سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1398/07/01 لغایت 1398/07/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مصوبات جلسه سوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری
مصوبات جلسه سوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21708-03/07/1398
شماره 200/1439-۱۳۹۸/۶/۱۱
در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات سومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل
مصوبات جلسه سوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
مصوبه شماره یک
پایگاه ملی بیمه‌های اجتماعی کشور با توجه به درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و موافقت اعضا به پایگاه ملی رفاه ایرانیان تغییر نام یافت.
مصوبه شماره دو
جدول استعلامات اولویت‌دار ارائه‌شده در جلسه به شرح زیر مورد تأیید اعضا قرار گرفت تا اقدامات لازم معمول گردد و فهرست پیوست به صورت دوره‌ای بروز رسانی شده و دبیرخانه موظف به پیگیری مستمر الکترونیکی شدن آنها و ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها به کارگروه است.
۱) احراز هویت اشخاص حقوقی
۲) وضعیت نظام‌وظیفه
۳) آگهی روزنامه رسمی شرکت‌ها
۴) وضعیت مدارک تحصیلی افراد (مدارس، دانشگاهی و حوزوی)
۵) سو پیشینه کیفری افراد
۶) کد فراگیر اتباع خارجی
۷) تأیید سند مالکیت املاک
۸) تأیید اجاره‌نامه
۹) حریم میراث فرهنگی
۱۰) جرائم گاز، آب، برق و مخابرات
مصوبه شماره ۳
در اجرای ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات (موضوع تبصره «۱» بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه) مصوب شورای‌عالی فضای مجازی و همچنین بند «الف» مصوبه شماره دو جلسه دوم کارگروه، مقرر شد امکان حذف استعلام کاغذی مدارک تحصیلی حداکثر تا آذرماه ۱۳۹۸ توسط هر یک از متولیان مربوطه فراهم شده و با پیگیری دبیرخانه پایگاه اطلاعات پایه مدارک تحصیلی به بهره‌برداری برسد.
مصوبه شماره ۴
پیرو گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه اطلاعات به کسب‌وکارهای الکترونیکی از جمله استارتاپ‌ها و امکان‌سنجی ارائه اطلاعات بیمه شخص ثالث به کسب‌وکارهای برخط، مصوب گردید تا به منظور پیشگیری از سو استفاده در خرید و فروش خودرو روش فنی تأیید مجوز دسترسی اطلاعات بیمه شخص ثالث برای انتشار در پلت فرم‌های رایانه‌ای توسط نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار و بیمه مرکزی و همچنین عضو حقیقی کارگروه (جناب آقای جوان بخت) تدوین و برای تصویب در جلسه بعدی کارگروه ارائه شود.
مصوبه شماره ۵
پیرو ارائه گزارش سازمان امور مالیاتی کشور و اعلام فهرست دستگاه‌های اجرایی که در تبادل اطلاعات با سازمان امور مالیاتی استنکاف نموده‌اند مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک هفته لیست سازمان‌ها به همراه اقلام اطلاعاتی موردنیاز از آن سازمان را به دبیرخانه اعلام نمایند. همچنین مقرر شد تا سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری سازمان مالیاتی در خصوص روش‌های داده کاوی بر روی داده‌های مالیاتی را برای تصویب در کارگروه ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه ارائه نمایند.
اصلاحیه روزنامه رسمی کشور در خصوص تغییرات آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به حافظان و قاریان قرآن در سال ۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21708-03/07/1398
(مصوب جلسه ۱۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰ مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی)
توضیح روزنامه رسمی کشور:
مصوبه ذیل در روزنامه رسمی ۲۱۷۰۱ تاریخ ۱۳۹۸/۶/۶ ویژه قوانین (۱۲۰۱) اشتباهاً با امضای رئیس‌جمهور چاپ‌شده که امضاکننده آقای حمید محمدی قائم‌مقام رئیس و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی صحیح و بدین‌وسیله اصلاح و به آگاهی می‌رسد.
شماره 98/8871/دش ـ ۱۳۹۸/۶/۱۶
تغییرات آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال ۱۳۹۸
سازمان اوقاف و امور خیریه
در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان مصوب جلسه ۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مبنی بر واگذاری اختیار به‌روزرسانی سالانه این مصوبه به مجمع مشورتی، بر اساس پیشنهاد مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و خیریه، تغییرات زیر در سال ۱۳۹۸ در آیین‌نامه تصویب شد:
۱. در بند یک ماده یک، درصد پرداخت شهریه متغیر در ردیف دوم و سوم جدول از ۹۰ و ۸۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
۲. در بند ششم ماده یک، به سقف پرداخت در هر یک از مقاطع تحصیلی در سال ۱۳۹۸ پانزده درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزوده شد.
۳. بند سوم از ماده دوم به این صورت تغییر کرد: «هنگام اعلام معدل نیمسال، اگر معدل اعلامی کمتر از ۱۶ باشد، ۱۰% به ازای هر یک نمره پایین‌تر از ۱۶ از شهریه متغیر همان نیمسال که معدل آن مشخص شده کسر می‌شود و در صورتی که به حساب دانشجو واریز شده باشد از نیمسال‌های بعدی کسر خواهد شد. در صورتی که معدل بیشتر از ۱۶ باشد ۱۰% به ازای هر یک نمره بالاتر از ۱۶ به شهریه متغیر اضافه خواهد شد».
۴. به بند یک از ماده دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹ـ ۱۳۹۸ افزوده شد.
۵. به بند چهار از ماده دو این تغییرات الحاق شد: «به سقف تعداد نیمسال‌های پرداختی در پزشکی عمومی و دکتری و کارشناسی ارشد یک نیمسال مشروط به تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه اضافه می‌شود. پرداخت شهریه نیمسال تابستان مازاد بر سقف نیمسال‌های پرداخت بلامانع است».
قائم‌مقام رئیس و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ حمید محمدی
سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21714-10/07/1398
شماره 9000/93793/100-۱۳۹۸/۷/۹
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر نامه شماره 1/38129 مورخ ۱۳۹۸/۷/۶ در خصوص سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب مقام معظم رهبری مدظله‌العالی جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 1/38129-۱۳۹۸/۷/۶
جناب حجت‌السلام [حجت‌الاسلام] والمسلمین آقای رئیسی (دامة توفیقه)
ریاست محترم قوه قضاییه
به پیوست نسخه‌ای از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوّب مقام معظم رهبری مدظله‌العالی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در سه صفحه تنظیم شده است، برای اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.
با توجه به اهمیت موضوع، معظم‌له در حاشیه صفحه اوّل این سیاست‌ها، مرقوم فرمودند:
«بسمه‌تعالی»
ـ سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود.
ـ سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند.»
رئیس دفتر مقام معظم رهبری ـ محمدی گلپایگانی
سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری
۱ـ توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
۲ـ ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
۳ـ تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
۴ـ نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام.
۵ ـ تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساس‌نامه موضوع اصل ۸۵» ، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
۶ ـ تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
۷ـ تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.
۸ ـ تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.
۹ـ رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
ـ قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
ـ معطوف بودن به نیازهای واقعی.
ـ شفافیت و عدم ابهام.
ـ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
ـ بیان شناسه تخصصی هریک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
ـ ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
ـ ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
ـ انسجام قوانین و عدم‌تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
ـ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری.
ـ عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
۱۰ـ تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.
۱۱ـ تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
۱۲ـ ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.
۱۳ـ بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.
۱۴ـ رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.
۱۵ـ تعیین اولویت‌های قانونگذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج‌ساله توسعه و مطالبات رهبری.
۱۶ـ رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح.
۱۷ـ ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی
