مصوبات هیأت دولت منتشره از

1402/01/11 لغايت 1402/01/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی واردات خودرو

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اصفهان

تصویب‌نامه در خصوص تغییر روستای گالش محله دهستان چهل شهید بخش دالخانی شهرستان رامسر استان مازندران به دالخانی

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویراحمد

تصویب‌نامه در خصوص برگزاری اجلاس بین‌المللی مجمع گفتگوی تهران در سال ۱۴۰۱

تصویب‌نامه در خصوص تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی

تصویب‌نامه در خصوص نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌‌ای استان یزد، برق منطقه‌‌ای استان فارس، برق منطقه‌‌ای استان مازندران

تصویب‌نامه در خصوص نحوه تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌‌های تکلیفی و تمام‌شده برق

تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستای جهان‌آباد دهستان همت‌آباد بخش مرکزی شهرستان بروجرد استان لرستان به شهر بروجرد

تصویب‌نامه در خصوص برنامه تأمین منابع برای رفع تنش آبی استان‌‌های تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و گلستان

تصویب‌نامه در خصوص نحوه تسویه مطالبات شرکت‌های دولتی تابع بخش آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و هر کیلو وات ساعت برق

تصویب‌نامه در خصوص نحوه تهاتر مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌های‌ دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران

تصویب‌نامه در خصوص تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر کیلو وات ساعت برق

تصویب‌نامه در خصوص نحوه تسویه مطالبات شرکت‌های دولتی تابع بخش آب وزارت نیرو از دولت.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون.

تصویب‌نامه در خصوص میزان هزینه اختصاص‌یافته به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور و سازمان انتقال خون ایران جهت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هریک از مشمولین سهام عدالت جدید

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت نیرو نسبت به خرید (۱۴) دستگاه وانت دو دیفرانسیل و (۱) دستگاه ون تولید داخل

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ بیست هزار میلیارد (2۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور مدیریت بحران، جبران و کاهش خسارات در حوزه‌‌های مختلف ناشی از حوادث غیرمترقبه

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت جهاد کشاورزی (اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه) نسبت به خرید سه دستگاه خودروی وانت آریسان تولید داخل

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت پاداش مصرف آب به مشترکین خانگی در حد الگوی مصرف و پایین‌تر از آن

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت نفت (شرکت ملی مناطق نفت‌‌خیز جنوب) نسبت به خرید تعداد هشتاد دستگاه خودروی وانت دو کابین عملیاتی تولید داخل

تصویب‌نامه در خصوص نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفندماه سال ۱۴۰۱

تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام شهر جدید هشتگرد

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان شهریار استان تهران

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان آذربایجان شرقی.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان ایلام

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان آذربایجان غربی.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان قلعه گنج استان کرمان.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان کرمان

تصویب‌نامه در خصوص فروش شش دستگاه آپارتمان مسکونی (خوابگاه دخترانه) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تصویب‌نامه در خصوص تسویه مطالبات شرکت‌‌های دولتی تابع بخش آب وزارت نیرو از دولت با بدهی شرکت‌های مذکور‌ به دولت (خزانه‌داری کل کشور)

آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

آیین‌‌نامه اجرایی حمایت بیمه‌‌ای از مادران غیرشاغل (خانه‌‌دار) دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری

معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده

الحاق عبارت به بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۲۷۹۷۳/ت ۶۰۶۳۱ هـ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۱

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری شهری و بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۷۴۹۰۰/ت ۴۸۶۰۱ هـ مورخ ۲/۷/۱۳۹۳

اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی واردات خودرو

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره۲۴۰۱۷۲/ت۶۱۰۷۲هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

سود بازرگانی واردات خودرو توسط دستگاه‌های اجرایی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت یک درصد تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 –1402/01/14

 

شماره ۲۴۱۵۸۳/ت۵۸۶۶۲هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۲۱۵۵۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ نقطه مسکونی موسوم به شهرک گلخانی در دهستان قائم‌آباد بخش صابری شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان، به عنوان روستای گلخانی تعیین و نام‌گذاری می‌شود.

ب ـ در بخش صابری، یک دهستان به نام گلخانی از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ لورگ باغ ۲ـ محمد‌آباد لورگ باغ ۳ـ تیمور‌آباد شیخی ۴ـ سهراب شیخ ۵ ـ گلخانی ۶ ـ ناصر‌آباد علیا ۷ـ افضل‌آباد ۸ ـ میل نادر ۹ـ گل ‌خانی.

پ ـ روستای گلخانی به عنوان مرکز دهستان گلخانی تعیین می‌شود.

ت ـ در بخش صابری، یک دهستان به نام ماده کاریز از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ ماده کاریز ۲ـ کرباسو ۳ـ کلاته عمر.

ث ـ روستای ماده کاریز به عنوان مرکز دهستان ماده کاریز تعیین می‌شود.

ج ـ در شهرستان نیمروز، یک بخش به نام سفیدابه از ترکیب دو دهستان سفیدابه و ماده کاریز ایجاد می‌شود.

چ ـ روستای سفیدابه به عنوان مرکز بخش سفیدابه تعیین می‌شود.

ح ـ در بخش جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان استان سیستان و بلوچستان، یک دهستان به نام آذر‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ چاه شورک ۲ـ حسن‌آباد ۳ـ شمس‌آباد ۴ـ موتور کی ماس ۵ ـ موتور مهدی ۶ ـ حسین‌آباد ۷ـ ده میر ۸ ـ حسن‌آباد ۹ـ نلوکی ۱۰ـ نوک‌آباد ۱۱ـ بهشت‌آباد ۱۲ـ آذرآباد ۱۳ـ باغ نیل۱۴ـ علی‌آباد ۱۵ ـ موتور محتاج نارویی نورالدینی.

خ ـ روستای آذر‌آباد به عنوان مرکز دهستان آذر‌آباد تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اصفهان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۱۵۶۱/ت۵۸۵۵۱هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۹۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ در شهرستان اردستان استان اصفهان، محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله نقطه مسکونی فیروزآباد از دهستان ریگستان بخش زواره منتزع و به دهستان گرمسیر بخش مهاباد ملحق می‌شود.

ب ـ محدوده جغرافیایی دهستان ‏های ریگستان و گرمسیر، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

پ ـ محدوده جغرافیایی دهستان‏های همبرات و گرمسیر بخش مهاباد، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

ت ـ مرکز دهستان همبرات به روستای کسوج تغییر می‌یابد.

ث ـ در بخش مهاباد، روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله نقاط زیر از دهستان گرمسیر منتزع و به دهستان همبرات ملحق می‌شوند:

۱ـ گلستان مهدی ۲ـ چاه گسترش ۳ـ چاه جعفرمیرزائیان ۴ـ گلستان مهدی.

ج ـ در شهرستان اردستان، روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏ های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‏ های زیر از دهستان کچو بخش مرکزی منتزع و به دهستان سفلی بخش زواره ملحق می‌شوند:

۱ـ باب ‏الباغ ۲ـ تل‏ آباد ۳ـ مزدآباد بالا ۴ـ حسن ‏آباد ۵ ـ سهرویه ۶ ـ جلالیه ۷ـ مزرعه عباس‌آباد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تغییر روستای گالش محله دهستان چهل شهید بخش دالخانی شهرستان رامسر استان مازندران به دالخانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۱۵۷۵/ت۵۹۴۸۶هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۹۱۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

نام روستای گالش محله دهستان چهل شهید بخش دالخانی شهرستان رامسر استان مازندران به دالخانی تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویراحمد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۱۵۵۶/ت۵۸۶۴۱هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۲۱۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

در شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویراحمد، محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستای دشت مازه از دهستان راک بخش سوق منتزع و به دهستان دهدشت شرقی بخش مرکزی ملحق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص برگزاری اجلاس بین‌المللی مجمع گفتگوی تهران در سال ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

شماره ۲۴۱۶۱۳/ت۶۰۹۳۲هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 813/1460815 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۳) ماده (۱) ‌قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد :

برگزاری اجلاس بین‌المللی مجمع گفتگوی تهران در سال ۱۴۰۱ توسط وزارت امور خارجه تا سقف هزینه پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره۲۴۱۶۵۲/ت۶۱۰۲۳هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 57/249510 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی با بدهی شرکت‌های دولتی وابسته و تابع وزارت مذکور‌ به دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) بابت طرح‌های انتفاعی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ از محل ردیف درآمدی (۳۱۰۴۰۴) و ردیف هزینه‌ای (۳۱ـ ۵۳۰۰۰۰) به ‌صورت جمعی ـ خرجی به مبلغ یک هزار و ششصد و سی میلیارد و سیصد و هفتاد و نه میلیون و نهصد و شصت هزار و نهصد و پنجاه و شش (1630379960956) ریال به شرح جدول زیر تسویه می‌شود:

ردیف	عنوان شرکت دولتی	شناسه ملی	مبلغ مورد تسویه (ریال)
۱	شرکت‌ برق منطقه‌ای اصفهان	۱۰۲۶۰۱۳۱۳۸۰	80926021422
۲	شرکت‌ برق منطقه‌ای باختر	۱۰۷۸۰۰۴۵۸۰۰	60659404687
۳	شرکت‌ برق منطقه‌ای تهران	۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴	499746408964
۴	شرکت‌ برق منطقه‌ای خوزستان	۱۰۱۰۰۹۸۰۵۴۴	148405005155
۵	شرکت‌ برق منطقه‌ای زنجان	۱۰۴۶۰۰۴۵۰۴۳	25364727863
۶	شرکت‌ برق منطقه‌ای سمنان	۱۰۸۶۰۰۱۱۳۷۵	31409809636
۷	شرکت‌ برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان	۱۰۵۰۰۰۱۴۹۳۷	143995683219
۸	شرکت‌ برق منطقه‌ای غرب	۱۰۶۶۰۰۱۴۰۵۵	57405602280
۹	شرکت‌ برق منطقه‌ای کرمان	۱۰۶۳۰۰۳۲۰۵۰	235477160400
۱۰	شرکت‌ برق منطقه‌ای فارس	۱۰۵۳۰۰۶۷۶۸۵	218159642285
۱۱	شرکت‌ برق منطقه‌ای گیلان	۱۰۷۲۰۰۶۱۰۸۰	128830495045

۲ ـ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند مبالغ تسویه‌‌شده موضوع بند (۱) این تصویب‌‌نامه را (حسب مورد) در صورت‌های مالی خود اعمال حساب نمایند.

۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه‌‌شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف هزینه‌ای (۳۱ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام نماید.

۴ـ شرکت‌های دولتی موضوع بند (۱) این تصویب‌‌نامه مکلفند در راستای ماده (۸) آیین‌نامه اصول، سیاست‌ها و ضوابط موضوع بند (۷) ماده (۳) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ موضوع مصوبه شماره 34/895 مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن، ضمن مراجعه به خزانه‌داری کل کشور و تعیین نحوه احتساب مبالغ مورد تسویه در بدهی طرح‌های خاتمه یافته، نسبت به تعیین تکلیف باقی‌‌مانده بدهی و انعقاد قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌‌ای استان یزد، برق منطقه‌‌ای استان فارس، برق منطقه‌‌ای استان مازندران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره۲۴۲۰۳۰/ت۶۱۰۷۷هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 57/262559 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

۱ ـ مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌‌ای استان یزد، برق منطقه‌‌ای استان فارس، برق منطقه‌‌ای استان مازندران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

۲ـ شرکت‌های‌‌‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌‌ای استان یزد، برق منطقه‌‌ای استان فارس و برق منطقه‌‌ای استان مازندران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌‌نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

۳ـ سازمان‌ امور مالیاتی کشور مکلف‌ است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از تاریخ ابلاغ این تصویب‌‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

۴ـ مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌‌نامه، به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) در اجرای بند (ح) اصلاحی تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ـ مصوب ۱۴۰۱ـ با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) کسر و تسویه شده تلقی می‌شود. مبالغ تسویه شده با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی‌ربط و جزء (۱۰۰) ردیف (۵۳۰۰۰۰) به صورت جمعی ـ خرجی اعمال حساب می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص نحوه تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌‌های تکلیفی و تمام‌شده برق

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره۲۴۲۰۳۱/ت۶۱۰۶۸هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وزارت نیرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 57/262481 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (س) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌‌های تکلیفی و تمام‌شده برق با بدهی شرکت‌های ذی‌ربط وزارت نیرو به سازمان امور مالیاتی کشور بابت طرح‌های برق آبی و حرارتی از محل ردیف‌‌های (۳۱۰۹۰۲) و (۹۱ـ ۵۳۰۰۰۰) به صورت جمعی ـ خرجی به مبلغ شش هزار و هشتصد و پانزده میلیارد و سیصد و بیست میلیون و یکصد و بیست و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج (6815320128845) ریال به شرح جدول زیر تسویه می‌شود:

۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه شده از محل اعتبار ردیف هزینه‌ای (۹۱ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام نماید.

۳ـ مبالغ تسویه شده موضوع این تصویب‌‌نامه در حکم وصولی نقدی در عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور منظور و سازمان امور مالیاتی کشور و شرکت‌های مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران مکلفند مراتب را در صورت‌های مالی خود اعمال حساب نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستای جهان‌آباد دهستان همت‌آباد بخش مرکزی شهرستان بروجرد استان لرستان به شهر بروجرد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۲۵۱۴/ت۵۸۴۹۱هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۸۳۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای جهان‌آباد دهستان همت‌آباد بخش مرکزی شهرستان بروجرد استان لرستان به شهر بروجرد بخش یادشده ملحق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص برنامه تأمین منابع برای رفع تنش آبی استان‌‌های تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و گلستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۲۷۹۱/ت۶۱۱۰۲هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ برنامه تأمین منابع برای رفع تنش آبی استان‌‌های تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و گلستان از محل اعتبارات بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف	استان	نام دستگاه اجرایی	اعتبار 1401 (میلیارد ریال)	اعتبار 1402 (میلیارد ریال)
1	تهران	رکت توسعه منابع آب و نیروی ایران	10000	29000
2	سیستان و بلوچستان	شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	5000	5000
		شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران	5000	5000
		شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	10000	25000
3	خراسان رضوی	شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	5000	5000
4	گلستان	شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	2000	2000
مجموع			37000	71000

* مبلغ بیست هزار میلیارد (20000000000000) ریال مربوط به احداث آب شیرین‌‌کن می‌‌باشد که در صورت بالا بودن شوری چاه‌‌های محفور، قابل پرداخت خواهد بود. بررسی این موضوع با وزارت نیرو می‌‌باشد.

۲ـ جابه‌‌جایی اعتبارات و دستگاه‌‌های اجرایی مندرج در جدول فوق با پیشنهاد وزیر نیرو و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اعمال خواهد بود.

۳ـ بقیه اعتبار مورد نیاز برای طرح‌های اضطراری رفع تنش آبی در سایر نقاط کشور بر اساس تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو از محل ردیف (۲ـ ۵۵۰۰۰۰) بودجه سال ۱۴۰۲ تأمین می‌شود.

۴ـ درخواست دستگاه اجرایی برای تخصیص منابع به منظور رفع تنش آبی از محل اعتبارات بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و ردیف (۲ـ ۵۵۰۰۰۰) در سال ۱۴۰۲، به صورت شصت درصد (۶۰%) سه‌ماهه اول، سی درصد (۳۰%) سه‌ماهه دوم و ده درصد (۱۰%) مابقی در سه‌ماهه سوم می‌‌باشد که منوط به تأیید امور هماهنگی و تلفیق بودجه می‌‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص نحوه تسویه مطالبات شرکت‌های دولتی تابع بخش آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و هر کیلو وات ساعت برق

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 –1402/01/14

 

شماره۲۴۳۰۴۱/ت۶۱۰۹۳هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 57/265035 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ و تأییدیه شماره ۵۳۸۵۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مطالبات شرکت‌های دولتی تابع بخش آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی با بدهی شرکت‌های مذکور‌ به دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ از محل ردیف درآمدی (۳۱۰۴۰۴) و ردیف هزینه‌ای (۳۱ـ ۵۳۰۰۰۰) به ‌صورت جمعی ـ خرجی به شرح جدول زیر تسویه می‌شود:

ردیف	عنوان شرکت دولتی	شناسه ملی	تأییدیه سازمان حسابرسی	مبلغ مورد تسویه بابت مابه‌التفاوت آب (به ریال)	مبلغ مورد تسویه بابت مابه‌التفاوت برق (به ریال)
۱	شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران	۱۰۱۰۱۱۹۸۵۸۹	شماره ۴۰۱۲۱۹۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰	1756523000000	5407785000000
۲	شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان	۱۰۴۲۰۰۷۱۹۴۰	شماره ۴۰۱۲۲۰۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳	ـ	5418574000000
۳	شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان	۱۰۸۰۰۰۰۹۹۵۹	شماره 1401/22060 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴	611843000000	ـ

۲ـ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند مبالغ تسویه شده فوق را (حسب مورد) در صورت‌های مالی خود اعمال حساب نمایند.

۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه‌‌شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف هزینه‌ای (۳۱ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام نماید.

۴ـ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند در راستای مفاد ماده (۸) آیین‌نامه اصول، سیاست‌ها و ضوابط موضوع بند (۷) ماده (۳) قانون برنامه و بودجه کشور موضوع مصوبه شماره 34/895مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن، ضمن مراجعه به خزانه‌داری کل کشور و تعیین نحوه احتساب مبالغ مورد تسویه در بدهی طرح‌های خاتمه یافته، حسب مورد نسبت به تعیین تکلیف باقیمانده بدهی و انعقاد قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص نحوه تهاتر مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌های‌ دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۳۰۴۸/ت۶۱۰۵۹هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 57/255933 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و تأییدیه‌‌های شماره 20/100/1401/59841 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و شماره 1401/60509/200 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

۱ ـ مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌های‌ دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق

حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌‌ها به سازمان‌ امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

ردیف	اشخاص متقاضی		شرکت دولتی بدهکار	مبلغ مورد تهاتر (به ریال)	دستگاه اجرایی طلبکار	تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
	شناسه ملی	عنوان
1	10861824461	شرکت فارس گاز پاور پلنت	شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی	10991569661836	اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ	نامه شماره 251/484/ص مورخ 1401/11/26
2	10100192189	شرکت ساوت اصفهان پاور پلنت		2738057000000	اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ	نامه شماره 251/483/ص مورخ 1401/11/26
3	10103727416	شرکت تولید برق پره سر مپنا		5189106684134	اداره کل امور مالیاتی استان البرز	نامه شماره 236/34715/د مورخ 1401/11/30
4	10260654326	شرکت پرشیان انرژی جی	شرکت مدیریت شبکه برق ایران	4177609000000	سازمان خصوصی‌سازی	نامه شماره 22977 مورخ 1401/11/26
5	14005155456	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر		170757849760	اداره کل امور مالیاتی شمال تهران	نامه شماره 261/1830/ص مورخ 1401/12/2

۲ـ شرکت‌های‌ دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام‌شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌‌نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان‌های خصوصی‌سازی و امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

۳ـ سازمان‌های خصوصی‌سازی و امور مالیاتی کشور مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

۴ـ مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌های‌‌‌ دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) در اجرای بند (ح) اصلاحی تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ـ مصوب ۱۴۰۱ـ با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) کسر و تسویه شده تلقی می‌شود. مبالغ تسویه شده با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی‌ربط و جزء (۱۰۰) ردیف (۵۳۰۰۰۰) به صورت جمعی ـ خرجی اعمال حساب می‌شود .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر کیلو وات ساعت برق

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۳۰۴۳/ت۶۱۰۹۲هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 57/265036 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ و تأییدیه شماره ۵۳۸۵۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی با بدهی شرکت‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ از محل ردیف درآمدی (۳۱۰۴۰۴) و ردیف هزینه‌ای (۳۱ـ ۵۳۰۰۰۰) به ‌صورت جمعی ـ خرجی به مبلغ سه هزار و ششصد و شصت و پنج میلیارد و ششصد و بیست و نه میلیون (3665629000000) ریال تسویه می‌شود.

۲ـ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند مبالغ تسویه‌‌شده فوق را (حسب مورد) در صورت‌های مالی خود اعمال حساب نمایند.

۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه‌‌شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف هزینه‌ای (۳۱ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام نماید.

۴ـ شرکت‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی مکلف است در راستای ماده (۸) آیین‌نامه اصول، سیاست‌ها و ضوابط موضوع بند (۷) ماده (۳) قانون برنامه و بودجه کشور موضوع مصوبه شماره 34/895 مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن، ضمن مراجعه به خزانه‌داری کل کشور و تعیین نحوه احتساب مبالغ مورد تسویه در بدهی طرح‌های خاتمه یافته، حسب مورد نسبت به تعیین تکلیف باقیمانده بدهی و انعقاد قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص نحوه تسویه مطالبات شرکت‌های دولتی تابع بخش آب وزارت نیرو از دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۳۰۵۷/ت۶۱۰۹۴هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 57/266728 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه شماره ۵۳۸۵۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مطالبات شرکت‌های دولتی تابع بخش آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی با بدهی شرکت‌های مذکور به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ از محل ردیف درآمدی (۳۱۰۴۰۴) و ردیف هزینه‌ای (۳۱ـ ۵۳۰۰۰۰) به صورت جمعی ـ خرجی به شرح جدول زیر تسویه می‌شود:

۲ـ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند مبالغ تسویه شده فوق را (حسب مورد) در صورت‌های مالی خود اعمال حساب نمایند.

۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف هزینه‌ای (۳۱ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام نماید.

۴ـ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند در راستای مفاد ماده (۸) آیین‌نامه اصول، سیاست‌ها و ضوابط موضوع بند (۷) ماده (۳) قانون برنامه و بودجه کشور موضوع مصوبه شماره 895/34 مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن، ضمن مراجعه به خزانه‌داری کل کشور و تعیین نحوه احتساب مبالغ مورد تسویه در بدهی طرح‌های خاتمه یافته، حسب مورد نسبت به تعیین تکلیف باقیمانده بدهی و انعقاد قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۳۱۶۳/ت۶۰۵۴۶هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه‌‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

۱ ـ سند توسعه بخش تعاون به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ این تصویب‌نامه، جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۴۶۱۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۲/۸ می‌شود.

سند توسعه بخش تعاون موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

الف ـ اهداف سند توسعه تعاون طی چشم‌‌انداز (۱۰) ساله:

۱ـ آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور.

۲ـ بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در بخش تعاون.

۳ـ بهبود وضع زندگی، رفاه و توسعه عدالت اجتماعی.

۴ـ افزایش سطح اشتغال مولد در بخش تعاون به بیست درصد (۲۰%) از کل اشتغال کشور.

۵ ـ جذب چهل و پنج درصد (۴۵%) از سرمایه‌‌گذاری‌‌های صورت گرفته در کل کشور در بخش تعاون.

۶ ـ جذب حداقل پانزده درصد (۱۵%) از حجم نقدینگی کشور در طرح (پروژه‌‌)های بومی و ملی تعاونی.

۷ ـ افزایش سهم بخش تعاون به بیست و پنج درصد (۲۵%) از تولید ناخالص ملی منهای ارزش‌افزوده بخش نفت.

۸ ـ اثربخشی نقش حاکمیتی با کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاون در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.

۹ ـ سایر اهداف کمی به شرح جدول زیر:

ب ـ راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون:

۱ـ بازنگری ‌‌و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازارهای مالی، بازار کالا، خدمات و نظام توزیع، در راستای تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف آن بخش و پیش‌بینی یک تقسیم‌‌کار و الگوی (مدل) کلان برای حضور بخش‌های دولتی، عمومی‌‌ غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه‌‌های زیرساخت و عمومی و تعیین جایگاه هرکدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲ـ فقرزدایی از جامعه از طریق توانمندسازی سه دهک اول درآمدی جامعه.

۳ـ ترویج فرهنگ تعاون در راستای گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده.

۴ـ بهبود محیط کسب‌وکار بخش تعاون از طرق مختلف از جمله:

۴ـ۱ـ تسهیل شرایط شکل‌گیری و گسترش فعالیت تعاونی‌ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب‌‌افتادگی آنها شامل وضع مشوق‌ها و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع، امکانات و مجوزها.

۴ـ۲ـ تقویت تعاونی‌ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره‌وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزش‌ها و منافع تعاون، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی‌ها.

۴ـ۳ـ ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی‌ها و توانمندسازی بخش تعاون در ساختارهای بالادستی، توسعه معاملات فی‌مابین و ارتقاء توانمندی‌های رقابتی بخش تعاون در صحنه‌ اقتصاد داخلی و بین‌المللی.

۴ـ۴ـ ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی در چهارچوب قوانین و مقررات، تمرکز در سیاست‌گذاری، نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش تعاون کشور، با رویکرد افزایش و ارتقاء نقش تصدی‌گری بخش غیردولتی تعاون کشور در راستای ارتقاء حکمرانی مردمی.

۴ـ ۵ ـ توسعه نوآوری و تعاون دانش‌‌بنیان.

ج ـ سیاست‌های اجرایی ناظر بر راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون کشور

راهبرد ۱ـ بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازار مالی (بازار پولی، بازار سرمایه)، بازار کالا و خدمات و نظام توزیع در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط:

۱ـ سیاست‌های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی.

۲ـ سیاست‌های ناظر بر بازارهای مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی.

۳ـ سیاست‌های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی.

۴ـ سیاست‌های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی.

۵ ـ سیاست‌ها و اهداف توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن.

الف ـ سیاست‌های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی:

ج ـ ۱ـ۱ـ بازنگری ‌‌و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازارهای مالی، بازار کالا، خدمات و نظام توزیع، در راستای تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف کیفی و کمی آن بخش و پیش‌بینی یک تقسیم‌‌کار و الگوی (مدل) کلان برای حضور بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه‌‌های زیرساخت و عمومی و تعیین جایگاه هرکدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۱ـ۱ـ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در توسعه کارآفرینی و اشتغال کشور.

۲ـ۱ـ اصـلاح جهت‌گیری سیاست‌های اشتغال و تعهد دولت و شورای‌عالی اشتغال به ارتقاء سهم بخـش تعاونی در شاغلان کـشور به (۲۰%).

۳ـ۱ـ تربیت مدرسان و مشاوران قوی تعاون و سازمان‌دهی آنها.

۴ـ۱ـ کمک به شکل‌گیری و گسترش تعاونی‌های محوری و شهرک‌ها و مجتمع‌های کارگاهی، اداری ‌‌و مسکونی تعاونی و گسترش تعاونی‌های انسجام‌‌یافته برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بازدهی.

۵ ـ۱ـ متناسب‌سازی حمایت از تعاونی‌ها به میزان پایبندی آنها به اصول و ارزش‌های تعاونی متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده و تعداد اعضای شاغل در آنها.

۶ ـ۱ـ ایجاد هسته‌های تعاونی متشکل از خود اشتغالان، برای انجام طرح (پروژه‌)های مشخص و ایجاد چتر حمایتی مشاوران ممتاز تا پایان چشم‌‌انداز سند و به صورت برنامه‌‌های دوساله.

۷ـ۱ـ تشویق ادغام، مشارکت (کنسرسیوم) و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی‌های کوچک.

۸ ـ۱ـ تشویق پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ از قبیل ایجاد شرکت‌های مشترک و شهرک‌‌های صنعتی تخصصی، صنایع‌دستی و کشاورزی در قالب شرکت‌های تعاونی.

۹ـ۱ـ شناسایی، ترغیب و ‌توانمندسازی واحدهای اقتصادی کوچک بخش خصوصی به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی‌ها برای انسجام و ارتقاء رقابت‌پذیری آنها.

۱۰ـ۱ـ تسهیل دسترسی تعاونی‌های نوپا به معاملات دولتی.

ج ـ ۱ـ ۲ـ سیاست‌های ناظر بر بازارهای مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی:

۲ـ۱ـ نهادسازی و تقویت نهادهای پولی در بخش تعاونی شامل:

الف ـ افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون با هدف تأمین تسهیلات شبکه بانکی کشور بر اساس سهم تعاون از اقتصاد.

ب ـ افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به میزان (۱۰) برابر سرمایه اولیه.

۲ـ۲ـ تعیین حداقل سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی.

۳ـ۲ـ افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بخش تعاونی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار.

۴ـ۲ـ اولویت اعطای منابع وجوه اداره شده دولتی به بخش تعاونی در راستای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.

۵ ـ۲ـ اختصاص سالانه یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی برای مؤسسات و شرکت‌های تعاونی در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی.

۶ ـ۲ـ اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی‌ها با حداکثر تسهیل در مدت زمان بازپرداخت و در قالب شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار.

۷ـ۲ـ اصلاح ساختار بورس برای حضور پرقدرت بخش تعاونی از طریق پیش‌بینی حضور شرکت‌های تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آنها شامل شرکت‌های تأمین سرمایه، بانک‌های سرمایه‌گذاری، کانون‌ها، کارگزاری‌ها و غیره.

۸ ـ۲ـ پیش‌بینی سهم (۵۰) درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونی طی قوانین برنامه توسعه.

۹ـ۲ـ صدور مجوز برای تأسیس شرکت‌های بیمه‌‌ تعاونی و حضور تعاونی‌ها در بیمه‌های بازرگانی با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۵۷/ت۵۸۲۵۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶.

۱۰ـ۲ـ فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی‌ها.

۱۱ـ۲ـ تسهیل معاملات سهام تعاونی‌های متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفاف‌سازی معاملات مذکور.

۱۲ـ۲ـ تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در تأسیس و توسعه تعاونی‌ها.

۱۳ـ۲ـ مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها نسبت به بخش‌های غیردولتی.

۱۴ـ۲ـ ایجاد پیوند مناسب بین بازارهای مالی و تعاونی‌های متعارف به ویژه برای تأسیس واحدهای اقتصادی جدید.

۱۵ـ۲ـ کمک به تأسیس و گسترش شرکت‌های تأمین سرمایه، تأمین نیاز تخصصی، واسپاری (لیزینگ‌‌)های صنعتی و مؤسسات بیمه اعتباری در قالب تعاونی.

۱۶ـ۲ـ تهیه اطلس سرمایه‌‌گذاری بخش تعاون.

ج ـ۱ـ۳ـ سیاست‌های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی:

۱ـ۳ـ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصلاح نظام توزیع کالا در فرآیند طرح تحول اقتصادی.

۲ـ۳ـ هدف‌گذاری سهم چهل درصدی (۴۰%) در توزیع کالا توسط بخش تعاونی با تکیه بر بخش کشاورزی تا پایان چشم‌‌انداز سند.

۳ـ۳ـ کمک به ایجاد و گسترش تشکل‌های بین تعاونی، اتحادیه‌های تعاونی‌ها، شبکه‌های مجازی و به‌‌ویژه راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تعاونی در سطح کشور با تأمین تسهیلات لازم برای ایجاد زیرساخت‌‌ها.

۴ـ۳ـ فراهم ساختن زیرساخت‌‌ها و تسهیلات لازم به منظور ایجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بین شبکه‌های تعاونی تولید، توزیع و مصرف.

۵ ـ۳ـ تأکید بر تشکل‌های تعاونی در حمایت از خوشه‌های صادراتی.

۶ ـ۳ـ تسهیل دسترسی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بازرگانی تعاونی‌ها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات.

۷ـ۳ـ تقویت شبکه تعاونی‌ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مناطق مرزی ‌‌و‌‌ روستایی کشور از طرق مختلف از جمله گسترش مشوق‌‌های لازم برای تعاونی‌ها و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌‌های دولتی در این مناطق.

۸ ـ۳ـ توسعه فعالیت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونی‌ها اعم از جاده‌ای، راه‌آهن و دریایی.

۹ـ۳ـ تعاونی‌سازی نگهداری و ذخیره‌سازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه‌‌های بخش تعاونی‌های واجد شرایط کیفیت و استانداردهای لازم.

۱۰ـ۳ـ متناسب‌سازی حمایت از تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها برای کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش کیفیت و کمیت ارایه خدمات.

ج ـ ۱ـ۴ـ سیاست‌های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی:

۱ـ۴ـ رساندن سهم سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در بخش کشاورزی، حداقل به

شصت و پنج درصد (۶۵%).

۲ـ۴ـ ایجاد هماهنگی و همکاری بین بانک‌ها و صندوق‌های ضمانتی و اعتباری دو بخش تعاون و کشاورزی در راستای گسترش تعاونی‌ها.

۳ـ۴ـ تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل تعاونی‌های این بخش. تشکیل تعاونی در این بخش از نظر شخصیت حقوقی تعاونی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از نظر مجوز فعالیت با وزارت جهاد کشاورزی می‌‌باشد. همچنین تأسیس تعاونی‌ها با هماهنگی دو دستگاه و نیازمند صدور مجوز هر دو خواهد بود. مقررات حاکم بر انواع تعاونی‌های بخش کشاورزی، مقررات واحدی می‌‌باشد.

۴ـ۴ـ شناسایی طرح‌های محوری برای گسترش تعاونی در بخش کشاورزی‌‌ و حمایت از تشکیل تعاونی‌های بومی، روستایی و کشاورزی در قالب مجتمع‌های کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس تعاونی با انجام مطالعات جامع.

۵ ـ۴ـ ایجاد و توسعه زیرساخت‌‌ها و مراکز بازاریابی و فروش محصولات تعاونی‌های بخش کشاورزی با مشارکت تعاونی‌های تخصصی توزیعی و خدماتی بر اساس زنجیره ارزش محصولات با محوریت توسعه بومی و منطقه‌ای.

۶ ـ۴ـ اصلاح مقررات تعاونی‌ها در بخش کشاورزی در موضوع نظام توزیع نهاده‌ها و نیز محصولات بخش کشاورزی با تکیه بر تعاونی‌ها.

ج ـ۱ـ ۵ ـ سیاست‌ها و اهداف توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن:

۱ـ ۵ ـ تأمین اعتبار، ایجاد زیرساخت و ارائه سازوکار حقوقی لازم به منظور تأسیس و توسعه شهرک‌های صنعتی، تخصصی در قالب شرکت‌های تعاونی‌.

۲ـ ۵ ـ اولویت دادن به تعاونی‌های سهامی عام نسبت به شرکت‌های سهامی عام و تعاونی‌های متعارف نسبت به سایر انواع شرکت‌ها در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی.

۳ـ ۵ ـ استفاده از الگوی تعاونی و ظرفیت انواع شرکت‌های تعاونی از قبیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی در سازمان‌دهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی .

۴ـ ۵ ـ شناسایی طرح‌های محوری برای گسترش تعاونی در بخش صنعت و معدن و تشکیل در قالب مجتمع‌های بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک.

۵ ـ ۵ ـ فراهم نمودن امکان انسجام و یکپارچگی در فعالیت‌های صنعتی معدنی و خدمات پشتیبانی آن در بخش تعاونی.

۶ ـ ۵ ـ همکاری و هماهنگـی لازم بین بانـک توسعه تعاون و صندوق ضـمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک صنعت و معدن و صندوق‌های صنایع کوچک و صنایع الکترونیک و سایر نهادهای مالی دولتی بخش صنعت و معدن با تکیه بر تعاونی‌ها.

۷ـ ۵ ـ رساندن سهم سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در بخش صنعت و معدن، حداقل به

پنجاه درصد (۵۰%)

ج ـ ۲ـ

راهبرد ۲ـ توسعه بخش تعاونی به جهت فقرزدایی از جامعه و سیاست‌های ناظر بر آن:

۱ـ توانمندسازی جامعه سه دهک اول درآمدی، برای تشکیل و توسعه انواع تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های فراگیر ملی با اهداف زیر:

الف ـ توانمندسازی و کاهش مهاجرت نیروی کار بومی از طریق تشکیل و راه‌‌اندازی شرکت‌های تعاونی با تکیه بر ظرفیت‌‌های اقتصادی و زنجیره ارزش بومی (فراگیر ملی).

ب ـ تأمین نیازهای معیشتی (از طریق تسهیل تأسیس و توسعه تعاونی‌ها به‌ویژه مصرف، مسکن و اعتبار).

ج‌‌ ـ بهبود وضع شغلی از طریق تأسیس انواع تعاونی‌‌های‌‌ بومی و تسهیل ارایه خدمات مالی و ضمانت به اقشار هدف (صاحبان حرف و مشاغل خرده پایی به ویژه خود اشتغالان).

د ـ تأسیس تعاونی‌های سرمایه‌‌گذاری استانی با رویکرد واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به مردم.

۲ـ اختصاص (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی.

۳ـ اعطای کمک‌ها و مشوق‌های بیش‌تر برای تعاونی‌های فراگیر ملی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به منظور فقرزدایی، از قبیل واگذاری رایگان اراضی و تأمین هزینه‌های عملیات زیربنایی مجتمع‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تجارتی تعاونی‌های فراگیر ملی.

۴ـ ایجاد کارگروه توسعه تعاونی‌های فراگیر ملی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضویت کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، صندوق کارآفرینی امید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایر ایران)، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، ستاد ملی جمعیت، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و حسب مورد سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط با اقشار سه دهک اول.

ج ـ۳ـ

راهبرد ۳ـ آموزش و فرهنگ‌سازی تعاون و سیاست‌های ناظر بر آن در راستای گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده در آن:

۱ـ ترویج فرهنگ تعاون و ترغیب کارجویان به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی‌ها.

۲ـ شناسایی و معرفی الگوهای موفق تعاونی اعم از داخلی و خارجی و استفاده از تجربیات آنها در پیشبرد اهداف بخش تعاون.

۳ـ شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی خرد،کوچک و متوسط برای تشکیل و توسعه تعاونی‌های تأمین نیاز تولیدکنندگان.

۴ـ آگاه‌سازی عمومی در مورد مزیت‌‌ها و ظرفیت‌‌های بخش تعاون در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی.

۵ ـ ترویج فرهنگ همکاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی برای گروه‌های مؤثر اجتماعی مانند جوانان، بانوان و سایر گروه‌های اجتماعی.

۶ ـ انتقال مفاهیم تعاون و کارآفرینی به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از طریق ایجاد و تقویت مراکز تعاون و کارآفرینی در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری.

۷ـ گسترش آموزش‌های کارآفرینی و توجیهی نحوه‌ تأسیس و اداره شرکت‌های تعاونی.

۸ ـ حمایت از انجام تحقیقات کاربردی در بخش تعاون.

۹ـ به‌‌روز کردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونی‌ها در راستای همگامی با تحولات جهانی و نیازهای فعلی و آتی بازار و نیازهای خاص بخش تعاونی.

۱۰ـ استفاده از ظرفیت رسانه‌‌ملی و سایر رسانه‌‌های بخش دولتی ‌‌و عمومی در ترویج تعاون و تسهیل ویژه در پوشش رسانه‌‌ای فعالیت‌‌های بخش تعاون.

۱۱ـ استفاده از ظرفیت مراکز علمی و آموزشی دولتی و خصوصی در کلیه سطوح آموزشی در تربیت تعاون‌‌گر و ترویج فرهنگ تعاون.

۱۲ـ ایجاد زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی به منظور تسهیل در تشکیل تشکل‌های ترویجی مردم‌‌پایه.

۱۳ـ حمایت از توسعه و گسترش سازمان‌‌های مردم‌‌نهاد در بخش تعاون.

ج ـ۴ـ

راهبرد ۴ـ بهبود محیط کسب‌وکار بخش تعاون و سیاست‌های ناظر بر آن

۱ـ تسهیل شرایط شکل‌گیری و گسترش فعالیت تعاونی‌ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب‌‌افتادگی آن‌‌ها شامل وضع مشوق‌ها و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع، امکانات و مجوزهای عمومی و دولتی.

۲ـ تقویت تعاونی‌ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره‌وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزش‌ها و منافع تعاون، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی‌ها.

۳ـ ایجاد سازوکار لازم جهت مانع‌زدایی، تسهیل در ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای تعاونی

۴ ـ ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی‌ها و توانمندسازی بخش در شبکه‌سازی، توسعه معاملات فی‌مابین و ارتقاء توانمندی‌های رقابتی بخش در صحنه‌ اقتصاد داخلی و بین‌المللی.

۵ ـ ایجاد سازوکار لازم به منظور شفافیت و تسهیل در معاملات سهام تعاونی‌ها و نظارت بر فعالیت آنها.

۶ ـ حمایت از ارتقاء بهره‌‌وری در بخش تعاون.

۷ ـ تعیین سهم سالانه بخش تعاونی در شاخص‌های زیر و اصلاح نظام آماری کشور در راستای امکان رصد کردن شاخص‌های مذکور:

تولید ناخالص داخلی (به تفکیک بخش‌های مختلف)، بازار پول(بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات)، بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی‌ها)، بازار کار و اشتغال (در بخش‌های مختلف و در سه دهک پایین)، بازار صادرات کالا و خدمات، تولیدات صادراتی (در بخش‌های مختلف)، سرمایه‌گذاری(بخش‌های مختلف)، حمل و نقل بار و مسافر، فروش نهاده‌ها و محصولات بخش کشاورزی و تأمین و تولید مسکن و گردشگری.

۸ ـ پیش‌‌بینی حمایت‌‌های لازم برای تعاونی‌ها در شرایط رکود و بحران.

۹ ـ حمایت از اجرای طرح‌های ارتقاء بهره‌‌وری و توسعه قابلیت‌‌های رقابتی در بخش تعاون.

۱۰ـ توسعه و گسترش مطالعات اجتماعی، اقتصادی در بخش تعاون و حمایت از تعاونی‌های اجتماعی.

۱۱ـ تقویت جایگاه، ظرفیت و توانمندی‌‌های اتاق‌‌های‌‌ تعاون و حمایت از توسعه و تعامل اتاق‌‌ تعاون ‌‌ایران با اتاق‌‌ اصناف و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

۱۲ـ ایجاد مشارکت (کنسرسیوم) با تشکیل تعاونی‌های تأمین نیاز تخصصی و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی‌های کوچک یا پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ.

۱۳ـ ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی، تمرکز در سیاست‌گذاری و نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش تعاون کشور با رویکرد افزایش تصدی‌گری بخش تعاون در راستای ارتقاء نقش حکمرانی مردمی.

۱۴ـ بازآفرینی تعاون اصیل ایرانی ـ اسلامی با محوریت ایجاد اشتغال و ثروت پایدار، بر اساس نظام تعاون و با اتکا بر حمایت از عضویت حداکثری شاغلین در تعاونی‌ها و افزایش نسبت شاغلین عضو به اعضای غیرشاغل.

ج ـ ۵ ـ

راهبرد ۵ ـ توسعه نوآوری و تعاون دانش‌‌بنیان و سیاست‌های ناظر بر آن

۱ـ حمایت از گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی.

۲ـ حمایت از تشکیل و توسعه مراکز نوآوری بومی و ملی و به منظور ارتقاء فناوری در بخش تعاون.

۳ـ حمایت ویژه از تشکیل تعاونی‌های دانش‌‌بنیان و اولویت قرار دادن تعاونی‌های دانش‌‌بنیان در تمامی مجوزها، قراردادها و امتیازات دولتی و عمومی داخلی و خارجی.

۴ـ حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌های سکو (پلتفرم).

۵ ـ حمایت از تدوین و اجرای استانداردها و گواهینامه‌های ملی نوآورانه اختصاصی بخش تعاون .

د ـ احکام اجرایی:

۱ـ با عنایت به توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش تعاون در توسعه اقتصاد کشور و نظر به فرابخشی بودن موضوع تعاون و جایگاه این بخش در تحقق اهداف حکمرانی مردمی و به جهت تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی برای دستگاه‌های مجری احکام پیش‌بینی‌شده در سند توسعه بخش تعاون در راستای تحقق اهداف بخش تعاون، شورای هماهنگی تعاون ایران به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی دارای احکام پیش‌بینی‌شده در سند مذکور، تشکیل می‌شود. همچنین به منظور پیشنهاد برنامه‌های اجرایی جهت توسعه بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای سند توسعه بخش تعاون و تهیه گزارش عملکرد سالانه دستگاه‌های ذی‌ربط و ارائه به رئیس‌جمهور، دبیرخانه این شورا با دبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود.

۲ـ دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق سهم (۲۵%) بخش تعاون با هماهنگی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت‌های تعاونی را در جهت اجرای طرح‌های ملی و استانی کشور در اولویت قرار دهند.

۳ـ دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند در کلیه لوایح و برنامه‌‌هایی که در طول چشم‌انداز سند توسعه تعاون، تدوین می‌‌گردد، اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و احکام اجرایی سند توسعه تعاون کشور را لحاظ نمایند.

۴ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ سند توسعه بخش تعاون و بدون توسعه ساختار تشکیلاتی جدید، واحد تخصصی در حوزه تعاون در سازمان خود با رویکرد یکپارچه‌سازی و پیگیری اجرای سند مذکور تعیین نمایند.

۵ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند تمهیدات و مقدمات لازم به منظور افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی و یکپارچه‌سازی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و نقش‌آفرینی بنیاد‌‌های تعاون نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، فراجا، و بسیج را فراهم نمایند.

۶ ـ با توجه به گستردگی شبکه تعاونی‌ها در سراسر کشور و به منظور گسترش سهم بخش تعاونی از اقتصاد ملی، شرکت‌های تعاونی در توزیع نهاده‌‌ها و کالاهای یارانه‌‌ای در اولویت قرار می‌‌گیرند.

۷ـ در صورت اعطای کمک‌های دولت برای کارورزی ‌‌یا کارآموزی‌‌ کارجویان، تعاونی‌هایی که کارورز می‌پذیرند و کارجویان عضو تعاونی‌های فراگیر ملی در اولویت قرار می‌‌گیرند.

۸ ـ کلیه دستگاه‌‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری موظفند با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره‌‌مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی ‌‌و عمومی، منابع‌‌ مالی و سایر مشوق‌‌های موجود در دستگاه‌‌های ذی‌ربط خود، دستورالعمل‌‌های لازم در خصوص اولویت بخشیدن به شرکت‌های تعاونی متقاضی را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین نمایند.

۹ـ در اجرای سیاست‌های حمایتی معطوف به سرمایه‌گذاری و اشتغال (از قبیل اعطای مشوق‌ها، تخفیفات، ترجیحات، کمک‌های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تسهیلات اعتباری حمایتی و واگذاری‌‌ اراضی و تأمین هزینه‌های عملیات زیربنایی مجتمع‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تجارتی) با اولویت در بخش تعاونی در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌‌اساسی، به شرکت‌های تعاونی از قبیل تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اولویت داده می‌شود.

۱۰ـ کلیه دستگاه‌‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از تشکیل و توسعه شرکت‌های تعاونی با عضویت صاحبان حرفه‌‌ها و مشاغل خوداشتغالی، صنوف، مشاغل آزاد و سایر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور تأمین نیاز‌های اقتصادی مشترک آنها، کاهش هزینه‌ها، ارتقاء رقابت‌پذیری و گسترش بازار آنها، اقدامات لازم را انجام دهند.

۱۱ـ دستگاه‌‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند به منظور برقراری عدالت اجتماعی و احیای الگوی ایرانی ـ اسلامی تعاون، اولویت اعطای کلیه امکانات، مشوق‌‌ها، واگذاری‌ها و مجوزهای مشروح در احکام اجرایی این سند به تعاونی‌ها را بر اساس شاخص شاغلین عضو در تعاونی‌ها به نسبت کل اعضا تعیین و تخصیص دهند.

۱۲ـ دستگاه‌‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای اعتبارات وجوه اداره شده می‌‌باشند، مکلف به تخصیص سهم بخش تعاون و درج آن در موافقت‌‌نامه بودجه خود با سازمان برنامه و بودجه کشور می‌‌باشند.

۱۳ـ دستگاه‌‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اعطای تسهیلات وجوه اداره شده، کمک‌‌های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بخش تعاونی را در اولویت قرار دهند.

۱۴ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای نیل به سهم (۲۵%) بخش تعاونی از اقتصاد و هر دو سال برنامه‌‌های لازم بخش تعاون را با در نظر گرفتن شرایط زمانی، اقتصادی و اولویت‌‌های اساسی کشور تهیه و برای پیش‌بینی در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

۱۵ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است از عملکرد دستگاه‌‌ها نسبت به بودجه دریافتی در این خصوص، هرساله گزارشی تهیه و به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران ارسال نماید.

۱۶ـ وزارتخانه‌های امور اقتصادی ‌‌و‌‌ دارایی، تعاون، کار و رفاه ‌‌اجتماعی، بانک‌‌ مرکزی

جمهوری اسلامی ‌‌ایران و سازمان برنامه ‌‌و بودجه کشور و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های ضمانت دولتی موظف به تدوین و ابلاغ مقرراتی طی (۵) برنامه زمان‌بندی دوساله هستند، به‌نحوی‌که پس از پایان چشم‌‌انداز سند، در تمامی بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه‌گذاری و معاملات، در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط، متناسب با سهم بخش تعاون باشد.

۱۷ـ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت سایر قوانین و مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این سند، با پیش‌بینی منابع بودجه‌ای و سایر منابع، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بر اساس سهم تعاون از اقتصاد افزایش یابد. همچنین منابع ثابتی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به صورت سالانه در نظر گرفته شود.

۱۸ـ سازمان برنامه ‌‌و ‌‌بودجه کشور موظف است در تنظیم و مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تصریح نماید که متناسب با سهم بخش تعاون تسهیلات وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود، بخش تعاونی را با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار دهند.

۱۹ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم را در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی نماید.

۲۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه‌ای لازم را برای اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به بخش تعاونی، در عقود مبادله‌ای و مشارکتی (ریالی و ارزی)، به میزان حداقل(۵۰%) سود و کارمزد متعلقه پیش‌بینی نماید.

۲۱ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این سند و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از جمله بند (د) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع موضوع ردیف (۲) ماده (۲۹) قانون یادشده و اعتبارات مصوب بخش تعاونی را مطابق ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص دهد تا توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پایان هر سال مالی به همان حساب درآمد واگذاری‌ها، نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.

تبصره ـ پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای سیاست‌ها و تکالیف موضوع این سند، تغییری در پیش‌بینی منابع برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای موجود که در این سند نیامده است به وجود نخواهد آورد.

۲۲ـ مرکز آمار ایران موظف است با اصلاح نظام آمار‌های ملی و حساب‌های ملی، آمار‌ها و گزارش‌های اقتصادی را در سه قالب دولتی، تعاونی و خصوصی به صورت مستقل ارائه داده و نسبت به اصلاح نظام آماری کشور در راستای تعیین سهم سالانه بخش تعاونی و امکان رصد شاخص‌های زیر اقدام کند:

تولید ناخالص داخلی (به تفکیک بخش‌های مختلف)، بازار پول(بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات)، بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی‌ها)، بازار کار و اشتغال (در بخش‌های مختلف و در سه دهک پایین)، بازار صادرات کالا و خدمات، تولیدات صادراتی (در بخش‌های مختلف)، سرمایه‌گذاری(بخش‌های مختلف)، حمل و نقل بار و مسافر، فروش نهاده‌ها و محصولات بخش کشاورزی و تأمین و تولید مسکن و گردشگری.

۲۳ـ سازمان برنامه ‌‌و بودجه کشور موظف است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعتبار لازم جهت جبران تخفیف (۲۰%) حق بیمه سهم کارفرما را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

۲۴ـ سازمان اداری ‌‌‌‌و استخدامی کشور موظف است نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در راستای تحقق اهداف این سند متناسب با اعلام نیاز دستگاه‌‌های‌‌ مجری در سند و بدون توسعه تشکیلاتی اقدام نموده و مجوز‌‌های لازم را در این ‌‌خصوص در چارچوب قوانین و مقررات صادر نماید.

۲۵ـ سازمان اداری‌‌ و استخدامی کشور موظف است در راستای حسن انجام این سند نسبت به تعیین شاخص‌‌های لازم و لحاظ آنها در جشنواره شهید رجایی، جهت سنجش عملکرد دستگاه‌‌‌‌های مختلف به صورت سالانه در خصوص دستیابی به سهم (۲۵%) بخش تعاون از اقتصاد کشور اقدام نماید.

۲۶ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران در صدور مجوز‌ها موظف به ارائه پنج برنامه زمان‌بندی دوساله هستند، به‌نحوی‌که پس از پایان چشم‌‌انداز سند، حداقل (۲۵%) ارزش‌افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، به تفکیک، به بخش تعاونی تعلق گیرد.

۲۷ـ بانک مرکزی موظف است سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی و چگونگی اعطای آن را به منظور تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار تعیین نماید.

۲۸ـ بانک مرکزی در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به ارائه پنج برنامه زمان‌بندی دوساله در خصوص اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی‌ها با حداکثر تسهیل در مدت زمان بازپرداخت در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و در قالب شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی است به‌نحوی‌که پس از پایان چشم‌انداز سند حداقل (۲۰%) از تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی‌ها اختصاص یافته باشد.

۲۹ـ وزارت آموزش‌وپرورش موظف به ارائه پنج برنامه زمان‌بندی دوساله است، به‌نحوی‌که پس از پایان چشم‌انداز سند، حداقل (۳۰%) از فضاهای آموزشی و اماکن خود را، در زمانی که استفاده نمی‌کند، از طریق انعقاد قرارداد به شرکت‌های تعاونی خدمات آموزشی و دانش‌بنیان واجد شرایط با اولویت شرکت‌های تعاونی کارکنان همان مدارس واگذار نماید.

۳۰ـ وزارت آموزش‌وپرورش موظف‌ است با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تأسیس ‌‌ و توسعه تعاونی‌های آموزشگاهی، مدارس و مراکز‌‌ آموزشی در قالب الگو‌های تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت نماید.

۳۱ ـ وزارت آموزش‌وپرورش موظف‌ است، به گونه‌ای اقدام نماید که تا پایان چشم‌‌انداز سند، حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از سرفصل‌‌های آموزشی مرتبط در مقاطع و رشته‌‌های مختلف تحصیلی، به آموزش فرهنگ تعاون تخصیص داده شده باشد.

۳۲ـ وزارت امور اقتصادی‌‌ و دارایی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهبود محیط کسب‌وکار بخش غیردولتی تعاون با رویکرد ایجاد سرعت، شفافیت و تسهیل در معاملات و ارتقاء نظارت بر خط بر عملکرد مالی و حقوقی شرکت‌های تعاونی، دستورالعمل تأسیس بورس معاملاتی تخصصی تعاونی‌های کشور را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ظرف (۶) ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین نماید.

۳۳ـ وزارت امور اقتصادی ‌‌و دارایی موظف است در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور حضور تعاونی‌های سهامی عام در ساختار و بازار اصلی بورس، دستورالعمل‌های لازم را تدوین نماید.

۳۴ـ در صورت واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به دولت (که سهم دولت در آنها

کمتر از (۵۰%) باشد) به بخش تعاونی و خصوصی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با عنایت به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بخش تعاونی را در اولویت قرار دهد.

۳۵ ـ دولت در راستای بهبود بهره‌وری بخش تعاون، افزایش رضایت و دسترسی آسان و سریع اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی به خدمات عمومی و دولتی، ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و بیمه‌ای، واحدهای سازمانی خود را موظف به ارائه خدمات به بخش تعاون نمایند.

۳۶ـ سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان متولی هدایت، سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی و ارتقاء سطح بهره‌وری کشور، ضمن اعلام میزان بهره‌وری سالانه بخش تعاون، موظف به سنجش میزان همکاری و معاضدت کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و بیمه‌ای به جهت ارتقاء بهره‌وری در بخش تعاون می‌باشد.

۳۷ـ در راستای راه‌اندازی سامانه معاملات تعاونی‌ها، ذیل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند، کلیه خدمات مورد نیاز در این خصوص را به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب‌سرویس) در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

۳۸ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت‌‌خانه‌‌های

امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تسهیل مشارکت سرمایه‌‌گذاران خارجی در تعاونی‌ها و گسترش تعاونی‌های مشترک اقدام نماید.

۳۹ـ در اجرای جزء (۱) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به پیش‌بینی منابع لازم جهت تأمین حداقل (۸۰%) از سهم آورده اقشار سه دهک اول برای عضویت، تشکیل و توسعه تعاونی‌ها در قالب کمک‌های بلاعوض و یا تسهیلات قرض‌الحسنه در لوایح بودجه سالانه کشور می‌باشد.

۴۰ـ به استناد بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی‌‌ و دارایی موظف است سهم تعیین‌شده در ماده مذکور را در جداول پیوست لوایح بودجه سالانه منظور نموده و نسبت به واریز منابع (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری‌‌ها به حساب جداگانه در خزانه‌داری کل اقدام نماید. منابع مذکور مطابق قوانین بودجه سنواتی برای توسعه و گسترش تعاونی‌ها در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد.

۴۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات ‌‌و فناوری و وزارت امور خارجه در راستای تسهیل استفاده بخش تعاون کشور از فرصت‌‌های مطالعاتی‌‌ و آموزشی خارج از کشور و مجامع ‌‌بین‌‌الملل اقدامات لازم را برنامه‌‌ریزی ‌‌و اجرا نماید.

۴۲ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی:

الف ـ با استفاده از خدمات بخش تعاونی نسبت به شناسایی، ترغیب، مشاوره، انجام آموزش‌های کار‌آفرینی و تعاون و سازمان‌دهی گروه‌های هدف، در قالب تشکل‌های تعاونی اقدام نموده و در انجام مطالعات‌‌ و تهیه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، اخذ مجوز‌ها، تهیه اراضی‌‌ و مکان‌های اجرای طرح‌ها ‌‌و پشتیبانی اجرای طرح‌ها، کمک‌های مالی ‌‌و غیرمالی کرده و بر ‌فرآیند اجرا و بهره‌برداری نظارت کند.

ب ـ به‌منظور ارتقاء توانمند‌ی‌‌های رقابتی تعاونی‌ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فنآوری ‌‌اطلاعات‌‌ و ارتباطات‌‌ و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و تشکیل ‌‌و توسعه اتحادیه‌های ‌‌تخصصی ‌‌تعاونی و سایر تشکل‌های تعاونی بین تعاونی‌ها، حمایت مالی‌‌ و غیرمالی کند.

پ‌‌ ـ نسبت به تعیین سهم بهره‌وری در بخش تعاون و تعیین شاخص‌های مؤثر در سنجش بهره‌وری در رشته‌های مختلف تعاونی‌ها و پرداخت مشوق‌ها برای بهبود هر شاخص اقدام کند.

ت ـ ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند، نظام اعطای مزایا، مشوق‌‌ها و کمک‌های دولتی در بخش تعاونی را با تأکید بر رعایت تناسب تعداد اعضا با مزایا، ذیل اطلس جامع بخش تعاون کشور تدوین و ابلاغ کند.

۴۳ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وفق دستور‌العملی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ می‌کند، تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونی‌ها را اعمال و میزان تخفیف‌های اعمال‌شده را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

۴۴ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دوره‌های آموزشی، به تعاونی‌ها اولویت دهد. همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌ای کشور موظف به ارائه پنج برنامه زمان‌بندی دوساله می‌باشد، به‌نحوی‌که پس از پایان چشم‌‌انداز سند، (۳۰%) ظرفیت آموزشی آن سازمان، به بخش‌‌ تعاون‌‌ اختصاص یافته باشد. اعضای تعاونی‌ها که بر اساس فهرست یا ضوابط تعیین‌شده از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه‌‌ اجتماعی، به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور معرفی خواهند شد، در دوره آموزشی به صورت رایگان شرکت خواهند کرد.

۴۵ـ بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی شبکه بانکی با رعایت ترتیبات قانونی ملزم به حمایت از تشکل‌های تعاونی از طرق مختلف از جمله حذف تعهدات تأمین‌مالی طرح‌های دولتی ازجمله خرید تضمینی و غیره‌‌ می‌‌باشد.

۴۶ـ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمینه تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به شرکت‌های تعاونی سهامی عام را فراهم کنند.

۴۷ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری اتاق تعاون نسبت به تشکیل، ساماندهی و راه‌‌اندازی شرکت‌های تعاونی توسعه عمران شهرستان تا پایان چشم‌‌انداز سند، اقدام و کلیه دستگاه‌‌های اجرایی مکلف به همکاری لازم در این رابطه می‌‌باشند.

۴۸ـ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی‌‌ و دارایی موظفند مقرراتی پیشنهاد نمایند که به موجب آن دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، بخشی از معاملات خود را به تعاونی‌هایی که حداکثر پنج سال از تاریخ شروع فعالیت رسمی آنها گذشته باشد، اختصاص دهند.

۴۹ـ اشخاص حقوقی بخش تعاون مشمول بند (۱۶) ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

۵۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است طی پنج برنامه زمان‌بندی دوساله نسبت به شناسایی و ظرفیت شناسی و توسعه شرکت‌های تأمین نیاز تخصصی اقدام نماید به نحوی که پس‌‌ از پایان چشم‌انداز سند، این شرکت‌‌ها سهم مناسبی در بخش تعاون داشته باشند.

۵۱ ـ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تهیه اطلس جامع منابع زیست‌بوم تعاون کشور و سرمایه‌‌گذاری بخش تعاون کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند می‌‌باشد.

۵۲ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایان چشم‌انداز سند، حداقل (۵۰%) اراضی قابل احیا و بهره‌برداری کشاورزی، در اختیار تشکل‌های تعاونی قرار گرفته و حمایت‌های لازم از قبیل ایجاد زیربنا‌ها و پرداخت کمک‌های بلا‌عوض در حدود اعتبارات مصوب مربوط را به عمل آورد.

۵۳ ـ وزارتخانه‌های راه ‌‌و شهرسازی و جهاد کشاورزی و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم جهت تأسیس و توسعه شهرک‌‌های صنعتی تخصصی تعاونی می‌‌باشند.

۵۴ ـ وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف‌‌اند نسبت به اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی با تکیه بر تعاونی‌های و اتحادیه‌های تحت پوشش اقدام نمایند.

۵۵ ـ وزارت راه‌‌وشهر‌سازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاست‌های تشویقی احداث و تأمین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید به نحوی که سالانه سهم بخش تعاون از احداث و تأمین واحد‌های مسکونی در چهارچوب قوانین و مقررات در اولویت قرار گیرد.

۵۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد شبکه مجازی تأمین و تدارک کالای مورد نیاز، بازاریابی و فروش محصولات تعاونی‌ها و مرکز نمایشگاه‌های دائمی داخلی و بین‌المللی تعاون حمایت می‌‌نماید.

۵۷ ـ سازمان‌های توسعه‌ای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظف‌اند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک با بخـش‌های غیردولتی، به ویژه در سرمایه‌گـذاری‌های موضوع تبصره (۳) بنـد (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، با رعایت قوانین و مقررات، بخش تعاون را در اولویت قرار دهند.

۵۸ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن‌‌ و‌‌ تجارت و اتاق تعاون جایگاه و نقش تعاون در توزیع کالا و خدمات در کشور را با تدوین دستورالعمل‌‌های لازم، مشخص و طی شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند ابلاغ نموده و نسبت به ایجاد پیوند تعاونی‌ها با یکدیگر در ساختار و معاملات به ویژه راه‌‌اندازی فروشگاه‌‌های زنجیره‌‌ای اقدام نماید.

۵۹ ـ وزارت صنعت، معدن ‌‌و‌‌ تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به استفاده از الگوی تعاونی و ظرفیت انواع شرکت‌های تعاونی از قبیل تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان در سازمان‌دهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی اقدام نماید.

۶۰ ـ به منظور توسعه و حمایت‌‌ از بخش تعاون، وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه سازمان توسعه تجارت موظف است در صدور مجوزهای برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی نسبت به اولویت بخشیدن به بخش غیردولتی تعاون واجد شرایط در شرایط برابر با سایر متقاضیان اقدام کند.

۶۱ ـ وزارت صنعت، معدن ‌‌و تجارت موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره‌‌مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی‌‌ و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌‌های موجود در دستگاه‌‌های ذی‌ربط وزارت صنعت, معدن و تجارت، دستورالعمل‌های لازم در خصوص تأسیس تعاونی‌های بومی و محلی معدنی با رویکرد واگذاری بهره‌برداری از معادن دولتی به اقشار بومی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان بومی آن منطقه و سایر شرکت‌های تعاونی متقاضی را با قید “در شرایط برابر، اولویت با بخش تعاون” تدوین نماید.

۶۲ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واحد‌های آموزش ویژه بخش تعاونی را در برنامه تحصیلی دانشجویان رشته‌های مرتبط پیش‌‌بینی و رشته‌هایی از قبیل تعاون و مدیریت تعاونی را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناس ارشد و دکترا راه‌اندازی نماید.

۶۳ ـ وزارت‌ علوم، تحقیقات ‌‌و فناوری موظف‌ است با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تأسیس‌‌ و توسعه مراکز آموزشی در قالب الگو‌های تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت کند.

۶۴ ـ وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش ‌‌و جوانان و معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند نسبت به شناسایی اقشار مختلف جویای کار از قبیل جوانان، زنان و فارغ‌‌التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی اقدام نمایند.

۶۵ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره‌‌مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات ‌‌دولتی ‌‌و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌‌های موجود در دستگاه‌‌های ذی‌ربط علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل‌های لازم در خصوص تأسیس تعاونی‌های تخصصی دانشجویان با رویکرد واگذاری امور تصدی‌گری و خدماتی دانشگاه‌های کشور به تعاونی‌ها به منظور ارتقاء دانش عملی‌ و ‌‌تجربی این گروه حساس و آماده‌‌سازی ایشان جهت پذیرش مسئولیت اجتماعی ـ اقتصادی در حکمرانی مردم را تدوین نماید.

۶۶ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای بند (۳) ماده (۷۱) قانون‌‌ بخش‌‌ تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ترتیبات قانونی لازم را پیش‌‌بینی نمایند و در صورت پیش‌‌بینی اعتبار لازم نسبت به اعمال حداقل (۲۰%) تخفیف‌‌ و اعمال مشوق‌‌های لازم جهت ‌‌تبلیغات و بازاریابی تعاونی‌های اقدام نمایند.

۶۷ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره‌‌مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی ‌‌و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌‌های موجود در دستگاه‌‌های ذی‌ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستورالعمل‌های لازم در خصوص تأسیس تعاونی‌های تخصصی‌‌ فرهنگی ـ هنری در حوزه‌های ‌‌قرآنی، سینمایی، چاپ‌‌ و نشر، رسانه، هنرهای تجسمی، هنرهای آیینی و هنرمندان با رویکرد افزایش نقش‌‌آفرینی این گروه را تدوین نماید.

۶۸ ـ صداوسیمای جمهوری ‌‌اسلامی‌‌ ایران موظف است با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی ‌‌و عمومی، منابع‌‌ بانکی و سایر مشوق‌‌های موجود در دستگاه‌‌های ذی‌ربط صداوسیمای جمهوری ‌‌اسلامی‌‌ ایران، دستورالعمل‌های لازم در خصوص استفاده از تمام ظرفیت رسانه‌‌ملی در راستای تولید و پخش انواع برنامه‌های تولیدی و زنده در راستای ترویج فرهنگ تعاون و حمایت از تولیدات بخش تعاون را تدوین نماید.

۶۹ ـ وزارت کشور موظف است جهت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، حمایت‌‌های لازم را برای شرکت‌های تعاونی انجام دهد.

۷۰ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و دبیرخانه شورای‌عالی جهاد سازندگی موظف است در راستای تقویت ‌‌و توسعه شرکت‌های تعاونی ‌‌دهیاری و شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی دستورالعمل‌های لازم در خصوص حمایت‌‌های مالی‌‌ و مشوق‌‌های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین و ابلاغ نماید.

۷۱ـ وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورایی تحت عنوان شورای توسعه تعاون استان متشکل از مدیران دستگاه‌های اجرایی ذکرشده در سند با مدیریت استانداران و دبیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تمامی استان‌های کشور به منظور نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف و اجرای احکام پیش‌بینی‌شده در سند توسعه بخش تعاون کشور و تهیه گزارش فصلی از وضعیت بخش تعاون به صورت برش استانی و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران اقدام نماید.

۷۲ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری ‌‌و صنایع‌دستی ایران موظف است در راستای حمایت از حضور اتحادیه‌‌های صنایع‌‌دستی در نمایشگاه‌‌های داخلی ‌‌و خارجی دستورالعمل‌های لازم را تدوین نماید.

۷۳ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری ‌‌و صنایع‌دستی ایران موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف سازمان‌دهی و ساماندهی فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی ایران و ایجاد چتر حمایتی با رویکرد ایجاد نشان تجاری (برند) واحد، از تشکیل و توسعه تعاونی‌های تأمین نیاز حمایت نماید به گونه‌ای که در پایان چشم‌‌انداز سند، حداقل (۸۰%) فعالان این حوزه تحت پوشش این تعاونی‌ها باشند.

۷۴ـ وزارت ورزش ‌‌و جوانان موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌‌های موجود در دستگاه‌‌های ذی‌ربط وزارت ورزش‌‌ و جوانان، دستورالعمل‌های لازم در خصوص تأسیس تعاونی‌های تخصصی جوانان با رویکرد افزایش نقش‌آفرینی این گروه در امور حکمرانی کشور و همچنین ایجاد تعاونی‌های تخصصی ورزشی و چگونگی اولویت واگذاری، تأسیس و بهره‌برداری از اماکن ورزشی به تعاونی‌های متقاضی را تدوین نماید .

۷۵ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند، با هدف حمایت از شرکت‌های نوآور تعاونی و ارتقاء فناوری در بخش تعاون دستورالعمل‌های لازم در خصوص تخصیص فضاهای تخصصی، منابع مالی بلاعوض، ارائه تسهیلات و مشوق‌های ویژه، واگذاری ارزیابی تعاونی‌های دانش‌بنیان به واحدهای تخصصی نوآور در بخش تعاون و تسهیل صدور مجوز را تدوین نمایند.

۷۶ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور موظف است در راستای تحقق سهم (۴۰%) بخش تعاون از سکو (پلتفرم)های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و شرکت‌های دانش‌‌بنیان، نسبت به لحاظ بخش تعاون در تمامی اسناد بالادستی توسعه فناوری و نوآوری و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور و همچنین تدوین دستورالعمل‌‌ها و طرح‌های کلان و عملیاتی در راستای تسهیل صدور مجوزها، اعطای اولویت در مشوق‌‌ها و برنامه‌‌های حمایتی طی پنج برنامه اجرایی دوساله اقدام نماید.

۷۷ـ معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار‌‌ و رفاه ‌‌اجتماعی و همکاری ستاد ملی جمعیت به منظور بهره‌‌مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی ‌‌و ‌‌عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌‌های موجود در دستگاه‌‌های ذی‌ربط معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، دستورالعمل لازم در خصوص تأسیس و حمایت از تعاونی‌های تخصصی بانوان را، تدوین می‌‌نماید.

۷۸ـ وزارت کشور با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان میادین میوه و تره‌بار نسبت به ایجاد فضای مناسب برای توزیع مستقیم محصولات کشاورزی توسط بخش تعاون هماهنگی نماید.

۷۹ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تأمین منابع، تسهیلات و تمهیدات لازم برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با ظرفیت‌های مناطق برای بخش تعاون اقدام نمایند.

۸۰ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به سازمان‌دهی و ساماندهی جوامع محلی و نیروی متخصص در قالب شرکت‌های تعاونی تمهیدات لازم را به گونه‌ای فراهم آورد که تا پایان چشم‌‌انداز سند، حداقل شصت درصد (۶۰%) از قراردادهای مربوط به اجرای عملیات و طرح‌های پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی دستگاه‎های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور در بخش تعاون اجرایی شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص میزان هزینه اختصاص‌یافته به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور و سازمان انتقال خون ایران جهت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۳۱۸۵/ت۶۱۰۹۶هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۸ /۱۴۰۱/۱۲ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ تا هفتاد هزار میلیارد (70000000000000) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق تأمین تجهیزات و تقویت زیرساخت‌های جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور و سازمان انتقال خون با توجه به اهمیت موضوع و بحرانی بودن امکانات و تجهیزات امدادی کشور به شرح زیر در اختیار دستگاه‌‌های ذی‌ربط قرار می‌‌گیرد تا از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت و با استفاده از ظرفیت بند (ز) اصلاحی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام شود تا پس از تصویب، توزیع اعتبار مذکور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور برابر قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ هزینه شود.

ردیف	شرح	میزان اعتبار(تا مبلغ)
۱	کمک به تأمین تجهیزات و تقویت زیرساخت‌های جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران	مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50000000000000) ریال
۲	کمک به تأمین تجهیزات و تقویت زیرساخت‌های سازمان اورژانس کشور	مبلغ ده‌‌ هزار میلیارد (10000000000000) ریال
۳	کمک به تأمین تجهیزات و تقویت زیرساخت‌های سازمان انتقال خون ایران	مبلغ ده‌‌ هزار میلیارد (10000000000000) ریال

۲ـ وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی ‎ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحدۀ قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور ـ مصوب ۱۴۰۱ـ تصویب کرد:

۱ـ ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف	واحد	ساعت آغاز به کار (صبح)
۱	واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی			۶:۳۰
۲	واحدهای صنعتی			۷:۰۰
۳	ادارات	الف: واحدهای ستادی (دستگاه‌های اجرایی ملی) مستقر در شهر تهران		شناور از ۷:۰۰ تا ۹:۰۰
		ب: واحدهای استانی		۷:۰۰
۴	مدارس	الف: مقطع متوسطه		۷:۳۰
		ب: مقطع ابتدایی		۸:۰۰
	مدارس به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که از نیم ساعت قبل نسبت به پذیرش دانش‌آموزان اقدام و در فرصت مذکور برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و ورزشی اجرا شود.
۵	بانک‌ها		۷:۳۰
	حضور کارمندان بانک‌ها نیم ساعت زودتر (ساعت ۷:۰۰ صبح) است.
۶	مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها)		۸:۰۰
۷	اصناف و بازاریان		۹:۳۰

تبصره ـ در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاه‌‌های اجرایی شاغل هستند و دارای فرزند در مقاطع پیش‌‌دبستان و دبستان می‌‌باشند، دستگاه‌‌های اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلفند با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین موافقت نمایند. کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط بالا نیز مشمول این حکم می‌‌باشند.

۲ـ ساعت آغاز به کار ادارات (به استثنای واحدهای عملیاتی خدمت‌‌رسان آموزشی، بهداشتی و …) در تمامی استان‌‌ها در ماه مبارک رمضان به صورت شناور، از ساعت ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح بوده و این ساعت در روزهای بعد از شب‌‌های قدر، ۹:۰۰ صبح است.

۳ـ با توجه به تنوع اقلیمی کشور و فصول بسیار سرد و بسیار گرم سال، ساعت آغاز به کار دستگاه‌‌های اجرایی موضوع این تصویب‌‌نامه با یک ساعت تأخیر یا تعجیل از ساعات مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌‌نامه قابل تعیین است. هماهنگی و اطلاع‌‌رسانی در این خصوص با استانداران خواهد بود.

۴ـ به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعات آغاز به کار و خاتمه تمامی دستگاه‌‌های اجرایی (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) و بانک‌‌ها، شهرداری‌‌ها و سایر نهادهای عمومی از پانزدهم خردادماه تا پانزدهم شهریورماه هر سال، از ساعت ۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰ است. تمامی دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری هم‌زمان با خاتمه کار، دستگاه‌‌های سرمایشی را خاموش نمایند. دستگاه‌‌های مشمول برای رعایت ساعات کاری هفتگی کارکنان، موظفند باقی‌مانده ساعات را به صورت دورکاری تعریف کنند.

۵ ـ تعداد روزهای کاری و ساعات پایان‌کار ادارات و مشاغل مختلف با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تعیین می‌شود.

۶ ـ در مواردی که مطابق این تصویب‌‌نامه ساعت آغاز به کار ادارات شناور است، لازم است رؤسای ادارات ستادی و استانی به گونه‌ای برنامه‌‌ریزی و نظارت کنند که ساعات کار شناور، هیچ خدشه‌‌ای در نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات ایجاد ننماید.

۷ـ تصویب‌‌نامه‌ شماره ۱۲۷۷۹۷/ت۴۹۵۳۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۶ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هریک از مشمولین سهام عدالت جدید

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۳۱۹۶/ت۶۱۰۶۶هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هریک از مشمولین سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، معادل حداکثر یکصد میلیون (100000000) ریال تعیین می‌شود.

۲ـ به سازمان خصوصی‌‌سازی اجازه داده می‌شود، نسبت به واگذاری سهام دولت در شرکت‌های مندرج در جدول زیر بابت واگذاری سهام عدالت موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه اقدام نماید:

ردیف	نام شرکت	درصد سهام قابل واگذاری
۱	بانک ملت	۳
۲	بانک تجارت	۳
۳	بانک صادرات	2/7

۳ـ حقوق مالکانه سهام موضوع این تصویب‌‌نامه از تاریخ جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به مشمولین تعلق خواهد گرفت.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت نیرو نسبت به خرید (۱۴) دستگاه وانت دو دیفرانسیل و (۱) دستگاه ون تولید داخل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۳۱۹۷/ت۶۱۱۰۴هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به پیشنهاد شماره 1401/69110/10/100 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ـ توانیر) مجاز است نسبت به خرید (۱۴) دستگاه وانت دو دیفرانسیل و (۱) دستگاه ون تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲ـ خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شمول ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ بیست هزار میلیارد (2۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور مدیریت بحران، جبران و کاهش خسارات در حوزه‌‌های مختلف ناشی از حوادث غیرمترقبه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 –1402/01/14

 

شماره ۲۴۳۲۰۶/ت۶۰۹۲۸هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مبلغ بیست هزار میلیارد (20000000000000) ریال از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ، به منظور مدیریت بحران، جبران و کاهش خسارات در حوزه‌‌های مختلف ناشی از حوادث غیرمترقبه در تعدادی از استان‌‌های کشور، در اختیار وزارت کشور قرار می‌‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲ـ وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت جهاد کشاورزی (اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه) نسبت به خرید سه دستگاه خودروی وانت آریسان تولید داخل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۳۲۰۷/ت۶۱۰۸۴هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به پیشنهاد شماره 020/44061 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت جهاد کشاورزی (اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه) مجاز است نسبت به خرید سه دستگاه خودروی وانت آریسان تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۲ـ خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شمول ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی هستند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت پاداش مصرف آب به مشترکین خانگی در حد الگوی مصرف و پایین‌تر از آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۳۲۰۸/ت۶۱۱۰۳هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت نیرو

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به پیشنهاد شماره 1401/69373/10/100 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد امکان اعمال مشوق‌های مدیریت مصرف و با هدف تسهیل تأمین و توزیع آب و همچنین افزایش مشارکت مشترکین آب شرب کشور در رعایت الگوی مصرف تصویب کرد:

۱ـ وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، از ابتدای آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ در شهرهای موضوع بندهای (ب) و (پ) قانون توسعه و بهینه‌‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، به مشترکین خانگی که مصرف آب آنها در حد الگوی مصرف و پایین‌تر از آن هست و مصرف آب خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش می‌دهند، به میزان کاهش مصرف آب نسبت به الگوی مصرف یا مصرف دوره مشابه سال قبل (هرکدام کمتر باشد)، پاداش صرفه‌جویی معادل درصدی از قیمت غیریارانه‌ای آب موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش آب موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۶۴۴۹۱/ت۵۹۶۳۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن، پرداخت نماید. نرخ پاداش در ابتدای هر سال توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ می‌شود.

۲ـ ضابطه موضوع این تصویب‌‌نامه، شامل واحدهای دارای موانع قرائت، شکستگی، واحدهای خالی از سکنه و اقامتگاه‌های غیردایم نمی‌شود.

۳ـ وزارت نیرو هر سه ماه یک‌‌‌بار شهرهای موضوع بندهای (ب) و (پ) قانون مذکور را اعلام می‌کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت نفت (شرکت ملی مناطق نفت‌‌خیز جنوب) نسبت به خرید تعداد هشتاد دستگاه خودروی وانت دو کابین عملیاتی تولید داخل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22728 – 1402/01/14

 

شماره ۲۴۳۲۰۹/ت۶۱۰۹۹هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت نفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به پیشنهاد شماره 1160 ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت نفت (شرکت ملی مناطق نفت‌‌خیز جنوب) مجاز است نسبت به خرید تعداد هشتاد دستگاه خودروی وانت دو کابین عملیاتی تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲ـ خودروهای موضوع این تصویب‌‌نامه از شمول ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی می‏باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفندماه سال ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

 

شماره ۲۳۸۴۶۲/ت ۶۱۰۵۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

وزارت نفت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به پیشنهاد شماره 1123 ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما مورد استفاده در هر مورد تعیین می‌گردد.

این نرخ از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام شهر جدید هشتگرد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

 

شماره ۲۴۱۴۵۴/ت ۶۰۰۸۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۵۹۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

نام شهر جدید هشتگرد در بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ استان البرز به مهستان تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان شهریار استان تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

 

شماره ۲۴۱۵۴۷/ت ۵۸۶۲۳ هـ -۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۲۰۷۶۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

در شهرستان شهریار استان تهران، روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله کردزار، حصار زیرک، ابراهیم‌آباد و نصرت‌آباد از دهستان فردوس بخش جوقین منتزع و به دهستان رزکان بخش مرکزی ملحق می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان آذربایجان شرقی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

 

شماره ۲۴۱۵۷۰/ت ۵۸۶۴۰ هـ – ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۲۱۱۳۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

در استان آذربایجان شرقی، محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله نقطه مسکونی طین از دهستان کیوان بخش مرکزی شهرستان خداآفرین منتزع و به دهستان مولان بخش مرکزی شهرستان کلیبر ملحق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان ایلام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

 

شماره ۲۴۲۴۵۴/ت ۵۸۶۲۹ هـ – ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۲۰۸۸۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ در بخش سیوان شهرستان ایلام استان ایلام، محدوده جغرافیایی دهستان‏ه ای علیشروان و میش‌خاص، مطابق با نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

ب ـ در استان ایلام، محدوده جغرافیایی دهستان‌های رودبار و لومار بخش مرکزی شهرستان سیروان، دهستان زنگوان بخش کارزان شهرستان سیروان، دهستان کلم بخش مرکزی شهرستان بدره و دهستان علیشروان بخش سیوان شهرستان ایلام، مطابق با نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

پ ـ دهستان علیشروان از بخش سیوان شهرستان ایلام منتزع و به بخش مرکزی شهرستان بدره ملحق می‌شود.

ت ـ در بخش سیوان، یک دهستان به نام محمود‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ محمود‌آباد ۲ ـ مله گل زرد ۳ ـ طولاب ۴ ـ گاوز ۵ ـ کله کبود ۶ ـ شان کبود ۷ ـ سربیشه ۸ ـ چهار راه ۹ ـ چنگینه قجر ۱۰ ـ چشمه داوی ۱۱ ـ چاویز ۱۲ ـ چپه سورگه.

ث ـ روستای محمود‌آباد به عنوان مرکز دهستان محمود‌آباد تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان آذربایجان غربی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

 

شماره ۲۴۲۴۸۰/ت ۶۰۴۴۸ هـ – ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۱۱۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ در شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی، شهر نلاس مطابق با نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از بخش وزینه منتزع و به بخش ربط ملحق می‌شود.

ب ـ در شهرستان سردشت، روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله نژاوه از دهستان ملکاری بخش وزینه منتزع و به دهستان گورک سردشت بخش ربط ملحق می‌شوند.

پ ـ در شهرستان سردشت، روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله توژل و مزرعه رزگتان از دهستان گورک سردشت بخش ربط منتزع و به دهستان ملکاری بخش وزینه ملحق می‌شوند.

ت ـ در شهرستان سردشت، روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله نوکان، کانی زرد، گل کانگ و دولی خانوان از دهستان بریاجی بخش مرکزی منتزع و به دهستان گورک نعلین بخش وزینه ملحق می‌شوند.

ث ـ در بخش وزینه، مرکز دهستان ملکاری به روستای آغلان و مرکز دهستان گورک‏ نعلین به روستای موسالان تغییر می‌یابند.

ج ـ در بخش وزینه، یک دهستان به نام ساوان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ آلمران ۲ ـ کاولاته ۳ ـ آلواشان ۴ ـ دوله تو ۵ ـ گوره شر ۶ ـ ساوان ۷ ـ ساوان جدید ۸ ـ داودآباد ۹ ـ مام کاوه ۱۰ ـ دارمه گون باش بالا ۱۱ ـ مزرعه ۱۲ ـ بایزه مره ۱۳ ـ سیره مرک ۱۴ ـ سپیداره ۱۵ ـ نوکان ۱۶ ـ دارمه گون باش قبران ۱۷ ـ توژل ۱۸ ـ گردنه پایین ۱۹ ـ آشه دینه ۲۰ ـ کنه مشکه وزنه ۲۱ ـ سرمرگان ۲۲ ـ کانی زرد ۲۳ ـ گل کانک ۲۴ ـ دولی خانوان.

چ ـ روستای مزرعه به عنوان مرکز دهستان ساوان تعیین می‏شود.

ح ـ نام دهستان ملکاری به ملکاری غربی تغییر می‌یابد.

خ ـ در بخش وزینه، یک دهستان به ‏نام ملکاری شرقی از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ کانی اسپان ۲ ـ کرژال سفلی ۳ ـ واوان ۴ ـ چوالان ۵ ـ دشتی ۶ ـ پاراستان ۷ ـ نلوسه ۸ ـ نوآوه ۹ ـ گاکوژه سفلی ۱۰ ـ گاکوژه علیا ۱۱ ـ پاشبرد ۱۲ ـ جنگه ۱۳ ـ سرژان ۱۴ ـ مرگ پیرگه ۱۵ ـ شیوه جو ۱۶ ـ دوله تو ۱۷ ـ رزگتان ۱۸ ـ دیگه ۱۹ ـ مزرعه خالدآباد ۲۰ ـ گومان ۲۱ ـ حسن‏آباد ۲۲ ـ کچل انبار ۲۳ ـ نیسک‏آباد ۲۴ ـ سرمرگان ۲۵ ـ شلمان ۲۶ ـ شیواوکان ۲۷ ـ سیونه ۲۸ ـ زیوه ۲۹ ـ برینه.

د ـ روستای نوآوه به عنوان مرکز دهستان ملکاری شرقی تعیین می‏شود.

ذ ـ در شهرستان سردشت، یک بخش به نام زاب از ترکیب دو دهستان ملکاری شرقی و ملکاری غربی ایجاد می‌شود.

ر ـ روستای واوان به عنوان مرکز بخش زاب تعیین می‏شود.

ز ـ در استان آذربایجان غربی، با تغییر نام بخش وزینه به مرکزی، یک شهرستان به نام میرآباد از ترکیب دو بخش مرکزی و زاب ایجاد می‌شود.

ژ ـ شهر میرآباد به عنوان مرکز شهرستان میرآباد تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان قلعه گنج استان کرمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

 

شماره ۲۴۱۵۷۶/ت ۵۸۵۷۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۹۹۳۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

در استان کرمان، روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله گزهک، دهندر و سرخشک از دهستان قلعه بخش مرکزی شهرستان منوجان منتزع و به دهستان قلعه گنج بخش مرکزی شهرستان قلعه گنج ملحق می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان کرمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

 

شماره ۲۴۲۴۹۳/ت ۶۰۴۴۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ مرکز دهستان رودبار بخش مرکزی شهرستان رودبار جنوب استان کرمان به روستای پیروزآباد تغییر می‌یابد.

ب ـ مرکز دهستان جازموریان بخش جازموریان شهرستان رودبار جنوب به روستای میان ‏دران تغییر می‌یابد.

پ ـ نام روستای موتور شماره یک شاه ‏آباد دهستان نهضت‏ آباد بخش مرکزی شهرستان رودبار جنوب به حنا تغییر می‌یابد.

ت ـ در بخش مرکزی شهرستان رودبار جنوب، روستاها، مزرعه ‏ها و مکان ‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاهای عباس ‏آباد ملارضا و عباس ‏آباد جدید از دهستان رودبار منتزع و به دهستان نهضت‏ آباد ملحق می‌شوند.

ث ـ در بخش جازموریان، روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏ های زیر از دهستان کوهستان منتزع و به دهستان جازموریان ملحق می‌شوند:

۱ ـ پتکی ۲ ـ تنگ جدایی ۳ ـ دازان ۴ ـ ده سرگل ۵ ـ طبق ۶ ـ عباس‏آباد ۷ ـ گاز بر ۸ ـ گنج کسور ۹ ـ میل فرهاد.

ج ـ در بخش مرکزی شهرستان رودبار جنوب، یک دهستان به نام بیژن‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏ های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ بندوک ۲ ـ بیژن‏آباد قربانی ۳ ـ بیژن‏ آباد یک ۴ ـ بیژن‏آباد دو ۵ ـ جمال ‏آباد ۶ ـ چاه دادعلی شماره یک ۷ ـ خیرآباد ۸ ـ دشت مهران ۹ ـ رستم‏آباد ۱۰ ـ سعیدآباد زبردست ۱۱ ـ سعیدآباد مکثایی ۱۲ ـ سعیدآباد تاجپور ۱۳ ـ سلمانیه ۱۴ ـ سیاه کهور ۱۵ ـ شه بابا ۱۶ ـ عباس‏آباد کروغی ۱۷ ـ اسلام ‏آباد ۱۸ ـ کل کرمی ۱۹ ـ گل شهر امام رضا ۲۰ ـ مجتمع چاه ملا ۲۱ ـ مجموعه موتورهای عشایر مختارآباد ۲۲ ـ مظفرآباد ۲۳ ـ مهن ‏آباد ۲۴ ـ هزار کهور.

چ ـ روستای بیژن‌آباد یک به عنوان مرکز دهستان بیژن‌آباد تعیین می‏شود.

ح ـ در بخش مرکزی شهرستان رودبار جنوب، یک دهستان به نام عباس‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏ های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ حاجی‏ آباد ۲ ـ محمدآباد دوزیارتی ۳ ـ مرادآباد دو ۴ ـ عباس‏آباد ملارضا ۵ ـ رسول‏ آباد ۶ ـ دهنویاراحمدی ۷ ـ عباس‏ آباد جدید ۸ ـ چاه بلوچ ۹ ـ ریگ‏آباد ۱۰ ـ شمسی گز ۱۱ ـ سعادت ‏آباد ۱۲ ـ میری خانی ۱۳ ـ میری صبوری ۱۴ ـ جنگلاکشته ۱۵ ـ سورگان سفلی ۱۶ ـ من دوست کشته.

خ ـ روستای میری خانی به عنوان مرکز دهستان عباس‌آباد تعیین می‏شود.

د ـ در شهرستان رودبار جنوب، یک بخش به نام هلیل دشت از ترکیب دو دهستان نهضت‌آباد و عباس‌آباد ایجاد می‌شود.

ذ ـ روستای حنا به عنوان مرکز بخش هلیل دشت تعیین می‏شود.

ر ـ در بخش جازموریان، یک دهستان به نام چاه حسن از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ‏ها و مکان ‏های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ تکل‏ آباد ۲ ـ تکل حسن ۳ ـ تکل حسن دو ۴ ـ جنگل‏ آباد ۵ ـ چاه حسن ۶ ـ چاه حسن احمدی ۷ ـ چاه خدامراد رویدل ۸ ـ چاه عباس غلامی ۹ ـ چاه علی غضنفری ۱۰ ـ موتور خرمشهر ۱۱ ـ ده گود ۱۲ ـ رحمت‏ آباد کتکی ۱۳ ـ زیارت ملنگ ۱۴ ـ زیارت مقداد ۱۵ ـ سه چاه ۱۶ ـ شرکت کشت و صنعت ۱۷ ـ کهور ابول ۱۸ ـ کریم‏آباد ۱۹ ـ کمال‏ آباد ۲۰ ـ گرگ‌انداز ۲۱ ـ گزآباد پنگ ۲۲ ـ مجتمع کشاورزی دشت رودبار استانداری ۲۳ ـ مجموعه موتورهای امیر مهیمی چاه حسن ۲۴ ـ مجموعه موتورهای چاه ریحان ۲۵ ـ مجموعه موتورهای کشت و صنعت رفسنجان ۲۶ ـ محمدآباد چاه دشت ۲۷ ـ محمدآباد ۲۸ ـ موتور جهانگیرپور آزادچاه حسن ۲۹ ـ موتور جهانگیرپور آزاد دو ۳۰ ـ موتور حسن قنبری چاه حسن ۳۱ ـ موتور حسن قنبری دو ۳۲ ـ موتور ۲۸۷ گسترش مسعود ۳۳ ـ موتور ۲۹۷ گسترش مجید عرب ۳۴ ـ موتور ابراهیم آزادی چاه حسن ۳۵ ـ موتور ابراهیم خالق‏پور شاه حسن ۳۶ ـ موتور احمد میرجانی ۳۷ ـ موتور آذر جمال‏زاده چاه حسن ۳۸ ـ موتور المان منحی‏زاده ۳۹ ـ موتور امین ابراهیم‏زاده ۴۰ ـ موتور آذر رحیمی چاه حسن ۴۱ ـ موتور بدل خالق‏پور ۴۲ ـ موتور بلبل پردل چاه حسن ۴۳ ـ موتور بهرام خالق پور چاه حسن ۴۴ ـ موتور بهرام چاه حسن ۴۵ ـ موتور پورآزاد چاه حسن ۴۶ ـ موتور چراغ دوستی‏زاده چاه حسن ۴۷ ـ موتور چراغ قلندری چاه حسن ۴۸ ـ موتور حاجی قنبری چاه حسن ۴۹ ـ موتور حبیب‏اله غدادی ۵۰ ـ موتور حسن هشتوگانی چاه حسن ۵۱ ـ موتور حسین آزادچهر چاه حسن ۵۲ ـ موتور حسین باغبان چاه حسن ۵۳ ـ موتور حسین بخرد دو ۵۴ ـ موتور حسین خورشیدی ۵۵ ـ موتور خالق‏پور چاه حسن ۵۶ ـ موتور خدامراد خالق‏پور چاه حسن ۵۷ ـ موتور دادعباس هشتوگانی چاه حسن ۵۸ ـ موتور دادعلی بامری نسب چاه حسن ۵۹ ـ موتور دادمحمد هشتوگانی چاه حسن ۶۰ ـ موتور دادمراد درویشی چاه حسن ۶۱ ـ موتور درویش بیرمی ۶۲ ـ موتور رحمان خالق‏پور چاه حسن ۶۳ ـ موتور رستم زین‏آبادی ۶۴ ـ موتور رضا بامری ۶۵ ـ موتور رضا حاجبی چاه حسن ۶۶ ـ موتور رمضان هشتوگانی ۶۷ ـ موتور سهراب قنبری چاه حسن ۶۸ ـ موتور سید هشتوگانی ۶۹ ـ موتور ۲۹۰ گسترش ۷۰ ـ موتور ۳۰۲، ۷۱ ـ موتور شکرالله خالق‏پور چاه حسن ۷۲ ـ موتور ۲۸۸ شماره ۱ گسترش ۷۳ ـ موتور ۲۹۴ حسن دهمیری ۷۴ ـ موتور عباس بهروزی چاه حسن ۷۵ ـ موتور عباس چترپیما چاه حسن ۷۶ ـ موتور عباس خالق‏پور ۷۷ ـ موتور عبدالحمید آزادچهر ۷۸ ـ موتور عبدالله درویش منش چاه حسن ۷۹ ـ موتور علی احمد خالق‏پور ۸۰ ـ موتور دادعلی بامری نسب چاه حسن ۸۱ ـ موتور علی پورابولی چاه حسن ۸۲ ـ موتور علی خالق‏پور چاه حسن ۸۳ ـ موتور علی زندانی چاه حسن ۸۴ ـ موتور علی سابقی ۸۵ ـ موتور علی قنبری چاه حسن ۸۶ ـ موتور علی ناروئی محمدرضا عبدی چاه حسن ۸۷ ـ موتور علی هشتوگانی ۸۸ ـ موتور علیمراد خالق‏پور ۸۹ ـ موتور عیسی سهرابی ۹۰ ـ موتور غلامحسین کوهستانی چاه حسن ۹۱ ـ موتور فتح‏اله مینکی چاه حسن ۹۲ ـ موتور کل‏ محمد قنبری چاه حسن ۹۳ ـ موتور گلزار هشتوگانی چاه حسن ۹۴ ـ موتور محمد احمدی ۹۵ ـ موتور محمد آزادچهر چاه حسن ۹۶ ـ موتور محمد امین آزادچهر ۹۷ ـ موتور محمد خالق‏پور ۹۸ ـ موتور محمد کریمی چاه حسن ۹۹ ـ موتور محمد نعیمی چاه حسن ۱۰۰ ـ چاه محمد نمدادی فر ۱۰۱ ـ موتور محمد هشتوگانی چاه حسن ۱۰۲ ـ موتور محمود شاه بخش ۱۰۳ ـ موتور مختارپورآزاد چاه حسن ۱۰۴ ـ موتور مختار خالق‏پور چاه حسن ۱۰۵ ـ موتور مراد هشتوگانی چاه حسن ۱۰۶ ـ موتور مزار فتحی ۱۰۷ ـ موتور مزار هشتوگانی ۱۰۸ ـ موتور موسی بادیار ۱۰۹ ـ موتور موسی حقیقی دو ۱۱۰ ـ موتور مهردل زارع ۱۱۱ ـ موتور مهردل هشتوگانی ۱۱۲ ـ موتور نادر درویش‏منش چاه حسن ۱۱۳ ـ موتور نواب درویش‏منش چاه حسن ۱۱۴ ـ موتور نورمحمد بامری ۱۱۵ ـ موتور نورمحمد پندار بخش ۱۱۶ ـ موتور نورمحمد قنبری چاه حسن ۱۱۷ ـ موتور ولی هشتوگانی ۱۱۸ ـ موتور یداله خالق‏پور چاه حسن ۱۱۹ ـ نادعلی هشتوگانی ۱۲۰ ـ هشتوگان.

ز ـ روستای چاه حسن به عنوان مرکز دهستان چاه حسن تعیین می‏شود.

ژ ـ در بخش جازموریان، یک دهستان به نام بوهینک از ترکیب روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏ های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ الله ‏آباد ۲ ـ بند نه ۳ ـ بوهینگ ۴ ـ جاکلات ۵ ـ چهارچاهی ۶ ـ چاه دشت بوهینگ ۷ ـ چاه دلمراد ۸ ـ چاه علم ۹ ـ چاه علی کپری ۱۰ ـ چاه کرک ۱۱ ـ چاه کم ۱۲ ـ چاه کوهی ۱۳ ـ حیدرآباد ۱۴ ـ سبزدشت ۱۵ ـ عزیزآباد ۱۶ ـ کپری ۱۷ ـ کارگارین ۱۸ ـ گزآباد دو ۱۹ ـ موتور بختیارگل ملی ۲۰ ـ موتور جان محمد ناروئی ۲۱ ـ موتور جلال احسانی ۲۲ ـ موتور حاج حسن زندی ۲۳ ـ موتور خان محمد ناروئی ۲۴ ـ موتور شکرسابتی ۲۵ ـ موتور موسی حقیقی ۲۶ ـ نازدشت ۲۷ ـ نقصان کپری.

س ـ روستای بوهینک به عنوان مرکز دهستان بوهینک تعیین می‏شود.

ش ـ در شهرستان رودبار جنوب، یک بخش به نام چاه حسن از ترکیب دو دهستان چاه حسن و کوهستان ایجاد می‌شود.

ص ـ روستای محمدآباد به عنوان مرکز بخش چاه حسن تعیین می‏شود.

ض ـ در استان کرمان، با تغییر نام بخش جازموریان به مرکزی، یک شهرستان به نام جازموریان از ترکیب دو بخش مرکزی و چاه حسن ایجاد می‌شود.

ط ـ شهر زهکلوت به عنوان مرکز شهرستان جازموریان تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص فروش شش دستگاه آپارتمان مسکونی (خوابگاه دخترانه) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

 

شماره ۲۴۳۱۴۶/ت ۶۰۴۸۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۶ به پیشنهاد شماره 100/882 مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) مجاز است نسبت به فروش شش دستگاه آپارتمان مسکونی (خوابگاه دخترانه) به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ هزینه نماید. وزارت یادشده موظف است قبل از فروش املاک مذکور، در جهت ایجاد ارزش‌افزوده با موافقت کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نسبت به تغییر کاربری آنها اقدام کند و در صورت عدم موافقت کمیسیون مذکور، املاک مذکور با وضعیت کنونی به فروش می‌رسند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

ردیف	نام خوابگاه	آدرس	پلاک ثبتی	اعیان (مترمربع)	عرصه (مترمربع)
۱	شقایق	انتهای خیابان استاد مطهری، نرسیده به خیابان دکتر شریعتی، روبروی خیابان ترکمنستان پلاک ۲۵	۴ و 6931/2098	حدود ۲۰۰۰	646/80
۲	مطهری	خیابان ولیعصر، بالاتر از دوراهی یوسف‌آباد، نرسیده به خیابان شهید استاد مطهری، کوچه شهید حسینی‌راد، بعد از سربداران، کوچه افتخار سابق پلاک ۳۹	3526/4117	حدود ۱۶۰۷	411/54
۳	لارستان	خیابان ولیعصر، بالاتر از دوراهی یوسف‌آباد، نرسیده به خیابان شهید استاد مطهری، کوچه شهید حسینی‌راد، بعد از سربداران، کوچه افتخار سابق پلاک ۲	3526/4203	حدود ۱۱۵۰	۴۵۰
۴	ساعی	خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، بن‌بست شهید کوزه‌گر، پلاک ۱۴	3543/7543	حدود ۱۲۰۰	۴۵۰
۵	نوید	خیابان نجات‌الهی، ویلا جنوبی سابق، پایین‌تر از کوچه سهند، کوچه نوید پلاک ۱	3409/2	حدود ۱۰۴۶	271/95
۶	نسترن	خیابان طالقانی، نبش کوچه جهان، پلاک ۳	68812/171	حدود ۷۲۴	992/18

تصویب‌نامه در خصوص تسویه مطالبات شرکت‌‌های دولتی تابع بخش آب وزارت نیرو از دولت با بدهی شرکت‌های مذکور‌ به دولت (خزانه‌داری کل کشور)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

 

شماره ۲۴۳۲۲۲/ت ۶۱۱۱۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به پیشنهاد شماره ۲۷۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه شماره ۵۳۸۵۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ مطالبات شرکت‌‌های دولتی تابع بخش آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی با بدهی شرکت‌های مذکور‌ به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ ـ از محل ردیف درآمدی (۳۱۰۴۰۴) و ردیف هزینه‌ای (۳۱ ـ ۵۳۰۰۰۰) به ‌صورت جمعی ـ خرجی به مبلغ هفت هزار و نهصد و یک میلیارد و هفتصد و هفده میلیون (7901717000000) ریال به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تسویه می‌شود.

۲ ـ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند مبالغ تسویه شده فوق را (حسب مورد) در صورت‌های مالی خود اعمال حساب نمایند.

۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف هزینه‌ای (۳۱ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام نماید.

۴ ـ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند در راستای مفاد ماده (۸) آیین‌نامه اصول، سیاست‌ها و ضوابط موضوع بند (۷) ماده (۳) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ موضوع مصوبه شماره 34/895 مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن، ضمن مراجعه به خزانه‌داری کل کشور و تعیین نحوه احتساب مبالغ مورد تسویه در بدهی طرح‌های خاتمه یافته، حسب مورد نسبت به تعیین تکلیف باقیمانده بدهی و انعقاد قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

ردیف	عنوان شرکت دولتی	شناسه ملی	تأییدیه سازمان حسابرسی	مبلغ مورد تسویه بابت مابه‌التفاوت آب (ریال)	مبلغ مورد تسویه بابت مابه‌التفاوت برق (ریال)	جمع کل مبلغ قابل تسویه (ریال)
۱	شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان	۱۰۷۰۰۱۳۵۸۱۹	شماره 1401/22407 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	182002000000	–	182002000000
۲	شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی	۱۰۲۲۰۰۰۱۰۶۰	شماره 1401/22440 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	709255000000	40499000000	749754000000
3	شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی	۱۰۲۰۰۰۴۷۰۲۰	شماره 1401/22436 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	132116000000	57386000000	1378552000000
۴	شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان	۱۰۷۲۰۱۴۳۷۵۷	شماره 1401/22414 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	3939074000000-	–	3939074000000
۵	شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان	۱۰۲۶۰۲۶۶۹۸۸	شماره 1401/22334 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	1458169000000	193166000000	1651335000000

آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

شماره ۲۴۱۶۶۱/ت ۵۸۶۴۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 865/100/ص/1401 مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ وزارت ورزش و جوانان و به استناد ماده (۸) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ آیین‌‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ می‌باشد:

۱ ـ قانون: قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ.

۲ ـ وزارت: وزارت ورزش و جوانان.

۳ ـ شورای‌عالی ورزش: شورای‌عالی ورزش و تربیت‌بدنی، موضوع ماده (۵) قانون.

۴ ـ شورای‌عالی جوانان: عالی‌‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور جوانان که در اجرای مصوبه جلسه ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۱/۵/۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده است.

ماده ۲ ـ وزارت موظف است با استفاده از ظرفیت‌‌های قانونی از جمله ماده (۲۷) و بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ و سایر قوانین مربوط، نسبت به جذب، ساماندهی، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه‌‌های مربوط به امور جوانان و توسعه ورزش اعم از حوزه‌های قهرمانی، همگانی و توسعه زیرساخت‌های ورزش اقدام نماید.

ماده ۳ ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌‌ غیردولتی موظفند در راستای تأمین نظارت وزارت بر حسن اجرای برنامه‌‌ها و فعالیت‌‌های حوزه ورزش، نسبت به اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی خود و ارائه گزارش به وزارت جهت ارسال به مراجع ذی‌‌ربط از جمله شورای‌عالی ورزش اقدام نمایند.

ماده ۴ ـ وزارت موظف است نسبت به بازنگری دستورالعمل‌های مربوط به نحوه صدور و لغو مجوز فعالیت رشته و سبک‌‌های ورزشی در قالب فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، کمیته‌ها و گروه‌های ورزشی و سایر تشکل‌های مربوط در راستای انطباق با قانون اقدام نماید.

ماده ۵ ـ در راستای اجرای بند (۱۲) ماده (۴) قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بخش غیردولتی، موظف به دریافت پروانه تأسیس و فعالیت برای باشگاه‌ها و اماکن ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات ورزشی و تندرستی و انجام همکاری با وزارت با رعایت ضوابط قانونی مربوط در این زمینه می‌‌باشند.

ماده ۶ ـ وزارت موظف است نسبت به واریز درآمدهای حاصل از بهره‌‌برداری و اجاره مجموعه‌ها، اماکن و اراضی متعلق به وزارت و سایر درآمدهای ناشی از قوانین و مقررات مصوب مربوط، به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل وجوه واریزی در قالب بودجه سنواتی طی ردیف یا ردیف‌‌های اختصاصی جهت تحقق اهداف، وظایف و اختیارات قانونی را با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ به وزارت، تخصیص دهد.

ماده ۷ ـ وزارت مجاز است به منظور تشویق و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی با هدف مشارکت مردمی و گسترش نهضت داوطلبانه در حوزه ورزش، نسبت به اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم از جمله تسهیل واگذاری اراضی مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده ۸ ـ وزارت موظف است با ایجاد پایگاه داده‌های جوانان نسبت به پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان بر اساس شاخص‌های مصوب مراجع ذی‌‌ربط از جمله شورای‌‌عالی جوانان اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امور جوانان موظفند اطلاعات مرتبط با شاخص‌های مزبور را هر سال به وزارت ارسال نمایند تا گزارش‌‌های ملی وضعیت جوانان بر اساس شاخص‌‌های مذکور توسط وزارت تهیه و در اختیار شورای‌عالی جوانان و سایر مراجع ذی‌‌ربط قرار گیرد.

ماده ۹ ـ وزارت از طریق تعامل و همکاری با مراکز علمی و پژوهشی کشور از قبیل دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی و پژوهشگاه‌ها نسبت به حمایت از برنامه‌ها و طرح‌‌های پژوهشی مرتبط با امور جوانان مبتنی بر حل مسائل و چالش‌‌ها از جمله پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی و نشست‌ها و همایش‌های علمی و تخصصی با رعایت قوانین و مقررات اقدام می‌نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌‌نامه اجرایی حمایت بیمه‌‌ای از مادران غیرشاغل (خانه‌‌دار) دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

 

شماره ۲۴۳۱۰۵/ت ۶۰۸۱۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت رئیس‌‌جمهور در امور‌‌ زنان و خانواده

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۲۳۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۲۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ آیین‌‌نامه اجرایی حمایت بیمه‌‌ای از مادران غیرشاغل (خانه‌‌دار) دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌‌نامه اجرایی حمایت بیمه‌‌ای از مادران غیرشاغل (خانه‌‌دار) دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ

۲ ـ صندوق: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر.

۳ ـ بیمه‌شده/ متقاضی: مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری که در صورت برخورداری از شرایط این آیین‌‌نامه، عضو صندوق و مشمول این آیین‌نامه می‌‌باشند.

۴ ـ روستایی: کسی که به طور ثابت در روستا (موضوع ماده (۲) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ) ساکن است.

۵ ـ عشایر: کسی که ساکن بخش عشایری موضوع ماده (۵) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ است.

۶ ـ حق بیمه: درصدی از درآمد مقطوع روستاییان یا عشایر هر منطقه که بر اساس درآمد ماهیانه سطح یک صندوق از بابت هر بیمه‌‌شده توسط دولت به صندوق پرداخت می‌شود.

۷ ـ مستمری: وجهی که مطابق قوانین و مقررات صندوق به بیمه‌‌شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنها پرداخت می‌‌شود.

۸ ـ مستمری‌‌بگیر: فردی که طبق قوانین و مقررات صندوق، مشمول دریافت یکی از انواع مستمری (سالمندی، بازماندگان و ازکارافتادگی کلی) شده است.

۹ ـ افراد تحت تکفل: افرادی که طبق قوانین و مقررات صندوق، واجد شرایط تحت تکفل بیمه‌‌شده اصلی هستند.

ماده ۲ ـ متقاضیان به شرط احراز تمامی بندهای زیر، از حمایت‌‌های موضوع این آیین‌‌نامه بهره‌‌مند می‌‌شوند:

۱ ـ شرط سنی برای عضویت مشمولین این آیین‌‌نامه حداکثر (۵۰) سال است.

۲ ـ متقاضی، در زمان ثبت درخواست، بیمه‌‌پرداز (بیمه اجباری) یا مستمری‌بگیر اصلی هیچ‌یک از صندوق‌های بیمه اجتماعی نباشد.

تبصره ـ امکان بهره‌‌مندی از مزایای این آیین‌‌نامه برای آن ‌‌دسته از متقاضیان که در زمان اقدام به عضویت، بیمه‌‌شده صندوق باشند، فراهم است.

۳ ـ هر سه فرزند از یک مادر متولد شده و در زمان عضویت مادر، در قید حیات باشند.

۴ ـ در زمان عضویت، نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر (شوهر متقاضی) یا فرزند سوم و بیشتر، باید بالای (2/5) نباشد.

۵ ـ فرزندان متقاضی (حداقل سه فرزند) باید دارای تابعیت ایرانی باشند.

ماده ۳ ـ چنانچه بیمه‌‌شده در ایام بیمه‌پردازی، صاحب فرزند چهارم و پنجم گردد، به ازای هر فرزند دو سال سابقه متصل به سنوات بیمه‌پردازی ناشی از اجرای این آیین‌‌نامه اضافه می‌‌شود.

ماده ۴ ـ در صورت عدم صحت مدارک و مستندات ارائه‌شده و عدم تأیید استعلام‌های صورت‌‌گرفته از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح، بیمه‌شده از حمایت‌‌های موضوع این آیین‌‌نامه خارج خواهد شد و در صورت ارائه مدارک و مستندات قانونی، بیمه‌شده مطابق ضوابط، مشمول این آیین‌نامه قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ در هر مرحله از عضویت، چنانچه ثابت شود که بیمه‌شده شرایط قانونی مندرج در این آیین‌‌نامه را نداشته است، وی هیچ حقی نسبت به سوابق بیمه‌‌ای نخواهد داشت و تمامی مبالغ پرداختی از بیمه‌‌شده دریافت و مطابق ضوابط قانونی با او رفتار می‌‌شود.

ماده ۵ ـ سازمان ثبت احوال کشور و تمامی صندوق‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع اجرای این آیین‌‌نامه موظفند، زیرساخت‌های لازم برای اخذ استعلام برخط و رایگان جهت دسترسی صندوق به تمامی اطلاعات هویتی مشمولین این آیین‌‌نامه و افراد تحت تکفل ایشان را فراهم نمایند.

ماده ۶ ـ مجموع حق بیمه قابل پرداخت مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۱) قانون، شامل حق بیمه سهم بیمه‌‌شده (پنج درصد (۵%)) و دو برابر آن به‌‌ عنوان سهم و کمک دولت (ده درصد (۱۰%))، به صور‌ت صددرصدی (۱۰۰%) (پانزده درصد (۱۵%))، توسط دولت پرداخت می‌‌شود.

ماده ۷ ـ منابع قابل تخصیص جهت اجرای این آیین‌‌نامه در هر سال شامل منابع موضوع ماده (۲۱) قانون و سایر منابع مجاز در بودجه سنواتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ تعیین و تخصیص می‌‌یابد.

ماده ۸ ـ نقل و انتقال سوابق پرداخت حق بیمۀ بیمه‌‌شدگان مشمول این آیین‌‌نامه به صندوق‌های بیمه‌ای دیگر و بالعکس تابع قوانین و مقررات مربوط به نقل و انتقال بین صندوق‌ها و ضوابط این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۹ ـ تعهدات قابل ارائه اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت به مشمولین این آیین‌‌نامه، تابع قوانین و مقررات صندوق خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اجرای این آیین‌‌نامه بوده و دستگاه‌های ذی‌‌ربط مکلف به همکاری با وزارت یادشده هستند. همچنین وزارت مذکور موظف است گزارش اجرای این آیین‌‌نامه را در مقاطع زمانی شش‌ماهه به هیئت‌وزیران ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

 

شماره ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ هـ J ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به پیشنهاد کارگروه متشکل از نمایندگان

سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده را به شرح زیر تصویب کرد:

معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ.

۲ ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست.

۳ ـ واحد آلاینده: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان، حدود مجاز و استانداردهای محیط‌زیستی را رعایت نمی‌کنند.

۴ ـ شاخص آلایندگی: معیارهایی بر اساس شدت، مدت و نوع آلایندگی جهت تعیین نرخ عوارض واحد آلاینده.

۵ ـ پایش: بررسی وضعیت آلایندگی محیط‌زیستی واحد آلاینده که از طریق انجام پایش ادواری ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌‌ها‌‌، خوداظهاری از طریق آزمایشگاه معتمد و یا داده‌های سامانه پایش برخط انجام می‌شود. در موارد تناقض نتایج خوداظهاری با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان، اندازه‌گیری انجام‌‌شده توسط اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان ملاک عمل است.

۶ ـ واحدهای مشمول خوداظهاری: واحدهایی که طبق تبصره (۴) ماده (۱۱) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ و تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون حفاظت از خاک ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ و مطابق با ضوابط خوداظهاری در پایش آلایندگی، موظف به انجام خوداظهاری در پایش می‌باشند.

۷ ـ واحدهای مشمول نصب پایش برخط: واحدهایی که طبق تبصره (۳) ماده (۱۱) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ موظف به نصب سامانه پایش برخط می‌باشند.

ماده ۲ ـ واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که به تشخیص سازمان حدود مجاز را مطابق استانداردهای محیط‌زیستی مندرج در مصوبات زیر رعایت می‌کنند، مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند:

۱ ـ حد مجاز انتشار آلاینده‌های هوا در صنایع موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۴۱۱/ت ۵۵۱۸۱ هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷.

۲ ـ حدود مجاز آلودگی صوتی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۴۰۱/ت ۵۵۰۶۹ هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ و اصلاحات بعدی آن.

۳ ـ استانداردهای خروجی فاضلاب (موضوع ابلاغیه شماره ۱۵۲۷ ـ ۳۲ مورخ ۱۳۷۳/۵/۳۰ سازمان حفاظت محیط‌زیست، موضوع ماده (۵) آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۴۱/ت ۷۱ هـ مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶).

۴ ـ حدود مجاز آلودگی خاک (موضوع ابلاغیه شماره 99/100/18596 مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۷ سازمان حفاظت محیط‌زیست، موضوع ماده (۱۱) قانون حفاظت از خاک ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ).

ماده ۳ ـ شاخص و نرخ عوارض آلایندگی واحدهای آلاینده، به شرح جدول زیر محاسبه می‌شود:

ماده ۴ ـ عدد شاخص آلایندگی واحدهای مشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری مستند به ارایه نتایج حاصل از پایش، به شرح جدول زیر محاسبه می‌‌شود:

تبصره ۱ ـ در مواردی که امکان نمونه‌گیری و آزمایش وجود ندارد، واحد موظف است در مهلت مقررشده توسط اداره کل محیط‌زیست استان، نسبت به فراهم شدن امکان نمونه‌گیری و آزمایش اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ واحدهایی که از انجام خوداظهاری، ارایه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه‌گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می‌کنند، در اولین دوره بعد از تصویب این آیین‌نامه، مشمول پرداخت عوارض با نرخ نیم درصد (0/5%)، دوره دوم مالیاتی مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک درصد (۱%) و از دوره سوم به بعد مشمول پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5%) خواهند شد.

تبصره ۳ ـ واحدهای آلاینده فاقد مجوز فعالیت که بعد از ابلاغ ضوابط و معیارهای استقرار صنایع موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۶۷۷/ت ۱۸۵۹۱ هـ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۶ تأسیس شده‌اند، ملزم به پرداخت عوارض با نرخ یک و نیم درصد (1/5%) می‌باشند.

تبصره ۴ ـ کلیه واحدهای پالایشگاهی نفت و پتروشیمی دارای کارکنان به تعداد (۵۰) نفر و بیشتر، در صورت انتشار گازهای آلاینده با مشعل غیرعادی، نرخ نیم درصد (0/5%) به عوارض پرداختی آن واحد تا سقف مندرج در قانون، در فصل مربوط اضافه می‌گردد. شیوه‌نامه اجرای این تبصره در چهارچوب قوانین، توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت و کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه تهیه و توسط رئیس سازمان ابلاغ می‌شود.

تبصره ۵ ـ به منظور بهبود عملکرد محیط‌زیستی و تشویق واحدها به کاهش یا رفع آلایندگی، معیارهای عملکرد محیط‌زیستی واحد (تصویب برنامه‌های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی و درصد پیشرفت فیزیکی اجرای آنها) که با علامت منفی در جدول موضوع این ماده درج شده ‌است، بنا بر درخواست و با مسئولیت مدیرعامل واحد صنعتی در بازه زمانی مشخص شده (غیرقابل تمدید) و تنها برای یک‌بار در آلایندگی مربوط، وزن معیارهای یادشده از شاخص آلایندگی واحد مذکور کسر می‌گردد.

تبصره ۶ ـ برنامه‌های اجرایی مرتبط با کاهش آلودگی، صرفاً در محاسبات همان نوع آلایندگی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۷ ـ شدت آلودگی هوا و آب مطابق الگوی (فرمول) زیر محاسبه می‌‌شود. در هر منبع آلودگی که شامل چند مؤلفه (پارامتر) باشد، مؤلفه‌‌ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، ملاک محاسبه است. در صورت عدم ارایه نرخ جریان توسط واحد، غلظت اندازه‌گیری شده مستقیماً لحاظ می‌گردد:

تبصره ۸ ـ شدت آلودگی خاک در هر واحد بر اساس مؤلفه‌‌ای (پارامتری) که بیشترین فاصله از حدود مجاز را دارد، محاسبه می‌گردد.

تبصره ۹ ـ ملاک احراز آلودگی در واحدهای غیرمشمول نصب سامانه پایش برخط یا انجام خوداظهاری، گزارش کارشناسی با تأیید اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان است. عوارض آلایندگی این واحدها با نرخ نیم درصد (0/5%) محاسبه می‌گردد. دستورالعمل نحوه تهیه گزارش کارشناسی و مستندات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه، توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۵ ـ مرجع اعلام نام واحد آلاینده و دستورالعمل محاسبه نرخ آلایندگی آن، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده سازمان موضوع تبصره (۳) ماده (۲۷) قانون می‌باشد. در این پایگاه نحوه محاسبه معیارها و تعیین سطح و نرخ آلایندگی واحد، برای همان واحد، مشخص و قابل دسترس است.

تبصره ۱ ـ تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی موظفند ضمن اطلاع‌رسانی این دستورالعمل به کلیه واحدهای حقیقی و حقوقی مرتبط، فهرست واحدهای تحت پوشش خود را (در صورت امکان به صورت تارنما) به سازمان ارائه نمایند. عدم معرفی نام واحد توسط دستگاه‌های متولی، رافع مسئولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌باشد.

تبصره ۲ ـ منظور از پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (۳) ماده (۲۷) قانون، سامانه جامع محیط‌زیست کشور به نشانی (iranemp.ir) است.

تبصره ۳ ـ واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی موظفند جهت ثبت‌نام در پایگاه اطلاعاتی موضوع تبصره (۳) ماده (۲۷) قانون از طریق راهنمای اعلامی بر روی درگاه سازمان اقدام نمایند.

ماده ۶ ـ واحدهایی که در یک دوره موفق به کاهش نرخ آلایندگی به حداقل یک سطح پایین‌تر (معادل نیم درصد) (0/5%) شوند، در دوره بعدی مشمول پرداخت یک نرخ پایین‌تر عوارض آلایندگی خواهند بود (حداکثر دوبار).

تبصره ـ طرح (پروژه)‌ها و اقدامات لازم جهت کاهش شاخص آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی در داخل هر واحد که جزئی از فرآیند بهره‌برداری می‌‌باشند، علی‌رغم افزایش ظرفیت از شمول ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌‌های صنعتی و تولیدی و ارزیابی اثرات محیط‌زیستی مستثنی هستند.

ماده ۷ ـ وزارت کشور موظف است به صورت سالانه گزارش مربوط به نحوه هزینه‌کرد عوارض موضوع این آیین‌‌نامه و میزان کاهش و رفع آلایندگی ناشی از آن را به صورت عمومی منتشر و به هیئت‌وزیران ارائه نماید.

ماده ۸ ـ دستگاه‌های موضوع ماده (۴۰) قانون، که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می‌نمایند، مکلفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت‌های فناوری‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

الحاق عبارت به بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۲۷۹۷۳/ت ۶۰۶۳۱ هـ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

 

شماره ۲۴۳۱۹۸/ت ۶۱۰۹۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به پیشنهاد شماره 50797/240060 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۲۷۹۷۳/ت ۶۰۶۳۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹، بعد از عبارت “پیش‌بینی و “عبارت” از محل منابع مصوب مربوط با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری شهری و بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۷۴۹۰۰/ت ۴۸۶۰۱ هـ مورخ ۲/۷/۱۳۹۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

 

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به پیشنهاد شماره 61/52007 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۶) بند (ل) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

در ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۶۷۲/ت ۴۸۳۲۸ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ و در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۷۴۹۰۰/ت ۴۸۶۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ و اصلاحات بعدی آن، عبارت “(شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران)” حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22730 – 1402/01/16

 

شماره ۲۴۳۱۹۹/ت ۶۰۸۹۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۱۸۰۰۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱۰) آیین‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت ۱۶ هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده ۱۰ ـ در اجرای ماده (۳) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می‌‌شود:

۱ ـ ملاک تجاری بودن کالا:

کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می‌‌گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته‌‌بندی به فروش ‌برسد تجاری تلقی خواهد شد.

تبصره ـ موارد زیر تجاری تلقی نمی‌‌شود:

الف ـ نمونه‌‌‌های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می‌‌تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران.

ب ـ ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره‌برداری یا جواز تأسیس از مراجع قانونی ذی‌ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأساً وارد می‌نمایند.

پ ـ عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می‌شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می‌‌دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیئت دولت گزارش می‌‌نماید.

ت ـ وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه‌‌های فنی و نمونه‌‌های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ث ـ عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمان‌‌ها و مؤسسات دارای ردیف بودجه.

۲ ـ چگونگی صدور کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق‌‌های مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته‌‌ فعالیت خاص صادر می‌‌گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره ۱ ـ مهلت اعتبار کارت‌‌های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌‌برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۲۲/ت ۲۴۱۵۲ هـ مورخ ۱۳۸۰/۲/۹ و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین می‌‌گردد.

تبصره ۲ ـ کارت بازرگانی کلیه شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره ۳ ـ سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصدهزار (۰۰۰ ر ۵۰۰) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین‌شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد.

در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می‌شود:

۱ ـ ثبت سفارش جهت تأمین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آن‌ها یا اشخاص زیر:

۱ ـ ۱ ـ شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) آن واحد تولیدی را دارد.

۲ ـ ۱ ـ شخص حقوقیِ تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%).

۳ ـ ۱ ـ شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) درصد) باشند.

۲ ـ ثبت سفارش‌ با محل تأمین ارز واردات در مقابل صادرات خود.

۳ ـ ثبت سفارش ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تأسیس از مراجع قانونی ذی‌ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

تبصره ۴ ـ سقف ارزشی صادرات برای دریافت‌‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصدهزار (۰۰۰ ر ۵۰۰) دلار تعیین می‌شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین‌شده به میزان مبلغ رفع تعهدشده مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

جهت صادرات محصول تولیدشده واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آن‌ها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین‌شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می‌شود:

۱ ـ شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) آن واحد تولیدی را دارد.

۲ ـ شخص حقوقیِ تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%)).

۳ ـ شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%)) باشند.

۱ ـ ۲ ـ اشخاص حقیقی ایرانی:

۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ داشتن حداقل سن بیست سال تمام.

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.

تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می‌‌باشند:

۱ ـ دارندگان پروانه بهره‌‌برداری از مراجع قانونی ذی‌‌ربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه.

۲ ـ ارائه‌‌کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق‌‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران.

۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حداقل (۲) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و تبصره (۱) آن باشد و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان دارای تأییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‌بنیان رئیس‌‌جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند.

تبصره ـ برای احراز کاربری غیرمسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت حدنگار (تک برگ) است.

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ‏داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.

۵ ـ ۱ ـ ۲ ـ داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی.

۶ ـ ۱ ـ ۲ ـ عدم اشتغال (اعم از تمام‌وقت و پاره‌وقت) و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، قوای سه‌گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی.

۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

۸ ـ ۱ ـ ۲ ـ ‏نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.

۹ ـ ۱ ـ ۲ ـ ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی‌‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ با اصلاحات بعدی آن.

۱۰ ـ ۱ ـ ۲ ـ داشتن گواهی موفقیت در آزمون‌‌های توجیهی بازرگانی

تبصره ـ آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین‌‌المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می‌‌شود.

۱۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (۷) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی.

۱۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ارائه کد اقتصادی.

۲ ـ ۲ ـ اشخاص حقیقی غیرایرانی:

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی.

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می‌‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید.

۳ ـ ۲ ـ اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند:

۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایـط مقـرر در اجزای (۱ ـ ۱ ـ ۲) ـ (۲ ـ ۱ ـ ۲) ـ (۷ ـ ۱ ـ ۲) ـ (۸ ـ ۱ ـ ۲) ـ (۱۰ ـ ۱ ـ ۲) و حسب مورد (۲ ـ ۲ ـ ۲) ـ (۳ ـ ۲ ـ ۲) نیز باشد.

۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره دارای شرایط مقرر در جز (۶ ـ ۱ ـ ۲) باشند. موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (۶ ـ ۱ ـ ۲) و شرایط (۱۰ ـ ۱ ـ ۲) نمی‌‌شود:

۱ ـ شرکت‌‌ها و مؤسسات دولتی

۲ ـ نهادهای انقلابی

۳ ـ نهادهای عمومی غیردولتی

۴ ـ شرکت‌ها و مؤسسات متعلق به بندهای (۱) تا (۳) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد)

۵ ـ شرکت‌ها و مؤسسات متعلق به بند (۴) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد)

۶ ـ شرکت‌های تعاونی

۷ ـ اعضای هیأت‌علمی

۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ شرکت‌ها باید دارای شرایط مقـرر در اجزای (۳ ـ ۱ ـ ۲) ـ (۴ ـ ۱ ـ ۲) ـ (۵ ـ ۱ ـ ۲) ـ (۷ ـ ۱ ـ ۲)، (۹ ـ ۱ ـ ۲) و (۱۱ ـ ۱ ـ ۲) باشند.

تبصره ـ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یادشده به نام شرکت صادر می‌گردد.

۳ ـ چگونگی تمدید کارت بازرگانی:

درخواست تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت صورت می‌پذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند:

۱ ـ ۳ ـ دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی

۲ ـ ۳ ـ نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات

۳ ـ ۳ ـ نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی

تبصره ۱ ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می‌تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.

تبصره ۲ ـ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.

تبصره ۳ ـ دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌‌های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (۱۸۲) قانون یادشده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

تبصره ۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با استناد به رتبه‌بندی اشخاص موضوع تبصره (۳) بند (۲) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفاً از یکی از شروط مندرج در بندهای (۳ ـ ۱ ـ ۲)، (۵ ـ ۱ ـ ۲)، (۳ ـ ۲) و (۳ ـ ۳) برای حداکثر (۲) سال معاف نموده و آن را در رتبه‌بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌‌تواند نداشتن سوءاثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه‌‌بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ می‌گردد.

۴ ـ موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

۱ ـ ۴ ـ شرکت‌‌‌های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاهای در ازای کالاهای وارداتی.

۲ ـ ۴ ـ ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ‌ارزش تعیین شده.

۳ ـ ۴ ـ پیله‌‌‌وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان‌‌های هم‌جوار در صورت اخذ کارت پیله‌وری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا‌ استان مربوط.

۴ ـ ۴ ـ کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ‌ارزش تعیین شده.

۵ ـ ۴ ـ کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی‌‌‌باشد.

۵ ـ درصورتی‌که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق ‌تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می‌‌‌توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.

۶ ـ درصورتی‌که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا بعد از صدور‌ فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می‌تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا ‌اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن درصورتی‌که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید.

تبصره ۱ ـ چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می-تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی‌‌ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (۱۱) و ماده (۱۱) مکرر این آیین‌نامه را دارند نمی‌گردد.

تبصره ۳ ـ مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یک‌بار ممنوع است.

تبصره ۴ ـ جزءهای (۱ ـ ۱) تا (۳ ـ ۱) تبصره (۳) و جزءهای (۱) تا (۳) تبصره (۴)

بند (۲) و جزء (۴ ـ ۱ ـ ۲) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌‌ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش‌ماهه تبصره‌های (۳) و (۴) بند (۲) این ماده را به هیئت‌وزیران ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22732 – 1402/01/19

 

شماره ۲۴۲۰۳۴/ت ۵۹۴۹۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان ثبت‌احوال کشور ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

سازمان بهزیستی کشور ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰.

۲ ـ اشخاص مشمول: اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر اشخاصی که در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه، نیازمند شناسایی می‌شوند.

۳ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۴ ـ نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی

۵ ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان

ماده ۲ ـ نهادهای حمایتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، اطلاعات و مشخصات نیازمندان تحت پوشش خود را در اختیار وزارت قرار دهند و به صورت برخط به‌روزرسانی نمایند.

ماده ۳ ـ وزارت مکلف است اطلاعات افراد نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند را در اختیار نهادهای مذکور قرار دهد. نهادهای حمایتی مکلفند نتایج بررسی‌های میدانی در اختیار خود را نسبت به نیازمندان غیر تحت پوشش معرفی‌شده از سوی وزارت، ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

تبصره ـ آن دسته از اشخاص متقاضی بهره‌مندی از مزایای این آیین‌نامه که جزو خانوارهای شناسایی‌شده در مواد (۲) و (۳) این آیین‌نامه قرار نگرفته‌اند، می‌توانند با مراجعه به نهادهای حمایتی درخواست خود را اعلام کنند تا مراحل ارزیابی و شناسایی میدانی در خصوص آنها نیز انجام شود.

ماده ۴ ـ وزارت موظف است بر اساس داده‌های موجود در پایگاه و داده‌های دریافتی از نهادهای حمایتی، نسبت به شناسایی اشخاص نیازمند موضوع این آیین‌نامه که جزو سه دهک پایین از جمعیت کشور قرار دارند، اقدام نماید.

ماده ۵ ـ به منظور دقت و صحت شناسایی اشخاص مشمول، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت‌احوال کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و تصویب‌نامه شماره ۳۹۱۴۱ ت ۵۸۴۰۳ هـ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۰، اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالی موردنیاز که طی مصوبه شماره 97/104533 مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ شورای‌عالی فضای مجازی تأیید شده است را برای تکمیل پایگاه، به صورت برخط و به روش اعلامی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با اولویت اقلام مندرج در جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار پایگاه قرار دهند.

ماده ۶ ـ به منظور به‌روزرسانی مستمر پایگاه و تکمیل شناسنامه اقتصادی خانوار در پایگاه، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مکلف است نسبت به تعیین اقلام موردنیاز پایگاه و روش تبادل اطلاعات اقدام نماید وزارت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند سقف زمانی تعیین‌شده مصوبات کارگروه یادشده را اجرا نمایند.

ماده ۷ ـ وزارت مکلف است شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و هر شش ماه یک‌بار نسبت به به‌روزرسانی آن اقدام نماید. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت شناسه (کد) ملی اشخاص مشمول، نسبت به استخراج سرجمع خریدهای هر شناسه (کد) ملی از طریق پایانه فروش (دستگاه‌های پوز) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی متصل به شبکه شاپرک (به تفکیک رسته) و احصای شماره‌حساب بانکی آنها اقدام و هر شش ماه یک‌بار آن را به وزارت اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ وزارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مؤثر مالیات بر ارزش‌افزوده را مبتنی بر میزان (۳) دهک پایین از جمعیت کشور از کالاهای مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده افراد مذکور (بر اساس اطلاعات درآمد ـ هزینه خانوار مرکز آمار ایران) محاسبه نماید. این نرخ به صورت سالانه به‌روزرسانی می‌شود.

تبصره ۲ ـ وزارت مکلف است اطلاعات مربوط به سرپرست هر خانوار از جمله نام و نام خانوادگی، شناسه (کد) ملی، شناسه بانکداری الکترونیکی (شبا)، شماره‌حساب بانکی بانک عامل و میزان مالیات بر ارزش‌افزوده که بر مبنای نرخ مؤثر مزبور و مجموع تراکنش‌های قابل قبول هر خانوار مشمول محاسبه می‌شود را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب سرپرست خانوار اقدام نموده و فهرست نهایی پرداخت را به صورت برخط در اختیار وزارت قرار دهد.

ماده ۸ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است به پیشنهاد وزارت و از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (۷) قانون، ردیف اعتباری متناظر این آیین‌نامه را در لوایح سنواتی پیش‌بینی نماید تا از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت به حساب اشخاص مشمول اقدام شود.

ماده ۹ ـ میزان تراکنش‌های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع این آیین‌نامه به اشخاص مشمول حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است.

تبصره ۱ ـ وزارت مکلف است سقف تراکنش قابل قبول این ماده را به صورت سالانه از اطلاعات درآمد ـ هزینه خانوار مرکز آمار ایران استخراج نماید.

تبصره ۲ ـ در صورت افزایش میزان تراکنش کارت خانوار، دهک خانوار به صورت نظام‌مند در پایگاه افزایش یافته و خانوار مذکور از شمول این آیین‌نامه خارج می‌شود. علت خارج شدن خانوار از شمول این آیین‌نامه توسط وزارت به سرپرست خانوار اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر