آرای وحدت رویه دهه سوم فروردین 1401

تاریخ انتشار: 1401/03/17

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

1401/01/21 لغايت 1401/01/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۳۱۶۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره ۹۹/۵۲۲ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۹ رئیس‌کل سازمان امور مالياتي کشور از جهت شمول عنوان درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22446 – 22/01/1401

شماره ۰۰۰۱۵۹۳ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره 522/99 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت شمول عنوان درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۳

شماره دادنامه: ۳۱۶۸

شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره 200/99/522- ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال عبارت «با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان» از تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره 200/99/522- ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند در ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده «در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده آن که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۳۰% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ۱۰% مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد. حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.» چنانکه متن این ماده نیز صراحت دارد هر میزان درآمد کتمان شده در اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی، یعنی درآمدی که مؤدی آن را در اظهارنامه درج و اظهار نکرده باشد، مشمول ۳۰% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و ۱۰% مالیات متعلق برای سایر مؤدیان است. پس صرف کتمان و عدم درج و اظهار در اظهارنامه، به خودی خود قانوناً موجب تعلق جریمه شده، تعلق این جریمه نیز مشروط به هیچ شرط دیگری مانند عدم ثبت در دفاتر قانونی نشده است.

با این وجود در تذکر ۱ بند ۴ در انتهای صفحه هفتم دستورالعمل مورد اعتراض چنین مقرر شده که «جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان محاسبه و مطالبه می‌شود.» بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ که در آن چنین مقرر شده «منظور از درآمد کتمان شده درآمدی است که مؤدی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نگردیده باشد.» اصولاً مربوط به پیش از تصویب متن کنونی ماده ۱۹۲ ـ ۱۳۹۴/۴/۳۱ بوده و در واقع زمانی تصویب و ابلاغ شده که در متن ماده ۱۹۲ هنوز عبارت «حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است» اضافه نشده بود و سازمان امور مالیاتی می‌توانست با توجه به عدم تصریح مقنن، درآمدهای کتمان شده را درآمدهایی تعریف کند که مؤدی «در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد.» اما حال که مقنن در متن اصلاح شده ماده ۱۹۲، صرف کتمان درآمد در اظهارنامه تسلیمی را صرف‌نظر از ثبت یا عدم ثبت در دفاتر قانونی، مشمول جرایم این ماده دانسته، دیگر مشروط نمودن اعمال جرایم موضوع ماده ۱۹۲ مذکور به حکم بخشنامه‌ای که با اصلاح قانون، نسخ ضمنی شده و در نتیجه مشروط نمودن اعمال این جرایم به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی، مغایر با ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم و به ویژه با توجه به غیرقابل بخشودگی بودن جرایم این ماده خارج از حدود اختیارات رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور است و به همین دلیل درخواست ابطال عبارت «با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان» را از تذکر ۱ بند ۴ (کتمان درآمد یا فعالتی) دستورالعمل مورد اعتراض دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۴ ـ کتمان درآمد یا فعالیت:

……………

تذکر ۱ ـ در مواردی که درآمد مؤدی بر اساس مفاد این بند افزایش می‌یابد، جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان محاسبه و مطالبه می‌شود. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال نامه شماره 235/41720 – ۱۴۰۰/۷/۱۹ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی، به موجب لایحه شماره 212/7535 – ۱۴۰۰/۷/۲۴ توضیح داده است که:

” به طور کلی وفق قوانین و مقررات مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد فعالیت‌های کتمان شده اشخاص با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و مستند به احکام مندرج در مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مزبور و احراز درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد صورت می‌پذیرد. در این راستا در بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی و صرفاً در مقام تبیین و توضیح حکم مقنن برای اجرای صحیح مقررات یادشده، مقرر گردیده که در موارد استفاده از روش علی‌الرأس برای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابزاری مؤدی به عنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد گردید و بدون تردید تغییرات مؤخر صورت پذیرفته در ماده ۱۹۲ قانون مذکور در اصلاحات سال ۱۳۹۴ مؤثر در حکم موصوف در بخشنامه یادشده نمی‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق برخلاف استنباط شاکی، استناد دستورالعمل موضوع شکایت به بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی در بخش تذکر ۱ بند ۴ صرفاً ناظر به نحوه شناسایی و تعیین مأخذ جرایم کتمان شده مبنی بر عدم تعلق جریمه به درآمدهای برآوردی و تخمینی می‌باشد و ارتباطی با تعریف درآمد کتمان شده موردنظر شاکی ندارد. لذا باید توجه داشت که صرفاً این قسمت از بخشنامه مذکور در بند موصوف از دستورالعمل موضوع شکایت تنفیذ و مورد تأیید قرار گرفته است، نه تعریف درآمد کتمان شده. همان‌گونه که ذکر گردید در دستورالعمل موضوع شکایت به هیچ‌وجه تعریف درآمد کتمان شده در بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی مدنظر نبوده و مورد استناد قرار نگرفته است و در خصوص تعریف درآمد کتمان شده، صراحت قسمت اخیر ماده ۱۹۲ و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و همچنین نظر تفصیلی هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی مندرج در رأی شماره ۲۹ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ موضوع بخشنامه شماره 210/1400/7 ـ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور مناط اعتبار می‌باشند، بنابراین مقرره مورد شکایت در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای تعیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ۲۹ و ۴۱ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم شده است. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

املا: بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر شده است که: «در کلّیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلّف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی ‌درصد مالیات متعلّق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد مالیات متعلّق برای سایر مؤدیان می‌باشد و حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.» ثانیاً: با تصویب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، موضوع کتمان درآمد در مقوله عدم ثبت در دفاتر اصولاً موضوعیت ندارد و صرفاً در موارد عدم ابراز درآمد در اظهارنامه تحقّق می‌یابد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر اساس تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره 200/99/522- ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه می‌شود و بر مبنای بخشنامه اخیر نیز منظور از درآمد کتمان شده، درآمدی است که مؤدی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی خود به دست آورده، اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد، بنابراین اطلاق تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل شماره 200/99/522- ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت شمول عنوان درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۷۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۴۰۰/۸۰/۴/۱۳۱۱۶ ـ ۳۰/۶/۱۴۰۰ استانداري گيلان از جهت آن که متضمن تأييد تفاوت تطبيق ناشي از اجراي دستورالعمل همسان‌سازي است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22446 – 22/01/1401

شماره ۰۰۰۲۳۰۱ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «نامه شماره 13116/4/80/1400 – ۱۴۰۰/۶/۳۰ استانداری گیلان از جهت آن که متضمن تأیید تفاوت تطبیق ناشی از اجرای دستورالعمل همسان‌سازی است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۳

شماره دادنامه: ۳۱۷۰

شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسن اکبری پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1400/80/4/13116- ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ استانداری گیلان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1400/80/4/13116 ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ استانداری گیلان را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته خود به طور خلاصه بیان کرده است که:

استانداری گیلان به موجب نامه مورد شکایت اقدام به تجویز پرداخت «تفاوت تطبیق ناشی از اجرای دستورالعمل همسان‌سازی» برای کارمندان قرارداد کار معین شهرداری‌ها نموده است. این در حالی است که در بخشنامه شماره ۱۶۰۸ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور که مبنای صدور این نامه بوده است، «تفاوت تطبیق» پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر تاکنون هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۸۷۲ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۲۸۹۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ حکم به فقدان مبنای قانونی پرداخت تفاوت تطبیق به نیروهای قرارداد کار معین صادر نموده است. همچنین موضوع بند ۷ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ارتباطی به همسان‌سازی حقوق کارمندان قرارداد کار معین ندارد. مضافاً اینکه پیش‌بینی چنین پرداختی مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲۸ و ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” شهرداری‌های سراسر استان

پیرو نامه شماره 1400/80/4/12596 – ۱۴۰۰/۶/۲۳ در خصوص پرداخت تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی سال ۱۴۰۰ کارمندان قرارداد کار معین (مشخص)، بدین‌وسیله تصویر صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ ارسال می‌گردد، لذا با عنایت به مغایرت احتمالی احکام صادره با آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۷۲ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و دادنامه شماره ۲۸۹۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ به جهت رفع ابهام در احکام صادره عبارت «تفاوت تطبیق ناشی از اجرای دستورالعمل همسان‌سازی» در اجرای بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۳۸۸۰۱ ـ ۱۴۰۰/۴/۹ هیأت‌وزیران قید تا تعارضی با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نداشته باشد. مراتب جهت اقدام و درج در احکام کارگزینی سال ۱۴۰۰ کارمندان قراردادی کار معین (مشخص) مشمول همسان‌سازی ارسال می‌گردد. ـ معاون هماهنگی امور عمرانی ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 1400/80/12/15486 – ۱۴۰۰/۸/۳ به طور خلاصه بیان کرده است که:

تفاوت تطبیق همسان‌سازی ناشی از تفاوت همسان‌سازی حقوق پرسنل قراردادی یا پیمانی حاصل شده که بر اساس آن چون در این همسان‌سازی حقوق نیروهای قراردادی کاهش می‌یافت، لذا در راستای ترمیم حقوق ایشان، ردیف فوق‌العاده همسان‌سازی به شرح مندرج در مکاتبه ابلاغی به شهرداری‌ها مورد لحاظ قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

املا: هرچند نامه شماره 1400/80/4/13116- ۱۴۰۰/۶/۳۰ استانداری گیلان در خصوص پرداخت تفاوت تطبیق در احکام کارمندان قرارداد کار معین در راستای بخشنامه شماره ۲۶۰۸ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی صادرشده، ولی در بخشنامه شماره ۲۶۰۸ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور، بندی تحت‌عنوان «تفاوت تطبیق» منظور نشده، بلکه در بند ۲ این بخشنامه ردیف «سایر» که معادل «تفاوت تطبیق» بوده حذف و به صراحت اعلام شده است: «ردیف «سایر» موضوع ماده (۴) دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ و بند (۱۰) بخشنامه شماره ۲۵۴۷۶۳ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۰ از قرارداد منعقده کارمندان دارای قرارداد کار معین حذف می‌گردد» و این امر به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۵ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. ثانیاً: با وجود اینکه بر اساس جزء ۷ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مقرر شده است که: «سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلّح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلّیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰ از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است»، ولی «تفاوت تطبیق» مورد اشاره در این بند ناظر به کاهش سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر از (۲۱) برابر حداقل حقوق به (۱۵) برابر حداقل حقوق است و ارتباطی با همسان‌سازی حقوق کارمندان قرارداد کار معین ندارد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 1400/80/4/13116- ۱۴۰۰/۶/۳۰ استانداری گیلان از جهت آنکه متضمّن تأیید تفاوت تطبیق ناشی از اجرای دستورالعمل همسان‌سازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۰۴۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۰ از شرايط اختصاصي پانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيأت علمي پيماني در رشته‌هاي علوم پايه و باليني دانشگاه‌ها، دانشکده‌هاي علوم پزشکي و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۶ نظر به اينکه متقاضياني که از طريق آموزش از راه دور و يا دوره‌هاي غيرحضوري تحصيلات خود را به پايان رسانيده‌اند نمي‌توانند در فراخوان جذب هيأت علمي دانشگاه‌های علوم پزشکي کشور شرکت کنند، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22447 – 23/01/1401

شماره ۹۹۰۲۷۹۷ – ۱۴۰۰/۱۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با موضوع: «بند ۱۰ از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ نظر به اینکه متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور و یا دوره‌های غیرحضوری تحصیلات خود را به پایان رسانیده‌اند نمی‌توانند در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت کنند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

شماره دادنامه: ۳۰۴۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۷۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای میلاد جانقربان لاریچه

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۱۰ از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳

۲ ـ الزام به ادامه فرایند جذب

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ و الزام به ادامه فرایند جذب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” بند ۱۰ شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته، مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ با آگاهی از مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ به علت مغایرت با قوانین مدیریت خدمات کشوری (فصل ششم ـ ورود به خدمت و فصل هفتم ـ استخدام مواد ۴۱ الی ۵۲) و استخدامی کشور (فصل دوم، مواد ۱۳ الی ۲۹) که در آن‌ها نیز منع نوع (حضوری یا نیمه‌حضوری یا آموزش از راه دور) مدرک تحصیلی جهت استخدام مطرح نشده است. همچنین در قانون آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (فصل دوم، ورود به خدمت و استخدام مواد ۹ الی ۱۶) نیز هیچ‌گونه منعی برای مدرک تحصیلی الکترونیکی مشخص نشده است و همچنین به استناد بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی کشور و همچنین به استناد اصل ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ و همچنین اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی کشور و همچنین مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین خارج از حدود اختیارات بودن مرجع وضع آن ابطال گردد و حق ضایع شدن این‌جانب احیاء گردد و فرایند جذب بنده به عنوان هیأت علمی ادامه یابد. بند مورد شکایت از یک طرف امتیاز خاص برای برخی و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه ایجاد می‌نماید و سلب حق نیز، نیازمند نص صریح قانون است و با عنایت بـه اینکه حکم خـاصی در این خصوص در آیین‌نامه استخـدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی نشده است.

اگرچه به موجب مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری …. و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأت‌های

امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ ـ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره شوند. لیکن این امر نافی تکلیف دانشگاه‌ها به تبعیت از اصول قانون اساسی کشور و قوانین خاص حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نیست. هرچند در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیأت علمی را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج دانسته ولی با توجه به اینکه در ماده ۱۲۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مقرر شده در مواردی که حکم خاصی برای اجرای برخی از قوانین و مقررات عمومی دولت در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد تا تصویب دستورالعمل مقررات جدید توسط هیأت امناء مقررات عمومی دولت نافذ خواهد بود. بنابراین اگر در خصوص موضوع مورد شکایت مصوبه‌ای توسط هیأت امناء وضع نشده باشد می‌توان با استفاده از مقررات عمومی حکم قضیه را روشن کرد. نفی تحصیل در دانشگاه‌ها و رسته‌های تحصیلی که می‌توانند به صورت مجازی یا الکترونیکی و یا نیمه‌حضوری به دلیل محدودیت و ممنوعیتی که در آینده ممکن است گریبان‌گیر فرد شود، خود نوعی بی‌عدالتی است و می‌تواند نافی بندهای ۳ و ۴ و ۶ از اصل ۳ قانون اساسی باشد. لذا استدعا دارد این مقرره به جهت مغایرت با قانون مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردد و به‌موجب تبصره ۱ از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ درخواست پرداخت خسارت (حقوق ماهانه) از زمان فسخ قرارداد بنده و عدم تبدیل وضعیتم را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آگهی استخدام عضو هیأت علمی پیمانی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت آموزشی ـ مرکز امور هیأت علمی ـ هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی

هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی مرکز امور هیأت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار می‌نماید. ثبت‌نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت‌نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری می‌باشد.

شرایط عمومی:

شرایط اختصاصی: ………

۱۰ ـ متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره‌های مجازی) و یا دوره‌های غیرحضوی تحصیلات خود را به پایان رسانیده‌اند نمی‌توانند در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت نمایند. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/2580 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ توضیح داده است که:

” ۱ ـ بر اساس ماده‌واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی‌امین جلسه مـورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. با توجه به اینکه خواسته نامبرده نیز دارای شأن علمی و آموزشی می‌باشد، برابر ماده‌واحده مذکور درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.

۲ ـ برابر بند ۲ ماده ۵ مصوبه جلسه ۶۰۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیأت علمی، هیأت اجرایی جذب می‌باشد و این حق قابل تفویض به واحدهای دیگر نبوده و تأیید نهایی استخـدام به عهـده هیأت مرکزی جـذب وزارتین (بهداشت و درماـن و علوم، تحقیقات و فناوری) می‌باشد.

۳ ـ وفق ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند.

۴ ـ به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، استخدام اعضای هیأت علمی در بدو ورود به خدمت صرفاً از طریق فراخوان امکان‌پذیر است.

۵ ـ مطابق تبصره ۱ بند (ز) ماده ۱۵ آیین‌نامه یادشده به کارگیری کارشناسان ارشد صرفاً در رشته‌هایی که دکترای آن موجود نباشد و در مناطق غیربرخوردار و خاص با مجوز هیأت علمی جذب امکان‌پذیر خواهد بود.

۶ ـ مطابق آیین‌نامه دوره‌های آموزش از راه دور در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مصوب چهل و نهمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۱/۸/۱ دوره‌های مذکور با بهره‌گیری مناسب از فناوری‌های نوین آموزشی و اصول یادگیری ترکیبی عمدتاً به شکل غیرحضوری و در صورت ضرورت حسب رشته به صورت حضوری برگزار می‌شوند. این دوره‌ها به منظور گسترش دامنه فعالیت آموزش عالی و انعطاف‌پذیری در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه برای ورود به دانشگاه و همچنین هدایت فرایند یادگیری متناسب با ذوق، سلیقه و امکانات افراد و پاسخ‌گویی به نیازهای نظام سلامت به نیروی انسانی مجرب، تدوین و برابر مقررات در دانشگاه‌های واجد شرایط اجرا می‌شوند.

۷ ـ بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه یادشده، دوره‌های آموزش از راه دور عمدتاً به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌شوند و این دوره‌ها برای رشته‌ها و مقاطعی که ماهیت علمی یا آموزش در عرصه دارند، طراحی نشده‌اند. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق‌الذکر شرکت متقاضیانی که تحصیلات خود را از طریق آموزش از راه دور یا دوره‌های غیرحضوری به پایان رسانده‌اند در فراخوان یادشده غیرمجاز اعلام گردید.

۸ ـ همچنین به موجب ماده ۱۲۷ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، در مواردی که حکم خاصی برای برخی از قوانین و مقررات در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده تا وضع مقررات جدید، مقررات قبلی که به تأیید هیأت امنای دانشگاه‌ها رسیده و با مفاد این آیین‌نامه مغایرت نداشته باشد، ملاک عمل خواهد بود که تاکنون حکم خاصی برای پذیرفتن فارغ‌التحصیلان آموزش از راه دور به عنوان هیأت علمی در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت متبوع پیش‌بینی نگردیده است. بر این اساس و با عنایت به اینکه تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است رد دعوای بی‌وجه شاکی مورد تقاضاست. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ اولاً: مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.» ثانیاً: بر مبنای ماده ۲ مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیأت‌های مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که در جلسات ۵ و ۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲ و ۱۳۸۷/۲/۹ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، وظایف هیأت مرکزی جذب مشخص شده و در هیچ‌یک از بندهای مـاده مـذکور اختـیاری در خصوص وضـع محـدودیت برای دانش‌آمـوختگان دوره‌های مجـازی و غیرحضوری جهت شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای هیأت یادشده مقرر نشده است. ثالثاً: مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱: «استخدام اعضای هیأت علمی در بدو خدمت به صورت پیمانی و صرفاً از طریق فراخوان از بین متقاضیان واجد مدرک دکتری تخصصی (Ph.D) یا دانشنامه تخصصی (بورد) و بالاتر است…» و علاوه بر آن، بر اساس بند «ز» ماده ۱۶ آیین‌نامه پیش‌گفته: «دارا بودن دانشنامه مورد تأیید در مقاطع دکتری تخصصی (Ph.D)، دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی (برای استادیاری و بالاتر) در رشته‌های موردنیاز»، یکی از شرایط عمومی ورود به خدمت بر‌‌شمرده شده است و مستفاد از مادتین مزبور این است که دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی، دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی از شروط لازم جهت استخدام به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی است و آیین‌نامه مورد اشاره فاقد هرگونه حکمی در خصوص شیوه اخذ مدرک تحصیلی است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در آیین‌نامه یادشده راجع‌به ممنوعیت شرکت دانش‌آموختگان دوره‌های مجازی و غیرحضوری در فراخوان جذب و‌ استخدام عضو هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی حکمی وجود نداشته و این شرط توسط هیأت امنا تصویب نشده است، لذا بند ۱۰ شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده و خلاف قوانین و مقررات مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ بر اساس مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیـدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخـاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌هـا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به ادامه فرایند جذب از مصادیق صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته مذکور قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره‌هاي ۳۰۴۲ و ۳۰۴۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ بند ۲ شرايط اختصاصي آگهي استخدام عضو هيأت علمي پيماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سال ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ که متضمن لزوم باقي‌مانده ۱۵ سال از سنوات خدمت مستخدمين براي شرکت در فراخوان جذب هيأت علمي است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22447 – 23/01/1401

شماره ۰۰۰۲۵۵۴ – ۱۴۰۰/۱۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با موضوع: «تبصره ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ که متضمن لزوم باقی‌مانده ۱۵ سال از سنوات خدمت مستخدمین برای شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

شماره دادنامه: ۳۰۴۳ ـ ۳۰۴۲

شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۶۰ ـ ۰۰۰۲۵۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم‌ها لیلا واحدی و عزیزه فرشباف خلیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۲ «شرایط اختصاصی» شانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی سال ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال تبصره ۱ بند ۲ «شرایط اختصاصی» شانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی سال ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“با توجه به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده ۹۸۰۱۰۷۳ و به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ و به لحاظ اینکه در آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی راجع‌به شرکت کارمندان غیرهیأت علمی در فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی شرطی مبنی بر باقی ماندن حداقل ۱۵ سال از سنوات خدمت تا زمان بازنشستگی وجود ندارد و شرط مذکور نیز توسط هیأت امنا تصویب نشده است، لذا اقدام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در آگهی استخدام مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تبصره ۱ بند ۲ آگهی استخدام شانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی سال ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شرایط اختصاصی:

بند ۲ ـ ……

«تبصره ۱: مستخدمینی که دارای مدرک دکترای تخصصی پی اچ دی، بورد تخصصی و فوق تخصصی هستند تنها در صورت باقی ماندن حداقل ۱۵ سال از سنوات خدمت می‌توانند در فراخوان جذب هیأت علمی شرکت نمایند. در موارد استثنایی علیرغم باقی‌مانده کمتر از ۱۵ سال از سنوات خدمت چنانچه هیأت ممیزه دانشگاه مرکزی ضرورت به کارگیری در کادر هیأت علمی را تأیید نمایند می‌توانند در فرایند جذب قرار گیرند. در هر صورت تأیید نهایی به عهده هیأت مرکزی جذب می‌باشد و در صورت عدم‌تأیید هیأت مرکزی به ادعای متقاضیان ترتیب اثر داده نخواهد شد.» ”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس فصل دوم آیین¬نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی کشور که در خصوص ورود به خدمت و استخدام اعضای هیأت علمی وضع شده و به طور خاص ماده ۱۵ آیین¬نامه مذکور که شرایط عمومی ورود به خدمت را بیان کرده، به لزوم باقی ماندن ۱۵ سال از سنوات خدمت مستخدمین برای شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی هیچ‌گونه تصریحی نشده است. ثانیاً: مطابق رأی شماره ۱۲۰۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «با توجه به اینکه در آیین¬نامه یادشده راجع‌به شرکت کارمندان غیرهیأت علمی در فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی، شرطی مبنی بر باقی ماندن حداقل ۱۵ سال از سنوات خدمت تا زمان بازنشستگی وجود ندارد و شرط مذکور توسط هیأت امنا تصویب نشده است، بنابراین وضع آن در قالب تبصره ۲ بند ۲ فراخوان جذب هیأت علمی پیمانی سال ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.» بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۹ که متضمن لزوم باقی ماندن ۱۵ سال از سنوات خدمت مستخدمین برای شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی است، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود..

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۰۴۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ح) مکاتبه شماره ۹۸/۸۰/۴۲/۱۱۰۶ ـ ۷/۵/۱۳۹۸ مديرکل دفتر امور شهري و شوراها استانداري گيلان که متضمن پرداخت مابه‌التفاوت کاهش حقوق و مزاياي مستخدم موقت ناشي از اعمال حقوق و مزاياي معادل پيماني براي کارکنان داراي قرارداد کار معين است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22447 – 23/01/1401

شماره ۰۰۰۲۰۵۵ – ۱۴۰۰/۱۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ با موضوع: «بند (ح) مکاتبه شماره 1106/42/80/98 – ۱۳۹۸/۵/۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان که متضمن پرداخت مابه‌التفاوت کاهش حقوق و مزایای مستخدم موقت ناشی از اعمال حقوق و مزایای معادل پیمانی برای کارکنان دارای قرارداد کار معین است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

شماره دادنامه: ۳۰۴۴

شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ح) مکاتبه شماره 98/80/42/1106 ـ ۱۳۹۸/۵/۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ح) مکاتبه شماره 98/80/42/1106- ۱۳۹۸/۵/۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” از آنجا که جواز تفاوت تطبیق طی حکم ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت به این شرح آمده است: «ماده ۱۷ ـ در صورتی که مبلغ حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌هایی که طبق قوانین و مقررات مورد عمل مستحق دریافت آن هستند کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد.» هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق‌العاده شغل آن‌گونه مستخدمین تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق مذکور کسر خواهد شد. لذا ماده مذکور ناظر بر مستخدمین بوده و نیروهای قراردادی مستخدم محسوب نمی‌گردند و اساساً تغییری در نظام اداری ایشان نیز بـه حکم تبصره ذیل مـاده ۳۲ قانون مدیریت خـدمات کشوری ایجاد نشده است و امر به پرداخت تفاوت تطبیق در تطبیق با پرداختی مستخدمین پیمانی اولاً: خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت است و ثانیاً: مبنای قانونی ندارد و نیز مغایر ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگی پرداخت و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. با عنایت به دو رأی دادنامه شماره ۸۷۲ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و نیز دادنامه وحدت رویه شماره ۲۸۹۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ پرداخت تفاوت تطبیق به نیروهای قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی شناخته شده است از این رو مقرره موضوع شکایت مخالف این دو رأی نیز می‌باشد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ح ـ چنانچه به اعمال حقوق و مزایای معادل کارمند پیمانی با سوابق و شرایط مساوی جمع حقوق و مزایای مستخدم موقت کمتر از دریافتی وی با قرارداد کار معین و مشخص گردید مابه‌التفاوت را در قالب تفاوت تطبیق در حکم جدید منظور نمایند. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 1400/80/12/1304 – ۱۴۰۰/۶/۳۰ توضیح داده است که:

” بر اساس نظریه هیأت تخصصی استخدامی در سال ۱۳۹۸، امکان جذب نیروی قراردادی در شهرداری‌ها مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد. لذا نیروهای قراردادی کارمندی شهرداری‌ها که تا قبل از این موضوع بر اساس محاسبه نیروی کارگری و مقطع تحصیلی حقوق دریافت می‌داشتند از حیث تطبیق با کارکنان قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ چنانچه با کاهش پرداختی مواجه شوند به‌حکم مدلول تفاوت تطبیق، می‌بایست تفـاوت دریافت دارند. با عنـایت به اینکه حقوق نیروهای قـراردادی شهرداری موضوع تبصره ذیل مـاده ۳۲ قانون مدیریت خـدمات کشوری در تطابق با مستخدمین پیمانی از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار می‌بودند اما با تطبیق با حقوق و مزایای ایشان، حقوقشان کاهش یافت از این رو بنا به حقوق مکتسبه و ضرورت عدم کاهش حقوق این نیروها، می‌بایست به ایشان تفاوت تطبیق پرداخت شود. آرای اسنادی شاکی مربوط به شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ارتباطی به قانون استخدام کشوری که بر شهرداری‌ها حاکم می‌باشد ندارد. ”

رأی هیأت‌عمومی

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۸۹۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «با توجه به اینکه اولاً: پرداخت مابه‌التفاوت حقوق (تفاوت تطبیق) در هر حال مستلزم وجود نص قانونی است و قیاس اولویت نمی‌تواند مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان باشد و تفاوت تطبیق مورد اشاره در تبصره ماده ۳۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ‌۶۴۰۱۸/ت ۲۵۳۴۲ هـ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ هیأت‌وزیران) ناظر به کاهش حقوق ناشی از طبقه‌بندی مشاغل شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته در زمان وضع آیین‌نامه است و تسری آن به کاهش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و مستند قانونی ندارد و با عنایت به اینکه شاکیان قبل از تبدیل وضعیت استخدامی فاقد گروه شغلی بوده و در نتیجه تنزل گروه ناشی از تغییر پست سازمانی (شغل) برای بهره‌مندی از تفاوت تطبیق موضوع ماده ۳۱ آیین‌نامه نیز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیاً: به موجب ماده‌واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلّیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده ‌و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون گردیده است، لذا استناد به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور فاقد مبنای قانونی است و در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت، پرداخت چنین تفاوت تطبیقی وجود ندارد، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات قانونی است…» با توجه به استدلال مقرر در رأی مذکور، بند «ح» مکاتبه شماره 98/80/42/1106 ـ ۱۳۹۸/۵/۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان که متضمن پرداخت مابه‌التفاوت کاهش حقوق و مزایای مستخدم موقت ناشی از اعمال حقوق و مزایای معادل پیمانی برای کارکنان دارای قرارداد کار معین است، با مفاد رأی وحدت رویه شماره ۲۸۹۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۰۴۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت مورد شکايت در بند ۱۸ ـ ۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه‌های اجرايي محلي و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي که بر اساس آن مقرر شده است که: «… در …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22447 – 23/01/1401

شماره ۹۸۰۳۱۲۴ – ۱۴۰۰/۱۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با موضوع: «عبارت مورد شکایت در بند ۱۸ ـ ۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن مقرر شده است که: «… در مواردی که صرفاً بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می‌شود…»، از این جهت که برخلاف اطلاق مندرج در بند ز تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، منجر به محدود شدن دامنه شمول حکم قانون‌گذار شده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

شماره دادنامه: ۳۰۴۵

شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت راه پل ایلام با وکالت آقای بهمن طاهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از عبارت مندرج در بند ۱۸ ـ ۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردش‌کار: آقای بهمن طاهری به وکالت از شرکت راه پل ایلام به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور، ابطال بند (ث) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های ۳ ـ ۲ و ۴ ـ ۲ بند (و) تبصره ۵ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بند ۱۸ ـ ۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مقررات مورد شکایت در مغایرت با بند (ز) تبصره ۸ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می‌باشد زیرا که بر اساس این بند، چنانچه کارفرما دیون خود را به پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌نماید کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سـازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید و به حساب مالیاتی وی محسوب می‌گردد در حالی که در مقررات مورد شکایت پرداخت بخشی از عوارض ارزش‌افزوده به‌صورت نقدی مطالبه گردیده است و از سوی دیگر در دستورالعمل مورد شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور، ذکر قید سررسید اوراق در سال ۱۳۹۸ نیز تضییق دایره شمول قانون محسوب می‌گردد. مطابق جزء ۱ بند (و) تبصره ۵ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌پردازد مشروط به پرداخت ۲۵% بدهی‌های به صورت نقدی در حالی که در بند (ث) تصویب‌نامه مورد شکایت از هیأت‌وزیران برخلاف قانون بدهی با طلب جایگزین گردیده است و اشخاص بدهکار به دولت مکلف به پرداخت ۲۵% بدهی خود گردیده‌اند. لذا نظر به موارد فوق بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر رفع انسداد اسم شرکت در مراجع ثبتی و حذف نام شرکت از لیست بدهکاران مالیاتی مورد استدعاست و همچنین تقاضای ابطال دستورالعمل‌ها به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بند ۱۸ ـ ۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی

«۱۸ ـ ۱ ـ در اجرای بند (ج) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ ماده‌واحده قانون بودجه سال جاری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت ۵۶۵۹۷ هـ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ هیأت‌وزیران)، دستگاه‌های اجرایی مشمول موظفند با درخواست پیمانکار و در مواردی که صرفاً بدهی کارفرمـا به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می‌شود، متناسب با آن و بر اساس مبلغی که توسط پیمانکار اعلام می‌شود و پیش از این تأییدیه آن از سازمان مالیاتی کشور اخذ شده است و بر مبنای مشخصات مندرج در جدول ذیل، صرفاً در قبال بدهی‌های مالیات بر ارزش‌افزوده و جرائم (بدون احتساب عوارض ارزش‌افزوده) نسبت به تکمیل فرم شماره ۲ ـ ۲ و معرفی سازمان مالیاتی کشور به عنوان ذینفع به عامل واگذاری اقدام نمایند. عامل واگذاری پس از تأیید اطلاعات مندرج در فرم یادشده، گواهی واگذاری اسناد عنوان سازمان امور مالیاتی کشور را صادر و به دستگاه اجرایی ذی‌ربط تحویل می‌دهد. دستگاه اجرایی موظف است ضمن درج شماره و تاریخ تأییدیه عامل واگذاری، فرم شماره ۹ را تکمیل و پس از تأیید و امضا ذی‌حساب/مدیر امور مالی به انضمام اصل گواهی صادره به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور می‌باید بر اساس اطلاعات مندرج در فرم شماره ۹، نسبت به تسویه بدهی مالیاتی پیمانکاران مربوطه اقدام لازم را معمول و مراتب را به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید.»

ارای-وحدت-رویه-دهه-سوم-فروردین-11-min

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/19230/ص – ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ توضیح داده است که:

“مطابق حکم بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده است معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه کند. لذا تکلیفی در خصوص بدهی عوارض ارزش‌افزوده ایجاد نگردیده است. در این راستا به موجب بند ۴ دستورالعمل مذکور، پیمانکاران موظف گردیده‌اند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخـواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند. همان‌گونه که در تذکر ۱ ذیل بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت آمده، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفاً مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که دستورالعمل شماره 200/98/510 – ۱۳۹۸/۳/۲۸ به منظور تسهیل اجرای حکم قانونی مذکور و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و ایرادی به آن وارد نمی‌باشد. با توجه به موارد اعلام شده، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ”

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 91/216815 – ۱۳۹۸/۱۱/۵ توضیح داده است که:

” با توجه به تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور مطابق حکم بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تکلیفی نسبت به بدهی عوارض موضوع قانون ارزش‌افزوده وجود ندارد. و به موجب بند ۴ و تذکر ۱ ذیل بند ۴ دستورالعمل فوق‌الذکر، پیمانکاران موظف به اعلام مراتب درخواست خود به کارفرما بابت مطالباتشان مبنی بر تحویل اوراق اسناد خزانه اسلامی معادل بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده و جرایم متعلقه خود به اداره‌های امور مالیاتی ذی‌ربط می‌باشند. لذا از آنجایی که دستورالعمل شماره 200/98/510 – ۱۳۹۸/۸/۲۳ به منظور تسهیل اجرای حکم قانونی مذکور و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن تنظیم شده است، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ایرادی به آن وارد نمی‌باشد. اشخاص متقاضی مشمول برای استفاده از ظرفیت بند (ث) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (و) جزءهای ۳ ـ ۲ و ۴ ـ ۲ تبصره ۵ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ باید ابتدا ۲۵% بدهی‌های خود را به دولت پرداخت نمایند. ضمن اینکه در متن قانون به پرداخت ۲۵% بدهی تأکید شده لیکن به منظور تسهیل در اجـرای بند مـذکور و کمک به متقاضیان در دستـورالعمل و بخشنامه‌های اجرایی پرداخت نقدی ۲۵% مـورد تهاتر ملاک قرار گرفته است. لذا آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مطابق متن قانون تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است.

به موجب بند (پ) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مذکور مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی تاریخ و روش گذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در قالب بند ۱۸ ـ ۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور ترتیبات لازم برای اجرای بند (ج) آیین‌نامه مذکور را پیش‌بینی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نموده و هرگونه اصلاح یا ابطال بند دستورالعمل مذکور در قالب تغییر یا اصلاح مصوبه یادشده منوط به مجوز دولت می‌باشد. بنا به مراتب فوق به دلیل عدم مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین و مقررات و صدور آن‌ها بر اساس صلاحیت اختیاری اعطاء شده از سوی قانون‌گذار موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی بند (و) و جزء‌های ۳ ـ ۲ و ۴ ـ ۲ بند (و) تبصره ۵ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، با استناد به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۲ رد شکایت مورد تقاضا می‌باشد. ”

در خصوص دادخواست آقای بهمن طاهری به وکالت از شرکت راه پل ایلام به خواسته ابطال دستورالعمل بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 200/98/510 – ۱۳۹۸/۳/۲۸ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور) معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۷۵۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۴ قرار رد شکایت صادر کرده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بـه هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۲ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۳ بند (ث) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های ۳ ـ ۲ و ۴ ـ ۲ تبصره ۵ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت ۵۶۶۸۷ هـ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ هیأت‌وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمتی از عبارت مندرج در بند ۱۸ ـ ۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

به موجب بند (ز) تبصره ۸ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور: «… در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عینـاً به سازمـان امـور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور نماید.» با عنایت به اینکه اسناد خزانه اسلامی ماهیتاً به صورت مدت‌دار و دارای سررسید غالباً سه‌ساله هستند و قانون‌گذار پذیرش علی‌الاطلاق اسناد خزانه را به عنوان عوض بدهی مالیاتی مؤدیان و در راستای رفع مشکلات مؤدیان مالیاتی (پیمانکاران) و سازمان امور مالیاتی کشور عملاً از این جهت پیش‌بینی کرده است که مابه‌ازای پیمان و مالیات متعلّقه معمولاً با تأخیر توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و از همین رو بین سررسیدهای متفاوت اسناد خزانه تفکیکی برقرار نکرده است، بنابراین عبارت مورد شکایت در بند ۱۸ ـ ۱ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن مقرر شده است که: «…در مواردی که صرفاً بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می‌شود…»، از این جهت که برخلاف اطلاق مندرج در قانون مذکور متضمن این حکم است که صرفاً اسناد خزانه با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد پذیرش واقع می‌شوند، منجر به محدود کردن دامنه شمول حکم قانون‌گذار شده و در نتیجه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۰۴۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۰ ـ ۱۹/۸/۱۴۰۰ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري که در مقام رسيدگي به شکايت مطروحه صادرشده مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نقض مي‌شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22447 – 23/01/1401

شماره ۹۹۰۳۳۲۲ – ۱۴۰۰/۱۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۶ مـورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ بـا مـوضـوع: «رأی شـماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه صادر شده مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

شماره دادنامه: ۳۰۴۶

شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه پرتوکاران اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی مصوب مجامع شوراها و هیأت‌های امنا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲ ـ ابطال تبصره ماده ۵۵ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی

۳ ـ ابطال ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

گردش‌کار: در رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه پرتوکاران اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی مصوب مجامع شوراها و هیأت‌های امنا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابطال تبصره ماده ۵۵ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی و ابطال ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، هیأت تخصصی استخـدامی دیوان عدالت اداری با این استدلال که آنچه مورد اعتراض واقع شده است یک پیشنهاد است و مادامی که به تصویب هیأت امناء دانشگاه‌های مربوط نرسد، مقرره الزام‌آور محسوب نمی‌شود، موضوع را در هیأت تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح ندانسته و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ به رد شکایت رأی صادر کرده است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی به موجب نامه شماره ۹۹۰۳۳۲۲ ـ ۱۴۰۰/۹/۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند که: مطابق بند (د) ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی در مواردی که هیأت‌عمومی موضوع را قابل طرح تشخیص ندهد، پرونده باید در هیأت‌عمومی از حیث صلاحیت مورد رسیدگی قرار گیرد و هیأت تخصصی نمی‌تواند به رد شکایت رأی صادر کند و پیشنهاد می‌شود در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی هیأت تخصصی اعتراض شود. رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مذکور به رأی هیأت تخصصی اعتراض می‌کند و موضوع در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۹۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد و به موجب بند «د» ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیـوان عـدالت اداری مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۴ رئیس قوه‌قضائیه مقرر شده است که: «چنانچه اکثریت هیأت تخصصی، موضوع شکایت را مشمول صلاحیت‌های هیأت‌عمومی دیوان به شرح ماده ۱۲ قانون تشخیص ندهد، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیأت‌عمومی به اداره کل هیأت‌عمومی ارسال می‌شود.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه پرتوکاران اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی مصوب مجامع شوراها و هیأت‌های امنا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبصره ماده ۵۵ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی و ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی صادر شده و ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن رسیدگی به مقرره مزبور در هیأت‌عمومی، در قالب رأی به رد شکایت اصدار یافته است، به دلیل مغایرت با بند «د» ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض می‌شود و با توجه به اینکه بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی بر مبنای جهات مقرر در بند فوق از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای حکم فوق، دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه پرتوکاران اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی مصوب مجامع شوراها و هیأت‌های امنا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبصره ماده ۵۵ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی و ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی را که تصویب و اعمال و اجرای آن بر عهده هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها محول شده و در صورت عدم تصویب آن توسط هیأت‌های امنا حیات حقوقی نخواهد یافت، از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل طرح و رسیدگی در این هیأت تشخیص نداد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۰۴۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در پاراگراف دوم بند (د) شيوه‌نامه رسيدگي خريدهاي ارزي (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۲۲/ص ـ ۱۸/۲/۱۳۹۸ سرپرست سازمان امور مالياتي کشور) که بر مطالبه ماليات بر درآمد از فرايند تسعير نرخ ارز در خصوص ارزهاي خریداری‌شده توسط مؤدیان که از موجودی‌های فروش نرفته يا مصرف نشده آن‌ها محسوب مي‌شود دلالت دارد ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22447 – 23/01/1401

شماره ۰۰۰۲۳۳۳ – ۱۴۰۰/۱۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با موضوع: «حکم مقرر در پاراگراف دوم بند (د) شیوه‌نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره 2322/200/ص – ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) که بر مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز در خصوص ارزهای خریداری‌شده توسط مؤدیان که از موجودی‌های فروش نرفته یا مصرف نشده آن‌ها محسوب می‌شود دلالت دارد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

شماره دادنامه: ۳۰۴۷

شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم بند (د) شیوه‌نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره 200/2322/ص ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف دوم بند (د) شیوه‌نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره 200/2322/ص ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند در قوانین مالیاتی ایران تنها مؤدیانی که ملزم به تهیه و ارائه صورت‌های مالی با رعایت استانداردهای حسابداری هستند و وفق این استانداردها باید سود و زیان تسعیر دارایی‌های ارزی را شناسایی کنند. در صورت داشتن سود تسعیر ارز، از این بابت مشمول مالیات می‌شوند و هیچ حکم قانونی در خصوص مالیات سود تسعیر ارز اشخاص حقیقی که فعالیتشان خرید و فروش ارز نیست و وفق قانون مالیات‌های مستقیم ملزم به تهیه و ارائه صورت‌های مالی نیستند وجود ندارد. یعنی اگر قصد اخذ مالیات از درآمد حاصل از خرید و فروش ارز را داشته باشیم، بدیهی است باید خـرید و فروش ارز هم انجام و سـودی از آن حاصل شده باشد. پس اگر برای سازمان امور مالیاتی محرز شود که تنها خرید ارز، صورت گرفته و ارزهای خریداری‌شده عیناً موجود است. باید مطالبه مالیات را موکول به زمان فروش ارز و بر اساس سود واقعی حـاصل از این فروش کند. اگر مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته متعلق به اشخاص حقیقی را مطالبه کند، این مالیات دیگر نه مالیات بر درآمد بلکه مالیات بر افزایش معادل ریالی ارز خارجی است که مانند همه دارایی‌های غیرپولی دیگر به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، معادل ریالی‌شان افزایش یافته است و باید توجه داشت که مستند قانونی هم برای مطالبه مالیات از افزایش معادل ریالی دارایی‌ها به دلیل تورم وجود ندارد. ضمن اینکه معلوم هم نیست اصلاً فرد موردنظر در آینده ارز خریداری‌شده را به فروش برساند یا در سفر به خارج آن را مصرف نموده یا بلاعوض به کسی هدیه کند یا به دلیل سرقت یا گم کردن، کل ارز مربوطه را از دست بدهد. لذا اصولاً به نظر نمی‌رسد عنوان درآمد مذکور در ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم، بر افزایش معادل ریالی ارز متعلق به اشخاصی که به تصدیق خود سازمان امور مالیاتی، شغلشان خرید و فروش ارز نیست و ارز خریداری‌شده از بانک مرکزی را هم نفروخته‌اند و تنها در یک مقطع زمانی به دلیل کاهش ارزش پول ملی، معادل ریالی ارز خریداری‌شده‌شان بیشتر شده، صادق باشد. دقیقاً برای همین در مورد مالیات عملکرد دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی نیز تفکیک بین سکه‌های فروش رفته و موجودی فروش نرفته پایان دوره از جمله در جزء ۱ بند (ت) دستورالعمل شماره 511/98/200 ـ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأکید قرار گرفته بود و سازمان مذکور هم از افزایش معادل ریالی سکه‌هایی که فروش نرفتن محرز بود، مالیاتی مطالبه ننمود. همچنین در این خصوص می‌توان از رأی شماره ۵۶۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز که به موجب آن قانون‌گذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد را فارغ از فروش آن‌ها به اشخاص دیگر خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده‌شده نیز اتخاذ ملاک نمود. با این همه در پاراگراف دوم بند (د) شیوه‌نامه مورد اعتراض مقرر شده «چنانچه مودی اسناد و مدارک مثبته‌ای ارائه نماید که ارز خریداری‌شده، فروش نرفته و یا مصرف نشده و جزو موجودی‌های وی است، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در این‌گونه موارد می‌بایست نسبت به شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارز (مابه‌التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعیین نماید.» لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره ۵۶۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه اطلاق حکم پاراگراف دوم بند (د) (سایر موارد) شیوه‌نامه مورد اعتراض در خصوص مطالبه مالیات سود تسعیر ارز فروش نرفته اشخاص حقیقی خریدار ارز از بانک مرکزی که فعالیتشان خرید و فروش ارز نیست و قانوناً هم ملزم به تهیه و ارائه صورت‌های مالی با رعایت استانداردهای حسابداری نیستند. مغایر مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم و خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات و نیز خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور از جهت ورود به حیطه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون است. درخواست ابطال آن را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“چنانچه مودی اسناد و مدارک مثبته ارائه نماید که ارز خریداری‌شده، فروش نرفته و یا مصرف نشده و جزء موجودی‌های وی می‌باشد، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در این‌گونه موارد می‌بایست نسبت به شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارز (مابه‌التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعیین نمایند. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/8982/ص – ۱۴۰۰/۸/۲۲ توضیح داده است که: طبق اصـول و استانداردهای پذیرفته‌شده حسابداری از جمله استاندارد شمـاره ۱۶ حسابداری، درآمد ناشی از تسعیر ارز (تفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) به عنوان یکی از درآمدهای قابل شناسایی در پایان دوره مالی می‌باشد. بر اساس ماده ۹۳ قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از ابتدای سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به گروه‌های اول، دوم و سوم گروه‌بندی شده‌اند که تکالیف آنان طبق آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آن‌ها … موضوع ماده ۹۵ قانون مزبور اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تعیین شده است. بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی در حساب مالیاتی قابل قبول است. طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخـاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع مـاده ۹۵ این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. وفق مقررات بخشنامه شماره ۳۵۳۵۴ ـ ۱۳۷۵/۸/۳ معاون درآمدهای مالیاتی/ وزارت امور اقتصادی و دارایی «… با توجه به تبصره ۲ ماده ۱ آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی و بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن آراء مذکور ناظر به مواردی است که مودی خود بر اساس اصول متداول حسابداری و با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سال‌های مختلف مبادرت به تسعیر نماید.

حال چنانچه طبق روال اتخاذشده توسط مودی به طور کلی تسعیر صورت نگیرد، مأموران تشخیص مجاز به تسعیر دارایی‌ها یا بدهی‌های ارزی و افزایش یا کاهش درآمد مشمول مالیات از این بابت نخواهند بود و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز باید در رسیدگی و صدور رأی این موضوع را دقیقاً مورد توجه قرار دهند. ”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس مفاد رأی شماره ۵۳۶ ـ ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده‌واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم بند (د) شیوه‌نامه رسیدگی خریدهای ارزی (موضوع بخشنامه شماره 200/2322/ص ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) که بر مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز در خصوص ارزهای خریداری‌شده توسط مؤدیان که از‌ موجودی‌های فروش نرفته یا مصرف نشده آن‌ها محسوب می‌شود، دلالت دارد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۰۴۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: پرداخت حق‌الکشف به کارکنان يگان حفاظت شيلات در سال‌های ۱۳۸۲ الي ۱۳۹۳ (تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲) قابل پرداخت نبوده است و صرفاً از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22447 – 23/01/1401

شماره ۰۰۰۱۹۰۱ – ۱۴۰۰/۱۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با موضوع: «پرداخت حق‌الکشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سال‌های ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۳ (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲) قابل پرداخت نبوده است و صرفاً از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

شماره دادنامه: ۳۰۴۹

شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به پرداخت حق‌الکشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سال‌های ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۳ استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. شعبه ۲۴ تجدیدنظر با استدلال اینکه طبق ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزیان مصوب سال ۱۳۷۴، ماده ۲۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات) ملزم به واریز درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع آن به صندوق دولت می‌باشد و مقرراتی برای پرداخت حق‌الکشف به کاشفین و مأمورین یگان حفاظت آبی وجود ندارد، حکم به رد شکایت صادر کرده است. ولی در مورد مشابه شعبه ۲۸ تجدیدنظر با این استدلال که:

به موجب ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزیان مصوب ۱۳۷۴ مصادره اموال، شناورها، آلات و ادوات و محصولات توسط مأموران و مستخدمینی که در تعقیب و کشف جرایم شرکت داشته‌اند مشمول حق‌الکشف می‌باشد و اطلاق آن کلیه کشفیات اعم از صید غیرمجاز و قاچاق را دربر می‌گیرد، بنابراین ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه در قانون مذکور و سایر قوانین اشاره‌ای به پرداخت حق‌الکشف به مأموران یگان حفاظت از منابع آبزیان نشده فاقد محمل قانونی است و همچنین ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه بعد از تصویب قانون قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۲۶ آن و ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درآمد حـاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز می‌بایست به صندوق دولت واریز شود ارتباطی بـه پرداخت حق‌الکشف به مأموران کاشف ندارد چراکه در تبصره ماده ۷۷ قانون قاچاق کالا و ارز پرداخت حق‌الکشف پس از تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل پیش‌بینی شده است و آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط به آن تصویب شده است. حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است.

رسیدگی به تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت‌عمومی ارجاع می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ برای اختصاص حق‌الکشف به مأمورین کاشف، حکمی وجود ندارد و قانون مذکور و حکم مقرر در ماده ۵۸ مورد استناد در رأی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۸۹۷۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۲ صادره از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در آیین‌نامه اجرایی پیشنهادی برای قانون مذکور بیان شده که با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه فوق، واجد جنبه اجرایی نیست. ثانیاً: بند (د) ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ به موجب ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ به طور صریح نسخ شده و بر اساس ماده ۲۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ نیز مقرر گردیده است که: «صید، عمل‌آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.» ثالثاً: بر اساس تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «کلّیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (200000000000) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاه‌های متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه‌شده مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، میان کاشفان، دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده هزینه می‌گردد…» و آیین‌نامه اجرایی این تبصره نیز در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است. رابعاً: مفاد تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ نیز به موجب حکم ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در طول اجرای قانون برنامه ملغی‌الاثر گردیده است. بنا به مراتب فوق، پرداخت حق‌الکشف نسبت به کشف قاچاق محصولات خاویاری با تصویب ماده ۲۶ و تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ قابـل پرداخت بوده و محل پرداخت آن نیز در تبصره مذکور مشخص شده است و لـذا حق‌الکشف مزبور از سال ۱۳۸۲ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲) قابل پرداخت نبوده است و صرفاً از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است و در نتیجه رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۳۵۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ صادره از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معنا است به نحو صحیح و مطابق با قوانین و مقررات مذکور صادر شده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره ۳۰۵۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اصلاحيه شماره ۵۱۵۴/۹۲ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۲ نسبت به ماده ۱ بخشنامه شماره ۱۰۳۸/۶۰ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دستورالعمل شماره ۸۷/۹۲/۳/۳۰۶ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۲ و دستورالعمل شماره ۱۶۷۰/۹۱/۲ ـ ۳۴۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ بانک سپه در مواردي که متقاضيان، تعهدنامه نوسانات ارزي را در هنگام تخصيص ارز امضاء نکرده‌اند و در حال حاضر از آن‌ها مطالبه مابه‌التفاوت مي‌شود، خلاف شرع تشخيص و از تاريخ تصويب ابطال شد…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22447 – 23/01/1401

شماره ۹۴۰۰۸۷۹ – ۱۴۰۰/۱۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با موضوع: «اصلاحیه شماره 92/5154 – ۱۳۹۲/۱/۱۷ نسبت به ماده ۱ بخشنامه شماره 60/1038 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل شماره 306/3/92/87 – ۱۳۹۲/۲/۳۱ و دستورالعمل شماره 2/91/1670 – ۳۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ بانک سپه در مواردی که متقاضیان، تعهدنامه نوسانات ارزی را در هنگام تخصیص ارز امضاء نکرده‌اند و در حال حاضر از آن‌ها مطالبه مابه‌التفاوت می‌شود، خلاف شرع تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال شد. اطلاق بندهای ۱ و ۲ تصمیم‌نامه کمیته ویژه ارزی وزرای دولت دهم در مواردی که اشخاص تعهدنامه نوسانات ارزی را در هنگام تخصیص ارز امضاء نکرده‌اند و یا فروش ارز در ابتدا به نحو قطعی انجام شده و هم‌اکنون مطالبه مابه‌التفاوت می‌شود، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شماره دادنامه: ۳۰۵۰

شماره پرونده: ۹۴۰۰۸۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهرطب ماکو با وکالت آقای علی رفیعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ دستورالعمل شماره 2/91/1670 – ۳۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ بانک سپه

۲ ـ دستورالعمل شماره 92/5154 مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳ ـ دستورالعمل شماره 306/3/92/87 مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ بانک سپه

۴ ـ تصمیم‌نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم

گردش‌کار: وکیل شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره 2/91/1670 – ۳۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ بانک سپه، دستورالعمل شماره 92/5154 مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل شماره 306/3/92/87 مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ بانک سپه و تصمیم‌نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ابطال دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته، اصلاح‌شده تحت شماره 92/5154 – ۱۳۹۲/۱/۱۷ بـانک مرکزی در مـاده ۱ آن‌که در اجـرای تصمیمات کمیته ویـژه ارزی وزراء، اصـلاح گردید بـه لحاظ اینکه اولاً: برخلاف قوانین موضوعه، از مجاری قانونی از جمله از طریق شورای پول و اعتبار به تصویب نرسیده و بلکه علی‌الظاهر بر اساس تصمیم خارج از صلاحیت اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، صادر گردیده است و ثانیاً: برخلاف شرع و قانون، معاملات قبلی را تحت‌الشعاع واقع نموده است و البته ابطال دستورالعمل شماره 2/91/1670 – ۳۴۰ (و) مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ به همین اعتبار.

ب ـ ابطال تصمیم‌نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم در خصوص اخذ مابه‌التفاوت از خریداران ارز خارجی که پیش از تصمیم‌نامه مزبور وجه ریالی ارز خریداری‌شده را به صورت کامل پرداخت نموده‌اند و از جمله شرکت موکل، به لحاظ مغایرت با اصل قانون عطف‌بماسبق نشدن قوانین و مقررات و قاعده فقهی لاضرر و ایضاً قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان.

ج ـ ابطال بخشنامه شماره 3/92/87 – ۱۳۹۲/۲/۳۱ بانک سپه ـ مدیریت امور بین‌الملل در تعاقب دستورالعمل‌های پیش‌گفته و تصمیم‌نامه غیرقانونی کمیته ویژه ارزی و به لحاظ مغایرت با اصل قانونی عطف‌بماسبق نشدن قوانین و مقررات و تباین با قواعد فقهی لاضرر … و قبح عقاب بلابیان.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ دستورالعمل شماره 2/91/1670 – ۳۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ بانک سپه:

“مدیریت امور/ اداره کل/ مدیریت شعب منطقه/ شعبه ممتاز مستقل

موضوع: تخصیص ارز بابت واردات

با احترام، به موجب نامه عمومی شماره 91/325491 – ۱۳۹۱/۲/۲ و پیرو دستورالعمل شماره 3/92/424 – ۳۳۳ (و) ـ ۱۳۹۱/۱۰/۹ خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ موارد ذیل به کلیه واحدها و شعب ارزی ذی‌ربط بر حسن اجرای آن نظارت نمایند:

۱ ـ دارندگان ثبت سفارش با اولویت کالایی ۹ به غیر از طلا و سایر فلزات و سنگ‌های گران‌بها (به اشکال مختلف) مشمول خرید ارز به نرخ مبادله‌ای بوده و در این راستا با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای و سایر ضوابط و مقررات مربوطه می‌توان نسبت به پذیرش درخواست‌های متقاضیان اقدام نمود.

۲ ـ چنانچه اولویت کالا، تاریخ اعتبار ثبت سفارش، نام متقاضی، شماره مجوز ۸ رقمی، تاریخ مجوز، نام کالا، مقدار ارزش و سایر موارد مندرج در اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت متفاوت باشد، ملاک عمل اطلاعات درج‌شده در سامانه بوده و ضرورتی به تأیید اوراق مورد بحث توسط نمایندگان سازمان توسعه و تجارت ایران در مرکز مبادلات ارزی نمی‌باشد. در این‌گونه موارد لازم است از صفحه اصلاحی موجود در سامانه اقدام به اخذ چاپ نموده و همراه با تصویر ثبت سفارشات قبلی در سوابق نگهداری نمایند.

۳ ـ چنانچه امکان گشایش اعتبار/ ثبت برات اسنادی و یا حواله از طریق ارز مندرج در ثبت سفارش وجود نداشته باشد در صورت پذیرش اداره کل خزانه‌داری ارزی و فروشنده، اخذ گواهی ثبت آماری با ارزهای دیگر (معادل ارز مندرج در ثبت سفارش) بدون اصلاح پروفرما و اوراق ثبت سفارش و انجام موارد فوق (گشایش اعتبار/ ثبت برات اسنادی و یا حواله) بلامانع می‌باشد.

۴ ـ کلیه درخواست‌های خرید ارز می‌بایست در پرتال ارزی ثبت شود. برای این منظور لازم است تقاضاها بر اساس گواهی‌های ثبت آماری صادره صورت گرفته و فروش ارز از سوی بانک مرکزی نیز صرفاً برای اعتبارات (ثبت سفارشات) متناظر صورت خواهد گرفت. ضمناً دستورالعمل مربوط به نحوه ثبت درخواست‌های خرید ارز در سامانه پورتال ارزی متعاقباً ارسال خواهد شد.

۵ ـ با توجه به تغییر اولویت برنج به شماره تعرفه 1006/3000 و انتقال آن از فهرست گروه کالایی اول به گروه سوم، واردات کالای مزبور مشمول نـرخ مبادله‌ای بوده و ارائـه درخـواست صدور گواهی ثبت آماری بر مبنای نرخ مزبور (مبادله‌ای) بلامانع است.

۶ ـ در رابطه با معرفی‌نامه‌های صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور تخصیص ارز به نرخ مرجع برای واردات برنج که کالای آن‌ها تاکنون ترخیص نشده به ترتیب ذیل اقدام گردد:

۱ ـ ۶ ـ چنانچه ارز کالای مذکور به نرخ مرجع تأمین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانک با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانک می‌تواند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز ارسال نماید تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

۲ ـ ۶ ـ در صورتی که ارز کالای مذکور به نرخ مرجع تأمین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است، در این‌گونه موارد گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال‌شده تلقی گردیده و همانند جزء ۱ ـ ۶ درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز ارسال نموده تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

تبصره ـ واردات کالای یادشده توسط شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، کماکان به نرخ مرجع بوده و مشمول بند مذکور نمی‌گردد.

۷ ـ در مواردی که کالا جزء اولویت‌های ۱ و ۲ بوده و تأمین ارز به نرخ مرجع صورت گرفته، لیکن گواهی ثبت آماری مربوطه صادر نشده است، چنانچه تا زمان تأیید گواهی مورد درخواست، اولویت کالا تغییر یابد اخذ کد تخصیص ارز به نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا در صورت درخواست متقاضی صدور گواهی ثبت آماری به نرخ مبادله‌ای بلامانع خواهد بود.

۸ ـ در خصوص ارزهای تأمین شده به نرخ مرجع موضوع بندهای ۶ و ۷ خواهشمند است جزئیات ارزهای خریداری‌شده (مبلغ، نوع ارز، بانک کارگزار و …) را به اداره کل خزانه‌داری ارزی جهت انعکاس به اداره نظارت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا برای گواهی‌های ثبت آماری بعدی مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکر است رعایت دستورالعمل‌های صادره در خصوص اخذ مجوز تأمین ارز از اداره کل خزانه‌داری ارزی (موضوع نامه شماره 1/90/438715 – ۱۳۹۰/۱۲/۴ آن اداره کل) پیش از ثبت درخواست صدور گواهی ثبت آماری در پورتال ارزی توسط واحد ارزی، کماکان لازم‌الاجرا می‌باشد. ـ مدیریت امور بین‌الملل”

ب ـ دستورالعمل شماره 92/5154 مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

“بانک ملی ایران ـ مدیریت امور بین‌الملل ـ بانک سپه ………..

با سلام، احتراماً پیرو بخشنامه شماره 60/1038 – ۱۳۹۱/۱۲/۳ و در اجرای تصمیمات متخذه کمیته ویژه ارزی وزراء بدین‌وسیله متن ذیل به جای «ماده ۱» دستورالعمل جگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته جایگزین می‌گردد:

«ماده ۱ ـ در صورتی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار/ برات اسنادی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت گردیده است:

الف ـ در صورتی که کالای مربوطه ترخیص شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار/ برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به متقاضی تحویل نماید. مفاد این بند مشمول کلیه کالاها صرف‌نظر از اولویت کالایی می‌باشد.

ب ـ در صورت عدم ترخیص کالای مربوطه، می‌بایستی ارز موردنیاز کالاهای با اولویت ۱ و ۲ دارویی ـ انسانی به نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و کالاهای با اولویت ۲ غیردارویـی، ۳ تا ۹ به نرخ مـورد معامله از مرکز مبادلات ارزی تأمین شود. در مورد گروه کالایی با اولویت ۱۰ تأمین ارز صرفاً از محل ارز متقاضی خواهد بود.

ج ـ در خصوص اعتبارات/ بروات اسنادی صرفاً خدماتی، ایفای تعهدات به شرط تأیید انجام خدمات توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط به نرخ اعتبار/برات اسنادی خواهد بود. ـ اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی”

ج ـ دستورالعمل شماره 306/3/92/87 مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ بانک سپه:

“مدیریت امور/ اداره کل/ مدیریت شعب منطقه/ شعبه ممتاز مستقل

موضوع: تخصیص ارز وادرات به نرخ مبادله‌ای

با احترام، به موجب نامه‌های عمومی شماره 92/16246 – ۱۳۹۲/۱/۲۶ و 92/2277 – ۱۳۹۲/۲/۲ اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیرو دستورالعمل شماره 340/2/91/1670 (و) ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ موارد ذیل به کلیه واحدها و شعب ارزی ذی‌ربط بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.

۱ ـ با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز، دام زنده طبق تعرفه‌های پیوست، دارو، مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۳۹۲ و گوشت مرغ، روغن نباتی خام، دانه‌های روغنی از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱ به نرخ مبادله‌ای بوده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای نرخ مزبور (مبادله‌ای) بلامانع خواهد بود.

۲ ـ با توجه به مفاد بند ۱ در رابطه با معرفی‌نامه‌های صادره از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تخصیص ارزی به نرخ مرجع که کالای آن‌ها تاکنون ترخیص نشده به ترتیب ذیل اقدام گردد:

الف ـ چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تأمین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانک‌ها با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانک‌ها می‌توانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

ب ـ در صورتی که ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تأمین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است، در این‌گونه موارد گواهی‌های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال‌شده تلقی گردیده و بانک‌ها می‌توانند همانند جزء (الف) درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

ج ـ در مواردی که کد تخصیص ارز به نرخ مرجع دریافت شده، لیکن ازر مربوطه خریداری نگردیده و کالا نیز ترخیص نشده است، در این‌گونه موارد گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال‌شده تلقی گردید و بانک‌ها می‌توانند نسبت به اخذ کد تخصیص ارز جدید به نرخ مبادله‌ای اقدام نمایند.

د ـ با توجه به تأمین ارز کالاهای وارداتی موضوع اجرای (الف) و (ب) به نرخ مرجع از سوی اداره بین‌الملل بانک مـرکزی، بانک‌ها هم‌زمان با ارائـه درخـواست گواهی ثبت آمـاری به نرخ مبادله‌ای از طریق سامانه پرتال ارزی می‌بایست طی نامه‌ای موضوع برداشت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا مبادله‌ای روز صدور گواهی ثبت آماری را از حساب‌های خود نزد بانک مرکزی، به اداره بین‌الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و رونوشت آن را برای نظارت ارز آن بانک ارسال نمایند.

۳ ـ مفاد بند ۱۱ دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای موضوع بخشنامه شماره 2/91/1633 – ۱۰۳ (حسا) مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ کان لم یکن تلقی گردیده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر اساس مفاد بند مذکور مجاز نمی‌باشد. ـ مدیریت امور بین‌الملل”

د ـ تصمیم‌نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم:

“کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با اصلاح و جایگزینی ماده ۱ دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته بانک‌ها، ابلاغ‌شده توسط بانک مرکزی طی بخشنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳ به شرح زیر موافقت نمود:

در صورتی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت گردیده است:

۱ ـ در صورت عدم ترخیص کالای مربوطه، می‌بایستی ارز موردنیاز کالاهای با اولویت ۱ و ۲ دارویی ـ انسانی به نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و کالاهای با اولویت ۲ غیردارویی، ۳ تا ۹ به نرخ مورد معامله از مرکز مبادلات ارزی تأمین شود. در مورد گروه کالایی با اولویت ۱۰ تأمین ارز صرفاً از محل ارز متقاضی خواهد بود.

۲ ـ در خصوص اعتبارات/بروات اسنادی صرفاً خدماتی، ایفای تعهدات به شرط تأیید انجام خدمات توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط با نرخ اعتبارات/بروات اسنادی خواهد بود.

۳ ـ در خصوص درخواست درمانگاه خیریه امام صادق قم جهت استفاده از 1/145 هزار یورو جهت ورود دستگاه MRI و با عنایت به اینکه قبل مصوبه ارز مبادله‌ای گشایش شده به نرخ مرجع محاسبه و دریافت شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک سپه به موجب لایحه شماره ۸۶۳۲۷۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۳ توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند فارغ از نوع ابزار پرداخت، کلیه ارزهای تأمین شده به نرخ مرجع در صورت ترخیص کالاهای مربوطه بعد از زمان‌بندی‌های مندرج در بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بوده‌اند و از این نظر هیچ تفاوتی بین حواله و اعتبار اسنادی نبوده است. قابل ذکر است کلیه تصمیمات و مصوبات متخذه در مراجع بالاتر اعم از هیأت‌وزیران و یا کمیته ویژه ارزی و غیره پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه بانک‌ها لازم‌الاجرا بوده لذا همان‌گونه که در مکاتبات قبلی یادآوری گردید این بانک نسبت به رعایت ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده است. شایان ذکر است بر اساس ضوابط و مقررات صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله بخشنامه‌های شماره 92/16246 – ۱۳۹۲/۱/۲۶ و 92/129075 – ۱۳۹۲/۵/۱ اداره نظارت ارزی بانک مرکزی در صورتی که ارزی کالاهای مذکور به نرخ مرجع تأمین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است، در این‌گونه موارد گواهی‌های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال‌شده تلقی گردیده و بانک‌ها می‌توانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد. لذا علیرغم تأمین قبلی ارز کماکان در صورت عدم ترخیص وفق مقررات لازم‌الاجرا برای سیستم بانکی، اخذ مابه‌التفاوت الزامی بوده است لذا ادعای وکیل در متن دادخواست و همچنین بند ۱ نظریه کارشناسی سال ۱۳۹۷ منوط به مطابقت با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی مسموع خواهد بود. وکیل موصوف اشاره می‌نماید بانک عامل مکلف بوده تا از محل منابع ارزی خود ارز تخصیص را تأمین نمایند. این استدلال مطابق با فرآیندهای عملیاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست چراکه در صورت عدم وجود گواهی ثبت آماری هرگونه تخصیص ارز غیرممکن بوده و بانک بدون موافقت قبلی تعهدی برای تأمین ارز از محل منابع خود نداشته است.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از سوی آن بانک در رابطه با شکایت مطروحه واصل نشده است.

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن تصمیم‌نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28782 – ۱۴۰۰/۹/۲۲ اعلام کرده است که:

“موضوع تصمیم کارگروه و تدابیر ویژه ارزی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: در صورتی که هنگام گشایش اعتبار ارزی، از متقاضی تعهد گرفته باشند که در فرض بروز نوسانات ارزی، نوسانات لحاظ شود، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد، زیرا خود متقاضی متعهد به پرداخت آن در صورت ایجاد تغییرات شده و این تعهدات لازم‌الرعایه می‌باشد و تشخیص مسأله خلاف قانون بودن با دیوان عدالت اداری می‌باشد، بدیهی است چنانچه فروش ارز به صورت قطعی انجام شده و در آن یا ضمن تعهد معتبری شرطی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد خلاف شرع می‌باشد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال اصلاحیه شماره 92/5154 – ۱۳۹۲/۱/۱۷ نسبت به ماده ۱ بخشنامه شماره 60/1038 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل شماره 306/3/92/87 ـ ۱۳۹۲/۲/۳۱ و دستورالعمل شماره 1670/91/2 – ۳۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ بانک سپه، با توجه به مفاد نظریات متعدد فقهای شورای نگهبان و از جمله نظریه شماره 93/102/3323 – ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ که مبنای ابطال اطلاق مقررات موضوع رأی شماره ۷۲۹ الی ۷۳۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، اطلاق مقررات مورد اعتراض در مواردی که متقاضیان، تعهدنامه نوسانات ارزی را در هنگام تخصیص ارز امضاء نکرده‌اند و در حال حاضر از آن‌ها مطالبه مابه‌التفاوت می‌شود، خلاف شرع و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصمیم‌نامه کمیته ویژه ارزی وزرای دولت دهم، با عنایت به مفاد بندهای ۱ و ۲ مقرره مذکور و با لحاظ نظریه شماره 102/28782 – ۱۴۰۰/۹/۲۲ فقهای شورای نگهبان، اطلاق بندهای ۱ و ۲ تصمیم‌نامه مزبور در مواردی که اشخاص تعهدنامه نوسانات ارزی را در هنگام تخصیص ارز امضاء نکرده‌اند و یا فروش ارز در ابتدا به نحو قطعی انجام شده و هم‌اکنون مطالبه مابه‌التفاوت می‌شود، خلاف شرع و مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه فراز سوم از تصمیم‌نامه کمیته ارزی وزرای دولت دهم واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نبوده و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۰۵۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء ۱۲ بند «االف ـ شرايط عمومي استخدام» از اطلاعيه آزمون استخدامي کارکنان اداري قوه قضاييه در سال ۱۳۹۶ مبني بر تعهد محضري به الزام اشتغال به مدت ۱۰ سال خدمت براي سازمان متبوع ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22447 – 23/01/1401

شماره ۰۰۰۲۳۰۴ – ۱۴۰۰/۱۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با موضوع: «جزء ۱۲ بند «االف ـ شرایط عمومی استخدام» از اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ مبنی بر تعهد محضری به الزام اشتغال به مدت ۱۰ سال خدمت برای سازمان متبوع ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

شماره دادنامه: ۳۰۵۸

شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمیلاد حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ (الف ـ شرایط عمومی استخدام) در اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه سال ۱۳۹۶

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ شرایط عمومی استخدام آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه سال ۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“طبق ماده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی «مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است لیکن در مورد پست‌های ثابت سازمانی تخصصی و نیز پست‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی حداکثر تا ۱۰ سال قابل تمدید است.» پس طبق این ماده اصولاً در قرارداد پیمانی کارمندان دادگستری مدت ۱ ساله است نه بیشتر و در حکم کارگزینی کارمندان دادگستری نیز مدت قرارداد یک‌ساله است. ثانیاً: طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی تا وقتی تعهد متقابل صورت نگیرد عقدی واقع نشده است تا لازم‌الاتباع باشد. ثالثاً: طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی این تعهد محضری به منزله مضروفی است که در داخل این ظرف قرارداد پیمانی نمی‌گنجد. با استناد به ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی اسناد تنظیمی نباید با قوانین و آیین‌نامه‌های لازم اجرا مخالفت داشته باشند. خواستار ابطال بند ۱۲ مبنی بر تعهد محضری به الزام اشتغال ۱۰ سال خدمت برای سازمان متبوع هستم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ……….

۱۲ ـ اشتغال قبول‌شدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده سال خواهد بود. (در این مدت امکان انتقال و جابجایی وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول‌شدگان اخذ خواهد شد.) ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 9000/87556/5000 – ۱۴۰۰/۹/۱۰ توضیح داده است که:

” ماده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی در مقام تعیین مدت برای قرارداد استخدام پیمانی بازه زمانی یک تا سه سال را تعیین نموده است، در آگهی استخدام سال ۱۳۹۶ کادر اداری قوه قضاییه در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی موضوع بخشنامه شماره 9757/93/200 – ۱۳۹۳/۷/۱۹ مبنی بر عدم امکان درخواست انتقال و جابجایی در دادگستری استان بازه زمانی ده سال‌های در بند ۱۲ شرایط عمومی قید شده که به زعم متقاضی، مدت زمان قرارداد استخدام پیمانی موضوع ماده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی بوده، اما تدقیق در آزمون آن است که لحاظ بازه زمانی مذکور صرفاً اقدامی تمهیدی و تأمینی از سوی دستگاه اجرایی برای ساماندهی امور نیروی انسانی و انتظام بخشی به توالی و تواتر ورود و خروج‌های نیروی انسانی است و توسعه‌دهنده مدت‌زمانی مندرج در ماده ۳ آیین‌نامه مذکور نیست و همان‌گونه که در بند ۱۲ آگهی استخدام مربوطه آمده است، اشتغال قبول‌شدگان در رشته شغلی و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل ده سال خواهد بود و این امر نافی حق مستخدم پیمانی در پایان بخشیدن به قرارداد جایز استخدامی نخواهد بود. لذا به نظر می‌رسد سوءبرداشت متقاضی موجب طرح تقاضای ابطال مصوبه شده است زیرا در متن داخواست تقدیمی نیز به مغایرت مصوبه از حیث عدم امکان فسخ اشاره نموده که مؤید سوءبرداشت متقاضی از بند ۱۲ آگهی استخدام است. لذا موجبی برای ابطال مصوبه وجود ندارد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس قوانین و مقررات عمومی کشور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود. ثانیاً: بر مبنای رأی شماره ۲۲۴ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانون‌گذار است» در آیین‌نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط است، بنابراین جزء ۱۲ بند «الف ـ شرایط عمومی استخدام» از اطلاعیه آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه‌قضائیه در سال ۱۳۹۶، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۰۵۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۹ رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور که بر اساس آن «مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات کشوري در اولين روز ثبت‌نام براي آزمون مي‌باشد» ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22447 – 23/01/1401

شماره ۰۰۰۹۱۵ – ۱۴۰۰/۱۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با موضوع: «بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که بر اساس آن «مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت‌نام برای آزمون می‌باشد» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

شماره دادنامه: ۳۰۵۹

شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خالد ملکی تختگاهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۰۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً این‌جانب خالد ملکی تختگاهی از پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت هشتمین آزمون استخدامی متمرکز اجرایی (وزارت آموزش‌وپرورش) سال ۱۳۹۹ هستم که با توجه به اینکه محل تولد این‌جانب روستا سیدصیفور در زمان تولد تابع شهرستان اسلام‌آباد غرب ولی در تقسیمات کشوری جدید از شهرستان اسلام‌آباد غرب منفک و تابع شهرستان کرمانشاه گردیده است ولی با توجه به اینکه همچنان محل صدور شناسنامه و بایگانی اسناد شناسنامه‌ای و کد ملی این‌جانب صادره از اسلام‌آباد غرب می‌باشد ولی در آزمون استخدامی طبق بند ۳ ماده ۱ بخشنامه سازمـان امـور اداری و استخـدامی به استناد بـه قانون اصلاح مـاده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بومی بودن این‌جانب به دلیل در نظر گرفتن بومی بر مبنای تولد بر اساس تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت‌نام در نظر گرفته شده بومی بودن این‌جانب برای شهرستان اسلام‌آباد غرب مورد تأیید قرار نگرفت و همچنین بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی از قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ تفسیر گردیده است که در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه اشاره‌ای به بومی گزینی بر مبنای تولد بر اساس تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت‌نام ندارد. تقاضای ابطال بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامی به استناد قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را از سوی دیوان عدالت اداری دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۱ ـ با توجه به تعریف داوطلبان بومی شهرستانی مورد اشاره در ماده‌واحده قانون فوق‌الذکر که داوطلب باید متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت در همان شهرستان باشد، بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز می‌گردد:

………

۱ ـ ۳ ـ مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت‌نام برای آزمون می‌باشد. ـ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی به موجب لایحه شماره ۲۷۲۶۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۴ توضیح داده است که:

” با عنایت به اینکه در قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی صرفاً به تعیین اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان (به استثنای تهران و شهرستان‌های مراکز استان‌ها) اشاره گردیده و در همان قانون تعیین سازوکار چگونگی اعمال این اولویت به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، محول شده است، لذا مصوبه شورای مذکور ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۷ در اجرای مفاد قانون یادشده بوده است. ضمناً بند ۳ ماده ۱ این بخشنامه مبنی بر اینکه «مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت‌نام برای آزمون می‌باشد» که مورد شکایت شاکی می‌باشد، ضرورت عملی ایجاب می‌کند، امری که در سایر شروط مندرج در آگهی از جمله گواهی پایان خدمت و گواهی پایان تحصیلات هم همـین روال را شاهد هستیم به ویژه آن‌که تقسیمات کشوری

بر اساس قوانین و مقررات مربوطه در سال‌های مختلف تغییر نموده و ضروری است که در زمان ثبت‌نام داوطلبان برای شرکت در آزمون‌های استخدامی مبنای بومی بودن افراد در شهرستان‌ها، آخرین تقسیمات کشوری باشد. همچنین بند ۱ ماده ۱ بخشنامه مذکور اشاره نموده است که با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سال‌های مختلف در صورت اختلاف‌نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد ملاک عمل، نظر اداره کل ثبت‌احوال استان مربوطه خواهد بود.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶): «… منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان می‌باشد» و لذا در این ماده بومی بودن مقید به قید «اولین روز ثبت‌نام در آزمون استخدامی» نشده است. ثانیاً: محل تولد هر شخص در شناسنامه وی که جزء اسناد رسمی است، قید می‌شود و چنانچه در اثر تغییر تقسیمات کشوری شهرستان محل تولد فردی تغییر نماید و در روز ثبت‌نام در آزمون استخدامی با آنچه که در شناسنامه وی قید شده مغایر باشد و معیار تعیین بومی بودن نیز قرار گیرد، این امر موجب ملغی‌الاثر شدن سند سجلی که یک سند رسمی است، می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با قوانین و مقررات مذکور مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۰۶۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۴۳۰/۶۲۵۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۴۰۰ رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي که در مقام تفسير بند (پ) ماده ۵۹ اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۴ صادر شده ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22447 – 23/01/1401

شماره ۰۰۰۱۹۸۹ – ۱۴۰۰/۱۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با موضوع: «نامه شماره 62552/430 – ۱۴۰۰/۵/۱۹ رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که در مقام تفسیر بند (پ) ماده ۵۹ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۴ صادر شده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

شماره دادنامه: ۳۰۶۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی نوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 62552/430 ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 62552/430 – ۱۴۰۰/۵/۱۹ رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند نامه مورد دعوا علاوه بر اینکه مصادیق احراز بند ۱ را به طور مغایر در بند ۲ معرفی می‌نماید باعث تضییع حق در خصوص تبصره ۲ ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی مذکور می‌گردد. لازم به توضیح است آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی در سال ۱۳۹۴ توسط هیأت‌وزیران تصحیح گردید و با توجه به طی ترتیبات منـدرج در اصل ۱۳۸ قانون اسـاسی لازم‌الاجرا است. با عنـایت به موارد فوق تعیین حدود و صلاحیت حرفه‌ای و مصادیق آن بر اساس ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود و این امر در اصلاحیـه قانون در سال ۱۳۹۴ و بنا به ترتیبات مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی ابلاغ، توسط مجلس شورای اسلامی بررسی و اعلان عمومی شده در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده و بنا به موارد فوق برای همگان لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع شده و ذینفعان موضوع شرایط خود را بر آن تطبیق داده‌اند. از آنجا که نامه مورد دعوا شرایطی مغایر با بند (پ) ماده ۵۹ را تجویز می‌نماید و خارج از حدود اختیارت صادر‌کننده آن در مقام تفسیر مغایر نص صریح آیین‌نامه اجرایی مصوب با ترتیبات فوق است مستحق ابطال به اعتبار لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی می‌باشد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای مهندس سلطانی

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

با سلام

احتراماً با عنایت به استعلام جمعی از مهندسین عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان آن استان در خصوص مفاد بند (پ) ماده ۵۹ (صلاحیت حرفه‌ای) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۹۴ به آگاهی می‌رساند دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی در پایه یک در رشته‌ای که داوطلب خواهان عضویت در هیأت‌مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه‌ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک الزامی است و در بند ۲ ماده فوق‌الذکر، مصادیق سابقه حرفه‌ای ذکر شده است که از آن جمله می‌توان به کارشناسی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و مانند آن اشاره نمود ـ رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازی تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت‌وزیران: «دستورالعمل‌های مـوضوع مـواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، صدور نامه شماره 62552/430 – ۱۴۰۰/۵/۱۹ رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که در مقام تفسیر بند (پ) ماده ۵۹ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۴ صادر شده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۰۶۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: از آنجا که طرح طبقه‌بندي مشاغل در کارگاه از ۱/۱/۱۳۹۶ (قبل از بازنشستگي شاکيان) لازم‌الاجرا بوده و احکام جديد ريالي براي شاکيان صادر شده است، لذا در محاسبه مستمري بازنشستگي اين افراد افزايش حقوق مذکور مي‌بايست محاسبه گردد و بازنشستگي افراد مانع برخورداري آن‌ها از حقوق مکتسبه نخواهد بود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22447 – 23/01/1401

شماره ۰۰۰۱۰۳۴ – ۱۴۰۰/۱۲/۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با موضوع: «از آنجا که طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه از ۱۳۹۶/۱/۱ (قبل از بازنشستگی شاکیان) لازم‌الاجرا بوده و احکام جدید ریالی برای شاکیان صادر شده است، لذا در محاسبه مستمری بازنشستگی این افراد افزایش حقوق مذکور می‌بایست محاسبه گردد و بازنشستگی افراد مانع برخورداری آن‌ها از حقوق مکتسبه نخواهد بود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

شماره دادنامه: ۳۰۶۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای عباس مرادی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح مستمری بازنشستگی بر اساس آخرین حکم سازمانی در راستای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت معوقات آن استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض گردیده است، بعضی از شعب با استدلال اینکه شاکی استحقاق دریافت حقوق و مزایا بر اساس طرح طبقه‌بندی را دارا بوده و کارفرما باید حق بیمه آن را به سازمان پرداخت نماید، لذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام کرده‌اند. بعضی دیگر از شعب دیوان با استدلال اینکه کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد و تأمین اجتماعی بر اساس لیست ارسالی کارفرما مبادرت به محاسبه و پرداخت بازنشستگی می‌نماید، لذا تخلفی از قوانین صورت نگرفته حکم به رد شکایت صادر و اعلام کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۵۷۷۰۲۲۲۴ در خصوص دادخواست آقای رحمت اله رفیعی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگی بر اساس افزایش حکم در راستای طرح طبقه‌بندی مشاغل به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۱۱۳ ـ ۱۳۹۹/۱/۱۶ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه پس از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در ماشین‌سازی اراک دستمزد شاکی نیز افزایش پیدا کرده است که حق بیمه پرداختی باید بر آن اساس صورت می‌گرفت و بازنشستگی شاکی نیز مطارق آن صورت می‌گرفت. از آنجا که ارسال لیست از وظایف کارفرما بوده و شاکی تکلیفی در این مورد نداشته لذا شکایت شاکی را موجه و قانونی تشخیص حکم به ورود شکایت به استناد مواد ۳۶، ۳۹، ۴۰ و ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۲ صادر شده از شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۲۰۷۸ در خصوص دادخواست آقای رحیم منصوری به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح مستمری بازنشستگی بر اساس آخرین حکم سازمانی در راستای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت معوقات به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۷۲۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۳ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت ماشین‌سازی اراک بر اساس مستندات ارائه‌شده از جانب شاکی از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ و قبل از بازنشستگی شاکی اجرا شده است بنابراین شاکی استحقاق دریافت مزایای آن اعم از حقوق و مزایا و نیز حق بیمه پرداختی به سازمان می‌باشد وعدم لحاظ آن در مستمری بازنشستگی شاکی با وصفی که کارفرما حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه است (نامه شماره 97/10098/ص/1 ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ کارفرما خطاب به تأمین اجتماعی استان مرکزی) برخلاف مقررات قانون تأمین اجتماعی است علی‌هذا شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به دریافت مابه‌التفاوت حق بیمه و لحاظ آن در مستمری بازنشستگی شاکی را صادر و اعلام می‌دارد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۵۸۳ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۴ صادر شده از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای عباس مرادی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به میزان مستمری بازنشستگی و تقاضای پرداخت بر اساس آخرین دستمزد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۳۲۷۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۷، به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره ۳۲۸۹ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ از آنجا که کارفرما تکلیف در پرداخت حق بیمه بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل را دارد و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس لیست ارسالی از سوی کارفرما مبادرت به محاسبه و پرداخت بازنشستگی اقدام نموده است، بنابراین تخلف از قوانین و مقررات از سوی تأمین اجتماعی ملاحظه نگردید مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: بر اساس مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظّف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد» و «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظّفند با همکاری کمیته‌ طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.» ثانیاً: به موجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلّف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.» ثالثاً: بر اساس مـاده ۷۷ قانـون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب سـال ۱۳۷۱ و تبصره آن: «میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام متـوسط مزد یا حقـوق بیمه‌شده ضربدر سنـوات پرداخت حق بیمـه مشروط بـر آنکه از (35/30) سی و پنجم، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید» و «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت ‌گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم‌بر بیست و چهار.» بنا به مراتب فوق، هرچند تاریخ تصویب نهایی طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه پس از صدور احکام بازنشستگی شاکیان بوده است، ولی از آنجا که به صراحت طرح مزبور از ۱۳۹۶/۱/۱ (قبل از بازنشستگی شاکیان) لازم‌الاجرا بوده و احکام جدید ریالی برای شاکیان صادر شده است، لذا در محاسبه مستمری بازنشستگی این افراد افزایش حقوق مذکور می‌بایست محاسبه گردد و بازنشستگی افراد مانع برخورداری از حقوق مکتسبه آن‌ها در این خصوص نخواهد بود و در نتیجه رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۱۱۳ ـ ۱۳۹۹/۱/۶ شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۲ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۷۲۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۳ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۵۸۳ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۴ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و بر ورود شکایت اصدار یافته‌اند، در حدی که متضمن این معنا هستند، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و مستند به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع هستند.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۰۶۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۹۱۴۸ ـ ۷/۶/۱۴۰۰ رئيس امور مديريت و نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي کشور که به موجب آن مقام مزبور اقدام به تعيين سمت‌هاي هم‌سطح به مديريت‌هاي پايه، مياني و ارشد و معادل‌سازي سابقه مديريت در بخش خصوصي براي منتخبين شوراهاي اسلامي شهرها جهت تصدي سمت شهردار نموده است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22447 – 23/01/1401

شماره ۰۰۰۲۱۷۹- ۱۴۰۰/۱۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با موضوع: «نامه شماره ۲۹۱۴۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۷ رئیس امور مدیریت و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب آن مقام مزبور اقدام به تعیین سمت‌های هم‌سطح به مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل‌سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای منتخبین شوراهای اسلامی شهرها جهت تصدی سمت شهردار نموده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

شماره دادنامه: ۳۰۶۲

شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره ۲۹۱۴۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل مکاتبه شماره ۲۹۱۴۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“وضع مکاتبه عام‌الشمول مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع‌کننده می‌باشد. چراکه بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون استخدام کشوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض کند این در حالی است که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت (مقام وضع‌کننده) معاون سازمان استخدامی نمی‌باشد. همچنین اگر این اظهارنظر ناشی از احکام قانون مدیریت باشد، رفع ابهام در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد هماهنگی، بر عهده شورای توسعه مدیریت می‌باشد.

همچنین طرف شکایت در مکاتبه خـود افـراد دارای سابقـه مـدیریت سیاسی را در انتصابات مدیریت حرفه‌ای، بی‌نیاز از التزام به اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای دانسته و استدلال کرده است که چون مقام سیاسی اولی از مدیریت حرفه‌ای محسوب می‌شود، سوابق آن اکتفا‌کننده در انتصاب موضوع مدیران حرفه‌ای است که این امر مغایر مواد ۵۴، ۵۷ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است. چراکه بر اساس این مواد تنها عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی میسر است و مـدیران سیاسی در مـاده ۷۱ قانون مدیریت احصاء شده‌اند. اما در خصوص پست‌های مدیریت حرفه‌ای وفق ماده ۵۷ قانون مدیریت، شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی به تصویب شورای‌عالی اداری رسیده است و در این دستورالعمل سوابق مدیریت سیاسی مؤثر در احراز پست‌های مدیریت حرفه‌ای دانسته نشده است.

همچنین اساساً شهرداری‌ها به حکم جمع مواد ۳ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از این قانون مستثنی بوده و صرفاً در مواردی که اطلاق داشته از احکام این قانون برخوردارند و در تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، منظور از واگذاری تعیین پست‌های هم‌تراز به هیأت‌وزیران، پست‌های موضوع این قانون بوده چراکه در ادامه این تبصره تعیین هم‌ترازی پست‌های کارکنان اداری مجلس بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی گذاشته شده و بر اساس تبصره ۴ این ماده دولت می‌تواند برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون به استثنای حقوق و مزایا را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمت‌های خاص و ویژه قضایی تسری دهد که چون سمت شهردار، پست مدیریت حرفه‌ای موضوع ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی‌شود. لذا امکان بـرخورداری آن از برخی امتیازات مقامات سیاسی نیز غیرممکن می‌باشد و برای احراز شهرداری منحصراً می‌بایست مفاد ماده ۸۲ قانون شوراهای اسلامی و آیین‌نامه مربوطه آن اعمال گردد. ” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بازگشت به نامه شماره ۸۰۳۴۶ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۶ به آگاهی می‌رساند: وفق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده‌اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاست‌گذاری این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱) می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است بر اساس مفاد مصوبه شماره ۴۸۲۲ ت ۲۲۸۲۰ هـ ـ ۱۳۷۹/۲/۱۳ هیأت‌وزیران، شهردار تهران هم‌تراز مقامات موضوع بند (ج) تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت محسوب شده و مقامات از شرایط احراز مدیران حرفه‌ای تبعیت نمی‌نمایند. ”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که: «شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بـود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.» ثانیاً: به موجب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت‌وزیران: «نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، بر عهده وزارت کشور است» و بر اساس تبصره ۵ ماده ۳ آیین‌نامه مذکور: «چگونگی تشخیص سمت‌های هم‌سطح در مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل‌سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می‌شوند، بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.» بنا به مراتب فوق، در قانون و آیین‌نامه مزبور اختیاری برای رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین سمت‌های هم‌سطح در مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل‌سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می‌شوند، پیش‌بینی نشده است و لذا نامه شماره ۲۹۱۴۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۰۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ تصويب‌نامه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۷ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي کشور که به موجب نامه شماره ۵۳۳۵۵۵ ـ‌ ۲/۱۰/۱۳۹۷ رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور ابلاغ شده است در خصوص جابجايي نيروهاي قرارداد انجام کار معين، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22447 – 23/01/1401

شماره ۹۸۰۴۴۱۴ – ۱۴۰۰/۱۲/۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با موضوع: «بند ۴ تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب نامه شماره ۵۳۳۵۵۵ ـ‌ ۱۳۹۷/۱۰/۲ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است در خصوص جابجایی نیروهای قرارداد انجام کار معین، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

شماره دادنامه: ۳۱۰۷

شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب نامه شماره ۵۳۳۵۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است.

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۴ و تبصره ذیل بند ۴ تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب نامه شماره ۵۳۳۵۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“بدواً باید تصریح کرد طرف شکایت در بند ۴ اعتراف به داشتن نیروی قراردادی مازاد بر ده درصد موضوع تبصره ذیل مـاده ۳۲ قانون مـدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌های اجـرایی کرده است. از آنجا کـه وفـق قانون نیروی مـازاد بر سقف تعیین شده برخلاف این تبصره می‌باشد لذا نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی بعدی نمود بلکه می‌باید از طریق تعدیل و خاتمه قرارداد یا فسخ آن اقدام لازم معمول داشت. زیرا مقنن صرفاً تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب تجویز به جذب نیروی قراردادی کرده است این امر خود از عوامل انحراف بودجه و صرف آن در محل غیرمجاز از شمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات شمرده می‌شود. همچنین در این بند جابجایی نیروی قراردادی در معنای انتقال تجلی یافته و امکان‌پذیر دانسته شده است (کما اینکه اگر انتقال معنا نیابد در واقع همان فسخ یا انفساخ قرارداد قبلی و عقد قرارداد جدید است که خود می‌بایست تابع اصل ۲۸ قانون اساسی و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری گردد) این در حالی است که نیروی قراردادی در شرایط خاص جذب می‌گردد و مقنن در هیچ‌کدام از قوانین انتقال نیروی قراردادی را تجویز نکرده است و عیناً مدلول تبصره ذیل مـاده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دائر بر آن است که چنانچه نیاز به خدمات نیروی قراردادی نبود می‌بایست قرارداد وی را فسخ و یا از تمدید آن خودداری نمود. بنابراین انتقال نیروی قراردادی از دستگاهی به دستگاه دیگر خلاف اقتضاء به کارگیری وی است و چنانچه دستگاه اجرایی نیاز به نیروی قراردادی با رعایت شروط مندرج در قانون دارد می‌بایست از طریق رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به جذب این افراد اقدام نماید و وفق بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، قرارداد ایشان را تمدید نماید، نه آن‌که نیروهای مازاد بر سقف مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون را که بدون رعایت موازین قانونی و شرعی جذب شده‌اند را به منظور تطهیر و نظم و سیاق به ظاهر قانونی بخشیدن، به دیگر دستگاه‌های اجرایی منتقل نماید.

علاوه بر این دلیل قانونی، اساس انتقال نیروی قراردادی به سایر دستگاه‌های اجرایی فاقد مبنای قانونی و شرعی است زیـرا اولاً: انتقال در این مقرره بـدون کسب رضـایت نیروی قـراردادی منجر به استثمار وی است زیرا نیروی قراردادی ناگزیر است تا برای کسب درآمد به خواسته مدیران مبنی بر انتقال تن دهد و ثانیاً: در قانون نصی مبنی بر انتقال نیروی قراردادی پیش‌بینی نشده است بنابراین این مقرره خارج از حدود اختیارات و وظایف طرف شکایت است و ثالثاً: خـلاف مقتضای عقـد است. عقد اجـاره انسان که در مـاده ۵۱۴ قانون مـدنی آمده است. بر لزوم کار معین و زمان مشخص تأکید کرده است و این امر دقیقاً در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصریح شده است. بنابراین چگونه می‌توان نیروی قراردادی را در حین خدمت در دستگاه اجرایی به دستگاه دیگر که کارفرمایی دیگر دارد، منتقل کرد و بر صحت قرارداد وی صحه نهاد؟ چنانچه مفروض بر امکان چنین انتقالی باشد قرارداد منعقده با نیروی قراردادی غرری بوده و مغایر قاعده لزوم است زیرا وفق آیه مبارکه ۱ سوره مائده پایبندی بر عقود از تکالیف برشمرده شده است. با اجرای این مقرره در حین اجرای قرارداد، طرف قرارداد و موضوع قرارداد تغییر می‌کند و قطعاً این امر محقق نمی‌شود مگر به فسخ یا انفساخ قرارداد قبلی و چون هر فسخ و انفساخی از قرارداد کار معین قبلی برای عقد مجدد قرارداد مستفاد از فراز پایانی اصل ۲۸ قانون اساسی و نیز ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که طی ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور لازم‌الاجرا است، مستلزم رعایت ترتیبات عادلانه ورود به خدمت است از این رو نمی‌توان با همان فرد قبلی توسط دستگاه اجرایی جدید قرارداد کار معین منعقد شود. در نتیجه انتقال و جابجایی نیروی قراردادی از دستگاهی به دستگاه دیگر خلاف مقتضای عقد، غرری انگاشتن قرارداد، به سبب امکان تغییر طرف قرارداد (کارفرما) و موضوع قرارداد و زمان قرارداد خواهد بود و نیز مغایر قوانین مارالبیان می‌باشد. کما اینکه در مفاد آراء دادنامه‌های شماره 597/83 الی ۶۵۲ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۹ و ۲۰۳ ـ ۱۳۸۷/۴/۲ هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری در خصوص عـدم امکان انتقال مستخدمین پیمانی (قرارداد پیمانی) مـوضوع قانون استخـدام کشوری مؤید ادعای حاضر است. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۴ ـ جابجایی نیروهای قرارداد انجام کار معین دارای شماره شناسه از دستگاه‌های اجرایی که تعداد این دسته از نیروها مازاد بر ده درصد پست‌های سازمانی مصوب است به سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول که تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین موجود آن‌ها کمتر از ده درصد پست‌های سازمانی مصوب است با موافقت دستگاه‌های اجرایی مبدأ و مقصد و در بستر سامانه کارمند ایران و با رعایت شرایط احراز شغل مربوطه و سایر مقررات از جمله تأمین اعتبار در دستگاه مقصد بر اساس ضوابط مربوط بلامانع می‌باشد بدیهی است در صورت انطباق شرایط احراز شماره شناسه فرد جابه‌جاشده از دستگاه مبدأ باطل و شماره شناسه جدید برای وی در دستگاه مقصد توسط سامانه کارمند ایران تولید و صادر خواهد شد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۴۷۶۰۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۹، نامه شماره ۳۲۳۸۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۲ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

“اولاً: قانون‌گذار متوجه وجود نیروی قرارداد کار معین مازاد بر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، در برخی از دستگاه‌های اجرایی بوده است. به همین دلیل هم در قسمت اخیر بند (هـ) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و هم در قسمت اخیر بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، پس از تعیین تکلیف برای سقف یادشده عبارت «تمدید قراردادی‌های قبلی بـلامانع است» تکرار گردیده است. لیکن دولـت همواره درصدد کاهش نیروهای قرارداد کار معین مازاد بر سقف در دستگاه‌های اجرایی بوده و در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد از جمله بند ۴ بخشنامه مذکور، جابجایی نیروی قرارداد کار معین صرفاً از دستگاه اجرایی که تعداد این دسته از نیروها مازاد بر ده درصد پست‌های مصوب است به دستگاهی که تعداد نیروهای قراردادی کمتر از ده درصد است. مجاز شناخته شده است. بدین‌ترتیب ورود نیروی قرارداد کار معین از دستگاهی که با مازاد آن مواجه بوده به دستگاهی که نیروی قراردادی کمتر از سقف تعیین شده دارد، نه تنها مغایرتی با مفاد قانون در تعیین سقف نیـروی قراردادی ندارد بلکه ابزار سیاستی مناسبی برای ساماندهـی نیروی قراردادی مـازاد دستگاه‌های اجرایی که نسبت نیروی قراردادی آن‌ها بالاتر از سقف قانونی است، می‌باشد. ثانیاً: همان‌گونه که در بند ۴ بخشنامه مذکور تصریح شده است جابجایی نیروهای قراردادی هم همانند انعقاد قرارداد در دستگاه اجرایی با رعایت شرایط احراز شغل مربوطه صورت می‌گیرد. ثالثاً: در بخشنامه مذکور موضوع انتقال کارکنان قراردادی مطرح نبوده و صرفاً به جابجایی آنان اشاره دارد که به معنی فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید است و به منظور ایجاد سازوکاری برای کاهش نیروهای قراردادی مازاد در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است این سازمان با عنایت به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی دادنامه‌های شماره ۶۰۱ الی ۵۹۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مجاز است ضوابط به کارگیری و نحوه انعقاد قرارداد با نیروهای قرارداد کار معین را در دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین نماید. ”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27495 – ۱۴۰۰/۶/۲۰ اعلام کرده است که:

“موضوع بندهای ۴ و ۱ و تبصره ذیل بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: چنانچه مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و خلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد کارکنان کار معین نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است. ”

در خصوص دادخواست آقای سجاد کریمی پاشاکی به خواسته ابطال بند ۱ و تبصره ذیل بند ۴ تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ سبق رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۲۷۵۲ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۵ قرار رد شکایت صادر کرده است.

رسیدگی به بند ۴ تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب نامه شماره ۵۳۳۵۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ که مقرر می دارد: «دستگاه‌های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به‌صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند»، به کارگیری اشخاص مازاد بر ده درصد پست‌های سازمانی مصوب مغایر با قانون بوده و قرارداد این اشخاص دارای اعتبار نیست و مآلاً امکان جابجایی اشخاص مذکور در دستگاه‌های اجرایی نیز وجود ندارد. ثانیاً: اطلاق بند مورد شکایت در خصوص صرف موافقت دستگاه مبدأ و مقصد جهت جابجایی نیروی قراردادی بین دستگاه‌های اجرایی و عدم لحاظ رضایت نیروی مذکور در جابجایی، مغایر با مفاد قراردادهای کار معین و برخلاف قوانین است. ثالثاً: در صورتی که جابجایی نیروهای فوق الذکر از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، رعایت اصل برابری فرصت‌ها و شرایط مندرج در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است که در بند مورد اعتراض این امر نیز پیش¬بینی نشده است. بنا به‌مراتب فوق، بند ۴ تصویب نامه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب نامه شماره ۵۳۳۵۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده، هرچند بر مبنای مفاد نظریه شماره 102/27495 – ۱۴۰۰/۶/۲۰ شورای نگهبان مغایر با شرع تشخیص داده نشد، ولی با توجه به دلایل فوق‌الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۷۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعيين سن حداکثر ۲۸ سال در شرايط و ضوابط استخدام در دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضاييه در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۰ ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22449-25/01/1401

شماره ۰۰۰۲۳۲۴-۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «تعیین سن حداکثر ۲۸ سال در شرایط و ضوابط استخدام در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۳

شماره دادنامه: ۳۱۷۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین صفرپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط سنی حداکثر ۲۸ سال شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط سنی حداکثر ۲۸ سال شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند، بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۳ آیین‌نامه مذکور شرط سنی برای استخدام قضات حداقل ۲۲ و حداکثر ۴۰ سال در نظر گرفته شده است دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضاییه با وجود اینکه در نحوه پذیرش و استخدام قضات می‌بایست از آیین‌نامه موصوف تبعیت نماید لیکن در شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ حداکثر سن پذیرش و استخدام به عنوان دانشجوی بورسیه و استخدام قاضی را ۲۸ سال قرار داده است و مستند به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و اصل ۲۸ قانون اساسی که مقرر داشته: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، بنابراین با توجه به مطالب فوق ابطال شرط مذکور به علت مغایرت با قانون اساسی و خارج از اختیار و حدود صلاحیت بودن دانشگاه مذکور مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری:

………

شرایط خاص: الف ـ شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه: …. ۱۰ ـ داشتن حداکثر ۲۸ سال سن تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱) مدت خدمت وظیفه داوطلبانی که دوره سربازی را گذرانده‌اند به حداکثر سن آنان افزوده خواهد شد.) ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس ماده ۳۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵: «دادگستری مکلّف است به منظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضایی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تأسیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ‌التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.» ثانیاً: به‌موجب ماده ۱۸ اساسنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه‌قضائیه مصوب ۱۳۹۰/۵/۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: «پذیرش دانشجو برای دانشگاه با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به شیوه‌ای که وزارت تعیین می‌کند، صورت می‌پذیرد» و بر اساس ماده ۲۲ اساسنامه مزبور: «دانشگاه تابع همه قوانین و مقررات مربوط و ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب وزارت و سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود.» ثالثاً: بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۳ آیین‌نامه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۶ رئیس قوه‌قضائیه، یکی از شرایط عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء، «داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت‌نام» است و بر مبنای تبصره این ماده، شرط سنی برای ایثارگران و خانواده آنان به مدت دو سال، برای دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال و برای دانش‌آموختگان دکتری تخصصی یا سطح چهار، به مدت چهار سال قابل افزایش است، ولی در هر حال نباید از چهار سال بیشتر باشد. رابعاً: به موجب بند «الف» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال»، از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است. بنا به مراتب فوق، هرچند بر اساس آرای شماره ۱۴۷۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۹، ۷۳۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۲، ۱۱۸۰ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ و ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و شماره ۱۰۱۹ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، دستگاه‌های اجرایی دارای اختیار تعیین حداقل و حداکثر سن در محدوده سنی تعیین شده توسط قانون‌گذار هستند، ولی با توجه به اینکه آزمون پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم قضایی برای پذیرش دانشجویان بورسیه‌ای است که در صورت فراغت از تحصیل و گذراندن دوره کارآموزی وارد خدمت قضایی می‌شوند و با عنایت به اینکه بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۳ آیین‌نامه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات و تبصره ذیل آن، امکان جذب متقاضیان امر قضا تا سن ۴۰ سالگی وجود دارد و بر مبنای مواد ۱۸ و ۲۲ اساسنامه دانشگاه علوم قضایی، پذیرش دانشجو تابع قوانین و مقررات مصوب وزارت علوم و سایر مراجع ذیصلاح است و تعیین سن حداکثر ۲۸ سال که بر مبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته مصوب رئیس قوه‌قضائیه یا وزارت علوم نیست و علاوه بر این در ماده ‌واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱/۲/۲ مجلس ‌شورای اسلامی، مواردی به حداکثر سن استخدام اضافه شده است که در دفترچه آزمون مورد لحاظ قرار نگرفته، بنابراین تعیین سن حداکثر ۲۸ سال در شرایط و ضوابط استخدام در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه‌قضائیه در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۷۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «غيرمستقيم» در فرم‌هاي تنظیم‌شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص انواع قراردادهاي تسهيلات به شرح مقررات مورد شکايت به تبعيت از نظريه شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال گرديد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22449-25/01/1401

شماره ۹۹۰۰۷۰۵-۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «عبارت «غیرمستقیم» در فرم‌های تنظیم‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت به تبعیت از نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۳

شماره دادنامه: ۳۱۷۲

شماره پرونده: ۹۹۰۰۷۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان یاسر عرب نژاد و خانم لیلا فلاح

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال عبارت «غیرمستقیم» از ماده ۱۱ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات و ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم‌یدکی و ابزار کار جملگی مصوب یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ شورای پول اعتبار موضوع بخشنامه شماره 93/120285- ۱۳۹۳/۵/۲ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴/۷/۷

۲ ـ ابطال عبارت «غیرمستقیم» از ماده ۱۳ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد اجاره به شرط تملیک، ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد خرید دین، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد مرابحه، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرار داد مزارعه، ماده ۱۳ فرم الحاقی قرار داد مساقات، ماده ۵ فرم الحاقی قرارداد استصناع، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد جعاله، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد سلف جملگی مصوب یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 94/347172- ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴/۷/۷

۳ ـ ابطال عبارت «غیرمستقیم» از ماده ۹ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد مضاربه مصوب یک هزار و دویست و دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 94/249601- ۱۳۹۴/۹/۲ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴/۷/۷

۴ ـ ابطال عبارت «غیرمستقیم» از ماده ۱۶ فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد مشارکت مدنی مصوب یکهزار و یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 92/206546- ۱۳۹۲/۷/۱۱ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴/۷/۷

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال قسمت‌های خواسته‌شده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

” مطابق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ و تبصره آن بانک مرکزی مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها فرم‌های یکنواختی را برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می‌شوند تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. در این راستا فرم‌های الحاقی (فرم یکنواخت) موصوف در ستون خواسته توسط شورای پول و اعتبار تنظیم و به تصویب می‌رسد و متعاقب آن بانک مرکزی به موجب بخشنامه‌های مذکور جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌نماید.

به موجب رأی شماره ۱۲۸۵ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری بوده و به موجب آن به بانک اختیار می‌داد قرارداد‌های اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که ضامن و افراد تحت تکفل وام‌گیرنده با شرط ضمن عقد به‌صورت غیرقابل رجوع به بانک اختیار دهند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذشده) و غیرمستقیم (سایر بدهی‌های تسهیلات برنده) را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آن‌ها برداشت نماید ابطال گردیده است.

رأی شماره ۶۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عموم ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره 94/187847- ۱۳۹۴/۷/۷ مدیریت کل مقررات بانک مرکزی که ناظر بر اختیار بانک در برداشت از کلیه حساب‌ها اموال و اسناد مشتری و ضامنین وی در تمامی بدهی‌های مسقیم و غیرمستقیم مشتری می‌بود را مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده بنابراین عموم این ماده را که تجویز می‌کند مطالبات غیرمستقیم مؤسسات مالی اعتباری ناظر به سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامنین که قبلاً بازپرداخت آن بدهی را (سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده‌اند اخذ شود، ابطال نموده است. علی‌ای‌حال با عنایت به ابطال مواد ۱۴ و ۱۹ آیین‌نامه‌های صدرالذکر و لزوم رعایت قاعده عادلانه بودن قراردادها موضوع ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به قاعده فقهی «نفی غرر» صدور رأی مطابق خواسته‌های صدرالاشاره مورد استدعاست.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۱۰ فرم قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم‌یدکی و ابزار کار:

خریدار به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب‌ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک ؍ مؤسسه اعتباری و یا سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رأساً و بدون نیاز به‌حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی خریدار منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک ؍ مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می‌نماید. اقدام بانک/مؤسسه اعتباری در این خصوص برای خریدار غیرقابل اعتراض و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۱۳ فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک: مستأجر و ضامن ؍ ضامنین طی عقد لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…

ماده ۱۰ فرم قرارداد خرید دین: فروشنده و ضامن ؍ ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…

ماده ۱۲ فرم قرارداد مرابحه: متقاضی و ضامن ؍ ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…

ماده ۱۲ از فرم قرارداد مزارعه و فرم قرارداد مساقات: عامل و ضامن ؍ ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…

ماده ۱۲ فرم قرارداد سلف: فروشنده و ضامن ؍ ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…

ماده ۱۲ فرم قرارداد جعاله: جاعل و ضامن ؍ ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…

ماده ۱۵ فرم قرارداد مضاربه: عامل و ضامن ؍ ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…

ماده ۱۶ فرم قرارداد مشارکت مدنی: شریک و ضامن ؍ ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق‌الذکر]…

ماده ۵ فرم قرارداد استصناع: مشتری که وکیل بانک در نحوه اجرای قرارداد استصناع دوم است؛ متعهد گردید ضمن نظارت بر مراحل ساخت اموال موضوع این قرارداد، پس از ساخت و تکمیل اموال موضوع این قرارداد، نسبت به تحویل گرفتن اموال از سازنده اقدام نماید. عدم مراجعه مشتری به سازنده جهت تحویل اموال موضوع قرارداد، نافی مسئولیت و تعهد مشتری در پرداخت مطالبات بانک/مؤسسه اعتباری نخواهد بود و مشتری مسئول جبران تمامی خسارات ناشی از تخلف خود می‌باشد. ”

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28815- ۱۴۰۰/۹/۲۷ اعلام کرده است که:

” اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت که در قراردادهای ذی‌ربط درج می‌شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حساب‌ها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تأدیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب‌های بانکی قرار داده‌اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد. ”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28815- ۱۴۰۰/۹/۲۷ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت که در قراردادهای ذی‌ربط درج می‌شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حساب‌ها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تأدیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب‌های بانکی قرار داده‌اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد.» ثانیاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای شماره ۱۲۸۵ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ و شماره ۶۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ با استناد به ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن اعطای اختیار به بانک عامل جهت رجوع به کلّیه حساب‌های مشتری و ضامنین و نیز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقیم (تسهیلات اخذشده) و غیرمستقیم از اموال آن‌ها بوده‌اند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارت «غیرمستقیم» در فرم‌های تنظیم‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت متضمن احکام مشابه با مقرراتی است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب آرای صدرالذکر آن‌ها را ابطال کرده است، بنابراین عبارت مزبور در مقررات مورد اعتراض مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶ است و با توجه به نظریه شماره 102/28815- ۱۴۰۰/۹/۲۷ فقهای شورای نگهبان مبنی برخلاف شرع بودن مقررات معترض‌عنه و در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، اطلاق عبارت «غیرمستقیم» در مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیز تشخیص داده می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۱۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷ ـ ۲۱۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۳ مديرکل دفتر فني سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالیات‌های مستقيم تعهدي است که طبق سند رسمي به عمل آمده باشد که در اين صورت واحد امور مالي ذی‌ربط مي‌تواند پس از طي مراحل به تشخيص درآمد و قطعيت موضوع، ماليات متعلق را از متعهد با رعايت مقررات وصول نمايد، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۰۰۰۲۰۱۰ – ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با موضوع: «حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این صورت واحد امور مالی ذی‌ربط می‌تواند پس از طی مراحل به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۱۱۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۷۵۷ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۴۷۵۷ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند وفق ماده ۱۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم «هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.» شرایط تعهد و ضمانت دین در قوانین از جمله فصل چهاردهم قانون مدنی تشریح شده است و در هیچ‌یک از مواد قانون مرتبط و به ویژه در ماده ۱۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اعتبار این تعهد با ضمانت، منوط به سند رسمی نشده است. با این همه در نامه مورد اعتراض ذکر شده «مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون یادشده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالی ذی‌ربط می‌تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید.» لذا به دلیل مغایرت این حکم نامه مورد اعتراض با ماده ۱۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی از این حیث که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر به مقنن است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

بازگشت به نامه شماره ۷۹۰۲ الف/106/83 ـ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ منضم به مدارک ارسالی به اطلاع می‌رساند:

با توجه به مفاد ماده ۱۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن که به موجب آن کسانی که پرداخت مالیات دیگران را تعهد یا ضمانت کرده باشند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد البته ادارات امور مالیاتی توجه خواهند داشت که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون یادشده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالیاتی ذی‌ربط می‌تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید با این توضیح که این‌گونه تعهدات مانع از مراجعه واحدهای امور مالیاتی به مؤدی ذی‌ربط جهت وصول مالیات متعلقه نبوده و ادارات امور مالیاتی مخیر خواهند بود برای وصول مالیات به متعهد مراجعه کنند یا به شخص مؤدی، ولکن در مورد کسانی که پرداخت بدهی مالیاتی دیگری را ضمانت نمایند مالیات قطعی شده صرفاً از شخص ضامن وصول خواهد گردید زیرا به موجب مقررات قانونی مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمونٌ‌عنه بری و ذمه ضامن مشغول می‌شود. ـ مدیرکل فنی مالیاتی. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/7596/ص ـ ۱۴۰۰/۷/۲۵ توضیح داده است که:

“در خصوص پرونده کلاسه ۰۰۰۲۰۱۰ با موضوع شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر «درخواست ابطال نامه شماره ۴۷۵۷ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ دفتر فنی مالیاتی به استحضار می‌رساند: با عنایت به اینکه به موجب پاسخ مذکور دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، مفاد نامه موضوع شکایت، غیرمعتبر تلقی و از طریق سامانه نرم‌افزاری مکاتبات سازمان امور مالیاتی کشور (دیدگاه) نیز مراتب کان لم یکن شدن مفاد نامه موضوع شکایت به مرجع مخاطب نامه مذکور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) اعلام گردیده است، لذا مفاد نامه موضوع شکایت، مبنی بر لزوم تعهد مندرج در ماده ۱۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم، به موجب سند رسمی منتفی گردیده است، از این روی، خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۱۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم: «کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلّف به ‌پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هرکس که پرداخت ‌مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای‌ شناخته شده‌اند، در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی‌ طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.» با توجه به حکم مقرر در ماده فوق و با لحاظ اطلاق آن که به صورت مطلق مقرر نموده است که افرادی که پرداخت مالیات دیگری را متعهد شده یا ضمانت نموده‌اند در حکم مؤدی محسوب می‌شوند و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی مربوط به وصول مالیات‌ها با آنها برخورد می‌شود و این حکم در مرحله وصول و اجرا است و بر اساس قوانین و مقررات عام حاکم و از جمله قانون مدنی تعهّد هرگز به تعهد رسمی مقید نشده است، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره ۴۷۵۷ ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مدیر‌کل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده ۱۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این‌ صورت واحد امور مالی ذی‌ربط می‌تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلّق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره‌هاي ۳۱۱۲ و ۳۱۱۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري بناب که مقرر شده است که براي رفع هرگونه مشکل در اجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر بناب در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداري نظر شوراي اسلامي قاطع خواهد بود از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۰۰۰۱۰۷۱ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با موضوع: «ردیف ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بناب که مقرر شده است که برای رفع هرگونه مشکل در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر بناب در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۱۱۳ ـ ۳۱۱۲

شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۰۷ ـ ۰۰۰۱۰۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ ـ آقایان سیدصمد موسی‌زاده‌بناب و میراحمد موسی‌زاده‌بناب و سیدفرزاد موسی‌زاده‌بناب ۲ ـ کاظم موسی‌زاده‌بناب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بناب

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال ردیف ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بناب با موضوع سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها (تفکیک و افراز) را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

” ۱ ـ مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها سهم شهرداری بابت سرانه نقدی عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای ۵۰۰ متر است. لیکن طبق مصوبه مورد شکایت بدواً املاک زیر ۵۰۰ مترمربع را معاف از عوارض ولی در ادامه شهرداری بناب را ملزم نموده برای رفع هرگونه مشکل نظر شورای اسلامی را ملاک قرار داده است.

۲ ـ بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه هرگونه اخذ وجه از سوی دولت و شهرداری‌ها می‌باید با مجوز قانونی باشد.

۳ ـ آراء متعدد هیأت‌عمومی از جمله ۲۱۸ ـ ۱۳۷۸/۴/۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۳۱۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۲ اخذ عوارض برای اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع را غیرقانونی دانسته و ابطال نموده است.

بنا به مراتب تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه مبنی بر «برای رفع هرگونه مشکل در اجرای این مصوبه نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود» از تاریخ تصویب خواستاریم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“فصل ۱۳

سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها (تفکیک و افراز)

با در نظر گرفتن تبصره ۳ قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری‌ها سهم سرانه از مالکین املاک زیر ۵۰۰ مترمربع تحت هیچ شرایطی اخذ نخواهد شد و برای رفع هرگونه مشکل در اجرای این مصوبه نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بناب به موجب لایحه شماره ۶۴۶ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۱ توضیح داده است که:

” ۱ ـ این شهرداری نحوه وصول سهم شهرداری از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را طی نامه شماره ۲۹۰۴۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ از دیوان عدالت اداری استعلام که معاون حقوقی و املاک و پژوهش دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 9000/230/4383/200 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ صراحتاً اعلام نموده که با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۰ از زمان تصویب لازم‌الاجراست. بنابراین اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع به هر نحوی از زمان اجرای این قانون به قطعات کوچک‌تر تفکیک و مالکین آنها در اجرای قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی موفق به اخذ سند مالکیت شش‌دانگ شده باشد مکلف به پرداخت عوارض مقرر به شهرداری‌ها مطابق قانون مزبور و آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند، ضمن اینکه اراضی که قبل از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور، تفکیک و مالکین آنها دارای سند مالکیت شش‌دانگ هستند از شمول این قانون خارج هستند.

۲ ـ شهرداری بناب طی نامه شماره ۱۳۷۵۷ ـ ۱۴۰۰/۵/۹ از امور شهری استانداری استعلام که طی نامه شماره ۱۲۵۹۱۵ ـ ۱۴۰۰/۵/۲۰ صراحتاً اعلام داشته‌اند شهرداری می‌بایست برابر تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ می‌باشند برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. ضمناً از مالکان اراضی که قبل از تاریخ تصویب قانون فوق اقدام به تفکیک نموده‌اند فقط سهم شوارع و معابر عمومی قابل دریافت می‌باشد. ”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. نظر به اینکه بر مبنای ردیف ۱۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری بناب مقرر شده است که برای رفع هرگونه مشکل در اجرای مصوبه شورای اسلامی بناب در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود و این امر منجر به اعطای صلاحیت تفسیر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شورای اسلامی شهر بناب می‌شود، بنابراین مقرره مزبور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۱۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري پرند در سال ۱۳۹۹ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري پرند در سال ۱۴۰۰ که توسط شوراي اسلامي اين شهر در رابطه با اخذ عوارض و بهاي خدمات فضاي سبز وضع‌شده از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۰۰۰۱۴۸۲ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با موضوع: «بندهای ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۴۰۰ که توسط شورای اسلامی این شهر در رابطه با اخذ عوارض و بهای خدمات فضای سبز وضع‌شده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۱۱۴

شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تحت‌عنوان بهای ارائه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز و ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ تحت‌عنوان عوارض عدم ایجاد فضای سبز شورای اسلامی شهر پرند

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تحت‌عنوان بهای ارائه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز و ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ تحت‌عنوان عوارض عدم ایجاد فضای سبز شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با توجه به اینکه مواد ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۹ و نیز ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری پرند مصوب شورای اسلامی شهر پرند تحت‌عنوان عوارض و بهای خدمات ارائه و حفظ و عدم ایجاد فضای سبز به شرح پیوست مغایر با بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ در باب سیاست کاهشی عوارض و نیز علاوه بر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در باب اخذ رایگان سرانه خدماتی است که فضای سبز مصداق اجلی آن است به‌صورت مضاعف تجویز گردیده و از طرف دیگر طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و ایضاً در قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها صرفاً عوارض قطع درخت تجویز گردیده که منصرف از عوارض فضای سبز به‌صورت کلی است و نیز طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا پس از آن ممنوع است و عوارض و بهای خدمات مزبور در آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری من‌جمله دادنامه‌های شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ۱۸۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ و ۱۱۴۸ ـ ۱۱۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ ابطال گردیده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات معترض به معنونه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹

ماده ۲۲ ـ بهای ارائه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز (سال ۹۹)

به منظور حفظ و تأمین فضای سبز در هنگام صدور پروانه ساختمانی و همچنین بعد از صدور رأی کمیسیون ماده صد برای اراضی با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و سایر برای وصول بهای خدمات از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اقدام می‌گردد.

H=50% (AB) DF

=A متراژ کل بنای صادره (مفید و غیرمفید)

=B عدد ثابت ۲۰ مترمربع عنوان متوسطه سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران

= D سرانه پیش‌بینی فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) برای شهر پرند عدد ثابت ۱۵ در نظر گرفته می‌شود.

F= حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهر پرند 100000 ریال در نظر گرفته شود.

H= مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی می‌بایستی پرداخت نماید.

ماده ۲۳ ـ عوارض عدم ایجاد فضای سبز (سال ۹۹)

حذف K احداث فضای سبز

A=(S-R) (M+N+2P)

A= مبلغ قابل وصول

S= مساحت عرصه فضای سبز ایجادشده طبق طرح تفصیلی شهرسازی

M= عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران 50000 ریال در نظر گرفته شده است.

N= عدد ثابت هزینه نگهداری ۲ سال یک مترمربع فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان تهران 50۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

R= فضای سبز ایجادشده بر اساس گزارش کتبی کارشناس فضای سبز

ماده ۲۲ ـ بهای ارائه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز (سال ۱۴۰۰)

H=50% (AB) DF

A= متراژ کل بنای صادره (مفید و غیرمفید)

B= عدد ثابت ۲۰ مترمربع عنوان متوسطه سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران

D= سرانه پیش‌بینی فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) برای شهر پرند عدد ثابت ۱۵ در نظر گرفته می‌شود.

F= حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهر پرند 120000 ریال در نظر گرفته شود.

H= مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی و یا بعد از صدور رأی کمیسیون بابت متراژ اضافه شده می‌بایستی پرداخت نماید.

A=S (M+N+2P)

A= مبلغ قابل وصول فضای سبز ایجاد نشده

M= عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران 50۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

S= متراژ اعلامی از سوی واحد فضای سبز”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۲۱۴۳ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ ـ شاکی به آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به مصوبات شورای اسلامی شهرها جهت دریافت عوارض با عنوان «فضای سبز و توسعه آن» استناد نموده که به استحضار می‌رساند این موضوع در دفترچه تعرفه این شهرداری از تاریخ ابلاغ رأی دیوان لحاظ گردیده و عوارض فضای سبز و توسعه حذف گردیده است. شورای اسلامی شهر پرند به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ این مصوبه را صرفاً برای واحدهایی که در نقشه‌های معماری ارائه شده هنگام صدور پروانه و یا اخذ پایان‌کار قادر به تأمین فضای سبز مطابق طرح جامع مصوب نمی‌باشند، تصویب نموده و درآمد کسب شده صرفاً در جهت افزایش و حفظ و نگهداری سرانه‌های خدمات عمومی هزینه می‌گردد.

۲ ـ در شهر پرند ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و بالطبع تبصره‌های ذیل آن رعایت نمی‌گردد و شرکت عمران شهر پرند رأساً اقدام به تفکیک اراضی نموده و شهرداری از اخذ سرانه‌های خدماتی بی‌نصیب می‌باشد.

۳ ـ سرانه‌های عمومی شهر پرند غالباً کمتر از سرانه‌های مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بوده لذا این شرایط ویژه شورای اسلامی شهر را طبق قانون شوراها و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مستلزم تصویب عوارض محلی خاص در چارچوب قوانین و مقررات ملی می‌نماید. ”

رأی هیأت‌عمومی

هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۱۵۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۴۰۰ که توسط شورای اسلامی این شهر در رابطه با اخذ عوارض و بهای خدمات فضای سبز وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۱۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري چهاردانگه که تحت‌عنوان ارزش‌افزوده ناشي از تغيير کاربري اعيان بعد از کميسيون ماده ۱۰۰ به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۰۰۰۱۳۲۸ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با موضوع: «ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری چهاردانگه که تحت‌عنوان ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری اعیان بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۱۱۵

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری اعیان بعد از کمیسیون ماده صد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“توجه به اینکه تخلفات مالک در کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری‌ها مورد رسیدگی واقع می‌شود و پس از صدور رأی به جریمه ابقاء می‌گردد، عوارض بعد از کمیسیون با توجه به جنبه استثنایی و لزوم تفسیر به قدر متیقن نیز منصرف به اضافه بنای احداثی است و عوارض تغییر کاربری صرفاً در خصوص عرصه املاک با درخواست مالک و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ مورد پذیرش قرار گرفته است و هرگونه نیازسنجی به تغییر کاربری در املاک با توجه به پهنه و کاربری غالب منطقه و سایر جوانب تخصصی امر، در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ می‌باشد. همچنین وفق دادنامه شماره ۲۴۷۲ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر کاربری در مرجعی غیر از شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ این شورا مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است و طبق رأی مزبور صرفاً اضافه بنای احدائی مشمول عوارض بعد از کمیسیون گردیده است. از طرف دیگر فضای داخلی ساختمان نمی‌تواند مشمول تغییر کاربری شود و صرفاً نوع استفاده آن تغییر یافته که مالک جریمه آن را پرداخت نموده است و همچنین طبق دادنامه شماره ۳۲۲ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیون‌های ماده صد باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ به آن اشاره شده است. لکن در مصوبه معترض‌به، عوارض با ضرایب چند برابری تجویز گردیده است. لذا مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ می‌باشد. تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۱۹ ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری اعیان بعد از کمیسیون ماده صد

متقاضیانی که برخلاف پروانه ساختمانی اقدام به تغییر کاربری اعیانی نموده باشند با استناد به دادنامه شماره ۴۸ ص و نامه شماره 580/82/00- ۱۳۸۵/۴/۲۱ و به موجب مفاد دادنامه‌های شماره ۱۲۴۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ و ۱۵۸۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و در صورت رعایت اصول شهرسازی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد چنانچه رأی بر ابقای بنا باشد علاوه بر جریمه مربوطه، عوارض تغییر کاربری آن به شرح جدول ذیل محاسبه می‌گردد.

بند ۱): برای هر مترمربع

A= (2D+p) (1+t)

D=ضریب مندرج در پیوست این تعرفه)

P= ضرایب مندرج در پیوست این تعرفه)

t= ضریب محاسباتی بر اساس معابر سطح شهر مندرج در ماده ۱۹ این دفترچه

تعرفه عوارض، بهاء خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه سال ۱۴۰۰

ردیف	عنوان تعرفه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری اعیان بعد از کمیسیون ماده صد	مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱	ورزشی، تفریحی و فضای سبز به مسکونی	A
۲	بهداشتی درمانی، انتظامی، آموزشی و کشاورزی به مسکونی	A
۳	مسکونی به تجاری	A ۴
۴	مسکونی به اداری	A ۲
۵	مسکونی به صنعتی/کارگاهی/خدماتی	A 1/5
۶	اداری به تجاری	A ۲
۷	صنعتی/کارگاهی/خدماتی به تجاری	A 1/5
۸	صنعتی/کارگاهی/خدماتی به اداری	A
۹	فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی و کشاورزی به صنعتی/کارگاهی/خدماتی	A 1/5
۱۰	فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی و کشاورزی به تجاری	A ۵
۱۱	فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی و کشاورزی به اداری	A 1/2
۱۲	انباری اداری به انباری تجاری	A ۲
۱۳	انباری صنعتی/کارگاهی/خدمات به انباری تجاری	A 1/5
۱۴	انباری صنعتی/کارگاهی/خدماتی به انباری اداری	A
۱۵	انباری فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی و کشاورزی به انباری صنعتی/کارگاهی/خدماتی	A 1/5
۱۶	انباری فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی و کشاورزی به انباری تجاری	A ۵
۱۷	انباری فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی و کشاورزی به انباری اداری	A 1/5
۱۸	پارکینگ و انباری مسکونی به تجاری	A ۵
۱۹	پارکینگ و انباری مسکونی به اداری	A ۳
۲۰	پارکینگ و انباری مسکونی به صنعتی/کارگاهی/خدماتی	A 2/5
۲۱	فضای مشاعات، پارکینگ و انباری مسکونی به مسکونی	A
۲۲	فضای مشاعات و یا انباری (تجاری به تجاری ـ اداری به اداری)	A ۴
۲۳	فضای مشاعات و یا انباری (مسکونی به تجاری ـ مسکونی به اداری)	A ۲
۲۴	فضای مشاعات و یا انباری صنعتی، کارگاهی و یا خدماتی به صنعتی، کارگاهی و یا خدماتی	A ۲
۲۵	هرگونه تغییر مورد استفاده (از کاربرد پایین به کاربرد مرغوب‌تر) غیر از موارد مندرج در جدول	A
۲۶	پارکینگ اداری به مسکونی	A ۲

بند ۲): بر اساس ضوابط اجرایی پیوست این تعرفه، ضریب D هر مترمربع پارکینگ و انباری معادل ۵۰% قیمت هر مترمربع از کاربرد مربوطه تعیین می‌گردد.

بند ۳): چنانچه اعیانی موجود در طرفین معابر ذیل، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی قابلیت تبدیل کاربرد وضع موجود به کاربرد تجاری را داشته باشد، عوارض آن بدین طریق محاسبه و مطالبه می‌گردد:

* طرفین خیابان شهید رحیمی و ناصریه ۵ برابر مأخذ این تعرفه.

* طرفین بزرگراه آیت اله سعیدی ۴ برابر مأخذ این تعرفه.

* طرفین خیابان‌های شهید کشاورز، شهید میر فلاح، شهید باهنر، شهید بهشتی، شهید هیدخ و شهید جان زمینی، شهید فارسیان، شهید کریمی، شهید استبرقی، خیابان حجت، شهید خلیل‌زاده و شهدای گلشهر ۳ برابر مأخذ این تعرفه محاسبه و وصول می‌گردد.

* بند ۴: عوارض تغییر کاربری بعد از ماده صد، به موجب مفاد دادنامه‌های شماره ۱۲۷۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ و ۱۵۸۵ ـ ۷/۲۴/۱۳۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضع و وصول آن مغایرتی با قانون ندارد. ”

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری چهاردانگه که تحت‌عنوان ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری اعیان بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۱۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: فصل پنجم تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري کهريزک با عنوان بهاي خدمات آتش‌سوزي و انفجار که متضمن وضع عوارض مضاعف است از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۰۰۰۱۳۳۳ – ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با موضوع: «فصل پنجم تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک با عنوان بهای خدمات آتش‌سوزی و انفجار که متضمن وضع عوارض مضاعف است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۱۱۶

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل پنجم از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کهریزک

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل پنجم از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کهریزک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“نظر به اینکه در فصل سوم از بخش دوم تعرفه بهای خدمات، عوارض بهای ارائه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی مصوب گردیده است که مأخذ محاسبه آن، معادل ۵% عوارض صدور پروانه است که در هنگام صدور پروانه ساختمانی از اشخاص اخذ می‌گردد، لذا وضع بهای خدمات آتش‌سوزی و انفجار علاوه بر آن، به صورت مضاعف بوده و فاقد وجاهت قانونی است. خدمات آتش‌نشانی شامل پیشگیری از حریق و اطفاء حریق و کلیه ملزومات آن می‌گردد و اخذ دوباره آن تحت‌عنوان آتش‌سوزی و انفجار سبب اجحاف است. از طرف دیگر طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق از وظایف شهرداری‌ها است و در هر آتش‌سوزی و انفجاری اگر شهرداری در زمینه پیشگیری کوتاهی و قصور نموده باشد یا تدابیر لازم را تمهید ننموده باشد، خود سبب تقصیر و مسئولیت شهرداری است. لذا شهرداری ۵% عوارض پروانه را در زمان صدور پروانه ساختمانی از اشخاص مطالبه و اخذ می‌نماید تا اولاً: تدابیر مؤثری برای پیشگیری از آتش‌سوزی و انفجار و حریق اتخاذ نماید. ثانیاً: در صورت بروز حریق با حضور به موقع آن را اطفاء نموده و مهار کند. لذا اخذ وجوه بابت امری که پیشگیری از آن بر عهده شهرداری است و در صورت بروز کنترل و مهار آن نیز از وظایف شهرداری است جایز نمی‌باشد.

همچنین طبق ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری تأمین نیازمندی‌های شهری و تأسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداری‌هاست. طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید. از طرف دیگر طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ۲۵ درصد از خالص اراضی بالای ۵۰۰ متر یا قیمت آن جهت سرانه‌های خدماتی از شهروندان و مالکین دریافت می‌شود لذا بهای خدمات مذکور علاوه بر وجوه مأخوذه شهرداری بابت خدمات است. شایان‌ذکر است طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. همچنین طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه بدون مجوز قانونی ممنوع است. بنا به مراتب فوق و با استناد به مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی تقاضای ابطال تعرفه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“فصل پنجم:

«بهای خدمات آتش‌سوزی و انفجار»

منشأ قانونی	بند «۲۶» ماده «۸۰» قانون موسوم به شوراها و تبصره «۱» ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
ردیف	بهای خدمات	مأخذ و نحوه محاسبه
۱	بهای خدمات آتش‌سوزی و انفجار	به ازای هر جلسه 5/1 ساعته معادل 3500000 ریال

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر کهریزک تا زمان رسیدگی به موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف آن شورا در ماهیت دعوا، واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلّیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود، یکی از وظایف شهرداری است و شهرداری کهریزک در قالب صدور پروانه ساختمانی وجوهی را از بابت ارائه خدمات آتش‌نشانی اخذ می‌نماید و با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر کهریزک بر مبنای فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری این شهر به تعیین بهای ارائه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی اقدام کرده است، در نتیجه تصویب فصل پنجم تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک با عنوان بهای خدمات آتش‌سوزی و انفجار که متضمن وضع عوارض مضاعف است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۱۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ستون سرانه معابر از جدول ذيل بند ۳ ـ ۱۰ با عنوان آيين‌نامه اجرايي تبصره ۳ اصلاحي ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر تفت از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۰۰۰۱۸۸۰ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ با موضوع: «ستون سرانه معابر از جدول ذیل بند ۳ ـ ۱۰ با عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تفت از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۱۱۷

شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ستون سرانه معابر از جدول ذیل بند ۳ ـ ۱۰ با عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره سه اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تفت

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ـ ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تفت با عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند مصوبه مورد شکایت که در ستون «سرانه معابر» عبارت «بر اساس ضوابط طرح» را در خصوص اراضی موضوع اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها قید نموده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می‌باشد چراکه طبق بند ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها دو قدرالسهم سرانه خدمات و سرانه معابر پیش‌بینی شده که در خصوص معابر با توجه به اینکه حداکثر قدرالسهم ۲۵ درصدی از باقیمانده زمین دریافت می‌شود لذا حداکثر آن 18/75 درصد است. در حالی که در ستون موضوع شکایت این قدرالسهم بر اساس ضوابط طرح در نظر گرفته شده که ممکن است مازاد بر حداکثر قدرالسهم قانونی 18/75 درصد مربوط به معابر باشد و تملک رایگان موضوع بند ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی نسبت به مازاد درصد و قدرالسهم مقرر قانونی اعمال نمی‌شود لذا اطلاق آن برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع واضع بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“۱۰ ـ ۳ ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره سه اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها

مساحت کل زمین	سرانه فضای خدمتی عمومی	سرانه معابر
تا ۵۰۰ مترمربع	۱۰%	بر اساس ضوابط طرح
مازاد بر ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع	۱۵%	بر اساس ضوابط طرح
مازاد بر ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع	۲۰%	بر اساس ضوابط طرح
مازاد بر ۵۰۰۰ مترمربع	۲۵%	بر اساس ضوابط طرح

توضیحات:

الف) در اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ می‌باشد از پرداخت سرانه معابر و سرانه فضای عمومی و خدماتی معاف می‌باشند.

ب) ملاک عمل محاسبه سرانه فضای خدمات عمومی مساحت کل سند می‌باشد.

تبصره ۱: شهرداری مجاز است قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به صورت فیش پرداختی نقدی دریافت نماید. ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر تفت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. نظر به اینکه بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع آیین‌نامه اجرایی برای مواد قانون شهرداری تعیین نشده، بنابراین ستون سرانه معابر از جدول ذیل بند ۳ ـ ۱۰ با عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره سه اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تفت به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۱۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ که در راستاي تعيين حق کارايي و بهره‌وري و پاداش به تصويب شوراي اسلامي شهر رشت رسيده ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۰۰۰۵۸۱ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با موضوع: «تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ که در راستای تعیین حق کارایی و بهره‌وری و پاداش به تصویب شورای اسلامی شهر رشت رسیده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۱۱۸

شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” نظر به اینکه وفق لایحه قانون شمولیت قانون استخدام کشوری بر شهرداری‌ها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، قانون مذکور از همان سال در شهرداری‌ها حاکم و مستفاد از ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ به لحاظ مالی نیز شهرداری‌ها تابع قانون اخیرالذکر محسوب می‌گردند، بنابراین چون که حق کارایی و بهره‌وری در قوانین مارالبیان تصریحی ندارد مستفاد از دادنامه شماره ۵۹ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است: «با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد… ابطال می‌شود.» و نیز توجه به دادنامه شماره ۱۷۸۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است: «… نظر به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه‌ای در تصویب مقررات استخدامی … بین کارکنان شهرداری برای شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است… ابطال می‌گردد.» از این رو تبصره معترض‌عنه بدون توجه به الزامات قانون استخدام کشوری و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت علی‌حده تجویز به پرداخت از منابع مالی شهرداری رشت به کارکنانش داده است، لذا مغایر قوانین یادشده و آراء هیأت‌عمومی تصریحی و نیز ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تبصره ۳۱ ـ در راستای پرداخت عادلانه، ایجاد انگیزش و استقرار نظام ارزشی مدیریت منابع انسانی از آنجا که نیروی انسانی هر سازمان از مهم‌ترین منابع آن سازمان مصوب می‌گردند، لذا جهت تبیین روش‌های ایجاد انگیزش در دستیابی به اهداف مدیریت شهری مطابق نظام ارزش کارکنان شهرداری نسبت به ارائه مابه‌ازای دریافتی پرسنل مطابق سطوح ابلاغی در کلیه سطوح سازمانی اعم از معاونین، مدیران، روسا، مسئولین و کارشناسان جهت افزایش بهره‌وری و کارایی آنان به صورت ماهیانه با عنوان حق کارایی و بهره‌وری و پاداش با صلاحدید و نظر شهردار اقدام می‌نماید که هزینه‌های مربوطه در بودجه مصوب سالانه شهرداری رشت پیش‌بینی و لحاظ گردیده است. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۴۳۱ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۹ توضیح داده است که:

“برابر ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت شهرداری‌ها تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌باشند و مصوبه مورد شکایت نیز برابر ماده ۶ قانون فوق‌الاشاره به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت به عنوان فوق‌العاده خاص وضع گردیده است و کاملاً مبنای قانونی دارد و استناد مصرح قانونی قائم به واژگان نیست که برای هر واژه عنوان خاص قانونی تعریف گردد. در خصوص دادنامه استنادی شاکی به شماره ۵۹ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ نیز به عرض می‌رساند به استناد ماده ۸۹ و همچنین بند ۲ از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای صادره از سوی هیأت‌عمومی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است درحالی‌که بین موضوع شکایت اخیر و خواسته شاکی با موضوع دادنامه شماره ۵۹ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مشابهتی ملاحظه نمی‌گردد و اصولاً استنادی مع‌الفارق است. برابر ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هرگونه افزایش و تغییر در میزان حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها و سایر تسهیلاتی که برای کارکنان مشمول ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ تصویب و یا در نظر گرفته می‌شود با تأیید وزارت کشور در مورد کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور به جز شهرداری تهران با تأمین اعتبار لازم در بودجه شهرداری‌ها به اجرا درمی‌آید و این فوق‌العاده نیز باید در بودجه شهرداری به اجرا درآمده و برابر بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون شهرداری‌ها در سرفصل مربوط به وظایف شورای اسلامی شهر، امر تصویب بودجه و ملحقات آن با شورای شهر می‌باشد و مضافاً اینکه بهره‌وری کارکنان بر اساس بخشنامه بودجه ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین بر اساس ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در چارچوب بودجه مصوب شهرداری رشت و ضوابط اجرایی بودجه سنوات گذشته، موضوع تبصره ۳۱ ضوابط اجرایی سال ۱۳۹۷، تبصره ۱۰ ضوابط اجرایی سال ۱۳۹۸، تبصره ۹ ضوابط اجرایی سال ۱۳۹۹ و تبصره ۹ ضوابط اجرایی سال ۱۴۰۰ مطابق روندی که از سنوات گذشته جهت ترغیب و ایجاد انگیزش در کارکنان و به منظور استقرار نظام ارزشی مدیریت منابع انسانی موضوع پرداخت حق بهره‌وری (کارایی) را پیاده‌سازی نموده است می‌باشد و در چارچوب بودجه مصوب و رعایت بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد همچنین ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال هزینه گردیده است. بر اساس ماده ۶۹ قانون خدمات کشوری و دستورالعمل مرتبط در خصوص پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است که تا ۲۵% اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی در هزینه ناشی از اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی و فناوری را با تأیید ذی‌حساب و سایر تشریفات مقرر در دستورالعمل به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر پرداخت نمایند. ”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص تصویب پرداخت انواع مزایای انگیزشی از قبیل کارانه، بهره‌وری و پاداش بدون محدودیت تعیین نشده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۸۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ مقرراتی را که متضمن تعیین موارد مزبور بوده‌اند، ابطال کرده است، بنابراین تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ که در راستای تعیین حق کارایی و بهره‌وری و پاداش به تصویب شورای اسلامی شهر رشت رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۷ موضوع مصوبه شماره ۶۱۰/۹/ش‌خ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومي توسط اشخاص ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۹۷۰۲۵۱۳ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با موضوع: «تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۷ موضوع مصوبه شماره 9/610/ش خ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۱۲۱

شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پایانه‌های نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۷ موضوع مصوبه شماره 9/610/ش خ – ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ

گردش‌کار: شرکت پایانه‌های نفتی ایران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۷ موضوع مصوبه شماره 9/610/ش خ – ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” با عنایت به مغایرت آشکار مطالبه عوارض شهرداری از پیمان‌ها [پیمانکارها] با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور و علی‌الخصوص مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مباینت تعرفه مورد اعتراض با آرای متواتر و متعدد صادره از هیأت‌عمومی آن دیوان در خصوص ابطال عوارض بر قراردادهای پیمانکاری از جمله دادنامه‌های شماره ۸۸۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ و ۴۲۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۶ و تبعاً شمول موضوع بر ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت خاص و انحصاری قانون‌گذار در وضع مسئولیت تضامنی و غیرقانونی بودن تضامن مندرج در تعرفه مورد اعتراض به دلیل خروج اختیار مزبور از شأن شوراهای اسلامی، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت، با توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مالاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور، عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) و عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، عطف‌بماسبق غیرقانونی مندرج در تعرفه مورد اعتراض و همچنین مغایرت تعرفه مورد شکایت با قواعد فقهی «من له الغنم علیه الغرم» و «قبح عقاب بلابیان» لذا خواهشمند است با صدور رأی شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نیز اقدام شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرمایید. ”

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه (۵۰۴ ـ ۹۷) عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

معادل ۸% حق بیمه پرداخت‌شده برای نیروی انسانی = T

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی‌نفع، ذی‌ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خارگ می‌باشد.

۱ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی فوق‌الذکر که در محدوده و حریم شهر خارگ به نوعی مبادرت به فعالیت اقتصادی برای سایر اشخاص می‌نمایند، به دلیل استفاده از انواع خدمات شهرداری و ایجاد عارضه‌های مختلف، موظف به پرداخت بهای این تعرفه به حساب شهرداری خارگ می‌باشند.

۲ ـ عوارض فوق شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی اشخاص مذکور اعم از ساخت ابنیه و ساختمان، تأسیسات شهری و صنعتی، راه‌سازی، فنی، طراحی، اجرائی، فضای سبز، حمل‌ونقل، مشاوره‌ای، مطالعاتی، نگهداری، نیروی انسانی و غیره به صورت نقدی، مبادله‌ای تهاتر و غیره می‌باشد و شامل آن دسته از فعالیت‌های مربوطه به خرید و فروش تولیدات نمی‌باشد.

۳ ـ مبنای محاسبه عوارض این تعرفه، حق بیمه پرداخت شده موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی برای نیروی انسانی می‌باشد و کلیه مشمولین موظف‌اند در مقابل عوارض این تعرفه به مانند حق بیمه پرداختی عمل نموده و با هر پرداخت حق بیمه، عوارض این تعرفه را نیز به صورت غیرمستقیم (توسط استفاده‌کننده از فعالیت فعال اقتصادی) و یا مستقیم (توسط خود فعال اقتصادی) به حساب شهرداری خارگ واریز نموده و در پایان فعالیت خود مفاصاحساب شهرداری را دریافت نمایند.

۴ ـ کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های عمومی، دولتی و غیردولتی و … که از فعالیت این‌گونه اشخاص استفاده می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و بایستی عوارض این تعرفه را از طرف دیگر کسر و به حساب شهرداری خارگ واریز و در پایان فعالیت فعال مربوطه تسویه‌حساب نهائی فعال را منوط به ارائه مفاصاحساب شهرداری خارگ نمایند. در غیر این صورت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند. ضمناً وصول آن برای شهرداری خارگ از خود فعال اقتصادی به عنوان بدهکار نیز بلامانع بوده و طرف مقابل آنها موظف به ارائه مستندات مربوطه به مأمورین موضوع ماده (۳۱) آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها می‌باشد.

۵ ـ در صورتی که فعالیتی مشمول پرداخت حق بیمه نگردد، مبناء محاسبه عوارض معادل حداقل کسور حق بیمه تعیین‌شده در ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی برای تعداد نیروی انسانی فعال در منطقه خارگ و موارد مرتبط با آن خواهد بود.

۶ ـ در صورتی که درخواست و یا قرارداد استفاده از فعالیت فعال اقتصادی در مکان دیگری صادر و یا منعقد شده باشد ولی انجام فعالیت و یا اثرات انجام فعالیت در محدوده و حریم شهرداری خارگ باشد، عوارض مربوطه بایستی به حساب شهرداری خارگ واریز گردد.

۷ ـ در صورتی که مبناء پولی فعالیت فعال اقتصادی، ارزی باشد، مبلغ عوارض با نرخ ارز مبادله‌ای زمان تعلق عوارض، محاسبه و به صورت ریالی دریافت خواهد شد.

۸ ـ نظر به اینکه عوارض این تعرفه از ۱۳۹۳/۱/۱ اجرایی گردیده است، لذا کلیه قراردادهایی که بعد از آن تاریخ منعقد و مرتبطین مبالغی را بابت آنها بدهکار می‌باشند، موظفند نسبت به واریز بهای آن از زمان مذکور به حساب شهرداری خارگ اقدام نمایند. ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر خارگ تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تعرفه مورد شکایت با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27251 – ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که:

“موضوع تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: در صورتی که وضع عوارض مربوطه، بر اساس صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص موضوع از جهت قانونی، بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به مفاد آرای شماره ۱۸۴۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و ۲۳۱۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آنها وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر خارگ برای استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی ابطال شده است و با توجه به اینکه به دلیل وضعیت خاص جزیره خارگ از حیث رفت‌وآمد، به کارگیری اشخاص و افراد در کارهای اقتصادی، پروژه‌های دولتی، نفتی، شرکت‌ها و غیره از طریق قراردادهای پیمانکاری است و بر مبنای مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض متعلّقه شهرداری در این موارد پرداخت می‌شود و شوراهای اسلامی بر اساس ماده ۵۰ همان قانون از وضع عوارض در خصوص مأخذ مشمول مالیات و عوارض منع شده‌اند، بنابراین وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمان‌ها، ادارات، شرکت‌های خدماتی به کار گرفته می‌شوند، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود و تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۷ موضوع مصوبه شماره 9/610/ش خ – ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۲۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴ و تبصره‌هاي آن از دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراک در سال ۱۳۹۹ که تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشي از تغيير کاربري املاک به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۹۹۰۰۰۵۱ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با موضوع: «ماده ۴ و تبصره‌های آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹ که تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۱۲۲

شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ و تبصره‌های آن از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۴ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” با توجه به آراء شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ و ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ و … هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با قواعد شرعی (لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام) و (حرمه مال المومنین کحرمه دمه) و (من اتلف مال الغیر، فهوله ضامن) و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مواد ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ماد ۳۸ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده معترض‌عنه و تبصره‌های آن را از تاریخ تصویب دارد. ”

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۴: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

در صورتی که مالکین برای تغییر کاربری ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداری و متولی طرح و کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری حاصل گردد شهرداری می‌بایست این عوارض را وصول نماید لازم به ذکر است مبلغ عوارض محاسبه شده قبل از ارسال درخواست تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ با تنظیم توافق‌نامه به حساب سپرده شهرداری (به‌صورت امانت) که به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز و پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری، مبلغ از حساب سپرده به حساب درآمدی شهرداری انتقال می‌یابد و نرخ عوارض تغییر کاربری بر اساس زمان پرداخت به حساب سپرده ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در صورت عدم موافقت کمیسیون مذکور با تغییر کاربری، مبلغ سپرده به مالک مسترد خواهد شد همچنین مالکین می‌توانند معادل عوارض تغییر کاربری ضمانت‌نامه بانکی یا سند رهنی ارائه نمایند که پس از تأیید کمیسیون ماده ۵ عوارض تغییر کاربری بر اساس زمان پرداخت محاسبه و دریافت خواهد گردید. و در صورت عدم‌تغییر کاربری ضمانت‌نامه ابطال یا سند رهنی فک می‌گردد.

ارزش‌افزوده بایستی از تغییر کاربری به‌ازاء هر مترمربع (40000000KP >8500000) Z محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره (۱): در صورت وجود کاربری باغ همراه با کاربری دیگر بر روی ملک، مبنای محاسبه ضریب Z ضریب بیشتر خواهد بود.

تبصره (۲): به استناد بند (د) دادنامه‌های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری کشور، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران قابل وصول می‌باشد.

تبصره (۳): این عوارض از املاکی که قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در مورد آنها اجرا شده و سهم سرانه خدمات عمومی را به شهرداری پرداخت کرده‌اند قابل وصول نمی‌باشد.

تبصره (۴): این عوارض مشمول املاکی که مصوبه ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تغییر کاربری قبل از سال ۱۳۹۸ را دارند نمی‌گردد.

تبصره (۵): در تغییر کاربری جهت املاک با کاربری‌های معابر مطابق با مجوز کمیسیون ماده ۵ ـ ۱۳۸۴/۹/۶ پس از درخواست مالک در خصوص تغییر کاربری و موافقت شهرداری مبنی بر عدم نیاز، با تنظیم توافق‌نامه عوارض تغییر کاربری مستقیماً به حساب درآمدی منطقه واریز و ثبت وصول خواهد شد.

تبصره (۶): عرصه ساختمان‌های مسکونی موجود که بر اساس اسناد مثبته (کارت آب و برق نقشه هوایی و محتویات سند) قبل از تصویب طرح تفصیلی سال ۱۳۵۲ به‌صورت مسکونی احداث و کاربری آنها در طرح غیرمسکونی تعیین شده است جهت تثبیت کاربری به کمیسیون ماده ۵ ارجاع می‌گردد لیکن مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری نمی‌گردد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و شهردار این شهر به‌موجب لوایحی مشابه با شماره ۱۵۷۷۰ ـ ۱۳۹۹/۴/۹ و ۶۷۳ ـ ۱۳۹۹/۵/۹ توضیح داده‌اند که:

“هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ وضع عوارض مورد شکایت را منطبق با موازین قانونی تشخیص و نهایتاً رأی به رد شکایت اشخاص صادر نموده است، همچنین همان مرجع به موجب دادنامه‌های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ وضع و وصول عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. بدین وصف که برخی از انواع عوارض که سابقاً غیرقانونی عنوان می‌گردید در واقع از نظر قانون‌گذار مجاز شمرده شده همچنان که در بند (هـ) تبصره ۹ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل‌وانتقال املاک مجاز تلقی گردیده است، به بیان دیگر همین که قانون‌گذار وزارت آموزش‌وپرورش را از عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل‌وانتقال املاک معاف نموده نشانگر آن است که اصل این عوارض قانونی و مجاز بوده و اخذ آن از سایر اشخاص منطبق با هدف قانون‌گذار می‌باشد. این نکته‌ای است که هیأت‌عمومی دیوان در دادنامه شماره ۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ نیز بدان اشاره نموده است، همچنین در ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اخذ عوارض تغییر کاربری به صراحت مجاز شمرده است. با عنایت به مجموع مراتب یادشده علی‌الخصوص استدلال مندرج در آراء شماره ۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ و ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹، ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وضع و وصول عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، استدعای صدور رأی مبنی بر رد دعوای مطروحه را از آن مرجع می‌نماید. ”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تعرفه مورد شکایت با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28397 – ۱۴۰۰/۸/۲۹ اعلام کرده است که:

“موضوع ماده ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: در صورتی که تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض محاسبه شده به صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صلاحیت قانونی شورای شهر اراک باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است. ”

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، ماده ۴ و تبصره‌های آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹ که تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹ که تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره‌هاي ۳۱۵۳ و ۳۱۵۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مفاد رأي شماره ۵ ـ ۲۰۱ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۹ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالياتي و بند ۵ ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره ۱۴ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۹ هیأت‌وزیران) که مأخذ محاسبه عوارض آلايندگي را براي شرکت‌های آلاينده بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) اعلام نموده‌اند، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۰۰۰۱۰۰۸ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۳ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با موضوع: «مفاد رأی شماره ۵ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی و بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۹ هیأت‌وزیران) که مأخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکت‌های آلاینده بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) اعلام نموده‌اند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۱۵۳ الی ۳۱۵۶

شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۴۶ ـ ۰۰۰۱۴۷۹ ـ ۰۰۰۱۷۱۱ ـ ۰۰۰۱۰۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و آقایان صحبت نادری و مهدی خالدی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع مصوبه شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰ هـ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۹ هیأت‌وزیران در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷

۲ ـ ابطال صورت‌جلسه شورای‌عالی مالیاتی به شماره ۵ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده‌واحده قانون بودجـه سال ۱۳۹۹ و صورت‌جلسه شماره ۵ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ شورای‌عالی مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

مصوبات مورد شکایت مأخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت‌های تولید نفت‌وگاز را یک درصد ارزش‌افزوده خدمات (کارمزد) تعیین نموده که مغایر با تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند (و) ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ است. چراکه بر اساس این مواد، مبنای محاسبه عوارض آلایندگی قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی است. صورت‌جلسه شورای‌عالی مالیاتی، این مبنای محاسبه غیرقانونی را به سال‌های گذشته (سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸) تسری داده است که مغایر با مفاد ماده ۴ قانون مدنی نیز می‌باشد.

شاکی آقای صحبت نادری، به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۱ توضیح داده است که قسمت دقیق مصوبه (آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹) مورد اعتراض جهت ابطال بند ۵ ماده ۲ می‌باشد.

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹:

“۵ ـ پرداخت عوارض موضوع ۱% عوارض آلایندگی مندرج در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بر عهده شرکت‌های آلاینده می‌باشد. مأخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت‌های تولید نفت‌وگاز بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) آنها می‌باشد.”

ب ـ صورت‌جلسه شورای‌عالی مالیاتی به شماره ۵ ـ ۲۰۱ مورخ ۲۴//۱۳۹۹:

” با توجه به اینکه قانون مربوطه به عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سال ۱۳۹۴ بر اساس ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بوده و تغییری نداشته و هیأت‌وزیران نیز برای سال ۱۳۹۹ در استمرار حاکمیت قانون مذکور مأخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکت‌های تولید نفت‌وگاز بر اساس ارزش‌افزوده خدمات (کارمزد) اعلام نموده است می‌توان با اتخاذ ملاک از مصوبه یادشده و تا مادامی که این مصوبه اصلاح یا مورد ایراد مراجع ذی‌صلاح قانونی واقع نشده است برای سنوات قبل (۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۳) نیز بر این مبنا عمل نمود. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/6716 ص ـ ۱۴۰۰/۶/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” در خصوص اختلاف بین شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران و سازمان امور مالیاتی کشور راجع‌به شمول عوارض آلایندگی نسبت به شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها تولید و استخراج نفت‌وگاز بوده اما فروش نفت‌وگاز در شمار فعالیت این شرکت‌ها نمی‌باشد، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به موجب نظریه شماره 24896/121666 ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مقرر نموده بود: در خصوص شرکت‌هایی که به امر فروش خدمات (نه کالا) در حوزه نفت‌وگاز مبادرت می‌ورزند و به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرار می‌گیرند، مطالبه عوارض آلایندگی به مأخذ ۱% از قیمت فروش خدمات (کارمزد) ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌ها محاسبه می‌گردد. همچنین با توجه به اینکه در خصوص فعالیت این قبیل شرکت‌ها، مصرف‌کننده نهایی وجود ندارد و همواره درباره این شرکت‌ها ابهام وجود داشت که آیا این‌گونه شرکت‌ها مشمول عوارض آلایندگی می‌باشند یا خیر؟ هیأت‌وزیران بر اساس بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹، مبنای محاسبه عوارض آلایندگی را برای این قبیل شرکت‌ها کارمزد خدمات اعلام نمود که این مصوبه مورد ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار نگرفت. نهایتاً شورای‌عالی مالیاتی با توجه به عدم‌تغییر قوانین در بازه زمانی ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۹ و با اتخاذ ملاک از آیین‌نامه مذکور، برای سال‌های یادشده مبنای محاسبه عوارض را بر اساس کارمزد خدمات اعلام نمود. ”

طرف دیگر شکایت، معاون امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور، به‌موجب لایحه شماره 46542/132072 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، قیمت فروش فرآورده به صورت مطلق و صرف‌نظر از اینکه «کالای نهایی» یا بخشی از «خدمات» ارائه شده در فرآیند تولید آن کالا باشد، بیان شده است و اطلاق عبارت شامل هر دو عنوان کالا و خدمات می‌باشد تفکیک و تمییز این دو عنوان از یکدیگر امری اجرایی و دارای شأن آیین‌نامه‌ای است، لذا از سوی هیأت‌وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده است. همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی به دو نوع تقسیم می‌شود:

۱ ـ مالیات بر ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی که به عنوان ارزش‌افزوده کالا محاسبه و در چارچوب ضوابط و مقررات توسط شرکت ملی پخش نفتی ایران محاسبه و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می‌شود.

۲ ـ مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات ارائه شده توسط شرکت‌هایی که مالک یا متولی فرآورده‌های نفتی نیستند و صرفاً به عنوان پیمانکار اقدام به استخراج و تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی می‌کنند. عایدات این شرکت‌ها در قبال خدمات ارائه شده توسط آنها محاسبه شده و صرفاً در قالب کارمزد خدمات آنها محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین با توجه به اینکه به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرار می‌گیرند، موافق اصول است که مطالبه عوارض آلایندگی به مأخذ ۱% از قیمت فروش خدمات (کارمزد) آنها به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌ها ملاک دریافت قرار گیرد. ”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست و نیز پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلّق موضوع این قانون، مشمول پرداخت ۱% از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند و بر مبنای این حکم، پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی علی‌الاطلاق و بدون نیاز به تشخیص و سایر واحدهای صرفاً تولیدی به شرط تشخیص آلایندگی، ۱% از قیمت فروش خود را (خواه اصولاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشند یا نباشند) باید در قالب عنوان عوارض یادشده پرداخت نمایند و به موجب بند (و) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳: «… مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است….» با عنایت به احکام مقرر در قوانین مزبور و با توجه به اینکه مفاد قوانین فوق در این خصوص و در به‌کارگیری لفظ «فروش» که برای عرضه کالا و فروش است صریح بوده و اصولاً کلمه «واحد تولیدی» که در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ آمده، دلالت بر واحدهایی دارد که به امر تولید و عرضه و فروش کالا مشغول هستند و نه واحدهای خدماتی و هیچ دلیلی مبنی بر شمول کلمه «قیمت فروش» نسبت بـه ارائه خدمــات در قبال مابـه ازا و اخذ کارمـزد وجود ندارد، بنابراین مفاد رأی شماره ۵ ـ ۲۰۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی و بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۹ هیأت‌وزیران) که مأخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکت‌های آلاینده بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) اعلام نموده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۵۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۸ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ ـ ۱۱/۵/۱۳۹۹ رئیس‌کل سازمان امور مالياتي کشور که اعلام داشته است که هرگونه تغيير محل فعاليت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعاليت در سال ۱۳۹۷ با عنايت به مفاد ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقيم، مشمول ثبت‌نام جديد بوده و مؤدي در محل فعاليت جديد مشمول مقررات اين دستورالعمل نخواهد بود، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۰۰۰۱۳۶۶ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «بند ۸ دستورالعمل شماره 510/99/200- ۱۳۹۹/۵/۱۱ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که اعلام داشته است که هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهد بود، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۳

شماره دادنامه: ۳۱۵۷

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۸ دستورالعمل شماره 200/99/510 ـ ۱۳۹۹/۵/۱۱ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند ۸ دستورالعمل شماره 200/99/510 ـ ۱۳۹۹/۵/۱۱ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور (و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند سازمان امور مالیاتی با برداشت شاذی از ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تکلیف مؤدیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی «برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مؤدی ولو از واحدی با یک کد پستی در یک ساختمان به واحد دیگری با کد پستی دیگر در همان ساختمان و ادامه همان فعالیت‌های پیشین، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت‌های مشابه در محل قبلی است. نتیجه این برداشت را از جمله در جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 – ۱۳۹۶/۱۲/۷ هم می‌بینیم، که با رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال درست که صرف تغییر نشانی تأثیری بر وضعیت مالیاتی مؤدی و حقوق و تکلیف قانونی‌اش ندارد، ابطال گردیده است.

در بند ۸ دستورالعمل مورد اعتراض نیز با همین برداشت به صرف هرگونه تغییر محل فعالیت، مؤدی کلاً از شمول دستورالعمل خارج و مقرر شده، «هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.» در حالی که جدای از مغایرت این حکم با رأی پیش‌گفته هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری چنین حکمی حتی با مقرره مورد استنکاف یعنی ماده ۳ آیین‌نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ نیز مغایرت دارد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دستورالعمل شماره 200/99/510 – ۱۳۹۹/۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور:

ارای-وحدت-رویه-دهه-سوم-فروردین-05

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال لایحه شماره 235/28321 – ۱۴۰۰/۶/۱۸ دفتر حسابرسی مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/5582/ص ـ ۱۴۰۰/۶/۲ توضیح داده است که:

“به موجب ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشد از انجام بخشی از تکایف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود. با عنایت به مفاد ماده مذکور و تبصره ذیل آن ملاحظه می‌گردد که اولاً: ماده‌قانونی مذکور که ذیل فصل مالیات بر درآمد مشاغل قرار گرفته است… مؤدیان موضوع فصل مذکور را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی محل از سایر واحدهای شغلی محل‌های مؤدیان مالیاتی موردنظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده مذکور مبنی بر معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام برخی تکالیف توسط مؤدیان، ناظر بر هر محل به صورت جداگانه می‌باشد و در صورت تغییر محل فعالیت، شمول حکم تبصره ماده مذکور بر محل جدیدی که به صورت جداگانه ثبت‌نام نشده است در تعارض با نص ماده مذکور می‌باشد، از این روی برای شمول حکم تبصره مذکور بر محل جدید مؤدی می‌بایست مجدداً نسبت به ثبت‌نام محل جدید اقدام نماید. با مداقه در متن تبصره مرقوم مشهود است که قانون‌گذار به سازمان امور مالیاتی اختیار داده است تا برخی یا گروه‌هایی از صاحبان مشاغل دارای شرایط مندرج در قانون را به صلاحدید خود از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک معاف نموده و مالیات ایشان را به صورت مقطوع تعیین نماید. لذا دستورالعمل شماره 200/99/510 ـ ۱۳۹۹/۵/۱۱ و عبارت مورد شکایت در بند مورد اشاره از دستورالعمل مذکور، منطبق با اختیارات اعطایی قانون‌گذار در تعیین اشخاص مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره ماده مرقوم است و ضمناً دادنامه شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که شاکی از دلایل درخواست ابطال عبارت موضوع شکایت عنوان نموده است، صرفاً ناظر به ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 – ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیات کشور می‌باشد و اتخاذ ملاک از رأی ذکور به‌منظور اثبات قابلیت ابطال مقرره دیگر (عبارت موضوع شکایت از بند ۸ دستورالعمل شماره 200/99/510 – ۱۳۹۹/۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور) به علت تفاوت موضوعی میان آنها با اصول حقوقی مغایر و فاقد جهات توجیهی است. برخلاف استنباط شاکی تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۳ «آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، ناظر بر «تغییر محل فعالیت» نمی‌باشند، بلکه موضوع تبصره ۱ ماده ۳ از آیین‌نامه مذکور، در خصوص موردی است که مؤدی بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشد و تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه مذکور نیز ناظر بر کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی است که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل می‌باشد نه تغییر محل فعالیت. ”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ حکم به ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 – ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است و در قسمت مورد شکایت از بند ۸ دستورالعمل شماره 200/99/510 – ۱۳۹۹/۵/۱۱ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف استدلال مقرر در رأی مذکور هیأت‌عمومی و حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اعلام شده است که هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهد بود، بنابراین قسمت مورد شکایت از بند ۸ دستورالعمل شماره 200/99/510 – ۱۳۹۹/۵/۱۱ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۵۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تصميم اداري شماره ۹۰۱۹/۲۸۱۶/۶۵۰ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري کل استان فارس و بخشنامه شماره ۹۰۱۹/۲۴۸/۶۸ ـ ۲۵/۳/۱۴۰۰ ذی‌حسابی دادگستري کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واريز وجوه موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقيم صرفاً از طريق فیش‌های بانکي است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۰۰۰۱۶۱۶ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «تصمیم اداری شماره 650/2816/9019 – ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره 68/90198248 – ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذی‌حسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واریز وجوه موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً از طریق فیش‌های بانکی است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۳

شماره دادنامه: ۳۱۵۸

شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: هادی شریف‌زاده، حسین آزموده دلخانی و خانم‌ها: الهام توکلی، ساره ناصری، عاطفه بلیانی رویس، هاجر کوثری منش با وکالت آقای حسین آزموده دلخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اداری شماره 9019/2816/650-۱۴۰۰/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره 9019/248/68-۱۴۰۰/۳/۲۵ ذی‌حسابی دادگستری کل استان فارس

گردش‌کار: آقای حسین آزموده دلخانی به وکالت از شاکیان ابطال تصمیم اداری شماره 9019/2816/650- ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره 9019/248/68- ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذی‌حسابی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند: حسب ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به ابطال تمبر به میزان ۵% حق‌الوکاله مقرر می‌باشیم با مراجعه به اداره دارایی و صدور قبض اینترنتی و در دست داشتن پرینت قبض موردنظر به انضمام فیش واریزی از طریق دستگاه پوز و یا فیش بانکی از ممیزی مربوطه تقاضای تأیید قبض موردنظر که مشخصات کامل موکل و وکیل و شماره رهگیری قرارداد وکالتی اقدام به ابطال تمبر مورد نیاز می‌نمؤدیم. مع‌الاسف حسب تصمیمات از سوی دادگستری کل (معاونت مالی و همچنین ذی‌حسابی) در مظان اتهام پرینت چندباره قبض صادره قرار گرفته‌ایم به نحوی که حتی در نامه صادره معاونت مالی دادگستری به اداره دارایی نیز صراحتاً به این موضوع که ممکن است قبض صادره پرینت مجدد گرفته شود اشاره شده است. این در حالیست که زمانی فیش صادره توسط ممیزی اداره دارایی مهر و تحویل وکیل می‌گردد که رسید پرداخت اعم از اینترنتی با دستگاه کارت‌خوان نیز به ایشان ارائه شود. تصمیم اداری مذکور در حالی گرفته شده است که مخالف صریح ماده ۴ آیین دادرسی کیفری در خصوص اصل برائت و همچنین ماده ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۳ ماده‌واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و امری که مصداق در عنوان مجرمانه دارد (۱ ـ جعل سند رسمی ـ فیش حق تمبر ـ ۲ ـ استفاده از سند مجعول ۳ ـ فرار مالیاتی می‌باشد. لذا ابطال تصمیمات اداری مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 9019/2816/650- ۱۴۰۰/۱۱/۲۹:

“جناب آقای هاشمی

مدیرکل محترم سازمان امور مالیاتی استان فارس

سلام‌علیکم

احتراماً پیرو نامه شماره 102/102/36366/د – ۱۳۹۹/۵/۲۱ در اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم با عنایت به اینکه سامانه‌های دادگستری به اداره امور مالیاتی متصل نیستند و امکان رؤیت و یا بررسی شماره پیگیری وجوه دریافت شده از اداره امور مالیاتی برای شعب دادگستری مهیا نیست موجب سوءاستفاده احتمالی می‌گردد لذا به شعب مربوطه اطلاع‌رسانی گردیده که فیش‌های مالیاتی مربوط (وصولی از طریق دستگاه کارت‌خوان و پرداخت به صورت اینترنتی) به علت اینکه قابل چاپ مجدد می‌باشند، تحویل و ضمیمه پرونده نگردد با توجه به موارد صدرالذکر خواهشمند است جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی دستور فرمائید وصول وجوه مالیاتی وکلا فقط از طریق واریز فیش بانکی انجام پذیرد. ـ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی ـ دادگستری کل استان فارس ”

بخشنامه شماره 9019/248/68- ۱۴۰۰/۳/۲۵:

“ریاست محترم کانون وکلای منطقه فارس و کهکیلویه و بویراحمد

ریاست محترم کانون کارشناسان قوه‌قضائیه

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه معاون مالی عمرانی و پشتیبانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر عدم دریافت وجوه تمبر مالیاتی از طریق اینترنتی توسط اداره مالیاتی ارسال می‌گردد با عنایت به اینکه دریافت و عودت وجوه اشتباه واریز مستلزم زمان طولانی‌مدت جهت برگشت وجه از خزانه معین استان فارس می‌باشد خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع‌رسانی لازم جهت عدم واریز وجوه تمبر مالیاتی وکلا موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق اینترنتی انجام پذیرد و تا راه‌اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی از طریق دفاتر خدمات قضایی، وکلا از طریق واریز فیش بانکی اقدام به پرداخت تکلیف مالیاتی نمایند. ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دادگستری کل استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلّفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌ پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند…» و اطلاق مقرر در ماده مزبور که وکلا را موظّف به پرداخت علی‌الحساب مالیاتی کرده، متضمن الزام به استفاده از روش خاصی در پرداخت و ابطال تمبر نیست. ثانیاً: با توجه به احکام مقرر در قوانین مختلف از جمله مواد ۴۶ تا ۴۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که متضمن ایجاد تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی در زمینه توسعه خدمات دولت الکترونیک است، عدم اعتباربخشی به پرداخت‌های اینترنتی با موازین قانونی مزبور مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، تصمیم اداری شماره 9019/2816/650- ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره 9019/248/68- ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذی‌حسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واریز وجوه موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً از طریق فیش‌های بانکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۶۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با توجه به اينکه تعيين شرايط احراز رشته‌هاي شغلي از اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است بنابراين اقدام سازمان حفاظت محیط‌زیست در محدود کردن شرايط احراز تصدي شغل «کارشناس حقوقي» به «ليسانس حقوق قضايي» و حذف بدون دليل ساير رشته‌ها و گرایش‌ها در دفترچه راهنماي هشتمين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه‌های اجرايي سال ۱۳۹۹ ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۰۰۰۱۰۸۶ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «با توجه به اینکه تعیین شرایط احراز رشته‌های شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط‌زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناس حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته‌ها و گرایش‌ها در دفترچه راهنمای هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستاههای اجرایی سال ۱۳۹۹ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۳

شماره دادنامه: ۳۱۶۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پریسا هاشمی نعمتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ (ردیف ۲۰۵۵۲)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرایط احراز شغلی برای تصدی شغل کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ (ردیف ۲۰۵۵۲) را به دلیل مغایرت آن با مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی و همچنین خروج از اختیارات مرجع وضع‌کننده آن، خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

ارای-وحدت-رویه-دهه-سوم-فروردین-06

شرایط احراز تحصیلی شغل محل‌های زیر یکسان می‌باشد:

، ۲۰۵۷۲، ۲۰۵۷۱، ۲۰۵۷۰، ۲۰۵۶۹، ۲۰۵۶۸، ۲۰۵۶۷، ۲۰۵۶۶، ۲۰۵۶۵، ۲۰۵۶۴، ۲۰۵۶۳، ۲۰۵۶۲، ۲۰۵۶۱، ۲۰۵۶۰، ۲۰۵۵۹، ۲۰۵۵۸، ۲۰۵۵۷، ۲۰۵۵۶، ۲۰۵۵۵، ۲۰۵۵۴، ۲۰۵۵۳، ۲۰۵۵۲، ۲۰۵۷۹، ۲۰۵۷۸، ۲۰۵۷۷، ۲۰۵۷۶، ۲۰۵۷۵، ۲۰۵۷۴، ۲۰۵۷۳

شرایط احراز تحصیلی:

۳۰۴۳۵: حقوق قضایی (لیسانس) ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط‌زیست شماره ۱۳۲۲۶ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۴ توضیح داده است که:

“توجه به لزوم رعایت عدالت استخدامی و فرصت‌های برابر در امتحان‌های مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور و ضرورت رعایت شرایط احراز اعلام شده در مفاد آگهی‌های استخدامی در بند ۲ (قسمت تذکر) بخش هفتم دفترچه راهنمای ثبت‌نام هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام شده است، از آنجا که تأیید شرایط احراز مشاغل از جمله مقاطع، رشته‌ها و گرایش‌های موردنظر برای هر یک از مشاغل صرفاً از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد، بنابراین ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی با رشته یا گرایش‌های تحصیلی عنوان‌شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می‌باشد. ضمناً به استناد بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۱ (شرایط احراز مشاغل عمومی) رشته‌های حقوق و حقوق قضایی دو رشته مجزا از هم می‌باشند.”

نماینده حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی نیز به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه صلاحیت و بررسی گرایش‌ها و مدارک تحصیلی و صدور مجوز استخدامی در سطح ملی و استانی در صلاحیت سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و سازمان سنجش به عنوان مجری آزمون در سراسر کشور تعیین می‌گردد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها هیچ نقشی در پروسه برگزاری آزمون‌های استخدامی ندارند. با توجه به اینکه دعوا متوجه خوانده نمی‌باشد، لذا صدور قرار رد دعوا مورد تقاضاست.”

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه بر اساس بندهای ۱ و ۲ جزء «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تعیین شرایط احراز رشته‌های شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و شورای مذکور در جلسات مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ و ۱۳۹۹/۵/۲۷ شرایط احراز رشته‌های شغلی از جمله «کارشناس حقوقی» را به طور مشروح بیان کرده است، بنابراین اقدام سازمان حفاظت محیط‌زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناسی حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته‌ها و گرایش‌ها مبنای موجه حقوقی ندارد و در نتیجه شرایط احراز شغلی برای تصدی کارشناسی حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست مندرج در دفترچه راهنمای هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی (ردیف ۲۰۵۵۲ دفترچه آزمون سال ۱۳۹۹) که متضمن اقدام مزبور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۶۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ آن قسمت از ماده ۲ دستورالعمل اعلام کفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دکتري مصوب ۱/۱۱/۱۳۹۹ شوراي دانشگاه شهيد بهشتي که تأييد معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه را از شرايط کسب کفايت دستاوردهاي علمي اعلام کرده ابطال شد. ۲ ـ ماده ۵ و تبصره‌هاي ۱، ۲، ۳ و ۴ ذيل آن از دستوالعمل مذکور که نمره دستاوردهاي پژوهشي را جزئي از نمره رساله در نظر گرفته و علاوه بر آن چگونگي …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۰۰۰۲۳۴۶ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «۱ ـ آن قسمت از ماده ۲ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱ شورای دانشگاه شهید بهشتی که تأیید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه را از شرایط کسب کفایت دستاوردهای علمی اعلام کرده ابطال شد. ۲ ـ ماده ۵ و تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ذیل آن از دستوالعمل مذکور که نمره دستاوردهای پژوهشی را جزئی از نمره رساله در نظر گرفته و علاوه بر آن چگونگی تخصیص ۴ نمره به رسال دکتری را در اختیار معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه قرار داده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۳

شماره دادنامه: ۳۱۶۲

شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جواد محمدزاده اردبیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۲، ماده ۵ و تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ذیل آن از دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱ شورای دانشگاه شهید بهشتی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده ۲، ماده ۵ و تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ذیل آن از دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱ شورای دانشگاه شهید بهشتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” مطابق ماده ۲ دستورالعمل مذکور شورای دانشکده یا پژوهشکده و همچنین معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به عنوان مرجع احراز کفایت علمی رساله، مازاد بر مقررات بالادستی تعیین گردیده است، در حالی که طبق نص صریح ماده ۱۹ «آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ph.D » مصوب جلسه ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی و ماده ۳۴ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی مرجع تشخیص کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله، صرفاً استاد یا اساتید راهنمای دانشجو است و دانشگاه فقط مجاز است که در حدود مواد فوق، شرایط انجام این اقدام توسط اساتید راهنما را مشخص کند. با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۲ معاونت پژوهشی دانشگاه و شورای دانشکده یا پژوهشکده مجوز خواهد داشت مازاد بر شرایط قانونی نیز شرایطی مانند نوع مجله علمی پژوهشی و ترتیب اسامی نویسندگان و غیره را ممیزی کند. مصوبه مورد شکایت، به دلیل توسعه مراجع احراز کفایت علمی، برخلاف مصوبات بالادستی و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده است. همان‌طور که با مطالعه ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت و تبصره‌های آن روشن می‌شود، شورای دانشگاه شهید بهشتی به صراحت ۴ نمره از رساله دکتری را منوط به ارائه مقالات موردنظر در جدول پیوست دستورالعمل نموده است؛ در حالی که اساساً نمره ۱۶ آخرین نمره ممکن برای گذراندن موفق رساله تلقی می‌شود و طبق تبصره ۴ حداکثر نمره دستاوردهای پژوهشی در مورد هر رساله دکتری توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تعیین می‌شود. بدین لحاظ مصوبه شورای دانشگاه شهید بهشتی در خصوص اعطای اختیار نمره دهی به معاونت پژوهشی دانشگاه، خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده بوده است؛ زیرا در بند ۱۸ ماده ۲، ماده ۱۹ و ماده ۲۰ «آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) » مصوب جلسه ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی و همچنین مواد ۳۴ و ۳۵ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی و بند ۳۶ پیوست آن، تعیین نمره رساله بر عهده هیأت داوران است. از این حیث مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال ماده ۲ ماده ۵ و تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ذیل آن را از آن مرجع قضایی تقاضا دارم. ”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱

ماده ۲: شرایط کسب کفایت دستاوردها

کیفیت و کمیت کار ارائه شده توسط دانشجو، باید به تأیید استاد راهنما و شورای دانشکده یا پژوهشکده، رسیده باشد، همچنین این کار باید نشان‌دهنده حداقل دو و نیم سال فعالیت پژوهشی مستمر او باشد. شرط لازم برای اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی هر دانشجوی دکتری چاپ یا پذیرش حداقل یک مقاله علمی مستخرج از رساله دکتری وی با تأیید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است.

ماده ۵: نحوه ارزشیابی درجه رساله دکتری و نمره دستاوردهای پژوهشی مطابق «آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و پس از آن» (مصوبه شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰) ارزشیابی رساله دکتری بر اساس نمره کسب شده و به صورت کیفی به شرح زیر است:

الف) از نمره ۱۹ تا ۲۰، قبول با درجه عالی.

ب) از نمره ۱۸ تا 18/99، قبول با درجه خیلی خوب.

ج) از نمره ۱۶ تا 17/99، قبول با درجه خوب.

د) کمتر از ۱۶، مردود.

بدیهی است که نمره کسب شده فوق‌الذکر بر اساس مجموع نمره کسب شده از دستاوردهای پژوهشی و نمره کسب شده رساله در جلسه دفاعیه تعیین می‌شود.

تبصره ۱: حداکثر نمره رساله، بدون احتساب نمره دستاوردهای پژوهشی آن، ۱۶ است.

تبصره ۲: حداکثر نمره قابل احتساب از دستاوردهای پژوهشی مستخرج از رساله ۵ نمره است. بدیهی است ارزیابی نمره دستاوردها با توجه به میزان هم‌پوشانی‌ها و بر اساس «جدول نحوه ارزشیابی دستاوردهای پژوهشی مستخرج رساله» همین دستورالعمل انجام می‌شود. در مواردی که یک نشریه بیش از یک نمایه معتبر داشته باشد، ارزیابی بر اساس نمایه دارای بیشترین نمره انجام می‌شود.

تبصره ۳. در همه رشته‌ها حداکثر به سه مقاله علمی مستخرج از رساله نمره تعلق می‌گیرد و حداکثر یکی از این مقاله‌ها می‌تواند بر اساس گواهی پذیرش معتبر باشد. در رشته‌های مهندسی و علوم پایه باید حداقل یکی از این سه مقاله رتبه ۲ Q به بالا داشته باشد. در غیر این صورت فقط به دو مورد از مقاله‌ها نمره تعلق می‌گیرد.

تبصره ۴. حداکثر نمره دستاوردهای پژوهشی توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و بر اساس جدول پیوست همین دستورالعمل مشخص می‌شود. بدیهی است هیأت داوران رساله با بررسی همپوشانی‌ها و رعایت سقف اعلام شده، در جلسه دفاعیه درباره نمره قابل احتساب از دستاوردهای پژوهشی و نمره کل رساله تصمیم‌گیری خواهند کرد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره 340/126/ص – ۱۴۰۰/۹/۸ توضیح داده است که:

” در خصوص مرجع تصویب و اختیار قانونی جهت تصویب مندرجات دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری از جمله مواد و تبصره‌های مورد اعتراض آقای محمدزاده اردبیلی، لازم به ذکر است که بر اساس بند ۵ جزء (ج) ماده ۱۱ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بررسی و تصویب برنامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها از صلاحیت‌ها و اختیارات دکتری در جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ مطرح شده و پس از بحث و بررسی در آن شورا، به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه، طبق ضوابط و مقررات و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی پیش‌بینی شده برای شورای دانشگاه، تصویب و جهت اجرا به واحدهای مربوطه دانشگاه ابلاغ گردیده است. چنانچه ملاحظه می‌گردد تصویب دستورالعمل موضوع بحث و تدوین کلیه ضوابط و مقررات مندرج در آن از جمله تبصره‌ها و مواد مورد اعتراض آقای محمد زاده اردبیلی، با استناد به مفاد مورد اشاره از آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها، در حیطه اختیارات و صلاحیت‌های شورای دانشگاه بوده و شورای مذکور با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دانشگاه، اقدام به تدوین و تصویب ضوابط مندرج در دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری نموده است.

آیین‌نامه دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه شهید بهشتی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱ به عنوان جدیدترین مصوبه شورای دانشگاه در این خصوص، بر مبنای آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و تصویب گردیده است. تبصره ذیل ماده ۳۴ این آیین‌نامه مقرر می‌دارد: «محدوده شاخص‌های کفایت دستاوردهای علمی توسط معاونت آموزشی و با مشارکت معاونت پژوهشی و فناوری تعیین و پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه، قابل اجرا است.» چنانچه ملاحظه می‌گردد مقرره فوق‌الذکر صراحتاً و به طور مطلق تعیین محدوده شاخص‌های مربوط به‌کفایت دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشجویان دکتری و تصویب ضوابط مربوطه در این حوزه را از اختیارات معاونت‌های آموزشی و پژوهشی و شورای دانشگاه‌ها دانسته است. بر این اساس، برخلاف اظهارات آقای محمدزاده مبنی بر مغایرت دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه شهید بهشتی با قوانین بالادستی، لازم به ذکر و تأکید است که اولاً: دستورالعمل مذکور نه تنها هیچ‌گونه مغایرتی با مصوبات بالادستی ندارد؛ بلکه در راستای اجرای مصوبات بالادستی و وزارتی و در چارچوب اختیارات قانونی، توسط نهادهای مربوطه دانشگاه تدوین و تصویب گردیده است و ثانیاً: اختیارات در نظر گرفته شده برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به موجب مواد ۲ و ۵ دستورالعمل مذکور که به تصویب شورای دانشگاه رسیده است، کاملاً در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۳۴ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و به‌هیچ‌وجه خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده نبوده است.

در پایان لازم به ذکر است که بخش‌های متعددی از دادخواست تقدیمی از سوی آقای محمدزاده بر مبنای آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی تنظیم‌شده است و در تمامی بندهای دادخواست به مندرجات آیین‌نامه مذکور استناد گردیده است. لذا با توجه به توضیحات ارائه شده و نیز با عنایت به اینکه دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری در چارچوب ضوابط و مقررات موجد و از سوی نهاد دارای صلاحیت قانونی و در راستای حفظ حقوق دانشجویان و اعضای هیأت علمی تدوین و تصویب گردیده است، صدور رأی مبنی بر رد شکایت خواهان از آن مقام مورد استدعاست. ”

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ اولاً: بر اساس جزء (۴) بند «ب» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و بر مبنای ماده (۳۴) آیین‌نامه مزبور: «دانشجو پس از تدوین رساله و مشروط بر تأیید استاد/استادان راهنما از حداقل کفایت دستاوردهای علمی (چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی معتبر و مستخرج از رساله و یا ثبت پتنت خارجی)، مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.» ثانیاً: وظایف معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها در جزء (۴) بند «ب» قسمت «هـ » ماده (۵) آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ۱۳ مورد احصاء شده و در هیچ‌یک از آنها، اختیاری مبنی بر لزوم تأیید کفایت دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشجویان در رساله دکتری توسط معاونت پژوهشی و فناوری ملاحظه نمی‌شود و آنچه که از وظایف معاونت پژوهشی و فناوری مندرج در آیین‌نامه پیش‌گفته استنتاج می‌گردد برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت در خصوص امور پژوهشی و فناوری دانشگاه و تلاش در جهت افزایش سطح همکاری‌های علمی و بین‌المللی است. ضمن اینکه ماده (۱۱) آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی فاقد هرگونه حکمی مبنی بر اعطای صلاحیت به معاونت پژوهشی و فناوری از سوی شورای دانشگاه در رابطه با تعیین محدوده شاخص‌های کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری در نگارش رساله است. بنابراین آن قسمت از ماده (۲) دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ شورای دانشگاه شهید بهشتی که تأیید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه را از شرایط کسب کفایت دستاوردهای علمی اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ اولاً: به موجب ماده (۳۴) آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی: «دانشجو پس از تدوین رساله و مشروط بر تأیید استاد/استادان راهنما از حداقل کفایت دستاوردهای علمی (چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی معتبر و مستخرج از رساله و یا ثبت پتنت خارجی)، مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند. تبصره) محدوده شاخص‌های کفایت دستاوردهای علمی توسط معاونت آموزشی و با مشارکت معاونت پژوهش و فناوری تعیین و پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه قابل اجراست.» آنچه که در تبصره ماده ۳۴ آیین‌نامه یادشده ذکر گردیده منحصر در تعیین شاخص‌های کفایت دستاوردهای علمی با مشارکت معاونت آموزشی با معیار کلّی و نوعی در قالب پیشنهاد به شورای دانشگاه جهت تصویب است و تسری به معیار شخصی ناظر به افراد به صورت جزئی ندارد. بنابراین تعیین محدوده کفایت دستاوردهای پژوهشی و چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله شرط انجام دفاع از رساله دکتری است و برخلاف دستورالعمل مورد اعتراض بخشی از نمره رساله نیست. ثانیاً: بر اساس بند (۳۶) پیوست آیین‌نامه یادشده: «هیأت داوران اعضای هیأت علمی یا افراد متخصص دارای صلاحیت دانشگاهی هستند که برای ارزیابی کمی و کیفی پایان‌نامه و یا رساله در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب دانشگاه انتخاب می‌شوند» و ارزشیابی کیفی رساله از اختیارات هیأت داوران بوده و وفق ماده (۳۵) آیین‌نامه از سقف ۲۰ نمره صورت می‌پذیرد. حال آنکه شورای دانشگاه شهید بهشتی نمره دستاوردهای پژوهشی را جزئی از نمره رساله در نظر گرفته و علاوه بر آن چگونگی تخصیص این چهار نمره به رساله دکتری را در اختیار معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه قرار داده است. از این رو، ماده (۵) و تبصره‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) ذیل آن از دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ شورای دانشگاه شهید بهشتی که متضمن این احکام است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۶۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت ۵۲۸۸۲ هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۵ هیأت‌وزیران که مقرر داشته «حداقل در مواردي که منطبق بر وضعيت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقيم باشد، علي‌الاطلاق مبالغ پرداختي به پيمانکار دست‌دوم در محاسبه درآمد مشمول ماليات پيمانکار دست‌اول کسر مي‌شود و مانده آن مشمول ماليات مي‌گردد.» متضمن ارائه تفسيري بدون دليل از دايره شمول …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۰۰۰۲۲۵۶ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت ۵۲۸۸۲ هـ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت‌وزیران که مقرر داشته «حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم باشد، علی‌الاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست‌دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست‌اول کسر می‌شود و مانده آن مشمول مالیات می‌گردد.» متضمن ارائه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلق به هر پیمان اعم از دست‌اول و دوم ظاهر می‌شود، بنابراین در حدی که متضمن تفسیر مزبور است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۳

شماره دادنامه: ۳۱۶۳

شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت/۵۲۸۸۲ هـ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت‌وزیران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت/۵۲۸۸۲ هـ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند وفق تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم مقنن چنین مقرر کرده که صرفاً آن قسمت از مبلغ قرارداد که با رعایت ضوابط قانونی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد، از درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی کسر و مابقی مشمول مالیات مقطوع گردد. با این همه در تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه مورد اعتراض، در خصوص قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی بدون رعایت شرط مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم حکم شده که همه مبالغ پرداختی پیمانکار دست‌اول خارجی به پیمانکار دست‌دوم ایرانی، از درآمد مشمول مالیات این پیمانکار خارجی کسر شود طبعاً چنین حکمی مغایر تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم و از حیث برقراری معافیتی که به‌موجب قانون نیست ناقض اصل ۵۱ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات هیأت‌وزیران است و بر همین اساس درخواست ابطال این اطلاق تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه مورد اعتراض در خصوص کسر همه مبالغ پرداختی پیمانکار دست‌اول خارجی به پیمانکار دست‌دوم ایرانی، از درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی در قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شماره ۳۲۳۳۶/ت ۵۲۸۸۲۲ هـ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۲ به پیشنهاد شماره 200/3348/40000 – ۱۳۹۵/۳/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

…….

ماده ۲ ـ ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین می‌شود:

…….

تبصره ۲ ـ در قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست‌دوم واگذار نماید مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست‌دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست‌اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (ب) ردیف ۱ جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می‌شود و چنانچه پیمانکار دست‌دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست‌دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده ۱۰۷ قانون در پرداختی‌های به پیمانکار دست‌دوم می‌باشد. ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به صراحت حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴، در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست‌دوم واگذار می‌نمایند، حسب مفاد قانون، صرفاً معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست‌اول که توسط پیمانکار دست‌دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر از تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست‌اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است و این در حالی است که بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت ۵۲۸۸۲ هـ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت‌وزیران مقرر شده است که حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم باشد، علی‌الاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست‌دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست‌اول کسر می‌شود و مانده آن طبق جزء (ب) ماده ۱ جدول موضوع این ماده مشمول مالیات می‌گردد و حکم فوق عملاً به معنای ارائه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلّق به هر پیمان اعم از دست‌اول و دوم ظاهر می‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت ۵۲۸۸۲ هـ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت‌وزیران در حدی که متضمن تفسیر مزبور است، خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۱۶۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور که قابل قبول مالياتي بودن هزينه‌هاي سال‌های قبل را مشروط به خارج از اختيار مؤدي بودن تحقق اين هزينه‌ها در سال مالياتي مورد رسيدگي اعلام کرده از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22451 – 28/01/1401

شماره ۰۰۰۲۴۰۳ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «بند ۱۵ بخشنامه شماره 28345/2401/232- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور که قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌های سال‌های قبل را مشروط به خارج از اختیار مؤدی بودن تحقق این هزینه‌ها در سال مالیاتی مورد رسیدگی اعلام کرده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۳

شماره دادنامه: ۳۱۶۴

شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره 232/2401/28345 – ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره 232/2401/28345 –

۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” وفق بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم «هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد» به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب شده‌اند حکم قانون‌گذار در این خصوص مطلق بوده و تنها شرط آن هم قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌هاست در این خصوص می‌توان به رأی شماره ۱۱۴۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرد که وفق آن بند الف ـ ۱ بخشنامه شماره 200/21012 ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور را به دلیل مغایرت با بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم ابطال نمود با این همه در بند ۱۵ بخشنامه مورد اعتراض در مغایرت با منطوق رأی هیأت‌عمومی و نیز بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌های سال‌های قبل، مشروط به خارج از اختیار مؤدی بودن تحقق این هزینه‌ها در سال مالیاتی مورد رسیدگی گردیده است. لذا ابطال بند ۱۵ بخشنامه مورد اعتراض از زمان تصویب مورد تقاضاست. ”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“سازمان امور مالیاتی و دارایی استان ـ شورای‌عالی مالیات ـ اداره کل امور مالیاتی استان ـ هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل ـ دادستان انتظامی مالیاتی دفتر ـ جامعه حسابداران رسمی ایران ـ دبیرخانه هیأت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ـ سازمان حسابرسی ـ مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می‌دارد:

۱ ـ …….

۱۵ ـ هزینه‌های قابل قبول سنوات قبل: هزینه‌های قابل قبول که به هر دلیل خارج از حدود اختیار مؤدی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/10266/ص – ۱۴۰۰/۹/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” هزینه‌های هر دوره مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری شناسایی و ثبت گردد و با توجه به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم از لحاظ مالیاتی قابل قبول قرار خواهند گرفت و در برخی موارد نیز که شناسایی و ثبت هزینه‌ای در سال مالی مربوطه، به دلایل خاصی مانند عدم امکان برآورد مبلغ هزینه و یا احتمال وقوع هزینه و … (خارج از اختیار مؤدی) امکان‌پذیر نباشد بر اساس مقررات بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه در سنوات بعدی پرداخت یا تخصیص آن تحقق یابد (موارد محدودیت در شناسایی و ثبت مرتفع گردیده است) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد بنابراین لفظ «خارج از اختیار بودن» مندرج در بند ۱۵ بخشنامه موردنظر در راستای حکم بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مذکور و در جهت رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی بوده و این امکان را فراهم می‌نماید که حتی هزینه‌های مربوط به دوره‌های مالی قبلی که به هر دلیلی خارج از اختیار مؤدی در طی دوره‌های بعدی تحقق یافته یا پرداخت گردد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مزبور از نظر مالیاتی پذیرفته شود. ”

رأی هیأت‌عمومی

بر مبنای ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده ۱۴۷ باشد، در ۲۸ بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است و بر اساس بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و تحقّق می‌یابد، جزء هزینه‌های قابل قبول شناخته شده است. با توجه به حکم فوق و با عنایت به استدلال مقرر در رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۱۴۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۱۵ بخشنامه شماره 232/2401/28345 – ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق حکم مقرر در بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌های سال‌های قبل را مشروط به خارج از اختیار مؤدی بودن تحقّق این هزینه‌ها در سال مالیاتی مورد رسیدگی اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: موافق اعمال ماده ۹۱ و رفع تعارض بين آراي هیأت‌عمومی رأي شماره ۵۷۵ سال ۱۳۹۳ صحيح است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۰۰۰۴۰۳۰ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۴ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «موافق اعمال ماده ۹۱ و رفع تعارض بین آرای هیأت‌عمومی رأی شماره ۵۷۵ سال ۱۳۹۳ صحیح است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۷ /۱۴۰۰/۱۲

شماره دادنامه: ۴

شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء شماره ۱۰۸۳- ۱۴۰۰/۳/۲۵ و ۵۷۵- ۱۳۹۳/۳/۲۶ و ۴۲۹-۴۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: ۱ ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری طی گزارش شماره 9000/854227/202 – ۱۴۰۰/۱۲/۱ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در مورد پرداخت عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی و نیز شهرداری‌ها، آراء معارض در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است به این نحو که به موجب آرای شماره ۴۲۹- ۴۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۳- ۱۴۰۰/۲/۲۵ پرداخت عیدی این قبیل کارکنان تابع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اعلام شده و مورد حکم قرار گرفته لیکن هیأت‌عمومی در رأی شماره 9310090905800575 – 26/3/1393 مقرره مورد اعتراض که تـوسط شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شـده بود مبنی بر اینکه «پاداش نوروزی (عیدی) کارمندان تابع قانون کار مطابق مصوبه شورای‌عالی کار پرداخت خواهد شد.» را به دلیل عـدم مغایرت با مقررات مورد استناد شاکی ابطال نکرد. شایسته یاد کرد است در پرونده اخیرالذکر دیوان محاسبات کشور مقرره مورد اعتراض را با قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ مغایر اعلام کرده بود.

علی‌هذا همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء یادشده هیأت‌عمومی تعارض وجود دارد و پیشنهاد می‌شود در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع رفع تعارض آراء هیأت‌عمومی در دستور کار رسیدگی قرار گیرد. لازم به ذکر است از سوی شهرداری قدس طی نامه شماره 3/30040 – ۱۴۰۰/۱۱/۳۰، جمعی از کارگران شهرداری قزوین، جمعی از کارگران شهرداری دهدشت و شهرداری سوق از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرداری‌های استان سیستان و بلوچستان و چند شخص حقیقی نسبت به رأی 1083-25/3/1400 هیأت‌عمومی اعتراضاتی واصل شده لیکن چون دو رأی متفاوت به شرح پیش‌گفته صادر شده پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ به جهت رفع تعارض آراء به محضرتان تقدیم می‌شود.

۲ ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رفع تعارض در آرای هیأت‌عمومی برای رسیدگی به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: با توجـه به عدم پیش‌بینی مبنا و میزان عیدی کارگران در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، قانون‌گذار بر اساس ماده‌واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مقرر کرده است که: «کلّیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلّفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند» و اطلاق حکم مقرر در این ماده‌واحده، شامل کلّیه کارگران مشمول قانون کار اعم از کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی می‌شود. ثانیاً: هرچند بر اساس ‌ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ مقرر شده است که: «دولت موظّف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی یا غیرنقدی، به طور‌ مساوی به کلّیه کارکنان خود پرداخت نماید…» و مشمولان قانون کار نیز بر اساس این ماده‌واحده مشمول آن هستند، ولی با توجه به اینکه این ماده‌واحده تصریحی در خصوص میزان عیدی ندارد و قید «به طور مساوی» در صدر قانون اخیرالذکر نیز ناظر بر برقراری تساوی در پرداخت عیدی بین مشمولین وضعیت‌های مختلف استخدامی بوده و حکم مقرر در قسمت اخیر این ماده‌واحده مبنی بر اینکه: «پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت‌عنوان پاداش آخر سال و یا امثال آن به کارمندان خاص ممنوع می‌‌باشد»، به دلالت قید «خاص» مقرر در آن، ناظر به کارگران تابع قانون کار که یک قانون عام محسوب می‌شود نیست، بنابراین کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی محدودیتی در زمینه دریافت عیدی به میزان بیشتر که در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ تعیین شده، ندارند و وحدت ملاک قابل اتّخاذ از حکم مقرر در ماده ۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز مؤید این امر است. ثالثاً: کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد، بر اساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد و حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف دولت به رفع تبعیضات ناروا نیز بیانگر این است که نباید تبعیضی میان کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی از جهت پرداخت عیدی برقرار شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به وجود تعارض بین آرای شماره 575-26/3/1393 و 1083-25/3/1400 و 429-428 مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به استدلال‌های مذکور، رأی شماره 575-26/3/1393 هیأت‌عمومی که منطبق با استدلال‌های فوق صادر شده، صحیح است و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای شماره ۴۲۹-۴۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و 1083/25/3/1400 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد اشتباه تشخیص داده شده و نقض می‌گردند و در نتیجه با نقض رأی شماره ۴۲۹-۴۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیأت‌عمومی، رأی شماره ۹۷۷-۱۳۸۹/۳/۱۸ صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری که با استناد به عدم نسخ قانون مربوطه به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ توسط قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ حکم به نقض رأی شماره ۵-۱۳۸۸/۲/۷ هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بانه صادر کرده، صحیح و مـوافق قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و مـاده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و همچنین با نقض رأی شماره ۱۰۸۳- ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیأت‌عمومی، اعتبار حقوقی نامه شماره 10403-13/4/1391 معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که اطلاق آن بر اساس رأی اخیرالذکر هیأت‌عمومی ابطال شده بود، مورد تأیید قرار می‌گیرد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره‌های 3213 الی 3216 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735-25/4/13925 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت علمی مصوب تیرماه 1399، متمم دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735-25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر الحاق تسهیلات انتقال مشروط به نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت علمی مصوب مهرماه 1399 و متمم دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735-25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر الحاق تسهیلات انتقال مشروط به نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت علمی مصوب شهریورماه 1400 که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده‌اند از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453-30/01/1401

شماره 0002710-17/1/1401

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140009970905813213 الی 140009970905813216 مورخ 30/11/1400 با موضوع: «دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735-25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر الحاق تسهیلات انتقال مشروط به نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت علمی مصوب مهرماه 1399 و متمم دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735-25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر الحاق تسهیلات انتقال مشروط به نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت علمی مصوب شهریورماه 1400 که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده‌اند از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 30/11/1400

شماره دادنامه: 3213 الی 3216

شماره پرونده: 0003554-0003137-0003042-0002710

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری و آقای علی وطن‌خواه

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735-25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت علمی (مصوب تیر سال 1399)

2- ابطال متمم دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735-25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (مصوب مهر سال 1399)

3- ابطال متمم دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735-25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (مصوب شهریور سال 1400)

4- ابطال نامه مورخ 28/6/1400 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

گردش‌کار: رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای حکم مقرر در ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 که متضمن صلاحیت رئیس قوه‌قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری برای طرح تقاضای ابطال مقررات مغایر با شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیار در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. به موجب نامه‌ای خطاب به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی اعلام کرده است که دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تسهیلات انتقال مشروط به نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت علمی (مصوب شهریورماه 1400) که متضمن وضع ضوابطی در خصوص اعطای جواز انتقال یا انتقال مشروط فرزندان اعضای هیأت علمی هستند و همچنین نامه مورخ 28/6/1400 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با موضوع نحوه اعمال دستورالعمل‌های فوق‌الذکر، با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی و آرای شماره 790-5/11/1388، 929-14/12/1391 و 1230-1229 مورخ 22/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارند و مقتضی است تقاضای ابطال آن‌ها از تاریخ تصویب در هیأت‌عمومی دویان عدالت اداری مطرح گردد. آقای علی وطن‌خواه نیز به موجب دادخواستی تقاضای ابطال متمم دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735-25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر الحاق تسهیلات انتقال مشروط به نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت علمی (مصوب شهریورماه 1400) را به دلیل مغایرت آن با رأی شماره 1230-1229 مورخ 22/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مطرح کرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1866-2/9/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

«با توجه به اینکه بند 2 دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735-25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب تیر سال 1399 وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و ریاست دانشگاه آزادی اسلامی به قوت خود باقی می‌باشد. استناد به دادنامه شماره 1229-1230 مورخ 23/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت است. همچنین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به موجب نظر صریح بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و نظرات روشن و مؤکد رهبر معظم انقلاب، بر اساس اصل 57 قانون اساسی تشکیل شده و ادامه حیات پیدا کرده است. طبق فرمان امام خمینی (ره) و تأکید مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید ترتیب اثر داده شود و به نحوی نباشد که یک مرجع حتی قانون‌گذاری مانند مجلس شورای اسلامی تصمیمات آن را بی‌اثر کند. همچنین وفق مصوبات جلسات 388، 392، 393، 407، 408، 409 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای مذکور به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است.

مضافاً اینکه به موجب فرمایشات مقام معظم رهبری در تاریخ 23/3/1390 «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همچون یک قرارگاه اصلی وظیفه سیاست‌گذاری راهبردی و هدایت دستگاه‌ها و مراکز تأثیرگذار فرهنگی و بخش‌های اجرایی را بر عهده دارد. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از نهادهای قانونی و قطعی نظام و مصوبات آن لازم‌الاجرا است. تضمین اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، حضور روسای سه قوه در این شورا است و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همواره باید به سرعت ابلاغ شوند. همچنین رهبر معظم انقلاب در مورد لازم‌الاجرا بودن مصوبات در دیدار با رئیس و اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مورخ 4/11/1376 فرمودند: «هیچ‌کس در کشور از وجود یک دستگاه متفکر، جامع، دارای همه خصوصیات برجسته و آگاه به کمبودها و نیازها مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بی‌نیاز نیست. این شورا متصدی شناخت مسائل فرهنگی و بحث و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها و ابلاغ مصوبات برای اجراست. بنابراین مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌ها باید خود را موظف به اجرای تصمیمات این شورا بدانند. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق‌الذکر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوبه شماره 735-25/4/1392 را در راستای افزایش کیفیت آموزش عالی که در درجه اول همه اقشار دانشجویی و در نهایت کل جامعه از منافع آن بهره‌مند خواهند شد به تصویب رسانده است.

برابر مصوبه 735-25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با موضوع «تفویض اختیار در خصوص نقل‌وانتقال فرزندان اعضا هیأت علمی» هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری در خصوص نقل‌وانتقال فرزندان اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش یو پژوهشی پذیرفته می‌شوند به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض شده است. بنابراین و وفق توافقات به عمل آمده بین وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل اجرایی مصوبه مذکور تحت شماره 69312/و ـ 14/5/1392 تصویب گردیده و در دستورالعمل مورد اشاره شرایط نقل‌وانتقال و تغییر رشته فرزندان اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها اعلام شده است متعاقباً در تیر سال 1399 دستورالعمل جدید اجرایی مصوبه شماره 735-25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی طبق اصلاحیه ابلاغی شماره 735-25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی طبق اصلاحیه ابلاغی شماره 42679/41104- 18/4/1399 معاون حقوقی رئیس‌جمهور تهیه و با امضای وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی تصویب و از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ گردیده است.

شاید ذکر است به موجب مصوبه جدید، دستورالعمل سابق به شماره 69312/و – 14/5/1392 لغو گردیده و مفاد دستورالعمل جدید برای پذیرفته‌شدگان سال 1399 و بعد از آن ملاک عمل قرارگرفته است که متمم مورد اعتراض نیز به ماده 2 دستورالعمل سال 1399 الحاق شده است. برای فرزندان اعضای هیأت علمی سهمیه‌ای در آزمون‌های پذیرش تحصیلی وجود نداشت است و همانند بقیه داوطلبان در آزمون‌های مربوطه شرکت نموده و پس از قبولی در آزمون با لحاظ سایر ضوابط و مقررات قانونی، از جمله ضوابط مربوط به تغییر رشته و همچنین توجه به ظرفیت‌های قانونی انتقال از مزایای نقل‌وانتقال استفاده نمایند. خاطرنشان می‌شود که انتقال صرفاً مخصوص فرزندان هیأت علمی نبوده و بلکه هریک از دانشجویان در دانشگاه بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه می‌توانند در صورت داراب بودن شرایط، میهمان، میهمان دایم و انتقال یابند.»

همچنین معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره 80585-5/10/1400 به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«سازمان سنجش به عنوان یک دستگاه اجرایی، صرفاً مجری برگزاری آزمون‌های ورودی به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی بوده و در این مسیر مکلف به رعایت شرایط و ضوابط ابلاغی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و به لحاظ حقوقی در جایگاهی قرار ندارد که مصوبات بالادستی خود را اجرا نکند. نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت علمی تا سال 1399 بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب جلسه 735-25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بوده است. دستورالعمل اجرایی تیر سال 1392 در جلسه مورخ 11/4/1399 از سوی تصویب‌کنندگان آن نسخ و دستورالعمل جدیدی در تیر سال 1399 به این سازمان ابلاغ گردید. علی‌رغم منسوخ شدن دستورالعمل اجرایی سال 1392، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1229-22/4/1400 مقرر فرموده‌اند: مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همانند سایر شوراها از شمول ورود دیوان عدالت اداری استثناء شود. با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه:

اولاً: آیین‌نامه‌های متعدد در خصوص نقل‌وانتقال دانشجو وجود دارد و همه‌ساله هزاران دانشجو با استفاده از آیین‌نامه‌های مذکور به سایر دستگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منتقل می‌شوند اگر انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی تبعیض ناروا است انتقال دانشجو بر اساس سایر آیین‌نامه‌ها هم می‌بایست تبعیض تلقی شود.

ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 1229-22/4/1400 آیین‌نامه اجرایی منسوخ‌شده را ابطال کرده است حالیه نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت علمی در آزمون سراسری سال 1400 بر اساس آیین‌نامه اجرایی جدید مصوب سال 1399 انجام شده و به قوت خود باقی است.

ثالثاً: طبق دستور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همانند مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و .. از شمول ورود دیوان استثنا شده است. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 735 مصوب نمود برای انتقال فرزندان هیأت علمی تسهیلاتی در نظر گرفته شود حداقل امتیاز این مصوبه انتقال مشمولین به محل اقامتشان است. در آیین‌نامه اجرایی هم که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده است، حداقل تسهیلات برای آنان پیش‌بینی شده است.

رابعاً برای انتقال فرزندان هیأت علمی دارا بودن حداقل 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده دانشگاه مقصد الزامی است. حالیه در سایر آیین‌نامه‌ها هیچ حداقلی پیش‌بینی‌نشده و با هر نمره‌ای امکان انتقال وجود دارد. بنابراین اقدامات صورت گرفته وفق مقررات ابلاغ شده بوده و به هیچ‌وجه امتیازات اعطاشده تضییع حقوق و یا تبعیض حقوق سایر داوطلبان نمی‌باشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/11/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و بر مبنای اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه و حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ثانیاً: بر مبنای صدر «مصوبه جایگاه اهداف و وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» مصوب جلسه شماره 409-20/8/1376 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود.» و به موجب بند 2-6 سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری) که در تاریخ 29/6/1393 توسط مقام معظم رهبری و در اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده «توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور»، از سیاست‌های کلی نظام برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی است و مصوبات مقامات و نهادهای مأذون از طرف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز با توجه به حکم مقرر در مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید در جارچوب سیاست کلی مذکور به تصویب برسد. ثالثاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و در اجرای تکالیف قانونی مقرر برای این هیأت به شرح مقرر در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و به موجب آرای شماره 16-24/1/1382، 929-14/12/1391 و 1229-22/4/1400 حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که خارج از ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌های مصوب وزارتین علوم، بهداشت و در مغایرت با احکام مقرر در اصول سوم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، نقل انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را تجویز کرده بودند. با توجه به مراتب فوق، دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735-25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت علمی (مصوب تیرماه 1399)، متمم دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735- 25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر الحاق تسهیلات انتقال مشروط به نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت علمی (مصوب مهرماه 1399) و متمم دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735-25/4/1392 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر الحاق تسهیلات انتقال مشروط به نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت علمی (مصوب شهریورماه 14000) که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای وضع ضوابطی در خصوص اعطای جواز انتقال یا انتقال مشروط فرزندان اعضای هیأت علمی به تصویب رسیده‌اند و همچنین نامه مورخ 28/6/1400 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با موضوع نحوه اعمال دستورالعمل‌های فوق‌الذکر که متضمن انتقال قطعی و مشروط فرزندان اعضای هیأت علمی هستند، به لحاظ ایجاد تبعیض ناروا بین فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با آحاد مردم و به دلیل مغایرت با حکم مقرر در بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۲۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ مکاتبه شماره ۱۳۱۳۱۳ ـ ۱۹/۸/۱۴۰۰ معاون توسعه مديريت و منابع وزارت کشور که متضمن تجويز انتصاب دهياران به عنوان بخشدار است. ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۰۰۰۲۹۴۶ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۱ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با موضوع: «بند ۴ مکاتبه شماره ۱۳۱۳۱۳ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور که متضمن تجویز انتصاب دهیاران به عنوان بخشدار است. ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۷ /۱۴۰۰/۱۲

شماره دادنامه: ۳۲۲۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مکاتبه شماره ۱۳۱۳۱۳ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ مکاتبه شماره ۱۳۱۳۱۳ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“همان‌گونه که استحضار دارند به کارگیری نیرو در دستگاه‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری، مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳۲ و ماده ۴۵ این قانون ممکن بوده و چون وزارت کشور تابع این قانون است، لذا وفق ماده ۱۲۷ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است. یعنی مستفاد از ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت، جذب صرفاً بر اساس مجوزهای این قانون امکان دارد و اگر در قوانین قبل حکمی مخالف آن وجود داشته باشد، ملغی اعلام گردیده است. بنابراین با عنایت به اینکه در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نیروی کار مشخص به کار گرفته شـده و در ماده ۴۵ قانون نیروی رسمی و پیمانی به کار گرفته می‌شوند، لـذا اطلاق مـاده ۴۴ قانون یادشده بر اینکه هرگونه به کارگیری نیرو مستلزم امتحان عمومی با نشر آگهی عمومی امکان‌پذیر می‌باشد. ناظر بر آن است که هر نوع جذب اعم از قراردادی و استخدام منوط به رعایت تشریفات گفته‌شده بوده که این امر منبعث از اصل برابری مستفاد از بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی و مقاوله‌نامه ۱۱۱ کار که هر نوع تبعیض در استخدام را ممنوع ساخته و همچنین بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری بر عدالت محوری در جذب که بر اساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است، می‌باشد. به عبارتی هرگونه جذبی تحت‌عنوان برای دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مستلزم رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

از سوی دیگر مستفاد از ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند در هر نوع جذب خود سهمیه ایثارگران را تخصیص دهند و بر اساس دادنامه وحدت رویه ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و دادنامه‌های شماره ۱۴۵۶- ۱۳۹۸/۷/۱۶، ۷۱۹- ۱۳۹۹/۶/۳۰ و ۶۶۹- ۱۳۹۸/۴/۱۱ احتساب سهمیه مذکور مقید به برگزاری آزمون دانسته شده است. علی‌ای‌حال ابطال بند ۴ مصوبه معترض‌عنه تا حدی که متضمن امکان جذب و به کارگیری دهیاران در قالب انتصاب به عنوان بخشدار است را از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“استانداران محترم سراسر کشور

با احترام، با عنایت به رویکرد و سیاست‌های دولت سیزدهم در اهتمام به عدالت محوری، انقلابی گری، مردم‌داری، پاک دستی و فساد ستیزی و قانون‌مداری و ضرورت رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی انتخاب و انتصاب سمت‌های مدیریتی بر پایه شایسته‌سالاری و ارزیابی و لزوم احیای و صیانت از ظرفیت سرمایـه انسانی درون‌سازمانی وزارت کشور، لطفاً ترتیبی اتخاذ گردد موارد ذیل اجرا و مورد تأکید قرار گیرد:

………

۴- در اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری و ساماندهی نیروی انسانی و تربیت مدیران بهره‌ور و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت جوانان در مدیریت و به منظور ایجاد زمینه رشد، ارتقاء و توانمندسازی نیروی انسانی و حفظ سرمایه‌های انسانی، ضمن تأکید بر اجتناب از انتصاب بازنشستگان و افرادی که فاقد رابطه استخدامی با دولت می‌باشند در سمت‌های مدیریت حرفه‌ای به ویژه بخشدار، به منظور تقویت ظرفیت مدیران پایه، انتصاب دهیاران حائز شرایط احراز سمت بخشداری که دارای عملکرد موفقی بوده‌اند در موارد محدود و صرفاً با پس اخذ موافقت کتبی دریافت شناسه از ستاد وزارتخانه و با طی نمودن فرآیندهای قانونی مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود. معاون توسعه مدیریت و منابع”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر مبنای بند «م» ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، یکی از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستا انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم است و انتصاب دهیاران به سمت بخشدار با توجه به عدم اختصاص کد شناسه استخدامی به دهیاران بر مبنای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر نیست، بنابراین بند ۴ مکاتبه شماره 131313-19/8/1400 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور که متضمن تجویز انتصاب دهیاران به عنوان بخشدار است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۲۲۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «و تعهدات» در بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ سازمان امور مالياتي کشور در خصوص اعطاي تسهيلات بانکي از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۰۰۰۲۷۸۴ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۲ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با موضوع: «عبارت «و تعهدات» در بخشنامه شماره 200/98/102 ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعطای تسهیلات بانکی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۷ /۱۴۰۰/۱۲

شماره دادنامه: ۳۲۲۲

شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (و تعهدات) از بخشنامه شماره 200/98/102 – ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت (و تعهدات) از بخشنامه شماره 200/98/102 – ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند اگرچه شاکی در پرونده منتج به صدور رأی شماره ۴۰۰-۱۳۹۹/۳/۱۳ هیأت‌عمومی صرفاً درخواست ابطال عبارت «صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی» را داشته و هیأت‌عمومی نیز مشخصاٌ عبارت مورد شکایت را باطل نموده، با این همه در متن رأی «ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی» را نیز مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم ندانسته است. لذا با اتخاذ ملاک از این رأی هر مقرره‌ای که حکم به شمول مقررات این تبصره به ایجاد تعهدات بانکی داده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. نمونه چنین مقرره‌ای بخشنامه مورد اعتراض است که جهت ابلاغ متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده و در آن تبصره اصلاح شده ماده ۱ ضوابط اجرایی مذکور چنین ذکر گردیده که «معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می‌باشد.» گرچه در این بخشنامه برخلاف تمامی بخشنامه‌های پیشین مربوط به ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ و نیز اصلاحات آن نه مدرکی با امضای رئیس‌کل بانک مرکزی ضمیمه گشته و نه در متن بخشنامه به تأیید اصلاحیه توسط این مقام اشاره شده و از این حیث و به دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی، فی‌نفسه مغایر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور است. اما از آنجا که به هر حال بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی تا زمان ابطال لازم‌الاتباع و دارای اعتبار هستند، ذکر عبارت «و تعهدات» در این بخشنامه که متضمن حکم به شمول تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به تعهدات بانکی و از این حیث مغایر با این تبصره و برخلاف منطوق رأی شماره دادنامه ۴۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات است. ضمناً درخواست ابطال عبارت و تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شماره 200/98/102 – ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

۱۰۲

۹۸

تبصره ۱ ماده ۱۸۶

مخاطبین اصلی/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران ====ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخشنامه‌های شماره 200/4167 – ۱۳۹۱/۳/۱ و شماره 200/95/65 – ۱۳۹۵/۱۰/۱ در راستای بهبود و ارتقای فضای کسب‌وکار، حدنصاب مذکور در ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بازنگری گردید. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند. به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مذکور می‌باشد.

تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده می‌باشد.- رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/12238/ص – ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ توضیح داده است که:

” با عنایت به اینکه اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی یادشده که وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم با توافق سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است به موجب بخشنامه شماره 99/30718 – ۱۳۹۹/۲/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی (به عنوان مجری اصلی ماده ۱ ضوابط اجرایی فوق‌الذکر) ابلاغ گردیده و در سازمان امور مالیاتی کشور نیز ملاک عمل قرار گرفته است و از طرفی در بخشنامه مذکور بانک مرکزی، علاوه بر حذف عبارت «و تعهدات» از ماده ۱ ضوابط اجرایی یادشده، به صراحت مقرر گردیده است که: «از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت‌نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود» و از طرفی به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۳۸- ۱۴۰۰/۲/۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۰- ۱۴۰۰/۴/۲۶ دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم منجر به رد شکایت گردیده است، از این روی رسیدگی به شکایت آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «و تعهدات» از بخشنامه موضوع شکایت، موضوعاً منتفی شده است لذا خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس مفاد تبصره ۱ مـاده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سـال ۱۳۶۶ با اصلاحـات بعدی، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با ارائه گواهی پرداخت مالیات قطعی یا ترتیب پرداخت آن و نیز گواهی اداره مالیاتی مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه‌شده به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری امکان‌پذیر خواهد بود. مطابق مفاد همین تبصره، ضوابط اجرایی تبصره فوق توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می‌شوند و حکم مقرر در این تبصره صرفاً در خصوص اعطای تسهیلات بانکی اجرا می‌شود و رأی شماره ۴۰۰-۱۳۹۹/۴/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. از این رو، هرچند هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره 140009970906010038-4/2/1400 ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را که متضمن عبارت «تعهدات» نیز بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، ولی این رأی به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم منطبق با موازین قانونی نیست و بر همین اساس صرف‌نظر از اینکه بخشنامه شماره 200/98/102- 21/12/1398 سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف تشریفات مقرر در قانون صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و ابلاغ شده، از آن جهت که برخلاف حکم قانون، متضمن تسری اجرای ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تعهدات نیز هست، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون بوده و در نتیجه ضمن رد استدلال مقرر در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، عبارت «و تعهدات» در بخشنامه شماره 200/98/102- 21/12/1398 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل خروج مرجع صادرکننده آن از حدود اختیار خود و مغایرت با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۲۲۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير نامه شماره ۸۴۸۵/۲۳۲/ص ـ ۱۱/۸/۱۴۰۰ مديرکل دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن مقرر شده است که معافيت از پرداخت ماليات و عوارض ارزش‌افزوده قابل تسري به ارائه خدمات بسته‌بندي براي غير در قبال دريافت مابه‌ازاء نخواهد بود از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۰۰۰۲۷۶۲ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۳ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با موضوع: «قسمت اخیر نامه شماره 232/8485/ص – ۱۴۰۰/۸/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده قابل تسری به ارائه خدمات بسته‌بندی برای غیر در قبال دریافت مابه‌ازاء نخواهد بود از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۷ /۱۴۰۰/۱۲

شماره دادنامه: ۳۲۲۳

شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از نامه شماره 232/8485/ص – ۱۴۰۰/۸/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارتی از نامه شماره 232/8485/ص – ۱۴۰۰/۸/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند، وفق بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه «مراحل بسته‌بندی، انجماد، پاک کردن، درجه‌بندی، پوست‌گیری مانند شالی‌کوبی، خشک‌کردن مانند چای، تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاوری محسوب نمی‌شود. خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف می‌باشد.» این معافیت در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ نیز تصویب شده است، بنابراین از ابتـدای دوره قـانون برنامـه پنج‌ساله ششم توسعه تاکنون، بر اسـاس این قانـون و پس از پایان دوره زمانی برنامه ششم، بر اساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، خدمات بسته‌بندی محصولات کشاورزی، ولو برای غیر و در قبال مابه‌ازاء از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف خواهد بود. با این همه در انتهای نامه مورد اعتراض پس از تأیید معافیت حبوبات ذکر شده، لیکن این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از فهرست بخشنامه مذکور و همچنین ارائه خدمات بسته‌بندی برای غیر در قبال مابه‌ازاء نخواهد بود. لذا با توجه به توضیحاتی که ذکر شد، ضمن درخواست ابطال عبارت «همچنین ارائه خدمات بسته‌بندی برای غیر در قبال مابه‌ازاء» از جمله مذکور، به دلیل مغایرت با بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه که در زمان صدور نامه مورد اعتراض، قانون حاکم بوده و همچنین خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق حدود و ثغور قانون، ضمناً با توجه به تضییق حقوق مؤدیان از این بابت، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مدیرعامل شرکت تولید سهود صنعت کارآفرین

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۴۰۰۰۴۲۰۱/الف- ۱۴۰۰/۴/۲۰ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می‌رساند:

به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ردیف‌های ۴-۴ و ۶-۴ موضوع فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مذکور، ضمیمه بخشنامه شماره 260/96/169 – ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ عرضه و واردات قند و شکر (انواع شکر اعم از خام و تصفیه شده) و حبوبات مانند: لوبیا، نخودفرنگی، عدس، لپه و سایر سبزیجات غلاف‌دار به صورت تازه، خشک یا پوست‌کنده، منجمدشده، درجه‌بندی‌شده، تفت داده شد، پاک شده و بسته‌بندی‌شده از پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده معاف می‌باشد. لیکن این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از فهرست بخشنامه مذکور همچنین ارائه خدمات بسته‌بندی برای غیر در قبال دریافت مابه‌ازاء نخواهد بود. – مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/11170/ص – ۱۴۰۰/۱۰/۸ توضیح داده است که:

” به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ عرضه و همچنین واردات «محصولات کشاورزی فرآوری نشده» از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. همچنین به موجب بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده: «مراحل بسته‌بندی، انجماد، پاک کردن، درجه‌بندی، پوست‌گیری مانند شالی‌کوبی، خشک‌کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود. خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف می‌باشد.» لذا ملاحظه می‌فرمایید خدمات بسته‌بندی در بند (ر) ماده ۳۳ قانون مزبور موجب فرآوری محصولات کشاورزی نخواهد شد و عرضه محصولات کشاورزی فرآوری نشده اعم از بسته‌بندی یا فله از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف خواهد بود. ضمناً در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ موارد معافیت‌ها در دو بخش الف- کالا ب- خدمات تصریح گردیده است که در تبصره ذیل جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ این قانون مقرر می‌دارد: «فعالیت‌های مربوط به مراحل بسته‌بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه‌بندی، بوجاری بذور، پوست‌گیری مانند شالی‌کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن‌سازی، خشک‌کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش‌های مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه‌پاک‌کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» بنابراین چنانچه قانون‌گذار صرفاً قصد معافیت خدمات بسته‌بندی را داشت در جزء بند (ب) ماده ۹ قانون اخیرالذکر به آن اشاره می‌کرد. این در حالی است که خدمات بسته‌بندی به عنوان تبصره‌ای در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون آمده است. ضمناً رسیدگی به شکایت مذکور از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و در صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. ”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «مراحل بسته‌بندی، انجماد، پاک کردن، درجه‌بندی، پوست‌گیری مانند شالی‌کوبی و خشک‌کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شوند. خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف می‌باشد.» نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در این بند قانونی، خدمات بسته‌بندی محصولات کشاورزی به طور مطلق مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و این معافیت در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ نیز مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین قسمت اخیر نامه شماره 232/8485/ص – ۱۴۰۰/۸/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که معافیت فوق قابل تسری به ارائه خدمات بسته‌بندی برای غیر در قبال دریافت مابه‌ازاء نخواهد بود، در حکم تضییق دامنه شمول حکم قانون‌گذار و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره‌هاي ۳۲۴۲ الي ۳۲۴۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۳ ـ ۸ ـ ۶ ضوابط طرح تفصيلي شهر گلپايگان در خصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفيت از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۰۰۰۰۲۲۸ – ۱۷/ ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۲ ۱۴۰ و ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۳ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با موضوع: «اطلاق بند ۳ ـ ۸ ـ ۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان در خصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفیت از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۷ /۱۴۰۰/۱۲

شماره دادنامه: ۳۲۴۲ ـ ۳۲۴۳

شماره پرونده: ۰۰۰۰۲۲۹ ـ ۰۰۰۰۲۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم زهرا بهرامی و آقای محمدباقر اخلاقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان را درخواست کرده‌اند و در مقام تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان مقرر شده است که احداث بنا در کلیه قطعات نمی‌تواند ارتفاعی بیش از ۴۰% طول پلاک متصل شمالی- جنوبی و شرقی- غربی داشته باشد. بر اساس این بند از مصوبه، شهرداری گلپایگان از صدور پروانه ساختمانی برای ملک این‌جانبان در دو طبقه و یک پارکینگ خودداری می‌نماید. این در حالی است که مالک ملک مجاور که اقدام به تفکیک و افراز ملک خود نموده و در نتیجه این اقدام جهت ملک او از شرقی- غربی به شمالی- جنوبی تغییر یافته توانسته است با اخذ پروانه، بنایی با حداکثر تراکم و سطح اشغال در دو طبقه و یک پارکینگ احداث نماید که این اقدام منجر به سایه‌اندازی، اشرافیت کامل و کم شدن ارزش ملک ما گردیده است. لـذا این بند از ضـوابط طرح تفصیلی مغایر بند ۹ اصل سوم، اصول ۱۹، ۲۰، ۴۰، ۴۳ و ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی است. مضافاً اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب آرای شماره ۹۱۹-۱۳۹۶/۹/۲۱ و ۴۵۴- ۱۳۹۹/۴/۱۵ مصوبات مشابه را ابطال کرده است، لذا مغایر آرای مذکور می‌باشد.

شاکی آقای محمدباقر اخلاقی به موجب لایحه دفاعیه تکمیلی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۱ مطالبی در جهت تبیین خواسته خود اعلام کرده است و به موجب لایحه تکمیلی دیگری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ اعلام کرده است که:

«منظور این‌جانب از طرف شکایت قرار دادن اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و شهرداری گلپایگان همان کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان است.»

متن بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان به شرح زیر است:

” ۴-۸-۶- احداث بنا در کلیه قطعات نمی‌تواند ارتفاعی بیشتر از ۴۰ درصد طول پلاک متصل (شمالی- جنوبی، شرقی- غربی) آن را داشته باشد و در صورت احداث طبقات بایستی تا رسیدن به میزان ۴۰ درصد طول پلاک متصل عقب‌نشینی نماید تا زاویه ۴۵ درجه تابش خورشید آزاد بماند.

تبصره- مبنای محاسبه ارتفاع بنا کف حیاط پلاک متصل شمالی- جنوبی با شرقی- غربی می‌باشد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 11/1400/15292 – ۱۴۰۰/۴/۱۵ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

طرح تفصیلی شهر گلپایگان مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بوده لذا می‌بایست به عنوان مرجع تصویب‌کننده طرف دعوا قرار گیرد. مضافاً اینکه این پرونده و موضوع دعوا قبلاً در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و در هر دو شعبه حکم به رد شکایت صادر گردیده است، لذا مشمول اعتبار امور مختومه می‌باشد.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۵۴- ۱۳۹۹/۳/۲۷ و بر مبنای نظریه شماره 99/102/16818-21/2/1399 فقهای شورای نگهبان، اطلاق تبصره ذیل بند ۲-۲-۵ و بندهای ۱۲-۲-۵ و ۱۴-۲-۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانـی اصفهان را در خصوص ضابطـه استقرار بنـا و مشرفیت خلاف شرع تشخیص و ابطال کرده است و با عنایت به اینکه بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان مفاداً مشابه مقررات ابطال شده بر اساس رأی شماره 9909970905810454-27/3/1399 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است، لذا با توجه به حکم مقرر در اصل چهارم قانون اساسی که لزوم ابتنای مقررات اجرایی بر موازین شرعی را بر اطلاق یا عموم همه قوانین دیگر حاکم اعلام کرده، اطلاق بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان با نظریه شماره 99/102/16818-21/2/1399 شورای نگهبان و مآلاً اصل چهارم قانون اساسی و همچنین اصل چهلم این قانون در رابطه با منع اضرار به غیر در مقام اعمال حق شخصی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۲۴۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه ۴۷۰/۳۵۶۹۷۹/۲۷۷۵ ـ ۱۹/۵/۱۴۰۰ آموزش و پرورش شهرستان گرگان که متضمن ابقاء و ادامه خدمت در گروه‌هاي آموزش دروس در سال ۱۴۰۱ است از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۰۰۰۲۵۱۳ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۴ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با موضوع: «بخشنامه 2775/356979/470 ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ آموزش و پرورش شهرستان گرگان که متضمن ابقاء و ادامه خدمت در گروه‌های آموزش دروس در سال ۱۴۰۱ است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۷ /۱۴۰۰/۱۲

شماره دادنامه: ۳۲۴۴

شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایوب احمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2775/356979/470 – 19/5/1400 آموزش و پرورش شهرستان گرگان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2775/356979/470 – 19/5/1400 آموزش و پرورش شهرستان گرگان را درخواست کرده و در مقام تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:

بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه گروه‌های آموزشی مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ مقرر گردیده است: «سرگروه‌های آموزشی توسط معلمان هم گروه خود در سطح ادارات مناطق و استان‌ها برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند» و بر اساس ماده ۸ این آیین‌نامه، وزارت آموزش و پرورش مکلف گردیده شیوه‌نامه اجرایی در خصوص فرآیند انتخاب سرگروه‌ها را تهیه و ابلاغ نماید که این امر نیز محقق شده است. علیرغم وجود این مقررات، آموزش و پرورش شهرستان گرگان طی بخشنامه مورد شکایت، روند انتخابات را انجام نداده و سرگروه‌های آموزشی را برای سال آینده (۱۴۰۱) ابقاء نموده است.

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“موضوع: انتخابات سرگروه‌های آموزشی شهرستان گرگان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در راستای اجرای بخشنامه شماره 2775/356979/470 – ۱۴۰۰/۲/۱۸ اداره کل متبوع و اجرای فعالیت ۵-۸ برنامه ۲۸ معاونت آموزش متوسطه، به پیوست شیوه‌نامه انتخاب سرگروه‌های آموزشی با توضیحات زیر ارسال می‌گردد:

۱ ـ با توجه به مصوبه پنجمین جلسه کمیته راهبری توسعه مدیریت آموزش و پرورش گرگان مقرر گردید با توجه به موفقیت و رضایتمندی از عملکرد گروه‌های آموزشی در سال تحصیلی جاری و انتخابات سرگروه‌های آموزشی دروس جهت پیشگیری از شیوع کرونا انجام نگرفته و سرگروه‌های شهرستان در سال آتی ابقاء و ادامه خدمت داشته باشند. در ضمن در صورت وصول گزارشات عدم رضایتمندی از عملکرد هر یک از سرگروه‌ها و یا عدم تمایل سرگروه به همکاری با گروه‌های آموزشی، صرفاً در آن حوزه انتصاب مجدد انجام خواهد شد.

۲ ـ با عنایت به کسب رتبه اول در ارزشیابی به عمل آمده از سرگروه‌های درسی شهرستان گرگان (به تفکیک دروه تحصیلی و در مجموع) و با توجه به مصوبه کمیته راهبری توسعه مدیریت آموزش و پرورش گرگان و وضعیت بسیار بد شیوع کرونا در شهرستان، برای سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ انتخابات سرگروه‌های آموزشی صرفاً در سه گروه زیر برگزار خواهد شد:

متوسطه اول: قرآن و پیام آسمان، عربی و مطالعات

۳ ـ داوطلبین سرگروهی در گروه‌های مشمول بند ۲، پس از مطالعه دقیق شیوه‌نامه پیوست شده، نمون برگ امتیاز الحاق شده به صفحه آخر شیوه‌نامه را تکمیل و به همراه مستندات حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۶ به گروه‌های آموزشی شهرستان (اداره سابق آموزش و پرورش گرگان) تحویل نمایند.

۴ ـ نحوه و زمان برگزاری انتخابات در گروه‌های فوق پس از بررسی مدارک داوطلبین متعاقباً اعلام خواهد شد.- مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، طرف شکایت پاسخی ارسال نکرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه گروه‌های آموزشی و تربیتی مصوب نهصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۴: «معلمان علاقه‌مند و واجد صلاحیت (اعم از آموزگاران، دبیران، هنرآموزان،‌ مشاوران، مربیان و مدیران مدارس) در پایه‌ها، رشته‌ها یا گروه‌های درسی برای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی، در برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط، با هم تعامل، همفکری و تبادل‌نظر و تجربه دارند» و به موجب ماده ۵ آیین‌نامه مذکور مقرر شده است که: «سرگروه‌های آموزشی توسط معلمان هم‌‌‌ گروه خود در سطح ادارات‌ مناطق و استان‌ها برای مدت دو سال (قابل تمدید برای یک دوره دیگر) انتخاب می‌شوند و حسب مورد با ابلاغ رسمی رئیس آموزش و پرورش منطقه/مدیرکل آموزش و پرورش استان یا معاونان آموزشی ذی‌ربط در منطقه و استان فعالیت می‌کنند» و لذا سرگروه‌های آموزشی باید از میان معلمان واجد شرایط مذکور در ماده ۱ آیین‌نامه فوق‌الذکر و از طریق انتخابات و ساز و کار مقرر در ماده ۵ این آیین‌نامه انتخاب شوند. ثانیاً: بر اساس ماده ۵ لایحه قانونی راجع‌به تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۱: «مصوبات شورای‌عالی آموزش و پرورش در حدود اختیارات قانونی شورا‌ برای مؤسسات ذی‌ربط لازم‌الاجرا است. این مصوبات پس از تأیید رئیس شورا توسط دبیرکل به مؤسسات مربوط ابلاغ‌ خواهد شد.» بنا به مراتب فوق، مفاد بخشنامه شماره 2775/356979/470 – 19/5/1400 آموزش و پرورش شهرستان گرگان که متضمّن ابقاء و ادامه خدمت سرگروه‌های آموزشی دروس در سال ۱۴۰۱ است، مغایر با مواد ۱ و ۵ آیین‌نامه گروه‌های آموزشی و تربیتی مصوب نهصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۲۴۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «ميزان مدت خدمت ضرورت» از تبصره ۲ بند ۱۱ بخش دوم دفترچه هشتمين دوره آزمون فراگير استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي در سال ۱۳۹۹ ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۰۰۰۲۱۱۶ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۵ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «عبارت «میزان مدت خدمت ضرورت» از تبصره ۲ بند ۱۱ بخش دوم دفترچه هشتمین دوره آزمون فراگیر استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

شماره دادنامه: ۳۲۴۵

شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند ۱۱ بخش دوم دفترچه هشتمین دوره آزمون فراگیر استخدامی دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۹

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند ۱۱ بخش دوم دفترچه هشتمین دوره آزمون فراگیر استخدامی دستگاه‌های اجرایی سال ۱۳۹۹ را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه بیان کرده است که:

«میزان مدت خدمت ضرورت» بر اساس متن مقرره مورد شکایت به حداکثر سن مقرر برای شرکت در آزمون استخدامی افزوده شده است. در حالی که چنین امری در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱ و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی نشده است. همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۲ هیأت تخصصی استخدامی، پیش‌بینی چنین امری مغایر قانون شناخته شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخش دوم: شرایط عمومی داوطلبان

……….

۱۱ ـ داشتن حداقل بیست سال تمام و حداکثر بیست و پنج سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر سی سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق‌دیپلم، حداکثر سی و پنج سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق‌لیسانس و حداکثر چهل و پنج سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری.

تبصره ۲ ـ موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذی‌ربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

……….

میزان مدت خدمت ضرورت: داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنها، شرکت‌های بیمه‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و شرکت‌های ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته‌اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی دریافت نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی عبارتند از: الف) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال…» ثانیاً: بر مبنای بند (ج) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان، یکی از شرایط اولیه و عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی بوده و افزودن مدت آن به حداکثر سن داوطلبان استخدام موضوع بند (الف) ماده ۴۲ قانون مذکور نیازمند اذن قانون‌گذار است و این در حالی است که حکمی در این خصوص وجود نداشته و قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱ نیز متضمن حکمی مبنی بر احتساب دوره خدمت وظیفه به سقف سنی مقرر نیست و احتساب مدت خدمت وظیفه به عنوان سابقه خدمت برای بازنشستگی که به موجب ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده، ارتباطی با شرایط عمومی ورود به خدمت ندارد و اعمال آن مربوط به بعد از استخدام و صرفاً جهت بازنشستگی است. بنا به مراتب فوق، عبارت «میزان مدت خدمت ضرورت» از تبصره ۲ بند ۱۱ بخش دوم دفترچه هشتمین دوره آزمون فراگیر استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۲۴۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ‌ رديف ۱ جدول موضوع مصوبه شماره ۸۷ ـ ۵ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر قهدريجان که اراضي کمتر از ۵۰۰ مترمربع را نيز مشمول تعيين قدرالسهم سرانه معابر اعلام کرده از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ تبصره ۱ مصوبه شماره ۸۷ ـ ۵ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۷ شوراي اسلامي …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۹۸۰۴۴۳۲ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۶ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: ««۱ ـ‌ ردیف ۱ جدول موضوع مصوبه شماره ۸۷ ـ ۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان که اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع را نیز مشمول تعیین قدرالسهم سرانه معابر اعلام کرده از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ تبصره ۱ مصوبه شماره ۸۷ ـ ۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی ایشان توسط شهرداری با عوارض ارزش‌افزوده ملک یا عوارض پروانه مسکونی یا تجاری املاک به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

شماره دادنامه: ۳۲۴۶

شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احسان امینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف یک از جدول و تبصره یک مصوبه شماره ۸۷-۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف یک از جدول و تبصره یک مصوبه شماره ۸۷-۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” با اختیار حاصله از اصول ۳۴ و ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی و حسب مدلول بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و در مقام شکایت و اعتراض به استحضار می‌رساند که: واضعین مصوبه با تفسیر به رأی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قانون را مصادره به مطلوب کرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه ساخته‌اند. نکته در خور توجه آن است که مصوبه نه تنها اراضی کمتر و بیشتر از ۵۰۰ مترمربع را در برگرفته بلکه شورای شهر قهدریجان هیچ‌گونه بندی در رابطـه با دارا بودن سنـد شش‌دانگ مشخص ننموده است. بـه علاوه اینکه مطابق نظر فقهای شـورای نگهبان اخـذ قیمت سرانه آن هم بدون رضایت مالک ساختمان خلاف شرع می‌باشد. بنا به حکم دادنامه شماره ۳۹- ۱۳۹۲/۱/۲۶ آن هیأت دریافت عوارض سالانه خدمات از اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع خلاف مدلول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ می‌باشد نظر به مراتب معروضه ابطال مصوبه را خواستارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه: پس از بحث و بررسی به منظور احقاق حقوق شهرداری و شهروندان و به جهت یکسان‌سازی و وحدت رویه و جلوگیری از اعمال‌نظر شخصی در خصوص تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت که شهرداری به شرح جدول ذیل نسبت به محاسبه موضوع قدرالسهم ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اقدام نمایند.

ردیف	مساحت تفکیک	میزان قدرالسهم سرانه معابر (درصد)	میزان قدرالسهم خدمات عمومی (درصد)
1	تا 650 مترمربع	6 تا 13%	6% از باقی‌مانده ملک
2	651 تا 800 مترمربع	7 تا 14%	7% از باقی‌مانده ملک
3	801 تا 1000 مترمربع	8 تا 16%	8% از باقی‌مانده ملک
4	1001 تا 1500 مترمربع	10 تا 18%	10% از باقی‌مانده ملک
5	1501 تا 2000 مترمربع	12 تا 20%	12% از باقی‌مانده ملک
6	2001 تا 2500 مترمربع	14 تا 22%	14% از باقی‌مانده ملک
7	2501 تا 3000 مترمربع	16 تا 24%	16% از باقی‌مانده ملک

تبصره ۱: در مورد املاکی که بیش از درصد تعیین شده بابت معابر و سرانه در بند ۱ الی ۷ جدول فوق‌الذکر در طرح تعریض گذر واقع می‌شوند شهرداری معادل مجموع درصد مربوطه را کسر و مابقی مازاد آن را قبل از اعمال عقب‌نشینی متناسب با کاربری مربوطه طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری محاسبه و یا میزان ارزش ریالی ارزش‌افزوده ملک و یا عوارض پروانه مسکونی تجاری مابقی ملک تهاتر نماید. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قهدریجان به موجب لایحه شماره ۳۲۱۲-۱۳۹۹/۲/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“مالکین شخصاً اقدام به تفکیک قطعات اراضی خود می‌نمایند و غیرمجاز اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند که نهایتاً از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اراضی غالباً زیر ۱۰۰۰ مترمربع تفکیک می‌شود و غالب معابر از عرضی استاندارد برخوردار نمی‌باشند و ممانعت شهرداری باعث تنش‌های اجتماعی می‌شود و قیمت معابر توسط کارشناس تعیین و از سوی شهرداری پرداخت می‌شود و مصوبه مورد تأیید هیأت تطبیق قرار گرفته است.”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28524 – ۱۴۰۰/۹/۷ اعلام کرده است که:

“موضوع ردیف ۱ از جدول و تبصره ۱ مصوبه ۸۷-۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: مفاد تبصره ۱ مورد شکایت از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی ایشان توسط شهرداری با عوارض ارزش‌افزوده ملک یا عوارض پروانه مسکونی یا تجاری املاک، خلاف شرع شناخته شد.”

رأی هیأت‌عمومی

الف- بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانـه فضای عمومی و خـدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احـداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در موازین قانونی مزبور که متضمن تعیین قدرالسهم شهرداری در اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع است، ردیف ۱ جدول موضوع مصوبه شماره ۸۷-۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان که اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع را نیز مشمول تعیین قدرالسهم سرانه معابر اعلام کرده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28524 -7/9/1400 در رابطه با جنبه شرعی تبصره ۱ مصوبه شماره ۸۷-۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان اعلام کرده است که: «مفاد تبصره ۱ مورد شکایت از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی ایشان توسط شهرداری با عوارض ارزش‌افزوده ملک یا عوارض پروانه مسکونی یا تجاری املاک، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره ۱ مصوبه شماره ۸۷-۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان خلاف شرع تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳

و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۲۴۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴ دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراک در سال ۱۳۹۸ و تبصره‌هاي ذيل آن‌که تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشي از تغيير کاربري املاک به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۹۹۰۰۰۰۵ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۷ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «ماده ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۸ و تبصره‌های ذیل آن‌که تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

شماره دادنامه: ۳۲۴۷

شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک برای سال ۱۳۹۸ و تبصره‌های ذیل آن

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک برای سال ۱۳۹۸ و تبصره‌های ذیل آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند نظر به ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی ۱۳۸۸/۱/۲۳ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی با حضور مسئولین مندرج در آن ماده صورت می‌گیرد. همچنین نظر به ماده ۷ از قانون مارالذکر شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند. مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است شهرداری نیز موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارد، بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله کاربری املاک را ندارد علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و ماده معترض‌عنه برخلاف مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری املاک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:

بند (و) رأی شماره ۵۶۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج می‌باشد. رأی شماره ۱۳۵۷-۱۳۸۶/۱۱/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین. رأی شماره ۵۶۳- ۱۳۹۰/۱۲/۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با قواعد شرعی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و (حرمه مال المومنین کحرمه دمه) و (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن) و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، مواد ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده معترض‌عنه و تبصره‌های آن را از تاریخ تصویب دارد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۴- عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

در صورتی که مالکین برای تغییر کاربری ملک درخـواست داشته باشند و با مـوافقت شهرداری و متـولی طـرح و کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری حاصل گردد شهرداری می‌بایست این عوارض را وصول نماید لازم به ذکر است مبلغ عوارض محاسبه شده قبل از ارسال درخواست تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ با تنظیم توافق‌نامه به حساب سپرده شهرداری (به‌صورت امانت) که به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز و پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری مبلغ از حساب سپرده به حساب درآمد شهرداری انتقال می‌یابد در غیر این صورت به مالک مسترد خواهد شد. ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به ازاء هر مترمربع zkp ۱/۵ محاسبه و اخذ می‌گردد که از مبلغ 7000000 ریال کمتر از مبلغ 35000000 ریال بیشتر نباشد.

تبصره ۱: به استناد بند (د) دادنامه‌های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱-۱۳۹۷/۳/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران قابل وصول می‌باشد.

تبصره ۲: مالکین املاکی که در راستای ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و غیره مصوب سال ۱۳۵۸ بهره‌مندی از حقوق مالکانه را تقاضا داشته و به‌صورت ماده‌واحده از شهرداری پروانه ساخت دریافت نمایند و در بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی کاربری آنها به مسکونی تغییر یابد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری این تعرفه می‌گردند. در تغییر کاربری جهت املاک با کاربری‌های مغایر مطابق با مجوز کمیسیون ماده ۵ -۱۳۸۴/۹/۶ پس از درخواست مالک در خصوص تغییر کاربری و موافقت شهرداری مبنی بر عدم نیاز با تنظیم توافق‌نامه عوارض تغییر کاربری وصول خواهد شد.

تبصره ۳: این عوارض از املاکی که قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در مورد آنها اجرا شده و سهم سرانه خدمات عمومی را به شهرداری پرداخت کرده‌اند قابل وصول نمی‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر اداره حقوقی و امور قراردادها شهرداری اراک و رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک به موجب لایحه‌های شماره ۲۲۵۸۹- ۱۳۹۹/۱/۵۱ و 99/675/ش – ۱۳۹۹/۵/۹ به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:

” موضوع شکایت آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به استحضار می‌رساند هیأت‌عمومی دیوان به موجب دادنامه به شماره ۱۳۰۹-۱۳۹۷/۵/۹ وضع عوارض مورد شکایت را منطبق با موازین قانونی تشخیص و نهایتاً رأی به رد شکایت اشخاص صادر نموده است، همچنین همان مرجع به موجب دادنامه‌های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ وضع و وصول عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است در این خصوص متذکر می‌گردد هیأت‌عمومی دیوان اخیراً با استناد به مقررات قانونی اعلام شده از سوی شهرداری اراک در پرونده‌های اخیر که برای نخستین بار مورد هیأت‌عمومی قرار گرفته تعرفه عوارض تغییر کاربری در دیگر شهرها را برخلاف رویه پیشین مطابق مقررات قانونی عنوان نموده است، بدین وصف که برخی از انواع عوارض که سابقاً غیرقانونی عنوان می‌گردید در واقع از نظر قانون‌گذار مجاز شمرده شده همچنان که در بند (هـ) تبصره ۹ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل‌وانتقال املاک مجاز تلقی گردیده است. نظریه شورای نگهبان که مورد استناد شاکیان قرارگرفته ناظر به مصوباتی بوده که به موجب آن واگذاری درصدی از ملک به صورت رایگان و بلاعوض قبل از تغییر کاربری پیش‌بینی گردیده و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض در پرونده جاری متضمن تعرفه عوارض است نه واگذاری رایگان ملک و بدین‌ترتیب در آن به هیچ‌وجه واگـذاری درصـدی از ملک به عنـوان هزینه تغییر کاربری تعیین نگردیده است وانگهی شورای نگهبان در نظریات متعدد جعل عوارض بر تغییر کاربری را مغایر با شرع ندانسته است.

متذکر می‌گردد چنانچه شاکیان مدعی مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی می‌باشند می‌بایست جهات آن را به طور دقیق اعلام و پرونده می‌بایست پس از اخذ نظریه شورای نگهبان در جلسه مطرح گردد که در مانحن‌فیه به نظر می‌رسد با توجه به نحوه دادخواهی شاکیان که در بند (الف) دادخواست خویش به نظریه شورای نگهبان استناد ننموده‌اند ضرورت داشته موارد دقیق مغایرت مورد ادعا با موازین شرعی اعلام و پس از استعلام از شورای نگهبان و وصول پاسخ مبادرت به رسیدگی شود، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده علی‌الخصوص استدلال مندرج در آراء شماره ۱۳۰۹-۱۳۹۷/۵/۹ و ۱۳۰۸-۱۳۹۷/۵/۹ هیأت‌عمومی دیوان و همچنین دادنامه‌های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ همان هیأت مبنی بر قانونی بودن وضع و وصول عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، استدعای صدور رأی مبنی بر رد دعوای مطروحه را از آن مرجع می‌نماید.”

در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی برخلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28398 – ۱۴۰۰/۸/۲۹ این‌گونه اعلام کرده است که:

” موضوع ماده ۴ و تبصره‌های ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلان‌شهر اراک مربوط به سال ۱۳۹۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: در صورتی که تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض محاسبه شده به صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صلاحیت قانونی شورای شهر اراک باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است. ”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: قائم‌مقام دبیر شـورای نگهبان به مـوجب نامه شمـاره 102/28398 – ۱۴۰۰/۸/۲۹ و در رابطه با جنبه شرعی ماده ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۸ و تبصره‌های ذیل آن اعلام کرده است که: «در صورتی که تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض محاسبه ‌شده به صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صلاحیت قانونی شورای شهر اراک باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است» و بر همین اساس و در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان، مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی ابطال نشد. ثانیاً: هرچند بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱-۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق، ماده ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۸ و تبصره‌های ذیل آن‌که تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۲۴۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف‌هاي ۵ و ۶ از تعرفه شماره ۱۸ ـ ۳۵ تعرفه عوارض بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداري بروجرد که تحت‌عنوان بهاي خدمات بهره‌برداري موقت به صورت ساليانه (حق عبور موقت) و ارزش‌افزوده بهره‌برداري تجاري با استفاده از فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۹۹۰۲۳۴۳ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۸ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «ردیف‌های ۵ و ۶ از تعرفه شماره ۳۵ ـ ۱۸ تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری بروجرد که تحت‌عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت به صورت سالیانه (حق عبور موقت) و ارزش‌افزوده بهره‌برداری تجاری با استفاده از فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

شماره دادنامه: ۳۲۴۸

شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد ماله میر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های ۵ و ۶ تعرفه شماره ۳۵-۱۸ عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بروجرد

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف‌های ۵ و ۶ تعرفه شماره ۳۵- ۱۸ عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ تحت‌عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت به صورت سالیانه (حق عبور موقت) و ارزش‌افزوده بهره‌برداری تجاری با استفاده از فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” مصوبه مغایر با اصل تناسب بین عوارض و خدمات موضوع ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ و آرای شماره‌های ۳۶۳-۱۳۸۶/۵/۲۳، ۳۳۸-۱۳۸۶/۵/۱۴ و ۲۴۱-۱۳۹۰/۶/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. تقاضای اقدام قانونی دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

ارای-وحدت-رویه-دهه-سوم-فروردین-10-min

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه شماره 6/10/1400 ش ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“برابر پاسخ استعلام از معاونت شهرسازی شهرداری بروجرد، به استناد ضوابط طرح مصوب احداث هرگونه بازشو اعم از درب و پنجره به فضای سبز اکیداً ممنوع است. لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه شماره 6/10/1400 ش -۱۴۰۰/۱۰/۲۰ و در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که: «برابر پاسخ استعلام از معاونت شهرسازی شهرداری بروجرد، به استناد ضوابط طرح مصوب احداث هرگونه بازشو اعم از درب و پنجره به فضای سبز اکیداً ممنوع است» و با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری‌ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مطابق مفاد ماده ۲ این قانون هستند، بنابراین ردیف‌های ۵ و ۶ از تعرفه شماره ۳۵-۱۸ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۹ شهرداری بروجرد که تحت‌عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت به صورت سالیانه (حق عبور موقت) و ارزش‌افزوده بهره‌برداری تجاری با استفاده از فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۲۴۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۳۱ از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري کاشان در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض ايمني ساختمان‌های شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اخذ عوارض در زمان صدور گواهي عدم خلاف، پایان‌کار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۰۰۰۲۲۵۱ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۹ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۱۳۱ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض ایمنی ساختمان‌های شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارض در زمان صدور گواهی عدم خلاف، پایان‌کار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴ /۱۴۰۰/۱۲

شماره دادنامه: ۳۲۴۹

شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند نظر به اینکه به موجب ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض سالانه برای ساختمان‌های سطح شهر تعیین گردیده و از طرف دیگر طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها رفع خطر از بناهای خطرناک از وظایف ذاتی شهرداری است و مشروط به اخذ هزینه‌ای نگردیده است و طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجهی باید مستند به قانون باشد همچنین طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید اخذ وجوه مازاد هنگام یا بعد از صدور پروانه ممنوع است و عوارض بعد از کمیسیون ماهیتاً همین عوارض صدور پروانه است که نسبت به ابقاء ابنیه بعد از رأی کمیسیون مـاده صد تعلق می‌گیرد و لازمه آن عـدم مغایرت با اصول سه‌گانه است که اصول فنی جزء لازم آن است و بنایی که با جریمه ابقاء شده است با اصول فنی مغایرت نداشته و افزودن عوارض بر جریمه عوارض مضاعف محسوب می‌شود که فاقد جواز قانونی است. جهت تقریب به اذهان معروض می‌دارد طبق آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۱-۱۳۹۷/۱/۲۱ و شماره ۱۹۲۲-۱۳۹۷/۱۰/۱۱ برای ابنیه ابقا شده در کمیسیون ماده صد فقط عوارض صدور پروانه نسبت به اضافه بنا و تراکم مازاد پذیرفته شده و با توجه به استثنایی بودن آن وضع عوارض برای ایمنی ساختمان‌ها همان جریمه یا عوارض مضاعف است که مغایر قانون می‌باشد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شماره تعرفه: ۱۱۳۱ عنوان تعرفه: عوارض ایمنی ساختمان‌های شهری

نحوه محاسبه: ۰/۰۵ عوارض زیربنا یا پذیره + ۰/۰۵ عوارض مازاد تراکم

ضوابط و تبصره‌های اجرایی: تبصره ۱ ـ عوارض ایمنی ساختمان‌های شهری در زمان صدور، گواهی عدم خلاف، پایان‌کار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا بنا دریافت می‌گردد.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر کاشان، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴: «شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است» و به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است…» بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره (۱۱۳۱) از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض ایمنی ساختمان‌های شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارضی در زمان صدور گواهی عدم خلاف، پایان‌کار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۲۵۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداري همدان در خصوص اخذ عوارض براي صرف سابقه‌دار کردن املاک و اراضي از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۰۰۰۲۱۹۵ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۰ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری همدان در خصوص اخذ عوارض برای صرف سابقه‌دار کردن املاک و اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

شماره دادنامه: ۳۲۵۰

شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی پناهی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر همدان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۲۴۹۷ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ اخذ عوارض تحت‌عنوان سابقه را نمودن املاک و اراضی فاقد سابقه را ابطال نموده است.

۲ ـ مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی را به تجویز قانون‌گذار موکول نموده است.

۳ ـ شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۸۴۰ ـ ۱۳۷۶/۱/۱۳ وصول هرگونه وجهی که مشابه قانون نباشد را خلاف شرع اعلام نموده است.

۴ ـ تهیه و تشکیل پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری می‌باشد.

لذا اخذ عوارض برای صرف سابقه‌دار کردن املاک و اراضی در ماده ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان و بند ۱۹ از عوارض مضاعف بوده و مغایر با قانون می‌باشد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

عوارض پروانه ساختمانی مسکونی

کد: ۱۱۰۲۰۱

ماده ۱۴

بند ۱۹- به هنگام ایجاد پرونده جدید در نوسازی و سابقه‌دار نمودن آن، کلیه املاک واقع در محدوده که بعضاً بر اساس ماده ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ و اصلاحی بعد از آن قانون تعیین وضعیت املاک و امثالهم، در شهرداری فاقد سابقه و عدم وجود پرونده می‌باشند به شرح ذیل محاسبه و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام گردد.

تبصره ۱: سند ثبتی و یا تشکیل پرونده‌های نوسازی قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۴/۳۱ مشمول اخذ عوارض فوق نمی‌گردد.

تبصره ۲: سند ثبتی و یا تشکیل پرونده‌های نوسازی قبل از تاریخ ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۶/۳/۳۱ معادل ps ۲۵ محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۳: سند ثبتی و یا تشکیل پرونده‌های نوسازی از تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به بعد معادل ps ۵۰ محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۴: املاکی که توسط شهرداری تملک شده یا خریداری شوند مشمول این ماده نمی‌گردد.

تبصره ۵: مالکینی که در سنوات گذشته آراء ماده صد و جریمه مترتب بر آن را پرداخت نموده‌اند در زمان مراجعه برای هرگونه اقدام در شهرداری مشمول این عوارض نمی‌گردند.

تبصره ۶: املاکی که دارای سابقه اعیانی و تشکیل پرونده در نوسازی می‌باشند مشمول این عوارض نمی‌گردند. ”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷: «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، بر کلّیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ یک درصد (۱%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداری‌ها مکلّفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود» و طبق تبصره ۱ ماده مذکور: «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد، به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین و اجرا خـواهد شد.» بنا به مراتب فوق، تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقـع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه‌دار کردن املاک و اراضی که بر مبنای بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری همدان صورت گرفته، از مصادیق عوارض مضاعف است و به دلایل یادشده که در آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۹ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۶ ـ ۱۴۰۰/۴/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری منعکس‌شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۲۵۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمان‌های وابسته در سال ۱۴۰۰ که در رابطه با عوارض بر ارزش‌افزوده ناشي از تجميع دو يا چند پلاک به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۰۰۰۲۰۵۶ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۱ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «ماده ۲۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته در سال ۱۴۰۰ که در رابطه با عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

شماره دادنامه: ۳۲۵۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سمنان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سمنان را به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و همچنین دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۸- ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده و وضع چنین عوارضی را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان دانسته است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

ارای-وحدت-رویه-دهه-سوم-فروردین-09-min

تبصره ۱: در صورتی که نوع کاربری املاک قبل از تجمیع یکسان نباشد مالک هم‌زمان با هزینه تجمیع، هزینه‌های عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک را باید پرداخت نماید.

تبصره ۲: اسنادی که بدون مجوز از شهرداری تجمیع می‌گردند در زمان مراجعه به شهرداری می‌بایست عوارض متعلقه وصول گردد.

تبصره ۳: برای املاک واقع در محدوده بافت‌های فرسوده با کاربری مسکونی معادل ۵۰% عوارض به شرح جداول فوق محاسبه و اخذ گردد. ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه تجمیع املاک و اراضی از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها است و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با وضع ضوابط و مقررات خاصی در خصوص تفکیک و میزان واگذاری سهمی از ملک و یا وجه آن تعیین تکلیف شده است، بنابراین ماده ۲۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته در سال ۱۴۰۰ که در رابطه با عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بنا به دلیل فوق که در رأی شماره 140009970905811238-22/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۲۵۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت (الف) بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۴۳۰/م/۲۵۶/۱۲۲ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ کميته موضوع توزيع عوارض آلايندگي استان بوشهر که توسط مرجع صالح به تصويب نرسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۹۹۰۰۶۹۲ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۲ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «قسمت (الف) بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۴۳۰/م/122/256 ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر که توسط مرجع صالح به تصویب نرسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

شماره دادنامه: ۳۲۵۲

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شهرداری بندر دیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند ۵ از صورت‌جلسه کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر به شماره ۴۳۰/م/122/256 – ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت (الف) بند ۵ از صورت‌جلسه کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر به شماره ۴۳۰/م/122/256 – ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

” در ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (جزء ۳ بند ب ماده ۶) صراحتاً قید گردیده که می‌بایست در توزیع عوارض آلایندگی، نسبت تأثیرپذیری شهرهای متأثر از آلایندگی در نظر گرفته شود، اما همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، در مستندات علمی از جمله برنامه آمایش استان بوشهر و مکاتبات به شماره ۸۴۸۳-۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ و ۸۹۵۹-۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ نسبت تأثیرپذیری شهرستان دیر از آلایندگی (سایت ۱ عسلویه، سایت ۲ کنگان و متانول کاوه) در نظر گرفته شده اما در مصوبه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی استان بـوشهر این نسبت تأثیرپذیری برای شهرستان تعمداً و بدون پشتـوانه علمی، قانونی، شـرعی، اجتماعی و سازمـانی از سایت عسلویه حذف گردیده و لذا تصویب چنین مصوبه‌ای به لحاظ قانونی مغایر و مخالف با صراحت جزء ۳ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. از طرف دیگر بنا به قواعد فقهی از جمله «من اله الغنم فعلیه الغرم» و «لاضرر و لاضرار فی السلام» در شریعت مقدس اسلام اولاً: هرگونه ضرر رسانی نهی شده است و حتی زمانی که نفعی به کسی میر سد، غرم و خسارت نیز به عهده اوست، اما مردم شهرستان دیر سال‌هاست که با بی‌مهری و بی‌توجهی برخی از افراد که به جای سیاست‌های اعلامی، سلایق اعمالی در نظر می‌گیرند، دست و پنجه نرم می‌کنند، به همین منظور مصوبه شماره ۴۳۰/م/122/256 – ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ کمیته نحوه توزیع آلایندگی استان بوشهر برخلاف شرع مقدس اسلام نیز می‌باشد چرا که وجود آلایندگی برای شهرستان دیر عایدی جز مضرات و خسارت از طریق آب، هوا و خاک نداشته است. مقرره مورد اعتراض همچنین با اصول ۳ و ۴۸ قانون اساسی مغایرت کامل دارد. لذا ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورت‌جلسه کمیته موضوع جزء ۳ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه

توزیع عوارض آلایندگی (تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده استان بوشهر جهت اجرا در سال ۱۳۹۸)

با توجه به دعوت‌نامه شماره ۱۲۲ ـ ۲۲۱۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ جلسه کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده استان بوشهر برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۸ به استناد جزء ۳ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کشور و سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۱۴۵۵۷۶۸- ۱۳۹۶/۷/۲۵ با حضور اعضا در مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ تشکیل و پس از بحث و تبادل‌نظر و ارائه گزارش مربوطه توسط دبیر کمیته موارد ذیل مصوب گردید.

………..

۵- با توجه به مراتب فوق با در نظر گرفتن شاخص جمعیت هر شهرستان (اعلامی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان) و شاخص شدت آلودگی هر شهرستان (اعلامی توسط اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان) سهم آلایندگی هر شهرستان به شرح جدول ذیل می‌باشد:

الف- تأثیرگذاری آلایندگی واحدهای مستقر در سایت یک (عسلویه) و سهم هر شهرستان:

ارای-وحدت-رویه-دهه-سوم-فروردین-08-min

جمعیت شهرستان عسلویه ۷۳۹۵۸ نفر شاخص جمعیت عدد ۲ جمعیت شهرستان کنگان ۱۰۷۸۰۱ نفر شاخص جمعیت عدد ۳ ”

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر نیز بـه موجب لایحه شماره ۹۱۷۱-۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ توضیح داده است که:

“موضوع عوارض آلایندگی وفق تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده واحدهای صنعتی و تولیدی را در برمی‌گیرد که میزان خروجی آنها به محیط‌زیست بیشتر از میزان استانداردهای زیست‌محیطی بوده که وفق قوانین و مقررات مرجع تشخیص و اعلام صنایع آلاینده موضوع ماده قانونی فوق‌الذکر سازمان حفاظت محیط‌زیست است. همچنین وفق مفاد قانون برنامه ششم توسعه نسبت به بررسی شاخص‌های آلایندگی و توزیع بین شهرستان‌های استان اقدام شده است و سهم هر شهرستان بر اساس فرمول‌های قانون تعیین گردید و سازمان حفاظت محیط‌زیست بر اساس وظایف ذاتی خویش و پایش و نمونه‌برداری از خروجی‌ها و پایش منابع آب و خاک، صنایع آلاینده محیط‌زیست را تعیین و شهرستان‌های متأثر را مشخص نموده است. در راستای این اقدامات از نظرات کارشناسی استفاده شده است و طی نظریه نهایی به شماره ۲۰۶۰۶-۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مراتب اعلام شده است و نهایتاً طی تصویب‌نامه صورت‌جلسه ۴۳۰/م/122/256 – ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (مورد شکایت) مراتب اعلام و در کمیته ملی نیز سهمی برای شهرستان دیر در سایت یک عسلویه که در مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ابلاغ شده است وجود نداشته است.”

در خصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/28457 – ۱۴۰۰/۹/۲ اعلام کرده است که:

” موضوع شق (الف) بند صورت‌جلسه شماره ۴۳۰/م/122/256 – ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد (مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر)، در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. ”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: با عنایت به اینکه در خصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که سهم شهرداری و دهیاری‌ها است، اختلاف دیدگاه وجود داشته و حتی در برخی موارد شهرداری محل استقرار دفتر اصلی شرکت و نه محل تولید، تقاضای برخورداری از سهم مذکور را می‌کرد، قانون‌گذار در قـانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شـرح جز ۳ بند (ب) ماده ۶ قـانون مزبور، نحـوه تقسیم و تسهیم را بر اساس شاخص‌ها و معیارها و میزان تأثیر و تأثر به سه شکل بیان کرده است: الف) اگر عوارض و آلایندگی و سرایت آن فقط در یک شهرستان باشد، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان به نسبت تأثیر تقسیم می‌شود. ب) اگر به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت نماید، با تصمیم کمیته استانی و سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه بین شهرستان‌های متأثر و به صورت استـانی توزیع می‌شود. ج) اگر شهرستان‌های متأثر در دو یا چند استان باشند، کمیته ملّی نسبت به نحوه و میزان سهم هر منطقه و شهرستان اقدام خواهد نمود. ثانیاً: در رویه رسیدگی هیأت تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض آلایندگی منطقه عسلویه و پارس جنوبی تاکنون تصمیماتی در قالب آرای هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی اتّخاذ شده است که بر مبنای رأی شماره 3159-15/11/1398 هیأت‌عمومی حکم به ابطال صورت‌جلسه کمیته نحوه توزیع آلایندگی موضوع بند ۳ بخش (ب) ماده ۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم رعایت مفاد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان‌ها و استان‌های متأثر صادر شده است و به موجب رأی شماره 9909970906011460-10/12/1399 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت مطروحه در خصوص ابطال نامه شماره 771535-28/12/1398 سازمان برنامه و بودجه به دلیل صدور نامه مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت‌های مقرر صادر شده است و بر مبنای رأی شماره 432-8/3/1400 هیأت‌عمومی، نامه شماره 800196-29/12/1398 معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه به جهت خارج از حدود اختیار بودن و عدم رعایت مفاد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عدم تشکیل کارگروه ملّی ابطال شده است. ثالثاً: بنا بـه مراتب مذکور و از آنجا که در این پرونـده تقاضای ابطال صورت‌جلسه شماره 430/م/122/256-24/12/1398 کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر مطرح شده که کمیته‌ای درون استانی است و چهار روز قبل از کمیته ملّی تشکیل شده و شکایت فوق در رابطه با قسمت (الف) بند ۵ صورت‌جلسه مذکور و بر مبنای عدم تسهیم برای شهرستان بندر دیر از سهم عوارض واحدهای آلاینده در سایت یک عسلویه مطرح شده و در رابطه با ادعای خلاف شرع بودن مقرره مزبور نیز، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 10/28457-2/9/1400 اعلام کرده است که: «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد (مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر) در صلاحیت مرجع صالح قضایی است» و مفاد این نظریه بیانگر این است که در صورتی که مرجع تصویب‌کننده صلاحیت وضع مصوبه را نداشته باشد، مصوبه خلاف شرع است و با عنایت به مفاد آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مفاد جزء ۳ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اینکه آلایندگی این منطقه بین استانی است و کمیته ملّی باید راجع‌به آن اتـّخاذ تصمیم نماید، بنابراین قسمت (الف) بند ۵ صورت‌جلسه شماره 430/م/122/256-24/12/1398 کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر که توسط مرجع صالح به تصویب نرسیده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و با توجه به مفاد نظریه شورای نگهبان مغایر با شرع نیز است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۲۵۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري شهرداري جلين در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان خودياري شهروندان و هداياي دريافتي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اخذ مبالغي از شهروندان براي اجراي زيرسازي، آسفالت و جدول‌بندي و … است از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۰۰۰۱۳۶۸ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۳ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری جلین در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ مبالغی از شهروندان برای اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول‌بندی و … است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

شماره دادنامه: ۳۲۵۳

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جلین

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جلین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند اولاً: هدایا و اعانات مندرج در صدر مصوبه مورد شکایت طبق بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، هبه‌هایی است که مردم با رضایت و با اراده آزاد خود به شهرداری می‌پردازند و این مهم، منصرف از اجبار غیرمستقیم اشخاص به پرداخت آن است. طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است. از طرف دیگر با توجه به اینکه در آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (صرفاً جهت تقریب به ذهن) تحت شماره‌های ۲۳۹- ۱۳۹۶/۳/۲۳، ۵۶۴-۱۳۹۶/۶/۱۴، ۶۶۷- ۱۳۹۶/۷/۱۸ و ۱۱۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و سایر آراء اخذ وجوه بابت هزینه آماده‌سازی معـابر که از وظایف شهرداری‌ها است، مغایر قـانون و خارج از حـدود اختیار شـورا تشخیص گردیده است. همچنین با توجه به اینکه طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، در زمان تفکیک یا افراز زمین، شهرداری ۲۵ درصد از خالص زمین را رایگان جهت سرانه‌های خدماتی و فضاهای عمومی دریافت می‌کند و از طرفی ۲۵ درصد از باقیمانده را رایگان جهت ایجاد معابر و شوارع دریافت می‌کند، طبق قاعده «الاذن فی شیء الاذن فی لوازمه» اذن قانون‌گذار به شهرداری در خصوص دریافت حدود نصب زمین یا قیمت آن از مالکین مستلزم برنامه‌ریزی زمانی و صرف هزینه از طرف شهرداری است. واضعان مصوبه معترض به، با اطلاع از این موضوع که محق به دریافت چنین وجوهی از شهروندان نیستند، بدواً شهروندان را با اخطار مکلف به پرداخت نموده و تبعات و آثار عدم پرداخت چنین وجوهی را قرار دادن عملیات اجرایی زیرسازی، آسفالت و غیره در اولویت‌های بعدی که زمان آن نامشخص است نموده‌اند که به نوعی اعمال فشار غیرمستقیم بر شهروندان در پرداخت هزینه‌های معنونه است. همچنین شایان ذکر است نوعی جریمه و مجازات برای عدم پرداخت وجوهی است که فاقد مبنای قانونی بوده و مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است. لذا تقاضای ابطال تعرفه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده هفده: خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی

شهرداری با استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند هدایا و اعانات را قبول نماید همچنین بند ۱ ماده ۵۵ قانون، ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها و بوستان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری عمومی و توسعه معابر از وظایف شهرداری می‌باشد.

با عنایت به اینکه هزینه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول‌بندی و موزائیک فرش خیابان‌های سطح شهر برای شهرداری هزینه بسیار فراوانی داشته و شهرداری به تنهایی قادر به ارائه خدمت نمی‌باشد مگر با مشارکت و همیاری شهروندان لذا شهرداری چنانچه قصد انجام عملیات عمرانی فوق را داشته باشد در طول سال به اهالی آن خیابان اعلام و شهروندان طبق توافق با شهرداری درصدی از مبلغ برآورد را به حساب شهرداری منظور و واریز نمایند. در غیر این صورت شهرداری انجام عملیات عمرانی آن محله را در اولویت‌های بعدی قرار می‌دهد شهرداری اجازه دارد چنانچه اهالی هزینه‌های استاد کار و دستمزد مربوطه پرداخت نمایند توافق نماید. ”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر جلین تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده‌سازی از مالکین مجاز است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری جلین در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ مبالغی از شهروندان برای اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول‌بندی و … است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۳۲۵۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري انديشه که تحت‌عنوان بهاي خدمات صدور استعلام به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22453 – 30/01/1401

شماره ۰۰۰۱۳۳۶ – ۱۷ / ۱ / ۱۴۰۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۴ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که تحت‌عنوان بهای خدمات صدور استعلام به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴ /۱۴۰۰/۱۲

شماره دادنامه: ۳۲۵۴

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اندیشه را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه بند ۱۲ از مصوبه تعرفه بهای خدمات محلی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه پیرامون «بهای خدمات صدور استعلام» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است. با عنایت به اینکه وفق دادنامه‌های شماره ۳۱۸ الی 320-5/5/1395، 1018-17/6/1396 و 870-26/7/1394 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض نقل‌وانتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده‌اند و نیز طبق آراء شماره 243-1/4/1395، 54-28/1/1397 و 350-20/4/1396 عوارض و بهای خدمات صدور استعلام ابطال گردیده است لذا وضع مجدد آن خالی از اعتبار و وجاهت قانونی است. وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد، لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اندیشه از زمان تصویب مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست. ”

ارای-وحدت-رویه-دهه-سوم-فروردین-07-min

تبصره ۱: در خصوص محاسبه استعلام املاک دارای عرصه و اعیان: برای نوع کاربری عرصه برابر طرح جامع شهری و برای اعیانی نوع استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره ۲: در خصوص محاسبه اعیانی املاک سطح شهر ضوابط اجرایی در دفترچه ارزش معاملاتی (ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) لحاظ می‌گردد ـ شهرداری اندیشه ـ رئیس شورای اسلامی شهر اندیشه ـ استانداری تهران ”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری اندیشه به موجب لایحه شماره 1/9433 ـ ۱۴۰۰/۶/۹ توضیح داده است که:

” به استحضار می‌رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶- ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌باشد. مع‌الوصف بند ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهر اندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. لذا رد شکایت شاکی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت بـه اینکه شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صـورت گرفته در خصوص اراضی و املاک موظّف به پاسخگویی است و نمی‌تواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و به موجب برخی از آرای خود و از جمله رأی شماره 140009970905810302-1/3/1400 این هیأت، وضع عوارض و بهای خدمات را از بابت ارائه پاسخ استعلام توسط شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده، بنابراین بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اندیشه که تحت‌عنوان بهای خدمات صدور استعلام به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

نوشتهٔ بعدی

کتاب حقوق کار چاپ دوم

نوشتهٔ پیشین

نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از کودکان؛ کودکانِ بزه دیده از قوانین