آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/06/11 لغايت 1398/06/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۷۵۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۰۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۶۶۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۷۵۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21691-12/06/1398
شماره ۹۷۰۱۰۲۱-۱۳۹۸/۴/۳۱
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۸
شماره دادنامه: ۷۵۲
شماره پرونده: 1021/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) دستور سیزدهم از بیست و یکمین نشست مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ هیئت‌امنا دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در خصوص «تخفیف شهریه دانشجویان نیازمند»
۲) دستور بیست و یکم: «اصلاحیه مصوبه سیزدهم جلسه بیست و یکم هیئت‌امنا مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴» از صورت‌جلسه بیست و سومین نشست مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۳ هیئت‌امنا دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی
۳) ابطال دستورالعمل مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ هیئت‌رئیسه دانشگاه در خصوص تخفیف شهریه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۵۳۷۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۱ اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی پیرامون اعمال تخفیف در شهریه دانشگاه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱ ـ هیئت‌امنا دانشگاه مذکور به موجب دستور سیزدهم، بیست و یکمین نشست هیئت‌امنا (با موضوع تخفیف شهریه به دانشجویان نیازمند» در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۴ مقرر کرده است: «هیئت‌امنا با تخفیف شهریه برای کمک به دانشجویان نیازمند از محل ۱۵ درصد حق نظارت دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیئت‌رئیسه دانشگاه خواهد رسید، موافقت نمود».
۲ ـ هیئت مذکور در بیست و یکمین نشست هیئت (با موضوع اصلاح مصوبه سیزدهم جلسه بیست و یکم مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴) در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱۳ مصوب کرده است: «با توجه به تعداد مورد استحقاق دریافت تخفیف شهریه از جمله کمک و تشویق دانشجویان نمونه کشوری و خانواده کارکنان دانشگاه، به منظور انسجام و وحدت رویه در امر اعطای تخفیفات دانشجویی، پس از کلمه (نیازمند) از عنوان و متن مصوبه سیزدهم جلسه بیست و یکم هیئت‌امنا مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ عبارت (دانشجویان نمونه کشوری و خانواده کارکنان دانشگاه) به متن مصوبه دستور یادشده اضافه می‌گردد».
۳ ـ در اجرای مصوبات فوق «دستورالعمل تخفیف شهریه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی» در ۳ ماده و ۳ تبصره تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ به تأیید هیئت‌رئیسه دانشگاه رسیده است. مصوبات هیئت‌امنا به شرحی که گذشت و دستورالعملی که بر مبنای آن تحت عنوان دستورالعمل تخفیف شهریه دانشگاه به تصویب رسیده، مغایر با قانون می‌باشد چرا که:
اولاً: اعمال تخفیف در پرداخت شهریه به شرح مصوبات فوق و دستورالعمل یادشده از موجبات تبعیض ناروا و برخلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی می‌باشد.
ثانیاً: هیئت‌عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۷۱۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر را در موارد مشابه ابطال کرده است.
بنا به مراتب و با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال دستور سیزدهم نشست بیست و یکم مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ و دستور بیست و یکم نشست بیست‌وسوم مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۳ هیئت‌امنای دانشگاه جامع علمی و کاربردی و همچنین دستورالعمل تخفیف شهریه دانشگاه مذکور (که بر مبنای مصوبات هیئت‌امنا به شرح فوق مصوب شده است) در هیئت‌عمومی دیوان (و به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن دستورالعمل‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
۱) دستور سیزدهم از بیست و یکمین نشست مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ هیئت‌امنا:
«دستور سیزدهم: «تخفیف شهریه به دانشجویان نیازمند»
مصوبه:
هیئت‌امنا با تخفیف شهریه برای کمک به دانشجویان نیازمند از محل ۱۵ درصد حق نظارت دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیئت‌رئیسه دانشگاه خواهد رسید، موافقت نمود.»
۲) دستور بیست و یکم: «اصلاحیه مصوبه سیزدهم جلسه بیست و یکم هیئت‌امنا مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴» از صورت‌جلسه بیست و سومین نشست مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۳ هیئت‌امنای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی:
«صورت‌جلسه بیست و سومین نشست عادی هیئت‌امنای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۳
دستور بیست و یکم: «اصلاحیه مصوبه سیزدهم جلسه بیست و یکم هیئت‌امنا مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴»
مصوبه:
با توجه به تعداد موارد استحقاق دریافت تخفیف شهریه از جمله کمک و تشویق دانشجویان نمونه کشوری و خانواده کارکنان دانشگاه، به منظور انسجام و وحدت رویه در امر اعطای تخفیفات دانشجویی، پس از کلمه «نیازمند» از عنوان و متن مصوبه سیزدهم جلسه بیست و یکم هیئت‌امنا مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ عبارت «دانشجویان نمونه کشوری و خانواده کارکنان دانشگاه» به متن مصوبه دستور یادشده اضافه می‌گردد.»
۳) ابطال دستورالعمل مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ هیئت‌رئیسه دانشگاه در خصوص تخفیف شهریه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی
«دستورالعمل تخفیف شهریه دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی
در اجرای مصوبات دستور ۱۳ و ۲۱ نشست‌های عادی بیست و یکم و بیست و سوم هیئت‌امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی، این دستورالعمل با هدف کمک و ایجاد انگیزه و بالا بردن توان علمی و جبران بخشی از هزینه دانشجویان نیازمند و نمونه و خانواده کارکنان شاغل به تحصیل در مراکز آموزشی تابعه و تحت نظارت تدوین گردیده است.
ماده ۱) تعاریف: حق نظارت: ۱۵ درصد از کل شهریه (ثابت و متغیر) بر اساس جدول شهریه مصوب هیئت‌امنای دانشگاه است که در موقع ثبت‌نام هر ترم/ پودمان توسط دانشجو یا مرکز به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می‌شود.
سهم مرکز: ۸۵ درصد از کل شهریه (ثابت و متغیر) بر اساس جدول شهریه مصوب هیئت‌امنای دانشگاه می‌باشد که به حساب مرکز واریز می‌شود.
ماده ۲) مدارک موردنیاز برای درخواست تخفیف شهریه و مراحل اجرای آن:
۱ ـ درخواست مکتوب یا الکترونیکی با امضای دانشجو (پیوست شماره ۱) و تحویل فرم به همراه مدارک و مستندات قانونی مربوطه به واحد استانی.
۲ ـ تأیید مدارک توسط واحد استانی (تکمیل پیوست شماره ۲) و ارسال آن ظرف مدت حداکثر پانزده روز به دانشگاه.
۳ ـ تأیید ریاست دانشگاه و ارجاع به معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع جهت اعمال تخفیفات.
۴ ـ ثبت تخفیفات توسط مدیریت دفتر بودجه، تشکیلات و تحول اداری و ارجاع به امور مالی.
۵ ـ پرداخت مبالغ تخفیف هر استان به واحد استانی توسط امور مالی.
۶ ـ ارسال مدارک پرداخت تخفیف متقاضیان توسط واحد استانی به معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جهت تسویه بدهی.
ماده ۳) مشمولین تخفیف شهریه و میزان آن:
دانشجویان مشمول تخفیف شهریه و میزان تخفیف آنان مطابق جدول ذیل می‌باشد.
| ردیف | مشمولین تخفیف | شرایط و میزان تخفیف | ملاحضات [ملاحظات] |
| ۱ | برگزیدگان مسابقات جشنواره ملی علمی کاربردی، جشنواره قرانی دانشجویان علمی کاربردی، جشنواره کشوری قران، جشنواره خوارزمی، مسابقات کشوری ورزشی اول تا سوم | بین‌المللی نفرات اول تا سوم ۲۰ درصد
کشوی نفر اول ۲۰ درصد نفر دوم ۱۵ درصد نفر سوم ۱۰ درصد |
یک نیمسال |
| ۲ | دانشجویانی که با تأیید معاونت پژوهش و فناوری اختراعی به ثبت برسانند. | بین‌المللی ۵۰ درصد
ملی ۳۰ درصد |
یک نیمسال |
| ۳ | دانشجویانی که بر اساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در سطح کشوری، دانشگاه و سطح استانی به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شوند. | وزارت علوم ۵۰ درصد
سطح کشوری و دانشگاه ۳۰ درصد سطح استانی ۱۵ درصد |
دو نیمسال |
| ۴ | دانشجویان خانواده شهدا و ایثارگران و تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد و قاریان و حافظان قران کریم بر اساس تصویب‌نامه هیئت‌وزیران از محل اعتبار ردیف‌های خود تأمین اعتبار می‌شود. | تأمین تخفیف شهریه به عهده سازمان‌های ذی‌ربط می‌باشد | آیین‌نامه اجرایی برنامه ششم توسعه |
| ۵ | موارد خاص: بیماری صعب‌العلاج و بیماری خاص، ارائه کلیه مستندات اعم از مدارک و سوابق پزشکی، تأییدیه بنیاد امور بیماری‌های خاص | تا ۱۵ درصد | چهار نیمسال |
| ۶ | دانشجویان فاقد استطاعت مالی (تأیید مدارک مثبته توسط واحد استانی) مدارک (استشهاد محلی، مدارک لازم مبنی بر درآمد پایین خانواده) زنان سرپرست خانوار، آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی و سایر موارد مشابه | تا ۱۵ درصد | چهار نیمسال |
| ۷ | تخفیف شهریه به خانواده‌هایی که بیش از یک دانشجوی علمی ـ کاربردی دارند. | تا ۱۵ درصد | دو نیمسال |
| ۸ | تخفیف شهریه به همکاران شاغل در دانشگاه که خود، همسر و یا فرزندان آنها در این دانشگاه تحصیل نمایند. | تا ۱۵ درصد | دو نیمسال |
| ۹ | تخفیف شهریه به همکاران شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان‌های تابعه و سایر دانشگاه‌های زیرمجموعه که خود، همسر و یا فرزندان آنها در این دانشگاه تحصیل نمایند. | تا ۱۵ درصد | دو نیمسال |
تبصره ۱ ـ دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط تخفیف، فقط مشمول یکی از تخفیف‌های ذکرشده در جدول بوده و بالاترین درصد اعمال خواهد شد.
تبصره ۲ ـ چنانچه دانشجو مشروط شود، در نیمسال بعد مشمول تخفیف نمی‌شود.
تبصره ۳ ـ به دانشجوی میهمان از غیرعلمی ـ کاربردی، هیچ‌گونه تخفیف تعلق نمی‌گیرد.
این دستورالعمل در ۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ به تأیید هیئت‌رئیسه دانشگاه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی به موجب لایحه شماره 97/23050/م ـ۱۳۹۷/۶/۲۵ توضیح داده است که:
«اعضای محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ در پرونده کلاسه بایگانی ۴۸۹۲۷ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه جامع علمی کابردی [کاربردی] که در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ به این دانشگاه ابلاغ شده است، در مقام دفاع از مصوبه مزبور به استحضار می‌رساند: مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه در خصوص اعمال تخفیف در شهریه برخی دانشجویان خاص، مخالفتی با قوانین نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده نیست زیرا:
۱- تبعیض هنگامی ناروا و ممنوع است که بدون معیار قانونی مشخص و صرفاً در مورد شخص یا اشخاص معین و بدون در نظر گرفتن موقعیت ممتازه باشد لیکن آنگاه که بر اساس معیارهای کلی و عمومی، ترجیحی مقرر می‌شود و عموم اشخاص که دارای شرایط خاص باشند و در آن موقعیت قرار گیرند و توجیه مناسب و مبتنی بر مصلحت، پشتیبان آن باشد، تبعیض ناروا محسوب نمی‌گردد.
۲ ـ مصوبات مزبور موجب اعمال تبعیض ناروا نشده و لذا مشمول بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نیستند بلکه ترجیحی است که برای آن مرجح وجود دارد و لذا ترجیح بلامرجح نیز محسوب نمی‌گردد. توضیح اینکه طبق مصوبات موردنظر برای گرفتن تخفیف در پرداخت شهریه توسط دانشجویان، احراز شرایط و یا صلاحیت‌ها و یا وجود وضعیت خاص لازم است و هر کس حائز آن موارد خاص باشد استحقاق تخفیف را دارد. تفاوت قابل شدن بین دانشجویان، هنگامی «تبعیض ناروا» محسوب می‌گردد که بلادلیل و بلاتوجیه باشد لیکن مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه از یک طرف در راستای حمایت از دانشجویان مرحوم و بی‌بضاعت بوده و از طرف دیگر جهت تشویق و ترغیبت دانشجویان با استعداد و ممتاز تصویب شده است. به علاوه اعطای امتیاز و تخفیف به دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز که جزو مصوبه و از سیاست‌های کلی نظام است هیچ‌گاه تبعیض محسوب نشده و نمی‌شود.
۳ ـ بر اساس آیین‌نامه شهریه دانشگاه، برای اخذ شهریه ثابت و متغیر، ملاک مشخص تعیین شده و سهم دانشگاه و مراکز مجری در آن مشخص شده است و همه دانشجویان تابع آن خواهند بود. در عین حال به موجب مصوبات مورد اعتراض، مقرر شده که به برخی از دانشجویان دارای شرایط خاص تخفیف داده شود. بنابراین این‌گونه نیست که دانشگاه و مراکز مجاز باشند از برخی دانشجویان شهریه بیشتر و از برخی شهریه کمتر دریافت کنند تا موجب تبعیض ناروا گردد بلکه همه دانشجویان شرایط برابر دارند و هر فرد که در موقعیت یا شرایط خاص توجیه شده قرار گیرد، مشمول تخفیف قرار خواهد گرفت.
بنا به مراتب فوق صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد درخواست سازمان بازرسی کل کشور و عدم ابطال مصوبات معترض‌عنه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، دستور ۱۳ از مصوبه ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیئت‌امنا دانشگاه طرف شکایت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است و بندهای ۱ الی ۷ دستورالعمل تخفیف شهریه دانشگاه جامع علمی ـ کابردی [کاربردی] مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ هیئت‌رئیسه دانشگاه را قابل ابطال تشخیص داده و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
آن قسمت از مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۳ هیئت‌امنا دانشگاه جامع علمی کاربردی و بندهای ۹ ـ ۸ ـ ۷ از دستورالعمل تخفیف شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی که متضمن جواز اعمال تخفیف شهریه دانشجویان به خانواده کارکنان دانشگاه می‌باشد مصداق تبعیض ناروا بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و با لحاظ مدلول رأی شماره ۱۷۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۷۵۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر صورت‌جلسه شماره ۶۱ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21691-12/06/1398
شماره ۹۶۰۱۵۴۰-۱۳۹۸/۴/۳۱
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ با موضوع: «ابطال قسمت اخیر صورت‌جلسه شماره ۶۱-۱۳۹۶/۸/۲۳ شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۸
شماره دادنامه: ۷۵۳
شماره پرونده: 1540/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: قاسم لطفیان همدانی و حسین لطفی‌خواه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر صورت‌جلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳ شورای اسلامی شهر همدان
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر صورت‌جلسه شماره ۶۱-۱۳۹۶/۸/۲۳ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص اخذ عوارض تبصره ۳ آب‌بها از مشترکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می‌رساند:
۱- بنا بر اصول بیست و دوم، چهلم، پنجاه و دوم، پنجاه و سوم قانون اساسی هرگونه کسورات از اشخاص باید با صراحت قانونی باشد لیکن شورای اسلامی شهر همدان بدون توجه به قانون و سوءاستفاده و تخلف از آن و اینکه شهر همدان بیش از سی سال است دارای شبکه فاضلاب و آب لوله‌کشی است طی نامه شماره 200/2875-۱۳۹۶/۸/۱ شرکت آبفا ـ امور آب و فاضلاب شهرستان همدان (۳۶۵۲۷۱/ش ـ۱۳۹۶/۸/۱) مطرح و در اجرای تبصره ۳ ماده واحده ایجاد تسهیلات و .. مصوب ۱۳۷۷/۲/۳۴ ضمن اصلاح بند 3/1 صورت‌جلسه شماره ۵۵-۱۳۹۶/۸/۲ شورای اسلامی شهر با تمدید مصوبه شماره 70/3/361418-۱۳۹۶/۵/۱ تا پایان سال ۱۳۹۷ موافقت می‌نماید.
۲ ـ در صورتی که در تبصره ۲ ماده واحده ایجاد تسهیلات برای توسه [توسعه] طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۲/۳۴ صراحت گردیده به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود به میزان متوسط ده درصد ( ۱۰%) علاوه‌بر نرخ‌های مصوب حق انشعاب آب و آب‌بها تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرح‌های فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند. مطالعه فاضلاب شهرهایی که اجرای طرح‌های فاضلاب در آنها ضروری است از محل تسهیلات این بند شروع می‌گردد.
۳ ـ مضافاً اینکه فرمانداری همدان نیز بدون توجه به روح قانون و اخذ آبونمان از مشترکان با نتیجه وجود فاضلاب با مصوبه مذکور موافقت کرده است.
۴ ـ با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه می‌گردد و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان وصول خواهد شد لزومی بر تصویب چنین مصوبه قانونی وجود نداشته است خصوصاً اینکه در قانون مذکور شرکت‌های آب و فاضلاب به بخش خصوصی واگذار گردیده‌اند.
لذا با توجه به تشکیل شورای اسلامی شهر همدان و صراحت قانونی در تبصره ۲ قانون استنادی و وجود شبکه فاضلاب در شهر بیش از سی سال و صراحت قانونی در تبصره ۲ قانون مذکور که اخذ چنین وجهی را در شهرهایی که طرح‌های فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند اخذ وجه از شهر همدان که شبکه فاضلاب آن از سی سال پیش حالت اجرایی داشته سوءاستفاده از قانون می‌باشد. مضافاً اینکه علیرغم مراجعات مکرر به شورای شهر و استنکاف از ارائه رونوشت از مصوبات مورد ابطال مطابق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استعلام تصویر از شورای اسلامی شهر همدان را دارم.»
شاکیان به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶-۱۵۴۰-۴ مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده‌اند که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۱۵ به شماره بایگانی ۹۶۲۰۱۸ مطروحه در آن هیئت با عنایت به حیله و تقلب اخذ وجه توسط سازمان آب همدان و عدم توجه خواندگان به این موضوع بدین‌وسیله و به پیوست آخرین قبض آب و صورت حساب عادی آن تقاضای تعیین تکلیف وفق مقررات قانونی از زمان تصویب مصوبه مورد استدعاست. همان‌گونه که در قبض پیوست ملاحظه می‌گردد تبصره ۳ آب پس از ارائه شکایت با ابلاغ دادخواست و ضمائم آن توسط مرجع تصویب (شورای اسلامی شهر همدان) حذف گردید، حتی آبونمان آب نیز طی شکایت در پرونده دیگری حذف می‌گردد لیکن صورت حساب اخذشده توسط این‌جانبان از سیستم آبفای همدان متوجه شده‌ایم که آبفای همدان علاوه‌بر موضوع شکایت به منظور فریب مشترکان با دور زدن قانون تبصره مذکور را به انضمام آبونمان آب و اخیراً حتی با تجری و اخذ آبونمان فاضلاب از مشترکان با محاسبه آنها در ستون مصرف آب مصرفی اخذ می‌نموده است، لذا با توجه به اخذ تبصره ۳ آب توسط آبفای همدان در قبوض مشترکان به نام بهای آب مصرفی توجه به اینکه بهای آب مصرفی باید ۹۹۰۹۷ ریال باشد با اضافه نمودن تبصره ۳ آب و دو فقره آبونمان آن را به مبلغ ۱۴۱۷۶۴ ریال افزایش داده است، تسریع و تصمیم قانونی از زمان صدور مصوبه مورد خواسته ابطال مورد استدعاست.»
آقای قاسم لطفیان همدانی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶-۱۵۴۰-۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۱۵ به شماره بایگانی ۹۶۲۰۱۸ مطروحه در آن هیئت، با عنایت به رأی‌های مشابه اصداری آن هیئت به شماره‌های ۱۳۲۷ ـ ۱۳۳۱ با موضوع ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد که در خصوص آب‌بها رأی بر ابطال مصوبه آن شورا صادر گردیده این‌جانب نیز با تمسک به رأی‌های استنادی مندرج در روزنامه رسمی ۱۳۹۷/۷/۱۸ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر همدان از زمان تصویب مصوبه پرونده کلاسه مذکور مورد استدعاست.
مصوبه ابطال‌شده استنادی: با توجه به اینکه به موجب تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب سال ۱۳۷۷ مبنی بر اینکه «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیئت‌ها مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» هیئت مذکور تا زمانی اختیار داشته که شورای اسلامی شهر ایجاد نشده باشد. از طرفی به موجب ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مقررشده دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب، کارمزد جمع‌آوری فاضلاب را تعیین کند. بنابراین در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض شورای شهر صلاحیتی در این خصوص نداشته است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد از حدود اختیارات صادر می‌شود.»
متن صورت‌جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«2/3ـ نامه شماره 200/2875-۱۳۹۶/۸/۱ شرکت آبفا ـ امور آب و فاضلاب شهرستان همدان (۳۶۵۲۷۱/ ش-۱۳۹۶/۸/۱) مطرح و در اجرای تبصره ۳ ماده واحده ایجاد تسهیلات و … مصوب ۱۳۷۷/۲/۳۴ ضمن اصلاح بند 3/1 صورت‌جلسه شماره ۵۵-۱۳۹۶/۸/۳ شورای اسلامی شهر با تمدید مصوبه شماره 70/3/361418-۱۳۹۶/۵/۱ تا پایان سال ۱۳۹۷ موافقت و مقرر گردید برای دریافت هزینه انشعاب به شرح جدول ذیل اقدام شود.
در پاسخ به شکایت مذکور،رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 70/1/360122-23/1/1397 توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به ابلاغیه واصله پرونده کلاسه 9601540 و به شماره بایگانی 44416 موضوع طرح شکایت آقای قاسم لطفیان همدانی و حسین لطفی خواه به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان، این شورا در مقام دفاع و اعتراض به ساختار استدلالات و استنادات مندرج در دادخواست ابرازی محضر عالی را به موارد ذیل‌الذکر معطوف می‌نماید:
1- در ابتدای امر باید بیان داشت با عنایت به مشروع ماوقع موضوع که ذیلاً استنادات قانونی مرتبط تبیین خواهد گردید. تمسک شکات به اصول 22، 40 و 53 قانون اساسی مطرود و در خور تأمل خواهد بود. چنانکه مستحضرید حسب‌الاشعار صریح تبصره 2 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 24/3/1377 به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده است به میزان متوسط ده درصد (10%) علاوه‌بر نرخ‌های مصوب حق انشعاب آب و آب‌بها تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرح‌های فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند. از سوی دیگر وفق بندهای 2 الی 5 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و بنا به مفهوم تبصره 3 همان ماده واحده مقرر شده است پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شوراهای مذکور دارای اختیار قانونی و تام مبنی بر بررسی و تأیید راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان باشند. بنا به مراتب فوق‌الذکر باید بیان داشت بر اساس ماده واحده مزبور که در راستای بازسازی و توسعه تأسیسات آب شهرها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرح‌های فاضلاب به شرکت‌های آب و فاضلاب و از سویی با هدف ایجاد حس مشارکت‌پذیری در شهروندان تدوین شده است، قانون‌گذار شرکت‌های آب و فاضلاب را مکلف کرده است بخشی از منابع مالی خود را برای ارائه خدمات به مردم علاوه‌بر اعتبارات دولتی از طریق مردم تأمین کند از این رهگذر مبالغ مأخوذه، نحوه و چگونگی صرف آن بایستی به شورای اسلامی شهر گزارش گردد. به تعبیر گویاتر به حکایت تبصره 3 همان واحده پس از تشکیل شوراها در هر استان، شوراهای مذکور به عنوان پارلمان محلی آن شهر واجد اختیارات قانونی مندرج در آن تبصره خواهند بود.
2- در ارتباط با اظهارات شکات در دادخواست ابرازی علی‌الخصوص استعمال عبارت «سوءاستفاده و تخلف» و همچنین استنادات مطروحه، این پرسش به ذهن متبادر می‌گردد کدام عملکرد و اقدام شورای اسلامی شهر همدان در قضیه مانحن‌فیه برخلاف قانون بوده است که از نظر ایشان تخلف و سوءاستفاده تلقی شده است. چنانکه ملاحظه می‌فرمایید هیچ‌گونه پاسخ مقنن و قانع‌کننده‌ای ارائه نشده است.
3- نکته حائز اهمیت: وفق دادنامه 2014-17/9/1393 موضوع پرونده کلاسه 237/93 اصداری از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری دقیقاً به مثابه پرونده حاضر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با مبالغ مأخوذه وفق تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 24/3/1377 درخواست می‌گردد که طبق رأی اعلام می‌گردد اخذ مبالغ موضوع ماده واحده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی‌گردد. بنابراین هیچ‌گونه خدشه و ایرادی بر عملکرد شورای اسلامی شهر همدان وارد نیست و شکات با اظهارات بی‌اساس و پایه سعی در توجیه عرایض غیرقانونی خویش دارند. النهایه با عنایت به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلایل و براهین متقن و قانع‌کننده از ناحیه شکات صدور رأی بر رد دعوای مطروحه از محضر آن مقام مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/4/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده 3 قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که: «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» بنابراین در زمان تصویب مصوبه در قسمت مورد شکایت «آب‌بها» شورای اسلامی شهر همدان صلاحیتی در این خصوص نداشته و در نتیجه قسمت مذکور از مصوبه مورد شکایت با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۵۸۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ کمیسیون طرح تفصیلی شهر همدان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21691-12/06/1398
شماره ۹۷۰۱۹۵۹-۱۳۹۸/۴/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ با موضوع: «ابطال بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ کمیسیون طرح تفصیلی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۸
شماره دادنامه: ۵۸۱
شماره پرونده: 1959/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مینا احمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ کمیسیون طرح تفصیلی شهر همدان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ کمیسیون طرح تفصیلی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام، احتراماً به استحضار عالی می‌رساند کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان در بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۱۵۱۰۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۹ که راجع به ضوابط پیشنهادی شهرداری همدان در خصوص املاک واقع در حریم اداره اطلاعات و حریم اماکن میراث فرهنگی همدان می‌باشد، تعیین ارتفاع نهایی ساختمان‌های احداثی در حریم‌های مذکور را به تأیید اداره اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی جهت هر پلاک منوط کرده است. به دلایل ذیل تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ را دارم.
۱ـ مقنن در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی را از ارکان طرح تفصیلی برشمرده و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، تصویب طرح تفصیلی از وظایف کمیسیونی با ترکیب اعضای موردنظر قانون‌گذار تعیین شده است. دادنامه شماره ۵۳۲ ـ ۱۳۹۱/۸/۱ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این موضوع است. ۲ـ سازمان‌های دولتی از جمله اداره اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی اختیار تعیین ارتفاع ساختمان قبل از تصویب در ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ندارند و اعمال هرگونه محدودیت در صدور پروانه ساختمان پیش از تصویب آن در کمیسیون مذکور وجاهت قانونی ندارد.
۳ـ شرح وظایف کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که در مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای مزبور تصریح شده است، حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات خاص این مقامات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در مورد تعیین تراکم و تغییر کاربری در مناطق مختلف نمی‌باشد. دادنامه شماره ۴۶۰-۱۳۸۳/۹/۲۲ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این موضوع است. با توجه به مراتب از آنجا که مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر همدان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار آن کمیسیون می‌باشد، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.»
متن صورت‌جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۴ـ ارتفاع نهایی ساختمان و نوع سقف با تأیید اداره اطلاعات یا سازمان میراث فرهنگی جهت هر پلاک تعیین می‌گردد.
تبصره : بدیهی است ضوابط پیشنهادی در خصوص حرائم میراث فرهنگی می‌بایست پس از استعلام از اداره کل میراث فرهنگی اقدام گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل وزارت راه و شهرسازی استان همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۹۱۱۰۹۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۷ توضیح داده است که:
«هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۰۲ و شماره کلاسه ۹۷۰۱۹۵۹ منضم به تصویر دادخواست خانم مینا احمدی مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ طرح تفصیلی شهر همدان در مقام پاسخگویی به استحضار می‌رساند:
۱ـ با استناد به نامه شماره ۳۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۵ اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ضوابط مذکور برای املاک واقع در حریم اداره اطلاعات و حریم میراث فرهنگی به پیشنهاد شهرداری همدان تصویب گردیده با توجه به اینکه اداره اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی دارای حرایم و ضوابط خاص خود می‌باشند رعایت ضوابط و حرایم الزامی است.
۲ـ حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۹-115/73 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تغییر کاربری اراضی به صرف تقاضای اشخاص فاقد وجاهت قانونی می‌باشد چرا که کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی پس از بررسی کمیته فنی و بررسی‌های کارشناسانه و با در نظر گرفتن مصالح عمومی و نیاز شهر و بدون لحاظ نمودن نفع شخصی و سازمانی اقدام به تبدیل و یا تغییر کاربری اراضی می‌نماید و مطالبه ابطال آن مصوبات از ناحیه اشخاص برخلاف نظرات فنی و مصالح عمومی و رأی وحدت رویه مذکور و اظهارنظر در خصوص کاربری از وظایف خاص کمیسیون ماده ۵ می‌باشد.
۳ـ چنانچه ملک مورد ادعا مشمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب سال ۱۳۶۷ باشد، مالک صرفاً می‌تواند از حقوق مالکانه مندرج در قانون برخوردار گردد بدیهی است حق استفاده مالک از حقوق مالکانه لزوماً به مفهوم الزام به تغییر کاربری نخواهد بود، با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رد دعوا را دارد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه مرجع تعیین تراکم ساختمانی اعم از ارتفاع ساختمان و میزان سطح اشغال مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور است و این اختیار قابل تفویض به اداره اطلاعات و میراث فرهنگی نیست و همچنین مقررات حاکم بر حریم مربوط بر اماکن میراث فرهنگی و اداره اطلاعات در ماده ۱۰۲ قانون شهرداری و بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده ۲ قانون اساس‌نامه سازمان میراث فرهنگی و قانون اخیرالتصویب حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب ۱۳۹۳/۶/۵ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۷ با ذکر جزئیات مشخص شده است، بنابراین مصوبه معترض‌عنه مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۵۷۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۴/۵/۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21693-14/06/1398
شماره ۹۷۰۰۸۳۰-۱۳۹۸/۴/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ با موضوع: «ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۴ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۸
شماره دادنامه: ۵۷۹
شماره پرونده: 830/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داریوش فولادی وندا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۴ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۴ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً با توجه به اینکه منابع درآمد مالی اتحادیه‌های صنفی بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی و بر اساس آیین‌نامه مربوط که به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب هیئت مالی نظارت رسیده و منابع مالی اتاق اصناف نیز بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام صنفی و آیین‌نامه مربوط که مشتمل بر ۲۹ ماده در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ به تصویب هیئت عالی نظارت رسیده است می‌باشد. کمیسیون نظارت شهرستان گچساران علاوه‌بر مبالغ قیدشده در دو آیین‌نامه مربوط مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال نیز تصویب نموده‌اند که هر متقاضی پروانه کسب به حساب اتاق اصناف واریز نمایند که در قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه قید نشده و غیرقانونی می‌باشد که نمونه فیش تحویل به متقاضیان به پیوست می‌باشد. ضمناً اتاق اصناف هیچ‌گونه خدمات غیرموظف نیز انجام نمی‌دهند فقط پروانه کسب‌های صادره از سوی اتحادیه را در سایت ثبت می‌نماید که مبلغ ۳۵۰/۰۰۰ ریال وجه نقد دستی از متقاضیان دریافت می‌نماید. ضمناً جلسه کمیسیون تاریخ فوق‌الذکر اصلاً رسمیت نداشته است. لذا تقاضای دستور موقت از آن دیوان دارم که از اجرای آن فوراً جلوگیری شود.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
| ۹ | نامه شماره ۵۳۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ اتاق اصناف شهرستان گچساران در خصوص مشکلات مربوط به تأمین هزینه‌های مربوطه مطرح با پیشنهاد افزایش سهم اتاق اصناف بابت پروانه کسب‌های صادره توسط اتحادیه‌ها از ۹۰۰۰۰۰ ریال به ۱۵۰۰۰۰۰ ریال موافقت گردید | در طول سال | هیئت رئیس اتاق اصناف شهرستان گچساران |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب لایحه شماره 124/366895-۱۳۹۷/۵/۱۷ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: جوابیه دادخواست آقای داریوش فولادی وندا
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً در پاسخ به دادخواست آقای داریوش فولادی وندا تحت کلاسه پرونده ۹۷۰۰۸۳۰ با شماره بایگانی ۷۶۲۱۴ با خواسته ابطال مصوبه ۱۳۹۶/۵/۴ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان گچساران اشعار می‌دارد:
۱ـ تصمیم کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان گچساران دایر بر تصویب وصول مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ در راستای اختیارات ناشی از بند ۳ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی موضوع میزان نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان‌ها بوده که آیین‌نامه مذکور مقرر نموده خدمات آموزشی تحت عنوان خدمات غیر موظف به متقاضیان اعم از افراد حقیقی و حقوقی ارائه گردد که شرح خدمات قابل ارائه و قراردادهای منعقده به ضمیمه نامه شماره ۵۳۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ در جلسه موصوف مطرح و با اکثریت آراء مصوب گردیده و منافاتی با شرح وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت ندارد.
۲ـ بنا به تقاضای متعدد مراجعین و متقاضیان جهت انجام خدمات ثبت شناسه ملت کارت واحدهای صنفی، ثبت‌نام در سامانه اصناف و تهیه تصویر از مدارک و پرینت آنها و به لحاظ جلوگیری از ایاب‌وذهاب و مراجعه مجدد و تکریم ارباب‌رجوع خدمات مذکور با پرداخت هزینه ۳۵۰۰۰۰ ریال انجام می‌گردد. اولاً انجام این خدمت مربوط به متقاضیان و بنا به خواست آنها بوده و منبع درآمدی برای اتاق اصناف نمی‌باشد. ثانیاً: واحد عرضه‌کننده این خدمات فاقد رابطه مالی با اتاق اصناف بوده و علی‌الاصول اطلاق اخذ وجه مورد ادعا به اتاق اصناف و یا انتفاع اتاق از آن فاقد موضوعیت می‌باشد.
۳ـ خواسته عدم رسمیت جلسه مذکور نیز فاقد استناد و محمل قانونی باشد چنانچه مستحضرید حد نصاب تشکیل جلسات کمیسیون نظارت و قانونی بودن تصمیمات متخذه موضوع ماده ۴۸ و ۴۹ قانون نظام صنفی در شهرستان‌ها هفت نفر می‌باشد که نصاب اعضای حاضر در جلسه برای رسمیت و نافذ بودن مصوبات جلسه رعایت گردیده و افراد دارای سمت در جلسه عبارتند از ردیف ۱ـ خلیفه حسنی با سمت نماینده فرمانداری ۲ـ رضا شریفی با سمت رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گچساران و رئیس کمیسیون ۳ـ حمید بخشایی با سمت نماینده شورای اسلامی شهر گچساران ۴ـ طهماسب کرمی‌پور با سمت مدیر امور مالیاتی ۵ ـ سیدمحسن کاظمی با سمت نماینده نیروی انتظامی (اداره اماکن عمومی) ۶ ـ حمید فولادی وندا با سمت نماینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان ۷ـ حبیب گرجی‌زاده با سمت نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده شهرستان گچساران بنابراین عدم رسمیت جلسه با لحاظ ترکیب و سمت اعضاء موضوعیت ندارد. بنا علی‌هذا تقاضای رد خواسته و ابرام مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان گچساران مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق بند ب ماده ۴۸ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت در شهرستان‌های غیر از مرکز استان مرکب است از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای موجود، صنعت، معدن و تجارت، امور مالیاتی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان شهرستان، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان، اتاق تعاون شهرستان، بسیج اصناف، رئیس و نایب‌رئیس اتاق اصناف شهرستان و رئیس شورای اسلامی شهرستان و بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون مذکور مقرر شده جلسات کمیسیـون نظارت در شهرستان‌های هر استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود. نظر به اینکه بر اساس صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۴ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان گچساران از هفت عضو شرکت‌کننده در جلسه این کمیسیون، برخی از افراد به عنوان نماینده دستگاه مربوطه شرکت کرده و از رؤسا و معاونین ذی‌ربط ادارات و نهادهای مقرر در بند (ب) ماده ۴۸ قانون یادشده نبوده‌اند، بنابراین حد نصاب مقرر در تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون مذکور برای تشکیل جلسه کمیسیون نظارت شهرستان رعایت نشده است، به همین دلیل مصوبه مذکور به علت عدم تشکیل جلسه به نحو مقرر در قانون، اعتبار قانونی ندارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۵۸۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21693-14/06/1398
شماره ۹۷۰۲۸۸۵-۱۳۹۸/۴/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ با موضوع: «ابطال تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۸
شماره دادنامه: ۵۸۰
شماره پرونده: 2855/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مزدک نصوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در راستای آیین‌نامه یکپارچه دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ویژه دانشگاه‌های سطح یک و سطح دو دولتی مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبادرت به تصویب آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناس ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ نموده‌اند. بنا به مفاد تبصره ۱ ماده ۱۲ این آیین‌نامه در خصوص دروس جبرانی مقرر گردیده تا هزینه‌ای طبق تصمیم و تعرفه هیئت‌امنا دانشگاه از دانشجویان دریافت شود. این در صورتی است که به موجب مفاد ماده ۷ همین آیین‌نامه و با توجه به بند ۳ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف اصلی دولت جمهوری اسلامـی آموزش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است و با این شرایط مفاد تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه در تعارض با قوانین مارالذکر قرار دارد و نباید از دانشجویان دولتی دوره روزانه برای هیچ واحد درسی و حتی دروس جبرانی، هزینه‌ای اخذ گردد. در نهایت صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«آیین‌نامه آموزشی
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰
ماده ۱۲ـ تعداد واحدهای دروس جبرانی * به تشخیص گروه آموزشی حداکثر ۱۲ واحد است.
تبصره ۱: کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی‌شود و هزینه این دروس طبق تصمیم و تعرفه مصوب هیئت‌امنا دانشگاه از دانشجو دریافت می‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره 340/232/ص ـ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ توضیح داده است که:
«رئیس محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به ابلاغیه واصله از آن مرجع در خصوص دادخواست آقای مزدک نصوری علیه دانشگاه با موضوع درخواست صدور حکم ابطال تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد، مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی (موضوع پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۸۱۹ به کلاسه ۹۷۰۲۸۸۵) موارد زیر به استحضار می‌رسد:
۱ـ همان‌گونه که مستحضرید دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری از حیث مسائل آموزشی، تابع مقررات مصوب و ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشند. بر این اساس، آیین‌نامه حاکم بر تعیین وضعیت دروس جبرانی، «آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته» مصوب ۱۳۹۴/۷/۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ و بعد از آن است. در آیین‌نامه مذکور در خصوص دروس جبرانی به موارد ذیل اشاره شده است:
۱ـ۱ـ بند ۱۷ ماده ۲: تعریف درس جبرانی، درسی است که به تشخیص گروه آموزشی گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجوی ضروری است.
۱ـ۲ـ تبصره ۱ ماده ۹: کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی‌شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیئت‌امنا مؤسسه از دانشجو دریافت می‌شود.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، آیین‌نامه صدرالاشعار تشخیص گذراندن دروس جبرانی را برعهده گروه تخصصی مربوطه و در راستای تقویت دانش یا مهارت دانشجویان قرار داده است و تعیین هزینه این‌گونه دروس را نیز به هیئت‌امنای دانشگاه‌ها واگذار نموده است، بنابراین شورای آموزشی دانشگاه در این خصوص صرفاً به تکلیفی که از سوی آیین‌نامه وزارتی پیش‌بینی‌شده عمل نموده و تعیین شهریه را با تصویب هیئت‌امنا قابل دریافت دانسته است.
لازم به یادآوری است که «آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی)» مصوب جلسه شماره ۸۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، در خصوص دروس جبرانی ساکت است و با عنایت به اینکه مطابق فراز آخر آیین‌نامه اخیر «تمام آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با آن لغو و بلااثر اعلام می‌شود»، در بخش مربوط به دروس جبرانی، آیین‌نامه سال ۱۳۹۴ به دلایل عدم مغایرت با آیین‌نامه سال ۱۳۹۷ همچنان معتبر و لازم‌الاجراست.
۲ـ شاکی در متن دادخواست به اصل سوم قانون اساسی استناد کرده است و آیین‌نامه مصوب شورای آموزشی دانشگاه را مغایر بند (۳) اصل سوم دانسته و تقاضای ابطال آن را کرده‌اند. با این حال، بند (۳) اصل سوم در خصوص آموزش عالی، تنها ناظر به تسهیل و تعمیم آموزش عالی است، برخلاف «آموزش‌وپرورش و تربیت بدنی» که بند (۳) اصل سوم بر رایگان بودن آن تأکید نموده است. به این جهت نیز شاکی نتوانسته است «مخالفت» مصوبه دانشگاه را با قوانین مربوطه اثبات نماید.
۳ـ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها را از حیث مسائل مالی معاملاتی تابع آیین‌نامه خاص مصوب هیئت‌امنای خود دانسته است که در این راستا پیوست شماره یک آیین‌نامه مالی معاملاتی مصوب هیئت‌امنا تحت عنوان «دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی» در بیان مصادیق درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها، اجازه وصول درآمدهای اختصاصی ناشی از فعالیت‌های آموزشی یا مواردی که به پیشنهاد مؤسسه به تصویب هیئت‌امنا می‌رسد ـ مشروط بر آنکه در راستای سیاست‌ها و اهداف مؤسسه باشد ـ را داده است. با عنایت به اینکه دانشگاه شهید بهشتی در زمره دانشگاه‌های برتر کشور بوده و سیاست دانشگاه پذیرش دانشجویانی است که به لحاظ دانش و مهارت در تراز دانشگاه‌های برتر و سطح یک باشند، در مواردی گذراندن دروس جبرانی برای برخی دانشجویان ضروری می‌باشد. از این حیث دریافت شهریه بابت دروس جبرانی با رعایت تشریفات فوق در زمره صلاحیت‌های دانشگاه می‌باشد، همچنین لازم به یادآوری است ضرورت گذراندن دروس جبرانی در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سازمان سنجش آموزش کشور تحت عنوان دروس پیش‌نیاز قید شده است و از قبل در خصوص آن به دانشجویان اطلاع‌رسانی لازم صورت گرفته است.
نظر به جمیع جهات و نکات فوق و با عنایت به اینکه مصوبات این دانشگاه در چارچوب آیین‌نامه‌های حاکم و ضوابط و مقررات مصوب و ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در چارچوب اختیارات و صلاحیت‌های قانونی آن صورت گرفته است و شاکی نیز نتوانسته است مخالفت و مغایرت صریح مصوبات شورای دانشگاه را با قوانین مربوطه اثبات نماید، صدور رأی مقتضی مبنی بر رد درخواست ایشان از آن مرجع مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با عنایت به اینکه مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقررشده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه‌های دولتی رایگان می‌باشد و این حکم مطلق بیان شده و دلیلی بر انصراف آن از دروس جبرانی ملاحظه نمی‌شود، از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق ۲ دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانون‌گذار دارد، بنابراین تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ مصوب مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی که متضمن جواز اخذ شهریه از دروس جبرانی است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب آیین‌نامه است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۵۸۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21693-14/06/1398
شماره ۹۶۰۱۱۳۳-۱۳۹۸/۴/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ با موضوع: «ابطال ردیف‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۲۸
شماره دادنامه: ۵۸۲
شماره پرونده: 1133/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی قاسمی آنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ جدول ردیف ۱۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیک عرصه
۲ـ جدول ردیف ۱۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص تفکیک اعیانی
۳ـ جدول ردیف ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر شامل عوارض تفکیک عرصه و اعیانی و حق‌النظاره مهندسی، جدول ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
«۱ـ احتراماً هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوعات مورداستفاده توسط شورای اسلامی شهر اراک و کرج و دیگر شهرها جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم آرای مذکور در روزنامه رسمی و اعلام مستقیم به شورای شهر و شهرداری اسلامشهر تأثیری روی روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده و یا شرط اجرا را دریافت حکم هیئت‌عمومی در خصوص شهر اسلامشهر می‌داند و این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری کشور محسوب و آراء وحدت رویه صادرشده از هیئت‌عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی من‌جمله شهرداری‌ها و نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم‌الاتباع بوده و تنها قوانین لاحق می‌تواند برطرف‌کننده آن باشد.
۲ـ عوارض و بهای خدمات غیرقانونی سال ۱۳۹۳ اسلامشهر شامل:
۲ـ۱ـ در ارتباط با تعرفه با عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان در صفحات ۲۳ الی ۲۹ دفترچه عوارض و جداول شماره ۱۱ و ۱۲ بر اساس دادنامه‌های به شماره ۹۶۴ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۳۹۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۳۸۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۷، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸، ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸، ۲۴۴ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.
۲ـ۲ـ صفحه ۳۵ دفترچه عوارض با عنوان عوارض حق‌النظاره و طراحی مهندسین به مأخذ ۵ درصد مطابق دادنامه شماره ۶۶۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است.
۲ـ۳ـ در خصوص جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۹۳ بر اساس دادنامه‌های شماره ۳۶۱ ـ ۱۳۸۲/۹/۹، ۵۷۲ ـ ۵۷۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸، ۶۶۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ می‌باشد درحالی‌که مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی آن سال ۱۳۸۰ که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری مؤخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اسلامشهر فاقد وجاهت قانونی است.
مطابق مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یادشده ارزش معاملاتی که به تصویب کمیسیون‌های تقویم املاک می‌رسد صرفاً برای محاسبه انواع مالیات است و مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر بنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می‌گردد که به تصویب هیئت‌وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد و در این رابطه تصویب‌نامه شماره ۵۷۷۸/ت۵۴۲۰۲هـ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۶ هیئت‌وزیران مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را تا پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۸۵% ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین کرده است. خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده‌اند لذا وضع مجدد عوارض یادشده برای سال ۱۳۹۳ و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
ردیف ۱۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر:
«در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می‌گردد.
تبصره (1): عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می‌شوند.
تبصره (2): این عوارض در زمان دریافت پایان‌کار و در صورت درخواست متقاضی معامله عدم خلاف با پایان‌کار را داشته باشد، قابل وصول است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره 5/1/3115-26/12/1396 توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 1133/96 و به شماره پرونده 5800100 در مورد دادخواست آقای مصطفی قاسمی آنی به خواسته ابطال تعرفه عوارض غیرقانونی سال 1393 شهرداری و شورای شهر اسلامشهر مطالب ذیل‌الذکر در پاسخ به دادخواست به حضور ایفاد می‌گردد.
1- شاکی در دادخواست تقدیمی به هدف نقض جدول ارزش معاملاتی ساختمان اذعان داشته که تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و اعلام داشته که تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌های الحاقی سال 1358 موضوعیت ندارد که در پاسخ اشعار می‌دارد با هدف خلط مبحث و درصدد به چالش کشاندن هدف و فلسفه تصویب ماده 100 قانون شهرداری و تبصره 11 الحاقی آن با اهداف تشکیل قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 64 قانون مارالذکر می‌باشد چرا که قانون شهرداری و یا قانون مالیات‌های مستقیم هرکدام با اهداف خاص و با فلسفه وجودی متنوع و به تبع آن دارای ارکان مجزایی جهت اجرای آن تشکیل گردیده چرا که ماده 100 قانون شهرداری بابت جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز قبل از اخذ پروانه و یا مغایر مفاد پروانه مفاد پروانه تشکیل شده و به استناد تبصره 11 الحاقی مصوب 27/06/1358 آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تنظیم توسط شهرداری و تصویب شورای شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست که این موضوع صراحتاً در تبصره‌های 11 ماده مرقوم ذکر گردیده درحالی‌که استناد شاکی به ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بابت «مالیات بر درآمد املاک» قابلیت اجرایی داشته است که این دو قانون مجزا نه تنها هیچ‌گونه سنخیتی با همدیگر نداشته بلکه جالب‌توجه اینکه وکیل در مقام اعلام نسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری به استناد ماده 64 قانون مالیات مستقیم می‌باشد که در واقع کل تشکیلات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و اعمال تبصره 11 ماده مرقوم و آرای صادره در این خصوص را زیر سؤال برده که این موضوع جای تعجب دارد!
2- شاکی در شرح دادخواست ایراد گرفته که با وجود مفاد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اسلامشهر را فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده است که در پاسخ خاطرنشان می‌سازد: با عنایت به اینکه موضوع و مفاد ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بابت تعرفه بهای خدمات از جمله سود و فروش قابل استفاده و مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد در صورتی که آیین‌نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری به عنوان ضمانت اجرای جرایم مقرره موضوع تبصره‌های 2، 3، 4 و 5 ماده 100 قانون شهرداری تدوین و تصویب گردیده که هیچ ارتباطی به قانون مالیات نداشته است چرا که آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری بابت تعیین جرایم کمیسیون ماده 100 صلاحیت و قابلیت اجرایی داشته در صورتی که ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بابت تعرفه‌های خدمات (سود و فروش) مقررشده که پرداخت مالیات مانع پرداخت جرایم کمیسیون ماده 100 نمی‌باشد که نامبرده با هدف نقض رأی اوراقی ضمایم دادخواست تحت عنوان ارزش اعیانی ممهور به مهر اداره امور مالیاتی اسلامشهر که ارزش اعیانی املاک را بر اساس نوع ساختمان (اسکلت ـ دیوار ـ سقف) به مبلغ پایین را ضمیمه دادخواست نموده لیکن مبلغ مذکور بابت عوارض ارزش اعیانی می‌باشد که وفق قانون مالیات‌های مستقیم به صورت عام‌الشمول تنظیم می‌گردد و درحالی‌که آیین‌نامه ارزش معاملاتی ملک با تصویب این شورا و تأیید فرمانداری توسط کمیسیون ماده 100 جهت صدور رأی ملاک عمل قرار می‌گیرد صرفاً جنبه بازدارندگی داشته نه درآمدی، در صورت حذف و ابطال آن جنبه بازدارندگی خود را از دست داده و مالکین را تشویق به احداث تخلفات می‌نماید چرا که وقوع تخلفات برای مالکین دارای منفعت و ارزش افزوده زیادی خواهد داشت که نامبرده با هدف انحراف آن اعضا به قانون مالیات متوسط شده و خواستار نقض آیین‌نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد.
3- ولیکن در خصوص خواسته دیگر شاکی بابت ابطال تعرفه عوارض غیرقانونی سال 1393 شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر شامل عوارض تفکیک عرصه و اعیان و حق‌النظاره مهندس ناظر بایستی خاطرنشان ساخت صرف‌نظر از اینکه هیچ‌یک از عناوین تعرفه عوارض بهای خدمات مربوط به شهرداری اسلامشهر در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است ولیکن این شهرداری و شورای شهر در راستای اجابت مفاد نامه شماره 9000/234/125775/200-06/10/1396 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نسبت به لغو و اصلاح عناوین ابطالی مصوبات عوارض از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نموده و در تعرفه و همچنین بودجه سال 1397 شهرداری لحاظ نشده است و این موضوع را مدیریت اداره درآمد طی نامه شماره 155876-23/12/1396 را نیز تأیید و تصدیق نموده است و با عنایت به اینکه در تعرفه و بودجه سال آینده (سال 1397) این نوع عوارض پیش‌بینی‌نشده و در واقع نسبت به لغو آن اقدام گردیده لذا طرح دادخواست بابت چنین موضوعاتی سالبه به انتفاء موضوع تلقی و از محضر قضات شریف استدعای رد شکایت مطروحه را دارد.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 403-14/12/1397 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای 11، 12 و 15 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/3/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
1- با توجه به اینکه در آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه و اعیان و کسری حد نصاب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول ردیف 11 تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و جدول ردیف 12 تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلامشهر در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر به دلایل مندرج در رأی شماره 97-28/2/1395 و 969-16/10/1395 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
2- با توجه به اینکه در آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق‌النظاره برای مهندسین ناظر و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول ردیف 15 تحت عنوان عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلامشهر در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر به دلایل مندرج در رأی شماره 1229-06/11/1394 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۵۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۳ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21693-14/06/1398
شماره ۹۷۰۱۷۱۰-۱۳۹۸/۴/۲۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با موضوع: «ابطال قسمتی از بند ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418-۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۱
شماره دادنامه: ۵۹۱
شماره پرونده: 1710/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «می‌تواند صرفاً با کسر دوهفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده» از بند ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418-۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «می‌تواند صرفاً با کسر دوهفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده» از بند ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418-۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه شماره 211/4385/19418-۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار می‌رساند بنا به ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد و در این ماده نه ذکری از اینکه چه سهمی از پرداختی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از درآمد مشمول مالیاتشان کسر شود شده نه اختیاری به سازمان مالیاتی جهت تعیین این میزان داده‌شده اما در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض، بدون ذکر مبنای محاسبه «صرفاً با کسر دوهفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده» تأمین اجتماعی موافقت شده، که حتی اگر هم سازمان امور مالیاتی اختیاری برای تعیین این میزان می‌داشت، باز هم در مغایرت با ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی بود که بر مبنای آن «نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از مـوارد مـذکور در بندهـای الف و ب ماده ۳ این قانون (حوادث و بیماری‌ها و بارداری) تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» لذا با عنایت به اینکه تعیین مبنای کسر دوهفتم از سهم حق بیمه پرداختی، اساساً خارج از حدود اختیارات رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور بوده، در مغایرت با ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی نیز می‌باشد، از آن مقام عالی درخواست ابطال این مبنای کسر غیرقانونی و حذف عبارت «می‌توانند صرفاً با کسر دوهفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده» از بند ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418-۱۳۸۳/۱۱/۷ را دارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بخشنامه شماره 211/4385/19418 خصوص حق بیمه‌های درمانی و درآمد حقوق
شماره: 211/4385/19418-۱۳۸۳/۱۱/۷
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ـ شورای‌عالی مالیاتی ـ اداره کل امور مالیاتی استان ـ دفتر فنی مالیاتی ـ اداره کل ـ هیئت عالی انتظامی مالیاتی ـ دفترـ دادستانی انتظامی مالیاتی ـ دبیرخانه هیئت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکررـ پژوهشکده امور اقتصادیـ دانشکده امور اقتصادی ـ جامعه حسابداران رسمی ایران ـ سازمان حسابرسی
پیرو بخشنامه شماره 4006/10081-4/30 مورخ ۱۳۸۱/۲/۱ چون در خصوص اجرای حکم ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن خصوصاً حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بابت بیمه عمر و بیمه‌های درمانی که معمولاً به صورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام می‌شود از طرف ادارات امور مالیاتی، کارفرمایان و مؤدیان مالیاتی سؤالاتی مطرح شده است، لذا موارد زیر را یادآور می‌گردد:
۱ـ ……………
۲ـ کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر دوهفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده و کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست‌های حقوق، تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند. ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/15827/ص ـ۱۳۹۷/۷/۱۷ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص کلاسه ۹۷۰۱۷۱۰ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۹۴ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «می‌توانند صرفاً با کسر دوهفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده» بند ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418-۱۳۸۳/۱۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 232/32267/د ـ۱۳۹۷/۶/۲۷ که در پاسخ به دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار می‌رساند:
۱ـ در خصوص عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه مذکور با ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم توضیحات به شرح زیر می‌باشد:
بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ «… حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه عمر و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد» با عنایت به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی «حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست‌وهشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن برعهده بیمه‌شده و هجده درصد آن برعهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.» و حسب تبصره ۱ همان ماده «از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه‌شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.» همان‌گونه که در این ماده بیان‌شده سهم بیمه‌شده هفت درصد از حق بیمه است. با توجه به نامه شماره 5013/108416-۱۳۸۲/۱۲/۳ «اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ ۱۳۵۵/۱/۱ به بعد از ۷۰% حق بیمه سهم کارمند ۲ واحد جهت امور درمانی و ۵ واحد به سایر موارد تخصیص می‌یابد. با لحاظ اینکه در ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم حق بیمه پرداختی هر شخص بابت بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد و با توجه به اینکه صرفاً ۲ واحد از ۷ واحد حق بیمه پرداختی بیمه‌شده جهت امور درمانی تخصیص می‌یابد، بر اساس بند ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418-۱۳۸۳/۱۱/۷ مقرر شده است «کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی صرفاً با کسر دوهفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده از درآمد آنان و با قید میزان آن در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.
۲ـ در خصوص عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه مذکور با ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی توضیحات زیر ارائه می‌شود:
بر اساس ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی «نه درصد مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» ۹ درصد مذکور مجموع سهم بیمه‌شده (۲%)، کارفرما (۶%) و دولت(۱%) مأخذ محاسبه حق بیمه می‌باشد. نظر به توضیحات مذکور در بند ۱ این لایحه و با توجه به تعیین سهم ۲ درصدی بیمه‌شده از ۹% مأخذ محاسبه حق بیمه که در ماده ۲۹ قانون بدان اشاره شده و به لحاظ اینکه صرفاً ۲ واحد از ۷ واحد سهم بیمه‌شده جهت تأمین هزینه‌های ناشی از حوادث، بیماری‌ها و بارداری (درمان) تخصیص یافته، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با مفاد ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی ندارد.
با لحاظ مراتب فوق و عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418-۱۳۸۳/۱۱/۷ با ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می‌باشد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد. همچنین به موجب ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی « نُه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» بنا به مراتب فوق بند ۲ بخشنامه شماره 211/4385/19418-۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر دوهفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده و کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند از جهت کسر دوهفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۵۹۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21693-14/06/1398
شماره ۹۶۰۱۱۵۱-۱۳۹۸/۴/۲۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با موضوع: «ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۱
شماره دادنامه: ۵۹۳
شماره پرونده: 1151/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید ابراهیمی ازندریانی با وکالت آقای صادق جلیلی صالح
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان
گردش‌کار: آقای صادق جلیلی صالح به وکالت از آقای حمید ابراهیمی ازندریانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند شهرداری همدان بر اساس ماده ۶۳ دفترچه عوارض محلی ۱۳۹۵ شهرداری همدان که به تأیید شورای شهر همدان رسیده است مجاز به اخذ عوارض تغییر کاربری املاک اعم از عرصه و اعیان شده است و بر همین اساس در قبال تغییر کاربری ملک موکل به پلاک ثبتی ۲ فرعی از ۵۱۶۱ اصلی مبلغ هفتصد میلیون تومان مطالبه و سند ملکی موکل را برای این مبلغ در رهن خود قرار داده است درحالی‌که هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۱۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ حکم بر ابطال مصوبه شهرداری همدان در اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر نموده اما شهرداری همدان مجدداً مبادرت به درج همین موضوع در دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ کرده است. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون بیش از سی رأی وحدت رویه مبنی بر منع اخذ عوارض تغییر کاربری توسط شهرداری‌ها صادر کرده است از قبیل دادنامه‌های ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۷/۴، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۳۹۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۴، ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ و ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ اقدام شهرداری همدان مغایر با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی و بند ۳ ماده ۱ قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳ می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ماده ۶۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان مصوب شورای شهر اسلامی همدان از ابتدای تصویب مورد استدعاست. ضمناً بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای ماده ۶۳ نسبت به موکل مورد تقاضا می‌باشد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال‌شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1151/96-۱۳۹۷/۵/۸ پاسخ داده است که:
«مدیر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه 1151/96 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر دلایل مغایرت مصوبه شهرداری همدان با قانون به استحضار می‌رساند:
۱ـ مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاصی محول شده است و از سویی طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است لذا شهرداری و شورای شهر صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارند و به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند مصوبه موضوع شکایت مصداق بارز مفاد ماده ۱و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری (خارج از حدود اختیارات شورای شهر و مغایر قانون) می‌باشد.
۲ـ بر اساس ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری‌ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس‌جمهور خواهد بود.
۳ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین‌شده یا می‌شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.»
۴ـ مصوبه موضوع شکایت مغایر با اصل ۲۲، ۴۷ و ۱۷۰ قانون اساسی و برخلاف نظر قانون‌گذار در ماده ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۵ و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ می‌باشد.
۵ ـ بر اساس لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به تجمیع عوارض «از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیئت‌وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثناء قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۲/۴/۱۲، عوارض آزادراه‌ها، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و عوارض موضوع بند ب ماده ۴۶، بند ب ماده ۱۳۰ و بندهای الف و ب ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ لغو می‌گردد.» این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدها مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.»
۶ ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۱۲۱-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ حکم بر ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهر همدان مبنی بر اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر کرده است. متأسفانه علیرغم اینکه آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون برای تمام مراجع اداری و شهرداری‌ها تا زمان وضع قانون مغایر یا نسخ قانون لازم‌الاتباع می‌باشد مجدداً در ماده ۶۳ عوارض محلی سال ۱۳۹۵، شهرداری و شورای شهر همدان دقیقاً اخذ عوارض بابت تغییر کاربری را تصویب کرده است که مغایر صریح رأی فوق‌الذکر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که تعداد آنها به بیش از ۴۰ رأی می‌رسد می‌باشد.
۷ـ طی استعلام ریاست دیوان عدالت اداری به شماره 41/18175-۱۳۸۳/۹/۲۶ از شورای نگهبان در این خصوص نظر آن شورا بدین شرح می‌باشد «… اجرای مصوبه باطل شده و نیز تصویب مصوبه‌ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است» و رویه دیوان عدالت اداری نیز تاکنون ابطال تمام مصوبات این‌چنینی بوده است.
۸ ـ نظریه شماره ۸۴۰ ـ ۱۳۷۴/۱/۱۳ و ۵۶۹ سال ۱۳۷۵ و 78/21/5621 مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان تصریح دارد که وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و اخذ هرگونه وجهی که مستند قانونی نداشته باشد خلاف شرع شناخته می‌شود.
۹ـ طبق ماده ۱و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات شهرداری و شورای اسلامی شهر که خارج از اختیار و صلاحیت آنان باشد ابطال می‌گردد و به عنوان نمونه در این خصوص می‌توان به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۰۰۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵، ۷۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۲، ۷۸۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ اشاره نمود که جملگی مصوبات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض تغییر کاربری را مغایر قانون و خارج از حیطه اختیارات قانونی آنها دانسته و ابطال گردیده‌اند. لذا مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان مصداق مغایر با قوانین ذکر شده و آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور می‌باشد.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
در صورتی که مالک تقاضای کاربری مغایر با کاربری مصوب طرح تفصیلی را داشته باشد و این امر باعث افزایش ارزش املاک و اراضی فوق گردد به استناد مصوبه مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱۹ (و اصلاحیه مورخ ۱۳۶۶/۲/۷) شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری فوق اقدام و پس از اخذ ضمانت معتبر به مبلغ مربوطه اقـدامات لازم را در جهـت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج معمول نمایند.
افزایش ارزش کاربری اراضی و املاک دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات به شرح فرمول ذیل به ازای کل عرصه موردنظر محاسبه و وصول گردد.
تبصره ۱: در صورتی که مالک هنگام صدور پروانه ساختمانی تقاضای کاربری مغایر با کاربری طرح تفصیلی برای بخشی از اعیان را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران، شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه افزایش ارزش کاربری اقدام نماید.
تبصره ۲: برای اشخاصی که هم‌زمان متقاضی تفکیک و کاربری مغایر با طرح تفصیلی هستند (با رعایت ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی آن معادل ۶۰% عوارض فوق در عرصه محاسبه و وصول گردد.
تبصره ۳: در آن دسته املاک تجاری چنانچه پلاکی با کاربری غیرتجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دهنه و افزایش تراکم در ارتفاع شود و یا بر اثر تعریض پلاک جلویی به معبری با کاربری جدید تعریف شود، ضمن رعایت ضوابط و مقررات، مشمول پرداخت عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی، تجمیع و ارزش افزوده خواهند شد.
تبصره ۴: در صورت تبدیل هر نوع کاربری به کاربری پارکینگ هیچ‌گونه عوارضی بابت تغییر کاربری اخذ نمی‌گردد.
تبصره ۵: چنانچه بعضی از تغییر کاربری‌ها توسط ادارات دولتی و املاک خصوصی بدون هماهنگی و اخذ مجوز لازم از شهرداری صورت گرفته باشد به نرخ روز مشمول عوارض افزایش ارزش املاک و اراضی می‌گردد.
تبصره ۶: در صورتی که قیمت منطقه‌ای در محدوده شهری منطقه ۳ و ۴ از ۲۰۰۰۰ ریال و در محدوده شهری منطقه ۱ و ۲ از ۶۰۰۰۰ ریال کمتر باشد در ازای P در فرمول‌های بالا در محدوده شهری منطقه ۳ و ۴، ۲۰۰۰۰ ریال و در محدوده شهری منطقه ۱ و ۲، ۶۰۰۰۰ ریال منظور گردد.
تبصره ۷: ساير موارد که در جدول شماره ۲۷ قيد نشده است تا ضريب ۵۰ با تصويب شوراي اسلامي شهر قابل اجراست.
تبصره ۸: مقصود از کاربري عمومي در جدول شماره ۲۷ ، کاربری‌های ورزشي، بهداشتي درماني، آموزشي، فرهنگي، مذهبي، نظامي و انتظامي، تأسيسات و تجهيزات شهري است که توسط شهرداري يا ارگان‌های دولتي احداث شود.
تبصره ۹: هنگام تغيير کاربري باغ و مزروعي به ساير کاربری‌ها ضرايب آن معادل ۸۰ % ضرايب عوارض افزايش ارزش کاربري املاک و اراضي از فضاي سبز منظور گردد.
تبصره ۱۰: در صورت تبديل هر نوع کاربري به کاربري هتل در مناطق ۱ و ۲ معادل جدول شماره ۲۷ و مناطق ۳ و ۴ معاف در نظر گرفته شود.
تبصره ۱۱: مالکين سراي، تيمچه و کاروانسراهاي واقع در بافت بازار چنانچه قصد مرمت و احياء در جهت بهره‌برداری به کاربري مرتبط با گردشگري اعم از هتل، متل، مهمان‌سرا، رستوران سنتي و … را داشته باشند به جهت حمايت از سرمایه‌گذاری و احياي بافت‌های فرسوده گردشگري از پرداخت عوارض افزايش ارزش املاک و اراضي معاف هستند.
تبصره ۱۲: هرگاه ابقاء يا تثبيت کاربري اوليه از کميسيون ماده ۵ صادر گردد در صورتي که مالکيت ملک فوق تغيير نکرده باشد مشمول پرداخت افزايش ارزش کاربري املاک و اراضي نمی‌گردد.
عوارض حق انتفاع از کاربري جديد طرح تفصيلي به شرح تبصره‌های ذيل وصول گردد:
تبصره ۱: از املاک داراي سابقه در شهرداري که قصد انتفاع با کاربري جديد طرح تفصيلي را دارند معادل فرمول R=50% K×P×S در هنگام صدور پروانه عوارض اخذ گردد و درآمد حاصل از اين تبصره صرف اجراي طرح تفصيلي گردد. همچنين در خصوص املاکي که مجوز نقل و انتقال با کاربري طرح تفصيلي توسط شهرداري صادر شده است مشمول تبصره فوق نمی‌گردند.
تبصره ۲: از املاک فاقد سابقه در شهرداري که قصد انتفاع با کاربري جديد طرح تفصيلي را دارند معادل فرمول R=70% K×P×S در هنگام نقل و انتقال و صدور پروانه عوارض اخذ گردد و درآمد حاصل از اين تبصره صرف اجراي طرح تفصيلي گردد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر همدان به موجب لايحه شماره 70/1/362868-28/7/1397 توضیح داده است که:
«رياست محترم هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري »
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغيه واصله پرونده کلاسه ٩٦٠١١٥١ به شماره بايگاني ١٥٣٣٤ موضوع طرح دعواي حميد ابراهيمي ازندرياني به طرفيت شوراي اسلامي شهر همدان، اين شورا در مقام دفاع و اعتراض به ساختار استدلالات و استنادات مندرج در دادخواست ابرازي محضر عالي را به موارد ذیل‌الذکر معطوف می‌نماید:
١- چنانکه مستحضريد بر اساس قوانين و ضوابط شورای‌عالی شهرسازي و معماري کاربری‌های اراضي و املاک بر اساس سرانه و جمعيت محلات و مناطق شهري توزيع و مشخص می‌شوند، از اين رهگذر شهرداری‌ها نيز مجري ايجاد کاربری‌های عمومي در سطح شهر جهت ارائه خدمات به شهروندان هستند، بدين توضيح کاربری‌های فضاي سبز، بازگشايي معابر و شوارع، پارکينگ جزء کاربری‌هایی است که شهرداري رأساً و مباشرتاً موظف به تملک املاک جهت ايجاد اين کاربری‌ها و تأمين سرانه‌های موردنیاز شهروندان ١٣٦٤ و اصلاحيه ١٣٦٦ شورای‌عالی و شهرسازي /١١/ می‌باشد و بر اساس مصوبه ١٩ (ضوابط منطقه‌بندی و تعيين تراکم‌های ساختماني و کاربري اراضي در طرح‌های توسعه شهري) در جهت تأمين اين سرانه‌ها املاکي که تغيير در سوابق ملکي و حقوق مکتسبه ايشان در طرح تفصيلي ايجاد می‌شود اين تغيير باعث ارزش افزوده خواهد شد که بايد ملحوظ نظر واقع گردد. در ارتباط با پرونده مانحن‌فیه که مؤید مسکوني بودن کاربري ملک می‌باشد اقتضاء دارد متعرض اين مطالب شد که اولاً: چنانکه مستحضريد کاربري مسکوني در مورد بنايي صدق می‌کند که براي سکني باشد و يا پتانسيل آن را داشته باشد. ثانياً: در کاربری‌های مسکوني شبکه عبور و مرور محدودتري را دارد ليکن متعاقب پذيرش تبديل آن به کاربري تجاري توسط مراجع قانوني، خود جاذب بازديدها و باعث افزايش شبکه عبور و مرور و عملاً توليد ترافيک می‌گردد. لذا جهت تأمين سرانه‌های موردنیاز از قبيل بازگشايي معبر متناسب و نظاير آن مديريت شهري مواجه با صرف هزینه‌های سنگين خواهد شد. بنابراين آنچه مسلم و مبرهن است لزوم وضع عوارض محلي براي تأمين هزینه‌های متعلقه به شرح فوق‌البیان را افاده می‌نماید.
نکته حائز اهميت ١: وفق ماده ٥ قانون محاسبات عمومي کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتی، شهرداري نهاد عمومي غيردولتي است و حسب موارد درآمدي شش‌گانه مندرج در ماده ٢٩ آیین‌نامه مالي شهرداري بخش عمده درآمدهاي خويش را بر اساس عوارض (محلي) مورد تصويب شوراي اسلامي شهر تأمين می‌نماید. در اين مقطع از کلام به عرض می‌رساند هزینه‌های شهري از قبيل تنظيف و پاک‌سازی شهر، بازگشايي، تعريض و آسفالت معابر و شوارع و احداث تقاطع‌های غير هم‌سطح، پل‌های عابر پياده، ايجاد پارک‌ها و فضاي سبز شهري، تأمين اتوبوس و ساير وسايل حمل‌ونقل درون‌شهری، مديريت بحران، زيباسازي شهر و امثالهم همه و همه جزء هزینه‌های شهرداري و مديريت شهري است که هیچ‌گونه کمک و مساعدتي هرچند اندک از ناحيه دولت به شهرداری‌ها صورت نمی‌پذیرد) بنا به مراتب فوق‌البیان به ضرس قاطع بايد بيان داشت جهت ايجاد نوعي تسريع در ارائه خدمات شهري مطلوب و از سوي ديگر تأمين درآمدهاي موردنیاز شهرداري در راستاي اجابت اين خدمات، قانون‌گذار بر اساس اصل ٥١ قانون اساسي با وضع قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراها را موظف به تصويب عوارض محلي نموده است.
شرح ماوقع موضوع:
در باب ارزش افزوده حاصله در خصوص ملک متنازع‌فيه که مطابق پروانه ساختماني صادره واجد کاربري مسکوني می‌باشد (در نقشه تفصيلي طرح تدوين نيز مسکوني پیش‌بینی شده است) به عرض می‌رساند خواهان براي بهره‌گیری از سود و کسب درآمد افزون از ملک موصوف درخواست طرح درخواست تغيير کاربري را می‌دهد و به ازای اين تغيير کاربري، شهرداري همدان عملاً مکلف به تأمين هزینه‌های بيشتري جهت حمل‌ونقل عمومي، ايجاد پارکينگ عمومي و غيره می‌شود که عوارض و وجوهي جهت آن پیش‌بینی نشده است. لذا شوراي اسلامي شهر همدان در کمال دقت نظر عوارضي را براي اين نوع املاک پیش‌بینی نموده است که در صورت ابطال اين مصوبات به وضوح شاهد خواهيم بود افراد زيادي با استفاده از اين رأي علاوه‌بر تحصيل سود و منفعت قابل توجه براي ملک خود عملاً هزینه‌های متعددي را براي شهر و شهروندان ايجاد می‌کنند که در قبال آن هيچ هزینه‌ای را پرداخت نخواهند کرد، لذا در جهت عدالت اجتماعي تقاضاي تدقيق و امعان‌نظر در رسيدگي و عدم ابطال اين مصوبه را خواستار هستيم.
٢- با عنايت به مقدمه فوق‌البیان بايد به عرض رساند شهرداری‌ها پيش از ارسال پرونده با موضوع تغيير کاربري به کميسيون ماده ٥ بر اساس فرمول پیش‌بینی‌شده و مصوب نسبت به محاسبه افزايش ارزش کاربري حاصله اقدام خواهند نمود شهرداری‌ها به عنوان متولي امور شهر و تنها مرجع صالح به صدور پروانه ساختماني موضوع انشاء حکم بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري و همچنين به عنوان عضو مؤثر در کميسيون موصوف از حق پيشنهاد در جهت تغيير کاربري اراضي شهري و تجديدنظر در آن برخوردار است بنابراين به ماده ٦٣ دفترچه تعرفه عوارض محلي مصوبه شوراي اسلامي شهر همدان که مبين عوارض ناشی از افزایش ارزش کاربري املاک و اراضي است و نه تغيير کاربري هیچ‌گونه خدشه و ايرادي وارد نيست.
نکته حائز اهميت ٢: شوراي اسلامي شهر همدان مصوبه‌ای که دال بر تضييع حقوق شهروندان باشد تصويب ننموده است چرا که برابر مصوبه مبحوث‌عنه چنانچه مالک برابر طرح جامع و تفصيلي ملک وي داراي کاربري باشد که قصد احداث بنا مطابق آن کاربري را نداشته باشد با جلب نظر شهرداري و کميسيون ماده ٥ می‌تواند نسبت به عدم استفاده از کاربري فعلي و استفاده از کاربري جديد اقدام نمايد.
٣ چنانکه مستحضريد به استناد بند (د) دادنامه‌های شماره ٣٦٧ الي ٣٨١-8/2/١٣٩٧ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري، وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري پس از صدور مجوز توسط کميسيون ماده ٥ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازي و معماری ايران مصوب ١٣٥١ خلاف قانون و خارج از حدود و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص داده نشده و قابل وصول می‌باشد. لذا هیئت مزبور در آخرين اراده صراحتاً وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري (موضوع پرونده مطروحه) پس از صدور مجوز توسط کميسيون ماده ٥ را صواب و منطبق با قانون اعلام کرده است.
النهايه با عنايت به اينکه شهرداري همدان هیچ‌گونه الزامي به تغيير کاربري اراضي علی‌الخصوص ملک متنازع‌فیه نداشته است و در مانحن‌فیه، در حيطه اختيارات قانوني اقدام نموده و اين موضوع حسب قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران به تأیید مراجع قانوني و ذي‌مدخل رسيده است از آن مقام معظم صدور رأي بر رد دعواي مطروحه مورد استدعا می‌باشد.»
هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري در تاريخ ١١/4/1398 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هیئت‌عمومی
نظر به اينکه وضع عوارض تغيير کاربري و اخذ بخشي از آن قبل از طرح در کميسيون ماده ٥ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران و اخذ تعهد از متقاضي طبق آراء هیئت‌عمومی از جمله رأي شماره 1121-24/9/1394 مغایر قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض نيز به دليل مذکور در رأي یادشده مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ١٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصویب ابطال می‌شود.
رئيس هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
رأی شماره ۶۰۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21693-14/06/1398
شماره ۹۸۰۰۹۰۶-۱۳۹۸/۴/۲۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۱
شماره دادنامه: ۶۰۲
شماره پرونده: 906/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقایان سیدجواد هاشمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: تعدادی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان به خواسته برقراری فوق‌العاده شغل موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت کشوری و بند ۱۲ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت می‌کنند. در خصوص شکایت آنها از سوی شعب رسیدگی‌کننده دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متعارضی صادر شده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۳ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۶۹۳ با موضوع دادخواست آقای سیدجواد هاشمی اسکلکی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا بند ۱۲ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۰۳۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۱۲ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد و غیره برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل مؤسسه حداکثر تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر حسب دستورالعمل مصوب هیئت‌امنا تعیین می‌شود در حالی که در مانحن‌فیه خوانده اعلام کرده دستورالعمل اجرایی آن با لحاظ مشاغل موردنظر تاکنون از سوی هیئت‌امنا تدوین نشده است و مصوبه هیئت‌وزیران به شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ نیز برقراری فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را صرفاً برای مشاغل تخصصی ستاد وزارتخانه‌ها مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان برنامه‌ریزی کشور به نحوی که پرداختی به کارکنان هر دستگاه از ۶۰ درصد سقف تعیین‌شده تجاوز ننماید مجاز اعلام کرده است با این اوصاف شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۰ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شد.
ب: شعبـه ۳۹ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۰۷۴ با موضوع دادخواست آقای محمد محسنی به طرفیت ۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ۲ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان ۳ـ سازمان بازنشستگی کشوری (استان گیلان) و به خواسته الزام به احتساب فوق‌العاده شغل موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ فصل دهم قانون مدیریت کشوری و بند ۱۲ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و اعمال در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۲۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی اوراق محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرفین شکایت و نظر به اینکه فوق‌العاده مندرج در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت کشوری «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی ریسک‌پذیری تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت‌وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» بدون شرط تأمین اعتبار است و با توجه به جوابیه طرف شکایت مبنی بر اینکه استحقاق شاکی را پذیرفته است اما دلیل عدم پرداخت را عدم تأمین اعتبار از ناحیه سازمان یا وزارت متبوع اعلام نموده و نظر به اینکه به موجب آرا هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۶۴ـ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ و ۳۹۴ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ عدم تأمین اعتبار مسقط حقوق استخدامی شاکی نمی‌باشد و از طرفی برابر مصوبه هیئت‌وزیران به شماره ۶۵۰۱۲۲ت/۴۸۷۵۳/ه استحقاق شاکی پذیرفته شده فلذا شکایت را صحیح تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت موضوع خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۲۸۰ ـ ۱۳۹۷/۴/۴ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: اولاً: بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از حیث مقررات اداری و استخدامی تابع آیین‌نامه‌های مصوب هیئت‌امنا هستند و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله دریافت فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ آن و مصوبات هیئت‌وزیران در این خصوص خارج هستند. ثانیاً: فوق‌العاده ویژه مقرر در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، منحصر به موارد خاص و مشروط به پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت‌وزیران است. هیئت‌وزیران در خصوص پرداخت فوق‌العاده مزبور به کارکنان دستگاه‌های اجرایی دو مصوبه کلی داشته است. یکی مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ است که به موجب مصوبه دیگر به شماره ۱۲۷۸۲۳ت۴۸۷۲۹هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ به دلیل ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی و عدم تأمین بار مالی توسط هیئت‌وزیران لغو شده است. دیگری مصوبه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ است که حکم آن مخصوص کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و سازمان‌های ستادی با حیطه وظایف ملی است و شامل حال شکات پرونده‌ها که از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی گیلان هستند نمی‌شود. ثالثاً: فوق‌العاده ویژه موضوع ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضاء غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، نیز برای موارد خاص و برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل است، مشاغلی که تعیین آنها و نیز تعیین میزان فوق‌العاده قابل پرداخت به تهیه دستورالعمل مصوب هیئت‌امنا موکول شده است و حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون چنین دستورالعملی تهیه و تدوین نشده است. بدیهی است بدون تهیه دستورالعمل مذکور امکان شناسایی مشاغل موردنظر و تعیین میزان فوق‌العاده پرداختی به آنان وجود ندارد. با عنایت به مراتب فوق رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۳۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۳ شعبه سوم که به رد شکایت صادر شده و در شعبه ۲۵ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۰ تأیید شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۶۶۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21693-14/06/1398
شماره ۹۸۰۱۱۳۹-۱۳۹۸/۴/۲۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۱
شماره دادنامه: ۶۶۸
شماره پرونده: 1139/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم کبری عقبائی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: به موجب مصوبه شماره 40732/23/11-۱۳۹۱/۵/۱۱ شورای‌عالی سازمان جمعیت هلال‌احمر، جمعیت هلال‌احمر مکلف شده است نسبت به تغییر ساختاری و حذف ۲۰% پست‌های سازمانی و مدیریتی اقدام نماید که متعاقب این تغییر ساختار، تعداد پست‌های سازمانی جمعیت از ۱۳۰ پست به ۷۲ پست و تعداد پست‌های مدیریتی از ۶۰ پست به ۲۴ پست کاهش یافته است. بر این اساس در پی اعتراض اشخاص و تقدیم دادخواست به شعب دیوان مبنی بر ابطال حکم کارگزینی منجر به تنزل پست و اعاده به پست سازمانی سابق، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۱۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۱۶۶ با موضوع دادخواست خانم کبری عقبایی به طرفیت سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر و به خواسته لغو ابلاغ پست سازمانی جدید و ابقاء در پست سازمانی قدیم به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۲۳-۱۳۹۴/۵/۳۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به دلالت حکم کارگزینی شماره 2/13/17930-۱۳۷۲/۱۲/۱ پست سازمانی شاکی رئیس اداره بررسی و نظارت بر امور مددکاری بوده درحالی‌که وفق حکم شماره 1082/48-۱۳۹۱/۷/۲۳ به عنوان کارشناس مسئول امور خودکفایی مدد جویان منصوب گردیده است و توجهاً به اینکه اگرچه دوره خدمت پست‌های مدیریت حرفه‌ای وفق بند ج ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ۴ سال می‌باشد لیکن در صورت عدم تمدید، انتصاب در پست دیگر نباید موجب تنزل مقام یا گروه گردد و با عنایت به اینکه وفق رأی شماره ۴۲۲ـ۴۲۷ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست در صورت تنزل مقام یا گروه ممنوع می‌باشد لذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد .
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۴۷ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند.
در خصوص تجدیدنظرخواهی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از دادنامه شماره ۹۲۳ ـ ۱۳۹۴/۵/۳۱ شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر لغو ابلاغ پست سازمانی جدید به شماره 1082/48-۳/۷/۱۳۹۱ [1391/07/23] و ابقاء در پست سازمانی قدیم به شماره ۹ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۵ و اعاده به وضعیت سابق حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در متن دادخواست‌های بدوی و تجدیدنظر و لایحه دفاعیه و همچنین در تصویر احکام کارگزینی پیوست و مستندات قانونی، نظر به اینکه در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، شورای‌عالی جمعیت هلال‌احمر با اختیار قانونی حاصل از ماده ۱۰ قانون اساس‌نامه جمعیت هلال‌احمر اصلاحی سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی به موجب مصوبه شماره 40732/23/91-۱۳۹۱/۵/۱۱ نسبت به تغییر و اصلاح ضوابط ساختار تشکیلاتی و پست‌های سازمانی جمعیت هلال‌احمر اقدام نموده که باعث کاهش پست‌های مدیریتی و در نتیجه حذف بعضی پست‌های قبلی شده است و در اثر همین تغییرات که به علت مصالح و مقتضیات تشکیلاتی صورت گرفته، پست سازمانی کارشناس مسئول امور خودکفایی که از مشاغل سرپرستی محسوب می‌شود به تجدیدنظرخوانده اختصاص داده شده و بر همین اساس حکم کارگزینی شماره 1082/48-۱۳۹۱/۷/۲۳برای وی صادر شده است که هیچ‌گونه تغییری در رسته شغلی و رشته شغلی وی به وجود نیامده است و با توجه به آراء صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۲-۱۳۸۱/۱/۲۵ و شماره ۳۴۹ ـ ۱۳۸۶/۵/۲۱ در صورتی که تغییر پست سازمانی به خاطر مصالح و مقتضیات اداری صورت گرفته و تغییری در رسته و رشته شغلی و یا طبقه و گروه و رتبه و یا تغییر محل جغرافیایی حاصل نشود از اختیارات دستگاه متبوع می‌باشد علاوه‌بر اینکه پست‌های مـدیریتی، ریاست و معـاونت، استحقاقی و اکتسابی نمی‌باشد بلکه انتصابی است و با مقایسه احکام کارگزینی فوق‌الذکر رسته و رشته شغلی تجدیدنظرخوانده تغییر نیافته است علی‌هذا تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص می‌شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده، حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است .
ب: شعبـه ۱۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۲۶۹۸ با موضوع دادخواست آقای احمد ولی به طرفیت اداره کل منابع انسانی و تحول اداری جمعیت هلال‌احمر و به خواسته ابطال حکم کارگزینی منجر به تنزل پست و اعاده پست سازمانی قبلی و الزام به پرداخت حقوق و مزایای متعلقه بر اساس سمت قبلی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۱۵۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه طبق حکم کارگزینی شماره 13/624 پست سازمانی شاکی رئیس اداره نظارت بوده که طی حکم کارگزینی شماره 1885/13 به سمت کارشناس مسئول طراحی منصوب گردیده که با مقایسه احکام صادره علاوه‌بر اینکه حقوق شاکی کاهش یافته بلکه سمت کارشناسی تنزل مقام نیز محسوب می‌گردد علی‌هذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری و رأی شماره ۴۲۷ـ۴۲۲ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۷۳۳ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۰ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبـه ۲۷ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۰۸ با موضوع دادخواست خانم هما هاشمی به طرفیت سازمان جمعیت هلال‌احمر و به خواسته اعتراض به تصمیمات و عملکرد طرف شکایت مبنی بر تنزل پست سازمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۴۰۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه مطابق مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۲۷ـ۴۲۲ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ صادره از ناحیه هیئت‌عمومی دیوان که تغییر پست ثابت سازمانی منجر به تنزل مقام و یا گروه یا عناوین مشابه را ابطال اعلام نموده که برای شعب دیوان و مراجع مربوطه لازم‌الاتباع می‌باشد لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۸۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ چنین رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه طبق ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مدعی تضییع حق در مراجعه به دیوان و برای به قضاوت گذاردن در دیوان یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط به آن بایستی در اقامه دعوی با تشریح مبانی حق و مجاری تضییع آن دادخواست تقدیم نماید و این دادخواست به ترتیبی که در ماده ۲۴ قانون مذکور تعیین شده است ثبت می‌شود و چنانچه با رسیدگی به دعوی رأی صادر شود تجدیدنظرخواه که در دادرسی نخستین شرکت داشته در صورتی که از رأی صادره متضرر شده باشد مجاز است طبق ماده ۶۶ قانون دیوان با تقدیم دادخواست که به شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان تسلیم می‌شود تجدیدنظرخواهی نماید از آنجایی که تجدیدنظرخواه به وسیله برگ مخصوص که فرم و شکلی یکنواختی دارد و با رعایت ماده ۶۷ قانون دیوان به این منظور تهیه‌شده اقدام به تجدیدنظرخواهی ننموده است و شرط اول تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری تنظیم دادخواست که از شرایط جوهری وزارتخانه به شمار می‌آید بوده و چنانچه برگی این شرایط را نداشته باشد اصولاً نمی‌توان آن را دادخواست شمرد و حتی شایسته ثبت نبوده و به لحاظ عدم شرایط قانونی دادخواست راجع به آن اخطار رفع نقص صادر نمود لذا بنا به جهات فوق امکان طرح پرونده در شعبه تجدیدنظر وجود نداشته و اساساً درخواست تجدیدنظرخواهی قابلیت استماع را ندارد.
د: شعبـه ۴۳ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۳۳۴ با موضوع دادخواست آقای سیدعباس میراحمدی بخشایش به طرفیت جمعیت هلال‌احمر و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای قانونی و ابطال حم [حکم] کارگزینی منجر به تنزل پست ردیف سازمانی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۸۷۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
هرچند به حکم ماده ۱۱۷ از قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مقرر در این قانون قابلیت تسری بر نهادهای عمومی غیردولتی نداشته و طرف شکایت با این استدلال از عملکرد خویش در تغییر پست سازمانی شاکی از کارشناس مسئولی امور خبری به کارشناس مرمت و نگهداری دفاع نموده است؛ لیکن باید توجه داشت؛ قانون‌گذار در فصول هشتم و نهم از قانون مذکور، در بیان اصول و قواعد حاکم بر انتصاب، ارتقاء و تغییر پست سازمانی مستخدمین، با نگرشی جامع و معقول، خط سیر مشخص و عام شمول را از باب رعایت حقوق مستخدمین و بیان محدوده اختیارات مسئولین دستگاه‌ها در زمان تزاحم این دو حق تبیین داشته است و این قواعد از منظر حقوق اداری بدون توجه به اینکه دستگاه متبوع شاکی مشمول مقررات این قانون می‌باشد یا خیر؛ قابلیت تسری داشته و مراعات آن را ضروری می‌نماید. آنچه که مسلم است؛ مقررات استخدامی مرتبط کارکنان طرف شکایت، به مدیران این دستگاه اجازه رفتار سلیقه‌ای و دلبخواهی با کارکنان، بدون ملاحظه مقتضیات اداری و در راستای مرتفع ساختن نیازهای دستگاه بر اساس رعایت غبطه و صلاح مورد حمایت مدیریت مدبر و دوراندیش، جهت نیل به اهداف ناشی از خدمات‌دهی به جامعه هدف را نداده است. در بررسی اسناد و مدارک مرتبط وضعیت رفتار مورد شکایت شاکی، احراز گردید که ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی و شاغل در پست سازمانی کارشناس مسئول امور خبری در رسته امور اجتماعی و رشته کارشناس روابط عمومی، که منطبق و مرتبط با نوع تخصص تحصیلات تکمیلی ایشان می‌باشد، به صورت استخدام آزمایشی اشتغال داشته است؛ که در سال ۱۳۹۵ پست سازمانی ایشان به کارشناس مرمت و نگهداری که ذیل رسته آموزشی و پژوهشی و رشته امور فرهنگی است و منطبق با رشته تحصیلی شاکی نمی‌باشد، بدون تنزل رتبه و طبقه شغلی تغییر یافته است. هرچند در بدایت امر چنین به نظر می‌رسد که مادام که این تغییر پست منجر به تغییر طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم می‌باشد و با تغییر پست شاکی، طبقه و رتبه شغلی تغییر پیدا ننموده و حقوق و مزایای نامبرده ـ به جز حق مدیریت که از لوازم پست مدیریت می‌باشد ـ کاهش نیافته است؛ لیکن باید توجه داشت که این تغییر پست سازمانی اولاً از کارشناس مسئولی به کارشناسی تنزل پست بوده و ثانیاً پست جدید منطبق با تخصص تحصیلات تکمیلی شاکی نبوده و خود مبین تضییع حقوق مستخدم در امکان بهره‌مندی از تخصص و به کارگیری علم تحصیلی، در راستای ارتقاء در سنوات آتی اشتغال بر اساس مقررات مذکور در فصل ۹ از قانون مذکور بوده و مضاف بر آن به حکم قسمت اخیر آراء وحدت رویه شماره‌های ۴۲۲ الی ۴۲۷ سال ۱۳۹۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، با تمسک به اختیار مدیر مردود می‌باشد. بنائأ علی‌هذا به جهت عدم احراز وقوع رفتار متضمن مقتضیات و مرتفع‌کننده نیاز اداره متبوع شاکی در تغییر پست سازمانی وی و تضییع حق ایشان در برخورداری از یک مدیریت شایسته قانون‌مدار و امنیت شغلی و با در نظر گرفتن نوع استخدام شاکی، که در متن حکم کارگزینی آزمایشی قید گردیده است و احکام حاکم بر مستخدمین آزمایشی با لحاظ علت استخدام آزمایشی،که اجازه بررسی کارایی، توانمندی و شایستگی یا ناکارآمدی مستخدم را به مدیریت دستگاه اعطاء نموده است و شایسته است طرف شکایت در زمان قانونی، بر این اساس نسبت به تعیین تکلیف و جایگاه اداری مستخدم اقدام نموده و اقدام فعلی ایشان با فلسفه استخدام آزمایشی همسو نبوده است، به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت بر به کارگیری شاکی در پست سابق با پرداخت کلیه حقوق متعلق صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۹۴۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
با توجه به آراء هیئت‌عمومی شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و ۱۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۵ و ۳۱ ـ ۱۳۸۸/۱/۳۰ و ۱۲ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست سازمانی بدون تنزل مقام و گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع بوده که حسب مقتضیات اداری صورت می‌پذیرد لذا با توجه به عدم تغییر رتبه و گروه شاکی در تغییرات پست سازمانی تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌شود. این رأی قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: بر اساس ماده ۲۳ قانون اساس‌نامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق‌بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات قانون استخدام کشوری است و برابر حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ تنها در موارد عادی، تغییر پست سازمانی که منجر به تغییر رسته مستخدمین می‌شود بدون رضایت آنان ممنوع اعلام شده است و در تبصره ذیل ماده ۲۶ قانون مذکور به رؤسای ادارات و مقامات بالاتر اجازه داده شده است در صورت اقتضاء بتوانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند. حال از آنجایی که شورای‌عالی سازمان جمعیت هلال‌احمر با استفاده از اختیارات قانونی مندرج در بند ۴ قسمت (ب) ماده ۱۰ اساس‌نامه جمعیت هلال‌احمر به موجب مصوبه شماره 40732/23/11- ۱۳۹۸/۵/۱۱، سازمان را مکلف به تغییر ساختار و حذف ۲۰% پست‌های سازمانی و مدیریتی کرده است و در اجرای این مصوبه قانونی، تعداد پست‌های مدیریتی از ۶۰ پست به ۲۴ پست کاهش یافته است و در تغییر پست‌های سازمانی شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض رسته، طبقه و رتبه شغلی آنان تغییری پیدا نکرده است و حقوق آنان نیز به جز فوق‌العاده مدیریت که از لوازم و اقتضائات پست مدیریتی است کاهش نیافته است و کاهش در فوق‌العاده مدیریت و امتیازات سرپرستی همان‌گونه که در بند ۲ بخشنامه شماره 10336/93/200- ۱۳۹۳/۷/۳۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور آمده و این بخشنامه به موجب دادنامه‌های شماره ۳۱۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۳۰ و ۷۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۶ به تأیید هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری رسیده، بلامانع دانسته شده است و اصولاً مستفاد از قانون استخدام کشوری (ماده ۲۶ و تبصره آن) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ بند (ج) ماده ۵۴ قانون و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی آن و آراء وحدت رویه شماره ۱۲ ـ ۱۳۸۱/۱/۲۵ و ۴۲۲ الی ۴۲۷ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ و ۲۰۵ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری این است که تغییر پست سازمانی و تنزل مقام بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و مخالفتی با قانون و منافاتی با وظایف و اختیارات هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ندارد، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۷۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21693-14/06/1398
شماره ۹۷۰۱۹۸۱-۱۳۹۸/۵/۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ با موضوع: «تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۸
شماره دادنامه: ۷۹۱
کلاسه پرونده: 1981/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم مریم عنایت راد
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شاکیان پرونده‌های مورد تعارض، همگی افرادی هستند که مورث آنها کارگر و بیمه‌شده تأمین اجتماعی بوده و بازماندگان به دلیل فوت همسرانشان به شعب آن سازمان مراجعه تا مستمری دریافت نمایند لیکن به دلیل عدم پرداخت کامل حق بیمه توسط کارفرما سازمان تأمین اجتماعی نسبت به برقراری مستمری اقدام ننموده است. شاکیان ناگزیر بدواً به هیئت‌های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مراجعه و هیئت‌های مذکور رأی به محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه در وجه صندوق تأمین اجتماعی صادر نموده‌اند. سپس با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی دعوایی به خواسته الزام به وصول بیمه و برقراری مستمری مطرح و شعب دیوان حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند. در همین راستا سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ وصول حق بیمه اقدام به برقراری مستمری نموده ولی شکات مجدداً با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری تقاضای برقراری مستمری از تاریخ فوت همسرانشان را نموده‌اند. بر این اساس بعضی از شعب حکم بـه ورود شکایت و برقراری مستمری از زمان فوت و بعضی دیگر با استدلال متفاوت حکم به ورود شکایت از تاریخ شکایت و در واقع حکم به رد شکایت از تاریخ فوت نموده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۱۲ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۲۹۹ با موضوع دادخواست خانم سودابه امینی باغبادرانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته عدم قبول کارکرد از تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱ تا ۱۳۸۵/۸/۳۰ و ۱۳۸۵/۱۲/۱ تا ۱۳۸۵/۱۲/۱۸ به مدت ۸۷ روز با توجه به پذیرش و احراز کارکرد در اداره کار زنجان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۲۲۸ ـ ۱۳۹۱/۷/۳۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۳۴۴ ـ ۱۳۸۷/۶/۳۰ هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی زنجان ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی فی‌مابین شاکی و کارفرمایش رستوران پامچال کارفرما به تجویز ماده ۱۴۸ قانون کار به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱ تا ۱۳۸۵/۸/۳۰ و ۱۳۸۵/۱۲/۱ تا ۱۳۸۵/۱۲/۱۸ به سازمان تأمین اجتماعی محکومیت حاصل نموده و مشتکی‌عنه نیز دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده لذا شکایت مطروح وارد و ثابث تشخیص مستنداً به ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
ب: شعبـه ۱۷ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۳۴۸ با موضوع دادخـواست خانم مریم عنایت راد بـه طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و بـه خواسته الزام سازمان به وصول حق بیمه به استناد رأی اداره کار مبنی بر اشتغال به کار از ۱۳۷۷/۱/۱ تا ۱۳۷۸/۲/۱۱ و برقراری مستمری جهت بازماندگان از تاریخ ۱۳۷۸/۲/۱۱ (تاریخ فوت) به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۳۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
اولاً: در خصوص شکایت و خواسته خانم مریم عنایت راد به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۳ اصفهان دایر بر اخذ و وصول حق بیمه معوقه مورث نامبرده از کارفرمای کارگاه صحافی پیمان آقای خرمیان فرد اگرچه در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد ولیکن حقیقت امر این است که مکلف کردن کارفرما به پرداخت حق بیمه در مدت فوق در جهت تأمین حقوق کارگر است بنابراین اهمال کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر نمی‌تواند موجب تضییع حقوق کارگر و عدم قبولی با مطالبه سازمان در مراحل بعدی باشد از آنجا سابقه اشتغال شاکی در کارگاه صحافی پیمان در فاصله زمانی موردنظر در رأی هیئت تشخیص اداره کار مطرح پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی منتهی به صدور رأی شماره ۸۳۴۷ ـ ۱۳۸۸/۷/۲۰ مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار و تکلیف مقرر در آن نسبت به بیمه نمودن کارگر فوق و پرداخت حق بیمه گردیده است و رأی از یک مرجع قانونی شبه قضایی بوده دلیلی هم بر بطلان آن اقامه نگردیده به علاوه اینکه متوفی از تاریخ ۱۳۷۷/۱/۱ تا ۱۳۷۸/۲/۱۰ وارد تشخیص و به استناد رأی شماره ۲۹ـ۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به مطالبه وصول حق بیمه معوقه مورث شاکی با رعایت مفاد و مقررات مواد ۳۰ الی ۴۲ قانون تأمین اجتماعی بر اساس رأی اداره کار فوق‌الاشعار و احتساب آن به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه متوفی صادر و اعلام می‌گردد.
ثانیاً: در مورد برقراری مستمری نظر به اینکه با تجمیع سوابق قبلی متوفی و ایام درج‌شده در رأی هیئت تشخیص به متوفی واجد شرایط موضوع بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی گردیده است بنابراین شکایت در این قسمت نیز وارد تشخیص گردید و رأی به ورود شکایت و برقراری مستمری جهت بازماندگان از تاریخ طرح شکایت در اداره کار (شهریور سال ۱۳۸۸) صادر و اعلام می‌گردد و خواسته شاکی نسبت به ایام قبل از آن غیرثابت تشخیص گردید و محکوم به رد است. رأی اصداری به استناد ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
ج: شعبـه ۶۶ بـدوی دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۲۶۵۷ با موضوع دادخواست خانم عالیه یارعلی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته درخواست وقوع تخلف سازمانی و پرداخت مستمری معوقه بازماندگان از تاریخ فوت ۱۳۹۰/۸/۱۴ تا ۱۳۹۴/۵/۲۶ به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۶۳ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه آراء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در خصوص اعمال ماده ۱۴۸ قانون کار و آراء قطعی دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سابقه و برقراری مستمری جنبه کاشفیت از واقعیت داشته و عدم پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما در زمان مقرر نمی‌تواند سبب تضییع حقوق کارگر و بازماندگان وی گردد لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰، ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و پرداخت مستمری بازماندگان از تاریخ فوت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مرقوم ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۰۳۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۶ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبـه ۶۶ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۱۹۰۴ با موضوع دادخواست خانم بتول عابدی مدیسه بـه طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته احتساب سابقه بیمه‌ای ۱۳۸۸/۳/۳۰ تا ۱۳۸۹/۶/۳۱ طبق دادنامه شماره ۴۵۵ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۵ هیئت تشخیص و برقراری مستمری از تاریخ فوت و احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۳۹۰۳ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و توجهاً به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین ۲ و ۳ قانون مذکور و احراز مدت رابطه کارگزینی بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما است و آراء مزبور به موجب مفاد دادنامه شماره ۳۰ـ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان تأمین اجتماعی لازم‌الاجرا بوده و با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزایا حقوق کار می‌کنند و توجهاً به اینکه شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در باب کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با التفات به اینکه به موجب رأی شماره ۴۵۵ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۵ هیئت تشخیص اداره کل کار و امور اجتماعی اشتغال آن مرحوم در نزد کارفرمایش از تاریخه ۱۳۸۸/۳/۳۰ تا ۱۳۸۹/۶/۳۱ و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تأمین اجتماعی احراز گردیده و با وصف اشتغال همسر شاکی طی این مدت و عدم پرداخت حق بیمه و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی بوده و موجب تضییع حق مشارالیه است و ایضاً با احتساب این مدت در سنوات پرداخت حق بیمه شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی نیز محقق می‌گردد لذا با توجه به مراتب به تجویز بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آراء ۵۱۸ و ۵۱۷ ـ ۱۳۸۶/۷/۱۵ و ۶۷۸ ـ ۱۳۸۶/۸/۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان نسبت به احتساب این مدت در سنوات پرداخت حق بیمه وی و برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۷۳۲ ـ ۱۳۹۵/۷/۲۴ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هـ: شعبـه ۵۲ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۲۰۱۳۴۰ با موضوع دادخواست خانم فاطمه شاهرضایی زفره به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به پرداخت معوقه مستمری از تاریخ ۱۳۸۴/۹/۱۶ تا ۱۳۹۴/۵/۱۷ به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۴۶۳ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت خانم فاطمه شاهرضائی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی اصفهان ـ کوهپایه به خواسته الزام خوانده به پرداخت مستمری شوهر از مورخ فوت تا زمان دریافت مستمری (۱۳۸۴/۹/۱۶ تا ۱۳۹۴/۵/۱۷) با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست لایحه دفاعیه ارسال ننموده است و شکایت شاکی بدون ایراد باقی‌مانده و با توجه به اینکه برابر دادنامه شماره ۲۲۲۸ ـ ۱۳۹۱/۷/۳۰ شعبه ۱۲ دیوان سازمان محکوم به پرداخت مستمری در حق شاکی شده لیکن از زمان قطعیت دادنامه فوق‌الاشعار مستمری برقرار گردیده که می‌بایست از زمان فوت متوفی مستمی [مستمری] پرداخت می‌شد زیرا رأی دیوان جنبه کاشفیت از حق شاکی از زمان فوت مورث داشته لذا خواسته شاکی وارد است مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون دیوان و ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف ۲۰ روز پس ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۳۶۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۲ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
و: شعبـه ۵۸ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۴۰۰۲۳۰ با موضوع دادخواست خانم مهری عالی‌پور به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام تأمین اجتماعی به پرداخت مستمری معوقه بازماندگان از تاریخ فوت و احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۹۹۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت خانم مهری عالی‌پور به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به اوراق پرونده نظر به اینکه مطابق اظهارات شاکیه پرداخت حق بیمه به سازمان طرف شکایت با ۱۴ ماه تأخیر انجام گردید و قبل از پرداخت حق بیمه متوفی همسر شاکی مرحوم حسین ساعدی سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی در محاسبه و پرداخت مستمری نداشت بنابراین وقوع تخلف ادعایی شاکی محرز نمی‌باشد حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۹۶۴ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۰ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه ۱۹۹۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ صادره از شعبه ۴۹ بدوی دیوان طی دادنامه ۸۹۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۸ صادره از شعبه ۵ تجدیدنظر سابق اظهارنظر گردیده و به لحاظ اینکه خارج از مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه معترض‌عنه اعتراض گردیده است به استناد [ماده ] ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد دادخواست صادر گردیده است که متعاقب آن درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون مذکور به عمل آمده است نظر به اینکه رأی شعبه تجدیدنظر دیوان به صورت صحیح انشاء گردیده (ابلاغ دادنامه بدوی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ و تجدیدنظرخواه ۱۳۹۴/۱/۱ خارج از مهلت ۲۰ روزه بوده است) و شاکی نیز دلیل و مدرکی که حاکی از داخل مهلت بودن دادخواست تقدیمی را ارائه و اعلام ننموده است صرف اعلام اشتباه در دادنامه مذکور به لحاظ عدم ارائه دلیل و مدرک موجبات رسیدگی را فراهم نمی‌نماید.
بنا به مراتب مذکور به لحاظ عدم پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۹ قرار رد صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
ز: شعبـه ۵۸ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۴۰۰۹۵۱ با موضوع دادخواست خانم زهرا جهانگیری سربیشه به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اجرای رأی هیئت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر دریافت حق بیمه متوفی و برقراری مستمری وراث قانونی از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۹۸۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خواسته خواهان (شاکی) خانم زهرا جهانگیری سربیشه به شرح دادخواست تقدیمی الزام سازمان به اخذ حق بیمه از کارفرما و احتساب سابقه متوفی در مدت اعلام می‌باشد که با عنایت به محتوای پرونده اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ابرازی اولاً: هیئت تشخیص اداره کار به عنوان یک مرجع قانونی و متولی امور کارگری طی رأی شماره ۱/۱۰ هیئت تشخیص اداره کار ۱۳۹۴/۱/۲۳ اشتغال به کار مورث شاکی را در مدت ذکرشده احراز نمود ثانیاً: هر شخصی حقی دارد از مزایای ایام اشتغال خود بهره‌مند گردد. ثالثاً: تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه‌شده (کارگر) نمی‌باشد به علاوه اینکه اظهارات سازمان جهت رد تقاضای شاکی کافی نمی‌باشد بنابراین با احراز حقانیت شاکی و مستنداً به رأی شماره ۲۹ـ۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۱۴۸ قانون کار و ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و الزام سازمان به اخذ حق بیمه از کارفرما و احتساب سابقه متوفی صادر و اعلام می‌گردد. ۲ـ در مورد برقراری مستمری جهت بازماندگان متوفی نظر به اینکه با تجمیع سوابق درج‌شده در رأی اداره کار و لیست پرداخت حق بیمه، شاکی واجد شرایط دریافت مستمری می‌باشد بنابراین مستنداً به بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی و ۱۰ و ۶۵ قانون مذکور رأی به ورود شکایت و برقراری مستمری جهت بازماندگان متوفی صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف مدت۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۵۶۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ بر اساس مواد ۲، ۳۶، ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه از مطالبات ممتاز سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد. ضمناً ماده ۵۰ قانون مذکور و آرای صادرشده از هیئت‌های حل اختلاف کار لازم‌الاتباع بوده و کاشف از تعلق مستمری به شاکی از تاریخ فوت مورث می‌باشد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود. بنا به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت و تعلق مستمری به بازماندگان از تاریخ فوت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۷۹۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون‌های پزشکی واجد صلاحیت برای تعیین تاریخ ابتلا به بیماری می‌باشند
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21693-14/06/1398
شماره ۹۸۰۱۳۱۹-۱۳۹۸/۵/۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ با موضوع: «کمیسیون‌های پزشکی واجد صلاحیت برای تعیین تاریخ ابتلا به بیماری می‌باشند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۲۵
شماره دادنامه: ۷۹۳
شماره پرونده: 1319/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست‌هایی با موضوع «اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی از حیث تعیین تاریخ شروع بیماری» آرایی معارض صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۱۷ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده‌هـای شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۷۰۰۹۹۵، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۹۳۴ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۵۵۶۷ با موضوع دادخواست آقایان ناصر صفاجو، یونس حبیبی و اسماعیل تربتی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۳۷۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۳۳۳ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۱۵۸ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و نظریه کمیسیون پزشکی و سایر مستندات پیوست نظر به اینکه با صدور رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۸۵/۲/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تاریخ شروع بیماری از رأی شماره ۶۱ ـ ۱۳۷۷/۳/۲۳ هیئت مستثنا گردید و قابل امعان‌نظر قضایی است و با توجه به اینکه مراد و مقصود قانون‌گذار از تاریخ شروع و شدت بیماری زمانی است که بیمه‌شده قادر به کار و فعالیت نباشد در حالی که اشتغال و بیمه‌پردازی شاکی پس از تاریخ تعیین‌شده ادامه داشته است بنابراین تاریخ شروع بیماری تعیین از ناحیه کمیسیون مخدوش و شکایت طرح‌شده وارد تشخیص گردید و مستنداً به آراء ذکرشده و مواد ۹۱ قانون تأمین اجتماعی و ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و ابطال نظریه کمیسیون از جهت تاریخ شروع بیماری و طرح و بررسی مجدد در کمیسیون با رعایت مقررات مربوط و حقوق قانونی شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رأی مـذکـور بـه مـوجب آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۱۶۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۸، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۷۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۱۰۷ در شعب ۱۶ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبـه ۴۹ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۰۸۱ با موضوع دادخواست آقای امیرعادل روئین‌تن اصفهانی به طرفیت سازمان بیمه تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۶۳۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت امیر عادل روئین‌تن اصفهانی با توجه به مجموع اوراق پرونده و نظر به وقوع حادثه و بیماری شاکی که منجر به از کارافتادگی گردید و نظر به اینکه در رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۸۵/۲/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تاریخ بیماری از رأی شماره ۶۱ ـ ۱۳۷۷/۳/۲۳ هیئت مذکور مستثنا گردید و قابل امعان‌نظر قضایی است و از طرفی مراد قانون‌گذار نسبت به تاریخ بیماری زمانی است که بیمه‌شده قادر به فعالیت شغلی نمی‌باشد، بنابراین تاریخ تعیین‌شده از سوی کمیسیون پزشکی مخدوش است ضمن نقض نظریه در خصوص تاریخ شروع بیماری به استناد ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ارجاع امر به کمیسیون موصوف و طرح و بررسی مجدد مدارک پزشکی شاکی و سپس اعلام‌نظر از جهت تاریخ شروع بیماری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۴/۲ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبـه ۱۲ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۲۰۰۸۵۸ با موضوع دادخواست خانم زهرا مالکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته ابطال نظریه کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۰۴۵ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص [دادخواست] خانم زهرا مالکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی (کمیسیون پزشکی) به خواسته ابطال نظریه کمیسیون پزشکی تجدیدنظر از حیث تاریخ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹ ـ ۱۳۸۵/۱۲/۱۷ [۱۳۸۵/۲/۱۷] هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تاریخ بیماری از سوی کمیسیون‌های پزشکی فاقد مجوز قانونی بوده بر این اساس شکایت شاکی وارد است مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه فوق‌الذکر حکم به ورود شکایت و حذف تاریخ بیماری از نظریه کمیسیون پزشکی و برقراری مستمری از کارافتادگی از زمان تشکیل کمیسیون پزشکی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۹۱۹ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۰ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبـه ۲۹ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۰۵۲۲ با موضوع دادخواست آقای علی‌اکبر عنبرستانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض و نقض رأی کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۲۴۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی علیه سازمان تأمین اجتماعی اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی که شروع بیماری منجر به کارافتادگی کلی وی را به علت عارضه بیماری تاریخ ۱۳۸۰/۹/۱۸ اعلام نموده تا به علت شرط فقدان ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال آخر قبل از وقوع بیماری منجر به از کارافتادگی کلی محروم از برقراری مستمری از کارافتادگی کلی شده بود که حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۹ ـ ۱۳۸۵/۱۲/۱۷ [۱۳۸۵/۲/۱۷] که کمیسیون را در خصوص تاریخ تشخیص شروع بیماری را صالح ندانسته لذا شکایت وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون مربوطه صادر می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۷۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هـ: شعبـه ۴۷ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۰۰۵ با موضوع دادخواست آقای سیدماندنی دانیالی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۶۱۰ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه بر اساس مفاد دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۸۵/۳/۱۷ [۱۳۸۵/۲/۱۷] هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تاریخ شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی خارج از حیطه صلاحیت کمیسیون پزشکی می‌باشد لذا با تعیین تاریخ ۱۳۹۰/۴/۷ (تاریخ آنژیوگرافی) به عنوان تاریخ ابتلا بیماری منجر به از کارافتادگی نظریه کمیسیون تجدیدنظر پزشکی در باب تعیین تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۸ ابطال می‌گردد. رأی صادره شده قطعی است.
و: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۲۷۲۸ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمد ساداتی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته ابطال آراء کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر به لحاظ تعیین زمان از کارافتادگی و شروع بیماری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۳۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
هرچند کمیسیون پزشکی، شاکی آقای سید محمد ساداتی را از کارافتاده کلی تشخیص داده و تاریخ ابتلا بیماری منجر به از کارافتادگی وی را مشخص نموده است لکن شاکی دلیل، مدرک و مستندی که بیانگر تاریخ از کارافتادگی کلی وی غیر از آنچه که در نظریه کمیسیون پزشکی ذکر شده است باشد ارائه ننموده است و اینکه با استناد به رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۸۵/۱۲/۱۷ [۱۳۸۵/۲/۱۷] هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مدعی شده که کمیسیون پزشکی حق تعیین تاریخ را ندارد استنباط صحیحی از رأی مزبور نبوده زیرا به موجب رأی ۶۱ ـ ۱۳۷۷/۳/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری کلیه آراء کمیسیون‌های پزشکی قابل اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری نبوده که به موجب رأی ۷۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری کلمه تاریخ از رأی مزبور حذف شده و هر فرد بیمه‌پردازی که مدعی از کارافتادگی کلی بوده لکن تاریخ مذکور در رأی کمیسیون پزشکی سبب شده وی شرایط ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی را احراز نکند می‌تواند با ارائه دلایل و مستندات نسبت به رأی کمیسیون پزشکی صرفاً از حیث تاریخ در دیوان شکایت نماید، لذا کمیسیون‌های پزشکی حق تعیین تاریخ را داشته‌اند و چنین حقی از این مرجع توسط رأی هیئت‌عمومی دیوان گرفته نشده است و اگر تاریخی برای از کارافتادگی کلی تعیین شود اصولاً احراز شرایط ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی مقدور نیست و تعیین تاریخ توسط پزشکان کمیسیون پزشکی که متخصص بوده و کار کارشناسی انجام می‌دهند امری منطقی، عقلایی، فنی می‌باشد و در این پرونده نیز شاکی دلیل، مستندی ارائه ننموده است، لذا شعبه شکایت را غیرموجه و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۳۱۸۳ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۳ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: مطابق رأی شماره ۶۱ ـ ۱۳۷۷/۳/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، نظر کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی در باب بیماری، نوع و تاریخ آن امری است فنی و تخصصی که امعان‌نظر قضایی در زمینه اعتبار ماهوی آن وجه قانونی ندارد که به دنبال اعتراض بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور، موضوع مجدداً در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیئت‌عمومی به موجب رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۸۵/۲/۱۷ با حذف کلمه «تاریخ» از متن رأی شماره ۶۱ ـ ۱۳۷۷/۳/۲۳ صرفاً تعیین بیماری و نوع آن را فنی و غیرقابل امعان‌نظر قضایی دانسته و نظر کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری را امری غیر فنی و قابل امعان‌نظر اعلام کرده است. علاوه‌بر آن دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۸۵/۲/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن صلاحیت فنی کمیسیون‌های پزشکی در تعیین تاریخ بیماری نبوده و صرفاً مبین قابلیت امعان‌نظر قضایی آرای کمیسیون‌های مزبور در تعیین تاریخ بیماری توسط شعب دیوان عدالت اداری و با اختیارات حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد. بنابراین اولاً: کمیسیون‌های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی، واجد صلاحیت در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری هستند و ثانیاً: آرای کمیسیون‌های مزبور در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری، مطابق ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل امعان‌نظر قضایی در شعب دیوان عدالت اداری است و لذا چنانچه رأی کمیسیون در تشخیص تاریخ بیماری توسط شعبه دیوان عدالت اداری نقض شود در اجرا ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع جهت رسیدگی با رعایت مفاد رأی دیوان به همان کمیسیون واگذار می‌شود و مراحل رسیدگی مطابق ماده ۶۳ قانون یادشده قابل رسیدگی خواهد بود. به دلایل مذکور آراء صادرشده به شرح مندرج در گردش‌کار که کمیسیون‌های پزشکی را واجد صلاحیت برای تعیین تاریخ ابتلا به بیماری دانسته و اعتراض به تصمیمات کمیسیون‌های مذکور از حیث تعیین تاریخ ابتلا به بیماری را در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری تلقی کرده و موضوع را در اجرای ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی دانسته‌اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۹۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره‌های ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵، ۶۰۲ ـ ۱۳۹۵ و ۶۰۳ ـ ۱۳۹۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21693-14/06/1398
شماره ۹۶۰۱۵۰۸-۱۳۹۸/۵/۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ بـا مـوضـوع: «ابطـال تعرفه شماره‌های ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵، ۶۰۲ ـ ۱۳۹۵ و ۶۰۳ ـ ۱۳۹۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۲۵
شماره دادنامه: ۷۹۸
شماره پرونده: 1508/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت خانم فرشته احمدی‌نیا و حسین همت کار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره‌های ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵، ۶۰۲ ـ ۱۳۹۵ و ۶۰۳ ـ ۱۳۹۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر
گردش‌کار: آقای حسین همت کار و خانم فرشته احمدی‌نیا به وکالت از شرکت پالایش نفت اصفهان به موجب دادخواستی ابطـال تعرفه شماره‌های ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵، ۶۰۲ ـ ۱۳۹۵ و ۶۰۳ ـ ۱۳۹۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض حق بهره‌برداری و افتتاحیه محل فعالیت فعالان اقتصادی و غیرمشمول قانون نظام صنفی تولیدی ـ صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«با سلام و احترام
به استناد مادتین ۸۲ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست طرح در هیئت‌عمومی و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع شکایت، در هیئت‌عمومی دیوان را به خاطر مسبوق به سابقه ابطال بودن مصوبات مورد درخواست ابطال طی دادنامه‌های استنادی را داریم.
الف ـ گردش‌کار و شرح ماوقع:
شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ مبادرت به وضع عوارضی تحت عنوان فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول قانون نظام صنفی به شماره‌های ۲۵۰۱، ۲۵۰۳، ۵۰۳ T و ۵۰۱ T نموده بود و به طور غیرقانونی نسبت به وصول این عوارض از شرکت‌های مختلف از جمله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت نفت سپاهان، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت پالایش نفت اصفهان (موکل) و غیره اقدام می‌نمود تا اینکه اخیراً و طی دادنامه‌های ۴۹۱ الی ۴۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان این عوارض ابطال گردید لیکن شورای شهر مذکور به انگیزه درآمدزایی، علیرغم ابطال این‌گونه مصوبات با بی‌توجهی کامل نسبت به آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در مورد همان موضوع صادر شده است مجدداً همان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول قانون نظام صنفی را برای سال ۱۳۹۵ نیز با همان نام و عنوان و در قالب تعرفه‌های شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵، ۶۰۲ ـ ۱۳۹۵ و ۶۰۳ ـ ۱۳۹۵ وضع نموده و مراتب را طی برگ تشخیص مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۶ به دلخواه و بر حسب مساحت‌های غیرواقعی و مفروض خود موردمحاسبه قرار داده و آن را طی نامه شماره 880/96ص ـ۱۳۹۶/۱/۲۶ به شرکت پالایش نفت اصفهان جهت پرداخت ابلاغ کرده است. ملاحظه می‌فرمایید شورای شهر مذکور با استفاده از خلأ قانونی و نظارتی، دقیقاً هر سال همان عوارضی که مورد ابطال قرار می‌گیرد را مجدداً وضع و برقرار کرده و تا این مصوبه در دیوان ابطال شود نسبت به وصول آن از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها و اجرای ثبت اقدام می‌نماید. لذا چنانچه مصوبات از زمان تصویب ابطال و بلااثر نشوند متخلف از آراء هیئت‌عمومی، هرساله به هدف خود که وصول عوارض غیرقانونی است، رسیده است. لذا تقاضای ابطال مصوبات را از زمان تصویب داریم.
ب ـ مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
۱ـ شرکت‌های نفت سپاهان، خطوط لوله و مخابرات نفتی ایران و پخش فرآروده‌های [فرآورده‌های] نفتی قبلاً هریک طی درخواست‌هایی ابطال مصوبات شورای شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده‌اند که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مشابهت موضوع طی دادنامه واحد به شماره‌های ۴۱۹ الی ۴۹۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با استناد به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده ۳۸ همان قانون، وضع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شاهین‌شهر اعلام نمودند که متن کامل رأی جهت استحضار به پیوست ایفاد شده است.
۲ـ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مورد مطالبه از شرکت پالایش نفت اصفهان (پالایشگاه اصفهان) به جهت فعالیت شرکت مذکور در سطح ملی، عوارض محلی محسوب نشده و طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراها از وضع عوارض ملی ممنوع‌اند و در نتیجه شوراهای شهر تنها صلاحیت وضع عوارض محلی را با رعایت قوانین دارند و در مورد شرکت‌هایی که دامنه فعالیت آنها ملی است، صلاحیت وضع عوارض ندارند و این معنا طی دادنامه شماره ۲۴۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ صادره در پرونده کلاسه 1033/94 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض استقرار شعب بانک‌ها که مورد مشابه می‌باشد، صراحتاً مورد تعیین تکلیف قرار گرفته است و هیئت‌عمومی دیوان عدالت در رأی خود، وضع عوارض محل استقرار شعب بانک‌ها را با این استدلال که فعالیت بانک ملی است نه محلی، مردود دانسته و ابطال نموده‌اند.
شرکت پالایش نفت اصفهان نیز فعالیتش در سطح ملی است و ۲۵ درصد سوخت کل کشور شامل سوخت‌های اصلی نظیر بنزین، گازوئیل، نفت سفید، مازوت، ال پی جی و سوخت‌های هوایی در انواع مختلف را تولید و تأمین می‌کند و محصولات این شرکت در ۱۳ استان کشور عرضه می‌شود. بنابراین مصوبات مذکور از این حیث نیز با همان استدلالی که در خصوص عوارض استقرار بانک‌ها به عمل آمده است، باطل است چرا که در جای‌جای قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده ۳۸ و تبصره‌های ذیل آن، به طور خاص برای اشخاص حقوقی ملی، نظیر پالایشگاه‌ها تعیین تکلیف ویژه شده و وصول عوارض محلی از آنها منع شده است.
ج ـ مغایرت مصوبات شورای اسلامی شاهین‌شهر با قوانین و مقرارت [مقررات]:
۱ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی و عموم و اطلاق این اصل «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به حکم قانون» که البته مشروعیت قوانین نیز باید به حکم اصل ۴ همین قانون به تصویب شورای نگهبان برسد. پس وضع هرگونه مالیات که عوارض نیز یکی از انواع آن است، مجوز قانونی لازم دارد. از طرفی ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مقام تنقیح قوانین سابق (ماقبل خود)؛ وضع هرگونه عوارض و مالیات به جز مواردی که در آن قانون ذکر شده است را ممنوع اعلام کرده است. پس قاعده اولیه منع است و جواز وضع عوارض توسط شوراهای شهر از جمله تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چهره‌ای کاملاً استثنایی و خلاف قاعده دارد که باید بر قدر متیقن [متقین] از آن اکتفا شود؛ زیرا از دیدگاه فقها در مخالفت با اصل باید بر موضع یقین یا نص اکتفا شود «یقتصر فیما خالف الاصل علی موضع الوفاق (او الیقین) » بنابراین وضع عوارض تنها با مجوز قانونی و در محدود مقررات موضوعه که در فرازهای آتی خواهد آمد، امکان‌پذیراست.
۲ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که در قانون توسعه پنجم نیز تنفیذ و تکرار شده است، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی و عمومی به تجویز قانون‌گذار موکول شده است. بنابراین اخذ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر حکم قانون‌گذار است.
۳ـ مطابق ماده ۷۷ قانون شوراهای اسلامی و ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در رأی مورداشاره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد استناد قرار گرفته است و همچنین مطابق بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه وصول عوارض صراحتاً شهرداری‌ها را مکلف کرده است که درآمدهای خود را بر عوارض نسبت به تولیدات و خدمات استوار و متمرکز ساخته و عوارضی نسبت به سرمایه‌های ثابت و اموال غیرمنقول وضع و وصول ننمایند. بنابراین مصوبات شورای شهر شاهین‌شهر که هم عوارض مربوط به کالاها و هم عوارض مربوط به ساختمان از قبیل عوارض صدور پروانه و تمدید و … را مطالبه و وصول می‌کند و هم اینکه از شرکت پالایش نفت اصفهان نیز معادل ۵۶ میلیارد تومان عوارض، فقط جهت تمدید پروانه مطالبه کرده است که مستند آن به پیوست ایفاد می‌گردد غیرقانونی بوده و دفاعیات شورای شهر در پرونده‌های موضوع تصمیم در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم وصول عوارض صدور و تمدید پروانه در اجرای ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کذب محض است.
۴ـ به موجب بند خ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض، وصول عوارض به نحو مضاعف ممنوع است؛ حال‌آنکه مطالبه عوارض محل فعالیت اقتصادی مضاف بر سایر عوارض مربوط به ساختمان و محل استقرار واحد اقتصادی نظیر عوارض صدور پروانه، عوارض تمدید پروانه، عوارض سطح، عوارض پذیره، عوارض نوسازی، عوارض پسماند که در مورد اعیان و ساختمان‌ها می‌باشد؛ وصول می‌گردد که متضمن وصول عوارض به نحو مضاعف با یک تغییر نام ساده است درحالی‌که تغییر نام عوارض بر اموال غیرمنقول نباید موجب دور زدن قوانین و تحمیل عوارض موازی بر شهروندان شود با کمی دقت معلوم می‌شود که فرمول محاسبه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ابداعی شورای شهر شاهین‌شهر از دو پارامتر اصلی مساحت زیربنای واحد اقتصادی و نوع شغل ترکیب یافته است درحالی‌که عوارض محل استقرار واحد اقتصادی تحت عناوین فوق‌الاشاره پرداخت می‌شود و عوارض درآمد هم تحت عنوان مالیات و عوارض آلایندگی طبق ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی وصول می‌گردد و به تصریح و تأکید ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای این موارد تعیین هرگونه مالیات و عوارض ممنوع است چرا که نحوه وصول مالیات پالایشگاه‌ها در قانون صراحتاً بیان شده است. خصوصاً اینکه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شهرداری شاهین‌شهر دریافت می‌کند.
۵ ـ برخلاف مالیات که در فرهنگ دهخدا از آن به عنوان باج و خراج یادشده و مابازاء و عوض ندارد؛ پرداخت عوارض همواره باید در عوض کالا یا خدمتی صورت گیرد و این کالا یا خدمت مستقیماً به پرداخت‌کننده عوارض تسلیم شده و از آن منتفع و برخوردار می‌شود؛ این معنا یعنی تقابل عوارض با ارائه خدمت از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت مورد تأیید قرار گرفته و آن هیئت طی دادنامه شماره ۳۱ حکم به لزوم ارائه خدمات در برابر اخذ عوارض داده‌اند ضمن اینکه اساساً استفاده از این خدمات نیز اجباری نیست و هرکس بخواهد از خدمات مذکور استفاده کند عوارض متعلقه را نیز می‌پردازد. فی‌المثل کسی که قصد تجدید بنا داشت عوارض پروانه یا تمدید را می‌پردازد یا کسی که اتومبیل داشت، عوارض اتومبیل را پرداخت می‌کند ولی کسی که از این امکانات استفاده نمی‌کند یا برخوردار نمی‌شود، عوارضی هم نمی‌پردازد. در مانحن‌فیه شهرداری یا شورای شهر هیچ‌گونه خدمتی یا عوضی در قبال عوض مورد مطالبه انجام نمی‌دهند.
۶ ـ شرکت پالایش نفت اصفهان خارج از محدوده شهر شاهین‌شهر و در حریم آن شهر قرار دارد و به موجب ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ که بر اساس قانون تشکیلات و انتخابات شورای شهر مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده و هنوز توسط دیوان عدالت اداری ابطال یا به وسیله مقررات لاحق نسخ نشده است؛ شهرداری‌ها حق وصول عوارض در حریم شهرها را ندارند و شورای شهر نیز حق وضع عوارض برای حریم شهرها را که خدمتی در آنها ارائه نمی‌دهند، ندارد.
۷ـ در راستای بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۷۷ قانون شورای اسلامی و ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر نیز صراحتاً قید گردیده است که عوارض به درآمد تعلق می‌گیرد و چنانچه فروش ملی باشد، مشمول عوارض محلی قرار نمی‌گیرد.
در همین راستا تبصره ذیل ماده ۲ آن آیین‌نامه با صراحت بیشتری راجع به وضعیت شرکت پالایش نفت اصفهان که محصولاتش به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود، تعیین تکلیف نموده و آنها را تابع قوانین خاص که وضع شده یا می‌شوند دانسته است و مقرر داشته وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می‌یابد و همچنین وضع عوارض بر درآمد ناشی از معادن، منابع و طرح‌های ملی برعهده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین‌شده یا می‌شوند، خواهد بود. این تبصره به طور واضح تحت هر شرایطی شرکت‌هایی نظیر شرکت پالایش نفت اصفهان را که محصولاتش در کل کشور عرضه می‌شود از شمول عوارض محلی خارج ساخته است ولو اینکه در حال حاضر قوانین ملی در این مورد وضع نشده باشد و در آینده وضع شود. عبارات تبصره نشان می‌دهد که واضع آیین‌نامه هیئت‌وزیران نخواسته است تحت هیچ شرایطی شرکت‌های ملی تابع عوارض محلی قرار گیرند و هدف از این آیین‌نامه نیز به دلالت تبصره ذیل ماده ۵ آن، هماهنگ کردن نظام وصول عوارض در سراسر کشور است نه اینکه شورای شهر شاهین‌شهر در کل کشور به مثابه تافته جدا بافته عمل کند و از هر طریقی برای خود ممر درآمد غیرقانونی ایجاد کند.
بنا به مراتب فوق مصوبات شورای شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر با قـوانین و مقررات آمره بوده و به همین جهت هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح پیش گفته آن را ابطال کرده‌اند که تقاضای ابطال مصوبات تکرار شده در سال ۱۳۹۵ را به شرح مرقوم در ستون خواسته از زمان تصویب آنها داریم.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵ شهرداری شاهین‌شهر:
رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ تشخيص نشد.
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شاهین‌شهر به موجب لايحه شماره 68/ش ـ3/2/1397 توضیح داده است که:
«به: قضات معزز و محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
از: شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر
موضوع: شماره کلاسه پرونده 1508/96
با سلام
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً بازگشت به پرونده شماره 905801226-21/12/1396 در خصوص شکایت شرکت پالایش نفت اصفهان به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به خواسته ابطال تعرفه‌های شماره 601-1395، 602-1395، 603-1395 موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی تولیدی یا صنعتی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) و همچنین عوارض بهره‌برداری و … بدین‌وسیله مطالب و موارد ذیل‌الذکر را در مقام دفاع به جهت رد ادعاهای واهی و بی‌اساس آن شرکت به استحضارمی رساند:
در پاسخ به بند الف گردش‌کار و شرح ماوقع دادخواست شاکي که اظهار می‌دارد: شوراي اسلامي شاهین‌شهر بدون توجه به آراء صادره از هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌های 491 الی 493-24/5/1395 با انگیزه درآمدزایی اقدام به وضع عوارض در همان موضوع آرای صادره برای سال 1395 برحسب مساحت‌های غیرواقعی و مفروض می‌نماید بیان می‌دارد:
١- با عنايت به تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهاي اسلامي شهر مکلف هستند در صورت وضع عوارض حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تعرفه‌های موردنظر خود را تصويب و با رعايت تبصره ١ همان ماده اعلام عمومي نمايند يعني چنانکه شوراي اسلامي شهر براي سال ١٣٩٥ وضع عوارض نمايد می‌باید حسب مراتب فوق‌الذکر تا پانزدهم بهمن‌ماه سال ١٣٩٤ براي تعرفه مورد تصويب جري تشريفات قانوني را رعايت نمايد اين در حالي است که زمان صدور دادنامه‌های ٤٩١ الی 493-24/5/1395 بوده لذا همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید اظهارات آن شرکت مبنی بر بی‌توجهی اين شورا به آراء صادره از سوي آن هیئت کذب محض و با هدف فريب ذهن قضات معزز آن هیئت می‌باشد و شاکي به تقدم و تأخر مصوبه شوراي اسلامي شهر و رأي هیئت‌عمومی عنايت نکرده است.
ب: همان‌گونه که مستحضر می‌باشید اين شورا در مقام برقراري و تصويب تعرفه‌های عوارض محلي می‌باشد نه در مقام اجرا يعني صرفاً مبادرت به وضع تعرفه می‌نماید ليکن شهرداري در مقام مجري مستند به تعرفه‌های اين شورا اقدام به محاسبه و مطالبه عوارض می‌نماید، لذا در صورت محاسبه عوارض بر اساس مساحت‌های غیرواقعی و مفروض آن شرکت می‌توانسته در چارچوب قوانين و مقررات حاکم از جمله ماده ٧٧ قانون شهرداری‌ها به موضوع اعتراض و درخواست رسيدگي در کميسيون ماده ٧٧ را نمايد در صورتي که آن شرکت بدون هرگونه اعتراض طی نامه شماره پ ن الف/8414/000-9/2/1396 تقاضای پرداخت عوارض را کرده است.
2- تعرفه‌های مورد ابطال در دادنامه‌های 491 الی 493-24/5/1396 مربوط به سال‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٣ می‌باشد که به لحاظ ذات و ماهيت با تعرفه مصوب سال ١٣٩٤جهت اجرا در سال ١٣٩٥ تفاوت فاحش دارد چرا که در صورت مشابهت با تعرفه‌های قبلي وزارت کشور به عنوان ناظر منبعث از تبصره ٤ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده از تصويب تعرفه‌های مضاعف و مشابه ممانعت به عمل می‌آورد.
3- با توجه به برگ مطالبه عوارض صادره مورخ 16/1/1396 اساساً عوارض مورد مطالبه وفق ردیف 113 تعرفه 603-1395 و 601-1395 بوده نه تعرفه مقید در ستون موضوع شکایت و خواسته (شماره 602-1395)
چرا که آن شماره سرفصل کلي تعرفه است که داراي زیرمجموعه‌های متعددي می‌باشد. لازم به ذکر در مواردي مشابه که درخواست ابطال تعرفه اين شورا از آن هیئت شده صرفاً رديف مربوطه که موضوع شکايت و خواسته بوده ابطال شده است نه به صورت کلي.
در پاسخ به بند ب دادخواست شاکي به تفکيک مطالب ذيل را معروض می‌دارد:
١- در خصوص ادعاي ابطال عوارض مشابه توسط آن هیئت طي دادنامه‌های ٤١٩ الی 493-24/5/1396 بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند همان‌گونه که ذکر آن در بندهاي فوق رفت تعرفه‌های مذکور به لحاظ ذات و ماهيت تفاوت فاحش با تعرفه‌های مورداشاره در دادخواست شاکي دارد.
٢- در خصوص وصف ملي بودن آن شرکت لازم به ذکر است که اولاً: دليل و مستندي در قوانين دال بر ملي بودن آن شرکت ارائه نشده است. ثانياً: وصف ملي بودن براي شعب بانک‌ها با در نظر گرفتن نحوه و چگونگي اداره آنها با فعاليت شرکت شاکي متفاوت می‌باشد لذا تمسک به ملي بودن بانک‌ها جهت معافيت از پرداخت عوارض برای آن شرکت سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.
در پاسخ به بند ج دادخواست شاکي به تفکیک دفاعیات ذيل به استحضار می‌رساند:
١- اين شورا با امعان به ماده ٥١ قانون اساسي و همچنين به استناد بند ١٦ ماده ٧١ قانون تشکيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي با لحاظ تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده مبادرت به وضع و برقراري تعرفه با رعايت ديگر قوانين و مقررات کرده است.
٢- در پاسخ به بند ٢ نيز بيان می‌دارد نظر به اينکه جري تشريفات قانوني و اختيارات وضع و برقراري عوارض به شرح بند يک توضيح داده شده بنابراين رعايت ماده ٤ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ١٣٨٠ نيز شده است.
٣- در پاسخ به بند ٣ نيز شايان توجه است اولاً: ماده ٧٧ قانون تشکيلات و اختيارات شوراي اسلامي شهر با توجه به تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده منسوخ شده است کما اينکه در ماده مارالذکر نيز شوراي اسلامي شهر را مخير در وضع عوارض براي درآمدها و توليدات کرده است و اين امر خود اقرار به پذيرش عوارض و تناقض با خواسته شاکي دارد و اما در مورد ماده ١٧٤ قانون برنامه پنجم نيز در مقام ارشاد و نه الزام شوراها را جهت وضع درآمدهاي پايدار تا پايان برنامه پنجم دلالت کرده است.
ثانياً: با عنايت به ماده ١ قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب سال ١٣٨١ برقراري و دريافت هرگونه وجوه اعم از ماليات و عوارض از ابتداي سال ١٣٨٢ بر اساس آن قانون و از ابتداي اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده لذا آیین‌نامه مورداشاره شاکي نسخ شده است. ثالثاً: از آنجا که شهرداری‌ها خدمات متعددي را ارائه می‌نمایند بنابراين عوارض و بهاي خدمات متنوعي را با عناوين مختلف ممکن است دريافت نمايند که در پرونده مطروحه شاکي به عبارت عوارض صدور پروانه و تمديد اکتفا نموده درحالی‌که همان‌گونه که مستحضريد عوارض صدور پروانه مشمول کدهاي مختلفي است که هر يک بنا به فلسفه و منطق خاص خود وضع شده است و اما در خصوص عوارض نوسازي نيز اساساً به دليل اينکه آن شرکت در حريم شهر واقع شده است به استناد قانون نوسازي و عمران شهري از پرداخت آن عوارض معاف بوده و اگر مدعي پرداخت می‌باشند می‌باید دلايل و مستندات خود را ارائه نمايند و در مورد پسماند نيز با توجه به قانون مديريت خدمات پسماند از آنجا که آن شرکت خود مبادرت به جمع‌آوری و حمل و دفع پسماندهاي عادي و صنعتي می‌نماید وجهي از بابت آن از سوي شهرداري مطالبه نمی‌شود. رابعاً: با استناد به ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده که برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات سود سهام اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و … توسط شوراي اسلامي شهر را ممنوع نموده شوراهاي اسلامي شهر مجاز به وضع تعرفه به مأخذ درآمدهاي آن شرکت نمی‌باشد لذا ماهیت و منطق تعرفه 603/13-1395 متوجه درآمدهاي شرکت نبوده صرفاً به لحاظ استفاده از خدمات عمومي از سوي شهرداري شاهین‌شهر توسط آن شرکت وضع گرديده که از مجموع پارامترهاي عرصه و اعيان و همچنين قيمت منطقه‌ای در هنگام تدوين استفاده شده است. خامساً: عوارض آلایندگی وفق برنامه پنجم و اخيراً برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران بر اساس شاخص جمعيت و متأثر از آلايندگي بين چند شهرستان از جمله شاهین‌شهر و ميمه شهرستان اصفهان و خمینی‌شهر توزيع می‌گردد.
٤- در صورت تقسیم‌بندی خدمات ارائه‌شده از سوي شهرداری‌ها به خدمات عمومي و خدمات خصوصي قابل توجه است که هر یک از اهالي و ساکنين شهر با توجه به درخواست‌های مختلف و متعدد می‌باید هزينه آن را جداي از ساير هزینه‌های شهرداري پرداخت نمايند. براي مثال چنانچه شخصي متقاضي جمع‌آوری و حمل و دفع زباله و پسماند خود باشد می‌باید هزينه آن را مطابق قانون مدیریت خدمات پسماند پرداخت نمايد و همچنين متقاضيان درخواست صدور پروانه و يا به مانند خدمات تدفين متوفي در هنگام خاک‌سپاری و غيره در مقابل آن خدمات عمومي قرار دارد که شهرداری‌ها با توجه به وظايف ذاتي خود از جمله ١- احداث معابر و شوارع و تنظيف بازسازي و آسفالت آن ٢- توسعه، حفظ و نگهداري فضاي سبز، بخش اعظمي از بودجه خود را به آن اختصاص می‌دهند براي مثال اين شهرداري جهت ايجاد کمربند فضاي سبز در مجاورت شرکت و يا همچنين احداث فضاي سبز نسبت به خريد ٣٥٠ هکتار زمين از سازمان مسکن و شهرسازي جهت رفع آلايندگي نموده که هزينه نگهداري و حفظ آن فضا خود هزینه‌های گزافي را به شهرداري تحميل می‌نماید لذا همان‌گونه که مستحضر می‌باشید به يقين خدمات عمومي ارائه‌شده که از محل ديگر درآمدهاي شهرداري به اين مراکز اختصاص داده‌شده با عوارض مورد مطالبه سنخيت نداشته چرا که در سال ١٣٩٥ صرفاً حسب برگ تشخيص مبلغ حدود چهار ميليارد ريال مطالبه شده است بنابراين خدمات عمومي اصولاً به صورت مستقيم ممکن است ارائه نشود وليکن به خاطر اينکه شاکي يا ديگر اشخاص عارضه‌ای براي شهر ايجاد می‌نمایند که اثر آن باعث کاهش دارايي شهرداري است و جهت جبران آن از طريق احداث خيابان، بلوار، کمربند فضای سبز اقدام می‌شود. لذا تأمین دلیل شماره 129/94-26/5/1394 که دلالت بر هزینه‌های انجام‌شده توسط شهرداری در محل استقرار شرکت است جهت رد ادعای اینکه شهرداری یا شورای اسلامی شهر هیچ‌گونه خدمتی یا عوضی در قبال مطالبه آن عوارض ارائه نمی‌نماید تقدیم حضور می‌شود:
٥- مطابق تبصره ٥ ماده ٣ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر مصوب سال ١٣٨٤ شوراي اسلامي در هر محدوده و حريمي که شهرداري عوارض دريافت می‌نماید مکلف به ارائه خدمات می‌باشد و با توجه به اينکه مرجع وضع عوارض شوراي اسلامي شهرها می‌باشند شوراي شهر مجاز به برقراري و وضع عوارض با رعايت ساير قوانين و مقررات در حريم می‌باشد مضافاً اينکه توجه قضات معزز را به اين نکته معطوف می‌دارد که آیین‌نامه ذکرشده قدرت مقابله با قانون را ندارد چرا که آیین‌نامه توسط هیئت‌وزیران تصویب‌شده ولی قانون توسط مجلس شورای اسلامی و تاریخ تصویب آیین‌نامه مورخ 7/8/1378 و تاریخ تصویب قانون مذکور 14/10/1384 می‌باشد که قانون مذکور نسبت به آیین‌نامه موخرالتصویب و ارجح است.
6- در خصوص استناد به تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه وضع وصول عوارض که به شرح دادنامه 361-9/9/1382 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تبصره فوق‌الذکر به دلیل مغایرت با قانون و خروج از وظايف هیئت‌وزیران ابطال گرديده و امر باطل و فاسد اثر حقوقي مترتب نمی‌گردد و استناد به آیین‌نامه ابطالي بلاوجه و غیرقابل استناد و استماع می‌باشد ضمن اينکه وضع و برقراري عوارض به مأخذ درآمدهاي شرکت همان‌گونه که ذکر آن در بندهاي فوق رفت مغاير ماده ٥٠ و ٥٢ قانون ماليات بر ارزش افزوده می‌باشد لذا اين شورا اساساً نمی‌تواند حسب مراتب یادشده بر محصولات و درآمد اشخاص عوارض برقرار نمايد. در پايان با عنايت به مراتب معنونه فوق درخواست رد ادعاي واهي و بی‌اساس شاکي مورد استدعاست.»
رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ تشخيص نشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/4/1389 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با عنايت به اينکه طبق ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليد و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تعيين تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده، ممنوع اعلام‌شده و در بند (الف) ماده 38 همین قانون نوع عوارض معین شده است و با توجه به آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی 491 الی 493-24/5/1396 تعرفه‌های شماره 601-1395، 602-1395 و 603-1395 تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، عوارض حق بهره‌برداری و افتتاحیه محل فعالیت فعالان اقتصادی و غیرمشمول نظام صنفی تولیدی و صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
