مصوبات هیأت دولت دهه اول آذر ۱۴۰۲ -

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حدود هفده درصد (۱۷%)) تا سقف مقرر در جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (حداقل هفتصد هزار میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال) به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود. در صورت عدم تکافوی ارزش سهام مذکور، بخشی از سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند و پالایش نفت کرمانشاه (پس از تصویب هیئت واگذاری) برای موضوع تخصیص می‌یابد.

۲ ـ قیمت نهایی سهام و تعیین تکلیف بدهی‌ها و دارایی‌های شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه مطابق آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب مصوب ۱۳۸۷ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تصویب هیئت واگذاری تعیین می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی موظف است پس از ابلاغ این تصویب‌نامه قیمت سهام شرکت‌های یادشده را مطابق آیین‌نامه مذکور برای تصویب به هیئت واگذاری ارائه نماید.

۳ ـ سازمان خصوصی‌سازی مجاز است مفاد تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را برای بند (۱) این تصویب‌نامه اجرا نماید.

۴ ـ از تاریخ انعقاد قرارداد قطعی واگذاری، حقوق مالکانه سهام شرکت‌های یادشده به

سازمان تأمین اجتماعی تعلق می‌گیرد و سازمان خصوصی‌سازی و سازمان تأمین اجتماعی مکلفند بلافاصله اقدامات مربوط به نقل و انتقال سهام به نام سازمان تأمین اجتماعی را انجام دهند. تا زمان انعقاد قرارداد، حقوق یادشده متعلق به دولت می‌باشد.

۵ ـ مطابق قسمت اخیر بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دستگاه دریافت‌کننده سهام مکلف است پس از دریافت سهام و فروش آن وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز و به مصارف مندرج در بند مذکور برساند.

۶ ـ نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می‌باشد. سایر هزینه‌های مترتب بر واگذاری، بر عهده انتقال‌گیرنده می‌باشد.

۷ ـ بدهی‌های مرتبط با احداث پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به مبلغ هشتصد و هفتاد و هشت میلیون (۸۷۸۰۰۰۰۰۰) یورو هم‌زمان با واگذاری و متناسب با میزان واگذاری به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و جابه‌جایی تضامین صورت می‌پذیرد.

۸ ـ در صورت واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت (شرکت مادرتخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران)، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به رعایت نظامات و مقررات نهادهای بالادستی مزبور می‌باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تجارت آزاد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

۱۱۴۵۲۷/ت ۶۱۷۶۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امورخارجه

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۲۹ به پیشنهاد شماره ۸۳۳۳۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امورتوافق‏‌های بین‌المللی) و وزارت امورخارجه، نسبت به مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان

در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه‏ شماره ۱۱۰۵۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص بهره‌برداری از (۴۲۳۷۳) مترمربع از پلاک ثبتی (۳) فرعی از (۱۱) واقع در بخش ثبتی (۴) شهرستان قصر شیرین، استان کرمانشاه توسط سازمان راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای جهت احداث پایانه مرزی پرویزخان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/07

شماره ۱۱۶۱۵۷/ت ۶۱۷۲۴ ک ـ ۱۴۰۲/۷/۴

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۶/۱۸ به پیشنهاد شماره 48443/99591 مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ بهره‌برداری از (۴۲۳۷۳) مترمربع از پلاک ثبتی (۳) فرعی از (۱۱) اصلی، واقع در بخش ثبتی (۴) شهرستان قصر شیرین، استان کرمانشاه مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور) و با کسر حریم‌های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی جهت احداث پایانه مرزی پرویزخان در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار می‌گیرد.

۲ ـ این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب، معتبر است.

۳ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است.

۴ ـ در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر عهده دارند.

۵ ـ با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده، منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۶ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر (الحاقی ۱۳۲۴/۷/۲۵) آیین‌نامه قانون ثبت‌اسناد و املاک، نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و بناهای طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با درج عبارت “هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.” در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای (۱۳۰) هزار فقره تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه جهت افزایش اشتراک‌پذیری گاز و انجام لوله‌کشی داخلی منازل در شهرها و روستاهای استان‌های خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/07

شماره ۱۲۰۰۴۸/ت ۶۰۸۱۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۰

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۵ به پیشنهاد‌های شماره 02/122380 مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۷۳ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل نسبت به اعطای (۱۳۰) هزار فقره تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه جهت افزایش اشتراک‌پذیری گاز و انجام لوله‌کشی داخلی منازل در شهرها و روستاهای استان‌های خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به میزان یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله به هر خانوار در هر استان، تضمین یارانه دریافتی تسهیلات‌گیرندگان، نظارت شرکت ملی گاز استان‌های مذکور و حصول اطمینان از هزینه‌کرد تسهیلات یادشده در اجرای شبکه گاز داخلی سکونت‌گاه مطابق دستورالعملی که وزارت نفت ابلاغ می‌نماید، اقدام نماید.

تبصره ـ بانک‌های عامل می‌توانند برای تضمین بازپرداخت تسهیلات مذکور از ساز و کار بیمه عمر استفاده نمایند و منابع بیمه عمر از محل منابع مسئولیت اجتماعی شرکت ملی گاز ایران تأمین خواهد شد.

۲ ـ جزء (۳) بند (پ) تصمیم‌نامه شماره 56199/164820 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ و اصلاح بعدی آن موضوع تصمیم‌نامه شماره 58394/12510 مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ و تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۰۹۹/ت ۶۰۲۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ لغو می‌گردد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مبالغ جزای نقدی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۱۷۰۶۷ /ت ۶۱۵۹۳ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ مرکز ملی رقابت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۲۹ به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد ماده (۸۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ تصویب کرد:

مبالغ جزای نقدی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ جزای نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱)، از هشت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون (8586۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیارد و هفتصد و سی و سه میلیون (10733۰۰۰۰۰۰۰) ریال.

۲ ـ جزای نقدی موضوع ماده (۷۲)، از یکصد و بیست و یک میلیون (۱۲۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و دویست و بیست میلیون (1220۰۰۰۰۰۰) ریال.

۳ ـ جزای نقدی موضوع ماده (۷۳)، از سیصد و شصت و دو میلیون (۳۶۲۰۰۰۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون (3623۰۰۰۰۰۰) ریال.

۴ ـ جزای نقدی موضوع ماده (۷۵)، از چهارصد و هشتاد و چهار میلیون (۴۸۴۰۰۰۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون (4833۰۰۰۰۰۰) ریال.

۵ ـ جزای نقدی موضوع ماده (۷۶)، از ششصد و دو میلیون (۰۰۰۰۰۰۶۰۲) ریال تا شش میلیارد و سی و چهار میلیون (6034۰۰۰۰۰۰) ریال.

۶ ـ جزا‌های نقدی موضوع ماده (۷۸)، به ترتیب از پنجاه و هشت میلیون (۵۸۰۰۰۰۰۰) ریال تا دویست و چهل یک میلیون (۲۴۱۰۰۰۰۰۰) ریال و نه میلیون و یکصدهزار (91۰۰۰۰۰) ریال.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه‌ای فارس با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۲۰۳۶۹/ت ۶۱۵۹۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۵ به پیشنهاد شماره 57/72924 مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه‌های شماره 1401/64776/200 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ و شماره 1401/65775/220 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:

۱ ـ مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه‌ای فارس با بدهی همان اشخاص به سازمان‌ امورمالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

۲ ـ شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه‌ای فارس تا سقف تهاتر انجام‌شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان‌‌ امورمالیاتی کشور اقدام نمایند.

۳ ـ سازمان‌‌ امورمالیاتی کشور مکلف ‌است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به‌عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت ‌به توقف عملیات اجرایی و رفع کلیه محدودیت‌های ایجادشده برای متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید.

۴ ـ مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های‌‌‌ دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق ظرفیت‌های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

۵ ـ درصورتی‌که بدهی انتقال‌‌یافته به شرکت‌‌های دولتی موضوع بند (۱) تصویب‌نامه با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی‌ باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۶ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور

مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های‌‌ مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مجوز خرید چهارده دستگاه خودروی سواری تولید داخل توسط استانداری همدان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۲۳۳۲۶/ت ۶۱۷۹۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۵

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشورـ استانداری همدان

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۹ به پیشنهاد شماره ۶۷۷۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ استانداری همدان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ استانداری همدان مجاز است نسبت به خرید چهارده دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲ ـ خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین کارمزد ثبت سفارش کالا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۲۳۳۴۳/ت ۶۱۶۴۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۹ به پیشنهاد شماره ۷۲۸۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۲) لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۱۳۵۹ تصویب کرد:

۱ ـ کارمزد ثبت سفارش، معادل پنج صدم درصد (۰.۰۵%) مبلغ کل پیش صورتحساب (‌فاکتور) بر مبنای برابری نرخ فروش ارز مندرج در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمان پرداخت کارمزد و حداقل معادل ریالی یکصد (۱۰۰) یورو خواهد بود. ضوابط پرداخت کارمزد “ویرایش”، “تمدید” و “تمدید و ویرایش” ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره ۱ ـ ثبت سفارش‌های اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی در مدت اعتبار اعتبارات و بروات اسنادی، از پرداخت کارمزد تمدید معاف هستند.

تبصره ۲ ـ سازمان‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند از پرداخت کارمزد ثبت سفارش کالاهای موردنیاز دستگاه خود که منطبق با وظایف آن دستگاه می‌باشد، با تشخیص و تأیید ذی‌حساب دستگاه معاف هستند. فهرست سازمان‌ها و مؤسسات موضوع این تبصره، توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور، به صورت سالانه اعلام می‌شود.

۲ ـ در صورت اعمال ممنوعیت واردات پس از ثبت سفارش از سوی دولت و یا سایر مراجع حاکمیتی و یا هرگونه تغییر ضابطه که نهایتاً امکان واردات کالا فراهم نباشد، از تاریخ اجرای این تصویب‌نامه، کارمزد ثبت سفارش پرداخت‌شده طبق ضوابط و شرایطی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود، در قالب اعتبار برای ثبت سفارش‌های آتی همان واردکننده قابل استفاده خواهد بود.

تبصره ۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه، ضوابط مربوط به این بند را تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره ۲ ـ استرداد کارمزد ثبت سفارش به صورت جمعی ـ خرجی یا ردیف درآمد ـ هزینه‌ای جهت درج در لوایح بودجه سنواتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان برنامه‌وبودجه کشور پیشنهاد می‌شود.

۳ ـ بندهای (ز)، (ح) و (ط) ماده (۴۳) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۱۳۵۹/۵/۱۳، تصویب‌نامه‌های شماره ۹۱۰۱۸ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۳ و شماره ۲۱۷۲/ت ۶۱ هـ مورخ ۱۳۷۳/۳/۲ و سایر مصوبات مغایر با این تصویب‌نامه لغو می‌گردند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۲۳۳۵۰/ت ۶۱۸۰۰ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۵

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امورخارجه

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۱۲ به پیشنهاد شماره 109552/100/02 مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:

وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امورتوافق‏های بین‌المللی) و وزارت امورخارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‏ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره ۱۲۸۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

مصوبه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی برق منطقه‌ای مازندران، برق منطقه‌ای غرب، برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه‌ای آذربایجان و مدیریت شبكه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان‌های امور مالیاتی كشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره 123387/ت 61423 هـ ـ 15/7/1402

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 12 /7 /1402 به پیشنهاد شماره 57 /4209 مورخ 9 /3 /1402 وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه‌های شماره 100 /20 /59841 /1401 مورخ 23 /11 /1401، شماره 200 /60509 /1401 مورخ 25 /11 /1401، شماره 200 /6477 /1401 مورخ 6 /12 /1401 و شماره 220 /65775 /1401 مورخ 9 /12 /1401 وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1394 تصویب كرد:

1- مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی برق منطقه‌ای مازندران، برق منطقه‌ای غرب، برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه‌ای آذربایجان و مدیریت شبكه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان‌های‌ امور مالیاتی كشور و خصوصی‌سازی به شرح جدول پیوست كه تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تهاتر می‌شود.

2- شرکت‌های دولتی برق منطقه‌ای مازندران، برق منطقه‌ای غرب، برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه‌ای آذربایجان و مدیریت شبكه برق ایران تا سقف تهاتر انجام‌شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول پیوست این تصویب‌نامه می‌شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانه‌داری كل كشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان‌های‌ امور مالیاتی كشور و خصوصی‌سازی اقدام نمایند.

3- سازمان‌های‌ امور مالیاتی كشور و خصوصی‌سازی مكلفند ارقام مندرج در جدول پیوست این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یك روز كاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی متقاضی مذكور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نمایند.

4- مطالبات قطعی دولت كه در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌های‌‌‌ دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های‌ مذكور (اعم از شركت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تكلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق ظرفیت‌های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

5- درصورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (1) این تصویب‌نامه، با اجرای بند (4) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی‌باشد كه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذكور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبكار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

6- سازمان برنامه و بودجه كشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های‌‌ مذكور (اعم از شركت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تكلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت در تأمین‌مالی، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آزادراه کنارگذر شمالی همدان با شرکت ساختمانی پاژ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره 125952/ت 61661 هـ ـ 18/7/1402

وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه 1402/7/12 به پیشنهاد شماره 83093/100/02 مورخ 1402/5/14 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشاركت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی كشور مصوب 1366 تصویب كرد:

1- شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور كه در این تصویب‌نامه “شركت” نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی كه در این تصویب‌نامه “وزارت” نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالكیت دولت برای تأمین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال كنارگذر شمالی همدان به طول حدود (38) كیلومتر با برآورد تقریبی چهل هزار میلیارد (40000000000000) ریال كه در این تصویب‌نامه “طرح (پروژه)” نامیده می‌شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تكمیل مطالعات، خدمات مهندسی، خرید اراضی، پایش (كنترل) كیفی، خدمات نظارت، كسورات قانونی، مالیات بر ارزش‌افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشاركت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی كشور موضوع تصویب‌نامه شماره 7505/ت 51321 هـ مورخ 1394/1/26 نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت در تأمین‌مالی، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آزادراه کنارگذر شمالی همدان با شركت ساختمانی پاژ كه به روش فراخوان و مذاكره انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه “شركت طرف قرارداد” نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی اقدام نماید.

2- شركت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین پنجاه درصد (50%) از منابع مالی موردنیاز برای اجرای طرح (پروژه)، خرید اراضی موردنیاز، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب كامل هزینه‌ها خواهد بود. شركت نیز تأمین پنجاه درصد (50%) از منابع مالی موردنیاز را تعهد نموده كه از محل ردیف شماره طبقه‌بندی (1303016343) با عنوان مشاركت در احداث آزادراه همدان – سنقر – كرمانشاه مندرج در قانون بودجه سنواتی و محاسبه (18) كیلومتر راه كمربندی از پیش‌ساخته شده به عنوان بخشی از سهم دولت در طرح (پروژه) یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

3- شركت طرف قرارداد مكلف است پیشنهاد قیمت اجرای طرح (پروژه) را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شركت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش‌افزوده، حق بیمه‌های سهم كارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح (پروژه) را جهت بررسی و تأیید نهایی به شركت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید شركت و تصویب وزارت، جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره 1- انجام امور طراحی و مطالعات طرح (پروژه) بر عهده شركت طرف قرارداد بوده كه هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شركت جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) منظور خواهد شد.

تبصره 2- حداكثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانكاری شركت طرف قرارداد با پیمانكاران موضوع بند (4) این تصویب‌نامه، با موافقت و تأیید شركت در چهارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 تعیین خواهد شد.

4- شركت طرف قرارداد می‌تواند پس از انعقاد قرارداد واگذاری، پیمانكاری طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانكاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شركت واگذار نماید.

5- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل (30) سال مشتمل بر (3) سال دوره مطالعه و احداث و (27) سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لكن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت كامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) منوط به عدم‌مداخله دولت و نهادهای حاكمیتی می‌باشد.

6- نرخ سود سرمایه‌گذاری شركت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری طرح (پروژه)، معادل بیشترین نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانک‌های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه پنج درصد (5%) در زمان انعقاد قرارداد می‌باشد.

تبصره 1- به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاك، با رعایت مفاد تبصره (5) ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشاركت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی كشور مصوب 1366 و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بر مبنای بیشترین نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه پنج درصد (5%) و مطابق روش متداول بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

تبصره 2- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و یا پیمانكاران معرفی‌شده از سوی شركت طرف قرارداد بیش از (36) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ‌گونه سودی برای آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه بر اساس ماده (48) آیین‌نامه مذكور در بند (1) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تكلیف طرح (پروژه) اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

7- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شركت طرف قرارداد می‌باشد.

تبصره 1- پس از بازگشت كامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره‌مندی از طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به شركت منتقل می‌گردد.

تبصره 2- مرجع تأیید هزینه‌های اجرا، بهره‌برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) طرح (پروژه)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

8- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای طرح (پروژه)، تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی كشور می‌باشد.

9- شركت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شركت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ بیست و پنج هزار و ششصد و بیست و دو میلیارد (25622000000000) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت برای واحدهای مسکونی در سال 1402

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1402/7/12 به پیشنهاد وزارت كشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (4) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399 تصویب كرد:

1- مبلغ بیست و پنج هزار و ششصد و بیست و دو میلیارد (25622000000000) ریال به صورت هزینه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 بابت حق بیمه پایه سهم دولت برای واحدهای مسكونی در سال 1402 در اختیار صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2- صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان موظف است گزارش عملكرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی شش‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه كشور و مدیریت بحران كشور ارسال نماید.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری از ساختمان قدیم فرمانداری اراک به دادگستری کل استان مرکزی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره 126583/ت 58175 ک ـ 19/7/1402

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو كمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 1402/7/8 به پیشنهاد شماره ۴۲۶۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب كردند:

1 – حق بهره‌برداری از ساختمان قدیم فرمانداری اراك با پلاك ثبتی (۲) فرعی مفروز و مجزی شده از (۱۷۹۶)، (۱۸۰۵) و (۱۸۰۴)، اصلی واقع در بخش (۲) اراك استان مركزی از وزارت كشور به دادگستری كل استان مركزی واگذار می‌گردد.

2 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور سند مالكیت پلاك ثبتی فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دادگستری كل استان مركزی و درج عبارت هرگونه فروش تغییر بهره‌بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود. در قسمت توضیحات سند مالكیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱۳۶۶ جهت نگهداری در خزانه اسناد مالكیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره كل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت تحویل نماید.

3 – در صورت تغییر بهره‌بردار توسط هیئت‌وزیران دستگاه بهره‌بردار مكلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز با عناوین مشابه نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‌نامه به بهره‌بردار بعدی اقدام نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح “باروری ابرها”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره 128032/ت 61838 هـ ـ 22/7/1402

وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 19 /7 /1402 به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصویب كرد:

دستگاه اجرایی طرح “باروری ابرها” به شماره طبقه‌بندی (1310021025) از شركت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران (219800) به سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی (143530) تغییر می‌یابد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص انتصاب آقایان مهدی حسن نیا و محمدسجاد سیاهکارزاده به عنوان اعضای موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجری ـ صنعتی انزلی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره 127935/ت 61862 ک ـ 22/7/1402

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعت و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 16 /7 /1402 و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 160651 /ت 59959 هـ مورخ 2 /9 /1401 و اصلاحات بعدی آن تصویب كردند:

1 – آقای مهدی حسن نیا به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای علی اوسط اكبری مقدم می‌شود.

2 – آقای محمدسجاد سیاهكارزاده به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای عیسی فرهادی می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 16 /7 /1402 به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای موظف و غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان

1منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره 127939/ت 61861 ک ـ 22/7/1402

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 1402/7/16 و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 160651/ت 59959 هـ مورخ 1401/9/2 و اصلاحات بعدی آن تصویب كردند:

1- آقایان حمید فرداد و حامد فرزانه به مدت سه سال به عنوان اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی سیستان تعیین می‌شوند.

2- آقای محمدمهدی جوانمرد قصاب به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی سیستان تعیین می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1402/7/16 به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان حسن ملک حسینی بهروز سامان و سیدمحمد حسینی به عنوان اعضای موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچه برون

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره 127949/ت 61863 ک ـ 22/7/1402

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 1402/7/16 و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 160651/ت 59959 هـ مورخ 2/9/1401 و اصلاحات بعدی آن تصویب كردند:

آقایان حسن ملك حسینی، بهروز سامان و سیدمحمد حسینی به مدت سه سال به عنوان اعضای موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه‌برون تعیین می‌شوند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 16 /7 /1402 به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تخصیص اعتبار و تسهیلات بانکی به منظور جبران خسارات وارده به اماکن مسکونی، تجاری، خدماتی، صنعتی و تأسیسات زیربنایی دولتی و عمومی در اثر وقوع زلزله مورخ 1402/07/25 در شهرستان اوز استان فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره 129952/ت 61823 ک ـ 24/7/1402

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیئت‌وزیران در جلسه 12 /7 /1402 به پیشنهاد وزارت كشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

1 – تا مبلغ دویست و سی و شش میلیارد (236000000000) ریال از محل منابع موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393،‌ به منظور جبران خسارات وارده به اماكن مسكونی، تجاری، خدماتی، صنعتی و تأسیسات زیربنایی دولتی و عمومی در اثر وقوع زلزله مورخ 27 /5 /1402 در شهرستان اوز استان فارس، به شرح جدول زیر در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	موضوع	میزان اعتبار تا مبلغ	جمع اعتبار تا مبلغ	نوع اعتبار	دستگاه اجرایی
1	كمك بلاعوض جهت صدور تعداد (307) پروانه واحدهای مسكونی شهری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ یكصد میلیون (100000000) ریال	30700	86000	هزینه‌ای	بنیاد مسكن انقلاب اسلامی
2	هزینه‌های پشتیبانی، آواربرداری و خدمات مدیریت طرح	50300			بنیاد مسكن انقلاب اسلامی
3	مدیریت حادثه در سطح استان	5000			سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس
4	بازسازی تأسیسات دولتی، عمومی و زیرساخت‌های عمرانی	150000	150000	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس

2 – مبلغ یكهزار و ششصد و هفتاد میلیارد و هفتصد میلیون (1670700000000) ریال (با سود و كارمزد پنج درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت پانزده‌ساله برای تسهیلات بازسازی شامل (3) سال دوران مشاركت مدنی و (12) سال دوران مشاركت اقساطی، بازپرداخت پنج‌ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت هفت‌ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله مورخ 27/5/1402 در شهرستان اوز استان فارس با ضمانت زنجیره‌ای به شرح جدول زیر پرداخت می‌گردد. بدهی، معوقات و چك برگشتی احتمالی خسارت دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	موضوع	تعداد واحد	سقف تسهیلات	میزان تسهیلات
1	احداث اماكن مسكونی شهری	307	4500	1381500
2	تأمین اسكان موقت مسكونی شهری	307	300	92100
3	تعمیر اماكن مسكونی شهری، تجاری، خدماتی و صنعتی	186	500	93000
4	تأمین لوازم معیشتی (لوازم‌خانگی و سرمایه‌ای) واحدهای مسكونی و تجاری آسیب‌دیده	347	300	140100

3 – سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند (2) این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می‌نماید كه هزینه‌های یادشده را پس از اعلام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی و منظور نموده و به شبكه بانكی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

4 – بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس موظفند گزارش عملكرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه كشور و مدیریت بحران كشور ارسال نمایند.

معاون اول رییس‌جمهور معاون اول رییس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص الحاق ماده (۱۰) به ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های دوران بارداری و خدمات سلامت زنان و نوزادان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۳۱۸۴۰/ت ۶۱۸۵۰ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۱۹ به پیشنهاد شماره 52474/124211 مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۰) به ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های دوران بارداری و خدمات سلامت زنان و نوزادان موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۱۱۳۵۲/ت ۵۹۹۷۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ و اصلاحات بعدی آن، الحاق می‌شود:

“ماده ۱۰ ـ با مراکز درمانی و بیمارستان‌های ارائه‌دهنده خدمات درمان ناباروری و زایمان در صورت تخلف از اجرای مواد (۲) و (۶) این آیین‌نامه طبق ضوابط و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.”

۲ ـ تصویب‌نامه شماره ۹۲۵۱۲/ت ۶۱۴۰۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی انواع لاستیک خودروی سواری صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۳۲۸۰۰/ت ۶۱۸۷۳ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۹

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۷۱۸۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

سود بازرگانی انواع لاستیک خودروی سواری صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۲، به شرح شماره تعرفه‌های مندرج در جدول زیر به میزان شش درصد (۶%) تعیین می‌شود:

شماره تعرفه	نوع کالا
۴۰۱۱۱۰۱۰	لاستیک (تایر) سواری با قطر حلقه (رینگ) ۱۳ اینچ
۴۰۱۱۱۰۲۰	لاستیک (تایر) سواری با قطر حلقه (رینگ) ۱۴ اینچ
۴۰۱۱۱۰۳۰	لاستیک (تایر) سواری با قطر حلقه (رینگ) ۱۵ اینچ
۴۰۱۱۱۰۹۰	سایر

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مجوز خرید (۴) دستگاه خودروی سواری و (۱۰) دستگاه خودروی وانت تولید داخل توسط وزارت نفت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۳۴۲۴۱/ت ۶۱۸۰۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۳۰

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۷۳ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذی‌ربط مجاز است نسبت به خرید (۴) دستگاه خودروی سواری تولید داخل و (۱۰) دستگاه خودروی وانت تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲ ـ خودروهای موضوع این تصویب‌نامه از شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

موافقت هیئت‌وزیران با مسافرت وزیر راه و شهرسازی به کشور ترکمنستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۲۸۰۳۰/ت ۶۱۸۵۳ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۲

وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۱۹ با مسافرت وزیر راه و شهرسازی به کشور ترکمنستان مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده موافقت کرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۲۰۷۶۸/ت ۶۱۳۰۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ وزارت دادگستری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ معاونت حقوقی رییس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۵ به پیشنهاد شماره ۷۹۷۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۶) بند (هـ) تبصره (۱۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۲ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۳ ـ دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر و یا تصریح نام، قوه‌قضائیه و سازمان‌های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در حکم مؤسسه دولتی تلقی می‌شوند و اراضی و املاک دولتی را برای بهره‌برداری در اختیار دارند.

۴ ـ املاک مازاد: اموال غیرمنقول دولتی و حقوق مالی مرتبط که بلااستفاده بوده یا مواردی که دستگاه‏های اجرایی در راستای وظایف ذاتی خود از آن استفاده نمی‌کنند. این اموال توسط دستگاه اجرایی مربوط یا کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن به عنوان مازاد معرفی و شناسایی می‌شود.

۵ ـ تهاتر: انتقال مالکیت املاک مازاد به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ازای تسویه بدهی‌های قطعی حسابرسی شده موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.

۶ ـ کارگروه استانی: کارگروه استانی فروش و تهاتر املاک مازاد، موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

۷ ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی فروش و تهاتر املاک مازاد، موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

۸ ـ دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.

۹ ـ کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن.

۱۰ ـ سادا: سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی در وزارت.

۱۱ ـ سماد نو: سامانه جامع ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت در وزارت.

۱۲ ـ ستاد: سامانه تدارک الکترونیکی دولت.

ماده ۲ ـ به منظور شناسایی و بررسی مدارک فروش و تهاتر کلیه املاک مازاد در سطح استان، کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیران کل امور اقتصادی و دارایی (دبیر کارگروه) و راه و شهرسازی استان (در خصوص اراضی)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره‌بردار در استان تشکیل می‌گردد. حسب مورد با توجه به وضعیت املاک مازاد، نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط‌زیست و شهردار مربوط بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند داشت.

برای بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده توسط کارگروه‌های استانی در خصوص املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، کارگروه ملی با مسؤلیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر راه و شهرسازی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل می‌گردد. جلسات کارگروه استانی با حضور سه نفر و کارگروه ملی با حضور چهار نفر اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. تصمیم‌گیری در کارگروه ملی و استانی با موافقت اکثریت بیش از نصف اعضای دارای حق رأی انجام می‌گیرد. در خصوص املاک مازاد دانشگاه‌هایی که در استان‌ها واقع گردیده‌اند حضور رئیس دانشگاه در کارگروه استانی ضروری است.

تبصره ۱ ـ اعضای کارگروه استانی مکلفند در جلسات شخصاً حضور یافته و پاسخ استعلامات را حداکثر ظرف یک هفته به دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند.

تبصره ۲ ـ دستگاه اجرایی مکلف است املاک مازاد، به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای فروش و تهاتر به دبیرخانه کارگروه استانی پیشنهاد دهد.

تبصره ۳ ـ مدارک لازم برای طرح املاک مازاد در کارگروه استانی برای فروش و تهاتر به شرح زیر است:

۱ ـ درخواست یا اعلام کتبی دستگاه اجرایی استان یا گزارش شناسایی توسط دبیرخانه به دستگاه اجرایی.

۲ ـ تصویر اسناد مالکیت تک‌برگی.

۳ ـ استعلام و پاسخ آن از شهرداری محل وقوع املاک مازاد برای تعیین وضعیت در طرح تفصیلی شهر.

۴ ـ استعلام و پاسخ آن در خصوص وضعیت املاک مازاد از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت‌شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری یا تأسیسات آب و فاضلاب و برق، حسب مورد از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، محیط‌زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان و ادارات آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای.

۵ ـ استعلام و پاسخ آن در خصوص اراضی مازاد از اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر قرار نداشتن در طرح مکان‌یابی در اجرای ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰. عدم پاسخگویی اداره کل مربوط ظرف حداکثر (۱۵) روز، به منزله موافقت با درخواست محسوب می‌شود.

۶ ـ گزارش بازدید میدانی مطابق فهرست بازبینی (چک‌لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل.

۷ ـ کاربرگ (فرم)‌های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادا.

تبصره ۴ ـ دبیرخانه کارگروه استانی پس از جمع‌آوری مدارک و وصول پاسخ استعلامات، مراتب را در کارگروه استانی مطرح و مدارک را به انضمام صورت‌جلسه کارگروه استانی برای طرح در کارگروه ملی ارسال می‏کند. کارگروه ملی حداکثر ظرف دو هفته نسبت به بررسی موضوع اقدام و در صورت تأیید، مراتب را برای صدور مجوز فروش به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌کند.

ماده ۳ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی برای فروش و تهاتر املاک مازاد دولتی در اجرای قانون مکلفند مطابق این آیین‌نامه اقدام نمایند و دستگاه‌های تابعه قوه‌قضائیه پیش از اخذ مجوز فروش و تهاتر مطابق این آیین‌نامه، می‌بایست با رعایت بند (ف) تبصره (۲) قانون، تأییدیه رئیس قوه‌قضائیه را به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند.

ماده ۴ ـ اراضی که در اجرای ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ در طرح مکان‌یابی و یا تأسیسات آب و فاضلاب و برق قرار گرفته‌اند، از شمول این آیین‌نامه خارج است.

تبصره ۱ ـ در صورت بروز اختلاف در تشخیص بهره‌برداری سایر دستگاه‌های اجرایی از املاک معرفی‌شده یا انصراف دستگاه پیش از صدور مجوز فروش و تهاتر، مراتب در کارگروه ملی مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود.

تبصره ۲ ـ اصلاح یا لغو مجوز فروش و تهاتر در مواردی که جهت خاصی از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن پیش‌بینی گردیده باشد با ارائه دلائل توجیهی و تأیید کارگروه ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع می‌باشد.

ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند املاک مازاد را که مطابق این آیین‌نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تعیین قیمت کارشناسی از طریق مزایده عمومی در سامانه ستاد به فروش برسانند.

تبصره ۱ ـ وزارت و واحدهای استانی تابعه آن می‌توانند به درخواست متقاضی، رأساً عملیات فروش را از طریق مزایده عمومی در سامانه ستاد انجام دهند.

تبصره ۲ ـ در مواردی که دو بار مزایده عمومی که از شش ماه تجاوز نکند، برگزار و برنده‌ای نداشته باشد برای مزایده‌های بعدی، املاک باید تجدید ارزیابی شوند.

تبصره ۳ ـ در مواردی که اشخاص دارای سند مالکیت اعیانی یا حق سرقفلی در عرصه دولتی ‌باشند یا دستگاه اجرایی دارای سند مالکیت اعیانی در عرصه اشخاص باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند بر اساس قیمت روز که توسط هیئت کارشناس رسمی تعیین می‌شود، ملک را به اشخاص مذکور به فروش رساند.

ماده ۶ ـ دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارزش‌افزایی بیشتر املاک مازاد جهت فروش، درخواست تغییر کاربری املاک مازاد واقع در محدوده مناطق شهری را در مرکز و استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال نماید. کمیسیون یادشده مکلف است در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، حداکثر ظرف یک ماه در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام‌نظر نماید. استانداران به عنوان رئیس کمیسیون ماده (۵) استان نظارت لازم را اعمال خواهند نمود.

تبصره ـ در اجرای این ماده، کارگروهی با مسئولیت استاندار و عضویت اداره کل امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه کارگروه)، اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط استانی تشکیل می‌گردد و ضمن آماده‌سازی پرونده املاک مازاد برای طرح در کمیسیون ماده (۵)، موضوع را تا اخذ نظر آن کمیسیون پیگیری می‌نماید. استانداران رأساً بر عملکرد کارگروه مذکور نظارت و گزارش مستمر عملکرد را به کارگروه ملی ارسال می‏نمایند. ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) مکلفند بلافاصله پس از دریافت درخواست تغییر کاربری دستگاه‌ها به همراه کلیه مدارک مربوط نسبت به طرح آن در کمیسیون ماده (۵) اقدام و تصمیم کمیسیون را ظرف یک ماه به دبیرخانه کارگروه موضوع این ماده اعلام نمایند.

ماده ۷ ـ در اجرای این آیین‌نامه، پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از فروش املاک مازاد بلافاصله و مابقی حداکثر طی سه مرحله در سه ماه تا پایان سال مالی توسط برنده مزایده باید به حساب تعیین‌شده توسط خزانه واریز گردد و هرگونه تحویل ملک و یا انتقال سند به برنده مزایده پیش از تسویه کامل ممنوع است. چنانچه برنده مزایده بخشی از ثمن معامله را به حساب خزانه واریز نماید و مابقی آن را ظرف مهلت مقرر پرداخت نکند، مبلغی معادل سپرده ضبط و مابقی وجوه به وی استرداد و مزایده مجدد برگزار می‌شود.

ماده ۸ ـ صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از فروش املاک مازاد پس از واریز به ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۱) نزد خزانه‌داری کل کشور، با تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک می‌گردد. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی از جمله نیاز طرح‌های اجرایی دستگاه برای املاک یا عوض آن وجود دارد، رعایت جهات مذکور الزامی است.

ماده ۹ ـ اجرای بند (ط) تبصره (۵) قانون، منوط به فروش املاک مازاد در چهارچوب این آیین‌نامه است.

ماده ۱۰ ـ در اجرای جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون، سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فهرست طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار را برای تصویب هیئت‌وزیران ارائه کند.

ماده ۱۱ ـ دستگاه‌های اجرایی برای تهاتر مکلفند درخواست خود را به انضمام مدارک زیر به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نمایند:

۱ ـ کلیه مدارک موضوع تبصره (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه.

۲ ـ گواهی مرکز مدیریت بدهی‌ها و روابط مالی عمومی دولت مبنی بر ثبت بدهی‌های قطعی حسابرسی‌شده خود به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سامانه سماد نو.

۳ ـ نظریه کمیسیون ماده (۵) برای ارزش‌افزایی املاک.

۴ ـ نظریه هیئت کارشناس رسمی پس از اخذ نظریه کمیسیون ماده (۵) مشروط به اینکه اعتبار شش‌ماهه آن منقضی نشده باشد.

تبصره ـ هیئت کارشناس رسمی مرکب از یک کارشناس به انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین که از طریق سامانه‏های کارشناسی صورت می‌گیرد، خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ کارگروه استانی مکلف است نسبت به بررسی درخواست و مدارک ارائه‌شده و تنظیم صورت‌جلسه و ارسال آن به دبیرخانه کارگروه ملی اقدام نماید. کارگروه ملی ‌باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و پس از مبادله موافقت‌نامه دستگاه اجرایی با سازمان برنامه‌وبودجه کشور بر اساس قیمت کارشناسی روز که توسط هیئت کارشناسی تعیین می‌شود، در مدت اعتبار آن (در خصوص ارزش ملک مازاد)، درباره تهاتر معادل بدهی‏های قطعی حسابرسی شده دستگاه بابت طلب پیمانکاران تصمیم‌گیری نماید. مطابق تصمیم کارگروه ملی، مجوز تهاتر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و به متقاضی ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۱ ـ دستگاه مکلف است مجوز تهاتر را به عنوان ترک تشریفات مزایده (پرداخت به پیمانکاران طرح‌ها) در سامانه ستاد ثبت و تأییدیه آن را دریافت نماید. درصورتی‌که ارزش ملک دستگاه اجرایی بیش از میزان بدهی‌های قطعی شده دستگاه به پیمانکار باشد و ملک قابل تفکیک نباشد، مابه‌التفاوت باید توسط پیمانکار به خزانه واریز و انتقال سند مالکیت ملک مورد تهاتر توسط دستگاه صورت گیرد. تفاوت ارزش ملک موضوع تهاتر با بدهی نباید بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد.

تبصره ۲ ـ در صورت انقضاء اعتبار نظریه هیئت کارشناسی ‌باید ضمن اخذ نظر هیئت کارشناسی مجدد، مجوز جدید صادر گردد.

تبصره ۳ ـ ملکی می‌تواند تهاتر شود که بعد از اخذ مجوز یک‌بار مزایده آن در سامانه ستاد برگزار شده و برنده نداشته باشد.

ماده ۱۳ ـ هر ملکی که با تعریف ماده (۱) قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ منطبق نباشد، مشمول این آیین‌نامه است.

ماده ۱۴ ـ وزارت از طریق خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد این آیین‌نامه را در گزارش عملکرد بودجه عمومی، ثبت و ارائه نماید.

ماده ۱۵ ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی و ملی می‏باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‏‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌‏های اجرایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۲۳۳۴۷/ت ۵۴۸۰۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشورـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ـ سازمان بورس و اوراق بهادار

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌‏نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌‏های اجرایی

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

۱ ـ کارشناس: کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانون‏های کارشناسان رسمی دادگستری استان‏ها یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.

۲ ـ هیئت: هیئت موضوع ماده (۱۱) این آیین‏نامه.

۳ ـ دستگاه‏های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

۴ ـ سامانه ملی: سامانه ملی کارشناسی موضوع ماده (۲) این آیین‌‏نامه.

ماده ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‏نامه، “سامانه ملی کارشناسی” را در چهارچوب قوانین و با استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود به گونه‏‌ای اجرا و بهره‌‏برداری نماید که ضمن قابلیت برقراری ارتباط برخط با سامانه کارشناسی قوه‌قضائیه، تمامی فرآیندهای انتخاب کارشناس، نظارت بر نحوه انتخاب آنان و همچنین تهیه و مبادله گزارش‌‏های کارشناسی را با رعایت اصل محرمانگی در بر گرفته و به هر یک از گزارش‏های مذکور شناسه یکتا تخصیص دهد.

تبصره ـ هیئت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‏نامه، در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به تدوین ضوابط اجرایی سامانه ملی از جمله اقلام اطلاعاتی سامانه ملی، معیارها و ملاک‌های انتخاب اتفاقی کارشناس، چگونگی تخصیص شناسه یکتا، تاریخ اعتبار گزارش‌‏های کارشناسی، نحوه پرداخت مبالغ حق‌الزحمه کارشناسی آن توسط دستگاه اجرایی و همچنین تعداد ارجاعات مجاز به هر کارشناس و میزان حجم کمی و کیفی کار کارشناسی به‌نحوی‌که از انتخاب مکرر کارشناس جلوگیری شود، اقدام نماید.

ماده ۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه دسترسی آسان و برخط دستگاه‌های اجرایی به فهرست و مشخصات کارشناسان که اطلاعات آنان از طریق سامانه کارشناسی قوه‌قضائیه در اختیار سامانه ملی قرار می‌گیرد را فراهم کند.

ماده ۴ ـ مقام مجاز دستگاه‏ اجرایی مکلف است پس از راه‌ندازی سامانه ملی به منظور ارجاع اموربه کارشناس یا هیئت کارشناسی صرفاً از کارشناسان ثبت‌شده در این سامانه با رعایت مقررات مربوط و این آیین‌نامه و در حدود صلاحیت آنان نسبت به انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی اقدام نماید.

ماده ۵ ـ انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی از طریق سامانه ملی باید به نحوی باشد که به صورت اتفاقی و به قید قرعه انجام شود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده (به استثنای مواردی که به تشخیص مقام قضایی ضرورت داشته باشد) نظریه کارشناسی فاقد اعتبار بوده و متخلف مسئول جبران خسارات و از جمله هزینه کارشناسی می‌باشد.

ماده ۶ ـ پس از انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی، نام و مشخصات کارشناس منتخب در صفحه کاربری دستگاه اجرایی مربوط بارگذاری خواهد شد و مراحل بعدی در این صفحه تا دریافت شناسه یکتا و بارگذاری گزارش کارشناسی در بستر سامانه ملی و تأیید دستگاه مذکور تا مرحله پرداخت حق‏الزحمه کارشناسی باید قابلیت رصد داشته باشد.

ماده ۷ ـ حق‏الزحمه کارشناس حسب مورد به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه پرداخت می‌شود.

ماده ۸ ـ گزارش کارشناسی توسط کارشناس حسب مورد به کانون‏ کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه جهت پرداخت حق‌الزحمه تسلیم می‌گردد. کانون یا مرکز یادشده، پس از دریافت گزارش کارشناسی، ضمن ارسال آن به دستگاه اجرایی مربوط نسبت به پرداخت حق‏‌الزحمه کارشناس اقدام می‌کند. درهرحال، پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی به کارشناس، منوط به ثبت گزارش در سامانه ملی و دریافت شناسه یکتا می‏باشد.

ماده ۹ ـ از تاریخ لازم‏الاجراشدن این آیین‏‌نامه، گزارش‌‏هایی می‏توانند مبنای ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات و فروش اموال و معاملات مبتنی بر گزارش‌‏های کارشناسی قرار گیرند که در سامانه ملی ثبت و شناسه یکتا دریافت کرده باشند.

ماده ۱۰ ـ به منظور دسترسی به اطلاعات تکمیلی موضوع کارشناسی و تدوین انواع گزارش کارشناسی، دستگاه‏‌های اجرایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور (با موافقت رئیس قوه‌قضائیه)، سازمان بورس و اوراق بهادار و شهرداری‏ها موظفند امکان استعلام سامانه‌ای و برخط اطلاعات موردنیاز را برای کارشناسان موضوع این آیین‏نامه فراهم نمایند.

ماده ۱۱ ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر فرآیند انتخاب کارشناس موضوع این آیین‌نامه در دستگاه‌‏های اجرایی تا مرحله پرداخت حق‌الزحمه، هیئتی با ترکیب نمایندگان مراجع زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‏شود:

۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۲ ـ وزارت دادگستری.

۳ ـ وزارت اطلاعات.

۴ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۵ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

تبصره ۱ ـ حسب مورد از دستگاه‏ اجرایی مربوط بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت خواهد شد.

تبصره ۲ ـ دبیرخانه هیئت بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود. بودجه و امکانات لازم از محل اعتبارات آن وزارتخانه تأمین می‏شود و مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت یادشده، دبیر هیئت می‌باشد.

تبصره ۳ ـ ریاست هیئت با معاون ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. جلسات هیئت با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیئت با نظر موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسات هیئت لازم‌‏الاجرا است. در صورت برابری آرا، نظر رییس هیئت ملاک عمل است.

ماده ۱۲ ـ وظایف و اختیارات هیئت به شرح زیر است:

۱ ـ هماهنگی در رفع مشکلات ناشی از تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی با سامانه ملی.

۲ ـ تدوین دستورالعمل‏ها و ضوابط اجرایی موضوع این آیین‏‏‌نامه و به‏‌روزرسانی آنها.

۳ ـ نظارت بر نحوه اجرای این آیین‌نامه.

تبصره ـ تصمیمات هیئت در موارد موضوع این ماده برای تمامی دستگاه‌‏های اجرایی لازم‏‌الاجرا است. تصمیمات هیئت در مورد نیروهای مسلح منوط به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد.

ماده ۱۳ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با تأیید شورای پول و اعتبار ترتیباتی اتخاذ نماید تا پیش از اعطای تسهیلات یا تعهدات از سوی بانک‏‌های دولتی به دستگاه‏‌های اجرایی و موارد مشمول این آیین‌‏نامه از ثبت گزارش‏های کارشناسی وثائق در سامانه ملی اطمینان حاصل گردد.

ماده ۱۴ ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه، ارجاع امر کارشناسی توسط دستگاه‌‏های اجرایی از جمله کارشناسی معاملات سامانه تدارکات الکترونیک دولت صرفاً با رعایت مقررات این آیین‌‏نامه خواهد بود و همه‌ مقررات مغایر از جمله آیین‏نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۳۲۷/ت ۳۹۰۴۰ هـ مورخ ۱۳۸۷/۴/۵ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی بند‌های (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۲۶۳۱۴/ت ۶۱۵۷۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۲۹ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (و) تبصره (۲۰) قانون ماده‌واحده بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند‌های (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند‌های (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ بند (ط): بند (ط) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۲ ـ بند (ف): بند (ف) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۳ ـ جزء (۱) بند (ث): جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۴ ـ اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند‌های (ط)، (ف) و جزء (۱) بند (ث) و ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه صادر می‌شود.

۵ ـ طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای موافقت‌نامه مبادله‌شده با سازمان از محل منابع عمومی.

۶ ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول:

الف ـ اشخاص متقاضی مشمول بند (ط): اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) بابت مطالبات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده باشد.

ب ـ اشخاص متقاضی مشمول بند (ف): شرکت‌های خدمات‌دهنده آب، برق، گاز و مخابرات که دارای مطالبات ایجادشده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱، از نیروهای مسلح می‌باشند.

پ ـ اشخاص متقاضی مشمول جزء (۱) بند (ث): اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) و همچنین شرکت‌های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی از اشخاص فوق‌الذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده باشد.

۷ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۸ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۹ ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که بر اساس قوانین مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (حسب مورد) می‌باشند.

۱۰ ـ دستگاه بدهکار:

الف ـ در اجرای بند (ط): وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نموده‌اند و بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدهکار می‌باشند.

ب ـ در اجرای بند (ف): نیروی‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران (ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی موضوع بند (۲ ـ ۶) ماده (۱) این آیین‌نامه هستند.

تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مواردی که نسبت به ثبت بدهی‌های موضوع این بند اقدام می‌نماید، دستگاه بدهکار محسوب می‌شود.

پ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ث): وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی موضوع بند (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه هستند.

۱۱ ـ مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجادشده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، توسط وزارت و با هماهنگی سازمان تعیین و اعلام می‌شود.

۱۲ ـ بدهی‌های موضوع این آیین‌نامه:

الف ـ در اجرای بند (ط): بدهی‌ دستگاه‌های اجرایی بدهکار به اشخاص متقاضی صرفاً ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل‌شده که برای معاملات متوسط و بالاتر منوط به وجود قرارداد منشأ ایجاد بدهی در سامانه ستاد/ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در چهارچوب قوانین و مقررات می‌باشد.

ب ـ در اجرای بند (ف): بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز و مخابرات دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.

پ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ث): بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل‌شده که برای معاملات متوسط و بالاتر منوط به وجود قرارداد منشأ ایجاد بدهی در سامانه ستاد/ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در چهارچوب قوانین و مقررات می‌باشد.

تبصره ـ بدهی‌های ایجادشده از محل‌ سایر مصارف بودجه عمومی دولت نظیر هزینه‌کرد از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد.

۱۳ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (زیرسامانه صدور اسناد تسویه خزانه).

۱۴ ـ سامانه ستاد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت.

۱۵ ـ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور: پایگاه موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.

ماده ۲ ـ مرجع رسیدگی و تأیید اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی، مطابق بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل مشترک سازمان و وزارت تعیین تکلیف می‌شود.

ماده ۳ ـ فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول که در چهارچوب تخصیص سازمان صادر می‌گردد، توسط وزارت تعیین و ابلاغ می‌شود. اشخاص متقاضی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های بدهکار که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود اقدام نموده‌ و متقاضی استفاده از ظرفیت بند (ط) می‌باشند، مکلف به اخذ تأییدیه فروش اموال از خزانه‌داری کل کشور (اداره کل اموال و دارایی‌های دولت) می‌باشند.

تبصره ۲ ـ ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند. در خصوص اقلام بدهی/ طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی)، اطلاعات مربوط توسط وزارت در سامانه ثبت و به صورت الکترونیکی به سازمان ارسال می‌شود.

تبصره ۳ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ باید بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) و احراز شرایط مندرج در این آیین‌نامه است.

تبصره ۴ ـ صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، بر اساس اطلاعات ثبت و تأییدشده توسط دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و تخصیص اسناد تسویه خزانه نوع اول سازمان با اولویت بدهی‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (حسب مورد) در سامانه انجام می‌شود. در راستای انضباط مالی تخصیص‌های اسناد تسویه خزانه نوع اول به عنوان تخصیص تهاتری (غیرقابل پرداخت نقدی) در سامانه‌های ذی‌ربط خزانه‌داری کل کشور ثبت و سازمان و وزارت فرآیند رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان و صدور تخصیص و اسناد تسویه خزانه نوع اول را به‌گونه‌ای مدیریت نمایند که صدور تخصیص حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ به پایان برسد.

تبصره ۵ ـ مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت باید بر اساس مبانی قانونی مشخص ایجاد و قرارداد آن در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور یا سامانه ستاد حسب مورد ثبت‌شده و از قبل پرداخت آن مورد تعهد یا تضمین سازمان قرار گرفته و حسب مورد شناسه تعهد/تضمین صادر و یا تأمین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف‌های بودجه سنواتی و موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان پیش‌بینی شده باشد.

تبصره ۶ ـ تسویه و تهاتر بدهی‌ها/مطالبات دستگاه‌های اجرایی بر اساس این آیین‌نامه صرفاً شامل بدهی‌ها‌ / ‌مطالبات ریالی است.

تبصره ۷ ـ اشخاص حقیقی دارای رابطه استخدامی با دستگاه بدهکار، مشمول این آیین‌نامه نیستند.

تبصره ۸ ـ بدهی‌های مربوط به جریمه‌های شهرداری‌ها خصوصاً جریمه‌های موضوع کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشد.

ماده ۴ ـ به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی ـ خرجی تا مبلغ یکصدهزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به شرح زیر از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید:

الف ـ تا سقف چهل و سه هزار میلیارد (۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اجرای بند (ف).

ب ـ تا سقف پنجاه هزار میلیارد (5۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اجرای جزء (۱) بند (ث).

پ ـ تا سقف هفت هزار میلیارد (7۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اجرای بند (ط).

تبصره ۱ ـ مانده مصرف‌نشده بند‌های (ف) و جزء (۱) بند (ث)، به تشخیص وزارت و با هماهنگی سازمان قابل انتقال به سرجمع سقف مندرج در بند (پ) این ماده می‌باشد.

تبصره ۲ ـ تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2500۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته با اعلام آن ستاد اختصاص می‌یابد.

تبصره ۳ ـ ملاک تسویه‌حساب درصورتی‌که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع اول به میلیون ریال صادر می‌شود.

تبصره ۴ ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین‌نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول بر عهده مقام‌های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می‌باشد.

تبصره ۵ ـ تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط دستگاه‌های طلبکار و بدهکار تاریخ صدور اسناد مذکور است.

تبصره ۶ ـ درصورتی‌که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار تسویه شود، دستگاه مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می‌باشند.

ماده ۵ ـ وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۱) آن، به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول از محل اعتبار جزء (۱) بند (ث) اقدام نماید.

تبصره ـ ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشد.

ماده ۶ ـ در اجرای این آیین‌نامه، سهم سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود.

ماده ۷ ـ تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.

تبصره ۱ ـ در اجرای این ماده تسویه بدهی و مطالبات شرکت‌های تابع و وابسته ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اعلام ستاد مذکور مجاز می‌باشد.

تبصره ۲ ـ احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است.

ماده ۸ ـ در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول رأساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه‌شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه می‌گردد و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است.

ماده ۹ ـ استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است. سازمان‌های ثبت‌اسناد و املاک کشور و ثبت‌احوال کشور، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی موردنیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه‌حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ بوده و در حکم تسلیم، ابلاغ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول است و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع‌رسانی به اشخاص متقاضی بر اساس اسناد تسویه صادره در سامانه می‌باشند.

ماده ۱۰ ـ اسناد تسویه خزانه نوع اول صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد، به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ذیل ردیف (۸۲ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای آن انجام می‌شود. منابع تسویه شده با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی طلبکار منظور می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۳۲۷۸۲/ت ۶۱۷۲۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۹

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۳ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) و به استناد بند (ل) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی موضوع بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ میزان اعتبارات موضوع این آیین‌نامه که کمتر از میزان مقرر در بند (ل) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نخواهد بود، باید به تصویب هیئت‌امنای مؤسسه برسد.

تبصره ـ منظور از مؤسسه در این آیین‌نامه، دانشگاه‌ها، دانشکده‌های مستقل و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده (۱) آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.

ماده ۲ ـ شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی مؤسسه مکلف است برنامه‌های اولویت‌دار فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی را مطابق این آیین‌نامه تصویب کند.

ماده ۳ ـ بودجه مربوط به فعالیت‌های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید در قالب سند دانشگاه اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اولویت‌های زیر هزینه می‌گردد و تخصیص اعتبارات یادشده جهت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، اموررفاهی، دانشجویی، عمرانی و بهداشتی مجاز نیست:

۱ ـ فعالیت‌های مربوط به تعالی مهارت‌های فرهنگی ـ اجتماعی اعضای هیئت‌علمی، مهارت‌های شاگردپروری، منش استادی و اعتباربخشی به نقش الگویی استادان برای دانشجویان.

۲ ـ فعالیت‌های جهادی، داوطلبانه و خیریه با هدف مسئولیت‌پذیری اجتماعی با رویکرد مسأله‌محور در حوزه‌هایی از قبیل حوزه آسیب‌های اجتماعی، محیط‌زیست و مناطق محروم.

۳ ـ فعالیت‌های مرتبط با جهاد تبیین با هدف تعمیق بینش، بصیرت و توسعه نشاط سیاسی به‌ویژه بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی و نیز در جهت مقابله با جنگ نرم و شناختی.

۴ ـ فعالیت‌های مرتبط با گردشگری علم و فناوری و روایت پیشرفت از طریق هم‌افزایی و آگاهی‌بخشی و شناخت نسبت به ظرفیت‌های علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی به جز اردوهای مرتبط با کلاس‌های درسی در حوزه آموزش و پژوهش.

۵ ـ فعالیت‌های مرتبط با آگاهی بخشی و ارتقای سطح دانش در امورفرهنگی و تربیتی نظیر اخلاق دانشگاهی، جوانی جمعیت، خانواده‌محوری، سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، عفاف و حجاب زنان.

۶ ـ فعالیت‌های مربوط به حمایت از برنامه‌های گروه‌های دانشجویی و استادی و نیز تسهیل‌گری در شبکه‌سازی فعالان فرهنگی دانشگاهی از قبیل کانون‌های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی، انجمن‌های علمی دانشجویی، نشریات دانشجویی، هیئت‌های مذهبی دانشگاهی، تشکل‌های اسلامی و بسیج.

۷ ـ جشنواره‌های ملی مربوط به امورفرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی، اردوهای دانشجویی به‌ویژه راهپیمایی اربعین و راهیان نور، تشرف رضوی، فرهنگ‌سازی و ترویج ازدواج دانشجویی.

۸ ـ فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان به‌ویژه در سراهای دانشجویی با هدف توسعه برنامه‌های فرهنگی و ارائه آموزش‌های مهارتی جهت زندگی جمعی.

۹ ـ فعالیت‌های تقویت‌کننده هویت ملی و همبستگی اجتماعی، پاسداشت و ترویج زبان و ادب پارسی و صنایع‌دستی و میراث فرهنگی.

۱۰ ـ فعالیت‌های مرتبط با احیا و تعظیم شعائر اسلامی از قبیل ترویج و نشر معارف قرآنی و ائمه معصومین (ع)، نماز و مسجد محوری، امر به معروف و نهی از منکر.

۱۱ ـ فعالیت‌های مرتبط با پایش مستمر وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان و آینده‌نگری دانشگاه با رویکرد فرهنگی، تمدنی و تربیتی.

۱۲ ـ فعالیت‌های مرتبط با تکریم و الگوسازی استادان فرهیخته دانشگاهی و تولید محتواهای مرتبط از قبیل تهیه فیلم مستند فاخر از زندگی ایشان و بازتاب محافل هم‌نشینی آنان با دانشجویان در برنامه‌های تلویزیونی و فضای مجازی.

۱۳ ـ فعالیت‌های مربوط به ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت.

ماده ۴ ـ مؤسسه مکلف است حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از اعتبارات موضوع بند (ل) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را در راستای تحقق اولویت‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه هزینه نماید. مابقی اعتبارات یادشده با تصویب شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی مؤسسه در قالب سایر فعالیت‌های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید قابل هزینه‌ است.

ماده ۵ ـ رییس مؤسسه مکلف به ارائه گزارش سه‌ماهه منطبق با قالب و فرایند ارسالی از سوی معاونت فرهنگی وزارت متبوع خود است.

ماده ۶ ـ کارگروهی متشکل از معاونت فرهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، راهبری و نظارت بر اجرای این آیین‌نامه را بر عهده دارد و مکلف است پس از بررسی گزارش‌های دریافتی از مؤسسه، نسبت به بررسی و جمع‌بندی آنها و ارائه گزارش سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه جزء (۴) بند (ک) تبصره (۱۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۲۶۵۶۸/ت ۶۱۶۰۰ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهورـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ـ سازمان ثبت‌احوال کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۹ به پیشنهاد شماره ۲۰۷۴۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد جزء (۴) بند (ک) تبصره (۱۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه جزء (۴) بند (ک) تبصره (۱۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ استعلام برخط: انجام استعلام توسط سکوها به گونه‌ای که تبادل اطلاعات مربوط به سوابق و مشخصات وسیله نقلیه موتوری و اشخاص از قبیل اهلیت متعاملین، مالکیت وسیله نقلیه و ممنوعیت‌های مرتبط، سوابق تعمیرات، تصادفات و معاینه فنی در لحظه و به صورت برخط در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص صورت می‌پذیرد.

۲ ـ سکو: سکو (پلتفرم)های ایرانی بخش خصوصی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح.

۳ ـ فراجا: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۴ ـ قانون: قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱.

۵ ـ پایگاه وسائط نقلیه کشور: پایگاه وسائط نقلیه موتوری موضوع جدول ذیل ماده (۱۰) قانون است که توسط فراجا ایجاد شده است.

۶ ـ وسایل نقلیه: کلیه وسایل نقلیه موتوری که به موجب ماده (۲) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت ۲۹۱۶۹ هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ دارای پلاک هستند از قبیل انواع وسیله نقلیه سواری، وانت، کامیون، کامیونت، اتوبوس، مینی‌بوس، موتورسیکلت، ون، ماشین‌آلات کشاورزی.

۷ ـ مرکز ملی تبادل اطلاعات: مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) ‌قانون.

ماده ۲ ـ نحوه تبادل اطلاعات به موجب مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۴) قانون مشخص می‌شود.

تبصره ـ تمامی تبادل اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات صورت می‌پذیرد.

ماده ۳ ـ در اجرای تبصره ماده (۷) قانون، مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوعی انتظامی (وسیله نقلیه)، با کسب موافقت اصولی و بهره‌برداری از کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و با رعایت الزامات فنی مصوب کارگروه، مجاز به تبادل اطلاعات موضوع این آیین‌نامه است.

ماده ۴ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه مکلف است امکان استعلام برخط اهلیت متعاملین را فراهم نماید.

ماده ۵ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است امکان استعلام برخط وجود وکالت‌نامه‌های مرتبط با وسیله نقلیه، تصدیق اصالت و اعتبار آن، اقلام اطلاعاتی وکالت‌نامه (هویت وکیل و موکل، نوع وکالت‌نامه، مشخصات وسیله نقلیه و مدت اعتبار وکالت‌نامه) و مشخصات هویتی اشخاص حقوقی را فراهم نماید.

ماده ۶ ـ وزارت کشور مکلف است امکان استعلام برخط اقلام اطلاعاتی برای احراز هویت و وضعیت حیات متعاملین را از طریق سازمان ثبت‌احوال کشور و نیز استعلام برخط وضعیت، نوع و اعتبار معاینه فنی وسیله نقلیه و احراز هویت اتباع خارجی را فراهم نماید.

تبصره ـ امکان استعلام هویت اتباع خارجی دارای گذرنامه توسط فراجا و اتباع خارجی فاقد گذرنامه توسط وزارت کشور فراهم می‌گردد.

ماده ۷ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان استعلام برخط اعتبار تضمین (گارانتی) و تعویض قطعات وسایل نقلیه و سوابق تعمیرات آن در نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و ارایه‌کنندگان خدمات پس از فروش وسایل نقلیه موتوری را فراهم نماید.

تبصره ـ شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و ارایه‌کنندگان خدمات پس از فروش وسایل نقلیه موتوری موظفند کلیه اطلاعات موضوع این ماده را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده ۸ ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان استعلام برخط اصالت بیمه‌نامه و سوابق خسارت‌های مرتبط با وسایل نقلیه از قبیل قطعات آسیب‌دیده را فراهم نماید.

تبصره ـ شرکت‌های بیمه موظفند کلیه اطلاعات موضوع این ماده را در اختیار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.

ماده ۹ ـ فراجا مکلف است امکان استعلام برخط قابل معامله بودن یا نبودن وسیله نقلیه مبتنی بر تطبیق اصالت مالکیت و وضعیت توقیف وسیله نقلیه و همچنین میزان سرجمع جرایم تخلفات رانندگی، سابقه تعویض ارکان وسیله نقلیه، تعداد دفعات نقل و انتقال، مشخصات وسیله نقلیه (نوع (تیپ)، سامانه (سیستم) و رنگ)، مبلغ بدهی عوارض و مالیات‌هایی که وسیله نقلیه مشمول آن است را فراهم نماید.

ماده ۱۰ ـ فراجا مکلف است در صورت احراز هویت و اهلیت متعاملین و قابل معامله بودن وسیله نقلیه (موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه)، با صدور شناسه رهگیری برای ثبت معاملات وسیله نقلیه پیش از تعویض پلاک، امکان ثبت معاملات را برای سکوها فراهم نماید.

تبصره ـ شیوه‌نامه اجرایی ثبت معاملات توسط فراجا و وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در چهارچوب قوانین و مقررات، تدوین و پس از تأیید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۴) قانون ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۱ ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آن، دسترسی‌های لازم که به موجب این آیین‌نامه ایجاد می‌شود را با رعایت قانون، به نحوی فراهم کنند که همواره امکان دسترسی برخط و بدون محدودیت به آخرین اطلاعات میسر باشد.

ماده ۱۲ ـ نرخ تعرفه استعلام‌ها برای دستگاه‌های موضوع این آیین‌نامه توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۳۱۲۹۹/ت ۶۱۴۰۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۵

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۲۲ به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ سکونت‌گاه‌های غیررسمی موضوع این آیین‌نامه شامل جزء (۶) بند (۱) سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۴۹۰۰/ت ۴۸۶۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ می‌باشد.

ماده ۲ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است نسبت به شناسایی جمعیت ساکن مناطق موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه اقدام نموده و با تصویب ستاد بازآفرینی شهری استان، فهرست این مناطق و جمعیت ساکن مشمول را حداکثر تا یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نماید.

تبصره ـ مسئولیت شناسایی جمعیت ساکن و مناطق با اداره کل راه و شهرسازی استان است.

ماده ۳ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به تعیین و تدقیق جمعیت ساکن در مناطق سکونت‌گاه‌های غیررسمی خارج از محدوده شهرها برحسب نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ و تعیین جمعیت ساکن در مناطق سکونت‌گاه‌های غیررسمی داخل محدوده شهرها بر اساس مطالعات اداره کل راه و شهرسازی استان مصوب ستاد بازآفرینی استان برای تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اقدام نماید.

ماده ۴ ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است اولویت طرح (پروژه)‌ها و محلات را بر اساس جمعیت ساکن به عنوان محرک توسعه محلی با رویکرد محرومیت‌زدایی و بهسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و برای تأمین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، زیرساخت‌های فرهنگی ـ هنری، باشگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، ارتباطی، بهداشتی، تأمین آب و برق و فاضلاب و سایر تأسیسات شهری موردنیاز و چهارچوب طرح‌های مصوب و بالادستی، آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست‌محیطی و مراقبت در منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری و سطح‌بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی‌رویه کلان‌شهرها تعیین نماید که می‌بایست حداکثر ظرف دو سال تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند معادل سهم مصوب شورای مذکور و اعلام‌شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای هر سکونت‌گاه غیررسمی از محل عوارض موضوع ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را برای احداث و تکمیل طرح (پروژه‌)های موضوع این آیین‌نامه هزینه نمایند.

تبصره ۲ ـ شورای یادشده می‌تواند از محل اعتبارات عوارض موضوع ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، موضوع بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به نسبت جمعیت ساکن در منطقه سکونت‌گاه غیررسمی به کل جمعیت شهر مربوط برای این امر اختصاص و هزینه نماید.

ماده ۵ ـ اولویت اختصاص اعتبار به طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمامی که به تشخیص ستاد و بازآفرینی شهری معرفی شده‌اند و اهداف آن مشترک با رویکردها، اهداف و عملیات قانون مربوط است توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط متناسب با وصول منابع از محل ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، موضوع بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور نسبت به اجرای طرح (پروژه)‌ها اقدام نمایند.

ماده ۶ ـ استاندار مکلف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه نماید. وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین‌نامه است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

مقررات نظام ایمنی هسته‌ای در خصوص نواحی انحصاری، کم‌جمعیت و فاصله از مرکز جمعیت در تأسیسات هسته‌ای

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۳۲۸۱۳/ت ۵۵۹۲۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۹

سازمان انرژی اتمی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۳ به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران (مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور) و به استناد تبصره (۱) ماده (۲۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، مقررات نظام ایمنی هسته‌ای در خصوص نواحی انحصاری، کم‌جمعیت و فاصله از مرکز جمعیت در تأسیسات هسته‌ای را به شرح زیر تصویب کرد:

مقررات نظام ایمنی هسته‌ای در خصوص نواحی انحصاری، کم‌جمعیت و فاصله از مرکز جمعیت در تأسیسات هسته‌ای

ماده ۱ ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ پروانه: مجوزی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران (مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور) برای اشخاص حقیقی و حقوقی و به منظور انجام فعالیت‌های مشخص در زمینه تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتویی تهیه می‌شود.

۲ ـ تأسیسات هسته‌ای: هر نوع عامل واکنش (راکتور) هسته‌ای، تأسیسات تولید سوخت هسته‌ای، تأسیسات نگهداری سوخت مصرف‌شده، تأسیسات فرآوری اورانیوم و تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم.

۳ ـ حادثه: هر رویداد ناخواسته اعم از خطای بهره‌برداری‌، نقص فنی تجهیزات و نیز سایر رویدادها در تأسیسات هسته‌ای که پی‌آمد یا پی‌آمدهای محتمل آن از نظر ایمنی قابل چشم‌پوشی نباشد.

۴ ـ مقدار (دُز): معیاری برای بیان دریافت یا جذب پرتو که حسب مورد، توسط کمیت‌هایی نظیر مقدار (دُز) جذبی، مقدار (دُز) عضو، مقدار (دُز) معادل، مقدار (دُز) مؤثر، مقدار (دُز) معادل اجباری یا مقدار (دُز) مؤثر اجباری به کار می‌رود.

۵ ـ اورانیوم حل‌شدنی: ترکیبی از اورانیوم که قابلیت حل شدن در منابع آبی (سطحی، زیرزمینی و آشامیدنی) را دارا باشد.

۶ ـ بهره‌بردار: هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه مکان‌یابی، احداث، راه‌اندازی، بهره‌برداری، بستن یا برچینش تأسیسات هسته‌ای، که سازمان، وی را به عنوان بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای می‌شناسد.

ماده ۲ ـ پیرامون تأسیسات هسته‌ای به سه ناحیه انحصاری، کم‌جمعیت و فاصله از مرکز جمعیت تقسیم می‌شود. شعاع این نواحی بر مبنای اثرات پرتوشناختی (رادیولوژیکی) و غیرپرتوشناختی (رادیولوژیکی) ناشی از پخش مواد پرتوزا و غیرپرتوزا، هنگام بروز بدترین حادثه فرضی در بدترین شرایط محیطی ـ اقلیمی منطقه، توسط متقاضی یا دارنده پروانه محاسبه می‌شود و به تأیید سازمان انرژی اتمی ایران (مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور) می‌رسد.

تبصره ـ دارندگان پروانه تأسیسات هسته‌ای مکلفند مطابق تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۳۵/ت ۵۹۴۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ اقدام نمایند.

ماده ۳ ـ شعاع ناحیه انحصاری به شرح زیر است:

۱ ـ شعاع ناحیه انحصاری برای عامل واکنش (راکتور)های هسته‌ای، تأسیسات تولید سوخت هسته‌ای و تأسیسات نگهداری سوخت مصرف‌شده به‌گونه‌ای محاسبه می‌شود که اگر فردی از آغاز حادثه فرضی و پخش مواد پرتوزا در محیط، به مدت دو ساعت در هر نقطه از مرز این ناحیه قرار گیرد، در بدترین شرایط ناشی از حادثه فرضی و شرایط محیط، مقدار (دُز) مؤثر تمام بدن وی از (۲۵۰) میلی سیورت یا مقدار (دُز) مؤثر تیرویید وی از (۳) سیورت تجاوز ننماید.

۲ ـ شعاع ناحیه انحصاری برای تأسیسات فرآوری و تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم با در نظر گرفتن اثرات بالقوه مواد هسته‌ای و مواد شیمیایی هگزا فلورید اورانیوم (یواف ۶) و گاز هیدروژن فلورید (اچ‌اف) به گونه‌ای محاسبه می‌شود که:

الف ـ چنانچه فردی از آغاز حادثه فرضی و پخش مواد پرتوزا در محیط، به مدت دو ساعت در هر نقطه از مرز خارجی این ناحیه قرار گیرد، در بدترین شرایط ناشی از حادثه فرضی و شرایط محیطی، مقدار (دُز) مؤثر تمام بدن وی از (۲۵۰) میلی‌سیورت تجاوز ننماید.

ب ـ چنانچه فردی به مدت (۳۰) دقیقه در هر نقطه از مرزهای خارجی این ناحیه، در معرض ابر حاوی گاز هیدروژن فلورید (اچ‌اف) ناشی از حادثه فرضی قرار گیرد، حداکثر غلظتی که در معرض آن قرار می‌گیرد از (۲۵) میلی‌گرم بر مترمکعب تجاوز ننماید. این مقدار حداکثر غلظتی از گاز هیدروژن فلورید (اچ‌اف) است که افراد می‌توانند بدون هیچ نشانه بارز بیماری یا اثر غیرقابل برگشت بر سلامتی، حداکثر به مدت (۳۰) دقیقه در معرض آن قرار گیرد.

پ ـ میزان دریافت اورانیوم حل‌شدنی به صورت یک‌باره از (۱۰) میلی‌گرم تجاوز ننماید.

ماده ۴ ـ شعاع ناحیه کم‌جمعیت به شرح زیر است:

۱ ـ شعاع ناحیه کم‌جمعیت برای عامل واکنش (راکتور)های هسته‌ای، تأسیسات تولید سوخت هسته‌ای و تأسیسات نگهداری سوخت مصرف شده، بلافاصله پس از ناحیه انحصاری این تأسیسات قرار دارد و شعاع این ناحیه به گونه‌ای محاسبه می‌شود که اگر فردی در هر نقطه از مرز این ناحیه و در معرض ابر پرتوزای ناشی از حادثه فرضی قرار گیرد، در مدت (۳۰) روز، مقدار (دُز) مؤثر تمام بدن وی از (۲۵۰) میلی‌سیورت یا مقدار (دُز) مؤثر تیرویید وی از (۳) سیورت تجاوز ننماید.

۲ ـ شعاع ناحیه کم‌جمعیت برای تأسیسات فرآوری و تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم، بلافاصله پس از ناحیه انحصاری این تأسیسات قرار دارد و شعاع این ناحیه به گونه‌ای محاسبه می‌شود که:

الف ـ اگر فردی در هر نقطه از مرز خارجی این ناحیه و در معرض ابر پرتوزای ناشی از حادثه فرضی قرار گیرد، در مدت (۳۰) روز، مقدار (دُز) مؤثر تمام بدن وی از (۲۵۰) میلی‌سیورت تجاوز ننماید.

ب ـ اگر فردی به مدت دو ساعت در هر نقطه از مرزهای خارجی این ناحیه، در معرض ابر حاوی گاز هیدروژن فلورید (اچ‌اف) ناشی از حادثه فرضی قرار گیرد، حداکثر غلظتی که در معرض آن قرار می‌گیرد از (12/5) میلی‌گرم بر مترمکعب تجاوز ننماید.

ماده ۵ ـ فاصله از مرکز جمعیت نزدیک‌ترین گروه و جمعیت مردمی متمرکز که بیش از (۲۵۰۰۰) نفر را در خود جای ‌دهد، باید از تأسیسات هسته‌ای حداقل چهارسوم شعاع ناحیه کم‌جمعیت باشد. فاصله مرکز جمعیت از تأسیسات هسته‌ای متناسب با میزان کل مقدار (دُز) تجمعی و اثرات مواد شیمیایی قابل پیش‌بینی با در نظر گرفتن توزیع جمعیت و ارزیابی اثرات احتمالی پرتوشناختی (رادیولوژیکی) و غیرپرتوشناختی (رادیولوژیکی) حادثه در تأسیسات هسته‌ای بر کل جمعیت آن ناحیه تعیین می‌گردد.

ماده ۶ ـ در صورت وجود چند تأسیس هسته‌ای در یک ساختگاه، نواحی انحصاری، کم‌جمعیت و فاصله از مرکز جمعیت با در نظر گرفتن موارد زیر محاسبه می‌گردد:

۱ ـ درصورتی‌که تأسیسات هسته‌ای تا اندازه‌ای از یکدیگر مستقل باشند که وقوع حادثه در هر یک از آنها، بر کارکرد ایمن تأسیسات دیگر تأثیر نداشته باشد، شعاع نواحی انحصاری، کم‌جمعیت و فاصله از مرکز جمعیت، ابتدا برای هر یک از تأسیسات به صورت جداگانه محاسبه می‌شود و سپس با لحاظ اجتماع نواحی محاسبه‌شده، بیشترین مقدار به عنوان ناحیه مذکور آن تأسیسات در نظر گرفته می‌شود.

۲ ـ درصورتی‌که تأسیسات تا اندازه‌ای با یکدیگر در ارتباط باشند که وقوع حادثه در یکی از آنها، بر کارکرد ایمن دیگر تأسیسات تأثیر داشته باشد، شعاع تجمعی نواحی انحصاری، کم‌جمعیت و فاصله از مرکز جمعیت باید بر اساس این فرض که محصولات پرتوزا یا شیمیایی پیش‌بینی‌شده‌ تمام تأسیسات مرتبط به طور هم‌زمان انتشار و رهاسازی می‌گردند، محاسبه شود. شعاع این نواحی می‌تواند با توجه به میزان هم‌بندی (کوپلینگ) بین تأسیسات، احتمال وقوع حوادث هم‌زمان و احتمال قرارگیری فرد در معرض اثرات تابشی یا شیمیایی ناشی از انتشار هم‌زمان، کاهش یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

الحاق تبصره به ماده (۲۱) آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۱۴۵۷۹/ت ۶۱۷۷۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بنیاد شهید و امورایثارگران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۲۹ به پیشنهاد شماره 52373/112432 مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲۱) آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۵۹۸۳/ت ۶۱۲۵۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۸ الحاق می‌شود:

“تبصره ـ مواردی که رفع ابهام در آنها نیازمند تصویب در هیئت‌وزیران باشد، از شمول این ماده خارج است.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۷۱۴۷/ت ۶۱۳۶۶ هـ مورخ 1402/5/21

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۱۴۵۷۴/ت ۶۱۷۷۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۲۹ به پیشنهاد شماره 52372/112425 مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۲) ماده (۲) دستورالعمل اجرایی بند (ق) تبصره (۱۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۱۴۷/ت ۶۱۳۶۶ هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ حذف و تبصره (۱) فعلی به عنوان تبصره تلقی می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۳۱۹/ت ۵۱۵۱۲ هـ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۲۳۳۶۷/ت ۶۱۰۲۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۵

وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۳۱۹/ت ۵۱۵۱۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) الحاق می‌شود:

“تبصره ـ سهمیه سوخت ماهانه سایر وسائط نقلیه با سوخت مصرفی نفت گاز و با کاربری شخصی و مصارف حمل‌ونقل و نیز تعیین مصادیق آن از سوی کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخا‌نه‌های نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و کشور تعیین و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه می‌گردد.”

۲ ـ در بند (۴)، عبارت “تعیین خواهد شد.” به عبارت “توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به کارگروه موضوع بند (۶) این تصویب‌نامه ارائه می‌شود.” اصلاح می‌شود.

۳ ـ در بند (۵)، عبارت “در کارت سوخت خودرو ثبت نماید.” به عبارت “از طریق سامانه هوشمند سوخت به وسائط نقلیه اختصاص دهد.” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به بند مذکور الحاق و عنوان تبصره قبلی به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:

“تبصره ۲ ـ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلفند پس از تأیید سازمان پدافند غیرعامل نسبت به ایجاد زیرساخت لازم برای تبادل اطلاعات موضوع این تصویب‌نامه به صورت برخط اقدام نمایند.”

۴ ـ در بند (۶)، عبارت “ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت” به عبارت “اطلاعات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان برنامه‌وبودجه کشور” اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به بند مذکور الحاق می‌شود:

“تبصره ۱ ـ کارگروه موضوع این بند می‌تواند حسب نیاز در موضوعات مربوط، از سایر دستگاه‌های ذی‌ربط بدون حق رأی دعوت به عمل آورد. تصمیمات کارگروه، بر اساس رأی اکثریت اعضای آن اتخاذ شده و اجرای آن پس از ابلاغ توسط رییس کارگروه برای دستگاه‌ها الزامی است.

تبصره ۲ ـ کارگروه موضوع این بند، مجاز است بر اساس اطلاعات در دسترس سامانه جامع پیمایش و سامانه هوشمند سوخت قواعد پایش و تعدیل سهمیه سوخت هر وسیله نقلیه را به نحوی تعیین کنند که امکان اعمال آن در طول فعالیت هر دوره ایجاد شود.”

۵ ـ بند (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“۱۱ ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی) مکلف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در اجرای این تصویب‌نامه و نیز ارائه اطلاعات و مشخصات وسائط نقلیه از جمله شماره پلاک، شماره ملی مالک، شماره شناسایی خودرو (وی‌آی‌ان) و سایر اقلام مصوب کارگروه موضوع بند (۶) این تصویب‌نامه به صورت برخط، در پاسخ استعلام به سامانه جامع پیمایش سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سامانه پیمایش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح شرایط عمومی، ساختمار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت ۵۳۳۶۷ هـ مورخ 1395/5/16

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۳۳۳۶۱/ت ۶۰۶۳۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۹

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۱۲ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت ۵۳۳۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ در بند (ر)، بعد از عبارت “صلاحیت نفتی” عبارت “یا مشارکت آنان با سرمایه‌گذاران” اضافه و متون زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به بند مذکور الحاق می‌شوند:

“تبصره ۱ ـ راهبری و اجرای طرح (پروژه) در مشارکت فوق باید بر عهده شرکت صاحب صلاحیت نفتی باشد.

تبصره ۲ ـ چهارچوب حقوقی و قراردادی مشارکت با سرمایه‌گذاران توسط وزیر نفت ابلاغ می‌شود.”

ب ـ در بند (غ)، عبارت “به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیئت‌وزیران” به عبارت “به تصویب وزیر نفت” اصلاح می‌شود.

۲ ـ ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (ب) الحاق می‌شود:

“تبصره ـ تضمین تعهدات طرف دوم قرارداد از سوی بانک‌های غیردولتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و بدون ایجاد تعهد برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.”

ب ـ در انتهای بند (چ)، عبارت “درصورتی‌که پیمانکار اقدام به تأمین کالا و تجهیزات از خارج از ایران نماید، مجاز است کالا و تجهیزات را به نام خود خریداری نموده و باید پس از ورود به ایران به ترتیب مقرر در قرارداد به مالکیت شرکت ملی نفت ایران منتقل نماید. در تمامی قراردادها شرکت ملی نفت ایران مکلف است عدم امکان توثیق کالا و تجهیزات را در قرارداد ذکر نماید.” الحاق می‌شود.

۳ ـ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ در بند (الف)، بعد از عبارت “قرارداد آورده شود.” عبارت “این بند ناظر به قراردادهایی است که طرف دوم قرارداد شرکت خارجی است.” اضافه و در تبصره (۲) بند مذکور، بعد از عبارت “حسب مورد می‌باشد.” عبارت “این تبصره ناظر به قراردادهایی است که طرف دوم قرارداد شرکت خارجی است.” اضافه می‌شود.

ب ـ در بند (ت)، بعد از عبارت “خواهد آمد،” عبارت “بین اتباع ایرانی و خارجی” اضافه می‌شود.

۴ ـ بند (ت) ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ت ـ در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می‌شود که نظارت بر عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی، مالی و حقوقی در چهارچوب قرارداد، واگذاری پیمان‌های دسته دوم عملیات توسعه و بهره‌برداری بر اساس تبصره این بند و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می‌نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چهارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می‌گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می‌باشد و باید به تأیید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.

تبصره ـ بر اساس بسته‌های کاری توافق شده میان طرفین و در چهارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه، پیمانکار مجاز است مطابق با شروط مندرج در قرارداد اصلی در خصوص واگذاری پیمان‌های دست‌دوم با هزینه کمتر از نیم درصد برآورد سقف هزینه سرمایه‌گذاری مستقیم، رأساً تصمیم‌گیری و گزارش آن را به کارفرما ارائه نماید. سقف مجموع هزینه‌هایی که پیمانکار در طول دوره قرارداد مجاز به تصمیم‌گیری در مورد آن‌هاست، ده درصد مجموع برآورد سقف هزینه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و بهره‌برداری می‌باشد. در خصوص پیمان‌های دست‌دوم با هزینه بیش از نیم درصد برآورد سقف هزینه سرمایه‌گذاری مستقیم، ارجاع موضوع به کارگروه مشترک مدیریت جهت بررسی و اخذ تأییدیه الزامی است.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ مورخ 1402

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۱۴۵۸۵/ت ۶۱۴۳۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۱

وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۲۹ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“۱ ـ هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری، زیارتی و فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران به زبان‌های خارجی با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد و ساخت فرهنگسراها، مجتمع‌های فرهنگی و هنری و کتابخانه‌ها با هماهنگی و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به صورت صد درصد (۱۰۰%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۹۳۰/ت ۶۱۷۰۸ هـ مورخ 1402/06/14

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/05

شماره ۱۲۹۶۳۲/ت ۶۱۸۵۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۲۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۱۹ به پیشنهاد شماره 52543/119574 مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۹۳۰/ت ۶۱۷۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴، عبارت “سامانه‌های قانونی ذی‌ربط” به عبارت “سامانه‌ قانونی ذی‌ربط” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۱۶۱۴۸/ت ۶۱۵۸۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۴

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سازمان ثبت‌احوال کشور ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۲۹ به پیشنهادهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۶۹۶/ت ۵۹۹۸۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (۴) ماده (۱)، پس از عبارت “فرزندان” عبارت “و سایر افراد تحت‌تکفل” الحاق می‌شود.

۲ ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق می‌شود:

“تبصره ـ ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر به همراه خانوارهای روستاییان و عشایر به موجب جزء (پ) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۱۶/ت ۶۱۰۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سازمان می‌باشند.”

۳ ـ در ماده (۷) عبارت “برای یک‌بار به مدت یک ماه” به عبارت “تا زمان اعلام نتیجه ارزیابی وسع از سوی وزارت” اصلاح می-شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22917-1402/09/04

شماره ۱۲۶۵۷۸/ت ۶۰۵۹۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۹

وزارت دادگستری ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۱۶ به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت دادگستری و به استناد تبصره (۲) اصلاحی بند (ب) ماده (۱۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ تصویب کرد:

آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۱۵۷/ت ۵۰۷۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ و اصلاحات بعدی آن، با لحاظ اصلاحات زیر، به عنوان آیین‌نامه موضوع تبصره (۲) اصلاحی بند (ب) ماده (۱۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ نیز محسوب می‌شود:

۱ ـ در صدر آیین‌نامه، عبارت “شماره 93/01/08099 مورخ ۱۳۹۳/۴/۱” به عبارت “ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و” و عبارت “تبصره (۱)” به عبارت “تبصره‌های (۱) و (۲)” اصلاح می‌شود.

۲ ـ در ماده (۱۷)، عبارت “تبصره (۱)” به عبارت “تبصره‌های (۱) و (۲)” اصلاح می‌شود.

۳ ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۵) الحاق می‌شود:

“ماده ۲۵ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است هزینه‌های ناشی از اجرای این آیین‌نامه را پس از اعلام سازمان، در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص شناسایی و ساماندهی قایق‌های تفریحی و صیادی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۳۹۲۵۴/ت ۶۰۸۸۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۷

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ صندوق کارآفرینی امید

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با رعایت قوانین و مقررات مربوط:

۱ ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به منظور ساماندهی و شناسایی قایق‌های تفریحی و صیادی غیرمجاز با موتور دو زمانه، مشروط به ثبت سفارش موتور چهارزمانه توسط مالکان قایق‌های مذکور در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت آنها ظرف دو ‌سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید.

۲ ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران) و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موظفند نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری برای قایق‌های تفریحی و صیادی ثبت‌شده اقدام نمایند.

۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تدوین و اجرایی نمودن فرایند ثبت سفارش موتورهای چهارزمانه و اسقاط موتورهای دو زمانه برای قایق‌های تفریحی و صیادی ثبت‌شده و دارای پروانه بهره‌برداری از طریق ایجاد سامانه مربوط اقدام نماید.

۴ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان صنایع دریایی) موظف است از محل اعتبارات مصوب مربوط نسبت به تولید سالانه (۱۵۰۰) دستگاه موتور چهارزمانه برای قایق‌های تفریحی و صیادی ثبت‌شده و دارای پروانه بهره‌برداری اقدام نماید.

۵ ـ مبلغ سه هزار میلیارد (3۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه برای متقاضیان خرید موتورهای چهارزمانه جهت قایق‌های تفریحی و صیادی ثبت‌شده و دارای پروانه بهره‌برداری، به ترتیب مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (15۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال توسط صندوق کارآفرینی امید و مبلغ پانصد میلیارد (5۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال توسط صندوق ملی محیط‌زیست و مبلغ پانصد میلیارد (5۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال توسط سازمان بنادر و دریانوردی کشور و مبلغ پانصد میلیارد (5۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال توسط صندوق توسعه صنایع دریایی پس از تأیید ارکان ذی‌‌صلاح صندوق‌ها و سازمان

مزبور اختصاص می‌یابد. پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان خرید موتورهای چهارزمانه منوط به تحویل و اسقاط موتورهای دو زمانه می‌باشد. یارانه سود تسهیلات مذکور (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) از محل منابع مصوب مربوط تأمین خواهد شد.

۶ ـ تمدید این تصویب‌نامه منوط به ارائه برنامه و گزارش جامع عملکرد توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۳۵۴۰۷/ت ۶۱۷۸۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۱

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش

سازمان برنامه و بودجه کشور

دانشگاه آزاد اسلامی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۳ به پیشنهادهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و مصوبه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن در خصوص سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش‌عالی (پس از پایان متوسطه) تصویب کرد:

۱ ـ هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۳ مطابق پیشنهاد سازمان سنجش آموزش کشور و توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح جدول زیر تعیین می‌شود. درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش به حساب درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و مراتب در بخش درآمدهای عمومی بودجه کل کشور منظور می‌گردد و معادل هزینه‌های موردنیاز برگزاری آزمون‌ها از طریق درج در ردیف‌های بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان مذکور و وزارتخانه‌های یادشده در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی و در اختیار آنها قرار می‌گیرد:

۲ ـ کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند در خصوص حوزه برگزاری آزمون با سازمان سنجش آموزش کشور همکاری کنند.

۳ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام لازم در خصوص عدم تسری ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی به دستگاه‌های تابع مرتبط با اجرای آزمون‌ها را به عمل آورد.

۴ ـ ضوابط صیانتی و امنیتی برگزاری آزمون‌های موضوع این تصویب‌نامه توسط سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد تا اعلام نتایج آزمون‌های مذکور به صورت یکسان انجام می‌پذیرد.

۵ ـ به منظور هوشمندسازی آزمون‌ها در سال ۱۴۰۳، مبلغ پنج هزار میلیارد (5۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال (معادل پانصد میلیارد تومان) برای مرحله اول اجرای الکترونیکی آزمون‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از محل درآمدهای عمومی دولت پیش‌بینی شود.

۶ ـ در صورت تأیید نیازهای تجهیزاتی سازمان سنجش آموزش کشور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تمهیدات لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور جهت اجازه اخذ تسهیلات بانکی به منظور خرید تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی مربوط با هدف ارتقای کیفی برگزاری و اجرای آزمون‌ها فراهم می‌شود. بازپرداخت اقساط تسهیلات یادشده در طول برنامه هفتم توسعه از محل اعتبارات مصوب مربوط انجام می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق استفاده از منافع (۳۰۰۰) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۶۲) فرعی از (۳۵۶۲) اصلی، واقع در بخش (۱) ثبتی شهرستان سمنان توسط شهرداری سمنان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۳۵۶۴۲/ت ۶۱۸۲۸ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۲

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۲ به پیشنهاد شماره 40762/119557 مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ منحصراً حق استفاده از منافع (۳۰۰۰) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۶۲) فرعی از (۳۵۶۲) اصلی، واقع در بخش (۱) ثبتی شهرستان سمنان، استان سمنان مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی، رعایت قوانین، مقررات، رعایت حقوق عرفی و ضوابط زیست‌محیطی برای مدت (۱۰) سال جهت احداث ایستگاه موقت انتقال مواد زائد جامد در اختیار شهرداری سمنان قرار می‌گیرد.

۲ ـ واگذاری حق استفاده موضوع این تصمیم برای مدت (۱۰) سال، مشروط به حفظ مالکیت دولت و تداوم فعالیت با اهداف و وظایف شهرداری با تأیید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) است.

۴ ـ واگذاری حق استفاده مذکور صرفاً در حد استفاده محدوده برای طرح احداث ایستگاه انتقال مواد زائد جامد است و استفاده و احداث بنا در محدوده موجب مالکیت برای شهرداری نسبت به عرصه و بناهای طرح نیست.

۵ ـ در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده یادشده ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده می‌گردد.

۶ ـ پس از اجرای کامل طرح و با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق استفاده میزان تعیین‌شده از پلاک ثبتی یادشده برای مدت (۱۰) سال با شرایط مذکور در این تصویب‌نامه را با درج عبارت “بعد از انقضاء مدت استفاده کلیه تأسیسات و مستحدثات متعلق به دولت است”، در بخش ملاحظات و محدودیت‌های سند مالکیت به نام شهرداری سمنان ثبت و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) اعلام نماید.

۷ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، شهرداری سمنان مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک‌بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری از (۴) قطعه پلاک‌های ثبتی واقع در بخش (۲۴) ثبتی مریوان، مرز رسمی باشماق استان کردستان به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۳۵۶۲۵/ت ۶۱۸۲۹ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۲

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۲ به پیشنهاد شماره 43131/119538 مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ حق بهره‌برداری از پلاک‌های ثبتی (۱۵۳) فرعی از (۸۴۹) اصلی و (۹۸) فرعی از (۸۵۰) اصلی، واقع در بخش (۲۴) ثبتی مریوان، مرز رسمی باشماق استان کردستان، از وزارت کشور (استانداری کردستان) به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور واگذار می‌گردد.

۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت پلاک‌های ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و درج عبارت “هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران است” در صفحه توضیحات اسناد مالکیت اقدام و اسناد یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) ارسال نماید.

۳ ـ در صورت تغییر بهره‏‌بردار توسط هیئت‌وزیران، دستگاه بهره‌‏بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‏نامه به بهره‌‏بردار بعدی اقدام نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل) از سه هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۳۴) فرعی از (۵۶) اصلی، واقع در بخش (۹) ثبتی شهرستان آمل، استان مازندران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۳۵۷۸۳/ت ۶۱۸۲۷ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۲

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۲ به پیشنهاد شماره 49375/119567 مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ حق بهره‌برداری از سه هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۳۴) فرعی از (۵۶) اصلی، واقع در بخش (۹) ثبتی شهرستان آمل، استان مازندران مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی، رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی جهت اجرای طرح مصوب احداث دانشکده‌های دامپزشکی، ‌زیست‌فناوری و گیاهان دارویی و غیره در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل) قرار می‌گیرد.

۲ ـ این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

۴ ـ در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را بر عهده دارد.

۵ ـ با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده، منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) اعلام و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر (الحاقی ۱۳۲۴/۷/۲۵) آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و تأسیسات احداث‌شده در محدوده در اختیار مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و درج عبارت “هرگونه فروش، تغییر بهره‌بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود.” در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید.

۷ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل) مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک‌بار به دفتر این کمیسیون ارائه کند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق استفاده شهرداری ریجاب از منافع (۷۳۳۹) مترمربع از پلاک ثبتی (۶۵۳) فرعی از (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) اصلی واقع در ابودجانه شهرستان دالاهو استان کرمانشاه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۳۵۷۹۱/ت ۶۱۸۱۷ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۲

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۲ به پیشنهاد شماره 43699/117362 ۱۴۰۲/۷/۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ حق استفاده از منافع (۷۳۳۹) مترمربع از پلاک ثبتی (۶۵۳) فرعی از (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) اصلی واقع در بخش ثبتی ریجاب، موسوم به ابودجانه شهرستان دالاهو استان کرمانشاه مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی احتمالی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی جهت اجرای طرح احداث واحد موتوری برای مدت (۵) سال در اختیار شهرداری ریجاب قرار می‌گیرد.

۲ ـ واگذاری حق استفاده موضوع این تصمیم برای مدت (۵) سال، مشروط به حفظ مالکیت دولت بر منافع عرصه و تداوم فعالیت با اهداف و وظایف شهرداری با تأیید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است.

۳ ـ نظارت بر اجرای طرح بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و تمدید حق استفاده یادشده برای دوره‌های بعدی با تأیید دستگاه ناظر منوط به تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود.

۴ ـ واگذاری حق استفاده مذکور صرفاً در حد استفاده عرصه منابع طبیعی به عنوان احداث واحد موتوری است و موجب مالکیت برای شهرداری نیست.

۵ ـ در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده یادشده ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده می‌گردد.

۶ ـ پس از اجرای کامل طرح و با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است حق استفاده میزان تعیین‌شده از پلاک ثبتی یادشده برای مدت (۵) سال با شرایط مذکور در این تصویب‌نامه را با درج عبارت “بعد از انقضای مدت استفاده کلیه تأسیسات و مستحدثات متعلق به دولت است”، در بخش ملاحظات و محدودیت‌های سند مالکیت به نام شهرداری ریجاب ثبت و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) اعلام نماید.

۷ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، شهرداری ریجاب مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک‌بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارایه کند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق استفاده شهرداری خاش از منافع پنج هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۱۴۵۶) اصلی، واقع در بخش مرکزی مرتع پنج انگشت شهرستان خاش، استان سیستان و بلوچستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۳۵۸۰۴/ت ۶۱۸۳۱ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۲

وزارت کشور

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۲ به پیشنهاد شماره 38219/119548 مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد تبصـره (۵) ماده (۶۹) قانون تنـظیم بخشی از مقررات مـالی دولت مصـوب ۱۳۸۰ و با رعـایـت تصـویب‌‏نامه شمـاره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مـورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ حق استفاده از منافع پنج هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۱۴۵۶) اصلی، واقع در بخش مرکزی مرتع پنج انگشت شهرستان خاش، استان سیستان و بلوچستان مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی، رعایت قوانین و مقررات، ضوابط زیست‌محیطی و رعایت حقوق عرفی، جهت احداث آرامستان خاش برای مدت (۳۰) سال در اختیار شهرداری خاش قرار می‌گیرد.

۲ ـ واگذاری حق استفاده موضوع این تصویب‌نامه برای مدت (۳۰) سال، مشروط به حفظ مالکیت دولت و تداوم فعالیت با اهداف و وظایف شهرداری با تأیید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) است.

۳ ـ نظارت بر اجرای طرح بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) است و تمدید حق استفاده یادشده برای دوره‌های بعدی با تأیید دستگاه ناظر پس از بررسی درخواست توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود.

۴ ـ واگذاری حق استفاده مذکور صرفاً برای استفاده به عنوان آرامستان بوده و موجب مالکیت برای شهرداری نبوده و آن شهرداری نمی‌تواند بابت واگذاری زمین مذکور برای دفن از شهروندان هزینه دریافت کند.

۵ ـ در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده یادشده ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده می‌گردد.

۶ ـ پس از اجرای کامل طرح و با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش ملاحظات و محدودیت‌های سند مالکیت، حق استفاده از میزان تعیین‌شده از پلاک ثبتی یادشده برای مدت (۳۰) سال با شرایط مذکور در این تصویب‌نامه را با درج عبارت “بعد از انقضاء مدت استفاده کلیه تأسیسات و مستحدثات متعلق به دولت است”، به نام شهرداری خاش ثبت و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) اعلام می‌نماید.

۷ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، شهرداری خاش مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک‌بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال کند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری وزارت نیرو از منافع (۹/۱۸۰۱۸۴) مترمربع از اراضی ملی قابل ‌واگذاری واقع در بخش ثبتی (۶) اهواز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۳۶۱۴۶/ت ۶۱۸۱۴ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۲

وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۲ به پیشنهاد شماره 117345/ 30429مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ حق بهره‌برداری از منافع (180184/9) مترمربع از اراضی ملی قابل ‌واگذاری با پلاک ثبتی (۱۳) فرعی از (۶۵) اصلی، واقع در بخش ثبتی (۶) اهواز، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳)‌ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) ‌و با کسر حریم‌های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی و نیز رعایت حقوق عرفی، جهت احداث پست برق (۴۰۰) و (۱۳۲) کیلوولت در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

۲ ـ این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

۴ ـ در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری،‌ وزارت نیرو (شرکت برق منطقه‌ای خوزستان) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر عهده دارد.

۵ ـ با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مبنی بر اجرای طرح، ‌سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی ۱۳۲۴/۷/۲۵) نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و بناهای طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت نیرو (شرکت برق منطقه‌ای خوزستان) و درج عبارت “هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران است” در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید.

۷ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت نیرو مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک‌بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱ به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۳۶۱۶۵/ت ۶۱۵۴۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۲

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۱۶ به پیشنهاد شماره ۷۴۳۳۷/و مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ تعرفه‌های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان موضوع طبقه‌بندی شماره (۱۴۰۱۵۹) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

* درآمدهای سازمان امور دانشجویان کشور به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج ردیف هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد.

تصویب‌نامه در خصوص حق بهره‌برداری وزارت ورزش و جوانان از (۳۲/۱۰۱۵۹) مترمربع از اراضی ملی پلاک ثبتی (۱۲۸۵) فرعی از (۴۵) اصلی واقع در روستای خونسرخ، شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۳۶۲۰۲/ت ۶۱۸۱۳ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۲

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۲ به پیشنهاد شماره 41472/117377 مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ حق بهره‌برداری از (10159/32) مترمربع از اراضی ملی پلاک ثبتی (۱۲۸۵) فرعی از (۴۵) اصلی واقع در روستای خونسرخ، شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی احتمالی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی جهت احداث مجموعه ورزشی در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می‌گیرد.

۲ ـ این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب، معتبر است.

۴ ـ در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت ورزش و جوانان مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر عهده دارد.

۵ ـ با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی ۱۳۲۴/۷/۲۵)، نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و بناهای طرح به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت ورزش و جوانان با درج عبارت “هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران است” در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند مذکور را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید.

۷ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت ورزش و جوانان مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک‌بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱ به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص حق بهره‌برداری وزارت ورزش و جوانان از (۲۶۷۵۶) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی واقع در بخش (۷) روستای شمیل، شهرستان حاجی‌آباد، استان هرمزگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۳۹۳۴۲/ت ۶۱۸۱۸ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۷

وزارت ورزش و جوانان

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۲ به پیشنهاد شماره 32568/117368 مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ حق بهره‌برداری از (۲۶۷۵۶) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۱) فرعی از (۶۱) اصلی، واقع در بخش (۷) روستای شمیل، شهرستان حاجی‌آباد، استان هرمزگان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی و رعایت حقوق عرفی، جهت فضای ورزشی در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می‌گیرد.

۲ ـ این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب، معتبر است.

۵ ـ با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.

۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی ۱۳۲۴/۷/۲۵)، نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و بناها مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت ورزش و جوانان و درج عبارت “هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران است” در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳ به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین و ماکو

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۳۷۱۲۴/ت ۶۱۹۲۳ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۳۰ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ و اصلاحات بعدی آن تصویب کردند:

۱ ـ آقای اله‌رضا مرادی گروسی به مدت سه سال به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین تعیین می‌شود.

۲ ـ آقای مهران محمدی به مدت سه سال به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، جایگزین آقای حسین کریم‌زاده می‌شود.

۳ ـ آقای سیدجعفر زنوزی به مدت سه سال به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، جایگزین آقای میرعلی محمدی می‌شود.

۴ ـ آقای غلامرضا منصوری‌فر به مدت سه سال به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، جایگزین آقای میرعلی سیدی می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به توزیع شیر رایگان برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی (اول تا ششم)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۴۰۵۸۰/ت ۶۱۹۰۳ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۸

وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۳ به پیشنهاد شماره ۳۷۹۴۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به توزیع شیر رایگان برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی (اول تا ششم) به صورت دو روز در هفته و در مناسبت‌های خاص (حداکثر (۷۵) روز در سال تحصیلی) و در سقف مبلغ سی و هشت هزار میلیارد (38۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.

۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور (سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) مکلف است متناسب با انعقاد قرارداد و عملکرد وزارت آموزش و پرورش، با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، نسبت به تخصیص اعتبارات یادشده اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت ـ سهمیه سال ۱۴۰۲ ـ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۴۰۶۰۹/ت ۶۱۶۱۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۸

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۳ به پیشنهاد شماره ۲۱۴۱۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ سازمان برنامه و بودجه کشور و به اسـتناد اصــل یکصـد و سـی و هشـتم قانون اسـاسـی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت ـ سهمیه سال ۱۴۰۲ ـ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای حداقل سیصد و پنجاه هزار واحد، مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (35۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (مجموعاً به مدت بیست سال) می‌باشد.

۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی حداقل سیصد و پنجاه هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت، با ضمانت سفته زنجیره‌ای اقدام کند. بانک‌های عامل مکلفند به منظور پایش (کنترل) عدم معوق شدن تسهیلات به هنگام انعقاد قرارداد، تضامین لازم در دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد موضوع ابلاغیه تیرماه ۱۴۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را اخذ نمایند.

تبصره ـ واحدهای نیمه‌تمام طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت، بنا به تشخیص بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌توانند تا سقف تسهیلات مصوب این تصویب‌نامه و از محل سهمیه سال ۱۴۰۲ استفاده نمایند.

۳ ـ به استناد بند (ب) ماده (۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سود سهم متقاضی برای این تسهیلات در روستاها پنج درصد (۵%) و در شهرهای زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت مطابق تسهیلات ارزان‌قیمت است و به استناد تبصره (۶) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، وزارت راه و شهرسازی/صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (مجموعاً به مدت بیست سال) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را در صورت عدم پرداخت توسط متقاضی، از محل منابع صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق یادشده تضمین و تعهد نماید. هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع مذکور به بانک‌های عامل پرداخت می‌گردد. این تضمین‌نامه نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

تبصره ۱ ـ در مواردی که واحد در حال نوسازی و بهسازی دارای سند مالکیت باشد، سند به عنوان وثیقه تسهیلات در رهن بانک خواهد بود و تضمین و تعهد مانده مطالبات بر عهده دولت نخواهد بود.

تبصره ۲ ـ چنانچه متقاضی تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه در موعد مقرر نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام ننماید، مشمول جرایم موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) مصوب ۱۳۹۴/۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای پول و اعتبار خواهد بود.

۴ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پرداخت یارانه سود تسهیلات (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (مجموعاً به مدت بیست سال) را از محل منابع صندوق ملی مسکن تضمین نماید. مانده مطالبات معوق‌ لاوصول شامل اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه با اعلام وزارت راه و شهرسازی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه سنواتی صندوق ملی مسکن پیش‌بینی می‌شود.

تبصره ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است نسبت به ارسال برخط تمامی اطلاعات طرح (پروژه)ها و متقاضیان مسکن روستایی و شهرهای زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت از سال ۱۳۸۴، به سامانه طرح (پروژه)های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

۵ ـ شرایط استفاده از تسهیلات موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه به شرح زیر است:

الف ـ عدم استفاده متقاضی از تسهیلات بانکی طرح ویژه بهسازی و نوسازی در روستاها و شهرهای زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت در سنوات گذشته. (استعلام سبز بودن برگه (فرم) (ج) از سامانه وزارت راه و شهرسازی).

ب ـ عدم استفاده متقاضی از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی در مناطق شهری.

پ ـ متقاضیان شهری در طرح‌های حمایتی مسکن، در صورت استفاده از تسهیلات مسکن در روستاها و شهرهای زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت از سال ۱۳۸۴، امکان بهره‌مندی از طرح‌های حمایتی مسکن در شهرها را ندارند.

ت ـ مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از اولویت برخوردار هستند.

۶ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سهم استانی تسهیلات را تعیین و بر اساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به توزیع سهمیه بانک‌های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، درج اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و نظارت بر ساخت و ساز در چهارچوب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (نظام فنی روستایی) اقدام کند.

۷ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس معیارهای در معرض خطر سوانح طبیعی، شدت ضریب محرومیت، بالاتر بودن جمعیت نسبی و نسبت خانواده‌های دچار بدمسکنی، روستاهای هدف را تعیین نماید.

۸ ـ وزارت راه و شهرسازی مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه بوده و موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را به شورای‌عالی مسکن ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی گوشت گوساله تازه و گوشت گوساله منجمد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۴۲۱۳۰/ت ۶۱۸۴۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۰

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۷ به پیشنهاد شماره 02/142809 مورخ ۱۴۰۲/۷/۶ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ سود بازرگانی گوشت گوساله تازه (لاشه، شقه و قطعات با استخوان) با شناسه (کد) تعرفه‌های (۰۲۰۱۱۰۱۰)، (۰۲۰۱۱۰۹۰)، (۰۲۰۱۲۰۱۰)، (۰۲۰۱۲۰۲۰)، (۰۲۰۱۲۰۳۰) و (۰۲۰۱۲۰۹۰) و همچنین گوشت گوساله منجمد (لاشه، شقه و قطعات با استخوان) با شناسه (کد) تعرفه‌های (۰۲۰۲۱۰۹۰)، (۰۲۰۲۲۰۱۰)، (۰۲۰۲۲۰۲۰)، (۰۲۰۲۲۰۳۰) و (۰۲۰۲۲۰۹۰)، صفر درصد تعیین می‌گردد.

۲ ـ این تصویب‌نامه از اول مهر تا پایان سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین فرودگاه دزفول در استان خوزستان به عنوان فرودگاه مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۴۳۴۸۳/ت ۶۱۴۴۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۳

وزارت کشور

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۱۰ به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

فرودگاه دزفول در استان خوزستان، با رعایت تبصره (۱) ماده (۴) آیین‌نامه مدیریت،‌ بهره‏برداری، احداث و توسعه فرودگاه‌های غیرنظامی موضوع تصویب‏نامه شماره ۱۲۱۵۷۹/ت ۶۰۱۰۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ به عنوان فرودگاه مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری از پلاک ثبتی (۵۰۰) فرعی از (۱۴۸) اصلی واقع در بخش (۵) شهرستان همدان، استان همدان به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۴۳۴۹۶/ت ۶۱۸۸۰ ک ـ ۱۴۰۲/۸/۱۳

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۹ به پیشنهاد شماره 49015/124277 مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ حق بهره‌برداری از پلاک ثبتی (۵۰۰) فرعی از (۱۴۸) اصلی، واقع در بخش (۵) شهرستان همدان، استان همدان، به مساحت (378/40) مترمربع برای استفاده پاسگاه انتظامی از وزارت کشور (فرمانداری همدان) به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌گردد.

۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک ثبتی یادشده به نام جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درج عبارت “هرگونه فروش، تغییر بهره‌بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.” در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید.

۳ ـ در صورت تغییر بهره‌بردار توسط هیئت‌وزیران، دستگاه بهره‌بردار ملکف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‌نامه به بهره‌بردار بعدی اقدام نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۴۳۴۹۹/ت ۶۱۸۹۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۱۲۹۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‏های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه‏های شماره ۷۹۵۴۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱ و شماره ۸۹۲۵۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۳۴۸۴۲/ت ۶۱۶۳۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۱

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان بورس و اوراق بهادار

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۱۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۴) ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ صندوق سرمایه‌گذاری: از مصادیق صندوق ‌سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است که هدف آن جمع‌آوری منابع مالی سرمایه‌گذاران و تخصیص آن به منظور سرمایه‌گذاری در ساخت و اجاره طرح (پروژه)‌های ساختمانی شامل مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی است.

۲ ـ وزارت: وزارت راه و شهرسازی.

۳ ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

۴ ـ صندوق ملی مسکن: صندوق موضوع ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰.

۵ ـ صندوق مدیریت دارایی: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات موضوع بند (ب) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۷۶۵۵/ت ۵۲۳۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰.

۶ ـ دستگاه‌های مشمول: دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.

ماده ۲ ـ تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری توسط بخش غیردولتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق با ضوابط و مقررات این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، مجاز است.

ماده ۳ ـ وزارت، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و سایر دستگاه‌های مشمول می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، زمین‌های ملکی یا در اختیار خود را به قیمت کارشناسی روز برابر اعلام هیئت کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صندوق‌های سرمایه‌گذاری واگذار و به صورت قطعی منتقل نمایند و در قبال ارزش عین و یا منافع و حقوق متعلقه ناشی از زمین مورد واگذاری، واحد سرمایه‌گذاری اخذ و گواهی مربوط را دریافت نمایند.

ماده ۴ ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأسیس صندوق‌های موضوع این آیین‌نامه در اراضی و املاک مازاد خود اقدام نمایند.

تبصره ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تملک یا خرید واحدهای ساختمانی موضوع صندوق‌های تأسیس‌شده در این ماده نمی‌باشند و صرفاً منافع حاصل از فروش یا اجاره را به دست می‌آورند.

ماده ۵ ـ سازمان موظف است مجوز تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری را با ارائه پیش‌پروانه ساختمانی صادر نماید، منوط به اینکه قبل از صدور مجوز پذیره‌نویسی، پروانه ساختمانی صادر و به سازمان ارائه شود.

تبصره ۱ ـ وزارت می‌تواند حداقل تعداد واحد سرمایه‌گذاری که هر خریدار ملزم به خرید است را تعیین و به سازمان اعلام نماید، به نحوی که حداقل تعداد واحد سرمایه‌گذاری معادل یک واحد مسکونی طرح (پروژه) باشد. سازمان موظف است شرایط پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های موضوع این آیین‌نامه را به نحوی تنظیم نماید که نظر وزارت در خصوص حداقل تعداد واحد سرمایه‌گذاری قابل تحصیل توسط هر خریدار تأمین شود.

تبصره ۲ ـ دستورالعمل اجرایی مربوط به ضوابط پذیره‌نویسی و افزایش سرمایه،‌ نحوه عرضه،‌ خرید و فروش، قیمت، واحدهای پذیره‌نویسی‌نشده از واحدهای سرمایه‌گذاری، اولویت‌بندی، نحوه انتخاب،‌ واگذاری و تسویه‌حساب قیمت نهایی واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با همکاری نهادها و دستگاه‌های متولی تهیه و ابلاغ می‌شود. این ضوابط باید در امیدنامه صندوق‌های موضوع این ماده قید شود.

تبصره ۳ ـ وزارت و سازمان‌های وابسته و دستگاه‌های مشمول تا پیش از اتمام عملیات پی‌سازی طرح (پروژه) یا یک سال پس از دریافت مجوز فعالیت صندوق (هرکدام کمتر باشد)، مجاز به فروش واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به خود نیستند و بعد از آن با رعایت ضوابط و مقررات بورس مربوطه و سایر ضوابط تعیین‌شده برای واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری، سهم دولت، نهاد یا دستگاه‌ها قابل اقدام می‌باشد.

ماده ۶ ـ در صورت تمایل مالکین اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده یا حریم شهرها و یا خارج از حریم شهرها، برای مشارکت در طرح‌های مسکن از طریق راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وزارت مجاز است با رعایت ضوابط و مقررات موجود، توافقات لازم را با مالک انجام دهد. مطابق توافق انجام شده با مالک، در ازای سهم دولت و سایر مراجع قانونی از زمین، ناشی از تغییر کاربری، تفکیک اراضی یا سایر امتیازات و مجوزها ازجمله صدور یا تخفیف صدور پروانه ساختمانی، نظام‌مهندسی، انشعابات و نظایر آن نسبت به اخذ واحدهای سرمایه‌گذاری که مالک در ازای انتقال زمین دریافت نموده است، برای هر یک از مراجع قانونی مزبور، اقدام می‌شود.

ماده ۷ ـ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های موضوع این آیین‌نامه، در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی صندوق مربوط با رعایت دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۵) این آیین‌نامه قرار دارند.

ماده ۸ ـ وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا شهرداری‌های سراسر کشور، پیش‌پروانه زمین‌های موضوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری را حداکثر ظرف مدت یک ماه و پروانه ساختمانی این طرح (پروژه)‌ها را حداکثر ظرف سه ماه بر اساس درخواست متقاضی مبنی بر اعلام به تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری، با رعایت مقررات مربوط صادر نمایند. در مواردی که صدور پروانه مستلزم صدور مجوز یا اقدامات سایر مراجع ذی‌صلاح می‌باشد، مهلت‌های مذکور از زمان صدور مجوز یا اقدام صورت گرفته محاسبه خواهد شد.

ماده ۹ ـ انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاه‌های مشمول، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری نهایی این صندوق‌ها و اجاره املاک و مستغلات احداث‌شده توسط شرکت‌‌های (صندوق‌های) سرمایه‌گذاری، بر اساس ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ از مالیات معاف است.

ماده ۱۰ ـ در صورت عدم فروش واحدهای ساختمانی فاقد متقاضی سهم دولت پس از دو بار مزایده، وزارت مجاز است نسبت به واگذاری این واحدها به صندوق‌های املاک و مستغلات از طریق فراخوان و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با قیمت کارشناسی روز و به صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام نماید.

ماده ۱۱ ـ در صورتی که پس از پایان عملیات ساختمانی، واحدهای طرح (پروژه) قابل بهره‌برداری باشند و فروش واحدهای طرح (پروژه) بیش از شش ماه زمان ببرد، صندوق موظف است نسبت به واگذاری اجاره‌ای واحدهای مذکور و هم‌زمان پیگیری فروش کامل واحدهای فوق اقدام نماید.

ماده ۱۲ ـ در مواردی که صندوق سرمایه‌گذاری در اراضی دولتی تأسیس می‌شود، تمامی عایدات ناشی از فروش واحدهای سرمایه‌گذاری یا واحدهای ساختمانی سهم دولت و عایدات ناشی از اجاره واحدهای طرح (پروژه) موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) این آیین‌نامه به حساب‌های مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا برابر ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ به صندوق ملی مسکن جهت اجرای برنامه‌های بخش مسکن واریز ‌شود.

ماده ۱۳ ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی نسبت به پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت بر روی واحدهای مسکونی این صندوق‌ها اقدام نمایند. تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی پس از پایان طرح (پروژه) و یا پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خریداران نهایی واحدهای مسکونی این صندوق‌ها بلامانع است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۴۲۴۱۹/ت ۶۱۱۹۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۰

وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشورـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۳ به پیشنهاد شماره 1402/13004/20/100 مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه علاوه‌بر تعاریف مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۴۴۰/ت ۵۲۳۷۵ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱)، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱.

۲ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳ ـ ساتبا: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق.

۴ ـ سرمایه‌گذار: اشخاص حقیقی و حقوقی (غیردولتی) که ساتبا بر اساس ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ با آنها دارای قرارداد خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر است.

۵ ـ سوخت مصرف‌شده: میزان سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی کشور در صورت تولید معادل برق خریداری‌شده از سرمایه‌گذاران موضوع این آیین‌نامه.

ماده ۲ ـ میزان سوخت مصرف‌نشده به ازای هر کیلووات برق، سبدی از گاز طبیعی، نفت‌گاز و نفت‌کوره است که بر اساس بازدهی و میانگین وزنی سوخت مصرف‌شده در سال قبل نیروگاه‌های حرارتی کشور که تمام برق خود را به شبکه سراسری تحویل نموده‌اند توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، نیرو (ساتبا) و سازمان، حداکثر تا پایان فروردین هر سال اعلام خواهد شد.

ماده ۳ ـ ساتبا موظف است حداکثر ظرف یک ماه از پایان هر فصل، گزارش فصلی میزان برق خریداری‌شده از سرمایه‌گذاران موضوع این آیین‌نامه و مقدار سوخت مصرف‌نشده معادل آن را بر اساس ضوابط ماده (۲) این آیین‌نامه و مطالبات تسویه‌نشده آنها در مقطع پایان فصل مذکور را به تفکیک هر یک از سرمایه‌گذاران تهیه و به سازمان، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه نماید.

تبصره ۱ ـ ساتبا موظف است حداکثر تا پایان اولین فصل پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش میزان حجم و بهای برق خریداری‌شده و معادل مقدار تجمعی سوخت مصرف‌نشده معادل آن به تفکیک هر سرمایه‌گذار را از ابتدای سال ۱۴۰۲، به سازمان، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام نماید. سرمایه‌گذار صرفاً در مدت اعتبار قرارداد خرید تضمینی برق مشمول این آیین‌نامه می‌شود.

تبصره ۲ ـ ساتبا موظف است میزان کاهش آلاینده‌های ناشی از اجرای این آیین‌نامه را با هماهنگی سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به صورت سالیانه انتشار عمومی نماید.

ماده ۴ ـ سازمان موظف است منابع لازم را از سرجمع گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی و حداکثر طی ده روز کاری پس از دریافت گزارش فصلی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه از ساتبا، از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه آن سال، با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به تخصیص اعتبارات مربوط تا سقف مبلغ مطالبات به همراه محل تأمین اعتبار در قانون بودجه سال و نیز مقدار تجمعی سوخت مصرف‌نشده برای هر سرمایه‌گذار اقدام و مراتب را به وزارت نفت و ساتبا به صورت کتبی اعلام نماید.

تبصره ـ در صورتی که مفاد قانون بودجه سنواتی، در خصوص نحوه پرداخت اعتبارات به صورت نقدی یا کالایی صراحت نداشته باشد، اولویت با پرداخت اعتبارات از طریق تحویل حواله سوخت گاز یا فرآورده‌های نفتی می‌باشد.

ماده ۵ ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت مکاتبه موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه از سازمان، نسبت به تحویل معادل مبلغ اعتبار تخصیصی تا سقف ارزش مانده سوخت مصرف‌نشده در قالب حواله حامل انرژی معادل به سرمایه‌گذار اقدام و مبلغ معادل آن را به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و اعلامیه مقادیر تحویلی و مبلغ معادل را به سازمان، ساتبا و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ مانده سوخت مصرف‌نشده، معادل کل سوخت مصرف‌نشده هر سرمایه‌گذار از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا مقطع پایان فصل موضوع گزارش موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه با کسر مقادیر سوخت مصرف‌نشده تحویلی از ابتدای سال ۱۴۰۳ می‌باشد. محاسبه ارزش مانده سوخت مصرف‌نشده و نیز تبدیل سبد انرژی تحویلی به معادل سوخت مصرف‌نشده آن، بر اساس نرخ تسعیر ارز موضوع تبصره (۲) این ماده صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲ ـ نرخ تسعیر ارز در محاسبه مبلغ معادل میزان سوخت مصرف‌نشده، بر اساس میانگین معاملات خرید و فروش حواله ارز صادراتی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ای‌تی‌اس) با رعایت مقررات ارزی ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ماه شمسی قبل از تاریخ تحویل است.

تبصره ۳ ـ حجم سبد حامل انرژی معادل اعتبار تخصیصی برای تحویل به سرمایه‌گذار با اعمال ضریب نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط قیمت‌های ذیل در ماه شمسی قبل از تاریخ تحویل محاسبه می‌شود:

۱ ـ قیمت فروش صادراتی فرآورده‌ها در بهابازار (بورس) انرژی و در صورت عدم وجود به قیمت‌های اعلامی وزارت نفت به شرکت‌های پالایش نفت.

۲ ـ قیمت گاز طبیعی خوراک پتروشیمی‌ها یا قیمت کشف‌شده در بهابازار (بورس) انرژی.

۳ ـ قیمت صادراتی نفت خام بر اساس گزارش مقامات وزارت نفت.

۴ ـ در صورت تحویل گواهی سپرده کالایی نفت خام، ملاک محاسبه آخرین قیمت گواهی در بهابازار (بورس) قبل از تاریخ تحویل می‌باشد.

تبصره ۴ ـ تحویل حواله انرژی موضوع این آیین‌نامه، قابل انتقال به غیر می‌باشد.

تبصره ۵ ـ تحویل حواله حامل انرژی به کارگزار معرفی‌شده توسط سرمایه‌گذار ذی‌نفع مجاز است.

تبصره ۶ ـ با اعلام وزارت نفت، مبلغ معادل سبد حواله حامل انرژی تحویلی به صورت‌جمعی ـ خرجی از محل ردیف اعتباری مربوط در قانون بودجه سنواتی در دفاتر ساتبا و خزانه‌داری کل کشور در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی اعمال حساب می‌شود.

ماده ۶ ـ فروش داخلی یا صادراتی حواله حامل انرژی تحویل‌شده به سرمایه‌گذاران موضوع این آیین‌نامه از طریق بهابازار (بورس) انرژی مجاز است.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق شرکت بورس انرژی ایران نسبت به اتخاذ تمهیدات و سازوکارهای لازم برای تسهیل عرضه حواله حامل انرژی موضوع این آیین‌نامه در بهابازار (بورس) انرژی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۷ ـ سازمان مکلف است هرساله در موعد تنظیم لوایح قانون بودجه سنواتی با اخذ اطلاعات مربوط به مطالبات سرمایه‌گذاران از ساتبا اعتبارات موردنیاز برای پرداخت تعهدات دولت در اجرای ماده (۱۴) قانون را در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه در لوایح قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۴۳۵۲۱/ت ۶۱۷۵۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه‌های ۱۴۰۲/۷/۵ و ۱۴۰۲/۷/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ وزارت کشور و به استناد مواد (۷۴) و (۱۱۵) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی آن.

۲ ـ سامانه: سامانه‌ جامع انتخابات وزارت کشور که در آن کلیه فرآیندهای انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

۳ ـ بارگذاری داده‌ها: ارسال، دریافت، اعلام، صدور، ابلاغ و استعلام در بستر سامانه‌.

۴ ـ امضای الکترونیک: هر نوع علامت منضم‌شده یا به نحو منطقی متصل شده به “داده‌پیام” است که برای شناسایی امضاکننده “داده‌پیام” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۵ ـ قانون نظارت: قانون نظارت شورای‌نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی آن.

۶ ـ قانون رسیدگی: قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت‌شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۷ ـ دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و واحدهای زیرمجموعه آنها.

۸ ـ نهادها: کلیه سازمان‌ها، دستگاه‌ها و مؤسساتی که جزو دستگاه‌های اجرایی محسوب نمی‌شوند ولی با اجازه قانون به ‌منظور انجام وظایف و‌ خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود و عرفاً دارای امکانات و تسهیلاتی هستند که در حوزه اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی قابل استفاده می‌باشند.

۹ ـ امکانات و تسهیلات: سالن‌های اجتماعات، سالن‌های چندمنظوره، سالن‌های ورزشی و ورزشگاه‌ها، محوطه‌های مسقف یا بدون سقف که قابلیت اجتماع داشته باشند، محل‌های مناسب جهت نصب آثار تبلیغاتی نامزدها، آگهی‌نماهای الکترونیکی و تبلیغاتی، رسانه‌های صوتی و تصویری، سامانه‌های ارسال پیامک و سایر برنامه‌ها و درگاه‌های فضای مجازی، سکوها و سایر ظرفیت‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و بهره‌مندی از تسهیلات ‌بانکی مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تخفیف خدمات تبلیغاتی متعلق به نهادها و دستگاه‌های اجرایی.

۱۰ ـ برنامه زمان‌بندی: جدول زمانی فرصت‌های بهره‌مندی از امکانات و تسهیلات.

۱۱ ـ هیئت استانی بررسی تبلیغات: هیئت موضوع ماده (۸۱) قانون.

ماده ۲ ـ فرمانداران و بخشداران در اجرای ماده‌ (۳) قانون موظفند از آغاز انتخابات و پس از دریافت احکام اعضای هیئت‌های نظارت شورای‌نگهبان با دعوت از آنان موجبات نظارت کامل ایشان را در کلیه‌ مراحل اجرایی انتخابات فراهم نمایند و کلیه‌ صورت‌جلساتی که به امضای هیئت اجرایی رسیده است به امضای هیئت نـظارت مـربـوط نیـز بـرسـد و یک نسخه از هر یک از صورت‌جلسات تنظیمی، به هیئت مذکور تسلیم و یا ارسال شود.

ماده ۳ ـ ستاد انتخابات استان پس از وصول اسامی هیئت نظارت استان از ستاد انتخابات کشور، ضمن اعلام اسامی نامبردگان به فرمانداری‌های مراکز حوزه‌های انتخابیه، از آنان برای تشکیل جلسه دعوت به عمل می‌آورد.

تبصره ۱ ـ هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای‌نگهبان باید یک نسخه از رونوشت احکام ناظران و بازرسان خود در استان، شهرستان و بخش را به ستاد انتخابات کشور ارسال نماید.

تبصره ۲ ـ در استان‌هایی که به استناد تبصره‌ی ذیل ماده‌ (۶) قانون نظارت، انـتخابـات تنها در یک حوزه برگزار می‌شود و هیئت نظارت استان تشکیل نمی‌گردد، هیئت مرکزی نظارت کلیه‌ وظایف هیئت مذکور را به عهده خواهد داشت، در این صورت فرماندار مرکز حوزه‌ انتخابیه در تمام مواردی که به موجب قانون مـلزم بـه مکـاتبـه و ارتـباط با هیئت نظارت استان می‌باشد با هیئت مرکزی نظارت در ارتباط خواهد بود.

ماده ۴ ـ دعوت از نماینده شورای‌نگهبان در جلسات هیئت اجرایی مرکزی و اعضای هیئت نظارت شورای‌نگهبان در جلسات هیئت اجرایی حوزه‌های انتخابیه بدون حق رأی ضروری است این اقدام به منظور نظارت بر صحت اجرای قانون می‌باشد و عدم حضور آنان در جلسات و یا خودداری آنان از امضای صورت‌جلسات مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود.

ماده ۵ ـ چنانچه اعضای هیئت‌های نظارت ذی‌ربط نتوانند در جلسه‌ی هیئت اجرایی مربوط شرکت نمایند، ضمن تنظیم صورت‌جلسه، نماینده‌ای از بین خود انتخاب می‌کنند. نماینده‌ منتخب با در دست داشتن نسخه‌ای از صورت‌جلسه‌ تنظیمی در جلسه‌ متشکله شرکت نموده و صورت‌جلسه‌ تنظیمی را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتی به فرماندار مرکز حوزه‌ انتخابیه یا حوزه‌های فرعی تسلیم می‌نماید. امضای نماینده‌ مزبور در ذیل صورت‌جلسات به منزله‌ امضای هیئت نظارت می‌باشد.

ماده ۶ ـ چگونگی محاسبه‌ حق‌الزحمه مستخدمان دولت که در اجرای ماده‌ (۱۳) قانون و تبصره‌ ذیل آن و تبصره‌ ذیل ماده‌ (۴) قانون نظارت، از زمان صدور دستور آغاز انتخابات تا انتهای برگزاری انتخابات، با وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، هیئت‌های اجرایی، شورای‌نگهبان و هیئت‌های منصوب از جانب آن همکاری می‌نمایند به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ آن دسته از کارکنان دولت که در هر مرحله‌ از انتخابات از سوی یکی از دسـتگاه‌ها به مراجع یادشده تا شش ماه مأمور می‌شوند، حقـوق و مزایـای مـاهانه‌ خود را بر اساس بند (۷) ماده‌ (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌ اجرایی تبصره (۲) ماده‌ (۲۱) و ماده‌ (۱۲۱) قانون مذکور از دسـتگاه متبوع دریافت می‌دارند. حقوق و مزایای کارمندانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، بر اساس قانون دستگاه متبوع خود محاسبه خواهد شد.

۲ ـ میزان حق‌الزحمه برای آن دسته از کارکنان دولت یا نیروهای مردمی که به صورت داوطلبانه برای رأی‌گیری، قرائت و شمارش آراء با هیئت‌های اجرایی یا هیئت‌های نظارت بر انتخابات همکاری می‌کنند، مطابق آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه مجریان و ناظران انتخابات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۹۶/ت ۴۰۰۱۳ هـ مورخ ۱۳۸۷/۸/۸ با اصلاحات بعدی آن خواهد بود. پرداخت هرگونه وجهی خارج از چهارچوب این بند تحت هر عنوان ممنوع است.

۳ ـ دسـتگاه‌هـای مـربوطه مـوظف بـه تـأمین اعتبـار لازم و پرداخت حق‌الزحمه مستخدمان مشمول این ماده از محل اعتبارات مصوب مربوط می‌باشند.

۴ ـ فرماندار یا بخشدار یا رئیس هیئت نظارت می‌تواند برای قدردانی از تلاش‌های مجریان یا ناظران انتخابات، تقدیرنامه‌ کتبی صادر نماید.

۵ ـ تقدیرنامه‌های صادرشده از سوی رؤسای هیئت‌‌های نظارت استان و شهرستان از نظر برخـورداری از مزایای اداری به ترتیـب معادل تشویق‌‌نامه استاندار و فرماندار می‌‌باشد.

تبصره ـ در مأموریت‌های بیش از شش ماه، وزارت کشور موظف به پرداخت حقوق و مزایا تا انتهای دوره مأموریت است.

ماده ۷ ـ به منظور جلوگیری از وقفه در امر انتخابات و تسریع در ارسال پیام‌های انتخاباتی، فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند متن نامه‌ها و مکاتبات غیرطبقه‌بندی خود را با سریع‌ترین وسیله‌ ممکن به مراجع ذی‌ربط اعلام و بـلافاصله تأییدیه‌ آن را دریافت نمایند.

ماده ۸ ـ به‌جز مواردی که در این آیین‌نامه مستثنی شده است، اقدامات فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه‌ اقلیت‌های دینی، عیناً مطابق اقدامات کلیه‌ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه خواهد بود.

ماده ۹ ـ در صورت هم‌زمانی دو یا چند انتخابات، تمهیدات لازم جهت اخذ رأی از رأی‌دهندگان به صورت هم‌زمان و در یک شعبه صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۰ ـ استانداران و فرمانداران به عنوان رؤسای شورای تأمین استان و شهرستان موظفند در جلسات شورای تأمین با موضوع انتخابات به ترتیب از رؤسای دفاتر شورای‌نگهبان در استان و شهرستان جهت حضور در جلسات دعوت به عمل آورند. رؤسای دفاتر استانی و شهرستانی شورای‌نگهبان موظفند شخصاً در جلسه حضور یابند و در صورت ضرورت می‌توانند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع انتخابات را به صورت مکتوب به استانداران و فرمانداران ارائه نمایند. درخواست تشکیل جلسات در شهرستان‌ها باید منضم به تأییدیه رئیس هیئت نظارت استان باشد. رؤسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه درخواستی در اسرع وقت می‌باشند.

ماده ۱۱ ـ وزیر کشور موظف است، با رعایت ماده (۴۱) قانون، حداقل (۲۰) روز قبل از ثبت‌نام نهایی موضوع ماده (۵۳) قانون بـرای تعیین معتـمدان اصلی و علی‌البدل عضو هیئت اجرایی مرکزی، (۳۰) نـفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را به عنوان معتمد مردمی به منظور تأیید صلاحیت به صورت مکتوب و رسمی به هیئت مرکزی نظارت معرفی نماید. مجموع فرآیند انتخاب معتمدین هیئت اجرایی مرکزی (۷) روز می‌باشد.

ماده ۱۲ ـ هیئت‌ مرکزی نظارت موظف ‌است پس از وصول فهرست اسامی معتمدان پیشنهادی وزیر کشور، به طور کتبی نظر خود را در خـصوص تأیید صلاحـیت آنـان حداکثر ظرف (۲) روز به وزیر کشور اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم تأیید صلاحیت کل یا تعدادی از معتمدان، وزیر کشور موظف ‌است بلافاصله به تعداد دو برابر مـعتمدان تـأییـدنشـده، به صورت مکتوب افـراد واجد شـرایط دیگری را بـرای تـأمین کسری معتمدان به هیئت نظارت معرفی کند.

تبصره ۲ ـ هیئت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف (۴۸) ساعت پس از وصول اسامی افراد جدید، در خصوص تأیید یا عدم تأیید صلاحیت معتمدان پیشنهادی به طور کتبی اعلام‌نظر نماید.

تبصره ۳ ـ چنانچه پس از طی مراحل یادشده، تعداد معتمدان تأییدشده به حداقل (۲۰) نفر برسد، وزیر کشور موظف است بلافاصله طی جلسه‌ای با حضور نماینده هیئت مرکزی نظارت و معتمدین برای انتخاب (۶) نفر عضو اصلی و (۳) نفر عضو علی‌البدل با رأی مخفی و اکثریت نسبی اقدام نماید.

ماده ۱۳ ـ وزیر کشور به استناد ماده (۵۴) قانون حداقل (۷۰) روز قبل از شروع ثبت‌نام نهایی از داوطلبان، دستور شروع انتخابات را به فرمانداران و بخشداران ابلاغ می‌نماید. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله پس از دریافت دستور شروع انتخابات، وصول آن را به ستاد انتخابات کشور اعلام کنند. صدور و اعلام وصول دستور مذکور از طریق سامانه‌ انجام خواهد شد.

ماده ۱۴ ـ جلسات هیئت اجرایی با حضور حداقل (۸) نفر از اعضا رسمیت‌ یافته و اخذ تصمیمات بر اساس آراء اکثریت مطلق حاضرین است و رأی ممتنع در حکم رأی مخالف می‌باشد.

ماده ۱۵ ـ فرمانداران و بخشداران موظفند در اجرای ماده‌ (۳۹) قانون و با رعایت تبصره‌های ذیـل آن، حداکثر (۴۸) ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی، (۳۰) نـفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی همان حوزه‌ انتخابیه را از بین اقشار واجد شرایط در ماده (۴۱) قانون به منظور تأیید صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی نمایند.

ماده ۱۶ ـ هیئت‌های نظارت موظفند پس از وصول فهرست اسامی معتمدان پیشنهادی فرمانداران یا بخشداران، بر اساس تبصرهای ذیل ماده‌ (۳۹) قانون و با اخذ نظر مراجع ذی‌صلاح به طور مکتوب نظر خود را در خصوص تأیید صلاحـیت آنان حداکثر ظرف (۴۸) ساعت به فرماندار یا بخشدار ذی‌ربط اعلام نمایند.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم تأیید صلاحیت کل یا تعدادی از معتمدان، فرمانداران و بخشداران موظفند ظرف (۲۴) ساعت ضمن تشکیل جلسه با اعضای حقوقی هیئت اجرایی و مشورت با آنها افراد جدید را شناسایی نموده و با اخذ استعلام از مراجع ذی‌صلاح، به تعداد دو برابر مـعتمدان تـأییـدنشـده، افـراد واجد شـرایط مذکور را بـرای تـأمین کسری معتمدان به هیئت نظارت مربوط معرفی کنند.

تبصره ۲ ـ هیئت نظارت مربوط موظف است حداکثر ظرف (۴۸) ساعت پس از وصول اسامی افراد جدید، در خصوص تأیید یا عدم تأیید صلاحیت معتمدان پیشنهادی به طور کتبی اعلام‌نظر نماید.

تبصره ۳ ـ چنانچه پس از طی مراحل یادشده که حداکثر متجاوز از (۷) روز نخواهد بود، تعداد معتمدان تأییدشده به حداقل (۲۰) نفر برسد، فرماندار یا بخشدار موظف است بلافاصله با حضور هیئت نظارت مربوط، از معتمدین مذکور برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی دعوت به عمل آورد.

تبصره ۴ ـ چنانچه معتمدان تأییدشده بـه (۲۰) نفر نرسند و فرماندار یا بخشدار با هیئت نظارت مربوط به توافق نرسند، فرماندار یا بخشدار موظف است حداکثر در پایان روز هفتم از مهلت یک هفته‌ای، مراتب را با شرح ماوقع به منظور تأمین کسری معتمدان تا (۳۰) نـفر، به استاندار مربوطه اعـلام و رونـوشت آن را به هیئت نظارت استان و سـتاد انتخابات کشور ارسال نماید.

تبصره ۵ ـ استاندار با هماهنگی هیئت نظارت استان حداکثر ظرف (۲۴) ساعت پس از اعلام فرماندار یا بخشدار، از معتمدان واجد شرایط به تعداد موردنیاز اعلام‌شده توسط فرماندار یا بخشدار، برای تأمین کسری، انتخاب و بلافاصله اسامی آنان را برای دعوت از معتمدان به فرماندار و بخشدار ذی‌ربط اعلام می‌نماید.

ماده ۱۷ ـ فرمانداران و بخشدارانی که انتـخابـات اقلیت‌های دینی را برگزار می‌نمایند، موظفند برای تعیین معتمدان هیئت اجرایی اقلیت‌ها از (۳۰) نفر معتمدان همان اقلیت دعوت نمایند.

ماده ۱۸ ـ فرمانداران و بخشداران ظـرف (۴۸) ساعت از تـاریخ ارسال دعوت‌نامه، جلسه انتخاب معتمدان هیئت اجرایی را با حضور اعضای هیئت نظارت مربوطه تشکیل داده و پس از حضور حداقل (۲۰) نفر از معتمدان دعوت‌شده، رسمیت جلسه را اعلام می‌نمایند، سپس معتمدان حاضر در جلسه از بین خود (۸) نفر را به عنوان معتمدان اصلی و (۵) نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.

تبصره ـ چنانچه معتمدان مطابق تبصره (۵) ماده (۱۶) این آیین‌نامه توسط استاندار انتخاب شوند، جلسه انتخاب معتمدان اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی در اسرع وقت پس از تصمیم نهایی استاندار و هیئت نظارت استان تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۹ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی، مراتب را از طریق سامانه به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.

ماده ۲۰ ـ فرمانداران حوزه‌های فرعی موظفند بلافاصله پـس از انتخاب معتمدان اصلی و علی‌البدل هیـئت اجرایی فرعی، مراتب را از طریق سامانه به فرماندار مرکز حوزه‌ انتخابیه اعلام نمایند.

تبصره ـ بخشداران حوزه‌های فرعی مـوظف‌اند بلافاصله پـس از انتخاب معتـمدان اصـلی و عـلی‌البـدل هیـأت اجرائی فرعی، مراتب را به فرماندار حوزه‌ی انتخابیه مربوطه، از طریق سامانه اعلام نمایند.

ماده ۲۱ ـ در صورت تحقق شرایط مندرج در مواد (۴۳) و (۶۶) قانون، فرماندار مرکز حوزه‌ انتخابیه موظف است ضمن اجرای وظایف قانونی، مراتب را به ستاد انتخابات استان اعلام و رونوشت آن را به ستاد انتخابات کشور و به هیئت نظارت مربوط ارسال نماید.

تبصره ـ فرمانداران یا بخشداران حوزه‌های فرعی ضمن طی مراحل مذکور مراتب را به فرماندار مرکز حوزه‌ انتخابیه اعلام می‌کنند.

ماده ۲۲ ـ فرمانداران و بخشداران مکلفند هم‌زمان با وزارت کشور بلافاصله پس از اعلام ستاد انتخابات کشور، تاریخ شروع و خاتمه‌ پیش‌ثبت‌نام موضوع ماده (۵۴) قانون و شرایط قانونی لازم را با وسایل مقتضی به اطلاع کلیه‌ اهالی حوزه‌ انتخابیه برسانند. پیش ثبت‌نام از متقاضیان طی (۷) روز انجام می‌پذیرد.

تبصره ۱ ـ پیش ثبت‌نام از متقاضیان از طریق درگاه واحد وزارت کشور و به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد. درخواست و دریافت استعلام گواهی و مدارک متقاضیان منحصراً توسط ستاد انتخابات کشور صورت می‌پذیرد و باید یک نسخه از آن در اختیار شورای‌نگهبان قرار گیرد.

تبصره ۲ ـ به استناد تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون لازمه ثبت‌نام نهایی از داوطلبان اخذ شناسه پیگیری معتبر از وزارت کشور می‌باشد. بنابراین متقاضیانی که نسبت به

پیش‌ ثبت‌نام اقدام نکرده باشند و یا گواهی تأیید مدارک آنها از طریق مراجع ذی‌صلاح صادر نشده باشد نمی‌توانند به عنوان داوطلب ثبت‌نام نمایند.

تبصره ۳ ـ چنانچه در زمان پیش ثبت‌نام، سامانه یکپارچه وزارت کشور قطع و یا دچار اختلال گردد ستاد انتخابات کشور باید با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت و با همکاری فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه قطع یا اختلال سامانه را از طریق وسایل مقتضی به اطلاع عموم برساند.

ماده ۲۳ ـ مراجع ذی‌صلاح موضوع ماده (۵۴) قانون موظفند ظرف مدت یک ماه پس از پایان پیش ثبت‌نام نظر خود را در خصوص تأیید یا رد گواهی‌ها و مدارک داوطلبان به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.

تبصره ۱ ـ ستاد انتخابات کشور پس از دریافت پاسخ استعلامات در زمان تعیین‌شده ضمن ارسال یک نسخه از آن به شورای‌نگهبان، از طریق سرشماره واحد وزارت کشور نظر مراجع ذی‌صلاح موضوع ماده (۵۴) قانون در خصوص تأیید یا رد گواهی‌ها و مدارک متقاضیان را به آنها اعلام می‌دارد.

تبصره ۲ ـ ستاد انتخابات کشور برای متقاضیانی که مدارک و گواهی آنها مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح موضوع ماده (۵۴) قانون قرار گرفته است شناسه پیگیری تخصیص داده و به شماره‌های اعلامی آنها ارسال می‌نماید.

تبصره ۳ ـ ستاد انتخابات کشور از طرق مقتضی از جمله پیامک و سامانه به متقاضیان تأییدنشده دلایل عدم تأیید و نام مرجعی که مدارک و گواهی‌های آنان را رد کرده است، اعلام می‌دارد.

تبصره ۴ ـ عدم صدور گواهی‌ در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل، به او مستند است. این امر به منزله تأیید مدارک و گواهی متقاضی نبوده ولی مانع ثبت‌نام نهایی متقاضی نیز نمی‌باشد.

ماده ۲۴ ـ متقاضیانی که مدارک آنها مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح موضوع ماده (۵۴) قانون قرار نگرفته است می‌توانند بلافاصله پس از دریافت پیامک ستاد انتخابات کشور به مدت (۷) روز اعتراض خود را در سامانه وزارت کشور ثبت نموده و حسب مورد اقدام به اصلاح مدارک و گواهی‌های خود نمایند.

تبصره ۱ ـ مراجع ذی‌صلاح موضوع ماده (۵۴) قانون، حداکثر تا (۲۴) ساعت قبل از شروع ثبت‌نام پاسخ اعتراض متقاضیان را به وزارت کشور اعلام نمایند.

تبصره ۲ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است پاسخ استعلامات و اعتراض مشمولین موضوع ماده (۳۲) قانون را ظرف مدت یک ماه پس از پایان پیش ثبت‌نام ارسال نماید.

تبصره ۳ ـ ملاک بندهای (۵)، (۸) و (۱۰) ماده (۳۱) قانون، زمان ثبت‌نام نهایی در سامانه وزارت کشور است.

ماده ۲۵ ـ وزارت کشور موظف است بلافاصله پس از دریافت پاسخ اعتراضات از دستگاه‌های مربوط برای متقاضیانی که گواهی و مدارک آنها مورد تأیید قرار گرفته است شناسه پیگیری صادر نموده و با سرشماره وزارت کشور از طریق پیامک به اطلاع متقاضی برساند.

ماده ۲۶ ـ فرمانداران و بخشداران مکلفند در اجرای ماده‌ (۵۳) قانون بلافاصله پس از صدور دستور شروع ثبت‌نام توسط وزارت کشور، تاریخ شروع و خاتمه‌ ثبت‌نام نهایی از داوطلبان و شرایط انتخاب‌شوندگان و مدارک موردنیاز را با وسایل مقتضی به اطلاع کلیه‌ اهالی حوزه‌ انتخابیه برسانند. ثبت‌نام از داوطلبان طی (۷) روز به صورت الکترونیکی در سامانه وزارت کشور صورت می‌پذیرد و در صورت ضرورت با تشخیص ستاد انتخابات کشور، ستاد مزبور و فرمانداری‌های مراکز حوزه انتخابیه ثبت‌نام حضوری را انجام می‌دهند. ثبت‌نام حضوری از داوطلبان در (۷) روز از ساعت (۸) تا (۱۶) انجام می‌پذیرد و تا ساعت (۲۴) قابل تمدید است.

تبصره ۱ ـ چنانچه در مدت‌زمان مجاز ثبت‌نام، سامانه الکترونیکی وزارت کشور دچار اختلال یا قطعی گردد ثبت‌نام به صورت حضوری انجام خواهد شد.

تبصره ۲ ـ ملاک ثبت‌نام نهایی، دریافت شناسه رهگیری از سامانه الکترونیکی وزارت کشور می‌باشد.

ماده ۲۷ ـ داوطلبان به هنگام ثبت‌نام باید گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل (۵) سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضایی در یک یا همه آنها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی مذکور در بند (۹) ماده (۳۱) قانون را ارائه و ثبت نمایند.

تبصره ۱ ـ ضوابط سوابق مذکور در هر بخش بر اساس دستورالعمل‌های اجرایی موضوع ماده (۶۹) قانون مشخص خواهد شد.

تبصره ۲ ـ سوابق ارائه‌شده توسط داوطلبان می‌تواند متوالی یا متناوب باشد و باید طی گواهی معتبر ممهور در سربرگ نهاد یا مؤسسه و شامل تاریخ ابتدا و پایان فعالیت داوطلب به همراه درج نوع همکاری باشد.

تبصره ۳ ـ در مشاغل آزاد تأییدیه رئیس صنف به عنوان بالاترین مرجع رسمی آن شغل در صورت داشتن پروانه یا مجوز قانونی از آن صنف، مورد پذیرش است.

تبصره ۴ ـ اشخاص حقوقی صنفی یا مشاغل حرفه‌ای تنها برای داوطلبانی می‌توانند گواهی صادر کنند که از سوی آنها دارای پروانه یا مجوز رسمی فعالیت هستند.

تبصره ۵ ـ ستاد انتخابات کشور و هیئت‌های اجرایی و نظارت، می‌توانند در مواردی که شمول ضوابط اجرای بند (۹) ماده (۳۱) قانون، مانند فعالیت مستمر و فعال مؤسسه یا نهاد، فعالیت داوطلب، شمول مؤسسه یا نهاد، صحت گواهی معتبر محل تردید باشد، موضوع را از نهادهای ذی‌صلاح قانونی مانند نهادهای نظارتی، اطلاعاتی، بیمه‌ای و مجوزدهنده استعلام کنند.

تبصره ۶ ـ صدور و یا استفاده از گواهی خلاف واقع، حسب قوانین، موجب پیگیری قضایی علیه صادرکننده و داوطلب استفاده‌کننده خواهد بود.

ماده ۲۸ ـ وزارت امور خارجه موظف است ترتیبات لازم به منظور تسریع در اجرای تبصره‌ (۴) ذیل ماده‌ (۵۳) قانون را به نـحوی فـراهم نمایـد تـا پـرسشنامه‌ تکمیل‌شده و مشخصات کامل داوطلبان در پایان هر روز به صورت دستی یا الکترونیکی به ستاد انتخابات کشور ارسال گردد.

تبصره ـ اسامی و مدارک داوطلبان ثبت‌نام‌شده در خارج از کشور بلافاصله پس از وصول، توسط وزارت کشور در سامانه ثبت و به فرماندار مرکز حوزه‌ی انتخابیه مربوط ارسال خواهد شد.

ماده ۲۹ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حسب مورد با تشخیص ستاد انتخابات کشور در مدت تعیین‌شده نسبت به پذیرش پرسشنامه‌ اعلام داوطلبی و ثبت در سامانه اقدام نمایند.

ماده ۳۰ ـ ستاد انتخابات کشور موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان را از طریق سامانه به هیئت مرکزی نظارت ارسال نماید.

ماده ۳۱ ـ وزارت کشور و شورای‌نگهبان به‌ منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت‌احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و قوه‌قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت (۱۰) روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام‌‌شده به صورت مکتوب و مستدل به ‌همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد.

تبصره ۱ ـ مهلت بررسی و ارسال پاسخ استعلامات از مراجع ذی‌صلاح ازجمله مراجع پنج‌گانه مذکور در ماده (۵۸) قانون (۱۰) روز از تاریخ ارسال هر استعلام می‌باشد وعدم پاسخ مراجع مذکور در مهلت تعیین‌شده یا پاسخ غیرمستند یا خلاف واقع، جرم است و مرتکب محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال می‌شود.

تبصره ۲ ـ عدم پاسخ مراجع ذی‌صلاح موضوع ماده (۵۸) قانون در مدت‌زمان قانونی به منزله عدم وجود سابقه داوطلب در آن مرجع تلقی می‌گردد. لذا دستگاه‌های استعلامی موظفند در صورت عدم وجود سابقه داوطلب در پاسخ استعلام به این موضوع تصریح نمایند.

ماده ۳۲ ـ دلایل و مدارک معتبر مربوط به غیرقانونی بودن احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های موضوع بند (۳) ماده‌ (۳۳) قانون، باید توسط مقامات صالحه به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شود.

ماده ۳۳ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند پس از پایان مهلت ثبت‌نام، با دعوت از اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت مرکز حوزه‌ انتخابیه به منظور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، تشکیل جلسه داده و با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت کشور، نامزدهای واجد شرایط را حداکثر ظرف مدت (۱۵) روز تعیین و مراتب را صورت‌جلسه و ضمن درج در سامانه، نتایج را به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند.

تبصره ۱ ـ به منظور جلوگیری از وقفـه در امـر رسیـدگی بـه صلاحیت داوطلبان و اتمام کار در مـوعـد مـقرر، ضروری است هیئت‌های اجرایی از روز اول ثبت‌نام، مـقدمات این کار را فراهم نمایند.

تبصره ۲ ـ چنانچه هیئت اجرایی بعضی از داوطلبان را بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت کشور و با رعایت شرایط مقرر در مواد (۳۱)، (۳۲) و (۳۳) قانون، واجد صلاحیت نداند و در نتیجه، صلاحیت آنان را تأیید یا احراز نکند، موظف است مراتب را با ذکر اسناد و مدارک مذکور و اشاره به مواد قانونی و بندها و تبصره‌های آنها در صورت‌جلسه درج نماید.

تبصره ۳ ـ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مورد شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است.

تبصره ۴ ـ مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت مطـلقه فقـیه، اظهار، اعلام یا هر طریق دیگری است که به صورت مستند توسط داوطلب اظهار شده باشد.

ماده ۳۴ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از دریافت صورت‌جلسه رسیدگی بـه صلاحـیت داوطلـبان، ضمن ثبت صورت‌جلسه‌ مذکـور در سامانه، نـتیجـه‌ آن را بـه هیأت نـظارت استان و ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.

ماده ۳۵ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلف‌اند عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان را ظرف مدت (۴۸) ساعت با ذکر مواد قانونی مورد استناد، به صورت کتبی و محرمانه به داوطلب ذی‌ربط ابلاغ نمایند. در صورت درخواست داوطلب، باید دلایل و مدارک عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت وی نیز توسط مرجع رسیدگی‌کننده با لحاظ قانون رسیدگی به اطلاع وی رسانده شود. دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب در تمامی مراحل بررسی صلاحیت فقط به شخص داوطلب اعلام می‌شود.

ماده ۳۶ ـ داوطلبانی که صلاحیتشان در هیئت اجرایی تأیید یا احراز نشده است می‌توانند به استناد تبصره‌ ذیل ماده‌ (۶۱) قانون ظرف مدت (۴) روز از ابلاغ مراتب

عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت، شکایت خود را مستدلاً به هیئت نظارت استان اعلام نمایند و در صورت تمایل، حسب قانون رسیدگی، توضیـحات و دفـاعیات خـود را حضوری به سمع اعضای هیئت نظارت استـان یا کارشناسان آن برسانند و هـیئت‌های نظارت مـوظف به رسیدگی می‌باشند.

ماده ۳۷ ـ هیئت‌ نظارت استان‌ در اجرای ماده‌ (۶۲) قانون، تحت نظارت هیئت مرکزی نظارت ظرف مدت (۵۰) روز مکلف به بررسی صلاحیت تمامی داوطلبان و رسیدگی به شکایات دریافتی از داوطلبان تأیید یا احراز صلاحیت نشده در هیئت اجرایی می‌باشد و نتیجه را صورت‌جلسه می‌نماید.

تبصره ۱ ـ چنانچه هیئت‌ نظارت استان‌ پیشنهاد عدم ‌تأیید یا عدم احراز صلاحیت بعضی از داوطلبان را داشته باشد که از نظر هیئت اجرایی واجد صـلاحیت‌های قانونی شناخته شده بودند، مکلف است علت عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل و مدارک مربوط، با رعایت قانون رسیدگی، در صورت‌جلسه درج نماید.

تبصره ۲ ـ هیئت‌ نظارت استان‌ به منظور تسریع در کار می‌تواند بلافاصله پس از دریافت صورت‌جلسات از حوزه‌های انتخابیه‌ مربوط، مقدمات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را آغاز نماید.

تبصره ۳ ـ هیئت‌ نظارت استان‌ موظف است بلافاصله نتایج رسیدگی به شکایات داوطلبان تأیید یا احراز صلاحیت نشده و همچنین اظهارنظر خود در خصوص داوطلبانی که توسط هیئت اجرایی واجد شرایط قانونی تشخیص داده شده‌اند را با رعایت قانون رسیدگی به هیئت مرکزی نظارت ارسال نماید.

ماده ۳۸ ـ هیئت‌ نظارت استان‌ بلافاصله پس از اعلام مراتب به هیئت مرکزی نظارت، موظف است در خصوص دریافت نظریه‌ هیئت مرکزی نظارت، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد و پس از کسب نظریه‌ هیئت مرکزی نظارت، مراتب را در اجرای بند (الف) ماده (۶۳) قانون صورت‌جلسه کرده و بلافاصله یک نسخه‌ آن را به فرماندار مرکز حوزه انـتخابیه ذی‌ربط ارسال نماید.

تبصره ـ هیئت‌ نظارت استان‌ باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که حداکثر تا پایان مهلت (۵۰) روزه، به شکایات داوطلبانی که صلاحیتشان در هیئت اجرایی تأیید یا احراز نشده است رسیدگی نماید.

ماده ۳۹ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف مدت (۴۸) ساعت پس از وصول صورت‌جلسه رسیدگی به شکایات داوطلبانی که صلاحیتشان در هیـئت اجـرایی تأیید یا احراز نشـده اسـت و همچنین اظهارنظر در خصوص سایر داوطـلبان از هیئت نظارت استان، ابتدا مراتب عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان را با ذکر مواد قانـونی مـورد استـناد و دلایـل و مدارک مربوط با لحاظ قانون رسیدگی به داوطلـبان ذی‌ربط ابـلاغ و مـتن صورت‌جلسه‌ مـذکـور را پس از ثبت در سامانه، بـه فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه ارسال نمایند. تأیید صلاحیت نیز به داوطلبان ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

ماده ۴۰ ـ کلیه‌ داوطلبانی که صلاحیتشان تأیید یا احراز نشده، در اجرای بند (ب) ماده‌ (۶۳) قانون می‌توانند اعتراض خود را ظرف (۷۲) ساعت پس از ابلاغ مراتب عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت، به شورای‌نگهبان به صورت مستقیم یا از طریق هیئت نظارت استان اعلام نمایند. مدت‌زمان رسیدگی به شکایات داوطلبان در شورای‌نگهبان (۳۰) روز می‌باشد.

تبصره ـ داوطلبانی که صلاحیت آنان در هیئت اجرایی تأیید شده است ولی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بر اساس شرایط قانونی و مستند به دلایل و مدارک معتبر و با توجه به قانون رسیدگی، صلاحیت ایشان را تأیید یا احراز نکرده است، می‌توانند با رعایت تبصره (۱) ماده (۶۴) قانون، علاوه‌بر اعتراض کتبی، به طور حضوری توضیحات و دفاعیات خود را به اعضای شورای‌نگهبان نیز ارایه نمایند.

ماده ۴۱ ـ ستاد انتخابات کشور موظف است پس از دریافت نظریه‌ شورای‌نگهبان در خصوص صلاحیت کلیه داوطلبان سراسر کشور، حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت مراتب را حسب مورد به هر یک از مراکز حوزه‌های انتخابیه ذی‌ربط ابلاغ نماید.

تبصره ۱ ـ چنانچه نظر شورای‌نگهبان مبنی بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت ایشان در مراحل قبلی (در هیئت اجرایی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) تأیید شده است، مراتب عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت با ذکر مواد قانونی مورد استناد و با توجه به قانون رسیدگی، از طریق هیئت نظارت استان بـه ستـاد انتخابات کشور اعـلام می‌گردد تا ستاد انتخابات کشور از طریق فرماندار مرکز حوزه‌ انتخابیه، مراتب را به داوطلب ذی‌ربط ابلاغ نماید.

تبصره ۲ ـ داوطلبان مشمول تبصره (۱) این ماده می‌توانند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ مراتب عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت، از شورای‌نگهبان با ادای توضیحات و دفاعیات لازم با رعایت تبصره (۱) ماده (۶۴) قانون، از طریق هیئت نظارت استان درخواست رسیدگی مجدد نمایند.

تبصره ۳ ـ شورای‌نگهبان ظرف حداکثر (۷) روز از دریافت هر یک از درخواست‌های رسیدگی مجدد به عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان، به درخواست رسیدگی و نتیجه را به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌نماید.

ماده ۴۲ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند پیرو ارسال نتایج از شورای‌نگهبان به ستاد انتخابات کشور، پیرامون موضوع بند (ج) ماده (۶۳) قانون ضمن ابلاغ نتایج اخذشده، حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت آگهی اسامی نامزدهای تأییدشده توسط هیئت مـرکزی نـظارت و یـا شورای‌نگهبان را در سـراسر حـوزه‌ انتخابیـه منتشر نمایند.

تبصره ۱ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی، نسخه‌ای از آن را در سامانه ثبت نمایند.

تبصره ۲ ـ در اجرای تبصره‌ (۳) ذیل ماده‌ (۲۳) قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه به تشخیص هیئت اجرایی یا هیئت نظارت مرکز حوزه‌ انتخابیه، نامزدی در حـوزه‌ انتـخابـیه بـرای عامه مردم ناشناخـته و گمـنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، هیئت‌های اجرایی و نظارت مربوطه موظفند با هماهنگی یکدیگر مشخصه‌ای را برای وی تـعیین و مـراتب را بـرای قید در تـبلیغات انتخـابـاتی بـه داوطلـب مزبور و درج در آگهـی انتشار اسـامی نامزدها به فرماندار مرکز حوزه‌ انتخابیه اعلام نمایند.

تبصره ۳ ـ چنانچه داوطلب به غیر از “نام و نام خانوادگی مندرج در شناسنامه” به نام دیگری نـیز مـشهور بـاشد کـه آن را در پـرسشـنامـه‌ اعلام داوطلـبی قید کرده است و مورد تأیید هیئت اجرایی نیز باشد، فرماندار مرکز حوزه‌ انتخابیه موظف است یک نام دیگر از داوطلب را نیز به عنوان اشتهار در آگهی اسامی نامزدها قید نماید. ملاک احتساب رأی به هر یک از نامزدها، نام خانوادگی یا اشتهار آنان که در آگهی اسامی نامزدها آمده است، می‌باشد و در صورت تشابه اسمی، تبصره‌ (۳) ذیل ماده‌ (۲۳) قانون اجرا خواهد شد.

ماده ۴۳ ـ فرمانداران تهران و اصفهان موظفند پس از دریافت نظریه‌ شورای‌نگهبان در خصوص صلاحیت داوطلبان اقلیت‌های دینی از وزارت کـشور، ضـمن ابـلاغ نظر شورای‌نگهبان در خصوص عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت به داوطلبان ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت آگهی اسامی کلیه‌ نامزدهای انتخاباتی اقلیت‌های دینی تأییدشده توسط هیئت مرکزی نظارت و یا شورای‌نگهبان را به تفکیک هر یک از اقلیت‌های دینی در مرکز حوزه‌ انتخابیه منتشر نمایند و سپس بـه منظور جلوگیری از وقفه در انتشار آگهی در حوزه‌های فرعی، اسامی نامزدهای انتخابات را از طریق سامانه به فرمانداری‌ها و بخشداری‌های حوزه‌های فرعی انتخابات اقلیت‌های دینی اعلام کنند تا فرمانداران و بخشداران مذکور رأساً و به طور جداگانه برای هر یک از اقلیت‌های دینی، نسبت به چاپ و انتشار آگهی اقدام نمایند.

ماده ۴۴ ـ هریک از داوطلبان نمایندگی مجلس می‌تواند در هر مرحله از فرایند انتخابات و تا حداکثر (۷۲ ساعت) قبل از ساعت شروع اخذ رأی از طریق سامانه الکترونیکی وزارت کشور انصراف خود را ثبت نماید. ستاد انتخابات کشور موظف است مراتب انصراف داوطلب را سریعاً به هیئت مرکزی نـظارت و فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام دارد.

تبصره ـ عدول از انصراف پذیرفته نیست و نام داوطلب از آگهی اسامی نامزدها حذف می‌گردد.

ماده ۴۵ ـ از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت‌عنوان نامزد نمایندگی مجلس ممنوع می‌باشد.

ماده ۴۶ ـ چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند در آثار تبلیغاتی خود از اعلام‌نظر، نام، تصویر یا نماد شخصیت‌ها، مقامات، اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای مقامات مشمول ماده (۷۵) قانون)، احزاب و گروه‌ها در تأیید خود استفاده کنند، لازم است اعلام رضایت کتبی و امضاشده‌ ایشان تسلیم هیئت استانی بررسی تبلیغات شده باشد.

تبصره ۱ ـ اعلام‌نظر شخصیت‌ها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد.

تبصره ۲ ـ استفاده از نظر یا تصویر مدیران و مقامات موضوع ماده (۷۵) قانون که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده است بلامانع می‌باشد. تشخیص این امر بر عهده هیئت استانی بررسی تبلیغات می‌باشد.

ماده ۴۷ ـ پس از اعلام رسمی حمایت گروه‌ها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد موردنظر، وی می‌تواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید.

ماده ۴۸ ـ نصب هرگونه تابلو که نشان‌دهنده‌ مکان ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها باشد، بلامانع است.

تبصره ـ نامزدها می‌توانند هم‌زمان ستاد تبلیغات بانوان به صورت متناظر تشکیل دهند. مکان این ستاد می‌تواند در داخل یا خارج از ساختمان ستاد اصلی و فرعی باشد.

ماده ۴۹ ـ کلیه‌ آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنها اعم از کاغذی، پارچه‌ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر حداکثر در اندازه (۷۰ *۱۰۰) سانتیمتر مجاز می‌باشد.

ماده ۵۰ ـ نصب هرگونه آثار تبلیغاتی به صورت شعار نوشته (پلاکارد) توسط اقشار، گروه‌ها، احزاب و جمعیت‌ها به شرطی مجاز است که فقط در جهت تبلیغات عمومی و ترویجی مشارکت در انتخابات و تشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات باشد و ذکری از اسامی نامزد یا نامزدهای خاصی نداشته باشد.

ماده ۵۱ ـ نامزدهای انتخاباتی می‌توانند با استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به صورت مشترک نیز تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.

ماده ۵۲ ـ نامزدها می‌توانند در محل ستاد تبلیغاتی خود در صورت تأیید هیئت استانی بررسی تبلیغات و دیگر محل‌های تأییدشده توسط این هیئت سخنرانی عمومی و تجمع قانونی داشته باشند.

تبصره ـ نصب و استفاده از بلندگو صرفاً در محل ستاد تبلیغاتی نامزدها و محل سخنرانی ایشان مجاز است. استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی و ستاد تبلیغاتی ممنوع می‌باشد.

ماده ۵۳ ـ هر نامزد انتخاباتی می‌تواند یک ستاد تبلیغاتی به صورت تارنمای مجازی داشته باشد. نامزدها باید ضمن رعایت مفاد دستورالعمل فعالیت‌های تبلیغی انتخابات در فضای مجازی، نشانی و مشخصات درگاه و مسئول آن را به هیئت استانی بررسی تبلیغات و فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده و پیوند (لینک) آن را در سامانه معرفی‌شده توسط ستاد انتخابات کشور ثبت نمایند.

تبصره ۱ ـ آدرس سایر پیام‌رسان‌های مجاز و برنامک‌های قانونی باید در درگاه معرفی‌شده توسط نامزد ثبت گردد.

تبصره ۲ ـ مسئولیت بررسی و تأیید تارنما، پیام‌رسان‌ها و برنامک‌های معرفی‌شده از سوی نامزدها، با هیئت استانی بررسی تبلیغات است و این هیئت موظف است ایرادات را در اسرع وقت به اطلاع نامزد برساند.

ماده ۵۴ ـ در اجرای ماده (۷۸) قانون، الزامات تبلیغات باید توسط نامزد به مسئولان ستاد تبلیغات اعلام شود. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه‌بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ماده ۵۵ ـ صرفاً احزاب و جبهه‌های دارای مجوز از کمیسیون موضوع ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴، پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، می‌توانند با رعایت شرایط زیر و ماده (۸) قانون، فهرست انتخاباتی ارائه نمایند:

۱ ـ دبیرکل یا مقامات مسئول احزاب و جبهه‌ها موظفند قبل از ارائه فهرست انتخاباتی، موافقت کتبی نامزد را اخذ و طی معرفی‌نامه‌ای رسمی با مهر و امضای دبیرکل حزب یا جبهه به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها ارائه نمایند.

۲ ـ فهرست‌های انتخاباتی هر حوزه انتخابیه باید مجزا باشد و پیش از انتشار به منظور تأیید باید به صورت رسمی و مکتوب توسط دبیرکل کشوری یا نماینده قانونی ایشان جهت تأیید در اختیار ستاد انتخابات کشور و در استان توسط دبیرکل احزاب استانی یا نماینده قانونی ایشان در اختیار فرمانداری‌ها قرار گیرد.

۳ ـ عنوان انتخاباتی باید بر اساس عنوان احزاب و جبهه‌های ارائه‌کننده فهرست باشد و انتخاب عنوان متفاوت مستلزم درخواست و تأیید کتبی کمیسیون موضوع ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی می‌باشد.

۴ ـ شعارهای انتخاباتی درج‌شده در فهرست‌های انتخاباتی احزاب و جبهه‌های سیاسی در هر حوزه انتخابیه می‌تواند متفاوت با حوزه‌های دیگر ‌باشد.

ماده ۵۶ ـ اعلام رسانه‌ای انصراف نامزدها پس از طی مراحل مذکور در ماده (۵۶) قانون و تأیید هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه مجاز است.

ماده ۵۷ ـ استانداران موظفند بر اساس ماده (۸۱) قانون، (۷) روز پس از پایان ثبت‌نام از داوطلبان، با دستور وزیر کشور، هیئت استانی بررسی تبلیغات انتخاباتی را به ریاست خود زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی و به ترتیب ذکرشده در ماده فوق‌الذکر و بندها و تبصره‌های ذیل آن تشکیل دهند.

تبصره ۱ ـ استانداران مکلفند ضمن دعوت مکتوب و رسمی از اعضای ذکرشده در ماده (۸۱) قانون، از نماینده هیئت نظارت استان نیز جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند. حضور نماینده هیئت نظارت استان بدون حق رأی است و به منظور نظارت بر عملکرد و رعایت قوانین تبلیغات انتخابات در هیئت استانی بررسی تبلیغات می‌باشد. عدم حضور نماینده هیئت نظارت استان مانع ادامه کار و تشکیل جلسات هیئت مذکور نمی‌باشد.

تبصره ۲ ـ جلسات هیئت استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل (۵) نفر از اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی حداقل (۴) نفر معتبر است.

ماده ۵۸ ـ هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می‌تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد.

ماده ۵۹ ـ نـامزدهای نمایندگی موظفند مسئولین ستادهای تبلیغات و طرفداران خود را بـه نحو مقتضی نسبت به مفاد ماده (۸۲) قانون و تبصره‌های آن توجیه نموده و نسبت به رعایت مرّ قانون تأکید نمایند.

ماده ۶۰ ـ فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مکلفند با استفاده از امکانات محلی، مکان‌های مناسبی را برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند.

تبصره ـ نصب تبلیغات صرفاً در مکان‌های مشخص‌شده توسط فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها (اعم از امکانات دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) مجاز است و هیئت استانی بررسی تبلیغات ناظر بر این مسأله است.

ماده ۶۱ ـ کلیه نهادها و دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان صدا ‌ و سیمای

جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور مکلفند یک ماه قبل از شروع دوره مجاز فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها (موضوع ماده (۷۰) قانون)، فهرست و مشخصات کامل امکانات و تسهیلات و برنامه زمان‌بندی ارائه ‌ آنها و همچنین هزینه استفاده از آنها را نزد هیئت استانی بررسی تبلیغات مربوط ارسال نمایند.

تبصره ۱ ـ سازمان صدا ‌ و سیمای جمهوری اسلامی ایران و زیرمجموعه‌های استانی و شهرستانی آن می‌توانند بستر استفاده نامزدها از شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی و مجازی متعلق به خود را در قالب‌های مختلف اعم از زیرنویس، برنامه‌های تلویزیونی، برنامه‌های رادیویی، رادیو نما، بسترهای مجازی و غیره، با رعایت اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی فراهم نمایند و برنامه زمان‌بندی آن را در اختیار هیئت استانی بررسی تبلیغات قرار دهند.

تبصره ۲ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل یک ماه پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی، ضوابط فنی و محتوایی تولید و پخش آثار و تبلیغات انتخاباتی با استفاده از آن سازمان را از طریق هیئت استانی بررسی تبلیغات در اختیار نامزدها و مراجع ذی‌ربط قرار دهد. ضوابط فنی و محتوایی باید به تأیید هیئت اجرایی مرکزی برسد. نظارت بر حسن اجرای ضوابط قانونی مربوط بر عهده سازمان یادشده است.

تبصره ۳ ـ شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور (در صورت امکان) مکلفند نسبت به ارائه امکانات خود شامل سالن‌های سینما، تئاتر، پردیس‌ها، فرهنگسراها و نظایر آن و همچنین جایگاه‌های نصب اقلام تبلیغاتی نامزدها با رعایت مساوات و عدالت انتخاباتی زیر نظر هیئت استانی بررسی تبلیغات از طریق هیئت‌های اجرایی شهرستان اقدام کنند.

تبصره ۴ ـ استفاده از امکانات و تسهیلات از سوی نامزدها منوط به امکان رعایت برابری و عدالت انتخاباتی در بهره‌برداری از این موارد به تشخیص هیئت استانی بررسی تبلیغات می‌باشد.

تبصره ۵ ـ استفاده از امکانات و تسهیلات با لحاظ مقررات طبقه‌بندی امنیتی در موارد مرتبط نظیر استفاده از درگاه‌ها و سکوهای فضای مجازی دستگاه‌ها، انجام خواهد شد.

ماده ۶۲ ـ هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات مکلفند حداقل سه هفته قبل از آغاز دوره مجاز فعالیت تبلیغات انتخاباتی با رعایت اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی، فهرست نهایی امکانات و تسهیلات به همراه برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها به تفکیک هر حوزه انتخابیه را تهیه کرده و آن را به فرمانداری‌های حوزه‌های انتخابیه اعلام نمایند تا مطابق ترتیبات ماده (۶۳) این آیین‌نامه تا دو هفته قبل از شروع تبلیغات به اطلاع نامزدها برسد.

ماده ۶۳ ـ فرمانداران و بخشداران حوزه‌های انتخابیه تا دو هفته قبل از آغاز فرآیند تبلیغات انتخاباتی، با دعوت از هیئت نظارت مربوط، نامزدها یا نمایندگان قانونی یا رؤسای ستاد انتخاباتی آنها، امکانات مجاز تبلیغی نهادها و دستگاه‌های اجرایی و برنامه زمان‌بندی استفاده از آنها را ارائه و معرفی می‌کنند.

ماده ۶۴ ـ نهادها و دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت فهرست نهایی امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، مکلفند در دوره مجاز فعالیت تبلیغات انتخاباتی برابر برنامه زمان‌بندی، امکانات و تسهیلات مزبور را در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار دهند. در صورت استنکاف، مراتب به صورت مستند به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام می‌شود.

تبصره ۱ ـ در صورت درخواست دریافت هزینه از سوی نهاد و دستگاه ارائه‌کننده امکانات و خدمات، تعیین و اعلام میزان هزینه‌های تمام‌شده خدمات از سوی نهاد و دستگاه و همچنین زمان استفاده از امکانات مذکور صرفاً بر عهده هیئت استانی بررسی تبلیغات است و نهادها و دستگاه‌های اجرایی و نامزدها مکلف به رعایت آن هستند.

تبصره ۲ ـ سازمان صدا ‌ و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در چهارچوب امکانات در حوزه زیرساخت‌های تولید این سازمان (از قبیل تجهیزات تصویربرداری، صدابرداری و استودیو)، به صورت مساوی به همه نامزدها در تولید محتوا کمک کند. این امر با نظارت و مطابق با برنامه زمان‌بندی هیئت استانی بررسی تبلیغات انجام می‌شود.

ماده ۶۵ ـ هیئت اجرایی مرکزی انتخابات و هیئت استانی بررسی تبلیغات، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده (۷۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و احکام مربوط به اجرای ماده مذکور در این آیین‌نامه، به ترتیب در سطوح ملی و استانی می‌باشند.

تبصره ۱ ـ مسئولیت اجرای احکام یادشده بر عهده بالاترین مقام هر نهاد و دستگاه اجرایی در استان است. عدم ‌همکاری نهادها و دستگاه‌های اجرایی مشمول، با نامزدهای انتخابات و عدم رعایت برنامه زمان‌بندی توسط آن نهادها و دستگاه‌ها، تخلف محسوب ‌شده و در این صورت نامزدها می‌توانند شکایت خود را به هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام کنند. هیئت استانی بررسی تبلیغات موظف است ظرف (۲۴) ساعت از زمان دریافت شکایت به آن رسیدگی و نتیجه را به نامزد و نهاد و دستگاه اجرایی موردنظر اعلام کند.

تبصره ۲ ـ نامزدهای انتخابات در صورت اعتراض به عملکرد هیئت استانی بررسی تبلیغات می‌توانند شکایت خود را به هیئت اجرایی مرکزی انتخابات اعلام کنند. این هیئت مکلف است ظرف (۲۴) ساعت به آن شکایت رسیدگی و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به هیئت استانی بررسی تبلیغات و نامزد اعلام کند.

تبصره ۳ ـ تخطی از شرایط و موارد مجاز استفاده از امکانات و تسهیلات نهادها و دستگاه‌های اجرایی جرم محسوب شده و مرتکب (اعم از کارکنان، نامزدها و یا هر شخص دیگری) به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.

ماده ۶۶ ـ فرمانداران و بخشداران موظفند از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، شهرداری، دهیاری و سایر مراجع محلی نسبت به امحای آثار تبلیغاتی که در محل‌های ممنوع نصب شده‌اند، اقدام نمایند.

ماده ۶۷ ـ بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلی و علی‌البدل و تشکیل هیئت اجرایی، هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی موظفند در اجرای ماده‌‌ (۴۴) قانون به منظور تعیین تعداد و محـل استـقرار شعب اخذ رأی تشکیل جلسه داده و مراتب را صورت‌جلسه نمایند. فرماندار یا بخشدار حـوزه‌ فـرعی پس از ثبت اطلاعات و موقعیت جغرافیایی شعب در سامانه، صورت‌جلسه یادشده را به فـرماندار مـرکـز حوزه‌ انتخابیه ارسال می‌دارد.

هیئت‌های اجرایی می‌بایست حتی‌المقدور مکان‌هایی را که دارای پوشش مخابراتی است به عنوان مکان شعبه انتخاب ‌نمایند.

ماده ۶۸ ـ هیئت‌های اجرایی فرعی به استناد ماده‌ (۵۲) قانون می‌توانند برای مناطق صعب‌العبور، کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، با اطلاع هیئت نظارت و تصویب هیئت اجرایی مرکز حوزه، شعب اخذ رأی سیار در نظر بگیرند.

تبصره ۱ ـ هیئت اجرایی مربوط، به‌جز شرایطی نظیر بحران، اضطرار و موارد امنیتی (به تشخیص هیئت‌های اجرایی و نظارت مربوطه)، باید مسیر تردد شعب اخذ رأی سیار (اعم از بیمارستان‌ها، پادگان‌ها، روستاها و …) را تعیین نماید و اعضای شعب، حق خروج از مسیر تعیین‌شده را ندارند.

تبصره ۲ ـ مسیر حرکت شعب اخذ رأی در صورت‌جلسه‌‌‌ نتایج آرای شعبه در پایان اخذ رأی توسط نماینده‌‌ هیئت نظارت قید و تأیید می‌گردد.

تبصره ۳ ـ شعب اخذ رأی سیار جهت شمارش و تنظیم صورت‌جلسه آرای صندوق پس از انقضای مهلت اخذ رأی باید به محل فرمانداری یا بخشداری (حسب مورد) یا مکانی که از قبل توسط فرمانداری یا بخشداری تعیین گردیده است، مراجعه نمایند.

ماده ۶۹ ـ هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند پس از دریافت صورت‌جلسات تعیین شعب اخـذ رأی حـوزه‌های فـرعی ضمن بررسی و تصویـب آنها، شعب اخذ رأی مرکز حوزه‌ انتخابیه را نیز تعیین و مراتب را صورت‌جلسه و در سامانه ثبت نمایند.

تبصره ۱ ـ استقرار شعب اخذ رأی در محل ابنیه‌ تاریخی، ممنوع می‌باشد.

تبصره ۲ ـ تعیین تعداد و محل استقرار شعب اخذ رأی مرحله‌ دوم انتخابات، به تشخیص هیئت اجرایی و نظارت مربوط می‌باشد.

ماده ۷۰ ـ فرمانداران مراکـز حـوزه‌های انتخابیه به محض تنظیم صورت‌جلسه‌ تعیین شعب اخذ رأی از سوی هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه، نسبت به انتشار آگهی انتخابات به ترتیبی اقدام می‌نمایند که موعد مقرر در ماده (۴۶) قانون دقیقاً رعایت شده و (۹) روز قبل از روز اخذ رأی، آگهی انتخابات در سراسر حوزه انتخابیه منتشر شده باشد.

تـبصره ـ فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه‌

اقلیت‌های دینی می‌توانند وظیـفه‌ انـتشار آگهی انـتخابات را به فرمانداران و بخشداران حوزه‌های فرعی اقلیت‌های دینی محول نمایند.

ماده ۷۱ ـ فرمانداران و بخشداران برای الصاق آگهی انتخابـات در معابر عمومی و گذرگاه‌ها در سراسر حوز‌ه‌ انتخابیه با استفاده از امکانات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر منابع محلی اقدام خواهند نمود.

تبصره ـ فرمانداران و بخشداران جهت اطلاع‌رسانی آگهی انتخابات در فضای مجازی می‌توانند از امکانات دستگاه‌های مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نمایند.

ماده ۷۲ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند در اجرای ماده‌ (۴۷) قـانـون نسـخـه‌ای از آگهی‌های منتشرشـده را از طریق سامانه بـه سـتاد انتـخابـات کشور ارسـال دارنـد. ستاد انتخابات کـشور یک نسخه از این آگهی‌ها را به هـیئت مـرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌کند.

ماده ۷۳ ـ هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه و حوزه‌های فرعی موظفند در اجرای ماده‌ (۴۸) قانون با مدنظر قرار دادن شرایط مندرج در ماده (۴۱) قانون نسبت به تنظیم صورت‌جلسه‌ تعیین (۳) تا (۵) نفر عضو برای هر شعبه‌ اخذ رأی و در شعب پرتراکم (۷) تا (۹) نفر اقدام و مشخصات ایشان را در سامانه ثبت نمایند. در تهران می‌توان حداکثر تا (۱۱) نفر را به عنوان عضو شعبه تعیین کرد.

ماده ۷۴ ـ فرمانداران و بخشداران موظفند با توجه به صورت‌جلسه‌ هیئت اجرایی مبنی بر تعیین اعضای شعب اخذ رأی نسبت به صـدور ابلاغ آنان اقدام و از ایشان یا نماینده فرماندار برای تحویل گرفتن صندوق و ملزومات شعب اخذ رأی و تجهیزات الکترونیکی دعوت به عمل آورده و مراتب را صورت‌جلسه نمایند.

ماده ۷۵ ـ فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضای شعب اخذ رأی در جلسه توجیهی، ضمن ارائه آموزش‌های لازم نسبت به فرایند برگزاری انتخابات در شعبه، ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که یک روز قبل از روز اخذ رأی، اعضای شعب اخذ رأی در محل شعب حاضر و بـا انتـخاب هـیئت‌ریـیسـه، مـحل شـعـبه را آمـاده برای اخذ رأی نمایند.

ماده ۷۶ ـ فرمانداران و بخشداران موظفند با اطلاع هیئت نظارت به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور حتی‌الامکان یک روز قبل از روز اخذ رأی، تعرفه و برگ‌های رأی و مهر انتخابات و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی و تجهیزات الکترونیکی در اختیار اعضای شعبه قرار گیرد. تحویل موارد فوق به اعضای شعب اخذ رأی در شهرها باید در همان‌روز اخذ رأی و چند ساعت قبل از آغاز رأی‌گیری انجام شود.

ماده ۷۷ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند در اجرای ماده‌ (۴۹) قانون نسبت به تعیین و صدور حکم نماینده‌ خود اقدام و مشخصات آنان را در سامانه ثبت نمایند.

تبصره ۱ ـ فرماندار مرکز حوزه‌ انتخابیه می‌تواند اختیار تعیین نماینده را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی تفویض نماید.

تبصره ۲ ـ فرمانداران و بخشداران موظفند حداقل (۵) روز قبل از روز اخذ رأی، وظایف نمایندگان را به نحو مقتضی به نامبردگان یادآوری کنند و آموزش‌های لازم را به آنان بدهند.

تبصره ۳ ـ فـرمانداران و بخشداران برای تعیین نماینده‌ خود در شعب اخذ رأی، حتی‌الامکان از کارمندان فرمانداری یا بخشداری و یا سایر ادارات دولتی استفاده خواهند کرد.

تبصره ۴ ـ پس از تعیین و معرفی کتبی ناظر یا ناظران برای هر یک از شعب اخذ رأی حوزه‌ انتخابیه از طرف هیئت نظارت مرکز حوزه‌ انتخابیه، فرمانداران و بخشداران نسبت به اعزام آنان به محل شعبه اخذ رأی اقدام می‌نمایند.

ماده ۷۸ ـ فـرمـانـداران و بخـشداران مـوظفنـد بـرای حفاظت شعب اخذ رأی با همکاری فرماندهی انتظامی (فراجا)، به تعداد لازم از مأموران انتخاب و ضمن صدور ابلاغ نامبردگان، آنان را در معیت اعضای شعبه و نماینده‌ فرماندار یا بخشدار به محل اعزام نمایند.

تبصره ـ فرماندهی انتظامی (فراجا) می‌تواند در صورت نیاز با تصویب شورای تأمین ذی‌ربط از نیروهای نظامی نیز برای حفاظت از شعب اخذ رأی استفاده نماید.

ماده ۷۹ ـ نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با لحاظ ماده‌ (۶۸) قانون،

می‌توانند نماینده یا نمایندگان خود را جهت حضور در شعب اخذ رأی با ارائه فهرست مشخصات سجلی و یک قطعه عکس (۴*۳) به هیئت نظارت مرکز حوزه‌ انتخابیه معرفی نمایند. هیئت‌های مزبور موظفند ضمن صدور کارت ورود به شعبه برای نمایندگان نامزدها، لیست اسامی آنان را حداکثر تا (۲۴) ساعت قبل از اخذ رأی به هیئت‌های اجرایی مربوطه ارسال نمایند.

تبصره ۱ ـ نماینده‌ نامزد در شعبه‌ اخذ رأی حداقل پنج روز قبل از شروع اخذ رأی باید معرفی گردد.

تبصره ۲ ـ تأمین نیازهای نماینده‌ نامزد در روز اخذ رأی بر عهده‌ی نامزد مربوط است.

تبصره ۳ ـ کارت نمایندگان نامزدها حداکثر (۲۴) ساعت قبل از اخذ رأی باید تحویل نامزد یا نماینده قانونی وی گردد.

ماده ۸۰ ـ نمایندگان نامزدها می‌توانند مستند به تبصره (۲) ماده‌ (۶۸) قانون، بدون دخالت در انجام وظایف سایر مسئولان شعبه، قبل از مهروموم (پلمب) صندوق تا پایان زمان اخذ رأی، شمارش آراء و تنظیم صورت‌جلسه در شعبه حضور داشته باشند.

تبصره ـ نمایندگان نامزدها در صورت مشاهده‌ تخلف شخصاً یا از طریق نامزد مربوط باید مراتب را به صورت کتبی به نماینده فرماندار یا بخشدار و یا ناظر شعبه و یا هیئت‌های اجرایی و نظارت اعلام نمایند.

ماده ۸۱ ـ پیش از شروع برنامه اخذ رأی و قراِئت آراء، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

۱ ـ هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی، از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحاء گردد و در طول ساعات رأی‌گیری نیز این موارد در محل یا پیرامون شعبه نصب نشود. مسئولیت این امر بر عهده رییس شعبه با همکاری اعضای شعبه و عوامل انتظامی شعبه است. سپس اسامی هیئت‌رییسه، ناظران، نماینده‌ فرماندار، بازرس وزارت کشور (در صورت حضور) در صدر کاربرگ (فرم) صورت‌جلسه‌ نتیجه‌ اخذ رأی شعبه ثبت می‌شود و حاضران آن را امضا می‌کنند. مشخصات افراد مذکور در سامانه نیز تکمیل می‌شود.

۲ ـ آگهی اسامی نامزدها بررسی شده و در صورت لزوم، تغییرات احتمالی با هماهنگی رؤسای هیئت‌های اجرایی و نظارت مربوط، در صورت‌جلسه و سامانه ثبت می‌شود.

۳ ـ صندوق اخذ رأی، باید در حضور نماینده هیئت نظارت و نماینده‌ فرماندار یا بـخشـدار و بـازرس وزارت کـشور (در صورت حضور) باز شود و پس از حصول اطمینان از

خالی بودن صندوق، آن را با بست‌های انتخاباتی مخصوص اجرایی و نظارت (با همکاری ناظران) در محل‌های مشخص مهروموم (پلمب) نموده و نماینده هیئت نظارت موضوع را در صورت‌جلسه گواهی نماید.

تبصره ۱ ـ در صورت برگزاری انتخابات الکترونیکی، اعضای شعب اخذ رأی مراحل زیر را به ترتیب انجام می‌دهند:

۱ ـ راه‌اندازی دستگاه احراز هویت و صندوق اخذ رأی الکترونیکی از سوی مجری و ناظر شعبه.

۲ ـ بازبینی (کنترل) اطلاعات اعضای شعب و ثبت و ویرایش اطلاعات (در صورت نیاز) در دستگاه احراز هویت.

۳ ـ ثبت شماره‌ بست‌های انتخاباتی مهروموم (پلمب) جهت تنظیم صورت‌جلسه در دستگاه احراز هویت.

۴ ـ تنظیم مرحله‌ اول صورت‌جلسه‌ شروع اخذ رأی و امضای الکترونیکی آن توسط نماینده‌ فرماندار و نماینده‌ هیئت نظارت.

۵ ـ حذف و اضافه نمودن نامزدها با رعایت گام دوم.

۶ ـ مهروموم (پلمب) دستگاه احراز هویت و صندوق اخذ رأی الکترونیکی از سوی مجری و ناظر شعبه.

۷ ـ راه‌اندازی صندوق اخذ رأی الکترونیکی.

تبصره ۲ ـ بر اساس تبصره (۸) ماده‌ (۱۰) قانون، در انتخابات الکترونیکی، مجریان و ناظران برای تأیید ارسال داده‌ها اعم از صورت‌جلسات، مکاتبات و سایر موارد مشابه ملزم به استفاده از امضای الکترونیکی می‌باشند.

تبصره ۳ ـ فرآیند ثبت مشخصات رأی‌دهندگان در شعب اخذ رأی و احراز هویت آنان در کلیه حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور الکترونیکی خواهد بود.

ماده ۸۲ ـ برنامه اخذ رأی و قرائت آراء در شش مرحله به شرح زیر انجام می‌پذیرد:

۱ ـ مرحله مراجعه رأی‌دهندگان.

۲ ـ مرحله‌ بازبینی (کنترل).

۳ ـ مرحله‌ ثبت‌نام (ثبت مشخصات رأی‌دهنده)؛

۴ ـ مرحله‌ اخذ رأی.

۵ ـ مرحله‌ قرائت و شمارش آراء.

۶ ـ مرحله‌ تنظیم و تکمیل صورت‌جلسه.

ماده ۸۳ ـ برای انجام مرحله اول (مراجعه رأی‌دهندگان)، حتی‌الامکان محل اخذ رأی در محوطه و مکانی استقرار می‌یابد که دارای یک درب برای ورود و یک درب برای خروج رأی‌دهندگان باشد.

ماده ۸۴ ـ برای انجام مرحله دوم بازبینی (کنترل)، نمـاینـده‌ فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه یا هر یک از منشی‌های شعبه‌ اخذ رأی با اخذ شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت نظام‌وظیفه مراجعه‌کننده، موارد زیر را موردتوجه قرار می‌دهند:

۱ ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای که انتخابات به صورت کاملاً برون‌خط (آفلاین) برگزار

می‌گردد شناسنامه به مهر انتخابات جاری مجلس شورای اسلامی ممهور نشده باشد.

۲ ـ احراز هویت به نحوی که شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت نظام‌وظیفه ارائه‌شده، متـعلق بـه شخـص مـراجعـه‌کننـده بوده و صاحب آن در روز اخذ رأی (۱۸) سال تمام داشته باشد.

۳ ـ بر اساس تبصره‌ (۴) ماده‌ (۱۱) قانون، ملاک اخذ رأی از رأی‌دهندگان، احراز عدم ثبت شماره‌ ملی رأی‌دهنده در دستگاه احراز هویت است.

ماده ۸۵ ـ نحوه اجرای مرحله سوم (ثبت مشخصات رأی‌دهنده) به شرح زیر است:

۱ ـ شیوه‌ دستی: پس از انجام بازبینی (کنترل) و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت نظام‌وظیفه متعلق به مراجعه‌کننده است، نسبت به استعلام از سامانه (دریافت شناسه (کد) استعلام) و تطبیق مشخصات و اطلاعات رأی‌دهنده با مندرجات مدرک شناسایی وی اقدام و یک نفر از منشی‌ها بر اساس مندرجات مدرک هویتی، مشخصات و اطلاعات رأی‌دهنده و شناسه (کد) استعلام از سامانه را روی برگ تعرفه ثبت نموده و آن را بـا قید تـاریخ، با مهر انتخابات مجلس شورای اسلامی ممهور و امضا می‌نماید.

۲ ـ شیوه الکترونیکی: پس از انجام بازبینی (کنترل) و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت نظام‌وظیفه متعلق به مراجعه‌کننده است، نسبت به استعلام از سامانه (دریافت شناسه (کد) استعلام) و تطبیق مشخصات و اطلاعات رأی‌دهنده با مندرجات مدرک شناسایی وی اقدام و پس از صدور امضای الکترونیکی نماینده‌ فرماندار و نماینده‌ هیئت نظارت، کارتِ مجوز الکترونیکی رأی صادر و تحویل رأی‌دهنده می‌گردد.

ماده ۸۶ ـ نحوه اجرای مرحله چهارم (اخذ رأی) به شرح زیر است:

۱ ـ نماینده‌ فرماندار یا بخشدار و اعضای شعب اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که

رأی دادن و انتخاب نامزد یا نامزدها مخفی و به صورت کاملاً آزاد و بدون اعمال‌نفوذ شخص دیگری انجام گیرد و هیچ‌یک از اعـضای شعب و نماینده‌ فرماندار یا بخشدار و مأموران انتظامی و نماینده هیئت نظارت و اصولاً کلیه افرادی که به نحوی از انحا در شعبه وظیفه‌ای به عهده دارند، حق نوشتن برگ رأی یا علامت‌زدن در مقابل نام نامزد یا نامزدها برای اشخاص را ندارند. در صورتی که برای نوشتن یا علامت زدن در مقابل نام نامزد یا نامزدهای موردنظر بر روی برگ رأی نیاز به فرد دیگری باشد، رأی‌دهنده باید از وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد وی هستند استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد.

۲ ـ نماینده‌ هیئت نظارت در صورت مشاهده‌ تخلف یا اعمال‌نفوذ موظف است مراتب را به اعضای شعبه و نماینده‌ فرماندار یا بخشدار تذکر دهد و آنان ضمن بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأموران انتظامی حاضر در شعبه، جلب و مراتب را صورت‌جلسه نمایند و همراه خاطی تحویل مقامات قضایی دهند.

۳ ـ نماینده‌ی فرماندار یا بخشدار و یا رئیس شعبه‌ اخذ رأی مراقبت خواهند نمود هیچ فرد مسلحی وارد شعبه اخذ رأی نشود. کنترل این امر تـوسط مأموران فرماندهی نیروی انتظامی (فراجا) در جلوی درب ورودی شعبه انجام می‌گیرد.

۴ ـ به استناد تبصره‌ (۵) ماده‌ (۶۸) قانون، به‌جز اعضای هیئت‌های اجرایی و شعب اخذ رأی و اعضای هیئت‌های نظارت و بازرسان و ناظران شورای‌نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها، حضور دیگر افراد در شعب اخذ رأی ممـنوع و جـرم اسـت و به‌جز مسـئولان یادشده، افراد دیگر فقط می‌توانند به عنوان رأی‌دهنده در محل شعبه حضور یابند و می‌بایست بلافاصله پس از دادن رأی، محل شعبه را ترک نمایند. رئیس شعبه یا نماینده‌ فرماندار یا بخشدار با همکاری مـأمـوران انتظامی موظفند از حضور افراد غیرمسئول در محل شعبه جلوگیری به عمل آورند.

تبصره ـ در صورت تأیید رئیس شعبه و نماینده هیئت نظارت یک نفر کارشناس فنی می‌تواند به منظور رفع اشکالات فنی در شعبه حضور داشته باشد.

۵ ـ پس از پایان ساعت رأی‌گیری (اعلامی توسط وزیر کشور)، تمام افرادی که جهت دادن رأی، در محل شعبه اخذ رأی حضور دارند، به داخل شعبه هدایت شده و درب شعبه توسط عوامل انتظامی شعبه بسته می‌گردد و مسئولان شعبه موظفند پس از بستن درب شعبه، رأی افراد مذکور را اخذ و از ورود سایر اشخاص به شعبه برای رأی‌گیری ممانعت به عمل آورند.

الف ـ شیوه دستی: پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده، برگ رأی توسط متصدی ثبت‌نام و نماینده هیئت نظارت به مهر انتخابات و مهر نـظارت ممهور و پس از جدا شدن به رأی‌دهنده تحویل می‌گردد. رأی‌دهـنده پس از اخذ برگ رأی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصه‌های نامزد یا نامزدهای موردنظر خود را بر روی آن می‌نویسد و در صورتی که نام و نام خانوادگی نامزدها قبلاً در برگ رأی چاپ شده باشد، در مقابل اسم نامزد یا نامزدهای موردنظر خود، علامت می‌زند و پس از انداختن برگ رأی در صندوق اخذ رأی، مدرک شناسایی خود را دریافت و از درب خروجی شعبه خارج می‌گردد. بدیهی است تعرفه‌ انتخاباتی پس از ممهورشدن تحت‌نظر مشترک اعضای شعبه و ناظرین شورای‌نگهبان نگهداری خواهد شد.

ب ـ شیوه الکترونیکی: پس از ثبت مشخصات رأی‌دهنده، کارت الکترونیکی مجوز رأی با امضای الکترونیکی نماینده‌ فرماندار یا بخشدار و نماینده‌ هیئت نظارت صادر و تحویل رأی‌دهنده می‌شود. رأی‌دهنده در کنار صندوق الکترونیکی حاضر شده و کارت الکترونیکی مجوز رأی را در محل مخصوص روی صندوق الکترونیکی قرار می‌دهد و بعد از واردکردن شماره‌ نامزد یا نامزدهای موردنظر خود و مشاهده‌ عکس و مشخصات آنها، رأی خود را ثبت می‌نماید. دستگاه (صندوق اخذ رأی الکترونیکی) علاوه‌بر ثبت رأی در حافظه، نسخه چاپی رأی را نمایش می‌دهد. سپس این نسخه‌ چاپی درون صندوق قرار می‌گیرد. بعد از پایان عملیات، رأی‌دهنده کارت الکترونیکی مجوز رأی را به متصدی شعبه عودت و مدرک شناسایی خود را اخذ و از درب خروجی خارج می‌گردد.

تبصره ۱ ـ مشخصات رأی‌دهنده پس از تأیید نماینده‌ فرماندار و نماینده هیئت نظارت در دستگاه احراز هویت ذخیره می‌شود.

تبصره ۲ ـ در صورتی که رأی‌دهنده قادر به رأی دادن به صورت الکترونیکی نباشد می‌تواند از یک نفر همراه مورد اعتماد خود برای رأی دادن استفاده نماید.

ماده ۸۷ ـ نحوه اجرای مرحله پنجم (قرائت و شمارش آراء) به شرح زیر است:

الف ـ شیوه دستی:

۱ ـ اعضای شعبه پـس از انقضای مدت اخذ رأی در صورت حـصول اطمینان از اینکه کلیه‌ مراجعه‌کنندگان رأی خود را در صندوق‌های رأی انداخته‌اند، بلافاصله پس از شمارش تعرفه‌های مصرف‌شده و تعرفه و برگ رأی مصرف‌نشده‌ باقی‌مانده، مراتب را در صورت‌جلسه درج خواهند کرد.

۲ ـ اعضای شعبه با حضور نماینده‌ هیئت نظارت و نماینده‌ فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور (در صورت حضور) شمارش و قرائت آراء را آغاز می‌نمایند و موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که کار قرائت و شمارش آراء همواره توسط حداقل دو نفر انجام شود تا در این باره مراقبت‌های لازم به عمل آید.

تبصره ۱ ـ ترتیب شمارش و قرائت آراء به این صورت است که ابتدا رئیس یا نائب‌رئیس شعبه‌ اخذ رأی با همکاری منشی‌ها، تعداد تعرفه‌های مصرف‌شده‌ را شمارش می‌کنند و ضمن تطبیق تعداد آن با تعداد تعرفه‌های مصرف‌نشده، تـعداد هـر دو قـسمت را به تفکیک در صورت‌جلسه درج می‌نمایند. سپس بست‌های مهروموم (پلمب)‌شده‌ صندوق اخذ رأی را باز کرده و آرای داخل صندوق را بدون آنکه خوانده شوند، برگ‌شماری و به شرح زیر اقدام می‌نمایند:

۱ ـ چنانچه “تعداد آرای داخل صندوق” نسبت به تعداد تعرفه‌های صادرشـده یعنی قسمت “ثبت مشخصات رأی‌دهنده” بیشتر باشد، به تعداد اضافی از مجموع برگ‌های آراء بدون آنکه خـوانـده شـود، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جمله “باطل شد” بـر روی آن درج و آن را باطل کرده و در صورت‌جلسه‌ اخذ رأی نیز ثبت و در پایان، ضمیمه‌ صورت‌جلسه می‌نمایند.

۲ ـ چنانچه تعداد “برگ‌های رأی داخل صندوق” مساوی یا کمتر از تعداد “تعرفه‌ مصرف‌شده یعنی قسمت ثبت مشخصات رأی‌دهنده” باشد، اقدام خاصی صورت نمی‌گیرد و فقط تعداد برگ‌های رأی داخل صندوق شمارش و در صورت‌جلسه درج می‌شود.

تبصره ۲ ـ پس‌ازاینکه برگ‌های رأی به ترتیب مذکور شمارش شد، قرائت آراء با رعایت مواد (۲۲)، (۲۳) و (۲۴) قانون و بندها و تبصره‌های ذیل آنها و ماده‌ (۲) الحاقی به قانـون نظارت انـجام مـی‌شود.

ب ـ شیوه الکترونیکی: اعضای شعبه پس از پایان مدت اخذ رأی با حضور نماینده هیئت نظارت و نماینده‌ فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور (در صورت حضور) کار شمارش آراء را به شرح زیر انجام می‌دهند:

نماینده‌ فرماندار یا بخشدار و نماینده‌ هیئت نظارت، مجوز الکترونیکی تخلیه‌ و شمارش مکانیزه‌ صندوق را با امضای الکترونیکی خود صادر می‌کنند. شمارش صندوق اخذ رأی الکترونیکی به صورت خودکار انجام می‌شود و بر روی حافظه‌ انتقال اطلاعات، انتقال می‌یابد و پس از آن‌که به امضای الکترونیکی نماینده‌ فرماندار یا بخشدار و نماینده‌ هیئت نظارت رسید به دستگاه احراز هویت انتقال می‌یابد.

ماده ۸۸ ـ نحوه اجرای مرحله ششم (تنظیم صورت‌جلسه‌ قرائت و شمارش آراء) به شرح زیر است:

الف ـ شیوه دستی:

پس از خاتمه‌ شمارش و قرائت آراء، صورت‌جلسه‌ اخذ رأی شعبه تکمیل و ضمن ثبت نتیجه‌ آراء در سامانه، (۳) نسخه‌ از آن تنظیم و تعداد رأی هر یک از دارندگان رأی حتی اگر صفر باشد در صورت‌جلسه نوشته می‌شود. آنگاه صورت‌جلسه به امضای نماینده‌ فرمـاندار یـا بخـشدار و اعـضای شعبه‌ اخذ رأی و نماینده‌ هیئت نظارت و بازرس وزارت کشور می‌رسد. سپس اقدامات زیر انجام می‌گردد:

نسخه‌ الکترونیک صورت‌جلسه با امضای مشترک نماینده‌ فرماندار یا بخشدار و نماینده‌ هیئت نظارت از طریق سامانه به فرماندار و یا بخشدار حوزه‌ انتخابیه مربوط ارسال می‌گردد.

پس از دریافت شناسه (کد) تأیید از سامانه و درج در همه‌ نسخه‌های صورت‌جلسه، یک نسخه از صورت‌جلسه همراه با کلیه‌ تعرفه‌های مصرف‌شده و برگ‌های رأی قـرائت‌شـده داخـل صنـدوق رأی قـرار داده می‌شود. علاوه‌بر آنها، کلیه‌ تعرفه‌ها و برگ‌های رأی مصرف‌نشده به وسیله دستگاه سوراخ‌کن (پانچ)، سوراخ و باطل شده و درون صندوق رأی قرار می‌گیرد.

صندوق دوباره به وسیله‌ بست‌های اجرایی و نظارت مهروموم (پلمب) می‌شود. قبل از مهروموم (پلمب)، شماره‌ بست‌ها باید در صورت‌جلسه درج گردد.

یک نسخه از صورت‌جلسه به نماینده‌ فرماندار یا بخشدار تحویل می‌شود. ایشان همراه با اعضای شعبه‌ اخذ رأی در معـیت مأموران انتظامی، صندوق رأی را به همراه صورت‌جلسه و سایر لوازم و مدارک رسماً تحویل هـیئت اجـرایـی یـا نـماینده‌ آن می‌دهد.

یک نسخه از صورت‌جلسه نیز به نماینده‌ هیئت نظارت تحویل می‌گردد.

اگر در روز اخذ رأی اشکالات و ایراداتی پدید آمده باشد، باید در صورت‌جلسه ذکر گردد و به امضای اعضای شعبه و نماینده‌ فرمانـدار یا بخشدار و نماینده‌ هیئت نـظارت و بازرس وزارت کشور (در صورت حضور) برسد.

ب ـ شیوه الکترونیکی: پس از خاتمه‌ شمارش ماشینی (مکانیزه‌) آرای صندوق الکترونیکی، صورت‌جلسه‌ الکترونیکی نتیجه‌ آرای شعبه شامل تعداد رأی هر یک از دارندگان رأی، حتی اگر صفر باشد تنظیم و به امضای الکترونیکی نماینده‌ فرماندار یا بخشدار و نماینده‌ هیئت نظارت می‌رسد و بلافاصله به ستاد انتخابات کشور و هیئت مرکزی نظارت به صورت برخط (آنلاین) ارسال می‌گردد.

صورت‌جلسه در (۳) نسخه تهیه و توسط نماینده‌ فرماندار یا بخشدار و نماینده‌ هیئت نظارت، اعضای شعبه و بازرس وزارت کشور (در صورت حضور) امضای الکترونیک می‌شود. سپس برگه‌های رأی داخل صندوق‌های رأی الکترونیک (نسخه‌های چاپی)، در پاکت مخصوص قرار داده شده و همراه با (۱) نسخه از صورت‌جلسه در داخل جعبه‌ صندوق الکترونیکی رأی قرار داده می‌شود و مهروموم (پلمب) می‌گردد، علاوه بر آن، یک نسخه به نماینده‌ فرماندار یا بخشدار جهت ارائه به هیئت اجرایی و یک نسخه به نماینده‌ هیئت نظارت جهت ارائه به هیئت نظارت تحویل می‌شود.

پس از مهروموم (پلمب) مجدد صندوق اخذ رأی الکترونیکی و دستگاه‌های احراز هویت توسط بست‌های اجرایی و نظارت، نماینده‌ فرماندار یا بخشدار به اتفاق اعضای شعبه‌ اخذ رأی و در معیت مأموران فرماندهی نیروی انتظامی (فراجا)، صندوق رأی الکترونیکی و دستگاه‌های احراز هویت را به همراه یک نسخه از صورت‌جلسه‌ شعبه اخذ رأی و سایر لوازم و مدارک رسماً تحویل هیئت اجرایی یا نماینده‌ آن می‌دهند.

ماده ۸۹ ـ مراحل ثبت مشخصات رأی‌دهنده، اخذ رأی و قرائت و شمارش آراء در مرحله‌ دوم انتخابات، مشابه‌ مرحله‌ اول انتخابات در خصوص ثبت‌نام، اخذ رأی، قرائت و شمارش آراء با رعایت موارد زیر است:

۱ ـ پاسخ استعلام الکترونیکی رأی‌دهنده باید مربوط به همان حوزه‌ انتخابیه‌ای باشد که در مرحله‌ دوم مراجعه کرده است.

۲ ـ چنانچه رأی‌دهـنده در مرحـله‌ اول بـه هیچ‌یک از حوزه‌های انتخابیه مراجعه نکرده باشد و پاسخ استعلام الکترونیکی آن نیز تأییدکننده‌ عدم مراجعه‌ وی در مرحله‌ اول به هیچ‌یک از حوزه‌های انتخابیه باشد، می‌تواند در انتخابات شرکت کند.

۳ ـ با رعایت مفاد بندهای یادشده در صورتی که شعبه کاملاً برون‌خط (آفلاین) باشد، شناسنامه‌ رأی‌دهنده به مهر مرحله‌ دوم انتخابات جاری ممهور گردد.

ماده ۹۰ ـ هیئت‌های اجرایی بخش‌ها (به استثنای بخش‌های مرکزی) پس از دریافت کلیه‌ صندوق‌های رأی و مدارک و صورت‌جلسات شعب (الکترونیکی یا چاپی) بخش، نسبت به تنظیم صورت‌جلسه‌ تجمیع آرای شعب بخش در حضور اعضای هیئت نظارت اقدام می‌نماید و مدارک، لوازم و صندوق‌ها را برای ارسال به مرکز حوزه‌ انتخابیه تحویل بخشدار می‌دهند. برای تسریع در تجمیع نتایج، با امضای الکترونیکی بخشدار، صورت‌جلسه‌ مذکور در سامانه‌‌ انتخابات ثبت می‌شود.

ماده ۹۱ ـ بخـشداران سراسر کـشور (به استثنای بخش‌های مرکزی) موظفند بلافاصله پس از دریافت “صورت‌جلسه‌ تجمیع نتایج اخذ آرای بخش از هیئت اجرایی” و نیز “فرم‌های نتایج آرای هر یک از شعبه‌های اخذ رأی از طریق سامانه‌ انتخابات یا به صورت دستی”، کلیه‌ مدارک و لوازم و نیز دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی و صندوق‌های اخذ رأی، به انضمام یک نسخه از صورت‌جلسه‌ نتایج اخذ رأی بخش را بـه فـرمـانـدار مـتبـوع خـود ارسـال کنند تـا از آن طـریق بـه هیئت اجـرایی مرکز حوزه‌ انتخابیه تحویل شود.

تبصره ـ در بخش‌هایی که تابعیت تقسیماتی و تابعیت انتخاباتی آنها متفاوت است، بخشداران موظفند صورت‌جلسه‌ مربوط و سایر مدارک انتخاباتی را مستقیماً به مرکز حوزه‌ انتخابیه‌ ذی‌ربط ارسال نمایند.

ماده ۹۲ ـ فرمانداران حوزه‌های فرعی موظفند بلافاصله پس از دریافت کلیه مدارک، لوازم، دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی و صندوق‌های اخذ رأی و صورت‌جلسات بخش‌های تابعه، نـسبت بـه تشکیل جلسه‌ هیئت اجرایی فرعی در حضور هیئت نظارت اقدام و نتیجه‌ کلی انتخابات مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه را در قالب صورت‌جلسه، تنظیم و برای تسریع در تجمیع نتایج، با امضای الکترونیکی در سامانه‌‌ انتخابات ثبت نمایند.

ماده ۹۳ ـ فرمانداران حوزه‌های فرعی موظفند بلافاصله کـلیه‌ مدارک و لوازم و دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی و صندوق‌های اخذ رأی، به انضمام یک نسخه از صورت‌جلسه‌ هیئت اجرایی فرعی شـهرستان را جهت تحویل به هیئت اجرایی مرکز حوزه‌ انتخابیه، به فرمانداری مرکز حوزه‌ انتخابیه ارسال نمایند.

ماده ۹۴ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه پس از دریافت صورت‌جلسات نتایج آرای همه حوزه‌های فرعی، کلیه‌ مدارک و لوازم و دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی و صندوق‌های مربوط به آنها را در اسرع وقت به هیئت اجرایی مرکز حوزه‌ انتخابیه تحویل نموده و هیئت اجرایی مرکز حوزه با حضور هیئت نظارت پس از تطبیق نتایج، سریعاً نسبت به تنظیم صورت‌جلسه‌ مشترک نتیجه‌ انتخابات حوزه‌ انتخابیه اقدام می‌نماید. پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌شود و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

تبصره ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند کلیه تعرفه و برگ‌های رأی مصرف‌نشده باقی‌مانده را که از حوزه‌های فرعی تحویل گرفته‌اند، همراه با آنچه که در مرکز حوزه انتخابیه باقی‌مانده است، تا زمان صدور دستور امحا از طرف وزارت کشور در محل امن نگهداری و حفاظت نمایند.

ماده ۹۵ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه پس از دریافت صورت‌جلسه‌ نتیجه‌ انتخابات موضوع ماده (۹۴) این آیین‌نامه، برای تسریع در اعلام نتایج، آن را با امضای الکترونیکی در سامانه انتخابات ثبت و سـپس نـسبت بـه انتـشار آگهـی نتـیجه‌ انـتخابات در سراسر حوزه‌ انتخابیه اقدام می‌نمایند.

ماده ۹۶ ـ هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی انتخابات اقلیت‌های دینی، بلافاصله پس از دریافت صنـدوق‌های آراء و مـدارک و صورت‌جلسات شـعب اخذ رأی، با حـضور اعضای هیئت نظارت نسبت به تنظیم صورت‌جلسه‌ تجمیع آرای شعب فرمانداری یا بخشداری مربوط در سامانه اقدام نموده و مدارک، لوازم، دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیک و صندوق‌ها و صورت‌جلسه‌ تنـظیمـی و تعرفه و برگ‌های رأی مصرف‌نشده باقی‌مانده را جهت اعلام نتیجه به فـرماندار مرکز حوزه انتخابیه تحویل فرماندار یا بخشدار مربوط می‌نمایند.

ماده ۹۷ ـ فرمانداران و بخشدارانی که انتخابات اقلیت‌های دینی را به عنوان حوزه‌ فرعی برگزار می‌کنند، موظفند بلافاصله پس از دریافت صورت‌جلسه‌ نتیجه اخـذ رأی از هیئت اجرایی فـرعی اقـلیت دینی مربوط، صورت‌جلسات مذکور را به فرماندار مرکز حوزه‌ انتـخابیه‌ مربوطه (تهران یا اصفهان) ارسال نمایند.

تبـصره ـ ارسال دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیک و صـندوق‌های رأی و سـایر مـدارک انـتخـابـاتی مـربـوط به اقلیت‌های دیـنی بـه مـرکـز حوزه‌ انتخابیه (تهران یا اصفهان) لـزومی نـدارد و در فرمـانداری‌ها یا بـخشـداری‌های حوزه‌ فـرعی بـاقی می‌ماند. بـدیهی است در صورت نیازِ هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه‌ اقلیت‌های دینی به صندوق‌های اخذ رأی و سایر مدارک، فرمانداران و بخشداران حوزه‌های فرعی اقلیت‌های دینی موظفند سریعاً با اعزام پیک ویژه، موارد درخواستی را در اختیار هیئت‌های مذکور قرار دهند.

ماده ۹۸ ـ فرمانداران تهران و اصفهان (مراکز حوزه‌های انتخابیه اقلیت‌های دینی کشور) بلافاصله پس از وصول نتایج اخذ رأی انتخابات حوزه‌های فرعی اقلیت‌های دینی، برای این حوزه‌ها نیز عیناً مواد (۹۴) و (۹۵) این آیین‌نامه را به اجرا می‌گذارند.

ماده ۹۹ ـ فرمانداران تهران و اصفهان (مراکز حوزه‌های انتخابیه‌ اقلیت‌های دینی کشور) پس از تـنظیم آگهی نتیجه‌ انتخابات مربوط به اقلیت‌های دینی، بلافاصله ضمن انتشار آگهی مزبور در مرکز حوزه‌ انتخابیه، متن آن را به مـنظور انـتشـار در حـوزه‌هـای فـرعی به فرمانداران و بخشداران حـوزه‌های فرعی اقلیت مربوط ارسال می‌نمایند.

ماده ۱۰۰ ـ فرمانداران و بخشداران حوزه‌های فرعی اقلیت‌های دینی، بلافاصله پس از وصول متن آگهی نتیجه‌ انتخابات از فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه‌ اقلیت‌های دینی، به منظور اطلاع اقلیت دینی مربوطه نسبت به انتشار آن در مهلت مقرر در حوزه‌های فرعی شهرستان یا بخش اقدام خواهند نمود.

ماده ۱۰۱ ـ در صـورتی که در پایان مـهلت قانونی ((۲) روز پس از اعلام نتیجه‌ اخذ رأی) هیچ‌گونه شکایتی واصل نگردید، هـیئت اجـرایی مرکز حوزه‌ انتخابیه با حضور اعضای هیئت نظارت تشکیل جلسه داده و مراتب عدم وصول شـکایـت و اظـهارنـظر در خـصوص چگونگی بـرگزاری انتـخابات را صورت‌جلسه و در سامانه ثبت می‌نمایند.

ماده ۱۰۲ ـ در صورت وصول شکایت در مهلت قانونی ((۲) روز پس از اعلام نتیجه‌ اخذ رأی) به هیئت اجرایی مرکز حوزه‌ انتخابیه، حداکثر ظرف (۷) روز از تاریخ دریافت شکایات واصل‌شده با توجه به مواد (۸۶) و (۸۸) قانون، مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه‌ صورت‌جلسه و در سامانه ثبت می‌گردد.

تبصره ـ هیئت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش‌ها، چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، بر اساس ماده‌ (۸۸) قانون و با تأیید هیئت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه‌ مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام و در سامانه ثبت می‌نماید.

ماده ۱۰۳ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه بلافاصله صورت‌جلسه‌ رسیدگی به شـکایـات دریافتـی از هـیئت اجـرایی مـرکز حـوزه‌ انتخابیه را به صورت الکترونیکی یک نسخه به ستاد انتخابات کشور و یک نسخه به هیئت نظارت مرکز حوزه‌ انتخابیه ارسال می‌کنند‌.

ماده ۱۰۴ ـ ستاد انتخابات کشور نسخه‌ای از صورت‌جلسات واصل‌شده را به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات جهت بررسی و اعلام‌نظر شورای‌نگهبان ارسال می‌دارد.

ماده ۱۰۵ ـ شورای‌نگهبان نظر خود را در مورد انتخابات هر یک از حوزه‌های انتخابیه با رعایت تبصره‌ ذیل ماده‌ (۹۰) قانون به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌نماید.

ماده ۱۰۶ ـ ستاد انتخابات کشور موظف است نظر شورای‌نگهبان را پس از وصول، بلافاصله به منظور اقدام قانونی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه ابلاغ نماید.

ماده ۱۰۷ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند پس از وصول نظر شورای‌نگهبان در خصوص برگزاری مرحله‌ اول انتخابات که از طریق ستاد انتخابات کشور به آنان ابلاغ شده است، حداکثر ظرف مدت (۴۸) ساعت نسبت به تـشکیل جـلسه‌ مشترک هیئت اجرایی و هیئت نظارت مرکز حوزه‌ انتخابیه اقدام و نتیجه‌ نهایی و پایان برنامه‌ مرحله‌ اول انتخابات را صورت‌جلسه و در سامانه ثبت نمایند. در صورت داشتن منتخب یا منتخبان در این مـرحله از انتخابات، با هماهنگی و دستور ستاد انتخابات کشور نسبت به صدور اعتبارنامه‌ آنان اقدام می‌نمایند.

تبصره ـ ستاد انتخابات کشور می‌تواند نمونه‌ یکسانی از اعتبارنامه را تهیه و برای دسترسی فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه در سامانه بارگذاری کند.

ماده ۱۰۸ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از دریافت صورت‌جلسه‌ مربوطه از هیئت اجرایی و بر اساس تبصره‌ (۲) ماده‌ (۹) و ماده‌ (۹۱) قانون، برای منتخبان مرحله‌ اول انتخابات در هر حوزه‌ انتخابیه، (۵) نسخه اعتبارنامه با امضای اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت صـادر و به ترتیب زیر اقدام نمایند:

۱ ـ یک نسخه از اعتبارنامه‌ تکمیل‌شده را به شخص منتخب یا نماینده‌ وی که به طور کتبی معرفی شده باشد تسلیم می‌نماید.

۲ ـ سـه نسخـه از اعتبارنامه‌ تکمیل‌شده را بـه ستاد انتخابات کشور ارسال می‌کند. ستاد انتخابات کشور یک نسخه از اعتبارنامه را به شورای‌نگهبان و یک نسخه از اعتبارنامه را به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌دارد. علاوه بر آن، متعاقباً نتیجه‌ نهایی انتخابات را نیز به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌نماید.

۳ ـ نسخه‌ باقی‌مانده از اعتبارنامه و یک نسخه از صورت‌جلسه در پرونده‌ حوزه‌ی انتخابیه نگهداری می‌شود.

۴ ـ یک نسخه از صورت‌جلسه به هیئت نظارت مرکز حوزه‌ انتخابیه، ستاد انتخابات کشور و شورای‌نگهبان ارسال می‌شود.

تبصره ۱ ـ عکس منتخب باید در کلـیه نـسخ اعتـبارنـامه الـصاق و به مهر فرمانداری مرکز حوزه‌ انتخابیه ممهور گردد.

تبصره ۲ ـ در اجرای تبصره‌ ذیل ماده‌ (۹۲) قانون، در صورتی که اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت پس از اعلام‌نظر شورای‌نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند، فرماندار مرکز حوزه‌ انتخابیه موظف است به وسیله‌ پیک مطمئن کلیه‌ نسخ اعتبارنامه را برای امضای وزیر کشور و رئیس هیئت مرکزی نظارت سریعاً به ستاد انتخابات کشور تحویل نماید.

تبصره ۳ ـ کلیه‌ مراحل اجرایی پس از اظهارنظر شورای‌نگهبان در مرحله‌ اول، عیناً در مرحله دوم تکرار خواهد شد.

ماده ۱۰۹ ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای که اعتبارنامه‌ای برای هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی مرحله‌ اول صادر نمی‌گردد، فرمانداران مراکز این حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از وصول هر یک از صورت‌جلسات نتایج قطعی مرحله‌ اول انتخابات، نسخه‌ای از آن را به هیئت نظارت مرکز حوزه‌ انتخابیه و ستـاد انـتخـابات کشور ارسال و نسخه باقی‌مانده را در پرونده حوزه انتخابیه نگهداری نمایند.

ماده ۱۱۰ ـ ستاد انتخابات کشور موظف است پس از اتمام رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگی کلیه منتخبان در مجلس شورای اسلامی و اخذ موافقت شورای‌نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگ‌های رأی مصرف‌شده و مصرف‌نشده‌ و اطلاعات و داده‌های داخل صندوق‌های رأی و تمامی مهرهای انتخاباتی کـلیه‌ حوزه‌های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه صادر نماید.

ماده ۱۱۱ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند پس از وصول دستور وزارت کشور مبنـی بـر امحای تعرفـه و برگ‌های رأی مصرف‌شده و مصرف‌نشده‌ و اطلاعات و داده‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی، با حضور نمایندگان هیئت اجرایی و هیئت نظارت مرکز حوزه‌ انتخابیه نسبت به امحای تعرفه و برگ‌های رأی مصرف‌شده و مصرف‌نشده‌ و اطلاعات و داده‌های انتخابات سراسر حوزه‌ انتخابیه به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورت‌جلسه و در سامانه ثبت نمایند.

تبصره ۱ ـ در انتخابات الکترونیکی، تخلیه‌ الکترونیکی صندوق اخذ رأی و امحا آرای داخل محفظه آن، مطابق دستورالعملی است که وزارت کشور ابلاغ می‌نماید.

تبصره ۲ ـ نظر به اینکه بر اساس تبصره‌ ماده‌ (۹۷) این آیین‌نامه، صندوق‌های رأی حـوزه‌های فرعی انتخابات اقلیت‌های دینی در محل حوزه‌ فرعی نگهداری شده و به مرکز حوزه‌ انـتخابیـه ارسال نمی‌گردد، فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان مراکز حوزه‌های انتخابیه‌ اقلیت‌های دینی موظفند پس از وصول دستور وزارت کشور، مراتب را به حوزه‌های فرعی ذی‌ربط ابلاغ نمایند تا حوزه‌های فرعی رأساً در این خصوص اقـدام و نسخه‌ای از صورت‌جلسه مربوط را به مرکز حوزه‌ انتخابیه ارسال نمایند. ایـن صورت‌جلسه همراه بـا یـک نسـخه از صورت‌جلسه‌ مربوط به مرکز حوزه‌ انتخابیه توسط فرمـانداران تهران و اصفهان به ستاد انتخـابات کـشور از طریق سامانه ارسال خواهد شد.

ماده ۱۱۲ ـ دستورالعمل و کاربرگ (فرم)‌های مربوط بـه مـواد بخـش اجـرایی این آیین‌نامه با تصویب وزیر کشور قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۱۱۳ ـ تصویب‌نامه شماره ۵۱۱۴۳/ت ۲۲۲۲۰ هـ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۳ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه تعیین و‌ظایف، مقررات و اعضای شورای‌عالی نقشه‌برداری کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۳۵۵۸۹/ت ۶۱۰۵۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۲

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۷۲۶۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۵) ماده واحده اصلاحیه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه‌‌برداری کشور از و‌زارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه کشور‌ مصوب ۱۳۵۹، آیین‌نامه تعیین و‌ظایف، مقررات و اعضای شورای‌عالی نقشه‌‌برداری کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه تعیین و‌ظایف، مقررات و اعضای شورای‌عالی نقشه‌‌برداری کشور

ماده ۱ ـ به منظور سیاست‌گذاری، راهبری کلان، ایجاد هماهنگی و نظارت عالی در امر تولید، به‌روزرسانی و به اشتراک‌گذاری نقشه و اطلاعات مکانی کشور، شورای‌عالی نقشه‌برداری که در این آیین‌نامه به اختصار “شورا” نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ ـ وظایف شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ سیاست‌گذاری و راهبری کلان در امور مربوط به نقشه و اطلاعات مکانی کشور.

۲ ـ اولویت‌بندی امور نقشه‌برداری کشور در سطوح مختلف از قبیل ملی، منطقه‌ای، شهری و روستایی برای تأمین نیازهای دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

۳ ـ ایجاد هماهنگی و نظارت عالی در مجموعه فعالیت‌های نقشه‌برداری با تصویب استانداردها و دستورالعمل‌های مربوط.

۴ ـ بررسی و اظهارنظر پیرامون لوایح، قوانین و مقررات جاری و برنامه‌های کلی و ملی بخش نقشه‌برداری کشور در چهارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تعیین او‌لویت آنها و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی‌ربط.

۵ ـ بررسی نیاز بخش‌های عمومی و خصوصی به نیرو‌های انسانی متخصص، سخت‌افزار و نرم‌افزار بر اساس برنامه‌های تأ‌ییدشده در شورا (موضوع بند (۴) این ماده) و سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی برای تأ‌مین آنها.

۶ ـ بررسی و تعیین الگوی مطلوب برای استقرار سامانه‌ها و زیرساخت داده مکانی در سطوح ملی تا محلی جهت مشارکت دستگاه‌های اجرایی در توسعه و تکمیل درگاه مکانی (ژئوپرتال) زیرساخت داده‌های مکانی ملی (اِن‌اِس‌دی‌آی).

۷ ـ بررسی و تصویب راه‌های کمک به اعتلا و ارتقای سطح علمی، فنی، مهندسی و فعالیت‌های نوآورانه پژوهشی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی در کشور.

۸ ـ بررسی راه‌های ایجاد ارتباط با مجامع، سازمان‌ها و گردهمایی‌های ذی‌ربط داخلی و خارجی.

۹ ـ بررسی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط به منظور تصویب.

۱۰ ـ ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و مؤسسات دو‌لتی در اجرای برنامه‌های ملی.

۱۱ ـ ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های ذی‌ربط در تسهیل تبادل اطلاعات مکانی با رعایت مقررات.

۱۲ ـ حکمیت در موارد اختلاف میان مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط با توافق طرفین.

۱۳ ـ تعبیر و تفسیر مفاد مصوباتی که توسط شورا تهیه و ابلاغ می‌گردد.

۱۴ ـ تدو‌ین آیین‌نامه داخلی برای تعیین رو‌ش اجرای و‌ظایف مشخص‌شده.

ماده ۳ ـ اعضای شورا به شرح زیر است:

۱ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (رییس شورا).

۲ ـ رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور (دبیر شورا).

۳ ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۴ ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

۵ ـ وزیر راه و شهرسازی.

۶ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت.

۷ ـ وزیر کشور.

۸ ـ وزیر جهاد کشاورزی.

۹ ـ وزیر نفت.

۱۰ ـ وزیر نیرو.

۱۱ ـ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست.

۱۲ ـ رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

۱۳ ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

۱۴ ـ دو نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در رشته نقشه‌برداری، یک نفر با پیشنهاد رییس سازمان نقشه‌برداری کشور و نفر دیگر با پیشنهاد جامعه نقشه‌برداران ایران و هر دو نفر با تأیید شورا.

۱۵ ـ یک نفر از میان منتخبان نهادهای مدنی و غیردولتی نقشه‌برداری از قبیل انجمن مهندسان مشاور نقشه‌برداری ایران، جامعه نقشه‌برداران ایران و گروه تخصصی نقشه‌برداری در نظام‌مهندسی ساختمان، با انتخاب و تأیید شورا.

۱۶ ـ یک نفر خبره و مطلع از فناوری‌های حوزه نقشه و اطلاعات مکانی و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان به پیشنهاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور با انتخاب و تأیید شورا.

تبصره ۱ ـ معاون مربوط و یا رییس یکی از سازمان‌های ذی‌ربط (تحت‌پوشش وزارتخانه) با معرفی‌نامه رسمی می‌تواند به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر در جلسات شورا شرکت نماید.

تبصره ۲ ـ رئیس شورا حسب دستور جلسه، از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، با حق رأی در جلسات دعوت به عمل می‌آورد.

تبصره ۳ ـ دبیرخانه شورا در سازمان نقشه‌برداری کشور مستقر می‌باشد.

ماده ۴ ـ جلسات شورا حداقل هر شش ماه یک‌بار تشکیل می‌شود و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر می‌باشد.

تبصره ـ در صورت تساوی آرای موافق و مخالف، ملاک، رأی رییس شورا است.

ماده ۵ ـ تصمیمات، مصوبات و دستورالعمل‌های شورا برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۶ ـ امور مربوط به نقشه‌های مناطق نظامی، مرزهای کشور و خدمات جغرافیایی موردنیاز نیروهای مسلح که از طریق سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح انجام می‌شود، از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشد.

ماده ۷ ـ تصویب‌نامه شماره ۳۴۳۲۷/ت ۲۶۳۲۵ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۸ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

دستورالعمل موضوع بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۳۷۰۵۷/ت ۶۱۲۱۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۳

دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

معاونت اجرایی رییس‌جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۱۵۳۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ شورای اطلاع‌رسانی دولت و به استناد بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دستورالعمل موضوع بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

دستورالعمل موضوع بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ رسانه: هر بستر مجازی یا حقیقی که انواع محتوا نظیر خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب متن پایه، صدا پایه و تصویر پایه منتشر می‌نماید، نظیر رادیو، تلویزیون، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و رسانه‌های برخط موضوع مواد (‌۱) تا (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۲۲۴/ت ۵۲۸۶۲ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۸.

۲ ـ تبلیغات: هر فعالیتی که در جهت اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و معرفی و تبلیغ مأموریت‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای دستگاه اجرایی انجام می‌شود.

۳ ـ مسئولیت اجتماعی: مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی که توسط ارکان ذی‌صلاح شرکت‌های دولتی شامل کلیه بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته دولتی از جمله

شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در راستای تأمین مصالح عمومی با رعایت منافع شرکت دولتی و با هدف رشد و پیشرفت متوازن جامعه و پیشگیری یا جبران آسیب‌های مختلف صورت می‌پذیرد.

۴ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

۵ ـ جوامع محلی هم‌جوار: گروهی از مردم که در مناطق فعالیت شرکت‌های دولتی، ساکن یا مستقر بوده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های آنها تأثیر می‌پذیرند.

۶ ـ سامانه: سامانه انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی شیوه انجام مسئولیت اجتماعی و هزینه‌کرد دولت در حوزه اطلاع‌رسانی.

ماده ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات مربوط به آن دسته از خرید یا استفاده از خدمات و محصولات حوزه‌های تبلیغات و رسانه را که میزان هزینه‌کرد آن به میزان نصاب معاملات متوسط و بالاتر باشد، صرف‌نظر از محل و منبع تأمین اعتبار، در سامانه ثبت نمایند.

تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنا می‌باشد.

ماده ۳ ـ سرفصل‌های اختصاص منابع ناظر بر حوزه اطلاع‌رسانی، رسانه و تبلیغات به شرح زیر است:

۱ ـ توجه به اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و اقناع افکار عمومی در خصوص مأموریت‌ها و برنامه‌های دستگاه متبوع.

۲ ـ امیدآفرینی و تقویت اعتماد در مردم.

۳ ـ پاسخگویی اقناعی و مستند به انتقادات، ابهامات و شبهات احتمالی پیرامون برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌ متبوع.

۴ ـ تبیین و توجیه برنامه‌ها و طرح‌های کلان ملی.

۵ ـ مردمی‌سازی و جلب مشارکت عمومی.

ماده ۴ ـ به ‌منظور تأمین مصالح عمومی و ضمانت رعایت حقوق صاحبان سهام خرد، شرکت‌های دولتی می‌توانند علاوه‌بر تعهدات و تکالیف قانونی خود، سالانه بخشی از درآمد سال مالی گذشته را بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، پس از طرح و تصویب در ارکان ذی‌صلاح مربوط به موضوع مسئولیت اجتماعی اختصاص دهند.

تبصره ـ بر اساس ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، هزینه‌های متحمل‌شده شرکت‌های دولتی از بابت مسئولیت اجتماعی که با رعایت مفاد این دستورالعمل صورت پذیرفته است، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

ماده ۵ ـ سرفصل‌های اختصاص منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی به شرح زیر است:

۱ ـ پیشگیری و یا جبران آسیب‌های ناشی از فعالیت شرکت‌های دولتی در ابعاد مختلف.

۲ ـ پیشگیری و یا جبران خسارت‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه.

۳ ـ تعالی‌بخشی و ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی هم‌جوار بر اساس سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و زیست عفیفانه با رویکرد محرومیت‌زدایی، خوداتکایی و شکوفایی ظرفیت‌های پیشرفت محلی.

۴ ـ حمایت از اقشار کمتربرخوردار و یا نیازمند حمایت با رویکرد عدالت‌محوری و محرومیت‌زدایی.

۵ ـ تقویت ارزش‌های اساسی جامعه و ترویج فرهنگ متعالی بر اساس آموزه‌های دینی به‌ویژه فرهنگ ایثار و شهادت.

۶ ـ ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در جهت تقویت اقتدار ملی.

۷ ـ حفظ حقوق نسل‌های آینده با رویکرد ایجاد توازن و تعادل در استفاده از منابع و سرمایه‌های ملی.

۸ ـ برخوردار ساختن جامعه از محیط‌زیست سالم و تأمین منابع حیاتی سالم (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی).

۹ ـ ارتقای سلامت عمومی جامعه با رویکرد اولویت‌بخشی پیشگیری بر درمان.

۱۰ ـ جهاد تبیین، معرفی آثار از جمله آثار فاخر، دستاوردها و ظرفیت‌های ملی و تکریم آنها.

۱۱ ـ پیشگیری و یا جبران آسیب‌های اجتماعی.

ماده ۶ ـ شرکت‌های دولتی مکلفند طرح‌های پیشنهادی ایفای مسئولیت اجتماعی را پس از تصویب در ارکان ذی‌صلاح و تأیید بالاترین مقام هر دستگاه، در سامانه ثبت نمایند.

تبصره ـ طرح پیشنهادی باید مشتمل بر مصوبه مراجع ذی‌صلاح شرکت دولتی، مبانی توجیهی و برنامه عملیاتی طرح موردنظر، میزان هزینه‌کرد و چگونگی انطباق طرح مزبور با سرفصل‌های موضوع ماده (۵) این دستورالعمل باشد.

ماده ۷ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند پیشنهادهای خود مبنی بر تخصیص منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی را جهت ارائه به نهادهای مشمول در سامانه ثبت کنند. نهادهای مشمول می‌توانند از میان پیشنهادهای ثبت‌شده در سامانه و یا غیر آن برای ایفای مسئولیت اجتماعی انتخاب نمایند.

ماده ۸ ـ سامانه با امکان ثبت عملیات مرتبط، گزارش‌گیری و ارزیابی لحظه‌ای و برخط اقدامات انجام‌شده کلیه دستگاه‌ها، توسط مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری ظرف یک ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل از محل اعتبارات مصوب مربوط ایجاد و نگهداری می‌گردد.

تبصره ـ کلیه مراحل فرایند اجرایی مربوط به حوزه مسئولیت اجتماعی، شامل ثبت پیشنهاد‌ها از سوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، انتخاب طرح‌ها و برنامه زمان‌بندی اجرایی و نیز مراحل مالی در فرآیند اجرا و تخصیص منابع و گزارش‌های تأییدشده پیشرفت طرح باید در سامانه ثبت شوند.

ماده ۹ ـ نظارت بر اجرای این دستورالعمل و راهبری سامانه، بر عهده شورای راهبری متشکل از رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت (مسئول) و نمایندگان تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، معاونت اجرایی رییس‌جمهور و دستیار رییس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت است.

تبصره ـ شورای راهبری موظف است گزارش اقدامات انجام‌شده، نحوه تجهیز و تخصیص منابع و عملکرد دستگاه‌ها و میزان انطباق فعالیت‌های صورت‌گرفته با سرفصل‌های موضوع مواد (۳) و (۵) این دستورالعمل را در مقاطع زمانی شش‌ماهه به رییس‌جمهور و هیئت‌وزیران ارائه نماید.

ماده ۱۰ ـ رعایت مفاد این دستورالعمل در خصوص کلیه فعالیت‌هایی که توسط دستگاه اجرایی صورت ‌پذیرفته و داخل در تعاریف موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱) این دستورالعمل باشد، اعم از آنکه فعالیت مزبور تحت عناوین مذکور در این بندها و یا غیر آن صورت گرفته باشد، الزامی است.

ماده ۱۱ ـ در صورت تخطی از اجرای احکام این دستورالعمل، گزارش مربوط جهت تصمیم‌گیری و اقدام قانونی لازم علاوه‌بر رییس‌جمهور و هیئت‌وزیران به عالی‌ترین مقام مربوط ارائه می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

الحاق تبصره به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۴۶۰۹۹/ت ۶۱۱۰۶ هـ مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۴۲۱۳۸/ت ۶۱۸۴۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۰

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۷ به پیشنهاد شماره 020/143201 مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۴۶۰۹۹/ت ۶۱۱۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ الحاق می‌شود.

“تبصره ـ سود بازرگانی تعرفه‌های مندرج در ردیف‌های (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۵)، (۴۶) و (۴۷) جدول موضوع این بند از ابتدای سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا می‌باشد.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

الحاق جدول به جداول پیوست تصویب‌نامه شماره ۸۴۴۱۱/ت ۵۵۱۸۱ هـ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۴۳۴۹۳/ت ۶۱۲۳۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۷ به پیشنهاد شماره 1401/200/3279 مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ تصویب کرد:

جدول زیر با توضیحات ذیل آن، به جداول پیوست تصویب‌نامه شماره ۸۴۴۱۱/ت ۵۵۱۸۱ هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ الحاق می‌شود:

حدود مجاز انتشار ترکیبات مولد بو از کلیه منابع ساکن

ردیف	ترکیب	واحد	حدود مجاز
			منطقه صنعتی	منطقه غیرصنعتی
۱	آمونیاک	3mg/m	۱	2/0
۲	متیل مرکاپتان	3mg/m	0/02	0/01
۳	سولفید هیدروژن	3mg/m	0/06	0/03
۴	دی متیل سولفید	3mg/m	0/06	0/02
۵	دی متیل دی سولفید	3mg/m	0/06	0/04
۶	تری متیل آمین	3mg/m	0/07	0/05
۷	پروپانول	3mg/m	0/26	0/08
۸	بوتانل	3mg/m	14/0	0/06
۹	والرآلدئید (پنتانول)	3mg/m	0/11	0/04
۱۰	متیل ایزوبوتیل کتون	3mg/m	1/2	0/7
۱۱	استایرن	3mg/m	1/9	0/7
۱۲	کربن دی سولفید	3mg/m	2	0/3
۱۳	اتیل بنزن	3mg/m	0/6	0/4
۱۴	اکریلیک اسید	3mg/m	0/6	0/11
۱۵	متیل اکریلات	3mg/m	0/7	0/4
۱۶	اتیل اکریلات	3mg/m	0/4	0/4
۱۷	متیل آمین	3mg/m	0/05	0/03
۱۸	دی متیل آمین	3mg/m	0/06	0/04
۱۹	متیل اتیل کتون (بوتانون)	3mg/m	۲	۱
۲۰	متیل متاکریلات	3mg/m	0/4	0/2
۲۱	اتیل استات	3mg/m	۱	۱
۲۲	بوتیل استات	3mg/m	0/9	0/4

ـ واحدهایی که دارای شکایات متعدد ثبت‌شده در خصوص آزاردهندگی بو در اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان ‌باشند، پس از بررسی میدانی و تأیید آزاردهندگی واحد توسط اداره کل یادشده، مکلف به پایش (کنترل) آلودگی بو تا زمان رفع شکایت یا رعایت حدود مجاز خواهند بود.

ـ دستورالعمل نحوه پایش آلودگی بو، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو و جهاد کشاورزی ظرف شش ماه از تاریخ الحاق این جدول، تهیه و ابلاغ می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۱۲۶/ت ۵۸۰۷۳ هـ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۴۱۵۲۶ /ت ۶۱۸۹۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۹

وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان مدیریت بحران کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۷ به پیشنهاد شماره 52699/130126 مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

شماره ماده (۲۶) آیین‌نامه جذب، هدایت و توزیع کمک‌های خارجی در مدیریت بحران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۹۹۵/ت ۵۸۰۷۳ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ به ماده (۲۷) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (۲۶) به آیین‌نامه مذکور الحاق می‌شود:

“ماده ۲۶ ـ هزینه‌های ناشی از معافیت‌های مذکور در مواد (۷)، (۸)، (۹) و (۱۳) این آیین‌نامه، از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ جبران می‌شود.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تبصره بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۰۴۸/ت ۶۰۸۱۹ هـ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۴۲۱۷۱/ت ۶۱۸۹۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۰

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۷ به پیشنهاد شماره 52698/130119 مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۰۴۸/ت ۶۰۸۱۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰، پس از عبارت “شرکت ملی گاز ایران” عبارت “پس از تأیید ارکان ذی‌صلاح شرکت مذکور” اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح جزء‌های (الف) و (ب) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۴۸/ت ۶۱۱۷۹ هـ مورخ 1402/03/24

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۴۳۴۵۹/ت ۶۱۸۶۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۸/۱۰ به پیشنهاد شماره 56/107954 مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در جزءهای (الف) و (ب) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۴۸/ت ۶۱۱۷۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴، واژه “کل” حذف می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22920-1402/09/07

شماره ۱۴۴۸۷۸/ت ۶۱۷۵۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۴

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۳۰ به پیشنهاد شماره 400/02/185931 مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد:

ماده (۳) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت ۵۳۲۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

“ماده ۳ ـ سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۲ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، شش میلیارد (6۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، مراکز استان‌ها پنج میلیارد (5۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، سایر شهرستان‌ها چهار میلیارد (4۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، روستاها سه میلیارد (3۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان با نرخ چهار درصد (۴%) با مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن همانند سنوات گذشته تعیین می‌شود.

تبصره ۷ ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند (۵۰۰۰) فقره تسهیلات بانکی از محل سهمیه سال ۱۴۰۲ را برای ایثارگرانی که در سنوات گذشته از این تسهیلات استفاده کرده‌اند و تا پایان سال ۱۴۰۱ تسویه نموده‌اند و در حال حاضر فاقد مسکن و یا دارای مسکن نامناسب یا نامتعارف باشند به شرط خرید یا ساخت مسکن تخصیص داده و بدون رعایت سایر شرایط جهت خرید و ساخت معرفی نماید. نامناسب و نامتعارف بودن مسکن در چهارچوب دستورالعملی است که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و ابلاغ می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

نوشتهٔ بعدی

آرای وحدت رویه دهه اول آذر ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز 1402