سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1399/11/11 لغایت 1399/11/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مصوبات جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۹۹ هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی
بخشنامه الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم
مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی مسائل و مشکلات بازار نهاده‌های دامی و معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22107-15/11/1399
شماره ۸۸۳۰۶/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۱۰۶۶۴۷/ت۵۸۲۴۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳، موضوع: «تسهیل سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی انواع نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی وارداتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقـدام لازم در مهلـت مقرر قانونی و اعلام نتـیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ الف ـ علاوه‌بر اینکه ماده (۸) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مقرّر می‌دارد: «دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌‌های مستعد مذکور را در قالب طرح‌های مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.»، تبصره‌های «۱» و «۲» این ماده نیز در خصوص تعیین میزان وجوه دریافتی از این بابت و مصرف آن و ضمانت اجرای عدم‌پرداخـت این وجوه احکـامی آمده است که معوض بودن واگذاری حق بهره‌برداری و حق انتفاع را با پرداخـت وجوه مربوط به حق بهـره‌برداری مورد تصریح قرار می‌دهد. ب ـ مضافاً اینکه طبق تبصره «۳» این ماده، «زمان اجرای این‌گونه طرح‌ها پانزده سال تعیین می‌گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می‌باشد. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.» بنابراین، اجزای «ث» بندهای «۱» و «۲» مصوبه مبنی بر واگذاری زمین «به صورت رایگان» و «بدون محدودیت زمانی»، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکه هیئت‌وزیران صلاحیت توسعه و تضییق دامنه شمول قوانین را ندارد، جزء «ج» بند «۱» مصوبه مبنی بر تسری دادن تمامی قوانین و مقررات حمایتی ناظر به شهرک‌های صنعتی بر واحدهای تولیدی»، از حیث خروج موضوعی داشتن این امر از صلاحیت دولت بابت توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
مصوبات جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۹۹ هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22107-15/11/1399
شماره ۶۰۲۴۷۰ -۱۳۹۹/۱۱/۱۲
جناب آقای دکتر اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه شماره ۴۰۳۰۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۸ موضوع درج ابلاغیه ۳۹۸۹۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی، به پیوست ابلاغیه‌های شماره ۴۲۲۶۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ و شماره ۵۹۹۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ موضوع دو مصوبه دیگر از مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ هیئت امناء صندوق توسعه ملی ایفاد می‌شود. خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند «پ» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دو ابلاغیه اخیرالذکر در آن روزنامه درج گردد.
رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ افشین برمکی
شماره ۴۲۲۶۵۲ -۱۳۹۹/۸/۱۰
جناب آقای دکتر شهیدزاده
رئیس محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی
پیرو ابلاغ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی طی نامه شماره ۳۹۸۹۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷، بدین‌وسیله مصوبه دیگر جلسه مزبور موضوع «درخواست بانک کشاورزی مبنی بر بخشودگی وجه التزام عدم پرداخت اصل و سود سپرده‌های ریالی نزد بانک کشاورزی» به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
«در صورتی که وجه التزام دریافت‌کنندگان تسهیلات در بخش کشاورزی و صنعت از بانک‌های عامل از محل سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبه مراجع قانونی ذی‌ربط بخشیده شده باشد، هیئت عامل با دریافت مستندات لازم از بانک‌های عامل، مجاز است نسبت به بخشودگی وجه التزام برای بانک‌های عامل مربوطه اقدام نماید.»
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت
شماره ۵۹۹۸۱۱ -۱۳۹۹/۱۱/۱۱
جناب آقای دکتر شهیدزاده
رئیس محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی
پیرو ابلاغ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی طی نامه شماره ۳۹۸۹۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷، بدین‌وسیله مصوبه دیگر جلسه مزبور موضوع «نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی» به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
«به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود، اقساط سررسید شده تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی فعال بخش غیردولتی که فاقد درآمد ارزی مکفی بوده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه می‌کنند را به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز بازپرداخت دریافت کند. تسهیلات گیرندگانی که از ظرفیت این مصوبه استفاده و بدهی سررسید شده خود را تسویه نمایند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد می‌شوند و نرخ سود سهم صندوق توسعه ملی نیز برای آنها معادل یک درصد تعیین می‌شود.
شیوه‌نامه اجرایی این مصوبه توسط هیئت عامل صندوق توسعه ملی تنظیم و پس از تأیید کمیسیون تخصصی نمایندگان اعضای هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی ابلاغ خواهد شد.»
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت
بخشنامه الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22108-16/11/1399
شماره 9000/151832/100-۱۳۹۹/۱۱/۱۴
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 9000/151527/100 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/151527/100-۱۳۹۹/۱۱/۱۳
بخشنامه الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم
در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، از تاریخ صدور این بخشنامه مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف به رعایت و اجرای موارد زیر می‌باشند.
۱ـ در صورت مراجعه شاکی به دادسرا، دادستان‌ها در اجرای ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول و نسبت به ثبت الکترونیکی آن در سامانه مدیریت پرونده قضایی اقدام نموده و به قید فوریت آن را حسب مورد جهت انجام اقدام قانونی با صدور دستورات لازم به ضابطان دادگستری یا به یکی از شعب دادسرا و یا شوراهای حل‌اختلاف ارجاع کنند. در ارجاع شکایت به ضابطان مهلت اجرای دستورات قضایی معین و در ارجاع به شورای حل‌اختلاف مطابق بخشنامه شماره 9000/63940/100 مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ با تعیین مهلت حداکثر یک‌ماهه عمل شود و از ارجاع پرونده در مواردی که زمینه صلح و سازش وجود ندارد خودداری شود. همین حکم برای رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در مواردی که شکایت مستقیماً به دادگاه کیفری تقدم می‌شود، جاری است.
۲ـ برابر مواد ۳۷ و ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلف‌اند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. لذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان، ضمن قبول شکایت، در جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری و حفظ آلات، ادوات، آثار و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و تحقیقات لازم را انجام و بلافاصله شکایت و نتایج اقدامات انجام‌شده را نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در جرایم غیرمشهود با قید فوریت مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به مقام قضایی مربوط اعلام نمایند.
۳ـ با توجه به الزامی بودن ثبت‌نام مراجعان در سامانه ثنا (ثبت‌نام الکترونیکی)، واحدهای قضایی مستقیماً نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی کلیه شکات و متهمانی که در سامانه فوق ثبت‌نام نشده‌اند، اقدام نمایند.
۴ـ دادستان‌ها و رؤسای دادگستری موظف‌اند بر نحوه پذیرش و ارسال شکایات و فرآیند مربوط نظارت نموده و چنانچه صلح و سازش توسط شورای حل‌اختلاف و اجرای دستور یا تکمیل تحقیقات مقدماتی در شکایاتی که به ضابطان ارجاع می‌شود، در مهلت مقرر میسر نشود، به محض اتمام مهلت مذکور مراتب را پیگیری نمایند.
۵ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اقدامات زیر را ظرف سه ماه معمول می‌نماید:
الف ـ فراهم نمودن امکان ارسال شکایات به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی در شکایاتی که فاقد پیچیدگی قضایی است؛
ب ـ فراهم نمودن امکان خودکاربری برای اشخاصی که دانش حقوقی لازم جهت طرح شکایت را دارند؛
پ ـ اطلاع‌رسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص ارسال شکوائیه به مرجع ذی‌ربط و نحوه پیگیری؛
شکایات و نتیجه اقدامات انجام‌شده به ترتیب مقرر در این بخشنامه از طریق پیامک یا طریق مقتضی دیگر؛
ت ـ فراهم نمودن اقدامات فنی لازم برای اجرای این بخشنامه در مراجع قضایی؛
ث ـ فراهم نمودن امکان ارسال شکایات و نتیجه تحقیقات از طریق ضابطان دادگستری به مقام قضایی و ارسال دستورات قضایی به ضابطان از طریق الکترونیک، با همکاری ضابطان دادگستری؛
ج ـ نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک به مرجع قضایی ذیصلاح؛
چ ـ ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستان‌ها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات.
نظارت بر حسن اجرای بخشنامه حسب مورد با رؤسای کل دادگستری و دادستان کل کشور می‌باشد.
رئیس قوه‌قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی
مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی مسائل و مشکلات بازار نهاده‌های دامی و معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22108-16/11/1399
(تصمیم جلسه ۴۴۵ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱)
شماره ۱۰۸۶ـ ۹۹ـ ۱۰ـ ص ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
جناب آقای دکتر مجید اکبرپور
مدیرعامل و رئیس محترم هیئت‌مدیره شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست تصمیم جلسه ۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ شورای رقابت در خصوص مسائل و مشکلات بازار نهاده‌های دامی و معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه، ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید، وفق ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تصمیم صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.
رئیس مرکز ملی رقابت ـ رضا شیوا
وزارت جهاد کشاورزی
انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه
موضوع معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه بر اساس اطلاعیه انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه در تاریخ ۳۰ و ۳۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ مورد رسیدگی قرار گرفت و با عنایت به مفاد لایحه دفاعیه انجمن و همچنین اظهارات دبیر انجمن در جلسه شورا، مبنی بر اینکه با توجه به کاهش تقاضا برای جوجه‌های یک‌روزه (و به‌تبع کاهش تقاضای مرغ گوشتی در بازار) هیئت‌مدیره انجمن تصمیم به کاهش جوجه‌ریزی و معدوم‌سازی جوجه‌های موجود به منظور جلوگیری از کاهش قیمت جوجه گوشتی گرفته است، اعضای شورای رقابت پس از شور با اکثریت آراء، این اقدام انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه را به عنوان یک اقدام هماهنگ، مصداق تبانی بین اشخاص به نحوی که نتیجه آن وفق بند ۲ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار مصداق اخلال در رقابت دانست و به موجب بندهای ۲ و ۴ ماده ۶۱ قانون دستور به «توقف طرفیت توافق از ادامه رویه ضدرقابتی» و همچنین «اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار» را صادر نمود.
