مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی
(علمی – پژوهشی)
سال هفتم – شماره 15
بهار – تابستان 1399
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر محمد آشوری
فهرست عناوین
ارتباط حق سکوت متهم با اصل نفی خوداتهامی و ضمانت‌اجرای آن در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی ایالات‌متحده
دکتر جواد صالحی
همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بینالمللی
حمیدرضا دبیرزاده ـ دکتر احمد حاجی ده‌آبادی ـ دکتر حسن پوربافرانی
چالشهای جرمزدایی و راههای برونرفت از آن
محمد غفاری ـ دکتر رحیم نوبهار
تحوّلات انتساب مسئولیت کیفری آمر و مأمور در حقوق بینالملل
دکتر سیّد قاسم زمانی ـ حسین عسکریراد
پیشگیری از جرایم بانکی ازطریق ارتقای مسئولیت اجتماعی
دکتر رامین علیزاده ـ دکتر حسین غلامی
حق برخورداری متهم از وکیل در رویة کمیته حقوق بشر ملل متحد
سیّد مصطفی موسوی میرکلائی ـ دکتر باقر شاملو ـ دکتر ایرج گلدوزیان
بررسی تطبیقی نظارت قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادرسي كيفري ايران و ديوان كيفري بين‌المللي
دکتر حسین عبدی ـ دکتر محمدعلی اردبیلی
نقدی بر دادگاه‌های کیفری اختصاصی در ایران
علی دهقانی ـ دکتر محمد آشوری
بررسی جرم‌شناختی عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت
دکتر سمیرا گلخندان ـ دکتر محمدعلی حاجی ده‌آبادی
بررسی پیشنویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت
دکتر هاله حسینی اکبرنژاد ـ دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
معاضدت قضایی متقابل درزمینۀ جرایم سایبری
توقان نظامی نرج‌آباد ـ دکتر لیلا رئیسی
تحلیل قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با تأکید بر حوزه آب و فاضلاب
صدف داورپور ـ حسن شهروی
مقالات
ارتباط حق سکوت متهم با اصل نفی خوداتهامی و ضمانت‌اجرای آن در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی ایالات‌متحده
دکتر جواد صالحی
دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
چکیده:
حق سکوت متهم، جلوه‌ای از حقوق دفاعی وی و در ارتباط مستقیم با اصل نفی خوداتهامی است. این وضعیت در حقوق کیفری ایران و ایالات‌متحده تابع مقتضیات متفاوت است. بررسی رابطه میان حق سکوت و اصل نفی خوداتهامی در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی ایالات‌متحده و پیش‌شرط بازداشت متهم و نحوه استناد به آن در محکومیت متهم با در نظر گرفتن ضمانت‌اجراهای احتمالی آن موضوع این نوشتار است. سؤال اصلی پژوهش این است که رابطه میان اصل نفی خوداتهامی و اعلام حق سکوت به متهم در حقوق کیفری و ضمانت اجرای آن چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌‌دهد اصل نفی خوداتهامی و رعایت حق سکوت متهم دو روی سکه دادرسی عادلانه هستند. رعایت حق سکوت و اصل نفی خوداتهامی در حقوق کیفری ایران با اتکاء به ضمانت‌اجراهای خود تفکیک و نامتوازن شده‌اند، لیکن منوط به هیچ پیش‌شرطی نیستند. رویه قضایی ایالات‌متحده از اصل نفی خوداتهامی مقرر در اصلاحیه پنجم قانون اساسی به حق سکوت تعبیر کرده است و هر دو را به‌نحو یکسان تابع ضمانت‌اجرای بی‌اعتباری اظهارات اخذ‌شده از متهم قرار داده است، لیکن برای آنها قائل به پیش‌شرط است.
کلیدواژه‌ها:
اصل نفی خوداتهامی، حق سکوت متهم، رویه قضایی، قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اصلاحیه پنجم قانون اساسی ایالات‌متحده.
همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بینالمللی
حمیدرضا دبیرزاده
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، هرمزگان، ایران، نویسنده مسئول
دکتر احمد حاجی ده‌آبادی
دانشیار، دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق، دانشکده حقوق، پرديس فارابی دانشگاه تهران، قم، ايران
دکتر حسن پوربافرانی
دانشیار، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده:
در عرصه حقوق بینالمللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح‌شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به‌موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم‌الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می‌جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1394) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1397) که عدم‌ِمغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام نگردیده است، دیگر داده‌های قانونی در مواجهه با تأمین مالی تروریسم هستند. یافته‌های این مقاله که با الهام از مهم‌ترین معیار و شاخص حقوقی که عبارت از مطالعه مقارنه‌ای قوانین در سه حوزه موردمطالعه است، مؤید همگرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است؛ اما مصادیق واگرایی را میتوان این‌گونه احصاء کرد: اول. داشتن ایرادات فنی در کنوانسیون 1999 (که در حقوق افغانستان و ایران این ایرادات مشهود نیست) که به قرار ذیل هستند: 1- عدم‌ِارائه اصول پیشگیرانه علمی کافی در نصّ کنوانسیون؛ 2- پرداختن به حواشی موضوع و عدم‌ِارائه متد لازم درمورد کشف این جرم؛ 3- عدم‌جانمایی دقیق تکالیف و بایسته‌های حقوق بشری در کشف، تحقیق، تعقیب و محاکمه به‌صورت تفکیک‌شده. دوم. انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع اعمال تروریستی ازجمله دادن اخطارهای به‌موقع به دیگر کشورها ازطریق تبادل اطلاعات.
کلیدواژه‌ها:
تروریسم، تأمین مالی، سازمان تروریستی، جرم بینالمللی.
چالشهای جرمزدایی و راههای برونرفت از آن
محمد غفاری
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران
دکتر رحیم نوبهار
دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
جرمزدایی به‌دلیل برخورداری از مبانی فلسفی ـ اخلاقی در نوع نظامهای حقوقی در چهارچوبی موردپذیرش قرار گرفته است. بااین‌حال چالشهایی که جرمزدایی با آن مواجه است کمتر موردتوجه قرار گرفته‌اند. این مقاله ضمن دفاع از جرمزدایی در چهارچوبی معقول تلاش کرده است چالشهای پیش روی جرمزدایی را واکاوی نماید. جرمزدایی با چالشهایی مانند آسیب به حقوق بزه‌دیدگان و متهمان، خطر شیوع و عادی شدن رفتار جرمزدایی‌شده، تحمیل هزینه سنگین طرح دعوای حقوقی به قربانی، ناسازگاری جرمزدایی با فرهنگ حاکم بر جامعه و نگرانی از ناکارایی رویکردهای جایگزین جرمانگاری و دشواری انتخاب دیگر شیوههای کنترل اجتماعی از میان طیف وسیع کنترلهای اجتماعی روبه‌روست. برابر یافته‌های این پژوهش، میتوان با پیشبینی تضمین‌های غیرکیفری برای حمایت از بزه‌دیدگان و تعمیم حقوق موضوع دادرسی عادلانه به قوانین غیرکیفری، ضمن ارتقای فضیلت و اخلاق در جامعه بر این‌گونه مشکلات چیره شد و درنهایت به نفع جرمزدایی از جرایم غیرضرور نظر داد.
کلیدواژه‌ها:
جرمزدایی، کنترل اجتماعی، موضوعات کیفری، حقوق بزهدیده، حقوق متهم.
تحوّلات انتساب مسئولیت کیفری آمر و مأمور در حقوق بینالملل
دکتر سیّد قاسم زمانی
استاد گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین عسکریراد
دانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
مفهوم مسئولیت مافوق ریشه در مخاصمات کشورها، ملل و تمدّن‌ها دارد. به‌طور تاریخی مفهوم «حق با قدرت است» با اقدامات دول پیروز، بدون توجه به ماهیت مجرمانه این اعمال، توجیه شده است. این موضوع به‌خصوص از قرن هفدهم در مفهوم استعمار غربی به ثبوت رسیده و برتری نظامی، کارت سبز دول قدرتمند برای تجاوز بدون پاسخگویی بوده است. تلاش‌های زیادی برای برطرف نمودن این خلأ ازجمله در وستفالیا و توسط اروپائیان صورت گرفته است. با وجود این، در خارج از اروپا، در کشورهای استعمارزده، این وضعیت باقی ماند تا در سال‌های ۱۸۰۰، نظریه «عمل دولت» پا به عرصه وجود گذاشت.
چالش مسئولیت و عدم‌ِمسئولیت در میانه دو جنگ جهانی دوباره مطرح شد. منشور نورمبرگ، برای اولین بار با رویکرد «موقعیت رسمی نمی‌تواند موجب سلب مسئولیت گردد» و سربازان قبل از مأمور بودن انسانند، نقطه پایانی بر بی‌مسئولیتی گذاشت.
به‌موجب این منشور، فرماندهان نه‌فقط در قبال فرامین خود که در قبال اعمال زیردستان نیز مسئولند، چنین مسئولیت خاص نظامیان نیست بلکه سیاستمداران را نیز دربرمی‌گیرد.
کلیدواژه‌ها:
آمر، مأمور، مسئولیت کیفری، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی.
پیشگیری از جرایم بانکی ازطریق ارتقای مسئولیت اجتماعی
دکتر رامین علیزاده
دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، کارشناس حقوقی بانک رفاه کارگران و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران، نویسنده مسئول
دکتر حسین غلامی
استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده:
مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (بانک‌ها) به‌عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری است که یکی از آثار آن، پیشگیری از جرایم بانکی میباشد. پیاده‌سازی اصول و مقرره‌های مسئولیت اجتماعی در بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درواقع الگوی «مسئولیت اجتماعی»، یک اصطلاح مدیریتی است که درصورت اجرایی شدن آن، شاهد کاهش جرایم و تخلّفات بانکی خواهیم بود. درواقع (CSR) یا مسئولیت اجتماعی بانک، تعهد واحد تجاری برای مشارکت در توسعه اقتصادی پاینده ازطریق کار کردن با کارکنان، خانواده و جامعه برای بهبود کیفیت است و در این راستا میتوان به ایزو 26000 و اصل اکواتور اشاره کرد. ایزو 26000 به‌عنوان استاندارد مسئولیت اجتماعی به بررسی چالشهای شرکت‌ها پرداخته و اصول اکواتور نیز در ده اصل به‌دنبال استانداردسازی اجتماعی بانک‌ها میباشد که امروزه 68 بانک بینالمللی آن را پذیرفته‌اند. پس درواقع مسئولیت اجتماعی شرکت یا سی‌اس‌آر، بحث مدیریتی است که در حقوق نیز وارد شده است، زیرا سازکار پیشگیری است و در حقوق بانکی می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد. نظام پیشگیری حاصل از مسئولیت اجتماعی شرکت نیز سازکاری خودتنظیمی است که از مهم‌ترین تکنیک‌های غیرکیفری محسوب می‌گردد. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی ـ تحلیلی، با هدف تبیین مسئولیت اجتماعی، به نقش آن در پیشگیری از جرایم بانکی پرداخته شود.
کلیدواژه‌ها:
مسئولیت اجتماعی، جرایم بانکی، اصل اکواتور، ایزو 26000.
حق برخورداری متهم از وکیل در رویة کمیته حقوق بشر ملل متحد
سیّد مصطفی موسوی میرکلائی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گلستان، ایران
دکتر باقر شاملو
دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده مسئول
دکتر ایرج گلدوزیان
استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گلستان، ایران
چکیده:
امروزه حق برخورداری از وکیل برای متهمان در فرایند رسیدگی کیفری در غالب نظامهای حقوقی به‌رسمیت شناخته میشود. نظام حقوق بینالملل نیز این حق را در کنار سایر حقوق بشر پیگیری میکند. توجه حقوق بینالملل به حق برخورداری از وکیل در دو سطح صورت گرفته است: نخست آنکه محاکم بینالمللی همچون دیوان کیفری بینالمللی این ضابطه را در قواعد و رویه خود مرعی دارند و دوم آنکه دولتها در نظامهای حقوقی ملّی خود از اعطای این حق به متهمان قصور نورزند. حقوق بینالملل بهمنظور تضمین این معیارهای حداقلی، نهادها و ارکانی تأسیس نموده است. یکی از این نهادها کمیته حقوق بشر است که به‌موجب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) تشکیل شده است. مقاله حاضر به‌دنبال آن است که حق برخورداری از وکیل را در رویه کمیته حقوق بشر واکاوی نماید. برآمد این نوشتار آن است که کمیته در حوزة حق برخورداری از وکیل توسعه ایجاد نموده و از حق دفاع مندرج در میثاق به حق برخورداری از وکیل با بسیاری از ملزومات آن نائل میآید.
کلیدواژه‌ها:
حق برخورداری از وکیل، حقوق بشر، دادرسی عادلانه، رویه، کمیته حقوق بشر.
بررسی تطبیقی نظارت قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادرسي كيفري ايران و ديوان كيفري بين‌المللي
دکتر حسین عبدی
دانش‌آموخته دکترا، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
یکی از جنبه‌های تشکیل‌دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به‌لحاظ ساختاری در‌حال‌ِحاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدّی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارضاند (مانند دستور تفتیش منازل و قرار بازداشت موقت)، اختیاری نداشته و اقدامات فوق در اختیار مقام قضایی مستقل و بی‌طرف دیگری قرار دارد که خود در انجام تحقیقات و جمع‌آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. درحالی‌که در الگوی باز، مقام متصدّی تحقیقات، خود درمورد اقدامات فوق تصمیم‌گیری می‌نماید. الگوی دیوان کیفری بینالمللی از آن جهت که دادستان دیوان در اقدامات فوق، تحت نظارت نهادی با عنوان «شعبه مقدماتی» قرار دارد، الگوی بسته محسوب میشود. درحالی‌که الگوی ایرانی همواره الگوی باز بوده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز الگوی باز پذیرفته شده است. به آن معنا که بازپرس در ایران، جز درموارد معدود، به‌تنهایی راجع به حق آزادی یا بازداشت افراد تصمیم‌گیری کرده و نهایتاً تصمیم او قابل‌اعتراض است. درواقع، دادرسی ایران، فاقد نهاد قضایی ناظر بر اقدامات بازپرس است. این ایراد زمانی پررنگ‌تر میشود که دادستان نیز در برخی مواقع ازجمله جرایم غیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند راجع به این حقوق افراد تصمیم‌گیری نماید. تحقق موازین دادرسی منصفانه و نیز تمایل جهانی به الگوی بسته مستلزم ایجاد الگوی بسته در ایران است و الگوی دیوان کیفری بینالمللی در طراحی دادرسی کیفری مناسب برای ایران راهگشا محسوب میشود.
کلیدواژه‌ها:
الگوی بسته، الگوی باز، حریم خصوصی، حق آزادی، تحقیقات مقدماتی، دیوان کیفری بینالمللی.
نقدی بر دادگاه‌های کیفری اختصاصی در ایران
علی دهقانی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران، نویسنده مسئول
دکتر محمد آشوری
استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی (استاد راهنما)، گروه حقوق کیفری دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
چکیده:
تشکیل دادگاه‌های اختصاصی ممکن است رعایت اصل تساوی افراد درمقابل دادگاه‌ها را که در اسناد بینالمللی مربوط به حقوق بشر موردِتأکید قرار گرفته است، به مخاطره اندازد. این اسناد تأسیس دادگاه‌های اختصاصی را منع نمی‌کند؛ اما آنچه تأکید شده رعایت مؤلفه‌های دادرسی عادلانه و منصفانه در آن دادگاه‌ها میباشد. هرچند در بادی امر چنین به‌نظر می‌رسد که تشکیل یا وجود دادگاه‌های اختصاصی حق برابری درمقابل دادگاه را نقض میکند؛ لیکن به‌نظر می‌رسد درخصوص برخی اقشار جامعه به‌لحاظ شرایط خاص و تکالیفی که در قبال جامعه دارند و تخصصی بودن جرایم ارتکابی آنان، وجود چنین مراجعی به شرط تضمین معیارها و استانداردهای دادرسی عادلانه ضروری باشد، کما اینکه در اکثر کشورها چنین دادگاه‌هایی وجود دارد. نسبت به سایر دادگاه‌های اختصاصی درصورتی میتوان تشکیل آنها را عدم‌ِنقض برابری درمقابل دادگاه دانست که کلیه ضوابط دادرسی عادلانه مشابه با دادگاه‌های عادی در آنها رعایت شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران رویکردی تحول‌گرایانه نسبت به دادگاه‌های اختصاصی داشته و رسیدگی در این دادگاه‌ها را به شیوه اتهامی نزدیک نموده است و دادگاه‌های انقلاب و نظامی را تابع آیین دادرسی دادگاه‌های کیفری عمومی قرار داده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درجهت افزایش جرایم واقع در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب گام برداشته است؛ لیکن رسیدگی در این دادگاه را تابع مقررات عام رسیدگی قرار داده است. در این مقاله دادگاه‌های اختصاصی ایران با تکیه بر اسناد بینالمللی و قانون آیین دادرسی کیفری موردنقد و بررسی قرار می‌گیرد.
کلیدواژه‌ها:
دادگاه‌های اختصاصی، دادرسی عادلانه، قانون آیین دادرسی کیفری، اسناد بینالمللی و منطقه‌ای.
بررسی جرم‌شناختی عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت
دکتر سمیرا گلخندان
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران، نویسنده مسئول
دکتر محمدعلی حاجی ده‌آبادی
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده:
جرایم علیه بشریت نقض‌های فاحش حقوق بینالملل کیفری و صورت‌های فوق‌العاده خشونت جمعی هستند که جرم‌شناسان به دلایل مختلف، مدت‌ها به آنها توجه نداشته‌اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این‌گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آنها مانع نشده است، بررسی جرم‌شناختی این جرایم درجهت شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها می‌تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این‌گونه جرایم باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب این جرایم موردبررسی قرار گرفته‌اند. از عوامل داخلی، بررسی نقش دولت حاکم، ساختارهای فرهنگی، شرایط سخت زندگی و نقش رسانه ملّی در پدیدآیی این جرایم است که به آنها پرداخته شده است.
کلیدواژه‌ها:
جرایم علیه بشریت، دولت، ساختار فرهنگی، شرایط سخت زندگی، رسانه ملّی.
بررسی پیشنویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت
دکتر هاله حسینی اکبرنژاد
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی، قزوین، ایران، نویسنده مسئول
دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده:
تدوین و تصویب کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت، اقدام مؤثری در تحوّل نظام عدالت کیفری بینالمللی و تقویت نظامهای قضایی ملّی برای مقابله با بی‌‌کیفری به‌شمار میآید. در سال 2017 کمیسیون حقوق بینالملل، پیشنویس کنوانسیون مشتمل بر مقدمه و 15 ماده را ارائه نمود. در این مقاله، پیشینه و مفاد پیشنویس در چهارچوب کلّی حقوق بینالملل کیفری موردِبررسی تحلیلی قرار خواهد گرفت. سؤال کلیدی در رابطه با این سند آن است که علیرغم تصویب اساسنامه رم و تأسیس دیوان بینالمللی کیفری، ضرورت تصویب و دستاوردهای جدید این معاهده چه میباشد؟ در بررسی تطبیقی پیشنویس کنوانسیون با اساسنامه رم، شاهد برخی نقاط قوت و ضعف هستیم که در این مقاله به‌تفصیل موردِبررسی قرار گرفته‌اند. در مجموع اقدام کمیسیون با مشارکت و همکاری دولتها و دیگر بازیگران بینالمللی در راستای شناسایی تعهد دولتها در ممنوعیت ارتکاب جنایات علیه بشریت به‌عنوان یک قاعده آمره بینالمللی گامی مؤثر است تا هدف پیشگیری و مجازات این جنایات به‌نحو مطلوب تأمین و تمهید گردد.
کلیدواژه‌ها:
جنایات علیه بشریت، پیشنویس کنوانسیون، جرمانگاری، اساسنامه رم، مسئولیت.
معاضدت قضایی متقابل درزمینۀ جرایم سایبری
توقان نظامی نرج‌آباد
دانشجوی دوره دکترای حقوق، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
دکتر لیلا رئیسی
دانشیار دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
تعقیب و پی‌جویی جرایم سایبری مستلزم دسترسی به داده‌های مربوط به فعالیت‌های مجرمانۀ سایبری است. درعین‌حال ممکن است داده‌های رایانه‌ای موردنظر که درواقع ادلّۀ بالقوۀ جرم هستند بر روی سیستم یا سروری مستقر در قلمروی دولتی دیگر قرار داشته باشند. در این صورت دسترسی مأمورین تحقیق به آن داده‌ها می‌تواند موجب نقض حاکمیت دولت مزبور گردد مگر اینکه ازطریق همکاری بینالمللی با آن دولت صورت گیرد. همکاری دراین‌زمینه اغلب در چهارچوب معاضدت قضایی صورت می‌گیرد. معاضدت قضایی روشی مرسوم و شناخته‌شده برای همکاری بینالمللی در امور کیفری است اما ویژگی‌های فضای سایبری و داده‌های رایانه‌ای، معاهدات قضایی درزمینۀ جرایم سایبری را تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله درصدد روشن ساختن چگونگی این تأثیرات و ابعاد مختلف آن است. ویژگی‌های فضای سایبری و داده‌های رایانه‌ای موجب اهمیت یافتن استفاده از معاضدت قضایی درزمینۀ مبارزه با جرایم سایبری و نیز ایجاد اشکال جدیدی از معاضدت قضایی شده و همچنین همکاری بینالمللی ازطریق معاضدت قضایی را با مشکلاتی مواجه ساخته است.
کلیدواژه‌ها:
جرایم سایبری، معاضدت قضایی، داده‌های رایانه‌ای، ادلّۀ الکترونیکی، دسترسی به داده‌های فرامرزی.
تحلیل قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با تأکید بر حوزه آب و فاضلاب
صدف داورپور
کارشناسی ارشد، کارشناس حقوقی شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، سمنان، ایران، نویسنده مسئول
حسن شهروی
دانشجوی دکترا، مدیر حقوقی شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، سمنان، ایران
چکیده:
امروزه خدمات عمومی همچون آب، برق، گاز و … جزء ضروری و جدایی‌ناپذیر زندگی انسان‌ها گشته، به‌گونه‌ای که حتی زندگی بدون بهره‌مندی از این خدمات ناممکن به‌نظر می‌رسد. با این نیاز گسترده جامعه از سویی و تعدّد جرایم در این حوزه از سویی دیگر، نیاز به اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌های سختگیرانه بیش‌ازپیش احساس میشود و قانونگذار ایران نیز دراین‌خصوص قوانین متعدّدی وضع نموده است که یا به‌صورت موردی و اختصاصی به یکی از این خدمات مرتبط بوده‌اند، مانند قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور و یا درموارد معدودی مانند ماده 660 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرایم مرتبط با چندین مورد از خدمات عمومی مانند آب، برق و … پرداخته است. آخرین اراده قانونگذار درزمینة خدمات عمومی، قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/03/1396 میباشد که علیرغم کاستی‌ها، ابهامات و ایرادات نقش مهمی در روزآمد کردن قوانین و رفع برخی ایرادات و ابهامات قوانین پیشین داشته است. در این پژوهش بر آنیم تا به بررسی این قانون تازه‌تصویب با تأکید بر حوزه آب و فاضلاب بپردازیم.
کلیدواژه‌ها:
استفاده‌کنندگان غیرمجاز، انشعاب غیرمجاز، خدمات عمومی، آب، فاضلاب.
