پنج شنبه , فروردین ۲۱ ۱۳۹۹
faen
خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / قوانین دهه اول اسفند ۹۸

قوانین دهه اول اسفند ۹۸

قوانین منتشره از

۱۳۹۸/۱۲/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا   

قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۳۲-۰۵/۱۲/۱۳۹۸

شماره ۴۹۸/۹۱۴۶۸-۱۳۹۸/۱۱/۲۹

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۵۶۵۷/۷۶۷۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به‌ نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا که با عنوان لایحه یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۱۵۳۱۳۲-۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

معاونت حقوق رئیس‌جمهور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم بهمن‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۹۸/۹۱۴۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در بند (۴) ماده (۲۷) موافقت‌نامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا بر اساس موافقت‌نامه مربوط به تأسیس مرکز یادشده اقدام کند.

تبصره ـ در اجرای این موافقت‌نامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل ‌متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد که از این پس مجموعاً «طرف‌ها» و هر یک «طرف» نامیده می‌شوند؛

با یادآوری قطعنامه ۲۰۱۵/۳۱ شورای اقتصادی و اجتماعی مبنی بر تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (که از این پس «مرکز» خوانده می‌شود) در جمهوری اسلامی ایران، از طریق قطعنامه ۱۱/۷۱ مصوب اجلاس هفتاد و یکم کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوسیه (که از این پس «اسکاپ» خوانده می‌شود) مورخ ۸ خردادماه ۱۳۹۴ (برابر با ۲۹ می‌۲۰۱۵)؛

با تصدیق اینکه مرکز، نهاد فرعی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه است و اینکه بدین ترتیب قطعنامه‌ها، تصمیم‌ها، قواعد، مقررات و سیاست‌های مرتبط ارکان صلاحیت‌دار سازمان ملل متحد که حاکم بر اسکاپ است بر مرکز حاکم خواهد بود؛

 با ابراز تمایل به تعیین جایگاه حقوقی و شرایطی که به موجب آنها از طریق این موافقت‌نامه، مرکز در جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردیده و فعالیت خواهد کرد؛

در چهارچوب همکاری‌های دوستانه، این موافقت‌نامه را منعقد کرده‌اند:

ماده ۱ ـ تعاریف

از نظر این موافقت‌نامه:

الف) «کشور میزبان» به جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود؛

ب) «دولت» به دولت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود؛

پ) «طرف‌ها» به دولت و سازمان ملل متحد اطلاق می‌شود؛

ت) «مرکز» به مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا، به عنوان نهاد فرعی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه اطلاق می‌شود؛

ث) «رئیس مرکز» به مقامی اطلاق می‌شود که ریاست مرکز را برعهده دارد؛

ج) «کارشناسان مأمور» به اشخاصی غیر از کارکنان مرکز اطلاق می‌شود که به درخواست مرکز یا به نمایندگی از آن مأموریت‌هایی را به انجام می‌رسانند؛

چ) «کارکنان مرکز» به تمام کارکنان عضو سازمان ملل متحد اطلاق می‌شود که بدون در نظر گرفتن تابعیت برای خدمت‌رسانی به مرکز منصوب شده‌اند به استثنای کسانی که طبق قطعنامه ۷۶ (۱) مورخ ۱۶ آذر ۱۳۲۵ (برابر با ۷ دسامبر ۱۹۴۶) مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت محلی استخدام‌شده و دستمزد ساعتی دریافت می‌کنند؛

ح) «نمایندگان دولت‏های عضو کنوانسیون» به اشخاصی اطلاق می‌شود که از سوی یک دولت و به نمایندگی از آن به تصدی امور مربوط به وظایف مرکز گماشته شده‌اند؛

خ) «کنوانسیون عمومی» به کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۲۴ (برابر با ۱۳ فوریه ۱۹۴۶) اطلاق می‏شود که جمهوری اسلامی ایران عضو آن است؛

د) «مقام‎های صلاحیت‌دار» به مقام‎های محلی، مرکزی و سایر مقام‌ها به موجب قوانین کشور میزبان اطلاق می‌شود؛

ذ) «عرصه و اعیان مرکز» به ساختمان یا بخشی از آن اطلاق می‌شود که به طور دائم یا موقت به مرکز اختصاص یافته یا جلسات مرکز در جمهوری اسلامی ایران در آن تشکیل می‌شود و به گونه‌ای که در هر توافق تکمیلی این موافقت‌نامه تعریف شده، از جمله دیگر زمین‌ها، ساختمان‌ها یا مراکزی که به صورت دائم یا موقت هر از چند گاهی طبق این موافقت‌نامه یا توافق‌های تکمیلی منعقده با دولت اختصاص داده می‌شود؛

ر) «بایگانی مرکز» به همه سوابق، مکاتبات، مدارک، دست‌نویس‌ها، سوابق رایانه‌ای، تصاویر ثابت و متحرک، فیلم‌ها و صداهای ثبت‌شده اطلاق می‌شود که به منظور پیشبرد وظایف مرکز، متعلق یا در اختیار آن است؛

ز) «اموال مرکز» به تمام اموال از جمله وجوه، درآمد و سایر دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که متعلق به مرکز است یا به منظور پیشبرد وظایف مرکز در اختیار آن قرار گرفته است یا توسط آن اداره می‌شود؛

ژ) «دبیرکل» به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاق می‌شود؛

س) «اساسنامه» به اساسنامه مرکز توسعه مدیریت اطلاعات بلایای آسیا و اقیانوسیه اطلاق می‌شود که توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا ـ اقیانوسیه در اجلاس هفتاد و یکم آن در تاریخ ۲۹ می‌۲۰۱۵ (برابر با ۸ خرداد ۱۳۹۴) از طریق قطعنامه ۷۱/۱۱ آن تصویب‌شده یا هر از چند گاهی توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا ـ اقیانوسیه طبق قواعد و رویه‌های آن اصلاح می‌گردد؛

ش) «ارتباطات مخابراتی» به پخش، انتقال یا دریافت کتبی یا شفاهی اطلاعات، تصاویر و صداها یا هرگونه اطلاعات از طریق کابل، رادیو، ماهواره، فیبر نوری یا دیگر وسایل الکترونیکی یا الکترومغناطیسی اطلاق می‌شود.

ماده ۲ ـ تأسیس مرکز

مقر مرکز، در شهر تهران، جمهوری اسلامی ایران تأسیس خواهد شد تا وظایفی را که در اساسنامه آن قید شده است ایفا کند. بند (۲۵) اساسنامه مقرر می¬دارد که مرکز باید در جمهوری اسلامی ایران، شهر تهران واقع شود. چنانچه طرف‌ها مایل به انتقال مرکز به شهر دیگری باشند، پیشنهاد مزبور ابتدا باید به صورت قطعنامه توسط کمیسیون اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا ـ اقیانوسیه طبق بند (۴۱) اساسنامه تصویب شده باشد.

ماده ۳ ـ شخصیت حقوقی

۱ ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. مرکز دارای صلاحیت‌های زیر خواهد بود:

الف عقد قرارداد؛

ب تحصیل و واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول؛

پ اقامه دعوی حقوقی.

۲ ـ از نظر این موافقت‌نامه، رئیس مرکز یا در غیاب رئیس مرکز، مقام‌های ارشد، به نحو تعیین‌شده توسط دبیر اجرائی کمیسیون اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا ـ اقیانوسیه به عنوان نماینده مرکز شناخته می‌شوند.

ماده ۴ ـ هدف و دامنه شمول موافقت‌نامه

الف این موافقت‌نامه وضعیت مربوط به عرصه و اعیان مرکز، کارکنان و کارشناسان مأمور در کشور میزبان را تنظیم می‏کند.

ب این موافقت‌نامه ترتیبات لازم برای انجام مؤثر وظایف مرکز را تعیین می‌کند. این موافقت‌نامه روابط و شیوه کمک ارائه‌شده توسط سازمان ملل متحد یا مرکز به کشور میزبان را به عنوان بخشی از وظایف آن تعیین نمی‌کند.

پ دولت تأیید می‌کند که رفتار با مرکز برابر و همانند با دیگر هیئت‌های نمایندگی رسمی خارجی در کشور میزبان خواهد بود.

ت هر ساختمانی داخل یا خارج از تهران، جمهوری اسلامی ایران که ممکن است جهت برگزاری جلسات، هم‌اندیشی‌ها (سمینارها)، دوره‌های آموزشی، هم‌نشست‌ها (سمپوزیوم‌ها)، کارگاه‌ها و دیگر فعالیت‌های مشابه توسط مرکز با موافقت دولت مورداستفاده قرار گیرد، موقتاً به عنوان عرصه و اعیان مرکز در نظر گرفته خواهد شد؛ و مادامی که این جلسات، دوره‌های آموزشی، هم‌نشست‌ها (سمپوزیوم‌ها)، کارگاه‌ها و فعالیت‌های مشابه توسط مرکز برگزار می‌شوند، چنین تلقی خواهد شد که مشمول این موافقت‌نامه است.

ماده ۵ ـ اجرای کنوانسیون عمومی

کنوانسیون عمومی برای مرکز، اموال، وجوه و دارایی‌های آن و همچنین کارکنان و کارشناسان مأمور در کشور میزبان قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۶ ـ تعرض‌ناپذیری مرکز

۱ ـ الف عرصه و اعیان مرکز تعرض‌ناپذیر بوده و اموال و دارایی‌های آن، در هرجایی قرار داشته باشد و در اختیار هرکسی باشد، از تفتیش، توقیف، مصادره، سلب مالکیت و هرگونه دخل و تصرف به وسیله هرگونه اقدامات اجرائی، اداری، قضایی یا قانون‌گذاری مصون است.

ب هیچ مأمور یا مقام کشور میزبان یا فرد دارای مقام دولتی در کشور میزبان حق ورود به عرصه و اعیان مرکز را به منظور انجام‌وظیفه در آن جا ندارد مگر آنکه با موافقت یا تحت شرایط مصوب رئیس مرکز باشد؛ در صورت آتش‌سوزی یا هرگونه وضعیت اضطراری که نیازمند کمک مراقبتی فوری است، چنانچه رئیس مرکز به موقع در دسترس نباشد، رضایت رئیس مرکز برای هرگونه ورود ضروری به عرصه و اعیان، مفروض تلقی می‏شود.

پ عرصه و اعیان و تأسیسات مرکز می‌تواند برای جلسات، هم‌اندیشی‌ها (سمینارها)، نمایشگاه‌ها و دیگر مقاصد مربوط که توسط مرکز، منحصراً یا به طور مشترک با دیگر سازمان‌ها برگزار می‏شود مورداستفاده قرار گیرد.

ت همان‌طور که در ماده (۴) در بالا ذکر گردید عرصه و اعیان مرکز به } نحوی که با اهداف و دامنه شمول فعالیت‌های مرکز مغایر باشد مورداستفاده قرار نخواهد گرفت.

 ۲ ـ بایگانی مرکز و به طور کلی همه مدارک و اسناد موجودی که به مرکز متعلق است یا توسط آن مورداستفاده قرار می‌گیرد در هر نقطه از کشور میزبان که باشد و در اختیار هرکه باشد، تعرض‌ناپذیر خواهد بود.

ماده ۷ ـ امنیت و محافظت

۱ ـ مقام‎های صلاحیت‌دار، امنیت و محافظت از عرصه و اعیان مرکز را تأمین خواهند کرد و مراقبت مقتضی را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود که آرامش عرصه و اعیان مرکز با ورود غیرمجاز اشخاص یا گروه‌هایی از اشخاص از خارج یا ناآرامی در محیط اطراف آن مختل نمی‌شود. در صورت درخواست رئیس مرکز، مقام‎های صلاحیت‌دار، نیروی پلیس کافی لازم برای حفظ نظم و قانون در عرصه و اعیان مرکز یا اطراف آن و بیرون راندن اشخاص از محل را تأمین خواهند نمود.

۲ ـ مقام‎های صلاحیت‌دار اقدامات مؤثر و کافی را که ممکن است برای حصول اطمینان از امنیت، ایمنی و حفاظت مقتضی از اشخاص موضوع این موافقت‌نامه که برای عملکرد مناسب و مستقل مرکز بدون هرگونه دخالت ضروری است، اتخاذ خواهند کرد.

ماده ۸ ـ خدمات عمومی

۱ ـ مقام‎های صلاحیت‌دار در صورت درخواست رئیس مرکز و به موجب شرایط و ضوابطی که نامساعدتر از شرایط اعطاشده از سوی دولت به هیئت‌های نمایندگی رسمی خارجی نباشد، دسترسی به خدمات عمومی موردنیاز مرکز از قبیل اما نه محدود به خدمات شهری، برق و خدمات ارتباطی را تسهیل خواهند نمود.

۲ ـ در مواردی که خدمات عمومی موضوع بند (۱) فوق از سوی مقام‎های صلاحیت‌دار در اختیار مرکز قرار می‏گیرد یا اینکه هزینه‌های آن در کنترل آنها می‏باشد، نرخ این قبیل خدمات از پایین‌ترین نرخ‌های قابل مقایسه در نظر گرفته‌شده برای دیگر هیئت‌های نمایندگی رسمی خارجی بیشتر نخواهد بود.

۳ ـ در شرایط اضطراری که منجر به قطع جزئی یا کامل خدمات فوق‌الذکر می‌شود، مرکز به منظور انجام وظایف خود از همان اولویتی برخوردار خواهد بود که به نهادها و کارگزاری‌های کلیدی دولتی اعطا می‌شود.

۴ ـ مفاد این ماده مانع از اجرای متعارف مقررات اطفای حریق یا بهداشتی کشور میزبان نخواهد بود.

ماده ۹ ـ تسهیلات ارتباطی

۱ ـ مرکز در خصوص مکاتبات رسمی خود از همان رفتاری برخوردار خواهد شد که از رفتار کشور میزبان در مورد هر دولت دیگر از جمله هیئت نمایندگی دیپلماتیک دولت دیگر در مورد حق تقدم و تعرفه و عوارض پستی، ارتباطات کابلی، تلگرام‌ها، رادیوگرام‌ها، تصاویر دورنگاری شده، تلفن و دیگر تعرفه‌های مخابراتی و رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی از طریق مطبوعات و رادیو، نامساعدتر نخواهد بود.

۲ ـ دولت مصونیت مکاتبات رسمی مرکز را با هر روش ارتباطی که انجام شده باشد تأمین خواهد کرد و هیچ‌گونه سانسور بر این مکاتبات اعمال نخواهد نمود.

۳ ـ مرکز حق خواهد داشت تجهیزات ارتباطی از جمله امکانات ماهواره‌ای را راه‌اندازی کند و از رمز (کد) استفاده کند و مکاتبات را از طریق پیک‌ها و یا کیسه ممهور ارسال و دریافت کند؛ کیف‌ها و بسته‌های پستی باید مشخصاً دارای نشان سازمان ملل متحد باشند و ممکن است تنها حاوی مدارک یا اشیایی باشند که جهت مقاصد رسمی مورداستفاده قرار می‏گیرند؛ نامه‌رسان‌ها باید دارای گواهی‌نامه پیک صادره از سوی سازمان ملل متحد باشند.

ماده ۱۰ ـ وجوه، دارایی‌ها و دیگر اموال

۱ ـ مرکز، وجوه، دارایی‌ها و دیگر اموال آن در هرکجا قرار داشته باشد و در اختیار هرکسی باشد از هرگونه رعایت تشریفات قانونی مصون خواهد بود مگر تا‌ حدودی که در هر مورد خاص سازمان ملل متحد صراحتاً از آن اعراض نماید. با این حال بدیهی است که انصراف از مصونیت به تدابیر اجرائی تسری نخواهد‌ داشت.

۲ ـ اموال و دارایی‌های مرکز از هرگونه محدودیت، مقررات، کنترل و مهلت‌های قانونی معاف خواهد بود.

۳ ـ مرکز بدون اینکه ملزم به هیچ نوع نظارت، مقررات یا استمهالات مالی باشد:

الف می‌تواند وجوه نقد یا هر نوع ارز را در اختیار داشته و از آنها استفاده کند و از حساب‌هایی با هر واحد پولی بهره‌برداری کند و هرگونه واحد پولی را که در اختیار دارد به واحد پولی دیگر تبدیل کند؛

ب در انتقال وجوه یا ارز خود از کشور میزبان به کشور دیگر، یا درون کشور میزبان، به سازمان ملل متحد یا هر کارگزاری دیگر آزاد خواهد بود؛

پ در انجام دادوستدهای مالی خود از مساعدترین نرخ تبدیل ارز قانونی موجود بهره‌مند خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ معافیت از مالیات‌ها، حقوق گمرکی، محدودیت‌های واردات یا صادرات

مرکز، دارایی‌ها، وجوه و سایر اموال آن از معافیت‌های زیر برخوردار خواهد بود:

الف معافیت از تمام مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‏ها، عوارض و حقوق؛ با این حال بدیهی است که مرکز درخواست معافیت از مالیات‌هایی را نخواهد کرد که در واقع بیشتر از هزینه خدمات مصرفی عمومی نیستند که توسط مقام‎های صلاحیت‌دار یا شرکت‌هایی ارائه می‌شوند که بر اساس قوانین و مقررات کشور میزبان فعالیت می‌کنند و به قیمت ثابت و بر اساس میزان خدمات ارائه‌شده فراهم می‌شوند و می‌توانند به طور مشخص شناسایی، توصیف و به‌ اقلام‌ و جزءبه‌جزء ثبت شوند؛

ب معافیت از حقوق گمرکی، هزینه‌ها و دیگر مالیات‌ها و همچنین معافیت از محدودیت‏های وارداتی و صادراتی نسبت به لوازمی که مرکز جهت مصرف رسمی خود صادر یا‌ وارد می‌نماید، بدیهی است که واردات معاف از مالیات نباید در کشور میزبان فروخته شود مگر بر اساس شرایط مورد توافق مقام‎های صلاحیت‌دار؛

پ معافیت از تمام محدودیت‌های مربوط به واردات یا صادرات نشریات، تصاویر ثابت و متحرک، فیلم، نوار، لوح‌های مغناطیسی و صداهای ثبت‌شده که توسط مرکز و در چهارچوب فعالیت‌های رسمی آن وارد، صادر یا منتشر شده است.

ماده ۱۲ ـ شرکت‌کنندگان در جلسات سازمان ملل متحد

۱ ـ نمایندگان اعضای سازمان ملل متحد که به جلسات، هم‌اندیشی‌ها (سمینارها)، دوره‌های آموزشی، هم‌نشست‌ها (سمپوزیوم‌ها)، کارگاه‌ها و فعالیت‌های مشابه سازمان‌دهی شده توسط مرکز و دیگر سازمان‌های مربوط، دعوت می‌شوند در حین انجام وظایف خود از مزایا و مصونیت‌های مندرج در ماده (۴) کنوانسیون عمومی برخوردار خواهند شد.

۲ ـ دولت، طبق اصول و رویه‌های مربوط به سازمان ملل متحد و مفاد این موافقت‌نامه، به آزادی بیان کامل کلیه شرکت‌کنندگان در جلسات، هم‌اندیشی‌ها (سمینارها)، دوره‌های آموزشی، هم‌نشست‌ها (سمپوزیوم‌ها)، کارگاه‌ها و فعالیت‌های مشابه سازماندهی‌شده توسط مرکز و دیگر سازمان‌های مرتبط که کنوانسیون عمومی در مورد آنها قابل اعمال خواهد بود، احترام خواهد گذاشت. کلیه شرکت‌کنندگان و اشخاصی که در ارتباط با جلسات، هم‌اندیشی‌ها (سمینارها)، دوره‌های آموزشی، هم‌نشست‌ها (سمپوزیوم‌ها)، کارگاه‌ها و دیگر فعالیت‌های مشابه سازمان‌دهی شده توسط مرکز و دیگر سازمان‌های مرتبط انجام‌وظیفه می‌کنند، از مزایا، مصونیت‌ها و تسهیلاتی بهره‌مند خواهند شد که برای مشارکت رسمی و انجام وظایف مستقل آنها، ضروری است. به ویژه کلیه شرکت‌کنندگان در جلسات، هم‌اندیشی‌ها (سمینارها)، دوره‌های آموزشی، هم‌نشست‌ها (سمپوزیوم‌ها)، کارگاه‌ها و دیگر فعالیت‌های مشابه سازمان‌دهی شده توسط مرکز و دیگر سازمان‌های مربوط نسبت به اظهارات یا اعمال خود در ارتباط با این‌گونه جلسات، هم‌اندیشی‌ها (سمینارها)، دوره‌های آموزشی، هم‌نشست‌ها (سمپوزیوم‌ها)، کارگاه‌ها و فعالیت‌های مشابه از رعایت تشریفات قانونی مصون خواهند بود.

ماده ۱۳ ـ کارکنان مرکز

۱ ـ کارکنان از مزایا، مصونیت‌ها و تسهیلات زیر در کشور میزبان برخوردار خواهند بود:

الف مصونیت از رعایت تشریفات قانونی در ارتباط با گفتار و نوشتار و از تمام افعالی که از سوی آنها در سمت رسمی آنها انجام گرفته است؛ این مصونیت پس از پایان اشتغال در سازمان ملل متحد به قوت خود باقی است؛

ب مصونیت از دستگیری یا بازداشت فردی، توقیف اموال و اثاثیه و دارایی‌های شخصی و اداری به خاطر اعمالی که در راستای انجام‌وظیفه انجام می‌دهند، مگر در حین ارتکاب جرم، که در این صورت مقام‎های صلاحیت‌دار بلافاصله رئیس مرکز را از دستگیری، بازداشت یا توقیف آگاه خواهند کرد؛

پ معافیت از مالیات بر حقوق و دستمزدی که توسط سازمان ملل متحد به آن‌ها پرداخت شده است؛ معافیت آنها و همسران و اشخاص تحت تکفل آنها در خانواده از تمام مالیات‌های بر تمام درآمدها و دارایی‌ها تا به آنجا که این درآمدها از منابعی خارج از کشور میزبان یا اموال این‌چنینی واقع در خارج از کشور میزبان ناشی شده است؛

ت معافیت از تعهدات خدمت وظیفه یا هرگونه خدمت اجباری دیگر در کشور میزبان؛

ث معافیت آنها، همسران و اشخاص تحت تکفل آنها در خانواده از محدودیت‌های مهاجرتی یا تشریفات مربوط به ثبت اتباع بیگانه؛

ج معافیت آنها از هرگونه محدودیت در ارتباط با جابجایی و سفر در داخل کشور میزبان به منظور انجام وظایف رسمی و همچنین معافیت مشابه برای آنها و همسران و اشخاص تحت تکفل آنها در خانواده برای تفریح طبق ترتیبات مورد توافق میان رئیس مرکز و مقام‎های صلاحیت‌دار، با رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان در مورد مناطقی که ورود به آنها به دلیل امنیت ملی ممنوع یا کنترل شده است؛

چ در ارتباط با مبادلات ارزی شامل در اختیار داشتن حساب‌های ارزی، برخورداری از همان تسهیلاتی که اعضای هیئت‌های نمایندگی دیپلماتیک مجاز در کشور میزبان از آن بهره‌مند هستند؛

ح برخورداری آنها، همسران و اعضای خانواده تحت تکفل آنها از همان حمایت‌ها و تسهیلات بازگشت به وطن که در زمان وقوع بحران‌های بین‌المللی به فرستادگان دیپلماتیک اعطا می‌شود؛

خ حق واردات به منظور استفاده شخصی آنها و بدون عوارض، مالیات (از جمله مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر فروش) و دیگر مالیات‌ها، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر واردات:

۱ ـ واردات بدون حقوق گمرکی و عوارض غیرمستقیم مقادیر محدود برخی از اقلامی که به منظور استفاده یا مصرف شخصی و نه به منظور هدیه دادن یا فروش در زمان استقرار اولیه در کشور در نظر گرفته شده‌اند؛

۲ ـ واردکردن یک وسیله نقلیه موتوری معاف از حقوق گمرکی و عوارض غیرمستقیم از جمله مالیات بر ارزش‌افزوده، طبق مقررات جاری کشور میزبان که قابل اعمال در مورد اعضای هیئت‌های دیپلماتیک هم‌تراز است؛ این حق واردکردن یک وسیله نقلیه موتوری هر (سه) سال یک‌بار قابل تجدید است؛ وسیله نقلیه‌ای که طبق این موافقت‌نامه وارد می‌شود می‌تواند بر اساس شرایط مورد توافق با کشور میزبان به فروش رسد.

د کارکنان در پایان مأموریت خود در کشور میزبان حق دارند اسباب و اثاثیه و وسایل شخصی خود از جمله وسایل نقلیه موتوری را بدون حقوق گمرکی و مالیات به خارج از کشور میزبان انتقال دهند؛

۲ ـ کارکنانی که دارای ملیت کشور میزبان هستند یا اقامت دائم در کشور میزبان دارند تنها از آن دسته مزایا و مصونیت‌هایی برخوردار خواهند بود که در قسمت (۱۸) کنوانسیون عمومی ذکر شده است؛

۳ ـ مطابق با مفاد قسمت (۱۷) کنوانسیون عمومی، مقام‎های صلاحیت‌دار باید به طور متناوب از اسامی کارکنان منصوب‌شده در مرکز مطلع شوند.

ماده ۱۴ ـ رئیس مرکز؛ مقام‎های ارشد

۱ ـ بدون خدشه به مفاد ماده فوق، رئیس مرکز در طول اقامت خود در کشور میزبان از همان مزایا، مصونیت‌ها و تسهیلات اعطاشده به رؤسای هیئت‌های نمایندگی رسمی خارجی در کشور میزبان برخوردار خواهد بود. علاوه بر آن، کلیه کارکنان منصوب‌شده در مرکز که دارای رتبه پی/اِل۵ یا بالاتر هستند، بدون خدشه به مفاد ماده فوق، از همان مزایا، مصونیت‌ها و تسهیلاتی برخوردار خواهند بود که به دیگر کارکنان دیپلماتیک هیئت‌های رسمی در کشور میزبان اعطا می‌شود. اسامی آنان در فهرست اشخاص دیپلمات درج خواهد شد.

۲ ـ مزایا، مصونیت‌ها و تسهیلات موضوع بند (۱) فوق به همسر کارکنان و اشخاص تحت تکفل آنها در خانواده نیز اعطا خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ کارشناسان مأمور

۱ ـ به کارشناسان مأمور مرکز به غیر از کارکنان، مزایا، مصونیت‌ها و تسهیلات مشخص‌شده در مواد (۶) و (۷) کنوانسیون عمومی اعطا خواهد شد.

۲ ـ به کارشناسان مأمور، معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق و دیگر دستمزدهای پرداختی به آنها توسط مرکز اعطا خواهد شد و می‌توانند از مزایا، مصونیت‌ها و تسهیلاتی که ممکن است مورد موافقت طرف‌ها قرار گیرد بهر‌ه‌مند شوند.

۳ ـ کارشناسان مأمور که دارای تابعیت کشور میزبان هستند یا در کشور میزبان اقامت دائم دارند از آن دسته مزایا و مصونیت‌هایی بهره‌مند خواهند شد که در حیطه شمول مواد (۶) و (۷) کنوانسیون عمومی قرار می‌گیرند.

ماده ۱۶ ـ کارکنان محلی استخدام‌شده به صورت قرارداد ساعتی

۱ ـ شرایط و ضوابط استخدامی برای اشخاصی که به صورت محلی و بر اساس دستمزد ساعتی استخدام می‌شوند طبق قطعنامه‌ها، تصمیم‏ها، مقررات و قواعد مرتبط سازمان ملل متحد و سیاست‌های ارکان صلاحیت‌دار آن خواهد بود.

۲ ـ کارکنانی که در کشور میزبان به خدمت گرفته شده و مشمول دستمزد ساعتی هستند در برابر اقامه دعوای حقوقی در مورد آنچه که به صورت شفاهی یا کتبی بیان کرده‌اند یا تمام افعالی که در چهارچوب سمت رسمی خود انجام داده‌اند مصون خواهند بود. چنین مصونیتی پس از پایان اشتغال در سازمان ملل متحد همچنان پابرجا خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ اعراض از مصونیت

مزایا و مصونیت‌های موضوع مواد (۱۳) تا (۱۶) بالا به کارکنان مربوط یا کارشناسان مأمور در جهت منافع سازمان ملل متحد و نه در جهت منافع شخصی آنها اعطا شده است. ایجاد هرگونه حق و وظیفه اعراض از مصونیت این اشخاص در هر موردی که بتوان از آن بدون خدشه به منافع سازمان ملل متحد اعراض کرد، به عهده دبیرکل سازمان ملل متحد است.

ماده ۱۸ ـ ورود، خروج، جابجایی و اقامت موقت در کشور میزبان

کلیه اشخاص موضوع این موافقت‌نامه از جمله تمام شرکت‌کنندگان در جلسات، هم‌اندیشی‌ها (سمینارها)، دوره‌های آموزشی، هم‌نشست‌ها (سمپوزیوم‌ها)، کارگاه‌ها و فعالیت‌های مشابهی که توسط مرکز سازمان‌دهی شده است، از حق ورود، خروج، اقامت موقت و جابجایی بدون مانع در کشور میزبان برخوردار خواهند بود. روادید، مجوز یا پروانه ورود چنانچه ضروری باشد در اسرع وقت و به طور رایگان اعطا خواهد شد.

ماده ۱۹ ـ جواز عبور (‌لسه‌پاسه)، گواهی‌نامه‌ها و روادیدهای صادره از سوی سازمان ملل متحد

۱ ـ دولت جواز عبور (‌لسه‌پاسه)، که توسط سازمان ملل متحد برای کارکنان صادر می‌شود را به عنوان سند معتبر سفر به رسمیت شناخته و قبول خواهد نمود.

۲ ـ طبق مفاد بند (۲۶) کنوانسیون عمومی، مقام‎های صلاحیت‌دار گواهی‌نامه‌های صادره سازمان ملل متحد برای کارشناسان و دیگر اشخاصی که در ارتباط با امور مرتبط با سازمان ملل متحد سفر می‌کنند را به رسمیت شناخته و قبول خواهند نمود.

۳ ـ تمام اشخاص موضوع این موافقت‌نامه از تسهیلات سفر سریع‌السیر برخوردار خواهند شد. روادید، مجوز یا پروانه ورود چنانچه ضروری باشد به صورت رایگان و در اسرع وقت به اشخاص موضوع این موافقت‌نامه، بستگان آنها و دیگر اشخاصی اعطا خواهد شد که در ارتباط با امور و فعالیت‌های رسمی مرکز دعوت می‌شوند.

۴ ـ تسهیلات مشابه با آنچه که در بند (۳) در بالا آمده است در اختیار کارشناسان مأمور و دیگر اشخاصی قرار خواهد گرفت که از سوی مرکز به عنوان اشخاصی مورد تأیید قرار گرفته‌اند که به منظور انجام امور مرتبط با سازمان ملل متحد در سفر به سر می‏برند، حتی اگر این اشخاص دارای جواز عبور (‌لسه‌پاسه)، سازمان ملل متحد نباشند.

ماده ۲۰ ـ کارت‌های شناسایی

۱ ـ دولت، در صورت درخواست رئیس مرکز، برای کلیه اشخاص موضوع این موافقت‌نامه کارت‏های شناسایی صادر خواهد کرد و وضعیت آنها به موجب این موافقت‌نامه را مشخص می‌نماید.

۲ ـ در صورت درخواست یک مقام مجاز مراجع صلاحیت‌دار، اشخاص موضوع بند (۱) بالا ملزم به ارائه کارت شناسایی خود ـ و نه تسلیم آن ـ خواهند بود.

ماده ۲۱ ـ پرچم‌ها، نماد و نشان‌ها

مرکز حق دارد پرچم، لوگو، نماد و نشان‌های سازمان ملل متحد را در محل ساختمان مرکز و بر روی وسایل نقلیه‏ای نصب کند که برای مقاصد رسمی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ماده ۲۲ ـ تأمین اجتماعی

۱ ـ صندوق مستمری مشترک سازمان ملل متحد از صلاحیت حقوقی در کشور میزبان برخوردار خواهد بود و همانند خود سازمان ملل متحد از همان معافیت‌ها، مزایا و مصونیت‌ها بهره‌مند خواهد شد. منافع حاصل از صندوق مستمری از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

۲ ـ با توجه به این واقعیت که کارکنان سازمان ملل متحد مشمول قواعد و مقررات کارکنان سازمان ملل متحد، ازجمله ماده (۶) آن هستند که طرح جامع تأمین اجتماعی را ایجاد می‌کند، دولت و سازمان ملل متحد توافق می‌کنند که سازمان ملل متحد و کارکنان آن، فارغ از هر ملیتی که دارند، در حین مدت انتصاب از سوی سازمان ملل متحد از قوانین کشور میزبان درباره حق بیمه الزامی و پوشش اجباری طرح تأمین اجتماعی کشور میزبان معاف خواهند بود.

۳ ـ مفاد بند (۱) با اصلاحات لازم در مورد اعضای خانواده اشخاص موضوع بند (۱) بالا اعمال خواهد شد، مگر آنکه آنها در کشور میزبان شاغل یا خویش‌فرما باشند یا از مزایای تأمین اجتماعی در کشور میزبان برخوردار باشند.

ماده ۲۳ ـ دسترسی به بازار کار برای اعضای خانواده و صدور روادید و مجوز اقامت برای کارمندان عضو خانواده

۱ ـ مقام‎های صلاحیت‌دار به همسران کارکنان مرکز که محل خدمت آنها در کشور میزبان است و فرزندان آنها که عضو خانواده هستند و زیر۲۱ سال سن دارند یا به لحاظ اقتصادی وابسته به آنها هستند، طبق قوانین و مقررات داخلی دولت میزبان مجوز کار اعطا خواهد کرد.

۲ ـ مقام‎های صلاحیت‌دار در صورت لزوم برای کارمندانی که عضو خانواده کارکنان مرکز هستند هرچه سریع‌تر روادید، مجوز اقامت و هرگونه سند دیگر را صادر خواهند نمود.

۳ ـ دولت تعهد می‌کند تا جایی که ممکن است کارکنان و کارشناسان مأمور را برای یافتن مکانی جهت استفاده برای سکونت یاری رساند.

ماده ۲۴ ـ همکاری با مقام‎های صلاحیت‌دار

۱ ـ تمام اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌های مزبور برخوردار می‌باشند وظیفه دارند، بدون خدشه به مزایا و مصونیت‌های اعطایی به‌وسیله این موافقت‌نامه، به قوانین و مقررات کشور میزبان احترام بگذارند و در امور داخلی کشور میزبان دخالت نکنند.

۲ ـ سازمان ملل متحد بدون خدشه به مزایا و مصونیت‌های موضوع این موافقت‌نامه همواره با مقام‎های صلاحیت‌دار همکاری خواهد کرد تا اجرای صحیح عدالت، تضمین رعایت مقررات انتظامی و پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده از تسهیلات، مزایا و مصونیت‌های اعطایی به اشخاص موضوع این موافقت‌نامه تسهیل گردد.

ماده ۲۵ ـ توافق‌های تکمیلی

۱ ـ ترتیبات اداری و مالی مرکز می‌تواند در صورت اقتضا از طریق توافق‌های تکمیلی صورت گیرد.

۲ ـ طرف‌ها می‌توانند چنانچه مقتضی بدانند توافق‌‌های تکمیلی دیگری را منعقد کنند.

ماده ۲۶ ـ حل‌وفصل اختلاف‌ها

۱ ـ سازمان ملل متحد مقرراتی را برای شیوه‌های مناسب حل‌وفصل موارد زیر تنظیم خواهد کرد:

الف اختلافات ناشی از قراردادها و اختلاف‌های دارای ماهیت حقوق خصوصی که مرکز طرف آن است با مشورت دولت؛

ب اختلاف‌هایی که در آن یکی از کارکنان مرکز دخیل است و به دلیل موقعیت رسمی خود از مصونیت برخوردار است به شرطی که از این مصونیت اعراض نشده باشد.

۲ ـ هرگونه اختلاف میان طرف‌ها که ناشی از یا مرتبط با این موافقت‌نامه باشد، چنانچه از طریق مذاکره یا دیگر روش‌های حل‌وفصل مورد توافق، حل‌وفصل نشده باشد، در صورت درخواست هر یک از طرف‌ها به هیئت داوری سه نفره ارجاع خواهد شد. هر طرف یک داور را تعیین خواهد کرد و دو داور تعیین‌شده به این طریق، داور سومی را تعیین خواهند کرد که سرداور هیئت داوری خواهد بود. اگر ظرف ۳۰ روز از زمان درخواست داوری یک طرف داور را تعیین نکرده باشد یا چنانچه داور سوم ظرف ۱۵ روز از زمان انتصاب دو داور، تعیین نشده باشد، هریک از طرف‌ها می‌تواند از رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی درخواست کند داور مربوط را منصوب نماید. هیئت داوری آیین کار خود را تعیین خواهد کرد به شرطی که دو داور برای تمامی اهداف، حدنصاب را تشکیل دهند و تمامی تصمیم‌ها مستلزم موافقت دو داور باشد. هزینه‌های هیئت داوری که توسط هیئت داوری تعیین می‌شود، توسط طرف‌ها تقبل خواهد شد. رأی هیئت داوری متضمن بیان دلایلی خواهد بود که بر آن مبتنی است و برای طرف‌ها قطعی و الزام‌آور خواهد بود.

ماده ۲۷ ـ مقررات نهائی

۱ ـ این موافقت‌نامه با توافق کتبی میان طرف‌ها می‌تواند اصلاح شود. هرگونه مسائل مربوط که هیچ‌گونه حکمی در این موافقت‌نامه برای آن پیش‌بینی نشده است طبق قطعنامه‌ها و تصمیم‌های مربوط ارکان ذی‌ربط سازمان ملل متحد توسط طرف‌ها حل‌وفصل خواهد شد. هر طرف توجه کافی و مساعد را در بررسی هرگونه پیشنهاد ارائه‌شده طرف دیگر به موجب این بند، مبذول خواهد داشت.

۲ ـ این موافقت‌نامه می‌تواند توسط هر یک از طرف‌ها از طریق اطلاعیه کتبی به‌طرف دیگر فسخ شود. این موافقت‌نامه، شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور، فسخ خواهد شد. علی‌رغم هر نوع اطلاعیه فسخ مزبور، این موافقت‌نامه تا زمان تکمیل یا اتمام همه تعهدات برعهده‌گرفته شده به موجب این موافقت‌نامه، لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند.

۳ ـ تعهدات برعهده‌گرفته شده توسط دولت، تا حدی که برای خارج کردن منظم اموال، دارایی، وجوه مرکز و کارکنان مأمور آن به موجب این موافقت‌نامه ضروری باشد پس از فسخ موافقت‌نامه به قوت خود باقی خواهد بود.

۴ ـ این موافقت‌نامه منوط به امضای دو طرف خواهد بود و در تاریخ اعلام تکمیل تشریفات قانونی داخلی دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد.

در تأیید مراتب فوق امضاکنندگان زیر که نمایندگان به طور مقتضی منصوب‌شده طرف‌ها می‌باشند، این موافقت‌نامه را در [کشور میزبان] در تاریخ روز، ماه سال… هجری شمسی برابر با… میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی و انگلیسی امضا کرده‌اند.

 

از طرف از طرف
کشور میزبان سازمان ملل متحد

 

همایش هفتاد و یکم شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه

بانکوک، ۸ ـ ۴ مرداد ۱۳۹۴ برابر با ۲۹ ـ ۲۵ می ‌۲۰۱۵

 

بررسی امور مرتبط با ساختار فرعی کمیسیونی شامل عملکرد مراکز منطقه‌ای:

کاهش و مدیریت خطرپذیری بلایا

قطعنامه

حامی مالی: جمهوری اسلامی ایران

 دیگران حامیان مالی: بنگلادش، کامبوج، اندونزی، قزاقستان، نپال و پاکستان

تأسیس مرکز آسیا ـ اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

یادآوری قطعنامه ۶۷/۴ مورخ ۴ خرداد ۱۳۹۰ برابر با ۲۵ می‌۲۰۱۵ و تصمیم به آغاز روند تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (که از این ‌پس «مرکز» نامیده می‌شود) در جمهوری اسلامی ایران. در این قطعنامه‌ از همه کشورهای عضو و ناظر دعوت به عمل آمد به‌صورت فعال در فرآیند توسعه برنامه‌های مرکز شرکت کنند و از فعالیت‌های آن حمایت کنند. این قطعنامه از دبیر اجرائی اسکاپ درخواست کرد از روند تأسیس مرکز حمایت کند و در طرح ارزیابی توسط دبیرخانه ارزیابی فعالیت‌ها، نیاز به و منفعت حاصل از تأسیس مرکز را به عنوان بدنه فرعی کمیسیون به منظور توسعه مدیریت اطلاعات بلایا بگنجاند.

یادآوری قطعنامه ۶۹/۱۲ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ برابر با ۱ می‌۲۰۱۳ درباره افزایش همکاری منطقه‌ای برای مقاوم‌سازی در برابر بلایا در آسیا اقیانوسیه. قطعنامه ۷۰/۲ مورخ ۲ خرداد ۱۳۹۳ برابر با ۲۳ می‌۲۰۱۴ در مورد آمار مربوط به بلایا در آسیا و اقیانوسیه. همچنین قطعنامه ۷۰/۱۳ مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ برابر با ۸ آگوست ۲۰۱۴ درباره همکاری منطقه‌ای برای مقاوم‌سازی در برابر بلایا در آسیا و اقیانوسیه.

یادآوری سند نهائی همایش (کنفرانس) سازمان ملل درباره توسعه پایدار با عنوان «آینده‌ای که می‌خواهیم» به ویژه پیامدهای مربوط به کاهش خطرپذیری بلایا و نقش کمیسیون‌های منطقه‌ای در حمایت از کشورهای عضو و دستور کار توسعه.

تأکید بر بیانیه جاکارتا درباره کاهش خطرپذیری بلایا در آسیا و اقیانوسیه مصوب در پنجمین اجلاس وزرای آسیا درباره کاهش خطرپذیری بلایا در شهر جاکارتا، اندونزی مورخ ۱ تا ۴ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۲۵ ـ ۲۲ اکتبر۲۰۱۲.

 این بیانیه از دست‌اندرکاران کاهش خطرپذیری بلایا درخواست کرد تا سازوکارهای همکاری‌های منطقه‌ای را افزایش دهند که از مراکز مدیریت اطلاعات بلایا حمایت به عمل آورند.

یادآوری اهمیت ششمین همایش (کنفرانس) وزرای آسیا درباره کاهش خطرپذیری بلایا که ۲ تا ۵ تیر ۱۳۹۳ برابر با ۲۶ ـ ۲۳ ژوئن۲۰۱۴ در بانکوک برگزار شد و تصدیق بیانیه بانکوک درباره کاهش خطرپذیری بلایا در آسیا و اقیانوسیه. این بیانیه از دولت‌ها و دیگر نقش‌آفرینان شامل سازمان ملل خواست از اجرای چهارچوب فراتر از ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۱۵ برای کاهش خطرپذیری بلایا حمایت کنند به ویژه چهارچوب منطقه آسیا ـ اقیانوسیه فرا‌تر از ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۱۵ برای طرح اجرائی کاهش خطرپذیری بلایا و اقدامات دارای اولویت که در بیانیه بانکوک مطرح شد.

یادآوری سند نهایی سومین همایش (کنفرانس) جهانی سازمان ملل درباره کاهش خطرپذیری بلایا که در سندای ژاپن از ۲۳ الی ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۱۴ الی ۱۸ مارس ۲۰۱۵ برگزار شد و تصویب چهارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری بلایا در چشم‌انداز ۱۴۰۹ ـ ۱۳۹۴ برابر با۲۰۳۰ ـ ۲۰۱۵ به ویژه در هفتمین هدف جهانی آنکه می‌گوید تا سال ۱۴۰۹ برابر با ۲۰۳۰ دولت‌ها به طور جدی سامانه‌‌های هشدار زودهنگام، اطلاعات و برآوردهای خطرپذیری را ایجاد کنند و در دسترس مردم قرار دهند.

آگاهی از اهمیت نقش مدیریت اطلاعات بلایا در کاهش خطرپذیری بلایا و مقاوم‌‌سازی در برابر بلایا و همچنین توسعه همه‌جانبه و پایدار در آسیا و اقیانوسیه

تأکید بر اهمیت دادن به کاهش خطرپذیری بلایا در دستور کار توسعه پس از ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۱۵ که انتظار می‌رود در نشست سران سازمان ملل در شهریور ۱۳۹۴ برابر با سپتامبر ۲۰۱۵ مورد تصویب واقع شود.

آگاهی از تقاضا برای خدمات اطلاعات بلایا در منطقه آسیا و اقیانوسیه و درخواست برای ارتقاء و سازوکارهای همکاری منطقه‌ای و تسهیم دانش به منظور بهبود ابعاد گوناگون مدیریت خطر بلایا از قبیل برآورد خطرات مختلف آمادگی برای بلایا، هشدار پیش از وقوع و پاسخ به بلایا

یادداشت‌برداری از گزارش ارزیاب در پیگیری قطعنامه ۶۷/۴ راجع به تأسیس مرکز و ارزیابی انجام‌شده توسط گروه (تیم) مستقل ارزیابی، که در پایان نتیجه گرفت که به تأسیس یک مرکز منطقه‌ای برای حمایت از کشورهای عضو آسیب‌پذیر نیاز است تا شکاف موجود در مدیریت اطلاعات بلایا در این کشورها برطرف شود.

این گروه (تیم) همچنین گام‌های مهمی را که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در پی‌ریزی مقدماتی به منظور عملیاتی شدن مرکز برداشته شده است تصدیق می‌کند. این یادداشت شامل نکات ذیل است:

۱ ـ تأیید توصیه‌های ارائه‌شده توسط ارزیاب

۲ ـ تصمیم به تأسیس به عنوان مؤسسه منطقه‌ای کمیسیون که در برنامه کار اسکاپ مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش خطرپذیری بلایا مشارکت می‌کند. این مرکز از طریق کمک‌های مالی داوطلبانه توسط دولت تأمین می‌شود که تا سقف (۵۰) میلیون دلار آمریکا در طی پنج سال اول تأسیس مرکز پیش‌بینی شده است.

۳ ـ تصویب نظام‌نامه مرکز که متن آن به این قطعنامه ضمیمه شده است. نظام‌نامه به عنوان مبنای فعالیت‌ها و عملیاتی شدن مرکز تلقی می‌شود.

۴ ـ تشویق سازمان ملل و دیگر سازمان‌ها و نهاد (آژانس)‌های بین‌المللی و همچنین سازمان‌های غیردولتی مربوطه به حمایت از مرکز و همکاری با آن به منظور حول اهداف مرکز و تحقق برنامه کار آن.

۵ ـ درخواست از دبیر اجرائی به رعایت موارد ذیل:

الف اتخاذ اقدامات لازم برای اطمینان از اینکه مرکز به موقع تأسیس می‌شود. از این اقدامات می‌توان به نهایی شدن توافق میان کشور میزبان و سازمان ملل در ارتباط با مقر مرکز اشاره کرد.

ب ارائه گزارش درباره پیشرفت صورت گرفته در اجرای این قطعنامه برای قرائت در همایش (کنفرانس) هفتاد و دوم کمیسیون.

۶ ـ تصمیم به برآورد از عملکرد مرکز بر اساس یافته‌های موجود در گزارش مستقل و جامعی که قرار است در همایش (کنفرانس) هفتاد و ششم کمیسیون ارائه شود متعاقباً تعیین تکلیف ادامه فعالیت‌های مرکز به عنوان مؤسسه منطقه‌ای کمیسیون.

 

نظامنامه مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

 تأسیس

الف ۲ ـ ۱ ـ مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (که از این پس «مرکز» نامیده می‌شود) در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۴ برابر با ۲۹ می ‌۲۰۱۵ تأسیس شد و به‌عنوان بدنه فرعی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (که از این پس «کمیسیون» نامیده می‌شود) معرفی گردید. این مرکز که در پی قطعنامه‌های کمیسیون شکل گرفت تحت همین نام و بر اساس مواد این نظام به کار ادامه می‌دهد.

۲ ـ مشارکت در فعالیت‌های مربوط به توسعه ظرفیت مرکز برای همه کشورهای عضو و ناظر کمیسیون آزاد است.

۳ ـ مرکز از جایگاه قانونی بدنه فرعی کمیسیون برخوردار است.

اهداف:

۴ ـ کاهش تلفات انسانی و خسارات مادی و تأثیرات منفی ناشی از خطرات طبیعی از طریق تقویت مدیریت اطلاعات بلایا در منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه

۵ ـ تقویت توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای فعال در حوزه مدیریت اطلاعات بلایا و کاهش خطرپذیری و اجرای چهارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا ۱۴۰۹ ـ ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۳۰ ـ ۲۰۱۵ و دستور کار توسعه پس از ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۱۵ که در حال تدوین است.

۶ ـ مشارکت در افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و هماهنگی میان کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای در زمینه مدیریت اطلاعات بلایا با هدف توسعه اجتماعی ـ اقتصادی ملت‌ها و دستیابی به اهداف توسعه‌ای که بر سر آن‌ها توافق بین‌المللی وجود دارد، به‌ویژه اهدافی که مرتبط با چهارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری بلایا ۱۴۰۹ ـ ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۳۰ ـ ۲۰۱۵ و همچنین دستور کار توسعه پس از ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۱۵ که در حال تدوین است.

وظایف و کارکردها:

۷ ـ فراهم‌آوری خدمات مدیریت اطلاعات بلایا برای کشورهای عضو و مؤسسات ملی و منطقه‌ای فعال در حوزه‌های پیشگیری از بلایا و کاهش خطر آمادگی، پاسخ و احیا با تأکید بر پایش بلایا و هشدار به‌ موقع

۸ ـ فراهم‌آوری کمک و خدمات فنی و مشاوره‌ای در ارتباط با سیاست‌ها، راهبردها و سامانه‌های اطلاعات بلایای کشورهای عضو و سازمان‌های منطقه

۹ ـ تسهیل در دسترسی به منابع اطلاعات و داده‌های منطقه‌ای و جهانی در خصوص بلایا از طریق ایجاد استانداردها، چهارچوب‌ها و سازوکارهای مناسب و توسعه برنامه‌های منطقه‌ای همچون تأسیس یک پایگاه داده‌های منطقه‌ای در خصوص بلایا

۱۰ ـ توسعه ظرفیت‌های کشورهای در حال توسعه و سازمان‌های منطقه‌ای برای تبدیل داده‌ها و اطلاعات جهانی و منطقه‌ای به نتایج و محصولات کاربردی در سطوح ملی و محلی از طریق تقویت بسیج منابع لازم و بهره‌گیری از همه امکانات موجود و اقدامات ابتکاری از قبیل مشارکت عمومی ـ خصوصی

۱۱ ـ ایجاد و ارتقای همکاری‌های تکمیلی در میان مراکز زیر منطقه‌ای مدیریت بلایا در منطقه آسیا و اقیانوسیه به منظور تبادل اطلاعات و دانش مربوط به بلایا از طریق پر کردن شکاف‌های موجود و ایجاد چهارچوب‌ها و سند الحاقی (پروتکل)های همکاری مناسب منطقه‌ای از قبیل تأسیس شبکه منطقه‌ای مدیریت اطلاعات با تأکید بر پایش بلایای جداگانه و هشدار به موقع و سریع

۱۲ ـ توسعه ابزارها و سازوکارهای مدیریت اطلاعات بلایا از قبیل انتشارات و شبکه‌های مجازی

۱۳ ـ فعالیت به عنوان یک پایگاه منطقه‌ای برای مدیریت بلایا جهت تبادل تخصص، تجارب و دانش و فراهم‌آوری خدمات فنی و کمک به کشورهای عضو و مؤسسات مدیریت بلایا در زمینه‌های گوناگون بلایا و کاهش خطرپذیری از طریق استفاده از برنامه‌های موجود و ابتکار عمل از قبیل همکاری‌های شمال ـ جنوب و جنوب ـ جنوب و دیگر سازمان‌های منطقه‌ای و مؤسسات تابعه کمیسیون

۱۴ ـ انجام و تسهیل مطالعات و تحقیقات و فراهم‌آوری خدمات آموزشی ویژه درباره ابزارها، فنون و استانداردهای نوین به منظور مدیریت اطلاعات بلایا و پر کردن شکاف‌های موجود در زنجیره‌های تأمین اطلاعات بلایا در سطوح ملی و منطقه‌ای

۱۵ ـ انجام و تسهیل مطالعات ویژه درباره برآورد نیازها و ظرفیت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها در حوزه مدیریت اطلاعات بلایا به منظور حمایت از سیاست‌گذاران و مدیران متخصص در مدیریت بلایا در سطوح ملی و منطقه‌ای هر زمان و هر مکانی که لازم باشد.

۱۶ ـ انجام و تسهیل مطالعات ویژه و فراهم‌آوری خدمات علمی و کاربردی در توسعه اقدامات و برنامه‌های مرتبط با کاهش خطر بلایا و اجرای توافق چهارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا برای فاصله زمانی ۱۴۰۹ ـ ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۳۰ ـ ۲۰۱۵ و دستور کار توسعه پس از ۱۳۹۴ برابر با ۲۰۱۵ که در حال تدوین است.

محصولات و خدمات

۱۷ ـ توسعه ظرفیت در مدیریت اطلاعات بلایا: کمک‌های آموزشی و فنی

۱۸ ـ کمک اطلاعاتی و فعالیت‌هایی در ارتباط با تجزیه‌وتحلیل خطرپذیری، آسیب‌پذیری، برآورد میزان واقع‌شده‌ در معرض خطر و همچنین تخمین خطر در سطوح منطقه‌ای و زیر منطقه‌ای

۱۹ ـ ارتباطات و انتشارات

  • توسعه و کمک به شبکه‌های منطقه‌ای و زیر منطقه‌ای اطلاعات بلایا
  • حمایت از اقدامات ابتکاری و برنامه‌های توسعه ظرفیت بومی و ملی در ارتباط با مدیریت اطلاعات بلایا
  • فراهم‌آوری اطلاعات مربوط به موارد دارای اولویت در مدیریت خطر بلایا

وسعت و دامنه

۲۰ ـ مرکز فعالیت‌های خود را در مرحله (فاز) اول عملیاتی شدن با تأکید بر زیرمناطق آسیب‌پذیرتر آسیا و اقیانوسیه آغاز می‌کند که شامل جنوب شرق آسیا، جنوب و جنوب غرب آسیا و همچنین شمال و مرکز آسیا است. دلیل این امر اولویت‌دار بودن این زیرمناطق در نیاز به کاهش و مدیریت خطر بلایا است. مرکز ممکن است در نهایت تمام منطقه آسیا و اقیانوسیه را تحت پوشش خدمات خود قرار دهد.

۲۱ ـ مرکز در رویکرد برنامه‌ریزی و فعالیت‌های خود انواع خطرات طبیعی را مورد توجه و رسیدگی قرار می‌دهد و تأکید خود را بر زمین‌لرزه، سونامی، سیل، طوفان‌های فصلی اقیانوسی و خشک‌سالی قرار می‌دهد زیرا موارد فوق عمده خطرات طبیعی منطقه را شامل می‌شوند.

۲۲ ـ مرکز همه مراحل (فازها) و بخش‌های مدیریت بلایا و کاهش خطر را قبل، حین و بعد از وقوع بلایا پوشش می‌دهد.

۲۳ ـ تمرکز برنامه‌ها و فعالیت‌های مرکز پیشنهادی بر موارد ذیل است:

الف فراهم‌آوری توسعه ظرفیت در حوزه مدیریت اطلاعات بلایا

ب فراهم‌آوری کمک‌های فنی و خدمات اطلاعاتی تکمیلی در هنگام بلایای عمده‌ای که نیازمند کمک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است که این امر از طریق تقویت و تکمیل همکاری‌ها با دیگر سازمان‌ها و مؤسسات مربوطه صورت می‌گیرد.

جایگاه و ساختار سازمانی:

۲۴ ـ مرکز متشکل از یک شورای حکام (که از این پس شورا نامیده می‌شود) یک مدیر و کارمندان خواهد بود. کمیسیون حساب‌های جداگانه‌ای برای مرکز منظور می‌کند.

۲۵ ـ محل مرکز در تهران جمهوری اسلامی ایران واقع است.

۲۶ ـ فعالیت‌های مرکز باید در راستای خط‌مشی‌های مصوب و تصمیم‌گیری‌های اتخاذشده توسط مجمع عمومی، شورای اقتصادی ـ اجتماعی و کمیسیون باشد. مرکز باید تابع قوانین و مقررات مالی و کارکنان (پرسنلی) سازمان ملل و دستورالعمل‌های اداری مربوط باشد.

شورای حکام:

۲۷ ـ مرکز شامل شورای حکام خواهد بود که متشکل از یک نماینده منصوب توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و هشت نماینده دیگر که از سوی دیگر اعضای عضو و ناظر کمیسیون انتخاب می‌شوند خواهد بود. اعضای اصلی و ناظری که توسط کمیسیون انتخاب می‌شوند برای مدت سه سال بر سر کار خواهند بود اما می‌توانند دوباره انتخاب شوند. دبیر اجرائی کمیسیون یا نماینده او باید در جلسات شورا حضور داشته باشند.

۲۸ ـ مدیر مرکز به عنوان دبیر شورا به انجام خدمت خواهد پرداخت.

۲۹ ـ افراد ذیل می‌توانند توسط دبیر اجرائی کمیسیون به حضور در جلسات شورا دعوت شوند:

الف نمایندگان کشورهایی که عضو شورا نیستند

ب نمایندگان دستگاه‌های سازمان ملل و نهاد (آژانس)‌های مرتبط و تخصصی

ج دیگر سازمان‌ها و همچنین کارشناسان بر اساس نظر و تشخیص شورا

۳۰ ـ شورا دست‌کم یک‌بار در سال تشکیل جلسه خواهد داد و قوانین داخلی خود را تصویب خواهد کرد. جلسات شورا توسط دبیر اجرائی کمیسیون تشکیل خواهد شد. این مقام می‌تواند بنا به خواست خود تشکیل جلسات ویژه شورا را پیشنهاد دهد و باید در صورتی که اکثریت اعضای شورا درخواست کنند جلسات ویژه‌ای را برگزار کند.

۳۱ ـ میزان حد نصاب قانونی شرکت‌کنندگان در جلسات شورا برای تصمیم‌گیری، اکثریت اعضا خواهد بود.

۳۲ ـ هر یک از نه نماینده شورا با توجه به بند (۲۷) این نظام‌نامه دارای یک رأی خواهند بود. تصمیمات و توصیه‌های شورا از طریق توافق جمعی و یا در صورت عدم تحقق آن، با کسب اکثریت اعضای حاضر و از طریق رأی‌گیری صورت خواهد گرفت.

۳۳ ـ شورا باید در هر نشست منظم خود یک رئیس و یک نایب‌رئیس انتخاب کند که تا هنگام تشکیل جلسه بعدی شورا اداره امور را بر عهده خواهند داشت. رئیس و یا در صورت غیاب او نایب‌رئیس ریاست جلسات شورا را بر عهده خواهد داشت. اگر رئیس قادر به انجام خدمت برای مدت زمانی که انتخاب شده است نباشد، نایب‌رئیس مدت زمان باقی‌مانده تا پایان در حکم ریاست را در مقام رئیس انجام‌وظیفه خواهد کرد.

۳۴ ـ شورا وضعیت اداری و مالی مرکز را مورد بررسی قرار می‌دهد و نحوه اجرای برنامه‌های عملی آن را بازبینی می‌کند. دبیر اجرائی کمیسیون گزارش سالانه را که توسط شورا تصویب شده است در زمان همایش سالانه کمیسیون به کمیسیون ارائه می‌دهد.

۳۵ ـ شورا طرح‌های کاری سالانه و بلندمدت را که منطبق با برنامه کار مرکز است مورد بازبینی و تأیید قرار می‌دهد.

مدیر و کارکنان (پرسنل):

۳۶ ـ مرکز دارای مدیر و کارکنان خواهد بود که باید از اعضای کارکنان (پرسنل) کمیسیون که تحت قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اداری سازمان ملل منصوب شده‌اند باشند. از شورا دعوت می‌شود تا در زمان مقرر و مقتضی نامزدهایی را برای پست مدیریت معرفی کند و مشاوره مؤثر ارائه دهد. دیگر اعضای اصلی و ناظر کمیسیون نیز می‌توانند برای این پست نامزدهایی معرفی کنند. تمام انتصابات برای مدت زمان ثابت و معین است و محدود به خدمات و فعالیت‌های مرکز می‌باشد.

۳۷ ـ مدیر در امور مربوط به اداره مرکز، تدوین طرح‌های کاری سالانه و بلندمدت و همچنین اجرای برنامه کار در برابر دبیر اجرائی مسئول و پاسخ‌گو است.

منابع مرکز:

۳۸ ـ همه کشورهای عضو و ناظر کمیسیون باید به پرداخت کمک مالی منظم و سالانه جهت فعالیت‌های مرکز تشویق شوند. سازمان ملل یک صندوق امانی مشترک برای مرکز تأسیس می‌کند که از طریق آن اعانه‌های جمع‌آوری‌شده با توجه به بند (۴۰) از این نظام‌نامه منحصراً به منظور پیشبرد عملیات و فعالیت‌های مرکز مورداستفاده قرار می‌گیرد.

۳۹ ـ نهادهای سازمان ملل و نهاد (آژانس)‌های تخصصی و دیگر مراکز نیز باید به پرداخت داوطلبانه کمک‌های مالی جهت استفاده در عملیات‌های مرکز تشویق شوند. سازمان ملل صندوق‌های امانی جداگانه‌ای را برای اعانه‌های داوطلبانه جهت طرح (پروژه)‌های همکاری‌های فنی و دیگر اعانه‌های داوطلبانه ویژه برای فعالیت‌های مرکز اختصاص می‌دهد.

۴۰ ـ منابع مالی مرکز باید مطابق با قوانین و مقررات مالی سازمان ملل مدیریت شود.

تغییرات و اصلاحیه‌ها

۴۱ ـ آوردن اصلاحیه در این نظام‌نامه منوط به تصویب قطعنامه‌ای در کمیسیون است.

موارد ذکرشده در نظام‌نامه

۴۲ ـ در صورتی که در روند امور به موردی برخورد شود که در این نظام‌نامه به آن اشاره نشده باشد و یا اینکه با توجه به بند (۳۰) این نظام‌نامه آن مورد در قوانین مصوب توسط شورای حکام موجود نباشد، قانون مربوطه در کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه به عنوان معیار اطلاق شده و برای مرکز قابل اجرا خواهد بود.

ابلاغ و اجرا

۴۳ ـ این نظام‌نامه به محض تصویب در کمیسیون لازم اجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و بیست و هفت ماده و نظام‌نامه پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم بهمن‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۳۳-۰۶/۱۲/۱۳۹۸

شماره ۵۴۰/۹۱۸۲۱-۱۳۹۸/۱۱/۳۰

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح یک‌فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۱۵۴۱۷۳-۱۳۹۸/۱۲/۳

قوه قضاییه ـ وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم بهمن‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۴۰/۹۱۸۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ ـ یک بخش به‌عنوان بخش سوم و متن زیر به‌عنوان ماده (۱۶) به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ الحاق می‌شود:

بخش سوم ـ طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع

ماده ۱۶ ـ احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

تبصره ۱ ـ علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم‌ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.

تبصره ۲ ـ ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرائی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.

تبصره ۳ ـ کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.

ماده ۲ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۱۷) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۷ ـ دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره ـ هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل‌دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام نماید.

ماده ۳ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ ـ در صورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند.

تبصره ـ پرونده افراد موضوع ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذی‌ربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ماده ۴ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۹ ـ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

تبصره ۱ ـ مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.

تبصره ۲ ـ اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.

تبصره ۳ ـ هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من‌غیرحق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قِبَل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.

ماده ۵ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۰) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۰ ـ در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در دادگاه‌های اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی در تهران تشکیل می‌شود.

تبصره ـ در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبی از این دادگاه می‌تواند در مراکز برخی از استان‌ها نیز تشکیل شود.

ماده ۶ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۱) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۱ ـ دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پول‌شویی و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پول‌شویی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.

ماده ۷ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۲) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۲ ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک‌بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه‌شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پول‌شویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت‌المال صادر می‌کند.

تبصره ـ درآمدها و اموال اعاده‌شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.

ماده ۸ ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۳) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۳ ـ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

ماده ۹ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۴ ـ چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.

در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون مؤثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۰ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۵) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۵ ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک‌بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده ۱۱ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۶) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۶ ـ احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.

ماده ۱۲ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۷) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۷ ـ در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می‌کنند.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز ‌سه‌شنبه مورخ یکم بهمن‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به ‌تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *