آرای وحدت رویه دهه سوم بهمن 1400

تاریخ انتشار: 1401/02/05

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

1400/11/21 لغايت 1400/11/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۲۵۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جدول شماره ۲۳ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر خرم‌آباد تنکابن تحت عنوان عوارض ناشي از تفکيک و افراز در عرصه‌هاي کمتر از ۵۰۰ مترمربع از تاريخ تصويب ابطال شد

روزنامه رسمی شماره 22402 – 23/11/1400

شماره ۹۹۰۱۹۷۳ – ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «جدول شماره ۲۳ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد تنکابن تحت عنوان عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳

شماره دادنامه: ۲۵۴۸

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سوسن مهرزاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره ۲۳ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد تنکابن تحت عنوان عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول شماره ۲۳ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد تنکابن تحت عنوان عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار آن مقام عالی می‌رساند از آنجا که مصوبات غیرقانونی و اقدامات صورت گرفته توسط شورای شهر و شهرداری خرم‌آباد تنکابن مشابه اقدامات قبلی است که توسط آراء متعدد و مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۶۹۷ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ و ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ باطل شده است که یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی به عوارض تفکیک و افراز و تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد عوارض خارج از مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و عوارض کسر فضای آزاد و عوارض سرانه خدماتی ناشی از تصویب تبصره ۵ بند ۱۳ تفکیک اراضی و املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع و تبصره‌‌های ۳ و ۴ بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ اختصاص دارد. لازم به ذکر است کمیته‌های انطباق نیز مکلفند در بررسی مصوبات شوراها آراء صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را مطمح نظر قرار دهند و به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ می‌باشد. با توجه به اینکه آنچه از این مراتب استنباط می‌گردد لازم‌الاتباع بودن آرای هیأت عمومی برای سایر شهرها است، لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ها در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» در همین خصوص بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورا و شهرداری شهر خرم‌آباد تنکابن در خصوص عوارض تفکیک املاک و اراضی که با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۳ و ۱۲ و ماده ۸۸ و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد تنکابن و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری خرم‌آباد تنکابن خارج از نوبت را دارم.

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است: شهرداری خرم‌آباد تنکابن مازندران با توجه به درخواست این‌جانب در تاریخ‌‌های ۱۳۹۷/۳/۱۳ و ۱۳۹۸/۳/۲۸ مبنی بر اخذ صدور پروانه ساخت در ملک به سند اعیانی به شماره ۲۲ اصلی از ۲۴۶۳ فرعی مفروزی از ۱۱۶۸ و عرصه اوقافی به متراژ ۳۵۱ مترمربع که در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی می‌باشد طی نامه‌های شماره 27/2116 – ۱۳۹۷/۲/۱۲ و 28/4587 – ۱۳۹۸/۵/۲۶ و نامه فرمانداری تنکابن مبنی بر تأیید تخلف شهرداری به شماره 8631/1/55643 – ۱۳۹۸/۶/۷ فوق اعلام نموده که سند فوق هیچ‌گونه اعتباری ندارد (استنکاف اسناد ثبت شده و ماده ۷۳ قانون ثبت املاک و اسناد) و باید نسبت بـه تفکیک ملک فوق که بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک سند صادر گردیده است عوارض تفکیک پرداخت شود و با توجه به اینکه برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ شهرداری‌ها اخذ عوارض تفکیک جهت اراضی بالای ۵۰۰ متر می‌باشد و دریافت عوارض ناشی از اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع مغایر حکم فعلی مقنن می‌باشد و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری این عوارض غیرقانونی می‌‌باشد تخلف صریح شورا و شهرداری خرم‌آباد می‌باشد، خواهشمندم دستور لغو مصوبه شورای شهر خرم‌آباد و اخذ عوارض از طرف شهرداری مبذول گردد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جدول شماره (۲۳ ـ ۲): عوارض تفکیک و افراز عرصه

ردیف	عنوان تعرفه عوارض	مأخذ و نحوه محاسبه عوارض	توضیحات
۱	عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی و تجاری و صنعتی و صنعتی و سایر کاربری‌ها بند (۱): کلیه املاک موجود در محدوده شهری، عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده‌اند طبق ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها محاسبه، مشمول پرداخت عوارض می‌باشند.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر خرم‌آباد تنکابن پاسخی ارسال نکرده است در مقابل شهرداری خرم‌آباد به موجب لایحه شماره 40/5824 ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳ توضیح داده است که:

” احتراماً عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۷۳ ـ ۱۴۰۰/۶/۹ در خصوص شکایت سرکار خانم سیده سوسن مهرزاد به استحضار می‌رساند این شهرداری در تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۹ عوارض تحت عنوان تفکیک و افراز پیش‌بینی نکرده است. همچنین در خصوص تغییر کاربری محدودیتی برای مساحت و عرصه در نظر گرفته نشده است. لازم به ذکر است پلاک‌های ثبتی تحت مالکیت حال حاضر ایشان مطابق اطلاعات واحد ممیزی املاک و نوسازی دارای سابقه یک پلاک کلی به مساحت 4595/5 مترمربع بوده که بدون رعایت مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی و بدون اخذ مجوز تغییر کاربری در باغات به مسکونی از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی به اخذ سند اقدام گردیده و ضوابط تفکیک اعم از نصاب قطعات و کاربری باغات و نیز عرض معبر تعبیه‌شده در قطعات رعایت نشده و عرض معبر تعبیه‌شده جهت دسترسی به قطعات منطبق بر ضوابط طرح نمی‌باشد. پلاک‌های ثبتی ارائه‌شده از سوی ایشان که به مساحت کسر از پلاک دارای سابقه در این شهرداری بوده، تفکیک غیرمجاز در کاربری باغات و کشاورزی محسوب و فاقد مصوبه کمیسیون مغایرت طرح هادی و یا کمیسیون ماده ۵ در خصوص تغییر کاربری و تفکیک می‌باشد و در حال حاضر نیز نصاب تفکیک در کاربری باغات برابر ضوابط خاص طرح جامع شهر خرم‌آباد به یک هکتار افزایش یافته است. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطلاق جدول شماره ۲۳ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری خرم‌آباد تنکابن که تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارض تفکیک از عرصه کلّیه املاک زیر ۵۰۰ مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و مغایر با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۲۵۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالياتي کشور مبني بر شمول ماليات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار يا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس يا بازارهاي مجاز مشابه ابطال شد

روزنامه رسمی شماره 22402 – 23/11/1400

شماره ۰۰۰۱۴۷۳ – ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با موضوع: «اطلاق بخشنامه شماره 177/97/200-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۳۰

شماره دادنامه: ۲۵۵۲

شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی قاسمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/97/177 – ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 200/97/177 – ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” سازمان امور مالیاتی در بخشنامه یادشده به شرحی که ذیلاً تقدیم می‌گردد مرتکب نقض اصل ۵۱ قانون اساسی و قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شده و خارج از صلاحیت و اختیارات خود اقدام به وضع مالیات و ایجاد مأخذ جدید مالیاتی نموده و سپس اقدام به مطالبه مالیات بر مبنای مأخذ خودساخته نموده است و به طور آشکار معافیت مالیاتی تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درباره درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های جاری در بازار بورس را نادیده گرفته است. مستحضر می‌‌باشید که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران فعال در بازار بورس از طریق خریدوفروش سهام شرکت‌های بورسی اقدام به کسب درآمد و سود می‌کنند. این شرکت‌ها ابتدا به خرید سهام و سپس به فروش همان سهام مبادرت می‌نمایند و درآمدشان پس از فروش سهام از محل مابه‌التفاوت قیمت روز خرید سهام یا قیمت روز فروش سهام محقق می‌شود البته برابر ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم همین درآمد نیز از پرداخت مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش‌افزوده یا هر نـوع مالیات دیگری، معاف گردیده است. بنابراین، اولاً: تا زمانی که سهام خریداری‌شده به فروش نرفته باشد درآمدی از محل آن محقق نمی‌شود. ثانیاً: حتی با فرض تحقق درآمد، آن درآمد نیز از پرداخت مالیات معاف شده است. حتی اگر سهام خریداری‌شده، نگهداری نمی‌شد بلکه به فروش می‌رفت و از محل فروش آن‌ها درآمدی تحقق پیدا می‌کرد برابر قانون، چنین درآمدی از پرداخت مالیات معاف است و طبیعتاً به طریق اولی درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام نیز مشمول مالیات نمی‌شود. هنگامی که اصل چنین درآمدی، معاف از مالیات است چه مفهوم دارد که سازمان امور مالیاتی برای مابه‌التفاوت ارزش سهام مالیات در نظر بگیرد؟ سازمان امور مالیاتی چگونه می‌تواند خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌ها را درآمد تلقی کرده و بر آن مالیات ببندد درحالی‌که خودش در همین بخشنامه از کلمه «سرمایه‌گذاری» استفاده کرده و برابر اصول و عرف تجاری، همه سرمایه‌گذاری‌ها لزوماً منجر به سودآوری نمی‌شود بلکه ممکن است سرمایه‌گذاری منجر به ضرر شود به ویژه درباره سرمایه‌گذاری بازار سهام و بورس، لذا نمی‌توان تا قبل از قطعی شدن سود ناشی از یک سرمایه‌گذاری، اقدام به شناسایی و وضع مالیات بر آن نمود. از طرف دیگر حتی با فرض تحقق سود در خصوص سرمایه‌گذاری‌‌های ناشی از سهام اصل بر آن است که به سود ناشی از سرمایه‌گذاری در بورس، مالیات تعلق نمی‌گیرد. بنابراین سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت‌های بورسی، هم سلباً (عدم تحقق سود به صرف سرمایه‌گذاری) و هم اثباتاً: (معافیت مالیاتی نسبت به درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در خریدوفروش سهام) مشمول مالیات نمی‌شود.

لازم به ذکر است بعضی از شرکت‌های فعال در معاملات سهام برای افزایش انضباط مالی در مجموعه خود و در جهت رعایت استانداردهای پیشرفته حسابداری و ایجاد شفافیت مالی هرچه بیشتر، در دفاتر قانونی خود، ارزش سهام‌هایی که خریده‌اند ولی هنوز به فروش نرسانده‌اند را نه به قیمت روز خرید سهام بلکه به قیمت روز جاری، محاسبه می‌کنند. سازمان امور مالیاتی، کیفیت و روش اعمال استانداردهای حسابداری نسبت به بیان ارزش دارایی‌‌ها در شرکت‌های یادشده را سوءتعبیر و تفسیر نادرست نموده و آن را دلیلی برای ایجاد یک مأخذ مالیاتی خودساخته دانسته و در بخشنامه یادشده از طریق مقرره‌ای که متن آن به شرح زیر تقدیم می‌گردد خود را برای وضـع مالیات بر افزایش ارزش سهـام محقق دانسته است. متن مقرره مـورد اعتراض که ابطال آن مورد درخواست است به شرح زیر می‌باشد: «در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع‌المعامله و سایر سرمایه‌‌گذاری‌‌های جاری) به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می‌باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ هیأت مذکور قابل‌پذیرش نخواهد بود».

اولاً: مطابق معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اساساً سرمایه‌گذاری‌های ناشی از سهام (خریدوفروش سهام) موضوعاً از شمول این مقرره خارج است ولی متأسفانه سازمان امور مالیاتی بدون توجه به عدم شمول مقرره مذکور نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بورسی مبادرت به اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌نماید. ثانیاً: با وضع مقرره موصوف، سازمان امور مالیاتی در حقیقت اقدام به مطالبه مالیات بر دارایی ناشی از افزایش ارزش سهام نموده است درحالی‌که مقررات مالیاتی کشور نه تنها چنین مأخذ مالیاتی را ایجاد نکرده و مجوزی را برای آن صادر نکرده بلکه حتی خلاف آن را بیان داشته و تصریح نموده که درآمد ناشی از مابه‌التفاوت قیمت خریدوفروش سهام شرکت‌های بورسی معاف از پرداخت مالیات است. ثالثاً: عنایت هیأت و قضات معزز را به ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم به‌عنوان شاهد مثال که قانون‌گذار، مابه‌التفاوت حاصل از ارزش اسمی و ارزش معاملاتی سهام را مأخذی برای مطالبه مالیات نمی‌داند جلب می‌نماید. در تبصره ۲ این ماده قانون‌گذار سهام و سهم‌الشرکه شرکت را اولاً: از ابتدا جزئی از اموال و دارایی‌های قابل اخذ مالیات برای شخص حقوقی محسوب ننموده، ثانیاً: بیان داشته که هنگام تعیین مأخذ محاسبه مالیات برای آخرین دوره عملیات شرکت منحله، حتی ارزش دفتری سهام نیز جزء اقلام دارایی‌ شرکت منحله، محسوب نمی‌شود. ثالثاً: بیان داشته که معادل ارزش دفتری همان سهام نیز از جمع سرمایه و بدهی‌های شرکت منحله کسر می‌گردد و بر همین اساس نتیجه گرفته می‌شود که حتی سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های غیربورسی نیز به دلیل افزایش ارزش تا زمانی که مورد نقل‌وانتقال قرار نگیرند به عنوان دارایی، مأخذ محاسبه مالیات قلمداد نمی‌شوند. رابعاً: طبق تبصره سوم ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سهام و سهم‌الشرکه مذکور حتی به قیمت دفتری هم در اولین نوبت نقل‌وانتقال سهام و سهم‌الشرکه پس از انحلال مشمول مالیات نقل‌وانتقال سهام قرار نمی‌گیرد.

در واقع قانون‌گذار در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم که می‌توان گفت از معدود موادی است که دارایی‌های اشخاص (و نه درآمد و عملکرد آن‌ها) را مشمول مالیات خوانده، چنین رفتار و رویکردی را با سهام و سهم‌الشرکه در پیش گرفته و افزایش ارزش سهام را درآمد تلقی نکرده و مأخذی برای اخذ مالیات ندانسته است. فلذا آشکار و مبرهن است که وضع مالیات بر دارایی ناشی از افزایش ارزش سهام حتی درباره‌ شرکت‌های غیربورسی هم موردنظر قانون‌گذار نبوده است چه‌ رسد به شرکت‌های بورسی. قابل‌یادآوری است که پیش از این، قسمت اخیر بند یک بخشنامه مذکور در خصوص قابل‌قبول مالیاتی نبودن هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم شناخته شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. با عنایت به همه مراتب یادشده و نظر به اینکه بخشنامه مذکور در قسمت مورد درخواست (مطالبه مالیات از افزایش ارزش سهام نگهداری شده) به شرحی که معروض افتاد خلاف قانون اساسی و قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه و سازمان امور مالیاتی صادر گردیده، ابطال آن مورد استدعا می‌باشد.”

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۰۰۰۱۴۷۳ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت‌شده اعلام کرده است که:

” در جلسه هیأت تخصصی این سؤال مطرح شد که: «آیا شرکت‌ها و اشخاص، سود ناشی از افزایش قیمت سهام (سود ناشی از سرمایه‌گذاری) را در صورت‌های مالی پایان سال مالی خودشان نشان می‌دهند یا خیر؟» در پاسخ همچنان که در جلسه نیز تصریح و تأکید گردید؛ سود ناشی از افزایش قیمت سهام به عنوان سود قطعی در صورت‌های مالی پایان سال نشان داده نمی‌شود بلکه طبق استـانداردهای حسابداری ـ که شرکت‌های بـورسی و بسیاری از شرکت‌های دیگر مکلف به رعایت آن هستند ـ سود ناشی از سرمایه‌گذاری در راستای شفاف‌سازی، در تراز مالی پایان سال اعلام می‌شود ولی شناسایی سود قطعی منوط به فروش سهام خواهد بود به عبارت دیگر اگر همین سهام سرمایه‌گذاری فروخته نشود و اتفاقاً در سال بعد منجر به ضرر شود همان سهامی که در سال (مثلاً) ۱۳۹۹ به عنوان سود اعلام شده بود در سال ۱۴۰۰ که سهام به ضرر فروخته شده است به عنوان ضرر نشان داده می‌شود و لذا مشخص است که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی تا زمانی که فروخته نشده و تبدیل به نقدینگی نشود به عنوان سود قطعی شناسایی نمی‌شود و نشان دادن آن در صورت‌های مالی پایان سال به عنوان سود قطعی نبوده و صرفاً در جهت شفاف‌سازی اسناد مالی و اطلاع سهامداران می‌باشد.

۲ ـ در تبیین مشکلی که از بخشنامه مورد اعتراض به وجود می‌آید باید به این موضوع اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی به استناد این بخشنامه از سهامی که فروخته نشده است مالیات اخذ می‌کند به عبارت دیگر یک شرکت، سهامی را خریداری می‌کند و مثلاً ۵ سال نگهداری می‌کند ولی سازمان امور مالیاتی مثلاً در سال دوم به شرکت مراجعه و از قیمت روز سهام که افزایش پیدا کرده است مالیات می‌گیرد و وقتی گفته شود که هنوز سهام فروخته نشده تا سود شناسایی شود به بخشنامه مورد اعتراض استناد کرده و وصول مالیات را مطابق بخشنامه مذکور لازم می‌دانند و اتفاقاً سال بعد هم همین کار را ادامه می‌دهند و مجدداً برای میزان افزایش یافته مالیات می‌گیرند ولی شرکت در زمان فروش سهام مذکور که مالیات آن را داده است ضرر می‌کند. البته با توضیحاتی که در بند بعد مورد اشاره قرار می‌گیرد روشن خواهد شد که استناد به رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص قابل‌پذیرش بودن زیان ناشی از سرمایه‌گذاری‌های جاری به عنوان هزینه، ارتباطی به موضوع شکایت این‌جانب نداشته و اساساً موضوع رأی مذکور با موضوع شکایت این‌جانب دو امر متفاوت می‌باشد.

۳ ـ درست است که قسمت آخر بند (ب) بخشنامه مورد شکایت طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۸ دیوان عدالت اداری باطل شده است و در واقع اگر شرکت، سهامی را که فروخته است اگر منتج به ضرر شده باشد سازمان امور مالیاتی به استناد دادنامه مذکور مکلف است ضرر مذکور را به عنوان هزینه قابل‌قبول موردپذیرش قرار داده و مالیات‌های مأخوذه را عودت دهد ولی صرف‌نظر از فرآیند پیچیده و زمان‌بر این موضوع، بحث مهم آن است که سازمان امور مالیاتی به استناد قسمت اول بند (ب) که موضوع شکایت بنده است برای خود، مأخذ و مبنای کسب درآمد ایجاد کرده است درحالی‌که استحضار دارید که سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند بدون وجود قانون، خودسرانه تحصیل درآمد نموده و عملاً به حیطه قانون‌گذاری که صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است ورود نماید. پس آنچه که باطل شده است ارتباطی به قسمت اول بند (ب) بخشنامه که مربوط به ایجاد منشأ کسب درآمد خودسرانه برای سازمان امور مالیاتی بوده و موضوع شکایت این‌جانب است نداشته و اقدامات غیرقانونی سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های جاری کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.

۴ ـ در نظر داشته باشیم حتی در فرضی که بر اساس دادنامه دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی، ضرر ناشی از سرمایه‌گذاری را به عنوان هزینه موردپذیرش قرار دهد، مطلب مهم آن است که ضررهای اصلی را جبران نمی‌کند بلکه فقط ضرری که ناشی از فروش سهام یا سرمایه بوده است را به عنوان هزینه قبول می‌کند و سایر ضررهای وارده به شرکت که ناشی از اخذ مالیات بوده است جبران نشده باقی می‌ماند.

برای تبیین این موضوع به عنوان مثال عرض می‌شود که، اگر من سهامی را که هزار تومان خریده‌ام به ۵۰۰ تومان بفروشم، سازمان امور مالیاتی مابه‌التفاوت این ضرر را قبول می‌کند ولی ضرر اصلی آنجاست که من در سال پیش طبق بخشنامه مورد اعتراض، مثلاً ۲ میلیارد تومان از بابت نگهداری سهام مالیات پرداخت کرده‌ام و در واقع ۲ میلیارد از نقدینگی شرکت من به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است درحالی‌که من می‌توانستم تا زمان فروش سهام و عدم پرداخت مالیات به استناد بخشنامه مذکور از همین ۲ میلیارد دارایی و نقدینگی خود در جهت سودآوری شرکت استفاده کنم ولی قطعاً سازمان امور مالیاتی چنین ضرری را از شرکت‌ها قبول نمی‌کند و ظاهراً دادنامه دیوان هم شامل جبران چنین ضرری نمی‌شود.

۵ ـ غیرقانونی بودن اخذ مالیات به استناد بخشنامه موضوع شکایت، برای فعالان اقتصادی و شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری به قدری حائز اهمیت است و آن‌ها را از ابعاد مختلف در مضیقه گذاشته است. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه

۱۷۷

۹۷

۱۰۵ ـ ۱۴۳ ـ ۱۴۷ ـ ۱۴۸

مخاطبان/ ذی‌نفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها ـ نقل‌وانتقال سهم ـ سود سهام دریافتی

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل‌وانتقال سهام، سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر و همچنین درآمد حاصل ارزیابی سرمایه‌گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری و به منظور وحدت رویه در رسیدگی‌های مالیاتی بدین‌وسیله مقرر می‌دارد: ۱ ـ تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مذکور، برای نقل‌وانتقال سهام در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل‌وانتقال سهام سایر شرکت‌ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است. از آنجا که تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد، هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه¬‌های قابل‌قبول مالیاتی شناخته نمی‌شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال سهام و سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه‌گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

۲ ـ هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل‌شده سرمایه‌گذاری‌ها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یادشده به روش‌های زیر در حساب‌ها منعکس می‌گردد.

الف: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:

الف ۱ ـ در صورت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری بلندمدت (به شرط احراز)، سرمایه‌گذاری مذکور به بهای تمام‌شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری انعکاس می‌یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه‌گذاری می‌باشد صرفاً از درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل‌قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور گردیده، لیکن تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود.

الف ۲ ـ افزایش مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می‌شود. مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یادشده مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد می‌باشد. ضمناً با توجه به عدم شمول مالیات بر افزایش مذکور، همان‌گونه که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم نیز قید گردیده است، زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی نخواهد گردید.

ب: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع‌المعامله و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد، خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می‌باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل‌پذیرش نخواهد بود. در ضمن افزایش ارزش سرمایه‌گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه‌گذاری (درصورتی‌که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود. ضمناً با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری یادآور می‌گردد: درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. ـ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره 212/5891/ص ـ ۱۴۰۰/۶/۱۰ و 232/32076/د ـ ۱۴۰۰/۶/۸ اجمالاً توضیح داده‌اند که:

” همان‌گونه که مستحضرید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جـزئی از کل، می‌بایست به مجموعه تمامی مواد قانونی و مقررات ناظر بر آن موضوع توجه شود تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانون‌گذار در خصوص آن موضوع دست یافت. بی‌شک توجه نکردن به این مهم موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانون و نحوه اجرای آن خواهد شد. در همین راستا و برخلاف ادعای شاکی قوانین و مقررات متعددی (از جمله آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مؤید آن است که مالیات‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً ناظر بر مالیات بر درآمد نقل‌وانتقال سهم و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و با نرخ مقطوع بوده و این امر نافی شمول مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های جاری در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها، مطابق با ماده ۱۰۵ قانون مزبور، نخواهد بود. از جمله قوانین و مقررات مزبور می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف ـ به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم: «از هر نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آن‌ها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل‌وانتقال فوق مطالبه نخواهد شد…» و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور نیز مقرر می‌دارد: «از هر نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۰/۵%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش‌افزوده خریدوفروش مطالبه نخواهد شد…» به تصریح مواد قانونی مذکور، در صورت نقل‌وانتقال سهام توسط اشخاص، صرفاً «از این بابت» (یعنی بابت نقل‌وانتقال سهام) غیر از وجوه مذکور در مواد یادشده، وجه دیگری به عنوان «مالیات بر درآمد نقل‌وانتقال سهام که در زمان نقل‌وانتقال، اخذ می‌گردد»، مطالبه نخواهد شد. لکن مواد قانونی مذکور این معنا مستفاد نمی‌شود که چنانچه در راستای سرمایه‌گذاری پس از خرید و نگهداری سهام، قیمت آن افزایش یابد و از این طریق درآمـدی برای سرمایه‌گذار حاصل گردیده، مالیات این درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری، مطالبه نشود.

ب ـ مطابق ماده ۱۰۵ قانون مذکور: جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست‌وپنج درصد خواهند بود.» به تصریح ماده مذکور، جمع درآمد شرکت از منابع مختلف مشمول مالیات مقرر خواهد بود و از آنجا که خرید و نگهداری سهام نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، با افزایش ارزش آن اصولاً درآمد برای سرمایه‌گذار حاصل می‌گردد، درآمد حاصل از این منبع، مشمول مالیات موضوع ماده فوق‌الذکر خواهد بود.

پ ـ وفق بندهای ۲۸ و ۳۸ استاندارد حسابداری شماره ۱۵ (تجدیدنظر شده در سال ۱۳۹۲): سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله در بازار، شامل سرمایه‌گذاری در اوراق مشتقه، هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به خالص ارزش فروش منعکس شود. افزایش یا کاهش در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله شامل سرمایه‌گذاری در اوراق مشتقه که به عنوان دارایی جاری نگهداری می‌شود، باید در صورت سود و زیان شناسایی گردد. مگر در مواردی که سرمایه‌گذاری در اوراق مشتقه با هدف مصون‌سازی و جریان نقدی انجام شده باشد». در راستای رعایت بندهای فوق‌الذکر از استاندارد حسابداری یادشده، در بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت و همچنین در صدر بند (ب) ذیل آن، نیز مقرر گردیده است که تعدیلاتی (افزایش یا کاهش) که در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها به وجود می‌آید، می‌بایست به روش‌های ذکر شده در آن بخشنامه، در حساب‌های متعلق به شرکت منعکس گردد.

ت ـ به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، صادر گردیده و به عنوان یک رویه قضایی می‌تواند مستند صدور رأی در موضوع شکایت باشد، به صراحت مقرر گردیده است که «خالص افزایش سرمایه‌گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد» ضمن آن‌که به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیأت مذکور چنین آمده: از آنجا که جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت که مقرر نموده است، زیان سرمایه‌گذاری‌های جاری به عنوان هزینه قابل‌پذیرش نیست، مغایر بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۴ هیأت مذکور می‌باشد، جزء مذکور خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است.

ث ـ احکام مقرر در ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ۲ و ۳ ذیل آن‌که شاکی در دادخواست خود از دلایل درخواست ابطال بخشنامه موضوع شکایت بیان نموده است، از جمله مقررات ویژه‌ای است که با توجه به وضعیت خاص «انحلال» شخصیت حقوقی و در راستای رعایت حقوق کلیه اشخاص ذی‌نفع (از جلمه سهامداران، طلبکاران و …) در شرکت‌های منحله، وضع گردیده، بدیهی است که احکام مذکور قابل تسری به اشخاص حقوقی غیرمنحله نمی‌باشند.

با توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که «مطالبه مالیات از درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام نگهداری شده» در بخشنامه موضوع شکایت، مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در ماده ۱۰۵ و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت مفاد دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای وظایف ذاتی سازمان امور مالیاتی مبنی بر تشخیص و مطالبه حقوق حقه دولتی از صاحبان درآمد، تنظیم و اعلام گردیده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن در خصوص سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و در ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن در خصوص نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده و تصریح شده است که: «از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش‌افزوده خریدوفروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره 200/97/177 – ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، موجب تعیین تکلیف در خصوص پرداخت مالیات مضاعف می‌شود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام می‌گردد ندارد. بنا به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره 200/97/177 ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره ۲۵۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق مثال ذيل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د ـ ۲۰/۱/۱۳۹۹ معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پيمانکار براي اداره امور مالياتي حق مطالبه ماليات بر ارزش‌افزوده از پيمانکار در نظر گرفته شده از تاريخ تصويب ابطال شد. اطلاق حکم مقرر در بند ۴ دستورالعمل مورد شکايت که متضمن پيش‌بيني تعلّق و مطالبه جرايم از پيمانکار است از تاريخ تصويب ابطال شد.

روزنامه رسمی شماره 22402 – 23/11/1400

شماره ۰۰۰۰۵۵۳ – ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با موضوع: «اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره 230/1001/د ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده از تاریخ تصویب ابطال شد. اطلاق حکم مقرر در بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که متضمن پیش‌بینی تعلّق و مطالبه جرایم از پیمانکار است از تاریخ تصویب ابطال شد. تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که بر اساس آن، بدهی‌های مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول جریمه اعلام شده و بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداری‌ها از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مستثناء شده و اخذ اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن نیز امکان‌پذیر دانسته نشده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۳۰

شماره دادنامه: ۲۵۵۸

شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره 230/1001/د – ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره 230/1001/د – ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام، پیش از هر چیز این نکته را یادآور می‌شوم که دستورالعمل نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آن‌ها یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما سازمان مالیاتی وفق بند (م) تبصره ۶ مذکور، حق مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش‌افزوده از آن‌ها را ندارد. در واقع بند (م) تبصره ۶ برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش‌افزوده به آن‌ها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای است که این پیمانکاران اصولاً از کارفرمای دولتی خود دریافت ننموده‌‌اند تا ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظر داشتن این امر دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی می‌کنیم.

۱ ـ در بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت‌نشده توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اخذ «مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوطه» شده‌اند. جدای از اینکه مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تأیید فرم یادشده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند ۳ دستورالعمل و مثال ذکر شده در آن، در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهی‌اش را به عنوان دریافتی بابت ارزش‌افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعاً باعث عدم‌تأیید و مهر و امضای فرم توسط کارفرما می‌شود چه خواهد بود و چگونه می‌توان مودی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تأیید کارفرمایش کرد که اصولاً از حیطه اختیار این مودی خارج است.

۲ ـ در بند سوم دستورالعمل چنان‌که ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش‌افزوده آن پرداخت کرده باشد هم، سازمان امور مالیاتی متناسباً ۹% را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده در نظر گرفته، بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرایم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند (م) تبصره ۶ مارالذکر است که در آن صراحتاً ذکر شده «تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.» در واقع با این دستورالعمل، در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده هیچ تفاوتی میان پیش و پس از تصویب بند (م) تبصره ۶ مذکور نیست و درهرحال سازمان امور مالیاتی اصل و جرایم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود.

۳ ـ در بند ۴ دستورالعمل هم صراحتاً از «جرایم متعلقه» یادشده که باز مغایر با نص صریح بند (م) تبصره ۶ فوق‌الذکر مبنی بر عدم مطالبه جرایم مالیات بر ارزش‌افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در خاتمه با توجه به مغایرت‌های ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درخواست ابطال این دستورالعمل را داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق پیمانکاران مربوطه، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل 230/1001/د – ۱۳۹۹/۱/۲۰ نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

۱۰۰۱

۹۹

بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

الف. س

مخاطبان/ ذی‌نفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها

موضوع

نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

نظر به اینکه به موجب بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بـه عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لـذا در راستای اجـرای حکم مزبور و ایجاد وحـدت رویه، موارد ذیل مقرر می‌گردد:

۱ ـ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت‌نشده به پیمانکاران توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند.

۲ ـ پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوطه، به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط تحویل نمایند. (ترجیحاً هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه)

۳ ـ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۹ وجوه پرداخت‌نشده به پیمانکاران که به تأیید کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به سازوکاری که خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌نماید و ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ اقدام نمایند.

مثال: درصورتی‌که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۹ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با 16513761=9*109 200000000 و برای مازاد به مبلغ 100000000 ریال، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تذکر: با توجه به تکلیف قانون‌گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض اصل وجوه پرداخت‌نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند ۳ این دستورالعمل خواهد بود.

۴ ـ پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی ارائه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده و جرائم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند.

تذکر ۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفاً برای مالیات و جرائم آن به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می‌باشد.

تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان‌پذیر نمی‌باشد.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می‌باشد. ـ معاون درآمدهای مالیاتی ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/2712/ص – ۱۴۰۰/۳/۱۸ توضیح داده است که:

” ۱ ـ به منظور تبیین حکم مقرر در بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به موجب بند ۲ دستورالعمل صدرالذکر مقرر گردیده است: «پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط تحویل نمایند. (ترجیحاً هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه)». بر این اساس مطابق فرم تأییدشده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ و در چارچوب مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می‌نماید. همچنین در صورت عدم‌تأیید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مقررات بند یادشده حق مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده مزبور را از پیمانکار نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می‌تواند مراتب یادشده را به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید تا بر اساس قوانین و مقررات مذکور اقدام شود.

۲ ـ به موجب حکم بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اولاً: کارفرما مکلف شده هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. ثانیاً: حکمی مقرر در این بند در خصوص سازمان امور مالیاتی در مورد معاملات پیمانکاری است که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد. بنابراین با هر پرداخت به پیمانکار، تکلیف پراخت مالیات و عوارض متناسب با آن به صورت هم‌زمان بر عهده کارفرما است. این فراز از حکم یادشده تأکیدی بر رعایت مفاد مواد ۲۰ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است و استنباط مکلف نبودن کارفرما به پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده متناسب و هم‌زمان با سهم پرداخت‌شده به پیمانکار، از حکم بند مرقوم غیرصایب و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بر اساس همین مقررات در دستورالعمل مذکور نیز تصریح شده مالیات بر ارزش‌افزوده وجوه پرداخت‌نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما، قابل وصول از پیمانکار نخواهد بود. بدین روی دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفاً در مقام تبیین قانون بوده و در ذیل بند ۳ مثالی با این مضمون ذکر شده: در مورد قرارداد پیمانکار با کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه با موضوع ارائه خدمات که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش‌افزوده و عوارض آن یک میلیارد ریال است و پیمانکار در دوره بهار سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال خدمات ارائه لیکن صرفاً مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از کارفرما دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل 16513761 ریال می‌باشد. در این مثال به عدم قابلیت مطالبه و وصول مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما، پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت هم‌زمان) می‌باشد. تذکر ذیل بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت بر همین اساس و بدین مضمون بیان شده، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، قابل محاسبه و ملاک عمل بند ۳ آن خواهد بود.

خاطرنشان می‌سازد، مشابه مفاد شکایت کنونی، از سوی همین شاکی شکایت دیگری به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 510/98/200 – ۱۳۹۸/۳/۲۸ طرح شد که طی کلاسه ۹۸۰۲۲۷۰ در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸ ـ ۱۴۰۰/۲/۴ هیأت مذکور، مبنی بر رد شکایت گردید. همچنین نامبرده شکایت دیگری با مفاد مشابه تحت پرونده کلاسه ۰۰۰۰۴۴۷ با موضوع خواسته ابطال دستورالعمل شماره 230/1895/د – ۱۴۰۰/۱/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در دیوان عدالت اداری طرح کرده که تقاضا می‌شود به لحاظ تشابه موضوعی، پرونده‌های مزبور توأمان مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین یادآور می‌شود: کلیه دستورالعمل‌های فوق‌الذکر که از سوی شاکی مورد درخواست ابطال واقع شده‌اند دارای مضمون یکسان بوده و به مالیات بر ارزش‌افزوده در معاملات پیمانکاری مربوط است که کارفرمای آن یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه …. می‌باشد، لیکن با توجه به تکرار شدن احکام مربوط در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ کل کشور، دستورالعمل‌های متعدد صرفاً با مفاد همسان توسط سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌‌های مذکور تهیه و به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ شده است.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی و عدم مغایرت قانونی، مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است. همچنین خواهشمند است دستور فرمایید در صورت لزوم از سازمان امور مالیاتی کشور، جهت حضور نماینده در جلسه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب مورد دعوت به عمل آید.”

در اجـرای ماده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۴ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۳ مقدمه مندرج در دستورالعمل مورد شکایت و نیز بندهای ۳ و ۲ و ۱ و تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره 230/1001/د – ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ بر اساس بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹ ) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، کارفرما موظّف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به ‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.» با توجه به حکم قانونی مزبور، کارفرما موظّف است هم به ازای قراردادی که بین او و پیمانکار منعقد است و هم به عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات و کالاهایی که از پیمانکار گرفته، مبالغی را به وی پرداخت نماید. بنابراین اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره 230/1001/د – ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار (ولو اینکه بابت مالیات بر ارزش‌افزوده نباشد) برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده، با بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که برمبنای آن مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده توسط سازمان امور مالیاتی دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است و نه هر پرداختی، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ برمبنای بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق اخذ جریمه دیرکرد را نخواهد داشت و در مواردی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نکند، تأخیری متوجه پیمانکار نبوده و در نتیجه تعلّق جریمه نسبت به پیمانکار در این فرض قابل تصور نخواهد بود. بنابراین اطلاق حکم مقرر در بند ۴ دستورالعمل مـورد شکایت که متضمن پیش‌بینی تعلّق و مطالبه جرایم از پیمانکار است، با بنـد (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده هم شامل مالیات و هم شامل عوارض متعلّق به مؤدیان است و با عنایت به استدلال مقرر در رأی شماره ۳۵۷ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که بر اساس آن، بدهی‌های مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول جریمه اعلام شده و برمبنای تذکر مزبور بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداری‌ها از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از شمول حکم مندرج در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستثناء شده و اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن نیز امکان‌پذیر دانسته نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره 2559 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مثال ذیل بند 3 دستورالعمل شماره 230/1895/د -21/1/1400 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار ولو اینکه بابت مالیات بر ارزش‌افزوده نباشد برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده، از تاریخ تصویب ابطال شد. اطلاق حکم مقرر در بند 4 دستورالعمل مورد شکایت که متضمن پیش‌بینی تعلق و مطالبه جرایم از پیمانکار است و تذکر 2 بند 4 آن که بر اساس آن، بدهی‌های مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول جریمه اعلام‌شده از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22404-23/11/1400

شماره 0000447-26/10/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812559 مورخ 30/9/1400 با موضوع: «اطلاق مثال ذیل بند 3 دستورالعمل شماره 230/1895/د ـ 21/1/1400 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار ولو اینکه بابت مالیات بر ارزش‌افزوده نباشد برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده، از تاریخ تصویب ابطال شد. اطلاق حکم مقرر در بند 4 دستورالعمل مورد شکایت که متضمن پیش‌بینی تعلق و مطالبه جرایم از پیمانکار است و تذکر 2 بند 4 آن که بر اساس آن، بدهی‌های مربوط به عوارض موضوعی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول جریمه اعلام‌شده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 30/9/1400

شماره دادنامه: 2559

شماره پرونده: 0000447

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال ذیل بند 3 و همچنین بند 4 و تذکر 2 بند 4 از دستورالعمل شماره 230/1895/د ـ 21/1/1400 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 230/1895/د ـ 21/1/1400 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند دستورالعمل نحوه اجری بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آن‌ها یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است که مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما سازمان مالیاتی وفق بند (ل) تبصره 6 مذکور، حق مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش‌افزوده از آن‌ها را ندارد. در واقع بند (ل) تبصره 6 برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش‌افزوده به آن‌ها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای است که این پیمانکاران اصولاً از کارفرمای دولتی خود دریافت نکرده‌اند تا ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظر داشتن این امر، دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی می‌کنیم.

1- در بنده 1 و 2 دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت‌نشده توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اخذ «مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوط» شده‌اند. جدای از اینکه مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تأیید فرم یادشده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند 3 دستورالعمل و مثال ذکرشده در آن در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهی‌اش را به عنوان دریافتی بابت ارزش‌افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعاً باعث عدم تأیید و مهر و امضا فرم توسط کارفرما می‌شود چه خواهد بود و چگونه می‌توان مودی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تأیید کارفرمایش کرد که اصولاً از حیطه اختیار این مودی خارج است؟

2- در بند سوم دستورالعمل چنانکه ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش‌افزوده آن پرداخت کرده باشد، هم سازمان امور مالیاتی متناسباً 9% را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده در نظر گرفته بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرایم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند (ل) تبصره 6 مارالذکر است که در آن صراحتاً ذکر شده «تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه‌های اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت.» در واقع با این دستورالعمل در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، هیچ تفاوتی میان پیش و پس از تصویب بند (ل) تبصره 6 مذکور نیست و در هر حال سازمان امور مالیاتی اصل و جرایم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود.

3- در بند 4 دستورالعمل هم صراحتاً از «جرایم متعلقه» یادشده که باز مغایر با نص صریح بند (ل) تبصره 6 فوق‌الذکر مبنی بر عدم مطالبه جرایم مالیات بر ارزش‌افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در خاتمه عرایضم با توجه به مغایرت‌های ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 درخواست ابطال این دستورالعمل را داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق پیمانکاران مربوطه، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«دستورالعمل

1400

بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400

الف

مخاطبین

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها

موضوع

نحوه اجرای بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال1400

نظر به اینکه به موجب بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور (موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه‌های اجرایی) حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»

لذا در راستای اجرای حکم مزبور و وحدت رویه در اجرا، موارد ذیل مقرر می‌گردد:

1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط کارفرمایان (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند.

2- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دوره‌های مالیاتی سال 1400 اقدام و پس از مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط تحویل نمایند. (ترجیحاً هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه)

3- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هریک از دوره‌های مالیاتی سال 1400 وجوه دریافت نشده به پیمانکاران که به تأیید کارفرما رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 اقدام نمایند.

مثال: درصورتی‌که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما باشد و در دوره بهار سال 1400 بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با 16513761=9*109-200000000 و برای مازاد به مبلغ 100000000 ریال مالیات و عوارض ارزش‌افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تذکر: با توجه به تکلیف قانون‌گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (3) این دستورالعمل خواهد بود.

4- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند.

تذکر 1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفاً مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می‌باشد.

تذکر 2: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده متعلق به شهرداری و دهیاری‌ها می‌باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان‌پذیر نمی‌باشد.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می‌باشد. ـ معاون درآمدهای مالیاتی

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/2609/ص ـ 17/3/1400 توضیح داده است که:

“1- به منظور تسهیل اجرای مقررات بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400، مطابق بند 2 دستورالعمل شماره230/1895/د ـ 21/1/1400 مقرر گردیده است:

«پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند 1 این دستورالعمل برای دوره‌های مالیاتی سال 1400 اقدام و پس از مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوط، به اندازه کل امور مالیاتی ذی‌ربط تحویل نمایند. (ترجیحاً هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه)». بر این اساس مطابق فرم تأییدشده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 و در چارچوب مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می‌نماید. همچنین در صورت عدم تأیید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مقررات بند یادشده را به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید تا بر اساس قوانین و مقررات مذکور اقدام شود.

2- با توجه به مکلف شدن کارفرما به موجب حکم بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400، به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده متناسب با هر پرداخت به پیمانکار به صورت هم‌زمان، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن نیز پرداخت شده و عدم وصول مالیات و عوارض ارش افزوده سهم پرداخت‌شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و بر اساس مقررات یادشده مالیات و عوارض ارزش‌افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما قابل وصول نخواهد بود. دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفاً در مقام تبیین قانون بوده و بدین روی در ذیل بند 3 مثالی را آورده با این مضمون که در مورد قرارداد به پیمانکاری ارائه خدمات با کارفرمای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش‌افزوده و عوارض آن یک میلیارد ریال است و در دوره بهار سال 1400 صرفاً مبلغ 200 میلیون ریال دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل 16513761 ریال می‌باشد و به عدم قابلیت احتساب مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ 100 میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال 1400 (مبنی بر عدم پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت هم‌زمان) می‌باشد. شایان ذکر است که مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، همان‌گونه که در تذکر ذیل بند 3 دستورالعمل مورد شکایت آمده، مطابق بند 3 آن قابل محاسبه و دریافت خواهد بود.

یادآور می‌شود دیگر شکایت شاکی در خصوص دستورالعمل شماره 200/98/510-4/2/1400 مربوط به حکم همسان در قانون بودجه سال 1398 کل کشور با استدلال مشابه مورد پاسخگویی قرار گرفته و به موجب رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به شماره 48-4/2/1400 مردود اعلام گردیده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی، مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 1023-23/8/1400 مقدمه، بند 1، بند 2، بند 3، تذکر ذیل بند 3 و تذکر 1 بند 4 دستورالعمل شماره 230/1895/د ـ 21/1/1400 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال مثال ذیل بند 3 و همچنین بند 4 و تذکر 2 بند 4 دستورالعمل شماره 230/1895/د ـ 21/1/1400 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ بر اساس بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور: «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه‌های اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویل را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» با توجه به حکم قانونی مزبور،کارفرما موظف است هم به ازای قراردادی که بین او و پیمانکار منعقد است و هم به عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات و کالاهایی که از پیمانکار گرفته، مبالغی را به وی پرداخت نماید. بنابراین اطلاق مثال ذیل بند 3 دستورالعمل شماره 230/1895/د ـ 21/1/1400 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار (ولو بابت مالیات بر ارزش‌افزوده نباشد) برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده، با بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که بر مبنای آن مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده توسط سازمان امور مالیاتی دایر مدار پرداخت مالیات توسط سازمان کارفرما است و نه هر پرداختی، مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ بر مبنای بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق اخذ جریمه دیرکرد را نخواهد داشت و در مواردی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نکند، تأخیری متوجه پیمانکار نبوده و در نتیجه تعلق جریمه نسبت به پیمانکار در این فرض قابل تصور نخواهد بود. بنابراین اطلاق حکم مقرر در بند 4 دستورالعمل مورد شکایت که متضمن پیش‌بینی تعلق و مطالبه جرایم از پیمانکار است، با بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده هم شامل مالیات و هم شامل عوارض متعلق به مؤدیان است و با عنایت به استدلال مقرر در رأی شماره 357-4/3/1400 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تذکر 2 بند 4 دستورالعمل مورد شکایت که بر اساس آن، بدهی‌های مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول جریمه اعلام شده و بر مبنای تذکر مزبور بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداری‌ها از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از شمول حکم مندرج در بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مستثنی شده و اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن نیز امکان‌پذیر دانسته نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۲۵۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۲۴۰۱۵/ت ۸۸۱۶ ـ ۴/۳/۱۴۰۰ هيأت‌وزيران که مأموريت کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي را به سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي بدون حفظ پست سازماني و با دريافت حقوق و مزايا بر اساس سطح پست سازماني مورد تصدي سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان‌هاي يادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز دانسته و متضمن تغيير قانون ممول مستخدم مأمور در دستگاه ديگر بوده ابطال شد

روزنامه رسمی شماره 22402 – 23/11/1400

شماره ۰۰۰۱۱۰۵ – ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ با موضوع: «تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۱۵/ت ۸۸۱۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت‌وزیران که مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی را به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان‌های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون ممول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر بوده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۷

شماره دادنامه: ۲۵۶۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی‌اصغر کاشفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۱۵/ت ۵۸۸۱۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت‌وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۱۵/ت ۵۸۸۱۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” این مقرره مخالف دادنامه شماره ۱۰۲۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، زیرا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منحصراً طبق قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اداره می‌شوند لذا توافق مخالف، متجاوز یا مضیق از آن ممکن نیست و هر امر به مأموریتی در نظام استخدامی، با وجود امکان در نظام استخدامی دستگاه مأمور پذیرنده، قابل تحقق است. بر اساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم تنفیذ شده در بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، از سال ۱۳۹۰ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منحصراً طبق قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اداره می‌شوند. مرجع تعیین حقوق و مزایای کارمندان برابر مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه‌وبودجه بر عهده هیأت‌وزیران است درحالی‌که برابر ماده ۴۱ قانون کار وظیفه تعیین میزان حداقل مزد کارگران بر اساس خصایص پیش‌بینی‌شده قانونی بر عهده شوراهای عالی کار قرارداد شده و از جمع این موارد در خصوص مأمورین ناممکن است. شاغلین مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، حسب صراحت قانون کارگر محسوب می‌شوند و با توجه به این‌که مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند محسوب می‌شوند، مأموریت از جایگاه کارمندی و کارگری فاقد امکان و موضوعیت است، زیرا که طبقه‌بندی مشاغل و احراز آن در قانون مدیریت خدمات کشوری با طبقه‌بندی مشاغل و شرایط احراز کارگری در قانون کار اساساً متفاوت است. لذا همان‌طور که در رأی دادنامه وحدت رویه شماره ۴۰ ـ ۱۳۹۱/۲/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح‌شده تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی صرفاً به طریق آزمون یعنی استخدام جدید ممکن است و در موضوع متنازع‌فیه نیز این امر جاری است به ‌عبارتی امکان مأموریت از جایگاه کارمندی به کارگری و بلعکس ممکن نیست.

با توجه به مقررات حاکم بر استخدام کارمندان و همچنین مقررات حاکم بر عملکرد کارگران امکان مأموریت کارمندان به سازمان‌های مناطق آزاد نمی‌تواند تکلیفی برای این سازمان‌ها در پذیرش مأمور ایجاد کند. لذا مصوبه طرف شکایت از این حیث نیز خارج از حدود اختیارات خود، مازاد بر حکم مقنن در بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه می‌باشد. در ماده ۱۸۸ قانون کار آمده است: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و …، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» از آنجا که اشخاص در قوانین در دو تعریف حقیقی و حقوقی معنا یافته‌اند، بنابراین با در نظر گرفتن الزام اداره سازمان‌های مناطق آزاد، بر اساس قانون کار، اما شخص حقوقی دستگاه مأمور دهنده و نیز مأمور وی که قصد مأموریت به سازمان مناطق آزاد را دارد. تجویز به پرداخت مبتنی بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مصرح در تصویب‌نامه معترض‌عنه مخالف با حصر پرداخت‌های مبتنی بر قانون کار بنا به الزام اداره کارگاه سازمان منطقه آزاد، مبتنی بر این قانون است. نظام رسیدگی به تخلفات کارگران در قانون کار شورای انضباطی موضوع ماده ۲۷ قانون کار است، درحالی‌که کارمندان تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند و وفق ماده ۱۸ قانون کار از این قانون مستثنی هستند امکان اعزام مأمور مشمول قانون مدیریت به سازمان منطقه آزاد که تابع قانون کار است عملاً منجر به تغییر نظام رسیدگی بـه تخلفات آن خواهد شد. درحالی‌که صرفاً مشمولین قانون کار از رسیدگی در هیأت‌های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی شده‌اند. با توجه به این‌که از حیث پرداخت کسورات بازنشستگی کارمندان تابع صندوق بازنشستگی کشوری هستند مدت مأموریت در سازمان‌های منطقه آزاد، الزاماً وفق قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، به تأدیه کسورات به صندوق تأمین اجتماعی خواهد شد و پرداخت در این مدت مأموریت به ایشان ایجاد خلاء خدمتی از حیث کسورات بازنشستگی در حق صندوق بازنشستگی کشوری خواهد شد. برابر ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می‌باشد که در حالت اشتغال به ‌صورت تمام‌وقت انجام‌ شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نمایند… با توجه به این‌که شاغلین مناطق آزاد کارگر محسوب می‌شوند، بنابراین اقدام به اعزام کارمند به مأموریت در کارگاه‌های قانون کار و تصدی مشاغل کارگری، ایشان را از حالت کارمندی به کارگری تبدیل می‌نماید و به تبع آن سوابقشان حسب ماده یادشده حتی در صورت پرداخت کسورات کارمندی محسوب نمی‌شود. اگرچه در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت وضع آیین‌نامه مأموریت به سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبه هیأت‌وزیران دانسته شده اما این آیین‌نامه نباید متعرض به قوانین استخدامی دیگر شده و برای آن‌ها و تابعینشان تکلیف ایجاد نماید. در ماده ۷ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲۱ قانون مدیریت، مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون با حفظ پست سازمانی و … پیش‌بینی شده است. در واقع طرف شکایت با آوردن سازمان‌های مناطق آزاد در مصوبه معترض‌عنه خود به عنوان تبصره ماده ۷ آیین‌نامه ماده ۱۲۱ آن‌ها را مشمول ماده ۱۱۷ قانون مدیریت دانسته است. لذا با توجه به ‌مراتب فوق و سایر ایرادات قانونی موجود عملاً امکان مأموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگاه‌های تابعه قانون کار از جمله سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ماهیتاً و شکلش ممکن نبوده و از سوی دیگر اقدام به مصوبه فوق عملاً موجبات خنثی کردن دادنامه صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را فـراهم می‌سازد و لذا ابطال مصوبه فوق را تقاضا نموده ‌است. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲ به پیشنهاد شماره ۸۸۷۹ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۶ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۷ آیین‌‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصمیم نامه شماره 44295/20461 ـ ۱۳۸۹/۱/۳۱ و اصلاحات بعدی آن، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۲۴۱۰۸۴/ت ۴۵۵۳۸ ک ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ و ۱۵۸۱۷۹/ت ۴۸۱۸۷ هـ ـ ۱۳۹۱/۸/۱۴ الحاق می‌شود:

تبصره ۳ ـ مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان‌های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز است. در مواردی که سطح سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد، در دستگاه مبدأ وجود نداشته باشد، انطباق پست سازمانی مورد تصدی به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت خواهد گرفت. ـ معاون اول رئیس‌جمهور ”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 45955/101723 – ۱۴۰۰/۹/۷ توضیح داده است که:

“با بررسی و مداقه در شکایت واصله به نظر می‌رسد محل مناقشه برداشت شاکی از بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که به موجب آن اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باید منحصراً طبق قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن صورت گیرد. شاکی بر اساس برداشت خود از این ماده فرض «مأموریت» به سازمان‌های مناطق آزاد را اساساً منتفی دانسته و به تبع آن تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون تلقی می‌کند. حال آن‌که در این باب نکات زیر قابل ذکر است:

۱ ـ مستند به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است …، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.» همچنین وفق ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز «دستگاه‌های اجرایی»، «قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان،… همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند» تعریف شده است. بر این اساس با توجه به اینکه به موجب ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳، ماهیت سازمان‌های مناطق آزاد، شرکت تعریف شده است، سازمان‌های مناطق آزاد «دستگاه‌های اجرایی» محسوب می‌شوند که البته دارای قانون خاص بوده و با توجه به بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند.

۲ ـ شاکی در درخواست خود بیان داشته است که شاغلین در سازمان‌های مناطق آزاد، به جهت شمول قانون کار بر آن‌ها، خارج از شمول مفهوم «کارمند» موضوع ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مشمول تعریف «کارگر» مندرج در قانون کار می‌شوند و از این‌رو مأموریت افراد از دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد متضمن تبدیل وضعیت آن‌ها از کارمندی به کارگری است. این در حالی است که به موجب ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمند دستگاه اجرایی» عبارت است از: «فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.» لذا نظر به اینکه سازمان‌های مناطق آزاد دستگاه اجرایی به شمار می‌آیند، کارکنان این دستگاه‌ها، حتی اگر نظام پرداخت حقوق و دستمزد متفاوتی داشته باشند و در چارچوب قانون کار با آن‌ها از سوی مقام صلاحیت‌دار قرارداد کار منعقد شود کارمند دستگاه اجریی محسوب می‌شوند و در این باره شاهد مدعا آن است که در تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف مشمولین قانون کار در دستگاه‌های اجرایی از عبارت «کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند»، یاد شده است.

۳ ـ بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری مبین این مطلب است که مأموریت کارمندان رسمی دستگاه‌های اجرایی، صرف‌نظر از مأموریت آموزشی، در دو قالب کلی متصور است: الف ـ مأموریت از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر، اعم از اینکه دستگاه اجرایی محل مأموریت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشد یا خارج از شمول آن باشد. چه به موجب ماده ۱۱۷ این قانون و چه بر اساس قوانین خاص مستثنی شده باشد. موضوع بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری. ب ـ مأموریت از یک دستگاه اجرایی به دستگاه‌های واگذارشده به بخش غیردولتی موضوع بند (هـ) و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، که در فرض اخیر نیز هرچند طبق تبصره ۱ ماده مزبور «قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد»، لکن این امر نافی از آن نیست که «مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد». لذا با توجه به مطلب اخیر مأموریت کارمند رسمی دستگاه اجرایی منصرف از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه محل مأموریت وی بوده و مأموریت از دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌هایی که حتی تابع قانون کار هستند، با ممنوعیت قانونی مواجه نیست چراکه شخص مأمور کماکان مشمول قوانین دستگاه مبدأ است.

۴ ـ چنانچه مصوبه مورد اعتراض، نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان مأمور به سازمان‌های مناطق آزاد را مشمول مقررات جدیدی اعلام می‌نمود، با توجه به اینکه در قوانین و مقررات هیچ‌گونه اختیاری راجع‌به تغییر قانون ناظر بر مستخدم مأمور در دستگاه دیگر مورد تصریح قرار نگرفته، ایراد شاکی وارد بوده درحالی‌که در مصوبه معترض‌عنه صرفاً دریافت حقوق و مزایا تابع قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ دانسته شده است. لذا کارمندان مأمور هرچند بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان‌های مناطق آزاد، حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند، اما از حیث مقررات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا کماکان تابع قوانین دستگاه مبدأ بوده و به تبع مأموریت در سازمان‌های مناطق آزاد، مشمول قانون کار قرار نمی‌گیرند.

۵ ـ برخلاف اظهارات شاکی در بند ۴ دادخواست مصوبه تکلیفی برای سازمان‌های مناطق آزاد در پذیرش مأمور ایجاد نکرده بلکه صرفاً در مقام بیان چگونگی مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد است. همچنین مصوبه مورد اعتراض نافی رسیدگی به تخلفات کارمند مأمور به سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیست و صرف تابعیت سازمان‌های مذکور از قانون کار دلالتی بر رسیدگی به تخلفات کارمندان مأمور به این سازمان‌ها در مراجع انضباطی موضوع قانون کار ندارد.

۶ ـ ذکر این نکته نیز با توجه به اظهارات شاکی خالی از فایده نیست که درج تبصره ۳ الحاقی به موجب مصوبه مورد اعتراض در ذیل ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر مأموریت از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون به دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون است. افاده این مطلب را نمی‌کند که حسب بند ۱۳ دادخواست، هیأت‌وزیران در رابطه با سازمان‌های مناطق آزاد، «با متداخل نمودن آن‌ها در این ماده باعث توسعه دامنه ماده ۱۱۷ قانون مدیریت» شده باشد که این امر «در حکم قانون‌گذاری است» هیأت‌وزیران صرفاً نظر به اینکه در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی، مأموریت از دستگاه‌های مشمول به دستگاه‌های مستثنی شده که غالب آن‌ها در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت مورد اشاره قرار گرفته‌اند را مـوضوع حکم قرار داده بود، درصدد آن برآمد تا در ادامه این بحث در قالب تبصره وضعیت خاص مأموریت از دستگاه‌های مشمول قانون به سازمان‌های مناطق آزاد که به موجب بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور تابع قانون مدیریت نیستند را موضوع حکم قرار دهد و ایراد حقوقی بر آن وارد نیست. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰: «… سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌‌شوند.» ثانیاً: به موجب رأی شماره ۱۰۲۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «با توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و نظر به اینکه مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال می‌باشند و مطابق ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی به موجب آیین‌نامه‌های مصوب هیأت‌وزیران خواهد بود و هیأت‌وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است، بنابراین ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ هیأت‌وزیران، مأموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مأمور به انجام‌وظیفه خاصی گردیده و مأموریت کارمندان مشمـول قانون به دستگاه‌های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ‌گونه اختیاری راجع‌به تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قـوانین و مقررات خـاص استخـدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود» و برمبنای رأی مزبور، مأموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به دستگاه‌های دیگر با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده و در قوانین و مقررات هیچ‌گونه اختیاری در خصوص تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله در رابطه با حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۱۵/ت ۸۸۱۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت‌وزیران که مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی را به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان‌های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر بوده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون و مفاد رأی شماره ۱۰۲۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره ۲۵۶۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشي از بخشنامه شماره ت هـ م /۲۰۱۴۲۲ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۹ مديرکل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت که تاريخ پرداخت امتيازهاي مقرر در بندهاي (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را که به ترتيب از سال اول و دوم اجراي برنامه قابل اعمال بوده، از ابتداي سال ۱۳۹۸ تعيين کرده است ابطال شد

روزنامه رسمی شماره 22402 – 23/11/1400

شماره ۰۰۰۰۹۵۷ – ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ با موضوع: «بخشی از بخشنامه شماره ت هـ م /۲۰۱۴۲۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که تاریخ پرداخت امتیازهای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را که به ترتیب از سال اول و دوم اجرای برنامه قابل اعمال بوده، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تعیین کرده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۷

شماره دادنامه: ۲۵۶۱

شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عقیل جاویدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه شماره ت‌‌ه‌‌م/۲۰۱۴۲۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که تاریخ پرداخت امتیازهای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه را که به ترتیب از سال اول و دوم اجرای برنامه قابل اعمال بوده، از ابتدای سال ۱۳۸۹ تعیین کرده است.

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ت‌‌ه‌‌م/۲۰۱۴۲۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً این‌جانب خواهان فوق کارمند پیمانی شرکت ملی نفت شاغل در شرکت ملی حفاری ایران در شهرستان اهوار (موضوع بند ۱ نامه شماره 3610/1333/28 ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مورد معرفی شهرستان‌های محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس) به استحضار می‌رساند: به تجویز بند (ث) و (ج) و تبصره ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه همچنین بخشنامـه شمـاره ۷۲۳۴۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور، کلیه کارمندان دولت (حتی غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) که در شهرستان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع نامه ذکرشده خدمت می‌نمایند، جهت حفظ و نگهداشت این کارکنان در مناطق عملیاتی مشمول دریافت (ارتقاء) یک پایه شخصی و فوق‌العاده ماهیانه‌ای معادل ۲۰ درصد برای کارمندان دارای مدرک فوق‌دیپلم می‌گردند. متأسفانه پس از تعللی دوساله در اجرای این قانون و بخشنامه اصداری سازمان امور اداری و استخدامی سرانجام وزارت نفت با صدور بخشنامه‌ای متناقض به شماره ت‌‌ه‌‌م/۲۰۱۴۲۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ از سوی مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی این وزارتخانه بدون توجه به محتوای قوانینی که در بخشنامه خود بدان اشاره کرده، اقدام به تضییع حقوق کارکنان خود به شرح ذیل نمود:

الف ـ در بند ۱ بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور زمان برقراری فوق‌‌العاده مناطق جنگی از سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور ۱۳۹۶/۱/۱ ذکر شده بود. درحالی‌که در بخشنامه وزارت نفت، تاریخ برقراری این فوق‌العاده از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ ذکر شده است.

ب ـ در بند ۱ بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت رئیس‌جمهور صراحتاً مبنای محاسبات فوق‌العاده مناطق جنگی برحسب مدرک تحصیلی به صورت درصد مشخص قید گردیده است. حال‌آنکه در بخشنامه معترض‌عنه وزارت نفت این متن صریح قانون نادیده گرفته شده است و برای کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد مدت معین مبلغ ریالی ثابت و بسیار ناچیزی در حد وهن کارمندان در نظر گرفته شده است.

ج ـ در بند ۲ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور صراحتاً ذکر گردیده که از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور ۱۳۹۷/۱/۱ طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت موظف است نسبت به اعطای یک طبقه (یک رتبه ارتقاء) شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول اقدام نماید درحالی‌که در بخشنامه وزارتخانه نفت هیچ اشاره‌ای به این بند نیز نشده است.

لذا با توجه به تخلفات متعدد وزارت نفت در اجرای قوانین مورد اشاره، از این مرجع قضایی رسیدگی‌کننده خواهشمند است جهت اجرای مر قانون و صیانت از نیروی انسانی که بعضاً در مناطق عملیاتی دفاع مقدس و آلوده به مین مشغول انجام‌وظیفه هستند به تجویز بند (ث) و (ج) و تبصره ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه همچنین بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایضاً مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وزارت نفت را محکوم و بخشنامه صادره از این وزارتخانه را ابطال و وزارت نفت را ملزم به ارتقاء یک پایه شخصی و پرداخت فوق‌العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس به میزان ۲۰% پایه حقوق سالیانه از مورخ ۱۳۹۶/۱/۱ اجرای قانون ششم توسعه و همچنین معوقات ناشی از این تأخیر تا زمان اصدار دادنامه را محاسبه و پرداخت نمایند.”

متن مقرره مورد شکایت به ‌شرح زیر است:

” باسمه‌تعالی

از: مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی

موضوع: مزایای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس ـ بندهای (ت) و (ح) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه کشور

به: مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

رئیس محترم دانشگاه صنعت نفت

رئیس محترم پژوهشگاه صنعت نفت

رئیس محترم مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

رئیس محترم صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

سرپرست محترم اداره کل منابع انسانی ستاد

با سلام

احتراماً، به استناد بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مزایای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ به شرح زیر قابل پرداخت می‌باشد:

۱ ـ به کارکنان رسمی، پیمانی، مدت معین و موقت شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس (محدوده اعلامی موضوع شهرستان‌های مندرج در بند ۱ نامه شماره 3610/1333/28 – ۱۳۹۶/۹/۲۸ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ جدول پیوست) رقمی ثابت به عنوان «فوق‌العاده معادل ریالی طبقه شغلی مناطق عملیاتی» به میزان 424000 ریال در سال ۱۳۹۸ و مبلغ 487600 ریال در سال ۱۳۹۹ ماهانه پرداخت گردد.

۲ ـ به کارکنان مدت موقت شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس «فوق‌العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس» به میزان مشخص‌شده در بند (۱) بخشنامه صدرالذکر، حسب مدرک تحصیلی مربوط به شرایط شغلی (امتیاز مدرک ضرب در ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت) به شرح جدول ذیل در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پرداخت گردد.

ردیف	مدرک تحصیلی	امتیاز حقوق	مبلغ ریالی ماهانه فوق‌العاده (ضریب ۲۱۲۰ ریال در سال ۱۳۹۸)	مبلغ ریالی ماهانه فوق‌العاده (ضریب ۲۴۳۸ ریال در سال ۱۳۹۹)
۱	پایین‌تر از دیپلم	۷۸۰	1653600	1901640
۲	دیپلم	۸۵۰	1802000	2072300
۳	فوق‌دیپلم	۹۴۰	1992800	2291720
۴	لیسانس	۱۰۶۰	2247200	2584280
۵	فوق‌لیسانس	۱۲۰۰	2544000	2925600
۶	دکتری	۱۳۴۰	2840800	3266920

۳ ـ فوق‌العاده‌های مزبور هر سال بر اثر افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت توسط این اداره کل تعدیل می‌گردد.

۴ ـ با هرگونه انتقال و جابجایی کارکنان منجر به خروج از مناطق عملیاتی مزبور، پرداخت فوق‌العاده متوقف می‌گردد. کارمندان مأمور به این مناطق در مدت مأموریت از فوق‌العاده‌ها (حسب مورد) برخوردار می‌گردند. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۱۲۵۸۶۹ ـ ۱۴۰۰/۴/۵ به طور خلاصه توضیح داده ‌است که:

” ۱ ـ خواسته شاکی ارتقا یک رتبه شخصی و دریافت ماهیانه فوق‌العاده خدمت در مناطق جنگی معادل ۲۰ درصد پایه حقوق سالیانه از تاریخ شروع قانون برنامه ششم توسعه کشور و پرداخت مابه‌التفاوت معوقات آن می‌‌باشد. حسب استعلام به عمل‌آمده از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به استناد بخشنامه شماره ۷۲۳۴۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و مطابق اطلاعیه شماره ت‌‌ه‌‌م/۲۰۱۴۲۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ تسری مزایا به کلیه کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی مدت معین و موقت شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس مطمح نظر قرار گرفت.

۲ ـ با امعان‌نظر به بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور و همچنین بند ۱ بخشنامه موصوف، سقف فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان رسمی و پیمانی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر به میزان ۲۵% امتیاز حقوق ثابت و برای مشاغل به میزان ۲۰% امتیاز حقوق قابل اعمال می‌باشد.

۳ ـ مستند به بند ۲ بخشنامه مذکور که اشعار می‌دارد: حسب مفاد بند (ج) ماده صدرالاشاره از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور، طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نسبت به اعطای یک طبقه شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام و برای کارکنان قراردادی، امتیاز یک طبقه معادل ۲۰۰ امتیاز ضربدر ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت را محاسبه و مبلغ ریالی آن در قـرارداد آنان منظور گردد. به منظور اعطای یک طبقه شغلی به کلیه کارکنان رسمـی و پیمانی، رقم ثابت به عنوان فوق‌العاده ریالی طبقه شغلی مناطق عملیاتی به مبلغ 424000 ریال در سال ۱۳۹۸ و 487600 ریال در سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه به کارکنان واجد شرایط در انطباق با تکالیف قانونی مذکور پرداخت گردید.

۴ ـ در جهت اجرای مفاد بند ۳ بخشنامه فوق در خصوص لزوم پرداخت فوق‌العاده مذکور به کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی برای دستگاه‌های دارای مقررات خاص، فوق‌العاده متمم مناطق گرمسیر جنوب (بد آب‌وهوا) به میزان ۲۵% و فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی بین ۱۵ تا ۴۰% (حسب شرایط جغرافیایی) به کارکنان رسمی شاغل در حال حاضر پرداخت می‌گردد و مراد قانون‌گذار مبنی بر پرداخت تا سقف ۲۵% و ۲۰% فوق‌‌العاده‌‌های مزبور محقق شده است.

النهایه بنا به مراتب فوق‌الاشاره شکایت شاکی از جهات شکلی و ماهوی به کیفیت پیش‌گفته مخدوش و متزلزل می‌باشد و شاکی هیچ‌گونه دلیل و مستندی مبنی بر تضییع حقوق خود ارائه ننموده است، لذا با استناد به بندهای (پ) و (چ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد دعوا به طرفیت وزارت نفت و شرکت‌های تابعه مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۰۰ ـ ۱۴۰۰/۹/۳ بند ۱ بخشنامه شماره ت‌‌ه‌‌م/۲۰۱۴۲۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بخشی از بخشنامه شماره ت‌‌ه‌‌م/۲۰۱۴۲۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که تاریخ پرداخت امتیازهای مقرر در بنـدهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامـه ششم توسعه را که به ترتیب از سال اول و دوم اجرای برنامه قابل اعمال بوده، از ابتدای سال ۱۳۸۹ تعیین کرده است در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بینی‌شده در بند ۱‌ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند» و مطابق بند (ج) ماده ۱۱۲ این قانون: «سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.» با توجه به احکام قانونی فوق، آن بخش از بخشنامه شماره ت هـ م/۲۰۱۴۲۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که تاریخ پرداخت امتیازهای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را که به ترتیب از سال اول و دوم اجرای برنامه قابل اعمال بوده، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره ۲۵۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۹۹/۲۰۷/د ـ ۶/۱۲/۱۳۹۸ معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه‌ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که صدور معافيت مازاد بر نياز مشمولين قانون مربوط به خدمت پزشکان و پيراپزشکان را برخلاف تکليف دوماهه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مشخص نمودن وضعيت مشمولين به طور کلّي منتفي ساخته از تاريخ تصويب ابطال شد

روزنامه رسمی شماره 22402 – 23/11/1400

شماره ۹۹۰۲۵۷۹ – ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ با موضوع: «بند ۵ بخشنامه شماره 207/1899/د – ۱۳۹۸/۱۲/۶ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صدور معافیت مازاد بر نیاز مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را برخلاف تکلیف دوماهه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشخص نمودن وضعیت مشمولین به طور کلّی منتفی ساخته از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۷

شماره دادنامه: ۲۵۶۲

شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی عابد مسرورخواه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره 207/1899/د ـ ۱۳۹۸/۱۲/۶ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخشنامه شماره 207/1899/د – ۱۳۹۸/۱۲/۶ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً همسر این‌جانب دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دو ماه است که در سامانه طرح وزارت بهداشت ثبت‌نام کرده‌اند از آنجا که به این رشته نیاز زیادی وجود ندارد تعیین وضعیت نشده، طبق قانون مجلس اقدام به معافیت مطابق بند ۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان نمودیم اما با پاسخ منفی دانشگاه مواجه شدیم و مطابق بخشنامه‌ای که کاملاً مخالف قانون مجلس است امکان معافیت وجود ندارد و باعث بلاتکلیفی دانشجویان شده است. لذا ابطال بخشنامه 207/1899/د – ۱۳۹۸/۱۲/۶ و همچنین ملزم نمودن وزارت بهداشت به انجام قوانین موجود و خودداری از صدور چنین بخشنامه‌هایی را از حضورتان تقاضامندیم. ”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۲۵۷۹ ـ ۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” خواسته مورد شکایت، ابطال بند ۵ بخشنامه وزارت بهداشت به شماره207/1899/د – ۱۳۹۸/۱۲/۶ که پیوست آن ارسال شده است. به دلیل مغایرت با ماده ۴ قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مصوب مجلس شورای به تاریخ ۱۳۷۵/۲/۱۲. ”

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی

کلیه دانشگاه‌ها

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 207/1612/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در خصوص بهینه‌سازی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و ساماندهی صفوف انتظار دانشگاه‌ها، با توجه به اینکه مناطق گوناگون کشور دارای سطوح مختلف نیاز می‌باشند، لذا اجرای یکنواخت این قانون ممکن است پاسخگوی نیاز تمامی مناطق نبوده و در نتیجه بر اساس اعلام نیاز و پیشنهادات دانشگاه‌های علوم پزشکی در موارد مختلف، مقرر شد:

………

۵ ـ بند ۳ بخشنامه شماره 207/1612/د – ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در خصوص صدور معافیت مازاد بر نیاز جهت مشمولین قانون در رشته‌های دارای طرح اجباری (غیر از پزشک و دندان‌پزشک) که بیش از ۴ ماه در صف انتظار شروع طرح می‌باشند، از ۴ ماه بعد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منتفی اعلام می‌گردد. بدیهی است صدور این نوع معافیت بعد از ۴ ماه از تاریخ صدور بخشنامه امکان‌پذیر نخواهد بود. ـ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات (معاونت حقوقی، مجلس و امور استان‌ها) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1155 – ۱۴۰۰/۶/۱ توضیح داده است که:

” ۱ ـ در ارتباط با دادخواست مطروحه اشاره می‌نماید، وفق ماده ۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، فارغ‌التحصیلان از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی، می‌‌بایست ظرف مهلت معینی پس از فارغ‌التحصیل شدن، در مناطق تعیین‌شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمت نمایند. ماده مذکور این‌گونه مقرر می‌دارد: «کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق‌دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ ۱۳۶۷/۴/۱ از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل یا خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده یا می‌شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موردنیاز اعلام می‌گردد، مکلفند حداکثر مدت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق موردنیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند.»

۲ ـ آثار و احکام مترتب بر ماده مذکور نسبت به اشخاصی که تعهدات خود را انجام نداده باشند، در مواد مختلف قانون مورد تصریح قرار گرفته است. در این راستا می‌توان به مواد ۵ و ۶ اشاره کرد. مطابق ماده ۵ قانون یادشده: «مشمولان این قانون مادام که خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشکی نمی‌باشند.

۳ ـ ماده ۶ قانون نیز مقرر می‌دارد: «تحویل مدرک تحصیلی و ریزنمرات و صدور هرگونه تأییدیه تحصیلی و گواهینامه برای مشمولانی که خدمت موضوع این قانون را انجام نداده و یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع است.

۴ ـ مستنداً به ماده ۱۶ قانون مذکور که مقرر می‌دارد: «آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.» در این راستا آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب رسیده است، به موجب ماده ۱ این آیین‌نامه: (مشمولان قانون عبارتند از: الف ـ گروه پزشکی شامل پزشک، دندان‌پزشک، داروساز، دکترای علوم آزمایشگاهی و متخصصان رشته‌های مذکور. ب ـ گروه پیراپزشکی و رشته‌های وابسته شامل فارغ‌التحصیلان کاردانی و بالاتر در رشته‌های مامایی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، رشته‌های مختلف توان‌بخشی، امور دارایی، رشته‌های مختلف بهداشتی، اتاق عمل، هوشبری، تغذیه، شنوایی‌سنجی، بینایی‌سنجی، ضبط آمار و مدارک پزشکی، رشته‌های مربوط به علوم پایه پزشکی، آمار زیستی، خدمات اجتماعی و مددکاری و روانشناسی بالینی.» همان‌طور که مشخص است مطابق مواد مذکور اولاً: تمامی فارغ‌التحصیلان داخل و خارج کشور از مراکز عالی گروه پزشکی، مشمول انجام خدمات موضوع قانون می‌باشند. ثانیاً: کلیه مشمولان می‌بایست تعهدات قانونی خود را انجام دهند، در غیر این صورت از یک‌سو متقاضی مجاز به مداخله در امور پزشکی نمی‌باشد از دیگر سو نمی‌‌تواند مدرک تحصیلی و ریزنمرات و هرگونه تأییدیه تحصیلی و گواهینامه دریافت نماید.

۵ ـ شایان‌ذکر است موارد معافیت از انجام خدمات موضوع قانون یادشده صراحتاً در همان قانون تعیین شده است. در این راستا می‌توان به مواد ۲، ۹ و ۱۲ اشاره کرد. به موجب ماده ۲ قانون مذکور: «همسران و فرزندان شهدا، آزادگان، مفقودین جنگ تحمیلی، یک نفر برادر یا خواهر شهید یا مفقود، برادران و خواهران دو شهید یا بالاتر، آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی بالای ۲۵% و نیز مادرانی که حضانت فرزند خود را به عهده دارند و تک‌فرزند خانواده از خـدمات موضوع این قانون معاف هستند و در صورت تمایل افـراد مـذکور و نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این گروه می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.»

۶ ـ ماده ۹ قانون مذکور نیز چنین مقرر می‌دارد: «فارغ‌التحصیلان خارج از کشور که از مزایای ارزی بهره‌مند نشده‌اند، از شمول این قانون مستثنی بوده و چنانچه از گروه دارای پروانه باشند طبق ضوابط، پروانه دائم پزشکی دریافت خواهند نمود.»

۷ ـ همچنین به موجب ماده ۱۲ همان قانون: «مشمولان این قانون که به سن بالای ۴۵ سالگی رسیده باشند، از انجام خدمات موضوع این قانون معاف می‌باشند.» با توجه به اینکه استثنائات می‌بایست در حدود قلمرو آن تفسیر شده و سایر موارد در بستر قاعده عمومی، یعنی لزوم انجام تعهدات قانونی موردتوجه قرار گیرد، بر این اساس صدور معافیت از انجام خدمات موضوع قانون یادشده در خارج از مواردی که بدان تصریح شده است، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۸ ـ مضاف به آنچه بیان شد، شایان‌ذکر است با توجه به صف‌های انتظار طولانی جهت شروع خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در سال‌های گذشته، بخشنامه بهینه‌سازی اجرای قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، موضوع نامه شماره 207/1612/د – ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی این وزارتخانه به تصویب رسیده است. مطابق بند ۳ بخشنامه مذکور: «خدمات کلیه مشمولین قانون مذکور در رشته‌های «موردنیاز» وزارت متبوع (غیر از پزشک و دندان‌پزشک) درصورتی‌که بیش از ۴ ماه (به صورت مداوم) در صف انتظار شروع طرح باشند و دانشگاه امکان به کارگیری آنان را در هیچ‌یک از واحدهای تابعه خود نداشته باشد، «مازاد بر نیاز» تلقی می‌گردد…»

۹ ـ بااین‌حال پس از سپری شدن مدت‌زمان قابل‌قبول از عملیاتی شدن بند فوق‌الاشعار و کاهش صف‌های انتظار دانشگاه‌ها، شیوع ویروس کرونا در اسفندماه سال ۱۳۹۸، ایجاد شرایط فورس ماژور در کشور و مواجه شدن برخـی از دانشگاه‌ها با کمبود نیرو، به منظور حفظ منـابع انسانی گروه پزشکی و پیراپزشکی و استفاده از تمام تـوان برای مقابله با ویروس یادشده، به موجب بخشنامه شماره 207/1899/د – ۱۳۹۸/۱۲/۶ معاونت مذکور از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۶ مازاد بر نیاز اعلام نمودن آن دسته از مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دارای طرح اجباری که بیش از ۴ ماه از قرار گرفتن ایشان در صف انتظار شروع طرح گذشته باشد، ممنوع شد و طی بررسی موضوع در جلسات کارشناسی متعدد مقرر گردید این نوع معافیت منتفی شده و دانشگاه‌ها می‌بایست افراد ثبت‌نام‌کننده را طی یک بازه زمانی تعریف‌شده تعیین تکلیف نمایند تا مشمولان در صورت عدم به کارگیری در محل انتخابی بتوانند در سایر دانشگاه‌هایی که با کمبود نیرو مواجه می‌باشند، ثبت‌نام نمایند.

۱۰ ـ ضمناً در ارتباط با استناد شاکی به ماده ۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دائر بر اینکه «مشمولان این قانون مکلف‌اند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند. وزارت مذکور موظف است ظرف حداکثر دو ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق ۱ و آزاد معاف نماید.» اشاره می‌نماید، به موجب این ماده این وزارتخانه موظف است صرفاً افراد دارای طرح اجباری که مازاد بر نیاز می‌باشند را با رعایت اولویت سهمیه مناطق و آزاد معاف نماید، بنابراین فارغ‌التحصیلانی که خدمات آن‌ها در کشور موردنیاز می‌باشد، منطقه انتخابی متعهد، به خدمت ایشان نیاز ضروری ندارد، موظفند در سایر دانشگاه‌هایی که با کمبود نیرو مواجه می‌باشند، ثبت‌نام نمایند تا نسبت به تعیین محل خدمت ایشان اقدام گردد. در حال حاضر نیز با توجه به شیوع بیماری کرونا و کمبود نیروی انسانی متخصص و نیاز کشور به خدمت تمامی گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی دارای طرح اجباری، مازاد بر نیاز اعلام نمودن متعهدین یادشده فاقد مجوز قانونی است. بر این اساس و با عنایت به اینکه تمامی اقدامات صورت گرفته مطابق قوانین و مقررات بوده است صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد. ”

رأی هیأت‌عمومی

برمبنای ماده ۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است که: «مشمولان این قانون مکلّفند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند. وزارت مذکور موظّف است ظرف حداکثر دو ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق ۱ و آزاد معاف نماید. کسانی که ظرف مدت مقرر خود را‌ معرفی ننمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل خدمت شروع به کار نکنند، غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد.» بنابراین با توجه به حکم قانونی مزبور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در معرفی مشمولان به دانشگاه‌ها و سازمان‌های متقاضی استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در به‌کارگیری مشمولان قانون یادشده که به آن دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند، موظّفند الزام قانونی خود مبنی بر تعیین تکلیف اشخاص مشمول طی حداکثر دو ماه را رعایت نمایند. بنا به مراتب فوق، بند ۵ بخشنامه شماره 207/1899/د ـ ۱۳۹۸/۱۲/۶ معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صدور معافیت مازاد بر نیاز مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را برخلاف تکلیف دوماهه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشخص نمودن وضعیت مشمولین به طور کلّی منتفی ساخته، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره ۲۵۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۰۱۶/۷۰۰/د ـ ۱۸/۳/۱۳۹۸ معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در خصوص ابلاغ مصوبه کميته ملّي اخلاق در جهت ارتقاء رعايت استانداردهاي اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکي به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد

روزنامه رسمی شماره 22402 – 23/11/1400

شماره ۹۹۰۰۱۸۱ – ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ با موضوع: «بخشنامه شماره 700/1016/د ـ ۱۸ /۱۳۹۸/۳ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابلاغ مصوبه کمیته ملّی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۷

شماره دادنامه: ۲۵۶۵

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب مدملی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 700/1016/د – ۱۳۹۸/۳/۱۸ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال نامه شماره 700/1016/د – ۱۳۹۸/۳/۱۸ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین‌نامه‌ای ابلاغ نموده (۱۳۹۸/۳/۱۸) که قبل از تاریخ ابلاغ را هم شامل می‌شود. آیین‌نامه مذکور در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ تصویب شده اما در ۱۳۹۸/۳/۱۸ ابلاغ شده است، اما تاریخ اجرای آن را ۲۰ فروردین اعلام کرده‌اند. یعنی زمانی که هنوز به ما ابلاغ نشده بود. این آیین‌نامه برای دانشگاه‌ها ابلاغ و ارسال شده است! اما در آن قید شده که از دو ماه قبل از آن نیز قابل اجراست یعنی زمانی که اصلاً کسی از وجود آن اطلاع نداشت (به جز معاونین وزارت بهداشت) لطفاً پیگیری فرمایید که وزارت بهداشت کتباً به دانشگاه‌ها اعلام کند تاریخ اجرای این قانون ۱۳۹۸/۳/۱۸ باشد و عطف‌بماسبق نیز نشود وقتی ما از این قانون اطلاع نداشتیم چطور بایـد برای آن برنامه‌ریزی می‌کردیم؟ و چطور کارهای پژوهشی قبل از ابـلاغ این قـانون را مطابق آن می‌سنجد؟ (بدون اطلاع کلیه پژوهشگران کشور از وجود چنین قانونی) چندین میلیون تومان پول از این‌جانب و سایر پژوهشگران کشور به خاطر این قانون بلوکه شده است. ما به وزارت بهداشت شکایت کردیم اما فایده نداشته است.

تنها راه ما شکایت به دیوان عدالت اداری بود زیرا دانشگاه‌ها مقالات حاصل از طرح تحقیقاتی ما را تأیید کرده و امتیاز آن را گرفته است اما حاضر به پرداخت پاداش مقالات نیست (یعنی بین تاریخ تصویب و ابلاغ را نیز نمی‌پذیرند و حتی قبل از آن) آیا این درست است که قانون را عطف‌بماسبق کنند. ما ۲۰ روز قبل از ابلاغ آیین‌نامه مقاله چاپ کردیم چرا باید مشمول این قانون شویم؟ از شما تقاضای رفع ابهامات (توضیح به وزارت بهداشت مبنی بر لزوم پایبند بودن به اجرای این آیین‌نامه بعد از تاریخ ابلاغ) و رفع عطف‌بماسبق شدن قانون را دارم. مصوبه مورد شکایت خلاف ماده ۴ قانون مدنی و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان است. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” روسای محترم دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور

رئیس محترم انستیتو پاستور ایران

رئیس محترم سازمان انتقال خون ایران

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش

رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

رئیس محترم جهاد دانشگاهی

رئیس محترم جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور

رئیس محترم دانشگاه پیام نور

معاونین محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به رشد روزافزون مقالات منتشرشده نویسندگان ایرانی در سال‌های اخیر و توجه ویژه به موضوع اخلاق در پژوهش و اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی و انتشار خبرهایی مبنی بر وجود سوءرفتارهای پژوهشی در مقالات ایرانی و لطمه به حیثیت علمی کشور برخی سیاست‌های پژوهشی در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی پس از بررسی کارشناسی و بازبینی در دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی در شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست ـ پزشکی وزارت متبوع مطرح و به تصویب رسید و برای همه دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر مؤسسات تابعه لازم‌الاجرا گردید. لذا خواهشمند است با توجه به حساسیت موضوع دستور فرمایید موارد مطروحه در مصوبه پیوست به اطلاع دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ذی‌ربط و نیز پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و دانشجویان رسانده شود انتظار می‌رود دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی کشور نسبت به برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای مفاد این مصوبه اقدامات لازم را مبذول دارند. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1387 – ۱۳۹۹/۷/۱۵ توضیح داده است که:

” در شکایت حاضر نامه مورد اعتراض حاوی حکم، تصمیم یا مقرره‌ای نبوده و مکاتبه صرف اداری دائر بر ابلاغ مصوبـات شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخـلاق در پـژوهش است. مضافـاً به اینکه برخلاف ادعای شاکی در نامـه مذکور هیچ اشاره‌ای دایر بر اینکه تاریخ اجرای مصوبات کمیته مزبور از فروردین ۱۳۹۸ است اعلام نگردیده است. بر این اساس و با توجه به مراتب فوق‌الذکر رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد. صرف‌نظر از مراتب پیش گفت اشاره می‌نماید، وفق تبصره ۷ ماده‌واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرایم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند: ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی‌ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، الزام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف، اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخلف.

بر این اساس و با توجه به رشد روزافزون مقالات منتشرشده نویسندگان ایرانی و توجه ویژه به موضوع اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین خبرهایی مبنی بر وجود سوءرفتارهای پژوهشی در مقالات ایرانی و لطمه به حیثیت علمی کشور در شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست ـ پزشکی برخی سیاست‌های پژوهشی در جهت ارتقاء استانداردهای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی تصویب گردید و در مصوبه مذکور (و نه نامه مورد اعتراض) اعلام شده است که تصمیمات متخذه از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ برای تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر مؤسسات تابعه لازم‌الاجرا است. همچنین مقالاتی که در مجلات نامعتبر نمایه شده در سامانه مجلات نامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر می‌شوند، فاقد هرگونه اعتبار پژوهشی بوده و حتی اگر در زمان انتشار، مجلات مذکور در لیست مجلات معتبر نباشند مستند اعطای امتیاز پژوهشی و آموزشی محسوب نمی‌شوند. مضافاً به اینکه چنانچه به مقالاتی که مجلات آن در لیست، مجلات نامعتبر قرار گرفته، تشویق و امتیازی اختصاص یافته باشد،

لازم است امتیاز یا تشویق مربوطه بازپس گرفته شود. لازم به ذکر است، اعطای پاداش به مقالات از اختیارات دانشگاهی است و الزامی در این خصوص وجود ندارد و ابلاغیه‌های کمیته ملی اخلاق در پژوهش در راستای جلوگیری از پرداخت مشوق به مقالات فاقد اعتبار بوده است. همچنین فاقد اعتبار بودن یک مجله اصولاً بر اساس مقالاتی است که قبل از آن توسط مجله منتشر شده است و وقتی که یک مجله نامعتبر شناخته می‌شود مقالات مندرج هم بدون استاندارد چاپ و نشر گردیده است. با توجه به مراتب پیش گفت رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد. ”

در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27275 – ۱۴۰۰/۶/۲ این‌گونه اعلام کرده است:

” موضوع بخشنامه شماره 700/1016/د – ۱۳۹۸/۳/۱۸ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابلاغ مصوبه کمیته ملی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: با توجه به تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ آن (درصورتی‌که مصوبه ذی‌ربط به نحو قانونی از طرق دیگر اطلاع‌رسانی نشده باشد) در صورت تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه (مثلاً حق منجز ناشی از قرارداد صحیح) مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد. ”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27275 – ۱۴۰۰/۶/۲ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره 700/1016/د ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابلاغ مصوبه کمیته ملّی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی اعلام کرده است که: «با توجه به تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ آن (درصورتی‌که مصوبه ذی‌ربط به نحو قانونی از طرق دیگر اطلاع‌رسانی نشده باشد) در صورت تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه (مثلاً حق منجز ناشی از قرارداد صحیح)، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان، بخشنامه مورد شکایت در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره ۲۵۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۶ تعرفه بهاي خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداري بيرجند که تحت عنوان بهاي خدمات پسماند زمین‌های خالي (محصور و غيرمحصور) در محدوده خدماتي به تصويب شوراي اسلامي آن شهر رسيده ابطال شد

روزنامه رسمی شماره 22402 – 23/11/1400

شماره ۹۹۰۳۲۸۵ – ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ با موضوع: «ماده ۱۶ تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری بیرجند که تحت عنوان بهای خدمات پسماند زمین‌های خالی (محصور و غیرمحصور) در محدوده خدماتی به تصویب شورای اسلامی آن شهر رسیده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۷

شماره دادنامه: ۲۵۶۷

شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۸۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بیرجند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بیرجند با لحاظ ماده ۱۶ بهای خدمات پسماند زمین‌های خالی، مبادرت به تأیید تعرفه عوارض حتی برای اراضی محصور و فاقد تولید هرگونه مواد زائد و پسماند بنیاد مستضعفان نموده است و این در حالی است که مصوبه مذکور تاکنون از سوی مراجع ذی‌صلاح و قانونی باطل نگردیده است. علی‌ای‌حال و با عنایت به مراتب فوق و اینکه مشخص و محرز نمی‌باشد که عوارض تعیینی از باب کدام خدمات می‌باشد، مستنداً به قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳ و مواد ۱۹۴ ـ ۱۹۷ ـ ۲۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه شورای شهر بیرجند مورد تقاضاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۱۶ ـ بهای خدمات پسماند زمین‌های خالی (محصور و غیرمحصور) در محدوده خدماتی

زمین خالی تا ۲۰۰ متر از اشخاص حقیقی به ازای هر متر 1000۰ ریال.

زمین خالی از ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر از اشخاص حقیقی به ازای هر متر 8000 ریال.

زمین خالی از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر از اشخاص حیقی به ازای هر متر 5000 ریال.

زمین خالی از ۱۰۰۰ متر به بالا از اشخاص حقیقی هر متر ۵۰۰۰ ریال.

زمین‌های متعلق به اشخاص حقوقی با تمام کاربری‌ها در هر متراژی به ازای هر متر ۵۰۰۰۰ ریال.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 1400/1175/ش – ۱۴۰۰/۶/۳۰ توضیح داده است که:

” به استحضار می‌رساند شهرداری‌ها نهادهایی عمومی هستند که بودجه آن‌ها از طریق ارائه خدمات به شهروندان حاصل می‌شود که این خدمات مدیریت پسماند شامل جمع‌آوری و دفع زباله می‌باشد که بهای این خدمات وفق ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها و آین نامه و دستورالعمل‌های مربوط به آن توسط شورای اسلامی تعیین می‌گردد، لذا از حیث ماهوی هیچ‌گونه ایرادی بر مصوبه مورد اعتراض وارد نیست با تأکید بر آن‌که علیرغم ادعا و اظهارنظر مطروحه در دادخواست تقدیمی، مصوبه مذکور با لحاظ کلیه مقررات قانونی حاکم به مورد تأیید مراجع قانونی نظیر هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر، تأییدیه وزارت کشور نیز رسیده و در مهلت مقرر اعلان عمومی هم گردیده است. مؤکداً آن‌که مطابق مواد ۷۹ و ۸۰ قانون تشکیلات شوراها و سایر مقررات حاکم در این خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا و قطعی است و چنانچه هر یک از مسئولین ذی‌ربط و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به آن‌ها تحت هر عنوان معترض باشد می‌بایست اعتراض خود را به هیأت پیش‌بینی‌شده در مواد قانونی فوق ارجاع دهد تا مورد رسیدگی قرار گیرد لذا اقدام شاکی این پرونده به نحوی که ملاحظه می‌گردد، موجه، قانونی و قابل دفاع نیست.

چنان‌که پیش‌تر هم معروض گردید، مطابق مواد متعددی از قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه و دستورالعمل‌‌های اجرایی آن، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها به ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن‌ها بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست که شهرداری بیرجند نیز بر این مبنا، مسئولیت کامل برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرای مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل‌ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و … را بر عهده داشته و انجام می‌دهد. لذا ادعا و اظهار مطروحه در دادخواست تقدیمی مبنی بر آن که شهرداری در قبال عوارض تعیینی مورد اعتراض، خدماتی را ارائه نمی‌دهد و … مطلقاً مردود و محکوم به بطلان است. بدیهیست که در شرایط موصوف و با تأکید بر آن که شهرداری بهای همین خدمات فوق‌الذکر را پیرو مصوبه شورای اسلامی شهر از شهروندانی نظیر شاکی مطالبه نموده و می‌نماید، اینکه ملک موضوع پرونده محصور یا غیر محصور دارای اعیانی و یا فاقد آن حاوی پسماند و یا فاقد آن و … باشد، اصلاً مؤثر در مقام نبوده و نیست که از این حیث نظریه کارشناسی صادره بر این مبنا و دفاعیاتی از این دست نیز قابل‌قبول نمی‌باشد. ”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ و ماده ۴ قانون تنظیم وصول برخی از درآمدهای دولت، نحوه وصول بهای خدمات پسماند و عوارض مربوط به آن مشخص شده است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله در رأی شماره ۹۵۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ این هیأت، اخذ عوارض از املاک غیرمحصور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۶ تعرفه بهای خـدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری بیرجند که تحت عنـوان بهای خدمات پسماند زمین‌های خـالی (محصور و غیر حصور) در محدوده خدماتی به تصویب شورای اسلامی آن شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره ۲۶۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد و رأي شماره ۲۷۸ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در حد ابطال اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نيروي انساني بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با اعمال ماده ۹۱ قانون نقض شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22409-30/11/1400

شماره ۹۹۰۲۲۱۰ – ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با موضوع: «اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد و رأی شماره ۲۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حد ابطال اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با اعمال ماده ۹۱ قانون نقض شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

شماره دادنامه: ۲۶۸۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۹۰/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: در پرونده کلاسه ۸۸۰۰۳۹۳ آقای علیرضا دهقانی و شاکیان دیگر ابطال مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران را از جنبه مغایرت با قانون خواستار شده بودند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۹۰/۷/۱۱ در رابطه با موضوع اتخاذ تصمیم کرده و حکم به عدم ابطال مقررات مذکور صادر کرده است. پس از مدتی، در پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۳۶ آقای احمد احمدی تقاضای ابطال قسمتی از ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را از جنبه مغایرت با شرع و قانون خواستار شده و پس از استعلام موضوع از شورای نگهبان، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 92/30/52647 – ۱۳۹۳/۱۰/۱ در رابطه با جنبه شرعی شکایت مزبور اعلام کرد که: «اطلاق ماده ۳۴ مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می‌باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف مـوازین شرع است. مگر در مـواردی که قانون کار مفاد این مصوبـه را تجویز نموده باشد.» پس از اخذ نظریه شورای نگهبان، هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی در مقام رسیدگی به شکایت مذکور و به موجب رأی شماره ۴۰۸ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ اعلام کرد که: «با توجه به رأی ۲۷۸ ـ ۱۳۹۰/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۴ آیین‌نامه مناطق آزاد به موجب رأی هیأت عمومی قابلیت ابطال را نداشته و موضوع مطروحه مشمول رأی هیأت عمومی می‌باشد، لذا قابلیت ابطال نداشته و قانون کار و تأمین اجتماعی بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکت‌ها و مؤسسات مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی حاکم نبوده و به استناد ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ تصویب مقررات کار و تأمین اجتماعی در آن مناطق بر عهده هیأت‌وزیران واگذار گردیده و متعاقب مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ به تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری رسید و حاکم می‌باشد به لحاظ عدم مغایرت با قانون و شرع و عدم تحقق بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان شکایت مطروحه قابلیت ابطال را نداشته به رد شکایت اظهارنظر می‌گردد.» پس از صدور رأی فوق، رئیس دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/210/18897 – ۱۳۹۹/۵/۴ با شرح جریان مزبور، به موضوع عدم توجه هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری نسبت به مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان تصریح کرده و معاون وقت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری نیز به موجب نامه 9000/29496/200 ـ ۱۱ /۱۳۹۹/۸ با توجه به مفاد نامه شورای نگهبان، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رأی شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۹۰/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل آن‌که رأی فوق متضمن تأیید مقرره‌ای خلاف شرع است، پیشنهاد می‌نماید که رئیس وقت دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ با این پیشنهاد موافقت کردند. پس از ارجـاع موضوع به هیأت تخصصی بیمه، کـار و تأمین اجتماعـی، اعضـای این هیأت به موجب نظریه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹، رأی شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۹۰/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را قابل‌نقض و مشمول حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند و نظریه هیأت تخصصی جهت طرح در هیأت عمومی و اتخاذ تصمیم نهایی به اداره کل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی ارسال شد و در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «کلّیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.» در راستای تضمین رعایت مفاد این اصل در روند اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی، بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که در صورتی که مقرره‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی مورد شکایت قرار بگیرد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص برای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. با توجه به موازین حقوقی فوق و با عنایت به اینکه بر اساس نظریه شماره 92/30/52647 – ۱۳۹۲/۱۰/۱ فقهای شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعلام شده است که: «اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می‌باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف موازین شرع است (به استثنای مواردی که قانون کار مفاد مقرره مذکور را تجویز کرده باشد)»، بنابراین اطلاق مقرره مزبور در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۴، ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و با لحاظ مفاد نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان و به رغم صحیح بودن رأی شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۹۰/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمان صدور، این رأی که متضمن تأیید حکم مقرر در ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر اصل چهارم قانون اساسی که لزوم ابتنای مقررات اجرایی بر موازین شرعی را بر اطلاق یا عموم همه قوانین دیگر و از جمله ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاکم اعلام کرده، در حد ابطال اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نقض می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه سوم بهمن 1400

نوشتهٔ پیشین

کارگاه آموزشی مسائل کاربردی مباحث ارث و وصیت