خود و متناسب با نیاز جمعیتی خانواده تحت پوشش قوه قضاییه، خدمات بهداشتی و درمانی موردنیاز را ارائه خواهد نمود.

تبصره ـ پرداخت هزینه‌های خدمات ارائه‌شده توسط بیمارستان در مورد پرسنل قضایی، اداری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و بازنشستگان و خانواده تحت تکفل آنها مطابق شیوه‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیأت‌مدیره به تأیید معاون مالی می‌رسد.

ماده ۱۶ـ تصدی امور مالی بیمارستان در قالب بودجه مصوب سالیانه با رعایت استاندارهای حسابداری و مدیریت و نظارت بر درآمدها و سایر منابع مالی موقوفه تحت نظر ریاست بیمارستان و هزینه‌ها، به عهده رئیس حسابداری است. رئیس بیمارستان و رئیس حسابداری در امور مالی بیمارستان مسئولیت مشترک دارند. کلیه وجوه، دریافتی‌ها و درآمدهای عمومی و اختصاصی بیمارستان باید در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های دولتی به نام بیمارستان متمرکز شود. پرداخت هرگونه وجهی از این حساب با رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و با رعایت مفاد ماده ۲۰ این اساسنامه خواهد بود.

ماده ۱۷ـ رئیس حسابداری بیمارستان موظف به نگهداری دقیق حساب‌ها و اسناد درآمد و هزینه و دفاتر مالی و اموال بیمارستان طبق روش معمول درباره حساب‌ها و اموال دولتی خواهد بود.

ماده ۱۸ـ امضای اسناد و اوراق تعهدآور بیمارستان، چک‌ها، بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی، کلیه اسناد مالی، اعم از سند هزینه و دیگر انواع آن باید به امضای رئیس بیمارستان و رئیس حسابداری (عامل ذی‌حساب) باشد.

ماده ۱۹ـ اعتبارات و منابع مالی بیمارستان عبارتند از:

الف ـ درآمدهای حاصل از موقوفه مرحوم فاضل عراقی؛

ب ـ درآمدهای حاصله از محل ارائه خدمات بهداشتی درمانی توسط بیمارستان (اعم از سازمان‌های بیمه‌گر پایه، تکمیلی و واریزی از سوی بیمه‌شدگان (فرانشیز) و بیماران آزاد؛

پ ـ درآمدهای حاصل از قرارداد بیمارستان با سایر بیمارستان‌ها و سازمان‌ها؛

ت ـ وجوه حاصل از فروش اموال بلاصاحبی که از طریق مراجع قضایی در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار می‌گیرد، با استجازه از مقام معظم رهبری؛

ث ـ وجوه حاصل از درآمد شرکت یا شرکت‌های کارگزاری بیمه‌ای (بیمه تکمیلی کارکنان قوه قضاییه) با نظارت معاون مالی؛

ج ـ درآمدهای اختصاصی از محل اخذ تعرفه‌های خدمات تشخیص و درمانی از مراجعین و برون‌سپاری واحدهای تخصصی بیمارستان؛

چ ـ درآمدهای اتفاقی و پیش‌بینی‌نشده، هبه و هدیه اشخاص حقیقی و حقوقی؛

ح ـ اعتباراتی که از محل بودجه قوه قضاییه در بودجه سنواتی در فصل پنجم و به عنوان کمک به بیمارستان اختصاص می‌یابد؛

خ ـ اعتباراتی که سازمان‌های تابعه قوه قضاییه باید از محل اعتبارات رفاهی کارکنان خود در قبال خدمات درمانی بیماران به عنوان کمک در اختیار بیمارستان قرار دهند. میزان این اعتبارات و چگونگی وصول آنها بر اساس خدمات قابل ارائه بیمارستان برابر توافق‌نامه‌هایی که به امضا معاون مالی و رؤسای سازمان‌های مزبور می‌رسد معین خواهد شد؛

د ـ سایر درآمدهای غیرعملیاتی بیمارستان.

تبصره ۱ـ توافق‌نامه‌های مذکور در بند “خ” تا آخر مردادماه هر سال منعقد می‌گردد.

تبصره ۲ـ معاون مالی در قراردهای بیمه تکمیلی کارکنان قوه قضاییه، بیمارستان را به ‌عنوان مرکز ناظر و طرف قرارداد اعلام می‌نماید.

ماده ۲۰ـ بنا بر موافقت مقام معظم رهبری، موضوع نامه شماره ۱/۲۳۵۳۱ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۷ تمامی درآمد بیمارستان بر اساس این اساسنامه و تشخیص هیأت امنا صرف اداره امور بیمارستان و واحدهای تابعه آن و توسعه و تجهیز امکانات موردنیاز آن خواهد شد.

ماده ۲۱ـ برای اداره امور بیمارستان تنخواه‌گردان مناسبی از محل اعتبارات مربوط تخصیص می‌یابد. هم‌چنین، از محل سایر منابع و درآمدهای بیمارستان نیز تنخواه لازم در اختیار رئیس بیمارستان گذاشته می‌شود. تهیه آن قسمت از مایحتاج بیمارستان که باید به‌صورت فوری یا روزانه انجام گیرد، از قبیل تدارکات اتاق عمل، لوازم آزمایشگاه، دارو، وسایل بهداشتی ـ نظافتی و اقلام ضروری آشپزخانه، هم‌چنین پرداخت دستمزد پزشکانی که برای مشاوره یا انجام عمل جراحی و سایر معالجات ضروری دعوت می‌شوند، احتیاج به تصویب قبلی مقامات مربوط نداشته و از اختیارات رئیس بیمارستان خواهد بود. رئیس بیمارستان گزارش هزینه‌ها و اقدامات انجام‌شده را در اولین جلسه به هیأت‌مدیره ارائه و اسناد این قبیل هزینه‌ها را در اسرع وقت به معاون مالی، تسلیم می‌نماید. مصرف آن قسمت از تنخواه که از محل اعتبارات جاری قوه قضاییه تأمین شده است، وفق ضوابط مربوط خواهد بود.

ماده ۲۲ـ تأمین نیروی انسانی موردنیاز بیمارستان براساس نمودار سازمانی مصوب بیمارستان که به تأیید هیأت امنا رسیده است و در نظر گرفتن طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، نیازسنجی نیروهای تخصصی، حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای در قالب آیین‌نامه‌ای است که حسب پیشنهاد هیأت‌مدیره و تأیید هیأت امنای بیمارستان به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. رئیس بیمارستان نیروی انسانی موردنیاز را بر اساس شرایط احراز و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیأت‌مدیره و معاون مالی از طریق آزمون استخدامی و طی تشریفات اداری و رعایت قوانین و مقررات استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری تأمین می‌نماید. ضوابط جذب، گزینش و احراز صلاحیت، استخدام و محل تأمین پرداخت اعتبارات برای پرداخت حقوق در بیمارستان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیأت‌مدیره و معاون مالی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره ـ با عنایت به اینکه عمده وظایف ارجاعی نیروی انسانی بکار گرفته شده در بیمارستان تخصص محور بوده و احراز این تخصص باید با مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تناسب و تطابق داشته باشد، لذا با حفظ و تداوم اعمال مدیریت بیمارستان مطابق اساسنامه، تمهیداتی اندیشیده شود تا پرسنل این بیمارستان نیز، حسب مورد از بهره‌وری و مزایای مشابه در سطوح مختلف (هم‌تراز با این بیمارستان) از سوی وزارت متبوع، برابر ضوابط و مقررات مربوط بهره‌مند شوند. تحقق این پیشنهاد توسط مدیریت بیمارستان طی فرایند قانونی مورد تصویب قرار می‌گیرد.

ماده ۲۳ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بیمارستان طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل آن و اصلاحیه‌های بعدی و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط خواهد بود.

ماده ۲۴ـ سایر معاونت‌های قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته نیز حسب مورد، ملزم به همکاری‌های لازم با معاون مالی در این زمینه خواهند بود.

ماده ۲۵ـ کلیه صلاحیت‌های تکلیفی و تخییری منعکس در این اساسنامه، ناشی از اقتدارات و توافق متولیان و رئیس قوه قضاییه است و بر این بنیاد، در تمامی امور مربوط به اداره بیمارستان و مراکز تابعه آن، ‌حتی در غیر از موارد مصرحه، باید نظریات مشارالیهم رعایت گردد.

ماده ۲۶ـ این اساسنامه جایگزین آیین‌نامه بیمارستان قوه قضاییه مصوب ۱۳۸۰/۶/۳۰ می‌باشد و در ۲۶ ماده و ۲۱ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه‌قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *