مصوبات هیأت دولت منتشره از
1401/07/21 لغايت 1401/07/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حداقل جريمه نقدي مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد
آييننامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از حقالتولیه، حقالنظاره و هداياي مستقل و ميزان حق‌الزحمه امين يا هیئت‌امنای اماکن مذهبي در سال ۱۴۰۱
آييننامه اجرايي قانون نحوه کمکهای اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور
آييننامه اجرايي بند (ع) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آييننامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آييننامه مديريت، بهره‌برداري، احداث و توسعه فرودگاه‌هاي غيرنظامي
اصلاح ماده (۳) اصلاحي آییننامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
الحاق عبارت به بند (۲) ماده (۱) آییننامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
اصلاح اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله با مديريت غيرفعال
تصويب‌نامه در خصوص واريز تمامي درآمدهاي حاصل از فروش و خدمات و ساير وجوه عمومي از مبدأ وصول بي‌واسطه و بلادرنگ به حساب‌هاي خزانه‌داري کل کشور توسط کليه دستگاه‌هاي اجرايي
تصويب‌نامه در خصوص ترکيب و وظايف شوراي توسعه سواحل مکران
تصويب‌نامه در خصوص اعطاي سي هزار فقره تسهيلات بانکي قرض‌الحسنه جهت افزايش اشتراک‌پذيري گاز و انجام لوله‌کشي داخلي منازل در شهرها و روستاهاي استان خوزستان، کرمان و کهگيلويه و بويراحمد
آییننامه اجرايي ماده (۶۵) قانون جامع خدماترسانی به ايثارگران
آییننامه اجرايي بند (ک) تبصره (۱۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آییننامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مشوق‌های حمايت از توليد و حفظ و ايجاد اشتغال
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حداقل جريمه نقدي مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22593 – 23/07/1401
شماره ۱۲۴۴۹۲/ت ۶۰۲۸۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۱۰ به پیشنهاد شورایعالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد:
حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظـور تسهیل اجـرای سیاست‌‌های کلـی اصل چهل و چهارم قانون اساسـی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ، مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ده میلیارد
(10000000000) ریال تعیین و مبالغ مندرج در آییننامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت ۴۵۶۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲ و اصلاحات بعدی آن با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آييننامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از حقالتولیه، حقالنظاره و هداياي مستقل و ميزان حق‌الزحمه امين يا هیئت‌امنای اماکن مذهبي در سال ۱۴۰۱
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22593 – 23/07/1401
شماره ۱۱۹۹۰۹/ت ۶۰۱۷۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۰
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان ملی بهرهوری ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۹۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حقالتولیه، حقالنظاره و هدایای مستقل و میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۱ را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حقالتولیه، حقالنظاره و هدایای مستقل و میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۱
ماده ۱ ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آییننامه به اختصار “سازمان” نامیده میشود، وجوهی را که از محل حقالتولیه، حقالنظاره و هدایای مستقل دریافت مینماید، به شرح جداول زیر در سال ۱۴۰۱ رأساً هزینه مینماید:
تبصره ۱ ـ سازمان مجاز است در سال ۱۴۰۱ برابر سرجمع کلی تا ده درصد (۱۰%)، در موضوعات منابع و مصارف جدول (الف) با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش یا کاهش دهد.
تبصره ۲ ـ اصحاب وقف در این آییننامه شامل متولیان، خادمان اماکن متبرکه، امین موقوفات و هیئت‌امنای اماکن مذهبی است.
ماده ۲ ـ در اجرای ماده (۸) اصلاحی آییننامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویبنامه شماره ۸۳۱۴۹/ت ۴۸۳۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹، حق‌الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی تا سقف پیش‌بینی‌شده در جزء (۱) ردیف (ث) جدول (ب) ماده (۱) این آییننامه، مطابق جدول زیر پرداخت میشود:
ماده ۳ ـ تعهدات دوره مالی سال قبل با موافقت نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است.
ماده ۴ ـ مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور
خواهد شد.
ماده ۵ ـ سال مالی سازمان از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه است.
ماده ۶ ـ سازمان موظف است با همکاری سازمان ملی بهرهوری ایران، چرخه مدیریت بهرهوری را در سازمان پیاده‌سازی کند.
ماده ۷ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد مربوط به آییننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حقالتولیه، حقالنظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امناء اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۲ را جهت تصویب در هیأت‌وزیران ارائه نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آييننامه اجرايي قانون نحوه کمکهای اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22593 – 23/07/1401
شماره ۱۱۹۹۹۶/ت ۵۹۸۰۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۰
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش‌وپرورش
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۸۰۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و به استناد تبصره (۴) ماده‌واحده قانون نحوه کمک-های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی قانون نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
ماده ۱ ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ ـ قانون: قانون نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ.
۲ ـ سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.
۳ ـ اهداکنندگان (خیرین): اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت داوطلبانه در احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش‌‌های عملی کشور اقدام به کمک مالی (نقدی) و غیرنقدی (اهدای اموال منقول و غیرمنقول) به سازمان می‌کنند.
۴ ـ اموال مصرفی: اموالی که بر اثر استفاده، به صورت جزیی یا کلی از بین میروند.
۵ ـ اموال غیرمصرفی: اموالی که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد و در کلیه دفاتر ثبتشده و الصاق برچسب برای آنها الزامی است.
ماده ۲ ـ هدایا و کمکهای نقدی اعطایی اهداکنندگان به حساب خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به همین منظور به نام سازمان افتتاح میشود، واریز میگردد و حداکثر ظرف یک ماه معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در قالب بودجه سنواتی به عنوان سایر منابع آن سازمان پس از درخواست وجه در اختیار سازمان قرار میگیرد تا بر اساس مفاد موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه‌وبودجه کشور و مطابق اهداف موردنظر اهدا‌‌کننده هزینه گردد. رویدادهای مرتبط با هدایا و کمک‌‌ها بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی در دفاتر سازمان اعمال حساب میشود. در خصوص اموال غیرمنقول، قیمت منطقهای (معاملاتی) موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌‌های مستقیم و در مورد اموال منقول حداقل قیمت خرید آن ثبتشده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مبنای محاسبه قرار میگیرد.
تبصره ۱ ـ برداشت از حساب بانکی موضوع این ماده با دو امضای رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی و ذی‌‌حساب سازمان، مجاز خواهد بود.
تبصره ۲ ـ سازمان موظف است عملکرد هدایا و کمک‌‌ها را به نحوی در سامانه (سیستم) حسابداری نگهداری کند که امکان گزارش مانده‌حساب‌های مرتبط با آن وجود داشته باشد.
ماده ۳ ـ کمک‌‌ها و وجوه اهداشده برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی سازمان مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها، بر اساس آییننامه اجرایی ماده (۱۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ موضوع تصویبنامه شماره ۴۸۷۶۹/ت ۵۲۰۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ و موافقت‌نامه مبادله‌‌شده با سازمان برنامه‌وبودجه کشور و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قابل استفاده است.
ماده ۴ ـ کمک‌‌ها و هدایای نقدی که اشخاص حقیقی یا حقـوقی، محل مصـرف آن را تعیـین ننمـوده یـا هیچگونه محدودیتی برای مصرف آن قائل نشده‌اند و صرفاً بـه منظـور کمـک بـه پیشبرد اهداف سازمان اهـدا مینمایند، بـا تشـخیص رئـیس سازمان در زمینه‌های ساخت، توسعه و تجهیز مراکز و کارگاه‌‌های آموزشی، تأمین مواد اولیه و مصرفی آموزشی و آزمون‌های عملی و آزمون‌های مجازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور قابل استفاده میباشد.
ماده ۵ ـ هدایا و کمکهای غیرنقدی اعطایی اهداکنندگان به سازمان، شامل مواد مصرفی و غیرمصرفی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی، با موافقت و در صورت لزوم ذکر نام موردنظر اهداکنندگان به عنوان اموال دولت ثبت و برای انجام وظایف سازمان با رعایت نظر اهدا‌‌کننده و موازین شرعی مورد استفاده قرار میگیرد. هدایا و کمکهای غیرنقدی (اعم از اموال منقول و غیرمنقـول) اهداکنندگان باید به تأیید سازمان برسد. در صورتی که هدایای غیرنقدی قابلیت استفاده در گسترش و بهسازی مهارت‌آموزی نداشته باشند، سازمان میتواند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تبدیل به احسن نمودن و فروش اموال غیرمنقول اقدام نموده و وجوه حاصله را مطابق با مفاد این آییننامه و پس از واریز به حساب موضوع ماده (۲) این آییننامه و با رعایت سایر قوانین و مقررات به مصرف رساند.
تبصره ۱ ـ چنانچه کمک‌‌ها و هدایای غیرنقدی به نقدی تبدیل گردد شیوه مصرف وجـوه حاصـل از تبدیل، تابع مفاد این آییننامه خواهد بود.
تبصره ۲ ـ پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اموال غیرنقدی (منقول و غیرمنقول) و نحوه مصرف آن، اموال مذکور جزء اموال دولت خواهند شد.
ماده ۶ ـ هدایا و کمکهای نقدی و غیرنقدی اهداکنندگان که با رعایت مقررات کامل این آییننامه به سازمان اهدا میشود، در صورتی که سازمان تأییدیه منابع پرداختی و یا مبلغ تقویم شده هدایای غیرنقدی هر شخص در هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد به صورت سامانه (سیستمی) به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید، با شرط مشخص بودن پرونده مالیاتی که باید محاسبات تعیین درآمد مشمول مالیات هزینههای مزبور اعمال شود، هزینه قابل قبول مالیاتی سال پرداخت یا اهدا تلقی می-شود.
ماده ۷ ـ توسعه تشکیلات، استخدام افراد و پرداخت هزینههای مربوط به کارکنان از محل وجوه موضوع این آییننامه، ممنوع است.
ماده ۸ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است به منظور ترویج کمک‌‌ها و هدایای موضوع قانون، اعتباری معادل دو و نیم درصد (2/5%) کمکهای تحقق یافته قانون مزبور را در بودجه هزینهای سازمان پیشبینی نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آييننامه اجرايي بند (ع) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22593 – 23/07/1401
شماره ۱۱۹۹۳۷/ت ۵۹۸۷۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۰
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۱۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ وزارت کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ع) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (ع) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده ۱ ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ ـ مطالبات: مطالبات قطعی شهرداری از دستگاههای اجرایی، بانکها و سازمان تأمین اجتماعی ازجمله عوارض صدور پروانه ساختمانی و بهای خدمات پسماند که به تأیید شهردار و ذی‌‌حساب شهرداری رسیده باشد یا مطالبات قطعی دستگاههای مذکور از شهرداریها که به تآیید ذی‌‌حساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذی‌‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز آن دستگاه رسیده باشد.
۲ ـ بدهی‌ها: بدهی قطعی شهرداریها به دستگاههای اجرایی، بانکها و سازمان تأمین اجتماعی که به استناد قوانین و مقررات مربوط ایجاد و در دستگاههای اجرایی به تأیید ذی‌‌حساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذی‌‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذیربط و در شرکتهای دولتی به تأیید سازمان حسابرسی رسیده و در بانکها و سازمان تأمین اجتماعی به تأیید مقام مجاز رسیده باشد.
۳ ـ دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ.
۴ ـ مبادله: انتقال مالکیت املاک و اراضی متعلق به دستگاههای مربوط در راستای تسویه بدهی و مطالبات بین شهرداری با دستگاههای اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و بانکها و همچنین دستگاههای مذکور با شهرداری.
ماده ۲ ـ شهرداریها مکلفند با رعایت بندهای (۱) و (۲) ماده (۱) این آییننامه نسبت به اعلام و ثبت بدهی‌ها و مطالبات خود به/ از دستگاههای اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و بانکها با تعیین موضوع آن در سامانه سماد اقدام نمایند.
تبصره ـ نقل و انتقال املاک و اراضی بین دستگاههای دولتی و شهرداریها منوط به ثبت آنها در سامانه سادا خواهد بود.
ماده ۳ ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در اجرای این آییننامه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه، فهرست املاک و اراضی ثبتشده در سامانه سادا را که در قبال بدهی‌های قطعی شده با شهرداری مبادله مینمایند را از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و وزارت مذکور پس از احراز مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران مراتب را جهت صدور مجوز به دولت انعکاس دهد تا پس از تصویب هیأت‌وزیران به شهرداری انتقال یابد. سقف واگذاری اراضی و املاک وزارتخانهها و مؤسسات دولتی حداکثر یکصد هزار میلیارد (100000000000000) ریال میباشد.
تبصره ۱ ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلفند ظرف سه ماه پیشنهاد تغییر کاربری برای تعیین قیمت مناسب برای املاک و اراضی ثبتشده را به کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ ارایه نمایند. کمیسیون یادشده مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به آن تصمیمگیری نماید.
تبصره ۲ ـ در قرارداد مبادله اراضی دستگاههای اجرایی با شهرداری قید شود که تغییر کاربری تا پنج سال از زمان مبادله صورت نگیرد.
ماده ۴ ـ شهرداریها مکلفند املاک و اراضی در مالکیت خود را که در قبال بدهی به دولت انتقال می‌دهند، پس از ثبت در سامانه سادا بر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری با توافق بالاترین مقام مجاز دستگاه از طریق دفاتر اسناد رسمی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه مربوط انتقال دهند.
ماده ۵ ـ مبادله املاک و اراضی بابت مطالبات قطعی و بدهی‌ها فی‌مابین شهرداریها از یک طرف و بانک-ها یا سازمان تأمین اجتماعی از طرف دیگر از طریق واگذاری یا دریافت املاک یا اراضی با توافق و یا قیمت کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری منتخب مرضی‌الطرفین بلامانع است.
ماده ۶ ـ واگذاری اراضی و املاک مربوط به شهرداریها منوط به پیشبینی واگذاری آنها در بودجه مصوب سالانه شهرداریها خواهد بود و ضوابط آن در بخشنامه بودجه سالانه توسط وزارت کشور ابلاغ میگردد.
ماده ۷ ـ چنانچه میزان ارزش ملک واگذاری بیش از میزان مطالبات اشخاص موضوع این آییننامه باشد با توافق طرفین مابه‌التفاوت ارزش ملک در مبادله دیگر املاک دستگاه و یا در حسابهای فی‌مابین با در نظر گرفتن صرفه و صلاح طرفین منظور میگردد.
ماده۸ ـ دستورالعملهای اجرایی لازم، عنداللزوم توسط وزارت کشور و با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت داراییهای دولت) و دستگاههای مربوط تهیه و ابلاغ میگردد.
ماده ۹ ـ مسئولیت حسن اجرا و ارایه گزارش عملکرد این آییننامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور با وزارت کشور میباشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آييننامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22593 – 23/07/1401
شماره ۱۲۴۵۱۸/ت ۶۰۰۰۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۶
وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۰ به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (ج) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آییننامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده ۱ ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ.
۲ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
۳ ـ تبصره (۱۴): تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون.
۴ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
۵ ـ خزانه: خزانهداری کل کشور.
۶ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲ ـ
۱ ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای تابع ذیربط مکلف است تمامی دریافتیهای (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) را به شرح دریافتیهای تبصره مذکور از طریق حسابهای مفتوحه خزانه نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز نماید. خزانه با اعلام شرکتهای تابع فوقالذکر بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداریها و دهیاریها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (۱۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق (۲))، منابع تبصره (۱۴) را به حسابهای فوق واریز مینماید.
خزانه موظف است به صورت ماهانه و بدون نیاز به تخصیص، سهم عوارض شهرداریها و دهیاریها موضوع ردیفهای (۱) و (۲) پرداختیهای (مصارف) جدول تبصره (۱۴) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه واریز نماید. به استناد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۴)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود.
تبصره ۱ ـ در اجرای جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) قانون، شرکت ملی گاز ایران مکلف است حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی به ترتیب موضوع ماده (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق (۲) را به ترتیب به ردیفهای درآمدی (۱۶۰۱۸۵) و (۱۶۰۱۶۲) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه واریز نماید.
تبصره ۲ ـ وزارت نیرو موظف است حق بیمه منازل مسکونی موضوع مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ را بر اساس مفاد جز (۲) بند (هـ) تبصره (۶) قانون اجرا نماید.
تبصره ۳ ـ به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۴)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزشافزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران نمی‌‌شود.
تبصره ۴ ـ به استناد بند (ج) تبصره (۱۴) منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابع وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح‌شده توسط خزانه نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) تسعیر و پس از فروش مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف پرداختیهای (مصارف) جدول تبصره (۱۴) میشود. سازوکار این موضوع توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها با همکاری بانک مرکزی و وزارت نفت حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آییننامه تنظیم و ابلاغ میگردد.
۲ ـ
الف ـ نیروگاهها شامل نیروگاههای مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می‌دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی، مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزشافزوده به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند. به استناد بند (۳) ذیل جدول تبصره (۱۴)، کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار میگیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. افزایش نرخ سوخت فوقالذکر نسبت به سال ۱۴۰۰ در نرخ تعرفه‌های برق مشترکین در چهارچوب قوانین اعمال میشود.
تبصره ۱ ـ وزارت نیرو مکلف است مالیات و عوارض موضوع این بند را تا پایان هر ماه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.
تبصره ۲ ـ شرکت توانیر و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی مکلفند پس از دریافت اطلاعات مربوط به مصرف سوخت در نیروگاهها گزارش میزان وصول مبالغ این بند را به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران اعلام نمایند.
تبصره ۳ ـ به استناد بند (و) تبصره (۱۵) قانون، تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه در ساعات اوج مصرف (به تشخیص وزارت نیرو)، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳۹۹ تعیین میشود. میزان برق تحویل‌شده به شبکه در ساعات اوج مصرف برای محاسبه سوخت مصرفی این نیروگاهها توسط وزارت نیرو به وزارت نفت اعلام میگردد.
ب ـ نیروگاههای خارج از شبکه سراسری که تمامی برق خود را به قیمت تکلیفی به شبکه به فروش می‌رسانند موظفند یکهزار (۱۰۰۰) ریال به ازای هر لیتر فرآوردههای نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادرشده توسط شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و ملی گاز ایران پرداخت نمایند.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این بند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط وزرای نفت و نیرو تهیه و ابلاغ میشود.
۳ ـ
الف ـ سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف است هزینههای اجتناب‌‌ناپذیر شرکتهای تابع وزارت نفت مذکور در جدول تبصره (۱۴) را به صورت ماهانه مطابق تخصیص سازمان با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ پرداخت کند.
ب ـ به استناد بند (۱) ذیل جدول تبصره (۱۴)، حقالعمل خدمات جایگاه‌‌های سوخت با احتساب عوارض و مالیات بر ارزشافزوده در سال ۱۴۰۱ و سایر تعهدات قانونی، با اعمال چهل و پنج درصد (۴۵%) افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰، تعیین میشود. همچنین متوسط نرخ حقالعمل جایگاه‌‌های گاز طبیعی فشرده (سیانجی) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (برحسب طبقهبندی) چهل و پنج درصد (۴۵%) اضافه میشود. مبالغ حقالعمل جایگاه‌‌ها از محل فروش توسط جایگاه‌‌های عرضه سوخت برداشت میشود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزشافزوده خدمات جایگاه‌‌ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه‌‌های یادشده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه‌‌های مذکور دریافت نماید.
وزارت نفت مجاز است افزایش‌های تعیینشده حقالعمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه‌‌ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج درصد (۴۵%) رعایت گردد.
تبصره ۱ ـ قیمت عرضه گاز طبیعی فشرده (سیانجی) بدون تغییر، چهار هزار و پانصد و سی و دو (۵۳۲ ر ۴) ریال به ازای هر مترمکعب میباشد. جبران حقالعمل جایگاه‌‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (سیانجی) در مواردی که از قیمت عرضه گاز طبیعی فشرده (سیانجی) بیشتر شود از سرجمع درآمدهای فروش گاز طبیعی فشرده (سیانجی) توسط شرکت ملی گاز پرداخت میگردد.
تبصره ۲ ـ نرخ حقالعمل سوخت‌گیری هوایی در فرودگاه‌هایی که راهبری سوخت‌گیری توسط بخش غیردولتی انجام میشود، توسط وزارت نفت پیشنهاد و به تأیید سازمان می‌رسد.
تبصره ۳ ـ در خصوص حجم گاز تحویلی به جایگاه‌‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (سیانجی) رقم سامانه اندازهگیری تحویل‌‌دهنده (شرکت ملی گاز ایران) مبنای محاسبات و صدور صورتحساب است و هرگونه کسری، هدررفتگی و موارد مشابه بر عهده تحویل‌گیرنده (جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (سیانجی)) میباشد. بر این مبنا نرخ حقالعمل جایگاه‌‌های عرضه سوخت طبیعی فشرده (سیانجی) نسبت به تصویبنامه شماره ۶۲۸۵۴/ت ۶۰۰۰۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ به میزان سه درصد (۳%) افزایش مییابد.
پ ـ به استناد بند (۲) ذیل جدول تبصره (۱۴)، هزینه حمل و نقل، ذخیره‌سازی و توزیع فرآوردههای نفتی از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها قابل پرداخت است و هزینه حمل فرآوردههای نفتی صادراتی توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به حساب شرکتهای پالایش نفت منظور میشود. گزارش عملکرد این جزء به صورت ماهانه توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به سازمان و سازمان هدفمندسازی یارانهها ارسال میگردد.
ت ـ سازمان هدفمندسازی یارانهها از طریق خزانه تا روز (۲۵) هر ماه نسبت به پرداخت مالیات بر ارزشافزوده فروش داخلی فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی‌‌الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه اقدام نماید. پرداختهای مذکور در دورههای سه‌ماهه بر اساس اظهارنامه‌‌های مالیاتی مربوط شرکتهای ذیربط تسویه میگردد.
تبصره ـ در صورت افزایش فروش داخلی فرآوردههای نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع ردیفهای (۱) و (۳) دریافتیهای (منابع) جدول تبصره (۱۴) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف به پرداخت عوارض و مالیات بر ارزشافزوده مربوط به آن از محل افزایش ردیفهای (۱) و (۲) پرداختیهای (مصارف) جدول تبصره (۱۴) نسبت به ارقام مصوب است.
ث ـ در ردیفهای (۳)، (۴) و (۵) جدول پرداختیهای (مصارف) تبصره (۱۴) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزشافزوده، جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکتهای مربوط، پیشبینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکتهای تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندسازی یارانهها از منابع مربوط به ردیفهای (۳)، (۴) و (۵) جدول پرداختیهای (مصارف) تبصره (۱۴) مجاز نمی-باشد.
ج ـ منابع دریافتی شرکت ملی گاز ایران بابت حق انشعاب گاز طبیعی در اختیار شرکت ملی گاز ایران است و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه میگردد.
چ ـ به استناد ردیف (۶) دریافتیهای (منابع) جدول تبصره (۱۴) نرخ گاز خوراک طبیعی پتروشیمیها بر اساس الگوی (فرمول) ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر معادل پنجاه هزار (50000) ریال به ازای هر مترمکعب) و نرخ گاز طبیعی سوخت پتروشیمیها و پالایشگاهها و صنایع پایین‌دستی پالایشگاهی و مجتمعهای احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمیها و پالایشگاهها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل چهل درصد (۴۰%) نرخ خوراک گاز پتروشیمی (حداکثر بیست هزار (۲000۰) ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ده درصد (۱۰%) نرخ خوراک پتروشیمیها (حداکثر پنج هزار (5000) ریال) تعیین میگردد. در خصوص نرخ گاز سوخت سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی و تأسیسات عمومی آنها مطابق ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عمل میشود. نرخهای مذکور توسط شرکت ملی گاز ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ در قبوض مصرفی صنایع فوقالذکر، اعمال خواهد شد. نرخ سوخت نیروگاهها در بند (۲) ماده (۲) این آییننامه تعیین گردیده است.
تبصره ـ نرخ سوخت مایع شامل نفت گاز، نفت‌کوره، نفت‌سفید و گاز مایع صنایعی که گازرسانی نشده-اند و یا در مقاطعی از سال شرکت ملی گاز ایران امکان تحویل گاز طبیعی به آنها را ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع میباشند، معادل نرخ گاز طبیعی همان صنعت بر اساس متوسط ارزش حرارتی هر فرآورده نفتی خواهد بود و وزارت نفت نرخهای مذکور را به صورت ماهانه اعلام خواهد کرد. نرخ سوخت مایع یادشده برای صنایعی که شرکت ملی گاز ایران آمادگی تحویل گاز طبیعی را به آنها داشته و صنعت مزبور تا دو ماه پس از ابلاغ این آییننامه اقدامی در جهت اتصال به شبکه سراسری گاز طبیعی نکند، معادل نرخ گاز طبیعی خوراک پتروشیمیها میباشد.
ح ـ در راستای اجرای ردیف (۴) دریافتیهای (منابع) جدول تبصره (۱۴)، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران (از طریق شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی) موظف است توزیع گاز مایع را صرفاً از طریق کارت الکترونیک (در مناطق گازرسانی نشده) و سامانه درخواست فرآوردههای نفتی (سدف) بر اساس دستورالعمل ابلاغی شرکت مذکور که به تصویب خواهد رسید، در اختیار متقاضیان قرار دهد. نرخ
غیر سهمیه‌‌ای گاز مایع معادل میانگین قیمت صادراتی گاز مایع ایران با اعلام‌نظر وزارت نفت خواهد بود.
تبصره ـ به منظور جبران هزینههای ناشی از تبدیل سوخت خودرو از گاز مایع (ال‌‌پی‌‌جی) به گاز طبیعی فشرده (سیانجی)، وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت تابع ذیربط هزینههای تبدیل خودروهای شخصی را از محل جزء اول ردیف (۸) پرداختیهای (مصارف) جدول تبصره (۱۴) پرداخت کند.
۴ ـ در اجرای بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکتهای تابع وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند. وجوه این حساب‌ها، به حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
۵ ـ پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزشافزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ بر عهده واحدهای آلاینده میباشد.
۶ ـ
الف ـ بازپرداختهای تعهدات ارزی و ریالی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع جزء (۱) ردیف (۸) پرداختیهای (مصارف) جدول تبصره (۱۴) به تفکیک چهل و پنج هزار میلیارد (45000000000000) ریال به شرکت ملی گاز ایران برای طرحهای گازرسانی، هفتاد و سه هزار و هفتصد میلیارد (73700000000000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرحهای بهینه‌‌سازی مصرف انرژی از جمله تبدیل نوع سوخت خودروها از گاز مایع (ال‌‌پی‌‌جی) به گاز طبیعی فشرده (سیانجی) و حمایت از حمل و نقل عمومی و یک هزار میلیارد (1000000000000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرحهای جمعآوری گازهای همراه و مشعل و تولید و جایگزینی گاز طبیعی با فرآوردههای نفتی در پارس جنوبی، سیصد میلیارد (300000000000) ریال برای واپایش و نظارت ساختمان‌های کشور (جدیدالاحداث و موجود) با ایجاد سامانه جامع نرمافزاری و برچسب انرژی برای ساختمان‌ها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اختصاص مییابد.
تبصره ۱ ـ وزارت نفت برای جبران عدم تناسب میزان تولید و مصرف گاز طبیعی، پس از تأیید سازمان در چهارچوب قوانین مجاز به جابهجایی اعتبار طرحهای بهینه‌‌سازی مصرف انرژی و حمایت از حمل و نقل عمومی و طرحهای جمعآوری گازهای همراه و مشعل و تولید و جایگزینی گاز طبیعی با فرآوردههای نفتی در پارس جنوبی است.
تبصره ۲ ـ با توجه به اینکه منابع ارزی صرفهجویی شده حامل‌های انرژی بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، آییننامه مربوط و مصوبات شورای اقتصاد متعلق به سرمایهگذاران عامل صرفهجویی میباشد، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابع مکلف است وجوه حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی متعلق به سرمایهگذاران عامل صرفهجویی را پس از تخصیص معادل ریالی توسط سازمان با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ ـ و پرداخت سازمان هدفمندسازی یارانهها، به ذی‌‌نفع مربوط بر اساس نرخ تسعیر حواله به ارز منشأ اولیه تحویل نماید.
تبصره ۳ ـ وزارتخانه‌‌های نیرو و نفت از طریق شرکتهای تابع ذیربط مکلفند اطلاعات قبوض مصرف برق و گاز طبیعی کلیه ساختمان‌های کشور را در سامانه جامع نرمافزاری واپایش و نظارت ساختمان‌های کشور بارگذاری نمایند.
ب ـ بازپرداختهای تعهدات ارزی و ریالی بابت سوخت صرفهجویی شده در نیروگاههای تجدیدپذیر (ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ و ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ) موضوع جزء (۲) ردیف (۸) پرداختیهای (مصارف) جدول تبصره (۱۴)، با هماهنگی و تأیید سازمان به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) اختصاص مییابد تا به سرمایهگذاران عامل صرفهجویی طرف قرارداد بر اساس نرخ تسعیر حواله به ارز منشأ اولیه، تحویل نماید.
تبصره ۱ ـ به منظور بازپرداخت تعهدات قراردادهای موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ، به میزان سی هزار میلیارد (30000000000000) ریال موضوع ردیف (۲ ـ ۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)، وزارت نیرو از طریق ساتبا مکلف است در پایان هر فصل میزان تولید (کیلووات ساعت)، مقادیر سوخت صرفه‌جویی‌‌شده (بر اساس سوخت مصرفی بر مبنای اطلاعات قطعی سال قبل به ازای هر کیلووات ساعت برق حرارتی) و مبلغ بدهی (ریال) را به تفکیک هر یک از سرمایهگذاران تهیه و به سازمان ارائه نماید. ارزش سوخت صرفهجویی شده موضوع این بند بر اساس قیمت‌های اعلامی وزارت نفت به شرکتهای پالایش نفت برای سوخت‌های مایع و نیز معادل نود و پنج درصد (۹۵%) قیمت ماهانه خوراک گاز مجتمعهای پتروشیمی برای سوخت گاز طبیعی محاسبه خواهد شد.
تبصره ۲ ـ بازپرداخت تعهدات طرحهای موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ بر اساس مصوبات شورای اقتصاد صورت خواهد گرفت.
۷ ـ در اجرای ردیف (۳۰) پرداختیهای (مصارف) جدول تبصره (۱۴)، موضوع اختصاص سوخت مأموریت‌های نیروهای مسلح (با اعلام میزان سوخت مورد نیاز به تفکیک واحدها و با رعایت سقف این ردیف توسط ستاد کل نیروهای مسلح و تأیید سازمان) و ردیف (۳۳) موضوع حمایت از حمل و نقل ریلی برون‌‌شهری و حومه‌ای پرداختیهای (مصارف) جدول تبصره (۱۴) شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موظف است مطابق تخصیص سازمان با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور و پس از واریز سازمان هدفمندسازی یارانهها نسبت به اختصاص سوخت از طریق سامانه تخصیص سوخت (با کارت اعتباری یا کارت سوخت) اقدام نماید.
۸ ـ در راستای اجرای جزء سوم ردیف (۸) جدول پرداختیهای (مصارف) تبصره (۱۴) شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است مطابق با مصوبات شورای اقتصاد معادل شصت هزار میلیارد (60000000000000) ریال برای توسعه خطوط لوله و مخازن جدید، معادل پانزده هزار میلیارد (15000000000000) ریال برای طرحهای توسعه، تثبیت و حفظ ظرفیت تولید و شبکه انتقال و توزیع فرآوردههای نفتی و معادل بیست هزار میلیارد (20000000000000) ریال برای طرحهای نگهداشت و حفظ ظرفیت انتقال و توزیع فرآوردههای نفتی هزینه نماید.
تبصره ـ جابهجایی مصارف این بند با رعایت سقف جزء سوم ردیف (۸) جدول پرداختیهای (مصارف) تبصره (۱۴) بر اساس موافقت‌نامه‌های متبادله بین سازمان و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و با تأیید سازمان امکانپذیر است.
۹ ـ به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق (۲)، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاهها معادل مبلغ سه میلیون و هشتصد و نود و سه هزار و بیست و هفت (۰۲۷ ر ۸۹۳ ر ۳) ریال پیشبینی و مبلغ قطعی بر مبنای عملکرد نهایی توسط کارگروه موضوع ماده (۱) قانون الحاق (۲) و آییننامه آن مشخص خواهد شد.
۱۰ ـ به استناد ردیف (۹) جدول پرداختیهای (مصارف) تبصره (۱۴) موضوع اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینههای آب، برق و گاز طبیعی (موضوع بند (ت) تبصره (۶) قانون)، دستورالعمل نحوه تعیین الگوی مصرف آب، برق و گاز طبیعی واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش‌وپرورش موضوع ابلاغیه شماره ۱۴۳۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۰ سازمان در سال ۱۴۰۱ نیز ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۳ ـ پرداختیهای (مصارف) جدول تبصره (۱۴) با اولویت موضوع ردیفهای (۱۱) الزامات قانونی (نظیر موضوعات مندرج در ردیفهای (۱)، (۲)، (۱۷)، قسمت اول (۱۸) و ردیف (۲۶) جدول تبصره (۱۴) و سایر پرداختها، پس از تخصیص سازمان با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ و متناسب وصولی دریافتیها (منابع) انجام میگیرد. مالیات و عوارض نیاز به تخصیص سازمان ندارد و سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است بر اساس پیشبینی منابع نسبت به واریز علی‌‌الحساب پیش-بینی شده اقدام نماید.
تبصره ـ ردیفهای پرداختیهای (مصارف) جدول تبصره (۱۴) فوق از جمله ردیف (۲۷) موضوع مقابله با آسیب‌‌های اجتماعی مندرج در جدول (۳ ـ ۲۴) بودجه، توسط سازمان در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای ابلاغ و متناسب با گزارش عملکرد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و فعالیت‌‌ها با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ تخصیص مییابد.
۱ ـ در راستای شفاف‌‌سازی پرداختیهای (مصارف) هدفمندسازی یارانهها و امکان نظارت بر عملکرد آن، دستگاههای اجرایی موضوع ردیف (۱۱) تا (۳۳ ـ ۱) پرداختیهای (مصارف) جدول تبصره (۱۴) موظفند پس از ابلاغ پرداختی‌‌ها (مصارف) توسط سازمان با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور، ظرف دو ماه اقدام به مبادله موافقت‌نامه با سازمان نمایند. دستگاه اجرایی مربوط موظف به ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان و سازمان هدفمندسازی یارانهها است. سازمان موظف است در صورت عدم تأیید گزارش عملکرد، موضوع را به اطلاع سازمان هدفمندسازی یارانهها و دستگاه اجرایی مربوط برساند.
۲ ـ سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف است پس از تخصیص سازمان با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ اعتبارات پرداختی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ را به حساب مرتبط با ردیف درآمد اختصاصی (۱۳۰۴۲۹) جدول پرداختی (۵) قانون نزد خزانه واریز کند.
۳ ـ در اجرای ردیف (۱۳) پرداختیهای (مصارف) جدول تبصره (۱۴) موضوع ماده (۴۶) قانون الحاق (۲) سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف است پس از تخصیص سازمان با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور اعتبارات پرداختی به ردیف مذکور را به حساب مرتبط با ردیف درآمد اختصاصی (۱۳۰۴۲۸) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه واریز کند.
تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ماهانه عملکرد این بند را به تفکیک عناصر هزینه و تخصیص سازمان، به سازمان و سازمان هدفمندسازی یارانهها ارائه نماید. سازمان بر اساس گزارش دریافتی نسبت به تخصیص ماه‌‌های بعدی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ اقدام مینماید.
۴ ـ به استناد بند (۴) ذیل جدول تبصره (۱۴) سازمان هدفمندسازی یارانهها در قبال تخصیص سازمان که با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ صورت گرفته مکلف است منابع ردیف (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۲۵) جدول پرداختیهای (مصارف) تبصره (۱۴) را به طور کامل صد درصد (۱۰۰%) پرداخت نماید. در صورت عدم تکافوی منابع (دریافتیهای جدول مذکور) اجازه داده میشود از محل جابهجایی ردیفهای این جدول، کسری مذکور تأمین نماید.
تبصره ۱ ـ سازمان هدفمندسازی یارانهها مجاز است به استناد ماده (۱۴) قانون هدفمند کردن یارانهها تا سقف ده درصد (۱۰%) سرجمع اعتبارات مندرج در بندهای (ب) و (ج) پرداختیهای (مصارف) جدول تبصره (۱۴) را پس از تأیید سازمان در چارچوب قوانین جابه‌‌جا نماید.
تبصره ۲ ـ سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف است به صورت علی‌‌الحساب نسبت به پرداخت ردیف (۱۱) یارانه نقدی و معیشتی و ردیف (۱۲) کاهش فقر مطلق و پرداخت مستمری و پشت نوبتی‌های خانوار تحت حمایت کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ردیف (۳) هزینههای تولید، انتقال و توزیع و فروش گاز طبیعی اقدام تا پس از تخصیص سازمان با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور نسبت به تسویه‌حساب اقدام نماید.
۵ ـ زمان تعهد و هزینه‌‌کرد اعتبارات ابلاغی هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای موضوع ردیفهای جدول پرداختیهای (مصارف) تبصره (۱۴) توسط دستگاههای اجرایی به ترتیب پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ و پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ است. دستگاههای اجرایی موظفند مانده وجوه مصرف نشده بعد از تاریخ‌‌های ذکرشده را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها عودت نمایند.
۶ ـ در راستای اجرای جزء‌‌های (۱) تا (۳) ردیف (۱۲) جدول پرداختیهای (مصارف) تبصره (۱۴) موضوع کاهش فقر مطلق و پرداخت مستمری پشت‌نوبتی‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، در سقف اعتبار به شرح جدول زیر تعیین و پرداخت میگردد:
| خانوار | پرداختی (هزار تومان) |
| یک‌نفره | ۴۲۰ |
| دونفره | ۶۰۰ |
| سه‌نفره | ۸۴۰ |
| چهارنفره | ۱۰۸۰ |
| پنج‌نفره و بالاتر | ۱۳۲۰ |
تبصره ۱ ـ دستگاههای حمایتی ذیربط موظفند، در روز پنجم هر ماه اطلاعات هویتی مددجویان دریافتکننده مستمری و پشت‌نوبتی (شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی) را به تفکیک شماره ملی، نام و نام خانوادگی، بانک عامل، شماره‌حساب بانکی، استان و شماره پستی محل سکونت، به صورت رسمی و برخط توسط بالاترین مقام دستگاههای اجرایی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید. وزارت مذکور موظف است، اطلاعات هویتی واصله را پس از بررسی و تأیید واجدین شرایط، ظرف پنج روز (به صورت برخط و یا لوح فشرده) با مکاتبه رسمی به سازمان هدفمندسازی یارانهها ارسال نماید. سازمان یادشده نیز موظف است، بر اساس اعتبار هر دستگاه حمایتی و منطبق بر مبالغ مستمری تعیینشده برای خانوارهای (۵ ـ ۱) نفره و بالاتر، پس از ابلاغ تخصیص سازمان با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور، مبالغ را به حساب ذی‌‌نفع نهایی واریز نماید.
تبصره ۲ ـ دستگاههای حمایتی مکلفند نسبت به بررسی میدانی وضعیت خانوارهایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فاقد صلاحیتِ دریافت مستمری تشخیص داده میشوند اقدام نمایند تا متناسب با خروج مددجویان فاقد صلاحیت بر اساس آزمون ارزیابی وسع و همچنین بررسی میدانی، نسبت به تحت پوشش قرار دادن خانوارهای جدید در مقاطع زمانی سه‌ماهه با توجه به منابع مالی آزادشده اقدام گردد. اشخاص متقاضی مستمری باید رضایت کامل خود را از دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه اطلاعات بانکی با ارائه اطلاعات و مستندات لازم و همچنین الزام به همکاری در برنامه توانمندسازی دستگاههای حمایتی اعلام نمایند.
تبصره ۳ ـ دستگاههای حمایتی مکلفند، تا پنجم هرماه، گزارش عملکرد پرداخت مستمری ماه قبل را ترجیحاً برخط، به تفکیک شماره ملی و نام و نام خانوادگی سرپرست خانوار و افراد زیرمجموعه وی و مبلغ پرداختی، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانهها ارسال نمایند. تأیید پرداخت ماهانه مستمری به دستگاههای حمایتی منوط به ارسال گزارش عملکرد پرداخت مستمری ماه قبل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانهها میباشد.
ماده ۴ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه نسبت به دهک‌‌بندی درآمدی تمامی خانوارهای دریافتکننده یارانه از طریق شاخص‌‌ها و اطلاعات و دادههای متقن و ثبتی موثق و شناسایی خانوارهای پردرآمد اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف است بر اساس اعلام فهرست خانوارهای پردرآمد توسط وزارت مذکور، نسبت به قطع یارانه آنان در اولین مرحله پرداخت یارانه پیش‌‌رو اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ رسیدگی به اعتراض خانوارهای معترض به حذف یارانهها، در سامانه معرفی‌‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام پذیرفته و نتیجه بررسی به نحو مقتضی به سرپرستان خانوار ذیربط اعلام میگردد. مبنای رسیدگی به شکایات و دعاوی قضائی اشخاص در خصوص حذفیات خانوارهای پردرآمد صرفاً بر اساس دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است.
تبصره ۲ ـ اجرای حکم ماده (۱۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، از محل منابع حاصل از حذف خانوارهای پُردرآمد و متناسب با تحقق منابع انجام میپذیرد.
ماده ۵ ـ سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است، نسبت به انجام ثبت‌نام از افراد جدید متقاضی یارانه، طبق ضوابط اقدام نماید. برقراری یارانه این افراد پس از انجام آزمون وسع و تعیین واجدین شرایط توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از محل منابع حاصل از حذف خانوارهای پردرآمد تأمین میگردد.
تبصره ـ شیوهنامه اجرایی انجام آزمون وسع، در خصوص نحوه شناسایی واجدین شرایط دریافت یارانه، ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانهها تدوین و ابلاغ میگردد. تا زمان ابلاغ شیوهنامه جدید، تصویبنامه شماره ۱۳۵۵۹۳/ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ حاکم میباشد.
ماده ۶ ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌‌هایی که به نحوی اطلاعاتی مربوط به وضعیت رفاهی مردم را در اختیار دارند از جمله سازمان ثبت‌احوال کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمندسازی یارانهها، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای بازنشستگی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسات تابعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات تابعه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان زندان-ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام پزشکی کشور و سایر دستگاههای ذیربط مکلفند بر اساس درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ارائه و به-روزرسانی اطلاعات درخواست‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت مذکور به صورت رایگان اقدام نمایند.
تبصره ۱ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانهها هر سه ماه یک‌بار گزارشی از دستگاه‌‌هایی که از ارائه داده‌‌ها امتناع کرده یا داده‌‌هایشان دارای اتقان لازم نباشند را با ذکر نقایص و ایرادات به هیأت‌وزیران ارائه مینماید.
تبصره ۲ ـ مواد (۲) و (۳) و تبصره ماده (۴) آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانهها ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ موضوع تصویبنامه شماره 44520/28610 مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۱ لغو و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح میشود.
ماده ۷ ـ نحوه ارائه اطلاعات حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه و مطابق با شکل و ساختار مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نحوی خواهد بود که کل داده مربوط به هر دستگاه یک‌بار به صورت یکجا در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قرار میگیرد و پس از آن با ارسال تمام تغییرات به صورت مستمر و برخط، اطلاعات آن دستگاه در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به‌‌روزرسانی میشود.
در غیر این صورت، زمان‌بندی و روش ارائه اطلاعات باید مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
ماده ۸ ـ در صورت اعتراض سرپرست خانوار مبنی بر ایراد در دادههای دریافتی ماده (۶) به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرد ذی‌‌نفع را به دستگاه متولی ارائه داده‌‌ها ارجاع می‌دهد. آن دستگاه مکلف است ساز و کار لازم را به نحوی تدارک نماید که پاسخگویی و اصلاح احتمالی ایراد ظرف حداکثر یک ماه میسر شود.
ماده ۹ ـ دادههای خام دریافتی از دستگاه‌‌ها که در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موجود است محرمانه تلقی شده و قابل ارائه به سایر دستگاه‌‌ها نیست. دستگاههای اجرایی که مطابق قانون نیاز به دادههای جزئی شهروندان دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موضوع این ماده حسب نیاز استفاده کنند.
تبصره ۱ ـ ارائه اطلاعات پالایش‌‌شده مانند دهک و همچنین آمارهای کلان، به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت نبود منع قانونی به سایر دستگاه‌‌ها مجاز است.
تبصره ۲ ـ ارائه خدمات حمایتی به افراد متقاضی منوط به ثبت رضایت فرد مراجعه‌‌کننده به دستگاههای حمایتی به صورت الکترونیک مبنی بر دسترسی به دادههای فرد در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان میباشد. سایر موارد مربوط به نحوه تبادل اطلاعات با اطلاعات رفاه ایرانیان طی شیوه‌‌نامه‌‌ای که ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این آییننامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ میشود، انجام خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ با اصلاحات بعدی، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و استحقاق‌‌سنجی اشخاص را در حدود نیاز در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.
ماده ۱۱ ـ سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است تا پایان سال ۱۴۰۱، نسبت به اصلاح، به‌‌روزرسانی و صحت‌‌سنجی ساختار خانوارهای محذوف اقدام نماید.
تبصره ـ سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف است فهرست جاماندگان ثبت‌نام‌شده بعد از اردیبهشت ۱۴۰۱ را برای سازمان ثبت‌احوال کشور ارسال نماید. سازمان ثبت‌احوال کشور مکلف است ساختار خانوار این افراد را صحت‌‌سنجی کرده و برای سازمان هدفمندسازی یارانهها ارسال نماید.
ماده ۱۲ ـ با توجه به پیشبینی منابع حاصل از افزایش قیمت فرآوردههای نفتی صادراتی در ردیف (۷) دریافتیهای جدول تبصره (۱۴) به میزان ششصد و شش هزار میلیارد (606000000000000) ریال به عنوان یکی از اقلام دریافتیها (منابع)، در صورت عدم تحقق منابع یادشده، به میزان عدم تحقق از پرداختی‌‌ها (مصارف) کسر میگردد. در صورت تحقق منابع مازاد بر درآمد ناشی از ردیفهای دریافتیهای (منابع) جدول تبصره (۱۴)، منابع حاصل از آن به پرداختهای (مصارف) جدول تبصره (۱۴) اختصاص مییابد و مازاد آن به منابع سال بعد منتقل میشود.
ماده ۱۳ ـ در اجرای ردیف (۲۳) پرداختیهای (مصارف) جدول تبصره (۱۴) در خصوص تأمین مسکن محرومین (برای جامعه هدف کمیته امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر بسیجی) اعتبارات بر اساس تخصیص سازمان با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار میگیرد.
تبصره ـ فهرست جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر بسیجی توسط دستگاههای مربوط برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال میگردد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رتبه‌‌بندی این افراد و ارسال آن به نهادهای مذکور است. کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلفند فهرست نهایی افراد دریافتکننده اعتبار (تسهیلات یا ملک) را برای وزارت مذکور ارسال نمایند.
ماده ۱۴ ـ به استناد جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) بانک مرکزی موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان، معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم شامل تنخواه خزانه نمی‌‌شود. سازمان مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی، منابع را از سایر محل‌‌ها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
ماده ۱۵ ـ به منظور تجمیع و یکپارچه‌‌سازی دادههای مرتبط با هدفمندی و ارزیابی آنها و سیاستگذاری در این حوزه، اختیارات مربوط به اصلاح خانوارهای مشمول و دهک‌‌بندی با رعایت ترتیبات قانونی و اصلاح مقررات لازم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آييننامه مديريت، بهره‌برداري، احداث و توسعه فرودگاه‌هاي غيرنظامي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22593 – 23/07/1401
شماره ۱۲۱۵۷۹/ت ۶۰۱۰۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۱
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات
وزارت امور خارجه ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان حفاظت محیط‌زیست
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۳۰ به پیشنهاد شماره 56929/100/02 ۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۲) ماده (۵) و ماده (۲۲) قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب ۱۳۲۸ ـ و اصلاحات بعدی آن، آییننامه مدیریت، بهرهبرداری، احداث و توسعه فرودگاههای غیرنظامی را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه مدیریت، بهرهبرداری، احداث و توسعه فرودگاههای غیرنظامی
ماده ۱ ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ ـ سازمان: سازمان هواپیمایی کشوری.
۲ ـ ستاد: ستاد کل نیروهای مسلح.
۳ ـ ایکائو: سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری.
۴ ـ کنوانسیون: کنوانسیون بینالمللی هواپیمایی کشوری (کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴).
۵ ـ استانداردها و توصیههای ایکائو: الزامات و توصیههای ایکائو که در قالب ضمایم کنوانسیون ارایه شده‌اند.
۶ ـ ضمیمه (۱۴): ضمیمه شماره (۱۴) کنوانسیون حاوی استانداردها و توصیههای ایکائو در حوزه فرودگاهی.
۷ ـ ضمیمه (۱۵): ضمیمه شماره (۱۵) کنوانسیون حاوی استانداردها و توصیههای ایکائو در حوزه خدمات اطلاعات هوانوردی.
۸ ـ دستورالعملهای مربوط: مقررات، استانداردها، اسناد راهنمای مدون و شیوه‌نامه‌های ابلاغی سازمان در حوزه صلاحیت خود مرتبط با موضوع این آییننامه.
۹ ـ نشریه اطلاعات هوانوردی: نشریه‌ای که توسط یا با مجوز سازمان منتشر میشود و دربردارنده اطلاعات هوانوردی موضوع ضمیمه (۱۵) کنوانسیون است.
۱۰ ـ وسیله پرنده: وسیله‌ای که بتواند در نتیجه عکس‌العمل هوا به‌جز عکس‌العمل هوا در برابر سطح زمین خود را در هوا نگاه دارد.
۱۱ ـ فرودگاه: منطقهای مشخص بر روی زمین یا آب شامل ساختمان‌ها، تأسیسات و تجهیزات نصب شده که از کل یا بخشی از آن حسب مورد جهت نشست، برخاست و حرکت زمینی انواع وسایل پرنده و حمل و نقل هوایی بار، مسافر و محموله‌های پستی استفاده میشود و شامل انواع ذیل میباشد:
الف ـ فرودگاه بینالمللی: فرودگاهی که دارای الزامات، تجهیزات و تسهیلاتی از جمله گمرک، گذرنامه، بهداشت عمومی و قرنطینه گیاهی و حیوانی برای پروازهای بینالمللی میباشد.
ب ـ فرودگاه داخلی: فرودگاهی که صرفاً برای انجام پروازهای داخلی تعیین شده است.
پ ـ فرودگاه مرز هوایی: فرودگاهی داخلی که حسب مورد برای پروازهای غیربرنامه‌‌ای با تأمین الزامات، تجهیزات و تسهیلاتی از جمله گمرک، گذرنامه، بهداشت عمومی و قرنطینه گیاهی و حیوانی، برای پروازهای بینالمللی استفاده میشود.
ت ـ فرودگاه مشترک: فرودگاهی که هواپیماهای نظامی و غیرنظامی بر اساس ضوابط مندرج در این آییننامه، مجاز به عملیات در آن میباشند.
ث ـ فرودگاه نظامی با بهرهبرداری غیرنظامی: فرودگاهی نظامی که بر اساس مصوبه (۴۶۶) شورایعالی امنیت ملی وسیله پرنده غیرنظامی بر اساس ضوابط و مقررات سازمان، مجاز به عملیات در آن میباشند.
ج ـ فرودگاه هوانوردی عمومی (جنرال آویشن): فرودگاهی صرفاً برای کاربری‌های خاص از جمله آموزشی، تفریحی، ورزشی، آزمایش‌های پروازی وسایل پرنده و خدمات هوایی کشاورزی استفاده میشود و مجاز به انجام جابهجایی بار و مسافر نمی‌باشد.
چ ـ فرودگاه اختصاصی: فرودگاهی که با هدف ارایه خدمات به اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای جابه-جایی مسافر و بار اختصاصی همان اشخاص استفاده میشود.
ح ـ بالگردگاه (هلی پورت): یک فرودگاه یا یک منطقه‌ی مشخص روی سازه که کل یا بخشی از آن برای نشست و برخاست و حرکت روی سطح بالگردها مورد استفاده قرار میگیرد.
خ ـ پایگاه پروازی (ایرفیلد): منطقهای مشخص بر روی زمین یا آب به غیر از فرودگاه که از کل یا بخشی از آن حسب مورد جهت نشست، برخاست و حرکت زمینی انواع وسایل پرنده استفاده میشود و الزاماً دارای پایانه، تأسیسات و یا باند روکش شده نمی‌باشد.
د ـ پایگاه (سایت) ورزش‌های هوایی: پایگاه (سایت) پروازی که مورد استفاده ورزش‌های هوایی قرار میگیرد.
۱۲ ـ باند: منطقهای مستطیل شکل در فرودگاه که برای نشست و برخاست وسایل پرنده تعیین شده است.
۱۳ ـ حریم باند: ناحیه مستطیل شکل محیط بر باند و ایست‌راه که به منظور کاهش خطر آسیب دیدن وسایل پرنده‌‌ای که از باند خارج میشوند و محافظت از وسایل پرنده در هنگام عملیات نشست و یا برخاست به کار گرفته میشود و دارای ابعاد ذیل میباشد:
الف ـ طول حریم باند باید قبل از آستانه و پس از انتهای باند یا ایست‌راه (در صورت وجود) حداقل به ابعاد زیر توسعه یابد:
۱ ـ (۶۰) متر برای باندهای با طول (۸۰۰) متر و بیشتر.
۲ ـ (۶۰) متر برای باندهای با طول کمتر از (۸۰۰) متر و دارای دستگاه کمک ناوبری بصری و غیربصری.
۳ ـ (۳۰) متر برای باندهای با طول کمتر از (۸۰۰) متر و بدون دستگاه کمک ناوبری غیربصری.
ب ـ عرض حریم باند باید در دو طرف خط مرکزی و در طول حریم باند به ابعاد زیر توسعه یابد:
۱ ـ (۱۴۰) متر برای باندهای با طول (۱۲۰۰) متر و بیشتر و دارای دستگاه کمک ناوبری بصری و غیربصری.
۲ ـ (۷۰) متر برای باندهای با طول کمتر از (۱۲۰۰) متر و دارای دستگاه کمک ناوبری بصری و غیربصری.
۳ ـ (۷۵) متر برای باندهای با طول (۱۲۰۰) متر و بیشتر و بدون دستگاه کمک ناوبری غیربصری.
۴ ـ (۴۰) متر برای باندهای با طول (۸۰۰) متر تا (۱۲۰۰) متر و بدون دستگاه کمک ناوبری غیربصری.
۵ ـ (۳۰) متر برای باندهای با طول کمتر از (۸۰۰) متر و بدون دستگاه کمک ناوبری غیربصری.
۱۴ ـ حریم فرودگاه: محدوده‌ای در اطراف فرودگاه که مطابق با حدود مندرج در جدول پیوست این آییننامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، مشمول اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موضوع ضوابط و مقررات داخلی یا بینالمللی مربوط میباشد.
۱۵ ـ مانع: تمام و یا قسمتی از اشیای متحرک و ثابت دایمی یا موقت که در محوطه حرکت یا حریم فرودگاه یا بالاتر از سطحی قرار دارند که برای حفظ ایمنی از پرواز تعیین شده است.
۱۶ ـ تسهیلات فرودگاهی: خدمات و امکانات مطابق استانداردها و توصیههای ضمیمه (۹) کنوانسیون که موجب ارتقای سطح مطلوبیت فرودگاه با هدف افزایش ایمنی، امنیت، کیفیت یا سرعت جابهجایی بار و مسافر میشود.
۱۷ ـ تجهیزات زمینی فرودگاهی: وسایل مخصوص تعمیر، نگهداری و ارایه خدمات روی زمین به وسایل پرنده.
۱۸ ـ خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی: خدمات مرتبط با پذیرش و سوار و پیاده کردن مسافر، تخلیه و بارگیری و خدمات (سرویس) دهی به هواپیماها که روی زمین انجام میشود.
۱۹ ـ ارایه‌کنندگان خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی: اشخاص دارای صلاحیت مجاز به ارایه تمام و یا قسمتی از خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاه.
۲۰ ـ سامانه مدیریت ایمنی فرودگاهی: رویکرد مدون و از پیش تعیین شده به مدیریت ایمنی که دربرگیرنده ساختار سازمانی مورد نیاز، مسؤولیت‌ها، خط‌مشی‌ها و روش‌های اجرایی لازم میباشد.
۲۱ ـ نظامنامه فرودگاه: سندی که دربرگیرنده اطلاعات مرتبط با موقعیت مکانی، تسهیلات، خدمات، تجهیزات، دستورالعملهای عملیاتی مربوط، ساختار سازمانی و مدیریت فرودگاه از جمله نحوه اعمال سامانه مدیریت ایمنی بوده و مورد پذیرش سازمان قرار گرفته است.
۲۲ ـ برنامه امنیتی فرودگاه: برنامه‌ای که به منظور تأمین حفاظت و امنیت بخش‌های مختلف فرودگاه از جمله داخل و پیرامون محوطه حرکت وسایل پرنده و تجهیزات کمک ناوبری، اشخاص، بار و محمولات پستی در فرودگاه، توسط بهره‌بردار فرودگاه تدوین و به تأیید سازمان می‌رسد.
تبصره ـ در فرودگاههای مشترک و نظامی مورد استفاده پروازهای غیرنظامی در خصوص بخش‌های حفاظت پیرامونی قسمت‌های مشترک فرودگاه، برنامه امنیتی باید با هماهنگی پایگاه‌های نظامی مستقر در فرودگاه تدوین شود.
۲۳ ـ گواهینامه فرودگاهی: گواهینامه‌ای که توسط سازمان مطابق با دستورالعملهای مربوط و بر اساس مشخصات زیرساخت؛ طراحی؛ عملیات و نگهداری فرودگاه و متعاقب پذیرش نظامنامه فرودگاه توسط سازمان، جهت بهرهبرداری از فرودگاههای بینالمللی و مرز هوایی صادر میگردد.
۲۴ ـ مالک فرودگاه: اشخاصی حقیقی یا حقوقی که بر اساس قوانین و مقررات کشور، مالکیت یک فرودگاه را به عهده دارند.
۲۵ ـ بهره‌بردار فرودگاه: شخص حقوقی که مسئولیت بهرهبرداری، عملیات و نگهداری فرودگاه را به عهده دارد و دارای اختیارات لازم از سوی مالک برای اطمینان از تأمین‌مالی و انجام فعالیت‌های فرودگاه مطابق دستورالعملهای مربوط باشد.
۲۶ ـ مدیر فرودگاه: شخصی که توسط بهره‌بردار فرودگاه بر اساس مقررات و استانداردهای سازمان، منصوب و مسؤولیت اداره یک فرودگاه و پاسخگویی به سازمان را به عهده دارد.
۲۷ ـ طرح جامع فرودگاهی: سندی که دربرگیرنده نیازها و الزامات موجود و پیشبینی نیازهای آتی ساخت و بهرهبرداری از فرودگاه بر اساس مطالعات اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی مستند میباشد.
ماده ۲ ـ مدیریت، بهرهبرداری، احداث و توسعه فرودگاههای غیرنظامی موضوع بند (۱۱) ماده (۱) این آیین-نامه با رعایت مقررات و استانداردهای مربوط، مستلزم اخذ مجوز از سازمان میباشد.
تبصره ـ نحوه صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق، لغو مجوز و ایجاد هرگونه محدودیت موضوع این ماده در محدوده قوانین و احکام این آییننامه و بر اساس دستورالعملهای مصوب سازمان میباشد.
ماده ۳ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان و ستاد و با توجه به نیاز آتی بیست‌ساله کشور، سند جامع حمل و نقل شامل تعداد فرودگاههای مورد نیاز در کشور را تدوین و به تصویب هیأت‌وزیران برساند. صدور مجوز احداث هرگونه فرودگاه جدید باید بر اساس سند مذکور انجام پذیرد.
تبصره ـ در صورت صدور مجوز احداث فرودگاه غیرنظامی جدید، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند در چهارچوب قوانین اقدامات لازم را در راستای تأمین منابع انسانی، مالی، فنی و حفاظتی حسب مورد برای سازمان و بهره‌بردار فرودگاه انجام دهند.
ماده ۴ ـ فرودگاههای بین‌الملل و مرز هوایی قبل از بهرهبرداری ملزم به دریافت گواهینامه فرودگاهی مطابق با مقررات و استانداردهای سازمان میباشند.
تبصره ۱ ـ فرودگاههای داخلی قبل از کسب مجوزهای لازم برای تغییر به عنوان فرودگاه بینالمللی یا مرز هوایی ملزم به دریافت گواهینامه فرودگاهی مطابق با مقررات و استانداردهای سازمان میباشند.
تبصره ۲ ـ شرایط ادامه عملیات فرودگاههای بینالمللی و مرز هوایی که در زمان تصویب این آییننامه فاقد گواهینامه فرودگاهی هستند مطابق با دستورالعملهای مربوط میباشد و فرودگاههای بینالمللی و مرز هوایی موجود ملزم به تطبیق با مفاد این آییننامه طبق جدول زمان‌بندی ذیل هستند:
| ردیف | فرودگاهها بر اساس نوع شدآمد (ترافیک) | مهلت اخذ یا تبدیل گواهینامه |
| ۱ | فرودگاههای بینالمللی | ۱ تیرماه ۱۴۰۳ |
| ۲ | فرودگاههای داخلی دارای پرواز بینالمللی (مرز هوایی) | ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵ |
ماده ۵ ـ سازمان ملزم است برای فرودگاههای بینالمللی و مرز هوایی فاقد گواهینامه، فرودگاههای بینالمللی و مرز هوایی که شرایط اعتبار گواهینامه را از دست می‌دهند و فرودگاه‌هایی که مقررات در آنها رعایت نمی‌گردد، در چهارچوب قوانین و متناسب با شرایط فرودگاه و تخلف صورت گرفته، یک یا چند مورد از محدودیتهای زیر را مطابق دستورالعملهای ابلاغی اعمال نماید:
۱ ـ کاهش ظرفیت پروازهای بینالمللی.
۲ ـ کاهش ظرفیت پروازهای داخلی.
۳ ـ توقف پروازهای بینالمللی.
۴ ـ توقف پروازهای داخلی.
۵ ـ کاهش نوع رده هواپیما.
۶ ـ کاهش نوع عملیات فرودگاهی و محدودیتهای عملیاتی.
۷ ـ اعمال جرایم نقدی مطابق با مفاد ماده (۳۴) قانون هواپیمایی کشوری.
۸ ـ الزام به کاهش تعرفه‌های خدماتی فرودگاه.
۹ ـ تعطیلی فرودگاه.
ماده ۶ ـ مقررات و استانداردهای مربوط به مدیریت، طراحی، عملیات، تعیین حریم باند، انواع طبقهبندی، احداث، تجهیزات، تسهیلات، توسعه و بهرهبرداری فرودگاههای موضوع بند (۱۱) ماده (۱) این آییننامه، متناسب با نوع کاربری و طبقهبندی آن، توسط سازمان و بر طبق ضمیمه (۱۴) کنوانسیون تدوین و ابلاغ میگردد.
تبصره ۱ ـ مدیریت، عملیات و بهرهبرداری از بخش هوایی (ایرساید) در بخش‌های مشترک در فرودگاههای مشترک جهت استفاده نظامی و غیرنظامی، مطابق با دستورالعملهای مدون فی‌مابین سازمان و ستاد میباشد.
تبصره ۲ ـ سازمان میتواند حسب تشخیص و در مواقع خاص به منظور حفظ و ارتقای ایمنی هوانوردی، بخشنامه ایمنی در جهت چهارچوب این آییننامه صادر کند.
ماده ۷ ـ سازمان ملزم است اختلاف عملکرد مقررات ملی با محتویات ضمیمه (۱۴) کنوانسیون را بررسی و به ایکائو اعلام و از طریق سازوکار (مکانیزم) نشریه اطلاعات هوانوردی اطلاع‌رسانی نماید.
ماده ۸ ـ سازمان موظف است در طول مدت انجام مطالعات، احداث، توسعه و یا تغییر در فرودگاه، نسبت به رعایت مقررات و استانداردهای فرودگاهی توسط متقاضی نظارت نماید و متقاضی نیز ملزم است در این خصوص بر اساس دستورالعملهای مربوط، همکاری لازم با سازمان را به عمل آورد.
ماده ۹ ـ مراحل اخذ مجوز احداث و بهرهبرداری فرودگاههای موضوع بند (۱۱) ماده (۱) این آییننامه به ترتیب زیر میباشد:
۱ ـ موافقت اصولی: مراحل صدور موافقت اصولی به ترتیب زیر میباشد:
الف ـ ارایه طرح امکان‌سنجی احداث فرودگاه توسط متقاضی به سازمان مطابق با شیوهنامه ابلاغی سازمان جهت انجام مطالعات احداث و توسعه فرودگاه شامل ضرورت احداث، نکات فنی، عملیاتی، ارزیابی زیست‌محیطی، توجیه اقتصادی با رعایت کامل اصول پدافند غیرعامل و کاربری‌های مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران.
ب ـ اخذ تأییدیه صلاحیت امنیتی اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق مصوبه (۵۲۹) شورایعالی امنیت ملی.
پ ـ طرح موضوع احداث فرودگاه در کمیته دایمی اداره امور فضای کشور جهت اخذ مصوبه این کمیته.
ت ـ اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست، پدافند غیرعامل و حسب مورد از شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و یا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران توسط سازمان.
تبصره ۱ ـ موافقت اصولی با تأیید سازمان حداکثر ظرف یک سال صادر و فقط برای یک‌بار قابل تمدید است.
تبصره ۲ ـ صدور موافقت اصولی به منزله مجوز احداث نمی‌باشد و متقاضی موظف است پس از اخذ موافقت اصولی برابر با بند (۲) این ماده اقدامات لازم جهت اخذ مجوز احداث را انجام دهد.
۲ ـ مجوز احداث: صدور مجوز احداث پس از ارائه مدارک زیر توسط متقاضی و پس از تأیید مدارک توسط سازمان میباشد:
الف ـ طرح جامع فرودگاهی مطابق با الزمات سازمان.
ب ـ ارایه اسناد مالکیت یا اجاره زمین، اراضی ملی و دولتی و موافقت مالک برای احداث فرودگاه به سازمان.
پ ـ ارائه جزئیات نقشه‌های اجرایی احداث فرودگاه شامل نقشه‌های بخش هوایی و بخش زمینی.
ت ـ ارائه نقشه‌ها و دستورالعملهای پروازی مسیرهای ورودی، خروجی و طرحهای تقرب فرودگاهی.
ث ـ ارائه نقشه واپایش (کنترل) موانع فرودگاهی.
تبصره ۱ ـ اعتبار مجوز احداث جهت شروع عملیات عمرانی یک سال میباشد و متقاضی باید پس از دریافت مجوز احداث فرودگاه، شروع عملیات عمرانی را آغاز نماید. در صورت عدم شروع عملیات عمرانی و با ارایه دلایل و مستندات علل عدم شروع فعالیت عمرانی، مجوز احداث فرودگاه برای یک سال دیگر قابل تمدید میباشد.
تبصره ۲ ـ در صورت عدم شروع عملیات عمرانی مطابق با تبصره (۱) این ماده، مجوز احداث و موافقت اصولی صادرشده ابطال میگردد و در صورت درخواست متقاضی ضروری است مراحل اخذ مجوز مجدداً طی گردد.
تبصره ۳ ـ متقاضی موظف است در طول مدت احداث فرودگاه، گزارشات فنی مطابق با الزامات سازمان را ارائه نماید و سازمان در طول احداث فرودگاه بر مراحل ساخت فرودگاه نظارت مینماید.
تبصره ۴ ـ متقاضی موظف است با نظر سازمان، مشاور عامل چهارم به منظور نظارت به مراحل ساخت داشته باشد. عامل چهارم تحت‌نظر سازمان فعالیت خواهد نمود و گزارشات خود را به سازمان ارائه می-نماید.
۳ ـ مجوز بهرهبرداری: پس از احداث فرودگاه ضروری است مالک فرودگاه مطابق با دستورالعملهای مربوط، بهره‌بردار فرودگاه را معرفی و مجوز بهرهبرداری از فرودگاه را اخذ نماید.
تبصره ـ بهره‌بردار ملزم است در طول مدت بهرهبرداری هر (۵) سال یک‌بار نسبت به بازنگری طرح جامع اقدام و نتیجه را به تأیید سازمان برساند.
ماده ۱۰ ـ فرودگاههای بینالمللی و مرز هوایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با رعایت شرایط زیر و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردند:
۱ ـ استعلام سازمان از ستاد و وزارت اطلاعات جهت تعیین فرودگاه به عنوان فرودگاه بینالمللی یا مرز هوایی و تغییر شدآمد (ترافیک) هوایی.
۲ ـ اخذ گواهینامه فرودگاهی از سوی بهره‌بردار فرودگاه مربوط، قبل از ارسال تقاضای تعیین فرودگاه به عنوان فرودگاه بینالمللی یا مرز هوایی به سازمان.
۳ ـ عدم وجود فرودگاه بینالمللی و مرز هوایی در شعاع (۳۰۰) کیلومتری فرودگاه متقاضی.
۴ ـ تأمین الزامات حفاظتی، امنیتی و تسهیلاتی بر اساس برنامه ملی امنیت هوانوردی (مصوبه (۵۲۹) شورایعالی امنیت ملی) و برنامه ملی تسهیلات هوانوردی.
تبصره ـ تأیید احراز شرایط موضوع این ماده در خصوص هر یک از فرودگاههای مذکور، بر عهده سازمان میباشد.
ماده ۱۱ ـ هر فرودگاه باید متناسب با نوع کاربری و طبقهبندی آن دارای خدمات، تسهیلات، تجهیزات لازم و سامانه‌های هوانوردی و فرودگاهی به شرح زیر باشد:
۱ ـ تجهیزات هوانوردی شامل تجهیزات ارتباطی، کمک ناوبری، نظارتی و هواشناسی.
۲ ـ تجهیزات فرودگاهی شامل تجهیزات پشتیبانی زمینی فرودگاهی (خدمات فرودگاهی)، اطلاعات پرواز، روشنایی و علایم کمک بصری محوطه جابجایی، برف‌روبی و یخ‌زدایی، بازرسی بار و مسافر، سوخت-رسانی، واپایش (کنترل) مخاطرات حیات‌وحش، خدمات نجات و آتش‌نشانی فرودگاهی، چراغ‌ها و حصارهای حفاظتی و علایم راهنمایی حمل و نقل هوایی بار و مسافر.
۳ ـ سامانه مدیریتی شامل نظام مدیریت ایمنی، مدیریت تغییرات، مدیریت مخاطرات حیات‌وحش، واپایش (کنترل) موانع، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه فرودگاهی و مدیریت تنظیم جریان شدآمد (ترافیک) هوایی.
۴ ـ خدمات و تسهیلات فرودگاهی شامل خدمات مراقبت پرواز، پشتیبانی زمینی (هندلینگ)، خدمات نجات و آتش‌نشانی، هواشناسی، گمرک، گذرنامه، قرنطینه، مسیر دسترسی در محوطه حرکت و پایانه (ترمینالی) مسافران.
تبصره ـ جزییات خدمات، تسهیلات، تجهیزات و سامانه‌های هوانوردی و فرودگاهی که برای انجام فعالیت فرودگاهها ضروری میباشد، توسط سازمان، به تفکیک نوع کاربری و طبقهبندی فرودگاه تعیین و ابلاغ میشود.
ماده ۱۲ ـ سازمان مرجع سیاستگذاری، صدور مجوز فعالیت، نظارت و ابلاغ مقررات و استانداردهای ارائه خدمات پشتیبانی زمینی در فرودگاههای کشور میباشد.
تبصره ـ ارائه‌‌دهندگان موجود خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاه که تا قبل از ابلاغ این آییننامه در زمینه خدمات مذکور فعالیت داشته‌اند، موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه، فعالیت‌های خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
ماده ۱۳ ـ اعمال هرگونه محدودیت در تسهیلات و عملیات یک فرودگاه توسط بهره‌بردار فرودگاه که موجب تعطیلی دایم یا موقت یا کاهش ظرفیت پذیرش مسافر فرودگاه گردد، مستلزم کسب مجوز از سازمان میباشد.
تبصره ۱ ـ موارد غیرقابل‌پیش‌بینی و اضطراری با تشخیص مدیر فرودگاه و اطلاع به سازمان از شمول حکم این ماده مستثنی میباشد.
تبصره ۲ ـ در فرودگاههای مشترک هرگونه محدودیت در تسهیلات و عملیات فرودگاه با هماهنگی سازمان و ستاد انجام خواهد شد.
ماده ۱۴ ـ سازمان مکلف است ظرف یک سال پس از ابلاغ این آییننامه نسبت به ایجاد سامانه جمعآوری اطلاعات آماری از جمله نشست و برخاست هواپیما، آمار بار و مسافر و ظرفیت فرودگاه مربوط به فرودگاهها اقدام نماید.
تبصره ـ فرودگاهها موظفند اطلاعات موضوع این ماده را در اختیار سازمان قرار دهند.
ماده ۱۵ ـ بهره‌بردار فرودگاه ملزم است از ضوابط تعیینشده توسط سازمان در خصوص امور مربوط به نیروی انسانی، ساختار سازمانی، تجهیزات و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای خود تبعیت نماید.
ماده ۱۶ ـ بهره‌بردار فرودگاه ملزم به اخذ تأیید صلاحیت فنی و تخصصی مدیران و مسئولین عملیاتی فرودگاه قبل از انتصاب مطابق با دستورالعملهای مربوط از سازمان میباشد.
ماده ۱۷ ـ سازمان موظف به نظارت و بازرسی کلیه فعالیت‌های موضوع این آییننامه از قبیل خدمات، تسهیلات، تجهیزات و سامانه‌های هوانوردی و فرودگاهی غیرنظامی و واپایش (کنترل) نفوذ موانع در سطوح بی‌خطری پرواز در فرودگاههای کشور میباشد.
تبصره ۱ ـ سازمان میتواند در اجرای این ماده به صورت کلی یا جزیی از خدمات اشخاص (حقیقی و حقوقی) صاحب صلاحیت استفاده نماید.
تبصره ۲ ـ بازرسان علاوه‌بر احراز صلاحیت‌های عمومی، حسب مورد باید صلاحیت‌های تخصصی و امنیتی فرودگاهها را مطابق با دستورالعملهای مربوط دارا بوده و از سازمان مجوز دریافت نمایند. مجوز فعالیت اشخاص مذکور به صورت موقت و قابل تمدید صادر میشود.
ماده ۱۸ ـ بهره‌بردار فرودگاه ملزم است سامانه یکپارچه مناسبی برای مدیریت تردد تمامی کارکنان (پرسنل)، خدمه هواپیما و افرادی که به مناطق طبقه‌بندی‌شده غیرنظامی فرودگاه تردد مینمایند را مطابق با ضوابط سازمان ایجاد نماید. این سامانه باید دسترسی و واپایش (کنترل) بدون واسطه سازمان را فراهم نماید، به نحوی که در هر زمان امکان صدور یا لغو مجوز تردد افراد به مناطق طبقه‌بندی‌شده غیرنظامی فرودگاه به دلایل ایمنی و امنیتی توسط سازمان وجود داشته باشد.
ماده ۱۹ ـ بازرسان سازمان باید به کلیه مناطق طبقه‌بندی‌شده غیرنظامی فرودگاه دسترسی کامل داشته باشند. بهره‌بردار فرودگاه و کلیه عوامل پلیس فرودگاه، سپاه حفاظت هواپیمایی و حراست مستقر در فرودگاه با رعایت مصوبه (۵۲۹) شورایعالی امنیت ملی ملزم هستند دسترسی کامل بازرسان سازمان به فرودگاه شامل دسترسی به زیرساخت‌ها و سامانه (سیستم) مدیریت تمامی شرکت‌هایی که در فرودگاه فعالیت مینمایند از قبیل خدمات فرودگاهی، دفاتر شرکتهای هواپیمایی، آشیانه‌های تعمیر و نگهداری، غرفه‌ها، پیمانکاران طرف قرارداد، شرکتهای مشاور، اسناد و مدارک مربوط و تجهیزات را به منظور حصول اطمینان از ایمنی و امنیت پروازها و اجرای قوانین و مقررات هوانوردی بدون ممانعت و محدودیت فراهم نمایند.
ماده ۲۰ ـ سازمان میتواند در موارد نقض مقررات موضوع این آییننامه هرگونه اجازه‌‌نامه یا گواهینامه متخلف را در چهارچوب قوانین لغو یا موقتاً توقیف نموده یا اختیارات مندرج در آن را محدود نماید. سازمان ملزم است حسب مورد موضوع جرایم احتمالی را جهت تعقیب کیفری به مراجع ذی‌صلاح اعلام نماید.
ماده ۲۱ ـ سازمان میتواند در صورت احراز شرایط ناایمن و مشاهده هرگونه تخلف و یا عدم انطباق از مقررات و استانداردهای سازمان به شرح تبصره (۱) این ماده در تمام یا بخشی از فرودگاه، حسب تشخیص نسبت به محدود کردن عملیات فرودگاه و یا غیرعملیاتی نمودن فرودگاه تا زمان رفع عدم انطباق، اقدام نموده و اطلاعیه هوانوردی مربوط را صادر نماید.
تبصره ۱ ـ شرایط ناایمن، تخلف یا عدم انطباق از مقررات و استانداردهای سازمان موضوع این ماده حداقل شامل موارد زیر میگردد:
۱ ـ عدم انطباق جدی با مشخصه‌های فنی زیرساخت‌های فرودگاه که مشخص‌کننده نوع عملیات فرودگاه بوده و گواهینامه فرودگاهی بر اساس آن صادر میگردد که به تشخیص بازرس سازمان مخاطره جدی ایمنی برای عملیات پرواز در فرودگاه تلقی گردد.
۲ ـ عدم فراهم نمودن دسترسی کامل سازمان به فرودگاه، مدیریت فرودگاه، تجهیزات، اسناد و مدارک مربوط مطابق با مقررات و استانداردهای سازمان.
۳ ـ جعل یا ارسال شواهد ساختگی جهت کسب و حفظ اعتبار لازم برای صدور گواهینامه فرودگاهی
۴ ـ استفاده متقلبانه یا استفاده کلاهبردارانه از گواهینامه فرودگاهی.
۵ ـ فقدان مدیر فرودگاه.
۶ ـ عدم ارایه برنامه اقدام اصلاحی برای رفع یافته‌های گزارششده توسط بازرسان سازمان توسط بهره‌بردار فرودگاهی.
۷ ـ عدم اقدام متناسب بهره‌بردار فرودگاه مطابق با برنامه اقدام اصلاحی برای رفع یافته‌های گزارششده توسط بازرسان سازمان.
تبصره ۲ ـ در فرودگاههای مشترک محدودیتهای اعمال‌شده این ماده شامل عملیات پرواز وسایل پرنده نظامی نمی‌گردد.
ماده ۲۲ ـ بهره‌بردار فرودگاه ملزم است جهت رفع یافته‌های گزارششده توسط بازرسان سازمان، مطابق با زمان‌بندی اعلامی توسط سازمان، برنامه اقدام اصلاحی ارایه نماید. فرودگاه ملزم است پس از تأیید سازمان، برنامه اقدام اصلاحی را پیاده‌سازی نماید.
ماده ۲۳ ـ پرواز هرگونه وسایل پرنده کنترلی، مدل، بدون سرنشین و تفریحی غیرنظامی در حریم فرودگاه، باید بر اساس دستورالعملهای مصوب شورای امنیت کشور و شورایعالی امنیت ملی انجام شود.
ماده ۲۴ ـ استفاده از فرودگاههای نظامی جهت پروازهای غیرنظامی باید بر اساس مصوبه (۴۶۶) شورای-عالی امنیت ملی و ضوابط تخصصی موضوع ماده (۷) مصوبه مذکور صورت میپذیرد.
ماده ۲۵ ـ هرگونه نمایش هوایی غیرنظامی باید پس از اخذ مجوز سازمان و هماهنگی فرودگاه مربوط انجام شود.
ماده ۲۶ ـ هرگونه فعالیت نظامی اثرگذار بر فعالیت‌های فرودگاههای غیرنظامی با هماهنگی نیروی مسلح مربوط با سازمان میسر خواهد بود.
تبصره ـ سازوکار اجرایی این ماده بر اساس دستورالعمل مشترک بین سازمان و ستاد خواهد بود.
ماده ۲۷ ـ ایجاد هرگونه مانع، خواه موقت یا دایمی بالاتر از سطوح بی‌خطری یا اطراف دستگاه ناوبری و مخابراتی مطابق با مقررات و استانداردهای تعیینشده توسط سازمان در حریم فرودگاه نظامی و غیرنظامی ممنوع یا محدود میباشد.
تبصره ـ بهره‌بردار فرودگاه علاوه‌بر رعایت مقررات مربوط به سطوح بی‌خطری پرواز در داخل فرودگاه ملزم به ارائه گزارش هرگونه تخلف از موضوع این ماده در حریم فرودگاه، بلافاصله بعد از مشاهده به سازمان میباشد.
ماده ۲۸ ـ ایجاد هرگونه مانع خواه موقت یا دایمی در اطراف فرودگاههای غیرنظامی، نظامی و مشترک یا اطراف دستگاههای ناوبری و مخابراتی علاوه‌بر رعایت موارد ذکرشده در ماده (۲۷) این آییننامه باید مطابق با الزامات تعیینشده در راستای قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور نیز باشد.
ماده ۲۹ ـ بهره‌بردار فرودگاه ملزم به تهیه نقشه حریم فرودگاه مطابق با مقررات و استانداردهای ابلاغی سازمان و اخذ تأیید از سازمان، برای ابلاغ به مبادی موضوع ماده (۳۰) این آییننامه میباشد.
ماده ۳۰ ـ بهره‌بردار فرودگاه ملزم به واپایش (کنترل) کلیه فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز از جمله عملیات عمرانی، روشنایی‌ها، جنس موانع، تغییرات کاربری اراضی، فعالیت‌های ورزشی، تفریحی یا هوانوردی، پیشگیری از تداخلات بسامدی (فرکانسی) در حریم فرودگاه و پیگیری از مبادی ذیربط و در صورت لزوم معرفی متخلفان به مراجع قضایی میباشد.
ماده ۳۱ ـ هرگونه استفاده عامدانه یا سهواً از چراغ‌های لیزر و یا پرتاب لیزر به سمت یک وسیله پرنده ممنوع بوده و بهره‌بردار فرودگاه ملزم به پایش محیط‌های اطراف فرودگاه و معرفی متخلفان به مراجع قضایی میباشد.
ماده ۳۲ ـ نصب و بهرهبرداری از کلیه چراغ‌ها در حریم فرودگاهها به منظور جلوگیری از تداخل چراغ‌ها و سامانه‌های روشنایی با علائم کمک بصری فرودگاهها، باید مطابق با مقررات و استانداردهای تعیین شده ابلاغی توسط سازمان، انجام گردد.
ماده ۳۳ ـ انجام هرگونه اقدام محیط‌زیستی که آثار سوء برای ایمنی پروازها داشته باشد، در حریم فرودگاههای غیرنظامی، نظامی و مشترک ممنوع میباشد. مطالعات و ارزیابی مخاطرات حیات‌وحش و تدوین برنامه واپایش (کنترل) مخاطرات حیات‌وحش فرودگاههای کشور، توسط بهره‌بردار مطابق با دستورالعملهای مربوط صورت میگیرد.
ماده ۳۴ ـ شهرداریها، ادارات کل راه و شهرسازی، سازمانهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو، شرکتهای تابع وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران و کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که مجوز ساخت و یا بهر‌برداری از اماکن را می‌دهند، قبل از صدور هرگونه مجوز احداث و بهرهبرداری در حریم و اطراف فرودگاه، ملزم به اخذ استعلام از فرودگاه مربوط (نظامی، مشترک و غیرنظامی) میباشند. عدم پاسخ فرودگاه ظرف سه ماه به عنوان موافقت تلقی می-شود.
تبصره ـ اجرای مواد (۲۷)، (۲۸) و (۳۰) این آییننامه در فرودگاههای مشترک بر اساس دستورالعمل فی-مابین بهره‌بردار فرودگاه و بخش نظامی مستقر در فرودگاه خواهد بود.
ماده ۳۵ ـ تغییر کاربری اراضی اطراف فرودگاه توسط شهرداریها، ادارات کل راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای متولی باید با اخذ استعلام از فرودگاههای نظامی و غیرنظامی و مطابق با دستورالعملهای مربوط باشد. عدم پاسخ فرودگاه ظرف سه ماه به عنوان موافقت تلقی میشود.
ماده ۳۶ ـ تمامی بهره‌برداران طیف بسامد (فرکانس) های رادیویی در اطراف و داخل فرودگاههای غیرنظامی به منظور جلوگیری از تداخل بسامد (فرکانس) های رادیویی، قبل از نصب و بهرهبرداری سامانه (سیستم) های رادیویی ملزم به اخذ مجوز (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و هماهنگی با بهره‌بردار فرودگاه و بهره‌برداران طیف بسامدی (فرکانسی) مربوط در نیروهای مسلح میباشند.
ماده ۳۷ ـ بهره‌بردار فرودگاه، بالگردگاه (هلی‌‌پورت)، بالگردنشین (هلی‌‌پد)؛ عرشه بالگرد، مالک باند، پایگاه (سایت) پروازی و پایگاه (سایت) ورزش‌های هوایی غیرنظامی ملزم به پرداخت هزینه انجام ممیزی، بررسی مدارک، مطالعات هوانوردی و ارزیابی ایمنی، صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز یا گواهینامه فرودگاهی یا سایر خدمات دریافتی از سازمان، مطابق با تعرفه‌های مصوب شورایعالی هواپیمایی کشوری میباشد.
ماده ۳۸ ـ دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای این آییننامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آییننامه توسط سازمان تنظیم و ابلاغ میشود.
ماده ۳۹ ـ از زمان تصویب این آییننامه، آییننامه بی‌خطری پرواز هواپیماها موضوع تصویبنامه شماره 264/3786 مورخ ۱۳۴۵/۴/۱۱ و تصویبنامه شماره 31/136 مورخ ۱۳۵۲/۲/۳ مربوط به اداره کل هواپیمایی کشوری لغو میگردد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
الف ـ مگر در حال خاص تمام ابعاد به طور افقی اندازهگیری شده است.
ب ـ طول متغیر است.
پ ـ فاصله از انتهای حریم باند
ت ـ یا آخر باند پرواز هرکدام کمتر است
ث ـ وقتی که فاصله دو سر بال هواپیما ۶۵ متر و بیشتر تا ۸۰ متر باشد عرض به ۱۴۰ متر افزایش مییابد.
اصلاح ماده (۳) اصلاحي آییننامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22593 – 23/07/1401
شماره ۱۱۹۹۹۱/ت ۶۰۲۵۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۰
بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۶ به پیشنهاد شماره 400/01/248564 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ و بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامـه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:
ماده (۳) اصلاحی آییننامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویبنامه شماره ۲۵۲۸۱/ت ۵۸۸۲۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳ ـ سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، چهار میلیارد (4000000000) ریال، مراکز استانها چهار میلیارد (4000000000) ریال، سایر شهرستان‌‌ها سه میلیارد (3000000000) ریال، روستاها دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهار درصد (۴%) و مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
الحاق عبارت به بند (۲) ماده (۱) آییننامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22593 – 23/07/1401
شماره ۱۲۰۰۴۸/ت ۶۰۳۹۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۰
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نفت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۶ به پیشنهاد شماره 49059/114139 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (۲) ماده (۱) آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۸۱۸۴۱/ت ۶۰۰۸۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ پس از عبارت “شرکتهای دولتی” عبارت “و سازمانهای توسعه‌‌ای” الحاق میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله با مديريت غيرفعال
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22593 – 23/07/1401
شماره ۱۲۰۰۲۹/ت ۶۰۱۹۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۶۳/ت ۵۷۵۸۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ متون زیر به عنوان بندهای (۳۵) تا (۴۳) به ماده (۱) الحاق میشود:
۳۵ ـ واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران: واحدهای سرمایهگذاری که در یک زمان معین، در مالکیت سرمایهگذاران است و تعداد آن در هر زمان از تفریق تعداد واحدهای سرمایهگذاری باطل‌شده از تعداد واحدهای سرمایهگذاری منتشر شده تا آن زمان، محاسبه میشود.
۳۶ ـ واحدهای سرمایهگذاری منتشرشده: واحدهای سرمایهگذاری که صندوق از زمان شروع پذیرهنویسی تا آن زمان صادر نموده است.
۳۷ ـ واحدهای سرمایهگذاری باطل‌شده: واحدهای سرمایهگذاری صندوق که از زمان شروع پذیرهنویسی تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده است.
۳۸ ـ قیمت صدور: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایهگذاری مطابق ماده (۱۴) مکرر محاسبه و برای صدور هر واحد سرمایهگذاری پس از دوره پذیرهنویسی اولیه از بازارگردان دریافت میشود.
۳۹ ـ قیمت ابطال: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایهگذاری مطابق ماده (۱۳) مکرر محاسبه شده و در ازای ابطال هر واحد سرمایهگذاری پس از کسر هزینههای ابطال به بازارگردان پرداخت میشود.
۴۰ ـ خالص ارزش آماری: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایهگذاری مطابق تبصره (۶) ماده (۴۲) محاسبه میشود.
۴۱ ـ بازارگردان: شخص/اشخاص حقوقی که طبق ماده (۳۴) مکرر (۱)، به این سمت انتخاب میشود.
۴۲ ـ گروه مدیران سرمایهگذاری: متشکل از حداقل سه شخص حقیقی که توسط مدیر از بین اشخاص صاحب صلاحیت‌های قیدشده در ماده (۳۱)، معرفی شده تا وظایف و مسئولیتهای مندرج در ماده مذکور را به انجام رسانند.
۴۳ ـ رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایهگذاری: رویه مصوب سازمان برای صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایهگذاری که توسط مدیر در تارنمای صندوق اعلام میشود. در این رویه مراحل پذیرهنویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایهگذاری، چگونگی احراز هویت سرمایهگذاران، اطلاعاتی که باید هنگام پذیرهنویسی از سرمایهگذاران و هنگام صدور واحدهای سرمایهگذاری از بازارگردان دریافت شود، برگه (فرم) هایی که باید برای ارائه درخواست پذیرهنویسی، صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که پذیره‌نویسان و بازارگردان برای تقاضای پذیرهنویسی، صدور و ابطال باید ارائه نمایند، عنوان شده است.
۲ ـ ماده (۳) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳ ـ هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری وجوه از سرمایهگذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) این اساسنامه به منظور کاهش خطر (ریسک) سرمایهگذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایهگذاران است.
۳ ـ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴ ـ موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهیهای سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت میباشد. خصوصیات داراییهای موضوع سرمایهگذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایهگذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.
۴ ـ بندهای (۱) و (۲) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ واحدهای سرمایهگذاری ممتاز که تعداد آنها ………… واحد سرمایهگذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه تماماً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری میشود. دارنده واحدهای سرمایهگذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایهگذاری غیرقابل ابطال ولی قابل‌انتقال به غیر میباشد، لکن برای انتقال آنها شرایط زیر باید لحاظ گردد:
الف ـ قبل از انتقال واحدهای سرمایهگذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایهگذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات موردنظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایهگذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایهگذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه اخذ شود.
ب ـ واگذاری باید از طریق بورس یا بازار خارج از بورس وفق روش مورد تأیید سازمان، صورت پذیرد.
پ ـ پس از انتقال، مشخصات دارندگان جدید واحدهای سرمایهگذاری ممتاز و مدارک نقل‌وانتقال باید توسط مدیر از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت و در تارنمای صندوق افشا شود.
ت ـ بازارگردان تعهدی در خصوص بازارگردانی واحدهای سرمایهگذاری ممتاز ندارد.
۲ ـ واحدهای سرمایهگذاری عادی در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر میشود. دارنده واحدهای سرمایهگذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشد. این نوع واحدهای سرمایهگذاری صرفاً در بورس یا بازار خارج از بورس و با رعایت مقررات آن، قابل‌انتقال میباشد و بازارگردان در چهارچوب مقررات بازارگردانی و مفاد اساسنامه و امیدنامه، بازارگردانی آنها را تعهد کرده است. واحدهای سرمایهگذاری عادی تحت تملک بازارگردان با رعایت تشریفات این اساسنامه قابل ابطال نیز میباشد. حداکثر واحدهای سرمایهگذاری عادی نزد سرمایهگذاران در امیدنامه قید شده است.
۵ ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۲) مکرر الحاق میشود:
ماده ۱۲ مکرر ـ درصورتی‌که پرداختهای نقدی دورهای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دورههای پرداخت باید در امیدنامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش‌بینی‌شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایهگذاری محسوب میشوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایهگذاری هر سرمایه‌‌گذار واریز نماید.
تبصره ـ درصورتی‌که صندوق برای پرداخت نقدی دورهای، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده (۱۵) مکرر (۴) این اساسنامه عمل خواهد نمود.
۶ ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۳) مکرر الحاق میشود:
ماده ۱۳ مکرر ـ قیمت ابطال هر واحد سرمایهگذاری برابر با ارزش خالص دارایی واحد سرمایهگذاری در آن زمان است.
۷ ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۴) مکرر الحاق میشود:
ماده ۱۴ مکرر ـ چنانچه در محاسبه ارزش خالص دارایی واحد سرمایهگذاری در هر زمان که مطابق ماده (۱۳) مکرر محاسبه میشود، به جای قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آنها در آن زمان منظور شود، آنگاه قیمت صدور هر واحد سرمایهگذاری به دست می‌آید.
تبصره ـ قیمت خرید اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایهگذاری مصوب سازمان تعیین میشود.
۸ ـ متون زیر به عنوان ماده (۱۵) مکرر (۱) تا مکرر (۵) الحاق میشود:
ماده ۱۵ مکرر ۱ ـ در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان میتواند مطابق «رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایهگذاری» درخواست صدور واحدهای سرمایهگذاری عادی را به نام خود به مدیر ارائه نماید. صدور واحدهای سرمایهگذاری به نام بازارگردان میتواند از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان به حساب بانکی صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق، صورت پذیرد. همزمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست صدور یادشده، مطابق «رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایهگذاری» و با رعایت تبصره‌های این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران مذکور در امیدنامه ارائه شده باشد، مدیر موظف است، نسبت به صدور واحدهای سرمایهگذاری درخواست‌شده اقدام کرده و ضمن اطلاع به متولی، موضوع را در سامانه معاملاتی ثبت نماید.
تبصره ۱ ـ در صدور واحدهای سرمایهگذاری، آخرین قیمت منتشرشده صدور واحد سرمایهگذاری ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲ ـ تعداد واحدهای سرمایهگذاری درخواست‌شده برای صدور باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.
تبصره ۳ ـ در مواقعی که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دورۀ پذیرهنویسی یا شروع دورههای عرضۀ اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری متوقف میشود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.
ماده ۱۵ مکرر ۲ ـ در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان میتواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایهگذاری، از مدیر ابطال واحدهای سرمایهگذاری عادی خود را درخواست نماید. همزمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست ابطال یادشده مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایهگذاری و با رعایت تبصره این ماده و حداقل واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران مذکور در امیدنامه، ارائه شده باشد، مدیر موظف است تشریفات مربوط به ابطال واحدهای سرمایهگذاری درخواست‌شده را مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایهگذاری انجام داده و موضوع را به اطلاع متولی رسانده و در سامانه معاملاتی ثبت نماید. همچنین مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵) مکرر (۳) این اساسنامه، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری که درخواست ابطال آن تأیید شده است را به حساب بانکی بازارگردان واریز کند. مبنای محاسبه مطالبات بازارگردان، ناشی از ابطال هر واحد سرمایهگذاری آخرین قیمت ابطال هر واحد سرمایهگذاری است.
تبصره ـ تعداد واحدهای سرمایهگذاری درخواست‌شده برای ابطال باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.
ماده ۱۵ مکرر ۳ ـ مدیر متعهد به پرداخت وجه واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده به بازارگردان، طی مهلتی معادل مهلت تسویه معاملات واحدهای سرمایهگذاری صندوق مربوطه در بازار و نیز پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است، خواهد بود. مدیر موظف است وجه مذکور را از محل وجوه نقد یا فروش داراییهای صندوق تأمین نماید.
ماده ۱۵ مکرر ۴ ـ درصورتی‌که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایهگذاران مطابق مواد اساسنامه وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل داراییهای صندوق به نقد اقدام کند تا وجوه نقد کافی برای انجام این پرداختها در حسابهای بانکی صندوق فراهم شود. مگر در شرایط اضطراری که تبدیل داراییهای صندوق به وجه نقد امکانپذیر نبوده باشد. مدیر صندوق موظف است شرایط و دلایلی که منجر به عدم تبدیل دارایی‌‌ها به نقد شده است را طی یک گزارش تشریح کرده و به تأیید متولی برساند. در این حالت مدیر باید بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری، برای تبدیل دارایی‌‌ها به نقد و انجام پرداختهای موردنظر اقدام کند.
تبصره ۱ ـ در صورتی که فراهم نشدن وجوه نقد به دلیل تقصیر یا قصور مدیر در نقد کردن به موقع داراییهای صندوق باشد، روزانه معادل هشت در ده هزار ارزش واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده و یا مبالغ پرداخت نقدی مقررشده برای سرمایهگذاران که وجوه آنها در موعد مقرر پرداخت نشده است به عنوان جبران خسارت عدم نقدشوندگی داراییهای صندوق در مهلت مقرر، حساب سرمایهگذاران بستانکار شده و متناظر با آن حساب مدیر صندوق بدهکار میشود. چنانچه میزان خسارت متعلقه به سرمایهگذاران پس از تهاتر کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فصول قبل، بیش از هشتاد درصد (۸۰%) ارزش ابطال حداقل واحدهای سرمایهگذاری متعلق به مدیر صندوق وفق اساسنامه گردد، متولی صندوق ملزم به دعوت از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز برای برگزاری مجمع و تصمیمگیری در خصوص ادامه تصدی سمت مدیریت صندوق توسط مدیر فعلی و یا انتخاب مدیر جدید میباشد. اعمال جریمه عدم نقدشوندگی به مدیر صندوق مانع از ادامه تلاش‌‌های وی برای تبدیل به نقد نمودن داراییهای صندوق نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ انتخاب مدیر جدید صندوق رافع تعهدات مدیر صندوق قبلی بابت پرداخت خسارات متعلقه تا روز تغییر مدیر نخواهد بود. همچنین از تاریخ تغییر مدیر صندوق، به مدت (۶۰) روز محاسبه جرائم (در صورت ادامه وضعیت عدم نقدشوندگی داراییهای صندوق) متوقف خواهد شد و چنانچه پس از مدت مذکور، مدیر صندوق جدید همچنان قادر به تبدیل به نقد نمودن داراییهای صندوق نشده باشد، جرائم مربوطه وفق تبصره قبلی لحاظ خواهد شد.
ماده ۱۵ مکرر ۵ ـ کارمزد صدور و ابطال گواهیهای سرمایهگذاری در امیدنامه پیشبینی شده است.
۹ ـ ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۶ ـ در تملک واحدهای سرمایهگذاری صندوق موارد زیر باید رعایت شود:
۱ ـ متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت‌ها، نمی‌توانند مالک واحدهای سرمایهگذاری صندوق باشند.
۲ ـ مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک‌‌هزارم حداکثر تعداد واحدهای سرمایهگذاری صندوق را مالک باشد. واحدهای سرمایهگذاری در مالکیت مدیر میتواند عادی یا ممتاز باشد.
۳ ـ هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایهگذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک‌‌دهم درصد (۰/۱%) میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایهگذاری صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه-گذاری معادل پانصد میلیون (500000000) ریال (هرکدام کمتر باشد) را مالک باشند.
تبصره ـ گواهی سرمایهگذاری حداقل واحدهای سرمایهگذاری که بر اساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد متولی تودیع میشود. آزادسازی این واحدهای سرمایهگذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصاحساب دوره مأموریت مدیر است. مدیر مستعفی یا سلب سمت شده میتواند با تودیع ضمانت‌نامه‌ای معادل مبلغ ریالی واحدهای سرمایهگذاری موضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به آزادسازی واحدهای سرمایهگذاری خود اقدام نماید.
۱۰ ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۶) مکرر الحاق میشود:
ماده ۱۶ مکرر ـ چنانچه بازارگردان ابطال تعدادی از واحدهای سرمایهگذاری تحت تملک خود را درخواست کند به قسمی که تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران در اثر عمل به این درخواست به کمتر از حداقل تعیینشده در امیدنامه برسد، مدیر صرفاً تا میزانی از واحدهای سرمایهگذاری را ابطال می‌کند که تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران از حداقل تعیینشده کمتر نشود.
۱۱ ـ متن زیر به عنوان بند (۳) به ماده (۱۸) الحاق میشود:
۳ ـ در مورد پرداخت به بازارگردان بابت ابطال واحدهای سرمایهگذاری، متولی باید موارد زیر را واپایش (کنترل) نماید:
الف ـ بازارگردان قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایهگذاری را ارائه داده باشد.
ب ـ واحدهای سرمایهگذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد.
پ ـ مبلغ تعیینشده برای پرداخت به وی، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد.
ت ـ پرداخت صرفاً به حساب بانکی بازارگردان واریز شود.
۱۲ ـ ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۹ ـ مدیر باید در انتخاب ترکیب داراییهای صندوق در دورههای مختلف فعالیت، نصاب‌های مذکور در امیدنامه را رعایت کند.
تبصره ـ در صورتی که به هر دلیل، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس، اقدامات لازم برای رعایت این نصاب‌ها را انجام دهد. در صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترک فعل مدیر یا گروه مدیران سرمایهگذاری یا هر عضو این گروه صورت گرفته باشد، به منزله تخلف از مفاد اساسنامه تلقی میشود.
۱۳ ـ در بندهای (۱) و (۲) ماده (۲۰)، بعد از عبارت “مدیر،” عبارت “بازارگردان” الحاق میشود.
۱۴ ـ ماده (۳۱) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۱ ـ مدیر حداقل سه نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایهگذاری در اوراق بهادار را به عنوان «گروه مدیران سرمایهگذاری» صندوق معرفی مینماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند:
۱ ـ سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی سرمایهگذاری صندوق و تصمیمگیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت داراییهای صندوق و همچنین تصمیمگیری در مورد مشارکت صندوق در پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در چهارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق.
۲ ـ تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایهگذاری، مصوب سازمان، به منظور محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه.
۳ ـ پیشبینی تمهیدات لازم در زمان خریدوفروش اوراق بهادار به منظور عمل به تعهدات پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار.
۴ ـ تعیین حداکثر قیمت اوراق بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید.
۵ ـ وظایفی که در موقع پذیرش مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و همچنین در اجرای این تعهد، در مواد مرتبط با تشریفات مربوط در این اساسنامه، به عهده گروه مدیران سرمایهگذاری است.
۶ ـ سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر.
تبصره ۱ ـ تصمیمگیری گروه مدیران سرمایهگذاری با اکثریت آرا صورت میپذیرد.
تبصره ۲ ـ مدیر صندوق میتواند در هر زمان هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایهگذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه همزمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.
تبصره ۳ ـ صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایهگذاری برای تصدی این سمت باید به تأیید سازمان برسد.
تبصره ۴ ـ مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایهگذاری، نام و مشخصات آنان به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان را به سازمان، متولی و بازارگردان ارسال کند.
تبصره ۵ ـ گروه مدیران سرمایهگذاری یا عضو مجاز این گروه، نمی‌تواند قبل از اجرا یا ملغی کردن دستور خرید یک ورقه بهادار معین برای صندوق، دستور فروش همان ورقه بهادار را با قیمت یکسان برای صندوق صادر کند و بالعکس.
تبصره ۶ ـ افشای تصمیمات گروه مدیران سرمایهگذاری یا هریک از اعضای این گروه در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت اوراق بهادار به نام صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق پس از اخذ آن تصمیمات، مجاز نمی‌باشد مگر آنکه افشای این اطلاعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد.
تبصره ۷ ـ در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفا یا سلب صلاحیت هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایهگذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.
۱۵ ـ بند (۱۱) ماده (۳۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
۱۱ ـ محاسبه ارزش خالص دارایی، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایهگذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات.
۱۶ ـ متون زیر به عنوان بندهای (۲۲) تا (۲۶) به ماده (۳۲) الحاق میشود:
۲۲ ـ ثبت و نگهداری حساب بازارگردان شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایهگذاری صادره و ابطال‌شده.
۲۳ ـ ثبت و نگهداری مشخصات درخواست‌های بازارگردان برای صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری شامل زمان ارائه درخواست، تعداد واحدهای درخواست‌شده برای صدور یا ابطال و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اجرای درخواست صدور یا ابطال و ثبت آن در سامانه معاملات.
۲۴ ـ تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خریدوفروش اوراق بهادار صندوق توسط آنها.
۲۵ ـ اطلاع به متولی در مورد نقل‌وانتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن حداکثر ظرف دو روز کاری پس از انجام.
۲۶ ـ تهیه گزارش دلایل عدم نقدشوندگی داراییهای صندوق به منظور تأمین وجوه لازم برای پرداختهای موضوع ماده (۱۵) مکرر (۴) این اساسنامه و ارائه آن به متولی صندوق.
۱۷ ـ در بندهای (۶) و (۱۱) ماده (۳۴)، بعد از واژه “مدیر” عبارت “و بازارگردان” الحاق میشود.
۱۸ ـ متون زیر به عنوان بندهای (۱۲) تا (۱۵) به ماده (۳۴) الحاق میشود:
۱۲ ـ دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی بازارگردان، نگهداری مشخصات درخواست‌های بازارگردان برای صدور و ابطال واحد سرمایهگذاری شامل تاریخ درخواست و تعداد واحدهای سرمایهگذاری درخواست‌شده و نگهداری حساب بازارگردان، مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد و قیمت واحدهای سرمایهگذاری صادرشده و باطل‌شده برای بازارگردان.
۱۳ ـ دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس فرابورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آنها و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق.
۱۴ ـ بررسی و اعلام‌نظر در خصوص گزارش مدیر مبنی بر دلایل عدم نقدشوندگی داراییهای صندوق برای پرداختهای صندوق.
۱۵ ـ نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح مبالغ جریمه تعلق گرفته به مدیر صندوق که ناشی از قصور مدیر در تأمین نقدینگی مورد نیاز صندوق انجام گرفته است.
۱۹ ـ متون زیر به عنوان ماده (۳۴) مکرر (۱) تا مکرر (۳) الحاق میشود:
ماده ۳۴ مکرر ۱ ـ بازارگردان بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب میشود. بازارگردان باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت‌‌ها و وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامه بپذیرد و برای سازمان، مدیر، متولی و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد.
تبصره ۱ ـ هر شخص حقوقی که به تشخیص سازمان واجد شرایط است، میتواند تقاضای خود به منظور پذیرش سمت بازارگردانی را به مدیر اعلام نموده و رونوشتی از آن را به سازمان ارسال نماید.
مدیر مکلف است بلافاصله نسبت به تشکیل مجمع صندوق مبادرت نماید. مجمع صندوق باید با رعایت مقررات، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مزبور همراه با ذکر دلایل موجه اقدام و نتیجه را به سازمان اعلام کند.
تبصره ۲ ـ حداقل و حداکثر تعداد بازارگردان‌های هر صندوق توسط سازمان تعیین میشود.
تبصره ۳ ـ پس از انتخاب بازارگردان و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به سازمان ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.
ماده ۳۴ مکرر ۲ ـ در صورتی که بر اثر ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای بازارگردان، تعداد بازارگردان‌ها از حداقل‌های مقرر کمتر شود، مدیر موظف است بلافاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین بازارگردان جانشین، اقدام نماید. در این حالت، قبول شدن استعفای بازارگردان منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.
تبصره ۱ ـ درصورتی‌که مجمع صندوق ظرف (۱۵) روز پس از استعفای بازارگردان، توسط مدیر دعوت و تشکیل نشود، بازارگردان میتواند رأساً و با رعایت تشریفات مذکور در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع صندوق اقدام و موضوع استعفای خود را در دستور کار این مجمع قرار دهد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع استعفای بازارگردان بر اساس این ماده و تبصره (۱) آن دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند بازارگردان جایگزین را تعیین نماید، به شرط آنکه پس از استعفای وی، صندوق مذکور هیچ بازارگردانی نداشته باشد، آنگاه بازارگردان ظرف (۲۰) روز پس از اتمام مهلت فوق، میتواند صندوق را منحل کند. در این صورت تصفیه صندوق بر اساس اساسنامه صورت میپذیرد و بازارگردان باید تا تصفیه کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.
ماده ۳۴ مکرر ۳ ـ مسئولیتهای بازارگردان علاوه‌بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه یا امیدنامه آمده است، عبارت است از:
۱ ـ بازارگردانی واحدهای سرمایهگذاری صندوق طبق مفاد مقررات بازارگردانی بورس یا بازار خارج از بورس و مفاد این اساسنامه و امیدنامه.
۲ ـ تأمین کسری وجوه نقد صندوق برای پرداختهای در قبال بستانکار شدن در حسابهای صندوق.
۳ ـ دریافت داراییهای نقدشده صندوق (از جمله مطالبات صندوق از دیگران) حسب مفاد این اساسنامه در پایان دوره تصفیه در قبال کلیه مطالبات خود از صندوق و سرمایه‌‌گذاری‌‌های خود در صندوق از جمله مطالبات کارمزد و مطالبات و سرمایه‌‌گذاری‌‌ها.
۲۰ ـ جزء (پ) بند (۳) ماده (۳۶) به شرح زیر اصلاح میشود:
پ ـ صحت محاسبات ارزش خالص دارایی‌‌ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه-گذاری (که در طول دورههای شش‌ماهه و سالانه توسط مدیر محاسبه و اعلام شده است) با بررسی نمونه‌‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی.
۲۱ ـ ماده (۳۸) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۸ ـ تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید به امضای گروه مدیران سرمایهگذاری یا عضو یا اعضای مجاز از طرف ایشان، مطابق مقررات به کارگزار صندوق ارائه شود تا کارگزار صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید. مدیر باید بر اجرای صحیح و به موقع دستورهای خریدوفروش اوراق بهادار توسط کارگزار نظارت کند و در صورتی که در اثر قصور، تقصیر یا تخلف کارگزار از اجرای به موقع و صحیح دستورهای مذکور، خسارتی متوجه صندوق گردد مدیر باید با رعایت صرفه و صلاح صندوق و توافق متولی، با کارگزار صندوق مصالحه نماید یا موضوع را به عنوان شاکی در مراجع صالحه طرح و تا صدور حکم و دریافت خسارت و واریز به حساب صندوق پیگیری کند.
۲۲ ـ متن زیر به عنوان ماده (۳۸) مکرر الحاق میشود:
ماده ۳۸ مکرر ـ نگهداری ورقه بهادار به نام صندوق پس از خرید به ترتیب زیر است:
۱ ـ در صورتی که ورقه بهادار مذکور با نام بوده و در بورس تهران یا فر%
