آرای وحدت رویه دهه اول دی 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

1400/10/01 لغايت 1400/10/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۴۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت دوم بخشنامه شماره ۲۷۳۴۵۹/۶۰ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی ابطال شد
رأی شماره‌های ۲۳۴۶ الی ۲۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات شوراهای اسلامی شهر که در کمیسیون‌های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد استناد قرار می‌گیرند، چنانچه مورد ایراد هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشوند، منشأ اثر و لازم‌الاجرا هستند…
رأی شماره ۲۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ مصوبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در حدی که منجر به همپوشانی حریم روستاها با محدوده روستا که مصوب طرح هادی روستا است ابطال شد. بند ۲ مصوبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهر جهت سه استان شمالی (گیلان، مازندران، گلستان) حداکثر ۲۰% و سایر استان‌های کشور یک برابر محدوده تعیین‌شده و تعیین ضوابط برای حریم روستاها …
رأی شماره ۲۳۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت ۴۵۹۷۹ ک مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ وزیر عضو کارگروه مسکن) که متضمن فروش و واگذاری املاک در قالبی خارج از مزایده است، ابطال شد
رأی شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قراردادهای شاکیان پرنده‌های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک‌نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست
رأی شماره ۲۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه‌های شماره ۳۰۷ ـ ۹۵ (استفاده از خدمات عمومی)، ۳۰۸ ـ ۹۵ (سرانه‌های شهری)، ۳۱۳ ـ ۹۵ (پلاک و کد پستی)، ۴۱۵ ـ ۹۵ (نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی)، ۴۱۶ ـ ۹۵ (نقل و انتقال خطوط ویژه و گردش)، ۴۳۲ ـ ۹۵ (حق بیمه آتش‌سوزی و حوادث)، ۴۲۳ ـ ۹۵ (نقل و انتقال مینی‌بوس)، ۴۴۱ ـ ۹۵ (بلیط نمایش)، ۴۷۴ ـ ۹۵ (جمع‌آوری و رفع عارضه سد معبر) …
رأی شماره ۲۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۷ ـ ۲ از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب ۴/۱ در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه است و به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۲۳۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۶ با موضوع کلیه بناهای ساخته‌شده در سنوات قبل از سال ۱۳۸۰ که قابل طرح در کمیسیون ماده صد بوده با ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۰ محاسبه گردد. (به‌غیراز کسری پارکینگ) و تبصره ۷ با موضوع (ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده‌های وارده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قبل از این مصوبه و بناهای احداثی در سال‌های قبل نمی‌باشد به‌غیراز کسری پارکینگ) از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر گرگان ابطال شد
رأی شماره ۲۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۸ از جدول ماده ۱۸ دفترچه عوارض سالیانه سال ۱۴۰۰ شهرداری هریس که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده در خصوص تعرفه هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع تبصره ۵ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع‌به …
رأی شماره ۲۱۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در پرونده‌های با موضوع استنکاف در احضار مسئولان حقیقی اشخاص حقوقی که وظیفه و اجرای آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری را به عهده دارند نیازی به درج مشخصات سجلی نیست در نتیجه آراء صادره از شعب دیوان که مفید این معنی است صحیح شناخته شد

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۴۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت دوم بخشنامه شماره ۲۷۳۴۵۹/۶۰ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22361-01/10/1400

شماره ۹۹۰۳۲۶۱ – ۱۴۰۰/۹/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ با موضوع: «قسمت دوم بخشنامه شماره 60/273459 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲

شماره دادنامه: ۲۴۱۰

شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسین تقی پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 60/273459 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 60/273459 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با سلام با توجه به اینکه این‌جانب محمدحسین تقی پور به عنوان فرد صنفی و نائب رئیس اول اتحادیه املاک شهرستان تنکابن می‌باشم به استحضار عالی می‌رساند برابر دادنامه قطعی شماره ۱۱۶۵ ـ ۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 60/121757 – ۱۳۹۶/۵/۲۵ مرکز اصناف و بازرگانان که مستند برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی قرار گرفته بود ابطال گردید که در حکم قانون می‌باشد کـه بـا ابلاغ آن دبیرخانـه مـوصوف مکلف به اجـرای دقیق آن بـوده کـه متأسفانه با تفسیر نادرست سعی در بایگانی نمودن آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته لذا به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده ۸۳ این قانون اولاً: ابطال بخشنامه 60/273459 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ که خلاف رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف قانون صادر گردید مورد تقاضاست در ثانی چون تبصره ۳ ماده ۶ از آیین‌نامه اجرایی نحوه انتخابات هیأت‌مدیره موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مغایر دادنامه اخیرالصدور شماره ۱۱۶۵ ـ ۱۱۶۶ دیوان عدالت اداری می‌باشد ابطال تبصره ۳ ماده ۶ از آیین‌نامه فوق‌الذکر مورد تقاضا می‌باشد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۳۲۶۱ ـ ۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی‌شده اعلام کرده است که:

” احتراماً در خصوص رفع نقص پرونده کلاسه ۹۹۰۳۲۶۱ که در آن هیأت در حال رسیدگی می‌باشد مراتب رفع نقص در فرجه قانونی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره ۱ ماده ۲۲ از فصل سوم قانون اتحادیه‌های نظام صنفی می‌باشد بدین شرح مطابق ماده‌قانونی فوق اعضا هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها نمی‌‌توانند بیش از دو دوره متولی یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند و معنی آن این است که اعضا چه قبل از تصویب قانون و چه بعد از تصویب قانون عضو هیأت‌مدیره باشند هر زمان دو دوره یا چهار دوره فرا برسد از ثبت‌نام مجدد در هیأت‌مدیره محرومند متأسفانه هیأت عالی نظارت در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ (تبصره ۳ ماده ۶ از آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲) از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون سال ۱۳۹۲ عضویت افراد فوق را ممنوع نمودند که این مغایر با تبصره ۱ ماده ۲۲ از فصل سوم قانون اتحادیه‌های صنفی می‌باشد و از حدود و اختیارات هیأت عالی نظارت خارج است که دادنامه ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون بوده حکایت از این امر دارد و در صدور بخشنامه‌های بعدی رعایت دادنامه‌های دیوان برای مرجع صدور بخشنامه الزامی است که این مهم را هم رعایت ننموده‌اند لذا ابطال شق دوم بخشنامـه 60/273459 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ و 60/26077 – ۱۴۰۰/۱/۱۷ که خلاف دادنامه دیوان صادر گردید مورد تقاضا است.

در ثانی الزام هیأت عالی نظارت مبنی بر اجرای دادنامه شماره ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ به نحو شایسته و دعوت از اعضا علی‌البدل اتحادیه جهت تشکیل هیأت‌مدیره قانونی مورد استدعا بوده ضمن اینکه جهت پایان دادن به همه کش و قوص‌های به وجود آمده و جلوگیری از تفاسیر ناصحیح و حرمت نهادن در اجرای دادنامه ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ آن هیأت بنا به مراتب پیش گفتار و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ فصل سوم قانون اتحادیه‌های صنفـی و مستند به بـند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیـلات و آیین دادرسـی دیوان

عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و دیگر مواد مربوط ابطال مصوبه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ (تبصره ۳ ماده ۶ از آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲) را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهان و خواستارم. ”

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” روسای محترم سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت (۳۱) استان و جنوب کرمان

موضوع: ابلاغ دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 60/271578 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ با موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۱۱۶۵ ـ ۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 60/121757 – ۱۳۹۶/۵/۲۵ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت به حضور ارسال می‌گردد. مضافاً خاطرنشان می‌گردد به استناد دادنامه شماره ۳۸۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی همچنان به قوت خود باقی است. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت به موجب لایحه شماره 60/90320 – ۱۴۰۰/۳/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ ـ بر اساس دادنامه شماره ۳۸۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی، خلاف قانون و خارج از صلاحیت مرجع ذینفع تشخیص داده نشده و ابطال نگردیده است.

۲ ـ بر اساس دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۲۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ معاون قضایی دیوان عدالت اداری، با توجه به دادنامه شماره ۳۸۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع را از اعتبار امر مختوم دانسته است.

۳ ـ مطابق با دادنامه شماره ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً نامه شماره 60/121757 ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ آن مرکز ابطال گردیده و هیچ‌یک از دادنامه‌های ذکرشده، تبصره مبحوث‌عنه را باطل اعلام ننموده است. ”

در خصوص دادخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبه مورد اعتراض یک روز زودتر از انتشار رأی در روزنامه رسمی وضع شده است، بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و جهت رسیدگی در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طریق عادی و با تبادل دادخواست، ضمائم و طرح در هیأت تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و سازمان اتحادیه‌های صنفی، به جهت اینکه موضوع پیش‌تر در هیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۳۸۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ رأی بر رد شکایت و عدم ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه مذکور صادر شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۲۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفای رسیدگی مجدد صادر کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت عمومی و با حضـور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: بر اساس حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲، اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. ثانیاً: رأی شماره ۳۸۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری صرفاً در مقام بیان این حکم صادر شده است که بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی، حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون نظام صنفی قابل اجراست و این حکم مبتنی بر حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی است، ولی همچنان که در رأی شماره ۱۱۶۶ ـ ۱۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده، منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیأت‌مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن قانون عضو هیأت‌مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه را دارا باشد، امکان عضویت جـدید در هیأت‌مدیره را ندارد و تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی نیز در مقام بیان این حکم نیست که شرایط تحقّق ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی صرفاً باید پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نظام صنفی ایجاد شده باشد. بنا به مراتب فوق، قسمت دوم بخشنامه شماره 60/273459 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که از آن مستفاد می‌شود رأی شماره ۳۸۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیـوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال تبصره ۳ مـاده ۶ آیین‌نامه اجـرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی متضمن این امر است که شرایط ایجاد ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی صرفاً پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور قابل تحقّق است و این برداشت با رأی شماره ۱۶۶۶ ـ ۱۶۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، بنابراین فراز دوم مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأی شماره‌های ۲۳۴۶ الی ۲۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات شوراهای اسلامی شهر که در کمیسیون‌های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد استناد قرار می‌گیرند، چنانچه مورد ایراد هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشوند، منشأ اثر و لازم‌الاجرا هستند…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22363-04/10/1400

شماره ۹۸۰۲۳۳۳ – ۱۴۰۰/۹/۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۶ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «مصوبات شوراهای اسلامی شهر که در کمیسیون‌های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد استناد قرار می‌گیرند، چنانچه مورد ایراد هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشوند، منشأ اثر و لازم‌الاجرا هستند؛ در نتیجه رأی به رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸

شماره دادنامه: ۲۳۴۶ الی ۲۳۴۸

شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۲۱ ـ ۰۰۰۱۲۲۰ ـ ۹۸۰۲۳۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کنندگان تعارض: آقایان محمدعلی فریادرس، ایمان قوامی فرد و محمدرضا یزدانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در مقام رسیدگی به دادخواست‌های مطروحه به خواسته نقض آرای کمیسیون‌های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری، شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۵۹۳ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۳ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۰۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ و شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۳۰۱۶۴۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ این‌گونه استدلال کرده‌اند که مصوباتی از شوراهای اسلامی شهر که در کمیسیون‌های ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد استناد قرار گرفته‌اند، علی‌رغم اینکه هنوز در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به آنها رسیدگی نشده، واجد اعتبار قانونی نیستند و شعب مزبور بر همین اساس، رأی به نقض آرای صادره در کمیسیون‌های مذکور صادر کرده‌اند. ولی شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۸ و شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به موحب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۲۴۳ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۱، با این استدلال که آرای کمیسیون‌های ماده ۷۷ قانون شهرداری مستند به مصوبات شوراهای اسلامی شهر بوده و مصوبات مذکور نیز تا زمانی که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل نشده‌اند، لازم‌الاجرا هستند، رأی کمیسیون‌های ماده ۷۷ قانون شهرداری را صحیح تشخیص داده و رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند. رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رفع تعارض مطروحه و صدور رأی وحدت رویه در خصوص این موضوع را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: بر اساس بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و این عوارض بر مبنای ماده ۷۵ قانون شهرداری توسط مأمورین شهرداری وصول می‌شود و بر اساس ماده ۷۷ قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای اسلامی شهر است. ثانیاً: بر مبنای ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوبات کلّیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگیرد، لازم‌الاجرا است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مصوبات شوراهای اسلامی شهر که در کمیسیون‌های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد استناد قرار می‌گیرند، چنانچه مورد ایراد هیأت تطبیق مصوبـات شـوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته و توسط هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری ابطال نشوند، منشأ اثر و لازم‌الاجرا هستند؛ در نتیجه آرای آن دسته از شعب دیوان عدالت اداری که در فرض عدم ایراد هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی و عدم ابطال مصوبات شوراها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل لازم‌الاجرا بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهر و ابتنای آرای کمیسیون‌های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری بر آنها، در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته نقض آرای کمیسیون‌های مذکور، رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأی شماره ۲۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ مصوبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در حدی که منجر به همپوشانی حریم روستاها با محدوده روستا که مصوب طرح هادی روستا است ابطال شد. بند ۲ مصوبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهر جهت سه استان شمالی (گیلان، مازندران، گلستان) حداکثر ۲۰% و سایر استان‌های کشور یک برابر محدوده تعیین‌شده و تعیین ضوابط برای حریم روستاها …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22363-04/10/1400

شماره ۹۹۰۱۸۵۲ – ۱۴۰۰/۹/۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در حدی که منجر به همپوشانی حریم روستاها با محدوده روستا که مصوب طرح هادی روستا است ابطال شد. بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهر جهت سه استان شمالی (گیلان، مازندران، گلستان) حداکثر ۲۰% و سایر استان‌های کشور یک برابر محدوده تعیین‌شده و تعیین ضوابط برای حریم روستاها در طرح‌های هادی خارج از حدود اختیار شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸

شماره دادنامه: ۲۳۴۹

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا شیخ غلامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع بخشنامه شماره 52264/300 – ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع بخشنامه شماره 52264/300 – ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند بعد از صدور دادنامه شماره ۱۷۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱ ـ ۳ دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و در کمتر از ۴ ماه از تاریخ صدور آن شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (مشتکی‌عنه)، در جلسات مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷ و ۱۳۹۶/۱۰/۴، موضوع ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را مورد بررسی قرار داده، ضمن درخواست مؤکد از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن مبنی بر اقدام در اصلاح تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف، محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوبه جدیدی وضع می‌نماید که ماحصل آن تعیین حریم هر روستای واقع در حریم شهرها، حداکثر تا میزان مساحت محدوده طرح هادی همان (یک به یک) روستا و برای روستاهای ۳ استان شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان)، صرفاً تا ۲۰% محدوده هر روستا می‌باشد. این مصوبه طی نامه شماره 52264/300 – ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ معاونت شهرسازی و معماری و دبیرخانه شورای مذکور، عنوان استانداران ابلاغ گردیده است. این در حالی است که مصوبه اخیرالذکر نیز هم از جهت شکلی و هم ماهوی، دارای اشکالات فراوان به شرح ذیل است:

با کمی تأمل واضح است که با ملاحظه اینکه محدوده روستاها در طرح‌های هادی روستایی، تقریباً منطبق با منطقه مسکونی روستا تعیین گردیده، لذا مصوبه مذکور صرفاً برای هر روستا به اندازه محدوده مسکونی آن روستا قائل به حریم گردیده که نه تنها مستثنیاتی برای این‌گونه روستاها باقی نگذاشته، بلکه عملاً بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی و باغات روستا را نیز شامل نمی‌گردد. این در حالی ست که با توجه به نوع کارکرد و فعالیت هر روستا که مبتنی بر کشاورزی و دامداری می‌باشد، لذا طبیعی است که محدوده کشاورزی و باغات هر روستا حداقل تا ۵ برابر و بعضاً تا ۱۰ برابر محدوده مسکونی روستا وسعت داشته باشد. با این توصیف در واقع اراضی کشاورزی روستاهای مجاور شهرها، در محدوده حریم شهرها قرار گرفته و کمترین آسیب آن خطر نابودی کشاورزی است. علی‌هذا به نظر می‌رسد مصوبه اخیر شورای‌عالی شهرسازی … با کمی تعدیل، همان مصوبه قبلی است با این تفاوت که صرفاً محدوده‌ای به میزان زیربنای مسکونی روستا (محدوده طرح هادی) را به عنوان حریم پذیرفته است.

بر اساس ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری «روستا … از لحاظ محیط‌زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی با عرفی مستقل که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از این فعالیت‌ها اشتغال داشته باشند». لذا روستا بدون فعالیت‌های فوق معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند، بنابراین از این منظر نیز با صدور دستورالعمل جدید شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، عملاً فعالیت‌های اصلی روستا سخت و بعضاً غیرممکن خواهد شد. مضافاً اینکه نظارت دهیاران روستاها، بر اراضی خارج از محدوده طرح هادی روستا، غیرممکن گردیده، تبعات ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز گریبان‌گیر روستا شده، شاکله روستا با ویژگی‌های خاص خود دچار تحول منفی و ناهمگونی خواهد شد.

ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مقرر می‌دارد: «دهستان کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده، جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه هم‌جوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصاد و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می‌نماید». این در حالیست که با تعیین حریم یک برابر محدوده برای روستاها، عملاً به هم پیوستگی روستاها به عنوان یک دهستان نادیده گرفته خواهد شد و روستاها، دیگر نه به صورت به هم پیوسته فعلی بلکه نقطه به نقطه در نقشه دهستان نمایان می‌گردد. همچنین عملاً و برخلاف ماده فوق‌الذکر دهستان دیگر محدوده معینی نخواهد داشت.

مطابق نامه شماره ۵۶۳۹۳ ـ ۱۳۹۷/۴/۵ وزیر کشور و بر اساس ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام‌گذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود» بنابراین دستورالعمل جدید مورد شکایت خارج از حدود وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری است.

همان‌گونه که مستحضرید مصوبه مورد شکایت برای روستاهای دارای طرح هادی، نسبت یک به یک را تعیین نموده این در حالیست کـه روستاهـای دارای جمعیت کمتر از ۲۰ خـانوار، دارای طرح هـادی نمی‌باشند که در این صورت این‌گونه روستاها چنانچه در حریم شهر واقع باشند، در واقع موجودیت خود را به عنوان روستا از دست می‌دهند. مهم‌تر اینکه آنچه که در دستورالعمل اخیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری مبنی بر اعلام میزان حریم هر روستا تعیین گردیده و هم‌اکنون مورد اعتراض است، خارج از حدود اختیارات آن شورا است کما اینکه در مصوبه قبلی ابطال‌شده در هیأت عمومی دیوان نیز، بر این موضوع تصریح گردیده به طوری که در سطر پایان رأی هیأت، چنین آمده «خارج از حدود وظایف مرجع تصویب (یعنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری) می‌باشد. ”

متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:

” مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (کلیه استان‌ها)

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷ خود و با توجه به رأی مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ موضوع ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را مورد بررسی قرار داد و ضمن تأکید بر اقدام عاجل و مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اصلاح تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آن‌ها برای حذف حریم روستاهای واقع در حریم شهرها و تا زمان اصلاح آن به شرح زیر مصوب نمود:

۱ ـ حریم روستاهای واقع در حریم شهرها عبارت است از بخشی از اراضی بلافصل محدوده مصوب طرح هادی روستا که با اولویت اراضی زراعی، باغی، منابع آب سطحی و زیرزمینی و سایر عناصر مرتبط با ساختار فضایی روستا، با رویکرد صرفاً صیانت و حفاظت و جلوگیری از ساخت‌وساز در آن‌ها تعیین می‌گردد.

۲ ـ اندازه حریم روستاهای واقع در حریم شهرها بسته به ویژگی‌های طبیعی، اقلیمی، فرهنگی و جمعیتی روستا توسط مشاور تهیه‌کننده طرح هادی و یا سایر مهندسین مشاور ذیصلاح مشخص می‌شود و در هر صورت در سه استان شمالی (گیلان، مازندران، گلستان) با توجه به تعدد و پراکندگی روستاها و نزدیکی آن‌ها به یکدیگر حداکثر ۲۰% محدوده مصوب روستا و در سایر استان‌های کشور از یک برابر محدوده روستا بزرگتر نخواهد بود.

تبصره ۱ ـ با عنایت به اینکه ماهیت تعیین حریم روستا صیانت از اراضی هم پیوند با ساختار فضایی روستاست، پهنه‌بندی آن همواره به عنوان پهنه حفاظت تعیین و ضوابط آن تابع پهنه مذکور خواهد بود. ـ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی، به موجب لایحه شماره 107361/730 – ۱۳۹۹/۸/۱۸ توضیح داده است که:

” در راستای غیرواقعی بودن خواسته شاکی قابل ذکر است پهنه‌بندی حریم و مساحت حریم و محدوده روستاهای واقع در حریم شهرها، بر مساحت حریم شهر و پهنه‌بندی آن تأثیرگذار است. لذا نمی‌توان در بررسی و تصویب طرح جامع شهری و تعیین مساحت و پهنه‌بندی حریم شهرها، از روستاهای واقع در حریم شهر غافل ماند و این نافی در نظر گرفتن حریم و محدوده مستقل برای روستاهای واقع در حریم شهرها و عدم‌مداخله شهرداری شهر مجاور در ساخت‌وساز و اداره امور روستا که در تبصره ۱ ذیل ماده ۳ قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها» نمی‌باشد. این امر بدین معناست که شورای‌عالی شهرسازی و معماری که مطابق ماده ۲ قانون فوق‌الذکر مرجع تعیین حریم شهر و ضوابط آن در طرح‌های جامع شهری است، ضمن در نظر گرفتن حریم و محدوده مستقل برای روستاهای واقع در حریم شهرها و تأکید بر ضرورت عدم‌مداخله شهرداری شهر مجاور در ساخت‌وساز و اداره امور روستا مطابق تبصره ۱ ذیل ماده ۳ قانون مذکور، این اختیار را دارد که به منظور تنظیم مساحت و پهنه‌بندی حریم شهر، ضوابطی را برای تعیین مساحت و پهنه‌بندی حریم روستاهای واقع در حریم شهرها تدوین و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ نماید، چراکه در غیر این صورت این امکان وجود دارد که عملاً بخش قابل‌توجهی از حریم شهر در اثر حرایم متعدد روستاهای واقع در آن و با در نظر گرفتن حریم و محدوده‌های غیرکارشناسی و غیرمعمول برای این‌گونه روستاها غیرقابل استفاده گردد.

در بند ۱ مصوبه مورد نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری برخی فعالیت‌ها چون زراعی، باغی، منابع آب سطحی و زیرزمینی و سایر عناصر مرتبط با ساختار فضایی روستا برای حریم روستاهای واقع در حریم شهرها در اولویت قرار دارند. ضمناً این بند هیچ حکمی در زمینه فعالیت‌های داخل محدوده روستاها نداده است، لذا بند فوق نه تنها هیچ‌گونه منافاتی با فعالیت‌های مندرج در ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ندارد، بلکه قابل انطباق با ماده مذکور نیز می‌باشد.

حریم روستاهای واقع در شهر که در چارچوب مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری و در طرح هادی روستایی مشخص می‌گردد، حتماً باید با رعایت تقسیمات سیاسی دهستان باشد و یک برابر بودن حریم روستا نسبت به محدوده آن، منجر به نادیده گرفتن تقسیمات سیاسی دهستان مندرج در ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نخواهد شد. علی‌ای‌حال مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در زمینه ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، هیچ حکمی در رابطه با انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین مرکزیت و تغییر نام و نام‌گذاری روستاها نداده و لذا مغایر با ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیست، نهایتاً با عنایت به موارد معنونه اقدامات و تصمیمات موضوع شکایت برابر مقررات و با رعایت کلیه حقوق اشخاص ذینفع مصوب گردیده است که بر اساس آن از آن مقام رد شکایت حاضر مورد استدعاست. ”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی اراضی و شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت، بند ۱ مصوبه مورد اعتراض را به موجب دادنامه ۲۱۳ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۹ قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رأی به رد شکایت در خصوص بند فوق صادر کرد:

” پس از استماع گزارش و بررسی موضوع، اعضا به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مصوبه مورد درخواست ابطال به استثناء قسمت آخر بند ۲ مبنی بر تعیین حریم برای سه استان کشور ۲۰% و سایر استان‌ها یک برابر نسبت به سایر بندها و تبصره‌های ذیل آن مستنداً به تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۰ آیین‌نامه استفاده از اراضی احداث بنا برابر ساخت‌وساز اراضی واقع در حریم روستاهای واقع در حریم شهر و ماده ۸ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها در حدود مقررات قانونی وضع‌شده و مغایر قانون و خارج از اختیار نیست. لذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می‌باشد. ”

متعاقب صدور رأی مذکور توسط هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر به رأی یادشده اعتراض کرد:

” تعیین معیار و میزان حریم برای روستاها برخلاف تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۳۸۴ می‌باشد، زیرا برابر تبصره مذکور و روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت‌وساز و سایر امور روستا را ندارد. همچنین طرح هادی روستا عبارت از طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود و میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری، کشاورزی، تأسیساتی، تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی یا طرح هادی جامع ناحیه‌ای تعیین می‌نماید، مضافاً بر اینکه حریم روستا عبارت است از مقدار زمین موات اعم از مرتع و غیره اطراف روستا که عرفاً به مصالح و منابع آن وابسته بوده و برای انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورداستفاده اهالی قرار می‌گیرند به نحوی که اگر از استفاده آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشکل گردند، لذا بند ۱ مصوبه مورد شکایت که حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را صرفاً به اراضی محدوده مصوب طرح هادی روستا نموده مغایر با مواد قانونی فوق‌الذکر می‌باشد. ”

پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجدداً به هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

«رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها ابلاغی به شماره 52264/300 – ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ و همچنین رسیدگی به درخواست اعمال مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۱۳ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بند ۱ مصوبه مورد شکایت در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب سال ۱۳۸۴: «روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت‌وساز و سایر امور روستا را ندارد.» با توجه به مفاد تبصره فوق، اطلاق حکم مقرر در بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری که بر اساس آن: «حریم روستاهای واقع در حریم شهرها عبارت است از بخشی از اراضی بلافصل محدوده مصوب طرح هـادی روستا…»، در حـدی که منجر به همپوشـانی حـریم روستـاها با محـدوده روستا که مصوب طـرح هـادی روستا است می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر مبنای جواز حاصل از بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال اطلاق بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در حدی که اعلام شد، صادر می‌شود.

ب ـ حدود اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری در ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محـلی، ناحـیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب سال ۱۳۷۸ تعیین‌شده و مرجع تصویب طرح‌های هادی روستایی نیز بر اساس ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بند (الف) جزء ۵ از ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا (به عنوان ناظر) است. با توجه به اینکه در بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهر جهت سه استان شمالی (گیلان، مازندران، گلستان) حداکثر ۲۰% و سایر استان‌های کشور یک برابر محدوده تعیین‌شده و تعیین ضوابط برای حریم روستاها در طرح‌های هادی خارج از حدود اختیار شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین مفاد بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأی شماره ۲۳۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت ۴۵۹۷۹ ک مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ وزیر عضو کارگروه مسکن) که متضمن فروش و واگذاری املاک در قالبی خارج از مزایده است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22363-04/10/1400

شماره ۹۹۰۲۴۶۷ – ۱۴۰۰/۹/۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت ۴۵۹۷۹ ک مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیر عضو کارگروه مسکن) که متضمن فروش و واگذاری املاک در قالبی خارج از مزایده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸

شماره دادنامه: ۲۳۵۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجتبی بابائی دره

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ موضوع مصوبه شماره ۸۶۱۶۸/ت ۴۵۹۷۹ ک مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیران عضو کارگروه مسکن

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ موضوع مصوبه شماره ۸۶۱۶۸/ت ۴۵۹۷۹ ک مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیران عضو کارگروه مسکن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً در خصوص مصوبه ۸۶۱۶۸/ت ۴۵۹۷۹ ک ـ ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیأت دولت [وزیران عضو کارگروه مسکن] به استحضار می‌رساند:

۱ ـ مطابق ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، فروش اراضی دولتی (از طریق مزایده و با قیمت کارشناسی و تصویب دولت امکان‌پذیر می‌باشد.

۲ ـ مستفاد از بند (ب) رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۱ ـ ۱۳۸۱/۴/۲۳، وضع قاعده آمـره در مورد واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقـد مسکن و تعیین شرایط مربوط از حیث مساحت و بهای زمین واگذاری، منوط به حکم یا اذن صریح قانون‌گذار به مراجع ذیصلاح است.

۳ ـ لازم به توضیح است قانون‌گذار به صورت استثناء، وفق بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اقدام به صدور مجوز به وزارت مسکن و شهرسازی جهت فروش اراضی تصرفی در همان سال نموده است که این امر اماره و مؤید بر این مطلب است که فروش اراضی تصرفی بدون رعایت تشریفات قانونی (مزایده) از اختیارات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

۴ ـ ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها طبق تفویض اختیار واگذارشده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، اراضی دولتی را مورد معامله قرار می‌دهند این در حالی است که وفق مواد ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً کلیه معاملات دستگاه‌های اجرایی مشمول به استثناء موارد مصرح، می‌بایست از طریق مزایده صورت پذیرد.

۵ ـ در قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذار هیچ مجوزی به هیأت دولت برای واگذاری اراضی تصرفی دولتی بدون برگزاری مزایده و به قیمت منطقه‌ای نداده است.

۶ ـ لازم به ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۴۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹، مصوبه مشابه وزیر راه و شهرسازی را به علت مغایرت با مواد قانونی فوق‌الذکر باطل نموده است.

بنا به مراتب فوق مفاد تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) این تبصره از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع مصوبه ۸۶۱۶۸/ت ۴۵۹۷۹ ک ـ ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیأت دولت، که به واگذاری اراضی دولتی خارج از مزایده و همچنین به قیمت منطقه‌ای اشعار دارد خارج از حدود اختیارات قانونی ارزیابی و برخلاف مبانی احکام قانونی صدرالاشاره می‌باشد که بنا به مراتب پیش‌گفته، درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر مورد درخواست است. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه مسکن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت ۴۳۵۰۵ هـ ـ ۱۳۸۸/۸/۲ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸

ماده ۸

تبصره ۴ ـ چنانچه عرصه ملک و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضی در اختیار یا ملکی سازمان ملی زمین و مسکن باشد. سازمان مذکور نسبت به واگذاری و انتقال عرصه به +صاحبان مستحدثات و اعیان در صورت احراز شرایط زیر اقدام می‌نماید.

ج ـ در صورت واجد شرایط بودن متصرف به شرح بند (و) این تبصره و مشروط به مسکونی بودن کاربری ملک بر اساس طرح‌های مصوب و بهره‌برداری مسکونی از آن، با رعایت مقررات این آیین‌نامه بخصوص تبصره ماده (۵) و بندهای (الف) و (ب) در شهرهای مشمول، عرصه قسمت مسکونی تا (۲۵۰) مترمربع به قیمت منطقه‌ای و مازاد بر آن تا (۵۰۰) مترمربع به قیمت کارشناسی روز و در روستاهای واقع در حریم شهرها عرصه تا (۵۰۰) مترمربع مسکونی به قیمت منطقه‌ای و مازاد بر آن تا (۱۰۰۰) مترمربع به قیمت کارشناسی روز قابل واگذاری است.

د ـ در مواردی که متصرف غیرواجد شرایط یا از اشخاص حقوقی غیردولتی و غیرعمومی باشد و همچنین در صورتی که ملک دارای کاربری غیرمسکونی بوده یا به نحو غیرمسکونی از قبیل تجاری، صنعتی و خدماتی مورداستفاده قرار گیرد، با رعایت مقررات این آئین‌نامه بخصوص تبصره ذیل ماده (۵) و بندهای (الف) و (ب) در شهرها و روستاهای مشمول عرصه غیرمسکونی در صورت تناسب عرصه و اعیان و غیرقابل تفکیک بودن به قیمت کارشناسی روز محاسبه و با اقساط پنج‌ساله دریافت می‌شود و در صورت قابل تفکیک بودن قسمت مازاد در اختیار دولت باقی خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۹۵۰۴ ـ ۱۴۰۰/۶/۹، نامه شماره ۵۶۷۹۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و نامه شماره 93/1400/23832 – ۱۴۰۰/۴/۱۵ عضو هیأت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن‌ها به قرار زیر است:

الف ـ متن نامه شماره ۵۶۷۹۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری:

” ۱ ـ شاکی مدعی است مطابق ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، فروش اراضی دولتی از طریق مزایده و با قیمت کارشناسی امکان‌پذیر می‌باشد. از ماده ۹ که مقرر می‌دارد: «به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند» چنین به ذهن متبادر می‌گردد که منظور از اراضی دارای قابلیت فروش در این ماده اراضی خام و بدون متصرف و مستحدثات می‌باشد در حالی که اراضی مشمول تبصره ۴ ماده ۸ آیین‌نامه مذکور دارای مستحدثات و اعیان دایم است که از سوی متقاضیان، احداث و بدون تعیین تکلیف باقی مانده‌اند. بدیهی است فروش این‌گونه اراضی در قالب مزایده عملاً غیرقابل تصور به نظر می‌رسد و در صورت واگذاری عرصه به شخص ثالث از طریق مزایده ممکن است باعث بروز اختلافات و دعاوی متعددی گردد.

۲ ـ باید به تفاوت مفهوم حقوقی «فروش» در ماده ۹ قانون و «واگذاری» در تبصره ۴ ماده ۸ آیین‌نامه توجه نمود. در فروش به روش مزایده کسب درآمد به بالاترین قیمت ملاک عمل است اما در واگذاری اراضی اوصاف و شرایط متقاضی مدنظر می‌باشد. ”

ب ـ متن نامه شماره 93/1400/23832 – ۱۴۰۰/۴/۱۵ عضو هیأت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی:

” اولاً: موضوع ماده ۹ قانون ساماندهی اجازه فروش بخشی از اراضی دولتی به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای آن قانون با تصویب دولت به بهای کارشناسی روز از طریق مزایده را صادر کرده است. در حالی که موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی، عرصه متصرفات اشخاص است. نه زمین خام دولت و با توجه به صدر ماده ۱ قانون الحاق تعیین تکلیف و صدور سند برای متصرفین در محدوده شهرهای کوچک زیر بیست و پنج هزار جمعیت و روستاهای بیش از ۲۰ خانوار به عنوان هدف و مقصود مقنن بیان گردیده است. بدین ترتیب موضوع اراضی در ماده ۹ قانون ساماندهی منصرف از عرصه متصرفی اشخاص است. به علاوه هدف در ماده ۹ قانون ساماندهی تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون موصوف است، در صورتی که هدف در قانون الحاق، صدور سند مالکیت و تعیین تکلیف متصرفین اراضی دولت و همچنین تعیین تکلیف مالکیت صاحبان اعیانی در این اراضی بوده است لذا تبصره ۴ آیین‌نامه مورد اعتراض و اساساً قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی به طور کلی موضوعاً و حکماً از ماده ۹ قانون ساماندهی متفاوت است.

ثانیاً: با عنایت به یک‌ساله بودن قوانین بودجه، بند ۳۷ قانون بودجه سال ۸۸ صرفاً ناظر به فروش اراضی تصرفی در سال تصویب بودجه مربوطه می‌باشد. حال آن‌که قانون الحاق که در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲ تصویب شده عملاً پس از انقضای قانون بودجه ۸۸ قابلیت اجرا یافته و صرفاً ناظر به شهرهای کوچک و روستاها می‌باشد.. چه اینکه آنچه در بند ۲۷ قانون بودجه سال ۸۸ به صورت موقت تصویب شده بود با نظر مقنن در قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی به صورت دایم تصویب گردیده و از این جهت نه تنها تناقضی بین قانون بودجه و قانون الحاق وجود ندارد بلکه همپوشانی و تقویت یکدیگر نیز از آن استنباط می‌شود زیرا قانون‌گذار در قانون الحاق که قانونی دایمی است احـکام قانون موقت بودجـه را به صورت دایم تثبیت و مورد حـکم قرار داده است. به علاوه تبصره ۴ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی ناظر به واگذاری عرصه می‌باشد نه فروش آن و این نکته به صراحت در تبصره نامبرده تصریح گردیده است. بدیهی است واگذاری اراضی تحت تصدی این سازمان طبق قانون زمین شهری و یا قوانین خاص صورت می‌پذیرد که هدف واگذاری اراضی در این بخش حل مشکل سرپناه و مسکن افراد و اشخاص نیازمند و واجد شرایط قانونی است. لذا خواهشمند است به تفاوت بنیادین بین فعل حقوقی فروش که برای کسب درآمد دولت است و فعل واگذاری که هدف آن تأمین مسکن افراد نیازمند است عنایت فرمایند. ماده ۱۱ قانون زمین شهری و تبصره ۳ آن به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد. تصریح نموده که وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست‌های عمومی کشور نسبت به واگذاری زمین‌های خود طبق طرح‌های مصوب قانونی اقدام و بهای واگذاری به اشخاص نباید از قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری (ارزش معاملاتی) تجاوز نماید مگر آن‌که برای دولت بیش از قیمت منطقه‌ای تمام شده باشد و با حکم مصرح در تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری واضح و مبرهن است که واگذاری اراضی دولت تابع قیمت منطقه‌ای است و جالب آن‌که مطابق قانون مجازات اسلامی دولت حق دریافت مبلغی مازاد بر آنچه قوانین تصویب کرده ندارد و در صورت اخذ مبلغ اضافی مستوجب کیفر است از این‌رو تعیین قیمت منطقه‌ای برای واگذاری این‌گونه اراضی عیناً مطابق و منطبق با هدف و حکم صریح ماده ۱۱ قانون زمین شهری بوده و برخلاف نظر شاکی وضع قاعده خلاف قانون و یا حتی وضع قاعده جدید منطبق بر قانون نیز رخ نداده است و حکم واگذاری اراضی به قیمت منطقه‌ای مورد نظر مقنن در حکومت اسلامی از آغازین روزهای انقلاب شکوهمند اسلامی در قوانین اراضی شهری و زمین شهری و سایر قوانین پیش‌بینی و اجرا شده است. از آنجا که اراضی ملی و موات تحت تصدی این سازمان وفق اصل ۴۵ قانون اساسی در زمره انفال و ثروت‌های عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصلحت عامه نسبت به آن عمل گردد که تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین می‌کند. بدین ترتیب هرگونه اقدام در خصوص اراضی شهری تحت تصدی باید در چارچوب قانون باشد. چنانچه قانون تصریح به فروش از طریق مزایده نموده فرایند مزایده طی می‌شود (مانند ماده ۹ قانون ساماندهی) در غیر این صورت واگذاری به شرح ماده ۱۱ قانون زمین شهری و یا قوانین خاص دیگر اعمال خواهد شد. شاکی تفاوت ماهوی فعل حقوقی «فروش اراضی از طریق مزایده» و فعل حقوقی «واگذاری در صورت واجد شرایط قانونی بودن» را تفکیک ننمود‌اند. هرچند قانون زمین شهری صراحت بر واگذاری دارد نه فروش، لیکن در مواردی استثنایی سیاست نظام ایجاب می‌نماید که اراضی تحت تصدی این سازمان در قالب فروش و مزایده در اختیار اشخاص قرار گیرد، این موارد استثناء بر اصل واگذاری است و نیاز به قانون خاص دارد و صرفاً به تجویز یا تکلیف قانونی به منظور تحقق اهداف مقنن در قانون مربوطه که عمدتاً نیز کسب درآمد و یا مصرف وجوه مأخوذه بابت فروش در موارد معین است وفق قانون خاص و با رعایت مقررات مربوط از طریق مزایده یا قیمت کارشناسی روز به فروش می‌رسد.

تأکیداً در بحث عرضه اراضی شهری فروش و مزایده امری استثنایی در مقابل واگذاری که اصل است قرار دارد. بدین ترتیب واگذاری که در تبصره ۴ مورد اعتراض شاکی تصریح گردیده منصرف از فروش می‌باشد. چه متقاضی باید واجد شرایط مقرر در بند (و) تبصره ۴ باشد، میزان واگذاری نیز محدودیت‌هایی دارد و ضروری است تناسب عرصه و اعیان لحاظ گردد. رویه قضایی موجود در محاکم نیز بیانگر تفکیک واگذاری اراضی دولتی از فروش قطعی است.

ثالثاً: مواد استنادی شاکی در خصوص قانون محاسبات عمومی (مواد ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۸۷) ناظر به معاملات دولتی است که می‌باید از طریق مزایده یا مناقصه و در صورت لزوم اخذ ترک تشریفات صورت پذیرد. همان‌گونه که در بالا بیان گردید واگذاری اراضی تحت تصدی دولت معامله محسوب نمی‌شود. بلکه فعل حقوقی واگذاری است که ضرورت دارد در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی صورت پذیرد. شایان ذکر است اصولاً فروش ناظر به اموال دولت است. حال آن‌که اراضی تحت تصدی که در زمره انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی است اموال دولتی تلقی نمی‌گردد که قابل فروش باشد، اگر خلاف این بود چه ضرورتی داشت که مقنن در موارد استثنایی فروش از طریق مزایده را در قالب قانون خاص وضع نماید از جمله ماده ۹ قانون ساماندهی.

رابعاً: دادنامه شمار ه ۱۴۱ ـ ۱۳۸۱/۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر آن دارد که قانون‌گذار به شرح قوانین موضوعه مربوط از جمله قوانین اراضی شهری و زمین شهری شرایط واگذاری اراضی دولتی و بهای آن را مشخص کرده است و وضع قاعده آمره در باب بهای اراضی واگذار شده به اشخاص واجد شرایط به‌غیراز ترتیب مقرر در قانون خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان است. از آنجا که تبصره ۴ ماده ۸ مورد اعتراض شاکی در باب واگذاری طبق شرایط مقرر به متصرفین واجد شرایط به قیمت منطقه‌ای (نه از طریق مزایده) در چارچوب ماده ۱۱ قانون زمین شهری است، کاملاً در انطباق با نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و برداشت شاکی مبنی بر اشتباه است، لذا تبصره ۴ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی و بندهای (ج) و (د) آن در چارچوب سیاست‌های مندرج در قانون زمین شهری، قانون ساماندهی، به ویژه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی مبنی بر تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای مردم و سیاست‌های کلی نظام است و حکم و اذن صریح قانون‌گذار به موجب قوانین یادشده در واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقد مسکن و در قضیه حاضر در واگذاری عرصه متصرفی طبق ضوابط و مقررات قانونی به متصرف واجد شرایط فاقد مسکن به گونه‌ای که در تبصره ۴ یادشده جواز قانونی دارد.

در خصوص دیگر دادنامه استنادی شاکی (دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۴۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹) نیز این توضیح ضروری می‌نماید که دادنامه اخیرالذکر ناظر به ابطال موادی از مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن دارد که در باب عرصه متصرفی در محدوده شهرهای بیست و پنج هزار نفر جمعیت و بالاتر واقع گردیده است. به دیگر سخن موضوع دادنامه اخیرالذکر عرصه‌های متصرفی موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و آیین‌نامه اجرایی آن نیست. زیرا منشأ صدور آیین‌نامه مورد اعتراض شاکی حاضر قانون الحاق مـوادی به قانون ساماندهی است حال آن‌که اعتراض شاکی در پرونده دادنامه موضوع رأی هیأت عمومی مصوبه مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن بوده که ناظر به عرصه‌های متصرفی در شهرهای بزرگ (بالای ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت می‌باشد) می‌باشد. از دیگر سوی اگر قرار باشد اراضی شهری صرفاً از طریق مزایده به فروش برسد دیگر نیازی به وضع قوانین اراضی شهری و زمین شهری و قانون ساماندهی نبود تا احکام واگذاری اراضی شهری برای نیازمندان و تأمین مسکن جامعه هدف تصویب شود؟

در مزایده، فروش زمین در حالت رقابتی و به بیشترین قیمت مورد نظر قانون‌گذار است و برعکس در واگذاری زمین به وسیله دولت که احکام صریح قانون اساسی در اصول ۳۱ و ۴۳ ناظر بر آن است رفع نیاز مسکن جامعه هدف و اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر به کمترین قیمت ممکن مورد نظر قانون‌گذار قرار دارد. اگر فرض شاکی یعنی مزایده اراضی شهری مورد قبول واقع شود باید بپذیریم که اراضی شهری و دولتی فقط و فقط در اختیار افرادی خاص و متمول و صاحبان سرمایه قرار گیرد و این افراد امکان سیاست‌گذاری برای جامعه را در حوزه یکی از اصلی‌ترین نیازهای آحاد جامعه که زمین و مسکن است داشته باشند در حالی که زمین و مدیریت آن از موضوعات مرتبط با حاکمیت است. در آیین‌نامه مورد اعتراض شاکی آمده است چنانچه در اراضی دولتی قبل از تصویب قانون به وسیله اشخاصی احداث بنا شده باشد و کماکان نیز آن بنا دایر و مورد بهره‌برداری قرار داشته باشد در صورتی که متصرف و صاحب اعیانی واجد شرایط باشد یعنی از افراد فاقد مسکن و سرپناه باشد دولت زمین را به وی واگذار کند تا مشکلات ثبتی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و حاشیه‌نشینی در شهرها مرتفع شود. چگونه ممکن است دولت عرصه‌ای را که اعیان شخص دیگری در آن احداث‌شده به مزایده عمومی به فروش برساند؟

در این فرض افراد متمول و صاحب قدرت و سرمایه اقدام به شرکت در مزایده نموده و نتیجه آن تملک عرصه دولت توسط متمولین و تخریب اعیان و سرپناه مردم خواهد بود. این رفتار نه تنها مورد انتظار افراد آسیب‌پذیر جامعه نیست بلکه از شأن دولت و حکومت اسلامی نیز به دور است چه اینکه در قانون اساسی به شرح پیش‌گفته و در سایر قـوانین عـادی به طور مکرر و مؤکد دولت ملزم به تأمین مسکن مردم شده است در مانحن‌فیه گروه هدف قانون و آیین‌نامه مورد اعتراض شاکی ساکنین روستاها و شهرهایی است که جمعیت آن کمتر از ۲۵۰۰۰ نفر می‌‌باشد، پرواضح است ساکنین روستاها و شهرهای کم‌جمعیت مورد حکم قانون از بضاعت مالی بسیار کمتری به نسبت ساکنین شهرهای بزرگتر برخوردارند و نیازمند حمایت‌ها و مساعدت‌های حکام و قانون‌گذاران و صاحب‌منصبان حکومت هستند که استدعا دارد بنا به توضیحات فوق نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت اقدام فرمایند، زیرا مبنا یا به توضیحات ارائه‌شده تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی در حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران و در چارچوب قوانین مربوطه تصویب گردیده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

بر مبنای ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ و مواد ۷۳، ۸۳، ۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات عمومی کشور و بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، فروش اراضی دولتی جز در مواردی که به موجب قانون صریحاً از شمول واگذاری از طریق مزایده خارج شده باشد، از طریق انجام مزایده صورت می‌گیرد. بنابراین تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت ۴۵۹۷۹ ک مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیران عضو کارگروه مسکن) که متضمن فروش و واگذاری املاک در قالبی خارج از مزایده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأی شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قراردادهای شاکیان پرنده‌های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک‌نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22363-04/10/1400

شماره ۰۰۰۰۳۸۴ – ۱۴۰۰/۹/۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «قراردادهای شاکیان پرنده‌های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک‌نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸

شماره دادنامه: ۲۳۵۱

شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدامین جعفرپور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر‌شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران و احتساب آن جزء سابقه بیمه پردازی، شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کرده‌‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۷۱۴ با موضوع دادخواست آقای علیرضا بابائی به طرفیت ۱ ـ مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۲ ـ سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از تاریخ ۱۳۶۸/۴/۱۹ لغایت ۱۳۶۹/۷/۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۶۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقـای علیرضا بابائی علیه مرکز تحقیقات مخابرات ایران و اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران مبنی بر الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۶۸/۴/۱۹ لغایت ۶۹/۷/۶ و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه‌ای با توجه به قراردادهای منعقده بین شاکی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و توجهاً به ماده ۱۲ قرارداد که شاکی به صورت تمام‌وقت در اختیار طرف اول شکایت بوده است و با توجه به وظیفه ذاتی سازمان تأمین اجتماعی دائر بر اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی که در ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی به آن اشاره گردیده است و مواد ۴ و ۷ قانون مزبور که مشمولین آن را برشمرده است و نیز مواد ۳۶ و ۳۹ قانون مزبور که کارفرما را مسئول و مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان نموده است مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام مذکور و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن در سوابق بیمه‌ای شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۷۸۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۳۸۳۰ با موضوع دادخواست آقای محمدامین جعفرپور به طرفیت ۱ ـ مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۲ ـ سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف اول شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از ۱۳۶۸/۵/۱۵ لغایت ۱۳۷۰/۴/۵ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۰۶۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست مطروحه به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه و احتساب آن با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و نیز مفاد لوایح طرفین شکایت نظر به اینکه مطابق مقررات تأمین اجتماعی و قانون کار در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه خواهد بود و کارفرما کسی است که کارگر به درخواست وی کار می‌کند و بنابراین تبعیت اقتصادی و دستوری کارگر از کارفرما مطابق قانون از شرایط وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است که با توجه به نوع قراردادهای منعقده فی‌مابین شاکی و طرف اول شرکت این رابطه محقق است و مطابق قرارداد، شاکی در قبال انجام کار معین در ظرف مهلت مقرر حق‌السعی دریافت می‌‌کرده است. علی‌هذا شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام می‌دارد. این قرار ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۳ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان متبوع پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به دادنامه شماره فوق‌‌الذکر متضمن است و الزام به پرداخت حق بیمه و پذیرش و احتساب آن از تاریخ 68/5 لغایت 70/4 با توجه به مستندات پیوست از ناحیه تجدیدنظرخواه ردیف اول پرونده ملاحظه می‌گردد به موجب قرارداد و به کارگیری مشارالیه از تاریخ 68/5 لغایت 70/4 در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در چهارچوب قرارداد تک‌نفره و مصوبات پروژه‌ای بوده بنابراین حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجوه کارگر بهره می‌گیرد علی‌هذا تسری و تعمیم آن به پیمانکار از حیث انطباق حکم با موضوع مورد نظر قانون‌گذار خارج بوده با عنایت به مراتب فوق دادنامه فوق‌الذکر برخلاف ضوابط و مقررات آمره صادر شده ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌‌نمایند. رأی صادره قطعی می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌‌کند» و «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌‌السعی کار می‌‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلّیه کسانی که عهده‌‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌‌شوند و کارفرما مسئول کلّیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند…» و هیچ‌یک از شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دارای مدارک متقن و مستندی از قبیل قرارداد استخدامی، حکم کارگزینی و اسناد مالی نظیر فیش‌های حقوقی که مبین تحقّق تبعیت دستوری و اقتصادی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون کار در رابطه‌ی فی‌مابین آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) باشد، نیستند. ثانیاً: ماده ۴ قرارداد منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با شاکیان، صرفاً ناظر بر اجرای صحیح پروژه بوده و بر مبنای ماده ۵ قرارداد مذکور در صورت ورود خسارت، تعهد به جبران خسارت از ناحیه طرف قرارداد مورد تصریح قرار گرفته و این در حالی است که کارگر اصولاً در سـود و زیـان انجام کار مشارکت ندارد و در ماده ۸ موضوع قرارداد نیز قید شده است که در صورتی که مجری موضوع پروژه، قرارداد را قبل از موعد مقرر به پایان برساند، به نحوی که نتیجه کار یا خروجی به تأیید ناظر برسد، حق‌الزحمه متعلّقه پرداخت خواهد شد. بنا به مراتب فوق، قراردادهای شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک‌نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست و در نتیجه رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۳ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس و بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معناست، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه‌های شماره ۳۰۷ ـ ۹۵ (استفاده از خدمات عمومی)، ۳۰۸ ـ ۹۵ (سرانه‌های شهری)، ۳۱۳ ـ ۹۵ (پلاک و کد پستی)، ۴۱۵ ـ ۹۵ (نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی)، ۴۱۶ ـ ۹۵ (نقل و انتقال خطوط ویژه و گردش)، ۴۳۲ ـ ۹۵ (حق بیمه آتش‌سوزی و حوادث)، ۴۲۳ ـ ۹۵ (نقل و انتقال مینی‌بوس)، ۴۴۱ ـ ۹۵ (بلیط نمایش)، ۴۷۴ ـ ۹۵ (جمع‌آوری و رفع عارضه سد معبر) …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22363-04/10/1400

شماره ۹۹۰۱۲۷۳ – ۱۴۰۰/۹/۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «تعرفه‌های شماره ۳۰۷ ـ ۹۵ (استفاده از خدمات عمومی)، ۳۰۸ ـ ۹۵ (سرانه‌های شهری)، ۳۱۳ ـ ۹۵ (پلاک و کد پستی)، ۴۱۵ ـ ۹۵ (نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی)، ۴۱۶ ـ ۹۵ (نقل و انتقال خطوط ویژه و گردش)، ۴۳۲ ـ ۹۵ (حق بیمه آتش‌سوزی و حوادث)، ۴۲۳ ـ ۹۵ (نقل و انتقال مینی‌بوس)، ۴۴۱ ـ ۹۵ (بلیط نمایش)، ۴۷۴ ـ ۹۵ (جمع‌آوری و رفع عارضه سد معبر) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸

شماره دادنامه: ۲۳۵۲

شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های شماره ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۱۳، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۲۳، ۴۳۲، ۴۴۱ و ۴۷۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/93054 مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ اعلام کرده است که:

” احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در سال ۱۳۹۵ که تا سال ۱۳۹۹ جاری و ساری بوده است از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: تعرفه‌های شماره (۲۲۸ ـ ۹۵ تمدید پروانه ساختمان جهت هر مترمربع، ۲۳۲ ـ ۹۵ کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان، ۳۰۷ ـ ۹۵ استفاده از خدمات عمومی، ۳۰۸ ـ ۹۵ سرانه‌های شهری، ۳۱۳ ـ ۹۵ پلاک و کد پستی، ۴۱۵ ـ ۹۵ نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی، ۴۱۶ ـ ۹۵ نقل و انتقال خطوط ویژه و گردشی، ۴۲۳ ـ ۹۵ نقل و انتقال مینی‌بوس، ۴۳۲ ـ ۹۵ حق بیمه آتش‌سوزی و حوادث، ۴۴۱ ـ ۹۵ بلیط نمایش، ۴۵۲ ـ ۹۵ نگهداری و توسعه فضای سبز، ۴۷۴ ـ ۹۵ جمع‌آوری و رفع عارضه سد معابر) مصوبات یادشده مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده می‌باشد، چراکه:

اولاً: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و دادنامه‌های صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در جدول فوق مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در موارد مشابه مؤید این امر است.

ثانیاً: وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد.

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به شرح جدول فوق مغایر با ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصل ۱۰۵ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موردتقاضا می‌باشد. ”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

 

لینک فایل PDF جداول

https://www.rrk.ir/Files/LawAttachments/64d3e2cc48624f38abdb3e87711d722b.PDF

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به موجب لایحه شماره ۱۳۶۹/ش ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ توضیح داده است که:

” بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند این شورا با توجه به ابطال تعرفه‌های مربوط به دیگر شوراهای اسلامی شهر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً طی درخواست به شماره 53/1055/م ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ شهرداری شاهین‌شهر طی مصوبه شماره ۲۶۴۰/ش ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳ نسبت به لغو و کان لم یکن نمودن اجرای آن مصوبات اقدام نموده است لذا به نظر می‌رسد با عنایت به عدم اعتبار آن مصوبات دیگر موجبی برای آن سازمان جهت درخواست ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری از آن هیأت متصور نمی‌باشد لذا تقاضای رد درخواست و یا شکایت وفق ماده ۸۵ و یا بند (ج) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد. ”

در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه‌های شماره ۲۲۸ و ۴۵۲ سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به موجب دادنامه شماره ۳۲۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۷ معاون قضایی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر گردید.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۶ تعرفه شماره ۲۳۵ ـ ۹۵ تحت عنوان عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تعرفه‌های شماره ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۱۳، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۲۳، ۴۳۲، ۴۴۱ و ۴۷۴ از تعرفه عـوارض محلی سـال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ هرچند قانون‌گذار بر مبنای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه‌ها در قوانین مذکور عوارضی پیش‌بینی نشده است و با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۳۰۷ ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی شهرداری شاهین‌شهر در سال ۱۳۹۵ که تحت عنوان عوارض استفاده از خدمات عمومی و تعرفه شماره ۳۰۸ ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی شهرداری شاهین‌شهر در سال ۱۳۹۵ که تحت عنوان عوارض سرانه‌های شهری (احداث و نگهداری) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ هرچند یکی از وظایف شهرداری‌ها، اعطای پلاک برای املاک و اراضی است، ولی نصب برچسب کد پستی از وظایف اداره پست محسوب می‌شود و اخذ وجه از شهروندان منوط به وجود مجوز قانون‌گذار است، بنابراین تعرفه شماره ۳۱۳ ـ ۹۵ تحت عنوان عوارض پلاک و کد پستی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین‌شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد دادنامه شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۴۱۵ ـ ۹۵ با عنوان نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی، تعرفه شماره ۴۱۶ ـ ۹۵ با عنوان عوارض نقل و انتقال خطوط ویژه و گردشی و تعرفه شماره ۴۲۳ ـ ۹۵ با عنوان عوارض نقل و انتقال مینی‌بوس از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین‌شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد دادنامه شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۶۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و دادنامه شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ این هیأت، وضع عوارض سه درصد برای بیمه‌های آتش‌سوزی در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش‌افزوده توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۴۳۲ ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین‌شهر که تحت عنوان عوارض حق بیمه آتش‌سوزی و حوادث به تصویب شورای اسلامی شاهین‌شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و به دلایل مندرج در دادنامه‌های شماره ۷۶۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و ۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هـ ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ این هیأت، وضع عوارض یا بهای خدمات برای بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه‌ها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۴۴۱ ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین‌شهر که تحت عنوان عوارض بلیط نمایش به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

و ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عوارض محلی برای اعمال مجاز قانونی تهیه و تصویب می‌شود و بر اساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری: «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند» و طبق ماده ۱۹ قانون مدیریت پسماندها: «در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود.» بنا به مراتب فوق، وضع تعرفه شماره ۴۷۴ ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین‌شهر که با عنوان عوارض جمع‌آوری و رفع عارضه سد معابر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلیل غیرقانونی بودن موضوع عوارض مذکور و به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۶۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأی شماره ۲۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۷ ـ ۲ از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب ۴/۱ در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه است و به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22363-04/10/1400

شماره ۰۰۰۰۴۹۳ – ۱۴۰۰/۹/۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «بند ۷ ـ ۲ از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب 1/4 در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه است و به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸

شماره دادنامه: ۲۳۵۳

شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷ ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سا ل ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور به استناد مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم:

۱ ـ هرچند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جـدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعـایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضـع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ (به منظور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۴) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می‌باشد، لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در بند ۷ ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به وضع عوارض 1/4 برابر (0/4 برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است.

۲ ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌‌نماید.» نظر به مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ (منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۱۲۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷). با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر قم در زمـان تصویب مصوبه معترض‌عنه از مفاد آرای هیأت عمومی با خبر بوده است و مفـاد رأی ۱۸۱۸ و ۱۰۳۰ مذکور در مصوبه بعدی (مصوبه معترض‌عنه) رعایت ننموده است، بنابراین طرح و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع ابطال بند ۷ ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را از دیوان عدالت اداری درخواست می‌نماییم.

لازم به ذکر است مصوبه‌ای مشابه مصوبه معترض‌عنه در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم برای اجرا در سال ۱۳۹۶ نیز تصویب شده بود که البته به موجب رأی شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. با توجه به توضیحات مذکور و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر قم مفاد آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده است و اقدام به تصویب مصوباتی مغایر با آرای هیأت عمومی نموده است، طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷ ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ۲ ـ عوارض مازاد بر تراکم: تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.

۷ ـ ۲ ـ ساختمان‌های ساخته‌شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می‌باشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب 1/4 محاسبه و دریافت گردد.

بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت می‌نمایند و شامل ساختمان‌هایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می‌گردند و همچنین این بند برای ساختمان‌هایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می‌گردند، مصداق دارد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۲۱۱۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۵ توضیح داده است که:

” احتراماً عطف به ابلاغ‌نامه ارسالی در خصوص پرونده کلاسه ۴۹۳ موضوع دادخواست آقایان علی ناظریان و علیرضا طغیانی خوراسگانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم مبنی بر ابطال بند ۷ ـ ۲ ماده ۲ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر قم به استحضار می‌رساند:

۱ ـ موضوع شکایت آقایان علی ناظریان و علیرضا طغیانی خوراسگانی ابطال بند ۷ ـ ۲ ماده ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ می‌باشد که این بند از تعرفه به موجب دادنامه شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم ابطال مقرره موصوف صادر گردیده است و شورای اسلامی شهر قم نیز طی مکاتبه‌‌ای ضمن ارسال تصویر دادنامه، موضوع را به شهرداری قم اعلام نموده است که متعاقب آن شهرداری قم نیز نسبت به حذف بند ۷ ـ ۲ ماده ۲ از تعرفه عوارض اقدام نموده است.

۲ ـ با توجه به مطالب مشروحه فوق و از آنجا که بر مبنای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری قم بر مبنای مصوبه ابطال‌شده مزبور وجهی را دریافت نمی‌دارد لذا طرح شکایت توسط شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجب تصدیع اوقات آن مرجع می‌گردد و به عبارتی دیگر با توجه به ابطال مصوبه مذکور طرح شکایت مجدد توسط شاکی و درخواست ابطال آن سالبه به انتقاء موضوع است. ”

در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبه حداکثر تا ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۶ تصویب شده و رأی هیأت عمومی در ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ در روزنامه رسمی چاپ شده است و مصوبه مقدم بر رأی هیأت عمومی وضع شده، بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

بر اساس آرای هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن اخذ عوارضی مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر و امثالهم از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ این هیأت است. با توجه به مراتب فوق، بند ۷ ـ ۲ از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب 1/4 در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأی شماره ۲۳۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۶ با موضوع کلیه بناهای ساخته‌شده در سنوات قبل از سال ۱۳۸۰ که قابل طرح در کمیسیون ماده صد بوده با ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۰ محاسبه گردد. (به‌غیراز کسری پارکینگ) و تبصره ۷ با موضوع (ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده‌های وارده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قبل از این مصوبه و بناهای احداثی در سال‌های قبل نمی‌باشد به‌غیراز کسری پارکینگ) از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر گرگان ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22363-04/10/1400

شماره ۰۰۰۰۶۵۵ – ۱۴۰۰/۹/۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «تبصره ۶ با موضوع کلیه بناهای ساخته‌شده در سنوات قبل از سال ۱۳۸۰ که قابل طرح در کمیسیون ماده صد بوده با ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۰ محاسبه گردد. (به‌غیراز کسری پارکینگ) و تبصره ۷ با موضوع (ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده‌های وارده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قبل از این مصوبه و بناهای احداثی در سال‌های قبل نمی‌باشد به‌غیراز کسری پارکینگ) از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر گرگان ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸

شماره دادنامه: ۲۳۵۴

شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر شهری

موضوع شکایت و خواسته: ابـطال تبصره‌هـای ۶ و ۷ دفترچـه عوارض محلـی سال ۱۳۹۱ شـورای اسلامی شهر گرگان موضوع تبـصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۶ و ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر گرگان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مطابق دو تبصره مورد شکایت مأخذ و مبنای اخذ جریمه کلیه بناهای ساخته‌شده قبل از ۱۳۸۰ مستند به دو تبصره فوق‌الاشاره ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۰ می‌باشد ولی در ادامه آن داخل پرانتز آمده است (به‌غیراز کسری پارکینگ) و در تبصره ۷ آن نیز قید شده است ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده‌های وارده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قبل این مصوبه و بناهای احداثی در سال‌های قبل نمی‌باشد (به‌غیراز کسری پارکینگ)، شهرداری گرگان در توجیه وجود این دو تبصره اعلام نموده است: به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در سال‌های قبل از ۱۳۸۰ در شهرداری گرگان این دو تبصره توسط شهرداری گرگان پیشنهاد و به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان رسیده است و چون اساساً ارزش معاملاتی در قبل از سال‌های ۱۳۸۰ وجود ندارد نمی‌توان نسبت به املاکی که قبل از سال ۱۳۸۰ دارای تخلف ساختمانی بوده و یا وارد کمیسیون ماده صد شده‌اند جریمه متناسب با سال وقوع تخلف در نظر بگیرد پس معیار و مأخذ مورد قبول برای شهرداری گرگان نسبت به املاکی که سال وقوع تخلفات و یا درخواست‌های آنها قبل از سال ۱۳۸۰ می‌باشد همین دو تبصره فوق‌الاشاره است و تا زمانی که این دو تبصره به قوت خود باقی و جاری است قابلیت اجرا دارد و شهروندان در صورت اعتراض می‌بایست در ابتدا درخواست ابطال تبصره‌های ۶ و ۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۱ شهرداری گرگان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند و در صورت ابطال این دو تبصره شهرداری گرگان چاره دیگری بیاندیشد. ضمناً شهرداری گرگان در لوایح دفاعیه خود در پرونده‌های گوناگونی که با همین موضوع در شعب مختلف دیوان عدالت اداری مفتوح است اظهار نموده اگر حتی فرض بگیریم شهروندان این دو تبصره را ابطال نمایند در صورت ابطال این دو تبصره به دلیل اینکه ارزش معاملاتی سال‌های قبل از ۱۳۸۰ در شهرداری گرگان وجود ندارد رأی صادره دیوان هم اساساً قابلیت اجرایی ندارد.

در پاسخ شهرداری گرگان باید گفت مطابق مستندات قانونی ذیل دو تبصره فوق فاقد وجاهت قانونی است:

۱ ـ با در نظر گرفتن نظریه مورخ ۱۳۷۲/۳/۹ مقام معظم رهبری در پاسخ استفتاء شهرداری تبریز مبنی بر وصول میزان جریمه به تاریخ وقوع تخلف

۲ ـ نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه من‌جمله نظریه‌های مشورتی شماره 5299/7 –

۱۳۸۲/۷/۵ و 7/2954 – ۱۳۸۸/۵/۱۷ و 7/3567 – ۱۳۷۶/۵/۲۳ و 7/3327 – ۱۳۷۷/۱۱/۱۵ همگی با عنوان لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف.

۳ ـ با عنایت به آرای متعدد وحدت رویه دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۴۲ ـ ۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۲۱۰ ـ ۱۳۸۷/۴/۲ که اشعار می‌دارد: «کمیسیون ماده صد مکلف به تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معـاملاتی ساختمان در تاریخ وقـوع تخلف است که تحقق آن از طـریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف میسور است.

۴ ـ مفاد رأی شماره ۱۲۰ ـ ۱۳۷۶/۹/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قابلی تغییر ارزش معاملاتی در هر سال (تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری) و لزوم اعمال ارزش معاملاتی هر سال در تعیین جرایم تخلفات ساختمانی مربوط به همان سال می‌باشد.

۵ ـ به عبارت دیگر می‌توان گفت زیان عدم مطالبه و اقدام به موقع تعقیب و پیگیری شهرداری را نباید متوجه اشخاص نمود. {قاعده اقدام: اقدام شهرداری علیه خود در تأخیر نسبت به پیگیری نظریه مشورتی شماره 3567/7 – ۱۳۷۶/۵/۲۳} حتی در برخی از آراء دیوان عدالت اداری صدور رأی جریمه بدون جلب نظر کارشناس رسمی مبنی بر سال وقوع تخلف، از موجبات نقض رأی می‌باشد. (دادنامه شماره ۱۶۸۵ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری)

۶ ـ اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

۷ ـ ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» در واقع اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات مانع اجرای تسری ارزش معاملاتی زمان حال به تخلفات گذشته است و مقررات زمان وقوع تخلف از جمله ارزش معاملاتی حاکم خواهد بود. علاوه بر ماده ۴ قانون مدنی به عنوان مستند قاعده در قسمت اخیر تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ مقرر گردیده «وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف‌بماسبق نمی‌شود.» ”

متن تبصره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” تبصره ۶ ـ کلیه بناهای ساخته‌شده در سنوات قبل از سال ۱۳۸۰ که قابل طرح در کمیسیون ماده صد بوده با ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۰ محاسبه گردد. (به‌غیراز کسری پارکینگ)

تبصره ۷ ـ ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده‌های وارده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قبل از این مصوبه و بناهای احداثی در سال‌های قبل نمی‌باشد. (به‌غیراز کسری پارکینگ) ”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گرگان و رئیس شورای اسلامی این شهر به موجب لوایح شماره ۱۲۳۳۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۵ و ۷۴۵/۱/۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۹ توضیح داده‌اند که:

” مقنن در ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ذیل آن راجع‌به تخلفات ساختمانی و نحوه برخورد و جریمه را مشخص نموده است بدون اینکه راه و روش و یا آیین دادرسی برای آن تعیین نماید و با توجه به اینکه یکی از روش‌های برخورد با تخلفات ساختمانی تعیین جریمه توسط اعضای کمیسیون می‌باشد که اختیار اعضای کمیسیون در تعیین ضرایب تعیین‌شده در تبصره‌های ماده ۱۰۰ می‌باشد لیکن این ضرایب با ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قابلیت اجرا را داشته و تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ مبنای قیمت و ارزش بنا بوده که پس از تعیین ضرایب توسط اعضای کمیسیون مبلغ جریمه مشخص می‌شود پس بنابراین تعیین تکلیف پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از اینکه برای اعضای کمیسیون رعایت ضوابط ۳ گانه مسلم شده باشد به دو عامل اصلی بستگی دارد: ۱ ـ وجود ارزش معاملاتی که پس از پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرا را دارد. ۲ ـ تعیین ضریب موضوع تبصره ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۰۰ که توسط اعضای کمیسیون مشخص می‌شود و در صورتی که یکی از این دو شرط وجود نداشته باشد اساساً تبصره‌های ماده ۱۰۰ قابلیت اجرا نخواهد داشت و اینکه خواهان راجع‌به تبصره ۶ و ۷ موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ایراد وارد نموده و بیان داشته که چون جریمه می‌بایست به سال ساخت باشد پس بنابراین موضوع تبصره ۶ و ۷ ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۱ غیرقانونی است در پاسخ به عرض می‌‌رساند که با توجـه به بررسی به عمل آمـده در این خصوص ارزش معاملاتی برای قبل از ۱۳۸۰ وجود نداشته و نمی‌توان ساختمان‌هایی که قبل از سال ۱۳۸۰ احداث شده‌اند را به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ بلاتکلیف گذاشت و قطعاً به دلیل امتناع از انجام‌وظیفه و یا عدم تعیین تکلیف تبعات حقوقی برای مسئولین مربوطه به وجود خواهد آمد لذا به منظور رفع مشکل و با توجه به اینکه ساختمان‌هایی که قبل از سال ۱۳۸۰ احداث شده‌اند و در سال ۱۴۰۰ به شهرداری مراجعه و درخواست تعیین تکلیف نموده‌اند بیش از ۲ سال بدون اینکه به قانون احترام گذاشته باشند و بیش از ۲۰ سال از ساختمان استفاده و بهره‌برداری نموده‌اند و بدون اینکه حقوق شهرداری را پرداخت نموده باشند. ۲۰ سال از ساختمانی که بدون پروانه احداث شده استفاده و بهره‌برداری نموده‌اند و این ظلم به شهرداری است که پس از ۲ سال مراجعه به شهرداری، کمیسیون مبنای ارزش معاملاتی جریمه را به ساخت فرضاً سال ۱۳۷۹ تعیین نماید چراکه بر فرض اینکه شخصی در سال ۱۳۷۹ بنایی با مساحت ۱۰۰ مترمربع بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث نموده باشد و اگر در همان سال جهت تعیین تکلیف مراجعه می‌نمود بر فرض 500000 ریال جریمه تعیین می‌شد قطعاً در همان سال با مبلغ فوق شهرداری می‌توانست قسمتی از هزینه‌ها را جبران نماید لاکن بعد از ۲۰ سال مراجعه اگر مبنای جریمه همان سال ساخت باشد نه تنها ظلم زیادی به شهرداری است بلکه حقوق شهروندان نیز در این خصوص نادیده گرفته خواهد شد. البته تعیین سال ۱۳۸۰ در تبصره‌های ۶ و ۷ بنا به توضیحات فوق نبوده بلکه به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی برای سال‌های قبل از ۱۳۸۰ چنین پیشنهادی صورت پذیرفته و شورای اسلامی شهر آن را تصویب و فرمانداری نیز آن را تأیید نموده است. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

بر مبنای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی هر سال یک‌بار قابل تجدیدنظر خواهد بود. بنا به مراتب فوق، تبصره‌های ۶ و ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری گرگان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ارزش معاملاتی بناهای موضوع مقررات مزبور را به گذشته تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۸ از جدول ماده ۱۸ دفترچه عوارض سالیانه سال ۱۴۰۰ شهرداری هریس که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده در خصوص تعرفه هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع تبصره ۵ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع‌به …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22363-04/10/1400

شماره ۰۰۰۰۰۷۳ – ۱۴۰۰/۹/۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «ردیف ۸ از جدول ماده ۱۸ دفترچه عوارض سالیانه سال ۱۴۰۰ شهرداری هریس که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده در خصوص تعرفه هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع تبصره ۵ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری و نقل و انتقال برای اشخاص حقیقی و حقوقی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸

شماره دادنامه: ۲۳۵۵

شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایوب ناصری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۸ از جدول ماده ۱۸ دفترچه عوارض سالیانه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر هریس

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۸ از جدول ماده ۱۸ دفترچه عوارض سالیانه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر هریس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً این‌جانب ایوب ناصری نماینده تاکسی‌داران و مدیرعامل شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرستان هرسین موضوع تخلف نص صریح قانون توسط شهرداری هرسین و مصوبات توسط شورای اسلامی در خصوص اخذ وجه کمیسیون تاکسی (نقل و انتقال، خریدوفروش تاکسی که طبق قانون از وظایف شورای شهر نمی‌باشد و با توجه به اعتراضات مردمی و تذکرات فرمانداری در مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ و ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و امتناع و عدم رعایت از اجرای قانون ذکر شده این‌جانب اعتراض و شکایت خود را اعلام می‌دارم و خواستار ابطال مصوبه می‌باشم. لازم به توضیح است مصوبه به صورت دفترچه‌ای در اختیار شهرداری می‌باشد. ”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۰۰ ـ ۷۳ ـ ۶ تا ۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

” طبق تبصره ۳ قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران و تسری به همه شهرداری‌های کشور مورخ ۱۳۷۲/۵/۲۰ توسط مجلس شورای اسلامی به پیوست می‌باشد. مصوبه شورای شهر با این قانون مغایرت دارد و بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور تحت عنوان کمیسیون دریافت هزینه نقل و انتقال خودرو تاکسی 4429/3/1/27 – ۱۳۷۹/۶/۱۶ مغایر با این قوانین ذکر شده دارد که توسط شورای اسلامی شهر مصوب شده است و به شهرداری جهت اخذ وجه ابلاغ شده است.

طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و اخذ تعرفه تحت عنوان هزینه نقل و انتقال و کمیسیون معاملات خریدوفروش تاکسی خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و در دفترچه عوارضات شهرداری مصوب نموده است و سه فقره نمونه ابطال رأی مصوبات مشابه شکایت مورد نظر توسط دیوان عدالت اداری پیوست می‌باشد. بر اساس رأی‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۸۲۴ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۰ ابطال مصوبه شورای شهر ارومیه، ۱۹۶۲ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ ابطال مصوبه شورای شهر گرگان و ۲۴۰۲۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۱۸ عوارض بر وسائط نقلیه عمومی (تاکسی)

تعرفه هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع تبصره ۵ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری و نقل و انتقال برای اشخاص حقیقی و حقوقی

 

ردیف عناوین کلی خدمات ۱۳۹۹ (ریال) تصویبی ۱۴۰۰
۸ امتیاز نقل و انتقال و حقوق بهره‌برداری پروانه بهره‌برداری اشخاص حقیقی انتقال سند تاکسی به خریدوفروش ۳% ارزش خودرو ۶% ارزش خودرو

 

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری هریس به موجب لایحه شماره 7131/2093 – ۱۴۰۰/۳/۱۸ توضیح داده است که:

” شهرداری بر اساس دفترچه عوارضات محلی بهای خدمات موضوع ماده ۱۸ (عوارض بر وسائط نقلیه عمومی تاکسی) و به استناد ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون و اخذ هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری حق امتیاز واگذاری نمایندگی با اشخاص حقوقی که به تصویب شورای اسلامی شهر اخذ گردیده است لازم به ذکر است که مصوبات شورای اسلامی پس از اخذ عدم مغایرت با قوانین از کمیته تطبیق فرمانداری قابلیت اجرایی دارد و این موضوع پس از گذراندن مراحل قانونی اقدام گردیده است. مراتب جهت هرگونه تصمیم مقتضی به حضورتان ایفاد می‌دارد. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

هرچند بر مبنای تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب که در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده، هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری و حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تأیید وزارت کشور توسط شهرداری از متقـاضیان اخـذ خواهد شد، لکن کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون معاملات خودرو در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن برای تعیین هزینه‌های مذکور پیش‌بینی نشده است و بر همین اساس ردیف ۸ از جدول ماده ۱۸ دفترچه عوارض سالیانه سال ۱۴۰۰ شهرداری هریس که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأی شماره ۲۱۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در پرونده‌های با موضوع استنکاف در احضار مسئولان حقیقی اشخاص حقوقی که وظیفه و اجرای آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری را به عهده دارند نیازی به درج مشخصات سجلی نیست در نتیجه آراء صادره از شعب دیوان که مفید این معنی است صحیح شناخته شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22363-04/10/1400

شماره ۰۰۰۲۱۷۲- ۱۴۰۰/۹/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «در پرونده‌های با موضوع استنکاف در احضار مسئولان حقیقی اشخاص حقوقی که وظیفه و اجرای آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری را به عهده دارند نیازی به درج مشخصات سجلی نیست در نتیجه آراء صادره از شعب دیوان که مفید این معنی است صحیح شناخته شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷

شماره دادنامه: ۲۱۵۷

شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین اجتماعی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه ابلاغ اوراق اخطاریه به خوانده در مورد استنکاف از اجرای آرای قطعی صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌اند. برخی شعب مستند به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ استنکاف از اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری را احراز ننموده و حکم به برائت صادر نموده‌اند و برخی شعب مستدل به اینکه طبق بند ۱ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دادرس اجرای احکام از طریق احضار مسئول مربوط با شرایط مندرج در این بند مبادرت به اجرای حکم می‌کند و احضار مقام مسئول در اداره مربوطه بدون ذکر مشخصات شخص حقیقی بوده است و حسب تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب امور مدنی در خصوص ابلاغ به محل کار کارکنان دولت اوراق بایستی به کارگزینی قسمت مربوطه یا نزد رئیس کارمند ارسال شود و اشخاص یادشده مسئول اجـرا و ابلاغ می‌باشند لیکن با توجه به مـاده ۱۲۲ قانون صدرالذکر طبق این ماده اقدام نشده است، بنابراین رسیدگی به استنکاف مطابق موازین قانونی درخواست نشده است به استناد مواد ۱۷ و ۷۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد درخواست رسیدگی به استنکاف صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست دادرس شعبه ۷ اجرای احکام دیوان عدالت اداری به خواسته رسیدگی به استنکاف مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان از اجرای دادنامه قطعی شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۴۰۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۱ ضمن ورود به ماهیت دعوا به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرده است:

نظر به اینکه مستنکف پس از ابلاغ دادنامه قطعی دیوان و احضار وی اقدامات اجرایی دادنامه را انجام داده است و محکوم‌له را به هسته گزینش معرفی و نظریه مرجع مذکور را اخذ نموده است و به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شده است که شناسه استخدامی برای وی منظور نمایند بنابراین استنکاف از اجرای دادنامه برای این شعبه احراز نگردید و مستنداً به مواد ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر برائت مستنکف صادر و اعلام می‌گردد.

ب: شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع استنکاف مدیرکل تأمین اجتماعی استان فارس از اجرای دادنامه قطعی همین شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۹۱۵ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ ضمن ورود به ماهیت دعوا، به شرح زیر حکم به برائت محکوم‌علیه صادر کرده است:

نظر به اینکه مستندات ارائه‌شده دلالت بر اجرای دادنامه قطعی صادره از این شعبه دارد و موجبی جهت اعمال ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و ۱۱۰ قانون مارالذکر حکم به برائت محکوم‌علیه صادر و اعلام می‌گردد.

ج: شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته خانم سوریه گرجی در رابطه با استنکاف مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران از اجرای دادنامه قطعی شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۴۴۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ضمن ورود به ماهیت دعوا، به شرح زیر حکم به برائت محکوم‌علیه صادر کرده است:

نظر به اینکه حسب مفاد دادنامه شماره ۲۰۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۶ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی ـ حقوقی تهران گواهی فوت شماره ۱۹۱۷۴۶ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۱ مرحوم عبداله گرجی باطل و حکم به صدور گواهی فوت جدید به تاریخ ۸۲/۸/۱۹ صادر شده است. با این وصف دادنامه شماره ۱۴۷۰ ـ ۱۳۸۴/۸/۳۰ صادره از شعبه ۲۳ بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره ۳۵۲۰ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ شعبه ۱۱ تجدیدنظر سابق دیوان تأیید شده محل ایراد قانونی خواهد بود که به موجب لایحه‌ای از طرف تأمین اجتماعی درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عمل آمده که با این وصف نیاز به اعمال آن دارد لذا استنکاف آقای حسین امیری گنجه از اجـرای دادنامـه شمـاره ۳۵۲۰ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ شعبه ۱۱ تجدیـدنظر سابق دیوان عدالت اداری احراز نمی‌گردد و مستنداً به مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون مارالذکر و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت وی از تخلف انتسابی صادر می‌گردد.

د: شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری در رسیدگی بـه موضوع استنکاف آقای مقصود مقدمی کیا (مسئول اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان غربی) از اجرای دادنامه شماره ۷۱۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۱ به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۲۵۵ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۲ ضمن رسیدگی به موضوع، به شرح زیر حکم به برائت نامبرده صادر کرده است:

نظر به اینکه مستندات ارائه‌شده از سوی مستنکف دلالت به اجرای حکم پس از انجام تمهیدات مقدماتی در زمان معقول و متعارف را داشته است بنابراین ارکان تشکیل‌دهنده استنکاف متزلزل است و موجبی جهت صدور حکم انفصال و اعمال ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود نداشته، لذا درخواست مطروحه غیروارد تشخیص و مردود اعلام و حکم به برائت شخص مستنکف صادر و اعلام می‌گردد.

هـ: شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست رسیدگی به استنکاف آقای جعفر سمساری (اداره کل تأمیـن اجتماعی استان آذربایجان غربی) از اجرای دادنامه قطعی صادر شده از همین شعبه، به موجب دادنامه شـماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۰۴۲۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۳ به شـرح زیر قرار رد درخواسـت صادر کرده است:

با توجه به اینکه طبق بند ۱ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادرس اجرای احکام از طریق احضار مسئول مربوط با شرایط مندرج در این بند مبادرت به اجرای حکم می‌کند و حسب محتویات پرونده با توجه به صفحات ۶۷ و ۶۸ احضار تأمین اجتماعی بدون ذکر مشخصات شخص حقیقی بوده است و حسب تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب امور مدنی در خصوص ابلاغ به محل کار کارکنان دولت اوراق بایستی به کارگزینی قسمت مربوطه یا نزد رئیس کارمند ارسال شود و اشخاص یادشده مسئول اجرا و ابلاغ می‌باشند لیکن طبق این ماده با توجه به ماده ۱۲۲ قانون صدرالذکر اقدام نشده است بنابراین در وضعیت فعلی رسیدگی به استنکاف شخص آقای جعفر سمساری مطابق موازین قانونی درخواست نشده است با استناد به ماده ۱۷ و ۷۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست رسیدگی به استنکاف نامبرده صادر و اعلام می‌گردد.

و: شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست رسیدگی به استنـکاف آقای عسـگری نیکزاد (مدیرکل آموزش‌وپرورش اسـتان مازندران) از اجرای دادنامه قطعی صادر شده از همیـن شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۰۷۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۷ به شرح زیر قـرار رد درخواسـت صادر کرده است:

با توجه به اینکه طبق بند ۱ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادرس اجرای احکام از طریق احضار مسئول مربوطه با شرایط مندرج در این بند مبادرت به اجرای حکم می‌کند و حسب محتویات پرونده با توجه به صفحه ۴۹ احضار مدیرکل آموزش‌وپرورش استان مازندران بدون ذکر مشخصات شخصی حقیقی بوده است و حسب تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب امور مدنی در خصوص ابلاغ به محل کار کارکنان دولت اوراق بایستی به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند ارسال شود و اشخاص یادشده مسئول اجرا و ابلاغ می‌باشند لیکن طبق این ماده با توجه به ماده ۱۲۲ قانون صدرالذکر اقدام نشده است. بنابراین در وضعیت فعلی رسیدگی به استنکاف شخص آقای عسگری نیکزاد مطابق موازین قانونی درخواست نشده است با استناد به ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست رسیدگی به استنکاف نامبرده صادر و اعلام می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: بر اساس ماده ۱۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکلّفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند.» ثانیاً: با توجه به احکام مقرر در بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اجرای احکام صادره در خصوص اشخاص حقیقی تابعی از مسئولیت و سمت آنان در اشخاص حقوقی است و تغییر مدیریت و سمت موجب معطل ماندن اجرای حکم از سوی شخص حقوقی نیست. ثالثاً: بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «… در دعوای احراز وقوع تخلّف علاوه بر اینکه واحدهای پیش‌گفته در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌توانند طرف دعوا واقع شوند، مأموران واحدهای موضوع جزء «الف» بند ۱ ماده ۱۰ نیز می‌توانند طرف دعوای وقوع تخلّف قرار گیرند و از طرفی با توجه به اینکه رسیدگی در مراجع قضایی تابع خواسته است و در مواردی که شاکی فقط واحدهای جزء (الف) بند ۱ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را طرف دعوای وقوع تخلّف قرار می‌دهد و دعوای وقوع تخلّف را علیه مأموران مذکور در واحدهای بند (الف) ماده ۱۰ طرح نمی‌کند، مرجع قضایی مکلّف به رسیدگی مطابق خواسته است و الزامی نیست که حتماً شاکی، شکایت را علیه مأموران مطرح کند…» بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزومی به درج مشخصات سجلی مسئولان حقیقی اشخاص حقوقی که وظیفه اجرای آرای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری به طرفیت دستگاه محل خدمت را بر عهده دارند، در برگه‌های احضاریه در موارد استنکاف از اجرای آرای مذکور وجود نداشته و دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۴۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ (صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۹۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ (صادره از شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ (صادره از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۲۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۲ (صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که با وجود عدم درج مشخصات فوق در خصوص موضوع وارد رسیدگی شده و مبادرت به صدور حکم ماهوی کرده‌اند، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/21 لغايت 1403/02/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها متن…
keyboard_arrow_up