سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۱ آخرین قوانین و مقررات کشور

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۴۹۰۱/ت ۶۰۱۸۴ هـ، مـورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰، موضوع: «الزام سازمان‌های پایه بیمه‌گر به پرداخت صد درصد هزینه داروی بیماران تالاسمی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از ابتدای این سال لازم‌الاجرا شده و احکام مقرر در آن نیز باید در همین بازه زمانی به اجرا درآید. بنابراین، حکم ذیل بند (۲) مصوبه مبنی بر پرداخت تعرفه تشویقی نسخه الکترونیک «از زمان تصویب تا پایان سال ۱۴۰۱» از حیث تغییر زمان اجرای حکم قانون (ابتدای سال ۱۴۰۱) به زمان تصویب مصوبه دولت، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۷۱۳۷۰/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۷/۲۷

1089

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۷۴۷۹/ت ۵۹۹۱۷ هـ، مـورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹، موضـوع: «آیین‌نامـه اجرایـی بند (ن) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، متعاقب بررسـی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسـی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس بند «ن» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد مذکور در این بند به حساب خزانه واریز می‌شود و سپس برای هزینه‌کرد طبق این بند اختصاص می‌یابد. بنابراین، ماده (۲) مصوبه که بدون اشاره به لزوم واریز حقوق ورودی به حساب خزانه، حکم به مصرف آن داده است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

1090

شماره ۷۱۳۷۷/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۷/۲۷

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۱۰۸۱/ت ۶۰۲۲۹ هـ، مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲، موضوع: «اصلاح مصوبه ضوابط اجرایی ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«ردیف (۶۸ ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای «پاداش پایان خدمت بازنشستگان» در نظر گرفته شده است و ارتباطی با «فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد» ندارد. بنابراین، بند (۲) مصوبه که ردیف مذکور را با موضوع فروش اموال پیوند داده، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

1091

شماره ۷۱۳۸۳/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۷/۲۷

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۹۹۹/ت ۵۹۶۴۹ هـ، مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰، موضوع: «مجوز ورود و ترخیص آمبولانس‌های اهدایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق بند «۵» ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ مقرّر می‌دارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف‌ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید». متن مصوبه ناظر به ورود و ترخیص و شماره‌گذاری آمبولانس‌های اهدایی، بدون پرداخت سود بازرگانی، از حیث ایجاد امتیاز برای واردکنندگان آمبولانس، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سیاست‌های حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايتي کشاورزي قراردادي گندم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22601 – 02/08/1401

شماره 020/23968 – ۱۴۰۱/۷/۱۲

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۶ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، بسته سیاست حمایتی کشاورزی قراردادی گندم را به شرح ذیل تصویب کرد:

۱) تولیدکنندگانی که اقدام به تولید گندم از طریق کشاورزی قراردادی می‌نمایند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از حمایت‌های زیر برخوردار می‌شوند:

ـ یارانه کاشت (یارانه کود و بذر)

ـ یارانه انتقال دانش و فناوری در تولید گندم

ـ یارانه حق بیمه گندم

ـ یارانه آزمون آب، خاک، گیاه و نسخه‌نویسی

ـ تسهیلات بانکی جهت تأمین‌مالی در قالب کشاورزی قراردادی

تبصره (۱): دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت حمایت‌های موضوع این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت امور زراعت، سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بنیاد ملی گندم‌کاران کشور، شرکت‌های مجری، سایر نهادهای پشتیبان و بخش‌‍‍‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تائید دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.

تبصره (۲): منابع مالی مورد نیاز این بند از محل اعتبارات مصوب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی تأمین می‌گردد.

۲) مجریان غیردولتی کشاورزی قراردادی از حمایت‌های زیر برخوردار می‌باشند:

الف: تسهیلات بانکی جهت تأمین‌مالی خرید در قالب کشاورزی قراردادی

ب: معافیت از شمول قیمت‌گذاری تکلیفی دولت در فروش کالاها و فرآورده‌‌های تولیدی حاصل از خرید محصول کشاورزی قراردادی

ج: برخورداری از مزایای بند (۸) مندرجات ذیل یادداشت‌های فصل (۱۰) کتاب مقررات صادرات و واردات، منحصر به مباشرین طرف قرارداد موضوع این بند می‌باشد.

۳ ) در صورتی که قیمت گندم صنف و صنعت و محصول تولیدی حاصل از آن به قیمت تکلیفی عرضه گردد شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت آن به مجریان غیردولتی کشاورزی قراردادی اقدام نماید.

تبصره: قیمت تکلیفی محصول توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و مابه‌‌التفاوت آن محاسبه و به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای اجرا اعلام می‌گردد.

۴) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تأمین تسهیلات مورد نیاز شرکت‌های غیردولتی ارائه‌کننده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی جهت خرید تجهیزات و فناوری‌های نوین برای آزمون آب، خاک و گیاه از محل اعتبارات بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی و اقدام نماید.

۵) تأمین کود توسط نهادهای پشتیبان برای کشاورزان با رعایت تبصره (۵) ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انجام می‌شود.

۶ ) صندوق بیمه کشاورزی مکلف است بر اساس اعلام مجری دولتی کشاورزی قراردادی و در چارچوب قرارداد منعقده با تولیدکننده نسبت به بیمه کشاورزان طرف قرارداد اقدام نماید.

ـ مجری دولتی مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کشاورز به صندوق بیمه کشاورزی می‌باشد.

ـ نحوه پرداخت حق بیمه سهم کشاورز در چارچوب تفاهم فی‌مابین مجری دولتی و صندوق بیمه کشاورزی تعیین خواهد شد.

۷) شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مکلف است بر اساس اعلام مجری دولتی کشاورزی قراردادی و در چارچوب قرارداد منعقده با تولید‌کننده نسبت به تأمین کود مورد نیاز کشاورزان طرف قرارداد، اقدام نماید.

ـ مجری دولتی طرف قرارداد مکلف به پرداخت بهای کود تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می‌باشد.

ـ نحوه پرداخت بهای کود در چارچوب تفاهم فی‌مابین مجری دولتی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تعیین خواهد شد.

۸) مجری دولتی کشاورزی قراردادی مکلف است بر اساس قرارداد منعقده با تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت مطالبات نهادهای پشتیبان اقدام نماید.

ـ مجری دولتی هزینه خدمات دریافتی از نهادهای پشتیبان را هنگام پرداخت بهای محصول کسر می‌نماید.

ـ نحوه پرداخت بهای خدمات به نهادهای پشتیبان در قالب تفاهم‌نامه فی‌مابین تعیین خواهد شد.

۹ ) شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف است در خریدهای تضمینی سال زراعی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت خرید بخشی از گندم کشاورزان به صورت کشاورزی قراردادی تا سطح دو میلیون هکتار از اراضی گندم اقدام نماید.

۱۰) بانک‌های عامل مکلفند در راستای اجرای ابلاغیه شماره01/08724 مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ بانک مرکزی ج.ا.ا. شیوه‌نامه اجرای تأمین‌مالی کشاورزی قراردادی نسبت به تأمین چهارصد هزار میلیارد (400000000000000) ریال (۲۰ درصد منابع واگذاری به بخش کشاورزی) تسهیلات سرمایه در گردش برای مجریان غیردولتی کشاورزی قراردادی پرداخت نماید.

۱۱) دستورالعمل سیاست حمایتی مجری دولتی و غیردولتی کشاورزی قراردادی توسط معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت امور زراعت، سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بنیاد ملی گندم‌کاران کشور، شرکت‌های مجری، سایر نهادهای پشتیبان و بخش‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تائید دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سیاست‌های حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايتي محصول زيتون

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22601 – 02/08/1401

شماره 020/23972- ۱۴۰۱/۷/۱۲

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ملی استاندارد

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۶ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، بسته سیاست حمایتی محصول زیتون را به شرح ذیل تصویب کرد:

۱) صادرات روغن زیتون برای آن دسته از تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که اقدام به خرید میوه زیتون روغنی داخلی نمایند آزاد می‌باشد.

۲) قیمت خرید حمایتی میوه زیتون روغنی حداقل ۲۵۰۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم می‌باشد.

۳) با توجه به واردات روغن زیتون بی‌کیفیت، به منظور حمایت از تولید داخل و دسترسی مصرف‌کنندگان به روغن‌های زیتون سالم و با کیفیت، واردات روغن زیتون بی‌کیفیت ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱): وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به‌منظور واردات روغن زیتون با کیفیت با همکاری سازمان ملی استاندارد نسبت به تعیین کد تعرفه‌های مرتبط با روغن زیتون با کیفیت بکر و فرابکر اقدام نماید.

تبصره ۲): سازمان ملی استاندارد مکلف است بر اساس پیشنهادات فنی معاونت امور باغبانی نسبت به تعیین و اعلام استانداردهای مشخص واردات روغن زیتون با کیفیت (وفق استاندارد شورای بین‌المللی روغن زیتون) اقدام نماید.

تبصره ۳) آن دسته از تولیدکنندگان و واردکنندگان که اقدام به خرید میوه زیتون روغنی تولید داخلی می‌نمایند متناسب با ضرایبی که از سوی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت امور باغبانی اعلام می‌گردد، مجاز به واردات روغن زیتون با کیفیت خواهند بود.

۴) با توجه به اهمیت و ضرورت روغن در سبد خانوار، روغن زیتون در گروه کالاهای اساسی کشاورزی قرار گرفته و مشمول سیاست‌های حمایتی مرتبط با این گروه کالاها قرار می‌گیرد.

۵ ) بانک مرکزی مکلف است به‌منظور تأمین نقدینگی تولیدکنندگان نسبت به تأمین تسهیلات تا سقف هشت هزار میلیارد (8000000000000) ریال از طریق اوراق گام اقدام نماید.

۶) دستورالعمل اجرایی این مصوبه توسط معاونت امور باغبانی با همکاری بخش‌های مرتبط تهیه و پس از تائید دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سیاست‌های حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اختصاص مبلغ چهل هزار ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در راستاي تأمين و تدارک انواع نهاده‌هاي کشاورزي و اجراي سیاست‌های حمايتي مصوب شورا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22601 – 02/08/1401

شماره 020/23975 – ۱۴۰۱/۷/۱۲

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از محل اعتبار ردیف (۱۹) جدول مصارف هدفمندی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در راستای تأمین و تدارک انواع نهاده‌های کشاورزی از جمله: کود شیمیایی، بذر، تخم نوغان، نهال، بهینه‌سازی مصرف سموم و کود شیمیایی و مبارزه با آفات عمومی (هوایی و زمینی) و تولید محصول سالم و بهداشتی و مبارزه تلفیقی، بیولوژیک با عوامل خسارت‌زا، رصد و پایش و کنترل محصولات کشاورزی (گیاهی) و سموم کشاورزی، اصلاح نژاد دام روستایی، استفاده بهینه از بقایای محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در تغذیه دام و تنظیم بازار محصولات اساسی و اجرای سایر سیاست‌های حمایتی مصوبات شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سیاست‌های حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايتي محصول زعفران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22601 – 02/08/1401

شماره 020/23971- ۱۴۰۱/۷/۱۲

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۶ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، بسته سیاست حمایتی محصول زعفران را به شرح ذیل تصویب کرد:

۱ ـ قیمت خرید حمایتی زعفران تولیدی کشاورزان در سال جاری نوع نگین صادراتی به ازاء هر کیلوگرم ۴۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد. این قیمت به عنوان قیمت پایه زعفران نگین صادراتی می‌باشد و مجری خرید حمایتی مجاز است متناسب با شرایط بازار نسبت به افزایش آن اقدام نماید.

۲ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از طریق تشکل‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی (از جمله صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی ایران، شرکت بین‌المللی زعفران اصیل سرزمین کهن ـ سهامی عام و سایر ذی‌نعفان) نسبت به خرید حمایتی صرفاً با هدف صادرات و توسعه بازار خارجی زعفران اقدام نماید.

۳ ـ بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل نسبت به تأمین مبلغ صدهزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات برای مجریان خرید حمایتی زعفران اقدام نماید.

تبصره: بانک‌های عامل موظفند کالای خریداری‌شده از کشاورزان و تحویلی به انبارهای خرید زعفران را زیر کلید برده و به عنوان تضمین وثایق مورد نیاز برای تسهیلات دریافتی قبول نماید.

۴ ـ دستورالعمل خرید حمایتی انواع و درجات مختلف زعفران توسط معاونت امور باغبانی با همکاری بخش‌های مرتبط تهیه و پس از تأیید دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

اصلاح مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سیاست‌های حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايتي محصول زعفران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22601 – 02/08/1401

شماره 020/26017- ۱۴۰۱/۷/۲۷

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، بسته سیاست حمایتی محصول زعفران را به شرح ذیل تصویب کرد:

ـ در بند ۲ بعد از سایر ذی‌نفعان، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اضافه می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به “ قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401

۱۰۹۲ [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۷۵۲۹۰/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۸/۸

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۷۴۵۰/ت ۵۹۲۶۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹، موضوع: “اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“علاوه‌بر بند”۱۱” ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ به موجب ماده (۴) قانون راجع‌به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب ۱۳۱۰ ـ “اجازه اقامت موقت و یا دائم از طرف نظمیه [= فرماندهی کل انتظامی کشور] باید داده شود”، بنابراین، بند (۱) مصوبه که به جای مرجع فوق، “وزارت کشور” را متولی صدور مجوز اقامت دانسته، از حیث تغییر مرجع قانونی، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

۱۰۹۳

شماره ۷۵۳۰۵/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۸/۸

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۲۰۶۰/ت ۵۹۹۳۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷، موضوع: “اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“بر اساس ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی ـ “شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان” به عنوان هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر گرفته شده و اعضای شورای مذکور نیز در ماده (۲) قانون مزبور برشمرده شده است. بنابراین، بند (۲) مصوبه ناظر به اصلاح ماده (۸) اساسنامه صندوق مزبور در تعیین اعضای هیأت امنای این صندوق که “رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” را به ترکیب این اعضا افزوده، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

۱۰۹۴

شماره ۷۵۳۲۰/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۸/۸

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۷۴۶۳/ت ۶۰۰۹۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹، موضوع: “آیین‌نامه نظارت بر ارایه خدمات ناوبری هوایی غیرنظامی”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“۱ ـ طبق مواد مختلف قانون مطبوعات ـ مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ـ از جمله مواد (۸) و (۹) آن، برای انتشار نشریات، اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضروری است. بنابراین، بند”۸” ماده (۱) مصوبه مبنی بر اینکه نشریه اطلاعات هوانوردی توسط سازمان هواپیمایی کشوری یا با اخذ مجوز از آن انتشار می‌یابد، از حیث دلالت بر عدم لزوم اخذ مجوز از وزارت مزبور، مغایر قانون می‌باشد.۲ ـ بر اساس تبصره”۲” ماده (۶) قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب ۱۳۲۸ با الحاقات و اصلاحات بعدی ـ “در مواردی که وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت مقرراتی تهیه و تنظیم می‌نمایند که ممکن است به نحوی از انحاء با مسائل مربوط به هواپیمائی کشوری ارتباط پیدا کند موظفند قبلاً نظر شورای‌عالی هواپیمائی کشوری را جلب کنند.” بنابراین، ماده (۱۹) مصوبه مبنی بر لزوم “اخذ نظر از سازمان هواپیمایی کشوری” از حیث جایگزینی سازمان مذکور بجای شورای‌عالی هواپیمایی کشوری و نیز از جهت جایگزینی “اخذ نظر” بجای “جلب نظر”، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

۱۰۹۵

شماره ۷۵۳۲۸/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۸/۸

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۲۰۵۷/ت ۵۹۸۸۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷، موضوع: “اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“نظر به اینکه سازمان بیمه سلامت ایران سازمانی مستقل بوده و ارکان تصمیم‌گیر خاص خود را داراست، ماده (۳) مصوبه مبنی بر اینکه سرمایه اولیه “صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج” از محل منابع داخلی سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می‌شود، از حیث مصرّح نبودن به لزوم اخذ مصوبه ارکان سازمان مذکور، مخلّ اختیارات سازمان مزبور بوده و مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

نوشتهٔ بعدی

نظرسنجی کتابخانه آنلاین پژوهشکده حقوق

نوشتهٔ پیشین

مصوبات شوراها دهه اول آبان ۱۴۰۱