شورای عالی انقلاب فرهنگی
هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی, نقد و مناظره
«کرسی ترویجی»
کرسی امکان سنجی مطابقت مسجد با سنجه های سمن
پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:
ارائه‌کننده:
دکتر کیوان صداقتی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
ناقدان:
ناقد نخست: دکتر محمد رضا ویژه (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
ناقد دوم: دکتر بیژن عباسی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
ناقد سوم:دکتر کوروش استوار سنگری (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز)
دبیرعلمی:
دکتر راضیه صابری
زمان برگزاری:
یک شنبه 30 مرداد 1401 ساعت 15
مکان برگزاری:
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
گزارش اجلاسیه:
سؤال پژوهش به شرح زیر بود:
- آیا مسجد با سنجه‌های سمن مطابقت دارد؟
در ابتدای این کرسی ترویجی که در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد، دبیر علمیِ جلسه، دکتر راضیه صابری، از ارائه‌کننده، دکتر کیوان صداقتی، درخواست کرد که به بیان دیدگاه‌های خود بپردازد. دکتر صداقتی ضمن تبریک روز جهانی مسجد و آرزوی صحت و سلامتی برای جناب آقای دکتر نوبهار به جهت مبتلا شدن ایشان به بیماری کرونا، بیان داشت: «همان‌طور که از عنوان بحث مشخص است و در تیزری که با زحمت دوستان شهر دانش تهیه شد، گفته شد که ما با پذیرش شخصیت حقوقی برای مساجد، بایستی در گام بعدی درصدد تعیین ماهیت حقوقی و قالب ثبتی برای مسجد باشیم و با پذیرش این پیش‌فرض که غلبه بر ماهیت حقوق خصوصی مسجد است تا حقوق عمومی بودن آن، بنابراین بدیهی است ما نمی‌توانیم مسجد را در زمره اشخاص دولتی مثل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تعبیه و دسته‌بندی کنیم؛ به جهت تعریفی که قانون‌گذار از آن‌ها در قوانین به عمل آورده است و لاجرم باید به سراغ سبدهای ذیل اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی برویم که یکی از آن‌ها مؤسسات و دیگری، شرکت‌ها هستند. منتها باز هم با توجه به کارکردها و اهدافی که مساجد دنبال می‌کنند، می‌دانیم که آن‌ها در زمره شرکت‌های تجاریِ هفت‌گانه ذیل ماده 20 قانون تجارت هم قرار نمی‌گیرند؛ بنابراین، تنها قالب حقوقیِ باقی‌مانده، مؤسسات هستند که خود مؤسسات هم به دو دستة انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌شوند. که باز هم با توجه به کارکردها و ماهیت غیرانتفاعی که مسجد دارد و در ادامه آن را توضیح خواهیم داد، مساجد در زمره موسسات انتفاعی نیستند و لذا تنها قالب حقوقی که برای تعیین ماهیت حقوقی مسجد باقی می‌ماند، مؤسسه خصوصی غیرانتفاعی است که مصداق بارز آن همین سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمنها هستند. در خصوص منابع قانونیِ سمنها در نظام حقوقی ایران، در برهه‌هایی در مجلس شورای اسلامی تلاش شد که قانون جامع و کاملی برای سازمان‌های مردم‌نهاد به تصویب برسد، اما تا این لحظه این قانون به تصویب نرسیده است؛ بنابراین، در حقوق موضوعه ما با مقررات دولتی در خصوص سازمان‌های مردم‌نهاد سروکار داریم. تا قبل از تصویب آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب 95 هیأت‌وزیران، آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی مصوب 84 را داشتیم که اگرچه در این آیین‌نامه اخیرالتصویب ـ یعنی آیین‌نامه مصوب 95 ـ ما صراحت نداریم که مقررات قبلی منسوخ و ملغی‌الاثر شده است، ولی می‌توانیم حکم به نسخ ضمنی بدهیم و بگوییم سازوکار آن را همین آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد سال 95 تعیین کرده است.»
وی در ادامه افزود: «نکته جالب‌توجه این است که اتفاقاً ما می‌توانیم ریشه تاریخی سازمان‌های مردم‌نهاد امروزی را در همین قالب سازمان‌های غیردولتی سنتی ـ در زمینه امور دینی، مذهبی و خیریه ـ جست‌وجو کنیم؛ مثل صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی که از دیرباز وجود داشته یا بنیادهای خیریه، تکایا، حسینیه‌ها و موقوفات. همگی این‌ها یک شکل خفیفی از همین سازمان‌های مردم‌نهاد امروزی بودند. در دکترین حقوقی و از منظر آکادمیک یک‌سری سنجه‌ها و مؤلفه‌هایی را برای سازمان‌های مردم‌نهاد در نظر می‌گیرند؛ مثل غیردولتی بودن، غیرسیاسی بودن، داوطلبانهبودن و آزادیِ ورود و خروج اعضاء، مستقل‌بودن، دموکراتیک‌بودن، عام‌المنفعه‌بودن و سازمان‌یافتگی و کارویژه سمنها را به مثابه چشم جامعه مدنی، کمک به غیرمتمرکز ساختن قدرت تلقی می‌کنند. اما در تعریف رسمی که از سمنها ماده 2 آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد ارائه می‌دهد، سمن به تشکل‌هایی اطلاق می‌شود که با یک رویکرد اجتماعی توسط اشخاص حقیقی به شکل داوطلبانه به ثبت می‌رسد، اهداف غیرسیاسی دارد، اهداف غیرانتفاعی دارد و در واقع، سمن را می‌گوید به ابتکار اشخاص حقیقی یا نهایتاً اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی و بدون دخالت دولت تأسیس می‌شود و اگرچه برخی از سمنها می‌توانند اهداف عمومی داشته و به دنبال خیر و منفعت عمومی باشند، اما از نهاد دولت استقلال ارگانیک، سازمانی و مالی دارند و به مثابه شخص حقوقیِ حقوق خصوصی عمل می‌کنند. ما در ادامه این کرسی با این توضیحی که خدمتتان عرض کردم، می‌خواهیم با واکاوی سنجه‌های سمن و شباهت‌هایی که میان کارکردهای مسجد با سنجه‌های سمن وجود دارد، در حقوق موضوعه ایران و به‌ویژه آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، این فرضیه را اثبات کنیم که میان سازمان اداری مسجد و سمنها یک قرابت و هم‌نشینیِ معناداری وجود دارد که اگر این امر اثبات شود، از ثمرات آن، کمک به یافتن قالب ثبتی برای مساجد در نظام حقوقی ایران خواهد بود.»
دکتر صداقتی در ادامه به تبیین این سنجه‌ها پرداخت و گفت: «سنجه نخست، غیرانتفاعی بودن است. از مهمترین عوامل استقلال ساختاری و اداری سمنها، عدم وابستگی مالی آن‌ها به دولت است؛ یعنی آنچه همیشه استقلال سمنها را ممکن است مخدوش و تهدید کند، غم نان و چگونگی تأمین هزینه‌های آن‌ها است و حتی ممکن است یک دستاویزی برای بخش دولتی باشد تا بتواند در امور سمنها مداخله کند. به همین خاطر هم است که ما از دیرباز و سده‌ها و قرون گذشته می‌بینیم که در کنار مفهوم احداث و تأسیس مسجد، مفهوم وقف رقبات را هم داریم. رقبه یا رقبات در بند 18 دستورالعمل مربوط به تعریف اصطلاحات سازمان اوقاف و امور خیریه سال 65، تعریف شده و گفته است یک واحد ملکی غیرمنقول است که ممکن است مکان مذهبی از جمله مساجد یک یا چند تا از این رقبه‌ها را داشته باشند. فلسفه اینکه چرا در کنار مساجد رقبه یا رقبات داشتند، به بحث ما کمک جالب‌توجهی میکند. از دیرباز به خاطر اینکه هزینه‌های مربوط به ساخت، نگه‌داری، احداث و مرمت مساجد ـ به‌ويژه برای مساجد جامع ـ گزاف بود و از توان و تمکن مالی شهروندان و جامعه مؤمنینِ آن زمان برنمی‌آمد، عمدتاً این هزینهها توسط خلفا، صاحب‌منصبان و سلاطین تأمین می‌شد. از یک‌جایی به بعد مسلمانان به این نتیجه رسیدند که برای اینکه این وابستگی مالی و اداریِ مسجد را به بدنه قدرت قطع کنند و به حفظ استقلال اماکن عبادی کمک کنند، به وقف اموال و املاک خودشان به نام شخص حقوقیِ مسجد روی آوردند تا هم از این طریق بتوانند آن اعمال‌نفوذ مقامات و قدرت عمومی را بکاهند و هم مسجد را از تغییر و تحول و نوسانات اقتصادی یا سیاسیِ بعدی مصون نگه دارند. کما اینکه ما می‌بینیم راز حیات و اثربخشی زایدالوصفی که حوزه‌های علمیه یا مساجد در دوران مشروطیت یا پیروزی انقلاب اسلامی داشتند، یکی از عوامل آن همین استقلال مالی آن‌ها از بدنه قدرت بود.»
وی در ادامه اظهار داشت: «نکته حائز اهمیت این است که این مسئله به معنی نکوهش مطلق در ارتباط با دریافت کمک‌های مالی برای سمنها نیست. سمنها می‌توانند بعضاً فعالیت اقتصادی هم برای تأمین هزینه‌های خود داشته باشند و این با وصف غیرانتفاعی بودن آن‌ها منافاتی ندارد، منتها این موضوع نباید به شکلی باشد که سمن را به یک مؤسسه تجاری با مقاصد انتفاعی مبدل کند. همچنان که در تبصره یک ماده دو آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد در تعریف غیرانتفاعی بودن آمده است که اگر درآمدهای سمن صرف اهداف سازمان‌های مردم‌نهاد شود، ممدوح است و مشکلی ندارد، اما تقسیم سود بین اعضا مذموم و غیرقانونی است؛ بنابراین، همان‌طور که کمک‌ها و هدایای مردمی، نذورات و موقوفات یک بخش عمده‌ای از منابع مالی سمنها را تأمین میکند، می‌خواهیم بگوییم که خود مسجد نمونه بارز استفاده از چنین اعانات و مساعدت‌های مردمی است و همان‌طور که می‌دانیم، هدف اصلی از مسجد، تأمین و تضمین حق بر عبادت است و قطعاً اهداف آن، غیرانتفاعی و غیرمادی است؛ بنابراین، در این مؤلفه می‌بینیم که وجه اشتراک وجود دارد. در سنجه دوم که غیرسیاسی بودن است، اگر تاریخ صدر اسلام و پس‌ازآن را ملاحظه کنیم، می‌بینیم که وجه همت جامعه مؤمنین همواره بر حفظ حریّت و آزادگی مسجد در برابر بازی‌های سیاسی یا حزب‌بازی‌های رایجی که در عالَم سیاست وجود دارد، بوده است و هدف از تأسیس مسجد این بوده است که یک مکان عبادی را برای جامعه مؤمنین فراهم کنند تا کلیه مسلمانان فارغ از جنسیت، رنگ، زبان، قومیت، نژاد و حتی طبقه‌بندی‌های اجتماعی یا سیاسی بتوانند نسبت به پرستش معبود خود و ادای مناسک دینی و مذهبی بپردازند.»
دکتر صداقتی در ادامه به کارکردهای سیاسی مسجد در عین غیرسیاسی بودن آن اشاره کرد و بیان داشت: «درست است که در فقه سیاسی ما و فقه تشیع یک‌سری کارکردهای سیاسی هم برای مسجد در نظر گرفته می‌شود، اما نقد قدرت و اثرگذاری بر قدرت، بر روی منابر و مجالس و وعظ و خطابه‌‌ای که در مسجد و صحن آن اتفاق می‌افتد، یک مقوله کاملاً متمایز و متفاوت از سیاسی‌کاری یا یک عمل ذاتاً سیاسی است. در تبصره یک ماده دو آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد هم قید سیاسی بودن سمنها را می‌بینیم که تعریف شده و گفته شده است که منظور از غیرسیاسی بودن، نداشتن فعالیت‌های سیاسیِ موضوع قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی است که باید قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی سال 95 را ملاک قرار بدهیم؛ بنابراین، سمنها همان‌قدر که از انجام فعالیت‌های ذاتاً سیاسی مثل فعالیت‌های حزبی، فعالیت‌های انتخاباتی، معرفی کاندیدا و … ممنوع شده‌اند، در این سمت هم برای مساجد اگر نگوییم این وسواس، این ممنوعیت و این حساسیت بیشتر است، قطعاً از سمنها کم‌تر نیست. مثلاً شما در بحبوحه ایام انتخابات نگاه کنید، مساجد تا سرحد دعوت مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات پیش می‌روند، اما دیگر امکان حمایت از کاندیدا یا جریان خاصی را ندارند و توصیه می‌شود که مثلاً اگر فضای مسجد در اختیار یک کاندیدا یا جریان خاصی برای تبلیغ قرار گرفت، به همان میزان برای جریان یا کاندیدای رقیب هم به نحو منصفانه و عادلانه‌ای شرایط رعایت شود.»
وی در ادامه به تشریح سنجه سوم پرداخت و گفت: «سنجه سوم، برابری و آزادی پیوستن و خروج داوطلبانه اشخاص است؛ ماده 2 آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد از جمله تشکیل سمنها را ورود آزادانه اشخاص و بدون الزام قضایی و قانونی می‌داند؛ بنابراین، نتیجه می‌گیریم که عضویت و فعالیت اجباری افراد در سمنها با ماهیت سمن منافات دارد و این دقیقاً همان وجه ممیز سازمان‌های مردم‌نهاد با نظام‌های صنفی و حرفهای مثل کانون وکلا یا دفاتر اسناد رسمی است. اگر از این منظر هم نگاه کنیم، در خصوص مسجد خواه از جهت آزادی افراد و فعالیت آن‌ها در مسجد و خواه از جهت خروج آن‌ها کاملاً آن رویکرد آزادانه وجود دارد و نزدیک سمنها هستند. در واقع، اگر ما اعضای مسجد را چه موقوف‌علیهم در نظر بگیریم ـ یعنی جماعت مؤمنین و نمازگزاران و عبادت‌کنندگان ـ و چه اعضای مسجد را مدیران اصلیِ تشکیل‌دهنده هسته مسجد بدانیم ـ یعنی امام مسجد، امین یا امنای موقوفه، متولی مسجد و … ـ بازهم تغییری در این فرض ایجاد نمی‌شود و نسبت به هر دو گروه این آزادی ورود و خروج داوطلبانه اشخاص حکم‌فرما است. بله؛ طبیعی است که گاهی اوقات تنوع فعالیت‌ها در مساجد باعث استخدام یک‌سری افراد تمام‌وقت و مزدبگیر می‌شود، اما ما می‌خواهیم بگوییم که چنین مواردی را نباید این‌گونه تلقی کنیم که پس مسجد از فهرست سمنها می‌تواند خارج شود؛ زیرا خود سمنها هم می‌توانند از اعضای نیمه‌داوطلب یا غیرتبرعی و غیرداوطلب در کنار افرادی که به‌صورت کاملاً تبرعی و رایگان در سمنها فعالیت می‌کنند، استفاده کنند. خط قرمز در این زمینه همان‌طور که عرض شد، عدم‌تبدیل سمن به یک مؤسسه انتفاعی یا تقسیم سود بین اعضا است؛ بنابراین، با همین استدلال ما می‌توانیم وجود خادم غیرتبرعی مشمول قانون کار را توجیه کنیم یا فرضاً پرداخت درصد ناچیزی از عواید موقوفه به‌عنوان مثلاً حق‌التولیه به متولی، حق‌النظاره به ناظر موقوفه یا حق‌القدم به امام جماعت مسجد می‌تواند توجیه شود و مانع از خروج مسجد از فهرست سمنها شود. سنجه آخر که خیلی هم مهم است، بحث غیردولتی بودن سمنها است که در تبصره ماده یک آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد آمده است.»
این عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی سخنان خود را با تبیین معنای سنجه غیردولتی بودن ادامه داد و گفت: «مطابق این تبصره، منظور از غیردولتی، عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تأسیس، اداره و استمرار و هم‌چنین عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود به‌عنوان مؤسس و عضو است؛ بنابراین، نتیجه می‌گیریم که اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی نه به‌تنهایی و نه حتی همراه با اشخاص حقیقی و حقوقیِ حقوق خصوصی حق تأسیس سمنها را ندارند. شاید مهمترین سنجه‌ای که درحال‌حاضر برای ارزیابی مسجد به‌عنوان سمنها محل مناقشه و بحث باشد، همین سنجه غیردولتی بودن مساجد است؛ به خاطر تصویب برخی از قوانین و مقرراتی که منجر به ورود بخش دولتی و دستگاه‌های اجرایی؛ هم در حوزه ساخت و احداث مسجد مثل ورود شهرداری‌ها یا مثلاً وزارت راه و شهرسازی و هم در حوزه مدیریت و اداره مسجد که باعث انتصابی‌‌‌شدن مدیران مسجد شده است، جملگی ممکن است که حکایت از استیلای قواعد حقوق عمومی بر مسجد داشته باشد و این چنین برداشت شود که از منظر واقع‌گرایانه یا در عرصه عمل، مساجد تا حدی از آن سنجه غیردولتی بودن فاصله گرفته‌اند. می‌خواهیم بگوییم که این فاصله باعث نفی ماهیت اصلی و ذاتی مسجد که همان‌طور که در اوایل عرایضم عرض کردم، غلبه ماهیت حقوق خصوصی مسجد است، نمی‌شود. دست‌کم می‌توانیم بگوییم از منظر تئوریک و در ساحت نظر بین سنجه‌های سمنها و کارکردهای اصیل و سنتی و ذاتی مساجد قرابت معنادار وجود دارد. از طرف دیگر، می‌توانیم از مفهوم مخالف تبصره ماده یک هم استفاده کنیم؛ به این معنی که حضور برخی از مقامات عمومی یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان مدیران مسجد، اگر باعث استیلای دولت و دخالت آن در تصمیم‌گیری‌های این مکان عبادی نشود، بنابراین لزوماً نمی‌توانیم بگوییم که پس وصف غیردولتی بودن زایل شده است و می‌توانیم همچنان نتیجه را بگیریم که آن سنجه غیردولتی بودن مسجد مصون و محفوظ باقی مانده است.»
دکتر صداقتی سخنان خود را با تبیین حوزه حق‌ها و تکالیف ادامه داد و بیان کرد: «در حوزه حق‌ها و تکالیف هم ما می‌بینیم که انطباق‌ها و شباهت‌های معناداری بین کارکردهای مسجد با سمنها مشاهده می‌کنیم. مثلاً در حوزه حق‌ها ما ماده 29 آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد را داریم که این ماده سمنها را بعد از ثبت، از کلکسیونی از حق‌ها متمتع کرده است؛ مثل حق نظارت و دیدبانی بر بخش‌هایی از جامعه، حق راهپیمایی و برگزاری اجتماعات، حق دادخواهی در مراجع قضایی، حق انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه و ارائه خدمات اجتماعی که این ماده برای سمنها در نظر گرفته است که می‌بینیم دقیقاً چنین حق‌هایی را ما می‌توانیم برای مساجد هم شناسایی کنیم و مورد تضمین قرار بدهیم. فرضاً در خصوص حق بر دادرسی، مسجد هم مثل سمنها حق طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مطروحه را دارد؛ زیرا مثلاً وقف‌نامه مسجد را می‌توان در حکم اساسنامه اشخاص حقوقی تلقی کنیم، متولی مسجد به نمایندگی از شخص حقوقی مسجد حق طرح دعوا و دفاع از دعاوی مطروحه را دارد و در غیاب متولی، این امین یا امنای موقوفه هستند که می‌توانند این وظیفه را بر عهده داشته باشند. هم‌چنین مثلاً در ارتباط با بحث تعقیب دعوای عمومی، ما ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که یک‌سری اصلاحاتی در سال 94 نسبت به آن اعمال شد. ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری یک‌سری امتیازاتی را برای سمنها در نظر می‌گیرد؛ به این معنی که گفته است اگر سازمان‌های مردم‌نهاد اساس‌نامه‌شان در زمینه مثلاً حمایت از حیوانات، بانوان، کودکان، سالخوردگان، اشخاص دارای بیماری و ناتوانی جسمی و ذهنی باشد یا در زمینه میراث فرهنگی، منابع طبیعی و بهداشت عمومی یا حقوق شهروندی فعالیت داشته باشند، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌‌های مزبور که خدمتتان عرض شد، اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی هم شرکت داشته باشند. شاید در نگاه نخست ما بین کارکردهای مسجد با این موضوعات خیلی قرابتی را نبینیم، اما با توجه به کارکردهای مختلفی که دست‌کم در فقه شیعه برای مساجد در نظر گرفتند و اگر سیر تطور تاریخی مسجد را ملاحظه کنیم، می‌بینیم که می‌توانیم مثلاً کارویژه حمایت از حقوق شهروندی را برای این مکان عبادی در نظر بگیریم؛ به‌ویژه مثلاً حق بر آزادی دینی و مذهبی، حق بر برپایی مناسک دینی و مذهبی، حق بر عبادت. این‌ها می‌تواند در زمره فعالیت‌های دادخواهیِ مسجد تلقی شود.»
وی در ادامه افزود: «در حوزه بعدی، میانجی‌گری و داوری را داریم که آنجا ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری که سال 94 به تصویب رئیس محترم وقت قوه‌قضائیه رسید و بعد هم با اصلاحاتی در سال 95 به تصویب هیأت‌وزیران رسید، در آیین‌نامه اخیرالتصویب میانجیگر تعریف شده و گفته‌اند که میانجیگر یک شخص حقیقی یا حقوقیِ حقوق خصوصی است که فرایند گفت‌وگو و سازش را بین طرفین امر کیفری مدیریت و تسهیل میکند و مؤسسه میانجی‌گری هم مؤسسه‌ای است که قواعد و ضوابط مؤسسات غیرتجاری بر آن‌ها حاکم است؛ بنابراین، می‌خواهیم نتیجه بگیریم که در صورت تلقیِ مسجد به مثابه سازمان‌های مردم‌نهاد ما می‌توانیم از ظرفیت آن‌ها هم جهت حصول صلح و سازش و یا حتی داوری استفاده کنیم. تجربه دکةالقضا در قرن نخست هجری در مسجد جامع کوفه را هم می‌توانیم در همین راستا مورد ارزیابی قرار بدهیم. مورد بعدی، دیدبانی و نظارت بر دولت است. ما می‌دانیم که سمنها از مهمترین نهادهای مؤثر در اجرای اصل هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعمال یک نظارت مردمی بر دستگاه‌های دولتی و اجرایی هستند؛ زیرا فلسفه اصلی و اساسی سمنها در وهله نخست آفرینش یک‌سری تشکیلات مردمی و خارج از قدرت عمومی است. در این سمت هم می‌بینیم که مسجد را می‌توانیم به مثابه یک پایگاه اجتماعی در نظر بگیریم که موجب انتقال و انعکاس صدای مردم به دولت می‌شود. هر زمان مسجدی ها تخلف یا جرم یا سوءجریان اداری یا مالی یا انحراف دستگاه‌های اجرایی یا مقام عمومی را ببینند، می‌توانند بانگ عدالت و دادخواهی سر بدهند. نمونه‌های فراوانی هم از نقش مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی به مثابه یک نهاد خودجوش و مردمی سراغ داریم که بیانگر قدرت معنوی چنین اماکنی یا قدرت معنوی رهبران مذهبی چنین اماکنی در بسیج توده‌های مردمی، برپایی راهپیمایی‌ها و تجمعات و تحصن‌ها و به‌طورکلی، مبارزات مدنی که در راه تحقق دموکراسی، آزادی‌خواهی و استقلال ایران در آن دوره‌ها صورت پذیرفت، است. آخرین حقی که می‌خواهم به آن اشاره کنم، بحث انعقاد قرارداد است. سمنها همان‌طور که مطابق اساسنامه خودشان حق انعقاد قراردادهای تصدی‌گرایانه و غیرحاکمیتی را دارند، مساجد هم می‌توانند برای استمرار فعالیت‌های خودشان نسبت به انعقاد انواع قراردادها اقدام کنند؛ مثل قراردادهایی که برای اجاره رقبات صورت می‌گیرد یا قراردادهای کار که با کارگر یا خدام صورت می‌گیرد؛ بنابراین، اموال و رقبات مسجد جزو دارایی مسجد محسوب می‌شود و مساجد می‌توانند به نام خودشان افتتاح حساب بانکی داشته باشند، طرف قرارداد قرار بگیرند، بستانکار و بدهکار باشند و …»
دکتر صداقتی در ادامه به موضوع تکالیف سمنها پرداخت و گفت: «در خصوص تکالیف هم می‌بینیم که تقریباً شبیه همان نظارتی که از باب اجرایی و مالی بر روی سمنها وجود دارد، نسبت به مساجد هم هست. مثلاً مطابق آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی، قبلاً سمنها مکلف شده بودند که گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه بعد از پایان سال مالی به مراجع ذی‌ربط و مراجع نظارتی مربوطه ارائه کنند و یک گزارش خلاصه‌ای را هم در آن حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند، برای اطلاع عموم منتشر کنند. در آیین‌نامه جدید ـ یعنی آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد ـ مقوله نظارت بر فعالیت سمنها و اعلام‌نظر در باب تخلفات و گزارش‌های تخلف که واصل می‌شود، به شورایی به نام شورای ملی واگذار شده است. می‌بینیم که شبیه همین تکلیف دقیقاً در خصوص مساجد وجود دارد. اگر ماده 14 قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را نگاه کنیم، می‌بینیم که ادارات تحقیق اوقاف موظف شده‌اند که همه‌ساله از متولیان موقوفات و اماکن مذهبی از جمله مسجد یا امین و امنای موقوفه، صورت‌حساب درآمدها و هزینهها را مطالبه کنند یا گزارش‌های سالانه را از آن‌ها بخواهند.
من در پایان اگر بخواهم از مجموع مباحثی که کردم، دو نتیجه کلی را بگیرم و عرایضم را به پایان برسانم، نکته نخست این است که اگر ما ویژگی اصلی سمنها را در غیرانتفاعی بودن، غیرسیاسی بودن، داوطلبانه بودن و غیردولتی بودن خلاصه کنیم، متوجه می‌شویم که مسجد به شرط استقرار در یک وضعیت مطلوب، با سنجه‌های سمن تا حد زیادی سازگاری دارد و به نظر می‌رسد که تلقی مسجد به مثابه سازمان‌های مردم‌نهاد، به رشد و بالندگی کارویژه‌ها و کارکردهای مسجد هم در حقوق موضوعه ایران می‌تواند کمک کند. منتها اگر رویکردمان به مساجد مثل سایر اماکن عبادی و دینی در سایر ادیان جهانی باشد ـ مثل معابد نزد مردمان آسیای شرقی ـ در این صورت پرکردن خلأ‌هایی که بین دولت و مردم ممکن است وجود داشته باشد، خیلی دیگر جزو وظایف مسجد تلقی نمی‌شود و ضرورتی هم ندارد، اما اگر مسجد را همچنان که در فقه شیعه بر آن تأکید شده است، دارای کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و … بدانیم، داشتن چنین انتظار و توقعاتی از این مکان عبادی به جا است. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ایران به خاطر برخی نارسایی‌هایی که وجود دارد، از دست دادن ظرفیت مساجد برای پرکردن شکاف احتمالیِ بین مردم و دولت به‌عنوان بخشی از جامعه مدنی چندان به صواب نباشد و ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم. کما اینکه مشخص نیست چرا مثلاً تبصره سه ماده دو آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، هیأت‌های مذهبی را از مصادیق تشکل‌های خودجوش و مردم‌نهاد خارج کرده و آن را از شمول این آیین‌نامه مستثنی کرده‌اند.»
وی در ادامه افزود: «نکته دوم هم این است که در سال‌های اخیر اتکای مساجد به کمک‌های دولتی خیلی زیاد شده است؛ اینکه مساجد چشم امید به کمک‌های دولتی و عمومی از مثلاٌ شهرداری‌ها، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد و … داشته باشند، بخشی از آن ریشه در ساخت مساجد غیرمردمی دارد که می‌تواند و ممکن است به خودجوش بودن این نهادها تا حدی خدشه وارد کند، به‌طوری‌که بخشی از مخالفان تلقی مسجد به مثابه سازمان‌های مردم‌نهاد، دقیقاً روی همین موضوع دست می‌گذارند و به آن اشاره می‌کنند، اما همان‌طور که عرض کردم مسئله؛ مخالفت با کمک‌های دولتی به سمنها و مساجد نیست. این کمک‌ها می‌تواند صورت بگیرد و اساساً حمایت‌های مالی دولت می‌تواند باعث تقویت جامعه مدنی باشد، اما سازوکار این حمایت‌ها را ما باید در دو مفهوم و دو قالب خلاصه کنیم؛ یکی اینکه بدون چشمداشت باشد و دوم اینکه بدون تبعیض باشد؛ یعنی در انجام کمک‌های مالی، تبعیضی توسط دولت صورت نپذیرد و دیگر اینکه منجر به وابستگی مطلق و تام مسجد به بدنه دولت نشود.»
در ادامه دبیر جلسه از دکتر کوروش استوارسنگری درخواست کرد تا در مقام ناقد اول به بیان نظرات خود بپردازد. دکتر استوارسنگری ضمن تشکر از برگزاری چنین جلساتی اظهار داشت: «ما نیاز داریم در حوزه‌هایی که از نظر حقوقی ناشناخته هستند، دوستان صاحب‌نظر بیان نظر کرده و به تبیین دیدگاه‌های خود بپردازند. هرچند این نظر ممکن است مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد، اما نفس کار بسیار ارزشمند است که پدیده‌های موجود در جامعه اعم از سیاسی و غیرسیاسی، موافق و مخالف مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده و جنبه‌های حقوقیِ آن را بسط دهیم. به همین دلیل کاری که دکتر صداقتی انجام دادند کار بسیار ارزشمندی است. به‌هرحال مسجد بخشی از هویت جامعه ماست و قطعاً در این مسیر تاریخی وجود داشته است. باید در ارتباط با مسائل حقوقیِ مسجد با هم بحث و تبادل‌نظر داشته باشیم تا جایی که سرانجام به ایجاد یک نهاد حقوقیِ قابل‌قبول تبدیل شود و این نهاد حقوقی در قوانین تجلی یابد. اساس بحث اینکه جایگاه حقوقی مسجد چیست، آیا مسجد شخصیت حقوقی دارد و اینکه کدام‌یک از قالب‌های حقوقی موجود سنخیت بیشتری با مسجد دارد، کار بسیار ارزشمندی است. به‌هرحال مسجد بخشی از واقعیت جامعه ماست و وظیفه حقوقدان است که آن را تبیین کند. ما که نمی‌توانیم جامعه را رها کنیم و نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم. به‌جز مسائل اعتقادی، مسجد به‌عنوان جزئی از واقعیات ایران نیازمند تبیین جایگاه حقوقی است. بااین‌حال به‌‌‌نظر می‌رسد در مورد تبیین این جایگاه شاید میان نظریه آقای دکتر صداقتی و سایر دوستان و من تفاوت‌هایی وجود داشته باشد.»
وی در ادامه به کارکردهای مسجد اشاره کرد و گفت: «من برای مسجد در مفهوم سنتی، سه کارکرد اصلی قائل هستم؛ چراکه به نظر من بعد از انقلاب کارکردهای دیگری هم به آن اضافه شد که همان کارکردها هم جایگاه حقوقی مسجد را محل چالش قرار داده است. اولین کارکرد مسجد، محلی برای عبادت است. دیگر اینکه نهادی برای آموزش‌های دینی و مذهبی محسوب می‌شود. مردم برای یادگیری مسائل دینی و مذهبی به مسجد می‌روند. ممکن است از تاریخ دینی هم باخبر شوند و تقریباً می‌توان گفت بخش سنتی جامعه ما آموخته‌های مذهبی خود را از طریق مسجد دریافت میکند. سومین کارکرد مسجد نیز برگزاری مراسم است. مراسم اعم از خصوصی و عمومی است و مراسم خصوصی شامل ختم و چهلم افراد می‌شود و مراسم عمومیِ مذهبی هم مراسم شادی و سوگواری مانند تاسوعا، عاشورا، شب‌های قدر و … را دربرمی‌گیرد. بعد از انقلاب کارکردهایی به مسجد اضافه شد؛ برای مثال مساجد پایگاه بسیج دارند و یا از مراکز اصلی زیرمجموعه سازمان تبلیغات محسوب می‌شوند. چنین کارکردهایی در کنار تحولاتی که در ادامه اشاره می‌کنم، باعث شده نظریه دکتر صداقتی برای معرفی مسجد به‌عنوان تأسیسی با نزدیک‌ترین قرابت با سمن، از نظر من محل چالش باشد.»
این عضو هیأت‌علمی با اشاره به مؤلفه‌های اصلی سمنها بیان داشت: «آقای دکتر چهار مؤلفه اصلیِ غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیردولتی و داوطلبانه بودن را برای سمنها برشمردند. بله؛ ممکن است بگوییم از این چهار مؤلفه، هر نهادی سه مؤلفه هم که داشت، کافی است، درحالی‌که من معتقدم مولفه های سمنها همه هم‌سنگ و هم‌ارزش نیستند؛ چه‌بسا بعضاً یک مؤلفه، سایر مؤلفه‌ها را منتفی کند. من همان مؤلفه اول غیرانتفاعی بودن را قبول دارم. مسجد اصولاً یک نهاد غیرانتفاعی است و کسی مسجد را برای کسب سود مادی تأسیس نمی‌کند. مسجد محل کسب درآمد به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی نیست. ممکن است پولی رد و بدل شود و یا کسی به‌عنوان خادم مزدی بگیرد، اما مسجد نهادی غیرانتفاعی است و من هم این را قبول دارم، اما در مورد داوطلبانهبودن از دو منظر می‌توان نگاه کرد. اول اینکه بگوییم اعضای مسجد می‌توانند آزادانه به مسجد وارد و خارج شده و به فرایض دینی خود بپردازند که این معنی پیدا نمی‌کند؛ چون داوطلبانهبودن برای اعضاست، نه افرادی که از آن استفاده می‌کنند. ما حتی اگر این را برای هیأت امنا یا هیأت مؤسس هم جاری کنیم، باز اصل داوطلبانهبودن حاکم بر عضویت است. من تا اینجا با دکتر صداقتی هم‌نظر و هم‌قول هستم که مسجد دو مؤلفه غیرانتفاعی و داوطلبانهبودن را داراست، اما وقتی سراغ غیردولتی بودن می‌رویم، چون این مؤلفه با غیرسیاسی بودن مرتبط است، باید این دو را با هم بررسی کنیم.»
دکتر استوارسنگری در ادامه افزود: «به نظر می‌رسد مساجد ما بعد از انقلاب ویژگی دولتیبودن را بیشتر دارا شدند. ما مرکز رسیدگی به امور مساجد را داریم که به حکم رهبری تأسیس شده است. چگونه می‌توانیم بگوییم مسجد نهادی دولتی نیست وقتی امام‌جمعه آن از طریق نهادی منصوب می‌شود که به نهاد بالای حکومت متصل است؟ پس غیردولتی بودنش محل چالش است؛ به نظرم وضعیت مساجد درحال‌حاضر بیشتر به سمت دولتیبودن است. شاید بگویید امام جماعت مسجد و هیأت امنا دو مقوله جدا از هم هستند؛ من معتقدم بلاتشبیه، امام جماعت مسجد به‌نوعی در مقابل هیأت‌مدیره است. در واقع آن ویترین و شخصیتی که از کارکرد مسجد، در امام جماعت متبلور می‌شود. ممکن است همه تصمیمات را هیأت امنا بگیرند، اما آیا می‌توانند امام جماعت را عزل و نصب کنند؟ اگر مجموعه‌ای با تشخیص خود مسجدی ساخت، آیا می‌تواند هر شخصی را با تشخیص خود به امامت جمعه تعیین کند و نهاد حکومتی نقشی در آن نداشته باشد؟ فکر کنید شرکت‌ها هر شخصی را می‌توانند به‌عنوان مدیرعامل انتخاب کنند و کسی نمی‌تواند به آن‌ها بگوید چرا. آیا چنین کارکردی در مسائل مرتبط با مسجد هم امکان‌پذیر است؟ اصولاً دولت در مدیریت مساجد نقش پررنگی دارد. البته حواس‌مان باشد که ما یک نهاد حقوقیِ علنی روی کاغذ و یک نهاد حقیقی در عمل داریم. در عمل چه کسی می‌داند چه نهادهایی در انتخاب، وجود یا عدم وجود امام جماعت نقش دارند؟ فارغ از مسائل سیاسی، مثلاً آیا می‌توان امام جماعت را یک چهره برجسته مخالفِ نه جمهوری اسلامی ایران، بلکه مخالف سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران یا سیاست‌های کلان انتخاب کرد؟ برای من بسیار دور از ذهن است چنین شخصی به طور مستمر و درازمدت به‌عنوان امام جماعت انتخاب شود. متعاقب همین امر خیلی نمی‌توان روی وصف غیرسیاسی بودن مساجد تأکید کرد.»
این عضو هیأت‌علمی در ادامه با تأکید بر وجود گرایش‌های سیاسی در منصوبان مسجد اظهار داشت: «به‌هرحال مساجد هم با توجه به گرایش منصوبان امامان جماعت، گرایش‌های سیاسی دارند و می‌دانیم اگر در مسجدی به کاندیدای جناح الف فرصت سخنرانی داده شد، بلافاصله به کاندیدای جناح ب چنین فرصتی داده نمی‌شود. ممکن است صرفاً طیف خاصی که همان هیأت امنا یا امام جماعت مسجد می‌پسندند بتوانند سخنرانی داشته باشند؛ بنابراین به نظرم غیرسیاسی بودن مساجد در این معنا که بتوانند مستقل از سیاست کلان کشور تبلیغ کرده و نظر بدهند، نیست. استثنا را نباید ملاک قرار داد؛ چون امری نادر و معدوم است، ملاک ما مستثنیات نیستند؛ بنابراین من معتقدم اگر یکی از شاخصه‌ها یعنی دولتیبودن یا سیاسی‌بودن نقض شود، دیگر اساساً سمن نیست. مضافاً اینکه سمن یک اساسنامه و مرامنامه دارد که کارکرد آن را مشخص میکند. درحال‌حاضر دقیقاً آن اساسنامه‌ای را که حاوی کارکردهای مختلف مسجد باشد، نداریم. دیگر مسجد کارکردهای سنتی خود را ندارد. بیش از این نیست که ما مساجد را با غیر از منظورهایی که عرض کردم، ایجاد کنیم. به نظرم مساجد نسبت به سمنها قرابت حداقلی دارند؛ لذا من معتقد نیستم هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها وجود ندارد، اما اگر هم هست، حداقلی است، به‌نحوی‌که نمی‌توان از آن به‌عنوان یک سمن یاد کرد. این نقد بر ایده و نظریه دکتر صداقتی وارد است. ایشان معتقدند مساجد قرابت حداکثری با سمنها دارند، درحالی‌که نظر من مخالف این است.»
دکتر استوارسنگری ضمن تشریح قالب حقوقی مساجد بیان داشت: «من از ایده دکتر صداقتی استقبال می‌کنم که لازم است قانون اصلاح شود و مساجد ملزم شوند به‌عنوان یک شخص حقوقی به ثبت برسند؛ بنابراین این ایده هم موردقبولم است؛ هرچه به سمت نهادینه‌سازی رفتارهای اجتماعی و قالب‌بندی همه نهادهای حقوقی حرکت کنیم، کاملاً از آن استقبال می‌کنم؛ بنابراین این رویکرد ایشان که ما باید مساجد را برای ثبت ملزم کنیم کاملاً مورد قبول من است؛ منتها دکتر صداقتی اشاره داشتند به‌عنوان یک مؤسسه غیرتجاری که من می‌خواهم روی این موضوع بحث کنم، البته این بحث به معنای مخالفت با ایشان نیست. شاید قالب موجودی که بتوان به آن دست یافت هم همین باشد، اما به نظرم اگر قرار است نوآوری داشته باشیم، همان‌طور که آقای دکتر هم داشتند، به نظرم شاید بتوان برای مسجد تأسیس حقوقیِ مطلوبی پیدا کرد و پیشنهاد داد که بسیار ارزشمند است. معتقدم شاید قالب‌های موجود جوابگو نباشند. ایشان پیشنهاد کردند ما مساجد را در قالب یک مؤسسه غیرتجاری ثبت کنیم، اما سؤال اینجاست که چه کسی ثبت کند؟ هیأت امنا؟ یک شخص حقیقی واحد که خود متقاضی ساخت مسجد است؟ این شخص ملزم است هیأت امنایی برای مسجد معرفی کند. بحث اینجاست که آیا این هیأت‌مدیره یا هر عنوانی که برای آن در نظر می‌گیریم، با استقلالی که عرض کردم، می‌تواند امام جماعت منصوب کند؟ آن هم خارج از ملاحظات دینی و دولتی؟ به نظر می‌رسد شاید از این نظر بتوانیم قالبی مشابه شرکت‌ها پیشنهاد کنیم؛ با این تفاوت که این‌ها غیرانتفاعی و غیرتجاری هستند.»
وی در ادامه افزود: «دکتر صداقتی اشاره داشتند مساجد با تصویب ماده‌واحده‌ای در سامانه‌ای ثبت تجاری شوند. بله؛ من هم معتقدم اگر بخواهیم درحال‌حاضر کاری کنیم وضع همین است، اما واقعیت این است که خود این مؤسسه هم جزو نهادهای مدرن است. علاوه‌براین ایشان هم قبول داشتند در قوانین دیگر هم نهادهای متعددی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری، بسیج و … برای اداره مسجد ذی‌مدخل هستند. مؤسسان این شخص حقوقی چه‌کاره هستند؟ آیا آزادی عمل دارند و می‌توانند خارج از اراده حکومت به مدیریت زیرمجموعه خود بپردازند؟ به همین دلیل معتقدم درحال‌حاضر نزدیک‌ترین نهادی که خوشبختانه وجود دارد و البته نیاز به پالایش آن هم هست و باید به سمت نهادی تعریف‌شده برویم، شاید همان نهاد موقوفه باشد؛ یعنی مناسب‌ترین قالب حقوقی برای مساجد موقوفه است؛ اعم از اینکه وقف عام یا خاص باشد. اگر مساجد را در قالب موقوفه در نظر بگیریم، آن‌وقت دخالت‌ها و نظارت‌های نهادهایی مانند مرکز امور مساجد قابل‌‌‌‌توجیه خواهد بود؛ چون در موقوفه عام اداره اوقاف نظارت دارد و می‌تواند در مورد متولیان نظر بدهد؛ بنابراین نهاد موقوفه با وضعیت فعلیِ مساجد سنخیت بیشتری دارد تا با یک مؤسسه غیرتجاری که متولیان آن چه مؤسسان باشند و چه هیأت امنا، فاقد اراده و قدرت در اداره مسجد هستند. من معتقدم مسجد مؤسسه عمومی است نه خصوصی، اما این مؤسسه عمومی باید به نحوی تعریف شود و قوانین موجود را در آن راستا تنظیم کنیم که جای پذیرش و قالب‌گذاری برای چنین نهادی وجود داشته باشد، وگرنه مؤسسه غیرتجاری صوری است که ارکان اصلی آن توان تصمیم‌گیری در مورد نهاد را ندارند. چنین چالش‌هایی ممکن است میان اندیشه دکتر صداقتی و من وجود داشته باشد و چنین تلاشی بسیار مبارک است. موضوعی است که حداقل در حوزه‌های کلاسیک شاید خیلی خریدار نداشته باشد، اما کار با شهامتی است که وارد این حوزه شده‌اید و امیدوارم بحث امروز به سرانجامی منتهی شود و جایگاه حقوقی مساجد در نظام حقوقی هم تثبیت و تبیین شود.»
سپس، دبیر جلسه از ناقد دوم، دکتر بیژن عباسی، درخواست کرد که مطالب خود را در خصوص موضوع مورد بحث ارائه کند. دکتر عباسی سخنان خود را با اشاره به بدیع‌بودن موضوع مورد بحث آغاز کرد و بیان داشت: «دکتر صداقتی تلاش کردند که وجوه تشابه و تمایز سازمان‌های مردم‌نهاد را با سازمان اداری مسجد مورد بررسی قرار دهند. تلاش ارزنده‌ای کردند و در این حوزه هم کسی کار نکرده است. من مقاله ایشان را که مربوط به این حوزه بود، مطالعه کردم، دیدم که چند نکته لازم بود اشاره شود که نشده است. مثلاً درباره ویژگی‌های سمن لازم بود به این مسئله اشاره شود که سمنها جزو تشکل‌های در قالب آزادی تشکل هستند که خود تشکل‌ها انواع مختلفی دارند. اگر بخواهند سیاسی شوند، می‌شوند حزب؛ اگر بخواهند صنفی شوند، می‌شوند سندیکا؛ اگر بخواهند علمی باشند، می‌توانند تبدیل به انجمن علمی شوند و اگر بخواهند فعالیت فرهنگی و اجتماعی داشته باشند، می‌شوند سمن، NGO یا تشکل مردم‌نهاد. به نظرم انواع تشکل اگر مورد بررسی قرار می‌گرفت، خوب بود. بحث آزادی تشکل که به مسئله اصل بیست‌‌وششم قانون‌اساسی برمی‌گردد، اینجا مورد شناسایی قانون‌گذار اساسیِ ما قرار گرفته است و در آنجا با یک‌سری از شرایط و محدودیت‌ها برای فعالیت سمنها پذیرفته شده است. لازم بود که در این بحث آقای دکتر به ویژگی جمعی، گروهی و اجتماعی بودن سمن هم اشاره می‌کردند و کلاً آزادی تشکل در قالب آزادی‌های جمعی است.»
وی در ادامه به قابلیت یا عدم قابلیت مقایسه مساجد با سمنها اشاره کرد و گفت: «نکته دیگر این است که آیا مسجد که یک مکان است، می‌شود با یک سمن که یک شخصیت حقوقی است، مورد مقایسه قرار بگیرد؟ آیا امکان مقایسه وجود دارد؟ شما به چه ترتیب می‌خواهید این مقایسه را انجام بدهید؟ اگر ما بگوییم هیأت امنای مسجد به‌عنوان نهادی که مکانی را اداره میکند یا مسجد به‌عنوان موقوفه شدنی است، ولی خود مسجد و سمن یک مقدار مقایسه‌شان شاید خیلی مناسب نباشد. سازمان اداری مسجد هم تا حدودی به نظر شاید خیلی خوب منظور را نرساند. این ایراد اساسی است که من نسبت به این موضوع دارم. نکته دیگر که ذکر شده است و در مقاله هم من خواندم، این بود که مسجد و سمن هر دو غیرسیاسی هستند. کاملاً درست است؛ در انواع تشکل‌ها، تنها تشکل سیاسی که ما داریم، حزب است. سمن یک تشکل فرهنگی و اجتماعی است. ایشان فرمودند که مسجد هم غیرسیاسی است، درحالی‌که ما می‌بینیم در خصوص کارکرد مسجد گاهی بحث مطرح می‌شود و برخی می‌گویند که مسجد محل طرح مسائل سیاسی و عبادی است. آیا می‌توان گفت که مسجد، غیرسیاسی است؟ آیا مثلاً امام جماعت نباید در مورد مسائل سیاسی صحبت کند؟ به نظر می‌رسد که این‌ها یک مقدار محل تأمل است؛ چون اینکه غیرسیاسی باشد، به این معنا است که لائیک باشد و کاری به مسائل سیاسی و مسائل روز جامعه نداشته باشد. شما الان می‌بینید که این‌طور نیست. امام جماعت باید یک اسلحه‌ای را در دست بگیرد و در خطبه‌های خود در مورد مسائل روز جامعه صحبت کند. اینکه ما بگوییم غیرسیاسی است، به این معنا است که فقط در مورد مسائل عبادی صحبت شود. به نظرم به این جنبه‌ها توجه نشده است. بعضاً در رسانه‌ها گفته می‌شود که مثلاً در مساجد حرفهای سیاسی زده می‌شود و مثلاً مداحان حرفهای سیاسی می‌زنند یا مثلاً بعضاً گفته می‌شود که مساجد فقط در اختیار یک طیف فکری و سیاسی قرار می‌گیرد. این بحث‌ها مطرح است؛ بنابراین، یک مقدار روی غیرسیاسی بودن مسجد من یک مقدار بحث دارم و نمی‌توانم بپذیرم که مسجد یک مکان غیرسیاسی است.»
دکتر عباسی سخنان خود را با اشاره به سنجه غیردولتی بودن ادامه داد و گفت: «مسئله بعدی، بحث غیردولتی بودن مسجد است. مسجد باید غیردولتی باشد، حکومتی نباشد، نمازگزاران نمازشان را در آنجا بخوانند و اعمال عبادی‌شان را در آنجا انجام دهند، هیأت امنا دولتی نباشد، امام‌جمعه و جماعت دولتی نباشند. مسجد باید مردمی باشد و وابستگی به دولت و حکومت نداشته باشد. آیا واقعاً بهطور دقیق این‌طور است؟ مثلاً ما ستاد رسیدگی به امور مساجد به‌عنوان یک دستگاه اداری را داریم، ستاد اقامه نماز داریم، سازمان اوقاف و امور خیریه داریم که بر مساجد نظارت میکند. در خصوص مرمت مساجد قدیمی، هم سازمان اوقاف و هم وزارت میراث فرهنگی کمک میکند و بودجه می‌گذارد. آیا این توجهاتی که به مسجد می‌شود و اقداماتی که برای رسیدگی به امور آن انجام می‌شود، با سازمان یا تشکل مردم‌نهاد قابل قیاس است؟ نکته بعدی که وجود دارد، این است که گفته می‌شود که یکی دیگر از ویژگی‌های تشکل‌های مردم‌نهاد، غیرانتفاعی بودن آن‌ها است. غیرانتفاعی به این معنا است که کسب سود و درآمد نمی‌کند و به فکر تولید ثروت نیست و فعالیت‌های انتفاعی انجام نمی‌دهد. بعضاً خیلی مساجد ـ به‌ویژه در تهران ـ در کنارشان مغازه‌های متعدد دایر است. می‌خواهم بگویم که درهرصورت، این اجازه به مساجد داده شده است که برای پوشش هزینهها این کار را انجام بدهند. در عمل ما یک مقدار فاصله گرفته‌ایم، درحالی‌که اصولاً باید مساجد حالت غیرانتفاعی خودشان را حفظ کنند. نکته دیگر این است که من در مقاله‌ای آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد را نقد و بررسی کرده‌ام، ولی من در مقاله دکتر صداقتی ندیدم که به این مقاله استناد کرده باشند. اگر ایشان از این مقاله استفاده کنند، خوب خواهد بود. به‌عنوان جمع‌بندی، برای من سخت است اینکه شما مسجد را با سمن، یعنی یک مکان ملموس را با یک شخصیت حقوقیِ خیالی، تخیلی و فرضی مقایسه کرده‌اید. این موضوع برای من جای اما و اگر و تأمل دارد. اگر در مورد هیأت امنا این کار را می‌کردید یا به‌عنوان موقوفه آن را بررسی می‌کردید و عنوان دیگری غیر از سازمان اداری انتخاب می‌کردید، شاید تا حدودی قابل مقایسه بود یا مثلاً کارکرد فرهنگی ـ اجتماعیِ وسیعی که سمنها می‌توانند داشته باشند و مسجد نمی‌تواند. مسجد بیشتر در امور مذهبی فعال است، درحالی‌که سمنها در حوزه‌های مختلفِ غیرسیاسی می‌توانند فعالیت داشته باشند. درهرصورت، تلاش زیادی کرده‌اند و این تلاش جای تقدیر و تشکر دارد. این نکات هم که از نظر من لازم بود مطرح شود، ممکن است خود مورد ایراد باشد.»
در ادامه دکتر راضیه صابری، دبیر جلسه، از ناقد سوم دعوت کرد تا به بیان دیدگاه‌های خود بپردازد. دکتر ویژه ضمن تشکر از پژوهشکده حقوقی شهر دانش اظهار داشت: «شهر دانش جزو معدود مؤسساتی است که از حدود دو ماه قبل زمان این کرسی را مشخص کرده بود؛ این امر در کشور ما که در آن تصمیمات لحظه‌ای و ساعتی گرفته می‌شود امر بسیار مبارکی است که یک مؤسسه چنین منظم کارش را پیش می‌برد. علاوه‌براین دکتر صداقتی نیز موضوع جذابی را انتخاب کرده‌اند که به نظرم جای بسیاری برای کار دارد. فکر کنم مقاله‌ای که در مجله پژوهش‌های حقوق عمومی زمستان 1400 نیز چاپ شد، نطفه این بحث باشد. اینکه آقای دکتر صداقتی مسجد را در قالب یک سمن بردند، می‌تواند نتایج مثبتی برای مسجد در پی داشته باشد. من بحث‌های دیگر دوستان از جمله سیاسی و دولتی بودن را دیگر تکرار نمی‌کنم، اما بر روی چند نکته دیگر تمرکز خواهم داشت. دکتر عباسی هم اشاره داشتند و مسئله بسیار مهمی است؛ آیا مسجد می‌تواند موضوع باشد؟ آیا می‌تواند دارای شخصیت حقوقی باشد؟ هم در تیزر و هم در مقاله اشاره شد که مسجد در بسیاری موارد موقوفه با رقبه یا بدون رقبه است. من چون درگیر این بحث بوده‌ام، ازاین‌جهت آشنایی بیشتری با موضوع به‌ویژه در حوزه عمل دارم. مساجدی که دارای رقبات هستند، از استقلال عمل بیشتری برخوردارند و مساجدی هم داریم که رقبه نداشته و موقوفه نیستند. بحث اینجاست؛ آیا می‌توانیم این را به‌عنوان شخصیت حقوقی یا آنچه آقای دکتر در قالب قانونی پیشنهاد کردند، به‌عنوان مؤسسه غیرتجاری محسوب کنیم؟ آیا می‌توان اساساً مسجد را دارای شخصیت حقوقی دانست؟ در مورد موقوفات نیز باز جای سؤال است.»
وی در ادامه افزود: «مرحوم دکتر صفار در رساله دکتری خود تحت‌عنوان شخصیت حقوقی در بخشی به شخصیت حقوقی موقوفه می‌پردازند که از بسیاری جهات برای اولین بار است در سال‌های 1371 و 1372 چنین بحث‌هایی مطرح می‌شود؛ آیا واقعاً موقوفه دارای شخصیت حقوقی است؟ آقای دکتر صداقتی این را جدا کردند، یعنی برای مسجد شخصیت حقوقی قائل شویم که این را جدا کرده‌اند. وقتی ما از شخصیت حقوقی صحبت می‌کنیم یا در بسیاری موارد دکتر صداقتی از اعضای مسجد صحبت می‌کنند، باید دید ما چه کسی را جزو اعضای مسجد حساب می‌کنیم؟ ما در بسیاری از مساجد چه آن‌هایی که موقوفه هستند و چه غیرموقوفه‌ها، هیأت امنا داریم. هیأت امنا ترکیبی است که معمولاً در مساجد چه بهطور سنتی و چه در دستگاه‌های اجرایی، وقتی جایی پیدا نمی‌کنیم و نمی‌توان آن‌ها را در قالب حقوقی جا داد که اداره شود، به هیأت امنا رو می‌آوریم. من بسیار دیدم جاهایی وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی هستند که نمی‌توان این‌ها را در قالب مؤسسه عمومی غیردولتی ببرند یا مؤسسه دولتی محسوب کنند، در چنین مواردی بلافاصله سریع هیأت امنایی می‌کنند. در طول سال‌های اخیر این موضوع افزایش زیادی داشته است. مسجد را هم به همین شکل هیأت امنایی کرده‌ایم؛ اما آیا اعضای هیأت امنا، درست است مدیران مسجد محسوب می‌شوند، اما آیا از اعضای مسجد هم هستند؟ خیر؛ طبیعتاً نمازگزاران را هم نمی‌توانیم جزو اعضای مسجد به حساب بیاوریم؛ چراکه بالاخره این افراد می‌آیند و می‌روند. بااین‌حال شاید بتوان هیأت‌های مذهبی را به‌نوعی نزدیک بدانیم به آنچه مدنظر دکتر صداقتی بوده است. به همین دلیل سخت است که در آن قالب درآوریم.»
این عضو هیأت‌علمی با تشریح وضعیت هیأت امنا در ساختار مسجد توضیح داد: «به‌طورکلی مساجدی داریم که موقوفه هستند و برخی نیز موقوفه با رقبه هستند؛ یعنی واقف منظور نظرش بوده که این‌ها بیایند. بااین‌حال مساجدی هم هستند که موقوفه نیستند. جالب است بدانید خیلی از این مساجد دولتی هستند؛ یعنی مؤسسات غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی، مسجد درست کرده‌اند. تکلیف این مساجد چیست؟ برخی هیأت امنایی هستند و برخی نه. در خود همین دانشگاه علامه طباطبایی مسجدی ساختیم و افتتاح شد. ما هیأت امنایی برای اداره امور مسجد تشکیل دادیم که منفک از دانشگاه نیست. مسجد امام علی (ع) کماکان جزو دانشگاه است و هیأت امنایش از مقامات و مسئولین دانشگاه اداره امور آن را بر عهده دارند. در واقع هیأت امنا برای اداره مسجد بوده، هرچند نظر ما این بود که استقلال بیشتری داشته باشد. به‌هرحال این امر محقق نشد. خیلی از دستگاه‌های دولتی، مانند مسجد بلال حبشی در صداوسیما، مستقل نیستند و این‌ها نه شخصیت حقوقی جداگانه‌ای دارند و نه منفک از دستگاه‌های سازنده‌شان هستند. این مسئله که دوستان به آن هم اشاره کردند، قابل بحث است. سازمان مسجد، یعنی آنچه در صفحه پنج ایشان طرح شده، بسیار ظرفیت بحث و تبادل اندیشه دارد. حتی اگر موقوفه هم باشد، موقوف‌علیهم را می‌توان سازمان مسجد حساب کرد؟ این امر در موقوفات خاص محل چالش است؛ چراکه در وقف خاص موقوف‌علیهم منتفع از موقوفه است. به همین جهت ما خیلی دشوار می‌توانیم موقوف‌علیهم را جزو سازمان مسجد بدانیم. حتی در موقوفات و جدا از مسائلی که دکتر استوارسنگری در مورد ائمه جماعت و غیره اشاره داشتند، باید گفت سازمان اوقاف به‌نوعی ناظر استصوابی است و در اداره امور مسجد و موقوفه، مداخله مستقیم دارد. به‌هرحال باز مقداری مشکل هست.»
وی در ادامه افزود: «در مورد اینکه فرمودند فعالیت اقتصادی مسجد از باب رقبات است یا سایر فعالیت‌های اقتصادی دیگر سازمان‌های غیردولتی، من هم موافقم. این‌ها الزاماً نهادها را انتفاعی نمی‌کند. هر نهادی می‌تواند درآمد داشته باشد، ولی انتفاعی هم نباشد. همین‌طور در مورد استخدام افراد هم من موافق هستم؛ این امر لزوماً به این معنا نیست که استخدام افراد وضعیت داوطلبانه مساجد را از بین ببرد. همان‌طور که دکتر صداقتی و سایر دوستان نیز اشاره داشتند، در فقه سیاسی تشیع، کارکردهای سیاسی جدا از آن چیزی است که برای مسجد قائل هستیم و در عمل اتفاق می‌افتد. به نظرم فقط بحث نقد قدرت نیست، بلکه مسجد رکن سیاسی حکومت اسلامی است و باید با تأمل بیشتری در موردش صحبت کرد. در مورد آزادی‌ها، ورود و خروج افراد، باز من تأکید می‌کنم حضور داوطلبانه اشخاص در سمنها کاملاً متفاوت از ورود و خروج اشخاص در مساجد است. اصلاً نمی‌توانیم این دو را با هم مقایسه کنیم، یا اینکه ما امام جماعت را جزو اعضای مسجد بدانیم. این خیلی نمی‌تواند درست باشد، چون به‌هرحال امام جماعت هم موقوف‌علیهم بوده و به‌نوعی منتفع است.»
سپس، دبیر علمیِ جلسه از دکتر صداقتی درخواست کرد که به جمع‌بندی مطالب خود بپردازد. دکتر صداقتی بیان داشت: «در خصوص خصیصه غیردولتی بودن که آقای دکتر استوارسنگری بحث مرکز رسیدگی به امور مساجد را فرمودند، این نظارت عالیه روی سمنها هم هست؛ یعنی وزارت کشور هم نسبت به سمنها این نظارت عالیه را دارد یا در حال حاضر اگر شما بخواهید یک مؤسسه فرهنگی یا هنری خصوصی را هم ثبت بفرمایید فرضاً در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، می‌بینید که استعلام از مراجع چهارگانه می‌خواهد، استعلام از حراست نیازمند است و آن نگاه متمرکز و از بالا به پایین در خصوص یک مؤسسه فرهنگیِ خصوصی یا مؤسسه هنریِ خصوصی هم وجود دارد. مضاف بر اینکه در متون فقهی و همین‌طور سخنان بزرگان دین، مرتباً بر این نکته تأکید شده که امام جماعت مسجد بایستی توسط جامعه مؤمنین و عموم نمازگزاران انتخاب شود و انتصابی نباشد. و میزان نظارت دولت نباید شائبه دخالت و مداخله را در امور مسجد ایجاد کند. یک نکته را از یاد نبریم. ما گفتیم که این خصیصه غیردولتی بودن دقیقاً مهمترین سنجه‌ای است که می‌تواند محل مناقشه و بحث باشد. بنده هم به‌عنوان کسی که موضوع را ارائه کردم، گفتم یکی از مباحثی است که کسانی که می‌خواهند این رابطه و این‌همانی مسجد و سمن را زیر سؤال ببرند، دقیقاً از همین سنجه و خصیصه غیردولتی بودن استفاده می‌کنند، منتها کارکرد اصیل و سنتی مساجد در ساحت نظر را باید از ساحت عمل جدا کنیم. یک چیزی را ما از منظر تئوریک و در ساحت نظر در این کرسی و اجلاسیه، نظریه‌پردازی می‌کنیم. اما ممکن است آن چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد، نکته دیگری باشد و در تیزر هم اگر خاطر اساتید عزیز باشد، گفتیم که ما می‌توانیم در آتیه با اصلاح قوانین و مقررات و برخی از سیاست‌های کلان فرهنگی به این سمت سوق پیدا کنیم؛ بنابراین، موضوع این است که اگر چنین بشود، یعنی اگر قوانین و مقررات و یک‌سری از سیاست‌ها در آینده اصلاح بشود، ما می‌توانیم از طریق تلقی مسجد به مثابه سمن آن ضعف جامعه مدنی را که بعضاً در نظام حقوقی ایران وجود دارد، بپوشانیم و گفتیم که اتفاقاً می‌توانیم از این ظرفیت مسجد به‌عنوان بخشی از جامعه مدنی استفاده کنیم. به هر حال چنین کرسی‌هایی هم برای نظریه‌پردازی است که با مساعدت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح می‌شود، طرح بحث انجام می‌شود و بعد توسط پژوهشگران دیگر تکمیل می‌شود.»
وی در ادامه به پرسش مطرح‌شده توسط ناقدین اشاره کرد و گفت: «نکته حائز اهمیتی که در فرمایش هر سه بزرگوار وجود داشت، این است که آیا مسجد به‌عنوان یک مکان عبادی اساساً می‌تواند سمن باشد؟ ما از دو بُعد می‌توانیم وارد شویم؛ یا اینکه مساجد را به خاطر اینکه یک تقدس ابدی پیدا می‌کنند، قابل خرید و فروش و تخریب نیستند و جز در صورت وجود جواز شرعی جابه‌جایی پیدا نخواهند کرد، لاجرم حتی اگر اسناد عادی و رسمی برای اثبات وقفیت خود نداشته باشد، به لحاظ عرفی بگوییم که موقوفه هستند. شخصیت حقوقی موقوفات در قانون و آیین‌نامه تشکیلات و وظایف و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صراحتاً پذیرفته شده است ؛ یعنی در اینکه موقوفه، شخص حقوقی است، تصریح قانون‌گذار و آیین‌نامه وجود دارد و در آن هیچ بحثی نیست. بحث در این است که آیا ما می‌توانیم بگوییم مساجد به مثابه موقوفه هستند یا خیر؟ اگر با این پیش‌فرض جلو برویم، مسجد به مثابه موقوفه است؛ چون مسجد باید حالت الی‌الابد داشته باشد. مسجد با آپارتمان و ساختمان متفاوت است که خیلی راحت خرید و فروش و معاوضه شود، تخریب شود و … یک بُعد دیگر که در تیزر و ابتدای کرسی عرض کردم اینکه، با فرض پذیرش شخصیت حقوقی برای مسجد داریم جلو می‌رویم؛ یعنی این را پیش‌فرض خود گرفته‌ایم. اینکه چگونه باید اثبات کنیم، می‌تواند موضوع نشست‌های دیگری باشد، چون اگر بخواهیم به همه مسائل بپردازیم، باید چند کرسی برگزار کنیم. اما حالا چون مطرح شده است، یک فرض دیگر این است که نه؛ ما به لحاظ قضایی و مرّ قوانین و مقررات نیازمند به وقف‌نامه هستیم، چه عادی و چه رسمی.»
دکتر صداقتی در ادامه اظهار داشت: «در یک نگاه آماری به مساجد کشور، حتی در همین استان تهران، اکثر مساجد نه‌تنها فاقد اسناد رسمی، بلکه فاقد اسناد عادی برای اثبات وقفیت خود هستند؛ بنابراین، اینجا دچار چالش می‌شویم. در تیزر نکته سومی هم عرض کردیم. گفتیم ممکن است برخی بگویند اساساً نیازی به تعبیه مسجد در داخل هیچ یک از این تقسیم بندی ها نیست و مسجد به مثابه موقوفه است و موقوفات خود در عرض دسته بندی هایی که پیشتر بیان کردم، قسم دیگری از قالب های ثبتی در نظام حقوقی ایران می باشند. همچنانکه در برخی از کتب حقوق اداری می‌بینیم که موقوفه خود به‌عنوان یک سبد حقوقی در کنار سایر اشخاص در نظر گرفته می‌شود. البته من با گزاره‌ای که دکتر استوارسنگری فرمودند که مساجد در زمره اشخاص حقوق عمومی هستند مخالفم. عرض کردم که در فقه شیعه کارکردهای زیادی را برای مساجد در نظر می‌گیرند. حالا بنده اصلاً وارد کارکردهای نظامی نشدم. وگرنه در صدر اسلام می‌بینیم مساجد در کنار کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و … کارکردهای نظامی هم داشته‌اند. لذا برای اینکه مساجد رشد و بالندگی بیشتری داشته باشند، ما نیازمند شناسایی یک قالب ثبتی و ماهیت حقوقی، علاوه‌بر تلقی مسجد به مثابه موقوفه هستیم و به نظر می رسد قالب سمن می‌تواند به این موضوع کمک کنند.»
وی در ادامه ضمن اعلام مخالفت با عمومی تلقی‌کردن مسجد، بیان کرد: «اینکه من گفتم با آن گزاره دکتر استوارسنگری جسارتاً مخالفم چون اگر ما بپذیریم که موقوفه یا مسجد، شخص حقوقیِ حقوق عمومی است، کاملاً دست دولت را برای مداخله باز می‌کنیم. مساجد خدمات عمومی ارائه می‌دهند، اما این ارائه خدمات عمومی لزوماً باعث عمومی تلقی‌شدن یک نهاد نمی‌شود. همچنان که مثلاً ممکن است یک صنف یا نانوایی هم خدمات عمومی ارائه بدهد یا کانون وکلا هم خدمات عمومی ارائه دهد، ولی این‌ها باعث عمومی تلقی‌شدن این نهادها نمی‌شوند. آقای دکتر عباسی در خصوص هم‌نشینی حق‌ها بین سمنها و مساجد فرمودند که کاش به اجتماعات اشاره می‌شد، به‌هرحال حجم مقاله هم ملاک است و خیلی در مقاله جای مانور دادن وجود ندارد. کمااینکه در ماده 29 آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، هم در مقاله و هم در بحثی که اینجا ارائه کردم به بحث برپایی تجمعات، تحصن‌ها و راهپیمایی‌ها در مساجد در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی و نقش شگرفی که رهبران معنوی و مذهبی مساجد در این حوزه داشتند، اشاره شد. نکته دیگری هم که دکتر عباسی فرمودند، در خصوص بحث غیرسیاسی بودن که دکتر ویژه هم به‌درستی نکاتی را فرمودند، باز هم تأکید می‌کنم که نقد قدرت و اثرگذاری بر قدرت، یک عمل کاملاً متفاوت از سیاسی‌کاری یا یک عمل ذاتاً سیاسی است؛ اینکه مسجد مثل نهاد آمبودزمان که در اروپا است، تخلفی یا سوءجریان اداری و مالی را می‌بیند ـ نمی‌خواهم به لحاظ حقوقی قیاس کنم و فقط می‌خواهم ذهن‌ها آشنا شود ـ این را بر سر منبر فریاد زدن، با سیاسی کاری و عمل سیاسی متمایز است. کما اینکه در زمان صدر اسلام هم ما چنین نکاتی را داشتیم و بعد هم اشاره کردیم که در پیروزی انقلاب اسلامی یا در دوران مشروطیت هم خیلی نقش‌آفرینی کردند. . ما در حال حاضر سمن هایی را داریم که اساسنامه آن ها در حوزه های اجتماعی ثبت شده است و فعالیت آن ها مبتنی بر دغدغه های اجتماعی است و ممکن است موضع گیری هایی هم داشته باشند که بعضا جنبه سیاسی- اجتماعی پیدا کند. اما این موارد باعث نمی شود بگوییم پس آن ها ویژگی سیاسی پیدا کرده اند و از فهرست سمن ها خارج شده اند.»
دکتر صداقتی در خصوص دریافت کمک‌های مالی از نهادهای عمومی و دولتی توسط مسجد اظهار داشت: « صرف اینکه این کمک‌ها از نهادهای عمومی و دولتی گرفته می‌شود، باعث خروج سمن و متعاقباً مساجد از این حوزه نمی‌شود؛ یعنی نه می‌توانیم بگوییم سمنها دیگر از فهرست سازمان‌های مردم‌نهاد خارج شده‌اند و نه مساجد را می‌توانیم بگوییم که چون کمک‌های دولتی و عمومی دریافت می‌کنند، بنابراین نمی‌توانیم ذیل سمنها از آن‌ها یاد کنیم. یک مؤسسه فرهنگی یا هنریِ خصوصی هم برای فعالیت‌های خود، یک‌سری از کمک‌ها و معاضدت‌های مالی را مثلاً از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی دریافت میکند، درصورتی‌که در قالب یک مؤسسه خصوصی فرهنگی یا هنری دارد عمل میکند؛ بنابراین، اینکه مساجد هم این‌گونه کمک‌ها را دریافت می‌کنند، بگوییم پس لزوماً جنبه دولتی پیدا می‌کنند، صحیح نیست. عرض شد که این کمک‌ها اولاً باید بدون تبعیض و چشمداشت باشد و دوم اینکه باعث وابستگی تام و مطلق مساجد به دولت نشود. یک نکته‌ای را هم آقای دکتر ویژه فرمودند در ارتباط با ساخت مساجد دولتی، مثلاً بیمارستان یا دانشگاه دولتی یا وزارتخانه‌ای در داخل مجموعه خود مسجد می‌سازد، آقای دکتر ویژه خیلی بهتر از من می‌دانند و من درس پس می‌دهم، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اساساً آیا آن بخش دولتی می‌تواند واقف عرصه و اعیان باشد یا خیر؟ چون مالک اراضی، دولت است و ما می‌دانیم اسناد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می شوند بنابراین اینکه مثلاً یک دانشگاه یا بیمارستان دولتی بیاید چنین کاری انجام دهد، از اساس محل تأمل است. نمی‌گویم لزوماً نمی‌تواند، اما واقعاً محل تأمل جدی است؛ چون ما در تعریف وقف می‌گوییم حبس عین و تسبیل منفعت.»
وی سخنان خود را با اشاره به غیرسیاسی بودن مسجد به اتمام رساند و خاطرنشان کرد: «یک نکته هم آقای دکتر ویژه فرمودند که من مخالف آن هستم. مسجد رکن سیاسی نیست، بلکه قطعاً رکن عبادی است. نکته‌ای هم که آقای دکتر عباسی فرمودند و بعضاً مثال‌هایی را زدند از خطبه‌های نماز جمعه که توسط ائمه محترم جمعه مطرح می‌شود، این را با مسجد و امام جماعت خلط نکنیم. قطعاً نماز جمعه یک رکن عبادی و یک رکن سیاسی دارد. این در متون فقهی هم کاملاً مشخص است. این مسئله را با مساجد محلی و غیرجامع خلط نکنیم که بعد نتیجه بگیریم که پس مساجد لزوماً یک رکن سیاسی‌اند. دو ساحت را باید از هم تفکیک کرد؛ ما یک ساحت نظر داریم و یک ساحت عمل. بله؛ در ساحت عمل متأسفانه شاید مساجد به سمت دریافت کمک‌های فزاینده دولتی رفته‌اند. چشم امید داشتن بیش از حد به بودجه عمومی و دولتی ممکن است خصیصه استقلال مالی و سازمانی مسجد را محل مناقشه کند، اما گفتیم که می‌توانیم با اصلاح این رویه‌ها و قوانین و مقررات، اگر از یک سو در پی رشد و نمو و بالندگی کارکردهای مسجد مطابق فقه شیعه باشیم و از سوی دیگر می خواهیم از ظرفیت مساجد به عنوان جزیی از جامعه مدنی و به عنوان حلقه واسط میان مردم و دولت استفاده کنیم، می توانیم از فرضیه مسجد به مثابه سمن، حمایت و دفاع کنیم. نکته دیگر اینکه مسجد صرفاً یک مکان فیزیکی نیست، بلکه با پذیرش موقوفه بودن مساجد و از آنجایی که صراحتاً بحث شخصیت حقوقی موقوفه در حقوق موضوعه ایران شناسایی شده، بنابراین مساجد هم لزوماً واجد شخصیت حقوقی می باشند و از حق و تکلیف برخوردارند. لذا نکات مرحوم دکتر صفار در رساله دکتری یا کتاب تالیفی شان منبع دکترین است و ما در حال حاضر برای اثبات شخصیت حقوقی موقوفه، منبع قوانین و مقررات را داریم. نکته پایانی اینکه ما هیچ قالب حقوقی را برای حفظ الی‌الابد بودن مساجد غیر از شناسایی مساجد به مثابه موقوفه نداریم. مسجد در نظام فقهی ما مکانی است که غیرقابل بیع، غیرقابل تغییر و غیرقابل تخریب است، مگر با جواز شرعی و هیچ عقد و قالب حقوقی دیگری غیر از موقوفه نمی‌تواند این خواسته را برای ما برآورده کند؛ بنابراین، یکی از استدلال‌های قوی برای اینکه ما مسجد را به مثابه موقوفه تلقی کنیم، خصیصه الی‌الابد بودن مساجد است، وگرنه هر قالب دیگری برای آن در نظر بگیریم، می‌توانیم مسجد را خیلی راحت بفروشیم، کاربری آن را تغییر بدهیم و … ولی با فرمایش آقای دکتر ویژه کاملاً موافق هستم؛ اثبات چنین فروضی هم با دشواری‌های خاصی مواجه است.»
در انتهای جلسه، از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت 17 ختم جلسه را اعلام کرد. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس www.sdil.ac.ir مشاهده کنید.
تیزر معرفی اجلاسیه:
خلاصه‌ای از اجلاسیه:
فیلم کامل اجلاسیه:
