سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1401/09/21 لغایت 1401/09/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مصوبات هفتادمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22644 – 22/09/1401
1099 [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۸۹۶۷۴/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۹/۱۹
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۴۵۱۸/ت ۶۰۰۰۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶، با موضوع: “آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“۱ ـ بر اساس بند “ج” تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ “منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می‌شود.” لذا تبصره “۴” بند “۱” ماده (۲) مصوبه که واریز مبالغ مذکور به حساب ریالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را “پس از فروش” ارز مزبور دانسته، مغایر قانون می‌باشد.۲- طبق ردیف “۶” دریافتی‌های (منابع) جدول تبصره (۱۴) قانون فوق، “سقف نرخ گاز صادراتی” برای نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی پالایشگاهی و مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی در نظر گرفته شده “نرخ گاز سوخت معادل ۴۰ درصد خوراک گاز پتروشیمی‌ها” و “نرخ گاز سوخت صنایع سیمان ۱۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها” مقرر شده است. بنابراین، اولاً- جزء “چ” بند “۳” ماده (۲) مصوبه که “سقف نرخ گاز صادراتی” را حداکثر معادل ۵۰.۰۰۰ ریال اعلام کرده، از این حیث که ممکن است نرخ گاز صادراتی در عمل بیش از رقم مذکور باشد، مغایر قانون است. به تبع این استدلال، ارقام ۲۰۰۰۰ ریال و ۵۰۰۰ ریال که در جزء مذکور مقرر شده نیز مغایر قانون است. ثانیاً- جزء مذکور از حیث توسعه شمول حکم نرخ گاز سوخت صنایع سیمان به “سایر صنایع” مغایر قانون می‌باشد.۳-طبق ماده (۷۹) “قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه” – مصوب ۱۳۹۵- دولت مکلف شده است که مستمری ویژه‌ای را برای “خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی … از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید.” بنابراین، تبصره “۱” بند “۶” ماده (۳) مصوبه مبنی بر اینکه مستمری مذکور مستقیماً توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و بدون واسطه دستگاه‌های مزبور به حساب افراد واریز شود، از حیث نادیده گرفتن طریقیت مذکور در قانون، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
1100
شماره ۸۹۶۸۲/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۹/۱۹
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۷۲۳۰/ت ۵۹۸۸۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴، موضوع: “آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه وزارت کشور”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶-، اعتبار مبلغی است که برای وصول به هدف یا اهداف معینی به تصویب مجلس می‌رسد. بنابراین، ماده (۱۸) مصوبه مبنی بر تجویز هزینه‌کرد از “محل منابع در اختیار” دستگاه‌های اجرایی، از حیث اطلاق عبارت که شامل تجویز هزینه‌کرد اعتبارات در غیر از محل مصرف قانونی می‌باشد، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
اصلاح بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۳۶۷۶/۹۰۰۰ قوه‌قضائیه در خصوص ماده‌واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب سال ۱۳۱۲
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401
با عنایت به انتشار بخشنامه شماره 9000/23767/1000 قوه‌قضائیه در خصوص “ماده‌واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲” در روزنامه رسمی شماره ۲۲۶۴۱ تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ عبارت “قسمت اخیر” قبل از عبارت ماده ۸۸۱ در سطر سوم متن بخشنامه زائد و لذا بخشنامه موصوف اصلاح و تجدید چاپ می‌گردد.
روزنامه رسمی کشور
شماره 9000/23767/1000-۱۴۰۱/۹/۱۲
بخشنامه قوه‌قضائیه در خصوص ماده‌واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲
رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان‌ها
با عنایت به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده‌واحده قانون “اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم” مصوب ۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع‌به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطلاق ماده ۸۸۱ مکرر الحاقی به قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ بر اقلیت‌های دینی مشمول اصل فوق‌الذکر، صدق نمی‌کند، لازم است محاکم قضائی در مورد احوال شخصیه آنان برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمایند. فلذا مقررات مذهب متوفی راجع‌به ارث لازم‌الرعایه است.
معاون اول قوه‌قضائیه ـ محمد مصدق
مصوبات هفتادمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22650-29/09/1401
شماره 80/192616-۱۴۰۱/۹/۱۹
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان
هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در هفتادمین جلسه خود به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ به استناد قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:
الف ـ تعیین مجوزهای ثبت محور و تأیید محور
در اجرای ماده (۷) مکرر ذیل ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، از میان ۴۶۶۳ مجوز دارای کاربرگ و مصوب هیأت تا این تاریخ، تعداد ۳۱۶۹ مجوز ثبت محور (۶۸ درصد) و ۱۴۹۴ مجوز تأیید محور (۳۲ درصد) به تصویب رسید.
از میان ۳۱۶۹ مجوز ثبت محور، ۵۱۲ مجوز مشاغل خانگی است که در پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، مصوب و ثبت محور تعیین شده‌اند؛ تعداد ۲۶۰۶ مجوز ثبت محور دیگر، مرتبط با پروانه‌های صنفی (حدود ۹۲ درصد کل پروانه‌های صنفی) است که در شصت و هفتمین جلسه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۱ به تصویب رسیده‌اند. علاوه‌براین دو دسته، ۵۱ مجوز مصوب صادره توسط چهار وزارتخانه و شهرداری نیز به شرح زیر، ثبت محور شدند:
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (۲۰ مجوز ثبت محور): پروانه بهره‌برداری خانه مسافر، شرکت خدمات حمل و نقل گردشگری، کارگاه صنایع‌دستی استخوان، کارگاه صنایع‌دستی آبگینه، کارگاه صنایع‌دستی بافته‌های داری و غیرداری، کارگاه صنایع‌دستی پوشاک سنتی، کارگاه صنایع‌دستی چاپ‌های سنتی، کارگاه صنایع‌دستی چرم، کارگاه صنایع‌دستی چوبی و حصیری، کارگاه صنایع‌دستی دریایی، کارگاه صنایع‌دستی رودوزی‌های سنتی، کارگاه صنایع‌دستی سازهای سنتی، کارگاه صنایع‌دستی سنگی، کارگاه صنایع‌دستی طراحی و نقاشی سنتی، کارگاه صنایع‌دستی فلزی، کارگاه صنایع‌دستی کاشی سنتی سفال و سرامیک، کارگاه صنایع‌دستی کاغذی، کارگاه صنایع‌دستی میناکاری، کارگاه صنایع‌دستی نساجی سنتی و کارگاه صنایع‌دستی هنرهای سنتی وابسته به معماری
وزارت جهاد کشاورزی (۱۶ مجوز ثبت محور): بهره‌برداری واحدهای گلخانه‌ای کوچک‌مقیاس، واحدهای گلخانه‌ای کوچک‌مقیاس (برحسب نیاز)، کارت شناسایی دامداری روستایی و غیرصنعتی، کارت شناسایی واحد آبزی‌پروری روستایی و غیرصنعتی، فعالیت تلقیح مصنوعی، پروانه اشتغال پیمانکار حقیقی ـ پیمانکار حقوقی، پروانه اشتغال خدمات کشاورزی، پروانه اشتغال مشاور حقیقی مشاور حقوقی، مرکز توان‌افزایی و مهارت‌آموزی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی، مرکز پژوهش‌های کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی، مرکز انتقال تکنولوژی‌های نوین کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی، مرکز توسعه کسب و کارهای کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی، مرکز توسعه علوم و فنون کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی، مجوز محل فعالیت حرفه‌ای (مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی)، اشتغال فنی گیاه‌پزشکی و پروانه اشتغال به کار کارشناس توصیه‌ای.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۹ مجوز ثبت محور): واحد مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی، واحد مشاوره و خدمات کارآفرینی، دفتر مشاوره طبقه‌بندی مشاغل کارگری، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد (نوع الف)، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد الکترونیکی (نوع ب)، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد سفارش محور (نوع ج)، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد (نوع د)، گواهی مربی‌گری در آموزشگاه فنی و حرفه‌ای و مرکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت (۵ مجوز ثبت محور): مجوز نهادهای پشتیبان و شرکت‌های خدمات مدیریت زنجیره تأمین، فعالیت تولید بدون کارخانه، تأسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی، فعالیت مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و ارائه خدمات کسب‌وکار
شهرداری (۱ مجوز ثبت محور): پروانه اشتغال رانندگان حمل و نقل بار درون‌شهری
در اجرای قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، رئیس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است فهرست مجوزهای تأیید محور را برای طی مراحل قانونی تصویب، به هیأت‌وزیران ارسال نماید.
ب ـ تعهدنامه صدور مجوزهای ثبت محور، موضوع ماده (۷) مکرر ذیل ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۱۲/۲۴/ ۱۴۰۰
در اجرای ماده (۷) مکرر ذیل ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ متن “تعهدنامه صدور مجوزهای ثبت محور” به شرح زیر به تصویب رسید.
دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و مراجع صادرکننده مجوز مکلف‌اند این تعهدنامه را در درگاه ملی مجوزهای کشور و درگاه‌های تخصصی صدور مجوز، در دسترس عموم قرار دهند تا متقاضیان مجوزهای ثبت محور و احراز هویت شده در درگاه ملی مجوزهای کشور، قبل از دریافت مجوز خود، این تعهدنامه را الکترونیکی، تأیید کنند:
«این‌جانب متقاضی دریافت مجوز………، به موجب این تعهدنامه اقرار می‌نمایم حائز تمامی شرایط درج‌شده در راهنمای دریافت این مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور هستم و مسئولیت صحت تمامی اطلاعات ارایه‌شده و یا مدارک بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کشور را می‌پذیرم و متعهد می‌شوم در صورت وجود استانداردهای اجباری و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار برای فعالیت مرتبط با این مجوز، استانداردهای مربوط را از مراجع ذی‌ربط دریافت دارم و شرایط حرفه‌ای و قوانین و مقررات ناظر بر مجوز و فعالیت مربوط را مراعات نمایم. علاوه‌براین، به منظور تضمین کیفیت محصولات و خدمات عرضه‌شده به مشتریان، نظارت مردمی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و همچنین نظارت‌های پسینی را می‌پذیرم و پذیرای بازدید و نظارت مأموران قانونی ذی‌ربط هستم و درصورتی‌که مرجع مذکور تشخیص دهد، مدارکم ناقص است و یا شرایط مندرج در راهنمای دریافت مجوز را ندارم و یا از موارد تصریح شده در این تعهدنامه تخطی کرده‌ام، حق دارد بر اساس مقررات مربوط، درباره کسب‌وکار من اعمال قانون نماید»
ج ـ تفکیک مجوزهای وزارت ورزش و جوانان
با توجه به اینکه تعیین تکلیف ثبت محوری و یا تأیید محوری مجوز “تأسیس و فعالیت باشگاه ورزشی” نیازمند تفکیک کاربرگ راهنمای دریافت این مجوز به ازای هر یک از رشته‌های ورزشی است، وزارت ورزش و جوانان مکلف است ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تمامی کاربرگ‌های تفکیک‌شده مجوز “تأسیس و فعالیت باشگاه ورزشی” را در قالب کاربرگ‌های منتشرشده در درگاه ملی مجوزهای کشور به دبیرخانه هیأت ارسال کند در صورت عدم ارسال در مهلت مقرر، دبیرخانه هیأت مکلف است رأساً این کار را انجام دهد و نتیجه را به هیأت گزارش کند.
د ـ مجوز ارائه خدمات کسب و کار
بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروانه “مراکز خدمات کسب و کار” از جزء (۳) بند (د) مصوبه شصت و چهارم به شماره 80/95965 تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ حذف و مجوز “ارائه خدمات کسب و کار” به عنوان مجوز ثبت محور وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگزین می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات‌زدایی
و بهبود محیط کسب و کار ـ سیداحسان خاندوزی
