مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۱۶

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی

(علمی – پژوهشی)

 

سال هفتم – شماره ۱۶
پاییز – زمستان ۱۳۹۹

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر محمد آشوری

 

 

 

فهرست عناوین

خشونت جنسی علیه زنان ایزدی به‌مثابه نسل‌زدایی‬‬‬ با تأکید بر رأی دادگاه بین‌المللی رواندا در پرونده آکایسو‬‬‬‬‬‬‬
دکتر علی خالقی ـ محمدرضا برزگر

بازدارندگی راهبردهای سازمان تعزیرات حکومتی (مطالعه موردی تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان در ایلام)
نعمت‌اله بیرانوندی ـ دکتر قباد کاظمی

عوامل تخفیف مجازات در آرای دیوان بین‌المللی کیفری
دکتر صادق سلیمی

رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به اهداف مجازات
مهدی رضا صادقی ـ دکتر سیّد قاسم زمانی

واقع‌گرایی در تصمیم‌گیری کیفری
دکتر ایوب نوریان ـ دکتر غلامرضا محمدنسل

دادرسی اختصاری در جرایم جنسی (چالش‌ها و راهکارها)
دکتر هادی رستمی ـ ناصر قربان‌پور

مفهوم و کارکرد «قضیه» در «دیوان کیفری بین‌المللی»
دکتر محمدهادی ذاکرحسین

واکاوی رویکردهای تعقیب‌زدا در پرتو سیاست فردی کردن عدالت کیفری
حسین فتح‌آبادی ـ دکتر محمدعلی مهدوی ثابت

عقلانیت مرجح در فرایند سیاست‌گذاری جنایی ایران
دکتر علی صفاری ـ پگاه نادری

واکاوی جرایم سه‌گانه (تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) در پرتو تفاسیر پراکنده محاکم دادگستری
دکتر ابوالقاسم خدادی

سنجش تأثیر اعتیاد و وضعیت سرپرستی بر کودک‌آزاری جنسی با تمرکز بر نمونه‌های به‌دست‌آمده از مراکز اورژانس اجتماعی تهران
سپیده شهیدی ـ دکتر تهمورث بشیریه‬‬‬‬ ـ دکتر سیّد مهدی صابری ـ‌ دکتر اصغر عباسی

مبانی سیاسی و چالش‌های عملی جبران خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه در فرایند کیفری ایران ‬
جهانبخش سلیمانی ـ دکتر ایرج گلدوزیان‬‬ ـ دکتر محمد روحانی‌مقدم

 

 

 

مقالات

خشونت جنسی علیه زنان ایزدی به‌مثابه نسل‌زدایی‬‬‬ با تأکید بر رأی دادگاه بین‌المللی رواندا در پرونده آکایسو‬‬‬‬‬‬‬

مقاله علمی ـ پژوهشی
دکتر علی خالقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران، ، نویسنده مسئول
محمدرضا برزگر
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:
در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (۱۹۹۸) و در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌زدایی (۱۹۴۸)، اختصاراً کنوانسیون منع نسل‌زدایی، خشونت جنسی به‌عنوان عنصر مادی جنایت نسل‌زدایی ذکر نشده است و تا قبل از محاکمات دادگاه‌های بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، رویه قضایی بین‌المللی خشونت جنسی را تشکیل‌دهنده عنصر مادی جرم نسل‌زدایی محسوب نکرده بود. بااین‌حال، تحلیل ماهیت واقعی خشونت جنسی نشان می‌دهد که این رفتار می‌تواند عنصر مادی جنایت نسل‌زدایی را تشکیل دهد. در سال ۲۰۱۴ نیروهای داعش شهر سنجار عراق را به‌ تصرّف خود درآوردند و حدود شش هزار زن ایزدی را به اسارت گرفتند، به عده‫ای تجاوز کردند و عده‫ای از آنها را نیز به بازار برده‌فروشان در سوریه و عراق بردند و به‌عنوان برده جنسی به فروش رساندند. در سال ۲۰۱۶ کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد داعش علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل‌زدایی شده است. متعاقباً در سال ۲۰۱۷، شورای امنیت قطعنامه ۲۳۷۹ را صادر کرد که مقدمات تحقیق درمورد جنایات داعش را فراهم کرد. تحقیق حاضر پس از بررسی مصاحبه‌های زنان ایزدی که توسط سازمان ملل، پژوهشگران و رسانه‫ها انجام شده بود و در نظر گرفتن واقعیات موضوعی و تطبیق با رویه قضایی سابق و قوانین بین‌المللی به این نتیجه رسید که گروه داعش از مجرای خشونت جنسی علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل‌زدایی شده است و دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند مبتنی‌بر صلاحیت شخصی یا ارجاع شورای امنیت این جنایت را موردتعقیب قرار دهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلیدواژه‌ها:
خشونت جنسی، تجاوز جنسی، نسل‌زدایی، داعش، زنان ایزدی.‬‬‬‬

 

 

 

بازدارندگی راهبردهای سازمان تعزیرات حکومتی (مطالعه موردی تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان در ایلام)

مقاله علمی ـ پژوهشی
نعمت‌اله بیرانوندی
دانشجوی مقطع دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
دکتر قباد کاظمی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:
تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان ازجمله رفتارهایی هستند که آسیب‌های حاصل از آنها معمولاً طیف وسیعی از افراد جامعه را درگیر خود می‌کند. مشخص است که کنترل این رفتارها، جلوگیری از گسترده شدن ابعاد و نتایج زیان‌بار آنها و از همه مهم‌تر ایجاد بازدارندگی از تکرار آنها ازجمله اهداف و رسالت‌های سازمان‌های درگیر با حوزه عدالت تعزیراتی است. یکی از مهم‌ترین سازمان‌های متولّی این امر در ایران سازمان تعزیرات حکومتی است که از طریق پیگیری راهبردهای پیشگیرانه و اجرای اقدامات بازدارنده، هدف کاهش آمار این تخلفات را دنبال کرده است. در این مجال با روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و از طریق ابزار پرسش‌نامه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS به تحلیل میزان بازدارندگی راهبردهای این سازمان در قبال تخلفات مذکور پرداخته‌ایم. به‌طور کلّی نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اجرای صحیح برنامه‌های نظارتی و قطعیت بخشیدن به کشف تخلفات و ارائه پاسخ‌ها، می‌تواند بیشترین بازدارندگی را ایجاد کند. همچنین یافته‌های میدانی نشان می‌دهد که برخلاف عقیده مخاطبین، شدت مجازات در عمل نتوانسته است به ایجاد بازدارندگی کمک کند.
کلیدواژه‌ها:
بازدارندگی، تعزیرات، بهداشت، دارو، درمان.

 

 

 

عوامل تخفیف مجازات در آرای دیوان بین‌المللی کیفری

مقاله علمی ـ پژوهشی
دکتر صادق سلیمی
دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده:
دیوان بین‌المللی کیفری از خفیف‌ترین رأی محکومیت خود در سپتامبر ۲۰۱۶ تا شدیدترین رأی در نوامبر ۲۰۱۹ (آذر ۱۳۹۸) و سایر احکام خود به‌تفصیل به عوامل مشدّده و مخفّفه کیفر پرداخته است. هدف از این نوشتار تحلیل اصول حاکم بر تخفیف مجازات در آرای دیوان و توصیه نقاط قوت در حقوق داخلی هست. دیوان به‌منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به‌منظور تعیین مجازات برگزار می‌کند. در این جلسه طرفین صرفاً به استدلال درخصوص دلایل تشدید و تخفیف می‌پردازند و دیوان به تک‌تک مواردی که طرفین استناد می‌کنند، پاسخ می‌دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند و فرصت دفاع از عوامل تشدید و تخفیف برای طرفین فراهم شود.
در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده‌ایم که دیوان در مقام اعمال کیفیات مخففه با حاکمیت معیار «توازن احتمالات» تمامی رفتارهای مرتکب از لحظه ورود به مرحله اجرایی جرم تا مراحل پس از وقوع، تسلیم یا دستگیری، در طول زندان، نزد دادگاه و در طول سپری کردن مدت حبس را در نظر می‌گیرد. به‌خاطر شدّت جنایات بین‌المللی، در هر صورت و با احراز کیفیات مخففه عدیده میزان مجازات از چند سال حبس کمتر نخواهد بود.
کلیدواژه‌ها:
شرایط مخففه، دیوان بین‌‌المللی کیفری، مجازات، توازن احتمالات.

 

 

 

رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به اهداف مجازات

مقاله علمی ـ پژوهشی
مهدی ‌رضا صادقی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، نویسنده مسئول
دکتر سیّد قاسم زمانی
استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده:
نظام حقوق بین‌الملل، فاقد یک روش خاص در رابطه با مجازات و ارزیابی اهداف آن است. درحالی‌که برخی سیستم‌های ملّی*** با گذر از مرحله نظام سنتی تعیین مجازات به مقوله عدالت ترمیمی توجه دارند، نظام کیفری بین‌المللی، اهدافی آرمان‌گرایانه را از مجازات به سبک نظام کلاسیک داخلی تعقیب می‌نماید. دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و ازجمله دیوان کیفری بین‌المللی، هرکدام بنا به شرایط ویژه‌ای که در چهارچوب آن به‌وجود آمده‌اند، رویکردی خاص یعنی صلح و سازش و درعین‌حال، عام که همان اهداف کلاسیک در سیستم‌های ملّی است، نسبت به اهداف مجازات داشته‌اند. هدف نوشتار حاضر، استخراج و استنباط اهداف مجازات با روش تفسیری ـ تحلیلی در پرتو اسناد و رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رویکرد دیوان را می‌توان متأثر از رویه سایر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و مقدمه اساسنامه رم دانست. دیوان همچنین تلاش نموده است تا عناصری از سیستم عدالت ترمیمی در حقوق داخلی را از حیث هنجاری و عملی وارد سیستم عدالت کیفری بین‌المللی نماید هرچند که جبران خسارت در دیوان از آثار مجازات است نه جزئی از اهداف مجازات.
کلیدواژه‌ها:
اهداف مجازات، دیوان کیفری بین‌المللی، عدالت ترمیمی، جنایات بین‌المللی، عدالت کیفری، رویکردهای کلاسیک و نوین مجازات.

 

 

 

واقع‌گرایی در تصمیم‌گیری کیفری

مقاله علمی ـ پژوهشی
دکتر ایوب نوریان
گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد تهران مرکزي، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دکتر غلامرضا محمدنسل
گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:
تصمیم‌گیری قضایی صرف‌نظر از اینکه باید عادلانه و منطبق با قوانین و مقرراتِ حاکم باشد، متأثر از عوامل مختلفی همچون نارسایی مجموعه قوانین و قواعد حقوقی برای پاسخگویی به همۀ موضوعات و دعاوی مطروحه، نگرش و شخصیت مقام قضایی، مصلحت‌سنجی قضایی و … می‌باشد. تصمیم‌گیری قضایی، برداشت و قرائت قاضی به‌عنوان یک انسان از متن قانون است؛ زیرا قانون بعد از تصویب، ثابت، اما جامعه مواجه با تغییرات و تحولات گوناگون است. بر همین اساس، در برابر عملکرد کُند قانونگذار، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به‌سرعت تغییر می‌یابند. در این بین، این قاضی است که قانون را در حد اختیار خود با واقعیات موجود منطبق و اقدام به تصمیم‌گیری می‌نماید.
نوشتار پیش رو که پژوهشي توصيفي ـ تحليلي و برمبناي روش اسنادی است، درصدد است تا علاوه‌بر شناخت نظریه‌های شکل‌گرایی و واقع‌گرایی، زمینه‌ها و جلوه‌های گرایش قضات به واقع‌گرایی و پرهیز از شکل‌گرایی در تصمیم‌گیری کیفری را بررسی نماید. مسئله اصلی این است که قضات در تصمیم‌گیری قضایی در امور کیفری باید به واقعیات موجود و عادلانه بودن احکام توجه نمایند یا اینکه به اجرای بی‌چون‌وچرای قوانین می‌پردازند؟ ازاین‌رو پس از بررسی نظریه‌های شکل‌گرایی و واقع‌گرایی، به زمینه‌های گرایش قضات به واقع‌گرایی در تصمیم‌گیری کیفری و نمودهای این گرایش در تصمیم‌گیری کیفری می‌پردازیم.
کلیدواژه‌ها:
شکل‌گرایی، واقع‌گرایی، مصلحت‌سنجی، حقوق کیفری، تصمیم‌گیری قضایی.

 

 

 

دادرسی اختصاری در جرایم جنسی (چالش‌ها و راهکارها)

مقاله علمی ـ پژوهشی
دکتر هادی رستمی
استادیار گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران، نویسنده مسئول
ناصر قربان‌پور
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه پیام نور، واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران

چکیده:
قانون آیین دادرسی کیفری ایران (۱۳۹۲) در مادة ۳۰۶ نوعی دادرسی اختصاری‌/ مستقیم را برای جرایم جنسی تجویز نموده است که ریشة آن به موضوعی در شرع با عنوان «بزه‌پوشی» برمی‌گردد. با بررسی فلسفة بزه‌پوشی ملاحظه میگردد که مفهوم موردنظر شارع با بیشتر پرونده‌های مرتبط با رابطه نامشروع خروج موضوعی دارد. شرع درصورتی متهمِ عمل شنیع را بدواً به بزه‌پوشی و عدم‌اقرار توصیه می‌کند که او داوطلبانه و بدون داشتن شاکی قصد اقرار داشته باشد، حال آنکه در عمل پروندههایی که بدون شکایت شاکی و تعقیب دادستان مطرح میشوند، محدود و بسیار اندکند. تجویز دادرسی مستقیم در جرم‌های جنسی، چالشهای پیش‌بینی‌نشده‌ای فراروی کنشگران عدالت کیفری قرار داده که به اختلاف صلاحیت‌های مکرر میان مراجع قضایی، دلسردی بزه‌دیدگان، تشدید حس بزه‌دیدگی، عدم‌تعقیب منسجم متهمان و اطاله دادرسی دامن می‌زند. راهکار مناسب برای حل چالشها، آن است که در فرضی که جرم‌های جنسی همراه با سایر جرایم مطرح گردند، به تمام اتهام‌ها مطابق روال منطقی در دادسرا و دادگاه (بدون تفکیک) رسیدگی شود. تحلیل داده‌های آماری که از رهگذر ارزیابی پیمایش و پرسش‌نامه‌های میدانی میان هفتاد قاضی صورت گرفته و در قالب جدول‌ها و نمودارها نشان داده شده، متضمن ایرادهای پُرشمار اختصارگرایی در جرایم جنسی و تجویز راهکار متعارف رسیدگی است.
کلیدواژه‌ها:
دادرسی اختصاری، جرایم جنسی، عمل منافی عفت، روابط نامشروع، بزه‌پوشی.

 

 

 

مفهوم و کارکرد «قضیه» در «دیوان کیفری بین‌المللی»

مقاله علمی ـ پژوهشی
دکتر محمدهادی ذاکرحسین
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:
یکی از تأسیسات اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مفهوم قضیه است. این مفهوم، کارکرد صلاحیتی مهمی برعهده دارد و آن ترسیم چهارچوبی است که دیوان در حدود آن می‌تواند یا صاحب صلاحیت شود و یا صلاحیت خود را اعمال کند. دولت‌های عضو دیوان با ارجاع یک قضیه چهارچوبی را تعیین می‌کنند که دادستان نسبت به جرایم واقع‌شده در حدود آن صلاحیت دیوان را اعمال می‌کند. از سوی دیگر هم شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم دولت غیرعضوی که صلاحیت دیوان را به‌صورت موردی می‌پذیرد، قادرند تا به دیوان جهت رسیدگی به یک قضیه خاص اعطای صلاحیت کنند؛ اما مفهوم قضیه در متون حقوقی دیوان تعریف نشده است. این نوشتار با مروری بر رویه قضایی دیوان و بهره‌گیری از برخی مفاهیم حقوق بشر روشن می‌سازد که قضیه یک بحران بیرونی است که آبستن جرایم داخل در صلاحیت دیوان می‌باشد. این بحران یا یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی یا غیر‌بین‌المللی است و یا موجی از حملات گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی می‌باشد که عنصر زمینه‌ای جرایم داخل در صلاحیت دیوان را تشکیل می‌دهند. قضیه در یک مکان و زمان معین شکل می‌گیرد لیکن مفهومی صرفاً جغرافیایی نیست. دولت‌ها و شورای امنیت می‌توانند با تعریف یک قضیه خاص صلاحیت دیوان و یا اعمال آن را تنها محدود به یک بحران خاص و نه تمام قلمروی سرزمینی یک دولت نمایند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلیدواژه‌ها:
قضیه، مخاصمه مسلحانه، عنصر زمینه‌ای جرایم، حمله علیه جمعیت غیرنظامی، وضعیت اضطراری.

 

 

 

واکاوی رویکردهای تعقیب‌زدا در پرتو سیاست فردی کردن عدالت کیفری

مقاله علمی ـ پژوهشی
حسین فتح‌آبادی
دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
دکتر محمدعلی مهدوی ثابت
عضو هیئت‌علمی، استادیار گروه تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:
مدیریت عدالت کیفری با کنارگذاری روش‌های سنتی و زدودن جنبه‌های تلافی ضمن حفظ جلوه‌های ترمیمی به‌دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده‌ها و هزینه‌های عدالت کیفری است. ذیل رویکرد فایده‌گرای کیفری، زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز ازجمله جرایم مهم نباشد، سیاست پس‌روی کیفری بر رویکردهای دیگر پیشی می‌گیرد.
کشور ما نیز در راستای همگامی با جهانی شدن حقوق کیفری و رعایت توصیه‌های سازمان ملل، با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، با بهره جستن از ظرفیت نظام حقوقی، قابلیت نهادهای جامعوی و رویکرد «رواداری کیفری»، نهادهای جدیدی همچون تعویق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و … را تأسیس نمود؛ همچنین ضمن اعتبار بخشیدن به نهادهای ارفاقی که بعضاً مغفول مانده (همچون تعلیق و ترک تعقیب)، قلمرو نهادهای مذکور را وسعت بخشیده است. تغییرات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مذکور با توسعه نظام واقعی حقوق بشر، فردی کردن عدالت کیفری، جایگزین‌های تعقیب، تعقیب‌زدایی و … ارتباط دارد. در این مقاله، فردی کردن عدالت کیفری در مرحله پیش‌دادرسی که از جلوه‌های فایده‌مندی تعقیب است، مطرح و شرایط آن بررسی می‌شود.
کلیدواژه‌ها:
فردی کردن، ترک تعقیب، میانجیگری، بایگانی کردن پرونده، تعقیب‌زدایی.

 

 

 

عقلانیت مرجح در فرایند سیاست‌گذاری جنایی ایران

مقاله علمی ـ پژوهشی
دکتر علی صفاری
دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
پگاه نادری
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:
عقلانیت، مداخلات منفعت‌طلبانه و اقتدارگرایانه کنشگران عرصه سیاست‌گذاری را محدود می‌سازد. چنانچه قائل به تأثیرپذیری نظام‌های مختلف سیاست‌گذاری از عقلانیت حتی در حداقلی‌ترین سطح خود باشیم، آنچه روند سیاست‌گذاری جنایی را از کارآمدی خارج می‌سازد، پدیده «عقلانیت مرجح» است. این پدیده محصول توجه حداکثری و انحصاری به الزامات خاصی از عقلانیت به موازات نادیده انگاشتن سایر الزامات آن در راستای تحقق منافع فردی و حزبی سیاست‌گذار و بر پایه تعصبات ذهنی اوست.
این نوشتار که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، باتوجه‌به نظریه «عقلانیت ترکیبی اسنلن»، ضمن معرفی ابعاد مختلف عقلانیت؛ چگونگی ظهور «عقلانیت مرجح» در فرایند سیاست‌گذاری جنایی ایران و راهکارهای رفع آن را به بحث و بررسی می‌گذارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که «عقلانیت مرجح» دست‌کم درمواردی نظام سیاست‌گذاری جنایی ایران را به‌واسطه مداخله حداکثری رهبران سیاسی در فرایند سیاست‌گذاری و اعمال عقلانیت‌های مرجح سیاسی، اخلاقی و دینی مؤثر از خود ساخته است؛ به‌گونه‌ای که سیاست جنایی عقلانی به سیاست جنایی غیرعقلانی تغییر ماهیت داده است. بر این اساس اعمال «عقلانیت ترکیبی» از طریق بازنگری در ارکان سنتی سیاست‌گذاری و تقویت حضور نخبگان حرفه‌ای و جامعه مدنی در آن، می‌تواند راه‌حل برون‌رفت از معضل عقلانیت‌های مرجح در نظام سیاست‌گذاری ایران باشد.
کلیدواژه‌ها:
سیاست‌گذاری جنایی، عقلانیت مرجح، عقلانیت سیاسی، عقلانیت اخلاقی، عقلانیت دینی.

 

 

 

واکاوی جرایم سه‌گانه (تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) در پرتو تفاسیر پراکنده محاکم دادگستری

مقاله علمی ـ پژوهشی
دکتر ابوالقاسم خدادی
استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده:
در‌حال‌حاضر جرایم سه‌گانه (تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) در ماده ۶۹۰ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ جرم‌انگاری شده است. در این ماده، قانونگذار با ضمانت‌اجرای کیفری به‌دنبال حمایت از دعاوی سه‌گانه تصرّف مشتمل بر تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می‌باشد؛ اما عبارت «… و املاک متعلق به دولت … یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرّف … مبادرت نماید» در ماده فوق‌الذکر، موجب تفاسیر مختلفی در رویه قضایی گردید. در این جستار با استفاده از روش تحلیل مضمونی (تماتیک) آرای محاکم کیفری دراین‌خصوص بررسی و در قالب چهارگونه تفسیر الگویابی شد. محور اصلی اختلاف تفاسیر قضایی، بر پایه شرطیت یا عدم‌شرطیت دو رکن «تصرّف» و یا «مالکیت» قرار دارد. نقد تفاسیر پراکنده قضایی بر پایه چگونگی تفسیر لفظی از معنای واژه «تعلق» و نیز مبانی حقوقی حمایت قانونگذار از نهاد «تصرّف» استوار شده است. در نوشتار حاضر دیدگاهی مبتنی‌بر شرطیت ارکان سه‌گانه تصرّف عدوانی به همراه شرط مشروع بودن تصرّف به‌عنوان انگاره جدیدی از ارکان مادی جرم تصرّف عدوانی ارائه می‌گردد. این دیدگاه، تصرّف عدوانی کیفری را جدا از خاستگاه آن در آیین دادرسی مدنی نمی‌داند اما درعین‌حال برای برخورداری از امتیاز بیشینه ضمانت‌اجرای کیفری باید مشروع بودن تصرّف شاکی بر اساس انواع تعلق قانونی بین اشخاص و املاک احراز گردد. با واکاوی جرم تصرّف عدوانی در انگاره جدید، راهکار حل تعدادی از مسائل قضایی ارائه و نسبت جرم تصرّف عدوانی با جرم مزاحمت و ممانعت از حق بازتعریف می‌شود.
کلیدواژه‌ها:
تصرّف عدوانی، مالکیت، رویه قضایی، مزاحمت و ممانعت از حق.

 

 

 

سنجش تأثیر اعتیاد و وضعیت سرپرستی بر کودک‌آزاری جنسی با تمرکز بر نمونه‌های به‌دست‌آمده از مراکز اورژانس اجتماعی تهران

مقاله علمی ـ پژوهشی
سپیده شهیدی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
دکتر تهمورث بشیریه
استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسئول
دکتر سیّد مهدی صابری
دانشیار روانپزشکی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، گروه روانپزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران
دکتر اصغر عباسی
استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده:
زمینه: هدف اصلي پژوهش حاضر شناخت علل مؤثر بر كودك‌آزاري جنسی كودكان دختر و پسر زیر پانزده سال در بين مراجعه‌کنندگان به چهار مرکز اورژانس اجتماعی واقع در استان تهران است.
روش: بدين‌منظور دو شاخص اعتیاد والدین به الکل یا مواد مخدر و وضعیت سرپرستی کودکان، به‌عنوان عوامل مؤثر موردبررسي قرار گرفت. هريك از اين عوامل با استفاده از پرسش‌نامه پژوهشگرساخته و با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون‌های آماري رابطه ميان متغيرها موردسنجش واقع گردید و ميزان همبستگي‌ها موردتجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتايج حاصل از تجزیه‌وتحلیل پرونده‌های کودک‌آزاری جنسی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، بیانگر آن است كه بين کودک‌آزاری جنسی و دو شاخص اعتیاد والدین به الکل یا مواد مخدر و وضعيت سرپرستی کودکان از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: آزمون فرضیات حکایت از آن دارد که عوامل زیادی ازجمله علل خانوادگی و اجتماعی در بروز آزاردیدگی کودکان نقش دارند. خطر آزار جنسی در کودکانی که تک‌والد بوده یا والدین معتاد دارند، بیشتر است. باتوجه‌به ضرورت شناسایی این عوامل درجهت پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، کمک به شناخت این عوامل ضروری است و تحقق اين امر بدون همكاري نهادهاي دولتي با سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی و مشاركت فعال خانواده‌ها امكان‌پذير نخواهد بود.
کلیدواژه‌ها:
اعتیاد، سرپرستی، بزه‌دیدگی جنسی، اورژانس اجتماعی.

 

 

 

مبانی سیاسی و چالش‌های عملی جبران خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه در فرایند کیفری ایران ‬‬

مقاله علمی ـ پژوهشی
جهانبخش سلیمانی
دانشجوی دکترای گروه حقوق کیفری و جرم‫شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دکتر ایرج گلدوزیان‬
استاد گروه حقوق کیفری و جرم‫شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران‬
دکتر محمد روحانی‌مقدم
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:
متهم بازداشت‌شده بی‌گناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برهه‌ای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی می‌باشد، اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد، به حکم عقل، انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسئله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟ نوشتار حاضر برای یافتن مبنای سیاسی این امر به مشهورترین نظرات سیاسی که ناظر به مشروعیت دولت و معیار عدالت سیاسی است، پرداخته و در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی لاک و عدالت انصافی رالز، این امر را موردتحلیل قرار داده است. پس از بررسی مبنای سیاسی، مشکلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت متهمان و محکومان بی‌گناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حکمی و موضوعی توصیف و تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی و ایرادات وارده برای جبران خسارت متهمان بی‌گناه پیشنهاد نموده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلیدواژه‌ها:
بازداشت، متهم، جبران خسارت، خسارت معنوی، برائت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *