آرای وحدت رویه دهه اول مهر ۱۴۰۲ -

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بخشنامه شماره 97/34466/40/100 مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ وزیر نیرو به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 97/34466/40/100 مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ وزیر نیرو

۷ ـ ۲ ـ ۴ ـ درصورتی‌که چاه‌های غیرمجاز یا فاقد پروانه بهره‌برداری شناسایی‌شده توسط وزارت نیرو از طریق اعمال مقررات قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب سال ۱۳۸۹ و آیین‌نامه اجرایی آن، مشمول دریافت پروانه شوند، شرکت از طریق مرجع قضایی صرفاً از چاه‌های مشمول بر مبنای این دستورالعمل نسبت به اخذ خسارت وارده به آبخوان سال‌های بهره‌برداری تا تاریخ صدور پروانه اقدام می‌نماید و از چاه‌های مشمول وجهی دریافت نخواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در اجرای قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی و اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی وزیر محترم وقت نیرو بخشنامه‌ای را به شماره بخشنامه 97/34466/40/100 مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ صادر کرده‌اند. “ ۷ ـ ۲ ـ ۴ ـ درصورتی‌که چاه‌های غیرمجاز یا فاقد پروانه بهره‌برداری شناسایی‌شده توسط وزارت نیرو از طریق اعمال مقررات قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب سال ۱۳۸۹ و آیین‌نامه اجرایی آن مشمول دریافت پروانه شوند، شرکت از طریق مرجع قضایی صرفاً از چاه‌های مشمول بر مبنای این دستورالعمل نسبت به اخذ خسارت وارده به آبخوان طی سال‌های بهره‌برداری تا تاریخ صدور پروانه اقدام می‌نماید و از چاه‌های مشمول وجهی دریافت نخواهد شد. که قسمت “شرکت از طریق مرجع قضایی صرفاً از چاه‌های مشمول بر مبنای این دستورالعمل نسبت به اخذ خسارت وارده به آبخوان طی سال‌های بهره‌برداری تا تاریخ صدور پروانه اقدام می‌نماید” مغایر قوانین عادی به شرح ذیل می‌باشد:

۱ ـ در قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ موضوع از چاه‌هایی که مشمول صدور پروانه بهره‌برداری می‌شوند مطالبه خسارت وارده به آبخوان منتفی شده است.

۲ ـ در آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ هیأت‌وزیران که در اجرای تبصره ۷ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری تدوین شده است بر اساس ماده ۲۰ آن چاه‌های آب فعال فاقد پروانه که در اجرای قانون و این آیین‌نامه واجد شرایط پروانه بهره‌برداری تشخیص داده نمی‌شوند مشمول سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند” تصریح شده که چاه‌های آب فعالی که واجد شرایط پروانه بهره‌برداری تشخیص داده نمی‌شوند مشمول پرداخت خسارت وارده به آبخوان می‌باشند مفهوم، مخالفت این ماده این است که چاه‌هایی که واجد شرایط پروانه بهره‌برداری شناخته می‌شوند مشمول پرداخت خسارت وارده به آبخوان نیستند.

۳ ـ در بند ماده ه ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ صرفاً چاه‌هایی که فاقد پروانه بهره‌برداری بوده علاوه‌بر مجازات عمومی، به پرداخت خسارت وارده به آبخوان محکوم می‌شوند (وحدت رویه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ دیوان عالی کشور) مفهوم مخالف آن این است که چاه‌هایی که به موجب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ واجد شرایط بهره‌برداری شناخته می‌شوند مشمول ماده ۴۵ نبوده و لذا مطالبه خسارت وارده بر آبخوان وجهی ندارد.

۴ ـ استناد به رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۹/۳/۸ که در رأی مذکور چنین استناد نموده است: رأی هیأت‌عمومی نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض هزینه‌ها، حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانون‌گذار است و تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمی‌باشد بنابراین بخشنامه شماره ۲۴۷۸۰۵۰۵ مورخ ۱۳۷۱/۹/۱ وزارت نیرو مینی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

۵ ـ جهت مزید اطلاع اعلام می‌گردد که قبلاً به موجب پرونده کلاسه ۰۱۰۰۱۳۳ درخواست ابطال بند ۷ ـ ۲ ـ ۴ دستورالعمل شماره 100/31/2842/95 مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۰ وزیر وقت نیرو را نموده بودم که با توجه به اینکه دفاعیه وزارت نیرو بر اساس بخشنامه

اصلاحی به شماره 97/34466/40/100 مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ وزیر وقت نیرو تنظیم شده بود نهایتاً منجر به قرار رد شکایت شده است که قرار صادره به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۸۶ تاریخ تصویب ۱۴۰۱/۶/۱۳ تقدیم می‌گردد. علی‌هذا چون در بخشنامه شماره 97/34466/40/100 مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ وزیر نیرو تصریح شده ۷ ـ ۲ ـ ۴ ـ درصورتی‌که چاه‌های غیرمجاز (چاه‌های مشمول یا فاقد پروانه بهره‌برداری شناسایی‌شده توسط وزارت نیرو (چاه‌های مشمول از طریق اعمال مقررات قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب سال ۱۳۸۹ و آیین‌نامه اجرایی آن مشمول دریافت پروانه شوند. شرکت از طریق مرجع قضایی صرفاً از چاه‌های مشمول بر مبنای این دستورالعمل نسبت به اخذ خسارت وارده به آبخوان طی سال‌های بهره‌برداری تا تاریخ صدور پروانه اقدام می‌نماید و از چاه‌های مشمول وجهی دریافت نخواهد شد که قسمت شرکت از طریق مرجع قضایی صرفاً از چاه‌های بر مبنای این دستورالعمل نسبت به اخذ خسارت وارده به آبخوان طی سال‌های بهره‌برداری تا تاریخ صدور پروانه اقدام می‌نماید خلاف نص صریح قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ هیأت‌وزیران و رأی شماره ۱۰۴۰ مورخ ۱۳۷۹/۳/۸ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که ابطال آن مورد استدعاست.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1401/55778/410 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ مطابق بند “پ” ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود “حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده” است و همچنین مطابق بند “ت” همان ماده باید دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده را تصریحاً بیان نماید؛ درحالی‌که مستندات قانونی موردنظر شاکی اساساً هیچ‌گونه ارتباطی با موضوع بخشنامه صادره توسط وزارت نیرو ندارد.

۲ ـ مطابق با اصل (۴۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)، آب از مشترکات است که مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول شده که این وظیفه خطیر را وزارت نیرو به نیابت از دولت بر عهده دارد و همچنین وفق مواد (۳)، (۴) و (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) به ترتیب ماده ۳: “استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده (۵) این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آب‌های زیرزمینی) و مقررات پیش‌بینی‌شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری اقدام می‌کند”؛ ماده (۴): “در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی بیش‌ازحد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرح‌های دولتی ایجاب نماید وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق با نیمه عمیق و یا قنات و یا هرگونه افزایش در بهره‌برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است”. و ماده (۲۱): تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.

۳ ـ با عنایت به مراتب فوق و بر اساس قاعده حقوقی “اذن در شی اذن در لوازم شی می‌باشد”، تشخیص مصلحت عمومی در ارتباط با مسائل آب کشور منطبق بر موازین قانونی و اختیارات آن به عهده وزارت نیرو است. لذا دستورالعمل جبران خسارت به آبخوان در این راستا و در جهت حفاظت از منابع آب زیرزمینی و پیشگیری و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های مجاز و حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز بر مبنای اذن قانون‌گذار در ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب، به اخذ خسارت و اعاده به وضع سابق و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ دیوان عالی کشور تدوین گردیده است.

۴ ـ چاه غیرمجاز از زمان صدور پروانه بهره‌برداری است که واجد حقوق مربوط به چاه‌های پروانه دار می‌گردد و بدیهی است برداشت آبی که از چاه غیرمجاز، قبل از صدور پروانه بهره‌برداری صورت گرفته است مصداق صریح بهره‌برداری غیرمجاز و مشمول پرداخت خسارت وارده به آبخوان (موضوع صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب) می‌باشد که به تصریح اصلاحیه بند ۷ ـ ۲ ـ ۴ بخشنامه شماره 97/34466/40/100 مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸، از طریق مرجع قضایی (و نه رأساً توسط وزارت نیرو) مورد اقدام قرار می‌گیرد.

۵ ـ شایان ذکر است پیش از این نیز ابطال بند ۷ ـ ۲ ـ ۴ ـ دستورالعمل شماره 95/28420/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۰ وزیر محترم وقت نیرو را توسط خواهان تحت کلاسه پرونده ۰۱۰۰۱۳۳ مطالبه که طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و همچنین توسط شخص دیگری به نام آقای محمدحسین فارسی نژاد تحت کلاسه پرونده 951/96 ابطال همان بند مصوبه یادشده مطالبه که طی دادنامه شماره ۱۸۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل استرداد دعوا، قرار رد درخواست صادر گردیده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۱۰۰۰۳۱ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 97/34466/40/100 مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ وزیر نیرو در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بخشنامه معترض‌عنه واجد عمومیت و قاعده الزام‌آور بوده و از مصادیق موضوع بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ محسوب و قابل طرح و رسیدگی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

ثانیاً با عنایت به مفاد دادخواست شاکی، موضوع شکایت و خواسته صرفاً عبارت “شرکت از طریق مراجع قضایی صرفاً از چاه‌های مشمول فرم شماره ۵ (چاه‌های غیرمجاز) بر مبنای این دستورالعمل نسبت به اخذ خسارت وارده به آبخوان طی سال‌های بهره‌برداری تا تاریخ صدور پروانه اقدام می‌نماید” از بخشنامه معترض‌عنه می‌باشد.

ثالثاً بر اساس ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مقرر گردیده: اشخاص زیر علاوه‌بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب‌ موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند:

‌الف ـ هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.

ب ـ هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌ دیگری به او نرسد.

ج ـ هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.

‌د ـ هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.

هـ ـ هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.

تبصره ـ در مورد بندهای (ب) و (ج) و (د) با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.”، لذا در ماده مذکور هیچ اختیاری برای دولت جهت عدم پیگیری و عدم اخذ خسارت و بخشش خسارات و جریمه‌های قبل از اخذ پروانه بهره‌برداری از افرادی که بدون رعایت مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت می‌کنند، مورد تصریح قرار نگرفته است.

بنا به مراتب مذکور عبارت “شرکت از طریق مراجع قضایی صرفاً از چاه‌های مشمول فرم شماره ۵ (چاه‌های غیرمجاز) بر مبنای این دستورالعمل نسبت به اخذ خسارت وارده به آبخوان طی سال‌های بهره‌برداری تا تاریخ صدور پروانه اقدام می‌نماید” از بخشنامه شماره 97/34466/40/100 مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ وزیر نیرو در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۸۷۲۵۹۴ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره 2020/97/1653 مورخ 1397/03/01 مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22867-1402/07/04

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۱۰۰۰۳۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۷۲۵۹۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

* شاکی: آقای صمدالله فیروزی

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 2020/97/1653 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مدیریت محترم اداره کل استان ….

مدیریت محترم درمان استان ……

موضوع: قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور

با سلام

احتراماً با عنایت به نامه شماره 348/113975 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع قانون برنامه و بودجه ۹۷ کل کشور) در خصوص موارد ذکرشده در قسمت الف تبصره ۱۲ (افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر …….) و بند ۲ همین تبصره در خصوص پرداخت پاداش پایان سنوات خدمت کارکنان صرفاً تا سقف سی (۳۰) سال و همچنین تکمیل یا احداث مجتمع و ساختمان‌های اداری در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با نظارت دیوان محاسبات کشور، به پیوست تصویر استعلام مأخوذه طی نامه شماره 7500/97/97 مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ از دفتر امور قوانین و مقررات به حضور ارسال می‌گردد لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موارد ذکرشده بر اساس مفاد نامه مذکور اقدام لازم به عمل آورند. ـ مدیرکل امور مالی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاف شرع و قاعده لاضرر است.

خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و تبعیض نارواست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/99/6193 مورخ ۱۳۹۹/۹/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

موضوع در صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

حکم مقرر در جزء ۲ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ناظر بر کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و شامل سازمان تأمین اجتماعی هم می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص به نص قانون عمل کرده است و صرف مفاد ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی سازمان با توجه به ممنوعیت قانونی، کفایت نمی‌کند.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/33660 مورخ ۱۳۶۱/۸/۱۰ اعلام کرده است که:

دستورالعمل مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

پرونده شماره ۰۱۰۰۰۳۱ مبنی بر “ابطال دستورالعمل شماره 2020/97/1653 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی” در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی:

اولاً، در خصوص ادعای مغایرت دستورالعمل با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/33660 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ اعلام کرده است: “دستورالعمل مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.”

ثانیاً، بنا بر حکم مقرر در جزء (۲) ذیل بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مبنی بر ذکر عبارت “کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری” این حکم شامل سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌باشد.

ثالثاً، بر اساس مستند قانونی فوق‌الذکر پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی تا سقف سی سال از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

بنا به مراتب فوق آن قسمت از دستورالعمل شماره 2020/97/1653 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت پاداش پایان سنوات خدمت کارکنان این سازمان صرفاً تا سقف سی سال مغایر شرع و قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد انصاری

رأی شماره ۹۳۴۶۷۲ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه‌های شماره ۱۶۰۹۳۴/۳ ـ ۲ مورخ 1399/08/03 و نامه شماره ۱۹۱۳۵۰ مورخ 1399/09/09 معاون آموزشی و مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22867-1402/07/04

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۵

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۳۴۶۷۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

* شاکی: آقای هادی قوامی

* طرف شکایت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره 3/160934-2 مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ و نامه شماره ۱۹۱۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۹ معاون آموزشی و مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال نامه‌های شماره 3/160934-2مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ و نامه شماره ۱۹۱۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۹ معاون آموزشی و مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

متن مقرره مورد شکایت:

متن موردنظر در سامانه موجود است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱. وزارت علوم در سال ۱۳۹۹ با مصوبه‌ای محرمانه، طرح ساماندهی را به اجرا گذاشته است بی‌آنکه در آغاز امر از دیدگاه ماهیتی به مأموریت گرایی توجه داشته باشند تنها به گونه شکلی به ساماندهی روی آورده است درحالی‌که مأموریت‌گرایی مقدم بر ساماندهی است.

متأسفانه وزارت علوم برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سامانه‌های دانشگاه صنعتی اسفراین را بسته و در ذیل دانشگاه بجنورد قرار داده است لذا اقدام وزارتخانه مغایر با بند ۳۴ جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و خارج از حدود صلاحیت قانونی است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱. طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی در ابتدا با توجه به تدابیر و سخنان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ آغاز گردید و به دنبال آن، مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این مأموریت را به وزارت علوم محول نمود. وزارت علوم پس از تهیه طرح موردنظر مجدداً آن را به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه نمود و شورای‌عالی نیز بر آن مهر تأیید نهاد. لذا طرح موردنظر با تاییدات بالاترین مراجع و مقامات کشور در حال اجرا است.

۲. مطابق بند ۱۱ جزء ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی از مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم است.

بر اساس آیین‌نامه‌های شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مستند به بند ۳ جزء ب و بند ۱ جزء ج ماده ۲، ماده ۶ و ماده ۹ قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم به منظور انسجام‌بخشی به امور اجرایی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تشکیل شده است. بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه مذکور، صدور مجوز ایجاد، توسعه، تغییر مأموریت یا انحلال موسسه یا واحدهای تابعه آن در سطح ملی، فراملی و منطقه‌ای از وظایف و اختیارات شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

۳. شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ با ایجاد آموزشکده فنی اسفراین موافقت قطعی نمود که موضوع طی نامه شماره ۱۷۴۶۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۹/۷ به شاکی محترم نیز اعلام شد.

۴. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات آن لازم‌الاجرا است. لذا تصمیم شورا در خصوص پردیس اسفراین قطعی است.

۵. لازم به ذکر است در همه موارد از جمله فراخوان جذب اعضای هیئت‌علمی، پذیرش دانشجو، سربرگ، نشان، سایت، تابلو و نظایر آن از عنوان مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین استفاده شده و لذا ادعای تضییع حقوق اعضای هیئت‌علمی در این مورد صحیح نیست.

*نظریه شورای نگهبان:

با توجه به این‌که ادعای مغایر بودن مصوبه با شرع مطرح نشده است، نظریه شورا سالب به انتفای موضوع است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۱۵ (ثبت سامانه ساجد: ۰۰۰۰۷۹۱) مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 160934/2 مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و با لحاظ این امر که درخواست بعدی شاکی پیرامون تقاضای ابطال مصوبه جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به استناد نامه شماره 1400/6206/دش مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ موضوع ابلاغ مصوبات شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به دلیل عدم رعایت قواعد شکلی و متعاقباً عدم تبادل با مرجع تصویب‌کننده، در حال حاضر قابلیت رسیدگی نداشته و جهت اقدامات متقضی بعدی به دفتر هیأت‌عمومی اعاده می‌گردد، اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: به موجب بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۳) آیین‌نامه شورای گسترش آموزش عالی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعیین سیاست‌ها، راهبردها، ضوابط و استانداردهای توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری متناسب با برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تعیین سیاست‌های تأسیس و توسعه هرگونه “مؤسسه” یا واحدهای تابعه آن و همچنین تعیین سیاست‌ها و استانداردهای لازم به منظور تعلیق فعالیت و یا انحلال هریک از “مؤسسه”‌ها و واحدهای تابعه آن از جمله وظایف و اختیارات شورای یادشده می‌باشد. ثانیاً: مطابق ماده (۳) “سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران” مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی: “وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ساماندهی به واحدهای آموزش عالی، می‌تواند مؤسسات آموزش عالی را تجمیع و ادغام کند؛ به‌نحوی‌که پاسخ‌گوی نیازهای منطقه‌ای و منجر به کاهش هزینه‌های سربار و ارتقای کیفی خدمات شود”. در همین راستا و بر مبنای مستندات مذکور، شورای گسترش آموزش عالی در مصوبه جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ حکم به الحاق مجتمع آموزش فنی و مهندسی اسفراین به دانشگاه بجنورد صادر نموده است. ضمناً با توجه به اینکه تاریخ صدور نامه شماره 1400/6206/دش مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ موضوع ابلاغ مصوبات شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مؤخر بر مصوبه شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد لذا نمی‌تواند مبنای ابطال مقرره مورد اعتراض قرار گیرد.

بنا به مراتب فوق، نامه شماره 160934/2 مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که در مقام اجرای مصوبه جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی می‌باشد، در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۹۱۹۸۸۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه مورخ ۱/۵/۱۴۰۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22867-1402/07/04

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۳ ـ ۰۲۰۰۰۶۲ ـ ۰۲۰۰۱۱۹ ـ ۰۲۰۰۰۶۵ ـ ۰۲۰۰۰۶۴

*شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۹۸۸۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۱۳

* شاکی: خانم دلارام موسوی ـ آقای امیرحسین آذری جعفری ـ آقای علیرضا حسین پور ـ خانم رضوان قادرپناه و خانم سبا تبریزچی

* طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

به اطلاع متقاضیان تحصیل با هزینه شخصی در خارج از کشور و مشمول قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان می‌رساند مطابق تبصره ذیل ماده ۶ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۷۵/۲/۱۲ “کسانی که برای ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاه‌های معتبر مورد تأیید در خارج از کشور در رشته‌های موردنیاز کشور احتیاج با مدارک تحصیلی داشته باشند با سپردن تضمین کافی مبنی بر انجام خدمات قانونی پس از فراغت از تحصیل، مدارک تحصیلی و گواهی موقت طبابت دریافت خواهند داشت.” بر این اساس و جهت اقدام برابر قانون، مطابق نیازسنجی انجام‌شده از دبیرخانه‌های شوراهای آموزشی، رشته‌های موردنیاز کشور جهت ادامه تحصیل افراد در خارج از کشور قبل از انجام تعهدات قانونی جهت سال تحصیلی ۲۰۲۲ ـ ۲۰۲۳ برای مقاطع و رشته‌های ذیل اعلام گردید.

با توجه به لزوم تحصیل در دانشگاه‌های مورد تأیید، لازم است متقاضیان در زمان درخواست حداقل نامه admission ـ pre از دانشگاه مورد تأیید در رشته موردنیاز را جهت احراز شرایط قانونی به واحد مربوطه ارائه دهند.

رشته‌های موردنیاز جهت تحصیل در سال تحصیلی ۲۰۲۲ ـ ۲۰۲۳ با اولویت دانشگاه به شرح ذیل می‌باشد:

1. Artificial Intelligence & Machine learning

Carnegie Mellon University

Massachusetts Institute of Technology

Stanford University

University of California ـ Berkeley

University of Toronto

University of Oxford

Tsinghua University

University of Illinois at Urbana ـ Champaign

University of Southern California

University of Washington ـ Seattle

2. Cell Therapy & Regenerative Medicine

Harvard University

Massachusetts Institute of Technology

Stanford University

University of California–San Francisco

Johns Hopkins University

University of Pennsylvania

University of Washington

University of California–San Diego

3. Systematic Biology

Stanford University

Harvard University

University of Pennsylvania

Princeton University

Dartmouth College

Johns Hopkins University

Yale University

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

وزارت بهداشت اعلام کرده است که از این به بعد ادامه تحصیل فقط در چند دانشگاه آمریکایی و کانادایی و بعضاً در رشته‌های غیرمرتبط با سوابق تحصیلی و با رشته‌های جدیدی امکان‌پذیر است که تحت هیچ شرایطی دریافت پذیرش ممکن نیست.

بر اساس کدام تحقیق و بررسی دیگر کشورها از فهرست مورد تأیید خارج شده‌اند.

این بخشنامه مغایر مواد ۷ و ۸ منشور حقوق شهروندی است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/2715 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

با عنایت به لزوم اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان از سوی فارغ‌التحصیلان رشته‌های مربوطه در مناطق محروم و موردنیاز کشور، امکان ادامه تحصیل در رشته‌های موردنیاز کشور در دانشگاه‌های داخل کشور، افزایش پذیرش دستیار در مقطع تخصصی در داخل کشور و رفع نیاز کشور در اغلب رشته‌های تخصصی به موجب ماده ۱۰ دستورالعمل دریافت ریزنمرات و مدارک تحصیلی متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور ابلاغی مقام عالی وزارت مقرر گردید، متقاضیان تبصره ماده ۶ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان باید در رشته‌های موردنیاز وزارت بهداشت که در حال حاضر کشور به فارغ‌التحصیلان آن رشته‌ها نیاز دارد و دارای کمبود است در دانشگاه‌های مورد تأیید خارج از کشور تحصیل نمایند. لیست رشته‌های موردنیاز از سوی معاونت آموزشی و معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

بر این اساس بخشنامه مورد اعتراض شاکی صرفاً حاوی لیستی از رشته‌های موردنیازی است که امکان رفع نیاز آن در داخل کشور وجود ندارد و حاوی دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که این رشته‌ها را تدریس می‌نمایند و بخشنامه و لیست یادشده در اجرای مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل یادشده و تبصره ماده ۶ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان ابلاغ شده و بخشنامه مذکور حاوی حکم یا تصمیم جدیدی نمی‌باشد. بدیهی است به فرض ابطال این بخشنامه متقاضیان این رشته‌ها نیز اجازه ادامه تحصیل در خارج از کشور را ندارند و کسانی که مجوز دریافت نموده‌اند نیز مجوز ایشان کان‌لم‌یکن شده و ضروری است منتظر بمانند تا لیست رشته‌های موردنیاز و دانشگاه‌های مورد تأیید سال ۲۰۲۴ ـ ۲۰۲۳ اعلام شود.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۶۳، ۰۲۰۰۰۶۴، ۰۲۰۰۰۶۵ و ۰۲۰۰۰۶۶ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: بر مبنای ماده (۱) قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: “کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق‌دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ ۱۳۶۷/۰۴/۰۱ از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل و یا خارج از‌ کشور فارغ‌التحصیل شده یا می‌شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موردنیاز اعلام می‌گردد، مکلفند حداکثر مدت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق موردنیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند.” ثانیاً: ماده (۶) قانون صدرالذکر ناظر بر تعهد مزبور در ماده (۱) نیز بیان می‌دارد: “تحویل مدرک تحصیلی و ریزنمرات و صدور هرگونه تأییدیه تحصیلی و گواهینامه برای مشمولانی که خدمت موضوع این قانون را انجام‌ نداده و یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع است”. بنابراین مطابق موازین قانونی مذکور، اصل بر انجام تعهدات موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان بوده و اشخاص مشمول دوره طرح اجباری می‌بایست در مناطق موردنیاز وزارت متبوع خدمت کنند و حکم مقرر در تبصره ماده (۶) که اشعار می‌دارد: “کسانی که برای ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاه‌های معتبر مورد تأیید در خارج از کشور در رشته‌های موردنیاز کشور احتیاج به مدارک تحصیلی داشته باشند با سپردن تضمین ‌کافی مبنی بر انجام خدمات قانونی پس از فراغت از تحصیل‌، مدارک تحصیلی و گواهی موقت طبابت دریافت خواهند داشت.‌” در مقام بیان استثنا و اعطای امتیاز به برخی افراد، آن هم منوط به تحقق شروطی همچون نیاز کشور، در رشته‌های مورداحتیاج و در دانشگاه‌های معتبر مورد تأیید می‌باشند مگر آنکه اثبات گردد که رشته‌های مذکور، موردنیاز نبوده یا دانشگاه‌های اعلامی معتبر نمی‌باشند.

بنا به مراتب فوق، بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چهارچوب مصوب، در حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۸۵۸۹۲۵ هیأت تخصصی اداری امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مرقومه 9001/3276/10 مورخ 1400/07/25 رئیس‌کل دادگستری استان تهران به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22867-1402/07/04

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت ۰۲۰۰۳۱۲

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۵۸۹۲۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

* شاکی: آقای احمد محمدی قلعه

*طرف شکایت: وزارت دادگستری؛ دادگستری کل استان تهران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مرقومه 9001/3276/10 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ رئیس‌کل دادگستری استان تهران به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات

* شاکی شکایتی به طرفیت وزارت دادگستری؛ دادگستری کل استان تهران به خواسته ابطال مرقومه 9001/3276/10 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ رئیس‌کل دادگستری استان تهران به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است.

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“نظر به اینکه برخی بدهکاران خصوصاً بدهکاران کلان بانکی با سوءاستفاده از خلاء قانون و جهت بهره‌مندی از مزایای حقوقی ورشکستگی در دادخواست اعلام ورشکستگی عمده طلبکاران اعم از بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات، سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار نمی‌دهند و ادارات مرقوم با توجه به نشر اعلان عمومی رأی ورشکستگی در اغلب موارد از صدور رأی مطلع نبوده و در صورت اطلاع از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور که مهلت اعتراض شخص ثالث و ذینفع در ایران به صورت ورشکستگی را یک ماه از تاریخ اعلان (آگهی) تعیین نموده است مواجه می‌گردند که این امر در حال حاضر تبدیل به حیله‌ای برای فرار و یا به تعویق انداختن دیون بدهکاران عمده بانکی شده است. بنابراین با توجه به آثار حکم ورشکستگی در بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی و تأثیر زمان توقف در میزان سود و خسارت تأخیر تأدیه و در نتیجه تضییع حقوق عمومی، دادگاه‌های صادرکننده رأی ورشکستگی مکلف هستند یک نسخه از رونوشت رأی ورشکستگی را به اداره کل حقوقی بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی ارسال نمایند تا مراجع مذکور ضمن اطلاع از آگهی منتشرشده بتوانند در مهلت قانون از ادعاها و ایده خواهان آگاه شده و در صورت لزوم تحت عنوان شخص ثالث اعتراض قانونی به عمل آورند.

“محمدجواد حشمتی مهذب ـ رئیس‌کل دادگستری استان تهران”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مرقومه مذکور از حیث اطلاع‌رسانی در مورد ورشکستگی تاجر به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی در مقایسه با سایر دیان و بستانکاران احتمالی که مراتب ورشکستگی را از طریق جراید کثیرالانتشار مطلع می‌شوند تبعیض ناروا و مصداق مخالفت بین با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است؛ ۲ ـ برابر ماده ۴۱۴ قانون تجارت، تاجر مدعی ورشکستگی موظف است فهرست قروض و دیون خود من‌جمله به بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی را ضمن دادخواست به دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه کند. و عدم ارائه فهرست مذکور مستوجب ضمانت اجرایی موضوع مواد ۵۴۲ و ۵۴۹ قانون تجارت و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب است؛ به علاوه با توجه به عدم ذکر اطلاع‌رسانی به بانک‌ها و ۲ سازمان دیگر در مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵ قانون تجارت چنین اطلاع‌رسانی جداگانه و خصوصی مصداق وضع قاعده آمره برای محاکم و خارج از حدود اختیارات رئیس‌کل دادگستری است؛ ۳ ـ برابر ماده ۴۴۱ قانون تجارت اخطار به طلبکاران و دیان برای احقاق حق و انعقاد قرارداد ارفاقی از وظایف مدیر تصفیه منصوب دادگاه است و نه دادگاه صادرکننده رأی؛ بنا به مراتب مذکور تقاضای ابطال مرقومه مذکور را دارم؛

* وزارت دادگستری به موجب لایحه تقدیمی پاسخ داده است که:

شاکی مرجع مصوبه را دادگستری کل استان تهران معرفی کرده است و وفق مواد ۸۲ و ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌بایست درخواست برای مرجع تصویب‌کننده ارسال شود. همچنین وزارت دادگستری مرجع تصویب مقرره مذکور نیست؛

* اداره کل دادگستری استان تهران علیرغم ابلاغ تاکنون پاسخی ارسال نکرده است؛

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

مطابق ماده ۵۳۷ قانون تجارت “اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آن‌هایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدت‌های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.” قانون‌گذار در حکم مذکور از واژه اعلان استفاده کرده که منصرف از ابلاغ دادنامه به اصحاب دعواست و موضوع بخشنامه مورد اعتراض ناظر به اطلاع‌رسانی به طلبکارانی (بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی) است که در جهت حفظ حقوق و اموال عمومی و دولتی موظف به اجرای تکالیف قانونی هستند. به علاوه اینکه قوه قضائیه به موجب بند “پ” ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف است در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکومٌ‌علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید. بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه بخشنامه شماره 9001/3276/10 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ رئیس‌کل دادگستری استان تهران مبنی بر آگاه کردن از صدور احکام مذکور (حکم ورشکستگی و تاریخ توقف) نه در جهت اجرای الزامات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی بلکه در راستای اطلاع‌رسانی و از باب حفظ، حراست و مراقبت از اموال عمومی و از جمله تکالیف نظارتی مرجع قضایی به شرح مذکور به شمار می‌رود و مغایرتی نیز با مقررات ناظر بر ورشکستگی ندارد بنابراین با استناد به بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با اکثریت آراء رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

سیدکاظم موسوی

رأی شماره ۱۰۵۷۶۴۶ هیأت تخصصی اداری امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۲ و تبصره آن از دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مصوب 1398/06/06 هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22867-1402/07/04

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۲۰۰۰۴۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۵۷۶۴۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

* شاکی: آقای مرتضی داداشی جوردی

*طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ و تبصره آن از دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸/۶/۶ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال ماده ۱۲ و تبصره آن از دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸/۶/۶ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸/۶/۶ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده ۱۲ ـ در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات و یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر می‌تواند اقدامات پیشگیرانه از قبیل محدود کردن دسترسی مشتریان یا سفارش‌های آنها به عمل آورد. اقدامات مربوط به همراه شرح علت و جزئیات آن باید توسط کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر مستند و نگهداری شده و حداکثر ظرف یک روز کاری به سازمان و بورس ارائه گردد.

تبصره:

کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر مکلف است حسب اعلام سازمان یا بورس، اقدامات پیشگیرانه موضوع این ماده را انجام دهد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ هیأت‌مدیره سازمان بورس تنها صلاحیت رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار ـ معامله‌گران، بازارگردان، ناشران و سایر اعضای خود را داراست و در این خصوص مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق شق (چ) بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۱۳۹۸/۷/۳ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات بعدی مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ و مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ که مقرر داشته بود سهامداران نیز مشمول ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هستند که توسط هیأت‌مدیره بورس به تخلفات انضباطی آنها رسیدگی می‌شود مغایر قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.

سازمان بورس و اوراق بهادار در ماده ۱۲ و تبصره آن از دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸/۶/۶ که علی‌الظاهر به استناد بند ۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به تصویب هیأت‌مدیره خود رسانده است در عوض اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار اختیار اعمال مجازات پر مشتریان کارگزاری‌ها به طور عام شامل) سهامداران خرد غیر از اشخاص تحت نظارت با مجازات‌هایی نظیر آنچه که در ماده ۲۱ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸/۶/۶ برای متخلفان پس از رسیدگی در مرجع رسیدگی تجویز شده است را تحت عنوان اقدامات پیشگیرانه و حتی بدون رعایت رویه ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای خود وضع کرده و این اختیار را به بورس‌ها و کارگزاران نیز تفویض نموده حال آن‌که اطلاق سهامداران به شمول ماده ۳۵ قانون بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق دادنامه صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده است.

لذا چنانچه سازمان صلاحیت رسیدگی به تخلفات سهامداران و اعمال مجازات بر آنان را ندارد به‌طریق‌اولی اعمال مجازات تحت عنوان اقدامات پیشگیرانه و بدون طی مراحل رسیدگی نیز سلب حقوق سهامدار و خروج از اختیارات قانونی تصویب‌کننده است.

همچنین در ماده ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ نیز تنها صلاحیت رسیدگی به تخلفات یا سلب صلاحیت از مدیران نهادهای مالی ناشران اوراق بهادار تشکل‌های خود انتظام و نهادهای مالی به سازمان بورس اعطا شده است و از نظر قانون اخیرالذکر نیز سازمان صلاحیتی در رسیدگی به تخلفات سهام‌دارن و سرمایه‌گذاران خود ندارد.

قانون‌گذار در ماده ۵۲ از فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ مقرر نموده است: “سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید پرواضح که سازمان نمی‌تواند خود رأساً به وضع قانون مغایر اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مجازات اشخاص مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت نماید ماده ۱۲ و تبصره آن از دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸/۶/۶ هم در اصل و اساس و هم در شکل خلاف قانون بوده و اعطا چنین اختیارات بی‌حدومرزی به کارگزاران بورس‌ها و سازمان در جهت اعمال مجازات و تنبیه مشتریان از جمله سهامداران و سرمایه‌گذاران خرد غیر از اشخاص تحت نظارت که با عنوان کلی اقدامات پیشگیرانه (مانند محدود کردن دسترسی مسدود نمودن مشتریان و محدود کردن سفارشات آنها و غیره) صورت گرفته است. هرگونه اقدام غیرقانونی و خارج از محدوده اختیارات را مشروع می‌سازد و موجب تضییع حقوق افراد و اقدامات سلیقه‌ای و ایجاد تبعیض ناروا مغایر اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد.

لذا ابطال ماده ۱۲ و تبصره ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸/۶/۶ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از زمان تصویب مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌موجب لایحه شماره 122458/122 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:

شاکی پرونده در پی تلقی و تفسیر نادرست از مفاد ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و رأی شماره ۵۸۱۰۳۱۸ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۱ هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر عدم صلاحیت این سازمان در رسیدگی به تخلفات انضباطی سهامداران اظهار نموده است که مفاد ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط و تبصره آن در تعارض با قوانین و رأی فوق به تصویب رسیده است و این سازمان حق تعیین و اعمال مجازات بر سهامداران را ندارد حال آنکه محدودیت ایجادشده به هیچ‌وجه منطبق بر عناوین تخلف یا مجازات نمی‌باشد بلکه این محدودیت‌ها تحت عنوان اقدامات پیشگیرانه و بنا بر الزامات قانونی و قراردادی پیش‌بینی شده است. در ماده ۲ و بند ۳ ماده ۷ قانون مرقوم وظیفه سازمان در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاری دارای اختیار می‌باشد سازمان به‌عنوان مسئول و نهاد ناظر بر بازار سرمایه در حدود اختیارات خود صلاحیت استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی موجود من‌جمله موارد پیش‌بینی شده در بندهای ۲، ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون مزبور را داراست که مرجع تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با این قانون بر عهده هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است و بند ب ماده ۸ ماده ۷ قانون هیأت‌مدیره این سازمان موظف است اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار را بنماید و هدف از راه‌اندازی سازوکار معاملات برخط افزایش سرعت و شفافیت و النهایه رونق بازار سرمایه تحت نظارت این سازمان بوده ثبت برخی از جرائم و تخلفات مانند دست‌کاری در قیمت بازگشایی و معامله در سمت مقابل، سفارش چینی غیرمتناسب با عرضه و تقاضای بازار سفارش چینی با حجم کم و تعداد زیاد در یک جلسه معاملاتی قرار گرفتن در صف‌های خرید یا فروش با هدف طولانی شدن حجم صف خرید یا فروش انجام معاملاتی بدون تغییر مالکیت نهایی با اهدافی مانند ایجاد قیمت‌های ساختگی، معامله با خود معاملات هماهنگ شده جهت دست‌کاری قیمت همگی در بستر معاملات برخط صورت می‌گیرد و منجر به وقوع برخی جرائم مهم از جمله دست‌کاری بازار سرمایه “پول‌شویی” و … و ورود ضرر و زیان به سهامداران گردد و این سازمان به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه و در راستای ایجاد بازاری منصفانه و حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در زمینه معاملات برخط ضوابط و چارچوب‌هایی تعیین نموده است و از جمله مسئولیت‌های پیشگیرانه سازمان است و اعمال برخی محدودیت‌های بیشتر اجتناب‌ناپذیر است و در بند ۱۱ ماده ۷ قانون نیز از وظایف سازمان بورس اوراق بهادار اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاری در بازار اوراق می‌باشد مضافاً به اینکه به‌موجب ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط استفاده از زیرساخت‌های موضوع بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ این دستورالعمل علاوه‌بر الزامات قانون فوق الزامات قراردادی منجر در این قبیل معاملات وجود دارد که در صورت وجود شواهد و قرائن مبنی بر نقض قوانین و مقررات و یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار کارگزار می‌تواند اقدامات پیشگیرانه‌ای از قبیل محدود کردن دسترسی مشتریان با سفارش‌های آنها به عمل آورد و در صورت اعمال این محدودیت‌ها کارگزار مسئولیتی در قبال خسارت وارده ندارد. در نهایت اینکه محدودیت‌های پیش‌بینی شده در دستورالعمل برخلاف ادعای شاکیه جنبه مجازات نداشته همچنین موجب نقض بند و اصل ۳ قانون اساسی از حیث تبعیض ناروا نشده است چون محدودیت انجام‌شده از ناحیه کارگزار باید ظرف یک روز کاری به سازمان یا بورس اعلام شود و در صورت تخطی از این الزامات بنا بر مفهوم مخالف ماده ۱۹ دستورالعمل سازمان مکلف به جبران خسارت می‌باشد.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۴۹ با خواسته ابطال ماده ۱۲ و تبصره آن از دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مصوب ۱۳۹۸/۶/۶ هیأت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و اعضای هیأت تخصصی به شرح آتی رأی صادر کردند:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ نظارت بر حسن اجرای این قانون، “شورا” و “سازمان” با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شود و به موجب بندهای ۳، ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون یادشده نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار در شمار وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره ذکر شده است. بنابراین و صرف‌نظر از اینکه حکم مقرر در ماده ۱۲ و تبصره آن از دستورالعمل مورد شکایت مصوب ۱۳۹۸/۶/۶ که بر اساس آن در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات و یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار، کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر می‌تواند اقدامات پیشگیرانه‌ای از قبیل محدود کردن دسترسی مشتریان یا سفارش‌های آنها به عمل آورد و همچنین کارگزار یا کارگزار/معامله‌گر مکلف شده است تا حسب اعلام سازمان یا بورس، اقدامات پیشگیرانه موضوع این ماده را انجام دهد، از حکم پیش‌بینی شده در ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار و رأی شماره ۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خروج تخصصی دارد، نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به شمار می‌رود در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۰۹۸۲۲۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۲۸۴۵ ـ ۱۸ مورخ 1400/11/10 طرح هادی روستای رودسراب واقع در شهرستان خوشاب (شماره مجمع طرح هادی با کد آبادی ۱۴۸۸۳۴ است) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22867-1402/07/04

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۸۲۲۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

* شاکی: آریالای علی‌اصغر رودسرابی

*طرف شکایت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی ـ اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سبزوار ـ شورای اسلامی روستا رودسراب ـ دهیاری روستای رودسراب

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۲۸۴۵ ـ ۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ طرح هادی روستای رودسراب واقع در شهرستان خوشاب (شماره مجمع طرح هادی با کد آبادی ۱۴۸۸۳۴ است)

* شاکی دادخواستی به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی ـ اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سبزوار ـ شورای اسلامی روستا رودسراب ـ دهیاری روستای رودسراب به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره ۱۲۸۴۵ ـ ۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ طرح هادی روستای رودسراب واقع در شهرستان خوشاب

فرماندار محترم شهرستان خوشاب

به استناد به بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه و در اجرای مواد ۴ و ۷ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک مصوب ۱۴ دی ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی یک شیت لمینت و دو حلقه cd طرح هادی/تعیین محدوده روستای رودسراب از توابع دهستان طبس بخش مرکزی شهرستان خوشاب با کد آبادی (۶ رقم آخر) ۱۴۸۸۳۴ که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستایی استان به تصویب نهایی رسیده است جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می‌گردد. خواهشمند است ضمن ابلاغ طرح به دهیاری روستای مذکور تمهیدات و تأکیدات لازم جهت رعایت محدوده قانونی روستا و کنترل و هدایت ساخت‌وسازها در داخل محدوده مذکور بر اساس ضوابط طرح به عمل آید. در ضمن بر اساس طرح مصوب، مشخصه‌های اصلی و لیست اولویت‌بندی برنامه و پروژه‌های پیشنهادی روستای به شرح زیر می‌باشد.

مشخصه‌های اصلی طرح مصوب روستا


جمعیت (نفر)	۱۴۳	۱۶۶
مساحت محدوده طرح (هکتار)	11/01	11/87
تعداد داخلین (نفر)	۵۵	۶۴
سرانه کل کاربری‌ها (مترمربع)	۷۷۰	۷۱۵
سرانه مسکونی (مترمربع)	۴۱۸	۴۱۸

لیست اولویت‌بندی برنامه‌ها و پروژه‌های پیشنهادی روستا در طرح مصوب و نام دستگاه مجری هرکدام

آماده‌سازی و تفکیک قطعات سمت توسعه پیشنهادی	دهیاری ـ بخشداری ـ مشارکت مردمی ـ بنیاد مسکن
تعریض ـ بازگشایی و کف‌سازی معابری که در مرحله قبل اجرا نشده‌اند.	دهیاری ـ بخشداری ـ مشارکت مردمی ـ بنیاد مسکن
ایجاد کانال و ……. در طول معابر برای هدایت فاضلاب و آب‌های سطحی داخل بافت	دهیاری ـ بخشداری ـ مشارکت مردمی ـ بنیاد مسکن
مقاوم‌سازی ابنیه در مقابل خطراتی همچون زلزله و بازسازی و بهسازی ابنیه بی‌دوام و کم‌دوام	دهیاری ـ بخشداری ـ مشارکت مردمی ـ بنیاد مسکن
احداث واحدهای مسکونی پیشنهادی بر اساس آیین‌نامه ساختمانی ۲۸۰۰	دهیاری ـ بخشداری ـ مشارکت مردمی ـ بنیاد مسکن
تعیین تکلیف واحدهای مسکونی مشروط موجود در مراجع ذی‌ربط	دهیاری ـ فرمانداری
نظارت بر ساخت‌وسازها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی	دهیاری ـ جهاد کشاورزی
ساماندهی بستر مسیل و احداث دیوار ساحلی در حاشیه آن و نیز جلوگیری از تعرض به بستر و حریم	دهیاری ـ شرکت آب منطقه‌ای
تحصیل حریم محور بین روستایی در محدوده بافت کالبدی و ایمن‌سازی محورهای ورودی به آن	دهیاری ـ بخشداری / اداره ورزش و جوانان
توسعه و تجهیز کاربری‌های اداری، پارک و ورزشی ـ زمین اسکان اضطرار	دهیاری ـ بخشداری / اداره ورزش و جوانان
تأکید بر برنامه اشتغال‌زایی در روستا با احداث و تجهیز کارگاه‌های صنایع‌دستی و تبدیلی	صنایع روستایی جهاد/اداره صمت/دهیاری
اجرای سایر برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب در طرح حسب نیاز و ضرورت روستاییان	دهیاری با همکاری ارگان‌های ذی‌ربط حسب مورد

مقتضی است بر اساس لیست اولویت‌بندی برنامه و پروژه‌های پیشنهادی تمهیدات لازم برای پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز اجرای طرح روستای مذکور در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به عمل آید.

سیدرضا موسوی نیا ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی با تقدیم دادخواست‌ها و ابطال طرح هادی روستای رودسراب که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستای خراسان رضوی به تصویب رسیده را خواستار است. شاکی مدعی است کارشناسان اجرایی بنیاد مسکن و نقشه‌برداران، نقشه‌های رسمی طرح هادی را بر اساس وضعیت موجود روستا و نیز جاده جدید بدون توجه به کاربری زراعی اراضی ترسیم نموده و مصوبه را مغایر با اصل مالکیت و اصل ۴۷ قانون اساسی و بند ۴۱ ماده ۱۰ تشکیلات دهیاری مصوب ۱۳۸۰ می‌داند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ مطابق بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه طرح‌های هادی روستایی توسط “کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر” تصویب شود. لیکن شاکی محترم اعضای کمیته را مستقلاً طرف شکایت قرار داده حال آنکه ایشان از جمله نماینده موکل، صرفاً اعضای کمیته مذکور بوده و کمیته تصویب طرح‌های هادی است که به عنوان مرجع صالح واحد شخصیت حقوقی مستقل وظیفه تصویب طرح مذکور را دارد. لذا شکایات با موضوع ابطال طرح‌های هادی می‌بایست به طرفیت کمیته تصویب‌کننده این طرح‌ها به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل طرح شود و شکایت حاضر با وصف کنونی به دلیل مطرح نشدن به طرفیت کمیته مذکور قابلیت استماع ندارد.

۲ ـ شاکی محترم مطابق ردیف موضوع شکایت دادخواست ارایه شده “ابطال مصوبه شماره 18/12845 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در مورد طرح هادی روستای رودسراب واقع در شهرستان خوشاب” را تقاضا کرده است. این در حالی است که مصوبه مورد درخواست ابطال صرفاً ابلاغیه تصویب طرح هادی می‌باشد و اساساً نسبت به صورت‌جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی در خصوص روستای رودسراب، تقاضای ابطال نشده است.

۳ ـ طرح هادی روستای رود سراب شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی طی صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی با حضور اعضا و با رعایت تمامی تشریفات قانونی و نظامات و اصول فنی با در نظر گرفتن نیازمندی‌های عمومی روستایی به منظور ساماندهی و اصلاح بافت روستا تصویب شده است.

۴ ـ ضمناً با توجه به اینکه شاکی محترم مختصات دقیق ملک خویش را ضمیمه دادخواست نکرده، در صورت صلاحدید مقتضی است جهت بررسی بیشتر موضوع و موقعیت ملک توسط کارشناسان فنی موکل، مختصات دقیق ملک توسط ایشان ارایه شود.

النهایه با عنایت به شرح پیش‌گفته از جمله ایرادات شکلی وارد بر دادخواست تقدیمی، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۵۰ مبنی بر درخواست ابطال طرح هادی روستای رودسراب واقع در شهرستان خوشاب ابلاغی تحت نامه شماره 12845/18 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

بر اساس بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: “دولت موظف است: … طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.”

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه طرح هادی روستای رودسراب واقع در شهرستان خوشاب در کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی و در راستای اختیارات قانونی کمیته مذکور منبعث از بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و با اخذ نظریات کارشناسان فنی و مراجع تخصصی ذی‌ربط به تصویب رسیده و به موجب نامه شماره 12845/18 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی ابلاغ گردیده، لذا نامه معترض‌عنه در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۰۸۹۲۱۴ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 500/47965/99 مورخ 99/12/13 معاون تحقیقات و منابع انسانی وزرات نیرو ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22867-1402/07/04

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۱۰۸۹۲۱۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

* شاکی: محمدهادی مصطفائی

*طرف شکایت: وزارت نیرو

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 500/47965/99 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ معاون تحقیقات و منابع انسانی وزرات نیرو

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بخشنامه شماره 500/47965/99 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ معاون تحقیقات و منابع انسانی وزرات نیرو به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۱ ـ شرایط بازنشستگی به اختیار دستگاه:

بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه مستمری‌های شماره ۵۸ سازمان تأمین اجتماعی و آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌ها و مکاتبات سازمان اداری و استخدامی کشور و مصوبات کمیته سرمایه انسانی وزارت نیرو، شرایط بازنشستگی کارکنان به اختیار دستگاه مطابق جدول ذیل می‌باشد:

مدرک تحصیلی	مشاغل	سن به سال	سابقه به سال
لیسانس و پایین‌تر	تمامی مشاغل (تخصصی/غیرتخصصی)	بدون شرط سنی	۳۰
فوق‌لیسانس و بالاتر	تخصصی	بدون شرط سنی	۳۵
همه مدارک	تمامی مشاغل (تخصصی/غیرتخصصی)	۶۰	حداقل ۲۵

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در سطر اول جدول ذیل بند ۱ بخشنامه، برای مدارک تحصیلی لیسانس و پایین‌تر در تمامی مشاغل تخصصی و غیرتخصصی بودن شرط سنی سابقه ۳۰ سال و در سطر دوم آن برای مدرک فوق‌لیسانس و بالاتر در مشاغل تخصصی بدون شرط سنی سابقه ۳۵ درج شده است که مفاد شرایط مذکور در سطر ۱ و ۲ جدول فوق مغایر با مفاد تبصره ۱ و ۲ بندهای الف و ب ذیل ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد همچنین سطر سوم مغایر با تبصره ۳ ذیل بند ب ماده ۱۰۳ می‌باشد. با این توضیح که تمامی موارد در جدول در اختیار دستگاه قرار گرفته حال آنکه در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت چنین اختیاری استنباط نمی‌شود لذا ابطال آن مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/10672 مورخ ۱۴۰۲/۱/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

بخشنامه معترض‌عنه در اجرای بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور صادر گردیده که به موجب دادنامه ۸۲۵ ـ ۸۲۴ سال ۹۹ هیأت تخصصی و ۸۴۰ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است در بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت صرفاً کارمندان مشاغل تخصصی با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر که دارای سابقه بین ۳۰ تا ۳۵ خدمت می‌باشند نیاز به ارائه درخواست کتبی دارند و در خصوص سایر کارکنان اعم از مشاغل تخصصی و غیرتخصصی که دارای تحصیلات لیسانس و کمتر می‌باشند نیاز به ارائه درخواست کتبی نمی‌باشد که این موضوع طی بخشنامه 102363/200 مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دادنامه ۷۶۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیأت‌عمومی مورد تأیید قرار گرفته لذا رد شکایت مورد استدعاست.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۲۷ مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره 500/47965/99 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً مقررات مندرج در جدول بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن ندارد. در بند الف ماده ۱۰۳، داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه برای مشاغل غیرتخصصی با هر نوع مدکر تحصیلی از جمله شرایطی است که به دستگاه اختیار اعمال بازنشستگی اعطا نموده است. در بند ب شرط سن و سابقه بدون توجه به نوع مشاغل و نوع مدرک تحصیلی ملاک برای اعمال اختیار می‌باشد. با توجه به حکم مقرر در بند الف صرفاً چنانچه مستخدم در مشاغل تخصصی اشتغال داشته باشد و دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر باشد تا قبل از رسیدن سابقه خدمتی به ۳۵ سال اختیاری برای دستگاه جهت اعمال بازنشستگی وجود نداشته و در سایر موارد منع قانونی وجود ندارد.

ثانیاً قسمت اول و دوم جدول بخشنام مورد اعتراض در انطباق با بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور بوده که به موجب دادنامه شماره ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ و شماره ۱۸۰۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت تخصصی استخدامی به ترتیب مغایر با قانون و شرع تشخیص داده نشده است.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ (با قانون اصلاحی ۱۴۰۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۰۹۱۷۷۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ 1399/07/21 سازمان اداری و استخدامی با موضوع “ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان‌ها در آزمون‌های استخدامی” ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22867-1402/07/04

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۱۷۷۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

* شاکی: خانم سیده فاطمه سید آقائی احمدی

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور ـ نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی با موضوع “ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان‌ها در آزمون‌های استخدامی”

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی با موضوع “ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان‌ها در آزمون‌های استخدامی” به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۹ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی) با ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان‌ها (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان‌ها) در امتحانات مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور به شرح ذیل موافقت نمود:

ماده ۱ ـ با توجه به تعریف داوطلبان بومی شهرستانی مورداشاره در ماده‌واحده قانون فوق‌الذکر که داوطلب باید متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت در همان شهرستان باشد بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز می‌گردد؛

۱ ـ ۱ ـ شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.

تذکر: با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سال‌های مختلف در صورت اختلاف‌نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره کل ثبت‌احوال استان مربوطه خواهد بود.

۱ ـ ۲ ـ استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به‌موجب تأیید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.

تبصره: داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می‌تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تأیید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرار گیرد.

۱ ـ ۳ ـ مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت‌نام برای آزمون می‌باشد.

ماده ۲ ـ بر اساس مفاد ماده‌واحده قانون فوق‌الذکر، داوطلبان بومی شهرستانی نسبت به سایر داوطلبان غیربومی دارای

اولویت می‌باشند. اولویت بومی به شرح ذیل اعمال خواهد شد:

“نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی با ضریب “یک و چهاردهم” (۴/۱) محاسبه و ملاک عمل قرار می‌گیرد.”

ماده ۳ ـ حدنصاب آزمون، کسب حداقل پنجاه درصد (۵۰) نمره مکتسبه نفر اول با ارزش وزنی چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی در هر شغل ـ شهرستان در هر یک از دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

جمشید انصاری

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی معتقد است با توجه به ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول ۳ و ۲۸ قانون اساسی، بومی گزینی در آزمون‌های استخدامی برخلاف این قوانین بوده و از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می‌شود.

ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: “ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود.”

اصل سوم قانون اساسی: بند ۹ اصل سوم: دولت را مکلف به “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی” نموده است.

اصل ۲۸ قانون اساسی: “هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”

* در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اداری و استخدامی به عنوان طرف نخست شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ این بخشنامه در راستای قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی) به تصویب رسیده است. این ماده‌واحده قانونی بیان می‌دارد، به انتهای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، جمله زیر اضافه می‌شود:

“شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قایل شود منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان می‌باشد.”

تبصره: “این قانون از زمان تصویب، لازم‌الاجراست”

۲ ـ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره (۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۰ ـ ۱۱، مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶) مستند به بنند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اقدام شورای مزبور در صدور بخشنامه مورد شکایت و تعیین اولویت برای افراد بومی را مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات آن شورا ندانسته است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۵ مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد “ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان‌ها در آزمون‌های استخدامی” در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً به موجب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مکلف گردیده است که برای جذب داوطلبان بومی شهرستان به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود و بخشنامه مورد شکایت نیز به استناد قانون فوق برای داوطلبان بومی در آزمون‌های استخدامی اولویت قائل شده است.

ثانیاً آرای هیأت‌عمومی نیز که پس از قانون مزبور صادر گردیده از جمله دادنامه شماره ۱۷۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ اولویت قائل شدن برای داوطلبان بومی را مغایر با قانون ندانسته است.

ثالثاً آرایی که هیأت‌عمومی قبل از تصویب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر نموده اولویت قائل شدن برای ساکنین مناطق محروم را خلاف قوانین ندانسته است.

به‌عنوان‌مثال در قسمتی از دادنامه شماره ۲۳۵۹ ـ ۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ مقرر گردیده است “اعطای امتیاز به ساکنین مناطق محروم نه تنها تبعیض‌آمیز نیست بلکه در جهت ایجاد توزیع عادلانه امکانات و جبران فاصله‌های اجتماعی ایجادشده با مناطق برخوردار و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است.

با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ (با قانون اصلاحی سال ۱۴۰۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۰۹۲۷۳۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: “ قسمت‌هایی از دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰” شامل: ۱ ـ ابطال بند “د” از بخش ششم دفترچه (در خصوص تأثیر ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه) از جهت تبعیض‌آمیز بودن ۲ ـ ابطال بند ۲ از ج بخش چهارم دفترچه (در خصوص تأثیر نمره فرد در آزمون کتبی) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22867-1402/07/04

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۷۳۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

* شاکی: عزیزه عبدی اتی کندی

*طرف شکایت: سازمان سنجش ـ اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران

*موضوع شکایت و خواسته: “ابطال قسمت‌هایی از دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰” شامل: ۱ ـ ابطال بند “د” از بخش ششم دفترچه (در خصوص تأثیر ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه) از جهت تبعیض‌آمیز بودن ۲ ـ ابطال بند ۲ از ج بخش چهارم دفترچه (در خصوص تأثیر نمره فرد در آزمون کتبی).

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان سنجش ـ اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مورد نخست: ابطال بند “د” از بخش ششم دفترچه

بند “د” با عنوان “معرفی به گزینش” قسمت ۱ از بند د بیان می‌دارد: پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، معرفی افراد به گزینش بر اساس مجموع نمره کل نهایی آنان با وزن ۷۰ درصد برای آزمون‌های کتبی و ۳۰ درصد برای مصاحبه استخدامی و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش خواهد بود.

مورد دوم: ابطال بند ۲ از ج بخش چهارم دفترچه در خصوص تأثیر نمره اکتسابی فرد در آزمون کتبی

بند دوم از قسمت ج مقرر می‌دارد: داوطلبان بومی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان‌ها) نسبت به سایر داوطلبان غیربومی دارای اولویت هستند. اولویت بومی به این شرح اعمال خواهد شد، نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی (۴۰ درصد برای حیطه عمومی و ۶۰ درصد برای حیطه تخصصی) با ضریب یک و چهاردهم محاسبه و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در خصوص این بند یعنی تأثیر نمره اکتسابی فرد در آزمون کتبی با معیار نمره، یک و چهاردهم معتقد است که نسبت به هر فردی عددی متفاوت به دست می‌آید؛ درحالی‌که می‌بایست نمره واحدی به داوطلبان بومی شهرستانی نسبت به افراد غیربومی اعطا شود نه نمره متغیر و وابسته به نمره آزمون کتبی.

* در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۹۸۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

به موجب مندرجات پیوست دو برگ از دفترچه آزمون استخدامی شرایط داوطلبان بومی و معرفی به گزینش تشریح گردیده است مع‌الوصف سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً مجری برگزاری آزمون کتبی بوده و طبق مندرجات دفترچه آزمون دستگاه متقاضی عمل می‌نماید لذا در مانحن‌فیه سازمان سنجش در مراحل گزینش و مصاحبه دخل و تصرفی ندارد.

النهایه نظر به اینکه موضوع خواسته شاکی متوجه سازمان سنجش نمی‌باشد، مراتب جهت استحضار ارسال می‌گردد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۳۴ مبنی بر تقاضای “ ابطال قسمت‌هایی از دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰ شامل: ۱ ـ ابطال شرایط بند د (معرفی به گزینش) بند “م” از بخش ششم دفترچه (در خصوص تأثیر ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه) از جهت تبعیض‌آمیز بودن ۲ ـ ابطال بند ۲ از ج بخش چهارم دفترچه (در خصوص تأثیر نمره فرد بومی در آزمون کتبی با اعمال ضریب 1/4) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً: به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر گردیده است به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان با سابقه تخصصی امکان‌پذیر است دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد”

دستورالعمل فوق به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رسیده است که در ماده ۱۴ آن ۷۰ درصد نمره آزمون و ۳۰ درصد مصاحبه استخدامی در نظر گرفته شده است لذا بند ۲ از بخش ششم دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰ در انطباق با قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

ثانیاً: با توجه به قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶ شورای توسعه مدیریت مکلف شده است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به موجب ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای قانون فوق مقرر داشته است که اولویت بومی برای داوطلبان بومی شهرستانی به شرح ذیل اعمال گردد.

“نمره مکتسبه داوطلبان بومی شهرستان در آزمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی با ضریب “یک و چهاردهم) (1/4) محاسبه و ملاک عمل قرار گیرد”

لذا بند ۲ از ج بخش چهارم نیز منطبق با قوانین و مقررات مربوط می‌باشد با عنایت به مراتب فوق بند ۲ از بخش ششم بخش چهار در خصوص تأثیر ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه و بند ۲ از بخش چهارم در خصوص تأثیر نمره فرد بومی شهرستان در آزمون کتبی با اعمال ضریب 1/4 از دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰ قابل ابطال تشخیص داده نشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با قانون اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۰۲۵۱۳۵ هیأت تخصصی اداری امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ 1400/11/25 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره ۶۴۳۷۲۲ مورخ 1400/12/11 رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22867-1402/07/04

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت /۰۲۰۰۰۷۸ ـ ۰۲۰۰۰۷۹ ـ ۰۲۰۰۰۸۴ ـ ۰۲۰۰۰۸۳ ـ ۰۲۰۰۰۸۲ ـ ۰۲۰۰۰۸۱ ـ ۰۲۰۰۰۸۰

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۵۱۳۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

*شاکیان: خانم‌ها و آقایان محمدحسین زارعی با وکالت محمد جان‌نثاری ـ سیدمحمد حسینی نصر، مجید لطفعلیان، ویدا چالوی، سیدمجتبی مجاوریان، علی دهستانی کلاگر، فردین صادق‌زاده و سیدمصطفی عمادی ولیکی با وکالت سجاد جزینی‌زاده ـ مهرداد صدری ـ رحمت اعظمی با وکالت سجاد جزینی‌زاده ـ عبدالهادی وحیدی فردوسی با وکالت رضا لام ـ اسماعیل شفیعی، محمدرضا رحیم‌زاده، سیدبهشید حسینی، مریم فراهانی، سودابه صالحی، شهرام حبیب‌الله زرگر، نادیه ایمانی، مجید نیکوئی، امیر مازیار، سیدمهدی مقیم نژادحسینی، زهرا احمدی، جواد نوبهار، سیداحسان ذبیحی‌فر، سیدعلی روحانی، مجید تحریری، پیونیک سیموئی، مریم محمدی، حسین خسروی، محمد رزاقی و مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی ـ رحمت اعظمی با وکالت سجاد جزینی‌زاده

*طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشگاه فنی و حرفه‌ای

*موضوع شکایت و خواستـه: ابطال نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره ۶۴۳۷۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور

نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

برادر ارجمند جناب آقای دکتر زلفی گل

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام

همان‌طور که مستحضرید بر اساس جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وجوه لازم برای اجرای این جزء تبصره شامل ۱۵ مورد مصرف از جمله همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت‌علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل فروش اموال تأمین می‌شود.

عملکرد وصولی ردیف درآمدی تبصره مورداشاره برای ۱۵ مورد مصرف تعیین‌شده تاکنون ناچیز بوده است. این امر باعث شده تا نهادهای نظارتی به موضوع ورود کرده و پرداخت‌های انجام‌شده را غیرقانونی محسوب نمایند. (نامه شماره 1400/1333/70900/129/م مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ دیوان محاسبات کشور) که در نامه جنابعالی به دفتر ریاست محترم جمهوری به شماره ۳۷۴۱۱۶/و به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ (تصویر پیوست) نیز عنوان شده است. نظر به اینکه در متن مصوبه مشترک هیأت‌های امنای مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شده است که “با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و تأمین اعتبار موردنیاز در سال ۱۴۰۰ از محل اعتبار تعیین‌شده در بند (و) تبصره یادشده” لذا در پرداخت افزایش حقوق مربوطه، مفاد مصوبه نیز رعایت نشده است. همچنین عطف به جزء (۲) بند (الف)، در مورد احکام پرسنلی و جزء (۲) بند (الف) در مورد نحوه تأمین منابع، مصوبه تصمیمات سی و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ یکشنبه ۱۹ دی‌ماه سال جاری (موضوع نامه شماره 00/38962/م مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸) بدین شرح که “از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به اصلاح احکام تمام‌وقتی ویژه یا جغرافیایی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته اقدام نماید” و “وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور اجرای همسان‌سازی، موضوع جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تأمین منابع موردنیاز از محل فروش اموال مازاد اقدام لازم را به عمل آورد” و با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال مالی ۱۴۰۰ هستیم و خزانه‌داری کل کشور از بابت جزء (۲) (موضوع جزء ۲ بند الف مصوبه مذکور) تبصره مورداشاره وصولی درآمد لازم را نداشته است، لذا خواهشمند است دستور فرمایند در جهت اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدامات ذیل صورت گرفته و گزارش آن به این سازمان ارسال شود.

۱. لازم است بر اساس جزء (۲) بند (الف) مصوبه یادشده احکام تمام‌وقتی ویژه یا جغرافیایی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قبل از آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ لغو شود.

۲. تأمین منابع موردنیاز اجرای همسان‌سازی موضوع جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از محل فروش اموال مازاد صورت گیرد.

۳. انتظار از سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد اجرایی شدن جزء (۴) مصوبه فوق به این سازمان منعکس گردد.

در انتها تأکید می‌شود همان‌طور که در جلسه شورای رؤسای دانشگاه‌های مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ نیز عنوان شد در صورت حل مشکل قانونی، این سازمان آماده هر نوع همکاری برای رفع مشکلات اعتباری دانشگاه‌ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد.

نامه شماره ۶۴۳۷۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ این سازمان خواهشمند است جهت هماهنگی و تسریع در پرداخت حقوق اسفندماه پرسنل، دستور فرمایند فایل pdf احکام اصلاح‌شده اعضای هیأت‌علمی آن مجموعه (موضوع بند ۱ نامه فوق‌الاشاره) را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ به این امور ارسال فرمایند. یادآور می‌شود مطابق با جزء (۱) بند (الف) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور لازم است احکام ارسالی در سامانه پاکنا به ثبت رسیده باشد.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس جزء ۲ بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، حکم به همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تابع وزارت علوم با حقوق اعضای هیأت‌علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است و مجلس بدون هیچ‌گونه قید و شرط زمانی و هیچ نوع شرط دیگری به دولت اجازه داده است تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع مختلف تأمین و به موارد مختلف از جمله همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت‌علمی اختصاص دهد و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۹ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است. بااین‌حال، سازمان برنامه و بودجه بر اساس مقررات مورد شکایت به وزارت علوم اعلام کرده است که به علّت عدم تأمین اعتبار لازم برای اجرای همسان‌سازی، باید نسبت به اصلاح احکام کارگزینی و اجرای احکام قبلی اقدام نماید که این مسأله علاوه‌بر اینکه مغایر با قانونن بودجه است، به جهت اینکه احکام کارگزینی اعضای هیأت‌علمی بر مبنای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و توسط هیأت‌های امنا صادر می‌شود، بنابراین مقررات مورد شکایت به دلیل ایجاد الزام برای وزارت علوم به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، خارج از حدود اختیار مقامات صادرکننده این مقررات است. درعین‌حال، با توجه به اینکه صدور احکام کارگزینی برای اعضای هیأت‌علمی وزارت علوم و بر مبنای اجرای همسان‌سازی پس از تصویب موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها صورت گرفته و برای چندین ماه نیز این همسان‌سازی اجرا شده است، بنابراین اعضای هیأت‌علمی دارای حقوق مکتسبه هستند و بر مبنای اصل انتظار مشروع نمی‌توان این حقوق را با مقررات بعدی سازمان برنامه و بودجه کشور سلب نمود. ضمن اینکه عدم تأمین اعتبار مسقط حقوق استخدامی نیست و این امر در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله آرای شماره ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۰ و شماره ۷۸ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۱ مورد تأکید قرار گرفته است و بر اساس قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اموال دولتی، فروش اموال مازاد دولت برعهد خود دولت است و اینکه درآمدی از محل فروش این اموال برای اجرای همسان‌سازی تأمین نشده، این امر نمی‌تواند مستمسکی برای عدم اجرای همسان‌سازی اعضای هیأت‌علمی باشد و قاعده المیسور لایسقط بالمعسور دلالت بر همین امر دارد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۴۵۲۳۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵، اقدام به ارسال نامه شماره ۴۳۹۱۲۳ مو رخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کرده است و مفاد نامه مزبور به این شرح است:

۱ ـ اعتبارات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بر اساس قانون تشکیل هیأت‌های امنا صرفاً کمک به آنها بوده و به استناد بند (د) ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در حد وصول منابع، متعهد به پرداخت و تخصیص هستند.

۲ ـ صراحت قانون در جزء ۲ بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در موضوع تأمین اعتبار اجرای همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت‌علمی، کاملاً روشن است و تأمین اعتبار باید از محل فروش اموال مازاد تحقّق می‌یافت که عملاً تحقّق نیافته است.

۳ ـ بر اساس ماده ۴۹ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت‌علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فوق‌العاده محرومیت از مطب (تمام‌وقتی جغرافیایی) برای اعضای هیأت‌علمی بالینی در حکم فوق‌العاده برای اعضای هیأت‌علمی در نظر گرفته شده که به دلیل حضور تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت از داشتن مطب محروم شده‌اند.

۴ ـ سازمان برنامه و بودجه به استناد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام به صدور مقررات مورد اعتراض کرده و ابطال این مقررات تغییری در وضعیت مصوبه ستاد مذکور ایجاد نخواهد کرد.

۵ ـ بر اساس حکم مقرر در جزء ۲ بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دولت اجازه داده شده و این حکم جنبه تکلیفی ندارد و پرداخت وجوه موضوع آن باعث ایجاد حقوق مکتسبه برای اعضای هیأت‌علمی نمی‌شود.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۷۸ هـ ع و لفی‌ها با موضوع ابطال نامه شماره ۸۴۲۲/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ رئیس سازمان برنامه و بودجه و نامه شماره ۶۴۳۷۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بنا به تصریح بند “و” تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به شرح مقرر در این ماده اقدام و به موجب جزء ۲ این بند برای مواردی چون همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای هیأت‌علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه کند. نظر به اینکه اجرای حکم مذکور در قانون بودجه از محل منابع یادشده از قبیل واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد، پیش‌بینی شده و در فرض عدم تحصیل و عدم تحقق این منابع، تکلیفی در صدور احکام همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت‌علمی برای دولت ایجاد نمی‌کند و هرگونه اقدام دولت نیز از محل منابع دیگر و یا بدون تأمین اعتبار مبنای قانونی ندارد و با عنایت به اینکه عدم تأمین اعتبار مالی برای اجرای همسان‌سازی از جمله در نامه شماره ۳۷۴۱۱۶/و مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ وزیر علوم تحقیقات و فناوری به رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفته و اساساً حکم مقرر در قانون بودجه ناظر به اختیار و جواز دولت برای تأمین مبالغ مذکور از منابع یاد شده است لذا مقررات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون نبوده در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۰۴۱۳۷۹ هیأت تخصصی اداری امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: موارد مذکور از دستورالعمل مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مصوب وزارت کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22867-1402/07/04

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۴

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۴۱۳۷۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

* شاکی: آقای فرهاد بحیرائی

*طرف شکایت: وزارت کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال موارد مذکور از دستورالعمل مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مصوب وزارت کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال موارد مذکور از دستورالعمل مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مصوب وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مصوب وزارت کشور

سرجمع ماده ۱۶ و ۱۷ و زیرکدهای مربوطه که در فرم‌های بودجه جاری شهرداری اعم از فرم خدمات اداری و خدمات شهری ذکر شده به شرح ذیل می‌باشد:

…

ـ نام کد ۴۱۷۰۱ از کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به کمک به مؤسسات عام‌المنفعه تغییر می‌یابد.

ـ کد ۴۱۶۰۹ و ۴۱۷۰۵ با عنوان سایر هزینه‌ها برای سال ۱۳۹۶ به بعد حذف گردید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری در فصل پنجم کمک‌های بلاعوض؛ مواد ۱۶ و ۱۷ هزینه‌هایی که شهرداری می‌تواند به اشخاص مختلف پرداخت کند را بیان شده است از جمله کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه کد ۴۱۶۰۵، هدایا و پرداخت‌های تشویقی (کمک به مراسمات فرهنگی ورزشی و مذهبی، کاروان نور و … و تقدیر از قهرمانان ورزشی ملی، شهروندان خوش‌حساب در پرداخت عوارض و …) کد ۴۱۷۰۲، کمک و اعانات به مستمندان (افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی یا کمیته امدام امام (ره)؛ در راه‌ماندگان؛ بیماران خاص) ۴۱۷۰۳؛ لذا با عنایت به وظایف شهرداری به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری، برخی از موارد دخالت در شؤون قانون‌گذاری و با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۵۵ قانون یادشده مغایر است؛

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت تا زمان تهیه این گزارش پاسخی ارسال نکرده است؛

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۹۴ موضوع شکایت آقای فرهاد بحیرائی با خواسته ابطال موارد مذکور از دستورالعمل مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مصوب وزارت کشور در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۶ بودجه شهرداری‌ها باید بر اساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیت‌های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و ‌تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت‌ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که به‌وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

دوم اینکه وزارت کشور بخشنامه بودجه در ۵ فصل راهبرد‌‌ها و سیاست‌های اجرایی، تکالیف بودجه‌ای، ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه، سامانه بودجه شهرداری‌‌ها و سرفصل‌‌های اعتبارات تصویب کرده است شهرداری‌های سراسر کشور موظفند بودجه پیشنهادی خود را در چارجوب این بخشنامه تهیه و به تصویب شورای اسلامی برسانند و طبق ‌ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ یک نسخه از بودجه را به وزارت کشور ارسال کنند؛

سوم اینکه فصل سوم بخشنامه بودجه ناظر بر ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه و از جمله ضوابط ناظر به هزینه‌کرد اعتبارات است و در بند ۷ فصل سوم، پیش‌بینی اعتبارات مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه حداکثر معادل ۲ درصد بودجه جاری شهرداری است لذا به منظور ضابطه‌مند کردن کمک شهرداری به بخش خصوصی و عمومی، دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری را تصویب کرده است که اعتبار مذکور باید بر اساس این دستورالعمل هزینه شود.

با عنایت به اینکه به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۵۵ وظایف شهرداری احصاء شده (از قبیل ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها … جلوگیری از گدائی و جمع‌آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمان‌های اردوی کار و جمع‌آوری و نگاهداری اطفال سرراهی، اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر و همچنین دادن مدال‌ها و نشان‌های شهر با تصویب انجمن شهر و احداث و تعیین تالارها و محل‌های مخصوص برگزاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمان‌های خانه‌های ارزان‌قیمت جهت اشخاص بی‌بضاعت ساکنین شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالی، پیشنهاد به انجمن شهر برای برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تعیین جریمه برای مستنکفین و تخصیص پاداش برای مؤدیان خوش‌حساب که عوارض خود را زودتر یا در موقع مقرر می‌پردازند.) است و در نتیجه مقرره مورد شکایت که متضمن پیش‌بینی پرداخت‌ها و کمک‌هایی به خسارت دیدگان و مستمندان و بیماران خاص و … به عنوان بخشی از وظایف شهرداری و صرفاً تا ۲ درصد بودجه مصوب و ابلاغی خواهد بود بنابراین موارد ذکر شده از دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۰۴۴۳۶۱ هیأت تخصصی اداری امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل بخشنامه شماره ۱۳۸۴۰۸ مورخ 1401/07/10 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22867-1402/07/04

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۰

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۴۴۳۶۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

* شاکی: سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: وزارت کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل بخشنامه شماره ۱۳۸۴۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰

بخشنامه شماره ۱۳۸۴۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰

حسب تدبیر مقام عالی وزارت در خصوص تجمیع وظایف مربوط به امور حقوقی و مجلس در زیرمجموعه قائم‌مقام وزیر در امور مجلس، به لحاظ سنخیت وظایف مذکور و به منظور انجام بهینه وظایف و تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف وظیفه‌ای، کلیه وظایف مربوط به امور حقوقی همراه با پست‌های سازمانی و نیروی انسانی شاغل در بخش مرتبط مطابق با تشکیلات پیوست از مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی متنوع و به زیرمجموعه قائم‌مقام وزیر در امور مجلس انتقال می‌یابد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

امکان تأسیس حوزه قائم‌مقام وزیر در امور مجلس در قوانین نیامده است به علاوه مرجع تصویب سازمان‌دهی، طراحی و تنظیم تشکیلات و بازنگری در آن هیأت‌وزیران با اقدام سازمان اداری و استخدامی است همچنین اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت شورای‌عالی اداری است لذا انتزاع امور حقوقی از مرکز امور مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور و الحاق آن به حوزه قائم‌مقام وزیر در امور مجلس مغایر ماده ۲۹ و بند “ب” این ماده و بند ۱ ماده ۱۱۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری است؛

* طرف شکایت در پاسخ به طور خلاصه بیان داشته است که:

نامه مورد شکایت مشمول عنوان مصوبات و مقررات دولتی نیست به علاوه آمره به شمار نمی‌رود و از طرف دیگر مفاد آن صرفاً متضمن تفویض اختیاراتی است که با توجه به سنخیت و تلازم مأموریت‌ها و مسؤولیت‌های امور حقوقی با امور مجلس در عرف ساختارهای سازمانی دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی کاملاً در حدود وظایف و اختیارات بالاترین مقام این دستگاه اجرایی است و اساساً مفید معنای تغییر یا دخل و تصرف در نمودار سازمان وزارت متبوع نیست؛ وزیر دستگاه در حدود اختیارات ناشی از وظایف خویش و در چارچوب مصوبات هیأت‌وزیران اجازه اعمال و اتخاذ این‌گونه اقدامات و تصمیم‌ها را دارد و این موضوع در راستای تسهیل انجام وظایف اداری است؛ عنوان قائم‌مقام وزیر در امور مجلس با رعایت عمومات قانونی پس از سیر مراحل اداری و قانونی و هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی تغییر و به مشاور و جانشین وزیر در امور حقوقی و مجلس تبدیل و در سامانه ثبت و قطعی شده است به علاوه آخرین تأیید قانونی معادل این عنوان موضوع بخشنامه ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی است که البته بر مبنای قسمت دوم بند ۱ این بخشنامه قائم‌مقامی وزیر رافع مسؤولیت‌های وزیر نخواهد بود همچنین به‌کارگیری این عنوان ایجاد ساختار جدید نیست و تدبیر وزارت کشور در تکمیل این عنوان، عملاً بازطراحی و ایجاد انسجام و معطل نماندن امور در حوزه حقوقی و مجلس است که علاوه‌بر شمول ماده ۲۹ قانون مدیریت و صلاحیت سازمان اداری و استخدامی در تأیید آن، حسب اقتضاء مستند به بند ۲ ماده ۱۱۵ این قانون می‌تواند در سیر مراحل تصویب شورای‌عالی اداری نیز قرار گیرد؛ با توجه به اینکه بخش حقوقی وزارت کشور اهمیت بسزایی در تقویت و ارتقای ضریب اتقان تصمیمات دارد و همسان سازمانی بخش امور مجلس است و از همسانی با “بازرسی و مدیریت عملکرد” انصراف دارد لذا انتزاع این بخش از مرکز و جایابی در مجموعه سطح بالاتر و همسان با واحد متعامل همانند امور مجلس حائز وجاهت قانونی و تصمیم راهبردی به شمار می‌رود؛

*پرونده کلاسه ۰۱۰۶۰۵۵ هـ ع با موضوع درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۴۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اعلام‌نظر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۴۱۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، با توجه به گستردگی وظایف و تعدد عضویت وزرا و … در شوراها و کمیسیون‌ها و به منظور افزایش سرعت و دقت در ایفای امور محوله به آنها اجازه داده شده بخشی از وظایف قابل واگذاری وزرا با رعایت شرایط مقرر در این بخشنامه به یکی از معاونان یا مقامات هم‌تراز آنها با عنوان “جانشین” تفویض شود و هیأت تخصصی اداری و امور عمومی نیز به موجب دادنامه شماره ۸۸۰ مورخ 1401/11/17 پیش‌بینی عنوان جانشین در مقرره مذکور را متضمن ایجاد پست سازمانی و تغییر یا توسعه در ساختار تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی ندانسته و با استناد به اصول ۳ (بند ۱۰) و ۱۲۶ قانون اساسی موضوع جانشینی در خصوص مقامات مذکور در بخشنامه را مغایر قانون تشخیص نداده است و از سوی دیگر توأمان شدن فعالیت عمومی “حقوقی” با امور مجلس به دلیل فعالیت متجانس و همسو بودن آنها و تلازم مأموریت‌ها و مسؤولیت‌های امور حقوقی با امور مجلس در ساختار سازمانی دستگاه‌های دولتی امری پذیرفته شده و مجراست و مقرره مورد شکایت نیز اساساً مفید تغییر یا دخل و تصرف در نمودار سازمانی وزارت کشور نیست بلکه با توجه به جایگاه مهم و اثرگذار حقوقی پیش‌بینی این همراهی و تلازم فعالیت‌ها، در تقویت و اتقان تصمیمات این وزارتخانه اهمیت انکارناشدنی دارد بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۰۵۴۹۷۹ هیأت تخصصی اداری امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ ـ ۱ و بند ۲ دستورالعمل اجرایی پرداخت کمک‌معیشت به رزمندگان و جانبازان معسر (ابلاغیه شماره 9/14/94/4871 مورخ 1394/01/29 ستاد کل نیروهای مسلح ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22867-1402/07/04

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۸

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۵۴۹۷۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

* شاکی: آقای فرهاد بحیرائی

*طرف شکایت: دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ـ ۱ و بند ۲ دستورالعمل اجرایی پرداخت کمک‌معیشت به رزمندگان و جانبازان معسر (ابلاغیه شماره 9/14/94/4871 مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ ستاد کل نیروهای مسلح

* شاکی دادخواستی به طرفیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند ۱ ـ ۱: رزمندگان معسر دارای بیش از یک سال حضور داوطلبانه در جبهه

بند ۲: رزمندگان باید دارای حداقل یک سال حضور داوطلبانه در جبهه در فاصله زمانی 59/6/31 تا ۶۷/۵/۲۷ بوده و هم‌اکنون معسر باشند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب بند “ب” ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، به رزمندگان معسر با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه کمک‌معیشتی تعلق می‌گیرد و قیدی ندارد درحالی‌که در دستورالعمل مورد شکایت بند ۱ ـ ۱ و بند ۲ قید داوطلبانه و یک سال آمده است؛

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت تا زمان تهیه گزارش پاسخی ارسال نکرده است؛

*پرونده کلاسه ۰۱۰۵۹۳۳ موضوع شکایت با خواسته ابطال بند “۱ ـ ۱” و بند “۲” دستورالعمل اجرایی پرداخت کمک‌معیشت به رزمندگان و جانبازان معسر (ابلاغیه شماره 9/14/94/4871 مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹) ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان

وفق بند “و” قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ رزمنده به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، دفاع و حفظ ارزش‌ها و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار با تأیید مراجع ذی‌صلاح به طور فعال حضور یافته باشد و به موجب جزء ۲ و ۳ از بند “ب” ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، شرط استحقاق و برخورداری از حداقل معیشت رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریک‌های جنگ‌های نامنظم (گم جن) و افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)، حضور در جبهه به مدت ۶ ماه ذکر شده است مع‌ذالک و با توجه به اینکه به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود نظر به اینکه حکم مقرر در بند “۱ ـ ۱” و بند “۲” دستورالعمل اجرایی پرداخت کمک‌معیشت به رزمندگان و جانبازان معسر موضوع ابلاغیه شماره 9/14/94/4871 مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ ستاد کل نیروهای مسلح، بعد از تصویب قانون برنامه ششم توسعه آمده و استناد به قانون مؤخر از موجبات ابطال مقررات بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان به شمار نمی‌رود بنابراین مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با اتفاق آراء رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۰۵۶۵۳۳ هیأت تخصصی اداری امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت یک بند الف دستورالعمل نام مصوبه شورای‌عالی سازمان ثبت‌احوال ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22867-1402/07/04

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۲

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۵۶۵۳۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

* شاکی: آقای مسعد سلیتی

*طرف شکایت: سازمان ثبت‌احوال کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت یک بند الف دستورالعمل نام مصوبه شورای‌عالی سازمان ثبت‌احوال

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت‌احوال کشور به خواسته ابطال قسمت یک بند الف دستورالعمل نام مصوبه شورای‌عالی سازمان ثبت‌احوال به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل نام مصوبه شورای‌عالی سازمان ثبت‌احوال: به منظور ساماندهی و اتخاذ رویه‌ای واحد در مورد انتخاب، تغییر، حذف کلمات زائد و اصلاح غلط‌های املایی مربوط به نام، مسئولین ذی‌ربط در ادارات ثبت‌احوال می‌باید وفق مواد (۳) و (۲۰) قانون ثبت‌احوال و مفاد دستورالعمل ذیل اقدام نمایند.

الف ـ انتخاب نام:

۱ ـ درصورتی‌که نام انتخابی اعلام‌کننده در فرهنگ نام و نام گزینی (آخرین ویراش) و یا مجموعه‌های تکمیلی نام‌های مناسب سازمان درج شده باشد، انتخاب آن بلامانع خواهد بود.

۲ ـ چنانچه نام انتخابی از زمره نام‌های مندرج در منابع بند “۱” نباشد نام جدید در کمیته مشورتی نام استان و سازمان مطرح و بررسی خواهد شد.

۳ ـ کمیته مشورتی نام استان با توجه به شیوه‌نامه (موضوع بند ب) این دستورالعمل نسبت به بررسی نام انتخاب‌شده اقدام و اعلام‌نظر می‌نماید. اداره کل استان مکلف است نظر کمیته را به اداره کل امور سجلی و پژوهش سازمان اعلام نماید.

۴ ـ اداره کل امور سجلی و پژوهش نام‌های رسیده از اداره کل استان‌ها را به کمیته مشورتی نام سازمان ارسال می‌نماید.

۵ ـ نتیجه نهایی راجع‌به نام‌های بررسی‌شده در کمیته مشورتی سازمان پس از اخذ نظر معاون حقوقی و سجلی توسط اداره کل امور سجلی و پژوهش به ادارات کل ثبت‌احوال ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه با حقوق بنیادین اشخاص مغایرت دارد از جمله این حقوق بنیادین حق انتخاب نام شایسته و نیکوست تا به صورت رسمی ثبت گردد هرچند دولت با الزامی نمودن ثبت‌احوال درصدد برقراری نظم و انضباط در جامعه می‌باشد اما این موضوع نباید حق انتخاب اشخاص را از بین ببرد این حق انتخاب از حمایت اصول نوزده و بیست قانون اساسی برخوردار است تبصره یک ماده بیست قانون ثبت‌احوال با پذیرش اصل آزادی انتخاب نام فقط انتخاب نام‌هایی را که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد یا انتخاب عناوین و القاب زننده یا متناسب با جنس را ممنوع اعلام کرده است برابر تبصره دو ماده شورای‌عالی ثبت‌احوال مکلف به تشخیص نام‌های ممنوع به سازمان ثبت‌احوال گردیده است اما شورای‌عالی ثبت‌احوال برخلاف موارد فوق اقدام به تهیه لیست نام‌های مجاز و اعلام آن به سازمان ثبت‌احوال نمود که مغایر اصول و قوانین فوق‌الذکر است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بر اساس محتویات پرونده ارائه‌شده به این‌جانب پاسخی از طرف شکایت در پرونده ملاحظه نگردید.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۳۲ و ۰۱۰۱۶۲۵ موضوع شکایت با خواسته ابطال قسمت یک بند “الف” دستورالعمل نام مصوبه شورای‌عالی سازمان ثبت‌احوال در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان

وفق ‌ماده ۲۰ قانون ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ و تبصره یک آن، انتخاب نام با اعلام‌کننده است اما انتخاب ‌عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است و به موجب بند ۴ ماده ۳ این قانون ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه‌های ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت‌احوال و مسؤول بایگانی یا معاونان و یا نمایندگان ‌آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت‌احوال استان است؛ بنابراین هرچند بر مبنای تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت‌احوال، تشخیص نام‌های ممنوع با شورای‌عالی ثبت‌احوال است و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند مع‌ذالک شورای‌عالی ثبت‌احوال سازمان در سال ۱۳۸۷، دستورالعمل نام (انتخاب، تغییر نام، حذف کلمات زائد از اسامی و اصلاح غلط‌های املایی) را به تصویب رسانیده تا مسؤولان ذی‌ربط در ادارات ثبت‌احوال وفق مواد ۳ و ۲۰ قانون ثبت‌احوال و مفاد دستورالعمل مذکور اقدام کنند. بنابراین نظر به اینکه مقرره مورد شکایت که بر مبنای آن مقرر شده است درصورتی‌که نام انتخابی اعلام‌کننده در فرهنگ نام و نام گزینی (آخرین ویرایش) و یا مجموعه‌های تکمیلی نام‌های مناسب سازمان درج شده باشد انتخاب آن بلامانع خواهد بود، به منظور ساماندهی و اتخاذ رویه‌ای واحد در مورد انتخاب، تغییر، حذف کلمات زائد و اصلاح غلط‌های املایی مربوط به نام به تصویب رسیده است مغایرتی با قوانین استنادی شاکی و از جمله اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۰۵۶۹۷۱ هیأت تخصصی اداری امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: لغو رویه ایجادشده در خصوص لزوم أخذ مجوز مطبوعات و پایگاه‌های خبری جهت فعالیت صوتی و تصویری در فضای مجازی توسط سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (وابسته به سازمان صداوسیما) – لغو دستورالعمل “صدور مجوز برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی” ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22867-1402/07/04

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۲

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۵۶۹۷۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

* شاکی: آقای سید ابوالفضل موسوی فاضل

* طرف شکایت: سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

* موضوع شکایت و خواسته: ـ لغو رویه ایجادشده در خصوص لزوم أخذ مجوز مطبوعات و پایگاه‌های خبری جهت فعالیت صوتی و تصویری در فضای مجازی توسط سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (وابسته به سازمان صداوسیما) ـ لغو دستورالعمل “صدور مجوز برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی”

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته ـ لغو رویه ایجادشده در خصوص لزوم أخذ مجوز مطبوعات و پایگاه‌های خبری جهت فعالیت صوتی و تصویری در فضای مجازی توسط سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (وابسته به سازمان صداوسیما) ـ لغو دستورالعمل “صدور مجوز برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی” به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است.

به موجب مصوبه مورد شکایت؛ سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) اقدام به ارائه تعریف از “رسانه صوت و تصویر فراگیر” نموده است و شاکی این تعریف را به دلیل عام بودن آن، مشتمل بر پایگاه‌های خبری اینترنتی دانسته و عنوان داشته است که مبتنی بر نظریه دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد شاخصه‌های صوت و تصویر فراگیر، پایگاه‌های خبری خارج از تعریف صوت و تصویر فراگیر محسوب خواهند شد و شمول مقرره مورد شکایت بر این پایگاه‌ها را که مشمول قانون مطبوعات هستند، غیرقانونی خوانده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۳ ـ ۱: رسانه صوت و تصویر فراگیر: مجموعه متشکل از سامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری “انتشار” صوت و تصویر و شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دست‌اندر کارِ “انتشار” که تحت نام یا حسب مورد نشان مشخصی “صوت و تصویر فراگیر” در فضای مجازی انتشار دهد، که در این مقررات به اختصار “رسانه” نامیده می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره‌‌ مورد شکایت:

شاکی به موجب درخواست اولیه ابطال و مفاد لوایح تکمیلی که در مقام رفع نقص ارائه داشته، به اجمال عنوان نموده است که:

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) خبرگزاری‌ها و مطبوعات فعال در فضای مجازی که اقدام به نشر صوت و تصویر خبری و گفتگو محور می‌نمایند را همچون تولیدکنندگان فیلم و سریال ملزم به أخذ مجوز از ساترا نموده است که این اقدام بر اساس موارد ذیل برخلاف قوانین است:

الف) بر اساس نامه دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صوت و تصویر فراگیر، عبارت است از محتوایی که ۴ شرط ذیل را داشته باشد:

۱. به صورت یک‌سویه و برای مخاطب عام باشد.

۲. الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد.

۳. بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب هم‌زمان داشته باشد.

۴. محتوای توزیع‌شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.

ب) بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

ج) بر اساس ماده ۱ قانون مطبوعات، نشریه الکترونیکی تعریف‌شده و بر اساس تبصره ۳ این ماده، ذیل احکام این قانون قرار گرفته است. همچنین بر اساس ماده ۴ این قانون مقرر شده است که هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.

لذا از آنجا که برنامه‌های صوتی و تصویری گفتگو محور و خبری با عنایت به زنده نبودن و نداشتن جدول پخش زمانی و کنداکتور در ذیل تعریف صوت و تصویر فراگیر جای ندارند، الزام مطبوعات و پایگاه‌های خبری به أخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برخلاف قانون می‌باشد و این در حالی است که بر اساس تعریف مندرج در ماده ۳ ـ ۱، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات در ذیل مصادیق این ماده تعریف شده و ملزم به دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گردیده‌اند و لذا از این حیث تقاضای ابطال آن را دارم.

لازم به ذکر است که ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی، رسانه‌های خبری دارای مجوز را به دلیل امکان توبیخ شدن به وسیله ساترا، ملزم به دریافت مجوز از ساترا می‌نمایند.

*خلاصه مدافعات طراف شکایت:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ اجمالاً عنوان داشته است:

۱. رویه‌ای که شاکی نسبت به آن اعلام شکایت نموده، منتسب به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بوده و ارتباطی با این وزارتخانه ندارد.

۲. مطابق با ابلاغیه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ مقام معظم رهبری، کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز ملی فضای مجازی شده‌اند و هدف از تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی نیز، “سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی” عنوان گردیده است.

۳. همچنین در ابلاغیه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ معظمٌ‌له، بر وظیفه “هماهنگی و نظارت” از سوی مرکز ملی فضای مجازی تأکید شده و بر راهبرد “انحصار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی” تصریح شده است.

با توجه به موارد فوق، هرگونه ارائه تعریف از صوت و تصویر فراگیر بر عهده شورای‌عالی فضای مجازی است که دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در طی نامه 97/101032 مورخ ۹۷/۳/۹، اقدام به تعیین ۴ ضابطه فراگیر بودن صوت و تصویر نموده است.

۴. با توجه به ضابطه تعریف شده، نشریات الکترونیکی از شمول عنوان صوت و تصویر فراگیر خارج هستند و اقدام ساترا در مصوبه فوق از این لحاظ موضوعیت ندارد.

۵. فعالیت رسانه‌های خبری و مطبوعات به استناد ماده ۱ قانون مطبوعات با مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات انجام می‌پذیرد که مطابق با تعریف مندرج در این ماده، این رسانه‌ها می‌توانند در انتشار مطالب خود از قالب‌های صوت و تصویر استفاده نمایند. لذا اقدام ساترا در ارائه تعریف موسع از صوت و تصویر فراگیر موجب شمول رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری در ذیل این مصوبه شده که برخلاف اصول حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین‌المللی و اصل عدم ممیزی قبل از انتشار و همچنین مغایر با ماده ۴ قانون مطبوعات است.

۶. همان‌گونه که شق ۲۵ جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر نموده، وظیفه سازمان صداوسیما نظارت مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی است که مطبوعات مشمول عنوان آثار حرفه‌ای نبوده و به تبع از شمول وصف صوت و تصویر فراگیر خارج هستند.

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ اجمالاً عنوان نموده است:

۱. بر اساس فرامین مقام معظم رهبری و سایر قوانین، تنظیم مقررات بر عهده سازمان صداوسیما قرار گرفته و مبتنی بر قاعده “الإذن فی ألشیء إذن فی لوازمه” ارائه تعریف از رسانه در صلاحیت سازمان بوده است.

۲. تعریف ارائه‌شده از سوی سازمان از مفهوم رسانه بر اساس اصل منطقی “اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند” به معنای نفی سایر شروط و قیود مقررات دیگر در مقام ارائه تعریف از این مفهوم نیست.

۳. بر اساس مصوبه مورد شکایت، فعالیت خبرگزاری‌ها منوط به کسب مجوز نشده بلکه فعالیت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر منوط به کسب مجوز شده است.

۴. شاکی در دعوای مطروحه هرگونه نفعی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ندارد که این امر مغایر با ماده ۱۷ و تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

۵. صلاحیت‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورداشاره قرار گرفته است و از آنجا که شاکی تقاضای “ابطال رویه” را داشته این امر در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

*پرونده کلاسه ۰۰۰۰۷۳۱ هـ ع موضوع شکایت آقای سید ابوالفضل موسوی فاضل با خواسته “لغو دستورالعمل صدور مجوز برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر اساس مـاده ۷ قـانون اساسنامـه سازمــان صـدا و سیمای جمهوری اسلامـی ایران مصوب ۱۳۶۲/۷/۲۷، تـأسیس فـرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار ایـن سازمـان است و چنانچه اشـخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تـأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت؛ در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ نیز مقرر شده است اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت در این قانون شامل محـدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهـای مسلح جمهوری اسلامی ایـران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

دوم اینکه شورای نگهبان قانون اساسی نیز در نظریه تفسیری شماره 979/21/79 مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ اعلام کرده که مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون دولتی و تـأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هـر نحو مغایر این اصل است. بدین‌جهت انتشار و پخش برنامـه‌های صوتی و تصویـری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و …) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.

سوم اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۳۱۴۸ مورخ 1398/11/15بر صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما در صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن تصریح کرده و بر اساس قسمت ۵ ـ ۲ جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز این امر منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا ) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛

بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه اقدام سازمان اخیرالذکر در تصویب مصوبه مورد شکایت در حوزه صوت و تصویر فراگیر و به ویژه تعریف ذکر شده در بند ۳ ـ ۱ این مقرره خارج از حدود صلاحیت نبوده و مغایرتی با قانون ندارد لذا مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۰۵۷۷۹۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت هیأت رئیسه از ماده ۱۹ اساسنامه فدراسیون ورزش‌های آماتوری ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22870-1402/07/08

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۷

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۵۷۷۹۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

* شاکی: سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: هیأت‌وزیران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت هیأت رئیسه از ماده ۱۹ اساسنامه فدراسیون ورزش‌های آماتوری

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته ابطال عبارت هیأت رئیسه از ماده ۱۹ اساسنامه فدراسیون ورزش‌های آماتوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۹ ـ عضویت در هیئت‌رییسه و مجمع فدراسیون به صورت تمام‌وقت نیست و فقط حق حضور در جلسات و حق مأموریت بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ رییس، دبیرکل و خزانه‌داری فدراسیون، وظایف و مسئولیت‌های اجرایی فدراسیون را در چهارچوب مفاد این اساسنامه به صورت تمام‌وقت بر عهده داشته و از شمول این ماده مسثتنی می‌باشند. حقوق و مزایای آنان بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی قابل پرداخت خواهد بود.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طرف شکایت در ماده ۱۹ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی با هدف امکان عضویت کارمندان، عضویت در هیأت رئیسه فدراسیون را به صورت تمام‌وقت ندانسته درحالی‌که با توجه به وظایف و تکالیف هیأت رئیسه، عضویت در آن در مقام شغل تمام‌وقت است مخصوصاً اینکه بخشی از اختیارات و تکالیف رئیس فدراسیون به برخی از اعضاء هیأت رئیسه تفویض می‌شود و نیز اداره امور فدراسیون توسط نواب در غیاب رئیس فدراسیون مبین تمام‌وقت بودن عضویت هیأت رئیسه فدراسیون است بنابراین با توجه به اینکه امکان عضویت کارکنان دولت و بخش عمومی غیردولتی در هیأت رئیسه با انجام وظایف شغلی ایشان مغایرت دارد و در اساسنامه نیز تصریحی به برگزاری جلسات خارج از وقت اداری ندارد و ماده ۱۹ اساسنامه که عضویت در هیأت رئیسه را تمام‌وقت نمی‌داند لذا ابطال عبارت هیأت رئیسه از ماده ۱۹ اساسنامه را درخواست دارم؛

*طرف شکایت به طور خلاصه پاسخ داده است:

برخی از وظایف هیأت رئیسه جنبه دفعه واحده دارد و مستمر نیست؛ با توجه به ترکیب اعضاء هیأت رئیسه ملاحظه می‌شود بعضی از اعضاء از جمله نمایندگان منتخب هیأت‌های استانی و باشگاه‌های ورزشی و فدراسیون ورزش دانش‌آموزی به تبع مسؤولیت و سمت خود در هیأت‌ها و باشگاه‌ها و فدراسیون صرفاً برای شرکت در جلسات هیأت رئیسه و اعلام‌نظر دعوت می‌شوند و اساساً مسؤولیت دیگری ندارند؛ یک نفر عضو هیأت‌علمی دانشگاه نیز صرفاً برای شرکت در جلسات هیأت رئیسه و اعلام‌نظر دعوت می‌شود و تمام‌وقت بودن عضویت وی در هیأت رئیسه با عضویت وی در هیأت‌علمی دانشگاه منافات پیدا می‌کند؛ تفویض بخشی از اختیارات اقتضای تمام‌وقت تلقی کردن سمت نائب رئیس را ندارد؛ ممنوعیت تصدی هم‌زمان عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های خصوصی و عهده‌دار بودن مشاغل دولتی به دلیل حجم وظایف و اختیارات اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های خصوصی نیست بلکه به دلیل پیشگیری از تعارض منافع و سوءاستفاده از اقتدارات عمومی است و الا طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی با وجود حجم وظایف و اختیارات آن بلامانع قلمداد شده و هم در تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل شرکت و عضویت در شوراهای‌عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های پست یا شغل سازمان شغل دیگر به شمار نرفته است؛ شورای نگهبان در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی اساسنامه مورد شکایت را مغایر قانون اساسی از جمله اصل ۱۴۱ آن تشخیص نداده است؛

*پرونده کلاسه ۰۱۰۴۹۰۶ با خواسته ابطال عبارت “هیأت رئیسه” از ماده ۱۹ اساسنامه فدراسیون ورزش‌های آماتوری در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و هیأت تخصصی به شرح آتی رأی صادر کرد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هرچند به صراحت حکم مقرر در ماده ۱۹ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیأت‌وزیران در سال ۱۴۰۰ عضویت در هیئت‌رئیسه و مجمع فدراسیون به صورت تمام‌وقت نیست و مطابق تبصره این ماده صرفاً رئیس، دبیرکل و خزانه‌دار فدراسیون، وظایف و مسئولیت‌های اجرایی فدراسیون را در چهارچوب مفاد این اساسنامه به صورت تمام‌وقت بر عهده داشته و از شمول این ماده مستثنی شده است، با عنایت به اینکه وظایف و اختیارات هیأت رئیسه به موجب ماده ۲۰ اساسنامه همچون تأیید دبیرکل، رؤسای کمیته‌های دائمی و موقت فدراسیون، تأیید رؤسا، معاونان و اعضای کمیته‌های انضباطی بدوی و تجدیدنظر، تصویب تشکیل کمیته‌های موقت، معرفی حسابرس مستقل به مجمع عمومی و غیره با رعایت دیگر مقررات، از جنس فعالیت دائم نبوده و جنبه موردی، محدود و غیراجرایی داشته و بر همین اساس نیز در قبال خدمات مذکور فقط حق حضور در جلسات و حق مأموریت بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی پرداخت خواهد شد و با توجه به اینکه اعضاء هیأت رئیسه صرفاً منحصر به رئیس فدراسیون و دبیرکل و خزانه‌دار نیست بلکه اعضاء دیگری همچون نماینده منتخب هیأت‌های استانی و کارشناسان خبره در رشته مربوط و غیره نیز در ترکیب هیأت رئیسه قرار داشته و جنس فعالیت‌های آنان نیز محدود و در بعضی موارد منحصر به حضور در چند جلسه سالیانه است و از این‌رو اقتضای اطلاق عنوان شغل که تمام‌وقت است را ندارد بنابراین نظر به اینکه شورای نگهبان نیز اساسنامه را مغایر قانون اساسی و از جمله اصل ۱۴۱ این قانون (مبنی بر عدم امکان داشتن تصدی دو شغل) تشخیص نداده و اساساً عضویت در هیأت رئیسه را شغل تمام‌وقت ندانسته است تا حکم به ممنوعیت عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی داده باشد بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد. در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۰۵۷۹۹۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 279167/99 مورخ 1399/04/09 و بند ۲/۱۳ ابلاغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22870-1402/07/08

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۵۷۹۹۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

* شاکی: آقای طاهر میرزاکریمی

*طرف شکایت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 279167/99 مورخ ۹۹/۴/۹ و بند 13/2 ابلاغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران به خواسته ابطال نامه شماره 279167/99 مورخ ۹۹/۴/۹ و بند 13/2 ابلاغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره 279167/99 مورخ ۹۹/۴/۹

اداره اوقاف و امور خیریه ورامین

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 99/253259 مورخ ۹۹/۴/۳ آن اداره، با عنایت بند 13/2 ابلاغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه با شماره ۱۰۸۳۹۸۴ قرار گرفتن تصویر متوفی، به صورت لیزری و با کنده‌کاری بر روی سنگ قبر در صحن‌های امامزادگان و بقاع متبرکه ممنوع می‌باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان تهران

ابلاغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه

13/2. قرار گرفتن تصویر متوفی به صورت لیزری و یا کنده‌کاری بر روی سنگ قبر در صحن‌های امامزادگان (ع) و بقاع متبرکه ممنوع می‌باشد اما در آرامستان‌های خارج از بقاع متبرکه با در نظر گرفتن شرایط منطقه، تصمیم‌گیری به عهده کمیته استان می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی عدم شناسایی قبور توسط بستگان بی‌سواد و نیز خلاف قانون و شرع بودن این تصمیم را جهت ابطال مقرره ذکر کرده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران به‌موجب لایحه شماره ۹۳۲۶۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:

طرف شکایت اعلام داشته ممنوعیت موردنظر فقط در مورد تصاویر لیزری و کنده‌کاری‌شده در صحن بقاع است!!! و لزوم این امر با توجه به پیشینه فرهنگی و دینی مردم، خواست کاربران بوده است و دفن کنندگان ملزم به پذیرش ضوابط اوقاف، هستند.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33673/102 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ اعلام کرده است که:

اطلاق بند مورد شکایت نسبت به مواردی که ذی‌نفعان اجازه معتبر مطلقی داشته‌اند و نیز مواردی که مشمول اوقاف عامه است که مردم می‌توانند در آن محل صاحب قبر بوده و در آن تصرفات داشته باشند، در خصوص مواردی که شرعاً مجاز است خلاف موازین شرع شناخته نشد. مگر آنکه اختیار ویژه‌ای از ناحیه ولایت امر برای وضع چنین محدودیتی وجود داشته باشد.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۶۴ با خواسته ابطال نامه شماره 279167/99 مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و بند 13/2 ابلاغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و اعضای هیأت تخصصی به شرح آتی رأی صادر کردند:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/33673 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ اعلام داشته که بر اساس نظر فقهای معظم شورای نگهبان اطلاق بند مورد شکایت نسبت به مواردی که ذینفعان اجازه معتبر مطلقی داشته‌اند و نیز مواردی که مشمول اوقاف عامه است که مردم می‌توانند در آن محل صاحب قبر بوده و در آن تصرفات داشته باشند در خصوص مواردی که شرعاً مجاز است خلاف موازین شرع شناخته نشد و با عنایت به اینکه واگذاری قبور در محوطه امامزادگان در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان اوقاف و قرارداد واگذاری قبر صورت می‌پذیرد و اشخاص با رعایت این ضوابط و قرارداد می‌توانند اقدام به خرید قبر کنند بنابراین و با التفات به موارد مذکور و همچنین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌های تخصصی و عمومی از نظر فقهای معظم شورای نگهبان و اینکه مقرره مورد شکایت (نامه شماره 279167/99 مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و بند 13/2 ابلاغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه) مغایرتی با قانون ندارد، در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۱۳۷۷۸۰ – ۱۱۲۹۶۳۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۳ و ۸ و ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند ک تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ به شماره ۱۲۵۵۴۰ مورخ 1401/07/17 از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22870-1402/07/08

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۹ ـ ۰۲۰۰۱۱۰

*شماره دادنامه سیلور: ۱۱۳۷۷۸۰ ـ

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

* شاکی: آقای امید یاهو

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳ و ۸ و ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند ک تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ به شماره ۱۲۵۵۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

قانون بودجه ۱۴۰۱ به شماره ۱۲۵۵۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷

ماده ۳ ـ اراضی که بنای ساختمانی با مصالح بادوام در آنها احداث‌شده مشمول این آیین‌نامه است و آن دسته از اراضی که در آنها ساختمان‌های پیش‌ساخته، دیوارکشی، غرس اشجار و زراعت به عمل آمده از شمول این آیین‌نامه خارج است.

ماده ۸ ـ هریک از متصرفین صرفاً نسبت به یک قطعه زمین امکان بهره‌مندی از این آیین‌نامه را دارند.

ماده ۱۱ ـ افرادی می‌توانند از امتیاز موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند که خود یا همسر آنها از دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی زمین یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ در بند ۶ سازمان راهبردی احیاء بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری سکونت‌گاه غیررسمی تعریف شده و کاملاً مشخص شده است ولی مواردی که در ماده ۱۳ آیین‌نامه استثناء شده است کاملاً مغایر با تعریف موصوف می‌باشد و برخلاف هدف قانون‌گذار بوده و قلمرو اجرایی بند ک تبصره ۱۱ مذکور را محدود نموده است.

۲ ـ مطابق مواد ۸ و ۱۱ آیین‌نامه مذکور برخی از اشخاص محروم از امتیازات بند ک تبصره ۱۱ مذکور شده‌اند درحالی‌که این استثنائات در قانون مذکور مورد حکم قرار نگرفته و استثنائات و محدودیت‌های آن صرفاً در حدود صلاحیت قانون‌گذار می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت نیز تا زمان تهیه گزارش پاسخی را ارائه ننموده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۶۹، هـ ت/۰۲۰۰۱۱۰ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۳، ۸ و ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (مصوبه شماره ۱۲۵۵۴۰/ت ۶۰۰۱۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ هیأت‌وزیران) از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر گردیده: “به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرح‌های مصوب شهری ساخت‌وساز صورت گرفته است و در حال بهره‌برداری می‌باشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.”، لذا تصویب آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در صلاحیت هیأت‌وزیران بوده که آیین‌نامه مذکور نیز به همین ترتیب به تصویب رسیده است.

ثانیاً با عنایت به قید “مالکین اعیانی” در بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مواردی از قبیل ساختمان‌های پیش‌ساخته، دیوارکشی، غرس اشجار و زراعت در شمول اراضی تصرفی موضوع این بند قرار نمی‌گیرد و اراضی که در آنها بنای ساختمان با مصالح بادوام احداث گردیده در شمول این دسته اراضی قرار دارند و هدف مقرره گذار از تصویب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور جلوگیری از واگذاری بی‌جهت و سوءاستفاده از مفاد بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌باشد.

ثالثاً با عنایت به اینکه هدف قانون‌گذار از واگذاری اراضی دولتی بر اساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عمل به وظیفه تأمین مسکن افراد از سوی دولت و تعیین تکلیف سکونتگاه‌های تصرفی غیررسمی و جلوگیری از آثار سوء اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از بلاتکلیفی سکونتگاه‌های مذکور بوده و بر این اساس شرایط خاص و سهل‌تری نسبت به سایر موارد جهت واگذاری اراضی موضوع این بند، مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته، لذا در اجرای این بند می‌بایست به قدر متیقن اکتفا نمود و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در راستای همین امر مقرر داشته: “هر یک از متصرفین صرفاً نسبت به یک قطعه زمین امکان بهره‌مندی از این آیین‌نامه را دارند.”

ثالثاً بر اساس ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مقرر گردیده: “به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های موردنیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت‌وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.”، لذا بر اساس این ماده از جمله اهداف اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و همچنین بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب می‌باشد و در ماده یک قانون مذکور نیز قید “جهت هر خانوار یک‌بار” تصریح گردیده است. بدین‌ترتیب قوانین مذکور جنبه حمایتی داشته و می‌بایست امکانات به نحو عادلانه در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار گیرد و این امر مستلزم جلوگیری افراد از برخورداری از امتیازات مضاغف است. بر این اساس به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه معترض‌عنه مقرر گردیده: “افرادی می‌توانند از امتیاز موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند که خود یا همسر آنها از دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی زمین یا واحد مسکونی دریافت نکره باشند.” و این امر در راستای تأمین هدف قانون‌گذار از تصویب قوانین مذکور صورت گرفته است.

بنا به مراتب مذکور مواد ۳، ۸ و ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (مصوبه شماره ۱۲۵۵۴۰/ت ۶۰۰۱۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ هیأت‌وزیران) مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۱۶۲۱۰۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب هیأت‌وزیران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22870-1402/07/08

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۲۱۰۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

* شاکی: خانم زینب شکری با وکالت سجاد جزینی زاده

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب هیأت‌وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال اطلاق بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۷ ـ اراضی تصرفی: اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرک‌ها که در مالکیت وزارت/سازمان/شرکت که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ تصرف و در آن بنا احداث و در حال بهره‌برداری می‌باشد.

ماده ۱۲ ـ اراضی موضوع این آیین‌نامه به افراد واجد شرایط تا سقف مندرج در جدول زیر به قیمت منطقه‌ای و مازاد بر آن به قیمت کارشناسی روز واگذار می‌شود. وزارت موظف است در خصوص احراز قیمت روز اراضی مورد واگذاری نظارت نماید.

مساحت زمین تصرفی قابل واگذاری به قیمت منطقه‌ای یا تمام‌شده

قیمت کارشناسی یک مترمربع زمین تصرفی	بیشتر از ششصد میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال	بیشتر از چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و کمتر از ششصد میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال	بیشتر از سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و کمتر از چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال	بیشتر از دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و کمتر از سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال	بیشتر از یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال کمتر از دویست (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال	کمتر از یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال
مساحت زمین تصرفی قابل واگذاری به قیمت منطقه‌ای یا تمام‌شده	تا ۲۰ مترمربع	تا ۴۰ مترمربع	تا ۶۰ مترمربع	تا ۹۰ مترمربع	تا ۱۵۰ مترمربع	تا ۲۰۰ مترمربع

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اراضی ملی داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها به دلیل اینکه تفصیل و ترتیب استفاده از ……. که اراضی ملی هم شامل آنهاست طبق اصل ۴۵ قانون اساسی به‌موجب قانون خاص …………. تعیین می‌شود و در بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً اجازه واگذاری اراضی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی داده شده است و مجوز تصویب آیین‌نامه اجرایی در همین محدوده واگذاری اراضی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی را داده است لیکن هیأت‌وزیران برخلاف اصل ۴۵ قانون اساسی و فراتر از اختیارات مندرج در بند مرقوم در خصوص کلیه اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها به دلیل تصور مالکیت مطلق وزارت راه و شهرسازی بر این اراضی برخلاف نص ماده ۸ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اراضی در مالکیت دولت ولی با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی به دلیل اینکه وزارت راه و شهرسازی مالک این اراضی نیست مالک اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران است و وزارت راه و شهرسازی صرفاً نماینده دولت است بنابراین اجازه فروش املاک ملی به‌موجب آیین‌نامه اجرایی در اجرای بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مغایر اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۸ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و ماده ۶ قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن بوده و درخواست ابطال آن مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از ناحیه طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۶۶ مبنی بر درخواست ابطال اطلاق بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (مصوبه شماره ۱۲۵۵۴۰/ت ۶۰۰۱۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ هیأت‌وزیران) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

ثانیاً بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی مقرر گردیده: “انفال و ثروت‏های عمومی از قبیل زمین‏های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‏‌ها، رودخانه‌‏ها و سایر آب‏های عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگل‏ها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‏شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‏کند.”، لذا انفال آن دسته از اراضی است که در اختیار دولت است و نه در مالکیت دولت درحالی‌که اراضـی موضوع بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اراضی تحت مالکیت وزارت راه و شهرسازی و بدین‌ترتیب انفال از موضوع این ماده خروج موضوعی دارند. بر اساس بند ۷ ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز اراضی تصرفی موضوع این آیین‌نامه بدین نحو تعریف گردیده‌اند: “اراضی تصرفی: اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرک‌ها که در مالکیت وزرات/سازمان/شرکت که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ تصرف و در آن بنا احداث و در حال بهره‌برداری می‌باشد.”، لذا در این بند نیز قید “در مالکیت” مورد تصریح قرار گرفته و به‌طورکلی انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی از تعریف مذکور در این بند خارج هستند.

ثالثاً با عنایت به اینکه اراضی موضوع بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن جزء اراضی تصرفی و در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد، لذا امکان واگذاری این اراضی از طریق برگزاری مزایده امکان‌پذیر نمی‌باشد. لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر گردیده: “درصورتی‌که متصرفان اراضی موضوع این آیین‌نامه واجد شرایط لازم نباشند اراضی تصرفی با رعایت نصاب مقرر به قیمت کارشناسی واقعی روز به آنها واگذار می‌شود.”، بدین‌ترتیب هدف قانون‌گذار از واگذاری اراضی دولتی بر اساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اساساً فروش اموال دولتی نبوده تا قیمت اراضی موضوع واگذاری از طریق مزایده و یا تعییت قیمت کارشناسی روز صورت گیرد بلکه هدف از این بند عمل به وظیفه تأمین مسکن افراد از سوی دولت و تعیین تکلیف سکونتگاه‌های تصرفی غیررسمی بوده و نحوه تعیین قیمت این اراضی نیز به موجب قسمت اخیر بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بر اساس ساز و کار تعیین‌شده در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در صلاحیت هیأت‌وزیران قرار دارد.

رابعاً بر اساس ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ نیز مقرر گردیده: “وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌‌یابی جهت تأمین اراضی موردنیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌‌های مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد (۱۰۰%)‌ سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارت راه و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.”، لذا بر اساس این ماده قانونی به دولت اجازه داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف سکونتگاه‌های غیررسمی اقدام نماید.

بنا به مراتب مذکور بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (مصوبه شماره ۱۲۵۵۴۰/ت ۶۰۰۱۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ هیأت‌وزیران) مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۱۶۵۳۶۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ 1400/4/19 مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22870-1402/07/08

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۵۳۶۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: سازمان امور اراضی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اراضی به خواسته ابطال بخشنامه شماره460353/028/53 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹

مدیریت محترم امور اراضی استان …

نظر به سؤالات برخی از مدیریت‌های امور اراضی در خصوص بند ل تبصره ۸ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ضمن ارسال تصویر نامه شماره 3000/211/9037 مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان و ضمائم پیوست و نامه شماره 9001/161/612 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران به اطلاع می‌رساند: بر اساس بند مذکور، اجرای ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز … در سال ۱۴۰۰ صرفاً در محدوده شهرها و روستاها مجاز اعلام شده است لذا بند (ل) تبصره ۸ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار ملاک عمل می‌باشد که بر این اساس واگذاری تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز اعم از دائم یا غیردائم در خارج از محدوده شهرها، شهرک‌ها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب با رعایت ماده ۸ الحاقی قانون حفظ کاربری امکان‌پذیر است. مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا به منظور آگاه‌سازی و کاهش مکاتبات، مراتب به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام گردد. لازم به یادآوری است توسط برخی دستگاه‌ها به (لایحه بودجه) استناد می‌گردد، درحالی‌که پس از ایراد شورای محترم نگهبان، نهایتاً (قانون بودجه) بدین نحو اصلاح و ابلاغ شده است.

اصغر رفیعی ـ مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور در بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ این‌چنین اعلام داشته است: “اجرای ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز ….. در سال ۱۴۰۰ صرفاً در محدوده شهرها و روستاها مجاز اعلام شده است لذا بند (ل) تبصره ۸ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار ملاک عمل می‌باشد که بر این اساس واگذاری تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز اعم از دائم یا غیر دائم در خارج از محدوده شهرها، شهرک‌ها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب، با رعایت ماده ۸ الحاقی قانون حفظ کاربری امکان‌پذیر است. این در حالی است که؛

اولاً ـ در ماده (۴) قانون صدرالاشاره این‌چنین اعلام شده است: “دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعاب‌های غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت‌وسازهای غیرمجاز مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود.

ثانیاً ـ بند (ل) از تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در خصوص ماده قانونی یادشده اعلام داشته است: دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می‌توانند در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام نمایند.” که این موضوع در بند (ی) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است.

به‌عبارت‌دیگر، در ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، اولاً ـ اعطای انشعابات غیر دائم مشروط به هیچ‌یک از قوانین و مقررات دیگر نشده است. ثانیاً سقف زمانی نیز برای خاتمه اختیار دستگاه‌های مسئول جهت اعطای انشعابات غیر دائم قائل نگردیده است. ثالثاً ـ بند (ل) از تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (ی) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز صرفاً به نحوه محاسبه تعرفه مربوط اشاره داشته و در آن حکمی راجع‌به تعیین محدوده مکانی شمول ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قید نشده است.

از این‌رو، بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به شماره 460353/028/53 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ (به شرح فوق) مغایر با مفاد ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت با وصف ابلاغ از ارسال پاسخ تا لحظه نگارش گزارش استنکاف نموده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۶۲ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور وزرات جهاد کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس بند (ل) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر گردیده: “بر اساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ دستگاه‌های مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.” این حکم عیناً در بند (ی) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز تکرار گردیده است.

ثانیاً بر اساس ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ مقرر گردیده: “دستگاه‌های مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.”

ثالثاً بر اساس ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: “صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، ‌برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده (۱) این قانون توسط وزارتخانه‌‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (۳) این قانون مجازات خواهد شد.”

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس بند (ل) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (ی) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور محدوده جغرافیایی اعطای انشعابات غیردائم خدمات عمومی (شهرها و روستاها) تعیین گردیده و محدوده شهرها و روستاهای کشور نیز به موجب طرح‌های جامع و طرح‌های هادی تعیین گردیده است و امکان برقراری انشعابات مذکور در خارج از این محدوده به لحاظ قانونی امکان‌پذیر نمی‌باشد و جهت برقراری انشعابات آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز در محدوده روستاها رعایت مفاد ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ نیز ضروری است، لذا بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور وزرات جهاد کشاورزی منطبق با قوانین و مقررات مذکور صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۱۶۷۸۷۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان به شماره 30795/100/02 مورخ 1400/03/01 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22870-1402/07/08

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۶

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۷۸۷۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

* شاکی: آقایان علیرضا ظریفی و عباس ظریفی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان به شماره 30795/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۳/۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان به شماره 30795/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان:

درصورتی‌که اجرای حکم شورای موجب محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال به کار شود متناسب با زمان محرومیت ظرفیت اشتغال بکار محکوم‌علیه کاهش خواهد یافت کاهش ظرفیت اشتغال به کار توسط رئیس سازمان استان یا رئیس سازمان کاردانی استان مطابق ماده ۸۸ راجع‌به حکم محکومیت قطعی انتظامی این آیین رسیدگی اعمال خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق ماده ۱۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ـ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس ‌خوشنام که به معرفی هیأت‌مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌‌شوند خواهد بود و‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شورای ‌یادشده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام‌مهندسی ‌در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌‌شود.

طبق ماده ۴۲ قانون مذکور تهیه آیین‌نامه اجرایی بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و بر اساس ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۴۲ قانون ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام‌مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود و طبق ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ناظر به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را دارا می‌باشد.

بر اساس ماده ۱۰۰ آیین‌نامه اجرایی در کلیه مواردی که آرای قطعی دایر بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام‌مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نماید که پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسکن و شهرسازی استان نگهداری می‌شود در نتیجه با توجه به اینکه پروانه اشتغال به کار یک سند رسمی است هیچ‌کسی نمی‌تواند خدشه‌ای به آن وارد کند مگر به تجویز قانون. همچنین با مرور ماده ۱۷ قانون و مواد ۸۴ تا ۱۰۱ آیین‌نامه اجرایی در هیچ کجا مقررات بیان نشده که سهمیه مهندسان یعنی پروانه اشتغال به کار به‌صورت ماهیانه و یا به‌صورت بازه زمانی باشد و در مدت محرومیت صرفاً باید پروانه اشتغال به سازمان استان تحویل گردد و وزیر محترم در ماده نود و دو مجازات جدیدی وضع کرد و مغایر با ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

اولاً شاکی ابطال ماده ۹۲ آیین رسیدگی را مبتنی بر مغایرت با قانون تقاضا نکرده است ثانیاً طبق ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرای یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل نظر وزیر راه و شهرسازی ملاک عمل می‌باشد و ماده مورد تقاضای مغایرتی با هیچ‌یک از قوانین ندارد.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نشده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۳۶ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: “از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب‌نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و ‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است ‌این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی‌ یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌‌شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و ‌تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌‌گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال ‌و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آئین‌‌نامه اجرائی این قانون‌ معین می‌شود.”

ثانیاً بر اساس ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ هیأت‌وزیران نیز مقرر گردیده: “ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام‌مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.”، لذا تعیین ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی می‌باشد.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۹۲ دستورالعمل معترض‌عنه مجازات مضاعفی بر مهندس خاطی بار نمی‌گردد بلکه با توجه به وضعیت وی ناشی از محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال، ظرفیت اشتغال وی کاهش می‌یابد و تعیین ظرفیت اشتغال در هر استان نیز بر اساس ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی می‌باشد، لذا ماده ۹۲ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ وزیر راه و شهرسازی مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۱۴۲۲۵۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره 1901/163255 مورخ 1383/09/07 شورای‌عالی اداری ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22870-1402/07/08

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۳

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۴۲۲۵۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۴

* شاکی: آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره 1901/163255 مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورای‌عالی اداری

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره 1901/163255 مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورای‌عالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره 1901/163255 مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورای‌عالی اداری

وزارت راه و ترابری ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

شورای‌عالی اداری در یکصد و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۳ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت راه و ترابری، به استناد بند ب ماده یک قانون برنامه سوم توسعه و در راستای بند ۲ مصوبه شماره 11/2288 مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ شورا، مبنی بر احصاء وظایف حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری و تأکید مصوبه شماره ۶۰۷۵/دش مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۰ در خصوص انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه‌های کشور تصویب نمود:

۱ ـ کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به “هیأت تشخیص و تخلیه” مقرر در لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱ شورای انقلاب، از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاه‌های کشور انتقال می‌یابد.

۲ ـ وزارت راه و ترابری مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه می‌نماید.

حمید شرکاء ـ معاون رییس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی اداری

‌آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۱

‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۹/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره 11101/2 مورخ ۱۳۵۸/۸/۲۸ وزارت راه و ترابری به استناد ‌تبصره ماده ۱ لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب شهریورماه ۵۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و ‌واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور را که زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری اداره و نگهداری می‌شوند، به شرح زیر در ۱۸ ماده و ۱ تبصره تصویب نمودند:

‌ماده ۱ ـ ‌سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند به تشخیص خود، اماکن و محل‌ها و تأسیسات واقع در فرودگاه‌های کشور، اعم از زمین، ساختمان و تأسیسات را که تخصیص آنها به امور مذکور در ماده ۲ لطمه‌ای به امر بی‌خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیت‌های فنی و اداری فرودگاه‌ها ایجاد‌ ننماید، با رعایت مقررات مربوط به هواپیمایی کشوری و فرودگاه‌ها متناسب با موضوع و طبیعت کار، به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی (‌دولتی) یا خصوصی به اجاره و یا هر ترتیب معوض دیگر واگذار نماید و اجاره‌بها و حق‌الاستفاده متناسب دریافت نماید.

‌منظور از واگذاری و اجاره در این آیین‌نامه مطلقاً برقراری روابط استیجاری مقرر در قانون موجر و مستأجر و نظایر آن نبوده و حقوقی نظیر حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌کند و از هر حیث تابع شرایط قرارداد و این آیین‌نامه و لایحه قانونی واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور است.

‌ماده ۲ ـ ‌اماکن و محل‌ها و تأسیسات موضوع واگذاری و اجاره، باید منحصراً به اموری تخصیص داده شود که با فعالیت‌ها و نیازمندی‌های هواپیمایی کشوری و ‌فرودگاه‌ها ارتباط داشته و موجب توسعه و ایجاد تسهیلات در امور هواپیمایی کشوری باشد و یا به تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری، انجام امور‌ مورد تقاضا در فرودگاه لازم و به مصلحت باشد برقراری سرویس تاکسیرانی و اتوبوس‌رانی و کرایه هر نوع اتومبیل در فرودگاه ممنوع است مگر با اجازه کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و در این زمینه سازمان هواپیمایی کشوری با مشارکت شرکت‌های واحد اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه در جهت ایجاد نظم صحیح تاکسیرانی و اتوبوس‌رانی و کرایه اتومبیل به‌نحوی‌که تأمین نیاز مسافران فرودگاه را بنماید تدابیر لازم را‌ اتخاذ خواهند نمود. فروش سیار اشیاء در فرودگاه‌ها ممنوع است.

‌ماده ۳ ـ ‌تشخیص رابطه فعالیت با امور و نیازمندی هواپیمایی کشوری و فرودگاه‌ها و ضرورت و مصلحت واگذاری و اجاره محل و مکان و تأسیسات با هیأتی مرکب از پنج نفر موسوم به “‌هیأت تشخیص” است که اعضای آن برای مدت دو سال از طرف سازمان هواپیمایی کشوری تعیین می‌گردند. انتصاب مجدد‌ این افراد برای یک دوره دوساله دیگر بلامانع است.

‌ماده ۴ ـ ‌متقاضی باید تقاضای خود را شامل هویت کامل (‌نام و نام‌خانوادگی ـ اقامتگاه ـ شغل درصورتی‌که شخصیت حقوقی باشد نوع آن و در صورت لزوم خلاصه آگهی ثبت آن مندرج در روزنامه رسمی با قید این‌که متضمن آخرین تغییرات است) و اموری که برای انجام آنها درخواست واگذاری محل،‌تأسیسات یا زمین نموده با تعیین و اعلام:

‌الف ـ مشخصات کامل محل و تأسیسات مورد تقاضا.

ب ـ درصورتی‌که تقاضا زمین باشد، مقدار زمین مورد احتیاج و تعیین نوع ساختمان و تأسیساتی که در نظر دارد ایجاد نماید.

ج ـ برنامه و طرح مقدماتی کار.

‌د ـ هرگونه توضیحی که منظور و مقصود درخواست را کاملاً روشن نماید.

ه ـ ارائه هرگونه مدرکی که قادر بودن متقاضی را به انجام موضوع مورد تقاضا به طور اطمینان‌بخش برساند، ضوابط احراز توانایی متقاضی برابر دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان هواپیمایی کشوری تنظیم و هیأت تشخیص ملزم به رعایت آن خواهد بود.

‌با قید این‌که از مقررات این آیین‌نامه کاملاً آگاه بوده و متعهد و ملتزم به رعایت آن می‌باشد، در سه نسخه تنظیم و به سازمان هواپیمایی کشوری (فرودگاه مربوط) تسلیم نماید. این تقاضا در هیأت تشخیص مطرح و در صورت موافقت هیأت تشخیص و اعلام آن به فرودگاه مربوط، نسبت به انعقاد قرارداد و واگذاری محل یا تأسیسات اقدام خواهد شد.

در صورت رد تقاضا از طرف “‌هیأت تشخیص” از متقاضی تا شش ماه پس از تاریخ رد، درخواست جدیدی نسبت به همان موضوع پذیرفته نمی‌شود.

‌ماده ۵ ـ ‌سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به تأمین آب، برق، تلفن، تهویه و سایر تأسیسات محل مورد واگذاری تعهدی ندارد، لکن در صورت استفاده از ‌تسهیلات مذکور مستأجر یا استفاده‌کننده بایستی بهای هر یک را طبق تعرفه سازمان‌های مربوط برابر تشخیص کنتور و درصورتی‌که نصب کنتور مقدور نباشد به تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری پرداخت نماید.

‌ماده ۶ ـ ‌واگذاری زمین به صورت اجاره حداقل برای مدتی خواهد بود که با استهلاک سرمایه‌ای که از طرف مستأجر یا استفاده‌کننده برای ایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات صرف می‌گردد متناسب باشد ولی به هر صورت، حداکثر مدت اجاره و استفاده از ۲۵ سال و در مورد اماکن ساختمان‌ها و تأسیسات متعلق به ‌سازمان هواپیمایی کشوری از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.

‌ماده ۷ ـ ‌در انقضای مدت اجاره و استفاده کلیه ساختمان‌ها و تأسیسات و اعیانی که مستأجر و استفاده‌کننده در محل موضوع واگذاری و مورد اجاره به هزینه خود ‌ایجاد نموده است، متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود و درهرحال در مدت اجاره و استفاده به هیچ‌وجه حق فروش و انتقال و واگذاری ‌ساختمان‌ها و تأسیسات و اعیانی احداثی را به هر نحو از انحاء به غیر ندارد مگر با رعایت مواد ۲ و ۴ این آیین‌نامه و کسب‌نظر سازمان هواپیمایی کشوری.

‌ماده ۸ ـ درصورتی‌که در طی مدت استفاده مستأجر یا استفاده‌کننده از مورد اجاره یا مورداستفاده سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به فسخ قرارداد اجاره یا ‌استفاده بنماید و از طرف مستأجر یا استفاده‌کننده به احداث ساختمان و تأسیسات مجاز مبادرت شده باشد و مستأجر یا استفاده‌کننده مطالبه قیمت ساختمان‌ها و تأسیسات مجازی را که شخصاً ایجاد نموده بنماید سازمان هواپیمایی کشوری طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط قیمت عادله را تعیین و با کسر درصدی متناسب یا زمان استفاده در رابطه با مدت اجاره به مستأجر یا استفاده‌کننده پرداخت خواهد نمود، مشروط بر این‌که قیمت پرداختی به مستأجر یا استفاده‌کننده به‌هرحال از (۳).(۲) قیمت عادله تعیین‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری تجاوز ننماید.

‌درصورتی‌که انگیزه فسخ مورد اجاره‌ای مورداستفاده در طی مدت اجاره و یا استفاده از طرف سازمان هواپیمایی کشوری عمل خلاف معمول یا‌ خلاف مقررات هواپیمایی کشوری یا قرارداد مربوطه به نظر “‌هیأت تشخیص” باشد مستأجر یا استفاده‌کننده هیچ‌گونه حقی بر مطالبه قیمت ساختمان و تأسیسات نخواهد داشت.

‌ماده ۹ ـ ‌تعیین میزان اجاره‌بها و حق استفاده به وسیله یک نفر کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود و دستمزد کارشناس وسیله متقاضی، مستأجر یا استفاده‌کننده پرداخت می‌گردد.

‌نحوه انتخاب و ارجاع کار به کارشناس به این ترتیب است که سازمان هواپیمایی کشوری از بین شش نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط یک نفر را به قید قرعه انتخاب می‌نماید و نظر این کارشناس برای متقاضی، مستأجر یا استفاده‌کننده قطعی است. درصورتی‌که سازمان هواپیمایی کشوری نظر کارشناس را منطبق با واقع و عادلانه تشخیص ندهد برای بار دوم دو نفر از کارشناسان را در رشته مربوط به قید قرعه انتخاب و یک نفر را‌ نیز خود تعیین می‌نماید نظر اکثریت این هیأت کارشناسی مناط اعتبار و قطعی است. دستمزد و هزینه کارشناسی در مرحله دوم بالمناصفه خواهد بود.

‌تبصره ـ در نقاطی که کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد به ترتیب مذکور در این ماده از کارشناسان ثبت و محلی و یا از کارشناس رسمی دادگستری نزدیک‌ترین شهرستان به محل استفاده خواهد شد.

‌ماده ۱۰ ـ ‌مستأجر یا استفاده‌کننده مکلف است در بهره‌برداری از عین مستأجره و محل مورداستفاده قوانین و مقررات مربوط به فرودگاه‌ها و پرواز هواپیماها را‌ رعایت نماید به‌نحوی‌که عملیات او در عین مستأجر و محل مورداستفاده مانع انجام وظایف و اداره امور فرودگاه و مؤسسات وابسته به آن نشده و به تأمین بی‌خطری پرواز هواپیماها لطمه وارد نسازد.

‌ماده ۱۱ ـ ‌مستأجر یا استفاده‌کننده مکلف است محل مورد واگذاری و ساختمان‌ها و تأسیسات خود را طوری نگاهداری و تعمیر و آباد نماید که به زیبایی و آبادانی فرودگاه لطمه وارد نگردد.

‌ماده ۱۲ ـ ‌نصب هرگونه تابلو و علائم آگهی‌های تجارتی و غیره به هر شکلی که باشد در محل‌های واگذاری و محوطه و حدود فرودگاه‌ها و خیابان‌های وابسته به آن به‌طورکلی ممنوع است ولی مستأجر و یا استفاده‌کننده می‌تواند هرکدام از آنها را برای انجام موضوع اجاره و واگذاری در عین مستأجره و محل مورد‌استفاده لازم بداند پس از تحصیل اجازه از سازمان هواپیمایی کشوری در عین مستأجر یا محل مورداستفاده نصب نماید.

‌ماده ۱۳ ـ ‌چنانچه مستأجر یا استفاده‌کننده بخواهد در ساختمان‌ها و تأسیساتی که طبق این آیین‌نامه به وجود آورده تغییرات اساسی دهد به‌نحوی‌که نقشه اولیه تغییر کند و یا موجب خراب کردن تمام و یا قسمتی از ساختمان‌ها و تأسیسات مذکور گردد و یا تغییراتی در نما و زیبایی ساختمان بدهد، باید برای تغییرات مزبور به طریقی که در ماده ۴ جهت تقاضای محل و تحصیل اجازه اصل ساختمان مقرر است اقدام نموده و اجازه مجدد تحصیل نماید. در مورد‌ ساختمان‌ها و تأسیسات موجود که طبق این آیین‌نامه به اجاره واگذار شد و یا به وجود آمده است هرگونه تعمیر و یا تغییر به‌طورکلی باید با موافقت قبلی و کتبی سازمان هواپیمایی کشوری به عمل آید در مورد ساختمان‌ها و تأسیسات متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری تعمیرات کلی و اساسی که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از خرابی و انهدام آن می‌باشد به عهده سازمان هواپیمایی کشوری و تعمیرات جزئی و تعمیراتی که مربوط به بهتر استفاده کردن از‌ عین مستأجره یا محل مورداستفاده است به عهده مستأجر یا استفاده‌کننده است. تشخیص کلی یا جزئی بودن تعمیرات با “‌هیأت تشخیص” مقرر در ماده ۳ است.

‌ماده ۱۴ ـ ‌در انقضاء مدت اجاره یا استفاده سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند اجاره را تجدید کند لیکن میزان اجاره‌بهاء و حق استفاده به نرخ روز بر طبق ماده ۸‌ این آیین‌نامه تعیین خواهد شد و مستأجر یا استفاده‌کننده در تجدید اجاره با شرایط مزبور نسبت به دیگران حق تقدم خواهد داشت عدم تأدیه دستمزد و هزینه کارشناسی از طرف مستأجر یا استفاده‌کننده مانع تجدید ارزیابی و تجدیدنظر در میزان اجاره‌بها و حق استفاده نیست و در صورت امتناع مستأجر ‌یا استفاده‌کننده از پرداخت، دستمزد و هزینه مذکور وسیله سازمان هواپیمایی کشوری پرداخت و از مستأجر یا استفاده‌کننده، دریافت می‌گردد.

‌ماده ۱۵ ـ ‌در تقاضا و قرارداد اجاره یا استفاده برای ایجاد یا تکمیل ساختمان‌ها و تأسیسات باید مدتی تعیین و مستأجر یا استفاده‌کننده متعهد گردد که در ظرف مدت تعهدات خود را انجام دهد و چنانچه از انجام تمام یا قسمتی از تعهدات خود با وجود مهلتی که سازمان هواپیمایی کشوری متناسب با مدت اجاره و استفاده و ضرورت و اهمیت موضوع می‌دهد خودداری نماید سازمان هواپیمایی کشوری حق دارد قرارداد را فسخ و ساختمان و تأسیسات ناتمام را به نفع خود ضبط نماید و درهرحال مستأجر یا استفاده‌کننده مسئول پرداخت خساراتی است که از عدم رعایت مقررات این آیین‌نامه و یا عدم انجام تعهدات خود به سازمان هواپیمایی کشوری وارد ساخته است.

‌ماده ۱۶ ـ ‌در مورد اراضی و ساختمان‌ها و تأسیساتی که قبل از تصویب این آیین‌نامه سازمان هواپیمایی کشوری یا اجاره و یا به هر ترتیب دیگر واگذار نموده است باید طبق مقررات این آیین‌نامه عمل شود.

‌ماده ۱۷ ـ در هر مورد که مستأجر یا استفاده کنند در رابطه با اجرای این آیین‌نامه و قرارداد مربوط با هواپیمایی کشوری اختلافی پیدا کند “‌هیأت تشخیص” مرجع رسیدگی به اختلاف بوده و نظر “‌هیأت تشخیص” در مورد اختلاف برای طرفین قطعی است. در مورد تخلیه محل بر طبق لایحه قانونی واگذاری و ‌تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور اقدام می‌گردد.

‌ماده ۱۸ ـ ‌آن قسمت از آیین‌نامه اجاره و استیجار اراضی فرودگاه‌های کشوری مصوب 42/11/16 و کلیه مقرراتی که مغایر با این آیین‌نامه باشد ملغی است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورای انقلاب در جلسه ۱۳۵۸/۰۹/۲۱ مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور نموده است. متعاقب آن شورای‌عالی اداری در مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ مبادرت به تصویب غیرقانونی مصوبه شماره 1901/163255 نموده و در آن کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به هیأت تشخیص و تخلیه مقرر در لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب ۱۳۵۸ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸ را از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاه‌های کشور منتقل کرده است درحالی‌که هرگونه واگذاری و تغییر بهره‌بردار و حق استفاده از اراضی و املاک و ابنیه دولتی مستلزم تصویب هیأت‌وزیران آن هم در هر مورد می‌باشد و بنابراین مقررات آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره 1901/163255 مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورای‌عالی اداری که مغایر مقررات مواد ۶۹ و ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در مورد واگذاری می‌باشند خارج از حدود اختیارات بوده و غیرقانونی تلقی می‌گردند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ با توجه به رأی قبلی شماره ۸۵۹ و ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ رسیدگی به خواسته ابطال آیین‌نامه اجرایی مصوب شورای انقلاب مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است؛

۲ ـ مفاد مصوبه شورای‌عالی اداری صرفاً ناظر به انتقال وظایف و اختیارات هیأت تشخیص و تخلیه است درحالی‌که مقررات مورد استناد شاکی ناظر به واگذاری و تغییر بهره‌بردار است بااین‌حال به موجب ابلاغیه شماره ۲۹۶۶/ت ۳۳۰۸۲ ک وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۹۳۰۳/ت ۱۹۷۵۵ مورخ ۱۳۷۷/۵/۷ واگذاری اموال غیرمنقول سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه‌های کشور در چارچوب وظایف تصدی‌گرانه موضوع مصوبه ۶۰۷۵/دش مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۳۰ شورای‌عالی اداری را تصویب کردند لذا انتقال اموال بر اساس قوانین و مقررات حاکم (قانون محاسبات عمومی) صورت گرفته است؛ همچنین مصوبه شورای‌عالی اداری در راستای صلاحیت‌های مندرج در ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسیده است؛

*پرونده کلاسه ۰۰۰۳۵۴۹ موضوع شکایت آقای یعقوب محمدی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با خواسته “ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره 1901/163255 مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورای‌عالی اداری” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:

نظریه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نظر به اینکه هیأت‌عمومی به موجب دادنامه شماره ۸۵۹ و ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ رسیدگی به خواسته ابطال ماده ۱ آیین‌نامه مورد شکایت را خارج از شمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در نتیجه در صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ندانسته است بنابراین و نظر به اینکه مصوبه شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آئین‌نامه و تصویب‌نامه هیأت دولت به شمار نمی‌رود و مانند بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد و این استدلال نیز در دادنامه پیشین و دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۶۹/۶/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز ذکر شده است لذا هرچند در دادنامه شماره ۸۵۹ و ۸۶۰ صرفاً ابطال ماده ۱ آیین‌نامه درخواست شده اما استدلال هیأت‌عمومی ناظر به کلیت مصوبه شورای انقلاب است فلذا هیأت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء و به تبعیت از دادنامه‌های صادره، رسیدگی به موضوع شکایت را از شمول صلاحیت‌های هیأت‌عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خارج دانست؛ در خصوص مصوبه شماره 1901/163255 مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورای‌عالی اداری به شرح جداگانه رأی صادر گردید؛

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

شورای‌عالی اداری به موجب بند اول تصویب‌نامه شماره 1901/163255 -۱۳۸۳/۹/۷ کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به “هیأت تشخیص و تخلیه ” در لایحه قانون واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱ شورای انقلاب را از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاه‌های کشور انتقال داده است همچنین به موجب بند نخست تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۱۸۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای‌عالی اداری، تمامی وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها و تکالیف مقرر در مصوبه مذکور مربوط به هیأت تشخیص و تخلیه، در محدوده جغرافیایی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از “شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران “ منتزع و به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انتقال یافته است و در خصوص دیگر اختیارات و وظایف باقیمانده برای ” هیأت تشخیص و تخلیه ” نظر به اینکه شورای انقلاب به موجب آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱ و با استناد به ماده ۱ لایحه قانون واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ مقرر داشته که سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است اماکن و محل‌های که زیر نظر آن اداره می‌شوند را خارج از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ۵۶ و قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های مربوط واگذاری کند و بر اساس این آیین‌نامه هیأت تشخیص موضوع ماده ۳ اموری که با فعالیت‌ها و نیازمندی‌های هواپیمایی کشوری و فرودگاه‌ها ارتباط دارد و ضرورت و مصلحت اجاره و … آن انقضاء می‌کند تشخیص می‌دهد بنابراین بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای انقلاب و همچنین قانون لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور اصل واگذاری اماکن و محل‌های مذکور تجویز شده است و آنچه در تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری در سال ۱۳۸۳ آمده صرفاً ناظر به واگذاری اختیارات و وظایف هیأت تشخیص به شرکت فرودگاه‌های کشور است، نظر به مراتب مذکور و صرف‌نظر از اینکه شاکی به مقررات لاحق برای ابطال آیین‌نامـه مصوب شورای انقلاب استناد کرده، مصوبه شماره 163255/1901 ـ ۱۳۸۳/۹/۷ شورای‌عالی اداری در حدود اختیارات این مرجع وفق ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹ است و مغایرتی نیز با قانون ندارد علی‌هدا مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور، از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

نائب‌رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

جواد سپهری‌کیا

رأی شماره ۱۱۵۳۱۸۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند “چ” ماده ۴۴ آیین‌نامه مالی ـ معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22870-1402/07/08

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۳۱۸۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: هیأت‌وزیران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند “چ” ماده ۴۴ آیین‌نامه مالی ـ معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

* شاکی دادخواستی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“چ ـ در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌های تابعه‌ای است که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور و شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان باشد.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

“اولاً به موجب تبصره ۲ ماده ۱ لایحه قانونی راجع‌به منع مداخله وزراء و … در معاملات دولتی و کشوری، شرکت‌های تعاونی کارمندان در امور مربوط به تعاون از مقررات قانون مذکور مستثنی شده‌اند. بر اساس مفهوم مخالف تبصره مذکور، تعاونی‌های کارمندان در فعالیت‌های غیرامور تعاون مشمول ممنوعیت در انجام معاملات یا داوری در معاملات خواهد بود؛ ثانیاً انجام معاملات سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با شرکت تعاونی کارکنان خود بدون الزام به برگزاری مناقصه، موجب انحصار در معامله با شرکت مذکور و باعث ایجاد تبعیض نارواست ضمن آنکه معامله سازمان‌های یادشده و شرکت‌های وابسته با شرکت‌های تعاونی کارکنان خود از مصادیق تعارض منافع است؛ بنابراین مقرره مذکور در آن قسمت که انعقاد معامله با شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان بدون الزام به برگزاری مناقصه را تجویز کرده خارج از حدود اختیارات واضع و مغایر قانون است تقاضای رسیدگی فوق‌العاده و خارج از نوبت و ابطال آن را استدعا دارد.”؛

* طرف شکایت به طور خلاصه پاسخ داده است که:

آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای هیأت انطباق مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در مهلت مقرر هیچ‌گونه اعلام مغایرتی با قوانین اعلام نشده است؛ مستفاد از تبصره ۲ لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، معاملات با شرکت‌های تعاونی در امور غیرتعاون ممنوع و در امور تعاون مجاز است؛ منظور از شرکت‌های تعاونی مجاز برای معاملات با سازمان‌ها، شرکت‌های تعاونی توزیع و مصرف است. این شرکت‌ها در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا و سایر خدمات فعالیت می‌کنند و تعدد موضوع فعالیت در آنها به ارائه طرح پیشنهادی مجاز است؛

در قوانین و مقررات کشوری از جمله بند “ب” ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی نیز موضوع تجویز معاملات دستگاه‌های اجرایی با شرکت‌های تعاونی کارکنان خود صریحاً مجاز دانسته شده لذا قید عبارت کلی تعارض منافع بدون ذکر دلایل و مستندات قانونی نمی‌تواند منجر به ابطال تصویب‌نامه شود به علاوه تجویز بند “چ” ماده ۴۴ آیین‌نامه هرگز برای هیچ‌یک از سازمان‌های مناطق آزاد انحصار در معاملات ایجاد نکرده بلکه اکثریت معاملات این سازمان‌ها (معاملات عمده) با برگزاری مناقصه انجام می‌شود؛

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۱ با خواسته “ابطال بند “چ” ماده ۴۴ آیین‌نامه مالی ـ معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر اساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۱ هر منطقه توسط سازمانی که به‌صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد … این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود و بر مبنای ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقررشده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند؛

دوم اینکه وفق بند “الف” ماده ۴ چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۱ هیأت‌وزیران مسؤولیت تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ کردن کلیه فعالیت‌های هر منطقه را بر عهده دارد و به موجب ماده ۲۶ این قانون آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

با عنایت به اینکه از سویی با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون احکام دائمی در سال ۱۳۹۵ اداره مناطق مذکور بر اساس قانون مذکور و آیین‌نامه‌های آن خواهد بود و مقررات عمومی کشور (از جمله احکام مذکور در قانون برگزاری مناقصات) در این مناطق جاری نمی‌شود و از سوی دیگر حکم مقرر در بند “چ” ماده ۴۴ آیین‌نامه مورد شکایت صرفاً ناظر به معاملاتی است که مربوط به امر تعاون بوده و برگزاری مناقصه در غیر امور مربوط به تعاون همچنان تابع الزامات ناظر به برگزاری مناقصه خواهد بود و پیش‌بینی عدم لزوم برگزاری مناقصه در مورد شرکت‌های تعاونی و در امور مربوط به تعاون اساساً با هدف اداره بهتر امور مناطق آزاد است نظر به اینکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد بنابراین مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۱۳۶۰۵۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ملاک عمل در سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22870-1402/07/08

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۵۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۶۰۵۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

* شاکی: شروین زاهد منش به وکالت از ابوالفضل صفیاری لکور فرزند نعمت‌اله

*طرف شکایت: شورای اسلامی کرج

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ملاک عمل در سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی کرج به خواسته ابطال ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ملاک عمل در سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

جناب آقای سعیدی سیرانی

شهردار محترم کرج

موضوع: مصوبه شورا در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و جداول منطقه‌بندی

با سلام و احترام

لایحه شهرداری به شماره 86/129238/ش مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و جداول قیمت منطقه‌بندی به شرح ذیل (در اجرای بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوارهای اسلامی، نحوه محاسبه عوارض پروانه ساختمانی، بهای خدمات و جداول قیمت منطقه‌بندی جهت اجراء از ۱۴۰۱/۱/۱ به شرح ذیل به حضور تقدیم می‌گردد.

الف: اصلاحیه تعرفه و ضوابط محاسبه عوارض و بهای خدمات

ب: جداول قیمت منطقه‌بندی ملاک عمل در کلیه محاسبات مربوطه

ـ شایان ذکر است جداول قیمت منطقه‌بندی ملاک عمل در شهرداری علی‌رغم تورم ایجادشده از سال ۱۳۹۷ تاکنون مورد بازبینی واقع نگردیده بود که طی کار کارشناسی صورت پذیرفته بر اساس ارزش املاک واقع در معابر و غیره نسبت به ارزش‌گذاری مجدد اقدام گردیده است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید موارد اعلامی در یکی از جلسات رسمی آن شورا مطرح و مراتب را جهت اقدام بعدی به این شهرداری امر به ابلاغ فرمایند متن لایحه: (به شهرداری کرج اجازه داده می‌شود. برابر تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و جداول قیمت منطقه‌بندی از ۱۴۰۱/۱/۱ اقدام نماید.) که در نهمین صورت‌جلسه کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به شرح ذیل قرائت و اتخاذ تصمیم گردید.

جدول شماره ۴ ـ جدول محاسبات هر مترمربع تجاری و اداری

پهنه	مشاعات	تجاری	اداری	بالکن داخل تجاری	انباری تجاری
الف و ب	V ۱۵	V ۱۵۰	V ۵۰	تجاری یک مترمربع در هر طبقه	تجاری یک مترمربع در هر طبقه
ج و د	V ۱۰	V ۱۲۰	V ۳۵	تجاری یک مترمربع در هر طبقه	تجاری یک مترمربع در هر طبقه

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً شورای اسلامی شهر فقط سالی یک‌بار حق افزایش ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد را دارا می‌باشد. ثانیاً ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد باید تا قبل از پانزدهم بهمن سال قبل منتشر شود. ثالثاً شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اعلان عمومی مصوبه موضوع شکایت مقررات قانون را رعایت ننموده است. رابعاً ارزش معاملاتی حسب نص صریح تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری صرفاً سالی یک‌بار قابل افزایش است درحالی‌که شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۴۰۱ یک‌بار افزایش قیمت منطقه‌ای و یک‌بار از طریق ثبت حرف (V ) مبادرت، افزایش قیمت منطقه‌ای نموده که این اقدام خلاف قانون می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ اعلام نموده ۱ ـ موضوع عوارض با عنوان جریمه متفاوت می‌باشد به‌نحوی‌که قاعده انتشار و اعلامی مندرج در قانون تجمیع عوارض منتفی وضع عوارض می‌باشد. و ارتباطی به ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد ندارد. ۲ ـ شاکی در خصوص ادعای مندرج در وضع مصوبه مغایر با مقررات تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری دلیل و مدرک مثبته را ارائه ننموده است. ۳ ـ ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد از دو (الف ضمیمه منطقه بنایی) و (ب: ضرایب) تشکیل می‌شود که در مانحن‌فیه قیمت منطقه‌بنـدی برابر با دفتـرچـه عـوارض مصوب 6/3/6/00/1674 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ و قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ از سوی شورا تصویب و برابر قانون تجمیع عوارض انتشار عمومی یافته و مبنای وصول عوارض سال ۱۴۰۱ بوده است و متعاقب آیین‌نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد از سوی شهرداری طی لایحه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ در نهایت شورای اسلامی به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ تأیید و تصویب نموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها، تصویب آئین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمانی بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک‌بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باشد و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸، تصویب آئین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شماره ۱۶۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۱۷۸۸۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۸ عوارض نصب آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی مربوط به سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22870-1402/07/08

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۰۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۷۸۸۰۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

* شاکی: آقای یاشار یزدانی فرزند محمدرضا با وکالت محمدرضا یزدانی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بهاباد ـ شهرداری بهاباد

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ عوارض نصب آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی مربوط به سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بهاباد ـ شهرداری بهاباد به خواسته ابطال ماده ۱۸ عوارض نصب آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی مربوط به سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۱۸) عوارض نصب آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی

عوارض نصب آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی ۵۰۰۰۰۰۰۰ (پنجاه میلیون ریال)

تبصره ۱: این عوارض مشمول آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی منصوبه در سطح شهر می‌باشد (چه در ملک اجاره‌ای و یا در ملک اختصاصی شرکت‌های بهره‌بردار باشد)

تبصره ۲: چنانچه آنتن‌های مخابراتی در ملک شهرداری باشد علاوه‌بر عوارض فوق مبلغ اجاره نیز بر اساس نرخ کارشناسی اخذ می‌گردد و مجوز لازم جهت نصب از سوی شهرداری صادر می‌گردد. این عوارض از شرکت‌های بهره‌بردار وصول خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ در خصوص عوارض نصب آنتن و دکل‌های مخابراتی با توجه به اینکه ارائه خدمات می‌نماید مستند به مواد ۵۰ ـ ۵۲ ـ ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ عوارض موضوع مصوبه مغایر با قانون می‌باشد.

۲ ـ در خصوص عوارض و بهای خدمات فضای سبز اولاً شوراهای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی در خصوص تصویب این موضوع عوارض می‌باشند ثانیاً در قوانین خاصی از جمله قانون حفظ گسترش و فضای سبز عوارض فضای سبز تجویز نشده است.

۳ ـ در خصوص اخذ عوارض بهای خدمات استفاده از ساختمان‌ها در کاربری غیرمرتبط این امر با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن می‌باشد.

۴ ـ در خصوص اخذ بهای خدمات آماده‌سازی نیز به موجب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها معابر و ….. از جمله وظایف شهرداری‌ها می‌باشد. لذا ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر بهاباد دفاعی ننموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداری‌ها کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف شده‌اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد.بنابراین بند ۱۸ تحت عنوان عوارض نصب آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی مصوب شورای اسلامی شهر بهاباد تعرفه سال ۱۴۰۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۲۳۱۸۲۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره 39100/400 مورخ 1396/08/06 و جدول پیوست مصوبه شماره 430/60958 مورخ 1394/11/5 وزارت راه و شهرسازی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22870-08/07/1402

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۴۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۳۱۸۲۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

* شاکی: آقای مهران شیرازی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 39100/400 مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ و جدول پیوست مصوبه شماره 430/60958 مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ وزارت راه و شهرسازی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 400/39100 مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ و جدول پیوست مصوبه شماره 430/60958 مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 39100/400 مورخ ۱۳۹۸/۶/۶

۲ ـ دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی پیوسته علمی کاربردی، کاربردی یا تکنولوژی در رشته‌های هفتگانه ساختمان، می‌توانند با داشتن سایر شرایط لازم، صلاحیت طراحی (محاسبات) فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقاء، با شماره مرتبط دریافت نمایند.

لازم به ذکر است در اجرای ابلاغیه شماره 400/27882 مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۵، صلاحیت طراحی (محاسبات) برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، کاربردی یا تکنولوژی در رشته‌های اصلی ساختمان که دارای مدرک کاردانی در رشته‌های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی می‌باشند فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقاء با شماره مرتبط، امکان‌پذیر می‌باشد. در این خصوص تکمیل و ارائه کاربرگ در زمان صدور یا تمدید توسط متقاضی و ضبط آن در پرونده مربوط توسط اداره کل استان ضروری است.

بخشنامه شماره 430/60958 مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ وزارت راه و شهرسازی

*شرح شکایت خواسته:

شاکی که مدعی است عضو سازمان نظام‌مهندسی با مدرک کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تأسیسات برودتی است با تقدیم دادخواستی که پس از ثبت به شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع شده درخواست ۱ ـ صدور پروانه کسب و ابطال بخشنامه‌های شماره 27882/430 مورخ ۹۴/۵/۲۵، 52381/430 مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۸، 39100/400 مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ و 43/60958 مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ وزارت راه و شهرسازی را نموده است. شعبه بدوی به موجب دادنامه شماره ۲۶۳۵۷۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ در خصوص خواسته اول مبادرت به صدور قرار رد شکایت به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حکم به رد شکایت به طرفیت وزارت راه و شهرسازی در خصوص خواسته دوم مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نموده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به اینکه مطابق ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ برای تشکیل سازمان مهندسی استان وجود حداقل ۵۰ نفر از مهندسین دارای مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی ضروری است و در زمان تدوین قانون به این موضوع توجه نشده است که اصلاً رشته‌ای تحت عنوان تأسیسات مکانیکی یا تأسیسات برقی و شهرسازی وجود خارجی نداشته است کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون یادشده خارج از وظایف قانونی خود مبادرت به انطباق دیگر رشته‌های تحصیلی که توسط قانون‌گذار احصاء شده را معادل رشته تأسیسات مکانیکی (رشته حرارت سیالات ـ مکانیک سیالات ـ مکانیک قبل از سال ۱۳۶۰ و …) نموده که خارج از وظایف قانونی آن بوده است. رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و عناوین مصرح در ماده ۶ قانون مکرر محدود است و انطباق دیگر رشته‌های تحصیلی که توسط قانون‌گذار احصاء شده با عنوان رشته اصلی فاقد محمل قانونی است. نظر به اینکه تنها رشته دانشگاهی با محتوای موردنظر قانون‌گذار و صنعت ساختمان رشته تحصیلی تأسیسات حرارتی و برودتی بوده و با عنایت به نامه شماره 54552/3 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مبنی بر هم‌تراز بودن دارندگان مدرک کارشناسی با پیشوند علمی کاربردی با کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته بدون پیشوند در همان رشته و با توجه به عدم تغییر سرفصل‌هایی دروس در هر عنوان رشته (با پیشوند علمی کاربردی و بدون پیشوند) و با توجه به بندهای ۹، ۱۰ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی و اصول بیستم، سی و چهارم، صد و پنجاهم، بیست و دوم و صدوهفتادم آن درخواست ابطال بخشنامه‌های مذکور را دارم.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان به موجب لایحه شماره 163522/430 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ مطابق ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان، شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک می‌باشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یادشده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های اصلی بیش از ۷۰٪ در ارتباط باشد. در این راستا تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان این‌گونه مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون یادشده توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزرای راه و شهرسازی، علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد.

۲ ـ به استناد بخشنامه شماره 62271/400/89 مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ کمیسیون ماده ۷ قانون مذکور، اطلاق رشته‌های مهندسی منوط به داشتن پایه تحصیلات عالیه کارشناسی پیوسته یا مدارک پیوسته بالاتر در یکی از رشته‌های مهندسی اصلی یا مرتبط با آن مطابق مواد ۶ و ۷ قانون موصوف می‌باشد.

۳ ـ با عنایت به اینکه در تبصره ۱ ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، برای رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به قیودی همچون: عنوان مدرک تحصیلی و ارتباط حداکثری محتوای علمی و آموزشی با رشته‌های اصلی مذکور در ماده ۶ همان قانون اشاره شده است و اینکه رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان می‌توانند خدمات فنی معینی را در زمینه مهندسی ساختمان ارایه دهند؛ بنا به مراتب، در صورت اصلاح عناوین رشته‌های این‌گونه مدارک تحصیلی توسط مرجع ذیصلاح صادر‌کننده که نماینده آن نیز جزو اعضای کمیسیون موضوع ماده ۷ قانون مزبور می‌باشد با این‌گونه مدارک رفتاری همچون مدارک رشته‌های اصلی خواهند داشت.

۴ ـ به استناد مصوبات کمیسیون یادشده ابلاغی به شماره 430/27882 مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۵، صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی ـ کاربردی ـ در رشته‌های اصلی یا هم ارز آنها، با کاردانی مرتبط و یا اصلی با رشته‌های ساختمانی، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی مربوطه با صلاحیت نظارت وفق سنوات، بدون محدودیت و صلاحیت طراحی حداکثر تا پایه ۲ با عنایت به تبصره یک ماده ۷ قانون یادشده تعلق می‌گیرد. توضیح اینکه مصوبه فوق با بررسی‌های تخصصی و کارشناسی لازم توسط کارگروه‌های ذی‌ربط کمیسیون مذکور در موارد مختلف صورت گرفته و یادآور می‌شود که در این کارگروه‌ها و کمیسیون مذکور، یکی از اعضاء نماینده محترم وزارت علوم تحقیقات و فناوری است که مرجع قانونی و تخصصی تدوین و اجرای محتوای آموزشی رشته‌های مذکور است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۴۳ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 400/39100 مورخ ۶ /۸/ ۱۳۹۶ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و جدول پیوست بخشنامه شماره 60958/430 مورخ ۱۱ /۵/ ۱۳۹۴ مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۱ /۴/ ۱۴۰۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده: “برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های ‌اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک باشند ضروری است.”، لذا بر اساس این ماده معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک به عنوان رشته‌های اصل مهندسی در حوزه ساختمان محسوب گردیده‌اند.

ثانیاً بر اساس ماده ۷ قانون مذکور مقرر گردیده: “عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در ‌سازمان استان بلامانع است.” بر اساس تبصره‌های یک و ۲ این ماده نیز مقرر گردیده: “رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌‌هائی اطلاق می‌‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یادشده در ماده (۶) متفاوت ‌بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌‌ها با رشته‌های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ‌‌التحصیلان این‌گونه رشته‌‌ها خدمات فنی معینی را در ‌زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش‌های ساختمان و شهرسازی عرضه می‌‌کنند اما این خدمات از‌ حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا هم‌طراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.” و “حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌‌ها توسط کمیسیونی ‌متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد.‌ مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است.”، لذا تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان از جمله امکان و حدود ارتقا در درجه‌ها و پایه‌های مختلف و تعیین رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ قرار دارد.

ثالثاً عناوین رشته‌های تحصیلی دانشگاهی در طول زمان ممکن است بدون تغییر در محتوای آموزشی دچار تغییر و تحول گردند، لذا تعیین برخی از رشته‌های تحصیلی به عنوان رشته‌های تحصیلی هم‌طراز با رشته مهندسی تأسیسات مکانیکی به عنوان رشته‌های اصلی مرتبط با راه و ساختمان در جدول پیوست بخشنامه شماره 60958/430 مورخ ۱۱ /۵/ ۱۳۹۴ مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی ناشی از همین امر است و احصای این رشته‌ها در جدول مذکور به معنای تعیین رشته‌های مرتبط با مهندسی راه و ساختمان به عنوان رشته‌های اصلی نمی‌باشد.

بنا به مراتب مذکور بند ۲ بخشنامه شماره 400/39100 مورخ ۸/۶/ ۱۳۹۶ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و جدول پیوست بخشنامه شماره 60958/430 مورخ ۱۱ /۵/ ۱۳۹۴ مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و به منظور ایجاد وحدت رویه در اتخاذ تصمیم و یکسان‌سازی عملکرد در این خصوص صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود اختیارات مرجع صدور آن بوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۲۹۴۰۲۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 50181/100/02 مورخ 1400/4/14 وزارت راه و شهرسازی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22870-1402/07/08

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۱ ـ ۰۲۰۰۰۹۲ ۲ ـ ۰۲۰۰۰۳۸ ۳ ـ ۰۲۰۰۰۳۳ ۴ ـ ۰۲۰۰۰۳۴ ۵ ـ ۰۲۰۰۰۳۵ ۶ ـ ۰۲۰۰۰۳۶ ۷ ـ ۰۲۰۰۰۳۷ ۸ ـ ۰۲۰۰۰۳۹ ۹ ـ ۰۲۰۰۰۸۴ ۱۰ ـ ۲۰۰۰۸۳

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۴۰۲۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۲

* شکات: ۱ ـ اسماعیل خدمتی سفیدان ۲ ـ محمدرضا عطارزاده ۳ ـ بهمن خدایی ۴ ـ داود یاسبان کلوچه ۵ ـ بهنام بصیری گلزار ۶ ـ غنی ستوده هزه بران ۷ ـ حبیب خلدی گیلکو ۸ ـ حبیب صفرپور دیزج ۹ ـ احد نوظهور آبادی ۱۰ ـ قادر سرباز منور

*طرف شکایت: ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی ۲ ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 50181/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ وزارت راه و شهرسازی

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی ۲ ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 50181/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 50181/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ وزارت راه و شهرسازی

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، استانداران، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای نظامی و انتظامی

در پی رخداد واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ در محور روستایی بیگم قلعه شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی، با توجه به اینکه اتوبوس حادثه بدون رعایت مقررات مربوط به حمل و نقل جاده‌ای مسافر عمومی (فاقد صورت‌وضعیت و به‌صورت غیرمجاز) از جمله موارد زیر اقدام به جابجایی مسافر در شبکه جاده‌ای برون‌شهری نمود:

ـ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه‌آهن: هرگونه فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی بار و مسافر توسط دستگاه‌های دولتی، نظامی و انتظامی ممنوع است.

ـ ماده ۱ قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه: شرکت‌ها و مؤسساتی که در امر حمل و نقل جاده‌ای بین‌شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین‌المللی فعالیت می‌نمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابجایی از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه‌های داخلی و بین‌المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری ـ اختصاصی با انواع دیگر نمی‌باشند.

ـ ماده ۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی: حمل مسافر با وسایل نقلیه‌ای که دارای پلاک شخصی بوده و بیشتر مجوز لازم برای جابجایی مسافر از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری دریافت ننموده باشند، ممنوع می‌باشد. مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس‌راه و یا راهنمایی و رانندگی.

و به منظور انتظام بیشتر و پیشگیری از بروز هرگونه حادثه مشابه، بنا بر مصوبه نشست ۱۱۸ کمیسیون ایمنی راه‌های کشور مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ و بخشنامه شماره 291971/100/02 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷، دستور زیر ابلاغ می‌گردد:

در محورهای برون‌شهری صرفاً تردد اتوبوس‌های دارای پروانه فعالیت مجاز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بلامانع است. ضمناً تردد اتوبوس‌های تحت مالکیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، دانشگاه‌ها، بخش‌های خصوصی و نهادهای نظامی و انتظامی به منظور جابجایی مسافر و کارکنان خود و خانواده آنان در مسیرهای بین‌شهری ممنوع است.

این ابلاغیه شامل اتوبوس‌های استیجاری در اختیار سازمان‌ها، ارگان‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای نظامی و انتظامی نیز می‌باشد.

محمد اسلامی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به‌موجب بخشنامه شماره 50181/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ و مستند به نامه شماره 13/8/5/127/204 مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ پلیس‌راه راهور نزاجا از تردد اتوبوس‌های تحت مالکیت وزاتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی و نهادهای نظامی و انتظامی برای جابجایی مسافر و کارکنان خود ممنوع اعلام شده است که بخشنامه فوق مغایر تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۷۳۷۸۳ ت ۵۱۵۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی برای حمل مسافر می‌باشد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل محترم حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۷۶۸۹۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف) مبانی قانونی صدور بخشنامه معترض‌عنه:

۱ ـ مطابق ماده یک قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸/۲/۳۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن هرگونه جابجایی مسافر برون‌شهری می‌بایست توسط شرکت‌های حمل و نقل مسافربری و با استفاده از سند حمل (صورت‌وضعیت مسافربری) موضوع ماده ۴ قانون موصوف به عمل آید که مفهوم مخالف ماده مذکور ممنوعیت جابجائی مسافر توسط اشخاص غیر و بدون استفاده از سند حمل (صورت‌وضعیت مسافربری) می‌باشد.

۲ ـ بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه موضوع مصوبه شماره ۷۳۷۸۳/ت ۵۱۵۵۶ هـ مورخ ۹ ـ ۶ ـ ۱۳۹۴ در صورت ایجاد شرایط صدور صورت‌وضعیت مسافری در هر یک از مسیرهای موردنظر در این بند با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به شورای هماهنگی ترافیک استان، پلیس‌راهنمایی و رانندگی و شهرداری مربوطه مسیر مذکور از شمول این بند خارج می‌شود و از تاریخ این اعلام، هر نوع جابجایی مسافر در مسیرهای مذکور صرفاً از طریق شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل برون‌شهری مجاز امکان‌پذیر خواهد بود.

۳ ـ مطابق ماده ۲۰۳ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸ ـ ۳ ـ ۱۳۸۴ هیأت‌وزیران حمل مسافر با وسایل نقلیه‌ای که دارای پلاک شخصی بوده و پیش‌تر مجوز لازم برای جابجائی مسافر از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری دریافت ننموده باشند ممنوع می‌باشد. مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس‌راه و یا راهنمایی و رانندگی.

مضافاً اینکه فلسفه وجودی صدور بخشنامه معترض‌عنه بعضاً فرسوده بودن و فاقد الزامات ایمنی وسایل نقلیه درون‌شهری و مدارک موردنیاز جهت صدور مجوز فعالیت رانندگان در بخش حمل و نقل برون‌شهری می‌باشد، بر این اساس فعالیت رانندگان با وسایل نقلیه پلاک شخصی و بدون داشتن مدارک لازم طی بخشنامه یادشده ممنوع اعلام گردیده است.

ب) پاسخ به اظهارات شاکی:

۱ ـ شاکی محترم در دادخواست خود به مغایرت بخشنامه شماره 50181/100/02 مورخ ۱۴ ـ ۴ ـ ۱۴۰۰ وزارت متبوع با تصویب‌نامه شماره ۷۳۷۸۳/ت ۵۱۵۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۹ هیأت‌وزیران استناد نموده است و حال آنکه همان‌گونه که در بند ۲ قسمت الف لایحه اشاره گردیده با اعلام وزارت راه و شهرسازی در مسیرهایی که شرایط صدور صورت‌وضعیت مسافری میسور باشد، آن مسیرها از شمول بند ۲ مصوبه مذکور خارج بوده و هر نوع جابجائی مسافر صرفاً از طریق شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل برون‌شهری و با استفاده از سند حمل (صورت‌وضعیت مسافری) امکان‌پذیر خواهد بود، بنابراین برخلاف ادعای شاکی نه تنها بخشنامه وزارت متبوع مغایرتی با مصوبه هیأت محترم وزیران ندارد، بلکه مشخصاً در راستای اجرایی شدن تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه موصوف می‌باشد.

۲ ـ شاکی محترم معرفی‌نامه صادره به شماره 61198/10 مورخ ۲۹ ـ ۱۰ ـ ۱۳۸۸ توسط دفتر سرپرستی امور حمل و نقل مسافر را مجوز فعالیت خود در امور حمل و نقل مسافر تلقی نموده و آن را دلیل بر عدم دریافت صورت‌وضعیت مسافری و جابجایی مسافر با وسایل نقلیه شخصی قلمداد نموده است و حال آنکه اولاً معرفی‌نامه مذکور مشخص نمی‌باشد که آیا منجر به اخذ دفترچه کار (کارت هوشمند) توسط شاکی شده است و یا خیر. ثانیاً، بر فرض اینکه نامبرده با معرفی‌نامه مذکور اقدام به دریافت دفترچه کار (کارت هوشمند) فعالیت نموده باشد آیا دریافت کارت هوشمند مجوزی خواهد بود که نامبرده با وسایل نقلیه پلاک شخصی و بدون اخذ و استفاده از سند حمل قانونی (صورت‌وضعیت مسافری) اقدام به جابجائی مسافر بنماید؟ قطعاً پاسخ آن منفی خواهد بود.

۳ ـ پروانه فعالیت شماره ۱۴۳۱۲۷۳۱۰۳۷۱۸۷۳ مورخ ۱ ۱ ـ ۱ ۲ ـ ۱۳۹۹ استنادی شاکی محترم ضمیمه دادخواست خود توسط شهرداری صادر گردیده است و در حوزه حمل و نقل درون‌شهری می‌باشد و نامبرده نمی‌تواند به استناد آن در حوزه حمل و نقل برون‌شهری که مجوز آن را وزارت متبوع (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) صادر می‌نماید، فعالیت نماید.

۴ ـ شاکی محترم در دادخواست خود به موضوع سرپرست خانوار بودن و تأمین نیازهای معیشتی خانواده خود اشاره نموده و بخشنامه مذکور را مانعی جهت فعالیت خود قلمداد نموده است و حال آنکه ممنوعیت بخشنامه یادشده صرفاً در حوزه حمل و نقل برون‌شهری بوده و شاکی محترم می‌تواند با مجوز دریافت نموده از شهرداری در حوزه حمل و نقل درون‌شهری فعالیت نماید.

بنابراین و با توجه به مراتب فوق‌الاشاره و اینکه:

اولاً، صدور بخشنامه معترض‌عنه با توجه به اختیارات قانونی وزارت متبوع و در راستای حفظ سلامت مسافرین صادر گردیده است؛

ثانیاً، مجوز فعالیت شاکی در حوزه حمل و نقل درون‌شهری می‌باشد و نامبرده نمی‌تواند با استناد به آن در حوزه حمل و نقل برون‌شهری فعالیت نماید؛

ثالثاً، عدم ارائه مدارک و مستندات کافی توسط شاکی محترم مبنی بر تخلف وزارت متبوع از قوانین و مقررات در صدور بخشنامه معترض‌عنه؛

پرونده‌های شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۸۳ الی هـ ت/۰۲۰۰۰۹۲ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 50181/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده یک قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸ مقرر گردیده: “شرکت‌ها و مؤسساتی که در امر حمل و نقل جاده‌ای بین‌شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین‌المللی فعالیت می‌نمایند موظفند بر حسب ‌نوع فعالیت برای هر جابجایی از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه‌های داخلی و بین‌المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به ‌استفاده از اوراق انحصاری ـ اختصاصی یا انواع دیگر نمی‌باشند.” بر اساس ماده ۴ این قانون اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ نیز “صورت‌وضعیت مسافری موضوع این قانون عبارت است از فرمی که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان ۱۰۰ ریال برای حمل مسافربری جاده‌ای داخلی و ۲۵۰ ریال برای مسافری جاده‌ای ‌بین‌المللی به موجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات مسافری جاده‌ای داخلی و بین‌المللی مجاز قرار خواهد گرفت.”

ثانیاً بر اساس ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۳۷۸۳/ت ۵۱۵۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۴ هیأت‌وزیران با موضوع اصلاح ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۴/ت ۱۲۱ هـ مورخ ۱۳۶۹/۴/۱۰) موارد معافیت از شمول صدور و استفاده از اوراق صورت‌وضعیت مسافری موضوع قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸ بدین نحو مقرر گردیده است:

“۱ ـ وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن در حریم شهر مربوط فعالیت می‌‌نمایند.

۲ ـ وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن در مسیر بین یک شهر با شهرها یا شهرک‌های اقماری آن، شرکت‌ها، کارخانه‌‌ها و روستاهای خارج از حریم شهر مربوط با تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان فعالیت می‌نمایند.” بر اساس تبصره ۲ این تصویب‌نامه نیز مقرر گردیده: “در صورت ایجاد شرایط صدور صورت‌وضعیت مسافری در هر یک از مسیرهای موردنظر در این بند، با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای کشور) به شورای هماهنگی ترافیک استان، پلیس‌راهنمایی و رانندگی و شهرداری مربوط، مسیر مذکور از شمول این بند خارج می‌‌شود. از تاریخ این اعلام، هر نوع جابجایی مسافر در مسیرهای مذکور صرفاً از طریق شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل برون‌شهری مجاز امکان‌پذیر خواهد بود.”

ثالثاً بر اساس ماده ۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت‌وزیران نیز مقرر گردیده: “حمل مسافر با وسایل نقلیه باربری ممنوع است. همچنین حمل مسافر با وسایل ‌نقلیه‌ای که دارای پلاک شخصی بوده و پیش‌تر مجوز لازم برای جابه‌جایی مسافر از وزارت راه‌ و ترابری و یا شهرداری دریافت ننموده باشند، ممنوع می‌‌باشد؛ مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس‌راه و یا راهنمایی و رانندگی.”

بنا به مراتب مذکور هرگونه جابجایی مسافر برون‌شهری می‌بایست توسط شرکت‌های حمل و نقل مسافری و با استفاده از سند حمل (صورت‌وضعیت مسافربری) موضوع ماده ۴ قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای با استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ صورت گیرد و موارد معافیت از این امر نیز در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ هیأت‌وزیران برشمرده شده است. بدین‌ترتیب بخشنامه شماره 50181/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ وزیر راه و شهرسازی در راستای مواد قانونی مذکور صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۳۶۸۶۷۴ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ت از تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ 1400/4/28 هیأت‌وزیران ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22870-1402/07/08

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۶۸۶۷۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

* شاکی: آقای حسین هاشمی

*طرف شکایت: ۱ ـ هیأت‌وزیران ۲ ـ نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت از تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ هیأت‌وزیران ۲ ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ت از تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران

ت ـ نام بخش کوهپایه به تودشک و مرکز آن به شهر تودشک تغییر می‌یابد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مورد شکایت با تبصره‌های ۱ الی ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و بند ۶ اصل ۴۳ قانون اساسی مغایرت دارد زیرا بر اساس آخرین سرشماری مسکن سال ۹۵ بخش تودشک ۱۴۲۹۶ نفر جمعیت کمتر از نصاب حداقل برای تشکیل بخش دارد ضمن آنکه شهر کوهپایه به جهت وجود زیرساخت‌ها و ادارات می‌بایست به عنوان مرکز بخش انتخاب می‌گردید.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخ‌های متعددی از وزارت کشور ضمیمه گردیده است آنچه مرتبط با موضوع بند ۶ پاسخ مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور که اظهار داشته در راستای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور و ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی آن وزیر کشور دستورالعمل نام‌گذاری و تغییر نام تمامی واحدها و تقسیمات کشوری را به موجب نامه شماره 1/4/42/5867 تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۳ به کلیه استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده و استانداری اصفهان موضوع نام‌گذاری را پس از بررسی و تصویب در کارگروه نام‌گذاری استان به وزارت کشور پیشنهاد و به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور به هیأت دولت پیشنهاد و مورد تصویب هیأت‌وزیران قرار گرفته است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۸۱ مبنی بر درخواست ابطال بند (ت) تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت ۵۸۶۱۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۵ /۵/ ۱۴۰۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ به موجب رأی شماره ۲۵۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای (ب) و (پ) تصویب‌نامه معترض‌عنه سابقاً ابطال گردیده است. همچنین به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست بندهای (ث) و (ج) این مصوبه مبنی بر ایجاد فرمانداری کوهپایه در استان اصفهان مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده بود.

۲ ـ بر اساس ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام‌گذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به‌جز استان ‌بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود.”

۳ ـ بر اساس قسمت اول بند (ت) تصویب‌نامه معترض‌عنه مقرر گردیده: “نام بخش کوهپایه به تودشک تغییر می‌یابد.”، لذا بر اساس این قسمت از بند (ت) تصویب‌نامه معترض‌عنه صرفاً نام یک بخش به نام دیگر تغییر یافته و این امر نیز در راستای اختیارات حاصل از ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و با تشخیص هیأت‌وزیران صورت گرفته است.

۴ ـ بر اساس قسمت دوم بند (ت) تصویب‌نامه معترض‌عنه مقرر گردیده: مرکز بخش کوهپایه پس از تغییر نام آن بخش به تودشک به شهر تودشک تغییر می‌یابد، لذا بر اساس این قسمت از بند (ت) مصوبه معترض‌عنه نیز هیچ بخش جدیدی ایجاد نگردیده بلکه صرفاً مرکز یک بخش با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و با تشخیص هیأت‌وزیران و بر مبنای تبصره ۳ ماده ۶ قانون مذکور که بر اساس آن مقرر گردیده: “مرکز بخش، روستا یا شهری، از همان بخش است که مناسب‌ترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته ‌می‌شود.”، تغییر یافته است.

لازم به ذکر است تغییرات مذکور بدین‌جهت بوده که بر اساس بند (الف) مصوبه معترض‌عنه بخش کوهپایه به شهرستان کوهپایه تبدیل گردیده است.

بنا به مراتب مذکور بند (ت) تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت ۵۸۶۱۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۳۷۰۸۶۸ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بازنگری طرح هادی مورخ 1396/08/14 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22870-1402/07/08

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۷۰۸۶۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

* شکات: ۱ ـ صابر اصغری نوزاد ۲ ـ مژگان شاهعلی زاده کلخورانی

*طرف شکایت: ۱ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان ۲ ـ کمیته فنی طرح تصویب طرح هادی مستقر در بنیاد مسکن

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بازنگری طرح هادی مورخ ۹۶/۸/۱۴

* شکات دادخواستی به طرفیت ۱ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان ۲ ـ کمیته فنی طرح تصویب طرح هادی مستقر در بنیاد مسکن به خواسته ابطال بازنگری طرح هادی مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بازنگری طرح هادی مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴

پیرو دعوت‌نامه شماره 28/07/19968 مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ جلسه کمیته تصویب طرح هادی مجموعه روستایی حیران با حضور اعضای ذیل در محل بنیاد مسکن تشکیل و پس از بحث و بررسی لازم پیرامون موضوع مطروحه مورد زیر به عنوان نظرات کمیته به مشاور اعلام می‌شود.

۱ ـ طرح هادی مجموعه روستایی حیران با نرخ رشد ۱ درصد مطرح و مورد تصویب قرار گرفت، مقر گردید مشاور تهیه طرح در ضوابط اعلام نماید که هرگونه درخواست تغییر کاربری صرفاً در چهارچوب قوانین مربوطه قابل بررسی و اعلام‌نظر خواهد بود. بدیهی است هرگونه تغییر اراضی یکپارچه زراعی و باغی مطلقاً ممنوع می‌باشد.

۲ ـ مقرر گردید محدوده بازنگری طرح هادی روستای حیران ۱۱۰ هکتار با لحاظ نمودن محله چنار در نظر گرفته شود، ضمناً حدنصاب تفکیک کاربری مسکونی ۲۵۰ مترمربع لحاظ شود.

۳ ـ مقرر گردید کاربری ساخت‌وسازهای غیرمجاز واقع در محدوده ۱۱۰ هکتاری بر اساس کاربری طرح هادی ثبتی در طرح بازنگری لحاظ گردیده تا روند قانونی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط صورت پذیرد.

نتیجه نهایی بررسی طرح در کمیته تصویب:

طرح مذکور پس از انجام اصلاحات فوق تصویب شد.

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ملک آنها قبل از بازنگری طرح هادی در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ در داخل طرح هادی خارج قرار داشته ولی پس از تصویب طرح فوق از محدوده طرح هادی خارج شده است لذا طرح بازنگری فوق مغایر با:

۱ ـ آراء وحدت رویه شماره ۱۰۰۵۵ و ۱۰۰۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت‌عمومی

۲ ـ مغایرت با حقوق مکتسبه شکات

۳ ـ مغایر با قواعد عطف‌به‌ماسبق شدن قوانین

۴ ـ مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی

۵ ـ مغایرت با وحدت ملاک اصل ۱۶۹ قانون اساسی بوده

*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۲۲۷۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

طرح هادی روستایی با تعیین محدوده بر اساس قانون شامل بافت موجود روستا و توسعه آتی آن مطابق قوانین، مقررات و سرانه موجود و پیش‌بینی جمیعت افق ۱۰ سال آینده روستا بوده و فرایند آن مشمول تثبیت خانه و محوطه‌های موجود و دارای پروانه احداث بنا و توسعه آتی آن در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه می‌باشد و تهیه آن توسط مشاورین دارای صلاحیت از سازمان برنامه‌وبودجه، با معاینات متعدد و مشورت و تبادل‌نظر با مقامات محلی منطقه و روستا من‌جمله دهیار، اعضاء شورای اسلامی، بخشدار و… انجام و پس از برگزاری جلسات بازدید میدانی، مراتب بدواً در کمیته بررسی کارشناسی از سوی نمایندگان منتخب دستگاه‌های قانونی ذی‌مدخل مورد نقد بررسی واقع و متعاقباً مراتب نیز در جلسه تصویب طرح هادی روستایی با حضور مدیران و نمایندگان تام‌الاختیار ادارات و دستگاه‌های مرتبط و ایضاً نماینده اداره کل بازرسی استان مطرح و متعاقب تصویب، جهت بهره‌برداری به مراجع قانونی ابلاغ گردید.

در مانحن‌فیه نیز مشاور منتخب متعاقب بازدیدهای متعدد میدانی از منطقه و بررسی‌های دقیق کارشناسی (بالأخص شناسایی واحدهای مسکونی غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی و اراضی غیر مستعد جهت توسعه آتی روستا)، با هماهنگی و نظارت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو جلسات کارشناسی و کمیته تصویب طرح هادی روستائی، عرصه‌های غیرمستعد توسعه کالبدی را از محدوده بازنگری طرح هادی روستائی حیران خارج نمود و همان‌گونه که در صورت‌جلسه کمیته تصویب مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ طرح هادی روستای مذکور ملاحظه می‌گردد، این بنیاد صرفاً به عنوان دبیر جلسه، نقشی در تعیین محدوده و یا پیش‌بینی کاربری‌های مندرج در طرح‌های هادی روستایی نداشته و ندارد و هرگونه تصمیم متخذه، حاصل اجماع نظر کلیه نمایندگان دستگاه‌های قانونی عضو کمیته تصویب می‌باشد و طرح هادی مصوب نیز متعاقباً به تأیید کلیه نمایندگان دستگاه‌های قانونی عضو جلسه رسیده است.

علی‌ای‌حال ضمن تذکر مجدد این نکته که هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره ۷۲۵۰۰ مورخ ۹۶/۶/۱۶ در جلسه مورخ ۹۶/۸/۶ بنا به پیشنهاد شماره 10932/020 مورخ ۹۳/۴/۲۱ وزرات جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند یک و دو مندرج استانداران شمالی کشور من‌جمله استان گیلان را موظف به بازنگری و اصلاح محدوده طرح‌های هادی روستایی نموده و بازنگری طرح هادی روستای موصوف نیز با عنایت به اتمام افق ۱۰ ساله طرح در این راستا انجام پذیرفت و مطابق طرح مصوب عرصه مورد اشاره خارج از محدوده طرح هادی روستای حیران واقع گردیده است.

علی‌هذا به‌منظور تشحیذ اذهان قضات محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و در پاسخ به برخی موارد مندرج در دادخواست ارسالی به عرض می‌رساند:

۱ ـ برخلاف اظهارات مطروحه، صدور پروانه ساختمانی بر عهده مراجع صدور پروانه (دهیاری و یا بخشداری منطقه) می‌باشد و این بنیاد صرفاً در چهارچوب شرح وظائف قانونی محوله و به استناد مفاد و کاربری‌های مندرج در طرح هادی مصوب روستایی مبادرت به اعلام کاربری اراضی به مبادی ذی‌ربط می‌نماید.

۲ ـ اشاره شکات محترم به گزارش نقشه‌بردار (آقای مجید فرشته‌خو) مبنی بر اعلام کاربری رقبه متنازع‌فیه فاقد ارزش و اعتبار قانونی می‌باشد زیرا نقشه‌بردار منتخب صرفاً در چهارچوب توافق فی‌مابین و مندرجات نامه شماره 4785/1 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آستارا (منضم به شکوائیه)، ملزم به جانمایی حدود اربعه و اعلام مختصات جغرافیایی ملک مورد تعرفه از سوی متقاضی و تعیین خط پروژه معبر مجاور به بنیاد مسکن شهرستان بوده و هرگونه تعیین و اعلام کاربری اراضی مطابق طرح هادی مصوب روستایی صرفاً می‌بایست توسط کارشناسان فنی و مهندسی بنیاد مسکن شهرستان آستارا خطاب به مرجع استعلام صورت پذیرد و در مانحن‌فیه شکات محترم بدون التفات به موضوع معنون، مبادرت به ارائه گزارش نقشه‌بردار بخش خصوصی به دیوان محترم (که فاقد ارزش قانونی می‌باشد) نموده‌اند و بررسی‌های معمول مطابق مفاد نامه شماره 4396/1 مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ مدیر بنیاد مسکن شهرستان آستارا حکایت از قرارگیری ملک در خارج از محدوده طرح هادی مصوب روستای حیران دارد.

۳ ـ قضات محترم دیوان نیک مستحضرند که حقوق مکتسبه مجموعه حقوقی است که در اثر رویه‌های اداری و در طول یک زمان معقول و به‌گونه‌ای قانونی و مشروع برای اشخاص شکل گرفته و ثبات یافته است و در شکواییه واصله اشاره به برخورداری از حقوق مکتسبه قانونی شکات گرامی فاقد محمل قانونی می‌باشد زیرا در زمان اعلام کاربری‌ها بر اساس طرح هادی اولیه، هیچ‌گونه مجوز احداث دیوار و… از سوی این بنیاد بر روی رقبه موصوف صادر نگردیده است و با بازنگری طرح هادی مصوب روستای حیران نیز هیچ‌گونه تعدی و تعرضی نسبت به مالکیت مشارالیهما بر عرصه مورد تملک صورت نپذیرفته و شکات گرامی کماکان برخوردار از حقوق مالکانه سند مالکیت ابتیاعی (با کاربری باغات مندرج در سند ابرازی) می‌باشند و همان‌گونه که قبلاً نیز به استحضار رسید، خروج اراضی باغی و زراعی یکپارچه از محدوده طرح هادی اولیه توسط نمایندگان قانونی عضو کمیته تصویب طرح‌های هادی، در چهارچوب برنامه‌های منطقه‌ایی، ملی و ایضاً زیست‌محیطی و جهت حفاظت از اراضی کشاورزی به‌منظور تداوم امر تولید محصولات و نهاده‌های کشاورزی و….. در سطح کشور صورت یافته است.

شایان ذکر اینکه مشارالیها قبلاً طی دعوی مطروحه در آن شعبه تحت کلاسه ۰۰۰۵۱۱۶ مبادرت به طرح دادخواستی با عناوین مشابه نموده‌اند که پس از جری تشریفات قانونی مراتب منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۵۶۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ مبنی بر رد شکایت گردید.

علی‌هذا با شرح معنون و امعان‌نظر به اسناد و مدارک تقدیمی، رد دعوی مطروحه از محضر قضات محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۰۷ مبنی بر درخواست ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده در خصوص تصویب طرح هادی مجموعه روستایی حیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

بر اساس بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: “دولت موظف است: طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.”

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه طرح هادی مجموعه روستایی حیران در کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی و در راستای اختیارات قانونی کمیته مذکور منبعث از بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و با اخذ نظریات کارشناسان فنی و مراجع تخصصی ذی‌ربط به تصویب رسیده، لذا صورت‌جلسه معترض‌عنه در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۳۷۲۹۷۲ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 4455/1/6337 مورخ 1400/07/28 فرمانداری مسجد سلیمان ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22870-1402/07/08

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۷۲۹۷۲

تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۲۹

* شاکی: آقای محمد گماروند

*طرف شکایت: ۱ ـ استانداری خوزستان ۲ ـ فرمانداری مسجد سلیمان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4455/1/6337 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ فرمانداری مسجد سلیمان

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ استانداری خوزستان ۲ ـ فرمانداری مسجد سلیمان به خواسته ابطال مصوبه شماره 4455/1/6337 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ فرمانداری مسجد سلیمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره4455/1/6337 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ فرمانداری مسجد سلیمان

ردیف	مصوبات	مجری	مهلت اجراء
۱	مقرر گردید متقاضیان مناطق آلوده اولویت اول جابه‌جایی به شهرک ولیعصر (عج) موظف به تعهدنامه ثبتی در دفترخانه رسمی در خصوص هیچ‌گونه اعتراضی مبنی بر مابه‌التفاوت بابت منازل خود در مناطق آلوده اولویت‌دار نداشته (ملک بجای ملک) و بعد از تحویل ملک در شهرک ولیعصر ظرف مدت ۱ ماه نسبت به جابه‌جایی انشعابات خود و تحویل ملک خود واقع در مناطق آلوده اقدام نمایند.	متقاضیان مناطق آلوده اولویت اول	مستمر

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری که بدواً به شعبه دوازدهم بدوی ارجاع شده است تقاضای ابطال مصوبه فوق‌الذکر را با این توضیح که مالک رسمی و قانونی یک باب منزل مسکونی ویلایی به مساحت ۱۸۲ متر و ملک تجاری به مساحت ۴۵ مترمربع می‌باشد که در راستای طرح جابجایی مناطق آلوده به نفت و گاز در شهرستان مسجد سلیمان واحدهای آپارتمانی ۹۵ متری در ابتدای شهر به عنوان جایگزین املاک داده شد و فرمانداری مسجد سلیمان طی صورت‌جلسه‌ای با حضور سرپرست و روسای ادارات اجرایی شهر اقدام به تصویب مصوبه با موضوع اخذ تعهد ثبتی نسبت به کسانی که متقاضی جابجایی املاک خود می‌باشند و هیچ شخصی متقاضی حق ادعایی مالی یا اعتراضی در خصوص مابه‌التفاوت یا مازاد ملک خود نسبت به املاک جایگزین نداشته باشند مصوبه مورد اعتراضی در خصوص مابه‌التفاوت یا مازاد ملک خود نسبت به املاک جایگزین نداشته باشند مصوبه مورد اعتراض کاملاً یک‌طرفه و نافی اصل عدالت و مغایر با اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۴۰ قانون مدنی و مواد ۱ و ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اداری می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

در سال ۱۳۸۶ در شهر مسجد سلیمان به دلیل نشست نفت و گاز در تعدادی از مناطق طرح جابجایی ساکنین جهت جلوگیری از بیماری‌های ناشی از گاز در آینده برای ساکنین آن مناطق مطرح گردید و در این راستا کارگروهی جهت این مهم در نظر گرفته شد که این کارگروه شامل فرمانداری، شرکت نفت، شهرداری، راه و شهرسازی مسئول طرح جابجایی این مناطق به شهرکی بنام شهرک حضرت ولیعصر (عج) گردید و بعد از چند سال کارگروه متوجه شد با این روال هزینه گزافی به دولت وارد می‌شود که از بودجه دولت خارج است و مسئولین این کارگروه با در نظر گرفتن حق و حقوق شخص حقیقی و بودجه دولت و جلوگیری از حیف و میل کردن بودجه دولت و با در نظر گرفتن وجدان و خداوند متعال مبنا را بر این قرار داده‌اند که ملک در مقابل ملک قرار گیرد و یک ملک در منطقه و شهرک تازه‌ساز در قبال یک ملک در منطقه فرسوده تحویل شود.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۲۳ مبنی بر درخواست ابطال بند یک از مصوبات صورت‌جلسه مناطق آلوده شهرستان مسجد سلیمان مورخ 1400/7/27 ابلاغی تحت نامه شماره 4455/1/6337 مورخ ۲۸ /۷/ ۱۴۰۰ فرماندار شهرستان مسجد سلیمان در جلسه مورخ ۲۲ /۵/ ۱۴۰۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

با عنایت به اینکه بر اساس بند یک مصوبه معترض‌عنه مقرر گردیده افرادی که متقاضی جابه‌جایی ملک خود از مناطق آلوده به سایر مناطق هستند، تعهدنامه‌ای رسمی مبنی بر عدم اعتراض نسبت به مابه‌التفاوت بهای املاک خود در مناطق آلوده نسبت به املاکی که به ایشان تحویل گردیده ارائه نمایند، لذا با توجه به عبارت “متقاضیان” در صدر بند یک مصوبه معترض‌عنه، جابه‌جایی املاک موضوع این مصوبه با اراده و رضایت و توافق مالکین بوده و هیچ اجبار و تکلیفی در این امر وجود نداشته و بند یک مصوبه معترض‌عنه در راستای ایجاد تسهیلات برای افرادی که در مناطق آلوده شهرستان مسجد سلیمان زندگی می‌کنند، به تصویب رسیده است.

بنا به مراتب مذکور بند یک از مصوبات صورت‌جلسه مناطق آلوده شهرستان مسجد سلیمان مورخ ۲۷ /۷/ ۱۴۰۰ ابلاغی تحت نامه شماره 4455/1/6337 مورخ ۲۸ /۷/ ۱۴۰۰ فرماندار شهرستان مسجد سلیمان مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۳۹۲۸۶۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعتراض به تزریق واکسن کرونا قبل از خدمت ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22872-1402/07/10

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۲ ـ ۰۲۰۰۰۷۳

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۲۸۶۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

* شاکی: آقایان صابر صفدری و امید ایزانلو

*طرف شکایت: سازمان نظام‌وظیفه و ستاد ملی کرونا

*موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تزریق واکسن کرونا قبل از خدمت

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان نظام‌وظیفه و ستاد ملی کرونا به خواسته اعتراض به تزریق واکسن کرونا قبل از خدمت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ابلاغیه شماره 2215/3145/01142 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ ستاد کل نیروهای مسلح

۲ ـ در خصوص همراه داشتن کارت دیجیتال تزریق واکسن در هنگام مراجعه به مراکز آموزش رزم مقدماتی، اطلاع‌رسانی مناسب به تمامی مشمولان وظیفه عمومی صورت پذیرد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به اینکه واکسن کرونا مجوز اضطراری داشته و در مرحله مطالعاتی قرار دارد و اثرات بلندمدت آنها بر روی انسان به لحاظ علمی بررسی نشده و با توجه به اینکه قانونی در زمینه اجباری بودن واکسن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را دارم؛

*سازمان وظیفه عمومی ناجا به طور خلاصه پاسخ داده است:

تزریق واکسن برابر ابلاغیه شماره 2215/01142 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ صادره از ستاد کل نیروهای مسلح صورت می‌گیرد و این ستاد تزریق ۲ دوز واکسن جهت اعزام به خدمت برای مشمولان دوره ضرورت را ضروری دانسته است و این سازمان را مکلف کرده در زمان ثبت درخواست اعزام به خدمت کنترل واکسیناسیون را انجام دهد؛

*پرونده‌های کلاسه ۰۱۰۵۴۳۸ و ۱۰۰۰۹۱ با خواسته “اعتراض به شرط تزریق دو دوز واکسن کرونا برای اعزام به خدمت” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه الزامی بودن تزریق ۲ دوز واکسن، برابر مصوبات ستاد ملی کرونا صورت می‌گیرد و این ستاد هم‌زمان با اعلام رسمی شیوع بیماری کرونا در ایران در اسفند ۱۳۹۸ با هدف ضرورت اتخاذ تدابیر هم‌افزا و همگرایی دستگاه‌ها برای کنترل بیماری و پیامدهای آن، به موجب مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری تشکیل شده است و اختیار اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص اقدامات ضروری درباره مقابله با بیماری کووید ـ ۱۹ از جمله تدابیر مذکور برای جلوگیری از شیوع بیماری را دارا بوده است بنابراین مقرره مورد شکایت سازمان وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ابلاغیه به شماره 2215/3145/01142 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح مغایرتی با قوانین ندارد لذا مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۳۹۴۱۸۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء “ب” و “ج” بند ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه فعالیت هیأت های ورزشی و استانی مصوب 1400/07/28 وزارت ورزش و جوانان و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22872-1402/07/10

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۹

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۴۱۸۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

* شاکی: آقای سعید آمده

*طرف شکایت: وزارت ورزش و جوانان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء “ب” و “ج” بند ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه فعالیت هیأت‌های ورزشی و استانی مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۸ وزارت ورزش و جوانان و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه فعالیت هیأت‌های ورزشی و استانی مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۸ وزارت ورزش و جوانان

۲ ـ عزل رئیس هیأت با یکی از شرایط ذیل امکان‌پذیر است:

ب) با رأی حداقل (چهار) عضو هیأت رئیسه؛

ج) با موافقت رئیس و نائب رئیس مجمع.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

یک ـ به موجب بند ۵ تصویب‌نامه ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷ هیأت‌وزیران مبنی بر اینکه آیین‌نامه مورد شکایت می‌بایست در چهارچوب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی تهیه و تصویب شود؛ بر این اساس در هیچ‌یک از مواد اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی امکان اینکه ۲ نفر از اعضاء مجمع عمومی (که به میزان مساوی با دیگر اعضاء حق رأی دارند) اجازه و حق عزل رئیس فدراسیون را داشته باشند ندارد؛ در آیین‌نامه مورد شکایت نیز هیچ‌یک از اعضاء مجمع نباید حق عزل رئیس هیأت را داشته باشد مگر با تصمیم مجمع عمومی هیأت ورزشی استانی که بالاترین رکن تصمیم‌گیری آن هیأت است؛

ب ـ به موجب بند ۴ ماده ۱۵ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ برای عزل رئیس فدراسیون درخواست حداقل یک‌سوم اعضاء مجمع عمومی برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده و رأی نصف به اضافه یک اعضاء حاضر در مجمع ضروری است لذا با توجه به بند ۵ تصویب‌نامه ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷ هیأت‌وزیران مبنی بر اینکه آیین‌نامه مورد شکایت می‌بایست در چهارچوب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی تهیه و تصویب شود، در آیین‌نامه مذکور برای عزل رئیس هیأت ورزشی استانی مطابق با چهارچوب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی عمل نشده و طبق جزء “ب” بند ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه مذکور اختیار عزل رئیس هیأت استان را به رأی حداقل ۴ نفر از اعضاء هیأت رئیسه استانی منوط کرده و در جزء “ج” بند ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور اختیار عزل به ۲ نفر از اعضاء مجمع (رئیس و نایب‌رئیس مجمع هیأت استانی) واگذار کرده که این مورد هم در تغایر با چهارچوب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی دارد و موجب از بین رفتن حق رأِی اعضاء مجمع عمومی هیأت‌های ورزشی می‌شود؛

با عنایت به اینکه جزء “ب” و “ج” بند ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه فعالیت هیأت‌های ورزشی و استانی مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۸ وزارت ورزش و جوانان با چهارچوب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی مصوب هیأت‌وزیران مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ مغایر است تقاضای ابطال آن را دارم؛

*مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه چنین پاسخ داده است:

شاکی ذینفع نیست؛ با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون‌های ورزشی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، رسیدگی به شکایات به طرفیت این فدراسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست؛ شکایت متکی به هیچ دلیل قانونی نیست و موضوع جلسه بررسی عملکرد فدراسیون بوده و نه هیچ دستور یا مصوبه‌ای به علاوه مصوبه هیأت‌وزیران و تبصره بند ۱۱ ماده‌واحده قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مبنای اجرایی تصمیمات بوده و تمسک به اساسنامه سابق فدراسیون فاقد توجیه و منطق قانونی است همچنین تمامی ضوابط و تشریفات برگزاری مجمع و دعوت از اعضا آن به طریق مذکور در اساسنامه بوده و رعایت شده است:

*پرونده با خواسته “ابطال جزء “ب” و “ج” بند ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه فعالیت هیأت‌های ورزشی و استانی مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۸ وزارت ورزش و جوانان و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه هیأت‌وزیران به موجب بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷، اختیار تصویب آیین‌نامه نحوه فعالیت هیأت‌های استانی و شهرستانی را به وزیر ورزش و جوانان داده است لذا و فارغ از اینکه آیین‌نامه نحوه فعالیت هیأت‌های ورزشی استانی و شهرستانی با استناد به ماده (۳۴) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در (۳۱) ماده و (۴۲) تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۱۹/۱۳ به تأیید وزیر ورزش و جوانان رسیده و با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، کلیه مقررات اعم از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قبلی از جمله آیین‌نامه نحوه فعالیت هیأت‌های ورزشی و استانی مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۸ لغو شده است نظر به اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت نیز در راستای اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و موجبی برای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ وجود ندارد بنابراین مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه اول مهر ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

طرح ها و لوایح دهه سوم شهریور ۱۴۰۲