قوانین منتشره از

1400/07/01 لغايت 1400/07/11

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

قانون جهش تولید مسکن     

قانون موافقت‌نامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

 

قانون جهش تولید مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22288 – 01/07/1400

شماره 52421/11 -173 -۱۴۰۰/۶/۲۴

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون جهش تولید مسکن که با عنوان «طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۶۷۵۸۵- ۱۴۰۰/۶/۳

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون جهش تولید مسکن» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مردادماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/52421 -۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون جهش تولید مسکن

فصل اول ـ تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن

ماده ۱ ـ دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تأمین نماید و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و آیین‌نامه‌های مربوطه عرضه گردد.

ماده ۲ ـ «شورای‌عالی مسکن» به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری اجرائی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ ـ رئیس‌جمهور (رئیس شورا)

۲ ـ معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس)

۳ ـ وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)

۴ ـ وزیر نیرو

۵ ـ وزیر کشور

۶ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۸ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۹ ـ وزیر جهاد کشاورزی

۱۰ ـ وزیر نفت

۱۱ ـ رئیس‌کل بانک مرکزی

۱۲ ـ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور

۱۳ ـ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۱۴ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)

تبصره ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، «طرح جامع مسکن» را بازنگری نماید و به تصویب شورای‌عالی مسکن برساند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی متناسب با منابع در اختیار صندوق ملی مسکن شیوه‌نامه نحوه بهره‌مندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت‌های موضوع این قانون را براساس دهک‌بندی درآمدی سازگارشده با هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور برمبنای اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و با اولویت خانوارهای دارای حداقل سه فرزند زیر بیست‌وپنج سال در دهک‌های پایین درآمدی، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر تهیه کند و به تصویب شورای‌عالی مسکن برساند.

تبصره ۲ ـ جلسات این شورا در غیاب رئیس شورا، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۳ ـ دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعضو جهت حضور بدون حق رأی در جلسه شورا اقدام نماید.

ماده ۳ ـ «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد.

منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله، مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌گردد، تأمین می‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان‌کار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجادشده مطابق با الگوی مصوب شورای‌عالی مسکن برای طرح (پروژه)‌های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.

اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ‌یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت‌امناء و هیأت عامل است.

الف ـ هیأت‌امناء

۱ ـ ترکیب اعضای هیأت‌امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از:

۱ ـ ۱ ـ وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیأت‌امنای صندوق)

۲ ـ ۱ ـ وزیر کشور

۳ ـ ۱ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۴ ـ ۱ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۵ ـ ۱ ـ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور

۶ ـ ۱ ـ رئیس‌کل بانک مرکزی

۷ ـ ۱ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)

۸ ـ ۱ ـ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۲ ـ جلسات هیأت‌امناء حداقل سالی دوبار تشکیل می‌شود و جلسات با حداقل حضور دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.

۳ ـ دبیرخانه هیأت‌امناء در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.

ب ـ هیأت عامل

۱ ـ هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد معتقد و ملتزم به مذهب رسمی کشور، صاحب‌نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش‌نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیأت‌امناء انتخاب و با حکم رئیس هیأت‌امناء برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند.

۲ ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب‌رأی هیأت‌امناء می‌باشد.

۳ ـ رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت‌امناء، انتخاب و با حکم رئیس هیأت‌امناء منصوب می‌شود.

تبصره ۱ ـ دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور مکلفند مصارف هزینه‌کرد این صندوق را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

تبصره ۲ ـ اساسنامه این صندوق در چهارچوب اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت‌امناء، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۳ ـ تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» به نام وزارت راه و شهرسازی نزد خزانه‌داری کل کشور تشکیل می‌شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به صندوق منتقل می‌گردد.

تبصره ۴ ـ بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود و این مبلغ به عنوان منابع صندوق منظور می‌گردد.

تبصره ۵ ـ صورت‌های مالی صندوق شامل جزئیات منابع و مصارف صندوق باید جهت اطلاع عموم به صورت حداقل فصلی بر تارنمای وزارت راه و شهرسازی منتشر گردد.

تبصره ۶ ـ پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، هرگونه اختصاص بودجه، کمک و یارانه دولتی در بخش مسکن صرفاً از طریق این صندوق امکان‌پذیر است.

تبصره ۷ ـ کلیه حساب‌های صندوق صرفاً نزد بانک مسکن افتتاح می‌شود.

تبصره ۸ ـ در سال ۱۴۰۰، مازاد بر مبالغ تعیین‌شده پایه‌های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و از سال ۱۴۰۱ کلیه مبالغ دریافتی از این ماده به صندوق تعلق می‌گیرد.

ماده ۴ ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست ‌درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (3600000000000000) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

تبصره ۱ ـ بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۲ ـ تسهیلات فوق براساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات براساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و براساس نرخ سود مصوب شورای پول ‌و ‌اعتبار، محاسبه می‌گردد.

تبصره ۳ ـ تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست‌ساله می‌باشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی برعهده سازنده می‌باشد.

تبصره ۴ ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق‌بهادار هستند.

تبصره ۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد (۲۰%) تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صد درصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

ماده ۵ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ برای تأمین‌مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری نهائی این صندوق‌ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری از مالیات معاف است.

تبصره ۲ ـ زمین‌های موضوع این قانون می‌تواند در قالب این صندوق‌ها قابل تخصیص به طرح (پروژه)های ساخت ‌باشد.

تبصره ۳ ـ انتقال واحدهای مسکونی ساخته‌شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهائی واحدهای سرمایه-گذاری، به صندوق‌های مدیریت دارایی موضوع قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرضه واحدهای صندوق‌های مذکور در بازار سرمایه جهت تأمین منابع جدید برای صندوق ملی مسکن بلامانع است.

تبصره ۴ ـ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های موضوع این ماده در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی قرار دارند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس و اوراق‌بهادار تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۶ ـ به‌منظور تأمین‌مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند یارانه سود انتشار اوراق تأمین‌مالی بخش مسکن نظیر اوراق رهنی مذکور در تبصره (۴) ماده (۴) این قانون، اوراق خرید دین و سایر اوراق تأمین‌مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق‌بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت ‌نماید.

 

فصل دوم ـ تأمین زمین

ماده ۷ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید. عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک درصد (۱%) ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین می‌گردد و این رقم برای سال‌های آینده تا ۹۹ سال، سالانه به میزان پانزده درصد (۱۵%) افزایش می‌یابد.

ماده ۸ ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی‌صلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی ظرف حداکثر دو ماه (یک ماه مراجع ذی‌ربط استان‌ها و یک ماه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) پس از تاریخ وصول، اقدام نمایند.

ماده ۹ ـ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی مورد نیاز تأمین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.

تبصره ۱ ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیرساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم نمایند.

تبصره ۲ ـ اراضی کشاورزی حاصل‌خیز (درجه ۱ و ۲)، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‏نشین‌ها و مناطق چهارگانه محیط‏زیستی نمی‌تواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۰ ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.

تبصره ۲ ـ زمین‌های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که براساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۶ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیأت‌وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت‌وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد.

ماده ۱۱ ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نماید.

ماده ۱۲ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است به‌منظور تأمین زمین مورد نیاز این قانون، استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد.

تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت‌های توسعه اراضی موضوع این قانون، ظرف یک سال نسبت به بازپس‌گیری آن دسته از اراضی واگذارشده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، اقدام نماید. متخلفین از اجرای این حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌گردند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

فصل سوم ـ تأمین مصالح ساختمانی

ماده ۱۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.

تبصره ۱ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند آیین‌نامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) را برای طرح‌های مسکن حمایتی (با حذف واسطه‌ها) تهیه نمایند و به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.

تبصره ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم نماید.

 

فصل چهارم ـ تأمین خدمات ساختمانی

ماده ۱۴ ـ هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان‌کار ساختمان کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با سی درصد (۳۰%) تخفیف، محاسبه و دریافت می‌شود.

ماده ۱۵ ـ وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست‌های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات فنی مهندسی را در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن معرفی می‌نماید.

تبصره ـ مددجویان، معلولان، ایثارگران و رزمندگان معسر با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان امور رزمندگان) از طریق وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه خدمات نظام‌مهندسی برای یک‌بار (یک واحد مسکونی) معاف هستند و هزینه آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تأمین و در وجه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان واریز می‌گردد.

ماده ۱۶ ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن، صرفاً حق انشعاب دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوان را ندارند.

 

فصل پنجم ـ سایر موارد

ماده ۱۷ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر واحد مسکونی، محاسبه نماید.

ماده ۱۸ ـ در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل نماید.

ماده ۱۹ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار نسبت به انتشار عمومی و ارائه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی در خصوص اجرای مفاد این قانون به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

ماده ۲۰ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت طرح (پروژه)های مسکن حمایتی، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی ـ ایرانی را صیانت کند و الزامات زیست‌محیطی، بهره‌وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقای کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه را با استفاده از روش‌های مناسب از جمله صنعتی‌سازی مسکن رعایت نماید.

تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، شاخص‌های تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی ـ ایرانی را تدوین نماید.

ماده ۲۱ ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت نمایند. همچنین کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط،‌ قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام عمومی نمایند. تخلف از اجرای این حکم مشمول یکی از مجازات‌های درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ (به استثنای حبس) می‌شود.

کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک‌برگ می‌باشد از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نمایند، در غیر این صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

ماده ۲۲ ـ زمان‌بندی‌های قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و محدودیت احکام آن به چهارچوب برنامه‌های پنج‌ساله گذشته، اصلاح و محدودیت‌ زمان‌های مذکور حذف می‌گردد.

ماده ۲۳ ـ وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تا در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیکی و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن، چه به صورت انبوه‌سازی و چه مشارکتی یا انفرادی، هیچ‌گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأساً و یا با ارجاع به یکدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک‌بار توسط شهرداری و یا سازمان نظام‌مهندسی و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صورت پذیرد.

ماده ۲۴ ـ به‌ منظور توسعه فضاهای مذهبی ـ فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به‌عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱ ـ وزارت راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند نسبت به تعیین مقیاس (نُرم) سرانه مساجد در مناطق مختلف اقدام نمایند.

۲ ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک‌ها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش‌بینی کنند و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند. مساجد، مصلی‌ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه‌های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت‌وساز فقط برای فضای اصلی معاف می‌باشند.

۳ ـ مالکان مجتمع‌های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع‌ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه‌های مصوب به‌ تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌رسد.

۴ ـ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان‌های ملی و بوستان‌های شهری اقدام کنند.

۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

۶ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافربری و جایگاه‌های عرضه سوخت بین‌شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل آورند.

۷ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به‌ منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون‌های فرهنگی و هنری براساس بودجه سنواتی برخوردار گردند.

ماده ۲۵ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امکان اجرای این قانون را در طرح (پروژه)های مسکن کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح فراهم نماید.

تبصره ۱ ـ نحوه اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می‌شو‌د.

تبصره ۲ ـ نیروهای مسلح می‌توانند از اراضی در اختیار مازاد بر نیاز خود و با رعایت مقررات مربوط، برای اجرای این ماده استفاده نمایند.

قانون فوق مشتمل بر بیست‌وپنج ماده و سی‌ودو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

قانون موافقت‌نامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22294-10/07/1400

شماره 11/54625 – ۱۱۵ – ۱۴۰۰/۷/۳

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 56454/19203 مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون موافقت‌نامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۷۰۷۶۵ – ۱۴۰۰/۷/۶

وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) و مواد (۱۱)، (۱۲)، (۱۴) و (۱۸) موافقت‌نامه موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۱۱/۵۴۶۲۵ ـ ۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۱) موافقت‌نامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون موافقت‌نامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

 

موافقت‌نامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه

جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که از این پس «طرف‌ها» نامیده می‌شوند، با ابراز تمایل به توسعه بیشتر همکاری بین‌المللی در حوزه حقوق کیفری، با ابراز اشتیاق به تسهیل فرآیند بازپروری اجتماعی محکومین؛ به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ ـ تعاریف

از نظر این موافقت‌نامه، معانی اصطلاحات زیر از این قرار است:

الف) «حکم» تصمیم نهایی دادگاه که برای جرم ارتکابی مجازات اعمال می‌کند. همچنین اصطلاح حکم شامل تصمیم‌های نهایی دادگاه است که مجازات اعدام را در نظر گرفته و متعاقباً به واسطه عفو یا تخفیف در دولت صادرکننده حکم با محرومیت از آزادی برای مدتی معین یا با حبس ابد جایگزین می‌شود؛

ب) «محکومیت» هرگونه مجازات در قالب محرومیت از آزادی برای یک مدت معین یا حبس ابد که به وسیله یک حکم وضع می‌شود؛

پ) «محکوم» شخصی که متحمل مجازاتی در قالب محرومیت از آزادی به موجب یک حکم می‌شود؛

ت) «طرف صادرکننده حکم» طرفی که دادگاه آن، شخصی را که قرار است برای گذراندن محکومیت انتقال یابد یا انتقال یافته است، محکوم نموده است؛

ث) «طرف اجراکننده حکم» طرفی که محکوم به منظور گذراندن محکومیت به آنجا منتقل شده یا ممکن است منتقل شود؛

ج) «نماینده قانونی» شخص یا موسسه‌ای که به موجب قانون‌گذاری هر یک از طرف‌ها مجاز است تا به وسیله نهادهای مربوط خود به نفع محکوم یا از طرف وی اقدام نماید.

ماده ۲ ـ دامنه شمول موافقت‌نامه

۱ ـ طرف‌ها طبق قیود و شرایط این موافقت‌نامه گسترده‌ترین مساعدت‌ها را در امور مربوط به انتقال محکومین برای یکدیگر فراهم خواهند ساخت.

۲ ـ محکوم در قلمرو یک طرف می‌تواند به منظور گذراندن محکومیت وضع شده طبق مفاد این موافقت‌نامه به قلمرو طرف دیگر منتقل شود. به این منظور چنین شخصی یا نماینده قانونی وی می‌تواند طبق مفاد این موافقت‌نامه درخواست خود را جهت انتقال به هر یک از دو طرف صادرکننده و اجراکننده حکم بدهد.

۳ ـ درخواست انتقال می‌تواند از جانب هر یک از دو طرف صادرکننده و اجراکننده حکم تسلیم شود.

ماده ۳ ـ مراجع مرکزی و صلاحیت‌دار

۱ ـ مراجع مرکزی که مجاز هستند این موافقت‌نامه را اجرا کنند، برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و برای فدراسیون روسیه، وزارت دادگستری فدراسیون روسیه است.

۲ ـ در زمان اجرای این موافقت‌نامه مراجع مرکزی از طریق مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار خواهند نمود.

۳ ـ هر طرف هرگونه تغییرات مرتبط با مرجع مرکزی خود را فوری از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.

۴ ـ مراجع صلاحیت‌دار مراجعی هستند که توسط هر یک از طرف‌های متعاهد جهت انجام اقدامات معین در اجرای مفاد این موافقت‌نامه به طور مقتضی اختیار یافته‌اند.

ماده ۴ ـ شرایط انتقال

۱ ـ به موجب این موافقت‌نامه، محکوم فقط تحت شرایط زیر می‌تواند منتقل شود:

الف) محکوم دارای تابعیت طرف اجراکننده حکم باشد؛

ب) حکم صادره قطعی و لازم‌الاجرا باشد و هیچ جریان رسیدگی انجام‌نشده‌ای در مورد این شخص وجود نداشته باشد؛

پ) آن بخش از محکومیت که باید توسط محکوم سپری شود، در زمان دریافت درخواست انتقال کمتر از شش ماه نباشد. در موارد استثنایی چنانچه مدت‌زمان باقی‌مانده از محکومیت کمتر از مدت مذکور باشد، طرف‌ها می‌توانند در مورد انتقال توافق کنند؛

ت) رضایت مکتوب محکوم جهت انتقال وی به منظور اجرای محکومیت در قلمرو طرف اجراکننده حکم وجود داشته باشد و چنانچه وی نتواند به سبب شرایط سنی، جسمی یا روحی، آزادانه اراده خود را بیان نماید، رضایت مکتوب نماینده قانونی او؛

طرف صادرکننده حکم به مقام کنسولی یا هر مقام دیگری از دولت اجراکننده حکم فرصت بررسی این موضوع را خواهد داد که آیا رضایت به انتقال یا رد آن به صورت داوطلبانه و با آگاهی از آثار حقوقی چنین انتقالی داده شده یا نشده است.

ث) جرایمی که محکومیت به سبب آن وضع شده است، طبق قوانین کیفری طرف اجراکننده حکم دارای مجازات سالب آزادی باشند؛

ج) طرف‌های صادرکننده و اجراکننده حکم، صراحتاً رضایت خود را جهت انتقال اعلام نموده باشند؛

چ) انتقال محکوم به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع حیاتی هیچ‌یک از طرف‌ها خدشه‌ای وارد نخواهد کرد و مغایر با قانون اساسی و قوانین عادی آن‌ها نخواهد بود.

۲ ـ در موارد زیر درخواست انتقال رد خواهد شد:

الف) مجازاتی که باید در دولت اجراکننده حکم اجرا شود، به طور آشکار مغایر با شرایط و ترتیبات سپری نمودن محکومیت تعیین‌شده در حکم باشد؛

ب) محکوم هیچ‌یک از تعهدات مالی ناشی از حکم دادگاه را اجرا ننموده باشد یا به عقیده دولت صادرکننده حکم، تضمین‌های اجرای چنین تعهداتی کافی نباشد؛

 پ) بنا به دلایل مقرر در قوانین طرف اجراکننده حکم، محکومیت نتواند در این دولت اجرا شود.

ماده ۵ ـ تعهد به ارائه اطلاعات

۱ ـ هر محکومی که این موافقت‌نامه در مورد وی ممکن است اعمال شود، توسط طرف صادرکننده حکم از مفاد این موافقت‌نامه و نیز آثار حقوقی انتقال آگاه خواهد شد.

۲ ـ چنانچه محکوم از طرف صادرکننده حکم درخواست انتقال خود را نماید، طرف مذکور فوری طرف اجراکننده حکم را از دریافت درخواست محکوم آگاه خواهد ساخت.

۳ ـ محکوم باید از هر اقدام و تصمیمی که از جانب هر یک از طرف‌ها در مورد درخواست انتقال اتخاذ می-شود، به صورت مکتوب آگاه شود.

ماده ۶ ـ درخواست‌ها

۱ ـ درخواست‌های یک طرف برای انتقال و پاسخ به آن‌ها باید به صورت مکتوب صورت گرفته و از طریق مراجع مرکزی طبق این موافقت‌نامه، به طرف دیگر منعکس گردد.

۲ ـ پس از دریافت درخواست انتقال، مرجع مرکزی طرف صادرکننده حکم درخواستی را همراه با موارد ذیل خطاب به مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم ارسال خواهد کرد:

الف) اطلاعاتی درباره محکوم (نام و نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد، محل اقامت)؛

ب) اسناد مؤید تابعیت محکوم؛

پ) رونوشت مصدق حکم و تمامی تصمیم‌های مربوط دادگاه در خصوص موضوع و سندی دال بر آن‌که حکم قطعی و الزام‌آور است؛

ت) سندی دال بر آن‌که بخشی از محکومیت سپری شده و بخشی از آن باید سپری شود و نیز سندی مبنی بر نحوه رفتار محکوم در خلال گذراندن محکومیت؛

ث) سندی مبنی بر اجرای مجازات تکمیلی، در صورت وجود؛

ج) متن مقررات قانونی که برمبنای آن، حکم به محکومیت شخص داده شده است؛

چ) رضایت مکتوب محکوم یا نماینده قانونی وی، در صورت ناتوانی محکوم در بیان آزادانه اراده خود مبنی بر انتقال به سبب شرایط سنی، جسمی یا روحی؛

ح) سندی مبنی بر تعهدات مالی محکوم به موجب حکم در صورت وجود؛

خ) اطلاعاتی در مورد وضعیت سلامت محکوم و امکان حمل‌ونقل وی به قلمرو طرف اجراکننده حکم.

۳ ـ زمانی که درخواست به طرف اجراکننده حکم تسلیم می‌شود، مرجع مرکزی آن باید درخواستی را به همراه اسناد مذکور در جزء‌های (الف) و (ب) بند (۲) خطاب به مرجع مرکزی طرف صادرکننده حکم ارسال نماید و مرجع مرکزی طرف صادرکننده حکم پاسخ خود را به همراه اسناد مذکور در جزءهای (پ) و (خ) بند (۲) این ماده، به درخواست پیش‌گفته پیوست خواهد نمود.

 ۴ ـ در صورت لزوم مراجع مرکزی طرف‌ها می‌توانند هرگونه سند یا اطلاعات اضافی را درخواست نمایند.

ماده ۷ ـ پاسخ به درخواست‌ها

۱ ـ چنانچه درخواست مرجع مرکزی طرف صادرکننده حکم واصل شود، مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم موارد زیر را به پاسخ خود پیوست خواهد نمود:

الف) رضایت مکتوب جهت دریافت محکوم به منظور اجرای بخش باقی‌مانده از محکومیت؛

ب) چنانچه در قوانین طرف اجراکننده حکم مقرر شده باشد، رونوشت مصدق تصمیم دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار دیگری مبنی بر تصدیق و اجرای محکومیت با بیان ترتیب، مدت‌زمان و شرایط سپری کردن محکومیت توسط محکوم پس از انتقال وی؛

پ) خلاصه‌ تصدیق شده از قوانینی که محکوم براساس آن‏ها محکومیت را سپری خواهد نمود؛

ت) سندی مبنی بر تابعیت محکوم.

۲ ـ مرجع مرکزی طرف صادرکننده حکم به محض ارائه تصمیم به رضایت یا رد انتقال محکوم از جانب دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار دیگر طرف صادرکننده حکم و پس از دریافت کلیه اسناد لازم، باید فوری تصمیم خود را به اطلاع مرجع مرکزی طرف

 اجراکننده حکم برساند.

ماده ۸ ـ روند انتقال

به محض آگاهی مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم از رضایت به انتقال محکوم توسط طرف صادرکننده حکم، مراجع صلاحیت‌دار طرف‌ها باید فوری مکان، زمان و روند انتقال محکوم را معین نمایند.

ماده ۹ ـ هزینه‌ها

کلیه هزینه‌‌های مربوط به انتقال محکوم، از جمله هزینه‌های حمل‌ونقل و عبور و مرور، به جز هزینه‌هایی که در قلمرو طرف صادرکننده حکم صورت گرفته است، به عهده طرف اجراکننده حکم خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ اجرای حکم

۱ ـ طرف اجراکننده حکم اجرای محکومیت را طبق قوانین خود ادامه خواهد داد.

۲ ـ دادگاه طرف اجراکننده حکم باید طبق قوانین آن طرف همان مدت‌زمانی را که در حکم دادگاه برای حبس در نظر گرفته شده است، اعمال نماید.

۳ ـ چنانچه طبق قوانین طرف اجراکننده حکم، حداکثر مدت حبس برای جرم ارتکابی کمتر از مدت‌زمان تعیین‌شده در حکم دادگاه باشد، دادگاه طرف اجراکننده حکم باید حداکثر میزان حبس مقرر در قوانین آن طرف برای ارتکاب جرم مشابه را در نظر بگیرد.

۴ ـ آن بخش از مجازات که در قلمرو طرف صادرکننده حکم سپری شده است باید در مجموع دوره محکومیت مدنظر قرار گیرد.

۵ ـ تصمیم در خصوص اجرای مجازات تکمیلی تعیین‌شده در حکم در صورتی از سوی دادگاه طرف اجراکننده حکم اتخاذ می‌شود که چنین مجازاتی برای جرم ارتکابی در قوانین این طرف مقرر شده باشد. مجازات تکمیلی باید به گونه‌ای که در این ماده مشخص شده است، اجرا شود.

ماده ۱۱ ـ عفو، بخشودگی، عفو مشروط، تخفیف مجازات و تجدیدنظر در حکم

هریک از طرف‌ها می‌تواند طبق قوانین خود، عفو، بخشودگی، عفو مشروط و تخفیف محکومیت را اعطا نماید. فقط طرف صادرکننده حکم برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از حکم، صالح خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ مجازات مضاعف

محکوم پس از انتقال نباید برای همان اعمالی که به سبب آن‏ها در طرف صادرکننده حکم برای وی محکومیت تعیین شده است، در طرف اجراکننده حکم تحت تعقیب یا محاکمه قرار گیرد.

ماده ۱۳ ـ خاتمه اجرا

طرف اجراکننده حکم باید طبق قانون خود، به محض آن‌که از هرگونه تصمیمی مبنی بر توقف محکومیت لازم‌الاجرا از جانب طرف صادرکننده حکم مطلع شود، اجرای محکومیت را خاتمه دهد.

ماده ۱۴ ـ تغییر و لغو حکم

۱ ـ چنانچه پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیت، حکم از جانب دادگاه طرف صادرکننده حکم تغییر یابد، باید فوری نسخه‌ای از حکم مربوط و سایر اسناد لازم به مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم تسلیم شود. طرف اجراکننده حکم موضوع اجرای چنین تصمیمی را به نحو مقرر در ماده (۱۰) این موافقت‌نامه حل‌وفصل خواهد نمود.

۲ ـ چنانچه پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیت، حکم نقض شود و در نتیجه دعوی در طرف صادرکننده حکم مرتفع شود، باید فوری نسخه‌ای از تصمیم مربوط به مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم تسلیم شود.

۳ ـ چنانچه پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیت، حکم نقض شود و تحقیقات یا رسیدگی‌های جدیدی صورت گیرد، نسخه‌ای از تصمیم مربوط، اسناد پرونده کیفری و سایر مواد لازم فوری به طرف اجراکننده حکم تسلیم خواهد شد تا موضوع تعقیب محکوم به موجب قوانین طرف اجراکننده حکم فیصله یابد.

ماده ۱۵ ـ تبادل اطلاعات

۱ ـ مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم باید تصمیم دادگاه را که به منظور اجرای محکومیت، اعطای عفو، بخشودگی، عفو مشروط یا تخفیف محکومیت و نیز در مورد رهایی محکوم اتخاذ شده است، به مرجع مرکزی طرف صادرکننده حکم اطلاع دهد.

۲ ـ مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم بنا به درخواست مرجع مرکزی طرف صادرکننده حکم، باید اطلاعاتی را در مورد فرایند سپری کردن محکومیت پس از انتقال محکوم ارائه کند.

ماده ۱۶ ـ عبور

۱ ـ هر یک از طرف‌ها می‌تواند طبق قوانین خود، چنانچه درخواست عبور محکوم از جانب طرف دیگر صورت گرفته باشد و طرف دیگر با دولت ثالثی جهت انتقال آن شخص توافق نموده باشد، اجازه عبور وی را از قلمرو خود بدهد.

۲ ـ هر یک از طرف‌ها می‌تواند از اعطای اجازه عبور خودداری کند چنانچه:

الف) محکوم از اتباع آن کشور باشد؛

ب) جرمی که برای آن محکومیت تعیین شده است، به موجب قوانین آن به عنوان جرم مدنظر قرار نگرفته باشد.

۳ ـ درخواست عبور شامل اطلاعات مقرر در بند (۲) ماده (۶) این موافقت‌نامه به انضمام اسناد مشخص شده در بند (۱) ماده (۶) و جزء‌های «الف» تا «ت» بند (۱) ماده (۷) این موافقت‌نامه خواهد بود.

۴ ـ طرفی که از وی درخواست شده است تا با عبور موافقت نماید، می‌تواند برمبنای تصمیم دادگاه یا دیگر مراجع صلاحیت‌دار خود محکوم را صرفاً برای مدت‌زمانی که لازمه عبور از قلمرو آن است، در بازداشت نگه دارد.

۵ ـ چنانچه عبور به صورت هوایی انجام شود و فرود در قلمرو طرف دیگر پیش‌بینی نشده باشد، اجازه مزبور لازم نیست. با این وجود طرف مزبور باید از هرگونه عبور این‌چنینی بر فراز قلمرو خود مطلع شود.

ماده ۱۷ ـ زبان‌ها

درخواست و اسناد مؤید ادعا، اطلاعیه‌ها و اطلاعات به زبان طرف درخواست‌کننده تنظیم خواهد شد و همراه با ترجمه به زبان طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی خواهد بود و نیازی به تأیید صحت ترجمه نیست.

ماده ۱۸ ـ محدوده زمانی اجرا

این موافقت‌نامه نسبت به اجرای محکومیت‏های وضع شده پیش و پس از

لازم‌الاجراشدن آن قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۱۹ ـ حل‌وفصل اختلاف‏ها

هرگونه اختلاف میان طرف‌ها که ناشی از تفسیر و اجرای این موافقت‌نامه باشد، باید از طریق رایزنی و مذاکره حل‌وفصل شود.

ماده ۲۰ ـ اصلاح موافقت‌نامه

موافقت‌نامه حاضر می‌تواند بنا به رضایت طرف‌ها اصلاح گردد.

ماده ۲۱ ـ مقررات نهایی

۱ ـ این موافقت‌نامه پس از ۳۰ روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی از جانب طرف‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تکمیل کلیه تشریفات داخلی که برای لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه لازم است، لازم-الاجرا خواهد بود.

۲ ـ این موافقت‌نامه به محض انقضاء ۱۸۰ روز از تاریخ دریافت اطلاعیه طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک، در خصوص قصد آن طرف مبنی بر فسخ آن، فسخ می‌گردد.

۳ ـ فسخ این موافقت‌نامه مانع از تکمیل اجرای هر درخواست انتقالی نخواهد بود که پیش از تاریخ فسخ دریافت شده باشد.

این موافقت‌نامه در مسکو در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۸ هجری شمسی برابر با ۲۰۱۷/۳/۲۸ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، از متن انگلیسی استفاده خواهد شد.

 

از طرف	از طرف
جمهوری اسلامی ایران	فدراسیون روسیه

 

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) و مواد (۱۱)، (۱۲)، (۱۴) و (۱۸) موافقت‌نامه موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف