خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۲۲

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۲۲

مجله پژوهشهای حقوقی

(علمی- ترویجی)

سال یازدهم – شماره ۲۲

پاییز – زمستان ۱۳۹۱

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

 

 

فهرست‌ عناوین‌

مقالات

 

مفهوم‌شناسی «مبانی» در پژوهش‌های حقوقی
دکتر عباس منصورآبادی ـ جواد ریاحی

استرداد مجرمان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
سعید باقری

الکترونیک شدن دستگاه قضایی در پرتو مؤلفه‌های حکمرانی خوب
سمانه رحمتی‌فر

نقش سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در حمایت از حقوق بشر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
ارمغان عبیری

کنکاشی در رأی شماره ۲۶۱ مورخ ۹/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دکتر مجید بنایی اسکویی ـ وحید آگاه

ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی
‌زینب تقی‌دوست

حمایت‌های پیراحقوقیِ دیوان بین‌المللی کیفری از بزه‌دیدگان
مرضیه دیرباز

مقابله با بحران سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه: نخستین رأی دیوان کیفری بین‌المللی در ترازوی حقوق بین‌الملل
زکیه تقی‌زاده ـ فاطمه هداوندی

 

 

مقالات

 

مفهوم‌شناسی «مبانی» در پژوهش‌های حقوقی

دکتر عباس منصورآبادی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، پردیس قم، نویسنده مسؤول
جواد ریاحی
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، پردیس قم

چکیده:

واژه «مبانی» از جمله واژگانی است که در پژوهش‌های حقوقی زیاد به چشم می‌خورد. با این وجود حقوقدانان در تعریف این واژه و بیان معنای آن اتفاق نظر ندارند. در این پژوهش تلاش می‌شود با تحلیل تعاریفی که حقوقدانان برای مبانی ارائه کرده‌اند، نشان داده شود که دو مفهوم «نیروی الزام‌آور حقوق» و «دلیل اعتبار» از سایر مفاهیم موجه‌تر‌اند؛ همچنین کوشش می‌شود که مفهوم واژه مبانی با مفهوم واژه‌های برابر و نزدیک آن مقایسه شده وجوه تمایز آن‌ها مشخص گردد. به علاوه تعدادی از آثار حقوقی که در آن‌ها واژه مبانی به کار رفته است مورد بررسی قرار می‌گیرد و از این طریق پرکاربردترین معنای واژه مبانی و نیز برخی از افراد و مصادیق آن معین می‌شود.

کلیدواژه‌ها:

مبنا، نیروی الزام‌آور، قواعد، دلیل اعتبار، منابع حقوق

 

 

 

استرداد مجرمان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد

سعید باقری
کارشناس ارشد حقوق بشر

چکیده:

استرداد مجرمان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های همکاری‌های قضایی میان دولت‌هاست که اخیراً به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قواعد حقوق بشر قرار گرفته است. بدون شک مبنای پایبندی به کنوانسیون‌های حقوق بشری ایجاد راه حلی جهت برقراری تعادل و توازن میان منافع عمومی جامعه بین‌المللی و مقتضیات حمایت از حقوق بنیادین افراد است. در این ارتباط، مقاله حاضر در صدد است که با بررسی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم‌ترین نهاد قضایی حقوق بشر در سطح منطقه‌ای و نیز رویه کمیته حقوق بشر به عنوان رکن شبه قضایی سازمان ملل متحد در زمینه استرداد مجرمان، تأثیر نظام بین‌المللی حقوق بشر بر فرآیند استرداد را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها:

حقوق بشر، استرداد مجرمان، نهادهای حقوق بشری، دیوان اروپایی حقوق بشر، کمیته حقوق بشر

 

 

 

الکترونیک شدن دستگاه قضایی در پرتو مؤلفه‌های حکمرانی خوب

سمانه رحمتی‌فر
کارشناس ارشد حقوق بشر (دانشگاه شهید بهشتی)

چکیده:

پیشرفت دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود آن به عرصه تعاملات دولت منجر به شکل‌گیری مفهوم دولت الکترونیک شده است. در این راستا دستگاه قضا به دلیل جایگاهش در تحقق، حفظ و ترویج حقوق بشر و همچنین به دلیل داشتن بیشترین امکان نقض حقوق شهروندان، اهمیت ویژه‌ای دارد و تنها تغییری قابل پشنهاد و اعمال است که به رابطه شهروند و این نهاد بهبود بخشد. مقاله حاضر به بررسی چگونگی تأثیر فناوری اطلاعات به دستگاه قضایی و تأثیرات مثبت و منفی آن بر کیفیت فرایندهای قضایی در پرتو الگوی حکمرانی خوب می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها:

الکترونیک شدن، دولت الکترونیک، حکمرانی خوب، دادرسی منصفانه

 

 

نقش سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در حمایت از حقوق بشر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

ارمغان عبیری
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

چکیده:

عرصه حقوق بین‌الملل دارای نقش‌آفرینان مختلفی ا‌ست که همه آن‌ها در شکل‌گیری و ارتقاء آن تأثیرات متفاوتی داشته‌اند. تشکل افراد به گروه‌ها و سازمان‌های گوناگون، پدیده‌ای جدید نیست. در حوزه حقوق بشر نیز، از آنجا که اقدامات افراد در دفاع از حقوق بشر به ندرت منجر به توفیق شده است، به منظور بالا ‌بردن سطح اطلاعات و میزان توانایی‌هایشان در قبال نقض گسترده حقوق بشر، تجمعاتی به نام سازمان‌های غیردولتی به وجود آورده‌اند تا بتوانند در ایجاد مفاهیم جدید و نیز حراست از حریم حقوق بشر سهم داشته باشند. در واقع، سازمان‌های غیردولتی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده نقش تعیین‌کننده‌ای در عرصه حقوق بین‌الملل ایفا می‌کنند تا حدی که این سازمان‌ها بزرگ‌ترین گروه سازمان‌های بین‌المللی را تشکیل داده و از آنجا که نمایندگان بخش‌های گوناگون عمومی را دربر می‌گیرند مبارزه‌ای پایدار را برای حفظ و حمایت از حقوق بشر آغاز کرده و نقش مهمی را در این خصوص برعهده گرفته‌اند. با مدنظر قرار دادن این واقعیت که طرف‌های دادرسی‌های بین‌المللی غالباً دولت‌ها بوده‌اند این پرسش وجود دارد که آیا می‌توان در پرتو صلاحیت و عملکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر، برای سازمان‌های غیردولتی در دادرسی‌های بین‌المللی نقشی را در نظر گرفت و اگر پاسخ مثبت باشد بررسی چگونگی این نقش‌آفرینی موضوع این مقاله است.

کلیدواژه‌ها:

سازمان‌های غیردولتی، حقوق بشر، دوست دادگاه، دادگاه اروپایی حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل

 

 

کنکاشی در رأی شماره ۲۶۱ مورخ ۹/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر مجید بنایی اسکویی
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
وحید آگاه
دانشجوی دوره دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده:

یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اعمال قوه مجریه و نهادهای عمومی جهت حسن اجرای قانون است. نظارتی که می‌تواند در اشکال سیاسی، مالی، و … باشد. با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر ذی‌ربط جهت انتصاب او به واسطه نداشتن شرایط لازم اعتراض کردند و خواستار برکناری وی شدند. وزیر نظر مشورتی نمایندگان مجلس را نپذیرفت و مجلس برای تکمیل نظارت خود از اهرم استیضاح سود جست. اما قبل از به ثمر نشستن استیضاح، با وساطت برخی مبنی بر پذیرش نظر نمایندگان، موضوع استیضاح منتفی گردید؛ اما در پی عدم عزل مدیر فوق، موضوع از سوی تنی چند از نمایندگان مجلس در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۲۶۱ مورخ ۹/۵/۱۳۹۱ حکم انتصاب را ابطال نمود. بی‌گمان صدور چنین رأیی دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده حاضر نمی‌شود. صرف‌نظر از صلاحیت‌های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، رسیدگی هیأت عمومی دیوان و صدور حکم ابطال یک انتصاب، ضمن آنکه جایگاه و شأن دیوان را تنزل می‌دهد، صلاحیت قانونی آن را برای رسیدگی و صدور حکم با اشکالات جدی حقوقی مواجه می‌سازد.

کلیدواژه‌ها:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استیضاح، صلاحیت، تعلیق، صندوق تأمین اجتماعی

 

 

 

ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی

‌زینب تقی‌دوست
کارشناس ارشد حقوق بشر

چکیده:

قانون شهرداری به عنوان مهم‌ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی‌رغم بازبینی‌های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن در کنار تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، زمینه برای تدوین قانونی جامع در حوزه کنترل ساخت‌وساز فراهم آید. برخی از مهم‌ترین انتقادات وارده در این خصوص عبارت‌اند از: روح تسامح حاکم بر ماده ۱۰۰ و اکثر تبصره‌های آن که غالباً از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت می‌نماید؛ فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط‌اند؛ فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیون‌های تجدیدنظر ماده ۱۰۰ بر کمیسیون‌های بدوی آن که رسیدگی دومرحله‌ای را تنها به عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است؛ اعمال دامنه وسیعی از معافیت‌ها نسبت به تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه ساخته است؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌انجامد؛ الحاق تبصره‌های متعدد به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانون‌نویسی است؛ محرومیت وزارت مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت‌وساز؛ و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت‌وساز.

کلیدواژه‌ها:

تخلفات ساختمانی، قانون شهرداری، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کمیسیون ماده ۱۰۰

 

 

 

حمایت‌های پیراحقوقیِ دیوان بین‌المللی کیفری از بزه‌دیدگان

مرضیه دیرباز
کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده:

جنایت‌های مشمول صلاحیّت دیوان بین‌المللی کیفری ـ نسل‌زدایی، جنایت‌های علیه بشریت، جنایت‌های جنگی و تجاوز ـ شمار بسیار زیادی بزه‌دیده به همراه دارند. بزه‌دیدگان، حمایت‌های گسترده و متنوّع دیوان را به منظور کاهش آسیب‌های برخاسته از جرم، مطالبه می‌نمایند. حمایت‌های پیرا حقوقی، به گونه‌های متفاوت حمایت از بزه‌دیدگان، خارج از قلمرو حمایت‌های حقوقی و سازوکارهای پیش‌بینی شده در آیین دادرسی کیفری اشاره دارند. این حمایت‌ها، در پرتو مقررات دیوان بین‌المللی کیفری و در دو بخش حمایت‌های عاطفی و حمایت‌های اجتماعی تبیین می‌شوند.

کلیدواژه‌ها:

بزه‌دیده‌شناسیِ حمایتی، دیوان بین‌المللی کیفری، حمایت‌های پیراحقوقی، حمایت عاطفی، حمایت اجتماعی

 

 

 

مقابله با بحران سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه: نخستین رأی دیوان کیفری بین‌المللی در ترازوی حقوق بین‌الملل

زکیه تقی‌زاده
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل (دانشگاه علامه طباطبائی)
فاطمه هداوندی
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل (دانشگاه علامه طباطبائی)

چکیده:

به کارگیری «کودکان سرباز» در مخاصمات مسلحانه توسط دولت‌ها و شبه نظامیان از جمله فجایعی است که علی‌رغم دستاوردهای عظیم بشری در قرن بیست‌ویکم، همچنان گریبان‌گیر جامعه بین‌المللیِ حاضر است. این در حالی است که وفق ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، «گروه‌های سیاسی نباید از افراد زیر پانزده سال در مخاصمات استفاده نمایند». در راستای توسعه مصادیق مفهوم «کودکِ سرباز»، ماده ۴ «پروتکل اختیاری شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه»، منضم به کنوانسیون مزبور از طرفین درگیری‌های مسلحانه می‌خواهد که به افراد زیر هجده سال اجازه شرکت در مخاصمات مسلحانه داده نشود. در مقابل، سربازگیری اجباری در مورد کودکان نیز ممنوع اعلام شده است. بر اساس ماده ۲۶ و بند ۲ ماده ۸ اساسنامه رُم «سربازگیری یا نام‌نویسی از افراد زیر پانزده سال برای شرکت در درگیری‌های نظامی ممنوع و در زمره جرایم جنگی است.» اهمیت موضوع به کارگیری کودکان سرباز در مخاصمات مسلحانه تا بدانجاست که دیوان کیفری بین‌المللی، نخستین رأی خود را در ۱۴ مارس ۲۰۱۲ بدین موضوع اختصاص داده است. دیوان در رأی مذکور، آقای توماس لوبانگا (فرمانده شبه نظامیان کنگو) را به اتهام سرباز‌گیری کودکان زیر پانزده سال در بازه زمانی سپتامبر ۲۰۰۲ تا ژوئن ۲۰۰۳ محکوم و طبق بند ۲ ماده ۷۴ تعیین مجازات را به جلسه دادرسی مجزا موکول نمود. شایان ذکر است که دادگاه ویژه سیرالئون نیز تنها به فاصله یک ماه از رأی دیوان کیفری بین‌المللی، در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۱۲ رأیی را در خصوص این موضوع صادر نموده است. به علاوه اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون نیز موضوع کودکان سرباز را مورد جرم‌انگاری قرار داده بود. از این‌رو، در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی وضعیت حقوقی حمایت از کودکان سرباز در حقوق بشردوستانه بین‌المللی، به تشریح رویه دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص مسأله کودکان و مسؤولیت کیفری پرداخته و نقش رویه‌ساز دیوان را در مقابله با بحران «کودک سرباز» مورد مداقه قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها:

کودکان سرباز، حقوق کودک، سربازگیری کودکان، دیوان بین‌المللی کیفری، مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *