قوانین منتشره از

1401/03/01 لغايت 1401/03/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

اصلاحات قانون بودجه سال 1401 کل کشور در متن، جداول، پیوست‌ها و تغییرات متفرقه
قانون اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)
قانون نسخ قانون تغيير ساعت رسمي کشور
قانون تمديد مهلت اجراي قانون اساسنامه شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
قانون جهش توليد دانش‌بنيان
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاح موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزائي

اصلاحات قانون بودجه سال 1401 کل کشور در متن، جداول، پیوست‌ها و تغییرات متفرقه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22480/03/03/1401

شماره 11/6773-715-31/1/1401

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقاي دكتر سيدابراهيم رئيسي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

پیرو نامه شماره 715/114504 مورخ 29/12/1400 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (١٢٣) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با عنايت به وجود برخي اغلاط نگارشي و سهو قلم در متن قانون بودجه سال ١٤٠١ كل كشور و همچنين برخي ايرادات عبارتي و موارد از قلم افتاده در جداول ابلاغي قانون مزبور، اصلاحات مذكور در متن، جداول و پیوست‌ها و تغييرات متفرقه به پيوست ابلاغ می‌شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف

 

شماره ١٧١٣٥-١٤٠١/٢/٦

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

پيرو ابلاغيه شماره ١٣١٤ مورخ 9/1/1401 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «اصلاحات قانون بودجه سال 1401 کل کشور در متن، جداول، پیوست‌ها و تغییرات متفرقه» که طی نامه شماره 11/6773-715 مورخ 31//1401 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سيدابراهيم رئيسي

 

الف ـ احکام و تبصره‌ها

1. در بند (ز) تبصره (1) عبارت «75 ملیون» به عبارت «75 میلیون» اصلاح می‌شود. همچنین در جزء (6) این بند عبارت «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور» به عبارت «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» اصلاح می‌شود.
2. در بند (ن) تبصره (1) بعد از عبارت «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عبارت «مصوب 14/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی» اضافه می‌شود.

٣. بند (ص) تبصره (١) به بند (س) اصلاح می‌شود. همچنين بند (س) نيز به بند (ص) اصلاح می‌شود.

4. در بند (ج) تبصره (2) عبارت «مصوب 14/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی» حذف می‌شود.
5. در جزء (3) بند (هـ) تبصره (2) در انتهای پاراگراف اول کلمه «هیات» به «هیأت» اصلاح می‌شود.
6. در اجزای (3) و (4) بند (ی) تبصره (2) عبارت «متناسب سازیبازنشستگان» به عبارت «متناسب‌سازی بازنشستگان» اصلاح می‌شود.
7. در بند (ل) تبصره (2) شماره اجزای «6-7-8-9» به ترتیب به شماره‌های «5-6-7-8» اصلاح می‌شود.
8. در جزء (2) بند (م) تبصره (2) عبارت «در اختیار دارند» به عبارت «در اختیار دارد» اصلاح می‌شود.

٩. بند (ص) تبصره (٢) به بند (س) اصلاح می‌شود. همچنين بند (س) نيز به بند (ص) اصلاح می‌شود.

10. در بند (ر) تبصره (2) عبارت «2.5» به عبارت «2/5» اصلاح می‌شود.
11. در انتهای بند (و) تبصره (5) عبارت «تعیین گردد» به عبارت «تعیین می‌گردد» اصلاح می‌شود.
12. در جز (1) بند (ط) تبصره (5) عبارت «اوراقبراساس» به عبارت «اوراق براساس» اصلاح می‌شود.
13. در پاراگراف آخر بند (م) تبصره (5) عبارت «امور اقتصادی و داریی» به عبارت «امور اقتصادی و دارایی» اصلاح می‌شود.
14. بند (غ) تبصره (6) به بند (ظ) اصلاح می‌شود. همچنین بند (ظ) نیز به بند (غ) اصلاح می‌شود.
15. در بند (ظ) تبصره (6)، عبارت «حداقل پنجاه (50%)» به عبارت «حداقل پنجاه درصد (50%)» اصلاح می‌شود.

17- در انتهای بند (هـ) تبصره (8) عبارت «خزنه داری» به عبارت «خزانه‌داری» اصلاح می‌شود.

18. در بند (و) تبصره (8) عبارت «0.5%» به عبارت «5/0%» اصلاح می‌شود و نقطه بعد از عبارت «واریز می‌شود» حذف می‌شود.
19. در جزء (1) بند (ز) تبصره (8) عبارت «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور» به عبارت «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» اصلاح می‌شود.
20. بند (غ) تبصره (8) به بند (ظ) اصلاح می‌شود.
21. در مقابل بند (ط) تبصره (9) متنی وجود نداشته، لازم است حذف شود و سپس ترتیب حروف ابجد پس از آن اصلاح شود.
22. در انتهای بند (د) تبصره (10)، عبارت «سازمان ثبت‌اسناد املاک کشور» به عبارت «سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور» اصلاح می‌شود.
23. در جزء (5) بند (هـ) تبصره (10) عبارت «حداکثر حوادث ناشی» به عبارت «در اثر حوادث ناشی» اصلاح می‌شود.
24. در بند (ی) تبصره (10) عبارت «در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی می‌شود.» به عبارت «در حکم متصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی می‌شوند.» اصلاح می‌شود.
25. در بند (و) تبصره (11) واژه «شهرهای» پس از «شهرداری‌های» اضافه می‌شود.
26. در جزء (4) بند (الف) تبصره (12) بعد از عبارت «سازمان تأمین اجتماعی» علامت ویرگول حذف می‌شود.
27. در جزء (4) بند (الف) تبصره (14) عبارت «این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود» به عبارت «این جکم شامل تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود» اصلاح می‌شود.
28. در جزء (5) بند (الف) تبصره (16) عبارت «آیین‌نامه اجرای» به عبارت «آیین‌نامه اجرایی» اصلاح می‌شود.

 

ب ـ جداول و پیوست‌ها

29. در جزء (3) بند (ک) تبصره (17) بعد از عبارت «طرح نسخه الکترونیک تدوین و» حرف «بر» اضافه می‌شود.
30. دز جزء (1) بند (ع) تبصره (17) بعد از عبارت «سازمان برنامه‌وبودجه» واژه «کشور» اضافه می‌شود.
31. در جزء (3) بند (ع) تبصره (17) عبارت «را که» بعد از عبارت «در راستای محرومیت‌زدایی» حذف می‌شود.

همچنین عبارت «استفاده متوازن از امکانات کشور» به عبارت «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته» اصلاح می‌شود.

32. در جزء (2) بند (الف) تبصره (18) عبارت «بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398» به عبارت «بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398» اصلاح می‌شود. ـ همچنین در جزء (4) بند (الف) تبصره (18) عبارت «افراد تحت پوششی که قابلیت توانمندشدن دارند کمیته امداد امام خمینی (ره)» به عبارت «افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) که قابلیت توانمندشدن دارند» تغییر می‌یابد.
33. در بند (ز) تبصره (19) عبارت «جزء (2) بند (و) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» به عبارت «جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» اصلاح می‌شود.

 

ج ـ تغییرات متفرقه

تغییرات متفرقه

1) حقوق جانبازان معسر غيرحالت اشتغال و جانبازان زير بيست و پنج درصد (٢٥ %) نسبت به سال ١٤٠٠ به ميزان شصت درصد (٦٠ %) افزايش می‌یابد. اعتبار پیش‌بینی‌شده از رديف ١١١١٢٠ کسر و به رديف جديد وزارت دفاع ـ صندوق ايثارگران نيروهاي مسلح اضافه شود.

2) افزايش رديف حقوق بنياد شهيد و امور ايثارگران بابت افزايش حقوق جانبازان فاقد شغل به ميزان حقوق تعیین‌شده در جزء (٢) بند (الف) تبصره (١٢)، اجراي ماده (٣٨) قانون جانبازان و تبديل وضعيت ايثارگران می‌باشد.

3) مبلغ ده هزار ميليارد (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ريال از درآمد مالياتي پیش‌بینی‌شده براي استان چهارمحال و بختياري کسر و به سرجمع درآمدهاي مالياتي استان تهران اضافه می‌شود.

4) اعتبار رديف کميته ملي المپيک و پاراالمپيک از جدول (٧) به جدول (٩) منتقل شود.

5. در جدول (٥) رديف (٣٥) عبارت «غله نشاء نهال و پيازهاي گل‌های زينتي» انواع چوب، انواع بذر پنبه، برنج، چاي، کنجاله، لوبيا، کلزا، جو، ذرت و دانه‌های روغني به جدول (١٦) تعرفه درآمدهاي موضوع (٥) رديف (٥) موضوع رديف ١٦٠١٣٢ اضافه شود.

6) سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است منابع مربوط به آب و راه روستايي و منابع پیش‌بینی‌شده رديف محرومیت‌زدایی (موضوع رديف ٢٥ تبصره (١٤)) را در اختيار دستگاه‌ها سازمان‌ها يا نهادها قرار دهد. دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مذکور مجازند براي استفاده از ظرفيت گروه‌های جهادي و مردمي، سازمان‌ها و نهادها و نيروهاي مسلح قراردادهاي لازم را با قرارگاه امام حسن مجتبي (ع) منعقد نمايند.

7) به سازمان برنامه‌وبودجه اجازه داده می‌شود در صورتی که شماره ردیف‌های مندرج در اين قانون نياز به اصلاح داشته باشد نسبت به اصلاح آن اقدام نمايد.

8) کليه موارد پیش‌بینی‌شده در تغييرات متفرقه در خصوص طرح‌های عمراني منوط به اخذ ماده (٢٣) تا پايان خرداد سال ١٤٠١ می‌باشد.

9) سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است تا پايان شهريور سال ١٤٠١ در راستاي سياست برنامه محوري در مبادله موافقت‌نامه‌های/توافقنامه‌های بودجه سال ١٤٠١ خروجی‌ها و پيامدهاي مورد انتظار از دستگاه‌هاي اجرايي را مشخص و به کميسيون برنامه‌وبودجه و محاسبات و ديوان محاسبات کشور اعلام نمايد.

10) اصلاحات زير در جدول شماره (١٦) به عمل آيد:

11 ) رديف (٥) جزء سوم خدمات شناسنامه مجدد، اصلاح ارقام بر اساس قانون مصوب قرار گيرد.

12) در ردیف (15) بند (ب) عبارت «بیش از 30 میلیون ریال» حذف گردد.

13) در ردیف (11) جزء آخر صفحه 280، کلمه «شش» به «ده» تبدیل گردد.

14) عبارت دو ستاره ذیل جدول شماره (16) به «تعرفه‌های مندرج در جدول (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در این جدول نیامده است در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات به قوت خود باقی خواهد بود.» اصلاح شود.

15) اعتبارات ردیف 111800 از جدول صفحه 25 به جدول صفحه 33 سپاه منتقل می‌شود موضوع اعتبارات این ردیف فصل اول ـ جبران خدمات (حقوق) می‌باشد.

16 ) تخصيص و پرداخت اعتبار هزینه‌ای رديف ۱۴۳۵۰۰ (درآمد ـ هزینه‌ای) به صورت ماهانه انجام می‌شود.

17 ) سازمان برنامه‌وبودجه موظف است پيوست اطلاعات تکميلي را بر اساس اصلاحات انجام‌شده در اين قانون اصلاح و به کميسيون برنامه‌وبودجه و محاسبات و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايد.

18) افزايش اعتبار نهاد رياست جمهوري بابت معاون حقوقي رئیس‌جمهور (٤٠٠ ميليارد ريال) و مرکز همکاری‌های رياست جمهوري (٤٠٠ ميليارد ريال ـ ٢٠٠ ميليارد) ريال از افزايش بابت کمک به شبکه کانون‌های تفکر ايران ـ ايتان) می‌باشد.

19 ) افزايش رديف ١٠٢١٠٠ بابت حقوق کارکنان می‌باشد.

20 ) بخشي از افزايش اعتبارات وزارت جهاد كشاورزي مربوط به موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور ـ ١٠٠ ميليارد ريال از اعتبارات اين رديف مربوط به موسسه بین‌المللی تاسماهيان درياي خزر می‌باشد ـ پژوهشكده ملي گل و گياه محلات ٥٠ ميليارد ريال می‌باشد.

21 ) بخشي از افزايش اعتبار سازمان تبليغات اسلامي مربوط به کمک به نهادهاي آموزشي و پژوهشي (٨٠٠ ميليارد ريال) و کمک به حلقه‌های مياني (٨٠٠ ميليارد ريال) می‌باشد.

22 ) دولت مکلف است در لايحه بودجه سال ١٤٠٢ اعتبارات مربوط به سهم نيروهاي مسلح را در جدول شماره (٧) لايحه، پیش‌بینی و ارائه نمايد.

23 ) از رديف ١٧٠١٠٧٧٠٠١ مبلغ ٢٨٠ ميليارد ريال کسر و به رديف ١١٤٠٣٠ موسسه نشر آثار امام خميني (ره) اضافه گردد.

24 ) مازاد منابع حاصل از بند (ص) تبصره (٦) قانون بودجه ١٤٠١ تا سقف يکصد هزار ميليارد ريال به افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شکوفايي اختصاص می‌یابد.

25 ) مبلغ دو هزار ميليارد ريال از رديف ١١١٣٤٩ (نسيم رحمت) بابت فصل اول (جبران خدمات ـ حقوق) می‌باشد.

26 ) اعتبارات و بودجه دستگاه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها، صندوق‌ها، بنيادها و نهادهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌ها بر اساس برنامه محوري دولت مطابق نظر و توسط وزير مربوطه توزيع و هزينه می‌شود؛ دانشگاه‌ها، مؤسسات، مراکز آموزشي و پژوهشي و مطالعاتي از جمله جهاد دانشگاهي مشمول اين حکم نمی‌باشند. مبادله موافقت‌نامه/تفاهم‌نامه اعتبارات و بودجه یادشده و نظارت بر عملکرد اعتبارات و بودجه‌های مذکور به عهده وزير مربوطه است.

27 ) وزارت نفت موظف است ابتدا موارد مصرف قانوني اعتبار خود و بودجه شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته و تابعه را به صورت تفصيلي به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. موارد تغيير در عناوين و ارقام نيز مشمول همين حکم است و سپس هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد را به کمیسیون‌های یادشده اعلام نمايد.

28 ) منابع پیش‌بینی‌شده در بند الف تبصره ١١ قانون بودجه سال ١٤٠١، در خصوص ساخت حوزه‌های علميه به ترتيب ١٣٠٠٠ ميليارد ريال بابت ساخت و تکميل حوزه‌های علميه برادران و تکميل طرح‌های مفتاح از طريق مديريت حوزه‌های علميه، ٢٠٠٠ ميليارد ريال بابت مرکز خدمات حوزه‌های علميه و ٤٠٠٠ ميليارد ريال بابت ساخت و تکميل حوزه‌های علميه خواهران منظور گردد.

29 ) ردیف‌های دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالي، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکي و مراکز آموزش پزشکي داراي هويت مستقل که عنوان آن‌ها در جدول (٧) اين قانون ذکر نشده است، مشابه سال ١٤٠٠ به جدول (٧) قانون بودجه سال ١٤٠١ منتقل می‌شود.

30) عبارت ذيل جدول (١٣) «در صورت عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده براي واگذاري شرکت‌های دولتي، اعتبارات موضوع اين جدول از محل ساير منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور قابل تأمین خواهد بود» حذف می‌گردد

31 ) در جدول شماره (٤) ـ خلاصه واگذاري و تملک دارایی‌های مالي در سال ١٤٠١«بند هفتم؛ منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي» حذف می‌شود.

32 ) مبلغ ۱۵۰۰ ميليارد ريال از هزینه‌ای ـ ساير رديف ۱۰۸۳۰۰ سازمان بازرسي کسر و به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان رديف اضافه گردد. مبلغ يکصد ميليارد ريال از اين مبلغ به ديوان عدالت اداري اختصاص می‌یابد.

33) کليه ردیف‌های مندرج در پيوست (١) و جداول (١٩) و (٢٠) سال ١٤٠٠ وجود داشته به قوت خود باقي است. مبالغ موردنیاز براي طرح‌های مذکور و طرح‌های که مجوز ماده ٢٣ دريافت کرده‌اند يا تا پايان خردادماه سال ١٤٠١ دريافت می‌کنند به پيوست (١) ملحق و از ردیف‌های ٩ ـ ٥٥٠٠٠٠ و ١٩ ـ ٥٥٠٠٠٠ تأمین گردد.

34 ) افزايش سيصد ميليارد ريالي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شماره رديف ١١٤٠٠٠ بابت خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) می‌باشد.

35 ) اعتبار اجراي طرح هادي روستايي از ستون جداول استاني به پيوست (١) منتقل و وزارت راه و شهرسازي به عنوان دستگاه اجراي آن تعيين می‌گردد.

36 ) مبلغ چهل ميليارد ريال از اعتبار هزینه‌ای (ساير) وزارت دادگستري کسر و به طرح شماره طبقه‌بندی ١٢٠١٠١٢٠٠٦ اين وزارتخانه اضافه گردد.

37) طرح «احداث راه‌آهن اینچه برون ـ گنبد کاووس ـ آزادشهر ـ شاهرود» به جدول شماره (19) الحاق گردد.

38) طرح چهارخطه کردن مسير ١٥ کيلومتري جاده ترانزيتي بستان‌آباد ـ تيکمه داش با دستگاه اجرايي وزارت راه و شهرسازي به جدول شماره (١٩) الحاق گردد.

39) طرح «اتصال آزادراه شيراز ـ بوشهر به بزرگراه شيراز ـ عسلويه از طريق سیاخ دارنگون (حلقه دوم کمربندی جنوب شیراز)» به جدول شماره (19) الحاق گردد.

40) منابع حاصل از اجراي بند (ص) تبصره (٦) پس از واريز به ردیف‌های ١١٠٤٠١ ١١٠٥١٨ و ١٦٠١٧٧ جدول (٥) اين قانون به صورت مستقل در خزانه اعمال حساب و صد درصد آن برابر جدول (٣١) هزينه می‌گردد.

41 ) در رديف ۸۶ ـ ۵۵۰۰۰۰ عبارت «دادگستری» جایگزین عبارت «دادسرای عمومی و انقلاب» شود.

42) عنوان ردیف شماره 90-550000 به «اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران ـ کمک» اصلاح می‌گردد.

43) در ردیف 14600 بعد از عبارت «دانشکده مهندسی هسته‌ای» عبارت «و راه‌اندازی ان بیک (NBIC) دانشگاه شهید بهشتی» اضافه گردد.

44) عبارت «چهارباغ» در ردیف 144 جدول شماره (20) به «چهار برج» تغییر پیدا کند.

45) اهداف کمی طرح 1502002021 از «مطالعه» به «احداث» تغییر یابد.

46) عبارت «حرم آقا سید جلال‌الدین اشرف ـ آستانه اشرفیه» جایگزین عبارت «حیقوق نبی» در ردیف 91-550000 شود و مبلغ آن به پنجاه میلیارد ریال کاهش یابد و پنجاه میلیارد ریال به ردیف جهاد دانشگاهی ـ 1303016301 و 1303016299 به «شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور» تغییر یابد.

48 ) عنوان رديف ١٠٦ – ٥٥٠٠٠٠ به «کمک به اعتبارات هزینه‌ای ستاد و استانداری وزارت کشور» جایگزین می‌گردد، از این مبلغ، مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از محل ردیف هزینه‌ای شماره 105031 با عنوان وزارت کشور ـ اقلیت‌های دینی به اقلیت‌های دینی اختصاص می‌یابد.

49 ) مبلغ چهل‌ونه هزار و پانصد ميليارد ريال اعتبار پیش‌بینی‌شده از رديف ١٢٩٠٠٠ کسر و به جدول (٩) منتقل و بابت تعرفه خدمات پرستاري با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، از طريق دانشگاه‌های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني کشور و صرفاً براي اين موضوع هزينه می‌شود.

50 ) رديف ١١٤٣١٧ عدد منفي حذف و عدد چهل‌وهشت ميليارد ريال جايگزين گردد.

51) اعتبار پیش‌بینی سال‌های بعد طرح‌های 1307003057 به رقم «نه هزار و پانصد میلیارد ریال»، 1307007008 به رقم «د هزار میلیارد ریال»، 1301043003 به رقم «هزار و پانصد و بیست سه میلیارد و نودوهشت میلیون ریال» و 1307003073 به رقم «هشت هزار و سیصد میلیارد ریال» اصلاح گردد.

52 ) به عنوان رديف ١٠٢ ـ ٥٥٠٠٠٠ عبارت جدول تفضيلي آب و راه روستايي به شرح پيوست اضافه می‌شود.

53 ) مبلغ يکصد و نود و دو ميليارد ريال از رديف ١٦٠٢٠٠١١٤٧ کسر و رديف ١٤٧ ـ ٥٥٠٠٠٠ جدول شماره (٩) اضافه شود.

54) مبلغ هزار ميليارد ريال از اعتبارت هزینه‌ای تبصره (١٤) وزارت دادگستري (سازمان تعزيرات حکومتي) به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تغيير يابد.

55 ) در رديف ١٣٠٧٠٠٢٠٧٨ ميزان مشارکت عمومي به ٨٥ درصد و مشارکت خصوصي به ١٥ درصد اصلاح شود.

56 ) رديف ١١١٤٥٠ ـ بنياد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس به عنوان رديف ـ اصلي و مستقل درج گردد.

57) از مبلغ ده هزار ميليارد ريال پیش‌بینی‌شده در جدول تبصره (١٤) مندرج در رديف ١٠٦٠٠٠ مبلغ هزار ميليارد ريال به سازمان حفاظت اطلاعات و مبلغ دويست ميليارد ريال به سازمان عقيدتي و سياسي فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران اختصاص می‌یابد.

58 ) از رديف ١١١١٠٣ ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ تقويت بنيه دفاعي ـ ارتقاي توان دفاعي، مبلغ سه هزار ميليارد ريال کسر و به رديف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ طرح شهيد صنيع خاني ـ طرح‌های متمركز و زيرساختي آماد و پشتيباني سپاه اختصاص يابد.

59 ) مبلغ نودوشش ميليارد ريال از اعتبارات تملک از کد دستگاه ١٢٢٥٠٠ دانشگاه ارومیه کسر و به اعتبارات هزینه‌ای آن اضافه شود.

60) فهرست طرح‌های موضوع ردیف‌های 110-550000 و 147-550000 به شرح پیوست می‌باشد. اجراي طرح‌های مندرج در اين جدول که نياز به اخذ مجوز ماده ٢٣ استاني دارد، منوط به اخذ اين مجوز است.

61) فهرست طرح‌های الحاقي به جدول شماره (٢٠) به شرح پيوست می‌باشد.

62 ) فهرست اصلاح عنوان طرح‌ها مندرج در پيوست يک به شرح پيوست می‌باشد. اصلاح عنوان طرح‌های مندرج در اين جدول که نياز به اخذ مجوز ماده ٢٣ دارد، منوط به اخذ اين مجوز است.

63) فهرست طرح‌های جدول (٢٠) که در صورت اخذ ماده ٢٣ مبالغي براي آن‌ها پیش‌بینی شده است شرح پيوست می‌باشد.

64 ) سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است زمان اتمام و اعتبار سال‌های بعد طرح‌های ملي پيوست (١) اين قانون را با توجه به احجام باقيمانده موافقت‌نامه طرح و اعتبار سال‌های بعد طرح در پيوست شماره (١) قانون بودجه ١٤٠٠ و با لحاظ ضرايب تعديل آخرين فهرست بهاي ابلاغي اصلاح، تنظيم و ابلاغ نمايد.

65 ) اصلاح عنوان رديف ١٣٠٧٠٠٦٠٤٢؛ مقدار طرح به ١٢٠ اصلاح می‌گردد.

66 ) اصلاح عنوان رديف ١٥٠٣٠٠٢١٠٨ سال اتمام به ١٤١٠ اصلاح می‌گردد.

67 ) رديف ١٣٠٧٠٠٢٠٢٠ با عنوان آب‌رسانی به شهر اردبيل؛ مقدار طرح به ٧٠ کيلومتر و سال اتمام به ١٤١١ اصلاح می‌گردد.

68 ) اصلاح عنوان رديف ١٣٠٣٠١٦١٨٤ مقدار طرح به ٢٠٠ کيلومتر و سال اتمام به ١٤١٤ اصلاح می‌گردد.

69 ) اصلاح عنوان رديف ١٣٠٣٠١٦١٦٨ مقدار طرح به ٣٨٥ کيلومتر و سال اتمام به ١٤١٠ اصلاح می‌گردد.

70 ) اصلاح عنوان رديف ١٣٠٣٠١٥٠٠٩ مقدار طرح به ٢٢٥ کيلومتر و سال اتمام به ١٤١٥ اصلاح می‌گردد.

71 ) سال اتمام طرح ١٣٠٧٠٠٣٠٤٣ به ١٤٠٧ و مبلغ پیش‌بینی سال‌های بعد به شصت‌وپنج هزار ميليارد ريال اصلاح می‌گردد.

72 ) اصلاح عنوان رديف ١٣٠٣٠١٥٠٠١ مقدار طرح به ٤٢٥ کيلومتر اصلاح می‌گردد.

73 ) از محل رديف شماره ١٧٠٢٠٠٤٠١٦ تحت‌عنوان احداث فضاهاي ورزشي در سطح کشور به طرح‌های زير اختصاص يابد:

– مبلغ پنجاه ميليارد ريال بابت تکميل ورزشگاه آزادي تفت

– مبلغ پنجاه ميليارد ريال بابت تکميل ورزشگاه شهداي ميبد

– مبلغ پنجاه ميليارد ريال بابت تکميل ورزشگاه چمران تفت

74 ) رديف اعتباري مرکز آموزش عالي محلات به صورت مستقل و با مبلغ مندرج در پيوست تکميلي درج گردد.

75 ) سال اتمام طرح رديف ١٣٠٣٠١٦٢١٨ به ۱۴۰۵ اصلاح می‌گردد.

76 ) عبارت‌های زير از ذيل جدول ١٠ ـ ج حذف شود.

ــ «طرح‌های ملي انتقالي به استان»

ــ «موضوع ماده ٢٣ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي»

77 ) رديف اعتباري عناوين زير به صورت مستقل درج گردد:

١ -مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي

٢- مجمع جهاني اهل‌بیت (ع)

٣- دانشگاه اهل‌بیت (ع)

٤- پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

٥- شوراي سیاست‌گذاری ائمه جمعه

٦- ستاد اقامه نماز

٧- مرکز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

٨- نمايندگي ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزي

٩- بنياد سعدي

1٠- نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها ـ کمک به ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان (رديف شماره ١١٣٦٣٢)

78 ) مبلغ يکصد و پنجاه ميليارد ريال به طرح “تکميل سالن ورزشي شهر منصوري بهبهان” اختصاص مي‌يابد.

79 ) مبلغ هزار ميليارد ريال مندرج در ردیف ١٥٤٠٠٠ جدول (٧) از محل تبصره (١٤) از تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به هزینه‌ای اصلاح شود.

80 ) مازاد منابع حاصل از حکم بند (ن) تبصره (٧) مندرج در رديف ١١٠٤١٠ تا سقف سی هزار میلیارد ریال، به مصارف تعیین‌شده در این بند اختصاص می‌یابد.

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/LawAttachments/2d352d109dd047c6a3a7435512d577b1.PDF

 

قانون اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22482-05/03/1401

شماره 11/14991-142-۱۴۰۱/۲/۲۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 56841/154706 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح تبصره (۱) بند «ب» ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۳۱۶۷۵ – ۱ / ۳ / ۱۴۰۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری ایران به پیوست «قانون اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/14991-142 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون اصلاح تبصره (۱) بند «ب» ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ماده‌واحده ـ در انتهای تبصره (۱) بند «ب» ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عبارت «و همچنین پانزده درصد (۱۵%) از منابع مذکور به طرح‌های مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می‌یابد.» به این شرح اصلاح می‌شود: «و همچنین پانزده درصد (۱۵%) از منابع مذکور به طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به ایثارگران و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن‌ها متعلق به ایثارگران می‌باشد مشروط به اینکه سهم ایثارگران تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) نشود، اختصاص می‌یابد. در صورت مشارکت افراد ایثارگر با اشخاص غیرایثارگر به صورت حقیقی، فقط سهم ایثارگران مشمول استفاده از این منابع است.»

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

قانون نسخ قانون تغيير ساعت رسمي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22482-05/03/1401

شماره 11/14579-298-۱۴۰۱/۲/۲۶

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور که با عنوان طرح تغییر ساعت رسمی کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۳۱۶۷۸ – ۱۴۰۱/۳/۱

وزارت نیرو ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیوست «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ دهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/14579-298 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور

ماده‌واحده ـ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می‌گردد و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیأت‌وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام نماید.

تبصره ـ این قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم‌الاجراء می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ دهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

قانون تمديد مهلت اجراي قانون اساسنامه شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22482-05/03/1401

شماره 713/11/15008-۱۴۰۱/۲/۲۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 58842/37221 مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۳۱۶۶۴ -۱۴۰۱/۳/۱

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 713/11/15008 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

ماده‌واحده ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۴/۱۳ از تاریخ اتمام مهلت، دو سال تمدید می‌شود.

تبصره ۱ ـ دولت موظف است در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۶۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره ۲ ـ در مواد (۱۰) و (۳۰) اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، رعایت شرط وثاقت و امانت برای اعضای هیأت‌مدیره و کمیسیون مزبور الزامی است.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

قانون جهش توليد دانش‌بنيان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22482-05/03/1401

شماره 11/15815-56-۱۴۰۱/۲/۳۱

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جهش تولید دانش‌بنیان که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۳۳۴۳۰ – ۱۴۰۱/۳/۳

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۱۵۸۱۵ ـ ۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون جهش تولید دانش‌بنیان

ماده ۱ ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ موظفند:

الف ـ سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌‌های تأمین هرکدام را با تعیین اولویت‌‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ با اصلاحات بعدی ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:

۱ ـ تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) دلار

۲ ـ تعیین موارد آسیب‌‌زای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیر آن

۳ ـ پیش‌‌بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری

۴ ـ تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی

۵ ـ میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور

ب ـ منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی‌‌نفعان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آن‌ها بر اساس آیین‌‌نامه‌‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌‌رسد به‌کارگیرند.

تبصره ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار، موضوع بند «الف» این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سرمایه‌گذاری و هزینه نمایند.

ماده ۲ ـ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ با همکاری دبیرخانه شورای‌‌عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌‌ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌‌ها قرار گرفته‌اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آن‌ها در حوزه‌های آسیب‌پذیر از جمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.

تبصره ۱ ـ عبارت «معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور» به عنوان بند (۸) به تبصره ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای (۱) تا (۷)» به عبارت «بندهای (۱) تا (۸)» اصلاح می‌شود.

تبصره ۲ ـ مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان مؤسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌گردد. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات فعالیت می‌کند. اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۳ ـ به منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی کشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ حذف می‌شود و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی‌های موضوع بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ را تعیین نماید.

تبصره ـ دولت موظف است با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی پس از تأمین هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین‌آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه‌گذاری تخصیص یابد.

ماده ۴ ـ به منظور حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان:

الف ـ در بند «ح» ماده (۱) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانت‌نامه بانکی» اضافه می‌شود:

«ضمانت‌نامه صندوق‌ نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبار‌سنجی و رتبه‌بندی اعتباری»

ب ـ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری غیر‌بانکی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ را بپذیرند.

پ ـ متن زیر به عنوان بند «د» به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ الحاق می‌شود:

«د ـ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری با إذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مطالبات قطعی آن‌ها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاه‌های اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانت‌نامه معتبر ارائه نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.»

ت ـ در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اسناد لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است در اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.

ث ـ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از عبارت‌های «که بانک‌ها»، «اعلام بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ اضافه می‌شود.

ج ـ با هدف حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات اضافه می‌شود.

چ ـ در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست‌بوم فناوری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می‌شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط، مجاز هستند حق بهره‌برداری مالکانه و إذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های اجرائی یا مانند آن‌ها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات هیأت امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم‌تغییر کاربری» و «بهره‌برداری اختصاصی در چهارچوب مأموریت‌های پارک»، در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه‌گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.

تبصره ـ پارک‌های علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.

ماده ۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آن‌ها را حسب مورد پس از أخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره‌برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری‌سازی آن‌ها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری‌سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۶ ـ در راستای حمایت از پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان:

الف ـ در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری ‌اصلاحی مصوب 17/5/1352، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکت‌های دانش‌بنیان» اضافه می‌شود.

ب ـ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آن‌ها قرار دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت‌های انسانی، نوآوری و فناوری‌های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره‌برداری از الگوهای جدید کسب‌وکار اقدام می‌نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور است.

پ ـ در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، عبارت «و پارک‌های علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می‌شود.

ت ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس‌ها و پارک‌های علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آن‌ها موظفند، برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاه‌های اجرائی که دارای ضوابط قانونی می‌باشند، مجوز تأسیس و راه‌اندازی پردیس‌های استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.

ماده ۷ ـ به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان:

الف ـ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش‌بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آن‌ها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان تسری می‌یابد.

ب ـ در ماده (۲۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» می‌شود.

ماده ۸ ـ در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات:

الف ـ در ماده (۲)؛

۱ ـ عبارت «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان متشکل از رئیس‌جمهور (رئیس شورا)،‌ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (نایب‌رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن‌، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود.

۲ ـ دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

«تبصره ۱ ـ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در این قانون برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی‌ها و انواع آن‌ها، توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ارائه می‌گردد. همچنین کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان اطلاع‌رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند.

تبصره ۲ ـ دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یک‌بار برگزار می‌شود.»

ب ـ در مواد (۲)، (۷) و (۱۲) عبارت «معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور» حسب مورد جایگزین عبارت «دبیرخانه» و «دبیرخانه شورا» می‌شود.

پ ـ در ماده (۴) عبارت «شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری» قبل از عبارات «ارائه نماید» و «موظف است» جایگزین کلمه «شورا» می‌شود.

ت ـ در ماده (۵) عبارت «زیر نظر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به‌عنوان هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی» جایگزین عبارت «وابسته به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا» می‌شود.

ث ـ در تبصره (۳) ذیل ماده (۵) و ماده (۱۳) کلمه «شورا»، جایگزین عبارت «شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود.

ج ـ در ماده (۹) عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین‌المللی» اضافه می‌شود.

چ ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌گردد:

«ماده ۱۰ ـ کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.»

ماده ۹ ـ قوه‌قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می‌توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه‌قضائیه تصویب می‌گردد.

ماده ۱۰ ـ به منظور رونق بازار محصولات دانش‌بنیان:

الف ـ یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ به شرح ذیل الحاق می‌شود:

«ی ـ در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش‌بنیان برای بار اول در کشور ساخته می‌شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور‌، نماینده وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکت‌های دانش‌‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود.

تبصره ـ مبلغ پیش‌پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی تا پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأیید کار‌گروه مزبور قابل افزایش است.»

ب ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است سالانه فهرست شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق و محصولات آن‌ها را به صورت تخصصی و مجزا اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا، برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیف‌های بودجه ذیل خود برنامه‌ریزی و نظارت نمایند.

پ ـ پس از ورود سرمایه‌گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان می‌باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف، حسب مورد توسط شورای فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.

ماده ۱۱ ـ با هـدف جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان:

الف ـ در ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه‌ای نیمه‌خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می‌شود.

ب ـ معادل هزینه انجام‌شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی‌شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای ‌راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان می‌باشد.

پ ـ یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

«د ـ کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»

ت ـ با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، موارد زیر به‌عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی‌شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

۱ ـ حداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک‌سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور

۲ ـ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شرکت‌های مذکور در جزء (۱) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ که فعالیت آن‌ها در تأمین‌مالی فناوری و نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان رسیده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه‌گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست‌بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان می‌باشد.

ماده ۱۲ ـ با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در استان‌ها:

الف ـ استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک‌های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت‌های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب‌وکارهای نوآورانه و خلاق در استان به‌کار‌گیرند.

ب ـ یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «الف» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به شرح زیر الحاق می‌شود:

«۱۰ ـ رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوط»

پ ـ یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به شرح زیر الحاق می‌شود:

«۱۰ ـ حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی برای رفع چالش‌های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور استان»

ت ـ در تبصره (۳) بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت «و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بعد از عبارت «صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اضافه می‌شود.

ماده ۱۳ ـ با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم‌نامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم‌نامه‌ها، مشمول مزایای طرح‌شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌گردند. همچنین تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ‌عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش ‌عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.

ماده ۱۴ ـ به هیأت امنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش ‌عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری» وابسته به خود را در چهار‌چوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس نماید.

تبصره ۱ ـ سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری فعالیت می‌کند و صد درصد (۱۰۰%) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری می‌باشد.

تبصره ۲ ـ درآمد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.

تبصره ۳ ـ اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۱۵ ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ‌ ۱/ ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱ ـ دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

۲ ـ دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

تبصره ـ ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.

ماده ۱۶ ـ در راستای توسعه صنایع دانش‌بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکرشده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه‌درصد (۵۰%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌گردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور واریز می‌گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس می‌شود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بها‌بازار (بورس) انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه‌شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷ ـ با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و ایجاد شبکه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) این قانون:

الف ـ صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تأمین‌مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرح‌های فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق‌ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حوزه تأمین‌مالی فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند، فراهم کند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ دستگاه‌های متولی ارائه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمک‌ها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان اختصاص دهند. آیین‌‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ ـ بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده‌های مرتبط با فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.

ت ـ سازمان‌های توسعه‌ای مجازند در طرح‌های فناورانه مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی سرمایه‌گذاری نمایند.

ماده ۱۸ ـ

الف ـ متن ذیل به انتهای بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اضافه می‌شود:

«سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به‌عنوان فعالیت بانکی تلقی می‌شود. بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه‌گذاری، نسبت به اتمام سرمایه‌گذاری و خروج اقدام نمایند.»

ب ـ در بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت «و طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می‌شود.

ماده ۱۹ ـ هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده (۳) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین می‌شود.

ماده ۲۰ ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارتخانه ذی‌ربط مسؤولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارند و گزارش آن را هر شش ماه به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاح موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزائي

منتشر در روزنامه رسمی شماره 22482-05/03/1401

شماره 11/16923-120-۱۴۰۱/۳/۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 56455/24439 مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزائی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۳۴۱۵۴ -۱۴۰۱/۳/۵

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزائی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۳) ماده (۶) سند الحاقی (پروتکل) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 11/16923-120 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۳) اصلاح موافقت‌نامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزائی

ماده‌واحده ـ سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزائی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزائی مورخ ۱۹۹۶/۳/۵ (۱۳۷۴/۱۲/۱۵)

جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس «طرف‌ها» نامیده می‌شوند، با تمایل به تسهیل کارآمدتر همکاری میان دو طرف در زمینه مهار (کنترل) جرم و با اشتیاق به توسعه و ارتقای همکاری دوجانبه طبق معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه معاضدت حقوقی و روابط حقوقی در امور مدنی و کیفری که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۵ (۱۹۹۶/۳/۵) در تهران منعقد گردیده و از این پس «معاهده» نامیده می‌شود،

به این وسیله به شرح زیر توافق کرده‌اند:

ماده ۱ ـ ماده ۴ معاهده با مفاد زیر جایگزین می‌گردد:

ماده ۴ ـ نحوه ارتباط

۱. در اجرای این معاهده، طرف‌های متعاهد از طریق مراجع مرکزی خود از مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد.

۲. مراجع مرکزی مجاز برای اجرای این معاهده عبارتند از:

الف) برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران؛

ب) برای دولت فدراسیون روسیه:

ـ در زمینه اجرای درخواست‌ها برای معاضدت قضائی در امور مدنی، وزارت دادگستری دولت فدراسیون روسیه؛

ـ در زمینه اجرای درخواست‌ها برای معاضدت قضائی در امور کیفری در مواردی که مربوط به جـریان رسیدگی‌های دادگاه‌های فدراسـیون روسیه می‌باشند، وزارت دادگستری فدراسیون روسیه، و در سایر زمینه‌های اعطای معاضدت قضائی، دادستانی کل فدراسیون روسیه؛

ـ در زمینه درخواست‌های استرداد، دادستانی کل فدراسیون روسیه؛

۳. طرف‌های متعاهد در صورت تغییر مراجع مرکزی خود، طرف دیگر را فوری از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهند نمود.

۴. مراجع صلاحیت‌دار مراجعی هستند که برای انجام اقدامات خاص در اجرای تعهدات به موجب این معاهده، توسط هر طرف متعاهد به طور مقتضی مجاز شده‌اند.

۵. مرجع مرکزی طرف متعاهد درخواست‌شونده، درخواست را مستقیماً یا با ارجاع آن به مرجع صلاحیت‌دار، اجراء خواهد نمود. چنانچه مرجع مرکزی درخواست را برای اجراء به مرجع صلاحیت‌دار ارجاع نماید از اجرای سریع و مقتضی این درخواست توسط مرجع صلاحیت‌دار اطمینان حاصل خواهد نمود.

ماده ۲ ـ ماده ۵ معاهده با مفاد زیر جایگزین می‌گردد:

ماده ۵ ـ زبان

درخواست‌ و اسناد پشتیبان، اطلاعیه‌ها و اطلاعات به زبان طرف متعاهد درخواست‌کننده تنظیم گردیده و ترجمه‌ای به زبان طرف متعاهد درخواست‌شونده یا زبان انگلیسی را به همراه خواهند داشت و مشمول تصدیق نخواهند بود.

ماده ۳ ـ ماده ۶ مکرر تحت عنوان «محرمانگی و محدودیت در استفاده» به معاهده اضافه می‌شود:

ماده ۶ مکرر ـ محرمانگی و محدودیت در استفاده

۱. طرف متعاهد درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده و طبق قوانین خود، اصل محرمانگی دریافت درخواست، محتوای آن و هر اقدام اتخاذ شده به موجب درخواست، به استثنای مواردی که نقض محرمانگی درخواست برای اجرای آن ضروری باشد، را پیش‌بینی خواهد نمود.

چنانچه اجرای درخواست، رفع این محدودیت را ضروری نماید، طرف متعاهد درخواست‌شونده به طور کتبی، خواستار مجوز طرف درخواست‌کننده خواهد شد که بدون أخذ آن، درخواست اجراء نخواهد شد.

۲. طرف متعاهد درخواست‌کننده بدون رضایت کتبی قبلی طرف متعاهد درخواست‌شونده از اطلاعات یا شواهد دریافت شده به موجب این معاهده، برای اهداف دیگر به‌جز موارد مطرح‌شده در درخواست استفاده نخواهد کرد.

۳. در مواردی که طرف متعاهد درخواست‌کننده برای اهداف دیگری غیر از موارد مطرح‌شده در درخواست، نیاز به افشا و استفاده از تمام یا بخشی از اطلاعات یا شواهد به دست آمده، داشته باشد، خواستار رضایت طرف درخواست‌شونده خواهد شد که می‌تواند حسب مورد به طور کامل یا جزئی با مجوز مزبور موافقت یا مخالفت نماید.

ماده ۴ ـ بند ۲ ماده ۱۴ معاهده با مفاد زیر جایگزین می‌گردد:

۲. در مواردی که هزینه‌های مرتبط با معاضدت قضائی ماهیتاً بسیار زیاد باشد، مراجع مرکزی طرف‌ها به منظور تسهیم آن‌ها با یکدیگر رایزنی می‌کنند.

ماده ۵ ـ ماده ۲۷، ماده ۲۸ و بند ۲ ماده ۵۴ معاهده حذف می‌شوند.

ماده ۶ ـ ماده ۵۶ معاهده با مفاد زیر جایگزین می‌گردد:

ماده ۵۶ ـ امتناع از استرداد

۱. در موارد زیر از استرداد امتناع خواهد شد:

۱) شخص موضوع درخواست، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد.

۲) فعلی که استرداد برای آن درخواست شده است بر اساس بند ۲ ماده ۵۵ این معاهده جرمی محسوب نمی‌شود که مستلزم استرداد است.

۳) به هنگام دریافت درخواست طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست‌شونده، جرمی که برای آن، استرداد خواسته شده است به علت مرور زمان یا به هر دلیل دیگری که در قوانین طرف درخواست‌شونده تصریح شده، قابل طرح دعوای کیفری نباشد یا حکمی را نتوان اجرا کرد.

۴) شخص موضوع درخواست در طرف متعاهد درخواست‌شونده به خاطر همان فعلی که مبنای درخواست استرداد است، به صورت قطعی محکوم یا تبرئه گردیده یا رسیدگی به پرونده کیفری متوقف شده باشد.

۵) طرف متعاهد درخواست‌شونده دلیل کافی برای فرض این داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژادی، جنسیتی، باورهای دینی، ملیتی، ریشه‌های قومی و یا در ارتباط با باورهای سیاسی یا دیگر عقاید وی صورت گرفته است.

۶) چنانچه جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است از سوی طرف متعاهد درخواست‌شونده به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی شناخته شود. در اعمال مفاد این معاهده هر جرمی مرتبط با تروریسم به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی محسوب نمی‌شود.

۷) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست‌کننده مشمول مجازات اعدام باشد، به جز مواردی که طرف متعاهد مزبور ضمانت کافی از نظر طرف متعاهد درخواست‌شونده را ارائه نماید مبنی بر این‌که مجازات اعدام در مورد شخص موضوع درخواست اعمال نخواهد گردید.

۸) طرف متعاهد درخواست‌شونده استرداد شخص را مخل حاکمیت، امنیت، نظم‌عمومی و دیگر منافع اساسی خود تلقی نماید.

۹) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به موجب حقوق کیفری نظامی جرم باشد، اما به موجب حقوق کیفری عادی جرم نباشد.

۲. در موارد زیر ممکن است از انجام درخواست استرداد امتناع ‌گردد:

۱) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است، بر اساس قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست‌شونده به طور کلی یا جزئی در قلمرو آن طرف صورت گرفته باشد.

۲) در خصوص شخص مورد درخواست، تحقیق یا جریان رسیدگی قضائی، در طرف متعاهد درخواست‌شونده در ارتباط با جرم مشخص‌شده در درخواست استرداد مزبور، در حال انجام باشد؛

۳. چنانچه به موجب جزء (۱) بند ۱ یا جزء (۱) بند ۲ این ماده از استرداد امتناع شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده، تمام اطلاعات دریافت شده را به مراجع صلاحیت‌دار خود برای بررسی تعقیب کیفری شخص مزبور بر اساس قوانین حاکم خود ارسال خواهد کرد. برای این منظور طرف متعاهد درخواست‌کننده به‌طور بلاعوض، نسخه‌های مصدق اسناد مبین واقعیت مربوط به تحقیقات انجام گرفته و دیگر اسناد مرتبط با جرمی را که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به طرف متعاهد درخواست‌شونده تحویل می‌نماید. کلیه اطلاعات پرونده که در خصوص تحقیقات انجام گرفته در طرف متعاهد درخواست‌کننده دریافت گردیده است می‌تواند در جریان رسیدگی قضائی در طرف متعاهد درخواست‌شونده مورد استفاده قرار گیرد. طرف متعاهد درخواست‌شونده، نتیجه جریان رسیدگی مزبور را به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌رساند.

۴. در صورت امتناع از استرداد، طرف متعاهد درخواست‌شونده دلایل امتناع مزبور را به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.

ماده ۷ ـ جمله زیر به بند ۲ ماده ۶۳ معاهده اضافه می‌گردد:

«با این وجود، آزادی شخص مانع از بازداشت مجدد وی به واسطه دریافت اطلاعات کافی تکمیلی و ارائه مجدد درخواست استرداد و یا درخواست استرداد در ارتباط با هر جرم دیگر، نمی‌گردد.»

ماده ۸ ـ فراز ۲ جمله آخر بند ۱ ماده ۶۴ معاهده با جمله زیر درج می‌گردد:

درخواست بازداشت موقت می‌تواند از طریق مجاری دیپلماتیک یا سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) فرستاده شود.

ماده ۹ ـ ماده ۶۵ معاهده با مفاد زیر جایگزین می‌گردد:

ماده ۶۵ ـ انجام استرداد

۱. در صورت موافقت با درخواست استرداد، مراجع مرکزی طرف‌های متعاهد درباره مکان و تاریخ تسلیم شخص موضوع استرداد توافق خواهند نمود. طرف متعاهد درخواست‌شونده مدت زمانی را که شخص مزبور به موجب درخواست استرداد در بازداشت بوده است، به منظور محاسبه این مدت در تعیین مجموع زمان حبس وی، به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.

۲. در صورت موافقت با درخواست استرداد، طرف متعاهد درخواست‌کننده شخص موضوع استرداد را ظرف سی روز از زمان اعلام تصمیم، تحویل خواهد گرفت. چنانچه تسلیم در مهلت تعیین‌شده صورت نگیرد، شخص از بازداشت آزاد خواهد گردید.

۳. چنانچه هریک از طرف‌های متعاهد به دلایلی خارج از اختیار خود نتواند شخص مشمول استرداد را تسلیم نماید یا تحویل بگیرد، طرف متعاهد دیگر را از موضوع آگاه خواهد کرد و مهلت استرداد می‌تواند حداکثر تا پانزده روز تمدید شود. چنانچه تسلیم در مهلت تعیین‌شده صورت نگیرد، شخص مزبور از بازداشت آزاد خواهد گردید.

۴. در صورتی که انتقال شخص موضوع استرداد به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده برای زندگی یا سلامت وی خطر داشته باشد، تا زمانی که بنا بر تشخیص مرجع مرکزی طرف متعاهد درخواست‌شونده وضعیت سلامت وی اجازه چنین تسلیمی را ندهد، تسلیم به تعویق خواهد افتاد.

ماده ۱۰ ـ بند ۵ زیر به ماده ۶۸ معاهده اضافه می‌شود:

۵. در صورت فرود پیش‌بینی‌نشده، طرف متعاهدی که در قلمرو آن فرود صورت گرفته است می‌تواند فرد موضوع استرداد را برای ۷۲ ساعت بنا به درخواست مشایعت‌کننده تا زمان دریافت درخواست انتقال، به موجب بند ۲ این ماده، بازداشت نماید.

ماده ۱۱ ـ ماده ۷۳ مکرر اول زیر به معاهده اضافه می‌گردد:

ماده ۷۳ مکرر اول ـ اصلاح این معاهده

این معاهده می‌تواند با موافقت متقابل طرف‌های متعاهد به صورت کتبی اصلاح گردد.

ماده ۱۲ ـ ماده ۷۳ مکرر دوم زیر به معاهده اضافه می‌گردد:

ماده ۷۳ مکرر دوم ـ حل اختلاف

هرگونه اختلاف میان طرف‌های متعاهد ناشی از تفسیر و اجرای این معاهده از طریق مذاکره و مشاوره حل‌وفصل خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ

۱. این سند الحاقی بعد از گذشت سی روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرف‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر اتمام کلیه مراحل داخلی مقرر برای لازم‌الاجراء شدن این سند الحاقی، لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲. این سند الحاقی با فسخ معاهده فسخ خواهد شد.

این سند الحاقی در مسکو در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۸ هجری شمسی، مطابق با ۲۰۱۷/۳/۲۸ میلادی، در دو نسخه به زبان‌های فارسی و روسی تنظیم گردیده است.

 

از طرف دولت	از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران	فدراسیون روسیه

 

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل)، شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۳) ماده (۶) سند الحاقـی (پروتکل) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف