آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/07/11 لغايت 1401/07/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۴ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره‌هاي ۱۰۰۸ الي ۱۰۳۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه شماره ۲۰/۷۱۰ ـ ۱۲/۵/۱۴۰۰ وزارت آموزش‌وپرورش و ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداري و استخدامي کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که بر اساس آن مقرر شده ايثارگران براي تبديل وضعيت به رسمي بايد در زمان تصويب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت تمام‌وقت در يکي از حالات آزمايشي (رسمي آزمايشي)، پيماني، قراردادي، طرحي يا شرکتي در دستگاه‌هاي اجرايي در حال خدمت باشند…
رأي شماره ۱۰۳۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۱ ـ ۵۰ ذيل ماده (۵۰) آيين‌نامه آموزشي دوره دکتري تخصصي (ph.D) مصوب شصت و نهمين جلسه شورای‌عالی برنامه‌ريزي علوم پزشکي مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۷ از آن جهت که متضمن ممنوعيت اشتغال دانشجويان مقطع دکتري در اوقاتي است که موظًف به حضور در دانشگاه نيستند …
رأي ۱۰۳۷ شماره هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ تصويب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۶۳ هـ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت‌وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷ ـ ۲۷/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به علت مغايرت با شرع ابطال شد
رأي شماره ۱۰۵۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرايي تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخيص ماليات يا برگ اعلام نتيجه رسيدگي يا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفاً از طريق پنجره واحد خدمات الکترونيکي مورد تأييد قرار داده است و براي اعتراض به روال سابق محدوده زماني مشخص کرده است، به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار ابطال شد
رأي شماره ۱۱۲۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۸ ـ ۲ دفترچه تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري پاوه تحت عنوان بهاي صدور مجوز ادامه عمليات ساختماني از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۱۰۴۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: صورت‌جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ هيأت چهارنفره شوراي هماهنگي نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربايجان غربي (ابلاغي به شماره ۱۰۶۹/۱۱۶/۹۶ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶) که متضمن تعيين ضوابطي در خصوص نحوه صدور پایان‌کار ساختمان است، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌کننده بود و ابطال شد
رأي شماره ۱۰۵۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم در حدي که متضمن اعطاي اختيار به هيأت اجرايي است که بدون حکم مقام قضايي اقدام به باز نمودن درب يا گشايش محل قفل شده نمايند، مغاير تبصره ۳ ماده ۱۸۴ قانون آيين دادرسي کيفري بوده و ابطال شد
رأي شماره ۱۰۵۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از بند ۸ اطلاعيه آزمون استخدام پيماني سال ۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان که بر اساس آن هزينه‌هاي مربوط به معاينات پزشکي بر عهده داوطلب قرار گرفته است، به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مقام وضع‌کننده ابطال شد
رأي شماره ۱۰۶۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۳ آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب ۳۱/۲/۱۳۹۹ که از ازدواج‌هاي شرعي واقع شده بعد از انتشار آيين‌نامه یادشده را به ازدواج ثبت‌شده محدود کرده، به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار مقام واضع ابطال شد
رأي شماره ۱۰۶۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ سازمان اداري و استخدامي کشور که موجب محدوديت در پرداخت فوق‌العاده ايثارگري شده است، به جهت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار مقام واضع ابطال شد
رأي شماره ۱۰۶۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۳ صورت‌جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ هيأت امناي دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان و ايرانشهر که بر اساس آن مقرر شده است که دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکي مجاز مي‌باشند نسبت به برقراري فوق‌العاده تمام‌وقت جغرافيايي براي اعضاي هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافيايي غير گروه پزشکي که خارج از مؤسسه اشتغال نداشته باشند، تا صد درصد حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد ساليانه و وجود اعتبار اقدام نمايند، ابطال شد
رأي شماره ۱۱۱۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۸ ذيل موضوع ۷ از صورت‌جلسه پنجاه و سومين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ و قسمت توجه ذيل اطلاعيه شماره ۲۲ مرکز سنجش آموزش پزشکي که متضمن محروم کردن از شرکت در آزمون به مدت يک سال براي پذيرفته‌شدگاني است که در موعد مقرر ثبت‌نام نکرده يا پس از ثبت‌نام نسبت به شروع دوره اقدام ننمايند و …
رأي شماره ۱۱۱۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۸ از مصوبات مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ هیأت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار مبني بر افزايش شهريه به ميزان ۱۰ درصد، به دليل خروج از حدود اختيار مقام واضع و مغايرت با قانون از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۱۱۱۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ تبصره ۱ فصل سوم، بند ۶، بند ۲۶ و بند ۱ ـ ۲۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري شاهديه در سال ۱۳۹۸ به ترتيب تحت عنوان «عوارض زيربناي ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه به ميزان ۷۵/۱ برابر عوارض صدور پروانه»، «عوارض ارزش‌افزوده ناشي از تفکيک غيرمجاز»، «هزينه خدمات آسفالت» و «عوارض ارزش‌افزوده ناشي از درخواست تغيير طرح‌هاي مصوب شهري» از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۱۱۱۸ الي ۱۱۲۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴۷۷۶۵۲/۱۲۴ ـ ۱۶/۱/۱۴۰۱ کارگروه تنظيم بازار استان کهگيلويه و بويراحمد در خصوص قيمت‌گذاري شن و ماسه در سال ۱۴۰۱ به دليل خروج از حدود اختيار مقام واضع ابطال شد
رأي شماره ۱۱۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۲۹۲۲۹/۱۴۰۰ ـ ۲۴/۵/۱۴۰۰ کارگروه تنظيم بازار استان کرمان در خصوص قيمت‌گذاري شن و ماسه، به دليل خروج از حدود اختيار مقام واضع ابطال شد
رأي شماره ۱۱۲۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ دستورالعمل تعيين کارمزد و حق‌الامتياز پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق (ابلاغي به موجب نامه شماره ۱۰۰/۴۴۴۰۶/۹۵ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ وزير نيرو) در خصوص اخذ هزينه‌هاي مرتبط با حق‌الامتياز صدور پروانه به علت مغايرت با قانون ابطال شد
رأي شماره ۱۱۲۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰/۶۵۴ ـ ۴/۱۱/۱۴۰۰ معاون مالي و پشتيباني و امور عمراني دادگستري کل استان فارس مبني بر اينکه صرفاً تمبر مالياتي که از طريق الکترونيکي ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و ساير موارد پذيرفته مي‌شود و از قبول تمبر مالياتي علي‌الحساب که به نحو فيزيکي الصال شده و از ترتيب اثر دادن به وکالت‌نامه‌ها قبل از رفع نقص خودداري گردد، به جهت مغايرت با قانون ابطال شد
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۴ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22589 – 18/07/1401
شماره 110/10088/9000 – ۱۴۰۱/۷/۱۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 8/1401 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
مستشار و مدیرکل هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری‌پور
مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 8/1401 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان‌عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۱ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس‌کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۱۵۲۹۶۵ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای وحید… به طرفیت آقای امیراحسان… به خواسته اعسار از پرداخت محکوم‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم‌به شده است، دادگاه چنین رأی صادر کرده است:
“… دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد ۶، ۷، ۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم‌به موضوع اجرائیه … در اقساط ماهیانه سی میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده می‌نماید. … لازم به ذکر است خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. …”
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۷۷۰۳۹۸ ـ ۱۴۰۰/۷/۴، چنین رأی داده است:
“… نظر به اینکه به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی محکوم‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشـد، لذا با حذف این قسـمت از متن دادنامه تجدیـدنظرخواسته (از عبارت “لازم به ذکر است” تا عبارت “محاسبه می‌شود” حذف می‌گردد) و ثانیاً: نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و اقامه نگردیده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد، علی‌هذا به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون مرقوم و با اجازه حاصله از تبصره ۴ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی وارده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده، تأیید و استوار می‌نماید.”
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۰۹۲۸۷۶۳ ـ ۱۴۰۰/۴/۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای مجید … به طرفیت آقای هدایت‌اله … به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم‌به شده است، دادگاه، چنین رأی صادر کرده است:
“… دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد ۶، ۷، ۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه فوق‌الذکر در اقساط ماهیانه بیست و پنج میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده می‌نماید. … لازم به ذکر است خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. …”
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۵۱۱۲۳۴ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳، چنین رأی داده است:
“… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده است و رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید.”
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه اول با اعتقاد به توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار به مانند سایر دیون و با این استدلال که چک از این جهت خصوصیتی ندارد، دادنامه بدوی را در این قسمت اصلاح کرده است، اما شعبه هشتم در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی [از جمله شرط تمکن مدیون] خارج دانسته است، تأیید کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً، در پرونده وحدت رویه ردیف 8/1401 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، راجع‌به اختلاف‌نظر بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص “توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن” به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.
حسب گزارش معاونت قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ملاحظه می‌گردد که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با این استدلال که “… به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی محکوم‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد…” استدلال مندرج در رأی بدوی برای عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را نپذیرفته و رأی بدوی را نقض کرده است. درحالی‌که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در موردی کاملاً مشابه همان استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مشمول قانون خاص می‌باشد و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود را پذیرفته و رأی بدوی را تأیید کرده است. این اختلاف‌نظر، ناشی از اختلافاتی است که راجع‌به ماهیت خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد؛ اینکه آیا خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ماهیت جبرانی دارد یا اینکه ماهیت آن، ادای اصل دین بر مبنای ارزش واقعی مطابق نرخ شاخص تورم است؟ لذا صرف‌نظر از بحث‌های نظری که در این زمینه وجود دارد، از آنجا که قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان آخرین اراده خود یکی از شرایط استحقاق دائن برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تمکن مدیون و امتناع وی از تأدیه دین با وجود تمکن تعیین کرده و با توجه به مبانی شرعی و نیز مقررات قانونی از جمله مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی که زمانی متعهد به پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد ملزم می‌شود که ممتنع از پرداخت دین بوده و عدم ایفای تعهد منسوب به عمل وی باشد و در صورتی که متعهد به سبب عدم تمکن، دین را اداء نکرده باشد و یا عدم ایفای تعهد ناشی از عامل خارجی بوده که از حیطه اقتدار وی خارج باشد که قابل انتساب به عمل مدیون نیست. در نتیجه مماطل از ادای دین محسوب نشده و مبنایی برای الزام وی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. این حکم عام در مورد کلیه بدهکاران فاقد تمکن جاری بوده و منشأ دین و اینکه مدیون چه شغلی داشته موجب تغییر آن نخواهد شد و در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ نیز همین حکم مراعات شده است. با وجود این مبانی هرچند که در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ به قید تمکن مدیون برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اشاره‌ای نشده است و اساساً قانون‌گذار در تبصره الحاقی یادشده و استفساریه آن در پی بیان تمامی شرایط محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نبوده و اینکه دین ناشی از چک، خصوصیت ویژه‌ای ندارد تا از شمول سایر شرایط قانونی برای محاسبه خسارت تأخیر خارج شود.
بدین‌جهت از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج نبوده و حکم عام این ماده از این حیث در مورد دین ناشی از چک نیز جاری می‌باشد و با اثبات عدم تمکن مدیون به موجب رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، خسارت تأخیر تأدیه نیز متوقف می‌شود. با توجه به مراتب فوق، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد را موافق با مقررات قانونی و قابل تأیید می‌دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط “تمکن مدیون” به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع‌به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد تعیین‌شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره‌هاي ۱۰۰۸ الي ۱۰۳۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه شماره ۲۰/۷۱۰ ـ ۱۲/۵/۱۴۰۰ وزارت آموزش‌وپرورش و ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۹/۳/۱۴۰۰ سازمان اداري و استخدامي کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که بر اساس آن مقرر شده ايثارگران براي تبديل وضعيت به رسمي بايد در زمان تصويب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت تمام‌وقت در يکي از حالات آزمايشي (رسمي آزمايشي)، پيماني، قراردادي، طرحي يا شرکتي در دستگاه‌هاي اجرايي در حال خدمت باشند…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22584-11/07/1401
شماره ۰۰۰۲۰۱۴ -۱۴۰۱/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ با موضوع: «۱ ـ بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه شماره 710/20- ۱۴۰۰/۵/۱۲ وزارت آموزش‌وپرورش و ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که بر اساس آن مقرر شده ایثارگران برای تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت تمام‌وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی یا شرکتی در دستگاه‌های اجرایی در حال خدمت باشند، از جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مقام واضع از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ بند ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند ۳ بخشنامه شماره 1400/8092071 ـ ۱۴۰۰/۶/۱۱ اداره کل آموزش‌وپرورش استان فارس که پرداخت حق بیمه را به عنوان یکی از شرایط تبدیل وضعیت ایثارگران قرار داده است، از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانون‌گذار و خروج از حدود اختیار مقام واضع، از تاریخ تصویب ابطال شد. ۳ ـ بند ۴ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه که بر اساس آن مقرر شده است که ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با دستگاه اجرایی یا شرکت‌های طرف قرارداد، قرارداد داشته و در سال جاری نیز قرارداد تمدید شده باشد، به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مقام واضع، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۸
شماره دادنامه: ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ شمـاره پـرونـده: ۰۰۰۲۹۳۷ ـ ۰۰۰۲۹۳۶ ـ ۰۰۰۲۸۵۷ ـ ۰۰۰۲۷۵۰ ـ ۰۰۰۲۷۳۰ ـ ۰۰۰۲۰۶۸ ـ ۰۰۰۲۰۱۴ ۰۰۰۴۱۶۱ ـ ۰۰۰۴۱۰۴ ـ ۰۰۰۴۰۴۹ ـ ۰۰۰۳۴۵۰ ـ ۰۰۰۳۴۰۴ ـ ۰۰۰۳۳۴۹ ـ ۰۰۰۳۰۲۵ ـ ۰۰۰۲۹۸۵۱۰۰۰۰۴ ـ ۰۰۰۴۳۷۸ ـ ۰۰۰۴۳۳۶ ـ ۰۰۰۴۳۳۳ ـ ۰۰۰۴۱۹۲ ـ ۰۰۰۴۱۶۶ ـ ۰۰۰۴۱۶۴ ـ ۰۰۰۴۱۶۳۰۱۰۰۹۸۰ ـ ۰۱۰۰۱۲۲ ـ ۰۱۰۰۰۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم‌ها: الهام حیدرزاده شهری، فاطمه قوی پیشه، الهه محمودی خورندی، بی‌بی سادات دهقان نیری،هاجر عزیزیان، بیتا سقرجوقی، منیره سادات هاشمی، اسما چراغی چرخابی، زهرا حسن‌پور خواجه بلاغ، محدثه علی‌پور خمیران، سحر اسکندری ملکی با وکالت آقای محمد شمشیر و آقایان: حبیب کمرخانی، سجاد کریمی پاشاکی، غلامحسین بهرامی فر، غلامحسین قابضی، آرمان شوکتی، حسان نیازی، محسن خزائی، علی‌اصغر ملک محمدی، مسعود انصاری مقدم، مسعود مرتضوی ده بر آفتاب، مجید ندیمی، محمدرضا طایفه صالحی، سامان فرهودی، حسن بیگلریان و سعید کاوسی باغانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه شماره 710/20 ـ ۱۴۰۰/۵/۱۲ وزارت آموزش‌وپرورش، ۲ ـ ماده ۲ و بندهای ۳ و ۴ آن از دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ مصوب سـازمان اداری و استخـدامی و سازمـان برنامه و بودجه کشور و ۳ ـ بند ۳ بخشنامه شماره 1400/8092071 ـ ۱۴۰۰/۶/۱۱ اداره کل آموزش‌وپرورش استان فارس
گردش‌کار: خانم فاطمه قوی پیشه به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی ابطال بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه شماره 710/20 ـ ۱۴۰۰/۵/۱۲ وزارت آموزش‌وپرورش، ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند ۳ بخشنامه شماره 1400/8092071 ـ ۱۴۰۰/۶/۱۱ اداره کل آموزش‌وپرورش استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” نسبت به بند ۲ بخشنامه شماره 710/20 وزارت آموزش‌وپرورش و ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که قید کار تمام‌وقت به عنوان شرط اصلی تبدیل وضعیت ایثارگران ذکر شده و همچنین بند ۳ بخشنامه شماره 1400/8092071 اداره کل آموزش‌وپرورش استان فارس که قید بیمه‌پردازی کامل (۳۰ روز در ماه) نیز به عنوان شرطی دیگر ذکر شده اعتراض دارم چون هیچ‌کدام از این دو شرط در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ قید نشده و برخلاف مصوبه صریح نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
بر اساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده دستگاه‌های مشمول ماده ۴ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد… با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نماید. شایان ذکر است اعتبار موردنیاز حکم مذکور به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال نیز پیش‌بینی و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد. دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شامل کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و … می‌باشد و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در همین راستا طی دستورالعمل اعلامی به مدیران کل امور اداری و مالی استانداری‌های سراسر کشور به شماره ۷۴۴۱۵ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۲ در خصوص دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را برشمرده که از جمله رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان می‌باشد. همچنین معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران طی نامه مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ شماره 53/۰۰/206005 به کلیه معاونت‌های منابع استانی مشمول قانون از جمله معاون توسعه مدیریت وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه جلسه برگزار گردیده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران خطاب نامه مشمول این ماده قانونی می‌گردد و درخواست اقدام امور اداری و قانونی در سریع‌ترین زمان نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع بند قانونی مذکور می‌نماید. لذا ابطال بخشنامه‌های مذکور مورد تقاضا است. ”
شاکیان دیگر به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ماده ۲ و بندهای ۳ و ۴ از بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
” در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی مقنن دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را مکلف نموده تا افراد مشمول ماده ۲۱ قانون مزبور را که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران «خدمت نموده یا می‌نمایند» با طی مراحـل گزینش استخـدام رسمی و تبدیل وضعیت به رسمی قطعی نمایند. اما ماده ۲ بخشنامه مورد شکایت بدون هیچ مبنایی و برخلاف نص قانون، استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران را با ایجاد قیود مختلف و متعدد صرفاً مشمول افرادی دانسته که در زمان تصویب قانون بودجه یعنی سال ۱۳۹۹ مشغول به کار بوده‌اند. حال سؤال اینجاست که در کجای بند (د) تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۰ تصریح شده که افراد باید در سال ۱۳۹۹ استخدام باشند و در سال ۱۴۰۰ استمرار داشته باشند؟ در غیر این صورت تبدیل وضعیت نخواهند شد. کجای بند (د) تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۰ تصریح شده که افرادی که سال ۱۴۰۰ در دستگاه‌های اجرایی به کارگیری می‌شوند مشمول تبدیل وضعیت نمیشوند. نظر معاونت قوانین مجلس، معاونت پیشگیری دیوان عدالت اداری و رئیس فراکسیون ایثارگران نیز دلیل بر عدم محدودیت زمانی تاریخ به کارگیری برای تبدیل وضعیت ایثارگران می‌باشد. سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه کشور در بندهای ۳ و ۴ باز هم دو قید دیگر به ماده و شرایط تبدیل وضعیت ایثارگران اضافه نموده‌اند که: (حق بیمه این نیروها باید توسط دستگاه اجرایی مربوط با شرکت‌های طرف قرارداد یا دستگاه اجرایی پرداخت شده باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.)
اولاً: اینکه بیمه کردن دستگاه مربوطه یا شرکت طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی چه ارتباطی با فرد شاغل در دستگاه دارد؟ مگر نه اینکه دستگاه مربوطه یا شرکت طرف قرارداد در هر صورت مطابق قانون مکلف است وی را بیمه نموده و حق بیمه ایشان را پرداخت نماید. همان‌گونه که مستحضر هستید برخی از نیروها مثل این‌جانب به صورت پیام‌آور بهداشت (امریه) در زمان تصویب قانون (۱۳۹۹/۱۲/۲۶) در خط مقدم کرونا خدمت نموده و بیمه توسط نیروهای مسلح پرداخت شده است.
ثانیاً: در متن بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صراحت بیان شده: «… نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخـدامی کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جـامع خدمت‌رسانی به ایثارگران… خـدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.»
مقنن با ذکر عبارت خدمت نموده و یا می‌نمایند قصد خود را مبنی بر اینکه قانون مربوطه شامل تمامی افرادی که بعد از تاریخ تصویب این قانون به خدمت گرفته می‌شوند (سال ۱۴۰۰) را هم مدنظر داشته، اما سازمان اداری و استخدامی و سازمان بودجه در نقطه مقابل مقنن قرار گرفته و گویی قصد دارند با بخشنامه خود قانونی جدید تصویب نمایند که برخلاف اهداف نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضع قانون مزبور است. نمایندگان مجلس در مصاحبههای متعدد به موضوع مطلق بودن بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ اشاره نموده‌اند. سؤال مهم در اینجا مطرح می‌شود این است آیا سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه می‌توانند برخلاف قانونی که به صورت مطلق و بدون هیچ محدودیت زمانی (۱۳۹۹/۱۲/۲۶) تصویب و ابلاغ شده بخشنامه صادر کنند؟ لذا ابطال ماده ۲ و بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ بخشنامه مورد تقاضا است.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹:
” ماده ۲ ـ مشمولینی که در زمان تصویب قانون به صورت تمام‌وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه در دستگاه‌های اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار خدمت می‌نمایند با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی یا عناوین مشابه بر اساس مقررات مورد عمل در دستگاه اجرایی استخدام و یا تبدیل وضع می‌شوند:
۱ ـ صلاحیت مشمولین برای استخدام رسمی به تأیید گزینش رسیده باشد. در صورت عدم تأیید گزینش برای استخدام رسمی فرد، ادامـه خـدمت وی در دستگاه اجرایی تابع حکم مقرر در ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور می‌باشد.
۲ ـ پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب مشمولین وجود داشته باشد (در صورت عدم وجود پست بلاتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی می‌تواند از طریق «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور» نسبت به پیشنهاد تغییر عناوین پست‌های سازمانی و یا انتقال و جابجایی آن متناسب با شرایط مشمولان اقدام نماید).
۳ ـ حق بیمه این نیروها باید توسط دستگاه اجرایی مربوط یا شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه اجرایی پرداخت شده باشد.
تبصره ـ موارد استنثاء این بند در خصوص نیروهای قراردادی، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید ذی‌حساب مبنی بر دریافت حقوق و مزایا از دستگاه اجرایی بابت فعالیت تمام‌وقت در امور جاری دستگاه از ابتدای سال ۱۳۹۹، قابل اقدام است.
۴ ـ این نیروها باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت‌های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد. ـ سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان برنامه و بودجه ”
ب ـ بخشنامه شماره 710/20 ـ ۱۴۰۰/۵/۱۲ وزارت آموزش‌وپرورش:
” اداره کل آموزش‌وپرورش استان ……..
پیرو بخشنامه شماره 710/44 ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ و در راستای اجرای تکلیف بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران موضوع قانون فوق، تصویر بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور به پیوست ارسال و اعلام می‌دارد: مشمولین قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانـون برنامه پنج‌ساله پنجم تـوسعه کشـور مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ سابقاً بر اساس بخشنامـه شماره 710/44 ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ حسب مـورد تبدیل وضعیت یا استخـدام (رسمی ـ قطعی) شده‌اند. با توجه به صـراحت قانـون مذکور «اعتبار مـورد نیاز این حکم از محـل ردیف ۸۸ ـ ۰۰۰۰۵۵ به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد» ضروری است مدیرکل آموزش‌وپرورش استان ریز فهرست کامل مشمولین اجرای این قانون را به همراه برآورد هزینه هریک جهت اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تعیین سهم وزارت متبوع از مبلغ مذکور و دریافت تخصیص از ردیف بودجه مصرحه به دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع اعلام نمایند. در ضمن موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
………….
۲ ـ مشمولان باید در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت تمام‌وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی یا شرکتی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه در این وزارت به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در حال خدمت باشند تا با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی (یا عناوین مشابه بر اساس مقررات) استخدام و یا تبدیل وضعیت شوند. ـ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش ”
ج ـ بخشنامه شماره 1400/۸۰۹۲/71 ـ ۱۴۰۰/۶/۱۱ آموزش‌وپرورش استان فارس:
” برای افراد مشمول قانون باید سابقه بیمه‌پردازی کامل (۳۰ روز در ماه) با تأیید شعبه بیمه مربوطه در پرونده درج گردد ـ معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش استان فارس ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ بر اساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: «در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند…» با توجه به اینکه در بند قانونی مذکور بعد از عبارت «رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد» عبارت «و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری…» آمده و اجرای بند فوق از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقیّد به خدمت تمام‌وقت نشده است، بنابراین حکم بند قانونی یادشده شامل افرادی نیز هست که به صورت ساعتی به‌کارگیری شده‌اند و در نتیجه بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه شماره 710/20 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ وزارت آموزش‌وپرورش و ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که بر اساس آنها مشمولان تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت تمام‌وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی یا شرکتی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه در حال خدمت باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به وضعیت‌های استخدامی افراد مشمول بند مذکور تصریح شده و صرف عدم پرداخت حق بیمه، فرد را از قالب‌های استخدامی مزبور خارج نمی‌کند و در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، اعمال حکم مقرر در این تبصره مقیّد به بیمه‌پردازی فرد مشمول نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند ۳ بخشنامه شماره 1400/8092071 ـ ۱۴۰۰/۶/۱۱ اداره کل آموزش‌وپرورش استان فارس که بر اساس آنها پرداخت حق بیمه افراد مشمول تبدیل وضعیت به عنوان یکی از شرایط اجرای حکم مقرر در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور قرار داده شده، از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانون‌گذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج ـ با عنایت به اینکه بر اساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که حکم آن در بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته، دستگاه‌های اجرایی مشمول این قوانین به تبدیل وضعیت نیروهای مشمول موازین قانونی مزبور موظّف شده و انجام این تکلیف مقیّد به تمدید قرارداد در سال ۱۴۰۰ نشده است و عبارت «خدمت نموده» نیز در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور دلالت بر این دارد که حکم قانونی مذکور شامل افرادی نیز می‌شود که دستگاه اجرایی قرارداد آنها را در سال ۱۴۰۰ تمدید نکرده است، بنابراین حکم مقرر در بند ۴ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که بر اساس آن مقرر شده است که نیروهای مشمول تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت‌های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۰۳۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۱ ـ ۵۰ ذيل ماده (۵۰) آيين‌نامه آموزشي دوره دکتري تخصصي (ph.D) مصوب شصت و نهمين جلسه شورای‌عالی برنامه‌ريزي علوم پزشکي مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۷ از آن جهت که متضمن ممنوعيت اشتغال دانشجويان مقطع دکتري در اوقاتي است که موظًف به حضور در دانشگاه نيستند …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22584-11/07/1401
شماره ۰۰۰۳۳۹۹ – ۱۴۰۱/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ با موضوع: «اطلاق بند ۱ ـ ۵۰ ذیل ماده (۵۰) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) مصوب شصت و نهمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۴ از آن جهت که متضمن ممنوعیت اشتغال دانشجویان مقطع دکتری در اوقاتی است که موظًف به حضور در دانشگاه نیستند و مانع از اشتغال آنها به مشاغلی می‌شود که تعارضی با تحصیل تمام‌وقت آنان ندارد، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۸
شماره دادنامه: ۱۰۳۶
شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مهلا ایرانمنش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ـ ۵۰ ذیل ماده ۵۰ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) مصوب شصت و نهمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۴
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ـ ۵۰ ذیل ماده ۵۰ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) مصوب شصت و نهمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” همان‌گونه که مستحضرید مرخصی بدون حقوق و مأموریت آموزشی فقط ویژه پرسنل رسمی و پیمانی است و پرسنل قراردادی و شرکت از آنجایی که جز پرسنل دولت و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب نمیآیند و زیرمجموعه صندوق تأمین اجتماعی هستند در نتیجه مرخصی بدون حقوق و مأموریت آموزشی ندارند. همچنین نیروهای رسمی و پیمانی نیز تا ۴ سال بعد از آغاز به کار حق اخذ مأموریت آموزشی را ندارند. اکثر دانشجویان در مقطع دکترای تخصصی متأهل هستند که مجبورند برای پیشبرد و تأمین هزینه‌های افسارگسیخته زندگی اشتغال داشته باشند که بتوانند بخشی از مخارج زندگی را مانند اجاره‌های سر به فلک کشیده منزل، هزینه خورد و خوراک و درمان را تأمین نمایند و در شرایط کرونا، تحریم و فشارهای اقتصادی و خطر فقر ۱۴ میلیون تومانی آیا می‌شود فقط با کمک‌هزینه تحصیلی ماهی ۴ میلیون تومان بدون حق اشتغال به زندگی ادامه داد؟ در کدام‌یک از تعالیم دینی و شریعت ما تلاش برای کسب روزی حلال و تأمین مخارج خانواده تخلف معرفی شده است و دانشجو را از حق تحصیل محروم کرده است؟
طی نامه شماره 605/4/10/99 ـ ۱۳۹۹/۹/۲۶ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان «تحصیل هم‌زمان با اشتغال به کار در مقطع دکتری تخصصی آموزشی و پژوهشی ممنوع بوده و دانشجو بایستی به صورت تمام‌وقت در مقطع مذکور به تحصیل بپردازد و پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی منوط به حضور تمام‌وقت دانشجو در گروه آموزشی و انجام فعالیت‌های محوله می‌باشد و تحصیلات تکمیلی مکلف است از کلیه کارکنان رسمی و پیمانی در حال تحصیل مرخصی بدون حقوق و مأموریت آموزشی، از کارکنان قراردای انتخاب بین کار و تحصیل و در خصوص نیروهای شرکتی باید انصراف به تحصیل خود را به معاونت آموزشی تحویل دهند در غیر این صورت از ادامه تحصیل جلوگیری به عمل می‌آید» ابلاغ گردیده است. طی نامه شماره 3456/1/10/1400 ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ مقرر گردیده است از ادامه تحصیل دانشجوهایی که هم‌زمان با تحصیل مشغول به کار می‌باشند جلوگیری به عمل آید.
طی نامه شماره 1974/40/10/1400- ۱۴۰۰/۵/۲۴ ضمن اشاره به جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشجویان اخراج و حق هرگونه مرخصی تحصیلی و اقدام آموزشی سلب گردید و مراتب اخراج طی نامه شماره 2280/۲۰/10 ـ ۱۴۰۰/۸/۸ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه با اسامی افراد ارسال گردید. با عنایت به این شرح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی تماس تلفنی یا کتبی (هیچ مدرکی در اختیار قرار نمی‌دهند) از دانشگاه علوم پزشکی کرمان خواستار لغو اخراج و معرفی دانشجویان به شورای انضباطی دانشجویان شده است لذا طی نامه شماره ۳۳۱/الف/ک/م ـ ۱۴۰۰/۸/۲۹ کلیه دانشجویان معرفی‌شده جهت مصاحبه و تفهیم تخلف به دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه معرفی شده‌اند. در این مرحله طی مذاکرات با مسئولین معاونت دانشجویی و شورای انضباطی این‌طور وعده داده شد که تخلف دانشجویی صورت گرفته است و بحث اخراج منتفی است و قرار بود طی جلسه‌ای به تاریخ ۱۰ آذرماه دانشجویان اخراجی برای دفاعیات نهایی و تصمیم‌گیری به شورای انضباطی بروند که به ناگهان یک هفته زودتر از موعد گفته شد که جلسه بدون حضور دانشجویان و تنها با حضور مسئولین شورای انضباطی و معاونت آموزشی و بازرسی دانشگاه تشکیل شده و رأی به این داده شده که تصمیم‌گیری در این مورد حیطه فعالیت معاونت دانشجویی و شورای انضباطی نیست و لذا دوباره پرونده به معاونت آموزشی جهت تصمیم‌گیری ارجاع شده است. در نهایت بعد از نامه‌نگاری‌های متعدد طی نامه شماره 4212/43/10/1400 دانشجویان ورودی ۹۸ به بعد از تحصیل محروم شدند. همان‌گونه که مستحضرید حق تحصیل یکی از حقوق اساسی افراد بوده که اصل ۳۰ و بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید این مهم می‌باشد و حکم مندرج در این مقرره‌ها مغایر با بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۷، ۲۳، ۲۴ و ۲۶ سیاست‌های کلی نظام اداری و مورد دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری و همچنین مغایر با بندهای ۷، ۹ و ۱۴ و اصل سوم و بیستم قانون اساسی مبنی بر حمایت یکسان از آحاد جامعه و بهره‌مندی همگان از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد. لذا ابطال بند ۱ ـ ۵۰ از آیین‌نامه مورد شکایت که دستاویز مسئولین دانشگاه در جهت اخراج دانشجویان بوده، مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی:
……..
فصل نهم: سایر مقررات
……..
۱ ـ ۵۰ ـ تحصیل در مقطع دکتری (ph.D) تمام‌وقت می‌باشد. بنابراین هرگونه اشتغالی غیر از تحصیل برای دانشجو ممنوع است. در زمان ثبت‌نام بایستی عدم اشتغال دانشجو احراز شود. افراد شاغل ملزم به ارائه مأموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق می‌باشند. چنانچه در هر مرحله‌ای از تحصیل مشخص شود که اطلاعات ارائه‌شده توسط دانشجو در مورد وضعیت اشتغال نادرست بوده است، قبولی وی کان لم یکن می‌باشد و از ادامه تحصیل وی جلوگیری خواهد شد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/747 ـ ۱۴۰۱/۳/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” به استحضار می‌رساند دوره دکتری تخصصی (ph.D) یکی از بالاترین مقاطع تحصیلی آموزشی دانشگاهی است که به اعطاء مدرک می‌انجامد و این مقطع مجموعه‌ای از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری است. به موجب ماده ۳ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب شصت و نهمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی دوره مزبور دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی می‌باشد. دانشجو در طول دوره آموزشی لازم است علاوه‌بر گذراندن دروس تخصصی رشته مربوطه (در قالب دروس نظری، علمی، کارآموزی و کارورزی مطابق برنامه آموزشی مربوطه) در آموزش دانشجویان مقطع تحصیلی پایین‌تر نیز مشارکت داشته باشند و در پروژه‌های تدوین‌شده توسط اعضای هیأت‌علمی گروه مربوطه مشارکت فعال نمایند.
لازم به توضیح است دانشجویان از نیمسال دوم مرحله آموزشی، ملزم به انتخاب استاد راهنمای پژوهشی و تدوین پروپوزال پژوهشی خود می‌باشند این دانشجویان پس از پایان مرحله آموزشی لازم است در آزمون جامع شرکت نمایند و در صورت قبولی در این آزمون که شامل بخش‌های کتبی و عملی می‌باشد، اجازه شروع مرحله پژوهشی را خواهند داشت. در مرحله پژوهشی دانشجو بایستی به طراحی و اجرای یک فرایند و یا تولید یک محصول که دارای نوآوری و ویژگی‌های جامعه نگری و حل مسئله باشد، بپردازند، کلیه فعالیت‌های دانشجو در عرصه پژوهش تحت نظارت استاد راهنما می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه مقطع دکترا عالی‌ترین مقطع تحصیلی دانشگاهی است و اکثر فارغ‌التحصیلان این مقطع برای عضویت در هیأت‌علمی و تربیت و آموزش دانشجو مقاطع پایین‌تر تحصیل می‌نمایند بنابراین برای اجرای صحیح مراحل مذکور تحصیل در دوره دکتری تخصصی (ph.D) تمام‌وقت بوده و هرگونه اشتغالی غیر از تحصیل برای دانشجو ممنوع است.
شایان ذکر است که در بند ۴ اقدامات ملی نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز بر تمام‌وقت بودن فعالیت دانشجویان دکترا با تأمین هزینه‌های تحصیلی و معیشتی ایشان تأکید شده است و در این راستا به اختصاص پژوهانه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت حمایت از پایان‌نامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی ایشان با نظارت استادان راهنما تأکید گردیده است. اشاره می‌نماید با توجه به تمام‌وقت بودن تحصیل در مقطع دکترا این دانشجویان در طول دوره تحصیل مشمول دریافت کمک‌هزینه تحصیلی و سایر مزایای دانشجویی از قبیل وام و … می‌باشند. صرف‌نظر از مراتب مذکور، به موجب قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور، در ساعات اداری از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه دولت و کلیه مؤسسات که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند در ساعات اداری روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع می‌باشد و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ ـ ادامه به تحصیل تمام‌وقت کارکنان با استفاده از مأموریت یا مرخصی یا تعیین جانشین ایشان به شرطی مجاز است که هم‌زمان با تحصیل اشتغال اداری نداشته باشند. مضافاً به اینکه به موجب ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اعزام کارمندان دستگاه‌های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه‌های مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می‌باشد. بنا به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر مبنای بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن بر اساس قسمت اخیر ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. ثانیاً: بر اساس فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی مقرر شده است که: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…» و بر مبنای اصل یادشده، حق بر اشتغال و حق برداشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان یکی دیگر از حقوق بنیادین شهروندان به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۱ ـ ۵۰ ذیل ماده (۵۰) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب شصت و نهمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۴ صرفاً از آن جهت که متضمن ممنوعیت اشتغال دانشجویان مقطع دکتری در اوقاتی است که موظّف به حضور در دانشگاه نیستند و مانع از اشتغال آنها به مشاغلی می‌شود که تعارضی با تحصیل تمام‌وقت آنان در مقطع دکتری ندارد، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي ۱۰۳۷ شماره هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ تصويب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۶۳ هـ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت‌وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷ ـ ۲۷/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به علت مغايرت با شرع ابطال شد
روزنامه رسمی شماره 22587 – 16/07/1401
شماره ۹۷۰۳۶۷۷ – ۱۴۰۱/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ با موضوع: «بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۶۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علت مغایرت با شرع ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۸
شماره دادنامه: ۱۰۳۷
شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا با وکالت آقای اصغر نیکوبیان و خانم زهرا برومند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۶۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش‌کار: آقـای اصغر نیکوبیان و خـانم زهرا برومند به وکـالت از شرکت ریسنـدگی و بافنـدگی پرنیا ابطال بند ۲ تصویب‌نامـه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۶۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
” الف ـ گشایش اعتبار اسنادی مبتنی بر روابط قراردادی فی‌مابین بانک ملی و موکل صورت گرفته است که بر اساس آن بانک متعهد به تأمین ارز بر اساس نرخ رسمی (مبادله‌ای) شده است. با عنایت به اصل حاکمیت اراده در توافقات قراردادی و منع اقدام غرری در روابط قراردادی، تفسیر قرارداد بر اساس سیاست‌ها و روش‌های اعلامی بانک مرکزی لازم‌الاجرا در هنگام انعقاد توافق در رابطه بانک و موکل حاکم است و تغییر سیاست‌های بانکی نمی‌تواند در این رابطه دخیل باشد، چراکه توافق را به سمت یک تـوافق غرری سوق خواهد داد. بنابراین مبتنی بر اصل صحت و اصــل لزوم قراردادها که در فقه امامیه نیز مورد تصریح قرار گرفته است اقدام بانک ملی در ترتیب اثر دادن به بخشنامه اخیرالتصویب نسبت به این رابطه قراردادی خلاف قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۲۱۹ قانون مدنی است و از این حیث بانک ملی در ارتباط با موکل، مأخوذ به ضوابط حاکم در هنگام گشایش اعتبار و انعقاد قرارداد با موکل است و از این جهت صدور حکم بر عدم استحقاق بانک ملی در مطالبه مبلغ موضوع نامه شماره 97/2671/156/19 – ۱۳۹۷/۶/۱۳ بانک ملی ایران (شعبه قزوین) مورد استدعاست.
ب ـ به موجب بند ۹ بخشنامه شماره 97/172104 – ۱۳۹۷/۵/۲۰ «تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبار است اسناد گشایش‌یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تأیید شده می‌باشند حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.» بنابراین از آنجا که گشایش اعتبار اسنادی موکل مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ می‌باشد، علاوه‌بر موارد مندرج در قسمت (الف)، به موجب این بخشنامه نیز حق مکتسبی برای موکل ایجاد شده است که با بخشنامه مؤخر، قابل حذف نیست و اصل استصحاب نیز که از اصول پذیرفته شده فقه امامیه در ترتب آثار شرعی است بر این امر مهر تأیید می‌زند و بدیهی است که بر اساس موازین شرعی، اسقاط حق ایجادشده نیازمند دلیل است که این دلیل در مانحن‌فیه وجود ندارد. با این توضیح که بند ۱ بخشنامه شماره 97/181407 – ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی که بند ۹ بخشنامه سابق که مبنای ایجاد حق مکتسب بوده است را کأن‌لم‌یکن اعلام می‌نماید و با توضیحات و مبانی فوق‌الذکر موجب لغو حق مکتسب می‌شود، خلاف موازین شرعی و قاعده الحق القدیم لایبطله شیء می‌باشد.
ج ـ ظاهراً بخشنامه شماره 97/181407 – ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی که در بند ۱ مفاد بند ۹ بخشنامه شماره 97/172104 – ۱۳۹۷/۵/۳۰ را کأن‌لم‌یکن اعلام می‌نماید مستند به بند ۲ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران صادر شده است که با توضیحات فوق‌الذکر و مبتنی بر اصل لزوم و بقای حق و نیز اصل استصحاب، از آنجا که اطلاق آن موجب اسقاط حق ثابت‌شده اشخاص می‌شود خلاف شرع است و ابطال آن نیز مورد استدعاست. مشابه همین وضعیت در ارتباط با نامه‌های شماره 14/21500/89 و 14/21500/90 – ۱۳۹۷/۶/۱۳ و نامه شماره 14/21500/84 – ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک تجارت نیز هست که در تأثیر از مصوبه اخیر بانک مرکزی و هیأت دولت صادر شده است و آثار بانکی از جمله توسط بانک مرکزی اعمال می‌گردد که در تعقیب خواسته ابطال این مصوبات صدور دستور موقت مبنی بر تعلیق و توقف کلیه آثار بانکی ناشی از مفاد این نامهها که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود مورد استدعاست. علی‌هذا نظر به موارد فوق و با تأکید بر اینکه:
۱ ـ در رابطه بانک ملی و موکل به عنوان یک رابطه قراردادی اصول شرعی و قانونی مربوط به قراردادها حاکم است و تفسیر عبارات قراردادی نیز باید به گونه‌ای باشد که در تغایر با این اصول و موازین نباشد و از این جهت نمی‌توان سیاست‌های مؤخر بانک مرکزی را بر روابط تعیین‌شده پیشین حاکم نمود.
۲ ـ تعهدات موکل تغییر سیاست‌های بانک مرکزی را در برنمی‌گیرد که در غیر این صورت تعهدی ابتدایی و موجب غرر و غیرقابل استناد خواهد بود و اساساً نصی بر پذیرش چنین تعهدی وجود ندارد.
۳ ـ مصوبه هیأت‌وزیران و بخشنامه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی برخلاف حقوق مکتسب اشخاص و در تغایر با اصل احترام به حقوق ثابته اشخاص و اصل استصحاب خواهد بود.
۴ ـ مواد اولیه مورد نیاز بر اساس توافقات و قیمت‌های قبلی وارد گردیده و با همان مبانی در چرخه تولید و توزیع قرار گرفته است. لذا ابطال مصوبات مذکور به علت مغایرت با شرع و قانون مورد درخواست است.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۶۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶:
” بند ۲ ـ تأمین ارز برای واردات سایر کالاهای غیر از کالاهای موضوع بند ۱ این تصویب‌نامه در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ‌آهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خدمات انجام می‌گیرد. معامـلات در این بازار از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سامانه معاملات ارزی) صورت می‌گیرد نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین گردیده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور
ب ـ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷:
۱ ـ بند ۹ بخشنامه شماره 97/172104 ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و بند ۹۳ بخشنامه شماره 97/171968 – ۱۳۹۷/۵/۲۰ کأن‌لم‌یکن می‌گردد. ـ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران”
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 98/223099 – ۱۳۹۸/۷/۳ توضیح داده است که:
“۱ ـ به موجب بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور محاسبه و تعیین نرخ ارز و بر اساس بند (ج) ماده ۱۱ آن قانون، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آنها در زمره وظایف و صلاحیت‌های بانک مرکزی می‌باشد. قوانین دارای دوره اعتبار مشخص همچون قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه نیز بعضاً به مقوله ارز پرداخته‌اند اما این قوانین هیچ‌گاه متعرض صلاحیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز نگردیدهاند و صرفاً چارچوب‌هایی کلی به منظور اعمال این صلاحیت در دوره اعتبار خود، تعیین نموده‌اند. بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه به عنوان آخرین قانون مصوب در این خصوص، ضمن عدم تعرض به صلاحیت بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ارز، با تکرار حکم مندرج در بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر نموده نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» می‌باشد. از سوی دیگر مطابق تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌نماید ولی در این مورد ذکر این نکته ضروری است که دولت این وظیفه را از طریق رکن صالح خود (بانک مرکزی) اعمال می‌نماید. بنابراین درحال‌حاضر نظام اداری کشور «شناور مدیریت‌شده» است که بانک مرکزی آن را در چارچوب ضوابط تعیین‌شده توسط دولت، اعمال می‌نماید.
۲ ـ در ابتدای سال پیش هیأت‌وزیران طی بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ هـ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ نرخ ارز را برای کلیه مصارف ارزی 42000 ریال تعیین و متعاقباً طی بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ تأمین ارز به نرخ رسمی را صرفاً بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزمات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجاز دانسته و طی بند ۲ آن مقرر نموده تأمین ارز برای واردات سایر کالاها از طریق بازار ثانویه (نیما) مجاز می‌باشد. ضمن اینکه طی بند ۱۱ آن صراحتاً بند ۵ (لزوم تأمین ارز به نرخ 42000 ریال برای کلیه مصارف ارزی) تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ هـ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ را نسخ نموده است.
۳ ـ متقاضیان واردات کالا از طریق اعتبارات اسنادی، به هنگام گشایش اعتبار یا ثبت سفارش، تعهدنامه‌هایی را امضا می‌نمایند که مطابق آن نوسانات آتی نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی صورت گیرد و همچنین حاکمیت مقررات صادره از جانب بانک مرکزی بر معاملات فوق‌الذکر را پذیرفته‌اند. همان‌گونه که مستحضرید شورای‌نگهبان طی نامه شماره 96/102/1836 – ۱۳۹۶/۴/۲۱ نظر خود در رابطه با تغییر نرخ ارز در تسویه اعتبارات اسنادی به موجب بخشنامه‌های صادره از بانک مرکزی را این‌گونه اعلام نموده است: «درصورتی‌که هنگام گشایش اعتبار ارزی، تعهد گرفته‌اند که در فرض بروز نوسانات ارزی، نوسانات لحاظ و از متقاضی تعهد گرفته شود، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد. زیرا خود متقاضی متعهد به پرداخت آن در صورت ایجاد تغییرات شده و این تعهد لازم‌الرعایه می‌باشد…» در پرونده حاضر نیز بر اساس ضمائم دادخواست، نوع تأمین ارزی «بر اساس سیاست‌ها و روش‌های اعلامی بانک مرکزی» عنوان شده است. به عبارت دیگر تعهداتی که واردکننده هنگام گشایش اعتبارات اسنادی می‌پذیرد، موجب حاکمیت مقررات و نرخهای آتی ارز بر وی می‌گردد.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم به طرف دیگر شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/31556 – ۱۴۰۱/۴/۱۵ اعلام کرده است که:
” عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۷۷ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۱:
موضوع بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران در خصوص تأمین ارز کالاهای غیراساسی، بخشنامه شماره 97/31556 – ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز جهت خرید کالا و خدمات، نامه شماره 97/2671/156/19 – ۱۳۹۷/۶/۱۳ بانک ملی شعبه قزوین در خصوص تأمین مابه‌التفاوت اعتبار اسنادی و نامه شماره 14/21500/84 – ۱۳۹۷/۶/۱۳ بانک تجارت در خصوص تأمین معادل ریالی وجه اسناد، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
اطلاق مصوبه هیأت‌وزیران نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز منعقد شده و شرط یا تعهد معتبری مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اطلاق بند ۱ بخشنامه شماره 97/181407 – ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی در خصوص کأن‌لم‌یکن بودن بند ۹ بخشنامه شماره 97/172104 – ۱۳۹۷/۵/۲۰ و بند ۴۳ بخشنامه شماره 97/171968 – ۱۳۹۷/۵/۲۰ نسبت به مواردی که در قراردادها یا تعهدات معتبر متقاضیان حقی برای تغییر نرخ فروش ارز به آنها وجود نداشته است، خلاف شرع شناخته شد. همچنین تصمیماتی که مبتنی بر بخشنامه و مصوبه فوق اتخاذ شده است نیز در حدود مغایرت با موارد خلاف شرع مذکور، بی‌اعتبار می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان بر اساس نامه شماره 31556/102 – ۱۴۰۱/۴/۱۵ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد اعتراض اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه هیأت‌وزیران نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز منعقد شده و شرط یا تعهد معتبری مبنی بر الزام طرف‌های قـرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شـرع شناخته شد. همچنین اطلاق بند (۱) بخشنامـه شماره 97/181407 – ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مـرکزی در خصوص کأن‌لم‌یکن بودن بند (۹) بخشنامه شمـاره 97/172104 – ۱۳۹۷/۵/۲۰ و بند (۴۳) بخشنـامه شمـاره 97/171968 - ۱۳۹۷/۵/۲۰ نسبت به مـواردی که در قـراردادها یا تعهـدات معتبر متقاضیان حقی برای تغییر نرخ فروش ارز به آنها وجود نداشته است، خلاف شـرع شناخته شد. همچنین تصمیماتی که مبتنی بر بخشنامه و مصوبه فوق اتّخـاذ شده است نیز در حدود مغایرت با موارد خلاف شـرع مذکور، بی‌اعتبار می‌باشد»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در موارد طرح ادعای مغایرت مقررات اجرایی با موازین شرعـی، بند ۲ تصویب‌نامه شمـاره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۶۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌وزیران و بند ۱ بخشنـامـه شماره ۱۸۱۴۰۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۰۵۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرايي تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخيص ماليات يا برگ اعلام نتيجه رسيدگي يا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفاً از طريق پنجره واحد خدمات الکترونيکي مورد تأييد قرار داده است و براي اعتراض به روال سابق محدوده زماني مشخص کرده است، به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار ابطال شد
روزنامه رسمی شماره 22587 – 16/07/1401
شماره ۰۱۰۰۳۰۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با موضوع: «مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تأیید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق محدوده زمانی مشخص کرده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۲
شماره دادنامه: ۱۰۵۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ناصر میلانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخـواستی ابطـال مـواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“اولاً در ماده ۲۳۸ اصلاحی و استنادی الزام و حصری برای مؤدیان مشروط به شروط مذکور در ماده ۱ دستورالعمل اجرایی مقام وزارت نشده است.
ثانیاً در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در ذیل تبصره تصریح شده است حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست بنا به مراتب مذکور قسمت اخیر تبصره ثبت اعتراضات از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش ماشینی (مکانیزه) مستثنی گردیده است.
ثالثاً ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مقرر می‌دارد اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:
۱ ـ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای موارد…)
۲ ـ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی با تسری احکام قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ و استواری ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که مقرر نموده «در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد»
بنا به مراتب اطلاق مواد ۱ و ۷ دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تسلیم اعتراض و غیره از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی و لاغیر با ماده ۲۳۸ اصلاحی قانونی مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۷۸ قانون مذکور در تضاد کامل بوده و موجب تضییق دایره شمول حکم مقنن را فراهم نموده و سالب حق مؤدیان از حقوق قانونی شده لذا ابطال آنها مورد تقاضاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۳/۲
در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۳/۲ موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۱ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد:
بند ۱: کلیه مؤدیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می‌بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسـال نموده و هم‌زمان نسبت به انتخاب نمـاینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمـایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می‌شود.
……… ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۳/۲
متن زیر به عنوان بند (۷) به مفاد دستورالعمل الحاق می‌شود:
۷ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مفاد این دستورالعمل را تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ در مواردی که امکان اجراء به صورت الکترونیکی فراهم نباشد همچنان به روش‌های قبلی (غیرالکترونیکی) عملیاتی نماید. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/5103/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“قانون‌گذار با علم به وجود مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم تبصره ۱ ماده ۲۱۹ اصلاحی را در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ تصویب کرده است. چراکه با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور، قانون‌گذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور از تاریخ ابلاغ قانون اصلاحی سه سال مهلت به این سازمان داده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در موارد مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مؤدیان تعیین و اعلام نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه‌های اجرایی نحوه ثبت اعتراضات مؤدیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که دستگاه‌های اجرایی را موظـف به الکترونیکی کردن کلیه فـرآیندها و خدمـات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است انجام پذیرفته است. با عنایت به توضیحات یادشده و نظـر به اینکه انجام مـراودات الکترونیکی به منظـور حفظ محیط‌زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون‌شهری و علی‌الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۱۳۹۶/۱/۲۱ و امکان بهره‌گیری غیرتبعیض‌آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمـات الکترونیک به صورت روزافـزون در حال گسـترش می‌باشد این سـازمان نیز با بهره‌مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکرشده دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین و ابلاغ کرده است و این اقدام خارج از حیطه اختیارات نمی‌باشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً قانون‌گذار به شرح ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم که بر اساس ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصلاح و به قانون اخیرالذکر نیز تسری یافته، صراحتاً مقرر کرده است که مؤدی یا وکیل وی می‌توانند اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص مالیات به صورت کتبی به عمل آورند. ثانیاً مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ارسال پستی اوراق مالیاتی که شامل اعتراض نیز می‌شود و بر اساس آن تاریخ تسلیم به اداره پست تاریخ تحویل به مراجع مربوطه تلقّی می‌گردد، درحال‌حاضر نیز حاکمیت دارد. ثالثاً آنچه در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و بند «ث» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده، در رابطه با تکلیف مراجع رسمی و دولتی جهت ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهـای مـربوط به فناوری و الکترونیکی کردن فرآیندها بوده و متضمن محدود کردن حقوق قانونی مردم که اعتراض کتبی به اوراق مالیاتی مصداق بارز آن محسوب می‌شود، نیست. بنا به مراتب فوق، مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تأیید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق نیز با تعیین بازه‌ای مشخص در ماده ۷ دستورالعمل ایجاد محدودیت کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۲۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۸ ـ ۲ دفترچه تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري پاوه تحت عنوان بهاي صدور مجوز ادامه عمليات ساختماني از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22589 – 18/07/1401
شماره ۰۰۰۴۱۵۶ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: “تعرفه شماره ۸ ـ ۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره دادنامه: ۱۱۲۷
شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهین شکراللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۸ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی و اراضی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۸ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید “درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.” لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تمدید پروانه آن مستلزم اذن و تجویز قانون‌گذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانون‌گذار، مغایر با صراحت ماده مرقوم می‌باشد. مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی عوارض مضاف به آنکه مـاهیتاً مـجـازات می‌باشد فـاقد توجیه حقـوقی می‌باشد. نظـر به اینکه وفق بند ۱ ماده ۳۵ قـانون تشکـیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارائه‌شده و مابه‌ازای آن باشد. درحالی‌که در مانحن‌فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی‌تواند ارائه‌دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. با امعان‌نظر به اینکه عـوارض معترضٌ‌به مغایر قانون و خـارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پاوه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه شماره (۸ ـ ۲) ـ بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی و اراضی
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر پاوه به موجب لایحه شماره 7139/731 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ ـ عوارض موضوع شکایت عوارض صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی می‌باشد و دلیلی بر غیرقانونی بودن آن از سوی شاکی ارائه نشده است. ۲ ـ برابر با مفهوم مخالف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تبصره آن شوراهای اسلامی شهر مجاز به برقراری هرگونه عوارض به غیر از موارد مصرحه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد.
۳ ـ شورای اسلامی شهر مستند به بندهای ۱۶ ـ ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وفق مقررات اقدام به وضع عوارض نموده است.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر پاوه) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیأت، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۸ ـ ۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۰۴۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: صورت‌جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ هيأت چهارنفره شوراي هماهنگي نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربايجان غربي (ابلاغي به شماره ۱۰۶۹/۱۱۶/۹۶ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶) که متضمن تعيين ضوابطي در خصوص نحوه صدور پایان‌کار ساختمان است، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌کننده بود و ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22591 – 20/07/1401
شماره ۰۰۰۴۰۰۹ – ۱۴۰۱/۶/۱۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با موضوع: «صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی (ابلاغی به شماره 96/116/1069 – ۱۳۹۶/۱۱/۳۰) که متضمن تعیین ضوابطی در خصوص نحوه صدور پایان‌کار ساختمان است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده بود و ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۲
شماره دادنامه: ۱۰۴۹
شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی محمدحسین زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی (ابلاغی به شماره 96/116/1069 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی)
گردش‌کار: شـاکی به موجب دادخـواستی ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی (ابلاغی به شماره 96/116/1069 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“صلاحیت هیأت‌های چهارنفره نه در قانون و نه در آیین‌نامه اجرایی و نه در دستورالعمل بلکه فقط در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آن هم محدود به موضوعاتی از قبیل تعرفه و ظرفیت اشتغال مهندسان (افزایش سهمیه یا کاهش) می‌باشد. علی‌القاعده هرگونه تصمیم‌گیری یا وضع مقرره یا مصوبه به هر نحو از آنجا که در فراورای صلاحیت هیأت مربوطه است؛ قطعاً غیرقانونی خواهد بود. پس از آنکه هیأت چهارنفره در مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ نسبت به تصـویب مصـوبه فـوق اقـدام کرده است سـازمان نظام‌مهندسی ضمن تأکید (مـؤکد) و استناد به مصـوبه صدرالاشاره ـ و بالنتیجه شهرداری ارومیه ـ در مورد مالکانی که از کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌ها رأی به ابقا برای آنها صادر شده و پس از پرداخت جرایم و عوارض مربوطه گواهی عدم خلافی برای آنها صادر شده است بدون توجه به آراء کمیسیون‌های ماده صد و بدون توجه به تأییدیه‌های کلیه ناظران ساختمانی سازمان نظام‌مهندسی از صدور شناسنامه فنی و شهرداری از صدور پایان‌کار استنکاف می‌ورزند. لازم به ذکر است که اساساً هیأت‌مدیره‌های سازمان‌های نظام‌مهندسی هیچ اختیاری در دخالت در این امور نداشته و فقط مطابق بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی و معرفی متخلف به شورای انتظامی را دارند. با مراجعه به منطوق ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی صراحتاً مشخص است که تشخیص نقص بر عهده ناظران و تأیید آن تشخیص در مورد نقص بر عهده سازمان نظام‌مهندسی است. لذا در قانون نظام‌مهندسی تشکیل این چنین کمیته یا هیأتی برای اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات مربوط به تشریفات صدور پایان‌کار، پیش‌بینی نشده است و در مانحن‌فیه کمیته ۴ نفره بدون داشتن صلاحیت قانونی، مصوبه تنظیم و فی‌الحال در نظام‌مهندسی و شهرداری بر اساس آن نیز اقـدام شـده و می‌شود که با بررسی قـانون و آیین‌نامه‌های اجرایی و تفسیر آراء دیوان عدالت اداری و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خارج از اختیارات قانونی ایشان است. با توجه به مفهوم مخالف تبصره یک ماده صد می‌توان گفت که: اخذ رأی ماده صد برای ابقا ساختمان که مطابق با تأییدیه‌های مهندسان از سوی مرجع رسیدگی ماده صد صادر می‌شود به عنوان قبول ابقا و تداوم فرآیندی است که قانون‌گذار آن را پیش‌بینی کرده است و آراء صادره مؤید و مؤجده حق و تکلیف می‌باشند. اما ایجاد تشریفات مازاد بر این امر و شروع تشریفات مازاد نزد یک مؤسسه خصوصی (سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان) در قوانین پیش‌بینی نشده است. لذا بر اساس بند ۹ اصل دوم قانون اساسی در رفع تبعیضات ناروا و اصل بیست و دوم مبنی بر مصون از تعرض بودن شغل اشخاص، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر بررسی خارج از نوبت در هیأت‌عمومی یا صدور دستور موقت از محضر آن مرجع را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره 96/116/1069 – ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
جناب آقای مهندس کهوریان
معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً به پیوست تصویر صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ هیأت ۴ نفره استان با موضوع نحوه صدور پایان‌کار جهت استحضار به حضور ایفاد می‌گردد. ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی
بسمه‌تعالی
صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ هیأت چهارنفره استانی
در اجرای دعوت‌نامه شماره 14/96/43532 – ۱۳۹۶/۱۱/۹ مدیرکل دفتر فنی استانداری جلسه هیأت ۴ نفره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با موضوع نحوه صدور گواهی پایان‌کار در زمان خاتمه عملیات ساختمانـی تشکیل و مطابق مفاد آئین‌نامه اجرائـی قانون نظام‌مهندسی و کنترل
ساختمان و آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون (با استناد به مواد ۲۸، ۳۱ و ۳۵ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
۱ ـ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان مکلف است مطابق ماده ۳۱ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان برای ساختمان‌های متقاضی دارای پروانه ساختمانی با قید چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و معماری، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را در سطح استان بر اساس ضوابط زمان صدور پروانه ساختمان صادر نماید.
۲ ـ شهرداری‌ها با مطالبه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از متقاضی و بر اسـاس آن گواهی پایان‌کار با لحاظ مفاد ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان را صادر خواهند نمود.
۳ ـ کلیه مصوبات مغایر با آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان با ابلاغ این مصوبه لغو و بلااثر می‌باشد. حاضرین در جلسه: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان، شهردار ارومیه، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان)
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند تشکیل هیأت‌های چهارنفره نظام‌مهندسی در استان‌ها و هیأت‌های پنج‌نفره در استان تهران بر اساس بند ۱ ـ ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ ـ ۱۳ و ۳ ـ ۱۴ از ماده ۳ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴ و به منظور ایفای صلاحیت‌های مقرر برای این هیأت‌ها پیش‌بینی شده است، ولی با توجه به اینکه بر اساس آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۴ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که هیأت‌های مذکور صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه حاکم و کاهش یا افزایش برخی تعرفه‌ها صلاحیت دارند و در سایر قوانین و مقررات نیز برای آنها صلاحیت و اختیاری تعیین نشده است، بنابراین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ هیأت چهارنفره شـورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غـربی (ابلاغی به شماره 96/116/1069 – ۱۳۹۶/۱۱/۳۰) که متضمن تعیین ضوابطی در خصوص نحوه صدور پایان‌کار است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۰۵۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم در حدي که متضمن اعطاي اختيار به هيأت اجرايي است که بدون حکم مقام قضايي اقدام به باز نمودن درب يا گشايش محل قفل شده نمايند، مغاير تبصره ۳ ماده ۱۸۴ قانون آيين دادرسي کيفري بوده و ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22591 – 20/07/1401
شماره ۰۰۰۴۳۸۰ – ۱۴۰۱/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ با موضوع: «اطلاق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم در حدی که متضمن اعطای اختیار به هیأت اجرایی است که بدون حکم مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشایش محل قفل شده نمایند، مغایر تبصره ۳ ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۲
شماره دادنامه: ۱۰۵۲
شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین عبداللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” علیرغم تصریح اصل ۲۲ قانون اساسی به مصونیت حیثیت، مال، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض، مگر در موارد تجویز قانون به موجب ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم «عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می‌تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورت‌جلسه بازداشت نماید» و این اقدام صرفاً با «حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش» آن هم با قید «حسب اقتضاء» تجویز شده است، این در حالیست که ورود به حریم خصوصی اشخاص نیازمند تجویز صریح مقنن و کسب مجوز موردی از سوی مرجع صالح قضایی است و انعکاس این ضرورت را در ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و دادنامه مربوطه صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱ مشعر بر لزوم کسب «مجوز قضایی» علیرغم حضور نماینده دادستان یا دادگستری و همچنین مفاد ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری شاهدیم. ضمناً صلاحیت عام سازمان در وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم را به هیچ‌وجه نمی‌توان توجیه‌کننده این میزان از بسط ید و ناقض حریم خصوصی اشخاص تلقی کرد. بنا بر مراتب فوق درخواست ابطال اطلاق مقرره یادشده تقدیم حضور می‌گردد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” فصل دوم: بازداشت اموال:
……………
ماده ۶ ـ توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می‌تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورت‌جلسه بازداشت نماید. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی/وزیر دادگستری ”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۷۶۰۹ ـ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اعلام کرده است که:
” ۱ ـ مستند به ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم «آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات، توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مطابق قوانین، توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است که ماده ۶ مورد ادعای شاکی ذیل عنوان بازداشت اموال (مؤدی بدهکار) آمده است و در آن قید شده «توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می‌تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورت‌جلسه بازداشت نماید.» که مطابق قوانین می‌باشد زیرا عملیات اجرایی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش (مقام قضایی) می‌باشد و برخلاف استنباط اشتباه شاکی قید حسب اقتضا صرفاً برای کمک مأمورین نیروی انتظامی می‌باشد (چون ممکن است نیازی به کمک مأمورین نیروی انتظامی نباشد) و از سوی دیگر با حضور مقام قضایی مسلم است که عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده است در غیر این صورت وصول مالیات از مؤدی بدهکار غیرممکن می‌شود.
۲ ـ ارتباطی بین مصوبه فوق با ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و رأی وحدت رویه ۴۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری راجع‌به بازرسی از اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وجود ندارد و در آنجا مناقشه بر سر تعریف اقامتگاه قانونی و محدود نبودن آن به منزل مسکونی بوده است و قیاس آنها اشتباه می‌باشد.
۳ ـ شایان ذکر است مصوبه مورد شکایت از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات حاصل از قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱ ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون اعلام نگردیده است. ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی واصل نشده است
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس قسمت مورد شکایت از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ صراحتاً این اختیار به هیأت اجرایی (مأمور اجرا و سایرین) داده شده است که در صورت بسته بودن درب و یا امتناع از باز بودن آن بدون اذن مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب و صورت‌برداری از اموال نمایند و این در حالی است که اولاً: بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و ثانیاً: حتی در امور کیفری و مواردی مانند مخفی شدن متهم که قطعاً مهم‌تر از صورت‌برداری و توقیف اموال است، قانون‌گذار بر اساس موازین قانونی حاکم از جمله تبصره ۳ ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر کرده است که ضابطان برای ورود به منزل و محل کار متهم باید از مقام قضایی حکم ورود اخذ کنند، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در حدی که متضمن اعطای این اختیار به هیأت اجرایی است که بدون اذن حکم از مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشایش محل قفل شده نماید، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۰۵۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از بند ۸ اطلاعيه آزمون استخدام پيماني سال ۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان که بر اساس آن هزينه‌هاي مربوط به معاينات پزشکي بر عهده داوطلب قرار گرفته است، به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مقام وضع‌کننده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22591 – 20/07/1401
شماره ۰۰۰۱۱۱۱ – ۱۴۰۱/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با موضوع: «آن قسمت از بند ۸ اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان که بر اساس آن هزینه‌های مربوط به معاینات پزشکی بر عهده داوطلب قرار گرفته است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۲
شماره دادنامه: ۱۰۵۳
شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحمان اصفهانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت «دریافت هزینه‌های مربوط به معاینات پزشکی» از بند ۸ اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
گردش‌کار: شـاکی به موجب دادخـواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت «دریافت هزینه‌های مربوط به معاینات پزشکی» از بند ۸ اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“همان‌گونه که مستحضرید مطابق آئین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی، انجام معاینات پزشکی و روان‌شناختی پیش از استخدام از جمله تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی (کارفرما) برشمرده شده است. چراکه کارفرما به منظور تناسب شغل و شاغل، جلوگیری از تبعات قانونی ناشی از حوادث و آسیب‌های وارده به شاغلین حین خدمت و جلوگیری از ادعای آتی کارکنان، نیاز به بررسی وضعیت جسمی و روانی کارکنان دارد. حال آنکه متأسفانه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به ویژه آموزش و پرورش معاینات اولیه را با هزینه‌های شخصی داوطلبان انجام می‌دهند درحالی‌که این موضوع به صـراحت قـوانین از جمله تکالیف قـانونی کارفـرما و از وظـایف او تعیین شده و افراد با معـرفی دستگاه و در مراکز منتخب دستگاه و مطابق با نیاز و خواسته دستگاه معـاینه می‌شوند و نتایج حاصـل از آن نیز توسط دستگـاه مورد بهرهبرداری قرار می‌گیرد و لذا تحمیل هزینه‌های بالای معاینات بر متقاضیان اقدامی مغایر مقررات و غیرمنصفانه است و متأسفانه این روال در اکثر دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت آموزش و پرورش که سالیانه چندین هزار داوطلب استخدامی دارد به وضوح جاری بوده و موجبات تضییع حقوق بسیاری از آحاد جامعه را فراهم کرده و موضوعی عام‌الشمول محسوب می‌گردد. لیکن این‌جانب به عنوان شاکی در ارتباط با این رویه حاکم که به عنوان مقرراتی نانوشته توسط وزارت آموزش و پرورش مورد اقدام قرار می‌گیرد مستند مکتوبی نیافتم که به طور مشخص در خصوص آن مقرره مکتوب، طرح دعوی نمایم و شاید مستندات مربوطه موجود بوده لیکن در اختیار عامه و این‌جانب قرار ندارد. لهذا بر اساس حدود صلاحیت و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و با توجه به اینکه رویه مورد عمل به عنوان مقررات (احتمالاً نانوشته) دولتی سالیان است مورد عمل وزارت آموزش و پرورش می‌باشد ضمن درخواست از قضـات برای ورود به این موضـوع و ابطـال آن، هم‌زمان بند ۸ اطلاعیه آمـوزش و پرورش اسـتان کردستان برای آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ را نیز به عنوان مقرره مورد شکایت اعلام می‌نمایم. لذا مطابق استدلال پیش‌گفت درخواست ابطال بند فوق را در خصوص هزینه‌هایی که قانوناً بر عهده دستگاه اجرایی بوده لیکن از پذیرفته‌شدگان اخذ می‌شد، می‌نمایم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ آموزش و پرورش استان کردستان
اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش استان کردستان طی اطلاعیه‌ای زمان، مکان و مدارک موردنیاز جهت انجام فرایند پذیرش، معاینات پزشکی و سایر مراحل آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد.
۸ ـ مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه آزمون استخدامی، بخشی از هزینه‌های مصوب استخدامی، معاینات پزشکی و برگزاری دوره یک‌ساله مهارت‌آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) بر عهده داوطلب خواهد بود. ـ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/97876 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“یکی از شرایط عمومی داوطلبان استخدام در دستگاه‌های اجرایی که در بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تصریح مقنن قـرار گـرفته داشتن سلامت جسمـانی، روانی و توانایی انجام کار در پست موردنظر می‌باشد. در این راستا، آیین‌نامه اجرایی آن با موضوع سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام مصوبه 44178/88384 مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ هیأت‌وزیران به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و با رعایت جزء (ط) بند ۱ مصوبه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت ۳۸۸۵۶ هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ هیأت‌وزیران تصویب شده است. به موجب بندهای ۱ و ۳ آیین‌نامه اجرایی ذکر شده دستگاه‌های اجرایی موظفند سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام را از طریق آزمون علمی مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی برای استخدام در پست مدنظر مورد سنجش قرار دهند. همچنین به موجب ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 44178/88383 – ۱۳۸۹/۴/۲۳ هیأت‌وزیران، دستگاه‌های اجرایی اختیار دارند تا صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن استخدام می‌شوند را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند. لکن هیچ‌گونه تصریحی مبنی بر اینکه پرداخت هزینه‌های معاینات پزشکی با دستگاه‌های اجرایی باشد وجود ندارد و شاکی نیز به این امر اذعان داشته و اقرار دارد که متن مصرحی در این زمینه وجود ندارد. محدودیت قوانین بودجه نیز که ذیلاً ذکر می‌گردد مبین این امر می‌باشد.
به موجب اصـل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. پرداخت هزینه معاینات پزشکی نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به اعتبار مصوب در قانون دارد و در قوانین بودجه سالانه و مقررات امری مانند بند (ن) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲ ماده ۷۱ قانون احکام دایمی کشور، بند (ت) و (ث) ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع بوده و همچنین کلیه اقدامات از جمله تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و … که متضمن بار مالی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم تعهد زائد بر اعتبار محسوب و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌باشد و با خاطیان برابر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برخورد خواهد شد.
استناد شاکی به ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی و تعمیم مقررات قانون کار به اشخاصی که قصد استخدام در دستگاه‌های دولتی دارند با وجود نص مقرر در ماده ۱۸۸ قانون کار، کاملاً بلاوجه می‌باشد چراکه به موجب مقرره اخیر، اشخاص موضوع قانون استخدام کشوری مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. (گرچه در ماده ۹۰ نیز تصریحی در مسئول پرداخت هزینه‌های پزشکی مشاهده نمی‌گردد.)
برابر آراء وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۴۷۴ و ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و ۱۸۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شرایط قیدشده در آگهی‌های استخدامی که داوطـلبان با آگاهی از این موضـوع در آزمون شرکت کرده‌اند الزام‌آور می‌باشد.
به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با لحاظ نمودن قـوانین و مقررات قبلی شرایطی علاوه‌بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند. مطابق بندهای ذیل ماده ۶ قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش، تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، بررسی و تصویب طـرح‌های توسعه در مـراحل و رشته‌های مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی با توجه به امکانات کشور، بر عهده شورای‌عالی آموزش و پرورش نهاده شده است. به‌عبارت‌دیگر شورای مزبور اختیار درج شرایط لازم مربوط به تربیت و استخدام معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد.
از نظر شمولیت و رویه سراسری پرداخت هزینه معاینات پزشکی توسط متقاضیان استخدام می‌توان قائل بر آن شد که این امر در استخدام‌های صورت گرفته در کلیه قوای سه‌گانه و حتی استخدام‌های قوه قضاییه من‌‌جمله استخدام قضات جاری و ساری بوده و اکنون نیز ملاک عمل می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع می‌باشد» و بر همین اساس تحمیل هزینه‌های معاینات پزشکی بر داوطلبان استخدام بدون تصویب مقررات قانونی مربوط مغایر با حکم مقرر در ماده‌قانونی مذکور است. ثانیاً بر اساس بند «ز» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد»، یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است و در نتیجه انجام معاینات پزشکی، از تکالیف و وظایف دستگاه‌های مزبور بوده و تحمیل هزینه‌های مربوط به آن بر داوطلبان، با بند «ز» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق قسمت «دریافت هزینه‌های مربوط به معاینات پزشکی» از بند ۸ اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ آموزش و پرورش استان کردستان، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۱۰۶۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۳ آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب ۳۱/۲/۱۳۹۹ که از ازدواج‌هاي شرعي واقع شده بعد از انتشار آيين‌نامه یادشده را به ازدواج ثبت‌شده محدود کرده، به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار مقام واضع ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22591 – 20/07/1401
شماره ۰۰۰۳۶۱۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ با موضوع: «تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ که از ازدواج‌های شرعی واقع شده بعد از انتشار آیین‌نامه یادشده را به ازدواج ثبت‌شده محدود کرده، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مقام واضع ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۸
شماره دادنامه: ۱۰۶۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای معین رضیئی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۹۵۷/ت ۵۷۶۲۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخـواستی ابطال تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۹۵۷/ت ۵۷۶۲۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه شرط اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را که در قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج شرعی دانسته به ازدواج رسمی تغییر داده است. لذا علاوه‌بر اینکه در مغایرت با قانون است بلکه اتخاذ این رویه برای تشویق والدین به ثبت رسمی ازدواج ناکارآمد و تجربه اجرای مواد ۴۹ و ۵۱ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و مجازات پیش‌بینی‌شده در آن اثر پیشگیرانه نداشته است از این‌رو تقاضای ابطال آن را دارم.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“هیأت‌وزیران در جلسـه ۱۳۹۹/۲/۳۱ به پیشنهـاد شمـاره ۱۵۵۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ معـاونت حقـوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
…….
ماده ۳: ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت او است.
تبصره ۱: احراز وقوع ازدواج‌هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارایه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است. در مورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت‌شده ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج‌ها خواهد بود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری) به موجب لایحه شماره 47359/166146 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ توضیح داده است که:
“ماده‌واحده مذکور در خصوص نسبت میان زمان تصویب قانون و زمان تولد فرزند ناشی از ازدواج شرعی تصریح نموده است که فرزندی که پیش و پس از تصویب قانون متولد شود، مشمول حکم این ماده‌واحده است؛ با وجود این، در خصوص زمان ازدواج تصریحی ندارد. آنچه که ملاک دانسته شده، «وقوع نکاح» است و تعیین کیفیت احراز وقوع نکاح از اموری است که بر عهده آیین‌نامه است. از این‌رو، به نظر می‌رسد در نظر گرفتن دو سازوکار مختلف برای احراز وقوع نکاح نسبت به ازدواج‌های پیش و پس از تصویب قانون خالی از اشکال و منصرف از حکم قانون‌گذار است؛ خصوصاً با توجه به اینکه آیین‌نامه به ابعاد اجتماعی موضوع و آثار اجرایی تصویب قـانون نیز امعان‌نظر داشته است.
۲ ـ بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت رسمی نکاح ضروری بوده و عدم توجه به آن مستوجب مسئولیت کیفری دانسته شده است و حکم تبصره ۱ ماده ۳ آئین‌نامه مزبور در راستای تأکید بر لزوم ثبت نکاح و عدم مشروعیت بخشیدن به آن بوده است.
۳ ـ بدون شک یکی از طرق تفسیر قانون و کشف مراد مقنن، امعان‌نظر به فرایند تصویب قانون است. از بدو آغاز فرایند تصویب ماده‌واحده «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب سال ۱۳۹۸، طراحان آن چنین نظر نداشتند که این قانون مفری برای عدم ثبت نکاح ایجاد نماید. بررسی فرایند تصویب قانون (اعم از تدوین لایحه در دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی) مؤید این موضوع است. دغدغه اصلی طراحان لایحه این بوده است که برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، فرصتی جهت استفاده از مزایای تابعیت ایرانی فراهم آید و برخی ازدواج‌های قدیمی نیز که به دلایل مختلف از جمله عدم اطلاع کافی در مناطق مختلف کشور منعقد شده ولی به ثبت نرسیده‌اند مشمول قانون باشند. از این‌رو، ذکر مفهوم ازدواج شرعی در قانون در راستای فراهم آمدن امکان تفصیل و تبیین کیفیت احراز وقوع نکاح در آیین‌نامه بوده است تا با تفکیک میان ازدواج‌های شکل گرفته پیش و پس از قانون کیفیت‌های متفاوتی برای احراز وقوع آنها در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است حکم تبصره ۱ ماده ۳ مورد بحث، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار نگرفته است.
بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیأت‌عمومی یا تخصصی ذی‌ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲)، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی و عدم تقاضای مادر ایرانی با تقاضای خودشان و با رعایت شرایط مذکور در این قانون از جمله نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند. با وجود حکم مقرر در قانون یادشده، بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ مقرر شده است که احراز وقوع ازدواج‌هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارائه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است و در مورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت‌شده ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج‌ها خواهد بود که با توجه به اینکه اولاً حکم قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲) متضمن پذیرش تابعیت فرزندان اشخاص مذکور با رعایت دیگر شرایط چه قبل و چه بعد از تصویب این قانون است و ثانیاً تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصـوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ در احـراز وقـوع نکـاح، بدون دلیل قـانونی بین ازدواج‌های صورت گرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آیین‌نامه و پس از انتشار آیین‌نامه قائل به تفکیک‌شده و در مورد اخیر صرفاً ازدواج ثبت‌شده را ملاک تأیید تابعیت فرزندان قرار داده که این امر خارج از حدود مقرر در قانون است و ثالثاً آنچه مدنظر قانون‌گذار بوده صرفاً ناظر به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی با شرایط مقرر است و اساساً به معنای نفی دیگر شرایط قانونی در اثبات نکاح و لزوم ثبت آن با رعایت قوانین حاکم از جمله قانون حمایت از خانواده نیست و مراد از ازدواج شرعی بر اساس بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز ازدواجی است که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبت‌شده یا نشده باشد، لذا ذیل تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ که از ازدواج‌های شرعی واقع شده بعد از انتشار آیین‌نامه یادشده را به ازدواج ثبت‌شده محدوده کرده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۰۶۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ سازمان اداري و استخدامي کشور که موجب محدوديت در پرداخت فوق‌العاده ايثارگري شده است، به جهت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار مقام واضع ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22591 – 20/07/1401
شماره ۰۱۰۰۰۰۲ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ با موضوع: «بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور که موجب محدودیت در پرداخت فوق‌العاده ایثارگری شده است، به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مقام واضع ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۸
شماره دادنامه: ۱۰۶۷
شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی زارع زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ سازمان اداری استخدامی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ سازمان اداری استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“برابر بخشنامه موضوع شکایت از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور حداقل ۴۵ روز را شرط برخورداری از فوق‌العاده ایثارگری بیان نمودند و با توجه به بخشنامه صادره از سوی نیروهای مسلح تاریخ پذیرش حضور در جبهه را تا ۱۳۶۷/۵/۲۹ اعلام نموده چنانچه اشخاصی خارج از موارد مذکور در مناطق جنگی بوده باشند از فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری محروم می‌شوند. درصورتی‌که مقررات قانونی ذکر شده صرفاً پرداخت فوق‌العاده ایثارگری را متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت کارمندان قابل پرداخت قید نموده و در این مورد مدتی معین نکرده است و مدت مشخص‌شده در بخشنامه سازمان امور اداری استخدامی که حداقل ۴۵ روز می‌باشد، مغایر با قانون است. زیرا حقوق کسانی که کمتر از ۵ روز ایثارگری دارند نادیده گرفته شده است. با استناد به ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون به آینده است و این‌جانب در جبهه حضور داشتم قطعنامه ۵۹۸ مورد پذیرش بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران واقع شده و سپاه پاسـداران می‌توانست پیرانشهر را از نیروهای بسیجی تخلیه نماید ولی به دلیل نیاز تا آخرین روز حتی ۳ روز بیشتر از مأموریت محوله اجازه تسویه این‌جانب داده نشده است لذا بر این اساس به دلیل اینکه حق این‌جانب ضایع نشود و از حداقل فوق‌العاده ایثارگری برخوردار باشم تقاضای ابطال بخشنامه فوق را دارم.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ سازمان اداری استخدامی کشور
بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با عنایت به دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به منظور تعیین، تدوین و اصلاح معیارهای پرداخت فوق‌العاده ایثارگری و بر اساس ردیف (۹ ـ ۳) سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۶۳۹/ت ۴۹۱۵۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ هیأت‌وزیران) با افزودن یک ردیف به جدول شماره (۴) بخشنامه شماره 200/14593 مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱، جدول مزبور را جهت بهره‌مندی رزمندگان دارای کمتر از سه ماه سابقه خدمت در جبهه به شرح ذیل اصلاح نموده است.
| ردیف | درصد جانبازی | مدت اسارت | مدت خدمت داوطلبانه در جبهه | امتیاز |
| ۱ | ـ | ـ | ۴۵ روز تا ۳ ماه | ۲۰۰ |
مراتب جهت ابلاغ از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ابلاغ می‌گردد. ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به موجب لایحه شماره 1400210/78402 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ توضیح داده است که:
“۱ ـ بر اساس نامه مدیرکل امور اداری وزارت تابعه به شماره 200/96/30212 – ۱۳۹۶/۸/۲ به موجب بند (الف) ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان، منضم به پاسخ شماره 2213/1/12/96148 مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۳ واصله از معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ـ اداره سـرمایه انسانی سرباز، صـرفاً مناطق جنگی از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ الی ۱۳۶۷/۵/۲۷ ملاک محاسبه جبهه کارکنان دولت و برخورداری از امتیازات مربوطه خواهد بود و پس از پایان جنگ تحمیلی (۱۳۶۷/۵/۲۸ به بعد) برای بهره‌مندی کارکنان دولت از امتیازات مناطق امنیتی (درگیر و غیر درگیر) مصوبه‌ای وجود ندارد.
۲ ـ شایان توجه است اعطای امتیازات و برخورداری از مزایای بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در فاصله زمانی مذکور یعنی از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ الی ۱۳۶۷/۵/۲۷ در جبهه‌های حق علیه باطل امکان‌پذیر بوده است. نامه رئیس امور نظام‌های پرداخت، مدیریت مشاغل، معاونت توسعه مدیریت، سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۵ نیز مؤید این مطلب می‌باشد. بنابراین بهره‌مندی شاکی به علت عدم تعلق مزایای ایثارگری به گواهی‌های رزمندگی پس از تاریخ پایان جنگ تحمیلی، وجاهت قانونی ندارد.
۳ ـ مقام عالی عنایت فرمایند؛ مراتب دادخواست مشارالیه بیشتر ابطال بخشنامه‌های مورد استناد و اصلاح مفاد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد اجرا و از تکالیف صادر‌کننده این بخشنامه‌ها می‌باشد و مکاتبات و مستندات ایشان تعهدی نسبت به این سازمان ایجاد نکرده و تکلیفی در این خصوص متصور نیست.
علی‌هذا با توجه به موارد معنونه، تقاضای بذل توجه و رسیدگی شایسته و اتخاذ تصمیم قانونی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز، یکی از فوق‌العاده‌های قابل به پرداخت به کارمـندان است و با توجه به اینکه در بند قـانونی مذکـور از عبارت “متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ۱۵۰۰ امتیاز” استفاده شده است، بنابراین رزمندگان باید به تناسب مدت حضور در جبهه از امتیاز موضوع این بند بهره‌مند شوند و بر همین اساس محدود کردن مدت حضور در جبهه جهت بهره‌مندی از فوق‌العاده ایثارگری به حداقل ۴۵ روز که بر مبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته، با بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مغایرت دارد. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند «ب» رأی شماره ۱۶۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ این هیأت ضمن تصریح به این امر که فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه به کارمندان تعلّق خواهد گرفت، جدول شماره ۴ بخشنامه شماره 200/14593 مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را از این جهت ابطال کرده است که بدون رعایت تناسب حضور در جبهه، حداقل سه ماه حضور در جبهه را شرط برخورداری از فوق‌العاده ایثارگری اعلام کرده بود. ثالثاً ردیف ۳ ـ ۹ از سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۶۳۹/ت ۴۹۱۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ هیأت‌وزیران) که میزان حضور امتیازبندی شاخص پایه برای حضور افراد در جبهه، مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی به عنوان رزمنده را حداقل ۴۵ روز اعلام کرده، با توجه به درج کلمه “متناسب” در بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌تواند مبنایی حقوقی برای وضع مقرره مورد شکایت قرار بگیرد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۰۶۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۳ صورت‌جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ هيأت امناي دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان و ايرانشهر که بر اساس آن مقرر شده است که دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکي مجاز مي‌باشند نسبت به برقراري فوق‌العاده تمام‌وقت جغرافيايي براي اعضاي هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافيايي غير گروه پزشکي که خارج از مؤسسه اشتغال نداشته باشند، تا صد درصد حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد ساليانه و وجود اعتبار اقدام نمايند، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22591 – 20/07/1401
شماره ۰۰۰۳۱۷۲ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ با موضوع: «بند ۱۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر که بر اساس آن مقرر شده است که دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مجاز می‌باشند نسبت به برقراری فوق‌العاده تمام‌وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی غیر گروه پزشکی که خارج از مؤسسه اشتغال نداشته باشند، تا صد درصد حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه و وجود اعتبار اقدام نمایند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۱۴۰۱/۶/۸
شماره دادنامه: ۱۰۶۸
شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/213723 – ۱۴۰۰/۸/۳ اعلام کرده است که:
“هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان و ایرانشهر در بند ۱۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ الحاق ۱ تبصره به ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضای هیأت‌علمی تحت عنوان تبصره ۲ جهت اصلاح آیین‌نامه را مصوب نموده که بیان می‌دارد: «تبصره ۲: دانشگاه‌ها/ دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز می‌باشند نسبت به برقراری فوق‌العاده تمام‌وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی غیر گروه پزشکی که هیچ‌گونه و به هیچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند، حداکثر معادل ۱۰۰% حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه در صورت وجود اعتبار اقدام نماید. تبصره موجود ذیل این ماده بـه عنوان تبصره ۱ اصلاح می‌گردد.» این در حالی است که به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می‌دارد: «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت‌وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس‌جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا است.
تبصره ـ هیأت‌وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.» دانشگاه یادشده قبل از اتخاذ تصمیم در هیأت امنا برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و یا هر نوع پرداخت بایستی موافقت شورای حقوق و دستمزد در خصوص آن را اخذ می‌نمود که این مهم رعایت نشده است.
بنا به مراتب بند ۱۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ هیأت امنای دانشگاه/علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان و ایرانشهر به دلیل وضع مقرره جدید پیرامون پرداخت فوق‌العاده اعضای هیأت‌علمی پیش از اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد مغایر با ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی زاهدان و ایرانشهر
…………….
بند ۱۳ ـ با الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضای هیأت‌علمی به شرح ذیل تحت عنوان تبصره ۲ جهت اصلاح آئین‌نامه موافقت گردید:
تبصره ۲: دانشگاه‌ها/دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز می‌باشند نسبت به برقراری فوق‌العاده تمام‌وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافیائی غیر گروه پزشکی که هیچ‌گونه و به هیچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند، حداکثر تا معادل صد در صد (۱۰۰%) حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمایند. تبصره موجود ذیل این ماده به عنوان تبصره ۱ اصلاح می‌گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/453 – ۱۴۰۱/۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“با امعان‌نظر به ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ دانشگاه‌ها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی خارج بوده و از نظر مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی تابع آیین‌نامه مصوب هیأت امنا می‌باشند. بر این اساس اختیار تدوین و تصویب امور مورد اشاره در ماده فوق‌الذکر بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری به هیأت‌های امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کل کشور واگذار شده است. به موجب بند (ی) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مرسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یکی از وظایف هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت‌علمی و غیرهیأت‌علمی (کارشناسان و تکنیسین‌ها) می‌باشد که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد. بر اساس تبصره ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی در کنار نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات نهادهای عمومی غیردولتی، قضات، دیوان محاسبات، شورای‌نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری به صراحت و به طور کلی از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی شده‌اند. به موجب قانون اصلاح ماده ۲ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مجازند از خدمت تمام‌وقت (شبانه‌روزی کامل) اعضای هیأت‌علمی دانشکده‌های گروه پزشکی و شاغلان رشته‌های پیراپزشکی استفاده کنند و در ازای آن حداکثر معادل صد درصد حقوق و فوق‌العاده شغل آنان را به عنوان حق محرومیت از مطب، داروخانه، آزمایشگاه یا انواع دیگر درآمدهای خارج از دانشگاه بپردازند.
تبصره ـ مشمولین این ماده مجاز نمی‌باشند در خارج از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی خدمات پزشکی و پیراپزشکی تخصصی انتفاعی خود را ارائه نمایند.
بر این اساس و با عنایت به ضوابط و مقررات پیش‌گفته و اختیارات قانونی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور و همچنین در راستای کمک به محرومیت‌زدایی منطقه، ارتقاء ماندگاری نیروهای تخصصی، افزایش انگیزه مسئولیت‌پذیری، یک تبصره به ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان و ایرانشهر به عنوان تبصره ۲ الحاق گردیده است. شایان ذکر است هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال ماده ۳۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که واجد مقرره‌ای مشابه بند ۱۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ هیأت امنای دانشگاه/دانشکده‌های مزبور بوده است) در حقوق و یا فوق‌العاده در دانشگاه‌ها نیازی به اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد ندارد و صرفاً تأمین اعتبار وجه دادنامـه شماره ۱۰۰۷۷ ـ ۱۳۹۸/۳/۸ ضمن صـدور رأی به رد شکایت مطروحه تصریح نموده است که برقراری الزام قانونی است. بر این اساس و با عنایت به مراتب مذکور از آنجا که اقدام دانشگاه/دانشکده یادشده وفق ضوابط و مقررات و اختیارات حاصل از قانون به تصویب هیأت امنای مربوطه رسیده است، صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸: «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت‌وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود و کلّیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلّفند قبل از اتّخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند…» ثانیاً: با وجـود حاکمیت بند «ب» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمان تصویب ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون‌گذار در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلّیه دستگاه‌های اجرایی را اعم از اینکه مشمـول مقررات این قانون باشند یـا نباشند، مکلّف کرده است که بـرای تعیین و یا تغییر مبـانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید به اخذ موافقت از شورای حقوق و دستمزد مبادرت نمایند و استثناء شدن اعضای هیأت‌علمی از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری که بر مبنای ماده ۱۱۷ این قانون صورت گرفته، با توجه به خاص بودن حکم مندرج در ماده ۷۴ این قانون نافی شمول حکم ماده اخیرالذکر نسبت به دانشگاه‌ها نیست و حکم مقرر در تبصره ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس آن مقرر شده است: «هیأت‌وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظّفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند»، شامل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها نیز می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند ۱۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان و ایرانشهر که بر اساس آن مقرر شده است که دانشگاه‌ها/دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز می‌باشند نسبت به برقراری فوق‌العاده تمام‌وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی غیر گروه پزشکی که هیچ‌گونه و به هیچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند، حداکثر تا معادل صد درصد حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمایند، با ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۱۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۸ ذيل موضوع ۷ از صورت‌جلسه پنجاه و سومين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ و قسمت توجه ذيل اطلاعيه شماره ۲۲ مرکز سنجش آموزش پزشکي که متضمن محروم کردن از شرکت در آزمون به مدت يک سال براي پذيرفته‌شدگاني است که در موعد مقرر ثبت‌نام نکرده يا پس از ثبت‌نام نسبت به شروع دوره اقدام ننمايند و …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22591 – 20/07/1401
شماره ۰۰۰۲۴۴۴ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «ماده ۲۸ ذیل موضوع ۷ از صورت‌جلسه پنجاه و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ و قسمت توجه ۱ ذیل اطلاعیه شماره ۲۲ مرکز سنجش آموزش پزشکی که متضمن محروم کردن از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفته‌شدگانی است که در موعد مقرر ثبت‌نام نکرده یا پس از ثبت‌نام نسبت به شروع دوره اقدام ننمایند و یا پس از شروع دوره انصراف دهند به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مقام واضع ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره دادنامه: ۱۱۱۵
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هاشم سرمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۸ ذیل موضوع ۷ از صورت‌جلسه پنجاه و سومین نشست شورای آمـوزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ و قسمت توجه ۱ ذیل اطلاعیه شماره ۲۲ مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اعلام نتایج در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۸ ذیل موضوع ۷ از صورت‌جلسه پنجاه و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ ۱۰/۱۷/ ۱۳۷۹ و قسمت توجه ۱ ذیل اطلاعیه شماره ۲۲ مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اعلام نتایج در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز سنجش آمـوزش پزشکی که زیرمجموعه معاونت آمـوزشی وزارتخانه متبوع است با استناد به قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب ۱۳۵۲ و ماده مورد شکایت (ماده محرومیت مکرراً در مصوبات نشست‌های مختلف شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور به تصویب رسیده است) اجازه ثبت‌نام و شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال بعد را به پزشکانی که از ثبت‌نام یا ادامه تحصیل در رشته پذیرفته‌شده همان سال انصراف داده‌اند را نمی‌دهد. مقرره مورد دعوای حال حاضر (محرومیت یک‌ساله از شرکت در آزمون دستیاری تخصصی در صورت انصراف) تحدید بلاوجه حق تحصیل و مغایر با اصول ۳ و ۳۰ قانون اساسی بوده و نیاز به تقنین از سوی قانون‌گذار را دارد و تاکنون چنین قانونی از سوی قانون‌گذار تصویب نشده است.
همچنین قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب ۱۳۵۲ مفید جواز وضع قاعده آمره در زمینه ایجاد محدودیت برای شرکت در آزمون دستیاری سال بعد در صورت انصراف از شروع یا انصراف از ادامه تحصیل در رشته قبول شده همان سال نمی‌باشد و سلب یا تحدید حقوق قانونی اشخاص اختصاص به مقنن دارد. متأسفانه تعداد زیادی از پزشکان که قشر خدمتگزار این کشور هستند با اجرای این مقرره از ادامه تحصیل بازمی‌مانند. لازم به ذکر است که با وجود مرحـله تکمیل ظرفیت رشته‌های تخصصی، دستیار جـایگزین به جـای افراد انصراف داده از سوی وزارت بهداشت معرفی می‌گردد، بنابراین انصراف فرد قبول شده حقی را از کسی تضییع نمی‌کند. یادآور می‌شود هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامـه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ رأی به ابطال‌بندی با همین مضمون را در دفترچه راهنمای ثبت‌نام امتحان پذیرش دستیار صادر نموده است. همچنین هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۹ رأی به ابطال این محرومیت داده است. متأسفانه با وجود این آراء سازمان سنجش آموزش پزشکی کماکان این محرومیت را اعمال می‌نماید. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.”
متن مصوبات مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ ماده ۲۸ ذیل موضوع ۷ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷
“صورت‌جلسه پنجاه و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور:
موضوع ۷ ـ انصراف و محرومیت یک‌ساله از پذیرش
ماده ۲۸ ـ پس از اعلام نتایج آزمون، پذیرفته‌شدگان اصلی و جایگزین در صورت انصراف در هر زمان یا عدم ثبت‌نام در موعد مقرر یا عدم شروع دوره، مشمول یک سال محرومیت از پذیرش در دوره‌های دستیاری رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی خواهند شد.”
ب ـ اطلاعیه شماره ۲۲
“در خصوص اعلام نتایج در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
۱ ـ پذیرفته‌شدگان می‌بایست از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ جهت ثبت‌نام به دانشگاه‌های علوم پزشکی محل پذیرش مراجعه نمایند. پذیرفته‌شدگان شایسته است جهت اطلاع از برنامه ثبت‌نام، قبل از مراجعه به دانشگاه نسبت به مراجعه به وبگاه اینترنتی دانشگاه اقدام نمایند.
۲ ـ شروع به دوره کلیه پذیرفته‌شدگان حداکثر تا روز یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۵ می‌باشد.
۳ ـ کلیه پذیرفته‌شدگان در هنگام ثبت‌نام، ملزم به ارائه اصل مستندات ثبت‌نامی، منطبق با سهمیه پذیرش و مدارک مربوط به طرح خدمات نیروی انسانی و خدمات نظام‌وظیفه مطابق با فرم ثبت‌نامی به دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش می‌باشند.
۴ ـ سپردن اسناد تعهدات خدمت قانونی منطبق با نمونه اسناد موجود در دانشگاه‌های علوم پزشکی و متناسب با سهمیه پذیرش در موعد ثبت‌نام دستیاران الزامی می‌باشند.
۵ ـ شروع به دوره پذیرفته‌شدگان فاقد سند تعهد محضری فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
توجه ۱ ـ شایان ذکر است عدم تکمیل مراحل ثبت‌نام در مواعد مذکور و یا عدم شروع به دوره در تاریخ فوق‌الذکر به منزله انصراف قطعی دستیار شناخته می‌گردد. مطابق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصرفین از ثبت‌نام به هر دلیل از شرکت و پذیرش در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی محروم می‌باشند.
توجه ۲ ـ شایان ذکر است هرگونه اعتراض فقط از طریق بخش تماس با ما (سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی) دریافت و پیگیری می‌شود و این مرکز از پذیرش داوطلبان به صورت حضوری معذور می‌باشد. ـ مرکز سنجش آموزش پزشکی”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن بر مبنای قسمت اخیر ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. ثانیاً: وظایف و اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی طی ۷ بند در ماده ۱ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ احصاء شده و از هیچ‌یک از بندهای مذکور، صلاحیت محروم کردن از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفته‌شدگانی که در موعد مقرر ثبت‌نام نکرده یا پس از ثبت‌نام نسبت به شروع دوره اقدام ننمایند و یا پس از شروع دوره انصراف دهند، استنباط نمی‌شود. ثالثاً: ایفای وظیفه «تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص» که مطابق بند ۴ ماده ۱ قانون یادشده به شورای آموزش پزشکی و تخصصی واگذار شده، مجوزی برای ایجاد تضییق جهت شرکت در آزمون سال بعد از سال قبولی ندارد و صرفاً مشعر بر اختیار شورای مزبور نسبت به تعیین کیفیت برگزاری آزمون، سرفصل دروس و مواد امتحانی، دفعات برگزاری و سایر موارد مشابه است. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۸ ذیل موضوع ۷ از صورت‌جلسه پنجاه و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ و قسمت توجه ۱ ذیل اطلاعیه شماره ۲۲ مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص اعلام نتایج چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته‌های پزشکی بالینی که متضمن محروم کردن از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفته‌شدگانی است که در موعد مقرر ثبت‌نام نکرده یا پس از ثبت‌نام نسبت به شروع دوره اقدام ننمایند و یا پس از شروع دوره انصراف دهند، خارج از حدود اختیار مراجع وضع آن و مغایر با قوانین فوق‌الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۱۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۸ از مصوبات مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ هیأت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار مبني بر افزايش شهريه به ميزان ۱۰ درصد، به دليل خروج از حدود اختيار مقام واضع و مغايرت با قانون از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22591 – 20/07/1401
شماره ۰۰۰۰۱۱۱ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «بند ۸ از مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ هیأت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار مبنی بر افزایش شهریه به میزان ۱۰ درصد، به دلیل خروج از حدود اختیار مقام واضع و مغایرت با قانون از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره دادنامه: ۱۱۱۶
شماره پرونده: ۰۰۰۰۱۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد آب سالان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ هیأت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در خصوص افزایش ۱۰ درصدی شهریه دانشجویان پزشکی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۸ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ هیأت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند تا به حال بر اساس اظهارات مسئولین دانشگاه علوم پزشکی سبزوار شهریه ثابت هر ورودی که در ابتدای ثبت‌نام اخذ می‌شود تا پایان تحصیلات می‌بایست ثابت باشد و تا دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز هم بدون تغییر و افزایش پرداخت می‌نمودیم و این شهریه ثابت برای ورودی ۱۳۹۴ هشت میلیون تومان، برای ورودی ۱۳۹۵ هشت میلیـون و هشتصد هـزار تومـان، برای ورودی ۱۳۹۶ نه میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان می‌باشد. یعنی میزان شهریه هر ورودی ۱۰ درصد بیشتر از وردی قبل در همان ابتدای ثبت‌نام منظور می‌شده و تا آخر تصحیل هم می‌بایست ثابت باشد و تاکنون در طی این ۸ ترم، شهریه بر همین مبنای 8800000 میلیون تومان از بنده و سایر ورودی‌های ۱۳۹۵ اخذ می‌شده و هیچ افزایشی هم نبوده ولی متأسفانه از دی‌ماه ۱۳۹۶ برخلاف اظهارات مسئولین در بدو ثبت‌نام، اکنون دانشگاه اقدام به افزایش ده‌درصدی شهریه دانشجویان نموده است. این در حالی است که به علت بیماری منحوس کرونا بسیاری از دروس مجازی برگزار شده و تعداد روزهای حضور دانشجویان از ۳۰ روز به ۱۸ روز برای بخش‌های مینور و از ۹۰ روز به ۳۰ روز برای بخش‌های ماژور مانند اطفال و غیره کاهش یافته است پس به تبع می‌بایست دانشگاه شهریه کمتری اخذ نماید نه اینکه غیرقانونی و برخلاف مصوبات و قوانین شهریه را افزایش دهد. مضافاً بر اینکه با وجود بیماری منحوس کرونا که فشارهای روحی و روانی ناشی از این اپیدمی و سایر عوامل محیطی و زیستی که به واسطه حضور در مراکز درمانی به دانشجویان وارد آمده و گرانی‌های سرسام‌آور که آسیب‌های جدی به بسیاری از خانواده‌های دانشجویان وارد آورده افزایش و اخذ شهریه مازاد ۱۰ درصدی برخلاف مقررات بوده و موجه نیست. لذا از محضر شما قضات تقاضای ابطال مصوبه هیأت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی شهریه را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبات جلسه هیأت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
تعداد صفحات مصوبه این جلسه: ۴ صفحه تعداد مصوبات این جلسه: ۲۵ بند مصوب شماره جلسه: هفتم تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۹/۴
هفتمین جلسه هیأت‌رئیسه در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ ساعت ۹ با حضور ریاست دانشگاه و اعضای هیأت‌رئیسه در سالن اجلاس سپهبد شهید سلیمانی برگزار گردید. رئیس دانشگاه به بیان گزارش و اهداف مربوط به پیشگیری و وضعیت کرونا در شهرستان پرداخت و با توجه به مشکلات موجود تلاش مضاعف و همکاری تمام معاونت‌ها را خواستار شد.
مصوبات جلسه:
…………
۸ ـ در خصوص درخواست معاونت آموزش دانشگاه (نامه شماره 1720/2925 ـ ۱۳۹۹/۷/۱۴)
۱ ـ افزایش شهریه ثابت و متغیر ورودی‌های سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰% نسبت به سال قبل مصوب شد.
۲ ـ افزایش شهریه ورودی‌های سال ۱۳۹۶ و ماقبل آن به میزان ۱۰% مصوب شد.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهر سبزوار، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: بر اساس بند «و» ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، یکی از وظایف هیأت‌های امنا تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آنها است. ثانیاً: بر مبنای بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تکرار و تنفیذ شده است: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند…» و بر مبنای موازین قانونی مذکور، تعیین شهریه مفاداً از مصادیق امور مالی و در حوزه اختیارات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها است و آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۴۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸، ۲۱۰۹ ـ ۲۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷، ۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۷ و ۲۶۲۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۵ این هیأت مؤید این امر است. ثالثاً: وظایف هیأت‌رئیسه دانشگاه‌ها در بند «ج» ماده ۱۰ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۶۸۴ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ۱۲ مورد احصاء شده و در هیچ‌یک از آنها، اختیاری دایر بر تعیین و افزایش میزان شهریه دانشجویان ملاحظه نمی‌شود و آنچه که از وظایف هیأت‌رئیسه به شرح مندرج در آیین‌نامه مذکور قابل استنتاج است، صرفاً فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیأت‌های امنا است و با اخذ وحدت ملاک از رأی شماره ۱۸۸۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اختیارات هیأت‌های امنا از جمله در خصوص تعیین شهریه قابل تفویض به دیگر ارکان دانشگاه‌ها نیست. بنا به مراتب فوق، بند ۸ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ هیأت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار مبنی بر افزایش شهریه به میزان ۱۰ درصد، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۱۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ تبصره ۱ فصل سوم، بند ۶، بند ۲۶ و بند ۱ ـ ۲۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري شاهديه در سال ۱۳۹۸ به ترتيب تحت عنوان «عوارض زيربناي ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه به ميزان ۷۵/۱ برابر عوارض صدور پروانه»، «عوارض ارزش‌افزوده ناشي از تفکيک غيرمجاز»، «هزينه خدمات آسفالت» و «عوارض ارزش‌افزوده ناشي از درخواست تغيير طرح‌هاي مصوب شهري» از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22591 – 20/07/1401
شماره ۰۰۰۳۰۰۹ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «۱ ـ تبصره ۱ فصل سوم، بند ۶، بند ۲۶ و بند ۱ ـ ۲۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال ۱۳۹۸ به ترتیب تحت عنوان «عوارض زیربنای ساختمان‌های بدون پروانه یا مازاد بر پروانه به میزان 1/75 برابر عوارض صدور پروانه»، «عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک غیرمجاز»، «هزینه خدمات آسفالت» و «عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر طرح‌های مصوب شهری» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره دادنامه: ۱۱۱۷
شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا میرجلیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ فصل سوم، بند ۶، بند ۴۶ و بند ۱ ـ ۲۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری شاهدیه مصوب شورای اسلامی شهر شاهدیه
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ فصل سوم، بند ۶، بند ۴۶ و بند ۱ ـ ۲۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری شاهدیه مصوب شورای اسلامی شهر شاهدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” الف) در خصوص تبصره ۱ فصل سوم ـ اخذ عوارض زیربنای ساختمانی با ضریب 1/75 برای ساختمان‌های بدون پروانه و..: هرچند طبق مقررات قانونی و آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تجویز شده لیکن افزایش آن به میزان بیش از یک برابر و بیش از عوارض قانونی واجد اشکال قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و دادنامه‌های هیأت‌عمومی به شماره‌های ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲، ۳۲۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵، ۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱، ۱۰۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۳، ۱۴۹۹ و ۱۴۹۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳ نیز مؤید همین امر می‌باشد.
ب) در خصوص بند ۶ از فصل سوم ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک غیرمجاز: وضع عوارض برای تفکیک در تمامی اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر در آرای هیأت‌عمومی دیوان از جمله ۳۱۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۲ و ۲۱۳۸ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است.
ج) بند ۱ ـ ۲۱ از فصل سوم ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر طرح‌های مصوب شهری: هرچند طبق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است. آراء صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴، ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۵۷۶ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ و ۶۱۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ در این خصوص مؤید این امر می‌باشد.
د) بند ۴۶ از فصل چهارم ـ هزینه خدمات آسفالت: طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، در هنگام تقاضای ورود به محـدوده و استفـاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شورای شهر شاهدیه تحت عنوان هزینه و بهای خدمات و آماده‌سازی معابر و شوارع در غیر از مواردی که ورود به محدوده صورت می‌گیرد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی از جمله ۱۱۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۶۶۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸، ۱۰۰۶ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵، ۵۵۶ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ و ۱۴۶۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را از تاریخ تصویب باطل نموده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری شاهدیه:
“الف ـ تبصره ۱ ـ عوارض زیربنای ساختمان‌های بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در صورت رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، ۱/۷۵ برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می‌گردد.
ب ـ بند ۶ ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک غیرمجاز
توضیحات:
۱ ـ ساختمان‌های مسکونی احداثی قبل از تأسیس شهرداری که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری و در قالب تفکیک و یا افراز صادر گردیده است معاف از پرداخت عوارض تفکیک می‌باشند.
۲ ـ ساختمان‌هایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقاء می‌شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می‌شود.
۳ ـ عـوارض تفکیک در خصوص واحـدهایی که بدون مجوز از یک واحـد به چند واحد تبدیل گردیده (در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء بنا و پذیرش شهرداری) با توجه به مساحت زمین برابر ارقام این ردیف محاسبه می‌گردد.
۴ ـ چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می‌گردد محاسبه می‌شود.
۵ ـ مساجد، حسینه‌ها و معابد اقلیت‌های مذهبی که در کاربری مربوطه بوده و صرفاً استفاده مذهبی از آنها شود از پرداخت عوارض تفکیک معاف می‌باشند.
۶ ـ واحدهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی که به صورت موقوفات عام هستند و مؤسسات خیریه عام‌المنفعه غیرانتفاعی رسمی که به ثبت رسیده‌اند و به صورت عام‌المنفعه اداره شوند (یعنی فاقد مالکیت خصوصی بوده و موروثی باشند) با رعایت سایر ضوابط، با ارائه پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، از پرداخت عوارض تفکیکی معاف می‌باشند. بدیهی است در هر زمان که ملکی یکی از دو شرط موقوفه عام بودن و یا عام‌المنفعه بودن خود را از دست بدهد و یا سند مالکیت آن به غیر منتقل شود مشمول عوارض تفکیکی به نرخ روز خواهند شد.
۷ ـ اراضی که از سوی دستگاه‌های ذیصلاح نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سازمان راه و شهرسازی و شهرداری به افراد حقیقی، حقوقی در کاربری‌های مجاز طرح تفصیلی به صورت اجاره و … واگذار شده در حدنصاب تفکیکی تلقی و عوارض تفکیک برابر اراضی با مجوز محاسبه می‌گردد و در صورت صدور گواهی نقل و انتقال مشمول عوارض تفکیک نمی‌گردد، مگر آنکه گواهی صادره مشروط باشد.
۸ ـ عوارض کاربری‌های تجهیزات و تأسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه می‌گردد.
۹ ـ اسناد صادره املاک و ساختمان‌های احداثی تا زمان ابلاغ طرح تفصیلی که زیر حدنصاب تفکیکی (بر اساس ضوابط روز) قطعه‌بندی شده است مشمول پرداخت کسری حدنصاب تفکیکی به ازاء هر مترمربع مابه‌التفاوت مساحت زمین موجود با حدنصاب مصوب برابر p ۱۲ می‌باشد.
۶ ـ ۱) عوراض تفکیک اراضی با کاربری تجاری (هنگام صدور مجوز(
به ازای هر مترمربع زمین p 4/6
۶ ـ ۲) عوارض تفکیک اراضی با کاربری انباری و کارگاهی و صنعتی (هنگام صدور مجوز)
به ازای هر مترمربع زمین p 3/5
۶ ـ ۳) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها (هنگام صدور مجوز)
به ازای هر مترمربع زمین p 2/8
۶ ـ ۴) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری (بدون مجوز)
به ازای هر مترمربع زمین p 17/5
۶ ـ ۵) عوارض تفکیک اراضی با کاربری انباری و کارگاهی و صنعتی (بدون مجوز)
به ازای هر مترمربع زمین p ۱۴
۶ ـ ۶) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها (بدون مجوز)
به ازای هر مترمربع زمین p ۱۲
تبصره ۱: عوارض بندهای ۱ ـ ۶ و ۲ ـ ۶ و ۳ ـ ۶ صرفاً در خصوص زمین‌هایی که زیر ۵۰۰ مترمربع بوده و درخواست مجدد تفکیک دارند مشمول می‌گردند.
تبصره ۲: عوارض تفکیک واحدهایی که بدون مجوز اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد تجاری و مسکونی می‌نمایند (در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء) نیز بر اساس ارقام مصوب این ردیف محاسبه می‌گردد این عوارض در موقع صدور پروانه یا درخـواست تفکیک و موافقت مـراجع قانونی اداره ثبت‌اسناد و موافقت شـورای اسلامی شهر) وصول می‌گردد.
تبصره ۳: مالکینی که قبل از سال ۱۳۸۵ اسناد مالکیت آنها صادر شده باشد و از شهرداری مفاصاحساب دریافت نموده از پرداخت ردیف فوق‌الذکر و سطوح خدمات معاف می‌باشند.”
“ج ـ بند ۱ ـ ۲۱ ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر طرح‌های مصوب شهری
| از کاربری زراعی، باغ و فضای سبز و پارکینگ به کاربری تجاری به ازای هر مترمربع | P ۱۳۰ |
| از مسکونی و صنعتی به تجاری | P ۷۰ |
| از سایر کاربری‌ها به غیر از ۲ مورد بالا به تجاری | P ۱۰۰ |
| از کاربری صنعتی به مسکونی به ازای هر مترمربع | P ۵۰ |
| از کاربری اداری به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع | P ۵۰ |
| از کاربری مزروعی، باغ و فضای سبز به کاربری مسکونی و صنعتی به ازای هر مترمربع | P ۶۰ |
| از آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری به مسکونی به ازای هر مترمربع | P ۵۰ |
| از کاربری پارکینگ به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع | P ۶۰ |
| از کاربری طرح تفصیلی به انباری و اداری و صنعتی (صنعت گردشگری مانند هتل و تجهیزات و تأسیسات شهری) با ارائه مجوزهای لازم به ازای هر مترمربع | P ۶۰ |
د ـ بند ۴۶ ـ هزینه خدمات آسفالت:
هزینه آسفالت و سنگ جدول ۵۰% نرخ روز بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر محاسبه و وصول خواهد شد.
کوچه‌هایی که قبل از سال ۱۳۷۰ توسط شهرداری آسفالت شده است و پرونده اطلاعات مربوط به آسفالت کوچه در شهرداری موجود نمی‌باشد از پرداخت خودباری معاف می‌گردد.
در خصوص هزینه خدمات آسفالت اراضی مجهول‌المالک و زمین‌های افتاده و کوچه‌هایی که دارای پرونده می‌باشند و به مالکین اخطار شده و بنا به ضرورت شهرداری رأساً آسفالت نموده طبق تعرفه روز هزینه خدمات آسفالت وصول می‌گردد.
هزینه خدمات از کوچه‌هایی که نیاز به روکش آسفالت دارد و یا بنا به ضرورت توسط شهرداری روکش می‌گردد ۲۰ درصد هزینه روکش آسفالت اخذ می‌گردد.
تبصره: به منظور بهبود عبور و مرور و افزایش کیفیت زندگی در بافت‌های قدیمی و فرسوده سطح شهر هزینه خدمات آسفالت در این بافت‌ها ۲۰% نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شاهدیه/ شهردار شاهدیه”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال ۱۳۹۸ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است: «عوارض زیربنای ساختمان‌های بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در صورت رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده 100، 1/75 برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می‌گردد»، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱ ـ ۱۴۰۱/۴/۱۴ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال ۱۳۹۸ که تحت عنوان «عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک غیرمجاز» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج ـ بر اساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳) ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است که مراجع ذی‌ربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یادشده در خصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین بر مبنای این استدلال که در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۵ این هیأت نیز منعکس شده، بند ۴۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال ۱۳۹۸ که تحت عنوان «هزینه خدمات آسفالت» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
د ـ هرچند بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق، بند ۱ ـ ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری شاهدیه در سال ۱۳۹۸ که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر طرح‌های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۱۱۱۸ الي ۱۱۲۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴۷۷۶۵۲/۱۲۴ ـ ۱۶/۱/۱۴۰۱ کارگروه تنظيم بازار استان کهگيلويه و بويراحمد در خصوص قيمت‌گذاري شن و ماسه در سال ۱۴۰۱ به دليل خروج از حدود اختيار مقام واضع ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22591 – 20/07/1401
شماره ۰۱۰۰۰۹۳ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «مصوبه شماره 124/477652 – ۱۴۰۱/۱/۱۶ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص قیمت‌گذاری شن و ماسه در سال ۱۴۰۱ به دلیل خروج از حدود اختیار مقام واضع ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره دادنامه: ۱۱۱۸ الی ۱۱۲۰
شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۹۵ ـ ۰۱۰۰۱۸۴ ـ ۰۱۰۰۰۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ اتحادیه تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان کهگیلویه و بویراحمد با وکالت آقایان محمدحسن بهشتی و رضا اکبری ۲ ـ آقایان امین اله آشنا و افشین شفیع نژاد ۳ ـ آقای رحمان آشنا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 124/477652 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد با موضوع ابلاغ قیمت‌گذاری شن و ماسه در سال ۱۴۰۱
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای با متن مشابه ابطال مصوبه شماره 124/477652 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد با موضوع ابلاغ قیمت‌گذاری شن و ماسه در سال ۱۴۰۱ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده‌اند که:
” از آنجائی که مدیرکل سازمان صمت استان با علم و آگاهی به‌صورت عامدانه و عالمانه با وجود دادنامه شماره ۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت‌عمومی اقدام به قیمت‌گذاری شن و ماسه در استان نموده است تقاضای ابطال مصوبه شماره 124/477652 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد مورد استدعا می‌باشد. مقرره مورد شکایت مغایر ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) که بر اساس آن (امور مربوط به مواد معدنی طبقات ۱ و ۲ به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف معادن و فلزات می‌باشد) و به لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره 124/477652 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد
کلیه واحدهای تولیدی شن و ماسه استان
موضوع: ابلاغ قیمت شن و ماسه در سال ۱۴۰۱
به استناد صورت‌جلسه اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در سال ۱۴۰۱ (تشکیل شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۴) قیمت فروش انواع شن و ماسه استاندارد در محل واحدهای تولیدی، با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده، حق باسکول و حق بارگیری از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ به شرح جدول ذیل تعیین گردید.
لازم به ذکر است واحدهای تولیدی موظف به ارایه فاکتور رسمی (صدور قبض باسکول به‌صورت الکترونیکی) همراه با مهر کارخانه، تاریخ بارگیری و آدرس مقصد، می‌باشند.
| ردیف | شرح | (تن/ ریال) |
| ۱ | ماسه شسته | ۴۸۰۰۰۰ |
| ۲ | ماسه شکسته | ۲۲۰۰۰۰ |
| ۳ | شن نخودی و بادامی | ۲۱۰۰۰۰ |
| ۴ | ماسه‌بادی | ۲۴۰۰۰۰ |
| ۵ | بیس | توافقی و حداکثر بر اساس فهرست بهاء راه و باند |
ـ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره 60/15178 – ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوط رأساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظّفند هم‌زمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» بر مبنای نامه شماره 370/98/51549 – ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 60/15178 – ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین بر مبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) که بر اساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصـاری که در بـازار رقـابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند. بنا بـه مراتب فـوق که در آرای شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مصوبه شماره 124/477652 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد که بر اساس آن نسبت به قیمت‌گذاری شن و ماسه در سال ۱۴۰۱ اقدام شده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۲۹۲۲۹/۱۴۰۰ ـ ۲۴/۵/۱۴۰۰ کارگروه تنظيم بازار استان کرمان در خصوص قيمت‌گذاري شن و ماسه، به دليل خروج از حدود اختيار مقام واضع ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22591 – 20/07/1401
شماره ۰۰۰۴۰۰۲ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «مصوبه شمـاره 1400/29229 – ۱۴۰۰/۵/۲۴ کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در خصوص قیمت‌گذاری شن و ماسه، به دلیل خروج از حدود اختیار مقام واضع ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره دادنامه: ۱۱۲۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان سینا فخارزاده باقری، حمید ذوالعلی، علی حیدری همت‌آباد، رسول مختارآبادی، رضا نگارستانی، مسعود ارام بن یار، علی زنگی‌آبادی، علی میرزائی دهنوی، حسن رحیم‌آبادی، مجید منصوری، حسن ضیاءالدین دشتخاکی، عبدالرضا زنگی‌آبادی و ماشااله نقیب زاده با وکالت آقای اشکان نجمائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در سال ۱۴۰۰ به شماره 1400/29229 – ۱۴۰۰/۵/۲۴ در خصوص قیمت‌گذاری شن و ماسه
گردش‌کار: آقای اشکان نجمائی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در سال ۱۴۰۰ به شمـاره 1400/29229 – ۱۴۰۰/۵/۲۴ در خصوص قیمت‌گذاری شن و ماسه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“همان‌طور که مستحضر هستید با عنایت به تبصره ۹ ذیل بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قیمت‌گذاری دولتی از طریق کارگروه تنظیم بازار فاقد وجاهت قانونی است و همچنین تبصره ماده ۱۱ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۳ و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین قیمت شن و ماسه در هر استان را به کارگروهی محول نموده بود که النهایه با تصویب ماده ۷ قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره مـاده ۲۱، حیات حقوقی تبصره مـاده ۲۶ قانون بودجـه به پایان رسیده است و متعاقباً پس از انحلال کمیسیون فوق، به موجب تصویب‌نامه شماره ۶۹۵۴ ت ۲۲۰ ـ ۱۳۸۰/۲/۲۳ هیأت‌وزیران در راستای تأمین و تعیین قیمت کالا و خدمات با قرار دادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات صراحتاً قیمت محصول مذکور را رأساً به خود تولیدکنندگان با مجوز حاصله از مصوبه اخیرالذکر به شرح نامه شماره ۳۳ ـ ۳۷۵ مورخ ۳/۲۰/ ۱۳۸۱ تعیین قیمت را در اختیار خود تولید‌کننده قرار داده است. لذا تعیین قیمت مغایر با ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه اجرایـی ماده ۲۱ قانون فوق‌الذکر و تصویب‌نامه شمـاره ۶۹۵۴ ـ ۱۳۸۰/۲/۲ در خصوص تعیین قیمت کالا و خدمات می‌باشد.
به موجب تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ‌گذاری کالاها از جمله شن و ماسه را رأساً بر عهده واحدهای تولیدی قرار داده‌اند و بر اساس بند (ج) ابلاغیه شماره ۱۵۱۷۸۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزارت کشور شن و ماسه و مصالح ساختمانی رأساً توسط واحد تولیدی با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری صورت می‌گیـرد و بر اساس مـاده ۱۲ قانـون معادن مصوب ۱۳۷۷ و بخشنامـه 117443/33 – ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور به قیمت‌گذاری مصالح توسط واحدهای تولیدی تأکید و تصریح نموده است و صرفاً اختیار تعیین قیمت‌گذاری مصالح تولیدی شن و ماسه را به واحدهای مربوطه موکول کرده است و این موضوع سالیان سال ادامه و بدین‌صورت که پس از محاسبه تقریبی هزینه‌ها و بر اساس شرایط بازار قیمت‌گذاری تعیین و توسط صنف به واحدهای تولیدی اعلام گردد. همان‌طور که مستحضر هستید در سراسر کشور موضوع نرخ‌گذاری شن و ماسه و مصالح ساختمانی از سوی کارگروه تنظیم بازار مورد اعتراض تولیدکنندگان قرار گرفته است و آرای متعددی در جهت عدم صلاحیت کارگروه تنظیم بازار در تعیین نرخ دستوری بوده است.
لازم به ذکر است انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های دانه‌بندی شن و ماسه استان کردستان دعوایی را در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 3891/399 – ۱۳۹۹/۲/۸ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره 351/1/399 ـ ۱۳۹۹ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز نموده است که منجر به صـدور دادنامـه شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۸۵۱۱۰۸۹ هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری شده است که صراحتاً اعلام داشته است که تعیین قیمت‌گذاری شن و ماسه را تابع نظام عرضه و تقاضا دانسته است و همچنین حسب شکایت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان فارس با موضوع ابطال بند ۴ صورت‌جلسه چهارمین کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استان فارس مرجع صلاحیت‌دار تعیین نرخ‌گذاری شن و ماسه را به واحدهای تولیدی (مجمع شن و ماسه) واگذار نموده است و اعلام نرخ‌گذاری دستوری از سوی دولت را بی‌اعتبار اعلام داشته است.
لازم به ذکر است اخیراً سازمان صنعت و معدن (به عنوان شاکی پرونده) در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳ با استناد به دادنامه شماره ۱۳۶۲ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور بوده است. ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی با ارسال رأی هیأت‌عمومی خواستار رعایت این رأی در مصوبات کارگروه تنظیم بازار شده است و همچنین در نامه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ از سوی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت و معدن با تأکید بر دادنامه فوق‌الذکر و با تصریح بر خروج موضوعی تعیین قیمت‌گذاری شن و ماسه از اختیارات کارگروه تنظیم بازار خواستار رعایت رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده است و همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ با ارسال نامه‌ای از سوی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن خطاب به رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان از جمله استان کرمان و جنوب استان کرمان که صریحاً عدم حق قانونی دولت در تعیین قیمت شن و ماسه اعلام داشته است. با عنایت به مراتب فوق می‌توان دریافت که: اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری بوده است و قیمت‌گذاری آن تابع شرایط عرضه و تقاضا می‌باشد. ثانیاً: با عنایت به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) که بر اساس آن امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانـون در حیطـه وظایف وزارت معـادن و فلزات می‌باشـد. با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته است و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند لذا مصوبات کارگروه تنظیم بازار که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور بوده خارج از حدود اختیارات قانونی بوده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای دکتر زینی وند ـ استاندار محترم کرمان و رئیس کارگروه تنظیم بازار
جناب آقای دکتر قبادی ـ معاون وزیر و دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور
موضوع: مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در سال ۱۴۰۰
با سلام
احتراماً مشروح مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان با حضور استاندار در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۲ جهت استحضار و صدور دستورات لازم تقدیم می‌گردد:
……….
| ردیف | مصوبات | دستگاه پیگیری‌کننده |
| ۷ | قیمت آنالیز شده هر تن شن و ماسه برای مصرف‌کننده درب واحد تولیدی و با لحاظ ارزش‌افزوده طبق جدول ذیل و همچنین نرخ حمل هر تن شن و ماسه تا شعاع ۲۵ کیلومتری ۲۵ هزار تومان، مورد تأیید کارگروه تنظیم بازار استان قرار گرفت و مقرر گردید انجمن و مجمع تولیدکنندگان شن و ماسه تا پایان هر سال نسبت به آموزش و نصب سیستم حسابداری مورد تأیید اداره کل امور مالیاتی برای تمامی معادن شن و ماسه اقدام نماید.
ضمناً انجمن کامیون‌داران نیز نسبت به طی روال قانونی نسبی بر اخذ نرخ نامه کرایه حمل درون‌شهری از شورای شهر اقدام نماید بدیهی است قیمت حمل هر تن شن و ماسه بر اساس قیمت فوق در شعاع ۲۵ کیلومتر تا زمان اخذ مصوبه شورا عملیاتی می‌باشد و شعاع بیش از ۲۵ کیلومتر بر اساس نرخ نامه اداره کل راهداری استان اجرا گردد. همچنین بندهای صورت‌جلسه شماره ۲۸۵۵۷ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۳ (تصویر پیوست) مبنای مورد تأیید کارگروه تنظیم بازار قرار گرفت و مفاد صورت‌جلسه مذکور توسط معادن شن و ماسه و انجمن کامیون‌داران و سایر دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا می‌باشد. |
دادگستری ـ اداره کل تعزیرات ـ سازمان صمت ـ واحدهای تولیدی شن و ماسه ـ انجمن کامیون‌داران ـ اداره کل امور مالیاتی ـ اداره کل راهداری ـ شورای شهر کرمان |
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره 60/15178 – ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوط رأساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظّفند هم‌زمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» بر مبنای نامه شماره 370/98/51549 – ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجـر مشمول بند «ج» دستورالعمل شمـاره 60/15178 – ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعـت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین بر مبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) که بر اساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مصوبه شماره 1400/29229 – ۱۴۰۰/۵/۲۴ کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در خصوص قیمت‌گذاری شن و ماسه، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۲۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ دستورالعمل تعيين کارمزد و حق‌الامتياز پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق (ابلاغي به موجب نامه شماره ۱۰۰/۴۴۴۰۶/۹۵ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ وزير نيرو) در خصوص اخذ هزينه‌هاي مرتبط با حق‌الامتياز صدور پروانه به علت مغايرت با قانون ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22591 – 20/07/1401
شماره ۰۰۰۴۱۰۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «بند ۵ دستورالعمل تعیین کارمزد و حق‌الامتیاز پروانه‌های فعالیت در بخش برق (ابلاغی به موجب نامه شماره 95/44406/100 – ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ وزیر نیرو) در خصوص اخذ هزینه‌های مرتبط با حق‌الامتیاز صدور پروانه به علت مغایرت با قانون ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره دادنامه: ۱۱۲۲
شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پرشین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل تعیین کارمزد و حق‌الامتیاز و پروانه‌های فعالیت در بخش برق مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۲ وزارت نیرو (ابلاغی به موجب نامه شماره 95/44406/100 ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ وزیر نیرو)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ دستورالعمل تعیین کارمزد و حق‌الامتیاز و پروانه‌های فعالیت در بخش برق مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۲ وزارت نیرو (ابلاغی به موجب نامه شماره 95/44406/100 – ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ وزیر نیرو) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ ـ این مصوبه به استناد ماده ۵ و تبصره ذیل ماده ۸ قانون سازمان برق ایران (مصوب ۱۳۴۶) و ماده ۷ مصوبه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت ۵۰۳۹۳ هـ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران تدوین شده است. درصورتی‌که مطابق مستندات مذکور، به هیچ عنوان به دریافت حق‌الامتیاز از شرکت‌های متقاضی صدور پروانه بر مبنای درآمد آنها توسط وزارت نیرو اشاره نشده است و مطابق با تبصره ذیل ماده ۸ قانون سازمان برق ایران، مصوب ۱۳۴۶ وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد خدمات صدور پروانه است.
۲ ـ مطابق بند ۲۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درگاه ملی مجوزهای کشور تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود. با مراجعه به سامانه فوق‌الذکر مشخص می‌شود در حال حاضر «دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده‌فروشی برق» تنها مرجع صدور، تمدید یا اصلاح پروانه خرده‌فروشی در صنعت برق می‌باشد. در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به دریافت حق‌الامتیاز از شرکت خرده‌فروش بر مبنای گردش مالی نشده و تنها به اخذ هزینه کارمزد تأکید کرده است. لذا اخذ مبلغی تحت عنوان حق‌الامتیاز بر مبنای درآمد شرکت توسط وزارت نیرو، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با بند ۲۲ ماده ۱ اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.
بنابراین با توجه به موارد ذکر شده خواهشمند است نسبت به حذف یا اصلاح بند ۵ دستورالعمل «تعیین کارمزد و حق‌الامتیاز پروانه‌های فعالیت در بخش برق» و حذف هزینه‌های مرتبط با حق‌الامتیاز صدور پروانه، اقدام فرمایید.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل تعیین کارمزد و حق‌الامتیاز پروانه‌های فعالیت در بخش برق
۵ ـ دستور انجام کار
۵ ـ ۱ ـ ضوابط اجرایی
۵ ـ ۱ ـ ۱ ـ متقاضی دریافت (و یا تمدید و اصلاح) پروانه می‌باید وفق دستورالعمل مربوطه نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه و دریافت کد رهگیری اقدام نماید.
۵ ـ ۱ ـ ۲ ـ متقاضی دریافت پروانه موظف است، در هنگام ثبت درخواست خود در سامانه علاوه‌بر مدارک ذکر شده در سامانه، شماره فیش پرداختی ناظر به کارمزد و حق‌الامتیاز پروانه (حسب مورد) را به منظور دریافت کد رهگیری ارائه نماید.
تبصره ۱ ـ دریافت کد رهگیری توسط متقاضی، صرفاً به منزله ثبت درخواست وی برای بررسی مدارک می‌باشد.
تبصره ۲ ـ در صورت رد درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه، مبالغ پرداختی بابت کارمزد پروانه مسترد نخواهد شد.
۵ ـ ۱ ـ ۳ ـ محاسبات حق‌الامتیاز پروانه بر اساس اطلاعات مربوط به گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام (مرجعی مشابه در مورد مؤسسه) برای سال مالی گذشته (و یا آخرین سال در دسترس) شامل ترازنامه، صورت سود و زیان گردش حساب سود (زیان) انباشته، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی صورت می‌پذیرد.
تبصره ـ شرکت‌های تازه تأسیس متقاضی پروانه (شرکت‌هایی که از تاریخ تأسیس آنها وفق روزنامه رسمی کمتر از یک سال گذشته باشد) در سال اول فعالیت از پرداخت حق‌الامتیاز پروانه معاف می‌باشند، این معافیت شامل حق‌الامتیاز پروانه احداث نمی‌شود.
۵ ـ ۱ ـ ۴ ـ دارنده پروانه متعهد می‌شود به منظور حسن انجام تعهدات این دستورالعمل (از جمله تضمین پرداخت حق‌الامتیاز پروانه) ضمانت لازم (از جمله چک، سفته و یا ضمانت‌نامه بانکی) را به وزارت نیرو بسپارد.
۵ ـ ۳ ـ حق‌الامتیاز پروانه
۵ ـ ۳ ـ ۱ ـ حق‌الامتیاز پروانه بهرهبرداری (برای تولید برق)، پروانه توزیع، پروانه انتقال، پروانه خرده‌فروشی، پروانه صادرات و واردات، پروانه صلاحیت بهرهبرداری و نگهداری از نیروگاه به طور سالیانه و به شیوه زیر از دارنده پروانه اخذ می‌شود:
که در آن: LF ij,t حق‌الامتیاز پروانه شرکت i ام در سال t
میزان منابع حاصل از دریافت حق‌الامتیاز پروانه در سال که نوعاً سقف آن در هر سال از طریق بودجه سنواتی تعیین می‌شود.
: درآمد حاصل از فعالیت شرکت i ام در سال
تبصره ـ چنانچه شرکتی دارای چندین پروانه بهرهبرداری (برای تولید برق) باشد، با توجه به اینکه RSE i.t-1 مندرج در صورت‌های مالی شرکت بیانگر مجموع درآمد از محل مجموع پروانه‌های بهرهبرداری وی است، لذا LFi,t دربرگیرنده، حق‌الامتیاز پروانه کلیه پروانه بهرهبرداری شرکت i ام در سال t می‌باشد.
۵ ـ ۳ ـ ۲ ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تمامی دارندگان پروانه موظف به پرداخت سالانه حق‌الامتیاز پروانه می‌باشند.
۵ ـ ۳ ـ ۳ ـ حق‌الامتیاز پروانه مراکز توسعه تولید پراکنده ـ موضوع ماده ۴ ـ ۱۴ دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک ـ در سال اول اجرای این دستورالعمل معادل 20000000 ریال است. این مبلغ در دی‌ماه هر سال برای اعمال در سال بعد توسط دفتر تعیین و پس از ابلاغ معاون وزیر در امور برق و انرژی لازم‌الاجرا می‌باشد. در غیر این صورت بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای سنوات آتی تعدیل می‌شود. ـ وزیر نیرو”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1401/21929/410 – ۱۴۰۱/۳/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ ـ بر اساس ماده ۵ و تبصره ماده ۸ قانون سازمان برق ایران و ماده ۷ مصوبه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت ۵۰۳۹۳ هـ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران «دستورالعمل تعیین کارمزد و حق‌الامتیاز پروانه‌های فعالیت در بخش برق» توسط وزیر نیرو طی مصوبه شماره 95/44406/100 – ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است. طبق بند ۵ ـ ۱ ـ ۲ دستورالعمل فوق، متقاضیان پروانه فعالیت در بخش برق، موظف به پرداخت کارمزد و حق‌الامتیاز پروانه می‌باشند.
۲ ـ سقف پرداختی از این بابت، هرساله در قانون بودجه تعیین می‌شود و بر اساس آن از متقاضیان دریافت میکند.
۳ ـ بر اساس بند ۲۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود. لذا مستنداً به بند ۱۰ ـ ۱ «دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده‌فروشی برق»، شرکت‌های خرده‌فروش موظف به پرداخت هزینه‌ها و کارمزد خدمات پروانه (موضوع تبصره ماده ۸ قانون سازمان برق ایران) به وزارت نیرو شده‌اند. همچنین مطابق بند ۵ ـ ۱ ـ ۲ «دستورالعمل تعیین کارمزد و حق‌الامتیاز پروانه‌های فعالیت در بخش برق» کارمزد و حق‌الامتیاز پروانه دریافت می‌شود. لازم به ذکر است که علاوه‌بر دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده‌فروشی برق، دستورالعمل مورد اعتراض شاکی نیز بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، بارگذاری شده است.
۴ ـ طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، مصوبات هیأت مقررات‌زدایی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.
۵ ـ اخذ صورت‌های مالی شرکت از دارندگان پروانه بر اساس ماده ۱۲ قانون سازمان برق ایران صورت می‌گیرد.
با عنایت به مراتب معنونه، اولاً: ماده ۵ دستورالعمل مورد اعتراض که در خصوص هزینه حق‌الامتیاز می‌باشد، حسب اختیارات قانونی وزیر نیرو، وفـق مقررات جـاری، خصوصاً ماده ۱۲ قانون سازمان برق ایران وضع گردیده است و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوع ندارد. ثانیاً: مصوبه مورد اعتراض در سامانه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور بارگذاری گردیده است. لذا کلیه اقدامات صورت گرفته مطابق با قوانین و مقررات بوده و اینکه بند یادشده فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور و همچنین دلیلی بر تضییع حق ایشان یا تخطی از مقررات مورد عمل ابراز نگردیده است، اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعا است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۵ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶: «از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می‌نماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی‌تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهرهبرداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصارف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید. در صورت تخلّف وزارت آب و برق می‌تواند از شروع یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید و مقامات انتظامی موظّف هستند با درخواست مأمورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهرهبرداری این قبیل تأسیسات جلوگیری نمایند» و بر مبنای تبصره ماده ۸ قانون مذکور: «وزارت آب و برق یا مؤسسات و شرکت‌های تابعه می‌توانند در قبال خدماتی که برای مؤسسات برق انجام می‌دهند کارمزدی معادل هزینه خدمات انجام‌شده تعیین و از مؤسسات مذکور دریافت دارند. وجوه حاصله به مصرف هزینه‌های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید» و بر اساس موازین قانونی مذکور وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد هزینه خدمات بوده و مجوز قانونی جهت دریافت حق‌الامتیاز ندارد و عبارات «کارمزد» و «حق‌الامتیاز» با یکدیگر تفاوت دارند و نمی‌توان «حق‌الامتیاز» را معادل «کارمزد» تلقّی کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص باید بر اساس مجوز قانونی صورت بگیرد و وزارت نیرو علیرغم دارا بودن مجوز و مستند قانونی مبنی بر اخذ وجه در قالب حق‌الامتیاز صدور پروانه از شرکت‌های خرده‌فروش برق بر مبنای گردش مالی آنها، بر اساس بند ۵ دستورالعمل تعیین «کارمزد» و «حق‌الامتیاز» پروانه‌های فعالیت در بخش برق (ابلاغی به موجب نامه شماره 95/44406/100 – ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ وزیر نیرو) به اخذ وجوه مذکور و ایجاد مسئولیت مالی برای اشخاص اقدام کرده است، لذا مفاد بند ۵ دستورالعمل یادشده در خصوص اخذ هزینه‌های مرتبط با حق‌الامتیاز صدور پروانه با ماده ۵ و تبصره ماده ۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۱۱۲۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰/۶۵۴ ـ ۴/۱۱/۱۴۰۰ معاون مالي و پشتيباني و امور عمراني دادگستري کل استان فارس مبني بر اينکه صرفاً تمبر مالياتي که از طريق الکترونيکي ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و ساير موارد پذيرفته مي‌شود و از قبول تمبر مالياتي علي‌الحساب که به نحو فيزيکي الصال شده و از ترتيب اثر دادن به وکالت‌نامه‌ها قبل از رفع نقص خودداري گردد، به جهت مغايرت با قانون ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22591 – 20/07/1401
شماره ۰۱۰۰۱۱۷ – ۱۴۰۱/۶/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با موضوع: «بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره 654/650 – ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر اینکه صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می‌شود و از قبول تمبر مالیاتی علی‌الحساب که به نحو فیزیکی الصال شده و از ترتیب اثر دادن به وکالت‌نامه‌ها قبل از رفع نقص خودداری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱۵
شماره دادنامه: ۱۱۲۶
شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مریم شعبانیان با وکالت آقای علیرضا کشاورز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره 654/650 – ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس
گردش‌کار: آقای علیرضا کشاور به وکالت از خانم مریم شعبانیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره 654/650 – ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“سابقاً بخشنامه‌ای با موضوع عدم پذیرش تمبر فیزیکی وکلا از طرف معاون قضایی دادگستری تهران صادر گردید و پس از شکایت و طرح موضوع مشابه در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۷۴۰۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۲، با توجه به اعلام شورای‌نگهبان مبنی بر مخالفت با شرع بخشنامه مذکور ابطال گردیده است پس از آن مجدداً دادگستری استان فارس طی بخشنامه مورد شکایت مقررات و محدودیت‌هایی مبنی بر عدم پذیرش تمبرهای فیزیکی صادر نموده‌اند و دفاتر دادگاه‌ها را ملزم به عدم پذیرش تمبر فیزیکی نموده‌اند. بر مبنای بند ۳ بخشنامه مورد شکایت وکالت‌نامه‌ها تا زمان پرداخت الکترونیک تمبر فاقد اعتبار می‌باشد و این امر در خصوص اعلام وکالت‌هایی که در روز جلسه رسیدگی انجام می‌گردد در واقع سلب حق دفاع از موکل و محرومیت ایشان از حق دادخواهی و داشتن وکیل منعکس در اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی می‌باشد. چراکه در خصوص چنین پرونده‌هایی وکلا به استناد از تمبرهای فیزیکی که سابقاً تهیه کرده‌اند اقدام به اعلام وکالت و دفاع از حقوق موکلین خود می‌نمایند و با توجه به این بند بخشنامه حق دفاع از موکلین تا زمان تعیین تکلیف هیأت‌عمومی سلب خواهد شد.
سامانه قوه قضاییه مطابق رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی را در ابتدای مراحل ثبت هر دادخواست در نظر گرفته، که وکلا می‌توانند با انتخاب این گزینه «مجوز جهت استفاده از تمبر کاغذی» اخذ نمایند و محدودیت بخشنامه فوق بدون توجه به این موضوع صادر شده است. از طرف دیگر این محدودیت صرفاً برای دعاوی حقوقی مطروحه در شیراز می‌باشد و برای سایر شهرها و شهرستان‌های کشور چنین محدودیتی در نظر گرفته نشده است که این موضوع خلاف اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر برابری اشخاص در مقابل قانون می‌باشد. با توجه به مراتب بالا و دلایل ذیل ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره 654/650 – ۱۴۰۰/۱۱/۴ دادگستری فارس مورد استدعاست: قانون‌گذار در ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم وکلا را مکلف به «الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد حق‌الوکاله‌های دریافتی نموده است. ضمناً استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مألوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد. همچنین الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است که در مانحن‌فیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آنکه وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا (در اثر باطل کردن تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه‌حلی برای آن پیش‌بینی نکرده است. به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است. بر اسـاس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده، بند ۱ و ۳ دستورالعمل مذکور بـدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“معاونین محترم رئیس‌کل دادگستری استان فارس
دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان
رئیس‌کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز
سرپرستان محترم مجتمع‌های قضایی شیراز
رؤسا و دادستان‌های محترم حوزه‌های قضایی استان فارس
سلام‌علیکم
احتراماً پیرو نامه شماره 9019/395/650 – ۱۳۹۹/۳/۲۷ با عنایت به راه‌اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه‌های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم موارد زیر به استحضار می‌رساند:
۱ ـ تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می‌نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می‌گردد که می‌بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و با برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت‌نامه‌هایی، مرتبط با پرونده‌های حقوقی، که علی‌الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود.
۲ ـ ………….
۳ ـ وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعـلام وکالت می‌نمایند شعبه می‌بایست شماره دریافت وجـه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارائه دهد و وکلا مکلفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند، لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول‌کننده وکالت به محض دریافت وکالت‌نامه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقض به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت‌نامه‌ها داده نخواهد شد، ضمناً پرداخت موضوع ردیف ۳ از چهار روش امکان‌پذیر می‌باشد:
الف ـ پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ
ب ـ پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا
ج ـ پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.ir
د ـ پرداخت از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان مستقر در دادگستری‌های استان فارس ـ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دادگستری استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره 654/650 – ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مقرر شده است که در موارد مذکور در مقررات معترض‌عنه، صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می‌شود و از قبول تمبر مالیاتی علی‌الحساب که به نحو فیزیکی الصاق شده و همچنین از ترتیب اثر دادن به وکالت‌نامه‌ها تا قبل از رفع نقص نیز خودداری گردد و علیرغم رفع نقص پیش‌بینی‌شده در بند ۳ مقرره مزبور در کلّیت مصوبه مورد شکایت خطاب به دفاتر شعب و کارمندان دادگستری و شورای حل اختلاف امر شده است که از پذیرش وکالت‌نامه‌هایی که تمبر مالیاتی علی‌الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نموده‌اند خودداری شود، لذا بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره 654/650 – ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس خلاف قانون و حقوق مکتسبه افراد و مفاد آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۳ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
