آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1402/07/11 لغايت 1402/07/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
ج ـ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۳۲۴۶۶۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر پاوه تحت‌عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22877-1402/07/17
شماره ۰۱۰۶۵۷۹-۱۴۰۲/۶/۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۶۶۵ مورخ ۲۴/ ۵/ ۱۴۰۲ با موضوع: “تعرفه شماره (۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر پاوه تحت‌عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۶۶۵
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پاوه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۶ ـ ۲ عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری پاوه
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۶۱۲۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ اعلام کرده است که:
“قانون‌گذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها موضوع عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ را تعیین تکلیف نموده است.
همچنین مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ به استناد آرای شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰، ۱۱۲۹۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴، ۱۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ و ۱۱۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ هیأت‌عمومی دیوان، ابطال شده است.
بنا به مراتب تعرفه شماره (۶ ـ ۲) عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری پاوه مغایر با قانون مذکور، دادنامه‌های یاد شده و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری پاوه در سال ۱۴۰۱
تعرفه شماره (۶ ـ ۲) هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
ردیف ـ عنوان تعرفه به ازای هر مترمربع ـ نحوه محاسبه هزینه
۱ ـ تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ـ P ۸
۲ ـ تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری ـ P ۱۲
۳ ـ تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری ـ P ۱۵
۴ ـ تأمین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها ـ P ۸
توضیحات: تبصره ۱: بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی ضروری میباشد.
تبصره ۲: در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری با مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده ۵ یا کمیته‌های فنی طرح‌های هادی) بدون تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد. (بر اساس قانون حفظ گسترش فضای سبز)
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ درصورتی‌که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره ۳: شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.
تبصره ۴: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۵: ضریب k باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.
تبصره ۶: شهرداری‌ها مکلف هستند هزینه دریافتی از پارکینگ‌های تأمین نشده را در [برای] احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه نمایند.
تبصره ۷: ساختمان‌هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت هزینه این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می‌گردند. – رییس شورای اسلامی شهر پاوه ـ شهردار پاوه”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر پاوه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۶ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه در سال ۱۴۰۱ که تحت‌عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۲۵۰۷۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ مورخ 1388/5/11 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب (موضوع بخشنامه شماره ۶۰۹/۳/۳۴ مورخ 1387/5/6 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) موافقت نگردید
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22877-1402/07/17
شماره ۰۱۰۷۰۴۷-۱۴۰۲/۶/۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۵۰۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با موضوع: “با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب (موضوع بخشنامه شماره 34/3/609 مورخ ۱۳۸۷/۵/۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) موافقت نگردید.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۵۰۷۱
شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۴۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس علیزاده اصل
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: ۱ ـ با شکایت آقایان مصلح‌الدین احمدی، حسین جاودانی، مهدی افضلی، عباس بادلی، مصطفی قدمی و به موجب دادنامه شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 34/3/609 ـ ۱۳۸۷/۵/۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شده است.
متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:
“در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ تصریح شده است که دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات قانون مزبور منصوب می‌شود. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 34/3/609- ۱۳۸۷/۵/۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سردفتران مذکور در بخشنامه را مکلف به انتخاب دفتریاران خود از بین افراد مندرج در فهرست اسامی افراد منتخب آن سازمان کرده و با این کیفیت اختیار سردفتر را در انتخاب و پیشنهاد دفتریاران موردنیاز محدود نموده است، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.”
۲ ـ متعاقباً آقای عباس علیزاده اصل به موجب دادخواستی، اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور و ابطال آن از تاریخ تصویب را درخواست می‌کند که متن آن به شرح زیر است:
“در سال ۱۳۸۷ در بدو استخدام سازمان ثبت طی بخشنامه شماره 34/3/609-۱۳۸۷/۵/۶ مقرر کرده بود دفتریار را از اشخاص منتخب سازمان معرفی نمایم و تعهد محضری نیز از این‌جانب اخذ نمود و چون در آن سال بخشنامه سازمان ثبت ابطال نشده بود در راستای بخشنامه سازمان خانم اشرف نصیری از لیست سازمان انتخاب شدند. متعاقباً در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ بخشنامه سازمان ثبت را به لحاظ مغایرت با قانون و بالأخص ماده ۳ دفاتر اسناد رسمی ابطال کرد و این‌جانب جهت اعاده حق خود مکرر به سازمان ثبت مراجعه کردم که متأسفانه اثری نداشت. رأی هیأت‌عمومی دیوان در سال ۱۳۸۸ و پس از اجرای بخشنامه صادر و سازمان این‌جانب را مشمول حکم آن نمی‌داند و اعلام می‌دارد رأی هیأت دیوان عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و تاکنون نیز هیچ اثری نسبت به این‌جانب نداشته است. ناچاراً جهت اعاده حق خود اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را درخواست کردم. متأسفانه اخیراً متوجه شدم سازمان ثبت با علم به مطروحه بودن پرونده در هیأت تخصصی جهت لوث نمودن موضوع تصمیم گرفته (با وجود عدم موافقت این‌جانب و اعلام مراتب به سازمان) نسبت به تغییر دفتریار این دفترخانه و تحمیل شخص دیگری به این‌جانب اقدام نماید و در شرف تغییر است با توجه به فوریت و ضرورت امر و اینکه تصمیم سازمان ثبت موجب ورود خسارت جبران‌ناپذیر می‌شود و باعث می‌گردد اعاده حق این‌جانب به موجب رأی هیأت‌عمومی دیوان متعسر شود، از محضر عالی استدعا دارد جهت جلوگیری از تضییع حق بیشتر، این‌جانب را یاری فرمایید.”
۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اکثریت اعضاء هیأت تخصصی مزبور (۹) نفر مخالف اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و اقلیت اعضاء هیأت تخصصی مزبور (۲ نفر) موافق اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار میگیرد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بخشنامه شماره 34/3/609-مورخ ۱۳۸۷/۵/۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۴۰۱ الی ۴۰۵ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب مخالفت کردند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
ج ـ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۳۷۸۹۴۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما بند ۱۶ ـ ۲ ـ ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۷۸۹۴۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
* شاکی: آقای سید انوش اطمینان
*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
*مـوضـوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما بند ۱۶ ـ ۲ ـ ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما ـ ابطال بند ۱۶ ـ ۲ ـ ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۸۳ “ناظر نمیتواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمیتواند هیچ‌گونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد” ـ بند ۱۶ ـ ۲ ـ ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب ۱۳۸۴ “صاحب‌کار مبالغ مربوط به حق‌الزحمه فوق را در وجه سازمان استان واریز نموده و رسیدهای مربوطه را به سازمان استان تسلیم می‌نماید، از نحوه محاسبه حق‌الزحمه نظارت و تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی در فصل پنجم این مجموعه شیوه‌نامه اعلام گردیده است) سازمان استان نیز پس از دریافت رسیدهای فوق نسبت به معرفی ناظران و تعیین ناظر هماهنگ‌کننده ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحب‌کار اقدام می‌نماید”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
قانون‌گذار در بند ۸ ماده ۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصل دریافت حق‌الزحمه انجام خدمات مهندسی ساختمان را پذیرفته و به رسمیت شناخته است و با توجه به ظاهر و سیاق ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مهندسی ساختمان که خدمات تخصصی به ویژه نظارت بر ساخت‌وساز را بر عهده دارد برابر ماده ۲۷۱ قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد، بنابراین حق‌الزحمه ارائه خدمات فنی و نظارت بر ساختار و ساز باید به خود مهندس یا مأذون از طرف او پرداخت شود. بنابراین عبارت “…. نمیتواند هیچ‌گونه رابطه مالی با مالک ایجاد کند…” با منوطق و مفهوم قانون منطبق نیست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با عنایت به اینکه تصویب آیین‌نامه اجرایی در چهارچوب صلاحیت هیأت‌وزیران بوده و بند ۱۶ ـ ۲ ـ ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند ۲ ـ ۵ ـ ۵ مبحث مذکور با هدف رعایت اخلاق حرفهای و جلوگیری از اجتناب از تکفل هم‌زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد وجود رابطه مالی بین مالک و مهندس ناظر ممنوع گردیده است زیرا تضاد منافع ایجاد می‌نماید و پرداخت مستقیم حق‌الزحمه نظارت از سوی مالک به ناظر باعث مفسده و برخلاف اصول مسلم حقوقی است مبنای تصویب ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ دقیقاً بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان میباشد.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۸۰ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷ /۴/ ۱۳۸۳ هیأت‌وزیران و بند ۱۶ ـ ۲ ـ ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در جلسه مورخ ۲۲ /۵/ ۱۴۰۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
اولاً بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ هیأت‌وزیران مقرر گردیده: “ناظر نمیتواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمیتواند هیچ‌گونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد.”، لذا بر اساس این ماده رابطه مستقیم مالی مابین کارفرما یا مالک با مهندس ناظر به لحاظ جلوگیری از توالی فاسدی که این امر در پی خواهد داشت منع گردیده و مفاد ماده مذکور دلالتی بر عدم دریافت حق‌الزحمه از سوی مهندس ناظر ندارد. و مالکین یا کارفرمایان پس از تعیین مهندسین ناظر بر اساس صلاحیت و ظرفیت اشتغال مکلف به تودیع حق‌الزحمه مربوط به امر نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان می‌باشند و متعاقباً حق‌الزحمه مهندسین ناظر نیز توسط سازمان مذکور پرداخت خواهید گردید و این رویه قانونی تعارضی با مواد ۲۷۱ و ۳۳۶ قانون مدنی نیز ندارد.
ثانیاً بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ نیز مقرر گردیده: “هزینه‌های “سازمان” و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک‌آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.”، لذا بر اساس حکم قانون‌گذار نیز بخشی از هزینه‌های سازمان نظام‌مهندسی ساختمان از و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
بنا به مراتب مذکور ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ هیأت‌وزیران و بند ۱۶ ـ ۲ ـ ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر لزوم پرداخت مبالغ مربوط به حق‌الزحمه نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان و ممنوعیت پرداخت مستقیم آن از سوی مالکین و کارفرمایان به مهندسین ناظر به جهت جلوگیری از مفسده‌های احتمالی ناشی از این امر بوده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
رأی شماره ۱۲۹۰۷۸۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره 527/1401/200 مورخه 1401/3/3 با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۳
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۰۷۸۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
* شاکی: آقای خسرو پورهرمزی
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 527/1401/200 مورخه ۳ /۳/ ۱۴۰۱ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 527/1401/200 مورخه ۳ /۳/ ۱۴۰۱ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستورالعمل شماره 527/1401/200 مورخه ۳ /۳/ ۱۴۰۱
بر اساس اختیار قانونی ایجادشده در مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با رعایت مفاد بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل مقرر می‌دارد:
الف ـ مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴:
۱ ـ تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۰ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم (مبلغ ۰۰۰ / ۰ ۰۰/ ۴۰۰ / ۱۴ ریال) باشد، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می‌باشند.
تذکر: مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۰ پیش از مبلغ ۰۰۰ / ۰ ۰۰/ ۴۰۰ / ۱۴ ریال است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می‌باشند.
۲ ـ صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می‌بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) و از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. در فرم یادشده، مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به اطلاعات موجود و دریافتی از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و یا فروش ابرازی حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات تعیین می‌شود. چنانچه مالیات تعیین‌شده مورد پذیرش مؤدی باشد، مؤدی می‌تواند با تسلیم فرم مذکور از شرایط این دستورالعمل بهرهمند شود.
درصورتی‌که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون یادشده مورد پذیرش مؤدیان موضوع این دستورالعمل نباشد، این گروه از مؤدیان مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مؤدی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مؤدی خواهد بود.
بدیهی است مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل را قبل از پایان خردادماه سال ۱۴۰۱، به عنوان آخرین اقدام تسلیم نکنند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم ننمایند. از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.
۳ ـ در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
۴ ـ هرگاه پس از صدور اوراق قطعی ناشی از پذیرش مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل، اسناد و مدارک مثبته‌ای به دست آید و مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مؤدی در سال ۱۴۰۰ بیش از رقم ابرازی وی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل بوده، مشروط به اینکه مجموع درآمد مؤدی از حدنصاب مقرر در این دستورالعمل (۰۰۰ / ۰ ۰۰/ ۴۰۰ / ۱۴ ) ریال تجاوز نکند، با رعایت مقررات بند (۱ ـ ۴) ماده (۴۱) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه‌التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت است از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات مقطوع مورد پذیرش مؤدی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. مابه‌التفاوت مالیات مطالبه‌شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.
۵ ـ هرگاه اسناد و مدارک مثبته‌ای به دست آید و مشخص شود که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مؤدی در سال ۱۴۰۰ بیش از رقم ۰۰۰ / ۰ ۰۰/ ۴۰۰ / ۱۴ ریال بوده، مؤدی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و علاوه‌بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد.
تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند (۱) این دستورالعمل، مؤدیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معاف می‌باشند، بر این اساس مفاد حکم بندهای (۴) و (۵) این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده که با رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی یادشده در بند (۴) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش/ درآمد ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مؤدی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل باشد، نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مؤدی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال ۱۴۰۰ و احتساب آن به فروش سنوات بعد مؤدی حسب مستندات ارائه‌شده ضروری است.
ب سایر موارد:
۶ ـ مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مؤدیان موضوع این دستورالعمل درصورتی‌که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۴۰۰ خود می‌باشند، از شمول مفاد این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.
۷ ـ کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه‌بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه‌های خریداری‌شده را در طول سال ۱۴۰۰ دریافت کرده‌اند، برای پرداخت مالیات سکه می‌بایست به صورت مجزا و بر اساس قوانین و مقررات اقدام نمایند.
۸ ـ آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۹ آنها به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط و پذیرش مالیات مقطوع تعیین‌شده به روش‌های مندرج در بند (۲) این دستورالعمل، مشمول مفاد این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مؤدیان موضوع این بند در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی کاهش یابد، این امر تأثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته‌شده عملکرد سال ۱۴۰۰ آنها نخواهد داشت.
۹ ـ میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۴۰۰ مشغول حکم بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بوده‌اند، معادل مالیات تعیین‌شده با توجه به فرم این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد، تعیین می‌شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در بند الف در ارتباط با مبانی قانون تعیین مالیات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت مقطوع و در بند ب در ارتباط با عدم امکان استفاده از مزایای موضوع تبصره ماده ۱۰۰ برای مؤدیان مالیاتی در اولین سال فعالیت و تغییر به بند ۲ و بند ۴ و بند ۵ و بند ۷ و بند ۸ دستورالعمل شکایت ایراد و درخواست ابطال آنها را مطرح کرده است با این توضیح که در بند ۲ ادعای قانونی نبودن استفاده از اطلاعات پایه برای تعیین مالیات مقطوع در بند ۴ ادعای عدم امکان مطالبه مالیات متمم در صورت عدم ابراز فروش یا کم ابرازی در فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ در بند ۵ با ادعای عدم توجه به معافیت مؤدیان موصوف از نگهداری اسناد و مدارک و ایجاد الزامات و محدودیت‌ها به شرح مندرج در دادخواست و در بند ۷ بر غیرقانونی بودن جدا شدن مالیات مربوطه به درآمد حاصل از خرید و فروش سکه از سایر درآمدهای صاحبان مشاغل و در بند ۸ بر ایجاد محدودیت برای مؤدیانی که سال قبل مالیات آنها قطعی نشده است درخواست ابطال را مطرح کرده است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت با اشاره به حکم پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۰۰ تعیین میزان مالیات مقطوع را فاقد اشکال دانسته و همچنین استفاده از مفاد دستورالعمل مورد شکایت را برای مؤدیانی که در اولین سال فعالیت قرار داشته و اطلاعات آنها در اختیار سازمان بوده را میسر دانسته علاوه‌بر آن در مورد ایراد وارد در بند ۲ دستورالعمل اختیار مطالبه و معافیت را از اختیارات سازمان دانسته و من‌حیث‌المجموع اقدامات خود را به شرح لایحه دفاعیه منطبق با قانون دانسته و درخواست رد کرده است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، در این پرونده ادعای مغایرت با شرع نشده است.
به نام خدا
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرف شکایت مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضای محترم هیأت تخصصی به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
با عنایت به اینکه در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و نیز بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال (۱۴۰۱) برای ادارات مالیاتی و به طور کلی سازمان امور مالیاتی، اختیار قانونی مبنی بر اینکه، برخی از مشاغل و گروه‌ها را از انجام تکالیف و ارایه مدارک و مستندات و دفاتر معاف نماید قرار داده شده و مورد حکم قرار گرفته است و از حیث حد آستانه به موجب مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و وضعیت خاص حاکم بر اقتصاد این حد آستانه افزایش یافته و مورد تعدیل واقع شده است و اصولاً برخلاف ادعای شاکی این اختیار مندرج در تبصره به معنای تعیین مالیات مقطوع نبوده بلکه صرفاً یک مشوق در حد عدم الزام به انجام تکالیف است و پس از صحت سنجی و راستی‌آزمایی پیرامون میزان فعالیت و اینکه میزان آن در محدوده حد آستانه میباشد بر اساس نوع فعالیت و ضریب قانونی تعیین مالیات صورت می‌پذیرد و علی‌ای‌حال امکان اعتراض به اظهارنامه و بررسی آن حسب مفاد ذیل تبصره وجود دارد فلذا مقرره مورد شکایت (دستورالعمل شماره 527/1401/200 مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ سازمان امور مالیاتی) مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۱۳۲۱۸۴۲ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع بند ۱، تبصره ۲ بند ۱ تا حدی که امکان رأی‌گیری غیر از وزرا را نافذ دانسته است و کل تبصره ۳ بند ۱ از تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱ ت/۵۹۹۵۹ هـ مورخ 1401/09/02 هیأت‌وزیران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پرونده: هـ ت /۰۲۰۰۰۲۴
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۱۸۴۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
*طرف شکایت: هیأت‌وزیران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع بند ۱، تبصره ۲ بند ۱ تا حدی که امکان رأی‌گیری غیر از وزرا را نافذ دانسته است و کل تبصره ۳ بند ۱ از تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ هیأت‌وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
۱ ـ به منظور ایجاد هماهنگی، هدایت سیاست‌گذاری و نظارت بر سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که در این تصویب‌نامه به اختصار “شورا” نامیده می‌شود، متشکل از رئیس‌جمهور (رئیس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورا تشکیل می‌شود.
تبصره ۲ ـ سایر وزرا و معاونان رئیس‌جمهور بر اساس موضوعات مرتبط، با حق رأی برای حضور در جلسات شورا دعوت می‌شوند. همچنین، دبیر شورا حسب مورد از بالاترین مقام سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای حضور در جلسات شورا دعوت می‌نماید.
تبصره ۳ ـ دبیر شورا به عنوان معاون وزیر، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورا تعیین می‌شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ بر اساس ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، هیأت‌وزیران عهده‌دار هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه و تصویب آیین‌نامه‌ها و اعمال نظارت عالیه برای فعالیت‌های مناطق است و لذا واگذاری این وظایف به اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که از غیر هیأت‌وزیران هم در آن حضور دارند، خلاف قانون است.
۲ ـ بر اساس مواد ۴ و ۲۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، هیأت‌وزیران مرجع صلاحیت‌دار برای وضع مقررات برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است و هیأت‌وزیران بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌تواند بخشی از وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از برخی وزرا تفویض کند و پیش‌بینی حق رأی برای غیر وزرا در فرازی از تبصره ۲ بند ۱ تصویب‌نامه مورد شکایت فاقد مبنای قانونی است.
۳ ـ بر اساس بند (د) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای هر وزارتخانه ۵ ردیف پست به عنوان معاون وزیر پیش‌بینی شده است و بر اساس اصول ۱۳۳ و ۱۳۷ قانون اساسی وظایف وزرا بر اساس قانون معین می‌شود و انتصاب معاونین وزرا نیز در صلاحیت خود وزراست و حکم تبصره ۳ بند ۱ تصویب‌نامه مورد شکایت از این جهت که دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد را به عنوان معاون وزیر اعلام و انتصاب او را به تأیید شورای‌عالی مناطق آزاد واگذار کرده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 1909/50402 مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ اعلام کرده است که:
اولاً عبارت “به عنوان وزیر” با عنایت به ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی از تبصره ۳ بند ۱ تصویب‌نامه مورد شکایت حذف و اصلاح گردیده است. ثانیاً شورای‌عالی موضوع تصویب‌نامه مورد اعتراض ابتدا بر اساس تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ هیأت‌وزیران تشکیل شد و نظارت پیش‌بینی‌شده برای شورای‌عالی مناطق آزاد در تصویب‌نامه مورد شکایت، منافاتی با نظارت عالیه هیأت‌وزیران به شرح مندرج در ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ندارد و نظارت شورای‌عالی مناطق آزاد نظارتی در سطح میانی و متضمن نظارت بر سازمان‌های مناطق آزاد است و هیأت‌وزیران وظایف خود را صرفاً به وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی واگذار کرده است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۲۴ به خواسته ابطال عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع بند ۱ و تبصره ۲ بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ هیأت‌وزیران در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه بر اساس بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ هیأت‌وزیران مقرر شده است که وظایف و اختیارات هیأت‌وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضو شورا تفویض می‌شود و مفهوم مخالف این حکم این است که وظایف و اختیارات هیأت‌وزیران در خصوص موارد مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به افراد غیر وزیر که در شورای‌عالی مناطق آزاد حضور دارند، تفویض نمی‌شود و آنها صرفاً در خصوص مواردی که جزء وظایف و اختیارات هیأت‌وزیران در قانون مزبور نیست حق رأی دارند، بنابراین عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع بند ۱ و تبصره ۲ بند مزبور از تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ هیأت‌وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
علیرضا خلیل‌زاده
رأی شماره ۱۳۲۷۰۴۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۸، ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ 1397/10/4 هیأت‌وزیران) ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۳۰ ـ ۰۱۰۰۰۳۱ ـ ۰۱۰۰۰۳۲
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۷۰۴۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
* شاکیان: نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان و آقایان علی صادق‌زاده پوده، اسفندیار امینی کلرتانی، سید امیر پژمان و هانی طبائی زواره
*طرف شکایت: هیأت‌وزیران ـ نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۸، ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌وزیران)
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۸، ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۱ ـ …
هـ) اتحادیه صنفی کشاورزی: مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (ب) و (ج) این ماده که پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی رسمیت یافته و در چهارچوب مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت به ثبت می‌رسند و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی می‌باشند.
و) …
تبصره ۲ ـ تحصیل این پروانه داوطلبانه بوده و مانع فعالیت کشاورزی نیست، لکن تنها دارندگان این پروانه از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
ماده ۳ ـ وظایف ساختار نظام صنفی کشاورزی به شرح زیر است:
الف) هویت بخشی به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی و ارتقای جایگاه حرفهای بخش کشاورزی.
ب) دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفهای و پیگیری مطالبات قانونی و صنفی شاغلین بخش کشاورزی.
ج) حضور در مجامع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بخش کشاورزی و زمینهسازی حضور فعالان بخش در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌‌سازی.
د ) تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در راستای تعیین الگوی کشت و ساماندهی زنجیره تولید و تأمین محصولات کشاورزی.
هـ) تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در جهت تنظیم بازار، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و تعیین و تنظیم تعرفه‌های خدمات کشاورزی.
و) نظارت و کنترل بر تولید محصول سالم و بهبود شرایط تولید، صادرات و واردات محصولات.
ز) همکاری با وزارت جهاد کشاورزی جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی و مهارت تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی و ترویج شیوه‌های نوین کشاورزی.
ماده ۸ ـ هیأت رئیسه منتخب ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می‌دهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می‌کند. همچنین در این جلسه دو نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار انتخاب می‌شوند.
ماده ۲۶ ـ اتحادیه‌های صنفی کشاورزی موظّفند پانزده درصد از مبالغ دریافتی حق عضویت سالانه، صدور، تمدید و تغییر پروانه کسب را به حساب اتاق اصناف کشاورزی شهرستان واریز نمایند.
ماده ۲۷ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظّف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، اساسنامههای الگوی ساختار نظام صنفی کشاورزی مشتمل بر وظایف و حدود اختیارات، نحوه تشکیل، اداره و انتخاب اعضای واجد شرایط عضویت در هیأت‌مدیره و هیأت رئیسه و همچنین برگزاری جلسات آنها را در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط به صورت متحدالشکل با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه نماید.
اساسنامههای مذکور پس از تصویب هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا در اختیار ساختار نظام صنفی کشاورزی قرار میگیرد. تا زمان ابلاغ این اساسنامه‌ها، اساسنامههای موجود لازم‌الاجرا است.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده ۳۵ قانون تأسیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۰، وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت‌وزیران پیشنهاد می‌نماید. بنابراین مبنای تشکیل نظام صنفی کشاورزی، قانون نظام صنفی است. آیین‌نامه مورد شکایت نیز که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب و سپس اصلاح هیأت‌وزیران رسیده، ذیل قانون اخیرالذکر تصویب شده است. دلایل درخواست ابطال بندهای مورد شکایت عبارت است از:
۱ ـ بند (هـ) ماده ۱ تصویب‌نامه مورد شکایت
برخلاف ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ که در آن برای تشکیل “اتحادیه”، به لزوم تأیید وزارت جهاد کشاورزی اشاره نشده، در بند مورد شکایت رسمیت یافتن اتحادیه به تأیید وزارت مذکور منوط گردیده است.
۲ ـ تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ تصویب‌نامه مورد شکایت
طبق مواد ۵، ۱۲، ۲۷ و ۹۱ قانون نظام صنفی کشور، شرط الزامی برای شروع و تداوم کسب‌وکار، داشتن پروانه کسب است. حال آنکه در تبصره مورد شکایت، این امر داوطلبانه محسوب گردیده است. همچنین ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی (مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۰ ـ اصلاحی ۱۳۹۷/۱۰/۴ تحت عنوان ماده ۱۳)، شرط فوق را برای دایر کردن یک مؤسسه یا دفتر یا محل کسب و پیشه لازم دانسته است.
۳ ـ ماده ۳ تصویب‌نامه مورد شکایت
[توضیحی در این خصوص توسط شاکیان ارائه نشده است]
۴ ـ ماده ۸ تصویب‌نامه مورد شکایت
ماده ۴۴ قانون نظام صنفی، انتصاب و صدور حکم برای رئیس هیأت رئیسه را در صلاحیت وزیر جهاد کشاورزی قرار نداده است. حال آنکه طبق ماده ۸ آیین‌نامه مورد شکایت، معرفی به وزیر مذکور جهت صدور حکم الزامی اعلام شده است.
۵ ـ ماده ۲۶ تصویب‌نامه مورد شکایت
بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۱، بند ۱ ماده ۳۷، بند ۱ و ۵ ماده ۴۷ و تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور، اتحادیه‌های صنفی مکلّفند ۲۰% از مبالغ دریافتی خود را به اتاق‌های اصناف شهرستان پرداخت نمایند و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها نیز ۳% از دریافتی خود را به اتاق اصناف ایران پرداخت می‌کنند. لکن طبق ماده ۲۶ آیین‌نامه مورد شکایت، این میزان به ۱۵% رسیده است.
۶ ـ ماده ۲۷ تصویب‌نامه مورد شکایت
مطابق ماده ۲۷ مصوبه مورد شکایت، برای تشکیل اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف کشاورزی، ابتدا باید اساسنامههای لازم، با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه و به تصویب هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران برسد و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ گردد. لکن طبق قوانین و مقررات ابتدا باید اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی شهرستان‌ها و کشور و کمیسیون‌های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان‌ها تشکیل گردد تا پس از آن، هیأت رئیسه شکل بگیرد. (مطابق مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۱۱ این آیین‌نامه و مواد ۲۱ و ۳۲ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۸ قانون نظام صنفی کشور) پس از تشکیل هیأت رئیسه نیز امکان تشکیل هیأت عالی نظارت وجود خواهد داشت و پس از آن، امکان تصویب اساسنامه فوق‌الذکر وجود دارد. اما مطابق ماده ۲۷ آیین‌نامه مورد شکایت، این تقدم و تأخر رعایت نگردیده است. به این ترتیب، تنها راهی که قابل اجراست، این است که تا زمان تهیه و تصویب اساسنامههای مذکور، هیأت رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی ایران توسط شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی انتخاب شوند و در هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی مشارکت کنند و هیأت‌مدیره‌های نظام‌های صنفی کشاورزی شهرستان‌ها و استان‌ها نیز به عنوان هیأت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان‌ها و استان‌ها در کمیسیون‌های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان‌ها و استان‌ها مشارکت نمایند. بنا به مراتب فوق، ابطال و اصلاح مواد مذکور از تصویب‌نامه معترض‌عنه مورد تقاضاست.
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 46692/48989 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹، پاسخ شماره 1400/270/75659 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ وزارت جهاد کشاورزی را به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرده است:
این پاسخ مبسوط، عملاً بر موضوع ابطال انتصاب سرپرست شورای مرکزی نظام صنفی کشور متمرکز شده و این در حالی است که شاکیان به طور خاص به انتصاب فرد مشخصی به این سمت معترض نبوده‌اند. ولی با این وجود در پاسخ مذکور با ذکر جزئیات بسیار به تبیین مراحل انتخاب فردی به نام آقای قاسم پیشه‌ور به سمت مزبور پرداخته شده و اقدامات قانونی و غیرقانونی گروه‌های ذینفع در این روند، مورد بررسی قرار گرفته است که چون به موضوع اصلی شکایت مطروحه ارتباط ندارد، از تبیین آن خودداری می‌شود. تنها بخشی از پاسخ مزبور که به شکایت شاکیان ارتباط دارد، در صفحه پایانی لایحه وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و بر اساس آن اعلام شده است که اولاً طرف شکایت هیأت‌وزیران است و نه وزارت جهاد کشاورزی و درعین‌حال ایرادات شاکیان به آیین‌نامه مورد شکایت، همان مواردی است که نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی به دنبال اعمال آنها در جریان اصلاح آیین‌نامه مورد شکایت بودند، ولی به دلیل اصرار نمایندگان دستگاه‌های دیگر، این اتفاق نیفتاد.
پرونده کلاسه ۰۱۰۰۰۳۰ و لفی‌های آن به خواسته ابطال تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵) در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً بر اساس ماده ۳۵ قانون تأسیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰/۴/۳: “… وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت‌وزیران پیشنهاد می‌نماید” و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌وزیران) نیز بر مبنای صلاحیت مذکور به تصویب رسیده و ماده ۳ این آیین‌نامه هم مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. ثانیاً هرچند بر اساس مواد ۵، ۱۲، ۲۷ و ۹۱ قانون نظام صنفی کشور هر فرد صنفی موظّف است قبل از آغاز به فعالیت صنفی اقدام به اخذ پروانه نماید، ولی با توجه به ماهیت فعالیت کشاورزی که می‌تواند در ابعاد کوچک و حتی به صورت خانگی انجام شود، عملاً نمی‌توان تمام افراد شاغل به کشاورزی را ملزم به اخذ پروانه پروانه کسب کشاورزی نمود و حکم مقرر در تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵) که ضمن داوطلبانه اعلام کردن پروانه کسب کشاورزی، مزایای مترتب بر بهره‌مندی از این پروانه را صرفاً به دارندگان پروانه مزبور اختصاص داده، خلاف قانون نیست. ثالثاً بر اساس بند ۱ ماده ۴۷ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، سه درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها به عنوان یکی از منابع درآمد اتاق اصناف ایران تعیین‌شده و این حکم بر مبنای مأخذ بودن درآمد اتاق‌های اصناف شهرستان وضع گردیده و حکم مقرر در ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵) که بر اساس آن اتحادیه‌های صنفی کشاورزی موظّف شده‌اند که پانزده درصد از مبالغ دریافتی حق عضویت سالانه، صدور، تمدید و تغییر پروانه کسب را به حساب اتاق اصناف کشاورزی شهرستان واریز نمایند، چون بر مبنای مأخذ مبالغ دریافتی حق عضویت سالانه، صدور، تمدید و تغییر پروانه کسب تعیین‌شده، موضوعاً از حکم مقرر در بند ۱ ماده ۴۷ قانون نظام صنفی کشور خارج است و مغایرتی با آن ندارد. رابعاً تشکیل هیأت‌مدیره و هیأت رئیسه اتحادیه‌های صنفی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی مستلزم تصویب اساسنامه الگوی ساختار نظام صنفی کشاورزی است و بر همین اساس حکم ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵) که بر اساس آن وزارت جهاد کشاورزی موظّف شده است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، اساسنامههای الگوی ساختار نظام صنفی کشاورزی مشتمل بر وظایف و حدود اختیارات، نحوه تشکیل، اداره و انتخاب اعضای واجد شرایط عضویت در هیأت‌مدیره و هیأت رئیسه و همچنین برگزاری جلسات آنها را در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط به صورت متحدالشکل با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه نماید، واجد ایراد و اشکال قانونی نیست. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
علیرضا خلیل‌زاده
رأی شماره ۱۳۸۷۹۳۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 101/6/01/75039 مورخ 1401/06/03 سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پرونده: هـ ت /۰۲۰۰۰۶۲
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۸۷۹۳۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
* شاکی: اتحادیه کارخانجات تولیدکننده برنج استان گیلان
*طرف شکایت: سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 101/6/01/75039 مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به خواسته ابطال بخشنامه شماره 101/6/01/75039 مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مدیرعامل محترم اتحادیه شالیکوبان استان گیلان
سلام‌علیکم
با احترام، پیرو نامه شماره 101/6/01/75039 مورخه ۱۴۰۱/۵/۳۱ در خصوص ابلاغ نرخ تبدیل شلتوک به برنج و اجرت جنسی آن در سال ۱۴۰۱ مقتضی است در اسرع وقت نسبت به نصب بنر با مشخصات (سنتی، رتبه دو و رتبه یک به ترتیب ۲، ۲/۲، 2/375 کیلوگرم به ازای یکصد کیلوگرم شلتوک) اقدام نموده و درصورتی‌که بنر با نرخ قبلی تهیه شده باشد نسبت به اصلاح آن اقدام نمایید. لازم به ذکر است مسئولیت رعایت ابلاغیه مذکور و ارسال بنر به کلّیه کارخانجات عضو و غیرعضو بر عهده آن اتحادیه میباشد و عدم رعایت آن تخلّف محسوب گردیده و با آن برخورد قانونی می‌گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در اجرای بند ۶ تصویب‌نامه شماره 163467/44913 مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۲ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، بر اساس دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان مقرر شده است که اتحادیه متبوع می‌تواند اقدام به پیشنهاد نرخ خدمات کارخانجات شالیکوبی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نماید تا موضوع در کارگروه تنظیم بازار استان به تأیید نهایی برسد و در اجرای مقررات مزبور و بر مبنای بند ۱۰ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ کارگروه تنظیم بازار استان گیلان، نرخ ریالی و جنسی تبدیل شلتوک به برنج مشخص شده و اتحادیه متبوع نیز این نرخ را در سراسر استان اعلام کرد. ولی بر اساس مقرره مورد اعتراض و بدون رعایت تشریفات مذکور، نرخ‌های قبلی تعدیل شده است که این امر خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده بخشنامه مورد شکایت است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۶۲ به خواسته ابطال بخشنامه شماره 101/6/01/75039 مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین ترتیبات اجرایی مربوط به اعلام نرخ تبدیل شلتوک به برنج و اجرت جنسی آن در سال ۱۴۰۱ صادر شده و بر لزوم رعایت نرخ مذکور تأکید دارد و وضع احکام مقرر در بخشنامه فوق و تأکید بر لزوم رعایت موازین اجرایی مربوط به تعیین نرخ تبدیل شلتوک به برنج خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده بخشنامه مورد اعتراض نبوده و مغایرتی با قوانین ندارد، بنابراین بخشنامه شماره 101/6/01/75039 مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و بر همین اساس به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
علیرضا خلیل‌زاده
رأی شماره ۱۳۹۵۱۱۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۷۲۰ ت ۲۵۳۲۱ هـ مورخ 1381/12/26 هیأت‌وزیران) از تاریخ تصویب ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پرونده: هـ ت ۰۲۰۰۰۲۳
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۱۱۳
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
*طرف شکایت: هیأت‌وزیران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۷۲۰ ت ۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران) از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته ابطال بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۷۲۰ ت ۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران) از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۱۲ ـ وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره به این شرح است:
….
۹ ـ ارائه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسی سریع‌تر به اهداف صندوق و سایر پیشنهادها به مجمع عمومی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که هرگونه تغییرات و اصلاحات در اساسنامه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی صرفاً با تشخیص هیأت‌مدیره هر صندوق و تصویب در مجمع عمومی قابل انجام است و ضرورتی به تصویب هیأت‌وزیران و تأیید شورای نگهبان ندارد که این حکم با احکام مقرر در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده‌واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که بر اساس آنها صلاحیت مزبور به صورت غیرقابل تفویض به هیأت‌وزیران واگذار و تأیید آن به شورای نگهبان محول شده، مغایرت دارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ توسط مدیر دفتر هیأت‌عمومی به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تا زمان تنظیم این گزارش (۱۴۰۲/۳/۲) پاسخی واصل نشده است و با توجه به انقضای مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.
پرونده کلاسه ۰۱۰۶۴۷۸ (۰۲۰۰۰۲۳ ) به خواسته ابطال بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۷۲۰ ت ۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران) در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
هرچند بر مبنای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین ماده‌واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب سال ۱۳۷۷ هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در صلاحیت هیأت‌وزیران است، ولی با توجه به اینکه بر اساس مقرره مورد شکایت صرفاً صلاحیت ارائه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هیأت‌مدیره صندوق مذکور واگذار شده و ارائه پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه لزوماً به معنای انجام تغییر یا اصلاح در اساسنامه صندوق یادشده نخواهد بود تا بتوان آن را به منزله دخالت در صلاحیت هیأت‌وزیران تلقّی کرد، بنابراین بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۷۲۰ ت ۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران) که متضمن پیش‌بینی صلاحیت ارائه پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه برای هیأت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است
نائب رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
محمد اسماعیلی
رأی شماره ۱۲۶۱۲۳۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ب ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۴۰۰ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۴۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۱۲۳۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
*طرف شکایت: شورای اسلامی اردبیل
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۴۰۰
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی اردبیل به خواسته ابطال بند ب ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ب) شرایط صدور مجوز دیوارکشی:
املاکی که دارای سند مالکیت شش‌دانگ باشد در کاربری مجاز احداث شود به شرح ذیل میباشد:
۱ ـ نداشتن هرگونه خلافی ساختمان
۲ ـ در صورت داشتن خلافی موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و طبق رأی صادره و ضوابط این تعرفه اقدام خواهد شد.
تبصره ۱: املاکی که دارای بنای مسکونی باشد عوارض دیوارکشی ندارد و درصورتی‌که ملک دارای بنا نباشد و مالک درخواست دیوارکشی نماید با اخذ تعهد محضری مبنی بر اینکه خط تعریض را رعایت نماید و همچنین هیچ‌گونه احداثی غیرمجاز انجام ندهد بدون اخذ عوارض مجوز صادر خواهد شد و اگر غیرمسکونی باشد و فقط مجوز دیوارکشی درخواست شود برابر مقررات ضمن اخذ عوارضات متعلقه برای هر متر طول p ۵ وصول خواهد شد این تبصره شامل املاک قولنامه‌ای نخواهد بود.
تبصره ۲: برای احداثی‌های خارج از محدوده شهری به دلیل مشکلات بعدی مجوز دیوارکشی صادر نخواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بند ۷ ـ عوارض صدور مجوز رفع خطر و دیوارکشی
ماده ۱۴ ـ نحوه استرداد عوارض
وظیفه شهرداری در خصوص اراضی غیر محصور رهاشده مشخص‌شده (اخطار ـ محصور نمودن ملک، پاک‌سازی زیست‌محیطی و در صورت امتناع شهرداری موظف به محصور نمودن و اخذ هزینه آن میباشد.
اخذ وجه بابت عوارض خدمات خلاف قانون است
ماده ۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه موضوع کاهش عوارض پروانه‌ها است
اخذ مبلغی به عنوان کارمزد استرداد عوارض خلاف است
اخطار کسر ۵% کارمزد از وجوه پرداختی بابت صدور پروانه (در صورت عدم امکان صدور یا …) خلاف قانون است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اعتراض سازمان به بندهای مصوبه سال ۱۴۰۰ است که ملاک عمل شهرداری در سال ۱۴۰۱ نیست و این تعرفه خودبه‌خود لغو شده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شوده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیلات شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است. بنابراین بند (ب) ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تعرفه سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۱۲۶۶۰۴۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ماده ۴، بند ۲ ماده ۶، توضیحات ماده ۱۳ مبنی بر (P) قسمت منطقه‌ای تعرفه سال ۱۴۰۱ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ع/۰۱۰۰۰۱۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۶۰۴۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دامغان
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۴، بند ۲ ماده ۶، توضیحات ماده ۱۳ مبنی بر (P ) قسمت منطقه‌ای تعرفه سال ۱۴۰۱
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر دامغان به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۴، بند ۲ ماده ۶، توضیحات ماده ۱۳ مبنی بر (P ) قسمت منطقه‌ای تعرفه سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۴: عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در حد تراکم پایه واحدهای تک‌واحدی
۲ ـ عبارت قیمت منطقه‌ای (p ) قیدشده در این ماده، همان قیمت منطقه‌ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم میباشد. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۹۴ ملاک عمل میباشد. همچنین در صورت تدوین قیمت‌های منطقه‌ای از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر دامغان در سال ۱۴۰۱، شهرداری مجاز خواهد بود در سال‌های آتی بجای قیمت‌های منطقه‌ای مصوب اداره دارایی از قیمت‌های منطقه‌ای تدوین‌شده مصوب استفاده نماید.
ماده ۶: عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در حد تراکم پایه واحدهای تجاری تک‌واحدی (با دهنه و ارتفاع مجاز مندرج در تعرفه) و سایر کاربری‌ها
۲ ـ عبارت قیمت منطقه‌ای (p ) قیدشده در این ماده، همان قیمت منطقه‌ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم میباشد. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۹۴ ملاک عمل میباشد. همچنین در صورت تدوین قیمت‌های منطقه‌ای از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر دامغان در سال ۱۴۰۱، شهرداری مجاز خواهد بود در سال‌های آتی بجای قیمت‌های منطقه‌ای مصوب اداره دارایی از قیمت‌های منطقه‌ای تدوین‌شده مصوب استفاده نماید. ماده ۱۳ ـ عوارض بر پروانه‌های ساختمانی مازاد بر تراکم پایه در کاربری مسکونی و غیرمسکونی
P: قیمت منطقه‌ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم میباشد. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۹۴ ملاک عمل میباشد. همچنین در صورت تدوین قیمت‌های منطقه‌ای از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر دامغان در سال ۱۴۰۱، شهرداری مجاز خواهد بود بجای قیمت‌های منطقه‌ای تدوین‌شده مصوب استفاده نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
الف: تبصره ۵ ماده ۲۸
۱ ـ طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل تخصیص خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد در پرداخت عوارض به صورت نقد شامل تخصیص خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ مذکور اضافه می‌شد.
۲ ـ به موجب دادنامه شماره ۲۸۱ مورخ ۹۷/۲/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوب شورای اسلامی شهر با عنوان تصویب خسارت تأخیر و تأدیه ابطال شده است.
ب: بند ۲ مواد ۴ و ۶ و توضیحات ذیل ماده ۱۳ تعرفه محلی سال ۱۴۰۱
۱ ـ طبق ماده ۶۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴/۵/۱۹ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک باشد.
۲ ـ به موجب تبصره ۲ ماده ۶۴ قانون یادشده در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه مستقیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود سازمان امور مالیاتی مکلف است آخرین ارزش روز ملک تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
ج: ماده ۱۴ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری
۱ ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، مالی کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانون باشد.
۲ ـ مطابق بند ۴ رأی شماره ۱۸۴۷ مورخه ۹۷/۹/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه اسلامی شهر نیشابور با موضوع دریافت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح تفصیلی ابطال شده است.
۳ ـ اخذ عوارض تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید علاوه‌بر عوارض صدور پروانه از جمله عوارض مضاعف میباشد.
د: ماده ۱۲ دفترچه عوارض شهرداری دامغان سال ۱۴۰۱
۱ ـ مستند به دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۹۶/۳/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در مورد اخذ کارمزد بابت استرداد عوارض واریزی بابت پروانه ساخت ابطال شده است علی‌هذا باغات به مراتب مذکور ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر دامغان اعلام نموده
۱ ـ در بندهای الف و ب ماده ۲۸ تعرفه عوارض مقررات موضوع ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور رعایت شده است.
۲ ـ تبصره ۵ ماده ۲۸ مربوط به الزام مؤدیان جهت پرداخت به موقع اقساط خود بوده و ارتباطی به خسارت تأخیر تأدیه ندارد.
۳ ـ شهرداری‌ها در استفاده و با عدم استفاده از ارزشی معاملاتی تعیین‌شده از سوی کمیسیون تقویم املاک مختار میباشد و در هیچ‌یک از قوانین و مقررات به غیر از ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص نحوه محاسبه صرفاً عوارض نوسازی الزامی برای استفاده شهرداری‌ها از ارزش‌های معاملاتی موصوف جهت محاسبه سایر عوارض وجود ندارد.
۴ ـ با عنایت به هزینه در پرداختن مراحل ابطال پروانه ساختمان انجام این مراحل به عنوان یک خدمت جدید به متقاضی تلقی و مشمول هزینه می‌گردد.
۵ ـ اخذ عوارض ارزش‌افزوده مطابق مقررات بلامانع میباشد.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها، تصویب آئین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک‌بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باشد و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸، تصویب آئین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند ۲ ماده ۴، بند ۲ ماده ۶، توضیحات ماده ۱۳ مبنی بر (P ) قسمت منطقه‌ای تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر دامغان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۱۲۹۴۸۰۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۱۷ و ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۷۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۴۸۰۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
* شاکی: آقای حبیب نوری شاباد
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۷ و ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز و اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال مواد ۱۷ و ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۱۷ ـ ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری
۱۷ ـ ۱ ـ در اجرای ماده ۷۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده ۳۲ آئین‌نامه مالی قانون شهرداری‌ها و نیز ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید به صورت نسیه (قسطی) و بر اساس نرخ‌ها و فرمول‌های زیر پس از وصول پیش‌پرداخت. مابقی بدهی تقسیط می‌گردد.
الف: تا پایان سال اول اصل بدهی (بدون لحاظ نرخ تسهیلات) تقسیط شود.
ب: تا پایان سال دوم ۵۰ درصد نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار.
ج: تا پایان سال سوم ۶۰ درصد نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار.
2200/(تعداد اقساط*نرخ *مبلغ قابل تقسیط)= فرمول نحوه محاسبه نرخ تسهیلات تقسیط (بر اساس بند ب و ج)
د: برای بدهی معوقه (اقساط عقب‌افتاده) نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار
2200/(تعداد اقساط*نرخ *مبلغ قابل تقسیط) = فرمول نحوه محاسبه نرخ تسهیلات تقسیط (بر اساس بند د)
| میزان بدهی مؤدیان | میزان پیش‌پرداخت مؤدیان جهت تقسیط مابقی بدهی |
| تا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۳۰ درصد |
| تا ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۳۵ درصد |
| بیش از ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۲۰ درصد |
۱۷ ـ ۲ ـ در مواقع تقسیط عوارض مدت اعتبار پروانه ساختمانی رعایت خواهد شد و حداکثر مدت تقسیط از ۳۶ ماه بیشتر نخواهد بود.
۱۷ ـ ۳ ـ مابقی بدهی مؤدیان با اخذ چک معتبر از بانک‌های مجاز موجود در حوزه استحفاظی شهر تبریز با تنظیم توافق‌نامه فی‌مابین مؤدی و شهرداری که کل ضوابط و مقررات تقسیط در آن قید گردیده قابل تقسیط است. ضمناً به غیر از اخذ چک برای اقساط بدهی، یک فقره چک بدون تاریخ برای کل بدهی از مؤدی اخذ خواهد شد تا در صورت عدم وصول چک‌های مأخذ اقساط اقدامات قانونی به عمل آید.
۱۷ ـ ۴ ـ در صورت عدم پرداخت اقساط به صورت متوالی که مدت آن از سه ماه بیشتر نخواهند بود مطالبات باقیمانده تبدیل به دین حال شده یعنی باقی بدهی مؤدیان به صورت یکجا وصول خواهد شد و شهرداری می‌تواند بر اساس چک مأخوذه از صاحب پروانه و یا مالک، ملک را از طریق میادی و مراجع قانونی ذی‌ربط پیگیری و اقدامات لازم را به عمل آورد.
۱۷ ـ ۵ ـ در صورت تقسیط، چک از مؤدی اخذ و در مواردی که مؤدی چک اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را از بابت اقساط بدهی خود تسلیم شهرداری نماید شهرداری موظف است به عنوان پشت‌نویسی چک‌های مذکور را به امضای مالک ملک برساند و برای کل مبلغ تقسیط از مالک سفته نیز دریافت نماید.
۱۷ ـ ۶ ـ صدور گواهی اعم از معامله نقل‌وانتقال (هر نوع معاملات) گواهی، تفکیک، عدم خلافی و پایان‌کار منوط به وصول تمام بدهی و مفاصاحساب قطعی است.
۱۷ ـ ۷ ـ هنگام تقاضای مالک برای استفاده از امتیازات انشعاب آب، گاز، فاضلاب، پاسخ استعلامات بانکی، تمدید و تجدید پروانه ساختمانی پس از تعیین تکلیف بدهی عقب‌افتاده (چک‌های برگشتی) و اعیانی‌های فاقد مجوز (پروانه ساختمانی) که از سوی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تثبیت بنا می‌شوند با محاسبه عوارض و جرائم متعلقه و در صورت تقسیط بدون در نظر گرفتن بدهی تقسیط شده نسبت به صدور گواهی‌های فوق اقدام خواهد شد.
۱۷ ـ ۸ ـ تبصره ۲ ماده ۲ این تعرفه برای بدهی‌های تقسیط شده این ماده نیز شامل است.
۱۷ ـ ۹ ـ عوارض نوسازی، مشاغل، پسماند، خودرو و حفاری قابل تقسیط نیست و می‌باید نقداً اخذ گردد.
۱۷ ـ ۱۰ ـ در خصوص ارسال برخی از پرونده‌ها برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ می‌یابد شهرداری با مالک نسبت به تنظیم مصالحه با قید ضوابط و مقررات مربوطه و یا محاسبه کل عوارض پرونده نسبت به اخذ آن به صورت ضمانت‌نامه بانکی (تضمین پرداخت) اقدام نماید. در صورت عدم تصویب ضمانت‌نامه بانکی عیناً مسترد خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری
۱۸ ـ ۱ ـ اخذ هرگونه قدرالسهم مطابق ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری خواهد بود و در اجرای تبصره ۳ و ۴ این قانون سهم انواع سرانه و شوارع و معابر از املاک و اراضی مورد تفکیک و افراز واقع در محدوده و حریم شهر در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، از باقیمانده اراضی را به شرح جدول زیر تعیین و وصول خواهد نمود.
جدول شماره ۲۰ ـ سهم تفکیک عرصه و افراز
| ردیف | درصد سهم شوارع تأمین‌شده در محل (x ) | درصد سهم خدمات عمومی شهر | ردیف | درصد سهم شوارع تأمین‌شده در محل (x ) | درصد سهم خدمات عمومی |
| ۱ | ۲۵= x | ۷ | ۸ | ۱۴>x ≥ ۱۲ | ۱۴ |
| ۲ | ۲۵>x ≥ ۲۴ | ۸ | ۹ | ۱۲>x ≥ ۱۰ | ۱۵ |
| ۳ | ۲۴>x ≥ ۲۱ | ۹ | ۱۰ | ۱۰>x ≥ ۸ | ۱۶ |
| ۴ | ۲۱>x ≥ ۲۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۸>x ≥ ۶ | ۱۷ |
| ۵ | ۲۰>x ≥ ۱۸ | ۱۱ | ۱۲ | ۶>x ≥ ۴ | ۱۸ |
| ۶ | ۱۸>x ≥ ۱۶ | ۱۲ | ۱۳ | ۴>x ≥ ۲ | ۱۹ |
| ۷ | ۱۶>x ≥ ۱۴ | ۱۳ | ۱۴ | ۲>x ≥ ۰ | ۲۰ |
شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی قیمت‌گذاری و معادل ارزش روز آن را دریافت نماید.
تبصره ۱: مبنای اخذ این قدرالسهم از سال تصویب قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری (مصوب مورخ ۱۳۹۰/۲/۷) خواهد بود.
تبصره ۲: املاک قولنامه‌ای فاقد سند مالکیت رسمی فعلاً شامل این ماده نمی‌گردد ولی در صورت اخذ سند مالکیت رسمی مطابق این ماده اقدام خواهد شد.
تبصره ۳: قطعات زیر ۵۰۰ مترمربع دارای شش‌دانگ صادره قبل از تصویب قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری‌ها شامل پرداخت سهم این ماده نمی‌باشد.
تبصره ۴: در ارتباط با تقاضای تفکیک و افراز عرصه در کلیه کاربری‌های شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.
تبصره ۵: با علم به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. اسناد مالکین (رسمی) که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، بدون استعلام از شهرداری از طریق ادارات ثبت‌اسناد و املاک و آراء مراجع قضایی صادر می‌شوند درصورتی‌که قبلاً قدرالسهم شهرداری را پرداخت ننموده باشند مشمول قانون فوق بوده و نسبت به سهم (قدرالسهم خود از کل ملک شش‌دانگ قبل از تفکیک) موظف به پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره ۳ قانون مرقوم خواهند بود.
تبصره ۶: تفکیک و افراز اراضی به منزله تغییر کاربری اراضی و املاک مذکور نمی‌باشد.
تبصره ۷: چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر تأسیسات و زیرساخت شبکه‌های شهری اعم از عبور لوله‌های آب‌رسانی و گاز و همچنین عبور دکل‌ها و تیرهای برق و شبکه مخابرات با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی شده و سهمی در این خصوص اخذ نخواهد شد ولی در خصوص احداث خیابان برابر تبصره ۴ قانون مزبور اقدام خواهد شد.
تبصره ۸: برای حفظ باغات و اراضی مزروعی در وضع موجود در صورت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قانون حفظ اراضی زراعی و باغات حدنصاب‌های مقرر در قوانین مذکور با تائید شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی استان در حریم و در محدوده شهری با تأیید شهرداری به شرط حفظ کاربری مزروعی و باغ قدرالسهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز ۲۵ درصد مساحت عرصه به عنوان قدرالسهم خدمات عمومی و ۲۵ درصد مساحت باقیمانده برای تأمین اراضی مورد نیاز نسبت به احداث شوارع و معابر عمومی اخذ خواهد شد لذا در صورت تأمین شوارع و معبر در اثر تفکیک و افراز به نسبت آن از ۲۵ درصد سهم شهرداری از معابر و شوارع کسر خواهد شد. درصورتی‌که در اثر تفکیک اراضی مزروعی و باغ معبری جدیدی ایجاد گردد برابر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی مالکیت معبر مذکور متعلق به شهرداری خواهد بود. ضمناً مواردی که امکان تأمین انواع سرانه و شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ روز کارشناسی دریافت می‌کند.
تبصره ۹: در اراضی دارای سند مالکیت رسمی یا عادی که به صورت غیرمجاز نسبت به تفکیک اقدام شده است. در صورت تثبیت بنا از طریق کمیسیون‌های ماده صد مشمول تبصره ۸ این ماده خواهد بود.
تبصره ۱۰: تفکیک جای ترانس برق و ایستگاه تقلیل فشار گاز و نیز تفکیک الحاق قسمتی از یک ملک به ملک دیگر کمتر از مساحت حدنصاب تفکیک شامل این ماده نخواهد بود.
تبصره ۱۱: مطابق تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ قانون مرقوم متعلق به شهرداری است لذا قائل شدن سهم برای سایر دستگاه‌ها از سرانه‌های موضوع تبصره ۳ برخلاف نص صریح قانون است و مضافاً مالکیت امری مطلق و دائمی است لذا استثناء و یا کسر و تحصیل از آن مستلزم صراحت قانونی است که در ماده ۱۰۱ اصلاحی چنین استثنائی ملاحظه نمی‌شود همچنین قانون‌گذار شیوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ معرفی نموده و تملک مجانی مغایر با اراده قانون‌گذار میباشد. برای تفکیکی‌های قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۷ مطابق با مقررات و قوانین وقت عمل خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مغایر با ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره ۱۲۷۴ ـ ۹۷/۵/۲ و ۲۲۰ الی ۲۱۵ ـ ۹۹/۳/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان و تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه میباشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
لایحه‌ای واصل نشده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
* رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی*
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده ۳۲ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و همچنین بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداری‌ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. و به موجب ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است. ۲ ـ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و با توجه به بند هـ رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۹۶/۳/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۷ تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به استثناء (۱۷ ـ ۱۰)، ماده ۱۸ تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره‌های ۹ و ۱۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال ۱۴۰۰ شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۱۲۹۸۲۷۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه ۱۱۳۲ کسب و پیشه ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۰۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۸۲۷۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
* شاکی: آقای مهدی ابراهیم پور حسینی فرزند هادی
*طرف شکایت: شهرداری کاشان
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ۱۱۳۲ کسب و پیشه
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کاشان به خواسته ابطال تعرفه ۱۱۳۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان
شماره تعرفه ۱۱۳۲ عنوان تعرفه: کسب و پیشه
نحوه محاسبه:
طبق لیست پیوست و به شرح ذیل:
۱ ـ عوارض صنوف درجه یک در سال ۱۳۹۹ بر مبناء عوارض ماهیانه به شرح لیست پیوست
۲ ـ عوارض صنوف درجه ممتاز بر مبناء ۲۰۰% عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹
۳ ـ عوارض صنوف درجه دو بر مبناء ۹۰% عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹
۴ ـ عوارض صنوف درجه سه بر مبناء ۶۵% عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹
۵ ـ عوارض صنوف درجه چهار بر مبناء ۵۰% عوارض صنوف درجه یک سال ۱۳۹۹
۶ ـ تعرفه تمدید پروانه‌های کسبی به میزان ۵۰% بند ۶ در زمان تمدید
۷ ـ در صورت اطلاع به‌موقع شاغل برای تعطیلی محل شغل به شهرداری و تأیید موارد توسط اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف شهرستان از زمان تعطیل تا زمان شروع فعالیت در محل از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.
۸ ـ تعیین درجه مشاغل بر اساس رأی اکثریت کمیسیون درجه‌بندی مشاغل موضوع مصوبه ۴۲۰۰ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر مورد تأیید در سال ۱۳۹۲ بوده و کمیسیون درجات صنوف و فعالان اقتصادی موضوع تعرفه‌های ۱۱۳۲ و ۱۱۳۴ را بر اساس ضوابط تعیین و تغییر خواهد نمود رأی اکثریت کمیسیون برای تعیین درجات حداکثر تا پایان فرودین هر سال و تغییر درجات هر سه ماه جهت بررسی و تأیید به شورای اسلامی شهر ارائه خواهد شد.
ضوابط و تبصره‌های اجرایی:
تبصره ۱ ـ دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال‌های قبل تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام نگردد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کلیه بدهی‌های سال‌های قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مؤدیان بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مغایر با ماده ۲ قانون نظام صنفی و قانون اساسی بر ارزش‌افزوده و قانون تجمیع عوارض میباشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مصوبه در راستای موازین قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع‌شده لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره ۱۱۳۲ تحت عنوان کسب و پیشه تعرفه سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان به استثناء تبصره ۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۱۳۷۶۹۴۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۸۸۴ ـ 1400/01/29 شورای شهر ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۰۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۷۶۹۴۳
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
* شاکی: آقای حسین ماه طلب فرزند اسماعیل
*طرف شکایت: شورای شهر طرقبه
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۸۴ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۹ شورای شهر
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر طرقبه به خواسته ابطال مصوبه شماره ۸۸۴ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۹ شورای شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
لایحه اخذ عوارض احداث بنا (خانه کارگری) و دیوار در اراضی واقع در حریم شهر
با عنایت به ماده ۹۹ قانون شهرداری در خصوص وظایف درآمدهای شهرداری در حریم شهر و نیز بند یک مصوبه کارگروه زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط‌زیست مورخ ۹۸/۲/۹ و بند ۲۰ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ شهرداری طرقبه می‌بایست در خصوص درخواست‌های دیوارکشی، تجدید بنا و احداث خانه کارگری و اتاق نگهبانی حداکثر ۵۰ مترمربع در اراضی زراعی و باغ‌ها در حریم شهر با رعایت شرایط قانونی مصوبه‌های فوق نسبت به صدور مجوز و اخذ عوارض معادل ۲۰% ارزش‌گذاری عرصه توسط کارشناسی اخذ نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مغایر با تبصره ۵ قانون تعاریف محدوده در حریم شهر و روستا و شهرک میباشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مصوبه در راستای موازین قانونی از جمله بند ۱۶ ماده ۴۰ قانون شوراها وضع شده لذا تقاضای رد آن می‌گردد.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ مصوب شورای اسلامی شهر طرقبه تحت عنوان عوارض احداث بنا (کارگری) و دیوار در اراضی واقع در حریم شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۱۳۷۸۶۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ مصوبه ۱۷۷ مورخ 1400/01/15 شورای اسلامی محمدشهر ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ع/۰۱۰۰۰۲۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۷۸۶۰۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
* شاکی: آقای رضا داداشی زاده ماهر فرزند یوسف
*طرف شکایت: شورای اسلامی محمدشهر
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه ۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ شورای اسلامی محمدشهر
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی محمدشهر به خواسته ابطال بند ۱ مصوبه ۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ شورای اسلامی محمدشهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
۱ ـ عوارض قانونی شامل اختلاف تراکم ناشی از تراکم پایه مصوب طرح تفصیلی با کاربری غالب منطقه (هم‌جوار مصوب طرح) تا تراکم منطقه محاسبه خواهد شد.
تبصره ۱: درصورتی‌که نوعیت ملک باغ تشخیص داده شود تراکم پایه بر اساس دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری محاسبه خواهد شد.
تبصره ۲: ضریب فوق‌الذکر برای متراژ تجاری درخواستی با مأخذ سه برابر محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره ۳: در خصوص اراضی و املاکی که قبل از تصویب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/ ۵ /۱۳۸۱ نقل‌وانتقال و با تفکیکی در اصل ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از سوی ملک یا مالکین صورت نگرفته است ملاک محاسبه به جای ضریب ۱۶۰ در فرمول فوق معادل ۷۵ خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مدعی شده
۱ ـ مالک پلاک ثبتی 7286/27 فرعی از ۳۶۲ اصلی در سال ۹۹ موفٌق شده از طریق آراء شعبه بدوی و ۳ تجدیدنظر دیوان حکم الزام شهرداری به صدور پروانه اخذ نماید لکن شهرداری از صدور آن خودداری و درخواست پرداخت عوارض نیز غیرقانونی مازاد را دارد و مستند خود را مصوبه شورا می‌داند.
۲ ـ عوارض خارج از صلاحیت قانونی شورا میباشد.
۳ ـ بر فرض اینکه چنین مصوبه‌ای وجود داشته باشد مشمول این‌جانب که متقاضی پروانه قبل از آن بوده‌ام نمی‌باشد.
۴ ـ مطابق اصل فقهی لاضرر که مبین این امر است که هیچ ضرر و زیانی در این بین اعلام وجود ندارد این مصوبه باعث شده که متضرر مادی و معنوی گردد.
۵ ـ مصوبه از مصادیق بارز قاعده اکل مال به باطل است و وجه شرعی و قانونی ندارد.
۶ ـ با عنایت به صلح قاعده فی‌مابین این‌جانب و شهرداری نشانگر حسن اعتماد بنده میباشد و پرداخت این عوارض بنده را دچار عسر و حرج می‌نماید.
۷ ـ در مجاورت و روبروی پلاک این‌جانب همسایگان هر یک اقدام به ساخت ۸ طبقه بدون پرداخت این‌گونه عوارض جدید هستند و مصوبه خلاف تساوی فوق است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای شهر طی لایحه 11/1/1380 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ اعلام کرده شاکی ایرادی شکلی و ماهوی به مصوبه وارد ننموده شمول یا عدم شمول مصوبه نسبت به شاکی ارتباطی با ابطال مصوبه ندارد.
تراکم پایه جهت اعطاء کلیه املاک محدوده شهر محمدشهر ۸۰% میباشد و شورا عوارض را در تراکم مازاد بر تراکم پایه تصویب کرده و چنانچه شاکی تقاضای تراکم پایه نماید مانند سایر املاک هیچ‌گونه عوارض در راستای مصوبه از مؤدی اخذ نمی‌گردد و این عوارض جهت درخواست بیش از حد تراکم پایه میباشد لذا رد شکایت را خواسته است.
* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
شاکی ادعای خلاف شرع نموده و مجدد طی لایحه‌ای استرداد نموده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است بند ۱ مصوبه ۱۲۷ جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اخذ عوارض سال صدور پروانه و اخذ بهای خدمات مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۱۳۸۷۹۹۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1377/12/26 و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۵ ـ ۰۲۰۰۰۶۶ ـ ۰۲۰۰۰۶۷
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۸۷۹۹۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
* شاکیان: خانم‌ها ندا هاشمی و راضیه فرهاد مفرد و آقای محمدحسین مسرتی
* طرف شکایت: هیأت‌وزیران ـ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دادگستری ـ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ـ صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری ـ کانون وکلای خوزستان
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران ـ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دادگستری ـ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ـ صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری ـ کانون وکلای خوزستان به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۲۶
ماده ۵ ـ حق بیمه سهم بیمه‌شده حداقل هر سه ماه یک‌بار باید به حساب صندوق نزدیکی از بانک‌های معرفی‌شده به وسیله صندوق واریز و فیش آن برای ثبت در دفتر ثبت حمایت تسلیم صندوق شود. تجدید پروانه وکالت بیمه‌شده موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه سال یا سال‌های قبل است.
تبصره ۱ ـ در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه‌شده در مدت معوق به ده درصد مأخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره ۲ ـ حق بیمه سهم کانون‌ها هر دو ماه یک‌بار از طرف صندوق تعیین و به کانون‌ها اعلام خواهد شد. کانون‌ها مکلّفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام‌شده را به حساب صندوق واریز نمایند.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۱۷/ت ۱۷۹۸۵ هـ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ ـ در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱، عبارت‌های “هشت درصد” و “چهار درصد” به ترتیب به عبارت‌های “یازده درصد” و “یک درصد” اصلاح و عبارت “با رعایت تبصره ماده ۱ قانون” حذف می‌شود.
۲ ـ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح و در تبصره آن، قبل از عبارت “ازکارافتادگی” عبارت “مستمری از” الحاق می‌شود:
ماده ۱۲ ـ در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که نسبت به پرداخت حق بیمه‌ها در سه سال آخر حیات اقدام نکرده باشد، چنانچه بازماندگان وی که واجد شرایط مذکور در ماده ۱۹ این آیین‌نامه باشند و حق بیمه‌های معوقه را به نرخ روز و با احتساب سهم کانون به صندوق پرداخت نمایند، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت.
۳ ـ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۷ ـ صندوق باید وجوه را از طریق تودیع سپرده نزد بانک‌های معتبر ایرانی مورد تصویب مجمع عمومی یا خرید اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه با تضمین دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری و بهره‌برداری کند. همچنین می‌تواند حداکثر تا چهل درصد درآمد خالص سالانه را از طریق تأسیس شرکت‌های تجاری مبتنی بر سرمایه یا مشارکت در شرکت‌های تجاری دیگر بر مبنای دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. صندوق می‌تواند طبق نظر مجمع املاک موردنظر خود را خریداری نماید.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت:
۱ ـ بر اساس ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن به آیین‌نامه موکول شده است و در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۷ سهم وکلا ۸ و سهم کانون‌ها ۴ درصد تعیین شده بود و در آیین‌نامه مصوب سال ۱۴۰۰ سهم وکلا ۱۱ درصد و سهم کانون ۱ درصد تعیین شده است که با توجه به اینکه بر اساس ماده ۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری منابع مالی صندوق به طور مطلق بیان شده و سهم وکلا و کانون به نحو تنصیف تعیین‌شده، تغییر مزبور با قاعده شرعی “نهی النبی عن الغرر” و فتاوی امام خمینی (ره) مغایرت دارد و با اصل چهلم قانون اساسی (مبنی بر منع اضرار به غیر) و ماده ۶۶۷ قانون مدنی (مبنی بر لزوم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل) مغایر است.
۲ ـ به موجب ماده ۵ آیین‌نامه ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۳۷۷، عدم پرداخت حق بیمه توسط وکیل باعث عدم تمدید پروانه وی و الزام به پرداخت خسارت دیرکرد می‌شود که این امر با توجه به منع اجباری بودن بیمه و عدم امکان مطالبه خسارت غیرمتعارف و محیط بر معوض، خلاف شرع است و اجبار مقرر در ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز در رابطه با تبیین مسئولیت متولیان کانون وکلا برای حمایت از وکلای عضو بوده و ارتباطی با اجباری بودن پرداخت حق بیمه که بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه مقرر شده، ندارد و حکم ماده فوق از جهت اجباری کردن پرداخت حق بیمه با تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ و ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ مغایرت دارد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 46488/114811 مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ اعلام کرده است که:
اولاً بر اساس ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری: “نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید” و مقررات مورد شکایت در راستای اعمال صلاحیت قانونی مزبور و برای حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت به تصویب رسیده است و با توجه به اینکه بیمه‌شده از همان آغاز از مفاد قانون و صلاحیتی که به هیأت‌وزیران برای تغییر و اصلاح نرخ بیمه داده اطلاع دارد، بنابراین جهل او و غرری بودن موضوع منتفی است. ثانیاً از ماده ۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، تنصیف در پرداخت حق بیمه استنباط نمی‌شود و ادعای اینکه بیمه اجباری باطل است، با توجه به نظریات شورای نگهبان در خصوص لایحه تأسیس بیمه همگانی حوادث طبیعی مبنای حقوقی ندارد. ثالثاً هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ افزایش حق بیمه سهم بیمه‌شده را در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی توسط او، خسارت تأخیر تأدیه ندانسته و این ضمانت اجرا در ماده ۱۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/35628 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده است که:
“درصورتی‌که نرخ متعین قرارداد، واحد است و مبلغ مازاد، بر اساس شرط به عنوان جریمه تعیین شده است، تبصره (۱) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. همچنین بند (۱) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.”
پرونده‌های کلاسه ۰۲۰۰۰۶۵، ۰۲۰۰۰۶۶ و ۰۲۰۰۰۶۷ هـ ت با خواسته “ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون مذکور مصوب سال ۱۴۰۰” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آئین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید و بر اساس ماده ۱۱ همین قانون تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه است؛ همچنین بر مبنای ماده (۱) آیین‌نامه ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۵ با اصلاحات تا ۱۴۰۰/۳/۱۱ وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری که در این آیین‌نامه به ترتیب (بیمه‌شده) و (کانون) نامیده می‌شوند با رعایت تبصره ماده (۱) قانون، به مأخذ ارقام مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه (الف ـ سهم بیمه‌شده یازده درصد و ب ـ سهم کانون یک درصد) هستند و وفق ماده ۵ این آیین‌نامه، تجدید پروانه بیمه‌شده موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه سال یا سال‌های قبل است و به موجب تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده، در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه‌شده در مدت معوق به ده درصد مأخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد و حق بیمه سهم کانون‌ها هر دو ماه یک‌بار از طرف صندوق تعیین و به کانون‌ها اعلام خواهد شد. بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه تعیین نرخ حق بیمه و ترتیب پرداخت آن از طرف بیمه‌شده و کانون وکلا به آیین‌نامه واگذار شده و حکم مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه در خصوص لزوم ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه برای تمدید پروانه در راستای حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری بوده و هیأت‌وزیران نیز با توجه به صلاحیت قانونی مبادرت به تعیین نرخ پیش‌بینی‌شده برای وکلا و کانون‌ها کرده است و با عنایت به نامه شماره 102/35628 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه با اعلام‌نظر فقهای معظم شورای نگهبان، تبصره (۱) ماده (۵) و بند ۱ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نشده است بنا به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار، مغایر قانون و شرع نیست در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند (۱) ماده ۸۷ و بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۱۳۸۸۳۲۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۵۲۱۰۰ مورخ 1401/07/20 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۵
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۸۸۳۲۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
شاکیان: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه به کلّیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
در راستای تحقّق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص “تحول عدالت محور و مردم پایه با تأکید بر ظرفیت تشکل‌های خودجوش مردمی” و “ارتقای اعتماد و امید مردم به دولت” و همچنین پیرو حکم رئیس‌جمهور محترم در انتصاب دستیار در امر مردمی‌سازی دولت و پیشبرد اهداف دولت مردمی، موارد زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
۱ ـ در فرمانداری‌ها، پست دستیار مردمی‌سازی با سطح هم‌ترازی رئیس اداره از محل تغییر عنوان یکی از پست‌های کارشناسی بلاتصدی موجود ایجاد می‌شود. فرمانداران مکلّفند با هماهنگی استانداری ذی‌ربط این تغییر عنوان را در سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی ثبت و ظرف دو ماه از ابلاغ این بخشنامه نسبت به معرفی و انتصاب این دستیار اقدام کنند. در صورت انتخاب افراد فاقد رابطه استخدامی، دستیار از طریق صدور حکم انشایی تعیین خواهد شد.
همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و استانداری‌ها مکلّفند یکی از پست‌های مشاور بالاترین مقام اجرایی خود را تحت عنوان “دستیار مردمی‌سازی” برای تحقّق مأموریت‌ها و وظایف این بخشنامه اختصاص دهند. در موارد خاص، استفاده از دستیار (مشاور) موضوع بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ با تأیید دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت امکان‌پذیر است.
ارتباط و نقش‌آفرینی سایر دستگاه‌های اجرایی وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور در تحقّق مأموریت‌ها و وظایف مورد انتظار این بخشنامه، از طریق این افراد خواهد بود.
تبصره ۱ ـ معرفی و انتصاب افراد موضوع این بند بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی دستیار ذی‌ربط رئیس‌جمهور، مشتمل بر اعلام شاخص‌ها، فرآیند انتخاب و ارزیابی انجام خواهد شد. همچنین، این اشخاص موظّفند هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به دستیار ذی‌ربط رئیس‌جمهور اعلام کنند.
تبصره ۲ ـ درصورتی‌که ظرفیت به کارگیری مشاور (دستیار) موضوع بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و استانداری‌ها تکمیل باشد، دستگاه می‌تواند صرفاً از یک دستیار (مشاور) بیشتر از ظرفیت مذکور برای اجرای این بخشنامه استفاده کند. درصورتی‌که در یک فرمانداری پست بلاتصدی وجود نداشته باشد، وزارت کشور مکلّف است ظرف حداکثر ۲ هفته از تاریخ اعلام مراتب، از طریق سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی نسبت به اختصاص یک پست از سرجمع پست‌های بلاتصدی آن وزارتخانه اقدام کند.
تبصره ۳ ـ وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و استانداری‌ها، متناسب با کارسنجی میزان فعالیت دستیار مردمی‌سازی می‌توانند دو تا پنج پست کارشناسی را برای انجام وظایف مربوط از محل پست‌های بلاتصدی دستگاه در سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی تخصیص دهند. در اجرای این مقرره، هرگونه توسعه تشکیلاتی و ایجاد واحد جدید ممنوع است.
۲ ـ مأموریت‌های مورد انتظار در این بخشنامه به شرح زیر است:
۲ ـ ۱ ـ کمک به افزایش نقش و مشارکت مردم با تأکید بر حرکت‌های خودجوش مردمی و جوانان در اداره امور کشور
۲ ـ ۲ ـ کمک به افزایش کارآمدی دولت در حل مسائل کشور به پشتوانه مردم و ارتقای الگوی حکمرانی مردمی
۲ ـ ۳ ـ ارائه راهکارهای عملی برای غلبه بر سازوکارهای ناکارآمد، پرهزینه و زمان‌بر دیوان‌سالار
۳ ـ چهارچوب وظایف مورد انتظار این بخشنامه که با هماهنگی دستیار ذی‌ربط رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد، به شرح زیر است:
۳ ـ ۱ ـ بسترسازی برای “همیاری مردم” با دستگاه اجرایی مربوط و “نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی” و بسیج کلّیه ظرفیت‌های مردمی در شناسایی، پاسخ‌یابی و حل مسائل محلی و ملّی کشور از طریق:
الف) شناسایی، سازمان‌دهی و حمایت از همیاران مردمی اعم از اشخاص، اندیشکده‌ها و نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در تدوین خط‌مشی‌ها و زمینهسازی برای عضویت آنان در شوراها، مجامع و جلسات کارشناسی دستگاه اجرایی مربوط
ب) ارائه خدمات عمومی اثربخش به منظور تسهیل دسترسی همیاران مردمی، اندیشکده‌ها و نهادهای مردمی به اطلاعات و مشاوره با آنها از طریق ابزارهای فناورانه
ج) شناسایی امور قابل واگذاری به همیاران مردمی، اندیشکده‌ها و نهادهای مردمی و پیگیری تحقّق آن
۳ ـ ۲ ـ شناسایی ارزش‌ها، اصول و شعارهای دولت و نظام اسلامی در حیطه وظایف دستگاه اجرایی مربوط و “گفتمان‌سازی” در میان مردم با اتکا به ظرفیت‌های مردمی
۳ ـ ۳ ـ تحقّق “نظارت و مطالبه‌گری مردم” نسبت به عملکرد و سلامت مسئولان دستگاه اجرایی مربوط مبتنی بر شاخص‌های گفتمانی دولت اسلامی
۳ ـ ۴ ـ تحقّق “فرهنگ‌سازی و ترویج روحیه مردمی” در دستگاه اجرایی مربوط در ابعاد مختلف اعم از تعامل با مردم، حضور در بین مردم، شنیدن حرف مردم، اطلاع‌رسانی به مردم، اقناع و رفع شبهات مردم، تکریم و جلب رضایت مردم
۳ ـ ۵ ـ تسهیل‌گری و مانع‌زدایی از فعالیت نهادهای مردمی اعم از تشکل‌های خودجوش مردمی، دانشجویی هیأت‌ها، مساجد و سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مسائل کشور از طریق حلقه‌های میانی دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت مکلّف است سند انتظار از دستیاران موضوع این بخشنامه را در سه سطح شهرستان، استان و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور تهیه و در چهارچوب شیوه‌نامه موضوع تبصره (۱) بند (۱) این بخشنامه اطلاع‌رسانی کند.
۴ ـ مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلّف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دوره‌های آموزشی مرتبط با امر مردمی‌سازی را در چهارچوب نظام آموزش کارکنان دولت با همکاری دستیار ذی‌ربط رئیس‌جمهور طراحی و برای تصویب و ابلاغ به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهد.
۵ ـ شرایط عمومی تصدی پست دستیار مردمی‌سازی به شرح زیر است:
۵ ـ ۱ ـ دارا بودن ویژگی‌های “عدالت‌محوری”، “انقلابی”، “مردم‌داری”، “پاک دستی و فساد ستیزی” و “قانون‌مداری”
۵ ـ ۲ ـ برخورداری از حسن شهرت و معتمد بودن بین تشکل‌ها و جریان‌های خودجوش مردمی.
۵ ـ ۳ ـ تناسب مدرک تحصیلی فرد با شرایط احراز مشاغل دستگاه مربوط
۵ ـ ۴ ـ گذراندن موفقیت‌آمیز دوره آموزشی مرتبط در مرکز آموزش مدیریت دولتی.
تبصره ـ تداوم انتصاب به عنوان دستیار مردمی‌سازی منوط به عدم مخالفت دستیار ذی‌ربط رئیس‌جمهور با ادامه همکاری در این جایگاه خواهد بود.
۶ ـ کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مشمول موظّفند در اجرای این بخشنامه با دستیاران مربوط همکاری کامل داشته باشند. همچنین در این راستا، کمیته یا کمیته‌هایی با ترکیب مدیران و کارکنان دستگاه ذی‌ربط قابل تشکیل است.
۷ ـ عملکرد دستگاه‌های اجرایی مشمول این بخشنامه در چهارچوب فرآیندهای ارزیابی عملکرد موضوع ماده‌های (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری سنجیده می‌شود و امور ارزیابی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّف است با همکاری دستیار ذی‌ربط رئیس‌جمهور نسبت به طراحی شاخص‌های اختصاصی مربوط اقدام کند.
این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۴۳۵۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ سازمان می‌شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ بر اساس ماده ۷۰ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و بندهای ۱ و ۲ شق (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعاریف و شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل باید در شورای توسعه مدیریت تعیین شود و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص صلاحیتی ندارد.
۲ ـ بر اساس ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی، مسئولیت منابع انسانی در هر دستگاه بر عهده رئیس دستگاه اجرایی است و در امور فرمانداری‌ها هم این امر بر عهده استاندار است و مخاطب قرار دادن فرمانداران در بخشنامه مورد شکایت و مکلّف کردن آنها به ثبت تغییر عنوان در سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده بخشنامه است.
۳ ـ پست “دستیار” در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاهی ندارد و مانند پست “مشاور” که در بند (هـ) ماده ۲۹ این قانون تعیین‌شده، باید توسط قانون‌گذار مشخص شود.
۴ ـ بر اساس مقرره مورد شکایت امکان انتصاب افراد فاقد رابطه استخدامی به عنوان دستیار مردمی‌سازی وجود دارد که این امر مغایر با مواد ۶، ۳۲ و ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد.
۵ ـ تبصره ۱ بند ۱ بخشنامه مورد شکایت به موضوعی می‌پردازد که صلاحیت وضع آن در حدود اختیار شورای‌عالی اداری است و لذا با مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.
۶ ـ تبصره ۳ بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض از جهت اینکه متضمن اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی است و این امر در صلاحیت شورای‌عالی اداری قرار دارد، بنابراین تبصره مزبور با بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۸۲۴۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اعلام کرده است که:
اولاً بر اساس بند ۲ قسمت (الف) ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری، “دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی”، یکی از وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور است و صدور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نیست. ثانیاً تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷۰ و بندهای ۱ و ۲ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مربوط به شرایط عمومی و اختصاصی و شرح وظایف رشته‌های شغلی است و این موضوع با شرح وظایف پست‌های سازمانی متفاوت است. ثالثاً رئیس‌جمهور محترم در اول خردادماه ۱۴۰۱ طی حکمی به انتصاب “دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت” اقدام نموده‌اند و این امر در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی انجام‌شده و تمام مقامات از جمله فرمانداران موظّف به همکاری در این خصوص هستند. رابعاً عبارت “در صورت انتخاب افراد فاقد رابطه استخدامی، دستیار از طریق صدور حکم انشایی تعیین خواهد شد” در بخشنامه منافاتی با ماده ۶ و ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. زیرا به افراد فاقد رابطه استخدامی پست سازمانی اختصاص داده نمی‌شود. خامساً عبارت “همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و استانداری‌ها مکلّفند یکی از پست‌های مشاور بالاترین مقام اجرایی خود را تحت عنوان دستیار مردمی‌سازی برای تحقّق مأموریت‌ها و وظایف این بخشنامه اختصاص دهند،” به منزله تغییر عنوان پست مشاور نیست و مشاوران مقامات مزبور بدون تغییر عنوان پست سازمانی، وظایف امر مردمی‌سازی را انجام می‌دهند. سادساً بخشنامه مورد شکایت بر مبنای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای‌عالی اداری صادر شده و با توجه به اینکه دستیاران موضوع بخشنامه مورد شکایت دارای تراز مدیریتی هستند، لذا پیش‌بینی دو تا پنج پست کارشناسی تحت عنوان کارشناس مردمی‌سازی منع قانونی ندارد.
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۴۵ با خواسته “ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً اختصاص یکی از پست‌های سازمانی برای انجام امور مربوط به مردمی‌سازی ایجاد ساختار جدید به شمار نمی‌رود و اساساً در اجرای مقرره مورد شکایت هرگونه توسعه تشکیلاتی و ایجاد واحد جدید ممنوع شده است بلکه پیش‌بینی دستیار مردمی‌سازی، اختصاص وظایف مردمی‌سازی به احدی از مشاوران مقامات ذکرشده در بخشنامه است و ثانیاً افراد فاقد رابطه استخدامی صرفاً با ابلاغ انشائی در انجام این امر همکاری می‌کنند بنابراین نظر به اینکه بخشنامه شماره ۵۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی و از جمله ماده ۷۰ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و بندهای ۱ و ۲ جزء “ب” ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۱۳۸۸۴۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 9000/2/299/1005 ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۸۸۴۳۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
* شاکیان: خانم ندا جوانمرد؛ آقای امیر صفائی قمصری
*طرف شکایت: قوه قضائیه
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۹۰۰۰/۲/۲۹۹/۱۰۰۵
* شاکیان دادخواستی به طرفیت قوه قضائیه به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 9000/2/299/1005
نظر به اینکه پرونده اتهامی مدیران موسسه اعتباری ثامن‌الحجج در دادسرای ویژه امور اقتصادی تهران (ناحیه ۲۲) مطرح رسیدگی بود. با عنایت به اینکه حسب اطلاعات واصله در برخی از استان‌ها پرونده‌های دیگری در این خصوص مفتوح بوده و با تصویب شورای تأمین استان با دستور کتبی برخی مقامات قضایی به رغم ممنوعیت برداشت از وجوه، برخلاف دستور دادستان تهران و بازپرس دادسرای ناحیه ۲۲ اقدام به برداشت وجوه شده است، لازم است:
۱ ـ درصورتی‌که پرونده‌ای مرتبط با موسسه موصوف در نزد مراجع قضایی سراسر کشور مفتوح باشد، مشخصات جهت پیگیری موضوع احاله پرونده با بررسی موارد اعلامی در اسرع وقت به دادستانی تهران اعلام شود.
۲ ـ پیرو دستور قضایی دادستان تهران و بازپرس دادسرای ویژه امور اقتصادی دایر بر توقیف کلیه حساب‌های موسسه مذکور و حساب‌های متعلق به مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره آن، حسب گزارش‌های بانک مرکزی به رغم توقیف حساب‌ها برخی اشخاص از طریق اخذ دستور قضایی از مقامات قضایی محلی، کماکان از وجوه این موسسه برداشت نموده‌اند و نظر بر اینکه ادامه این روند پاسخگویی به شکات از نظر استرداد وجوه را با مشکلات جدی مواجه ساخته، لذا کلیه دادستان‌ها و مراجع یا مقامات قضایی از صدور چنین دستوراتی خودداری نمایند.
۳ ـ نظر به اینکه مقرر شده است تا اطلاع ثانوی نسبت به استرداد وجوه سپرده‌گذارانی که سپرده آنها در موسسه مذکور تا سی میلیون ریال است تحت‌نظر بانک مرکزی اقدام شود. همکاری لازم در این خصوص صورت گیرد.
۴ ـ کلیه مراجع قضایی از صدور دستور یا حکم توقیف نسبت به اموال و سپرده‌های موسسه و اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل خودداری نمایند و درصورتی‌که چنین دستوری سابقاً صادر شده باشد مراتب به دادستانی تهران اعلام شود.
۵ ـ به روسای سازمان‌های ثبت‌اسناد و املاک استان‌ها ابلاغ شود به دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اعلام نمایند که از هرگونه نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول موسسه مذکور تا اطلاع ثانوی خودداری شود.
۶ ـ کلیه بانک‌ها موظفند تحت‌نظر بانک مرکزی نسبت به پرداخت وجوه طبق بند سوم همکاری لازم را معمول دارند.
محسنی اژیه ـ معاون اول قوه قضاییه
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بخشنامه مورد شکایت در زمانی صادر شد که بدهکاران و طلبکاران و حتی میزان اموال مؤسسه بانکی ثامن‌الحجج مشخص نبود اما هم‌اکنون همه اموال مشخص شده، ۹۰ درصد آن به فروش رفته و حتی مازاد نیز دارند و با سپرده‌گذاران تسویه شده است. به رغم اینکه حدود ۵ سال است که حکم قطعی لازم‌الاجرا صادرشده اما به دلیل بخشنامه معاونت اول قوه قضائیه مانع اجرا می‌شوند با عنایت به اینکه مصوبه‌ی مورد شکایت مغایر ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است تقاضای ابطال آن را دارد؛
*تا زمان تهیه این گزارش پاسخی واصل نشده است:
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۵۴ با خواسته “ابطال بخشنامه شماره 9000/2/299/1005 ” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در پرونده‌های اتهامی مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج و مدیران آن با توجه به وجود ذینفعان فراوان، هرگونه اقدام قضایی کلیه مراجع قضایی در صدور دستور یا حکم توقیف نسبت به اموال و سپرده‌های مؤسسه و اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و هرگونه نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول مؤسسه از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت و غیره با توجه به لزوم وحدت رسیدگی به موضوع در دادسرای تهران و هماهنگی اقدامات قضایی مبتنی بر سند بالادستی که برداشت از وجوه و دارایی‌ها را ممنوع کرده است لذا هیأت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۱۳۹۲۰۱۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ پیوست شماره ۲ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری‌های کشور از تاریخ تصویب ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۰
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۲۰۱۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ پیوست شماره ۲ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری‌های کشور از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شهردار می‌تواند نسبت به قبول اعانات و هدایا به نام شهر به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ اقدام و بیشتر از آن را با اخذ مصوبه شورا قبول نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور بر مبنای قانون تعیین می‌شود و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران هرجا تفویض اختیار از سوی شورا به شهرداری ضرورت داشته، توسط قانون‌گذار به این امر تصریح گردیده و نمونه آن تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون مذکور است که امکان تفویض اختیار از سوی شورای اسلامی شهر به شهرداری را در تصویب معاملات پیش‌بینی کرده است. بر همین اساس و با توجه به اینکه اولاً بر مبنای بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اهداء و قبول اعانات و هدایا صرفاً با تصویب شورای اسلامی شهر امکان‌پذیر است و ثانیاً بر اساس بند ۱۳ ماده ۶ اساسنامه سازمان شهرداری‌ها این سازمان موظّف به انجام تکالیفی است که طبق قوانین و مقررات در امور شهرداری به وزارت کشور محول شده است، بنابراین قانون‌گذار مجوزی به شورای اسلامی شهر جهت تفویض اختیار موضوع بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به شهرداری‌ها نداده است و سازمان شهرداری‌ها هم نمیتواند شرح وظایف شوراها را تعیین یا تغییر دهد و دادنامه شماره ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید همین امر است. لذا مقرره مورد شکایت از جهت واگذاری برخی از وظایف ذاتی شوراها به شهرداری‌ها و تغییر در وظایفی که شوراها بر اساس قانون بر عهده دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ به طرف شکایت ابلاغ‌شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۹۰ هـ ع با خواسته “ابطال بند (۵) پیوست شماره ۲ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری‌های کشور از تاریخ تصویب” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۶ بودجه شهرداری‌ها باید بر اساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیت‌های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت‌ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به‌وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد. به این منظور بخشنامه بودجه در ۵ فصل شامل رویکردهای کلان تدوین بودجه، تکالیف بودجه‌ای، ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه، ضوابط اجرایی بودجه و سامانه بودجه شهرداری‌ها تصویب شده است و شهرداری‌های سراسر کشور موظفند بودجه پیشنهادی خود را در چهارچوب این بخشنامه تهیه و به تصویب شورای اسلامی برسانند. بنابراین نظر به اینکه موضوع شکایت در شمار مقررات و نظامات مشمول بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۴۰۲ و در نتیجه قابل طرح است و با عنایت به اینکه قانون‌گذار در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۵۵ وظایف شهرداری را احصاء کرده و از جمله در بند (۱۰) این ماده بر “قبول اعانات و هدایا به نام شهر” تصریح دارد بنابراین بند (۵) پیوست شماره (۲) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری‌های کشور در راستای حکم قانون‌گذار بوده و مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۱۳۹۲۳۹۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۵ دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی، مراقبت و شیردهی و بدون حقوق کارکنان غیرهیأت‌علمی (تصویب‌شده در اجرای ماده ۸۴ آیین‌نامه استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۴
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۲۳۹۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
* شاکی: آقای رضا سلیمانی
* طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۵ دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی، مراقبت و شیردهی و بدون حقوق کارکنان غیرهیأت‌علمی (تصویب‌شده در اجرای ماده ۸۴ آیین‌نامه استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی)
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۲۵ ـ بانوان کارمندی که پذیرش سرپرستی نوزاد شیرخوار را بر عهده می‌گیرند به تناسب سن تحویل تا سن چهارماهگی شیرخوار می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات این آیین‌نامه از مرخصی معذوریت زایمان استفاده نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست صراحتاً اعطای مرخصی به مادران شاغل به منظور مراقبت از کودکان بی‌سرپرست زیر سه سال پذیرفته شده است، ولی بر مبنای مقرره مورد شکایت اعلام شده است که استفاده از مرخصی تنها برای مراقبت از طفل کمتر از چهار ماه امکان‌پذیر است که این حکم مغایر با ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1327 مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ اعلام کرده است که:
بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی خارج بوده و تابع مصوبات هیأت‌های امنا هستند و درعین‌حال قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در سال ۱۳۹۲ و یک سال پس از تصویب مقرره مورد شکایت تصویب شده است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۱۴ هـ ع با خواسته “ابطال ماده ۲۵ دستورالعمل تعیین ضوابط و مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی، مراقبت و شیردهی و بدون حقوق کارکنان غیرهیأت‌علمی (تصویب‌شده در اجرای ماده ۸۴ آیین‌نامه استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی و مراقبت شیردهی و بدون حقوق در سال ۱۳۹۱ به تصویب هیأت امناء دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است و به موجب ماده ۲۵ این دستورالعمل بانوان کارمندی که پذیرش سرپرستی نوزاد شیرخوار را به عهده می‌گیرند به تناسب سن تحویل تا سن چهارماهگی شیرخوار می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات از مرخصی معذوریت زایمان استفاده کنند؛ و بر اساس ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲/۶/۳۱ شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده میگیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهرهمند میباشد. بنابراین نظر به اینکه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست یک سال پس از وضع دستورالعمل مورد شکایت به تصویب رسیده است و در نتیجه استناد به قوانین مؤخرالتصویب از موجبات ابطال مقررات و نظامات پیش‌بینی‌شده در بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ به شمار نمی‌رود و اینکه مقرره مورد شکایت در زمان وضع خود نیز مغایرتی با قانون نداشته است بنابراین مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۱۳۹۲۶۲۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز پایانی تبصره ۳ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۳۰ مورخ 1400/11/16 شورای‌عالی اداری در حدی که به حق رأی و تأثیر آرای اعضای غیر از اشخاص دولتی عضو در مصوبات شورای‌عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی منجر می‌گردد ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22873-1402/07/12
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۶
* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۲۶۲۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
* طرف شکایت: شورای‌عالی اداری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی تبصره ۳ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شورای‌عالی اداری در حدی که به حق رأی و تأثیر آرای اعضای غیر از اشخاص دولتی عضو در مصوبات شورای‌عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی منجر می‌گردد.
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای‌عالی اداری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
…و تصمیمات با آراء اکثریت اعضای حاضر به تصویب می‌رسد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ تصویب‌نامه مورد اعتراض، اعضای شورای‌عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی علاوه‌بر اشخاص دولتی شامل نیروهای نظامی و انتظامی و نیز نهادها و مؤسسات غیردولتی و نیز هفت نفر از صاحب‌نظران و نمایندگان تشکل‌های جهادی مردم‌نهاد فعال نیز می‌گردد، بنابراین تأثیر این اشخاص بر تصمیم‌گیری شورای‌عالی جهاد سازندگی و امور عشایر و توسعه روستایی مغایر با اصل شصتم قانون اساسی است و شورای نگهبان هم در موارد متعدد چنین عضویت‌هایی را در مصوبات مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار داده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 47656/80161 مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ در اعلام کرده است که:
مصوبه شورای‌عالی اداری به استناد بند ۷ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده و در رویه شورای نگهبان موارد مختلفی نیز وجود دارد که حضور افراد غیر وزیر و خارج از قوه مجریه در شوراهایی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته است که از جمله آنها می‌توان به شورای‌عالی مدیریت بحران و شورای‌عالی اقیانوس‌شناسی کشور اشاره کرد و درصورتی‌که شوراهای‌عالی از باب امور جرایی تشکیل نشده و به اموری چون هماهنگی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بپردازند، حضور افراد مزبور در آنها فاقد ایراد است و احکام نمایندگان تشکل‌ها که در شورای‌عالی جهاد سازندگی حضور دارند، توسط مقامات اجرایی صادر می‌شود و طبق ماده ۴ مصوبه مورد اعتراض، کلّیه مصوبات این شورا پس از ابلاغ رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست و در نهایت نیز مقامات اجرایی تأییدکننده نهایی مصوبات این شورا هستند.
پرونده کلاسه ۰۲۰۲۱۸۰ هـ ع با خواسته “ابطال قسمت پایانی تبصره ۳ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شورای‌عالی اداری” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است بااین‌حال وظایف شورای‌عالی جهاد سازندگی، امور عشایری و توسعه روستایی منحصر در امور اجرایی نیست و شامل اموری از قبیل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، هم‌افزایی و هماهنگی بین بخش‌ها و نهادهای حکومتی و تشکل‌های خودجوش مردمی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مناطق مستعد و گسترش عدالت در مناطق کمترتوسعه‌یافته، روستاها و مناطق عشایری کشور می‌شود همچنین بر اساس ماده ۴ مصوبه مورد شکایت کلیه مصوبات شورای‌عالی جهاد سازندگی، امور عشایری و توسعه روستایی پس از ابلاغ رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست و اعمال و اجرای صلاحیت این شورا نیز نهایتاً بر مبنای تأیید رئیس صورت میگیرد و به صرف اظهارنظر و رأی افراد غیر وزیر در جلسه شورا صلاحیت یادشده مجرا نمی‌شود بنابراین حضور افراد غیر از وزرا در شورای یادشده که صدور احکام آنها نیز با پیشنهاد معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور و حکم رئیس‌جمهور صورت میگیرد، مغایرتی با اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. بنا به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۱۳۹۴۷۵۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۳۱۳۱/۱۱۷/د مورخ 1400/9/8 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22875-1402/07/15
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
*شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۰۸۶
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۴۷۵۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
*شـاکی: آقای حسین مختاری دوغائی
*طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره 117/3131/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
*شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 117/3131/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 117/3131/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مطابق ضوابط موجود از جمله ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بندهای ۱ و ۵ قسمت هـ ماده ۴ آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، و فن‌آوری مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، استیفای منافع و حقوق مؤسسات دولتی در مراجع قانونی اعم از قضایی، اجرایی، اداری و …) بر عهده نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی میباشد و به تبع آن ضروری است مدیران حقوقی موسسه که مسئولیت مستقیم و بدون واسطه دفاع از حقوق دولت را در مراجع قضایی بر عهده دارند واجد شرایط نمایندگی حقوقی باشند تا امکان قانونی دفاع در مراجع قضایی برای موسسه فراهم گردد. بدیهی است صرف وجود دیگر نمایندگان واجد شرایط در دوایر حقوقی مسقط این شرط اناسی و مبنایی در مدیران حقوقی نخواهد بود.
از سوی دیگر، مطابق دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای دارا بودن مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس) در یکی از مقاطع و رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز، یکی از شرایط انتصاب و انتخاب مدیران حرفهای میباشد که مدیریت حقوقی دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و سازمان‌ها، مؤسسات و مراکز وابسته نیز از این مقوله مستثنی نمی‌باشد.
بر این اساس و با لحاظ مصوبه فوق‌الاشعار و نظر به بخشنامه شماره ۹۶۴۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ معاون اول محترم رئیس‌جمهور به منظور ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در وزارت متبوع و مؤسسات تابعه و لزوم ارزیابی مؤثر و مستمر علمکرد ادارات حقوقی و نیز حساسیت و اهمیت جایگاه مدیریت حقوقی موسسه و تبعات ناشی از انتصاب اشخاص فاقد صلاحیت، دستور فرمائید پیش از انتصاب مدیران حقوقی، افراد مزبور به همراه کارنامه کاری ایشان برای بررسی به این معاونت اعلام کردند.
بدیهی است در صورت انتصاب مدیران بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع، این معاونت از هرگونه اقدام از جمله اظهارنظر، تهیه لایحه دفاعیه، پیگیری و … در پرونده‌های حقوقی آن موسسه خودداری خواهد نمود. همچنین مقتضی است در صورت تصدی واحد حقوقی توسط افراد فاقد صلاحیت، ظرف یک هفته نسبت به معرفی فرد واجد شرایط اقدام لازم معمول گردد.
دکتر حسنعلی غفاری ـ معاون حقوقی و امور مجلس
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه معترض‌عنه، دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه خود را موظف کرده است که پیش از عقد قرارداد با وکلای دادگستری برای انجام امور حقوقی خود از اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات معاونت مذکور مجوز اخذ کنند.
دانشگاه‌های علوم پزشکی همچون دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق با اصل تمرکززدایی فنی، شخصیت حقوقی مستقل دارند و موسسه دولتی شناخته می‌شوند. ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ نیز در تعریف موسسه دولتی بر استقلال حقوقی این مؤسسات تأکید می‌کند. مفاد قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ نیز مؤید این استقلال حقوقی در جمیع ابعاد اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی می‌باشند.
دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف‌اند مطابق سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی تعیین‌شده توسط وزارت متبوع عمل کنند و صلاحیت وزارت بهداشت راجع‌به دانشگاه‌های علوم پزشکی چیزی جز تعیین خط‌مشی‌های کلی موضوع بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۳/۳ نمی‌باشد و با توجه به مستندات قانونی مذکور و مقتضیات لازم جهت عدم تمرکز فنی اداری که حقوقدانان حقوق عمومی و حقوق اداری متفقاً بر آنها نظر دارند دانشگاه‌های علوم پزشکی در امور داخلی از جمله امور اداری و استخدامی خود دارای استقلال بوده و مطابق با آئین‌نامه‌های مصوب هیئت‌امنا یا قوانین و مقررات خاص انجام‌وظیفه می‌کنند و وزارتخانه متبوع دولت صرفاً صلاحیت نظارت اداری را بر این مؤسسات دارد، لذا مکلف کردن دانشگاه‌ها به اخذ مجوز از وزارت متبوع برای انعقاد قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری وجهی ندارد به علاوه اینکه این امر موجب طولانی شدن فرایندهای معمول اداری، فوت وقت و فرصت و حتی احتمال از بین رفتن منابع و سرمایه دانشگاه در صورت تأخیر در انجام استخدام وکیل یا مشاور حقوقی شود؛ همان چیزی که ظاهراً مقام صادرکننده بخشنامه مورد شکایت از وقوع آن بیم دارد. همچنین تجربه انعقاد بعضی قراردادهایی که به صرفه و صلاح مؤسسات تابع وزارت بهداشت نبوده است دلیل موجهی برای ایجاد مانع در برابر امور اداری و اختلال در آن و افزایش بوروکراسی که جلوگیری از آن مورد تأکید سران نظام است نمی‌باشد؛ قوانین و مقررات اداری طرق مختلفی برای نظارت اداری و قضایی و امکان جبران ضررهای منطقاً مادی وارده به دولت و ادارات مشخص نموده است و مانع‌گذاری در مقابل روندهای اداری توجیه منطقی و حقوقی و اقتصادی ندارد. با عنایت به موارد پیش‌گفته و مستندات قانونی و استدلالات مذکور به نظر می‌آید مقام صادرکننده بخشنامه از حدود صالحیت خود خارج شده و از این بابت تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را از هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری خواستارم.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/3265 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ بدین نحو پاسخ داده است که:
۱ ـ در بخشنامه معترض‌عنه هیچ‌گونه ممنوعیتی پیرامون انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری مشاهده نمی‌گردد و بخشنامه مورد اشاره در ارتباط با انتصاب مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی است. بنابراین با توجه به اینکه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال مصوبه یا مقرره دستگاه‌های دولتی مستلزم ارائه دلیل دائر برخلاف قانون یا شرع بودن مقرره معترض‌عنه و یا خارج از حدود اختیار بودن مرجع تصویب مصوبه میباشد و شاکی متقاضی ابطال موضوعی گردیده (ممنوعیت انعقاد قرارداد با وکلا از سوی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی) که در این بخشنامه هیچ اشاره‌ای به آن نشده است و شاکی در خصوص موضوع بخشنامه یادشده (نحوه) انتصاب مدیران حقوقی دانشگاه‌ها معترض نمی‌باشد صدور رأی به رد شکایت مطروحه موردتقاضا است.
۲ ـ صرف‌نظر از مراتب فوق در خصوص ادعای مطروحه دائر بر ممنوع نمودن انعقاد قرارداد از سوی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی با وکلا توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت نیز شایان‌ذکر است؛ وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳ و طی حکم شماره ۱۰۰/۹۷۴ جناب آقای دکتر غفاری را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس انتخاب نموده‌اند و ایشان نیز به موجب ابلاغ شماره 117/3514/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ این‌جانب را به عنوان سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات و متعاقباً به موجب ابلاغ شماره 117/4650/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به عنوان مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات انتخاب نموده است. به موجب احکام یادشده از جمله وظایف این‌جانب سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر واحدهای حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز وابسته، نظارت بر جریان رسیدگی‌های قضایی و حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز وابسته ایجاد وحدت رویه حقوقی از طریق صدور روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های وزارتی ارتقاء مهارت و دانش تخصصی کارشناسان حقوقی میباشد. همچنین به موجب نامه شماره 100/1293 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲ وزیر محترم بهداشت حق اقامه دعوی و دفاع از دعاوی مطروحه در کلیه مراجع قضایی با حق اعتراض به رأی و … با حق توکیل و تفویض اختیار به غیر از ابتدا تا انتهای پرونده‌های مطروحه در کلیه مراحل رسیدگی صرفاً به این‌جانب تفویض گردیده تا شخصاً یا توسط نمایندگان حقوقی و یا مجتمعاً و یا از طریق انعقاد قرارداد وکالت با وکلای دادگستری بر اساس ضوابط مصوب هیأت‌وزیران نسبت به استیفای حقوق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و واحدهای تابعه و وابسته اقدام نمایم. اشاره می‌نماید وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی تاکنون اختیار فوق را غیر از این‌جانب به هیچ‌یک از روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و مؤسسات وابسته تفویض ننموده است، بنابراین با استناد به تفویض اختیار یادشده هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص به‌کارگیری وکلای دادگستری منوط به مجوز اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات است.
لذا با عنایت به اینکه انعقاد قرارداد وکالت با وکلای دادگستری در خصوص تمامی پرونده‌های وزارت و واحدهای تابعه از سوی وزیر بهداشت صرفاً به این‌جانب تفویض شده است و وظیفه سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و نظارت بر واحدهای حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز وابسته نیز از سوی معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزیر به مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات واگذار شده است، این‌جانب در راستای وظایف محوله موظف به نظارت بر عملکرد مدیریت‌های حقوقی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی جهت جلوگیری از انعقاد قراردادهای نامتعارف و بی‌ضابطه با وکلای دادگستری بدون رعایت صرفه و صلاح دولت و دانشگاه‌ها می‌باشم.
۳ ـ در ارتباط با بخشنامه شماره 117/3131/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ موضوع انتصاب مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور نیز به استحضار می‌رساند وفق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه‌بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و در راستای حفظ منافع دستگاه‌های دولتی برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط مجوز استفاده از کارمندان رسمی ادارات حقوقی به عنوان نماینده حقوقی داده است.
۴ ـ در طرح طبقه‌بندی مشاغل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شغل کارشناس امور حقوقی پیش‌بینی شده است که وظیفه شاغلین آن انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح قانونی تصویب‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها آیین‌نامه‌ها دستورالعمل‌ها و گزارش‌های کارشناسی و پاسخگویی به استعلامات حقوقی و ارائه نظرات مشورتی و پیگیری دعاوی و اختلافات در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری از قبیل دعاوی حقوقی، کیفری، اداری و استخدامی، کار و کارگری، نظارت، طرح و تعقیب دعاوی کیفری و حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت تأمین منافع و رعایت مسائل دانشگاه میباشد. ضمناً شرایط احراز شغل کارشناس امور حقوقی نیز در کتاب طرح طبقه‌بندی مشاغل عمومی و اختصاصی مشخص شده است. همچنین با توجه به استقرار مدیریت حقوقی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، مدیران حقوقی این واحدها باید به موجب دستورالعمل، ارزیابی، انتخاب، انتصاب و توسعه مدیران حرفهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شرایط احراز پست مدیریت را داشته باشند.
۵ ـ با توجه به اقدامات برخی از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انتخاب مدیران با مدارک غیرحقوقی از جمله پزشک در سمت مدیر حقوقی دانشگاه و با عنایت به وظایف معاون محترم حقوقی و امور مجلس، وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر واحدهای حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز وابسته و اینکه مدیران حقوقی موسسه مسئولیت مستقیم و بدون واسطه دفاع از حقوق دولت را در مراجع قضایی بر عهده دارند و بدون دارا بودن شرایط نمایندگی حقوقی امکان قانونی دفاع در مراجع قضایی میسر نمی‌باشد و صرف وجود کارشناس حقوقی و وکیل در دوائر حقوقی مسقط این شرط اساسی و مبنایی برای مدیران حقوقی نمی‌باشد، به موجب بخشنامه یادشده به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها علوم پزشکی واحدهای تابعه اعلام شد جهت جلوگیری از انتصاب مدیران حقوقی فاقد صلاحیت پیش از انتصاب، افراد مزبور با کارنامه ایشان به معاونت حقوقی و امور مجلس معرفی گردند. مضافاً اینکه در این بخشنامه ممنوعیتی دائر بر انتخاب مدیر حقوقی از سوی رئیس موسسه تصریح نگردید و در این بخشنامه اعلام شده است در صورت انتخاب مدیر حقوقی بدون هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت از مساعدت حقوقی در پرونده‌های مطروحه آن دانشگاه معذور است و دانشگاه مسئول پرونده‌های مطروحه خود در مراجع قضایی است.
۶ ـ در ارتباط با ادعای شاکی دائر بر استقلال دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی نیز شایان‌ذکر است علیرغم استقلال وزارتحانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، معاونت حقوقی رییس‌جمهور نیز سابقاً به موجب بخشنامه‌های شماره 27433/44253 مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ و ۹۶۴۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹، در اقدامی مشابه استفاده از نمایندگان حقوقی و وکلای دادگستری را منوط به اخذ مجوز از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام نمودند. وفق بخشنامه شماره 27433/44253 مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ اعلام شده است: “دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی‌المقدور در اجرای ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و نمایندگان قضایی تأیید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور استفاده و برای پرداخت حق‌الزحمه آنان بر انقلاب از اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت اقدام نمایند.
در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور استعلام شود” که بخشنامه مزبور طی دادنامه شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است. بنابراین چنانچه معاون حقوقی ریاست جمهوری می‌تواند در خصوص به‌کارگیری نمایندگان قضایی و وکلا در دستگاه‌های اجرایی که هرکدام دستگاه دولتی مستقلی می‌باشند نسبت به صدور بخشنامه اقدام نماید، بدیهی است بخشنامه معاونت حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه که در راستای نظارت بر واحدهای حقوقی وابسته صادر شده است نیز لازم‌الاجرا میباشد.
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال بخشنامه یادشده از این حیث که دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه را موظف نموده پیش از عقد قرارداد با بر وکلای دادگستری برای انجام امور حقوقی از اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات مجوز اخذ نمایند، نموده است، لکن در بخشنامه معترض‌عنه چنین ممنوعیتی مشاهده نمی‌شود و موضوع بخشنامه یادشده به هیچ‌وجه در خصوص وکلا و به‌کارگیری ایشان در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی نمی‌باشد، صدور رأی به رد دادخواست مطروحه موردتقاضا است.
* ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مطرح نگردیده است.
*پرونده کلاسه ۰۱۰۷۰۰۵ با خواسته “ابطال بخشنامه شماره 117/3131/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بر اساس بخشنامه مورد شکایت به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی واحدهای تابعه صرفاً اعلام‌شده جهت جلوگیری از انتصاب مدیران حقوقی فاقد صلاحیت پیش از انتصاب و به منظور ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در وزارت متبوع و مؤسسات وابسته و لزوم ارزیابی مستمر و مؤثر عملکرد و با عنایت به حساسیت و اهمیت جایگاه مدیریت حقوقی افراد یادشده به همراه سوابق و کارنامه خود به معاونت حقوقی و امور مجلس معرفی شوند و اساساً ممنوعیتی در خصوص انتخاب مدیر حقوقی ایجاد نشده بلکه اعلام‌شده در صورت انتخاب مدیر حقوقی بدون هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس، مرجع ذی‌ربط خود متولی و مسؤول پیگیری پرونده‌های مطرح‌شده در مراجع قضایی است در نتیجه بخشنامه شماره 117/3131/د مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن حکمی مغایر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و نافی استقلال مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیست لذا با عنایت به مراتب مذکور مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۱۳۹۵۰۶۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۹ دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه‌های بلاتصدی به شماره 183210/1400 مورخ 1400/10/7 ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22875-1402/05/17
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۲
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۰۶۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
* شاکی: آقای حمیدرضا منتظری
*طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه‌های بلاتصدی به شماره 183210/1400 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال ماده ۹ دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه‌های بلاتصدی به شماره 183210/1400 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۹: چنانچه دفترخانه مقصد فاقد دفتریار اول باشد و دفتریار دفترخانه مبدأ با انتقال به دفتریاری دفترخانه مقصد رضایت داشته باشد سردفتر مکلف است پس از شروع به کار در مقصد نسبت به معرفی دفتریار مزبور اقدام نماید.
تبصره: اولویت انتقال با سردفترانی میباشد که با دفتریار دفترخانه هم‌زمان تقاضای انتقال داشته باشند.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی خواستار ابطال ماده نه دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه‌های بلاتصدی به شماره ۱۸۳۲۱۰ شده است مطابق این ماده چنانچه دفترخانه مقصد فاقد دفتریار اول باشد و دفتریار مبدأ با انتقال به دفتر مقصد رضایت داشته باشد سردفتر مکلف است پس از شروع به کار در مقصد نسبت معرفی دفتریار مزبور اقدام نماید شاکی این مقرره را برخلاف ماده سه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران می‌داند چراکه این ماده اختیار معرفی دفتر یار را به سردفتر داد و این مقرره باعث تضییع حق مکتسبه سردفتر می‌شود لذا شاکی این مقرره را برخلاف اختیارات سازمان و خارج از حدود آن معرفی نموده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
سازمان ثبت به منظور بهبود ارائه خدمات و فعال نمودن دفاتر بلاتصدی و رفع مشکل سران دفاتر و تسهیل در امور مراجعین و ارائه خدمات، این دستورالعمل را صادر نموده است. شاکی سردفتر سابق اسناد رسمی است که درخواست انتقال نموده و با انتقال وی موافقت شده است. لذا وی پیش از انتقال، ضوابط منتقل شدن را می‌دانسته و با این امر موافقت نموده است نامبرده پس از انتصاب به سردفتری در اولین مرتبه نسبت به معرفی دفتریار عمل نموده و دفتریار خود را انتخاب نموده است لذا درخواست ابطال مقرر فاقد توجیه قانونی است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.
*پرونده کلاسه ۰۱۰۷۱۲۲ با خواسته “ابطال ماده ۹ دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه‌های بلاتصدی به شماره 183210/1400 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
وفق ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد با پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود و بر اساس ماده ۹ دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه‌های بلاتصدی به شماره 183210/1400 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ نیز چنانچه دفترخانه مقصد فاقد دفتریار اول باشد و دفتریار مبدأ با انتقال به دفتر مقصد رضایت داشته باشد سردفتر مکلف است پس از شروع به کار در مقصد نسبت به معرفی دفتریار مزبور اقدام کند. با عنایت به اینکه سردفتر مطابق ضوابط مقرر در دستورالعمل یادشده منتقل و مقرره مورد شکایت نیز جزئی از ضوابط نقل و انتقال شمرده می‌شود و در صورت عدم اجرای حکم مذکور ضوابط و شرایط دستورالعمل نسبت به سردفتر نیز محقق نمی‌گردد نظر به اینکه حکم مقرر در ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ ناظر به زمان انتصاب و متفاوت از فرضی است که دفترخانه، دفتریار اول داشته باشد بنابراین ماده ۹ دستورالعمل مغایرتی با قانون ندارد مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۱۳۹۵۳۵۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 3001/1342/2019 مورخه 1401/04/05 ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22877-1402/07/17
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۳۵۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
* شاکی: خانم لیلا دهقانیان
*طرف شکایت: دادگستری کل استان فارس
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3001/1342/2019 مورخه ۱۴۰۱/۴/۵
* شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان فارس به خواسته ابطال نامه شماره 3001/1342/2019 مورخه 1401/4/5 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 3001/1342/2019 مورخه ۱۴۰۱/۴/۵
مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق
بازگشت به نامه شماره ۵۱۲۲ /ص ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ موضوع واگذاری انشعاب غیر دائم به باغات در محدوده شهر و روستا اشعار می‌دارد، ماده (۵) آیین‌نامه اجرای قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و … و تبصره‌های ذیل آن به شرح ذیل به وضوح چگونگی ارائه انشعابات موقت را تعیین نموده است.
ماده ۵ ـ چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار باشد، دستگاه‌های مشمول ارایه خدمات می‌توانند با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون در خصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی‌کند، با دریافت هزینه‌های مربوط طبق تعرفه‌های قانونی نسبت به برقراری غیر دایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک‌بار، موارد را به مراجع صدور و مجوزهای یادشده از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی با واحدهای شهرستانی ذی‌ربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (۴) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح، دستگاه‌های مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیر دایم به دایم با جمع‌آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند.
تبصره ۱ ـ واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی مسلوب‌المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست، حریم و بستر روخانه‌ها و منابع آبی، حریم راه‌ها و راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاه‌های مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز موضوع این تبصره اقدام کنند، در غیراین‌صورت با آنها مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود.
تبصره ۲ ـ در مواردی که رأی قطعی کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۴ با حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع بنای موضوع این ماده صادر شده باشد، واگذاری انشعاب غیر دایم توسط دستگاه‌های مسئول ارایه خدمات برای بناهای مذکور ممنوع است.
تبصره ۳ ـ در اراضی زراعی و باغ‌های موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن، در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب با پرداخت عوارض، تبدیل انشعاب غیردایم به انشعاب دایم منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره (۱ ماده (۱) قانون یادشده خواهد بود.
علی‌هذا ضمن تأکید بر اجرای کامل الزامات قانونی مندرج در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و تبصره‌های ذیل آن و همچنین ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مزبور، مقتضی است ضمن انجام استعلام از دستگاه متولّی، از هرگونه تفسیر سلیقه‌ای قانون مذکور که زمینه سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب جهت دریافت انشعاب برای باغ شهرهای غیرمجاز احداثی را ایجاد نموده و موجبات ناامیدی اشخاص قانون‌پذیر از اجرای مقررات را فراهم می‌آورد خودداری نمایید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی معتقد است که نامه دادستان فارس به مدیریت برق استان فارس ناقض قانون و دخالت در کار قوه دیگر بوده چراکه با توجه به آیین‌نامه فروش برق و مصوبه هیئت دولت انشعاب برق به کلیه باغ شهرها بلامانع است مضافاً به آنکه بر اساس بند ۵ الحاقی ماده ۴ مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۰ دستگاه‌های موضوع قانون می‌توانند نسبت به برقراری انشعاب نیز دائم خدمت عمومی با نظر مربوطه اقدام نمایند.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت با استناد به این امر که اقدامات صورت گرفته در راستای قوانین حاکم بر امر بوده و در جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی بوده درخواست رد کرده است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۱۶ هـ ع با خواسته ابطال نامه شماره 3001/1342/2019 مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ دادگستری کل استان فارس در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۱ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه‌بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه جریمه می‌شود و بر اساس ماده ۴ این قانون دستگاه‌های مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام کنند؛ همچنین بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۷/۵/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار باشد، دستگاه‌های مسئول ارایه خدمات می‌توانند با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون در خصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی‌کند، با دریافت هزینه‌های مربوط طبق تعرفه‌های قانونی، نسبت به برقراری غیردایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک‌بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یادشده از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (۴) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح، دستگاه‌های مسؤول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیردایم به دایم یا جمع‌آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند. نظر به اینکه مقرره مورد شکایت ناظر به ممنوعیت ارائه خدمات در فروض پیش‌بینی‌شده در راستای احکام مقرر در قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن بوده و مغایرتی با قانون ندارد بنابراین با اتفاق آراء و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۱۳۹۵۶۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۷ تصویب‌نامه ۱۳۵۵۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ 1398/10/22 هیأت‌وزیران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22877-1402/07/17
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۲
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۶۰۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
* شاکی: آقای حسن محمدی
*طرف شکایت: هیأت‌وزیران ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ تصویب‌نامه ۱۳۵۵۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ هیأت‌وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۷ تصویب‌نامه ۱۳۵۵۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۷ ـ دستگاه‌های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه‌های نقدی کارکنان خود را به طور سرجمع دریافت می‌کنند، مکلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص‌های موضوع این آیین‌نامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت اقدام نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ) در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مقرر شده است که به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند که مراتب اجرایی این امر در آئین‌نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰/۸/۳ هیأت‌وزیران منعکس شده است.
از آنجا که پرداخت کمک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به صورت سرجمع که موضوع ماده ۷ تصویب‌نامه مورد شکایت است، با مفاد بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و همچنین آئین‌نامه اجرایی آن دارای مغایرت است، تقاضای ابطال آن را دارم.
چراکه وجوه اندک پرداختی به عنوان یارانه ایجاب می‌نماید که پرداخت آن پس از بررسی وضع درآمدی و استحقاق اشخاص بر اساس سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود و به حساب کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت سرجمع پرداخت نشود تا از پرداخت آن به غیر اشخاص محق، جلوگیری شود.
*خلاصه دفاعیات طرف‌های شکایت:
- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها:
۱) ماده ۷ آئین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی به دستگاه‌های اجرایی تکلیف نموده که ظرف دو ماه نسبت به شناسایی و رفع همپوشانی و پرداخت یارانه اقدام نمایند اما در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده که کلیه دستگاه‌های اجرایی که به نوعی از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند نسبت به ثبت کمک‌های خود به تفکیک کد ملی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. که مراد قانون‌گذار از تکلیف اخیر، یکپارچه‌سازی و ثبت کلیه اطلاعات خانوار اعم از مشمولین ماد ۷ آئین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی و غیر آن در سامانه رفاه ایرانیان بوده و این دو ماده مغایرتی با یکدیگر ندارند.
۲) تکالیف مذکور در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، عیناً در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است که نشان از ضرورت این امر دارد.
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
حکم مقرر در ماده ۷ آئین‌نامه، قبل از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و ادعای وجود مغایرت در این حالت بی‌معناست و حکم لاحق، ناسخ حکم قبلی و یا در حالتی به دلیل موقتی بودن قانون بودجه، موجب موقوف‌الاجرا شدن مصوبه، در زمان حیات قانون بودجه خواهد بود.
- معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری:
۱) شاکی به موجب قوانین لاحق درخواست ابطال مصوبه را داده که از این بابت امکان ابطال وجود ندارد.
۲) بند ۷ مصوبه مورد شکایت ناظر بر مواردی است که به علت محرمانه بودن اطلاعات کارکنان شاغل در برخی مراکز نظامی و امنیتی که از شمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز خارج‌اند، اطلاعات این دسته از افراد در سامانه ثبت نمی‌شود و دستگاه‌های متبوع این اشخاص مکلف شده‌اند که ظرف دو ماه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت از محل اعتبار پرداختی سرجمع دستگاه اقدام نمایند که این حکم در راستای انتظام و عدالت محور نمودن پرداخت‌هاست. مضافاً به اینکه بر اساس بند ۴ ماده ۱ و مواد ۴ و ۷ و ۸ آئین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمامی دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه شده‌اند.
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۵۲ با خواسته “ابطال ۷ تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۴۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۷ تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۴۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیأت‌وزیران دستگاه‌های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه‌های نقدی کارکنان خود را به طور سرجمع دریافت می‌کنند، مکلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص‌های موضوع این آیین‌نامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت اقدام نمایند. صرف‌نظر از اینکه حکم مقرر در بند “و” تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ناظر به یکپارچه‌سازی و ثبت اطلاعات خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی و غیر آن در سامانه رفاه ایرانیان بوده و در نتیجه مغایرتی میان این دو حکم وجود ندارد و آنچه در مقرره مورد شکایت پیش‌بینی‌شده با عنایت به اقتضائات و شرایط خاص کارکنان شاغل در برخی مراکز و دستگاه‌های خارج از شمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه وضع شده است، نظر به اینکه استناد به قوانین مؤخر از موجبات ابطال مقررات و تصویب‌نامه‌های دولتی به شمار نمی‌آید و اساساً بررسی مقررات دولتی از حیث مغایرت با قانون و یا خروج از حدود اختیارات بر اساس قوانین حاکم بر زمان تصویب صورت میگیرد و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت نیز مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
